مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۸
فهرست مطالب:
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه (۹) اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
جلسه ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد
- قرائت اسامی غابین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غابین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: آستانه‌ای – آشوریان – دکتر ابوالهدی – اسفندیاری – اشرفی – دکتر الموتی – بنی احمد – بهبهانی – پارسا – پزشکی – پور بردباری – تژده – جباری – حاتمی – دکتر خطیبی - خورشید – دانشمند – دهقان – ذوالفقاری سعادت قدس نیا – سعیدی – شهبازی – صفری پور – طرفی – ابوالحسن عامل ی- محمدی دشتکی – دکتر عدل – قریشی ماحوزی – مافی – معتضدی – دکتر نصیری – نواب صفا – یاسینی – محمد جزایری – دکتر شیروانی.
بانوان: اباصلتی – اما آقایان – ابتهاج سمیعی – بابان – داودی – زاهدی – سلیلی – ضرابی.
- تقدیم لایحه «اعتبارات سالهای آینده طرح خانه‌های سازمانی گارد شاهنشاهی باستناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور «بوسیله تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان معاون وزارت جنگ
۲- تقدیم لایحه «اعتبارات سالهای آینده طرح خانه‌های سازمانی گارد شاهنشاهی باستناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور «بوسیله تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان معاون وزارت جنگ.
رئیس - وارد دستور می‌شویم تیمسار کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.
تیمسار سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) – با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور اعتبارات سالهای آتبنده طرح خانه‌های سازمانی گارد شاهنشاهی را تقدیم می‌کنم و استدعای بررسی و تصویب آنرا دارم.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم سه لایحه: (۱) اصلاح بودجه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارائی برای بودجه مصوب سال ۲۵۳۶. (۲) آئین نامه تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر. (۳) هزینه‌های پیش بینی نشده سال جاری،؟ بوسیله آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی
۳- تقدیم سه لایحه: (۱) اصلاح بودجه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارائی برای بودجه مصوب سال ۲۵۳۶. (۲) آئین نامه تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر. (۳) هزینه‌های پیش بینی نشده سال جاری،؟ بوسیله آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی.
رئیس - آقای طباطبائی فرمایشی دارید بفرمائید.
طباطبائی (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی) – با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم لایحه هزینه‌های پیش بینی نشده و اصلاح بودجه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارائی و آئین نامه تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت را تقدیم می‌کنم و تقاضای بررسی و تصویب آنرا دارم.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه «تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و رق خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده‌اند» بوسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی وعمران روستائی
۴- تقدیم لایحه «تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و رق خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده‌اند» بوسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی وعمران روستائی.
رئیس - آقای مکنصور بفرمائید.
عبدالله منصور (معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی) – با کسب اجازه از مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی و جنابان نمایندگان محترم لایحه تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و برق خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده‌اند را تقدیم می‌کنم و تقاضای تصویب آنرا دارم.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه «اصلاح از مواد قانون ثبت احوالی مصوب تیرماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی» بوسیله آقای علی نگهبان معاون وزارت کشور
۵- تقدیم لایحه «اصلاح از مواد قانون ثبت احوالی مصوب تیرماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی» بوسیله آقای علی نگهبان معاون وزارت کشور.
رئیس - آقای نگهبان فرمایشی دارید بفرمائید.
علی نگهبان (معاون وزارت کشور) – با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی را تقدیم و تقاضای تصویب آنرا دارم.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب صورت جلسه‌های روز یکشنبه (۳۰) بهمن ماه و روز سه شنبه (۲) اسفند ماه ۲۵۳۶
۶- تصویب صورت جلسه‌های روز یکشنبه (۳۰) بهمن ماه و روز سه شنبه (۲) اسفند ماه ۲۵۳۶.
رئیس - صورتجلسه روزهای یکشنبه ۳۰ بهمن ماه و سه شنبه د. وم اسفند ماه خدمت خانمها و آقایان توزیع شده است نسبت به این صورتجلسه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب می‌شود.
- طرح گزارش یک شوری بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور
۷- طرح گزارش یک شوری بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور.
رئیس - گزارش یک شوری وبدجه سال ۲۵۳۷ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
- قسمت اول – کلیات.
۱- مقدمه.
لایحه بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور روز یک شنبه ۱۶ بهمن ماه ۲۵۳۶ از طرف جناب آقای نخست وزیر به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم گردید. این لایحه از ده قسمت بشرح زیر تشکیل یافته است:
- قسمت اول – ماده واحده و تبصره‌ها.
- قسمت دوم – جداول خلاصه.
- قسمت سوم – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
- قسمت چهارم – اعتبارات دستگاهها و ردیفها بر حسب برنامه و اعتبارات جاری دستگاهها بر حسب مواد هزینه.
- قسمت پنجم – اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی در استانها از محل درآمد عمومی بر حسب برنامه و مواد هزینه.
- قسمت ششم – توزیع اعتبارات جاری وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای بهداری و بهزیستی در مناطق.
- قسمت هفتم – اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای استانها.
- قسمت هشتم – اعتبارات بر حسب امور، فصل و برنامه.
- قسمت نهم – عملکرد و بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
- قسمت دهم- بودجه سایرمؤسسات.
پیوست‌های لایحه:
لایحه ۴ پیوست بشرح ذیل دارد:
پیوست شماره ۱- بیانات نخست وزیر درباره وضع اقتصادی کشور و بودجه سال ۲۵۳۷:
در این پیوست ارتباط کلی بودجه تقدیمی باوضع اقتصادی کشور ترسیم شده و هدفهای اقتصادی و اجتماعی دولت برای سال آینده تشرح گردیده است.
پوست شماره ۲- برنامه اجرائی دولت در سال ۲۵۳۷:
در این پیوست عملیات دولت در داخل برنامه‌ای پیش بینی شده مشخص گردیده است. این اطلاعات که بیانگر هدفها و عملیات دولت در کلیه زمینه‌ها می‌باشد می‌تواند مبنای بررسی هزینه‌های پیشنهادی دولت قرار گیرد.
پیوست شماره ۳- عملکرد و بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت:
در این پیوست وظایف، برنامه‌ها و خلاصه پیش بینی درآمد و هزینه هر یک از شرکتهای دولتی ارائه شده است. مراجعه باین پیوست روشنگر مقاصد مترتب بر هزینه هائی است که دولت چهار چوب عملیات شرکتها بمصرف میرساند.
پیوست شماره ۴- اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت در سال ۲۵۳۷):
در این پیوست طرحهای سرمایه گذاری ثابت دولت به تفکیک:
- الف – طرحهای کشوری.
- ب- طرحهای خاص ناحیه‌ای.
- پ- طرحهای منطقه‌ای.
با تعیین اعتبار مربوط به هر یک از طرحها در داخل برنامه‌های مختلف نشان داده شده و بدین ترتیب جزئیات عملیات سرماهی گذاری ثابت دول در سطح کشوری و یا استانی مشخص گردیده است.
۲-روش و چگونگی رسیدگی در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.
لایحه ارجاع شده به کمیسیون و ضمائم آن از تاریخ هفدهم بهمن ماه لغایت روز پنجشنبه چهارم اسفند ماه طی ۳۲ جلسه جمعا به مدت ۲۱۰ ساعت بر اساس برنامه‌ای که قبلا تهیه و توزیع شده بود، با حضور وزراء، معاون پارلمانی وزارتخانه‌ها، معاون سازمان برنامه و بودجه، مدیران سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت و سایر مؤسسات، مسئولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاها با دقت لازم مورد بررسی قرار گرفت. در این مدت علاوه بر اعضای کمیسیون بودجه اکثر نمایندگان محترم مجژلس شورای ملی نیز حضور داشتند. در رسیدگیها تنها به مطالعه ارقام و اعداد اکتفا نگردید بلکه هدفها و عملیاتی که برای نیل به آنها در نظر گرفته شده و همچنین چگونگی ارتباط آنها با اعتبارات مربوط نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
نسبت به حجم و کیفیت عملیات و ارتباط آنها با وظایف قانونی دستگاههای دولت یبحثهای جامعی بعمل آمد و در موارد مختلف پیشنهادهائی در جهت بهبود انجام کارها از طرف اعضای کمیسیون بودجه و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی به مسئولان ارائه گردید و بر این اساس تغییرات ضروری در تبصره‌های اجرائی و ارقام اعتبارات داده شد. بطور کلی در امر رسیدگی به لایحه بودجه صرفا به رشد ارقام در مقایسه با سالهای گذشته اکتفا نگردید، بلکه چنانکه شایسته عصر رستاخیز است تجلیل جامع از عملیات دستگاهها و برنامه‌های مختلف بر اساس اولویتها و با در نظر گرفتن اصل «الاهم فالاهم» صورتگرفت و در هر مورد برای وصول به نتایج متقن علاوه بر اطلاعات مندرج در لایحه بودجه و پیوست‌های مربوط از دیگر اطلاعات و گزارشهای ارائه شده توسط مسئولین دستگاههای مختلف دولتی نیز استفاده بعمل آمده است.
با توجه به توضیحاتی که گذشت، اینک خلاصه خصوصیات بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور را که با تغییرات و اصلاحاتی مورد تصویب کمیسیون بودجه قرار گرفته است با شرح تغییرات و اصلاحات انجام شده در متن تبصره‌ها و عناوین و ارقام لایحه و طرح توصیحه‌های مورد نظر کمیسیون باستحضار نمایندگان محترم مجلس شورای ملی میرساند.
۳-ویژگیهای بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور.
بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور با توجه به وظایف دولت در قالب امور عمومی، دفاع ملی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده است هر یک از این امور نیز به نوبه خود به چند «فصل» و هر فصل به چند «برنامه» تقسیم و دستگاههای اجرائی انی برنامه‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای آنها چه بصورت جاری و چه بصورت سرمایه گذاری ثابت مشخص شده است. بودجه تقدیمی از مرحله بودجه برنامه‌ای فراتر رفته و در آن علاوه بر اهداف خرج هر کجا که مقدور بوده ابعاد عملیات نیز در ارتباط با اعتبارات درخواست شده ارائه گردیده اشت. به این ترتیب خصوصیت آینده نگری که در این بودجه بخوبی مشهود می‌باشد آنرا بصورت نظام توأم و هماهنگ برنامه ریزی و بودجه ریزی درآورده است.
- ۳-۱ تحول در ارقام بودجه.
- بموجب لایحه تقدیمی پرداختهای بودجه کل کشور در سال ۲۵۳۷ در مقایسه با سال جاری معادل ۱۷ درصد افزایش یافته است.
- نکته با اهمیت آنکه رشد اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ۲۳ درصد است، این نشانه سیاست صحیح در توزیع اعتبارات میان فعالیتهای جاری و عملیات عمرانی است.
- ۳-۲ عدم تمرکز.
- در اجرای سیاست عدم تمرکز که مورد توجه قرار دولت می‌باشد در بودجه سال ۲۵۳۷ سعدش ده است که در اقصی نقاط کشور موجبات برخورداری مردم از مواهب و ثمرات رشد و توسعه سریع اجتماعی و اقتصادی فراهم گرد. در این جهت اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی بصورت استانی تهیه و پیشنهاد شده است. بدین ترتیب اختبارات مقامات محلی را در تصمیم گیریها و اجرای برنامه‌ها بصورت وسیعی افزایش داده است. همچنین با افزایش اعتبار طرحهای خاص ناحیه‌ای به میزان ۸/ ۳۵ میلیارد ریال که اجرای آنها از طریق مقامات محلی و انجمنهای ملی صورت می‌گیرد مشارکت مسئولین محلی گسترش یافته است.
- بالاخره به منظور تفویض اختبارات بیشتر در حدود ۸/ ۲۸ میلیارد ریال برای اجرای طرحهای منطقه‌ای در نظر گرفته شده ست که اجرای آنها در استانها از طریق دستگاههای اجرائی محلی صورت خواهد گرفت.
- ۳-۳ اتکاء بیشتر بدرآمدهای غیر نفتی.
- با افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی نسبت به کل درآمدهای دولت، از ۲۶ درصد در سال ۲۵۳۶ به ۳۲ درصد در سال ۲۵۳۷، دولت در جهت یک سیاست صحیح دیگر گام برداشته است که جای خوشوقتی بسیار دارد. و امید می‌رود در بودجه هائی که دولت تقدیم می‌کند سال به سال از وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت کاسته شود.
- ۳-۴ صرفه جوئی.
در اجرای فرامین مبارک همایونی در تهیه و تنظیم بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور سیاست صرفه جوئی با دقت هر چه بیشتر اعمال شده است. در واقع تدبیری که در جهت تجدید نظر در تشکیلات سازمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین حذف پست‌های سازمانی غیر ضروری اتخاذ گردیده موفقیت چشم گیری را در زمینه صرفه جوئی نصیب دولت کرده است و از طرف دیگر با سیاست کنترل هزینه‌های طرحهای عمرانی کوشش دولت بر آن است که از هر ریال خرج حداکثر بازدهی را بدست آورد.
- ۳-۵ کسری بودجه.
همانطوریکه ک نمایندگان محترم مجلس شورای ملی استحضار دارند پرداختهای بودجه عمومی دولت در سال ۲۵۳۷ مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال بر دریافتهای آن فزونی دارد. بعبارت دیگر دولت در سال آینده معادل مبلغ فوق کسر بودجه خواهد داشت. در اینجا لازم به تذکر است که باید میان تعادل دریافت‌ها و پرداختهای بودجه و تعادلهای اقتصادی قائل به تمایز شد. بطور کلی تعادل بودجه‌ای که در گذشته اهمیت داشت، با انتظارات و توقعات کنونی قابل انطباق نخواهد بود، زیرا امروزه بودجه بعنوان برنامه سالانه برای جوابگوئی به نوسانات اقتصادی تهیه و بمرحله اجرا در می‌آید. آنچه که مهم است تعادل اقتصادی است که در جهت بهره گیری بهتر از منابع اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و این امر مهم در بودجه بررسی شده ملاک عکل بوده است. در هر صورت پیش بینی گردیده است که کسری اشاره شده در زمان اجرای بودجه از محل افزایش درآمدها و افزایش کارآئی دستگاههای اجرائی قابل تأمین خواهد بود.
- قسمت دوم – شناخت بودجه رسیدگی شده
۱- دریافتهای بودجه عمومی
دریافتهای بودجه عمومی سال ۲۵۳۷ به مبلغ ۷۹۶ ر ۲ میلیارد ریال پیش بینی شده است. از این مبلغ معادل ۴۰۰ میلیارد ریال بصورت وام و ۱۴۰ میلیارد ریال بصورت درآمدهای اختصاصی خواهد بود.
درآمد نفت و گاز برای سال ۲۵۳۷ با توجه به ثبات قیمت نفت ۵۴۲ ر ۱ میلیارد ریال برآورد گردیده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری ۷ درصد افزایش دارد. از رقم مذکور معادل ۴۳۹ میلیارد ریال سهم درآمد حاصل از فروش مستقیم نفت می‌باشد که در مقایسه با رقم مشابه سال جاری حدود ۶۴ درصد افزایش یافته است.
از درآمدهای غیر نفتی دولت معادل ۶۱۴ میلیارد ریال بدرآمدهای مالیاتی مربوط می‌شود که با ۴۶% افزایش نسبت به رقم مشابه سال قبل حدود ۷۲ درصد از درآمدهای غیر نفتی را تشکیل می‌دهد.
۲- پرداختهای بودجه عمومی دولت
پرداختهای بودجه عمومی دولت در سال ۲۵۳۷ جمعا به ۹/ ۹۳۵ ر ۲ میلیارد بالغ می‌گردد که بر حسب امور بشرح زیر پیش بینی شده است:
- ۲-۱ امور عمومی
- اعتبارات منظور شده برای امور عمومی در سال ۲۵۳۷ با در نظر گرفت نیاز جامعه به گسترش خدمات دولت در این زمینه معادل ۱۹۴ میلیارد ریال برآورد شده است. امور عمومی گروه وسیعی از اقدامات و وظایف اصلی دولت را در بر می‌گیرد و پرداختهائی که در این زمینه بعمل می‌آید برای تأمین هزینه‌های وظایفی است که برای رسیدن بهدفهای مورد نظر بعهده دولت می‌باشد مانند اداره روابط خارجی، امور عمومی کشور، امور قضائی، ثبتی و موقوفات، امور مالی، امور نیروی کار، وضع قوانین و حفظ نظم و امنیت داخل کشور، اجرای سیاست داخلی، اطلاعات و ارتباطات جمعی و بالاخره ساختماها و تأسیسات دولتی
- ۲-۲ امور دفاع ملی
- کشور شاهنشاهی ایران پیوسته صلح و امنیت بوده و همواره در این راه گام برداشته است. معذلک تا هنگامی که دنیائی کاملا آرام و فارغ از هرگونه جنگ و ستیز بوجود نیاید و خلع سلاح عمومی تحقق نپذیرد، تجهیز نیروهای مسلح شاهنشاهی به مدرن ترین سلاحهای جنگی توأم با افزایش مهارتها و تخصصهای نظامی اجتناب ناپذیر است. با این هدفها و بمنظور حراست از نتایج پیشرفتهای همه جانبه ملی که بدنبال تلاشی عظیم و پیگیر بدست آمده لازم است که بنیه دفاعی کشور در حد والائی تقویت گردد. بدین جهت در سال ۲۵۳۷ معادل ۷۰۰ میلیارد ریال برای امور دفاع ملی منظورگردیده است که معادل ۱۷ درصد بودجه کل کشور می‌باشد.
- ۲-۳ امور اجتماعی
- ضرورت هماهنگی و هگامی رفاه اجتماعی با توسعه اقتاصادی موجب شده است که دولت با اختصاص مبلغ ۶۸۹ میلیارد ریال به این امور که از رشدی معادل ۲۶ درصد برخوردار است اقدامات گسترده‌ای در جهت ذیل به هدفهای اجتماعی معمول دارد.
- در زمینه آموزش و پرورش دولت همچنان کوشش وسیع خود را با توجه به فرامین تعلیمات اجباری، آموزش رایگان و بهبود تغذیه دانش آموزان دنبال خواهد کرد.
- در برنامه آموزش و پرورش کودکستانی در حدود ۴۵۰ هزار نفر، در برنامه آموزش ابتدائی ۹/ ۵ میلیون نفر، در دوره راهنمائی تحصیلی ۱/۷ میلیون سهیم خواهند بود همچنین در برنامه آموزش فنی و تربیت حرفه‌ای کوشش دولت به ترتیب افراد بیشتر ادامه خواهد یافت.
- با توجه باهمیت آموزش و پرورش نونهالان کشور، دولت معادل ۳۰۲ میلیارد ریال اعتبار برای این منظور پیش بینی نموده است ه حدود ۳۰ درصد نسبت به رقم سال جاری افزایش دارد.
- در برنامه آموزش عالی نیز که حدود ۱۹۴ هزار دانشجو را در بر می‌گیرد سطح اعتبارات معادل ۳۰ درصد افزایش یافته و رقم آن به ۱/ ۵۱ میلیارد ریال بالغ شده است.
- در برنامه‌های آموزش راهنمائی تحصیلی و آموزش متوسط عمومی و جامع نیز افزایش قابل توجه بوده و به ترتیب معادل ۴۰ و ۳۹ درصد می‌باشد.
- در زمینه تأمین رفاه اجتماعی دولت همچنان در سال ۲۵۳۷ برنامه‌های گسترده‌ای خواهد داشت، این اقدامات شامل گسترش بیمه‌های درمانی، از کار افتادگی، باز نشستگی و فوت و حمایت خانواده‌ها ی بی سرپرست و فراهم آوردن تسهیلات رفاهی جهت کودکان بی سرپرست، معلولین جسمی نظیر نابینایان و ناشنوایان و معلولین روانی خواهد بود.
- در مورد رفاه کودکان فعالیت مراکز نگهداری روزانه کودکان مادران شاغل و کودکان بی سرپرست توسعه خواهد یافت و تعداد زیادی مهد کودک، شیر خوارگاه شبانه روزی و اردوگاههای تفریحی و مراکز رفاه برای خانواده‌ها و کارگران ایجاد خواهد شد.
- با توجه به مسئولیتی که دولت در تعمیم خدمات درمانی و بهداشتی بر عهده گرفته و با توجه به برنامه دولتی در بسط و گسترش کیفی و کمی این دسته از خدمات و اشاعه آنها، در بودجه سال آینده اعتباری معادل ۱۰۱ میلیارد ریال جهت بهداشت، درمان و تغذیه منظور شده است که این اعتبار حدود ۳۰ درصد نسبت به اعتبار سال جاری افزایش دارد.
- علاوه بر اعتبار فوق، بعضی از مؤسسات عام المنفعه در امر درمان کشور بنحو شایسته‌ای مشارکت دارند و از محل منابع اختصاصی خود سهم بزرگی از خدمات درمانی و رفاهی کشور را تأمین می‌نمایند. از این میان جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران علاوه بر وظائف جاری و بین المللی خود پیشقدم و بنیانگزار خدمات درمانی و رفاهی در کشور می‌باشد که به شایستگی انجام داده و بموجب قانون واگذاری بیمارستانها، بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور سهم بزرگی از خدمات درمانی و رفاهی کشور را عهده دار خواهد بود.
- همچنین برای پوشش هر چه بیشتر بیمه‌ای و ارائه دیگر خدمات تأمینی و رفاهی در سال آینده اعتباری معادل ۱۶۲ میلیارد ریال برای تأمین رفاه اجتماعی منظور شده است که در مقایسه با اعتبار سال ۲۵۳۶ از افزایشی معادل ۸۸ درصد برخوردار بوده است.
- در زمینه تأمین مسکن با توجه به نیاز روز افزون مردم بویژه در نواحی شهری، دولت کما کان برنامه هائی در مورد احداث خانه‌های سازمانی کارگران و کارمندان و خانه‌های ارزان قیمت در دست دارد. همچنین کمکهای اعتباری برای تأمین مسکن افزایش خواهد یافت.
- در بودجه سال آینده اعتباری معادل ۵/ ۴۸ میلیارد ریال که بیش از ۷ درصد از اعتبارات امور اجتماعی را تشکیل می‌دهد جهت تأمین مسکن منظور شده است.
- افزایش روز افزون جمعیت شهری و رشد شهرگرائی که حاصل از توسعه اقتصادی کشور موجب شده است که بمسائلی مانند تأمین آب آشامیدنی، لوگیری از آلودگی هوا، بهبود بعور و مرور، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب آشامیدنی و فاضلاب شهرها، تأسیسات حفاظتی و سایر تسهیلات شهری توجه بیشتری بعمل آید.
- در بودجه تقدیمی برای اعتبارات مربوط بعمران شهرها و عمران و نوسازی روستاها در سال آینده معادل ۸/ ۴۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده ایت که نسبت به سال جاری حدود ۲۱ درصد افزایش خواهد داشت.
- ۲-۴ امور اقتصادی
- در بودجه سال ۲۵۳۷ اعتبارات امور اقتصادی با ۳۵ درصد افزایش نسبت به اعتبارات مصوب سال ۲۵۳۶ با اعتباری معادل ۲۰۶ر۱ میلیارد ریال بالاترن سهم را بخود اختصاص داده است. اعتبارات امور اقتصادی بنحو مطلوبی میان فصول مختلف از قبیل کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، منابع آب، برق، گاز، نفت، بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات، مهادن، جهانگردی و پست و مخابرات توزیع شده است تا ضمن تأمین نیازهای فعلی کشور پاسخگوی نیازهای آینده نیز باشد.
- در سال ۲۵۳۷ دولت در نظر دارد ضمن گسترش و تحکیم بنیان‌های صنعتی کشور از طریق تأکید بر سرمایه گذاری در صنایع سنگین و اساسی اقدامات خود را در جهت توسعه تکنولوژی خودکفا و پویای ملی با قاطعیت ادامه دهد. تا بطور روز افزون صادرات کالاهای صنعتی و فرآورده‌های دیگر و خدمات، از نظر تأمین درآمد و ارز جایگزین درآمد نفت شود.
- در سال ۲۵۳۷ توسعه صنایع فولاد و مس، پتروشیمی صنایع الکتریکی و الکترونیکی، پالایشگاهها، صنایع مکانیکی، ماشین سازی، چوب و کاغذ، مصالح ساختمانی و مانند آن در برنامه دولت قرار گرفته است.
- اعتباری که به فصل صنایع اختصاص داده شده معادل ۴/ ۱۳۸ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۲۵۳۶ حدود ۵ درصد افزایش دارد و ۱۲ درصد اعتبارات امور اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
- برای توسعه معادن و برنامه‌های مربوط به آن در سال آینده حدود ۴/ ۲۶ میلیارد ریال اختصاص یافته است که از رشدی معادل ۴۷ درصد برخوردار است.
- در زمینه نفت برنامه‌های دولت بطور عمده مربوط به برنامه‌های اکتشاف و استخراج و مخصوصا تزریق گاز به چاهها برای افزایش بهره دهی میدانهای نفتی، تکمیل پالایشگاههای تبریز و اصفهان و شروع ساختمان پالایشگاه هفتم و ازدیاد ظرفیت پالایشگاه شیراز و کارخانه‌های روغن سازی آبادان و تهران و ادامه عملیات احداث خطط لوله بمنظور انتقال و پخش نفت و فرآورده‌های آن است. در مورد گاز علاوه بر ادامه عملیات تکمیلی شاه لوله گاز ایران، گاز رسانی قشم به بندر عباس و سرچشمه و گازرسانی سرخس به نکا و شروع عملیات اجرای شاه لوله دوم گاز در برنامه سال قرار دارد.
- در سال ۲۵۳۷ برای اکتشاف و استخراج و پالایش وانتقال و پخش نفت علاوه بر سرمایه گذاریهائی که محل درآمدهای شرکت ملی نفت ایران بعمل خواهد آمد معادل ۹/ ۲۰۰ میلیارد ریال نیز از بودجه عمومی دولت باین منظور اختصاص داده شده که بالاترین سهم آن مربوط به اکتشاف و استخراج خواهد بود.
- در بودجه تقدیمی سال ۲۵۳۷ بخش کشاورزی نیز مورد تأکید خاص قرار گرفته است. اقدامات تقویتی دولت برای تشویق سرمایه گذاری بیشتر در کشاورزی از قبیل وامهای کم بهره، کمکهای بلا عوض، تضمین حداقل قیمت خرید پاره‌ای از محصولات کشاورزی ادامه خواهد یافت تا مقدمات حرکتی در جهت یک برنامه و از مدت خود کفائی نسبی در محصولات عمده و حیاتی کشاورزی فراهم شود. ضمنا ایجاد تعادل بیشتر در رابطه مبادله بین بخش کشاورزی و سایر بخشهای تولیدی و رابطه قیمتهای داخلی این محصولات و قیمتهای وارداتی آن مورد توجه خاص دولت خواهد بود. اعتبارات منظور شده برای فصل کشاورزی و سایر بخشهای تولیدی و رابطه قیمتهای داخلی این محصولات و قیمتهای وارداتی آن مورد توجه خاص دولت خواهد بود. اعتبارات منظور شده برای فصل کشاورزی و منابع طبیعی معادل ۵/ ۱۰۵ میلیارد ریال است که بیش از ۱۱ درصد اعتبارات امور اقتصادی را بخود اختصاص داده است. در این فصل معادل ۵/ ۲۸ میلیارد ریال برای برنامه اعتبارات کشاورزی و دامپروری منظور شده است که منابع مالی را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد. برنامه توسعه شرکتهای تعاونی و سهامی زراعی نیز همچنان مورد توجه خاص دولت بوده و تخصیصی اعتباری معدل ۶/ ۱۲ میلیارد ریال بدین منظور موجبات گسترش فعالیتهای شرکتهی مزبور را فراهم خواهد کرد.
- در بودجه تقدیمی تأمین آب مورد توجه خاص قرارگرفته است. علاوه بر تکمیل یا ادامه عملیت ساختمانی سدهائی چون رضا شاه کبیر، میناب، طالقان، قشلاق سدهای مخزنی پیش و باهوکلات، جیرفت و لار، ایجاد شبکه‌های آبیاری و آب رسانی و تولید برق ابی و برنامه‌های نظارت بر امور آب نیز منظور شده است و مطالعاتی در جریان است که حداکثر استفاده مجدد از آبهای مصرف شد زیر بنای لازم برای توسعه برنامه‌های کشاورزی، صنعتی و مصارف شهری و روستائی بوجود آید.
- در بودجه سال ۲۵۳۷ برای تأمین آب کشاورزی، صنعتی و آشامیدنی اعتباری معادل ۸/ ۷۴ میلیارد ریال برای فصل منابع آب و توسعه آن در نظر گرفته شده است که بیش از ۳۱ درصد افزایش داشته و حدود ۶ درصد اعتبارات امور اقتصادی را بخود اختصاص داده است. اعتبارات مربوط به ایجاد شبکه‌های آبیاری معادل ۶/ ۲۶ میلیارد ریال معادل ۵/ ۳۵ درصد از اعتبارات فصل منابع آب را تشکیل خواهد داد.
- در بودجه سال ۲۵۳۷ با توجه به اهمیت روز افزون برقدر صنایع کشاورزی و نیز افزایش مصارف خانگی و تجاری مبلغ ۲/ ۳۱۲ میلیارد ریال به فصل برق که نیروی اتمی را هم در بر می‌گیرد اختصاص داده شده است که حدود ۲۶ درصد اعتبارات امور اقتصادی را تشکیل داده و در مقایسه با سال جاری حدود ۴۶ درصد افزایش خواهد داشت.
- در بودجه تقدیمی برای توسعه شاهراهها، راههای اصلی و فرعی، توسعه بنادر و ساختمانی قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات در نظرگرفته شده است جمع اعتبارات این فصل معادل ۵/ ۲۳۸ میلیارد ریال است که ۲۰ درصد از اعتبارات امو راقتصادی را تشکیل می‌دهد و نسبت به اعتبارات سال جاری بیش از ۸۰ درصد افزایش دارد.
- اعتبار منظور شده برای فصل پت و مخابرات برای سال ۲۵۳۷ معادل ۹/ ۴۰ میلیارد ریال است که ۳/۴ درصد از اعتبارات امور اقتصادی را تشکیل می‌دهد. همچنین معادل ۶۴ میلیارد ریال برای فصل بازرگانی و خصوصا برای کمک به ما به التفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی پیش بینی شده است اعتبار مقرر برای احداث هتلها و سایر تأسیسات جهانگردی و از جمله اعطام وام به بخش خصوصی بمنظور مشارکت در اقدامات یاد شده و سایر اقدامات مشابه جمعا معادل ۴ میلیارد ریال می‌باشد.
- ۲-۵ سایر پرداختها
- در بودجه سال ۲۵۳۷ اعتباری معادل ۵/ ۲۹۶ میلیارد ریال برای باز پرداخت وامهای داخلی و خارجی، هزینه‌های متفرقه، پرداخت بهره کارمزد وامها و پرداخت دیون دولت و همچنین سرمایه گذاری در خارج و پرداخت وام و کمک به کشورها و مؤسسات خارجی تخصیص داده شده است.
۳- بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابست بدولت
این شرکتها و مؤسسات برای حفظ و حمایت گروههای مختلف تولید کننده و مصرف کننده، اداره امور مؤسسات اعتباری و تخصصی، ارشاد بخش خصوصی و اداره واحدهای تولیدی بزرگ که بخش خصوصی توانائی یا انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در آنها را ندارند، ایجاد شده‌اند. حجم عملیات و تعداد این شرکتها و مؤسسات دولتی با توجه به گسترش عملیات دولت سرمایه گذاریهای عده‌ای که در رشته‌های مختلف صورت گرفته است رو بافزایش می‌باشد.
تعدادی از این شرکتها و مؤسسات بدلیل وظایفی که در جهت تأمین هدفهای فوق و رفاه عمومی و اجرای طرحهای سرمایه گذاری بعهده دارند مبالع عمده‌ای از بودجه عمومی دولت را دریافت می‌کنند که سهم عده‌ای از آن صرف فعالیتهای اقتصادی می‌گردد و در حقیقت مزید بر اعتباراتی است که در بخش امور اقتصادی منظور شده است.
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت در سال ۲۵۳۷ با ۳۱ درصد رشد به ۶ر۶۹۴ر۳ ریال بالغ خواهد شد.
جمع درآمدهای شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت در سال آینده ۹/ ۳۴۸۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است. در سال ۲۵۳۷ مبلغ ۶/ ۸۷۱ میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت پرداخت خواهد شد.
۴- بودجه سایر مؤسسات
«سایر مؤسسات» غالبا از مؤسسات عام المنفعه عمومی تشکیل می‌شوند و شامل مؤسساتی هستند که خدمات آنها بیشتر جنبه آموزشی درمانی، خیریه، و کمک به گروههای مختلف اجتماعی دارد. هزینه این مؤسسات از محل صنایع اختصاصی شامل کمکهای مردم، کمکهای مؤسسات خصوصی و درآمد حاصل از خدمت آنها و کمک دولت از درآمدهای عمومی تأمین می‌گردد. کمک دولت باین مؤسسات برای جبران کمبود هزینه‌های جاری و نیز سرمایه گذاری بکار گرفته می‌شود.
در سال ۲۵۳۷ منابع اختصاصی این مؤسسات با ۳۲ درصد افزایش به ۲۸ میلیارد ریال می‌رسد. کمک دولت ازمحل درآمدهای عمومی باین قبیل مؤسسات ۷۷ میلیارد ریال خواهد بود که حدود ۷۳ درصد بودجه این مؤسسات را تشکیل می‌دهد.
باین ترتیب جمع بودجه سای مؤسسات چه از نظر درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و چه از نظر هزینه‌ها و سایر پرداختها به ۱۰۵ میلیارد ریال بالغ می‌گردد.
لایحه قانون بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور.
ماده واحده – بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار هزار و سی و نه میلیارد و سیصد و نه میلیون و چهار صد و شصت و شش هزار (۰۰۰/ ۴۶۶ ر ۳۰۹ ر ۰۳۹ ر۴) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و نهصد و دو هزار(۰۰۰ر۹۰۲ر۷۰۹ر۱۷۶ر۴) ریال می‌باشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و پنج میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار (۰۰۰ر۶۵۴ر۹۶۴ر۷۹۵ر۲) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و نهصد و سی و سه میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون و نود هزار (۰۰۰ر۰۹۰ر۳۶۵ر۹۳۳ر۲) ریال و بشرح زیر است:
الف- درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج میلیارد و نهصدو چهل و دو میلیون و یکصد و هفتاد و چهار هزار (۰۰۰ر۱۷۴ر۹۴۲ر۶۵۵ر۲) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و سیصد و چهل و دو میلیون و ششصد و ده هزار (۶۱۰۰۰۰ر۳۴۲ر۷۹۳ر۲) ریال.
ب- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و چهل میلیارد و بیست و دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار (۰۰۰ر۴۸۰ر۰۲۲ر۱۴۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و چهل میلیارد و بیست و دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار (۰۰۰ر۴۸۰ر۰۲۲ر۱۴۰) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند الف این ماده تصویب و به دولت اجاهز داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون در سال ۲۵۳۷ وصول هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم و پنجم و هفتم این قانون منظور شده است در حدود وصلی درآمدها اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات منظور در قسمت‌های نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوطه قابل اجرا خواهد بود. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال ۲۵۳۷ بصورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱- میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۲۵۳۷۶ مبلغ نود میلیارد ۰۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰) ریال است.
تبصره ۲-
الف – بانک مرکزی ایران می‌تواند به وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا میزان هشتاد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال بعنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین عضو تعاونیها و شرکتهای سهامی زراعی و سایر زراعین، انواع بذر، سموم، کودشیمیائی، گوشت، فرآورده‌های دامی و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار دهد.
ب- نتخواه گردان هائی که باستناد تبصره ۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ و سایر تبصره‌های قوانین بودجه سالهای قبل در اختیار شرکتها و مؤسسات مذکور گذارده شده و واریز نشده است بحساب پرداختی بابت تنخواه گردان موضوع بند (الف) این تبصره منظور خواهد شد.
پ- وجوه خاصل از فروش کالاای خریداری از محل تنخواه گردان مذکور منحصرا برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط در بانک مرکزی ایران باید واریز شود. تخلف از این حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب می‌شود.
ت- بهره متعلق به تنخواه گردان فوق از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور می‌شود واریز خواهد شد.
ث- تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۲ و بودجه سال ۲۵۳۳ و تبصره ۵۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ و بودجه سال ۲۵۳۴ کل کشور لغو می‌شود.
تبصره ۳- مفاد تبصره ۵۷ قانون وبدجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ و بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور تا آخر سال ۲۵۳۷ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده می‌شود که در سال ۲۵۳۷ تا مبلغ چهار میلیارد ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی هزینه منظور گردد.
تبصره ۴- بوزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳۰ر۲) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۲۵۳۷ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۵-
الف – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه‌های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت چهارم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با تأیید سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخست وزیر و مازاد بر آن و همچنین هرگونه کاهش با افزایش اعتبار مواد یک و دو فقط برای یک بار تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب- کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ ازمحل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
پ- افزایش یا کاهش در اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های بودجه جاری هر یک از دستگاههای اجرائی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه و تصویب استاندار تا پایان شهریور ماه ۲۵۳۷ مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار هر دستگاه تغییری حاصل نشود.
تبصره ۶-
الف- تفکیک اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ این قانون بتصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
ب- هرگونه تغییر ضروردر عناوین طرحها یمصوب مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدویا چند طرح منحصرا با تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین مجاز خواهد بود.
پ- تفکیک اعتبار طرحهائی که در این قسمت به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت چهارم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ت- افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
ث- افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه‌های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازان برنامه و بودجه مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل تغییری حاصل شود.
ج- افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی بین دو فصل ذیل با دستگاه اجرائی فقط یکبار تا بیست و پنج درصد با تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین امکان پذیر است بشرط آنکه در جمع کل اعتبارات عمرانی دستگاه تغییری حاصل نگردد.
چ- افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیه‌ای بین برنامه‌های هر شهرستان تا میزان ده درصد به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصویب انجمن شهرستان مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه این اصلاح در هر سال یکبار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغییری بوجود نیاورد.
ح- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد، دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی را تغییر دهد.
خ- موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از مسئول اجرادی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت امو راقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیا در اختیار دستگاه اجرائی قرار خواهد داد.
تبصره ۷- مفاد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در سال ۲۵۳۷ نیز قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۸- توزیع اعتبار برنامه ساختمان و توسعه راههای روستائی (۴۰۹۱۵۰۰۰) زیر ردیف ۱۴۸۰۰۰ (وزارت راه و ترابری) منظور در قسمت چهارم این قانون بین استانها بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. این اعتبار طبق مقررات طرحهای خاص ناحیه‌ای منحصرا برای ایجاد و توسعه راههای روستائی بر اساس ضوابط و معیارهائی که از طرف وزارت مذکور تعیین می‌شود بمصرف خواهد رسید.
تبصره ۹- مانده اعتبارات مصرف نشده سال ۲۵۳۶ طرحهای خاص ناحیه‌ای تا آخر شهریور ماه ۲۵۳۷ قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۱۰- اجازه داده می‌شود تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم از محل اعتبار سال ۲۵۳۷ طرح مربوط پرداخت شود.
تبصره ۱۱- مهلت مقرر در بند ج تبصره ۸۴ قانون بودجه اصلاحی ۲۵۳۳ و قانون بودجه سال ۲۵۳۴ کل کشور تا پایان سال ۲۵۳۷ تمدید می‌شود.
از اول سال ۲۵۳۷ وظایف هیئت حسابرسی مذکور در ماده ۶ قانون برنامه عمرانی پنجم کشور مصوب ۵/ ۱۲/ ۲۵۳۱ بعهده وزارت امو راقتصادی و دارائی واگذار می‌شود.
تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامه‌های عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمران چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه شده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۲- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبارات سرمایه گذاری ثابت منظور در این قانون جمعا تا مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیارد ریال بشرح زیر:
الف – در اجرای سیاست مسکن جمعا تا مبغ نود میلیارد ریال.
ب- برای تأمین نیاز اعتباری بانکهای تخصصی صنعتی و نیز پاره‌ای از کارهای عمرانی ضرور نظیر راه، راه آهن، بنادر، کشاورزی، صنایع و امو رفرهنگی و آموزشی جمعا تا مبلغ نود و هفت میلیارد ریال.
بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب نخست وزیر در قالب موافقتنامه‌های طرحهای در دست اجراء و جدید از محل درآمد عمومی بمصرف برساند و نتیجه بکمیسیونهای برنامه مجلسین گزارش شود.
تبصره ۱۳- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و سی و شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۳۶ر۲) ریال هزینه‌های مورد نیاز حزب رستاخیز ملت ایران را از درآمد عمومی کشور تأمین و بصور کمک پرداخت نماید.
مصارف اعتبارات مزبور برابر اساسنامه حزب و بنا به پیشنهاد دبیر کل و تصویب هیئت اجرایی و طبق ضوابطی که به تصویب هیئت اجرایی می‌رسد خواهد بود.
تبصره ۱۴- استفاده از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت چهارم انی قانون و مانده استفاده نشده اعتبار موضوع تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور طبق آئین نامه‌ای خواه بود که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه که حداکثر تا آخر فروردین ماه ۲۵۳۷ تقدیم خواهد شد به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
تبصره ۱۵- اجازده داده می‌شود اعتبارات جاری ردیفهای ۱۰۲۰۰۳ و ۱۰۲۰۰۴ منظور در قسمت چهارم این قانون بترتیبی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مصرف و به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۱۶- اعتبار منظور در فصل هزینه‌های پرسنلی ردیف ۹۹۹۸ قسمت ششم این قانون برای اجراء طرح کارانه طبق آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهادا وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، قابل مصرف می‌باشد.
تبصره ۱۷ – بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به آموزش رایگان و اجرای طرح کارانه منظور در ردیف ۹۹۹۸ و اعتبار مربوط به ترتیب معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌ها موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت ششم این قانون را در سال ۲۵۳۷ بر حسب نیازمندیهای تغذیه دانش آموزان منظور در ردیف ۹۹۹۸ قسمت ششم این قانون را حسب نیازمندیهای هر یک از استانها به تفکیک برنامه‌ها و فصول بصورت کمک توزیع کند.
توزیع اعتبار مذکور در هر صورت در همان سال باید باطلاع سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۱۸- مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن مصوب شهریور ماه ۲۵۳۶ تا پایان اسفند ماه ۲۵۳۷ تمدید می‌گردد.
تبصره ۱۹-
الف– عبارت «از بودجه‌های سال ۲۵۳۶» مذکور در ماده ۱۲ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تجدید سازمان کشاورزی کشور مصوب ۲۵/ ۳/ ۲۵۳۶ به عبارت «بودجه‌های سال ۲۵۳۷» اصلاح می‌شود.
ب- بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در هر یک از استانها که سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستائی موضوع ماده ۸ قانون مذکور در بند الف تشکیل شود، اعتبارات لازم را به پیشنهاد وارت کشاورزی و عمران روستائی از اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ دستگاههای تابع وزارت نامبرده کسر و به تفکیک برنامه به بودجه سازمان گسترش کشاورزی و عمرانی روستائی اختصاص دهد.
تبصره ۲۰- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به اجراء وظایف مندرج در بند (ج) ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع سازمان کشاورزی کشور مصوب خرداد ماه سال ۲۵۳۶ را از اعتبارات سال ۲۵۳۷ ادارات تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستائی سال ۲۵۳۷ ادارات تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستائی در استانها (ادارات کل تعاون و امور روستاها۹ کسر و برای استفاده در استان مربوط باعتبارات برنامه هماهنگی امور تعاون وزارت بازرگانی اضافه نماید.
تبصره ۲۱-
الف- ترتیب استفاده از اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب- نقل و انتقال اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون بنحو مقرر در بند (الف) این تبصره مجاز است.
تبصره ۲۲- اجازه داده می‌شود:
الف– از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی را برای مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری وزارت بهداری و بهزیستی که به سازمانها نامبرده منتقل شده‌اند.
ب- از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش.
پ- از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز شرکت سهامی راه آهن ایران.
بمیزانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود با رعایت مقررات و ضوابط مربوط برنامه و بودجه تعیین می‌شود با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتبار ردیفهای مزبور در اخیتار دستگاههای مذکور گذارده شود.
وجوهی که بموجب این تبصره در اختیار این دستگاهها قرار می‌گیرد منحصرا برای پرداخت هزینه‌های مربوطه به ردیفهای فوق الذکر قابل استفاده می‌باشد و مانده مصرف نشده باید به خزانه برگشت داده شود.
تبصره ۲۳- اجازه داده می‌شود آب قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۲۵۳۰ به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت ملی مبارزه با جذام منتقل شده‌اند بعنوان «اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود در اختیار جمعیت‌های مزبور قرار گیرد.
تبصره ۲۴- اعتبار منظور ضمن ردیف ۵۰۳۰۲۰ قسمت چهارم این قانون طبق مفاد تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در سال ۲۵۳۷ قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۵- مبلغ مذکور در تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور به هشتصد و پنجاه میلیون ریال افزایش داده می‌شود و مدت اجرای آن تا پایان سال ۲۵۳۷ تمدید می‌شود. ضوابط اجرائی آن تا پایان سال ۲۵۳۷ تمدید می‌شود. ضوابط اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۶- اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و دویست و دو (۲۰۲ر۱۲۳ر۱۷۲) ریال مانده اصل وام پرداختی از محل اعتبارات برنامه‌های عمرانی گذشته به شرکت سهامی قند فسا بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب شورای اقتصاد بعنوان افزایش سرمایه سازمان تعاون مصرف کادر نیروی مسلح شاهنشاهی در شرکت مذکور منظور شود.
تبصره ۲۷- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد سهام سالهای گذشته تا پایان سال ۲۵۳۶ سازمان تعاون مصر کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی در شرکتهای وابسته را جمعا و خرجا محسوب و واریز نماید.
تبصره ۲۸– اجازه داده می‌شود وجوه مصرف شده در سال ۲۵۳۶ ا زمحل اعتبارات موضوع تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ و بودجه سال ۲۵۳۴ و تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره ۲۹- اجازه داده می‌شود مبلغ نود میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰) ریال وام پرداخت شده به شرکت سهامی آب مشروب رضائیه از محل اعتبارات برنامه‌های عمرانی گذشته بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور شود.
تبصره ۳۰- مفاد تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در سال ۲۵۳۷ نیر قابل اجراء است.
تبصره ۳۱- اجازه داده می‌شود تأسیساست زیر بنائی و سایر تأسیسات عمومی که در جزیره کیش ایجاد شده است بترتیبی که هیئت وزیران تعیین خواهد کرد ارزیابی و بها یآن نسبت به مبالغی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی پرداخت شده به حسابهای مربوط منظور و مازاد ان بنا بدرخواست دستگاه اجرائی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد یو دارائی و موافقت هیئت وزیران ا زمحل درآمد عمومی تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۳۲- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود:
الف– از محل باقیمانده اعتبارات موضوع تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور:
- ۱- مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و بیست و پنج (۸۲۵/ ۱۵۱/ ۳۹۶/ ۱) ریال برای ایجاد خانه‌های سازمانی و بیمارستانها و تعمرات اساسی ساختمانهای وزارت جنگ تا آخر سال ۲۵۳۷ تعهد و پرداخت نماید.
- ۲- مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای احداث تأسیسات مورد لزوم در اختیار ژاندارمری کشور شاهنشاهی قرار دهد که تا پایان سال ۲۵۳۷ مورد استفاده قرار گیرد.
ب- مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و سیزده (۱۳۰۴۸۵۸۴۱۳) ریال از مانده درآمدهای اختصاصی سال ۲۵۳۵ خود را تا پایان سال ۲۵۳۷ برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص داده و بمصرف برساند.
پ- باقیمانده اعتبارات بودجه سال ۲۵۳۶ جاری سال ۲۵۳۵ خو را تأمین کمبود اعتبار تقویت بنیه دفاعی کشور و خرید و یا احداث خانه‌های سازمانی و سایر نیازمندیها تا پایان سال ۲۵۳۷ اختصاص داده و بمصرف برساند.
تبصره ۳۳- مهلت مقرر در بند (ج) تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور تا پایان سال ۲۵۳۷ تمدید می‌شود.
تبصره ۳۴- بودجه مصوب سال ۲۵۳۶ وزارت جنگ از محل اعتبارات جاری از مبلغ پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و نهصد و بیست و پنجهزار (۵۵۵/۶۹۵/۹۲۵/۰۰۰)ریال به مبلغ پانصد و شصت و هشت هزارمیلیارد و سیصد و هیجده میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار (۰۰۰/ ۹۲۵/ ۳۱۸/ ۵۶۸) ریال افزایش می‌یابد و اجازه داده می‌شود ما به التفاوت از محل درآمد عمومی پرداخت گردد.
تبصره ۳۵- خریدها و مصارفی که از محل اعتبار ماده ۱۲ بودجه زارت جنگ برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت می‌گیرد و همچنین مصرف اعتبار ساختمانهای مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور مشمول مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاع یکشور مصوب هفتم آبان ماه ۲۵۳۲ خواهد بود.
تبصره ۳۶- با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال ۲۵۲۸ اجازه داده می‌شود هزینه‌های سالهای ۲۵۳۴ لغایت ۲۵۳۶ که اعتبار آن بر اساس قانون مذکور به تصویب هیئت وزیران رسیده است با رعایت سایر مقررات مربوط به حساب قطعی منظور گردد.
تبصره ۳۷- اجازه داده می‌شود درآمدهای خاصی که از طریق اجراء قراردادهای پا یاپای مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور بدست می‌آید بحساب مخصوصی در خزانه داریکل واریز گردد و بنا به درخواست وزارت جنگ بحساب و یا حسابهای جداگانه وزارت مذکور منتقل شود و طبق مقررات حاکم بر اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۳۸– مفاد تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ در سال ۲۵۳۷ نیز قابل اجراء است.
تبصره ۳۹- اجزاه داده می‌شود تا مبلغ چهار صد و بیست میلیون۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وام دریافتی دانشگاه پهلوی از آستان قدس رضوی در سال ۲۵۳۵ که صرف هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت شده است به سطح اعتبار سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۶ طرح «ساختمان و تجهیز دانشگاه پهلوی» اضافه شود و اسناد هزینه‌های مربوط بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره ۴۰- کاهش یا افزایش اعتبارات مربوط به برق روستائی در شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو با توجه به اولویتها و بر اساس تعداد و جمعیت روستاهای هر منطقه به پیشنهاد به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود. بدون اینکه در مجموع اعتبارات برنامه برق روستائی در سال ۲۵۳۷ کاهش حاصل شود.
تبصره هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است.
تبصره ۴۱– به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود برا یعبور وسائط نقلیه از شاهراهها (اتوبان) عوارض عبور دریافت کند. میازن عوارض مذکور و نحوه وصول آن با تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۴۲- اجازه داده می‌شود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی متعلق بکالاهائی که مؤسسات خیریه و عام المنفعه (که فهرست آنها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد) برای فعالیتهای اصلی خود وارد می‌کنند جمعا و خرجا محسوب و واریز گردد.
تبصره ۴۳- هیئت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی در استانها که اعتبارات آنها در قانون بودجه کل کشور بصورت استانی منظور می‌شود با شرکت استاندار، مسئول دستگاه اجرائی مربوط و مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مزبور انجام خواهند داد.
تبصره ۴۴- بندهای (ج) و (د) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور بشرح زیر اصلاح می‌گردد.
ج- دستگاههای اجرائی محلی می‌توانند در مواردی که مدت اجرای طرح خاص ناحیه‌ای بیش از یکسال است با موافقت قبلی استاندار حداکثر تا معادل اعتبار مصوب همان سال برای سال بعد نیز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمرانی سال بعد مقام بر سایر اعتبارات پیشنهاد نمایند.
د- دستگاههای اجرائی محلی مربوط مسئول اجرای طرحهای خاص ناحیه‌ای می‌باشند در صورتیکه بنا به تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تأیید استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر به انجام طرحی نباشد دستگاه اجرائی محلی دیگری از طرف استاندار انتخاب خواهد شد.
تبصره ۴۵- دستگاههای اجرائی طرحهای خاص ناحیه‌ای در هر استان از طرف استاندار تعیین می‌شوند و اعتبارات به برنامه هائی که در بودجه‌های مصوب تحت این عنوان منظور بشود از طریق استاندار بر حسب هر برنامه به دستگاههای اجرائی مزبور ابلاغ می‌شود.
تبصره ۴۶- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۲۵۴۰ تا مبلغ پنج میلیارد ریال برای تهیه محل ملکی و ساختمان و ایجاد بنا و تکمیل و تجهیز و تعمیر بنای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی شاهنشاهی و همچنین خرید و ایجاد خانه‌های سازمانی برای مأموران وزارت مذکور در خارج از کشور از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارائی وام دریافت دارد. دولت مکلف است اعتبار باز پرداخت اصل و پرداخت بهره این وام را در بودجه‌های سالانه در هست قسط ارسال ۲۵۴۱ ببعد منظور نماید. مبالغ قابل استفاده برای هر یک از موارد فوق و همچنین نحوه استاده از خانه‌های سازمان موضوع این تبصره بنا به پیشنها وزارت امو رخارجه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۷- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود ما به التفاوت مالیات بر درآمد دریافتی از شرکت سهامی باطری سازی نیرو و بانک توسعه کشاورزی ایران را نسبت به اعتباراتی که در بودجه سالانه برای استرداد مالیات سازمانهای مزبور منظور می‌شود از محل درآمد عمومی مسترد نماید. حکم این تبصره در مورد مالیات عملکرد سال ۲۵۳۵ شرکت سهامی باطری سازی نیرو نیز قابل اجراء می‌باشد.
تبصره ۴۸- دولت مجاز است معادل سه درصد سهم دولت موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی اوراق قرضه در اخیتار صندوق تأمین اجتماعی قرار دهد.
تبصره ۴۹- سرمایه گذاری و مشارکت ا زمحل وجوه صندوق تأمین اجتماعی مشمول احکام مربوط بسرمایه گذاری و مشارکت از محل وجوه دولتی نمی‌باشد. اساسنامه شرکتی که بمنظور سرمایه گذاری از محل این وجوه تشکیل می‌گردد به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره ۵۰- مفاد تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مادام که ملفی نشده بقوت خود باقی است.
تبصره ۵۱- مفاد تبصره ۱۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲۳۳ و بودجه سال ۵۲۳۴ کل کشور تا زمانی که ملغی نشده قابل اجراء است.
تبصره ۵۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۲۵۱۴ کل کشور را با رعایت حق تقدم از حبث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حسب مورد از محل اعغتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلا محل بودجه مربوط تأمین و پرداخت نمایند.
تبصره ۵۳– شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها موکول به ذکر نام است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران مشمول حکم ماده ۳۳ قانون محاسبات عمومی می‌باشند.
مخبر کمیسیون بودجه – محمد اسدی.
- قسمت چهارم - اصلاحات کمیسیون بودجه
۱-۴ شماره تبصره‌های اصلاح شده و الحاقی:
شماره تبصره‌های اصلاح شده و الحاقی در کمیسیون بودجه بشرح زیر می‌باشد:
الف– تبصره‌های اصلاح شده:
۲- ۵- ۶- ۹- ۱۱- ۱۲- ۱۴- ۲۰- ۲۵- ۲۸- ۳۱- ۳۲- ۴۱- ۴۴- ۴۶
ب- تبصره الحاقی ۳۸- ۳۹- ۴۰
۲-۴ اصلاحات در عناوین:
- ۱- در قسمت چهارم صفحه ۳۹ کلمه (کمک) به آخر عنوان ردیف ردیف ۲۰۷۵۰۰ شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان اضافه می‌شود.
- ۲- در قسمت چهارم صفحه ۴۰ عنوان ردیف ۲۱۲۵۰۰ از «شرکت سهامی مرکز تحقیقات متالوژی – کمک بابت جبران زیان سال ۲۵۳۳» به «شرکت سهامی مرکز نوآوری صنعتی – کمک بابت جبران زیان در سال ۲۵۳۳» اصلاح می‌شود.
- ۳- در قسمت چهارم صفحه ۷۰ عنولن ردیف ۴۴۰۵۰۰ از «کمیسته حمایت از مصرف کننده (کمک)» به «کمیته ملی حمایت از مصرف کننده (کمک) «اصلاح می‌گردد.
- ۴- در قسمت چهارم صفحه ۷۳ عنوان ردیف ۶۰۱۰۰۸ از «بهره وامهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تا پایان سال ۲۵۳۱ – بانک مرکزی ایران» به ط بهره وامهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – بانک مرکزی ایران» اصلاح می‌شود.
۴-۳ اصلاحات در ارقام:
- ۱- در قسمت چهارم صفحه ۲ مبلغ دویست و نود میلیون (۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ وزارت دربار شاهنشاهی ردیف ۱۰۰۱۰۰ در برامه ۱۰۱۰۱۰۰۰ امور سلطنت ستون ۱۱ اضافه می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۲- در قسمت چهارم صفحه ۳ مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/.۱۰۰) ریال از اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ مجلس شورای ملی ردیف ۱۰۱۰۰۰ برنامه ۱۱۱۰۱۰۰۰ احداث ساختمانهای کشوری ستون ۱۲ کسر و به ترتیب مبلغ نود و یک میلیون (۹۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ مجلس شورای ملی در برنامه ۱۰۲۰۱۰۰۰ وضع قوانین ستون ۱۱ و مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال بقیه به اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ مجلس سنا ردیف ۱۰۱۵۰۰ برنامه ۱۰۲۰۱۰۰۰ وضع قوانین ستون۱۱ اضافه می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۳- در قسمت چهارم صفحه ۳ مبلغ شانرده میلیون (۱۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال دیگر به اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ مجلس سنا ردیف ۱۰۱۵۰۰ در برنامه ۱۰۲۰۱۰۰۰ وضع قوانین ستون ۱۱ اضافه می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بههمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۴- در قسمت چهارم صفحات ۳ و ۴ مبلغ دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ سازمان برنامه و بودجه ردیف ۱۰۲۵۰۰ در برنامه ۳۰۱۰۹۰۰ تربیت معلم و مربی ستون ۱۲ کسر و عینا به اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ وزارت مسکن و شهرسازی ردیف ۱۳۳۵۰۰ با همان برنامه و د رهمان ستون در قسمت چهارم صفحه ۲۹ اضافه می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۵- در قسمت چهارم صفحه ۴ مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ سازمان برنامه و بودجه – مطالعه روشهای بودجه‌ای (کمک) ردیف ۱۰۲۵۰۷ برنامه ۱۰۳۹۸۰۰۰ تحقیق و بررسی ستون ۱۱ کسر می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۶- در قسمت چهارم صفحه ۴ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال کل اعتبار از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۷ سازمان برنامه و بوردجه خدمات مربوط به سرمایه گذاریهایی ایران در خارج ردیف ۱۰۲۵۰۸ برنامه۱۰۸۰۴۰۰۰ اداره امور سرمایه گذاری در خارج و تعاون بین المللی ستون ۱۳ کسر و عینا به اعتبار از محل درآمد اختصاصی سال ۲۵۳۷ وزارت اقتصادی و دارائی – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ردیف ۱۱۰۰۰۴ ستون ۱۳ در همان برنامه در قسمت چهارم صفحه ۱۳ اضافه می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۷- در قسمت چهارم صحفات ۹و۱۰ مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰) ریال از عتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ ژاندارمری کشور شاهنشاهی ردیف ۱۰۶۵۰۰ از برنامه ۴۱۰۰۰۲۰۰۰ شاهراهای مخابراتی ستون ۱۲ کسر و عینا به اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ شرکت مخابرات ایران ردیف ۲۴۱۵۰۰ در همان برنامه و همان ستون در قسمت چهارم صفحه ۴۸ اضافه می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۸- در قسمت چهارم صفحه ۱۲ مبلغ ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ وزارت دادگستری – کانون و کلای دادگستری بابت و کالت تسخیری (کمک) ردیف ۱۰۸۰۰ برنامه ۱۰۴۰۱۰۰۰ رسیدگی به دعاوی ستون ۱۱ اضافه می‌گردد و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌شود.
- ۹- در قسمت چهارم صفحه ۱۷ مبلغ پانزده میلیون (۱۵/۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ وزارت علوم و آموزش عالی – شورای مرکزی دانشگاهها و مؤ سسات آموزش عالی کشور و شورای شاهنشاهی آموزش (کمک) ردیف ۱۱۳۵۱۲ برنامه ۳۰۱۰۷۰۰۰ آموزش عالی ستون ۱۱ کسر می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۱۰- در قسمت چهارم صفحه ۲۴ مبلغ پنجاه میلیون (۰ ۰۰/ ۵۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ برنامه ۳۰۱۰۵۰۰۰ آموزش و پرورش ردیف ۱۲۷۵۰۰ ستون ۱۲ کسر و عینا به اعتبارت سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ برنامه ۳۰۱۰۶۰۰۰ آموزش فنی و تربیت حرفه‌ای در زیر همان دستگاه و ردیف ستون ۱۲ در همان قسمت و همان صفحه اضافه می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۱۱- در قسمت چهارم صفحه ۳۵ مبلغ ده میلیون(۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ وزارت صنایع و معادن – مدرسه عالی معدن شاهرود (کمک) ردیف ۱۴۴۵۰۲ برنامه ۳۰۱۷۰۰۰ آموزش عالی ستون ۱۲ کسر و عینا مقابل دانشکده علوم تدرستی (کمک) ردیف ۴۱۶۰۰۱ در سال ۲۵۳۷ ستون ۱۲ اعتارات سرمایه گذاری ثابت در همان برنامه در قسمت چهارم صفحه ۶۳ منظور می‌گردد و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌شود.
- ۱۲- در قسمت چهارم صفحه ۳۶ مبلغ بیست میلیون(۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ مرکز توسعه صادرات (کمک) ردیف ۱۴۷۵۰۰ برنامه ۴۰۸۰۲۰۰۰ توسعه و بهبود صادرات ستون ۱۱ کسر می‌گردد و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌شود.
- ۱۳- در قسمت چهارم صفحه ۴۱ مبلغ پنجاه و پنج میلیون (۵۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۳۵۷ شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ردیف ۲۱۶۰۰۰ برنامه ۴۰۴۰۳۰۰۰ ایجاد و توسعه صنایع سلوزی و چاپ ستون ۱۲ کسر وعینا به اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ شرکت سهامی نکا چوب ردیف ۲۰۴۵۰۰ در همان برنامه و همان ستون در قسمت چهارم صفحه ۳۹ اضافه می‌شود و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۱۴ – در قسمت چهارم صفحه ۴۲ مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال کل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ شرکت سهامی سازمان خدمات بازرگانی و تولیدی (کمک) ردیف ۲۲۱۵۰۰ برنامه ۴۰۱۰۶۰۰۰ تنظیم بازار محصولات کشاورزی ستون ۱۲ کسرو عینا به اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ وزارت بازرگانی ردیف ۱۴۷۰۰۰ در همان برنامه و ستون در قسمت چهارم صفحه ۳۶ اضافه می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۱۵ – در قسمت چهارم صفحه ۴۸ مبلغ یکصدو نوزده میلیون(۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال کل اعتبار سرمایه گذاری ثابت سال ۲۳۵۷ ردیف ۲۴۱۰۰ شرکت هواپیما ئی ملی ایران – احداث هتل و تعمیرات اساسی دهکده توریستی تخت جمشید برنامه ۴۱۱۰۱۰۰۰ ایجاد وتوسعه تاسیسات جهانگردی تجملی ستون ۱۲ کسر و عینا مقابل ردیف جدید ۲۴۱۰۰۲ شرکت هواپیمائی ملی ایران – احداث برج دوهتل آریاشرایتون در برنامه ۴۱۱۰۱۰۰۰ ایجاد و توسعه تاسیسات جهانگردی تجملی در سال ۲۵۳۷ ستون ۱۲ سرمایه گذاری ثابت در همان قسمت و صفحه منظور می‌گردد.
- ۱۶- در قسمت چهارم صفحه ۴۸ مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ برنامه ۴۱۰۰۱۰۰۰ تلفن شهری و بین شهری ذیل شرکت مخابرات ایران ردیف ۲۴۱۵۰۰ ستون ۱۲ کسر و عینا به اعتبارات سرمایه گذاری ثابت سال ۲۵۳۷ برنامه ۴۱۰۰۲۰۰۰ شاهراههای مخابراتی در زیر همان شرکت در ستون ۱۲ و در همان قسمت و همان صفحه اضافه می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۱۷- در قسمت چهارم صفحه ۶۸ مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ شرکت کشتیرانی مل یآریا – کمک برای آموزش ردیف ۴۳۴۰۰۰ برنامه ۳۰۱۰۶۰۰۰ آموزش فنی و تربیت حرفه‌ای ستون ۱۱ کسر می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۱۸- در قسمت چهارم ۷۱ مبلغ یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ ردیف ۵۰۱۰۰۱ اعتبار دولت ستون ۱۱ و همچنین مبلغ شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۶۰) ریال از اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ ردیف ۵۰۱۰۰۳ اعتبار سری دولت ستون ۱۱ کسر می‌شود و سایر جد اول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۱۹- در قسمت چهارم صفحه ۷۲ مبلغ یکصد میلیون ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اعتبارات سال جاری ۲۵۳۷ ردیف ۵۰۳۰۰۱ هزینه‌های پیش بینی نشده ستون ۱۱ و همچنین مبلغ یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از اعتبارات سال جاری ۲۵۳۷ ردیف ۵۰۳۰۲۰ هزینه‌های مربوط به طرحهای مشترک با سازمان ملل متحد و تعهدات ستون ۱۱ کسر می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۲۰- در قسمت چهارم صفحه ۷۴ مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ ردیف ۶۰۱۰۱۷ بهره تنخواه گردان وزارت کشاورزی و و عمران روستائی – بانک مرکزی ایران ستون ۱۱ کسر می‌شود و سایر جداول و ارقام مربوط نیز بهمین ترتیب اصلاح می‌گردد.
- ۲۱- در قسمت چهارم صفحه ۹۱ مبلغ دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار جاری سال ۲۵۳۷ ماده ۱- حقوق و دستمزد دیوان محاسبات ردیف ۱۱۱۰۰۰ ستون ۵ کسر و به ترتیب مبلغ یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به اعتبار ماده ۵- خدمات قراردادی و یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال بقیه اعتبار ماده ۷- مواد و لوازم مصرف شدنی ذیل همان دستگاه در همان سال و ستون اضافه می‌شود.
- ۲۲- در قسمت چهارم صفحه ۱۰۵ اعتبار جاری مواد ۱۹ و ۲۰ پرداختهای انتقالی به کارکنان و دیون بلامحل سالهای ۲۵۳۶ و ۲۵۳۷ سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ردیف ۱۴۱۵۰۰ ستوونهای ۴ و ۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
| عنوان | ۲۵۳۶ مصوب |
۲۵۳۷ برآورد |
|---|---|---|
| ماده ۱۹- پرداختهای انتقالی به کارکنان | ۴۲۰ | ۲۷۶ |
| ماده ۲۰-دیون بلامحل | ۲/۱۹۴ | ۲/۳۳۸ |
توصیه‌های کمیسیون بودجه
- ۴-۱ بمنظور فراگیری امر بیمه محصولات کشاورزی و شمول هر چه بیشتر آن کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی توصیه می‌کند که دولت در جهت تقویت بنیه مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و شمول هر چه بیشتر آن کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و توصیه می‌کند که دولت در جهت تقویت بنیه مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی تدابیر لازمه را اتخاذ کند و موجبات فعالیت هر چه بیشتر این صندوق را فراهم آورد.
- ۴-۲ برای تعیین تکلیف قطعی حسابهای معوقه مربوط به برنامه عمرانی موضوع ماده ۶ قانون برنامه عمرانی پنجم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی توصیه می‌کند که بر اساس ضوابطی که باستناد تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۲۵۳۷ کل کشور تهیه می‌شود حداکثر تا پایان سال ۲۵۳۷ حسابرسی حسابهای مربوط خاتمه یابد و اگر بدلایل موجهی انجام این کار در مهلت مقرر مقدور نشود جریان امر مشروحا به کمیسیون بودجه گزارش گردد.
- ۴-۳ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بمنظور توحیدی مساعی فعالیتهای متفرق و مشابهی که هدف واحدی دارند و در پاره‌ای از سازمانهای اجرائی و پرورشی مشهود می‌شود توصیه می‌کند که دولت موجبات وحدت فعالیتهای آنانرا فراهم آورد و در گسترش سازمانهای ذیربط بنحوی اقدام کند که کارآئی سازمانهای مسئول در پیشرفت هدفهای مورد نظر کارگر تر و مؤثر تر افتد.
- ۴-۴ از نظر اینکه گسترش همه جانبه آموزش و تربیت کادر فنی با سایر پیشرفتهای مرتبط هم آهنگی بیشتری حاصل کند کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی توصیه می‌کند که وزارت کشاورزی و عمران روستائی با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار و امور اجتماعی موجبات آموزش‌های فنی روستائی را با توصیه بآموزش حرفه‌های روستائی و صنایع گسترش و پیشرفتی که در جهت اجرای برنامه‌های مربوط بآموزش و پرورش صورت می‌گیرد فراهم آورد.
- ۴-۵ بمنظور بهره گیری بیشتر از ماشین آلات راهسازی مربوط بوزارت راه و شرکت ره گستر و دیگر سازمانهای ذیربط که در هر استان بکار گرفته می‌شود کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی توصیه می‌کند که این نوع ماشین آلات در یکجا متمرکز شود و سپس بطور عادلانه در روستاها و بخش‌ها و شهرستانهای تابعه آن استان، بر حسب مورد و آمادگی برای احداث راهها و نگاهداری آنها مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس - آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر – بنده نظر به اینکه جناب آقای اسدی چند لحظه پیش تشریف آوردند یک غلط چاپی است که به استحضار میرسانم.
در سطر ۱۲ صفحه شش گزارش کمیسیون بودجه ۳۸/۵ میلیارد ریال اشتباه است صحیح آن ۳۵/۸ میلیارد ریال است خواستم بدینوسیله تقاضای اصلاح آنرا بکنم ضمنا پیشنهاد هم دارم که تقدیم مقام ریاست م یکنم که در موقع لازم مطرح خواهند فرمود.
رئیس - لایحه اصلاح می‌شود، کلیات لایحه مطرح است آقای پزشکپور تشریف بیاورید.
پزشکپور – جناب آقای رئیس، جنابان آقایان وزراء همکاران گرامی، در این هنگام که لایحه بودجه کل کشور برای سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی مطرح است سخنان خود را بنام خداوند بزرگ آغاز می‌کنم و در آغاز سخنم یکبار دیگر سوگند نامه‌های را که ما نمایندگان ملت ایران در این مکان مقدس یاد کردیم قرائت می‌کنم «… ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظام مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مها امکن با کمال راستی و درستی وجد و جهد انجام دهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران …» سوگند نامه‌ای است که از آن هنگام که قانون اساسی ایران وضع شده تاکنون هر یک از نمایندگان ملت ایران وضع شده تاکنون هر یک از نمایندگان ملت ایران در این مکان مقدس آمده‌اند ادای سوگند کرده‌اند بی گمان همه کوشیده‌اند که نسبت به مفاد این سوگند نامه پایبند و صدیق و وفادار باشند، اما من به سهم خد نه در این مرحله بلکه در هر مرحله‌ای که از ۳۷ سال زندگی سیاسی که پشت سر گذارده‌ام که بیش از از دوم سوم از عمری هست که خداوند به من اعطا کرده است و به مانند هر انسان با ایمان از دل و جان آماده هستم که هر وقت که بنا به اداره خداوند، دفتر این زندگی بسته شد دعوت حق را لبیک بگویم، نسبت به ایت سوگندی هم که دوبار در این محل مقدس یاد کرده‌ام سعی نمودم با تمام وجود و از ژرفای وجود پایبند و متعهد باشم. می‌خواهم یک بررسی مختصری بکنم، سعی کردم که زندگی را با تمام اصلت‌های آن بشناسیم. برای من خیلی فرق است بین زیست و زندگی (احسنت) زندگی زیست را در بر دارد ولی هر زیستن زندگی کردن نیست (احسنت) کوشش و تلاش جامعه بزرگ ایرانی، فرهنگ شکوفای ایران، و مجاهدتهای مبارزان و آزادگان این سرزمین برای این بوده است که زیست را در موضع فخیم زندگی بسازیم چگونه می‌توانیم انی لحظات و دقایق و ساعات و سالهائی یک انسان، آن هم یک انسان ایرانی، جلوه گر کنیم؟ به نظر من جز این نیست که برای ما اصولی مطرح باشد، اصولی که هدفهای قاطع ملت ماست، اصولی که آرمانهای تاریخ ماست، اصولی که راهنمای جامعه ماست، اصولی که طی سالهای متمادی موجودیت ملت ما را نگهداری کرده است (احسنت) بنابراین، این اصول همواره مورد اعتقاد و اتکاء من بوده است. من بعنوان یک سرباز جانیاز این میهن کوشیده‌ام که به این اصول صدیق باشم، به این اصول وفادر باشم، نسبت به این تعهدات راستگو و نسبت به این وطن و این ملت بزرگ جانباز باشم. بنابراین شرط این صداقت و جانبازی و وفاداری را جز این نمیدانم که بخصوص در ساحت مجلس شورای مل یآنچه را که بنا به سوگند نامه، به مصلحت ملک و ملت میدانم بیان کنم (احسنت) پس از این دیدگاه است که من بحث و بررسی خود را آغاز می‌کنم. از این دیدگاه است که بمانند ۳۷ گذشته کوشش‌های خود را در مسیر ناسیونالیسم ایران دنبال می‌کنم باین جهت است که در این برهه خطیر از تاریخ ایران من مسائلی را پیرامون لایحه بودجه کل کشور بیان می‌دارم، عرض کردم برهه‌ای خطیر، من بشخصه تردیدی در این مطلب که بیان کردم ندارم. من به خاطر دارم و نمایندگان محترم نیز بخاطرشان هست، در نخستین جلسه اجلاسیه اخیر، پشت این تریبون آمدم و عرض کردم که من حوادثی را پیش بینی می‌کنم، من مخاطراتی را پیش بینی می‌کنم. دلایل و جهات را هم ذکر کدرم. سبب‌ها را هم توضیح دادم. ما نمی‌توانیم بی تفاوت نسبت به بسیاری از حوادثی که در سرزمین ما گذشته است بگذریم (احسنت) ما نمی‌توانیم نسبت به این تیتری که سر تا سر روزنامه‌های ما را در بر گرفته که تبریز شهری جنگ زده شده است بی اعتنا باشیم (صحیح است) چرا شهر جنگ زده، چرا؟ مگر این سرزمین را بیگانه اشتغال کرده بود؟ مگر این سرزمین مورد هجوم و یورش قرار گرفته بود؟ کدام دستگاه مسئول است که در برابر این حادثه بتواند بی تفاوت بگذرد؟ کدام نماینده مجلس شورای ملی ایران است که در برابر این حوادث و حوادث مشابه آن بتواند بی تفاوت بگذرد؟ شما صرف اینکه بگوئید بعضی از تحریکات شده است، این کافی نیست. (صحیح است) سخن ما همیشه این بوده و هست که ما باید جامعه‌ای داشته باشیم که احیانا هیچگونه تحریکات و دسیسه هائی غیر ایرانی نتواند آن را متزلزل کند، چه رسد به این که تبریز عزیز ما، کانون وطن پرستی و آزادگی میهن ما را به شهر جنگ زده تبدیل کنند! یک چنین مسائلی بنظر من مشخص می‌کند که ما در برهه خطیر از تاریخ هستیم. و ار در گذشته به این مسائل خطیر توجه می‌شد، اگر همان طور که در نطق اولین جلسه این اجلاسیه عرض کردم که انتخاب نماینده تهران با هفت هزار رأی، انتخابات میان دوره‌ای سنا در تبریز با ۳ هزار رأی این زنگ خطر است و ما باید بیدار باشیم اگر توجه شده بود ما امروز با این حوادث روز بروز نمی‌شدیم (صحیح است) بی تفاوت گذشتند و من امروز هم می‌بینم که بی تفاوت م یگذریم من عرض می‌کنم که ما اگر هم می‌بینم که بی تفاوت می‌گذریم من عرض می‌کنم که ما اگر باین نحو نسبت به اساسی ترین مسائل بی تفاوت بگذریم، با مخاطرات وسیع تر و حوادثی وسیع تر مواجه خواهیم شد، که نباید مواجه شویم ولی این نه باشعار تحقق پیدا م یکند نه با برنامه‌های تبلیغاتی رادیو تلویزیون، نه با توضیحات نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه شان (صحیح است) جلوگیری از بروز خاطرات تنها با درک عظمت مسئله، با درک مخاطرات امر، با پیدا کردن ریشه‌ها و بعد هم با یک جراحی قاطع در بسیاری از سازمانهای اداری و اجتماعی ممکن است و بس (صحیح است). این جراحی قاطع را اگر نکنیم، پیکر جامعه ما مجروح خواهد شد. اینها جراحاتی است که به پیکر ملت ایران وارد آمده است. حادثه تبریز جراحت و زخم هولناکی است که بر پیکر جامعه ما وارد شده است حوادث شهرهای دیگر جراحاتی است، این جراحات چرا ایجاد شد، برای اینکه نخواستیم که آن جراحی را که باید در سازمانهای اداری مملکت انجام شود بنمائیم. صورت جلسات مذاکرات مجلس را در تمام لوایح بودجه مطالعه بفرمائید لااقل از ده سال گذشته تاکنون، مذاکرات نمایندگان ملت را مطالعه بفرمائید، رنجهای آنها را نابسامانی هائی که هست و گفته می‌شود تنگنا ولی من قبول ندارم بلکه نابسامانی است (آفرین – احسنت)، این که بیان شود تنگنا، این یک پوشی است چه نتیجه برنامه‌های نادرست یا عدم اجرای نادرست برنامه‌ها بوده است، توضیحات نمایندگان و مسائل مملکتی بارها مطرح شده است، هزارها صفحه شده است. کو؟ کجا توجه شده؟ کجا رسیدگی شد، کجا عنایت شد؟ (صحیح است) نشد که نشد ما امروز مواجه با این مسائل هستیم و همیشه مواجه با این مسائل بودیم که خواستند و خواهند کرد و کرده‌اند، که مقدار زیادی نابسامانیها را متوجه مقام غیر مسئول مملکت مقام شامخ و غیر مسئول اجرائی مملکت یعنی شاهنشاه بنمایند، در حالیکه چنین نیست (آفرین) (احسنت) و من چند بار در پشت تریبون گفتم که نیائید به عنوان دفاع از برنامه‌ها و اقدامات خودتان مدام بگوئید شاهنشاه چنین می‌خواهند (احسنت)، مدام گفتیم نگوئید شاهنشاه می‌خواهند برنامه‌ها اینطور باشد، ما چقدر گفتیم. هر مدیر اجرائی در هر جا که کارش نادرست بود و یا غلط بود در پشت تریبون آمد و در برابر مجلس آمد و منویات شاهنشاه را برای ما بیان کرد و پوشش کارها و اقدامات خود قرار دارد (احسنت) و می‌دانستیم که این نحوه اقدام جامعه ما را چه آسیب پذیری هائی روبرو خواهد نمود. من امروز دیدگان قلم اشکبار است، روزهای بسیاری است که چنین است، جامعه‌ای که باید وحدت بزرگ داشته باشد، جامعه‌ای که درگیر مخاطرات شدید و وسیع بین المللی است، جامعه‌ای که باید در فش مبارزه ضد استعمار را تا سر حدهای پیروزی بطور قاطع ادامه دهد، نباید امروز چنین وضعی داشته باشد. بنظر من خیلی زود از این مسئله می‌خواهید بگذرید که میگوئید مسؤلین و مقصرین فقط در صدر کادر مدیریت محلی تنبیه می‌شوند ریشه‌های مسؤلیت این حوادث تا اعماق سالهای بسیاری از طرز کار سازمانهای اداری ایران دنبال می‌شود. این ناظر به نحوه اقدام است، ناظر به نحوه کار است، ناظر به آن کسانی است که بسیاری از آنها سالهای متمادی امر مهم و بزرگ برنامه ریزی مملکت را به عهده داشته‌اند. ناظر به آن سیستمی است که در امر مهم مبارزه با فئودالیسم ایران در مسیر اطلاعات ارضی یک فئودالیستم جدید بوجود آوردند، ناظر به آن مواردی است که زمین را به روستائیان دادند، به روستائیان صاحب نسق دادند و بعد با برنامه کشت و صنعت از آنها گرفتند و آن وقت آن زمین‌ها را بدست عده معدودی دادند (احسنت) ناظر به این است که این زمین‌ها را بنام ملی شدن هزارها نف رگرفتند و بیک نفر دادند (صحیح است) مراد از تقسیمات ارضی این بود؟ آیا ناظر به این بود که قسمت عظیمی از منابع مملکت را در اختیار عده‌ای معدود قرار دهند؟ ناظر به این بود که وقتی شما از مشهد حرکت می‌کنید به سمت مازندران می‌روید در دو طرف جاده مدام یک تابلوی می‌بینید که نوشته مزارع فلان شخص این بود هدف از اصلاحات ارضی؟ (احسنت) ناظر به این است ه طرف ۱۰ سال بزرگترین نظام سرمایه داری بوجود آوردند؟!مدام می‌گویند، سرمایه گذاری مشروع عجیب نیست، ما هم میدانیم، ولی فراهم آوردن یکنوع نظام خاص، وضع یک سلسله قوانین غیر عادلانه‌ای که ایجاد نوعی انحصار و کار تلیسم بنماید که نتیجه اش انی باشد که تعداد معدودی خانواده هائی در اندک زمان عظیم ترین و شگفت ترین سرمایه‌های ملی را در اختیار بگیرند، این نمی‌تواند عادلانه باشد. نتیجه اش این است که اثر می‌گذارد. نتیجه اش همین است که وقتی در روزنامه‌ها خواندیم که فلان کس انگشتری ۸۰ میلیونی تومانی در دست دارد و بادی گارد دارد و لابد میدانید که بوسیله بادی گاردهایش هم در مواردی اقدام کرده است؟ شاید جناب وزیر دادگستری بدانند که چنین پرونده‌ای هم هست پس از این مسائل بی تفاوت نمی‌توان گذشت. آن چه که من امروز به عنوان یک وظیفه ملی و نماینده ملت ایران عرض می‌کنم این است که این زنگ‌های خطر که دیگر زنگ خطر نیست بلکه خطر مملوس است، خطر واقع شده است، در مواردی بما هشدار می‌دهد این است که هر چه سریعتر این جراحی لارم را انجام بدهیم و اگر باز در برابر سخنان من با همان وسائل و شیوه‌های معمول و مألوف متوسل بشوید مطالبی را بگوئید پیغام هائی را بفرستید، اقداماتی را بکنید خطر را تشدید نموده‌اید (صحیح است). من خدا را شکر می‌کنم که در این لحظه هستم و می‌توانم به عنوان یک ایرانی و نماینده ملت ایران در پیشگاه ملت ایران وظیفه‌ام را صادقانه انجام دهم (آفرین) با بیان این مقدمه، مقدمه ایکه بحث زیر بنائی من هست در بررسی لایحه بودجه کل کشور به سخنانم ادامه می‌دهم. همکاران گرامی عنایت فرمودند که بمانند ادوار گذشته، ۵ کتاب تقدیم مجلس شورای ملی شده است با همان رنگ و با همان شکل و با همان خطوط تزئینی روی جلد و با همان جدول بندی‌ها از نظر فصول و از نظر برنامه‌ها و ارقام! من بسیاری تفحص کردم، همانگونه که در شکل و حجم جدول بندی‌ها اختلافی ندیدم با بودجه هائی که طی سالهای گذشته به مجلس ایران تقدیم شده است در محتوی هم چندان فرقی ندارد، تفاوت فقط در هده درصد افزایش کل اعتبارات بودجه است و تغییر برخی اقلامو ارقام و ردیفهای بودجه یا فصول. بدین کیفیت بودجه تقدیمی دولت قبلی است. نمیدانم شاید نظر دولت این باشد که در دست پیگیر و دنباله روی برنامه‌های دولت قبلی باشد. بنابراین تمامی انتقادات و ایراداتی که نسبت هب بودجه‌های گذشته بوده است و یا لااقل من عرض کردم در مقابل مجلس، در کل کشور انتظارات ملت ایران، مقتضیات ملی ما و همان مسائلی که عرض کردم در نظر گرفته نشده است (صحیح است). بنابراین باین سبب است که تکرار آن مطالب را دیگر ضرور نمیدانم و شاید از بس گفتم و نشنیدند خسته شدم و توضیح مجدد آن ملال آور است. من انتظار داشتم دولت بودجه‌ای به مجلس تقدیم کند که حاوی خط مشتی‌های جدید معطوف بهدفهای ملی باشد، معطوف به تغییراتی که در بسیاری از استراتژی‌ها باید بوجود بیاید، ولی جز تغییر اندک در ارقام و اقلام چیزی نمی‌بینم اما مسئله بسیار مهم تر این است که یکی از کتاب‌های پیوست بودجه، کتاب مربوط به طرحهای عمرانی یا سرمایه گذاری ثابت است، بطوریکه ملاحظه فرمودید اعتبارتی که برای طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت پیش بینی شده است، رقم یک میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و نه ریال بوده است، یعنی رقمی بیش از ۱/۴ کل اعتبارات بودجه جناب آقای وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و جنابان آقایان وزراء و همکاران محترم، همگی میدانیم طرحهای عمرای بودجه هر سال باید متأثر از برنامه کلی مملکت باشد، باید خط مشی‌ها و فصول برنامه‌ها، طرحهای عمرانی متأثر از طرحها و برنامه‌های کلی مملکت باشد برنامه پنجم که ۲۹ اسفند ماه امسال پایان می‌یابد پس من عرض می‌کنم که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد و یکسال وقتی که پیش بینی شده است متأثر ملهم از کدام خط مشی و برنامه ریزی است، متأثر از کدام هدفها و فصول و برنامه‌های کلی مملکت است زیرا برامه پنجم که پایان یافته است، برنامه ششم هم که تنظیم شده است؟ الا اینکه بگوئیم برنامه پنجم انجام نشده؟ اینها را مجلس شورای ملی باید بداند، و باید قبل از تقدیم لایحه بودجه می‌دانست. اگر برنامه پنجم انجام شده با تمام طرحها و تمام اعتبار اتش، پس این طرحهای عمرانی بر چه اساس است، اینها من را بیاد زمانی انداخت که لوایح ۱/۱۲ بودجه را تقدیم مجلس می‌کردند. میدانم پاسخ این است که می‌گویند ما چندی دیگر برنامه ششم را تقدیم مجلس خواهیم کرد، ولی نمایندگان محترم، ابتدا می‌بایست مجلس شورای ملی برنامه ششم را بررسی کند، گزارش عمل کرد برنامه پنجم را بررسی کند، و بعد سال بسال دولت طرحهای عمرانی مملکت را بر اساس آن برنامه تهیه کند و تقدیم مجلس نماید. این مسئله ساده‌ای نیست، مگر اینکه صرفا بگوئیم و جز این هم هیچ توجهی ندارد که بهر حال و بناچار کارها را نمی‌توانیم متوقف کنیم. امور مملکت را نمی‌توانیم متوقف کنیم. ولی این درست همان توجیه و استدلال تقدیم لوایح۱/۱۲ بوده است که در سابق به مجلس می‌دادند. آن موقع ۱/۱۲ بوده و حالا ۱/۵ است و این زمانی است که ما میگوئیم بودجه، بودجه برنامه‌ای است! (احسنت) و در زمانی است که طرحهای عمرانی و سرمایه گذاریهای عظیم دولت باید مبتنی بر خط مشی‌ها و فصول برنامه کلی مملکت باشد، که برنامه ششم است، و این نمی‌تواند منطبق بر آن اصول و موازین باشد، متأسفانه حال هم با یک وضع بسیار بارز و مشخص باین کیفیت که عرض کردم مثل دوره‌های گذشته و بر خلاف آنچه که ادعا می‌شد طرحهای عمرانی را که دستگاههای مختلف اجرا می‌کردند غالبا منطبق بر اصول و هدفهای مشخص و متأثر از یک خط مشی‌های مشخص و معطوف بهدف نمی‌بینم. نتیجه چه شد؟ نتیجه این است که در مهمترین مواردی که عظیم ترین سرمایه گذاری ملی باشد ما هرگز بهره گیری‌های مطلوب را نکردیم و نابسامانیهائی بوجود آمد، عظیم ترین سرمایه گذاری در امر نیرو شد بصورت سدها و بصورت ایجاد پایگاههای نیرو و غیره، ولی نتیجه چه شد؟ ملاحظه کردید نتیجه این بود که هرگز متناسب با آن سرمایه گذاری‌ها نه تنها بهره گیری‌های لازم نشد، بلکه در موارد همآهنگ با مقتضیات ملی و جغرافیائی ما عمل نشد، نتیجه این شد که مملکت آسیب پذیر شد بچند سبب، یکی بعلت اینکه نتوانستند و ندانستند که این نیروی تولید شده را چطور و کجا و چگونه مصرف کنند، (صحیح است) دوم به سبب اینکه این تولید همآهنگ با مصرف‌های مملکتی نبود، من نمی‌توانم در یک نظام برنامه ریزی این استدلال را قانع کننده بدانم که بروز این کمبود ناگهانی بود، در یک نظام برنامه ریزی نسبت بیک امر مهم ملی ضایعه‌ای جز ضایعات آسمانی و جز هجوم‌های احتمالی که اصطلاحا بآن فورس ماژور می‌گویند نمی‌تواند ضایعات ناگهانی دیگری وجود داشته باشد. در یک نظام برنامه ریزی مملکت را اداره می‌کند و ترسیم می‌نماید. آن دستگاهی که مسئولیت دارد باید بداند که فی المثل ما میزان کوشش جاده هایمان چه اندازه است، میزا کوشش بندرهایمان چه اندازه است و میزان احتیاجات ما چقدر است؟ ما نمی‌بایست تنها کشوری می‌بودیم که طی تاریخ بازرگانی دریائی چند میلیارد ریال سور شارژ داده باشیم. این یک برنامه ریزی صحیح نیست، اگر برنامه ریزی صحیح می‌بود نمی‌بایست وضع به کیفیتی باشد که در مکانهائی مثل بیمارستانها ژنراتورها را بخوابانند یا احداث نکنند و در صنایع عظیم ما پیش بینی‌های لازم نشود و خسرانهای جبران ناپذیر به ملت ما وارد بیآید. اینها تنها خسرانهای مادی نیست، اینها پیگیریها جامعه را متزلزل کند. بخصوص هنگامیکه ما می‌بینیم این مسؤلین، این مقصر و این خطاکاران تعقیب و مجازات نشده باشد، بلکه به آنها موقعیت‌های خاص اجتماعی یا موقعیت‌های خاص اداری هم داده شود (صحیح است – احسنت) جنابان آقایان وزراء نمایندگان محترم، من همواره بیک اصل اعتقاد داشته و دارم و عرض کرده‌ام و آن این است که جامعه‌ای که بخواهد سلامت، وحدت، یکپارچگی و حرکت خود را بسمت عظمت حفظ کند، در این جامعه نباید بخصوص نسبت به متجاوزین و خطاکاران و مقصرین به حقوق اجتماعی اغماض وجود داشته باشد. (صحیح است) تحول هرگز بمنزله تغییر مهره‌ها نیست، تحول مفهومی جز تغییر خط مشی‌ها بطور اساس ندارد. مهره‌ها تغییر می‌کند اما اگر بخواهیم خطاها و خطب‌ها و کم کاریها و چه بسا جرائم گذشته را کتمان کنیم وو یا پی گیری نکنیم آنوقت ما هر چه بگویم و د رکنار هم بنشینیم و بگوئیم رشد سرانه ما به اینجا رسیده است و چه شده است ولی یک دانشجو، یک کارگر و یک تاجر و یک برزگر، یک پیشه ور، یک زن خانه دار، یک نجار و یک آهنگر و یک دانش آموز، هر که از خود سؤال خواهد کرد، پرسش خواهد کرد که پس مسؤل این نابسامانیها و مسؤلین ایجاد این نابسامانیها چه کسانی بوده‌اند و چگونه با آنها رفتار شده است؟ چگونه آنها بچنگ قانون سپرده شده‌اند؟ (احسنت) من سال گذشته هم در بحث بودجه از وزیر دادگستری پرسش نمودم، نفرمائید که دستگاه قضائی ما چه تعدادی ضابط و ثبات را بلکه چه تعدادی از بلند پایگان اداری را که مقصرند و جرائمی را بطور قطع مرتکب شده‌اند تعقیب نموده و مجازات کرده است؟ من این مطالب را با احساس مسؤلیت کامل می‌گویم. من بعنوان کسی که آشنا به مبانی حقوق است گزارشات کمیسیون شاهنشاهی را شنیدم و خواندم و غالب مواردی را که در آن گزارش‌ها اعلام شده است تقصیراتی را که اعلام شده، حیف و میل هائی را که در بیت المال مملکت شده است، و جناب نخست ووزیر در گزارششان به عنوان تبذیر در اسراف مواد غذائی عنوان نموده‌اند، غالب اینها را متضمن عناصر جزائی میدانم (صحیح است) نمی‌شود در یک مملکتی بیائید کار را بجائی برسانید که بنا به گزارش دولت تقدیمی به مجلس شورای ملی در حال حاضر ارزش واردات کشور از ۱۶ میلیارد دلار تجاوز می‌کند و حال آنکه ارزش صادرات غیر نفتی در حدود نیم میلیارد دلار است این گزارش دولت است، یعنی ۱/۳۲ واردات، چرا؟ اگراهرم ۶۴ درصد درآمد از منابع نفتی را از زیر ساختمان بودجه کل کشور بکشیم چه چیز باقی خواهد ماند/ کل ساختمان بودجه فرو خواهد ریخت این طور نیست آقای رامبد؟ جنابعالی غالبا این سؤال را از پشت این تریبون از دولت‌های وقت کرده‌اید. اگر جنابعالی و آقای دکتر کیان عقیده دارید که اینها همه واردات سرمایه‌ای است و کالاهای مصرفی نیست من قضاوتش را به خود جنابعالی و مردم واگذار می‌کنم ولی ما چند سال است که این درآمد عظیم نفتی را داریم. چه مقدار است؟ من محاسبه‌ای دقیق ندارم، و هم اکنون می‌خواهم که دولت در توضیحاتی که می‌دهد اعلام کند رقم صحیح را که لااقل از سالی که اوپک تشکیل شد تاکنون چند میلیارد دلار به خزانه مملکت وارد شده است، سخن و عرض من اینست که اگر برنامه‌ها درست تنظیم می‌شد و اگر برنامه‌ها درست اجرا می‌شد و اگر اجرا کنندگان برنامه‌ها احساس نوعی عدم مسؤلیت نمی‌کردند، و اگر آنهائی که برنامه‌ها را اجرا می‌کردند با احساس عدم مسؤلیت ککه برنامه‌ها را اجرا می‌کردند با احساس عدم مسؤلیت کار می‌کردند مورد تنبیه و مجازات قرار می‌گرفتند، امروز ما این گزارش را روی میز مجلس شوای ملی نمی دیدیم اگر هر مشکلی را که ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح و ناشی از عدم اجرای صحیح برنامه‌ها تنگنا نمی‌نامیدیم و اگر بسیار کسانی را که مرتکب این خطاها شده‌اند نمی دیدیم که امروز در جامعه آزاد و بلکه با غرور قدم بردارند (صحیح است) در جامعه ایرانی امروز ما این مسائل را نمی‌داشتیم. برنامه‌های ملی می‌بایست معطوف بهدفهای استراتژی ملی از طریق تاکتیک‌های ملی پیاده می‌شد ما این مشکلات را نمی‌داشتیم، زیرا اگر این دید وجود می‌داشت که در برنامه ریزیهای مملکت نبایستی روستاهای ایران تخلیه شود. اگر این دید وجود می‌داشت که می‌دانستند برنامه‌های صنعتی باید در سطح مملکت پیاده شود نه در چند نقطه بخصوص و در چند مورد معین و آنهم فقط و فقط صنعت مونتاژ که از آن حد تجاوز نکرده است. ول یمردم ایران تا کی و بچه میزان باید تاوان این صنعت مونتاژ را بپردازد، معلوم نیست (صحیح است) اگر برنامه ریزی صحیح وجود می‌داشت ما با گزارش سازمان برنامه و بودجه در مورد سومین سرشماری ایران در سال ۲۵۳۶ مواجه نمی‌شدیم. ما مواجه نمی‌شدیم با این حادثه، با این خطر. بله من می‌گویم خطر، زیرا در ایران که بیش از یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و چیزی در حدود ۳۳ میلیون نفر جمعیت دارد امروز در تهران بیش از پنج میلیون نفر زندگی می‌کنند این خطری نیست که من ادعا می‌کنم، بلکه خطری است که گزارش دولت و مسؤلان نهضت حفظ محیط زیست و توجیهات مسؤلین امر مدام ناظر به این خطر است. خطر چرا ایجاد شد؟ آیا چه وقایع قابل پیش بینی نبود؟ قابل پیش بینی بود، مدام گفته شد، و با اجرای برنامه‌ها نه تنها از نظر اقتصادی روستاهای ایران بسمت تزلزل و عدم بهره وری پیش رفت، آقایان اعضای هیئت دولت! سرزمینهای ایران تخلیه شد. هیچوقت سرزمینهای ایران را فقط چند شهر حفظ نکرده است. در هجوم و در هر یورشی شهرها در هم کوبیده شد ولی نقطه‌های مقاومت اعتقادات و فرنگ ملی ایران زمین روستاهای ایران بوده است. همان روستاهائی که در دورترین نوارهای مرزی مملکت بود، همان روستاهائی که در نوار کویر بود، همان روستاهائی که در دل کویر بود، همان روستاهائی که در دل کوهستانهای ایران زمین بود. اینها در برابر حمله مغول و یورش‌های دیگر ایستادگی و مقاومت کردند و سرزمین ما را، فرهنگ و معتقدات و استقلال ما را حفظ کردند. (صححی است) اینها آن موقعی که دستگاههای حکومت مرکزی تسلیم یورش‌های بیگانه و دسیسه‌های استعماری شدند. ازموجودیت ملی و فرهنگ ایرانی دفاع کردند. چرا این پایگاههای قوام و موجودیت ملی را در هم ریختند؟ چرا؟ با چه قیمتی می‌شود روستاهای ایران را احیاء نمود؟ با چه قیمتی می‌شود این کانونهای فرهنگی و فلسفی و ملی را بر پا داشت؟ طی سالهای متمادی مسئولان ما اینجا چه گفتند در برابر سخنان و تذکرات و توصیه‌های نمایندگان مجلس شورای ملی؟ (یکی از نمایندگان – گفتند پول داریم می‌خریم و می‌آوریم می‌خوریم) بله گفتند. و گفتند صرف نمی‌کند روستاها به این کیفیت پراکنده باشند. من تعجب می‌کنم چرا مدتی است برای عده‌ای معدود این دید بوجود آمده است که شناخت موجودیت ملی و فرهنگ ملی را تنها از دید اقتصادی بررسی می‌کنند. اقتصاد تنها وسیله و اهرمی است برای حفظ موجودیت ملی و حفظ فرهنگ ملی و منابع ملی ما، درآمد ملی ما، امکانات حکومتی و اجرائی ما باید معطوف به هدفهای ملی باشد از جمله آنکه باید با درآمد نفت در دورترین روستاها کارگاه‌های کوچک تولیدی ایجاد شود، سعی کنند که صنعت ایران به دورترین مناطق ایران زمین برده شود. شما سرمایه‌های این مملکت را، منابع این مملکت را صرف این می‌کنید که در این مملکت موز و آناناس و گندم خارجی و پرتقال خارجی و نارنگی و کره و پنیر خارجی مصرف شود. من این را رفاه ملی نمی‌شناسم این یک تبذیر بی انصافانه سرمایه ملی است. ادامه چنین روشی ما را به اینجا رسانید، کشاورزی ما را به این حد از نابسامانی رسانید و همچنین دامداری ما را (یکی از نمایندگان – بفرمائید کشاورزی و دامداری سابق ما را) و این یک مسأله ساده نیست که بسادگی از کنارش بگذریم. آقایان! ما بسیار تجاوزات را دیدیم ولی در برابر این تجاوزات تسلیم نشدیم. اما چرا تسلیم نشدیم؟ برای اینکه ما یک قالب و یک بافت مستحکم ملی را داشتیم – این بافت، بافت روستاهای ما است واحدهای این بافت، یعنی روستاهای ایران، خود را تغذیه می‌کرد، باید در صف خرید گوشت و گندم بایستد! من چنین وضعی را بهیچ وجه تنها یک عدم برنامه ریزی صحیح تلقی نمی‌کنم، من این موضوع را یک فاجعه بزرگ ملی بوده‌اند در پیشگاه ملت ایران مسؤل می دانم (صحیح است، احسنت) جناب آقای قوامی یادداشتی فرستاده‌اند و مرقوم داشته‌اند که فرانسه با ۹ میلیون هکتار زمین، ۶۴ میلیون نفر را غذا می‌دهد و ۷۷ میلیون تن ذرت و جو و گندم و مقدار زیادی گوشت و لبنیات صادر می‌کند ولی مملکت ما با اینهمه زمین زیر کشت برای ۳۳ میلیون نفر نمی‌تواند خود کفا باشد (صائبی – میزان بارندگی آنجا چقدر است؟) سؤال فرمودند جناب صائبی، من عرض می‌کنم که مساحت زمینهای قابل کشت ایران را مقایسه بفرمائید با فرانسه و آلمان و یا هلند، آنوقت ملاحظه خواهید فرمود که ما در همین مقدار زمینهای قابل کشت امکان پذیرش و پذیرائی نیروهای عظیم انسانی را داریم (صحیح است) – احسنت) من همین جا به یک مسأله توجه می‌دهم، زیرا متأسفانه این را هم در برنامه این دولت دیدم و آن مسأله جلوگیری از افزایش جمعیت است. من این را کرارا عرض کرده‌ام و آن را یک فاجعه ملی می‌شناسم. مملکتی در این وسعت و موقعیت جغرافیائی قرار دارد که محاصره است بین کشورهائی که در این کشورها جمعیت می‌جوشد و ما نمی‌توانیم تنها با تعداد اندک جمعیت در این شرایط در برابر مخاطرات احتمالی آینده‌های دور، دفاع لازم را از این سرزمینهای وسیع نماییم، متأسفانه، همانگونه که می‌بینیم امروز بیش از یک میلیون کارگر غیر ایرانی در ایران هست. این تعداد کارگر خارجی برابر ۳۴ میلیون نیروی انسانی ما، چه تعداد است؟ فکر می‌کنم ما در حدود ۱۱ میلیون یا کمتر نیروی کار داریم خواهش می‌کنم اینجا بفرمائید، توضیح بدهید نه در کویت، نه در دوبی و نه در کشورهائی از این قبیل، بلکه در یک سرزمین بمانند ایران که باید سرنوشت ساز در جهان باشد، نسبت به نیروی کار خود چه تعداد نیروی کار خارجی دارند؟ آقایان چند روز پیش لایحه‌ای را تصویب کردید، جنا بآقای وزیر دادگستری آن لایحه قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران است که متن ماده واحده را قرائت می‌کنم:
«ماده واحده – الف – دادستان شهرستان می‌تواند به پیشنهاد شهربانی کشور شاهنشاهی یا ژاندارمری کشور شاهنشاهی تعقیب تبعه بیگانه‌ای را که بدون داشتن اسناد لازم و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیر مجاز بکشور وارد شده یا بشود در هر بار معلق نماید …» میدانید این یعنی چه و چرا؟ بخاطر این هست که اولا گروههای عظیمی از کارگران غیر ایرانی به ایران می‌آیند که در مرز نمی‌شود از ورود آنان ممانعت کرد یا بفرض بدلیل کمبود نیروی انسانی نباید ممانعت کرد، می‌آیند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند و تعداد آنان بدان حد و کثرت است که غالبا نمی‌توانیم این تعداد عظیم را تعقیب نموده در ندامتگاهها نگهداری و تغذیه کنند، امروز این قانون را می گذرانیم که در واقع هر غیر ایرانی بدون در دست داشتن اسناد لازم یا بطور غیر مجاز وارد شد بتواند از تعقیب مصون باشد و در واقع از نظر یک بررسی دقیق نوعی اعلام منع تعقیب است، اعلام آزادی ورود این کارگران و اتباع بیگانه بایران است بکجا خواهیم رسید و ما به کجا می‌رویم؟ آقایان و خانمها شما نمایندگان مناطق مختلف هستید، از تهران گرفته تا دورترین نقاط ایران، تا قلب کویرها تا سرزمینهای دور دست آذربایجان و تا سرزمین دور دست کردستان و خوزستان، ما گروه، گروه حضور این کارگران غیر ایرانی را می‌بینیم، با این روند تعداد اینها بسی افزون خواهد شد، امروز اگر این میلیون و اندی یا بقو یکی از همکاران ۲ میلیون هست باز این تعداد به نحو سرسام آوری پیش خواهد رفت، گذشته از جهات دیگر از نظر مسائل سیاسی و از نظر مسائل فرهنگی و از نظر امنیت ملی این موضوع را امروز مورد تأکید قرار می‌دهیم بدین ترتیب آینده چه خواهد شد و با این سرزمینهای وسیع چرا می‌بایست عملا جلوی افزایش جمعیت را بگیریم؟ در گزاش دولت و در گزارشهای دولت سابق و در ادوار مختلف آمده است که بخاطر تأمین رفاه خانواده جلوی افزایش جمعیت را می‌گیرند، چرا تأمین رفاه خانواده‌ها را از این طریق دنبال می‌کنید؟ نمی گوئیم خانواده ا نمی‌بایست در رفاه باشند، ولی سی و چند میلیون جمعیت ایران را و یا طبق پیش بینی‌هایی که می‌شود شصت میلیون جمعیت ایرانی را در آینده‌ای نزدیک در ۱۰ سال و ۱۵ سال دیگر با این منابع درآمد و با این امکانات، اگر برنامه‌های صحیح و دقیق و معطوف بهدفهای ملی باشد ما می‌توانیم رفاه آنها را تأمین کنیم این بدین منزله هست که دستگاههای اجرائی وظایف خود را در نیابند و آنگونه که باید و شاید راه حل را در اینمورد در نظر نگیرد، پس بیایند تعداد افراد خانواده‌ها را کمتر کنند. بهر حال، بنظر من همانطور که کرارا عرض کرده‌ام با توجه به موقعیت خاص جغرافیائی ایران و با توجه به مخاطراتی که طی هزارها سال ما را در این منطقه از جهان احاطه کرده است و با توجه به سرزمینی‌های وسیع و پراکنده ایران و با توجه بمخاطراتی که مآلا در دهه‌های آینده در جهان خواهد بود با اتکاء بر نیروی عظیم انشانی خواهیم توانست از این سرزمین و از این ملت و فرهنگ دفاع نمائیم. بدین سبب این مسأله یکی از بزرگترین مسائل ملی ماست و من متأسفم که این بزرگترین مسائل ملی ما در برنامه دولتها باین کیفیت توجیه شده است و باین کیفیت آنها در صدد محدود کردن نیروی عظیم انسانی ما هستند. در برنامه‌های اجرائی دولت آمده است و قبلا هم در برنامه‌های قبلی نوشته شده بود و همانطور که گفتم از این جهات عینا توجیه برنامه‌های قبلی است؟ که از تولید مثلهای ناخواسته جلوگیری شود. ولی حرف من اینجاست که اصولا چرا دستگاههای بهداشتی یا دستگاههای تلیغاتی و دستگاههای اجرائی ما تجهیز بشوند؟ برای تبلیغ این مسأله که بطور خواسته جلوی ایجاد نسل را بگیرند، من آرزو دارم که به مانند چندین سال قبل روزی برسد که مادر نمونه، مادری باشد که تعداد بیشتری فرزند را بجامعه تحویل داده است (آفرین – احسنت) این را من بعنوان یک مسأله زودگذر عرض نمی‌کنم، این بعقیده‌های ملی ماست. البته دولتها وظیفه دارند که با برخورداری از امکانات و موجبات و مسائل تأمین حیات یک چنین نیروهای عظیم انسانی را فراهم کنند و من در اینجا لازم نمیدانم برای نمایندگان محترم توضیح دهم، لابد برخی از آنها یا برخی از کارشناسان دولت در سمینارهائی که جهت تنظیم خانواده یا تجدید جمعیت مطرح بود حضور داشته‌اند و لابد توجه کرده‌اند که چگونه نمایندگان چندین کشور که امروز بیشترین جمعیت را در جهان دارند و کمترین امکانات را از نظر تغذیه دارند مسأله جلوگیری از افزایش جمعیت را از نظر مسائل ملیشان بهیچوجه یک مسأله قابل دفاعی تلقی نکردند، امروز دیگر این نظریه یک نظریه مترقی محسوب نمی‌شود. اگر کنکاش بیشتری کنیم ریشه‌های این تبلیغ کلاسیک را در اینمورد در بعضی برنامه‌های وسیع تر در سطح جهانی پیدا خواهیم کرد. من بعنوان یک ایرانی و بعنوان کسی که اعتقاد دارم تا جهان باقی است ایران باید باقی بماند و بعنوان کسی که اعتقاد دارم استمرار این فرهنگ و این قوم و نظام و این جامعه نباید قطع بشود، عرض می‌کنم کع ایران زمین تنها با وجود انبوده عظیمی از جمعیت نیرومند، سالم و کار آمد قابل دفاع خواهد بود. و این وظیفه دولتها و همه ما است و وظیفه دستگاههای اجرائی است که آن انسان‌های نیرومند و سالم و کارآمد را بار بیاورند والا این توجیه، توجیه درستی نیست، من همواره در موارد مختلف این را عرض کردم و امروز هم نظرم را عرض می‌کنم و من این قسمت از برنامه لایحه دولت را در بودجه که برنامه ایست از بودجه و برنامه‌ای است که خط مشی بودجه مفید و مقتضی نمی‌شناسم که هیچ، بلکه متضمن خطراتی برای آینده می دانم. در موردی نیروی برق در برنامه تقدیمی دولت به مجلس شورای ملی نه در لایحه بودجه بلکه در برنامه بودجه و لوایح دیگر خواهند داد، این چنین اشاره شده است: «… در اینجا بحثی از قطع برق به میان آمد، و بررسی مسائل پیش آمد که بحقیقت روشنگر واقعیت‌های بسیار تلخی است، حقایق تلخی که شانده سهل انگاری و بی مبالاتی پیمانکاران خارجی است، اگر اینها به تعهدات خود مؤمن بودند و وفا می‌کردند امروز ملت ایران دچار این مشکلات نمی‌شد …» بنظر من این نمی‌تواند مسیر حرکت ما باشد، واقعیتها بسیار تلخ است برای ملت ایران، وجود سهل انگاری صحیح، ولی عجبا پس دولت و سازمانهای مسؤل چخ می‌کردند؟ که پیمانکاران خارجی بی مبادلاتی کردند، پس آن کسانی که مسؤلیتهای امر بعهده آنها بود چه می‌کردند که پیمانکاران خارجی بی مبالاتی کردند؟ من نمی‌گویم که پیمانکاران خارجی بی مبالاتی نکردند، ولی اینها بدلیلی توانستند بی مبالاتی بکنند که مسؤلان سازمانهای دولتی بی مبالاتی کردند، اگر آنها وظایف خودشان را صحیح انجام می‌دادند و اگر مدام اصول و قوانین مملکتی را بعنوان مقررات دست و پا گیر کنار نمی‌گذاشتند (صحیح است) و اگر اصول و مقررات مملکت را رعایت می‌کردند و اگر وظایف خودشان را دقیق انجام می‌دادند پیمانکاران خارجی نمی‌توانستند بی مبالاتی کنند این گزارش دولت در مورد بی مبالاتی پیمانکاران خارجی چه پیش آمدهای بسیار تلخی را بوجود آورده است، ساده نیست جناب دکتر کیانپور، جنابعالی بعنوان وزیر دادگستری با توجه باین گزارش که دولت در برنامه خودش منعکس کرده است می‌بایستی بعنوان مسؤل بدستگاههای مربوط اعلام می‌کردید که مسببین این شرایطی را که موجب شد، پیمانکاران بی مبالاتی نمایند و این حوادث تلخ و غم انگیز ر بوجود آورده‌اند تعقیب می‌کردند. در هنگامی هم که جناب توکلی وزیر محترم نیرو توضیحاتی دادند عرض کردم، و ایشان استراتژی کارشان را اعلام کردند و دیدیم که مجلس شورایملی هم تأیید کرد، استراتژی بود که می‌بایست از آغاز توسعه صنایع برق و آغاز سرمایه گذاریهای عظیم ملت ایران در برنامه برق رسانی انجام می‌شود نشده برنامه ریزان مجریان مسئولند در پیشگاه ملت ایران و دستگاههای اجرائی مملکت مکلف هستند به پیگرد آنها بپردازند و آنها را تنبیه و مجازات کنند. مگر مثل این نابسامانیهای نیروی برق تاکنون نشده است، بسیار شده است، ولی عدم پیگرد مسببین این خبط‌ها و نابسامانیها نتایجش همین جریاناتی است که ملاحظه فرمودید.
نتیجه این اقدامات چه شده است؟ من عمیقا متالم شدم قسمتی از بیانات آقای نخست وزیر را در مجلس شورایملی قرائت می‌کنم «فعالیتهای غیر موجه و سوداگری زمین تنها بخاطر تحصیل سود و هم چنین اسراف و تبذیر در سالهای اخیر از عواملی بود که در ایجاد تورم و بهم ریختگی اقتصادی مفهومش چیست؟ درست است، یعنی از اقتصاد ما بهم ریخته، رشته‌های بسیاری از هم گسیخته است. من کاملا در این قسمت اخیر جناب نخست وزیر با جنابعالی هم آهنگ هستم و همراه، ول یتنها دلیل را فقط آن غارتگریهای زمینخواران بزرگ نمیدانم آنهم یکی از عوارض نابسامانیهائی است که بوجود آمده است. آنهم یکی از عوارض آن برنامه ریزیهای ناصحیحی است که بوجود آمده است. آنهم یکی از عوارض تخلیه روستاها است. آنهم یکی از عوارض متمرکز کردن صنایع در چند شهر ایران است و آنهم یکی از عوارض تبذیر در مصرف است. ایکاش ما رقم این تبذیر در مصرف را می‌دانستیم. این تبذیر در مصرف تنها عادت دادن مردم ایران بمصرف غیر ضرور نیست. این تبذیر در مصرف در مواردی بصورت گندیدن، سوزاندن و فاسد شدن و بدریا ریختن مواد غذائی است که بایران حمل می‌شود. یا ما نظامی داریم که در این نظام اداری و اجتماعی و قضائی چنین کسان خاطی و مقصرد و لا محاله در مجازات آنها تردید نباید کرد. برای من خیلی غغم انگیز است که دیشب در روزنامه خواندم که دادستان تبریز گفته است افراد کمتر از ۱۸ سال که در این اقدامات و حوادث بوده‌اند آنها را بدادگاه اطفال می‌فرستیم. چرا اطفال معصوم مملکت باید در چنین حوادثی باشند؟ میگوئید تحریک شده‌اند، ولی من می‌گویم چرا؟ چرا باید شرایطی بوجود آید و چرا ما نباید آن دانشجو و دانش آموز را نوعی تجهیز کنیم که اغفال نشود؟ چراهایش اینجاست. اگر مردم ایران می‌خواندند که مسببین این اسرافها و تبذیرها سریعا تعقیب شده‌اند، آنوقت اینها در برابر هر محرکی سد قوی و عظیمی بودند. بدیهی است من با چنین پاسخ خواهم شنید که همینگونه است، ولی من بعنوان یک ایرانی حدوث هر واقعه‌ای را از این قبیل در هر حدی محدود و کوچک هم که باشد نمی‌پذیرم و نمی‌توانم بپذیرم. اما چرا اینطور شد، یک بحثی را همواره مطرح کرده‌ام بار دیگر خدمتتان مطرح می‌کنم. چه در هنگام طرح برنامه‌های دولت و چه در مورد لایحه‌های بودجه کل کشور یا در هر هنگام دیگر که این امکان را پیدا کردم، این موضوع را مطرح کرده‌ام و آن ضرورت استقرار دقیق و همه جانبه حکومت قانون است در همه جا و در هر مورد و برای هر گروه، این موضوع برای هر گروه، استقرار و حکومت قانون آنهم قانون عادلانه. فئودالیسم ارضی هم یک نظم قانونی بود ولی یک نظام قانونی عادلانه نبود. نظام ارباب و رعیتی هم نوعی نظم قانونی وقت بود، اما یک نظام قانونی عادلانه نبود. و همین جا است که اصولا این بحث را جاعه عادلانه نبود. و همین جا است که اصولا این بحث را جامعه شناسان، حقوقدانان و قانونگذاران بآن اعتقاد و اتکا دارند که قوانین باید عادلانه باشد. قوانین باید معطوف بهدفهای اجتماع باشد. قوانین باید متأثر از مقتضیات ملی باشد، تا مردم آن قوانین را با دل و جان بپذیرند. آنوقت اجرای قوانین ایجاد بعضی ناراحتی‌ها و خشمها و غضب‌ها و کینه توزیها و عصبانیها را ننماید.
در اینجا من عذر می‌خواهم که بناچار بیک بحث جنبی می‌پردازم. وقتی سخن از استبداد می‌شد در علم حقوق دو نوع استبداد است، یکی استبداد مادی و دیگری استبداد معنوی. استبداد مادی آن است که صاحب قدرتی بر خلاف قانون عمل کند، قانون هست ولی بقانون اعتبا نمی‌کند، قانون هست ولی در مورد همه یکسان اجرا نمی‌شود و در هنگام اجرای آن تبعیض می‌شود. قانون هست ولی بر خلاف منطوق قانون تعبیر و تفسیر و عمل می‌شود. این روش از جانب هر صاحب مقامی که اعمال شود استبداد می‌شود. اما استبداد معنوی چیست؟ این است که قوانین هست، اما این قوانین مبتنی بر اصول صحیح قانونگذاری نیست. این قوانین مبتنی بر اصول صحیح قانونگذاری نیست. اما یان قوانین مبتنی بر اصول صحیح قانونگذاری نیست. این قوانین مبتنی با هدفهای اجتماع نیست، حالا این جامعه هر نوع نظام یا معتقداتی داشته باشد، مسلم می‌بایست قوانین که برای جامعه‌ای وضع می‌شود مبتنی و معطوف باصولی باشد که از طریق صحیح و قانون خودشعمل بشود. تا آنوقت بشود یک قانون صحیح، یک قانون عرضه برای اجتماع، قانون یکه تالی فاسد ایجاد نکند و مردم احساس ستم نکنند. و مردم مدام از سختی آن قانون و اجرای آن قانون به این مقام و آن مقام تنظیم نکنند. قانونی که مردم اعمال و اجرای آن قانون را اجرای عدالت بدانند. فرق است بین قانون و عدالت، قانون یکی از جلوه‌های عدالت است، ولی تمامی عدالت نیست. اما هر عدالتی باید در لباس قانون پیاده شود. بنابراین هر گاه قوانینی چنین خصوصیاتی را داشته باشد. قوانین عادلانه نیست. آنوقت مجریان و مسؤلین آن را اجرا می‌کنند، وقتی هم موکلین شما آمدند و شما هم پرسش کردید می‌گویند خودتان قانون گذارنده‌اید. اما قانون عادلانه نیست، در واقع اینجا استبداد معنوی اجرا شده است. پس فلسفه وجود مجلس شورایملی برای چیست؟ برای اینست که مراقب باشد و نگذارد قوانینی اجرا بشود که متضمن استبداد معنوی است، من در جایگاه کسی که بیش از ۳۷ سال است در مبارزات اجتماعی ملی هستم، بعنوان یک ایرانی که سعی نموده‌ام جامعه خود را بشناسم و به خصوصیات اجتماعی، معتقدات معنوی، و سنتهای ملی این اجتماع آشنا هستم عرض می‌کنم که سبب عمده‌ای از این نابسامانیها، سبب اینکه چنین زمینه‌هایی بوجود آمده که هر کس دلش خواست در گوشه‌ای بنشیند و کبریتی بکشد و محیطی مشتعل شود علتش چیست؟ متأسفانه استقرار نوعی استبداد معنوی، یعنی استقرار وضع و اجرای بعضی قوانین است که این خصوصیات در ان نیست. و این نموداری از مشکلاتی است که در این مملکت وجود دارد. نمونه‌هایش را عرض می‌کنم، آقایان نمایندگان چه تعداد از کارمندان بازنشسته که با استفاده مقامات اجرائی از تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری بازنشسته شده‌اند، با چشم گریان و دلی پر خون به شما مراجعه کرده‌اند؟ این یکی از آن مسایل است. من بعنوان رئیس کمیسیون عرایض مدام مراجعات نمایندگان محترم را بمقامات ذیربط فرستاده‌ام و آنها هم جواب داده‌اند، جواب هم ظاهرا قانع کننده بوده است. گفته‌اند قانون بما اجاز می‌دهد، ولی این قانون، قانون عادلانه نیست، استبداد معنوی است. این قانون بوزیری حق می‌دهد که برود پشت میز وزارتش بنشینید و گروهی از مردم بازنشسته کند (یکنفر از نمایندگان – این سوء ستفاده از اختیارات است) اختیار قانونی است ولی قانون ظالمانه است. تبصره ماده ۷۴ ابتدا چنین نبود، ابتدا این اختیار را به کارمندان خاطی است، اگر متهم است اگر کارمند تخلف و مسامحه می‌کند، او را باید طبق موازین قانونی تعقیب کرد ولی اینکه این اسلحه را بدست دستگاه اجرایی بدهید یعنی چه؟ یعنی کارمندانی که بازنشسته شده‌اند اگر بحق هم بازنشسته شده مدام فکر می‌کند، باو ظلم شده و آن کارمندی که بازنشسته نشده خود را در معرض خطر می‌بیند پس این قانون، قانون عادلانه نیست، اجرای این قانون اعمال نوعی از استبداد معنوی است. این قانون به مسؤلان دستگاههای اجرایی حق می‌دهد که در پناه قانون نظرات خودشان را اعمال کنند. بعقیده من در سطوحی از سازمانهای اداری بهمین سبب، استبداد معنوی حکومت می‌کند، و موجی از عدم رضایت را ایجاد کرده است. ماده ۵۶ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مربوط به تشخیص مراتع ملی شده است که فکر می‌کنم هیچ یک از نمایندگان شهرستانها، نباشند که مدام مواجه با فریاد و تظلم مردم نباشند (صحیح است – احسنت) اینها مراتع مختلف مملکت را به بیداد کشانده و استبداد معنوی را اعمال کرده است. مدام گفته شد و تذکر داده شد حرف این بود که قوانین و لوایحی را آورده‌اند که ما نم یتوانیم مقررات و قوانین دست و پا گیر داشته باشیم! چه اشکال دارد، کمی با تأنی و تأمل بیشتر ولی با اتکابر مقررات و سلامت بیشتر. با اعمال ماده ۵۶ سر تا سر این یکی از آن موارد است که در تمام سطح جغرافیائی این مملکت اعمال شده است. برای من این جلسه جلسه مهمی است. جلسه ایست که فکر می‌کنم باید آن وظیفه‌ای را که در مجلس دارم دقیقا انجام بدهم. بحث من هم هرگز فقط درباره دولت آقای آموزگار نیست. بلکه درباره نظامات اداری و اجتماعی است که سالهاست متأسفانه بدون شناخت بزرگترین موقع امنیتی مملکت، بدون شناخت عظیم ترین منابع مالی و بدون دریافت موهبتی که از این طریق به من مقاومت و شجاعت رهبری مملکت بدست آمده است نشناخته‌اند. و امروز جامعه ما را با تنگنا و صمیمانه عرض می‌کنم با نابسامانیهای بسیاری که داریم روبرو کرده‌اند. قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی مطرح شد، در این قانون پیش بینی شده است که مراکز برای اتباع بیگانه و سیاحان بودجه بیاید و بهر حال آنها مصون از تعقیب و اعمال مجازات‌های مقرر در مقررات جزائی ایران باشند و آنروز هم نمایندگان مسائلی را عنوان کردند که ضرورت ندارد جاذبه جهانگردی ما فی المثل تشکیل کازینو آبعلی باشد. ما یک جامعه سالم داشتیم و داریم، یک جامعه‌ای پابند باصول و موازین و سنتها، چه ضرورت دارد که با اتکاء به تصوری، برای اینکه هرگز ا زلحظه ایکه این قانون گذشته این چنین جاذبه‌ای بوجود نیامده است چه ضرورت دارد که ما قوانینی مغایر با این سنتها و مقررات و سلامت خاص جامعه ایران بوجود آوریم، و این فتح بابی باشد در مصوبات آینده، این از آن گونه قوانین است. اتفاقا آن دوره هم من بودم در خدمت همکاران گرامی در مجلس شورامی ملی، درباره اعتراض به این لایحه به تفصیل صحبت کردیم و باز با همان دلایل این لایحه را گذراندند و فکر می‌کنم بخوبی میدانید کسانیکه در کازینو آبعلی و امثالهم هستند سیاحان خارجی نیستند و بیشتر متأسفانه هموطنان ما ستند. آنوقت چراما این بدعت را بگذاریم در عدم اجرای قوانین جزائی؟ قوانین جزائی ما این اعمال را جرم شناخته است. اصل اجرای قوانین بخصوص قوانین جزائی ایجاب می‌کند که در این مورد بخصوص هیچگونه استثنایی وجود نداشته باشد. این صحیح نیست که قانون وضع بشود بر خلااف اصول و در متن قانون هم ذکر شود که مرتکبین بعضی جرائم از پیگرد و مجازات مصون هستند وضع و اجرای چنین قانونی اعمال استبداد معنوی است یعنی وضع و اجرای قانونی است بر خلاف آن اصولی که بآن اشاره شد (صحیح است) قانون دیگر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است زیر عنوان «تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال» در این قانون پیش بینی شده است که از استانهای گسلان و مازندران، از آستارا تا کلیدان به نحوی اراضی جنگلی از مردم محل گرفته‌اند اینها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند، از ۲۰ هکتار تا صد هکتار و حداکثر هر هکتار به بهای ۱۵ هزار ریال به چه کسانی واگذار کرده‌اند؟ صورتشان را بیاورید، اینرا من بعنوان یک سؤال عرض می‌کنم. صورتش را بیاورید، اینرا من بعنوان یک سؤال عرض می‌کنم. صورتش را بیاورید تا ببینم اراضی را که از مردم و روستاییان گرفته شده و ملی شده به چه کسانی داده شده است؟ ما گفتیم، جواب دادند قانون است و قانون را اجرا می‌کنیم! ولی آیا این قانون معطوف به هدفهای اصلاحات ارضی بود؟ آیا این قانون در مسیر استراتژی تولات ملی و هدفهای قانونی اجرا شده است؟ آیا این قانون معطوف بهدفهای ملی و هدفهای قانونی اجرا شده است؟ آیا طرحهایی که در قانون پیش بینی کرده بودند اجرا شده است؟ آیا بهر حال مراد از ملی شدن این بود که با این لوایح و قوانین چشمگیرترین و زننده ترین خاصه خرجیها را بکنیم؟ آنوقت حق دارد فرزندآن روستایی که هر وقت از کنار آن ویلاها می‌گذرد ویلاهایی که، زمینهایش را به ثمن بخس خریده‌اند و به قیمت هنگفت فروخته و بقول یکی از همکاران با ان مبلغ هنگفت دور از ایران برای خودشان جایگاه و مکان ساخته‌اند و زندگی می‌کنند، ببینید و مشاهده کنند و دلخون نشوند؟ (صحیح است – احسنت) اینجا بیاد شعری می‌افتم، یکی از همکاران می‌گفت یاد ندارم که در مجلس شعر خوانده باشید برای اینکه هیچوقت نمی‌خواستم شعر بگویم، بهر حال آن بیت این است:
- سرشک از از رخم پاک کردن چه حاصل
- علاجی بکن کز دلم خون نریزد (احسنت)
اگر حقایق را ببینیم و مسایل را از این دیدگاه بشناسیم و سعی کنیم علاجی بکنیم که دلی خون نشود و دل یغمگین مشود و کسی احساس تعدی نکند، آنوقت سرشکی هم نخواهد ماند، که بخواهیم از این چهره‌ها پاک کنیم. (احسنت). قوانین دیگری از این قبیل که ملاحظه می‌فرمایید وجود دارد ماند قانون ایجاد کشت و صنعت‌ها (دکتر دادفر هدف قوانین درست است اجرای صحیح قوانین مطالبی است که باید بفرمایید.) من اینجا با حضرت عالی کاملا اختلاف نظر دارم، این قوانینی را که من بر شمردم نه مفید میدانم و نه معطوف به هدفهای تحول اجتماعی بهر حال نتیجه این است که در این کشت و صنعت‌ها هزاران خانواده‌های روستائی صاحب نسق آواره شده‌اند. درآمد و تولید زمینهای متصفری این کشت و صنعت‌ها نکث شدیدی پیدا کرده نظر همکاران محترم و نظر مسؤلان مملکتی را بمذاکراتی که پیرامون لایحه‌ای که وزارت کشاورزی و عمران روستایی آورد جلب می‌کنم، بدلیل شکست و دلیل عدم صحت این قانون همان لایحه‌ای بود که برای فروش تأسیسات کشاورزی بمجلس پیشنهاد شد. ولی اینها آقای دکتر دادفر مسائلی نیست که تازه باشد، این مطالب بآن هنگام هم که لایحه را آوردند بیان شد، پیش بینی گردید، ولی آنگونه قوانین، آن خصوصیات را ندارد که عرض کردم. یک چنین قوانینی در واقع استبداد معنوی را ایجاد می‌کند نتیجه این شد که بنظر من با استفاده از این مقررات قانونی و با استفاده از منابع عظیم درآند مملکت در بسیاری از موارد به تشخیص من، بگذارید بگویم، و این مسؤلیت را بپذیرم: نوعی فئودالیزم ارضی بوجود آمده است.
این فئودالیزم جدید ارضی و آن هم انحصار در صنایع و واحدهای تولیدی که دیدم در گزارش دولت هم بآن اشارتی رفته است ولی تنها اشارتی!
از این قبیل قانونهاست کلیه قوانینی که متضمن معافیتهای ظالمانه مالیاتی است، بیچاره مجلس! یعنی در واقع بیچاره من نه مجلس! ماده ۱۱۰ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوعش معافیت آپارتمانهای بیش از ده طبقه است (رفعتی – من اعتراض کردم مرا تأیید نکردید) من تأیید کردم، حتی به تفصیل در مخالفت با آن لایحه صحبت کردم ولی آن لایحه‌ای بود که رفت به سنا، آنچه را که من اکنون از آن صحبت می‌کنم ماده ۱۱۰ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که می‌گوید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که ظرف پنجسال از تاریخ تصویب این اصلاحیه (۱۴ اسفند ۱۳۵۲) واحدهای ده طبقه ایجاد نمایند نسبت به درآمدی که از فروش یا اجاره واحدهای مذکور ظرف ده سال از تاریخ اختتام بنا تحصیل می‌کند از پرداخت مالیات معاف هستند».
که بآن گونه که می دانم و میدانید قوانینی به تصویب می‌رسد! بعد هم جناب دکتر دادفر می‌بایست بفرمایند که قانون هست؟ کدام نماینده مردم ماده ۱۱۰ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را یک قانون عادلانه تلقی می‌کند؟ موضوعش معافیت است، با این قانون عادلانه می دانید؟ آیا این را یک نوع معافیت مالیاتی طبقاتی نمی دانید؟ که من نمیدانم، من این ماده ۱۱۰ را معافیت مالیاتی طبقاتی و بنفع گروهی معدود سرمایه داران کلان میدانم، انی نوع قوانین و اجرای این نوع قوانین است که عادلانه نیست، من این قانون را از جمله مصادیق استبداد معنوی میدانم، یعنی قانون است اما با آن اصول که قبلا توضیح دادم تطبیق نم یکند، مسئله دیگر این است که بسیاری از مشکلات ما باین سبب است که نحوی از انحاء صلاحیتهای قوه قضائیه را گرفته‌اند و به قوه اجرائیه داده‌اند، این گونه قوانین، قوانین منطبق با اصول اساسی و منطبق با عدالت نیست و کلیه قوانین که بنحوی از انحاء اختیارات قوه مققننه را به دستگاههای اجرائی داده است، اینها نیز از مصادیق استبداد معنوی است و تاکنون تا چه حد ما با این گونه قوانین مواجه شدیم؟ با قوانین پیاپی، ناسخ و منسوخ نیز از آن قبیل است. بیاد دارم هنگامیکه لایحه آوردند برای تجزیه وزارتخانه‌ها چگونه، نمایندگان بیان مطلب کردند و چگونه با استدلالهای عجیب و غریب از طرف نمایندگان دولت روبرو شدند و سپس چگونه با نظر و طرح ادغام آنها روبرو شده‌اند ولی چگونه این امور قابل پیش بینی نیست؟ در مملکتی که باید بر اساس یک برنامه ریزی صحیح آموزش را اداره کند، برنامه ریزای که باید با آینده نگری طرحها یاجرائی مملکت را تنظیم کنند و لوایح را به مجلس تقدیم کنند، اینها می‌بایست بتوانند این موارد را در نظر بگیرند. و اما مجلس شورای ملی، ولی فقط باید بگویم غم انگیز است، اگر مجلس شورای ملی آنگونه کهع باید و شاید د رموقع خود عمل می‌کرد، اگر بطرق مستقیم و غیر مستقیم سعی نمی‌شد وظیفه خود را آنگونه که باید و شاید در موقع خود عمل می‌کرد، اگر بطرق مستقیم و غیر مستقیم سعی نمی‌شد وظیفه خود را آنگونه که باید و شاید انجام ندهد ما امروز با انی مسائل روبرو نبودیم من حیث المجموع فراهم کردن زمینه مساعد، فراهم شدن زمینه مساعد (آقای رفعتی، مقصر دولت نیست) عرض خواهم کرد و من بسهم خودم تا آنجائی که وظیفه داشتم نظرم را بیان کرده‌ام، اینهم بگذارید یکی از آن موارد باشد، هیچ قبای دیگری هم برای انتخابات دوره بعد ندوخته‌ام و نتیجه که بهر نحوی از انحاء تبریز را شهر جنگ زده تلقی کنند، در شیراز و قم و مناطق دیگر چرا؟ چنین وضعی هرگز نبود، چرا نباید حقایق را شناخت؟ اگر پاسخ این چرا را پیدا نکنیم در آینده نزدیک در برابر ملت ایران، شاهنشاهی ایران و سرنوشت ایران مسئولیتی بزرگ خواهیم داشت (صحیح است)، جامعه ایران با یک معتقدات قوی و محکم هزاران ساله، جامعه ایرانی که تنها جامعه‌ای است که دقیقا مذهبش با ملیتش منطبق است و این آمیختگی ملیت و مذهب است که طی سده‌ها و قرن‌های متمادی ما را حفظ کرده است (صحیح است). بساری از زمانها بود که در ایران زمین اثری از حکومت نبود. چه بسا حکومت وجود نداشت، صدر اعظم وجود نداشت، حاکم و والی وجود نداشت، ولی چه چیزی این ملت و سرزمین را حفظ کرده؟ ملیت و مذهب بهم پیوسته ایران بوده است (صحیح است) من هر صدائی را که هر نوع تزلزلی را بخواهد در این اتحاد ایجاد کند، دشمنی به ملت ایران میدانم مسئله برای ما شوخی نیست، ما یک سرنوشتی را پشت سر داریم، و یک سرنوشت هزاران ساله را طی خواهیم کرد. ما می‌خواهیم باشم، با هویت ایرانی، در تاریخ آینده و در زمانهای اینده ما باید پایگاههای قویم موجودیت ملت ایران را بشناسیم. دین یکی از مهم ترین پایگاههای ایران اسلامی است. چنین نظام فخیم ملی و اجتماعی که پیوند یافته از ملیت و دین می‌باشد تمام تیره‌های هم نژاد ایران را نیز در تار و پود خود نگاه داشت، آن زمانی که شاه اسماعیل بزرگ با شمشیر آخته به توپهای عثمانی حمله کرد بنام مرشد بزرگ، دلاوران کرد در کنار او شمشیر زدند و دشت چالدران نشانه تجلی وحدت و همآهنگی نژاد و قوم و مذهب ماست. تا اعماق دور دست آفریقا، آسیا، پاکستان، بروید، به مناطق دیگر بروید، میلیونها شیعه از نظر مذهب خود را متعلق به ایران و شاهنشاهی ایران میدانند، این فضای وسیع همبسته ما را چگونه بدست آوردیم؟ با اتنکاء بزرگان ملی، پیشوایان و رهبران بزرگ مذهبی ما، اینها بودند که همواره ملت ایران، سرزمین و نظام شاهنشاهی ایران را از جان و دل حمایت و حفاظت کردند، من به دست آورد بیش از یک هزار و سیصد سال فرهنگ عظیم ایران دوران اسلام نمی‌پردازم که چگونه بماند یک ودیعه و میراث گرانقدر به جهان عرضه شده و در تمامی رگها و تار و پود این پیوند ریشه و اثر مذهب ایران نهفته است و وجود دارد، تاریخ صد سال اخیر ملت ایران نمی‌تواند بزرگانی را بمانند آیه الله طباطبائی‌ها – ثقه الاسلام‌ها که از همان تبریز عزیز برخاست فراموش نماید (احسنت). او برای چه برخاست، برای دفاع از موجودیت ایران و برای حفظ استقلال ایران بالای دار رفت من وظیفه ملی دارم این نکات را در مجلس شورا یملی ایران بیان نمایم، این پیوند عظیم و فخیم، این پیوند ناگسستنی و محکم میان همه گروهها، میان ملت ایران با معتقدات مذهبیش می‌بایست همچنان مصون و محفوظ بماند، حرمت آنها می‌بایست حفظ شود و آنوقت همه این مجموعه بماند همیشه، بمانند صدها سال گذشته بمانند دوران صفوی و دوران‌های دیگر، همه این مجموعه آنوقت نظام شاهنشاهی ایرانی را که از نظر حقوقی نیز بر قانون اساسی ایران اتکاء دارد پاس دارد. جز این هر اندیشه‌ای ابراز بشود و هر قلمی بگردش بیاید و هر قدمی برداشته شود من عرض می‌کنم، بمصلحت ایران و خدمت به شاهنشاهی شیعه ایران و سرزمین ایران نیست (آفرین) جناب دکتر دادفر گفتید وضع اینگونه قوانین که نمونه‌های استبداد معنوی است چگونه است؟ متأسفم، که میدانید که چگونه است. متأسفانه با طریق مستقیم و غیر مستقیم مجلس ایران د رموارد متعدد نتوانسته است، آنگونه که باید و شاید در حریمی که اصول و قوانین اساسی مشخص کرده است وظایف خود را انجام دهد. من بشخصه وظیفه خود را انجام داده‌ام و خواهم داد. من عرض می‌کنم این نکته را هم بگذارید در صورتجلسه باشد مقامی بسیار بسیار بلند پایه اجرائی پیغامی فرستاده است برای من که انتخابات آینده چنین است و چنان است افسوس اگر به تقدیر و سرنوشت معتقد باشیم چه جای چنین مقررات و پیغام هائی است؟ امیدوارم آن صاحب مقام بلند پایه اجرائی عمر طولانی داشته باشد، ولی ممکن است من در این جهان خاکی نباشم. بهر حال، پیغام رسید، ولی آن مقام بلند پایه در ارسال پیغامشان خیلی شتاب کرده‌اند، زیرا اگر روند کار بدین منوال باشد که در نتیجه بعنوان نماینده این ملت امکان ایفای وظائف نمایندگی را در دوره دیگر نخواهم دید، در همین جا می‌گویم که من اصولا در دوره آینده داوطلب نمایندگی نخواهم بود (احسنت) و این بدان معنی نیست که بمانند سی و هفت سال گذشته مبارزات را دنبال ننمایم، بلکه برای دفاع از این سرزمین مقدس و ایفای وظیفه برابر ملت بزرگ ایران و برای پاس نظام شاهنشاهی و قانون اساسی نه تنها خود را بلکه همه ایران پرستان را، همه ناسیونالیست‌ها و مبارزان دیرین گام را به ایفای وظیفه بزرگ هشدار می‌دهم (احسنت – احسنت).
رئیس - آقای اخلاق پور تشریف بیاورید.
غلامرضا اخلاق پور –
- در بیابان گر بشوق کعبه خواهی زد قدم
- سرزنش‌ها گر کند خا رمغیلان غم مخور
(احسنت)
جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، حضار گرامی بیانات شیوا و مستدل جناب آقای پزشکپور نماینده محبوب و مورد علاقه همگی ما مرا آن چنان تحت تأثیر قرارداد که شاید نتوانم آن طور که باید و شاید مطالبم را عرض نمایم.
رئیس - اگر الان ناراحت هستید بگذارید در جلسه دیگری بفرمائید. (خنده نمایندگان)
اخلاق پور – اگر مرا ناراحت نکنید ناراحت نیستم از اینکه برای سومین بار است که موفق می‌شوم در کلیات بودجه کل کشور صحبت نمایم خیلی خوشحال هستم و از فرصتی که دست داده سعی می‌کنم گفتار خود را بمسائل کلی و اصولی که متضمن خیر و صلاح عموم و دور از هر گونه شائبه و اغراض شخصی باشد اختصاص دهیم، بدون تردید بررسی در بودجه و تصویب آن یکی از مهمترین وظائف مجلس شورای ملی است و نمایندگان محترم هر چه بیشتر در فصول و ارقام بودجه تقدیمی دولت دقت و موشکافی نمایند در نتیجه هم به تکلیف قانونی و مقامی خود پرداخته و هم بودجه‌ای را که تصویب می‌فرمایند ممکن است کمتر مواجه با نقص باشد بطور محقق انجام چنین وظیفه خطیری مستلزم وقت زیادی است و برای مطالعه ۱۳۴۲ صفحه اوراق بودجه سال ۲۵۳۷ و دقت و امعان نظر در فصول و برنامه‌های تدوینی و وجوه اختصاصی وقت بیشتری لازم بود تا نمایندگان ملت بهتر بتوانند وظایف ملی و میهنی خود را انجام دهند درست است که طبق اصل بیستم قانون اساسی بودجه هر یک از وزارت خانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده و پانزده روز قبل از عید به مجلس شورای ملی تقدیم نمیاد ولی دولت می‌تواند زودتر از این مدت هم بودجه را آماده و برای بررسی بیشتر و رسیدگی‌های لازم به مجلس شورای ملی را ارائه دهد و طبق اصل هیجدهم قانون اسای تسویه امو رمالیه که از طرف دولت اقدام خواهد شد موکول بتصویب مجلس خواهد بود. و بر اساس اصل صدور دوم متمم قانون اساسی. دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصا مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده و تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و همچنین معایه و تفکیک محاسبه مختتلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید بانضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای مل ینماید (صحیح است) از فحوای دو اصل مذکور استنباط می‌شود که تسویه امور مالیه و همچنین تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه که مربوط است به قسمت درآمد و هزینه بودجه مملکتی بایستی به مجلس شورای ملی گزارش که نتیجه دخل و خرج بودجه مملکتی برنمایندگان محترم مجلس مشخص باشد که با پی بردن به نتایج دخل و خرج بودجه سالهای قبل بتوان نسبت به بودجه پیشنهادی اظهار نظر صریح نمود. متأسفانه وضع دخل و خرج بودجه‌های مربوط به سالهای ۲۵۳۴ و ۲۵۳۵ و ۲۵۳۶ شاهنشاهی مشخص نیست و تفریغ بودجه سالهای مذکور به مجلس گزارش نگردیده تا با توجه بگزارشات و نظرات دیوان محاسبات بتوان آنرا اساس بودجه‌های سال ۲۵۳۷ قرار داد و بعلاوه معلوم نیست که آیا تمام درآمدهای پیش بینی شده در بودجه‌های مربوط بسال‌های مذکور وصول شده است یا اینکه یک قسمت از آن لا وصول مانده و اگر وصول نشده علت عدم وصول چه بوده و اگر چنین باشد چگونه درآمدی را که وصول نکردیده جزء درآمدهای سال مذکور منظور شده است و امکان دارد که کسری درآمد مربوط بهر سال را از محل وصول بقایای مالیاتی سالهای قبل تأمین نمایند من نمیدانم که این عمل تا چه اندازه صحیح و با برنامه بودجه‌ای ارتباط دارد بهر حال معتقد است که باید مالیاتها بموقع وصول و اصولا مالیاتی لاوصول نماند که بصورت بقایای مالیاتی درآید و از طرفی هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه باید طبق برنامه‌های مدونه بمصارف ضروری برسد و کاملا جذب و مسئله صرفه جوئی منتفی گردد مسائل کسر درآمد و یا صرفه جوئی منتفی گردد بعبارت دیگر آگر درآمدها بر اساس دستورالعمل صحیح بموقع وصول هزینه‌ها هم بر حسب موارد معینه انجام گردد مسائل کسر درآمد و یا صرفه جوئی برطرف خواهد گشت و کسر درآمد و یا عدم انجام بعضی از هزینه‌ها که بصورت صرفه جوئی در می‌آید جنبه اتفاقی خواهد داشت که محتمل الوقوع است بهر حال اینها از جمله مسائلی است که گفتن آن در پشت همین تریبون برای آگاهی همکاران عزیز و ملت نجیب ایران ضروری می‌باشد (صحیح است) و منتظر هستم که بهنگام پاسخگوئی به سؤالات و یا ایرادات نمایندگان باین مطالب هم اشاره پاسخ لازم داده شود. بطوریکه همکاران عزیز مستحضر هستند کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بشرح مندرج در صفحات ۴ و ۵ صورت مشروح مذاکرات شماره ۲۴ در توجیه کسری بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور چنین نظر داده است. همانطور که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی استحضار دارند پرداختهای بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۵۵ مبلغ ۱۴۵ میلیارد ریال بر دریافتهای آن فزونی دارد بعبارت دیگر دولت در سال آینده معادل مبلغ فوق کسر بودجه خواهد داشت. در اینجا لازم بتذکر است که باید میان تعادل دریافت‌ها و پرداختهای بودجه و تعادلهای اقتصادی قائل به تمایز شد بطور کلی تعادل بودجه‌ای در گذشته اهمیت داشت و با انتظارات و توقعات کنونی قابل انطباق نخواهد بود زیرا امروز بودجه بعنوان برنامه سالانه برای جوابگوئی به نوسانات اقتصادی تهیه و بمرحله اجرا در می‌آید آنچه که مهم است تعادل اقتصادی است که در جهت بهره گیری از بهتر از منابع اقتصادی است ک در جهت بهره گیری بهتر از منابع اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد و این امر مهم در بودجه بررسی شده ملاک عمل بوده است برای مزید استحضار نمایندگان محترم متذکر می‌گردد که بودجه تقدیمی دولت فقط با در نظر گرفتن ۸۵ درصد از ظرفیت واقعی تولید نفت تهیه و تقدیم شده است. بدین سبب امکان دارد که دریافتهای پیش بینی شده در بودجه عملا افزایش یابد و حتی علاوه بر تأمین رقم کسری بودجه درآمد اضافی نیز برای کشور ما فراهم سازد: با توجه بگزارش کمیسیون بودجه که مذکور افتاد بدون تردید اگر در دخل و خرج مملکت از نظر وصول و ایصال درآمدها و هزینه‌های پیش بینی شده ا زجهت اجراء برنامه‌ها و انجام پروژه‌های مربوط مشکلات و نوساناتی پیش آید و طرح پروژه‌های مربوط مشکلات و نوساناتی پیش آید و طرح پروژه هائیکه جزء برنامه‌های بودجه‌ای است دچار عدم پیشرفت و یا رکورد شود با بودجه کسر بودجه به چه سان این مشکلات برطرف خواهد گشت آنچه که از بررسی‌های معمول و گزارش بازرسی شاهنشاهی برمیآ ید متاسفانه می‌بینیم که سمت کلی از برنامه‌ها و پرژه‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای شده و بعضی از ساختمانها در حدود پانزده سال یا بیشتر با انجام نرسیده و بحال رکورد باقی است و مشکلات و سهل انگاری‌های متعددی در تشکیلات وزارتخانه‌ها مشاهده شده که بازگو کننده عدم پیشرفت کار در برخی از تشکیلات اجرائی مملکت می‌باشد و من موقعی که فرصت می‌یابم و گزارش بازرسان شاهنشاهی را که خوشبختانه حسب الامر شاهنشاه جهت پیگیری برای نمایندگان مجلس شورای ملی هم فرستاده می‌شود قرائت می‌کنم وقتی که ملاحظه می‌کنیم بعضی از کارها انجام و برخی هم بطور عادی در حال انجام است خوشحال می‌شوم و بلعکس از ملاحظه گزارشیکه دلالت بر عدم پیشرفت کار و یا رکود نماید و مخصوصا این رکود و عدم پیشرفت هم بعلت سهل انگاری و یا قصور مسئولان امور بوجود آمده و یا می‌آید بسیار ناراحت می‌شوم و میدانم همکاران عریز هم مانند اینجناب در این قبیل موارد ناراحت می‌شوند (صحیح است) باید دولت تصمیمی اتخاذ نماید که کارها بموقع انجام و کسانیکه کار خود را بطور عادی و توام با دلسوزی انجام می‌دهند مورد ناراحت می‌شوند (صحیح است) باید دولت تصمیمی اتخاذ نماید که کارها بموقع انجام و کسانیکه کار خود را بطور عادی و توأم با دلسوزی انجام می‌دهند مورد تشویق واقع و کسانیکه سهل انگاری می‌نمایند تنبیه و در صورت لزوم ا زکار بر کنار شوند (احسنت) من نمیدانم دولت چگونه و چرا بموقع خود کارها را کنترل نمی‌کند که پس از پانزده سال یا بیشتر کشف می‌شود که کار مربوط به پانزده سال یا بیشتر کشف می‌شود که کار مربوط به پانزده سال قبل انجام نگردیده این وضع دلالت بر عدم مدیریت پاره‌ای از مسؤلان امور می‌نماید که باید بازخواست شوند و بمجازات برسند. تشکیلات دولت هم هیئتی برای بررسی و کنترل کارهای دستگاههای اجرائی باید بوجود آید تا در معیت بازرسی شاهنشاهی کارها را کنترل و از رکود و عدم پیشرفت جلوگیری نمایند و دولت مسؤلان اجرائی را مکلف گرداند که در انقضاء مدت‌های معینه نتیجه پیشرفت و یا عدم پیشرفت و علل و جهات ناتمامی کارها را بموقع گزارش و در این مورد از مقامات مسؤل کسب تکلیف نمایند و مقامات ذیربط هم بر حسب وظیفه ملی و میهنی خود هر چه زودتر تکلیف کارها را روشن و اگر علل و جهاتی مانع از پیشرفت کارها می‌باشد و امکان برطرف نمودن آن مسیر است بفوریت و با سرعت آنرا رفع نمایند اگر در دستگاههای اجرائی چنین روشی اتخاذ گردد مسلما بیشتر از گرفتاریها برطرف خواهد گردید و بازده مفید آنها کاملا امیدوار و مطمئن باید بود. بودجه تنظیمی در سال ۲۵۳۷ از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار هزار و سی و نه میلیارد و سیصد و نه میلیون و چهارصد و شصت هزار (۴۰۳۹۳۰۹۴۶۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و هفتاد و نه میلیارد و دویست و هشتاد و هشت میلیون و نهصد و دو هزار (۴۱۷۹۲۸۸۹۰۲۰۰۰) ریال می‌باشد و در بودجه سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی مبلغ یکصد و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون و چهار صد و سی و شش (۱۳۹۹۷۹۴۳۶۰۰۰) ریال کسر بودجه مشاهده می‌گردد که یا برای اجراء تمام برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیر بنائی و غیره باید این رقم کسری بودجه بموقع تأمین وصول گردد و یا بمیزان کسر مذکور باید از اجراء قسمتی از برنامه‌ها چشم پوشید امید است، در این مورد نیز بهنگام پاسخگوئی بسؤالات نمایندگان محترم پاسخ مقتضی داده شود بنا بگزارش جناب آقای نخست وزیر درآمدهای دولت در سال آینده معادل ۲۳۹۶ میلیلرد ریال برآورد گردیده که از این رقم ۸۵۴ میلیارد ریال مربوط است بدرآمدهای غیر نفتی که مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال بقیه ناشی از انحصارات و مالکیت دولت و نیز فروش کالا و خدمت توسط دولت می‌باشد و مبلغ ۱۵۴۲ میلیارد ریال هم از محل درآمد نفتی را با یکدیگر مقایسه کنیم درآمد نفتی کمی کمتر از دو برابر درآمدهای غیر نفتی می‌باشد حال آنکه بهنگام بحث در کلیات بودجه سال ۲۵۳۵ باستحضار همکاران عزیز رسانیدم: در بودجه عمومی پیشنهادی سال ۱۳۵۵ دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای دولت ۱۸۳۲ میلیارد ریال خواهد بود که از این رقم مبلغ ۱۴۰۹ میلیارد ریال از محل درآمدهای نفت و گاز و ۳۱۳ میلیارد ریال ز محل درآمدهای مالیاتی و ما بقی مربوط بسایر درآمدها خواهد بود. بطوریکه ملاحظه می‌شود درآمدهای پیش بینی شده در سال ۱۳۵۵ (۲۵۳۵ شاهنشاهی) بالغ بر ۱۸۳۲ میلیارد ریال است که مبلغ ۱۴۰۹ میلیارد ریال آن مربوط است به درآمدهای نفتی و گاز و ۴۲۳ میلیارد مربوط به سایر درآمدهای غیر نفتی که درآمدهای غیر نفتی کمتر از ثلث درآمدهای نفتی بوده است بطوریکه همکاران ارجمند و حضار گرامی ملاحظه می‌فرمایند درآمدهای نفتی در سال ۲۵۳۵ بیشتر از سه برابر درآمدهای غیر نفتی بوده حال آنکه درآمد نفتی برای سال ۲۵۳۷ کمی کمتر از دو برابر درآمدهای غیر نفتی می‌باشد و این امر دلالت بر عدم اتکاء بد رآمد نفت می‌نماید که دولت بدان توجه نموده و امیدواریم که بالاخره روزی برسد که ما شاهد آن باشیم که دیگر از درآمد نفتی در بودجه مملکتی بمانند امروز استفاده نشود و ما صرفا متکی بدرآمد غیر نفتی باشیم گر چه درآمدهای پیش بینی شده در سال ۲۵۳۷ معادل با ۲۳۹۶ میلیارد ریال می‌باشد و از این مبلغ هم باید توجه نمود که مبلغ ۱۵۴۲ میلیارد ریال آن از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود اگر نظری به بودجه سال ۲۵۳۵ بیفکنیم معلوم می‌گردد که درآمدهای دولت در آن سال ۱۸۳۲ میلیارد ریال پیش بینی گردیده که مبلغ ۱۴۰۹ میلیارد ریال آن مربوط بدرآمدهای نفتی بوده است که اگر این بودجه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم می‌بینیم که اولا درآمد پیش بینی شده برای سال ۲۵۳۷ مبلغ ۵۶۴ میلیارد ریال نسبت بدرآمد سال ۲۵۳۵ اضافه نشان می‌دهد ثانیا بر خلاف ادعای دولت که می‌گوید باید بتدریج از اتکاء بدرآمد نفت دوری جست مشاهده می‌شود که درآمد نفت در سال ۲۵۳۵ بالغ بر ۱۴۰۹ میلیارد ریال بوده حال آنکه این درآمد برای سال ۲۵۳۷ بالغ بر ۱۵۴۲ میلیارد ریال پیش بینی شده که درآمد نفتی در سال ۲۵۳۷ نسبت بدرآمد نفتی در سال ۲۵۳۵ یعنی دو سال قبل مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال فزونی نشان می‌دهد که این امر مباین با سیاست بدون اتکاء بدرآمد نفت می‌باشد و اگر قدری بیشتر دقت کنیم مفهوم سیاست بدون اتکاء بدرآمد نفت اینست که بتدریج بمزان درآمدهای دیگر در بودجه مملکتی علاوه و در مقابل از درآمدهای نفتی کاهش یابد و سعی کنیم که از منابع نفتی استفاده‌های ضروری بعمل آید متأسفانه مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال اضافه درآمد نفتی نمایان گر آنست که ما به امان در استخراج مواد نفتی فعالیت مینمائیم و فکر نمی‌کنم که روزی بر اثر این استخراج مداوم و رو به تزاید نفت به پایان خود نزدیک و آن وقت ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه و ناگزیر می‌شویم که برای به حرکت درآوردن کارخانه‌ها و رفع نیازمندیها به کشورهای صاحب نفت متوسل شویم جناب آقای نخست وزیر در مقدمه بیانات خود درباره وضع اقتصادی کشور بودجه سال ۲۵۳۷ چنین فرموده‌اند بهنگام معرفی هیئت وزیران در نیمه دوم امرداد گذشته بسیاست‌ها و برنامه‌های کلی دولت در یک جمله خلاصه شده، کار و کوشش بیشتر با کارائی بالاتر، همراه با صداقت و صراحت در اجرای اصول انقلاب شاه و ملت، این شعار بسیار مقدسی است و بطور محققی ملتی در مسیر ترقی و تعال یقرار خواهد گرفت و از برخورد اندیشه‌ها و تعاطی افکار و ارتکاز قوا بنحو بارز و مطلوبی نتیجه می‌گیرد که از شعار کار و کوشش بیشتر با کارائی بالاتر همراه با صداقت و صراحت پیروی نماید امیدوارم که جناب آقای نخست وزیر در نیل باین مقصود مقدس و حصول نتیجه مطلوب موفق باشند (انشاء الله) و جناب آقای نخست وزیر ضمن توجیه بودجه اظهار داشتند، این بودجه در چار چوب سیاست‌های مصوب دولت تدوین و ارائه شده است که به پیروی آنها ضمن ایجاد شرایطی مناسب برای تداوم رشد معقو و متعادل اقتصادی و اجتماعی، کوشش‌های خستگی ناپذیر در مبارزه با تورم اولیه باید و در رفع انواع عدم تعادل‌ها و از میان برداشتن تنگناها و کاستن ضایعات و پرهیز از اتلاف منابع ملی، هر چه بیشتر تلاش شود و جناب آقای امیر عباس هویدا بهنگام تقدیم بودجه سال ۲۵۳۶ در مورد هدفهای بودجه فرمودند: و ما از جهت کیفیت لازم به یادآوری است که این بودجه با توجه به این هدفها تنظیم شده است. ۱- تداوم رشد و توسعه اقتصادی کشور و تأکید بر بخشهای تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی، اینجانب در مقابل این قسمت از برنامه‌های بودجه دولت ایشان اظهار داشتم. لازم میداند که بطور اختصار به توجیه این مسئله به پردازد. اولا باید دید که آیا ما در این زمینه قبلا رشدی داشته‌ایم یا خیر اگر داشته‌ایم از چه تاریخی شروع و کمیت‌های تدریجی این رشد بر چه اساس و معیاری بوده است و کیفیت حاصله از این رشد و تداوم آن چگونه بوده و می‌باشد، ثانیا توسعه اقتصادی کشور با کالاهای صادراتی و وارداتی ارتباط کامل دارد و باید دید و متوجه شد که آیا منظور از توسعه اقتصادی اینست که هم بر میزان کالاهای وارداتی افزوده شود و هم بر کالاهای صادراتی و اگر مقصود این باشد در این حال چنانچه مرتب کالاهای وارداتی بر کالاهای صادراتی افزونی داشته باشد و ارز در مقابل کالاهای صادراتی افزونی داشته باشد و ارز در مقابل کالاهای وارداتی از کشور خارج گردد پیدا است که با چه مشکلاتی از نظر مالی و اقتصادی مواجه خواهیم شد و اگر نظر بر این باشد که توجهی بافزایش و پیشرفت کالاهای صادراتی نگردد و مرتب بر کالاهای وارداتی افزوده شود آن وقت است که ما بصورت یک کشور مصرف کننده درخواهیم آمد و در این صورت اگر اقتصاد خود را پیشرفته و شکوفان اعلام کنیم کاملا بی انصافی است و بمانند اینست که خود را دلخوش و گول زده باشیم و اگر هدف این باشد که با تنظیم برنامه‌های عملی و قابل قبول با افزایش کالاهای تولیدی در داخل کشور و نقصان تدریجی کالاهای وارداتی خود را در چنان وضعی قرار دهیم که کالاهای صادراتی ما بر کالاها یوارداتی افزونی گیرد در این حال است که می‌توان گفت اقتصاد پیشرفتهای خواهیم داشت و بر اثر فعالیت و کوشش مداوم توانسته‌ایم خود را از مصرف کننده کالاهای خارجی به تولید کننده کالاهای داخلی تبدیل سازیم. و جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر پیشین در مقابل این ایراد و نظریه اقتصادی در پاسخ اینجانب چنین فرمودند: می‌گویند چرا ما توسعه اقتصادی را پیش بینی نمی‌کنیم. امروز ما رشد داشتیم و میزان واردات ما زیاد شده. امروز درآمدها بالا رفته و مردم مواد بیشتری را مصرف می‌کنند. از بنده نخواهید که بگویم یک ایرانی بیش از یک کیلو گوشت قرمز نخورد آقای روحانی مصرف هر نفر چقدر باید باشد وزیر کشاورزی جواب می‌دهد در حدود بیست و یک کیلو و جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر وت می‌گویند من می‌گویم نه تنها ۲۱ کیلو گوشت قرمز هر ایرانی باید بخورد بلکه اگر بشود باید هفتاد کیلو مصرف بکند (قاسم زاده – ۷۰ کیلو گوشت قرمز؟!) بله من همیشه مستند صحبت می‌کنم (نوربخش – قضات حرفشان همیشه مستند است) و همه غذای خوب بخورند البته غذا هم باید توزیع عادلانه داشته باشد ملاحظه میفرمائید که ما ناچاریم یک مقدار مواد غذائی وارد کنیم چون مردم غذا بیشتر مصرف می‌کنند از کفش و لباس بیشتر استفاده می‌کنند و ما شاء الله هر روز بر تعداد شیک پوشان افزوده می‌شود مانعی ندارد از این موضوع ناراحت نشویم مصرف خوب است و در حد اعتدال البته تبذیر نباید کرد. این بود پاسخ جناب آقای امیر عباس هویدا نسخت وزیر وقت به ایراداتیکه اینجانب نسبت به تداوم رشد اقتصادی اعلام شده از طرف دولت ایشان گرفتم. بنده به ایشان ارادت دارم و نمی‌خواهم ایرادی گرفته باشم امیدوارم به نظر سوئی تعبیر نشود از همکاران ارجمند استعلام می‌نماید آیا چنین پاسخی در مقابل آن ایراد موجه می‌تواند عقلائی و مورد قبول باشد؟ آیا اینست مفهوم وجود رشد و توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی یعنی پر خوری و اصراف و تبذیر در مصرف و ایشان معتقد بودند مصرف خوب است و در حد اعتدال البته نباید تبذیر کرد و توزیع باید عادلانه باشد من نفهمیدم که برای برقراری حد اعتدال و توزیع عادلانه در مصرف جلوگیری از تبذیر چه برنامه‌ای می‌توان تنظیم و اجرا نمود. با آزادی در مصرف آیا امکان دارد که توزیع عادلانه در مصرف مصداق داشته باشد؟ در یک حال می‌توان از مصرف زیاد جلوگیری وتوزیع عادلانه را عملی ساخت آنهم جیره بندی است که مخصوص زمان جنگ یا در مواقع سخت و حساس میبشد والا در زمان عادی پذیرش چنین تر و برنامه‌ای غیر عملی و دور از عقل و منطق است و باید آزاد بود و آزاد زیست و آزادانه مصرف نمود و کسی که درآمدش زیاد است بیشتر می‌تواند از کالاهای مصرفی استفاده کند و ضابطه و قاعده‌ای برای کنترل کالاهای مصرفی و ایجاد اعتدال و جلوگیری از اسراف و تبذیر وجود ندارد و کسی که درآمدش کم است قهرا از مصرف زیاد محروم خواهد بود در این حال بلحاظ اینکه ثروت و درآمد بطور عادلانه در بین مردم تقسیم نگردیده پیدا است که نظام اجتماعی و اقتصادی ما نمی‌تواند از عوامل افراط و تفریط بدور باشد همانطور که شاهنشاه آریا مهر بارها فرموده‌اند در دنیا فاصله غیر منطقی از بین نرود محققا بشر از یک زندگی مرفه برخوردار نخواهد گردید و در یکی از نطق‌های خود بعرض رسانیدم درست است که درآمد سرانه ما ایرانیان زیاد شده است ولی باید قبول کرد که بلحاظ فعل و انفعالات غیر موجه ثروت مکنت در یک جا و فقر و بدبختی هم در جای دیگر جمع شده است و معتقد است که باید مردم به خود آینده و به پیروی از منویات رهبر عالیقدر و به تبع رعایت اصل اشتراک مساعی در جهت پیش برد اهداف اجتماعی سعی نماید که دست از فساد و تجاوز نسبت به حقوق یکدیگر بردارند و از فرصت‌ها برای ساختن زیر بنای اقتصادی سالم و رفع تبعیض از برخورداریهای مالی استفاده نمایند و جناب آقای دکتر جمشید آموزگار که در برنامه دولت کار خود را با کار و کوشش بیشتر با کارائی بالاتر همراه با صداقت و صراحت در اجرای اصول انقلاب شاه و ملت شروع کرده‌اند بهنگام بحث در بودجه سال ۲۵۳۷ در مورد تداوم رشد و توسعه اقتصادی چنین فرموده‌اند. علیرغم رشد محدود در بسیاری از کشورهای بزرگ، در کشور ما با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و تنگناهای زیر بنائی و کمبود پاره‌ای مصالح ساختمانی و نیز کاهش حجم صادرات نفت تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حدود ۹ درصد به قیمتهای ثابت افزایش یافت این نکته گفتنی اس که افزایش سریع درآمد نفت در آغاز برنامه پنجم عمرانی که بابتکار اندیشه تابناک شاهنشاه خردمند ایران صورت گرفت آهنگ رشد اقتصادی ایران را به ابعادی بی سابقه در تاریخ کشورهای جهان بالا برد و در یک جهش انقلابی ایران را از دائره بسته عقب ماندگی خارج کرد و درآمد سرانه را طی۵ سال به حدود چهار برابر افزایش داد با توجه باظهارات جناب آقای نخست وزیر که بدان اشاره شد بدون تردید فعالیتهای اقتصادی ما از دو حال خارج نیست فعالیت اقتصادی متکی بدرآمد نفت فعالیتهای متکی بدرآمد نفت پیوسته در نوسان خواهد بود چه اینکه اگر یک زمان مشتری زیاد باشد نفت بیشتری از ما خریداری خواهند کرد پیدا است که در این حال با ازدیاد درآمد نفت در آمد سرانه هم افزایش می یاید و در زمانیکه درآمد نفت ما کمتر باشد درآمد سرانه هم تحت تاثیر این نقصان قرار گرفته و درآمد سرانه هم کم خواهد گردید و این کم و کیف در هر دو حال تا وقتی که نفت وجود دارد حاکم بر مقررات فعالیتهای اقتصادی که متکی بدرآمد نفت نیست وضع ثابت تری داشته و کمتر تحت تأثیر تأثیر نوسانات و استحالات قرار می‌گیرد و درآمد حاصله از اقتصادیات بدون تکاء بدرآمد نفت بستگی به نیروی لایزال کار خواهد داشت یعنی هر چه کار مفید و سازنده بیشتر گردد فعالیتهای اقتصادی بدون اتکاء بدرآمد نفت و درآمدهای متکی بسیار کارهای مولد ثروت کمتر دچار تزلزل و نوسانات احتمالی می‌شود روی همین اصل است که اقتصاد دانان ما مسؤلین امور را به گزیدن اقتصاد بدون اتکاء بدرآمد نفت تشویق و ترغیب می‌نمایند و همانطور که در نطق بودجه‌ای سال قبل باستحضار نمایندگان ارجمند رسانیدم اگر نفت دریای بیکرانی هم باشد بالاخره بر اثر مصرف مداوم و بی امان روزی بیابان خواهد رسید و درآمد نفت هم همیشگی و لایزال نیست و ما باید از دیر باز بفکر ایجاد منابع درآمدهای دیگری افتاده باشیم و بتدریج استخراج نفت و مشتقات آن را تقلیل داده و از این ماده محرک و محترق باید جهت بکار انداختن کارخانجات مولد ثروت و درآمد و مصارف ضروری دیگر استفاده کنیم این مایه کمال مباهات و افتخار است که بر اثر اراده توانا و رهبریهای خردمندانه شاهنشاه آریا مهر صنعت نفت ملی اعلام و طی ندین سال بهره برداری از آن درآمد سرانه به حدود ۴ برابر افزایش یافته است و این واقعه بس مهم و تغییر دهنده زندگی ایرانی در تاریخ جاویدان ما با خط زرین نوشته خواهد شد و آیندگان هم بر این واقعه تاریخی افتخار خواهند نمود نکته‌ای را که می‌خواهم بدان اشاره و از آن نتیجه گیری کنم در خصوص افزایش درآمد سرانه به چهار برابرمیباشد که مسلما بی ارتباط با مسئله درآمد نفت نیست و همانطور که از گفتار جناب آقای نخست وزیر بر می‌آید چهار برابر شدن درآمد سرانه افراد ناشی از ملی شدن صنعت نفت و بهره برداری از آن می‌باشد حال اگر از همان موقع برخورداری از این درآمد سرشار به فکر ایجاد منابع درآمد جایگزین نفت می‌افتادیم و از خرج کردن بیمورد منابع درآمد جایگزین نفت می‌افتادیم و از خرج کردن بیمورد و اسراف و تبذیر پرهیز می‌نمودیم در این فاصله زمانی به پیشرفتهای شایان توجهی نائل و با دارا شدن کارخانجات مهم یکی از ممالک را قیه دنیا محسوب و دیگر نیازی نبود که هواپیما و ماشین آلات و ادوات جنگی و غیر جنگی و سایر مایحتاج خود را از خارج تهیه و وارد کنیم و می‌توانستیم از این فرصت طلائی بنحو خیلی بهتر استفاده و امروز شاهد هزاران کارخانه مولد ثروت و درآمد بوده و ممالک دیکر را نیازمند خود بسازیم (صحیح است) ولی افسوس و صد افسوس که این ایده بطور کلی جامه عمل به خود نپوشید و ما در حال حاضر بیشتر نیازمندیهای خود را در قبال پرداخت پول از خارج تهیه می‌کنیم و توجه به میزان سرسام آور واردات صحت عرایض مرا تأیید می‌نماید و بطوریکه استحضار دارید در حال حاضر بین بعضی از دول بر اثر پاره‌ای اختلاف جنگ‌های رخ می‌دهد و در آن انسان‌های بی شماری شته می‌شوند و ابر قدرت‌ها که هر یک دارای تجهیزات و آلات و ادوات جنگی زیادی هستند و برای تولید این قبیل وسائل ناریه نیز کارخانه‌های سنگین و غول پیکر دارا می‌باشند پیوسته سعی می‌کنند این کشورهای در حال جنگ را بطرف خود جلب و مقاصد سیاسی و منافع خود را اجراء و تأمین نمایند و برای نیل باین مقصود و بلحاظ رقابت‌های آشکار و پنهانی مقداری از آلات و ادوات جنگی خود را باین قبیل کشورهای در حال جنگ می‌فروشند و یا بطور مجانی در اختیارشان می‌گذرند و عجیب اینکه بقول عوام بعضی از این ابر قدرت‌ها دو طرفه کار می‌کنند فی المثل بین اسرائیل و عربستان سعودی که با یکدیگر دشمن و فاقد روابط سیاسی هستند اسلحه تقسیم و یا می‌فروشد و باصطلاح دلسوزی نمودند و دایه مهربان تر از مادر هستند و بجای اینکه بفکر خاموش کردن نائره جنگ و برطرف نمودن روابط خصمانه باشند با تحویل دادن اسلحه وضع را وخیم می‌سازند پس وقتی که اصرار دارم و معتقد است که مملکت ایران بایستی سریعا صنعتی و احتیاجات جنگی و صنعتی و اقتصادی خود را در داخل تهیه و تأمین نماید برای همین منظور است که آلت دست این ابر قدرت‌ها درآئیم و افراد هم باید بدانند صنعتی را که فرا می‌گیرند و یا در رشته‌های مختلف متخصص و استاد می‌گردند نه از آن جهت است که شخصا از منافع حاصله و دسترنج خود مستفید و منافع فردی را بمنافع اجتماعی ترجیح دهند برای من کمال تأسف است که می‌بینم در دانشکده پزشکی دانشجویانی تحصیل می‌نماید که پس از فراغت از تحصیل و اخذ جواز اشتغال به حرفه مقدس پزشکی دانشجویانی تحصیل می‌نماید که پس از فراغت از تحصیل و اخذ جواز اشتغال به حرفه مقدس پزشکی بجای اینکه چشم از منافع فردی خود به پوشند و بمنظور خدمت به هم میهنان عزیز راهی اقصی نقاط ایران که اضطرارا به پزشک نیاز دارند بشوند متأسفانه در محل‌های پر جمعیت مشغول و از رفتن باین نقاط خودداری می‌کنند البته امکانات لازم را وزارت بهداری و بهزیستی باید فراهم سازد و همانطور که در انجمن شهرستان گفته شده و این گفتار در صفحه ۲ روزنامه مورخ دوشنبه اول اسفند ماه ۲۵۳۶ کیهان درج گردیده است. پزشکان بجای طبابت بدنبال شغل و مقام رفته‌اند (دکتر صدیق اسفندیاری – چه عیبی دارد) و در روزنامه دیگر عکسی از یک تابلو منتشر کرده بود و در این تابلو چندین پزشک در یکجا متمرکز گردیده‌اند و در این روزنامه گفته شده بود پزشکان ما دسته جمعی در شمال شهر مردم از نبودن پزشک با وضع بدی روبرو هستند آری باید بمردم جنوب تهران گفت ثروت و مکنت در شمال شهر جمع شده پزشکان هم در آنجا مشغول طبابت می‌شوند البته در جامعه پزشکی ما اشخاص قانع و خدمتگزار فراوانند نباید منکر این حقیقت گردید ولی امروز عوامل کیفی یعنی معنویت و مردمداری جای خود را به عامل مادی یعنی تحصیل مال و منال داده است (اجاق – تفسیر میفرمائید؟) نه خیر برای خودم می‌گویم دانش من به اندازه شما نیست در حال حاضر بیشتر پزشکان ایرانی در تهران جمعند و عده‌ای از آنها هم که در خارج از کشور ستند نمی‌خواهند به ایران برگردند) و وزارت بهداری و بهزیستی ناگزیر شده است که از وجود پزشکان پاکستانی و هندی و غیره برای نقاط دور دست استفاده نماید چگونه شد که این پزشکان محترم خارجی حاضر گردیدند با همان امکاناتی که برای محترم خارجی حاضر گردیدند با همان امکاناتی که برای پزشکان ایرانی فراهم است با طبیب خاطر در نقاط دور دست ایران خدمت نمایند ولی بعضی از پزشکان ایرانی هرگز حاضر نمی‌شود در نقاط دور دست خدمت کنند (دکتر شریعت – قضاتی هم هستند که حاضر نیستند به شهرستان بروند) قیاس مع الفارق نباید کرد آیا اینست مفهوم عشق و علاقه به میهن عزیز؟ باید متوجه بود که میهن تنها تهران و شهرهای بزرگ و پر جمعیت دیگر نیست بلکه میهن شامل تمام نقاط ایران است و کسی که مملکت ایران را دوست می‌دارد و بدان عشق می‌ورزد و حاضر نیست در محل‌های کم درآمد که بوجودش احتیاج هست خدمت کند به ایرانی بودنش باید تردید نمود بدون تردید محروم بودن بعضی از نقاط کشور از وجود پزشک عامل باز دارنده‌ای دارد و اگر دقت کنیم عامل باز دارنده خود وزارت بهداری و بهزیستی است و این بهداری و بهزیستی است که باید با تنظیم برنامه‌های منظم پزشکان را در نقاط مختلف کشور تقسیم و با تهیه وسائل لازم و با دادن امکانات آنها را در نقاط دور دست بانجام وظیفه مقدس پزشکی وادار سازد و از جمع شدن پزشکان در پایتخت و نقاط پر جمعیت دیگر جلوگیری نماید و مردم ایران انتظار دارند که وزارت بهداری و بهزیستی این کمبود را بزودی مرتفع سازد وزارت بهداری و بهزیستی در کمبود کادر پزشکی و کارمند اداری م ینالد و مرتب اظهار می‌دارد که نیروی انسانی و مجهز م داریم ولی این وزارت عده زیادی از کارمندان کم سن و مجرب خود را با داشتن بیست سال سابقه خدمت بازنشسته نموده است آیا این عمل با کمبود نیروی انسانی منافات ندارد؟ من در اینمورد دلیل و مدرک دارم که در صورت لزوم ارائه خواهم داد (یکنفر از نمایندگان – آقای اخلاقپور در همه زمینه‌ها عامل نسانی کم داریم) در مورد بازنشسته کردن این عده نامه‌ای من به وزارت بهداری و بهزیستی نوشتم جواب دادند که ما ۵۲ نفر را بازنشسته می‌کنیم آخر چرا؟ (رفعتی – بگذارید حرفشان را بزنند) (صدیق اسفندیاری کشاورزان هم به تهران آمده‌اند و کمبود کشاورز داریم).
آستانه‌ای – مباحثه خلاف آئین نامه است.
اخلاق پور- جناب آقای نخست وزیر در مورد تداوم و توسعه اقتصادی فرموده‌اند در کشور ما با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و تنگناهای زیر بنائی و کمبود پاره‌ای از مصالح ساختمانی و نیز کاهش حجم صادرات نفت تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حدود ۹ درصد به قیمتهای ثابت افزایش یافت. این قسمت از بیانات جناب نخست وزیر برای اینجانب مبهم و غیر منطقی است زیرا عواملی را که جناب نخست وزیر بر شمردند از جمله عواملی هستند که پیشرفت آنها در بالا رفتن قیمتهای ثابت و رکود این عوامل نیز در پائین آمدن قیمتهای ثابت بی تأثیر نیست بهتر بود که جناب نخست وزیر در اینمورد توضیح بیشتری می‌دادند.
جناب آقای دکتر آموزگار توفیق در امر مبارزه با تورم را مستلزم محدود کردن گرایشی‌های تورمی در اقتصاد کشور اعلام و معتقد هستند که با مهار کردن فشارهای تورمی و جلب مشارکت فعال بخش خصوصی از اقتصادی سالم و پیشرفته برخوردار گردیده بعقیده اینجانب مهار کردن فشارهای تورمی که اغلب از تورم‌های تصنعی بوده و با واقعیتها تطبیق نمی‌نماید و به آن گرانفروشی باید نام نهاد نه تورم فی المثل اگر پرتقال را که از شمال کیلوئی بیست ریال خریداری و سپس به شصت ریال یعنی سه برابر می‌فروشند این عمل جنبه تورمی ندارد بلکه گرانفروشی و اجحاف است که متأسفانه در غالب تورم جای گرفته است و امروز تمام عوامل مؤثر در اقتصاد از مسیر عادی خود خارج و وضع اقتصادی را باین صورت درآورده که بقول وزیر محترم بازرگانی چرا مردم باید حاضر شوند نارنگی را کیلوئی ۷۰۰ ریال خریداری و مصرف نمایند و بعلاوه بهاء اغلب اجناس ترقی نموده و فروشندگان هم بدلخواه گران می‌فروشند و از طرفی باید متوجه بود که مسئله تورم با ارزش پولی کشور رابطه مستقیم دارد هر چه اجناس و مایحتاج زندگی مردم گران تر فراهم شود بهمان میزان نمودار تورم سیر صعودی را خواهد پیمود و در این صورت ارزش معاملاتی پول روز بنقصان خواهد گذاشت بالعکس اگر اجناس و مایحتاج به بهاء نازلتری تهیه شود در مقابل نمودار تورم نیز سیر نزولی را طی و پول رایج از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. حال به بینیم که وضع پول قبلا چطور بوده و حال چگونه است.
طبق ماده اول قانون مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۸ شمسی واحد پول قانونی ایران ریال طلا است که بصد دینار تقسیم می‌شود –
ماده دوم مسکرک قانونی در جریان عبارتند از
- (الف) مسکوک طلا سکه‌های بیست ریالی بنام (پهلوی) سکه طلای ده دیناری، بنام (نیم پهلوی)
- (ب) مسکوک نیکل: سکه نیکل پنج ریالی ده دیناری، بیست و پنج دیناری.
- (د) مسکوکات مس: سکه مس یک دیناری، سکه مس دو دیناری، ماده سوم – وزن خالص و وزن مسکوک :
- (الف) یک ریال معادل با ۳۶۶۱۱۹۱۰/ ۰ گرم طلای خالص می‌باشد.
- (ب) مسکوک طلای بیست ریالی یا پهلوی دارای ۳۲۲۳۸۲/ ۷ گرم طلای خالص را بمصرف ضرب ۵۶۷۵/۱۳۶ عدد مسکوک یک پهلوی برساند.
(شریعت – شما حاضرید ماهانه یک سکه پهلوی حقوق بگیرید؟) اگر به سن آن زمان برگردم بله.
- (ج) مسکوک طلای ده ریالی یا نیم پهلوی دارای ۶۶۱۱۹۱/ ۳ گرم طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلو گرم طلای خالص را بمصرف ضرب ۱۳۵/ ۲۷۳ عدد نیم پهلوی برساند.
(یکنفر از نمایندگان – مطالب شما مبنای اقتصادی ندارد).
- (د) مسکوک نقره نیم ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده نیم ریال طلا می‌باشد دارای ۲/۲۵۰۰ گرم نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلو گرم نقره خالص را بمصرف ضرب ۴۴۴/ ۴۴۴ عدد مسکوک نیم ریالی برساند.
- (ه) مشکوک نقره یک ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نمیانده یک ریال طلا می‌باشد دارای ۵۰۰۰/۴ گرم نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلو گرم نقره خالص را بمصرف ضرب ۲۲۲/ ۲۲۲ عدد مسکوک یک ریالی برساند.
بطوریکه استحضار رسید در سال ۱۳۰۸ شمسی مسکوک طلای بیست ریالی یا یک پهلوی و مسکوک طلای ده ریالی یا نیم پهلوی و پشیز نیکل و مس و نقره پول رایج مملکتی بوده واحد پول یک دینار مسی و معادل یک صدم ریال و سکه نیکل دو دیناری جریان قانونی داشته است و وزن مسکوک نقره یک ریالی هم که نماینده یک ریال طلا بوده معادل ۴/۵۰۰ گرم نقره خالص بوده است. سپس قانون واحد مقیاس پول مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ شمسی بموجب قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی اصلاح و سکه‌های طلای ده ریالی (نیم پهلوی) و بیست ریالی (یک پهلوی) با همان وزن و عیار قبلی به سکه‌های طلای پنجاه ریالی (نیم پهلوی) و صد ریالی (یک پهلوی) تغییر وضع داده و در واقع ارزش سکه‌های طلا بالا می‌رود و مسکوک نقره نیم ریالی طلا بوده دارای ۰۷/ ۲ گرم نقره خالص بوده است و ضرابخانه یا کیلوگرم نقره خالص ۰۹۱۶/ ۴۸۳ عدد مسکوک نیم ریالی و ۵۴۸/ ۲۴۱ عدد مسکوک یک ریالی که وزن هر ریال ۱۴/ ۴ گرم نقره خالص بوده می ساخته است و بموجب ماده ۳ اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی مسکوکات یک پهلوی و نیم پهلوی که پول رایج مملکتی بود از اول مهرماه ۱۳۱۱ اعتبار پول قانونی از آنها سلب می‌گردد و طبق ماده اول قانون راجع به مسکوک خرد مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۵ پول‌های خرد که رواج قانونی داشته عبارت بوده است از پنج دیناری و ده دیناری و پنجاه دیناری در واقع یک دینار مس که قبلا واحد پول رایج مملکت بود به پنج دینار تبدیل گردید (مظهری – پیشنهاد کنید دینار را هم ضرب کنند) و بعدا وزن مسکوک نقره یک ریالی و دو ریالی و پنج ریالی و ده ریالی بموجب قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۳۲۲ تغییر کرد و برای آگاهی حضار محترم عینا قرائت می‌شود:
- ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود که مسکوک نقره یک ریالی و دو ریالی و پنج ریالی و ده ریالی بعیار ششصد (۶۰۰) در هزار نقره خالص و چهر صد (۴۰۰) در هزار مس بشرح و مشخصات ذیل ضرب و در جریان بگذارد (مظهری – آقایاخلاقپور پیشنهاد ضرب سکه بفرمائید) اجازه ضرب دست بنده نیست (الف) مسکوک نقره یک ریالی که ارزش اسمی آن یک ریال است دارای ۹۶ سانتی گرم نقره خالص خواهد بود و ضرابخانه دولتی بایدیکه کیلوگرم نقره خالص خواهد بود و ضرابخانه دولتی بایدیکه کیلوگرم نقره خالص را بمصرف ضرب ۲/۳ ۱۰۴۱ عدد مسکوک یک ریالی برساند – ب- مسکوک نقره دو ریالی که ارزش اسمی آن دو ریال است دارای ۹۲ گرم نقره خالص خواهد بود و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را بمصرف ضرب ۴/۵ ۵۲۰ عدد مسکوک دو ریالی برساند ج- مسکوک نقره پنج ریالی که ارزش اسمی آن پنج یال است دارای ۴/۸۰ گرم نقره خالص خواهد بود و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را بمصرف ضرب ۱/۳ ۲۰۸ عدد مسکوک پنج ریالی برساند – د- مشکوک نقره ریالی که ارزش اسمی آن ده ریال است دارای ۹/۶۰ گرم نقره خالص خواهد بود و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم نقره خالص را بمصرف ضرب ۱/۶ ۱۰۴ عدد مسکوک ده ریالی برساند. بطوریکه همکاران ارجمند و حضار گرامی استحضار حاصل فرمودند بموجب قانون مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ شمسی وزن یک ریال نقره ۴/۵۰۰۰ گرم نقره خالص و با یک کیلوگرم و نقره خالص ۲۲۲/ ۲۲۲ عدد مسکوک یک ریالی می‌ساختند ولی بعدا بموجب قانون اجازه ضرب مسکوک نقره از ۴/۵۰۰۰ گرم نقره به ۰/۹۶ گرم نقره خالص تقلیل یافت و قبلا که با یک کیلوگرم نقره خالص ۲۲۲/ ۲۲۲ عدد سکه یک ریالی می‌ساختند بموجب قانون مصوب سال ۱۳۲۲ شمسی۲/۳ ۱۰۴۱ عدد افزایش یافت در واقع ارزش اسمی ریال تغییر نکرد ولی ارزش واقعی آن تقریبا به یک پنجم تنزل نمود و باعث تورم پولی گردید و باز هم وضع پول رایج کشوربموجب قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خرداد ۱۳۳۹ شمسی (مصوب کمیسیونهای مشترک دارائی و دادگستری مجلسین) تغییر کرد که برای آگاهی نمایندگان و حضار گرامی عینا قرائت می‌شود.
(دکتر فروزین – پول ایران محکم ترین پول دنیاست آیا این درست که شما در مجلس ایران می‌خواهید ثابت کنید پول ایران کم ارزش است؟)
از عرایض بنده اتخاذ سند نفرمائید بنده چنین عرضی نکردم شما هم می‌خواستید چند شب قبل به مجلس بیائید و در مجلس بخوابید و حالا پشت تریبون بیائید و صحبت کنید تا مجبور نباشید بین – الاثنین صحبت کنید حالا ماده یازده و دوازده قانون بانکی و پولی را که عرضکردم برای شما می‌خوانم:
- ماده ۱۱- واحد پول کشور ایران ریال است که به یکصد دینار تقسیم می‌شود.
- ماده ۱۲- قیمت یک یکلو گرم طلای خالص ۲۳۹۶۱۵۶ /۸۵ ریال (هشتاد و پنج ریال و سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده میلیونیم ریال است یک ریال محتوی ۰/۱۱۷۳۱۶ گرم (یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم طلای خالص می‌باشد. و مجددا در تاریخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ شمسی در قانون پولی و بانکی کشور تغییراتی داده شد بموجب ماده ۱- الف – واحد پول ایران و برابر با صد دینار است (ب) یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم گرم طلای خالص است. بطوریکه استحضار حاصل فرمودید بموجب قانون مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ شمسی یک ریال نقره معادل ۰/۳۶۶ گرم طلا و برابر با قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ یک ریال نقره معادل با یک پنجم ۰/۳۶۶ گرم طلای خالص و مطابق با قانونی پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ شمسی برابر با ۱۰۸ /۰ گرم طلای خالص گردید از مقایسه اوزان از مذکور با یکدیگر معلوم می‌شود که در فواصل از تاریخ ۱۳۰۸ تا ۱۳۵۱ شمسی برابری ارزش یک ریال نقره نسبت بطلا بتدریج از ۰/۳۶۶ گرم به ۱۰۸ گرم طلا تقلیل یافته که تغییرات حاصله قوسی نزولی را طی و نمایان گر تورم شدید پول فلزی است و متأسفانه بدون توجه بمیزان شتوانه موجود بر مقدار اسکناس و پول‌های رایج در کشور نیز بصورت سرسام آوری افزوده شده است و بر تأیید این ادعا نظر حضار عزیز را به بیانات شاهنشاه معظم بشرح مندرج در صفحه ۱۳ روزنامه شماره ۱۵۳۹۱ اطلاعات منتشره در تاریخ پنجشنبه ۲۷ امرداد ماه ۲۵۳۶ معطوف می‌دارد در ذیل عنوان علل شکست مصدق و سقوط حکومت او شاهنشاه فرموده‌اند:رفراندم – مصدق معادل میلیاردها ریال اسکنس دبون افزایش پشتوانه و یا ارز خارجی انتشار داد حال بر اینجانب روشن نیست که آیا دولت و بانک ملی اسکناسهای منتشر شده در زمان مصدق را جمع آوری نمودند یا خیر و اگر ننموده‌اند مقدار آن چقدر بوده و چه تأثیری بر تورم پولی کشور داشته و دارد.
قبلا واحد پول یک دینار و سپس پنج دینار گردید گر چه واحد پول در حال حاضر همان یک ریال است که معادل صد دینار می‌باشد و اکنون واحد پول همان یک ریال می‌باشد و نسبت به یک ریال در سال ۱۳۰۸، ۱/۱۰۰ و نسبت به یک ریال در سال ۱۳۱۰ معادل ۱/۲۰ تنزل کرده است و همانطور که جناب آقای نخست وزیر معتقد هستند که شعار زندگی هر فردی باید بصراحت و صداقت همراه باشد باید اعتراف کنیم که پول ما چه از حیث ارزش واقعی و چه از لحاظ حجم و مقدار آن بیش از حد متورم گردیده و بر جریان فعالیتهای اقتصادی و خدمات اجتماعی اثر نامطلوبی باقی گذاشته است.
رئیس- آقای اخلاق پور چون این جلسه تمام شده بقیه مطالبتان را در جلسه دیگر بفرمائید، با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه بعد ساعت ۳ بعد از ظهر و دستور دنباله بحث در کلیات لایحه بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور است.
(جلسه ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.