مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۲۴ نشست ۱۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۴
جلسه: ۱۹۱
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- اخطار نظامنامه‌ای آقای دکتر معظمی
۳- مذاکره راجع به دستور و بیانات آقایان دشتی و فداکار
۴- تصویب فوریت طرح قانونی ساختمان پنج هزار خانه جهت سکونت مستخدمین دولت و کارگران بی‌بضاعت
۵- بقیه مذاکره در گزارشات کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرایم منتسبه به آقای سهیلی و اخذ رأی نسبت به دو گزارش
۶- تعیین موقع جلسه بعد
۷- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی راجع به قرارداد مبارزه با ملخ و دفت آفات نباتی با دولتین عراق و شوروی
۸- ختم جلسه
مجلس موقع ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی (نایب رئیس) تشکیل گردید.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
صورت مجلس روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه را آقای هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.
مجلس ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت مجلس قبل قرائت و پس از تذکر آقای فرهودی تصویب همچنین دو صورت جلسه اسبق تصویب شد.
غایبین بااجازه - آقایان: فاطمی، نجومی، مقدم، قبادیان، بهبهانی، بهادری، سید محمد طباطبایی، حاذقی، فلسفی.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: مظفرزاده، اخوان، کفایی، عامری، آصف، امیرابراهیمی، صمصام، تیمورتاش، بوشهری، شهاب، سید ضیاءالدین طباطبایی، جواد مسعودی، دکتر رادمنش، ساسان، سیف‌پور، دکتر شفق، دکتر عبده، مسعودی، معدل، دهقان، ایرج اسکندری، مهندس پناهی، دکتر آقایان، آرداشس آوانسیان، فتحعلی ایپکچیان، قشقایی، دری.
دیرآمدگان بااجازه - آقایان: علی اقبال، جلیلی، دکتر طاهری، حسن اکبر، ملایری، تهرانچی، یمین اسفندیاری، رضا تجدد، ثقه‌الاسلامی، حسین لنکرانی.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: بیات، مؤید ثابتی، دکتر زنگنه، کامبخش، دکتر کیان، مراداریه، پوررضا.
آقای فیروزآبادی تقاضای نطق قبل از دستور را نموده و آقای اردلان معتقد بودند مجلس زودتر وارد دستور و تکلیف لایحه کارمندان پیمانی معلوم شود – نسبت به ورود در دستور اخذ رأی شده تصویب گردید.
آقای دکتر مصدق پیشنهاد نموده بودند گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرایم علیه آقای سهیلی مطرح شود.
آقای پوررضا مخالف و طرح لایحه مربوط به کارمندان پیمانی را مقدم بر سایر مسایل می‌دانستند پس از مختصر مذاکره نسبت به پیشنهاد آقای دکتر مصدق به قیام و قعود رأی گرفته نتیجه مشکوک و سپس برحسب تقاضای آقای مهندس فریور طبق ماده ۸۷ آیین‌نامه با ورقه اخذ رأی به عمل آمده از ۸۶ نفر نمایندگان حاضر با اکثریت ۴۴ رأی تصویب شد.
سه فقره گزارش از کمیسیون دادگستری راجع به جرایم منتسبه به آقای سهیلی رسیده بود دو شماره آن دایر به منع تعقیب نامبرده در موضوع دخالت در انتخابات بندرعباس و شهرضا همچنین اعلام جرم از طرف چند نفر از مدیران جراید قرائت شد. آقای دکتر مصدق قبلاً مختصری مبنی به مضار دوره فترت و لزوم اتخاذ تدابیری برای عدم پیش‌آمد آن و بقای مجلس شورای ملی اظهار آن گاه دو سؤال از آقای وزیر دارایی در باب اضافه موجودی ارز ایران طبق ماده ۸ قرارداد مالی ایران و انگلیس و نشر صد میلیون ریال اسکناس جدید از طرف بانک در پانزده روزه آخر دی و سؤال دیگری از آقای وزیر راه در خصوص طلب دولت بابت راه‌آهن از متفقین نموده تقاضا کردند در جلسه آینده برای عرض جواب به مجلس حاضر شوند پس از آن گزارش اخیر کمیسیون دادگستری را راجع به بقیه اتهامات منتسبه به آقای سهیلی نخست‌وزیر اسبق قرائت و ضمن نطق مفصلی به رویه کمیسیون دادگستری در مورد اعلام جرایم ارجاعی و تشکر از اعضای کمیسیون که برای انجام وظیفه حاضر شده‌اند همچنین لزوم تعیین تکلیف اعلام جرایم علیه آقای بدر اشاره نموده چند تلگراف از آقای سهیلی برای اثبات دخالت ایشان در انتخابات دوره چهارم قرائت و تصریح نمودند ارجاع کار به چنین شخصی برخلاف انتظار ملت ایران است سپس نظریات خود را نسبت به جرایمی که کمیسیون قابل تعقیب ندانسته توضیح و معتقد بودند چنانچه مجلس شورای ملی این عملیات را دخالت در امر انتخابات تشخیص ندهد در ادوار بعد کسی که نماینده ملت ایران باشد در مجلس وارد نخواهد شد. و در ختام سخن تذکراتی راجع به اوضاع دادگستری داده اظهار امیدواری نمودند که وزیر دادگستری فعلی با انتخاب همکاران شایسته به اصلاحات دادگستری موفق شوند.
دو صورت سؤال اول از طرف آقای دولت‌آبادی از وزارت کشور در باب شکایات تلگرافی اهالی اصفهان در خصوص انتخاب انجمن‌های ایالتی و ولایتی و دوم از طرف آقای فداکار از وزارت دارایی راجع به کارخانه چوب‌بری تمیشان قرائت و قرار شد به آقایان وزرا اطلاع داده شود برای جواب آن حاضر شوند آقای نقابت شرحی در زمینه موافقت با گزارشات کمیسیون دادگستری بیان و ضمن دفاع نظریات کمیسیون فرق جرایم سیاسی را با جرایم عادی توضیح و لزوم اصلاح قسمتی از قوانین اقتصادی و قضایی را که برای حفظ اساس دیکتاتوری در سابق وضع شده یادآوری نموده اتخاذ روش ارفاق را در مورد مجرمین غیرفطری طبق اصول و موازین حقوقی تشریح و عقیده داشتند راجع به دخالت در انتخابات جز ماده ۴۷ قانون که انتخابات مبنی بر تهدید و تطمیع را از درجه اعتبار ساقط می‌داند ماده دیگری موجود نیست و بهتر این است کمیسیونی از قضات مطلع دیوان کشور تشکیل و به پرونده‌های انتخاباتی و دخالت کلیه مأمورین دولتی رسیدگی نمایند.
جلسه آینده روز پنجشنبه نهم اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر تعیین و مجلس یک ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد.
نایب رئیس - آقای طوسی در صورت جلسه نظری دارید؟
طوسی - بلی آقای شهاب فردوسی را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مدتی است مریض و بستری هستند در بیمارستان شوروی تحت معالجه هستند (صحیح است)
نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای ساسان در صورت جلسه نظری داشتید؟
ساسان - بنده در جلسه گذشته مریض و بستری بودم می‌خواستم استدعا کنم اصلاح کنند.
نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای دکتر معظمی راجع به صورت جلسه است؟
دکتر معظمی - بنده بعد از تصویب صورت جلسه اخطار نظامنامه‌ای داشتم.
نایب رئیس - آقای کاظمی در صورت جلسه است؟ بفرمایید.
کاظمی - می‌خواستم عرض کنم که اسامی غایبین جلسه فقط در صورت جلسه نوشته می‌شود ملاحظه بفرمایید که ما ساعت ۱۲ جلسه تشکیل می‌دهیم و حال آن که جلسه را مقام ریاست اخطار می‌فرمایید ساعت ۹ یا ۱۰ است و کارهای بسیاری هم برای مملکت در دستور مجلس شورای ملی هست که باید انجام بشود بنده می‌خواستم استدعا کنم که غایبین را از آن ساعت مقرر اگر حاضر نبودند آنها را غایب حساب کنید یعنی ساعت غیبت را باید از آن ساعت مقرر یعنی از ساعت ۱۰ یا نه محسوب بدارند نه ظهر.
نایب رئیس - همین طور هم هست مطابق آیین‌نامه دیرآمدگان را کارپردازی صورت برمی‌دارد و مطابق آیین‌نامه جریمه می‌شوند منتهی وقتی که عده برای مذاکره کافی می‌شود زنگ جلسه علنی زده می‌شود. آقای دولت‌آبادی بفرمایید.
دولت‌آبادی - بنده راجع به سؤالی که پریروز اینجا از وزارت کشور کردم و مخصوصاً استدعا کردم که چون مورد ابتلا و حاجت مردم ولایات و مخصوصاً ساکنین قرا و قصبات است خوانده بشود متاسفانه در صورت جلسه آن طوری که شایسته بود توضیح نشده است و علاوه بر این در جراید هم نیت بنده توضیح و تشریح نشده است و خیلی به اجمال نوشته شده بود مقصود از این سؤال بنده این بود که انجمن‌های ایالتی و ولایتی را کم و بیش به انتخاب شروع کرده‌اند ولی نسبت به قرا که به موجب ماده ۵۰ قانون انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی صریحاً نوشته شده است که بایستی هریک از دهستان‌ها که در قانون به نام بلوک نوشته شده است نماینده انتخاب بکنند وزارت کشور این کار را معطل گذاشته است و مردم دچار بلاتکلیفی شده‌اند مثلاً در اصفهان بلوکاتی هست به نام ماربین و برخوار و جی و برزر و دوقهاب و براآن که مجموعاً ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارند چون در تقسیمات اخیر یک بخش در اینجا نوشته شده به او یک نماینده می‌دهند در صورتی که شهر نصف این جمعیت را دارد و ۱۲ نفر نماینده معین می‌کند (صحیح است) و مقصود بنده این بود که وزارت کشور حق ندارد که قانون مصوبی را معطل بگذارد روی تقسیمات بعدی که تفسیر هم نشده است در الغای آن مقررات جای تفسیر قانون مجلس شورای ملی است نظر بنده و قصد بنده این بود که این مشکل مرتفع بشود و وزارت کشور باید زودتر جواب بدهد که حقوق ساکنین دهات و بلوک و قصبات تضییع نشود.
نایب رئیس - سؤال جنابعالی برای وزارت کشور فرستاده شده و تأکید می‌کنیم که در جلسه آینده جواب بدهند در صورت جلسه دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب شد. آقای دکتر معظمی اخطار نظامنامه دارند بفرمایند.
- اخطار نظامنامه‌ای آقای دکتر معظمی
۲- اخطار نظامنامه‌ای آقای دکتر معظمی
دکتر معظمی - اخطار بنده این بود که به طوری که خاطر آقایان محترم مسبوق است بنده یک طرحی تقدیم کرده بودم به قید دو فوریت و منظور از دو فوریت این بود که این کار مقدم بر سایر مسایل در مجلس مطرح بشود اگر یک فوریت داشته باشد به کمیسیون برود و اگر دو فوریت داشته باشد تکلیف آن باید فی‌المجلس معین بشود این است که بنده تمنا می‌کنم حالا که عده برای رأی کافی است تکلیف این طرح معین شود.
- مذاکره راجع به دستور و بیانات آقایان دشتی و فداکار
۳- مذاکره راجع به دستور و بیانات آقایان دشتی و فداکار
نایب رئیس - چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (جمعی از نمایندگان - دستور - دستور) باز هم آقای اردلان پیشنهاد ورود در دستور داده‌اند (دکتر معظمی - اخطار مقدم است) بعد از این که وارد دستور شدیم اخطار را اجرا می‌کنیم بفرمایید آقای اردلان.
اردلان - بنده دو پیشنهاد کردم یکی این که وارد دستور بشویم و یکی دیگر این که رأی بگیریم به کفایت مذاکرات کار آقای سهیلی و به گزارشات کمیسیون رأی بدهیم وقتی که این دو قضیه را انجام دادیم هم می‌توانیم کار آقای دکتر معظمی و هم سایر مطالب را رسیدگی کنیم بنده تقاضا می‌کنم آقایان اول موافقت بفرمایند وارد دستور شویم و بعد از آن چون مذاکرات راجع به آقای سهیلی کافی شده است این را رأی می‌دهیم و بعد از آن که تکلیف معین شد به کارهای دیگر می‌پردازیم.
نایب رئیس - آقای دشتی با ورود در دستور مخالف هستید؟ بفرمایید.
دشتی - بنده به اندازه پنج دقیقه می‌خواهم وقت مجلس را بگیرم و استدعا می‌کنم اجازه بدهند که بنده مختصراً عرایضی بکنم و از همین جهت هم مخالفم با این که وارد دستور بشویم. تذکری که می‌خواستم عرض بکنم راجع به تمدید مجلس است. در خارج یک انعکاس عجیبی پیدا کرده است که در مجلس یک عده هستند که می‌خواهند دوره مجلس را تمدید بکنند و این یک طوری صحبت می‌شود و در روزنامه‌های خودمان طوری منعکس می‌شود که مثل این است که بعضی‌ها می‌خواهند و مشغول کار هستند برای این تمدید مجلس (فداکار همین طور هم هست یکی از کسانی که راجع به تمدید مجلس با او صحبت شده بنده هستم، بنده با تمدید مجلس از سه لحاظ موافق نیستم یکی این که شخصاً معتقدم به این که دوره انتخابات که دو سال معین شده است جزء قانون اساسی است این عقیده بنده است (صحیح است) و تغییر آن مستلزم یک تشریفاتی است یعنی بیخود یک مجلس نمی‌تواند رأی بدهد که دوره مجلس به جای دو سال سه سال باشد بر فرض هم که این قانون عادی باشد به عقیده بنده یک مجلسی نمی‌تواند خودش را تمدید بکند بر فرض هم که بخواهد تمدید کند دوره بعد را باید تمدید کند و خود مجلس نمی‌تواند این کار را برای خودش بکند اگر این طور باشد هر دوره‌ای می‌خواهد خودش را چند سال تمدید بکند، این دو تا دلیلش دلیل سوم این است که مجلسی که این طور در افکار عمومی مورد آتاک و حمله واقع شده است بدون این که افکار عمومی پشتیبان آن باشد نمی‌تواند دوره را تمدید بکند به این سه دلیل بنده همیشه به کسانی که با من از تمدید مجلس صحبت می‌کنند این جواب‌ها را داده‌ام معذلک دیدم که راجع به خود من هم در روزنامه‌ها نوشته‌اند که فلان کس کار می‌کند برای تمدید مجلس . . .
نایب رئیس - آقای دشتی راجع به ورود در دستور بفرمایید چون مخالفت با ورود در دستور کردید.
دشتی - چون مجلس اجازه داد این عرضم را بکنم ولی یک نگرانی دیگری هم البته هست راجع به فترت که پریروز هم آقای دکتر مصدق راجع به آن صحبت کردند این نگرانی هم در افکار عمومی هست و در مجلس هم یک عده از آقایان وکلا از آقای رئیس مجلس تقاضا کردند که یک کمیسیونی تشکیل بدهند و این کمیسیون تقریباً با ۲۰ نفر یا ۲۵ نفر از اعضای مجلس تشکیل بشود و این قضایا را راجع به دوره فترت مطرح کنند آنجا سه موضوع پیش آمد که یکی از این سه صحبت می‌شود که بایستی یکی از آنها بشود یکی تمدید مجلس است که همان کمیسیون ۲۰ نفری به اکثریت قاطع رأی دادند که موضوع تمدید قابل عمل نیست (تهرانچی - رأی ندادند) (فداکار - صحبت کردند) رأی ندادند ولی اکثریت نظر مخالف داشتند و تصمیم گرفتند که این را باید کنار گذاشت و عملی نیست. یک موضوع دیگر پیشنهاد آقای دکتر مصدق بود که انتخابات تهران را شروع بکنند و از همین حالا هم انتخاب بکنند و آن وقت وکلای تهران بتوانند هیئت مقننه دوره فترت باشند که البته این هم به نظر اکثریت کمیسیون و افکار عمومی مجلس پیشرفت نکرد زیرا وکلای ولایات موافق نیستند که سی نفر بیایند بنشینند و کار مجلس را انجام بدهند (دولت‌آبادی - یک نوع تبعیض بی‌جایی است) پس بنابراین یک راه حل بیشتر باقی نمانده آن هم از راه ناچاری و لاعلاجی و آن این است که یک هیئتی از یک عده مردمان شریف و بی‌طرف و درست مملکت اعم از داخل مجلس یا خارج مجلس تشکیل بشود که این دو تا قضیه را در تحت نظارت بگیرد چون پریروز که در اینجا صحبت شد آقای دکتر مصدق فرمودند که تعیین یک هیئتی قانونی نیست بعضی‌ها هم گفتند صحیح نیست بنده خواستم عرض کنم که این طور نیست البته اگر شما بخواهید یک هیئتی معین بکنید و تمام وظایف مجلس شورای ملی را به او محول بکنید مخالف قانون اساسی است ولی اگر هیئتی درست بکنید و یک وظایف مخصوصی را و یک وظایف محدودی را به او محول بکنید به نظر بنده مخالف با قانون اساسی نیست (فداکار - کاملاً مخالف با قانون اساسی است) آن چیزی که از وظایف قانونی مجلس شورای ملی است نظارت در بودجه یا وضع قوانین است که البته نمی‌شود به آن هیئت واگذار کرد اما نگرانی‌ها چسست؟ دو نوع نگرانی دو صنف نگرانی آن روز که صحبت شد البته هست یکی راجع به انتخابات بود که این انتخابات به طور بی‌طرفانه و به طور صحیحی در این مملکت اجرا بشود (لنکرانی - مثل دو دوره گذشته) و یکی هم این که ممکن است یک مقاماتی که در غیاب مجلس هستند از اختیاراتی که دارند تجاوز بکنند پس بنابراین اگر هیئتی را بشود درست کرد که نظارت در انتخابات بکنند و نظارت در مقامات عالیه مملکت بکنند که از موازین قانونی تخطی نکنند این یک راه حلی است و این چیزی است که در آن کمیسیون مطرح شده البته آن کمیسیون هم به جایی نرسید بنده اینها را فقط برای تذکر و برای مستحضر نمودن افکار عمومی عرض کردم و اصراری هم در این باب ندارم که حتماً بشود یا نشود مقصود این بود که قضیه این طور بوده است نه آن حرف‌هایی که هست برای تمدید مجلس چون دیروز شنیدم که در جلوی مجلس متینگ می‌داده‌اند بنده خواستم عرض کنم که در مجلس اینها هیچ نیست و همچو حرف‌ها وجود ندارد. (صحیح است)
دکتر معظمی - بنده اخطاری داشتم.
نایب رئیس - بنده از آقای اردلان خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایند چون یکی دو جلسه است آقای فداکار تقاضا کرده‌اند که تلگرافی را بخوانند بعد رأی می‌گیریم.
اردلان - چشم.
نایب رئیس - بفرمایید. آقای فداکار.
فداکار - بنده خیلی معذرت می‌خواهم چون یک اعمالی را که در مملکت بالاخره باعث یک جنبش و یک نهضتی برعلیه دستگاه دولت می‌شود باید قبلاً تذکر داد. گرچه اصولاً قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی ناقص و محتاج به اصلاح بود البته دولت سابق بدون مطالعه دستور اجرایش را به ولایات داد با این اشکالاتی که در قانون بود بدبختانه در اصفهان استاندار محل یک خوش‌رقصی‌هایی هم کرده است و یک اعمال نفوذی را در طرز جریان انتخابات مرتکب شده است و به طور کلی یک جامعه اصفهان را کلیه طبقات از تاجر بازاری، اصناف، کارگر و غیره همه را برعلیه دولت تحریک کرده است. (یک نفر از نمایندگان - این طور نیست) خوب اگر این طور نیست خیلی معذرت می‌خواهم (پوررضا - وکیل عدلیه را چطور؟ آقای فداکار) . . .
نایب رئیس - صحبت نفرمایید آقای پوررضا.
فداکار - چنانچه در روزنامه مردم اگر آقایان ملاحظه فرموده‌اند عکس‌هایی هست که محل انتخابات را یک لشکر محاصره کرده و پشت‌بام‌های آنجا را مسلسل گذاشته‌اند هر کس که می‌آمده اگر آرایی را که کاندید استاندار بوده نداشته نمی‌گذاشته‌اند وارد شود بنده از یک چیزی عصبانی شدم و واقعاً هم متأثر شدم وقتی یک کسی رفته بود پیش ایشان ایشان یک جوابی داده بودند که خیلی بد است گفته شود گفته بودند که تا فلان دولت خارجی در ایران نفوذ دارد (صمصام - این حرف را استاندار اصفهان نزده) باید دهان استاندار را خرد کرد الان چندین تلگراف از اصفهان آمده است که واقعاً انسان را عصبانی می‌کند یکی این است: جناب آقای نخست‌وزیر رونوشت جناب آقای دکتر مصدق رونوشت جناب آقای فداکار رونوشت مجلس شورای ملی رونوشت وزارت کشور رونوشت وزارت دادگستری رونوشت اطلاعات رونوشت ستاره رونوشت مردم رونوشت میهن اصفهان رونوشت راه نجات کپیه نقش جهان کپیه ارژنگ رونوشت اتحادیه ملی بخش ۴ اصفهان - با جریان مفتضح و رسوای انتخابات نتوانست حتی یک رأی خود را در صندوق بریزد (مقصود اهالی اصفهان است) زیرا روز جمعه ۲۶ بهمن اصفهان به صورت حکومت نظامی درآمده و جز سرنیزه و قنداق تفنگ چیزی به مردم بیچاره تحویل نمی‌شد و مدرسه چهارباغ که یکی از بزرگ‌ترین معابد اسلامی دنیا است سنگر نظامیان شده و در گوشه و کنار بالا و پایین آن مسلسل سبک دیده می‌شود با این که تأدیب متعدیان به حقوق ملی با قیام رشیدانه کار آسانی است معذلک برای این که حد اعلای صبر و بردباری را نشان بدهیم انتظار داریم فوراً امر به ابطال این صندوق لعنت داده شود و عوامل این تجاوز و تعدی را که در تمام دوره دیکتاتوری نظیر عمل آنان را نمی‌توان به یاد آورد به محاکمه دعوت فرمایید بدیهی است مسامحه در این امر اجازه ضمنی است که خود مردم برای احقاق حق خویش به هر اقدامی لازم می‌دانند دست بزنند مهر اتحادیه و امضای نمایندگان محلات بخش ۴ فضل‌الله هویدا جلال‌الدین سیف‌زاده و ده امضای دیگر . . . که بنده همه را می‌شناسم و اینجا یک تلگراف دیگری هست به امضای مدیران جراید که در حبشه و زنگبار هم این عمل را نکرده‌اند و یک تلگراف دیگر هست بنده اگر بخواهم وقت را بگیرم (کامبخش - کلیه مدیران جراید اصفهان؟) بلی کلیه مدیران جراید اصفهان این تلگراف را کرده‌اند (یکی از نمایندگان - چهار تا بیشتر نیست) اصفهان شش تا روزنامه دارد که دو نفرشان نوکر آقایان هستند (خنده نمایندگان) چهار تا دیگرشان تلگراف کرده‌اند به هر حال بنده مخصوصاً از جناب آقای بیات انتظار دارم که یک فکری بکنند یک شهر اصفهانی را تماماً برعلیه دولت تحریک کرده‌اند و عصبانی هستند و ممکن است تعطیل عمومی بشود فعلاً انتظار بازگشت آقای نخست‌وزیر را دارند ولی ممکن است قبل از این که تشریف بیاورند یک تحریکاتی بشود و یک شهری را به آتش بیندازند در یک تلگراف دیگری که یک عده از اهالی کرده‌اند نوشته‌اند که ممکن است اصفهان هم مثل آذربایجان بشود اینها اشخاص موثقی هستند. اشخاص باایمانی هستند (صمصام - این طور نیست اشخاص موثق نیستند) خوشبختانه ابوی سرکار هم نیستند که آزادیخواهان را بترسانند (صمصام - کسان دیگر هستند که نگذاشتند شما خرابکاری بکنید) عین تلگرافات را می‌دهم به مقام ریاست مجلس و خواهش می‌کنم که این تلگرافات در صورت مجلس قید شود.
دکتر معظمی - اجازه می‌فرمایید؟
- تصویب فوریت طرح قانونی ساختمان پنج هزار خانه جهت سکونت مستخدمین دولت و کارگران بی‌بضاعت
۴- تصویب فوریت طرح قانونی ساختمان پنج هزار خانه جهت سکونت مستخدمین دولت و کارگران بی‌بضاعت
مهندس فریور - بنده هم اخطاری داشتم.
نایب رئیس - اخطار آقای دکتر معظمی مقدم است.
دکتر معظمی - اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس - بفرمایید.
دکتر معظمی - عرض کنم طرحی که با قید دو فوریت است جنبه آمرانه دارد و بعلاوه هنوز این لایحه تکلیفش معلوم نشده است که قابلیت این را دارد که جزو دستور باشد یا نباشد پس فعلاً قبل از ورود به دستور باید تکلیف آن معلوم بشود آن وقت اگر دو فوریت تصدیق شد جزء دستور خواهد شد.
دکتر کشاورز - فرمایشات آقای دشتی نباید بی‌جواب بماند به دو سه نفر اجازه دادید صحبت کنند به آقای دشتی هم اجازه دادید صحبت کردند چون یک مطلب مهمی است اجازه بدهید یکی دو نفر مخالف هم صحبت کند.
نایب رئیس - اجازه بفرمایید وقتی که آقای دشتی از مذاکره و مخالفت با ورود در دستور خارج شدند و بیاناتی کردند به همین جهت بنده هم به آقای فداکار که نوبت اول بودند اجازه دادم که صحبت‌شان را بکنند (کامبخش - موازنه را حفظ کردید) و اجازه داده شد که قبل از دستور دو نفر صحبت کنند حالا چون کار لازمی داریم اجازه بفرمایید که وارد دستور بشویم و مطالب‌تان را جنابعالی در جلسه بعد بفرمایید.
(طرح پیشنهادی آقای دکتر معظمی و عده از آقایان نمایندگان راجع به ساختمان پنج هزار خانه از طرف بانک رهنی به شرح زیر خوانده شد.
چنانکه خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است وضع سکونت در تهران بسیار دشوار گردیده است زیرا خانه به اندازه کافی برای جمعیت شهر وجود ندارد و خانه‌هایی هم که تاکنون ساخته شده است به حدی گران می‌باشد که طبقات بی‌بضاعت کشور و کارمندان دولت با حقوق کم خود توانایی پرداخت اجاره‌بها یا خرید آنها را ندارند این وضع ناگوار نه تنها عامه مردم را در مضیقه و فشار نگاه می‌دارد و زندگی را بر آنان غیرقابل تحمل و طاقت‌فرسا می‌سازد بلکه اثرات و انعکاس فوق‌العاده بدی از لحاظ اجتماعی و بهداشت و تشکیل عائله دارد. علاوه بر مراتب فوق تصویب و اجرای طرح ذیل این فایده را نیز خواهد داشت که در این موقع بحرانی با ایجاد کار عده کثیری از بیکاران را به کار مشغول دارد لذا ما امضاکنندگان ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماییم.
ماده واحده - بانک رهنی ایران مکلف است که با نظارت بانک ملی ایران تا مدت پنج سال از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۲۵ حداقل تعداد پنج هزار خانه ارزان قیمت جهت فروش به اقساط در مدت طولانی به کارمندان دولت و خدمتگزاران جزء و کارگران بی‌بضاعت در شهر تهران بنا نماید.
تبصره ۱- طرز فروش و مدت پرداخت اقساط و تعیین اولویت برطبق مقرراتی خواهد بود که از طرف بانک رهنی ایران و بانک ملی ایران پیشنهاد شده و به تصویب هیئت دولت رسیده باشد.
تبصره ۲- دولت و شهرداری مکلف هستند زمین‌هایی را که در شهر تهران و اطراف آن دارند مجاناً برای اجرای این منظور به بانک رهنی ایران واگذار نمایند.
تبصره ۳ - به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که وجوه لازم را برای اجرای این طرح به بانک رهنی ایران به نازل‌ترین نرخ بهره وام بدهد.
دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه، دکتر عبدالله معظمی، ملک‌مدنی، دکتر محمد مصدق، رفیعی، ابراهیم آشتیانی، دکتر کیان، هاشمی، و ده نفر دیگر
نایب رئیس - آقای دکتر مصدق اخطار نظامنامه‌ای دارید؟ بفرمایید.
دکتر مصدق - جلسه قبل رأی داده شد که گزارش کمیسیون دادگستری مطرح شود و مطرح هم شد آن روز به واسطه ناتمامی آن رأی نگرفتید و حالا باید تمام شود آن را تمام نکرده‌اید و وارد یک موضوع دیگر شده‌اید من نمی‌دانم کار آقای سهیلی چه باعث شده است و چه اشخاصی در اینجا هستند که هر وقتی می‌خواهد مطرح شود از دستور خارج می‌شود بنده واقعاً نمی‌دانم. بنده جانم به لب آمد تا آن روز جزو دستور شد حالا به چه مناسبت از دستور خارج شده است باید رأی بگیرید آقا جزو دستور بود آن راپرت را بخوانید تکلیفش را معلوم بکنید بعد وارد کار دیگر بشویم.
مهندس فریور - بنده هم اخطار داشتم.
نایب رئیس - آقای دکتر معظمی.
دکتر معظمی - اینجا سوء تفاهم نشود ما نظر نداشتیم که موضوع آقای سهیلی از دستور خارج بشود.
دکتر مصدق - شما نظر ندارید ولی قهراً از دستور خارج می‌شود.
دکتر معظمی - این طرح با قید دو فوریت است وقتی این دو فوریت تصویب شد آن وقت خود مجلس معین می‌کند که اتهام نسبت به آقای سهیلی مقدم مطرح بشود یا این طرح از عمر مجلس نه روز دیگر بیشتر باقی نیست از این جهت این یک کار خیری است که بنده اصرار داشتم تمام شود.
دکتر مصدق - بنده مخالفم رأی بگیرید مطرح شود.
نایب رئیس - بنده عقیده‌ام این است برای این که نظر آقایان هم تأمین بشود امروز به یک فوریت این لایحه رأی بگیریم یک رأی بدهید که این را به کمیسیون بفرستیم و یک شوری بشود بعد وارد دستور شویم دستور هم لایحه مربوط به آقای سهیلی است این راه حلی است حضرتعالی هم موافقت بفرمایید رأی می‌گیریم به فوریت این طرح پیشنهادی (روحی - به یک فوریت) بله به یک فوریت آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (لنکرانی - مذاکره نشده من مخالفم) تصویب شد به کمیسیون ارجاع می‌شود.
لنکرانی - این چطور رأیی بود اخطار دارم این چه جور رأی فوریت است که نگذاشتید حرف بزنیم.
نقابت - اخطار نظامنامه‌ای دارم.
لنکرانی - اخطار دارم آقا این چه جور به فوریت رأی گرفتن است؟
نایب رئیس - آقای لنکرانی یک رأی گرفتیم برای یک فوریت لایحه دو فوریت داشت یک فوریت را رأی گرفتیم و به کمیسیون می‌رود اشخاصی که با یک فوریتش مخالف بودند می‌توانستند حرف بزنند (لنکرانی - شما فرصت ندادید حرف بزنیم) خواستم در مجلس یک کاری انجام شده باشد خواهش می‌کنم جنابعالی عصبانی نشوید حقی که از آقایان تضییع نشده است (لنکرانی - بنده مخالف بودم و فوریت را خطرناک می‌دانم) خطرناک نیست در جلسه بعد وقتی که مطرح می‌شود هر کس هر صحبتی دارد می‌کند (لنکرانی - من با یک فوریت و دو فوریت مخالف هستم)
مهندس فریور - بنده آقا اخطار داشتم.
نایب رئیس - بفرمایید.
- بقیه مذاکره در گزارشات کمیسیون دادگستری راجع به اتهامات آقای سهیلی و اخذ رأی نسبت به دو گزارش
۵- بقیه مذاکره در گزارشات کمیسیون دادگستری راجع به اتهامات آقای سهیلی و اخذ رأی نسبت به دو گزارش
مهندس فریور - بنده عرض کنم اخطار را موقعی کردم که جریان آن طور پیش آمد که یک لایحه دیگری در ضمن این گزارشات آمد البته بنده مقصودم این نبود که مخالفت بکنم خود من از امضاکنندگان آن طرح بودم همان طور که جناب آقای دکتر فرمودند خواستم عرض کنم حالا هم دیر نشده است چون طرز عمل مجلس برای اخذ نتیجه بسیار مؤثر است تصدیق می‌فرمایید اگر در ضمن یک لایحه یک لایحه دیگر داده شود وقس علیهذا (جمال امامی - قضیه پیمانی‌ها را همین طور به هم زدید) - به هیچ نتیجه نمی‌رسیم، قضیه پیمانی‌ها در بین بود و یک وضع دیگری شد و آن رأی گرفته شد و این گزارشات مطرح شد و امروز در وسط کار یک لایحه دیگری هم آمد الان هم سه راپرت کمیسیون دادگستری مطرح است. در این سه راپرت دوتایش کلاً تبرئه کرده است آقای سهیلی را و در یکی دیگرش قسمتی تبرئه کرده است و قسمتی محکوم کرده است، اگر بخواهیم به نتیجه برسیم باید مطالب را تفکیک کنیم (صحیح است) آن قسمتی را که محکوم کرده است مجلس اساساً مذاکره راجع به آن نباید بکند فقط کافی است که خوانده شود و رجوع شود به دیوان کشور این را تمام می‌کند این یک مطلب، در قسمتی که دال بر تبرئه است و باید مذاکره بشود اعم از این که در راپرت یک باشد یا دو باشد یا قسمتی از راپرت سه همان طوری که مجموعاً مذاکره شد یکی هم هست و مطالب به هم پیوستگی دارد بایستی در همه آن صحبت بشود. اگر بخواهید قضیه را سمبل کنید راهش این است که مخلوط کنیم ولی اگر بخواهید به نتیجه برسد و تمام شود راهش این است که فقط خوانده شود قسمتی که محکوم شده است ارجاع بشود به دیوان کشور و بعد در قسمت‌های دیگر مذاکره بشود.
نایب رئیس - اگر جنابعالی تأمل کرده بودید الان این کار شده بود همین بیانی که جنابعالی کردید در همین فاصله من کار را انجام می‌دادم. حالا هم خبر را بخوانید. بنده خواهش می‌کنم از آقایان یک قدری با بنده کمک بفرمایند در این چند روزه تا این که چند تا کار لازمی که در بین هست بگذارد. بنده نظرم پیشرفت کار است نظر دیگری ندارم.
(گزارش اخیر کمیسیون دادگستری به شرح آتی قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
تعقیب گزارش شماره ۲۳ مورخه ۳/۱۰/۲۳ بقیه اتهاماتی که به آقای سهیلی نخست‌وزیر اسبق نسبت داده شده عبارت است از:
۱- نسبت داده‌اند که آقای سهیلی با پول و وسایل شهرداری مقداری مصالح ساختمانی از قبیل آجر و آهک و غیره خریداری و مصرف ساختمان شخصی رسانده‌اند.
۲- مقداری لولا، دستگیره، چوب و غیره بقایای مصالح ساختمان کاخ وزارت امور خارجه در انبار آن وزارتخانه بوده آقای علی سهیلی بدون رعایت مقررات و کمتر از قیمت واقعی آن اجناس را خریداری کرده‌اند.
۳- آقای علی سهیلی در انتخابات آذربایجان اعمال نفوذ و مداخلاتی برخلاف مقررات کرده‌اند.
این اتهامات به وسیله آقای سید مهدی فرخ نماینده مجلس اعلام و به کمیسیون عرایض ارجاع شده کمیسیون مرقوم موضوعات مذکور را قابل تعقیب ندانسته و مطابق مقررات به کمیسیون دادگستری ارجاع شده است.
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد اتهامات فوق‌الذکر را مورد شور و مداقه قرار داده از کسانی که لازم به نظر رسید تحقیقات به عمل آمده به دفاتر وزارتخانه و ادارات مربوطه مراجعه آخرین جلسه رسیدگی در روز ۶ بهمن ماه ۲۴ خاتمه و منتهی به اخذ رأی شده اینک نظریه کمیسیون را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
اول - راجع به خرید لوازم و مصالح بنایی با پول شهرداری چون طبق نامه شهردار وقت و مشروحه متصدی خرید و مراجعه به دفاتر به تحقیق پیوست که مراجعه به آقای سهیلی به شهرداری برای خرید اجناس مرقوم مطابق معمول آن وقت از این نظر بوده است که اشیای مذکور از لحاظ ساختمان‌های شهرداری و دربار و غیره تقریباً در انحصار شهرداری بوده و تهیه آن اجناس بدون وساطت و مداخله شهرداری برای اشخاص مشکل و متعسر بوده است آقای سهیلی اشیا را به وسیله کارپردازهای شهرداری تهیه و وجوه آن را پرداخته و محاسبه ایشان به کلی تصفیه شده است قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده است و از این طریق ضرری متوجه شهرداری نشده و استفاده‌ای از اموال آن مؤسسه به عمل نیامده است بنابراین این موضوع قابل تعقیب کیفری نبوده اکثریت اعضای کمیسیون از این حیث جرمی را متوجه آقای سهیلی ندانسته معظم له را مبرا تشخیص می‌دهند.
دوم - در قسمت خرید ابزار در و چوب و سایر اشیایی که در انبار کاخ وزارت امور خارجه موجود بوده است هرچند آقای سهیلی اظهار داشته‌اند که آن اشیا را به قیمت کارشناس خریده‌اند و متصدی حسابداری وزارتخانه هم توضیح داده‌اند که فروش مطابق مقررات و با رعایت قانون بوده و چون آن اشیا مورد احتیاج وزارتخانه نبوده و وزارت دارایی هم اجازه فروش را داده و قیمت آنها کمتر از پنج هزار ریال (هاشمی - پنج هزار تومان است آقای مخبر؟) (نبوی مخبر کمیسیون دادگستری - بلی) کمتر از پنج هزار تومان بوده طبق مقررات و معمول وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی احتیاجی به انتشار آگهی مزایده نداشته است به وسیله کارشناس رسمی ارزیابی و به آقای سهیلی واگذار شده است خلاصه آن که مدعی هستند که در این مورد عملی شده است که در موارد مشابه در ادارات دولتی می‌شده و پرونده امر هم حاکی است که جریان به نحوی بوده است که ذکر شد لیکن چون طبق ماده ۳۹ از قانون محاسبات عمومی انصراف از اجرای مزایده در مورد فروش اجناس دولتی وقتی است که دلایل موجهی بر عدم لزوم مزایده موجود باشد در این مورد چنین دلایلی موجود نبوده دیگر این که باید تمام اشیای موجوده کمتر از پنج هزار ریال باشد در این مورد گرچه آنچه آقای سهیلی خریده‌اند کمتر از پنج هزار ریال تقویم شده ولی موجودی انبار از آن اشیای منحصر به آنچه آقای سهیلی خریده‌اند نبوده مقدار دیگری که نتیجتاً قیمت مجموع آنها زاید بر پنج هزار تومان است در انبار بوده پس نباید قسمتی از آن اشیا تفکیک و بدون اجرای مقررات مزایده به فروش می‌رسید به اضافه قبل از تقویم و تأدیه بهای اجناس به آقای سهیلی تحویل شده و قیمت اجناس چند ماه بعد از تسلیم تأدیه شده است به جهات مذکور اکثریت اعضای کمیسیون این عمل آقای علی سهیلی را قابل تعقیب تشخیص می‌دهند.
سوم - در قسمت انتخابات آذربایجان به موجب دو فقره تلگراف که صحت و اصالت آنها محرز شده آقای علی سهیلی صریحاً به مأمور انتخابات دستور داده‌اند که اشخاص معینی باید انتخاب شوند و نسبت به شخص دیگری اشعار داشته‌اند که انتخاب او مقتضی نیست – هرچند کسانی که دستور داده‌اند باید انتخاب شوند انتخاب نشده‌اند و منظور حاصل نگشته است ولی اکثریت اعضای کمیسیون در این مورد عمل آقای علی سهیلی را مشمول ماده ۲۸۰ از قانون مجازات عمومی دانسته و ایشان را قابل تعقیب کیفری تشخص می‌دهند.
اینک به شرح مذکور فوق خبر کمیسیون دادگستری را دایر بر برائت آقای علی سهیلی در قسمت خرید مصالح بنایی به وسیله شهرداری و قابل تعقیب بودن ایشان در قسمت خرید اشیای موجود در وزارت امور خارجه و دخالت در انتخابات آذربایجان تقدیم می‌دارد. اضافه بر آنچه ذکر شده به ایشان نسبت داده شده است که در انتخابات فارس هم مداخلاتی کرده‌اند ولی راجع به این موضوع با آن که چند جلسه رسیدگی و مذاکره شده هنوز منتهی به صدور رأی نگشته است.
مخبر کمیسیون دادگستری - نبوی
پوررضا - اخطار نظامنامه راجع به این موضوع دارم.
نایب رئیس - آقای پوررضا اخطارتان را بفرمایید.
پوررضا - بدواً عرض کنم که اشتباه نشود (اردلان - بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را کرده بودم) قصد بنده دفاع از آقای سهیلی نیست و یا این که قصدم حمله به ایشان نیست بلکه منظور بنده از تذکر این اخطار تذکر عدم رعایت اصول و قوانینی است که در مورد این پرونده و این اتهامات نسبت به شخص آقای سهیلی شده است برای چه برای این که مجلس شورای ملی مرکز قانونگزاری است و باید سرمشق برای سایر مؤسسات کشوری و لشکری باشد اگر خود مجلس شورای ملی یا یکی از کمیسیون‌های تبعه آن رعایت اصول و قوانین را ننماید پس به حکم اولویت از سایر ادارات و مؤسسات دیگر هم نمی‌توان این انتظار را داشت قبلاً می‌خواهم عرض بکنم که قانون محاکمه وزرای یک تشریفات و مقررات خاصی را پیش‌بینی کرده است این تشریفات و مقررات از لحاظ حفظ وزرا از جهات سیاسی است که تحت تأثیر افکار سیاسی دوره زمان و مکان واقع نشوند و به این جهت قانون محاکمه وزرا برای وزرا یک مقررات خاصی غیر از موارد عمومی برای اشخاص تعیین کرده قانون اساسی برای رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی یا جزایی سه مرحله برای اشخاص پیش‌بینی کرده است: مرحله بدایت، مرحله استیناف و مرحله تمیز که همان دیوان کشور باشد، در قانون محاکمه وزیران هم این سه اصل در مورد محاکمه پیش‌بینی شده به این عنوان که پس از این که اعلام جرمی نسبت به یک وزیری به وسیله مجلس شورای ملی می‌شود این قبلاً به کمیسیون عرایض و سپس به کمیسیون دادگستری رجوع می‌شود، کمیسیون دادگستری اینجا جنبه قضایی را دارد یعنی در مرحله بدوی رسیدگی می‌کند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر می‌کند بعد می‌آید به مجلس شورای ملی و مجلس شورای ملی در واقع در حکم استیناف است که نسبت به نظریه کمیسیون دادگستری رسیدگی می‌کند و پس از این که در این مرحله هم رسیدگی شد مورد به مرحله نهایی که دیوان عالی کشور است رجوع می‌شود این یک مقدمه‌ای بود که خواستم به عرض آقایان نمایندگان برسانم حالا باید ببینیم فعلاً که در مرحله استیناف است یعنی در مجلس شورای ملی مطرح است وظیفه آقایان اینجا جنبه سیاسی نیست بلکه جنبه قضایی است باید ببینیم که در مرحله بدوی درست مورد رسیدگی واقع شده است یا خیر. کمیسیون دادگستری به طوری که آقایان می‌دانند مشتمل بر هیجده نفر عضو است در این مورد که مورد رسیدگی قرار داده‌اند شش نفر بوده‌اند که به اکثریت پنج نفر نسبت به یک نفر این نظریه به مجلس شورای ملی آمده است. اما عدم رعایت اصول و قوانین که در کمیسیون دادگستری شده کمیسیون دادگستری مطابق ماده ۲۴ که مورد اعتراض و اخطار نظامنامه‌ای بنده است همین طور ماده بعدش کمیسیون همیشه در تحت ریاست مسن‌ترین اعضای خود تشکیل می‌شود و یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس تعیین می‌کنند، کمیسیون دادگستری رئیسش آقای بهبهانی است که همه آقایان نمایندگان اطلاع دارند که مدتی است ایشان مریض هستند و تشریف نمی‌آورند نایب رئیسش هم آقای دکتر عبده است ایشان هم شاید متجاوز از یک ماه است که اینجا نیستند (سلطانی شیخ‌الاسلامی - نایب رئیسش آقای دکتر کیان است دکتر عبده مخبر است) اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم.
نایب رئیس - اجازه بفرمایید مطالب‌شان را بفرمایند.
پوررضا - کمیسیون مشتمل بر هیجده نفر بوده است ببینید چرا آقایان آمده‌اند و با شش نفر جلسه اکثریت رسمی را تشکیل و مورد رسیدگی قرار داده‌اند، می‌گویند سه نفر از آقایان اعضای کمیسیون مستعفی شده‌اند و سه نفر هم در مسافرت هستند می‌شود شش نفر پس همان شش نفر باقی مانده‌اند پس می‌شود با شش نفر اکثریت پیدا کند؟ در صورتی که ماده ۲۴ نظامنامه این را نمی‌گوید می‌گوید: «در صورتی که یکی از اعضای کمیسیونی از عضویت کمیسیون یا نمایندگی استعفا داده یا فوت نماید باید همان شعبه که شخص مستعفی یا متوفی را به عضویت کمیسیون انتخاب کرده بود دیگری را به جای او تعیین نماید» خوشبختانه در مجلس شورای ملی چند نفر از رجال قضایی و از وکلای دادگستری و از قضات هستند که یکی از آن آقایان آقای نبوی هستند که خودشان مخبر این کمیسیون هستند، آقا این مورد را مورد تخییری و اختیاری معین نکرده است مورد مورد تکلیفی است و می‌گوید بعد از آن که آنها استعفا دادند باید همان شعبه که شخص مستعفی یا متوفی را به عضویت کمیسیون انتخاب کرده بود دیگری را به جای او معین نماید پس اینجا آن سه نفر مستعفی را نمی‌توان از حد نصاب اعضای کمیسیون دادگستری کم کرد حالا راجع به رسیدگی به عقیده بنده کمیسیون دادگستری یک شعبه از مجلس شورای ملی چه جور رسیدگی می‌شود حد نصاب برای شروع به مذاکرات یا برای اتخاذ رأی را چه جور قائل شده‌اند باید دو ثلث آقایان نمایندگان حاضر باشند تا جلسه علنی تشکیل شود و شروع به مذاکره شود (سلطانی - این را قانون اساسی برای مجلس پیش‌بینی کرده است نه برای کمیسیون) اجازه بفرمایید آقا تشریف بیاورید اینجا نظر بنده را رد کنید مخصوصاً بنده به نظر حضرتعالی هم خیلی معتقد هستم اما نه در این مورد در این مورد درست نمی‌دانم. در مجلس شورای ملی باید دو ثلث حاضر باشند برای مذاکره و سه ربع برای رأی و در مورد کمیسیون هم که یک شعبه از شعبات مجلس شورای ملی است وقتی که نظامنامه ساکت است به چه مناسبت آمده‌اید با پنج نفر از هیجده نفر نسبت به یک موضوعی رأی قطعی داده‌اید نتیجه‌اش این می‌شود که از هیجده نفر که عضو کمیسیون دادگستری بوده‌اند پنج نفر برعلیه رأی داده‌اند و سیزده نفر نظرشان قاطع نشده پس اقلیت بر اکثریت دارد حکومت می‌کند و این برخلاف اصول قانون اساسی و دموکراسی و پارلمانی است. بنده با یکی از آقایان اعضای کمیسیون صحبت کردم که علت ادامه این رویه ناموجه که آقایان اتخاذ کردند چه بود بنده خیلی صریح‌اللهجه هستم و روشن صحبت می‌کنم آن شخص از بنده خواهش کرد اسمش را نگویم گفت روی فشار جناب آقای دکتر مصدق‌السلطنه بود (مهندس فریور - این طور نیست) اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم بعد تشریف بیاورید اینجا جواب بفرمایید (مهندس فریور - می‌آییم ولی این طور نیست) مگر آقای دکتر مصدق‌السلطنه فردی از افراد این مجلس شورای ملی بیشتر هستند؟ منتهی کهولت سن و سابقه و پیری ایشان یک احترامی را به ما تحمیل می‌کند ولی ایشان یک نظر آمرانه را نمی‌توانند به ما تحمیل کنند و نظر دیکتاتوری را نسبت به عده نمی‌شود تحمیل کنند و بعد هم گفتند از لحاظ فشاری که جراید فراهم می‌کردند ما ناچار شدیم که در این مورد این طور بکنیم. بنده تا یک اندازه آن فرمایشات رفیقم را تأیید می‌کنم برای این که مشاهده می‌کنم فشار سختی که از طرف آقای دکتر مصدق بر این مجلس و نایب رئیس و افراد آن وارد می‌شود این افکار را ایجاد کرده است ولی آقایان امروز شما جنبه سیاسی ندارید قاضی هستید یک ضرب‌المثل فارسی هست که می‌گویند کلاهت را قاضی کن یعنی شریف باش، نظیف باش با وجدان باش تحت تأثیر اشخاص واقع نشوید اینجا دارید قضاوت می‌کنید این قضاوت شما قضاوت قانونی است از لحاظ سیاست هم می‌خواهم عرض کنم آقای سهیلی امروز کسی هستند که با دولتی که امروز مورد اعتماد این مجلس است دارند همکاری می‌کنند فشار به یک دکتری که یک مریضی را که الان مشرف به موت است دارد عمل می‌کند آیا سزاوار است؟ آیا سزاوار است که به آن دکتر بگوییم که تو جانی هستی، تو خائن هستی، تو متهم هستی. عیب او چون که بگفتی هنرش نیز بگوی. جناب آقای دکتر مصدق سهیلی کسی است که پیمان سه‌گانه را در این مملکت بست که به اتکای آن روز دوم مارس مملکت ایران از قشون متفقین تخلیه می‌شود (یکی از نمایندگان - مرحوم فروغی بست) او خدماتی هم کرده است اگر دوره چهاردهم امروز وجود دارد مرهون اعمال اوست (یکی از نمایندگان - با این کثافت) ما نباید نظرمان را آن قدر کوتاه و تنگ بکنیم و بگوییم که ایشان دو تا دستگیره دزدیده‌اند این برای مملکت عیب است و بعلاوه بعضی اشخاص یک مانتالیته دارند که بعد از آن که بعد از دوره بیست ساله رجالی برای ما باقی نمانده است این چند نفری را هم که داریم سعی می‌کنیم این چند نفر را هم لجن مال بکنیم و از بین ببریم برای این که برای خودمان یک شاخصیت و ممتازیتی درست بکنیم (لنکرانی - این هم از رجال دوره بیست ساله است) اجازه بدهید آقا ما باید از این رجال و از افکار آنها استفاده کنیم و یک شخصیت‌هایی از افکار آنها ایجاد شود اگر یک شخصیت‌هایی را هم از بین ببریم که فایده ندارد والا آن وقت باید گفت نه بر مرده بر زنده باید گریست.
لنکرانی - آقای پوررضا که مخالف عمال بیست ساله بودید در روزنامه‌ها می‌نوشتید.
پوررضا - از این روزنامه‌نویس‌های توی مجلس هم هستند.
نایب رئیس - آقای نبوی.
نبوی (مخبر کمیسیون دادگستری) - با اجازه آقای لنکرانی چند کلمه بنده عرض می‌کنم به طور قطع می‌توانم عرض کنم که هیچ یک از اعضای کمیسیون دادگستری در هیچ یک از مواردی که در کمیسیون مطرح بوده نه غرض شخصی داشته و نه تحت تأثیر واقع شده‌اند ممکن است فرمایشات جناب آقای دکتر مصدق یا صحبت‌هایی که در اینجا شده است باعث تذکر شده که کمیسیون را تشکیل بدهند و آن چیزی را که در کمیسیون مانده است مطرح کنند ولی مطلقاً تحت تأثیر واقع نشده‌اند و هیچ غرضی هم با احدی نداشته‌اند البته کمیسیون هم مثل همه افراد مصون از اشتباه نیست ممکن است افراد کمیسیون و اکثریت کمیسیون اشتباه کرده باشند ولی غرضی نداشته‌اند در این موضوع هم اعمال نظر شخصی نشده، آقای نقابت در جلسه گذشته فرمودند که کمیسیون تشکیل نمی‌شد مگر برای رسیدگی به این اعلام جرم‌ها خود ایشان از اعضای محترم و مبرز کمیسیون هستند و در جلسات هم حاضر بودند و تصدیق دارند که کمیسیون دادگستری بیشتر از تمام کمیسیون‌ها جلسات خود را تشکیل داده و لوایحی که به کمیسیون دادگستری آمده همه خاتمه پیدا کرده جز چند لایحه که در آنجا باقیمانده البته شده است که جلسات اکثریت نیافته است بسیاری از جلسات هست که اکثریت نیافته است ولی وقتی مجموعاً حساب کنیم جلسات کمیسیون دادگستری بیشتر از سایر کمیسیون‌ها بوده است، راجع به حد نصاب عده کمیسیون موادی را که قرائت فرمودند آقای پوررضا اصولاً مربوط به کمیسیون‌ها نبود کمیسیون‌ها مطلقاً از شعب تشکیل نمی‌شود آن مواد مربوط به شعب است در آیین‌نامه تفکیک کرده است کمیسیون‌ها را از شعبه‌ها در تمام ادوار سابق هم که به تشکیل کمیسیون‌ها مراجعه کنید رویه بر این بوده است که همیشه عده مستعفی را کسر می‌کرده‌اند عده را هم که مسافرت می‌کردند کسر می‌کردند و بعد اکثریت را از بقیه حساب می‌کردند. در این مورد مجموع عده کمیسیون دادگستری هیجده نفر بوده است سه نفر آنها استعفا داده‌اند آنها البته از عده کسر می‌شود و به جای مستعفی‌ها حتماً کمیسیون الزام ندارد که انتخاب کند و بعد کمیسیون را تشکیل بدهد چنانکه این عمل در مجلس شورای ملی هم هست و در مجلس هستند نمایندگانی که فوت کرده‌اند و نمایندگانی که استعفا داده‌اند معذلک به جایشان انتخاب نشده و همه روزه هم مجلس را ادامه داده‌اند و در کمیسیون هم همین عمل را کرده‌اند. گزارش‌هایی که خوانده شد پنج فقره است این پنج فقره گزارش در یک جلسه و دو جلسه و سه جلسه تمام نشده است تقریباً می‌توانم عرض کنم که یک قسمت عمده وقت دو ساله کمیسیون دادگستری صرف مذاکره و تحقیق و رأی گرفتن این پنج فقره گزارش شده و در طی این جلسات گاهی بوده است تمام عده گاهی بوده است نصف به اضافه یک گاهی کمتر ولی به هر صورت آن اصل کلی که عرض کردم عده مسافرین و استعفادهندگان را کنار گذاشته‌اند و اکثریت را نسبت به بقیه رعایت کرده‌اند این یک اصلی بوده است که همیشه رعایت شده است اما در مورد این دو موضوع بخصوص که کمیسیون رأی به مجرمیت داد رأی به حقیقت داد در یک مورد کمیسیون با عضویت هشت یا نه نفر تشکیل شده که به هر صورت باز بیش از نصف بعلاوه یک است و در یک مورد به اکثریت شش یا هفت نفر که حالا چون پرونده پیش بنده نیست و دفاتر هم اینجا نیست الان نمی‌توانم اعداد قطعی‌اش را عرض کنم به هر صورت کمیسیون تشکیل شده و رسمیت یافته است. همان طور که فرمودند رئیس آقای بهبهانی بود. ایشان مریض شدند و سفارش کردند برای اداره کردن کمیسیون (و سابقه هم دارد این موضوع). گفتند من قادر نیستم بیایم و باید رئیس انتخاب کنید، در جلسه به اتفاق آرا آقای شریعت‌زاده به ریاست انتخاب شدند و آقای دکتر کیان هم که نایب رئیس بودند در آن جلسه نبودند و آقای دکتر عبده را هم که فرمودند نایب رئیس بودند ایشان هیچ وقت نایب رئیس نبودند. عرض کنم خدمت‌تان که در قسمت خرید اشیا از شهرداری چون حالا مجال صحبت به بنده رسیده در جواب جناب آقای دکتر مصدق که در جلسه گذشته این قسمت را فرمودند عرض می‌کنم. فرمودند که آقای سهیلی با پول شهرداری‌ها و با وسایل شهرداری مصالح بنایی خریده‌اند و به مصرف شخصی رسانیده‌اند در این جور کارها و مخصوصاً در این قضیه البته ملاک اظهارنظر کمیسیون تحقیق از اشخاص مراجعه به پرونده و مراجعه به دفاتر تحقیق از کسی است که اعلام جرم کرده است جز این راه راهی برای رسیدن به حقیقت نبوده است ما هم همین راه را تعقیب کردیم البته همین طور که فرمودند آقای آشتیانی که یکی از کارمندان شهرداری بود این جرم را اعلام کرده‌اند و نوشته‌اند که آقای سهیلی این مصالح را با پول شهرداری خریده و استفاده کرده ولی متصدی حساب و آن کسی که این را خریده برای آقای سهیلی در جلسه کمیسیون حاضر شد و نوشت که من این را با پول خود ایشان خریدم و این مصالح را تمام خود ایشان پولش را دادند در دفاتر خود من هم که جزئی از دفاتر شهرداری است وارد است در آن موقع تهیه مصالح بنایی تقریباً مشکل بود برای افراد برای این که مطابق همان پرونده شهرداری دویست جا بنایی می‌کرده و بعلاوه دربار در نقاط متعددی مشغول بنایی بوده است و در سر کوره‌های فخاری نظامی‌ها بوده‌اند نمی‌گذاشتند مصالح بنایی را برای دیگری بخرند اگر ایشان می‌خواستند به طور عادی تحصیل این مصالح را بکنند البته میسر نبوده ایشان یکی از مأمورین شهرداری را دیده‌اند و به وسیله او تهیه مصالح کرده‌اند و قیمت آن را تمام پرداخت کرده‌اند و در دفاتر هم وارد است البته کمیسیون با دیدن یک چنین اوراق و اسنادی نمی‌توانست به مجرمیت رأی بدهد و این عمل جرم نیست یک معامله‌ای است که ایشان کرده‌اند منتهی استفاده کرده‌اند از یک مأمور شهرداری و به طور خصوصی مراجعه کرده‌اند و او هم خریده و فرستاده نه این که از پول شهرداری و از وسایل شهرداری استفاده کرده است قسمت دیگری هم آن روز باز ایشان فرمودند در ضمن مطالب‌شان مربوط به انتخابات بندرعباس و شهرضا بود. کمیسیون برای تشخیص مداخله یک ملاکی در نظر گرفت، خود آقای سهیلی هم در کمیسیون آمدند و توضیح دادند که آقای مصباح‌زاده دائم مزاحم من بود و همه روزه آنجا بود و مدعی بود که من در محل زمینه دارم و منتخب محل به طور قانونی اگر اعمال نفوذی نشود من خواهم بود و دیگران در آنجا دارند اعمال نفوذ می‌کنند؟ منظور ایشان این بود که ما به مأمورین خودمان دستور بدهیم که از مداخله سایرین جلوگیری کنند و منظور از آن تلگراف که آقای مصباح‌زاده را فراموش نکنید این بود که حرف‌هایی را که آقای مصباح‌زاده زدند دایر به داشتن زمینه فراموش نکنند حالا اگر این تلگراف را این طور تعبیر بکنیم یا تعبیر مخالف و بگوییم مقصود از این که آقای مصباح‌زاده را فراموش نکنید مقصود انتخاب ایشان بوده حالا که این کار عملی نشده و تأثیری هم در آن فرماندار نکرده، میزان عمل طوری نبوده که کمیسیون این کار را مداخله تشخیص بدهد و دلیل این که کمیسیون هم نظری نداشته است این است که در مورد دیگری از این جهت که تلگرافات شدیدی بود و امر صریح کرده بودند به انجام یک کاری ایشان را در همین مورد قابل تعقیب شناخته و در این مورد اگر آن تلگرافات را مداخله فرض کنیم چون مداخله کمتری بوده است در وضعیت محل و مخل به انتخابات کسی نبوده ایشان را قابل تعقیب تشخیص نداده است این نکاتی بود که بنده عرض کردم حالا بسته است به نظر مجلس که هر طور می‌خواهد عمل بکند.
اردلان - کافی است آقا (زنگ رئیس)
نایب رئیس - چون این مطلب یک قسمتش که مربوط به هیئت رئیسه است بنده باید در این موضوع اظهارنظر بکنم: سابقه به طوری که آقای نبوی اظهار فرمودند همین طوری بوده است که کمیسیون عمل کرده است مستعفی و مسافرین را از حد نصاب خارج می‌کنند و اکثریت را نسبت به سایرین می‌سنجند و این عمل هم سابقه داشته است.
پوررضا - رویه ناصحیحی بوده.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده است که مذاکرات کافی است (صحیح است). (مهندس فریور - آقا بنده عرض دارم) بنابراین آن دو فقره اعلام جرمی که شده است البته به دیوان کشور احاله می‌شود و راجع به تبرئه باید صحبت کرد. خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایید زیاد صحبت نشود چون دو فقره کار لازمی داریم که باید انجام بشود آقای دولت‌آبادی هم همین نظر را پیشنهاد داده‌اند که قسمت قابل تعقیب به دیوان کشور ارجاع شود (فریور - ارجاع فرمودید) همین طور که شد و آن دو فقره دیگر از دستور خارج شود لوایح دیگر مطرح شود. بنده تصور می‌کنم چون این دو تا رأی بیشتر لازم ندارد رأی بگیریم که تکلیف این کار معلوم بشود.
دولت‌آبادی - اجازه می‌فرمایید؟
بعضی از نمایندگان - عده کافی نیست.
اردلان - بیرون تشریف دارند.
نایب رئیس - بفرمایید.
دولت‌آبادی - عرض کنم آقا عده برای اخذ رأی کافی نیست (همهمه) (زنگ رئیس) اجازه بدهید آقا چرا طاقت ندارید حرف بشنوید. عده برای رأی کافی نیست هر وقت که یک نفر آمد شما رأی بگیرید بنده پیشنهادی در این موضوع داده بودم برای این که مطابق ماده شش قانون محاکمه وزرا وقتی که گزارش کمیسیون مشعر بر مجرمیت است بدون بحث باید ارجاع شود به دیوان کشور و موضوع اتهامات به آقای سهیلی تحت تعقیب و رسیدگی قرار بگیرد و از نظر آقا هم مقصود حاصل شده است و یک قسمت‌های دیگر که گزارشش مثبت نبوده است و بر مجرمیت نبوده است آن قسمت بماند برای بعد و لایحه مربوط به کارمندان دولت امروز مطرح شود و روی آن قسمت هم صحبت بشود.
دکتر مصدق - اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس - با این پیشنهادی که آقای دولت‌آبادی کردند مخالف هستید؟ بفرمایید.
جمعی از نمایندگان - عده برای رأی کافی نیست.
دکتر مصدق - عده کافی نیست مطرح باشد.
پوررضا - عده برای رأی کافی است.
نایب رئیس - پیشنهادی که آقای اردلان کردند برای کفایت مذاکرات است.
مهندس فریور - اول باید پیشنهاد آقای دولت‌آبادی که خوانده شد رأی بگیرید.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به آن پیشنهاد آقای دولت‌آبادی که آن دو قسمت را ارجاع کنیم به دیوان کشور و بقیه از دستور خارج شود آقایانی که موافق هستند با این که گزارش راجع به تبرئه آقای سهیلی از دستور خارج شود به طوری که آقای دولت‌آبادی پیشنهاد کردند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
دکتر مصدق - اجازه می‌فرمایید بنده عرضی دارم؟
نایب رئیس - بنابراین مذاکره می‌شود نوبت جنابعالی است.
دکتر مصدق - راجع به این اعلام جرم دو فقره مورد تصویب کمیسیون دادگستری بود که به عدلیه ارجاع می‌شود (عده‌ای از نمایندگان - شد) بلی راجع به باقی باید صحبت بشود بنده یک دفعه در تبریز بودم یک ساعت و نیم به غروب مانده بود یک شخص روزه‌داری که از گرما خیلی تشنه شده بود از یکی پرسید ساعت چند است گفت یک ساعت و نیم به غروب مانده آن وقت هم کلاه فرنگی خیلی بد بود گفت که اگر امروز غروب شد من شاپکا سرم می‌گذارم این را من آنجا شنیدم حالا بنده هم این عرض را می‌کنم که اگر کار این آقای سهیلی اینجا گذشت بنده شاپکا سرم می‌گذارم (خنده نمایندگان) اگر شما دیدید از مجلس گذشت هرچه می‌خواهید بفرمایید (دولت‌آبادی - گذشت آقا، دو فقره‌اش مطابق قانون ارجاع شد و گذشت) باقی‌اش پیشنهاد پشت سر پیشنهاد کردید که از دستور خارج شود، چرا خارج شود آقا عرض کردم که اینجا آقای پوررضا فرمایشی فرمودند (فرمودند که مجلس در تحت تأثیر بنده واقع شده بنده مطابق ماده ۱۰۹ می‌خواهم در این باب صحبت کنم. بنده سؤال از آقا می‌کنم که چرا این مجلس در افکار زمینه ندارد و مردم به این مجلس خوش‌بین نیستند فقط برای حمایتی است که از یک عده اشخاص خلافکاری شده است مثلاً آقا حکمت چه کار کرده‌اند. در این مجلس پیشنهادی شده است راجع به نمایندگان کمیسیونی تشکیل بشود نظرش را بدهد هیچ شد؟ نشد از اول دوره دو سال است این اعلام جرایم در کمیسیون دادگستری است اساساً اگر این را هم آقایان همت نکرده بودند خدا شاهد است این از کمیسیون دادگستری خارج نمی‌شد در آخر دوره می‌گفتند که در این دوره ده اعلام جرم در کمیسیون دادگستری شده است و کمیسیون دادگستری حمایت از مجرمین کرده یک رأی نداد بنده در اینجا چه نفوذی دارم. بنده را در یک ترازو بکشید و آقای پوررضا را هم بکشید دو برابر بنده هستند (خنده نمایندگان) من حرف می‌زنم مطابق صلاح جامعه، نماینده مردم هستم آنچه را که مردم انتظار دارند من اینجا می‌گویم و مورد توجه است و آنچه را که ایشان می‌فرمایند مورد توجه مردم نیست (پوررضا - اشتباه می‌فرمایید) ایشان اشتباه می‌کنند، ایشان جهل مرکب هستند خودشان هم نمی‌فهمند که این چیزی را که اینجا می‌گویند مورد توجه مردم نیست (پوررضا - آقای رئیس اخطار نظامنامه‌ای دارم) هرکس مطابق وظایف نمایندگی باید صحبت کند. از اشخاص حمایت کردن برای این که در موقعی استفاده کردند این شایسته شأن وکیل نیست، وکیل باید روی صلاح مملکت صحبت کند بر فرض هم که کردید، شما گفتید مطابق صلاح مملکت می‌خواهم صحبت کنم و گفتید که ما باید در این مملکت خدمت بکنیم مقدمه واجب واجب است ما وقتی که وارد مجلس می‌شویم بایستی برای ملت کار کنیم آقا وقتی وارد مجلس شدید باید صلاح مملکت را از دست ندهید باید نگاه کنید ببینید آن کسی که به ناموس مملکت که انتخابات است خیانت کرده باید مجازات بشود (صحیح است) آقایان نمایندگان نباید از کسی که در انتخابات، در ناموس مملکت و ملت مداخله کرده حمایت بکنیم این برای مجلس ننگ است که در مجلس از یک چنین اشخاصی حمایت بشود (صحیح است) آقا بنشینید رأی بدهید به خدا اگر شما این دوسیه‌ها را از این مجلس بیرون نکنید برای این مجلس ننگ است. در این مجلس نباید یک پرونده اعلام جرم باشد باید از کمیسیون بیرون بیاید به مجلس و از مجلس خارج شود تا وقتی که ما از این مجلس خارج شدیم برائت ذمه حاصل کنیم به موجب قانون محاکمه وزرا. اعلام جرم باید بیاید در مجلس در مجلس رسیدگی شود و از مجلس خارج شود، والله آنهایی که هجده ماه این اعلام جرایم را در کمیسیون نگاه داشتند خیانت کرده‌اند، این هفت نفر آقایان هشت نفر آقایان خدمت کردند خواستند اعاده حیثیت کمیسیون را بکنند (پوررضا - رشوه ندهید، تشویق نکنید آقای دکتر مصدق) من کی هستم که تحت نفوذ من واقع شوند من از همه کوچکتر هستم در این مجلس. کی در تحت نفوذ من واقع می‌شود این آقایان چه احتیاج دارند که در تحت نفوذ بنده واقع شوند والله بالله اگر من در این مجلس یک کلام با آقایان صحبت می‌کنم و یا آقایان با بنده صحبت می‌کنند که نفوذ من در آنها تأثیر کند. برای چه نفوذ من در آنها تأثیر کند من کاری ندارم من وزیر هستم من چه کاره هستم که این حرف را می‌زنید این حرف‌ها توهین به نمایندگان است که شما می‌کنید.
اردلان - آقا مذاکرات کافی است بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را کرده‌ام.
پوررضا - آقای ملک طبق ماده ۱۰۹ بنده اخطار دارم (زنگ رئیس).
فریور - توهینی نشده است.
پوررضا - شما نباید تشخیص بدهید آقای فریور.
نایب رئیس - ماده ۱۰۹ مربوط به این نیست.
پوررضا - چرا تبعیض می‌کنید؟
نایب رئیس - آقا شما صحبت نکنید ایراد شما وارد نیست.
پوررضا - به من گفتند حرف‌های شما مطابق افکار عمومی نیست (سلطانی - مسلم است) بنده می‌خواهم ثابت کنم (همهمه نمایندگان - خنده).
نایب رئیس - بگذارید تمام شود این کارها چرا جنجال می‌کنید؟
پوررضا - آقای ملک این قسمت را حل بفرمایید.
نایب رئیس - جنابعالی اخطارتان وارد نیست خواهش می‌کنم رعایت نظم را بفرمایید. بگذارید تمام شود هر وقت مطلبی اینجا مطرح می‌شود جار و جنجال می‌کنید که به نتیجه نرسد.
پوررضا - شما تبعیض می‌کنید.
نایب رئیس - بنده هیچ وقت تبعیض نکرده‌ام شاید همه آقایان این عقیده را داشته باشند که بنده هیچ وقت تبعیض نکرده‌ام.
پوررضا - بهترین مثال و نمونه‌اش الان است.
نایب رئیس - پیشنهاد آقای اردلان قرائت می‌شود.
بنده کفایت مذاکرات پرونده آقای سهیلی را پیشنهاد می‌نمایم و خواهش می‌کنم اخذ رأی شود.
نمایندگان - مخالفی نیست.
نایب رئیس - مخالفی نیست بنابراین شروع می‌کنیم به اخذ آرا سه فقره است که ما باید رأی بگیریم و پیشنهادی هم از آقایان رسیده است که با ورقه رأی بگیریم.
یکی از نمایندگان - پیشنهاد خوانده شود (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد آقایان دکتر مصدق، مظفرزاده، فرمند، صدر قاضی، فریور پیشنهاد می‌کنیم که در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به آقای سهیلی با ورقه اخذ رأی شود.
نایب رئیس - تأمل بفرمایید که اکثریت حاصل شود.
سلطانی - پوررضا عمداً از جلسه بیرون رفت.
نبوی - بنده عرض دارم اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس - در چه موضوعی است اعلام رأی شده است.
نبوی - راجع به اعلام رأی است.
نایب رئیس - بفرمایید.
نبوی - راجع به نحوه اخذ آرا است موضوع اعلام رأی راجع به آن قسمت از آرای کمیسیون که بر منع تعقیب او صادر شده آن قسمت که بر تعقیب است که البته قابل ارجاع است به عدلیه (بله همین طور است) مقصود عرضم این بود که در قسمت‌های دیگر آقای رئیس توضیح بفرمایید که اگر رأی بدهند نظریه کمیسیون تأیید شده است و اگر رأی برخلاف بدهند قابل تعقیب تشخیص می‌دهند ضمناً این نکته را خواستم عرض کنم که سه فقره گزارش تقدیم شده است که هر کدامش راجع به یک موضوع است فقط دو موضوعش قابل ارجاع بود که ارجاع خواهد شد حضرتعالی تعیین تکلیف بفرمایید که دفعتاً نسبت به این موضوعات رأی گرفته می‌شود یا برای هر کدام جداگانه این باید کاملاً توضیح داده شود که اشتباه نشود. (زنگ رئیس)
نایب رئیس - متأسفانه آقایان یک قدری کم‌حوصله هستند تأمل نمی‌کنند اگر آقایان دیدید که من وظایفم را انجام ندادم ایراد بفرمایید اخطار نظامنامه در مورد رئیس است که اگر اشتباه کرد گفته شود اگر چنانچه عده کافی بود بنده همین بیانات جنابعالی را تذکر می‌دادم. و ضمناً علیحده علیحده رأی می‌گیریم برای این که شاید یک عده در یک گزارش موافق باشند و در گزارش دیگر مخالف (یک نفر از نمایندگان - عده کافی شد) بدواً رأی می‌گیریم به گزارش اول (یک نفر از نمایندگان - خلاصه گزارش را بفرمایید) راجع به انتخابات بندرعباس و شهرضا. آقایان توجه داشته باشند اشخاصی که ورقه سفید می‌دهند خبر کمیسیون راجع به تبرئه را تأیید می‌کنند و اشخاصی که موافق نیستند ورقه کبود می‌دهند یا ممتنع هستند و ممتنع هم جزو مخالف محسوب است این را هم البته سابقه دارند باز هم از حیث تذکر عرض کردم عده حاضر در مجلس هشتاد نفر.
(اخذ و شماره آرا به عمل آمد یازده ورقه سفید و بیست و هشت ورقه کبود تعداد شد)
نایب رئیس - چون خبر کمیسیون تصویب نشد به دیوان کشور ارجاع می‌شود.
اسامی موافقین - آقایان: دکتر طاهری، افشار صادقی، شریعت‌زاده، مجد ضیایی، جمال امامی، فرهودی، گیو، اسکندری، فرود، عماد تربتی، ملایری، رضا رفیع، دهستانی، حیدرعلی امامی، ذوالقدر.
اسامی مخالفین - آقایان: پروین گنابادی، دکتر فلسفی، دولت‌آبادی، طوسی، فداکار، خلعت‌بری، حبیب‌الله محیط، کامبخش، مؤید قوامی، دکتر کشاورز، دکتر مجتهدی، صمصام بختیاری، دکتر مصدق، عزت‌الله بیات، رفیعی، رحیمیان، سلطانی، آشتیانی، کاظمی، تولیت، حشمتی، حسنعلی فرمند، اعتماد، فولادوند، لنکرانی، مهندس فریور، مهدی عدل، ذکایی.
ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع: ده.
نایب رئیس - قسمت دوم راجع به اعلام جرم جراید در سه فقره: یکی توقیف جراید دوم تفسیر قانون حکومت نظامی، سوم قیام برعلیه حکومت ملی به طوری که قبلاً هم عرض کردم باز تکرار می‌کنم آقایانی که با خبر کمیسیون موافق هستند ورقه سفید می‌دهند مخالفین ورقه کبود و ممتنعین هم جزو مخالفین محسوب می‌شوند.
(اخذ و شماره آرا بعمل آمد بیست و هشت ورقه سفید و دوازده ورقه کبود شماره شد)
نایب رئیس - خبر کمیسیون تصویب نشد بنابراین به دیوان کشور ارجاع می‌شود.
اسامی موافقین - آقایان: مؤید ثابتی، دکتر زنگنه، محمدعلی مجد، فرهودی، نبوی، دکتر طاهری، منصف، عماد تربتی، اسکندری، خاکباز، ملایری، یمین اسفندیاری، مجد ضیایی، صادقی، گیو، حبیب‌الله محیط، ظفری، مرآت اسفندیاری، نقابت، رفیعی، بیات، اعتماد، دهستانی، امامی، کاظمی، شریعت‌زاده، افشار صادقی، لایقرء
اسامی مخالفین - آقایان: دکتر فلسفی، پروین گنابادی، عدل، فداکار، دکتر مصدق، دکتر کشاورز، لنکرانی، خلعت‌بری، مهندس فریور، مؤید قوامی، سلطانی، کامبخش.
- تعیین موقع جلسه بعد
۶- تعیین موقع جلسه بعد
اردلان - جلسه بعد را شنبه قرار بدهید.
فداکار - آقا جلسه بعدازظهر.
اردلان - آقای یک کاری بکنیم محض رضای خدا جلسه روز شنبه.
نایب رئیس - آقا صحبت نفرمایید مجلس رسمی است خصوصی که نیست.
یمین اسفندیاری - به کی می‌فرمایید. به آقای اردلان بفرمایید.
اردلان - آقا بنده از مقام ریاست استدعا می‌کنم شنبه را جلسه بفرمایید.
نایب رئیس - دو سه فقره لایحه مهم هست که یکی از آنها را امروز آقای بیات وزیر دارایی تقاضا کرده‌اند که چون فوریت دارد به کمیسیون دارایی و بودجه ارجاع شود باید روز شنبه تشکیل کمیسیون بدهیم آن لایحه حاضر بشود که روز یکشنبه جزو دستور قرار بگیرد بنابراین اگر موافقت بفرمایید جلسه را همان روز یکشنبه قرار بدهیم تأمل کنند آقایان یک فقره اعلام جرم هم رأی گرفته شود بلکه مجلس بتواند به کارهای دیگر هم رسیدگی کند دو نفر می‌خواهد برای رأی.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی راجع به قرارداد مبارزه با ملخ و قرارداد دفع آفات نباتی با دولتین عراق و شوروی
۷- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی راجع به قرارداد مبارزه با ملخ و قرارداد دفع آفات نباتی با دولتین عراق و شوروی
وزیر دارایی (آقای بیات) - اجازه می‌فرمایید دو قرارداد است یکی با دولت اتحاد جماهیر شوروی راجع به دفع آفات بیماری‌های گیاهی یکی هم با دولت عراق است راجع به مبارزه با ملخ منعقد شده تقدیم می‌کنم و گمان می‌کنم به غیر از فوریت نرسد اگر آقایان موافقت دارند به دو فوریتش رأی بدهند.
- ختم جلسه
۸- ختم جلسه
نایب رئیس - چون عده‌ای که برای رأی کافی باشد در مجلس نیست و کسی هم در خارج نیست و متأسفانه یکی دو نفر از آقایان از مجلس بیرون رفته‌اند بنابراین خبر سوم کمیسیون دادگستری هم که اعلام رأیش شده است فقط باید رأی گرفته جزو دستور خواهد بود در اول جلسه آینده رأی گرفته بشود (اردلان - و بعد از آن هم لایحه قراردادی‌ها) بله بعد از آن هم لایحه کارمندان پیمانی جزو دستور است.
(مجلس یک ساعت ۳۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی-ملک‌مدنی
انتصابات و احکام
وزارت کشور
شماره ۲۰۵۸۸
آقای عباس دانش کارمند اداره کارگزینی
از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت بخشدار نطنز منتقل شد.
شماره ۶۶۵۷/۲۱۹۲۴
آقای محمد مسعودی بخشدار نطنز به سمت بخشدار قمصر منتقل شد.