مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۵۰
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۰۶ مطابق ۵ ربیع‌الثانی ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱- بقیه شور ثانی نسبت به قانون بلدی از ماده ۲۸ الی ماده ۳۲
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(و صورت مجلس روز پنجشنبه ششم مهر ماه را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
(غائبین با اجازة جلسه قبل)
آقایان: دکتر سنگ – امام جمعة شیراز – خطیبی – افشار – ضیاء – زارع – مهدوی – عباس میرزا – مسعود – فرمند – ثقت الاسلامی – فرشی – عدل – جوانشیر
میرزا ابراهیم آشتیانی – ملک آرائی – صالحی – زعیم – آیت الله زاده اصفهانی.
(غائبین بی اجازه جلسة قبل)
آقایان: اسدی – اعظمی – نظام مافی – یاسائی – قوام شیرازی – افسر – حاج حسن آقا ملک – حاج غلامحسین ملک – افخمی.
(دیر آمدگان با اجازة جلسة قبل)
آقایان: میرزا حسن خان وثوق – عراقی – شریعت زاده – طباطبائی وکیلی.
(دیر آمدگان بی اجازة جلسه قبل)
آقایان: سهراب خان – بهار.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – در صورت مجلس بنده دو اصلاح در نظر دارم یکی اینکه در مادة ۲۶ که راجع بقسم بود بعنوان تبصره بنده پیشنهادی کردم و در واقع خواستم یک زمینة در مجلس و ادارات برای قسم پیدا شود و معلوم شود که نظر مجلس در این قسمت چیست و در آنجا خیلی باختصار نوشته شده و مقصودم این بود که اینجا مفصل نوشته شود یکی دیگر هم اینکه مقصود بنده راجع بطح اعطای قرضه‌های بلدی از داخله بود نه از وزارتداخله.
رئیس – اطلاح میشود. صورت مجلس دیگر ایرادی ندارد؟
(گفتند – خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد قانون بلدیه از مادة ۲۸ مطرح است.
(مادة ۲۸ بشرح ذیل قرائت شد)
مادة ۲۸ – تصمیمات انجمن آنچه مربوط بفقرات: ۱ و ۳ و ۷ و ۹ و ۱۴ مذکوره در مادة فوق است. پس از امضای حاکم باید بتصویب وزارتداخله برسد و بعد بموقع اجراء گذاشته شود و آن قسمت از تصمیمات انجمن که مربوط بفقرات ۲ – ۵ – ۸ – ۱۲ – ۱۳ و ۱۵ مذکوره در ماده فوق است بعد از امضای حاکم بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – از جمله چیزهائی را که مربوط بتصویب انجمن و امضای حاکم قرار داده‌اند قسمت دوم است یعنی تصویب بودجه و اعتبارات. بنده کاملا مخالف هستم که تصویب بودجه و اعتبارات منحصراً بتصویب انجمن و امضای حاکم باشد چون تجربه بما نشان داده است و اگر آقایان مایل باشند ممکن است مراجعه کنند باداره مربوطه اش در وزارت داخله که کاملا مسئله مکشوف شود. انجمن‌ها وقتی که بنا شد تصویب بودجه و اعتبارات بسته بنظر خودشان باشد بیشتر مخارجی که نفعش بمردم بر نمی‌گردد در نظر می‌گیرند و حقوق اضافی برای اجزاء و اعضای اداری خودشان قائل می‌شوند و آنچه راجع میشود بمنافع مردم کمتر منظور نظر قرار می‌دهند. یک فقره راجع به بودجة بلدیة شیراز بود که آمده و گمان می‌کنم که نمایندگان محترم شیراز در نظر داشته باشند و مسبوق باشند که تقریباً بودجه را برای صرف مخارج خودشان معین کرده‌اند. بنده گمان می‌کنم که شخص نباید در چیزی که راجع بحقوق خودش است اختیارات تام و کامل داشته باشد که هر طور دلش بخواهد تصویب کند و بعد بموقع اجرا بگذارد. این قسمتش را هم بنده معتقدم که باید مربوط شود باجازة وزارت داخله یعنی در آن جزئ فقرات اول وارد شود. از جمله اموری که بایستی کاملا این جا در نظر گرفت این است که اختیار می‌دهند بانجمن بلدیه که راجع باجرت وسائط نقلیه در حوزه بلدی تعیین قیمت نمایند و چون این اعم است معلوم نیست که آیا وسائط نقلیة خود شهر باشد یا وسائط نقلیة تجارتی؟ بنده در قسمت وسایل نقلیة تجارتی یک تجربیاتی دارم وسائط نقلیة تجارتی بلکه کلیه وسائط نقلیه یک شغل
آزادی است و مشاغل آزاد باید در سایة رقابت بهتر و اصلاح شود اگر حالا یک اجباراتی براشان وارد آید و از مجرای طبیعی خودش خاج شود بنده عقیده‌ام این است که مردم بیشتر در مضیقه واقع می‌شوند مثلاً کرایه مال التجاره از بوشهر به یراز گاهی که بار زیاد می‌شد کرایه ترقی می‌کرد و خرواری پنجاه تومان میشود و این زیادی کرایه سبب می‌شد که بارکش زیاد می‌آمد و طبعاً کرایه تنزل میگرد اما بنا باشد که یک حالت اجباری در میان باشد بنده معتقدم که مردم در مضیقه واقع می‌شوند از جمله مطالبی که باید عرض کنم این است که هفده فقره در ماده ۲۷ ذکر شده است و یازده فقره آن تکلیفش این جا معین شده است که پنج فقره آن مربوط به تصویب وزارتداخله است و شش فقره آن هم بعد از امضای حاکم اجرا میشود راجع بشش فقره دیگرش تکلیفش معین نشده واقلا این قدر هم ذکر نکرده‌اند که منحصراً کافی است که بامضای خود انجمن یا امضای حاکم یا وزارت داخله باشد و بالاخره این قسمت را مسکوت عنه گذاشته‌اند اگر جای دیگر تکلیفش معین شده است البته آقای مخبر می‌فرمایند و بنده هم قانع خواهم شد این خلاصه عرایض بنده بوده و بعد هم پیشنهادی در این خصوص تقدیم خواهم کرد.
رئیس – به بنده تذکر داده شده است که چون ماده ۲۸ مربوط است بماده ۲۷ و ماده ۲۷ هم مراجعه شده است بکمیسیون ماده ۲۸ بماند تا اینکه تکلیف آن ماده معین شود …
عدة از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – پس مادة ۲۹ قرائت میشود.
(اینقسم قرائت شد)
ماده ۲۹ – انجمن‌های بلدی با اکثریت دو ثلث می‌توانند منابع عایدی ذیل را بعنوان عوارض بلدی برای مخارج بلدی برقرار نمایند:
۱ – تا پنج درصد از قیمت اصلی اشیائیکه برای مصارف و احتیاجات اهالی در حوزة بلدی وارد میشود و در همان حوزه بمصرف می‌رسد از قبیل مأکولات و مصالح ساختمان و غیره باستثنای سبزی و سوخت حمام و نانوائی.
۲ – تا پنج درصد فروع اضافی بر مالیاتهای مستقیم حوزه بلدی و وصول آن بوسیلة ادارت مالیه محل بدون اینکه از این بابت مخارج اداری متوجه بلدیه شود.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که احتیاجات مراتبی دارد احتیاج در مرحله اولی نان است و بالاخره برنج و گوشت و اینها و اگر چنانچه حقیقتاً نان ارزان شد مردم ممکن است از سایر جهات در رفاهیت واقع شوند و اگر نان گران شد در عین اینکه سایر اشیاء یعنی پارچه و غیره ارزان باشد افاقه برای مردم پیدا نمی‌شود احتیاج مردم به نان و برنج و گوشت در مرتبة اولی است و بلدیه‌ها باید سعی کنند که نان و آن چیزهائی که در مرتبة اولی واقع شده و طرف احتیاج است ارزان شود که مردم از این حیث راحت باشند وقتی که مردم در رفاهیت باشند ممکن است در سایر چیزها همه جور از آنها استفاده بشود ولی این جا اجازه می‌دهند از آن چیزهائی که محل احتیاج بلد است یک عوارضی بگیرند یعین جو و گندم و برنج و سایر چیزهائی که حیات مردم مبتنی بر آن است عوارض برقرار کنند در صورتیکه اینها در درجة اول واقع شده‌اند و حیات مردم دائر مدار آن است و بایستی تمام مساعی مبذول شود جهت ارزانی و فراوانیش و بالعکس باید وضع عوارض کند بر چیزهائی که اگر نباشد مردم نمی‌میرند یا چیزهائی که از نقطه نظر احتیاج در مرتبه دوم و سوم و چهارم واقع شده است بلکه بسیاری از آنها جزو چیزهای مستغظرفه است این را بنده خلاف عقل و مصلحت میدانم از این جهت بنده قائل هستم که آن چیزهاتی که خود انجمن تشخیص می‌دهد و محل احتیاج مردم است و قوام مردم بهش قائم است باید صرف نشر شود
یعنی بلدیه‌ها عوارض بر آنها تحمیل نکنند از قبیل گندم و جو و گوشت و امثالش.
میر ممتاز مخبر کمیسیون داخله – موقعی که این موضوع در کمیسیون مطرح بود از نقطه نظر اینکه بعد از تشکیل انجمن بلدی یک عوارضی را با اختیاراتی که فعلا مجلس بآن می‌دهد بتواند وضع کند و از آن عوارض تشکیلات خودش را مطابق قانون بدهد مذاکرات خیلی شد و بالاخره یک روز هم کمیسیون فوق العادة تشکیل شد و با حضور حضرت اقای رئیس و آقای دکتر مصدق در اطراف این موضوع خیلی مذاکره شد که یک راه حلی پیدا بشود برای تعیین یک عوارضی که بالاخره متوجه عموم بشود زیرا مصارف بلدیه و منافعش متوجة عامه میشود بالاخره این نظریه در آنجا اتخاذ شد و مذاکره شد که صد پنج از کلیة مصارف مأکولات شهری را اختصاص بدهند برای مصارف بلدیه این بود که کمیسیون این ماده را تنظیم کرده و در اطرافش خیلی مداقه کردند البته حالا هم باید خیلی دقت بشود و اگر هم آقای کازرونی نظریاتی دارند ممکن است پیشنهاد کنند سایر آقایان هم پیشنهادتی بکنند و هر کدام که بنظر مجلس صلاح باشد به کمیسیون مراجعت خواهد کرد و کمیسیون هم موافقت خواهد کرد.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – ماده چهار و قسمت اول از ماده بیست و هفت راجع بود باینکه بلدیه عوارضی در شهر تحمیل کند برای انجام وظائفش آن دو ماده نظر آقایان هست که خیلی مورد مذاکره شد و بالاخره بجائی نرسید و از طرف مخبر تقاضا شد بکمیسیون ارجاع شود آن دو قسمت حکایت می‌کرد این قسمت را و ماده المواد این است و باید در اینجا زیادتر دقت شود بنده با این قسمت مخالفم یکی بنظر اینکه با قانون اساسی مخالف است که آن روز هم اصل ۱۸ را خواندم صریحاً هرگونه مالیاتی را ممنوع می‌کند عوارض و فروع را هم تصریح می‌کند و می‌گوید هیچ نوع مالیاتی را جز مجلس شورای ملی جای دیگر نمی‌تواند وضع کند و رد و قبول عوارض هم با مجلس شورای ملی است از این قسمت هم بگذریم بنده عرض می‌کنم که مگر چقدر باید این شهرها و مردم عوارض و مالیات بدهند؟ بلدیه بندر پهلوی هفتاد هزار تومان در سال عایدی دارد که الان خزانه دارد می‌دهد …
کی استوان – اهالی می‌دهند.
بامداد – بلی، اهالی می‌دهند. بلدیة اصفهان سالی چند هزار تومان بلدیة شیراز سالی سی و یک هزار تومان می‌گیرد این از کجا آمده است؟ این همان عوارضی بود که از مردم بانواع و اقسام می‌گرفتند و چون فوق العاده اسباب زحمت مردم بود آمدند و قانون نهم بهمن را وضع کردند و آنها را الغاء کردند. اگر فرض کنید از جیب خودتان ده تومان در آورید بدهید بکسی یا از جیب شما در بیاورند بدهند مگر فرق می‌کند؟ این مردم بیش از این تاب و تحمل ندارند این صدی پنج خیلی زیاد است و مردم نمی‌توانند بدهند شوخی نیست بنابراین بنده عقیده‌ام این است همین قلمی را که معین کرده‌اند از قبیل مأکولات و مصالح ساختمان و غیره تمام عوارض که تحمیل می‌شد بر شهرها همین‌ها بوده است والا مالیات غیرمستقیم و مستقیم که یکی دیگر است و علیحده است و جزو بودجة عمومی دولتی است. الان مدتی است که شما این عوارض شهری را غیر مستقیم کردید که همة مردم بدهند و الان مردم دارند از تنفسشان پول می‌دهند یک قلیان و یک سیگار که می‌کشند مالیات می‌دهند تاب دادن یک عوارض دیگر را ندارند وقتیکه منابع ثروت و کار برایشان پیدا شد البته چیزدار که شدند خواهی نخواهی می‌دهند و اگر شما هم چیزی گرفتید برای مصارف شهری اجحاف نشده است در هر حال بنده تصور می‌کنم که این ماده که ماده المواد است خیلی محل مذاکره باید واقع شود و اگر آقای
مخبر صلاح بدانند همانطور که آن دو ماده بکمیسیون ارجاع شده است اینهم ارجاع شود که ک قدر متقیقّنی گرفته شود برای عوارضات و حقیقتاً این جور نمی‌شود قبول کرد که صدی پنج عوارض که دیروز داده‌اند باز هم بدهند این یک ظلمی است باهالی شهر و واقعا نمی‌توانند بدهند و خوب است این ماده راجع شود به کمیسیون و همان طوریکه نظر اعضا کمیسیون و مخبر است چند نفر دعوت شوند و بیک شکلی اینماده را در آورند که اجحاف نشود بمردم
مخبر – اولا نماینده محترم فرمودند که اجازه را که امروز مجلس می‌دهد بانجمن بلدی برای وضع عوارض مخصوصی بر خلاف قانون اساسی است تصور نمی‌کنم اینطور باشد و در کمیسیون هم بمواد قانون اساسی مراجعه شد و امروز هم مجلس خودش این اجازه را می‌دهد که انجمن بلدی با اجازه مجلس شورای ملی وضع یک عوارضی بکند مثل اینکه دولت یک لایحه این جا راجع بعوائد بلدی بیاورد و مجلس تصویب کند اینهم همان حکم را دارد هر دو با اجازه مجلس است بعلاوه اینکه فرمودند تحمیل فوق العاده بر مردم است و اسباب صدمه خواهد شد اگر نظر مبارک عالی باشد وقتی که لایحه ۱۲۵ هزار تومان بلدیه طهران مطرح بوده اینجا عنوان شد که این مربوط بشهر است و خود اهالی شهر باید این مصارف را بدهند و مربوط ببودجه عمومی نیست در اینجا حالا اگر ما خواسته باشیم یک بلدیه داشته باشیم که مطابق با بلدیه‌های معاصر باشد و قانونی هم باشد و سر و صورتی پیدا کند و این وظائفی را که در این قانون برایش قرار دادیم بتواند عملی و اجرا کند محتاج بیک عوائد کلی و فوق العاده است و اما اینکه فرمودند بنده قبول کنم برود بکمیسیون و البته آخر هم همینطور خواهد شد بالاخره باید نظر مجلس هم در این خصوص معین شود که کمیسیون بداند از روی چه زمینة اتخاذ نظر بکند و نظر نمایندگان محترم را بداند.
رئیس – آقای کازرونی پیشنهاد کرده‌اند که این ماده مراجعه شود بکمیسیون.
کازرونی – بنده گمان می‌کنم که تا اندازة نظریات معلوم شده است و برای اینکه وقت مجلس ضایع نشود و چون بنده قطع دارم که اینماده هم ارجاع میشود بکمیسیون حالا پیشنهاد کردم برگردد بکمیسیون که اتلاف وقتی نشده باشد و یک کاری پیشرفت کرده باشد.
روحی – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
روحی – عرض کنم که اینماده …
کازرونی – بنده استرداد می‌کنم.
یکنفر از نمایندگان – پس گرفتند.
روحی – اجازه گرفته‌ام باید عرضم را بکنم.
رئیس – آقای عمادی هم عین همین پیشنهاد را کرده‌اند.
روحی – عرض کنم که آقای مخبر یک مدافعاتی در این قسمت کردند بنده هم ازموافقین اینماده هستم و عرایضی دارم که شاید جناب عالی را هم (خطاب بآقای کازرونی) اقناع کند و پس از اینکه مطلب روشن شد ممکن است مراجعه شود بکمیسیون و در اطرافش مذاکره بشود.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای عمادی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. اقای مدرس.
مدرس – عرض میشود که بنده با این فقره اولش مخالف هستم بجهت اینکه فقره اولش معنایش این است که آن ابتلائاتی که سابق داشتیم که یک تخم مرغ یا یک جوجه و یک من چوب و یک من ذغال را که دم دروازه جلویش را می‌گرفتند و یک چیزی می‌گرفتند حالا هم پیدا کنیم و بنده آن مقداری که از زحمت
دادن بمردم و متعرض شدن مأمورین با افراد گریزانم از ضرر گریزان نیستم. می‌گویم میشود از افراد مردم چیز گرفت اما بیک شکلی که افراد مآمورین با افراد مردم طرفیت پیدا نکنند. سالها ما گرفتار حراج دم دروازه‌ها بودیم یک بره هم یک مرتبه اتفاق افتاد و در مجلس هم عرض کردم که بره پنجقرانی برای بنده کسی آورده بود و دم دروازه من باب اینکه ازش چیزی نگیرند گفته بود مال مدرس است و برای او می‌برم بالاخره این بره دو تومان از دستگاه درآمد آنهم بعد از سه روز زحمت. در هر حال بنده عقیده‌ام این است که چون آقای مخبر هم نظر اصلاحی دارند آقایان اگر اجازه بدهند این فقره اول رها بشود چوت تجربه اش را کردیم حالا فقرة دوم را اگر دیدند کم است ممکن است زیاد بکنند یا وضع دیگر بگیرند ولی اشکالی که آقایان می‌فرمایند راجع بتصویب مجلس این اشکال در صورتی وارد است که بدون تصویب مجلس بگیرند ولی اگر اقایان این جا اجازه دادند آنوقت با تصویب مجلس میشود و رفع محظور میشود و آن پیشنهاداتی هم که سابقاً شد که باقی نظریات انجمن بتوسط وزارت داخله بیاید بمجلس آنوقت حفظ قانون اساسی هم کاملا شده است بجهت اینکه این یکیش این جا تصویب میشود. باقی هم بتوسط وزارت داخله می‌آید بمجلس و این برای مخارج فوری هم خوب است ولی آن فقره اولی اسباب زحمت مردم است و بقدری مفتش و مامور برای اینکار درست میشود که هیچ عایدی نداشته باشد جز ضرور مردم. اما فقرة دوم هیچ خرجی هم ندارد چون مامورین مالیه می‌گیرند و ادارة علیحده و عنوان علیحدة لازم نیست حالا اگر آقایان اجازه می‌دهند بآن فقره دوم اکتفا بشود بهتر است.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – مخالفم.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – بنده مخالفم.
رئیس – دکتر طاهری.
طاهری – مخالف هستم.
رئیس – آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – مخالفم.
رئیس – آقای روحی.
روحی – عرض کنم که بنده عقیده‌ام این است که این شهرهای خراب ایران بالاخره باید آباد بشود و اینکه آقایان می‌فرمایند عوارض ندهند بالاخره باید مردم ایران صاحب ثروت و سعادتمند بشوند و از منابع ثروتشان این عوارض را بدهند و از حالا باید با همین ثروتهای کوچک کوچک بقدر وسع خودشان کم کم وسائل آبادی شهرها را فراهم کرد که اینقدر خرابه نباشد ماها خیلی از دنیا عقب هستیم هرجائی باید مطابق قوه شان مخارج آبادی و تنظیف شهرشان را بدهند و نباید بر بودجه مملکتی تحمیل کرد و صرف مخارج شهری نمود این مرسوم همه دنیا هست و یک قاعدة کلی است …
کازرونی – مثلاً کجا ؟کجا را دیده‌اید بفرمائید؟
روحی – و آقایان البته تصدیق می‌فرمایند که ما یک حقی بهمین ترتیب بدهیم بانجمن بلدی صلاح است چون آنها هو وکیل و نماینده اکثریت مردم اند و باکثریت آراء انتخاب شده‌اند و لازم است بآنها حق بدهیم که یک عوارضی وضع کنند و البته وقتی که دیدند برای مردم یک ضررهائی دارد و نان و گوشت گران میشود وضع نمی‌کنند ولی البته فرض بفرمائید در سلطان آباد عراق اگر از هر ذرع قالی که خارج میشود یک عباسی بگیرند این ضرری بجائی نمی‌زند و یک عایدی برای آبادی شهر فراهم میشود و یک مؤسسات خیریة ممکن است برای مردم تشکیل بدهند و بنده عقیده‌ام این است که آقایان از این ماده اینقدر نترسند منتهی یک صحبت هست و آن این است که ممکن است بعضی عوارض وضع شود
که سوء تأثیر ببخشد که در صادرات مملکت سوء تأثیری داشته باشد آنرا هم ممکن است یک تبصره علاوه فرمایند که در هر مورد که بعضی عوارض مورد اشکال شد وزارت داخله حق داشته باشد آن را الغاء کند مثلا اگر دید که بکتیرا مالیات بسته‌اند واین مسئله ممکن است از اقتصادیات مملکت بکاهد وزارت داخله حق الغاء آنرا داشته باشد یعنی بهئیت وزراء پیشنهاد کند که آن را لغو کنند و بنده عقیده ندارم که اینقدر ما بترسیم والا با اینصورت بنده قطع دارم که هیچوقت شهرها آباد نمی‌شود و بلدیه‌های ما مورد استفاده عمومی واقع نمی‌شود و بلدیه‌های ما مورد استفاده عمومی واقع نمی‌شود.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده عقیده‌ام این بود که آقای روحی که در برلن دیده بودند یادشان رفته است بعد معلوم شد که خیر آن صورت جالب توجه در نظرشان مانده و این بدبختی اهالی کرمان و تمام ایران در نظرشان نیست والا کاملا با ما موافقت می‌کردند که دیگر نیم دینار هم اجازه ندهیم به خودمان که مالیات وضع کنیم ….
روحی – چرا؟ پس به چه وسیله شهرها آباد بشود ؟ ..
کازرونی – بوسیله کشتن مردم.
آقا سید یعقوب – حالا میفرمائید کرمانی بعد از چندین سال تازگی متمول نشده است؟ والله نشده است و بنده عرض می‌کنم که در این جا ماده ۲۹ را که آقای مدرس جزء ثابتش را آمدند (و خدای نخواسته کأنه می‌ترسم که مایل باشند آن را قبول کنند) و در اطرافش صحبت کردند بنده هم در جزء اولش عرض می‌کنم و هم در جزء ثابتش ما دیگر نمی‌توانیم چیزی تحمیل کنیم و باین وسیله وضع مالیات کنیم. مالیات سرانه و اصناف را که مجلس شورای ملی الغاء کرد و از مجلس گذشت هنوز وزارتمالیهعملی نکرده است ودر همه جا می‌گیرند بنده هم سؤال از وزارتمالیه و از رئیس الوزراء کردم (چون نمی‌خواهم قبل از دستور صحبت کنم) نیامدند جواب بدهند و استیضاح هم که آدم خجالت می‌کشد هر روز هر روز هی استیضاح کند آن قانونی را که ما از مجلس گذراندیم که سرانه و اصناف را نگیرند عملی نکردند و دارند می‌گیرند الان در فارس در مسقط الرأس خودم اردکان فارس کاغذ دارم که هم مالیات سرانه و هم مالیات صنفی را می‌گیرند آخر چکار کنیم و دست کرا بگیریم؟ …
کی استوان – استیضاح کنید آقا، استیضاح.
اقا سید یعقوب – همینطور نمایندگان جاهای دیگر از این قبیل شکایات دارند و این مالیات را می‌گیرند و بهیچ جا هم نمی‌رسد پس بدانید که هنوز دوره ششم با آنکه میل داشت خدمتی باهالی بکند قانونی تصویب کرد هنوز آن را عملی نکرده‌اند و باز می‌گیرند این جا هم بمجردی که اجازه داده‌اید انجمن بلدی حق وضع عوارض داشته باشند فوری عملی میشود و مأمورین خواهند رفت بجای صدی پنج صدی ده از آن رعیت بدبخت بگیرند و تا وارد صندوق بلدیه بشود تمام خواهد شد پس بیائید حال اهالی را ملاحظه کنید چنانچه آن روز به آقای شیروانی عرض کردم ما نباید خیلی تند برویم و احتیاجات مردم را باید در نظر بگیریم آنوقت بگوئیم که مملکت ایران باید پاریس و برلن بشود. شهر طهران با این وضع و حال مردم یک ساله و صد ساله و هزار ساله هم پاریس و برلن نمی‌شود پس خرده خرده باید قدم برداشت و بجائی رسید نه یک مرتبه والا اگر فورا بخواهیم هر چیزی را که مردم در دست دارند ازشان بگیریم و بریزیم توی خیابانها که این جا پاریس و برلن نمی‌شود و باید قدم بقدم جلو رفت نه اینطور ملاحظه بفرمائید این جا در ماده نوشته است که: تا پنج درصد از قیمت اصلی اشیائی که برای مصارف و احتیاجات اهالی خوب توجه بفرمائید من تعجب
می‌کنم که کمیسیون داخله چطور اینرا در نظر گرفته است و بچه جرأتی و تهوری آمده است این را پیشنهاد کرده است که تا پنج درصد از قیمت اصلی اشیائی که برای مصارف و احتیاجات اهالی در حوزه بلدی وارد میشود ؟! که اگر یک بار خار مردکه بیاورد وارد شهر کند باز گرفتار مأمورین بلدیه بشود، هر چیزی که بخواهند وارد شهر کنند دم دروازه گرفتار همان بلاهای ناگهانی بشوند که از ولایات فریادها زده شد و در مجلس آنقدر گفته شد تا آن مالیات را برداشتند حالا دومرتبه ما می‌خواهیم مردم را گرفتار آن مالیاتها بکنیم در دورة استبداد هر روزی که دولت فکر می‌کرد یک فشاری بمردم بیاورد نان را گران می‌کرد ما هم حالا نان را که گران کرده‌ایم و بانبار اجازه این کار را داده‌ایم حالاهم بیائیم اجازه بدهیم که پنج درصد به آب و نان مردم تحمیل کنند چطور میشود که تحمیل بتمام احتیاجات این مردم بشود ؟! مگر اینکه بگوئیم لشگر چنگیز آمده است و بجان مردم افتاده است پس بنده اساسا عقیده‌ام این است که خود اعضاء کمیسیون هم با آن عواطفی که نسبت به مردم دارند دیگر صحبت از اینموضوع نکنند و راضی نشوند که دیگر مالیاتی به این مردم تحمیل شود نهایت برای خاطر اینکه بگویم بنده هم داخل در خدمت ملی هستم پیشنهاد می‌کنم که صدی دو بر اشیاء تجملی کمیسیون پیشنهاد کند که در ارزاق عمومی مدخلیت ندارد و محتاج الیه نیست که اگر توانستند انجمن‌های بلدی این صدی دو را پیش بینی کند و توسط وزارت داخله به مجلس تصویب نماید والا این قسمت بکلی از بین برود. آمدیم سر قسمت دوم که نوشته است: تا پنج درصد فروع اضافی بر مالیاتهای مستقیم حوزة بلدی وصول آن بواسیله ادارات مالیة محل. بنده بکلی از دو جهت با این قسمت مخالفم اولا بنده جدا مخالفم که مالیه در امور عوائد بلدیه دخالت کند. آقا بگذارید مالیه برای خودش کار کند او خودش کارهای زیادی دارد که باید متوجه عوائد مملکتی باشد، عوائد شهری وزارتخانه مخصوص و معین دارد این را دیگر در این جا نیندازید کشمکش تولید نکنید. ثانیاً اینکه بنده مخالفم برای اینکه این پنج درصد فروع اضافی که بر مالیاتهای مستقیم می‌بندند چطور میشود؟ برای اینکه مالیات مستقیم اصلا سخت وصول میشود مأمورین مالیه را بخواهید سؤال کنید که مالیاتهای مستقیمی که در ادوار گذشته بر این ملت تحمیل شده چطور وصول میشود چرا؟ برای اینکه مردم دیگر طاقت ندارند مالیات بدهند نه نقدی و نه جنسی شما می‌خواهید یک عوائد شهری معین کنید که ابدا وجود خارجی ندارد مالیات غیر مستقیم را نمی‌توانند وصول کنند چه رسد به مالیات مستقیم ما در کمیسیون بودجه هستیم می‌بینیم سوخت هائی که مالیات مستقیم از نقدی و جنسی دارد چه حکایتی است آن وقت بیائیم بر یک چیز معدودی یک اضافه معدودی وضع کنیم! این شوخی است بنده در این خصوص یک پیشنهادی کرده‌ام که راجع بآن پیشنهاد هم یک لایحة دولت آورده است که عوائد مستغلات شهری طهران مخصوص بلدیه باشد در دوره سوم هم یک قانونی راجع به عوائد مستغلات از مجلس گذشت و گمان می‌کنم اگر همین یک قلم را تخصیص بدهید به بلدیه‌ها کافی باشد دیگر جان مردم را نگیریم. بنده این پیشنهاد را کرده‌ام که جزء اول از بین برود تا این هم تخصیص بلا مخصص نشود در طهران این جور باشد در ولایات جور دیگر باشد در تمام جاها مالیات مستغلات جزء بلدیه باشد و وزارت مالیه مأمور باشد که این قلم را از دفتر خودش مجزا کند و جزء بلدیه نماید این بود نظر من و پیشنهاد هم می‌دهم.
رئیس- آقای فیروزآبادی.
فیروزابادی – مخالفم.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی – مخالفم.
رئیس – آقای زوار.
زوار – مخالفم.
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – این را بنده غالباً امتحان کرده‌ام که مباحثات در ایران حل نمی‌شود علتش هم این است که آن دو طرف مباحثه هر کدام یک قسمت صحیح دارند می‌گویند ولی قسمت غلطشان را هم نگاه می‌دارند بعد هر چه این به آن دیگری می‌گوید این قسمت صحیح است تصدیق می‌کند ولی متقاعد نمی‌شود. مثلاً بیاناتی که اقای آقا سید یعقوب و اقای بامداد فرمودند یک چیزی بوده است که مکرر جواب داده شده است معذلک متقاعد نمی‌شوند، می‌گویند ما نباید وضع مالیات کنیم ده مرتبه این جا گفته شده است که ما وضع مالیات نمی‌کنیم ما اجازه می‌دهیم که اگر وکلای بلدیة هر شهری استطاعت اهالی را دیدند و اهالی هم مایل بودند که مالیات وضع شود و شهرشان آباد شود وضع کنند، اینکه وضع مالیات نیست اینرا ما مکرر در مجلس گفته‌ایم معهذا آقای آقا سید یعقوب و آقای بامداد متقاعد نشدند. باز عرض می‌کنم که ما وضع مالیات نمی‌کنیم ما اجازه می‌دهیم به انجمن بلدی که اگر در اهالی استطاعت دید مالیات و عواض وضع کند. آقای آقا سید یعقوب چرا مخالفند که مالیات وضع شود برای اینکه مردم را در ادای مالیات و حقوق مستطیع نمیدانند و وکیل مردم هستندو نمی‌خواهند بر مردم تحمیل شود انجمن بلدی هم همین حکم را دارد یعنی وکلای یک شهری بالطبیعه نمی‌آیند بر اهالی یک شهری تحمیل یک مالیاتی بکنند که مردم استطاعت نداشته باشند آن مالیات را بدهند. اهالی یک شهری وکلائی انتخاب می‌کنند این وکلا افکار و وضعیات عمومی شهر را تحت نظر می‌گیرند و مطابق آن رأی می‌دهند. اگر افکار یک شهری مثل بوشهر موافق با وضع مالیات نباشد بالطبیعه مالیات وضع نمی‌کنند و نکتة که در کار هست این است که انجمن بلدیه را آقایان مأمورین مالیه فرض می‌کنند و خیال می‌کنند چون مأمورین مالیه اسباب زحمت مردم را فراهم می‌آورند ما اجازه ندهیم که اسباب زحمت مردم بشوند. اولاً ما اجبار نمی‌کنیم که حتماً این مالیات را بدهند ما اجازه می‌دهیم به انجمن بلدی که یک مالیاتی وضع کنند و بعلاوه آنکسی که می‌نشیند و مالیات وضع می‌کند عبارت از خود اهالی شهر هستند وکلای خود مردمند مأمور دولت نیستند. اهالی شهری اگر خواستند برای خودشان یک مالیاتی وضع کنند ما دیگر نباید اجتهاد در مقابل نص بکنیم و بگوئیم شما نباید مالیات و عوارض برای خودتان وضع کنید این چیز غریبی است !! و خیلی چیز مضحکی است فقط یک قسمت صحیحی در بیانات آقایان مخالفین بود و آن قسمتی بود که آقای مدرس بیان کردند که نباید وضع مالیات بر مأکولات و حوائج ضروری مردم کرد و بجای آن باید سعی کرد که یک عوارض دیگری بدست انجمن‌های بلدیه داد که وضع نمایند بهترین آنها مالیات بر اشیاء تجملی و لوکس است که باید دست انجمن‌های بلدی را باز گذارد که اگر محتاج شدند آن مالیات را وضع کنند و باز باید این مسئله را تکرار کرد که حتی الامکان باید انجمن‌های بلدیه را کاملا مستقل کرد اگر شما یک انجمن بلدی تشکیل بدهید ولی استقلال نداشته باشد دو تا پول سیاه ارزش ندارد. این مسئله محرز شده است که هرقدر بتوانید بلدیه را مستقل بکنید و مسولیت را بگردن ان بیندازید که مسائلی که مربوط به آنست که رسیدگی کند بهتر است والا شما اگر بلدیه را تشکیل دادید ولی استقلال آنرا در تحت هزار لفافه قرار دادید این انجمن بلدی کار نمی‌تواند بکند و از عهدة انجام وظیفه برنمی آید. یک قسمت از فرمایشات آقای آقا سید یعقوب این بود که چرا ما از مردم پول بگیریم و صرف ساختن خیابانها بکنیم این پولی را
که انجمن بلدیه اگر بنا باشد بگیرند صرف ضروریات خود اهالی شهر می‌کنند مصارف بلدیه فقط ساختن خیابانها نیست شاید یک قسمتش برای صحیه شهر باشد شاید برای تنظیف و روشنائی شهر بخواهد پول بگیرد آیا ما مخالفیم برای اینکه اهالی یک شهری می‌خواهند پول بدهند که شهرشان و کوچه‌هاشان روشن باشد؟ و این قسمت را هم باید اضافه کرد که فرمودند مالیه اسباب زحمت مردم خواهد شد مالیه امروز یک مالیات مستقیمی می‌گیرد اگر بگویند ده و نیم هم اضافه گیر این از کجا اسباب مردم میشود اگر اسباب زحمت مردم است صد در صد اسباب زحمت مردم است باضافه کردن صد پنج چطور بیشتر اسباب زحمت مردم میشود؟ و رویهمرفته بنده تصور می‌کنم که باید ببلدیه‌ها اختیار داد که عوارض وضع کند منتهی در کیفیت عوارض می‌توانید پیشنهاد کنید که یک سنخ عوارضی برود و یک سنخ دیگر جایش بیاید و همانطور که آقای مدرس فرمودند قسمت اول این مادة ۲۹ یک عوارضی دارد که اسباب زحمت و اشکال برای مردم فراهم خواهد کرد ولی بجای این بایستی یک عوارض دیگری را اجازه داد که بتواند از اشیاء تجملی یا خانهای وسیع یا چیزهای دیگر بگیرد و شهر را آباد کند و بالاخره ما این نظر را نباید فراموش کنیم که وکلای انجمن‌های بلدی مأمورین دولت نیستند وکلای بلدیه وکیل مردم هستند و می‌توانند برای شهر عوارض وضع کنند و صرف خود اهالی کنند.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – عرض کنم که موافقت و مخالفت در یک چنین موضوعی شاید بکی از نقطة نظر نفی صرف یا اثبات صرف نباشد و اگر مخالفت را نفی صرف آقایان تصور کنند بنده مخالف نیستم ولی اگر بخواهیم در نتیجة یک مذاکراتی بهترین طریقی را پیدا کنیم که ایجاد یک عوارضی برای تعمیر و تنویر و تنظیف شهرها بکنیم روی این قسمت بالاخره بحث می‌کنیم. والا یک نکتة را که امروز تمام دنیا بآن اعتراف کرده است این است که بالاخره باید طریقی برای گرفتن مالیات ایجاد کرد که حتی الامکان کمتر به افراد تماس کند یعنی به طور مستقیم از دست افراد گرفته نشود برای این کار راه حلی که پیدا کردند این بوده که مالیاتهای مستقیم را تبدیل به مالیات بر عایدات کرده‌اند و مالیاتهای غیرمستقیم را تبدیل به مالیاتهای سرحدی که هر دو اینها تقریباً یک نوع مالیات عادلانة غیرمرئی است. حتی الامکان باید سعی کرد که مالیات بطور غیر محسوس از مردم گرفته شود و همانطوریکه آقای مدرس فرمودند ما فراموش نکرده‌ایم که در دو سال قبل در نتیجة صدمات طاقت فرسائی که در هر دروازه و هرکوچة و برزنی وارد می‌آمد ما آمدیم و کلیة این مالیاتها را لغو کردیم و یک مالیات سرحدی که چندین برابر عایداتش زیادتر است بجای او وضع نمودیم و الان می‌بینیم که عامه مردم که همان مالیات را چندین برابر می‌دهند اظهار رضایت می‌کنند در صورتیکه این مالیات که چندین برابر زیاد شده بالنتیجه تحمیل به همان مردمی میشود که دم دروازه به تخم مرغ مالیات می‌دادند فقط تفاوتی کرده است آنوقت ناراضی بودند و حالا رضایت دارند برای این است که طرز مالیات عادلانه شده است. یک نکتة دیگر هم هست که این قبیل مواقع که بدستمان می‌آید باید آن نکتة را که آقای آقا سید یعقوب فورا بنظرشان آمد از این جور چیزها استفاده کنیم یعنی خلاصه اینکه در نتیجة یک تسامح و کثرت مشغلة که هر چه اسمش را می‌خواهیم بکذاریم بهترین لوایحی را که دولت آورده بود در کمیسیون قوانین مالیاه دفن شد و آن مالیات بر اشیاء تجملی بود که امروز موقع آن رسیده است که ما استفاده کنیم که دو خدمت بزرگ کرده باشیم یکی به اقتصادیات مملکت و یکی هم به شهرهایمان. بنده اطلاع دارم که یکی از کمپانیها یعنی نمایندة کمپانیهای اتومبیل فروشی که نماینده
دو کمپانی است در سال گذشته صد و بیست و ششهزار تومان عایدی داشته یک نفر بین النهرینی که یک مغازه در این جا با روزس سه قران اجاره کرده و یک میز در آنجا گذارده و اسمش را گذارده است نمایندة فلان کمپانی آمریکا شورلت یا بوئیک یا سایر اتومبیل‌ها یکی از آنها را بنده مطلع هستم که ۱۲۶ هزار تومان سال گذشته عایدی داشته است شما به بینید چقدر اتومبیل در این مملکت باید فروخته باشد که ۱۲۶ هزار تومان عایدی شخصی خودش بوده است ما البته نمی‌توانیم بگوئیم که اتومبیل در این مملکت نیاید ما در عین حالی که اتومبیل لازم داریم باید طرق فساد فروش اتومبیل را هم در این مملکت مسدود کنیم همانطور که هر روز در جراید خارجه می‌خوانیم که در فرانسه یا آلمان یا آمریکا یک مالیات کمرشکنی روی یکفقره مال التجاره ما یعنی قالی بعنوان اشیاء تجملی گذارده اندکه ما نتوانیم آن مال التجاره را صادر کنیم ما هم حق داریم که روی مال التجارهای آنها که مملکت را بباد می‌دهد از این مالیاتهای سنگین بگذاریم و این کار حق مشروع ما است یعنی یک معاملة متقابله بیشتر نیست همینطور بسایر اشیائ تجملی خرازی اسباب بازی شیرینی گوشتهای پخته و ناپخته که در این مملکت توی قوطی میاورند و بخورد ما می‌دهند و انواع چیزهائی که فروشش در این مملکت مضر است و پول ما را می‌برد یک مالیاتی برای بلدیه‌های خودمان وضع کنیم با نوشتن یک جملة کلی در این دم دروازه از هر ماکول و مشروبی مالیات گرفته شود بنده یقین دارم که مامورین ما سوء استفاده خواهند کرد و این قبیل اشیاء که بنده عرض کردم که باید از آنها مالیات گرفته شود معاف میشود و ارزاق یک مشت مردم بدبخت باز دم دروازه بدست مامورین می‌افتد !! با اینکه هنوز هم ما در الغاء آن مالیاتها این بود که دم دروازه‌ها توی بیابانها مامور دولت با یک هیولای عجیب با فلان رعیت روبرو نشود و هنوز باقی است یک چنین مالیاتها معنی ندارد شما ملاحظه بفرمائید یکی از کارهای لغوی که در این مملکت باقی مانده و شاید فراموش شده است ترک شود این است که یک وقتی سیاست مملکت ایجاب میکرده است که هر کسی که از یکی از دروازه‌های شهر بیرون میرفته با وارد میشده است شناخته شود ممکن است سیاست مملکت یکروزی از نقطة نظر خارجی اقتضا کند که ما به بینیم که از فلان سرحدما چه اشخاصی وارد می‌شوند چند نفر می‌روند و چند نفر می‌آیند این مسئله توسعه پیدا کرده است که حالا هر کس می‌خواهد تا دماوند برود جلویش را می‌گیرند. بنده خودم می‌خواستم تا دماوند بروم دم دروازه که رسیدیم یک پلیس آمد که کجا می‌خواهید بروید؟ اسمتان چیست؟ اسم فامیلتان چیست شغلتان چیست؟ و مسافر هم که از دو طرف می‌رسد و بالاخره این کار سبب می‌شد که یکساعت دم دروازه هر مسافری معطل شود بنده یک اعتراضی می‌کنم یعنی یک اعتراف به تقصیر که آقایان بدانند این جور کارها نتیجه ندارد. وقتی که می‌رفتیم گیلان تا قزوین هر جا که جلوی ما را گرفتند راستش را گفتیم ولی در قزوین پنج نفر مسافر که توی اتومبیل بودیم هر کدام از ماها اسم خودمان اسم پدرمان شغلمان همه را عوضی گفتیم. آن پلیس هم نوشت و ما هم رفتیم. بنده می‌خواهم بدانم نتیجة این کار چه چیز است؟ و غیر از اینکه یک زحمت و مرارتی بمردم وارد شود چه نتیجة دارد؟ یکی دیگر مسئله تفتیش است که متصل در بیابانها بعمل می‌آید از کهریزک تا طهران شش نقطه جلوی اتومبیل بنده را بعنوان تفتیش گرفتند. آخر این که زندگانی نمی‌شود بالاخره باید با یک طرز آزاد رفت و آمد و زندگانی کنیم. خلاصه از موضوع یک قدری دور شدیم. عرض می‌کنم این مالیات را ما برای این لغو کردیم که اسباب زحمت مردم نشود دادن صد دینار وجه برای یک من عدس آنقدر بمردم صدمه نمی‌زند تا اینکه یک زارع را یک ساعت دم دروازه
معطل کنند که صد دینار از او بگیرند. حالا جزء اول این ماده آن قضایا را تجدید می‌کند پس ما باید یک مالیاتهای دیگری از قبیل مالیات براشیاء تجملی پیشنهاد کنیم که وضع شود. بنده یک چزهائی که یادم بوده است یادداشت کرده‌ام از انواع عطریات و اسباب توآلت اتومبیل‌های سواری که هشتصد تومان بیشتر ارزش دارد انوع پارچه‌های ابریشمی و پشمی که قیمت اعلا دارد. انواع اشیائ خرازی انواع ظروف چینی و بلور آلات بنزین، انواع سیگار و سیگارت انواع شیرینی و گوشتهای پخته و ناپخته، انواع اسباب بازی، اینها در نظر بنده بوده است که صدی سی از عایدات فروش این قبیل چیزها برای بلدیه شهرها از اشخاص گرفته شود و شاید در هر شهری این مالیات تماس با زندگی بیست یا سی نفر بیشتر نکند که هم جلوی یک نوع واردات کمرشکنی که این مملکت را گدا می‌کند گرفته‌ایم و یک عایدی هم برای مملکتمان تهیه کرده‌ایم یک نوع دیگر هم مالیات ما می‌توانیم در نظر بگیریم و آن وضع مالیات بر اراضی شهری است که یک کسی که یک خانة پنج ذرعی دارد پنج تا دهشاهی بدهد و کسی که یک زمین دویست هزار ذرعی دارد دویست هزار دهشاهی بدهد این مالیات یک مالیات عادلانة است که به عموم به یک نسبت تحمیل میشود. یک موضوع دیگر را هم می‌خواهم عرض کنم که یک لایحة را که دولت فعلا آورده است برای تخصیص مستغلات طهران به بلدیه این کار را در تمام شهرها عملی کنیم که مالیات مستغلات را به بلدیه‌ها بدهند که هم بلدیه کارش خوب شود و هم تحمیلات زیادی نمی‌شود این است که بنده مخالفتم از نقطة نظر نفی صرف نبود و نظرم این بود که ماده اصلاح شود.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
زوار – بنده مخالفم.
دادگر – بنده هم مخالفم.
رئیس – آقای زوار قبلا مخالف بودند. بفرمائید.
زوار – عرض کنم که اینماده بقدری بدتنظیم شده است که حقیقتاً با حسات و ممات یک ملتی دارند بازی می‌کنند چرا؟ برای اینکه در چند روز پیش از این هنوز مرکبمان خشک نشده است که مالیاتهای صنفی را لغو کردیم. حالا با این ترتیب بیائیم در مجلس شورای ملی یک مالیات عجیب و غریبی وضع کنیم از این نقطة نظر بنه با کفایت مذاکرات مخالف هستم و عرض می‌کنم که آقایان اجازه بدهند مخالفین حرف‌های خودشان را بزنند بلکه در نتیجة مطالبی که گفته میشود یک وسیله آسایش برای ملت فراهم شود.
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانیکه کفایت مذاکرات را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عدة قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد اقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که عیبی ندارد که از آقای شیروانی بنده هم یک عاریة بگیرم ما هم اثبات صرف نیستیم و می‌خواهم عرض کنم که ما هم جمودت نداریم و نمی‌خواهیم فقط اینکه نوشته‌ایم حفظ کنیم ولی بیک چیزی علاقه داریم و آن این است که ببلدیه باید وسائل توسعه بدهیم با این سرمایه که فعلا بلدیه دارد مخصوصا در غالب نقاط قادر به این که خودش را بسازد نیست پس باید وسائلی فراهم کرد که بلدیه بتواند بطور آبرومندی خودش را اداره کند اولا بنده اصولا عرض می‌کنم که اول سر اصل قضیه بحث کنیم بعد برویم سر فروعش. عرض می‌کنم چه عیبی دارد که یک عوارضی را که حداکثر و اقلش از طرف مجلس معلوم میشود ببلدیه اجازه بدهیم که وضع کند ؟یک نوع عوارض از طرف مجلس اجازه داده میشود با تعیین حداقل و اکثر که انجمن بلدی وضع کند وقتی که مجازاً از طرف مجلس شد دیگر
اشکالی باقی نمی‌ماند و این مسئله هم هیچ عیبی ندارد که اهالی یک خانة برای خود و برای توسعة زندگانی و تنظیم ادارة خودشان فکری کرده باشند و یک مالیاتی را بدهند نهایت این جا افکاری که ادا میشود برای این است که مفیدتر باشد اتفاقاً برای کمیسیون داخله طرز مذاکراتی که در مجلس شد بیشتر فکر ما را کمک می‌دهد که این مسئله ارجاع بکمیسیون شود و ما به بینیم چه کنیم که بلدیه‌ها بدون اینکه انتظار داشته باشند لوایحشان را تنظیم کنند و بیایند بمجلس یا سیرجان منتظر بماند تا مجلس شورای ملی اظهار عقیده بکند که عوارض آنجا چطور وضع شود چون این مسئله نه تنها اظهار دندان شکنی نبود بلکه تعلیق بیک قضیه بود که اصلاً نمی‌شد و حالا که این مذاکرات شد گویا این فکر آقای آقا سید یعقوب بود که فرمودند مالیات مستغلات که منحصراً از طرف دولت داده شده است برای شهر طهران اینرا تعمیم بدهند که برای همه جا باشد همینطور مالیات تجمل که آقای شیروانی اظهار کردند و بالاخره یک نظری هم آقای مدرس داشتند که بعقیدة بنده از تمام نظریات منطقی تر است و آن این است که اراضی باید مالیات شهر را بدهند و این قسمت اداره اش آسان تر است تقسیمش سهل است و میشود یک پول معتنابهی هم پیدا کرد علی ای حال ما ترصد داریم اینهم که بنده استفاده کردن حرفهایم را بزنم بنده هم اثبات صرف نبودم نمیدانم چطور شد آقا این کلمه را فرمودند این را هم عرض کنم که بلدیه با این لوازم و اسبابی که امروز دارد نمی‌تواند یک شهر آبرومندی به شما بدهد. یک نظری هم اینجا اظهار کردند که آن هم تردید شد برای این که ما گفتیم نقاطی که تقسیم کردند مالیات بلدی یعنی مالیات راه را که ببلدیه‌ها سهم بدهند از بابت نواقل اینرا خوبست تقسیم به نسبت کنیم تا همه جا تساوی از آن بهره مند شوند ما مطالعه کردیم دیدیم نمی‌شود برای اینکه یک مؤسساتی و یک تشکیلاتی در شهرهائی که بیشتر عوائد داده شده است هست که بهم زدن آن تشکیلات و تاسیسات را تعطیل می‌کند حالا چه عملی است که ما یک جائی که اساسی فراهم است بهم بزنیم چهار تا ناقص درست کنیم؟ خیر اینها را باقی می‌گذاریم تا یک پولهائی پیدا کنیم و یک فکرهائی بکنیم که همه جا بطور تساوی داشته باشند و در کمیسیون داخله هم بنا شد برای پیشنهاداتی که میشود رأی بقابل توجه بودن نگیریم. مخبر کمیسیون هم نظر نماید و قبول کند که بیاید به کمیسیون. تبانی هم بر این بود که قسمت عوارض و اینها برود با مادة ۲۹ بکمیسیون ولی ما منحصزاً میل داریم که تمام عقاید و صلاح اندیشی‌ها گفته شود که کمیسیون قادر باشد یک تصمیم قاطعی بگیرد.
رئیس – اقای حاج شیخ بیات پیشنهاد کرده‌اند که ماده مراجعه شود بکمیسیون.
شیروانی – بنده مخالفم.
حاج شیخ بیات – بنده گمان می‌کنم اینکه اغلب آقایان رأی ندادند بکمیسیون برود برای این بود که نظریة آقایان معلوم شود که کمیسیون بتواند این ماده را تنظیم کند و حالا از قراری که مذاکره فرمودند اکثریت مجلس آنچه معلوم میشود مخالفند با این ماده و بنده خودم هم مخالفم ولی بقدر لزوم بعقیده بنده مذاکره شده است و نظریه آقایان را هم کمیسیون فهمیده. حالا بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده باتمام پیشنهادات برود بکمیسیون و مجدداً تنظیم شود و بیاید بمجلس.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – بنده با یک قسمت فرمایشات آقا موافقم ولی عقیده دارم پیشنهادها قرائت شود و عقاید اشخاص گفته شود بعد پیشنهادات برود بکمیسیون.
آقا سید یعقوب – پس مذاکرات کافی است.
فیروزآبادی – بنده مخالفم.
رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات که
ماده بکمیسیون ارجاع شود …
دادگر – با پیشنهادات.
حاج شیخ بیات – با پیشنهادات برود به کمیسیون.
رئیس – آقایان مذاکرات را کافی میدانند
(جمعی گفتند کافی است)
(پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که ماده بیست و نهم این نوع اصلاح شود.
مادة ۲۹ – انجمن بلدی می‌تواند عوارضی در حدود صد دو بر اشیاء تجملی وضع و بتوسط وزارت داخله پیشنهاد مجلس شورای ملی کند
آقا سید یعقوب – گمان می‌کنم بنده در این پیشنهاد خودم آقایان را که استقرار دارند بر ظاهر ماده قانون اساسی که باید مالیات و عوارض بتصدیق مجلس شورای ملی برسد جمع کرده‌ام از آنطرف نظری هم که وضع مالیات بر ارزاق عمومی و بر زندگانی عامه هم نباشد این را هم در نظر گرفته و از آنطرف یک نظر اقتصادی و قناعتی را هم من با این نظریات جمع کرده‌ام که ملت خودمان را دعوت کنیم بقناعت و وضع یک قوانینی بکنیم که آزاد باشند در خرید و فروش و پیشنهاد کرده‌ام که به اشیاء تجملی مالیات وضع شود چون اشیاء تجملی در زندگانی مدخلیت ندارند. جوراب ابریشم یا فلان کراوات و عطر در زندگانی جامعه مدخلیت ندارد یک کسی که می‌تواند این چیزها ا بخرد این مقدار را هم می‌تواند برای شهرش بدهد و یک مالیات غیرعادلانه نیست. بنده در اینجا ملاحظه کردم کسی که هفت تومان جوراب می‌خرد می‌تواند چهار قران هم از برای توسعة بلدیه و نظافت شهرش بدهد و این را بنظر دیگری (که خودم متوجه هستم که ظاهر قانون اساسی را بقدری که بتوانیم حفظ کنیم و وضع مالیات و عوارضش بمجلس شورای ملی بیاید) پیشنهاد کردم انجمن بلدی پیشنهاد کند و توسط وزارت داخله بیاید بمجلس هم مسلماً موافقت می‌کند و رأی می‌دهد.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم اولا بنده یک تجربة تلخی دارم و آن این است که آمدیم در باب اشیاء تجملی حرف بزنیم. یک صدائی در جامعه تولید کرد و آن کماندها و دستورالعملهای زیاد بفرنگستان داده شد و اشیاء تجملی هم ممنوع نشد و زیان مضاعفی بتجار و کسبه و مردم وارد کردیم و خیلی بنده نگرانم از اینکه صحبت اشیاء تجملی کنم ولی علی ای حال چون نظر خوبی است و قسمت مبتلا به عامه و مردم است دو تا نظر دارم یکی این است که اولا مبلغش کم است ثانیا نسبت بخود بلدیه آنقدر نگران نباشید وقتی مجلس شورای ملی مجاز کند یک مؤسسة را در وضع یک عوائدی و حداقل و اکثرش را هم معین کند آن مؤسسة مأذوناً دخالت کرده و این عیب ندارد شما هم کمیسیون که معین می‌کنید روی همین اصل است. بعلاوه از مقام ریاست استدعا می‌کنم (چون ما محتاج بتوضیح نیستم و خود آقایان را هم بکمیسیون دعوت می‌کنیم) پیشنهادها را مقرر بفرمایند قرائت شود آقای مخبر هم برای اینکه تقاضای بنده مشروع باشد تقاضا خواهند کرد احاله شود بکمیسیون.
رئیس – بنده این حق را ندارم آقای مخبر این حق را دارند.
مخبر – بنده هم تقاضا می‌کنم پیشنهادات خوانده شود بعد با ماده برود بکمیسیون.
(پیشنهادات واصله بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای یاسائی
ماده ۲۹ را بنحو ذیل اصلاح کرده پیشنهاد می‌کنم انجمنهایس بلدیه مجازند با ملاحظة مقتضیات محل عوارضی را برای اصلاحات حوزة خود وضع نمایند.
پیشنهاد اقای عمادی
بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادة ۲۹ در فقرة اول نوشته شود که دو درصد در غیر ارزاق از قیمت اصلی
تا آخر باستثنای مأکولات.
پیشنهاد اقای محمد ولی میرزا:
در مادة ۲۹ اصلاح ذیل را پیشنهاد می‌نمایم.
۱ – تا دو درصد از قیمت اصلی اشیائی که برای مصارف و احتیاجات اهالی در حوزة بلدی وارد میشود و در همان حوزه بمصرف می‌رسد از قبیل اشیاء تجملی و مصالح ساختمان و وسایط نقلیه که در داخل شهر هستند باستثناء سبزیجات و فوا که و سوخت نانوائی و حمام.
۲ – تا دو درصد فروع اضافی بر مالیاتهای مستقیم حوزة بلدی و وصول ان بوسیله مالیه محل بدون خرج برای بلدیه محل.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب:
پیشنهاد می‌کنم جزء ثانی ماده ۲۹ این نوع اصلاح شود انجمن بلدی مجاز است کلیة مالیات مستغلات را که بتوسط قانون علیحده وضع شده است تخصیص ببلدیه دهد و مأمورین بلدیه مکلف وصول آن مالیات خواهند بود.
تبصره – وزارت مالیه مکلف است صورت کلیة مالیات مستغلات را از دفتر مالیه حذف کند.
پیشنهاد اقای حقنویس:
فقره اولی از مادة ۲۹ را بطرز ذیل پیشنهاد می‌کنم.
۱ – تا صد دو نسبت باجناس خارجی که برای مصارف و احتیاجات اهالی در حوزة بلدی وارد میشود و در همان حوزه بمصرف می‌رسد.
پیشنهاد آقای تقی زاده:
پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده ۲۹ حذف شود.
پیشنهاد آقای کازرونی:
پیشنهاد می‌کنم قسمت اول از مادة ۲۹ حذف شود.
پیشنهاد اقای بامداد:
پیشنهاد می‌کنم مادة ۲۹ حذف شود و فعلا مالیات مستغلات شهری ببلدیة‌ها اختصاص داده شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌کنم قسمت اول مادة ۲۹ بترتیب ذیل اصلاح شود.
۱ – از اشیاء وارده باستثنای مأکولات و سوخت هر باری یکقران.
پیشنهاد آقای محمود رضا:
پیشنهاد می‌کنم در مادة ۲۹ بجای فقرة ۱ نوشته شود انجمن بلدی حق دارد از قیمت اراضی شهری صد دو در سال وصول نماید.
پیشنهاد آقای فیروزآبادی:
بنده پیشنهاد می‌کنم که مادة ۲۹ حذف شود.
پیشنهاد آقای ملک مدنی:
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲۹ بکلی حذف شود.
پیشنهاد آقای شیروانی:
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۹ بطریق ذیل اصلاح شود.
مادة ۲۹ – انجمهای بلدی با اکثریت دو ثلث می‌تواند منابع عایدی ذیل را بعنوان عوارض بلدی برای مخارج بلدی برقرار نماید.
۱ – صدی سی از عایدات فروش اشیاء تجملی ذیل مطابق صورت ضمیمه.
۲ – صدی یک از قیمت اراضی شهری در سال.
۳ – تا پنج درصد فروع اضافی بر مالیاتهای مستقیم حوزه بلدی که از بیست تومان زیادتر بوده باشد.
۴ – عوائد مستغلات.
پیشنهاد آقای مدرس:
پیشنهاد می‌کنم مخارج لازمه هر شهر فقط از اراضی دائر و بائر محوطة شهر گرفته شود که فعلا محل انتفاع یا قابل انتفاع است و مالیات مستغلات که فعلا گرفته میشود بکلی لغو شود.
مدرس – می‌خواهید توضیح بدهم.
آقا سید یعقوب- کسی توضیح نداده است.
رئیس – ماده سی ام.
(بشرح آتی خوانده شد)
مادة ۳۰ – کلیة معاملاتی که بلدیه می‌کند باید بر طبق اصول مزایده و مناقصه بعمل آید.
رئیس – آقای وزیر داخله.
آقا سید یعقوب – بنده این ماده را …
رئیس – اجازه داده نشده.
آقا سید یعقوب – بنده را نفرموید؟
رئیس – آقای وزیر داخله را عرض کردم.
وزیر داخله – بنده اجازه می‌خواهم آقای میرزا عنایت الله خان سمیعی را بمعاونت وزارت داخله معرفی کنم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – اینجا از دو جهت اشتباه شد یکی اینکه اقای وزیر داخله اجازه نخواسته بلند شدند.
وزیر داخله – بنده اجازه خواسته بودم.
آقا سید یعقوب – اما عرض می‌کنم در قانون دیوان محاسبات معین است که اموال دولت باید بمناقصه و مزایده باشد چون اموال عمومی است و در اینجا خواستم عرض کنم که اموال بلدیه هم در تحت آن قانون هست و محتاج بیک مادة علیحده نیست نه اینکه مخالف باشم. در قانون عمومی مملکت هست و اصل این است که کلیة معاملات باید بمناقصه و مزایده باشد در اینجا ذکرکردن دیگر لازم نیست.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – بنظر بنده در قانون محاسبات حکمی که راجع بمزایده و مناقصه است راجع بمعاملات مؤسسات دولتی است و بر فرض که ما بتوانیم آنرا شامل این مورد هم قرار دهیم احتیاط در این موضوع اشکالی ندارد و مبنی بر مصلحت مؤسسات ملی است.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است)
رئیس – رأی گرفته میشود بمادة سی ام ….
فیروزآبادی – بنده یک پیشنهادی دارم.
اقا سید یعقوب – اعلام رأی فرمودید.
(پیشنهاد آقای فیروزآبادی بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مادة سی ام بطریق ذیل اصلاح شود.
کلیة معاملاتی که بلدیه می‌کند و زیاده از پنج تومان بوده باشد بر طبق اصول مزایده و مناقصه بعمل آید.
رئیس – اقای فیروزابادی.
فیروزآبادی – اینجا نوشتة کلیة معاملاتی که بلدیه می‌خواهد بکند حتی فرضاً می‌خواهد صد دینار جاروبی بخرد این را باید روی اصول مزایده و مناقصه بگذارد آیا یک معاملة یک قرانی، دو قرانی، پنج قرانی را باید صد تومان. هزار تومان پول اعلانش را بدهد و مثل اعلان خط آهن باشد؟ پس باید محدود کرد و بیک اندازة که لااقل معاملاتی که زیاده از پنج تومان یا ده تومان باشد آنها را بمزایده یا مناقصه بگذارند والا معاملة یک قرانی و دو قرای که بمناقصه نمی‌شود.
مخبر – بنده از طرف کمیسیون میزان ده تومان را قبول می‌کنم.
فیروزآبادی – بسیار خوب ده تومان باشد.
رئیس – پیشنهاد آقای شیروانی.
(باین ترتیب خوانده شد)
پیشنهاد میشود جملة ذیل ضمیمة ماده سی ام بشود بلدیه‌ها حق الغاء‌معاملاتی که بر طبق مناقصه یا مزایده بعمل آمده است ندارند.
شیروانی – عرض کنم اغلب اقایان اعلانات مناقصه یا مزایده را که هر روز از طرف دولت داده میشود ملاحظه فرموده‌اند یک شرایطی در ضمن اعلان مناقصه یا مزایده قید می‌کند فلان وزارتخانه که باید کسانی که پیشنهاد مزایده یا مناقصه می‌دهند صد تومان ودیعه بدهند، فلان شرط را قبول کنند مدت این است، ترتیب این است. تمام اینها را می‌نویسند آنوقت در آخر می‌نویسند دولت آزاد خواهد بود که این پیشنهادات قبول یا رد کرد یا یکی از این مواد را بهم بزند خوب این چه نتیجة دارد
بعد از تحقیقات معلوم شد برای این است که بالاخره آن شخص معهودی را که قرار گذاشته‌اند با او فلان معامله را بکنند همه را رد کنند و او را بگیرند و بموجب آن ماده آخری هم این حق را دارند. نیتجه این شده که یک عده پنجاه نفری وقت صرف کرده‌اند. پیشنهاد داده‌اند، پولشان را ودیعه گذاشته‌اند، رفت و آمد کرده‌اند، زحمت کشیده‌اند و آن معامله که اداره میخواسته است با آن شخص معهود بکند بعمل آمده است این ترتیب لغو است و مناقصه و مزایده نیست، این است که بنده قید کردم این جا که وقتی معامله بر طبق مناقصه یا مزایده بعمل آمد دیگر بلدیه حق الغائش را نداشته باشد.
مخبر – در حقیقت این راهی را که دولت برای خودش باز گذاشته است برای ملاحظه صرفه و منافع خودش است در بعضی موارد اتفاق افتاده که یک جنسی را بلدیه خواسته بفروشد و قیمت کرده بعد که بطیق مزایده خواسته‌اند عمل کنند از آن قیمتی که بدون اعلان مزایده میخواسته‌اند بخرند بعد از استخراج صورتهای مزایده کمتر بوده در اینصورت اگر مکلف باشد بطریق مزایده بفروشد این نقض غرض است برای دولت و فایده ندارد.
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخواستند)
رئیس – قابل توجه شد. ماده می‌رود بکمیسیون.
بعضی از نمایندگان – تنفس.
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس – مادة سی و یکم قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
مادة ۳۱ – جلسات انجمن با حضور دو ثلث از اعضاء رسمیت حاصل نموده و با حضور سه ربع از اعضاء حاضره اخذ رأی میشود جلسات و آراء انجمن علنی است و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار رأی بدهند و رأی مخفی در صورتی گرفته خواهند شد که لااقل دو نفر از حضار تقاضا نمایند کلیتاً انتخابات مخفی و باکثریت تام خواهد بود و هرگاه در نوبت اکثریت تام حاصل نشود در نوبت سوم اکثریت نسبی قاطع است و اگر عدة آراء در مورد چند نفر مساوی شد یکنفر از آنها بحکم قرعه معین خواهد شد برای استخراج آراء دو یا سه نفر از اعضاء بحکم قرعه معین می‌شوند و پس از اتمام عمل نتیجه را رئیس اعلام می‌نماید.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – موافقم.
رئیس – آقای بیات.
مرتضی قلیخان بیات – در این ماده حد نصاب را مطابق مجلس در نظر گرفته است یعنی دو ثلث برای رسمیت و سه ربع برای رأی در صورتیکه اولا یک نظری در این ماده بود بنظر بنده این ماده که نوشته شده آن اثر را از آن نظر برمیدارد بواسطة اینکه هر دو سال یک ثلث از اعضاء باید خارج شوند و تجدید انتخاب شود پس در واقع این در موقعی ممکن است که یک ثلث از اعضاء خارج نشده‌اند و نظر هم این بود که انجمن هیچوقت منحل نشود و همیشه باشد و انتخاباتی که میشود تأثیری در انحلال انجمن نداشته باشد و با این ترتیب که ما در نظر گرفتیم که دو ثلث برای رسمیت جلسه باشد و سه ربع برای رأی در موقعی که می‌خواهند تجدید انتخاب کنند که یک ثلثش تجدید میشود در آن موقع اصلا انجمن از رسمیت می‌افتد از طرف دیگر اگر دقت بفرمائید در خود مجلس ما همیشه دچار زحمت واشکالاتی هستیم برای حضور و رأی دادن و در کمیسیون‌های مجلس هم اگر آقایان دقت فرموده باشند هیچوقت دو ثلث و سه ربع حاضر نمی‌شود و اگر
این قسمت نصف نبود بعقیدة بنده اغلب کمیسیون‌ها تشکیل نمی‌شد خود مجلس هم با اینکه می‌بینیم مجلس است و رسمیت دارد اغلب در موقع رأی باید منتظر شویم تا دو سه نفر بیایند یا اینکه دوساعت معطل شویم تا جلسه رسمیت پیدا کند از این نقطة نظر بنده دو ثلث و سه ربع را زیاد میدانم و معتقدم که این دو ثلث و سه ربع را اولا از اعضای حاضره قرار بدهند و این نظر همیشه محفوظ باشد که آن یک ثلث وقتی که از بین می‌رود و تجدید انتخاب میشود از بقیه باشد آنوقت نسبت به بقیه قائل هستیم که نصف و دو ثلث قائل شویم که با حضور نصف جلسه رسمیت پیدا کند و با حضور دو ثلث رأی گرفته شود که در واقع یک اندازه تخفیف داده میشود والا اگر آن قسمت دو ثلث و سه ربع را بخواهیم بگیریم بعقیدة بنده اغلب رسمیت پیدا نمی‌کند و اوقات آن عده دیگر هم تلف میشود و بی نتیجه خواهد ماند در همین زمینه هم پیشنهادی عرض کرده‌ام و تقدیم می‌کنم.
مخبر – این نظریه نماینده محترم صحیح و وارد است ممکن است در موقع پیشنهادشان را بفرمایند بنده هم قبول کنم.
رئیس – اقای روحی.
روحی – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
روحی – یک قسمت از عرایض و نظریات بنده را آقای بیات فرمودند و بنده در آن قسمت با ایشان کاملا موافقم ولی یک قسمت دیگر بکلی در اینجا غفلت شده است و آن غفلت متکی بکلمة (علنی) است که کمیسیون را قانع کرده است. ولی اینجا اسمی از مستمع آزاد و تماشاچی بنده نشنیدم و حال آنکه انجمن بلدی مال مردم است و مردم حق دارند بطور تماشاچی و مستمع آزاد در انجمن بلدی حاضر شوند و به بینند نمایندگان آنها چه می‌کنند. این ماده حق می‌دهد بانجمن که ممکن است درب را بروی خودش ببندد و هر کاری می‌خواهد بکند و یک اجحافی بنماید که اهالی شهر هیچ خبر نداشته باشند بنده عقیده‌ام این است که یک تبصره اضافه شود که ورود هرگونه تماشاچی و مستمع آزاد در انجمن بلدی بلامانع خواهد بود.
بعضی از نمایندگان – لفظ علنی معنایش همین است.
مخبر – این موضوع مربوط بنظامنامه داخلی است و بعلاوه یک ماده دیگری دارد می‌گوید اشخاص در انجمن بلدی می‌توانند حاضر شوند از قبیل حکام و سایرین در آنجا هم ممکن است قید شود که سایرین بدون اینکه اظهار عقیده در انجمن بکنند می‌توانند بیایند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
پیشنهاد آقای بیات بشرح آتی قرائت شد.
قسمت اول مادة ۳۱ را بشرح ذیل پیشنهاد می‌نماید.
مادة ۳۱ – جلسات انجمن با حضور نصف از اعضاء حاضر رسمیت حاصل نموده و با حضور دو ثلث از اعضاء حاضره اخذ رأی میشود تا آخر ماده.
بیات – بنده توضیحاتم را در موقع مخالفت عرض کردم و حالا چون بعضی از آقایان اظهار می‌کنند ممکن است لغت (بعلاوة یک) را اضافه کنیم یا بنویسیم (بیشتر از نصف) و نظر هم همان بود که عرض کردم و این طور بنظر بنده انجمن بهتر کار خواهد کرد.
مخبر – بنده هم آن قسمت نصف بعلاوه یک را از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
رئیس – نصف بعلاوة یک بعضی از اوقات عدد کاملی نیست در قانون اساسی هم نوشته است بیش از نصف لفظ حاضر هم در سطر اول و سطر دوم معانی مختلفه دارد قصود حاضر در مرکز است یا در جلسة.
بیات – نظر بنده در پیشنهادی که عرض کردم نصف و دو ثلث از عدة ایست که بعد از انتخاب باقی می‌ماند بجهت اینکه ثلث که فارغ شد دو ثلث باقی می‌ماند و گمان می‌کنم کمتر از اینکه پیشنهاد کردم جایز نباشد.
مخبر – این نصف حاضرین قابل تقسیم نیست چون
ممکن است عده شش نفر باشد و یکنفر غایب و پنج حاضر آنوقت نصفش چه صورتی پیدا می‌کند بنده نظرم نصف بعلاوة یک از عدة ماخذ اعضاء انجمن بلدی است.
رئیس – (خطاب بآقای مخبر) پیشنهاد را قبول کردید یا خیر؟
مخبر – بلی باینصورت که عرض کردم.
رئیس – می‌ماند برای بعد. پیشنهاد آقای کازرونی
(باین مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در سطر چهارم از مادة ۳۱ بجای دو نفر نوشته شود یکنفر.
کازرونی – بنده عقیده دارم که همیشه رأی مخفی مرجح باشد و تجربه بما نشان داده که از یک طرف هو و جنجال از یک طرف ملاحظات اشخاص نسبت باشخاص مانع از این است که شخص آنچه را در قلبش است براستی و حقیقت ابراز کند. بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که رأی مخفی در این مورد ولو از طرف یکنفر هم تقاضا شود داده شود یعنی اگر مسئلة مهمی است و کسی هم تقاضائی ندارد خوب علنی باشد ولی اگر چنانچه در انتخابات وغیر انتخابات قائل شدیم که رأی بایستی مخفی باشد اینجا هم اگر قائل می‌شدند که کلیة آراء بایستی مخفی باشد بنده موافقت می‌کردم لکن اینجا برای اینکه تا اندازة تسهیل شده باشد پیشنهاد کرده‌ام یکنفر که تقاضا کرد بتوانند رأی مخفی بگیرند و رأی مخفب هم در واقع مثل رأی علنی است و هیچ مخالفتی هم با رأی علنی ندارد و به نفع مملکت است.
رئیس – آقایانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد تبصره الحاقیه
(اینطور خوانده)
تبصره – ورود تماشاچی و مستمع آزاد در کلیه جلسات انجمن بلا مانع خواهد بود ولی تماشاچی‌ها حق مشارکت در مذاکرات را ندارند.
روحی.
رئیس – آقای روحی.
روحی – آقایان متکی هستند به لفظ علنی ولی بنده چنانچه عرض کردم لفظ علنی مصّرح این مطلب نیست ممکن است انجمن باز باشد و مذاکرات بکنند یک نفر هم از آن گوشه نگاه کند پس چه ضرری دارد که ما این را تصریح کنیم چنانچه در نظامنامه مجلس شورای ملی هم این قید شده است بنابراین بهتر این است که این لفظ علنی را اسقاط کنید و این تبصره را آقای مخبر قبول کنند.
مخبر – منوط برأی مجلس است.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای روحی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(چند نفری برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب.
(اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که بمادة پیشنهادی کمیسیون رأی گرفته شود.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – یک پیشنهادی آقای بیات کردند که آقای مخبر هم قبول فرمودند که نظر بنده بر خلاف او بود برای اینکه قوانین مملکتی ما تا قانون اساسی بحال خودش باقی است باید در تحت قانون اساسی باشد ما در مقابل قانون اساسی نمی‌توانیم چیزی قائل شویم حالا اگر در یکموقعی یک اصلاحی یا توضیحی در قانون اساسی قائل شدیم بنده بعنوان توضیح ماده قانون اساسی موافقم والا در قانون بلدی ما یک پیشنهادی بر خلاف او قائل شدیم بنده مخالف هستم از این جهت پیشنهاد کردم بهمان ماده پیشنهادی کمیسیون رأی گرفته شود ولی حالا که ماده می‌رود بکمیسیون پیشنهاد بنده هم می‌روم بکمیسیون تا در آنجا اصلاح شود.
مخبر – قانون اساسی گویا مربوط به مجلس شورای
ملی باشد و بعلاوه در اینجا هر مؤسسه که تشکیل میشود لزومی ندارد که مقید باشد رعایت آن مواد را بکند بعلاوه نظر آقای بیات بواسطة عملی شدن و تشکیل شدن و رسمیت پیدا کردن انجمن بلدی است و همینطور که توضیح دادند وقتی که یک ثلث از اعضاء خارج شدند تا مدتی که تجدید انتخاب شود اگر مقید شوند که سه ربع از اعضاء باشند ممکن است که صورت رسمیت پیدا نکند و کارهائی را که عهده دارند فلج شود.
رئیس الوزراء – می‌خواهم بعرض مجلس شورای ملی برسانم که قراردادهای ما با همسایه شمالی دیروز بعدازظهر امضا شد و لوایحی که باید تقدیم مجلس شود قریباً تقدیم میشود این هم دو لایحه است که تقدیم میشود یکی راجع به تخفیف مالیات نفت و بنزین و یکی هم راجع به حقوقی که از کشتی‌ها برای تعمیر بندرها بگیرند و تقاضا هم میشود که خیلی تعجیل شود که فوری باشد یعنی زودتر طبع و توزیع شود بلکه انشاء الله به روز سه شنبه برسد.
رئیس – ماده ۳۲ قرائت میشود.
(اینطور خوانده شد)
ماده ۳۲ – مطالبی که در انجمن طرح میشود به پیشنهاد کتبی اداره بلدیه یا تقاضای کتبی لااقل سه نفر از وکلای بلدی و یا بموجب اظهار کتبی حاکم محل خواهد بود و مذاکرات انجمن بلدی محدود است بدستوریکه در جلسه قبل معین شده در صورتیکه ثلث از اعضاء حاضر کتباً پیشنهاد و اجمن تصویب نماید بحث و مذاکره در موضوعات دیگر ممکن خواهد بود انجمن بلدی خلاصه تصمیمات هر جلسه را در حوزة بلدی اعلان و در آخر هر سال نتیجه جلسات و اقدامات خود را برای اطلاع عموم طبع و نشر خواهد نمود.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – اینجا برای مذاکرات یک قیدی را ذکر کرده که بنده آن را خوب نمیدانم (مطالبی که در انجمن طرح میشود به پیشنهاد کتبی اداره بلدیه) این را بنده موافقم (با تقاضای کتبی لااقل سه نفر) خوب اگر چنانچه یکنفر از اعضاء یک مطالبی را مهم دیده پیشنهاد کرد چه ضرری دارد که مطرح شود ….
یکی از نمایندگان – لااقل نوشته است.
کازرونی – خوب ممکن است بیشتر باشد پس اگر گفته شود یکنفر چندان اشکالی ندارد در هر حال باید فرق گذاشت بین مذاکره و اخذ رأی در اخذ رأی هر قدر شما دقت کنید بنده موافق هستم ولی راجع بمذاکره یک مطلبی که شاید هم کاری نداشته باشند آن مطلب را مطرح مذاکره قرار بدهند ولو به پیشنهاد یکنفر باشد و بالنتیجه وقتی مطرح مذاکره شد ضرری وارد نمیاورد در هر حال بنده مخالفم سه نفر باشد و عقیده‌ام این است که یکنفر کافی است.
رئیس – آقای یاسائی.
یاسائی – بنده مخالفم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
اقا سید یعقوب – بنده هم مخالفم.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – بنظر بنده این ماده اشکالی ندارد و نظری که آقای کازرونی اظهار فرمودند چندان صحیح نیست برای اینکه اگر یک کسی یک پیشنهادی داد و پیشنهاد او مفید و مؤثر و صحیح باشد قطعاً می‌تواند دو نفر موافق جلب بکند و بنظر بنده برای اینکه لااقل تعاطی فکر در آن پیشنهاد بکنند اینطور بهتر است.
رئیس – آقای یاسائی.
یاسائی – مخالفت بنده راجع بقسمتی نبود که آقای کازرونی فرمودند و راجع باین است که نمایندگان دولت یعنی حکام در ولایات یک مشاغل زیادی ندارند اخیراً وزارت داخله تصمیم گرفت که رؤسائیکه مأمور احصائیه
و سجل احوال هستند احضار کنند و مسؤلیت مستقیم دوائر احصائیه و سجل احوال را به حکام واگذار کنند از حیث بودجه مطابق اطلاعی که بنده دارم هفتاد هزار تومان صرفه جوئی شده حالا اگر چنانچه ما در قسمت بلدیه هم همین کار را بکنیم بعقیده بنده یک صرفه جوئی خیلی خوبی شده است که از نقطه نظر امور بلدی حاکم همان حقوقش را بگیرد و کار بلدیه را هم انجام دهد بنده عقیده‌ام اینست که رئیس اداره بلدیه همان حاکم شهر باشد و دیگر رئیس بلدیة لازم نیست. در سابق هم بنده این پیشنهاد را کردم که رئیس بلدیه عبارت از رئیس انجمنم باشد و برای کارهای اداری بلدیه یک مدیر بیاورند این پیشنهاد بنده را در شور دوم کمیسیون داخله هم مورد توجه قرار داد ولی در این راپورت دیدم قید شده است که برای اداره بلدیه مدیری دولت معین کند بنده خیال می‌کنم از نقطه نظر صرفه جوئی اگر ما قائل شویم که کاریکه مدیر بلدیه می‌خواهد بکند بحاکم واگذار کنیم بهتر است بنابراین عبارت یا پیشنهاد حاکم را بنده در اینجا زائد میدانم نوشته شده است به پیشنهاد اداره بلدیه یا سه نفر از وکلای بلدی یا حاکم بنده عقیده‌ام اینست که پیشنهاد حاکم را از اینجا حذف کنیم زیرا هم صرفه جوئی شده است و هم برای حکام یک کاری پیدا میشود و هم نظری که وزارت داخله در حسن انتخاب رئیس بلدیه خواهد داشت آن حسن انتخاب را برای حاکم منظور خواهد کرد.
مخبر – بعضی از آقایان در نظر داشتند که حکام هیچ دخالتی در امور بلدیه نداشته باشند و این نظری را که نماینده محترم راجع به صرفه جوئی اظهار فرمودند ممکن است همه کارها را یکنفر بکند برای اینکه تقلیل در مخارج بشود بعلاوه حاکم یک وظایف مهمی دارد که منتها وظایف و تکالیفش معلوم نشده است اگر چنانچه وظایفی معلوم شود تکالیف حکام زیاد است. و بعلاوه انجمن بلدی در حقیقت حاکم بر ادارة بلدیه است و یک وظایف و تکالیفی دارد که حکام چنانچه مسؤلیت اداره بلدیه را قبول کردند در حقیقت در تحت حکومت انجمن بلدی واقع می‌شوند آنوقت وظایفی که حکام دارند با وظایف انجمن بلدی اصطکاک پیدا می‌کند به این لحاظ هر چه در این قسمت کمتر دخالت داشته باشند برای منافع عمومی بهتر است از طرف دیگر این موضوع هم در آن ماده که مربوط بتعیین مدیر بلدی است ممکن است مطرح مذاکره شود اگر اختلافات نظری هست در آنجا حل شود.
وزیر داخله – از نقطه نظر صرفه جوئی پیشنهاد آقای یاسائی گمان می‌کنم صحیح باشد ولی از نقطه نظرهای دیگر تصور نمی‌کنم این کار در همه جا عملی بشود چون حکام یا وظایفی دارند که خارج از حوزة بلدیه است و ناچار باید انجام بدهند حالا شاید خود وزارتداخله در بعضی جا این نظر را داشته باشد ولی عقیده بنده این است که این موضوع را بخود وزارت داخله واگذار کنند و اگر بخواهیم بطور کلی این موضوع را در قانون ذکر کنیم گمان نمی‌کنم عملی باشد.
رئیس – آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – عرض کنم این پیشنهاد آقای یاسائی از روی یک حسن نیتی بود و بنده تصور می‌کنم که اگر ما یک مقداری اختیارات حکام را کم کنیم خیلی بهتر است زیرا حکام اختیارات وسیعی دارند همین قضیه نظام اجباری و سجل احوال برای عملیات آنها کافی است و دیگر محتاج نیست که بلدیه را هم بآنها واگذار کنیم ما کاملا مأمورین ولایات را می‌شناسیم ما می‌خواهیم یک بلدیة داشته باشیم که ملی باشد و مأمورین آن اشخاصی باشند که برای مردم کارکنند و بنده عقیده‌ام این است که یک مقداری از اختیارات حکام بکاهیم و به بلدیه بدهیم و صرفه جوئی هم جایش در این جا نیست.
رئیس – آقای کازرونی هم مخالفند؟
کازرونی – بلی.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده هم مخالفم.
رئیس – موافق ندارد؟
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادها قرائت میشود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای یاسائی – بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت (به پیشنهاد کتبی ادارة بلدیه) حذف شود.
رئیس – آقای یاسائی.
یاسائی – گویا برای بعضی از آقایان در اظهارات بنده سوء تفاهم حاصل شده بنده عرض کردم چون غالب آقایان می‌گویند حکام در ولایات کاری ندارند بنابراین بایستی اصلا دوائر حکومتی را منحل کرد عقیده بنده این نیست که رئیس بلدیه لازم نیست عرض کردم که رئیس بلدیه هر جائی هم حاکم باشد و هم رئیس بلدیه مثلا رئیس بلدیه طهران حاکم شهر طهران هم باشد این چه اشکالی دارد و چه تماسی با قانون اساسی یا سایر قوانین دارد …
روحی – جایش اینجا نیست.
یاسائی – جایش هم همین جا است برای اینکه اگر بنا باشد پیشنهاد بلدیه و حاکم نوشته شود معنیش این است که ادارة بلدیة یک رئیس علیحدة دارد که می‌تواند پیشنهاد بدهد که حاکم هم می‌تواند بدهد و این موضوعی را که بنده عرض کردم از این نقطه نظر است حالا هم اصراری ندارم و اگر آقایان یکقدری بیشتر در این مسئله دقت بفرمایند تصدیق خواهند فرمود که اگر ما بخواهیم صرفه جوئی کرده باشیم باید یک کاری کنیم که همان رؤسای بلدیه شهرها حاکم آن شهر باشند.
رئیس – آقای مخبر.
مخبر – منوط به رأی مجلس است.
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را ….
عراقی – یکمرتبه دیگر قرائت شود
(مجدداً بشرح سابق خوانده شد)
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر
(اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده ۳۲ بترتیب ذیل نوشته شود: لوایحی که در انجمن مطرح میشود بر حسب پیشنهاد کتبی اداره بلدیه که بتصدیق حاکم رسیده باشد و یا تقاضای کتبی ثلث اعضاء انجمن خواهد بود.
فهیمی.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – غرض از این ماده تعیین نوع لوایحی است که باید مطرح شود در مجلس شورای ملی مطالبی که مطرح میشود دو قسمت است یا لایحه است یا طرح. لایحه از طرف دولت پیشنهاد میشود طرح بامضای عدة از نمایندگان پیشنهاد میشود انجمن بلدی هم در مقام خودش همینطور است لوایحی را که ادارة بلدیه تهیه می‌کند حاکم باید آنها را تصدیق کند بعد در انجمن مطرح شود و در حقیقت حاکم مسؤل در آن حوزه است مثل یک وزیری که مسئول حوزه وزارت خانه خودش است قسم دوم که بمنزلة طرح است باید لااقل ثلث اعضاء آن را امضاء کنند و البته میزان ثلث هم بنسبت اعضاء انجمن بلدی تغییر می‌کنند و بالاخره ممکن است که این ثلث بسه نفر هم برسد مثلا جائی که اعضاء انجمن بیست و یکنفر است سه نفر کافی نیست که یک لایحه را امضا کنند بنابراین اگر بخواهیم یکعده معینی را برای همه جا معین کنیم نمی‌شود حالا اعم از اینکه در مواد بعد تصویب شود که حاکم رئیس بلدیه باشد یا نباشد باید این قید را بکنیم که لوایح ادارة بلدیه را حاکم تصدیق کند.
یعنی هر دو قسمت را عجالتاً حاکم تصدیق کند تا در آتیه به بینیم چه باید کرد ولی بطور کلی بنده با فرمایشات آقای یاسائی مخالف هستم که می‌گویند رئیس بلدیه در هر جائی حاکم محل باشد اگر اعزام حکام بولایات موقوف شود مطلب دیگری است ولی رئیس بلدیه که در یک ادارة ملی می‌خواهد کار کند با یک مأمور رسمی دولتی تفاوت زیادی دارد.
رئیس – آقای حاج شیخ بیات.
حاج شیخ بیات – بنده عقیده‌ام این است که چون انجمن بلدی یک مؤسسه ملی است این قدر اشکال تراشی نکنیم در ماده نوشته شده است که ادارة بلدیه پیشنهادهائی بکند که با امضای رئیس بلدیه آن پیشنهادها در انجمن بلدی مطرح شو اینجا چه احتیاج داریم که حکومت راهم اضافه کنیم آنوقت هر پیشنهادی که از طرف بلدیه میشود همیشه برمیخورد بیک اشکالی یا آقای حاکم امضا نمی‌کند یا طور دیگری میشود بالاخره ما باید یککاری بکنیم که جریان کارها عادی تر باشد پیچ و واپیچش کمتر باشد از آن طف یک مطلبی که مورد احتیاج و رضایت اهالی شهر است این را لزومی ندارد که ثلث اعضا پیشنهاد بکنند سه نفر هم پیشنهاد بکنند کفایت می‌کند و حق دارند که همن پیشنهاد سه نفر را مطرح کنند.
رئیس – آقایانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(اینطور خوانده شد)
بنده ماده ۳۲ را بطریق ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌کنم و مذاکرات انجمن بلدی محدود است به دستوری که در جلسة قبل معین شده مگر در صورتیکه ثلث از اعضاء حاضره تا آخر ماده.
رئیس – آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی – در اینجا یک مطالبی را استثنا کرده‌اند که چون کلمة استثناء درش نیست مطلب روشن نمی‌شود بنده کلمة مگر را اضافه کردم که مطلب صریح شود و گمان می‌کنم بد نباشد.
مخبر – بنده از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد دیگر
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود به پیشنهاد حاکم محل که سمت ریاست ادارة بلدیه را داراست.
یاسائی.
رئیس – آقای یاسائی.
یاسائی – بنده عرض نکردم که بلدیه رئیس نمی‌خواهد بلدیه رئیس می‌خواهد و رئیس او رئیس انجمن است که از طرف ملت یعنی از طرف اهالی آن شهر انتخاب می‌شوند رئیس اداره بلدیه باید فهمید که غیر از رئیس انجمن بلدیه است یک روزی هم همین مباحثه را کردیم که ما رئیس اداره بلدیه را اسمش را بگذاریم مدیر بلدیه و این همان کسی است که وزارتداخله به پیشنهاد انجمن بلدیه از همان اهالی محل انتخاب می‌کند و بنده خیال می‌کنم که اگر بغیر از ریاست بلدیه که سمت ریاست انجمن را دارد یک مدیر دیگر و رئیس دیگری از طرف انجمن معین نکنیم از نقطه نظر صرفه جوئی بهتر است شما رأی می‌دهید که یک رئیس اداری علیحدة داشته باشیم وزارتداخله هم یک منتظر خدمتی را معین می‌کند که اگر صد تومان دویست تومان عایدی برای بلدیه‌ها در ولایات هست از بابت حقوق آنها محسوب شود و بالاخره چیزی بمصرف شهر نمی‌رسد پس از نقطه نظر تقلیلی تشکیلات اداره بلدیه هیچ ضرری ندارد که بگوئیم حاکم هر شهر مدیر بلدیه آن شهر هم باشد به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم حالا بسته است بنظر آقایان.
مخبر – در موقعیکه مواد قبل مطرح مذاکره بود بتصویب مجلس مقدس رسید نماینده محترم تشریف نداشتند و بنابراین گویا متذکر نیستند که در مواد گذشته یک وظایف تکالیفی برای حکام در موقع انتخابات انجمن بلدی در تعیین نظار و
کشیدن قرعه و دعوت وکلاء بلدی معین شد و حالا اگر خواهیم بگوئیم رئیس بلدیه حاکم است بنده نمیدانم چه صورتی پیدا می‌کند.
یاسائی – اگر این پیشنهاد بنده منافات دارد با موادی که تصویب شده مسترد می‌دارم.
رئیس – پیشنهاد آقای روحی جایش اینجا نیست.
روحی – قرائت شود
(بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که بجز در چهار ایالت که عبارت از آذربایجان، شیراز، کرمان، خراسان، باشد در سایر مملکت رؤسای بلدیة انتخابی حاکم آن شهر باشند
رئیس – مربوط به این ماده نیست.
روحی – پس باشد در موقعش بنده توضیح می‌دهم.
رئیس – رأی گرفته میشود بماده بیست و دو با اصلاحی که آقای فیروزآبادی کردند و آقای مخبر هم قبول کرد اقایانیکه تصوی می‌کنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
بعضی از نمایندگان – ختم جلسه.
رئیس – این لوایحی که آقای رئیس الوزراء تقدیم کرده‌اند تکلیفش را باید معلوم کنیم بکمیسیون مالیه و کمیسیون بودجه مراجعه شود؟
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – جلسه آتیه روز سه شنبه
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)