مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ دی ۱۳۳۸ نشست ۳۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه ۳۶۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه نهم دی ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ ـ طرح صورت‌مجلس
۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان موسوی ـ مسعودی ـ صدرزاده ـ برزگ ابراهیمی.
۳ ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای عرب‌شیبانی
۴ ـ اعلام تصویب صورت‌مجلس
۵ ـ مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع بر روابط مالک و مستأجر از ماده ۱۲ تا ماده ۱۸
۶ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.
۱ـ طرح صورت‌مجلس
نایب‌رئیس ـ صورتغایبین جلسه پیش قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه آقایان: پردلی ـ کدیور ـ باقر بوشهری ـ امید سالار ـ مشار ـ ثقةالاسلامی ـ قبادیان ـ دیهیم ـ رامبد ـ بیات ـ ماکو ـ اورنگ ـ حکیمی ـ جلیلوند ـ سلطان‌مراد بخیتار ـ قراگزلو ـ مهندس فیروز ـ دکتر عمید ـ صادق بوشهری ـ دهقان ـ سنندجی ـ دولت‌شاهی ـ موسوی ـ قنات‌آبادی ـ حشمتی ـ پرفسور اعلم ـ عرب ـ شیبانی ـ آقایان ـ فولادوند.
غایبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری ـ قرشی ـ بوربور ـ کوروس.
نایب‌رئیس ـ نسبت به صورت‌جلسه اعتراضی نیست؟ آقای بوربور بفرمایید.
بوبور ـ بنده قبل از عزیمت به حوزه انتخابیه‌ام تقاضای مرخصی کرده بودم. بنده را جزو غایبین منظور داشته‌اند.
نایب‌رئیس ـ بعد از تصویب کمیسیون محاسبات اصلاح می‌شود. آقای صدرزاده
صدرزاده ـ در بیانات جلسه گذشته بنده اشتباهاتی هست اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.
نایب‌رئیس ـ بسیار خوب اصلاح می‌شود. پس از حصول اکثریت تصویب صورت‌جلسه اعلام خواهد شد.
۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان موسوی ـ مسعودی ـ صدرزاده ـ برزگ ابراهیمی.
نایب‌رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود. آقای موسوی
موسوی ـ همکار محترم آقای مهندس سلطانی در چند جلسه قبل بنا به مأموریت از طرف مردم خوزستان در وضوع وضعیت تأسف‌آور عراق و طرز رفتار ناصحیح مأمورین عراق نسبت به مردم معصوم خوزستان مطالبی برای استحضار اقایان همکاران و جلب توجه دولت بیان داشتند مطالب ایشان مورد تأیید و تحسین مردم خوزستان واقع و چون مکنونات و عقاید مردم را بیان داشته بودند (چند نفر از نمایندگان ـ مال همه ملت بود) (صحیح است) تلگرافاً بیانات ایشان را تأیید و از ایشان اظهار امتنان کرده‌اند و این تلگراف را به مقام محترم ریاست تقدیم می‌کنم. اما چون ده روز از تاریخ عرض آن مطالب گذشته و هنوز برای ما معلوم نشده که از طرف دولت چه اقداماتی برای استیفای حقوق ملت ایران و برای انتقام خون بی‌گناهان خوزستانی به عمل آمده است و یا اگر اقداماتی به عمل آمده است برای ما معلوم نیست بنا به مأموریت از طرف مردم خوزستان برای بنده لازم شده است مطالبی مجدداً به عرض آقایان برسانم و از دولت تقاضای توجه لازم و عاجل بکنم. (صحیح است)
آقایان محترم در مورد جریان سیاست روز آگاهی و آشنایی کامل دارند ولی من به لحاظ تکلیف نمایندگی خوزستان و مراجعات همه روزه و دائمی که از طرف طبقات مختلف ساکنان آن مرز و بوم می‌شود وظیفه خود می‌دانم که در این جایگاه مقدس احساسات و اراده مردم را بیان کنم همکاران ارجمند به طوری که همه می‌دانید هیچ دو ملتی در عالم وجود ندارد که مانند ملتین ایران و عراق تا این درجه سوابق تاریخی و روابط معنوی و برادری با هم دارا باشند (صحیح است) ایرانی وقتی به عراق عرب می‌رفت گمان می‌کرد که به خانه خود رفته است و هیچ‌گاه خویشتن را در غربت تصور نمی‌کرد. هیچ یک از ماها نیست که صدها نفر بلکه بیش‌تر کس و کار و خویشاوند و طایفه در آنجا نداشته باشیم عراقی هم که به ایران می‌آید شاید از هزارها نفر آنان یکی دو نفرشان به میهمانخانه بروند بقیه به خانه‌های خود یعنی بر برادران و کسان‌شان وارد می‌شوند (صحیح است)
ما نه تنها اختلافی با ملت عراق نداری بلکه ما همه برادریم و از دل و جان پشتیبان هم دیگریم و حتی با دیگر برادران مسلمان عرب خود را جداً نمی‌شناسیم چه تا هر جا قرآن حکومت می‌کند خانه مسلمان است (صحیح است)
به حکم محکم آسمانی (المومنون اخوه) و به فرمان (وطن‌المسلم‌الاسلام) مرزهای سیاسی و اصول جارهی معمول ما را از هم جدا نمی‌سازد گروهی نادان و مریض با افکاری علیل و مزاجی عصبانی امنیت مملکت خود را بر باد داده و مشعل به دست کشور خود را به آتش می‌کشند.
آنها را بس نیست که به سر وقت برادران دیگر خود آمده و چوپانان و دهقانان خوزستانی را به تیر جفا می‌کشند.
ما تصور می‌کردیم ارتش بنی‌امیه پس از قتل زراری رسول اکرم بازگشت کرده یا لااقل بازماندگانی از آنها به جا نمانده است. متأسفانه در عمل معلوم شدد که بازماندگان آنها از پدران خود سبقت گرفته‌اند.
مطابق اطلاعات موثق که سند آن را به مقام محترم ریاست تقدیم می‌دارد ملت نجیب و مسلمان عراق ازاین گونه اعمال و اظهارات ناروای سرلشکر قاسم کاملاً منزجر بوده و نفرت دارند (صحیح است) به همین جهت و بنا به روابط و علایق موجود بین ملتین ایران و عراق ما نه تنها از قتل‌های فجیع مردم بی‌گناه خوزستان متأثریم، بلکه از کشتار فجیع برادران عراقی نیز تأثر و تأسف فراوان داریم و به خانواده‌های شهدای عراقی تسلیت می‌فرستیم و می‌گوییم که صبر کنید خداوند ولی خون مسلمان و مظلومان بوده و فرصت نمی‌دهد که خون ناحق شهیدان عراقی را نادیده گرفته و بگذارد جنایت‌کاران شب را به سحر برسانند (صحیح است)
ملت ایران از کابوس خوف و خشیت و عفریت هیولای استبداد و بی‌رحمی که بیگانگان دشمن اسلام برای آن مردم بی‌گناه به وجود آورده‌اند سخت متأثر است (صحیح است)
من از جهان آزاد تعجب می‌کنم که در مقابل این بیدادگری‌ها و ستمکاری‌هایی که به نام محکمه و دادگاه مهداوی‌ها بر ملت مسلمان و بی‌گناه عراق عمل می‌شود چگونه ساکت نشسته‌اند؟
حکومت‌هایی که با آلمان نازی به عنوان آزادی‌خواهی مبارزه کردند، اگر آن مبارزات برای آزادی‌خواهی بود چرا به وضع رقت بار ملت عراق توجه روا نمی‌دارند؟
مردار ساخته شده سیاست‌های جدید استعماری به نام مبارزه با استعمار قیام کرده و آنچه استعمار به جان دوست دارد همان را به جا می‌آورد.
آقایان، استعمار چه می‌خواهد؟ حکومت‌هایی که در مناطقی مصلح و منفعت و سیاست دارند چه می‌جویند و چه آرزویی دارند؟ آنها میان ملت‌هایی که روابط معنوی و مادی دارند آرزومند اختلاف هستند اما آیا مصلحت حکومت و ملتی که دو سه میلیون جمعیت بیش نیست شعله‌ور ساختن اختلافات است؟ آیا تصور می‌کنند حقایق را از نظر ملت‌ها می‌توان برای همیشه مکتوم نگه داشت؟ خیر.
ملت ما و آنها می‌دانیم و می‌دانند که محرکین مردان غیر طبیعی که زمام حکومت عراق را به دست گرفته‌اند در ماورا مرز ایران و عراق جا دارند و دشمنان اسلام‌اند (صحیح است)
ما نمی‌دانیم این چند نفر مریض و علیل چه می‌گویند و چرا تا این درجه مطیع بیگانگان و دشمنان عرب و اسلام قرار گرفته‌اند که ناجوانمردانه به این آشکاری و وضوح منظور غایی و نظر اصل دشمنان دین را اجرا می‌کنند فلاح و چوپان خوزستانی و مردم بی‌سلاح چه گناهی دارند که آنها را می‌کشند و یا برادر مسلمان خود را به جرم این که ایرانی می‌باشد و به زیارت خاک مقدس عراق رفته‌اند چرا با پای پیاده مانند اسیران شام به خانقین کشانده و از خانقین به بصره می‌آورند و لخت و عور نموده به ایران می‌فرستند؟
تاریخ پدران خود را بخوانند، عمر سعد و سنان ابن انس هم چنین نکرد چه آنها با خاندان پیغمبری که آن بی‌چاره‌گان را از مغاک مذلت بیرون کشیده و بر عرش عظمت و اوج افتخار نشاند لااقل به خط معین و مقصود معلومی برده و جفا کردند.
در طول عهود و اعصار ساکنان بین‌النهرین و ایران به زیر یک پرچم و تابع یک قانون بوده‌اند. در عصر اخیر هم با این که در اثر حوادث سیاسی ایران گرفتار بود ولی باز هر دو سمت شط‌العرب تا همین ایام اخیر تحت حکومت فرماندار خرمشهر بود و بیش‌تر نخلستان‌ها و اراضی ساحل عربی شط‌العرب متعلق به ایرانیان بود و هنوز هم قسمت اعظم آن ملک رعایای ایران است ساکنان ناحیه عربی شط‌العرب کلاً ایرانی و همه وقت تابع حاکم خوزستان بوده‌اند.
سرلشکر قاسم در سخنرانی خود به حکومت ایران نسبت تجاوز می‌دهد ولی نمی‌تواند دلیلی بر صحت ادعای خود ابراز دارد. اما بنده دلیل تجاوز و قانون شکنی حکومات عراق را اجمالاً به عرض می‌رساند تا جهانیان قضاوت نمایند:
روز دوشنبه شانزده اسفند ماه ۱۳۱۶ قانونی از مجلسین عراق گذشته که عین آن قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ به نام عهدنامه سرحدی از تصویب مجلس شورای ملی ایران نیز گذشته است.
در ماده ۵ آن طرفین متعهد گشته‌اند برای نگاه‌داری و اداره شط‌العرب قرارداد دیگری امضا کنند. با این که به نظر من در این قرارداد حقوق ملت ایران کاملاً تأمین نگشته دولت ایران مکرر برای امضای قرارداد و اجرای ماده ۵ آمادگی خود را اعلام داشته و حکومت عراق هر روز به عناوینی دفع‌الوقت و از پرداخت مبالغ هنگفتی حقوق مسلم ایران خودداری کرده است.
من تعجب دارم و نسبت به بردباری و تحمل دولت ایران اعتراض می‌کنم که با در دست داشتن چنین قراردادی که اسناد آن هم رسماً مبادله گردیده است، چرا تاکنون مفاد آن را اجرا نکرده و به انتظار اجرای ماده ۵ آن قرارداد نشسته‌اند. گویا در قوانین ما از خواص ماده ۵ همیشه ایجاد ناراحتی برای مردم بوده است چه آقایان می‌دانند که سابق بر این ما ماده پنجی در قانون حکومت نظامی داشتیم که خوشبختانه به توجهات شاهنشاه معظم منسوخ شد. ولی باز هم ملت ایران گرفتار ماده ۵ قرارداد اخیرالذکر است.
من تعجب می‌کنم وقتی قراردادی با این روشنی و وضوح داریم و آنها در عرض ۲۲ سال به ارشاد ماده ۵ قرارداد اجرای را تنظیم نکرده‌اند ما چرا در اجرا و استیفای حقوق خود عمل نمی‌کنیم؟ ما ملکی داریم مشترک عراق چندی از جانب طرفین مباشر اداره آن ملک بوده حال آقای شریک‌الملک حاضر به تنظیم قرارداد و ترتیب جدیدی برای اداره ملک نیست تکلیف ما که شریک‌الملکیم این است که در سهام خود مدالخه کنیم حقوق خود را استیفا نماییم. از قدیم گفته‌اند که حساب حساب است کاکا برادر آقایان فارسی‌ها خوب می‌دانند، بنابراین دولت باید جداً و قویاً با تصمیم قاطع به جبران غفلت گذشتگان در استیفا و استنقاض حقوق واقعی ملت ایران اقدام کند و دولتی که این وظیفه را اجرا نکند در مقابل شاهنشاه مجلسین و ملت ایران مسئول است (صحیح است).
حقوق ملت ایران همیشه در شط‌العرب محترم بوده و باید محترم بماند هیچ کشتی در مقابل قصر فرماندار ایران تا دیروز در کنار شط‌العرب عبور نمی‌کرد مگر این که پرچم شاهنشاهی ایران را بر می‌افراشت و غرش توپ‌های سلام از آن برمی‌خاست. در پایان عرایض خود تقاضای مکرر اهالی خوزستان را که به نام بنده و دیگر نمایندگان خوزستان رسید عرض می‌کنم.
نایب‌رئیس ـ از این دقیقه از وقت آقای مهندس سلطانی استفاده می‌کنید.
موسوی ـ از جنابعالی و آقای مهندس سلطانی متشکرم طبقات اهالی شهرستان‌های خوزستان عموماً و نواحی عشایرنشین دشت‌میشان و سواحل شط‌العرب و شادگان و هندیجان خصوصاً که همیشه مرزبانانی صدیق و سربازانی جانباز در راه عظمت تاج و تخت با فر و شکوه شاهنشاهی ایران بوده و هستند و همچنین عشایر دلیر کهکیلویه از پیشگاه مبارک شاهنشاه استدعا کرده‌اند که آنان را در انتقام خون برادران خود و استیفای حقوق طبیعی ملت ایران آزاد بگذارند.
مردم خوزستان از هر صنف و طبقه در این ایام آمادگی مخصوصی برای اجرای اوامر دولت شاهنشاهی خود دارند (نمایندگان ـ تمام مردم ایران) علاقه و آرزویی که شاهنشاه عظیم‌الشأن در بزرگ‌داشت شرق خصوصاً خاورمیانه دارند مورد تردید احدی نیست. ما می‌دانیم علاوه بر این به واسطه تعلقات اسلامی و مذهبی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظریات خیرخواهانه داشته و تأکید دارند که حقوق مملکتی ما با رعایت روابط برادری میانه ملت‌های اسلامی تأمین بشود. لیکن متأسفانه زمامداران غاصب عراق از درک این خیرخواهی و معرفت ضرورت حفظ روابط خود با ملت‌های مسلمان و حتی ملتی که بر آنها حکومت می‌کنند عاجزند و موقع و وضع بین‌المللی خود و دنیا را نمی‌نگرند. عین تلگرافاتی که از طرف مردم خوزستان رسیده تقدیم مقام ریاست می‌کنم. (احسنت ـ احسنت)
خرازی ـ این نظریات تمام ملت ایران است همه جور هم حاضرند فداکاری کنند.
نایب‌رئیس ـ آقای مسعودی
مسعودی ـ همین‌طور که مجلس شورای ملی و عموم آقایان نمایندگان مطالب آقای موسوی را تأیید کردند، بنده می‌خواستم تذکر بدهم که تمام ملت ایران همان‌طور فکر می‌کنند که مردم خوزستان فکر می‌کنند (صحیح است) و ما هم همیشه نشان دادیم که بین ملت ایران و ملت هم‌کیش عراق هیچ وقت کوچک‌ترین اختلافی نبوده و نیست و این رویه چند نفر است در عراق که دیکتاتوری سیاه در آنجا درست کرده‌اند و اصول ترور و وحشتی که فعلاً در عراق موجود است و چند نفر در آنجا سردمدار هستند آنها هستند که این علم شنگه را راه انداخته‌اند. ایران هیچ وقت قصد تجاوزی به عراق نداشته و در طول تاریخ همیشه مواظب کمک به ملت و دولت عراق بوده ولی آنهایی که به نام دولت عراق در آنجا حکومت می‌کنند واقعاً اینها از طرف ملت نیستند اینها یک اصول دیکتاتوری سیاه در آنجا برقرار کرده‌اند که هیچ‌کس حق نفس کشیدن ندارد و الّا خود ملت عراق سزای اینها را کف دست‌شان می‌گذاشت (صحیح است) بنده می‌خواستم تأیید بیانات آقای موسوی از طرف عموم ملت ایران شده باشد. عرض بنده راجع به مطلبی است که در دو جلسه قبلی یکی از همکاران محترم ما در خصوص کنفرانس بازرگانی و قطعنامه‌هایی که در آنجا صادر کردند و به دولت توصیه شده بود به نظر بنده یکی از اقدامات خوب دولت فعلی تشکیل این قبیل کنفرانس‌ها است و به نظر بنده نه تنها کنفرانس‌های اقتصادی و مالی و بانکی و کشاورزی مفید است، بلکه باید کنفرانس‌های فرهنگی صنعتی و حتی امور اجتماعی در تهران و در مراکز استان‌ها و نقاط لازم تشکیل بشود تا در این کنفرانس‌ها اشخاص ذی‌نظر شرکت بکنند و دردها را در مسائل مختلف بگویند درمانش را پیدا بکنند و از این راه کمک بکنند به دولت و ما هم دیده‌ایم که واقعاً اعلیحضرت همایونی همیشه مشوق بوده‌اند در این کار مردم را بیش‌تر با مردم مشورت کنند و این واقعاً از فکر و روح آزادمنش و دمکراسی معظم‌له تراوش می‌کند. بنابراین بنده می‌خواستم بگویم در یک کنفرانس که یک عده از همکاران ما شرکت داشته‌اند ما نباید این کنفرانس را تخطئه بکنیم بلکه باید دولت را تشویق بکنیم به تشکیل این قبیل کنفرانس‌ها. و اما موضوعی که اینجا بحث شد همکار محترم ما یک مطالب خوبی گفتند که واقعاً اگر جواب گفته نمی‌شد به نظر من بسیار بد بود یکی این که ما نبایستی آزادی تجارت را با آزادی
واردات اشتباه بکنیم در حال حاضر ما نمی‌توانیم بگوییم که آزادی تجارت در مملکت به آن معنای خودش عمل می‌شود. ما در حال حاضر آزادی واردات داریم یعنی مثل سیل هر چیزی به این مملکت می‌آورند این معنی ندارد که یک نفر بیاید بگوید آقا اگر آمدند در یک مملکتی و مؤسسات تولیدی درست کردند که آن مؤسسات تولیدی تمام مایحتاج مملکت را دارد باز هم جنس از خارج بیاورند و دلیل‌شان هم این باشد که تولیدکنندگان همان اجناس مشابه را اینجا گران‌تر از خارجه می‌فروشند خوب این راه دارد که تمام ممالک عمل کرده‌اند. راهش کنترل است، دولت ترکیه به قدری در کنترل و تثبیت قیمت‌ها دقت کرده که اگر یک تولیدکننده و یا یک فروشنده تخلف از آن قیمت بکند و برای دو مرتبه این کار تکرار بشود اصلاً مالیه‌اش را دولت ضبط می‌کند خود ما هم بایستی مقرراتی وضع کنیم که تولیدکنندگان نتوانند اجحاف کنند. اما یک نکته‌ای هم هست و یک خاطره‌ای در ذهن ما از زمان جنگ بوده ما یک مقدار مختصری کارخانه داشتیم در آن موقع و تولیدکنندگان یک اجحافاتی کردند حالا آن وضع نیست حالا دست زیاد شده شما کارخانه ریسندگی و بافندگی و با نوع این کارخانجات زیاد دارید مجبورند آنها با هم رقابت کنند ممکن نیست آن صحنه دیگر تکرار بشود. الان ملاحظه بفرمایید چند تا کارخانه بخاری سازی آورده‌اند ملاحظه بفرمایید این بخاری‌هایی که اینها ساخته‌اند هیچ فرقی با بخاری‌های خارج ندارد و قیمتش هم نصف شده است. مثلاً ژنرال مکانیک یا ارج یا بخاری‌های دیگر بنده دیدم اینها قیمتش ۴۰۰ تومان است بنابراین بنده خواستم عرض کنم که سوءتفاهم نشود که نظر مجلس خدای نکرده این است که یک پایه‌ای که گذاشته شده خرابش بکنیم دولت آمده ۳۵۰ میلیون تومان از محل پشتوانه اسکناس برای ایجاد کارخانه‌جات تولیدی کمک کرده حالا اگر ما بیاییم و اجازه بدهیم واردات همین‌طور بیاید مثل سیل خوب این کارخانه‌جاتی که خود دولت پایه‌گذاری کرده دو سال دیگر از بین می‌رود. مکمل این تز تزی است که آقای وزیر اقتصاد عنوان کرده به نام تز اقتصاد ارشادی البته این فکر مال ایشان نیست این مال یکی از علمای بزرگ است مال کنز انگلیسی است که استاد دانشگاه کمبریج بوده و در صندوق بین‌المللی پول یکی از طراحان بزرگ بین‌المللی پول و بانک بین‌امللی توسعه و عمران است این شخص از کسانی است که در سال ۱۹۳۳ وقتی در امریکا بحران ایجاد شد مأموریت پیدا کرد و رفت آنجا و بحران امریکا را با همین تز اقتصاد ارشادی منتفی کرد. آقایان وقتی امریکای سال ۱۹۳۳ را با ما مقایسه کنید باز هم ۲۵۰ سال از ما جلو بوده بنابراین برای کشورهایی نظیر ما ضروری است البته این اجرای تز از برای این نیست که کارها به دست دولت بی‌افتد برعکس کارهای تولیدی در دست مردم است منتهی دولت هدایت می‌کند که چه نوع کارهایی بهتر است انجام بشود. مثلاً کارخانه ریسندگی را مقدم می‌دارد بر کارخانه پودر و ماتیک و ادوکلنی و این جلوگیری می‌کند از واردات غیر ضروری. بنده می‌خواستم عرض کنم واقعاً بایستی با این دو تز که یکی تقویت صنایع داخلی است که حالا منتقل شده به بانک توسعه صنعتی و معدنی و یکی جلوگیری کردن از واردات لوکس غیرضروری دولت را باید حمایت کنیم این یک تز ملی است به خدای متعال اگر این رویه‌ای که فعلاً موجود است ادامه پیدا بکند سه سال دیگر مملکت ما ورشکسته است به خداوند متعال تمام این اقتصادیون این نظر را داده‌اند، ما چرا تخطئه بکنیم برای نفع جیب چند تا واردات‌چی به فرض این که یک تولیدکننده هم بی‌انصاف باشد باز راه دارد جلویش را بگیرید. ولی آن یک نفر اجحاف‌کننده هم آن قدر ضرر به مملکت نمی‌زند که تمام کارخانه‌جات ما از بین برود آقای وزیر بازرگانی آمده می‌گوید دولت ژاپن شصت میلیون واردات به ایران دارد (خرازی ـ هفت میلیون دلار) شصت میلیون دلار واردات دارد در مقابلش سه میلیون می‌برد این لااقل بایستی ۴۰ میلیون ببرد این که یک مرد وطن‌پرستی است چرا او را تخطئه کنیم؟ او را باید تقویت کنیم چرا می‌آیند هوچی بازی درمی‌آورند که شیشه‌گران شده است این حرف‌ها چیست؟ این حرف‌ها را یک عده مرم منفعت طلب واردات‌چی می‌زنند که می‌خواهند اوضاع اقتصاد مملکت را مغشوش کنند. خوب کارخانه‌جات شیشه هست کنترل کنید قیمتش را تثبیت کنید بنابراین بنده می‌خواستم عرض کنم نظری که در کنفرانس بازرگانی ابراز شده البته قطعنامه کنفرانس بازرگانی ممکن است یک مسائلی باشد که این مسائل از نظر دولت صحیح نباشد ولی عمل را نباید به طور کلی تخطئه کرد در زمان رضا شاه فقید ما صادرات‌مان حقیقاً تعادل پیدا کرده بود با واردات‌مان و ما از پول نفت استفاده نمی‌کردیم. مگر همه ممالک نفت دارند نفت برای ما باید یک چیز بازیافتی باشد ما اگر می‌خواهیم اقتصاد صنعتی و فلاحتی‌مان را بالا ببریم و پول نفت را برای امور عمرانی مصرف کنیم حتی جزو بودجه نگذاریم. یعنی باید وضع اقتصادی‌مان را به این پایه برسانیم الان تفت صحرا در آمده از روز چهارم دسامبر دولت فرانسه لوله را آورده کنار مدیترانه ده میلیون تن آقای صدرزاده استخراج فعلی‌اش است در سال ۱۹۶۰ تا ۲۵ میلیون تن پیش‌بینی کرده‌اند شاید رسید به ۵۰ میلیون. با این پنجاه میلیون تن نفت خاورمیانه از بین می‌رود. بنده یک چیزی را هم عرض کنم به نظر بنده نفت کویت را از بین نمی‌برند جهاتش هم مختلف است. بنده می‌خواهم عرض کنم استخراج ایران را کم می‌کنند بنابراین ما باید اقتصادی‌مان را روی یک وضعی قرار بدهیم که بتوانیم حقیقاً آینده مملکت‌مان را روی یک پایه اساسی و صحیحی قرار بدهیم. این عرض بنده بود البته قصد حمله به آقای فیلیکس آقایان نداشتم و ندارم ایشان هم نظریاتی داشته ابراز فرمودند یک قسمتش را هم بنده تأیید می‌کنم. ولی خواستم این جهت به خصوص را عرض کنم که کارخانه‌جات تولیدی ما اگر اجناس مشابه خارجی به میزان احتیاج ما تولید کنند حتماً بایستی ورود مشابه آن ممنوع بشود برای جلوگیری از اجحاف صاحبان کارخانه‌جات و تولیدکنندگان دولت یک کنترل صحیح بگذارد و خدا شاهد است با پنج نفر شخص بی‌نظر می‌شود قیمت‌ها را در ایران تثبیت کرد. آقایان در ایران گرانی نیست، گران‌فروشی است. شما توی همین خیابان که می‌روید مرغ که می‌خواهید بخرید یک جا می‌دهد ۱۲ تومان عین همان مرغ را جای دیگر می‌دهد ده تومان جای دیگر می‌دهد ۹ تومان به فاصله ۳۰ متر چهل متر سه تومان تفاوت قیمت دارد برای این که کنترلی نیست این بود عرایض بنده (احسنت ـ احسنت)
نایب‌رئیس ـ آقای صدرزاده
صدرزاده ـ راجع به این مسأله آزادی تجارت و اقتصاد و حمایت از محصولات داخلی بحث بسیار مفصلی است ولی بنده چون امروز وقت برای مطلب دیگری گرفته‌ام در این خصوص عرض نمی‌کنم و در یک جلسه دیگر نظریات خودم را عرض می‌کنم و اصولاً همه بایستی به نظریات همدیگر احترام بگذاریم و حتی به اشخاصی هم که در خارج اظهارنظر می‌کنند به نظریات آنها هم احترام بگذاریم. اما مطلبی که بنده می‌خواستم امروز عرض کنم و توجه همه آقایان محترم را مخصوصاً جناب آقای عمیدی نوری توجه جنابعالی را به این نکته جلب کنم راجع به یک چیزی است که بنده در روزنامه کیهان پری‌شب خواندم و خواستم که این موضوع مورد مذاکره قرار بگیرد آن جز این است که «گزارش جدول انتخابات دوره بیستم به نخست‌وزیری فرستاده شد بر اساس این جدول ۱۹۰ نماینده به مجلس خواهند رفت (نورالدین امامی ـ روی سرشماری حساب کردند) امروز وزارت کشور به دولت اطلاع داد کار تهیه جدول انتخابات به اتمام رسیده است ۱۹۰ نماینده در نامه‌ای که از طرف وزر کشور به نخست‌وزیری فرستاده شده خاطر نشان گردیده است که تهیه و تنظیم جدول انتخابات بر اساس سرشماری اخیر صورت گرفته و به موجب آن به نسبت هر ضد هزار نفر یک نفر نمایند انتخاب خواهد کرد و به این ترتیب ۱۹۰ نماینده به مجلس شورا راه خواهند یافت. همان طوری که که قبلاً اطلاع دادیم هیئتی از طرف وزیر کشور مأمور رسیدگی به اختلاف نظر بین ثبت احوال و اداره آمار عمومی گردیده بود و اداره انتخابات بر اساس گزارش هیئت مذکور نظر آمار عمومی را نزدیک‌تر به واقعیت تشخیص داد براساس گزارش وزارت کشور آقای نخست‌وزیر بعد از مراجعت از سفر پاکستان مراتب را به عرض شاهنشاه خواهند رسانید و به این ترتیب فرمان شروع انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی صادر خواهد شد.» (یک نفر از نمایندگان ـ عده نمایندگان دویست نفر باشد) بله من هم با جنابعالی هم عقیده هستم ولی باید با دلیل مطلب را روشن کرد عرض کنم حضورتان نظر آقایان هست که بعد از این که مجلس مؤسسان در دوره پانزدهم تشکیل یافت اصلاح بعضی از اصول قانون اساسی را در عهده کنگره‌ای که متشکل از دو مجلس بود برگذار کرد از جمله این مواد اصل چهار قانون اساسی است در قانون اساسی اصل چهار سابق این بود که عده انتخاب‌شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علیحده از برای تهران و ایالات فعلاً ۱۶۲ نفر معین شده است و برحسب ضرورت عده مزبور تزاید تواند یافت الی دویست نفر. پس این اصل تجویز کرده بود حتی که عده نمایندگان مجلس باید دویست نفر باشد از حیث تعداد نمایندگان این اصل اصلاحی لازم ندارد اما این جزو موادی قرار داده شد که باید اصلاح بشود و آن از نظر آینده بود کنگره این طور تصویب کرد این گزارش کمیسیونی است که مأمور شد مواد را اصلاح کند و از حسن اتفاق مخبر منتخب از کمیسیون مشترک جناب آقای عماد تربتی نماینده مجلس و نایب‌رئیس محترم مجلس هستند که الان جلسه را اداره می‌فرمایند و به قول معروف هنوز امضای‌شان تر است و پای این موجود است در اینجا نوشته شده عده نمایندگان مجلس شورای ملی با رأی پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یک صد هزار نفر یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.
به طوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند در این اصل اصلاحی هم که دویست نفر برای نمایندگان مجلس معین شده است (صحیح است) و قطعی شده است و این تردیدی درش نیست جمعیت کنونی هر چه می‌خواهد باشد هیچ عنایتی ندارد اشتباهی که برای وزارت کشور یعنی اولیای وزارت کشور پیدا شده از این نظر است که آن کلمه صد هزار نفر را در نظر گرفته‌اند در حالی که این برای آینده است یعنی در
آینده در ظرف ده سال بعد از این که در هر نقطه‌ای جمعیتش اضافه شد آن وقت یک نفر نماینده به دویست نفر اضافه می‌شود. یک مرتبه این اشتباه حاصل شد در یک جلسه‌ای در حضور جناب آقای سردار فاخرمنعقد شد. ما در آنجا همین مطلب را تذکر دادیم و مورد قبول واقع شد یعنی آن موقع وزارت کشور تصدیش بر عهده آقای دکتر جلالی بود. من نمی‌دانم چطور شده است که دو مرتبه این اشتباه تکرار شده است؟ منظور قانون‌گذار و کنگره این بوده است که یک عده بیش‌تری منورالفکر به مجلس راه یابند تا در امور مملکت شرکت داشته باشند و من نمی‌دانم چطور می‌شود اینجا بر خلاف این اصل قانون اساسی این طور اظهارنظر شده است. چون من یقین ندارم این است که از جناب آقای دکتر کیان معاون محترم نخست وزیر که در اینجا حضور دارند و خود نیز در مجلس هم بوده‌اند و به طرز افکار مجلسین کمال آشنایی را دارند این مطلب را مورد توجه قرار بدهند که این اشتباه از همین حالا رفع بشود و ما محتاج به بخشی در این باب نشویم و این جدولی را که می‌خواهند تهیه کنند به مأخذ دویست نفر باید تهیه کنند و این اشتباه را اگر بکنند به قانون اساسی و تصمیمات کنگره لطمه خواهند زد. مخصوصاً که از شهرستان‌ها به همه نمایندگان تذکر داده شده و از جمله در فارس، ما نسبت به شهرستان داراب و کازرون و لنگه یک تذکراتی داده شده، نامه‌هایی نوشته شده، و تلگرافاتی شده که باید برای آنها نماینده منظور بشود. برای آنها تقلیل عده به هیچ وجه صلاح نیست. نکته دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که در روزنامه اطلاعات هم یک تقاضایی از طرف دانشجویان مقیم آلمان شده بود که خبرنگار روزنامه اطلاعات اعلام کرده بود، من این را هم خواندم و لازم دانستم که به اطلاع آقایان هم برسانم. اینها عده‌ای هستند که می‌گویند ما کمکی از طرف دولت دریافت نمی‌کنیم و در آنجا مجبوریم برویم روزانه در معدن، در کجاها کار کنیم و مخارج معیشت روزانه خودمان را به دست آوریم و تحصیلات خودمان را ادامه بدهیم. چون ما که الان داریم به تحصیلات عالیه می‌پردازیم اگر برویم نیروی خودمان را صرف کنیم از کار تحصیلی باز می‌مانیم و خانواده‌های ما هم که در ابتدا قدرت داشتند که به ما کمک کنند، وضعیت آنها طوری شده که نمی‌توانند حالا به ما کمک کنند. خوب این یک مطلبی است که ما نباید سرسری بگیریم. این همه پول در این مملکت خرج می‌شود اگر یک عده محصل که با کمک خانواده‌شان رفته‌اند و مشغول تحصیل شده‌اند و الان در مضیقه و عسرت هستند به هیچ وجه سزاوار نیست که ما ناظر حال آنان نباشیم و آنان را در مضیقه رها کنیم. بنده می‌خواستم تقاضا کنم از اولیای محترم وزارت فرهنگ که در این خصوص رسیدگی کنند. اولاً ببینند آن شاگردانی که در آنجا دچار مضیقه هستند چه اشخاصی هستند و ثانیاً اولیای آنها که اینجا هستند اگر واقعاً استطاعت ندارند، کمک بکنند که آنها را در مضیقه نگه ندارند. بقیه وقت خودم را به آقای بزرگ‌ابراهیمی می‌دهم.
نایب‌رئیس ـ آقای بزرگ‌ابراهیمی بفرمایید.
بزرگ‌ابراهیمی ـ بنده مدتی مریض بودم، بی‌کار گوش به رادیوهای خارجی می‌دادم. دیدم یواش یواش عراق در اثر تحریک و تهییج یک عده از کسانی که منافعی در آنجا دارند پرت و پلا زیاد می‌گوید. بنده نسبت به خود عبدالکریم قاسم بحثی ندارم کسی که اوضاع را به هم زده است به قول آنها استوار نیم‌بند یعنی کسی که در وسط بازی می‌کند نه درجه‌ای دارد و نه ندارد، این یک اصطلاح سربازی که من می‌دانم ولی به درد آقایان نمی‌خورد که توضیح زیاد بدهم. ولی برای این که توصیه شده است به ما که حداکثر زحمت را قبول بکنیم و از گفتن بعضی مطالب خودداری بکنیم که انشاءالله به طور مسالمت‌آمیزی پیش برود، من تند نمی‌روم. ولی یک توضیح می‌دهم و از برادران روزنامه‌نویس خواهش می‌کنم در عرایضم تحریف نشود. هر کدام هم که در لفظ اشتباه دارید از خودم بپرسید. در زمان گذشته بین ایران و عراق یا دولت عثمانی قدیم یک مبادلات مرزی بود، یک عده عشایر مرزنشین به ایران می‌آمدند در حالی که ساکن عراق بودند برای ییلاق‌نشینی می‌آمدند. یک عده‌ای هم ایرانی بودند که برای قشلاق‌نشینی به عراق می‌رفتند. جناب آقای دکتر کیان استدعا می‌کنم یادداشت بفرمایید این سوابق در وزارت خارجه است به اولیای آن وزارتخانه تذکر بدهید و علت این که بنده حاضرالذهن هستم از این حیث است که در جریان بوده‌ام. می‌دانم اینها خانواده بلباس هستند. بلباس یعنی غلام‌های دوره ساسانی که به رسم رمن‌ها بدون لباس پیش‌مرگ پادشاه بودند. طوایفی که از خاک عراق به ایران می‌آمدند برای ییلاق‌نشینی، مثل‌جات که حالا هم می‌آیند سجل عراقی هم دارند، در مرز ایران بین اورامان و مریوان و سقز می‌آیند در ییلاق و استفاده از ییلاق می‌کنند، بعد بر می‌گردند. چند تیره هم از هر کی سندمره - سررشمه ـ سرهانی ـ سورچی هستند که آنها از خاک عراق و در منطقه زا خودردشت زاخو قشلاق‌نشینند و دارای سجل عراقی هم هستند، به خاک ایران می‌آیند در منطقه قندیل بزرگ بین اشیویه و خانه استفاده ییلاقی می‌کنند و برمی‌گردند و در مقابل اینها هم یک عده‌ای داریم که در ایران هستند که برای قشلاق‌نشینی هر سال به عراق می‌رفتند که آنها را یکی یکی می‌شمارم برای‌تان از جنوب شروغ می‌کنیم پیران سران ماش‌بنه، اجاق کا کاخضر زودی، مرمکنه با بارسوله، آکو خوشناب سن، رمک، اینها عشایری هستند که در ایران متوطن بوده‌اند و رعیت پادشاه ایران بوده‌اند و هستند، در عراق هستند و به نام قشلاق‌نشین زندگی می‌کنند. رؤسای اینها همیشه از طرف ایران معین می‌شده است. مثل این که رؤسای جاث از طرف عراقی‌ها تعیین شده در دوره گذشته. آقای فتاح هر کی که در خاک ایران ییلاق را شروع کرد عضو مجلس شورای ملی عراق بود. چون رعیت عراق بود بعد از سوم شهریور گرفتاری وقتی زیاد شد، عراقی‌ها ارباب‌هایشان خیلی بهشان علاقه‌مند بودند، به چشم دشمنی نگاه می‌کردند و به آنها به چشم دوست و رفیق از این برادران ایرانی یواش یواش جلوگیری کردند و به تدریج گفتند یا باید سجل عراقی بگیرید یا باید از اینجا بروید. دولت ایران هم تا سال ۳۲ ف ۳۳ گرفتاری آن تشنجات را داشت و وقتی که به این کارها صرف کند نداشت. الان پیش بنده چندین کاغذ است چون از طوماربازی از اول زهره‌ام می‌رفته نمی‌خواهم ادامه بدهم ولی مدرک همین عرایض بنده است. هر وقت هم لازمم باشد در اختیار وزارت خارجه می‌گذارم. این طوایف شکایت می‌کنند که از طرف دولت تازه خودساخته یا با دست خارجی ساخته آقای استوار نیم‌بند عبدالکریم خان به ما زحمت وارد می‌آورد، فشار وارد می‌آورد و نمی‌گذارد که ما راحت زندگی کنیم. این اشخاص حداقلش در حدود صد هزار نفر می‌شد (مهران ـ دولت باید شدیداً جلوگیری کند) بنده می‌خواستم این توضیح را به معاون پارلمانی نخست وزیر عرض کرده باشم. اولاً این سوابق در وزارت خارجه موجود است، در ستاد ارتش موجود است، دنبال بفرمایید یک عده ملت اصیل ایرانی از نژاد بلباس، از خانواده‌های کرد که برادران عزیز ما ملت ایران هستند، و بدبختانه یک عده‌ای تحریک شده آن را هم جزو خودش دانسته و می‌گوید که کرد هم از من است. تو اگر واقعاً از بیخ عرب شوی که کرد از بیخ عرب نشده. اگر اینها از تو است آنهایی که مال ایرانند می‌آیند پیش تو قشلاق‌نشینی می‌کنند برای خودت سوا بکن ولی محض خدا ولش کن که به زندگانی گوسفندداری و رعیتی خودشان مشغول باشند و تابستان‌ها هم بیایند توی مملکت خودشان. عرض بنده این بود.
۳ ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای عرب‌شیبانی
نایب‌رئیس ـ آقای عرب‌شیبانی بفرمایید.
عرب‌شیبانی ـ بنده سؤالی از آقای وزیر فرهنگ راجع به ساختمان دانشگاه شیراز تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
۴ ـ اعلام تصویب صورت‌مجلس
نایب‌رئیس ـ چون اکثریت هست تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.
۵ ـ مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع بر روابط مالک و مستأجر از ماده ۱۲ تا ماده ۱۸
نایب‌رئیس ـ وارد دستور می‌شویم. به طوری که آقایان مطلع هستند، در جلسه گذشته گزارش مربوط به روابط مالک و مستأجر تا ماده ۱۱ به تصویب رسید. فعلاً ماده ۱۲ مطرح است. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوازدهم ـ طرز رسیدگی و مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این قانون از قبیل تنظیم و فسخ و بطلان اجاره‌نامه و تخلیه و ارجاع به داوری دادگاه‌های بخش محل وقوع ملک است و به غیر از آن موارد که در این قانون استثنا شده احکام صادر از این دادگاه‌ها فقط قابل پژوهش در دادگاه‌های شهرستان می‌باشد.
تبصره ـ در مورد اطاق‌های استیجاری حکم دادگاه بخش قطعی و لازم‌الجرا است. (صدرزاده ـ بخش و محل وقوع این (واو) زیاد است باید بخش محل وقوع باشد) (مهندس دهستانی ـ اینجا واو ندارد)
نایب‌رئیس ـ آقایانی که با ماده ۱۲ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۳ مطرح است
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سیزدهم ـ دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال‌الاجاره و با شرایط آن باید برای تعیین اجاره‌بها با تفحص در عواملی که به موجب آن می‌توان میزان اجاره‌بها را تشخیص داد و همچنین با ارجاع به امر یک کارشناس، میزان اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعیین نماید و نسبت به شرایط اجاره اگر قبلاً اجاره‌نامه تنظیم شده باشد شرایط را که مطابق همان اجاره‌نامه سابق و الّا طبق شروط متعارفه در اجاره‌نامه‌ها تعیین کند.
نایب‌رئیس ـ چون اظهار نظری به این ماده نیست لذا رأی گرفته می‌شود. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۴ مطرح است.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهاردهم ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه طرفین مکلف‌اند ظرف
یک ماه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه اجاره‌نامه تنظیم کنند چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دفتر دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حکم به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که روز و ساعت معین برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رسانند. چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادستان اجاره‌نامه را از طرف موجر ممتنع امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا ده روز برای اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر می‌نماید.
نایب‌رئیس ـ چون اظهارنظری نسبت به این ماده نیست لذا آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۵ مطرح است.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده پانزدهم ـ وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی و یا اشخاصی ذی‌صلاحیت عده‌ای را به سمت کارشناس برای تعیین میزان اجاره بها و همچنین از بین اشخاص صلاحیت‌دار در امور ملکی و یا صنفی عده‌ای را به سمت داور مشترک در هر سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفی می‌نماید.
طرز تعیین و شرایط و میزان حق‌الزحمه کارشناسان و داوران به موجب آیین‌نامه‌ای است که وزارت دادگستری تنظیم می‌نماید و به موقع اجرا می‌گذارد.
نایب‌رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده پانزدهم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده شانزدهم ـ در مواردی که حکم بر تخلیه صادر می‌شود دادگاه در حکم خود برحسب مورد مهلتی که از ده روز کم‌تر و از دو ماه تجاوز نخواهد کرد برای تخلیه تعیین می‌نماید.
نایب‌رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۶ آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود
فصل هفتم ـ موارد مختلفه
ماده هفدهم ـ حق کسب و پیشه و یا کار به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای قانون انتقال آن فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می‌شود.
نایب‌رئیس ـ آقای صدرزاده بفرمایید
صدرزاده ـ عرض کنم که نظر اکثریت اعضای محترم کمیسیون دادگستری بر این بوده است بعد از این که حق کسب و پیشه و کار برای مستأجر مستغلات تشخیص دادند گفته این اشتغال باید به صورت سند رسیم بیرون بیاید و تصور می‌کنم که نظر آقایان این بود کسی که به عنوان سرقفلی حق بهره دارد عایدات دارد به عنوان عواید و درآمد اتفاقی مالیاتش را هم دولت بدهد (صحیح است) در این باب عرضی ندارم. ولی اینجا یک مطلب دیگری مطرح هست که من تقاضای حذف آن ماده و ماده بعدی‌اش را کردم و از این نقطه‌نظر است که عرض می‌کنم تا ببینیم نظر جناب آقای مخبر محترم کمیسیون و جناب آقای معاون وزارت دادگستری چیست و در این باب چه نظری دارند. بنده این طور احساس می‌کنم وقتی شما این حق را با تنظیم سند رسمی قابل انتقال دانستید این عیب پیدا می‌شود که ممکن است این مستأجر محل حق سرقفلی را به یک شخص ثالثی انتقال بدهد آن وقت به جای مالک و مستأجر سه نفر می‌شوند یعنی یک درد کم را درد دیگر هم به آن اضافه می‌شود، یکی مالک یکی مستأجری که ساکن است یکی هم می‌شود منتقل‌الیه چون بنده حق بهره و کسب دارم توجه بفرمایید چون اینجا به طور مطلق نوشته که هر آدم در یک دکانی در مغازه‌ای هست این حق بهره دارد و می‌گوید که او می‌تواند به موجب سند رسمی به دیگری انتقال بدهد نگفته به موجر انتقال بدهد یا به شخص ثالثی انتقال بدهد اینجا همین طور مطلق نوشته است ولی خودش نشسته باشد در دکان آن روزی که موجبات تخلیه پیدا می‌شود مطابق قانون و این مقرراتی که یکی از این مواردش دادن حق بهره بود به این آدم این آدم که حق بهره را داده بود به یک شخص دیگری اگر بدهد که به آن منتقل‌الیه این که نمی‌شود. این اشکال بزرگی است که در این ماده موجود است. بنده می‌خواستم این تذکر را بدهم به آقایان و تقاضای حذف این ماده ۱۷ را کرده‌ام بعد ماده ۱۸ می‌آید این نکته را خواهش می‌کنم خیلی دقیق توجه بفرمایید جناب آقای دکتر عاملی که بعداً این اشکال حتماً پیش خواهد آمد برای این که بعد از آن که شما حقی را برای مستأجر قائل شدید و گفتید می‌تواند این حق را با سند رسمی برگذار کند ممکن است به شخص ثالثی بدهد و خودش هم در دکان نشسته است در سند رسمی هم نوشته محمد مستأجر فلان دکان حق بهره و کسب و یا کار خودش را به تقی صلح کرد یا به او واگذار کرد به فلان مبلغ. او سرقفلی خودش را به دیگری برگذار کرده است و محل مورد اجاره را به دیگری انتقال داده است که شخص ثالثی می‌شود و اگر مشا بخواهید موجبات تخلیه فراهم شود و این مستأجر تخلیه بکند مطابق این مقررات تازه این خودش یک اشکالی تولید می‌کند و از این نقطه‌نظر است که بنده خواستم جناب آقای دکتر عاملی این قسمت را روشن کنند.
نایب‌رئیس ـ آقای دکتر عاملی بفرمایید
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی) ـ جناب آقای صدرزاده مطلبی که صحبت فرمودید روی توجه بسیار دقیقی است که فرمودید و اگر احتیاجی داشت که این مطلب توضیح داده بشود حق بود در شور اول می‌فرمودید که این مطلب بیش‌تر مورد توجه واقع شود اما به نظر بنده احتیاجی نیست به دلیلی که عرض می‌کنم در موارد دیگر انتقال مالک فقط انتقال اجاره از مستأجر به مستأجر دیگر پیش‌بینی شده است در ماده ۱۸ به هیچ وجه انتقال ملک به صورت دیگری از دست مستأجر پیش‌بینی نشده است و مستأجر وقتی حق کسب و پیشه خودش را انتقال داد می‌تواند از کسی که به او انتقال داده بگیرد این فرضی که جنابعالی می‌فرمایید که مستأجر حقش را یعنی مورد اجاره را به یک کسی انتقال بدهد و حق پیشه و کسبی را به دیگری انتقال بدهد این کار به هیچ وجه در این قانون پیش‌بینی نشده است و امکان این مطلب را هم نبایستی فرض کرد. همان طور که عرض کردم مستأجر می‌تواند به مستأجر بعدی این را انتقال بدهد زیرا انتقال در مدت اجاره فقط ممکن است و اگر نظرتان باشد انتقال در مدت اجاره ممکن است و بعد از مدت اجاره اگر مستأجر بخواهد انتقال بدهد باید اول اجاره را تجدید کرد مال‌الاجاره جدید تنظیم کرد بعد انتقال بدهد بنابراین این فرضی که جنابعالی می‌فرمایید طبق مقررات این قانون ضرورتی پیدا نمی‌کند که مستأجر حق کسب و پیشه را به یک نفر و منافع ملک را به نفر دیگری انتقال بدهد و این ماده هم البته باید باشد برای این که کسی‌که ملکی را انتقال می‌دهد با سند رسمی انتقال می‌دهد. برای این که مالک با یک نفر طرف باشد و بداند که چه کسی است البته اگر عواید انتقالی هم از این راه به دست آید عواید دولت محفوظ خواهد بود.
نایب‌رئیس ـ آقای فخر طباطبایی توضیحی دارید بفرمایید
فخر طباطبایی ـ بنده با توضیحی که جناب آقای معاون وزارت دادگستری دادند فارغم ولی خواستم به جناب آقای صدرزاده این توضیح را بدهم که این ماده یکی از مواد خوب این لایحه و لازمه داشتن حق انتقال است و اگر این حق را داشته باشند و نتوانند انتقال بدهند پس حقی برای مستأجر شناخته نشده و بنابراین بنده فکر نمی‌کنم موردی برای حذف این ماده باشد.
نایب‌رئیس ـ چون دیگر درخواست بحث در این ماده نشده است (صدرزاده ـ شده است) بفرمایید.
صدرزاده ـ این نکته را جناب آقای دکتر عاملی فرمودند بنده توجه داشته این یک اصلاحاتی است که بنده در این قانون تقدیم کرده‌ام در صفحه سوم می‌نویسم که ماده ۱۷ از گزارش کمیسیون حذف بشود و به جای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۸ آن عبارت ماده ۲۷ از لایحه دولت قرار داده بشود بنده عنایه داشته‌ام و این نظری که الان تشریح کرده‌ام در نظرم بوده است و در پیشنهادی هم که داده‌ام حذف آن را تقاضا کردم و کمیسیون دادگستری آن را حذف نکرده است که الان به نظر مجلس برگذار می‌کنم.
نایب‌رئیس ـ چون درخواست حذف این ماده شده و قبلاً پیشنهاد کرده بودند و در کمیسیون قبول نشده است لذا ماده ۱۸ را مطرح می‌کنم و بعداً در موقع رأی یک مرتبه به حذف رأی خواهم گرفت و یک مرتبه هم بدون حذف فعلاً ماده ۱۸ مطرح است است. (عمیدی نوری ـ همین الان ممکن است رأی بگیرید توی خود ماده) آقای مخبر توضیحی دارید بفرمایید.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ بنده تصور می‌کنم با اضافه کردن جمله‌ای منظور آقای صدرزاده تأمین شود. این نظری که جناب آقای صدرزاده فرمودند گرچه همان طوری که روح قانون است در ماده ۱۸ هم هست که می‌گوید به مستأجر جدید در مدت اجاره اجازه داده می‌شود اما برای رفع ابهام هیچ اشکال ندارد که عبارت را این جور کنیم که حق کسب و پیشه و کار به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می‌شود پس یک کلمه «به مستأجر جدید» بعد از (انتقال آن) رفع این ابهام را می‌کند و به نظر من یک مادهٔ بسیار اصل و ضروری است برای این که اساس شناختن حق کسب و پیشه و کار است و از آن طرف هم مقیدشان کردیم با تنظیم سند رسمی برای این که در قانون مالیات بر درآمد از این گونه عوایدی که اتفاقاً برای شخص حاصل می‌شود و میزانش هم زیاد است باید مالیات گرفته شود و وقتی قانون مالیات بر درآمد مطرح بود آن روز چون هنوز حق سکب و پیشه و کار شناخته نشده بود من خودم اقدام کردم که نباید ذکر بشود. ولی حالا که هست باید تصریح بشود که مشخص بشود حق کسب و کار چقدر وجود دارد تا مالیات دولت وصول بشود بنابراین با اضافه کردن بعد از انتقال به مستأجر جدید این شبهه رفع می‌شود و خیال می‌کنم که آقای صدرزاده هم موافق باشند و رأی به اصل لایحه بدهند و بنده و جناب آقای دکتر عاملی با اضافه کردن جمله به مستأجر جدید موافق هستیم.
دکتر عاملی ـ بنده هم موافق
نایب‌رئیس ـ آقای صدرزاده پیشنهاد را استرداد فرمودند. بنابراین رأی می‌گیریم به ماده ۱۷ با این اصلاح که از طرف آقای مخبر با موافقت آقای معاون وزارت دادگستری به عمل آمد که جمله به مستأجر جدید بعد از (انتقال آن) اضافه بشود تا جای شبهه‌ای نباشد. بنابراین یک مرتبه دیگر با اصلاح قرائت بشود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هفدهم ـ حق کسب و پیشه و کار به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می‌شود.
نایب‌رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده ۱۷ با این اصلاح آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۱۸ قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هجدهم ـ مستأجر محل کسب و پیشه و یا کار می‌تواند محل مزبور را تغییر انتقال دهد مشروط به این که اولاً مستأجر جدید به همان کسب و پیشه و یا کار مشغول شود که در اجاره‌نامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستأجری که می‌خواهد کسب و پیشه و یا کار را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفتر اسناد رسمی که اجاره‌نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجاره‌نامه دعوت نماید. چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظیم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.
در صورتی‌که مالک با انتقال محل کسب و پیشه و یا کار رضایت ندهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود.
تبصره ۱ ـ شرط سلب حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه مربوط به محل کسب و پیشه و یا کار بدون اثر است.
تبصره ۲ ـ در صورتی‌که مال‌الاجاره جدید زیادتر از مال‌الاجاره مستأجر قبلی باشد نصف مابه‌التفاوت مال‌الاجاره اصلی افزوده خواهد شد که مالک حق مطالبه آن را دارد.
نایب‌رئیس ـ آقای دکتر دادفر مخالفید؟ بفرمایید.
دکتر دادفرـ به نظر بنده ماده ۱۸ آن فلسفه و اساسی را که این قانون در اولین دفعه در قوانین ایران برقرار کرده است متزلزل می‌کند و باب مباحثه و اختلافات شدیدی بین مالک و مستأجر درباره حق سرقفلی باز می‌کند. به این ترتیب یا باید اصولاً حق سرقفلی را حق مستأجرین بشناسیم یا حق مالکیت یا به نسبت یعنی حق این دو آنچه از مفاد این قانون معلوم است در این قانون از طرف دولت یا از طرف کمیسیون این حق مثل این است که مال مستأجر شناخته شده است اگر پایه و اساس را این قرار بدهیم که حق سرقفلی مال مستأجر است در این صورت ماده ۱۸ عملاً این منظور را از بین می‌برد. چطور؟ می‌گوید مستأجر محل کسب و پیشه و یا کار می‌تواند محل مزبور را به غیر انتقال دهد مشروط به این که اصولاً مستأجر جدید به همان کار و کسب و پیشه مشغول شود که قبلاً در آنجا بوده آن آدم انتقال می‌تواند بدهد پس از حق کسب و پیشه‌اش هم می‌تواند استفاده کند. اگر کسی داروخانه‌ای دارد در خیابان وقتی می‌تواند حق کسب و پیشه‌اش استفاده کند که دوباره به دارو فروش اجاره بدهد حالا خواهند گفت که در ماده ۱۹ گفته است که اگر مستأجر جدید خواست به غیر اجاره بدهد باید موافقت کتبی موجر را بگیرد همین است که موجب اشکال می‌شود و تولید مناقشه می‌کند به نظر بنده وقتی گفته شد موافقت کتبی موجر این خودش موجب مناقشه می‌شود برای جلب موافقت کتبی موجر و حالا خیلی بهتر بود که بگویید نصف این حق سرقفلی مال موجر و نصف دیگرش مال مستأجر بی‌هیچ رودربایستی قانون بایستی تکلیف مردم را روشن کند و این عمل صحیح نیست. قانون نباید برای مردم ایجاد مناقشه کند مستأجر یک سال بدود پیش موجر بگوید من موافقت کتبی می‌خواهم تا دکانم را بفروشم به بزازی او هم می‌گوید. اگر از این حق سرقفلی نصفش را به من دادی موافقت می‌کنم چه بسا تمام آن حق را بخواهد چه بسا نه دهم آن حق را بخواهد چه بسا تمام را بخواهند بنده نمی‌دانم بنابراین اگر این حق مال مستأجر است موافقت موحر چیست و اگر مال مستأجر نیست مستأجر چطور حق پیشه و کسب و یا کار دارد؟ این یک مطلب مطلب دومی که در اینجا به نظر بنده می‌رسد یک تعارضی بین ماده ۱۸ که الان تصویب شد با ماده اول این قانون و ماده ۱۸ به آن اشاره کرد ما در قانون ثبت اسناد یک ماده ۴۶ و ۴۷ داریم و طبق این مواد معاملات راجع به املاک ثبت شده و غیر منقول باید با سند رسمی باشد این قسمت در قانون ثبت تصویب شده ولی در ماده اول اینجا اجازه داده‌ایم در مورد اجاره به هر ترتیبی اعم از این که سند رسمی باشد یا عادی و غیر آن اجاره است در ماده ۱۷ آمدیم اصل اجاره را با سند عادی اجازه داده‌ایم ولی در مورد حق کسب و کار و پیشه گفتیم سند رسمی باشد حالا چه می‌شود آن نتیجه‌اش این می‌شود که بنده می‌روم یک مغازه را با سند عادی اجاره می‌کنم اما برای فروش و سرقفلی باید سند رسمی تنظیم کنم خوب این سند رسمی که خودش حاکی از سند اجاره است اصلاً فلسفه تنظیم سند رسمی را در امور غیر منقول و معاملات و اجاره آن را از بین برده‌ایم چرا ماده ۴۶ و ۴۷ را با این ماده فسخ کنیم تمام مشکلاتی که الان در باب اجاره در مملکت پیش آمده و این اختلافات و مناقشات را درست کرده به نظر بنده بیش‌تر ناشی از این است که اسناد دست مردم اسناد رسمی نیست. یک کسی رفته است به طور امانت نشسته گفته آقا به من اجاره داده‌اند تمام این دعاوی از این به وجود آمده که نظم سند رسمی را ملزم نکرده‌ایم که مردم با سند رسمی روابط‌شان را روشنن کنند. این است که این خوب روشن نشده است یک مطلب دیگری هم بوده است بعضی از مالکین و موجرین که دارای املاک زیادی بوده‌اند وآنجا از یک حدی که تجاوز می‌کرد طبق قانون مالیات بر مستغلات می‌بایست اجاره بدهند قائل به تنظیم اجاره‌نامه رسمی نیستند برای این که در تنظیم اسناد رسمی تمام شروط مال‌الاجره و دریافت و پرداخت آن روشن است به طور عادی اجاره می‌دهد و در نتیجه آن تقریبا صدی ده مالیات را که باید بپردازد نمی‌پردازد، یعنی مالکین روی خوشی به این سند رسمی نشان نمی‌دهند به علاوه هر وقت خواستند برای مستأجر اقامه دعوا کنند اگر مستأجر سند رسمی داشت خیلی آسان‌تر می‌تواند به اصطلاح مستأجر بودن خود را ثابت کنند. اگر سند نداشت هزار جور شک و تردید هم ممکن است پیش بیاید از اینجا ما آمدیم حق سرقفلی و کسب و کار را گفتیم این باید با سند رسمی باشد و حق اجاره و استجاره گفتیم می‌تواند با سند عادی باشد به عقیده بنده این دو ماده با هم معارض است و آن مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت را از بین می‌برد بنابراین به این ترتیب بنده مخصوصاً از جناب آقای دکتر عاملی تمنا دارم که این مطلب را تعمیم بدهند که بعد از تصویب این قانون اجاره‌نامه‌هایی که رسمی تنظیم نشود بر طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قابل ترتیب اثر نباشد. حالا ممکن است یک ایراد بشود. چون بنده پیشنهاد کردم و در کمیسیون بعضی از آقایان نظرشان این بود که در این اجاره‌های کوچک یک اطاق و دو اطاق اسباب زحمت مردم است که بروند دفترخانه و سند تنظیم کنند بنده جواب این را می‌خواهم عرض کنم این راحتی و تضمینی که در تنظیم سند رسمی است از آن ناراحتی روهای اول که بروند ده دقیقه در محضر یک اطاق و دو اطاق خانه را اجاره کنند به مراتب بیش‌تر است برای این که یک کسی که می‌رود ده روز می‌گردد یک خانه یا اطاق یا مغازه‌ای اجاره کند اشکالی ندارد که ده دقیقه هم برود محضر برای این که روابط خودش را برای همیشه با موجر براساس صحیحی قرار بدهد تا این که یک سند غیررسمی باشد. به اعتبار این که من رفتم نشستم فردا به محض این که اختلاف پیش بیاید موجر می‌گوید که مال‌الاجاره صد تومان بوده و تو پنجاه تومان می‌دهی این بی‌چاره این قدر باید برود بر این که ثابت کند این پنجاه تومان است این سند رسمی را برای راحتی مردم گذاشته این محاضر برای جلوگیری از این تقلبات است چرا این را از بین ببریم؟ مسأله دیگری که خواستم در اینجا نظر و توجه آقایان را جلب کنم و مخصوصاً در این ماده ۱۸ به طوری که عرض کردم این باعث خواهد شد که اگر ما این ماده ۱۸ را تصویب کنیم دو وضع پیش بیاید در یک وضع اگر چنانچه موجر بخواهد عین مستأجره را به همان کسب منتقل کند عملاً مالک صدی صد آن می‌شود اگر بخواهد به غیر آن کسب منتقل کند مالک صدی صد نمی‌شود مثلاً یک کسی که دوا فروشی دارد اگر به دوا فروش داد موافقت موجر لازم نیست و تمام آن حق کسب و کار و پیشه مال خودش خواهد بود اما اگر خواست به پارچه فورشی بدهد باید موافقت موجر را کسب کند. موافقت موجر یعنی چه؟ یعنی پرداخت یک قسمت یا تمام آن کم و یا زیاد از این حق کسب و کار است پس در یک ماده به اعتبار مستأجر جدید که صاحب آن کسب و کار است در اینجا دو نظر پیش خواهد آمد چه دعاوی پیش می‌آید یک کسی که می‌خواهد تمام حق کسب و کار خود را بگیرد پارچه‌فروش می‌آید می‌گوید که می‌خواهم به پارچه‌فروش بفروشم بعد موجر می‌آید می‌گوید این پارچه‌فروش بوده است حالا آمده است آهن‌فروشی می‌کند او می‌گوید نخیر، یک دعوایی ایجاد می‌کند آقایان توجه دارید الان کسب‌ها و پیشه‌ها اکثراً جوری است که قابل تشابه هستند با هم آن وقت کلیه دادگاه‌ها باید یک قسمت از وقت خودشان را صرف کنند که آیا این که گفته‌اند ابزار آهن‌فروشی آیا لوازم اتومبیل فروش هم ابزار آهن‌فروش است آیا وسیله یدکی فروختن ابزار فروشی است یا این که گفته‌اند دوا فروشی عمده فروشی هم دوافروشی است یا نه؟ باب این قبیل دعاوی باز خواهد شد به این ترتیب با توضیحاتی که بنده در ماده ۱۸ عرض کردم یا اصولاً بنده معتقد بودم که آقایان به طور صراحت یک قمست از این حق را اختصاص بدهند به موجر بنده عرضی ندارم و یا اصولاً ماده ۱۹ را حذف کنند و اکتفا بکنند به این ماده ۱۸ که این اشکالات از بین برود.
نایب‌رئیس ـ آقای صدرزاده موافق هستید؟ (صدرزاده ـ با یک قسمت مخالف هستم) آقای مهندس هدایت (مهندس هدایت ـ مخالفم) آقای خرازی (خرازی ـ موافق هستم) بفرمایید.
خرازی ـ بنده موافقتم با این ماده از این نظر است که یک عده‌ای از مستأجرین هستند که مالکین را اغفال می‌کنند می‌آیند برای یک سکب مشروع که مطابق سلیقه مالک هست و بی‌سر و صدا است یک مورد اجاره‌ای
را اجاره می‌کنند بعد هم در قانون اینجا حق داده‌اند به مستأجر که اگر برای همان مورد و همان شغل که در اجاره‌نامه قید است خواست منتقل کند فقط یک اظهارنامه می‌فرستد اگر مالک حاضر شد که هیچ اگر نشد قانون برای دفترخانه تکلیف تعیین کرده که بتواند این را منتقل کند و در آن انتقال نامه قید کند که موجر هم حاضر نشد یا موافقت نکرد ولی اگر آمد و خواست محل کسی را یعنی حق کسب خودش را منتقل کند به یک مستأجر دیگری که آن مستأجر یک کار دیگری می‌خواهد بکند. گاهی این ممکن است آن کار مطابق عقاید مالک نباشد و مالک باید این حق را داشته باشد که موافقت نکند باز هم ملاحظه بفرمایید اینجا آمدند طرف مالکین را گرفته‌اند و گفته‌اند که اگر میزان مال‌الاجاره بالا رفت نصفش را مالک حق دارد بگیرد ملاحظه بفرمایید این هم که همکار محترم بنده آقای دکتر دادفر راجع به سند رسمی و غیر رسمی و تناقض با ماده اول صحبت کردند، ما همه‌اش نباید در نظر بگیریم که یک کسی هم می‌خواهد یک حیاط اجاره بگیرد یا مغازه و آپارتمان این قدر در همین شهر تهران که همه می‌گویند تهران خیلی پیشرفت کرده است این قدر خانه‌هایی هست در جنوب شهر در شرق در غرب و در همین شمال آلونک‌هایی است که صدمتر بیش‌تر نیست و هفت تا زیر زمین و بالاخانه دارد و اینها را اطاق اطاق اجاره می‌دهند بنده با صراحت می‌خواهم عرض کنم اگر اینها را هم مشمول اسناد رسمی بکنید دیگر محاضر نمی‌توانند سرشان را بخارانند این است که به نظر بنده توجه کافی شده و حق برای مستأجر قائل شده‌اند همان طور ی که مثال زده شد آمدید اینجا را برای داروخانه اجاره کردید حالا هم به داروخانه اجاره بدهید ولی اگر خواستید به یک کسی دیگری اجاره بدهید آن را باید مالک موافقت بکند (صحیح است) بنابراین نباید همه را مجبور کرد برای ثبت در دفتار رسمی اصلاً اشخاصی هستند که یا صاحبخانه هستند یا مستأجرین اطاق اطاق هستند که هیچ چیز حالی‌شان نیست وقت ندارند و یا وقت‌شان ارزش دارد. همین طوری توافق می‌کنند و هر وقت هم اختلاف پیدا کنند هیچ وقت به دادگستری نمی‌روند.
نایب‌رئیس ـ آقای صدرزاده
صدرزاده ـ در این ماده ۱۸ گزارش کمیسیون محترم دادگستری یک قسمتی از مصلحت رعایت شده نه تمام آن این نکته بسیار (صحیح است) جنابعالی وقتی مغازه یا منزل خودتان را اجاره می‌دهید برای شغل خاصی اجاره می‌دهید بنابراین اگر مستأجر بخواهد سوءاستفاده کند و آن را اختصاص بدهد به یک شغل دیگری موجب ناراحتی مالک را فراهم خواهد کرد. فرض کنید یک شخصی در قسمت تحتانی منزلش مغازه‌هایی دارد که این را داده است به مطبوعات و کاغذ این برود تبدیل کند به دکان آهنگری و آسایش اهل خانه را از بین ببرد پس این شرطی را که کمیسیون محترم کرده‌اند عرض کردم قسمتی از مصلحت را رعایت کرده‌اند نه تمام مصلحت را اما تمام مصلحت بنده بار دیگر عرض می‌کنم به واسطه این سانحه‌ای که برای دستم پیش آمد در شور اول نتوانستم در تمامی جلسات شرکت کنم و از شور ثانی آمدم و نسبت به قوانینی که می‌گذرد صرف وقت می‌کنم و در حدود هفده هجده پیشنهاد دادم و بسیاری از آنها را هم کمیسیون محترم قبول کردند ولی در بعضی از آنها توافق نظر حاصل نکردیم از جمله این ماده ۱۸ بود که این توافق نظر درست حاصل نشد بنده در این پیشنهاد خود تقاضا کردم که ماده ۱۷ حذف شود و بعد هم که اصلاح فرمودند بنده با ماده ۱۷ مخالف بودم ولی تقاضای حذف نکردم و پیشنهادم را استرداد کردم اما راجع به ماده ۱۸ در آن هم راجع به تبصره و خود ماده تقاضای حذف کرده‌ام این تقاضای بنده منطبق بوده است با تقاضای وزارت دادگستری این لایحه است که وزارت دادگستری داده است بنده نظری که بدهم بی‌مأخذ و مبنا نیست ممکن است وزارت دادگستری از نظر خودش عدول کرده باشد ولی بنده از نظر قضایی خودم کم‌تر عدول می‌کنم. این پیشنهاد مال وزارت دادگستری است مستأجر نمی‌تواند بدون موافقت کتبی موجر (خواه به وسیله اجاره‌نامه یا شرح جداگانه) مورد اجاره را کاملاً یا جزئاً به غیر اجاره دهد و در صورت مجاز بودن در اجاره به غیر باید به اطلاع شرکت موجر اصلی اجاره‌نامه تنظیم کند و مدت اجاره نباید از مدت اجاره صالی تجاوز نماید و چنانچه بدون موافقت موجر اصلی اجاره دهد موجر مزبور حق دارد از دادگاه حکم به تخلیه ملک را بخواهد و حکم دادگاه در این مورد قطعی است. در صورتی‌که اجاره بهای دست دوم بیش از اجاره بهای مستأجر اصلی باشد موجر حق دارد اضافه شدن مبلغی را به میزان اجاره مزبور از مستأجر خود بخواهد و در صورت عدم توافق طرفین به درخواست موجر دادگاه حکم به آن می‌دهد. مستأجر برای شرکت دادن موجر در اجاره‌دادن به غیر باید به وسیله اظهاریه موجر را دعوت کند چنانچه موجر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهاریه جواب ندهد و یا امتناع از شرکت نماید مستأجر در صورت داشتن حق واگذاری در اجاره دادن به غیر مجاز خواهد بود. بنده پیشنهادی که کردم این است که این ماده ۱۸ و تبصره آن که در آن صحبت خواهم کرد تبدیل شود به ماده ۲۷ پیشنهادی خود دولت.
البته یک اساسی در تنظیم آن لایحه دولت وجود دارد و آن این است که موکول به اجازه موجر در تمام موارد ولی قانون مدنی این طور نیست قانون مدنی می‌گوید وقتی کسی ملکی را اجاره بدهد و قید نکرده باشد که به دیگری اجاره ندهد این مجاز محسوب می‌شود توجه بفرمایید یعنی اگر شرط کرده باشد و یا مسکوت بماند حق اجاره به غیر دارد فقط در یک مورد حق ندارد و آن وقتی است که انتقال ممنوع شود و بنده هم در جلسه گذشته که صحبت کردم این مطلب را تشریح کردم در قانون مدنی باز ماده‌ای هست که موجر و مستأجر می‌توانند راجع به همین مسائل قرار دادی ببندند که اجازه نقل را بدون اجازه موجر بدهد. بعضی از رفقای عزیز که خیلی در نزد من عزیز هستند می‌گویند قانون مدنی هم یک قانون عادی است چه اشکالی دارد که اصلاح بشود قانون مدنی هم ظاهراً یک قانون است درست است که یک قانونی است عادی ولی این جوری هم مثل قانون باندرل نیست که ما هر روز عوض کنیم یک تکیه شدیدی به قانون اساسی دارد اگر نظر آقایان باشد در قانون اساسی ماده‌ای است که می‌گوید قوانینی که به تصویب مجلسین می‌رسد باید مخالفتی با شرع اسلام نداشته باشد این را داشته باشید یک نکته دیگری این است که ۱۴ قرن است که حقوق و مقررات مقررات اسلامی است و همین مقررات و قوانین اسلامی به صورت قانون مدنی درآمده است بنابراین ما نمی‌توانیم مقررات قانون مدنی را تغییر بدهیم یعنی به مصلحت هم نیست خوب اگر نظر این است که این مخالف با آن است نباید مخالف با آن باشد اینجا در این شرطی که در تبصره در پیشهاد بنده بود مخصوصاً در این تبصره که یک دفعه دیگر هم صحبت کردم می‌نویسد سلب حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه محل کسب و کار و پیشه بدون اثر است. بنده عرض می‌کنم که جنابعالی ملک‌تان را اجاره می‌دهید به دیگری و شرط می‌کنید که مستأجر حق انتقال نداشته باشد چرا نباید حق داشته باشد اگر بگویند فلان خیار در فلان معامله بلا اثر است چه فرقی می‌کند یک نکته‌ای هم بنده می‌خواستم تذکر بدهم که این علاوه بر این یک عیب دیگر هم دارد یعنی این قانون و این گزارش هم که تقدیم شده یک نقصی دارد، یعنی راجع به مسکن گفتیم بهره ضرورت ندارد و راجع به انتقال به غیر هم گفتیم حق ندارد اما راجع به مغازه و دکاکین هر دور را گفته‌اند حق دارد هم حق دارد انتقال بدهد به غیر و هم حق بهره دارد و این خودش یک موردی دیگری است که قانون به وجود می‌آید و آن تبعیض است. مالک، مالک است چه مالک خانه باشد و چه مالک مغازه باشد مستأجر هم مستأجر است خواه مستأجر خانه باشد خواه مستأجر مغازه باشد و به اضافه در این چند ساله در نتیجه تغییری که در قیمت‌ها پیدا شده بسیاری از مستأجرین مغازه‌ها هستند که امروزه از متمول‌ترین اشخاص هستند یعنی خودشان علاوه بر این که هنوز مستأجرند صاحب املاک و مستغلات زیادی هستند این هم هست به علاوه مقنن قانون‌گذار باید نظرشان را طوری تهیه کنند که معتدل باشد و جنبه عمومی داشته باشد و یک دسته یک جور درست نیست. معروف است که می‌گویند ظلم بالسویه عدل است ظلم هیچ وقت عدل نمی‌شود اما وقتی حالت تساوی پیدا کرد خود این حالت تساوی ممدوحیت دارد و الّا ظلم هیچ وقت ممدوح نیست و چقدر بد خواهد شد وقتی این ظلم به صورت تبعیض باشد بنده در آن پیشنهاد خودم تذکر داده بودم که ماده ۲۷ پیشنهادی دولت را جای ماده ۱۸ بگذارند و این تبصره شرط سلب حق انتقال در مورد پیشه و کار و کسب هم حذف شود. این نظریات بنده بود که خواستم مستدلاً عرض کرده باشم و دیگر نظری ندارم و بسته به نظر آقایان است.
نایب‌رئیس ـ آقای معاون وزارت دادگستری
دکتر عاملی (معاون وزارت دادگستری) ـ مطالبی که راجع به ماده ۱۸ گفته شد خیلی مفصل بود ولی چون از طرف خود آقایان جواب داده خواهد شد بنده سعی می‌کنم به اختصار بکوشم برای این که وقت مجلس را کم‌تر گرفته باشم. نظر جناب آقای دکتر دادفر در مورد این که اگر ما موافقت کنیم که یک مستأجر بتواند ملکی را که اجاره کرده است به مستأجر دست دوم برای کار دیگری جز آنچه خودش به آن منظور اجاره کرده است اجاره بدهد اگر ما موافقت با این معنی بکنیم حق سرقفلی تخفیف پیدا خواهد کرد و بنده عرض می‌کنم اصلی که در این قانون رعایت شده است این است که ملک برای هر منظوری که اجاره شده بایستی نظر مالک از هدفی که در اجاره دارد رعایت شده باشد (صحیح است) اگر برای آهنگری اجاره داده است همیشه آهنگری باشد مگر این که مالک موافقت کند برای شغل دیگری و اگر برای نانوایی است همین‌طور و اگر برای مشاغل دیگری است همیشه آن مشاغل در آن ملک باقی باشد و بدیهی است که اگر به نظر مالک یک کسی برای سبزی‌فروشی اجاره کرده بود و در عمل طوری شد که توانست آنجا را به جواهرفروشی اجاره بدهد مسلم است که یک سرقفلی فوق‌العاده‌ای ممکن است به او داده شود ولی یکی از مطالبی که در مورد سرقفلی در ماده ۹ قید کرده بودیم شروط اجاره‌نامه بود شرایط اجاره‌نامه در میزان سرقفلی تأثیر فوق‌العاده دارد اگر بخواهیم
شروط را به نفع مالک تغییر بدهیم سرقفلی کم خواهد شد و اگر به نفع مستأجر تغییر پیدا کرد میزان سرقفلی بالاتر خواهد رفت و آنچه مربوط به مستأجر است سرقفلی است تا شرایط اگر شرایط را اجازه دادیم که به طوری که مبلغ بیش‌تری به مستأجر تعلق گرفت این مال مستأجر نیست حتماً مال مالک است زیرا مخالف نظر مالک عمل شده است. بنابراین اگر گفته باشیم در این قانون که موافقت مالک را باید طلب کرد ظلمی به مالک نکرده‌ایم و ظلمی هم به مستأجر نکرده‌ایم بنابراین بنده اصرار می‌کنم که این مطلب باقی بماند.
برای این که رعایت نظر مالک در اجاره ملک همیشه رعایت شده باشد در مورد تنظیم اسناد رسمی راست است که در ماده اول با توجه به وضع خاص املاک همه نوع اجاره‌نامه‌ای پذیرفته شده و حتی موافقت نامه‌هایی که مالکین با مستأجرین رد و بدل کرده‌اند پذیرفته شده است. ما در ماده ۵ در فصل راجع به اجاره‌نامه هر یک از مستأجرین و یا مالکینی که بخواهند اجاره‌نامه رسمی در دستانش داشته باشند به آنها اجازه داده شده که تقاضای تنظیم اجاره‌نامه رسمی بکنند و حتی به حکم دادگاه می‌توانند این اجاره‌نامه را تحصیل کنند. با این ماده تا حدی نظر آقای دکتر دادفر و منظوری که در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد داشته‌اند رعایت خواهد شد و در سایر موارد هم این پیشنهاد همان طور که خود آقای دکتر دادفر فرمودند در کمیسیون مذاکره شد و برای رعایت حال مردم موافقت نشد و اشکالی هم از این بابت برای مردم پیش نخواهد آمد و هر کس هم که موافقت با این وضع نداشته باشد و بلافاصله می‌تواند تقاضای اجاره‌نامه رسمی بکند و در این باب جناب آقای خرازی به قدر کافی بحث فرمودند و بنده بیش‌تر توضیح نمی‌دهم. در مورد فرمایشات جناب آقای صدرزاده همان طور که جلسه پیش هم عرض کردم اختلاف ایشان با اعضای کمیسیون یک اختلاف اصولی است که ایشان سرقفلی را قبول ندارند و سایر اعضای کمیسیون این مطلبی که در عرف مورد قبول واقع شده است و در عمل پذیرفته شده و نسبت به آن عمل می‌شود و چیزی که مورد قبول و عمل همه است قبول ندارند و فعلاً در قانون پذیرفته شده این اختلاف اصولی ایشان است. اما اختلافی که این ماده با ماده پیشنهادی وزارت دادگستری دارد این است که لایحه وزارت دادگستری روی اصول دیگری تنظیم شده بود و آن اصول بر اثر مذاکراتی که در کمیسیون دادگستری شد و بنده هم در همه جلسات آن حاضر بودم یک تغییر و تبدیلاتی داده شد و به نظر بنده لایحه به صورت بهتری از آنچه که قبلاً تهیه شده بود درآمده است. در نتیجه آن تغییر نظر اصلاحاتی در لایحه دولت شده است که هر ماده‌ای به صورت دیگری به تصویب آقایان رسیده و این تبعیضی که فرمودند در واقع تبعیض نیست زیرا همان طور که عرض کردم عرف مردم بر این است که سرقفلی در مورد محل کسب و کار و پیشه وجود دارد و در مورد مساکن وجود ندارد و در خیلی از اجاره‌های دیگر وجود ندارد در اجاره املاک سرقفلی نیست در اجاره اشیا سرقفلی نیست تنها چیزی که سرقفلی پیدا کرده محل کسب و پیشه و کار است. در کمیسیون هم این چیزی که در خارج به نام سرقفلی هست کمیسیون این مطلب را پذیرفتند تبعیضی به نظر بنده نکرده‌اند آنچه که هست پذیرفته‌اند بنابراین این تصور تبعیض بین مالکین تصور صحیحی نیست و با این ماده هم اختلافات کلی که وجود داشته انشاءالله مرتفع خواهد شد.
نایب‌رئیس ـ آقای طباطبایی موافقید؟
طباطبایی ـ قمی بنده موافقم ولی با توضیحاتی که آقای معاون وزارت دادگستری دادند عرضی ندارم.
نایب‌رئیس ـ آقای مهندس هدایت بفرمایید
مهندس هدایت ـ به نظر بنده ماده ۱۸ به صورت کامل تنظیم نشده است گرچه خیلی از مطالب در آنجا ذکر شده است و لیکن به نظر من ناقص است مهم‌تر از همه‌اش که بنده از ابتدای ماده شروع می‌کنم این است در حالی که حق سرقفلی برای مستأجر محل پیشه و کسب قائل شده‌ایم این را مشروط به شروطی کرده‌ایم که در عمل به اشکال برمی‌خورد یکی از شروط که به عقیده بنده در عمل مواجه با اشکال خواهد شد این است که مستأجر وقتی می‌تواند از سرقفلی استفاده کند که مدت اجاره سرنرفته باشد. به این معنی که اگر الان مستأجر مغازه‌ای داشته باشد و در آن ساکن باشد و مدت اجاره سررفته باشد مثل این می‌ماند که از حق سرقفلی نمی‌تواند استفاده بکند (عمیدی نوری ـ می‌تواند تجدید اجاره کند) مثال می‌زنم در حال حاضر اغلب دکاکینی که در تهران هست مدت اجاره‌اش سرآمده. بنابراین اگر اجاره سرآمده باشد تجدید اجاره موکول به تشریفاتی است که باید طبق قانون آن تشریفات را انجام بدهد بنابراین مستأجر در تمام مدتی که اجاره تمام شده از این حق نمی‌تواند استفاده کند. بنابراین شناختن حق سرقفلی و این را موکول به شرایطی کردن به نظر من صحیح نیست و در حقیقت هم حقی داده‌ایم و هم با این ترتیب جلویش را گرفته‌ایم. بنابراین جمله مدت اجاره جدید از مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید اگر حق سرقفلی را بشناسیم این زائد است چه اجاره سرآمده باشد چه سر نیامده باشد. به محض این که یک مستأجری آمد و یک مستأجر جدیدی را به مالک معرفی کرد که دارای همان شغل باشد به نظر بنده اشکالی نباید باشد در اینجا نوشته شده که مدت اجاره جدید از مدت اجاره قدیم تجاوز ننماید مطلب دیگری که هست از لحاظ موجر است که خیال می‌کنم به طور سر راست گفته نشده می‌گوید که اگر مستأجری بخواهد محل کسب و پیشه‌اش را منتقل کند به مستأجر جدیدی که دارای همان کسب باشد اگر مالک حاضر نشد برای او اخطار می‌فرستد و اگر باز هم مالک حاضر نشد مستأجر می‌رود به دفترخانه و تنظیم سند می‌کند. در اینجا ترتیب کار مشخص نیست نه تعیین شده که چه مدت مهلت به مالک بدهند برای این که فکر بکند در وضع مستأجر جدید و رسیدگی بکند چون ممکن است مستأجر جدید همان پیشه و کسب را داشته باشد ولی از لحاظ اخلاقی مورد قبول موجر نباشد ممکن است مستأجری باشد آرام مثلاً بزازی بکند و یک چاقوکشی هم بزازی بکند. در اینجا اختیار روز و ساعت برای شرکت در تنظیم اجاره‌نامه به عهده مستأجر گذاشته شده بنده مستأجر ممکن است بروم به دفترخانه و یک ابلاغی بفرستند برای مالک که ظرف ۲۴ ساعت تشریف بیاورید و این اجاره را تنظیم‌کنید. اصلاً وقتی به مالک داده نشده که مالک در وضع و حال مستأجر جدید خود دقت کند و به نظر من این هم یک نقص این ماده است یک مطلب دیگر هست می‌گوید اگر مالک درباره انتقال محل کسب و پیشه رضایت ندهد. مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود.
بسیار خوب است برای این که یکی از مواردی که ممکن است مالک رضایت ندهد این است که می‌گوید که این شخص معتبر نیست ولی این چه وقتی است؟ وقتی است که مالک حاضر شده در دفترخانه و یک اجاره جدیدی یک انتقال جدیدی صورت گرفته است و ملک دارای یک مستأجر جدیدی است که تمام اسناد جدید به نام آن مستأجر است ضمناً مستأجر سابق هم متضامناً مسئول است یعنی اگر مالک آخر ماه نتوانست مال‌الجاره خود را وصول بکند باید برود به محکمه خوب بود اینجا نوشته می‌شود که اگر مالک حاضر نشد در دفترخانه در این صورت سند رسمی متضامناً به نام دو نفر نوشته شود در حالی که در اینجا پیش‌بینی نشده است این مطلب دومی است که به نظر بنده عیب ماده است که معلوم نیست مستأجر سابق به چه صورت مسئول است؟ به صورت قانونی مسئول است وسیله اجرا باید باشد باید نوشته می‌شد که اگر مالکی حاضر نشد برای این که مستأجر جدید را قبول کند لااقل در سند اجاره و در قبوض اجاره هر دو نفر را مسئول پرداخت این مال‌الاجاره می‌کردند و حال این که در این مورد ساکت است و این هم یک مطلب است که عیب این ماده است. مطلب سوم این است که یک (به) در تبصره ۲ افتاده است. در صورتی‌که مال‌الاجاره مستأجر جدید زیادتر از مال‌الاجاره مستأجر قبلی باشد نصف مابه‌التفاوت مال‌الاجاره اصلی اضافه خواهد شد بعد از مابه‌التفاوت و قبل از مال‌الاجاره یک کلمه (به) لازم است اضافه شود.
نایب‌رئیس ـ قلم افتادگی است در چاپ افتاده در شور اول هم بود در این چاپ افتاده اضافه می‌شود.
مهندس هدایت ـ مطلب دیگر این است که میزان سرقفلی بستگی دارد میزان مال‌الاجاره در املاکی که اجاره‌شان خیلی کم است میزان سرقفلی‌شان خیلی زیاد است. این رابطه‌ای است مستقیم بین مال‌الاجاره و سرقفلی البته چیزهای دیگری هم هست در بازار جاهایی است که خیلی مال‌الاجاره‌اش نازل است ولی سرقفلی‌اش خیلی سنگین است ما در مواد قبل گفتیم که مالک حق دارد نسبت به نرخ روز تقاضای تجدیدنظر در میزان مال‌الاجاره بکند بسیار خوب تمام این مغازه‌ها که مال‌الاجاره خیلی کم می‌دهند مالکین پس فردا تقاضا خواهند کرد که هزینه زندگی روی فرمولی که در کمیسیون تصویب شده و در مجلس تصویب شده ترقی کرده من که فلان تیمچه را ماهی ۵ تومان اجاره داده‌ام حالا بیایند میزان اجاره آن را معین کنید این را موجر تقاضا می‌کند، مستأجر مکلف است برود محکمه و کارشناس نیاید نرخ عادلانه مال‌الاجاره را تعیین کند نتیجه این می‌شود که یک مغازه‌ای که در بازار ۳۰ تومان اجاره می‌داد امروز اجاره آن را ۳۰۰ تومان معین می‌کند بنابراین این حق سرقفلی که تا به حال به میزان مال‌الاجاره ۵۰ هزار تومان بود تنزل می‌کند به ۱۰ هزار تومان. بنابراین یک حقی از سرقفلی این مستأجر کم می‌شود این یک مطلب، مطلب مهم‌تر ساختمان‌های جدیدالبنا، مغازه‌های جدیدالبنا است. آقایان استحضار دارند که کسانی که ساختمان جدید می‌کنند و می‌خواهند اجاره بدهند یک سرقفلی کلان اول می‌گیرند و بعد اجاره می‌دهند و باز این سرقفلی ارتباط دارد به میزان مال‌الاجاره هر چقدر مال‌الاجاره پایین‌تر باشد سرقفلی بیش‌تری دارد برای این سرقفلی که می‌گیرند سندی تنظیم نمی‌کنند و مطمئناً از این به بعد هم سندی تنظیم نخواهند کرد برای این که اجباری ندارند مالکی است یک مغازه بسیار قشنگی درست کرده می‌گوید که اگر می‌خواهی این مغازه اجاره‌اش این قدر است و سرقفلی‌اش این قدر است و برای این که سرقفلی بیش‌تر بگیرد اجاره را کم‌تر می‌نویسد. مستأجر هم به عنوان این که اجاره مناسبی دارد سرقفلی کلان می‌دهد و ملک را اجاره می‌کند بعد از انقضای مدت اجاره که از این به بعد هر چقدر بتوانند کوتاه‌تر می‌نویسند برای این که مستأجر نتواند از حق انتقال سرقفلی استفاده بکند و برود به دعوا
بعد از مدت اجاره و بعد از مدت آن مدتی که مقرر شده است برای تجدید اجاره و تجدیدنظر در اجاره ملکی که با سرقفلی کلان واگذار شده به عنوان این که اجاره‌اش کم است خواهند آمد که این مطابق نرخ روز نیست. تشریف ببرند به محکمه و میزان اجاره را مطابق نرخ روز معلوم کنید مالک یک جا سرقفلی گرفته است بدون سند اجاره داده به نرخ ارزان بعد از یک سال دو سال می‌رود به محکمه و تبدیل می‌کند به چند برابر و در حقیقت این ظلم است و این صحیح نیست مطلب دیگری که هست و به نظر بنده مهم است این است که اگر مستأجری ملکی را اجاره کرده بود چرا نباید برای مالک یک حق تقدمی قائل شد؟ فرض بفرمایید که یک مغازه‌ای را مستأجر قدیم می‌خواهد بدهد به مستأجر جدید این با همان شرط و همان کسب و مالک اظهار می‌کند که این مستأجر جدید می‌خواهد ده هزار تومان سرقفللی بدهد و من بلند شوم اگر مالک این مستأجر جدید را مزاحم کار خویش بداند حق خواهد داشت که بگوید من ۱۰ هزار تومان سرقفلی تو را می‌دهم و این مستأجر را نمی‌خواهم، کسی هم ضرر نکرده و آن شخص هم به سرقفلی‌اش رسیده. این کار حسنی دارد و آن این است که مجبور می‌شوند سرقفلی واقعی ملک را در موقع انتقال در سند رسمی بنویسند و به این ترتیب حق دولت محفوظ می‌ماند و دولت مالیات خودش را طبق سند رسمی از این سرقفلی می‌گیرد. (صدرزاده ـ به این صاف و سادگی‌ها هم نیست) ولی جناب آقای صدرزاده اگر شما مالک یک بنایی باشید سرقفلی که برای مستأجر است و این را شناخته‌اید شما باید لااقل در ملک خودتان امنیت داشته باشید پس شما حق خواهید داشت اگر صد هزار تومان یک کسی حاضر است که سرقفلی را بدهد شما حق تقدم داشته باشید. بنابراین بنده خیال می‌کنم این ماده ۱۸ نقص زیادی دارد و برای اصلاح آن نمی‌دانم راه آیین‌نامه‌ای داشته باشد یا نه ولی به نظر بنده این ماده چون یک از ام‌المواد این لایحه است حق بود که مطالعه بیش‌تری بشود. متأسفانه شور دوم است و خیلی از مطالب را نمی‌شود پیشنهاد داد مگر پیشنهاد حذف و یا پیشنهاد حذف هم دردی از این لایحه دوا نمی‌شود. بنده پیشنهادی داشتم اگر میسر باشد این ماده ۱۸ به خصوص برگردد. به کمیسیون و مورد مطالعه واقع شود که این مشکلات برای مردم ایجاد نشود ضمناً در تبصره سه ماده ۱۸ پیشنهادی دادم و آن راجع به تقسیم سرقفلی بین مالک و مستأجر است. درست است که فرض شده در این لایحه که سرقفلی حق مستأجر است یعنی مستأجر است که این سرقفلی را ایجاد کرده است ولی به نظر بنده اگر خیلی بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم یک حق کوچکی هم مالک دارد. عرض کردم کوچک برای این که مورد ایراد واقع نشوم و آن حق این است که اولاً محل این بنا مال مالک است بالاخره اگر کسی در خیابان اسلامبول ملکی داشته باشد و سال‌های سال است که از آن ملک اجاره نازلی می‌گیرد و مستأجر خودش را نمی‌تواند بیرون بکند لااقل اگر این مغازه ۵۰ ـ ۱۰۰ ـ ۵۰۰ هزار تومان سرقفلی پیدا کرده این مالک هم یک حقی دارد بنده فکر کردم خیلی کم این حق را داشته باشد ده درصد این حق مال مالک است و ۹۰ درصد آن مال مستأجر و پیشنهاد کردم که در موقعی که مستأجر می‌خواهد محل کسب خودش را به مستأجر جدید واگذار کند ده درصد این حق متعلق به مالک خواهد بود. در شور اول هم پیشنهاد دادم رفت به کمیسیون و متأسفانه در کمیسیون مورد توجه واقع نشد.
لذا طبق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه من این تقاضا را در مجلس عنوان می‌کنم برای این که این پیشنهاد بنده پیشنهادی است که در حال حاضر مورد عمل واقع خواهد شد به این معنی که در همین حال حاضر هم مالک رضایت به انتقال ملک به مستأجر جدید نمی‌دهد مگر این که یک مقداری از سرقفلی را قبلاً بگیرد و ما چرا این کار را صورت قانونی ندهیم که هر کس که این سرقفلی را می‌گیرد مالیات هم بدهد در این صورت حقی که مالک خواهد گرفت یک حقی خواهد بود با سند رسمی. اشکالی نخواهد داشت مالیات هم بدهد این است که بنده در شور اول پیشنهاد کردم ده درصد و متأسفانه بنده نمی‌توانم حالا آن ده درصد را اضافه کنم بنده پیشنهاد کردم (در آخر تبصره ۲ ماده ۱۸ اضافه بشود به علاوه ده درصد از حق کسب پیشه و کار که به موجب سند رسمی به مستأجر سابق پرداخته می‌شود متعلق به موجر خواهد بود و رفت اسناد رسمی و در موقع انتقال اجاره موظف به وصول آن و پرداخت به موجر می‌باشد).
این پیشنهاد بنده است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم نسبت به مدت اجاره هم که در ابتدای ماده است و به طور خلاصه مستأجر اگر مدت اجاره‌اش سر برود از حق سرقفلی محروم خواهد بود این هم یک مطلبی است که من خیال می‌کنم اگر مورد توجه واقع شود عادلانه‌تر خواهد بود. (احسنت)
۶ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
نایب‌رئیس ـ پیشنهاد آقای مهندس هدایت چون قبلاً تقدیم نموده‌اند و در کمیسیون هم حاضر شده بودند با آن که شور دوم است قبول و مطرح می‌شود.
پیشنهادهای دیگری هم رسیده وعده دیگری هم تقاضای صحبت کرده‌اند و چون وقت منقضی شده لذا جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز یک شنبه ۱۲ دی دستور هم دنباله همین لایحه خواهد بود.
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
نایب‌رئیس مجلس شورای ملی ـ عماد تربتی