مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۵۳ نشست ۱۷۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۵۳ نشست ۱۷۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۹ تیر ۱۳۵۳ نشست ۱۷۷

جلسه ۱۷۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه ۹ تیرماه ۱۳۵۳

فهرست مطالب:

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏.

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با احازه

آقایان اخلاقی، مهندس احتشام شهیدی، مهندس اربابی، اسعد رزم آراء، انشاء اولیاء، ایلخانی پور، دکتر بازرگانی، بدرخانی، بدر صالحیان، مهندس بدیعی، دکتر سعید بهادری، دکتر یحیی بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر پرتو اعظم، پرویزی، پیمان، دکتر تنکابنی، توسلی، مهندس جلالی نوری، چنگیزی، دکتر حبیب اللهی، حی، دکتر خطیبی، دولو، ذوالفقاری، دکتر راد، رشیدی، ضیاء رضوی، دکتر رهنوردی، ریگی، دکتر زعفرانلو، زهتاب فرد، سعادت، دکتر سعید، سمیعی، دکتر سنگ، شاهنده، دکتر شمس، صائب، حیدر صائبی، دکتر فضل الله صدر، دکتر ضیائی، مهندس عدل، دکتر عسکری، مهندس عطائی، غضنفری، دکتر غنی، مهندس فرخ، فرنود، فروتن، فضائلی، فیصلی، قاضی زاده، محمدولی قراچورلو، کسرائی، کشفی، دکتر کفائی، کورس، دکتر مدنی، مرندی، مصطفوی نائینی، مظاهری، مهندس معینی زند، ملک افضلی، دکتر محمد حسین موسوی، موقر، ناروئی، دکتر نایبی، دکتر نصیری، نیکپور، نیک روش، دکتر وحیدنیا، دکتر وزیری، طرفی، مهندس اردلان، خانم اقبال، خانم بزرگ نیا، خانم پیرنیا، خانم دولتشاهی، خانم زاهدی، خانم دکتر سرخوش.

غائبین مریض

آقایان اخوی، پسیان، تیمسار حکیمی، دکتر شریف امامی، مافی، دکتر مشایخی، مهرزاد، دکتر ناوی، خانم ضرابی.

- بیانات قبل از دستور آقایان: زرین پور، سعید وزیری، مجید محسنی مهر

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: زرین پور، سعید وزیری، مجید محسنی مهر.

رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای زرین پور تشریف بیاورید.

زرین پور- جناب آقای رئیس، همکاران محترم،

استقبال بی نظیر و تجلیل استثنائی که دولت و ملت فرانسه، همچنین دانشجویان و ایرانیان مقیم کشور فرانسه از رهبر عالیقدر ملت ایران و علیاحضرت شهبانو بعمل آورده‌اند، نمودار عظمتی است که جهان بشریت برای مقام والای شاهنشاه آریامهر در حفظ صلح و امنیت بین المللی قائل است.

حضرت ژیسکاردستن، رئیس جمهور فرانسه، ضمن عرض خیرمقدم طی سخنانی چنین گفتند:

«اعلیحضرتا شما پادشاه عالیقدر کشوری هستید که درخشانترین تایخ و باشکوهترین تمدنهای جهان را در پی دارد. پیشرفتهائی که در کشور شما صورت گرفته از لحاظ سرعت و وسعت حیرت آور است. امیدوارم هر روز این سرعت و وسعت گسترش بیشتری یابد ما خرسندیم که بهترین مناسبات ممکن را دارا هستیم و بهمین مناسبت لازم می‌دانم که بگویم فرانسه از اینکه میزبان اعلیحضرت و علیاحضرت بود بر خود می‌بالید.» (احسنت).

علائق و روابط ایران و فرانسه امری تازه نیست، آغاز آن به هفت قرن پیش یعنی زمان اعزام نمایندگان رسمی از جانب دو دولت بازمیگردد، بدون تردید با توجه به موقعیت درخشان ایران و فرانسه در دو قاره آسیا و اروپا، توسعه و تحکیم مناسبات دو کشور دوست نه تنها به نفع دو ملت است، بلکه بنفع صلح جهانی است. زیرا ایران و فرانسه در پرتو تعالیم رهبران خویش ثابت کرده‌اند که برای حفظ صلح بین المللی اهمیتی خاص قائل هستند و در این رهگذر از هیچگونه تلاش و کوششی دریغ نخواهند داشت (صحیح است).

سیاست مستقل ملی که ملهم از افکار بلند و مترقیانه شاهنشاه آریامهر است در جهان امروز بعنوان سیاستی شناخته شده است که آرمان آن رسیدن به دروازه طلائی تمدن بزرگ و رفاه آسایش هرچه بیشتر ملت ایران و تأمین حفظ صلح جهانی است (صحیح است). رهبر ملت ایران اعتقاد راسخ به این امر مهم دارد که دیگر دوران پیروزیهای نظامی سپری شده وافتخار و عظمت ملتها، غلبه بر فقر، جهل و بیسوادی، ریشه کن ساختن بیعدالتیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، در پرتو چنین سیاست مدبرانه میهن عزیز ما توانسته است در بحرانهای مختلف در منطقه خاور میانه ثبات و امنیت خود را حفظ نماید و گامهای مؤثری در جهت بهبود وضع عمومی و پیشرفت کشور و تجدید افتخارات گذشته بردارد. (صحیح است).

هدف اصلی از این مسافرت، توسعه بیش از پیش مناسبات حسنه بین دو کشور بویژه درزمینه‌های فرهنگی، اقتصادی وفنی می‌باشد، برهمین اساس مذاکرات بین سران دو کشوردرمحیطی سرشاراز اتحاد ومودت متقابل پیرامون مسائل مختلف مهم جهانی وروابط دوستانه بین ایران وفرانسه انجام پذیرفت.

درپایان دیداررسمی شاهنشاه آریامهروعلیاحضرت شهبانوازفرانسه، اعلامیه مشترکی انتشاریافت ونظریات کامل سران دوکشوردرجهت رشته‌های دوستی و توسعه همکاری در زمینه‌های مختلف بنحو بارزی تأمین واستحکام بخشید و موافقتنامه هائی که بین دو کشور بامضاء رسید از هر جهت قابل تمجید می‌باشد. با اینکه سفر میمنت اثر شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو از کشور فرانسه اکنون پایان یافته است ولی هنوز بحث مطبوعات و رادیو تلویزیونهای جهان در باره این سفر تاریخی و استقبال گرم و بی شائبه‌ای که ملت و دولت فرانسه از اعلیحضرتین و همراهان نموده‌اند ادامه دارد. مصاحبه بسیار مهم شاهنشاه آریامهر با مخبر روزنامه لوموند فرانسه در سطح بین المللی بازتاب وسیعی داشته است و متن این مصاحبه بوسیله خبرگزاریهای مهم جهان و وسائل ارتباط جمعی کشورهای مختلف مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار ربته، زیرا این مصاحبه حاوی نکات پر اهمیت و مؤثری بود که راه پیشرفت و بهزیستی و تأمین حفظ صلح را پیش پای جامعه بشریت می‌گشاید بازگشت موکب مبارک شاهنشاه آریامهر را بخاک وطن صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارم که شاهنشاه ما را در پیشبرد هدفهای مقدس که همانا رفاه و آسایش بیشتر ملت ایران و رسیدن هرچه زودتر به مرزهای تمدن بزرگ و همچنین تأمین صلح جهانی است موفق و منصور بدارد (انشاءالله).

موضوع دیگر صحبت من در باره مسافرت دسته جمعی نمایندگان استان مازندران و گرگان و بازدید از فعالیتهای حزبی و بررسی نیازمندیهای مردم این منطقه می‌باشد که این برنامه بمدت ۵ روز ادامه داشت.

اجرای این برنامه یکی دیگر از ابتکارات جالب حزب ایران نوین در تحقق آرمانهای مقدس شاه و ملت و جلب رضایت هرچه بیشتر مردم است و بحق باید اذعان کرد که اثرات مثبت و بسیار عمیقی در روحیه فردفرد اعضای حزب پاسدار انقلاب و حتی آنانکه غیرحزبی نیز بودند بخشید، و این همان عامل مهمی است که یک حزب سیاسی و مترقی در بوجود آمدن روابط روحی و فکری میان خود ومردم ایجاد می‌نماید بحث و گفتگو و بررسی مشکلات، قشرهای زیادتری از جامعه را بسوی خود جلب می‌نماید خوشبختانه حزب ایران نوین با توجه به سازماتهای منظم واعزام چهره‌های بصیر خود بمیان مردم در نقاط مختلف مملکت در این امر مهم بسیار موفق بوده است (صحیح است).

وقتی مردم با چشمان پرانتظار و در عین حال کنجکاو خود می‌بینند هیأتهائی از سور حزب جهت رسیدگی به نیازمندیها و حوائج آنان به میانشان می‌روند، و در کنار آنها می‌نشینند و با حسن نیت و علاقه وافر به سخنانشان گوش می‌دهند، بدیهی است مردم نیز متقابلا باجان و دل و با ایمانی محکمتر به جزب می‌گروند.

استقبال گرم و بی شائبه‌ای که مردم استان مازندران گرگان با شوق و شعف در همه شهرها، بخشها و واحدهای حزبی از هیأت اعزامی بعمل آوردند این نمودار رشد فکیری و اعتقاد و ایمان به حزب پاسدار انقلاب است، و باید گفت که این مبین احساسات پاک و پشتیبانی همه طبقات مردم از برنامه‌های مترقیانه دولت خدمتگزار جناب آقای هویدا است که تحت رهبریهای خردمندانه شاهنشاه آریامهر در پاسداری از انقلاب و تأمین رفاه وآسایش هرچه بیشترملت ایران تلاش وکوشش می‌کنند (صحیح است).

این برنامه ریزی جدید را باید به رهبران حزب تبریک گفت بخصوص اینکه مسئولیت امور حزبی استان مازندران به یکی از چهره‌های درخشان عصر انقلاب، دوست و همکار ارجمند جناب آقای دکتر مصطفی الموتی لیدر فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین سپرده شده است.

اینجانب بعنوان دبیر حوزه پارلمانی استان مازندران و گرگان که باتفاق همکاران محترم آقایان دکتر الموتی مسئول امور حزبی این منطقه و حسن مصطفوی نائینی و حسن اوحدی اعضای هیئت و آقای محمد فرهمند دبیر حزب در استان مازندران که در این مدت کوتاه توانسته است تحرک قابل توجهی در برنامه‌های حزبی بوجود آورد گزارش مختصری از این مسافرت بعرض نمایندگان محترم می‌رسانم.

این هیئت از سازمانهای حزبی، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، گرگان، علی آباد، خان ببین، گنبدکاوس، مینودشت رامیان، کردکوی، بندر شاه، بندر گز، شاهی و ساری بازدید نمودند. در این برنامه کلیه نمایندگان استان شرکت داشتند و کلنگ ساختمان خانه حزب در گرگان و علی آباد بزمین زده شد و همچنین برای ساختن خانه حزب در سایر شهرها تصمیمات لازم اتخاذ گردید. در کلیه این مناطق اعضای حزب از هیأت استقبال پرشوری بعمل آوردند و با تظاهرات خود نشان دادند که حزب پاسدار انقلاب در کلیه این مناطق تشکیلات گسترده و نفوذی عمیق دارد. و مردم از ثمرات درخشان انقلاب که در سایه رهبریهای شاهنشاه نصیب ملت شده فوق العاده خوشحال و سپاسگزار هستند. (صحیح است).

بازدید آینده این هیأت از شهرهای شهسوار، رامسر، چالوس، نوشهر و نور خواهد بود که بزودی اجراء خواهد شد.

در اینجا لازم می‌دانم که از تلاش و کوشش آقای درخشش استاندار فعال مازندران که با علاقمندی و پشتکار نسبت به پیشرفت برنامه‌های عمران و آبادانی استان و همچنین رئیس و اعضای دفتر بودجه و برنامه ریزی استان مازندران صمیمانه تشکر نموده و توفیق بیش از پیش این خدمتگزاران صدیق شاه وملت را در خدمت بمردم و جلب رضایت بیشتر آنان از خداوند مسئلت دارم (احسنت).

در خاتمه مستدعیات و نیازمندیهای مردم استان مازندران را که در این مسافرت مطرح شد جهت اقدام لازم و توجه مخصوص تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌گردد و مردم شاهدوست و وطنپرست این استان از دولت خدمتگزار جناب آقای هویدا انتظار دارند اوامر لازم در انجام خواسته‌های آنان صادر فرمایند و اینک نیازمندیهای مردم شهرستان آمل را باطلاع می‌رسانم:

۱)تکمیل لوله کشی آب آشامیدنی شهر آمل و محمودآباد و تسریع در اتمام ساختمان نیمه تمام کشتارگاه آمل،

۲)آسفالت جاده کمربندی آمل و خیابان نور و ایجاد پل سوم بر روی رودخانه هراز،

۳)تسریع در اتمام تعریض جاده ورودی آمل که تنها وسیله ارتباط به شمال ایران است،

۴) تسریع در اتمام ساختمان باشگاه ملی ومیهنی شهر آمل که نهایت حائز اهمیت است،

۵)توجه سازمان جلب سیاحان را جهت تسریع در پیاده نمودن پروژه توریستی در بخش لاریجان و استفاده از آبهای معدنی این بخش و آسفالت جاده پلور به آبگرم و همچنین آسفالت شهر رینه به پل مون جلب می‌نماید،

۶)آسفالت جاده امامزاده عبدالله،

۷)احداث پل جلاو که تنها وسیله ارتباط بیش از ۲۵ هزار نفر از اهالی این منطقه بشهر آمل است،

۸)ایجاد کتابخانه برای مردم شهر محمودآباد،

۹)تأمین آب زراعی دهستان دشت سرو دهستان دابو،

۱۰)احداث یکباب آموزشگاه حرفه‌ای مقدماتی شبانه روزی در بخش لاریجان،

۱۱)استفاده از برق منطقه‌ای سراسری در مسیرجاده هراز جهت ساکنین بخش لاریجان و مرمت راههای فرعی و تأمین آب آشامیدنی سالم برای مردم این بخش،

۱۲)ایجاد مجتمع ورزشی و آموزشی برای شهر آمل که نهایت حائز اهمیت است.

و چون فرصتی برای بقیه عرایضم باقی نیست لیست نیازمندیهای شهرستانهای گرگان، ساری، شاهی، بابل، گنبد کاوس، بابلسر، بهشهر، بخش مینو دشت، رامیان، کردکوی، بندرشاه، بندر گز، را که به ردیف تهیه کرده‌ام تقدیم می‌کنم که برای اطلاع و اقدام دولت خدمتگزار فرستاده شود (احسنت – احسنت).

رئیس- آقای سعید وزیری بفرمائید.

سعید وزیری- در باره آثار مسافرت شاهنشاه آریامهر به کشور فرانسه نکات مهم و ارزنده‌ای را همکار محترم آقای زرین پور و تاحدی که بخاطرم مانده در جلسه گذشته دوست عزیزمان آقای طلوعی صحبت کردند و روزنامه‌ها هم گفتگو و صحبتها و قراردادهائی که منعقد شده است تشریح کرده‌اند. بنده در جلسه گذشته عرض کرده بودم خدمت جناب دکتر الموتی که تصمیم دارم در باره مصاحبه روزنامه لوموند با شاهنشاه که در هفته گذشته ترجمه اش در روزنامه‌های تهران منتشر شد مطالبی عرض کنم، نشد. باین ترتیب که تعلل کردم تا متن روزنامه لوموند برسد و متن مصاحبه را ببینم. روزنامه‌ها رسیدند و متن اصلی مصاحبه‌های شاهنشاه را بنده افتخار پیدا کردم ببینم همانطور که عرض کردم مصاحبه اختصاصی روزنامه لوموند با شاهنشاه در بسیاری از جاها جالب است که بنده باختصار و بر اساس استنباطهای خودم و باید عرض کنم بر اساس عقاید شخصی خودم که اگر حمل بر گستاخی و جسارت نشود قسمت عمده‌ای از عقاید روشنفکران ایران است می‌خواهم بر آن اساس مطالبی عرض کنم، در باره آن مصاحبه، و تأکید می‌کنم روی این مسئله که این قضاوتی است یا در واقع پاسخی است که ملت ایران بالاخص قشرهای انقلابی ملت ایران به سئوالهائی که مطرح شده بود می‌دهند. عرض کردم باختصار این مصاحبه را مورد بررسی قرار می‌دهم در پیشگاه مجلس شورای ملی، برای اینکه در اینجا مطالبی بچشم می‌خورد که بخصوص مربوط به برنامه‌ها و انقلاب و ایدئولوژی ملت ایران است و از این دیدگاه قابل توجه است نظیر این سئوالهای را یا لااقل شبیه این سئوالها را یا نظایر این سئوالها را چندی پیش ما در مصاحبه‌ای که یکی از مجلات معتبر آلمان غربی در زمستان گذشته با شاهنشاه بعمل آورده بود برخورد کرده بودیمم که همگی این سئوالها یا شیوه طرح این سئوالها حکایت از مواریث اخلاقی مرکانتالیزیم غرب و یا از اخلاق سودجویانه موروثی آنها حکایت می‌کند زیرا درست در موقعی که غرب پیشرفته و صنعتی و سودجو احساس می‌کند که در مشرق زمین ملتی بپا خاسته واز منافع خود و از منافع انسانهائی شبیه خود دفاع می‌کند و بخصوص رهبری نوعی نهضت و مقاومت در مقابل تحمیلات کشورهای صنعتی را برعهده می‌گیرد رگ آزادیخواهی مغرب زمین کلفت میشودو بحرکت در می‌آید و صحبت از وجود اپوزیسیونها می‌کند و گاهی این گفتگوها و صحبتها تا مرحله غسل تعمید دادن و آب توبه ریختن و تقدیس کردن حتی مارکسیسم هم می‌رسد که می‌گویند مارکسیسم لزوماّ وابسته به یک دولت خاصی نیست و گویا متعلق بخانواده‌های مختلفی است و ما خوب می‌دانیم که غرب بهنگام مطرح کردن اینگونه سئوالها قصد دفاع از آزادیخواهان و باصطلاح اپوزیسیونهای شرقی را ندارد بلکه بعکس قیافه ناراضی خود را در مقابل نهضت مقاومت ملل شرق به اینصورت نشان می‌دهد. بخاطر بیاوریم ما بخصوص در این گذشته نزدیک ۶۰ سال ۷۰ سال ۸۰ سال اخیر که در ایران پادشاهی مانند ناصرالدینشاه و مظفرالدینشاه به اروپا سفر می‌کنند، حتی بهنگام اوج مبارزات انقلابی و آزادیخواهی اروپا این سفرها صورت می‌گیرد و ما می‌بینیم که غرب با سکوت رضایت آمیز مقدم آنها را برگزار می‌کند ذکر خبری از یک تاریخ نویس یا سیاح ایرانی می‌کنیم مرحوم حاجی سیاح که سفرنامه اش بسیار جالب است خانمها و آقایانی که خوانده‌اند تصدیق می‌کنند و توصیه می‌کنم هر کس مطالعه نکرده است حتماّ بخواند که در آن سالها چه وقایعی رخ میداده ولی غرب کاملا نادیده گرفته و بهنگام مسافرت ناصرالدینشاه و مظفرالدینشاه برای اینکه غرب راضی بوده برای اینکه مردی بعنوان شاه ایران میرفته بخارج بقول آقای دکتر الموتی برای قرض کردن بخاطر عیاشیهای خود و به گرو گذاشتن تمام دارائی ایران بخاطر شخص خود حالا مردی می‌رود بعنوان رهبر نهضت مقاومت ملتهای شرق در مقابل تحمیلات کشورهای صنعتی به اسم شاه ایارن (احسنت). در اینجا غرب آن قیافه سودجویانه خود را نشان می‌دهد زیرا بدون شک پادشاهی که، رهبری که، قرض می‌کند و در مقابل قرض شخصی تمام ثروت مملکتش را بگرو می‌دهد بعد می‌رود دنبال عیاشیهای خود این شخص مورد رضایت و قبول دیگران است ولی رهبری که نمی‌خواهد چیزی بدهد و اگر می‌دهد متقابلا می‌خواهد در مقابل پولی که از صندوق و خزانه ملت ایران داده می‌شود سودی عاید ملت ایران بشود به تحقیق باید در مقابل چنین رهبری سؤالات خشونت آمیزی مطرح شود این خواست روزنامه لوموند نیست عرض کردم این اخلاق موروثی مرکانتالیزم غرب است آقایان و خانمهای نماینده محترم اجازه بفرمائید که من مخاطب قرار بدهم روزنامه نویسهای محترم را من بارها در پشت این تریبون گفته‌ام و در مطبوعات نوشته‌ام که یک عضو وابسته به انقلاب سالهای اخیر ملت ایران بوده و هستم و این وابستگی خود را نسبت به نهضت ایران داشته‌ام و دارم و اعلام می‌کنم که مسئله از نظر ملت و انقلابیون واقعی ایران که اکنون همگی آنها بگرداگرد پرچم انقلاب شاه و ملت جمع شده‌اند اینست که انقلابیون ملت ایران به طبیعت مدعیان مارکسیستی ولو از هر دسته که باشند بخوبی آشنا است و باز تکرار می‌کنم من بعنوان یک فرد صددرصد وابسته به نهضت آزادیخواهی و نهضت واقعاّ انقلابی ملت ایران عرض می‌کنم و از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که سابقه آن آزادیخواهان حرفه‌ای اپرتونیسم را ملت ایران خوب می‌دانند موقعی که در این سرزمین بودند و پس از آنکه بصورتی متواری و فراری شدند و گویا بخیال خودشان پایگاههائی را در سرزمینهای اجانب بدست آورده‌اند ملت ایران با قیافه آنها، تکرار می‌کنم، انقلابیون ایران، آزادیخواهان ایران، به قیافه واقعی آنها و به عقاید و سوابق و هدفها و سعارهای خائنانه و توخالی آنها بخوبی آشنا است (صحیح است). در این رهگذر از زمان که ملت ایران انقلاب خود را خصوصاّ تحت عنوان صددرصد منطقی و صحیح انقلاب شاه و ملت ادامه می‌دهد هرگز منطقی و صحیح انقلاب شاه و ملت ادامه می‌دهد هرگز عنان انقلاب و حرکات مترقیانه خود را بدست شعارهای توخالی که عده‌ای از باصطلاح مارکسیستها یا غیر مارکسیستها و یا انقلابیون حرفه‌ای بین المللی می‌دهند، نخواهد داد (احسنت) از نظر ملت ایران آن انقلاب و تحولی مطرح است که در آن توده‌های مختلف انسانی در رفاه و آزادگی و سازندگی آینده سربلند زیست کنند (صحیح است) نه بی بندوباریها و سازشکاریها و تئوری بافیهای چپ نماهای حرفه‌ای بین المللی برای انقلاب ما جاذبه‌ای دارد، و نه بی بندوباریها و بی اعتنائیها و غرور و نخوت داشتنهای مرتجعها، امکان رخنه در انقلاب اصیل شاه و ملت را دارد (آفرین). استحکام انقلاب شاه و ملت و خصوصاّ وحدت و پیوستگی شاه و ملت ایران درحدی است که حتی شاهنشاه ایران با آزادگی و اطمینان خاطر سخن از جانشینی خود بمیان می‌آورند، سخن از هرچه بالا بردن قدرت مداخله مردم در تغیین رهبران خود و ادامه سرنوشت خود بمیان می‌آورند. این مظهر یکپارچگی و وحدت ملت ایران با پادشاه خود است (صحیح است). ما تکرار می‌کنیم بعنوان انقلابیون ایران، بعنوان آزادیخواهان ایران، من شخصاّ تکرار می‌کنم بعنوان یک فرد از افرادی که در توی کوچه هاو خیابانها و در میدانها دویده و زنده باد و مرده باد گفته، اعلام می‌کنم که ما به نتایج انقلاب، به فلسفه انقلاب ملی خود اعتقاد وایمان داریم. بقول دکتر الموتی این رقمهای آسترونومیک و نجومی درآمدها که برای مملکت ما حاصل شده است اگر این نتیجه صحت انقلاب ما نیست پس نتیجه چیست؟ همین انعقاد قراردادهای چند میلیارد دلاری و انجام دادن آن، اگر نتیجه واقع بینی و صحت رهبری انقلاب ایران نیست، پس نتیجه چیست؟ اگر این انقلاب نتیجه وحدت ملی وهمبستگی و پیوستگی صددرصد منطقی شاه وملت نیست پس نتیجه چیست؟ صحبت از تأسیس رآکتورهای اتمی واستفاده از انرژی اتمی برای رفاه و صلح و صنعت، تأکید مکنم، تأمین رفاه نسلهای آینده کردن اگر نتیجه صحت و درستی و واقع بینانه بودن ملت ایران نیست پس چیست؟ صنعت هواپیماسازی دو کشور بزرگ از جهت آنهائی که به مسئله این صنعت وارد هستند از شاهکارهای هواپیماسازی است، همین کنکورد که امروز امکان ادامه شاهکارسازیشان قسمت عمده‌ای بقدرت خرید ایران تکیه کرده است، این مسئله مهمی است که امکان ادامه این صنعت بستگی پیدا کرده است به قسمتی از قدرت خرید ایران، این مسئله مهم است. استفاده از تکنولوژی جدید برای صلح، برای آسایش و برای رفاه ملت، برای شیرین کردن آبهای شور، همین خلیج فارس که قدرتهای عجیب و غریب بر سر آن سر و دست می‌شکنند و این سئوالها را بیشتر درراره آن بمیان می‌آورند، در مقیاسهای ملی، شیرین کردن آن آبها استفاده هرچه بیشتر از آن امکانات خداداده برای بهسازی زندگی مردمی که در سواحل جنوبی و شمالی این دریا زندگی می‌کنند. اینها هدفها و خواسته هاو محتویات واقعی فلسفه ملی ما است، به دنیا اعلام می‌کنیم که ما میل داریم و ما معتقدیم که این صحبتهائی که شده است و می‌شود واین پاسخهائی که پادشاه ایران داده است نه تنها پاسخی است و حرفی است که یکپارچه ملت ایران می‌دهد بلکه ما می‌خواهیم این حرفها بعنوان بازتاب فلسفه انقلاب ملی ایران در مقیاس جهانی تلقی شود. مامیخواهیم که فلسفه انقلاب ما و فلسفه زندگی ما که دکترین واقعی انقلاب شاه و ملت و مظهر قدرت ملی ما است این همبستگی موسوم به شاه و ملت در چهارچوب مسائل جهانی بعنوان یک راهگشائی برای تمام جوامع مترقی بشری شود همچنانکه اینطور هست پیشنهاد تأسیس و تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر، پیشنهاد و اقدام در تأسیس صندوق رفاه برای ملتهای عقب افتاده یا جهان سوم و در حال توسعه و مشارکت صددرصد جدی و صمیمانه در بوجود آوردن و تقویت بنیه صنعتی و اقتصادی آنها و حتی اقدام به قراردادها و وارد شدن به بازارهائی که منجر می‌شود باینکه اقتصاد کشوری مانند فرانسه متحول می‌شود و جان تایه‌ای بخود می‌گیرد. مسأله در اینجا فقط ملت و دولت فرانسه نیست بلکه همانطوری که اعلیحضرت خودشان در مصاحبه و گفتگوی مفیدشان با خبرنگاران جهان فرمودند این در واقع یک اقدام انسان دوستانه است برای تا اندازه‌ای جلوگیری از تورمی که سرتاسر دنیا را برگرفته است. این فلسفه انقلاب ماست، فلسفه انسانی انقلاب ما معتقد است که در عین قدرت در عین اعتقاد به لزوم تقویت قوای نظامی و دفاعی مملکت باید دوستی و همکاری و کمک و همفکری بدون هر گونه عقده با بزرگترها و کوچکترها انجام بگیرد، همچنانکه در عین همبستگی و اتحاد با بزرگترها و کوچکترها باید با کمال قدرت از استقلال از آزادی و فرهنگ خودمان دفاع کنیم (احسنت). این فلسفه انقلاب ملت است، انقلابی که به آن بحق نام انقلاب شاه و ملت داده شده است. همانطور که عرض کردم یکبار دیگر بعنوان یک فرد همیشه وابسته به آزادی خواهی ایران اعلام می‌کنم آنچه شاهنشاه ما در مقابل این مسائل یک تنه در دنیا اعلام می‌کنند مثل این است که ملت ایران یکپارچه باین سئوالها پاسخ داده است و بوجود این رهبر مباهات می‌کنیم و بوجود این فلسفه مان افتخار می‌کنیم و یکپارچه مثل یک تن واحد پشت سر رهبرمان می‌ایستیم و مانند یک گروه معتقد، ملتی که قصد همکاری و همفکری در مقیاس کنونی انسانها دارد مباهات و افتخار می‌کنیم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای مجید محسنی بفرمائید.

محسنی مهر- با اجازه مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی،

درود و سپاس فراوان مردم شهرستان دماوند و فیروزکوه به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر رهبر انقلاب سفید شاه و ملت (احسنت).

عملیات اجرائی راه دماوند و فیروزکوه شروع شد. همکاران محترم بخصوص آنها که در این سه دوره بعد از انقلاب افتخار نمایندگی مجلس شورای ملی را دارند بخوب اطلاع دارند که ساختن این دو جاده بزرگترین آرزوی مردم شهرستان دماوند و فیروزکوه بوده است این دو جاده ضمن اینکه پایتخت را بصورتی خیلی مطمئن به شمال و شمال شرقی و شرق مملکت یعنی به استانهای مازندران و گرگان و خراسان و مرز افغانستان متصل می‌کند در حفظ و نگهداری جاده هراز هم بی نهایت مؤثر خواهد بود و مسافران دریا با اطمینان بیشتری از جاده هراز استفاده خواهند کرد (صحیح است).

احداث دو جاده دماوند و فیروزکوه که ساختمان آن شروع شده چراغ شهرستان ییلاقی دماوند و فیروزکوه را که از زمان احداث جاده آسفالته هراز بکلی فراموش شده بود دوباره روشن می‌نماید و باعث رونق کسب و کار مردم این سامان خواهد شد، شهرستان دماوند و فیروز کوه که گوشواره زمردین تهران است در آینده با ایجاد این دو جاده اساسی می‌تواند جوابگوی خواسته‌های مردم گرمازده تهران و سایر نقاط ایران و همچنین پاسخگوی عاشقان ورزشهای زمستانی و تابستانی بشود، مناظر زیبا و کوهستانی، چشمه سارها و پیستهای اسکی، آبهای معدنی و دریاچه‌های آب شیرین که در این منطقه قرار دارد و فعلا حالت بهشت گمشده را دارد ظاهر و قابل استفاده خواهد شد، دره‌های سرسبز آبعلی، دماوند. گیلان، فیروزکوه، زرین دشت، دلیچای و دو بلوک فیروزکوه و دهستانهای جابان، سربندان، آبسرد، مومج، هویر، کوهان و وادان می‌توانند پارکهای ییلاقی بی نظیری برای تهران بزرگ دردوران طلائی تمدن بزرگ باشند پس از اتمام این دو جاده مردم ظرف سه ربع ساعت می‌توانند از گرمای ۴۲ درجه تهران به محیطی وارد شوند که هوای بهشتی دارد و مسلماّ با اجرای برنامه‌های توریستی و ییلاقی که وزارت اطلاعات و جهانگردی در سراسر این شهرستان بخصوص در چشمه علا و دریاچه تار در نظر دارد پیاده نماید بزودی این شهرستان بهشت تهران خواهد شد اجازه می‌خواهم ضمن تعظیم به رهبر اندیشمند انقلاب شاه و ملت در این مکان مقدس از دولت خدمتگزار حزبی هم مسلک امیرعباس هویدا که با تلاش صمیمانه خود سعی می‌نماید هر روز با آهنگی سریعتر ایران را به دروازه طلائی تمدن بزرگ نزدیک و نزدیکتر نماید سپاسگزاری کنم و بخصوص از وزیر محترم راه هم مسلک مهندس شهرستانی که آرام و خونسرد و بی سرو صدا کارها را انجام می‌دهد و بقول خود وفا می‌نماید تشکر کنم (احسنت). مشکلی که ده سال لاینحل مانده بود بالاخره بدست ایشان حل شد و بقولی که در آلاشت در زادگاه مرد بزرگ تاریخ ایران رضا شاه کبیر دادند عمل کردند (آفرین). من وظیفه خود دانستم سپاس و درود بی پایان خود و همشهریانم را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر با نهایت صداقت و حقشناسی معروض دارم و از خداوند بزرگ موفقیت بیشتر دولت هم مسلک هویدا را در خدمت به شاهنشاه و میهن عزیز آرزو نمایم، متشکرم، (احسنت – احسنت).

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون حمایت خانواده و ارسال بمجلس سنا

۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون حمایت خانواده و ارسال بمجلس سنا

رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم اصلاح قانون حمایت خانواده مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسات عدیده با حضور آقای صادق احمدی وزیر دادگستری و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره۸۸۴۶- ۵۲/۴/۱۹ دولت راجع باصلاح قانون حمایت خانواده را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۰۷۱ چاپ شده است با توجه به پیشنهادهای رسیده مورد رسیدگی قرار داد و در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۴/۲ با اصلاحاتی بشرح زیر بتصویب رسانید. اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح قانون حمایت خانواده

ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم وضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر و قیمومت قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۲۸و۱۰۲۹و۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حبسی ناشی شده باشد.

ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق واقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی واحقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان ومطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده ۴- دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساّ وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتیکه طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده ۵- دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتیکه مقتضی بداند رأساّ نیز دعوی را بداوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمی‌باشد.

مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساّ رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

• تبصره- در صورتیکه طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را بترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

ماده ۶- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتیکه موفق باصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباّ به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر بطرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید. مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می‌شود.

هر گاه یکی از طرفین بنظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانن موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی متقضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۷- هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم بآن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دویا چند دادخواست در یکروز بدادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتیکه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

• تبصره – در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در اینمورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی بدادگاه شهرستان تهران مراجعه کند دادگاه در صورت احراز صحت ادعا حکم یا تصمیم مذکور را ملغی الاثر نموده و در موضوع اختلاف رأی مقتضی صادر می‌کند والا حکم برد دعوی خواهد داد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مورادی که قانوناّ باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین بلااشکال است والا موکول به ارائه گواهی عدم اعتراض به دادگاه شهرستان تهران در مدت مقرر یا حکم قطعی دادگاه مزبور است.

ماده ۸- در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

۱- توافق زوجین برای طلاق.

۲- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همجنین در موردی که شوهر یا سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند واجباراو بایفاء هم ممکن نباشد.

۳- عدم تمکین زن از شوهر.

۴- سوء رفتار و یا معاشرت هر یک از زوجین بحدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

۵- ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج بنحوی که دوام زناشوئی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

۶- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

۷- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال بکار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثبات شوهر یا زن باشد موضوع ماده ۱۷ این قانون.

۸- محکومیت زن یا شوهر بحکم قطعی بمجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از ۱رداخت منجر به پنجسال بازداشت شود یا بحبس و جزای نقدی که مجموعاّمنتهی به پنجسال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۹- ابتلاء بهر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه باساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممکن سازد.

۱۰- هر گاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

۱۱- هریک اززوجین زندگی خانوادگی راترک کندتشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

۱۲- محکومیت قطعی هر یک از زوجین دراثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۳- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر و همچنین در صورتیکه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴- در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

• تبصره- طلاقی که بموجب این قانون بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.

ماده ۹- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج چنانچه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبقماده قبل بدادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده ۱۰- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساّ یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هر گاه مساعی دادگاه برای حص. ل سازش به نتیجه نرسد با توجه بماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتیر که طلاق را ثبت نماید.

ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند بسوء رفتار و قصور یکی از طرفین باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشوئی به پرداخت مبلغ ماهانه متناسب در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد پرداخت مبلغ مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له بحکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵و۶ ماده۸ صادر شده باشد مبلغ ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط باینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بحکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده ۱۲- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند. و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید. نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارائی مرد یا زن یا هردو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هردو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

• تبصره ۱- اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه ونگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

• تبصره ۲- پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

ماده ۱۳- در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا بطریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را بهر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.

ماده ۱۴- هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل باو محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بحداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد.

دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل ار به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

• تبصره ۱- پدر یا مادر یا کسانیکه حضانت طفل بآنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا بخارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

• تبصره ۲- وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت فوت پدر یا ثبوت حجر یا خیانت و یا عدم قدرت ولیاقت او در ادراه امور صغیر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت بترتیب بهریک از مادر یا جد پدری و یا بهردو نفر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا ممکن است اداره امور صغیر را از طرف مادر یا جد پدری تحت نظارت دادستان قرار دهد. در موردی که ولایت صغیر به مادر و جد پدری مشترکاّ واگذار شده هر گاه در اداره امور صغیر بین آنان اختلاف حاصل شود طبق نظر دادستان عمل خواهد شد.

در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد. در اینصورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر را بعنوان امین یا قیم معین می‌کند.

ماده ۱۶- مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱- رضایت همسر اول.

۲- عدم قدرت همسر اول بایفای وظایف زناشوئی.

۳- عدم تمکین زن از شوهر.

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵و۶ ماده ۸.

۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.

۶- ابتذاء زن بهرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.

۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

۸- عقیم بودن زن.

۹- غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگان تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مردواجرای عدالت در مورد بند یک این ماده اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم بازدواج سابق مرد باشند.

در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده ۱۷- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتیکه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

ماده ۱۸- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد:

۱- صدور گواهی عدم امکان سازش.

۲- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.

۳- حضانت اطفال.

۴- حق ملاقات با اطفال.

۵- اجازه مقرر درماده ۱۶.

ماده ۱۹- طرفین دعوی با هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود بماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند قرارموقت دادگاه فوراّ بمورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۰- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش چهار ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین بطرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که ازیکماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضا صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.

ماده ۲۱- هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

ماده ۲۲- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضا کند استثنائاّ در مورد زنی که سن او از ۱۶ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

• تبصره- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به بیماریهای دیگری که موجب بروز عوارض سوء در اولاد و زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع بیماریهای مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده ۲۳- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۴- اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.

• تبصره- در مورد وجوهی که بموجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراّ از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملایت اجرائی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده ادامه دهند.

ماده ۲۵- مقررات این قانون در مورد پرونده هائی که تاکنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۶- آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء خواهد گذاشت.

ماده ۲۷- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.

مخبرکمیسیون دادگستری-دکترسیدمحمدرضا تنکابنی.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۲۸و۱۰۲۹و۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده سوم رأی می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساّ وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتیکه طرف بی بضاعت محکوم له شودمحکوم علیه اگربضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملزم بپرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قبایم فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را باستثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتیکه مقتضی بداند رأساّ نیز دعوی را بداوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساّ رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

• تبصره- در صورتیکه طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را بترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

رئیس- در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده پنجم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۶- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتیکه موفق باصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباّ به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر بطرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید. مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می‌شود.

هر گاه یکی از طرفین بنظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانن موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی متقضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

رئیس- در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ششم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم بآن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دویا چند دادخواست در یکروز بدادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتیکه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

• تبصره – در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در اینمورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی بدادگاه شهرستان تهران مراجعه کند دادگاه در صورت احراز صحت ادعا حکم یا تصمیم مذکور را ملغی الاثر نموده و در موضوع اختلاف رأی مقتضی صادر می‌کند والا حکم برد دعوی خواهد داد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناّ باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین بلااشکال است والا موکول به ارائه گواهی عدم اعتراض به دادگاه شهرستان تهران در مدت مقرر یا حکم قطعی دادگاه مزبور است.

رئیس- در ماده هفتم نظری نیست؟ آقای فخر طباطبائی بفرمائید.

فخر طباطبائی- مطلبی را که بنده می‌خواستم بعرض برسانم راجع به تبصره ذیل ماده هفت است در این تبصره باتوحه به پیشنهاداتی هم که قبلا داده شده بود در شور اول در کمیسیون اصلاحاتی بعمل آمد و خود تبصره هم یک ابداع جدیدی است که قسمت اعظم مشکلات را بنظر من حل می‌کند و آن اختلافاتی است بین زن و شوهری که مقیم کشورهای خارجی هستند در محاکم آنجا، اختلاف زناشوئیشان حل شود. خوب زن و شوهری از هم می‌خواهند جدا شوند چه چیز ایجاب می‌کند که بیایند به ایران؟ البته بنده در این خصوص نظراتی داشتم که فقط منحصر به امر تفکیک و طلاق باشد نه راجع به قیم و ضم امین و امثال آن و کیفیات دیگری که در اینجا است. بهرحال عرض بنده نسبت به فرازی است که در این ماده در شور اول ودوم این لایحه نبود برای ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناّ باید در اسناد سجلی یا دفاتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین بلااشکال است وایرادی ندارد این احکام و تصمیمات باید حتماّ ثبت شود بهر کیفیتی که قانون تکلیفش را معین کرده است ثبت می‌شود حالا در آن قانون اگر توافق طرفین است ولزوم حضور طرفین بسیار خوب، همانطور عمل می‌شود و اگر توافق و حضور الزامی نیست که ثبت نمی‌شود. بنابراین اینجا ممکن است بر اساس آن اصل، که شما در مقام حذف تشریفات زائد هستید، خدشه‌ای وارد شود و افرادی که در خارج هستند گرفتار یک تشریفاتی بشوند. بعقیده بنده کارتان را تمام کنید که اگر ظرف یکماه اعتراض نداشتند بروند پی کارشان ولی اینکه ثبت آن احکام و تصمیمات که بنده نمی‌دانم چیست آیا آن احکام و تصمیمات مربوط بامور اربعه است؟ یعنی ولادت و مرگ و ازدواج و طلاق یااحکام و تصمیمات دیگری است که من روشن نیستم؟ بهر حال شما نوشته‌اید آنهائی که قانوناّ باید در دفتر کنسولگری یا در اسناد سجلی ثبت شود منوط به حضور طرفین است یعنی اگر اینجا یک حکم و تصمیمی توافق طرفین را لازم نداشت مطابق نص اخیر شما خدشه‌ای در آن حذف تشریفات وارد می‌شود و اینکه گواهی عدم اعتراض بدادگاه شهرستان تهران ارائه بدهد این واقعاّ تشریفات عجیبی است شما که از روز اول وزارتتان در صدد حذف تشریفات زائد بودید چطور گواهی بگیرد که ظرف یکماه این حکم تکرار نشود آن مرجعی که این گواهی را می‌خواهد بدهد چه پرونده هائی در اختیارش هست که من فخر طباطبائی ظرف مدت این یکماه اعتراض کرده‌ام یا نه؟ بهرحال لازم دانستم این توضیح را بعرضتان برسانم شاید انشاءالله جواب حضرتعالی برای بنده قانع کننده باشد و اگر هم اینجا از نظر آئین نامه‌ای اشکالی هست در مجلس سنا که می‌رود روشن بفرمائید.

رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی- (وزیر دادگسنری) – برای استحضار دوست عزیزم جناب آقای فخر طباطبائی عرض کنم همانطوریکه ملاحظه فرمودید، در کمیسیون این ماده خیلی مورد بحث قرار گرفت و خوشبختانه بصورت خیلی خوبی اصلاح شد در آنجا گفته شد که اگر طرفین توافق داشته باشند در مراجعه به دادگاههای خارجی و آن حکمی که صادر می‌شود مورد قبولشان باشد باهم می‌روند به کنسولگری ثبت می‌کنند. فرض دیگر این بود که یکی از طرفین نسبت به حکمی که در دادگاه خارجی داده می‌شود تمکین نکند و بخواهد به مراجع قضائی مملکتش مراجعه کند او را محروم نکنیم به او اجازه دادیم ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ حکم قطعی اگر اعتراض دارد بیاید بدادگاه شهرستان تهران دراین صورت این قسمت آخر ار ما ناچار شدیم اضافه کنیم. اگر طرفین نسبت به حکم تمکین داشتند که ثبت می‌شود جزو وقایع چهارگانه، اما اگر یک طرف نیامد و ما عدم حضورش را و عدم اعلام رضایتش را حمل بر این کردیم که معترض است، در آنصورت طرف دیگر یا باید گواهی بیاورد از دادگاه شهرستان تهران که اعتراض نکرده است و اگر نتوانست گواهی بیاورد معلوم می‌شود عرضحال داده، پس کنسولگری ثبت نمی‌کند و منتظر حکم قطعی مراجع ایرانی می‌شود پس ما در اینجا تشریفاتی اضافه نکرده‌ایم واین در همان طریقی بوده است که عرض کردم، یعنی اگر طرفین توافق داشتند که دیگر لزومی ندارد و گواهی دادگاه شهرستان تهران هم موردی ندارد مفهومش این است که هر دو تمکین می‌کنند حکم را، اگر یک طرف رفت و طرف دیگر نرفت وعدم رضایتش را اعلام کرد در اینصورت به صرف تقاضای یک طرف مادامی که آن فرجه نگذشته است کنسولگری ثبت نمی‌کند چون ممکن است طرف دیگر اعتراض کرده باشد و به دادگاه شهرستان تهران عرضحال داده باشد. در اینصورت است که میگوئیم اگر طرفین با هم نبودند کنسولگری هم می‌گوید طرف دیگرت کو؟ اگر بگوید مسافرت رفته اینرا کنسولگری ثبت نمی‌کند چرا؟ چون طرف دیگر ممکن است از حق خودش استفاده کرده باشد و به دادگاه شهرستان عرض حال داده باشد در این صورت میگوئیم اگر طرفین باهم نبودند حمل بر عدم تمکین طرفین بشودو دادگاه شهرستان بگوید آن طرف کجاست؟ او راضی است یانه؟ خودش نیامده یا مسافرت کرده و یا نخواسته بیاید؟ باو می‌گوید: بسیار خوب حرفی نداریم، طرف برود یک گواهی بیاورد از دادگاه شهرستان تهران که طرف دیگر عرضحال نداده در آنصورت ناچار است بیاید و گواهی بیاورد، این در تأمین همان نظری است که در کمیسیون مورد نظر خودتان قرا ر گرفت. که ما افراد را از مراجعه به محاکم ایران ممنوع نکنیم. اگر طرفین توافق داشتند و تا بآخر توافق داشتند که بحثی نداریم. اگر یکطرف تمکین نکرد این حق را خودتان باو داده‌اید که برود عرضحال بدهد. خوب این عرضحال را داد، یکماه صبر کرد، اگر طرف دیگر رفت به کنسولگری ظرف یکماه و تقاضای ثبت کرد در اینجا چه مشکلی ایجاد می‌شود بنابراین شک نیست که یا باهم می‌روند، یا اگر باهم نمی‌روند یکطرف دیگر می‌رود و از دادگاه شهرستان تهران گواهی می‌آورد که عرض حال نداده است.

رئیس- آقای فخر طباطبائی بفرمائید.

فخر طباطبائی- عرض کنم اگر این قرار که مرقوم فرموده‌اید، باین صورت بود بنده تمام فرمایشات جنابعالی را تصدیق می‌کردم «ثبت این احکام و تصمیماتی که ما اجازه دادیم می‌روند از محاکم خارجی حکم می‌گیرند، در صورتی که توافق داشتند. الی آخر۰۰۰» نیت شما این بود، ولی جمله به این کیفیت نیست. نوشته: «ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی۰۰۰» که قانوناّ باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین بلااشکال است یعنی خارج از کادر قانون در موارد دیگری که اشاره کردم موارد چهارگانه، مثلا کسی متولد می‌شود، پدرش هم آنجا نیست، عرض کنم حضورتان، مادرش می‌خواهد ثبت کند. مطابق این جمله‌ای که اینجا نوشته شده منع کردید میگوئید طرفش باید حاضر شود تا در سجل ثبت شود. منظور شما ثبت این احکام وتصمیمات است. پس اگر موافق هستید کلمه «این» را بعنوان اصلاح عبارتی تلقی کنید و مرقوم بفرمائید: ثبت این احکام و تصمیمات (وزیر دادگستری- با اضافه کردن «این» بنده مخالف نیستم. اگر جناب رئیس هم موافق باشند من حرفی ندارم) پس جناب وزیر وقتی موافق است این اصلاح عبارتی است.

رئیس- آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.

شیخ الاسلامی- بنده خیال می‌کنم این عبارت بهمین صورتی که هست درست منظور جناب فخر طباطبائی را تأمین می‌کند. ما در صدر ماد صحبت از احکام و تصمیمات دادگاههای خارجی در اینموارد می‌کنیم. بعد بلافاصله اشاره می‌کنیم، احکام و تصمیمات دادگاههای خارجی، یعنی همان احکام و تصمیماتی که در بالا به آن اشاره کردیم، که اگر طرفش مراجعه کرد، این نوع احکام در مواردی که قانوناّ باید ثبت بشود، چون همه موارد الزام به ثبت ندارد، تا آنجائی که الزام دارد این احکام ثبتش درکنسولگری موکول به ارائه گواهی می‌شود. اگرکلمه «این» را اضافه کنیم اصلاّ عبارت غلط می‌شود. آقای فخر طباطبائی مطمئن باشید نظر جنابعالی تأمین است و مفهوم ماده همان را می‌رساند.

رئیس- با این توضیحاتی که در جلسه داده شد فکر می‌کنم نظر جنابعالی تأمین است.

فخر طباطبائی- عرض کردم، که کلمه «این» را اگر موافق هستید بصورت اصلاح عبارتی تلقی بفرمائید.

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمائید.

وزیر دادگستری- جناب فخر طباطبائی، اضافه کردن «این» یا «این نوع» بنظر من اشکالی ندارد ولی چرا یک کلمه‌ای را اضافه کنیم که بگویند حشو زائد بوده است.

حالا توضیح عرض می‌کنم چون ما میگوئیم ثبت احکام وتصمیمات دادگاههای مراجع خارجی در مواردی که قانوناّ باید سجلی ثبت شود، یعنی موالید و مرگ و میر و همانها که عرض کردم، گفتیم این مواردی که باید ثبت بشود، اینها به کنسولگری می‌آیند ثبت می‌کنند این مطلب بسیار روشن است. اگر با کلمه «این» یا «این نوع» نظر جنابعالی تأمین می‌شود بنده از اضافه شدن یک کلمه مضایقه‌ای ندارم.

رئیس- آقای آموزگار بفرمائید.

محمد علی آموزگار- من خیال می‌کنم با فرمایشات وزیر دادگستری قضیه حل شده باشد. ولی یک توضیحی عرض می‌کنم، اینجا وقتی گفتیم، ثبت احکام و تصمیمات دادگاههای خارجی در مواردی که قانوناّ باید در اسناد سجلی ثبت بشود بطور کلی در این قانون یا قوانین دیگر ما چون بحثمان روی این قانون است چه بهتر که ما هم در آنجا که مرقوم فرموده‌اید، در مواردی که قانوناّ باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود بنویسید: در این موارد که ۰۰۰ یک اصلاح عبارتی است و قضیه را حل می‌کند و مشکل از بین می‌رود و بهر حال ما دچار این نارسائی نخواهیم بود. در مواردی که توضیح فرمودید نوشته شود در این موارد۰۰۰

رئیس- جنابعالی نظرتان این است که «ثبت احکام» «ثبت این احکام» بشود و یا «در مواردی» «در این موارد» بشود.

وزیر دادگستری- ثبت این احکام کافی است.

رئیس- البته اضافه کردن کلمه «این» را بعنوان اصلاح عبارتی تلقی می‌کنیم بنابراین رأی می‌گیریم بماده ۷ با اصلاحی که بعمل آمد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸- در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

۱- توافق زوجین برای طلاق.

۲- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همجنین در موردی که شوهر یا سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند واجباراو بایفاء هم ممکن نباشد.

۳- عدم تمکین زن از شوهر.

۴- سوء رفتار و یا معاشرت هر یک از زوجین بحدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

۵- ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج بنحوی که دوام زناشوئی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

۶- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

۷- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال بکار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثبات شوهر یا زن باشد موضوع ماده ۱۷ این قانون.

۸- محکومیت زن یا شوهر بحکم قطعی بمجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنجسال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاّ منتهی به پنجسال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۹- ابتلاء بهر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد.

۱۰- هر گاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نمایند.

۱۱- هریک اززوجین زندگی خانوادگی راترک کندتشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.

۱۲- محکومیت قطعی هر یک از زوجین دراثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۳- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر و همچنین در صورتیکه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴- در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

• تبصره- طلاقی که بموجب این قانون بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.

رئیس- درماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۸ خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۹- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج چنانچه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبقماده قبل بدادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۱۰قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای بدادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساّ یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هر گاه مساعی دادگاه برای حص. ل سازش به نتیجه نرسد با توجه بماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتیر که طلاق را ثبت نماید.

رئیس- درماده ۱۰نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۱۰رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۱۱قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند بسوء رفتار و قصور یکی از طرفین باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشوئی به پرداخت مبلغ ماهانه متناسب در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد پرداخت مبلغ مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له بحکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵و۶ ماده۸ صادر شده باشد مبلغ ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط باینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بحکم دادگاه قطع خواهد شد.

رئیس- در ماده ۱۱نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۱۱رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۱۲قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۲- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند. و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید. نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارائی مرد یا زن یا هردو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هردو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.

• تبصره ۱- اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه ونگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

• تبصره ۲- پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

رئیس- درماده۱۲نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۱۲رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۱۳قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۳- در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا بطریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را بهر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت بعهده کسی است که بموجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.

رئیس- درماده۱۳نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۱۳رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۱۴قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۴- هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل باو محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار بحداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد.

دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل ار به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

• تبصره ۱- پدر یا مادر یا کسانیکه حضانت طفل بآنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا بخارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.

• تبصره ۲- وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- درماده۱۴نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۱۴رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۱۵قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت فوت پدر یا ثبوت حجر یا خیانت و یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر بتقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت بترتیب بهر یک از مادر یا جد پدری و یا بهردو نفر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام بنصب قیم یا ضم امین خواهد شد.

دادگاه در صورت اقتضا ممکن است اداره امور صغیر را از طرف مادر یا جد پدری تحت نظارت دادستان قرار دهد. در موردی که ولایت صغیر بمادر و جد پدری مشترکاّ واگذار شده هر گاه در اداره امور صغیر بین آنان اختلاف حاصل شود طبق نظر دادستان عمل خواهد شد.

در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد. در اینصورت اگر صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر را بعنوان امین یا قیم صغیر معین می‌کند.

رئیس- درماده۱۵نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۱۵رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسردوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱- رضایت همسراول.

۲- عدم قدرت همسر اول بایفای وظایف زناشوئی.

۳- عدم تمکین زن از شوهر.

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵و۶ ماده ۸.

۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.

۶- ابتذاء زن بهرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.

۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

۸- عقیم بودن زن.

۹- غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگان تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید.

یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مردواجرای عدالت در مورد بند یک این ماده اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

بهر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم بازدواج سابق مرد باشند.

در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

رئیس- درماده۱۶نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۱۶رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۱۷قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتیکه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

رئیس- درماده۱۷نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد:

۱- صدور گواهی عدم امکان سازش.

۲- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.

۳- حضانت اطفال.

۴- حق ملاقات با اطفال.

۵- اجازه مقرر درماده ۱۶.

رئیس- درماده ۱۸نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۱۸رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۱۹قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹- طرفین دعوی با هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود بماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند قرارموقت دادگاه فوراّ بمورد اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس- درماده۱۹نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۱۹رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۲۰قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش چهار ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین بطرف دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که ازیکماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضا صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.

رئیس- درماده۲۰نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۲۰رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۲۱قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱- هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.

رئیس- درماده۲۱نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۲۱رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۲- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضا کند استثنائاّ در مورد زنی که سن او از ۱۶ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد بمجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶محکوم خواهند شد.

• تبصره- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون گواهینامه ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به بیماریهای دیگری که موجب بروز عوارض سوء در اولاد و زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید. نوع بیماریهای مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهد نمود.

رئیس- درماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۳- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۳ رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ قرایت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۴- اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.

• تبصره- در مورد وجوهی که بموجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراّ از محکوم علیه وصول شود یکبار تقاضای صدور اجراییخ کافی است و مامورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

رئیس- درماده۲۴نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۲۴رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۲۵قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۵- مقررات این قانون در مورد پرونده هائی که تاکنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

رئیس- درماده۲۵نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۲۵رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۲۶قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶- آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء خواهد گذاشت.

رئیس- درماده۲۶نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده۲۶رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده۲۷قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۷- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.

رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده۲۷رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.

شیخ الاسلامی- (رئیس کمیسیون دادگستری)- لایحه‌ای که امروز برای شور دوم از تصویب مجلس شورای ملی گذشت باعتقاد بنده واجد آنچنان اهمیتی است که باید در اطراف آن صحبت کرد. این لایحه که بصورت قانون درخواهد آمد از آن قوانینی نیست که گروه خاصی در جامعه با آن سروکار داشته باشد بلکه از قوانینی است که تمام افراد جامعه با این قانون تماس و ارتباط دارند و مقررات این قانون در سرنوشت همه افراد جامعه مؤثر است از این جهت می‌شود گفت که این اصلاح قانون حمایت خانواده یکی از مهمترین و مؤثرترین قوانین اجتماعی ماست (صحیح است). بطوری که استحضار دارید بعلت پراهمیت بودن لایحه، نمایندگان محترم پیشنهادهای زیادی در شور اول دادند که کمیسیون دادگستری در جلسات مکرر و شاید متجاوز از بیست و چند ساعت برای شور دوم روی این لایحه بحث و بررسی کرد و با توجه به پیشنهادهائی که رسیده بود اصلاحات بسیار زیادی در لایحه بعمل آمد بنده اعتقاد دارم که با این تغییرات و اصلاحات که در لایحه بعمل آمده، می‌شود گفت که این لایحه در نوع خودش از مترقی ترین قوانین است. و شاید اگر قوانین مربوط به حمایت خانواده را در هر جای دنیا و هر مملکت دیگر مطالعه کنید این ادعا را می‌شود کرد که این قانون در نوع خود از بهترین و مترقی ترین قوانین است که به تصویب رسیده است (صحیح است). مسائل بسیار زیادی در این لایحه آمده، پیش بینیهای مفیدی شده چه از نظر رسیدگی در محاکم و چه حذف تشریفات و روشن شدن صلاحیتها و دادرسی و اجرای احکام، حضانت اطفال، تعیین تکلیف برای اطفال و بطور کلی این لایحه هدفش حمایت خانواده است یعنی مهمترین واحد اجتماع. در این لایحه بهیچوجه مسأله حقوق زن یا مرد مطرح نیست در خیلی از موارد تمام حقوقی که به زن داده شده به مرد هم داده شده و بالعکس و این می‌رساند که هدف این لایحه عبارت از حمایت از سلول اصلی اجتماع یعنی خانواده است. چون خانواده از زن و مرد و اولاد تشکیل می‌شود واین لایحه هر سه عضو تشکیل خانواده را مورد حمایت قرار داده و در هر مورد پیش بینیهای لازم در آن بعمل آمده است بنابراین جامعیت این قانون، اهمیت و پیش بینیهایی که در مورد تمام مسائلی که ممکن است در روابط خانواده پیش بیاید در این قانون شده است واین می‌رساند که اجرای این قانون در جامعه ما مسلماّ نقش بسیار ارزنده و مؤثری خواهد داشت و من امیدوارم که با اجرای این قانون به تحکیم مبانی خانواده در مملکت کمک بیشتری بشود و هر چند شاید بشود گفت مسائل مربوط به خانواده و روابط زناشوئی یک مسائل عاطفی و اخلاقی است ولی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بروز می‌کند مقررات و نظامات و ضوابط جامع الاطرافی برای رفع این اختلافات، کدورتها و تحکیم مبانی خانواده‌ها وجود داشته باشد. خوشبختانه این لایحه این منظور را تأمین کرده و امیدوارم با اجرای آن بتوانیم بیش از پیش به تحکیم اساس خانواده در جامعه خودمان کمک کنیم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- مسلماّ قانون حمایت خانواده و اصلاح آن یکی از قوانین مترقی دوران انقلاب است که برای تحکیم مبانی و موازین خانواده و روابط و ضوابط زناشوئی و حضانت اطفال مقررات جامعی تدوین شده و بطوریکه در کمیسیون دادگستری باستحضار جناب آقای وزیر دادگستری رساندم، این لایحه باعتقاد من با توجه به قانون سابق اقدامات فوق العاده مؤثر و پیش بینیهای بسیار اساسی با توجه به تجارب حاصله از اجرای قانون سابق در نظر گرفته است در سرنوشت مردم و کسانی که به محاکم مراجعه می‌کنند اجرای این قانون آثار فوق العاده مفیدی خواهد داشت و تسهیلات بیشتری را فراهم خواهد کرد و رسیدگی بر مبنای عدالت و حقیقت خواهد شد این موارد در گذشته هم بوده منتهی قانون سابق چون قانونی بود که در زمان خودش اولین بود و تجربه‌ای رویش حاصل نشده بود حالا با تجارب حاصله از قانون اول امیدواریم این قانون آن نقصان و یا نارسائیهائی را که داشته و در قانون سابق بچشم میخورده مرتفع کرده باشد. این قانون همانطور که آقای رئیس کمیسیون دادگستری اشاره کردند یکی از اساسی ترین قوانین است که به بهترین صورت پیاده شده واجرا خواهد شد. درماده ۴ این قانون بنده پیشنهادی تقدیم کرده بودم و درکمیسیون دادگستری بعرض رساندم واین ماده را بنده منطبق باتوضیحاتی که عنوان خواهند کرداین تکلیف برقراربماند ولی تکلیف دیگری که الآن درمورد آن توضیح عرض خواهم کرد که درکلیات لایحه روشن بشود ماده۴ لایحه است که برای استحضارخاطرنمایندگان محترم قرائت می‌کنم.

ماده ۴- دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساّ وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد در صورتیکه طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد بموجب رأی دادگاه ملتزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

عبارت آخر را توجه بفرمائید «وکلا و کارشناسان مکلف بانجام دستور دادگاه می‌باشند» این را در صلاحیت تصویب قوه مقننه نمی‌دانم برای اینکه بموجب قوانین اساسی ما هر فردی آزاد است و نمی‌شود بهیچ فردی قانوناّ کاری را بدون دستمزد تحمیل کردنمیشود گفت که طبیب مکلف است مجاناّطبابت کند. نمی‌شود گفت کارگری را که لازم داریدبدون پرداخت اجر و مزد کاری را باو تحمیل کنید. نمی‌شود گفت چون الآن دانشگاه می‌سازیم، مدرسه می‌سازیم، مهندس مجاناّ کار کند. اینکار مجاز نیست ولی می‌شود گفت مکلف است قبول کند. در مقابل این کار اجر ومزد مناسبی دریافت کند. می‌شود گفت خدمت وظیفه را انجام بدهد در مقابل این خدمت این مزایا را هم داشته باشد. این موضوع را بنده باستحضارشان رساندم خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت بخصوص این اضافه را عرض کنم که با توجه جناب آقای وزیر دادگستری یک بخشی از این تکلیف، که می‌شود گفت تکلیف غیر قانونی و تحمیلی برو کلا، بر امر وکالتهای جزائی که به وکالت تسخیری معروف است با توجه دولت در سنوات اخیر حل شده است یعنی قبلا وکلای دادگستری مکلف بودند هر موقع که محکمه جنائی و جنحه وکالت ارجاع کند مجاناّ قبول کنند و این امر مورد اعتراض جامعه وکالت بود و دولت جناب آقای هویدا باین مسئله توجه کردند و برای وکالت تسخیری حق الوکاله تعیین شد وکالت تسخیری که امری جزائی است، امر احقاق است و دفاع از آزادی است باز یک منطقی داشت آن منطق را خود دولت نپذیرفت و حق الزحمه مقرر کرد. در وکالت مدنی، که احتیاج به وکیل دارند این چه ربطی به شخص ثالث دارد که مجاناّ وکالت کند وکیل دادگستری چرا ملزم به قبول این خدمت مجانی باشد. در حالیکه اینجا منطق وکالت تسخیری هم وجود ندارد جناب آقای وزیر دادگستری در کمیسیون دادگستری وعده فرمودند که در بعضی موارد ایجاب می‌کند کیفیت پرونده، نحوه دفاع و ورود در ماهیت دعوا که یک کارشناس و یک وکیل دخالت کند و طرفین دعوا هم که تعداد اینها مورد توجه است واقعاّ ممکن است قدرت مراجعه به وکیل را نداشته باشند و دادگاه این احساس را بکند ولی در هر صورت در مقابل این وکیل معاضدتی، اگر چنانچه دادگاه دستور داد حق الزحمه‌ای پرداخت بشود پیشنهاد بنده این بود که نحوه پرداخت حق الزحمه در این قانون قید بشودکه حق الزحمه مربوطه اگر طرفین نداشته باشند از طرف دولت یا هر دستگاه دیگر یا کانون دیگر پرداخت بشود که خود اینکار ایجاد اشکال می‌کند وعده فرمودند در کلیات لایحه وقتی در شور دوم مطرح شد ایشان این عنوان را پشت تریبون خواهند فرمود و قول دادند تحت همین عنوان برای حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی مبلغ لازم را در بودجه کل پیشنهاد خواهند کرد چون بیانات ایشان تعهد جناب آقای وزیر دادگستری در این امر اجرائی برای بنده قانع کننده بود بنده از آن پیشنهاد صرفنظر کردم و این مسأله را در اینجا از این نظر عرض کردم که جناب آقای وزیر دادگستری اگر اعتقاد دارند بیان بفرمایند که این اشکال قانونی مرتفع بشود و ما در قوانین خود یک تکلیف مالایطاقی را برای کسانی که هیچگونه الزامی برای قبول این تکلیف ندارند، یعنی کار مجانی بنفع اشخاص دیگر انجام دادن، این بدعت و این سابقه در قوانین ما باقی نماند. از فرصت استفاده می‌کنم و باستحضار می‌رسانم که این لایحه در گروههای مختلف جامعه وکالت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای جالبی هم داده شد حقیقتاّ بدون هیچ تعصب اگر از نظر کلی خود بنده بقول فرنگیها یک کونسپسیون Conception یا یک اصل دیگری را تعقیب می‌کنیم اگر از آن زاویه نگاه کنیم ممکن است با این نوع قوانین نظر موافق نداشته باشیم این یک امر حقوقی است و کاری باین لایحه ندارد ولی بطور کلی مواد این لایحه پیشنهاداتی که داده شد، احقاق حق کیفیت رسیدگی در دادگاه، کیفیت رسدگی به دادرسی آنچنان تنظیم شده است در عین حال که به استحکام مبانی خانواده‌ها کمک فوق العاده‌ای می‌کنند بلکه از هم پاشیدگی بی جهت و ناشی از عصبانیتها نیز جلوگیری می‌کند و در مواقعی که واقعاّ ادامه زندگی دو نفر بعنوان زوجین مقدور نیست پیش بینیهای لازم شده است که واقعاّ با سرعت هرچه بیشتر کارشان فیصله پیدا کند به اعتقاد من این یکی از بهترین لوایحی است که امروز از مجلس شورای ملی ایران می‌گذرد و در این مورد من وظیفه خودم می‌دانم بعنوان یک وکیل دادگستری از جناب آقای وزیر دادگستری و تهیه کنندگان این قانون و اعضاء کمیسیون دادگستری و رئیس محترم کمیسیون که حقیقتاّ خیلی زحمت کشیدند و در اصلاح آن دقت کردند صمیمانه تشکر کنم (احسنت- احسنت).

رئیس – خانم جهانبانی بفرمائید.

بانو جهانبانی – بنده موظفم به پیشگاه شاهنشاهی که به زنان ایران آزادی مرحمت فرمودند، عرض سپاس و تعظیم کنم (احسنت). لایحه حمایت خانواده که در سال ۱۳۴۶ به تصویب مجلسین و به توشیح ملوکانه رسیده بود قدم بزرگی بود برای پیشرفت خانواده و تحکیم وضع خانواده‌ها و حالا با اصلاح آن قانون از دولت حزبی، از جناب آقای وزیر محترم دادگستری و از کمیسیون دادگستری که با دعوت از خانمهای پیشنهاددهنده و پیشنهاددهندگان دیگر چندین جلسه بررسی عمیق فرمودند نهایت درجه متشکر و سپاسگزارم. بنده تصوی می‌کنم اگر احیاناّ مطالب کوچکی هم باقی مانده باشد با اجرای تحصیلات رایگان در مملکت و بالا رفتن سطح دانش مردم اعم از زن و مرد اینها نیز منتفی خواهد شد زیرا این قانون نه مربوط به زن است نه مربوط به مرد و نه مربوط به فرزند است بلکه مربوط به هر سه آنهاست زن و مرد و فرزندان از وجود این قانون استفاده می‌کنند و وقتی که خانواده‌ها که هسته مرکزی اجتماع را تشکیل می‌دهند بتوانند با دانش و درایت بیشتر خانواده خودشان را اداره کنند انشاءالله مشکلاتی پیش نخواهد آمد. با جناب آقای وزیر دادگستری که در باره این لایحه صحبت می‌کردیم ایشان فرمودند بنده هم بر این عقیده هستم که این لایحه یکی از مترقی ترین لوایحی است که در این مملکت خوشبختانه بوجود آمده و فکر می‌کنم در هیچ کشوری قانونی در این مورد باین صورت نداشته باشند، چه از نظر عادات و آداب و سنن ما و مذهب ما در تمام موارد هماهنگی وجود دارد و بنده همانطور که عرض کردم در هر لایحه مسلماّ ممکن است بعد از مدتی، چنانکه بعد از سال ۱۳۴۶ که آن لایحه تقدیم مجلسین شد و از تصویب مجلسین گذشت و به توشیح ملوکانه رسید چند مسئله وجود داشت که بآنها بعد از چند سال رسیدیم و رسیدگی شد و خوشبختانه امروز در یک سطحی قرار گرفته‌ایم که موجبات رفاه و تأمین وضع زن و فرزندان و خود مرد فراهم شده بعضیها تصور می‌کنند زن فقط یک همسر است باید بآنها توجه داد که زن فقط زن یک مرد نیست، دختر یک مرد هم باید حق دفاع داشته باشد خواهر یک مرد هم باید حق دفاع داشته باشد و خوشبختانه می‌بینیم که دولت حزبی ما موانع را از سر راه برمیدارد و من اینجا آرزو می‌کنم که خانواده‌های ایرانی در نهایت رفاه و امنیت اجتماعی زندگی کنند و همه سرفراز باشند و بتوانند بجای نفاق با صمیمیت به مملکت خود خدمت کنند (احسنت).

رئیس- خانم صفی نیا بفرمائید.

خانم صفی نیا- با اجازه مقام ریاست، من تردید ندارم این لایحه یکی از لوایح مترقی دنیای امروز است ولی در عین حال اضافه می‌کنم که در یکی دو ماه تضادی دیده می‌شود که از این مترقی بودن آن متأسفانه در اذهان عمومی و بین خانواده‌ها اندکی می‌کاهد. اینجا مجبورم مثلی بزنم و تا مثالم را نگویم نمی‌توانم راجع باین ماده صحبت کنم در یکی از مجلات خارجی خواندم چند سال پیش کنفرانسی بود در پاریس راجع باهمیت و مقام زن، و مردها را هم دعوت کردند که راجع به زنها نظر بدهند، مردها هم آمدند در این اجتماع و بعد از دوسه روز بحث و مذاکره و مداقه، نوشتند زن فرشته است، زن مادر است، زن رحمت الهی است، و همه اینها را هم در قطعنامه نوشتند و در کمیسیون تصویب کردند ولی موقعی که خواستند این قطعنامه را به رأی بگذارند یکی از میان مردان بلند شد و گفت من می‌خواهم یک جمله اضافه کنم باین قطعنامه کفتند آن جمله چیست؟ گفت آن این جمله است زن فرشته است بشرط آنکه همسر شما نباشد. حالا من می‌خواهم در اینجا استناد بکنم بهمین مطلب گرچه ممکن است که نوشته مجلات واقعی نباشد ولی من می‌خواهم با همین مقدمه‌ای که عرض کردم راجع باین موضوع صحبت کنم این لایحه با ماده ۱۵ ایده آل بود بشرطی که قسمت اول ماده ۱۶ را در مورد اجازه زن اول برای اختیار همسر دوم و اساساّ بودن دو زن با یکدیگر را نمی‌داشت دو ماده در این لایحه هست که یکی از آنها حکایت می‌کند از حسن اعتماد جامعه به زنان، زن دوره انقلاب که مسئول شناخته شده، ماده ۱۵ که می‌بینیم مادر را حتی مقدم بر جد پدری با تشخیص دادگاه ولی و سرپرست معین می‌کند و حتی اگر همسر اختیار کند، در صورتی که دادگاه صلاح بداند باز هم او را قیم می‌داند، اگر از نظر حفظ خانواده در نظر بگیریم این ماده یکی از مواد عالی این لایحه است که مورد تشکر همه است مورد تشکر همه زنان و همه مردان وخانواده‌ها و چه بسا آن مردی هم که از دنیا رفته از ولایت همسر شایسته اش که در مورد بچه‌هایش تصمیماتی می‌گیرد روح او هم شاد می‌شود که زن لایق و شایسته اش مقام ولایت بچه‌هایش را دارد. ولی با این خوبی ماده ۱۵، ماده ۱۶ یک تضادی بلافاصله در مورد زن و مقام و اعتلاء او دارد، راجع باین ماده در شور اول هم صحبت کردم و در همین ماده هم صحبت کردم و همینطور در کمیسیون عرایضی کردم، این اجازه از همسر اول برای ازدواج مجدد چند عیب برای ما زنها دارد، همیشه ما فکر می‌کنیم که زن متکی است از نظر مخارج زندگی به مرد و این چیزیست که تصور می‌شود که به زن اول صدقه می‌دهند، تا زن دوم را هم آقا بگیرد در حالیکه بنده عقیده دارم محبت و اساس عاطفه یک خانواده وقتی متزلزل شده چه بهتر که اینها از هم جدا شوند و این زن فکر نمی‌کنم آنقدر ضفیفه باشد که در این دوره انقلاب موافقت کند که شوهرش زن دوم بگیرد و در خانواده اش اختلاف باشد و او هم ناظر اصلا وجودش برای چیست؟ برای اخلالگری تشریف دارند یا برای زجر کشیدن همان زن اول را عرض می‌کنم که شما از او دفاع می‌کنید که با اجازه اش همسرش زن دوم بگیرد و بعد بچه هائی که از زندگی با زن دوم بوجود می‌آیند با وجود زن اول می‌دانید چه گرفتاریهائی برایشان بوجود می‌آید، و زنی که خودش را همسر اول این مرد می‌داند حتماّ گرفتاریهائی برای خانواده درست می‌کند. من اول از این دیدگاه وارد می‌شوم می‌خواهم بگویم در کمیسیون هم عرض کردم که گرفتن رضایت از زنانی که هنوز بینشان کسانیکه آشنا به حقوق و وظایفشان نیستند درست نیست، حیف است که این قسمت اول ماده ۱۶ پشت سر ماده ۱۵ که با آن وضع مقام زن را بالا برده آمده و این از یک طرف دیگر اساساّ باعث می‌شود که دادگاه مرتباّ به زندگی داخلی افراد وارد شود هر وقت دید که اشکالی پیدا شده و مرد نسبت به زنانش اجرای عدالت نمی‌کند او را مجبور به اجرای عدالت نماید احراز توانائی مالی مرد هم که دلیل بر اختیار همسر دوم در این ماده ۱۶ پیش بینی شده یکی از دلائل ناپسند در جامعه صنعتی امروز است این جملات که متعاقباّ بر همان قسمت اول ماده ۱۶ آمده حکایت از این می‌کند که خدای نکرده در بین شما نمایندگان که انشاءالله نیست یک مرد خودخواهی که می‌خواهد همسرانی داشته باشد و تصمیم گرفته با وجود دستور مذهبی و دینی ما که اگر نمی‌تواند اجرای عدالت کند به یکی بسازد باز می‌خواهد در قرن بیستم و در دوره‌ای که انسان به کره ماه رفته چند زن بگیرد و می‌گوید من چند تا زن می‌گیرم و بین آنها اجرای عدالت می‌کنم چطور می‌تواند از نظر محبت و عاطفه اجرای عدالت کند در حالیکه در قرآن در سوره نساء آمده که هرگز نمی‌توانی بین همسران خود عدالت نمائی و تو هرقدر سعی و کوشش کنی. حالا این شوالیه باید چه موجود مهمی باشدکه در این سال و زمانه با پول بادآورده می‌خواهد همسر دوم بگیرد و متعهد هم می‌شود که اجرای عدالت بنماید. بهر حال از این موضوع می‌گذرم چون زیاد در این مورد صحبت کرده‌ام و بجائی نرسیده بلافاصله باید از نکات بارز این لایحه صحبت کنم در آنجا که نفقه را مجبور بود زن برای اطفالش هر ماه حکم بگیرد و این برای خانواده‌ای که از هم پاشیده مشکلاتی فراهم می‌کرد زیرا این حکم را باید هر ماه یکبار تجدید کنند و گواهی بگیرد تا برود این پول را بگیرد در حقیقت یکی از اصلاحات مفیدی است که در این لایحه شده این است که صدور اجرائیه اول برای نفقه مستمر است و این استمرار بنفع خانواده است که بی نهایت از این بابت سپاسگزاریم، صندوق حمایت خانواده که کمک بزرگی است بموجب تبصره‌ای که اضافه شده بماده ۱۴ لایحه حقوق بسیاری از اطفال این مملکت را پوشش می‌دهد و دیگر آنها سروکارشان با لج و لجبازی مرد و زن نخواهد بود، امیدورایم در آئین نامه‌ای که پیش بینی شده در این قانون در هیئت وزیران رعایت حال خانواده‌ها و بچه‌ها شود یکی از مواد خوب دیگر این لایحه این است که نفقه زن و اولاد بر سایر دیون مرد مقدم شده و این چیزی است که باید سپاسگزار باشیم چونکه زندگی بچه‌های مردم مطرح است، مسئله دیگری که در این لایحه پیش بینی شده اینستکه زن را متعهد کرده که اگر زندگانی خانوادگی را بهم بزند و پولی داشته باشد بایستی در حق خانواده و طرف خود یعنی مرد بپردازد ولی ما می‌دانیم حقوق و تکالیف برابر هم هستند وقتی به زنی حقی می‌دهیم تکلیفی هم در مقابلش باید برای او معین نمائیم و این اشکالی ندارد ولی آنجا که ما زن را متعهد کردیم که اگر وضع خانواده را بهم زد خسارت را بپردازد در حالیکه اگر زن باجبار همسرش که خانواده را بهم می‌زند و می‌خواهد همسر دوم بگیرد هیچ جریمه‌ای برایش معین نکردیم مسئله دیگری که دراین لایحه قانونی قابل توجه است و برای آن اصرار هم در این کمیسیون کردم و بجائی نرسید، میزان مجازات مردی است که بر خلاف قانون همسر دوم می‌گیرد و یا زن خود را طلاق می‌دهد این شش ماه و یکسال حبس برای کسی که قانون شکنی می‌کند و بر خلاف قانون بدون گواهی عدم سازش زن دیگری می‌گیرد و یا زن خود را طلاق می‌دهد و خانواده خود را بهم می‌ریزد این شش ماه تا یکسال حبس کم است.

رئیس- خانم صفی نیا، کلیات آخر لایحه مطرح است نه کلیات اول.

خانم صفی نیا- بلی، در کلیات آخر عرض می‌کنم این مجازات برای کسی که قانون شکنی می‌کند چه برای زنی که عالم به ازدواج مرد بوده و چه برای خود آن مرد و چه عاقد متناسب نیست مخصوصاّ اینکه اکثرا اینها را به حداقل مجازات محکوم می‌کنند، شش ماه هم محکوم نمی‌کنند، خواهید دید، همانطور که جناب رئیس تذکر دادند و متشکرم، وارد جزئیات نمی‌شوم ولی بعضی مواد طوری بود که نمی‌شد وارد بآن نشوم و اشاره‌ای نکنم. بطور کلی درجهت حقوق خانواده رعایت حقوق اطفال در این لایحه شده بشرط اینکه همان یکی دو مورد که عرض کردم که تمام اساس خانواده را بهم می‌زند نبود، و ما امیدواریمان این است که از طریق تعلیم و تربیت و از طریق آشنا ساختن زنها به حقوق و وظائف خانوادگیشان بتوانیم اینقدر همسر دوم شدن را منفور در جامعه جلوه بدهیم تا فرزندان ما، دختران ما در آینده حاضر نشوند با بودن یک همسر دوم یک مرد بشوند، یک مرد که می‌خواهد برای بار دوم ازدواج کند اصولا چرا زن اول خود را نگاه می‌دارد بموجب این قانون خرج او را اگر نیازمند باشد می‌دهد محبتی و عشقی هم که در بین نیست جز برای اینکه یک سوهان روح برای خانواده بتراشد که این سوهان روح تمام خانواده و ارکانش را متزلزل می‌کند و بچه هائی هم که در این خانواده با هم زندگانی می‌کنند حقیقتاّ با یک وضع اسفناکی روبرو هستند راجع به نامادریها و ناپدریها که بچه هائی از شوهران و زنان سابق خود در خانواده دارند مطالب در کمیسیون عرض کرده بودم که شاید بشود بصورت یک ماده در این لایحه بیاید و امیدوارم در آئین نامه ویا در تصمیمات قضات از مددکارانی که پیشنهاد کردم و در این لایحه هم ذکری از آنها بمیان آمده و از گزارش آنها در مورد وضع بچه‌های بیگناه استفاده شود. رأی حاکم از نظر بچه هائی که وضع نامناسبی در خانواده دارند چون این کودکان با یک عده‌ای زندگی می‌کنند که جز زجر دادن اینها کار دیگری ندارند، از جناب وزیر دادگستری و دولت حزبی متشکرم که به خانواده توجه فرمودند و بهمین اندازه به زن شخصیت دادند که ولی و قیم بچه خود بشود و بتواند از حقوقش دفاع کند. این نشانه پیشرفت زن است در این اجتماع که همه را مرهون توجهات پادشاهمان هستیم که به زن در جامعه ایرانی شخصیت انسانی دادند و بآنها حقوق سیاسی اعطا فرمودند و الآن که من در اینجا صحبت می‌کنم یکی از نمودارهای همان پیشرفت است و امیدوارم که قضات محترم دادگستری هم که در دادگاههای حمایت خانواده خدمت می‌کنند به وضع خانواده بیشتر توجه بفرمایند چون هر قدر یک قانون خوب نوشته شود اگر در اجرای آن شرایط و رعایت عدالت و نصفت نشود بامواد خشک قانون نمی‌شود یک خانواده را استحکام بخشید. به امید تصمیمات این قضاتی که مأمور اجرای این قانون هستند بآینده نگاه می‌کنیم که تمام جهات را در نظر بگیرند و در درجه اول نگذارند که خانواده‌ای از هم پاشیده شود و اگر دیدند چاره‌ای نیست جز جدائی- رعایت حال بچه‌ها را اول بنمایند وانشاءالله در آینده لایحه یا اصلاح دیگری این چند ایرادی هم که بآن اشاره کردم مخصوصاّ در ماده ۱۶ از بین برود امیدوارم ما زنده باشیم، و شاهد آن روزی باشیم که لایحه اصلاحی خانواده در آینده نواقص ماده ۱۶ را رفع نماید از توجهی که به عرایضم فرمودید متشکرم (احسنت).

رئیس- آقای دکتر گاگیک بفرمائید.

دکتر گاگیک – بنده در این قانون دو پیشنهاد داده بودم در ماده ۵و۷ مخصوصاّ در ماده ۵ که در قسمت داوری از اقلیتها سئوال بشود، در کمیسیون دعوت شدم جناب وزیر دادگستری با توضیحاتی که فرمودند بنده قانع شدم چون دیدم فلسفه ایشان صحیح است قضات را نمی‌شود وادار کرد که بروند از اقلیتهای مذهبی با قسمتهای دیگر سؤال کنند قضات یک استقلالی دارند که خودشان تصمیم می‌گیرند کتابهای آسمانی غیر از اسلام را هم در اختیار دارند قوانین مذهبی را در اختیار دارند و با توجه به اینها رأی خودشان را می‌دهند و در مورد لزوم چون قاضی مستقل است می‌تواند احیاناّ از پیشوایان اقلیتهای مذهبی سئوال کند، بپرسد یا نپرسد، بنده عقیده دارم که این یک قانون بسیار خوبی است مخصوصاّ در مورد طلاق می‌دانید در مذهب مسیح طلاق نیست این طلاق نبودن مطلق، در زندگی امروزه صحیح نیست، ممکن است یک حالت روانی یا جسمانی برای زن یا مرد پیش بیاید که خانواده را متلاشی کند ولی در این قانون این پیش بینیها شده که اگر چنین حالاتی باشد می‌توانند طلاق بگیرند در صورتیکه سابق نمی‌شد و این بسیار بسیار صحیح است. بنده در کمیسیون از جناب وزیر دادگستری خواهش کردم که یکی از آن عللی که مردم را گمراه می‌کرد این بود که نمی‌توانستند صحبت بکنند، اینها می‌روند در دادگستری ۵و۶ ماه می‌دوند و با مراجعه کردن به این و آن بعد از ۵-۶ ماه متوجه می‌شوند که طبق فلان ماده قانون حق ندارند اینکار را بکنند بنابراین بنده بفکرم رسید اگر دستگاه دولت علاوه بر این قوانین انقلابی که آورده ماده واحده‌ای بیاورد که قضات محترم دادگستری که بسیار مردم شریفی هستند و ۳۰و۴۰ سال در دادگستری زحمت می‌کشند در سنی که بازنشسته می‌شوند از این آقایان استفاده بشود بعنوان مشاور به مردم خدمت بکنند. این قضات عالیرتبه که بازنشسته می‌شوند می‌توانند غیر از حقوق بازنشستگی یک پاداش و مقرری بگیرند و بعنوان مشاور، مردم را راهنمائی بکنند و بگویند در این موضوع طبق قانون حق با توهست و در اینجا نیست اینکار را بکن یا نکن و این کار می‌تواند خیلی به مردم کمک کند البته عده‌ای وکیل دارند و به او مراجعه می‌کنند ولی ۸۰-۹۰ درصد از مردم این استطاعت را ندارند که به وکیل مراجعه کنند و این قضات با آنها شور می‌کنند، راهنمائی می‌کنند می‌گویند اینکار می‌شود و اینکار نمی‌شود و اینهم برای مردم ارزنده است و هم قضات از یک مزایائی استفاده می‌کنند (احسنت).

رئیس- آقای سعید وزیری بفرمائید.

سعید وزیری- معذرت می‌خواهم از اینکه در جریان نطق قبل از دستور وقت دوستان را بیش از اندازه گرفتم باز اینجا آمده‌ام وصحبتهای نامطلوب و قیافه نامطلوب خودم را تحمیل می‌کنم در کمیسیونها عرض کردم بنده بعلت ندانست اطلاعات حقوقی نداشتن تحصیلات در حقوق بخودم اجازه نمی‌دهم در مسائل حقوقی اظهار نظر و صحبت بکنم. اصطلاحی را عرض کردم که من مسائل حقوقی را بصورت غریزی می‌فهمم و غالباّ نمی‌دانم درست از آب درمیآید یا نه؟ این است که اظهار نظر بنده اگر با موازین حقوقی تطبیق نمی‌کند حرفی بر بنده نیست. خانم صفی نیا بعلت وجود بسیاری از نابرابریها متأسفانه یا خوشبختانه مزه زندان را نچشیده‌اند تا بدانند زندان چقدر بد است که پیشنهاد می‌کنند مدت محکومیت و زندانی شدن کم است بنده خواستم تجلیل کنم، آمدم اینجا از فرمایشات خانم جهانبانی تشکر کنم که به نکته‌های اساسی اشاره کردند و این حکایت از زندگی تجارت اشخاص است که بصورت پیشنهادها و حرفها تجلی می‌کند و قابل تقدیر است بخصوص در مسئله‌ای که تکیه کردند روی مترقی بودن فعلی این قانون چون ارزش و کفایت قوانین فعلی است، در این زمان، و واقعاّ می‌شود گفت خیلی مترقی و عالی است بخصوص روی مسئله بالا رفتن دانش تکیه کردند خیلی جالب است و باید اضافه کنم بالا رفتن رفاه، هر چقدر رفاه در اجتماع میسر باشد وسیعتر و عمیقتر باشد طبعاّ اطمینان افراد واعضای خانواده‌ها به زندگی اصولی در ورای مقررات خانواده بیشتر می‌شود و بدون دلهره این زندگی انجام می‌گیرد و به این نفاقها، جدائیها، زدو خوردها تن نخواهند داد. باید بفرمایش ایشان چیزی را که اخیراّ در روزنامه‌ها خواندیم اضافه کنم که اخیراّ یک جمعیت آمریکائی یا یک سازمان آزادیخواه در آمریکا سفیر ایران را دعوت کردند و یک نشان به نشانه آزادی زنان ایران به ایشان داده‌اند به نشانه اینکه در ایران حق زنان، آزادی زنان به بهتری وجه تأمین شده و من فکر می‌کنم این یکی از جلوه‌های بارز و خوب انقلاب ما است که مخصوصاّ در آنطرفهای دنیا هم به این موضوع توجه می‌شود. زن و مرد باید از رهبری انقلاب تشکر کنیم که اوضاع بسیار خوب و مرفه و مترقیانه برای زنان مملکت پیش آمده که انشاءالله به بهترین وجهی استفاده خواهند کرد. بنده در جریان تصویب این قانون یک مطلبی بنظرم رسیده بود گرچه باین قانون ارتباط ندارد خواستم از حضور جناب آقای وزیر دادگستری استفاده کنم که فکری بشود برای اینکه از لحاظ مالی از لحاظ مادی زنها تحت عنوان زن در مقابل شوهر نه زن در مقابل مرد بتوانند از یک امتیازات بیشتری از مال و دارائی خانواده استفاده کنند که بنده چگونگی تهیه آن قوانین را چه بعلت آنکه حقوقدان نیستم چه بعلل دیگر نمی‌توانم عرض کنم فکری بشود که زنها بتوانند از مال خانواده استفاده بیشتری بکنند. و اما مطلبی که بنده را وادار کرد بیایم پشت تریبون مسئله‌ای بود که دوست عزیز من آقای دکتر دادفر اینجا عنوان کردند آن فکر بنده را وادرا کرد که بیایم اینجا بدون اینکه در مقابل ایشان قرار گرفته باشم این را عرض می‌کنم همانطور که ایشان فرمودند که قبلا با حناب وزیر دادگستری مذاکره کرده‌اند و قرار شده است که با مذاکراتی که اینجا در مورد حق الوکاله به وکیل یا کارشناس عنوان خواهند فرمود این حق قانونی بشود. عرایض بنده از نظر رأی گیری در برابر نظر ایشان هیچگونه تأثیری نمی‌تواند داشته باشد برای اینکه حق همان است که خواهد شد. بطور اعم من در مقابل آن فکر که در صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ثبت شد منهم برای ثبت در صورت مذاکرات مجلس عرض می‌کنم که صرفنظر از حق الوکاله و حق کارشناسی که همانطور خواهد شد که وعده فرمودند آن مسئله‌ای که مطرح فرمودند که من در حد قوه مقننه نمی‌دانم که قانونی تصویب بشود که کارشناس یا وکیل عدلیه یا پزشک را طبق قانون ملزم بکنند که کاری را مجاناّ انجام بدهد البته این یک طرز فکری است که برای شخص بنده محترم است ولی من فکرم را بعنوان یک آدمی که در جریان انقلاب مملکت صحبت می‌کند که البته نظر بنده این نیست که آن ارزش انقلابی ندارد چون آنهم فکر مخصوصی است. استنباط شخص بنده این است که این حق قوه قانونگذاری باید باشد که در رهگذرهائی از زندگی اجتماعی بتواند محدودیتهائی و احیاناّ اجبارهائی را برای صاحبان مشاغل برای صاحبان تخصصها و حرف بوجود بیاورد که بتوانند مجبور باشند برای مملکتشان برای وطنشان و بخصوص برای تسهیل پاره‌ای از کارها وظایفی انجام بدهند (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی (وزیر دادگستری)- بنده دلم می‌خواست که از لحاظ آئین نامه داخلی مجلس راهی بود که راجع به این مواد یکی یکی از من خواسته می‌شد تا توضیحات بیشتری در اطراف آن بدهم و این توضیحات را نه برای شما نمایندگان محترم، چون شما در جریان این لایحه هستید بلکه اعم از اینکه در کمیسیون یا خارج از کمیسیون باشد برای تمام مردم ایران برای تمام خانمها برای تمام آقایان این توضیحات را بدهم که این لایحه واجد چه خصوصیاتی هست. یک لایحه می‌آید، بحث می‌شود سپاسگزارم که تعدادی از خانمها و آقایان نمایندگان آمدند مطالبی عنوان کردند که همه در حد خودش صحیح است ولی بنظر بنده در مورد این نوع لوایح خیلی بیشتر باید تجزیه تحلیل بشود در مجلس ایران، تا مردم بدانند که نمایندگان منتخب آنها در مجلس و دولت خدمتگزارشان در طریق احقاق حقوق فرد فرد جامعه چه قدمهای مؤثر و انقلابی برداشته‌اند. مسلماّ اهمیت این لایحه به شکلی است که الآن گفته شد شاید تا چند سال دیگر درک نشود ولی آیندگان خواهند دید چه قدم مؤثری برداشته شده مثل همین ولایت مادرکه بعد از پدر مقدم بر جد پدری است (صحیح است) خیلی‌ها هم ممکن است با این مخالف باشند ولی شما نمی‌دانید که این از جه مفاسد و گرفتاریهائی جلوگیری می‌کند همین چند وقت پیش یک خانمی بمن مراجعه کرد و شکایتش این بود که شوهرش در نیروی هوائی بعلت سقوط هواپیما از بین رفته و خودش است با یک فرزند دوساله و یک جد پدری و از روزی که این مرد در اثر سانحه هواپیما فوت کرده یک دینار جد پدری نگذاشته باین برسد و با چه ناراحتی این زن جوان که شوهرش را از دست داده مواجه شده رفته است نیروی هوائی که حقوق او را باید بمن بدهید، البته نیروی هوائی تأمل کرده و نداده ولی می‌خواهم عرض کنم که این زن می‌گوید اگر من مادرم اگر من نزدیکتر هستم به فرزندم، به بچه‌ام، من باید این بچه را نگهداری کنمو. مادامی که دادگاه رأی نداده من باید ولایت فرزندم را بعهده بگیرم من دلسوز برای این فرزند هستم، ولی جد پدری مقاومت کرده که یک دینار نباید بدهید البته این یک مورد خیلی کوچک است دهها مورد است که در این قانون حمایت خانواده در طریق اجرای عدالت، این را باز تکرار می‌کنیم که ما هدفی جز اجرای عدالت بمعنای واقعی نداشتیم منظورمان این نیست که برویم برخلاف نوشته بعضی از جرائد، مجلات و روزنامه‌ها صرفاّ برای توجه بیشتر به طبقه نسوان یا توجه بیشتر به مردها یا توجه بیشتر به بچه‌ها یا بضرر مردها اقدامی بکنیم هیچکدام نبوده حق حق است برای هر کس که باشد وظیفه مجلس شواری ملی جز این نیست که در طریق احقاق حقوق مردم قدم برداشته شود و به بهترین نحوی در این لایحه رعایت این مسئله شده است. با اینهمه بحثی که در شور اول و در کمیسیونها شد بی تردید نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که دهسال، بیست سال دیگر چه تأثیری در جامعه آنوقت خواهد داشت چون یک جامعه‌ای است مترقی و شش اسبه پیش می‌رود ده سال دیگر ما خیلی از قوانینمان را مجبور هستیم که دور بریزیم ولی آنچه که می‌توانم بگویم این است که این قانون یکی از مترقی ترین قوانینی است در جهت حمایت خانواده، با توجه به ویژگیهای اجتماع ما. شما توجه داشته باشید که اجتماع ما یک اجتماع مسلمان است و اقلیتها در عین حال محترم هستند، رعایت حقوق تمام افراد می‌شود رعایت آداب و سنن و معتقدات مذهبی تمام اکثریت و اقلیت خانمها و آقایان می‌شود یک قانونی که جامع و در واقع حافظ حقوق همه افراد باشد تهیه کردیم و امروز با افتخار از تصویب مجلس شورای ملی می‌گذرد و مسلماّ در عصر درخشان آریامهر غیر از این هم نباید باشد. تمام قوانینی که می‌گذرد بایستی در جهت اجرای عدالت باشد چون هدف انقلاب ایران اعتلاء سطح مادی و معنوی زندگی ملت ایران و پیشرفت ملت ایران بسوی دروازه تمدن بزرگ است و این بدون توجه به دالت قضائی و اجتماعی میسر نیست وهمانطور که اعلیحضرت همایون فرمودند، تمام اقداماتی که می‌شود در طریق برقرار عدالت است تا افراد بتوانند با شادی و سرور بیشتری فعالیت کنند تا چرخ جامعه بگردد به کیفیتی که مورد توجه رهبر ماست. اینجا جناب آقای دکتر دادفر دوست عزیزم به وکالت معاضدتی، البته جناب آقای سعید وزیری اشاره‌ای فرمودند درست است که بخصوص در این مملکت انقلابی ملت ایران تصمیم می‌گیرد که قاضی مکلف است علاوه بر ساعت اداری در ساعات غیر اداری یک کار اضافی، در یک برهه‌ای از زمان، بدون دریافت و دستمزدی انجام بدهد اشکالی ندارد و وکیل مکلف است اینکار را بکند، اطباء مکلف هستند که بروند در دهستانها برای یک مدتی از نظر اعتلاء جامعه و حقوق جامعه طبابت کنند، ولی ما دراینجا مطلب جناب آقای دکتر دادفر را قبول داریم در حالیکه این تحمیل را می‌کنیم، یعنی ما در حالیکه اینرا میگوئیم خوشبختانه کشور گدائی نیستیم و فقیر هم نیستیم دولت بی چیز نیست، امیدوار هستم در بودجه بعدی که تقدیم خواهد شد در آن بودجه، در بند مربوط به حق الوکاله تسخیری با باسم دیگر بگوئیم، معاضدتی، اعتباری در نظر بگیریم که مبلغش را نیز خودتان در نظر بگیرید تا در ماه بازاء وکالتهای معاضدتی یک حق الوکاله متناسبی برداریم. سرکار خانم صفی نیا مطالبی فرمودند گو اینکه اظهار محبتی هم کردند ولی خودشان از اول تا آخر در کمیسیون بودند و دیدند که در طریق بهتر کردن این لایحه و در طریق جامعیت این لایحه چقدر فعالیت شد از طرف دوستان و چه از نظر نمایندگان و بنده وظیفه خود می‌دانم از تمام اعضای کمیسیون دادگستری بخصوص از جناب آقای شیخ الاسلامی رئیس محترم کمیسیون که خیلی کوشش کردند تشکر کنم البته از مقام ریاست و جناب الموتی رئیس فراکسیون و از تمام نمایندگان باید سپاسگزاری کنم. بخصوص نمایندگانی که پیشنهادهائی را دادن در جهت اصلاح این قانون و آنچه لازم بود ما اصلاح کردیم و اگر نظر دیگری داشتیم در میان گذاشتیم و من در مورد پیشنهادهای خانم صفی نیا فکر می‌کنم خودشان قبول دارند که بعضی از پیشنهاداتشان مورد توجه سایر نمایندگان خانم نبود نظر ایشان نظر تمام خانمهای نماینده نیست باید بگویم که یک اصل انقلابی در این لایحه است و آن این است که همسر دوم را ممنوع کرده‌ایم مگر در مورد رضایت همسر اول، خانم صفی نیا ما کاسه گرمتر از آش که نیستیم ما معتقدیم که سطح فرهنگ خانمها بالا آمده، اگر خانمی آمد گفت من راضی هستم و می‌خواهم بمانم و با این مرد زندگی کنم و بچه دار نمی‌شوم و یا علتهای دیگر دارم و ما با صمیمیت زندگی می‌کنیم، دادگاه بگوید تو نفهمیدی برو پی کارت البته اگر دادگاه دید که زن اول رضایت دارد بنا به رضایت زن اول، اگر اجازه داد مرد می‌تواند زن دوم اختیار کند. نوشتیم که باید مرد نسبت به زن اولش وفادار بماند احیاناّ اگر بعد از آمدن زن دوم مرد نتوانست به زن اولش وفادار بماند و زن دوم این محبت را از او گرفت، زن اول می‌تواند تقاضای طلاق بکند (خانم صفی نیا- این در پیشنهاد خانمها نبود) الحمدالله پیشنهادی که شده پیشنهادی است که مجلس آنرا تصویب می‌کند اقلیت و اکثریت موافقند احیاناّ ممکن است بعضی از خانمها موافق نباشند ولی شما در نظر بگیرید که این لایحه برای خانمها نیست و مال آقایان هم نیست، بلکه مال همه ملت ایران است ما هیچ نظر خصوصی نسبت به کسی نداریم بلکه هدف در این لایحه ایجاد صمیمیت و تفاهم بین خانواده‌ها است، ما در جهت فداکردن و ایجاد نفاق بین خانواده‌ها نیستم و امیدوارم این لایحه بنحو صحیحی برای مردم بازگو شود و من یک برنامه خاصی در این مورد تنظیم خواهم کرد، بعد از تصویب لایحه در مجلس سنا و قطعیت آن برای این لایحه بخصوص آزمایش برنامه خاصی برای توضیح و روشن کردن تمام افراد، چون همینطور که اینجا عنوان شد این لایحه مربوط است بتمام افرادجامعه و این لایحه مربوط به فلان سازمان کارگری یافلان سازمان روستائی نیست بلکه مربوط به همه افراد است و لازم است برای آن دسته افراد که احیاناّ کمتر علاقه به مطالعه دارند، چون متأسفانه دیده می‌شود که وقتی این لایحه نوشته می‌شود در جراید هم منعکس نمی‌کنند تا مردم مطلع بشوند و بفرض آنکه منعکس هم بکنند این انعکاس در جراید کافی نیست بلکه باید از طریق وسایل ارتباط جمعی و از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سخنرانیها این لایحه ورشن شود تا تمام افراد به تکالیف و حقوق خودشان وقوف پیدا کنند. مسلماّ اگر اینطور بشود دعوا کمتر خواهد شد آرزوی ما این است که دعوا کمتر بشود منظور از این لایحه و این قانون ایجاد دعوا نیست بلکه برای ایجاد صلح و سازش و تفاهم است. اینجا در مورد حساسیت کار قاضی فرمودند که باید باستحضارتان برسانم که لوایح مربوط به خانمها یکی از حساسترین لوایح است که رسیدگی به دعاوی خانوادگی کاری بس مشکل است و مسائلی که راجع به اختلافات و دعاوی بین خانواده‌ها است در واقع مسائلی است که کار قضات را مشکل ساخته، بهر حال قاضی سعی خواهد کرد که جدائی نیندازد و فقط درصدد فصل خصومت نیست بلکه در مقام حل مشکل و ایجاد تفاهم است. بنابراین برای قاضی رسیدگی باین دعاوی خسته کننده است امیدوار هستم که به این مسئله توجه بشود، بعضی مواقع در جراید منعکس می‌شود که دادگاه حمایت خانواده تأخیر می‌کند و یکی می‌گوید تسریع می‌کند و زود تصمیم می‌گیرد، بنده هم می‌گویم هردو مورد بیخود است اگر زن و شوهری در مورد طلاق توافق داشتند و بچه نداشتند در اینجا دادگاه تذکر اصلاحی می‌دهد ولی معنی ندارد که ۶ ماه معطل کند، ولی برعکس اگر زن و شوهری توافق داشتند ولی پای ۵،۶ بچه در میان باشد باید دادگاه تأمل داشته باشد بنابراین باید در جای خودش سرعت ودرجای خودش دقت بخرج بدهد. هر دو جای خودش مستحسن است و درغیر جای خودش مستحسن نیست. سرکار خانم صفی نیا تذکر دیگری هم دادند و آن در مورد مجازات بود، بنده غالباّ عرض کردم که مجازات به تنهائی نمی‌تواند همه دردها را دوا بکند، یکی از وسایل ممکن است مجازات باشد اما تنها تشدید مجازات جلوگیری از وقوع جرم نمی‌کند، مجازاتی که اینجا پیش بینی شده است تناسب دارد با میزان جرم یعنی یکی از مسائلی که باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد تناسب جرم است با جزا، برای اینکار اگر مردی رفت و بدون تحصیل گواهی عدم سازش مبادرت به طلاق کرد آیا دهسال زندانیش کنیم؟ بعقیده بنده هیچ تناسبی ندارد و از نظر اصول جزائی درست نیست، مجازاتی که در اینجا پیش بینی شده است خیلی متناسب است و اگر شخص مرتکب چنین عملی شد، در دادگاه باید اوضاع و احوال و کیفیات او معین بشود. و به ۶ ماه یا احیاناّ یکسال حبس محکوم و مجازات بشود، و این خیلی مناسب است و مورد تأیید کمیسیون هم قرار گرفته است. مطلب دیگری که خانم صفی نیا اشاره فرمودند بنده لازم می‌دانم باستحضار نمایندگان محترم برسانم اولا ماده ۱۶ را یک ماده بد دانستند در حالی که ماده۱۶ همان ماده ایست که خانمها سالهای دراز دنبالش می‌رفتند و یک ماده فوق العاده خوبی است، یعنی ماده‌ای است که می‌گوید مرد حق نداشته باشد با داشتن زن سه تا زن دیگر بگیرد بنابراین من این ماده را شاه بیت این لایحه می‌دانم چون در جهت اجرای عدالت است و حق این بود که خانم صفی نیا تعریف از این ماده بکنند نه تکذیب از آن. ما فرض می‌کنیم مرد رضایت همسر اول را آورد و گفت این رضایت همسر اولم است در اینصورت دادگاه می‌بیند کسی است که در روز ۱۰-۱۵ تومان عایدی دارد به او تذکر می‌دهد می‌گوید که با این درآمد زن دوم برای چیست؟ یا اینکه می‌بیند پیرمردیست که /۷۰ سال دارد و می‌خواهد یک دختر جوان ۱۸ ساله بگیرد و این خلاف عدالت است، بنابراین این ماده در طریق تأیید نظر شماست نه عکس آن، اگر ما می‌گفتیم که صرفاّ تأیید بکنید بدون اینکه شرایطی قائل بشویم و اجرای عدالت بشود و بصرف اینکه اگر پول داشته باشد بشرایط دیگر کار نداشته باشیم، حق با شما بود ما گفتیم در بند مربوط به رضایت یا بند مربوط به مرض صعب العلاج دادگاه می‌بیند که این مردی که متقاضی زن دوم است می‌تواند زن دوم بگیرد یا نه و می‌تواند اجرای عدالت بکند یانه؟ این است که باید تعریفش کنیم نه تکذیب. این اضافه است مثل اینکه به این مراتب توجه نفرمودید، بهر حال بنده بار دیگر از همه نمایندگان محترم بخصوص اعضای کمیسیون دادگستری تشکر می‌کنم و امیدوارم قضات ما بتوانند با بصیرت، بامتانت و با بیطرفی کامل و با دقت حلال مشکلات خانواده‌ها باشند و امیدوارم روز بروز بجای اضافه شدن تعداد این دعاوی از تعداد آنها کاسته شود و همانطوری که عرض کردم این یک لایحه‌ای بسیار مترقی است و مسلماّ می‌تواند در جهت استحکام بخشیدن به مبانی خانواده که کوچکترین سلول اجتماع است و در سالم سازی اجتماع ما کمک فوق العاده بکند. (احسنت-احسنت).

- تصویب صورتجلسه روز سه شنبه (۴) تیرماه ۱۳۵۳

۴- تصویب صورتجلسه روز سه شنبه (۴) تیرماه ۱۳۵۳.

رئیس- نسبت به صورت جلسه روز سه شنبه هفته گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی وابلاغ به دولت

۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی وابلاغ به دولت.

رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه۱۸ خرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی لایحه شماره ۴۶۹۲ مورخ ۱۳۵۲/۳/۲ دولت راجع به تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناّ تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱- بمنظور تمرکز و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی و هماهنگ کردن این فعالیتها با پیشرفته ترین برنامه‌های تحقیقاتی جهانی از تاریخ تصویب این قانون سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل می‌گردد و کلیه مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و منابع طبیعی تابع این سازمان خواهند بود.

ماده ۲- سازمان دارای ارکان زیر است:

۱- هیئت امناء

۲- شورا

ماده ۳- هیئت امنا مرکب از افراد زیر است:

۱- وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی.

۲- وزیر علوم وآموزش عالی یا معاون آن وزارت بمعرفی وزیر علوم وآموزش عالی.

۳- وزیر دارائی یا معاون آن وزارت بمعرفی وزیر دارائی.

۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون آن سازمان بمعرفی رئیس سازمان مزبور.

۵- دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشور یا معاون آن سازمان بمعرفی دبیرکل سازمان.

۶- چهارنفرازکارشناسان صاحب نظر وبصیردررشته‌های مختلف کشاورزی.

• تبصره۱- ریاست هیئت امناء با وزیرکشاورزی ومنابع طبیعی خواهدبود.

• تبصره۲- رئیس این سازمان در جلسات هیئت امناء بدون حق رأ ی شرکت می‌کند.

• تبصره۳- اعضاء موضوع بند ۶ این ماده به پیشنهاد وزیرکشاورزی ومنابع طبیعی با فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می‌شوند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.

• تبصره۴- نحوه تشکیل جلسات وترتیب کارهیئت امناء طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب هیئت مذکور خواهد رسید.

ماده ۴- وظایف واختیارات هیئت امناء سازمان بشرح زیراست:

الف- تصویب تشکیلات سازمان ومؤسسات ومراکز تحقیقاتی مربوط به پیشنهادرئیس سازمان.

ب- تصویب نظامات وضوابط کلی ومقررات عمومی استخدامی شاغلین خدمات علمی وتحقیقاتی سازمان ومؤسسات ومراکزتحقیقاتی مربوط، باستثنای پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین شاغل خدمات علمی وتحقیقاتی سازمان.

مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین شاغل خدمات علمی و تحقیقاتی سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و کشاورزی ومنابع طبیعی وعلوم وآموزش عالی واستخدام مجلسین قابل اجراء است.

ج- رسیدگی وتصویب بودجه سازمان (اعم از سازمان مرکزی ومؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابع).

د- تصویب تعرفه‌های خدمات و ضوابط تعیین بهای فروش تولیدات مؤسسات ومراکز تحقیقاتی سازمان.

ه- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهائیکه از طرف رئیس سازمان مطرح می‌شود.

• تبصره۱- سایر شاغلین سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری وآئین نامه‌های مربوط خواهند بود وبهرحال مزایای دریافتی فعلی این قبیل کارکنان در مؤسسه رازی دراثر اجرای این قانون کسر نخواهد شد.

• تبصره۲- آئین نامه ضوابط تشخیص محققان با نظر شورا و وزارت علوم و آموزش عالی با رعایت ضوابط مربوط به استخدام هیئتهای علمی دانشگاهها تهیه و پس از تصویب هیئت امناء بمورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۵- شورای تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی سازمان مرکب از افراد زیر است:

۱- رئیس سازمان.

۲- رؤسای مؤسسات ومراکز تحقیقاتی.

۳- سه نفراز متخصصان در رشته‌های مختلف کشاورزی از بخش خصوصی که با روشهای پیشرفته بکار تولید اشتغال دارند به انتخاب وزیر کشاورزی ومعادن طبیعی.

• تبصره- رئیس سازمان سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.

ماده۶- وظایف واختیارات شورا بشرح زیر می‌باشد:

۱- اظهار نظر در آئین نامه ضوابط تشخیص محققان ودرجات آنها.

۲- اظهار نظر در مورد تشکیلات مؤسسات ومراکز تحقیقاتی.

۳- بررسی وتصویب طرحهای تحقیقاتی وتعیین اولویتها با توجه به اعتبارات مصوب.

۴- بررسی بودجه واعتبارات سازمان (اعم از سازمان مرکزی ومؤسسات ومراکز تحقیقاتی تابع).

۵- اظهار نظر درباره تعرفه خدمات وبهای فروش تولیدات مؤسسات ومراکز تحقیقاتی تابع.

ماده ۷- سازمان دارای یکنفر رئیس خواهد بود که از بین کارشناسانی که دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و علوم بوده وحداقل ۱۵ سال سابقه خدمت داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی وبموجب فرمان همایونی منصوب می‌شود.

• تبصره- رئیس سازمان سمت معاونت تحقیقاتی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت و در اجرای وظائفی که طبق این قانون به سازمان محول شده همچنین مصوبات هیئت امناء و اداره امور مالی و فنی و اداری سازمان با اختیاراتی که وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی به او محول می‌نماید اقدام خواهد نمود.

ماده۸- رؤسای مؤسسات ومراکزتحقیقاتی ازبین کارمندان رسمی دولت که متخصص دررشته‌های مختلف کشاورزی یا علوم باشند به پیشنهاد رئیس سازمان وتصویب وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی و بموجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

ماده ۹- بودجه سازمان شامل اعتبار کمک مصوب در قانون بودجه کل کشور واعتبارات عمرانی ودرآمدهائی است که از طریق انجام خدمات علمی وفنی وتحقیقاتی وسایرمنابع بدست می‌آید.

• تبصره۱- اعتبار کمک دولت به سازمان همه ساله بطور یک قلم در بودجه کل کشور منظور خواهد شد و مانده اعتبار بودجه هر سال سازمان به سال بعد منتقل و جزو منابع بودجه سال آینده سازمان منظور و طبق تصویب هیئت امناء بمصرف اجرای طرحهای تحقیقاتی و توسعه و تجهیز و ایجاد مؤسسات و مراکز تحقیقاتی خواهد رسید.

• تبصره۲- بودجه تفصیلی سازمان (اعم از سازمان مرکزی مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابع) بر مبنای اعتبارات مندرج در ماده۹ تنظیم و پس از تصویب هیئت امناء به مورد اجراگذارده خواهدشد.

ماده۱۰- سازمان و هریک از مؤسسات ومراکز تحقیقاتی که تشکیلات آن طبق ماده ۴ بتصویب هیئت امناء می‌رسد دارای یک ذیحساب خواهد بود که توسط وزارت دارائی انتخاب می‌گردد.

ماده۱۱- سازمان عنداللزوم می‌تواند با موافقت وزارت دارائی از منابع داخلی وام دریافت نماید. میزان وام به پیشنهاد وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی وتصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده۱۲- سازمان مجاز است با تصویب هیئت امناء روابط تحقیقاتی وعلمی وفنی با مؤسسات و سازمانهای مشابه خارجی برقرار نماید و یا به عضویت مؤسسات و سازمانهای مذکور درآید. حق عضویت سازمان در این قبیل مؤسسات با تصویب هیئت امناء قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۱۳- سازمان ومؤسسات ومراکزتحقیقاتی تابع می‌توانندازاشخاص حقیقی یاحقوقی داخلی و خارجی هدایائی را قبول ویادرمقابل انجام خدمات حق الزحمه دریافت کنندویا بالعکس انجام تحقیقاتی را بمؤسسات صلاحیتدارواگذارنموده وهزینه‌های مربوط را از بودجه خودپرداخت کنند.

ماده۱۴- رئیس سازمان می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی کارآزموده همه ساله از بین کارشناسان سازمان کسانی را که حداقل پنجسال سابقه کارهای علمی و تحقیقاتی داشته باشند طبق ضوابطی که بتصویب هیئت امناء خواهد رسید برای تحصیلات عالی وگرفتن درجه تخصصی به دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی معتبر داخلی یا خارجی اعزام دارد.

اشخاص مذکور باید قبل از عزیمت با معرفی ضامن معتبر تعهد نمایند که در خاتمه مدت مأموریت آموزشی حداقل دو برابر مدت تحصیل برای انجام وظائفی که در سازمان بآنان ارجاع خواهد شد خدمت نمایند و در صورت عدم رعایت تعهد دو برابر وجوهی را که بابت فوق العاده و هزینه سفر وحقوق و مزایا وهزینه‌های تحصیلی مصرف شده به تشخیص رئیس سازمان مسترد دارد.

ماده۱۵- درآمدهای حاصل ازتولیدوفروش مواد بیولوژیکی، شیمیائی، بذر ونهال و نظایرآن همچنین وجوه حاصل از فروش اموال وخدمات که بوسیله هر یک از مؤسسات ومراکز تحقیقاتی سازمان بدست می‌آید جزو منابع اعتبار بودجه سازمان منظور می‌شود و به پیشنهاد رئیس سازمان وطبق بودجه‌های مصوب هیئت امناء بمصرف خواهد رسید.

• تبصره- درآمد حاصل از پلمپ کردن پوست تا آخر سال ۱۳۵۳ طبق این ماده بمصرف خواهد رسید و از سال ۱۳۵۴ به درآمد عمومی کشور منظور و از طریق خزانه دراختیار این سازمان گذارده خواهد شد.

ماده۱۶- سازمان می‌تواند بر اساس ضوابطی که به تصویب هیئت امناء خواهد رسید برای انجام تحقیقات علمی مورد نیاز از کارشناسان خارجی حداکثر برای مدت شش ماه دعوت و استفاده کرده و هزینه‌های مربوط را پرداخت نماید واشتغال بیش از شش ماه منوط به رعایت قانون استخدام متخصصان فنی خارجی مصور ۴۹/۴/۷ خواهد بود.

ماده۱۷- سازمان مجاز است طبق آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت امناء خواهد رسید بمنظور تشویق محققان وکارشناسان کشور که اجرای طرحهای تحقیقاتی آنها در افزایش تولیدات کشاورزی کشور نقش مؤثری داشته است جوائز نقدی بپردازد.

میزان جایزه در هر مورد به پیشنهاد رئیس سازمان وتصویب هیئت امناء تعیین خواهد شد.

ماده۱۸- امور مربوط به تهیه مایه‌ها و سرمها و سایر مواد لازم جهت تشخیص بیماریها و مطالعات و تحقیقات علمی مربوط بمبارزه با بیماریهای واگیر دام و طیور در مؤسسه رازی متمرکز وانجام خواهد گرفت.

• تبصره- اشتغال بکار تهیه مایه و سرمها توسط بخش خصوصی که باشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد مستلزم موافقت واخذ پروانه از وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی خواهد بود.

ماده۱۹- مؤسسه رازی کلیه سرمها ومایه‌های مورد احتیاج بخش کشاورزی را که تهیه می‌نماید بطور رایگان و یا با اخذ بها بر اساس ضوابط مصوب وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی برای اجرای برنامه‌ها و طرحهای مبارزه با بیماریهای دام و طیور در اختیار سازمانهای مسئول و یا مراجعان دیگر خواهد گذاشت بعلاوه مؤسسه رازی مجاز است بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی داروهای شیمیائی ضد بیماریهای انگلی دام و طیور و همچنین مایه‌ها و سرمهای مورد نیاز سازمانهای بهداشتی خصوصی و دولتی را ساخته وبه بهای تمام شده با سود عادلانه بفروش برساند.

وجوه حاصل پس از وضع هزینه ساختن موادی که بفروش می‌رسد طبق ماده ۱۵ بمصرف خواهد رسید.

ماده۲۰- وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مجاز است با تصویب هیئت وزیران ورود هر نوع نهال و بذری را که مصلحت نمی‌داند ممنوع اعلام نماید همچنین کشت و تهیه بذر چغندر و پنبه را در مناطقی که مقتضی نمی‌داند ششماه قبل از فصل کشت ممنوع اعلام کرده و در صورت تخلف کشت ممنوع شده را معدوم نماید.

• تبصره- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند در موارد بروز بیماری، انتقال هر نوع نهال را از هر نقطه کشور به نقطه دیگر ممنوع و در صورت تخلف نهالهائی را که برخلاف این تبصره حمل شده معدوم کند.

ماده۲۱- از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسیس مؤسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی مصوب سال ۱۳۴۴ وقانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳ دیماه ۱۳۴۸ وقانون تبدیل بنگاه اصلاح وتهیه بذر چغندر قند ایران به شرکت سهامی مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۵ وقانون مؤسسه رازی مصوب ۳۷/۱۲/۲۶ و قانون مؤسسه اصلاح وتهیه نهال و بذر مصوب ۴ مهرماه ۱۳۳۸ و آن قسمت از تبصره ۶۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مربوط به مؤسسه خاک – شناسی لغو می‌گردد.

• تبصره۱- اختیارات موضوع مواد ۲و۳و۴و۵و۶ قانون تأسیس بنگاه اصلاح وتهیه بذر چغندر قند مصوب ۱۳۳۴/۴/۶ کمیسیونهای مشترک مجلس به مؤسسه تحقیقات واصلاح وتهیه بذر چغندر قند تابع این سازمان که تشکیلات ومقررات استخدامی آن طبق این قانون با تصویب هیئت امناء تعیین و جانشین آن بنگاه خواهد شد تفویض می‌گردد.

• تبصره۲- تا زمانیکه تشکیلات ومقررات سازمان ومؤسسات ومراکز تحقیقاتی مربوط به تصویب نرسیده است تشکیلات ومقررات فعلی هر یک از مؤسسات و مراکز و واحدهای تحقیقاتی موجود معتبر خواهد بود.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اموراداری – رضا پیرزاده.

گزارش از کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی لایحه تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی را مورد رسیدگی قرار داد وگزارش کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی – مهندس نظمی.

گزارش از کمیسیون علوم وآموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم وآموزش عالی در جلسه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی را مورد رسیدگی قرار داد وتصویب کرد.

اینک گزارش آنرا درتأیید گزارش کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون علوم وآموزش عالی- دکترامیرحسن زهرائی.

گزارش کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیونها خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری راجع به الحاق یک ماده به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران ودرجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و ابلاغ به دولت

۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری راجع به الحاق یک ماده به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران ودرجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و ابلاغ به دولت.

رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به الحاق یک ماده به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری در جلسه روز شنبه اول تیرماه ۱۳۵۳ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۶۷۲۳۲ مورخ ۱۳۵۲/۹/۱۲ دولت راجع به الحاق یک ماده به قانون تأسیس صندوق پس‌انداز افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی راکه قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ومجلس سنا تغییراتی در آن بعمل آورده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناّ تأیید وتصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

قانون الحاق یک ماده به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران ودرجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی.

ماده واحده- ماده زیر بعنوان ماده ۱۰ به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران وهمافران و درجه داران کادر ثابت شاهنشاهی اضافه می‌شود:

ماده۱۰- آن عده از کارمندان رسمی غیر نظامی ارتش شاهنشاهی که در مشاغل زیر مدت پانزده سال تمام در ارتش شاهنشاهی خدمت نموده یا تعهد انجام خدمت به مدت حداقل تا پانزده سال تمام بسپارند می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند:

الف- در مشاغل رشته‌های پزشکی و فنی (پزشک، دندانپزشک، داروساز، دامپزشک، پرستار و سرپرستار، مهندس و کمک مهندس، تکنیسین لیسانسیه، تکنیسین رادیولوژی، تکنیسین آزمایشگاهها و سایر تکنیسینهای پزشکی وکارشناس مواد غذائی).

ب- در مشاغل رشته‌های مالی (حسابرس و حسابدار خبره).

پ- در مشاغل اداری ومدیریت (برنامه نویس، طراح سیستم ماشینهای کامپیوتر، تجزیه وتحلیل- کننده، کنترل کننده اطلاعات ماشینهای کامپیوتر و ماشینهای مشابه، متصدی امور حقوقی وقضائی، حقوقدان، نقشه بردار، نقشه کش ومشاغل مشابه).

• تبصره۱- میزان سهم کارمندان رسمی غیر نظامی از لحاظ اجرای مقررات بند الف ماده ۲ این قانون بشرح زیر تعیین می‌شود:

کارمندان رسمی در گروههای ۱و۲و۳و۴ ماهانه پانصد ریال.

کارمندان رسمی در گروههای ۵و۶و۷و۸ ماهانه یکهزار ریال.

کارمندان رسمی در گروههای ۹ به بالا ماهانه یکهزار و پانصد ریال.

• تبصره۲- افزارمندان ارتش شاهنشاهی نیزبا سپردن تعهدمندرج در این ماده مشمول مزایای صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی خواهند بود و از لحاظ پرداخت سهم مربوط با آنان مانند کارمندان رسمی در گروههای ۱و۲و۳و۴ رفتارخواهد شد.

• تبصره۳- کارمندان مذکور در این ماده در صورتیکه بنا بتقاضای شخصی و یا بعلل دیگر قبل از انجام خدمت مورد تعهد موضوع این ماده از خدمت برکنار گردند فقط حق دریافت مبالغی را که شخصاّ پرداخت کرده‌اند خواهند داشت.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری- رضاپیرزاده.

گزارش ازکمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۴/۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به الحاق یک ماده بقانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد ومصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را عیناّ تأیید وتصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون دارائی – امان الله ریگی.

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به الحاق یک ماده به قانون تأسیس صندوق پس انداز افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس کمیسیون نظام- سرلشکرفضل الله همایونی.

رئیس- نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.

رئیس- گزارش شور اول الحاق یک تبصره به قانون الحاق ماده واحده بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی.

کمیسیون نظام در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۳/۴/۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۷۴۳۲ مورخ ۱۳۵۳/۴/۴ راجع به الحاق یک تبصره به قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که در جلسه روز سه‌شنبه ۴/۴/۱۳۵۳ تقدیم شده است مورد رسیدگی قرارداد و عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون الحاق یک تبصره به قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهنی

ماده واحده ـ تبصره زیر به قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۴۷ اضافه می‌گردد.

• تبصره ـ در صورتی که مدت خدمت افسران و کارمندان مبتلا به انواع سرطان از بیست سال کمتر باشد مدت خدمت آنان بیست سال محسوب و حقوق بازنشستگی آنان و یا مستمری وراث به نسبت به مدت خدمت انجام شده از صندوق بازنشستگی مربوط و بقیه تا ۲۰ سال حسب مورد از اعتبار مصوب در بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور پرداخت شود و از بابت مدتی که به خدمت آنان اضافه می‌گردد کسور بازنشستگی دریافت نخواهد شد.

مخبر کمیسیون نظام ـ روح‌الله جعفری.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۶/۴/۱۳۵۳ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه الحاق یک تبصره به قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری ـ رضا پیرزاده.

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به استخدام سربازان وظیفه به صورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به استخدام سربازان وظیفه به صورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس ـ گزارش شور اول استخدام سربازان وظیفه به صورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه روز پنجشنبه ۶/۴/۱۳۵۳ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۷۴۳۰ مورخ ۴/۴/۵۳ راجع به استخدام سربازان وظیفه به صورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را که در جلسه روز سه‌شنبه ۴/۴/۵۳ تقدیم گردیده مورد رسیدگی قرارداد و با مختصر اصلاح تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون استخدام سربازان وظیفه به صورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

ماده واحده ـ سربازان وظیفه‌ای که حین انجام خدمت زیر پرچم با داشتن حداقل گواهی‌نامه دوره ابتدایی و با تعهد پنج سال خدمت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی استخدام گردند. تا دو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد و در صورتی که قبل از خاتمه مدت تعهد از خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی مستغنی و یا اخراج گردند چنانچه مشمول معافیت‌های قانونی نباشد حسب مورد نیاز یا بقیه خدمت زیر پرچم را برابر قانون خدمت وظیفه عمومی انجام خواهند داد.

• تبصره۱- مشمولین این قانون از لحاظ ترفیع تا درجه سرجوخگی تابع مقررات ماده ۳۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوده و در صورتیکه در پایان مدت تعهد تمایل به ادامه خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی داشته و مورد نیاز باشند در خدمت ابقاء و ترفیعات بعدی آنان تابع قانون اصلاح قانون ارتقاء درجه سرجوخه‌های ارتش به گروهبان سومی مصوب ۵۲/۳/۲۳ و سایر مقررات مربوط خواهد بود.

• تبصره۲- حقوق و مزایای مشمولین این قانون بمیزان حقوق و مزایای افراد و درجه داران مشابه در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت می‌شود.

مخبرکمیسیون نظام – روح الله جعفری.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۳۵۳/۴/۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه استخدام سربازان وظیفه بصورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون نظام را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری – رضا پیرزاده.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شوردوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌گردد.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذر ماه ۱۳۴۵

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذر ماه ۱۳۴۵.

رئیس- گزارش شور اول اصالح ماده ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذرماه ۱۳۴۵ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به ملجس شورای ملی.

کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳۵۳/۴/۲ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۷۲۸۷۲- ۱۳۵۲/۱۱/۲۹ دولت راجع به لایحه قانون اصلاح ماده ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذرماه ۱۳۴۵ را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۳/۳/۲۸ مجلس شورای ملی وصول آن از مجلس سنا اعلام و بشماره ۱۲۳۵ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و بشرح زیر بتصویب رسانید.

اینک گزارش شور اول آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح ماده ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذرماه ۱۳۴۵

ماده واحده- ماده۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه بشرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳- هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق نماید مکلف است مراتب را با تسلیم مدارک مالکیت و تعیین محل توقف وسیله نقلیه به شهربانی محل اطلاع دهد، شهربانی محل باید ظرف دوهفته و در صورت لزوم پس از کسب نظر شهربانی محل شماره گذاری اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را ضمن اخذ شماره‌های شهربانی وسیله نقلیه بدهد و اگر به دلائلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید. هر گاه شهربانی در مدت مذکور تعیین تکلیف نکند اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انتقضاء مدت مزبور مجاز است.

تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه خواهد بود.

مخبرکمیسیون دادگستری- دکترسیدمحمدرضاتنکابنی.

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۱۳۵۳/۴/۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه قانون اصلاح ماده ۳ قانون مجازات استفاده از پلاکهای تقلبی وسائط نقلیه مصوب آذر ماه ۱۳۴۵ را که بشماره ۱۲۵۵ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناّ تأیید وتصویب کرد.

اینک گزارش شور اول آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون کشور – رضا سجادی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای حکمت یزدی بفرمائید.

حکمت یزدی- بنده با اطلاع کامل از شأن نزول این اصلاح، مسئله‌ای که آن روز در کمیسیون تذکر دادم و نمی‌دانم پس از بررسی لایحه چطور باینصورت درآمد، مسئله اول برای اوراق کردن، برای اینکه ما اشکالاتی در نحوه سرقت داشتیم البته بایستی مدارک مالکیت تسلیم شود و اجازه اوراق مالکیت هم با هم بخواند، ولی بعبارت دوم توجه بفرمائید، در لایحه نوشته شده بدلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد اصولا نمی‌شود مالک را از کلیه استفاده هائی که از ملکش می‌خواهد بکند محروم بکنیم، مگر به یک جهت معقول، شما در اینجا فردی که مالک اتومبیل است مدارک اتومبیلش را داده می‌خواهد اوراق کند، چون این ماشین از حیزانتقاع افتاده، مسئله وسایل نقلیه موتوری همه جا که اطلاق به اتومبیل نمی‌شود تراکتور هست و هر وسیله نقلیه دیگرمیشود، این یک موضوع عام است، به یک اتومبیل محدودش نکنید اینجا موضوع بصورت خاص آمده است در این ماده گذاشته شده وسائط نقلیه موتوری، این یک مطلب بسیار وسیعی است و مصادیق بسیار وسیعی دارد محصورش کردید فقط باطلاع شهربانی رساندن البته لازم است و بنده اینجا تأیید می‌کنم که بایستی یک چنین لایحه‌ای را می‌آوردیم اما از آن طرف، شما میفرمائید اگر بدلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد عرض کنم این بدلائلی که موافقت نکنند کدام است؟ چه دلیلی است که می‌تواند بنده را ممنوع کند که می‌خواهم در ملک طلق خودم هر کاری را که یمخواهم بکنم مانع بشوند، چه دلیلی است؟ و نگفته آیا می‌شود در یک مرجع دیگر جنبه تجدید نظر داشته باشد، بنده یک وسیله نقلیه، یک تراکتور بزرگی دارم، البته بنده که ندارم آنهائیکه دارند آنها را عرض می‌کنم، اجازه نمی‌دهید چه مدت صبر کنم، و بکجا اعتراض کنم؟ مدارک مالکیت را هم دارم می‌گویند: اگر دلائلی دارید آنرا روشن کنید. دلائل هم دارم تمام این امور جع است میگوئید اگر بدلائلی که آن دلائل را هم روشن نکرده‌اید بنده درحالی که به لزوم این ماده اعتقاد دارم این قسمت را یا توضیح قانع کننده بدهید که حداقل بنده قانع شوم یا حذف کنید که فردا گرفتاری برای مردم و صاحبان وسائل نقلیه درست نشود.

رئیس- پیشنهادتان را مرحمت بفرمائید در کمیسیون بررسی می‌شود. نظر دیگری در کلیات آخر لاحه نیست؟ (اظهاری نشد). به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- اخذ رأی نهائی نسبت به لایحه معافیت اجناس وارداتی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی وابلاغ آن به دولت

۱۰- اخذ رأی نهائی نسبت به لایحه معافیت اجناس وارداتی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی وابلاغ آن به دولت.

رئیس- لایحه معافیت اجناس وارداتی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض برای اخذ رأی نهائی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

قانون معافیت اجناس وارداتی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض

ماده واحده- کلیه اجناسی که از اول سال ۱۳۵۲ به بعد وسله سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی وابسته به وزارت جنگ برای مصرف عائله کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از خارج کشور با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات وارد شده و می‌شود تا میزان سهمیه هائی که بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و موافقت وزارت اقتصاد و وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از پرداخت حقوق و عوراض گمرکی و همچنین سود بازرگانی و عوارض شهرداری و بطور کلی هر نوع عوارضی که بهر اسم و عنوان از واردات دریافت می‌شود باستثنای باربری و انبارداری وحق الثبت سفارش کالا و سهم جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران معاف است.

• تبصره- در مورد واردات مواد و کالاهای کشاورزی و دامی مقررا قرنطینه نباتی و دامی باید رعایت شود و مشخصات و مقدار کالاهای مذکور به تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی باید برسد واستفاده از آنها برای بذر ممنوع است.

رئیس- این لایحه بهمان صورت که در مجلس شورای ملی تصویب شده بود عیناّ در مجلس سنا بتصویب رسیده است وحالانسبت بآن باورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی خانمها و آقایان نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی «آقای مهندس صائبی» اعلام شد و درمحل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان سجادی، دکتر غنی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر عدل، دکتر سعید، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظم مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصرزاده، مهندس سهم الدینی، دکتر فروزین، ملک افضلی، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، دکتر رشتی، محمدولی قراچورلو، مجد، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکتر امامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر اعتمادی، دیهیم، انشاء، فهیمی، تیمسار همایونی، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، حیدرقلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، شاخوئی، بهنیا، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی، دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدر صالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، جهانشاهی، دکتر رفیعی، جندقی، دکتر عظیمی، خانم ابتهاج سمیعی، شیخ الاسلامی، فیاض، دکتر امین، معیری، امیراحمدی، بوداغ زاده، پور بردباری، بدرخانی، خانم امیرابراهیمی، اسلامی نیا، دکتر تنکابنی، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی، خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، فروتن، کمالاتی، خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برادر، زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، دکتر موسوی، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمد علی آموزگار، احتشامی، مهندس خسروی، تیمسار خطیب شهیدی، داروئی، دشتی، دکتر منتظری، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، سعادت فرد، دکتر سنگ، شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمدزاده، دکتر قاسم صوفی، دکتر وجیه الله صدر، رامبد، فخر طباطبائی، فضائلی، ظفر، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، موقر، شیخ رضائی، کریم بخش سعیدی، ساگینیان، کشفی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، نامور، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، مهندس فرخ، فتوحی، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، دکتر سعید حکمت، دکتر محققی، نجد شیبانی، اسمعیل خزیمه، فرهادپور، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، بوشهری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، دکتر زعفرانلو، دکتر مهر، آقایان، خانم دکتر گرگانی.

(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه بقرار زیر اعلام گردید).

• آراء موافق ۱۸۱ رأی.

رئیس- لایحه با ۱۸۱ رأی موافق باتفاق آراء تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

آقایان سجادی، دکتر غنی، کورس، خانم جهانبانی، دکتر ضیائی، مهندس فروهر، دکتر عدل، دکتر سعید، دکتر الموتی، دکتر دادفر، مهندس علی برومند، دکتر نجیمی، کاظم مسعودی، خانم نیره سعیدی، ناصرزاده، مهندس سهم الدینی، دکتر فروزین، ملک افضلی، شیخ بهائی، مهندس اردلان، اهری، مجید موسوی، دکتر قهرمان، دکتر رشتی، محمدولی قراچورلو، مجد، عباس میرزائی، دکتر بیت منصور، رضوی، اخلاقی، توسلی، دکتر انوشیروانی، اسعد رزم آرا، محسنی مهر، دکتر امامی خوئی، ایمان زهرائی، بختیاری پور، دکتر صفائی، صدقیانی زاده، دکتر شمس، دکتر گاگیک هواکیمیان، دکتر اعتمادی، دیهیم، انشاء، فهیمی، دکتر سنگ، شریفها، دکتر شکرائی، حی، دکتر صمدزاده، دکتر قاسم صوفی، دکتر وجیه الله صدر، رامبد، فخر طباطبائی، فضائلی، ظفر، طباطبائی دیبا، عبدالحسین طباطبائی، صادقی، موقر، شیخ رضائی، کریم بخش سعیدی، ساگینیان، کشفی، دکتر رئیسی، ضیاء رضوی، رهبر، نامور، ناروئی، میرافضل، فریدونفر، مهندس فرخ، فتوحی، عزیز مرادی، خانم دکتر طالقانی، علی طباطبائی، طلوعی، خانم دکتر صنیع، دکتر سعید حکمت، دکتر محققی، نجد شیبانی، اسمعیل خزیمه، فرهادپور، کورانلو، مهندس نصر، دکتر لقمان ادهم، سعید وزیری، بوشهری، دکتر مرتضوی، دکتر وفا، مظهری، مهندس عبدالحمید معینی، پوربابائی، دکتر خسروی کردستانی، مهندس ریاضی، مهندس صائبی، زعفرانلو، دکتر مهر، آقایان، خانم دکتر گرگانی، دکتر تنکابنی، جعفری، مهندس جلالی، خانم مزارعی، جهانی خانقاهی، حیدری، مهندس کیا، فروتن، کمالاتی، خانم صفی نیا، موسوی ماکوئی، مهندس عنایت بهبهانی، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر سعید بهادری، دکتر برادر، زهتاب فرد، حکمت یزدی، تژده، دکتر موسوی، پرویزی، بختیاریها، امام مردوخ، خانم اسدی، اخوی، دکتر ابوالهدی، دکتر آزاد، اکبر، محمدعلی آموزگار، احتشامی، مهندس خسروی، تیمسار خطیب شهیدی، داروئی، دشتی، دکتر منتظری، دکتر رشید یاسمی، دولو، ادیب سمیعی، زرین پور، دکتر زهرائی، دکتر رازانی، سراج الدینی، سعادت فرد، تیمسار همایونی، کاسمی، دکتر علومی، مهندس فیروز عدل، حیدرقلی برومند، مهندس احتشام شهیدی، شاخوئی، بهنیا، کلانتر هرمزی، اسدی لنگرودی، مهندس زاهدی، خانم آصف زاده، اولیاء شیرازی، دکتر حاتم، مهندس نظمی، دکتر پناهی، پسیان، دکتر بیگلری، دکتر بهزادی، نیک روش، محدث زاده، اولیاء، بدر صالحیان، دکتر یحیی بهبهانی، جهانشاهی، دکتر رفیعی، جندقی، دکتر عظیمی، خانم ابتهاج سمیعی، شیخ الاسلامی، فیاض، دکتر امین، معیری، امیر احمدی، بوداغ زاده، پور بردباری، بدرخانی، خانم امیر ابراهیمی، اسلامی نیا.

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه

۱۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه.

رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۱۷۸

روز سه شنبه ۱۳۵۳/۴/۱۱

۱- گزارش یک فوریتی اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی و جاری (رأی با ورقه) شماره ترتیب چاپ ۱۲۵۹.

۲- گزاش یک فوریتی تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور (رأی با ورقه) شماره ترتیب چاپ ۱۲۶۲.

۳- گزارش یک شوری تعمیم تبصره ۱۹ قانون متمم بودجه سال ۵۱ کل کشور به افزارمندان ارتش شاهنشاهی شماره ترتیب چاپ ۱۲۶۰.

۴- گزارش شور دوم احتساب دوره خدمت سپاهیگری در استان سیستان و بلوچستان جزء سوابق خدمت دولتی شماره ترتیب چاپ ۱۲۶۱.

رئیس- بااجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه (پس فردا) خواهد بود.

(جلسه در ساعت دوازده و پانزده دقیقه ختم گردید).

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.