مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۴۵ نشست ۲۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۹ تیر ۱۳۴۵ نشست ۲۸۰
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۲۸۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۹ تیر ماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲ـ بیانات قبل از دستور آقای دکتر معتمد وزیری.
۳ـ طرح وتصویب گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل شورای داوری وابلاغ بدولت.
۴ـ شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اضافه شدن یک تبصره بماده ۶ قانون مربوط بخدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ التحصیل دیپلم ه ببالا.
۵ـ شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه عدم استرداد وچوه پ۱رداختی وزارتخانه‌ها بشهرداری بابت عوارض.
۶ـ شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات.
۷ـ شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به واگذاری ششدانگ یکباب عمارت وباغچه بجمعیت آسیب دیدگان از سوختگی جهت ساختن بیمارستان.
۸ـ تصویب صورتجلسه
۹ـ اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه.
۱۰ـ قرائت دستور وتعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه
مجلس در ساعت نه صبح برپاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید
۱ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
نائب رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان:
مهندس اخوان ـ بدرالصالحیان ـ بوشهری ـ حاذقی ـ ـ دکتر رهنوردی ـ دکتر صاحب قلم ـ مافی ـ متولی باشی ـ مرتضوی.
غائبین بی اجازه آقایان:
آقایان ـ سعید وزیری ـ دکتر عدل طباطبائی ـ دکتر مصباح زاده.
غائبین مریض ـ آقایان:
امام مردوخ ـ بختیار بختیاریها ـ پورادبی ـ دکتر حسینی ـ رامبد ـ مهندس ریاحی ـ سیفی ـ دکتر ضیائی
Page 2 missing
وتشتتی که فعلا" حکومت می‌کند از میان برداشته شود واز بین برود سعی داشته‌ام با وضع ایجاد یک مقررات جدید دستگاه دولت برای اجرای برنامه‌های عمرانی واصول انقلاب آماده بکنیم وسعی بشود نظامی در سازمانهای عمومی مملکت ما حکومت کند که در آینده نظایر تبعیض هائی که امروز وجود دارد تکرار نشود واساس کار بر خلاف گذشته وموارد ومصادیق بسیاری که حاجت بذکر آنها نیست در آینده اصولی شایستگی در دستگاهها استقرار پیدا کند ونیل بمشاغل وترفیع به مقامات بالاتر براساس شایستگی ولیاقت افراد باشد که در دوران خدمت خودشان وطی سالهای خدمتشان به متصه ظهور وبروز رسانده‌اند وتکیه روی مدارک تحصیلی وعناوین ظاهری کمتر بشود یا اصلا نشود موضوع دوم اینکه سعی کرده‌ایم به نیازمندیهای جامعه مترقی ایران توجه کامل بشود، وضع مستخدمین در دستگاه دولت با سلسله مراتب اداری وسازمانهای ارتباط پیدا کند در گذشته ووضعی که امروز هست یکی از مشکلات عظیم دستگاههای مملکتی ما این است که این ارتباط گسسته وگسیخته شده است سلسله مراتب اداری را می‌شود بیکی هتلی یا ساختمانی تشبیه کرد که در بالا یک اطاق دارد ودر پائین ده هزار اطاق وبصورت هرمی است که در راسش در بالااست ووقاعده اش در پائین همانطور که عرض کردم مثل ساختمانی است که پائین ده هزار اطاق داشته باشد وبالا یک اطاق وضع کارمندان دولت ورتبه‌های آنها ومقامات آنها باید با این وضع سازمانی وسلسله مراتب اداری تطبیق داشته باشد وحال آنکه در مملکت ما به دلایل وموجبات منطقی مختلفی که در اینجا مجال وفرصت درباره آنها نیست از آن اساسی که در قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱ در مملکت ما پایه گذاری شده بود عدول کردیم ووضع کارمندان دولت در صورتی در آمده است که امروز کاملا معکوس هرم سازمانی است یعنی هرم سازمانی در راسش در بالا وقاعده اش در پائین است واگر ما بخواهیم هرمی از کارمندان سازمانها ترسیم کنیم عکس قضیه است راس در پایین است وقاعده در بالا، هزاران هزار نفر رتبه ۹ هستند وهمه دلشان می‌خواهد که مدیر کل بشوند، معاون بشوند ولی هیچکس در طبقه پائین که عبارت باشد از رده اول کار وخدمت وجود ندارد وحتی در بعضی از دستگاهها چون قانون ومقررات استخدامی در سالهای اخیر استخدام جدید را منع کرده بود دیگران هم ترفیع پیدا کرده‌اند وبالا رفته‌اند سطحهای پائین خالی مانده است واین خودش یکی از مشکلات عظیمی بود که سعی در مقررات اصلاحی بعمل بیاید وآن وضع دگرگون بشود وهرم سازمانی وتشکیلات ما آن اطاق‌های خالی که عرض کردم با وضع این تطبیق داده نه بنحوی که ما در پائین ده هزار اطاق داشته باشیم وده هزار از نفر آن هجوم بیاورند وموجبات ناراحتی واشکالات فروان فراهم بشود مطلب سومی که مورد توجه ما بوده است وتا حدود بسیار زیادی توانسته‌ایم به این مقصود ومنظور جامه عمل بپوشانیم تامین رفاه وآسایش کارمندان در کارها وایجاد امنیت شغلی برای افراد است در آینده هیچ کس بخواسته فلان مدیر کل یا معاون یا حتی وزیر بدون اینکه قصور وتقصیر وتخلفش در دادگاه صلاحیت دار ثابت بشود از پست خودش نمی‌شود برداشته شود بنابراین تا این حد خیلی زیاد می‌شود گفت تامین امنیت شغلی برای افراد شده است ودر راه تامین رفاه وآسایش مردم من حیث المجموع با توجه به این مطلب وسایر مواردی که در این مقررات جدید گنجانیده شده است قدمهای بسیار اساسی برداشته شده ودر عین حال توجه به این مطلب شده است که هیچ کارمندی مجال این را پیدا نکند که به اعتبار مصونیتی که پیدا کرده است ویا ثباتی که در وضعش ایجاد شده کارش را در سازمانها لنگ بگذارد ووظیفه اش را آنطور که باید وشاید انجام ندهد در این موردمقرراتی در نظر گرفته شده است ودادگاههای اداری به تقصیرات وقصور این اشخاص رسیدگی خواهد کرد واگر چنین کسی محکومیت پیدا کرد پستش را برای همیشه از دست خواهد داد ودیگر نخواهد توانست یکبار دیگر مثلا مدیر کل بشود واین کار بسیار مشکل خواهد بود وبسادگی امروز
نیست که بی محابا وبی پروا هر کار دلش می‌خواهد بکند وترسی هم نداشته باشد وبعد بلافاصله چون پستهای سازمانی مشخص وسلسله مراتبی نیست ونظمی حکومت نمی‌کند بعنوان مشاور ومدیر کل وعناوین مختلف دیگر پست بدست بیاورد وباز بتواند اعمال ناصحیح وغیر اصولی خود را ادمه بدهد در این مقررات علاوه بر اینها سعی خود ادامه بدهد در این مقررات علاوه بر اینها سعی شده است که موازین صحیح استخدامی برای آینده مملکت پایه گذاری بشود از جمله در آینده اصل پرداخت حقوق مساوی در مقابل کار مساوی یا مشابه وپرداخت حقوق ومزایا به افرادیکه عملا منشاء کار وخدمت هستند مجری خواهد بود وبه این مطلب توجه کافی نشده است وتا حدودی که قوانین ومقررات می‌بایستی پیش بینی‌های لازم را نسبت به این مسائل بکند تصور می‌کنم این منظور تامین شده وعملی گردیده باشد موضوع دیگر اینکه کمیسیون توجه خاصی بحقوق مکتسبه اشخاص داشته وسعی براین بوده است که آنچه می‌شود عنوان حقوق مکتسبه بآن داد یا مراحلی که کارمندان دولت چه از لحاظ مزایای مادی وچه از لحاظ مزایای غیر مادی پیموده‌اند لطمه أی به آنها وارد نیاید وآنچه را که امروز بدست آورده‌اند از دست ندهند ما طرز تفکرمان این بوده است که بایستی مقررات جاری مملکتی ونظامات عمومی مملکتمان احترام بگذاریم افرادی که در این دستگاهها منشاء کار وخدمت بوده‌اند وهم اکنون در خدمت این دستگاهها هستند به استناد قوانین ومقرراتی که بر آنها واین دستگاهها حکومت میکرده است مراحلی را طی کرده‌اند ما خط بطلان به این مسائل ومزایای مادی وغیر مادی که اشخاصی به اعتبار قوانین ومقررات جاری مملکت بدست آورده‌اند نکشیده‌ام برای خودمان چنین صلاحیتی را قائل نبوده‌ایم اگر بنا شود کمیسیونی بنشیند آنچه در گذشته در حدود قوانین ومقررات مملکتی انجام شده رد کرده وبگوید درست نبوده اعتماد نسبت بقوانین ومقررات دستگاه دولت تزلزل پیدا می‌کند واز بین می‌رود بنابر ین ما ناجار هستیم به آنچه در گذشته انجام گرفته است با توجه به این اصل کلی احترام بگذاریم وسعی کنیم بهیچوجه به افراد ووضع استخدامی آنها لطمه أی وارد نیاید ودر حقیقت این اصل را نپذیریم که مقررات جدید استخدام کشوری نه آنچه که در عالم وهم خیال کمیسیون تصویب شد ونه آنچه که در عالم هم خیال می‌توانم تصور کنیم هرگز ممکن نیست دوای دردهای گذشته باشد لذا سعی شد بهترین صورت ممکنه مقرراتی پایه گذاری کنیم که اساس صحیحی برای آینده پی ریزی بشود ودر عین حال از اینکه افراد بدون لیاقت وشایستگی بدون نشان دادن حسن خدمت بمقامات بالاتر بروند جلوگیری بشود ونظیر تبعیض‌ها وبی ترتیبی‌های گذشته در آینده تکرار نشود در این زمینه‌ها ما سعی کرده‌ایم مواردی در مقررات جدید گنجانده شود که حقوق ومزایائی که به افراد به استناد قوانین ومقررات گذشته پرداخت میشده تحت هیچ عنوانی در آینده کسر نشود البته یک شرط این مطلب دارد همانطور که همکاران محترم استحضاردارند سعی این کمیسیون بیشتر از این بوده که طبقات کم بضاعت وگروههای پائینتر را کمک کنند برای اینکه کسانیکه در سطح بالاتر هستند واز فرصتی برای اینکه خودشان را بهتر تامین بکنند شاید استفاده کرده‌اند آنهائیکه در مقامات پائین تر هستند ودستشان بجائی بنده نبوده است ودر گذشته آنطور که باید وشاید مورد توجه نبوده‌اند بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند این دسته یعنی خدمتگزاران جزء تلفنچی، راننده، پیشخدمت، سرایدار، نگهبان، دربان، وکارمندانی که در رده‌های پائین سلسله مراتب اداری هستند افرادی که دارای تحصیلات خیلی عالی نیستند ولی دارای تجربه وسابقه کار وعمل در دستگاهی هستند مطلقا" از حقوق ومزایایشان چیزی کسر نمود آنچه که امروز بعنوان حقوق ومزایای مستمردریافت می‌کنند در آینده خواهندگرفت وآنها هیچ لطمه أی نخواهند خود ولی در سطحهای بالا بخصوص در سازمانهائی که مقررات خاصی برای خودشان وضع کرده حقوقهای گزافی می‌گرفتند آنها احتمالا" از حقوقشان یک مقداری کسر خواهد شد در حقیقت یک تعدیلی انجام می‌شود بین کسانی
که سطح حقوقشان در دستگاه دولت خیلی پائین بوده است وآنهائی که حقوقشان خیلی بالا بوده است البته این وضع در دستگاههائی که از مقررات استخدام کشور تبعیت می‌کردند پیش نیامده است ولی در سازمانهائی که مقررات استخدامی خاصی داشته‌اند از حقوق ومزایای این افراد یک مقدار مختصری کسر خواهد شد آنها هم امیدوار هستم باسمعه به این عمل ما نگاه کنند وسعی بفرمایند که از دریچه چشم کسیکه می‌خواهد امور ومسائل را از یک نظر عمومی وکلی نگاه کنند ببینند ومیخواهم بآنها عرض کنم با توجه بقدمهائی که در این راه رفتند ودر این راه برداشته‌اند در این مورد بخصوص باتوجه بکار ووظیفه کمیسیون گراندکسی نه بوفق رضا است خرده مگیر (مهندس کمانگر ـ آقای دکتر معذرت می‌خواهم معلمین نگرانی داشته‌اند ممکن است راجع به آنها توضیحی بفرمایند) بنده تصور می‌کنم برای هیچ گروه وطبقه أی جای نگرانی نیست همین آموزگار محترمی که عرض کردم از دشت گرگان آمده بود ومیخواست که بنده او را روشن بکنم نسبت بوضع خودش ودر حقیقت بخاطر عده أی دیگری هم آمده بود وسوال هائی داشت که می‌خواست جواب آنها را همراه خودش ببرد وجواب مردم را بدهد همه ناشی از این است که تصور می‌کنند گروه بندی که بعنوان مرحله اول انجام می‌شود ودر روزنامه منتشر شده وبیشتر روی این قسمت تکیه شده گروه بندی قطعی است وحال آنکه اینطور نیست تطبیق وضع مستخدمین رسمی با مقررات جدید وهمچنین تبدیل وضع مستخدمین غیر رسمی برسمی واین مقررات جدید در دو مرحله انجام می‌شود یک مرحله فقط برای این است که بشود بلافاصله پس از اجرای این قانون حقوق ومزایای کارمندان دولت پرداخت شود دوستان محترم توجه دارند مقررات سابق بمحضی که این مقررات بمرحله اجرا گذاشته بشود لغو می‌شود واز درجه اعتبار ساقط خواهد بود حقوق ومزایای فعلی کارمندان دولت به استناد قوانین ومقررات استخدامی گذشته است واگر بنا بود که آنرا لغو کنیم وراهی برای پرداخت حقوق پیدا نکنیم آخر تیر ماه معلوم نبود تکلیف سیصد هزار کارمند چه می‌شود بنابراین لازم بود راهی پیش پا گذاشته شود برای اینکه دولت بتواند در حدود قوانین مملکتی حقوق ومزایای کارمندان دولت را پرداخت بکند به دلیل ما گفتیم حقوق ومزایا از این لحاظ که محلش تامین بشود ودولت بتواند پرداخت کند برای صدور ابلاغهای کارمندان بطور موقت سریعا" اقدام کند مقصود ومنظور از این کار این است که بشود حقوقها پرداخت شود.
رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری وقت جنابعالی تمام شد.
دکتر معتمد وزیری ـ بنده عرایضم تمام نیست چنانچه نمایندگان محترم اجازه بدهند با اجازه مقام محترم ریاست ۱۵ دقیقه وقت لازم دارم.
رئیس ـ آقایان موافقند که آقای دکتر معتمد وزیری ۱۵ دقیقه دیگر صحبت کنند؟ (نمایندگان ـ موافقم) بفرمائید.
دکتر معتمدوزیری ـ این آموزگار محترم که آمده بود بدیدن بنده خیلی اشخاص دیگر که با تلفن ویا شخصا" آمدند فکر می‌کردند چون در گروه ۲ قرار می‌گیرند حقوقشان با تطبیق مدت خدمتشان فی المثل ۱۰۰۰ تومان یعنی کمتر از آنچه هست خواهد شد ونتیجتا" در بازنشستگی آنها موثر بشود ومثلا با هزار تومان بازنشسته می‌شوند تقاضای بازنشستگی بکنند قبل از اجرای این قانون برای اینکه با مثلا با هزار تومان بازنشسته می‌شوند عده أی هم خواسته بودند تقاضای بازنشستگی بکنند قبل از اجرای این قانون برای اینکه با مثلا ۱۴۰۰ تومان بازنشسته بشوند ولی همانگونه که عرض کردم این استنباط درست نیست گروه بندی که در مرحله اول انجام می‌شد گروه بندی موقت است وکمتر کارمندی ممکن است در مرحله أی که گروه وپایه قطعی افراد تعیین می‌شود در همان گروه بماند وبگروه بالاتر نرود تقریبا" اکثریت قریب باتفاق کارمندان گروهشان عوض می‌شود ومیروند بگروه بالاتر این حداقل است برای آنها تعیین شده معنایش این نیست که در این گروه باقی خواهند ماند به این ترتیب
تصور می‌کنم که جای نگرانی برای هیچکس وهیچ گروهی نباشد
(بانو تربیت ـ من یک سوالی دارم الآن جنابعالی فرمودید …)
دکتر معتمد وزیری ـ معذرت می‌خواهم خانم تصور نمی‌کنم آئین نامه سوال وجواب بنده وسرکار مجاز باشد معهذا اگر مقام ریاست اجازه بفرمایند سوال بفرمائید.
رئیس ـ سرکار خانم تربیت بعدا" سوال بفرمائید. ایشان جواب خواهند داد فعلا بیانات قبل از دستور است موضوعی مطرح نیست.
دکتر معتمد وزیری ـ موضوع دیگر این است که ما سعی داریم آینده بازنشستگاه کاملا" تامین باشد در این قسمت مقررات دقیق وروشنی که در عین رعایت مصالح مملکت وسازمانهای عمومی منافع مستخدمین را هم تامین بکند وبحقوق مکتسبه اشخاص هم لطمهای وارد نیاید وضع شده است وبنده تصور می‌کنم یکی از فصول واقع بینانه این قانون باشد گرچه برای دولت و دستگاه دولت شاید هزینه‌های ببار بیاورد ولی در این قسمت هم کمیسیون غافل نماند وسعی کرد ممرعایدی برای صندوق بازنشستگی تامین کند ووضع مالی صندوق بصورت بهتری از آنچه که هست در بیاید در این زمینه مقرراتی گنجانیده شده که اولا اشخاص دیرتر بازنشسته بشوند وبرای اینکه به بنیه صندوق کمک بشود وتقویت مالی بیشتر بشود وقتی اشخاص مدت بیشتری در خدمت باشند منافع نسبتا" زیادی عاید دستگاه می‌شود یکی اینکه از تجارب سالها خدمت افراد در دستگاه استفاده می‌شود وبر خلاف عملی که طی چند سال اخیر اتفاق افتاد ومتاسفانه اشخاص بسیار لایق وبسیار شایسته وکارآمدی را از دستگاه دولت کنار گذاشتند به اعتبار اینکه یاسنشان ۶۰ سال شده ویا خدمتشان بسی سال رسیده بود این وضع در آینده تکرار نخواهد شد وازوجود افراد برای مدت طولانی تر استفاده خواهد شد وظرف آنمدت این افراد چون حقوقی از صندوق بازنشستگی نمی‌گیرند بصندوق بازنشستگی هم تحمیلی نخواهد شد مضافا" اینکه چون در خدمت هستند مبالغی هم بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت وکمک می‌کنند این یک راه دیگر، دوم اینکه در این مقررات جدید مقرر شده است از مزایای جزیکی دو مورد که منطق ایجاب نمی‌کرد از سایر مزایا کسور بازنشستگی کسر بشود، اینهم تحمیلش باز بطبقات بالا می‌شود ممکن است بنده مورد ایراد واقع بشوم که چرا امروز به طبقات بالا حمله می‌شود بهر حال قصدم حمله نیست منظورم بیان حقیقت است معمولا" کسانیکه در سطحهای پائین تر هستند چون وظایف ومسئولیتهایشان سنگین نیست از مزایای زیادی هم استفاده نمی‌کنند چون مزایا معمولا" مربوط به شغل یا حق مقام پستهای بالاتر است به این ترتیب در آینده از این پستهای طراز بالتر کسور بیشتری گرفته خواهد شد بهر حال چه در پستهای بالا وچه در پستهای پائین هر کس که مزایای به اعتبار شغل ومقام وکاری که دارد به او تعلق می‌گیرد یک کسور بازنشستگی می‌پردازد وصندوق بازنشستگی از این راه هم یک قدری تقویت بیشتری خواهد شد راه سوم اینستکه در مقابل مبلغی که بعنوان کسور بازنشستگی هر ماه قبل از کارمندان دولت کسر می‌شود دولت ودستگاههائی که مشمول این مقررات هستند مکلف هستند هر ماه معادل مبلغ را بفرستند به صندوق بازنشستگی وبه حساب صندوق منظور بشود به این ترتیب سعی شده است که وضع مالی صندوق تقویب بشود ووضعی که طی چند سال اخیر دچار آن شده است از بین برود صندوق بتواند به اصطلاح روی پای خودش بایستد ودرآمدش با هزینه‌های آن تعادل پیدا کند ضمنا" همانطوریکه در قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱ پیش بینی شده بود در اینجا هم پیش بینی شده است هر مقدار صندوق کسر داشت دولت باید در بودجه کل کشور بگنجاند وآن کسری را تامین بکند ولی با راههای که در مقررات جدید در نظر گرفته شده امیدواری هست به اینکه هیچوقت صندوق احتیاج به اینکه دست نیاز بسوی دولت وبودجه عمومی کشور دراز کند نداشته باشد موضوع مهم دیگری که سالها در این مملکت مطرح بود وکمیسیون توفیق پیدا کرد که در این زمینه هم خدمتی انجام بدهد.
تبدیل وضع افراد وکارمندان غیر رسمی ورسمی است با اینکه اطلاعات وآمار دقیق وجامع در دسترس نیست ولی حدس زده می‌شود تعداد این افراد در سرتا سر کشور حداقل پنجاه هزار نفر باشد پنجاه هزار نفر کارمند وبلاتکلیف دولت وهیچ نمی‌توانست روی فردای خودش حساب کند نمی‌توانست روی ادامه خدمتش در دستگاه حسابی داشته باشد وفرزندان وبستگان او نمی‌توانستند اطمینان کاملی به آینده خودشان داشته باشند کمیسیون به این وضع که در حدود خود بهیچوجه با اصول انقلاب مملکت ما که بدست رهبر خردمند پایه گذاری شده است تطبیق نداشت وبا اصول انقلاب اجتماعی وعدالت اجتماعی که مورد توجه خاص معظم له است مطلقا" سازگاری نداشت پایان داد واین عده نسبتا" زیاد می‌توانند بعد از اجرای مقررات جدید نسبت به آینده خودشان با اطمینان واعتماد خوش بینی نگاه کنند ومسلما" در خدمتشان موثر خواهد بود وسعی خواهند کرد که به این مملکت بهتر وبیشتر خدمت بکنند بنده اگر خودم افتخار عضویت این کمیسیون را نداشتم می‌توانستم عرض کنم کاری که حدود یک ربع قرن در مملکت ما مطرح بود واهمیت موضوع وبغرض بودن مسائل وپیچیدگی کار مانع این شده بود که دولت‌ها ومجالس مقننه گذشته در این تصمیم قاطع اتخاذ کنند این توفیق بدست آمد که این کمیسیون ومجلس انقلاب به این مسئله مهم واساسی مملکت سروسامانی بدهد شاید اشکالی نداشت لیکن بلحاظ اینکه شخصا" عضویت این کمیسیون را داشته وسهم بسیار ناچیزی در این راه بعهده داشتم در این زمینه مطلبی را عرض نمی‌کنم واگر ایراداتی که یکب از دوستان در جلسه گذشته بکار ما وارد کردند نبود همین دو کلمه را هم شاید عرض نمی‌کردم در هر حال برای بنده جای نهایت خوشحالی است واز این لحاظ که سهم ناچیزی در اینکار بعهده داشته‌ام جای افتخار است که اینکار بصورتی که می‌شود گفت بهترین صورت ممکنه در شرایطی فعلی است فیصله پیدا کرد بنده اذعان دارم که این مقررات ایده آل نیست. در عمل مسلما" مشکلاتی پیش خواهد آمد برای اینکه امکان ندارد وضع فرد به فرد سیصد هزار کارمند دولت را با وضع سازمانها مختلف وتشکیلات مملکتی در مرکز واستانها وشهرستانها ودر نقاط مختلف مملکت بعلاوه اینهمه قوانین ومقررات متشتت ومختلف را بیاوریم یکجا رویهم بریزیم ومقرراتی آنچنان درست کنیم که در آینده هیچگونه اشکال وایراداتی پیش نیاید بهمین دلیل در نظر گرفته شد که اگر اشکالاتی باشد قبل از اینکه مجلس محترم شورای ملی من حیث المجموع صحه بگذارد روی این مقررات وبعد مرتبا" برای اصلاحش دولت ماده واحده بیاورد وتبصره‌های مختلف برای تصویب پیشنهاد کند کمیسیونهای استخدام مجلس شورای شورای ملی در حدود نزدیک بدوسال یا کمی بیش از یکساله ونیم کمیسیون خاص مشترک مجلسین مشغول بررسی ومطالعه دراطراف این موضوع بود جلسات متعدد متوالی تشکیل شد ونه تنها پیشنهادهای دولت ونه تنها نظریات اعضای کمیسیون بلکه در درجه اول نظرات نمایندگان محترم مجلسین که با توجه بماده واحده واگذاری اختیار رسیدگی به این لایحه به کمیسیون دادند مورد توجه وبررسی دقیق کمیسیون قرار گرفت نظریات شفاهی که آقایان بطور انفرادی یا دسته جمعی بما داده بودید همه مورد مطالعه واقع شد طومارها، تلگرافها نامه‌ها ونظرها کارمندان مختلف وگروههای مختلفی در دستگاه دولت که علاقمند به موضوع بودند وبما بصورت کتبی وشفاهی داده بودند همه اینها طی جلسات متعدد ومختلف مورد بررسی قرار گرفت بسیار خوشحال هستیم که بسیاری از این مطالب ونظرها راهنمای عمل ما بود وبرای ما توانست در تهیه وتنظیم مقررات جدید هادی وکم باشد پاره أی از نریات که اصولی بنظر نرسیده متاسفانه کمیسیون نتوانسته است به آنها جامع عمل
بپوشاند و امیدوار هستیم که مورد ایراد قرار نگیرد و کسانیکه این پیشنهادات را احیانا" داده بودند اطمینان داشته باشد امکان عمل آن نبوده است یا مباینتی با موازین و مقررات یا اصول صحیح استخدامی پیدا می‌کرد ه است.
رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری پانزده دقیقه وقت شما تمام شد.
دکتر معتمد وزیری ـ بحرحال بند ه چون وقتم تمام شده توضیح بیشتری نمی‌دهم و امیدوار هستم که سازمان امور اداری و استخدامی کشوردر اجرای صحیح این قانون توفیق کامل بدست بیاورد.
رئیس ـ آقای ایلخان بفرمائید.
نمایندگان ـ تشریف ندارد.
نمایندگان ـ تشریف ندارند.
۳ـ طرح و تصویب گذارش کمیسیون دادگستری مربوط
به اطلاعات مجاس سنا در در لایحه قانونی
تشکیل شورای داوری و ابلاغ بدولت
رئیس ـ وارد دستور می‌شود گزارش کمیسیون راجع به تشکیل شورای داوری مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده می‌شود)
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۶ تیرماه ۱۳۴۵ با حضور آقای پرتو معاون پارلمانی وزارت دادگستری لایحه شماره ۷/۶۶۸ ـ ۱۳۴۵/۲/۱ ارسالی از مجلس سنا راجع به تشکیل شورای داوری را طرح و با اطلاحات آن مجلس که در مواد ۹, ۱۱ بعمل آورده بود موافقیت وبشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱ ـ بمنظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش بینی شده وزارت دادگستری بتدریج در هر شهر و شوری یا شوراهائی بنام شورای داوری تشکیل می‌دهد.
ماده ۲ ـ ماده اول ـ بمنظور رسیدگی وحل اختلافاتی که در این قانون پیش بینی شده وزارت دادگستری بتدریج در هر شوری یا شوراهای بنام شورای داوری تشکیل می‌دهد.
ماده ۲ـ شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکی از آنان سمت ریاست ودو نفر سمت عضویت اصلی ودو نفر دیگر عضویت علی البدل را خواهند داشت رئیس ودو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف معتمدان مذکور به رای مخفی انتخاب خواهند شد شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل وتصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌شود.
ماده ۳ـ وزارت دادگستری هر شهر را براساس خصوصیات وشرایط ومقتضیات محل بحوزه‌های برای تشکیل شورای داوری تقسیم وصورت حوزه بندی وتقسیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری می‌تواند قبل از تجدید نظر نماید.
ماده ۴ـ شورای داوری یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگستری یا سر دفتران اسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری یا سر دفتران اسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری باید مشاور را از قضات شاغل شهری که حوزه شوری در آن قرارداد ویا ازقضات بازنشسته ووکلاء وسردفتر اینکه در آن شهر سکونت دارند ویا حاضر بسکونت در آنشهر باشند انتخاب خواهند گردید که از اشتغال بوکالت یا سردفتری صرفنظر نمایند.
اعضاء شورای داوری می‌تواند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولی اتخاذ تصمیم بعهده خود آنان است.
ماده ۵ـ شورای داوری برای انجام وظایفی که بر عهده دارد تحت نظر خود دفتری خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور اداری ودفتری تعلیمات مشاور
را رعایت خواهند نمود وزارت دادگستری اعضاء دفتر را از بین کارمندان شاغل یا باز نشسته دولت تعیین می‌نماید.
ماده ۶ ـ انتخاب کونندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ـ تابعیت ایران.
۲ـ داشتن لااقل ۲۰ سال سن.
۳ـ سکونت یا اشتغال بشغلی در حوزه شورای داوری.
۴ـ نداشتن سابقه محکومیتی که دارای آثار کیفری باشد.
۵ـ دارا بودن اهلیت قانونی.
۶ـ ثبت اسم در دفتر مخصوص نام نویسی شورای داوری.
تبصره ـ تعداد دفاتر نام نویسی وطرز تنظیم ونگاهداری آنها طبق آئین نامه أی خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده ۷ـ انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ـ داشتن لااقل ۳۵ سال سن.
۲ـ معروفیت به دیانت وصحت عمل وامانت.
۳ـ دارا بودن بی سواد ومعلومات در حدودی که بنظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ کافی باشد.
۴ـ سایر شرایط مقرر در ماده ۶.
ماده ۸ـ افراد زیر حق انتخاب شدن ندارد:
۱ـ کلیه (کارمندان دولت کشوری ونیروهای مسلح شاهنشاهی وکادر انتظامی) وموسسات وابسته بدولت وشهرداریها به استثناء بازنشستگان.
۲ـ وکلاء دادگستری وکار گشایان وسر دفتران ودفتر یاران تا زمانیکه اشتغال بمشاغل مزبور دارند.
ماده ۹ـ داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی آگهی ازطرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتبا" داوطلب بودن خود را با ذکر دلائل صلاحیت خود بدادگاه شهرستان اعلام دارند.
موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس دادگاه ودادستان شهرستان ورئیس دادگاه ودادستان شهرستان ورئیس کلانتری محل ویکی از روسای دبیرستانها یا دبستانهای محل ویکنفر از معتمدین محل که خود داوطلب عضویت شوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
(رئیس دبیرستان یاا دبستان ومعتمد محل به تشخیص رئیس دادگاه شهرستان دعوت می‌شوند) کمیسیون مزبور به اکثریت آراء صلاحیت حداکثر ۳۰ نفر از بین داوطلبان را برای هر دوره گواهی می‌نماید. در نقاطی که معرفی ۳۰ نفر واجد شرایط ممکن نباشد حداقل عده أی ممکن است معرفی شوند ۱۰ نفر است.
در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان گواهی شده اعلام می‌گردد. ساکنان هر حوزه اعضاءء شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب خواهند کرد آرائی که بنام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی اثر است.
ماده ۱۰ـ عضویت شورای داوری افتخاری است ولی وزارت دادگستری بر حسب فعالیت اعضاء شورای داوری وعلاقمندی آنان بحل اختلاف ساکنان حوزه می‌توانند پاداش مناسبی به آنان بپردازد وزارت دادگستری نیز می‌تواند بمشاور اعم از آنکه از قضات باشد یا از وکلاء وسردفتران وهمچنین کارمندان دفتری بازنشسته پاداش متناسبی پرداخت نماید.
دولت همه ساله اعتباری که برای پاداش وهزینه‌های دیگر اجرای این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور می‌نماید ودر اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد دادپاداش‌های مزبور طبق آئین نامه أی که بتصویب وزارت دارائی ووزارت دادگستری برسد پرداخته خواهد شد.
کارمندان بازنشسته ایکه بسمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب می‌شوند در مقابل وزارت دادگستری مسئول بوده وتعقیب اداری یا انتظامی آنان طبق آئین نامه أی خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده ۱۱ـ رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصا" یا بوسیله مشاوران بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را بوزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری می‌تواند عضو یا اعضای مختلف را از سمت خود بر کنار سازد درصورت بر کناری یا فوت یا استعفاء سه نفر از اعضاء شورای داوری انتخابات ظرف یکماه تجدید نظر خواهد شد ودر صورت بر کناری یا فوت یا استعفاء یکی از اعضاء اگر بیش از ششماه بپایان دوره مانده باشد بجای عضو مزبور کسی که از بین نامزدها بترتیب دارای آراء بیشتر بوده است بعنوان عضو جدید شوری تعیین ودعوت خواهد شد.
در شهرهای مقردادگاه بخش وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش ووظایف دادستان را دادرس علی البدل ودر صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رئیس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام می‌دهد.
ماده ۱۲ـ شورای داوری بکلیه اختلافات مذکور در این قانون در صورتی رسیدگی می‌نماید که:
۱ـ اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شوری با یکدیگر باشد.
۲ـ اختلاف مربوط بساکنین حوزه‌های دیگر باشد ولی در حوزه آن شورای دیگر همان شهر باشد.
۳ـ اختلاف مربوط بساکنین حوزه‌های دیگر باشد ولی در حوزه آن شوری بوجود آمده باشد.
شورای داوری وقتی رسیدگی را شروع می‌نماید که شاکی تقاضای کتبی یا شفاهی کرده باشد یا پرونده مربوط از طرف مامورین انتظامی رسیده باشد.
ماده ۱۳ـ شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می‌کند موضوع را به سازش خاتمه دهد.
ماده ۱۴ـ صلاحیت شوری در امور مدنی منحصر بموارد زیر است:
۱ـ شکایت از کسبه وپیشه وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲ـ خسارات وارده بوسائل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتیکه بیش از ده هزار ریال نباشد به استثناء اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
۴ـ اختلاف همسایگان از هر حیث مخصوصا" خسارات وارد بساختمان ودر صورتیکه موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزار ریال نباشد.
۵ـ اختلاف مربوط به امور وکدورتهای خانوادگی یا زنان شوئی در صورتیکه اختلاف زن وشوهر در اصل نکاح ویا طلاق نبوده وتقاضای آنان هم متار که نباشد.
ماده ۱۵ـ در امور کیفری شورای داوری بکلیه جرائم خلافی وجنحه هائی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تادیبی یا یکهزار ودویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی می‌کند.
در شهرهائی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرائم رانندگی مصوب ۱۳۳۹ اجرائ می‌شود رسیدگی بتخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی در صلاحیت شورای داوری نیست.
ماده ۱۶ـ رسیدگی در شورای داوری مجانی است شورای داوری می‌تواند بهر طریقی که مقتضی بداند طرفین را بر حسب مورد دعوت یا احضار واظهارات ومدافعات آنان را استعمال کرده هرگونه تحقیقی از قبیل استماع گواهی گواهان ومعاینه محل وجلب نظر کارشناسان را که لازم بداند بعمل آورده یا انجام کار را بیکی از اعضاء خود محول نماید در هر حال شورای مزبور مکلف برعایت تشریفات آئین دادرسی نیست واختلافات راحتی المقدور بطور کدخداه منشی حل و فصل می‌نماید.
ماده ۱۷ـ عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نخواهد مگر آنکه طرف غائب بتشخیص شور عذر موجهی داشته تصمیم شوری توسط رئیس دفتر در دفتر مخصوصی نوشته شده به امضاء اعضاء شورای داوری رسیده وبطرفین فهمانده واعلام می‌شود.
ماده ۱۸ـ در صورتیکه مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت ومقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است ومشاور ظرف پنج روز دستور اجرای آن را صادر وعملیات اجرائی را در امور مدنی بمتصدی اجراء دادگاه شهرستان محل یا هر یک از اعضاء دفتر شورای داوری که مقتضی بداند ودر امور کیفری به ضابطین دادگستری محول کرده وتعلیمات لازم را در نحوه اجرای تصمیم می‌دهد.
در صورتیکه مشاور تشخیص دهد که رسیدگی مقررات مذکور در این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی بمرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۹ـ محل شورای داوری در هر حوزه از طرف شهرداری یا ساکنان آن حوزه با موافقت رئیس دادگاه شهرستان بطور قطعی یا موقت اختیار شوری گذارده خواهد شد به انتقال مزبور بوزارت دادگستری اعم از قطعی وموقت هیچ گونه مالیات وعوارض وهزینه‌های دیگر تعلق نخواهد گرفت.
تازمانیکه شورای داوری محل مخصوصی ندارد در نقاطی از قبیل مدرسه ـ برزن یا هر محلی که رئیس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهد یافت.
اوقات تشکیل شورای داوری از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید.
ماده ۲۰ـ هرگاه یکی از اعضاء شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد مورد ایراد واقع شود وهمچنین در مواردیکه یکی از اعضاء شورای داوری طرف شکایت باشدعضو مزبور نمی‌تواند رسیدگی شرکت نماید در اینصورت عضوعلی البدل شرکت خواهد کرد واگر اکثریت اعضاء مردود باشند رئیس عضوی که مردود نباشد با موافقت مشاور یک یا دونفر از اعضای شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد کرد. هرگاه دعوت اعضاء حوزه مجاور مسیر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور بمرجع صلاحیتدار قضائی ارسال خواهد گردید.
ماده ۲۱ـ شکایاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای داوری در دادگاهها طرح شده باشد در همان مراجع رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۲ـ جز در امور خلافی هر گاه اتخاذ تصمیم در موضوعی محتاج بسابقه وتجربیات قضائی باشد بدرخواست شورای داوری یا مشاور با تصویب رئیس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستری به آن رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۳ـ آئین نامه‌های اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجراء است.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ رضا مجد
اصلاحات سنا
۱ـ در ماده ۹ سطر دو ذکر خصوصیات تبدیل شده است به (ذکر دلائل صلاحیت)
۲ـ در ماده ۱۱ سطر چهارم با تایید کمیسیون مذکور در ماده ۹ این قانون حذف شده است
رئیس ـ گزارش کمیسیون مطرح است آقای پاینده بفرمائید.
پاینده ـ بنده چون در نوبت گذشته توفیق بدست نیاوردم خواستم از این فرصت استفاده کنم وچند کلمه درباره این لایحه با اجازه مقام ریاست ودوستان عرض کنم بنظر من این لایحه یکی از توفیق‌های بسیار جالب آقای وزیر دادگستری است بعد از تشکیل می‌دهد که یک قدمی در راه نزدیک کردن مردم به دستگاه دولتی دادگستری برداشته شده این قدم موثر دومی است که برداشته می‌شود وچون با کمال تاسف باید بگویم از این
شکایتهای فراوانی که از وزارت دادگستری می‌شود قسمتی بواسطه آشنا نبودن ـ با ترتیبات کار دادگستری است می‌بینم در خود دادگاهها در تفسیر یک ماده در تفسیر یک قانون گاهی در تفسیر یک حکم صادره از دادگاه مشکلاتی هست یک قاضی چیزی می‌گوید یک قاضی چیز دیگری می‌گوید وبنابراین می‌توانیم حدس بزنیم مردمی که در طبقه پائین تری از سواد هستند در دانستن یک مطلب از دستگاهی به اینصورت مبهم که یک مقداری از آن هم جزء طبیعت قضیه هست چه می‌کشند بنابراین هر کوششی که در راه نزدیک کردن این دستگاه بمردم وبرداشتن فاصله‌ها باشد این کوشش مبارک ومیمون است ومن فکر می‌کنم که می‌توانم به آقای وزیر دادگستری مبارکباد بگویم که این توفیق نصیب شان شده است وبا تشکیل شورای داوری یک مقدار فاصله‌ها را از میان بر می‌دارند ومردم را به دستگاه عدالت نزدیکتر می‌کنند همین جا یکی از دوستان صحبت می‌فرمودند راجع بابهام قانون که فرمودند یک آقائی از گرگان تا تهران دویده که توضیح بخواهد که فلان قانون با کلمات نوشته می‌شود وقانون بایستی کوشش بکنند که در دسترس مردم ودر حدود فهم مردم، در حدود امکانات درک مردم باشد مادر این عصر انقلاب ودر دوران تحول چه که بتوانم مردم را از این حالت ابهام آمیزی که دارند بیرون بیاوریم به عدلیه وبه دستگاههای دیگر نزدیکترین شان کنیم هر قدمی که در این راه برداشته بشود قدم مبارکی است وانشاء الله اقدام وزیر دادگستری هم مبارک است.
رئیس ـ نسبت بگزارش کمیسیون نظر دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) رای می‌گیریم به گزارش کمیسیون خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۴ـ شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اضافه شدن یک تبصره بماده ۶ قانون مربوط بخدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ التحصیل دیپلمه ببالا
رئیس ـ گزارش شور اول لایحه راجع به اضافه شدن یک ماده ۶ قانون مربوط بخدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ التحصیل دیپلمه ببالا مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۵ تیر ماه ۱۳۴۵ با حضور تیمسار سپهبد شکیبی معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۲۵۶۲ـ۱۳۴۵/۳/۱۱ دولت راجع به اضافه تبصره ماده ۶ قانون مربوط بخدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ التحصیل دیپلمه به بالا مصوب ۱۳۳۹/۲/۴ که بشماره ۱۸۹۹ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داده وعینا" بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ تبصره زیر بماده ۶ قانون مربوط بخدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ التحصیل دیپلمه به بالا مصوب ۱۳۳۹/۲/۴ اضافه می‌شود.
تبصره ـ فارغ التحصیلانیکه برابر مقررات این ماده به آموزشگاههای گروهبانی وظیفه اعزام می‌شوند در صورتیکه در آزبمایشهائی مردود شوند بقیه مدت خدمت زیر پرچم را با درجه سربازی وحقوق سرباز وظیفه انجام خواهند داد.
مخبر کمیسیون نظام ـ حکیمیان
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم بکمیسینهای مربوط فرستاده می‌شود.
۵ـ شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه عدم استرداد وچوه پرداختی وزارتخانه‌ها بشهرداری بابت عوارض
رئیس ـ گزارش شور اول راجع به اجازه عدم
استرداد وجوه پرداختی وزارتخانه‌ها بشهرداری بابت عوارض مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی لایحه شماره ۳۶۰۱ـ ۱۳۴۵/۲/۲۱ دولت راجع به اجازه عدم استرداد وجوه پرداختی وزارتخانه‌ها بشهرداری بابت عوارض را که بشماره ۱۸۴۹ چاپ گردیده بود مورد رسیدگی قرارداد وبشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ وزارت دارائی مجاز است از استرداد وجوهی که وزارتخانه‌ها وادارات وسازمانهای دولتی بابت عوارض شهرداریها پرداخته‌اند صرفنظر نماید.
نایب رئیس کمیسیون دارائی ـ تهرانی
دکتر اسفندیاری ـ چرا مجاز است وزارت دارائی ؟.
رئیس ـ کلیات این لایحه مطرح است آقای کیهان یغمائی بفرمائید.
کیهان یغمائی ـ جناب آقای دکتر یگانه بنده خواست روشن بفرمائید که این پول بصندوق شهرداری مسترد می‌شود یا خیر بلو که شده در یکجا مقصود این است که این پول از صندوق شهرداریها گرفته بشود بشهرداریها نپردازند ؟مقصود چیست ما بفهمیم چون این لایحه زیاد روشن نیست که آیا این عوارض دولتی که بصندوق شهرداریها پرداخته شده دیگر مسترد نشود یا بر عکس این عوارض داده شده در یک جائی بلوکه است می‌خواهند که ندهند بصندوق شهرداریها.
رئیس ـ آقای دکتر یگانه بفرمائید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)ـ شایددر لایحه ایکه تقدیم شده تا حدی این مسئله کلی که همیشه حدود اداری مطرح بود که آیا دولت مانند افراد باید عوارض شهرداری را بپردازد یا خیر البته طبق سوابقی که در وزارت دارائی ووزارت کشور هست نظرهای مختلفی داده شده فرض بفرمائید عوارض را شهرداری مطالبه می‌کند از دولت همینطور سایر عوارض یکنظر در وزارت دارائی اتخاذ شده ویک نظری وزارت کشور دارد که از نظر کلی مورد بحث است ودر آینده یک لایحه أی برای تعیین تکلیف تقدیم می‌شوند ولی در این مورد این لایحه خواستم عرض کنم در پاسخ جناب آقای کیهان یغمائی که پاره أی از دستگاههای دولتی تصور می‌کردند که آنها هم مشمول پرداخت عوارض هستند این بود که عوارضی را بشهرداریها پرداخت کردند این لایحه را وزارت دارائی تقدیم کرد که روی حکم کلی که ممکن بود وزارت دارائی مدیون نباشد قرار بود پولش را پس بگیرد ولی این لایحه را آورده که آنجائی که عوارض پرداخت شده دیگر استرداد نکند خوب بود مطالعه نوشته بشود خیلی بهتر بود حالا مجاز شناختن آن است که اگر اصل کلی که دولت عوارض نباید بپردازد تصویب بشود در مقامات مجریه یا کسب مجوز برای وزارت دارائی بشود موضوع بطور کلی روشن می‌شود ولی حالا استدعا می‌کنم این تصورات مجاز است ذکر بفرمائید ولی کلمه استرداد البته اشتباه است تبدیل بکلمه مطالبه بشود بهتر است.
رئیس ـ نضر دیگری در کلیات لایحه نیست؟(اظهار نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقتند خواهش می‌کنیم قیامفرمایید (اکثر بر خاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان ـ پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود
(بشرح زیرقرائت می‌شود)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه شماره چاپ ۱۹۲۴ مربوط بعوارض شهرداری می‌تواند دو اصلاح زیر در ماده واحده بعمل آید
۱ـ بجای کلمه مجاز (مکلف) وبجای کلمه استرداد (مطالبه) نوشته شود.
دکتر یزدان پناه
رئیس ـ لایحه وپیشنهاد برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
۶ـ شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاح
ماده ۲ قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات
رئیس ـ گزارش شور اول راجع به اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر فرائت شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی لایحه شماره ۶۴۶۳ـ۱۳۴۵/۳/۱۸ دولت راجع به اصلاح ماده دوم قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ را که بشماره ۱۹۰۹ چاپ گردیده بود مورد رسیدگی قرارداد وبشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارشی آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ ماده دوم قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ اصلاح می‌شود.
کلیه کالاهای خام دخانیه (انواع توتون سیگار وتوتون چیق وتنباکو) که در مناطق مجاز کشت طبق تشخیص موسسه بعمل می‌آید پس از برداشت وخشک نمودن باید ظرف مدت حداکثر هفت ماه بر حسب تشخیص موسسه انحصار دخانیات بوسیله صاحبان آن بمراکز خرید که از طرف موسسه مذکور تعیین می‌شود برای فروش وتحویل حمل شود موسسه انحصار دخانیات ایران مدت خرید کالاهای خام دخانیه هر محل را به اقتضای مورد ومنطقه با ذکر تاریخ شروع وخاتمه آن بطریق آگهی رسما" به اطلاع کشاورزان میرساند.
وزارت دارائی مامور اجرای این قانون خواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون دارائی ـ تهرانی
رئیس ـ کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقتند خواهش می‌کنیم قیامفرمایید (اکثر بر خاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟آقای آقایان بفرمائید.
آقایان ـ عرض کنم که در این لایحه مقرر شده است که صاحبان محصولات دخانیه را حمل کنند و بیاورند بمراکز خرید ونوشته شده است که دخانیات هم قیمت خرید ومدت تحویل را اعلام خواهد کرد ولی صراحت ندارد دخانیات هم مکلف است بخرد بنده استدعا می‌کنم یا تایید کند منظور سطر آخر این است که ملحوظ شده است تعهد خرید هم از طرف دخانیات است والا پیشنهادی تهیه بکنیم چون شوز اول لایحه در شور دوم قید بکنید که عرضه شود ولی دولت هم مجبور باشد که بخرد اگر این شخص برداشت ومحصول را آإورد آنجا که آقا این را بخرید بعد گفتند که اینجایش کج است ویا جنس نا مرغوب است این نماند روی دستش یک خرجی اضافی هم کرده باشد بنده عرض دیگری ندارم.
رئیس ـ آقای اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری ـ این اصلاحی که در ماده دوم قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ بعمل آمده در واقع انبارهای که دولت قبلا" تعین میکرده وتهیه کنندگان کالاهای دخانی را وارد میکرده که بیاورند کالاهایشان را آنجا در اینجا حذف شده وعوض گفته دولت آگهی می‌کند که در چه محل کالا را بیاورد وبه چه صورت وبه چه قیمتی بفروشد خواستم من این قسمت را متذکر بشوم که دولت خودش توجه دارد ولی اگر یک روزی دولت آمد گفت استثنائا" همه اینها را بیاورند به تهران بفروشد این چه صورتی پیدا می‌کند چون در اینجا ذکری ندارد ودست دولت باز گذاشته شده وبطوری کلی برای
هر منطقه است وبدولت نگفته که در همان منطقه هم جائی برای خرید تعیین بکند خواستم جناب آقای وزیر مشاور توضیح بدهند واقلا درصورت مجلس منعکس باشد که دولت این توتون را مجبور نمی‌کند که مثلا انبار ما در تبریز است بروند آنجا بفروشند اما ایرادای هم که آقایان متذکر شدند از نظر من اشکالی ندارد برای اینکه قیمت را دولت تعیین می‌کند دولت هم چون خریدار کالا انحصاری است قیمت توتون را در هر سال تعیین می‌کند وباید قیمت توتون تهیه بشود برای خریداراران عرض کردم دولت چون خریدار انحصاری هست وقتی خریداری نبود کالا در هر جا ودر مورد کالاهای انحصاری هست ودولت عملا موظف است که بخرد مثل کارخانه‌های قند که وقتی چغندر قند می‌آورند وعرضه می‌کنند دولت خود بخود همه را می‌خرد وهیچ چیز روی دست به اصطلاح تولید کننده نمی‌ماند.
دکتر مهندس بهبودی ـ آقای دکتر اسفندیاری تذکر بفرمائید که این لایحه چندمی است از وزارت دارائی که مطرح می‌شود ونماینده وزارت دارائی در مجلس نیستند.
رئیس ـ آقای دکتر امامی بفرمائید.
دکتر امامی خوئی ـ این لایحه دولت الان بدست بنده رسیده بنده تاکنون نیدیده بودم عرض کنم باید گفت این لایحه تقریبا" لایحه منع کشت توتون است وچون در قانون گذشته کشت وتوتون اینطور بود که دولت موظف بود در نزدیکترین منطقه توتونکاری برای خرید توتون شعباتی داشته باشد متاسفانه در این لایحه این قسمت حذف شده وکار را برای توتونکاران مشکل می‌کند جناب آقای دکتر یگانه ملاحظه بفرمائید برای اینکه توتونکاری باید به این ترتیب فرض بفرمائید منطقه أی که دولت تعیین می‌کند برود توتون را تحویل دهد اگر توتونکار آذربایجانی اهل خوئی یاماکویارضائیه (موسوی ماکوئی ـ وضع آشفته توتونکاران ماکورا هم بفرمائید) چشم، برایش تکلیف تعیین کرده‌اند که بروند در رشت توتون را تحویل بدهد تکلیفش چیست؟ یک توتونکار که فرض بفرمائید صد کیلو توتون دارد این بیاید صد کیلو توتون را بیاورد در رشت وبیست روز معطل بماند که توتون را آیا تحویل بگیرند یا نگیرند بنابراین بنده از فرصت استفاده می‌کنم وهمانطور که جناب آقای موسوی ماکوئی فرمودند عرض می‌کنم که برای توتونکاران آذربایجانی مشکلاتی فراهم کرده‌اند یعنی درست موقعی که کشاورزان توتونکار زمین را برای کشت آماده کرده‌اند مشکلات ایجاد شده است برای اینکه برای کشت توتون زمینهای مخصوصی هست که کود اضافی می‌دهند زمینی است که مقدار زیاد خاکستر می‌دهند ودر آن زمینی چیز دیگری نمی‌توانند بکارنند اداره دخانیات موقعی که می‌خواستند قرارداد ببندند یعنی درست در موقع کشت توتون از کشت توتون در آذربایجان ممانعت کرد برای اینکه می‌گفتند بعنوان اینکه ما برنامه ۵ ساله داریم که می‌خواهیم کشت را کم کنیم البته با اقداماتیکه از طریق آقای موسوی ونمایندگان دیگر آذربایجان شد تامقداری رفع آن محظور شد ولی جناب آقای دکتر یگانه باید به این آقایان این مواد را اطلاع بدهید که باید یک ضرب الاجلی گذاشت، درست موقعتیکه می‌خواهند کشت کنند یقه آقایان را گرفته‌اند که شما حق کشت ندارید ویک عده توتونکار آذربایجانی سرگردان بودند.
رئیس ـ آقای پروین بفرمائید.
پروین ـ بنده چون سابقه در کار دخانیات بخصوص داشتیم اینجا با فرمایشاتیکه آقایان فرمودند وشنیدم برخوردم واجب دانستم که توضیح عرض کنم (دکتر مهندس بهبودی ـ در کشیدن سیگار سابقه دارید؟)اینکه عرض کردم راجع به دخانیات سابقه دارم یا نه از جهت کشیدنش بلکه درباره خرید وکشت وتوتون وجمع آوری اداره انحصار دخانیات، عرض می‌کنم اینجا چند مطلب بحث شده است یکی اینکه آقای آقایان فرمودند که برای خرید در این قانون که الان مورد بحث ما است اینجا الزام نکرده است که از او بخرد وممکن است که زارع توتونش را بیاورد واز او نخرد می‌خواهم عرض کنم هیچ اینطور نیست اولا خودقانون انحصار دخانیات در متن قانون ن خرید تصریح شده است یعنی این جنس
در انحصار دولت است وزارعین بموجب پروانه‌های اولیه کشت می‌کنند واجازه برای کشت می‌گیرند از ابتدا تا انتها همه شان تحت نظر دخانیات تحت نظر قسمت کشت انحصار دخانیات هست برای اینکه می‌توانند مقداری از آنرا برداشت کنند وقاچاق ببرند آنقدر که توانائی گستزش اداری دارند زیرا نظر می‌گیرند وکوشش می‌کنند که تمام محصول را به انبارهای موقتی بیاورند وخرید در متن قانون انحصار هست که دولت موظف است آنها را بخرد (آقایان چه بهتر که نماینده دولت تایید بکند ودر اینجا منعکس بشود) اما بحث دیگری که شد در اصل چیزی که مطرح است در قانون دخانیات که دولت موظف است که جنس انحصاری را بخرد دیگر تکرارش همان قانون است (دکتر امامی ـ چه جوری بخرد بهر قیمتی که خواست؟) حالا دیگر آن بسته بنظر مجلس است که اگر لازم بود در نظر بگیرد وقید کند.
رئیس ـ آقای پروین در شور اول لایحه هستیم اگر پیشنهادی باشد در کمیسیونها مطرح می‌شود.
پروین ـ بله همینطور است، مورد دیگری که در اینجا مطرح شد این بود که برای انبار یعنی موقعی که محصول را در مزرعه بدست میآورندوخشک می‌کنند همیشه اداره انحصار دخانیات کوشش دارد در نزدیکترین قسمتی که بمزرعه امکان داشته باشد انبار ودستگاه خرید را آنجا تاسیس کرده ومیکند وهیچ اینطور نیست که مثلا یک توتونکار آذربایجانی از یک راه دور بیست، سی فرسخ توتون را ببرد درشت وگیلان بفروشد وامثال اینکه اینجا گفته شده است هیچوقت صورت وقوع پیدا نمی‌کند بلکه خود اداره دخانیات همواره برای اینکه بهتر جمع آوری بکند ورضایت زارعین را جلب بکند همیشه انبارهای خرید ودستگاههای خرید را در نزدیکترین قسمت به مزرعه‌ها قرار می‌دهد که بتواند بیشتر برداشت کند و بهتر خرید کند وگمان می‌کنم در این لایحه این توهمات وارد نیست.
رئیس ـ آنچه که پیشنهاد هست یقینا" در کمیسیونها مطالعه می‌شود آقای دکتر یگانه بفرمائید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)ـ من راجع به چند نفر که جناب آقای دکتر امامی وجناب آقای دکتر اسفندیاری وجناب آقای آقایان فرمودند توضیح خیلی مختصر عرض می‌کنم این لایحه علت تقدیمش به مجلس محترم فقط برای تغییر مدت سه ماه به ۷ ماه بود که در راه کمک کردن به زارعین وتوتونکاران گذاشته شده در قانون قدیم عین همین بود عبارات النهایه می‌گفت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه تحویل انبار بدهد در بعضی جاها نمی‌توانست در ظرف سه ماه پس از برداشت تحویل بدهد ودر جای دیگر مدت سه ماه بسیار زیاد بود در نقاطی که خیلی نزدیک بود به انبار آن فاصله یعنی سه ماه تا هفت ماه ضرری نبود ده روز هم زارع بعلت نزدیکی به انبار می‌توانست توتونش را تحویل بدهد این قسمت در هیات دولت که مطرح شد شاید دیدیم آن علتی که در سال ۱۳۱۰ بود با سرعت وسائط نقلیه امروزه اقتضاء نمی‌کند از این جهت برای کسانیکه محل کشتشان نزدیک انبارهاست اجازه بدهیم که ۵ روز بعد از برداشتن بدهد چون طبق قانون اولی دولت دولت اصلا اجازه نداشت که ۵ روز پس از برداشت تحویل بگیرند ولی در این قانون حداکثر هفت ماه معین شده ولی هر جا که دولت مجهز باشد انبارها آماده باشد وتوتون آماده باشد با یک آگهی بفاصله چند روز تحویل میگرد ونسبت به مسائلی که فرمودند بنده کاملا تصدیق می‌کنم که انبارهای باید حتما" نزدیک به مراکز کشت باشد درش شکی نیست راجع به الزام دولت بخرد عرض می‌کنم این قید ماده ۲ قانون انحصار دخانیات یا مواد متعدد دیگر قانون طوری که بین موسسه انحصار دخانیات وزارعین با پروانه، منعقد می‌شود کشت می‌شود ودولت تا این ساعات هم محصول را خریده وبنده اطمینان دارم از فعالیت‌های موسسه انحصار دخانیات ومخصوصا" در مورد این لایحه که تسهیل کارشان باشد نمایندگان محترم کاملا استحضاردارند که این لایحه فقط کمک بزارعین است.
رئیس ـ نظر دیگری در ماده واحده نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید مقرر فرمایند جمله زیر بماده واحده اصلاح قانون انحصار دخانیات اضافه شود:
دولت موظف است در نزدیکترین منطقه کشت توتون مرکز خرید دائر نماید. دکتر امامی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در لایحه شماره ۱۹۲۲ در ماده واحده در سطر پنجم ظرف مدت حذف ونوشته شود حداکثر ظرف هفت ماه.
با تقدیم احترام ـ نادر ادیب سمیعی
رئیس ـ لایحه وپیشنهادهای برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۷ـ شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به واگذاری
ششدانگ یکباب عمارت وباغچه بجمعیت آسیب
دیدگان از سوختگی جهت ساختن بیمارستان
رئیس ـ گزارش شور اول راجع به واگذاری ششدانگ یکباب عمارت وباغچه بجمعیت آسیب دیدگان از سوختگی جهت ساختن بیمارستان مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری
بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۵ لایحه شماره ۵۶۸ـ ۱۳۴۵/۳/۳ دولت راجع به واگذاری ششدانگ یکباب عمارت وباغچه بجمعیت آسیب دیدگان از سوختگی جهت ساختن بیمارستان را که بشماره ۱۸۶۸ چاپ گردیده بود وبا حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی مورد رسیدگی قرارداد وعینا" تصویب نمود.
گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود ششدانگ یکباب عمارت وباغچه باقیمانده پلاک شماره ۱۱۴۸ واقع در ناحیه ۲ تهران خیابان لاله زار کوی خاقانی جنب بیمارستان امیر اعلم به انضمام برق وتلفن وسایر متعلقات که بابت بدهی غیر مالیاتی بوزارت دارائی منتقل شده برای ساختمان بیمارستان بدون اخذ بها به جمعیت آسیب دیدگان از سوختگی واگذارشود.
نائب رئیس دارائی ـ تهرانی
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر قراگزلو بفرمائید.
دکتر قراگزلو ـ جمعیت آسیب دیدگان از سوختگی چه کسانی هستند.
دکتر مهندس بهبودی ـ اجازه بفرمائید توضیح بدهند که این مساحتش چقدر است؟ قیمتش چقدر است؟ همینطور ششدانگ عمارت نوشته شده که صحیح نیست.
رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی) با اجازه نمایندگان محترم مشخصات یک باب عمارتی را که مورد بحث است خدمتتان بخوانم.
یک باب عمارت وباغچه باقیمانده پلاک ۱۱۴۸ واقع در بخش ۲ دولت خیابان لاله زار کوی خاقانی جنب بیمارستان امیر اعلم به انضمام برق وتلفن وسایر متعلقات که بابت بدهی غیر مالیاتی بوزارت دارائی منتقل شده است (بالاخانلو ـ منظور ایشان این بود که جمعیت حمایت از سوختگی شخصیت حقوقی دارد؟) بنده اطلاعی ندارم اگر اجازه بفرمائید مطالعه می‌کنم ودر شور دوم عرض می‌کنم.
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقتند خواهش می‌کنیم قیامفرمایید (اکثر بر خاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.
۸ـ تصویب صورتجلسه
رئیس ـ نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست ؟(آقای مهندس والا)
مهندس والا ـ اصلاحاتی است به تند نویسی می‌دهم.
رئیس ـ اصلاح می‌شود نظر دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب شد.
۹ـ اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه.
رئیس ـ گزارش ماهیانه کمیسیون عرایض رسیده است با اجازه خانمها وآقایان در صورت جلسه امروز چاپ خواهد شد.
۱۰ـ قرائت دستور وتعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه
رئیس ـ دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
(بشرح زیر قرائت شد)
دستور جلسه ۲۸۱
روز یکشنبه ۴۵/۴/۱۲
۱ـ گزارش یک فوری راجع باجازه اشتغال فارغ التحصیلان دانشسرایعالی در دانشگاههای شهرستانها. شماره چاپ ۱۹۳۴
۲ـ گزارش شور اول راجع به رسیدگی فوری بخسارات ناشیه از تصادف رانندگی بوسائط نقلیه موتوری.
۳ـ گزارش کمیسیون راجع به انتقال اداره کل گمرک وسازمان بنادر وکشتیرانی بوزارت دارائی شماره چاپ ۱۹۳۳.
رئیس ـ با اجازه خانمها وآقایان جلسه امروز را ختم می‌کنم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.
(ساعت ده وبیست وپنج دقیقه صبح جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
گزارش ماهانه گمیشیون عرایض به مجلس شورای ملّی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملّی
با احترام به استحضار اطلاع میرساند از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۴۵ که هشتمین گزارش تقدیم گردید تا این تاریخ ۳۷۵۲ فقره نامه شکواییّه و اصل گردیده است که بعضاً به امضا بیش از یکصد نفر و منعکس کننده شکایات افراد و دسته‌های مختلف بوده و در مورد رسیدگی و اقدام قرار گرفته است و نتایج اقدام و پاسخ‌های واصله از سازمانها و دستگاههای دولتی بلافاصله ابلاغ گردیده است و در مواردی که شاکی یا شاکیان ابراز نارضایتی کرده یا اعتراض به‌نظر دستگاهها داشته و اعلام نموده‌اند تجدید رسیدگی به عمل آمده است. و همچنین در قسمت‌هایی که رسیدگی حضوری لارم بوده است شاکی یا نماینده شاکیان و نماینده وزارتخانه یا سازمانهای ذیربط به کمیسیون دعوت شده‌اند و کمیسیون پس از استماع دلایل طرفین ضمن اظهار نظر توصیه لازم در رفع شکایت کرده است. از مجموع نامه‌های واصله چنین به نظر می‌رسید که مبنای شکایات و نامه‌های واصله مطالب زیر بوده است که بی‌شک مجلس محترم توصیه خواهد فرمود که موجباتی فراهم گردد چه از طریق تنظیم و اعلام ضوابط روشن و چه احترام به قوانین موجود و چه رفع عواملی که موجب بروز شکایت می‌شود علّت محکوم و از میانه برداشته شود تا از میزان شکایات و نگرانی‌ها و جدل‌های جاری که آفت عمل است کاسته گردد.
۱-شکایات طبقه‌ای از آموزگاران و کارمندان دولتی و تبعیض و اختلاف در حقوق و مزایا که با تصویب قانون استخدام و اجرای منظّم آن این سلسله از شکایات قهراً پایان خواهد یافت.
۲-شکایات از این که دستگاهها و سازمانهای دولتی در غالب موارد در عین این که مدّعی یا مدّعی علیه هستند قاضی آمر هم شده و به نفع دستگاه خود و به زیان مراجعین حکم می‌دهند که البته باید توصیه شود تساوی حقوق طرفین و اصول اساسی و قوانین که افراد و کارمندان غیر قضایی را از مداخله از قضاوت منع فرموده است رعایت گردد.
۳-شکایات جمعی از خرده مالکان از این که در تنظیم روابط بین آنها و زارعان اصول تراضی مقرّره در قانون اصلاحات ارضی رعایت نمی‌شود.
۴-شکایات جمعی از زارعان و دهقانان آزاد از این که حقوقی که در قوانین برای آنان شناخته شده است مورد تجاوز مالکان قدیم و جدید است و در رسیدگی‌ها مسامحه می‌شود
۵-شکایات ار بیکاری و تقاضای کار به خصوص از طرف شهرستانی‌هایی که به امید یافتن کار به تهران رو کرده‌اند اعم از باسواد و دیپلمه و مردم روستایی که غالباً به وزارت کار معرّفی شده‌اند و کارت کاریاتی تحصیل نموده‌اند مناسب به نظر می‌رسد ترتیبی در روابط اداره کاریابی و سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی داده شود که در موقع دعوت یا انتخاب داوطلبان برای خدمت در سازمانها دارندگان کارت کاریابی را در شرایط مساوی مقدّم بدارند و همچنین موجباتی فراهم شود که در هر شهرستان به تناسب نفوس آماده به کار همان شهرستان کارهایی پیش بینی گردد تا ضمن جلوگیری از تراکم در تهران، شهرستانها هم از نیروی انسانی برخوردار گردند و پیشرفت بیشتری کنند.
۶-شکایت مکرّر و زیاد کشاورزان ار ضبط اراضی بایر به نام جنگل و جلوگیری مأموران ذیربط ار بسط عمران و استفاده از مراتع و همچنین دست به دست شدن مرتع در یک فصل چرا ار دست حشم‌داری به حشم‌دار دیگر و بی‌توجّهی مأمورین جنگلبانی به حقوق مردم نسبت به مستثنیاتی که در قانون ملّی شدن به آن اشاره شده است که رونوشت کلیه شکایات مزبور در عین حال که به وزارتخانه ذیربط احاله شده به کمیسیون کشاورزی نیز ارسال گردید تا در بررسی به لوایح مربوط ضوابطی روش جلوگیری از شکایات
مشابه در نظر گرفته باشند و به اختلافات زیان بخش خاتمه داده شود.
۷-شکایات سیل‌زدگان گرگان و استمداد آنان که نظر دولت و شیر و خورشید سرخ نسبت به موضوع جلب گردید و در حدودی تأمین نظر شاکیان شد.
۸-شکایات کارگران اخراجی زاینده‌رود از این که هنوز پس از دو سال دوندگی حقوقشان پرداخت نشده است که مجدّداً اقدام برای تأمین حقوق ذوی‌الحقوق به عمل آمد.
۹-شکایات کارگران کارخانه گونی‌بافی رشت از این که مواعید دولت برای به کار انداختن کارخانه مبدّل به تجزیه کارخانه و فروش مایملک آن به دست مؤسّسات دولتی و نیمه دولتی شده است که مجدّداً توصیه شد که با در نظر گرفتن احترام حقوق ذوی‌الحقوق راهی طی شود که به اعتماد مردم هم به مواعید دولت لطمهای وارد نشود و واحد اقتصادی مزبور به کار انداخته شود.
۱۰-شکایت صنف آلومینیم فروش و سازندگان ظروف و ابزار آلومینیومی از گرانی برق صنفی و اعتراض به تعبیرات ناصحیحی که در تعریف روز و شب برای استفاده بیشتر ار فروش نیروی برق شوه و موجبات زیان صنعتگران فراهم گردیده که پس از بررسی حضوری با شرکت نمایندگان صنف و مؤسسات برق مقرّر گردید ادعا از نظر فنی با حضور مطّلعین رسیدگی شود تا بر اساس آن توصیه لازم به عمل آید.
۱۱-شکایت وافر بازنشستگان فاقد شغل و درآمد خاص از نارسایی حقوق بازنشستگی و تقاضای ترمیم حقوق بازنشستگی که به کمیسیون مربوط ارسال گردید و در قانون استخدام تقاضای آنان به صورتی منظور گردیده است.
۱۲-شکایت از بطؤ جریان کار در ادارات و مؤسّسات دولتی بر اثر مقرّرات ضد و نقیض که به مأمورین فرصت می‌دهد احیاناً نظرات خود را در رسیدگی مداخله دهند که در گزارش‌های پیشین نیز از شکایات مزبور یاد شد تا با وضع مقرّرات روشن و تنقیح مقرّرات موجود به ابتلا مزبور پایان داده شود.
علاوه بر شکایاتی که اهم آن در بالا اشاره شده است، تقاضاهایی نیز از مردم شهرستانها و روستاها واصل می‌شود که دلیل بر رشد فکری و ارتقا سطح آرزوهای بزرگ اجتماعی است که اسباب خوشوقتی است، از جمله تقاضای ایجاد درمانگاه، آب مشروب لوله‌کشی شده، حمام دوش، راه ارتباطی به بازارهای نزدیک و دور، دبستان‌ها و ایجاد کلاس‌های حرفه‌ای و همچنین تقاضای ایجاد دانشکده و دانشگاه در بعضی استان‌ها و شهرستانها و احداث ایستگاه‌های راهداری و نیز تقاضای تجدیدنظر در تقسیمات کشوری به صورتی که دسترسی به مراکز استان‌ها آسان‌تر شود و تقاضای تکمیل مؤسّسات و ایجاد ادارات لازم و متناسب در مناطقی که جدیداً عنوان شهر گرفته‌اند و هنوز به همان کیفیّت بخش با همان دستگاههای کوچک قدیم اداره می‌شوند و از نظر قانون با اشکالاتی روبه‌رو هستند که در تمام موارد نظر دولت نسبت به تقاضاهای مذکور جلب گردید و کمیسیون با پاسخ‌های مساعد دولت روبه‌رو شد که زمینه انجام مقاصد فراهم خواهد کرد.
با توجّه خاصّی که مجلس محترم به تأمین عدالت و تدارک امکانات قانونی جهت توسعه فعّالیّت در زمینه‌های مفید و مؤثّر دارد می‌توان امیدوار بود، دولت با توجّه به این گزارش و گزارش‌های پیشین حداکثر استفاده را از شرایط بسیار عالی و مناسب موجود کشور به عمل خواهد آورد که علل شکایات را از میانه بردارد و به تناسب تنگ کردن عرصه جدل میدان عمل را وسیع کند و با ایجاد هماهنگی در سازمانها و تأکید به احترام اصول و مقرّرات قانونی موجبات اعتقاد و همکاری هر چه بیشتر جهت سرمایه‌گذاری و تعمیم فعالیّت تولیدی را در سراسر کشور به تناسب نفوس و استعداد هر استان جهت حفظ عوامل عمران و گسترش آن براساس طرح‌های پیش‌بینی شده و آماه عمل، فراهم آورد تا علاوه بر غلبه بر بیکاری همه نقاط کشور را از برکت نیروی انسانی در محیط مناسب بهره‌مند کرده و از تخلیه بعضی نقاط و تراکم در نقاط دیگر که به شرح شکایات آثار زیان‌بخشی به جا گذارده است، جلوگیری به عمل آورده باشد.
با احترامات فائقه
رئیس کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی - سرتیپ‌پور