مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۹۲
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۱۳ (۲۷ ربیع‌الاول ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ اقتراع شعب
۳ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وکیل معارف
۴ـ شور اول لایحه حدود نظارت آبهای ساحلی
۵ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد.
غائبین بی اجازه - آقایان: نمازی - محلوجی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - اقبال - یونس آقا وهاب زاده - گرگانی - چایچی - کورس - دشتی - معدل.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: لیقوانی - اسفندیاری - دکتر ادهم - حاج تقی آقا وهاب زاده - طهرانی - شریعت زاده - قراگزلو - مسعودی خراسانی.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غائبین بی اجازه - آقایان: نمازی - محلوجی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - حاج تقی آقا وهاب زاده - یونس آقا وهاب زاده - گرگانی - چایچی - کورس - همراز - معدل.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: دکتر امیراعلم - اسدی - اسفندیاری - شریعت زاده - قراگزلو - مسعودی.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد
- اقتراع شعب
۲- اقتراع شعب
رئیس-بطوری که آقایان اطلاع دارند دوره شعب آمده است و حالا می‌بایست شعب جدید را اقتراع کنیم عده حاضر در مرکز ۱۱۵ نفر بهر شعبه ۱۹ نفر می‌رسد و بر شعبه اول یکنفر افزوده می‌شود
شعبه اول-آقایان: شاهرودی- حاج محمد رضا بهبهانی- هزار جریبی- شریفی- بیات ماکو- بیات – محیط- ارباب کیخسرو- اسکندری- مژدهی- ساکینیان- موید قوامی- حاج میرزا حسینخان فاطمی- مصدق جهانشاهی – منصف- ترتبیت- رهبری- لیقوانی-کازرونیان
شعبه دوم-آقایان:دکتر قزل ایاغ- دهستانی- مقدم اعتبار- فزونی- آقا رضا مهدوی- امیر ابراهیمی طباطبائی دیبادربانی- موید احمدی- حاج غلامحسین ملک- دکتر امیر اعلم مولوی- دولتشاهی – حاج میرزا حبیب ا امین علوی سبزواری- حیدری- دادور- ممجد ضیائی
شعبه سوم-آقایان: ناصری- سلطانی شیخ الاسلامی اورنگ- دکتر بهرامی- حاج تقی آقا وهاب زاده- شریعت زاده بختیار- دشتی- دکتر ملک زاده- مرآت اسفندیاری- آقا سید کاظم یزدی صفاری- دکتر ضیاء- دکتر شیخ کمالی- محسن آقا مهدوی- افسر- آصف- کفائی
شعبه چهارم-آقایان: فرشی- ارکانی- اسدی – شیرازی- محسن خان قراگزلو- روحی- میرزا یانس- میرزائی- امامی- نواب یزدی- بهبهانی- ایزدی- رهنما- ملک زاده آملی- حاج میرزا حسن خان اسفندیاری- دکتر لقمان فتوحی- مخبر فرهمند- حبیبی
شعبه پنجم-آقایان: عراقی- همراز- ثقه الاسلامی- دبیر سهرابی- چایچی- دکتر ادهم- مسعودی خراسانی- افخمی- نوبخت- افشار- دادگر- طباطبائی بروجردی- معتصم سنگ- پناهی- جمشیدی- لاریجانی- اقبال – دکتر سنگ – دکتر احتشام
شعبه ششم-آقایان: میرزا موسی خان مرآت- خواجوی وکیلی- میرزا محمد خان وکیل- نیکپور- پورسرتیب- حمزه تاش- احتشامزاده- طهرانی- امیر تیمور- دکتر سمیعی- بنکدار- کاشف- پارسا-طالش خان- طهرانچی- دکتر طاهری- دبستانی- ملک مدنی
بشعبه اول اضافه شد. آقای هدایت
- تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای وکیل معارف
۳- تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای وکیل معارف
رئیس-آقای کفیل وزارتمعارف
کفیل وزارتمعارف-(آقای حکمت) – لایحه ایست راجع باستخدام دو نفر استاد برای دانش سرای عالی برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
- شور اول لایحه حدود نظارت آبهای ساحلی
۴- شور اول لایحه حدود نظارت آبهای ساحلی
رئیس-خبر راجع بحدود و نظارت در آبهای ساحلی شور اول:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
برای اینکه حدود آبهای سر حدی مملکت و منطقه نظارت دولت در دریاها معلوم و از بعضی سوء تفاهمات جلوگیری شده باشد اینک لایحه که حدود آبهای سرحدی نظارت دولت را دردریاهای ایران معین می‌نماید در تحت هشت ماده تقدیم و استدعای تصویب آنرا دارد.
فصل اول- حد آبهای ساحلی و منطقه نظارت
ماده ۱- قسمتی از دریا که بفاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمتهای واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق بمملکت ایران می‌باشد بعلاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه بامنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تأمین عبور و مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می‌شود و نسبت بآن دولت شاهنشاهی دارای حق نظرارت است تا مسافت دوازده میل بحری از حد پست ترین جزر و موازی با ساحل امتداد میابد.
تبصره- میل بحری مساوی با ۱۸۵۲ متر است.
ماده ۲- راجع بخورها (خلیجهای کوچک) حد آب ساخلی از خط مستقیمی شروع می‌شود که از منتها نقطه یکطرف دهانه آن بمنتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از ده میل بحری متجاوز باشد خط آبهای ساحلی در نزدیکترین قسمت اتصال خلیج بدریا که عرض آن از ده میل بحری تجاوز ننماید واقع خواهد بود. در مورد بنادر حد آبهای ساخلی از خطی شروع می‌شود که بین جلوترین ساختمانهای ثابت بندر در دریا واقع شده باشد.
ماده ۳- هر جزیره متعلق بایران دارای آبهای ساحل مخصوص بخود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده ۱ (قسمت اول) تعیین می‌شود در مورد مجمع الجزائر جزائری که آن را تشکیل می‌دهند در حکم جزیره واحده محسوب می‌شود و مساحت آبهای ساحلی مجمع الجزائر از جزائری محسوب می‌گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع الجزائر واقع باشند.
فصل دوم- شرائط دخول و توقف کشتیهای جنگی خارجی در آبهای ایران و ترتیتی که برای آنها مقرر است
ماده ۴- کشتیهای جنگی خارجی و تحت البحری‌ها بشرط آنکه در سطح دریا سیر کنند حق عبور بی ضرر از آبهای ساحلی ایران را دارند مگر اینکه کشتیهای مزبور متعلق بدول متحتارب باشد در اینصورت مقررات مملکتی و بین المللی که برای ایام جنگ و احترام بیطرفی منظور است بموقع اجرا گذاشته می‌شود. شرایط عبور کشتیهای جنگی که منظور قسمت اول این ماده است مخصوصاُ از لحاظ تعیین عده آنها بوسیله نظامنامه مخصوصی معین خواهد شد.
ماده ۵- شرائط توقثف کشتیهای جنگی خارجی در آبهای ساحلی ایران نیز بوسیله نظامنامه محصوصی معین خواهد شد کشتیهای مزبوره باید در آبهائیکه منظور این قانون است قوانین و نظامان ایران را رعایت نمایند.
ماده ۶- دولت می‌تواند عبور و یا توقف کشتیهای جنگی خارجی را بنا بمصالح دفاع مملکت و یا علل مهمه دیگر در بعضی از بنادر و یا قسمتهائی از آبهای ساحلی ممنوع بدارد بنادر و قسمتهای مزبوره باسم مناطق بممنوعه نامیده می‌شود.
ماده ۷- کشتیهای جنگی خارجی بشرط معامله متقابله از معاینه گمرکی معاف بوده و فقط برای مال التجاره هائیکه از کشتیهای مزبوره برای مصرف بساحل وارد می‌شود حقوق گمرکی دریافت خواهد شد کشتیهای مزبوره بشرط معامله متقابله از عوارض بندری و عوارض ظرفیت و عوارض نظیر آن معافیت دارند.
ماده ۸- رسیدگی و تعقیب جنحه و جنایاتیکه در کشتیهای جنگی خارجی واقع می‌شود از صلاحیت مقامات ایرانی خارج است حکم اعدام اشخاصیکه بوسیله مقامات خارجی صادر شده نمی‌تواند در آبهای ساحلی ومنطقه نظارت بحری ایران بموقع اجرا گذاشته شود.
رئیس-عین پیشنهاد دولت را کمیسیون تصویب کرده است خبر کمیسیون قرائت می‌شود:
کمیسیون داخله در تاریخ دهم تیرماه ۱۳۱۳ با حضور آقای وزیر داخله تشکیل و لایحه نمره ۱۶۸۳۹ دولت راجع به تعیین حدود و نظارت دولت در آبهای سرحدی را مورد مطالعه و دقت قرار داده با توضیحات کافیه که آقای وزیر داخله در اطراف لایحه مزبور دادند با عین مواد پیشنهادی دولت موافقت حاصل شد اینک خبر آنرا برای شور اول تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.
رئیس-مذاکره در کلیات است مخالفی نیست؟
(خیر)
آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
فصل اول- حد آبهای ساحلی و منطقه نظارت
ماده ۱- قسمتی از دریا که بفاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمتهای واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق بمملکت ایران می‌باشد بعلاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه بامنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تامین عبور و مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می‌شود و نسبت بآن دولت شاهنشاهی دارای حق نظارت است تا مسافت دوازده میل بحری از حد پست ترین جزر و موازی با ساحل امتداد می‌یابد.
تبصره- میل بحری مساوی با ۱۸۵۲ متر است.
رئیس-ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده۲- راجع بخورها (خلیجهای کوچک) حد آب ساحلی از خط مستقیمی شروع می‌شود که از منتها نقطه یکطرف دهانه آن بمنتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از ده میل بحری متجاوز باشد خط آبهای ساحلی در نزدیکترین قسمت اتصال خلیج بدریا که عرض آن از ده میل بحری تجاوز ننماید واقع خواهد بود. در مورد بنادر حد آبهای ساحلی از خطی شروع می‌شود که بین جلوترین ساختمانهای ثابت بندر در دریا واقع شده باشد.
رئیس-ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- هر جزیره متعلق بایران دارای آبهای ساحلی مخصوص بخود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده ۱ (قسمت اول) تعیین می‌شود در مورد مجمع الجزائر جزائری که آنرا تشکیل می‌دهند در حکم جزیره واحده محسوب می‌شد و مساحت آبهای ساحلی مجمع الجزایر از جزائری محسوب می‌گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع الجزائر واقع باشند.
رئیس-ماده چهارم قرائت می‌شود:
فصل دوم- شرائط دخول و توقف کشتیهای جنگی خارجی در آبهای ایران و ترتیبی که برای آنها مقرر است
ماده ۴- کشتیهای جنگی خارجی و تحت البحری‌ها بشرط آنکه در سطح دریا سیر کنند حق عبور بی ضرر از آبهای ساحلی ایران را دارند مگر اینکه کشتیهای مزبور متعلق بدول متحارب باشد در اینصورت مقررات مملکتی و بین المللی که برای ایام جنگ و احترام بی طرفی منظور است بموقع اجرا گذاشته می‌شود. شرایط عبور کشتیهای جنگی که منظور قسمت اول این ماده است مخصوصاُ از لحاظ تعیین عده آنها بوسیله نظامنامه مخصوصی معین خواهدشد.
رئیس-ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- شرائط توقف کشتیهای جنگی خارجی در آبهای ساحلی ایران نیز بوسیله نظامنامه مخصوصی معین خواهد شد کشتیهای مزبوره باید در آبهائی که منظور این قانون است قوانین و نظامات ایران را رعایت نمایند.
رئیس-ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶- دولت می‌تواند عبور و یا توقف کشتیهای جنگی خارجی را بنا بمصالح دفاع مملکت و یا علل مهمه دیگر در بعضی از بنادر و یا قسمتهائی از آبهای ساحلی ممنوع بدارد بنادر و قسمتهای مزبور باسم مناطق ممنوعه نامیده می‌شود.
رئیس-ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده ۷- کشتیهای جنگی خارجی بشرط معامله متقابله از معاینه گمرکی معاف بوده و فقط برای مال التجاره هائیکه از کشتیهای مزبوره برای مصرف بساحل وارد می‌شود حقوق گمرکی دریافت خواهد شد کشتیهای مزبوره بشرط معامله متقابله از عوارض بندری و عوارض ظرفیت و عوارض نظیر آن معافیت دارند.
رئیس-ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده ۸- رسیدگی و تعقیب جنحه و جنایاتی که در کشتیهای جنگی است حکم اعدام اشخاصیکه بوسیله مقامات خارجی صادر شده باشد نمی‌تواند در آبهای ساحلی و منطقه نظارت مجری ایران بموقع اجرا گذاشته شود.
رئیس-آقایانی که برای ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
۵- شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
رئیس-خبر از کمیسیون اقتصاد ملی راجع باصلاح قانون انحصار تجارت و تصدیق صد ور. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول- فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ بطریق ذیل اصلاح می‌شود:
ج- دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را بفروش برسانند باید قبل از انقضای مدت قانونی تصدیق صدور که یکسال است بدولت بفروشند و دولت مکلف است به محض ارائه بقیمت معین و بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضای سال اقتصادی آنرا کسر نخواهد نمود
تبصره- تصدیق صدورهائی که از ۲۰ خردادماه سال جاری الی موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضی شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه السنه تا یکماه دیگر باعتبار خود باقی خواهد بود
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-تبصره که در این ماده در شور دوم علاوه شده است در لایحه دولت نبود در خبر کمیسیون در شور اول هم نبود به پیشنهاد آقای کاشف ضمیمه شد بنده با این ترتیب مخالفم جهتش هم این است که شخصیات را نباید در قانون وارد کرد ممکن است یک اشخاصی تصدیق صدوری گرفته باشند بعد فروش نرفته است حالا ما بیائیم به ملاحظات شخصی مدت اعتبار آنها را یکقدری عقب معین کنیم برای اینکه چند تا تصدیق صدور در دست چند نفر هست بنده عقیده‌ام این است که در قانون نباید اینها را ذکر کنیم اینها یک چیزهای شخصی است و مناسب نیست ما این کار را بکنیم.
طهرانچی (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی) –بنده تصور می‌کنم که آقا اشتباه فرموده‌اند اینجا نظری به تصدیق صدورهای اشخاص نیست اینجا منظور این است که پس از اینکه قانون از مجلس گذشت کنتنژان در موقع قانونی خودش اعلام نشد پس وقتی اعلان نشد و به مصلحتی بسته شد و یک عده تصدیق صدور داشتند که در موقع بسته بودن سهمیه مدت اعتبار آنها مقتضی می‌شد و چون در آنموقع نمی‌توانستند استفاده کنند باین جهت آنها را مستثنی کردیم و گفتیم اشخاصی که اینجور تصدیق صدور دارند که از بیستم خرداد تا موقع باز شدن سهمیه مدتشان منقضی شده مستثنی هستند و تا یک ماه وقت دارند و تبغیض نشده است و خصوصیات اشخاص هم در نظر گرفته نشده است بلکه موافق مصلحت هم هست
(صحیح است)
طباطبائی دیبا- اینجا تمام را نوشته.
مخبر- اجا زه میفرمائید تبصره نوشته تصدیق صدور هائی که از بیستم خردادماه سال جاری الی موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضی شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه السنه تا یک ماه دیگر اعتبار خود باقی خواهد بود این کل تصدیق صدورها نیست.
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-دو موضوع بنظر بنده آمده که مخصوصاُ خواستم بعرض مجلس برسانم که آقای مخبر توضیح بدهند و در صورت مجلس بماند یک موضوع عبارت اول قانون است عبارت اینطور می‌رساند که اشخاصی که مایل هستند تصدیق صدورشان را بفروشند مفهوم مخالفش این است که یک اشخاصی هم هستند که تصدیق صدورشان را نخواهند بفروشند خوب ممکن هم هست یک شخصی جنس از ایران صادر بکند تصدیق صدور هم بگیرد لکن میل ندارد بفروشد اقدم علی ضرره خودش می‌خواهد بر ضرر خودش اقدام بکند من از یان عبارت این را فهمیدم مخصوصاُ با یک نفر از آقایان دیشب مذاکره کردم که غرض این است یا نه این بود که خواستم در مجلس عرض کنم توضیح بفرمایند فرض کنید یک تاجر ده هزار تومان قالی شخصاُ از ایران صادر کرد خودش صادر کننده است از بندر هم خارج شد و مطابق قانون گمرک هم تصدیق صدور باین شخص داد که ده هزار تومان قالی حمل کرده پس ده هزار تومان تصدیق صدور دست این آمد این شخص حالا مجبور است که تصدیق صدورش را بفروشد؟
(بعضی از نمایندگان-بلی)
ولی عبارت اینجور است که اشخاصی که تصدیق صدور می‌خواهند بفروشند توجه فرمودید بعرضم عبارت موهم این است که اگر نخواهد بفروشد مشمول این قانون نمیشود این یک موضوع موضوع دوم باز همانطور مثال عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم توضیح بفرمائید که در صورت مجلس قید شود مثلاُ شخصی ده هزار تومان قالی حمل کرد شخصاُ خودش صادر کننده است نه از آنهائی که تصدیق صدور در بازار می‌خرند حالامطابق این قانون باین بقیمتی که دولت تعیین کرده بفروشد حالا این شخص صادر کننده خوش وارد کننده است امروز آمده تصدیق صدور را بشما داده تفاوت را هم داده اما باید پولش را سه ماه دیگر بگیرد چرا؟ ملاحظه بفرمائید الان تصدیق صدورش را فروخت بدولت تفاوت را هم داد هر چه دولت معین می‌کند حالا می‌خواهد جنس وارد کند تفاوت را داده است می‌گویند پولت را سه ماه دیگر بگیرد این ضرر خیلی فاحش است ولی نه به تاجر این ضرر به مصرف کننده است بجهت اینکه تاجر هر چه ازش بگیرند روی جنسش می‌اندازد اگر من تصدیق صدوری داشتم سی شاهی خریدم یک قران فروختم ده شاهی ضرر کردم می‌اندازم روی جنسم این ضرر متوجه می‌شود به مصرف کننده آن وقت اینجا یک تحمیل دیگر هم باز می‌شود یعنی میگوئید سه ماه هم من فرع داده‌ام این را هم می‌کشد روی جنس. این را اگر نظر باعتبارش است پولش را که داده اینکه نقد داده تفاوت را هم داده دیگر چرا سه ماه بعد بیاید بگیرد عقیده‌ام این است این را یک جور اصلاح کنید که پول او را اقلا بدهید غرض تفاوت است که او تفاوت را داده اینهم یک عرض بنده بود. یکی هم بالاخره بنده نفهمیدم راجع بفیروزه چرا نظر کمیسیون جلب نشد بعضی عتیقات را بنده تصویق می‌کنم که حق با دولت و کمیسیون است بعلت اینکه عتیقات چیزی نیست که قیمت واقعی داشته باشد و مقوم بتواند با قوت قلب آن را قیمت کند بجهه اینکه فرض کنید یک جلد کتاب هست نقاشی خیلی خوبی است میگوید ده هزار تومان خریدش است مقوم هم اینجا یک چیزی نیست که مثلی باشد که بگوید مثلش ارزانتر است از اینجهه تقویمش مشکل است اما فیروزه ارزانتر است از اینجهه تقومیش مشکل است اما فیروزه بعقیده من قیمت معین دارد و باین جهت آن اشکال وارد نیست لذا بنده عقیده‌ام این است که فیروزه را اگر چه صدورش را منع نکرده است فقط تصدیق صدور در مقابلش نمی‌دهد لکن البته لطمه می‌خورد و اگر توجه بفرمایند آقایان فیروزه را بپذیرند بنظر بنده چیز بدی نیست لکن موضوع دوم را که عرض کردم باید درست در نظر گرفت که بعقیده بنده ضررش خیلی فاحش است.
مخبر-آنچه راجع بقسمت اول فرمودند همان توضیحی بود که خودشان هم فرمودند اشخاصی که هم خودشان صادر کننده باشند وقتی وارد کننده بشوند باز مجبورند تصدیق صدورهای خودشان را که از صادرات تحصیل کرده‌اند بفروشند بعد باز بیایند بخرند و همانطوری که فرمودند غرض بنده توضیح بود که عرض کردم قسمت دوم راجع بهمان اشخاصی بود که خودشان صادر کننده هستند و خودشان می‌خواهند وارد کنند فرمودند چرا بعد از آنکه فروختند و تفاوت را دادند چرا سه ماه بعد باید پولش را بگیرند این موضوع در کمیسیون هم مذاکره شد قسمتی که لازم است عرض شود اگر سوای این بشود تبعیض می‌شود زیرا تمام دارنده‌های تصدیق صدور بوعده سه ماه باید بفروشند وموضوع وعده در تجارت یک چیزی است که خودش قیمت دارد یعنی اسکنت دارد اگر بنا شده مالی بیک قیمت معین و وعده معینی فروخته شود این نزولش یک قیمت معینی پیدا می‌کند اشخاصی که خودشان صادر می‌کنند از آنها گرفته می‌شود آنهائیکه صادر کننده بودند و وارد کننده نبودند بچه مناسبت باید آنها بوعده سه ماه ازشان خریده شود باینمعنی که اگر نهصد دینار خرید در سه ماه آنوقت بایستی باین نسبت یکشاهی تنزیلش کسر شود از او هفده شاهی می‌خرند معنایش این می‌شود که از او با وعده قبول می‌کنند از این بی وعده گذشته از این تشخیص این عمل کار مشکلی است یعنی تشخیص دادن اینکه آنکس که می‌آید میگوید من همان صادر کننده‌ای هستم که وارد می‌کنم این مشکل است همانطوری که یکی از آقایان در کمیسیون فرمودند در پیشانیش نوشته نشده که بفهمند هم صادر کننده هم وارد کننده است (بعضی از نمایندگان- گمرک معین می‌کند) گمرک نمیداند هرکس ممکن است تصدیق صدور را بخرد بگوید من وارد کننده هستم چه فرق دارد که خودش صادر کند یا تصدیق صدور بگیرد بگوید من می‌خواهم جنس وارد کنم این یک تبعیضی می‌شود بدون مورد قسمت سوم که راجع به ماده دوم است و حالا ماده دوم مطرح نیست و حالا غیر از آن دلایلی که در جلسه گذشته عرض کردم دلایل دیگری راجع باین موضوع ندارم فقط اینکه فرمودند تقویم فیروزه مشکل نیست جوابش را بنده همینقدر غرض می‌کنم که خود بنده در چند سال قبل دیدم که یک فیروزه را یک جواهری فروخت به ۲۵ تومان و در همان حال یک جواهر دیگری از او خرید ۱۵۰ تومان فیروزه وقتی جزء جواهرات محسوب شد مخصوصاُ از سایر جواهرات خیلی بیشتر مابه التفاوت دارد قیمت آن بسته است بنظر اشخاص بلکه تا تومان هفت هشت قران تفاوت قیمت دارد یعنی یک مقوم با یک مقوم ممکن است تفاوت بگذارد و با دلایلی که در جلسه گذشته عرض کردم (افسر- که هیچکدام دلیل نبود) تمنی دارم موافقت بفرمایند که این قسمت اگر منحصر بایران است و جزو تزبینات است با یک ده یک تفاوت اینقدرها فرق نمی‌کند و صادراتش هم از طرفی همانطور که فرمودید آزاد است منتهی بدون تصدیق صدور تصدیق صدور برای آن نمی‌دهد.
رئیس-اقای فرشی
فرشی-عرضی ندارم
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-بنده اصولاُ موافق هستم با این لایحه لکن معتقدم لوایحی که تماس با منافع عمومی دارد و باید مذاکرات لازمه اینجا بشود که تکلیف دولت با مردم معین باشد از این جهت بنده مناسب میدانم یک تذکراتی داده شود در جلسه گذشته بنده یک عرضی کردم که بعقیده من مطلب قانونی خیلی واضحی بود بعقیده بنده مدت تصدیق صدور که در قانون سابق و این قانون تصریح شده ست که یکسال است ولی اگر اینها از طرف مقامات رسمی یعنی عدلیه یا اداره رسمی دیگری توقیف شد و از اختیار دارنده‌ها خارج شد پس از آن که توقیف برداشته شد و مرخص شد مدتی را که در توقیف بوده نباید حساب کنند مثلا یک تصدیق صدوری مورد اختلاف شد که این صحیح است یا نیست و عدیه آنرا توقیف کرد یا گمرک یا ادارات رسمی دیگر توقیف کردند که رسیدگی کنند و همینطور جوازها و آنوقت بعد معلوم شد که عیبی نداشته و صحیح است و اجازه دادند که از آن استفاده بشود ممکن است مدتش منقضی شده باشد یا مدت توقیفش زیاد شده باشد مدتی را که از اختیارش خارج بوده و بموجب حکم مقام رسمی توقیف شده نباید منظور کنند واین مطلب بقدری واضح است که اصلا بعضی‌ها محتاج بمذاکره نمی‌دانستند اما بنده چون می‌دیدم این قضیه مبتلا به در اداره تجارت بود لازم دانستم این توضیح داده شود که تصریح شود اگر بموجب حکم عدلیه یا مقامات رسمی دیگری تصدیق یا جواز توقیف شود بعد از آزاد شدن آن مدت توقیف منظور شود
رئیس الوزراء-بنده در ضمن شور اول هم این مطلب را عرض کردم آقای دکتر طاهری توجه دادند بنده هم عرض کردم اگر در عمل راجع باین مسئله که میفرمائید یکقدری تامل رفته است برای خاطر این است که گاهی از اوقات بذهن ما می‌رسید که آیا این یک تفسیری از قانون می‌شود یا خیر زیرا اگر تفسیر قانون بشود ما حق نداریم و حالا یکموقع خوبی است در صورتی که آقایان موافقت دارند بنده اینجا توضیح می‌دهم مطلب همینطور است که میفرمائید اگر بموجب اقدام دولت یک کسی ممنوع باشد از اینکه استفاده از تصدیق صدور خودش بکند مثلا عدلیه آنرا توقیف کرد البته انصاف و عدل اقتضا می‌کند که آن مدتی را که بواسطه عمل دولت این شخص ممنوع بوده است از استفاده این مدت محسوب شود
(صحیح است)
آقایان هم در صورتی که موافقت دارند ما این تفسیر را در قانون می‌کنیم.
رئیس- آقای میرزائی
میرزائی-بنده خیلی تعجب دارم از اینکه چرا این قمست فیروزه در این لایحه نوشته شده است زیرا یکچیز هائی راباید در این مملکت تشویق کرد که طرف احتیاج خارج نیست و اگر یک همچو صادراتی ما داشته باشیم در صورتیکه احتیاج نداشته باشند در خارج و بتوانیم ما آن اشیاء را ببریم و پول بیاوریم البته ترجیح دارد بچیزهائی که احتیاج دارند آنهائیرا که احتیاج دارند البته خریداری می‌کنند وپول هم می‌دهند این قسمت فیروزه یک چیزی است که بواسطه اینکه یک عده اشخاصی سنگرا بیک شکلهائی می‌تراشند و می‌برند و یک پولهای گزافی باینمملکت می‌آورند آنوقت ما آمده‌ایم این قسمت را در این لایحه گنجانیده‌ایم گذشته از اینکه قریب بیست هزار نفر جمعیت بیچاره و بی نان می‌شوند و از کار می‌افتند. بنده مطلع هستم عده زیادی که کارشان تراشیدن فیروزه است بکلی از بین می‌روند و بنده معتقدم که دولت موافقت کند و قسمت فیروزه از لایحه حذف شود و در قسمت مقوم هم که فرمودند مقومین بسیار خوبی در خراسان در همانقسمت هست و معتبر هم هستند و حاضرند طوری تقویم کنند که اگر نخواستند خودشان پول بدهند و بهمان قیمت قبول نمایند بنابراین از این قسمت هم گمان می‌کنم هیچ نگرانی نباشد و پیشنهاد هم تقدیم می‌کنم.
رئیس الوزراء- تمام این فرمایشات نتیجه این است که آقایان عرض اول بنده را نپذیرفتند و یک قدری توجه نفرمودند که تصدیق صدور یعنی چه و برای چه داده می‌شود و مقصود چیست. تصدیق صدور اساساُ برای این است که معلوم بشود که در مقابل واردات یک صادراتی هست یعنی بعد از آنکه دولت لازم دانست که تأمین کند این مسئله را و مطمئن شود که جواز ورود مقرر بدارد برای واردات و بگوید هرکس جواز می‌خواهد که جنس وارد کند باید بنمایاند که در مقابل این جنسی که می‌خواهد وارد کند جنس صادر شده یعنی یک ورقه در دستش داشته باشد باین ترتیب مقصود دیگری نبوده است و اساساُ نباید تصدیق صدور قیمت داشته باشد. حالاتنزل کرده‌ایم و نظر باینکه یک عادتی برای مردم پیدا شده است که صادر کنندگان یک فایده برای خودشان منظور میداشته‌اند از فروختن تصدیق صدور گفتیم که اگر بنا باشد بکلی تصدیق صدور را بی قیمت قرار بدهیم ممکن است لااقل مدت قلیلی ولی در هر صورت مدتی بصادرات لطمه وارد می‌آید آن شوقی که داشتند مردم در صادر کردن و در صادر کردن یک قدری چشم داشت داشتند بمنفعتی که از تصدیق صدور می‌برند آن شوف کم بشود و الا می آمدریم و بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کردیم که اجازه بدهند که اصلا تصدیق صدور قیمت نداشته باشد و اینکه گفته شده است که تصدیق صدور بآنها داده نمیشود معنیش این است یعنی تصدیق صدور از آنها نمی‌خرند از کسانی که فیروزه صادر کرده‌اند ما تصدیق صدور نمی‌خریم حالا چرا فیروزه را مستثنی کردیم و بعضی چیزها را مناط چه چیز است مناط این است که میگوئیم آقا یک جنسی که صادر می‌شود این جنس مرغوب هست مطلوب هست خوب فروش می‌رود یا نه اگر مرغوب و مطلوب هست و خوب فروش می‌رود که دیگر ما نباید پشت آن یک چیزی هم بگذاریم و دستی یک چیزی بدهیم. اساساُ در اصل که بناید این کار بشود که هرکس صادر می‌کند یک چیزی هم دستی بهش می‌دهند مقصود این نبود حالا اگر فیروزه یا هر چیز دیگری که آقایان اینجا می‌گویند فیروزه اگر چیزی است که در خارجه مشتری دارد و فروش می‌رود دیگر چه لازم دارد که ما دنبال کنیم و یک چیزی هم بدهیم آن چیزی را باید تشویق کرد که اشکال داشته باشد فروشش برای صادر کننده یا ضرر داشته باشد فیروزه اولا یک جنس شریفی است اشخاصی هم که طالب آن هستند از جهت احتیاج فوری نیست که بگوئیم حتی الامکان باید ارزان باشد یک احتیاج تجملی است چزء جواهرات است کسانی که او را می‌خرند پول دارند آدم فقیر و بی پول فیروزه نمی‌خرد کسی می‌خرد که وپل زیاد دارد و او را زیب بر خودش می‌کند بقیمت گران می‌خرد و رقیب هم ندارد خود آقایان فرمودند این جنسی است که منحصر است بمملکت ایران فیروزه اگر رقیب داشت در روی دست ما بلند شده بودند و اسباب این می‌شدند که فیروزه ما فروش نرود و فیروزه آنها فروش برود آن وقت می‌گفتیم خوب این یک چیزی است که باید نگاهداری کرد ولی ولی اینطور نیست در اینصورت چه داعی دارد که ما تصدیق صدورش را بخریم و دستی هم یک چیزی بدهیم بکسی که فیروزه صادر می‌کند. می‌فرمایند بیست هزار نفر بی خانمان می‌شوند چرا اینقدر ما قائل بمبالغه هستیم اولا بیست هزار نفر نیستند ثانیاُ مگر ما منع کردیم مگر اشکالی برایش تراشیدیم و گفتیم نبرد گفتیم اگر فیروزه را ازت می‌خرند ببرد دیگر چیزی از ما نخواه چرا میفرمائید بیست هزار نفر بی نان می‌شوند توجه باصل نکته و مطلب بفرمائید تصدیق صدور اساساُ نباید قیمت داشته باشد این حالا که شده عدول از یک اصلی است که چون دو سال سه سال است مردم عادت کرده‌اند تصدیق صدور می‌فروشند حالا اگر مجانی کنیم لطمه بصادرات می‌خورد ولی اگر بدانیم بعد‌ها لطمه بصادرات نمی‌خورد دیگر تصدیق صدور نمی‌دهیم مطلب ساده است آقا.
رئیس-آقای طهرانی
میرزا حسین خان طهرانی-اگر چه آقای رئیس الوزراء فرمودند که اگر تصدیق صدور عادت نشده بود باستی اجازه برایش قائل نشدیم اصلاُ قیمتی برایش قائل نشویم ولی چون عادت شده است نخواستیم از شوقی که دارند کاسته شود و نخواستیم لغو کنیم و البته این خوب فکری است و جای تشکر هم هست ولی اینجا بنده یک عرضی داشتم و یک پیشنهادی هم کرده‌ام و امیدوارم قابل توجه بشود آقا هم موافقت بفرمایند و آن این است که در اینجا دارد در مدتی که از سه ماه تجاوز نکند دلت می‌خرد این خیلی زیاد است ملاحظه بفرمائید یک کسی که جنس صادر می‌کند حالا بعد ضرر کند یا نفع کند در خارج مملکت فکر این را می‌کند که تومانی نهصد دینار یا یک قرانی که از تصدیق صدور حاصل می‌کند صرف مخارج کرایه و حمل و یک مصارف ابتدائی که دارد بکند و دیگر از جیبش نمی‌دهد بعد هم تا بفروش برسد یا ضرر می‌کند یا نفع بنده تصور می‌کنم برای تشویق صادر کنندگان اگر این پیشنهاد قبول شود که سه ماه را بیک ماه قائل شویم مفید باشد و همانطور که فرمودید علت اینکه یک قیمتی قائل شدیم برای تصدیق صدور این بوده است که شوق آنها کاسته نشود این پیشنهاد بیشتر آن نظر را تأیید می‌کند و بآن دلیلی هم که عرض کردم آن هم مطلق دارنده تصدیق صدور چه تصدیق صدور از کسی بخرد چه خودش جنس صادر کرده باشد تومانی یک قران بهش داده شود چون این را که می‌گیرد خرج همان مقماتش می‌کند این است که این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم و تمنا می‌کنم که مورد توجه قرار بدهند.
مخبر-این قسمتی که فرمودید ده یک اولا معلوم نیست تومانی یک قران باشد در قانون همچون چیزی نیست و اما اینکه فرمودید طوری باشد که بتواند باندازه مخارج رفع احتیاجش را در مرحله اول بکند این مانع ندارد هیچگونه منعی از این چیزها نیست چون آن بوعده سه ماه خریده و ممکن است نقد کند یک تسهیلاتی هم بطوری که در کمیسیون مذاکره شد از طرف دولت خواهد شد آن ورقه بعده د وماه یا سه ماه اولا این است که از سه ماه تجاوز نکند بنابراین نیست که حتماُ سه ماه باشد ممکن است دولت کمتر هم بکند ولی اینجا دولت حد اعلی را گرفته این اسناد و اوراق قابل نزول هست و هر وقت نزول کردند فوراُ بهر مصرفی که می‌خواهند میرسانند این نظرتان کاملا تأمین هست و دولت در نظامنامه قانون این قسمتها را رعایت خواهد کرد و مخصوصاُ این مقدار هم که فرمودید نیست و موسسه هم که برای اینکار هست اگر صدی هشت تنزیل بانک ملی را حساب کنیم یا نهصد دینار یا چهار عباسی این دیگر چیز فوق العاده نیست بنابراین صدمه مالی نمی‌رسد و از حیث گشایش هم البته قابل تنزیل است بعلاوه مردم هم قبول خواهند کرد و قسمتی را که بنده خواستم در جواب آقای موید احمدی عرض کنم این بود که قسمتی که فرمودید اگر کسی خودش صادر کننده باشد و تصدیق صدور هم داشته باشد ببرد مابه التفاوت را بدهد با آن تنزیل که عرض کردم اسکنت کند موسسه قطعا قبول می‌کند در مقابل وجه نقد و مابه التفاوت را بگیرد لازم بود این توضیح را عرض کنم که در آنموقع هم با این قسمت موافقت خواهد شد.
رئیس-پیشنهاد آقای افسر
بنده پیشنهاد می‌کنم بفیروزه هائیکه ا زدو ریال کمتر قیمت دارد تصدیق صدور داده شود.
افسر-این جمله را قبلا عرض کنم آنروز آقای طهرانچی فرمودند صدور فیروزه نود هزار ریال بوده برای اینکه اشتباه نشود سال قبل از جنگ را توسط آقای وکیلی از کتابچه گمرکی استخراج کردیم ۳۲۰ هزار ریال در ۳۰۹ خارج شده است حالا قبلا آقای رئیس التجار مهدوی و دیگران فیروزه داشته‌اند میدانند که صد هزار تومان دویست هزار تومان خارج میشده است ربطی به آنها ندارد و راجع باینکه فرمودند که مقوم ماهی بیست تومان کار خوب نمی‌کند بنده خواستم عرض کنم که این حرف خوبی نیست و الا تمام مستخدمین نظمیه و امنیه و غیره که از بیست تومان کمتر حقوق دارند باید گفت خوب کار نمی‌کنند خیر آقا این مقومین که هستند سالهای عدیده در گمرک تجارت و اینها هستند و صحیح هم قیمت می‌کنند و اگر بگوئیم مأمورین بیست و پنج تومانی یا کمتر طرف اطمینان نیستند کار ما خیلی مشکل می‌شود خیر مخصوصا اطمینان داریم و نباید حقوق کم را مدخلیت بدهیم اما راجع بفیروزه فرمایشی که آقای رئیس الوزراء فرمودند ما در این قسمتها موافق هستیم ولی تا لفظ فیروزه گفته می‌شود آقایان خیال نکنند فیروزه سی تومانی یا شصت تومانی مراد است که جواهر باشد و پهلوی الماس و سنجاق شده بهلوی زمرد باشد یک فیروزه‌های گران قیمت هر ساله پیدا می‌شود صد تا دویست تا ولی فیروزه که مال التجاره است اینجورها نیست فیروزه است که الان به هندوستان و کلکته وجاوه می‌رود پیرار سال بنده شانزده هزار فیروزه را فروختم به دویست تومان که وقتی قیمت تراش را جدا کردند یکی یکشاهی می‌افتاد این یک مال التجاره نیست که یک کسی در اروپا خواسته باشد یا لازم باشد ما در ایران نگاهداریم اینها یک مشت سنگ و خاک است و همینجور که آقای میرزائی گفتند چهار صد نفر که در سر معدن کار می‌کنند و عده حکاک که در مشهد هستند اینها زندگیشان همین است و اگر تومانی یک قران از تصدیق صدور گیرشان بیاید برای مزدی که باین کارگران می‌دهند یک کمکی است یا یکشاهی یا دو شاهی گیرشان می‌آید لذا بنده برای رفع اشکال که هم این قسمت اشکال پیدا نکند و هم آن فیروزه‌های لوکس پر قیمت داخل نشود و هم مقوم اشتباه نکند بنده پینشهاد کردم فیروزه هائی که از دو ریال کمتر قیمت دارد بآنا تصدیق صدور بدهیم اما بآنهائی که صد تومان و بیشتر قیمت دارد داده نشود بنده مقصودی ندارم بگذارید این صنعت از بین نرود و این عده بروند کار کنند و الا هیچ صرف نخواهد کرد و برای مردم اشکال دارد بنده از مد نظر نمایندگانی خودم باید عرض کنم فرضاُ مجلس هم رد کند.
رئیس-در این پیشنهاد که فعلا رای نمی‌گیریم چون راجع بماده دوم است.
افسر-چون مطرح بود بنده عرض کردم.
رئیس-نوبه آقا بود ولی پیشنهاد راجع بماده دوم است. پیشنهادی از آقای طهرانی در ماده اول رسیده است.
پیشنهاد آقای طهرانی
پیشنهاد می‌کنم فقره ج اول سطر سیم بعد از کلمه معین بطریق ذیل اصلاح شود. و بوعده که از یکماه تجاوز نکند خریداری نماید.
طهرانی-بنده نظرم را عرض کردم ولی آقای طهرانچی توضیحی که فرمودند که اگر کسی بخواهد نزول کم می‌کند و چندان فرق نمی‌کند بنده هم منظورم همین بود که کارگشائی بشود و چون این هم در صورت مجلس قید می‌شود بنابراین بنده پس می‌گیرم.
رئیس-آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم- فقره (ه) از ماده ششم قانون فوق الذکر بطریق ذیل اصلاح می‌شود:
ه- برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد
۱- مواد نفطی
۲- محصولات شیلات
۳- تمبرپست و جواهرات و فیروزه
۴- اشیاء عتیقه و اشیائی که عتیقه قلمداد شود
۵- پرده‌های نقاشی اعم از روغنی و آب و رنگ
۶- مازوج
تبصره- ورود کتب اعم از خطی و چاپی از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود.
مخبر-قسمت ۷ این ماده در موقع طبع اشتباه شده است و حذف شده است و آن عبارت است از کتب اعم از چاپی و خطی و سایر مطبوعات و این جمله بعنوان فقره ۷ باید اضاه شود.
رئیس- آقای دیبا
طباطبائی دیبا-ظاهر این قسمت که تصدیق صدور داده نخواهد شد این است که یعنی هیچ سندی برایش نباشد ولی بنده عقیده‌ام این است که باید تصدیق صدور داد ولی این تصدیق صدور ارزش نداشته باشد بعبارت دیگر اینکه این معنی را برساند که تصدیق صدور بدهند ولی در مقابل جواز ورود برایش ندهند در مقابل اجناس معین جواز ورود بدهند نه اینکه هیچ تصدیقی بهش ندهند جهت ندارد یک جنسی را می‌خواهد خارج کند سندی هم می‌خواهد چرا ندهند بلکه بخواهد استفاده بکند از آن سند تصدیق بدهند منتهی این تصدیقش قیمت نداشته باشد این یک عرض بنده بود. یکی هم در قسمت چهارم که می‌نویسد اشیاء عتیقه و اشیائی که عتیقه قلمداد شده است در خبر اول اشیاء عتیقه و عتیقه نما بود البته این عبارت کش دارد بود و خوب نبود در کمیسیون اصلاح شده باشیائی که عتیقه قلمداد می‌شود ولی این عبارت ممکن است در موقع عمل اسباب زحمت مردم شود آیا این در گمرک قلمداد می‌شود یا صاحب اشیائی که خارج می‌کند قلمداد کند کی قلمداد می‌کند؟ ممکن است من بخواهم اشیائی را خارج کنم و بخواهم برای من تصدیق صدور بدهند گمرک قلمداد می‌کند اکه این اشیاء عتیقه است من هم در مقابل هر دفاعی دارم نمی‌شنوند گمرک میگوید این اشیاء عتیقه است وتصدیق صدور ندارد بعقیده بنده این عبارت عتیقه قلمداد می‌شود باید اصلاح شود از طرف صاحب جنس یا از طرف گمرک قلمداد شود یک اصلاح دیگری هم بنظر بنده باید بشود که ورود کتب اعم از خطی و چاپی از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود ما یک قانونی داریم که مدتها است از تصویب مجلس گذشته راجع به کتب. البته کتبی که انتشارش مخالف قانون است نباید بمملکت وارد شود. ظاهر این عبارت این است که کلیه کتب خطی و چاپی اعم از اینکه موافق قوانین باشد یا مخالف ورودش صحیح است و این بعقیده بنده باید اصلاح شود و نوشته شود ورود کتبی که بموجب قوانین ممنوع نیست از تصدیق صدور معارف خواهد بود و اگر این اصلاح در این جا بشود بهتر است.
مخبر-در قسمت اولی که فرمودند اگر تصدیق صدور قابل ورود نباشد و بمصرف جواز ورود نرسد ولی بهش تصدیق صدور داده شود این که فایده ندارد زیرا وقتی که تصدیق صدور مصرف نداشت بچه درد صادر کننده می‌خورد اگر گمرک را بفرمائید. دفاتر گمرک سند تمام صادر کنندگان است در آنجا هر صادری صورت دارد احصائیه دارد هر وقت بخواهند ممکن است و مانعی ندارد ولی کار زائدی است برای گمرک و بدون نتیجه آنهم با این زیادی کار که به اداره گمرک در این امر هم فشار بیاورند. در قسمت دوم راجع باشیائی که عتیقه قلمداد می‌شود میفرمائید ممکن است اشکال کنند وهر چیز را بگویند عتیقه است خوب ممکن است ولی بالاخره عتیقه را هم باید یک کسی تشخیص بدهد که عتیقه است یا نه هر جنس تشخیص دهنده لازم دارد والا هر چیزی را که ممکن است بنده بگویم عتیقه نیست و او بگوید هست. هر قانونی برای تسهیل امر است و تصدیق میفرمائید لازم بود این نوشته شود قسمتی که راجع به کتب فرمودید چون بموجب قانون دیگری ورود بعضی کتب ممنوع است لذا اینجا هم باید قید شود این قانون ناسخ آن قانون نیست و احتیاجی هم بذکرش نیست. این قانون راجع به انحصار تجارت است قوانینی که در مملکت وضع شده و مجری است البته این شامل او هم هست و حرفی نیست و کتب یا مطبوعاتی که ورودش بجهاتی ممنوع است باز ممنوع است و مربوط باین نیست خاطرتان مطمئن باشد و نظرتان تامین است.
رئیس-آقای محسن آقا مهدوی.
محسن آقامهدوی-بنده چون خودم عضو کمیسیون اقتصاد ملی بودن حقاُ می‌بایستی عرایض خودم را در آنجا اظهار کرده باشم ولی یک مطالبی را که بعداُ بنظرم رسید اجازه می‌خواهم بعرض برسانم البته آقایان بخوبی میدانند که زبان فارسی بعلاوه اینکه در مملکت ما زبان ملی و مادری است ممالک دیگری هم هستند در خارج از ایران که در آنجاها زبان فارسی عمومیت دارد و اگر ما باحصائیه السنه رجوع کنیم خواهیم دید نفوس مردمانی که در خارج ایران زبان فارسی زبان مادری آنها محسوب است کمتر از اهالی خود ایران نیست. چنانچه در بین فضلا و علما چه از متقدمین و چه از متأخرین که مقام ارجمندی را دارا بوده‌اند و ما آنها ر محترم می‌شماریم برجسته در ادبیات فارسی بوده‌اند. بعلاوه این وحدت و اشتراک لسان یک رشته مودتی است بین مللی که باید آنرا محترم شمرود یکی از عوامل خیلی موثر در ترویج لسان همان کتب و نشریات است از این نظر بنده معتقدم برای کتب که اینجا استثنا شده معاف است نه تنها باید تصدیق صدور قائل شویم بلکه یکی از آنموارد مخصوصی است که از محل‌های دیگر هم اگر بشود کمک کنیم که کتب فارسی در خارج از ایران نشر و ترویج پیدا کند.
رئیس الوزراء-در این که یکعده اشخاصی هستند که در خارج ایران فارسی زبانند و فارسی می‌خوانند شکی نیست و ظن غالب این است که اینها کتاب فارسی می‌خوانند و کتابهم از ایران می‌برند اما حرف در این جا است که آیا این عمل یعنی داشتن تصدیق صور و خریدن تصدیق صدور کتاب این اسباب می‌شود که کتاب فارسی در خارجه بیشتر بفروش برسد؟ حرف در اینجاست. بعقیده بنده خیر و اگر من این تصور را می‌کردم احتمال ضعیفی هم می‌دادم که اگر کتاب تصدیق صدور داشته باشد اسباب رواج کتاب فارسی در خارجه خواهد بود ولو اینکه دو جلد هم باشد فوراُ قبول می‌کردم ولی اینطور نیست. فائده تصدیق صدور فقط تاجر کتابفروش می‌ریزد توی جیبش. آن کتابی را که می‌برد بخارجه می‌فروشد با زهمان قیمت دیروز و پارسال است. کتابی که یک تومان می‌ارزد اگر تصدیق صدور برایش قرار بدهیم تصور میفرمائید یک قران از قیمت کتاب کسر شود و تأثیری دارد؟ دلیل این است باین جهت آقایان توجه می‌فرمایند این چیزهائی که ما استثناء کردیم از تصدیق صدور از این قبیل چیزها است و اگر بدانیم بلکه احتمال دهیم که موثر می‌شود در صادرات البته قبول می‌کردیم ولی ما فکر کردیم دیدیم یعنی تجبه کردیم ودیدیم موثر نیست لذا این طور قرار دادیم.
رئیس-حالا باید رأی بگیریم به پیشنهاد آقای افسر
افسر-یکمرتبه خوانده شود.
پیشنهاد آقای افسر
بنده پیشنهاد می‌کنم بفیروزه هائی که از دو ریال کمتر قیمت دارد تصدیق صدور داده شود.
مخبر کمیسیون اقتصاد ملی-در قیمت فیروزه که آقای افسر اظهار می‌فرمایند به عقیده بنده باز اگر فیروزه هائی که زیادتر قیمت می‌داشت از دوریال پیشنهاد می‌کردند موردی داشت ولی فیروزه‌های کمتر از یک قران و دو قران که هیچ مورد ندارد زیرا فیروزه‌های دو قرانی از هر پنج تایش که یک تومان می‌شود نهصد دینار خواهد گرفت و هرکدام می‌شود صد دینار سه شاهی یک عباسی و بنده نمیدانم این چه قسم مال التجاره ایست که منحصر بایران است کس دیگر هم ندارد و طالب هم دارد و یک قسمتش هم مورد احتیاج عمومی است یا مورد خرید بازار اروپا است و آنوقت برای یک عباسی معطل است که اگر ما یک عباسی را بدهیم زیاد بفروش می‌رسد و اگر ندهیم نمی‌رسد اما اینکه فرمودند راجع بماده اول که صادرات اینها نود هزار ریال بود بنده مسبوقم و احصائیه خوبی در اینجا هست که می‌توانم بعرضتان برسانم و آقایان ملاحظه بکنند این قبیل اجناس مثل فیروزه و اینها مورد سوء استفاده می‌شود برای کسانی که استفاده می‌کنند از این نوع کارها اولا در جلسه گذشته عرض کردم بحران اقتصادی وقتی آمد و در عالم متشر شد این قهراُ طالب هر چیزی را کم می‌کند چه رسد به جنس تجملی. این یک اصل صحیحی است و روی این اصل هم الان باید مصرف فیروزه در دنیا کمتر باشد تا قبل از بحران ولی احصائیه ما اینطور نشان نداده ونسبت بسابق زیاد شده علتش فقط برای گرفتن تصدیق صدور است که از تصدیق صدور آن استفاده بکنند مثلا از چهار هزار تومان در سال ۱۳۰۹ که قبل ازسال اجرای قانون انحصار تجارت بوده است یک مرتبه آمده و به شصت و هفت هزار تومان و دویست و چهارده هزار و بالاخره سیصد هزار تومان رسیده است آقا بحران اقتصادی تمام مصرف خورا ک و لباس را کم کرده ولی چطور شده که طالب فیروزه زیاد شده. این بواسطه سوء استفاده است و الا هیچ فروش نباید برود و اگر فرضاُ فروش برود برای تزئین است و چندان نباید مهم باشد پس این بواسطه سوء استفاده ایست که از تصدیق صدور می‌شود. یک چیز دیگری را به علاوه بنده تذکر می‌دهم میفرمائید قدری هم وسائل مراعات فراهم شود ملاحظه فرمائید بعداز این دولت اجازه می‌دهید که بخرد و بفروشد بنابراین ممکن است کسر محلی پیدا شود و ممکن است تصدیق صدور زیاد دست دولت بماند و باید مراعات این قسمت را هم کرد ووسیله نباید داد بمردم که از یک چیزهائی سوء استفاده کنندو چیزی را که صادر نکرده‌اند بروند از دولت یک پولی بگیرند و آنوقت تحمیل بر دولت شود مثل دلذار و اینها. البته اینها را باید مراعات کرد و چون باید این قسمتها مورد دقت قرار گیرد و بیشتر مممکن است از این اشیاء سوء استفاده نموده لذا باید جلوگیری کرد از این جهت پیشنهاد آقای افسر مورد ندارد.
رئیس-(خطاب به آقای افسر) آقا توضیحی دارید بفرمائید؟
افسر-عرض کردم بخوانید و رأی بگیرید.
رئیس-آقایانی که پیشنهاد آقای افسررا. یادآوری می‌کنم که آقای رئیس الوزراء به بنده گفتند میل دارند لایحه معجلاُ بگذرد برای حوائجی که هست و اگر این پیشنهاد یا اشباه او بگذرد لایحه می‌ماند.
افسر-بنده عرضی ندارم پس می‌گیرم.
رئیس-پیشنهاد دیگری شده است از طرف آقای میرزائی.
میرزائی-بنده هم مسترد می‌دارم.
رئیس-آقایانی که ماده دوم را با افزایش قسمت ۷ که آقای مخبر اضافه نمودند تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده سوم.
ماده سوم- بآخر ماده هشتم قانون سابق الذکر یک فقره اضافه می‌شود باین مضمون:
ح – تصدیق صدوری که وارد کنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده بدرخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد قیمت فروش تصدیق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضاء سال اقتصادی آنرا اضافه نخواهد نمود مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس خریداری دولت نامحدود خواهد بود.
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-بنده در ماده اول عرض کردم آقای مخبر جوابی دادند که عین اعتراض بنده بود و بنده را قانع نکرد بنده عرض می‌کنم زیدی ده هزار تومان جنس صادر کرده از ایران تصدیق صدور هم گرفته مطابق این قانون به قیمتی که دولت معین کرده می‌خواهد بفروشد. تفاوت را هم داده این چرا سه ماه بعد باید پولش را بگیرد. آقا فرمودند فرعش را کم کند (طهرانچی- برای اینکه تبعیض نشود) عض کنم این تصدیق صدور را که بهر حالت می‌فروشد باداره و طلب کار از اداره می‌شود. این تهاتر می‌کند فرض کنید صد تومان تصدیق صدور داده صد تومان هم خریده سی تومان تفاوتش را هم داده بنده نفهمیدم دیگر چرا سه ماه بعد پولش را بگیرد بنده فلسفه این را نفهمیدم وقتی که طلبش را می‌دهد تفاوت را هم داده دیگر چرا سه ماه بعد پولش را بگیرد کسی که تصدیق صدورش را فروخت باز همان آدم اگر خواست تصدیق صدور بخرد. پولش را داد و تفاوت را هم داد این را باید فوراُ پولش را بهش بدهند این نظر بنده است. توضیحی هم که فرمودند بنده را قانع نکرد. فرض کنید تصدیق صدور را شخصی به قیمت فروخته است و از اداره طلبکار شده و اداره هم به او قبض داده بعد از مدتی که می‌خواهد همان را بخرد باید پول بدهد تفاوتش را هم بدهد ولی پول خودش را سه ماه دیگر بگیرد. این بنظر بنده بهیچ وجه منطقی نیست.
مخبر-قسمتی را که آقای موید احمدی اظهار کردند و فرمودند بتوضیح بنده قانعنشدند بنده این قسمت را بیشتر ناشی از این میدانم که ایشان مشغول تجارت نشده‌اند و البته همانطور که فرمودند توضیح بیشتری لازم دارد که بنده بعرض برسانم. قیمت مال در بازار یعنی در تجارت وقتی وعده پیدا کرد این خودش یک قیمت مخصوص دارد. بنده چرا حالا تصدیق صدور را مثل بزنم. مثلاُ وقتی گفته شد چیت گلی سیزده شاهی سه ماه وعده یا شش ماه وعده این در قیمت خودش مدتها تغییری نمی‌دهد فقط در وعده تفاوت پیدا می‌شود سه ماه شش ماه یک سال در این مدت قیمت همان سیزده شاهس است منتهی ب تفاوت مدت ترقی و تنزیل پیدا می‌کند این لازم نیست فقط در قسمت تصدیق صدور باشد اگر کسی برود پیش تاجری و جنس را بوعده ۶ ماهه فروخت این چیت فروخته است بوعده ۶ ماه اگر فرضاُ از او پنبه خرید به نقد نمی‌تواند بگوید چون من از تو طلبکاریم حالا که از تو پنبه خریده‌ام به نقد پس قیمت پنبه را با چیث تهاتر کرده و محسوب کن. این نمیشود. زیرا آن مدت داراست و این نقد. این را نمیشود حالا عوض او محسوب کرد. بلی می‌شود ولی با برگشت فرع. مسئله دولت و تصدیق صدور هم همینطور است. والا تبعیض است بسایرین اولا قیمت در لایحه معلوم نیست و هر قیمتی که معین شود مثلا یک قران بوعده سه ماه آن قیمت در آن مدت ووقت مراعات خواهد شد و اگر کسی خواست آن یک قران را نقد بگیرد باید تنزیل کم کند و یک شاهی مثلاُ کم کرده نوزده شاهی نقد بگیرد و الا اگر غیر از این باشد و چیزی را که مدت دارد بخواهیم تهاتر کرده ونقد محسوب کنیم آنوقت حق سایرین را تبعیض کرده‌ایم یعنی از این شخص یک قران خریده‌ایم در صورتیکه از دیگران نوزده شاهی. آن وعده دار باید صبر کند و در آخر سه ما پولش را بگیرد نه حالا. زیرا پول در تجارت تنزیل دارد. بعلاوه ایراد دیگری همهست و آن تشخیص مسئله است. اگر مجلس شورای ملی رای داد که این تبعیض بشود مثل این است که بگوئیم از یک عده نوزده شاهی واز یک عده یک قران بخرن و این تفاوت پیدا شود. فرضاهم تازه که مجلس اجازه داد آنوقت تشخیص این مشکل می‌شود و همه می‌گویند ما هم صادر می‌کنیم و هم وارد می‌کنیم و ممکن است که یک کسی جنس مال خودش نباشد ولی بنام خودش بیاورد برای کس دیگر باضافه چطور تشخیص این موضوع داده می‌شود خود آقای موید احمدی را اگر تشخیص دهنده و عمل کننده این قسمت قرار دهیم چطور تشخیص می‌دهند این هائی که تصدیق صدور داده‌اند و می‌گویند خودمان می‌خواهیم وارد کنیم واقعاُ همین‌ها هستند و تبانی نکرده‌اند؟ و ممکن است همه وارد کننده شوند برای تفاوت یک شاهی و این تبعیض است و مثل این است که بین این دو دسته تفاوت قیمت قائل شده باشیم.
رئیس-آقای شریعت زاده
شریعت زاده-بنده یک نظری دارم که پیشنهاد خواهم کرد در قسمت اخیر این ماده می‌نویسد مدت اعتبار تصدیق صدور پس از خریداری دولت نامحدود خواهد بود. بنده می‌خواستم استفسار کنم بعد از اینکه اشخاص از دولت خریداری کردند مدت اعتبار تصدیق صدور آنها چه قدر خواهد بود؟ فرضاُ یکنفر برای اجرای نظریات خود تصدیق صدور را از دولت خریداری کرد و بعد ورود بعمل نیاید خواهید گفت که این تصدیق صدور هم بطور نامحدود با اعتبار است در اینجا خوب است یک توضیحی از طرف آقایان داده شود
رئیس الوزراء-البته این چیزی که آقای شریعت زاده می‌فرمایند محل توحه است. و توجه هم کردیم ولی بنظرمان همچو رسید که حاجت باین منظور نیست اصلا چرا برای تصدیق صدور اشخاص مدت قرار داده‌اند این پیشنهاد خود بنده بود در هیئت دولت و بملاحظه این بود و چون تصدیق صدور بطوری که ملاحظه میفرمائید یک ورقه بهاداری شده و می‌دانستیم که بهاء دار می‌شود و خریدو فروش می‌شود و تابع عرضه و تقاضا می‌شود آن وقت اگر این مدتش نامحدود باشد بنده که تصدیق صدور دارم بطمع این که وقتی احتکار کردم و نگاهداشتم چون یک متاعی دارم که مردم باو حاجت دارند لذا مجبور می‌شوند گرانتر بخرند از این جهت برای این که احتکار نشود وبدانم که اگر بخواهم الی غیر النهایه نگاه بدارم و تا هروقت که نمی‌خواهم نمیشود و همینکه شش ماه یا یکسال گذشت آنوقت اصلا تصدیق صدور باطل می‌شود پس من مجبور خواهم شد در ظرف مدت اعتبار آن را بفروشم و دیگر احتکار نکنم ولی حالا این حاجت نیست چرا؟ چون وقتی که دولت این تصدیق صدور را می‌فروشد و به یک قیمت معینی هم می‌فروشد البته هیچکس نمی‌آید برود از کس دیگری تصدیق صدور را بقیمت زیاد تری بخرد و نگاهداشتن آن چه فایده دارد. آنکسی که تصدیق صدور را دارد پول داده از دولت خریده خوب آنها تاجرند کاسب اند دیگر پولشان را که نمی‌خواهند حبس کنند برای چه تصدیق صدور را نگاه می‌دارد و مصرف نمی‌کند جز اینکه یک پولی را حبس کند و یک تنزیلی بدهد واین هم که عملی نیست و او هم نمی‌تواند این تصدیق صدور را بیک قیمت گرانتری بمصرف برساند این بود که دیدیم این قسمت دیگر اینجا محل حاجت نیست و این احتیاج دیگر مورد ندارد این است که مدت قرار ندادیم اول هم بنظر رسید که شاید بهتر این باشد که مدت قرار بدهیم ولی باین ملاحظه که عرض کردم مدت قرار داده نشد.
رئیس-آقای فرشی.
فرشی-بنده در جواب فرمایش آقای موید احمدی که می‌فرمایند تاجری که صادر کرده است جنسی را و همان شخص می‌خواهد وارد کند دیگر چرا سه ماه معطل شود بنده این جا می‌خواهم آقا را قانع کم که اشتباه فرموده‌اند اولاُ تجار ما بعضی‌ها کلیه صادر کننده هستند و بواردات کاری ندارند این مجبور است وقتی که تصدیق صدورش را خواست پول بکند می‌رود بانک و در ظرف سه ماه تنزیل آنرا کسر کند و پول بگیرد. یک قسمت هم از تجار ما تنها وارد کننده هستندو با صادرات کاری ندارند یک عده قلیلی هم هستند دراین میانه که در عین حال هم صادر کننده هستند هم وارد کننده هستند می‌فرمایند که چرا آنها سه ماه تنزیل کسر کنند عرض کنم اگر از آنها هم تنزیل سه ماه را کسر نکنند تبعیض می‌شود چرا؟ چون آنهائی که مالی را وارد کنند بدون کسر تنزیل البته ارزانتر وارد می‌کنند و چون ارزانتر خریده است و ارزانتر تمام شده است ارزانتر هم می‌فروشد ولی آن یکی که اصلا مال را گران تمام کرده است و تنزیل هم داده مالش می‌ماند و این بضرر وارد کنندگان است این است که این جا نباید تبعیض کرد قطع نظر از اینکه در این بین ممکن است بعضی تقلبات هم پیش بیاید یعنی یک تاجری می‌خواهد بفهماند که من این جنس را صادر می‌کنم و خودم هم وارد می‌کنم این است که قطع نظر از این تقلبات این تفاوت باعث می‌شود که تاجر تنها وارد کننده همیشه ضرر تاجر صادر کننده را بدهد یعنی آن ارزانتر بفروشد و این مالش می‌ماند این است که نباید تبعیض کرد و بعلاوه این تنزیلی را که خواهند گرفت اینها سبب می‌شود برای بهبودی و اصلاح صادرات مملکت و از این طرف هم البته ضرری نمی‌رسد این است که تبعبض را بنده عقیده ندارم بکنند.
رئیس-آقایانی که باماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. (خطاب به آقای شریعت زاده) پیشنهاد آقا را بنده وقتی خواندم که رای بماده گرفته بودم حالا هم ممکن است بطور ماده الحاقیه پیشنهاد بفرمایند ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم- عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیقهای صدور برای دولت حاصل می‌شود منحصراُ بمصارف ناشیه از مقررات این قانون و مساعدت باشخاص و موسساتی که موجبات ترقی و رواج اجناس صادراتی مملکت را فراهم می‌آورند خواهد رسید ترتیب اقدامات برای حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیئت دولت تنظیم خواهد نمود معین شده و قبلاُ باطلاع عامه خواهد رسید دولت می‌تواند باعتبار عایدات مزبور با بانکها حساب جاری باز نماید.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-آچه از این ماده مستفاد می‌شود قطع نظر از اینکه می‌خواهند تصدیق صدور را تمرکز بدهند برای رفع یک محظوراتی این جا یک ملاحظات عایداتی هم دارند یعنی دولت می‌خواهد از این محل یک عایداتی هم داشته باشد ولی مطلبی بود که می‌خواستم در مجلس تذکر بدهم که حقیقهُ دولت در این جا حکم یک تاجری را پیدا کرده است که می‌خواهد منافعی هم داشته باشد تجارت دو جنبه دارد هم نفع دارد و هم ممکن است ضرر داشته باشد اگر ضرری وارد شد دیگر قضیه دلار و اینها پیش نیاید شاید که بر مصرف کنندگان تحمیل بشود اگر ضرری متوجه شد خود دولت باید ضرر را تحمل کند نه مردم.
مخبر-عرض کنم که دولت در این قسمت نظر تجارت ندارد دولت در نظر دارد که از این راه نسبت بتعدیل و توازن واردات و صادرات نظر داشته باشد و عایداتی هم که از تفاوت قیمت خرید و فروش حاصل می‌شود آن را برای رواج اجناس صادراتی مصرف می‌کند و در ماده این قسمت کاملاُ تصریح شده و ضرری هم نخواهد داشت
عده از نمایندگان – کافی است
رئیس-آقایانیکه با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده پنجم.
ماده پنجم- نظامنامه اجرای قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی بمقتضای مقررات این مواد از طرف هیئت دولت اصلاح و تکمیل خواهد شد
رئیس-اشکالی نیست؟
(گفته شد خیر)
آقایانی که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادی قیام کردند) تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهاد آقای شریعت زاده
ماده الحاقیه- در صورتیکه فروشنده تصدیق صدور به دولت قبل از انقضاء و عده پرداخت قیمت آن برای وارد کردن اجناس تصدیق صدور از دولت خریداری نماید می‌توان بدون پرداخت تنزیل احتساب نماید.
شریعت زاده-نظری که دولت داشته است راجع بتهیه یک اضافه و افزایشیکه مخارج ناشیه از این قانون را تامین کند و همچنین تشویق کند و مساعدت کند صادر کنندگانرا در اینجا قید شده است که بتواند یک اضافه قیمتی احتساب کند یعنی اضافه قیمتی بگیرد بنابراین و نظر باینکه اگر یک تاجری تصدیق صدور خودش را بلافاصله یا بعد از آن بخواهد بفروشد وضعیتش این است که باید یک پول نقدی بدهد بعد از دو ماه و نیم سه ماه طلب خودش را از بابت تصدیق صدور بگیرد بنده پیشنهاد کردم و پیشنهاد بنده هم یک چیز عادی و طبیعی است که اگر چنین موقعی که بعد باید بگیرد و امروز آن پولی را که باید بپردازد از آن بابت حساب کند و تنزیل هم داده نشود این بود نظر بنده که تهاتر بشود
مخبر-این قسمتی که فرمودند توضیحات کامل در اطرافش داده شد بنده نمیدانم از چه نقطه نظر می‌فرمایند که تهاتراُ محسوب شود البته محسوب می‌شود. اینکه می‌فرمایند بیاید بفروشد و رسیدش را در دست می‌گیرد و آن وقتی که بخواهد جنس دیگری وارد کند باید بیاید و سرمایه دیگری بدهد و بخرد و بعداُ مال خودش را بگیرد عرض کردم با تفاوت تنزیل قطعاُ محسوب می‌شود. گذشته این ممکن است و اصلا می‌تواند آن سرمایه اش را ببرد ودر جاهای دیگر نقد کند تنزیل کند وفوراُ نقد کند خیلی از صادر کنندگان هم که وارد کننده نباشند می‌توانند تنزیل کنند و بگیرند این سندی که دولت می‌دهد که بعد از سه ماه پرداخت خواهد شد این قابل تنزیل است این خودش مثل پول است و رواج است در تمام جاها در تمام موسسات تجارتی ممکن است مثل یک مونه رواجی تنزیل کند اسکنت کند و رواج داشته باشد و ردوبدل شود چه رسد باینکه آن طوری که در کمیسیون صحبت شد آن موسسه باید این را به تفاوت تنزیلش در مقابل وجه فوری محسوب بدارد مابه التفاوت را هم بگیرد اما اینکه می‌فرمایند بی تنزیل بنده تعجب می‌کنم از آقای شریعت زاده که چرا می‌فرمایند از اینها تنزیل نگیرند مگر این تاجری که صادر می‌کند با آنکسی که هم وارد و هم صادر می‌کند تفاوتی بین شان هست مگر افراد این مملکت نیستند اگر بنا است که تشویق از صادر کنندگان بشود همه باید تشویق بشوند فرقی بین شان نیست و مخصوصاُ آقای شریعت زاده نباید بین آنها تفاوتی قائل بشوند نوع کار و شغل ایشان طوری است که نباید تفاوت قائل شوند.
رئیس-آقای فرشی
فرشی-بعقیده بنده با توضیحاتی که داده شد در جواب فرمایش آقای موید احمدی معتقد بودم که دیگر آقای شریعت ازده همچو پیشنهادی نکنند یا ملتفت نشده‌اند یا قانع نشده‌اند اگر قانع نشده‌اند باز می‌تواننند حرف بزنند و جواب عرض کنم.
شریعت زاده-اجازه میفرمائید؟
رئیس-نوبه آقا فوت شده است یک بار در پیشنهاد بیشتر نمیشود حرف زد.
شریعت زاده-ماده الحاقیه است.
رئیس-خوب میل دارید بفرمائید.
شریعت زاده-عرض کنم که بنده با طرز تعبیر آقای مخبر موافق نیستم صحبت تفاوت و تبعیض و اینها بنظر بنده مورد نداشت عرض کنم کسی چیزی را بدولت می‌فروشد برای یک موعدی بلافاصله محتاج بآن چیز می‌شود و آن را می‌خواهد بخرد بنده عرض کردم این از آن بابت حساب شود بدون تنزیل و بنده خیال نکردم نظر دولت از پیشنهاد این ماده این باشد که از این تنزیل و تفاوت استفاده بکند و نظر بنده این نیست تازه اگر هم اینطور باشد و این نظر باشد بنده خودم با این نظر شخصا موافق نیستم و این افزایش که پیدا می‌شود از راه تصدیق صدور این خودش کافی است.
رئیس-آقای فرشی
فرشی-عرض کنم این ماده الحاقیه عینا همان ایرادی است که آقای موید احمدی فرمودند که یک صادر کننده که در عین حال خودش هم وارد کننده است چرا سه ماه تنزیل بدهد و این علی الظاهر منطقی و عادلانه بنظر می‌رسد ولی در موقع عمل می‌بینم تجاری که تنها وارد کننده‌اند باید سه ماه تنطیل بیشتر از او بدهند یعنی از آن تاجری که صادر کننده و وارد کننده است این یکی مالش را فوراُ می‌فروشد و تفاوت تنزیل را کمتر عرضه می‌کند و می‌فروشد ولی آن یکی که تنها وارد کننده است آن بیچاره تنزیلش را هم باید بکشد روی مالش و مال او می‌ماند و ضرر می‌کند (صحیح است) این است که اینجا تبعیض می‌شود و هیچ فایده ندارد جز اینکه یک عده از تجار را بی پا می‌کند بعلاوه غارض کردم این تفاوت سه ماه تنزیل و صدی چند تفاوت که دولت معین خواهد کرد منحصراُ برای بهبودی بعضی اجناس که صادر می‌خواهند بکنند مربوط نیست و بجیب دولت نخواهد رفت اگر در ماده ملتفت باشید نوشته شده است که منحصراُ برای بهبودی صادرات و ترویج اموال و مال التجاره که در مملکت حاصل می‌شود چه در قسمت صنایع چه در قسمت مواد فلاحتی و غیره خواهد رسید ولی این پیشنهاد باعث تبعیض می‌شود و موجب این می‌شود که یک تاجری که تنزیل را کسر نکرده و مال را ارزان تمام کرده بهتر و زودتر بفروشد و برای یک تاجری جز ضرر چیز دیگری نباشد و گمان می‌کنم که آقا این ماده را پس بگیرند بهتر است وقت هم گذشته است.
رئیس الوزراء-گمان می‌کنم بایک توضیح مختصری که بنده بدهم آقای شریعت زاده قانع بشوند و پیشنهادشان را پس بگیرند- مطلب این است این تصدیق صدوری را که بنا باشد دولت مکلف باشد بخرد آیا دولت ملزم باشد باینکه نقد بخرد یا نه؟ البته خیلی خوب بود و ما هم توافق هستیم که اگر ممکن بود ضرری نداشت عیبی نداشت تحمیل و اشکالی نداشت برای دولت که نقد بخرد و این خیلی بهتر بود و برای دولت راحت تر بود ولی الان تصدیق می فرمائید شاید قریب ده ملیون تصدیق صدور در دست مردم باشد و یک میلیون پول آن شاید بشود و یقیناتمام آنهائی که تصدیق صدور در دست دارند فوراُ خواهند آمد و خواهند فروخت و همچنین بعداُ تصدیق صدورهائی که پیدا می‌شود دیگر کسی نگاه نخواهد داشت و دلیل ندارد که نگاه بدارد در صورتیکه بداند تا ببرد پیش دولت دولت از او می‌خرد پس اسباب اشکال می‌شد اگر دولت را می‌خواستیم ملزم کنیم که نقد بخر و مجبور شدیم ملزم کنیم دولت را که نسیه بخرد و کمترین مدتی که بنظر آمد سه ماه بود سه ماه مدت قرار دادیم از این جهت تصدیق می فرمائید که نمی‌توانستیم دولت را ملزم کنیم که نقد بخرد و مدت ناچار بودیم قرار بدهیم اما حالا کسانی که تصدیق صدور دردست دارند و محتاج شدند بپول نقد خوب این راهش این است که بروند و تنزیل کم کند و بفروشند و نقد بگیرند تنزیل را هم دولت کسر نمی‌کند که پولی از این راه فایده ببرد نه خیر آقا دولت که تنزیل کسر نمی‌کند اگر می‌خواست تنزیل کسر کند نقد می‌داد بهش ولی این ورقه بهاداری که مثل یک چک یک حواله یک برات است ووعده دارد در دست هرکس که باشد معتبر هم هست این را هر عامل هر صراف هر تاجری می‌تواند تنزیلش را کم کند و پولش را نقد بدهد تا سر وعده اش و دولت بهیچوجه در این بابت دخالت ندارد و تنزیلی هم که کم می‌شود و می‌گیرند بجیب دولت نمی‌رود. می‌ماند مطلب سوم که کسی که هم وارد کننده است و هم صادر کننده که او بتواند تهاتر کند و تنزیل هم ندهد اما تهاتر می‌تواند بکند و این قسمت را در نظام نامه این کار مقرر خواهیم داشت که اشخاصی که تصدیق صدور دارند و می‌روند بآن موسسه که می‌فروشد همان وقت هم بتوانند مازادش را بدهند و تصدیق صدوری را که لازم دارند برای واردات بگیرند. حالا می‌ماند باینکه آیا اینها هم تنزیل را کسر بکنند یا نکنند این را آقایان هم توضیح دادند ولی توجه نشد. آن کسی که هم صادر کننده است و هم وارد کننده است چه مزیتی دارد برآن کسی که صادر کننده فقط است یا وارد کننده است و صادر کننده نیست که اینها اگر بخواهند نقد کنند باید تنزیل بدهند اما آن کسی که هم وارد کننده است و هم صادر کننده او کسر نکند. این دلیلش چیست؟ اگر بیک اعتبار باشد که ما گمان می‌کنیم بیشتر باید نظر رأفت داشته باشیم بآن کسی که صادر کننده است و وارد کننده نیست اگر آن می‌دهد پس آنکه هم وارد کننده است و هم صادر کننده است چرا ندهد و چرا ترجیح داشته باشد باو. پس علی ای حال این مورد اطمینان است که اگر کسی محتاج بپول نقد است آن تصدیق صدور خودش را نقد می‌کند بواسطه نزول کردن در این بانک در آن بانک در هر جا و آن کسی هم که هم صادر کننده است و هم وارد کننده دلیلی ندارد بر ترجیح.
رئیس-آقای شریعت زاده به بنده می‌نویسد که باحترام مداخله آقای رئیس الوزراء از پیشنهاد خودشان صرف نظر می‌کنند. مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی نیست؟ آقای کاشف
کاشف-بطوری که در جلسه قبل هم بنده فی الجمله تذکر دادم موضوع اصل جایزه بودن و نبودن تصدیق صدور است که متاسفانه منظور تأمین نشد و چندان توجهی بآن نشد و حضرت آقای رئیس الوزراء در ضمن فرمایشات شان اشاره فرمودند بنده خواستم عرض کنم که تصدیق صدر بمعنای اخص جایزه نیست تجار و موسسات تجاری و دولی که با ما روابط تجارتی دارند اشتباه نکنند که بتصور اینکه تصدیقصدور جایزه است بعداُ برای ما اشکالی فراهم نکنند و تصنیقاتی نکنند تصدیق صدور جایزه نیست خواستم فقط اینراعرض کنم در تعیین قیمت تصدیق صدور قدری بیشتر دقت بفرمایند که جمع بین هر دو نظر شده باشد هم بمصرف کننده تحمیلی نشده باشد و هم اشخاصی که خسارتی داده‌اند تا اندازه جبران خسارت شان بشود عرض سومم این بود که این اقدامات تا اندازه خوب است ولی چاره درد امروز را نمی‌کند امروز وضعیت اقتصادی دنیا طور دیگری است و ما اگر امروز جوائز زیاد هم بدهیم بجائی منتج نتیجه مطلوبه نمیشود مسئله مهم امروز مسئله معامله متقابله است با دول فرضاُ جائزه زیادی هم بیک مال التجاره داده شود جلوی این کار را نمی‌گیرد. دول امروز حتی معاهدات مهمی که بین دول منعقد می‌شود روی اصل معامله متقابله است و تا ما این اصل را رعایت نکنیم صادرات ما دچار وقفه خواهد بود و بدتر هم خواهد شد.
رئیس الوزراء-مطالبی را که آقا تذکر دادند مورد توجه دولت هم هست و البته قابل توجه است و مطمح نظر دولت است و توجه هم خواهد شد.
رئیس-آقای روحی
روحی-عرضی ندارم.
رئیس- مردد هستیم که این لایحه آیا جنبه مالی دارد یا ندارد (عده از نمایندگان –بلی دارد- چند نفر از نمایندگان- خیر ندارد) خوب احتیاط می‌کنیم و با ورقه رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۷۸ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رای نود و چهار نفر باکثریت هفتادو هشت رأی تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جسه را ختم کنیم
(صیحح است)
آقای وزیر داخله مترصدند که لایحه آبهای ساحلی زودتر بگذرد و مابین الشورین را رعایت می‌کنیم و از آقای رئیس کمیسیون هم خواهش می‌کنم که در این کار تسریع کنند
(صحیح است)
بنابراین جلسه آینده یکشنبه ۲۴ تیر ماه دستور هم شور دوم همین لایحه
(صحیح است)
(مجلس ۲۰ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی –دادگر
قانون
راجع به معاملات تصدیق صدور
ماده اول- فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ بطریق ذیل اصلاح می‌شود:
ج- دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را بفروش برسانند باید قبل از انقضای مدت قانونی تصدیق صدر که یکسال است بدولت بفروشند و دولت مکلف است بمحض ارائه بقیمت معین و بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضای سال اقتصادی آنرا کسر نخواهد نمود.
تبصره- تصدیق صدورهائی که از ۲۰ خردادماه سال جاری الی موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضی شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه السنه تا یکماه دیگر باعتبار خود باقی خواهد بود
ماده دوم- فقره (ه) از ماده ششم قانون فوق الذکر بطریق ذیل اصلاح می‌شود
ه- برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد.
۱- مواد نفطی
۲- محصولات شیلات
۳- تمبر پست و جواهرات و فیروزه
۴- اشیاء عتیقه واشیائیکه عتیقه قلمداد شود
۵- پرده‌های نقاشی اعم از روغنی و آب و رنگ
۶- مازوج
۷- کتب اعم از خطی و چاپی و سایر مطبوعات
تبصره- ورود کتب اعم از خطی و چاپی از ابطال تصدیق معاف خواهد بود.
ماده سوم- بآخر ماده هشتم قانون سابق الذکر یک فقره اضافه می‌شود باین مضمون:
ح- تصدیق صدوریکه وارد کنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده بدرخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد قیمت فروش تصدیق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضاء سال اقتصادی آنرا اضافه نخواهد نمود مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس از خریداری دولت نامحدود خواهد
ماده چهارم- عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیقهای صدور برای دولت حاصل می‌شود منحصراُ بمصارف ناشیه از مقررات این قانون و مساعدت باشخاص و موسساتی که موجبات ترقی و رواج اجناس صادراتی مملکت را فراهم می‌آورند خواهد رسید ترتیب اقدامات برای حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیئت دولت تنظیم خواهد نمود معین شده و قبلا باطلاع عامه خواهد رسید دولت می‌تواند باعتبار عایدات مزبوربا بانکها حساب جاری باز نماید
ماده پنجم- نظامنامه اجرای قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی بمقتضای مقررات این مواد از طرف هیئت دولت اصلاح و تکمیل خواهد شد این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر