مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۲
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۲
[۱ـ تصویب صورت مجلس]
صورت مجلس روز سهشنبه چهارم شهریورماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد
جمعی از نمایندگان ـ دستور
[تصویب ۶ فقره مرخص]
رئیس ـ چند فقره راپورت از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود
خبر مرخصی آقای مفتی
آقای مفتی نمایندة محترم تقاضای ۶۵ روز مرخصی
برای انجام امور محلی نمودهاند از تاریخ حرکت و کمیسیون هم با مرخصی ایشان موافق و خبر آن را تقدیم میدارد:
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده همینقدر میخواهم به آقایان اعضاء محترم کمیسیون عرایض عرض کنم توجه داشته باشید اواخر مجلس است و خیلی قوانین داریم و طوری نشود که مجلس از اکثریت بیفتد توجه نفرمائید که در مرکز هستند بلکه این عده که حاضر برای خدمت هستند ملاحظه کنید اگر این عده را ملاحظه کردهاید در کمیسیون عرایض بنده عرضی ندارم ولی اگر این را در نظر نگرفتهاید توجه به این مسئله داشته باشید که یکدفعه مجلس از اکثریت میافتد و یک قانونی که خیلی مورد توجه است معطل میماند.
زوار ـ کمیسیون عرایض کاملاً در نظر دارد که چون آخر دوره است مراعات بکند که مجلس از اکثریت نیفتد خاطر نمایندگان محترم را مستحضر میسازم که کاملاً این نکته را در نظر گرفته است و بعلاوه آقای مفتی در این موقع خدمات عمدهای را در نظر دارند که تصور میکنم تشریفبردنشان برای مملکت مفیدتر است تا اینکه اینجا تشریف داشته باشند.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای مفتی قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد خبر مرخصی آقای حیدری قرائت میشود:
خبر مرخصی آقای حیدری
آقای حیدری نمایندة محترم تقاضای ۵۵ روز مرخصی برای انجام امور محلی از روز حرکت نمودهاند و کمیسیون با مرخصی ایشان موافق و خبر آن را تقدیم میدارد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده نظریاتم در عرایضی که میکنم چه در این مرخصیها یا غیرمرخصیها از نقطهنظر اصلاح حال مردم و مملکت میباشد که عرض میکنم خوب است آقایانی که مرخصی میخواهند مقداری از حقوقشان را تخصیص به یک کار خیری بدهند به یک مریضخانهای بدهند که در عهد اینها زمان اینها دوره اینها هر چند امیدواریم این ترتیبی که هست همه دوره آقایان وکیل بشوند ولی خوبست یک قدری از حقوقشان را تخصیص به یک کار خیری بدهند که از برای خودشان باقی مانده باشد امروز باید با زندگی فقرا تا اندازه مراعات کرد اینها بیدوا و بیغذا وقتی مریض میشوند و میمیرند بخصوص مردمان دهات ما نمیتوانیم این چیزها را به لاقیدی نگاه کنیم و همه روزه توجه به این قضایا نکنیم و در امور شخصی خودمان اهمیت بدهیم
ارکانی ـ البته نصایح و مواعظ آقای فیروزآبادی را باید تقدیس کرد و همه آقایان نمایندگان و رفقا باید امتنان بکنند از فرمایشاتشان ولی این ربطی به موضوع مرخصی ندارد آقای حیدری برای وضعیات محل و اصلاح مزاجشان تقاضای مرخصی کردهاند امیدوارم شما هم موافقت بفرمائید و این مرخصی تصویب شود
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای حیدری قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد خبر مرخصی آقای آصف قرائت میشود.
خبر مرخصی آقای آصف
آقای فرجاللهخان آصف نمایندة محترم برای انجام پارهای امور محلی تقاضای دو ماه مرخصی از روز حرکت نموده و کمیسیون با مرخصی ایشان موافقت کرده و خبر آن را تقدیم میدارد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ عرض کردم همان عرایضی را که سابق کردم مکرر عرض میکنم یعنی خلاصه آن را و استدعا میکنم توجهی به حال مردم بشود و نباید به این بیعلاقگی باشیم و به عقیده من هر کسی هم خدمتی بخواهد بکند باید اینجا بکند که مردم بدانند فلان کس فلان عمل خیر را جهت مملکت
کرده به جهت انجام کارهای خیر تنها این کافی نیست اگر کسی توانست راستی یک کارهای خوبی به جهت این ملت این مملکت بکند باید پشت این تریبون گفته شود
ملکمدنی ـ عرض کنم چون آقای فیروزآبادی معتقدند که هر کس خدمتی میکند باید تظاهر باشد بنده هم به این جهت این عرض را میکنم (شاید خود آقای آصف هم راضی نباشند) ایشان در کردستان برای مریضخانه و مؤسسه شیر و خورشید یک اقداماتی میکردهاند و یک مبالغی از سرمایه خودشان را برای آنجا تخصیص دادهاند حضرتعالی وکیل طهران هستید حضرت عبدالعظیم هم پشت دروازه طهران است هر روز هر اقداماتی که میفرمائید اینجا تذکر میدهید اگر یک وکیلی در ولایات در محل خودشان مریضخانه ـ یا مدرسه تأسیس کرد بنا نیست که هر روز بیاید اینجا پشت تریبون وقت مجلس را بگیرد که من این نیت خیر را کردهام همه نمایندگانی که اینجا حضور دارند هیچ تردیدی نیست که همه دارای این نیت هستند. ولی البته بنده حاضر نیستم اگر خواستم یک کمکی بکنم پولم را از ولایات بیاورم خرج حوزة انتخابیه حضرتعالی بکنم البته مردم آنجا هم استحقاق دارند زیرا در مملکت ما مؤسسات خیریه لازم است و احتیاجات هم زیاد است ولی هر کس باید در دسترس خودش اقدام بکند و آقایان نمایندگان کردستان و آقای آصف هم همیشه هر موقع مرخصی گرفتهاند از نقطهنظر احتیاجی بوده که مجلس هم ایجاب کرده است و هیچوقت هم میل نداشتهاند مجلس را ترک کرده باشند یا برای تفنن و هواخوری و گردش بروند و ایشان هم فعلاً یک احتیاجی پیدا کرده است که الزام کرده است ایشان مسافرتی بکنند این است که تقاضای مرخصی کردهاند
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای آصف قیام فرمائید
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد خبر مرخصی آقای جمشیدی قرائت میشود
خبر مرخصی آقای جمشیدی
آقای جمشیدی نمایندة محترم تقاضای چهل و پنج روز مرخصی از تاریخ حرکت نمودهاند و کمیسیون با مرخصی ایشان موافقت نموده و اینک خبر آن را تقدیم میدارد
رئیس ـ آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ ـ موافقم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ من تعجب میکنم آقای ملایری صحبتی فرمودند مثل اینکه هر کس وکیل ملایر شد نباید برای طهران کار کند و حقوق تنها ملایر را باید حفظ کند در صورتیکه اینطور نیست ما باید حقوق افراد ملت و مملکت را در هر نقطه از نقاط دنیا هستند حفظ کنیم اگر وکیل این ملت هستم بنده عقیده دارم که باید هر چه میتوانیم کار خیر کار خوب بکنیم شاید اینجا بگویند ریاکاری کنند عوامفریبی کنند اما عملش را هم نکنند! بلی بنده عوامفریبی میکنم ریاکاری میکنم اما کاری را هم که میکنم اینجا میایستم میگویم
ارکانی ـ اینجا موضوع از میدان درکردن نیست یک جائی است که حق داده است به نمایندگان محترم که بتوانند استفاده از مرخصی کرده باشند البته اشخاصی که کار دارند کسالت دارند امور محلیشان معوق است باید مرخصی بدهند و کمیسیون هم مساعدت بکند و اجازه بدهند که کارهایشان را انجام بدهند خوب البته اگر کسی بتواند همراهی کند با فقرا در هر نقطه از نقاط باید بکند اخلاقاً و شرعاً این صلاح است و باید بکند اما آقای جمشیدی یکی از عناصر صالحه و اشخاصی هستند که همیشه خدمت کردهاند و در این دوره ابداً مرخصی نگرفتهاند وضعیات محلی ایجاب کرد که ایشان چند روزی مرخصی بگیرند من خواهشمندم آقا هم موافقت فرمایند که این مرخصی تصویب شود.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای جمشیدی قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خبر مرخصی آقای رحیمزاده قرائت میشود.
خبر مرخصی آقای رحیمزاده
آقای رحیمزاده نمایندة محترم بواسطه کسالت تقاضای دو ماه مرخصی از تاریخ حرکت با پرداخت پنجاه تومان برای مقبره خیام نموده کمیسیون موافق و خبر آن تقدیم میشود
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای رحیمزاده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد خبر مرخصی آقای مجد ضیائی قرائت میشود
خبر مرخصی آقای مجد ضیائی
آقای مجد ضیائی نمایندة محترم تقاضای چهل روز مرخصی از تاریخ حرکت نمودهاند و کمیسیون محترم با مرخصی ایشان موافقت کرده و خبر آن را تقدیم میدارد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده مخالفتم همان عرایضی است که کردم و حالا مکرر نمیکنم ولی چیزی که هست امیدوارم دورههای بعد آقایان وکلاء عرایض بنده را در نظر داشته باشند و رعایت کنند حالا که اهمیت نمیدهند
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ این مخالفتها را آقای فیروزآبادی مکرر فرمودهاند و جواب هم مکرر شنیدهاند آقای مجد ضیائی هم از اول دوره مرخصی درخواست نکردهاند و حالا هم بواسطه یک کار لازمی است که مرخصی خواستهاند استدعا میکنم موافقت بفرمایند و تصویب شود
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای مجد ضیائی قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
[۳ـ بقیه شور دوم لایحه بانک فلاحتی]
رئیس ـ خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع به بانک فلاحتی مادة ۱۲ مطرح است:
مادة ۱۲ـ هرگاه استقراضکننده مدعی شود که مشمول فقره (ه) از ماده قبل نبوده و وجه استقراضی را برای انجام منظوری که در ضمن قرارداد اعلام کرده به مصرف رسانده و یا مدعی باشد که تخلف او به علت فرس ماژور بوده است موضوع اختلاف به حکمیت ارجاع میشود ـ حکم مدیون بایستی در ظرف هشت روز از تاریخ مراسله سفارشی مذکور در فقره (ه) ماده فوق تعیین شود و در اینصورت بانک نیز حکم خود را در ظرف هشت روز از تاریخ معرفی حکم مدیون خواهد کرد حکمها باید در ظرف دو ماه رأی خود را اعلام نمایند مدت حکمیت ممکن است بنظر حکمها یکدفعه تمدید یابد مدت تمدید بیش از دو ماه نباید باشد چنانچه حکمها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثی انتخاب نمایند که رأی او قاطع اختلاف خواهد بود در صورتیکه در انتخاب حکم ثالث بین حکمین توافق حاصل نشود حکم مزبور از بین شش نفری که در ابتدای تشکیل جلسه حکمیت (سه نفر از طرف حکم بانک و سه نفر از طرف حکم استقراضکننده حکمیت تعیین شدهاند) بوسیله قرعه انتخاب خواهد شد حکم ثالث باید در ظرف یکماه تصمیم خود را اعلام نماید
مخارج حکمیت بعهده تقاضاکننده حکمیت خواهد بود مگر در صورتیکه تصمیم دیگری از طرف حکمها در این خصوص اتخاد شود
در هرحال محکومله ادعای خسارت وارده بر خود را از محکومعلیه خواهد داشت تعیین میزان خسارت بسته به نظر هیئت حکمیت است.
حق دعوی خسارت یکماه پس از ابلاغ رأی حکمیت در اصل دعوی ساقط خواهد شد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ یک توجه به مسائل کتابی و تاریخی ما را وامیدارد در یک موضوعاتی وارد شویم و شاید بنظر هم ابهامی نباشد ولی این ماده را که بنده توجه میدهم خاطر محترم آقای وزیر امور خارجه صدر و ذیلش با همدیگر مشوب است مسئله حکمیت یک مسئلهای است که شاید تاریخ بشر خیلی قبل از این هم شهادت
میدهد که یک طریق عادلانهای بوده است که اتخاذ کردهاند که بعد از اینکه منتهی به جائی نمیشود رجوع به حکمیت میکنند و خیلی به حسب فلسفه خوب قاعدهای است برای اینکه متحاکمین هر دو دارای یک حس انتقامی هستند و بعد از آنکه رجوع دادند به حکم آن حکم دارای آن حس انتقام نیست آن حکم نسبت به این حس انتقام بری است آنوقت است که نزدیک به عدالت حکمی میدهد این نزدیک به فلسفه عدالت است لیکن اینجا ملاحظه فرمائید ما میخواهیم این حکمیت را از طریق عدالت نسبت به قرضدهنده و قرضگیرنده ملاحظه کنیم اگر این نظر را داریم و مقصود دولت هم این است صدر و ذیلش با هم متناقض است چطور؟ در مادة ۱۱ جزء پنجمش مینویسد که بانک به مجردی که از خبرهاش یا دیگری راپورت رسید که پولی را که قرض کرده است از برای زراعت کنف یا نیشکر پول برای آن صرف نشده است فوراً مطابق جزء پنجم از مادة ۱۱ مینویسد که قرارداد ما ملغی است یعنی قانون از برای او حق داده است فوراً یک مراسله سفارشی مینویسد یک مندرجهای که درواقع یک رهائی از برای بانک است دولت در اینجا چه کرده است اینجا در نظر گرفته است که یک حقی هم از برای قرضگیرنده قائل شود و آن حق این است که قرضگیرنده حق دارد که بیاید بگوید که شما نمیتوانید متمسک به این شوید من حق برایم هست من میگویم خیر پول را خرج کردهام برای زراعت نیشکر یا اینکه فرس ماژور بود انقلاب بود شورش بود من نتوانستم عمل کنم پس آن قرارداد ملغی نیست اینجا وقتی که قانون به این حق داد آنوقت بانک و قرضگیرنده هر دو متساوی میشوند مرجع شکایت هر دو حکمیت میشود آنوقت هر دو نسبت به حکم معینکردن علیالسویهاند پس دیگر معنی ندارد ما بگوئیم مخارج حکمیت بر آن کسی است که محکومعلیه واقع میشود چرا؟ برای خاطر اینکه ما در اینجا قضاوت کردیم و این حق را به او دادیم بعد از آنکه قانون این حق را بهش داد آمد ادعا کرد و گفت من صرف کردهام حالا من فلان کردهام ما نگفتیم که آمده است دعوای حکمیت میکند حکمیت برای هر دو است برای اینکه مطابق همان حقی که دادند قرضگیرنده حق دارد در مقابل مراسله سفارشی بانک بگوید من پول را در مصرف خودش خرج کردهام پس در صورتیکه قانون به هر دو حق حکمیت داده من عقیده ندارم که اینجا بیائیم بگوئیم که به گردن او است بر فرض هم که محکوم بشود بر گردن اوست این یکی، یکی دیگر اینکه تعیین میزان خسارت با نظر حکم است اینجا هم بنده عقیدهام این است که آقای وزیر امور خارجه توجه کنند یکی از خسارتها حق حکم است یک قانونی ما در مجلس گذراندیم که حق حکم معین شده است در آنجا اگر رجوع به آن قانون بشود که اهمیتی ندارد ولی اگر ما بخواهیم بگوئیم که تعیین میزان خسارت با حکم است از آن جهت حقالجعاله حکمها هیچکس نمیآید حکم بخواهد چرا که آن اخلاق عادلانه هنوز نیست که واقعاً ما در هر جا اخلاق عادلانه بخرج داده و ملاحظه عدالت بکنیم اینجا هم باید تعیین کنید که تعیین خسارت غیر از آن حقوق حکمها است و حقوق حکم همان است که در قانونی که از مجلس گذشته است والا اگر این اصلاح نشود یک بیعدالتی خواهد شد و یک قضاوتی را ما میدهیم به یک قاضی که نفع را به خودش جلب کند این دو موضوع، موضوع دیگر آقای مخبر توجه بفرمائید گمان میکنم این لفظ (که) در اینجا زاید است نوشته است چنانچه حکمها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثی انتخاب نمایند که رأی او قاطع اختلافات خواهد بود باید (و) باشد نه (که) بالاخره خوب است صدر و ذیل عبارت را تحت نظر بگیرید وقتی که حق و عدالت دادیم که رجوع شود به حکمیت به عقیده بنده خسارت در هر دو صورت بر هر دو طرف است.
کفیل وزارت اقتصاد ملی (آقای فروغی)ـ اصلاح عبارتی که در قسمت آخر فرمودید خیلی صحیح است قبول دارم و آقای مخبر هم قبول میکنند ولی اما درخصوص مسئله حکمیت بنظر بنده اشکالی ندارد و این اشکالی که میفرمائید وارد نیست زیرا که چنانچه سابقاً هم اینجا مذاکره شده است بانک اطلاع پیدا میکند که شخصی که قرض کرده است به وظایف خودش عمل نکرده است یعنی وجهی را که گرفته به مصرفی که تعهد کرده بود نرسانده البته چنانچه در جلسه گذشته توضیح دادم بانک هم چون میداند که بالاخره یک خساراتی گریبانگیر خودش هست بیگدار به آب نمیزند و به مجرد یک راپورت بیمأخذی متعرض مردم نمیشود لابد بعد از آنکه دید واقعاً یا مسلم شد بر او یا ظن قوی حاصل کرد که این راپورت صحیح است و آن شخص از وظیفه خودش کوتاهی کرده اقدام میکند از برای اینکه به آن طرف بگوید که شما تخلف کردید و مطابق قانون باید نتایج او را تحمل کنید باز هم همانطوری که عرض کردم بسا هست آن کسی که به او اخطار میکنند آدم عاقلی است اگر واقعاً تخلف کرده باشد میگوید بلی شده است حالا چه باید کرد و نتایجش را هم تحمل میکند ولیکن ممکن است که یا واقعاً خودش را ذیحق میداند یا اینکه آدم کجی است بدبختانه این قسم مردم هم در دنیا فراوانند آدم کجی است و خیال میکند صرف نباید زیر این بار رفت و شاید پیش برود آنوقت با بانک طرف میشود ناچار کار به حکمیت میرسد پس اینکه میفرمائید تقاضای حکمیت را قانون گفته است و میتوان گفت که خود بانک هم این تقاضا را داشته است این را بنده نمیتوانم تصدیق کنم برای اینکه بانک به عقیده خودش روی صحت یک حرف صحیحی میزند و مورد محاکمه هم نمیداند مطلب را و عقیدهاش این است که باید اینطور باشد پس درحقیقت تقاضای حکمیت را همان طرف مقابل خواهد کرد و در اینجا است که مجبوریم بگوئیم از آن طرف هم بسا هست که حکمیت هیچ خرجی نداشته باشد چنانچه بنده خودم حکم واقع شدهام یا یک اشخاص دیگری و هیچ خرجی هم از بابت این حکمیت بر عهده هیچ طرف واقع نشده یعنی ما هیچ حقالزحمه برای خود قائل نشدیم ولی ممکن است مواردی اتفاق بیفتد که حکمها یک اشخاصی باشند که حاضر نباشند مجاناً کار کنند (آقا سید یعقوب ـ صحیح است) یعنی حقاً البته کار دارد میگوید اگر میخواهید من یک اوقاتی را مصروف کار شما بکنم از کار بازمیمانم و پول میخواهد با اینکه اگر حقالزحمه هم نخواهد بسا هست که بعضی عملیات باید کرد خبره باید فرستاد تحقیقات باید کرد، معاینه باید نمود خوب اینها البته خرج دارد حکمیت بسا هست که خرج ندارد ممکن هم هست که خرج داشته باشد بانک که میگوید من تقاضای حکمیت ندارم من میگویم تخلف کردی پولم را پس بده آن طرف قبول ندارد حق این است که آن طرف بدهد میگویند تنصیف کنند نصفش را او بدهد و نصفش را بانک چرا آن بانکی که به عقیده خودش حرف حسابی میزند چرا باید قبلاً محکوم باشد در صورتیکه تقاضای حکمیت ندارد قبلاً محکوم باشد یک خرجی بکند ولکن ما هم که قبول کردیم اگر بعد معلوم شد بانک اشتباه کرده بود یا مسامحه و لاابالیگری کرده بود و روی یک راپورت بیمأخذی اقدام نموده بود گفتیم که خسارت بدهد یعنی هر خرجی به گردن آن آدم گذاشته اعم از مخارج حکمیت یا مخارج خسارات دیگر باید از عهده برآید بانک هم معتبر است نکته اینجا است که بانک معتبرتر از اشخاص است و هر وقت محکوم شد اطمینان حاصل است که محکومیت او اجراء میشود یعنی چیزی که باید از او گرفته شود گرفته میشود طرف دیگر مردم هستند که گرفتن پول از آنها اعم از اینکه وجه استقراضی باشد یا خسارت باشد اشکال دارد زحمت دارد. امنای ادارات دولت به زحمت خواهند افتاد. خوب اگر میفرمائید بانک قبلاً بدهد یا کلاً یا بعضاً ولو اینکه نصفش را بدهد عرض کردم مورد ندارد. یا اینکه
میفرمایند بانک اشتباه کرده که آنجا خسارت میدهد و اگر اشخاص محکوم شدند هیچ چیزش را نباید بدهد و چرا باید او را به زحمت انداخت که برود دنبال یک اشخاصی که با کمال زحمت بیاید پول از آنها وصول کند و اما اینکه میفرمائید مخارج حکمیت جزء خسارات نباشد خوب این یک ظلمی است که به آن اشخاص میفرمائید در صورتیکه ذیحق باشند اگر بنده که با بانک طرف هستم اگر احیاناً من ذیحق بودم و مخارجی تحمل کرده بودم که منجمله از آنها مخارج حکمیت باشد چه باید کرد نباید ازش گرفت مخارج حکمیت را پس در اینصورت به عقیده بنده مطلب آشکار است و جای این اعتراضاتی که میفرمائید نیست. بهتر همین است که بگوئیم در اول امر مخارج حکمیت را آن کسی که تقاضای حکمیت کرده است که البته همیشه طرف مقابل است و استقراضکننده است او بدهد خسارات دیگری اگر وارد آمد بجای خود در آخر اگر معلوم شد که آن شخص ذیحق بوده تمام و کمال را چه مخارج حکمیت و چه خسارات دیگری که به او وارد آمده است بانک باید بدهد. و اگر ذیحق نبود یک جریمه باید بدهد و نمیشود گفت که بانک را ملزم کنیم بدهد چون فلان آدم اشتباهاً یا عناداً نخواسته است زیر بار حرف حساب برود
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده در موضوع این ماده دو اشکال دارم و عقیده دارم این ماده طوری نوشته شود که این دو اشکال مرتفع شود یکی این است که در این ماده نوشته اگر بنده رفتم و پولی از بانک قرض کردم که کنف بکارم آمدم بعضی پیشامدها شد که پنبه بکارم و آمدم پول کنف را صرف پنبهکاری کردم در صورتیکه پنبهکاری هم یا اصلح از او است یا مساوی او است به موجب این ماده من باید جریمه شوم و مسئولم پول را بدهم و محکوم شوم. این را بنده عقیده ندارم عقیدهام این است قسمی نوشته شود که اگر پولی قرض شد به جهت کاشتن یک چیزی و رفت چیز دیگری کاشت که مثل او یا انفع از او باشد اشکالی نداشته باشد. این یکی یک اشکال دیگری که در اینجا دارم این است که اگر به محاکمه کشید و دولت محکوم شد آنوقت هر روزه بانک باید یک ضرری بدهد بعضی وقتها هم شاید خدای نخواسته یکی از عمال بانک برای اعمال غرض شخصی خواست یک اعتراضاتی بکند ایراداتی به آن شخص قرضکننده بکند و او را محکوم کند بعد در آخر خودش آمد محکوم شد اگر دست آخر خودش آمد محکوم شد اینجا یک تبصرهای باید اضافه شود که اگر از روی اعمال غرض اعضاء بانک شد باید خود آن شخص اعمال غرضکننده خسارت را بدهد والا اگر غیر از این شد که اعمال غرضی در کار نبود و از اشتباهات عادی و معمولی بود که اعمال غرضی در آن معلوم نشد آنوقت خسارت بدهد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ نسبت به آن قضیه اول که فرمودید سابقاً در اینجا مذاکره شد و بنده توضیح دادم بطور مطلق اگر ما بخواهیم اجازه بدهیم که کسی برای یک مقصود مخصوصی آمده است و استقراض کرده است و بعد اجازه داشته باشد که آن مقصود را تغییر بدهد این یک فتح بابی است که تمام مقاصد و غرض ما را از این شرایط و قیود بهم میزند و خراب میکند و نمیتوانیم این اجازه را بدهیم و به عقیده بنده حاجت هم نیست همانطوری که عرض کردم خوب است که وقتی ما یک کاری را میخواهیم بکنیم قبلاً بیائیم و حسابش را بکنیم بسنجیم فهمیده اقدام بکنیم و این مسامحهکاریها و اهمالکاریهائی که در کار ما هست که یک قسمت مهمی از خرابی اوضاع ما نتیجه اوست که بیمطالعه کار میکنیم در هر کاری و بیگدار به اصطلاح به آب میزنیم این کمکم موقوف بشود بدانیم که این نتیجه بد دارد و نکنیم. حالا میفرمائید که احیاناً با همه احتیاطها با همه ملاحظاتی که کرده است یک استقراضی کرده است برای یک چیزی بعد یک پیشامدی میکند یا اینکه اشتباه کرده است میبیند بهتر این است فلان کار را میکند تبدیل میکند خوب چه مانعی دارد فوراً
به بانک بگوید بانک آنجا دائر است و قرارداد هم که وحی منزل نیست که نشود او را تغییر داد میگوید این قرضی که من کردم برای پنبهکاری امروز میبینم پنبهکاری مساعد نیست آنوقت که من این مطالعات را کرده بودم پارسال بود و حالا وضعیات مقتضی نیست صرفه ندارد باید ابریشمکاری کرد و زراعت کنف کرد و لازم است این مساعدت را بانک با من بکند که این قرضی را که کردهام به این مصرف برسانم. بانک هم که حاضر و آماده است و غرضی هم ندارد اگر واقعاً این آدم حق دارد و مصلحت بداند این کار را بکند تجدید میکند مانعی ندارد پس این موضوع را تصور میکنم حاجت نداریم در قانون یک چیز مخصوصی برایش بنویسیم ـ اما موضوع دیگر هم به عقیده بنده محل حاجت نیست که چیزی در قانون در این باب نوشته شود. اینجا دیگر مسئولیت کاملاً بعهده خود بانک است از جهت اینکه بانک باید امنای خودش را خوب انتخاب کند و اگر خوب انتخاب نکرد ضرری بر او متوجه شد باید خودش تحمل کند و مسئول است و البته یک مواقعی هست چنانچه در آن قسمت عرض کردم ممکن است بانک هم امتحانات خودش را درباره اعضاء کرده باشد ولی معذلک کلمه به یک علتهائی اشتباهی شده باشد و یک شخص ناحسابی در میان اعضاء بانک پیدا شود و به او ضرر زند بانک البته حق دارد اعضای خودش را مسئول قرار دهد نمیشود گفت مسئول در مقابل آن اشخاص ثالث که طرف بانک هستند عضو بانک باشد در مقابل آنها مسئول خود بانک است. اگر یکی از اعضای بانک کاری کرد که به من ضرری وارد آمد مرا حواله نکند که با آن آدم بروم طرف بشوم من با بانک طرف میشوم و خسارتم را میگیرم بانک اگر سهلانگاری کرده و اعضای بد انتخاب کرد باید خسارات را هم بدهد در هر صورت بانک بیشتر قدرت دارد که آن اشخاص را مسئول قرار داده و ضرر خودش را قبول کند بنابراین بنده حاجت نمیدانم.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای آقا سید یعقوب رسیده قرائت میشود:
پیشنهاد میکنم در مادة ۱۲ سطر ۳ به آخر ماده مانده عوض کلمة (که) نوشته شود و رأی الخ
مخبر کمیسیون اقتصاد ـ قبول میکنم
رئیس ـ دولت هم موافق است؟
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بلی
رئیس ـ پیشنهاد دیگری از ایشان رسیده است:
پیشنهاد میکنم در مادة ۱۲ در سطر تعیین میزان خسارت اضافه شود غیر از حقالجعاله حکمیت الخ
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ آخر خسارت را که اینجا بیان میکنید خسارت چند قسم است یکی از جمله خسارت آن حقی است که به حکمها خواهند داد ما یک حقالجعالهای در قانون حکمیت برای حکمها نوشتیم اگر رجوع به آنجا بشود اشکالی ندارد اما اگر رجوع به آنجا نشود و خسارت را تحت نظر خود حکمها قرار بدهیم بنده عقیده ندارم و تحت نظر خود حکمها قرار بدهیم از آن جمله حقالجعالهاش باشد عقیده بنده این است که وزیر محترم امور خارجه قبول بکنند که حقالجعاله حکمها مطابق آن قانون باشد والا اگر مطابق آن قانون نباشد و حقالجعاله مطابق میل خودشان باشد بنده عقیده ندارم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده درست منظور آقا را نمیدانم اگر منظور این است که حقالزحمه حکمها را خودشان معین نکنند دیگری معین کند خوب اینجا البته یک قانونی هست ولی بسا هست که حکمها از روز اول از مقداری که قانون معین کرده کمتر بکنند و بسا هست یک چیز دیگر هم هست بنده آن قانون را حاضرالذهن نیستم ندیدهام ولی اگر بنده محتاج هستم به یک آدمی و به او اعتماد دارم و میخواهم حاضر بشود و او حاضر نشود مگر به یک مبلغ معینی چه باید کرد. اینجا پس بنظر بنده اینقدرها احتیاط لازم ندارد.
آقا سید یعقوب ـ استرداد میکنم.
رئیس ـ رأی میگیریم به مادة ۱۲ با اصلاح پیشنهاد اول آقای آقا سید یعقوب که دولت و مخبر اجابت کردهاند موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة سیزدهم قرائت میشود
مادة ۱۳ـ موافقت یا عدم موافقت با تقاضای قرض به اختیار بانک است و در صورت رد تقاضای استقراض بانک مکلف به اقامه هیچ دلیلی نخواهد بود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا خوب است آقای وزیر امور خارجه توضیح بدهند برای اینکه نظیر اعلانی است که در روزنامهها وزارتخانهها میکنند مطابق قانون محاسبات وزارتخانهها اعلان مناقصه میدهند بعد از آن آخرش یک سطری مینویسند تمام آن مواد را بهم میزنند و مینویسند که وزارتخانه آزاد است اگر بعد ازآنکه مزایده را اعلان داد و ورقه درآمد که آن شخص پیشنهاد داده است و مزایده را یا مناقصه را به فلانقدر قبول کرده است باز اینجا مینویسد وزارتخانه در قبولکردن آن آزاد است اینجا هم مینویسید که موافقت یا عدم موافقت با تقاضای قرض به اختیار بانک است و در صورت رد تقاضای استقراض بانک محتاج به اقامه دلیلی نخواهد بود. ما در اینجا آمدیم یک موادی گذراندیم که قرضکننده این قرض را که میگیرد از برای این امور باشد معین باشد که از برای ایجاد یا توسعه زراعت چای ـ پنبه ـ نیل ـ حنا ـ روناس و فلان این مواد را ما معین کردیم که قرض برای این بکنند و اگر هم برای این نیست که مطابق جزء پنجم از مادة ۱۱ فوراً برمیدارد بانک یک مراسلهای روانه میکند که چون نکردی ملغی و هیچ حق اقامهای دلیل هم نیست اگر میخواهد حکم معین کند بعد از آنکه ما اینهمه اختیار به او دادیم و هنوز هم (آقای وزیر امور خارجه کاملاً مستحضر است) اخلاق فاضله در تمام افراد ما نیست که اعمال غرض یا نظرهای خصوصی نکنند یک بیچارهای است دیرتر آمده است در بانک آخر هم میدانید کار هم در دست وزراء نیست یک پیشنهادی ثبات میکند و میرود در شعبه و شعبه میرود در اداره و میبینید یکدفعه ده پانزده امضاء شد و وزیر هم همان را میگیرد. بنده عقیدهام این است که در صورتیکه قرضکننده شرایط را قبول کند که این همه اختیار هم از برای بانک دادیم که در صورت تخلف به موجب یک مراسلهای آن قرارداد را بهم میزند دیگر بانک حق نداشته باشد بگوید من نمیدهم بدون دلیل این است نظر بنده دیگر بسته به نظر خودتان است
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ در این باب هم در جلسات سابق مذاکره کردیم بالاخره چاره نیست میفرمائید بانک اولاً اینکه میفرمائید کار دست ثبات و فلان است خیر این اندازهها نیست در مسئله امور تجارتی بالاخره بانک آراء و عملیاتش منتهی میشود به رئیس بانک رئیس بانک در حکم یک تاجری است و او نظرش چاره نیست جز اینکه معتبر باشد میفرمائید بیدلائل هم نباید رد کند دلیل باید بیاورد دلیل را پیش کی بیاورد؟ عرض کردم دلیلآوردن اگر توجه بفرمائید یک مؤسسه تجارتی را مقایسه نفرمائید با ادارات دولتی که مسئول خدمت هستند خدمتگزار ملت هستند باید در مواقع لازمه دلیل هم بیاورند برای اعمال خودشان و از عهده مسئولیت خودشان بربیایند اما یک مؤسسه تجارتی که میخواهد پول قرض بدهد یا ندهد این مسئول مردم نیست بنابراین باید به او اختیار داد دلیل در مقابل کی بیاورد؟ بنده که یک آدمی هستم و رفتهام و بانک به من قرض نداده است بنده میروم عارض میشوم پیش وزیر اقتصاد آنوقت بانک مجبور باشد هر روز آنجا در مقابل تقاضاهای امثال بنده هی مرافعه بکند و دلیل بیاورد؟! بسا هم هست که دلائل هم که بیاورد بر ضرر آن آدم است اگر نظرتان باشد بنده این مثل را عرض کردم که یک آدمی است که همه چیزش خوبست پولدار هم نیست معتبر است ولی قمارباز است حالا میفرمائید رئیس بانک
بیاید بنویسد به وزارتخانه که فلان آدم را ما تشخیص دادیم که قمارباز است به او پول قرض ندادیم. این محظورات هم در کار هست بنابراین به عقیده بنده لزومی ندارد.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادی از آقای طهرانی رسیده است قرائت میشود.
مقام منیع ریاست محترم دامت عظمته پیشنهاد میکنم مادة ۱۳ حذف شود.
رئیس ـ بفرمائید
طهرانی ـ عرض کنم بنده گمان میکنم هیچ محتاج به این مادة ۱۳ نباشیم البته دولت نظرش از تأسیس این بانک فلاحتی کمکی است به زراعت و فلاحت خوب یک تقاضائی مردم میدهند اگر بانک صلاح و جایز میداند میدهد والا نمیدهد ولی با این ترتیب اصل خود این ماده تولید اشکال میکند بنده عقیدهام این است که اگر یک ماده اضافه شود بجای این ماده که یک فرجهای داده شود که در ظرف ده روز پانزده روز بانک جواب مردم را از رد و قبول بدهد که بانک مدتی مردم را معطل نکند که اگر قبول میکنند یا نمیکنند تکلیفش معلوم شود بانک مختار است در رد و قبول البته مختار است احتیاجی به این ماده نیست از این جهت بنده پیشنهاد حذف ماده را میکنم
اعتبار (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی)ـ بنده گمان میکنم که خوب است آقا آنطرف قضیه را هم توجه بفرمایند اشخاصی که پیشنهاد میدهند بالاخره بانک روی یک دلائلی که پیش خودش است اطلاعاتی که پیش خودش است به آن اشخاص نمیخواهد پول قرض بدهد و تقاضای آنها را رد میکند برای آنها چه مانعی است که بیایند به وزارت مالیه شکایت کنند به مجلس شکایت کند که بانک به ما پول قرض نداد تبعیض کرد حقکشی کرد برای جلوگیری از همچو وضعیتی بنده عقیدهام این است که صلاح مردم این است که این ماده باشد که اگر چنانچه یک پیشنهادی را بانک قبول نکرد خیال آن آدم راحت باشد تشبث و زحمتی به خودش ندهد و آن قسمتی را که فرمودید اصلاح کنیم و بانک را مکلف کنیم که در ظرف ده پانزده روز جواب رد یا قبول را بدهد این هم به عقیده بنده یک قید غیرلازمی است برای اینکه البته بانک یک مؤسسه را برای این کار معین خواهد کرد که هر پیشنهادی که میآید مطالعه کند و ممکن است در مدت کمتری یعنی در ظرف پنج روز جواب بدهد.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای طهرانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند … (طهرانی ـ استرداد میکنم) استرداد گردید (طهرانی ـ بلی) رأی میگیریم به مادة ۱۳ موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة چهارده قرائت میشود:
مادة ۱۴ـ شعبه بانک فلاحتی مجاز است برای بستن سدهای مفید و ایجاد آب و همچنین برای توسعه محصولات مذکوره در مادة (۴) و ایجاد صنایع مفیده فلاحتی شرکتهای سهامی تشکیل داده تمام یا قسمتی از سرمایه آن را بپردازد اقدامات مذکوره در این ماده مشروط به تصویب قبلی وزارت اقتصاد ملی است
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض کنم بنده هیچوقت مایل نیستم که دولت خودش شخصاً چه مستقیم و چه غیرمستقیم داخل معاملات و کارهای آب و زراعت و غیره بشود میفرمایند که اینجا میتواند وزارت اقتصاد یک تشکیلاتی بدهد ….
احتشامزاده ـ بانک است
کازرونی ـ بله بانک. بانک یعنی دولت فرق نمیکند. بانک یک تشکیلاتی بدهد برای یک کارهائی و یک مبلغی از پولش را خودش بدهد پس اینجا اجازه میفرمائید که یک کارهای اقتصادی از قبیل زراعت و غیره خود بانک کرده باشد پس بنده عقیدهام این است که مألاً به صرفه بانک و بالاخره دولت نیست. ابداً وظیفه نباید داشته باشد بانک که خودش وارد مطالعه و عمل در اینجور موارد و امور بشود. بلکه بایستی مردم را تشویق و ترغیب
بکند و وظیفهاش همان استقراضدادن است این عقیده بنده است
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ این عقیدهای که میفرمائید دولت نباید تجارت کند کاملاً عقیده خود بنده است و یقین بدانید که دولت هم این عقیده را دارد و به همین دلیل است که ما این ماده را گذاشتهایم برای همین منظور است برای این است که معلوم بشود که بانک دولت نیست اداره دولت نیست عرایض بنده در موضوع این بانک از اول تا آخر اصرارم در مقابل آقایان این بود که توجه بفرمائید این اداره دولتی نیست شرایطی که برای یک اداره دولتی میشود منظور داشت درباره این نباید نظر داشت و شرایطی که درباره ادارات دولتی است در اینجا نباید منظور داشت بله باطن فکر ایشان را بنده هم موافقم که اینجا بطور غیرمستقیم دولت نکند یعنی به عبارة اخری سرمایه را دولت داده تصدیق میکنم بنده ولی اگر ممکن بود این کار را هم نکنیم و بکلی تجارت زراعت فلاحت را بگذاریم به مردم و خود مردم بکنند اگر حوائج ایجاب نکرده بود که دولت یک شرکتی در این کار بکند ولو بطور غیرمستقیم بنده کاملاً موافقت میکردم و خیلی هم متأسفم که ما مجبور شدهایم این کارها را بکنیم ولی خودتان تصدیق میفرمائید که مملکت ما امروز طوری است وضعیاتش که مجبور است دولت در امور اقتصادی یک دخالتها و کارهائی بکند و حالا حتیالامکان این مداخلات را میخواهیم بطور غیرمستقیم بکنیم بنابراین بانک باید اداره دولتی نباشد مؤسسه تجارتی باشد ملاحظه میفرمائید اینجا هر روز از بنده یا مؤاخذه میشود یا تذکر داده میشود که فلان کارخانه چطور شد. چرا این را در مجلس شورای ملی علناً بطور عتاب و خطاب میگویند آن کسی هم که میگوید خوب غرضی ندارد تصور میکنم که غرضی ندارد پس لازم میدانند که دولت در این خصوص کاملاً مراقبت و اقدام کند یا چرا کارخانه قندسازی را میخواهیم کنترات ببندیم برای این است که یا مردم عملش را ندارند یا سرمایهاش را ندارند پس در اینجا و در این موقع دولت باید خودش اقدام کند و حالا که باید اقدام کند پس به طریق تجارتی بشود نه اینکه یک ادارهای یک مدیر دارد یک ثبات دارد یک منشی دارد بیاید کارخانه قندسازی را اداره کند اینکه نمیشود پس این است که ما وسیله قرار دادیم شرکت را برای پیشرفت یک مقاصدی که همه آقایان دارند.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ آقایانی که با کفایت مذاکرات …
یاسائی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ بفرمائید
یاسائی ـ عرض میشود بنده فقط سؤالی دارم اینجا یک عبارتی نوشته است که (شعبه بانک مجاز است برای بستن سدهای مفید و ایجاد آب و همچنین برای توسعه محصولات مذکور در مادة ۴) این عبارت بنده نمیدانم برای اشخاصی که میخواهند ایجاد بکنند و استفاده بکنند کافی است یا خیر و شامل آن قسمتها هم میشود یا نه چون بالاخره ایجاد آب که نیست استفاده از یک آبهای موجوده است. اشخاصی ممکن است شرکت تشکیل بدهند اقداماتی بکنند و کمک بخواهند از بانک فلاحتی برای اینکه در رود کارون استفاده از آب بکنند و اراضی خودشان را مشروب بکنند و به عقیده بنده قسمتی را که بانک فلاحتی باید بیشتر متوجه باشد همان قسمت اراضی خوزستان و استفاده از آب کارون است خواستم ببینم اگر این عبارت برای مقصود دولت کافی است که هیچ والا یک عبارتی اضافه شود که این معنی را بدهد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ گمان میکنم که این عبارت کافی است و اگر درست توجه بفرمایند تصدیق میفرمائید که این اشکال وارد نیست مقصود از ایجاد آب خلق آب که مقصودمان نیست ما خالق آب که نمیتوانیم باشیم آب که هست ایجاد آب که میگویند در اصطلاح علم ثروت و اقتصاد یعنی چیزی را که محل استفاده نیست محل استفاده قرار بدهند آن میشود ایجاد بنابراین قنوات دایرکردن یا سد بستن اینها به اصطلاح ایجاد آب است سد بستن که حقیقتاً آب را ایجاد نمیکند بلکه آب را از اینطرف به آنطرف میبرد اینها همه اصطلاح
است در صورتیکه سد هم که میبندند برای همین منظور است که آب را جمع کنند و به مصرف برسانند
رئیس ـ حالا مذاکرات کافی است؟ موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب:
پیشنهاد میکنم در مادة ۱۴ کلمة (تمام یا) حذف شود.
آقا سید یعقوب ـ اجازه میفرمائید توضیح بدهم
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ در اینجا نوشته است (شرکتهای سهامی تشکیل داده تمام یا قسمتی از سرمایه آن را بدهد) اگر بنا شد که شرکت سهامی را تمام سرمایه آن را خود بانک بدهد دیگر شرکت نیست چون خود شعبه فلاحت تشکیل میدهد مگر اینکه شما توضیح بدهید که تمامش را اول میدهد بعد سهامش را میفروشد این را توضیح بدهید والا از اول تمام پولش را شعبه بانک بدهد این شرکت دیگر تشکیل نشده است و من برای اینکه آقای وزیر توضیح بدهند این پیشنهاد را عرض کردم که بعد از آنکه شرکت تشکیل شد تمام پولش را میدهد پس از آن سهامش را به مردم میفروشد این عیبی ندارد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ البته معنی شرکت هم همین است اگر بنا بشود تمام سرمایه را خود بانک بدهد و کسی در او دخالتی نداشته باشد که شرکت مخصوص نیست ولی بانک یک شرکتی تشکیل میدهد برای این موضوع حالا اگر مردم شرکت نکردند و تمام سرمایه را مجبور شد که خودش بدهد معذلک آن به عنوان شرکت خواهد بود یعنی نفع و ضررش در کارها متوجه خودش خواهد شد. اگر صد هزار تومان هم مصرف کرد برای کارخانه قندسازی آنوقت اگر ضرر یا نفع کرد هر چه هست از آن صد هزار تومان است والا اگر شرکت نکنند و یک شرکت جداگانه مخصوصی از این بانک تشکیل بدهند آنوقت تمام سرمایه بانک ضامن این شرکت خواهد شد و این تأثیر را دارد البته مادامی که مردم در سرمایه شرکت بکنند بانک هم خیلی ممنون خواهد شد برای اینکه بهتر میتواند پولش را بکار بیندازد.
آقا سید یعقوب ـ استرداد میکنم.
رئیس ـ از آقای فیروزآبادی پیشنهادی رسیده است:
بنده پیشنهاد میکنم که در مادة ۱۴ اضافه شود.
بعد از بستن سدها و کندن چاه آرتزین در اماکن مفیده
فیروزآبادی ـ البته خاطر همه آقایان مسبوق است که ایران پانزده یکش بلکه بیشتر آباد و مزروع نیست چرا بواسطه بیآبی و کمآبی بعضی نقاطش که آب است مزروع است و زراعت میشود ولی در بعضی نقاط که آب ندارد زراعت نمیشود استفاده نمیشود و همینطور بائر است در این لایحه بستن سدها هست اما حفر چاههای آرتزین که آن هم از چیزهای خیلی مفید است و امروز هم در دنیا معمول شده است و در مملکت ما بجز اسمی از او چیزی ندیدهایم امیدوارم که در این لایحه قسمی بکنند که آن هم باشد به عقیده بنده باید اشخاصی که قابل باشند و با فهم و کمال باشند طوری بشود که بتوانند پول استقراض کنند به جهت حفر چاههای آرتزین در اماکنی که دولت مفید میداند و دولت مقید باشد که کمک کند به آنها و امیدواریم چون چیز خیلی خوبی است دولت هم موافقت کند و عملی کند.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ با اصل مقصود آقا که موافقت حاصل است منتهی در ذکر چاه آرتزین تصور میکنم که ضرورتی ندارد به جهت اینکه هر چه ذکر امثال را بکنیم افاده حصر بیشتر میشود ولی بطور کلی که بگوئیم چاه آرتزین هم هست سد هم هست آنهائی هم که آقای یاسائی میفرمایند از قبیل ماشین تامبه و اینها هم جزئش هست و عمومیت پیدا میکند ولی امثال را زیاد کنیم افاده این میشود که غیر از آنها را نکنیم والا چاه آرتزین هم جزو ایجاد آب هست.
فیروزآبادی ـ بنده پس میگیرم.
رئیس ـ رأی میگیریم به مادة چهارده موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة پانزده قرائت میشود
مادة ۱۵ـ بیلان سالیانه شعبه بانک فلاحتی باید همه ساله تهیه و منتشر شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده به آقای مخبر و آقای وزیر هم عرض کردم و خواستم استدعا کنم این کلمة بیلان را بردارند و بنویسند صورت حساب یا خلاصة حساب همینطور که در قوانین دیگر هم نوشتیم در قانون بانک هم نوشتیم کلمة بیلان را هم را هم در اینجا مرحمت بفرمایند بردارند.
رئیس ـ پیشنهادی هم از آقای مجد ضیائی رسیده است قرائت میشود
مقام محترم ریاست دامت شوکته در مادة ۱۵ پیشنهاد میکنم عوض کلمة بیلان نوشته شود میزان دخل و خرج سالیانه.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده متأسفانه سابقه را درست در خاطر ندارم از اینکه در قوانین گذشته اگر مبتلا شدند به لفظ بیلان چه کردهاند ولی عقیده شخصی خودم را عرض میکنم در صورتیکه بنده خودم خیلی طرفدار زبان فارسی هستم و خیلی هم میل دارم که زبان فارسی تکمیل و خوب بشود و گمان میکنم آقایانی هم که اطلاع داشته باشند میدانند در این باب اهتمام هم میکنم ولی یک چیز را هم باید عرض کنم که زبانهای تمام دنیا ممکن نیست جامد بشوند به همان الفاظی که خودشان دارند و قطعاً محتاج به استقراض هستند ملاحظه میفرمائید ما هر چه پیش میرویم در زندگانی و و ترقیاتی که میکنیم قهراً یک الفاظی را ناچاریم اختیار کنیم تلگراف تلفن سینما توگراف تریبون کابینه اینها یک الفاظی است که فارسی نبوده این الفاظ وقتی که آمد در زبان فارسی و طوری شد که مردم فهمیدند فارسی میشود (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است) این را نباید گفت خارجی است این فارسی است بیلان یک کلمهای است که معنای خاص دارد. و حالا یک کلمه کوتاه مفیدی را بخواهیم تبدیل کنیم به یک اصطلاحی که دو سه لفظ داشته باشد این چه حسنی دارد. یکی اینکه یک لفظ کوتاه است یکی اینکه چندین معنی دارد یکی دیگر اینکه در همه زبانهای دنیا هست و میفهمند و اسباب سهولت کار است و بنظر بنده هیچ عیبی ندارد که این لفظ را هم استعمال کنند.
رئیس ـ موافقین با پیشنهاد آقای مجد ضیائی قیام فرمایند
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. رأی میگیریم به مادة پانزده موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة شانزده قرائت میشود.
مادة ۱۶ـ این قانون ده روز پس از تصویب به موقع اجراء گذارده میشود.
رئیس ـ اشکالی ندارد؟
جمعی از نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ موافقین با مادة ۱۶ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است.
جمعی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد
فیروزآبادی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ بفرمائید
فیروزآبادی ـ بنده خیلی تشکر میکنم از دولت که درصدد برآمد بانک ملی بانک فلاحتی تشکیل بدهد که اسباب آسایش مردم خواهد بود و این بانک فلاحتی در صورتیکه به تمام معنی عمل شود خیلی اسباب ترویج فلاحت و تشویق فلاحت خواهد شد اگرچه این نکته هم نگفته نماند که این بانک برای فلاحین نتیجه ندارد چیزی که نتیجه میدهد برای صاحبان املاک است به جهت فلاحین و رعایا فایده ندارد کسی به او قرض نمیدهد کسی به او کمک نمیکند و به همان
وضع سابقش خواهد ماند ولی وقتی که صاحب ملک پولدار شد فایدهاش را هم باز رعیت میبرد از این جهت خوب است اما در صورتیکه دولت اینقدر درصدد تشویق و ترویج فلاحت است باید درصدد صادرات او هم باشد که صادرات هم پیدا کند امروز فلاحت ایران نسبت به سابق خیلی خوب شده است مثلاً پنبه ایران امروز خیلی خوب ماشین میشود میوهجات امروز ایران به صورت کالیفرنی خوب درمیآید و خوب تهیه میکنند و چنانکه میبینید امروز میوهجات ایرانی در هر دکان بقالی ریخته به چه صورتهای خوبی و نمیخرند به هر شکلی که ما دربیاوریم نمیبرند والا هیچ قسم از صادرات ایران چه در کتیراش و چه در اقسام دیگر میوهجاتش از قبیل سبزه قیسی همه بصورت خوب درآوردهاند و باز برده نمیشود باید یک فکری کرد بعد از این بانک فلاحتی باید در این خصوص فکری کند که رعایا و صاحبان املاک چیزهائی را که تحصیل و تهیه میکنند صادرات پیدا کند والا میوهجات را درست بکنند قیصیها را درست بکنند کتیرا را درست بکنند و هیچکس نبرد ضرر مملکت افزوده میشود بنده اینها را تذکر میدهم و امیدوارم یک ترتیباتی بکنند استخراج معادن و تأمین کارخانجات را در نظر بگیرند این بهترین چیزها است امروز در مملکت اگر آن دو چیز صورت نگیرد تمام زحمات و صدمات ما بینتیجه است مثل اینکه چندی است زحمت میکشیم در صادرات و نتیجه نمیبریم در تسعیر زحمت میکشیم هیچ نتیجه نمیبریم پس ما باید ایجاد کارخانجات را در نظر بگیریم و استخراج معادن را مدنظر قرار دهیم و دولت هم در مدنظر بگیرد ملت هم همراهی کند نه اینکه مثل کبریت آذربایجان باشد دولت هم وقتی که ببیند ملت نمیخرد او هم کمک نکند و کارخانه به این خوبی از بین برود یا نساجی اصفهان خدای نخواسته از بین برود یا مال یزد و کرمان از بین برود اولاً ملت باید سعی کند در خریدن و استعمال آن و هر روز یک عیبی یک ایرادی در امتعه وطن خودش پیدا نکند امتعة وطن خود را به چشم خوب و با نظر حسن تلقی کند و آن را تشویق کند که کارخانجات از بین نرود مثل کارخانه کبریتسازی آذربایجان هم که ما مضایقه بکنیم و یک شاهی پول خودمان را به کبریت آذربایجان ندهیم و همه را به کبریت دیگری بدهیم اینها را تذکر میدهم که انشاءالله ملت هم در ترویج امتعة خودش سعی بکند تشویق بکند و دولت هم نسبت به او توجه کرده و مشوقش شود و هر کسی از پی این قبیل کارها رفت او را تشویق بکند و دماغ او را نسوزانند و اذیتش نکنند تا آنها هم روزبروز در کارهای صنعتی و فلاحتی و کارهای خوب جدیت بکنند و بیفزایند
رئیس ـ کافی است
جمعی از نمایندگان (کافی است)
رئیس ـ موافقین با قانون بانک فلاحتی ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمد ۷۵ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر ۸۲ به اکثریت ۷۵ رأی تصویب شد
[۵ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارتخانه]
رئیس ـ آقای معاون وزارت داخله فرمایشی دارید
معاون وزارت داخله ـ بلی برای اداره سیاسی نظمیه یک اضافه اعتباری لازم است که چون محل اعتبارش در بودجه نظمیه هست هیئت دولت هم تصویب کردهاند لایحهای است که برای اجازه و تصویب آن تقدیم میکنم
[۶ ـ تقدیم ۵ فقره لایحه از طرف وزارت
امور خارجه و اقتصاد ملی]
رئیس ـ آقای وزیر امور خارجه فرمایشی داشتید
وزیر امور خارجه و کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ دو فقره لایحه است از وزارت امور خارجه که تقدیم مجلس شورای ملی میکنم یکی راجع است به قراردادی که دولت ایران بسته است با دولت آلمان راجع به حفظ و صیانت علائم صنعتی که باید به تصویب مجلس برسد و یکی هم یک قرارداد بینالمللی است که چند سال قبل در بارسلون (که یکی از بنادر اسپانیاست و خاطر محترم آقایان مسبوق است) منعقد شده است و راجع به تسهیلات عبور و مرور ترانزیت که آن هم نسبت به تجارت ایران مفید شمرده شده است و نمایندگان ما امضاء کردهاند و مجلس شورای ملی هم باید تصویب بفرمایند سه فقره لایحه هم از طرف وزارت اقتصاد ملی پیشنهاد به مجلس شورای ملی میکنم و هر چند که بنده خودم طرفدار این نیستم که لوایح در مجلس شورای ملی به عجله و فوریت بگذرد ولیکن به دلائل چند میخواهم تمنا کنم از آقایان نمایندگان محترم که توجه کنند این سه فقره لایحه را به فوریت بگذرانند و دلیلش هم این است اولاً وقت ما کم است مجلس شورای ملی رو به انقضاء است این مجلس که منقضی شد قهراً یک مدتی فترت واقع میشود برای انتخابات و آقایان نمایندگان هم بعضی مسافر شدهاند و کمیسیون اقتصاد هم گاهی اوقات به این واسطه به اشکال منعقد میشود و اگر بنده تقاضای فوریت نکنم ممکن است که این لوایح که فوریت دارد در بوتة أجمال بماند ولی دلیل اصلی این است که این لوایح خیلی مختصر است و وجوب و ضرورت آنها خیلی واضح است به محض اینکه قرائت بکنند آقایان تصدیق میفرمایند که این یک چیزی نیست که نه مطالعات زیاد لازم داشته باشد و نه کمیسیون رفتن لازم داشته باشد علاوه از اینکه دو فقره از آنها هم خرج است و اصلاً یکفوریت آن را نظامنامه اجازه داده است و بنده تصور میکنم که اگر در همین مجلس اینها را آقایان مطرح کنند و بگذرانند خیلی متشکر میشوم و فراموش کردم که اظهار تشکر بکنم از آقایان نمایندگان محترم در گذراندن لایحه بانک فلاحتی که واقعاً خیلی اسباب امتنان بنده شد این هم اسباب مزید امتنان بنده خواهد شد یکی از آنها راجع است به اینکه نظر دارند آقایان همچنین هیئت دولت به اینکه صادرات مملکت را تسهیل بکنند یکی از موادی که ما میبینیم ممکن است از برای این مملکت صادرات بشود و اگر چنانچه خیلی هم نشود باز یک چیزی است که به صادرات ما کمک میکند آن غله است و ما اگر یک غله زیادی در بعضی نقاط داشته باشیم در سرحدات و اینها بیرون برود هیچ عیبی ندارد و ما میخواهیم که غله را از عوارض صدور معاف کنیم ملاحظه میفرمائید چندان مذاکره زیادی لازم ندارد دو لایحه دیگر متخصصی است متخصص چینی و متخصص اروپائی برای چای آن هم تصدیق میفرمائید که چایکاری الحمدلله رو به ترقی است و خیلی هم مهم است از برای ما و هر چه سعی بکنیم در ترقی آن خیلی خوب است و استخدام هم یک چیزی نیست که مطالعات لازم داشته باشد ما مطالعاتش را کردهایم و در بودجه وزارت اقتصاد هم خرجش منظور است محلش هم هست یک خرج جدیدی از برای دولت نیست به این ملاحظه است که عرض میکنم اگر موافقت بفرمائید با فوریتش ضرری ندارد.
کازرونی ـ نسبت به قسمت اولش فوریت دارد که صدور گندم باشد
[۷ ـ طرح و تصویب لایحه معافیت صدور غله از عوارض]
لایحه دولت
ساحت محترم مجلس مقدس شورای ملی
یکی از مهمترین وسائل اصلاح وضعیت اقتصادی
ترویج صادرات اجناس ایران به خارجه است درنتیجه مطالعاتی که بعمل آمده معلوم میشود که غله بواسطه فراوانی و عدم احتیاجات داخله در هذهالسنه تنزل قیمت فاحش نموده در صورتیکه وسائل صدور آن به خارجه فراهم شود ممکن است مقدار معتنابهی صادر شود ولی چیزی که بیش از همه صادرات غله را مشکل کرده است خرواری پانزده قران عوارض گزاف گمرک و باج راه است و برای رفع این محظور مواد ذیل برای تصویب تقدیم میگردد.
مادة اول ـ از تاریخ تصویب این قانون صادرات گندم و جو ایران به خارجه از پرداخت یکمن یکشاهی حقوق خروجی و یکمن دوشاهی عوارض راه معاف خواهد بود.
مادة دوم ـ وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون میباشد.
رئیس ـ در متن لایحه تقاضای فوریت نفرمودهاید؟
وزیر امور خارجه ـ در متن خیر. در مجلس عرض کردم.
رئیس ـ فوریت اول مطرح است مخالفی ندارد؟ (گفته شد خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت دوم مطرح است مخالفی ندارد؟ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ بنده با این لایحه کاملاً موافقم و تا اندازهای هم فوریت این لایحه محرز است لکن خواستم یک اصلی را به عرض آقا برسانم که تقاضای فوریت یک امر فوقالعاده است این فوریت را در امور عادی و در مواقع عادیه استعمال نکنند والا امورات درهم و برهم میشود مثل دو لایحه دیگرشان که بنده تصور میکنم آن اندازه فوریت ندارد و چیز فوقالعادهای نیست این را بفرمائید به حال خودش باشد.
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ این لایحه به عقیده بنده اگر آقای کازرونی توجه به نظریات آقایان نمایندگان و وجههای که نشان دادند میفرمودند مخالفت نمیکردند چون این لایحهای نیست که مطالعات زیادی بخواهد و مفید به حال صادرات ما هم هست
رئیس ـ موافقین با فوریت دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است و در کلیات مخالفی نیست
(گفتند خیر)
رئیس ـ آقایانی که تجویز میکنند وارد مواد شویم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة اول:
مادة اول ـ از تاریخ تصویب این قانون صادرات گندم و جو به خارجه از پرداخت یکمن یکشاهی حقوق و یکمن دوشاهی عوارض راه معاف خواهد بود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ آقای وزیر امور خارجه توجه بکنند اینجا نوشته است که بعد از گذشتن این قانون گندم و جو از عوارض گمرکی و عوارض راه معاف است عوارض گمرکی را بنده عقیده نداشتم که نسبت به صادرات داشته باشیم و گمان نمیکنم که قانون هم به این اجازه داده باشد در قسمت راه بنده موافقم اما یک چیزی که خواستم بنده تقاضا کنم این است که خوب بود نوشته شود گندم و جو و عموم بقولات نخودمان لپهمان و چیزهای دیگر بقولات را مطلقاً خوب بود که آنها را تمام آزاد کنیم برای خارجکردن باقالا خیلی زیاد است و بنده اطلاع دارم که در ولایات خیلی مانده است تمام بقولات را باید آزاد کنیم نظر ما تسهیلکردن نسبت به کلیه صادرات است و باید همه بقولات عدس، ماش، نخود، لوبیا همه اینها را آزاد بکنند و هیچ اشکالی ندارد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بله اساساً آقایان حق دارند و آقایان دیگر هم هستند که در اجناس دیگر
این تقاضا را دارند ولی بنده در وزارت اقتصاد ملی این قسمت را مطالعه کرده بودم و با وزارت مالیه و دولت مشاوره کردم و جلب نظر آنها را کردم و حقاً اجازه داشتم که پیشنهاد کنم این چیزها را ولی برای سایر چیزها اگر آقایان نظر داشته باشند ممکن است طرحی تهیه کنند و پیشنهاد بفرمایند یا اینکه حالا تذکر بدهند که بنده یادداشت کنم تا هیئت دولت و وزارت اقتصاد ملی مطالعه کنند و هر کدام اینها که لازم باشد به مجلس شورای ملی پیشنهاد میکنم و تصدیق میفرمائید که مطلب جنبه مالی هم دارد و بنده اینجا یکقدری برایم مشکل است که از طرف وزارت مالیه و از طرف هیئت دولت این پیشنهادات را قبول کنم
رئیس ـ آقای بیات
بیات ـ بنده موافقم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ بنده میخواهم پیشنهاد کنم که این لایحه از دستور این جلسه خارج بشود و جلسه روز پنجشنبه یا سهشنبه مطرح شود و سایر حبوبات هم ضمیمه شود و تصویب شود
رئیس ـ این نظر را مرقوم فرمائید. آقای کازرونی فرمایشی دارید؟
کازرونی ـ بنده مخالف هستم که از دستور خارج شود.
رئیس ـ این مطرح نیست چون پیشنهاد نکردند در خود ماده بفرمائید.
کازرونی ـ بنده لازم میدانم که یک تذکری به آقا بدهم که خاطر الاهنشان برای همان بیاناتی که فرمودند و خیلی هم از آن توجهات دقیقه و عمیقه که دولت راجع به صادرات مملکت و بالاخره راجع به اصلاحات امور دارند راستی راستی متشکرم یک قسمتهای دیگر هم هست که راستی راستی از جو و گندم بیشتر است مثلاً یک گمرکی از کتیرا گرفته میشود فرق نمیکند تمام اینها در یک ردیف و یک مرحله واقع است و راستی اگر خوب دقت کنید رقتآور است که نسبت به یک قلم صادرات که در داخله مملکت هیچگونه مصرف ندارد و بایستی از طرف دولت تمام تشویقات و ترغیبات به جهت صدورش بعمل بیاید در عوض دولت او را جریمه میکند بنده اسمش را جریمه میگذارم و این جریمه برمیخورد به زندگانی جامعه و دولت در مقابل همان صدی چهار یا کمتر که به عنوان گمرک میگیرد اگر نگیرد و یکقدری دقت بکند صدی چهل زیادتر صادر میشود و در مقابل صدی چهار صدی چهل از جاهای دیگر استفاده میکند و دولت نباد از این صدی چهل صرفنظر بکند برای یک صدی چهار و امثال این خیلی زیاد است و استدعا میکنم از حضرت اشرف آقای وزیر امور خارجه که یک دقت بیشتری در این موضوع بکنند و بیشتر از امروز و بیش از پیش ما را متشکر و مرهون خودشان بکنند
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ در مقابل فرمایشات آقا برای بنده لازم است که یک تذکر لازمی بدهم و فرمایشات آقا هم صحیح است ولی باید همه طرف را در نظر بگیریم میفرمائید که صادرات را دولت جریمه میکند ملاحظه بفرمائید یک جنسی که در خارجه خرواری صد تومان بفروش میرسد اگر دولت از این خرواری صد تومان یک قران عوارض بگیرد و یا گمرک چه اثری دارد و چقدر فرق میکند؟ بقدر یک قران میفرمائید که گران میشود خیر آن یک قران را آن کسانی که میخرند خواهند داد. (کازرونی ـ نیست اینطور) بله باید حتیالامکان احتراز کرد از گذاشتن عوارض و گمرک بر صادرات ولی اگر آن عوارض و مالیات را تقسیم بکنند بر قیمت آن جنسی که در خارج بفروش میرود اگر خیلی گران بشود و نخرند البته بدتر است راجع به برداشتن گمرک از گندم که ما پیشنهاد کردیم یک تغییرات زیادی در قیمت میکند مثلاً
در کرمانشاه گندم خرواری پنج تومان است و پانزده قران هم که از آن میگرفتیم صدی سی بر قیمت گندم اضافه میشد و آن صدی سی برای گندم تأثیر دارد ولی آن یک تومان که بر آن جنس خرواری صد تومانی که اضافه میشود چندان اهمیتی ندارد
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ رأی گرفته میشود به مادة اول موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة دوم قرائت میشود:
مادة دوم ـ وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون میباشد
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) موافقین با مادة دوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفی نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و تعداد آراء بعمل آمده هفتاد و یک ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضرین ۷۸ به اکثریت ۷۱ رأی تصویب شد
وزیر امور خارجه و کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بعد از تشکر از آقایان نمایندگان محترم دو فقره پیشنهاد دیگر لایحه دیگر بنده پیشنهاد کردهام و آن دو فقره دیگر هر کدام دو ماده، سه ماده است و نمیتوانم از آقایان اینقدر تقاضای خود را زیادتر بکنم که در این جلسه تمام بشود و وقت هم دیر شده است ولیکن تقاضای بنده این است که یا قبول بفرمائید در جلسه آینده فوریتش را رأی بدهند و یا در خلال این دو جلسه کمیسیونها کار خودشان را بکنند که در جلسه آینده بتوانیم این دو لایحه را تمام کنیم
[۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ همانطوری که فرمودید وقت گذشته است و طبعاً به جلسه بعد خواهد افتاد و از این فاصله هم ما استفاده میکنیم و کار را در معرض مطالعه میگذاریم و کمیسیون بودجه هم آماده است و برای جلسه آینده که سیزدهم شهریور است همین لوایح حاضر است برای ما و انجام میدهیم. اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه آینده پنجشنبه سیزدهم شهریور و دستور بقیه لوایح پیشنهادی
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه تأسیس بانک فلاحتی
مادة ۱ـ وزارت مالیه مجاز است از سال جاری تا ده سال هر سال مبلغی که کمتر از پانصد هزار تومان نخواهد بود برای تشکیل سرمایه فلاحتی به بانک ملی تأدیه نماید
مادة ۲ـ با سرمایه مذکور شعبه مخصوصی در بانک ملی برای قرضدادن به ارباب فلاحت به اسم شعبه فلاحتی تأسیس خواهد شد
محاسبات شعبه مذکور جداگانه و مستقل از سایر محاسبات بانک ملی خواهد بود
مادة ۳ـ هرگاه دامنه معاملات شعبه مذکوره در فوق به اندازهای توسعه یابد که تبدیل آن به یک بانک مستقل مقتضی شود اداره بانک ملی با موافقت هیئت نظارت بانک و تصویب هیئت دولت به این امر اقدام خواهد کرد
مادة ۴ـ شعبه فلاحتی هیچ قرضی نخواهد داد مگر برای انجام یکی از مقاصد ذیل:
۱ـ برای دایرساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث خشک شده یا برای بدستآوردن آب تازه (تنقیه قنوات موجوده بدستآوردن آب تازه محسوب نمیشود)
۲ـ برای ایجاد یا توسعه زراعت و تحصیل محصولات چای ـ پنبه ـ نیل ـ حنا ـ روناس ـ ابریشم ـ کنف ـ نیشکر ـ توتون ـ تنباکو ـ پسته ـ بادام و هر نوع محصولی که وزارت اقتصاد ملی ایجاد و توسعه آن را در منطقهای که ملک استقراضکننده در آنجا واقع است نافع بداند
مادة ۵ ـ حقالعمل قرضهائی که برای مقاصد فوق داده میشود از صدی چهار نباید تجاوز کند و منافع مزبور باید به اصل سرمایه اختصاصی شعبه فلاحتی افزوده شود بانک فقط مجاز خواهد بود مخارجی که برای ادارهکردن شعبه فلاحتی ضرورت دارد برداشت کند ـ مبلغی که به عنوان ذخیره احتیاطی برای جبران ضررهای احتمالی باید تخصیص داد نیز جزو مخارج اداری محسوب خواهد شد
تبصره ـ در صورتیکه برای مخارج مذکوره در فوق صدی چهار کافی نباشد بانک مجاز است حقالعمل را تا صدی شش بالا ببرد
مادة ۶ ـ قرضهائی که برای مقاصد سابقالذکر اعطاء میشود در مقابل وثیقهدادن املاکی خواهد بود که به ثبت رسیده باشد و بر طبق قراردادهائی که بین بانک و استقراضکنندگان منعقد و در ثبت اسناد ثبت میشود
مادة ۷ ـ مبلغ قرض از پنجاه درصد قیمتی که خبرههای بانک برای ملک معین مینمایند نباید تجاوز نماید
مادة ۸ ـ نسبت به قرضهائی که مدت آنها بیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغی به عنوان اقساط استهلاک منظور شود.
مدیونین در هر موقع میتوانند دین خود را قبل از انقضاء مدت جزءً یا کلاً بپردازند در اینصورت آنچه از اصل که قبلاً تأدیه میشود برای مدت باقیمانده از تأدیه منافع معینه در قرارداد معاف خواهد بود
مادة ۹ـ مدت قرض از ده سال نباید تجاوز کند ولی رئیس بانک میتواند با اجازه شورای اداری مدت بیشتری معین نماید و این فقط در صورتی است که برای حصول مقصودی که از استقراض بر طبق مادة (۴) در نظر گرفته شده بیش از ده سال مدت لازم باشد
مادة ۱۰ـ در تمام قراردادهائی که بانک بر طبق این قانون منعقد مینماید باید مسائل ذیل تصریح شود
۱ـ منظور از استقراض که باید با مقررات مادة (۴) تطبیق نماید
۲ـ مبلغ و مدت قرض
۳ـ مبلغی که از استقراضکننده باید هر سال بابت منافع و قسط استهلاک بپردازد
تبصره ـ سواد مصدق ورقه مالکیت به ضمیمه یک نسخه از قرارداد باید در بانک ضبط شود
مادة ۱۱ـ در قرارداد استقراض که بین بانک و استقراضکننده منعقد میشود تعهدات ذیل از طرف استقراضکننده باید تصریح شود
الف ـ هرگاه در موعد معین مبلغی که باید به عنوان منافع سالیانه یا قسط استهلاک تأدیه نماید نپردازد بانک حق دارد به مدیون اخطار نماید که اگر در ظرف یکماه منافع یا قسط مقرر پرداخته نشد دین مؤجل اوحال شده و کلیه وجه استقراضی و منافع فوراً قابل استرداد میشود و در اینصورت چنانچه در ظرف شش ماه از تاریخ وصول اخطارنامه سفارشی بانک مدیون کلیه دین خود را نپرداخت بانک از طرف مالک وکالت دارد ملک یا قسمتی از آن را که موضوع وثیقه است بطور مزایده بفروش رسانیده مطابق مقررات قانونی طلب خود را استیفا نماید
ب ـ اگر در انقضاء موعد سرمایه استقراضی یا قسمتی از آن یا هر نوع بدهی خود را که ناشی از استقراض است تأدیه نکند چنانچه در ظرف یکماه از تاریخ دریافت اخطارنامه سفارشی بانک دین خود را اداء ننماید بانک وکالت دارد معادل طلب خود از ملک مورد وثیقه بطور مزایده بفروش برساند
ج ـ تمام مخارج ناشی از تأخیر در پرداخت دین و یا از فروش املاک بعهده استقراضکننده خواهد بود بابت مخارج مذکوره و یا بابت اصل سرمایه و یا هر دینی که در نتیجه استقراض بعهده استقراضکننده باشد بانک در استیفای طلب خود بر سایر طلبکارانی که وثیقه مخصوصی ندارند (به استثنای دولت نسبت به دریافت عوارض و مالیاتها) حق تقدم خواهد داشت
د ـ هرگاه در طی مدت استقراض قیمت ملک موضوع وثیقه ۲۰ در ۱۰۰ از ضعف مبلغ استقراضی تنزل نماید بانک حق خواهد داشت اضافه مبلغ قرض را نقداً مطالبه و دریافت کند و یا اینکه وثیقه دیگری بخواهد و در صورت امتناع استقراضکننده و یا عدم دسترسی به وثیقه دیگر بانک میتواند مبلغی از وجه استقراضی را که در مقابل آن وثیقه موجود نیست مطالبه نماید و بیش از سه ماه برای پرداخت مهلت ندهد تقویم خبرههای بانک سندیت داشته و غیرقابل اعتراض است
ه ـ هرگاه وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقراضی طبعاً ملغی میشود و بانک بوسیله مراسله سفارشی تأدیه کل مبلغ بدهی را از مدیون مطالبه نموده و در صورتیکه مشارالیه در ظرف شش ماه دین خود را اداء ننماید بانک بفروش ملکی که به عنوان وثیقه در دست دارد اقدام خواهد نمود
در مورد این فقره حقالعمل از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب بانک از قرار صدی دوازده محسوب خواهد شد
مادة ۱۲ـ هرگاه استقراضکننده مدعی شود که مشمول فقره (ه) از ماده قبل نبوده و وجه استقراضی را برای انجام منظوری که در ضمن قرارداد اعلام کرده به مصرف رسانده و یا مدعی باشد که تخلف او به علت فرس ماژور بوده است موضوع اختلاف به حکمیت ارجاع میشود ـ حکم مدیون بایستی در ظرف هشت روز از تاریخ مراسله سفارشی مذکور در فقره (ه) ماده فوق تعیین شود و در اینصورت بانک نیز حکم خود را در ظرف هشت روز از تاریخ معرفی حکم مدیون معین خواهد کرد
حکمها باید در ظرف دو ماه رأی خود را اعلام نمایند. مدت حکمیت ممکن است بنظر حکمها یک دفعه تمدید یابد. مدت تمدید بیش از دو ماه نباید باشد
چنانچه حکمها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثی انتخاب نمایند و رأی او قاطع اختلاف خواهد بود
در صورتیکه در انتخاب حکم ثالث بین حکمین توافق حاصل نشود حکم مزبور از بین شش نفری که در ابتدای تشکیل جلسه حکمیت (سه نفر از طرف حکم بانک و سه نفر از طرف حکم استقراضکننده تعیین شدهاند) بوسیله قرعه انتخاب خواهد شد
حکم ثالث باید در ظرف یکماه تصمیم خود را اعلام نماید
مخارج حکمیت بعهده تقاضاکننده حکمیت خواهد بود مگر در صورتیکه تصمیم دیگری از طرف حکمها در این خصوص اتخاذ شود
در هرحال محکومله حق ادعای خسارت وارده بر خود را از محکومعلیه خواهد داشت
تعیین میزان خسارت بسته به نظر هیئت حکمیت است
حق دعوای خسارت یکماه پس از ابلاغ رأی حکمیت در اصل دعوی ساقط خواهد شد
مادة ۱۳ـ موافقت یا عدم موافقت با تقاضای قرض به اختیار بانک است و در صورت رد تقاضای استقراض بانک مکلف به اقامه هیچ دلیلی نخواهد بود
مادة ۱۴ـ شعبه بانک فلاحتی مجاز است برای بستن سدهای مفید و ایجاد آب و همچنین برای توسعه محصولات مذکوره در مادة (۴) و ایجاد صنایع مفیده فلاحتی شرکتهای سهامی تشکیل داده تمام یا قسمتی از سرمایه آن را بپردازد اقدامات مذکوره در این ماده مشروط به تصویب قبلی وزارت اقتصاد ملی است
مادة ۱۵ـ بیلان سالیانه شعبه بانک فلاحتی باید همه ساله تهیه و منتشر شود
مادة ۱۶ـ این قانون ده روز پس از تصویب به موقع اجراء گذارده میشود
این قانون که مشتمل بر ۱۶ ماده است در جلسه ۹ شهریورماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
معافیت صادرات گندم و جو از پرداخت حقوق خروجی و عوارض راه
مادة اول ـ از تاریخ تصویب این قانون صادرات گندم و جو ایران به خارجه از پرداخت یکمن یکشاهی حقوق خروجی و یکمن دوشاهی عوارض راه معاف خواهد بود.
مادة دوم ـ وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون میباشد
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه نهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر