مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ دی ۱۲۸۹ نشست ۱۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۹ دی ۱۲۸۹ نشست ۱۹۵
صورت مذاکرات روز شنبه ۲۸ شهر ذی حجه الحرام ۱۳۲۸
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از غروب آفتاب تحت ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد.
صورت جلسه روز ۵ شنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل)
دهخدا. آقامیرزا اسدالله خان. بدون اجازه. آقا سید حسین اردبیلی. حاج وکیل الرعایا با اجازه.
حسن علی خان. مستشارالدوله. ممتازالدوله آقای سیدمحمدرضا. دکتر اسمعیل خان. فهیم الملک. حاج مصدق الممالک. حاج آقا. قوام الدوله. سپهدار اعظم. سردار اسعد. آقامیرزا ابراهیم قمی. در موقع مقرره حاضر نشده.
رئیس ـ در باب صورت مجلس ملاحظاتی هست بفرمایند.
(چون اظهاری نشد صورت مجلس را امضاء نمود)
راپورت کمیسیون فوائد عامه به عبارت ذیل قرائت شد.
۲۸ ذی‌حجه نمره ۳۲ از کمیسیون فوائد عامه به مجلس شورای ملی تقاضای وزارت پست و تلگراف راجع به ساختمان یک دستگاه پستخانه و تلگراف خانه در سرحد جلفا در کمیسیون فوائد عامه و پست و تلگراف موضوع مورد بحث قرار داده شد نظر به حفظ شئون دولت کمیسیون ساختمان پستخانه و تلگراف‌خانه را در سرحد جلفا تصویب نموده تعیین مخارج و مصارف آن را موقوف به تصویب کمیسیون بودجه میداند.
رئیس ـ این راپورت کمیسیون فوائد عامه را باید رجوع کنیم به کمیسیون بودجه بعد از آنی که راپورت داد جزء دستور گذاشته خواهد شد.
راپورت کمیسیون بودجه به مضمون ذیل قرائت شد: در مجلس شورای ملی رأی دادهاند که سالی هجده هزار و هیجده هزار و شصت و سه تومان به ترتیب مقرره ماهیانه به اداره بلدیه داده شود ولی تصریح نگردیده است که این میزان فقط برای سنه ماضیه تخافوی ئیل بوده یا در هذا السنه ایت ئیل هم باید این ترتیب مجری شود و دیگر اینکه چون قانون اداره نوافل از مجلس گذشته است و عایدی آن جمع اداره بلدیه است با داشتن عایدات منظم اداره بلدیه محتاج نخواهد بود با تنگدستی دولت هر ماه مبلغی از مالیات مملکتی را دریافت دارد کمیسیون بودجه در این خصوص مذاکرات نموده و اینطور صلاح میداند که تا وقتی که قانون مالیات وسائط نقلیه به موقع اجرا گذاشته نشده است به ترتیب معمول سابق رفتار نموده و در سال ۱۸۰۶۳ تومان را ماه به ماه وزارت مالیه بدهد ولی هر وقت مالیات نوافل معمول و مأخوذ گردید دیگر این مبلغ داده نشود.
آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ شرحی است که از وزارت مالیه نوشته‌اند (لایحه وزارت مالیه به قرار ذیل قرائت شد).
مجلس مقدس شورای ملی در تاریخ سه‌شنبه بیستم شهر محرم در مجلس مقدس شورای ملی از بابت مصارف اداره بلدیه سالی ۱۸۰۶۳ تومان تصویب شد که به ترتیب مقرره ماه به ماه وزارت مالیه به اداره بلدیه برساند ولی چون تصریح نشد که این میزان فقط برای سنه ماضیه تخافوی ئیل بوده یا در هذا السنه ایت ئیل هم باید این ترتیب مجری و این مبلغ به اداره بلدیه داده شود لذا وزارت مالیه در این باب استعلام رأی می‌نماید دیگر اینکه چون قانون اداره نوافل از تصویب مجلس مقدس گذشته و عایدات منظم اداره مزبور محتاج نخواهد بود که ماه به ماه با تنگدستی دولت مبلغی از مالیات را برای مصارف شهری دریافت کند حالا هر طور مقرر و تصویب شود وزارت مالیه از همان قرار معمول می‌دارد.
افتخارالوعظین ـ آقایان اعضاء کمیسیون بودجه گویا خاطر مبارکشان فراموش شده است که وزارت مالیه وقتی که لایحه تقاضای سالی هیجده هزار تومان از برای بلدیه از طرف وزیر مالیه سابق آقای وثوق‌الدوله آمده بود به مجلس در همان اوقات هم همین مالیات نوافل در تحت مشاوره و مذاکره بود و شور اول گمان میکنم نشده بود و در آنجا مخصوصاً ذکر شد که مجلس این وجه را تصویب کند که وزارت مالیه به بلدیه بدهد برای مصارف بلدیه تا وقتی که این لایحه مالیات وسایط نقلیه از مجلس بگذرد و مجری شود و از برای بلدیه عایدات ترتیبی معین شد از آن روز دیگر آن وجه را وزارت مالیه نپردازد و تعجب میکنم که این جا در راپورت نوشته شده است که وقتی که مجلس رأی داده است معین شده است که برای سال تخافوی ئیل باشد یا برای سنه ایت ئیل هم باشد خیر گفتگو نشد که برای فلان سنه هم باشد و گفتگوی این مخصوصاً در نظرم هست و باید در ذیل مذاکرات هم ثبت شده باشد که گفته شده بود که باید وزارت مالیه این ۱۸ هزار و کسری را به بلدیه بدهد مادامی که قانون وسایط نقلیه نگذاشته است و از آن روزی که گذشت و از برای بلدیه یک مالیات وسایط نقلیه مقرر شد از روز دیگر وزارت مالیه این وجه را ندهد.
ارباب کیخسرو ـ بنده تقریباً اینجا یک بام و دو هوا می‌بینیم یک وقتی اینجا دو باب بلدیه اظهاراتی کردند وزیر مالیه وعده‌ای دادهاند که پیشنهادی خواهند کرد کلیتاً برای انفصال بلدی حالا بنده کاری به آن سؤال و جواب ندارم که اثری ندارد لیکن باید دانست این پولی که داده میشود برای مصارفی باید داده میشود یا همین مجاناً یک ولی گرفته شود فقط بنده از مخبرین محترم کمیسیون سؤال میکنم به چه نظر این پول را تصویب کرده‌اند آن خدمتی که بلدیه کرده است کدام است؟ می‌دانیم که در آن دورۀ مشروطیت سابق بلدیه یک خدمتی کردند و چراغهای کهنه گاز را برداشته و چراغ برق گذاشته‌اند ولی از ابتدای این دوره جدید نفهمیدیم بلدیه چه کرده است مگر اینکه هر جا درختی بود انداخته است و صاحبان‌خانه‌ها هم درختهائی که در حریم خانه خودشان داشتند از ترس انداختند این خدمتی است که در این شهر کرده است بلدیه که خدمتی دیگر نکرده است به عقیده بنده
این نباید تصویب شود تا اینکه ما بدانیم یک بلدیه صمیمی داریم و این پول را برای چه می‌دهیم.
فهیم الملک ـ این مطلب در چند ماه قبل کمیسیون بودجه که هنوز برقرار بود از طرف مجلس رجوع شد به آنجا و در آنجا مذاکره شد رأی کمیسیون اصالتاً همان است که عرض شده است که چون از محل نوافل یک عایدی به بلدیه میرسد دیگر از عایدات محلی و مالیاتهای مملکتی چیزی نباید به آنها داده شود یعنی آن ۱۸ هزار تومان و کسری را که از قدیم‌الایام همه ساله به اسم بلدیه می‌گرفته اند تا زمانی که مالیات نوافل تصویب نشده بود تصویب می‌کردند که از وزارت مالیه بگیرند بعد که مالیات نوافل معمول شد دیگر او را تصویب نکرد کمیسیون که داده شود حالا آن فرمایشی را که آقای ارباب میفرمایند ربطی به کمیسیون ندارد وجهی را که به بلدیه میدهند دیگر کمیسیون مفتش به مصرف رسانیدن و خرج آن نیست مفتش آن مجلس است کمیسیون و مجلس هم بیک اندازه محق هستند که تفتیش بکنند راپورتی هم که به کمیسیون می‌آید کمیسیون باید ملاحظات لازمه را کرده راپورت بدهد بعد از آن مجلس آن را تصویب یا رد میکند بسته با اکثریت است دیگر مسئول تفتیش او نخواهد بود که آیا این مبلغ را خرج کرده اند یا نکرده اند چه شده است و این تقاضاهائی که شده است چون در اول دولت جدید بود که شروع به یک کارهائی وعده می‌دادند خواهند کرد به این ملاحظات کمیسیون این وجه را تصویب کرد دیگر کمیسیون چه می‌دانست که ۸ ماه بعد از این کوچه‌ها را قدری گلش را بیشتر و بدتر میکنند از اینها که خبر نداشت حالا اصالتاً برای مخارج بلدیه کمیسیون اینطور تصویب کرده است که چون عایدات نوافل را میگیرند از وزارت مالیه چیزی نگیرند مالیات نوافل منحصر باشد به مخارج بلدیه برای ترتیب خرج کردن او حالا مجلس یا وزارت داخله و وزارت مالیه ترتیب دیگری می‌دانند آن در جزء راپورت کمیسیون ذکر نشده است و ربطی هم به آن کمیسیون ندارد.
آقا میرزا ابراهیم خان ـ اینجا دو موضوع است یکی اینکه ما می‌گوئیم مطلقاً بلدیه خوب نیست یکی اینکه بگوئیم اعضای منتخبه این بلدیه صلاحیت ندارند و گمان میکنم که کسی نگوید که بلدیه خوب نیست زیرا که جزء اعظم تنظیفات شهری است که برای حفظ نظافت و آسایش اهالی شهری بلدیه از مهمات و لوازم است حالا اگر بلدیه موفق نشده‌اند باینکه جلب توجه اهل این شهر را به خودشان بکنند و یک خدمتی کرده باشند این ربطی به موضوع بلدیه ندارد اما آنچه راجع به این تقاضای وزیر مالیه است بنده آنچه در نظر دارم این است که ۱۸ هزار تومان و کسری از بابت مالیاتهای بعضی اصناف شهر که بلدیه در سابق می‌گرفت پس از طرح مالیات وسایط نقلیه استقراری پیدا کرد و یک استقلالی گرفت که کفایت کرد برای لوازم نظافت شهری این پول به بلدیه داده نشود و این پول غالباً به مصارف شهر و روستائی شهر رسیده است بنده اینطور پیش خودم تصور میکنم که این ۱۸ هزار تومان که داده شود با آن مالیاتی که از وسایط نقلیه حاصل بشود هنوز کم است برای نظافت یک شهر پای تخت بزرگی مثل طهران و به هیچ وجه من‌الوجوه امروز نمی‌توانم بگوئیم که این شهر یک قدم روز به نظافت برداشته است و به هیچ وجه شخصاً تصویب نمیکنم که این پولی که بیشتر صرف نظافت شهری شده است حالا ضبط وزارت مالیه بشود بلکه لازم میدانم هم برای قوه مجریه و هم پیشنهاد میکنم به قوه مقننه که یک نظر عمیق دقیقی متوجه بفرمایند به اصلاحات بلدیه و راضی نشوند که این شهر پای تخت اینطور یک صورتی داشته باشد که اگر کسی از خارج وارد شود فی‌الحقیقه انسان خجل بشود مالیات وسایط نقلیه را بنده نمیدانم اصلا بچه ترتیب امروزه اداره میشود آیا این هیئتی که نتوانسته‌اند تاکنون خودشان را اداره کنند موفق خواهند شد به اداره کردن و گرفتن وجوه نوافل و احتسابیه یا خیر و به آن طوری که لازم است این وجوه گرفته بشود و به مصرف خودش میرسد یا خیر و لازم میدانم که ما سعی بکنیم در اصلاح بلدیه و در اجرای آن وجوهی که از محلهای مخصوص یعنی از خود این شهر مالیاتی که عاید میشود خرج تنظیفات خود این شهر شود و هیچ راضی نشویم که مباء و معابر ما به این طریق و زندگانی ما در این شهر به این ترتیب باشد که از گفتن آن شخص متنفر است و این هیجده هزار تومان را با سایر وجوهی که دریافت میشود بنده تصویب میکنم که به توسط یک بلدیه صحیحی صرف اصلاحات این شهر بشود.
رئیس ـ برای اینکه مذاکرات طولانی نشود اینجا توضیح میکنم که موضوع مذاکره این است مادامیکه وسایط نقلیه دایر و معمول نشده است رأی داده اند که این مبلغ ۱۸ هزار تومان و کسری داده شود و وقتی که دایر شد دیگر ندهند حالا بالاخره رأی خواهیم گرفت بر این راپورت و از مراسله ای که از وزارت مالیه رسیده است معلوم میشود که وسایط نقلیه از اول قوس دایر شده است که اگر مجلس این وجه را توقیف کند عایدات وسایط نقلیه به بلدیه داده میشود حالا در این باب خوب است که به ترتیب مخالف و موافق مذاکره بشود در اینکه به بینیم که بالاخره مجلس این راپورت کمیسیون را تصویب خواهد کرد یا خیر.
حاج آقا ـ بنده از آن تقریری که آقای رئیس کردند و آن بیانی که آقای افتخارالواعظین در باب ۱۸ هزار تومان کرده اند اگر چه بنده حاضر نبودم ولی گمان میکنم که دیگر این هیچ قابل رأی گرفتن و گفتگو نباشد به واسطه اینکه موضوع ۱۸ هزار تومان را اینطور بیان کردند و در مجلس رأی گرفته شد مادامی که مالیات وسایط نقلیه برقرار نشده به بلدیه داده شود برای یک اصلاحاتی که وکلا در نظر داشتند و بدبختانه آن ۱۸ هزار تومان و سایر چیزهای دیگر را هم گرفتند و فقط مخصوص به معاش اشخاص شده حالا بنده به همین طریقی که فرمودند در مجلس گذشته است هیچ رأی گرفتن در این لایحه و راپورت را صحیح نمیدانم به واسطۀ اینکه از اول قوس که این مالیات نوافل دایر شد مدت داده این ۱۸ هزار تومان تمام شد و اگر بخواهند بعد یک خبری بدهند باید پیشنهاد کنند به مجلس و اگر تصویب کرد بگیرند ولی در ضمن موقع را مغتنم می‌شمارم که این عرض را بکنم که ما هر چیزی را که در مجلس آمد و راجع به اصلاح یک اداره که اصلاح آن راجع به یک وزارت خانه بود و ما راجع کردیم به آن وزارت خانه که اصلاح آن اداره را بیک ترتیبی مقرر کند و به مجلس پیشنهاد کنند بالقطع رفت آنجا و ماند و هیچ خبری از او نرسید دیگر نمیدانم ترتیب بلدیه چه شد آن ۱۸ هزار تومان را می‌گرفتند بچه مصرفی رسانیدند و در این موقع که ۱۸ هزار تومان را دادیم چیز دیگر هم دادیم از هزار جای دیگر هم دادیم از کمپانی و غیره هم گرفتند و نفهمیدیم چه شد فقط محل معاش اشخاص شد و هر چه گفتیم حساب بلدیه را بیک طوری وزارت خانه که مرجع آن کار است بنویسد و بدهد هیچ فایده‌ای نکرد و حالا هم لایحه نوشته‌اند و آمده است به مجلس بنده هیچ تصور نمیکنم که این ترتیب ما را بیک سرمنزلی برساند.
رئیس ـ در باب این ۱۸ هزار تومان که فرمودند مجلس رأی داد و مشروط به شرطی نکردیم آنوقت مالیات نوافل هم برقرار نشده بود در مجلس رأی داده شد بر اینکه از برای مخارج بلدیه ۱۸ هزار تومان در وزارت مالیه داده شود به ترتیبی که مذکور شده است حالا مسئله در این جا است که حالا که مالیات نوافل دائر شده است و بلدیه میگیرد باز این ۱۸ هزار تومان داده شود یا داده نشود پس باید رأی گرفت که این وجه داده شود یا داده نشود.
آقامیرزا مرتضی قلیخان ـ خوب است الان متذکر باشند ابتدای این تصویب را تا معلوم شود که رأی بر این داده شده است در ابتدای مجلس یکی از آن اموراتی که رئیس مجلس عنوان کردند که باید به کمیسیون رجوع شود مناقشه بین بلدیه و مالیه بود که نوشتجات متعدد در این خصوص از وزارت مالیه و داخله رسیده بود که بلدیه بعضی وجوهاتی که متعلق به وزارت بود اخذ میکرد و مالیه امتناع داشت از اینکه او بگیرد برای اینکه آنها را خاص خود می‌دانست به این جهت یک کمیسیون مخصوصی معین شد برای این مطلب که این مسئله معلوم شود که چند نفر از اعضای آن کمیسیون حاضر هستند یکی آقای مؤتمن الملک یکی آقای حسن علی خان و بنده هم بودم و راپورتی که از آن کمیسیون به مجلس داده شد این بود که چون برای بلدیه هیچ مالیات قانونی وضع نشده است که بگیرد پس نمی‌تواند یکی از این مالیات‌هائی را که حالا ضبط میکند بگیرد تمام آنها را باید وزارت مالیه بگیرد و مالیاتی که بجهت بلدیه مخصوص است آن مالیاتی است که از مجلس بگذرد و به صحه همایونی برسد ولی چون ممکن نبود که بلدیه بدون هیچ مأخوذی باشد به این جهت کمیسیون این طور تصویب کرد که مادامی که قانونی برای نوافل و عایدات بلدیه نوشته نشده است این هیجده هزار تومان و خورده‌ای داده شود مشروط به همین شرطی که قبل از آنکه قانونی برای عایدات بلدیه وضع شود به اسم
Page 3 – 4 missing
که با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند (پیشنهاد مزبور رد شد)
حاج آقا ـ فقط دو کلمه بنده می‌خواستم عرض کنم که این پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای معاضد الملک تباین ندارد این یک مطلبی است که ۱۸ هزار تومان از قراری که فرمودند از داخله باید به جهت مصارف بلدیه از اول وضع شده بود حالا ما غرضمان این است که این پول هدر نرود و خورده نشود و به مصرف خودش برسد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این مطلب موقتاً موقوف نشود تا اینکه بلدیه اصلاح بشود و ترتیب آن داده شود هر وقت دیدیم که لازم است آنوقت داده شود حالا نقطه نظر متوجه این است که این پول داده نشود.
حسنعلی خان ـ بنده در این پیشنهاد عرضی دارم نظر آقای حاجی آقا را بنده صحیح میدانم مقصودشان این است که مجلس این پول را قطع نکرده است میگوید آن روزی که وزارت داخله تصویب کرد که به بلدیه بدهند باید به بلدیه برسد ولی بنده عرض میکنم که پول هیچ وقت تغییر حال نمیکند اگر امروزه ببرند و در یک صندوقی بگذارند و سرش را مهر بکنند هیچ فایده ندارد برای بلدیه هر روزی که وزارت داخله لازم دانست به وزارت مالیه پیشنهاد میکند وزارت مالیه می‌آید در مجلس پیشنهاد میکند و شما رأی می‌دهید عین همان هیجده هزار تومان را لازم نیست شما بدهید یک ۱۸ هزار تومانی می‌دهید.
حاج شیخ اسدالله ـ بنده مخالفم با این پیشنهاد مقصود بنده این است که این هیجده هزار تومان را مالیه دولت که از تمام مملکت گرفته میشود هیچ صلاح نیست که به مصرف بلدیه تهران برسد برای چه برای اینکه تمام ولایات بلدیه دارند هر محلی که بلدیه دارد باید محل عایداتی داشته باشد برای مصرف همان شهر آن وقتی که مجلس این هیجده هزار تومان را تصویب کرد برای این بود که مالیات نوافل که در اینجا وضع نشده بود و راه دخل مسدود بود و بلدیه هم لازم دانستید و مجبور بودید مجلس موقتاً حواله داد و رأی هم داد که این ۱۸ هزار تومان داده شود حالا در صورتی که بلدیه یک عایدی داشته باشد باید از این محل یک راه دخلی برای مصارف بلدیه همین شهر مصرف نماید والا بلدیه‌های تمام ولایات را ما حق می‌دهیم که از همین عایدات یک پولی بگیرند و به مصرف بلدیه خودشان برسانند و از مالیه مملکت ما رأی نمی‌دهیم که یک پولی بگیرند و به بلدیه شهرها بدهند.
حاج آقا ـ بنده آن پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا به این مضمون قرائت شد.
((بنده پیشنهاد میکنم که چنین رأی گرفته شود این مبلغ هیجده هزار تومان و کسری را از تاریخ اول قوس مطابق پیشنهاد وزارت مالیه به بلدیه نداده جزء بودجه شده و ضبط گردد.))
رئیس ـ پس رأی میگیریم بر پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا ـ کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند.
(با اکثریت تصویب شد).
هشترودی ـ مسئول این هزار و پانصد تومان در این هفت ماه کی است که بروند و خوردند ما اینجا نشسته‌ایم برای محافظه پول این مملکت و از مجلس من مسئول این پول را میخواهم و نمی‌گذارم مذاکره شود.
رئیس ـ مسئول وزارت داخله است.
شروع به شور در بقیه قانون دیوان محاسبات شده مواد لایحه وزیر و مطابق آن مواد راپورت کمیسیون به قرار ذیل قرائت گرید.
مادۀ ۶۷ لایحه وزیر ـ محاکمات راجع بعمل حساب علنی است و مدعی‌العموم همیشه حق بیان عقیده را دارند.
کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود.
((ماده (۶۸) ـ محاکمات راجع به حساب علنی است)).
حاج سید ابراهیم ـ خوب است بجای این عبارت اینطور نوشته شود که محاکمات دیوان محاسبات علنی است والا اینطور این ماده نمیرساند که مراد از این محاکمات محاکمات دیوان محاسبات است بطوریکه آقای حاج سید ابراهیم اظهار کرده بودند قرائت شد گفتند صحیح نیست مجدداً با اصلاح ذیل قرائت شد:
((مادۀ (۶۸) ـ محاکمات دیوان محاسبات راجعه به حساب علنی است.))
رئیس ـ رأی میگیریم در این ماده بطوری که اصلاح و قرائت شد ـ کسانی که تصویب میکنند قیام نمایند.
[اغلب قیام کردند و تصویب شد].
ماده (۶۷) لایحه وزیر ـ احکام دیوان محاسبات فقط به دو وسیله ممکن است جرح و تعدیل شود.
۱ـ استیناف برای نقص حکم ۲ـ استیناف بجهه تجدیدنظر. این وسایل ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعی‌العموم بکار برده شود. بهیچوجه نمیتوان اجرای احکام معترض معترض علیها را معوق داشت. کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود.
((مادۀ (۶۹) ـ احکام دیوان محاسبات فقط به طریق فوق‌العاده و در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع بشود (۱) بعنوان نقض حکم (۲) بعنوان تجدید نظر. اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعی‌العموم اعمال و هر یک از دو وسیله فوق موجب توقیف احکام اصلی نمیشود. مهلت تقاضای مقضی از تاریخ ابلاغ رسمی‌حکم به صاحب جمع تا یک ماهست))
فهیم الملک ـ در این ماده هم امروز رأی گرفته نشود زیرا در آن کلمه (ایراد) باید تجدید نظری بشود و به مجلس پیشنهاد شود.
معاضد الملک ـ بنده هم تمنی میکنم وقتی به کمیسیون آمد عبارت را صحیح بنویسند بجهت اینکه این جا مینویسند احکام دیوان محاسبات فقط به طریق فوق‌العاده و در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع بشود فقط را در جائی میگویند که منحصر بیکی باشد همچنین کلمه اعمال را هم ممکن است به یک عبارت دیگری نوشت که بهتر باشد.
فهیم الملک ـ کلمه فقط صحیح است برای اینکه منحصر میکند به فوق‌العاده آن وقت فوق‌العاده را مینویسد که بدو عنوان ممکن است بشود (ماده مزبور رجوع شد بکمیسیون)
ماده ۶۹ـ لایحه وزیر درخواست نقض حکم فقط در مواردی است که ادعا شود براینکه دیوان محاسبات از حدود اختیارات شود تجاوز کرده احق مداخله در آن کار نداشته آن درخواست باید در مدت دو ماه پس از تاریخ اعلان حکم دیوان محاسبات به مجلس شورای دولتی یا در صورت فقدان آن به مجلس وزراء تقدیم شود.
حکم مجلس شورای ملی مزبور به توسط رئیس دیوان محاسبات به دیوان مزبور تبلیغ خواهد شد و در صورتیکه حکم دیوان محاسبات نقض شده باشد دیوان محاسبات و مجلس عمومی خود مجدداً رسیدگی کرده حکم قطعی و اخیر را میدهد.
کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود.
ماده ۷۰ـ تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعا شود براینکه دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و یا آنکه قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است لایحه این تقاضا به مجلس شورای دولتی پیشنهاد میشود تا وقتی که مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است مراتب به مجلس وزراء تقدیم میشود که اگر تقاضای مزبور را قابل توجه ندانند مراتب را به توسط رئیس مجلس شورای ملی به کمیسیون مخصوصی رجوع نمایند این کمیسیون پس از رسیدگی حکم خود را به توسط ریاست مجلس به وزارت مالیه میفرستد که به دیوان محاسبات تبلیغ شود.
فهیم الملک ـ اینجا یک جمله حذف شده است بعد از جمله لایحه این تقاضا به مجلس شورای دولتی پیشنهاد باید نوشته شود: ((و حکم مجلس شوری مزبور به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات تبلیغ میشود)).
حاج عزالممالک ـ مقصود بنده این بود که این عبارت نمیرساند که مجلس شورای دولتی میتواند حکم دیوان محاسبات را نقض کند و اگر اینطور نوشته شود که لایحه نقض به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات تبلیغ میشود بهتر می‌فهماند.
آقامیرزا مرتضی قلیخان ـ اینکه نوشته شده است یا مرجعیت آن کار را نداشته، این عبارت نمیرساند که حق رجوع به او و رسیدگی را نداشته است باید نوشته شود ـ و حق حق مرجعیت آن کار را نداشته.
وکیل التجار ـ اولاً ما در ماده پیش رأی دادیم که تقاضای تجدید نظر مانع اجرای حکم نمیشود آن وقت در این جا دو ماه وقت قرار میدهد که در آن مدت عریضه خودش را محکوم علیه پیشنهاد کند اولاً یک حکمی که حق نقص در آن پیدا شد آن هم بدلیل آنکه بنویسد حق مداخله یا مرجعیت در آن کار را نداشته است یا از روی صحت قانون را تفسیر نکرده است در مدت دو ماه آن را اجرا میکنند
و ممکن است که آن حکم راجع به یک مجازاتی باشد که نشود استرداد کرد و آن وقت بعد از دو ماه که او اعتراض کرد و حکم نقض شد چه خواهند کرد اولاً بنده نمی‌فهمم که به چه قاعده است و ثانیاً در آخر ماده مینویسد ـ تا وقتی که مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است مراتب به مجلس وزراء تقدیم میشود که اگر تقاضای مزبور را قابل توجه بدانند مراتب را به توسط رئیس مجلس شورای ملی به کمیسیون رجوع نمایند این کمیسیون پس از رسیدگی حکم خود را به توسط ریاست مجلس به وزارت مالیه میفرستند که به دیوان محاسبات تبلیغ شود که مجری نمایند در صورتی که کمیسیون همچو حقی را ندارد بجهت اینکه بجز مجلس شورای ملی دیگر هیچکس حق ندارد حکمی‌بدهد و در مملکت اجرا شود و بنده تصور میکنم که این عبارت سهواً نوشته شود از این جهت عقیده‌ام این است که برگردانید به کمیسیون که در آنجا اصلاح شده پیشنهاد شود.
فهیم الملک ـ قسمت اول فرمایش آقای وکیل‌التجار که راجع به لایحه وزیر بود و آن را هم که کمیسیون تصویب نکرده است در راپورت کمیسیون که بنده هر چه ملاحظه میکنم هم چه چیزی را نمی‌بینم آقا در قسمت ثانی که می‌فرمائید این کلمه نیاید کمیسیون نقض کند برای اینکه کمیسیون حق حکم ندارد بلکه حکم حق مجلس است این حکم اساساً در هیچ صورت راجع به مجلس نیست برای این که به منزله حکم یک محکمه ای است و معمول این است که مجلس دولتی آن را نقض کند و در موقعی که مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است چون یک محکمه عالی تری که حق نقض حکم ابتدائی دیوان محاسبات را داشته باشد و بمنزله محکمه تمیز باشد موجود نیست و محکمه استیناف هم حق ندارد حکم محکمه ابتدائی را نقض کند و از آن طرف هم نمیشود این حق را به هیئت وزراء داد برای این که حکم در حقیقت راجع است به هیئت وزراء و آن کسی را که خودش ذینفع است نمیتوان حکم قرار داد و باو حق داد که حکم دیوان محاسبات را نقض کند به ملاحظه این که دیوان محاسبات در واقع از طرف مجلس مأموریت برای رسیدگی به امور مالیه مملکت دارد باید خود او حکمیت داشته باشد و خود را حکم قرار بدهد و این مسئله هم چون یک مسئله ای نیست که در مجلس علنی بیاید و مطرح مذاکره شود و در آن شور کنند که آیا یک همچو حکمی‌را باید نقض کرد یا خیر و چندان لزومی‌هم ندارد که وقت مجلس را برای آن صرف نمایند این است که به توسط وزارت مالیه به مجلس خواهد آمد و از طرف ریاست مجلس رجوع میشود. بیکی از کمیسیون‌ها موجوده یا یک کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن تقاضا شود از برای اینکه رسیدگی در آن حکم بکند آنوقت رسیدگی میکند اگر دید ایراداتی که در فقرات آن شده موقع و حقیقت دارد و می‌توانند آن حکم را نقض بکنند و نقض میکنند و صورت آن به توسط ریاست مجلس به وزارت مالیه ابلاغ میشود که به دیوان محاسبات بفرستند دیگر اینکه مجلس این مسئله را مطرح مذاکره قرار بدهد و چند جلسه وقت خود را برای آن صرف کند که آیا این حکم صحیح است یا صحیح نیست تصور میکنم چندان لزومی نداشته باشد بلکه از وظیفه او خارج است زیرا که مجلس شورای ملی که محکمه نیست تا اینکه رسیدگی به این قسم از کارها بنماید وظیفه مجلس شورای ملی این است که قانون وضع کند و همان طور که عرض کردم چون یک محکمه عالی تری که نسبت به سایر محاکم منزله محکمه تمیز را داشته باشد موجود نیست و نداریم از این جهت کمیسیونی از مجلس منعقد میشود که به آن حکم رسیدگی کند و در صورتی که نقض کرد مجدداً در دیوان محاسبات مطرح مذاکره شده حکم قانونی داده میشود.
افتخارالوعظین ـ فرمایشات آقای مخبر به هیچ وجه من‌الوجوه ایرادات آقای وکیل‌التجار و اشکالات بنده را رفع نکرده معلوم شد دو محکمه است یک محکمه تمیزی است که نقض میکند احکام ابتدائی را و یک محکمه تمیزی است که در آن کمیسیون خصوصی مجلس است که به احکام دیوان محاسبات رسیدگی و بعد خودشان میفرمایند که چون مجلس شورای ملی وظیفه‌اش دادن حکم نیست بلکه باید قانون وضع کند به این واسطه نمی‌تواند نقض حکم از این جهت رجوع میشود به کمیسیون مجلس بنده تعجب میکنم در صورتی که هیئت مجلس حق حکم دادن نداشته باشد و نمی‌تواند یک حکم را نقض کند چطور میشود گفت که یک کمیسیون مخصوص از مجلس معین میشود او حق حکم دادن را دارد و میتواند به منزله محکمه تمیز باشد و احکام دیوان محاسبات را نقض کند و بیشتر از مجلس شورای ملی حق داشته باشند بجهت اینکه به فرمایش ایشان مجلس شورای ملی جز وضع قانون حق دیگری ندارد ولی کمیسیونی که از مجلس انتخاب میشود و از اعضاء مجلس است هم حق وضع قانون دارد و هم حق حکم کردن.
فهیم الملک ـ باید ملتفت باشند آقایان که محاکم اداری کلیتاً مجری هستند از محاکم قضائی و تمیز و استیناف که در قوه قضائیه هست آنها ربطی به محاکم اداری ندارند محاکم اداری عبارت است از چند هیئت که هر کدام یک مرتبه دارند و احکام هر کدام از آنها در محکمه‌ای که بالنسبه از آنها بالاتر باشد نقض یا استیناف میشود مثلاً اگر راجع به محاسبات است یک حکمی از محکمه اداری صادر شود آن را میشود در یکی از محاکم دیگر آنکه عالی تر از آن باشد نقض کرد و این هم همینطور است برای اینکه محاکم دیوان محاسبات کلیتاً محاکم اداری است و باید در یک محکمه عالی تری احکام آن نقض شود اینطور نیست که اگر در احکام دیوان محاسبات تجدید نظری لازم بشود بگوئیم باید ببرند به محاکم عدلیه برای اینکه محاکم اداری ربطی به محاکم قضائیه ندارد و مجلس شورای دولتی جائی است که احکام سایر محاکم اداری در آنجا نقص میشود یعنی آنها می‌توانند احکام این قسم از محاکم را در و نقض نمایند و در این هم ملاحظاتی هست که حالا موقع ذکر آن نیست و تا حالا که ما تا این اندازه این قانون را به ترتیب محاکم اداری از روی آن مرتب کرده‌ایم و اصولش را از روی آن ترتیب اتخاذ نموده‌ایم تا آخرش باید به همان ترتیب باشد دیگر نمیشود یک قسمتش بیک شکل دیگر باشد پس باید حکم دیوان محاسبات هم که از محاکم اداری است باید در مجلس شورای دولتی نیست این حق را باید به یکی داد که این کار را بتواند بکند و معلوم است هیئتی را که مجلس شورای ملی انتخاب کرده است خواه کمیسیون باشد یا از خارج آن هیئت قانونیت پیدا کرده است و حکم آن را باید مجلس معین کند حالا شاید هم بالاخره تصویب بکنید که به محکمه تمیز رجوع شود ولی چون هنوز محکمه تمیز قانونی تشکیل نشده است و شاید تا زمانی که محکمه تمیز قانونی تشکیل شود مجلس شورای دولتی هم تشکیل شود این بود که کمیسیون صلاح دانست و عجالتاً تا وقتی که مجلس شورای ملی تاسیس نشده است این قسم احکام که از دیوان محاسبات صادر میشود از طرف مجلس رجوع شود به یک کمیسیونی که این کار را در آنجا رسیدگی بکنند و اگر نقض آن حکم را صلاح بدانند به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ابلاغ نمایند که در ثانی رسیدگی و تجدید نظر شده حکم قطعی داده شود.
افتخارالواعظین ـ بنده عرض نکردم اگر چنانچه حکم دیوان محاسبات بخواهد نقض شود باید محکمه تمیز یا سایر محاکم که در عدلیه هست آن را نقض نمایند بنده هم که میدانم که محاکم اداری غیر از محاکم قضائی است و احکام محاکم اداری باید در محکمه عالتی همان طور که فرمودند مجلس شورای ملی و دولتی است بنده عرضم این بود که چرا نقض حکم را به کمیسیون مخصوص رجوع میکنند بخود مجلس رجوع نمایند و اگر چنانچه میفرمایند وظیفه مجلس شورای ملی نیست که بنده عرض میکنم در این صورت به طریق اولی کمیسیون نمی‌تواند این کار بکند به جهت اینکه کاری که وظیفه مجلس نیست کمیسیون هم حق ندارد به آن رسیدگی کند.
مشیرالدوله ـ این جا موارد نقض را که مینویسد اینطور مینویسد که ادعا نشود بر اینکه دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده یا مرجعیت آن کار را نداشته و یا آنکه از روی صحت قانونی را تفسیر نکرده است یک مورد دیگری هم برای نقض حکم بنظر بنده میرسد که لازم است در این جا قید شود و آن عدم رعایت تناسب قانونی است که مثلاً تخلف از اصول محاکمات نماید که در این مورد هم باعث نقض حکم میشود از این جهت بنده پیشنهاد میکنم که بعد از جمله ـ از روی صحت تفسیر نکرده است نوشته شود و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه‌ای اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر شده را حکم قانونی دیوان محاسبات محسوب داشت دیگر اینکه سابق گفته شد که روابط دیوان محاسبات با تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مستقیم است و در این صورت جهت این را که نقض حکم دیوان محاسبات را مجلس
شورای دولتی باید به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات بفرستند بنده نمیدانم خوب است این را توضیح بفرمایند.
حاج شیخ اسدالله ـ مسلماً احکامیکه از دیوان محاسبات صادر میشود نقض آن را همان طور که آقای مخبر فرمودند یک محکمه عالی‌تری باید بکند ولی مجلس عمومی‌خود دیوان محاسبات بالنسبه از سایر محاکم آن عالی تر است ممکن است در همان جا نقض شود و دیگر به این ترتیبی که می‌فرمائید که به مجلس شورای دولتی برود یا اینکه به توسط هیئت وزراء به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود اینها را بنده بی‌فایده می‌بینم علاوه براین همان طور که گفته شد مجلس با کمیسیون مخصوص مجلس کارش حکم یا نقض حکم نیست تا این که به او رجوع شود همانطور که گفتند وظیفه مجلس وضع قانون است از این جهت بنده عقیده‌ام این است که این ماده به کلی تغییر کند و بطوری که عرض کردم در این موارد باید مجلس عمومی دیوان محاسبات تشکیل شود و رسیدگی کرده آن حکم را نقض کند.
وکیل التجار ـ مختصراً عرض میکنم اظهاری که میشود نباید آن را تغییر عبارت عنوان کرد و رد نمود بنده عرض میکنم مسلماً وقتی که مجلس حق ندارد که که یک حکمی را نقض کند به کمیسیون خودش هم نمی‌تواند حکم بکند که چون صلاحیت ندارم تو این کار را بکن و اساساً مقصود از اظهار بنده هم این بود که وقتی که بنا شد مجلس صلاحیت این حکم را نداشته باشد به طریق اولی نمی‌تواند این کار را به یک کمیسیون خودش رجوع کند و اگر صلاحیت دارد و واقعاً مجلس شورای ملی میتواند این چنین حکمی‌را نقض کند آنوقت میتواند به کمیسیون رجوع کند اگر چه این صلاحیت و حق داشتن هم البته برای خود مجلس شورای ملی در این خصوص رأی بدهد که هم چه حقی را دارد یا ندارد ولی اگر این نباشد و مجلس این حق را نداشته باشد چنانچه عرض کردم باز تکرار میکنم که کمیسیون ابداً چنین حقی را نخواهد داشت در این موقع دو فقره پیشنهاد به قرار ذیل قرائت شد:
(۱) ـ از طرف آقا شیخ ابراهیم زنجانی ((بنده بهتر میدانم که آخر ماده چنین نوشته شود اگر تقاضای مزبور را قابل توجه بدانند یک هیئت فوق‌العاده برای نقض یا ابرام این حکم تشکیل میدهند.))
(۲) ـ از طرف آقای مشیرالدوله
((دو مادۀ ۷۰ بعد از ـ تفسیر نکرده است ـ نوشته شود ـ و یا از اصول محاکمات تخلف نمود و این تخلف به درجه‌ای اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادره را حکم قانونی دیوان محاسبات محسوب داشت)).
حاجی سید ابراهیم ـ بنده جواب آقای مشیرالدوله را که فرمودند دیوان محاسبات با ادارات مستقیماً میتواند مکاتبه کند عرض میکنم که در این مورد این قسم است و این مستلزم این نیست که مستقیماً حق مکاتبه نداشته باشد دیگر اینکه همینطوری که نوشته شده است صحیح است مجلس نباید مقداری از وقت خودش را صرف نقض حکم دیوان محاسبات نماید مجلس دانش بالاتر از این است که حکم دیوان محاسبات را یک محکمه‌ای که عالی‌تر باشد نقض بکند از این جهه گفته‌اند که رجوع میشود بیک کمیسیون مخصوصی که به این کار رسیدگی کند و با این وضع اشکال آقای وکیل التجار هم وارد نمی‌آید خوبست رأی بگیرند که بیش از این مذاکره نشود.
آقا شیخ ابراهیم ـ چون این ترتیب از روی قانون عثمانی است که برای اینطور از موارد یک دیوان اعلائی تشکیل میدهند که آن را [کنسی دتا] میگویند و چون در موقعیکه ((کنسی دتا)) یعنی مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است این کار رجوع شده است به هیئت وزراء باز حق وزرا است که یک هیتئی تشکیل بنمایند از برای نقض و ابرام این حکم والا مجلس یا کمیسیون مجلس قضاوت بکنند یا نقض و ابرام یک حکمی را بنمایند هیچ صحیح نیست این مطلب چون راجع است به هیئت وزراء همین که هیئت وزراء آن تقاضا را قابل توجه دانستند یک هیئتی را معین می‌نمایند که آن حکم را نقض و ابرام بکند.
فهیم الملک ـ هیئتی را که هیئت وزراء تشکیل بکند از برای نقض و ابرام حکم دیوان محاسبات با خود هیئت وزراء تفاوتی نخواهد داشت و همان ایراداتی که بر هیئت وزراء وارد است به این هیئت هم متوجه خواهد شد و تا زمانیکه مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است عجالتاً باید یک هیئتی را که به کلی مجزا و منفک از هیئت وزراء باشند یعنی یک نفع شخصی را ملاحظه نداشته باشد فرض کرد که اینکار را بکنند و این هیئت را هم از مجلس شورای دولتی گذشته جزء همین کمیسیون مخصوصی که مجلس انتخاب نماید کمیسیون صلاح ندانست از این جهت اینطور نوشته شده است.
آقا میرزا ابراهیم ـ بنده عرض میکنم عوض و با مرجعیت آن کار را نداشته ـ نوشته شود ـ و یا حق مراجعه به آن کار را نداشته ـ بهتر است.
مشیرالدوله ـ بنده می‌خواستم همین قدر عرض کنم اینکه آقای حاج سید ابراهیم فرمودند که این کار به توسط هیئت وزراء خواهد شد بنده عرض میکنم هیچ لازم نیست که به توسط یک وزارت خانه این مناقشه واقع شود ما نمی‌گوئیم که این نقض را به محاکم استیناف و سایر محاکم عدلیه میفرستیم این محاکم خودشان می‌توانند استیناف بخواهند و می‌توانند نقض بکنند منتها به مراتب معین شده است که کارهای اینها تفتیش و فسخ و نقض میشود و در این خصوص هم هیچ تفاوتی بین حساب و غیره نیست که این ماده در مورد حساب است یا نقض حکم یا غیر آن و ایراد بنده هم ایراد اصلی و اساسی بود و به هیچ وجه با این جوابها متقاعد نشده‌ام.
فهیم الملک ـ اینجا یک ملاحظه بود و آن اینست که این فرمایشی را که فرمودید در موقع شور کلی این مذاکره شد که دیوان محاسبات را آیا ما باید داخل در چه قوه‌ای بدانیم و داخل کدام یک از قوه قضائیه و قوه اجرائیه و قوه مقننه است و باید آن را یک وزارت خانه بدانیم که مستقیماً ملاحظات خودش را به مجلس بفرستد یا اینکه در تحت ریاست وزارتخانه دیگری است این مذاکرات تمام بعمل آمد این بود که اینجا هر چه نوشته شد این قسم بود که دیوان محاسبات ملاحظات خود را با سایر چیزها از قبیل راپورت سالیانه و غیره را باید به توسط وزارت مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند از این جهت بود که نوشته شد حکم نقض هم به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات فرستاده شود.
مجدداً پیشنهاد آقا شیخ ابراهیم خوانده شد.
رئیس ـ رأی میگیریم ـ کسانی که با پیشنهاد آقای آقا شیخ ابراهیم موافقند قیام نمایند (به اکثریت رد شد).
پیشنهاد از طرف شاهزاده لسان الحکماء بعبارت ذیل خوانده شد:
((این بنده پیشنهاد میکنم که این جمله افزوده شود ـ به کمیسیون مخصوصی که عدۀ اعضاء آن از دوازده نفر کمتر نباشد.))
مؤتمن الملک ـ این پیشنهادهائی که شده است اساساً صحیح است و لیکن بعضی ملاحظات هم دارد از این جهت عقیده بنده این است که این ماده را برگردانید به کمیسیون و آقایانی که پیشنهاد کرده اند آنجا تشریف بیاورند و ملاحظات خودشان را بگویند بعد از مذاکره اصلاح شده به مجلس برگردد.
فهیم الملک ـ بسیار خوب رجوع شود به کمیسیون که تجدید نظری در آن بشود.
رئیس ـ آقای حاج شیخ اسدالله هم پیشنهادی کرده‌اند رجوع میشود به کمیسیون.
مادۀ (۷۱) که کمیسیون الحاق کرده بود به قرار ذیل ] قرائت شد:
((درصورتیکه حکم دیوان محاسبات نقض شود مجدداً در مجلس عمومی رسیدگی و محاکمه بعمل آمده و حکم قطعی صادر میشود.))
حاج شیخ اسدالله ـ در صورتی که پیشنهاد بنده رجوع شده است به کمیسیون بنده هم تقاضا میکنم که این ماده هم چون مربوط بآن ماده است به کمیسیون برگردد که با ماده قبل ثانیاً پیشنهاد شود.
فهیم الملک ـ این ماده مربوط به آن ماده نیست برای اینکه آن هیئتی است که باید رسیدگی به حکم صادر شده دیوان محاسبات کرده آنرا نقض کنند و این هیئت برای تجدیدنظر است که بعد از آنی که حکم دیوان محاسبات نقض شد در مجلس عمومی‌مجدداً آن حکم مطرح شده رسیدگی بکنند و حکم قطعی صادر شود و به همین ملاحظه هم بود که نمی‌شد نقض حکم را به مجلس عمومی رجوع کرد.
حاج شیخ اسدالله ـ بنده باز عرض خودم را تجدید میکنم در صورتی که بعد از رجوع به مجلس شورای دولتی یا کمیسیون مجلس باز باید در مجلس عمومی رجوع شود که هم نقض حکم نماید و هم رسیدگی کرده حکم ثانوی بدهد.
رئیس ـ رأی میگیریم بر مادۀ (۷۱) به طریقی که خوانده شد ـ کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند) به اکثریت تصویب شد.
رئیس ـ حال ده دقیقه تنفس میشود.
بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شد.
رئیس ـ خدمت آقای مدرس با کمال مسرت به جهت ورودشان به مجلس شورای ملی عرض تبریک میکنم و دعوت میکنم که به موجب قانون اساسی مراسم قسم را بعمل بیاورند.
مدرس ـ بنده هم تشکر میکنم و حاضر هستم.
رئیس ـ بفرمائید در این موقع آقای آقا سیدحسن مدرس قمشه به محل نطق آمده مطابق صورت قسم‌نامه مقرره در اصل (۱۱) قانون اساسی قسم یاد نموده ورقه قسم را امضاء نمودند).
آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ صورت استیضاحی است که از طرف آقای وکیل التجار نوشته شده قرائت میشود (بعبارت ذیل قرائت نمودند)
مقام محترم ریاست مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه.
چون از طرف وزارت مالیه در جواب سؤال بنده در باب پول نیکل که در سنه ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ مسیحی وارد شده است و قریب هشت ماه طول کشیده بود کتباً جواب داده اند و صورت بانک شاهنشاهی را فرستاده اند لهذا در باب پولهای نیکل که در دو سنه مزبوره فوق وارد شده است استیضاح دارم مستدعیم مقرر شود زودتر جهت جواب حاضر شده مثل جواب و سؤال در این باب تأخیر نیندازند.
مادۀ ۷۰ لایحه وزیر ـ درخواست تجدید نظر در مواقع ذیل قابل قبول است: (۱) سهوی در جمع یا خرج یا در میزان حساب واقع شده باشد (۲) اگر به واسطه معاینه حسابهای دیگر یا بهر ترتیبی که متصور است ثابت گردد که یک سندی ابزار نشده یا مکرر شده.
(۳) اگر پس از صدور حکم اسناد تازه ای بدست آمده باشد بشرط آنکه ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفیه حساب بوده و صاحب جمع نتوانسته است بدست بیاورد (۴) اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد ـ این درخواست باید در ظرف دو ماه پس از تاریخ حکم دیوان محاسبات واقع شود قبل از شروع به تجدید نظر دیوان محاسبات به اتفاق مدعی‌العموم مشاوره میکند که آیا استدعا مأمور در باب تجدیدنظر قابل قبول است یا خیر در سه شق اخیر تا مدت سه سال محکوم میتواند تجدید محاکمه را بخواهد و این در صورتی است که محکوم ثابت نماید که فقط دو ماه است اسناد تازه را بدست آورده یا تکرار سند را ملتفت شده و یا جعلی بودن اسناد را مطلع گردیده والا حق مطالبه و تجدید نظر را ندارد کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود:
ماده ۷۲- تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل قابل قبول است.
(۱) اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است (۲) اگر به واسطه معاینه حسابهای دیگر یا به هر ترتیبی که متصور است ثابت شود چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است (۳) اگر پس از صدور حکم اسناد تازه ای بدست آمده باشد بشرط آنکه ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است بدست بیاورد.
(۴) اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده رد باشد در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدیدنظر وقتی قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی بدست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی‌از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او رسیده است.
حاج شیخ اسدالله ـ مینویسد تقاضای تجدیدنظر در مواقع ذیل قبول است ـ بعد مینویسد مواردش را و آن سه فقره است که ثابت کرده باشد اسنادی بوده و از قلم افتاده یا اینکه تکرار شده یا اینکه جعلی بوده است به این ترتیبی که اینجا نوشته شده است حالا می‌خواستم بدانم از کجا ممکن است این فقرات را ثابت کند و بعد از آنکه به ثبوت رسید دیگر قابل توجه است یعنی چه بعد از آنکه در یک محکمه ثابت کرد یکی از این سه فقره را که خود آن حکم نقض میشود و اگر ثابت نتوانست بکند که نقض نخواهد شد ثبوت در کجا و بچه ترتیب میشود.
فهیم الملک ـ خوب ملاحظه بفرمائید از این قبیل است که در حساب مثلا چهار پنج تا بیست تا باید نوشته شود سهواً هیجده تا نوشته شده یا اینکه در موقع محاکمه یک سندی را از او خواسته بودند و حاضر نداشته است یا دسترسی بآن نداشته است پس این تجدید نظر راجع به تمام مطالب حکم دیوان محاسبات نخواهد بود راجع بیکی دو فقره معین خواهد بود این است که اظهاراتی را که میکنند حقیقت دارد و میشود قبول کرد یا خیر میفرمایند چطور ثابت خواهد شد مثلا اگر سندی بدست آورده باشد بدیوان محاسبات ارائه میدهد و سند او را ملاحظه میکنند اگر صحیح است که ثابت میشود و این هم به توسط خود صاحب جمع ممکن است بشود و هم به توسط مدعی‌العموم والا دیگر یک محکمه علیحده قرار نمی‌دهند از برای اینکه اظهارات صاحب جمع در آنجا ثابت شود در همان محکمه که آن حکم داده شده می‌رود و اظهار میکند اگر صحیح است که مدعی‌العموم با او همراهی میکند که مجدداً رسیدگی شود.
حاج عزالممالک ـ اینکه اینجا نوشته شده است بعد از انقضاء مدت سه سال مقصود این است که تا سه سال مهلت داده میشود و بعد از سه سال به این ترتیب تجدیدنظر قبول میشود و این است که بنده تصور میکنم که کلمه ((بعد)) ((تا)) شود دیگر اینکه مینویسد تقاضای تجدیدنظر وقتی قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است و بنده معتقد به قید دو ماه نیستم بجهت اینکه لازم نیست که ثابت کند که دو ماه است ملتفت شده یعنی اگر ثابت شد که سه ماه است ملتفت شده است تقاضای او قابل قبول نیست و بنده در کمیسیون مخالف بودم در این خصوص و حالا هم پیشنهاد میکنم که این ماده حذف شود.
فهیم الملک ـ یک تفسیر غریبی از جمله اول فرمودند که ابداً مقصود کمیسیون اینطور نبوده است اینکه نوشته شده است بعد از انقضاء مدت سه سال یعنی تا مدت سه سال هر وقتی که بخواهد اعتراض بکند میتواند ولیکن بعد از سه سال وقتی حق دارد اعتراض کند که ثابت نماید که دو ماه دیگر حق اعتراض دارد و میتواند تقاضای تجدید نظر بکند ولی اگر پنج شش ماه گذشت دیگر اظهار او پذیرفته نخواهد شد.
آقاشیخ ابراهیم ـ تقاضای تجدیدنظر در مواقع ذیل قابل قبول است خوب عبارتی نیست یعنی با این ماده نمیسازد باید اینطور اصلاح شود. تقاضای تجدیدنظر در مواقع ذیل باید قبول شود.
فهیم الملک ـ مقصود هم همین است که باید قبول شود حالا اگر این عبارت را خوب نمیدانید بنویسید باید قبول شود.
حاجی سید ابراهیم ـ بنده می‌خواستم از مخبر کمیسیون بپرسم اگر یک صاحب جمعی در رسیدگی بحساب یک سندی را گم کرده است و هر چه هم تفحص میکند پیدا نمیشود ولی دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی بیک محاسبه دیگری ملتفت میشود که صورت گم شده است و حق به جانب آن صاحب جمع بوده است و این قسم از تجدید نظر را که لازم است بشود این عبارت هیچ شامل نمیشود به جهت اینکه عبارت همین قدر می‌فهماند که سندی از قلم افتاده باشد یا مکرر شده باشد یا اینکه جعلی باشد و این قسم را شامل نمیشود و باید در اینجا قید شود.
فهیم الملک ـ این را که می‌فرمائید راجع به تجدیدنظر نیست اگر سندی داشت که گم شده بود دیگر فایده نخواهد داشت که تجدیدنظری در آن باب لازم باشد تجدیدنظر برای یک سندی است که هیچ نبوده است یعنی در موقع محاکمه صاحب جمع به آن دسترسی نداشته باشد و دیوان محاسبات هم مطلع نباشد و برای گم شدن سند یک ترتیب دیگری است که دیوان محاسبات در موقع محاسبه باید تحقیق کند که هم چه سندی گم شده است یا خیر.
حاج آقاـ- مخبر محترم جواب آن اشکالاتی که شد هیچ ندادند و بنده همانطور که در کمیسیون مخالف بودم در اینجا هم مخالفت خودم را اظهار میکنم هم در این خصوص و هم در این شرطی که شده است که پس از انقضاء سه سال باشد به جهت اینکه ملتفت شدن باینکه یک چیزی از قلم افتاده است یک مطلبی است وجدانی و شخص بجهت اینکه یک وقت صاحب جمع به حسابهای سابق خودش ملاحظه میکند می‌بیند که فلان مقدار از حساب او از قلم افتاده است حالا فرض بفرمائید که بعد از سه سال یا چهار سال صاحب جمع یک هم چه چیزی را ملتفت شده که از قلم افتاده است یا مکرر شده است این یک مطلبی است وجدانی و شخص چطور میتواند شاهد بگیرد که من فلان مطلب را در کی ملتفت شده‌ام این یک شرط لغوی است که ما حق بدهیم به یک کسی که یک چیزی را که ممکن نیست ثابت کند و یک شرط دیگری هم نوشته است که اگر به واسطه معاینه حسابهای دیگر یا به هر ترتیبی که متصور است ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است (۳) اگر پس از صدور حکم اسناد تازه ای بدست آمده باشد به شرط آنکه ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب
جمع نتوانسته است بدست بیاورد ـ اگر سندی دارد و در صحت سند هم هیچ اشکالی نیست که قبول میشود والا رد میکند دیگر لازم نیست که ما قید بکنیم و ثابت شود که این اسناد را در موقع تصفیه محاسبات نتوانسته است بدست بیاورد و علاوه بر این ما نباید همیشه بسند صاحب جمع نظر داشته باشیم ممکن است از طرف دولت هم این ترتیب پیش بیاید آنوقت این شروط مدعی‌العموم هم وارد می‌آید که باید در موقع رسیدگی ثابت کند که در فلان موقع این مطلب را ملتفت شده یا در وقت محاسبه نتوانسته است اسناد را بدست بیاورد و علاوه براین که این شروط ضرر دولت است ممکن است یک وقتی حق یک کسی را پایمال کند از این جهت تصور میکنم که هیچ محتاج به این شروط نیست و خوب است این دو قید را حذف بکنید.
حاج شیخ اسداله ـ اشکالاتی که بنده به نظرم آمد آقای مخبر عرض بنده را درست ملتفت نشدند با اینکه بنده فرمایش ایشان را درست ملتفت نشدم ـ این فقراتی را که در اینجا نوشته شده است که منشاء نقش حکم است مثل اینکه یک چیزی از قلم افتاده باشد یا اینکه سندی مفقود بوده و بعد پیدا شده است و غیر اینها کی محقق میشود بعد از محاکمه و تجدیدنظر و این طوری که اینجا مینویسد ثبوت اینها را اسباب محاکمه قرار داده در صورتیکه بعد از ثبوت هر یک از اینها قهراً باعث نقض حکم میشود دیگر اینها را اسباب رسیدگی ثانوی قراردادن معنی ندارد.
حاج سید ابراهیم ـ بنده عرضی ندارم ولی میخواهم عرض کنم که آقای مخبر جواب اشکال بنده را ندادند عرض کردم در صورتی که صاحب جمع در موقع محاسبه بگوید که صد تومان به خزانه داده‌ام ولی سندی گم شده است و دیوان محاسبات اعتنائی نکند و آن مبلغ را به خرج نیاورد و حکم او را صادر کند بعد در جاهائی که رسیدگی میکند ملتفت میشود که حق به جانب آن صاحب جمع بوده است و راست گفته است که سندش گم شده است و در این صورت با اینکه مقتضی نیست که تجدید نظر شود در اینجا ذکری از آن نشده و این عبارت هم شامل آن هم نمیشود.
فهیم الملک ـ این ترتیبی را که آقای حاج سید ابراهیم میفرمایند بهیچوجه باعث تجدید نظر نیست میفرمایند اگر قبض را صاحب جمع گم کرده است و در موقع رسیدگی دیوان محاسبات آنرا حساب نکرد و حکم داد بعد که پیدا کرد یا اینکه دیوان محاسبات ملتفت شد اگر دو ماه نگذشته است که می‌آورد دیوان محاسبات برحسب حقی که قانون به او داده است رسیدگی میکند و حکم میدهد و اگر دو ماه گذشته است که حکم اجرا شده است و دیگر محلی برای اعتراض باقی نمانده است و این گویا شق ثالثی نباشد که محتاج تذکر باشد و این چیزی را هم که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند اول خوبست توجهی بفرمایند که تجدید نظر و نقض حکم دو تاست و خیلی با هم فرق دارد در مورد نقض حکم حکمی‌که داده شده است از ابتداء تا انتها صحیح یا غلط باطل میشود ولی در مورد تجدیدنظر ایرادی به یک فقره میکند و باقی مطالب بجای خودش هست و رسیدگی هم راجع به همان چند فقره ایست که در آن اعتراض شده است و در باقی مطالب آن رسیدگی جدید نمیکنند و تغییری که در آن داده میشود در حاشیه حکم قید میشود و آن شرایطی را هم که آقای حاجی آقا فرمودند در کمیسیون مذاکره شد و خودشان هم اگر غایب نبوده اند مسبوق هستند معلوم است که دولت باید به یک شکلی حسابها را تمام بکند و اگر محاسبین بخواهند همیشه به حساب ده سال قبل یا بیشتر رسیدگی نمایند هیچ محاسبات ختم نخواهد شد و اگر این صاحب جمعی که میفرمایند در موقعی که به حساب او رسیدگی می‌شده اگر آن اسناد را در دست داشته است که بایستی بیاورد و ارائه بدهد و اگر حاضر نداشته است که باید حاضر کند و ارائه بدهد والا صاحب جمعی که نتواند تا موقع رسیدگی اسناد خودش را در بیش خود یا نزد دیگری بگذارد تا سه سال بعد هم نتواند آن اسناد را بدست بیاورد و حاضر کند آن صاحب جمع باید محکوم و از کار خود هم عزل بشود صاحب جمعی که می‌خواهد کار خودش را اداره کند اعم از اصول عایدات و پرداخت مخارج این باید همیشه حسابش حاضر باشد و در صورتیکه بعد از مدت زیادی که به او مهلت داده شده است نتواند اسناد خودش را حاضر کند او اصلاً باید از صاحب جمعی معزول بشود صاحب جمع باید در موقع کارش اسناد خودش را بگیرد و حاضر داشته باشد و در موقع محاسبه تسلیم دیوان محاسبات نماید تا بعد بکار او محاکمه و رسیدگی شود بعد از محاسبه دیگر نباید بگوید که چون در کار و در اداره بودم نتوانستم سند خودم را پیدا کنم و بعد رفتم این اسناد را گرفتم علاوه براین اسنادی که بعد از یک سال یا بیشتر تحصیل میکند ممکنست آن اسناد را به هر شکلی که میگویند و قبول میکنند بسازد پس سند صحیح آن چیزی است که در حین عمل بدست صاحب جمع است و بعد از آن اگر سندی فرضاً ارائه داده شود باید ثابت کند که دو ماه قبل ملتفت شده است که این از قلم افتاده است.
حاج آقاـ اولاً آن روزی که در کمیسیون در این خصوص مذاکره می‌شد حاضر بودم و همین توضیحات را هم در آنجا دادند ولی بنده قانع نشدم دو عیب بر این دو قیدی که در اینجا نوشته شده است وارد می‌آید که نباید نوشته شود به واسطه اینکه این بیاناتی را که آقای فهیم‌الملک فرمودند اگر ما را قانع میکرد در اینکه گوش بدهیم به حرف یک صاحب جمعی که واقعاً سندش هم صحیح است باید همین قدر بنویسیم که تقاضای تجدیدنظر تا یک موقعی قبول میشود و بعد از آن موقع قبول نمیشود ولی حالا که نمی‌توانید هم چه تحدیدی بکنید که تا فلان مقدار از زمان یک کسی که ادعای یک طلبی میکند یا تقاضای تجدید نظری می‌نماید باید بیاید و اظهاری بکند و تا فلان مقدار از زمان حق اظهار ندارد و به جهت اینکه باب ادعا را نمیشود مسدود کرد باید بگوئیم یک مدتی دیوان محاسبات باید وقت خودش را صرف اینکارها بکند فرمودند که باید یک حد آخری برای محاسبات تصور کرد برای اینکه اگر بنا بشود که همیشه دیوان محاسبات به کارها و محاسبات ده سال قبل رسیدگی کند هم کار دیوان محاسبات زیاد میشود و هم اینکه هیچ محاسبه‌ای ختم نمیشود بنده عرض میکنم با این ترتیب باید دیوان محاسبات دو کار بکند یکی اینکه مدتی مشغول شده باشد که صاحب جمع اسناد خودش را حاضر کند و بعد مشغول تجدیدنظر و محاکمه شود دیگر اینکه نمیتوان یک مطلب وجدانی را برهاناً ثابت کرد خیلی مشکل است که من وجداناً یک مطلبی را ملتفت شوم و بعد به من بگویند ثابت کن که این مطلب را یک ساعت است ملتفت شده ای باید ملتفت شد که یک مطلب وجدانی هیچ طریق اثبات ندارد و وقتی که راه اثبات ندارد نباید در قانون نوشت که هم در فقره دوم و هم سیم دارد (۲) اگر به واسطه معاینه حسابهای دیگر یا بهر ترتیبی که متصور است ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه بحساب آمده است(۳) اگر پس از صدور حکم اسناد تازه ای بدست آمده باشد بشرط آنکه ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است بدست بیاورد اگر آقایان درست تأمل بفرمایند این دو قید را تصدیق میفرمایند که زائد است و اسباب اشکال فراهم می‌آورد و آن نظراتی را که آقای فهیم الملک فرمودند بیشتر اسباب شکل کار دیوان محاسبات خواهد شد و اینکه فرمودند اگر صاحب جمع وقتی که ملتفت شد جه جور اسناد لازم است می رود می سازد بنده عرض می کنم وقتی دیوان محاسبات فهمید این سند جعلی است اگر توانست ثابت می کند که آن سند جعلی است و تقاضای او را رد می کند و باین جهاتی که عرض کردم هیچکدام از این دو شرط را صحیح نمی دانم برای اینکه بیشتر اسباب اشکال دولت و طرف مقابل خواهد شد.
فهیم الملک ـ اینکه میفرمایند این مطلب که من در کی ملتفت شده‌ام وجدانی است و چیزی که وجدانی است اثر خارجی ندارد و نمیشود ثابت کرد مراد از این جمله اینطور نیست بلکه مراد این است که وقتی که صاحب جمع ملتفت شد یک چیزی از قلم افتاده است باید اسنادی را که مطابق آن بدست آورده است ثابت کند که دو ماه است آن اسناد را بدست آورده‌ام و این وجدانی نیست این یک چیزی است که میتواند سند خودش را ارائه بدهد و ثابت کند که من هم ملتفت شده‌ام والا اگر اینطور باشد که هر خطائی و سهوی را ملتفت شده و اظهار کرد دیوان محاسبات باید قبول کند برای اینکه این یک امری است وجدانی و نمیشود ثابت نمود این را بنده به هیچ وجه صحیح نمیدانم.
پیشنهادی از طرف آقای حاج آقا بعبارت ذیل قرائت شد:
بنده پیشنهاد میکنم جمله ـ بشرط آنکه ثابت شود تا کلمه بدست بیاورد از فقره سیم و جمله در سه شق اخیر تا آخر ماده حذف شود.
وکیل التجار ـ بنده گمان میکنم اگر یک قدری توجه به اساس حساب محاسبین دولت و ترتیب حساب کسانی که یا وزارت مالیه و دولت طرف حساب هستند بشود می‌بینیم که تفریغ حساب آنقدر اشکالی ندارد تا اینکه یک سال یا شش ماه مهلت داده شود
برای اینکه ثابت کند که یک چیزی از قلم افتاده یا مکرر شده است و سند بدست بدهد برای اینکه این حسابها هر کدامش در هر سالی چندین جا ثبت میشود برای اینکه همین مالیاتی است که همه ساله میگیرند و در چند جا ثبت است و در ضمن محاسبه اگر سندی داشته است و گم شده است ممکن است در دفاتر آن را معین کنند که چه بوده است وانگهی صاحب جمع در آخر سال یک صورت جمعی دارد و یک صورت خرجی دارد در موقع حساب ملاحظه میکند و می‌بینید که کسر دارد یا ندارد اگر کسر دارد که می‌بینید و ملاحظه میکند که از کجا این کسر پیدا شده است وقتی که دید برای یک سندی که داشته است و مفقود شده است این کسر در حساب او پیدا شده است در موقع محاسبه میگوید که فلان حواله را به فلان نمره پرداخته‌ام و مفقود شده است و باید به خرج بیاید آن وقت دیوان محاسبات هم تحقیقات خودش را میکند و قبول می‌نماید اینها چیزی است که اینقدر تأمل ندارد و اینطوری که نوشته شده است هیچ اسباب زحمت نیست خوب است رأی بگیرید که مذاکره ختم شود.
مؤتمن الملک ـ آن پیشنهاد یکه آقای حاج آقا کرده‌اند اگر آن پیشنهاد قبول شود به عقیده بنده چند مرتبه عرض کرده‌ام قوانین را برای بی‌ترتیبی نمی‌نویسد قانون را برای این مینویسند که امور مرتب شود ممکن نیست که یک صاحب جمعی بیک کسی پول بدهد و سند نگیرد حالا اگر ما این شرط را در اینجا بکنیم برای اینکه شاید صاحب جمع بعد از چهار سال یک سندی را بدست بیاورد بنده عرض میکنم صاحب جمعی که بعد از شش ماه از انقضای مدت مأموریتش نتواند اسناد خودش را بدست بیاورد آن صاحب جمع اصلاً قابل نیست که مأمور دولت بشود عموماً میگویند که صاحب جمع اصلا قابل نیست که مأمور دولت بشود عموماً میگویند که صاحب جمع وقتی پول میگیرد باید سند داشته باشد حواله که میدهد به آن ترتیباتی که قانون معین میکند باید سند داشته باشد دیوان محاسبات هم در موقع محاسبه ملاحظه میکند اگر آن ترتیبات بعمل آمده است که قبول میکند والا قبول نمیکند مقصود این است که اگر این پیشنهاد آقای حاج آقا قبول شود به کلی اساس محاسبات لغو میشود دیگر اینکه در مسئله سه سال و دو ماه ایراد کردند بنده در اصل ایراد درست ملتفت نشدم ولی عرض میکنم همانطوری که در قانون وزارت عدلیه است که میگویند شخصی که میگویند شخصی که محکوم شده است تا یک ماه وقت دارد و میتواند استیناف نماید و بعد از اینکه یک ماه گذشت دیگر حق استیناف ندارد ولو اینکه مظلوم واقع شده اینجا هم همینطور باید قید بشود و این قیودات و قوانین برای این است که امور دولت مختل نشود نمیشود برای یک محاسبه ده سال معطل شد که یک وقتی یک صاحب جمعی خواهد آمد و ادعائی خواهد کرد و آنوقت باید مراجعه بکنند به حساب سه سال قبل و چنانکه در قانون محاسبات عمومی گفته شد در هر دو سال باید حساب دفتر محاسبات کل مالیه ختم شود و هر دو سال به دو سال اقلاً حسابهای دولت باید ختم شود برای اینکه دیگر مجبور نشوند که همیشه رسیدگی بکنند به دفاتر و حسابهای سنوات قبل و تصور میکنم که این ماده بطوری که کمیسیون پیشنهاد کرده است خیلی خوب ماده ایست و باید در آن رأی گرفته شود در این موقع مادۀ (۷۲) موافق پیشنهاد آقای ـ حاج آقا به حذف جمله‌ای که پیشنهاد کرده بودند از قرار ذیل قرائت شد:
((مادۀ (۷۲)ـ تقاضای تجدیدنظر در مواقع ذیل باید قبول شود: (۱) اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است (۲) اگر به واسطه معاینه حسابهای دیگر یا به هر ترتیبی که متصور است (۳) اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد)).
رئیس ـ رأی میگیریم بر مادۀ ۷۲ به طریقی که خوانده شد که موافق پیشنهاد آقای حاج آقا است کسانی که موافقند قیام نمایند (رد شد).
ثانیاً ماده مزبوره موافق پیشنهاد کمیسیون با تغییر جمله ـ قابل قبول است به جمله ـ باید قبول شود قرائت شد.
رئیس ـ حالا رأی میگیریم بر مادۀ ۷۲ به طریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است و با جزئی اصلاح خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و با اکثریت تصویب شد).
رئیس ـ شور بقیه این قانون را میگذاریم برای جلسه آتیه آقای ادیب‌التجار سئوالی از وزارت مالیه داشتید بفرمائید.
ادیب‌التجار ـ بنده از آقای وزیر مالیه سئوال میکنم که بودجه وزارت خانه‌ها چند فقره‌اش به وزارت مالیه آمده است و کدام یک از بودجه‌ها مرتب شده است و از وزارت مالیه به مجلس فرستاده شده است و کدام یک باقی است به آن اقداماتی که وزارت مالیه کرده است بفرمائید مطلع باشیم که چند فقره باقی مانده و کی به مجلس می‌آید؟
وزیر مالیه ـ عرض میشود از بودجه‌ها فقط بودجه‌ای که آمده است همان بودجه وزارت علوم و معارف و فوائد عامه است که خیلی وقت است رسیده است یکی هم بودجه دربار است که خودمان ترتیب کرده‌ایم بیک شکلی که چندان زیاد هم نیست و او را هم فرستاده‌ایم به مجلس و بودجه علوم و معارف را هم یا فرستاده‌اند یا میفرستند حاضر است اما بودجه‌های بزرگی که در دست است یکی بودجه خود وزارت مالیه است یکی بودجه وزارت داخله است و یکی بودجه وزارت خارجه و این بودجه‌ها که عرض کردم غیر از بودجه وزارت خارجه تمام در دست است مثلا بودجه وزارت مالیه تمام شده است و فقط یک فقره‌اش باقی است که مسئله حقوق ارباب وظایف وزارت جنگ که کبها هستند و جزء وظیفه بگیرها هستند از این به بعد در وزارت مالیه به آنها وظیفه داده میشود این یک مسئله‌ای است که صورتش از وزارت جنگ نرسیده است و بودجه وزارت مالیه را هم همینطور معطل کرده است و بجهت همین یک کلمه نشده است که بنده بودجه وزارت جنگ را یک هفته قبل فرستاده و به یک شکلی هم ترتیب شده ولی بعد سردار معتضد آمد و دقتی کرد و گفت که این بودجه بودجه آتیه است و او را پس گرفتند که عجالتاً آنچه امسال به مصرف رسانیده اند آن را یک صورتی بدهند و بودجه سال آتیه را جداگانه در ستون دیگر یادداشت کنند اما بودجه وزارتخانه بیشتر کارهایش تمام شده است مگر یک فقره که راجع به نظمیه ولایات است که صورت آن از ولایات هنوز نرسیده است اما از همه بودجه‌ها بودجه ای که ابداً به وزارت مالیه نرسیده است بودجه وزارت خارجه است که محاسب آن یک جدیت مخصوص با ندادن بودجه دارد دیگر هیچ سختی نبوده است که بنده نکرده باشم و تا حال که نرسیده است لیکن امیدواریم بهر شکلی شده است به آنها یک فشارهائی بیاید که آنها هم بدهند اما این سه چهار فقره که عرض شد چندان کار زیادی ندارد و همین چند روزه به مجلس خواهد آمد و چون خیلی بزرگ است مشغول خواهد کرد مجلس را که داخل مباحاث و مذاکرات و مشورت آن بودجه‌ها بشوند و معلوم است تا اینکارها تمام بشود از وزارت خارجه هم بودجه شان خواهد رسید.
ادیب‌التجار ـ چندی قبل در همین مجلس آقای وزیر مالیه فرمودند که همین دو روزه بودجه‌ها تمام میشود و به مجلس میدهند و از این فرمایشاتی که حالا فرمودند بنده قدری توی خیال افتادم که این بودجه‌ها برای سنه حالیه که سهل است برای سال آتیه هم نخواهد آمد دیگر آنکه از بودجه وزارت عدلیه هم اشاره نفرمودند.
وزیر مالیه ـ رسیده است و خیلی مختصر است.
ادیب التجار ـ باز هم چون طرف مجلسیان وزارت است باز هم تأکید بکنند که بودجه‌هاشان را بفرستند چون نیامدن بودجه سبب تولید همه قسم اشکال برای نمایندگان میکند از برای این نوع چیزها که همه روزه قطعه قطعه به مجلس می‌آید و نمایندگان تکلیف خودشان را نمیدانند که تصویب بکنند یا خیر نمی‌دانیم پول داریم یا نداریم.
وزیر مالیه ـ عرض میشود اینکه بودجه باید چندین ماه قبل آمده باشد به مجلس و چندین ماه است که تأخیر شده است بنده کاملاً همراهم و گمان میکنم که وزارت مالیه در این اواخر کوتاهی نکرده است بجهت اینکه ترتیب اطاق بودجه در اینجا معین است که تشکیل شده و هر یک از آقایان بخواهند ببینند می‌توانند بروند ببینند و از سه به ظهر مانده تا پنج از شب گذشته بنده اینطور قرار داده‌ام که آنجا باشند و هستند و آنها مجبورند همین طور که عرض کردم در آنجا بمانند و یک مخارج فوق‌العاده هم به آنها داده میشود که این مدت کار بکنند و این بودجه‌ها را تمام کنند و همین طور که عرض کردم بودجه آن سه وزارت خانه بزرگ در دست است که عمده بودجه هم آنها است و در شرف اتمام است یعنی دیگر جای هیچ تردید نیست که اینها طول خواهد کشید خیر طول نخواهد کشید و همین چند روزه به مجلس تقدیم میشود و تا داخل مشورت آنها شوند بودجه وزارت خارجه هم به مجلس خواهد رسید.
رئیس ـ آقای شیبانی سئوالی داشتید بفرمائید.
شیبانی ـ اموراتی که در این مملکت پیش می‌آید و وزراء و وکلاء اظهار میکنند تصور میکنم تاکنون نخواسته‌اند کار بکنند از جمله حضرت والا عین‌الدوله در خصوص کاشان خواستند کار بکنند ولی مانع نگذاشته است کار بکنند و چنانچه خودشان میفرمایند که اقداماتی که ما باید در امر کاشان کرده باشیم نکردیم و اگر اقدامی به موقع بنمایند صد هزار افسوس‌هائی که ممکن است بعد پیش بیاید نخواهیم خورد و معذلک نمیدانم چه مسئله است که اقدام نمیکنند یک تلگرافی تازه رسیده است که بنده این جا مقتضی نمیدانم مفادش را عرض کنم وقتی که به هیئت وزراء فرستادم و ملاحظه فرمودند تصدیق خواهند فرمود
که کار خوبی کردم مفادش را عرض نکردم در صورتی که بنده چه در مجلس خصوصی و چه در مجلس علنی عرض کردم در این کار باید اقدام کرد مثلاً وزیر جنگ خواستند که صد نفر پیاده برای آنجا بفرستند و نفرستاده‌اند میفرمایند وزارت مالیه پول نداده است نمیدانم هزار و سیصد تومان چه اهمیت داشت که وزیر مالیه نداده‌اند مثلاً تابستان عرض کردم سربازهای آنجا فشنگ ندارند عرض کردم یک مقدار فشنگ برای سربازهای آنجا بفرستند و نفرستاده‌اند حالا سئوال میکنم که آن فشنگ را فرستاده‌اند یا نفرستاده‌اند و کی فرستاده میشود و یک عده سوار بختیاری هم از قراری که فرموده بودند بنا بود به کاشان برود از آن هم اطلاعی ندارم و چه اقدام درباره کاشان شده است نایب حسین از قراری که میگویند از حدودی که بوده است آمده است به اردستان یعنی به نزدیکی اردستان و به خود اردستان هنوز وارد نشده است در صورتی که به خود اردستان وارد شود گمان میکنم یک افسوس و پشیمانی بزرگی حاصل شود که دیگر جبران نشود و جبران نداشته باشد.
وزیر جنگ ـ نسبت به کاشان از طرف وزارت جنگ اقدامات صحیح شده است فشنگ هم حاضر است سربازی هم که بنا بود بفرستیم معین کردیم از همین سرباز رفورمه رژیمان صد نفر لوازم آنها هم داده شده است صد پالتو به آنها داده شد صد پالتوی دیگر هم برای صد نفر سربازی که در آنجا هستند حاضر است و فقط برای کرایه حمل و حرکت گاریهائی که اینها را با گاری پستی حرکت بدهند معطلیم و از برای کرایه هم به وزارت مالیه اظهار کرده‌ایم برای روز دوشنبه وعده پولی کرده اند آن پول که برسد برای ۲۴ ساعت حرکت خواهند کرد بعلاوه سواره یارمحمدخان کرمانشاهی که سی سوار است حاضر شده است و خود یارمحمدخان کرمانشاهی که آدم رشید قابل کاری است داوطلب شده است که با سوار خودش برود و جلو نایب حسین و او را امروز خود خواستم با او حرف زدم و خود یارمحمدخان با این سوار و سرباز و لوازم خواهد رفت لیکن فشنگ را صلاح ندیدم که بایست حرکت بدهم.
شیبانی ـ چون می‌خواستم خیلی بی‌غرضانه عرض خودم را بنمایم این بود که به این اختصار قناعت کردم حالا می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سئوال کنم که این پولی را که وزیر جنگ تقاضا کرده‌اند تا روز دوشنبه می‌رساند که این سوار و سرباز و فشنگ برود یا خیر؟
وزیر مالیه ـ عرض میشود وجوهی که وزارت جنگ لازم دارد منحصر به همین وجه تهیه و اعزام قشون به کاشان نیست متصل وجوهی لازم دارند ما هم مشغول تأدیه هستیم که همین طوری که اظهار کردند یک وجهی روز دوشنبه باید برسد معلوم میشود اردوی کاشان از آن بابت می‌خواهند بدهند.
رئیس ـ آقای ادیب التجار سئوالی از وزارت داخله داشتید.
ادیب التجار ـ می‌خواستم عرض کنم فرستادن حکام به هر جائی در این موقع خیلی اهمیت دارد خاصه شهرهائی که کلید مملکت است از شهرهای سرحدی از مهمترین آن شهرها استرآباد است که مدتی است شنیدیم وزارت داخله اقدامات کردند و بجهت آنجا حکومت معین کردند لیکن حکومتی معلوم نشد هر چه پرسیدیم گفتند منتظر قوای نظامی‌هستیم که وزارت جنگ تهیه کنند تا اینکه در هفت هشت روز قبل خوانین ترکمان تلگرافی به توسط وکیل ترکمانها مخابره کرده اند آن آخرین تلگرافی است که از آنها رسیده است و هنوز جواب آن داده نشده است با این اهمیت که به جهت استرآباد هست سئوال میکنم آیا وزارت داخله حکومت آنجا را معین کرده اند و قوای نظامی‌معین شده است یا خیر باز هم محظورات در کار است یا باز قوای نظامی‌لنگ است کی حکومت خواهد رفت جواب خوانین ترکمان چه داده شده است قوا کی خواهد رفت جواب سئوالات بنده را بفرمائید که مجلس هم مسبوق باشد.
وزیر داخله ـ سئوالی که آقای ادیب‌التجار فرمودند در فقره استرآباد سه شب قبل مختصری اینجا خدمت نمایندگان محترم عرض کردم چون موقع استرآباد قدری اهمیت پیدا کرده و طرف توجه شده بود به آقای سپهدار اعظم که مناسباتی دارند آنجا مشورت کردیم اینطور صلاح دانستند که برای نظم و استقرار امنیت آنجا شاهزاده ظفرالسلطنه را معین کنیم هیئت وزراء هم تصدیق کردند به این جهت رفتن امان‌الله میرزا را موقوف کردیم و ظفرالسلطنه منصوب شد و آن شب هم نقل مکان کردند و فردا حرکت میکنند و میروند.
وزیر جنگ ـ استعداد هم برای استرآباد معین کردیم صد سوار از یکی از طوایفی که در خود استرآباد است و صدسوار هم از سمنان و دامغان حاضر است و صد سوار هم از اینجا حاضر کردیم مواجب هم دادیم فردا در رکاب شاهزاده ظفرالسلطنه حرکت کرده میروند و سیصد سوار و سیصد سرباز و شصت نفر توپچی حاضر شده است و تهیه شده است به جهت استرآباد و این را تمنی دارم درست توجه بفرمایند دوازده هزار تومان هم وزارت مالیه دادند که موازی سه ماه جیره سیصدهزار و سیصد سرباز و شصت توپچی است که دو هزار آن پول بود که نقد داده شد و ده هزار تومان برات خزانه که پول نقد است به شخص شاهزاده ظفرالسلطنه داده شد و خودشان هم اینجا قبض دادند که این پول را در استرآباد به این قشون بدهند و این دو هزار تومان در اینجا به آنها داده شد که امروزه تهیه خودشان را ببینند و تا فردا حرکت کرده بروند.
ادیب التجار ـ اگر چه یقین دارم و هیچ احتمال نمی‌دهم که وزارت داخله جواب تلگراف خوانین ترکمان را داده باشد ولی استدعا میکنم که اگر جوابی به آنها داده نشد یک جوابی که موجب اطمینان آنها باشد و اسباب دلگرمی‌آنها شود به آنها بدهند.
وزیر داخله ـ مسلم است وزارت داخله متوجه این مسائل میشود تلگراف خیلی مفصلی دایر بر مهربانی و امیدواریشان و فرستادن ظفرالسطنه شده است.
رئیس ـ آقای معتمدالتجار سئوالی داشتید از وزارت داخله بفرمائید.
معتمدالتجار ـ بعد از آن همه شرارتها و زحماتی که رحیم خان تولید کرد شنیده میشود دو مرتبه رحیم خانه برگشته است به ایران می‌خواستم بدانم دولت در جلوگیری از شرارت او چه اقدامی کرده است.
وزیر داخله ـ در مسئله رحیم خان که سئوال فرمودید رحیم خان تقریباً ۲۰ روز است که آمده است وقتی که ؟ تان آمد رحیم خان به مخبرالسلطنه تلگراف کرده است که من آمدم ولی در کمال اطاعت و انقیاد هستم همین قدر یک اطمینانی به من بدهید بیایم به تبریز و حاضرم از برای اطاعت و خدمتگزاری به دولت مخبرالسلطنه هم به او اطمینانی داده بود بیا البته به تو کمال محبت از طرف دولت خواهد شد و این مسئله را راپورت دادند به این تفصیل که رحیم خان آمده است و اینطور نوشته است حتی نوشته کاغذی به توسط حاج فرج آمده است و من اینطور جواب دادم وزارت داخله چون مسبوق بود بحال رحیم خان رمزاً تلگراف کرد که اگر چه رحیم خان اینطور مینویسد و میگوید لیکن شما متقاعد نشوید خیلی دقیق شوید ممکن است که همینطور و امروز و فردا به این طریق بگذراند و در آنجاها اقدامات مخفی نماید و شما دستور بدهید یک استعداد مکفی حاضر شود اگر آمد خیلی خوب چه بهتر و اگر نیامد فوراً اقدام بکنید که نتواند قوه خودش را زیاد بکند و اسباب زحمت فراهم نیاورد و همینطور هم مخبرالسلطنه تلگراف کرد و مشغول بود و بنا بود که هشت روز قبل از این بیاید به قرجه داغ و با حکومت قرجه داغ ملاقات بکنند و به اتفاق او بیاید به تبریز و از قرار معلوم از ؟ده خودش که تا سرحد رود ارس دو فرسخ است رفته بتکراد و آنجا هم دو شب مانده است و به همین طریق که اطمینان بدهید می‌آیم از آنجا رفته است به گوران که یکی از محال قرجه داغ است و معلوم نیست که از آنجا با آنکه بایست در ۲۵ این ماه بیاید نیامده است باز مجدداً تلگراف شده است به مخبرالسلطنه که شما تدارکات خودتان را ببینید و ابدا در این مورد غفلت نکنید.
رئیس ـ آقای به هجت سئوالی داشتید از وزارت امور خارجه بفرمائید.
بهجت ـ بنده از وزیر امور خارجه چندین سئوال کرده بودم که یکی را کتباً جواب داده بودند یکی دو سئوال هم بی جواب مانده حالا یکی یکی را عرض میکنم اگر معاون وزارت امور خارجه جواب دارند بفرمایند یکی از سئوالات بنده این است که کمپانی نفت به شرایط امتیاز رفتار نمیکند یکی آنکه می‌بایستی عملجات ایرانی باشند نیستند دیگر اینکه ایرانی‌ها باید حق داشته باشند از سهام شرکت خریداری کنند و ایرانی‌ها هیچ مطلع نیستند و نمیدانند مرکز این شرکت کجا است و همین طور شرایطی که راجع است به شرایط امتیاز اگر درست آنها را در نظر بگیرید می‌بینید که خیلی از حدود
و وظایف خود تخطی کرده است و یکی از آن کارهائی که خیلی خلاف قانون بوده است کمپانی نفط جزیره ((بوشهر)) را تصرف کرده است و در آنجا قلعه‌ای ساخته و خط آهنی به طول سیصد متر کشیده و روی آن لوکوموتیو الان راه افتاده بدون اینکه به دولت اطلاع بدهد و از کنار اسکله تا جزیره خط آهن حرکت میکند تهیه تلفن هم دیده‌اند که بکشند بالاخره گمان میکنم به همان یک کلمه که در امتیاز نامه نوشته شده است که دولت برای سهولت حمل و نقل با آنها مساعدت خواهند کرد تصور میکنند به این اسم هر کاری بخواهند می‌توانند بکنند این یک سئوال بنده بود یک سؤال بنده راجع است به کارگذار ناصری که یا اسم کارگذار ناصری در بودجه وزارت خارجه هست و از برای او حقوقی منظور شده است یا خیر اگر مواجبی برای او هست کارگذار کیست این هم یک سؤال بنده است که باید جواب بگویند یک سؤال بنده هم راجع است بجزیره باس دون و سیری و ابوموسی این سه مسئله را هم یکی یکی عرض میکنم اولاً در خصوص جزیره ابوموسی سؤال میکنم آیا دولت نسبت بجزیره ابوموسی چه ملاحظاتی در نظر دارد یعنی آیا جزء خلیج فارس است جزیره ابوموسی یا خیر یعنی آیا حق دارند انگلیسها تصرفاتی در جزیره ابوموسی بنمایند یا خیر اما در خصوص جزیره سیری عرض میکنم جزء بندر قشم است و جزیره قشم از جزایر مخصوص ایران است سابقا در جزیره سیری انگلیسها اجازه خواستند از برای اینکه یک انبار ذغالی در آنجا بنا کنند حالا در آنجا مجدداً بعضی بناها میکنند گذشته از اینکه اجازه نگرفته‌اند از دولت که بنای جدیدی بکنند اموالی که می‌آید و می‌رود در آنجا [ترانزیت] میشود یعنی بطور جواز از آنجا حرکت میدهند و در جزیره سی دول بیرق شیر و خورشید که علامت ملکیت ایران است در آنجا نصب بوده است و تقریبا یک ماه است آن بیرق افتاده است و آن کسی که از طرف دولت مأمور است که کارگذار است یا هر کسی که هست یا مأمور دولت است به اسم کارگذاری رفته است و گفته است آن جزیره را ندیده‌ام و پیدا نکرده‌ام حالا این سئوالات بنده است اگر معاون وزارت خارجه اطلاعی دارند بفرمایند ولی مقدمتاً جواب سئوال مرا در خصوص کمپانی نفط بفرمایند.
معاون وزارت خارجه ـ اما سئوال اول را در خصوص کمپانی نفط امیدوارم نمایندگان محترم تصدیق خواهند فرمود که آنچه راجع به کمپانی نفط است راجع به وزارت خارجه نیست راجع به وزارت فوائد عامه است باید از آن وزارت خانه سئوال شود اما در خصوص بندر ناصری نظر به اهمیت آن یک کارگذاری برای آنجا تصویب شده و در بودجه هم حقوقی برای او منظور شده است ولی تا بحال حقوقی نداشته است نظامنامه که نوشته شده است و به مجلس رسیده در ضمن بودجه سنه آتیه که در وزارت امور خارجه نوشته شده و تا پنج روز دیگر به وزارت مالیه تقدیم خواهد شد حقوقی منظور شده است برای کارگذاری بندر ناصری و در خصوص سایر سئوالات در جلسه آتیه جواب عرض خواهم کرد.
بهجت ـ خواهش میکنم که معاون وزارت خارجه مسئله کمپانی نفط را از وظایف خودشان بدانند و در خصوص تصرفاتی که خارجه‌ها درباره امور ایران بدون اجازه دولت میکنند و از حدود خودشان تخلف میکنند ما طرف هستیم با وزارت امور خارجه و سابقه هم دارد امثال و نظایر هم دارد اگر مراجعه به مذاکراتی که در این باب شده است بنمایند تصدیق خواهند فرمود که وظیفه خودشان است و این را حاضرم ثابت و مدلل کنم و این هیچ ربطی به سئوالات بنده ندارد اما در خصوص بندر ناصری بنده در خصوص آتیه عرض نکردم در خصوص سابق عرض کردم که چه شده است آیا وجهی گرفته شده است کارگذاری رفته است یا نرفته است و این وجه را در طهران گرفته است و خورده است این وجه چه شده است.
معاون وزارت امور خارجه ـ البته آنچه مربوط به تجاوزات خارجی باشد باید از وزارت فوائد عامه نوشته شود به وزارت خارجه و از وزارت خارجه اقدامات بشود اما اساساً معدن نفط در تحت نظر وزارت فوائد عامه است مربوط به وزارت خارجه نیست در خصوص کمپانی نفط و از ادارات محاسبات وزارت خارجه تحقیق کرده‌ام جواب دادند که تاکنون بودجه‌ای برای کارگذاری بندر ناصری نوشته نشده بوده است ولی در آتیه توجه مخصوصی به آنجا شده و یک بودجه برای آنجا نوشته شده است.
رئیس ـ ارباب کیخسرو سئوالی از وزارت داخله داشتید.
ارباب کیخسرو ـ سئوالاتی که بنده از وزارت داخله داشتم متعدد است ولی علی‌العجاله چون چند روز قبل در خصوص حکام از وزارت مالیه سؤال شد و جوابی دادند که لازم است در باب تجاوزات حکام در عمل مالیه و غیره از وزیر داخله سؤال شود ابتدا به همان مسئله می‌پردازم.
چند روز قبل که در باب مداخله بعضی حکام در عمل مالیه از وزیر مالیه سؤال شد در جواب تصدیق فرمودند که بعضی حکام در عمل مالیه مداخله و تجاوزاتی کرده‌اند و از قرار اخباری که رسیده است بعضی حکام در سایر ادارات دولتی هم که راجع به سایر وزارت خانه‌ها است تجاوزات و تعدیات میکنند لهذا از آقای وزیر داخله سؤال میشود اولاً در خصوص مداخله آنها در عمل مالیه چه قراری دادهاند آیا به حساب آنها رسیدگی شده و حساب به وزارت مالیه دادهاند یا خیر.
ثانیاً آیا حکامی را که معین می‌نمایند دستور آنها از روی ترتیب سابق است یا موافق قوانین جدید و آیا به آنها می‌فهمانید که باید اعمال آنها در تحت نظارت انجمنهای ایالتی و ولایتی باشد.
ثالثاً ـ آیا به تمامی حکام فهمانیده شده است آن ترتیبی که سابق معمول بود که مبالغی تقدیمی می‌دادند و خود را مالک جان و مال اهالی میدانستند حالا این طور نیست و ابداً تقدیمی‌و تعارفات از آنها گرفته نمیشود و بجز فقط حدود قانونی که برای آنها معین است حدود و حق دیگری بر رعایا ندارند و به هیچ وجه و عنوان نباید تقدیمی و تعارفات معمول سابقه را از احدی بگیرند زیرا در این مملکت با این اوضاع که می‌بینیم خصوص در جاهای دور دست که مردم از وضع مرکز اطلاعات کامل ندارند گمان میکنند یک حاکمی‌که از مرکز می‌رود کمافی السابق به مبلغی تقدیمی‌جان و مال آنها را خریده است ناچار آنها هم از ترس مبالغی به حکام میدهند از این جهت لازم است آقای وزیر داخله جوابی واضح و کافی بدهند تا هم سایر نمایندگان و بنده متقاعد شویم و هم آن جواب اعلانی باشد به عموم اهالی مملکت تا کاملاً بدانند ترتیب حکام از چه قرار است.
وزیر داخله ـ اولا درخصوص مداخله حکام در مالیات تا بحال از وزارت مالیه به وزارت داخله چیزی نوشته نشده است و اطلاعی ندارم فقط چیزی که وزارت اطلاع دارد مسئله مالیات دوائر ثلث است که نظمیه در بعضی نقاط و حکام در بعضی نقاط و مأمورین مالیه در بعضی محلها میگیرند و این از سابق عمل شده است و این فی‌لحقیقه خیلی کار بی ترتیبی است و وزارت داخله در این خصوص می‌خواهند با وزارت مالیه داخل مذاکره بشوند که یک قرار صحیحی بدهیم که به هیچ وجه من‌الوجوه نظمیه یا حکام مداخله در مالیات نداشته باشند و مستقیماً رئیس مالیه هر قسمتی مالیات آنجا را وصول بکند و مسلماً وقتی که کار از مجاری مختلف شد و مالیات دولتی را وصول کنند به مجاری مختلف هم تقلیات بیشتر میشود هم نسبت به رعیت صدمه‌اش بیشتر میشود ولی اگر از یک مجری شد هم بهتر میشود وصول کرد عایدات دولت را و هم مردم آسوده خواهند شد و در این مسئله با وزارت مالیه تبادل افکاری که شد آنوقت عرض خواهم کرد و در مسئله حکام و دستور آنها این یک چیز خیلی واضحی است معلوم است دستور آنها از روی قانونی که نوشته شده است جزء جزء کارها معین است و مأمورین مخصوصی از طرف هر وزارت خانه میروند و تمام امور راجعه بهر یک از ادارات به خود آنها رجوع میشود و مأمورین خودشان مستقیماً رسیدگی میکنند و حاکم هم یک نظارتی دارد و اگر حکومت هم یک خرجی یا یک اعزام قشونی لازم بداند اولاً با اطلاع وزارت داخله ثانیاً با تصویب انجمن ولایتی و ایالتی خواهد بود و این یک قرار دادی است که لازم به اظهار نیست معلوم است ترتیب از چه قرار است ولی بعضی محلهائی که دوردستند و این ترتیب‌ها را نمیدانند تصدیق میکنم که همین طورها است که اظهار میشود و نمی‌توانم عرض بکنم و خاطر نمایندگان محترم را مطمئن کنم که به آنها بطور صحت و مطابق قانون عمل میشود چون این طور میدانم وزارت داخله مشغول تدارک نقشه‌ای است که هیئت مفتشین سیاری قرار بدهد که از محلهای دوردست یک اطلاع کاملی داشته باشد و این هیئت از اشخاص صحیح بی غرض باشند اگر چه یک اندازه برای دولت در بدو امر خرجی پیدا خواهد کرد ولی بالمآل خیلی مفید است و بلکه دخل دارد و بعد از آنکه آن ترتیب نوشته شد تقدیم مجلس مقدس محترم خواهد شد.
ارباب کیخسرو ـ اینکه فرمودند مسلماً حکام از روی قانونی که نوشته شده است مأموریت
دارند بنده میدانم ولی سئوال بنده در باب اجرای آنها است در باب مفتشین سیار هم نظر به اینکه فرمودند البته صحیح است ولی بنده تمنی میکنم هر خیالی که میفرمایند قبل از اینکه یک خرابی‌ها فراهم بیاید آن اقدام را بفرمایند چنانچه خودشان تصدیق فرمودند که حکام دوردست به وظیفه خودشان عمل نمیکنند یک سئوال دیگر بنده در باب اردبیل بود از قراری که شنیده میشود متجاوز از هفتاد نفر از رؤسای اشرار دریازین قدمه آنجا محبوس بوده اند و رشید الملک آنها را متدرجاً مرخص کرده و مبالغ گزاف از آنها پول گرفته است اولا در صحت این خبر سئوال میکنم که صحیح است یا خیر ثانیاً در صورت صحت وزارت داخله چه اقدامی‌کرده است؟
وزیر داخله ـ در مسئله حکومت اردبیل سئوال فرمودید بلی جمعی از محبوسین یعنی مقصرین شاهسون که در اردبیل محبوس بوده‌اند به وزارت داخله خبر رسیده است که آنها را مرخص کرده است چون اردبیل جزء ایالت آذربایجان است در اینگونه امور مهم تکلیف وزارت داخله است که با ایالت آذربایجان سئوال و گفتگو بکند از ایالت آذربایجان سئوال شد ایالت آذربایجان اول جواب داد اصلاح صحیح ندارم تحقیق کرده جواب خواهم داد بعد از مدتی اینطور جواب داد که بله این کار را کرده اند اینها را حکومت اردبیل مرخص کرده است در صورتیکه ایالت آذربایجان تصویب کرده است و اطلاع نداشته و ایالت هم تصدیق و تصویب نکرده است و اگر چه مرخصی آنها را بنده تصویب و تصدیق نمیکنم ولی امروز موقع اردبیل یک طوری است که باید حکومت آنجا یک مساعدت و یک تقویتی کرد که کارش پیشرفت کند بعد در آخر سال و بعد از مراجعت ایلات شاهسون از مغان یک قراری در کلیه باید داده شود تفصیل مرخصی آنها از این قرار است.
ارباب کیخسرو ـ در این باب بنده نمیدانم در مقابل هم چه بی‌قانونی بزرگی چه جواب بدهم این عمل موقوف بیک استیضاحی است.
معتمدالتجار ـ سابقاً کاشف در باب مالیاتی که عثمانی‌ها می‌خواستند بعنوان تمتع از اتباع ایران بگیرند از وزیرامور خارجه سئوال کردند وزیر امور خارجه جواب دادند که این را نخواهند داد و همینطور هم به سفارت کبرای اسلامبول تعلیمات داده‌ام و از قراری که خبر میرسد این ایام دولت عثمانی مصمم شده است که آن مالیات را بگیرد و در صورتی که هیچ یک از دول بزرگ و کوچک قبول نکرده‌اند آیا وزارت امور خارجه از این اقدام دولت عثمانی اطلاع دارند یا خیر و چه اقدام کرده اند.
معاون وزارت امور خارجه ـ از چندی قبل به این طرف از اتباع ایران در خاک عثمانی متوالیاً شکایات در همین موضوع که فرمودند میرسد مخصوصاً از آیت الله خراسانی هم شرحی شکایت آمیز صادر شده بود تعلیمات لازمه به شارزدافرما در اسلامبول داده شد از قراری که از کارپردازی بغداد به وزارت خارجه اطلاع رسیده است از باب عالی تلگرافی صادر شده است که از منع وصول مالیات بعنوان عمله مکلفند که ... یکی از موارد شکایت و عناوین آنها بود و در خصوص وجه تمتع هم اقدام شده و بسفیر کبیر عثمانی در اینجا اظهارات شده ایشان هم در این باب تا یک اندازه مساعدت کرده اند امیدواریم دفع این محظورات بشود.
معتمدالتجار ـ از قرار معلوم ممتحن السلطنه معلوم الحال را می‌خواهند به کارپردازی بغداد بفرستند سابقه حال او پیر ارسال در تفلیس بخوبی معلوم است آیا این مأموریت صحت دارد یا خیر؟
معاون وزارت خارجه ـ کارگذار بغداد منتخب الملک است که چندی است در وزارت خارجه مستخدم بوده و از مستخدمین صحیح امین قدیمی‌وزارت خارجه است و به کلی مأموریت ممتحن السلطنه را تکذیب میکنم و منتخب الملک پس فردا حرکت خواهد کرد.
رئیس ـ دستور جلسه آتیه ـ راپورت کمیسیون بودجه در باب تجدید کنترات مسیومولیتر راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به عتیقات ـ در باب کسنویه یزد ـ بقیه دیوان محاسبات
مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.