مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۲

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۲

جلسه ۲۰۲

صورت مجلس مشروح مجلس یوم پنج شنبه نهم مهرماه هزار و سیصد چهار

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای حسینخان پیرنیا تشکیل گردید .(صورت مجلس سه شنبه هفتم مهر ماه را آقای میرزا شهاب قرائت نمودند)

رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی – قبل از دستور عرض دارم.

رئیس – آقای اتحاد (اجازه)

اتحاد –قبل از دستور عرض دارم.

رئیس – آقای یاسائی

یاسائی – قبل از دستور.

رئیس – آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی – بنده هم قبل از دستور عرض دارم.

رئیس – آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی – بنده قبل از همه اجازه خواستم.

رئیس – آقای سهراب زاده

سهراب زاده – قبل از دستور

رئیس – آقای اخگر

اخگر- در دستور عرض دارم.

رئیس – نسبت به صورت مجلس ایرادی هست یا نه؟

آقا سید یعقوب – بلی بنده در صورت مجلس عرض دارم

رئیس – بفرمایید

آقا سید یعقوب – یک پیشنهادی بنده کرده بودم راجع باراضی که زراعت تازه می‌شود و این در صورت جلسه نبود خواستم تذکری داده شود.

رئیس – آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی – یکوقت یکی از مطبوعات یک مقاله نوشته بود که بعضی از ماها بعدد اهمیت نمی‌دهیم با عدد و حساب اساساً موافقت نداریم هیچوقت نمی‌خواهیم بفهمیم که دو دو تا حتماً چهارتا می‌شود. این یک اخلاقی است شاید یکنفر دارای این اخلاق نباشد ولی طرف حمله بنده شخص نیست این یک اخلاق اجتماعی است که ممکن است خیلی درش بحث شود ولی جایش اینجا نیست مقصود بنده این است که غالباً ما در بعضی مسائل نمی‌خواهیم حساب را دخالت بدهیم و بعدد اهیمت بدهیم. در دوره دوم که متأسفانه شهر ما اصفهان شاید یک وکلای زورمند قوی امثال آقای تقی زاده و آقای مستشار الدوله نداشت در تقسیم وکلا بولایات آن اندازه‌ها عدالت نسبت بشهر اصفهان بعمل نیامد در این عقیده شاید اغلب یا عموم آقایان با من موافق باشند که شهر اصفهان با توابع آن چهار محل و فریدن از یک طرف وارد که بخاک یزد منتهی می‌شود. از یکطرف و کرون و دهق که بخاک کاشان منتهی می‌شود از یکطرف بالاخره هزار نفر جمعیت دارد و هر کس هم که به وضعیات جغرافیاییآشنا باشد پانصد هزار جمعیت بیشتر دارد. با اینحال بشهر اصفهان بیش از پنج نفر وکیل حق نداده‌اند و در آن موقع هم چون مردم باصول مشروطیت آشنا نبودند نه وکلای اصفهان و نه اهالی به این موضوع چندان اهمیت ندادند. جاهای دیگر را بنده عرض نمی‌کنم شاید آنها هم بحق خودشان نرسیده باشند. مثلاً بکرمان یا جاهای دیگر هم ظلم شده باشد ولی تا این درجه که به اصفهان ظلم شده که درست حق آنها را پایمال کرده‌اند بجاهای دیگر نشده اصفهان مطابق احصائیه که اخیراً داخله تهیه کرده و بنده در این مسافرتی که کردم تحقیق کردم شاید دو ثلث از محال اصفهان هم عدد حقیقی را بوزارت داخل نداده‌اند و ترسیده‌اند. مالیات سرشماری بر آنها تحمیل شود شاید جمعیتشان را نصب بلکه ثلث گفته‌اند حتی آن مأمور و دولت هم که برای احصائیه و سرشماری معین شد. او هم شاید عمداً یک عده کمتر گفته باشد که مبادا بخواهند مالیاتی تحمیل کنند و یکمقداری با اهالی مساعدت کرده باشد و بآنها ترحم کرده باشد. با اینحال نهصد هزار و کسری جمعیت اصفهان را تخمین زده‌اند. بنده می‌بینم که کمیسیون محترم انتخابات ابداً توجهی باین موضوع نکرده است. بنده که یکی از طرفداران اصلاح قانون انتخابات هستم اساساً طرفداریم بود که باید از روی مساوات انتخابات در تمام مملکت مطابق قانون اساسی مثلاً هر صد هزار نفر یکنفر بعمل بیاید و هم حوزه بندی غلط و بی اساسی که در تمام مملکت هست این حوزه بندی تغییر کند اساس طرفداری من از قانون انتخابات این دو نکته بوده است با اینحال لیدر محترم قانون انتخابات آقای حائری زاده که برای یک کلمه کوچولو (ب – ش – ج – د) تشریف می‌آورند و قبل از دستور اظهاراتی می‌کنند و گردن ماها می‌گذارند که فرمان صادر شده است و امروز باید اجرا شود. در این موضوع ابداً حرف نزدند در صورتی که بنده می‌بینم خیلی از آقایان منظور اساسیشان مسئله حوزه بندی بود. بنده برای مثال مجبورم اگر چه از تمام نقاط مملکت اطلاع دارم و حوزه بندی‌هایش را غلط می دانم ولی از شهر خودم صحبت می‌کنم. چهار محل (که امسال بنده برای مسافرت بسرچشمه کوه رنگ رفتم و درست آن صفحه را دیدیم) یکی از بلوکات مهم اصفهان پنج دوره است که انتخابات شده و یک تعرفه بچهارمحال نرفته برای اینکه عملی نبوده که برود زیرا این طریقی که برای حوزه بندی اتخاذ کرده‌اند اگر باقی بماند چهار محال تا پنج دوره دیگر هم نمی‌تواند رأی بدهد. چهارمحل فردین – کرون – نجف آباد – دهق – دور این محل که یکنفر وکیل برایش معین کرده‌اند متجاوز از دویست فرسخ است شاید از اقصی نقاط چهار محال تا نجف آباد که مرکز انجمن نظار جزء است سی فرسخ چهل فرسخ چهل و پنج فرسخ باشد از بیست فرسخ کمتر نیست. آنوقت مردم بیچاره از آنجا باید بیایند رأی بدهند. اصلاً از انتخابات می‌گذرد برای آن کوهها و آن وضعیت جغرافیایی که آنجا دارد و هیچ نمی‌آید رأی بدهد – اردستان یک محلی است که اهالی آرائشان را باید بشهر اصفهان بیاورند آن محلهای آخرش بیست و پنج فرسخ است و بعلاوه اردستان یک محل مهمی است که خودش با قهپایه و چند تا محل اطرافش حق یک وکیل دارد این باید بیاید بشهر رأی بدهد. قمشه که خود بنده از آنجا وکیل شده‌ام دهاتی است که نیم فرسخ بشهر است باید برود قمشه رأی بدهد. کلادان باغاتش متصل به شهر است و با خانه‌های شهر مخلوط است این باید برود قمشه چهارده فرسخ راه و آنجا رأی بدهد این اصلاً مضحک است و بالاخره اساس موافقت شخص بنده تغییر این حوزه بندی‌ها است حالا سایرین را چه عرض کنم و باید در حوزه بندی نظری بشود من نمی دانم چه سیاستی بوده که این موضوع به هیچوجه قابل توجه نشده و آقای حائری زاده هم در این باب ابداً در این مجلس نه قبل از دستور نه بعد از دستور نه در موقع جریان قانون هیچ وقت مذاکره نفرموده‌اند. بنده ایرادی البته بکمیسیون محترم ندارم ولی می‌خواهم این نکته را هم عرض کنم که هر قانونی در مجلس ما مطابق نظام نامه‌ها مطرح می شده است معمولاُ اساسش روی این ترتیب بوده است که اول در کلیات آن شورمیشده است بعد ماده بماده می آمده است در مجلس و درش مذاکره می شده است پیشنهادات می شده است که دو مرتبه می رفته است بکمیسیون برای شور دوم باز می آمده است ماده بماده مطرح می شده است و بهش رأی داده می شده آن وقت در کلیات آن آقایان نظریات خودشان را می گفته‌اند. این ترتیب نظامنامه بوده است که در این مجلس و در این دوره که بنده به همکاری آقایان مفتخر بوده‌ام به آن رفتار می دشده است. ولی قانون انتخابات در این دوره اینطور نگذشته است قانون انتخابات نصف ماده ثلث ماده خمس ماده آمده است به مجلس و بهش رأی داده شده است و رفته و در کلیاتش هم رأی داده نشده است زیرا یک قسمت مهم این قانون مسئله جدول بندی بوده است که جزو این قانون بوده و در جدول بندی نه مذاکره شده است و نه رأی داده شده الان معلوم نیست این قانون برای چند تا وکیل نوشته‌اند و از کجا باید انتخاب شوند. برای اینکه نه به قانون جدید رأی داده شده است و نه به آن ماده قدیمی رأی داده شده است. زیرا قانون آمده است تحت تحدید نظر. آن قسمت اخیر قانون چه می‌شود؟ مسأله جدول بندی چه شد بهش رأی داده شده؟ در این مجلس که رأی داده نشده و معلوم نیست چه شده و بالاخره قانون انتخابات را در این دوره بنده نفهمیدم با کدام یک از مواد این نظامنامه تطبق بکنم که این قانون مطابق اینماده از نظامنانه گذشته است. در هر صورت بنده این موضوع را هم باز آن اندازه‌ها نمی‌خواهم تعقیب کنم شنیدم پیشنهاداتی که راجع بجدول بندی و اضافه کردن و کلاً بکمسیون رفته است بالاخره در نتیجه تمام پیشنهادات یکماده راجع به اضافه کردن چند نفر وکیل به تمام ولایات در کمیسیون تصویب شده است. ولی آقای حائری زاده در این باب هیچ اظهاری نفرموده‌اند همینطور که سایر موارد را می‌آورند به مجلس این یکی را نمی دانم چه شد که نیاوردند موقع انتخابات شده فرمان هم صادر شده ولی در این خصوص هیچ صحبتی نفرمودند.

آقا سید یعقوب – مخالف دارد.

شیروانی – مخالف داشته باشد بیاورند این ماده را از مجلس رد کنند تا بنده وظیفه خودم را نسبت بحوزه انتخابیه خودم انجام داده باشم سایرین هم وظیفه خودشان را نسبت بیک قسمتی از ملت ایران انجام داده باشند. بالاخره برای چه مسکوت عنه بماند در کمیسیون تصویب شده و راپورتش هم داده شده بنده پیشنهاد می‌کنم که در اول دستور مطرح شود و رأی بگیرند یا رأی بدهند یا رد کنند. بالاخره باید کلیف این مسئله معلوم شود والا قانون انتخابات ناقص است.

رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی – اخباری که در چندی قبل راجع بخرابی مقابر مقدسه مدینه انتشار داده شده بود موجب اضطراب و پریشانی فوق العاده در مردم مخصوصاً اهالی ولایات شده تمام امیدواری مردم این بود که در اثر تظاهراتی که از طرف دولت و از طرف آقایان وکلا در مجلس شد اقداماتی در این زمینه بشود از آنوقت الی کنون اثری ظاهر نشده و از ولایات مخصوصاً از شاهرود استفسار می‌کنند که نتیجه اقدامات دولت و کمیسیون و مجلس چه شده است چون بنده جوابی نداشتم که در این زمینه عرض کنم خواستم بعرض مجلس برسانم.

رئیس – آقای اتحاد (اجازه)

جمعی از نمایندگان – دستور

رئیس – بعد از اظهار ایشان داخل دستور خواهیم شد

اتحاد – بنده فوق العاده معذرت می‌خواهم از اینکه اوقات آقایان را تضییع می‌کنم و تصدیق می‌کنم که نطق قبل از دستور در سایر جاها مرسوم نیست ولی آقایان تصدیق بفرمایند که در ایران یک دردهایی است که در سایر جاها نیست و تقریباً وکلا مجبور می‌شوند قبل از دستور صحبت کنند و به همین دلیل بود که نظرم است یکوقتی طرح قانون از طرف عده‌ای از نمایندگان تقدیم مقام ریاست شده و در کمیسیون مبتکرات که بنده عضو بودم مذاکره شد و آن طرح را رد کردند بنده در خارج اظهاراتی نسبت به مجلس پنجم می‌شنوم که البته منشاء این اظهارات معلوم است که یا از روی جهل است یا از روی غرض ورزی و بالاخره این طور اظهار می‌شود که مجلس پنجم کاری نکرده است. بعقیده بنده مجلس پنجم کارهای خیلی بزرگی کرده است که یکی از آنها گذراندن قانون نظام اجباری و خاتمه دادن باین دوره هرج و مرجی که نتیجه سربازگیری بطرز سابق در ایران است می‌باشد. موضوع دیگر قانون سجل احوال است یکی از آنها قانون ممیزی است که در دست مذاکره است و یک لوایح دیگری است مربوط به یونگرس. یک لوایح اقتصادی دیگر هم هست چیزهای خیلی همه داریم. مسئله تابعیت داریم و از همه مهمتر قانون بودجه است یعنی بودجه مملکتی است که بنده تصور می‌کنم تا بحال بودجه باین ترتیب بمجلس نیامده است و این اولین دفعه ایست که دولت ایران یک بودجه مرتبی به مجلس شورای ملی تقدیم کرده است. این راه می‌خواستم عرض کنم که بیشتر تهیه این بودجه موهون عملیات مستر کوراست و عرض می‌کنم این شخص می‌خواهد برود و واقعاً از انصاف دور است که مملکت ایران یک پولهایی خرج می‌کند و یک مستشاری می‌آورد و او را چندین سال در دائره امتحان و تجربه می‌گذارد و بعد می‌رود بنده آن روز وقتی از مجلس بیرون رفتم بعضی از آقایان به بنده ایراد کردند. بنده نظر باشخاص ندارم. بنده می‌گویم مادام که یک نفر آمریکایی شاغل این مقام خواهد بود و یک نفر آمریکایی را می‌گذارید در محاسبات یک کسی که سه سال است عمل کرده و تجربه کرده بهتر است.

بعضی از نمایندگان – دستور

رئیس – پیشنهاد آقای شیروانی (بمضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده اخیر قانون انتخابات جزو اول دستورگذارده شود.

رئیس – اما قبل از این پیشنهاد دیگری است که مقدم است (بشرح ذیل قرائت شد)

نظر باینکه در ماده شانزدهم قانون انتخابات قید شده است که تعیین انجمنهای فرعی یا شعب مطابق جدول منضم بقانون است و تا کنون تجدید نظری در جدول حوزه‌های انتخابیه از طرف مجلس شورای ملی نشده و درموقع اجرای قانون وزارت داخله و انجمنهای نظارت مرکزی بلا تکلیف خواهند بود و ممکن است تعویقی در جریان انتخابات حاصل شود. لذا بقید فوریت فی المجلس تبصره ذیل را بعنوان طرح قانونی پیشنهاد می‌نماییم که ضمیمه ماده ۱۶ قانون انتخابات می‌گردد.

تبصره – انجمن‌های نظارت مرکزی نقاطی را که انجمن فرعی یا شعبه انجمن مرکزی یا شعبه فرعی باید شکیل شود معین خواهند کرد.

رئیس - آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – علت اینکه ما مجبور شدیم این طرح را فوری پیشنهاد کنیم وعدة از آقایان هم امضاء کردند این بود که در موقع مراجعه قانون انتخابات در نظر بود که اصلاحی در حوزه بندی انتخابات هم بعمل آید. و متأسفانه وقت کم بود و کمیسیون موفق نشد تجیدید نظری بکند و اگر کمیسیون بخواهد تجدید نظر بکند و راپورت آن را بیاورد به مجلس و از مجلس بگذرد خیلی طول خواهد کشید و بدوره ششم نخواهد رسید و یا تصویب اینکه در روز معین سه ماده بآخر دوره مانده در تمام مملکت در نقاط اصیله و فرعیه باید انتخابات شروع شود و چهل و دو روز دیگر بیشتر باقی نیست. وزارت داخله در صدد است که مقدمات انتخابات از قبیل طبع اوراق لازمه و تیه وجه اعتبار برای مخارج اوراق لازمه و تهیه وجه اعبار برای مخارج انتخابات و این قبیل اقدامات مقدماتی را این روز‌ها انجام بدهد. ولی یکماده در قانون انتخابات تصویب شد که ماده شانزدهم باشد راجع بطرز تشکیل انجمنهای فرعی و شعب و پیش بینی شد که انجمن اصلی و مرکزی مطابق ماده چهاردهم این قانون باین ترتیب انتخاب شود که بیست و چهار نفر از طبقات شش گانه از طرف حکومت دعوت شوند و دوازده نفر هم از معتمدین محلی که جمعاً سی و ششن نفرند و از ما بین آنها سه نفر انتخاب شود بعنوان عضو اصلی و نه نفر بعنوان عضو علی البدل و باز پیشبینی شد در ماده شانزدهم که الان می‌خواهیم مطرح کنیم که انجمنهای فرعی هم همینطور انتخاب شود یعنی بیست و چهار نفر از طبقات شش گانه علماء – تجار – اعیان – زارعین – اصناف و ملاکین ودوازده نفر دیگر از معتمدین محل انتخاب شوند و انجمن فرعی هم مثل انجمن اصلی نه نفر علی البدل داشته باشد و در نظر داشتیم که در جدول هم قید کنیم که چه نقطه باید انجمن فرعی تشکیل شود و کجا انجمن اصلی برای اینکه اینطور انتخاب انجمن نظارت در تمام نقاط عملی نبود و این ترتیبات در بلوکات غالباً عملی نیست و در عین اجرای قانون باشکالات بر می‌خوردند. از این جهت در آخر ماده شانزدهم پیش بینی شد که اگر حضور اهالی در انجمنهای اصلییا فرعی متعسر یا متشکل باشد انجمن نظارت اصلی در اطراف خودش یا انجمن نظارت فرعی در اطراف خودش شعبی تأسیس کند ولی انتخابات شعب مثل انتخابات انجمن اصلی نباشد. یعنی فقط نه نفر از اهالی محل را دعوت کنند مثل سابق بگویند شما نظارت کنید این تفاوت را قائل شدیم بتصویب مجلس هم رسید که انجمن اصلی اینطور انتخاب شود. انجمن فرعی هم مثل انجمن اصلی ولی شعب همانطور نه نفر از معتمدین محل انتخاب کنند ولی تشخیص اینکه کدام نقطه انجمن فرعی می‌خواهد و کدام قطعه شعب این را موکول کرده بودم به مطالعه در جدول ولی چون وقت کم است و نمی‌توانیم اصلاحی در جدول بکنیم وحوزه بندی نقاط اصلیه و فرعیه را مرتب کنیم از این جهت وزارت داخله دچار اشکال شده است فرمان انتخاب هم بامضای والا حضرت رسیده در وزارت داخله حاضر است و تعرفه‌ای انتخاب هم بطبع داده شده و تا دو سه روز دیگر وجوه هم تهیه می‌شود برای مخارج انتخابات فقط معطلی برای این تبصره است که پیشنهاد کرده‌ایم کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات هم وقت نداشت که تجدید نظر کند این بود که بعجله این طرح تهیه شد و تقدیم مجلس شد که اختیار بدهیم بانجمن نظارت مرکزی که خود انجمن بعقیده شخص من با توافق حکومت محل انجمن فرعیت و طرز انتخاب انجمن فرعی چون مثل انجمن اصلی است و با انتخابات شعب فرق دارد بمانند چطور باید انتخاب کنند و کجا باید شعبه انتخاب شود. وزرات داخله هم همین نظر را دارد و اگر این تبصره را در ملحق بماده شانزدهم قانون نکنیم در عمل دچار اشکال می‌شوند وقت هم کم است برای اینکه خودمان این اصلاح را در جدول بکنیم چون کمیسیون وقت ندارد و اگر هم تجدید نظر بکند باز باید راپرت آنرا تقدیم مجلس کند این بود که این طرح را پیشنهاد کردیم که فوری فی المجلس رأی داده شود.

رئیس – آقای بیات (اجازه)

مرتضی قلیخان بیات - در قانون سابق یعنی در آن جدول بندی که سابق شده است ترتیب تقسیم حوزه بندیها بعقیده بنده و از برای هر ولایتی نوشته شده کدام نقاط جزء این حوزه هستند و برای بلوکاتی هم که لازم بود انجمن فرعی معین شود قید شده است و امروز اگر بخواهیم این تبصره را قبول کنیم در صورتی باید قبول نمود که آن حوزه بندیها در مجلس و در مجلس آن حوزه بندیها معین شود که اگر نظر تغییر داریم تغییر داده شود والا اگر بخواهیم اختیار را بطور کلی به آنها بدهیم هیچ قیدی نباشد بساهست که اشکالاتی تولید می‌شود و در محل اختلافاتی تولید کند که خود آن اختلافات اسباب تعویق امر انتخابات شود. اینست که بعقیده من چون حالا نمی‌رسیم به اینکه ترتیب حوزه بندی‌ها را تغییر بدهیم خوبست مطابق همان ترتیب حوزه بندی که در قانون سابق بود امسال هم همانطور بهمان حوزه بندی‌ها عمل کنند بعد در دوره آتیه که انشاء الله فرصتی پیدا شد از روی آن حوزه بندی‌ها را یک تغییراتی بدهند و از برای عده‌ای نمایندگان هم در جدول که پیشنهاد شده است آنراهم بیاورند در مجلس و رأی داده شود والا اختیار دادن بانجمن‌ها که هیچ قیدی در قانون نداشته باشد بعقیده بنده بیشتر دچار اشکال خواهد کرد و انتخابات هم به تعویق خواهد افتاد

یاسائی – اجازه می‌فرمایید بنده توضیح نظامنامه‌ای دارم چون آنطور که مقصود بنده بود آقای بیات توجه نفرمودند.

رئیس – سه نفر قبل از جنابعالی هستند رأی می‌گیریم بفوریت

حائری زاده – سوء تفاهم شده اجازه می فرمائید توضیح بدهم

یاسائی – بنده توضیح نظامنامه‌ای دارم سوء تفاهم شده است.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – گمان می‌کنم درست مطلب توضیح داده نشد و بعضی از آقایان همچو گمان کرده بودند که این چیزی که پیشنهاد شده یکقدری کارها را عقیم می‌کند. لیکن اینطور نیست از یک طرف وزارت داخله تشخیص داده بود که اگر ماده اینوطر اصلاح نشود فوق العاده دچار اشکال خواهیم شد و از طرف دیگر کمیسیون تجدید نظر هم خودش قبل از اظهار وزارت داخله این مطلب را اشعار کرده بود. اصل مطلب این است: در یکی دو ماه ملاحظه بفرمائید توضیح می‌دهد آنجاهایی که باید انجمن فرعی تشکیل شود. اولاً انجمنهای فرعی را احاله مید هد بهمان حوزه بندیها یعنی هر چیزی که آنجا معین کرده آنجاها را حوزه‌های فرعی تشخیص داده‌اند و حوزه‌های فرعی را می‌گوید مثل انجمن مرکزی باید انتخاب کنند یعنی سی و شش نفر را بهمان شرحی که نوشت شده دعوت کنند و از میان آن سی و شش نفر به نفر انتخاب کنند. ما تشخیص دادیم که اکثر نقاط ممکن نیست آن انجمنهای فرعی که در اینجا ذکر شده سی و شش نفر باید شرح و تفصیل انتخاب کنیم برای تشریح ذهن آقایان بنده مثل می‌زنم. بوشهر خودم را که بصیرترم عرض می‌کنم. حوزه مرکزیش بندر بوشهراست همانطوریکه ذکر شده سی و شش نفر دعوت می‌کنند و انتخاب بعمل می‌آید آنوقت حوزه‌های فرعیش فرض کنید یکبش را می‌نویسد براجان که یک قریه ایست در آنجا باین تفصیل امکان عقلی ندارد سی و شش نفر به این صفتی که تعیین کرده جمع کنیم اجازه هم ندارد که از نقاط دیگر آدم بیاورند آنوقت دچار اشکالات می‌شوند. پس چکار بکنند ؟! آن اشخاصی که ذکر شده ندارند. از جای دیگر هم نمی‌توانند بیاورند پس اصل و وجودش منفی می‌شود و همچنین در سایر نقاطی که دارد مجبور است همین معامله را نکند یعنی نه نفر از معتبدین محل را دعوت کند و انجمن را تشکیل بدهد بطوریکه قید شده است باین جهت که این اصلاح پیشنهاد شده حالا اگر چنانچه آقایان رأی ندهند بنده عرض می‌کنم که انتخابات دچار اشکال می‌شود اگر می‌خواهند بشود رأی ندهند. ولی اگر می‌خواهند یک طوری باشد که دست و پای وزارت داخله و انجمن‌ها باز باشد و انتخابات آنطوری که منظور نظر آقایانست انجام بگیرد آن هم باز بسته باختیار آقایان است.

رئیس – آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – توضیح بنده راجع به فرمایشات آقای بیات بود ایشان فرمودند اگر این تبصره بماده شانزده الحاق شود مشکلاتی تولید می‌شود در صورتی که برعکس است برای انیکه جدول مطابق ترتیب سابق خواهد بود. جدول کماکان است ازین جهت اگر تبصره الحاق نشود دچار زحمت می‌شود و ما وقتی جدول را اصلاح نمی‌کنیم ناگزیریم این تبصره را تصویب کنیم که این قانون عملی و قابل اجرا باشد زیرا در جدول اسامی مزارع هم گاهی ذکر شده و در آنجا ممکن نیست انجمن فرعی و سی و شش نفر از طبقات مختلفه را دعوت کرد. لذا انجمن نظارت مرکزی باید تشخیص بدهد که کجا ممکن است شعبه تشکیل بدهند. اشکالی هم ندارد سوء تفاهم نشود که موضوع مهمی است.

رئیس – آقای شریعتزداده (اجازه)

شریعتزاده – بعقیده بنده اگر ما معتقد باصول سرعت جریان انتخابات باشیم باید تصدیق کنیم که هر قدر از این قبیل پیشنهادات بشود غیر مستقیم باعث تأخیر جریان انتخابات می‌شود قطع نظر از این مسأله اگر بقانون سابق بماده که مربوط است بنظارت انجمن مرکزی نظر کنیم بخوبی معلوم است که خود آن ماده اختیارات لازمه را برای تشکیل انجمن‌های فرعی داده شده است و مقصود از آن انجمن‌ها هم انجمن‌های فرعی و شعب آنست در این صورت هیچ ضرورتی بنده نمی‌بینم که ما بتصور اینکه اشکالاتی در کار است این کار را بکنیم و در صورتی که وزارت داخله وظیفه و عهده دار انجام یک وظایفی است. اگر خودش را مواجه با یک مشکلاتی ببیند وزیر دارد معاون دارد می فرسد این جا و اظهارش را می‌کند.

محمد هاشم میرزا – ماده هشت را بخوانید.

شریعت زاده – و آن ماده هشت است که عبارت است از این: در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق صورتیکه در جدول منضم باین قانون معین شده حکومت محل انجمنی باسم انجمن نظارت انتخابات موقتاً تشکیل می‌دهد که متصدی و مسئول صحت انتخابات باشد و اگر تمام اهالی حوزه انتخابیه نتوانند در مرکز حوزه حاضر شده انتخابات را بعمل آورند انجمن نظارت مرکزی با تصویب حکومت در نقاط لازمه انجمن‌های نظارت جزء تشکیل خواهد داد که متصدی انتخابات شوند.

یاسائی – این لغو شده

شریعت زاده علی ای حال انجمن نظارت مرکزی مسئول جریان انتخاباتست و اگر وزارت داخله دچار مشکلاتی شده باشد خودش اظهار می‌کند. بنابراین نظر باینکه قانونی که از تصویب مجلس گذشته متضمن تمام اختیارات برای انجمن مرکزی است و هیچ مانعی برای انجمن مرکزی نیست که حوزه‌های فرعی را معین کند و بعلاوه در تعیین انجمن‌های فرعی نظر حکومت و وزارت داخله دخیل است. باین جهت گمان می‌کنم لزومی نداشته باشد که این تبصره را قبول کنیم.

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – رأی می‌گیریم

حائری زاده – بنده در دستور عرض دارم.

رئیس – پیشنهادی شده است راجع به دستور باید رأی بگیریم. رأی می‌گیریم بفوریت آقایانی که فوریت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند .

(عده کمی برخاستند)

رئیس – تصویب نشد. آقای شیروانی پیشنهاد اولی خودشان را پس گرفتند و پیشنهاد دیگری دادند .(بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده واحد مصوبه کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات که تحت نمره ۵۰۷ خبر آن به مجلس شورای ملی داده شده در اول دستور امروز گذارده شود.

شیروانی – ماده هم قرائت شود (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده – کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات مکلفست با موافقت نظر وزارت داخله ۱۴ نفر عده اضافی نمایندگان مجلس شورای ملی را بحوزه‌های انتخابیه منضم بقانون انتخابات با رعایت احتیاج و مصالح محلی اختصاص داده و ماده اول قانون انتخابات را بطریق ذیل اصلاح و آن را ضمیمه قانون مزبور نماید.

ماده اول – عده نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی در مملکت ایران ۱۵۰ نفر است.

شیروانی – یک نکته را دفیق محترم بنده آقای شریعت زاده فرمودند که بعقیده بنده قابل جواب بود. ایشان فرمودند ما علاقمند هستیم که مطابق قانونی که گذشته است انتخابات با نهایت سرعت اجرا شود. بنده عرض می‌کنم یک عمل فاسد و غلط هر چه سریعتر اجرا شود مضرات آن هم سریعتر متوجه مملکت می‌شود. در یک مادة که در مجلس مورد بحث است یک وقت مخبر کمیسیون اطلاع می‌دهد که این ماده لغو شده در صورتیکه یکعده از وکلا همین ماده ۸ را به آقای شریعت زاده اصرار می‌کنند که بخوانند و می‌گویند که این ماده ۸ تکلیف را معین کرد بعد معلوم می‌شود که لغو شده و این آقایان که به آقای شریعت زاده تکلیف کردند آقای رئیس التجار بودند که حالا میان عرایض بنده حرف می‌زنند ایشان اصرار می‌کردند ماده ۸ را بخوانند بعد حالا معلوم می‌شود که گفته شده است این نتیجه سرعت عمل استکه یک عملی را می‌خواهند سریع انجام بدهند در صورتی که ممکنست نیات آقایان مقدس باشد و سرعت انتخابات را بنده هم کاملاً موافقم. ولی در عین علجه ممکنست یک خبطی از ما سر بزند. مملکت آقا باید تکلیفش معلوم بشود تمام حرف‌های راجع بقانون انتخابات در موضوع جدول بوده است. جدول انتخابات با این ترتیب غلط است باید از چهل فرسخی یک محلی بروند آنجا رأی بدهند آن وقت از نیم فرسخی همان محل باید بروند بمحل ۱۴ فرسخی دیگر رأی بدهند. این مخالف جغرافیاست اگر یک آدم جغرافی دان این جدول را بخواند می‌گوید این قانون گذارها به هیچوجه اطلاعات جغرافیایی نداشته‌اند برای اینکه می‌گوید از نیم فرسخی شهری بروند به ۱۴ فرسخی رأی بدهند. این مخالف جغرافیاست و باید این جدول بندی عوض شود حالا اگر ما بخواهیم انتخابات را سریع انجام بدهیم با این جدول بندی بعقیده بنده این یک کار فاسدی است که ما می‌کنیم و بعقیده من سرعتش بیشتر اسباب فسادش خواهد بود. ماده ایست در کمیسیون خود آقایانی که این پیشنهاد را کرده‌اند یعنی پیشنهاد اولی آقای یاسائی را امضاء فرموده‌اند اغلبشان اعضاء کمیسیون هستند همان آقایان این ماده را در کمیسیون تصویب کرده‌اند و خبرش را به مجلس داده‌اند. حالا آقایان می‌گویند این ماده بد است در صورتیکه کمیسیون هم تصویب کرده بنده پیشنهاد کردم مطرح شود و از مجلس ردش کنند تا معلوم شود که یک کسی هم این ماده را می‌دانسته است که صحیح است و کار کمیسیون را هم صحیح می دانسته. مجلس کار کمیسیون را غلط می داند رد کند و بالاخره یک چیزی که از کمیسیون آمده تتمه قانون انتخاباتست. یعنی قانون انتخابات بدون این ماده تمان نیست زیرا اگر تمام بود کمیسیون را پرت نمی‌داد و حالا تکلیف این ماده را باید معین کرد یا مثبت یا منفی یا رأی بدهند یا رد کنند و تکلیف انتخابات معلوم شود و همین جدول که هست یا همین عده وکلا اجرا شود یا بدهند و جدول را عوض کنند و عده وکلا هم عوض شود. در هر صورت چون کمیسیون تجدید نظر این راپورت را داده است و جزء قانون انتخابات است باید مطرح شود و در هر صورت این ماده باقیست و قانون انتخابات تمام نیست و باید تکلیف این ماده مثبت یا منفی معلوم شود.

رئیس – آقای تدین (اجازه)

تدین – دو موضوع امروز در این جلسه مذاکره شد که بعقیده بنده مبنی بر یک غفلت و یک عده توجهی است. یکی بیانات آقای یاسائی. اگر چه آقای شریعت زاده بطور اختصار بآن اشاره کردند ولی بنده می‌خواهم بیانات آقای شریعت زاده را در جواب‌های آقای یاسائی تأیید کنم. آقای یاسائی اظهار کردند که وزارت داخله منتظر است که این تبصره بفوریت بگذرد فرمان هم امضا شده.البته آقایان باید متذکر باشند که اتخاذ این رویه منافی با اصول پارلمانی است.خود وزارت داخله هست معاون هم دارد وزیر هم دارد راه قانونی هم دارد اگر مصادف با یک مشکلاتی شده است می‌آید به مجلس اظهار می‌کند ولی این ترتیب مخالف با اصول پارلمانی و شوروی است. قسمت دیگر آقای شیروانی در ضمن بیاناتشان در اول اظهار کردند که قانون انتخابات ناقص است بدلیل اینکه در اول بنا بوده است در تمام قانون تجدید نظر بشود و بعد تجدید نظر در بعضی مواد شد ه است و مجلس تصویب کرد. بنابراین آن موادی که از قانون سابق بجای خودش است بعقیده ایشان نمی‌تواند منشاء اثر واقع شود.چرا برای اینکه در اول بنا بوده است که تجدید نظر بشود و حالا در بعضی شده و ….

شیروانی – اینطور نگفتم

تدین – خلاصه اش این است و بعد فرمودید من جمله یکی از آن مواد جدول است بنابراین آن ماده هم امروز منشاء اثر نیست برای چه؟ برای اینکه بنا بود در تمام مواد تجدید نظر بشود ایشان تشریف نداشتند.کمیسیونی که مأمور این کار بود خبری تقدیم مجلس کرد و در ضمن آن اظهار کرد که فعلاً کمیسیون عقدیه دارد که از تمام کانون صرف نظر کند و چند ماده که بیشتر طرف توجه است و بیشتر در جریان انتخابات مؤثر است عبارت از آن ده یازده ماده است اینها را تقدیم مجلس کند که مجلس نظریقه خودش را نسبت به همین مواد ده یا یازده گانه اظهار یک قانونی مشتمل بر چند ماده بعنوان مواد اصلاحی قانون انتخابات سابق مجلس تصویب کرد بنابراین آن موادی را که مجلس مطرح مذاکره قرار نداده است بهمین حال خودش باقی است یکی از آن مواد مواد راجع به جدول انتخابات است

. شیروانی – کمیسیون راپرت داده

تدین – همانطوری که فرمودید بعضی از آقایان بواسطه سرعت در عمل ماده هشت را شاید از نظر دور کرده‌اند جنابعالی هم بواسطه نبودن در این محمل غفلت کرده‌اید. جریان این امور- دوسیه این امور راپورتهای چاپی آن هست از اینکه می‌گذریم بنده اصولاً نسبت بازدیاد عدة منتخبین و عده وکلا فعلاً عقیده خودم را محفوظ می‌دارم که آیا واقعاً صدوسی و شش نفر لازم است باشد یا زیادتر شود یا کمتر.این خودش یک موضوعی است که هر نماینده هم ذی حق است در این باب عقیده خودش را اظهار کند ولی برای اینکه ممکن است اگر بنده هم در این موضوع صحبت کنم باز باعث تأخیر انتخابات بشود و نقض غرض شود این جهت عقیده خودم را محفوظ نگاه می‌دارم و نسبت باین پیشنهاد بنده تصور می‌کنم عملی بشود دلایلی هم دارم حالا یکیش را عرض می‌کنم.مثلاً نسبت بخراسان آمدند و گفتند یکنفر وکیل اضافه شود این را چطور باید حل کرد خراسان پانزده نفر وکیل دارد آیا رفع این اختلاف باید بین نمایندگان فعلیش بشود یا خود کمیسیون فی حدذاته می‌خواهد با نظر وزارت داخله حل کند این یک وکیل خراسان را بکجای خراسان خواهند داد؟ بنده شاید عقیده داشته باشم بقاین بدهند – آقا شاید عقیده داشته باشند بجام و یا خزر بدهند – آن آقا شاید نیشابور را بگویند – این اول اختلاف است در صورتی که مقصود از تجدید نظر در قانون انتخابات دو اصل بیشتر نبود یکی این بود که یک مشکلاتی که در جریان انتخابات این چند دوره پیدا شده بود آنها را رفع کرد و یکی هم اینکه یک تسهیلاتی قایل شد که فترت واقع نشود. حالا می‌فرمایید که فرمان حاضر شده است کتاب قانون هم حاضر است و مجلس آنچه مصلحت دانسته تجدید نظر کرده و اصلاح کرده از طرف مقام ریاست هم بوزارت داخله و هیئت وزراء ابلاغ شده بنده اصولاً تصور می‌کنم که تعقیب اینگونه پیشنهادها موجب تعویق امر و جریان انتخابات است آنوقت ما وارد می‌شویم غیر مستقیم در آن چیزیکه از آن فرار می‌کردیم. این را ممکن است آقایان بگذارند برای دوره ششم انشاءالله اگر ما بودیم اصلاح می‌کنیم اگر از ما بهتران بودند یا از ما بدتران هم بودند آنها اصلاح خواهند کرد حالا ما موفق شدیم ده دوازده ماده را اصلاح کردیم بقیه را می‌گذاریم برای دوره ششم که آنها اصلاح کنند و بنده تصور می‌کنم مصحلت همینطور باشد.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای شیروانی آقایان موافقین قیام فرمایند (عدة کمی برخاستند)

رئیس – تصویب نشد.

کازرونی – حالا قانون قانونیت پیدا کرد.

رئیس – پیشنهاد آقای اخگر (بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون مبتکرات راجع بطبع فرهنگ آزاد جزو دستور درجه اول بشود.

اخگر – بنده آنوقتی که این پیشنهاد را دادم مطلع نبودم که اینقدر مذاکره در اطراف پیشنهادها بطول می‌انجامد مقصود بنده از این پیشنهاد این بود که راپرت کمیسیون مبتکرات راجع بطبع کتاب لغت فرهنگ ما مطرح شود و بقدر دو دقیقه بیشتر معطلی ندارد که قابل توجه بشود یا رد شود و این پیشنهاد را کردم که تکلیفش معلوم شود. ولی حالا این پیشنهاد را پس می‌گیرم و تقاضا می‌کنم در جلسه آتیه اول دستور باشد.

بعضی از نمایندگان – دستور

رئیس – پیشنهادها را باید رأی گرفت یا نباید رأی گرفت؟ پیشنها دیگر (بشرح ذیل خوانده شد)

تقاضا داریم خبر کمیسیون بودجه راجع بآقای میرزا صادقخان وکیلی امروز در اول دستور جزء دستور شود.

طباطبائی دیبا- طهرانی لیقوانی – و چند نفر دیگر از آقایان.

رئیس – آقای دیبا

دیبا – چون این خبر چندی است تقدیم مجلس شده میرزا صادقخان وکیلی هم یکی از مستخدمین است که چهل سال است بدولت خدمت کرده و این چند روزه هم حرکت خواهد کرد و چندان کاری هم ندارد و مختصر است و این است که تقاضا شد جزو دستور شود.

رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند .

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس – تصویب نشد – تپیشنهاد آقای دولت آبادی (بشرح ذیل خوانده شد)

تقاضا می‌نمایم – طرح قانوی راجع به تجدید نظر در قانون شورای عالی معارف که خبرش از کمیسیون مبتکرات داده شده است … (همهمه بین نمایندگان)

دولت آبادی – پس می‌گیرم باشد برای جلسه بعد.

رئیس – مذاکرات راجع به ماده شش قانون ممیزی است پیشنهادها قرائت می‌شود پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا (بمضمون آتی خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم – در ماده ۶ مدت معافیت هفت سال باشد.

رئیس – توضیحاتی داده‌اند حالا باید رأی گرفته شود.

محمد هاشم میرزا – در جلسه قبل توضیحاتی دادم اگر کافی نمی دانند باز عرض کنم والا چون مکرر است عرض نمی‌کنم.

رئیس ـ آقائیکه این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه نشد – پیشنهاد آقای وحید .(بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم – اراضی و املاک بایره تا ده سال معاف از پرداخت مالیات باشد.

رئیس – مراجعه می‌شود بکمیسیون پیشنهاد آقای دامغانی (بشرح آتی خوانده شد)

در ماده شش نوشته شود تا ده سال خواهد بود

رئیس – این یکی هم مراجعه می‌شود بکمیسیون پیشنهاد آقای عدلی و آقای طهرانی (بشرح ذیل خوانده شد)

پینشهاد می‌کنم در ماده ۶ پس از لفظ قنوات اضافه شود.

طهرانی – بنده گمان نمی‌کنم که هیچ یک از آقایان وکلا عطف توجه باین مسئله نکنند فرق نمی‌کند قنات وقتی خراب شد و بی آب ماند البته خرجش خیلی بیش از اراضی بایر هست که آبادش کنند. چه شد اراضی را که آباد می‌کنند از مالیات باید معاف باشد ولی قناتی که آب ندارند و می‌خواهند آنرا دائر کنند مخارجش هم خیلی زیاد است وقتی آباد شد معاف نباشد – گمان می‌کنم کمیسیون در این موضوع متوجه نبوده و کلمه قنات را انداخته‌اند از این جهت قنات را پیشنهاد کردیم.

مخبر – کمیسیون کاملاً این نکته را متوجه بوده ولی قنات را نمی‌شود عطف بر اراضی و املاع کرد زیرا اراضی و املاک یک مدت زیادی را لازم دارد که تدریجاً آباد شود و زارع و بعیت پیدا کند وطرز زراعت یک صورت انتظامی پیدا نکند ولی قناعت ممکن است یک چاهش خراب شده باشد پنج روز بیشتر کار ندارند این قنات هم بائر است ولی در ظرف ۵ روز ممکن است دائر شود و وقت زیادی هم لازم ندارد و دلیل ندارد که آنرا برای مدت طولانی معاف قرار بدهند.

رئیس – آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا – بنده موافقم با پیشنهاد آقایان و علتش هم خیلی واضح است در مملکت بالخصوص آبادی اراضی و املاک بسته بوجود آب است و بسته باحداث قنوات است و بلکه بهترین طرق و بهترین مشوق برای آبادی اراضی و املاک همین است که مردم بتوانند یک سرمایه‌هایی بگذارند و یک قنواتی احداث کنند. البته وقتیکه احداث کردند اگر مأمور مالیه بفوریت از آنها مطالبه مالیات بکند این خیلی دور از انصاف است و هیچ عیبی ندارد و خیلی نافع است که مدت پنج شش سال یا همین مدتی که برای اراضی بایر قائل شدیم و خواهیم شد قنوات هم معاف باشند و مالیات ندهد. بعد ممکن است بر طبق آن ماده دیگری که راجع بقنوات مقرر شده از روی عواید بطوری که معین شده مالیات اخذ شود

رئیس – رأی گرفته می‌شود آقای عدلی که عضو کمیسیون نیستند.

عدلی – خیر عضو کمیسیون نیستم پیشنهاد دهنده هستم.

رئیس – بفرمائید.

عدلی توضیح همان است که آقایان دادند. آبادی با آب می‌شود و احداث قنوات هم یک مدتی لازم دارد و اینکه آقا فرمودند آبادی قنوات چندان وقتی ندارد یک قدری کم انصافی فرمودید بنده فقط نکتة را می‌خواستم عرض کنم و آن این است که یک لفظ احداث هم لازم است زیاد شود اراضی و املاک و قنواتی که بعد از اجرای این قانون شروع بآبادی کنند. اعم از اینکه سابق محل زراعت و آباد بود. یا جدیداً احداث می‌شود از پرداخت مالیات معاف باشند.

رئیس – بکدام پیشنهاد رأی بگیریم این پیشنهاد را دو نفر امضاء کرده‌اند.آقای طهرانی هم قبول می‌کنند.

طهرانی – بنده هم قبول می‌کنم که در ماده ۶ پس از لفظ اراضی و املاک لفظ احداث اضافه شود.

رئیس آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند .

(اکثراً برخاستند)

رئیس – قابل توجه شد ماده ۷ قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده هفتم – مالیات مراع و مواشی به قرار ذیل تعلق خواهد گرفت

شتر علاوه بر سه سال ۱۲ قران مادیان ۵ قران مادیان ۵ قران است ۴ قران قاطر ۵ قران بز ماده و میش علاوه بر یکسال ۱ قران الاغ ۱ قران گاو شیرده ۵ قران.

تبصره ۱ – مالیات فوق به حیواناتی تعلق می‌گیرد که در شهرها نواقل ماهیانه نمی‌دهند.

تبصره ۲ – مالکین حیوانات از پرداخت مالیات عده حیوانات ذیل معافند. شتر یکنفر – گاو شیرده برای یک خانواده دو رأس بز ماده و میش پنج رأس است یک رأس- قاطر یک رأس – الاغ دو رأس.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بنده عقیده‌ام این است اینجا از آن حد عادلانه تجاوز کرده گرفتن مالیات در سال از یک شتر دوازده قران گمان می‌کنم فوق العاده زیاد است و بنده نمی دانم از چه نقطه نظر است و چطور تصور کرده‌اند. یعنی خیال می‌کنند که شتر تا یکی هزار تومان قیمت دارد که در سال داوزده قران مالیات بدهد. شترها رویهمرفته خوب و بدش با کار و بیکارش بیست یا بیست و پنج تومان قیمت داره بنده اطلاع دارم اطلاع کافی شتری که یکی بیست الی بیست و پنج تومان قیمت دارد دوازده قران در سال از آن بگیرند عادلانه نیست و خیلی زیاد است اگر عرض کنم شش قران باز هم عقیده‌ام انیست که زیاد است اگر عرض کنم شش قران باز هم عقیده‌ام اینست که زیاد است قسمت دیگر معافی است که یک اسب را معاف کرده‌اند. آقایان اطلاع دارند که مردم ایران عادت دارند بنگاه داشتن اسب و این اسب محل احتیاج آنهاست یا برای زراعت است یا برای نقل و انتقال آنها یا برای کارهائی است که زندگانی آنها منوط بآن است اینجا می‌گوید آن اسبی که این بیچاره زحمت و مشقت نگاه می‌دارد بیشتر از یکی نباشد والا بایستی مالیات بدهد و این را هم عادلانه نمی دانم و هم چنین در آن قسمت که می‌گوید به جهت خانواده‌ها برای یک خانوار گاو ماده شیرده دو رأس و بز و میش ماده شیرده پنج رأس بنده عرض می‌کنم برای یک خانوار پنج رأس بز و میش ماده کم است آقایان گویا اطلاع ندارند که خانواده‌ها غالباً زندگانیشان منحصر به همین بز و میش است و این بیچارهها منتظرند باران بیاید و علفی تحصیل کنند و با همین شیری که از این بز و میش عایدشان می‌شود زندگانی کنند در اینجا آمده‌اند برای هر خانواده پنج رأس بز و میش قائل شده‌اند و یک خانوار هم کمتر از ده نفر نمی‌شود بنابراین هر یک از آنها نصف بز یا میش دارند و عقیده بنده این است که ترتیب عادلانه نیست.

مخبر – در وضع قوانین مالی همیشه باید دو فصل مسلم را در نظر گرفت یکی احتیاج دولت و دیگر رعایت حال مردم دولت بقدری که محتاج است باید از مردم مالیات بگیرد نهایت نسبت بمخارج ضروری و لازم از آنطرف رعایت حال مردم را هم باید ملحوظ کرد ولی نمی‌توان از یک قسمت از مالیاتها بنام رعایت حال یک دسته و جماعتی صرف نظر کرد بعلت این که بیشتر چیزی که بنعمت امنیت محتاج است همین قسمت ماده هفتم است که باید حیوانات در فراز کوهها و نشیب دره‌ها زندگانی و تمتع کنند والبته اگر قوای دولت نباشد خطرات آنها خیلی است بنابراین آنها باید یک مالیاتی در مقابل تنعم از نعمات دولت بپردازند و اگر گفته شود که شتر را روی هم رفته بیست و پنج تومان تقویم کرده‌اند باز مالیاتش متناسب با بز و میش هست برای اینکه بز و میش در سال یکقران می‌دهد عرض کنم که عوام فریبی باشد که باید گذران زندگیشان از آنها بشود آنها باید مالیات بدهند در صورتیکه یک نفر آدم که چند رأس مال در یک دهی دارد و وسیله ارتزاق او هست و بواسطه او چهار پاداری می‌کند نواقل ورودی او هم بشهر بیش از نواقل مال هائی است که در شهر عبور و مرور می‌کنند و خیلی ممنون می‌شوند که آنها هم نواقل ماهیانه بدهند و نواقل ورودی یا عوارض ورودی وی را ندهند بنابراین اینها هم باید معاف باشند والا هیچ فلسفه ندارد که فقط آنها معاف باشند. بعلاوه این ماده خیلی غیر عادلانه تنظیم شده برای اینکه در مملکتی که خط آهن ندارد و وسیله حمل و نقلش شتر است و خر است وسیله دیگری ندارد و آنوقت هم اگر یک شتری از خراسان بار کنند تا خانقین اقلاً بیست و پنجتومان نواقل و باج راه از او می‌گیرند دیگر سالی دوازده قران بر او تحمیل کردن زیاد است و خارج است دیگر اینکه در این ماده می‌نویسد. مادیان پنج قران و اسب چهار قران مادیان و اسب چه تفاوتی دارند که یک قران اختلاف در مالیاتشان هست؟ اگر نظر آقایان این است که مادیان آبستن می‌شود در مقابل از زمانی که آبستن می‌شود تا وقتی که وضع حمل نماید کمتر کار می‌کند ولی اسب همیشه کار می‌کند. بنابراین مثل هم هستند درست است که مادیان یک نماء دیگری دارد بنابراین دوازه قران از برای یک شتری که بیست پنج تومان قیمت دارد زیاد نیست بعلاوه اگر بنا باشد که شتر از برای نتاجش هم مالیات بدهد با تحقیقی که ممکن است بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که این دوازده قران در سال زیاد نیست و بعقیده بنده باید سعی کرد که زودتر این مواد در این جلسه تصویب شود بکله قانون ممیزی با این انتظاراتی که عامه مردم از مجلس پنجم دارند بخواست الهی تمام شود و همه از این نگرانی راحت شوند.

رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی ـ بزرگترین دلیلی که آقایان موافقین و آقای مخبر اظهار می‌کنند همانا مخارج دولت است و بعقیده بنده این دلیل کافی نیست برای اینکه اینها مواد اصلی زندگانی مردم است و باید نسبت به مالیات آنها یک رعایتهایی بشود و مخارج دولت را بر اشیاء او لوکس تحمیل کرد ولی بر ماد اصلی زندگانی توده مردم کمتر تحمیلات بشود بنده با این ماده مطابق منطق خود این ماده مخالفم زیرا در تبصره می‌نویسد مالیاتها به حیواناتی تعلق می‌گیرد که در شهرها نواقل ماهیانه نمی‌دهند و بالاخره روح این ماده این می‌شود که اسب و الاغ اشرف معاف باشد و آنچه که متعلق بیک مردم توده است (حالا لغت رنجبر را نمی‌خوانم) که استیلا و هست ولی کمتر کار می‌کند و بعقیده بنده مالیات این دو باید یک اندازه باشد یعنی از مادیان هم چهار قران گرفته شود و همینطور بز و میش ماده‌ای که در اینجا می‌نویسد علاوه بر یک سال در این مدت یک سال چه نمائی دارند یا باید از آن اولی که بدنیا می‌آیند ازشان مالیات گرفت یا آیا که نوشته شود علاوه بر دو سال که موقع استیلا و آبستن شدنست والا بز یکساله که آبستن نمی‌شود و بعقیده بنده این ماده خیلی غیر عادلانه تنظیم شده و بایستی آقایان در نظر بگیرند که بوسیله پیش نهاد هم اصلاح شود.

مخبر – بنده گمان می‌کنم کسی مخالف با وضع مالیات بر اشیاء تجملی باشد هر وقت از طرف دولت یا آقایان نمایندگان پیشنهادی تقدیم شود البته موافقت خواهند کرد. اما راجع بعوارض بلدی که فرمودند عوارض بلدی غیر از مالیات است و آن را بعنوان دیگری می‌پردازند و اما راجع به تفاوت مادیان و اسب بنده عرض می‌کنم تفاوت دارد برای این که این حیوانات یک سرمایه و منافعی دارند سرمایه آنها همان ماده‌های آنها است از قبیل مادیان میش و بز و شتر ماده و از آنها متدرجاً استفاده می‌کنند اما در باب آبستن شدن گوسفند آقای دامغانی اظهار فرمودند که گوسفند دوساله آبستن می‌شود خیر این طور نیست گوسفند یکساله آبستن می‌شود و شانزده ماهه می‌زاید

(همهمه بین نمایندگان) –

آقای سردار عشایر اینجا تشریف دارند از ایشان تحقیق کنید سایر آقایان دیگر هم از وضع ایلات مستحضر هستند می دانند که بنده از روی اطلاع عرض می‌کنم بنابراین موقع انتقاع گوسفند موقعی است که حمل پیدا می‌کند و اگر دو سال معاف باشد و از سال سوم مالیات بدهد آنوقت هر چه استفاده از او باید بکند کرده است و فقط یک میش و بز بی فایده باقی مانده است علاوه بر این در این ماده نوشته شده است بز و میش علاوه بر یکسال یعنی از بز و میش دو ساله مالیات اخذ می‌شود.

رئیس - آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی ـ مخالفت بنده در اینماده مربوط بآن مسائلی نیست که آقایان مذاکره کردند و اعتراضات آقای دامغانی هم در این ماده وارد است ولی چیزی که منظور نظر بنده است این است که مالیات مراع و مواشی را چطور جزو جمع می‌کنند خواهش می‌کنم آقایان دقت بفرمایند. عملیات گذشته بنده را مجبور کرد که این قسمت را عرض کنم مثلاً در یک موقع یک ممیزی وارد دهی می‌شود و گوسفندها و سایر مواشی آن ده را شماره می‌کند و از برای آنها یک جزو جمعی معین می‌کنند و باداره مالیه می‌دهد و سال بعد هم می‌روند آن مالیات را مطالبه می‌کنند در صورتیکه ممکن است آن گوسفند‌ها تلف شده یا آن گلوها مرده یا با نقل و انتقال پیدا کرده باشند و الان اغلب نقاط از همین ترتیب شکایت دیدند. مثلاً از فلان ده مالیات قاطر مطالبه می‌کنند در صورتیکه ده پانزده سال است که اصلاً قاطر در آن ده نیست. این برای چیست؟ برای این است که یک موقعی رفته‌اند آنجا را ممیزی کرده‌اند دیده‌اند این ده سیصد قاطر داشته و همینطور گوسفند و سایر مواشی که نقل و انتقال پیدا کرده – مرده است – تلف شده است – اینماده بعقیده من ناقص است و هر چه بنده این قانون را مطالعه کردم که ببینم در جائی پیش بینی شده است که رفع این محظور را بکنند چیزی بنظرم نیامد. در این قانون نوشته است: این قانون راجع بمالیات املاک برای مدت ده سال معتبر است. ولی راجع بمراع و مواشی معلوم نیست که آیا هر ساله مأمور می‌رود و آنها را ممیزی می‌کند یا برای مدت پنج سال یا ده سال است اولاً اگر بنا باشد که هر ساله مأمور برود این مستلزم یک مخارجی برای مالیه است و بعلاوه اسباب زحمت و گرفتاری مردم است و اگر بخواهند هر پنج سال یا ده سال برای آنها جزو جمع معین کنند چطور می‌شود گفت فلان ده که امروز هزار تومان مالیات مراع و مواشی می‌دهد دو سال سالی هزار تومان بدهد در صورتیکه ممکن است سال بعد آن مواشی از بین بروند. این موضوع را باید کمیسیون قوانین مالیه وزارت مالیه در نظر گرفته باشند برای اینکه راجع باین موضوع خیلی شکایت از طرف مردم می‌رسد. آقای حائری زاده مسبوقند مهرجرد یکی از قراء یزد است و یک موقعی یک عده قاطر در آنجا بوده است. الان چندین سال است که مالیات قطرها را از آنها مطالعه می‌کنند و آنها هم بوزارت مالیه شکایت می‌کنند که ما قاطر نداریم. ولی هر ساله می‌روند و مالیات قاطرها را از آنها مطالبه می‌کنند برای اینکه اعلای این آدم یک روزی پنج رأس قاطر داشته است و این ماده هم باعث می‌شود که در آتیه همین مشکلات در کار باشد و باید معلوم شود که سالی یک مرتبه ممیزین می‌روند و مواشی هر دهی را ممیزی می‌کنند یا هر دو سال یکمرتبه ممیزی می‌کنند و اگر این اشکال رفع نشود در آتیه مردم دچار زحمت هستند و دولت هم بزحمت می‌افتد.

مخبر – اولاً همانطور که احتمال کسر و نقصان در مواشی می‌رود احتمال زیاد شدن می‌رود بعلاوه همانطور که در املاک هر ده سال یکمرتبه ممیزی می‌شود و سال اول میزان عمل است و اگر غیر عادلانه می دانیددر هر دو حال عادلانه است. اما اینکه آقای یاسائی فرمودند که (هر چه دقت کردم ماده ندیم این قسمت را تأمین کند) بنظر بنده گویا دقت نفرمودند زیرا در ماده ۱۷ می‌نویسد: در موقع بروز آفت بملک یا محصول یا حیوان میری که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق می‌گیرد معادل نصف یا بیش از نصف میزان مشخصه دچار خسارت وارده از مالیات تخفیف دهد. پس نگرانی نماینده محترم هم در اینموضوع رفع شده است.

جمعی از نمایندگان – خوبست تنفس داده شود.

رئیس – چند دقیقه تنفس داده می‌شود .(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید)

پیشنهاد آقای دامغانی (بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۷ بکمیسیون ارجاع شود و با ملاحظه پیشنهادات تنظیم بشود.

دامغانی – چون این ماده مورد اشکال واقع شده و خوب هم تنظیم نشده و پیشنهاد هائی هم در اطراف آن تقدیم مقام ریاست شده است. لذا عقیده بنده این است که بکمیسیون برگردد تا با مراجعه به پیشنهادها و با توافق نظر دولت ماده را بیک شکل عادلانه تنظیم نموده به مجلس بیاورند.

رئیس – آقای محمد ولیمیرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا – بنده تصور می‌کنم با علاقه که آقایان نمایندگان محترم بگذشتن اینقانون دارند اگر این ماده بکمیسیون برود ممکن است بعد از آنکه مجلس می‌آید باز هم در اطراف آن پیشنهاد شود چنانچه در جلسه گذشته هم نسبت بدو سه ماده همینطور شد. بنابراین این طریق طریق نیست که قضیه را حل کند زیرا هر یک از آقایان که پیشنهاد کند زیرا هر یک از آقایان که پیشنهاد می‌کنند یک عقیده را سخی دارند و در سر آن عقیده و پیشرفت آن عقیده ایستادگی می‌کنند و کمیسیون هم که امروز آخرین جلسه آن تشکیل خواهد شد عقیده اش همین است که تنظیم نموده است. نماینده وزارت مالیه و دو دولت هم در کمیسیون حضور داشته‌اند و در تدوین این مواد هم شرکت کرده‌اند و تغییر عقیده هم نمی‌دهند بنابراین خوبست که در همین جا آقایان پیشنهاد کنندگان اظهارات خودشان را بفرمایند و اگر بتوانند جلب افکار اکثریت نمایندگان را بکنند از این پیشنهاد بهتر است. بعلاوه اکثر آقایان هم که پیشنهاد می‌فرمایند در جلسات کمیسیون حضور ندارند و کسی نیست که از نظریه آنها مدافعه کند چنانکه راجع به ماده دوم هم پیشنهاد‌های زیادی داده شد و بکمیسیون ارجاع شده بود. در جلسه اخیر کمیسیون که تقریباً سه ساعت چهار ساعت طور کشید هیچ توافق نظری حاصل نشد از این جهت بنده از آقایان پیشنهاد کنندگان استدعا می‌کنم که در همین جلسه رأی گرفهت شود و اکثریت مجلس حکم باشد.

رئیس – رأی می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای دامغانی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد

ماده هشت قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۸ – عموم مالکین یا متصرفین املاک مکلفند جواب سؤالات مندرجه در اوراق و اظهار نامه که بر طبق مقررات نظامنامه در کلیه بلوکات توزیع می‌شود الی شصت روز در سه نسخه نوشته امضاء نموده تسلیم مأمورین مالیه نمایند.

تبصره ۱- اظهار نامه مربوط باملاکی که قبل از تصویب اینقانون اجازه داده شده باید بتوسط مالک بمستاجر داده شود. مستأجر مکلف است اظهار نامه را ترتیب داده و امضاء نماید برای تکمیل اظهار نامه امضای مالک نیز ضروری است.

تبصره ۲ – مأمورین مربوط وزارت مالیه در موقع تحویل گرفتن اوراق اظهار نامه باید تاریخ وصول آنها را بر روی سه نسخه نوشته و بهمراه اداردی برسانند و یک نسخه را بتسلیم کننده اظهار نامه مسترد دارند

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – عرضی ندارم.

رئیس – آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی – عرضی ندارم.

رئیس – آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – عرضی ندارم.

رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده – این ماده را اگر در این قانون نمی‌نوشتند و جزء نظام نامه‌های وزارتی بود بنده لازم نمی‌دانستم که در اطرافش صحبتی بشود ولی حالا که جزء قانون نوشته شده است یک نقص دارد که باید رفع شود. در این ماده پیش بینی نشده است که اوراق بمتصرفین املاک که توزیع می‌کنند تاریخ تسلیم را معلوم نمایند ممکن است مأمور مالیه ورقه را بیک مالک ملکی ندهد چند ماه هم که گذشت بعد خودش برود ممیزی کند و اسباب زحمت و اشکال برای متصرف ملک بشود ولی وقتی که متصرف ملک بشود ولی وقتی که متصرف ملک اظهار نامه را رد می‌کند این را پیش بینی کرده باید تاریخ تسلیم را ثبت کند چون دو ماه معین شده است که در فاصله این دو ماهی که معین کرده است مالک اظهار نامه را باید رد کند ولی تاریخی که مأمور مالیه اوراق را تسلیم مالکین می‌کند در اینجا پیش بینی نشده و بنده تصور می‌کنم اصلاح این قسمت لازم است والا تولید زحمت می‌شود برای اینکه اگر مامورین مالیه خواسه باشند اعمال فرض بکنند نسبت بمتصرفین املاک و مالکین می‌توانند ولی اگر در قانون پیش بینی کنیم که روزیکه مأمور مالیه اوراق را توزیع می‌کند یک رسیدی بگیرد ازمالکی که ورقه را باو تسلیم کرده است این بکلی رفع اشکال را می‌کند این بود عرایض بنده.

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقاسید یعقوب – بنده مخالفم

رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا – عرضی ندارم.

رئیس – آقای اجاق (اجازه)

آقای سید حسن اجاق – عرضی ندارم.

رئیس – آقای قشقائی (اجازه)

قشقائی – بنده هم مخالفم.

رئیس – موافقی ندارد؟

معاون وزارت مالیه – وقتی ک آقا دراین مسأله فرمودند یک چیزیست در نظامنامه قید خواهد شد تاریخ تسلیم اوراق در روی خود ورقه نوشته شده است و در نظام نامه هم ممکن است در یک ماده‌ای قید شده باشد که وقتی اوراق را تسلیم می‌کنند تاریخش را معین نمایند و تاریخ استرداد اوراق هم که در ماده ذکر شده وخود مالکین و مودیان ملایات مراقبند از آن مدتی که در قانون نوشته شده است تجاوز نکنند و بنده گمان می‌کنم که قسمت عمدة ماده که مربوط به رد اظهار نامه است در تبصره دوم نوشته شده است و قسمت اول که راجع بتسلیم اوراق باشد آنراهم روی خود ارواق می‌نویسند.

رئیس – آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)

آقامیرزا شهاب – بیشتر قوانیی که وضع می‌شود در موقع وضع قانون فکر اجرای آنرا نمی‌کنیم این است که در موقع اجراء دچار اشکال می‌شویم و در مرتبه باید یک ماده علاوه کنیم یا تفسیر کنیم. اینست که همیشه مبتلا هستیم و اگر در موقع وضع قانون بیشتر دقت بشود البته در موقع اجراء کمتر دچار زحمت می‌شویم ایرادی که آقای حائری زاده فرمودند کاملاً بر این ماده وارد است برای اینکه مأمور مالیه باید اوراق را توزیع کند. حالا بچه طریق توزیع می‌کند معلوم نیست آیا بنده که یکنفر مالک هستم خودم مکلف هستم که بروم اوراق را بگیرم یا برای من می‌فرستند؟ اینها هیچ معلوم نیست حالا آقا معاون وزارت مالیه اظهار می‌کنند اینها در نظامنامه نوشته می‌شود. بسیار خوب آنوقت اگر من در آن تاریخی که بایستی ورقه را تسلیم بکنم تسلیم نکردم در صورتیکه شاید از موقعی که ورقه بمن رسیده است بیش از چهار پنج روز نگذشته باشد و آنوقت مأمورین به بنده بگویند که ما در فلانروز شروع به توزیع اوراق کردیم و تو که یک نفر مالک هستی نیامدی ورقه خودت را بگیری یا مطلع نشدی حالا دو ماه گذشته است و آن جرائمی که برای متخلفین در قانون معین شده است باید بدهی چه خواهد شد؟ بنابراین باید از تاریخ تسلیم نمودن بمالک را هم امضاء بگیرند تا معلوم شود از موقع تسلیم بمالک تا موقعی که مالک تسلیم مأمور مالیه می‌نماید دو ماه شده است یا نه. اشکال دیگری که هست اینست که می‌گویند املاکی که قبل از این قانون به اجازه داده شده است بایستی اظهار نامه توسط مالک بمستأجر داده شود و مستأجر جواب سؤالات را بنویسد و دو مرتبه مالک هم امضاء کند آنوقت ببرند تسلیم مأمور مالیه کنند. آیا این فکر را کرده‌اند که اگر مالکی که ملکش را اجاره داده در آن محل نباشد (این آقایانی که اینجا هستند اغلب ملک دارند و ملکشان را اجاره داده‌اند و آمده اینجا) آیا تکلیف آن مستأجر چیست؟ خودش که حق ندارد برود اظهار نامه بگیرد برای اینکه در قانون نوشته است اظهار نامه باید بوسیله مالک بمستأجر بدهد مالک هم که در محل حاضر نیست و ملکش را اجاره داد و برای تحصیل مثلاً به اروپا رفته است یا در طهران است و از ملکش هم خبر ندارد. باین واسطه این قسمتها در موقع عمل اشکال پیدا می‌کند و بایستی یک مدتی بگذرد و جماعتی هم در زحمت بیفتند برای اینکه بر خلاف قانون عمل کرده‌اند یا مثلاً چرا شما آقای مستأجر نیامده‌اید اظهارنامه بگیرید. مستأجر هم می‌گوید من که نباید بیایم مالک باید بیاید و اظهار نامه بگیرد. می‌گویند خیر در قانون اینطور نوشته شده است ولی چون مالک حاضر نیست تو باید بیایی. این زحمتها برای مردم تولید می‌شود تا بعد این قانون اصلاح شود. بنابراین خوبست از حالا یک طوری اصلاح شود که در آتیه دچار زحمت نشویم. وزیر معارف – بعقیده من این مناقشه‌ها بیشتر بر لفظ است والا منظور دولت هم همین است که آقایان می‌فرمایند و ممکن است یکنفر از آقایان پیشنهاد کنند و از طرف دولت هم قبول شود البته مخبر کمیسیون هم قبول می‌کند که تاریخ تسلیم ذکر شود راجع باعتراض دوم آقای آقا میرزا شهاب هم ممکن است پیشنهاد بفرمایند: مالک با قائم مقام او نوشته شود ولی نمی‌شود بطور کلی قرار گذاشت که مستأجر تنها اظهار نامه را امضاء کند باید هم مستأجر امضاء کند هم مالک اما اگر مالک حضور نداشت قائم مقام مالک هر کس هست او باید امضاء کند. اینهم اشکال ندارد ممکن است پیشنهاد بفرمایند تا رفع اشکال بشود.

رئیس – آقای عدلی

عدلی – عرضی ندارم.

آقا سید یعقوب – بنده هم اجازه خواستم.

رئیس – اسم جنابعالی در اینجا بعنوان موافق ثبت شده.

آقا سید یعقوب - بنده مخالفم.

رئیس – شاید اشتباه فرموده‌اید آقای نظامی (اجازه)

نظامی – در تبصره دوم بنده پیشنهادی تقدیم کردم و در کمیسیون هم مطرح شد که پس از اینکه اظهار نامه را بمالک می‌دهند رسید بگیرند و دلایل آنرا هم عرض کردم و کمیسیون هم پذیرفت. دلیلش هم این بود که ممکن است مأمورین مالیه بواسطه اغراض شخصی یکنفر مالک یا مستأجر را متهم بکنند باینکه اظهار نامه بتو داده‌ایم در صورتی اظهار نامه باو نداده‌اند. بنابراین بهتر این است وقتی اظهار نامه را بمالک یا مستأجر می‌دهند یک رسیدی از آنها بگیرند که در آتیه تولید اشکال نشود و تعجب بنده این است که این مسئله در کمیسیون مطرح و قابل توجه شد ولی در اینجا نوشته نشده است این انیست که پیشنهاد کردم در آخر تبصره دوم اضافه شود (و رسید دریافت شود)

رئیس – آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا – عرضی ندارم

رئیس – آقای دکتر آقایان (اجازه)

دکتر آقایان – بنده موافقم و تصور می‌کنم که هیچ ایرادی باین ماده وارد نباشد فقط ممکن است یک اصلاحی پیشنهاد شود برای اینکه صریحتر بشود که آیا مالک باید برود و اظهار نامه را دریافت دارد و یا اینکه مالیه مجبور است که مالک را پیدا کند و بهش بدهد؟ ما در هر قانونی که وضع می‌کنیم نبایستی این را در نظر بگیریم که مأمورین ما بر خلاف قانون و از نقطه نظر اغراض شخصی کار می‌کنند و بر عکس این را باید فکر کنیم مگر اینکه ثابت شود و بعقیده بنده در این ماده یک اصلاحی باید بشود براینکه بعد از یک مدتی از تاریخ اعلان این قانون در تمام ولایات کلیه مالکین یا قائم مقامان آنها مکلفند که بیایند و اظهارنامه را بگیرند و رسید هم بدهند. اگر چنانچه مالک یا قائم مقام او آمد اظهار نامه را گ رفت و رسید هم داد بعد در موقع خودش مسترد داشت که هیچ.

کازرونی – آقا شما مخالف هستید.

دکتر آقایان – خیر آقا بنده مخالف نیستم بنده عرض می‌کنم نمی شود دولت را وادار باین کرد که حتماً مالک را پیدا کند و اظهار نامه بهش بدهد در ماده ذکر شده است: (عموم مالکین یا متصرفین املاک مکلفند جواب سؤالات مندرجه در اوراق و اظهار نامه که بر طبق مقررات نظامنامه در کلیه بلوکات توزیع می‌شود الی شصت روز در سه نسخه نوشته تسلیم مأمورین مالیه نمایند) این ماده هیچ عیبی ندارد چیزی که هست نمی‌گوید مالیه بایستی اوراق را تسلیم نماید یا مالک برود و بگیرد فقط همین اصلاح را لازم دارد که تکلیف مالک و مالیه معلوم شود.

رئیس – آقای اخگر (اجازه)

اخگر – بنده موافقم.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – پیشنهاد اقای بیات قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده هشتم را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نماید.

ماده ۸ – عموم مالکین یا متصرفین املاک مکلفند جواب سؤالات مندرجه در اوراق اظهارنامه را بر طبق مقررات نظام نامه در کلیه بلوکات توزیع و بامضای مالک یا قائم مقام او رسید گرفته می‌شود از روز وصول در ظرف ۶۰ روز در سه نسخه نوشته و امضا نموده تسلیم مأمورین مالیه نمایند دو تبصره بحال خود باقی هستند

رئیس – آقای بیات (اجازه)

بیات – در این باب توضیحی لازم بود اظهار شده فقط مقصود این بود که وقتی اظهار نامه بمالک تسلیم می‌شود رسید گرفته بشود بنده این نکته را لازم دانستم این بود که پیشنهاد را کردم.

مخبر – چون نظر کمیسیون هم همین بود قبول می‌کنم.

پیشنهاد آقای یاسائی – بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره یک بعد از کلمه مالک لفظ یا قائم مقام او علاوه شود.

رئیس – آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – بنظر بنده همان اشکالی را که کردند که اگر مالک در سر ملکش حاضر نباشد و باید بوسیله او اظهار نامه را به مستأجر بدهند ممکن است خیلی طول بکشد و شاید زمان هم کافی نباشد و چنانچه خود آقای معاون هم اضافه این کلمه را در خود ماده قبول کردند ضرری ندارد که در تبصره هم بعد از کلمه مالک لفظ یا قائم مقام او اضافه شود که مالک در هر محلی که هست باشد و اگر قائم مقامی دارد باو بدهند.

مخبر – مقصود کمسیون هم همین بود قبول می‌کنم.

رئیس – پیشنهاد آقای نظامی.

نظامی – پیشنهاد آقای بیات نظریه بنده را هم تأمین کرد لهذا پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.

پیشنهاد شاهزاده محمد ولی میرزا اصلاح ذیل را در ماده ۸ پیشنهاد می‌دارم در شهرها و قصبات و نقاطی که پستخانه وجود دارد اوراق اظهارنامه بوسیله کاغذ سفارشی از طرف مالیه به مالکین و متصرفین املاک ارسال می‌شود.

رئیس – آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا – این پیشنهادی را که بنده می‌کنم گمان می‌کنم یک اصلاح اساسی است (اوراق اظهارنامه) در اینجا مقصود چیست بطوریکه آقای دکتر آقایان اظهار کردند این است که اداره مالیه که خودش مأمور وصل است در این قسمت مأمور باشد که ببیند اظهارنامه رسیده است یا خیر و ممکن است فردا راجع به رسید اظهارنامه یک گفتگو‌هایی پیدا شود یا بطوریکه یکی از آقایان اظهار داشتند یک تاریخی معین کنند برای توزیع اظهارنامه‌ها آنوقت یکی دو روز بآخر مدت مانده بدهند و آنها هم نتوانند جوابها را بطوری که باید تهیه کنند و بدهند و جزو متخلفین محسوب شوند و بنده از نقطه نظر اینکه در یک قسمتهای عمده پستخانه وجود دارد و این هم یک کار سهلی است و در تمام نقاط دنیا هم همینطور است در اروپا و جاهای دیگر هم معمول است و این قبیل اخطاریه‌هایی که باید بین مؤدیان مالیاتی توزیع شود همیشه بوسیله پستخانه و کاغذ سفارش توزیع می‌شود و این خودش دارای سندیتی است و هیچوقت هم کم نخواهد شد. پیشنهاد کردم که بوسیله پستخانه اظهار نامه ارسال شود و البته آن نقاطی هم که پست نیست درنظامنامه تکلیفی برای آنها معین می‌شود که تحصیلداران و امنای مالیه تسلیم بکنند و رسید بگیرند.

وزیر معارف – این پیشنهاد حضرت والا را نمی‌شود قبول کرد برای این که این یک مداخله ایست در امر مالیه مالیه بهر طریقی که اسهل دانست اوراق اظهارنامه را خودش می رساند اگر بطریق پست صلاح دانست بوسیله پست می‌فرستد و اگر بوسیله مأمورین علی ای حال تعین تکلیف برای مالیه ذکر مالیه و ذکر این جزئیات در قانون خوب نیست.

رئیس – عقیده کمیسیون چیست؟

محمد ولی میرزا – بنده مسترد می‌دارم

رئیس – پیشنهاد دیگر (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای اخگر – بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود مالک یا نماینده او.

رئیس – آقای اخگر (اجازه)

اخگر – این عبارت خوب نیست زیرا ممکن است مستأجر قائم مقام مالک باشد بموجب اجارة که کرده است و در این جا مقصود این است که یا بخود مالک بدهند یا به کسی که سمت نمایندگی از طرف مالک دارد.

وزیر معارف – خبر نماینده صحیح یست و مقصود کسی است که به تمام معنی مقام مالک باشد از این جهت لفظ مقام را نمی‌شود بنماینده تبدیل کرد.

رئیس – عقیده کمیسیون چیست؟

مخبر – کمیسیون نمی‌تواند قبول کند.

رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای اخگر. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند .

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم بماده هشت …

آقا سید یعقوب – بنده پیشنهادی عرض کرده بودم. عرضی دارم که از بین می‌رود (پیشنهاد ایشان بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در املاکی که باجاره واگذار شده اگر سهم الی آخر غرضم این است که ماده ۹ بجای ماده هشتم نوشته شود.

رئیس – (خطاب به آقای آقا سید یعقوب) این پیشنهاد راجع بماده نهم است.

آقا سید یعقوب – اجازه بفرمایند بنده در اینماده عرضی داشتم موقع بسنده نرسید ناچار شدم این پیشنهاد را بکنم که حرفم را بزنم.

رئیس – پس پیشنهاد کنید ماده هشت حذف شود

آقا سید یعقوب – پس بنده پیشنهاد حذف می‌کنم که حرفم را بزنم

رئیس – پیشنهاد حذف می‌فرمایید.

آقا سید یعقوب – بلی.

رئیس – اشخاصی که معتقد بحذفند رأی نمی‌دهند. آقا سید یعقوب – بنده ناچارم حرفم را بزنم از عقیده خودم صرف نظر کنم.

رئیس – رأی گرفته می‌شود بماده هشت بر طبق پیشنهاد آقای یاسائی.

حائری زاده – دوباره قرائت شود ماده مزبور با اصلاحات سابق الذکر قرائت شد)

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه) آقا سید یعقوب – حالا بنده بعرض آقایان می رسانم عملیات گذشته ما را ناچار می‌کند باینکه یک عرایضی بکنیم در ماده بیست و در این قانون نوشته شده است که وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه مربوط بآن است. ما نمی دانیم این نظامنامه چطور تدوین می‌شود نظامنامه‌های دیگری که در وزارت مالیه نوشته شده بتصدیق خود آقایان که گرفتار این چیزها بوده‌اند یک نظامنامه‌هایی است که در موقع عمل اشکالاتی پیش می‌آید مثلاً نظامنامه تحدید دخانیات و قند و چای و اموری که از مجلس گذشته است. وزارت مالیه یک نظام نامه می‌نویسد و ما حالا داریم این را قانونیش می‌کنیم نظام نامه را که ما نمی دانیم و اطلاع نداریم اوراق را هم ندیده‌ایم. بنابراین رأی می‌دهیم بیک امر مجهولی بنده خواستم این مسئله را بعرض مجلس برسانم که رأی دادن بیک امر مجهولی بیچاره مردم را در موقع عمل دچار زحمت می‌کند.این است که عقیده دارم قید شود که نظام نامه و اوراقی که بر تمام ماها مجهول است به تصویب مجلس می‌رسد که ما هم متسحضر باشیم.بنده نمی‌گویم بد نوشته می‌شود خیلی خوب هم نوشته می‌شود لیکن ما باید از آن نظام نامه اطلاع داشته باشیم این بود عرض بنده و آقایان در عملیات مأمورین مالیه ملاحظه بفرمایند و قضاوت بفرمایند و این پیشنهاد را قبول بفرمایند. معاون وزارت مالیه – این چیزی که معمول نیست بمناسبت اینکه در یک نقطه یک سوء رفتاری از یک نفر مأمور مالیه اتفاق افتاده نباید در اصول قضایا قائل شد و چیزی را که معمول نبوده است او را اختیار کرد، این محل شبهه نیست که نظام نامه هائیکه در کلیه دو اثر دولت تنظیم می‌شود اگر از نظر آقایان بگذرد بدرجات صحیح تر و بهتر می‌شود و البته این یک آرزویی است که اگر بشود خیلی خوب هم می‌شود ولی گمان می‌کنم مجلس همچو مجالی نداشته باشد که نظام نامه‌هایی را که برای هر قانونی چندین عدد لازم است تدوین بشود آنها را هم به مجلس تقدیم کرد که از نظر آقایان نمایندگان بگذرد.البته اگر نظام نامه در یک وزارتخانه برای اجرای یک قانونی تدوین شد بعد از اینکه خواستند اجرا کنند یک ماده یا موادی از آن بر خلاف مصالح مملکت یا سر مصلحت مالکین بود از مجلس یا آقایان نمایندگان محترم ممکن است بوزارتخانه اظهار شود که این ماده یا بر خلاف قانون است باید این را تصحیح کنید.نظام نامه هم چیزی نیست که از تصویب مجلس گذشته باشد و محتاج بیک درجاتی و البته هر جا که بیک اختلافی بر خوردند خودشان تصحیح می‌کنند ولی این هم که اتفاق افتاده است و بنده تصور می‌کنم که نظام نامه را مأمورین اجرا بهتر می دانند تنظیم بکنند و البته سوء ظن یا نظر بی لطفی نسبت به مأمورین دولت یا مأمورین یک وزارت خانه نباید باشد که تصور بشود نمی‌توانند یک نظام نامه را ترتیب بدهند و اگر فرضاً بعد از تدوین نظام نامه یک اشتباهی هم به نظر آقایان برسد بنده در کمال امتنان او را می‌بریم تغییر می‌دهند و اصلاح می‌کنند رفع زحمت هم می‌شود.

مخبر – چون خود آقای آقا سید یعقوب بقضاوت مجلس واگذار کرده‌اند از این جهت بنده هم نمی‌پذیرم.

رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را قابل توجه می دانند قیام فرمایند .(عده قلیلی برخاستند)

رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر آقای آقا سید یعقوب (اینطور خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد ازکلمه نظام نامه نوشته شود که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه رسیده باشد.

رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – یک فرمایش آقای فرزین کردند. بنده سوء ظنی نسبت به وزارت خانه ندارم بنده می دانم دولت محل اعتماد من است اعضاء دولت هم مردمان خوبی هستند ولی ما هم نباید درب مجلس را به بندیم که شما مردمان خوبی هستید ما هم باید تکالیف خودمان را نسبت بموکلین ادا کنیم نه اینکه بنده سوءظنی داشته باشم یا اینکه بگوییم اعضاء وزارتخانه نظام نامه را عادلانه نمی‌نویسند جابرانه می‌نویسند اما آن چیزی که من در موقع عمل دیدم اگر آقای فرزین هم رجوع بحقیقت و وجدان کنند تصدیق می‌کنند که مسئله نظام نامه تحدید چقدر بلای مبرمی برای مملکت شده است و هنوز هم ما نتوانسته‌ایم او را تغییر بدهیم آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد نظر باین نظام نامه‌های جاری و نظر باین عملیات ما ناچاریم قوانین دیگری باجرای آن نظریاتمان را مدخلیت بدهیم این بود که عرض کردم آن اوراق و آن نظام نامه بنظر مجلس برسد حالا می‌فرمائید این کار خیلی طولانی می‌شود و مشکل است. چنانچه خیلی از قوانین بود که از مجلس گذشته و قرار شده است که نظام نامه اش بتصویب کمیسیون برسد و خود حضرتعالی هم تصدیق می‌فرمایید که هر چه مسئله مورد دقت گذارده شود بهتر می‌شود از این نقطه نظر پیشنهاد کردم که لااقل بتصویب کمیسیون قوانین مالیه برسد

وزیر معارف – بنده بهترین دلیل همین مطلب آخری که خود آقای آقا سید یعقوب اظهار کردند خدمت آقایان عرض می‌کنم.راجع به قانون دخانیات مجلس تصویب فرمودند که نظامنامه آن با اطلاع کمیسیون قوانین مالیه نوشته شود.ولی ببینید آیا تا بحال نوشته شده؟ مجلس شورای ملی مشغول وضع قوانین است نه نظامنامه. همانطور که آقای معاون وزارت مالیه اظهار کردند مجلس که مشغول یک کارهای مهمی است بنظامنامه نمی‌رسد و در دو سه روزهم که نمی‌شود نظامنامه نوشت و این از وظیفه کمیسیون هم یکقدری خارج است برای اینکه این را باید مأمورینی که اجرا می‌کنند و یک نواقصی در عمل می‌بینند آنها نظامنامه بنویسند قانون ممیزی را هم با قانون تجدید و سایر قانون نمی‌شود مقایسه گردد برای اینکه این قانون که الان از تصویب مجلس شورای ملی می‌گذرد این نظامنامه ایست یک چیزی است که تمام اصول و ترتیباتش را مجلس دستور می‌دهد و البته نظامنامه که نوشته می‌شود یک نظامنامة سهل و ساده ایست برای طرز جریان و وصول و تکالیف مأمورین و این یک چیز مشکلی نیست و بنده تصور می‌کنم.که آقای آقا سید یعقوب می‌توانند نهایت اطمینان را داشته باشند که از این حیث بهیچوجه اشکالی در عمل تولید نخواهد شد و زحمتی هم بر کسی وارد نمی‌شود.

مخبر – با این اظهاراتی که آقای وزیر معارف کردند کمیسیون هم نمی‌تواند بپذیرد.

رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را قابل توجه می دانند قیام فرمایند .

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا

(بشرح آتی قرائت شد) حذف جمله بموجب نظامنامه را پیشنهاد می‌کنم.

رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا – چون اینجا گفته شد پیشنهاد حذف ممکن است لهذا بنده اینطور پیشنهاد کردن والا پیشنهاد تجزیه می‌کردم. لهذا غرض می‌کنم نظامنامه را همان طور که فرمودند البته باید دقت کرد و در محسوسات هم ممکن است یک کسی اشتباهی بکند یا اینکه یک کسی بمغالطه قانع شود.ولی ملاحظه کنید چه گرفتاری‌هایی ما راجع به تحدید داریم قانون تحدید در تاریخ هشتم ربیع اللتنی ۱۳۳۶ مدتش بکلی تمام شده است لیکن نظامنامه اش هنوز دست از سر مردم بر نمی‌دارد حالا همان قانون تنها نیست بهر حال حالا بنده معتقدم که لفظ نظامنامه حذف شود زیرا یک چیزهایی که در وزارتخانه نوشته می‌شود اقلاً ما بآن رأی نداده باشیم. ما می دانیم نظامنامه برای اجرای قانون است ولی ممکن است بنده عقیده‌ام این باشد که طرز اجرای این قانون اینطور باشد که سه روز حبسش کنند یا ترتیب اجرای قانون اینست که صد تا شلاق بزنند تا اجرا شود این ترتیب نتیجه ندارد ملاحظه بفرمایید راجع به شیره و تریاک چقدر مردم را بزحمت می‌اندازند؟ ترتیب اجرای قانون این است که بروند بخانة مردم بریزند و بر خلاف قانون اساسی عمل کنند ؟!اینست که بنده عرض می‌کنم حالا که نظامنامه را خودشان تنظیم می‌کنند پس لفظ نظامنامه از اینجا حذف شود و هر طور که وزارت مالیه صلاح می داند نظامنامه را بنویسد که اگر خلاف ترتیبی دیدیم بتوانیم سؤال کنیم و خودمان بآن رأی نداده باشیم. این لفظ را بنده مجمل و زائد می دانم از این جهت یا تجربه اش را پیشنهاد می‌کنم تا حذف آنرا.

مخبر – بنده قبول می‌کنم.

رئیس – پیشنهاد آقای دکتر آقایان (بشرح ذیل خوانده شد)

اصلاح ماده هشت را تبرتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم.

عموم ملاکین یا متصرفین املاک یا قائم مقام آنها مکلفند که از تاریخ اعلان این قانون الی سه ماه از یکی از دوائر عالیه اوراق اظهارنامه که بر طبق مقرارات نظامنامه توزیع خواهد شد دریافت نموده و در مدت شصت روز در سه نسخه نوشته امضاء کرده تسلیم مأمورین حوزه که ملک در آنجا واقع است بنمایند.

رئیس – آقای دکتر آقایان (اجازه)

دکتر آقایان – بنده تصور می‌کنم برای سرعت جریان اجرای قانون لازم تکلیف مالک و مالیه کاملاً واضح باشد و مسؤلیت هم تعیین شده باشد و در هیچ مملکتی معمول نیست که دولت برود و عقب مالک بگردد. در پیشنهاد آقای بیات ذکر شده است (که شصت روز بعد از وصول ورقه احضاریه) وقتی که لغت وصول را گفتیم قائل شده‌ایم که یک کسی باید این را ببرد و بدهد آنوقت اگر برد و نداد. یا اگر مالک را نتوانست پیدا کند یا اگر قائم مقام او مدرک صحیحی در دست نداشت چه می‌شود کرد ؟پس بنده عقیده دارم که اینطور باشد یعنی اگر مالک خودش در ایران است خودش و اگر در خارج است قائم مقام او مکلف است برود و اظهارنامه را بگیرد و در مدت قانونی ببرد و بدهد و رسید بگیرد

وزیر معارف – این ایرادی که آقا فرمودند در صورتیکه خودشان از موافقین ماده بودند وارد نیست برای اینکه در پیشنهاد آقا نوشته شده رسید بگیرند وقتی اظهارنامه بدست مالک رسید شصت روز که دو ماه باشد کافی است مگر چه تحقیقی می‌خواهد بکند و جواب بدهد؟ دو سه ماه دیگر هم باید طول بکشد با این ترتیب بنده گمان می‌کنم قانون ممیزی برای سال آتیه هم عملی نشود دیگر بسته بنظر آقایان است.

مخبر – بنده هم نمی‌توانم قبول کنم.

رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای دکتر آقایان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند .

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد شده جلسه ختم شود (بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود. میرزا علیخان خطیبی

شیروانی – بنده مخالفم

رئیس – بفرمایید.

شیروانی – یکساعت وقت مجلس صرف این ماده شده و حالا آقایان ذهنشان حاضر است که رأی بدهند جلسه را اگر حالا تعطیل کنیم جلسه آتیه هم باز تمام جلسه صرف این ماده و پیشنهادها بشود این است که بنده مخالفم.

یکنفر از نمایندگان – پس می‌گیرند.

رئیس – پس گرفتید.

خطیبی – خیر.

رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای خطیبی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند .

(معدودی برخاستند)

رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای کازرونی (بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده هشت سطر دوم بعد از مقررات نظامنامه اضافه شود که به تصویب کمیسیون مالیه رسیده باشد.

بعضی از نمایندگان – رد شده است.

رئیس – نظر آقای حشمتی هم تأمین شده است

حشمتی – بلی آقای شریعت زاده (اینطور خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم (را) بعد از اظهار نامه اضافه شود.

مخبر – صحیح است قبول می‌کنم.

رئیس – پیشنهاد آقای آقا میرزا یداله خان (با این مضمون خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده هشتم اول سطر دوم و او قبل از اظهارنامه حذف شود.

وزیر معارف – این پیشنهاد را نمی‌شود قبول کرد زیرا اوراق و اظهارنامه که نوشته شده برای این است که بعضی اوراق هست که منضم به اظهار نامه می‌کنند و یک دستوراتی در آنها داده می‌شود به مؤدیان مالیات و از این نقطه نظر است که ا ینطور نوشته شده.

آقا میرزا یدالله خان – پس گرفتم.

رئیس – پیشنهاد شده است که جلسه ختم شود.

بعضی از نمایندگان – بعد از رأی.

رئیس – رأی می‌گیریم آقایانیکه ختم جلسه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس – تصویب نشد. رأی گرفته می‌شود بماده هشت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. راپورتی از طرف کمیسیون عرایض (بشرح ذیل قرائت شد)

آقای جهانشاهی برای تصفیه امورات شخصی و برای مالجه مریضی که دارند سه ماهه مرخصی خواسته بود کمیسیون مرخصی نظر بعذر موجه مشارالیه چهل روز مرخصی ایشان را از دهم شهر ربیع الاول جاری تصویب می‌نماید

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بنده اصولاً مخالف بودم که بدون ترتیب و نظام اجازه مرخصی به اشخاص داده شود چنانچه می دانم یک عده از آقایان هستند. که اجازه مرخصی شان را گرفته‌اند و هزار دلایل برای مرخصی شان معین کرده‌اند و هنوز توی بغلشان گذارده‌اند که موقع وقتشان اجازه داد حرکت کنند در هر حال در صورتیکه به آنها اجازه تمام داده شده نمی دانم کمیسیون عرایض چطور استثنا قائل شده‌اند که تقاضای سه ماهه را چهل روزه تصویب کرده‌اند اگر سه ماه جایز نبود چطور بدیگران دادند و اگر جایز است ایشان سه ماه تقاضا کرده‌اند چرا کم شده است ؟این است که بنده معتقدم همانطور که به دیگران اجازه داده شده است. باید بایشان هم سه ماه اجازه داده شود.

رئیس ـ آقایانیکه مرخصی چهل روزه آقای جهانشاهی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

بقیه مذاکرات می‌ماند برای روز یکشنبه (مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی سید محمد تدین

منشی – م – شهاب

منشی دکتر احتشام طباطبی