مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه ۹ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۸
مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای دکتر جواد سعید (نائب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: آشوریان- دکتر ابوالهدی- اسحقی کاهکش- جهانشاه افشار- الداغی- امیر عشایری- بارکزهی- بزرگ زاده- دکتر بقائی- بنی احمد- پزشکپور- پزشکی- پوربردباری- پیر- پیرزاده- تژده- جاف- حریری- حیدری- خزیمه- دکتر خطیبی- خورشید- دکتر رفعت-ساری اصلانی- سترک دره شوری- سیدکلال- کریم بخش سعیدی- سیفی- شریعت- نوذر صادقی- صدیق زاده- صفری پور- طباطبائی- طرفی- عالمی دکتر عدل- غلامرضا غضنفری- فرمان- دکتر فیروزآبادی- قراگزلو شجاعی- کبیری- کهن- کیوان- لیوانی دکتر محققی- دکتر محمدی کوشکی- مظهری- ملکشاهی- میرلاشاری- ناظمی- نظمی- مجتبی نوری- محمد نوری- نوری اسفندیاری- واحدی- وزیری- وکیل گیلانی- یاسینی- یزدی.
بانوان: زاهدی- صنیع- داودی.
- بیانات قبل از دستورآقایان: ملک منصور اسفندیاری- دکتر طبیب- رستم رفعتی
۲- بیانات قبل از دستورآقایان: ملک منصور اسفندیاری- دکتر طبیب- رستم رفعتی.
نائب رئیس - نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم، آقای ملک منصور اسفندیاری تشریف بیاورید.
دکتر ملک منصور اسفندیاری - امروز در روزنامه آیندگان متن فرمان شاهنشاه که در تاریخ ۲۵۳۶/۴/۷ شرفصدور یافته بود دیدم که رهبر عالیقدر کشور ما مث همیشه در یک مورد دیگر که داشتیم به بن بست برمیخوردیم به کمک ملت خود که آنی از اندیشه رفاه و آسایش آن غافل نیستد برخاستند و با این فرمان مسکن عده‌ای از اهالی کشور را که قدرت خرید کمتری داشتند و در مضیقه بودند امر به تأمین فرمودند در اینجا با توجه به جملة اول فرمان شاهنشاه آریامهر فکری به خاطرم رسید و پیشنهادی دادم به دولت، پیشنهادم این است که با بررسیهایی که در وضع مسکن شده است من شخصاً نظرم این است که گرانی مسکن باعثش گرانی زمین است، برای اینکه قیمت زمین در این مملکت مخصوصاً در حوزة شهرهای ما به صورت سرسام آوری بالا رفته و کسی که زحمات زیاد، البته من کاری به آنهائی که درآمد زیادی دارند ندارم و نظر من در مورد کارمندان دولت و طبقه متوسط و کم درمد مملکت است که با زحمت زیاد و گرسنگی دادن به خوانده هایشان پولی تهیه می‌کنند و تمام آن را به زمین داران مملکت می‌دهند، زمین را متری پنج، ده هزار تومان می‌دهند و آنوقت در موقع ساختمان مقدار کمتری پول دارند یا اصلاً پول ندارند و متوسل می‌شوند به بانکها، ولی اگر زمین در اختیار مردم با اجاره ارزان گذاشته شود و در این صورت پول بیشتری، خرج ساختمان می‌شود و ما می‌توانیم ساختمانهای زیباتر و شهرهای بهتری داشته باشیم، پیشنهادی که من به دولت دارم این است که بعد از بررسی و مطالعه لایحه‌ای تنظیم کنند و در مورد ملی کردن اراضی مملکت و پیشنهاد من این است که اراضی مملکت بعد از ملی شدن آنچه که در سطح روستاها و خارج از شهرها قرار گرفته در اختیار کشاورزان و یا در اختیار کشت و صنعتها و یا به طور کلی در صنایع، در اختیار صنعتکاران و یا اشخاصی که طرح دارند گذاشته شود و در شهرها به اختیار شهرداری واگذار شود و عوارض نوسازی نگیرند و آنرا لغو کنند و در ازایش دولت و شهرداریها زمین را به اجاره واگذار کنند همانطوری که در موقوفاتی که داریم، به همان صورت بهره برداری شود بنابراین اشخاصی که قبل از ما بودند به فکر این بودند چیزی که وقت یا حبس مؤید می‌کنند مورد استفاده همگان قرار بگیرد ولی البته از صورت وقف بودن هم خارج نشود و اگر به اختیار کسی گذاشته می‌شود به صورت مال الاجاره در اختیار متولی یا دولت گذارده بشود به هر صور نظر من این است که در شهرها باختیار شهرداری و شرکتهای تعاونی مسکن که در حال حاضر تشکیل شده یا تشکیل می‌شود گذاشته بشود البته این را هم متذکر بشوم ضوابطی که برای این ساختمانها که در حال حاضر یک صد متر برای آپارتمان و دویست متر برای خانه در نظر گرفته شده به نظر من این ضوابط شاید کم مطالعه شده و باید بیشتر مطالعه و بررسی بشود برای اینکه کسی که چند اولاد دارد اگر آپارتمانش دارای یکصد متر زیر بنا باشد تصور می‌کنم که نتواند در رفاه و آسایش زندگی بکند. به هر صورت استدعا می‌کنم که دولت این پیشنهاد را مورد بررسی قررا بدهد و در آن لایحه که به منظور تأمین عدالت اجتماعی وفاه بیشتر عامة مردم که همیشه مورد نظ و توجه شاهنشاه آریامهر بوده است، تقدیم می‌کند این قسمتهائی که به تأمین مسکن مردم و رفاه عمومی کمک می‌کند و بنده عرض کردم، بگنجاند و بعد هم به مجلس تقدیم نماید تا ما از مضیقه‌ای که در مورد مسکن که عامل اصلی و عمده اش مسئله و مشکل زمین است در بیائیم. موضوع دیگری که خواستم تذکر بدهم همانطور که اکثر آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند دراواخر دورة گذشته مجلس لایحه استخدام کشوری که به صورت قانون استخدام کشوری به مجلس عرضه شده بود پس از پنج سال که به صورت آزمایشی اجرا شد قرار بود که لایحه نهائی با اصلاحات مورد نظر پس از پایان دورة پنج ساله آماده بشود و در مجلس مورد بررسی نهائی قرار بگیرد البته این قانون در آخر دوره بیست و سوم به مجلس داده شد ولی بعلت اینکه اواخر دوره بود مورد رسیدگی قرار نگرفت و در اوایل دوره فعلی مجلس نیز از طرف دولت تقاضا نگردید که مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد تا اینکه طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی از طرف بیش از ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضا شد که این قانون مورد شور و بررسی قرار بگیرد البته امضا کنندگان این طرح و عده‌ای از اعضای کمیسیون استخدام معتقدند که این قانون نه جامع است و نه کافی و در واقع به صورتی است که وضع اکثر کارمندان دولت از زمانی که این قانون آزمایشی به مورد اجرا گذاشته شده آنطور که باید و شاید درست نشده و اکثراً نظراتی دارند و تا حدی ایجاد نارضائی کرده و از نظر من این قانون باید طوری تنظیم بشود که مورد رضایت اکثریت کارمندان باشد و رفاه آنها را در بربگیرد و از نظر من این یک نوع پیش نویس قراردادی بین کارفرما و آن کسی که کارمندی دولت را قبول می‌کند می‌باشد در این پیش نویس قرارداد البته متقاضی کار قبلاً باید بداند که آتیه اش چیست و به چه چیزها و مقرراتی تسلیم می‌شود و در آینده چه آتیه‌ای دارد و کارفرما هم البته کارش را انجام بدهد که همان دولت باشد و نتیجه گیری بکند که از کار یک کارمند برای پیشبرد کارهایش، از نظر من لوایحی که به مجلس داده می‌شود و در مورد کارمندان باید در برگیرنده اکثریت کارمندان باشد و به صورت کامل و جامع نوشته بشود که ما تأمین آینده کارمند را از هر نظر حتی از نظر بهداشت و درمان نیز بتوانیم انجام دهیم و بعد از سی سال که بازنشسته می‌شود بتواند این استفاده را از موقعیت کارمندی خودش کرده باشد و در رفاه بیشتری مثل سایر موارد به سر ببرد و در اینجا من قانون استخدام را که قبلاً بررسی شده بود، باز هم بررسی کردم به نکاتی برخورد کردم که خیلی چشمگیر است، این است که در دستگاه دولتی بعد از اینکه این لایحه استخدام کشوری به صورت قانون درآمد، عوض اینکه اشکالات قانون را رفع کنند، آمدند متوسل شدند به اینکه به مناسبت طبع کارمان برای پیشرفت کارمان ما فلان گروه یادسته را مستثنی کنیم، یک گروه از کارمندانی را که در این قسمت وزارتخانه یا اداره کار می‌کنند و در نتیچه مستثنیات قانون خود به خود بیشتر از آن شد که کارمندان مشمول از آن استفاده می‌کنند و نباید هیچ اجحافی به این شخص بشود من فکر می‌کنم که در حال حاضر مستثنیات قانون بیش از آن چیزی است که اساس قانون را در برمیگیرد یکی از مواردی که من پیشنهاد کردم که این قانون مورد بررسی قرار بگیرد این است که عرض می‌کنم و تقاضا می‌کنم که این موضوعات را مورد بحث و شور قرار بدهند و به جریان بگذارند همین است، برای اینکه دولت آنقدر مستثنیاتش زیاد شده که حد ندارد و صرفنظر از آنچه در قانون بوده مثل ارتش که باید به طور قطع مستثنی باشد ولی معاون یک وزیر یا شهرداری یا سازمان برنامه یا استانداران، و فرض کنید که سازمان برنامه به چه مناسبت شامل این نوع مسثنیات باشند و یا استانداران به چه مناسبت باید مشمول این نوع مقررات باشند و از مزایایی بیش از سایر کارمندان استفاده کنند از نظر من تمام کارمندان در حد هم هستم و اگر آخرین شغلی را که در زمان خدمتشان داشتند در نظر بگیریم در زمان بازنشستگی خودبخود از آن استفاده می‌کنند، و هیچ تبعیضی به کسی نمی‌شود من استدعایم این است این لایحه‌ای که الان در دست رسیدگی است مورد یک بررسی کامل قرار بگیرد و با بررسی که من کردم و مشورتی که با بعضی از کارمندان سازمان امور استخدامی کشور انجام دادم دولت این آمادگی را دارد که در قسمتهای مختلف آن را بررسی کند و آنچه که مورد توجه خودش است به کمیسیون استخدام بدهد چون این لایحه در آینده نزدیک طبق دستور ریاست مجلس شورای ملی در کمیسیون مطرح می‌شود. پیشنهاد دیگری که من دارم این است که نمایندگان محترم مطبوعات استدعا تدارم این موضوع را به بحث و شور بگذارند. این مطلب را در روزنامه‌ها منعکس کنند تا کارمندان یا اشخاصی که با این قانون سر وکار دارند و روزانه به آن برخودر دارند نظریاتشان را تا پایان تعطیلات تابستانی مجلس در اختیار مجلس بگذارند تا مجلس در رسیدگی نهایی که انجام می‌دهد نظریات کارمندان را که به خیلی از مسائل وارد هستند حتی واردتر از اعضای کمیسیون استخدام چون با مسائل این قانون برخورد دارند در کمیسیون مورد توجه قرار بگیرد، در هر صورت برای رفاه کارمندان و اگر بخواهیم وجدان کار کارمندان را بیدار کنیم، باید قانون استخدام کشوری جوابگوی تمام نیازهای کارمندان باشد یعنی بداند در مورد استخدام به چه صورتی استخدام شده و نحوه ترفیع او به چه صورت است وقتی در مور بهداشت و درمانش هم باید بداند به چه صورتی است در هر صورت قانونی تنظیم کنیم و به اجتماع خودمان بدهیم که متناسب با وضع رستاخیز مملکت و تحولات جدیدمان باشد، موضوع دیگری که به مناسبت بحث در قانون استخدام کشوری الان به نظرم رسید و لازم میدانم بعرض برسانم این است که جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی موقعی که لایحه بودجه مجلس شورای ملی مطرح بود وعده فرمودند که ظرف سه ماه به وضع استخدامی کارمندان و کارکنان مجلس شورای ملی برسند و یک آئین نامه استخدامی که جامع و مانع باشد با آینده نگری مجلس و وضع کارمندان مجلس که عده‌ای از آنها شب و روز در اینجا کار می‌کنند، تنظیم نمایند، سؤال بنده این است که آیا این آئین نامه تنظیم شده یا نه، چون آن سه ماهی که جناب آقای رئیس مجلس وعده فرمودند تمام شده اگر واقعاً این آئین نامه در مورد کارمندان مجلس شورای ملی هنوز تنظیم نشده است باید فکری بحال آنها هم کرد. به طوری که همة نمایندگان مجلس اطلاع دارند و هر روز در روزنامه‌ها می‌خوانیم کارمندان دولت از یک اضافه حقوقی برخوردار شده‌اند من استدعا دارم اگر هنوز آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای ملی در دست رسیدگی است وهنوز آماده نیست، لااقل از اول فروردین ماه ۲۵۳۶ همانطور که همه ادارات و مؤسسات شروع کرده‌اند یک اضافه حقوقی به کارمندان خود بپردازند، حالا من نمیدانم این اضافه حقوق چقدر است بیست درصد، سی درصد، چهل درصد و یا پنجاه درصد هر چقدر ممکن است دستور بفرمائید به آنها اضافه حقوق بدهند، جناب آقای دکتر سعادت شما در شرکت ملی نفت چقدر می‌دهید؟(دکتر سعادت- ۱۴ درصد) به طوری که آقای دکتر سعادت می‌فرمایند بحقوق کارمندان شرکت نفت با اینکه از حقوق نسبتاً کافی برخوردارند ۱۴ درصد اضافه شده است در مجلس هم باید حتماً چند درصدی متناسب با وضع کارکنان به صورت اضافه در نظر بگیرند البته بستگی به نظر جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی و هیئت محترم رئیسه دارد در این مورد بنده استدعا می‌کنم توجه عاجلی مبذول شود، از توجهی که به عرایضم گردید مشتکرم (احسنت)
نائب رئیس - آقای دکتر طبیب بفرمائید.
دکتر حسین طبیب - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند چند مورد نیازمندیهای محلی در ارتباط با سیاستهای عمومی و مملکت وجود دارد که بعرض میرسانم. بازرگانی ایران در خلیج فارس یک موضوع بسیار قابل توجهی است که می‌بایست با اهمیت خاص مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد. بیشتری و طبیعی ترین و ثمربخش ترین سهم این بازرگانی بر اساس نظام عدم تمرکز بر عهده مقامات و ساکنین و بازرگانان محلی است که بایستی پشتیبانی و تقویت بشود و در مقام مقایسه برای بازرگانان محلی اولویت ویژه در نظر گرفته شود و تسهیلات لازم دریغ نگردد. اتاقهای بازرگانی ایران در کرانه‌های خلیج فارس سهم عمده و بزرگی در هم آهنگ ساختن و هدایت اطلاعات بازرگانی و بازاریابی در منطقه بر عهده دارند که باید بیش از پیش همگان این مسئولیتهای برزگ ملی و مملکتی را احساس نمایند و در موارد لزوم مسئولان مملکتی به یاری آنان بشتابند زیرا منافع ملی در مجموع خوب کار کردن و آشنا بودن به مسئولیتهای ملی و مملکتی از سوی نهادهای گوناگون مملکتی است که وجود دارد. به این منظور در ۵ سال گذشته اتاق بازرگانی بوشهر برای ایجاد تأسیسات اداری و بازرگانی خود قطعه زمینی به مساحت در حدود ۲۰۰ متر مربع به موجب سند رسمی از شهرداری بوشهر خریداری می‌نماید بعداً که سازمان زمین به وجود می‌آید با وجود آنکه هیئت سه نفری و شورای عالی ثبت به موجب رأی صادر شده زمین خریداری شده اتاق بازرگانی بوشهر را از سایر زمینهای شهرداری مجزا و مستثنی می‌سازد مع الوصف کشمکش ناموجه دامنه داری که در شأن هم آهنگ بودن برنامه‌های مملکتی نمی‌باشد فیمابین اتاق بازرگانی و سازمان زمین پدیدار می‌گردد به این ترتیب که سازمان زمین منکر مالکیت اتاق بازرگانی برزمینهای مشخص و معلومی می‌گردد که به موجب سند رسمی ۹۴۰۴-مورخ ۱۳۵۱/۲/۳۱ سند انتقال قطعی آن از شهرداری به اتاق بازرگانی بوشهر مبادله گردیده و هم اکنون در اختیار اینجانب می‌باشد و اتاق بازرگانی هم برای آماده ساختن زمین مذکور مبالغی هزینه تابحال انجام داده و تصرفات مقدمات کارهای ساختمانی نیز داشته است (سند معامله قطعی ارائه گردید) علاوه بر این توجه داشته باشیم که اساساً سازمان زمین بعد از انجام معامله به وجود آمده و سند رسمی انتقال قطعی که قبلاً مبادله و به امضاء رسیده است از اعتبار و قوت قانونی برخوردار می‌باشد و برای مزید استحکام باستحضار میرساند که حتی رأی هیئت سه نفری و شورای عالی ثبت نیز زمین خریداری شده اتاق بازرگانی را از سایر اراضی شهرداری مجزا و مستثنی اعلام می‌دارد.
که البته سازمان زمین با توجه به موارد اشاره شده نمی‌بایست حقوق قانونی اتاق بازرگانی را ندیده بگیرد.
فرضاً اگر سابقه‌ای هم در این مورد وجود نمی‌داشت مگر فلسفه و انگیزه به وجود آمدن سازمان زمین غیر از آن بوده است که از حیف ومیل اراضی به منظورهای سودجوئی و هدفهای خصوصی و فردی جلوگیری بعمل آورده و آن را در اختیار تأسیسات مورد نیاز جامعه و مملکت بگذارد؟
بنابراین انتظار دارد نه تنها به این کشمکش ناموجه که بیانگر کاغذبازی‌های وقت بگیر و به هدر دادن فرصتهای مملکتی است پایان داده شود بلکه به وسیله وزارت بازرگانی و سازمانهای مالی و اقتصادی مملکت به اتاق بازرگانی بوشهر که دارای سوابق کهن و اطلاعات بسیار ذیقیمت و گرانبها در منطقه می‌باشد کمک و امکان داده شود تا بتواند با علاقمندی بازرگانان محلی تأسیسات آبرومند اداری و بازرگانی در کرانه خلیج فارس به نحو شایسته‌ای دائر بنماید (صحیح است).
موضوع دیگر که در خور توجه است تسهیلاتی است که برای تشویق بازرگانان محلی برای بازاریابی در خلیج فارس از سوی اداره امور بازرگانی آسیا و اقیانوسیه وزارت بازرگانی پیش بینی شده به موجب این تصمیم که مدتها پیش اتخاذ گردیده است مقرر است مهلت استفاده از معرفی نامه بازاریابی از یک ماه به سه ماه و تعداد دفعات مسافرت به بیش از سه بار در سال افزایش داده شود تا بازرگانان محلی بتوانند بدون دردسر به امر بازاریابی درحوزه خلیج فارس اشتغال داشته باشند که طبعاً مورد استفاده مملکت نیز خواهد بود با وجود آنکه این تصمیمات مدتها پیش اتخاذ شده برابر گزارشهای دریافت شده با وجود مکاتبات مکرر از سوی مراجع ذیصلاح به مقامات محل خصوصاً به منظور گذرنامه با رعایت ضوابط اشاره شده جدید هنوز دستوری ابلاغ نشده و با این ترتیب جای نگرانی است که در برابر این گونه مشکلات و کندکاری‌های اداری دارندگان گذرنامه بازاریابی به دریافت و داشتن گذرنامه مقیمی که با شرایط بسیار سهل و ساده در آن سوی خلیج فارس با اعتبار مدت ده سال تنها در برابر ۸۲ تومان صادر می‌شود روی آور شوند که طبق اطلاع حاصله هم اکنون عده‌ای از این نوع گذرنامه مقیمی در سواحل و شهرهای جنوب ایران استفاده می‌نمایند که البته بصلاح نیست و بجاست که با ایجاد تسهیلات منطقی از نظر افزایش دفعات مسافرت و تمدید مهلت بازاریابی از یک ماه به سه ماه دستور لازم به مقامات محلی همراه با راهنمائیهای لازم در این زمینه داده شود تا مشکلی در پیشرفت کارهای بازاریابی وجود نداشته باشد.(صحیح است)
ضمناً اخیراً دستور داده شده که برای خروج بازاریابی بازرگانان از اداره کل اقتصاد و دارایی محل گواهی لازم تحصول بشود که البته صدور این قبیل گواهی نامه مربوط به طبیعت کار و در ارتباط با صلاحیت اداره بازرگانی استان می‌باشد که انتظار دارد مورد توجه قرار بگیرد تا از مراجعه مکرر و زائد به ادارات گوناگون جلوگیری شود.
مسئله دیگر درخواست حق العمل کاران ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی گمرکات مملکت می‌باشد که باسناد سیاستهای عمومی مملکت که در بیانات مسئولان طراز اول مملکت و مخصوصاً جناب آقای نخست وزیر بارها منعکس گردیده انتظار دارند به سابقه تجربه و تخصص و ورزیدگی در کار بیشتر از مدرک کاغذی مطبق توجه بشود این اشخاص سالهای متمادی به امر ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک اشتغال داشته‌اند که طرز کار انان نیز از هر حیث مورد رضایت مراجعه کنندگان و مقامات گمرکی کشور بوده است ناگفته نماند که این اشخاص به هیچ وجه رابطه استخدامی با دولت با دستگاهها و مؤسسات دولتی ندارند و به هیچ وجه حقوق دولتی دریافت نمی‌دارند بلکه شغل آزاد و حرفه آنان حق العمل کاری و ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی است که از طریق گمرکات مملکت صورت می‌گیرد و طبیعت کار آنان حکم می‌نماید که از جزئیات مقررات و قوانین و تشریفات کار نه تنها آگاه باشند بلکه تسلط کامل داشته باشند اخیراً از این اشخاص برای ادامه کارشان باستناد ماده ۳۷۷ آئین نامه اجرائی امور گمرکی مطالبه مدرک دیپلم کامل متوسطه شده است چه به طور مستقیم و چه به وسیله اینجانب به جناب نخست وزیر و مقامات گمرکی مملکت متوسل شده‌اند تا بجای مدرک دیپلم که اکثراً فاقد آن می‌باشند به صلاحیت کار و اطلاعات و تسلط و صداقت عمل آنان توجه بشود.
موضوع جالب آن که کلیه مقامات و مسئولان نظر آنان را وارد و بجا تشخیص داده‌اند اما نکته اینجاست که اصلاح به ماده ۳۷۷ استنادی را موکول به هنگام نامعلوم و نامشخصی از آینده نموده‌اند سخن این است که در فضای حرکتی و پیشرفت مملکتی وقتی به یک موضوع درست ومنطقی برخورد کردیم همان زمان باید هنگام اجرای درست و منطقی و اصلاح آن را مشخص و معلوم بسازیم حتی اگر قانونی باشد که با روح زمان و نیازهای جامعه هم آهنگی نداشته باشد چه رسد به تغییر یک ماده از آئین نامه اجرائی که با سرنوشت عده زیادی افراد صاحب حق ارتباط پیدا نماید و علاوه بر آن اگر آئین نامه به شکل فعلی بخواهد صرفاً با اتکاء به مدرک دیپلم به مورد اجرا گذاشته شود نظر بر آنکه در این مورد دارندگان دیپلم فاقد تجربه بخصوص می‌باشند کارهای بازرگاین و ترخیص کالا هم دچار آشفتگی فراوان خواهد شد زیرا شرط اصلی داشتن تجربه و ورزیدگی صلاحیت و صداقت در کار است نه یک مدرک صرف و دیپلم کاغذی که باره ضمن سیاستهای عمومی مملکت برای پرهیز از اصل مدرک گرائی مطلق تأکید شده است.
در اینجا باید عرض کنم وقتی سخن از آموزش حرفه‌ای در مملکت می‌شود بین طرز تفکر پشت میز نشینی با طرز تفکر عملی و واقع بینی یک شکاف به وجود می‌آید پشت میز نشینها برنامه هائی بر اساس ذهن و تفکرات خود پیشنهاداتی می‌نمایند که منطبق بانیازهای بازار کار و احتیاجات مملکت نیست و اشخاصی را آموزش حرفه‌ای می‌دهند که باز هم نتیجتاً کارشان پشت میز نشینی خواهد بود، در حالیکه با توجه به آنچه که هست و وجود دارد می‌توانیم خطوط برنامه‌های آموزش حرفه‌ای خودمان را مشخص وروشن بسازیم یکی از آن موارد همین است که در اینجا به آن اشاره رفت و اشاره می‌شود.
موضوع مهمی که بسیاری از مسائل مربوط به بازار کار و آینده نگری در تأمین مسائل نیروی انسانی ورزیده و متخصص ما را در بنادر خواهد گشود تأسیس دانشکده علوم دریایی و بازرگانی در استان بوشهر است که یک کار اساسی بنیای و غیر نمایشی و مفیدی است که شدیداً مورد درخواست اهالی می‌باشد سوابق امر حکایت از آن دارد که به موجب قرارداد منعقده فیمابین سازمان بنادر و یک شرکت کانادائی مقرر بوده چنین آموزشگاه فنی برای تربیت پرسنل متخصص تأسیس گردد که معلومنیست تا کجا پیشرفت نموده است؟ به هر صورت چون موضوع از نظر آینده نگری وسیعی که بر پایه نیازهای روز افزون مملکت و تربیت افراد متخصص ورزیده و کار کشته در زمینه گسترش ناوگانهای نفتی صیادی بازرگانی و سایر رشته علوم دریائی بازرگانی و بازاریابی وجود دارد جا دارد که به صورت خیلی جدی تری در مقایس وسیع تری به این موضوع توجه بشود و دانشکده پهلوی شیراز و یا هر مؤسسه عالی ذیصلاح دیگری نسبت به ایجاد یک شاخه دانشکده علوم و صنایع دریائی و بازرگانی برای آماده ساختن جوانان و رفع نیازمندیهای آینده مملکت از هم اکنون اقدام بنمایند که در آینده از این بابت مملکت مواجه با تنگناهایی که نیازمند اتکاء به نیروی انسانی بیگانه باشد نگردد.
موضوع دیگر درخواست جوانان و ورزشکاران کرانه‌های خلیج فارس و استان بوشهر برای تکمیل و رفع نارسائیهای ورزشی است که بعلت ناکافی بودن اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای به صورت کامل انجام نگرفته صرف نظر از آنکه در هوای گرم و سوزان و مناطق جنوبی کشور برای سرگرمی جوانان باید تشکیلات شایسته وجود داشته باشد در ارتباط مستمری که بین جوانان و ورزشکاران هر دو سوی کرانه‌های خلیج فارس وجود دارد و ندای دوستی و یگانگی که همیشه از این سرزمین بلند می‌شود بسیار بجا خواهد بود که مسئولان تشکیلات ورزشی کشور برای رفع نواقص و تکمیل تأسیسات ورزشی آن سامان مجاهدت‌های بیشتری از خود نشان بدهند و من یقین خواهم داشت که بیشترین بازدهی و تحرک را در پی خواهد داشت و مطلب دیگری که مکرراً مورد درخواست اهالی است و برگزیدگان انجمنهای ملی استان نیز به صورت متواتر در مذاکرات خود منعکس می‌نمایند و اکنون هم در ساحت مقدس مجلس شورای ملی به وسیله اینجانب بیان می‌گردد جلوگیری از هدر رفتن و هرز منابع نایاب آبی است که در منطقه وجود دارد که براستی هر قطره از آن قیمتهای به وصف نیامدنی دارد و دریغ است در چنان منطقه که آب چنان کیمیای با ارزشی است حتی یک قطره آب به کمال استفاده رسانی نرسد چه رسد به آنکه دو رودخانه پر آب آبشان به کلی هرز و هدر شود که در آن منطقه سوزان و خشک هر لحظه از آن تیغ جانکاه و جگرسوزی است که به چشم هم ایرانی فرومیرود. چون ارزش هر چیزی نسبت به موقعیت سنجیده و تعیین می‌گردد در منطقه خلیج فارس و جنوب ایران آب از بیشترین ارزشها برخوردار است با این وصف دو رودخانه یک رودخانه موند در منطقه دشتی بوشهر و دیگر رودخانه زهره در منطقه لیراوی استان بوشهر آبشان به هدر می‌رود که اولی بعلت برخورد به منطقه نمکی به کلی ضایع می‌شود و علاوه بر آب شود آن اراضی بسیار حاصلخیز را غیر قابل استفاده وصنایع می‌سازد که باید قبل از رسیدن به منطقه نمکی راه آن را منحرف کرد و در مسیر دیگر هداثت نمود و دیگر رودخانه زهره در منطقه لیروای است که باید مهار شود و روستاهای فراوان و حاصلخیز منطقه دشتی و لیراوی را که از استعدادهای کشاورزی فوق العاده برخورداد می‌باشند و هم اکنون در اثر نبودن آب در وضعیت نامطلوب می‌باشند و سرسبز و با برکت و پر نعمت بسازیم چنانچه ملاحظه گردید ریشه یابی کلیه خواستها و نیازها که در فضای امروز مملکت مطرح می‌شود مربوط می‌گردد به درک آگاهانه مردم جامعه از نیازهای مملکتی و ملی که در مجموع برای ملت ایران آینده شایسته و مطلوب و وصول به تمدن بزرگ و سیمای راستین را به وجود خواهد آورد. این آینده‌ای است که ما هرگز نخواهیم توانست دست از آن برداریم و یا چشم از آن بپوشیم آینده‌ای را که می‌خواهیم حق ماست و باید این حق را به هر ترتیب شده تحصیل نمائیم (احسنت) انگیزه دشمنی با ملت ایران چیزی نیست جز آنکه طبیعتهای استعماری نمی‌خواهند هیچ جامعه و هیچ ملتی با اتکاء به سیاست مستقل ملی و در پرتو آن به پا خیزد جان بگیرد و قد علم نماید این طبیعتهای استعماری از چپ و راست نو و کهنه شمال و جنوب، شرق وغرب همه در این هدف هم آهنگ و یکسان هستند و آن چیزی نیست مگر بدون اراده و فلج ساختن ملتهاست تا آنها را به هر جا که دلشان می‌خواهد بکشانند و با هر آتشی بسوزانند.
پاسخ دندان شکن به طبیعتهای استعماری در حماسه سرائی و رجزخوانی و ادعا نیست. کار و کوشش و یکپارچگی و برآورده ساختن نیازها و خواستهای جامعه و مردم که متکی به آرمانهای ملی و آینده سازی دلخواه و گشایش دروازه‌های تمدن بزرگ می‌باشد، بهترین و قاطع ترین پاسخی است که مردم و مسئولان بعنوان ارزنده ترین، راستین ترین و شایسته ترین نشانهای ارج گذاری به پیوندهای استوار شاه و ملت از خود نشان خواهند داد. سپاسگزارم، پاینده ایران (احسنت)
نائب رئیس - آقای رفعتی بفرمائید
رفعتی - با کسب اجازه از مقام ریاست و همکاران ارجمندم خانمها و آقایان من امروز قصد صحبت نداشتم ولی فرصت را غنیتمت شمردم همیشه بین مردم مملکت ما در ادوار گذشته شاه رهبر و پیشرو و پیشقدم بوده است (صحیح است) بخصوص رابطه دهقانان ایران با شاه رابطه‌ای خاص بوده است بنده اینجا در محضر افاضل نمی‌توانم توجیه کنم که دهقانان یعنی چه ولی آنچه خودم معنی کردم عرض می‌کنم، دهقانان ایرانی کسانی بودند دارای زمینی که خود می‌کاشتند و مواقعی که شاه ایران مالیات می‌خواست تقدیم می‌کردند و هم آنان بودند که سربازان مملکت را تحویل می‌دادند و عشایر ایران بودند که میخ چادر این مملکت و حدود و ثغول مملکت را حفظ می‌کردند (صحیح است) این قبیل دهقانان ایرانی که حالا بیشتر شده‌اند و حتی همان زمین داران قبل از انقلاب هم دهقان بودند نه فئودال دهقانانی بودند که خدمتگذار صدیق شاه و مملکت بودند و شاه در هر دوره‌ای برای دهقانان قابل ستایش بوده است منتهی این رابطه بستگی داشته به عرضه آن شاه ولی از خدمتگذاری هیچ وقت دریغ نشده و آن شاه بوده که می‌توانسته از خدمتگذاری دهقانان برای آبادی مملکت استفاده بکند و یا نمی‌توانسته یک وقت شاه سلطان حسین بود که ملت و دهقان دریغ نکرده مالیات و سرباز هم داد ولی او نتوانست استفاده کند و یک موقع رضا شاه کبیر بود و نادرشاه بود که استفاده می‌کرد و زمانی هم محمدرضا شاه است که امر می‌کند زمینهای زراعی ملی، و همه با جان و دل استقبال می‌کنند یعنی انقلاب سفید شاه و مردم پدید می‌آید که اصل اول آن اصلاحات ارضی است آقایان، خانمها بخدا قسمت شاه مملکت از هر کسی دلسوزتر است برای این مملکت (صحیح است) هیچ تعارف هم نداریم در هر زمانی بین شاه و ملت یک عده‌ای حائل بوده‌اند و هستند اما خوشبختانه شاه ما خوب درک کرده حائلی و پرده‌ای با ملتش ندارد و مستقیماً با ملت خودش رابطه دارد و همه از جان و دل او را دوست دارند (صحیح است) من در اینجا می‌خواهم یک گله‌ای از دستگاه رادیو و تلویزیون کرده باشم آقایان دین ما اسلام است و مذهب ما مذهب حقه جعفری، ما پیرو قران و دستورات ائمه اطهار هستیم در چهارچوب سیاست جهانی هم باید باشیم و با دنیا هم باید همراه باشیم و از تکنیک دنیا باید استفاده کنیم اما بیائید و نگاه کنید این فیلمهای مبتذل در سینماها که آزاد هستند و هرکار دلشان خواست می‌کنند چه معنی دارد این بی بندو باریها نباید باشد و اگر کنترلی نیست باید باشد بخصوص در تلویزیون که انعکاس دهنده افکار و عقاید مردم است این سریالهای مبتذل که به آن سایالهای سکسی می‌گویند من نیمدانم یعنی چه؟ عکس العمل دختران و پسران شهری را نمیدانم ولی دختر من دهاتی، چه بکند همین دیشب روزنامه کیهان نوشته بود دو جوان شانزده یا هفده ساله را پشت همین مسجد سپهسالار گرفتند در حال دزدیدن یک ماشین وقتی سوال کردند چرا دزدی می‌کنید گفتند الان از سینما مراجعه می‌کردیم فیلمی مشاهده کردیم که شخصی باکلید قوطی شیر خشک در ماشینها را باز می‌کرد ما هم آمدیم امتحان کنیم و این گناه ما نیست واقعاً راست می‌گویند چه گناهی دارند شما خودتان به آنها یاد می‌دهید شما را به مقام علی بن ابیطالب شما را بجان شاهنشاه بیائید دست از این مبتذل بازی بردارید یک کمی به خود بیائید میگوئید اینها آزادی است ما هم نمیگوئیم آزاد نیستیم ولی در اسلام مقام زن خیلی بالاست و خیلی رعایت می‌شود ولی شما مقام زن را دارید پائین می‌آورید شما مقام زن را به نام آرتیست بازی پائین می‌آورید که او را در فیلم سینما در ملاء عام می‌بوسند من از پیشگاه شاهنشاه آریامهراستدعا می‌کنم دستور بفرمایند این فیلمها کنترل بشود سانسور بشود (چند نفر از نمایندگان- دولت باید این کار را بکند از دولت بخواهید) اینها به ضرر مملکت است اینها اخلاق عمومی را فاسد می‌کند جناب آقای دکتر سعید سرور ارجمندم، استاد نیکوکار، شما که الان مقام ریاست مجلس را دارید از پیشگاه شاهنشاه استدعا کنید دستور بدهند به این مبتذل بازیها خاتمه بدهند.
چند نفر از نمایندگان- این وظیفه دولت است.
رفعتی - شاهنشاه به دولت دستور می‌فرمایند ضمناً آقایان عزیز بنده، از هیجده سال بیشتر دارم (صحیح است) و می‌توانم حرفم را بزنم امیدانم که چه می‌گویم بنده می‌خواهم دربارة مملکتمان صحبت بکنم، ما چه بودیم چه شدیم و حالا چه هستیم، ملاحظه بفرمائید هر روز یک رئیس جمهور، یک پادشاه، یک نخست وزیر در مملکت ما میهمان است و واقعاً از دستورات شاهنشاه ما استفاده می‌کنند، از ابتکارات شاهنشاه مااستفاده می‌کنند چرا خودمان استفاده نکنیم من بعرایضم خاتمه می‌دهم و از خداوند بزرگ برای شاهنشاه رهبر عالیقدرمان سعادت و طول عمر آرزو می‌کنم، جاوید شاه، پاینده ایران (احسنت).
- تصویب صورت جلسه روز یکشنبه پنجم تیر ماه ۲۵۳۶
۳- تصویب صورت جلسه روز یکشنبه پنجم تیر ماه ۲۵۳۶.
نائب رئیس - نسبت به صورت جلسه روز یکشنبه پنجم تیر ماه نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود.
- تقدیم لایحه اجازه تشکیل شرکت سهامی و یا مشارکت با شرکتهای خصوصی به وزارت فرهنگ و هنر، بوسیله آقای حشمتی معاون وزارت فرهنگ و هنر
۴- تقدیم لایحه اجازه تشکیل شرکت سهامی و یا مشارکت با شرکتهای خصوصی به وزارت فرهنگ و هنر، بوسیله آقای حشمتی معاون وزارت فرهنگ و هنر.
نائب رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای حشمتی فرمایشی دارید بفرمائید.
حشمتی(معاون وزارت فرهنگ و هنر)- با عرض احترام و با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم تصادف خوبی است با توجه به بیاناتی که در مورد سینما و فیلم اظهار شد خوشبختانه لایحه‌ای تقدیم می‌کنم که طی آن کسب اجازه شده برای تشکیل یک شرکت سهامی و یا مشارکت با شرکتهای خصوصی برای تهیه وتوزیع فیلم سینمائی و خرید و فروش فیلم که انشاءالله در بهبود وضع فعلی اثر مطلوبی خواهد داشت امیدوارم با نظر موافق نمایندگان محترم شورای ملی مواجه بشود.
نائب رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری
۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری.
نائب رئیس -گزارش شور اول الحاق شش تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مطرح است.
قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
لایحه قانون الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری.
کمیسیون کشور در جلسه روز شنبه ۲۸ خرداد ماه ۲۵۳۶ با حضور آقای منوچهر آگاه معاون وزارت کشور لایحه شماره ۷۱۸۵۲ مورخ ۲۵۳۵/۱۱/۲۴ دولت مربوط به الحاق سه تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را که در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۵/۱۱/۲۴ تقدیم و به شماره ۵۲۲ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری.
ماده واحده- تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۲۵۱۵ شاهنشاهی بعنوان تبصره یک اصلاح و ۶ تبصره به شرح زیر به قانون مذکورالحاق می‌شود و در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می‌گردد اجرای تبصره هی الحاقی در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران است.
- تبصره ۲- مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانهایی که به مسئولیت انها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاق واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری ساختمان منعکس نماید شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند.
- علاوه بر این مهندس ناظر در حدود مقررات قانونی مسئول خسارات وارده به صاحب کار خواهد بود.
- مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پرانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
- در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند بااستفاده از مأموران اجرائیات خود ودر صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
- تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در مورد ساختمانهائی که پروانه آنها بعداز تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس صادر شده باشد قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی و اجاره گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای نیمه تمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کنند. در مورد ساختمانهایی که پروانه آنها قبل از تقدیم این لایحه به مجلس صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده صد قانون شهرداری باشد به انجام معاملات رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلامانع است.
- تبصره ۴- شهرداری مکلف است از تاریخ تسلیم تقاضای کتبی دائر بر صدور گواهی‌های مندرج در تبصره سه حداکثر ظرف پانزده روز گواهی مورد تقاضا را صادر وبه متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند.
- تبصره ۵- در مورد ساختمانهائی که پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده است ولی بعلت تبدیل پارکینگ به محل سکونت و یا بعلت احداث ساختمان اضافه بر پروانه شهرداری تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاد شده باشد و تا تاریخ تقدیم این لایحه اضافه بنای مزبور مورد نقل و انتقال قرار گرفته باشد گواهی پایان ساختمان نسبت به اضافه بنا و مساحت پارکینگ تبدیل شده به ساختمان با دریافت حق پارگینگ مصوب انجمن شهر صادر خواهد شد و از تخریب اضافه بنای احداثی جلوگیری خواهد شد.
- منتقل الیه می‌تواند برای مطالبه وجوهی که بعنوان حق پارکینگ (به میزانی که در تاریخ تقدیم این لایحه مقرر است) پرداخته است به متخلف مراجعه نماید.
- تبصره ۶- ساختمانهایی که قبل ازتصویب نقشه جامع شهر تهران ۱۳۴۹/۲/۹ (۲۵۲۹/۲/۹ شاهنشاهی) با پروانه شهرداری احداث گردیده از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشد.
- تبصره ۷- در مورد آراء صادره از کمیسیون موضوع ماد صد قانون شهرداری هر گاه ذینفع دلایل کافی ارائه نماید که رأی بر اساس گزارش خلاف واقع یا اشتباه صادر شده و یا اجرای آن متعسر باشد شهرداری پایتخت باید پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی مجدد کمیسیون احاله نماید. رأی مجدد کمیسیون قطعی است.
- رئیس کمیسیون کشور- مهدی شیخ الاسلامی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۲۵۳۶/۴/۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵۳۶/۴/۴ باحضور نمایندگان دولت لایحه الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
نائب رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای دهقان نژاد بفرمائید.
دهقان نژاد - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند امروز که این لایحه مطرح است من میخواه نظر همکاران عزیز را به مسئله‌ای جلب کنم، در شهرری همانطور که اطلاع دارید اکثر مردم شاید بیش از ۹۵ درصد مردم در خارج از محدوده شهری زندگی می‌کنند و این مردم اکثراً در خانه‌های سی و چهل متری زندگی می‌کنند این خانه‌ها غالباً پروانه ساختمان ندارند و اگر قرار باشد در پایان هر ساختمانی مهندسین ناظر که نظارت بر امر ساختمان دارند گواهی پایان ساختمان بدهند چگونه این کار عملی است. در منطقه ۱۲ که شهرری است مردم اکثراً قطعات بسیار کوچکی دارند و با توجه به اینکه طبقات پردرآمد که می‌خواهند ساختمانهای چند طبقه بسازند مهندسین ناظر را به سوی خودشان جلب می‌کنند دیگر تصور نمی‌کنم مقدور باشد که این مهندسین برای خانه‌های سی و چهل متری با ۸۰ متری به شهرری بیایند ونظارت کنند. ما وقتی می‌بینیم در زمان انقلاب و رستاخیز افرادی به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند این سند زمین من است و من میخواه در این زمین ساختمان بکنم و یا چادر بزنم و در آن زندگی کنم ولی به او اجازه نمی‌دهند، پس لااقل او که می‌گوید به من اجازه بدهید در روی زمین خودم قبری بکنم و توی آن بروم شاید زن و بچه‌ام من را نبینند و بیشتر از این خجالت نکشم بجای اینکه بیائیم مشکل مردم را حل نمائیم آمده‌ایم یک مشکل دیگر هم به مشکلاتشان اضافه می‌کنیم. الان که هنوز این قانون تصویب نشده است هر کدام ساکنین از شهرری که می‌خواهند خانه شان را بفروشند دفاتر اسناد رسمی از مردم گواهی پایان ساختمان مطالبه می‌کنند وای به اینکه این لایحه تصویب بشود آنوقت زحمت مردم چند برابر خواهد شد. من می‌خواهم استدعا کنم حالا که این لایحه مطرح است توجه بیشتری به این موضوع بشود که مناطقی مثل شهرری و منطقه ۶و ۷ که اکثراً از طبقه کارگر و کشاورز هستند با تصویب این قانون هر روز بامشکل بیشتری روبرو خواهند شد بخصوص مردم شهرری که یک شهر قدیمی است. در گذشته انجمن شهر، انجمن استان، شهرداری و فرمانداری داشتند و حالا این مزایا را از مردم گرفته‌اند بجای اینکه یک مشکل جدید به مشکلشان اضافه شود موقع تصویب این لایحه حداقل شهرری را از این مسئله‌ای که پیش آمده مستثنی بکند یا از این لایحه‌ای که می‌خواهید تصویب کنید شهرری و مناطق دیگر را که یک چنین گرفتاری را دارند مجزا کنید.
نائب رئیس - آقای دهقان نژاد پیشنهادی دارید مرحمت بفرمائید.
دهقان نژاد - چشم پیشنهاد می‌کنم که در کمیسیون همکاران عزیز صحبت کنند و نگذارند لایحه به این صورت تصویب بشود چون من نمی‌توانم جوابگوی مردم آن منطقه باشم. من خودم مشکلشان را با چشم می‌بینم و بخصوص توجه داشته باشید شهر ری که ۴۵ کیلومتر مساحت دارد ۴۲ کیلومتر آن خارج محدوده است امیدوام پیشنهاد من باعث شود که این مردم کمتر در زحمت باشند. پیشنهادم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم تا در کمیسیون برای شور دوم مطرح شود و انشاءالله با نظر موافق این پیشنهاد را تصویب بکنند. همچنین از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی استدعا دارم همانطور که بارها خواسته‌ها و نارسائیهای منطقه خودم را بعرض همکاران عزیز و نمایندگان دولت رسانده‌ام اجازه بفرمائید باز هم در این مجلس رستاخیز بعرض همکاران محترم برسانم که در این گونه موارد توجه بیشتری شود و حداقل بخواسته‌های قانونی و مشروع مردم منطقه‌ای که اکثراً کشاورز و کارگر هستند توجه بشود عرض دیگری ندارم و از توجهی که به عرایضم فرمودید سپاسگزارم (احسنت).
نائب رئیس - آقای فلاح مقدم بفرمائید.
فلاح مقدم - بنده قبلاً بایستی به نام یک نماینده از شهر تهران از جناب آقای وزیر کشور درگروه پارلمانی تهران نسبت به پیشنهاد و نظرات نمایندگان تهران در گروه پارلمانی توجه کرده‌اند و این لایحه را برای رفاه مردم به مجلس شورای ملی تقدیم داشتند صمیمانه تشکر کنم و تصور می‌کنم با تصویب این لایحه قسمت اعظم مشکلات و گرفتاریهای مردم در ماده صد حل شود که شاید این گرفتاری که مبتلا به تمام سطح شهر تهران و حدود ۲۲۰ کیلومتر منطقه قلمرو شهری است و شاید از این هم تجاوز کند و در ۸۰۰ کیلومتری سطح تهران بتوانند این مشکل را حل کنند. اما بنده در این لایحه بخصوص در تبصرة ۴ و۵ آن کمی نارسائی می‌بینم که تصور می‌کنم اگر عنایتی بشود نتیجه مطلوبتری حاصل خواهد شد عرض من این است که بالاخره برای یک بار هم که شده مردم را باید از این وضعی که دارند نجات داد آنچه که بنده اطلا دارم درحدود ۶ هزار پرونده مربوط به زمان گذشته و قبل از تقدیم این لایحه در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی است که به علت تراکم کار تا به ا مروز در کمیسیونهای تبصره یک ماده صد در حال رسیدگی و بررسی است با وجودیکه تعداد این کمیسیونها افزایش یافته و به سه تا چهار کمیسیون رسیده است باز هم موفق نشده‌اند که به همة پرونده‌ها رسیدگی کنند واین پرونده‌ها هم اکنون به صورت بایگانی است و به پرونده‌های جاری رسیدگی می‌شود و کسانی که در این پرونده‌های ذینفع هستند مرتب سرگردانند و نتوانسته‌اند در مورد پرونده‌های خود نتیجه‌ای به دست آورند و احکام پرونده چه مثبت و چه منفی صادر بشود. در تبصره ۴ این لایحه شهرداری را مکلف کرده‌اند که از تاریخ ثبت تقاضای کتبی برای گواهی پایان کار ظرف ۱۵ روز مسئولین باید جواب بدهند اما در لایحه قید نشده است وقتی به متقاضی جواب دادند اگر تخلفی کرده، نوع تخلف و میزان تخلفش چیست این را هم بگویند چون امکان دارد که فقط جواب بدهند شما طبق ضوابط در پرونده عمل نکرده‌اید و این خلاف است، اما متخلف نمیداند چه نوع خلافی کرده است و بگویند برای این کار زمان و وقت لازم دارد. بنابراین بنده در این مورد پیشنهاد کرده‌ام که تخلف با ذکر دلیل و نوع میزان تخلف کتباً به متقاضی اعلام شود. در تبصره ۵ لایحه در اینجا مفصل آمده در مورد ساختمانهائی که پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده است ولی بعلت تبدیل پارکینگ به محل سکونت و یا بعلت احداث ساختمان اضافه بر پروانه شهرداری تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاد شده باشد و تا تاریخ تقدیم این لایحه اضافه بنای مزبور مورد نقل و انتقال قرار گرفته باشد گواهی پایان ساختمان نسبت به اضافه بنا و مساحت پارکینگ تبدیل شده به ساختمان با دریافت حق پارکینگ که به تصویب انجمن شهر رسیده است، صادر خواهد شد و از تخریب اضافه بنای احداثی جلوگیری می‌شود. من در اینجا عرض می‌کنم که آیا این حق پارکینگ در مورد خود پارکینگ است یا در مورد اضافه بنا هم هست زیرا که در اینجا در هر دو موردش گواهی پایان ساختمان صادر می‌شود. من فکر می‌کنم که در مورد دومش هم باید توجه بشود که نسبت به اضافه بنای ساختمان بر اساس همان قیمت منطقه بندی برای پارکینگ یعنی همان نرخ انجمن شهر از متخلف گرفته شود و گواهی پایان کار برای هر دو مورد صادر شود نه در مورد پارکینگ. باز در قسمتی از این لایحه آمده است که آن قسمت از ساختمانهای دارای تخلفی که مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد گواهی پایان ساختمان صادر می‌شود چه مانعی دارد مردم را برای یک بار هم شده نجات بدهیم حالا که این لایحه با چنین حسن نیتی به مجلس رستاخیز تقدیم شده و مردم گرفتار این لایحه هستند برای اضافه بنای ساختمان که در این لایحه هم به آن اشاره شده است مثل پارکینگ، اگر کسی ده متر بیست متر اضافه بنا دارد پولش را از متخلف بگیرند و دیگر آن ساختمان را خراب نکنند چون بالاخره برای این ساختمان نیروی انسانی و پول صرف شده است و با خراب کردن آن کاری انجام نمی‌شود (یک نفر از نمایندگان- ساختمان ثروت ملی است) جز اینکه خسارت زیادی به مردم وارد آید و شهرداری می‌تواند با دریافت این پول و این خسارت آن را بهبود وضع شهر یا برای ایجاد پارکینگ و یا هر جائی که خودش تشخیص می‌دهد صرف کند. بنابراین پیشنهاد بنده به این کیفیت است که در مورد ساختمانهائی که پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده است ولی بعلت تبدیل پارکینگ به محل سکونت و یا بعلت احداث ساختمان اضافه بر پروانه شهرداری تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذ و مربوط به قبل از تاریخ تقدیم این لایحه باشد نسبت به اضافه بنا و مساحت پارکینگ تبدیل شده به ساختمان در هر دو مورد میزان و نرخ حق پارکینگ مصوب انجمن شهر وجه آن دریافت و گواهی پایان ساختمان صادر واز تخریب آن جلوگیری خواهد شد بنده تصور می‌کنم اگر این پیشنهاد مورد عنایت قرار بگیرد ۶ هزار پرونده موجود در کمیسیونهای ماده صد مختومه اعلام خواهد شد ومردم هم از گرفتاری نجات خواهند یافت بنده پیشنهاد خودم را تقدیم می‌کنم استدعای بذل توجه و عنایت از مجلس شورای ملی و کمیسیونهای مربوطه را دارم (احسنت).
نائب رئیس - آقای بهار بفرمائید.
بهار - لایحه‌ای که برای شور اول در مجلس مطرح است اضافه کردن شش تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است از خصائصی که برای قانون قائل هستند عام بودن آن است به این معنی که قبلاً در مورد قتل عمد نمی‌شود گفت اشخاصی که قدشان یک متر و هفتاد سانتیمتر است اگر مرتکب قتل شدند مجازات آنها اعدام است ولی اگر قدش از یک متر و هفتاد سانتیمتر تجاوز کرد لازمه اش حبس ابد است. عام بودن قانون ایجاب می‌کند در چنین مواردی پاداش به اشخاصی که متخلف هستند داده نشود در اینجا بخصوص در تبصره ۵ ذیل این ماده تبعیض عجیبی به چشم می‌خورد که به هیچ وجه به نظر بنده، بانظرهمکاران در این مورد تطبیق نمی‌کند که نظرشان بی نظری است و جلوگیری از هر گونه تبعیض و خاصه خرجی ملاحظه بفرمائید در اینجا به کسی که برخلاف پرونده خودش رفته ساختمانی ایجاد کرده اضافه مساحتی را رد زیربنا آورده است برخلاف نقشه‌ای که به شهرداری داده و در پروانه ساختمانی او ذکر شده است گفته‌اند که اگر انتقال داده شود، نسبت به تخریب اضافه مساحتش اقدامی نخواهد شد و به او گواهی پایان کار داده خواهد شد و تنها جریمه‌ای از او اخذ می‌گردد. درست مثل این است که اگر یک سارقی اموالی را سرقت کرده باشد ولی بعلت اینکه زرنگ بوده و توانسته اموال مسروقه را به کسی بفروشد از مجازات معاف خواهد شد فقط اموال مسروقه را می‌گیرند و به صاحبش پس می‌دهند، اما در صورتی که سارقی اموال کسی را سرقت کرده ولی نتوانسته اموال مسروقه را بفروشد هم اموال مسروقه را می‌گیرند و هم مجاراتش می‌کنند بنابراین به نظر بنده این ماده به این صورت به هیچ وجه صلاح نیست همانطور که عرض کردم پاداشی است به اشخاص متخلف که همیشه عادت کرده‌اند به حقوق عمومی تجاوز کنند و اگر این باب مفتوح شود، اشخاصی که مشمول تبصره یک ماده صد بودند و اضافه بر نقشه و پروانه‌ای که داشته‌اند احداث بنا کرده‌اند و بعد هم به دیگری منتقل نموده‌اند، که حتماً تابحال عده‌ای مطلع شده‌اند و این کار را کرده‌اند از مجازات معاف بشوند، به هیچ وجه یک چنین چیزی صحیح نیست و از عام بودن قانون که از خصایص بارز قانون است خارج می‌باشد بنابراین یک پیشنهادی تقدیم ریاست محترم مجلس کردم امیدوارم در کمیسیون‌هایی که برای رسیدگی ارجاع می‌شود مورد توجه قرار بگیرد و این به صورتی درآید که همه افرادی که مشمول تبصره یک ماده صد هستند یا همه از آن استفاده کنند یا هیچ کس استفاده نکند تا یک چنین چیزی بعد از این باب نشود از توجهی که به عرایضم فرمودید متشکرم.(احسنت)
نائب رئیس - آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکتر عاملی تهرانی - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، این لایحه فرصتی به وجود آورده است که تذکراتی داده شود به طور کلی در مورد مسائل و مواردی که مشکلاتی ایجاد کرده است در زندگی مردم شهرها به مناسبت استنباط خاصی که پاره‌ای از مسئولین نسبت به مفهوم حکومت داشته‌اند و چنین گمان می‌کردند که حکومت یک دستگاهی است در مقابل مردم و وظیفه آن حکومت عبارت است از ایجاد مزاحمت و ایذاء مردم و احیاناً قوانین ومقررات وسیله‌ای است در دست عمال حکومت، برای این که زورشان زیاد باشد و بتوانند برای مزاحمت قوی تر از مردم باشند، متأسفانه با اینکه چنین تصوری خوشایند نیست ولی یک قسمتی از واقعیت را تشکیل می‌دهد و از این رهگذر ما دارای پاره‌ای از مقررات شده‌ایم، یعنی این روحیه بعضی از مسئولین که چنین تلقی ناصوابی از امر حکومت داشتند نفوذ کرده در داخل سطور مقررات و قوانین، به طوری که بعضی از مقررات و قوانین ما یک مقدار جنبة ایذاء و آزار دهنده پیدا کرده است به جای اینکه مقرراتی باشد برای تعیین روابط عادلانه بین مردم و یا بین مردم و سازمان، این است که در حقیقت یک فرصتی است برای طرح و بررسی اینگونه مسائل و یکی از آن مواردی که مردم گرفتاری و مشکل داشتند همین موردی است که سرانجام پرونده آنها را روانه می‌کنند به کمیسیون ماده صد البته در اینجا جناب آقای بهار همکار ارجمند ما تذکری فرمودند که در مورد خودش صحیح است یعنی قانون باید یک حالت عام داشته باشد منتهی پاره‌ای از کیفیات اجتماعی هست که این کیفیات اجتماعی بر اساس یک روابط غیر معقول و یک سلسله مواضعه‌ها به وجود آمده است، یعنی احاله پرونده به کمیسیون ماده صد یک امر ساده نیست و باید این مسئله را یک قدری از لحاظ اجتماعی واقعیت آن مورد بررسی قرار بدهیم و ببینیم چطور می‌شود، یک پرونده‌ای پیدا می‌شود و می‌رود به کمیسیون ماده صد. اولاً باید توجه داشته باشیم که ما یک مشکلی داریم، به نام مشکل مسکن اینجا عده‌ای هستند در شهرهای مختلف این مملکت به ویژه در شهرهای بزرگ که اینها از روی ناچاری و اجبار ناگزیر می‌شوند که برخلاف مقرراتی که ناظر به حال و مشکل و مسائل آنها نبوده بیایند و کارهائی در زمینه ساختمان بکنند، مثلاً بعنوان نمونه یک کسی می‌رود و یک زاغه‌ای ایجاد می‌کند و در آنجا سکونت می‌کند و خانواده خودش را در آنجا سکونت می‌دهد یا آن کسی که چادر می‌زند و در زمستان سرد تهران یا تبریز خانواده خودش را در زیر چادر ساکن می‌کند، یا کسی که بعداز بارها و بارها مراجعه به شهرداری مجبور می‌شود که مخفیانه اطاقی در زمین خودش و یا در حیاط خانة خودش ایجاد کند، برای اینکه فرض کنید پسرش را درآنجا، جا بدهد و یا دخترش را و یا آنهائی که ناگزیر می‌شوند تخلفات دیگری را مرتکب شوند، اینها اضافه می‌شود بر مشکل مسکن و مشکل خاصل مسئله مسکن مسئله زمین خواری است و در مجموع این شرایط یک کیفیت خاصی پیدا می‌شود و آن این است کسی که می‌خواهد یک جائی را بسازد به او پروانه نمی‌دهند ولی یک عوامل مشوق یک مأمورین مشوق او را راهنمائی می‌کنند که بدون پروانه برود بسازد و آن شخص می‌رود و می‌سازد، مأمور اولی مراجعه می‌کند، او را راضی می‌کند و ردش می‌کند مأمور دوم مراجعه می‌کند او را راضی می‌کند و رد می‌شود، به تدریج تا زمانی که این بنا ساخته می‌شود و تکمیل شود تمام مأمورین مراجعه کننده را راضی می‌کند و متأسفانه این امر استثنائی نیست، همین مواضعه خاص است (دکتر صدیق اسفندیاری- آقای دکتر عاملی چه جور مردم را راضی می‌کند) البته من تابحال ساختمان نساخته‌ام شما به موکلین خودتان مراجعه کنیدو حتماً شاکیان بسیاری اینکار داشته است و حتماً به شما خواهند گفت که چگونه مأمورین را وادار می‌کردند که برای ماهها و ماهها چشم پوشی کنند و بنای غیر قابل ساختمان را اجازه ساختمان بدهند و شما خیلی ساده می‌توانید این امر را تجربه کنید، شما تشریف ببرید یک پیت در خارج منزلتان خالی کنید اگر بعد از چند ساعت مأمورین شهرداری به شما مراجعه نکردند و از شما نپرسیدند که این نخاله از کجا آمده و از شما جواز ساختمان مطالبه نکردند، آنوقت شما می‌توانید مطمئن باشید آن کسی که چهار طبقه و یا شش طبقه غیر مجاز ساخته و یا یک اطاق غیر مجاز ساخته، و یا ده دستگاه ساختمان غیر مجاز ساخته، به آن شخص هم مراجعه نکرده‌اند، مردم برای این که خانه کاه گلیشان را سفید کنند برخورد می‌کنند به مأمورین شهرداری و از آنها مطالبه جواز می‌کنند ولی خیلی جالب است و تعجب آور است که به قول جناب آقای فلاح مقدم درحال حاضر شش هزار پرونده موجود است و در طی این مدت ملاحظه بفرمائید که چند هزار پرونده به کمیسیون ماده صد رفته، تمام این پرونده‌ها مشمول چشم پوشی و مسامحه مأمورین بوده تا زمانی که دیگر این امکان وجود نداشته که آنها را راضی کنند، و بنا هم تمام شده بود، در این موقع است که پرونده را به کمیسیون ماده صد احاله می‌کنند، بنابراین ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد یک امر غیر عادی است (صحیح است) از لحاظ اجتماعی، که به موجب این لایحه یک مقداری کوشش شده است که از چنین مواضعه‌های جلوگیری شود و در آنجا به اعتقاد من سهمی که برای مراقبت مأمورین در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است، بایدتصریج شود که آن مأمورینی که در جریان موظف بودند که مطلع باشند ولی اطلاع حاصل نکرده‌اند، اینها باید که به اشد مجازات محکوم شوند چون اگر این مأمورین واقعاً امساک و چشم پوشی نمی‌کردند بسیاری از این پرونده‌ها پیدا نمی‌شد و به کمیسیون ماده صد نمی‌رفت، این است که به واقعیت این امر باید توجه بکنیم و واقعیت این امر واقعاً ما را متوجه می‌کند یعنی من می‌خواهم این را به این شکل عنوان کنم و خواهش می‌کنم از دولت و مقامات قضائی چون تنها وظیفه مقامات قضائی، اجرای قانون نیست بلکه بررسی این نکات هم هست چرا مجرم پیدا می‌شود. چرا متخلف در جامعه پیدا می‌شود و چرا این تخلفات تکرار می‌شود، باید به این موارد هم رسیدگی کنند و در صدد چاره جوئی از ریشه و اساس کار برآیند، بنابراین من یک سلسله قوانین و مقرراتی را که در گذشته در فضاهای مختلف و به شکلهای مختلف پیدا شده و این قوانین در اجرا، مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده باید انگشت بگذاریم روی این قوانین و این قوانین را مورد ارزشیابی دقیق قرار بدهیم و چنانچ ضرورت دارد مورد تجدید نظر قرار بدهیم فی المثل به موجب قوانین، ما اجازه داریم که تکلیف بعضی موارد در آئین نامه روشن بشود یا در بعضی موارد وضع قیمت یکنند هر دوی این حقوق قبلاً در اختیار مجلسین بوده است ولی به موجب این قوانین خاص ما این اختیارات را از مجلسین سلب کردیم و به آنها تفویض کردیم، حال در عمل می‌بینیم آن کسانی که برخوردار شده‌اند از حقی که متعلق به مجلس شورای ملی بوده است، حالا از حق خودشان به طور صحیح استفاده نمی‌کنند (صحیح است) من در مورد مقررات راهنمایی بعنوان نمونه اشاره می‌کنم که این مقررات درست است که به وسیله مجلسین این آئین نامه‌ها به تصویب می‌رسد که آنها حق قانونی دارند، ولی استفاده این حق از طرف این مراجع صحیح صورت نگرفته است هیچوقت شدت عمل و جرائم سنگین ۵۰۰ تومانی نتوانسته مشکل ترافیک را حل کند ما به وسیله این کار نه تنها به مردم کمکی نکرده‌ایم بلکه مأمورین راهنمایی را که در حقیقت باید یک مربی اجتماعی باشند در نظر مردم خوار و خفیف کردیم، من غالباً می‌بینم مأمور راهنمایی بجای اینکه کسی باشد که در حین کار ارشاد و راهنمائی بکند و تذکرهایی بدهد و احیاناً آن متخلفین را که در حین حرکت سبب تخلفات و تصادفات سنگین می‌شوند آنها را مورد توجه قرار دهند به جای همة این کارها عمدة کارش این است که ببینند کدام وسیله نقلیه ساکن در یک گوشه و اتفاقاً در نقطه ممنوع توقف کرده فوراً برگ تخلف روی آن وسیله نقلیه بچسبانند نه تنها یک برگ رویش میچسبانند بلکه بعضی از آنها، افسرانی که مأمور هستند واین برگ را به موجب قانون دارند، برگهای مختلفی را امضاء می‌کنند و مهر می‌کنند و به دست این دخترها می‌دهند و این دخترها به صورت یک گروه کماندوئی حمله می‌کنند و جریمه می‌کنند، این مایة تأسف است این به صورت زننده‌ای درآمده است، همان دختران را شما منحرف می‌کنید یعنی استباط آنها از راهنمائی، که در حقیقت یک نوع معلم بودن و مربی بودن اجتماع است و یک نوع مددکار بودن و مربی بودن اجتماع است و یک نوع مددکار بودن است شما آنها را از این مرحله پائین می‌آورید و تبدیل می‌کنید، که بعنوان مأمورین جریمه این در آن در می‌کردند تا ببینند کدام بدبختی از روی اضطرار و اجبار در گوشه توقف کرده است یک برگ جریمه بچسبانند روی اتومبیل او و افسر دیگر در این سیستم یک عده افسران جوان شاید برادران ما شاید دخترانی که آنجا هستند و امثال خواهران ما هستند اینها گناهی ندارند چرا اینها را ما در نظر عامه مردم خوار و خفیف کنیم و آنها را از وظیفه اصلی خودشان منحرف کنیم این طرز تفکر که یک عده‌ای گمان می‌کنند هر چه مردم را بیشتر اذیب کنند بهتر است این تصور موجب چنین مقرراتی می‌شود این یک نمونه است من حتی مشاهده کردم که وسیله نقلیه‌ای را زیر تابلو توقف مطلقاً ممنوع قفل کرده‌اند یعنی آنچه را که موجب جریمه هست خودشان مرتکب می‌شوند درست به این دلیل که اعتقاد آنها این است که هر چه مردم را بیشتر بچزانند و اذیت کنند و لو اذیت غیر قانونی و اذیت خلاف مقررات باشد. وسیله نقلیه را می‌خواهید قفل کنید لااقل در جای غیر ممنوع قفل کنید اصولاً این قفل کردن یعنی چه؟ یعنی در این کشور قانون و مقررات محترم نیست تمام سخن من همین است یعنی وقتی میگوئیم ساختمان بدون پروانه ممنوع است این حرف اثر خودش را از دست داده است معنی ممنوع از نظر سازندگان به این معنی نیست که نسازند به این معنی است که بروند راه ساختن را پیدا کنند، توقف ممنوع است به معنی این نیست که نباید ایستاد به معنی این است که باید به یک شکل خاصی ایستاد و این رویه غلط است بگذارید قوانین احترام داشته باشند قفل کردن یعنی چه اگر ما گفتیم این جریمه را بپردازید مقرراتش این است که اگر بعداز ۱۵ روز نپرداختند دو برابر می‌شود یا به هر نحو دیگری که سانکسیونهایی تعیین شده دیگر این نحوه عمل متوقف کردن و قفل کردن ضرورت ندارد برای اینکه همه ما تابع قانون هستیم به آن کسی که قانون می‌گوید فلان وقت باید جریمه تخلف را بپردازی باید بپردازد و در یک فضای قانونی باید بپردازد مگر اینکه ما فضای قانونی را از جرم بی بهره کنیم و یکی از راههای بی حرمت کردن قانون همین شدت عمل و رویه‌های غلط است (صحیح است) عرض کردم بعضی از مراجع به موجب قانون صاحب حقی شده‌اند و نشان داده‌اند که بخوبی و به طور صحیح از آن استفاده نکرده‌اند من بعنوان تذکر عرض می‌کنم که اگر خود دولت لوایحی برای اصلاح اینگونه موارد به مجلس تقدیم نکند مطمئن باشید که مجلس رستاخیز نمی‌تواند در برابر تعدی بحقوق مردم ساکت باشد و در این صور مسلم بدانید که نمایندگان می‌توانند به موجب طرحهایی که تهیه می‌کنند اینگونه اختیارات را از آن مراجعی که نتوانسته‌اند از اختیاراتشان به نفع مردم و به نفع نظم اجتماع استفاده کنند سلب نمایند و آنها را محروم کنند (صحیح است) یک نفر از نمایندگان یادداشتی فرستاده و در اینجا تذکری راجع به جریمه کردن پلیس داده‌اند عرض می‌کنم ما نباید عده‌ای را در جامعه به شکارچی جریمه تبدیل کنیم (صحیح است) مسلم بدانید که بعداً کارهای عجیب و غریب تری خواهند کرد. آنها برای راهنمائی و مساعدت به مردم هستند و باید در این جهت قدم بردارند و اما در مورد لایحه کنونی و مقررات مادة ۱۰۰ باید به این مسئله توجه داشته باشیم که مجازات، مخصوص انسان است، انسانی که واقف باشد به عملی که می‌کند و انسانی که بتواند مسئولیت عملش را بر عهده بگیرد، بنابراین ما باید متخلف اصلی یعنی آن کسی را که پروانه‌ای داشته و طبق مقررات عمل ننموده است یا اینکه پروانه نداشته و بدون پروانه اقدام به ساختمان کرده، منحصراً مرتکب اصلی را در قوانین خودمان مورد توجه قرار بدهیم.
در صورتی که کمیسیون ماده صد در حقیقت به مرتکب کاری ندارد این کمیسیون ساختمان را محاکمه می‌کند بعد هم حکم می‌دهد که گوشش را ببرند یا دمش را بچینند در حقیقت ساختمان در کمیسیون ماده صد مجازات می‌شود و این صحیح نیست ساختمان بعد از اینکه ساخته شد اگر شهرداری به دلایلی تخریب آن را لازم میداند شهرداری برای ایجاد معابر ساختمانهائی را لازم میداند تخریب بکند در این صورت باید به موجب مقررات خاص این کار باشد، یعنی اگر یک ساختمانی به دلیل اینکه به زیبائی شهر لطمه می‌زند تخریب کنند باید خسارت مالک را بپردازد به این ترتیب یک تذکر کلی است در این مورد ولی آنچه که جای کمال تأسف است این است که این ترتیب اجتماعی سبب می‌شود که قانون بی اعتبار بشود و این وارد شود و وظیفة همه در چنین مکانها این است کار می‌کنیم که فضای قانونی ایجاد کنیم حکومت قانونی استقرار داشته باشد اگر در قانون نوشته شده ممنوع است در آنجا توقف نکند مگر تعداد ناچیزی که به موجب قانون تکلیفشان معلوم است و مجازات می‌شوند ولی اگر در شهر فضایی بنام لجبازی به وجود آوریم که رانندگان تخلف را امری عادی تلقی کردند یا در مورد ساختمان هر فضائی به وجود آوریم که یک سلسله مواردی باعث شود کسانی برخلاف قانون بسازند و بعد به موجب مقررات بنایشان را محاکمه بکنند نه خودشان را آنوقت موجباتی فراهم آورده‌ایم که دیگر قانون حرمت خودش را از دست می‌دهد متشکرم (احسنت)
نائب رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟(اظهاری نشد) جناب آقای دکتر شادمان بفرمائید.
دکتر شادمان (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر)- با اجاره جناب آقای رئیس بنده وهمکارانم مثل همیشه از نظرات اصلاحی و پیشنهاداتی که در این لایحه دولت داده شده استفاده کردیم و می‌کنیم خوشبختانه سه نفر از نمایندگان محترم از چهار نفری که اینجا صحبت کردند از ابتدای امر در تدوین وتهیه این لایحه بودند. چون اصل فکر در جلساتی که در حضور جناب آقای مهندس شریف امامی و جناب آقای مهندس ریاضی و دیگر همکاران تشکیل می‌شد گفته می‌شد، ماده صدی وجود دارد و از جهاتی مورد احتیاج است و از جهتی مورد مزاحمت، به همین جهت خواستیم رفع نقص کنیم. صحبت شد، مشورت شد، بررسی شد و باز هم مجدداً بررسی می‌شود. در کلیات لایحه اینجا مطالبی آقایان فرمودند که بدون شک مورد توجه همکاران در مجلس دو دولت قرار خواهد گرفت (احسنت) و مثل همیشه هیچ تعصبی نیست. اینجا نه ساختمانی را می‌خواهیم محاکمه کنیم نه مالکی را بلکه می‌خواهیم کاری کنیم که رفع نقص بشود آقای دکتر عاملی فرمودند کاری بکنید که عمل خلافی انجام نشود و احترام قانون به حد اعلی بالا برود حالا بسته به نظر مسئولان و نمایندگان و سناتورهای محترم است که به چه ترتیب این نیت خیر را عملی کنیم تا بعدها از اینکه مزاحم خریدار ساختمان می‌شدند نشوند و این نقص را رفع کنیم چون متخلف همیشه هست و باید کسی که خانه‌ای را می‌خرد بداند که سازنده خلاف مقررات عمل کرده است یا نکرده است اگر ملاحظه فرموده باشید طبق نظر آقایان و همانطور که دکتر عاملی فرمودند در لایحه در نظر گرفته‌ایم که اگر مأمورین خدای نکرده تخلفی کنند مصون نیستند. از ابتدای کار که گواهی پایان کار را می‌دهد در این لایحه برایشان مجازاتهایی در نظر گرفته شده است باز هم تکرار می‌کنم که قصد لجاجت در بین نیست و همانطور که آقای دکتر عاملی فرموند ما می‌خواهیم کاری کنیم که احترام قانون در حد اعلا مراعات بشود آقای دهقان نژاد در اینجا فرمودند ممکن است شهرداری توفیق اینکار را پیدا نکند وقتی این لایحه به صورت قانون درآمد برای مأمورین دورة کارآموزی ترتیب داده می‌شود و آنها توفیق این کار را پیدا خواهند کرد و به نظرات آقای دکتر بهار هم توجه شده و انشاءالله انجام خواهد شد عرض کنم مطلبی که راجع به تاریخ اجرای قانون فرمودند کاملاً صحیح است در این لایحه پیش بینی شده از تاریخ تقدیم، چون به ما اطلاع دادند به محض اینکه لایحه داده شد شروع کرده‌اند به معامله صوری و شروع کرده‌اند به تخلف مجدد با علم به اینکه لایحه می‌گذرد و در مجلس این بحث‌ها می‌شود و باز هم ما می‌رویم از این مزایا برخوردار می‌شویم. به همین مناسبت گفته شده در این لایحه کسانی که دست دوم و سوم خریده‌اند یا جاهل بوده‌اند و اغفال شده‌اند برایشان یک حقوقی که بعلت زمان بوده محفوظ نگه داریم این پیش بینیها شده البته در کلیات بسیار صحبت شد و باز هم در کمیسیونها بحث خواهد شد همانطور که بارها گفته شده است هیچ نوع تعصبی وجود ندارد امیدوار هتسیم ما را راهنمائی و هدایت کنید تا چیزی تحویل بگیریم بهتر از آنچه تحویل داده بودیم (احسنت) ضمناً از فرصت استفاده می‌کنیم و بااستناد به مطلبی که امروز جناب ملک منصور اسفندیاری بیان کردند و خیال می‌کنم نظر شخص خودشان باشد، ایشان در تهران شاید زمین ندارند یا داشته‌اند و فروخته‌اند یا در کرمان دارند مطلبی گفتند که من خبر ندارم (دکتر ملک منصور اسفندیاری- من هنوز هم در بشتر جاها زمین دارم) و در اینجا بالصراحه عرض می‌کنم دولت به هیچ وجه نظر ملی کردن زمین را ندارد این از مسائلی است که در وضع اقتصادی مملکت نقش مؤثری دارد دولت مالکیت را محترم میشمارد این قانون اساسی مملکت است فرمان شاهنشاه است، به هیچ وجه دولت قصد ملی کردن زمینها را ندارد و این را من بالصراحه اینجا عرض می‌کنم تمام کسانی که مالکند از مالکیت خود استفاده خواهند کرد و انشاءالله از رفاه بیشتری هم برخوردار خواهند شد و هر که مالک نیت انشاءالله سعی می‌شود او هم هر چه زودتر مالک بشود و از زندگی مرفهی برخوردار شود لابد ملاحظه فرمودید امروز فرمان اعلیحضرت همایونی خطاب به نخست وزیر صادر شده است تا تمام کسانیکه مالک نیستند از رفاه بیشتری استفاده کنند و در رژیمی که دارم در پناه امام زمان و راهنمائیهای شاهمان انشاءالله دولت هم توفیق پیدا کند آنچه خواسته شاهمان بوده و آن خواسته ملت است انجام دهد (احسنت) خواستم از آقای دهقان نژاد گله کنم که ما در دورة رستاخیز و دورة انقلاب داریم زندگی می‌کنیم و من فکر می‌کنم گشایشی در زندگیمان پیدا شده است بنده خودم را می‌گویم و خیال می‌کنم ۹۹ درصد کسانی که در مجلس هستند اگر زندگی خود را با زندگی یک نسل قبل یعنی پدرانشان مقایسه کنند بدون شک از رفاه بیشتری برخوردار شده‌اند این در سایة توجهات و عنایات و فرامین شاه مملکت شده است و دولت هم خوشوقت است که سیاستها را انجام دهد درآمد سرانه را بالا ببرد و اگر همانطور که آقای دکتر عاملی فرمودند امروز آنقدر ماشین زیاد شده است که در جاهای ممنوع پارک می‌کنند اینها در اثر عنایات شاهنشاه و اقدامات دولت شده است دولتی که مرکب است از شما و من و اقوام من و شما، ما نه تبعه روس داریم نه تبعه انگلیس همه دست به دست هم می‌دهیم تا خواسته‌های شاهنشاه را اجرا کنیم (احسنت) من خیال می‌کنم شایستة مجلس رستاخیز این حرفها نیست که زده شود و گفته شود که یک متر زمین می‌خواهیم که بعنوان قبر در آن بخوابیم، ممکن است اینها کسانی باشند که خارج از محدودة زمین دارند و با مشکلاتی روبرو هستند ولی این مطالبی که فرمودیدچون در دفتر تاریخ این مملکت ضبط می‌شود توضیحاً عرض می‌کنم که ما همه از یک حداقل ترفیه و مرفه بودن برخوردار هستیم (صحیح است) باز مجدداً می‌خواهم بگویم آنچه آقای ملک منصور اسفندیاری فرمودند نظر خودشان بود و من با ایشان صحبت کردم و اینجا هم صراحتاً عرض می‌کنم دولت به هیچ وجه قصد ملی کردن زمینها را ندارد.
نائب رئیس - آقای دهقان نژاد بفرمائید.
دهقان نژاد - جناب آقای دکتر شادمان من فکر می‌کنم اشتباهی پیش آمده چون من عرض نکردم در زمان انقلاب و رستاخیز کاری انجام نشده، همانطور که فرمودید بخصوص در شهرری خیلی کارها شده است ولی این مطلبی را که بحضورتان عرض کردم مردم حوزه انتخابیه من می‌آیند به محل حزب و مشکلاتشان را برای ما می‌گویند من گفتم روزی که تصمیم گرفتند برای شهرری محدوده تعیین کنند محلات قدیمی این شهر از گذشته داخل محدوده بوده و اکثراً دارای آب و برق هستند این محدوده که ۵ ساله بوده الان شده است ۶و ۷ سال اکثراً سند مالکیت در دستشان هست دستور بفرمائید به مردم اجازه ساختمان بدهند تا پیش من و سایر نمایندگان برای اینکار مراجعه نکنند تا شخصی به من مراجعه کند و بگوید من سند مالکیت دارم دو سال پیش این زمین را خریده‌ام و الان که می‌خواهم این زمین را بسازم می‌گویند خارج از محدوده قرار گرفته است حتی اجازه اینکه چادر بزنم نمی‌دهند. من خواستم استدعا کنم حالا که این لایحه مطرح هست در مورد محدودة شهرری تجدید نظر کنید.
نائب رئیس - به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد) مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود تبصره ۷ بشرح زیر اصلاح شود:
- تبصره ۷- در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه ذینفع دلایل کافی ارائه نماید که رأی بر اساس گزارش خلاف واقع یا اشتباه صادر شده و یا اجرای آن متعسر باشد ذینفع می‌تواند اعتراضات خود را به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل تقدیم داشته و تقاضای رسیدگی نماید رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
با احترام – محمد علی آموزگار.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
در تبصره ۵ جمله (اضافه بنای مزبور مورد نقل و انتقال قرار گرفته باشد) حذف شود.
با احترام- محمد علی آموزگار.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
ماده واحده بشرح زیر اصلاح شود:
- ماده واحده- تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۲۵۱۵ شاهنشاهی بعنوان تبصره یک اصلاح و ۶ تبصره به شرح زیر به قانون مذکورالحاق می‌شود.
با احترام- محمد علی آموزگار.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
در تبصره دو مربوط به وظایف مأموران شهرداری اصلاح زیر بعمل آید:
- (هرگاه به موقع از تخلفات جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق با پروانه مرتکب تقصیر شوند تعقیب اداری خواهند شد و در صورتی که عمل ارتکابی آنها جرم باشد از جهت کیفری نیز تعقیب و مجازات خواهند شد).
محمد علی آموزگار.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۴ لایحه قانون الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بشرح زیر اصلاح شود.
- تبصره ۴- شهرداری مکلف است از تاریخ تسلیم تقاضای کتبی دائر بر صدور گواهی‌های مندرج در تبصره سه حداکثر ظرف پانزده روز گواهی مورد تقاضا را صادر وبه متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت با ذکر دلی و نوع و میزان تخلف کتباً به متقاضی اعلام کند.
با تقدیم احترام- داود فلاح مقدم.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۵ لایحه قانون الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بشرح زیر اصلاح شود:
- تبصره ۵- در مورد ساختمانهائی که پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده است ولی بعلت تبدیل پارکینگ به محل سکونت و یا بعلت احداث ساختمان اضافه بر پروانه شهرداری تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاد و مربوط به قبل از تاریخ تقدیم این لایحه باشد باضافه بنا و مساحت پارکینگ تبدیل شده به ساختمان در هر دو مورد به میزان و نرخ حق حق پارگینگ مصوب انجمن شهر وجه آن دریافت و گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب جلوگیری خواهد شد.
با تقدیم احترام- داود فلاح مقدم.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید که جمله:
- علاوه بر این مهندس ناظر در حدود مقررات قانونی مسئول خسارات وارده به صاحب کار خواهد بود از تبصره دو ماده واحده حذف گردد.
با تقدیم احترام- جندقی.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً، با توجه به اینکه اکثر طبقات کم درآمد و علی الخصوص کارمندان دولت برای ساختمان و یا اتمام ساختمانهای نیمه تمام از محل وام دریافتی از بانکهای تخصصی و یا شرکتهای وام و مسکن استفاده می‌نمایند و برای دریافت وام به ناچار باید پس از دریافت پروانه ساختمان نیمه تمام خود را در رهن مؤسسه وام دهنده بگذارند برای جلوگیری از نابسامانی در این کار پیشنهاد می‌نماید که کلمه (رهنی) از سطر چهارم تبصره سه ماده واحده حذف گردد.
با تقدیم احترام- جندقی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۵ ذیل ماده ۵۵ به این ترتیب اصلاح گردد:
- تبصره ۵- در مورد ساختمانهائی که پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده است ولی بعلت تبدیل پارکینگ به محل سکونت و یا بعلت احداث ساختمان اضافه بر پروانه شهرداری تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاد شده باشد گواهی پایان ساختمان نسبت به اضافه بنا و مساحت پارکینگ تبدیل شده به ساختمان با دریافت حق پارگینگ مصوب انجمن شهر صادر خواهد شد و از تخریب اضافه بنای احداثی جلوگیری خواهد شد. و هرگاه به دیگری منتقل شده باشد منتقل الیه می‌تواند برای مطالبه وجوهی که بعنوان حق پارکینگ (به میزانی که در تاریخ تقدیم این لایحه مقرر است) پرداخته است به متخلف مراجعه نماید.
با تقدیم احترام- حبیب بهار.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانون الحاق ۶ تبصره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در ماده واحده سطر چهارم پس از محدودة شهرداری پایتخت جملة باستثنای شهرری اضافه شود.
با تقدیم احترام- دهقان نژاد- آصف- نوراله قدمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
بعنوان تبصره الحاقی به لایحه قانون شهرداری پیشنهاد می‌نماید:
- در هر موردی که اجرای حکم تخریب متعسر و یا موجب ضرر و زیان کلی باشد قابل اعمال نخواهد بود و در سایر موارد نیز پس از رسیدگی مجدد در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک با توجه به جمیع جهات مختلفه و در نظر گرفتن نفع و ضرر قضیه تصمیم نهائی اتخاذ خواهد شد.
باتقدیم احترام- دکتر مشیر.
نائب رئیس - لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوطه ارجاع می‌شود.
- تقدیم طرح قانونی به وسیله آقای دکتر طبیب
۶- تقدیم طرح قانونی به وسیله آقای دکتر طبیب.
نائب رئیس - آقای دکتر طبیب بفرمائید.
دکتر طبیب - طرح قانونی برطرف ساختن پاره‌ای مشکلات استخدامی در وزارت آموزش و پرورش درسه ماده به امضای بالغ بر ۲۰ نفر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی به منظور ایجاد رفاه و تسهیلات و تشویق بیشتر خدمات آموزشی به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
نائب رئیس - مرحمت بفرمائید طرح به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
-اعلام وصول لایحه از مجلس سنا اصلاح بند الف ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۷-اعلام وصول لایحه از مجلس سنا اصلاح بند الف ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
نائب رئیس - لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
قانون اصلاح بند الف ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
ماده واحده- بند الف ماده۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بشرح زیر اصلاح می‌شود:
- الف- عیال متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده و همچنین شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و عملاً تحت کفالت عیال متوفی خود بوده است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه هشتم تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.
- طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح بند الف ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
۸- طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح بند الف ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
نائب رئیس - این لایحه در مجلس سنا با فوریت تصویب شده است بنابراین لایحه قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۵۸۲۲ مورخ ۲۵۳۶/۳/۱۵ دولت راجع به اصلاح بند الف ماده۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه ۸تیر ماه ۲۵۳۶ مطرح گردید و برای آن پیشنهاد فوریت شد که ابتدا فوریت و سپس لایحه مزبور به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
نائب رئیس - نسبت به فوریت لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد)) رأی می‌گیریم به فوریت لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی از مجلس سنا
۹- اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی از مجلس سنا.
نائب رئیس - لایحه دیگری از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۲ (جنگ) در قبال لایحه شماره ۵۸۲۶ مورخ ۲۵۳۶/۳/۱۵ دولت راجع به الحاق یک تبصره به ماده۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۲۵۳۶ مطرح گردید و برای آن پیشنهاد فوریت شد که ابتدا فوریت و سپس لایحه مزبور به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
- طرح و تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی
۱۰- طرح و تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی.
نائب رئیس - این لایحه هم در مجلس سنا با فوریت تصویب شده بنابراین لایحه قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی.
ماده واحده- یک تبصره بشرح زیر به ماده ۵۵ قانون خدمت وظیفه عمومی اضافه می‌شود:
- تبصره- به افسران و درجه داران وظیفه که بنا به تقاضای شخصی منقل می‌شوند هزینه سفرو فوق العاده انتقال تعلق نمی‌گیرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده درجلسه فوق العاده روز چهارشنبه هشتم تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
نائب رئیس - فوریت لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا
۱۱- اعلام وصول چهار لایحه از مجلس سنا.
نائب رئیس - لوایح دیگری نیز ار مجلس سنا رسیده است برای اطلاع نمایندگان محترم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۶۴۵۷۶ مورخ ۲۵۳۵/۹/۲۷ دولت راجع به خدمت غیر تمام وقت بانوان در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۲۵۳۶ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
نائب رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۷(فرهنگ) در قبال لایحه شماره ۵۹۵۲۶ مورخ ۲۵۳۵/۸/۲۰ دولت راجع به اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۲۵۳۶ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.
نائب رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
عطف به نامه شماره ۱۰۹۹۴ ۲۵۳۶/۲/۱۷ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۶۳۵۰۲ مورخ ۲۵۳۵/۹/۱۷ دولت راجع به اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۵۳۰ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۲۵۳۶ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
نائب رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمار ۱(خارجه) در قبال لایحه شماره ۶۴۵۸۲ مورخ ۲۷/۹/۲۵۳۵دولت راجع به مجازات تبلیغ تبعیض نژادی در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۲۵۳۶ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
نائب رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- قرائت نامه دولت
۱۲- قرائت نامه دولت.
نائب رئیس - نامه‌ای از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی
باستناد ماده ۲۶ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۵۱(۲۵۳۱ شاهنشاهی) و به موجب تصویب نامه شماره ۳۴۱۲ مورخ ۲۵۳۶/۲/۲۶ هیئت وزیران، موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین قسمتی از هزینه ارزی طرح مدرنیزه و دو خطه و برقی کردن راه آهن تهران-بندر شاهپور- خرمشهر شامل مطالعات مهندسی و تجهیزات در تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۷۷(۱۶ خرداد ماه ۲۵۳۶) بین راه آهن دولتی ایران وگروه بانکهای فرانسوی به مدیریت بانک دولونیون اروپئن اندستریال با ضمانت دولت شاهنشاهی ایران منعقد است.
رئوس شرایط اعتبار مذکور بشرح زیر باستحضار می‌رسد:
- مبلغ اعتبار: ۱۴۶۳۸۰۵۶۵فرانک فرانسه.
- نرخ بهره: ۷/۲ درصد در سال.
- مدت بازپرداخت: ده قسط متساوی و متولی ششماهه.
- حق بیمه: ۳۷۰۹۴۴۹ فرانک در فرانسه.
- کارمزد تعهد: سه در هزار در سال نسبت به مبالغ استفاده نشده اعتبار.
- کارمزد مدیریت: دو در هزار به طور یکجا نسبت به مبلغ اعتبار و بهره متعلقه.
این گزارش در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ (۲۵۳۱ شاهنشاهی) برای استحضار مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
با تقدیم احترام- از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی.
- تقدیم دو لایحه به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور
۱۳- تقدیم دو لایحه به وسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور.
نائب رئیس - جناب دکتر شادمان بفرمائید.
دکتر شادمان (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر)- با اجازه جناب آقای رئیس در اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و به منظور فروش ۹۹ درصد از سهام شرکتهای مزبور کلیه اختیارات لازم را برای اداره و اخذ تصمیمات از هر نوع داشته باشد بدین ترتیب سهیم کردن مردم و سرمایه گذاری آنها که خو یکی از سیاستهای دولت در امر واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی است موجب خواهد شد تا توسعه و پیشرف واحدهای مزبور به نحوی که مورد نظر می‌باشد عملی گردد لذا ماده واحدهای که بدین منظور تهیه شده تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارم.
همچنین در اجرای ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد صادر کنندگان کالای ایرانی که صورت آن هر سه سال یکبار از طرف وزارتین دارائی و اقتصاد سابق تهیه و منتشر می‌گردید برای دت پنج سال از مالیات بردرآمد معاف بوده و این معافیت بعد از مدت مزبور نسبت به تمام یا قسمتی از کالاهای مزبور به پیشنهاد وزارت خانه هی نامبرده و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی قابل تمدید می‌باشد جهت تصویب تقدیم می‌شود.
نائب رئیس - لوایح به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه حفظ مدیریت بانک فرهنگیان به وسیله آقای دکتر توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش
۱۴- تقدیم لایحه حفظ مدیریت بانک فرهنگیان به وسیله آقای دکتر توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش.
نائب رئیس - آقای دکتر توسلی بفرمائید.
دکتر توسلی (معاون وزارت آموزش و پرورش)- با اجازه مقام ریاست همانطوری که نمایندگان محترم استحضار دارند در بدو تشکیل بانک فرهنگیان قرار بود که ۵۱درصد از سهام این بانک به وزارت آموزش و پرورش و بقیه به فرهنگیان اختصاص یابد ولی با استقبال بی سابقه‌ای که از این بانک بعمل آمد نسبت فوق به ۲۰ درصد تقلیل یافت و درنظر است با توجه به سیاست دولت در امر واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی به تدریج ظرف سه سال سهام این بانک به کارکنان وزارت آموزش و پرورش و کارکنان واحدهای وابسته به آن عرضه شود به نحوی که همیشه حداقل یک درصد از سهام بانک مزبور در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی بماند تا وزارت مزبور بتواند مدیریت این بانک را بعهده داشته باشد. لذا ماده واحدهای که بدین منظور تهیه شده تقدیم و تقاضای تصویب آنرا دارم.
نائب رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه
۱۵- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه.
نائب رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۱۰۹
روز یکشنبه ۲۵۳۶/۴/۱۲
- ۱- گزارش یک فوریتی شمول قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادرنیروهای انتظامی. شماره ترتیب چاپ ۶۷۵.
- ۲- گزارش شور دوم تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی شماره ترتیب چاپ ۶۷۶.
- ۳- گزارش شور دوم اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی وکیفر ارتش شماره ترتیب چاپ ۶۷۱.
- ۴- گزارش شور اول موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه شماره ترتیب چاپ ۶۶۲.
نائب رئیس - با اجازه همکاران گرامی جلسه امروز را ختم می‌کنیم. جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.
(ساعت یازده و پنج دقیقه جلسه پایان یافت)
نائب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید.