مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۹ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۲۸
صورت مشروح روز پنج‌شنبه ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۲۹
مجلس سه ساعت و ده دقیقه قبل از غروب آفتاب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل شد.
راپورت روز سه‌شنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
(غائبین روز سه‌شنبه)
مرتضی قلیخان بختیاری- بدون اجازه معاضد السلطنه- میرزا اسدالله خان دهخدا- با اجازه غائب ذکاء الملک- حاج سید نصر الله- آقاشیخ محمدخیابانی- دکتر اسمعیل خان- صدرالعلماء- ابوالقاسم میرزا- حاج آقا- آقاشیخ علی شیرازی- ناصر الاسلام- نیر السلطان- دکتر وحید میرزا- سردار اسعد- رکن الممالک- آقاسیدحسن مدرس وقت مقرر حاضر نشده- آقاشیخ مهدی نجم آبادی مریض بودند.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست بفرمائید.
حاج سیدنصرالله- این جا در صورت مجلس قید می‌شود به وقت مقرره بنده مراد از این وقت مقرره را ندانستم چه چیز است که منشاء اثر می‌شود یا نمی‌شود جلسه گذشته صورت مجلس را که می‌خواندند بنده این جا بودم و شنیدم در این صورت نمی‌دانم بنده را چرا غائب سروقت نوشته‌اند و مراد از وقت مقرره چیست.
رئیس- عرض کردم که این قبیل مطالب راجع است به اداره مباشرت باید به آن جا اظهار شود که تصحیح بکنند ملاحظاتی دیگر در صورت مجلس هست؟
متین‌السلطنه- اسامی‌اشخاصی که دیر می‌آیند چون خیلی است خواندن آن‌ها اسباب تضییع وقت مجلس می‌شود خوب است بعد از این اسامی اشخاصی که به وقت حاضر می‌شوند نوشته شود که چون کمتر است این‌اندازه وقت مجلس تلف نشود.
رئیس- تلگرافی از انجمن ولایتی رشت در تبریک رسیده بود جواب مبنی بر اظهار امتنان داده می‌شود دستور جلسه امروز راپورت کمیسیون قوانین مالیه در باب عدم دخالت بلدیه در مالیات‌های دولتی- قانون اساسی معارف از ماده ۶ راپورت کمیسیون قوانین مالیه به عبارت ذیل قرائت شد.
لایحه از وزارت مالیه متضمن مواد تلگراف رئیس مالیه آذربایجان رسیده بود و از مداخلات و تجاوزات انجمن بلدی در عایدات دولت که که جزء بلدی نیست شکایت کرده بودند مواد تلگراف در ضمن این راپورت از نظر نمایندگان می‌گذرد چون این قبیل شکایت همه روزه از هر طرف می‌رسد کمیسیون این طور صلاح دانست که به طور کلی قراری در این مسئله داده شود که رفع هر گونه اختلافات بین امنای مالیه و بلدیه‌ها بشود علی هذا کمیسیون دو ماده ذیل را پیشنهاد می‌نماید.
ماده ۱- بلدیه در هیچ شهری حق ندارد از بابت وجوه جزء جمعی مالیات دیناری مطالبه یا دریافت نماید.
ماده ۲- مخارج بلدیه در هر محل باید از عایدات مالیات نواقل یا امثال آن که بعدها مخصوص به اسم مالیات بلدیه تأسیس و ایجاد می‌شود پرداخته شود. هر گاه مجلس شورای ملی همین دو ماده را تصویب می‌نماید به وزارت مالیه جواب داده می‌شود که نسبت به بلدیه من بعد در هر جا از این قرار رفتار شود.
رئیس- عرض می‌کنم که در بعضی مطالب که وزارت خانه‌ها به مجلس پیشنهاد می‌کنند ترتیب قانونی نیست یعنی ماده بندی نمی‌کنند یک دفعه می‌نویسند و مطالب را مفصلاً شرح می‌دهند در این باب به هئیت وزراء نوشته شده است که من بعد مطالبی که به مجلس پیشنهاد می‌کنند باید به ترتیب قانونی باشد یعنی ماده به ماده نوشته شود ولی چون بعضی مطالب از دو ماه سه ماه قبل به کمیسیون آمده است و اگر می‌خواستم تمام آن‌ها را ارجاع کنیم به وزارت خانه‌ها اسباب تعویق بود به همان ترتیب سابق مانده است ولی من بعد هرچه می‌آید به ترتیب قانونی خواهد بود این مسئله را هم که رجوع کرده بودند به کمیسیون قوانین مالیه ماده بندی نشده در خود کمیسیون ماده بندی شده است حالا شروع می‌کنیم به شور در کلیات این راپورت.
افتخار الواعظین- یک مرتبه دیگر خوانده شود.
مجدداً دو ماده پیشنهادی کمیسیون قرائت شد.
رئیس- حالا در کلیات این راپورت مذاکره می‌شود.
حاج شیخ علی- چون سابق بر این ما یک بلدیه نداشتیم و یک حکومت ملی در میان نبود آن چه به هر عنوان از بلدیه گرفته می‌شد چه مالیات مستقیم چه مالیات غیر مستقیم چه منافع خصوصی و چه منافع عمومی‌همه در جزء جمع دولت بود- اما امروز که حکومت ما حکومت ملی است و بعضی ترتیب‌ها را لازم داریم باید بلدیه باشد شهر منظم باشد خیابان‌ها روشن باشد- کوچه‌ها هم تمیز باشد نمی‌شود آن چه را که مردم به جهت این مصارف می‌دهند جزء جمع دولت باشد مثل این که در اکثر ولایات می‌دانید که به عنوان عیدی ماهانه دکان پنج قران چهار قران که می‌دهند هم چنین از برای سوخت چراغ بازار هم می‌دهند و همیشه آن‌ها را جزء جمع مالیات دولت محسوب می‌گردند و هیچ مصرف تنظیم ونظافت محل نمی‌شد بلدیه مالیات نواقل به جهت همان مصارف وضع شد اما اگر ما بخواهیم یک اداره بلدیه صحیحی داشته باشیم چند قسم عوارض دیگر هم وضع و گرفته می‌شود و به مصارف تنظیف شهر برسد باز هم یک تنظیم صحیحی نخواهد گرفت یک مالیات نواقل که آن هم بدبختانه بر رعایا حمل شده است و از اشخاص هیزم کش و خارکش و آجر کش می‌گیرند و از آقایان صاحب ملک از قراری که از ولایات به من نوشته‌اند چیزی نمی‌گیرند برای آن که فقط همین طهران است که هم درشکه هست و هم کالسکه و هم خیلی از وسائلش نقلیه هست از آن‌ها هم مالیات گرفته می‌شود بعضی از شهرها هست که هیچ یک از این‌ها را ندارد که بدهند مالیات و یک جزئی از سایر چیزها گرفته می‌شود و برای مصارف بلدیه خیلی کم است معهذا بنده مخالفم که آن چه به اسم مالیات است در جزء جمع دولت باشد و دولت آن‌ها را اخذ بکند و بلدیه‌ها در آن دخل و تصرف نکنند شما نظر بلدیه طهران و بعضی نقاط دیگر نکنید البته بلدیه باید عایدات را بگیرد و به مصارف تنظیم و تنظیف شهر برساند و ما یک چنین حکمی‌کی را نمی‌توانیم بکنیم.
فهیم الملک- فرمایشات آقای حاج شیخ علی را کسی مخالف نیست یعنی حکومت ما حکومت ملی است و حکومت ملی هم یک مقتضیات جدیدی دارد و از برای تأسیسات آن‌ها باید وجوهی را تخصیص کرد تا کفایت مخارج آن‌ها را بکند لیکن ملاحظه تفاوت مطلب را هم باید بکنند که سابقاً تمام عایدات دولت هر چه بود و از هر محل که گرفته می‌شد در یک نقطه مخصوص جمع می‌شد و اختیار هیئت یعنی تصرف می‌شد بدون این که معین شود از چه محلس گرفته می‌شود و در چه مصرف صرف می‌شود فرضاً عایدات محلی را ممکن بود که به مصرف مملکتی برسانند همین طور به عکس ولی این ترتیب با ترتیب حکومت مشروطه و مقننه مخالفت دارد برای این که در حکومت مشروطه یک عایدات مملکتی است که بر عموم مردم تحمیل می‌شود از برای مصارف عمومی‌و باید به همان مصرف برسد و یک تحمیلات دیگری هم هست از اهالی هر محلی گرفته می‌شود از برای ترتیب تنظیفات همان محل حالا سابقاً یک ترتیبی معین شده بود که مالیات بعضی از مستقلات دیوانی و اجاره آن‌ها را وزیر مالیه می‌گرفت و به مصارف محلی می‌رساند در صورتی که هیچ کدام از آن‌ها عایدات محلی نیست تا این که به مصارف محلی برسد که بلدیه تأسیس شد تا وقتی که مالیات مخصوصی برای بلدیه تعیین و وضع نشده بود تا یک مدتی هم آن طور آن عایدات را می‌گرفت که به مصرف برساند حالا می‌رساند یا نمی‌رساند آن از این موضوع خارج است در مجلس پارسال یک مالیات جدیدی که مالیات نواقل باشد از برای بلدیه‌ها تأسیس و ایجاد شد شروع هم کردند به گرفتن حالا مقدار این مالیات هم مختلف است در بعضی نقاط کافی است بعضی جاها کافی نیست و معلوم است که در آن خصوص هم باید دولت یک ترتیب دیگری بدهد ولی نمی‌توان گفت آن چه از عایدات بلدی نیست صرف مصارف بلدی بشود و اگر هم باید بشود آن را باید وزارت داخله پیشنهاد بکند که برای فلان مصرف محلی که فلان نقطه فلان قدر اعتبار لازم است تا وقتی که عایدات جدیدی برقرار بشود والا این ترتیبی که معمول بوده است ترتیب صحیحی نبوده است مثل این که در همین قضیه از آذربایجان تلگراف مخصوصی رسیده است که معین کرده‌اند که عایدات بلدی آن جا مبلغ معینی است که در سال بلدیه می‌گیرد و به مصرف می‌رساند و به علاوه مالیات‌های دیگر هم دارند می‌گیرند و این اسباب اختلاف بین رئیس مالیه و بلدیه آن جا شده است و برای همین این مطلب را فرستاده‌اند به مجلس و امروز لازم است قراری در این خصوص داده شود که آن چه که از مالیات محلی است به مصارف محلی برسد و آن چه که مالیات مملکتی است به مصارف مملکتی صرف شود و آن چه را هم که تا به حال بلدیه به طور اشتباه می‌گرفته است باید تحویل مأمورین مالیه بشود منتهی اگر خارج وکارهای اساسی محلی دارند باید مالیات‌های جدیدی اگر لازم می‌دانند پیشنهاد بکنند که به اسم بلدی وضع بشود و اگر هم خرجی دارند و حالا تأسیس مالیاتی نشده است آن را ممکن است وزارت داخله موقتاً یک اعتباری بخواهد و الا اجازه نمی‌توان داد که این ترتیب همین طور باقی
باشد عجاله همان مالیات نواقل تا‌اندازه ای کافی است برای بلدیه‌ها و زیاده از آن اگر لازم داشته باشند بسته به این است که وزارت داخله از مجلس تقاضا بکند.
حاج سیدابراهیم- این بیانات آقای مخبر یک قدری بهتر از این چیزی است که در این جا نوشته شده است به جهت این که در این جا نوشته شده است که مالیات مملکتی را اجازه نمی‌دهیم که به مصارف محلی برسد مثلاً در بعضی میدان‌های عمومی‌مثل حق الارض می‌شود گفت دولت یک چیزی از آن‌ها می‌گرفته است یا از قهوه خانه‌ها و امثال آن نهایت آن وقت به اسم دولت گرفته می‌شد و به عنوان بلدی نبود ولی حقیقتاً حق بلدی بوده است که گرفته می‌شده است و حالا در این جا هم اگر مالیات مملکتی و ولایتی و بلدی عنوان کرده بودند بنده هیچ مخالف نبودم البته در مالیات های مملکتی بلدیه حق ندارد مداخله بکند مثل این که از مالیات محلی هم نباید بلدیه را محروم کرد و این که از می‌فرمایند مالیات نواقل کافی است بنده عرض می‌کنم که این مالیات برای هیچ بلدیه کافی نیست به جهت این که هر بلدیه را که ملاحظه می‌فرمائید چندین برابر مالیات نواقل بلد خودش را می‌خواهد تا این که بتواند از عهده تنظیف آن محل بر بیاید به علاوه در باب حق الارض مثلاً در بعضی جاها گرفته می‌شود یا ازه قهوه خانه یا از غیر آن و این‌ها جمع بلد است و حالا جزء مالیات محسوب می‌شود پس به طور کلی نمی‌شود گفت هر چه مالیات مملکتی یا ولایتی است بلدیه حق مداخله ندارد.
افتخار الواعظین- بنده از برای توضیح مطلب باید اطلاعاتی که شخصاً در این باب دارم عرض کنم آن چیزی که بیشتر بین امین مالیه و انجمن‌های بلدی ولایات محل گفتگو و مناقصه واقع شده است مالیات‌های صنفی است که دولت از شهرها می‌گرفته است مالیات‌هائی است که دولت از کاروان سراها و حمام‌ها و جاهای دیگر می‌گرفته- این معلوم است که مالیات صنفی را هیچ نمی‌توان گفت که مالیات شهری است یا این که مالیات بلدی است و همه وقت هم از قدیم‌الایام مرسوم بوده است که تمام این مالیات‌ها جزء جمع پیشکار مالیه بوده است و بعضی از مصارف دیگری که در هر محلی می‌شده آن‌ها را به اسم‌های مختلف دیگر مثلاً به اسم روشنائی داروغه و غیره می‌گرفته‌اند والا شبهه نیست دراین که این مالیاتی که از اصناف گرفته می‌شود مالیات مملکتی است و مالیات‌هائی است که باید وارد خزانه دولت بشود و از ابتدا تأسیس دولت جدید انجمن‌های بلدی به اسم این که این‌ها مالیات‌های جدید است این‌ها را متصرف شده‌اند و پیشکارهای مالیه هر چه خواسته بودند جلوگیری بکنند در بعضی جاها پیشرفت نکرده و مجلس شورای ملی هم از برای این که برای مصارف محلی یک مالیات مخصوصی وضع نشده بود در این مقام ساکت بود ولی پس از این که از برای مصارف بلدی یک مالیاتی به اسم مصارف بلدی مثل مالیات نواقل وضع شده است و در قانون انجمن‌های بلدی هم می‌نویسند که عایدات بلدی از عوارض باید به اسم عوارض شهری وضع بشود که انجمن بلدی باید آن عوارض را بگیرد و به مصارف بلد برساند دیگر این مالیات‌های صنفی که امروز بلدیه‌ها متصرف شده‌اند ابداً ربطی به آن‌ها ندارد و جمع انجمن بلدی نیست و آقایان باید ملاحظه داشته باشند که اگر این مالیات‌ها را به انجمن‌های بلدی بدهند چقدر بودجه مملکتی کسر پیدا خواهد کرد و چقدر از مالیات‌ها نقصان خواهد شد که علاوه بر آن که ما نتوانیم آن کسر را جبران بکنیم شاید ناچار شویم که برای کسر بودجه بعضی مالیات‌های جدید بر مردم تحمیل بکنیم.
محمدهاشم میرزا- به عقیده بنده به طوری که انجمن ایالتی آذربایجان تلگراف کرده است و راپورتی که از کمیسیون داده شده است و مالیاتی که آقایان فرموده‌اند غالباً مخلوط به هم شده است و کشف مقصود نمی‌شود در نظام نامه انجمن‌های بلدی نوشته شده است عوارض شهری دیگر هیچ قید نکرده است که بیش از این وضع شده و یا خواهد شد و این که آقای افتخار الواعظین فرموده‌اند که مالیات صنفی از مالیات مملکتی محسوب می‌شود محل نزاع مالیات صنفی نیست بلکه محل نزاع آن قسمت از عوارضی که از درخت‌های شهر و از آب‌هائی که از یک شهر زیاد می‌آید و می‌فروشند و از خندق‌های شهری و بعضی از چیزهائی که واقعاً اختصاص به یک شهری دارد و هیچ نمی‌شود تصور کرد که این مالیات مملکتی است به چه مناسبت آبی است که از یک شهری زیاد می‌آید می‌فروشند و باید وجه آن را به مصارف همان شهر برسانند چه جهت دارد که این را بدهند در جای دیگر خرج بکنند و اگر نظر آقایان باشد پارسال هم در همین مسئله گفتگو شد و پیشنهادی شده بود که بعضی مالیات‌هائی را که از شهر می‌گیرند این جزء احتسابی خواهد بود یا از مالیات مملکتی محسوب می‌شود و بالاخره رأی دادیم که این مالیات محل خواهد بود هیجده هزار تومان را به علاوه رأی دادیم که به بلدی بدهند ولی به عقیده بنده تشخیص محل از وظیفه مجلس خارج است البته باید در کلیات این قانون مذاکره کرد که مالیات مملکتی را نباید بلدیه‌ها بگیرند لیکن این که ما تشخیص بدهیم که فلان مالیات راجع به بلدیست و فلان راجع به مملکتی از وظیفه ما خارج است و به عقیده بنده اول باید تشخیص داده شود که مالیات محلی کدام است و مالیات مملکتی کدام است تا این که بتوانیم مذاکره در این خصوص کنیم والا این مذاکرات نتیجه نخواهد داشت و مخلوط به هم خواهد شد.
فهیم الملک- تمام این مذاکرات در موقعی که برای بلدیه تهران پیشنهادی شده بود به عمل آمد و حالا بنده می‌بینم که فراموش شده است آن هیجده هزار تومان را که تصویب شد به بلدیه بدهند آن‌ها پول چراغ داروغه نبود بعضی از همین مالیات‌های دولتی بود از قبیل اجاره میدان سوق‌الدواب و غیره این‌ها چیزی نیست که جزء مالیات محلی باشد این‌ها یک وجهی است که باید جزء مالیات مملکتی باشد و این هم که گفته شده بود که به بلدیه بدهند برای این بود که از زمان مظفر الدین شاه در حکومت ناظم الدوله آمدند معین کردند که هیجده هزار تومان خود حکومت از این محل‌ها وصول بکند والا مالیات مخصوصی هیچ وقت برای بلدیه نداشته‌ایم و این چیزهائی را که می‌فرمایند پول چراغ یا پول داروغه یا پول پلیس باشد این‌ها یک چیزهائی بوده است که به یک انواع غیر مشروعی از مردم می‌گرفته‌اند و در این جا این‌هائی را که از آذربایجان می‌گرفته‌اند و در این جا صورتش هست مثل این که می‌نویسد ۱۷۵۰ تومان از بابت مالیات قدیم این چه ربطی به مالیات بلدیه دارد این‌ها یک مالیات‌هائی است که بلدیه می‌گرفته است در حالتی که هیچ ربطی به او ندارد مالیات بلدی که عجاله ما می‌توانیم بگوئیم که مالیات بلدی است همان مالیات نواقل است به علاوه وجوهی که تا به حال به عنوان مالیات گرفته می‌شده است همان طور که آقای افتخار الواعظین فرمودند هیچ نمی‌توان گفت که این‌ها را به بلدیه بدهیم برای این که شاید این‌ها جزء مصارف محلی محسوب شود به جهت این که الان عایدی بلدیه خیلی بیشتر از آن هیجده هزار تومان سابق است به علاوه در شهرهای کوچک آن قدر بلدیه مصارف ندارد فقط در شهرهای بزرگ است که این طور است و البته مصارف بلدی‌ها به درجات است ولی این‌ها را که می‌فرمائید مالیات‌هائی است که باید به دولت برسد و برای بلدیه هم عجاله مالیات نواقل هست و بعد هم اگر زیادتر از این لازم داشت محلی دیگر باید تعیین بشود که کفایت مخارج او را بکند یا این که همان طور که عرض کردم وزارت داخله اعتباری در آن باب بخواهد حالا دیگر بسته به نظر مجلس است.
حاج امام جمعه- بنده تصور می‌کنم که آن چه وزیر این جا پیشنهاد کرده است به درد اهالی نخورده چرا به جهت این که همان طور که چیز بی قانون اسباب زحمت مردم است و مردم در فشار آن هستند و در فشار آن بوده‌اند مثل این که تا به حال که مالیات می‌دادند یا بلکه مباشر مالیه آن جا بود با یلکه مباشر آن ده که هر چه دلش می‌خواست می‌گرفت همین طور قانون‌های مبهم و مجمل این‌ها هم اسباب نظم مملکت نمی‌شود مثلاً نوشته است که بلدیه در هیچ شهری حق ندارد مداخله در مالیات‌های مملکتی بنماید این مالیات مملکتی یک لفظی است که موضوع له او معلوم نیست مفهوم او معین نیست و یا معین نشده است همیشه همین نزاع خواهد بود که بلدیه خواهد گفت این مالیات بلدی است مأمور مالیه خواهد گفت این مالیات مملکتی است پس تا مجلس درست توضیح نکند که مالیات‌های بلدی و مملکتی کدام است نمی‌شود به این رأی داد و این نزاع‌ها از میان برداشته نمی‌شود یک عرض دیگر این که لازم است عرض کنم راجع به آن‌ها است این است که ممکن است انسان یک چیزی را بگیرد و لوازمش را نگیرد اسمش را بگیرد و مساوی او را ندانسته باشد بنده می‌بینم ما اسم مشروطه را گرفته‌ایم و لوازمش را نداریم اگر مملکت ما مشروطه است اگر پارلمان دارد غیر از مجلس کسی حق وضع مالیات ندارد در همه جا انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلدیه‌ها مالیات‌ها وضع
می‌کنند یا مداخله می‌کنند یا رفع می‌کنند تا از این‌ها ما خلاص نشویم مردم از این فشارهای خلاص نمی‌شوند.
رئیس- عرض کردم در این لایحه دو شور خواهد شد و درکلیات آن هم به عقیده بنده به قدری که مذاکره شد کافی است حالا رأی می‌گیریم- آقایانی که مذاکره در کلیات را کافی می‌دانند و موافقند که شروع به شور در مواد بشود قیام نمایند (رد شد).
حالا داخل می‌شویم در شور قانون اساسی معارف از ماده ۶.
دکتر علیخان- گویا در قانون اساسی معارف بعد از برگشتن از کمیسیون بعضی نظریات و بعضی تصرفات شده است که اعضاء کمیسیون معارف اطلاع ندارند اگر این طور است بنده تقاضا می‌کنم که دو مرتبه بیاید به کمیسیون که اعضاء آن هم نظریات را ببینند و از آن تصرفات مطلع شوند.
رئیس- تصرفاتی در آن نشده است این همان راپورت کمیسیون است.
دکتر علیخان- چون بنده سابقاً تقاضا کرده بودم که این جزء دستور گذاشته شود از هیئت رئیسه جواب داده شد که بعضی نظریات در آن وزارت معارف دارد و خواسته‌اند حالا اگر تصرفاتی در آن شده است خواستم فرستاده شود به کمیسیون.
رئیس- خواستند مطالعه کنند.
ارباب کیخسرو- در همین باب که آقای دکتر علیخان اظهار کردند می‌خواستم عرض کنم که این راپورت را خواستند و ظاهراً پاره تصرفات در آن شده است.
رئیس- عرض می‌کنم تصرفاتی نشده است اگر ایرادی در موادت خوانده می‌شود و رجوع می‌شود به کمیسیون بخوانید.
[ماده ۶ از راپورت کمیسیون معارف به عبارت ذیل قرائت شد].
ماده ۶- در صورت لزوم طبی با حضور مانع مأمورین معارف تأخیر شروع در ارسال به مکتب جائز است.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم چون مفهوم ماده مخالف با ماده پنجم است که هر کسی مکلف است اطفال خود را از سن هفت سالگی بفرستد به تحصیلات ابتدائی و و دارد از این جهت بنده تصور می‌کنم اصلاح لفظی بشود خوب است شروع در ارسال طفل به مکتب نوشته شود در واداشتن طفل به مکتب رسمی و در تحت نظارت وزارت معارف و اوقاف خواهد بود.
حاج شیخ اسدالله- مدارسی که از اموال اوقاف دایرند در حکم رسمی‌و در تحت نظارت وزارت معارف است اگر مراد فقط همان نظارت مطلقی است که باید نظارت داشته باشد در کلیه اوقاف که حیف و میل نشود و کلیه اوقاف به مصارف معینه خودش به توسط متولی برسد آن وقت بنده هم موافقم و گمان نمی‌کنم که در این صورت لازم نیست که قید شود در تحت نظر وزارت معارف باشد و گمان نمی‌کنم که این مدارس از مدارس رسمی‌دولتی باشد به جهت این که مدارس دائر و تأسیس می‌شود خارج از دو قسم نیست یا متولی خاصی دارد یا ندارد اگر متولی خاصی دارد که به توسط او مدرسه دائر شده است و ربطی به دولت ندارد آن وقت داخل در تحت نظارت وزارت معارف شدن را بنده نمی‌دانم به چه قسم خواهد بود و اگر متولی خاص ندارد باز بسته به نظر حاکم شرع و وزارت اوقاف در تکلیف خودش باید باشد که نظر کند که عایدات آن به مصارف خودش برسد به ترتیبی که در همان وقف نامه معین شده است و این جا به نظر بنده این ماده خیلی اجمال دارد و مقصودش از این که در حکم رسمی‌در تحت نظارت وزارت معارف است معلوم نیست از چه نظر است این را خوب است توضیح بفرمائید.
دکتر علیخان- این فرمایشات و ترتیباتی که اظهار فرمودید هیچ منافی نخواهد بود با نظریات وزارت معارف چیزی که مقصود نظر است این است که آن چه واقع می‌شود به طور صحیح باید بشود حالا ممکن است دو نظر از دو حیث باشد یکی آن که چنان چه در قانون اداری و در قانون اساسی وزارت اوقاف نظر وزارت اوقاف از این حیث خواهد بود که فلان عایدات فلان مدرسه به محل خودش صرف شود و حیف و میل نشود از آن حیثی که وزارت اوقاف نظر دارد بر کلیه اوقاف این نظر را دارا خواهد بود یک نظری است که علاوه بر آن نظارتی که وزارت اوقاف دراد یک نظارتی هم وزارت معارف داشته باشد که یک ترتیب صحیحی هم از حیث تحصیل در آن جاها باشد که طلاب همان طوری که فرموده‌اند امتحان داشته باشند ببینند به ترتیبات تحصیله آن جا رفتار می‌کنند یا خیر و گمان نمی‌کنم به این کسی مخالفت داشته باشد و ضرری هم ندارد و یک اصلاح عبارتی هم هست چون بعدها هم بانی را مؤسس نوشته است یان جا هم خوب است همان مؤسس بنویسند.
رییس- آقایانی که اصلاحات در نظر دارند قبل از اینکه رای بگیریم در آخر مذاکرات بفرمایند.
حاج آقا- این توضیحی هم که مخبر فرمودند رفع اشکال را نمی‌کند به واسطه این که مکاتبی که رسمی‌است به واسطه ایست که دولت خودش تأسیس می‌کند بالمجبوریه باید این ترتیبات اجرا شود و البته مدارسی که از اوقاف تأسیس می‌شود ترتیب او همان ترتیبی است که واقف معین کرده است و به هیچ وجه دولت نمی‌تواند تغییری در آن بدهد مگر این که همان ترتیبی که در قانون اوقاف گفتیم وزارت اوقاف باید نظارت داشته باشد در این که به میل واقف عمل شود مگر بگوئیم آن‌ها هم در حکم مدارس رسمی‌است یعنی ترتیب آن را هم دولت می‌تواند ب میل خود معین کند و این نمی‌شود و در آتیه هم اسباب اشکال نخواهد شد اگر به همین ترتیب نوشته شود به جهت این که در مواردی که اوقافی معین شده البته به ترتیب خاصی معین شده و صاحبان اوقاف نظرات خاص مختلف دارند چه بسا می‌شود یک شخصی ثروت معتنابه داشته باشد و بخواهد از ثروت خودش یک مدرسه تأسیس بکند و یک ترتیبی برای آن مدرسه می‌دهد وقتی که ما گفتیم که تمام مدارس رسمی‌است آن وقت مجبوریم بر خلاف ترتیبی که واقف معین می‌کند در آن باید اجرا شود و این بر خلاف میل و رضای واقف است از این جهت بنده عقیده ام این است که این عبارت را بزنند و یک طوری اصلاح کنند که رفع این اشکالات بشود.
حاج سیدابراهیم- عرض می‌کنم که تمام این اشکالات فقط ناشی از لفظ رسمی‌است که در این جا نوشته شده و این هم گویا اشکالی نباشد به جهت این که مطابق لفظ رسمی‌باید آن مدارس در تحت نظارت وزارت اوقاف و معارف هر دو باشد و اگر بخواهیم رفع اشکال بشود باید بنویسیم فقط در تحت نظر وزارت اوقاف باشد.
مخبر کمیسیون دکتر علیخان- ضرری ندارد این طور نوشته شود.
رئیس- ماده را بخوانید[به عبارت ذیل قرائت شد].
ماده۶- در صورت لزوم طبی یا حضور مانع با اطلاع مأمورین معارف تأخیر شروع در تحسین طول به مکتب جایز است.
رئیس- رأی می‌گیریم- آقایانی که با ماده ۶ به طوری که خوانده شد موافقند قیام نمایند به اکثریت ۵۶ رأی تصویب شد.
فهیم الملک- چون ماده ۷ را کمیسیون ماده ۱۸ قرار داده‌اند به این جهت ماده ۸ خوانده می‌شود.
ماده ۸- به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده ۸- تمام اهالی مملکت ایران از هر طبقه و ملت حق تمتع از معارف عمومی‌دارند و در صورت عدم امکان اختلاط باید از طرف دولت برای هر طایفه تدارک مدرسه و مکتب جداگانه شده باشد.
آقاسید حسن مدرس- در صورت عدم امکان اختلاط باید از طرف دولت الی آخر این عدم امکان را بیان بفرمائید.
دکتر علیخان- مقصود این است که از ملل متنوعه اکر بخواهند در یک مدرسه تحصیل کنند لابد در آن مدرسه باید شرعیات تحصیل شود و شاید آن‌ها نخواهند که در آن مدارس حاضر شوند و حق هم دارند مطابق قانونی که گذارده ایم که اطفالشان را در مدارس دولتی بگذارند و از معارف متمتع شوند در این صورت البته باید برای تحصیل تعلیمات ابتدائی مدارس علیحده تأسیس کنند که آن‌ها بچه‌های خودشان را در آن جاها بگذارند به تحصیل.
آقا سید حسن مدرس- آن فرمایشی که آقای مخبر فرمودند تعلق به یک امری دارد که تصدیق و تکذیبش را نمی‌دانم کی باید بکند اگر به این لحاظ است که فرمودند که حق ملل متنوعه باید ملحوظ شود گمان می‌کنم که به این لحاظ باید این طور نوشت و اگر عبارت این طور نوشته شود بهتر است اجمالی نمی‌ماند و حق آن‌ها هم از میان نمی‌رود نوشته شود (از طرف دولت باید برای ملل غیر اسلامی مکاتب و مدارس تهیه شود اگر این طور نوشته شود دیگر اجمالی باقی نمی‌ماند و حق آن‌ها به آن‌ها داده می‌شود و اما این که نوشته‌اند در صورت عدم امکان اختلاط این شبهه اسباب
اختلاف می‌شود که در چه موضوعی عدم امکان اختلاط مقصور است که در هم چو جائی ممکن است اختلاط و در چنان جائی ممکن نیست اختلاط و از برای رفع این اختلاف این خیلی خوب است که دولت برای ملل غیر اسلامی مکاتب و مدارس جداگانه تدارک نماید.
دکتر علیخان- بنده تقاضا می‌کنم که این ماده را رجوع بفرمائید به کمیسیون که در آن جا ملاحظات شود.
رئیس- ماده ۹ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده ۹- ملل غیر اسلامی‌در مدارس دولتی حق تقاضای تدریس مذهب خودشان را ندارند مجبور به تحصیل شرعیات اسلامی‌نیز نخواهند بود.
حاج سید ابراهیم- بنده آن جمله آخرش را که مجبور به تحصیل شرعیات اسلامی‌نیز نخواهند بود لازم نمی‌دانم.
دکتر علی خان- بر خلاف آقا این مطلب خیلی لازم است برای این که پروگرام مدارس چنان چه می‌دانید اجباری خواهد بود و باید در این صورت قید شود که آن‌ها مجبور به تحصیل شرعیات اسلامی‌نخواهند بود.
بهجت- بنده موافقم در این که می‌بایست در پروگرام که برای ملل متنوعه نوشته می‌شود نباید الزام کرد که شرعیات اسلامی‌را تحصیل بکنند ولی این جا جایش نیست این جا همین قدر نوشته می‌شود که این‌ها در مدارس دولتی پذیرفته می‌شوند بعد در موقعی که پروگرام مدارس را می‌نویسند نوشته می‌شود غیر ملت اسلامی‌مجبور نیست که تحصیل بکند شرعیات اسلام را بنابراین که این جا نوشته شده یک استثنائیست که در غیر محل واقع شده.
رئیس- گمان ندارم دیگر مذاکره لازم داشته باشد حالا رأی می‌گیریم آقایانی که این ماده را به طوری که خوانده شد موافقند قیام نمایند- به اکثریت پنجاه و هشت تصویب شد.
(ماده ۱۰ قرائت می‌شود)
ماده۱۰- مکاتب و مدارس بر دو قسم است رسمی‌و غیر رسمی- رسمی‌آن است که از طرف دولت دائر شده باشد غیر رسمی‌این که بانی مخصوص داشته باشد مدارسی که از اموال اوقاف دائرند در حکم این لفظ رسمی‌را ننویسیم بهتر است.
دکتر علی خان- همین قدر توضیحاً عرض می‌کنم که آن اظهاری را که آقای حاج آقا کردند آن پروگرام به هیچ وجه منظور نظر کمیسیون نبود مقصود همین بوده است که همان نظارت اوقاف و معارف در آن باشد نظارت هم بر دو قسم است همان طور که عرض کردم نظارت وزارت اوقاف از این حیث است که این مدرسه از ملک موقوفه است عایداتی دارد باید به مصرف خودش برسد و ترتیب دیگری که راجع به وزارت اوقاف است و نظارت وزارت معارف از حیث آن است که ببینند که ترتیب محصلین آن به همان ترتیبی است که واقف در نظر داشته است یا خیر؟
حاج شیخ اسدالله- اگر مقصود از این نظارت است که ما در آن قانون اوقاف رأی دادیم و نوشتیم دیگر در این جا نوشتن نظارت هیچ فایده ندارد و مناسبتی هم ندارد اگر مقصود از این نظارت همان نظارت رسمی‌است که به کلیه مدارس به ترتیبی که در مدارس دولتی داشته باشند به هیچ وجه موافقت ندارم و عرض کردم و به طوری که آقای حاج آقا گفتند بنده با ایشان موافقم.
افتخار الواعظین- بنده از این ماده هیچ نمی‌دانم که از کجایش مستفاد می‌شود که اگر واقف در وقف نامه ترتیب تحصیل را معین کرده باشد وقتی که در تحت نظر وزارت معارف باشد آن وقت وزارت معارف یک ترتیب مخصوص خارج از آن ترتیبی که واقف معین کرده است به آن‌ها خواهد داد و دولت همان پروگرام اجباری خودش را که در مدارس دولتی اجرا می‌دارد و در آن جا اجرا خواهیم کرد هیچ هم چو چیزی از این جا فهمیده نمی‌شود در این جا نوشته است مدارسی که از اموال اوقاف دائر شود در حکم رسمی‌و در تحت وزارت معارف و اوقاف خواهند بود بدیهی است که از دو حیث در تحت نظر وزارت معارف و اوقاف خواهد بود یکی نظارت مالی که اموال اوقاف از وقفیت خارج نشده عایداتش صرف خودش بشود و اموال موقوفه حیف و میل نشود یک نظارت دیگر از حیث آن است که ترتیبی که در وقف نامه معین شده است اجرا شود مثلاً یک طلبه چهل سال در مدرسه صرف میر نخواند و یک اطاق مدرسه را ۴۰ سال صرف سبوطی خواندن نکند اگر یک پروگرامی‌برای تحصیلات طلاب در وقف نامه معین شده است آن پروگرام آن ترتیب را وزارت معارف نظر داشته باشد که اجرا شود مقصود این است که مطابق تمام مدارس دنیا آن جا بروند تحصیل کنند و بعد از ده سال پانزده سال عالم از آن جا بیرون بیایند.
آقاسیدحسن مدرس- مدارسی که از اموال اوقاف تشکیل شده است دائرند و هر کسی نمی‌خواهد دائر کند می‌تواند یعنی اختیارش با خود واقف است و در حکم رسمی‌است یعنی اختیارش با دولت است و این دو با هم متضاد است و اگر مراد کمیسیون این باشد که مدارسی که از اوقاف عامه وزارت اوقاف دائر می‌کند در حکم مدارس رسمی‌است این صحیح است و مطابق همان قانون است که برای اوقاف نوشته ایم هیچ اشکال ندارد و اما فرمایشی که فرمودند که مدارس را به وزارت معارف بدهند این دو مسئله است یکی امتحان وزارت معارف است که ببیند آن تحصیلات را خوب کرده‌اند یابد یکی مسئله پروگرام است ما می‌توانیم در این مجلس معین کنیم که وزارت معارف امتحان کند محصلین سایر مدارس را لیکن پروگرام نمی‌تواند معین کند پروگرام به آن حیثیتی است که اوقاف نظر داشته و وقف کرده است.
ذکاء الملک- آقای شیخ اسدالله نظر خودشان را در خصوص وزارت اوقاف تخصیص کرده‌اند و فراموش کرده‌اند که نظارت وزارت معارف و اوقاف است اوقاف یک نظارتی دارد در امر اوقاف معارف یک نظارتی دارد در امر معارف عمومی‌مملکت و هیچ منافاتی هم ندارد این نظر وزارت معارف نظری که واقف داشته است این جا آقای افتخار الواعظین خوب بیان کردند چه ضرر دارد مدارسی که از اموال واقفین تأسیس می‌شود این‌ها هم در تحت نظر وزارت معارف باشد برای آن که البته وزارت معارف در صدد ترقی و تکمیل معارف مملکت است و در واقع مدارسی که از اموال مردم تأسیس شده است می‌توان گفت بی سر و ته خود می‌کردند و هیچ ترتیب و اساس صحیحی ندارد راست است که واقف در وقف نامه می‌نویسد که در این مدرسه فلان تدریسات باید بشود اما یک کسی که ببیند در این مدارس آن دروس تدریس می‌شود یا نه چه تدریس می‌شود یا تدریس نمی‌شود چه طور می‌شود خوب می‌شود یا بد می‌شود یا بتوان در آن جا اصلاحاتی کرد آیا می‌شود یا می‌توان در آن جا اصلاحاتی کرد آیا می‌شود بیشتر از این‌ها استفاده کرد که محصلینی که در آن جا هستند خوب تحصیل بکنند عمر ضایع نکنند امتحان بدهند و وقتی که امتحان دادند دولت هم بتواند از وجود آن‌ها استفاده کند و اطلاع داشته باشد و از تحصیلات آن‌ها اطمینان داشته باشد بداند در فلان مدرسه بر حسب وقف نامه فلان دروس در آن جا تحصیل می‌شود و کسانی که در این جا تحصیل کرده‌اند فلان مقام را دارا هستند این چه ضرر دارد نه وزارت معارف از حد خودش خارج خواهد شد در امر نظارت بر کلیه معارف و نه از حد خودش نسبت به نیتی که وقف داشته است به تحصیلاتی که در آن مدرسه می‌شود و لیکن نظارتی خواهد کرد که آن نیت واقف صورت بگیرد و هم دولت و هم ملت هم مملکت از آن پولی که در آن جا صرف می‌شود استفاده بکنند و از آن اشخاصی که آن تحصیلات کرده‌اند استفاده نمایند از این حیث آن وقت صحیح است که در حکم مدارس رسمی‌خواهد بود نه این که معنی در حکومت رسمی‌این باشد که دولت پروگرام اجباری خودش را در آن جا اجرا خواهد کرد معلوم می‌شود آقایان التفات نفرمودند که یک سود مختصری داشته باشد و وقتی که دولت قدرت و استطاعت پیدا کرد سعی می‌کند و اسباب فراهم خواهد آورد که تمام مردم این مملکت بتوانند یک‌اندازه معلومات را که عبارت از خواندن و نوشتن است دارا باشند این را می‌گویند تعلیمات اجباری و پروگرام دولت یک پروگرام واحدی نخواهد بود که بگویند در همه جا آن مجری خواهد شد مدارس چه رسمی‌و چه غیر رسمی‌چه دولتی چه غیر دولتی این‌ها اقسام مختلف خواهند بود اگر بخواهند پروگرام‌هائی که مدارس خارجه هست ملاحظه کنند شاید بتوان گفت پنجاه قسم پروگرام هست از برای صنایع پروگرام مخصوصی هست از برای علوم دینی پروگرام دیگری هست از برای مقدمات از برای مؤخرات از برای حرف از برای صنایع از برای هر یک رشته از علوم یک پروگرام مخصوصی است حالا لازمه در حکم رسمی‌بودن مدارس این نیست که دولت یک پروگرامی‌را اختیار کند در مدارسی که از اموال مردم یا از عایدات اوقاف تأسیس شده است اجرا شود خیلی خوب است و لازم است که تمام مدارس در تحت نظارت دولت باشد که در واقع یک ترتیب صحیحی پیشنهاد کند به طوری که عرض کردم.
حاج آقا- من گمان کردم و بعد از این بیانی که عرض کردم هیچ اشکالی نمی‌ماند ولی چون آقایان نظرشان دقیق است درباره مدارس و من آقایان را تبریک می‌گویم و این نظری که دارند لیکن از این جهت اصل مطلب کم شده است البته نظراتی که آقایان می‌فرمایند هیچ یک از ماها
اشکال نداریم و البته لازم است نظارت مخصوصی دولت به عموم مدارس و مکاتب داشته باشد چه مدارس که از اوقاف تأسیس می‌شود که آن تحصیل که در مدارس می‌شود و پولی که خرج می‌شود به موقع خودش صرف شود و عمر اشخاص هم بی جهت صرف نشده باشد ولی باید خوب ملتفت شده باشند که یک قسمت از این در قانون اوقاف بود که گفتیم و تصویب کردیم که یک نظارتی وزارت اوقاف باید داشته باشد که پول و عایدات اوقاف به محل خودش صرف شود اما این هیچ ربطی ندارد که یک کلمه مخصوصی نوشته شود که مدارسی که از اوقاف تأسیس می‌شود در حکم رسمی‌باشد اگر مقصود آن نظری است که آقای ذکاء الملک فرمودند این تخصیص به این مطلب ندارد چه مدارسی که از پول اوقاف چه مدارسی که از پول شخصی تأسیس می‌شود باید آن نظر در آن‌ها ملحوظ باشد اما در این جا مخصوصاً یک عبارتی نوشته شده که به طوری که عرض کردم وزارت معارف را دچار هزار اشکال می‌کند و هیچ ممکن نیست که از مال اوقاف تأسیس شده در حکم رسمی و در تحت نظارت وزارت معارف و اوقاف خواهد بود اگر در حکم رسمی‌است یعنی چنان چه گفته شد باید دولت نظارت داشته باشد ببیند که این پولی کی مصرف می‌شود به موقع خودش صرف شود یا حیف و میل می‌شود و تحصیلی در آن جا می‌شود یا نمی‌شود امتحان بکند اگر مراد این‌ها است این اختصاص به این مدارس ندارد که می‌گوید مدارسی که از اموال اوقاف است کلیه مدارس در تحت این نظر باید باشند اگر معنی رسمیت این است که بنده و بعضی از آقایان فهمیده‌اند که یعنی زمام اختیارش به دست دولت باشد مثل سایر مدارس و فرق نگذاریم بین مدارس دولتی و مدارس ملی که اشخاص تأسیس می‌کنند و بگوئیم آن طور دخالت مستقیمی که دولت در مدارس دولتی دارد در مدارسی که اوقاف تشکیل می‌شود داشته باشد گمان نمی‌کنم این را بتوانیم بگوئیم به جهت این که الوقت حسب ما یوقف علیه صاحب وقف وقف هر کسی را صاحب مداخله مستقیم قرار داده آن شخص همان طور مداخله می‌کند و این مداخله مستقیم فقط حق او است و اگر آن نظر که گفتم دولت باید در اوقاف داشته باشد چه مدارس چه مریض خانه و غیره هر چه از وقف دائر باشد البته آن را دولت باید داشته باشد ولی نباید این جا نظر به این مقصود این طور نوشت که از مال اوقاف دائرند در حکم رسمی‌است همین قدر کافی است که بنویسند در تحت نظارت وزارت معارف و اوقاف خواهد بود این را که نوشتید مفهوم می‌شود که تمام مدارس باید در تحت نظارت دولت باشد مطابق نظراتی که آقای ذکاء الملک بیان فرمودند و هم عایدات آن‌ها به مصارف خودش می‌رسد مطابق نظری که وزارت اوقاف دارد و تحصیلات هم صحیح می‌شود اما اگر این عبارت را همین طور باقی بگذاریم ظاهر در همان دخالت مستقیم است که به هیچ وجه نمی‌توان آن حق را به دولت داد و تصویب کرد.
رئیس- آیا آقایان مذاکره را کافی نمی‌دانند (بعضی اظهار داشتند مذاکرات کافی است و بعضی گفتند کافی نیست).
آقاسید حسن مدرس- عرض می‌کنم این مطابق قانون شریعت ما درست نیست و نمی‌توان رأی گرفت.
رئیس- پس تقاضا می‌کنید که به کمیسیون برگردد.
آقا سید حسن مدرس-بله تقاضا می‌کنم که به کمیسیون برگردد.
رئیس- آقای مخبر در این تقاضا چه می‌فرمائید؟
دکتر علیخان- آقایان میل دارند به کمیسیون برگردد برگردد.
رئیس- این ماده برگشت به کمیسیون که تجدید نظری در آن بشود ماده ۱۱ خوانده می‌شود [به عبارت ذیل قرائت شد].
ماده ۱۱- هر کس مدرسه غیر رسمی‌افتتاح می‌کند باید به اطلاع دولت برساند.
رئیس- مخالفی نیست؟ رأی می‌گیریم آقایانی که با ماده ۱۱ به طوری که خوانده شد موافقند قیام نمایند[به اکثریت ۵۴ رأی تصویب شد].
[ماده ۱۲- به عبارت ذیل خوانده شد].
ماده ۱۲- کسی که می‌خواهد مدرسه افتتاح کند باید دارای صفات و شرایط ذیل باشد.
(۱) مؤسس و مدیر ایرانی و تبعه ایران باشد.
(۲) سن مؤسس کمتر از ۳۰ سال نباشد.
(۳) بنای مدرسه را موافق ملاحظات حفظ الصحه که از طرف وزارت معارف مقرر شده فراهم نماید.
(۴) در مدارس ابتدائی مدیر باید دارای تصدیق نامه تحصیلات مدارس متوسطه و برای مدارس متوسطه دارای تصدیق نامه تحصیلات مدارس عالیه باشد.
(۵) مدیر و مؤسس باید منسوب به سوء اخلاق و عادات ذمیمه نبوده مرتکب جنحه و جنایتی نشده باشد و معلمینی را هم که انتخاب می‌کنند باید معروف به سوء عادات نبوده هر کدام در فن خود تصدیق رسمی‌هیئت ممتحنه وزارت معارف را دارا باشند.
ارباب کیخسرو- اولاً این که نوشته است مؤسس و مدیر ایرانی باشند ما می‌دانیم دراین مملکت اشخاصی از اتباع خارجه هستند که مدارسی تشکیل کرده‌اند آن وقت نظر به این قانون آن‌ها چه حالت پیدا خواهند کرد دیگر آن که نوشته است سن مؤسس نباید کمتر از ۳۰ سال باشد نمی‌دانم چه مدخلیتی دارد سن مؤسس سن را فقط در مدیر و معلم منظور دارند و این یک مدخلیتی دارد اما مؤسس یک مدرسه را تأسیس می‌کند و مدیر اداره می‌کند (اغلب تصدیق نمودند).
دکتر علی خان- گویا در این ماده هم بعضی از آقایان بعضی نظرات دارند این را هم رجوع به کمیسیون نمائید.
رئیس- ده دقیقه تنفس است[بعد از تنفس در ثانی جلسه تشکیل شد].
رئیس- ماده ۱۳- (آقای فهیم الملک ماده مزبور را روی راپورت ثانوی کمیسیون قرائت نمود).
ماده۱۳- مدارس غیر رسمی‌باید پروگرام رسمی‌را تبعیت نموده مراتب تعلیمات خود را از روی دستور العمل دولتی منظم و مقرر دارند.
رئیس- عرض می‌کنم که این ماده را بنده آن روزی که در این مقام نبودم پیشنهاد کردم و حالا مسترد می‌کنم و همان ماده ۱۳ راپورت سابق کمیسیون خوانده می‌شود.
[ماده ۱۳- راپورت سابق به طریق ذیل خوانده شد].
ماده ۱۳- هر کس در هر جا تحصیل کرده باشد تا در مقام امتحان رسمی‌بر نیامده است در مدارس رسمی‌دولتی پذیرفته نخواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست- رأی می‌گیریم به ماده ۱۳ به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافق هستند قیام نمایند.
[به اکثریت ۵۹ رأی تصویب شد].
ماده ۱۴- مفتشین دولت در کل مدارس و مکاتب رسمی‌و غیر رسمی‌حق ورود و تفتیش دارند و هیچ مدیری در هیچ موقعی حق امتناع ندارد.
رئیس- مخالفی نیست.
حاج سیدابراهیم- این امتناع را چون غلط است تبدیل به مخالفت کنند.
آقاشیخ حسین- عرضم این بود که این اطلاعش را نمی‌توان رأی داد مفتشین اعم از مرد و زن مدارس هم اعم از مرد و زن این خوب نیست.
دکتر علیخان- این معلوم است در مدارس مردانه مفتشین مردانه و مدارس زنانه مفتشین زنانه خواهند بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۴ با تبدیل امتناع به مخالفت آقایانی که موافق هستند قیام نمایند(به اکثریت ۵۳ رأی تصویب شد).
ماده ۱۵- وزارت معارف حق کتبی را که مضر به اخلاق می‌داند ممنوع نماید و کتبی که از طرف وزارت معارف ممنوع شده باشد در هیچ مدرسه نباید تدریس شود.
حاج آقا- وزارت معارف حق دارد کتبی را که مضر به اخلاق می‌داند ممنوع نماید مفهومش اختیار وزارت معارف است ولی عقیده بنده این است که باید این طور نوشته شود که وزارت معارف کتبی را که مضر به اخلاق می‌داند ممنوع نماید تا الزام به وزارت معارف باشد.
دکتر علی خان- جواب این مطلب را آقای رئیس فرمودند که اصلاحات خوب است قبل از وقت داده شود این هم اصلاح عبارت است.
رئیس- آقای مخبر قبول دارید.
دکتر علی خان- بلی ضرر ندارد؟
رئیس- اگر قبول دارید اصلاح شود(اصلاح و قرائت شد).
حاج سید ابراهیم- بنده این جا یک قید دیگر را لازم می‌دانم که زیاد شود کتبی را که مضر به مذهب و اخلاق می‌داند لفظ مذهب زیاد شود.
رئیس- این قانون چند روز است در اطاق تفتیش اعلان شده است عرض کردم اشخاصی که مخالف هستند خوب است اسامی‌خودشان را بنویسند که اصلاحاتی که هست باید قبل از وقت پیشنهاد بشود و در این جلسه که بنده هستم یا غیر این جلسه باید پیشنهاد بشود شفاهاً که نمی‌شود مواد را اصلاح کرد.
حاج آقا- بنده موافق هستم ولی عرض می‌کنم (می‌داند) را باید برداشت و (است) نوشت مضر به اخلاق است (ثالثاً با اصلاح ثانوی قرائت شد).
رئیس- مخالفی نیست؟
حاج امام جمعه- با ماده مخالف نیستم الا این که یک کلمه اضافه شود که وزارت معارف باید کتبی را که مضر به عقائد اسلام و اخلاق می‌داند این را باید اضافه کرد.
رئیس- پس پیشنهاد بکنید.
حاج امام جمعه- خیلی خوب.
رئیس- یک پیشنهادی شده است خوانده می‌شود اگر صلاح می‌دانید به همین اکتفا شود.
(اصلاح حاج سید ابراهیم به عبارت ذیل قرائت گردید).
بنده پیشنهاد می‌کنم لفظ مذهب قبل از لفظ اخلاق زیاد شود.
دکتر علیخان- این جا این که وزارت معارف لازم ندانسته است این قید بشود برای این است که در قانون مطبوعات قید شده است که کتبی که مضر به مذهب و عقاید اسلامی‌باش اصلاً طبع نخواهد شد در این صورت دیگر لازم نیست که در این جا و در هر قانون قید کرد.
[اظهار شد صحیح است].
[اصلاح آقای حاج امام جمعه قرائت شد].
بنده پیشنهاد می‌نمایم لفظ عقاید اسلامی‌قبل از اخلاق زیاد شود].
رئیس- در واقع این متضمن همان اصلاحی است که سرکار پیشنهاد کرده اید.
حاج سید ابراهیم- بلی.
دکتر علی خان- فقط در این جا یک نظر است که بنده لازم می‌دانم عرض کنم و آن این است که به موجب این قانون ملل متنوعه هم حق دراند اطفال خودشان را در مدارس بگذارند و تحصیل بکنند و اگر ما بنویسیم که کتبی که مخالف با عقاید اسلام است تدریس نمی‌شود این به نظر بنده هیچ صحیح نمی‌آید بر آن مواد باید درنظر داشت که آن‌ها کتب خودشان را که در واقع مخالف با عقاید اسلام است حق دارند تدریس نمایند.
حاج امام جمعه- توضیح دارم چون در یکی از مواد قبل نوشتیم که آن‌ها در مدارس خودشان از تدریس فقه خودشان ممنوع نخواهند شد.
رئیس- این توضیح نیست نسبتی که به شما دادند چون این باید قابل توجه شود آن وقت بالطبع باید بگردد به کمیسیون حالا فقط باید در باب قابل توجه بودنش رأی گرفت حالا دوباره بخوانید.
(اصلاح آقای امام جمعه و حاج سیدابراهیم مجدداً قرائت شد).
رئیس- آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند [اغلب قیام نمودند] [به اکثریت ۳۸ رأی قبول شد].
بر می‌گردد به کمیسیون.
ماده ۱۶- مدارس و مکاتب بر چهار نوع است.
(۱) مکاتب ابتدائی دهکده.
(۲) مکاتب ابتدائی بلدی.
(۳) مدارس متوسطه.
(۴) مدارس عالیه.
رئیس- در این جا که البته مخالفی نیست رأی می‌گیریم آقایانی که با ماده ۱۶ به ترتیبی که خوانده شد موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند- به اکثریت ۶۰ رأی تصویب شد).
ماده ۱۷- هر یک از مدارس و مکاتب چهار گانه پروگرام مخصوص خواهند داشت و وزارت معارف مسئول اجرای آن پروگرام است.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده ۱۷ کسانی که موافقند قیام نمایند [به اکثریت ۶۳ رأی تصویب شد].
[ماده ۱۸- راپورت ثانوی کمیسیون که به جای ماده ۱۷ و راپورت اولی است به مضمون ذیل قرائت شد].
ماده ۱۸- وزارت معارف ترتیب درجات و مراتب تحصیلیه را معین نموده برای هر کدام امتحانات و تصدیق نامه برقرار خواهد نمود که دخول در خدمات دولتی موقوف به داشتن آن تصدیق نامه‌ها خواهد بود.
فهیم الملک- بنده جمله اخیر این ماده را زائد می‌دانم که دخول در خدمات دولتی موقوف به داشتن آن تصدیق نامه‌ها خواهد بود به جهت این که برای دخول در خدمات دولتی در نظام نامه‌های هر وزارت خانه شرایطی معین می‌کنند که این هیچ ربطی به تحصیلات مدرسه ندارد این است که بنده مخالفم با قسمت آخری این ماده که نوشته شده است.
دکتر علیخان- در واقع این اظهاری که آقای فهیم الملک کردند مخالف نبودند گفتند چون این جاها قید می‌شود به این جهت لازم نیست که در آن جا قید شود ولی کمیسیون به ملاحظه این که نظام نامه‌های ادارات وزارت خانه‌ها هنوز نوشته نشده است و شاید هم مدتی طول بکشد آن نظام نامه‌ها نوشته شود مضر ندانست بلکه مفید هم دانست که این قید بشود که از این به بعد دخول در ادارات لازمه اش یک تحصیلاتی است و باید وزارت معارف نظارت داشته باشد و تصدیق نامه بدهد از برای دخول در آن ادارات حالا گمان می‌کنم که این هیچ منافات نداشته باشد که این جا قید شود و بعد هم در نظام نامه‌ها قید شود.
دکتر حاج رضا خان- عرض بنده را آقای فهیم الملک فرمودند همین قدر با آقای مخبر خواستم عرض کنم که این جزء قانون مدارس نیست این شرط استخدام است قانون استخدام هم نوشته شده و این شرط در آن جا قید شده است و هیچ لازم به ذکر آن در این جا نیست.
فهیم الملک- بنده هم موافقم با آقای دکتر حاج رضاخان همان طور که فرمودند تعیین شرایطی که برای استخدام در وزارت خانه‌ها است هیچ ربطی به معارف ندارد که بگوئیم چون هنوز شرایط دخول در وزارت خانه‌ها معین نشده است باید در این جا شرط بکنیم وزارت معارف هم هیچ حقی ندارد یعنی نمی‌تواند شرایط دخول در وزارت مالیه یا جاهای دیگر را معین بکند این یک مسئله ایست که به هیچ وجه پیش بینی از برای هیچ مطالبی نخواهد شد و این یک مطلب بزرگ عمده است که شاید اسباب اشکالی هم برای سایر وزارت خانه‌ها بشود خوب است اگر آقای مخبر صلاح بدانند این جمله را پس بگیرند و یک ترتیب قانونی برای استخدام نوشته شده است و سهل تر هم خواهد شد و اسباب اشکال هم نمی‌شود.
رئیس- پس می‌گیرید؟
دکتر علیخان- خیر.
رئیس- حالا که پس نمی‌گیرید رأی می‌گیریم یک دفعه دیگر بخوانید [خوانده شد].
رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده آقایانی که موافقند قیام نمایند [به اکثریت ۳۶ رأی تصویب شد].
(ماده ۱۸- از راپورت اولیه کمیسیون به مضمون ذیل قرائت گردید).
ماده ۱۸- در هر ده روز در هر محله از قصبات یک مکتب ابتدائی از دهکده دائر می‌شود.
رئیس- مخالفی نیست؟
حاج امام جمعه- استدعا می‌کنم که عرایض مرا درست التفات بدهید هر قانونی را که پیش از ترتیب مقدماتش نوشته‌اند هیچ مصرف ندارد قانون روی کاغذ هم فایده ندارد این را اولاً یک قدری تعمق بکنیم ببینیم در تمام ایران لااقل سه کرورر ااگر درست ملاحظه بکنیم یقیناً فقط سی صد هزار همان اطفالی هستند که پدر و مادرشان قدرت این که آن اطفال را به مکتب بفرستند داشته باشند خصوصاً یک قدری آن دهات و قصبات را ملاحظه بکنید تصور بفرمائید سی صد هزارش قادر شدند به تکفل و فرستادن اطفال خودشان را به مدارس که بروند تحصیل بکنند می‌ماند از سه کرور سی صد هزار بیرون رفت دو کرور و دویست هزار نفر این را به مخارج دولت اگر بخواهند اگر بخواهند امروز این مکاتیب را دائر کنند این ده کرور هشت کرور پول لازم دارد قانونی که نوشته می‌شود خوب است اول مقدمات آن ذکر شود بعد آن قانون را بنویسند به نظر قاصر بنده معلوم است که مدارس در مملکت خیلی لازم است و اول وسیله ترقی ممکت مکاتب است الا این که به قدری که قوه مسلمانان است امروز اگر در شهرها مکاتب درست تشکیل بدهیم دیگر در قصبات و ایلات و دهات یا این اموال حالیه مملکت مشکل می‌دانیم بتوانند مکاتب ترتیب بدهند.
دکتر علی خان- بنده هم استدعا می‌کنم که درست دقت بکنند در عرایض بنده اولاً این که هر قانون که تأسیس می‌شود فوراً اجرا نمی‌شود البته یک قدری طول می‌کشد و کم کم اجرا می‌شود البته دولت ایران خارجه هستند که در آن جاها از برای تعلیمات
مجانی اهل مملکت باید قانونی داشته باشند که آن‌ها اگر تعلیمات مجانی از دولت بخواهند باید قدرت داشته باشند یکی از آن‌ها فرض بفرمائید فرانسه است ولی امروز آقا فرض می‌فرمایند که دولت فرانسه قادر بر این نیست که تمام اطفال مملکتش را بتوانند تکفل نمایند و مخارج به آن‌ها بدهند ولی همان طوری که موافق قانون اساسی تعلیم اجباری را معین کرده‌ایم لازمه تعلیم اجباری این است که دولت اسباب تعلیم اجباری را فراهم آورد چطور می‌توان گفت اجباری و آن وقت مکتب برایشان تأسیس نکرد وقتی که این را در قانون قید کردند البته باید این را هم این جا بنویسند حالا اگر امروز برای شما ممکن نیست که به اندازه که اطفال دارید برای آن‌ها مکاتب تهیه کنید چیزی که غیر ممکن است اجرا نخواهد شد ولی چیزی که ممکن است این است که این قانون را بنویسیم که دولت هر وقت قدرت داشته باشد این قانون را اجرا بکند برای این که تعلیم اجباری را از آن‌ها خواسته است و تعلیم اجباری لازمه اش تأسیس مدارس و مکاتب است.
معززالملک- آقای مخبر در جواب آقای حاج امام جمعه فرمودند قانونی که می‌گذرد از این جا بعد باید متدرجاً اجرا بشود بنده این را این طور تصور نمی‌کنم یک قانونی که از مجلس شورای ملی گذشت اگر چه معین می‌کنید که در چه مدت به موقع اجرا گذارده می‌شود ولی وقتی که به موقع اجرا گذاشته شد باید در تمام مملکت به موقع اجرا گذاشته شود پس کلیتاً این یک مطلبی است اساسی که هر قانونی که گذشت از مجلس باید در تمام مملکت اجرا شود.
افتخار الواعظین- بنده می‌خواهم خاطرنشان آقایان بکنم که توجه داشته باشند به این که امروز هم در تمام قراء و توابع ایران به‌اندازه پروگرام مدارس اجباری که برای آن‌ها هست مکاتب و مدارس محلی که هر کدام بدبختانه در محله خودشان ترتیب می‌دهند بلکه در هر دهی یک یاد و تا مکاتب محلی هست ولی چون در تحت یک ترتیب و نظری نیست این است که بچه‌ها به جز تضییع عمر و اوقات و به جز مبتلا شدن به بعضی امراض از ترتیب آن جاها چیز دیگری عایدات شان نمی‌شود پس امروز بر اهالی دهات یک چیز تازه تحمیل نخواهد شد تا آن‌اندازه که در دهات خراسان بنده اطلاع دارم هیچ دهی نشان ندارم که از برای تعلیم بچه‌هایشان یک مکتب غیر منظمی‌نداشته باشند منتهایش در آن مکتب‌ها کتاب موش و گربه درس می‌دهند به بچه‌ها کتاب‌هائی که مضر با اخلاق بچه‌ها است امروزه برای همان مکاتب معلم وزارت علوم یک پروگرام صحیحی معین خواهد کرد که نوشتن و خواندن فارسی و قرآن و مسائل دینیه را و یک فی الجمله تاریخ و حساب را تحصیل کند و عمر بچه‌ها تضییع نشده باشد و در ماده ۲۱ گویا چیزی که نوشته شده است این است که نصف آن مخارج را برعهده مالک‌انداخته‌اند و امروز در مقابل تعدیات مالکین نسبت به رعایا این نصف مخارج را اگر از آن‌ها بگیریم گویا تعدی نکرده باشیم.
رئیس- گمان می‌کنم مذاکرات کافی است آقای محمدهاشم میرزا اصلاح عبارتتان را بفرمائید.
محمدهاشم میرزا- عرض می‌کنم در این جا نوشته شده است در هر دهی و در ماده بعد نوشته شده است در شهرهای بعد نفوس عقیده بنده این است که نوشته شود که در قصبات هم به قدر لزوم یابنده نفوس.
رئیس- اصلاح عبارتی نبود حالا آقای مخبر چه می‌فرمائید.
دکتر علیخان- این جا چون که کمیسیون این نظر را داشت که امروز قصبات و دهات لابد آن‌اندازه احتیاج نیست که در شهرها هست و در آن جاها باید به عده نفوس مدارس تأسیس شود ولی برای دهات اگر محتاج به عده نفوس هم نباشد ضرر ندارد که در هر یک محله یک مکتبی باشد این طور که کمیسیون نوشته است ضرر ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۸ به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافق هستند قیام نمایند.
[با اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد].
ماده ۱۹ در شهرها بر حسب عده نفوس و حاجت اهالی و کفایت مالیه محلیه یک یا چندین مدرسه ابتدائی متوسطه دائر خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟
حاج سید ابراهیم- بنده این لفظ محلیه را زیاد می‌دانم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۹ به همین ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافق هستند قیام نمایند.
(به اکثریت شصت رأی قبول شد).
ماده ۲۰- مدارس عالیه عجالتاً در تهران و بر حسب ضرورت در مراکز عمده نیز دائر خواهد شد.
بهجت- این ماده بالکلیه زیاد است به جهت این که اگر مالیه دولت کفاف ندهد در سایر جاها هم تشکیل نباید بشود و اگر کفاف بدهد معلوم است که منحصر به تهران نخواهد شد هیچ دلیلی ندارد که منحصر کنید به مرکز و حقوق سایر ولایات و ایالات را انحصار به مرکز بدهیم در رشت یا اصفهان هم شاید لازم باشد به این واسطه اصلاً آن ماده زیاد است و هیچ لازم نیست.
رئیس- گویا درست التفات نکردید دو مرتبه خوانده می‌شود (مجدداً خوانده شد)
ارباب کیخسرو- بنده از آقای مخبر توضیح می‌خواهم که مراکز عمده از جاها مقصود است که به عده اسباب اشتباه نشود.
دکتر علی خان- این جا چنان چه ملاحظه فرمودید که مکاتب مدارس به چهار قسم‌اند و همین هم شد که به چه ترتیب باید تأسیس بشود و مدارس عالیه یک عده معدودی خواهد بود و لابد زیاد نخواهد بود یکی دو تا درتهران خواهد بود و سایر مدارس عالیه دیگر که نوشته شده است در مراکز عمده مثل آذربایجان خراسان جاهائی که ایالت مهم است خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۰ آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد).
ماده ۲۱- مخارج مکاتب- در دهات نصف به عهده مالک و نصف به عهده رعیت است و در صورت اختلاف مذهب هر ملتی متحمل مکتب متعلق به خود است.
دکتر حاج رضا خان- این جا می‌نویسد نصف به عهده مالک و نصف به عهده رعیت است و هم چو می‌رساند که از مالیات نیست این که می‌نویسد مخارج مکاتب دهکده در دهات نصف به عهده مالک و نصف به عهده رعیت است از این جا معلوم می‌شود که در آن جا یک مالیاتی خواهد شد و بعد از آن که وضع شد فقط از مالکین و رعایا خواهند گرفت و آن وضع قانون خواهد سنجید ملاکین و فقرا را و همه اش به ملاکین تعلق خواهد گرفت مقصود از این رعیت مزدور است و ما می‌دانیم که رعایای مملکت ما اگر نتوانستند که اطفال خودشان را به مکتب بفرستند هیچ منتظر قانون اجبار نبودند امروز این‌ها کفش ندارند لباس ندارند غذا ندارند بنده این تقصیر را خیلی زیاد می‌دانم ولی چون می‌دانم همراه ندارم پیشنهاد نمی‌کنم (اظهار شد همراه دارید).
آقا سید حسن اردبیلی- بنده گمان می‌کنم که یک مدرسه آن قدرها مخارج فوق العاده نخواهد داشت که تحمیلی به رعیت بشود در مقابل آن عمل‌هائی که در مدارس خوانده می‌شود معلوم است که نمی‌شود گفت که این مخارج تمام به عهده مالکین باد یک دهی یک مدرسه مختصری که تأسیس می‌شود یک اساس خیلی مختصری نخواهد داشت به این ملاحظه گمان نمی‌کنم که به آن‌اندازه که مخارج در آن مدرسه می‌شود تحمیل خیلی مختصری است و می‌شود به آن تحمیل راضی شد اگر چه نظر بنده اساساً موافق است که این مخارج کلیه به عهده مالک باشد و یک مدرسه مختصری را ممکن است تحمل مخارج آن را کرد ولی چون می‌دانم مشکل است و همه مالکین نخواهند تحمل کرد یعنی گمان نمی‌رود که تمام مالکین متقاعد بشوند این است که بنده فقط نصف را به عهده مالکین و نصف را به عهده رعیت تصویب می‌کنم.
بهجت- این نصفی که به عهده مالک است و نصف به عهده رعیت هیچ نوشته نشده است که به چه قسم گرفته می‌شود و به چه قسم مصرف می‌شود و این در آتیه اسباب اشکالات نخواهد شد و چون جاها مختلف است ممکن است بگوئیم خود آن‌ها تأسیس بکنند و ممکن است بگوئیم آن نصف جزء مالیه دولت بشود و در آتیه اسباب زحمت نشود ممکن است بگوئیم خودشان تأسیس بکنند یعنی به نظارت وزارت معارف باشد و ممکن است به بلدیه آن بلد بدهند چنان چه مرسوم است بعضی جاها تأسیس می‌کند و من بعد اسباب اشکالات خواهد شد سه چهار شق در این جا متصور است خوب است این را آقای مخبر بیان بکنند که نقطه نظر کمیسیون چه بوده است.
دکتر علی خان- به نظر کمیسیون این مطلب باید واگذار بشود به وزارت معارف وزارت البته تأسیس آن مدارس را می‌کند همان طوری که آقای آقا سید حسن اردبیلی فرمودند این جا باید در نظر داشت که مکاتب دهکده غیر از مدارس ابتدائی را صحیح تأسیس بکند و رعایا نمی‌توانند از
عهده تأسیس مدارس و مکاتب صحیح برآیند این مطلبی است که به این ترتیب تقسیم کرده‌اند و یکی از آن‌ها را مکاتب دهکده قرار داده‌اند و آن خیلی مختصر خواهد بود و فقط بعضی چیزهای خیلی لازم مختصر به اطفال به او داده می‌شود آن قسم مکاتب خیلی خرج شان کم خواهد بود و چیزی که از رعیت گرفته می‌شود خیلی کم خواهد بود و این را خود وزارت معارف البته باید اداره بکند و کمیسیون هم لازم می‌داند که در این جا قید بشود ترتیبات اخذ و ترتیبات مصارف بسته به نظر وزارت معارف است.
حاج شیخ اسدالله- به عقیده بنده به این ترتیبی که در این جا نوشته شده است که در دهکده نصف به عهده مالک و نصف به عهده رعیت باشد به طور کلی و تعیین نکردن کیفیت اخذ این مخارج از رعیت خیلی مجمل به نظرم می‌آید و خلاف ترتیب قانونی است بنده عقیده ام این است که به همان ترتیبی که در ماده بعد نوشته شده که در قصبات معین می‌کند که مالیاتی از برای آن‌ها وضع می‌کند و در قصبات مدرسه تأسیس می‌کند بشود که آن وقت برای رعیت ضعیف که قدرت اعانه دادن چیزی ندارند که بدهند برای تعلیم اطفالشان به این محظور دچار نمی‌شویم برای این که حال اولیاء اطفال کلیتاً در این باب معلوم نیست بعضی هستند که تمکن از این دارند که وجهی بدهند و بعضی هستند که در حقیقت تمکن ندارند و وقتی که آن ماده را به همان ترتیب و به همان کیفیت گذاشتیم بعضی‌ها آن وسعت و استطاعت را ندارند که مخارج بدهند فرض بکنیم که تعلیم هم اجباری است که اطفال خودشان را مجبورند به مکاتب بفرستند آن وقت مطابق این قانون باید مخارج نصف تعلیم را تهیه نمایند آن نصف را باید رعیت بدهند فرض می‌کنیم ماهی یک قران ماهی ده شاهی تصور بفرمائید بعضی از اشخاص هستند که ماهی یک قران را هم برای تعلیم نمی‌توانند آن را راه بیندازد و ده شاهی هم نمی‌تواند برای این که بالحس دیده‌ایم در بعضی دهات بعضی از معلمین هستند همین معلمین رسمی که مکتب خانه دارند در بعضی از جاها رسم است که ماهی ده شاهی یک قران می‌گیرد و آن ماهی ده شاهی را رعیت بی چاره ندارد که بدهد که بچه‌اش را بفرستد تربیت شود عقیده بنده این است که باید به همان ترتیبی که در ماده بعد نوشته شده یک مالیاتی وضع بکنبد آن هم به ترتیب قانونی و این که در این ماده نوشته شده است هیچ ترتیب قانونی ندارد نوشته است نصف را مالک بدهد نصف را رعیت بدهد اما به چه کیفیت بدهد به تساوی بدهد یا این که باید ملاحظه حال اغنیاء و فقراء و ضعفای آن‌ها را بکند که آن‌ها هم متفاوت بدهند آن را هم معین نمی‌کند یک چیز کلی می‌نویسند که رعیت بدهد و بهتر آن است که به همان ترتیب که عرض شد نوشته شود که قانونیت هم داشته باشد که آن وقت به فقراء هم تحمیلی نیست بر مالکین است و این هم محظوری نخواهد داشت و اطفالشان را آن وقت مجبور هستند بفرستند به مکاتب بعد از آن که دولت اجبار کرد و در تحت نظارت دولت شد و دولت مدارسی تأسیس کرد آن وقت اطفال فقرا مجبوراً می‌روند مجانی آن جا تعلیم و تربیت می‌شوند و بنده با ترتیب این ماده را بکلی مخالفم.
افتخار الواعظین- این جا مدارس ابتدائی نیست که یک‌اندازه تحصیلاتش زیاد باشد و مصارف و مخارج زیاد داشته باشد این مدرسه دهکده است و بنده گمان می‌کنم در هر دهی مخارج مصارف مدرسه دهکده سالیانه متجاوز از بیست تومان یا سی تومان نخواهد شد پانزده تومان او را که بنا شد مالک بدهد یا بیست و پنج تومان دیگرش را که تمام رعایا بخواهند بدهند این چندان تحمیلی نیست می‌فرمایند که در ماه نمی‌تواند ده شاهی بدهد برای تعلیم بچه اش بنده عرض می‌کنم این ماده را بگذاریم تا این که مجبور شود یک روز برود حمالی کند یک روز دیگر برود هیزم کشی بکند و یک روز برود فعلگی بکند آن ده شاهی را تحصیل بکند و آن پول هیزم را بدهد و بچه اش را بی سواد نگذارد.
رئیس- گمان می‌کنم مذاکرات کافی است آقای حاج امام جمعه تقاضا کرده‌اند که این ماده برگردد به کمیسیون و اگر بنا شد که برگردد به کمیسیون در آن جا نظریات خودشان را بفرمایند.
دکتر علی خان- بنده میل داشتم که جهتش را آقا بفرمایند که به چه جهت برگردد به کمیسیون.
حاج امام جمعه- این که عرض کردم به کمیسیون برگردد دو نظر دارم یکی تصور می‌کنم که بعضی از این مواد بی مطالعه نوشته شده است مردمان ایران خصوصاً اهل این دهات مردمان فقیری هستند می‌فرمایند ۳۰ تومان در یک دهی که صد خانوار داشته باشد باید لااقل سالی دویست تومان در این مدرسه خرج کنند بنده از همه چیزش گذشتم شما معلم ابتدائی دارید و آن گهی بعضی جهات دیگری دارد این است که بنده تقاضا کردم برگردد به کمیسیون شما هم در آن جا تشریف دارید تا نظریات خودمان را بکنیم و هر طور آن جا درآمد آن وقت مذاکره می‌شود.
دکتر علی خان- بلی بنده که این جا آمدم برای جواب آقا لازم است که باز عرض بکنم که این جا مکتب دهکده است به قدری که یک جزئی سواد این بچه‌ها داشته باشند یک چیزی به این بچه‌ها یاد بدهند و مقدمات خیلی کم که یک سواد فارسی به این بچه‌ها بیاموزند کافی است فقط برای همین است که این بچه‌ها جزئی سواد داشته باشند یک نفر معلم برای این مکاتب اگر صد نفر شاگرد هم داشته باشد کفایت خواهد کرد و آن قدرها خرجی ندارد و این قدرها برای این نباید اشکالات کرد اگر نظریات دیگری است آن را بنده نمی‌دانم ولی اگر این است که فرمودید این جهت نمی‌شود که برگردد به کمیسیون .
رئیس- رأی می‌گیریم در ارجاع به کمیسیون آقایانی که موافق هستند که این ماده برگردد به کمیسیون قیام نمایند (تصویب نشد) پیشنهادی شده است خوانده می‌شود.
[پیشنهاد مزبور از طرف آقای دکتر حاج رضاخان به مضمون ذیل قرائت شد].
این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۱ به طریق ذیل نوشته شود.
مخارج مکاتب دهکده در دهات نصف به عهده مالک و نصف به عهده دولت است.
دکتر حاج رضا خان- اگر آقایان نظر بکنند به آن ماده ۲۲ ببینند که در دهات و قصبات مخارج مدارس ابتدائی به عهده دولت خواهد بود این نظر بنده را تصویب خواهند کرد برای این که این جا دولت مالیاتی را وضع می‌کند برای این کار و به عهده مردم و وقتی که این‌ها استثناء شد آن وقت می‌ماند عده دهاتی که هر چند ده یک مکتب دائر می‌کنند معلوم است دهاتی هست که چهار خانوار سه خانوار است چنده ده با هم متفق می‌شوند و یک مدرسه دائر می‌کنند و مخارجی که می‌شود نصفش را که مالک داده و نصفش را هم دولت آن وقت هیچ تحمیلی به رعیت نمی‌شود و اسباب زحمت نخواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم در این پیشنهاد یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود و بعد رأی می‌گیریم (خوانده شد).
رئیس- آقایانی که با این اصلاح موافق هستند قیام نمایند [به اکثریت ۴۱ رأی رد شد].
رئیس- یک پیشنهاد دیگری هم شده بود بنده معذرت می‌خواهم فراموش شده بود خوانده می‌شود [پیشنهاد مزبور از طرف شاهزاده محمدهاشم میرزا قریب به مضمون ذیل خوانده شد].
بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود نصف بر عهده مالکین و نصف بر عهده غیر مالکین خواهد بود نسبت به عایدات.
محمدهاشم میرزا- عرض می‌کنم این عبارتی که در این جا نوشته شده است که مالک و رعیت این کلمه رعیت در ایران آن جاهائی که بنده می‌دانم وضع شده است از برای دهاتی اما این جا غیر مالک شش دانگی باشد و رعیت عوض زارع استعمال شده است یعنی رعایا یعنی غیر مالک معنی رعایا را اگر زارع می‌گویند یک هم چو اصطلاحی نیست بی جهت بنده عرض می‌کنم که رعیت یعنی زارع اگر مقصود غیر مالک است پس چه جهت دارد که سایرین که در آن جا منزل دارند و زارع نیستند کسب دارند تجارت دارند کارهای دیگر دارند آن‌ها نباید هیچ ندهند و اگر مراد این است که معنی رعیت غیر زارع است به این جهت بنده پیشنهاد کرده ام که نصف به عهده مالکین چه مالک کل باشد چه مالک جزء نصف هم به عهده غیر مالکین چه اشخاصی که سکنه آن جا هستند یا زارع هستند که هم شامل حال زارعین بشود و هم شامل حال اشخاصی که نه زارع هستند و نه مالک و سکنه در آن جا دارند بشود.
رئیس- یک پیشنهادی از طرف حاج سید ابراهیم قریب به همین مضمون‌ها قرائت می‌شود (قریب به مضمون ذیل قرائت شد که لفظ رعیت تبدیل به اهالی شود).
رئیس- چون اصلاح عبارتی است تبدیل می‌شود- دو فقره پیشنهاد دیگریست خوانده می‌شود.
(۱)- از طرف سلیمان میرزا قرائت شد به این مضمون.
چون رعایای مملکت ما عموماً فقیر و بی استطاعت
هستند نصف مقدار حق‌التعلیم اطفال هر قدر کم باشد باز تحمیل بر آنان می‌باشد و از طرف دیگر مالکین منافع کلی بدون زحمت دارند لهذا پیشنهاد می‌کنم که مخارج کلیه مکاتب دهکده به عهده مالکین بوده و رعایا و رنج بران اطفال خود را مجاناً به مکتب بفرستند.
(۲)- از طرف آقای شیبانی به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم این طور نوشته شود- مخارج نصف به عهده مالکین و نصف به عهده اولیای اطفال باشد.
(ایضاً پیشنهادی از طرف آقای ادیب‌التجار به لفظ ذیل خوانده شد) بنده این طور اصلاح پیشنهاد می‌کنم مخارج مدارس دهکده ثلث بر عهده دولت ثلث مالک ثلث رعیت متحمل شوند.
رئیس- ده دوازده فقره اصلاح داریم که باید رأی بگیریم.
دکتر علیخان- بنده محض این که وقت مجلس تلف نشود تقاضا می‌کنم که این ماده را برگردانید به کمیسیون [با اصلاحات به کمیسیون عودت داده شد].
ماده ۲۲- مخارج مدارس ابتدائیه در قصبات و بلاد به عهده دولت و مخارج آن‌ها از محل مالیات‌هائی که در هر محل به موجب قانون برقرار می‌شود پرداخته خواهد شد.
محمدهاشم میرزا- به عقیده بنده اگر بنا شد آن ماده به کمیسیون برود این هم برود که بی تناسب رأی گرفته نشده باشد.
دکتر علی خان- این ماده مربوط به آن ماده نیست.
رئیس- آقای امام تقاضا می‌کند که این برگردد به کمیسیون.
حاج امام جمعه- بلی.
رئیس- چون سه فقره پیشنهاد شده بود حالا باید رأی بگیریم آقایانی که موافقند به این که به کمیسیون برگردد قیام نمایند (رد شد).
حاج شیخ اسدالله- مخارج مدارس ابتدائی در قصبات و بلاد به عهده دولت و مخارج آن‌ها از محل مالیات‌هائی که در هر محل به موجب قانون برقرار می‌شود الان ما یک قانونی داریم می‌نویسیم برای تأسیس مدارس که در هر جائی مشغول بشوند به تأسیس این مدارس ولی قانونی که برای آن مصارف معین بشود معلوم نیست چنین مالیاتی هست یا نیست کی وضع می‌شود بنده عرض می‌کنم که این مناسبش این است که قوانینی نوشته می‌شود باید آن قوانینی که مربوط به این هست به موقع اجرا گذاشته شود اگر بنا باشد که قوانینی که از مجلس می‌گذرد در بونه اجمال بماند تا یک زمانی نبه جهت ده سال بیست سال آن وقت یک قوانینی وضع شود تا این که این اجرا شود بهتر این است که این قانون هم در همان وقت معین شود بنده عقیده ام این است که این قانون هم در همان وقت معین شود بنده عقیده ام این است که باید در ضمن این قانون معین شود که آن چه مالیاتی است و چه وقت معین می‌شود تا آن وقت این هم وضع شود.
دکتر علی خان- بنده بدون این که بخواهم تعریف از معارف بکنم می‌خواهم بپرسم که به چه ترتیب می‌خواهید معارف در این مملکت ترویج شود این را خوب است تصور بفرمائید که در هر حال می‌خواهید معارف در مملکت باشد و معارف پول می‌خواهد حالا این جا نوشته شده است در هر محل به موجب قانون برقرار می‌شود البته دولت یک تقاضائی خواهد کرد و یک محلی در نظر خواهد گرفت و پیشنهادی به مجلس خواهد کرد آن را هم شما باید رأی بدهید بدون رأی شما که نخواهند وضع و اجرا کرد.
فهیم الملک- بنده موافق هستم با ماده ولی چون مخالفی نبود آقای رئیس اجازه دادند آن چه مذاکره در ماده قبل و این ماده شده است معلوم می‌کند که یک قدری مطالعه ما در این قانون کم است در این جا دو قسم مالیات است یکی راجع به قسمت مالیاتی که باید به رعایا تحمیل شود یکی هم در همین ماده که می‌گویند نسبت به مالیاتی که بعد تأسیس خواهد شد همان طور که آقای مخبر فرمودند صیحح است باید برای معارف یک منبع جدیدی پیدا کنیم که بتوانیم مخارج معارف را از آن جا بدهیم برای مکاتب و غیره بودجه مملکت امروز معین است مخارجش هم معین است ما می‌خواهیم که بدون این که دیناری به مردم تحمیل شود قشون راه بیندازیم مدارس دائر بکنیم تمام این‌ها را درست بکنیم می‌گوئیم که مخارج به عهده دولت باشد و به رعایا تحمیل نشود دولت از کجا خواهد آورد دولت مگر کیست؟ دولت از همین ملت است نهایت به دست یک هیئت کارهای آن‌ها اداره می‌شود مصارف دولت را باید آن‌ها بدهند دولت یک هیئت علیحده نیست که بگوئیم باید برود از خارج یک پولی راه بیندازد و خرج بکند و باید مخارج به عهده دولت باشد پس باید مالیاتی تأسیس شود مالیات چه جور باید تأسیس شود این را باید دانست کسی که فرضاً صد تومان مالیات می‌دهد می‌گویند تومان شمار تومانی یک قران یا دو قران فروعات داده شود برای مصارف مکاتب این یک مالیاتی است که در مجلس رأی می‌دهند بعد از آن می‌رود به وزارت مالیه این فروعات را در وزارت مالیه تشخیص و تخصیص می‌دهند برای مصارف از یک راه تعیین و در حقیقت یک فروعاتی است که تشکیل می‌دهند و اگر غیر ز ین را در نظر داشته باشید که محل دیگری برای مصارف نخواهد بود و آن محلی که نوشته‌اند خواهد آمد به مجلس و مختص به همین مجلس خواهد بود یک مالیاتی مخصوصاً بیاید به مجلس مخصوصاً تصویب شود از برای معارف حالا آن هم نسبت به همان مالیاتی که می‌دهند معلوم است اگر کسی مالیات بده نیست چیزی هم بر او تحمیل نخواهد شد اگر می‌دهد به همان نسبت تحمیل خواهد شد و اگر فقیر است و قدرت دادن مالیات ندارد باید اساساً مالیات گرفتن از او را معاف کرد اگر امروز چیزی ندارد و یک تومان یا پانزده قران هم که می‌گرفتند آن را باید گفت که نگیرند نه این که گفت چیز تازه بر او تحمیل نکنیم آن چیزی که حالا هم می‌دهد آن هم زیادی است مقصود این است که باید مالیات فروعات را بر آن‌ها تحمیل کرد و به این مصارف مخصوص برسانند.
رئیس- گمان می‌کنم مذاکرات کافی است آقای نیر السلطان گویا اصلاح جناب عالی راجع به ماده قبل بود.
نیرالسلطان- بلی.
رئیس- پس ارجاع می‌شود به کمیسیون.
حالا به همین پیشنهاد کمیسیون رأی می‌گیریم کسانی که موافق هستند قیام نمایند [به اکثریت ۴۸ رأی تصویب شد].
ماده ۲۳- در تقسیم مخارج مکاتب قراء و قصبات به رعایا نسبت مالیات دادن آن‌ها ملحوظ است و تشخیص آن با اداره مالیه است.
محمدهاشم میرزا- در این ماده باز هم آن عرضی که در آن ماده داشتم دارم که چون ترتیب مالیات الان مرتب نیست و تا چندین سال دیگر گمان ندارم رعایت تناسبب ملحوظ شود این است که پیشنهاد می‌کنم که در عوض نسبت مالیات دادن آن‌ها محلوظ است نوشته شود نسبت عایدات آن‌ها ملحوظ است.
حاج آقا- یک سئوالی از آقای مخبر در این ماده دارم بنده از این ماده هم چو فهمیدم که این راجع به مدارس دهکده است و همین طور هم ظاهراً باشد که آن جا گفته است که مخارج نصف عهده مالک است و نصف به عهده رعایا است بعد در تقسیم مخارج رعایا نسبت به مال شان باید بدهند ولی در ضمن جوابی که آقای خبر دادند هیچ در این ماده جوابی نفرمودند بلکه گفتند که راجع به نظر وزارت معارف خواهد بود اگر راجع به همان مطلب است خوب است تصریح شود تا ذهن آقایان مسبوق بشود و اگر راجع به آن مطلب نیست باز آقای مخبر توضیح بدهند.
دکتر علیخان- این جا مقصود همان است ثانی است مقصود مدارس ابتدائی قصبات است مکاتب دهکده به همان ترتیبی که در ماده قبل گذشت تکلیفش معین شد این جا همان طوری که عرض شد مقصود مدارس قصبات است.
معین الرعایا- عرض بنده این است که عبارت رعایا باید تبدیل شود.
حاج سید ابراهیم- بنده با ماده موافق هستم و مخالف با پیشنهاد شاهزاده محمدهاشم میرزا.
حاج آقا- توضیحی را که آقای مخبر دادند گمان می‌کنم خلاف مقصود از ماده باشد به جهت این که نوشته شده در تقسیم و مخارج مکاتب قراء و قصبات این قراء و قصباتی که نوشته شده است البته به موجب مخارجی که نوشته در قصبات نیست یک جور مالیاتی است که دولت بر حسب قانون وضع می‌کند و چون مخارج آن متعلق به دولت است دولت وضع می‌کند و خرج آن‌ها می‌کند این‌ها گمان می‌کنم ربطی به آن نداشته باشد و اگر به طوری باشد که ایشان می‌فرمایند
که آن‌ها هم مکاتب دهکده است که در قراء باشد گمان می‌کنم اگر این طور باشد باید این ماده بکلی حذف شود به واسطه این که تحمیلی هیچ وجه به عهده رعایا نیست به جهت این که این جا می‌گوید مخارج مدارس ابتدائیه در قصبات و بلاد به عهده دولت و مخارج آن‌ها از محل مالیاتی که در هر محل به موجب قانون برقرار می‌شود پرداخته خواهد شد پس این ماده زیادی است و راجع است به همان مکاتب دهکده.
دکتر علیخان- تقاضا می‌کنم این ماده را ارجاع بکنید به کمیسیون.
رئیس- عرض می‌کنم که بعضی اصلاحات هم بود آن‌ها هم ارجاع می‌شود به کمیسیون ولی استدعا می‌کنم که اصلاحاتی که می‌شود مطابق نظام نامه ذکر شود که راجع به کدام ماده است به جهت این که وقتی که این‌ها رجوع می‌شود به کمیسیون آن‌ها نمی‌دانند متعلق به کدام ماده است.
ماده ۲۴- مخارج مدارس عالیه به عهده دولت است لکن متعلمین این مدارس هم باید بر طبق نظام نامه که وزارت معارف ترتیب خواهد داد به مخارج مدرسه کمک نمایند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۴- آقایانی که موافق هستند قیام نمایند.
(به اکثریت ۲۵ رأی تصویب شد).
ماده ۲۵- مخارج مدارس غیر مجانی دولتی به‌اندازه که از شاگردان وجه تدریس اخذ می‌شود از این محل و بقیه مخارج بر عهده دولت است.
حاج سید ابراهیم- این جا یک قدری ابهام دارد مخارج مدارس غیر مجانی شامل مدارس دهکده که گفته شد می‌شود یا این که مدارس خاصی تأسیس می‌شود یا این که مخصوص به هر مدرسه است که دولت تأسیس کرده است این صحیح نیست و به آن ماده که راجع به قراء و قصبات بود موافقت نمی‌کند.
دکتر علی خان- آن چه راجع به دهات و قصبات بود گذشت حالا این مواد راجع به مدارسی است که در شهرها تأسیس می‌شود و غیر مجانی است.
رئیس- عرض می‌کنم که در شور اول بعضی اصلاحات پیشنهاد شده بود آن‌ها را فرستاده‌اند به کمیسیون و به هیچ وجه از آن‌ها باقی نمانده مثلاً در این جا یک جمله اضافه شده بود در صورتی که تفاوتی پیدا شود آن‌ها هم راجع به دولت است اگر این قبیل اصلاحات را کمیسیون قبول می‌کند باید طبع و توزیع بشود میان آقایان نمایندگان که بدانند از چه مأخذ بوده است که این را کمیسیون رأی داده است.
[از طرف آقای فهیم الملک اصلاحی پیشنهاد و به مضمون ذیل خوانده شد].
اصلاح عبارت ماده ۲۵ مخارج مدارس غیر مجانی دولت از محل حق التعلیمی‌است که از شاگردان اخذ می‌شود و چنان چه کسری داشته باشد بر عهده دولت است.
رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید.
دکتر علیخان- بسیار خوب است.
رئیس- پس به همین پیشنهاد رأی می‌گیریم آقایانی که موافق هستند با این پیشنهاد آقای فهیم الملک قیام نمایند (به اکثریت ۶۸ رأی تصویب شد).
ماده ۲۶- مکاتب و مدارس مجانی که به خرج دولت دائر می‌شود فقط برای تمتع اطفال فقراء و اشخاصی است که رسماً عدم بضاعت آن‌ها از طرف مأمورین رسمی‌محل تصدیق شده باشد.
رئیس- مخالفی البته نیست- رأی می‌گیریم آقایانی که با این ماده موافق هستند قیام نمایند [به اکثریت ۶۲ رأی تصویب شد].
ماده ۲۷- از راپورت ثانوی کمیسیون – قبول محصلین بی بضاعت در مدارس متوسطه و عالیه به طور مجانی به موجب قانون مخصوصی خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم با این ماده ۲۷ آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد).
(ماده ۲۷- از راپورت اولی کمیسیون که ماده ۲۸ می‌شود به قرار ذیل خوانده شد).
ابنیه متعلق به مکاتب و مدارس و سایر متعلقات به مدارس از منقول و غیر منقول در تحت نظارت وزارت معارف است.
حاج سید ابراهیم- همین طور آن چه در شور اول پیشنهاد شده است بکلی در راپورت منظور نشده است من جمله در شور اول پیشنهاد شده است که لفظ رعایا و رعیت افتاده شود و ملاحظه نشده است و در این ماده هم یک لفظ دولتی بنا بود که زیاد شود آن هم نشده است والا مدارس را که خود مردم شخصاً تأسیس می‌کنند که غیر رسمی‌است مثلاً خانه را شخصاً اجاره می‌کند ومدرسه دائر می‌کند آن هم در تحت نظارت وزارت معارف خواهد بود از منقول و غیر منقول حتی ابنیه و سایر چیزهایش این خیلی غلط است پس بنده تقاضا می‌کنم که همان طوری که دقت می‌فرمائید که خارج از موضوع نشویم دقت بفرمائید که کمیسیون هم رعایت این ملاحظاتی که مجلس در شور اول کرده است بنماید که اختلاف کمتر باشد و وقت مجلس تضییع نشود دیگر این که این جا یا لفظ غیر شخصی یا لفظ دولتی باید اضافه شود و یک لفظی هم در پیشنهاد وزیر بود که آن هم باید این جا قید شود.
دکتر علی خان- این که می‌فرمائید که لفظ دولتی باید در این جا قید شود عرض می‌کنم که نباید زیاد شود به جهت این که نظارت وزارت معارف در کلیه ابنیه و اشیاء منقوله و غیر منقوله لازم است به جهت این که نظر به حفظ الصحه است لازم است وزارت معارف نظر داشته باشد همین طور اسباب اثاثیه اش این‌ها چیزهائی است که لازم است مقصود از این تفتیش این است که در این باب نظر داشته باشد که مطابق قوانین حفظ الصحه تأسیس شده باشد نظارت از این حیث می‌کند که ببیند نظیف است یا خیر نظارت از حیث این نیست که برود آن جا ادعای مالکیت بکند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۸ به همین ترتیبی که خوانده شد آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (به اکثریت ۵۱ رأی تصویب شد).
ماده ۲۹- مجازات بدنی در مدارس و مکاتب ممنوع است.
دکتر حیدرمیرزا- البته مجازات بدنی کار خوبی نیست خصوصاً در مدارس اما در مکاتب ابتدائی اگر تنها به شماتت یا به بعضی مجازات دیگر می‌توانستند آن‌ها را از آن جاده منحرفه برگردانند و مطیع درس خواندن بکنند خوب بود ولی بنده تصور نمی‌کنم که بدون مجازات بدنی اطاعت بکنند غرض از مجازات بدنی این نیست که یک نوع حدث و یا یک سختی و زحمت فوق العاده به بدن طفل وارد بیاورند در ده سال پیش که این مدارس ابتدائی باز شد مجازات بدنی را موقوف کردند و آخر دیدند پیش نمی‌رود اطفال که می‌روند به خانه آن اطفال شش هفت ساله به واسطه سوء تربیت زندگانیشان ترتیبی بود که آن‌ها درس نمی‌خواندند مجبور شدند که دو مرتبه مجازات بدنی را قبول بکنند حالا عرض می‌کنم باید یک ترتیبی مجازات قرار داد در مدارس ابتدائی اگر یک ترتیبی بدهند تا چند سالی برقرار کردن به اعتقاد بنده عیب ندارد.
دکتر علی خان- معارف هیچ منتظر این نبود که از طرف مثل شاهزاده حیدرمیرزا یک هم چو پیشنهادی بشود ولی باید این را در نظر بگیریم باید یک قانونی را گذاشت و البته کم کم آن قانون در مملکت اجرا خواهد شد این جا اگر تصویب بفرمائید آن وقت کار خیلی سخت خواهد شد برای این که شما نمی‌توانید مفتش معین بکنید که تا فلان قدر مجازات بدنی بشود و از آن حد به بالا جایز نیست و صدمات و لطماتی که به اطفال وارد آمده است در همین روز و مجازات بدنی گویا همه دیده و شنیده باشند به علاوه گویا مطابق شرع هم نباشد.
حاج شیخ الرئیس- اگر مایه تعجب مخبر محترم نشود عرض می‌کنم که مجازات بدنی هم در شرع مقدس به اطفال غیر بالغ حایز است بلکه واجب است.
رئیس- مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم به ماده ۲۹ آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۴۹ رأی تصویب شد) از مخبر کمیسیون خواهش می‌کنم که این موادی که رجوع شده است به کمیسیون زودتر راپورت داده بشود تا این که این قانون معوق نماند دستور شنبه را سابق عرض کردم- دستور شبنه انتخاب هیئت رئیسه.
سلیمان میرزا- بنده در چندین جلسه قبل اظهار داشتم که فریاد و تظلمات رعایای خالصه را در این یک سال همه شنیده‌اند و این کنترات رعایای خالصه هم آمده است به مجلس تقاضا می‌کنم آن را زودتر جزء دستور بگذارید این فصل هم مقتضی است با تغییر کنترات تا یک دسته رعیت از تعدیات کمپانی خلاص شوند.
رئیس- در خاطر دارید چند روز قبل وزیر مالیه خواهش کرد که چند روزی مهلت بدهید که رسیدگی بکند و حاضر شود حالا اگر می‌خواهید معین بکنید که در چه روزی مذاکره کنند و اگر لازمست که به وزیر مالیه نوشته شود و استمزاج بشود بعد در جلسه شنبه بنده عرض می‌کنم که چه روزیست.
ارباب کیخسرو- بنده تقریباً یک سال قبل یک ماده پیشنهاد کردم یعنی برای کسانی که دیر می‌آیند و این مسئله به کمیسیون نظام نامه داخلی رفت و این جا آمد شور اولش هم شده است بنده خیلی محظور دارم در باب دیر آمدن وکلاء و این چیزی نیست استدعا دارم در صورتی که مخالفی نباشد این طولی ندارد جزء دستور بیاید و بگذارد.
رئیس- می‌فرمایند جزء دستور شنبه آینده بگذاریم نه این شنبه شنبه بعد آن.
حاج آقا- بنده راجع به دستور عرضی داشتم خارج از دستور هم یک عرضی دارم اگر می‌فرمائید عرض می‌کنم اما راجع به دستور التبه همه آقایان مسبوقند یک هیئت تفتیشیه مالیه معدنی قبل از این تشکیل شد رفتند و تفتیش کردند و یک کمیسیون دیگر هم معین شد رفتند تفتیش کردند و دو راپورت آمد راجع به شخص حاج وکیل‌الرعایا و راجع به سایر مطالب طبع شد نمی‌دانم چه شد که این دو راپورت هیچ موضوع مذاکره نشد و ما طرف حمله جراید شهری شده‌ایم واقعاً این یک مطلب خیلی مندجمی است این مطلب را باید آورد و خواند حاج وکیل‌الرعایا یکی از اعضاء محترم مجلس هستند اگر واقعاً ایشان چیزی به دولت مدیون هستند که معلوم بشود و بدهند و اگر هم مدیون نیستند همان طوری که خودشان می‌فرمایند آن هم معلوم شود هیچ مناسب نمی‌دانم که یک نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی این طور طرف حمله جراید محلی باشد و ابداً اقدامی‌در آن نشود واقعاً حقیقت و یا بطلان این مطالب مکشوف شده باشد بنده که یک نفر از اعضاء مجلس هستم می‌بینم اگر ساکت باشم بنده خودم را شریک خیانت می‌دانم.
(اظهار شد صحیح است)
رئیس- بسیار خوب این را ممکن است که داخل دستور کرد ولی گمان می‌کنم که چند جلسه است خوب کار کرده ایم قانون ثبت اسناد را مشغولیم قانون اداری معارف را مشغولیم این‌ها را تمام بکنیم بعد این مطالب را در دستور خواهیم گذاشت این را هم بنده در نظر می‌گیرم در هیئت رئیسه دستور را که ترتیب می‌دهم این را هم جزء می‌کنم.
ادیب التجار- مدت‌ها است در باب قانون منع احتکار بنده اظهارات و تقاضا کرده ام بعضی اوقات که حضرتعالی به سمت ریاست مجلس شورای ملی منتخب شده‌اید خیلی جدیت داشتید که این قانون را زودتر در جزء دستور مجلس بگذارید که یک امیدواری برای اهالی حاصل بشود از این راه که آسوده باشند البته یک مملکتی که جزء اعظمش امرتان است باید اقدام کرد که رفع احتکار از این مملکت بدبخت بشود و از اقدام این وکلاء که در این دوره هستند این قانون از مجلس بگذرد بدبختانه هی این جلسه و آن جلسه می‌شود و مطرح مذاکره نمی‌شود خواهش می‌کنم در جلسه شنبه مقرر فرمائید و اخطار فرمائید که وزیر داخله در کمیسیون داخله حاضر بشود امروز هم اعضاء کمیسیون حاضر بودند و وزیر داخله نیامدند مقرر فرمائید که تشریف بیاورند فردا صبحی این جلسه منعقد شود نظرشان را بگویند و شنبه باید در جزء اول دستور این قانون گذاشته شود با اقدامات حضرتعالی و توجه آقایان.
رئیس- جناب عالی حاضر بودید که وزیر داخله گفتند وزراء دراین مسئله نظری دارند باید در هیئت وزراء مذاکره شود بعد بیاید به مجلس این در دوره قبل بود در این دو روزه نتوانستند در هیئت دولت مذاکره کنند تا روز سه شنبه صبر می‌کنیم اگر نیامدند آن وقت جزء دستور می‌گذاریم.
منتصرالسلطان- بنده در خصوص قانون پستی چون خیلی اهمیت دارد و اغلب محل احتیاج می‌شود می‌خواستم عرض کنم که بعد از گذشتن قانون ثبت اسناد و قانون اداری معارف آن را تقاضا دارم که چون یک قانون لازم و مدونی است جزء دستور بگذارید.
رئیس- این را هم عرض می‌کنم که مخبرین کمیسیون‌ها باید بیایند در هیئت رئیسه بنشینند و مذاکره کنند و در رأس هر هفته دستور جلسات آن هفته را با مذاکراتی که با مخبرین می‌شود تصویب بکنند شما خودتان هم مخبر کمیسیون هستید بنده هم خواهش دارم آن قانونی که راجع است به قوائد عامه به ترتیبی که عرض کردم زودتر آن را پیشنهاد نمائید.
منتصرالسلطان- بسیار خوب.
حاج سید ابراهیم- اگر چه دستورهائی که مذاکره شد برای یک ماه بس است ولی قانون گرفتن سوار از ایلات که در چند روز قبل اظهار شد جزء دستور شود وزیر جنگ این جا تشریف داشتند و خواهش کردند که یک چند روز مهلت داده شود و تا این که من بتوانم در این باب مطالعه کرده باشم خوب است آقای وزیر جنگ حاضر شوند و این جزء دستور شود.
رئیس- آقایان در این باب فرمایشی دارند به هیئت رئیسه تشریف بیاورند که در این باب مذاکره شود.
(مجلس تقریباً نیم ساعت از شب گذشته ختم گردید).