مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ بهمن ۱۳۱۷ نشست ۷۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۱
جلسه: ۷۴
صورت مشروح روز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تصویب لایحه اعتبار جهت هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور
۳. معرفی معاون وزارت پیشه و هنر و تقدیم یک فقره لایحه
۴. شور اول لایحه راجع به اکتشاف و استخراج معادن
۵. تصویب سه فقره مرخصی
۶. شور دوم لایحه مربوط به کارشناسان
۷. تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دادگستری
۸. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که در صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: مژده ای - مرآت اسفندیاری - اورنگ - نوبخت - عباس مسعودی - حمزه‌تاش - نواب یزدی - مقدم - زوار
غایبین بی اجازه - آقایان: دبیر سهرابی - معدل - گودرزی - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: دکتر سمیعی - دکتر جوان - نیکپور - وکیلی - ذوالقدر - قراگزلو)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد - خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب لایحه اعتبار جهت هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور
۲- تصویب لایحه اعتبار جهت هزینه راه‌آهن و بندر شاهپور
رئیس _ لایحه اعتبار جهت راه آهن‌های دولتی ایران بندر شاهپور مطرح است. گزارش کمیسیون باطلاع آقایان میرسد.
(بشرح ذیل خوانده شد)
لایحه شماره ۴۷۷۷۲ دولت راجع به سیصد هزار لیره اعتبار از محل اندوخته کشور برای هزینه راه آهن و بندر شاهپور با حضور آقای وزیر دارائی در کمیسیون بودجه مطرح با اظهار موافقت اینک گزارش آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – وزارت دارائی مجاز است مبلغ سیصد هزار لیره (۳۰۰۰۰۰ لیره) جهت هزینه‌های راه آهن و بندر شاهپور و غیره از اندوخته کشور برداشت و بمصرف برساند.
رئیس _ مذاکره در ماده واحده است (مخالفی نیست)
رأی گرفته می‌شود به ماده واحده موافقین ورقه سفید میدهند (اخذ آراء بعمل آمده نود و هفت ورقه سفید شماره شد)
رئیس _ عده حاضر ۹۹ نفر باکثریت ۹۷ رأی تصویب شد
– معرفی معاون وزارت پیشه و هنر و تقدیم یک فقره لایحه
[ ۳ – معرفی معاون وزارت پیشه و هنر و تقدیم یک فقره لایحه ]
رئیس _ آقای وزیر پیشه و هنر
وزیر پیشه و هنر (آقای منصور) – آقای علی نصر را بسمت معاونت وزارت پیشه و هنر معرفی می‌کنم (صحیح است – مبارک است) عرض دیگر بنده یک لایحه ایست راجع به تجدید استخدام یکی از هنر آموزان دانشکده صنعتی آنرا هم تقدیم می‌کنم
رئیس _ به کمیسیون رجوع خواهد شد
– شور اول لایحه راجع به اکتشاف و استخراج معادن
[ ۴ – شور اول لایحه راجع به اکتشاف و استخراج معادن ]
رئیس _ گزارش کمیسیون راجع بمعادن. شور اول مطرح است
گزارش کمیسیون
_____________
کمیسیون پیشه و هنر لایحه شماره ۴۸۸۲۱ دولت راجع باکتشاف و استخراج معادن را با حضور آقای وزیر پیشه و هنر مطرح نموده پس از توضیحاتی که آقای وزیر پیشه و هنر دادند با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود
رئیس _ چون لایحه طبع و توزیع شده است باطلاع آقایان رسیده است در کلیات اگر فرمایشی دارند بفرمایند
(اظهار شد – مخالفی نیست)
رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده اول:
ماده ۱ – مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیر زمین از نظر اکتشاف و استخراج بطبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند:
طبقه اول – مـواد معدنـی که مـعمولا بـمصرف کارهـای ساختمانـی یا زراعتی میـرسند مانند سنگ گچ – سنگ آهک – سنگهای ساختمان – سنگ مرمر – خاک رس – ماسه و امثال آن
طبقه دوم – عبارتند از مواد زیر:
الف – معادن فلزات مانند آهن – کرم – مانکانز – نیکل – کبالت – مس – انتیمون – قلع – روی – جیوه و غیره
ب – نیتراتها – فسفاتها – نمک طعام – نمکهای قلیائی – براتها – مانیزی ونمکهای نظیر آن و غیره
ج – سوختهای جامد از قبیل ذغال سنگ – لینیت و تورب و امثال آن
د – مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک سرخ – گوگرد – پنبه نسوز – خاک نسوز – آبهای معدنی
تبصره – نسبت بموادی که نام برده نشده و از حیث طبقه بندی موردتردید واقع شود بر حسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر و تصویب هیئت وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد
رئیس _ آقای حیدری
حیدری _ در طبقه اول می‌نویسد: مواد معدنی که معمولا بمصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ گچ – سنگ آهک – سنگهای ساختمان – سنگ مرمر – خاک رس _ ماسه و امثال آن راجع به سنگ ساختمان خواستم تذکری بدهم به آقای وزیر پیشه و هنر. سنگ ساختمان این جا را چه عرض کنم البته قیمت دارد ولی در جاهای دیگر هیچ اهمیت ندارد مثلا ملاحظه بفرمائید در مهاباد یکنفر رعیت یک سنگهائی می‌آورد برای اینکه خانه بسازد این یک بهانه ایست برای مأمورین دولت اگر چه اهمیتی ندارد ولی یکنفر مأمور دولت می‌آید و ممانعت می‌کند نمیدانم در این جا این مسئله چطور می‌شود یکی هم کلیه امثال آنرا ممکن است اینطور درنظر بگیرند که سنگ آسیا را هم شامل شود در صورتیکه خیلی مورد احتیاج است و چندان هم قدر و قیمتی ندارد که حقی بدهند خواستم راجع باین دو قسمت آقای وزیر توضیحاتی بفرمایند که رفع زحمت از مردم بشود
وزیر پیشه و هنر _ بطوریکه ملاحظه میفرمائید خیلی سعی شده است که این قانون خیلی ساده و سهل الاجرا باشد و در این جا هم البته اصول نوشته شده است اگر تمام جزئیات را می‌خواستیم این جا تفصیل بدهیم اصلا آن اشکالی را که آقا در نظر دارند راجع به کیفیات اجرائیش بیشتر پیش می‌آمد. ما ترجیح دادیم که کیفیات اجرائی را در آئین نامه‌ها درج کنیم و البته با همین نظر سهولت برای اینکه هم حقوق دولت محفوظ باشد و هم حقوق مالک وهم حقوق اکتشاف کننده وهم استخراج کننده اینها البته خیلی جزئیات دارد و دفعه اولی است که یک قانونی برای معادن وضع می‌شود باید اصولا خیلی کوشید در سادگی و خیلی هم مراقب بود برای اجرایش بدیهی است وقتی که یک موازینی باشد در یک کاری کیفیاتی پیش می‌آید ممکن است یک کسی غفلت کند و نداند که این سنگی را که از این جا بر می‌دارد مال کیست ولی همینقدر که در تحت ترتیب و تنظیم درآمد کم کم ملتفت می‌شوند و معلوم است که ما هم کاملا مراقب خواهیم بود که در کیفیات اجرائی هیچ اشکال و بی ترتیبی پیش نیاید. اما این که راجع به سنگ آسیا فرمودند اینکه در اینجا (و امثال آن) نوشتیم برای این است که هر یک از این مواد معدنی نظایر و امثال زیاد دارد و همه اش را ممکن نبود در قانون ذکر کنیم ولی البته نظائر و امثال آنرا هر قدر ممکن باشد در آئین نامه ذکر می‌کنیم و همه اینها امیدواریم که درعمل روشن شود
رئیس _ آقای وکیلی
وکیلی _ عرض کنم یکی از مواد هم سرب است و خیلی هم اهمیت دارد و پیشنهاد می‌کنم که در قسمت (الف) اینهم اضافه شود
وزیر پیشه و هنر _ ممکن است پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون می‌بینیم البته بنده اشکالی نمی‌بینم
رئیس _ ماده دوم خوانده می‌شود:
ماده ۲ – معدن درهر ملکی که واقع شده متعلق بصاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد متعلق به دولت است
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ بطوری که آقای وزیر پیشه و هنر اظهار فرمودند که قانونی راجع به معادن سابقه نداشته و این اولین مرتبه ایست که این قانون تقدیم شده این مورد تصدیق همه است و قابل ستایش و تشکر است که آقای وزیر پیشه و هنر در یک چنین قضیه که مورد احتیاج کشور است آنرا مورد نظر قرار داده و لایحه آنرا به مجلس آورده‌اند. در این ماده نوشته شده معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است بنده اینطور از سوابق بعضی از معادن که پرونده‌های آنها را مورد دقت قرار داده‌ام این نکته بنظرم آمد که بآقای وزیر تذکر بدهم که بعضی معادن هستند که یکرشته طولانی داردند مثلا یک معدنی است یک مبدء آن در بیجار است رشته اش همینطور کشیده شده رفته است به رودبار این همینطور که دارد می‌رود در ملک خیلی اشخاص واقع می‌شود یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا مالک پیدا می‌کند خیلی مالک پیدا می‌کند این عبارت اینطور که این جا نوشته شده که معدن در هر ملکی که واقع شده مقصود ظهور معدن است یا وجود معدن است ممکن است ظهور این معدن در ملک بنده واقع شود ولی وجودش در ملک بیست مالک دیگر چهل مالک دیگر آنوقت این مقرراتی که در این قانون ذکر شده آیا متعلق می‌شود بآن مالکی که ظهور معدن در ملکش است یا برای تمام مالکین است؟
وزیر پیشه و هنر _ بنده درست ملتفت فرق وجود و ظهور نشدم اصل مطلب این است که معدن وقتی که در ملک یک کسی واقع شد متعلق بمالک همان ملک است البته وجودمعدن با اکتشاف آن ثابت می‌شود وقتی که عملیات اکتشافی واقع شد و معلوم شد که فلان ذخیره معدنی در یک محلی واقع شده است آنوقت می‌گویند کسی که مالک زمین بود یعنی روی آن معدن را مالک بود مالک آن معدنی که زیر زمین هم هست می‌باشد و اگرمعدن دارای رشته هائی هم باشد مثلا همانطور که فرمودند یک وقت رشته این معدن ممکن است چند فرسخ کشیده شود آنوقت البته روی زمین را باید دید مال چه اشخاصی است در حوزه ملک هر کسی واقع شده مالک آن قسمت زیر هم هست دیگر در این قسمت فرقی بین ظهور و وجود نخواهد بود
رئیس _ پیشنهاداتی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای حیدری:
_________________
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از پلاتین کلمه و غیره حذف شود.
پیشنهاد آقای وکیلی:
بنده پیشنهاد می‌نمایم در طبقه دوم قسمت الف سرب نیز اضافه شود
رئیس _ ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – معادن نفت و مواد نفتی وسنگهای قیمتی و فلزات قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و طلا و نقره و پلاتین و غیره مـلک دولت بوده و از کلیـه مقـررات این قانون مستثنی و اکتشاف و استخـراج آنها بر طبق مقررات و آئین نامه‌های مخصوصی بعمل خواهد آمد
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ این ماده سه که یک قسمت عمده از معادن را اختصاص بملکت دولت داده است قابل توجه است حقاً بعقیده بنده بهتر این است که این قبیل معادن ملک دولت شناخته شود ولی هر گاه این معدن در ملک اشخاص واقع شد و دولت خواست در آن معادن تصرفات بکند و آن تصرفات لازم داشت یک خرابی‌های لاتعد و لاتحصی را این را دولت چه در نظر گرفته است که با این خرابی هائی که به ملک فلان مالک وارد می‌شود دولت هم می‌گوید این معدن ملک من است خسارت او را چه شکل جبران می‌کنید این یک نکته است که البته تصور می‌کنم یا توضیحات وافیه که آقای وزیر پیشه و هنر خواهند داد قضیه روشن می‌شود و حل می‌گردد یک نکته دیگر نوشته شده اکتشاف و استخراج آنها بر طبق مقررات و آئین نامه‌های مخصوصی بعمل خواهد آمد. برای اکتشاف مقرراتی در این قانون تعیین شده و منتهی شد باین نکته که اگر بین اکتشاف کننده ومالک مشاجره پیدا شد بحکمیت وزارت پیشه و هنر حل و رفع بشود حال که بناشد بگوئیم این قبیل معادن متعلق بدولت است اگر اکتشاف کننده با دولت طرف سئوال و جواب شد حکمیت باکی خواهد بود؟ زیرا که طرف وزارت پیشه و هنر است خودش نمی‌تواند هم مدعی علیه قضیه واقع شود و هم حکم قضیه این دو نکته بود که بنظر بنده آمد که بعرض برسانم تا آقای وزیر پیشه و هنر توضیحاتی که لازم دارد بفرمایند
وزیرپیشه و هنر _ در ماده یازدهم نوشته شده است استخراج کننده معدن حقوق مالک زمین را بشرح زیر می‌پردازد بنابرین وقتی که یک قسمت از معادن متعلق بدولت شد بحکم این قانون آنوقت در موقع استخراج و اکتشافش رعایت حقوق مالک زمین بموجب همین ماده می‌شود باین ترتیب که خود معدن تعلق بدولت دارد ولی زمینی که فلان معدن در آن واقع شده است و مالکیتش برای اشخاص محرز شده و حقوق مالکیتش هم برای اشخاص البته رعایت می‌شود اعم از مورد استخراج و یا اکتشاف و بنده تصور می‌کنم همین ماده یازدهم کاملا این معنی را تأمین می‌کند.
رئیس _ پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای شاهرودی:
________________
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ بشرح زیر نوشته شود از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره الی آخر
رئیس _ ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – مالکین معادن طبقه (۱) با پرداخت حقوق دولتی و رعایت آئین نامه‌های معادن و با اطلاع وزارت پیشه و هنر می‌توانند از آن معادن بهره برداری نموده یا آنکه بهره برداری آنرا بدیگری واگذار نمایند
رئیس _ پیشنهاد آقای نقابت:
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ خاک رس و ماسه استثنا شود.
رئیس _ ماده پنجم خوانده می‌شود:
ماده ۵ – استخراج معادن طبقه (۲) منوط باجازه وزارت پیشه و هنر است
رئیس _ ماده ششم:
ماده ۶ – کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت پیشه و هنر تحصیل نموده و بر طبق آئین نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت شده باشد
رئیس _ پیشنهاد آقای دهستانی قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده ششم اضافه شود:
تبصره – هر گاه کاشف دارای پروانه نبود و بغتتاً معدنی کشف نماید در این صورت نیز کشف کننده از حقوقی که در ماده ۱۱ برای کاشف معین شده است بهره مند خواهد شد
رئیس _ ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷ – پروانه اکتشاف بهر کسی که موافق آئین نامه اکتشاف عمل نماید از طرف وزارت پیشه و هنر داده می‌شود اگرمحل اکتشاف معدن در زمینهای دائر وحریم قنوات و ابنیه باشد باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود و در صورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف کننده اختلاف بحکمیت وزارت پیشه و هنر مطابق آئین نامه مخصوصی قطع می‌گردد
رئیس _ ماده هشتم قرائت می‌شود
ماده ۸ – در اراضی دولتی و اراضی که مالک خاص ندارد پروانه استخراج بر طبق آئین نامه و برحسب تقاضای کاشف معدن باو داده می‌شود و هر گاه معدن کشف شده در ملک خاص اشخاص واقع شده باشد و کسی تقاضای استخراج آنرا نماید وزارت پیشه و هنر این تقاضا را در مجله رسمی ویکی از روزنامه‌های روزانه پایتخت و در مرکز استان یا شهرستانی که معدن در آن واقع است سه ماه متوالی در سه نوبت اعلان می‌نماید که مالکین اراضی محل معدن بتوانند شخصاً یا بوسیله تشکیل شرکتی که مورد تصویب وزارت پیشه و هنر باشد با رعایت مقررات قانون و آئین نامه اقدام باستخراج آن معدن بنمایند و اگر نتوانند یا نخواهند وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آئین نامه پروانه استخراج را بر حسب تقاضای کاشف باو خواهد داد
رئیس _ ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده ۹ – هر گاه استخراج کننده معدن مالک زمین یا کاشف معدن باشد حقوق دولت را بترتیب زیر می‌پردازد:
الف – برای مواد معدنی طبقه اول مندرج در ماده اول این قانون پنج در صد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز به تشخیص دولت
ب – برای مواد معدنی طبقه دوم مندرج در ماده اول این قانون سه در صد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز به تشخیص دولت
رئیس _ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ نسبت باین طبقه اول درچیزهائی که محل احتیاج عمومی است برای اینکه توضیح داده شود که اسباب مزاحمت عمومی فراهم نشود خواستم عرض کنم هر جا استخراج کننده مالک یا کاشف معدن باشد برای مواد معدنی طبقه اول مندرج در ماده اول این قانون پنج در صد حقوق دولت را می‌پردازد طبقه اول همان سنگ گچ و آهک و سنگهای ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی و اینها است که حالا خیلی مورد استفاده عمومی است کسانی که از شن استفاده می‌کنند اکثر اتفاق می‌افتد که نه مالک زمین هستند نه کاشف معدن یک کوهی است می‌روند ازش سنگ میآورند برای ساختمان یا شن را از توی فلان رود خانه میآورند این را نمی‌شود بمثابه استخراج مالک یا کاشف قرار داد که مشمول این ماده باشد بنظر بنده بهتر این است که در شور دوم عبارت طوری نوشته شود که تطبیق آن بهتر شود تا در اجراء دچار اشکال نشوند زیرا اینها که مورد احتیاج عمومی است و با احتیاجات فوق العاده که همه در عمران کشور دارند مشمول این عبارت و تعریف نمی‌شود.
وزیر پیشه و هنر _ ملاحظه بفرمائید اینجا در قسمت استفاده از معادن اصل مالکیت ملحوظ شده است فرق نمی‌کند که موضوع آن معدن خیلی مهم و قیمتی باشد یا اینکه کم قیمت باشد از نقطه نظر اصل و مقررات عمومی هیچ تفاوت نخواهد داشت اگر سنگ کوه است یا فلز است یا ذغال است یا شن است در هر صورت وقتی که از زمین یک کس دیگر می‌آید استفاده می‌کند حق مالک زمین را باید بدهد و دولت هم باید حق خودش را بگیرد حالا اینجا دو شق پیدا می‌کند یکوقت هست که آن کاشف یا استخراج کننده مالک آن زمین است یکوقت غیر از مالک یعنی کشف کننده و استخراج کننده کس دیگر است آن ممکن است تابع یک مقررات دیگری باشد که بر حسب یک قراردادهای دیگری معلوم می‌شود و اینکه فرمودند که مصالح مورد استفاده و احتیاج عموم است در قسمت ساختمان و عمران البته معلوم است که اینها یک چیزهائی است که بدرد همین کارها می‌خورد شن. و ماسه و حتی خاک رس و اینها اساس ساختمان و بنائی است ولی باید دید که این اشخاص که مصالح ساختمان را میآورند مجانی میآورند میدهند یا اینکه می‌فروشند و شاید بقیمت خوب و زیاد هم می‌فروشند بنا بر این پس چرا نبایستی حق بمالک زمین بدهند وحقی هم بدولت برای اینکه از این مقررات مربوط باستخراج معادن استفاده می‌کنند؟ !
رئیس _ آقای بیات
مرتضی بیات _ در اینماده یک حقوقی برای دولت معین شده چون آلآن هم معمول است یک حقوقی دولت ازمعادن می‌گیرد در وزارت دارائی بعنوان صدی سه یک حقوقی گرفته می‌شود که در دروازه‌ها می‌گیرند خواستم این قسمت را اگر ممکن است آقای وزیر پیشه و هنر یک توضیحی بفرمایندکه دیگر دو مالیات یعنی دو حقوق گرفته نشود زیرا این حقوق را الان دارند میگیرندو اینطوری که در این قانون نوشته شده ممکن است اسباب اشکال شود یک عبارتی ذکر کنند که کلیت حقوقی را که دولت می‌گیرد همین یک قلم است.
وزیر پیشه و هنر _ بنظر بنده محتاج بقید نیست برای اینکه اینجا بطور کلی مقرر می‌شود حقوقی که دولت از مواد معدنی می‌گیرد این است و دیگر محتاج باین نیست که ذکر شود که حقوق دیگری گرفته نمی‌شود ومعذلک عرض می‌کنم که غیر از این قسمت حق دیگری گرفته نخواهد شد حقوقی که از اینها گرفته می‌شود همین است که مطابق همین قانون گرفته خواهد شد.
رئیس _ آقای دکتر طاهری:
دکتر طاهری _ بنظر بنده بیان بنده قاصر بود از اینکه این موضوعی را که می‌خواستم توضیح کرده باشم. منظور بنده این بود این دو شقّی که در اینجا نوشته شده یک شق ثالثی هم دارد که ممکن است استخراج کننده نه مالک زمین باشد و نه کاشف معدن یعنی یک کسی می‌رود از کوه سنگ می‌آورد نه مالک معدن است نه کاشف یا خاک رس که می‌آورد ممکن است که مالک آنجا نباشد یا کاشف هم نباشد ولی استفاده کننده است یا در یک زمینی باشد که مالک نداشته باشد همه کس می‌روند میآورند و کاشفی هم در میان نیست مقصود عرض بنده این بود که یک اشخاصی هستند که فقط استفاده می‌کنند این عبارت باید طوری نوشته شود که تکلیف آنها هم معلوم شود اینها هیچکدام مشمول این دو عنوان نیستند.
وزیر پیشه و هنر _ اگر آقا یک پیشنهادی دارند راجع بتوضیح این عبارت ممکن است مرقوم بفرمایند در کمیسیون درش مطالعه می‌کنیم.
رئیس _ آقای افشار
افشار _ در ساحل دریاچه رضائیه و دریاچه‌های دیگر هم معمول است که مالکین از آب رودخانه روی اراضی خودشان می‌پاشند و بعد تبخیر شده نمکی حاصل می‌شود که آن نمک را اغلب باتباع دولت عراق و آنطرف‌ها می‌فروشند چندی قبل مامورین مالیه بعنوان اینکه این نمک هم جزء نمک معدنی است معدن تلقی کرده و یک حق فوق العاده زیادی از مالکین و رعایا گرفتند و حالا هم می‌گیرند بنده خواستم عرض کنم که آیا این نمکی هم که از تبخیر آب دریا و دریاچه‌ها در روی اراضی مالکین معینی بعمل می‌آید آیا مشمول بند اول این ماده می‌شود یا اینکه یک مقررات علیحده خواهد داشت.
وزیر پیشه وهنر _ البته آن مواد مثل نمک معمولی معدن بایستی این حقوق را بپردازد.
رئیس _ آقای وکیلی
وکیلی _ در قسمت الف و ب که قید شده است بنرخ روز تولید اشکال بزرگی می‌کند اینجا اگر آقای وزیر پیشه و هنر توضیحی بفرمایند که یک حد متوسطی در نظر گرفته خواهد شد ممکن است رفع این اشکال بشود و الا اگر بنا باشد نرخ روز را در نظر بگیرند همه روزه تولید زحمت خواهد شد خوبست توضیح شود که هر سال حد متوسط قیمت سال گرفته می‌شود.
وزیر پیشه و هنر _ تصور می‌کنم این قسمت جزو مواد آئین نامه بیاید چون از جزئیات است اصولاً و عرفاً هم بنرخ روز همه جامعین است حالا یک پیش بینی هائی هم درآئین نامه می‌کنیم که از این حیث اشکالی پیش نیاید.
رئیس _ ماده دهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۰ – در مواردی که استخراج معدنی بغیر کاشف یا مالک زمین واگذار شود وزارت پیشه و هنر شرایط آنرا از حیث صلاحیت استخراج کننده و طرز و مدت استخراج تعیین کرده میزان درآمد دولت را که در بندها الف و ب ماده ۹ مندرج است حداقل قرار داده بمزایده می‌گذارد
رئیس _ ماده یازدهم قرائت می‌شود
ماده ۱۱ – استخراج کننده معدن حقوق مالک زمین را بشرح زیر می‌پردازد
الف – خسارات وارده بملک از حیث خرابی ابنیه و قنوات و مزارع و غیره بتصدیق کارشناسان بر طبق آئین نامه خسارات ناشیه از عملیات اکتشافی نیز مشمول همین بند است
ب – یک در صد محصول استخراج شده در سر معدن یا معادل بهای آن بنرخ روز باختیار مالک در صورتیکه قرار خاصی بین استخراج کننده و مالک نباشد
تبصره – نسبت بمعادن واقعه در اراضی دولتی یا معادن واقعه در اراضی که مالک خاصی ندارد حقوق مندرج در بندهای الف و ب بدولت تعلق می‌گیرد:
رئیس _ پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دهستانی
_________________
پیشنهاد می‌کنم برای حق مالکانه در ماده ۱۱ برای طبقه اول ۳ % و طبقه دوم ۱۰ % تعیین گردد.
رئیس _ ماده دوازدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۲ – استخراج کننده معدن مکلف است حق اکتشاف را بکاشف بشرح زیر بپردازد.
الف – نیم در صد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز باختیار کاشف از تاریخ شروع باستخراج تا بیست و پنج سال.
ب – هزینه عملیات فنی اکتشاف بترتیبی که در آئین نامه مقرر می‌شود.
رئیس _ ماده سیزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۳ – تعیین مدت پروانه استخراج معادن به تفاوت نوع هر معدن باختیار دولت است و در هر صورت نباید از ده سال کمتر و از شصت سال زیادتر باشد.
رئیس _ ماده چهاردهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۴ – مالک هر ملکی باید زمینهائی را ک از نظر بهره برداری معدن مورد احتیاج ساختمانهای فنی و غیر فنی و احداث جاده ودکویل و سیمهای نقاله و غیره واقع می‌شود به بهای عادلانه به بهره بردار بطریق فروش یا اجاره واگذار نماید و میزان آن به تصدیق کارشناسان بر طبق آئین نامه معین می‌شود.
رئیس _ ماده پانزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۵ – دولت می‌تواند از نظر مصالح عمومی کشور اکتشاف و استخراج قسمتی یا نوعی ازمعادن را بخود تخصیص دهد در این صورت باید با رعایت حقوق مالک و کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
رئیس _ ماده شانزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۶ – وزارت پیشه و هنر آئین نامه‌ها و مقرراتی را که برای نظارت فنی عملیات و بهداری معادن چه در قسمت اکتشاف و چه در قسمت استخراج لازم بداند و هم چنین آئین نامه‌های دیگری را که مربوط باجرای این قانون است تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران مجری می‌دارد.
رئیس _ ماده هفدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۷ – این قانون از اول فروردین ۱۳۱۸ بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس _ پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر ادهم.
____________________
پیشنهاد می‌کنم که در مواردی که جمله «مالک خاصی ندارد» ذکر شده به «مالک معینی ندارد» تبدیل شود.
رئیس _ رأی می‌گیریم بورود در شور دوم این لایحه آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اکثرقیام نمودند)
تصویب شد.
– تصویب سه فقره مرخصی
[ ۵ – تصویب سه فقره مرخصی ]
رئیس _ چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قرائت می‌شود.
گزارش مرخصی آقای طالش
______________________
آقای طالش درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند و کمیسیون عرایض با در خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض میرسد.
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای طالش قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
گزارش مرخصی آقای شجاع
________________________
آقای جواد شجاع درخواست ده روز مرخصی از تاریخ دوم بهمن ۱۳۱۷ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای شجاع قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
گزارش مرخصی آقای گودرزی
________________________
آقای گودرزی درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۱۷ نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض میرسد.
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای گودرزی قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
گزارش مرخصی آقای امیر ابراهیمی.
________________________
آقای امیر ابراهیمی در تاریخ بیستم شهریور در محل مریض شده و قادر بحرکت نبوده‌اند در نتیجه دو ماه و ده روز از بیستم شهریور ۱۳۱۷ غائب بوده‌اند و اکنون درخواست تصویب آنرا نموده‌اند کمیسیون عرایض با قید اینکه بیست روز اینمدت بابت مرخصی سالیانه محسوب شود با دو ماه و ده روز درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض میرسد.
رئیس _ این گزارش می‌ماند برای جلسه بعد. شور دوم لایحه وصیت که در جلسه پیش مطرح بود تا ماده ششم قرائت شده است.
وزیر دادگستری _ یک خبر اصلاحی راجع به لایحه وصیت در جلسه آینده تقدیم خواهد شد استدعا می‌کنم امروز اگر ممکن باشد همان لایحه کارشناسان را مطرح بفرمائید.
– شور دوم لایحه مربوط به کارشناسان
[ ۶ – شور دوم لایحه مربوط به کارشناسان ]
رئیس _ گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به لایحه کارشناسان مطرح است. چون لایحه طبع و توزیع شده است ماده بماده قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون.
_______________
کمیسیون قوانین دادگستری برای شور دوم لایحه شماره ۲۶۰۰۴ دولت راجع بکارشناسان وزارت دادگستری را با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح و پس از چند جلسه مذاکره و مشاوره در اطراف مواد مربوطه و مطالعه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم درنتیجه قسمتی از لایحه مزبور با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش شور دوم آنرا تقدیم می‌دارد و البته بقیه مواد لایحه هم رسیدگی و گزارش آن بعرض خواهد رسید.
ماده ۱ – در حوزه هائی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع بکارشناسی لازم باشد دادگاهها و پارکه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
تبصره _ در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.
رئیس _ موافقین با ماده اول برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲ – شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است.
۱_ داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند.
۲ _ داشتن بیش از ۲۵ سال.
۳_ عدم شهرت بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون.
۴ _ نبودن تحت ولایت و قیمومت.
۵ _ عدم محکومیت بجنایت و محکومیت بجنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت بکلاه برداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی بتقلب و جنحه‌های مذکور در این قانون.
۶ _ عدم محکومیت بانفصال ابد از خدمات دولتی.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سوم:
ماده ۳ – ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمی در آئین نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم خوانده می‌شود:
ماده ۴ – کارشناسانی که تحت تعقیب جزائی برای جرائم مذکور در شق ۵ از ماده ۲ قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق می‌شوند مقصود از تعقیب جزائی صدور ادعانامه است.
رئیس _ موافقین برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده پنجم:
ماده ۵ – کارشناسان رسمی باید درمرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی العموم استیناف و رئیس اداره فنی و در خارج از مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی العموم عالی ترین دادگاه محل سوگند یاد نمایند که در کلیه اموریکه برای کارشناسی بآنان رجوع می‌شود خدا را حاضر و ناظر دانسته براستی و درستی عقیده خود را اظهار نمایند و نظریات خصوصی را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت ماموریکه بایشان مراجعه شده اظهار کرده و هیچ چیز را مکتوم ننموده و بر خلاف واقع چیزی نگوید.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ششم:
ماده ۶ – پس از اجرای مراسم سوگند از طرف اداره فنی وزارت دادگستری بکارشناس پروانه داده خواهد شد این پروانه در اول هر سال تجدید می‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
ماده هفتم:
ماده ۷ – کارشناسانی که سوگند یاد کرده‌اند برای تجدید پروانه در سنوات بعد از یاد کردن سوگند معاف خواهند بود.
رئیس _ موافقین با ماده که قرائت شد قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هشتم خوانده می‌شود.
ماده ۸ – کارشناس رسمی باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و بهیچ وسیله و عنوان اظهار عقیده خود را بتأخیر نیندازد.
رئیس _ موافقین با ماده هشتم قیام نمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد ماده نهم:
ماده ۹ – در صورتیکه کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه بعمل آمده باشد متخلف بسه ماه تا دو سال محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد – این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دهم خوانده می‌شود:
ماده ۱۰ – کارشناس رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیت دار معین می‌کند در جلسه دادرسی یا محلی که مقرر شده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنین در موقعیکه موانع خارجی غیر قابل رفع که اراده او در آنها مدخلیت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذرخود را قبلا باطلاع دادگاه یا مقام صلاحیت دار دیگر برساند.
رئیس _ موافقین با ماده دهم برخیزند
(عده برخاستند)
تصویب شد. ماده یازدهم خوانده می‌شود:
ماده ۱۱ – در صورتیکه کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیت دار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامی که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اینصورت کارشناس مکلف است نسخه ثانی اخطار یا گواهی دفتر را بلایحه که برای اعتذار بمقام بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید وا لامتخلف محسوب خواهد شد.
رئیس _ موافقین ماده یازدهم قیام فرمایند
(عده زیادی قیام کردند)
تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۲ – کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به ششماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
رئیس _ موافقین با ماده دوازدهم قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۳ خوانده می‌شود:
ماده ۱۳ – کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیت دار اگر جهت ردی موجود باشد مکلف است آنرا بآن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد با مقام ارجاع کننده است جهات رد کارشناس همان جهت رد حاکم است
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده چهاردهم:
ماده ۱۴ – دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه معین می‌کند و یا آئین نامه وزارت دادگستری مقرر می‌نماید ممنوع است و متخلف بمجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
رئیس _ موافقین با ماده ۱۴ قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۵ خوانده می‌شود:
ماده ۱۵ – کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که باورجوع شده خود داری نماید.
رئیس _ موافقین با ماده که قرائت شد قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده شانزدهم:
ماده ۱۶ – کارشناس باید در گزارشهائی که می‌دهد نزاکت را مراعات نماید.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(عده قیام کردند)
تصویب شد ماده ۱۷:
ماده ۱۷ – کارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامه هائی را که راجع بکار شناسی است در آنجا بایگانی نماید.
رئیس _ موافقین با ماده هفدهم قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۸:
ماده ۱۸ – در کلیه مواردیکه تأدیه دستمزد کارشناس کلاً یا بعضاً بعهده معسر است کارشناس رسمی باید نسبت بمعسر موقتاً بطور مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید و نیز نسبت بدعاوی که مدعی به آن کمتر از یکهزار ریال است در صورتیکه دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده نظر بعدم اهمیت موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از کارشناسان رسمی مکلفند این گونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیت دار دیگر را که تعدد آن نسبت بهر یک نباید در سال از سه تجاوز نماید بدون مطالبه حق الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نمایند.
رئیس _ موافقین با ماده هجدهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۹:
ماده ۱۹ – مرجع تعقیب کارشناس اداره فنی وزارت دادگستری است و مطابق آئین نامه وزارت دادگستری دادرسی خواهد شد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیستم:
ماده ۲۰ – وزیر دادگستری می‌تواند همینقدر که از سوء رفتار و اخلاق کارشناس رسمی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او داده و در موردی که اشتغال بکارشناسی او منافی با حیثّیت کارشناسان رسمی باشد او را از شغل کارشناسی رسمی معلّق نماید.
رئیس _ موافقین قیام نمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده بیست و یکم:
ماده ۲۱ – مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی بقرار زیر است.
۱ – توبیخ شفاهی.
۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳ – جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال.
۴ – توبیخ با درج در مجله رسمی.
۵ – ممنوعیّت موقت از سه ماه تا دو سال.
۶ – محرومیت دائم از شغل کارشناسی.
رئیس _ آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده بیست و دوم:
ماده ۲۲ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامی است.
رئیس _ آقایان موافقین با ماده ۲۲ قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده بیست و سوم:
ماده ۲۳ – کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی در انجام کارشناسی مسامحه کرده و دستور مقامی که کارشناسی را باو رجوع نموده رعایت نکرده دعوت آن مقام را برای اداء توضیحات اجابت ننموده یا توضیحاتی را که خواسته شده نداده یا نقص کارشناسی را رفع ننموده یا از اظهار عقیده یا از امضاء نظری که اظهار کرده امتناع نموده یادر مهلت بدوی یا تمدیدی عقیده خودرا نرسانده یا بدون عذر موجه استعفاء نموده یا در مجلس کارشناسان برای رسیدگی و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار باو که اگر بخواهد در مقام مدافعه برآید نظر باهمیّت تخلف او را بتأدیه جریمه نقدی از یکصد الی پانصد ریال محکووم می‌نماید و اینگونه جرائم در صندوق دادگستری که در این مورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت جمع آوری شده و بتصویب وزارت دادگستری بمصرفی که معین می‌شود میرسد.
مفاد این ماده نسبت بکارشناسهای غیر رسمی نیز اجراء می‌شود.
رئیس _ آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست و چهارم:
ماده ۲۴ – هر گاه کارشناسی در وقت مقرر حاضر شود و بواسطه تخلف یکی از صاحبان کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیه وسائل کار اجراء کارشناسی به تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه که کرده باشد بعهده طرف متخلف است و دادگاه حقی را که درمقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود بدرخواست او معین و وصول و ایصال می‌نماید و نیز در مواردیکه بواسطه صلح و غیره اجراء کارشناسی مقتضی نباشد حق مزبور رعایت می‌شود.
رئیس _ موافقین ماده ۲۵ قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۲۵:
ماده ۲۵ – دادگاه و پار که و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین می‌کند باید طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف که مشاهده نمودند باداره فنی گزارش دهند – عدم رعایت مقررات این ماده برای
مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامی است.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۲۶
ماده ۲۶ – طرز رفتار و اعمال یکساله کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب آنان برای سال بعد مؤثر خواهد بود.
رئیس _ موافقین ماده ۲۶ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۲۷:
ماده ۲۷ – در صورت فوت و حجر کارشناس رئیس اداره فنّی وزارت دادگستری در مرکز و مدعی العموم بدایت در سایر حوزه‌ها برگها و اسناد راجع بامور کارشناسی را جمع کرده و بایگانی می‌نماید. در صورتیکه بین آن اشیاء یا اسنادی متعلق بمردم باشد بصاحبان آن رد می‌کند.
رئیس _ موافقین با ماده ۳۷ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. چون این لایحه بقیه دارد بعد از اینکه بقیه اش حاضر شد بعرض آقایان میرسد. آقای وزیر دادگستری
– تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دادگستری
[ ۷ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دادگستری ]
وزیر دادگستری _ آقایان متوجه هستند که در امر تجارت مسئله تصفیه امور ورشکستگی یکی از مسائل مهمی است که باید چند چیز رعایت شود یکی سرعت یکی هم حقوق شخصی ورشکسته و هم حقوق دیّان و این سه اصل باید در تصفیه رعایت شود. در قانون تجارت مافصلی راجع به تصفیه داریم ولی در عمل آن نتیجه‌ای که باید ببخشد این مقرراتی که تا بحال بوده نبخشیده است و رویهمرفته بخصوص در مراکز مهم تجارتی مثل تهران امور ورشکستگی بواسطه یک موانعی که در کار بوده است آنطوری که باید پیشرفت نکرده است و نتیجه اش هم معلوم است که حقوق دیّان در معرض تضییع است این است که لازم بود یک بررسی دقیقی در این کار بکنیم و بچند نکته برخوردیم یکی اینکه مدیرهای تصفیه اغلب از اشخاصی انتخاب می‌شوند که گرفتاریهای زیاد دارند و باینکار مستقلا نمی‌توانند برسند و از این گذشته شاید آن مدیرهای تصفیه هم که اراده می‌کنند و مصمم می‌شوند بکار تصفیه شروع می‌کنند بیک موانعی برمیخورند از قبیل نداشتن یک وجوهی که در ابتدای امر بایستی موجود باشد که بوسیله آن وجوه اقدام در وصول و ایصال طلب و بدهی تصفیه نمایند بواسطه نبودن این وجوه اغلب کارها معوق می‌ماند ما تمام مراتب را در نظر گرفتیم و بنظرمان رسید در جاهای مهم عوض مدیر تصفیه اداره تصفیه معین کنیم وجوه مخصوصی هم برای اینکار تهیه کنیم و آن مقرراتی هم که تا بحال بوده که جریان و احتیاجات را رفع نمی‌کرد همه آنها را عوض کردیم و یک لایحه مفصلی باسم لایحه تصفیه امور ورشکستگی تهیه کرده و تقدیم می‌کنم
رئیس _ رجوع می‌شود به کمیسیون
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۸ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۱۶ بهمن سه ساعت بظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
سیصد هزار لیره اعتبار اضافی برای هزینه‌های ارزی راه آهن و بند شاهپور
ماده واحده _ وزارت دارائی مجاز است مبلغ سیصد هزار لیره (۳۰۰۰۰۰ لیره) جهت هزینه‌های راه آهن و بندر شاهپور وغیره از اندوخته کشور برداشت و بمصرف برساند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری