مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۱۹ نشست ۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۲
جلسه: ۴۵
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۱۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - معرفی هیئت دولت از طرف آقای منصور نخست وزیر
۳ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۱۱ تا ماده ۶۷
۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲ تیر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غایبین با اجازه-آقایان: حیدری- معینی.
غایبین بی‌اجازه-آقایان: دکتر ضیا- صادق وزیری- بوداغیان- مرآت اسفندیاری- ثقةالاسلامی- معدل- مهذب- کامل ماکو- تهرانچی- مشیر دوانی- ذوالقدر- اعظم زنگنه.
دیر آمدگان بی‌اجازه-آقایان: بیات- مهدوی- افخمی- سلطانی)
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
'رئیس'_ در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد_ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
-معرفی هیئت دولت از طرف آقای علی منصور نخست وزیر
[۲-معرفی هیئت دولت از طرف آقای علی منصور نخست وزیر]
رئیس_ آقای نخست وزیر
نخست وزیر_(آقای منصور) _ بفرمان مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مأموریت تشکیل هیئت تشکیل هیئت دولت باین بنده محول گردیده و اینک دولت را به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم:
آقای اعلم وزیر خارجه_ آقای علی سهیلی وزیر کشور_ آقای علم وزیر پست و تلگراف و تلفون _ آقای مرآت وزیر فرهنگ_ آقای دکتر سجادی وزیر راه آقای خسرو وزیر دارائی _ آقای سر لشگر نخجوان کفیل وزارت جنگ_ آقای وثیقی کفیل وزارت بازرگانی _ آقای سروری کفیل وزارت دادگستری _ وزارت پیشه و هنر را خود بنده عهده دار خواهم بود.
برنامه دولت جدید همان اصولی است که در زمینه اصلاحات و ترفیات کشور در رشته‌های مختلف برای هیئت دولت سابق مقرر بوده و بروفق نیّات عالیه مقدس ملوکانه باید تعقیب و تکمیل شود. راجع به سیاست خارجی دولت و مخصوصاً اظهار می‌دارم که سیاست همان رویه بی طرفی کامل و حفظ و تحکیم مناسبات حسنه متقابل با تمام دول مخصوصاً با کشورهای همسایه است. امیدوارم با همکاری مجلس شورای ملی بانجام وظایف و اجرای نیات مقدس ملوکانه موفق شویم (انشاء الله)
بعد از این معرفی هئیت دولت را بعرض رساندم و برنامه دولت باستحضار مجلس رسید بنابر معمول تقاضای رأی اعتماد از مجلس ملی می‌شود.
رئیس_ بلی چند نفر از آقایان نمایندگان هم همین تقاضا را نموده‌اند که با ورقه اخذ رأی شود. آقایانی که رأی اعتماد دارند ورقه سفید می‌دهد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۱۱۲ ورقه سفید شماره شد)
رئیس_ عده حاضر در موقع رأی ۱۱۳ نفر باتفاق آراء رأی اعتماد به هیئت دولت داده شد. بعد از تشکیل این هیئت دولت جدید که واقعاً محل اعتماد مجلس است فرمایشاتی دیروز اعلیحضرت همایونی فرمودند که آقای نخست وزیر هم شرفحضور داشتند و همه آقایان نمایندگان هم مشرف بودند و شنیدند باید بگوئیم که همگی میدانیم و تردیدی نیست که نیت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی همیشه اقدام در کار و پیشرفت کار و سعادت کشور بوده است و این مسئله را خصوصاً دیروز کاملا توضیح فرمودند که باین اندازه صراحت فرمایشات همایونی را راجع باین مسئله کمتر شنیده بودیم. بدیهی است مجلس شورای ملی همیشه با آن صمیمت و با آن علاقه که برای اجرای اوامر همایونی دارد حاضر اجرای نیات مقدسه شاهنشاهی است و یقین است خاطر نیات مقدسه شاهنشاهی مستحضر است که مجلس مقاصدی جز این ندارد که اوامر شاهنشاهی که همیشه منوط به پیشرفت دولت و ترقی کشور و سعادت مردم است اجرا شود و آنچه در این خصوص مقتضی و لازم است از اقدام فرو گزار ندارد (صحیح است) بر حسب اوامر خسروانه از هیئت حاضر دولت (چنانچه ملاحظه شد محل اعتماد تمام مجلس است) انتظار بلیغ داریم که انشاءالله الرحمن در انجام مقاصد همایونی و آن چیزی که اسباب رضایت خاطر همایونی را تدارک می‌نماید پیشنهاداتی که مقتضی است اظهار شود که مجلس هم در شرکت با دولت وظایف خود را کاملا بعمل آورد (صحیح است_ صحیح است)
رئیس_ آقای نخست وزیر.
نخست وزیر_ از ابراز حسن ظن و رأی اعتماد مجلس به هیئت دولت کمال تشکر را دارم. این ابراز حسن ظن دلیل بزرگی است برای حس همکاری و بما امید می‌دهد همانطور که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی همیشه فرموده‌اند و مخصوصاً دیروز در ضمن بیانات ملوکانه کاملا تشریح فرمودند یک همکاری و معاضدت کامل بین دولت و ملت که همیشه بوده است در آتیه بیشتر باشد. برای اینکه روز بروز احتیاجات کشور بترقی و تعالی بیشتر احساس می‌شود (صحیح است) و هر چه کشور شاهنشاهی در راه ترقی سیر می‌کند بار کار سنگین تر می‌شود بنابر این حس معاضدت و همکاری باید تکمیل بشود این است روح بیانات و فرمایشات اعلیحضرت همایونی که یک سرمشق و درس کاملی است برای افراد ایرانی که بامتابعت از آن فرمایشات بتوانند موفق شوند بتأمین شرافت و حیثیات ملی خودشان و جامعه ایرانی و مملکت از این وجود مقدس که منشأ تمام مآثر خیر و سعادت است بتوانند بهره کامل ببرند و اوقات گم شده سابق را جبران بکنند و ما امیدوار هستم همانطور که آقای رئیس هم بیان فرمودند روز بروز در این رویه معاضدت و همکاری بیشتر دقیق بوده و قویتر بشویم و بیشتر برویم. (صحیح است) و در نتیجه همه رو سفید و خوشوقت باشیم که پیش خود بتوانیم بگوئیم که توانسته‌ایم یکقسمت و تا یکدرجه از منویات خاطر مقدس ملوکانه را انجام دهیم و این اسباب افتخار و نیکنامی ابدی برای افراد ما و برای جامعه ما است (صحیح است_ صحیح است)
- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۱۱ تا ماده ۶۷
[۳- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۱۱ تا ماده ۶۷]
رئیس_ بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به آئین داد رسی کیفری از ماده ۱۱ مطرح است آقای طوسی
طوسی _ چون در کمیسیون داد گستری نسبت باصول لایحه تغییراتی داده نشده و فقط در شماره مواد تغییراتی داده شده از آقایان استدعا می‌شود شماره مواد را از ماده ۱۱ ببعد بطوریکه خوانده می‌شود اصلاح فرمایند.
گزارش کمیسیون قوانین داد گستری
کمیسیون قوانین دادگستری در پیرو گزارش شور اول ده ماده از لایحه آئین داد رسی کیفری بمجلس بمجلس شورای ملی اینک چون مواد ۱۱و ۱۲ لایحه در کمیسیون حذف گردیده لذا گزارش شور اول قسمتی دیگر از مواد لایحه را از ماده ۱۳ که ماده ۱۱ خواهد شد تا ماده ۷۸ لایحه که عین مواد پیشنهادی دولت با جزئی اصلاحاتی است تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس_ ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده۱۱- درخواست در مواردی که برای تعقیب لازم است باید کتباً بعمل آید
رئیس_ ماده دوازدهم
ماده۱۲- قرار منع تعقیبی که بجهت عدم رعایت شرایط قانونی شکایت یا اجازه یا درخواست صادر شده مانع تعقیب بعدی نخواهد بود بشرط اینکه بعداً طبق شرایط قانونی عمل شده باشد در صورتی که قرار منع تعقیب باستناد عدم رعایت یکی دیگر از شرایط تعقیب باشد همین حکم جاری خواهد بود
رئیس_ ماده سیزده
ماده۱۳- هرگاه ثبوت بزه منوط بحل اختلاف راجع باحوال شخصی و یا حقوق مربوط بغیر منقول است و دلائل اقامه شده قضیه را بآسانی روشن نمی‌نماید داد رس بموجب قراری تعیین می‌کنند که کدام یک از طرفین بدادگاه صالح مدنی رجوع نماید و در این قرار مهلتی تعیین می‌کنند که در آن مدت تعقیب کیفری متوقف بماند و در صورت وجود عذر موجهی این مدت فقط یک نوبت تمدید می‌شود اگر تمدید بعمل نیامد یا در مدت اضافی هم موضوع مورد اختلاف حل نشد در موضوع کیفری رأی خود را می‌دهد هر گاه رسیدگی بمورد اختلاف قبلاً در نزد دادرس مدنی در جریان بوده در این صورت هم تعقیب کیفری به ترتیب فوق متوقف می‌ماند. این توقیف مانع عملیات تعقیبی فوق نیست قرار توقیف فقط قابل پژوهش است و در صورت صدور آن از دادگاه استان یا دادگاه جنائی قابل فرجام می‌باشد. ادله اثبات دعوای مدنی در مواردی که دادرسی کیفری تبعاً با مدنی رسیدگی می‌کند همان است که در قوانین مدنی مقرر شده
رئیس_ آقای دکتر جوان
دکتر جوان _ در این ماده نوشته شده هر گاه رسیدگی کیفری به علت اختلافات راجع باحوال شخصی یا حقوق راجع بغیر منقول متوقف بماند موضوع باید در دادگاههای مدنی حل شود و دادرس بموجب قرار مهلتی معین می‌کند که در آن مدت تعقیب کیفری متوقف بماند و در آن قرار معین می‌کند که کدام یک از طرفین باید بدادگاه صالح مدنی داد خواست بدهد بنده در این قسمت "متوقف بماند" عرضی ندارم و صحیح است مثل اینکه فرض بفرمائید کسی تعقیب شده که در یک مال غیر منقولی تصرف غیر قانونی کرده بعد آن شخص متصرف مدعی شده که ملک مال او است این جا قرار را ناطه صادر می‌شود تعقیب کیفری متوقف می‌ماند تا در دادگاه مدنی حل شود بنده در این قسمت اشکالی ندارم ولی در این قسمتی که می‌نویسد دادگاه کیفری مدت معین می‌کند که در آنمدت فقط تعقیب در دادگاه کیفری متوقف شود و دادگاه مدنی حکم بدهد این بنظر بنده صحیح نیست برای اینکه رسیدگی مدنی در دادگاه مدنی مدت ندارد بسته باین است که طرز دادرسی و ترتیب رسیدگی چطور پیش بیاید محتاج بکارشناس باشد یا نه تحقیقات محلی لازم باشد یا نه بالاخره رسیدگی مدنی پژوهش دارد فرجام دارد و مدت را دادگاه کیفری قبلاً نمی‌تواند تعیین کند که در چه مدت دادرسی مدنی تمام خواهد شد تا در آنمدت تعقیب کیفری متوقف بماند بنظر بنده همان طوری که در کمیسیون عرض کردم بهتر بود این جا دادگاه مدنی معین کند که کسی که ذی نفع است در آنمدت برود دادخواست بدهد و اگر نرفت حقش از بین می‌رود ولی مدت معین کردن که در اینمدت باید دادرسی مدنی تمام شود در دست محکمه جزا نیست که معین کند ممکن است دو ماه طول بکشد یا ششماه لذا بنظر بنده خوب بود که مدتی معین کنند که در آنمدت لازم دادخواست بدهد و اینکه تا چه مدت متوقف بماند این البته با دادگاه مدنی است و با آنشخص ذی نفع است که برود بدادگاه و آن دادخواست خود را تعقیب بکند
رئیس _ چون شور اول است اگر نظری دارید پیشنهاد کنید کمیسیون نظر خواهد کرد. ماده چهارده قرائت می‌شود.
ماده ۱۴ - حکم دادگاه مدنی که قبل از تعقیب کیفری یا بعد از آن در دعوای بین همان اشخاصی که در دعوای کیفری مداخله دارند راجع به یکی از موضوعات مورد اختلاف مذکور در ماده قبل صادر و قطعی شده باشد در ضمن تعقیب کیفری متبع است.
رئیس _ ماده پانزده:
ماده ۱۵ - تعقیب کیفری را نمی‌توان توقیف یا قطع یا مووف نمود مگر در مواردیکه قانون تعیین کرده.
رئیس _ ماده شانزده:
مبحث دوم ـ دعوای خصوصی
ماده ۱۶ - دعوای خصوصی برای استرداد مال یا جبران زیان ممکن است از طرف کسیکه از بزه زیان دیده یا ولی یا قیم یا ورثه او بطرفیت بزهکار و در صورت اقتضاء بطرفیت مسئول مدنی اقامه شود.
رئیس _ ماده هفده:
ماده ۱۷ - دادگاه کیفری حق رسیدگی بزیان حاصل از بزه را ندارد مگر در صورتیکه متهم بسبب دعوای عمومی بدادرسی جلب شده باشد.
رئیس _ ماده هجده:
ماده ۱۸ - دادگاه در صورتی نسبت بدعوای خصوصی حکم می‌دهد که تعقیب کیفری منتهی به محکومیت متهم گردد.
رئیس _ ماده نوزده:
ماده ۱۹ - هر گاه کسی دعوای خصوصی در دادگاه کیفری نمود می‌تواند در هر موقع بدادگاه مدنی رجوع نماید مگر اینکه از دادگاه کیفری در این باب حکمی صادر شده باشد که در این صورت فقط خسارات وارده بعد از صدور حکم کیفری را می‌توان در دادگاه مدنی مورد مطالبه قرار داد.
رئیس _ ماده بیست:
ماده ۲۰ - دعوای خصوصی که در نزد دادرس مدنی قبل از تعقیب کیفری یا در جریان آن بعمل آمده ممکن است تا جلسه اول بدادرسی کیفری ملحق شود مادامیکه از دادگاه مدنی حکمی و لو غیر قطعی صادر نشده باشد.
اعمال این حق بخودی خود صرف نظر از رسیدگی مدنی را متضمن است و دادگاه کیفری حتی نسبت بهزینه که خواهان خصوصی در دادگاه مدنی کرده رسیدگی نموده حکم می‌دهد.
رئیس _ ماده بیست و یک:
ماده ۲۱ - در صورتیکه دادگاه کیفری حکم دهد که عمل واقع نشده یا متهم مرتکب آن نبوده یا اینکه عمل
برای انجام وظیفه یا بموجب اختیار قانونی ارتکاب شده یا اینکه دلیل وقوع عمل یا ارتکاب متهم کافی نیست دیگر دعوای خصوصی را نمی‌توان در دادگاه مدنی طرح یا ادامه داد
رئیس _ ماده بیست و دو:
ماده ۲۲ - احکام کیفری از جهت وقوع عمل و نامشروع بودن آن و مسئولیت محکوم در دادگاه مدنی نسبت بدعوای رد مال یا جبران زیان اعتبار امر اثبات شده را دارد.
رئیس _ ماده بیست و سه:
ماده ۲۳- سقوط بزه یا کیفر موجب سقوط حق خصوصی نیست.
رئیس _ ماده بیست و چهار:
ماده ۲۴ - هر گاه در نتیجه ارتکاب بزه چند نفر حق اقامه دعوای خصوصی را داشته باشند هر یک از آنها می‌تواند مستقلاً اقامه دعوی نماید.
اگر یکی از آنها اقامه دعوی نموده باشد دیگران می‌توانند دعوائیکه شروع شده است تا ختم پژوهشی شرکت بنمایند.
رئیس _ ماده بیست و پنج:
مبحث سوم ـ دادستان
ماده ۲۵ - دادسرا به تعقیب بزه هائیکه در صلاحیت او است طبق قانون اقدام می‌کند اگر دادسرا تشخیص داد که صلاحیت رسیدگی در موردی با مقام دیگری است اسناد و مدارک را برای رسیدگی نزد آن مقام می‌فرستد و در صورت اقتضاء امر ببازداشت متهم می‌دهد. هر گاه گزارش یا اعلام یا شکایت بی اساس است دادستان در صورتیکه هنوز درخواست بازجوئی از بازپرس یا درخواست رسیدگی را از دادگاه ننموده امر ببایگانی برگها می‌دهد و در اینگونه موارد بدادستان استان اطلاع می‌دهد و او می‌تواند برگها را ملاحظه کرده و در صورت اقتضاء امر به تعقیب کیفری دهد:
رئیس _ ماده ۲۶
ماده ۲۶ - دادستان باید قبل از اینکه دادگاه قرار یا حکم بدهد اظهار نظر نماید مگر در موادریکه قانون استثناء کرده است و نظر او باید مدلل و درخواستش صریح باشد نمی‌تواند موکول بنظر دادرس نماید.
در جلسه دادرسی نماینده دادسرا عقیده خود را زبانی اظهار می‌دارد و در رسیدگی هائیکه در جلسه اداری بعمل میاید چنانچه حق حضور و دخالت دارد بهمین نحو اقدام می‌کند و گرنه نظریه و در خواست خود را کتباً می‌دهد.
رئیس _ ماده ۲۷
ماده ۲۷ - نماینده دادسرا در انجام وظیفه خود دارای اختیاری است که برای دادرس در ماده (۱۰۰)مقرر است.
رئیس _ ماده ۲۸
ماده ۲۸ - رد نماینده دادسرا را جز در مواردیکه وظایف بازپرس را انجام می‌دهد جائز نیست و خود او می‌تواند در صورتیکه جهت اخلاقی مهمی موجود باشد از دخالت امتناع کند و تشخیص موجه بودن امتناع با رئیس مافوق است و در شخیص خود محتاج بذکر دلیل نیست.
رئیس _ماده ۲۹
مبحث چهارم ـ متهم
ماده ۲۹ - هرگاه مشخصات متهم حقیقی از طرف خودش یا دیگری برخلاف واقع ذکر شده باشد خواه آن مشخصات مربوط بدیگری بوده یا نه و با همان مشخصات خلاف واقع محکوم شده باشد حکم صادر در هر حالتی از حالات دادرسی و حتی در موارد اجرای حکم بر طبق قاعده مذکور در ماده ۱۰۲ با رعایت احکام ماده ۵۴۷ اصلاح می‌شود.
رئیس _ ماده ۳۰
ماده ۳۰ - هر گاه ضمن بازجوئی یا دادرسی شبهه ایجاد شود که شخص حاضر همان کسی است که مورد تعقیب است یا نه بترتیب مقرر در مواد ۵۹۰ و ۵۹۱ اقدام می‌شود و دادرس می‌تواند بکارشناس رجوع و یا بوسیله دیگری که ممکن است حقیقت کشف شود اقدام نماید. در اینصورت ممکن است جریان کار تعلیق شود و اگر متهم شریک داشته باشد می‌توان رسیدگی را نسبت باو جریان داد.
رئیس _ماده ۳۱
ماده ۳۱ - هرگاه شبهه راجع بهویت متهم بترتیب مذکور در ماده پیش بر طرف نشود دادرس بموجب قراری اعلام می‌کند که هویت متهم از روی مدارک موجوده محرز نیست و نسبت باو امر بتوقیف بازجوئی یا دادرسی را می‌دهد و اگر بازداشته است امر باستخلاص او داده بمأمورین صلاحیتدار دستور می‌دهد که راجع به تعیین هویت متهم بازرسی کنند.
رئیس _ ماده ۳۲
ماده ۳۲ - هر گاه در ضمن رسیدگی معلوم شود که در شخص متهم اشتباه شده دادرس بلافاصله در جلسه اداری قراری مبنی بر بیمورد بودن تعقیب با ذکر جهت صادر می‌کند این قرار را در هیچ صورت حتی در صورتیکه متهمین دیگری هم برای همان بزه تحت تعقیب باشند نمی‌توان بتأخیر انداخت.
رئیس _ ماده ۳۳
ماده ۳۳- هرگاه متهم پس از ارتکاب بزه مبتلا به بیماری دماغی شود که فهم یا اراده را از او سلب کنند اگر مورد مقتضی صدور حکم منع تعقیب یا تبرئه نباشد دادرس علاوه بر رعایت مقررات مواد ۱۹۸ و ۲۳۵ قراری مبنی بر توقیف تعقیب او صادر می‌کند در اینصورت اگر مورد داشته باشد امر بنگهداری او در بیمارستان با یکی از بنگاههای مثل آن می‌دهد.
دادرس می‌تواند برای اطمینان از وجود بیماری بکارشناس رجوع نماید. همینکه بیماری متهم رفع گردد بتعقیب ادامه داده می‌شود.
رئیس _ ماده ۳۴:
ماده ۳۴- متهمی را که تبرئه یا محکوم شده و با قرار منع تعقیب او صادر گردیده دیگر نمی‌توان برای همان عمل مورد تعقیب کیفری قرار داد. حتی در صورتی هم که آن عمل با عنوان و درجه و کیفیات دیگری تطبیق شود مگر در موارد ماده ۱۴ و ۳۵۱.
رئیس _ ماده ۳۵:
مبحث پنجم ـ خواهان خصوصی
ماده ۳۵ - کسیکه حق تعقیب مدنی در ضمن تعقیب کیفری دارد می‌تواند سمت خواهان خصوصی اتخاذ کند. اتخاذ سمت خواهان خصوصی در حکم شکایت نیست.
رئیس _ ماده ۳۶:
ماده ۳۶ - اتخاذ سمت خواهان خصوصی در دادگاه جنحه تا قبل از دعوت متهم بدادرسی و در دیوان جنائی تا قبل از تشکیل جلسه مقدماتی ممکن است بعمل آید
رئیس _ ماده ۳۷:
ماده ۳۷ - اتخاذ سمت خواهان خصوصی باید بوسیله دادخواست کتبی باشد. در دادخواست باید نام و شهرت و سایر مشخصات خواهان خصوصی در انتخاب محل اقامت در جائیکه بازجوئی یا دادرسی در آن جریان دارد و تعیین دعوائی که بسمت خواهان خصوصی وارد می‌شود با دلائل آن قید شود وگرنه دادخواست وارد می‌شود
رئیس _ آقای دکتر جوان
دکتر جوان _ در این جا می‌گوید اتخاذ سمت خواهان خصوصی باید بوسیله دادخواست کتبی باشد این البته منظورش این است که کسی که مدعی خصوصی شد بتواند خودش را معرفی کند بدادگاه بعد می‌نویسد در انتخاب محل اقامت در جائی که بازجوئی یا دادرسی در آن جریان دارد و تعیین دعوائی که بسمت خواهان خصوصی وارد می‌شود دلائل آن قید شود والا دادخواست و از ده می‌شود چون مقصود این است که مدعی خصوصی حتماً خود را بعنوان شاکی خصوصی قلمداد کند یعنی بتواند بگوید که من مدعی خصوصی هستم ولی شکایتش را طرح نکند بنده معتقدم که چنین شخصی نباید عرضحال رسمی بدهد برای معرفی کردن خودش بلکه کافی است که یک در خواست بدهد علی الخصوص که می‌بینیم در امور وسائل تسهیل و رفاهیت را برای اشخاص فراهم می‌کنند دیگر لازم نیست بکسی که می‌گوید من مدعی خصوصی هستم بگوئیم که یک دادخواست کتبسی و رسمی بده این یک درخواستی با نام و نشان فامیلی خودش بدهد کافی است بنابراین بنده پیشنهاد کردم کلمه دادخواست تبدیل شود بدرخواست و این کلمه کافی است
کفیل وزارت دادگستری_ مدعی خصوصی کسی است که مطالبه زیان و ضرر خودش را بکند و بنابر این در حکم خواهان عادی است و خواهان عادی مطالبی که دارد باید عرضحال یعنی داد خواست بمحکمه بدهد و هیچ فرقی نیست بین کسی که بمحکمه جزا می‌کند و ضرر و زیان خودش را مطالبه می‌کند یا اینکه بمحکمه حقوق برود و تقاضای ضرر و زیان خودش را بکند همان طور که در دادگاه مدنی مجبور است عرضحال بدهد در دادگاه کیفری هم مجبور است مطالبه زیان و ضرر خودش را بکند و البته باید دادخواست بدهد و مطابق همان تشریفات که در دادگاه معمول است برای احقاق حق خودش باید اقدام کند و بنده بهیچ جهت توجیحی برای استثنائی که آقای دکتر جوان بیان کردند. نمیدانم.
رئیس_ ماده۳۸
ماده۳۸- داد خواست خواهان خصوصی باید قبل از داد رسی به متهم ابلاغ شود داد خواست خواهان خصوصی بمسئول مدنی و در صورت جلب یا ورود او نیز باید بطریق فوق ابلاغ گردد
رئیس_ ماده ۳۹
ماده ۳۹- قراریکه بر رد سمت خواهان خصوصی از دادگاه کیفری صادر می‌شود مانع از رجوع خواهان خصوصی بدادگاه مدنی نیست.
رئیس_ ماده۴۰
ماده۴۰- کسیکه سمت خواهان خصوصی اتخاذ کرده می‌تواند در هرحال از دعوی کیفری داد خواست خود را استرداد کند.
رئیس_ ماده۴۱
ماده۴۱-حاضر نشدن خواهان خصوصی یا خارج شدن او از جلسه بهیچ حال مجوز تأخیر دادرسی نمی‌شود. اگر خواهان که برای دادرسی نخستین دعوت شده بهر جهتی که باشد حاضر نشود یا جلسه را بدون اینکه در موقع مقرر اظهارات و درخواست‌های خود را بکند ترک نماید قرار و ازدن دادخواست او صادر می‌شود و این قرار قطعی است
رئیس_ ماده ۴۲:
ماده۴۲- خواهان خصوصی می‌تواند برای اثبات بزه و تعیین خساراتی که باو وارد شده دلیل اقامه کند.
رئیس_ ماده۴۳:
ماده ۴۳- اگر زیان دیده نتواند بعلت بیماری دماغی یا صغر سن اتخاذ سمت خواهان خصوصی نموده و یا دعوی را تعقیب کند و نماینده قانونی هم نداشته باشد ممکن است دادستان تعقیب مدنی را ضمن دعوای کیفری بعمل آورد.
رئیس_ ماده۴۴:
ماده ۴۴- کسیکه حق اتخاذ سمت خواهان خصوصی دارد حتی در صورتیکه این سمت را اتخاذ کرده باشد نمی‌تواند باین عذر از اداء گواهی استنکاف نماید.
رئیس_ ماده۴۵:
مبحث ششم _ مسئول مدنی
ماده۴۵- کسیکه مسئول مدنی عمل متهم است ممکن است بدرخواست خواهان خصوصی بدعوی کیفری جلب گردد.
دادستان در مورد ماده۴۶ می‌تواند در خواست جلب کسی را که مسئول مدنی است بنماید.
رئیس_ ماده۴۶.
ماده۴۶- در هر موقع که خواهان خصوصی اقامه دعوی نماید و یا داد سرا طبق ماده ۴۵ اقدام کند مسئول مدنی می‌تواند تا از اولین جلسه وارد دعوی شود.
رئیس_ ماده ۴۷:
ماده ۴۷-ورود مسئول مدنی در دعوی کیفری بوسیله دادخواست بعمل می‌آید این دادخواست باید مشتمل بر هویت دادخواست دهنده و محل اقامتی که از جهت ابلاغ برگها برای خود انتخاب می‌کند و موضوع دعوا و جهاتی که مجوز ورود او است باشد و گرنه و ازده خواهد.
داد خواست باید بدفتر دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی دارد تسلیم شود و دفتر آنرا بخواهان خصوصی ابلاغ می‌نماید.
رئیس_ ماده ۴۸:
ماده ۴۸- مسئول مدنی نسبت بدفاع از منافع خودداری همان حقوقی است که برای متهم مقرر است مگر در مواردیکه قانون طور دیگر کرده باشد.
رئیس_ ماده۴۹:
فصل دوم
صلاحیت احاله_ رد دادرسی
مبحث اول _ صلاحیت
ماده ۴۹-رسیدگی به بزه جنائی در دیوان جنائی بعمل می‌آید و چنانچه در ضمن دادرسی معلوم شود که بزه از درجه جنحه بوده دیوان جنائی بآن رسیدگی کرده حکم می‌دهد.
رئیس_ ماده۵۰:
ماده۵۰-رسیدگی به بزه هائی غیر از آنچه در ماده پیش ذکر شده و غیر از آنچه رسیدگی بآن بدادرس خلاف محول شده راجع بدادگاه جنحه است چنانچه در ضمن رسیدگی معلوم شود که بزه از درجه خلاف بوده دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد.
رئیس_ ماده ۵۱:
ماده۵۱- هر گاه وزیری در زمان وزارت متهم بارتکاب جنحه و یا جنایتی شود اعم از سیاسی و غیر سیاسی در جلسه عمومی دیوان کشور دادرسی می‌شود.
رئیس_ ماده۵۲:
ماده ۵۲- در موارد ذیل در هر حالی از داد رسی قرار عدم صلاحیت دادگاه صادر می‌شود.
۱-عدم صلاحیت دادگاه عمومی نسبت بکارهائی که در حدود صلاحیت دادگاه اختصاصی است.
۲-عدم صلاحیت دادگاه پائین نسبت بکارهائیکه در حدود دادگاه بالا است.
چنانچه جای باز داشت الزامی باشد دادرسی که قرار عدم صلاحیت صادر کرده قرار بازداشت متهم را می‌دهد و در غیر اینمورد بازداشت متهم بسته به نظر او است.
رئیس_ ماده ۵۳:
ماده ۵۳- هر گاه دادگاه جنحه بامری رسیدگی کرده که در حدود صلاحیت دادگاه خلاف بوده با آنکه بر صلاحیت او هم اعتراض شده دادگاه استان نمی‌تواند حکم آن دادگاه را از جهت صلاحیت گسیخته کند و باید رسیدگی نموده و در ماهیت حکم بدهد.
رئیس_ ماده۵۴:
ماده ۵۴-در غیر مورد ماده فوق هر گاه دادگاه جنحه بجهتی از جهات صلاحیت ذاتی نداشته دادگاه استان قراری مبنی بر گسیختن حکم و ارسال پرونده بدادگاه صالح صادر می‌کند.
رئیس_ ماده۵۵:
ماده۵۵-هر گاه دادگاهی که رأی داده صلاحیت ذاتی نداشته دیوان کشور حکم را شکسته بدادگاه صالح ارجاع می‌نماید مگر اینکه دادگاه بالا بامریکه در حدود صلاحیت دادگاه پائین است رسیدگی نموده باشد.
حکم دیوان کشور در باب صلاحیت حتی راجع به توصیف قانونی عمل موضوع حکم مورد فرجام دارای اعتبار امر اثبات شده است بشرط اینکه بعد از دادرسی سابق کیفیات یا امور تازه که صلاحیت را تغییر دهد پیش نیامده باشد.
رئیس_ ماده ۵۶:
ماده ۵۶- عدم رعایت قوانین راجع بصلاحیت ذاتی موجب بطلان اقداماتی که بعمل آمده نیست مگر آنکه مقامی که صلاحیت رسیدگی را دارد تجدید آنرا لازم بداند.
رئیس_ ماده ۵۷:
ماده ۵۷- برای رسیدگی بزه دادگاه محل دستگیری متهم یا محل وقوع یا کشف بزه یا محل اقامت متهم بترتیب صالح می‌باشد.
هر گاه مقامات قضائی محلهای نامبرده همگی یا بعض آنها با هم بتعقیب اقدام نمایند مقام قضائی محل دستگیری در درجه اول و محل وقوع بزه در درجه دوم و محل کشف در درجه سوم برای رسیدگی رجحان خواهند داشت مگر اینکه بنظر مقامیکه در درجه اول صلاحیت دارد جهات موجهی برای رسیدگی یکی از سه مقام دیگر موجود باشد. هر کدام از مقامات قضائی نامبرده که در تعقیب بزه اقداماتی نموده برگهای مربوطه را بمقام قضائی صالح برای تعقیب می‌فرستند.
رئیس_ ماده ۵۸:
ماده ۵۸-محل وقوع بزه با در نظر گرفتن مکانی که بزه در آنجا یافته تعیین می‌شود.
اگر بزه مقصود انجام نیافته و فقط شروع شده محلی که آخرین عمل بغرض بزه در آنجا ارتکاب شده محل وقوع محسوب خواهد شد.
اگر بزه مقصود انجام نیافته و فقط شروع شده محلی که آخرین عمل بغرض بزه در آنجا ارتکاب شده و محل وقوع محسوب خواهد شد.
اگر بزه مستمر بوده محلی که در آنجا استمرار قطع شده محل وقوع شناخته می‌شود.
هر گاه بزه بوسیله چاپ برگی در داخله کشور واقع شده محلی که چاپ در آنجا بعمل آمده محل وقوع بزه محسوب خواهد شد و در مورد توهین اگر تعقیب بزه منوط بشکایت خواهان خصوصی باشد محل وقوع محلی است که برگ چاپی در آنجا منتشر شده مشروط بر اینکه شاکی در آنجا مقیم بوده باشد اگر بزه در ناو ایران در خارجه یا در ریای آزاد واقع شده بندر اقامتگاه ناو و یا بندری که ناو پس از وقوع بزه بآنجا وارد می‌شود محل وقوع محسوب است.
اگر محل وقوع بزه بترتیب فوق معلوم نشود آخرین محلی که در آن قسمتی از بزه واقع شده محل وقوع محسوب است.
رئیس _ ماده ۵۹:
ماده ۵۹ - اگر قسمتی از بزه در قلمرو ایران و قسمتی از آن در خارج ارتکاب شده باشد در ایران بآن رسیدگی می‌شود در این مورد محلی که قسمتی از بزه در آنجا واقع یا حادثه نتیجه عمل در آنجا حاصل شده محل وقوع محسوب می‌شود اگر عمل تماماً در قلمرو بیگانه ارتکاب شده و باید در ایران رسیدگی شود صلاحیت مطابق ماده ۵۷ تعیین می‌شود و محل تسلیم در حکم محل دستگیریست.
دادگاه می‌تواند از برگهای تنظیم شده نزد مقامات خارجی برای تعقیب کیفری و اگر هم در ایران دادرسی نمی‌شود برای اعمال اقدامات تأمینی و برای استرداد عین مال و جبران خسارت استفاده کند.
رئیس _ ماده ۶۰:
ماده ۶۰- مقامیکه فاقد صلاحیت محلی است در ضمن قراری پرونده را نزد مقام صالح ارسال می‌دارد.
رئیس _ ماده ۶۱:
ماده ۶۱- هر گاه دادگاه شهرستان فاقد صلاحیت محلی بوده و باین معنی نیز در مرحله نخستین ایراد شده باشد دادگاه استان حکم بدوی را گسیخته و حکم می‌دهد هر چند صلاحیت محلی در مرحله بدوی با دادرسی که تابع حوزه دادگاه استان دیگریست باشد مگر اینکه جهت دیگری برای گسیختن موجوده بوده که در اینصورت طبق مواد پژوهش اقدام می‌نماید. در غیر موارد فوق اگر دادگاهی که حکم مورد فرجام را صادر کرده مطابق هیچیک از صور مذکور در ماده ۵۷ و ۵۸ صلاحیت محلی نداشته دیوان کشور حکم را شکسته و بدادگاه صالح ارجاع می‌کند بشرط آنکه ایراد عدم صلاحیت در ضمن رسیدگی ماهیتی بعمل آمده باشد. حکم دیوان کشور راجع بصلاحیت محلی دارای اعتبار امر اثبات شده است
رئیس _ ماده ۶۲:
ماده ۶۲ - قرار عدم صلاحیت محلی باعث بطلان اعمال بازجوئی که انجام یافته نمی‌شود
رئیس _ ماده ۶۳:
مبحث دوم ـ تعقیبهای مرتبط بیکدیگر
ماده ۶۳- در موارد زیر تعقیب‌ها مرتبط بیکدیگرند
۱- در صورتیکه بزه‌های مورد تعقیب را چند نفر با هم مرتکب شده باشند یا اگر ارتکاب در زمان و مکان مختلف بوده مرتکبین با هم تبانی داشته‌اند یا بزه از چند نفر ناشی شده که بیکدیگر خسارتی وارد کرده‌اند.
۲- در صورتیکه بعضی از بزه‌های مورد تعقیب مقدمه بعض دیگر بوده یا برای اخفاء بعض دیگر یا بمناسبت بعض دیگر ارتکاب شده یا اینکه غرض از ارتکاب بعضی از آنها تحصیل یا تأمین اجرت یا فایده برای مرتکب یا برای دیگری یا مصون ماندن آنها از کیفر بوده باشد
۳-در صورتیکه یک شخص متهم به چند بزه شده باشد
۴- در صورتیکه دلیل بزه یا دلیل بعض کیفیات آن در دلیل بزه دیگر یا بعضی کیفیات آن موثر باشد.
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ در این ماده شصت و سه بنده علی الاصل یک اجمال عبارتی می‌بینم که ممکن است پس از توضیحی که آقای کفیل وزارت دادگستری می‌دهند رفع آن اجمال بشود و آن اینست که در قسمت اول این ماده که عنوانش تعقیبهای مرتبطه بیکدیگر است نوشته شده چند نفر با هم شرکت داشته باشند در لسان قانون کیفری داشته‌ایم و بعد هم خواهد آمد که اگر در یک بزهی دو نفر یا سه نفر یا بیشتر با هم باشند اصطلاح قانونی آنها را شرکاء و معاونین بزه معرفی می‌کند خواستم بفهمم که آیا این قسمت که نوشته شده است تعقیبات مرتبط بیکدیگر یک قسمتش آنست که چند نفر مرتکب باشند مقصود همان معاونین و شرکاء جرم هستند یا این یک اصطلاح خاصی است که در این مورد استعمال شده اگر همان است که مطلب معلوم شود که قضیه وقتی بدست یک دادگاهی رسید ملتفت شود که مرتبط بیکدیگر همان شرکاء جرم هستند و همان معاونین. یکی دیگر مسئله تعدد بزه است که نوشته شده و در صورتیکه یک شخص متهم بچند بزه باشد این تکرار جرم است که در لسان قانون جرم مکرر می‌گفتیم یک جرم را مکرر را مرتکب شود یا اینکه جرائم متعدده مرتکب شود این هم در لسان قانون خودش یک عبارت و اصطلاح مخصوصی دارد و در اینجا تمام اینها را جزو تعقیبات مرتبط بیکدیگر معرفی کرده اگر مقصود همان است توضیح بدهند که مطلب واضح باشد و اگر مقصود چیز دیگری است آنرا هم توضیح بفرمایند که واضح شود
کفیل وزارت دادگستری _ اشکال آقای اوحدی همانطور که خودشان توضیح دادند فقط در عبارات و اصطلاحات این مواد است و الا در اصل معنی اشکالی ندارند عبارت ماده این است در صورتی که بزه‌های مورد تعقیب را چند نفر با هم مرتکب شده باشند خیلی ساده و سزر است البته یکی از فروضش همان فرضی است که آقای اوحدی کردند که اگر چند نفر باصطلاح قانون قدیم بطور اشتراک مرتکب عملی شوند اینها تعقیبات مرتبط با هم محسوب است و تابع قواعدی هستند که در این قانون پیش بینی شده و همینطور شق سوم این ماده یکی از فروضش همان است که آقای اوحدی تذکر دادندو البته فروض دیگری هم دارد و مخصوصاً ما نخواستیم همان اصطلاحات تکرر یا مکرر یا معاونت حرم را بکار بریم که فقط در این مورد مخصوص عنوان شود و خواستیم عنوانات کلی باشد که در هر موردی پیش بیاید و آن مورد تابع این عبارت باشد مطابق قانون عمل شود و البته یکی از وارد واضح و بر جسته اش همان موردی است که آقای اوحدی مثال زدند
رئیس _ ماده ۶۴:
ماده ۶۴ _ اگر بعضی تعقیبهای مرتبط بهم راجع بدیوان جنائی و بعضی دیگر بدادگاه جنحه یا خلاف باشد صلاحیت رسیدگی بهمه آنها با دادگاه جنائی است.
اگر در ضمن بازجوئی راجع به بعض متهمین یا بعض بزه‌ها بنظر برسد که بازجوئی‌های دیگری ضرورت دارد که نمی‌توان بسرعت انجام داد و جهاتی موجود باشد که قسمت دیگر را نتوان بتأخیر انداخت دادرس می‌تواند نسبت به بزه‌ها یا به اشخاصی که باز جوئی مربوط بآنها تکمیل شده رسیدگی و رأی داده و نسبت بسایرین بازجوئی را جریان دهد.
رئیس _ ماده ۶۵:
ماده ۶۵ - نسبت به تعقیبهای مرتبط که چند دادرس صلاحیت ذاتی دارند دادرس محلی که برای شدیدترین بزه‌ها صلاحیت دارد و در صورت تساوی دادرسی که برای عده بیشتری از آنها صالح است به تمام بزه‌ها رسیدگی می‌کند.
ماده ۶۶ - در مورد ماده قبل هر گاه جهت شدت یا شماره بزه‌ها رجحانی برای صلاحیت یکی از دادرسها نباشد و دادرسها در حوزه یک دادگاه استان باشند صلاحیت با دادرسی است که رئیس دادگاه تعیین می‌نماید.
در اینصورت هر یک از دادسرا‌ها اسناد و مدارک مربوطه را با نظریه خود نزد رئیس دادگاه استان می‌فرستد و او بفوریت قراری مبنی بر تعیین دادرسی که رسیدگی بهمه بزه‌ها خواهد کرد صادر می‌کند با این حال اگر رئیس دادگاه استان بنابر مقتضیاتی تفکیک بزه‌ها را مناسب بداند هر قسمت را بدادگاهی که صلاحیت محلی دارد ارجاع می‌کند.
اگر دادرسان در حوزه چند دادگاه استان باشند رئیس دیوان کشور بهمین طریق رفتار می‌کند.
هرگاه به بزه‌های مرتبط در مرحله بدوی جدا جدا رسیدگی شده و پژوهش خواسته شده باشد دادرس درجه دوم که صلاحیت دارد می‌تواند همه را جمع نموده یک مرتبه رسیدگی و یک حکم صادر نماید
رئیس_ ماده ۶۷:
مبحث سوم ـ اختلاف در صلاحیت
ماده ۶۷ - در موارد زیر اختلاف در صلاحیت محقق است
۱- اگر یک یا چند دادرس عمومی با یک یا چند دادرس اختصاصی بموضوع واحدی رسیدگی کرده یا از رسیدگی بآن امتناع نمایند
۲- اگر دو دادرس عمومی یا بیشتر بموضوع واحدی رسیدگی کرده یا از آن امتناع کنند
- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[۴- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده روز سه شنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری
قانون
اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق
(مصوب کمیسیون قوانین دادگستری)
ماده واحده ـ مواد ۳-۴-۵-۷-۸-۱۰-۱۲-۲۲-۳۵-۳۹-۴۱-۴۴ قانون کیفر مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۳۱۲ تغییرات زیر داده می‌شود:
۱-ماده ۳ بطریق زیر تغییر می‌یابد:
ماده ۳- هر گاه دو یا چند نفر مشترکا مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنان بکیفر حبس مقرر در ماده یک و مجموع آنان متضامنا بپرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهای مقرر برای دولت محکوم خواهند شد و در صورتی که عین مال از بین رفته باشد متضامناً از کلیه شرکا وصول خواهد شد.
کیفر معلولین در بزه قاچاق کالای موضوع در آمد دولت حبس از سه ماه تا یکسال و پرداخت نصف جریمه مقرره درباره مرتکب اصلی است که متضامنا باید وصول شود.
۲-در آخر ماده ۴ پیش از تبصره عبارت زیر افزوده می‌شود:
(مگر در مورد قاچاق گمرکی که حداقل جریمه بزهکار برای کالای واحد یا مجموع اجزاء کالاهای موضوع قاچاق در صورتیکه کمتر از پنجاه ریال باشد همان پنجاه ریال باید وصول شود.)
۳- ماده ۵ بطریق زیر تغییر می‌یابد:
ماده ۵- هر گاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع الصدور و یا ممنوع الورود بتوسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا بوسایل دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آنرا تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهای آن باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون بر آید.
۴-در ماده ۷ پس از جمله (جریمه مقرر در آن قانون) و پس از جمله (مادام که تادیه جریمه) افزوده می‌شود (و یا بهای مال از بین رفته)_ و تبصره زیر بشماره ۲ افزوده می‌گردد:
تبصره۲-باز پرسهای نامبرده در این ماده می‌توانند برای جلوگیری از فراز یا تبانی مرتکبین بقاچاق بدرخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرار مقتضی راجع بباز داشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نماید از قرارهای مندرجه در این تبصره قرار باز داشت و قراریکه منتهی ببازداشت در ظرف ۲۴ ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود_ ابتدای این مدت قرار بازداشت از تاریخ اعلام یا ابلاغ آن (در صورتیکه اعلام نشده باشد) و در مورد قراریکه منتهی ببازداشت شود از تاریخ بازداشت شود از تاریخ بازداشت است و شکایت موجب تأخیر اجرای قرار نخواهد بود.
در مورد این تبصره باز پرس مکلف است بکسیکه قرار در باره او صادر می‌شود کتباً ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود.
۵- ماده ۸ به طریق زیر تغییر داده می‌شود.
ماده ۸-کسیکه جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی بدادگاه دادگستری مراجعه نماید در اینصورت اداره مأمور وصول در آمد پرونده امر فرستاده و در صورتیکه بموجب حکم قطعی بزهکار نبودن شاکی ثابت شد عین مال یا بهای آن (در صورتیکه بهای مال گرفته شده باشد) و جریمه گرفته شده رد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.
در مورد این ماده چنانچه مراجعه کننده بدادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او بدرخواست اداره مأمور وصول درآمد ابطال گردد تجدید دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود
تبصره ۱- مرتکبین بتأدیه بهای مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهند شد ولی مدت حبس بابت جریمه و بهای مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از ۵ سال تجاوز نماید.
تبصره ۲- درصورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالای ضبطی یا بهای آن و جرائم وصولی موکول خواهد بود بقطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله فرجامی آن ولیکن شاکی پس از صدور حکم پژوهشی دائر بر تبرئه او آزاد می‌شود.
تبصره ۳- ادارات مأمور وصول درآمد مکلفند بکسی که برای اخذ جریمه بازداشت می‌شود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی می‌تواند بدادگاه دادگستری مراجعه کنند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
تبصره ۴- برای اشخاصی که کالای غیر مجاز را منظماً بگمرک وارد می‌کنند و اداره نام برده طبق تبصره ماده ۹۵ آئین نامه گمرک کالای مذکور را ضبط می‌کند مدت مراجعه به دادگاه دادگستری از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه بدادگاه نشد حق مراجعه او ساقط خواهد شد.
۶- ماده ۱۰ بطریق زیر تغییر داده می‌شود ":
ماده ۱۰-جریمه را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از بازداشت در صورت رضایت مرتکب بتأدیه آن و چه بعد از بازداشت مرتکب و چه بعد از صدور حکم قطعی ادارات درآمد باید مستقیماً آنرا وصول و طبق ماده ۱۹ این قانون نسبت به آن عمل نمایند و در غیر موارد ارفاق مذکور در ماده ۶ پرونده امر را برای تعیین کیفر حبس باید بدادسرا ارسال دارند مگر در مورد قاچاق‌های غیر گمرگی که ارسال پرونده بدادسرا منوط است باینکه میزان جریمه متجاوز از هزار ریال باشد.
۷-در ماده ۱۲ جمله (از طرف وزارت مالیه) تبدیل می‌شود بجمله (از طرف ادارات مأمور وصول در آمد).
۸-در ماده ۲۲ بطریق زیر تغییر داده می‌شود:
ماده ۲۲-مسافرینی که وارد مرز کشور می‌شود هر گاه بیش از ۵ گرم تریاک همراه داشته باشند و بگمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب و مشمول مقررات ماده ۳۹ این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط بضبط آن اکتفا خواهد شد
۹-ماده ۳۵ماده بطریق زیر تغییر داده می‌شود
ماده ۳۵-مال التجاره وسائل نقلیه که بعنوان ترانزیت وارد کشور می‌شود هر گاه در مدت مقرر (بجز در موارد فرش ماژور) خارج نشود باید عین مال ضبط و در صورت نبودن عین مال بهای آن بهای آن از ترانزیت کننده وصول شود.
۱۰-در ماده ۳۹ بعد از جمله (علاوه بر ضبط مال) اضافه می‌شود: (و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن) و تبصره زیر نیز بشماره ۲ افزوده می‌گردد.
تبصره ۲- در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضاماً از مرتکب و شرکاء وصول خواهد شد.
۱۱- ماده ۴۱ بطریق زیر تغییر داده می‌شود:
ماده ۴۱ - کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع الصدور و ممنوع الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکاء در بزه همان کیفر مقر ر درباره مرتکب اصلی است.
۱۲- از ماده ۴۴ بند ۲ که راجع به نقره است حذف می‌شود.
چون بر حسب قانون ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی دادگستری بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید
علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نوزده بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری