مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۲

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶

جلسه: ۱۱۲

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۹ ذیقعده ۱۳۴۵

فهرست مطالب:

۱- بقیه شور اول نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به فروش خالصه‌جات (ماده ۷ الی ماده ۹)

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید.)

(صورت مجلس روز یکشنبه هفتم خرداد را آقای بنی‌سلیمان قرائت نمودند.)

غائبین با اجازه‌ی جلسه‌ی قبل

آقایان: عمادی ـ اسفندیاری ـ نظام مافی ـ ضیاء حشمتی ـ حیدری مکری ـ نوبخت ـ فرشی ـ دکتر لقمان زعیم

غائبین بی‌اجازه جلسه‌ی قبل

آقایان: علی خان اعظمی ـ دکتر مصدق ـ حاج حسن آقا ملک

دیر آمده‌ی با اجازه‌ی جلسه‌ی قبل

آقای قوام

دیر آمدگان بی‌اجازه‌ی جلسه‌ی قبل

آقایان: مرتضی قلی خان بیات ـ دشتی ـ پورتیمور ـ بهار

رئیس ـ آقای پورتیمور

ملک ایرج میرزا پورتیمور ـ بنده را جزو غائبین بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که یک ساعت به ظهر مانده اجازه خواستم کتباً هم حضور خودتان تقدیم کردم

رئیس- به کمسیون عرایض و مرخصی مراجعه شده است. آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- آنجا در صورت مجلس نوشته بود خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات در صورتی که خبر کمیسیون بودجه بود.

شیروانی- صحیح است

رئیس-اصلاح می‌شود. صورت مجلس دیگر ایرادی ندارد؟

(گفتند خیر)

رئیس- صورت مجلس با این اصلاحیه که ذکر شد تصویب شد.

رئیس- لایحه فروش خالصه‌جات از ماده هفتم مطرح است.

(ماده‌ی مزبور این قسم قرائت شد)

از کلیه‌ی املاک و اراضی خالصه که بر طبق مداول این قانون از طرف دولت فروخته می‌شود مالیات مطابق مقررات قانون مثل سایر املاک شخصی مطالبه و دریافت خواهد گردید.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- بنده خواستم بدانم (یعنی حالا خودم دیدم که انسان در موقع صحبت بیشتر متنبه می‌شود) اصل ذکر کردن این ماده در لایحه فایده‌اش چیست؟ حقیقتاً آیا معریف از یک چیزی می‌کند که مثلاً جامع و نافع باشد. خیر. اصل این مطلب را ذکر کردن به عقیده‌ی بنده خودش یک وحشتی می‌آورد چون که در ماده‌ی اول ما بیان کردیم که دولت باید خالصجات را بفروشد به مردم. او هم یک معامله می‌کند. مردم هم مالک می‌شوند. دیگر این عنوان در این ماده مورد ندارد. اینجا که عنوان خالصه‌ی انتقالی نیست که به اقساط باشد و مالیاتش بیک طرز خاصی باشد. ذکر این ماده هیچ فایده‌ای ندارد و جز این که موهم یک توهمی باشد. ملکی را که بنده به دیگری می‌فروشم مالیاتی را که دولت از آن می‌گیرد یک مالیاتی است مثل مالیات سایر افراد که با هم معامله می‌کنند. مالیاتی را که از املاک افراد می‌گیرند و معامله‌ای که افراد با هم می‌کنند هیچ درش ذکر می‌شود که باید مالیاتش را هم بدهی؟ این مسلم است که باید مثل سایر املاک مالیاتش را بدهد دیگر ذکر کردن چرا؟ خواستم بدانم فایده‌ی این ماده چیست؟ به عقیده بنده هیچ فایده‌ای ندارد و جامع و نافع نیست مگر این که بفرمایند مفید فایده است.

رئیس ـ آقای روحی

روحی ـ عرض کنم این املاکی که به‌عنوان خالصه فروخته می‌شود همه می‌دانند که املاک خالصه انتقالی یک مالیات معینی دارد و ذکر این ماده در این قانون حتماً لازم است برای این که مردم بدانند این ملک بعد از فروختن مالیاتش چطور خواهد بود. بنا براین هیچ مانعی ندارد که این ماده در این جا باشد که به کلی توأم خالصه بودنش از بین برود و معلوم شود که مالیاتش کاملاً مثل سایر املاک است.

رئیس ـ آقای عدل

عدل ـ بنده با این ماده و اساس آن مخالفتی ندارم غیر از ا ین‌که معتقدم باید یک طوری مطلب را نوشت که اسباب زحمت مردم نشود به علاوه باید قید شود مالیات ارضی که دیگر علاوه بر مالیات ارضی چیزی مطلبه نمایند. پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم کرده‌ام و معتقدم ماده این قسم تنظیم شود. از کلیه املاک و اراضی خالصه که بر طبق مدلول این قانون از طرف دولت فروخته می‌شود مالیات مطلق مقررات قانون مثل سایر املاک شخصی مطالبه می‌شود و هیچ‌گونه مالیات و عوارض دیگری تعلق نمی‌گیرد.

بعضی از نمایندگان ـ مذاکره کافی است.

رئیس ـ دو فقره پیشنهاد رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقا سید یعقوب. پیشنهاد می‌کنم که این ماده حذف شود.

پیشنهاد آقای عدل ماده‌ی ۷ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم. از کلیه‌ی املاک و اراضی خالصه که برطبق مداول این قانون فروخته می‌شود جز مالیاتهایی که مطابق مقررات قانون مثل سایر املاک شخصی مطالبه می‌شود هیچ‌گونه مالیات و عوارض دیگر دریافت نخواهد شد.

پیشنهاد آقای دکتر طاهری

پیشنهاد می‌شود در ماده هتم سطر سوم کلمه‌ی شخصی تبدیل شود به (اربابی)

رئیس ـ ماده هشتم

(این قسم قرائت شد)

ماده هشتم ـ عواید حاصله‌ی از فروش خالصه‌جات به مصرف سرمایه بانک دولتی که به موجب قانون جداگانه تأسیس می‌شود خواهد رسید.

رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو ـ بنده اینجا دو نظر در ماده دارم یکی این که مقصود از کلمه‌ی عواید را نمی‌دانم چیست. زیرا ملکی که فروخته شد فقط یک قیمتی از بابت آن گرفته می‌شود و عواید این‌جا اصطلاحاً معمول است برای حاصلی که به دست می‌آید یعنی فایده ولی اینجا صحبت از فایده نیست و عقیده‌ی بنده این است که (عواید) باید تبدیل شود به (قیمت) ثانیاً در این ماده قانون به طور تمام می‌نویسد که قیمت حاصله از فروش املاک خالصه باید به مصرف سرمایه بانک برسد اگر چه در قانونی که برای تأسیس بانک دولتی گذاشته است یک هم‌چون ذکری در آنجا شده است ولی چون این قانون اختصاص دارد به فروش خالصه نمی‌دهم در کمیسیون بودجه این مئسله را در نظر گرفته‌اند که تمام عواید حاصله از فروش خالصه تخصیص به سرمایه بانک داده خواهد شد و هیچ مورد دیگری نخواهد داشت یا خیر؟ این را خوب است توضیح بدهند.

شیروانی (مخبر کمیسون بودجه) ـ ایراد اول نماینده‌ی محترم ایراد عبارتی بود و تصور می‌کنم که مورد نداشته باشد زیرا اگر قیمت می‌نوشتیم تقریباً اطلاق می‌شد به این که در یک سال یا در موقع فروش ما یک قیمتی را مطالبه بکنیم ولی چون اینجا قیمت تدریجی گرفته می‌شود می‌توان گفت یک عایدی سالیانه‌ای است و مخصوصاً هم نوشته شده عایدی حاصله از فروش خالصه (گویا لایحه خدمت‌شان نباشد) یعنی به تدریج سال به سال یک مبلغی که بابت فروش خالصه عایدمان می‌شود جزو سرمایه‌ی بانک خواهد شد. اما قسمت دوم ایراد نماینده محترم را بنده درست ملتفت نشدم. آیا مقصود این بود که نباید این پول به مصرف سرمایه بانک برسد؟ اگر مقصود این است که عقیده‌ی کمیسیون بر خلاف سلیقه و عقیده‌ی ایشان است و عقیده دارد که منحصراً این پول باید به مصرف تأسیس بانک برسد و گمان هم نمی‌کنم که ایشان مخالف این مطلب باشند و ما هم پول فروش خالصه‌جات را نمی‌خواهیم جزو عوائد مملکتی یعنی صرف تأسیس

میز و صندلی بکنیم منحصراً باید صرف تأسیس بانک بشود و البته به موجب یک لایحه‌ی دیگری که ملاحظه فرمودید (لایحه‌ی توسعه‌ی اقتصادی) نصف سرمایه‌ی این بانک هم صرف کارهای اقتصادی و امور مفید و عام‌المنفعه در مملکت خواهد شد، که در هر صورت از این ضرری که فعلاً ما برای خالصه‌جات می‌دهیم بهتر خواهد بود

رئیس ـ آقای عدل

میرزا یوسف خان (عدل) ـ عرض می‌شود. این خبر را بنده تصور می‌کنم آقای مخبر وقتی تنظیم کرده‌اند که هنوز قانون بانک نگذشته بود این است که اینجا می‌نویسد: به موجب قانون جداگانه‌ی عوائد حاصله از فروش خالصه‌جات به مصرف تأسیس بانک خواهد رسید در صورتی‌که باید نوشت به موجب قانون مصوبه فلان تاریخ و همین‌طور هم پیشنهاد کرده‌ام.

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

رئیس ـ آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند؛

(گفته شد. بلی)

(به شرح آتی خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در اول ماده ۸ کلمه‌ی عوائد مبدل شود به قیمت

«کیخسرو»

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده‌ی هشتم این‌طور اصلاح شود ماده هشتم ـ وجوه حاصله‌ی از فروش خالصه‌جات فقط بر سرمایه‌ی دولتی که به موجب قانون جداکانه‌ی تأسیس می‌شود اضافه خواهد شد.

«یاسایی»

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۸ اصلاح عبارتی ذیل به‌عمل آید عوائد حاصله از فروش خالصه‌جات به مصرف سرمایه بانک ملی ایران که به موجب قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۰۶ تأسیس می‌شود خواهد رسید. دکتر طاهری بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۸ عوض بانک دولتی نوشته شود. بانک فلاحتی

«یدالله دهستانی»

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۸ عوض بانک دولتی نوشته شود. (بانک فلاحتی و بانک دولتی).

«سهراب ساکینیان»

ماده ۸ ـ را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کند.

ماده هشتم ـ کلیه وجوه حاصله از فروش خالصه‌جات به مصرف سرمایه‌ی بانک دولتی که به موجب قانون جداگانه تأسیس می‌شو خواهد رسید.

«امیر تیمور»

ماده ۸ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نماید. عوائد حاصله از فروش خالصه‌جات به مصرف سرمایه‌ی بانک که به موجب قانون مصوبه چهاردهم اردیبهشت تأسیس می‌شود خواهد رسید.

«عدل»

پیشنهاد می‌کنم که ماده ۸ به قرار ذیل نوشته شود: تمام وجوه حاصله از فروش خالصه‌جات برای سرمایه‌ی بانک دولتی که موافق قانون مصوب تأسیس خواهد شد تخصیص داده خواهد شد.

«کازرونی»

(به شرح ذیل قرائت شد)

هرگاه یکی از طلبکاران مسلم دولت که از اتباع ایران می‌باشد در صدد خریداری یکی از املاک خالصه برآید دولت اعتباری معادل مبلغی که بر طبق قانون مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ در وجه او لازم‌التأدیه باشد به مشارالیه اعطا خواهد نمود.

تبصره ـ معادل مبلغی که در حساب دیون دولت بابت قیمت خالصه‌جات محسوب می‌شود از خزانه‌ی دولت به سرمایه‌ی بانک اضافه خواهد شد.

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب ـ هر قانونی که از مجلس می‌گذرد اول با یک شوقی و یک عقیده‌ی حقیقی و یک عقیده‌ی صاف و صحیحی از مجلس می‌گذرد بعد که آن قانون به اجرا می‌رود یک طوری اجرا می‌شود که قانون‌گذار می‌گوید؛ ای کاش من نبودم که این قانون را بگذرانم.

سال گذشته جماعتی بیچاره و بدبخت در مجلس متحصن

بودند و مجلس را به ستوه آوردند. دوسال تمام تحقیقت می‌کردیم دیدیم یک طلب‌هایی دارند. نشستیم و برای حفظ حقوق آن بدبختان یک قانونی گذراندیم که دولت وارد شود و طلب آنها را مرتب کند و بدهد حالا آقایان را دعوت می‌کنم به کمیسیون بودجه به بینند نظر قانون گذارها در دادن دین دولت چه بوده و حالا به چه صورتی درآورده‌اند. تمام مأمورین مالیه طلبکار شده‌اند تحصلیداران مالیه طلبکار شده‌اند و عموم طلبکارها را ملاحظه بفرمایید مأمورین مالیه‌اند بنده به آقای شیروانی که می‌خواهند مدافع باشند عرض می‌کنم که اینجا نوشته است طلبکاران مسلم دولت خوب است این عبارت را از این‌جا برداریم، چرا؟ برای این که همین مسئله باعث سوء استفاده در موقع اجرا می‌شود و همه‌ی ما گرفتار خواهیم شد. این جا اگر ما بنویسیم طلبکاران مسلم دولت پس فردا است که تحقیقات می‌کنند و از توی کاغذ پاره‌ها به قدری دفترها در می‌آید که چه عرض کنم و این چهار تکه خالصه هم که داریم یک کمیسیونی تشکیل می‌شود و این خالصه‌جاتی را که می‌خواهیم بعد از همه بدبختی‌ها سرمایه برای بانک قرار دهیم و با یک تربیتی این مؤسسه را تأسیس نماییم ضم می‌کنیم به مأمورین مالیه. (صحیح است) این است که حقیقتاً (چون آدم مارگزیده از بند سیاه و سفید می‌ترسد) عرض می‌کنم که با این ماده مخالفم. اگر کسی از دولت طلب دارد عرض حال بدهد و ثابت کند و دین دولت را از آن محلی که معین شده است بدهند. اگر ما بیاییم خالصه را محل دین دولت قرار دهیم یا خزانه را محل دین قرار دهیم و وزارت مالیه را هم قاضی نماییم که قضاوت کند امناء مالیه را طلبکار قرار خواهد داد نه آن بدبخت‌هایی را که اینجا متحصن بودند، چون آن قانون گذشته است امیدوارم این عرایض صادقانه بنده در نمایندگان اثر بکند و پیشنهاد کنیم عجالتاً آن قانون را ملغی نماییم و عدلیه است هر کسی از دولت طلب دارد می‌رود به عدلیه که مرجع تظلمات عمومی است. آنجا عارض می‌شود و از خزانه‌ی دولت طلب او را می‌دهند. وزارت مالیه را قاضی قرار دهیم و قضاوت کند نتیجه‌اش این می‌شود که الان شده است و باید آقایان بروند در کمیسیون ببینند.

مخبر ـ همان طور که نماینده‌ی محترم فرمودند در نتیجه‌ی سوء اجرای یک قوانینی یک عیب‌هایی پیدا می‌شود. و بالاخره ما گاهی جنبه افراط و تفریط را می‌گیریم. بنده تصدیق می‌کنم این عیب‌هایی را که نماینده‌ی محترم راجع به آن قانون فرمودند ولی این نتیجه‌ی سوء اجراء است برای این که آوردند جلوی چشم خودمان و دیدیم که می‌خواهند چه بکنند ولی این مستلزم این نخواهد شد که یک عده طلبکاران حقیقی دولت که پول داده‌اند جنس داده‌اند هستی‌شان رفته است از طلب خود محروم شوند لایحه‌ی که اخیراً به مجلس آورده‌اند و به کمیسیون بودجه ارجاع شده است که تقریباً صد و بیست هزار تومان باشد بنده اطلاع دارم که در آن اقلامی است که صاحب طلب خودش اطلاع ندارد. دیروز مخصوصاً یک شخصی آمده بود منزل من به او گفتم که من اسم شما را در آن لایحه دیدم تعجب کرد و معلوم شد که یک شخص دیگری قبض او را خریده است و بعد که تحقیق کردم تومانی ده شاهی و یک قران قبض خود را فروخته بود به این ترتیب این صورتی را که آورده‌اند اداره محاسبات مرتب کرده است و صورت یک لایحه‌ی صد و بیست هزار تومان صدهزار تومانش توی همان اداره‌ی محاسبات فرو می‌رود. ولی در عین حل خودشان فرمودند که یک عده طلبکار مسلم هم دولت دارد مثلاً یک نفری که جزء آن متحصنین بوده است می‌گوید من جواهر خریدم برای شاه سابق و جواهرات من عیناً از آن زرگری که خریده‌ام معین است و معین است که در فلان

نقطه‌ی خزانه گذاشته شده است، آن زرگرهم بابت قیمت همین جواهر رفته است عدلیه و شکایت کرده و ملک مرا در مقابل پول جواهر برده است. این جریان این کار این هم حکم عدلیه بعد وزارت مالیه در جواب ادعای او می‌نویسد. (چنانچه بنده اطلاع پیدا کردم) که این قبیل طلب‌های مشکوک را نمی‌شود داد و به فوریت اظهار عقیده کرد باید در این یک مقداری مطالعه کرد و با مستوفی‌ها مشورت کرد تا معلوم شود. آن وقت در این لایحه یک قلمی را دیدم که نوشته است چند هزار تومان طلب مستأجر خالصه‌ی فشافویه، بنده تعجب کردم که مستأجر باید بدهکار دولت باشد آیا زیادی داده است آیا در دنیا هیچ مستأجری پیدا می‌شود که علاوه بر مال‌الاجاره یک چیزی هم ضافه بدهد؟! چندین قلم این‌طوری در این لایحه که آورده‌اند هست ولی چندین قلم هم هست که حقاً از دولت طلبکارند. مثلاً فلان سمسار بازار رفته است مقداری پارچه به اداره‌ی ژاندارمری فروخته است و هفتصد هشتصد تومان طلبکار است این را البته باید طلبش را داد و سایر کسانی که طلب حقیقی و مسلم دارند باید طلب‌شان داده شود. و اگر عقیده‌ی شخصی بنده را بخواهید باید برای اعتبار دولت منافع طلب آنها را هم بدهیم. وقتی که از این مرحله گذشتیم باید بفهمیم مستخدمی که طلب دارند آیا طلبشان حق است و خدمات مشعشعی کرده‌اند و این طلبی که دارند واقعاً یک هم‌چون صورتی را دارد وقتی‌که معلوم شد باید طلب آنها را هم بدهیم. پس این که می‌فرمایند ما آن قانون را لغو کنیم، صلاح نیست. باید آن قانون به قوه‌ی خودش باقی باشد و آن دویست و ده هزار تومانی که به دولت اعتبار دادیم به نحو مخصوص است نه این که یک عده را بدهد و عدم را ندهد. اما این که فرمودند که ما این ماده را برداریم، بنده در این ماده ضرری نمی‌بینم به خصوص وقتی آن جمله‌ی را که در کمیسیون ضمیمه کردیم در نظر گرفته شود و آن این است که معادل آن طلبی که از طلب طلب کاران دولت کسر می‌کنیم باید از خزانه‌ی دولت به سرمایه‌ی یانک اضافه کنیم، اگر یک طلبکار مسلم دولت یعنی آن کسی را که بالاخره بنده و شما تصویب می‌کنیم که طلبکار مسلم است بتوانیم یک ملک خلصه‌ی را در مقابل طلبش به او بدهیم ضرری برای مملکت ندارد بلکه برای آن ملک خلصه نفع دارد و معادل همین پول از خزانه‌ی دولت به سرمایه‌ی بانک افزوده می‌شود و هیچ ضرری هم ندارد. بنده عقیده‌ام این است که ما هیچ‌وقت جنبه‌ی افراط و تفریط را نه پیماییم یعنی بدهی خودمان را بدهیم و این پولهای هجوی هم که می‌خواهند مثل آن لایحه از ما بگیرند ندهیم.

رئیس ـ آقای یاسایی

یاسایی ـ بنده موافقم

رئیس ـ آقای بامداد

بامداد ـ بنده موافقم

رئیس ـ آقای حاج رضا

حاج آقا رضا رفیع ـ بنده هم تعقیب می‌کنم فرمایشات نماینده‌ی محترم را به این که اگر ما بخواهیم به اشخاصی که طلبکار دولت هستند ملک بدهیم عقیده بنده این است که هیچ‌وقت برای بانک سرمایه جمع نخواهد شد و بالاخره همان معاملاتی که ما شخصاً با مردم داریم بانک هم مثل سایر افراد مردم است اگر فرض داریم باید بدهیم ملک هم باید سر جای خودش باقی بماند برای این که اگر بنا باشد که این اسم رویش گذاشته شود هیچ‌وقت بانک تشکیل نمی‌شود و املاک خالصه بین آقایان طلبکارها تقسیم می‌شود با آن صورتی که ما در کمیسیون دیدیم که آقای شیروانی بین صد قلم چند قلم پیدا کردند که جزء طلبکاران حقیقی دولت بودند و با قیش یک چیزهایی است ما نمی‌توانیم قبول کنیم بنده گمان می‌کنم که هر یک از طلبکاران دولت باید حاکم صالحه رجوع کنند اگر طلب ایشان ثابت شد البته

باید پولشان را بدهیم ولی اگر بنده مقروض کسی باشم و پول داشته باشم و ندهم آن وقت بخواهم ملک بفروشم و دین خود را بدهم این غلط است این ملکی را که ما می‌خواهیم بفروشیم برای تهیه سرمایه بانک است و لا اگر چنانچه بند باشد بین طلبکارهای دولت تقسیم کنیم هیچ فایده‌ی ندارد و برای بانک هم سرمایه‌ی تهیه نمی‌شود.

رئیس ـ آقای یاسایی

یاسایی ـ بنده گمان می‌کنم که آقیین در این مسئله اختلاف نظری نداشته باشند که مجلس شورای ملی و دولت‌های وقت بایستی اهتما کنند که امضای دولت معتبر باشد و این مسئله بار مملکت ایران و اعتبارات دولت ایران فوق‌العاده اهمیت درد و متأسفانه قبل از ورود کمیسیون امریکائی به این مملکت جریان مورد مالیه مملکت ما چندان منظم و مرتب نبود و یک نوشته‌ها و اسنادی در دست مردم و ملت ایران باقی ماند و قضاوتی را هم که بعضی از آقایان می‌فرمایند که بروند در عدلیه بنده چندان مفید نمی‌دانم زیرا اگر وزارت مالیه تصدیق کرد دیگر به یک بی‌چاره نمی‌شود گفت که مدعی علیه تو مقر است به این که تو طلبکار هستی ولی برو عوض شود این خوب تربیتی نیست و باید و وزارت مالیه ترتیب تادیه این را بدهد و قضاوی عدلیه وقتی لزوم پیدا می‌کند که وزارت مالیه کاملاً منکر باشد اگر به قانونی که ما در دوره‌ی پنجم تصویب کردیم مراجعه بفرمایید در آنجا قید شده است. طلب‌های مسلم که صورت ریز آن به مجلس تقدیم می‌شود و تصویب می‌شود یک صورت صد و بیست هزار تومانی به اسامی اشخاص مختلف آورده‌اند در کمیسیون بودجه این البته باید رسیدگی شود و ببینم که واقعاً آنها طلبکارند یا نه و این تصدیقی که وزارت مالیه کرده است صحیح است یا قابل تردید است در هر حال اگر وزارت مالیه تصدیق بدهد که فلان شخص از دولت طلبکار است. (و همان طور که آقای شیروانی فرمودند ممکن زندگانی آن شخص در اثر این طلب از دست رفته باشد) باید سعی کرد و اهتمام کرد که زودتر به طلب خودش برسد و این ماده هم منافی با این که باید وجوه حاصله که در قبال این معامله حاصل می‌شود به مصرف بانک برسد نیست گویا آقایان دقت نفرمودند در این ماده نوشته شده است خزانه که بدهکار است به اشخاص و طلبکاران مسلم دولت پول می‌دهد به بانک بابت سرمایه‌ای که از فروش خاصه به دست می‌آید فرض فرمایید بنده هزار تومان از دولت طلبکار هستم یک چیزی که قیمتش هزار تومان است در مقابل این طلب به بنده می‌دهد آن وقت خزانه هزار تومان می‌دهد به بانک حساب می‌کند و هیچ تفاوتی از این حیث حاصل نمی‌شود. بالاخره یک شخصی از دولت طلب دارند و دولت هم بدهکار است یک املاکی را می‌دهند دستش آن‌ها هم می‌روند پی‌کارشان از آن طرف هم خزانه سرمایه‌ی بانک را می‌پردازد و این هیچ متفاوتی به مقصود آقایان ندارد.

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

کازرونی ـ بنده با کفایت مذاکرات مخالفم

رئیس ـ بفرمایید.

کازرونی ـ بنده عقیده‌ام این است که این ماده فوق‌العاده مهم است و چنانچه به همین حالت باقی بماند همان‌طور که آقای شیروانی فرمودند یک طوری حیف و میل می‌شود که ما به مقصود نمی‌رسیم در هر صورت نظر به این که دلایلی هست که بودن این ماده در اینجا لزومی ندارد باید نظریات آقایان در این ماده اظهار شود و مطلب مکشوف گردد که برای شور ثانی اصلاح به‌عمل آمده باشد از این جهت بنده مذاکرات را کافی نمی‌دانم.

رئیس ـ چون عده برای رأی گرفتن کافی نیست طبعاً مذاکرات باید ادامه پیدا کند. آقای بامداد

بامداد ـ موافقم

رئیس ـ آقای حق‌نویس

حق‌نویس ـ بنده هم موافقم

رئیس ـ آقای مدرس

مدرس ـ مخالف بنده برخلاف همه‌ی آقایان با آن جزء اخیر ماده است که می‌گوید: طلب مردم را بر طبق آن قانون مصوب سابق بدهیم. والا طلبکار یعنی طلبکار مسلم. مومضوع مسئله این است که طلبکار وقتی که طلبش مسلم شد باید پول به او داد حالا پول بهش بدهیم یا ملک به او بدهیم را بگذاریم توی بانک این را حکمیت بفرمایید. طلبکار مسلم ویعنی طلبکاری که باید پول به او داد میگوئیم معادل طلبش ملک به او بدهید و پولش را بگذارید در بانک آقایان می‌فرمایند روانه‌اش کنید عدلیه که قیامت آید چیزی گیرش بیاید یا نه به عقیده من طلبکار مسلم را با نباید مسامحه کنیم مخالفت بنده بر جزء قانون است و پیشنهادی هم کردم. چرا پول طلبکار داخله‌مان را بر طبق قانونی که گذشت و بنده مخالفت کرده بیست ساله بدهیم ولی طلبکار خارجه را پریروز بود که در مجلس عجله تصویب شد و چهارصد هزار تومان پول به او دادیم. طلبکار را باید از آن قدر مال به او داد آخر مایک قانونی هم داریم حالا اعتبار دولت به جای خودش به عقیده من هر طلبکار مسلمی را معادل طلبش باید ملک به او داد و پولش را گذاشت توی بانک بنده با آن قید مخالف هستم که بیست ساله به او بدهیم چنانچه آن طلبکار دولت ملک بخواهد باید دفعاً به قدر طلب او ملک به او بدهیم و وجه آن را به تدریج در بانک بگذاریم نه این که ملک را به تدریج بدهیم.

مخبر ـ عرض می‌کنم این ماده و آن قانونی که از مجلس گذشته اگر با هم تطبیق کنیم نظریه آقای مدرس تامین خواهد شد برای این که ما مبالغی دیون داخلی داریم که این با سالی دویست و ده هزار تومان تامین نمی‌شود در قانون مصرح است که ما بیش از دویست و ده هزار تومان در سال نمی‌توانیم به طلبکار بدهیم ....

مدرس ـ نسخ کنید آن را

مخبر ـ وزرات مالیه عملاً نسخ کرده است به این معنی که یک لایحه آورده است به مبلغ صد وبیست هزار تومان به نام طلب یک اشخاصی که شاید طلبکار هم نیستند و آن وقت طلب مسلم یک اشخاص دیگری مانده است برای بیست سال دیگر و این مضر است و اگر ما توانستیم یک قانونی بگذاریم که یک پولی را که به تدریج باید بگیریم و یک پولی را هم که به تدریج بدهیم یعنی پول خالصه‌جات را اشخاصی که می‌خرند از طلبکار یا غیر طلبکار ده ساله تدریجاً می‌دهند و یک طلبی هم که بنده از دولت دارم تدریجاً ظرف ده سال می‌گیریم آن وقت اگر همان طلب را پای ملک کم بگذاریم منظور هم به عمل آمده است پولی را که من ده ساله باید بگیرم به همان ترتیب ملک می‌گیرم و پولی را هم که دولت باید ده ساله به من بدهد ملک می‌دهد و تصور می‌کنم اشکالی نداشته باشد.

رئیس ـ آقای دهستانی

میرزا یدالله خان (دهستانی)ـ بنده موافقم

رئیس ـ آقای عدل

عدل ـ موافقم

رئیس ـ آقای فیروز آبادی

فیروزآبادی ـ بنده هم همان طور که آقای مدرس فرمودند عقیده‌ام این است که هر کس طلب مسلم دارد باید طلبش را داد و هیچ کس هم مخالف این مسئله نیست اما متأسفانه نمی‌دانم کی تعیین می‌کند که این طلب مسلم است و اگر چنان‌چه به این ترتیب اختیار داده شود گمان نمی‌کنم ما موفق به داشتن بانک بشویم خالصه‌جات هم از بین می‌رود هزار فقزه طلب مسلم را در عرض پنج‌روز می‌شود معین کرد و این محل تردید نیست خواست ما طلب‌های مسلم را به همان ترتیب قانونی خودش بدهیم و وجه خالصه را هم به مصرف خودش برسانیم که هم بانک از بین نرفته باشد و هم خالصه‌جات به مصرف فروش رسیده باشد حالا

طلبکار را که لازم نیست ملک به او بدهند پولش را بدهند خودش می‌داند می‌خواهد ملک بخرد نمی‌خواهد نمی‌خرد چرا شما او را مجبور می‌کنید که در مقابل طلبش حتماً باید ملک بردارد به این ملاحظه بنده مخالفم.

رئیس ـ آقای بامداد

بامداد ـ آقای فیروزآبادی و سایر آقایان مخالف این که باید طلب را داد نیستند فقط صحبت به طرز اجراست در تمام قوانینی که ما از مجلس می‌گذرانیم این اختلاف هست ماده می‌گوید طلبکار دولت را باید جواب داد البته به قول آقای مدرس باید از آن قد وجوه داد حالا ماده می‌گوید ملک به او بدهید خوب این به صرفه دولت است شما می‌فرمایید املاک خالصه پولش به تدریج به بانک برسد و به طلبکارها نقداً پول بدهیم شما صرفه را وارونه ملاحظه کرده‌اید به قول منطقی‌ها قضیه شرطیه وضع مقدم لازم ندارد اگر کسی مسلم شد که طلبکار است نباید مثل سایرین ملک بر دارد شما می‌فرمایید نفد بدهید این به صرف دولت نیست زمانی دولت می‌خواهد تخلیه بد کند از این املاک که در نتیجه مردم بروند و زراعت کنند و آباد کنند حالا خواه طلبکار باشند یا غیر طلبکار و بر این هیچ اشکالی باقی نمی‌ماند.

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

رئیس ـ چون عده برای مذاکره هم کافی نیست لهذا چند دقیقه تنفس داده می‌شود.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید.)