مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۶۵
صورت مشروح مجلس لیله یکشنبه ۹ ثور ۱۳۰۲ مطابق دوازده رمضان ۱۳۴۱
(مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت جلسه لیله پنجشنبه ۶ ثور را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای آشتیانی (اجازه)
آقای میرزا هاشم آشتیانی- غیبت بنده به واسطه کسالت بوده و شرحی هم به توسط آقای معتمدالملک عرض کرده بودم.
رئیس- به کمیسیون داده شده است تکلیف آن بعد معین خواهد شد. آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- آقای ناظم الدوله را غائب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض هستند و گویا شرحی هم نوشته‌اند حالا رسیده یا نرسیده است به هر جهت ایشان مریض می‌باشند.
رئیس- رسیدگی می‌شود اگر اجازه داده شده باشد اصلاح می‌شود. آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- در صورتجلسه جوابی را که بنده در جواب آقای معاون وزارت مالیه عرض کردم گویا نوشته نشده است و چون صورت جلسه می‌ماند بنده تقاضا می‌کنم که جواب بنده هم نوشته شود. و آن این بود آقای معاون وزارت مالیه در جواب بنده فرمودند میرزا لطفعلی خان در مقابل مبلغی که به دولت مقروض شده منفصل شده است در صورتی که بنده عرض کردم این طور نیست. آقا میرزا لطفعلی خان مطابق صورتی که حالا هم هست چیزی مقروض نبوده و پیشکار مالیه در ۲۳ جدی تخاقوی ئیل که وارد کرمان شده است بدون جهت و به صرف اغراض شخصی ایشان را منفصل کرده‌اند و چون صورت جلسه می‌ماند تقاضا می‌کنم جواب بنده هم در صورت جلسه ذکر شود.
رئیس- در صورت جلسه دیگر ایرادی نیست؟ بودجه مملکتی از ماده ۳ مطرح است. آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- بنده با ماده سوم راپُرت شماره ۸ کمیسیون بودجه با یک قسمتش مخالفم و علتش هم از این نقطه نظر است که در ا ین ماده ۳ پرداخت شهریه و مستمری‌ها را موقوف به تهیه و تقدیم به مجلس و صدور اجازه ثانوی از مجلس نموده است. البته آقایان تصدیق می‌فرمایند با وقت یک از چهارم باقی است تهیه صورت چهل پنجاه هزار قلم مستمری و شهریه و رسیدگی به آن‌ها در کمیسیون بودجه و مجلس یک مرام غیر عملی خواهد بود و عقیده بنده این است همان طور که در قسمت ۱۸ ماده اول اعتباری برای مستمریات و شهریه‌ها در هذه السنه تنگوزئیل تصویب شده مجلس به وزارت مالیه اجازه دهد که بر طبق مقررات قانون در سنه ماضی که بر طبق آن می پرداخته در هذه السنه هم وزارت مالیه مجاز باشد که مستمریات را بپردازد و اگر با نظریه بنده اکثریت محترم مجلس موافقت نکند بنده پیش بینی می‌کنم که نه فقط در این یک ماه تکلیف مستمری و شهریه‌ها معین نمی‌شود. بلکه تا آخر سال تمام مستمری و شهریه بگیرها که نصف بلکه دو ثلث مستحق و پریشان هستند به حال بلاتکلیفی باقی خواهند ماند و از این عده موافقتی که اگر خدای نخواسته حاصل نشود مقصود مجلس و کمیسیون بودجه حاصل نخواهد شد و چهل پنجاه هزار نفر مستمری بگیرها و صاحبان شهریه تا آخر سال بلاتکلیف خواهند ماند این است که بنده تقاضا می‌کنم آقایان موافقت فرمایند این رقم ۱۸ که در ماده ۳ راجع به وظایف و شهریه نوشته شده است حذف شود و در همین زمینه پیشنهادی هم به مقام ریاست تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- به عقیده بنده بهترین مواد این ماده است زیرا مجبور می‌کند وزارتخانه‌ها را که بودجه‌های تفصیلی خودشان را به مجلس بفرستند و معلوم بشود از روی چه قاعده و ترتیب به اشخاص حقوق داده می‌شود. و بنده صلاح نمی دانم تا بودجه‌های جزء به مجلس نیامده است اجازه پرداخت داده شود. و همینطور که در این ماده ذکر شده است خیلی خوب است.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- اجازه بنده قبل از ایشان است.
رئیس- ایشان در ۲ ثور اجازه خواسته‌اند و شما در ۵ ثور
اقبال‌السلطان- چنانچه در جلسه گذشته آقای آقا سید یعقوب اظهار داشتند نظر مجلس نسبت به وزارتخانه‌ها باید به طور تساوی باشد زیرا خدمات مملکت و ملت به هفت قسمت منقسم است که هر کدام از وزارتخانه‌ها یک قسمت آن را انجام می‌دهند. از این جهت اگر تسهیلاتی نسبت به یکی دو وزارتخانه بشود نسبت به سایر وزارتخانه‌ها باید بشود.در ماده ۳ که دولت پیشنهاد کرده اینطور است که وقتی وزارتخانه‌ها بودجه‌های تفصیلی خود را به مجلس تقدیم نمودند می‌توانند یک دوازدهم از بودجه اعتباری را به مصرف برسانند.این پیشنهاد به عقیده بنده خیلی اساسی و دارای فلسفه و منطق است به جهت اینکه وظیفه وزارتخانه‌ها همینطور است که بودجه تفصیلی خود را به مجلس بفرستند حالا اگر تصویب آن در مجلس طول بکشد آن‌ها تقصیر ندارند و باید حقوق آن‌ها پرداخته شود.اشخاصی هستند در وزارتخانه‌ها که باید ماه به ماه حقوق آن‌ها برسد بلکه اشخاصی هم هستند که باید روز بروز حقوق آن‌ها پرداخته شود تا بتوانند اعاشه نمایند و اگر چند روز به آن‌ها حقوق نرسد نمی‌توانند زندگی کنند و خدماتی که به آن‌ها رجوع شده انجام دهند.ماده ۳ پیشنهادی کمیسیون اینطور است بعد از آنکه بودجه تفصیلی را به مجلس تقدیم کردند آن وقت اجازه ثانوی صادر می‌شود. بنده عقیده‌ام این است که اگر به همان تقدیم بودجه تفصیلی به مجلس قناعت شود بهتر است. زیرا با این کمی وقت مجلس و کارهای زیاد اگر بنا شود یکمرتبه دیگر از طرف دولت پیشنهادی شود یکی دو جلسه وقت مجلس صرف مذاکره در آن پیشنهاد شده و اجازه خواهند داد.اگر مقصود کمیسیون و مجلس این است که بودجه‌های تفصیلی به مجلس برسد همینقدر کافی است که نوشته شود تا بودجه‌های تفصیلی را به مجلس بفرستند حق ندارند از اعتبارهای مصوبه خرج کنند و برای فرستادن بودجه‌های تفصیلی آن‌ها همین قید کافی است و به قراری که بنده اطلاع حاصل کرده‌ام یکی دو وزارتخانه‌ها بودجه تفصیلی خود را به وزارت مالیه فرستاده‌اند و عنقریب به مجلس تقدیم خواهند داشت. به هر جهت بهتر این است همانطور که دولت پیشنهاد کرده است قید شود پس از تقدیم بودجه‌های تفصیلی به مجلس حق خواهند داشت که یک دوازدهم از اعتبار مصوبه را خرج کنند و اگر یک اختلاف نظری هم راجع به بودجه تفصیلی در کمیسیون بودجه حاصل شود ضرری نخواهد داشت فرضاً در برج حمل قدری زیادتر خرج کرده باشند ممکن است در برج‌های بعد از آن کسر کنند.یکی هم راجع به مستمری‌ها و شهریه‌ها است که آقای معتمدالسلطنه هم اشاره فرمودند عقیده بنده این است که تهیه صورت جزء اشکال دارد صورت شهرهی و مستمری‌ها را در سال گذشته به مجلس تقدیم داشتند و آقایان هم مسبوق می‌باشند و حکم عمومی هم نسبت به آن‌ها شد که شهریه‌ها را تومانی ۴ قران کسر کنند و بقیه را بپردازند و مستمری‌ها راهم که رأی داده شد مثل سال قبل بپردازند یک قسمتش را هم تومانی دو ریال بپردازند. حالا عقیده بنده این است که آقایان برای امسال هم تصویب بفرمایند که مستمری‌ها مثل سال قبل پرداخته شود.
مخبر- نسبت به این ماده سوم این تبعیض که شده است از این نقطه نظر نیست که تفاوتی بین وزارتخانه‌ها گذارده شده باشد و این تعبیری که بعضی از آقایان در ماده می‌فرمایند بهیچوجه تطبیق با مقصود کمیسیون نمی‌کند. البته آقایان ملاحظه فرموده‌اند اقلامی که در ضمن ماده اول نوشته شده است به طبایع مختلف می‌باشند. بعضی از آن‌ها مخارج اعتباری هستند. بعضی دیگر اصلاً بودجه تفصیلی را به مجلس نمی‌فرستند بعضی دیگر محتاج به بودجه جزو می‌باشند و البته صورت صحیح بودجه نویسی این بود که از اول صورت بودجه‌های تفصیلی معلوم شده و در مجلس در روی آن مذاکره شود ولی چون بودجه‌های تفصیلی حاضر نبود این فقرات استثناء شد و مقرر شد که بودجه تفصیلی آن‌ها به مجلس بیاید و در ثانی مجلس اجازه بدهد تا آن‌ها بتوانند یک دوازدهم اعتبار را خرج کنند و این هم برای این است که بودجه‌ها بر طبق قانون استخدام و مطابق یک تشکیلات صحیحی باشد. به این ملاحظه اگر مطابق پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان که حالا فرمودند ذکر می‌کردیم به مجرد فرستادن بودجه‌ها به مجلس دولت حق داشته باشد یک دوازدهم اعتبار مصوبه را در ماه خرج کند آنوقت اگر بودجه‌ها را بفرستند و مخالف با قانون استخدام باشد مجبوریم یک رأی جدیدی برای نقص رأی امشب مان بدهیم که چیزی خرج نکنند تا بودجه‌هاشان را برده و اصلاح کرده مجدداً تقدیم مجلس نمایند.به این جهت ما در کمیسیون بودجه با موافقت و تصدیق رئیس مالیه که خود او حاضر بود و این تصمیم با موافقت او گرفته شد گفتیم بودجه‌های تفصیلی را بفرستند که اگر مطابق قانون استخدام بود مجلس رأی بدهد تا یک دوازدهم اعتبار مصوبه را در ماه خرج کنند و ممکن است پس از آنکه بودجه‌های تفصیلی به مجلس آمد کمیسیون بودجه یک نظر اجمالی در آن بکند اگر مطابق قانون استخدام بود که به مجلس آمده و پس از تصویب یک دوازدهم اعتبارهای مصوبه را وزارتخانه‌ها خرج خواهند نمود و اگر مطابق با قانون استخدام نبود دیگر محتاج به نقض رأئی که در مجلس داده شده است نخواهیم شد بودجه‌ها را پس خواهیم فرستاد که اصلاح نموده مجدداً تقدیم مجلس دارند و مخصوصاً در جلسه آخری کمیسیون بودجه که آقای رئیس‌الوزراء وزیر مالیه و رئیس مالیه هم حضور داشتند کمیسیون این ترتیب را تصویب کرد و بنده هم تصدیق می‌کنم که این ترتیب بهترین ترتیب و رویه‌ها است زیرا تمام وزارتخانه‌ها را مقید می‌کند که سعی کنند بودجه‌ای که می‌نویسند مطابقه کند با قانون استخدام و اگر بنا باشد امشب رأی بدهیم که بعد از فرستادن بودجه‌های تفصیلی به مجلس دولت مجاز باشد یک دوازدهم اعتبار را خرج کند و بعد که بودجه می‌فرستند مطابق قانون استخدام نباشد این خطر هست که مجدداً مجبور شویم رأی امشب مان را نقض کنیم و در این صورت اثر آن کمتر می‌شود.اما آن قلم‌هایی که استثناء شده است چنانچه عرض کردم آن‌ها یک مخارج اعتباری می‌باشند. مثلاً ۱۰۰ هزار تومان اعانه ارومیه بودجه تفصیلی ندارد که به تصویب مجلس برسد یا بودجه دربار سلطنتی یک بودجه‌ای نیست که صورت جزئی اش به مجلس آمده و قلم به قلم تصویب شود. فقط استثنائی را که آقایان شاید درش حرف داشته باشند یکی بودجه وزارت جنگ است که پریشب درش رأی داده شد و یکی هم بودجه وزارت مالیه است.راجع به وزارت مالیه موقعی که در ماده دوم مذاکره بود و علل آن ذکر شد راجع به وزارت جنگ هم چون قانون استخدام لشگری غیر از قانون استخدام کشوری است و ترتیب بودجه آن جا هم مطابق تشکیلاتی است که در سال گذشته به مجلس فرستادند و ما نباید انتظار داشته باشیم که بودجه تفصیلی وزارت جنگ به مجلس آمده بعد رأی بدهیم.اگر ما بخواهیم قوانین اجرا شوند بهترین موقعی که می‌توانیم مجری قانون را به احترام و اجرای قانون مجبور کنیم موقع تصویب بودجه است اینجا است که ما باید سعی کنیم قانونی که تصویب کرده‌ایم به موقع اجرا گذارند یک قسمت از مذاکراتی که آقای اقبال‌السلطان فرمودند راجع به مستمری‌ها و شهریه‌ها بود بنده هم تصدیق می‌کنم نباید یک عده زیادی را برای آمدن صورت جزء شهریه‌ها معطل کرد زیرا صورت همان صورت پارسال است و ممکن است قسمت ۱۸ عجالتاً بماند تا تکلیف آن معلوم شود و بطوری که بنده از رفقای کمیسیون هم استفاده کردم آن‌ها هم مخالف نیستند به هر جهت ممکن است تکلیف قسمت ۱۸ را می‌گذاریم به بعد و تقاضا می‌کنم سایر قسمت‌ها را همانطور که در ماده ۳ نوشته شده آقایان هم تصویب فرمایند.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده ابتدا لازم می دانم تذکر بدهم مخالفتی که بنده در ماده دوم کردم و در ماده ۳ هم می‌کنم مربوط به مخالفت بنده با مستخدمین آمریکائی نیست بنده مدتی قبل با استخدام آمریکایی‌ها مخالف بودم تا اینکه آقایان استخدام شده و وارد تهران شدند و آن روزی که آن‌ها وارد شدند و بنده دیدم سالی یک کرور از پول این ملت خرج آن‌ها می‌شود بنده از هر موافقی با آن‌ها موافق ترم و عقیده دارم که باید با آن‌ها کمک کرد ولی مخالفت بنده با این ماده راجع به استثناء فقره ۶ است. موافقت و کمک ما با مستخدمین آمریکائی این است که فشار آن‌ها را کم کنیم نه اینکه سه میلیون پول را در اختیار آن‌ها واگذار کنیم و یک سال هم به آن‌ها مهلت دهیم و آن‌ها را گرفتار فشار هوچی و واسطه چی و بیکاره‌ها کنیم و از آن طرف هم یک سال به فعال مایشائی آقایان مأمورین بلژیکی گمرک ادامه دهیم و یک سال دیگر هم نپرسیم این ۴۰ هزار تومان جرائمی که در سال به صندوق جرائم گمرک داخل می‌شود کجا می‌رود.آقای وزیر امور خارجه در جلسه سابق فرمودند این یک امتیازی نیست که ما به مأمورین وزارت مالیه داده‌ایم بنده مقصود ایشان را نفهمیدم اگر مقصود ایشان است که دولت و کمیسیون بودجه نیت نکرده است که به این مأمورین آمریکائی در ضمن ماده سوم یک امتیازی بدهند بنده هم قبول دارم البته نه کمیسیون بودجه و نه دولت نیت نکرده‌اند که ما استثناء می‌کنیم مأمورین مالیه از ماده سوم قریه الی الله ولی یک امتیاز طبیعی در ضمن برای آن‌ها قهراً حاصل می‌شود و همینکه امشب این بودجه از مجلس گذشت فوراً وزارت مالیه می‌تواند حقوق تمام شعبات مرکز و ایالات و ولایات خود را بپردازد و هیچ وزارتخانه دیگر سوای وزارت جنگ این امتیاز را ندارد و ما هم که نمی دانیم تا کی این صورت جزء بودجه‌ها به مجلس می‌آید و تا یک برج دیگر هم همین قسم آنوقت در نتیجه مثلاً یک وقت مأمورین پست و تلگراف (از قراری که رفقا اظهار می‌کنند) که مستخدم فنی هستند سه برج می‌گذرد و یک دینار نگرفته‌اند و مأمورین مالیه در همه جا حقوق خودشان را گرفته‌اند یک امتیاز قهری می‌شود یک ملاحظاتی آقای مخبر فرمودند که تشکیلات مالیه تکمیل شده‌اند و البته این مستخدمین آمریکائی را دعوت کردیم که تشکیلات مالیه را تکمیل کنند و این مطلب صحیح است که انکار نمی‌شود کرد ولی به عقیده بنده این کار یک سال مدت لازم ندارد و سه ماه که به آن‌ها مهلت دادند می‌توانند تشکیلات خود را منظم کنند و یک پیشنهاد هم تهیه کرده‌ام راجع به این مطلب که تقدیم می‌کنم.مطلب دیگر که در این ماده ۳ نوشته شده است این است که موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی آن به مجلس و صدور اجازه قانونی در سال گذشته هر وقت از آقایان کمیسیون بودجه از طرف مجلس مطالبه بودجه‌ها شد گفتند وزارتخانه‌ها پس گرفتند بنده می‌بینم این جا نوشته هر وزارتخانه صورت تفصیلی بودجه خودش را به مجلس داد آنوقت مختار است یک دوازدهم بودجه اعتباری را در ماه خرج کند ای است که از آقای مخبر سئوال می‌کنم اگر یک وزارتخانه یک بودجه‌ای به مجلس داد و بعد هم اجازه ثانوی از مجلس صادر شد ولی او مجدداً آمد بودجه را پس گرفت و برد در مرتبه ثانی تکلیف این وزارتخانه چیست باز حق دارد مطابق اعتباری که داشته است اعتبار خود را خرج کند یا خیر تعطیل می‌شود تا مجدداً از طرف مجلس اجازه صادر شود این است که بنده به این دو جهت مخالفم و دو پیشنهاد هم تقدیم مقام ریاست می‌کنم این است نظریات بنده.
معاون وزارت مالیه- جرائم گمرکی را که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند بلی تا چندی قبل اداره گمرک بر حسب نظامنامه گمرکی آنچه جرائم اخذ می شده است به تقسیماتی که نظامنامه اجازه داده بوده است بین اعضاء و کسانی که کشف قاچاق می‌کنند تقسیم می شده است و یک مبلغی هم به صندوق مرکزی داده می شده است ولیکن از آخر سال گذشته از وزارت مالیه امر شده به گمرک که جرائم گمرکی باید در صندوق بماند و بعدها به مصرف برسد اما نسبت به اینکه در فقره ششم از ماده اول به عنوان استثناء مالیه می‌تواند بودجه خودش را مصرف کند بنده تصور می‌کنم در جلسات گذشته به اندازه کفایت در این باب مذاکره شده است ولی ممکن است برای اینکه یک قدری بیشتر تشریح شده باشد عرض می‌کنم که وزارت مالیه مجبور است یک مقدار مخارجی را از ابتدای سال بکند تا اینکه در مقابل یک برداشت هائی برای صندوق بکند وزارت مالیه یک مقدار مخارج خالصه دارد و یک مقدار مصارف دیگر دارند اگر این مصارف را نکند در مقابل برداشت ندارد علاوه بر اینکه منافعی وارد صندوق نمی‌شود یک ضررهائی هم شاید به صندوق وارد می‌شود صرف نظر از این مسائل مأمورین از ابتدای سال مثل انتهای سال سیارند و باید رسیدگی به انتظاماتی بکنند که آن انتظامات به هر اندازه تغییر کند به همان نسبت عواید مملکت نکث پیدا خواهد کرد اتفاقاً امروز در حضور یکی از نمایندگان محترم بود مفتشی که چند روز است معین شده است برود در یکی از ولایات و سرکشی به ممیزی هائی که در همین مجلس شورای ملی سئوال شده تعقیب کند که تکلیف مردم را معین کند و رفع ضرر و زحمت از رعایا بکند و برای این کار لازم شده است مفتش فرستاده شود ولی مفتش معطل است که چون بودجه نگذشته است نمی‌تواند مصرف کند چندین اوراق در وزارت مالیه برای مصارف ضروری معطل است برای اینکه به موجب قانون نمی‌توانیم برداشت کنیم تا بودجه نگذرد و این یک نمونه است که عرض کردم هر چه زمان بگذرد از این قبیل مخارج پیش می‌آید و هر چه تأمل کنیم در این قبیل مخارج تقاعداً به صندوق دولت ضرر وارد خواهد شد. بنابراین بنده گمان می‌کنم رفع هرگونه اشکالاتی نسبت به این جمله بخصوص شده باشد سابقاً هم به اندازه کفایت مذاکره شد و وزارت مالیه هم تابحال همچو پرداختی نشده است و منتظر این است که بودجه از مجلس بگذرد مطابق قانون پرداخت بودجه از وزارت مالیه بشود
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است بعضی دیگر گفتند کافی نیست)
معتمدالسلطنه- رأی گرفته شود.
رئیس- آقایانی که کافی می دانند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. پیشنهادی که شده قرائت می‌شود.
مخبر- بنده قبلاً توضیحی دارم در این ماده اولاً آن قسمت فقره هیجده را از این ماده بنده خارج می‌کنم برای اینکه در کمیسیون مجدداً مسطح نظر واقع شود یک ماده خاصی برای آن نوشته شود و فعلاً این ماده واحده را خارج می‌کنم. ثانیاً این ترتیبی که در این ماده سه نوشته شده است بنده را دچار یک محظوری می‌کند به ملاحظه یک اقدامی که در جلسه قبل شد و در آن جا شاید بنده یک غفلتی کردم در موقعی که ماده اول می‌گذشت از نقطه نظر اینکه چون این بودجه مملکتی است و عمومیت دارد مذاکره شد که قسمت سوم راجع به وزارت جنگ است و قبلاً تصویب شده است. در آن موقع بنده غفلت کردم که تقاضا کنم که جزو جمع نیاید همینقدر برای اینکه جزء بودجه مملکت باشد نوشته شود ولی چون قبلاً تصویب شده است و در جمع ماده اول نیامده است ممکن است در قسمت‌های سوم تولید اشکال کند به این ملاحظه بنده تقاضا می‌کنم به این ترتیبی که عرض کردم این قسمت ماده اول را اصلاح فرمایند یا اینکه در هر یک قسمت از این ۵ ماده بنده یک پیشنهاد می‌کنم ترتیب پرداخت راجع به وزارت جنگ معلوم باشد چنانکه در همین ماده سه مجبورم پیشنهادی عرض کنم در مواد بعد هم همینطور اگر رعایت شود این اشکال نخواهد ماند این را از مقام ریاست استفسار می‌کنم آیا ممکن است یا خیر.
رئیس- در ماده اول که رأی داده شده است و گذشته است حالا در ماده ۳ هم نمی‌بینم محلی باشد که ما استثناء قرار بدهیم.
مخبر- ملاحظه بفرمائید اینجا ماده ۳ تا ترتیب پرداخت یک دوازدهم ماهیانه را معین کرده است باستثناء یک عده از وزارتخانه‌ها آن که علیحده گذشته است و ترتیب پرداخت حقوق وزارت جنگ علیحده به موجب قانون معین شده است و مورد عمل آمده یک قسمتش هم پرداخته شده است. حالا اگر بخواهیم آن را از ماده اول خارج کنیم تفاوتی در رأی نمی‌کند فقط در جمع آن فرق می‌کند حالا پیشنهاد را تقدیم می‌کنم ملاحظه بفرمائید.
رئیس- سایر پیشنهادها قرائت می‌شود تا آن یکی برسد.
پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه به مضمون ذیل قرائت شد.
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی –
نظر به اینکه صورت جزء شهری‌ها در اواخر سنه ماضیه طبع و توزیع و نزد آقایان نمایندگان محترم موجود است و قانونی هم برای پرداخت آن در سنه ماضیه ایت ئیل تصویب شده و مستمریاتی هم که در وزارت مالیه اجازه پرداخت آن را داشته مستمریات قانونی است و نسبت به پرداخت آن نیز مقرراتی در سنه ماضیه در مجلس شورای ملی تصویب گردیده است. نظر به اینکه تصویب ماده سوم خبر کمیسیون بودجه که پرداخت مستمریات و شهریه‌های هذه السنه تنگوزئیل را موقوف به تقدیم صورت‌های تفصیلی آن و اجازه ثانوی از مجلس نموده است زحمت فوق العاده برای صاحبان مستمریات و شهریه بگیرها ایجاد خواهد کرد که شاید تا آخر سال آن‌ها را دچار بلاتکلیفی نماید و نظر به این که با وقت کمی که از دوره تقنینیه چهارم باقی است تهیه صورت چهل هزار قلم مستمریات و رسیدگی آن در کمیسیون بودجه و مجلس شورای ملی به عقیده بنده یکی از مرام‌های غیر عملی خواهد بود و برای اینکه وزارت مالیه در حدود مقررات قانونی مصوبه در ایت ئیل مجاز باشد مستمریات قانونی و شهریه‌ها را در هذه السنه تنگوزئیل ۱۳۰۲ نیز بپردازد بنده ماده سوم خبر کمیسیون را با حذف رقم ۱۸ از این قرار پیشنهاد می‌کنم.
ماده سوم- پرداخت یک دوازدهم ماهیانه از اعتبارات مصوبه در فقرات ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ماده اول موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی آن به مجلس و صدور اجازه ثانوی است.
بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده است باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه السنه وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشد. (عبدالله معتمدالسلطنه)
رئیس- آقای معتمدالسلطنه توضیحی دارند؟
معتمدالسلطنه- توضیحاتی است که عرض کردم آقای مخبر هم ممکن است پیشنهاد بنده را نپذیرند دیگر بنده فعلاً توضیحی ندارم.
مخبر- بنده خودم تقاضا کردم فقره هجده از ماده سوم فعلاً خارج شود و برای دو ماده خاص در کمیسیون تهیه شود البته نظر آقای معتمدالسلطنه در آن تأمین می‌شود.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. سایر پیشنهادها فرستاده می‌شود به کمیسیون
مخبر- این پیشنهاد شخصی است در صورتی که این ماده سوم است و رأی گرفته نمی‌شود ممکن است آن پیشنهاد بنده را هم بخوانند.
رئیس- چون مراجعه شد به کمیسیون این یکی هم می‌ماند. ماده چهارم را می‌خوانند (ماده چهارم به شرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم- اعتبار مخارج غیر مترقبه مملکتی که در بودجه منظور شده است باید در هر برج تا یک دوازدهم آن به تصویب کتبی هیئت وزراء پرداخته شود وزارت مالیه مکلف است که صورت جزء آن را تا ده روز از آخر هر برج به مجلس تقدیم نماید و این وجه نباید بهیچوجه به مصرف حقوق اداری و وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده با این ماده مخالفم به جهت اینکه مثل این است که حتمی است تمام یک دوازدهم آن را خرج کند و حال آنکه در بعضی از برج‌ها می‌شود که هیچ مخارج ضروری برای دولت پیدا نشود در آن صورت اینکه نوشته شود تا یک دوازدهم مخارج کنند بنده مخالفم یک پیشنهاد هم تقدیم کرده‌ام که بنویسد تا یک دوازدهم حق دارند خرج کنند این صورت کتبی هیئت وزراء باشد و این را بنده صحیح نمی دانم.
معاون مالیه- این که گفته شد تا یک دوازدهم یعنی یک دوازدهم حداکثر است و این لفظ (تا یک دوازدهم دلیل بر همین است)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- در این مسئله مخارج غیر مترقبه البته باید خاطر آقایان باشد پارسال وقتی که می‌خواستند چهل هزار تومان از مجلس بگذرانند سئوال کردم که این چهل هزار تومان را که می‌خواهند خرج کنند بعد از آنکه خرج کردند باید به تصویب مجلس برسد یا به نظر وکلاء برسد بعد که توضیح دادند معلوم شد که باید به تصویب مجلس برسد.بنده می‌بینم تا حالا هر چه مخارجی که در این مدت شده ابداً به تصویب نرسیده است و یک خرج هائی که اگر بنده وزیر بودم ابداً این قبیل مخارج را به مملکت تحمیل نمی‌کردم و یک خرج هائی که ابداً برای ما فایده نداشت بنده طوری که فهمیده‌ام و آقایان هم ملاحظه فرموده‌اند در این جا هم اینطور نوشته است که باید به مجلس بیاید آیا به چه عنوان؟ مثل اینکه یک روزنامه را به ما نشان می‌دهند یا اینکه اگر مجلس تصویب نکرد مسئول او کیست و کی مسئول آن خرجی است که به تصویب مجلس نرسیده است. اولاً باید این مخارج غیر مترقبه به تصویب مجلس برسد واِلا وزیر مسئول آن خرج‌هایی که شده خواهد بود.مسئله دیگر این است که خواستم از اعضاء کمیسیون سئوال کنم قانونی که نوشته می‌شود باید صریح و واقع باشد این جا نوشته می‌شود باید صریح و واقع باشد این جا نوشته است بهیچوجه نباید به مصرف حقوق اداری و وظیفه و شهریه و امثال آن برسد.امثال آن چه چیز است اگر قانون می‌نویسد باید یک لفظی بنویسد که قابل توضیح و تفسیر نباشد که وزیر آن را مستمسک خود کند خوب است آن را توضیح بدهند.
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- بنده می‌خواستم توضیحی را که آقای معاون در جواب آقای حاج میرزا عبدالوهاب عرض کنم که مقید نیست تا یک دوازدهم را خرج کند تا یک دوازدهم می‌تواند خرج کند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- اگر یک اعتراض صحیحی شد نباید مدافعه کنید اعتراض آقای حاج میرزا عبدالوهاب وارد است این جا الزام است می‌گوید: باید تا یک دوازدهم و این امر است و به عقیده بنده این لفظ (باید) زیاد است و باید اینطور نوشته شود: در هر برج تا یک دوازدهم آن به تصویب هیئت وزراء پرداخته شود آنوقت اگر برای مخارجی مصرف شود البته به تصویب کتبی هیئت وزراء داده می‌شود یک قسمت دیگر هم به نظر بنده می‌رسد که در این ماده گنگ است و مطلب را نمی‌فهماند مگر با رمل و اسطرلاب و آن این است که صورت جزء آن را تا ده روز از آخر هر برج مانده صورت مخارج برج قبل را بدهد (ظاهراً مقصود این است) اما این عبارت این مقصود را نمی‌رساند بهتر این است که طور دیگر معین شود یعنی نوشته شود تا بیستم برج آتیه صورت را بپردازد یا اینکه طوری دیگر تا بیستم برج آتیه صورت مخارج برج گذشته را بیاورد این عبارت غیر منطقی است.
معاون وزارت مالیه- تفسیر این ماده بر وفق مقصود آقای تدین است و گمان می‌کنم تغییر یک کلمه رفع اشکال را بکند یعنی محل کلمه (باید) تغییر کند و نوشته شود: باید به تصویب کتبی هیئت وزراء پرداخته شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- آنچه که در کمیسیون به این ماده نظر داشتند اولاً از لفظ (باید) همان می‌تواند مقصود است ولی همانطور که از طرف آقای معاون گفته شد اگر این باید در آن طرف گذارده می‌شد بهتر بود یعنی اینطور نوشته شود (باید به تصویب کتبی هیئت وزراء پرداخته شود) اما راجع به قسمت آخر که آقای آقا سید یعقوب فرمودند کلمه (امثال آن) به وزراء اختیار می‌دهد که می‌توانند به آن مستمسک شوند و دست وزیر را باز می‌کند در صورتی که دقت نفرمودند عکس این است و دست وزراء را کاملاً می‌بندد.در این جا نوشته شده است: هیچ نباید به مصرف اداری و امثال آن برسد. یعنی نباید به این مصارف برسانند اصلاً (امثال آنرا) همه چیز حساب کنید. نباید به هیچ مصرف برسد پس این چیز تازه‌ای نیست. علاوه بر این یادآوری می‌شود که عین همان لغتی است که در سال گذشته برای اعتبار گذشته نوشته شده بود و کمیسیون چیز تازه‌ای پیشنهاد نکرده است.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب به این مضمون قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهارم این قسم نوشته شود: اعتبار مخارج غیر مترقبه مملکتی که در بودجه منظور شده است نباید از یک دوازدهم در هر برج تجاوز کند و هر قدر از آن تصویب شده الی یک دوازدهم باید به تصویب کتبی هیئت وزراء پرداخته شود. الی آخر ماده (عبدالوهاب الرضوی)
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- آنطور که آقای معاون وزارت مالیه فرمودند که لفظ (باید) قبلاً از تصویب وزراء اضافه شود بار الزام آور می‌شود و اینطور می‌شود اعتبار مخارج غیر مترقبه مملکتی که در بودجه منظور شده است در هر برج تا یک دوازدهم آن باید به تصویب کتبی هیئت وزراء پرداخته شود. بنده مقصودم این است که یک طوری نباشد که وزراء ملزم باشند به اینکه اگر خرجی هم ندارند این مقدار خرج کنند و به عقیده بنده این پیشنهاد رفع این محظور را می‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. ماده ۵ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده پنجم- هر یک از وزارتخانه‌ها باید در بودجه پیشنهادی صدی دو از اعتبار مختصر خود را برای مخارج غیر مترقبه تخصیص دهد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- ما الآن سیصد هزار تومان برای مخارج غیر مترقبه گذراندیم پس دیگر این اعتبار وزارتخانه‌ها به اسم مخارج غیر مترقبه برای چیست؟ این‌ها دو چیز علیحده که نیستند. مخارج غیر مترقبه یعنی مخارجی که بطور فوق‌العاده برای مملکت پیش می‌آید در این صورت بنده فلسفه اینکه یک جا بطور کلی سیصد هزار تومان بطور کلی سیصد هزار تومان به عنوان مخارج متفرقه می‌گذرانند و در این جا هم به عنوان هر یک از وزارتخانه‌ها مخارج غیر مترقبه می‌گذرانند نمی دانم چیست خوب بود آقای معاون وزارت مالیه توضیح بدهند که مقصود چیست.
معاون وزارت مالیه- مقصود از مخارج غیر مترقبه مخارجی است که گاهی بطور فوری پیش می‌آید و آن مخارج هم کلی است. از قبیل کمیسیون هائی که اعزام می‌شوند یا مخارج فوق العاده که برای هیئت دولت ضرورت پیدا می‌کند و باید حتماً در بودجه پیش بینی شود ولی مخارج غیر مترقبه اداری مبلغی جزئی است که از جریان اداری پیدا می‌شود و در بودجه پیش بینی نشده است (جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده پنجم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقایان با چند دقیقه تنفس موافقند؟
(گفته شد بلی)
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶- اعتبار مصوبه در ماده اولی شامل کلیه مخارج دولتی اعم از نقد و جنس می‌باشد.
رئیس- در این ماده کسی مخالفتی ندارد؟
مخبر- بنده در این ماده توضیحی دارم.
رئیس- بفرمائید.
مخبر- در این ماده نوشته شده که اعتبار مصوبه در ماده اولی شامل کلیه مخارج دولتی اعم از نقد و جنس می‌باشد. در این جا بنده یک اشکالی دارم و می‌خواهم آقای وزیر معارف که تشریف دارند این مسئله را روشن بفرمایند در بودجه پارسال یک مقداری جنس جزء بودجه درباره منظور شده است ولی حالا بنده نمی دانم در این بودجه از قلم افتاده است یا اینکه جنس را تسعیر و مبدل به نقد کرده‌اند در هر حال خوب است آقای وزیر معارف توضیح بدهند تا اشکال بنده رفع شود.
وزیر معارف- تصور می‌کنم در این ماده مبلغ جنسی که به دربار و به ولایات عهد داده می‌شود منظور نشده است و حالا که تذکر دادند هیئت دولت نظریات خود را در این باب تقدیم مجلس خواهد کرد.
رئیس- باید رأی گرفت به ماده ششم. اشخاصی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هفتم (به ترتیب آتی قرائت شد)
ماده ۷- پرداخت وجوه برای انجام خدمات یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد.
رئیس- آقای منتصرالملک
منتصرالملک- بنده با این ماده مخالفم و در کمیسیون هم به آقای مخبر عرض کردم که بودن این ماده لزومی ندارد زیرا این جا می‌نویسد: پرداخت وجوه برای انجام خدمات یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد در صورتی که مستمری و شهریه که به اشخاص داده می‌شود در مقابل خدمت نیست و اشخاص شهریه بگیر هم اموالی برای دولت نمی‌آورند بلکه دولت این وجه را تبرعاً به آن‌ها می‌دهد و با اینکه در سایر مواد مصرح است که این وجه در مقابل خدمت پرداخته می‌شود دیگر به عقیده بنده وجود ماده هفت لزومی ندارد.
مخبر- این اعتراض که به وجود این ماده کردند به عقیده بنده خارج از موضوع این ماده است زیرا وقتی که در خود بودجه یک قلمی به اسم وظیفه و شهریه معین شد دیگر موضوعش معلوم است و مقصود از این ماده این است که ادارات و دوائر دولت را بیشتر محدود کند و این پیشنهادی بود که رئیس مالیه کرده بود و در خود کمیسیون هم توضیح داد.مقصود این است که اگر در یک وزارتخانه یا اداره وجهی برای آن وزارتخانه یا اداره تصویب شد باید به عنوان حقوق باشد یا به عنوان خرید اثاثیه و اموال یا تهیه لوازم و نظرشان این بود که نمی‌توانند این پول را به مصرف دیگر برسانند و این پول باید فقط در مقابل مصارف معینی پرداخته شود و هیچ محتاج به توضیح نیست.خود آقای منتصرالملک اگر قدری دقت بفرمایند توضیحش را ملتفت می‌شوند زیرا وقتی در بودجه گفته می‌شود: وظایف شهریه معلوم است وظائف و شهریه در مقابل تسلیم اموال یا خدمت معینی بلکه دلایل علیحده دارد.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- جوابی که آقای مخبر دادند مقنع نبود زیرا در این ماده نوشته شده است: پرداخت وجوه برای انجام خدمات یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد. در صورتی که مستمری و شهریه و اعانه ارومیه در مقابل هیچیک از این‌ها نیست بنابراین این وجوه به چه عنوان خواهد شد؟
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم و یک محل نقض دیگری هم پیدا کرده‌ام اگر اجازه بفرمائید عرض کنم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای آق میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی- این ماده یکی از مسائل اصولی را بیان می‌کند و اساساً هیچ وجهی نباید پرداخته شود مگر در ازاء انجام خدمات یا در مقابل اموالی و البته ذکرش هم در این جا خیلی مناسب و صحیح است. حرف آقایان این است پولی که دولت به مفت یا تبرعاً می‌دهد این ماده شامل هیچیک از آن‌ها نیست. به عقیده بنده این ماده یکی از مواد خوب و یکی از شاهکارهای عالی است و در آتیه امیدواریم تمام مؤسسات ما هم باید به این ماده منطبق باشد و هر چیزی که برخلاف این ماده باشد باید خط محو بر رویش کشیده شود و اما در خصوص اعانه ارومیه در مقابل تسلیم اموال است زیرا دولت به آن‌ها پول می‌دهد که املاک خراب را آباد کرده از نتیجه آن‌ها بهره مند شوند میل این که پولی در ملک خالصه خرج بکند این اعانه هم در مقابل تسلیم اموال داده می‌شود بعلاوه پولی که به اهالی ارومیه داده می‌شود بیشتر به عنوان استقراض است نه صرف اعانه پس این ماده شامل آن نمی‌شود در هر صورت بنده این ماده را خیلی خوب می دانم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده از حاتم بخشی کمیسیون بودجه خیلی تعجب می‌کنم برای اینکه خود کمیسیون بودجه هم تصدیق دارد که خیلی حاتم بخشی کرده است در بیست فقره که بیان کردند دیگر ذکر این ماده لزومی ندارد و در قانون استخدام هم نوشته شده است که حقوق تقاعدی در مقابل انجام خدمت نیست. عبارت فارسی را باید معنی کرد تا همه بفهمند و اینکه آقای کازرونی فرمودند بدهکاری است بنده عرض می‌کنم این ماده بیست جزء دارد وقتی که ما به ماده اول رأی دادیم دیگر این ماده معنی ندارد مخصوصاً همان چیزی که آقای اقبال‌السلطان و منتصرالملک فرمودند مواردی نقضی است و اینکه بنده عرض کردم منتظر خدمت نوشته شده است این هم یکی از موارد نقضی است ما باید یک ماده وضع کنیم که این همه فقرات لغو داشته باشد اولاً ما باید ملاحظه حال ممکلت را بکنیم. مطالبی را که آقای آقا میرزا علی بیان فرمودند برای چند سال دیگر است که در مقابل حرف باید پول داد نه برای حالا. مقصود کمیسیون و پیشنهاد کننده که دولت بوده است هیچیک از این قضایا نیست. اولاً این اظهاری که آقای کازرونی کردند (که وجوهی به عقیده ایشان مفت به اشخاص داده می‌شود) عقیده شخصی خود ایشان است اما این که فرمودند اعانه ارومیه در مقابل تسلیم اموال است آن هم اینطور نیست برای اینکه در مقابل قانونی که از تصویب مجلس است مشخص کرده است و خود لفظ اعانه معنی خاصی دارد که برای رساندن مفهوم کافی است آقای آقا سید یعقوب هم متأسفانه با کمال بی لطفی که به کمیسیون بودجه و سایر کمیسیون‌ها دارند می‌فرمایند این ماده معنی ندارد ولی اگر از کمیسیون عرایض چیزی بگذرد به عقیده ایشان با معنی خواهد بود پس این اعتراض ایشان هم وارد نیست زیرا اجرای خدمت بخودی خود معنائی علیحده دارد انتظار خدمت و تقاعد نتیجه اجرای قانون استخدام است قانون استخدام مقرر کرده است که آن وجه باید تأدیه شود علاوه بر این خود انتظار خدمت هم خدمتی است و ما نباید اینقدر مقید به الفاظ ظواهر امر باشیم.منتظر خدمت بودن یک مستخدم بواسطه اراده خودش نیست بلکه بواسطه نبودن کار است و همچنین آن کسی هم که متقاعد می‌شود تمام عمرش را صرف خدمت به دولت نموده و بیشتر این ماده هم ملحوظ است به بودجه معینه وزارتخانه‌ها و شامل اعتبارات مطلقه و اقلامی که مخارج مخصوص دارد نمی‌شود مثلاً شامل اعانه ارومیه نمی‌شود و مثل دیون مسلم دولتی باید پرداخت در صورتی که در مقابل خدمت هم نیست. این خودش یک ترتیب علیحده دارد ولی در بودجه وزارت مالیه و فواید عامه وجوهی پرداخت نمی‌شود که در مقابل خدمت یا تسلیم اموال. اینکه مطلب صدق می‌کند مثلاً اگر بواسطه صرفه جوئی‌هایی باشد یا محل هائی تصویب شده باشد و مأمور نداشته باشد و زیاد بیاید آن وقت نمی‌توانند بردارند و مخارج کنند.این ماده بیشتر شامل حال این قسمت‌ها می‌شود بنابراین ماده ماده خوبی است و حالا اگر آقایان وجود این ماده را مضر می دانند بفرمایند
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید فاضل قرائت می‌شود (به این شرح خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۷ چنین نوشته شود:
ماده ۷- پرداخت وجوه در غیر فقرات ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ برای انجام یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده چندان به ماده ۷ معتقد نبودم ولی از قراری که آقای مخبر می‌فرمایند این ماده لزوم دارد و در صورتی که لزوم داشته باشد آن سه جزء از ماده اول را هم شامل می‌شود در صورتی که نه در مقابل خدمت و نه در مقابل تسلیم اموال می‌باشد و در صورتی که آقایان وجود این ماده را لازم بدانند به عقیده بنده استثناء این سه فقره که یکی فقره ۱۴ و یکی فقره ۱۵ و یکی رقم ۱۸ است لازم است.
رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اگر چه این ماده از طرف دولت پیشنهاد شده و کمیسیون هم تصویب کرده است معذالک بنده تصور می‌کنم با اصلاحی که آقای آقا سید فاضل کردند قدری اسباب اشکال خواهد شد مثلاً در یک وجوه اعتباری که برای دولت تصویب می‌شود البته باید دولت را نسبت به آن وجوه آزاد گذاشت ممکن است در همان اعتبار دولت وجهی را برای مصلحت مملکت صلاح بداند که بدون عوض به کسی بدهد یا به مصرفی برساند در صورتی که در مقابل خدمت و تسلیم اموال هم نیست بنده از نقطه نظر شخصی چون با دولت موافق نیستم باید معمولاً با این ماده موافق باشم ولی از نقطه نظر صلاح مملکت هر دولتی که روی کار باید بایستی در این قسمت آزاد باشد. بودجه هائی را که مجلس تصویب می‌کند دیگر تغییر پذیر نیست که بگوئیم شاید شامل بعضی از وزارتخانه‌ها بشود بعد از آنکه مجلس بودجه را تصویب کرد محل خرج و محل عایدی آن معین است و قابل تغییر هم نیست و نسبت به وظایف هم شامل نمی‌شود فقط موردی که شامل وظایف می‌شود همان محل اعتباری است که می‌خواهد از مجلس بگذرد و نمی دانم در این جا دولت چه نظری داشته که این ماده را پیشنهاد کرده و تصور می‌کنم خود دولت هم غفلت کرده است و به عقیده بنده این ماده زائد است و همان شهریه‌ها و مستمری‌ها که تصویب می‌شود کافی است و این ماده زائید ا ست و اگر اشکالی برای دولت فراهم نکند اسباب تسهیل نیست.
رئیس- جنابعالی با پیشنهاد دولت مخالف بودید یا با پیشنهاد آقای آقا سید فاضل؟
حاج شیخ اسدالله- هم با پیشنهاد دولت مخالف بودم و هم با پیشنهاد آقای آقا سید فاضل زیرا نسبت به آن ماده ۱۶ که اعتبار باشد آنرا مستثنی نکرده و می‌گوید شامل آن هم می‌شود در صورتی که خود آن اسباب زحمت فراهم می‌کند.
معاون وزارت مالیه- مخارج مملکتی در ضمن بیست فقره شرح داده شده که اغلب بودجه وزارتخانه‌ها است و در ضمن آن بودجه بعضی مخارج است که نظر به مصالحی باید بپردازد بنابراین بعضی مصارف از قبیل شهریه و مستمری که آقایان می‌فرمایند در مقابل خدمت و تسلیم اموال نیست. این‌ها وجوهی است که دولت باید به موجب آن تصویب بپردازد. اما اینکه مذاکره شد که در پیشنهاد ماده هفت غفلت شده به نظر بنده تعمدی و تأکیدی بوده است و اینکه نسبت به آن قسمت اعتبار و اعتبارات جزو که در بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها هست مقید باشند و رعایت این مسئله بشود که در مقابل خدمات شرحی که در ماده نوشته شده است پرداخته شود و به مصرف دیگری نرسد و بنده تصور می‌کنم ماده‌ای که بتواند مقصودی را تأمین کند و نظری را تأکید نماید و ضرری هم از آن متوجه نشود همین ماده است و بنده نمی دانم جهت چیست که بعضی از آقایان نمایندگان مخالفت می‌کنند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید فاضل. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. ضمناً پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان هم رد شد. پیشنهاد آقای آقا میرزا سید حسن قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بعد از تسلیم لفظ ابتیاع در ماده ۷ اضافه شود. (حسن الحسینی کاشانی)
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- در این ماده نوشته شده است: پرداخت وجوه برای انجام خدمات یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد. تسلیم اموال برای آباد کردن املاک خیلی خوب است ولی برای خرید اثاثیه کافی نیست و باید نوشته شود: ابتیاع اموال
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- اصلاً هیچ این ماده صحیح نیست. بفرمائید ببینیم تعمیرات داخل چیست؟ انجام خدمات است؟ تسلیم اموال است؟ مخارج مریضخانه هاست؟ این‌ها داخل هیچیک از این‌ها نیست و اگر کلمه ابتیاع اموال هم قید کنند باز هم کافی نیست به جهت اینکه بودجه‌ای که تصویب شد غیر از آن مصرف دیگری نمی‌توان کرد پس چه بنویسد چه ننویسد هیچ فرقی ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا میرزا سید حسن. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای عمادالملک قرائت می‌شود (به این نهج خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده هفتم بعد از جمله پرداخت وجوه کلمه اعتبار اضافه شود (عمادالملک)
رئیس- آقای عمادالملک (اجازه)
عمادالملک- چون این ماده را بنده زائد می‌دانستم این کلمه را پیشنهاد کردم و همان کلمه اعتبار نظر بنده را تأمین می‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهادی آقای عمادالملک. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای منتصرالملک قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
چون آقای مخبر قانع نمی‌شوند و اصرار دارند که ماده هفت باقی بماند لذا بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفتم به طریق ذیل اصلاح شود:
ماده هفتم- پرداخت وجوهی که در بودجه وزارتخانه‌ها معین شده برای انجام خدمت یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد (منتصرالملک)
رئیس- آقای منتصرالملک (اجازه)
منتصرالملک- بنده بعد از این همه توضیحات بی موقع می دانم که دلیلی برای عدم لزوم این ماده عرض کنم ولی چون می‌بینم که آقای مخبر و معاون وزارت مالیه استدلالاتی می‌فرمایند و نظرشان این است که هر مبلغ اعتبار که برای وزارتخانه معین شده باید در مقابل خدمت یا تسلیم اموال تأدیه شود و به مصرف دیگری نرسد و حال آنکه بودجه اعتباری که به دولت داده می‌شود هیچ ربطی به خدمت یا تسلیم اموال ندارد قانون باید طوری وضع شود که یک ماده آن با ماده دیگر تناقضی نداشته باشد بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم و اگر آقایان موافقت بفرمایند هم نظر آقایان تأمین می‌شود و هم نظر آقای مخبر و معاون
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای تدین قرائت می‌شود (به شرح آتی قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته- پیشنهاد می‌کنم که ماده ۸ به جای ماده ۷ برقرار شود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- چون بنده نمی‌توانم پیشنهاد حذف کنم از این جهت پیشنهاد کردم ماده ۸ این ماده به ماده ۷ برقرار شود و ضمناً ماده حذف می‌شود و بنده بکلی با این ماده مخالفم زیرا می‌نویسد: پرداخت وجوه برای انجام خدمات یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد. در ذیل ماده سوم این ماده را نیز متعرض شده و می‌گوید بودجه تفصیلی را باید به مجلس آورد و بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده است باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه‌السنه هر وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشد. بودجه هر وزارتخانه که معلوم است از چه قبیل است و این توضیح واضحات است مثل اینکه می‌گویند چراغ را روشن کنید و نفت هم بریزید و فتیله هم داشته باشد این طبیعی است که آنوقت می‌سوزد. مگر اینکه در این مسئله آقایان مقصود دیگری داشته باشند که آن را بنده نفهمیدم و توضیحاتی هم که آقایان دادند کافی نبود و چون راهی برای آن نداشتم اینطور پیشنهاد کردم.
رئیس- این پیشنهاد مورد ندارد
تدین- مقصودم همین بود که عرض کردم.
رئیس- وقتی که رأی به اثبات می‌گوید تکلیف آراء منفی هم ضمناً معلوم می‌شود و اشخاصی که معتقد به حذف هستند رأی نخواهند داد.
مخبر- چون در ضمن این ماده به عقیده بنده یک منافعی منظور است و شاید با مذاکره آقایان و توضیحات بیشتری در خارج رفع مشکلات شود به این جهت بنده خودم تقاضای ارجاع آن را به کمیسیون می‌کنم برای اینکه در آن جا آقایان را قانع کنیم و اگر اصلاح عبارتی هم لازم داشته تصحیح کنیم که هم مقصود آقایان به عمل آمده باشد و هم منظور دولت از بین برود این است که ارجاع این ماده را به کمیسیون تقاضا می‌کنم.
رئیس- ماده ۸ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۸- هیچیک از وزارتخانه‌ها مجاز نخواهد بود که از عایدات خود مستقیماً صرف مخارج خود نماید.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- البته مطابق قانونی که سابقاً از مجلس گذشته است باید تمام وزارتخانه‌ها عواید خودشان را به وزارت مالیه بدهند و مخارج خودشان را هم از آن جا دریافت دارند ولی وزارت مالیه عواید خود را باید به کجا داده و مخارج را از کجا دریافت کند؟ و حال آنکه در این ماده نوشته شده وزارتخانه‌ها نمی‌توانند عایدات خود را مستقیماً صرف مخارج خود نمایند. آقایان اگر تصور کرده‌اند به اداره خزانه داری داده می‌شود وزارت مالیه که مافوق خزانه داری است در این صورت چطور از او اجازه خرج می‌خواهد. بنده معتقدم که این ماده باید طوری نوشته شود که وزارت مالیه مستثنی باشد.
معاون وزارت مالیه- وزارت مالیه از خودش عایدات بخصوصی ندارد عایدات وزارت مالیه همان عایدات دولت است منتهی وزارت مالیه نظر به مأموریتی که دارد و عایدات خود را جمع آوری می‌کند بدیهی است آنچه وزارت مالیه خرج می‌کند سهمی از عایدات دولت است.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- بنده در این ماده لفظ مستقیماً را زیاد می دانم کلیتاً تمام وزارتخانه‌ها باید عواید خود را تسلیم وزارت مالیه نمایند دیگر مستقیماً معنی ندارد و یک پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی- معنای کلمه مستقیم این است که هیچیک از وزارتخانه‌ها بدون اجازه وزارت مالیه مجاز نیستند عواید خود را مصرف کنند لکن ممکن است وزارت پست و تلگراف اجازه بدهد که از عواید کند ولی مقصود از ذکر کلمه مستقیم در این جا این است که هیچیک از وزارتخانه‌ها حق ندارند عایدات خود را بدون اجازه وزارت مالیه خرج کنند و اما در خصوص وزارت مالیه که آقای اقبال‌السلطان فرمودند وزارت مالیه باید از اداره خزانه داری که مرکز کل عایدات مملکت است مخارج خود را دریافت دارد در هر صورت تمام عایدات باید در خزانه دولت مرکزیت پیدا کند و آنوقت تمام وزارتخانه‌ها مخارج خود را در خزانه دولت دریافت دارند و این ماده کاملاً این معنی را می‌رساند. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که لفظ مستقیماً از ماده هشت حذف شود. شیخ‌الاسلام اصفهانی
رئیس- توضیحی دارید؟
شیخ‌الاسلام- توضیح همان بود که عرض کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای شیخ الاسلام. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان قرائت می‌شود (به شرح آتی خوانده شد)
ماده هشتم- در وزارتخانه‌ها باید عایدات خود را تحویل وزارت مالیه و مخارج خود را مطابق بودجه مصوبه دریافت دارند (اقبال‌السلطان)
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده توضیحم را عرض کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود (به این نهج قرائت شد)
مقام محترم ریاست- بنده پیشنهاد می‌کنم که عوض کلمه مخارج خود، هیچ مخارجی نوشته شود. (یعقوب الموسوی)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اینکه در این ماده نوشته شده از عایدات خود مستقیماً صرف مخارج خود نمایند، بنده پیشنهاد کرده‌ام حق ندارند صرف هیچ مخارجی بکند اعم از اینکه مخارج خودشان باشد یا مخارج غیر. مثلاً وزارت پست و تلگراف حق ندارد عایدات خود را صرف مخارج وزارت فواید عامه هم نمی‌تواند بکند مقصودم این است که هیچ وزارتخانه‌ای بدون مرکزیت دادن عواید خود به وزارت مالیه حق ندارد عایدات خود را صرف مخارج خود یا غیر نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(معدودی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده ۸. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده نهم (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۹- اعتباراتی که برای حقوق یا مخارج بالاختصاص تصویب می‌شود به مصرف یکدیگر نخواهد رسید.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۹. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. کمیسیون بودجه فردا تشکیل می‌شود.
سلیمان میرزا- فردا چون کمیسیون نفت تشکیل می‌شود لذا کمیسیون بودجه روز سه شنبه تشکیل خواهد شد.
رئیس- بقیه شور در بودجه مملکتی می‌ماند برای شب چهارشنبه. آقای حاج میرزا مرتضی تقاضای پنجاه روز مرخصی کرده‌اند و کمیسیون هم از دهم ثور تا پنجاه روز به ایشان مرخصی داده حالا باید رأی گرفته شود. آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- عقیده بنده این است که مجلس نباید اجازه مرخصی بدهد برای اینکه در این آخر دوره اینطور که آقایان تقاضای مرخصی می‌نمایند عنقریب قبل از انقضای دوره مجلس از اکثریت خواهد افتاد. و به عقیده بنده این رویه مستحسن نیست بلکه بد است برای این که آخر دوره است و چیزی ار عمر مجلس باقی نمانده و ما باید جدیت داشته باشیم که مجلس در مدت قانونی خود بواسطه کمی اعضاء یک روز هم تعطیل نشود ولی اگر این رویه ادامه پیدا کند همه کس در این موقع محتاج مرخصی است می‌ترسم مسئله مسری شده و همه آقایان متدرجاً تقاضای مرخصی و در نتیجه مجلس از اکثریت می‌افتد این است که بنده با این پیشنهاد جداً مخالفم.
آقا سید یعقوب- بنده خیلی میل داشتم که آقای نصرت‌الدوله یک نظر رأفت داشته باشند در زمان کابینه سپهدار آقای حاج میرزا مرتضی تلگراف شد به تهران آمدند و الآن متجاوز از ۴ سال است که در تهران آن دو در این مدت هم خیلی زحمت کشیده‌اند و در این مدت افتتاح مجلس هم هیچوقت غیبت نداشته‌اند بنابراین یک وکیلی که ۴ سال آواره شده و در این مدت در کمیسیون‌ها و مجلس علنی همه وقت حاضر بوده به چه دلیل به دیگران اجازه بدهند ولی به یک وکیلی که این طور سوابق خدمت دارد و می‌خواهد مرخصی بگیرد و می گوئید مرخصی نمی‌دهیم برای اینکه بیم این می‌رود مجلس از اکثریت می‌افتد. شما چرا نفع دیگری را به ضرر دیگری می‌خواهید. آقا عدالت را ملاحظه کنید عده نمایندگان حاضر ۸۸ نفرند و کمیسیون هم این‌ها را در نظر دارد و هیچوقت نمی‌تواند برخلاف عدالت به بعضی اجازه بدهد و به بعضی ندهد و نمی‌شود نکفر ببعض و نومن ببعض باشد و چون از نقطه نظر عدالت کمیسیون ایشان را مستحق مرخصی دانسته به این جهت مرخصی ایشان را تصویب کرده و هر وقت عده اجازه خواهان وکلاء بقدری شد که کمیسیون دید اگر اجازه‌ها را تصویب کند مجلس از اکثریت خواهد افتاد مسلماً از مجلس کسب تکلیف می‌کند هر چه مجلس امر کرد اطاعت خواهد کرد اما مادام که ۸۸ نفر از وکلاء در مجلس حاضرند نمی‌شود اجازه نداد این است که تقاضا دارم آقایان عدالت را در نظر بیاورند و به کسی که ۴ سال است در تهران است اجازه مرخصی بدهند.
رئیس- رأی می‌گیریم به اجازه حاج میرزا مرتضی برای مدت ۵۰ روز از دهم ثور آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثریت قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقا سید فاضل- لوایح بین النهرین مدتی است حاضر شده و راپُرتش هم به مقام ریاست تقدیم شده تقاضا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که راپُرت کمیسیون خوانده شود.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چون لایحه ممیزی مدتی بود نظر به نبودن کمیسیون تعطیل شده بود و در مجلس مطرح نمی‌شد حالا ۳ روز است کمیسیون معین و مخبر آن هم معین شده است خوب است جزو دستور فردا شب معین شود.
رئیس- در این باب کسی مخالف نیست؟
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
آقا سید یعقوب- بودجه مجلس حاضر است تقاضا می‌کنم جزو دستور فردا شب مقرر شود که این یک ماده بگذرد.
رئیس- بودجه مجلس حاضر است و بنده خواستم تقاضا کنم از دستور فردا شب برداشته شود. آقای داور (اجازه)
داور- در بودجه سال گذشته معارف چند قلم فراموش شده بود از قبیل حقوق معلمین ژیمناستیک و من نمی دانم کمیسیون بودجه سابق در چه حال است تشکیل می‌شود یا نه؟ در هر صورت خواستم از مقام ریاست تقاضا کنم که این امر شود به کمیسیون بودجه که اگر باید تشکیل شده تشکیل شود و تکلیف این معلمین که ۸ ماه زحمت کشیده و حقوق نگرفته‌اند معین شود.
رئیس- به کمیسیون بودجه قدیم تذکر داده می‌شود. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده نمی دانم قانون ممیزی چه ضرر دارد که هر وقت مذاکره آن به میان می‌آید آقایان از قانون دیگری که برای مملکت چندان مفید نیست مذاکره می‌کنند. قانون ممیزی یک قانونی است که برای همه افراد مردم لازم است لذا تقاضا می‌کنم جزو دستور فردا شب گذاشته شود.
رئیس- آقای لسان‌الملک (اجازه)
لسان‌الملک- عرض ندارم.
آقا میرزا محمد صادق طباطبائی- بنده خواستم راجع به لایحه ممیزی عرض کنم نظر به اینکه انتخاب کمیسیون تجدید شده به عقیده بنده خوب است یک مذاکره بکنیم و اگر مجلس موافقت داشته باشد قانون ممیزی را برای دستور شب ۵ شنبه بگذارند.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- یکی دو فقره لایحه در کمیسیون بودجه است یکی راجع به مقرری شاهزاده یمین‌الدوله یکی راجع به ازدیاد نرخ پستی است که چندان وقت لازم ندارد یک شور هم در آن شده است. اگر آقایان موافق باشند خوب است جزء دستور فردا شب قرار داده شود.
رئیس- دستور از قراری است که عرض می‌کنم: اولاً بودجه وزارت خارجه بابت سنه ایت ئیل، ثانیاً لایحه کمیسیون بودجه راجع به سواران بختیاری، ثالثاً راجع به مقرری یمین الدوله، رابعاً راجع به نرخ پستی است.
(مجلس شش ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس – مؤتمن‌الملک