مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ دی ۱۳۳۷ نشست ۲۵۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۵۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نهم دی ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- سؤال آقای خلعتبری راجع به معافیت مستغلات جدیدالبنای غیراجاری و جواب آقای وزیر دارایی
۳- سؤال آقای مهندس هدایت- راجع به موضع صندوق بازنشستگی و جواب آقای وزیر دارایی
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن حکم دادگاه عالی جنایی انتظامی قضات
۶- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نورالدین امامی
۷- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان
۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
۹- مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سدهای لار و لتیان
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ۵۵ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای دکترعمید (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.
نایب‌رئیس- صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان:
مهندس فروغی، اخوان، فرود، دادگر، دکتر حسن افشار، مسعودی، مجید ابراهیمی، ذوالفقاری، برومند، صراف‌زاده، غضنفری، مهندس شیبانی، دکتر رضایی، پردلی، بزرگ ابراهیمی، دیهیم، دکتر سعید حکمت، اورنگ، امامی خوئی، فولادوند، دکتر عمید، دکتر دادفر، سنندجی، ثقةالاسلامی، دکتر دیبا، دشتی، بوبور، رامبد.
غایبین بی‌اجازه- آقایان:
صادق بوشهری، دکتر فریدون افشار، کورس، عبدالحمید بختیار، عامری، دکتر طاهری، دکتر اصلان افشار، اریه، قرشی، باقر بوشهری.
نایب‌رئیس- در صورتی که نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.
۲- سؤال آقای خلعتبری راجع به معافیت مستغلات جدیدالبنای غیراجاری و جواب آقای وزیر دارایی
نایب‌رئیس- سؤالات مطرح است آقای خلعتبری بفرمایید.
خلعتبری- در قانون مالیات بر درآمد سابق ماده‌ای بود دایر بر معافیت کارخانه‌ها و همین‌طور مستغلات در قانون جدید چون آن معافیت‌ها از نظر احترام به قول و امضای دولت و از نظر تشویق مردم کاملاً تأیید و برقرار شده است اخیراً در اجرای این قانون شنیدم که نسبت به مالیات مستغلات خانه‌های مسکونی غیراجاری که مشمول معافیت قانون قدیم بود و در این قانون هم معافیت تأیید شده مأمورین وزارت دارایی اشکال کرده‌اند و در صدد مطالبه برآمده‌اند چون بنده معتقدم که در ایران مادام که کارهای تولیدی توسعه پیدا نکرده از نظر تشویق کردن مردم و تهیه کار برای مردم و این که سرمایه از این مملکت فرار نکند ساختن خانه و مستغلات هم فایده دارد و هم باعث عمران و آبادی می‌شود و از طرفی معتقد به حفظ امضای دولت هستم در هر موردی که دولت امتیازی به مردم بدهد، بنابراین از وزارت دارایی سؤال کردم این شایعه صحت دارد یا خیر؟
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی (ناصر)- جناب آقای خلعتبری نماینده محترم سؤالی فرموده‌اند که آیا صحت دارد ادارات دارایی مالیات مستغلات وصول می‌کنند که پروانه معافیت سه ساله طبق قانون برای آنها صادر شده و با این که طبق قانون فعلی کلیه معافیت‌های مالیاتی ابقا گردیده اخذ مالیات از خانه‌های غیراجاری روی چه مجوزی قانونی است. در جواب سؤال نماینده محترم راجع به این که ادارات دارایی مالیات مستغلات از مستغلاتی وصول می‌کنند که معافیت سه ساله دارند به استحضار می‌رساند،
در قانون قبلی مالیات بر درآمد مصوب فرودین ماه ۱۳۳۵ و همچنین اصلاح قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ ساختمان‌های جدیدالبنا که به اجاره واگذار می‌شود برای مدت سه سال از مالیات معاف می‌باشد و همین‌طور هم عمل می‌شود.
ولی راجع به خانه‌های غیراجاری که آیا ساختمان جدیدی که مالک شخصاً سکونت می‌نماید مشمول معافیت مذکور خواهد بود یا خیر؟ عده‌ای از مأمورین و متصدیان وصول و اعضای اداره حقوقی وزارت دارایی معتقد بودند که چون در قانون اسم خانه‌ها ی غیراجاری از لحاظ معافیت سه ساله تصریحی نشده لذا نمی‌توان این قسمت از مستغلات را مشمول معافیت قرار داد و عده دیگر معتقد بودند معافیت سه ساله مشمول کلیه مستغلات جدیدالبنا بوده و خانه‌های جدیدالبنایی هم که مالک سکونت می‌نماید مشمول سه ساله خواهد بود.
پس از بحث و رسیدگی به موضوع و مخصوصاً مذاکراتی که در کمیسیون‌های
مجلسین و جلسات رسمی شده مسلم گردید که معافیت سه ساله در هر دو مورد باید تعمیم داده شود واز همین قرار دستور داده شد ساختمان‌های جدید به طورکلی از معافیت سه ساله استفاده نمایند.
عمیدی نوری- صحیح است.
نایب‌رئیس- آقای خلعتبری بفرمایید.
خلعتبری- بنده از جناب آقای ناصر انتظاری غیر از این نداشتم برای این که جواب ایشان حفظ احترام به امضای دولت بود و همین‌طور احترام به قانون است و بنده مکرر دیده‌ام که جناب آقای ناصرمواقعی که با اصول وقوانین روبرو شده‌اند یا این که مأمورینشان اشکال‌تراشی کرده‌اند شخصاً زیر بار نرفته‌اند (صحیح است) که قانون را زیر پا بگذارند بنده واقعاً خیلی میل دارم که همه آقایان این‌طور کار کنند و اگر مردم ببینند که به حقوق آنها احترام گذاشته می‌شود همه راضی خواهند شد (صحیح است).
۳- سؤال آقای مهندس هدایت راجع به صندوق بازنشستگی وجواب آقای وزیر دارایی
نایب‌رئیس- آقای مهندس هدایت بفرمایید.
مهندس هدایت- سؤالی بنده ازوزارت دارایی راجع به حقوق بازنشستگی کرده‌ام که چند مورد دارد و به عرض آقایان می‌رسانم.
مطلب اول این است که موجودی صندوق بازنشستگی در اول آذرماه ۱۳۳۷ چه مبلغی بوده است؟
مطلب دوم این است که عایدات ماهیانه صندوق بازنشستگی از طریق کسور بازنشستگی کارمندان دولت و سایر طرق چه مبلغی بوده است؟
مطلب سوم، با توجه به عده‌ای که اخیراً بنابه دستور دولت بازنشسته شده یا می‌شوند ماهیانه چه مبلغ صندوق بازنشستگی بابت حقوق پرداخت می‌نماید.
مطلب چهارم، برای آن که پرداخت حقوق کارمندان بارنشسته مواجه با اشکال نشود چه طرقی را پیش‌بینی نموده‌اند؟ خواهش می‌کنم جناب آقای وزیر دارایی توضیحی بفرمایید تا بنده بعد جواب عرض کنم.
نایب‌رئیس- جناب آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی- متن سؤال را نماینده محترم قرائت فرمودند و حالا جواب عرض می‌کنم.
۱- موجودی صندوق بازنشستگی در اوایل آذرماه ۱۳۳۷
۰۰۰٬۰۰۰٬۳۰۰٬۱ ریال
۲- عایدات صندوق بازنشستگی قبل از اقدام به بازنشسته کردن عده‌ای که ۳۰ سال سابقه خدمت یا ۶۰ سال عمر داشته‌اند ماهیانه
۰۰۰٬۵۰۰٬۴۳
۳- چون عده کارمندانی که به موجب قانون اخیر بازنشسته شده یا می‌شوند تقریباً به ده هزار نفر بالغ خواهد شد و اگر حد متوسط حقوق بازنشستگی هر نفر را با توجه به اختلاف رتبه‌ها ۶۴۰۰ ریال محسوب نماییم مبلغی که ماهیانه باید پرداخت شود
۰۰۰٬۰۰۰٬۶۴ ریال
برای جلوگیری از تضعیف صندوق بازنشستگی موضوع قسمت چهارم سؤال نماینده محترم پیش‌بینی‌هایی شده که به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
اولاً- در نتیجه ترمیم حقوق کارمندان رسمی مشغول خدمت که از مبلغ ترمیم شده صدی هشت کسور بازنشستگی کسر خواهد شد تقریباً معادل ۰۰۰٬۰۰۰٬۷۰ ریال از این راه در سال به درآمد به صندوق بازنشستگی علاوه خواهد شد.
ثانیاً- در صورتی که لایحه تقدیمی راجع به رسمی شدن کارآموزان پیمانی و غیره و همچنین لایحه تقدیمی راجع به تبدیل کارمندان قراردادی به تصویب برسد مبالغ قابل توجهی نیز از این راه به درآمد صندوق بازنشستگی اضافه می‌شود.
ثالثاً- در نظر گرفته شده مبلغی از اعتبار حقوق کارمندانی که به موجب قانون اخیر بازنشسته شده‌اند به عنوان صرفه‌جویی در بودجه‌های وزارتخانه‌ها مسدود شده و عیناً بعد از تصویب لایحه که تقدیم خواهد شد از درآمد کشور به صندوق بازنشستگی ریخته شود.
رابعاً- به موجب ماده ۶۱ قانون استخدام کشوری در صورتی که درآمد صندوق بازنشستگی کافی برای پرداخت هزینه آن نباشد بایستی در بودجه کشور مبلغی که لازم است منظور و بعد از تصویب بودجه عیناً به حساب درآمد صندوق بازنشستگی منتقل گردد.
نایب‌رئیس- آقای مهندس هدایت بفرمایید.
مهندس هدایت- بنده خیلی متشکرم از بیانی جناب آقای وزیر دارایی فرمودند چون سؤال من یک سؤالی است که از نظر آقایان نمایندگان و دولت قابل توجه است وحتی خود دولت هم متوجه است و به همین مناسبت به فکر چاره برای این که صندوق بازنشستگی تقویت بشود و تضعیف نشود افتاده‌اند، چنانچه آقایان ملاحظه می‌فرمایند ماهیانه در حدود دومیلیون تومان صندوق بازنشستگی کسر درآمد دارد و اگر وضع به همین نحو ادامه پیدا کند بدون توجه به مطالبی که بدواً جناب آقای وزیر دارایی فرمودند ۵-۶ ماه دیگر کافی است که صندوق بازنشستگی موجودی نداشته باشد البته یک هفت میلیون تومان در سال از طریق صدی هشت و شاید چند میلیون تومان دیگری ازطریق تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی کمکی به این صندوق خواهد شد ولی معذلک به این ترتیب روزی خواهد رسید که صندوق بازنشستگی همان‌طوری که جناب آقای وزیر دارایی فرمودند به موجب ماده شصت و یک قانون استخدام که فرمودند باید از بودجه دولت کمک بگیرد یعنی سالیانه باید مبالغی در بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق بازنشستگان منظور گردد. قانونی که از مجلس گذشت اجازه داده شد به دولت که کارمندان دولت که ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۶۰ سال عمر دارند بازنشسته بشوند دولت از این اختیار استفاده کرد. بنده به مطلب اصولی که مورد توجه دولت است که کارمندان جوان‌تر جای کارمندانی که سابقه خدمت بیشتری دارند بگیرند عرضی ندارم ولی نمی‌دانم آیا در این سیاستی که دولت پیش گرفته است سیاست مالی هم مورد توجه واقع شده است یا خیر بنده امیدوارم این سیاست مالی مورد توجه دولت واقع شده باشد ولی به هر صورت در هر ظرفی اگر بنا بشود شما ماهیانه دو کیل بریزید و سه کیل بردارید بالاخره یک روزی مواجه با خالی شدن ظرف خواهید شد، در موقعی که قانون بازنشستگی مطرح بود پیشنهادی بنده تقدیم کردم که مورد توجه مجلس واقع شد و آن پیشنهاد تشکیل بانک بازنشستگی بود و آن پیشنهاد مورد موافقت مجلس واقع شد و به مجلس سنا فرستاده شد در مجلس سنا متأسفانه این پیشنهاد مورد توجه واقع نشد و لایحه مجدداً به مجلس شورای ملی برگشت مجلس شورای ملی دو مرتبه این تبصره را مورد توجه قرار داد و حالا این تبصره در کمیسیون‌های سنا است و تکلیفش هم روشن نشده است در این تبصره دولت مکلف شده بود که در ظرف ۶ ماه لایحه تشکیل بانک بازنشستگی را تقدیم مجلس بکند البته مدت ۶ ماه خیلی وقت است که گذشته است شاید دولت هم موافق با تشکیل بانک بازنشستگی نباشد برای این که اگر موافق بانک بازنشستگی بود شاید رأساً خودش اقدام به تقدیم این لایحه آن می‌کرد ولی به هر صورت آقای وزیر دارایی درست است که این یکصد و سی میلیون تومان صندوق بازنشستگی حوایج فعلی دولت را مرتفع می‌کند ولی به هر صورت باید یک فکری بشود که این پول بازنشستگان همان‌طوری که قوه مقننه تصویب کرده است برای قسمت‌های ارتشی بانک سپه تشکیل شده است به این صورت یا به هر صورت دیگری که صلاح باشد صندوق بازنشستگی به نفع بازنشستگان استفاده بشود، البته ماده قانونی هست که شما در بودجه کل کشور برای بازنشستگان مبلغی برای کسری صندوق پیشنهاد کنید ولی این برای مملکتی است که کسر بودجه نداشته باشد خود حضرتعالی می‌داند که ما مواجه با کسر بودجه هستیم و سال به سال هم این کسر بودجه زیاد می‌شود طوری نشود که این صندوق بازنشستگی یک شارژ اضافه‌ای بر بودجه مملکت بشود. البته دستور فرمودید که مقداری از حقوق فعلی اشخاصی که بازنشسته شده‌اند برای کمک به صندوق بازنشستگی مسدود بشود من نمی‌دانم اگر بنا بشود که حقوق این اشخاص مسدود بشود آن‌وقت فلسفه بازنشسته کردن چه بود؟ شما می‌خواهید یک عده‌ای را بیاورید جای این اشخاص اگر بنا بشود که یک عده‌ای را بیاورید جای این اشخاص و این اشخاص حقوقشان مسدود باشد پس از این عمل آن انتظاری را که داشتیم و آن استفاده و بهره‌ای که از این عمل می‌خواستیم ببریم نخواهد برد البته اختیاری است که به دولت داده شده و دولت هم از آن اختیار استفاده کرده است ولی اگر بنده جای دولت بودم این مطلب را در دو مرحله اجرا می‌کردم اول به ۶۰ سال سن بعد به ۳۰ سال خدمت، اول آنهایی که قوای بدنی‌شان واقعاً اجازه خدمت را نمی‌داد و ۶۰ سال سن داشتند این اشخاص را کنار می‌گذاشتید می‌دیدیم وضع چه خواهد شد اگر می‌دیدیم که می‌توانیم عمل کنیم آن‌وقت اشخاصی که ۳۰ سال خدمت داشته آنها را هم کنار می‌گذاشتیم چه بسا این اشخاصی که ۳۰ سال خدمت کرده‌اند اشخاصی باشند که بتوانند باز هم خدمت به دولت بکنند البته یک سیاست عمومی که وقتی دولت‌ها اتخاذ می‌کنند باید در مقابل آن سیاست که یک منافعی هم حتماً دارد یک مخارجی را هم حتماً بکند ولی به هر صورت بنده می‌خواستم عرض کنم که ۱۳۰ میلیون تومان موجودی صندوق بازنشستگی کم پولی نیست و با این پول می‌شود کاری کرد که از آن منافعی به دست آورد که کسر صندوق بازنشستگی اقلاً تحمیل بر بودجه کشور نشود، شما می‌خواهید این سیاست را ادامه بدهید بسیار خوب مجوز هم دارید قانون هم دارید ولی لااقل یک کاری بکنید یک فکری بکنید به هر طریقی که صلاح می‌دانید که از این ۳۰ میلیون استفاده‌ای برای صندوق بازنشستگی بالاخص بشود نه برای کارگشایی کارهای دولت شما وقتی بروید مراجعه کنید به بانک ملی او به شما قرض می‌دهد و از آن طریق می‌توانید کارگشایی بکنید ولی یک فکری بفرمایید اگر می‌خواهید این سیاست را ادامه بدهید اشخاصی که به ۶۰ سال سن و ۳۰ سال خدمت می‌رسند هر ماه خواهید داشت و هر ماه هم اینها هم که بودجه‌ای لازم دارند که باید از این صندوق پرداخت بشود این بود عرایض من که برای جلب توجه جناب آقای وزیر دارایی که حتماً متوجه هستند و آقایان
نمایندگان عرض کردم (مهندس جفرودی- بسیار خوب و منطقی بود).
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری
نایب‌رئیس- جناب آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
وزیر دادگستری (دکتر هدایتی)- آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند به موجب قانونی که در سال ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده مقرر گردیده که اجرای احکام ترفیع قضات دادگستری که از دادگاه عالی انتظامی صادر شده است موکول است به ارتقای مقام آنها و حال آن که در مورد سایر کارمندان این‌طور نیست در عمل هم این امر وزارت دادگستری را مواجه با اشکالات عدیده‌ای کرده است و به علاوه اجرای این نظر در مورد قضات دادگستری وجهی ندارد از این لحاظ ماده واحدهای برای لغو ماده ۱۴ قانون سازمان دادگستری تنظیم شده است تقدم حضور آقایان می‌کنم (احسنت).
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات
نایب‌رئیس- طرح قانونی مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام صادره از دادگاه انتظامی در تاریخ ۱۹/۴ در مجلس شورای ملی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۴ به مجلس سنا رفت چون در مجلس سنا اصلاحاتی کرده‌اند و این اصلاحات در کمیسیون دادگستری مجلس نیز مورد موافقت بوده و این اصلاحات از این قبیل است که تبصره‌ها را تبدیل کرده‌اند به مواد و ماده ۳ را هم تبدیل کرده‌اند به تبصره که حالا قرائت می‌شود اگر آقایان موافق با نظر کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی باشند رأی بگیریم (بعضی از نمایندگان- اشکالی ندارد) بنابراین گزارش قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۶ آذر ماه ۱۳۳۷ طرح قانونی راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارسالی از مجلس سنا را با حضور آقای وزیر دادگستری مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی که در مجلس سنا به عمل آمده بود موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- احکام صادر از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت به درجه سه و یا بالاتر از آن باشد قابل تجدید نظر است و مهلت درخواست تجدید نظر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.
ماده ۲- دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی تشکیل می‌شود از پنج نفر از رؤسای شعب و مستشاران دیوانعالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه عالی انتظامی بوده و برای مدت دو سال با رأی مخفی در جلسه هیئت عمومی دیوان کشور انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقیده دادیار انتظامی رسیدگی و رأی خود را صادر خواهد کرد هیئت عمومی دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر را هم که واجد شرایط مذکور باشد، به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌نماید تا در صورت عدم حضور یکی از اعضای اصلی در دادگاه عالی فوق‌الذکر شرکت نماید.
تبصره- نسبت به احکام محکومیت به درجه سه و بالاتر از آن که بر طبق قانون متمم سازمان دادگستری مصوب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین مورخ (۱۷/۶/۱۳۳۵) صادر گردیده و قطعی محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون محکوم علیهم می‌توانند تقاضای تجدید نظر نمایند.
ماده ۳- احکام صادر از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی یا وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی از موجبات ادعا محاکمه مذکور در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به داد گاه تجدید نظر انتظامی تقدیم خواهد شد خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد و همچنین در مورد تصفیه شدگان طبق ماده ۲۳ قانون استقلال کانون وکلا هر دادگاه بدوی یا تجدید نظر اشتباه مؤثری در رسیدگی کرده باشد حکم آن دادگاه نیز قابل اعاده دادرسی خواهد بود و در این مورد محکوم علیه می‌تواند ازتاریخ اجرای این قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات تقدیم نماید و در صورت صدور اجازه مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.
ماده ۴- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
مخبرکمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نایب‌رئیس- آقایان ملاحظه می‌فرمایید در این گزارش ماده سوم به جای تبصره چهارم است و جزئی اختلاف هست و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی هم با تغییراتی که داده شد موافق است (بعضی از نمایندگان- رأی می‌دهیم) آقای نورالدین امامی بفرمایید.
نورالدین امامی- بدبختانه بنده چند سال در مازندران و گرگان رئیس ثبت بودم و با این املاک آشنا هستم املاک اختصاصی را عرض می‌کنم این املاک را هر کسی توانست بعد از شهریور برد به تمام مقدسات صدی هشتادش را مالک اصلی نبرده بلکه صدی بیستش را مالک برد ملاحظه بفرمایید از شهریور یا مهر هزار و سیصد و بیست تا حال این پرونده‌ها در این دادگاه‌ها هست (عمیدی نوری- مطالب جنابعالی مریوط به این لایحه نیست مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه انتظامی است مربوط به املاک نیست) بسیار خوب بنده راجع به این لایحه عرضی ندارم.
نایب‌رئیس- حالا اگرآقایان نظری ندارند رأی بگیریم (اردلان- تغییری داده نشده؟) تغییر را عرض کردم تبصره چهار به جای ماده سه بوده اینجا با هم اختلاف پیدا کرده و کمیسیون دادگستری مجلس هم با آن نظری که تغییر داده‌اند موافق است (اردلان- رأی می‌دهیم) رأی گرفته می‌شود به این گزارش آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۶- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نورالدین امامی
نایب‌رئیس- آقای نورالدین امامی فرمایشی دارید؟ بفرمایید.
نورالدین امامی- بنده یک سؤالی از وزارت دادگستری دارم تقدیم می‌کنم.
۷- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکراه در اصل گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سدهای لار و لتیان
نایب‌رئیس- لایحه دولت راجع به اجازه اجرای ساختمان سد لار و لتیان مطرح است نسبت به این گزارش پیشنهاد یک فوریت قرائت شده است تقاضای فوریت قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
امضاءکنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم لایحه سد لار و لتیان با قید یک فوریت مطرح شود. به امضای عده‌ای از نمایندگان
نایب‌رئیس- فوریت مطرح است آقای دکتر شاهکار جنابعالی موافقید؟ (دکتر شاهکار- بنده عرضی نداشتم) آقای خلعتبری جنابعالی موافقید؟ (خلعتبری- در اصل لایحه عرضی دارم) آقای صدرزاده موافقید؟ (صدرزاده- بنده موافقم) آقای نورالدین امامی (گفته شد- تشریف ندارند) آقای عمیدی نوری مخالفید؟ (عمیدی نوری- بنده با فوریت موافقم).
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۵ آذر ماه ۱۳۳۷ لایحه دولت راجع به اجرای ساختمان سدهای لار و لتیان را با حضور نماینده دولت مورد رسیدگی قرار داده با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که برای ساختمان سدهای لار و لتیان بر طبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب ۱۷ تیرماه ۱۳۳۷ جمعاً تا میزان ۸۶ میلیون دلار به طریق ذیل تحصیل اعتبار نماید.
۱- برای اجرای قرارداد مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان با مؤسسه سویسی صنعتی ماوراء بحار تا میزان ۳۹ میلیون دلار از مؤسسه مزبور.
۲- برای اجرای قرارداد ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک سد لار با مؤسسه سویسی صنعتی ماوراء بحار تا میزان ۴۷ میلیون دلار از مؤسسه مزبور (یا با مؤسسه دیگر با تصویب مجلسین).
۳- نرخ بهره سالانه حداکثر شش درصد و مدت استهلات اعتبار حداقل ۱۵ سال خواهد بود.
۴- در قرارداد تحصیل اعتبار دولت با رعایت مقررات قانون ۱۷ تیر ماه ۱۳۷۷ غیر از استراد اصل و بهره تعهد دیگری نخواهد داشت.
تبصره ۱- اختیاراتی که در قانون اصلاح قانون آب مصرف بهمن ۱۳۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده به سازمان آب تهران تفویض می‌شود.
تبصره ۲- وزارتخانه‌های کشور و دارایی و کشاورزی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
مخبر کمیسیون کشور- رامبد
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کیمسیون کشاورزی در جلسه ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۱۵۴۱۸ راجع به اجرای ساختمان سدهای لار و لتیان را مورد شور و رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوب کمیسیون کشور را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی- رامبد
گزارش ازکمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۱۹ آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۱۵۴۱۸ راجع به اجرای ساختمان سدهای لار و لتیان را مطرح و خبر کمیسیون کشور را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون بودجه- جلیلی
پس رأی گرفته می‌شود به فوریت آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد خود لایحه حالا قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
نایب‌رئیس- آقای خلعتبری بفرمایید.
ابتهاج- جناب آقای خلعتبری راجع به گرانی قیمت آب هم بفرمایید.
نایب‌رئیس- آقایان استدعا دارم یک توجه بیشتری بفرمایید چون انتظامات مربوط به خودتان است و این لوایح مربوط به مملکت است، مربوط به مردم است همه انتظار دارند که با مطالعه و دقت بیشتری عملی بشود والا با صحبت کردن و عدم توجه ممکن است اشتباهاتی بشود و منظوری که هست عملی نشود. آقای خلعتبری بفرمایید.
خلعتبری- عرض کنم بنده با ساختن سد لار و لتیان مخالف نیستم و سدسازی را هم از نظر ایران روی هم رفته عمل خوبی می‌دانم چون سال‌ها است که مردم در انتظار ساختن این سدها بودند و هر یک از این سدها قرن‌ها آرزو و آمال مردم است وقتی این لایحه را بنده خواندم در ستون مخالف هم اسم ننوشتم برای این که فکر می‌کردم که این قراردادی است که شاید به نظر من زیاد قابل اعتراض نباشد ولی دیشب قرارداد را با یک دقت بیشتری مطالعه کردم دیدم که شایسته است یک چیزی که به مجلس می‌آید و تصویب می‌شود اقلاً مطلب قرارداد و آنچه را که در قرارداد هست کاملاً بفهمیم بنده چیزی را که از قرارداد فهمیدم در موقع خواندن این بود که قرارداد خوبی نیست و به همین جهت صحبت می‌کنم که شاید جناب آقای مهندس طالقانی توضیح بدهند و اشکالات بنده را برطرف سازند چون یا نباید سد ساخت و یا اگر می‌سازیم باید سد تحویل بشود عرض بنده این است که ما قراردادی را که تصویب می‌کنیم که منتهی به ساخته شدن سد بشود حرف نباشد تأخیر نشود و علتش هم این است که بعد از جنگ به این طرف در این ده پانزده سال اخیر اشخاص و آنهایی که وارد در این قبیل معاملات می‌شوند در بعضی از موارد عملشان دیده شده که به ما حق می‌دهند نهایت دقت را بکنیم و اگر چیزی به نظرمان رسید به دولت تذکر بدهیم والا در این قرارداد مبلغ چقدر است معلوم نیست یک قراردادی وقتی بسته می‌شود و ما باید تصویب کنیم باید بدانیم که این قرارداد چند میلیون دلار خرج دارد چند میلیون لیره است چقدر است، بنده در تمام این قرارداد که خواندم نفهمیدم ۸۰ میلیون دلار است ۵۰ میلیون دلار است چون رقم وقتی کلاً معلوم نبود برآورد معلوم نبود بنده حق داشتم دقت بیشتری بکنم در قراردادهایی که راجع به این قبیل امور در کشورها بسته شده است بنده اگر خلاف عرض می‌کنم استدعا می‌کنم آقایانی که اطلاع دارند عرض بنده را اصلاح کنند بنده تصور می‌کنم که مبنای قراردادها در این است که اموری که قابل تعیین قیمت باشد و قابل برآورد باشد واحد قیمت و واحدهای قیمت که بشود تشخیص داد در آن قید بکنند برای این ممکن است پس فردا ارزان‌تر بشود پس فردا گران‌تر بشود و آن وقت آن قیمت‌هایی که قابل تخمین نیست قابل تعیین واحد نیست اگر ذکر نکند برای آنچه تصمیمی اتخاذ می‌کنید بنابراین وقتی شرکت مقاطعه‌کاری یک سدی را برمی‌دارد صاحب‌کار می‌داند که چقدر باید از روی آن قراردادها بپردازد این است که در حدود آن پول تهیه می‌کند این را بنده دلم می‌خواست که توضیح بدهید که مبلغ آن چقدر است تا روشن بشود (اردلان- نوشته‌اند که تعیین می‌شود) مسئله دوم این است که کارهای بزرگ را باید به اشخاصی داد که حتماً اعتماد صلاحیتشان باشد (صحیح است) من و آقایان اگر قرار باشد به این لایحه رأی بدهیم هیچ یک از ماها این طرف قرارداد را نمی‌شناسیم بنابراین مسئولیت این کار قطعاً چه بد یا خوب باشد با دولت است (پروفسور جمشید اعلم- همین‌طور هم هست) آخر بعضی اوقات می‌آیند و می‌گویند مجلس رأی داد ولی وسیله نداد بنده عرض می‌کنم اگر خدای نکرده اشخاصی باشند که سرمایة کافی نداشته باشند یا سوابق کافی نداشته باشند نمی‌شود کار به آنها داد مؤسسات عظیم کمتر از بین می‌روند جنگ هم که می‌شود باز شنیدر شنیدر است باز جنرال موتور جنرال موتور است اما یک فردی می‌خواهد بیاید یک معامله‌ای انجام بدهد و پولی هم تعهد بکنیم به او بدهیم اگر خدای نکرده، این مرد پس فردا این قرارداد لنگ می‌شود ما یک دستگاه عظیمی داریم به نام سازمان برنامه و مجهزترین دستگاه است پول اعضای مستخدمین هم که بهشان می‌دهیم اگر قرار شد که قرض بکنیم و با اعتبار سد بسازیم بنده نمی‌دانم چرا این کار را خودمان نکنیم که مطمئن‌تر است یعنی سازمان برنامه و دستگاه‌های دولتی ایران همیشه هستند دولت ایران هستند اگر قرار شد که پول قرض کنیم و سد بسازیم سفته نزول بکنیم سفته را بفرستیم نزول کنند بدهیم چرا به مؤسسات خودمان ندهیم؟ به سازمان برنامه ندهیم، پس این دستگاه آبیاری برای چیست یک بنگاه آبیاری که سالی چندین میلیون تومان بودجه دارد اگر این بنگاه آبیاری از لحاظ فنی صلاحیت ندارد یک دستگاه مهندس مشاور همان‌طوری که معمول است برای او تهیه کنید و بگویید بنگاه مستقل آبیاری به معیت یک دستگاه مهندس مشاور این کار را انجام بدهد (صحیح است) بفرمایید به چهارتا شرکت ایرانی که صلاحیت دارند آنها جمع بشوند یک کنسرسیوم تشکیل بدهند خودشان و سرمایه‌شان هم در این مملکت است بگویید بفرمایید این سفته بانک ملی و این تعهد وزارت دارایی این پول را بگریید و یک مهندس خارجی بیاورید که این کار را انجام بدهد پس فردا باید هی بپرسیم که این کار چطور شد آن‌وقت باز بعضی صحبت‌ها تجدید شود این است که بنده با اساس کار از این جهت مخالفم و عقیده دارم بهتر این است که خود سازمان برنامه یا بنگاه مستقل آبیاری یا خود آقای مهندس طالقانی که سد کرج را اداره می‌کند یا مثال ایشان این کار را هم انجام بدهند (مهندس جفرودی- کارها را می‌دهند به دست خارجی‌ها) این بود ایرادم از جهت اول مسئله دیگری که خواستم تذکر دهم این است که ظاهر قضیه در اینجا این است که یک شخصی اعتبار می‌آورد با پول او این سد ساخته می‌شود اما وقتی اصل قرارداد را خواندم دیدم این‌طور نیست (صدرزاده- بند ۳ را بخوانید حداکثر بهره را معلوم کرده و هم مدت را) مدت ساختمان را عرض نمی‌کنم توجه بفرمایید چه عرض می‌کنم بعد هم البته آقای مهندس طالقانی جواب خواهند در قرارداد قید شده است یک نفر (عمیدی نوری- اخطار نظامنامه دارم) در قرارداد قید شده است که سازمان آب که این طرف قرارداد است با بنگاه مهندس مشاوری تعیین خواهد کرد که بر این کار نظارت کند فکر می‌کنم مهندس مشاوری که بنگاه مستقل آب تعیین کند باید یک پورسانتاژی هم به او بدهد بدون تردید و این مبلغ یقیناً چهار پنج شش در صد بیشتر خرج دارد بنابراین این یک رقم است و اگر مجاناً مهندس مشاور برای سازمان آب کار می‌کند این باید اظهار بشود و باید بدانیم این کار علاوه بر پولی که خودمان خرج می‌کنیم چقدر برای ما خرج دارد بنابراین عرض می‌کنم که یک چند درصدی سازمان آب ناچار است به مهندسین مشاوری که در این قانون تعیین شده بپردازد بنابراین این قرارداد ۵/۳ درصد (عمیدی نوری- بنده به طرح این لایحه اعتراض دارم چون قابل طرح نیست قراردادها باید ضمیمه داشته باشند و طرح این لایحه بر خلاف آیین‌نامه است) (مهندس هدایت- اجازه بدهید صحبتشان تمام شود بنده باید جواب آقای عمیدی نوری راعرض کنم در اینجا موضوع قرارداد مطرح نیست موضوع تحصیل اعتبار است دولت قرارداد به مجلس نیاورده که در مجلس مطرح بشود موضوع قرارداد و طرح شدنش بی‌مورد است).
نایب‌رئیس- بین‌الاثنین صحبت نکنید اجازه بدهید آقای خلعتبری صحبتشان تمام شود.
خلعتبری- عرض کنم این موضوع ممکن است در آینده نظایر داشته باشد و ما باید دقت کنیم این اعتبار برای چه خواسته شده؟ این اعتبار برای این خواسته شده برای انجام قراردادی که آورده‌اند در کمیسیون به ما داده‌اند حالا اگر این لایحه یعنی اگر لایحه‌ای که دولت الآن تقدیم کرده تصویب کنیم آن‌وقت این قرارداد که اینجا نوشته شده اجرا خواهد شد چون دولت این کار را تمام کرده و آورده خلاصه بنده ناچارم این را عرض کنم اگر مقصود از تحصیل اعتبار این نیست که این قرارداد اجرا شود این قرارداد طوری است که این سد با پول خودمان ساخته می‌شود برای این که قبوض بانک ملی را با ضمانت وزارت دارایی به هر جا در هر کجا بگذارند به ما پول می‌دهند و وقتی که می‌دهند دیگر سه و نیم درصد برای چه بدهیم؟ شش درصد برای چه منفعت پول بدهیم خرج مهندس مشاور برای چه بدهیم؟ اینها را که حساب کنیم ده دوازده درصد ۱۴-۱۵ درصد علاوه بر این که پول را می‌دهیم باید بدهیم آن‌وقت این پول‌هایی هم که داده می‌شود اقساطش طوری است که در چهار سال پنج سال اول بیشتر این پول برگشت می‌شود یک وقتی است یک کسی پول می‌دهد در ظرف ۲۰ سال پس بگیرد می‌گوییم خوب در ظرف ۲۰ سال است این سود را هم بدهیم اما این قرارداد اقساطش طوری است که ۷۰ یا ۸۰ درصد این پول باید در عرض ۵ سال پرداخت شود و اقساطی که ذکر کرده آن قسمت کمتری ۶ سال و ۷ سال پرداخت می‌شود بنابراین آیا این کار صلاح است که ما سفته بدهیم دست طرف برود خرد کند بعد بیاید فقط کار راه بیندازید بنده این‌طور قرارداد را صلاح نمی‌دانم بنده معتقدم این قرارداد مجدداً مطالعه شود بعد بیاید چون اگر قرار باشد سرمایه کار را به این ترتیب خودمان بدهیم و طرف با پول خودمان این کار را راه بیندارد موردی ندارد که صدی شش بهره پول بدهیم سه و نیم درصد هم به خودش بدهیم ۴ یا ۵ درصد به مهندس مشاور خارجی بدهیم به‌هیچ‌وجه این قرارداد صلاح نیست و بهتر است خود دولت این کار را انجام بدهد پول دولت در اختیار خودش مأمورینش هم در اختیار خودش و بنده ناچارم عرض کنم که این قرارداد با مصلحت اقتصادی این مملکت جور درنمی‌آید (احسنت).
نایب‌رئیس- آقای رامبد.
رامبد (مخبرکمیسیون کشور)- فعلاً که در کلیات لایحه بحث است و آقایان موافقین و مخالفین صحبت خواهند فرمود بنده فقط یک توضیح کوتاهی راجع به مطالبی که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند و برای جناب آقای ارسلان خلعتبری هم روشن نبود عرض می‌کنم جناب آقای عمیدی نوری فرمودند ما در مورد قراردادی بحث می‌کنیم که در بین نمایندگان توزیع
نشده و قبل از مطالعه آن موافق و مخالف صحبت کردن موردی ندارد (صحیح است) و نظر جناب آقای مهندس هدایت هم بر این بود که قرارداد با دولت است ما در اصل تحصیل اعتبار اینجا صحبت می‌کنیم بنده که مخبر کمیسیون هستم و مذاکرات آقایان نمایندگان را در کمیسیون به خاطر دارم اینجا مطلبی را باید اعتراف کنم در قسمت دوم اشاره‌ای می‌شود برای اجرای قرارداد بنابراین آنچه که آقایان اظهار عقیده می‌فرمایند و رأی بدهند مبتنی بر آن قرارداد است و هیچ مطالبی نبوده جزاین که از طرف اداره انتشارات مجلس شورای ملی موضوع چاپ اصل قرارداد فراموش شده و با اجازه مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی طبع و توزیع می‌شود و در جلسه بعد مطرح خواهد شد مجدداً آقایان با مطالعه قرارداد مذاکره خواهند فرمود (احسنت).
نایب‌رئیس- آقای مهندس هدایت.
مهندس هدایت- عرض کنم به نظر بنده اینجا یک سوء تفاهمی برای این دو جمله‌ای که در ماده واحده نوشته شده پیش آمده نوشته شده است جمعاً تا میزان ۸۶ میلیون دلار به طریق ذیل تحصیل اعتبار نماید:
۱- برای اجرای قرارداد مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان با مؤسسه سویسی صنعتی ماوراء بحار تا میزان ۳۹ میلیون دلار از مؤسسه مزبور.
به نظر بنده آن جمله برای اجرای قرارداد زائد می‌باشد دوم این که برای اجرای قرارداد ۰۰۰ فلان ۰۰۰ این هم زائد است آقایان تشریف می‌برند ازیک خارجی وام می‌گیرند تحصیل اعتبار می‌کنند حالامی‌خواهند مجوز تحصیل کنند مگر مجوز اعتباراتی که شما برای سازمان برنامه تصویب کردید هیچ وقت گفتید برای چه کار؟ مگر ساختمان سدهای دیگر که در این مملکت ساخته شده (جناب آقای عمیدی نوری- توجه بفرمایید عرایضم متوجه حضرتعالی است) مگر سدهای دیگری که ساخته شده قراردادش به مجلس آمده؟ (عمیدی نوری- چرا نوشته‌اید؟) اشتباه شده اصلاح می‌کنیم دولت آمده از یک مؤسسه‌ای که شناحته است و تحقیقات کرده است برای ساختمان سد لار و لتیان ۸۶ میلیون دلار تحصیل اعتبار کرده تقاضای اعتبار کرده چون این مؤسسه خارجی است تقاضای تحصیل اعتبار باید به تصویب مجلس برسد بعد چه مجور می‌خواهد قرارداد ببندد خودش می‌داند و هر طور که صلاح می‌داند اقدام می‌کند و با هر کس که صلاح می‌داند قرارداد می‌بندد و بدیهی است در این صورت مسئولیت هم با خود دولت است.
نایب‌رئیس- عرض می‌شود چون این مطلب مربوط به دستور است آقایان موافق باشند بماند برای جلسه بعد باید رأی گرفت.
عده‌ای از نمایندگان- چرا؟
نایب‌رئیس- چون اظهار شد که قرارداد هم بیاید، آقای صدرزاده اجازه صحبت خواسته‌اند.
مشایخی- بنده اسم‌نویسی کرده‌ام و نفر اول هستم باید صحبت کنم.
نایب‌رئیس- این لایحه مطرح نیست.
مشایخی- پس چه چیز مطرح است؟
نایب‌رئیس- شما راجع به این لایحه صحبت دارید اما حالا راجع به خروج از دستور است.
صدرزاده- عرض کنم بنده می‌خواستم این جمله را خدمت آقایان تذکر بدهم که آقایان این موقعیت فعلی که مملکت ما پیدا کرده است و ثبات اوضاعی که دارد ما نباید ارزش این را از دست بدهیم ما باید کارهای اساسی بکنیم سد لار و لتیان و هزاران کار مفید دیگر باید هر چه زودتر انجام شود و تأخیر در آن به‌هیچ‌وجه به صلاح مملکت نیست اما راجع به خروج از دستور ما یک قانونی قبلاً تصویب کرده‌ایم که سازمان آب تهران مجاز است سرمایه لازم راز افراد یا مؤسسات شرکت‌های داخلی و خارجی از طریق اعتبار یا وام یا تعهد برای انجام عملیات ساختمان این سدها به موجب قراردادهایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تأمین نماید و در ماده ۲ آن قانون تصویب شده است به موجب قراردادی که هیئت وزیران تصویب می‌کند و در همان قانون گفته‌ایم برای تحصیل اعتبار چون از خارج می‌خواهیم تحصیل اعتبار کنیم باید بیاید مجلس و به تصویب مجلس برسد به موجب این لایحه دولت آمده و اجازه‌ای می‌خواهد و ما الآن باید یا تصویب کنیم یا رد کنیم و موجبی ندارد که از دستور خارج کنیم (صحیح است).
نایب‌رئیس- یک پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
بنده پیشنهادسکوت می‌کنم. - تیمورتاش
نایب‌رئیس- آقای تیمورتاش.
تیمورتاش- توجه بفرمایید اولاً آقای مخبر کمیسیون خودشان در واقع پیشنهاد خروج از دستور را فرمودند و گفتند چون قرارداد ضمیمه نیست برگردد به کمیسیون و اما اساس مطلب در دو نکته هست که آیا در مجلس باید مجوزی را که قبلاً به تصویب مجلس رسیده است و حالا بعد از آن مجوز آمده‌اند گفته‌اند حسن وحسین و علی و تقی حاضر شده‌اند این اعتبار را به ما بدهند این را باید تصویب کنیم یا این که تصویب کنیم که دیوار را مثلاً متری ۳۵ تومان باید رنگ کرد و بتون را متری فلان قدر مسلم است که کار ما قسمت اولی است و به هر تقدیر مجلس شورای ملی و قوه مقننه به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه نباید خودش را آلوده به این معنی بکند که بتون را باید متری ۱۵ تومان بریزند یا ۳۷ تومان پس بنابراین چیزی که فعلاً مطرح است این است که این حسن و حسین وعلی و تقی حاضر شده‌اند این اعتبار را بدهند مسئولیت خرج این اعتبار با دولت است برای حل این مشکل آیا فی‌المجلس می‌شود این کار را کرده یا خیر به نظر بنده یک قدری مشکل است این است که بنده پیشنهاد سکوت کردم که این لایحه فعلاً برگردد به کمیسیون، کمیسیون فردا تشکیل شود آنجا گزارش مرتب و منظم شود برگردد به مجلس والا شما مجبورید تمام این مواد را یکی‌یکی اصلاح کنید مدتی را که شما برای اصلاح مواد صرف خواهید کرد خیلی بیشتر از این است که برگردد به کمیسیون اصلاح شود و دو مرتبه مطرح شود.
نایب‌رئیس- آقای مخبر.
رامبد- لوایحی که به این ترتیب مورد توجه خاص نمایندگان محترم قرار می‌گیرد بسیار بسیار نتایج خوبی دارد برای این که آقایان دقت بیشتری می‌فرمایند مداقه می‌شود و طوری می‌شود که در اجرا هم همه چیز روشن است جناب آقای مهندس هدایت فرمودند که دوجمله ازاین ماده واحده باید اصلاح شود به این طریق هدایت می‌شویم که خود ایشان هم موافق باید اصلاحاتی در این لایحه هستند و جناب آقای صدرزاده که فرمودند باید در اجرای این قوانین تسریع بکنیم منظور از تسریع در تصویب نیست بلکه تسریع در انجام است در همین ماده سوم لایحه‌ای که الآن در خدمتشان هست اشاره‌ای به نرخ بهره سالانه است حد اکثر صد شش و یکی از همکاران محترم الساعه پیشنهادی داده که مبلغ اقساط پرداختی به ترتیب تعهد ریالی پرداخت خواهد شد درصورتی که این پیشنهاد مغایر با اصل قرارداد است.
نایب‌رئیس- آقای رامبد راجع به پیشنهاد سکوت صحبت بفرمایید.
رامبد- و اگر ما در این لایحه مطالبی بگنجانیم که با آن قرارداد مغایر باشد دولت ناچار خواهد بود که یک بار دیگر لایحه اصلاحی بیاورد از این جهت بنده خواستم توضیح بدهم که قرارداد به اطلاع آقایان نمایندگان محترم عضو کمیسیون رسید و من مخبر کمیسیون هستم و واقف به جریان خود قرارداد هستم تصور می‌کنم توزیع قرارداد بین آقایان و اطلاع از قرارداد حتماً لازم است.
نایب‌رئیس- رأی پیشنهاد سکوت گرفته می‌شود...
رامبد- مطابق ماده ۱۱۶ آیین‌نامه هم بنده که مخبر خدمتگزار آقایان هستم تقاضا می‌کنم لایحه ارجاع شود به کمیسیون.
نایب‌رئیس- آقای اردلان باپیشنهاد مخالفید؟
اردلان- بلی.
نایب‌رئیس- بفرمایید.
اردلان- پیشنهاد سکوت را کدام‌یک از آقایان فرموده‌اند؟ (تیمورتاش- بنده کردم) بنده مخالف هستم برای این که الآن مجلس رأی به فوریت داد اگر فوراً به سکوت رأی بدهیم حمل بر عدم توجه مجلس می‌شود حالا اگر آن را رأی نمی‌دادیم و بیشترمطالعه می‌کردیم اشکالی نداشت ولی حالا که رأی داده‌ایم به فوریت اگر آقایان نظری دارند در لایحه بحث بفرمایند ولی استدعا می‌کنم به پیشنهاد سکوت رأی ندهید.
نایب‌رئیس- آقای وزیر مشاور.
مهندس طالقانی (وزیر مشاور)- اگرچه بنده برای پیشنهاد یک تبصره به اینجا شرفیاب شده بودم ولی حالا می‌خواهم یک تاریخچه مختصری خدمت آقایان عرض کنم از یک سال پیش سازمان آب تهران مأمور شد که برای تأمین آب تهران بزرگ یک مطالعاتی بکند مطالعات اجمالی به اینجا رسید که اگر سدی به روی رودخانه جاجرود بسته شود این کار انجام‌پذیر است و بعد برای این که پول این کار را تأمین بکنند و مشکل برطرف گردد مدت‌ها طول کشید مدیرکل وقت آب تهران آمد و رفت و مسافرت‌های خارج کرد و یک قراردادی تهیه کردیم با این مؤسسه سویسی صنعتی ماوراء بحار که باید ساختمان و وضع سد لار و لتیان را مطالعه کند اما بعد به این نتیجه رسیدیم که شاید اصلاح این باشد سد لتیان زودتر ساخته شود و در هیئت دولت هم که مذاکره شد به اتفاق آرا این موضوع تصویب شد که اول سد لتیان ساخته شود و بعد گفته شد که بهتراست مطالعات دقیق‌تری بشود تا ببینیم مخارجش چیست؟ مقاطعه‌کارش کی باشد بنابراین در این که سد لتیان را دولت در نظر دارد ساخته شود حرفی نیست و می‌خواهم به آقایان عرض کنم که در ساختن این سد شکی نیست و دولت هم در نظر ندارد سد لتیان را بسازد به هر حال این معنی ابلاغ شد ایشان رفتند بعد از مدت‌ها مذاکره یک قراردادی که در کمیسیون آوردیم بستند در خود کمیسیون وقت نبود که تمام قرارداد خوانده شود اعضای کمیسیون قرارداد دیدند همان یک قراردادی است که متخصصین آب تهران امضا کرده‌اند که اگر مورد تصویب مجلسین قرار گرفت قابل اجرا خواهدبود (یکی از نمایندگان- کی امضاء کرد؟) مدیرکل وقت سازمان آب تهران در موقعی که این قرارداد مطرح می‌شود صحبت می‌شود که شاید بتوان یکی دو تا از مواد آن را روشن‌تر عمل کرد مسئله راجع به قیمت‌ها که آقای خلعتبری فرمودند همین‌طور است که می‌فرمایید الآن ما نمی‌دانیم که چقدر تمام خواهد شد و همین‌طور ارتفاع سد را هم به طور
قطع نمی‌دانیم برای این که مهندس مشاوری که دولت انتخاب می‌کند مورد قبول مقاطعه‌کار باشد و خود مقاطعه‌کار پروژه‌ها را تهیه می‌کند و مهندسین مشاور پروژه‌ها را نظارت خواهند کرد به این ترتیب ارتفاع و مترمکعب قیمت‌ها معین خواهد شد و علت این که قیمت‌ها پیش‌بینی نشده است برای این است که فعلاً معلوم نیست آمدند حداکثری که تمام خواهد شد پیش‌بینی کردند و این را گفتند ۳۹ میلیون دلار و ۴۷ میلیون دلار جمعاً ۸۶ میلیون دلار بنابراین قیمت‌ها همه بعداً تعیین می‌شود و به تصویب مهندسین مشاور که مورد اعتماد دولت ایران باشند می‌رسد بعداً اجرا می‌شود الآن یادداشتی دارم از سازمان آب تهران که نوشته‌اند هنوز قرارداد امضا نشده اگر مجلس تصویب کرد و به دولت ابلاغ کرد قابل اجرا خواهد شد.
در این قرارداد ممکن است ما بتوانیم بعضی اصلاحاتی را بکنیم. بنابراین می‌خواهم توضیحاتی بدهم که بعد از این که تصویب شد دولت سعی خودش را خواهد کرد که اصلاحاتی که می‌تواند بکند خواهد کرد و اگر نتوانست اصلاحات را به عمل بیاورد همان‌طور منعقد خواهد کرد و زودتر از سد کرج ساخته می‌شود الآن سازمان آب تهران به اشکال برخورده برای انتقال آب از کرج به تهران لوله اول ساخته شد لوله دوم هم که چند ماه دیگر تمام می‌شود این دو تا جمعاً بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون مترمکعب آب می‌تواند به تهران بدهند در صورتی که حقاً آبی که در پشت سر سد مخزن می‌شود بیش از دویست میلیون مترمکعب خواهد بود یعنی ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب در پشت سد کرج جمع خواهد شد و این را باید آورد تهران، این صحیح نیست که سد ساخته شود و آب آن طرف جمع شود و در تهران هم تصفیه‌خانه باشد و این وسط وسیله انتقال آب نباشد و مردم آ ب نداشته باشند، این است که از طرف دولت این تبصره را تقدیم می‌کنم که ضمیمه این لایحه بشود. اول صحبت شد در کمیسیون ضمیمه گزارش شود، آقایان اظهار داشتند که در جلسه علنی تقدیم و طرح شود این است که بنده از طرف دولت تقاضا می‌کنم این تبصره اضافه شود.
«تبصره ۲- دولت مجاز است برای احداث تأسیسات انتقال آب از سد کرج به تهران تا معادل یکهزار میلیون ریال از بانک ملی ایران یا از منابع خارجی تحصیل اعتبار یا وام نماید. مدت وعده و شرایط اعتبار یا وام مزبور در صورتی که از بانک ملی ایران تحصیل شود با تصویب هیئت وزیران خواهد بود و در صورتی که اعتبار یا وام از منابع خارجی تحصیل شود شرایط آن باید به تصویب مجلسین برسد. اصل و فرع وام مذکور از محل آب‌بهای وصولی سازمان آب تهران مستهلک خواهد شد.
نایب‌رئیس- مطلبی را که لازم است به عرض برسانم این است که مخبر نمی‌تواند طبق آیین‌نامه پیشنهاد ارجاع لایحه را به کمیسیون بدهد، حالا چون راجع به پیشنهاد سکوت یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کردند می‌گذارم برای مجلس آقایانی که با سکوت موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد. حالا بقیه کلیات مطرح است. آقای مشایخی اسم نوشته‌اید بفرمایید.
پرفسور اعلم- بنده اصلاً به اصل قضیه معترضم.
مشایخی- عرض کنم که بنده موضوع سد لار و لتیان و مذاکرات درباره آن را حائز اهمیت فوق‌العاده می‌دانم و از همکاران محترم تقاضا می‌کنم به توضیحات بنده توجه بیشتری مبذول بفرمایند. قبل از این که در اصل موضوع صحبت کنم باید عرض کنم توضیحات جناب آقای مخبر و شاید تا حدی توضیحات جناب آقای وزیر یک خرده بر ابهام کار افزوده بنابراین در درجه اول اهمیت روشن شدن موضوع است از نظر مجلس در موضوعی که امروز مطرح است که حقیقت وظیفه مجلس شورای ملی در این مطالب روشن‌تر و سریع‌تر انجام شود تا این که نتیجه بهتری از این بحث‌ها عاید شود،. بنابراین این عرایض بنده دو قسمت خواهد بود یک قسمت در اصل سد لار و قسمت دوم در موضوع فرم و طرزی که این لایحه تنظیم شده است که البته بنده موافق هستم همیشه آقایان نمایندگان محترم علاقه‌مند بوده‌اند که برای ترقی سطح مزروع کشور آب تأمین شود و همیشه در اینجا ازطرف نمایندگان مذاکره شد است که وسیله منحصر برای استفاده از آب بیشتر ایجاد سدها و بستن سده در بستر رودخانه‌ها است و بالاخره استفاده از آب‌هایی که متأسفانه تاکنون به هرز می‌رفته است، بنده بیشتر عقید دارم که هر چقدر در این کشور وسیع برای عمران و آبادی آن بستن سد جزو برنامه‌های کشور قرار داده شود این کار کار فوق‌العاده مهمی است و در عمران مملکت و ترقی سطح مزروع کشور تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد و به این جهت است که همان‌طوری که سد سفیدرود برای احیای گیلان مفید تشخیص شده و ما آن را تصویب کردیم و امیدواریم که بهره‌برداری آن هر چه زودتر شروع شود امیدواریم موجبات بهره‌برداری و احیای تمام سدهای کشور انجام بشود. من عقیده داشتم که برای تمام سدهای کشور یک قانون کلی به مجلس تقدیم می‌شد که اساساً برای احیای سدهای کشور یک اساس کلی تنظیم شود که در هر موقع دولت بر اساس آن قانون بتواند اقدام به بستن سدهای لازم بکند مثل قانونی که برای معادن داریم مثل قانونی که برای بهره‌برداری از معادن نفت داریم برای بستن سدها هم اگر دولت یک لایحه‌ای به مجلس می‌آورد که از طریق تحصیل اعتبار خارجی و با شرایطی و با رعایت مقرراتی که البته باید با کمال دقت تنظیم شود اگر یک قانونی بیاورند و به تصویب مجلس برساند و یک فرمول کلی برای ایجاد تمام سدهای کشور در نظر گرفته شود البته بهتر خواهد بود به این جهت بعد از تصویب این لایحه مخصوصاً توجه جناب آقای معاون نخست‌وزیر را به این قسمت جلب می‌کنم که یک چنین لایحه قانونی خیال می‌کنم مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی باشد سد لار و لتیان برای تأمین آب تهران مورد کمال احتیاج است یعنی با جمعیت روزافزون شر تهران مقدار آبی که امروز سازمان آب تهران در اختیار دارد و به آن وسیله شهر تهران را مشروب می‌کند کافی نیست و به همین جهت است که در این موقع آقای وزیر مشاور تذکر دادند که در ضمن تأمین اعتبار سد لار و لتیان متوجه شدند که تأمین آب تهران به وسیله سد کرج قریباً ساخته خواهد شد احداث لوله سوم هم مورد احتیاج است و به این جهت تبصره‌ای هم پیشنهاد کردند جای بسی خوشوقتی است که ما از طریق سد کرج و بعد از طریق سد لار ولتیان می‌خواهیم آب تهران را تأمین کنیم باید اعتراف کنیم که موضوع سدهای کشور مثل تمام کارهای عمرانی کشور مورد توجه اعلیحضرت همایونی است این موضوع سد لار و لتیان هم از ابتکارات خاص اعلیحضرت شاهنشاهی است که کراراً اشاره فرمودند که هر چه زودتر و سریع‌تر دولت موجبات بستن سد لار و لتیان را فراهم کند از این جهت است که ما حقیقتاً از نقطه نظر افکار بلند و همت بزرگ اعلیحضرت شاهنشاهی راجع به کارهای بزرگ عمرانی کشور همیشه پیروی می‌کنیم و مجلس شورای ملی هم در همه مورد برای کارهای عمرانی کشور نظر سریع اتخاذ کرده است (احسنت) سدی که مورد بحث است دو سد است یک سد لار و دیگری سد لتیان این سد لار ظرفیت مخزنش ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب خواهد بود این اطلاعاتی است که جناب آقای مخبر باید داده باشند و بنده هم که در کمسیون در خدمت آقایان بودم از سازمان آب تهران این اطلاعات را به دست آوردم و ارقام قطعی و درستی است تکرار می‌کنم ظرفیت مخزن سد لار در حدود ۷۰۰ میلیون متر کعب در سال خواهد بود یعنی بعد از ایجاد این دو سد در حدود چهارصد الی پانصد مترمکعب و ظرفیت مخزن سد لتیان ۱۳ میلیون مترمکعب آب است. آبی که ازمجموع این دو سد به دست می‌آید بین چهارصد و پانصد مترمکعب در پشت سد ذخیره خواهد بود که لدی‌الاقتضا می‌توانیم از آن بهره‌مند شویم و تهران را مشروب کنیم و همچنین جلگه ورامین را نیز می‌توانیم مشروب سازیم علاوه بر این در این سد برای نیروی برق هم استفاده می‌شود که نیروی برق سالیانه حداقل در حدود سیصد میلیون کیلووات در سال خواهد بود موتور نصب شده در مرکز تولید نیرو ۶۰ هزار کیلووات خواهد بود هزینه ساختمان این دو سد بر اساس این لایحه ۸۶ میلیون دلار خواهد بود این اطلاعات یکی از نقطه نظر سد لار بود اینک می‌پردازیم به بحث در اطراف لایحه اولاً مطابق قانون ۱۷ تیرماه ۱۳۳۷ که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و در آن فانون گفته شده است مسئولیت انجام طرح و اداره تأسیسات لار و لتیان به عهده سازمان مستقل آب تهران محول می‌شود جناب آقای ارسلان خلعتبری در ضمن فرمایشاتتان فرمودید که با بودن سازمان برنامه با بودن مؤسساتی مشابه آن در کشور این فکر بستن سد لار و لتیان چرا به عهده کمپانی خارجی واگذار می‌شود و حال این که پول آن را ایرانی‌ها می‌دهند بنده برای استحضار جنابعالی عرض می‌کنم و توجهتان را جلب می‌کنم که در حدود تیر ماه ۱۳۳۷ قانونی تصویب شد که در ماده اول آن قانون گفته است که مسئولیت انجام و طرح و اداره تأسیسات سدهای لار و لتیان طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون آب و فاضلاب مصوب بهمن ماه ۱۳۲۷ به عهده سازمان آب تهران محول می‌شود. پس به موجب همین ماده قانون سازمان آب تهران موظف است که امور مربوط به ساختمان سد را زیر نظر بگیرد چرا در آن موقع مجلس شورای ملی رأی داد؟ من چرا شخصاً در آن موقع رأی دادم؟ از این نقطه نظر بود که سازمان آب تهران به بهترین وجهی از نقطه نظر لوله‌کشی آب تهران و توزیع آب در تهران تاکنون از عهده برآمده است و وجود مهندسین ایرانی در این مؤسسه که توانسته‌اند این خدمات را انجام بدهند مورد تقدیر مجلس شورای ملی است (دکتر مشیر فاطمی- تبعیض را هم بگویید که یک جا تومان و نیم می‌گیرند مگر مالیات باید چند جور باشد؟) در حسن اداره آب تهران صحبت می‌کنیم اما راجع به آب‌بها من هم با شما هم‌عقیده هستم و هم‌زبان هستم ولی آب‌بها مربوط به این لایحه نیست صحبت در این بودکه چون سازمان آب تهران از یک دستگاه در موضوع سد لار و لتیان مطالعاتی کرده و بر اساس آن مطالعات خودش را مجهز می‌داند که بتواند کار سد لار و لتیان را به وسیله جلب سرمایه‌های خارجی و جلب متخصصین خارجی انجام بدهد به این جهت است که من می‌خواهم بگویم پس از تصویب این لایحه و شروع اجرای این لایحه همان‌طوری که در مورد آب تهران موفقیت آنها را ناظر بوده‌ایم به طور قطع در بستن سد لار و لتیان هم این موفقیت را سازمان آب تهران حاصل خواهد کرد (مشاور- سازمان آب تهران این قدرها هم خوب کار نکرده) مواردش را بفرمایید. علت این که من در این لایحه اظهار عقیده می‌کنم برای این است تا حدی به خودم حق می‌دهم برای این که قرارداد لوله‌کشی آب تهران در کابینه مرحوم قوام‌السلطنه که او هم به تمام معنی به کارهای
عمرانی کشور علاقه‌مند بود و من هم افتخار خدمتگزاری ریاست شهرداری را داشتم این قرارداد را با الکساندر گیپ به امضای بنده بسته شده است (دولت‌آبادی- قسمت‌های بعدی را هم بفرمایید) البته جناب آقای دولت‌آبادی بعد تشریف آوردند و اقدامات زیادی فرمودند و به این جهت به طرز کار مهندسین ایرانی آب تهران از همان موقع ناظر بودم و حالا هم یکی از افراد تهران هستم و از آب تهران استفاده می‌کنم و می‌بینم که آب تهران مرتب به منزل ما می‌آید و پانیک ایجاد نمی‌شود (دکتر مشیر فاطمی- پولش را هم می‌دهید) جناب آقای خلعتبری فرمودند که چرا به وسیله یک مؤسسه ایرانی کار را انجام نمی‌دهید این نظر تأمین شده است زیرا به وسیله سازمان آب تهران که متخصصین ایرانی در آنجا هستند این کار اداره می‌شود اما راجع به تحصیل اعتبار بنده برخلاف نظر آقای مخبر که معتقدند که بایستی اصل قرارداد در مجلس شورای ملی مطرح بشود عقیده دارم که طرح قرارداد ساختمانی و اظهار نظر در آن در صلاحیت مجلس شورای ملی نیست (صحیح است) آقای وزیر مشاور اگر شما یک قرارداد ساختمانی را بیاورید مثلاً فرض بفرمایید که خاک‌برداری متری ۱۰ تومان بتون‌ریزی متری ۳۵ تومان بافلان پایه و مقیاس و مبلغ آن چقدر باشد این چه ارتباطی با مجلس شورای ملی دارد؟ ساختمان و اجرای قرارداد با دولت است و به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه تنظیم قرارداد در صلاحیت مجلس شورای ملی نیست در موقعی هم که در کمیسیون اصل قرارداد را ارائه فرمودید بنده عرض کردم که این موضوع درکمیسیون قابل طرح نیست و به طریق اولی در مجلس شورای ملی هم قابل طرح نخواهد بود (فضایلی- در کمیسیون هم مطرح نشد) به همین جهت است که وقتی آقای مخبر هم توضیح دادند فرمودند این قرارداد ابداً در کمیسیون مطرح نشد. وقتی که در صلاحیت کمیسیون نبود به طور قطع در صلاحیت مجلس شورای ملی هم نیست. مجلس شورای ملی در نحوه کسب اعتبار می‌تواند صحبت کند به موجب این قرارداد آقا دولت بر اساس قانونی که قبلاً تصویب شده که در آن قانون بهش اختیار داده شده است که تحصیل اعتبار خارجی بکند، آمده است می‌گوید برای بستن سد لار و لتیان جمعاً ۸۶ میلیون دلار اعتبار لازم دارم که این ۸۶ میلیون دلار اعتبار به دو قسمت تقسیم می‌شود ۳۹ میلیون دلار برای سد لتیان و بقیه برای تأسیسات ساختمان هیدروالکتریک سد لار و در این قرارداد شرایطی تعیین کرده‌ایم ملاحظه بفرمایید آقایان می‌گویند قرارداد برای چه مدت به نرخ بهره سالیانه حداکثر صدی شش به این تبصره ۴ توجه بفرمایید گفته شده است در قرارداد تحصیل اعتبار دولت نمی‌تواند حقوقی غیر از آنچه که در این لایحه منظور شده برای اعتباردهنده در نظر بگیرد مقصود از این چیست؟ مقصود این است که دولت نمی‌تواند در ضمن انعقاد این قرارداد برای چیزی که می‌دهد هیچ گونه حقی غیر از حق طلبکاری قائل شود یعنی نمی‌تواند بگوید آب‌فروشی با او برق‌فروشی با او بنابراین یک لایحه جامع‌الاطراف به مجلس شورای ملی داده شده است که به موجب این لایحه ما می‌گوییم که این قدر میلیون دلار این مؤسسه یا وزارتخانه از این مؤسسه سویسی استقراض خواهد کرد با این شرایط در کادر این شرایط دولت قرارداد وام را منعقد خواهد کرد. این کاملاً مطابق قانون اساسی است، مطابق حقوق مجلسین است و مجلس می‌تواند به این نحو اجازه مبادله قرارداد را بدهد و به‌هیچ‌وجه دولت نمی‌تواند از این شرایطی که مجلس در این لایحه قائل شده است خارج بشود و به‌هیچ‌وجه احتیاجی نیست که اصل لایحه قرارداد به مجلس بیاید و بنابراین من لایحه راخوب می‌دانم و چون موضوع ساختن سدهای آب برای عمران و آبادی مملکت است مورد علاقه تمام آقایان است تسریع کار پارلمانی آن هم یک کمکی است برای این که بتوانند تسریعی در مبادله قرارداد بکنند (احسنت).
۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
نایب‌رئیس- آقای وزیر دارایی.
آقای وزیر دارایی- به طوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند بعد از این که قرارداد پان‌امریکن بسته شد و ۲۵ میلیون دلار به عنوان پذیره گرفته شد به مجلس شورای ملی عرض شد که استفاده از محل ۲۵ میلیون دلار با اجازه مجلس شورای ملی خواهد بود در دو لایحه یکی ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و یکی یک میلیون دلار با اجازه مجلس شورای ملی مصارفی برای این کار معین شد، برای بقیه این مبلغ که ۹ میلیون و سیصد هزار دلار است یک لایحه‌ای تقدیم مجلس شده که مصرفش معین شود و استدعا دارم اجازه بفرمایند با قید فوریت مطرح شود.
۹- مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به اعتبار ساختمان سد لار و لتیان
نایب‌رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات لایحه سد لار و لتیان رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات را می‌نمایم. - پروفسورجمشید اعلم
پروفسور اعلم- بنده باید در این محضر شریف عرضه بدارم که تحت توجهات شاهنشاه در مملکت ما کارهای بسیار فوق‌العاده‌ای دارد انجام می‌گیرد و امیدوارم نتایج بسیارخوبی از این کارها گرفته بشود این سدسازی‌ها در هیچ یک از ممالک دنیا امروز نمونه‌اش نیست که چهار پنچ سد را یک مرتبه شروع کرده و قریب اختتام بعضی از آنها باشد. این بسیار برای ملت ایران جای افتخار است. بنده در این سد لار و ولتیان نفهمیدم چرا مخبر تقاضای پس گرفتنش را کرد و چرا مطرح شد و چرا خواستند پس بگیرند و جناب آقای مهندس طالقانی هم تشریف آوردند پشت تریبون می‌خواستند پس بگیرند یا نمی‌خواستند؟ توضیحاتشان را هم بنده نفهمیدم، در تابستان امسال قانونی آورد دولت و مجلس رأی داد که برود قراردادی ببندد برای ساختن سد لار و لتیان و موقعی که قرارداد را بستند بیایند تأمین اعتبار کنند. این لایحه حالا آمده اینجا برای تأمین اعتبار. قوه مقنننه در قوه مجریه دخالتی نمی‌تواند بکند ما به قرارداد کاری نداریم. یک تأمین اعتباری می‌کنیم. مسئول این کار دولت است آقای مهندس طالقانی شما می‌خواهید ما رأی بدهیم و قرارداد را قبول کنیم نمی‌شود شما از ما تأمین اعتبار می‌خواهید ما به شما رأی می‌دهیم تأمین اعتبار بکنید، بروید هرجور دلتان می‌خواهد قرارداد ببندید و سد را درست کنید. ولی درست کنید. به این طریق من استدعا می‌کنم چون این لایحه یک تأمین اعتبار است و مربوط به قرارداد نیست من اصلاً از قرارداد چیزی نمی‌فهمم بخوانم هم نمی‌فهمم، استدعا می‌کنم راجع به این کار تأمین اعتبار مذاکرات را پایان بدهید و رأی بدهیم و این تأمین اعتبار بشود.
نایب‌رئیس- آقای صدرزاده (صدرزاده- موافقم) آقای طباطبایی قمی (طباطبایی- مخالفم) بفرمایید.
طباطبایی- هیچ کس منکر نیست این قرارداد یک قرارداد مهمی است. از نقطه نظر عمران و خیلی مفید است و امیدوارم آقایان انشاءالله موفق بشوند و همیشه از این قراردادهایی که مفید به حال مردم است بیاورند و بگذرانند صحبت این که من مزاحم شدم روی کفایت مذاکرات از این جهت است که قضیه قضیه مهمی است به طوریکه خود جناب آقای پروفسور شمس فرمودند (پروفسور اعلم- اعلم) فرمودید مخبر جوابی که داد روشن نکرد قضیه را و همین‌طور هم جناب آقای وزیر مشاور روشن نفرمودند من نمی‌دانم یک موضوع که خودشان اذعان دارند به این که نه مخبر قضیه را روشن کرده و نه جناب آقای وزیر مشاور قضیه را روشن کرده‌اند و هنوز باید صحبت بشود و همین‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مخبر که باید از این لایحه دفاع بکند معتقد است که این لایحه را پس بگیرند و ببرند به کمیسیون چطور این قضیه روشن شده است که حالا ما باید به کفایت مذاکرات رأی بدهیم (پروفسور اعلم- تحریف نفرمایید) خودتان فرمودید که قضیه روشن نشد نه مخبر روشن کرد و نه وزیر روشن کرد (پروفسور اعلم- نگفتم روشن نشد اصل موضوع روشن است. پس گرفتن آن را عرض کردم) اگر قرار باشد که قضیه روشن نشده باشد چه جور ما بیاییم به کفایت مذاکرات رأی بدهیم قضیه مهم است باید در اطراف آن صحبت بشود و عده‌ای از آقایان اسم نوشته‌اند صحبت بکنند و قضیه را روشن بکنند مبلغ ۸۶ میلیون دلار مال یک مملکت فقیری است ۸۶ میلیون دلار مال مردم است این را باید بیشتر توجه کرد و دقت کرد و به این جهت بنده استدعا می‌کنم که پیشنهاد کفایت مذاکرات را آقایان پس بگیرند و در اطراف این قضیه صحبت بشود.
پروفسور اعلم- بنده اخطار دارم.
نایب‌رئیس- طبق چه ماده‌ای؟
پروفسور اعلم- طبق ماده ۸۲ آقای طباطبایی عرایض بنده را تحریف فرمودند.
نایب‌رئیس- ماده ۸۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۸۲- اگر در ضمن مذاکرات صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه اجازه نطقی بخواهد بدون رعایت نوبت به او اجازه داده می‌شود و نطق او نباید از پنج دقیقه تجاوز نماید.
طباطبایی قمی- بنده چه نسبت سوئی دادم؟ اشتباهی گفتم پروفسور شمس. جنابعالی پروفسور اعلم هستید.
پروفسور اعلم- عرایض بنده را تحریف کردند بنده فقط یک کلمه عرض دارم.
طباطبایی- به ایشان نسبت سوء ندائم ایشان مورد احترام بنده هستند.
نایب‌رئیس- آقای پروفسور اعلم استدعا می‌کنم بفرمایید بنشنید. آقای صدرزاده موافقید؟ بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم حقیقت این است که بنده هم در این خیمه بیماری دارم در مورد سد درودزن فارس این جناب آقای مهندس طالقانی در سال ۱۳۲۳ شمسی مطالعه‌اش را فرموده‌اند ۱۴ سال است نیمه کاره مانده است بنده می‌خواهم این کار سدسازی در مجلس شورای ملی بااهمیت تلقی بشود (صحیح است) این‌طور نباشد که لایحه‌ای بیاورند به سه کمیسیون ۱۸ نفری برود ۵۴ نفر آن را مطالعه کرده‌اند تازه وقتی می‌آید مجلس یا سکوتش را بخواهید یا اعاده‌اش را به کمیسیون این درست نیست تنها ما راجع به کلیات لایحه صحبت کرده‌ایم کلیات لایحه چیست؟ کلیات لایحه ساختن سد لار و لتیان است و تأمین اعتبار مال مجلس است در این باب هم به قدر لزوم صحبت شد حالا می‌خواهیم در جزییات ماده صحبت کنیم و در تمام نکاتی که لازم است دقت کنیم و بحث کنیم بنده استدعا می‌کنم چون این موضوع
موضوع مهمی است یعنی موضوع سدسازی است و این مملکت محتاج به آب است در کلیات موافقت بفرمایید مذاکرات کافی باشد در مواد هم کلمه به کلمه دقت می‌فرمایید بدون روشن نشدن تصویب نمی‌کنیم.
نایب‌رئیس- چون در موضوع پیشنهاد کفایت مذاکرات یک موافق و یک مخالف صحبت کرده است بنابراین رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده واحده قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که برای ساختمان سدهای لار و لتیان بر طبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب ۱۷ تیر ماه ۱۳۳۷ جمعاً تا میزان ۸۶ میلیون به طریق ذیل تحصیل اعتبار نماید.
۱- برای اجرای قرارداد مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان با مؤسسه سویسی صنعتی ماوراء بحار تا میزان ۳۹ میلیون دلار از مؤسسه مزبور.
۲- برای اجرای قرارداد ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک سد لار با مؤسسه سویسی صنعتی ماوراء بحار تا میزان ۴۷ میلیون دلار از مؤسسه مزبور (یا با مؤسسه دیگر با تصویب مجلسین).
۳- نرخ بهره سالانه حداکثر شش درصد و مدت استهلات اعتبار حداقل ۱۵ سال خواهد بود.
۴- در قرارداد تحصیل اعتبار دولت با رعایت مقررات قانون ۱۷ تیر ماه ۱۳۳۷ غیر از استراداد اصل و بهره تعهد دیگری نخواهد داشت.
تبصره ۱- اختیاراتی که در قانون اصلاح قانون مصوب بهمن ۱۳۳۳ و قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ به مدیرکل وقت سازمان آب تهران داده شده به سازمان آب تهران تفویض می‌شود.
تبصره- وزارتخانه‌های کشور و دارایی و کشاورزی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
مهندس هدایت- تبصره دولت را هم قرائت بفرمایید (عمیدی نوری- دولت باید لایحه بدهد با تبصره که نمی‌شود).
نایب‌رئیس- تبصره پیشنهادی دولت هم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
تبصره ۲- دولت مجاز است برای احداث تأسیسات انتقال آب از سد کرج به تهران تا معادل یکهزار میلیون ریال از بانک ملی ایران یا از منابع خارجی تحصیل اعتبار یا وام نماید. مدت و بهره شرایط اعتبار با وام مزبور در صورتی که از بانک ملی ایران تحصیل شود با تصویب هیئت وزیران خواهد بود و در صورتی که اعتبار یا وام از منابع خارجی تحصیل شود شرایط آن باید به تصویب مجلسین برسد اصل و فرع وام مذکور از محل آب‌های وصولی سازمان آب تهران مستهلک خواهد شد.
نایب‌رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- بنده به عنوان مخالف با تنظیم ماده واحده عرایضی می‌کنم و طرز تنطیم این ماده واحده را بنده صحیح نمی‌دانم به همین جهت هم بود که در کلیات وقتی که جناب آقای خلعتبری از قراردادها بحث کردند و از مواد مربوط به او تذکر دادند که اگر کاری که در مجلس شورای ملی برحسب این ماده واحده مطرح است تصویب قراردادها هم هست قطعاً باید این قراردادها چاپ بشود ضمیمه بشود و توزیع بشود ببینیم و نسبت به موادش هم حرف بزنیم چنانچه راجع به قرارداد یا کنسرسیوم یک ماده واحده بود و قرارداد هم ضمیمه بود بحث در قرارداد هم وقت محدود ندارد طبق آیین‌نامه یک ساعت و دو ساعت نیست در مجلس شورای ملی نظیرش مکرر بوده است ولی اینجا ما به قراردادها کاری نداریم حق هم این بود در اجرای قانون تیر ۱۳۳۷ به دولت اجازه داده شده است به طور دربست طبق تصویب هیئت وزیران قرارداد تهیه بکنند بعد بیایند اعتبارش را بخواهند این ماده واحده مربوطه به اعتبار است بنابراین طبق آن قانونی که در تیر ماه ۳۷ از تصویب مجلسین گذشته ما حق نداریم در این ماده واحده مطلب دیگری که غیر مربوط به این قانون است بگنجانیم این عبارت اول ماده واحده است و خوب است «به دولت اجازه داده می‌شود که برای ساختمان سدهای لار و لتیان برطبق ماده دوم قانون ساختمان و بهره‌برداری سد و تأسیسات لار و لتیان مصوب ۱۷ تیرماه ۱۳۳۷ جمعاً تا میزان ۸۶ میلیون دلار تحصیل اعتبار کند» اگر این باشد به تنهایی به نظر بنده کافی است و دیگر این توضیح ذیلش اشاره به کیفیت قرارداد صحیح نیست مگر این که این‌طور قسمت‌های ذیل آن اصلاح شود در قسمت یک که می‌گوید برای اجرای قرارداد و این جمله (اجرای قرارداد) حذف شود و نوشته شود برا ی مطالعات کامل و ساختمان سد لتیان با شخص هم کار نداریم چه مؤسسه‌ای آن هم به ما مربوط نیست برای این که آن داخل در اختیارات قوه مجریه است، تا میزان ۳۹ میلیون دلار در قسمت دوم هم اجرای قرارداد باید باز حذف بشود بگوییم برای ساختمان و تأسیسات هیدروالکتریک تا میزان ۴۷ میلیون دلار با این دو اصلاح در این قسمت نظر آقایان تأمین است این از نظر موضوع و اما بعد از نظر شرایط گفتیم نرخ بهره حداکثر شش درصد اینجا اضافه بکنیم و شرط هم تعیین می‌کنیم نظر آقایان تأمین بشود آن را هم بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت چهارم هم صحیح است در قرارداد دولت با رعایت قوانین تعهد دیگری ندارد پس اگر حذف کنیم دو جمله قراردادها را از قسمت ۱ و ۲ هم اشکال اصولی مورد توجه جناب آقای رامبد هم قرار گرفت و مورد تذکر بنده هم بود رفع می‌شود و چون ما که قرارداد نمی‌بندیم ما کاری نداریم که این قراردادها صحیح است یا غلط. چون ممکن است راجع به این قراردادها هم یک بحث‌هایی باشد بنده خودم این قرارداد را به طور خصوصی یک نسخه‌ای که خدمت آقای خلعتری بود دیدم. دیدم که در ظرف چهار سال اول هفتاد درصد از این قرضه را بایستی سفته بدهد بانک ملی ایران و او برود وصول بکند و خرج بکند که البته اگر متن این قرارداد بیاید در مجلس بنده به آن رأی نمی‌دهم می‌خواهد قرار داد ببندد بحث دیگری است این است که ما نمی‌توانیم یک قراردادی که شاید به همین دلیل این شکل اینجا نوشته شده است بگذاریم و مسئولیت این قرار را به عهده بگیریم برای این که مسئولیت عقد قرارداد به عهده خود دولت و قوه مجریه است بنده توجه مجلس شورای ملی را جلب می‌کنم و جمله‌های اجرای قرارداد بایستی در بند ۱ و ۲ حذف بشود البته مؤسسه سویسی باشد شرایط دیگرش باشد یا نباشد بسته به نظر آقایان است ولی جمله‌های برای اجرای قرارداد که ناظر می‌شود به قرارداد که آن را هم چاپ کرده‌اند در کمیسیون‌ها به قول جناب آقای صدرزاده ۵۴ نفر امضا کرده‌اند و دیده‌اند و توی صورت‌مجلس کمیسیون آمده فردا ریش مجلس را می‌گیرند این نظر بنده در طرز تنظیم ماده واحده بود و به همین کیفیت هم پیشنهادی دادم که این اصلاحات در آن بشود اما اشکال دیگری که باز بنده می‌بینم این است که در تبصره در ضمن این قانون صد لتیان و لار از یک قانون دیگری هم دارند استفاده می‌کنند که خود این یک اشکال اصولی دارد مطابق آیین‌نامه مطالبی که در ماده واحده قابل طرح است باید در یک موضوع باشد نمی‌توانیم موضوعات متعدد راتحت عنوان ماده واحده بگذرانیم این خلاف آیین‌نامه است آیین‌نامه‌ها ناظر به این امر است این لایحه فقط ناظر است به اجرای قانون سد لتیان و لار برای تحصیل تعهد و اعتبار آن اما ما یک قانون دیگری داریم که به قول آنچه که در این تبصره نوشته شده است مصوب بهمن ۳۳ بنده که آن قانون را نگاه کردم دیدم که نوشته دی ۳۳ که از آن جهت هم یک اشکال هست آن قانون راجع به سازمان آب تهران است و در آن قانون یک ماده‌ای هست که اختیارات به مدیرکل وقت داده شده است وحالا به صورت یک تبصره در ضمن سد لار و لتیان یا یک قانون دیگری را می‌خواهیم اصلاح کنیم که از نظر آیین‌نامه و اصول قانونگذاری بنده عرض می‌کنم صحیح نیست آن خودش قانون خاصی می‌خواهد مجلس شورای ملی هم موافق است یا ماده دوم می‌خواهد به صورت ماده واحده و تبصره نمی‌شود قانون گذراند مطالب متعدد را در یک ماده نمی‌شود گنجانید ممکن است ماده دومش بکنید نگویید ماده واحده که این تبصره دوم آن باشد. به صورت ماده علیحده یا لایحه علیحده بیاورید تا قابل بحث باشد والا به کیفتی که تنظیم شده و این تبصره و ماده واحده بر خلاف آیین‌نامه است و ایراد آیین‌نامه‌ای دارد اما در اصل موضوع در خود تبصره بنده دیدم که تاریخ تصویب قانون آب تهران دی ۳۳ است حالا بهمن ۳۳ است یا دی ۳۳ به نظرم باید اصلاح بشود چون بنده که قانون را نگاه کردم دیدم دی ۳۳ است و ممکن است این موضوع در مرحله اجرا برای سازمان آب مورد اشکال واقع بشود این یک تذکر اصلاحی بود بنده در پیشنهادم اصصلاح می‌کنم اصلاح دیگر این است که می‌گوید طبق قانون مدیرکل وقت سازمان آب تهران اختیاراتی داشته است که حالا آن اختیارات به سازمان آب تهران تفویض می‌شود چه داده می‌شود؟ اختیارات، اختیارات همیشه باید به شخص داده بشود اختیارات به میز و صندلی و اطاق داده نمی‌شود ما نمی‌توانیم بگوییم اختیار به سازمان داده شود البته آن هم یک نظری بود اختیارات را به مدیرکل وقت دادند که آقای مهندس میکده بود حالا ایشان بازنشسته شدند و تشریف بردند حالا ما نمی‌توانیم بگوییم که سازمان آب این کار را می‌کند ما به میز و صندلی نمی‌توانیم اختیارات بدهیم باید بگوییم به مدیرکل سازمان آب هر کسی هست آن هم یک اشکال قانونی است که باید رفع بشود اما مطلبی که جناب آقای مهندس طالقانی امروز به صورت پیشنهاد دادند با این که ما هنوز در کلیات و در ماده واحده که می‌شود در کلیات لایحه هم بحث کرد بحث می‌کنیم و هنوز پیشنهاداتی قرائت نشده به صورت پیشنهادی آناً از طرف دولت دادند پیشنهادی که از طرف آقای مهندس طالقانی به عنوان دولت داده می‌شود در کمیسیون مطرح نشده (مهندس بهبودی- در کمیسیون مطرح شد) اگر در کمیسیون هم مطرح شده می‌بایستی چاپ و توزیع شده باشد این یک مطلب تازه‌ای است نه مربوط به سد لار و لتیان است و نه مربوط به سازمان آب است (مهندس فروهر- ولی کار لازمی است) این مربوط به سازمان سد کرج است که بایستی سد کرج را بسازد و آبش را تهیه بکند برای لوله‌کشی شهر تهران اگر این مطلب مربوط به سازمان آب است و بحث دیگری است آن مطلب یک موضوعی است که قرضه است داخلی یا
خارجی یکهزار میلیون و محتاج لایحه است این را باید دولت لایحه بدهد وبه امضای وزیر دارایی و نخست‌وزیر باشد بقیه دو فوریت بیاورد یک مطلب تازه‌ای است و به عنوان وام است این را نمی‌شود این‌طور اضافه کرد جناب آقای مهندس طالقانی باید تحت یک ماده واحده ودر یک لایحه آورد ما این بحث‌ها را که می‌کنیم برای رعایت موازین و اصول قانونی است والا در اصل کارهای سدسازی و علاقه‌ای که به ساختمان سد کرج است کسی تردید ندارد یک قدری حوصله به خرج بدهید همان‌طور که معتقد به یک موازین و یک مقررات و قوانین هستیم دولت هم این مبانی را باید رعایت بکند چه مانعی دارد که جناب آقای مهندس طالقانی این پیشنهاد را ببرد امشب در هیئت دولت یک ماده واحده دوفوریتی بکند در جلسه روز پنج‌شنبه بیاورند و تصویب بکنیم اما اگر این جوری قرار بشود در لوایح مربوط به امور دیگری آناً فی‌المجلس به امضای دو وزیر پیشنهادی داده شود با موازین قانون وفق نمی‌دهد آقایان هیئت وزیران مسئولیت مشترک دارد لوایح را بایستی وزارتخانه مربوطه‌اش تنظیم بکند بعد باید بیاید در هیئت دولت تصویب بشود و بعد نخست‌وزیر وقت با وزیر وقت این را بیاورند به مجلس دوفوریت هم بگذارید حرفی نیست ولی این اصول را از دست ندهید بنده در عین حال که با این کار موافق هستم و معتقد هستم که کار سد کرج باید درست بشود و تمام بشود ولی از نظر رعایت قانون اساسی و از نظر اصولی که بین قوه مجریه و قوه مقننه باید رعایت بشود صحیح نمی‌دانم که این به صورت یک پیشنهادی ضمیمه لایحه‌ای که مربوط به آن نیست بشود و تصویب بشود این نکاتی بود که عرض کردم.
نایب‌رئیس- آقای مهندس طالقانی.
مهندس طالقانی (وزیر مشاور)- یک موضوعی هست اینجا که به نظر بنده مجلس باید درباره‌اش تصمیم بگیرد و تکلیف دولت را روشن بکند و آن این است که وقتی دولت می‌خواهد برود یک وامی را از خارجی بگیرد آیا قراردادش را مجلس می‌خواهد رسیدگی کند یا نه آنچه که در کمیسیون صحبت شد و آنچه بنده استنباط کردم هر وامی که دولت می‌گیرد جزییاتش را مجلس باید بپرسد و اطلاع داشته باشد به این جهت گفته شد که قرارداد را بیاورید در کمیسیون سازمان آب هم قرارداد را آورد در کمیسیون داد و آنجا رسیدگی کردند خوانده شد اگر مجلس نمی‌خواهد این قرارداد را ببیند بگوید که من نمی‌بینم اشکالی ندارد اینجا هم آن جمله قرارداد را بزنید و به اختیار دولت بگذارد که دولت برود عمل بکند دولت این قرارداد را مطالعه می‌کند اگر خوب دانست که اجرا می‌کند و اگر بعضی از موادش را قابل اصلاح دانست اصلاح می‌کند و بعد اجرا می‌کند ولی بعداً گفته نشود چرا از قرارداد وامی که با یک مؤسسه خارجی بسته شده مجلس استحضار پیدا نکرده چون الآن این قراردادی است که امضا نشده خوب یا بد می‌آورند به مجلس اگر خوب است اجرا می‌شود اگر بد است می‌رود به کمیسیون اصلاح می‌شود ولی اگر مجلس بخواهد بگوید من فقط مدت وام بهره وام و مملکت وام‌دهنده را اطلاع پیدا کردم ولی قرارداد را ندیدم (یک نفر از نمایندگان- قرارداد به ما مربوط نیست) بنابراین استدعای بنده این است الآن که مجلس تصمیم می‌گیرد به دولت بگوید که آیا قرارداد را بیاورد اگر بعداً به دولت نخواهد گفت که این قرارداد را چرا نیاوردید این امری است علیحده برای دولت اشکالی ندارد خودش به مسئولیت خودش می‌رود این قرارداد را می‌بندد (یک نفر از نمایندگان- قرارداد را نیاورده‌اید؟) قرارداد را دولت به کمیسیون‌های مجلس داده دولت وظیفه خودش را انجام داده یک موضوع دیگر را هم جناب آقای عمیدی نوری فرمودند می‌خواستم به استحضارشان برسانم آنجایی که فرمودند نمی‌شود به این ماده واحده چیزی اضافه شود هر طور که آقایان اصلاح بفرمایند بنده قبول می‌کنم از طرف دولت یک ماده داده شده بود حالا دو ماده‌اش و سه ماده‌اش بکنید اشکالی ندارد اما آنجایی که فرمودند پیشنهادی که بنده از طرف دولت دادم بدون اطلاع دولت شاید باشد این‌طور نیست این پیشنهاد دیشب مطرح شد آقای نخست‌وزیر خودشان دیدند خود آقای نخست‌وزیر به بنده دستور دادند که بروید در مجلس چون این پیشنهاد اول قرار بود در کمیسیون‌ها مطرح بشود و در آنجا گفته شد که در کمیسیون‌ها مورد ندارد بهتر است که خود دولت رأساً بیاورد و در مجلس مطرح بکند برای اطاعت از این دستور بود که بنده آوردم و تقدیم کردم و پیشنهاد هم به امضای وزیر دارایی رسیده با اطلاع ایشان بوده خود بنده هم امضا کرده‌ام و آقای نخست‌وزیر هم موافقت دارد بنابراین پیشنهادی است که دولت به این طریق تنظیم کرده و می‌دهد اما اگر طبق تشریفات و آیین‌نامه مجلس باید جناب آقای نخست‌وزیر هم امضا بفرمایند امری است علیحده و اما این که فرمودند مربوط به لایحه نیست این‌طور نیست این موضوع کاملاً مربوط به این لایحه است سازمان سد کرج وظیفه‌اش این است که آب را تهیه بکند و در رودخانه کرج در بیلقان یا بالاتر تحویل سازمان آب بدهد آوردن آب از بیلقان به تهران و تصفیه و توزیع کردن همه‌اش به عهده سازمان آب تهران است. بنابراین ریختن توی رودخانه کرج و آوردن به تهران یا بالاتر و توزیع کردن همه‌اش از وظایف اخص سازمان آب تهران می‌باشد و خود سازمان آب تهران این پیشنهاد را کرد و گفت که من در حدود ۱۲۰ میلیون تومان پول لازم دارم که این کار را بکنم بعد از مدت‌ها که دولت این پول را نداشت و سازمان آب هم نداشت بالاخره این راه پیش‌بینی شد که بروند قرضه‌ای تهیه بکنند قسمت ریالی قرضه را بانک ملی بدهد و قسمت ارزی آن را از محل وام خارجی تحصیل کند بنده عرض می‌کنم که هیچ مؤسسه‌ای هم تا امروز پیدا نشده یعنی صحبت نکرده‌ایم اگر تصویب فرمودید باید بروند مذاکره کنند و ببینند از کجا می‌شود تهیه کرد و چه مؤسسه‌ای پیدا می‌شود و مطابق این تبصره تمام شرایط را می‌آورند و به تصویب مجلس از لحاظ قرضه ارزیش می‌رسانند ولی برای آن قسمت ریالیش باید با تصویب دولت باشد این را می‌خواستم به عرضتان برسانم جنابعالی هم موافقت بفرمایید و این کار هم از وظایف خاص سازمان آب تهران است اما در مورد تبصره‌ای که طبق آن اختیارات به شخص داده می‌شود بنده می‌خواهم اینجا این را عرض کنم که خیلی تجربه خوبی گرفته نشده است از اختیاراتی که به اشخاص داده شده است البته راجع به لوله‌کشی نمی‌خواهم عرض کنم ولی در مورد دکتر مصدق و قبل از آن تجربه داریم که دادن اختیارات به اشخاص نتیجه خوبی ندارد علاوه بر آن شخص مریض می‌شود یا به قول آقای نخست‌وزیر به مهندس طالقانی اختیار می‌دهند که سد کرج را بسازد بنده که می‌روم تا بیایند کسی دیگر پیدا بکنند دو ماه کار لنگ می‌ماند اختیار باید به سازمان و به دستگاه داده شود همان‌طوری که نوشته نمی‌شود که وزیر دارایی فلان کار را بکند می‌نویسد وزارت دارایی مکلف است یا فلان وزارتخانه مکلف است سازمان آب تهران هم یک دستگاهی است از دستگاه‌های اجرایی دولت و بهتر است نوشته شود که سازمان آب تهران مکلف است این اختیار راداشته باشد و این کار را بکند امروز نظر این بود که فلان شخص بیاید مدیرکل آب تهران باشد فردا اگر به دلایلی او بازنشسته شد یا خدای نکرده اتفاقی رخ داد و رفت کنار دوباره کس دیگری که آمد اسم آن شخص را نمی‌آیند بیاورند به مجلس استدعای بنده این بود که آقایان موافقت بفرمایند که این اختیار به خود سازمان آب داده شود یک کسی را می‌گذارند آنجا اگر خوب بود کار را انجام می‌دهد اگر بد بود یک مدیرکل دیگری می‌گذارند ولی اختیار بایستی به سازمان داده شود همان‌طور که در همه جا معمول است راجع به بقیه مواد هم بنده عرایضی دارم البته وقتی که داخل در بحث شدیم و آقایان یک فرمایشاتی داشتند جواب عرض می‌کنم.
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نایب‌رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه دیگر جلسه آینده روز پنج‌شنبه خواهد بود.
(مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
نایب‌رئیس مجلس شورای ملی- دکتر عمید