مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ نشست ۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ نشست ۲۵
جلسه ۲۵
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ (۱۱ ذی حجه ۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱ ـ تقدیم صورت مجلس
۲ ـ شور اول لایحه اقامت اتباع خارجه در ایران
۳ ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۴ ـ موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید
صورت مجلس یک شنبه پنجم اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
۱ ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲ ـ شور اول لایحه اقامت اتباع خارجه در ایران
رئیس ـ خبر کمیسیون داخله راجع به اقامت اتباع خارجه در ایران مطرح است مذاکره در کلیات است.
اعتراضی نیست (نمایندگان – خیر) رأی می‌گیریم به ورود در مواد موافقین به ورود در مواد قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول – هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند
رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – اجازه ورود به ایران و عبور از آن بوسیله ویزای مأمورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و یا شهادت نامه‌های هویت صادره از طرف دولت متبوعه هر کس تحصیل می‌شود
مأمورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خود داری نمایند.
عین مذاکرات مشروح بیست و پنجمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه (مطابق قانون ۸ آذر ماه ۱۳۰۵)
دایره تند نویسی و تحریر صورت مجلس
اسامی غائبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است: غائبین با اجازه – آقایان آشتیانی – ارباب کیخسرو – دکتر سنگ – حیدری – دبیر سهرابی –
غائبین بی اجازه – آقایان: تیمور تاش – دبستانی – حاج محمد رضا بهبهانی – دکتر امیر اعلم – مرتضی قلی خان بیات – اعظم زنگنه – چایچی – روحی – عبدالحسین خان دیبا – آقارضا مهدوی – اسعد – مسعود ثابتی – معتضدی –
دیر آمدگان بی اجازه – آقایان – اسدی – معتصم سنگ – شریعت زاده
الف – در صورتی که صحت اسناد ارائه را تردید نمایند.
ب ـ اشخاصی که مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت غیر ایرانی به ایران مسافرت کنند
ج ـ اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهات دیگری منافی مخصالح مملکتی باشد
د – اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه و یا جنایت داشته و یا در مملکت خارجه محکوم به جنحه و یا جنایت شده باشد
ه ـ اگر خارجی قبلاً از ایران خارج شده باشد
و – اگر حضور خارجی در ایران به ملاحظه حفظ الصحه عمومی و یا عملیات منافی عفت صلاح نباشد
ز – اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسائل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایه و یا مشاغل مفیده خود دارا می‌باشد.
ویزای مأمورین ایران در خارجه علاوه بر حق ورود با مراعات مقررات ماده ۳ حق سی روز اقامت در ایران را نیز به دارنده می‌دهد.
مواردی که از طرف دولت ترتیب خاصی مقرر بوده است از این قائده مستثنی می‌باشد
رئیس ـ پیشنهادی از آقای احتشام زاده راجع به ماده دوم رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای احتشام زاده
پیشنهاد می‌کنم در قسمت دال ماده دوم کلمه جنحه حذف و به جای آن نوشته شود (جنحه شدیده)
رئیس ـ ماده سیم قرائت می‌شود:
ماده سیم – هرگاه یکی از موانع مذکوره در ماده دوم در موقع ویزا بر مأمور ایران در خارجه مکشوف نبوده و یا بعداً موجود شود مأمورین مربوطه از دادن اجازه توقف دائم یا موقت خودداری نموده و یا اجازه‌های صادره را ملغی نماید در هر یک از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظمیه محل شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد تشخیص علل مذکوره در این ماده و ماده قبل منحصراً بسته به نظر مأمورین مربوطه ایران است ولی در غیر موارد مذکوره امتناع از دادن اجازه جایز نیست
رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده چهارم – اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است اقامت موقت و اقامت دائم اقامت دائمی در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می‌شود
اجازه اقامت موقت یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجی بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه‌های مذکوره نمی‌توانند در ایران اقامت نمایند اجازه اقامت موقت یا دائم قابل تجدید و تمدید می‌باشد
رئیس ـ آقای یاسایی
یاسایی ـ بنده می‌خواستم استعلام کنم از آقای مخبر کمیسیون داخله یا آقای وزیر داخله توضیح بدهند تفاوتی را که بین اقامت دائم و موقت در نظر گرفته‌اند از حیث علائم و آثار چطور می‌شود تشخیص داد که این اقامت دائم است یا موقت یا یکی دیگر اینکه مسائل مشکله عمومی این است که تفاوت قائل شوند بین این دو قسمت ما در کمیسیون عدلیه هم این قسمت را درست نتوانستیم حل کنیم فقط تنها راهی که پیدا کردیم آن لغت فرانسه است که حالا در جزو قانون (که دمسیل باشد) گذاشتیم برای اینکه آنطوری که درجاهای دیگر دنیا اقامت دائم شناخته می‌شود در ایران هم همان طور معمول باشد. حالا اگر مقصود از اقامت دائم همان دمسیل باشد بنده نظرم این است که در اینجا قید شود و توی پرانتز کلمه فرانسه آن گذاشته شود و اگر جور دیگر معنی می‌کنید توضیح بدهند چون خیلی مشکل است در عمل تشخیص این زیرا ملیت آن شخص و قصد آن اقامت کننده خیلی آسان نیست. فهمیدنش می‌گوید من می‌خواهم بمانم و خیال اقامت دائم دارم بعد عرض می‌شود که ممکن است اقامتش موقت باشد و دولت ترتیب اثر به اقامت دائمی او بدهد در صورتی که ممکن است این طور نباشد می‌خواستم این را عرض کنم که توضیح بدهند تا روشن بشود.
وزیر داخله ـ (آقای منصور) موضوع اقامت دائم به همان صدق می‌کند که مقصود اختیار منزل باشد اختیار
اقامتگاه باشد به همان ترتیبی که فرمودید دمسیل به همان اصطلاح و ضمناً قصد اقامت به مدتی که بیش از اقامت موقتی باشد انرا ما تعبیر می‌کنیم به اقامت دائم و مشمول قرار می‌دهیم به مقرراتی که مربوط به اقات دائم باشد
(صحیح است)
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ بنده همین پیشنهادی را که آقای یاسایی فرمودند داشتم که حالا جواب فرمودند در قسمت اقامت دائم و موقت ضمناً هم خواستم سؤال کنم که دولت برای این ویزایی که مقرر است و می‌دهد حقوقی هم اخذ می‌کند یا خیر. برای اینکه این مسئله در همه جای دنیا معمول است که برای اتباعی که در یک خاک دیگری زندگانی می‌کنند یک حق اقامتی ازآنها اخذ می‌شود و هر شش ماه یک مرتبه یک سال یک مرتبه تجدید می‌شود می‌خواستم از آقای وزیر داخله سؤال کنم که برای این تجدید هم حقی اخذ می‌شود؟
کازرونی ـ (مخبر کمیسیون) اگر بیشتر دقت فرموده بودید در ماه چهاردهم راجع به سؤالی که برای اخذ حقوق فرمودند در آنجا ذکری شده و البته بایستی که چه اجازه دائم باشد بر طبق نظامنامه‌ای که در این قانون هم ذکر شده است به عقیده بنده یک ترتیباتی قائل شوند بسیاری از مواردی که اظهار می‌فرمایند اینها مطالب نظامنامه است و احتیاج ندارد جمیع مطالب و جزییات را ما در اینجا بگنجانیم.
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ با توضیحاتی که آقای وزیر داخله درجواب آقای یاسایی اظهار فرمودند توقف اتباع خارجه در ایران سه مرحله پیدا می‌کند یکی اشخاصی که دمیسیله می‌شوند یعنی مقر دائمی و مسقط الرأس و اقامت خودشانرا در ایران قرار دهند ولو اینکه به خارج مسافرت نمایند مسکن آنها ایران خواهد بود. یکی هم آنهایی که به عنوان دائم مثلاً برای مدت زیادی در ایران توقف می‌کنند ولی مسکنشان در ایران نخواهد بود یکی هم آنهایی که موقت هستند در این قانون برای اقامت موقت تکلیفی معین نشده است که تفاوت آنرا با اقامت دائم معلوم کند و همینطور برای اشخاصی که دمیسیل خودشان راقرار می‌دهند در اینجا ما هیچ شرطی در اینجا معین نشده است فقط دو قسم را ذکر کرده‌اند یکی اقامت موقت و یکی اقامت دائم اگر دائم را ما به دمیسیل تعبیر کنیم آنوقت دیگر عنوان تجدید نظر و تمدید معنی ندارد چرا که حد وسطی ما بین اقامت دائم واقامت موقت یک حدی معین شود و اینکه آقای مخبر موکول کردند به نظامنامه کافی نیست این سه قسم اقامت را باید قانون تعیین کند اقامت دائم و موقت و مسکن کردن او در ایران و شرط مسکن را هم باید معین نماید که چه خواهد بود و اینجا فقط به اقامت دائم و موقت اشاره شده است ولی برای آن کسانی که باید مسقط الرأس خودشان را در اینجا قرار بدهند باید در قانون توضیح داده شود که تکیفشان چیست
مخبر ـ همانطور که فرمودند اجازه بر طبق این قانون اجازه موقت و اجازه دائم است اجازه موقت اگر مراجعه فرموده باشند از ان محلی که حرکت می‌کند مثلاً از شیراز به طور مطلق اجازه توقف یک ماه به او داده می‌شود پس از ورود به شیراز اگر قصد توقف دائم داشته باشد یعنی زیاده از آن یک ماه بایستی از نظمیه محل با آن شرایطی که در اینجا ذکر شده است مدت زیادتری را تحصیل کند و برای اجازه دائم هم مدت معین شده یعنی همینکه ما اینجا ذکر کردیم که در هر سال باید اجازه دائم را تجدید کند پس بنا براین مدتش هر زمانی که اجازه ثانوی تحصیل نکرده است یک سال است بنا براین گمان نمی‌کنم هیچ اشکالی داشته باشد که نظری هم دارید پیشنهاد بفرمایید می‌آید به کمیسیون ملاحظه ومداقه می‌شود
رئیس ـ ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم – اتباع خارجه ملزم می‌باشند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده و تحصیل اجازه نمایند.
در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین
مرتبه از سر حدات نیز قید شود
رئیس ـ آقای عدل
عدل – عرض کنم قوانینی که راجع به تذکره نوشته شده است برای این نکته که در آخر نوشته مشود (در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از سرحدات نیز قید شود) یک ماده مخصوصی داشته است
یعنی این شرط مخصوصی بوده است به اشخاصی که در قراء سرحدی می‌نشینند اشخاصی که در قراء سرحدی هستند در سر حدات آنها مجبورند که هی تردد کنند بیایند این طرف بروند آن طرف برای آنها یک تذکره مخصوصی بود که قیمتش هم نسبتاً کمتر بود و مدت داشت تا آن مدت می‌توانست بدهد حالا نمیدانم اینجا چه مقصودی دارند یک تبعه خارجه مثلاً از فلان مملکت می‌آید اینجا در تذکره اوچه صلاح است که نوشته شود که این مکرر از این سر حد به آن سر حد عبور و مرور کند این اشخاص هیچ محتاج نیستند بنده قدری هم مضر میدانم این است که تصور می‌کنم اگر این را ماده مخصوص کنند و اینرا انحصار بدهند به این قبیل اشخاص مثلاً اشخاصی که در جلفا نشسته‌اند در جلفای ایران در آستارا نشسته‌اند در آستارای ایران یا در باجگیران نشسته‌اند اگر نوشته شود که اینها می‌توانند تردد بکنند عیب ندارد ولی یک تبعه خارجه که از لهستان یا فلان مملکت می‌آید چه صلاحیت دارد در تذکره او نوشته شود که او مکرر می‌تواند از این سر حد عبور و مرور کند بنده این را اصلاح نمی دانم
وزیر داخله ـ عرض کنم این مطلبی که فرمودید البته از حیث مقصود اختلافی درش نیست همین است که آن اشخاصی که در قراء سر حدی هستند و کثیرالمسافر هستند بتوانند با یک تسهیلاتی عبور و مرور کنند و به طور تصریح نمی‌توانیم قید کنیم که آنها چه اشخاصی هستند و به کی‌ها داده می‌شود و به کی‌ها داده نمی‌شود بلکه این تشخیص بسته به نظر مأمورین محلی است که یک اشخاص مسافرین قراء سر حدی را با اشخاص کثیر المسافر تشخیص بدهند یا ندهند تصور می‌کنم که این ماده که اینجا نوشته شده است کافی است ومقتضی هم همین است معهذا اگر نظرتان را تعیین نمایید وپیشنهاد بفرمایید در کمیسیون هم ممکن است شور شود
رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶ ـ اجازه اقامت دائمی از طرف نظمیه مرکز یا ناحیه‌ای که خارجی می‌خواهد در آن ناحیه اقامتگاه اختیار کند با رعایت مقررات ماده ۳ داده خواهد شد این اجازه ممکن است از طرف خارجی قبل از ورود به ایران بوسیله نمایندگان ایران در خارجه تحصیل شود جواز توقیف دائمی باید هرسال تجدید شود.
رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود
ماده هفتم – اجازه عبور از خاک ایران از طرف نمایندگان ایران در خارجه با رعایت مقررات ماده ۳ داده می‌شود و به خارجی حق می‌دهد در مدت معینه در اجازه نامه در نقاط بین راه توقف نمایند خط سیر و مدت لازم برای عبور ممکن است در اجازه قید شود – مدت را نظمیه می‌تواند لدی الاقتضاء تمدید نماید
رئیس ـ ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم – هر یک از اتباع خارجه مکلف است در ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود به محل توقف شخصاً به نظمیه محل حاضر شده اسم خود را در آنجا ثبت و تصدیق نامه تحصیل نماید صاحبان منازل عمومی نیز موظفند توقف هر تبعه خارجی را که بیش از ۴۸ ساعت در منزل آنها توقف نمایند به نظمیه اطلاع بدهند.
احصاییه خارجیان در دفتری که در تشکیلات کل نظمیه مملکتی تنظیم می‌شود تمرکز خواهد یافت وظائفی که به موجب این خارجیان در اطلاع دادن منزل و ثبت اسم به عهده دارند ممکن است به موجب نظامنامه به توسط اشخاص دیگر انجام شود
رئیس ـ آقای رهنما
رهنما ـ بنده عقیده دارم اگر آقای وزیر داخله موافقت بفرمایند این ماده جزو نظامنامه بشود انسب و بهتر است. چون این ماده یک ماده نیست که در قانون وضع شود ۴۸ ساعت ۲۸ ساعت این جزو مقررات نظامنامه است که در همان باید نوشته شود و بهتر است و دستشان بازتر است و می‌توانند اگر مشکلی برایشان پیدا شد حل کنند و جرح و تعدیل نمایند اما اگر قانون تعیین ۴۸ ساعت بکند خوب نیست.
مخبر ـ چون در اینجا یک وظیفه‌ای است که از برای صاحبان منازل عمومی و غیر آنها تعیین شده است و قانون که شد به نظر آنها می‌رسد و تشخیص می‌دهند که لاکن اگر فقط این نظامنامه شد تمام افراد مردم شاید واقف نشوند ازآن از این جهت و نظر به اینکه این مسئله برای دولت مهم ویکی از مسائل خیلی اساسی است در قانون ذکر شده و اینکه توضیح داده که شاید محتاج نباشد در قانون ذکر شود عرض می‌کنم ذکرش نه تنها نی ضرر است بلکه لازم هم هست.
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ بنده در این ماده فقط چیزی را که ناقص میدانم این است که باید نوشته شود در آنجاهایی که نظمیه وجود ندارد اتباع خارجه ملزم اند که به حکومت محل اطلاع بدهند ولی در آخر ماده یک عبارتی است که نمیدانم مقصود همین مطب است یا اینکه بنده به معنای آن عبارت را اصلاً نمی‌فهمم و آن عبارت این است (وظائفی که به موجب این ماده خارجیان در اطلاع دادن منزل و ثبت اسم به عهده دارند ممکن است به موجب نظامنامه به توسط اشخاص دیگر انجام داده شود) این را بنده نمی‌فهمم اگر مقصود همان عرض بنده است که وقتی مثلاً در محلی که نظمیه نیست به حکومت یا مأمور دیگر اطلاع دهند اگر مقصود این است که بنده از این عبارت نمی‌فهمم واگر مقصود این نیست پس این عبارت را توضیح بدهند و آن عبارت هم لازم است که نوشته شود که در جایی که نظمیه نیست اتباع خارجه ملزم و موظفند به حکومت محل اطلاع بدهند.
مخبر ـ مقصود آقا اینجا حاصل است به واسطه اینکه در جاهای دیگر نوشته شده است در نقاطی که نظمیه نیست به حکومت محل بایستی اطلاع بدهند واما در قسمتی که سؤال کردند که آیا مقصود همان است یا خیر عرض می‌کنم خیر مقصود این است که ا گر یکی از اتباع خارجه در ظرف ۴۸ ساعت یامدت معینه از ورود و مقصود خبر ندهد فرضاً یک محظور و مشکلاتی داشت که نتوانست خودش حاضر شود به توسط اشخاصی که در دسترس هستند بتواند خبر بدهد مثلاً یک نفراز اتباع خارجه مریض شد و خودش مقدورش نشود که حاضر شود و اسمش را بگوید قانون اینجا می‌گوید توسط دیگری اینجا اشکال ندارد خبر بدهد
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ بنده خواستم سؤال کنم وظیفه‌ای که برای صاحبان منازل عمومی معین کرده‌اند اگر برای اطلاع دادن آنها یک فلسفه فرض می‌شود چرا در صورتی که آن مسافر بیش از ۴۸ ساعت آنجا توقف بکند باید اطلاع بدهد ولی اگر یک روز ماند صاحبان منازل نباید اطلاع بدهند؟ اگر این فلسفه‌ای دارد برای اطلاع یک روز هم باید باشد که وقتی او وارد شد در یک منزلی باید اطلاع بدهد که نظمیه مسبوق باشد از ورود او به عقیده بنده این که نوشته شده است (صاحبان منازل عمومی نیز موظفند توقف هر تبعه خارجی را که بیش از ۴۸ ساعت در منزل آنها توقف می‌نمایند به نظمیه اطلاع بدهند) این بیش از ۴۸ ساعت موردی ندارد
مخبر ـ برای ۴۸ ساعت فرض می‌شود تبعه خارجی در حال عبور است این تکلیف را معین کردن لازم نیست برای اینکه این ۴۸ ساعت‌ها در بین عبور مکرر اتفاق می‌افتد هیچ لازم نیست مکرر و در هر منزلی صاحبان منازل بیایند خبر بدهند اما اینکه می‌فرمایند چه فلسفه‌ای دارد ۴۸ ساعت البته پس از اینکه خارجی وارد شد
روز اولش که گذشت روز دوم حتماً بایست خبر بدهد این هم تسریع است و هم مهلتی است داده شده است اگر غیر از این چیزی میدانید پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مجدداً ملاحظه می‌کنیم
رئیس ـ اقای فهیمی
فهیمی ـ این که نوشته شده است (اتباع خارجه مکلفند در ظرف ۴۸ ساعت به نظمیه مراجعه و اجازه صادر کنند) اتباع خارجه که مقیم خارجه هستند معلوم نیست که تمام فوانین ما را خوانده باشند و مطلع شده باشند مثل اینکه یقین دارم هیچیک از آنان شرایطی که در دول خارجه برای اقامت یا عبور از خاک خودشان قرار گذاشته‌اند اطلاع ندارند نهایت آن وقتی که وارد می‌شوند دفتری است می‌آورند امضاء می‌کنند و خود آنها اطلاع ندارند اینها هم همین حال را دارند فرضاً یک نفر امریکایی از کجا اطلاع دارد که در ظرف ۴۸ ساعت باید به نظمیه اطلاع دهد بخصوص که در بعضی جاها هم که نظمیه ندارد و در اینجا هم که مهمانخانه زیاد نیست فرضاً در منزل کسی هم توقف و منزل کرد شاید صاحب منزل هم اطلاع نداشته باشد بنده گمان می‌کنم اینجا به جای اینکه بگوییم اتباع خارجه مکلفند که این عمل را اجرا کنند نوشته شود مأمورین خارجه در موقعی تذکره می‌دهند مکلفند به آنها بگویند یا بنویسند به محض ورود در ظرف ۴۸ ساعت باید اطلاع بدهند و اجازه تحصیل کنند و الا تبعه خارجی که با ویزای معمولی وارد می‌شود در یکی از نقاط ایران از کجا اطلاع پیدا خواهد کرد که فقط در ظرف ۴۸ ساعت یا کمتر باید این عمل را تعقیب کند این ترتیبی است که در هیچ جای دنیا معمول نیست این از وظائف خود مأمورین دولت است که باید در خارج به آنها حالی کنند و آنها را متذکر کنند
وزیر داخله ـ در اینمورد البته آن منزلگاه‌هایی که مسافر وارد می‌شود اتباع خارجه وارد می‌شوند از قبیل هتل در آنجاها این مقرراتی که راجع به این قانون اقامت است به طورخلاصه ابلاغ شده است اعلان می‌شود در آنجا و صاحبان منازل عمومی هم مکلف هستند که مسافرین را مطلع کنند به علاوه خلاصه از مقررات مربوطه به اقامت در ظهرتذکره‌ها هست و درموقع دادن ویزا هم از طرف مأمورین ما ابلاغ می‌شود البته کسی که می‌خواهد بیاید به مملکت ما مجبور است که بداند ما چه تکالیف و مقرراتی برای او معین کرده‌ایم و مأمورین ما هم مکلفند آن قوانین و تکالیف و مقررات مربوطه به موقع اجرا بگذارند پس خارجیان هم بی تکلیف نیستند (صحیح است) آنها هم وقتی که می‌آیند به مملکت ما آن تکالیفی را که برایشان مقرر است آنها را باید بشناسند و بدانند و عمل کنند و مأمورین ما هم در خارجه آنچه مطابق نظامنامه‌ها و مقررات معمول است در موقع دادن ویزا به آنها خاطرنشان خواهد کرد.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای رهنما رسیده است قرائت می‌شود (خطاب به آقای منشی) …. یک قدری تأمل بفرمایید. آقای افسر فرمایشی داشتید؟
افسرـ عرض کنم که اینجا می‌نویسد که صاحبان منازل مکلفند ملاحظه بفرمایید حالا خیلی مشکل است تشخیص آن آخر در یک دهی در یک شهری یک کسی نشسته است یک نفری می‌آید آنجا یک ترکی است خوب آن صاحب منزل چطور می‌تواند تشخیص بدهد که این ترک اهل تبریز است مثلاً یا اهل نخجوان است این قدر دقتها را که نمی‌تواند بکند یا همچنین خیلی از اتباع متشابه پیدا می‌شوند که شناختنش اشکال دارد فرض بفرمایید از اتباع دولت عراق که نژاداً ایرانی بوده است وارد اینجا می‌شود یا امثال ذالک اینها به قدری متشابهند که تشخیص آنها مشکل است و مردم نمی‌توانند بفهمند ما مشکل می‌فهمیم پس اول خوب است ما برای مردم تکلیفی معین بکنیم بگوییم مثلاً‌در حدود شناسایی که اگر شناخت این تازه وارد تبعه خارجه است و او را معرفی نکرد او تکلیفش چه است ولی برای دانستن آن شما اول باید راهی پیدا کنید بعد برایش تکلیف معین کنید و مجازات قرار بدهید غالباً این اشخاصی که می‌آیند به منازل مردم به منزل بنده و امثال بنده و آقایان محترم دیگر
نمی‌آیند میروند به آن منزلهایی که به منزله یک گاراژ و مهمان خانه ایست که اصلاً قوه تشخیص تبعه خارج و داخله را ندارند و نمی‌توانند تمیز بدهند مثلاً در دهات و قصبات کوچک و این جاها که اصلاً سابقه به این موضوع ندارند یک فکری باید بفرمایید که اسباب زحمت این بیچاره‌ها نشود که بگویند دیشب یکی از اتباع خارجه در منزل توبود و باید فلان قدر جرم بدهی اول باید تعیین کنید تا میزانی در دست او باشد یک حدودی برای تشخیص به طور کلی به دست او بدهید که یک اصلی در دستش باشد که فردا اسباب زحمت او نشود وصاحب خانه‌ها در فشار وزحمت نباشند
مخبر ـ اولاً این فرمایشی که حضرت والا فرمودند منظور از منازل که در اینجا ذکر شده است منازل شخصی و خصوصی نیست ومقصود منازل عمومی است وبرای منازل عمومی یک وظائف و تکلیفی باید مقرر شود واز طرف دولت یا وزارتخانه داخله هم معین و به آنها ابلاغ می‌شود بعلاوه ما باید مردم را حقیقتاً عادت بدهیم که بیشتر مراقبت داشته باشند. با همه اینها اگر میدانید وسائل تسهیلی بهتری هست و راه بهتری دارید پیشنهاد بفرمایید البته در کمیسیون مورد دقت قرارش می‌دهیم.
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ این جوابی که آقای کازرونی بعنوان کلی و متحد المآل به همه می‌فرمایند که هر کسی این را اگر بهتر مسبوقست پیشنهاد بدهد. اینطور نیست آقا عرض می‌کنم که تبه خارجه وقتی آمد … وزیر داخله که این لایحه را پیشنهاد کرده است البته در جزئیاتش هم دقتها و فکرهایی کرده است. ما چون مطلع از جزئیات نیستیم وایشان به مصالح این قانون بیشتر علم و اطلاع دارند البته بهتر می‌توانند تشخیص بدهند و راه حلی برای رفع این اشکالات پیدا کنند ما که سابقه نداریم فکری نکرده‌ایم بنده قبلاً هم عرض کردم بنده چه میدانم. صاحبان منازل خصوصی که فرشته نیستند و این اشکال هم وارد است اگر نوشته‌اید منازل خصوصی مستثنی هستند ولی برای گاراژ دارها وکاروانسرادارها واینها است این درست است ولی این را که می‌فرمایید بطورکلی فراموش نفرماییدکه یک کسی در دهاتی وارد می‌شود منزل هر کسی در دهات منزل نوعی است یعنی هر جا یک اطاقی هست یک نفر هم وارد می‌شود و فردا می‌رود و دیگری به همان منزل وارد می‌شود این را می‌فرمایید منزل خصوصی است یا عمومی و چه حکمی درباره اش می‌کنید؟ اگر می‌فرمایید که این منزل خصوصی است بنده حرفی ندارم اشکالی هم نیست و از آن طرف هم گاراژ دارها و مهمانخانه چی‌ها مسبوق مطلع باشند بد نیست ولی اشخاص متفرقه و منازل خصوصی اینها که رابطه زیادی ندارند مهمان خانه چی نیستند اطلاعی ندارند از آن مقررات وشناسایی اتباع خارجه اول هم عرض کردم افراد متشابه خیلی زیادند بلی ممکن است اگر جدید الورود اروپایی باشد تشخیص ببدهند اما اگر از اتباع عراق یا از اتباع دولت افغان بود چه بکند؟ الآن هراتی‌های مقیم مشهد خیلی هستند بنده هم نمی‌توانم تشخیص بدهم که این آیا از اتباع داخله است یا خارجه مگر اینکه اول یک تکالیفی معین کنید که تذکره آن افغانی را اول ببیند و سؤال بکند. یک فکرهایی باید بکنید که بالاخره اسباب زحمت مردم نشوند یک مقصودی که ما داریم و قانون می‌نویسیم. منظم می‌کنیم باید فکر این را هم بکنیم که فردا مردم در زحمت و دردسر نیفتند والا آن وقت طوری می‌شود که در به روی مردم دیگر باز نمی‌شود فکر این را هم بکنید اگر یک کسی وارد یک دهی شد وارد یک قصبه‌ای شد نصف شب توی برف و سرما در خانه یکی را بکوبد در به رویش باز نمی‌کنند راهش نمی‌دهند صاحب خانه می‌گوید چه کار دارم برای ۵ قران یا یک قران یا دو قران خودم را به زحمت بیاندازم. پس مردم در زحمت خواهند افتاد و عبور و مرور قطع می‌شود فکر اینها را هم بکنید که مردم گرفتار نشوند. این مقصود عرض بنده است حالا اگر یک تسهیلی بفرمایید و فکر مردم را هم بکنید و جوابی بفرمایید که بنده ساکت و قانع بشوم بنده عرضی ندارم.
وزیر داخله ـ چون خیلی این اشکال برای آقا مجسم شده است عرض می‌کنم که نگرانی نداشته باشند برای اینکه وقتی که ما گفتیم منازل عمومی اصطلاحاً
و نوعاً و عرفاً معین است که به کجاها اطلاق می‌شود به خانه شخصی اطلاق نمی‌شود بعلاوه بنده عرض کردم برای صاحبان آن منازل عمومی مقررات این قانون همیشه روشن است زیرا تکلیف ما این است که به آنها اطلاع بدهیم و آنها هم در منازل عمومی شان اعلان کنند تا هم خودشان همیشه بخوانند و هم آن مسافرینی که آنجا وارد می‌شوند وهمه تکلیف خودشانرا بدانند بنابر این تصور نمی‌کنم که اشکالی باشد …
افسر ـ مقصود بنده همین بود که توضیحاتی بفرمایید که صاحبان منازل خصوصی مشمول نیستند
وزیر داخله ـ بلی منازل خصوصی مشمول این مقررات نیستند
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای رهنما
این جانب پیشنهاد می‌کنم که ماده ۸ لایحه اقامت اتباع خارجه حذف شود و جزو نظامنامه که از طرف وزارت داخله تنظیم می‌شود قید بشود.
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله اول ماده ۸ بطریق ذیل نوشته شود:
ماده ۸ – مأمورین ایران در خارجه در موقع ویزای تذکره و اوراق هویت اتباع خارجه مکلفند به آنها حالی کنند که در ظرف ۴۸ ساعت پش از ورود به هر نقطه از ایران محل توقف خود را کتباً به نظمیه محل اطلاع دهند.
پیشنهاد آقای شریعت زاده
بنده پیشنهاد می‌کنم در سطر ششم ماده ۸ به جای کلمه در منزل آنها نوشته بشود در آن منازل
رئیس ـ ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده نهم ـ هر خارجی که در خاک ایران اقامت دارد باید از دولت مطبوع خود سندی داشته باشد که هویت و تابعیت او را ثابت نماید.
نظمیه محل می‌تواند لدی الاقتضاء به خارجی که به عللی نتوانسته است سند سابق الذکررا تحصیل کند جواز موفتی برای اقامت یا اجازه مخصوصی برای خروج از ایران بدهد ودر این صورت نظمیه محل حق دارد محل توقف موقت خارجی را در ایران یا خط سیر او را معین کند ومحدود کند
در اسناد مثبته تابعیت خارجی و همچنین در جواز موقت برای اقامت اسامی زوجه و اولاد و احفاد ذکورواناث خارجی و برادران وخواهران اوکه به حد بلوغ نرسیده ودر تحت کفالت اوهستند نیز ثبت می‌شود
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ در قسمت آخر این ماده راجع به اشخاصی که تحت کفالت اتباع خارجه هستند مقرراتی معین شده است ولی این جمله قید نشده است که در صورتی که آن اشخاص تحت الکفاله همراه مسافر باشند واین البته معلوم است که مقصود از این ماده این است که وقتی که تبعه خارجی احفاد و اولاد تحت الکفاله اش همراهش باشد ولی در ماده بطور مطلق نوشته شده است و باید این قسمت قید شود که بعد اسباب زحمت نشود. مقصود ماده هم همین است که عرض کردم.
مخبر ـ این تذکرشان خیلی به جاست پیشنهاد بدهند ا لبته در کمیسیون قبول می‌شود
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ عرض کنم بنده نمی دانم مقصود ومنظور ماده نهم چه چیز است آیا مقصود خارجی‌هایی است که در ایران اقامت دارند فعلاً یا بعد از وضع این قانون وارد می‌شوند؟ چون البته خارجیانی که البته به خاک ایران وارد می‌شوند ممکن است مقاصد مختلفه داشته باشند یک کسی برای کسب و تجارت می‌آید یک کسی برای صنعت می‌آید یک کسی برای طبابت می‌آید ولی بین اینها هم ممکن است بعضی‌ها ولگرد باشند که در تمام دنیا البته وجود آنها مخل نظم و آسایش است و مضر است و باید ورود آنها را منع کرد چنانچه یک ولگردی از تبعه مملکت ما به یک مملکت خارجی برود
نمی‌گذارند (یک نفر از نمایندگان – ما ولگرد نداریم آقا) وارد شوند البته در ایران هم می‌آیند و نباید راه داد این اشکالی ندارد ولی ممکن است که مقصرین سیاسی که یک تقصیرات سیاسی کرده اندو به یک جاهایی دیگر میروند و می‌مانند و بالاخره هم نمی‌توانند از دولت خودشان یک سندی تحصیل نمایند برای اینکه مقصر سیاسی است خبط سیاسی کرده است اوممکن است به ایران بیاید باید یک تکلیفی برای او معین شود یکنفری فراری استکه از یک مملکت به یک مملکت دیگر بعنوان مقصر سیاسی می‌آید این آدم یک جنایتی یک کارهایی یک چیزهایی یک نکرده است که موجب این باشد که حقیقتاً اورا ردش کرد و نگذاشت وارد این مملکت بشود بنده می‌خواستم توضیح داده شود که اگر یک فراری آمد که در حاک ایران سکونت نماید و اینها یک مردمان شریرو فاسدی هم نبودند مقصر سیاسی هستند اینها ورقه هویت هم ندارند دولت با آنها هم معامله می‌کند اگرنتوانستند در آن موقع تصدیقی راجع به هویت خودشان بگیرند موجبات فسادی هم درشان موجود نیست با انها دولت چه معامله می‌کند؟ بعلاوه اینجا به نظمیه اختیاراتی داده شده است که به اشخاص بتواند جواز موقت برای اقامت یا اجازه مخصوص برای خروج بدهد و حال آنکه مخصوصاً ممکن است در بین این نوع اشخاصی که عرض کردم یک اشخاص محترمی باشند که اگر وزارت داخله در نظربگیرد که اینها امورشان به یک کمیسیونی مراجعه شود یعنی آن کمیسیون در هویت آنها دقت کاملی بکند و رسیدگی کند بهتر است زیرا که اگر واقعاً یک مردمانی هستند که به هویت شان رسیدگی شده و صلاح است این جا بمانند که خوب با تصویب آن کمیسیون یا هیئت دولت اجازه داده شود وارد شوند. الا به اختیار نظمیه گذاشتن بنده تصور می‌کنم خوب نباشد
وزیرداخله ـ این مقررات آقا راجع است بیشتر فرضش به ا شخاصی که در این موقع در ایران هستند والا اشخاصی که بخواهند حالا از خارجه بیایند البته تا سند و ورقه هویت قانونی خودشانرا تحصیل نکرده و تذکره مرتب نداشته باشند مأمورین خارجه ما البته تذکره انها را ویزا نمی‌کنند وآنها نمی‌توانند به ایران بیایند پس این در مورد کسانی است که فعلاً در مملکت ما هستند وبای تکلف آنها از نقطه نظر این قانون معین شود اما آن اشخاصی که فرمودند که کی‌ها هستند واز چه قبیل هستند آنها را ما نمی‌توانیم فرقی با دیگران بدهیم قانونکه تصویب شد در مورد همه بالسویه مجری خواهد شد و این اختیاری هم که به یک اداره داده می‌شود البته اختیاری است ونمیشود ازحدود آن تجاوز کرد ورسیدگی‌هایی که باید بشود در محل وموقع خودش به دقت می‌شود وتصور نمی‌کنم محتاج به تشکیل کمیسیون هم باشد زیرا در مورد هر کسی که راجع به هویتش تردیدی بود تحقیقیات می‌شود استنطاقات می‌شود بعد از اینکه مشخص شد به مقامات ذی صلاحیت راپرت می‌شود آنوقت تکلیفشان معین می‌شود از نقطه نظر دادن جواز عبور یا موقت یا دائم اینها تمام متفرع خواهد بود به یک تحقیقات کافیکه در جای خودش می‌شود.
رئیس ـ پیشنهاد قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای احتشام زاده
پیشنهاد می‌کنم در جمله آخر ماده نه راجع به زوجه و اولاد و احفاد و غیره بعد از عبارت در تحت کفالت نوشته شود و همراه او
رئیس ـ ماده دهم قرائت می‌شود
ماده ده – اجازه خروج از ایران از طرف نظمیه محل اقامت دائمی یا موقتی خارجی به او داده خواهد شد
رئیس ـ ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱ ـ خارجی را ممکن است در موارد زیر از جاک ایران خراج یا محل توقیف او را تغییر داد
الف – اگربر خلاف مقررات این قانون رفتار نماید.
ب – در صورتی که مطابق مقررات مواد ۳ و۴ اجازه عبور و یا توقف خارجی ملقی شود تصمیم اخراج خارجیان را اداره نظمیه بموقع اجرا می‌گذارد.
در هر موقعی که تصمیم اخراج اتخاذ شود و تأخیر اجرای آن منافی مصالح مملکتی نیست از طرف نظمیه ویا از
طرف ادارات ذی صلاحیت دیگر آن تصمیم و مهلتی که برای اجرا داده می‌شود به شخصی که باد اخراج شود اخطار خواهد شد هر گاه خارج تقبل کند که در مدت معینه از ایران خارج بشود آزادانه خارج خواهد شد والا تحت الحفظ اخراج می‌شود. مصارف اخراج در هر مواردی که خارجی باید تحت الحفظ اخراج شود از محل عوائد مقرره به موجب ماده ۱۴ تأدیه خواهد شد.
رئیس ـ ماده دوازدهم قرائت مشود
ماده ۱۲ – در مواقعی که ار اعطای جواز اقامت امتناع شده وتصمیم اخراج یک نفرخارجی از طرف مقامات ذی صلاحیتی که دولت معین می‌کند اتخاذ می‌شود خاجی حق خواهد داشت بوزارت داخله مراجعه کرده تقاضای تجدید نظر در تصمیم مزبور را بنماید این تقاضا کتباً و یا تلگرافاً بوسیله مقام صلاحیت داری که تصمیم را اتخاذ کرده داده خواهد شد ولی خارجی می‌تواند مدلول تقاضای خود را مستقیماً هم به وزارت داخله ارسال دارد تقدیم تقاضا تجدید نظر موجب تعویق اجرای تصمیم اخرج به استثنای مواردی که اخراج از نقطه نظر مصالح مملکتی فوریت دارد خواهد بود ولی ممکن است تا تعیین نتیجة تجدید نظر نظمیه خارجی را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد.
رئیس ـ ماده سیزدهم قرائت می‌شود
ماده ۱۳ – برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا به ملاحظات صحی هیئت وزرا می‌تواند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج وعبور خارجیان را محدود یا مشروط می‌نماید اتخاذ کنند:
الف – جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی به منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی از مناطق ایران.
ج – اتخاذ وسایل مخصوص نظارت نسبت به خارجیان در موارد فوق العاده
رئیس ـ ماده چهاردهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۴ – برای صدور اجازه موقت و یا دائم وتمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد
۱ – برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل یک ریال طلا
۲ – برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل دو ریال طلا
رئیس ـ ماده پانزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۵ – اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از صد تومان تا هزار تومان و ویا به یکی از این دو مجازات محکوم می‌شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری معین کرده باشد.
۱ – هر کس تذکره یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن آنها را استعمال نماید و ا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری تحصیل نماید.
۲ – هر کس عامداً در نزد مأمورین ذی مدخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تایعیت مؤثر است کتمان نماید و یا تذکره و یا جواز اقامت ویا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است کتمان نماید و یا تذکره یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی را که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامداً استعمال کند.
۳ – هر کسی عامداً بدون داشتن اسناد و جواز و لازم از سرحد ایران عبور کند و همچنین هر کسیکه از راه‌های غیر مجاز ویا سرحدات ممنوعه عبور نماید.
۴ - هر کس برای اثبات هویت و تابعیت خود اسناد یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری را استعمال کند و هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت یکنفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود و یا غیر را به دیگری بدهد.
۵ – هر خارجی که برای فرار از اجراءتصمیم اخراج که در باره اواتخاذ شده است مخفی شود ویا پس از اخراج شدن از ایران مجدداً بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند.
۶ – هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد شروع به ارتکاب مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود. هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا نظامات
مربوطه به آن میوان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکوره در فقرات ۱ و ۲ و ۴ این ماده بشود پس از آمدن به ایران تعقیب ومجازات خواهد شد مگر در مورد ذیل:
الف – در صورتی که به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات هم اجرا شده باشد
ب ـ درصورتی که نسبت به تعقیب یا اجزاء مجازات مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل شده باشد
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ در ماده پانزدهم برای اتباع خارجه متخلفین از این قوانین مجازاتی معین کنند در فقره اول می‌نویسد: هر کسی تذکره یا جواز اقامت یا عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن آنها را استعمال نماید و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری تحصیل نماید مجلس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از صد تا هزار تومان و یا به یکی از ایندو مجازات محکوم می‌شود اولاً این قسمت دو اشکال دارد مجازاتی که در این ماده معین شده است متناسب نیست وکم است این جرم جعل در اسناد رسمی است و جزو وجنایات است مجازاتش را در اینجا مجازات جنحه معین کرده‌اند و بی تناسب است بعلاوه اینجرم را قانون مجازات عمومی پیش بینی کرده است اشکال دیگرم این است که در قانون مجازات عمومی این جرم تصریح شده است وقتی آن جا تصریح شده است تکرار آن در این مورد لزومی ندارد مضافاً به آن اشکال اولی که بنده عقیده‌ام این است که این فقره اول حذف شود و با تصریحی که در قانون مجازات عمومی هست دیگر محتاج به ذکر در اینجا نیست
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده مخالفم
رئیس ـ عیبی ندارد موافقی اجازه نخواسته است بفرمایید
شریعت زاده ـ جعل وتزویر جواز عبور ویا تذکره و صدور آن که در حدد صلاحیت ادارات است جعل اسناد رسمی است وبدین مناسبت در قانون مجازات عمومی مجازات شدیدی برای آن مقرر شده است نمیدانم دولت که این لایحه را تنظیم کرده است توجه به مقررات قانون جزا داشته است یا نه؟ اگر متوجه بوده و دلائلی داشته است که ذکر آن دلائل لزوم این جرم را ایجاب نموده باید آن دلائل توضیح شود تا ما هم بدانیم و اگر خیر توجه نداشته‌اند باید گفته شود که راجع به جعل تزویر جواز و تذکره‌ها که صدورش از ناحیه ادارات رسمی دولتی به عمل می‌آید و راجع به استعمال آن غالباً عامداً فقط مقررات قانون مجازات عمومی باید اعمال شد زیرا نمی‌شود در یک مملکت برای یک جرم سیستم مجازات را تغییر داد و در مورد یک اشخاصی یک مجازات دیگری معین کرد البته اگر در نظرداشته‌اند که دلائلی برای تخفیف داشته باشند این مقررات هم در قانون مجازات عمومی هست که در ضمن رسیدگی اگر موجبات تعلیق و یا تخفیف موجود باشد خود محاکم این کار را خواهند کرد بدین مناسبت است که بنده در موقع خود پیشنهاد خواهم کرد که این قضیه اصلاح شود.
مخبر ـ البته کمیسیون از پیشنهاد آقا استفاده خواهد کرد لاکن اینکه می‌فرمایند در قوانین عمومی ما مجازات سخت تری ذکر شده است ما هم در اینجا متذکر شده‌ایم یعنی در اینجا گفته‌ایم مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری برایش معین کرده باشند یا اگر چنانچه در قوانین عمومی مجازاتی کمتر از این مبلغ است که ما نمی‌خواهیم کمتر از این برایش معین شود معهذا نظری که دارید پیشنهاد بفرمایید البته مورد دقت خواهد شد
رئیس ـ آقای یاسایی
یاسایی - عرض می‌شود در مورد جعل اسناد رسمی و تذکر و غیره در قانون مجازات عمومی مجازات خیلی سخت تری معین شده است مجازاتی که اینجا معین شده است مجازات جنحه است زیرا در ابتدای ماده نوشته حبس تأدیبی است و این عبارت به نظر بنده مصلحت نیست
ودرباره هرکس که باشد چه در مملکت ایران اقدام به جعلکند چه در خارج ایران جعل کند باید مخارجش مطابق همان مجازاتی باشد که در قانون جزای عمومی معین شده است چون در قانون جزای ما اینطور جرائم جنایت تشخیص داده شده است لذا هر جا مصداق پیدا کرد باید مجازات جنایی باشد موضوع دیگری که می‌خواستم عرض کنم راجع به فقره شش از ماده پانزدهم است که نوشته است هر کس به یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت نماید آنوقت دنباله آن ماده (که می‌باید فاصله هم داشته باشد و ندارد) می‌نویسد شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب است این بر خلاف قانون جزاست قانون جزای ما شروع به ارتکاب جنایت را به این ترتیب که الآن می‌خوانم مستلزم مجازات قرار داده ولی شروع به ارتکاب جنحه از مجازات معاف است مگر آنکه در قانون تصریح شده باشد مگر اینکه نظر دولت یک نظر خاصی است که اینجا بالخصوص ولو اینکه شروع به مجازت هم باشد برای مرتکب مجازات معین کنند والا به نظر بنده شروع به ارتکاب مجازاتش فلسفه ندارد و اگرچنانچه نظرشان این نیست و منظور کلی مقصود است آنوقت شامل آن قسمت جنحه می‌شود که در قانون معاف است ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی ومواد بعدش تصریح کرده ونوشته است هرگاه کسی قصد جنایتی کرده وشروع به اجرای آن بنماید ولی بواسطه موانع خارجی که اداره فائل در آنها مدخلیت نداشته قصدش متعلق و بی اثر بماند وجنایت مذکوره واقع نشود مرتکب به حد اقل مجازاتی که به ننفس جنایت اعدام باشد مرتکب به حد اقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد واگر مجازات جنایت اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم می‌شود ما ه ۲۱ مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی‌شود ماده ۲۲ هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان مقدار عملی که به جا آورده است مجرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری می‌شود. ماده ۲۳ که مقصود بنده بود این است که می‌گوید شروع به ارتکاب جنحه … اینجا مقدمه را جنحه معین کرده است چون مجازاتش حبس تأدیبی است پس این تخلفات قانونی جنحه شناخته شده و مورد مشمول این ماده است ماده ۲۳ شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح شده باشد. اینجا آیا مصلحتی ایجاب کرده است که باید شروع به این کار هم مستلزم مجازات باشد مثلاً کسی خیالی کرده ووسائلی فراهم کرده ولی به اصطلاح به منصه عمل نگذارده ومنصرف شده اصولاً و وجداناً وعقلاً نمی‌شود او را مجرم قرار داد مگر اینکه یک تهیه‌هایی دیده باشد که اصولاً از نظر انتظامات خطرناک و مهیب باشد وگفته شود یک نفر آدمی نباید در مخیله خودش خطور کند خیال جنایت وقتل را در این باب گفته می‌شود به حد اقل مجازات اصل جرم محکوم می‌شود ولی در موارد جنحه و کارهای شبیه به آن است بنظر بنده نباید جرم قرار داده شود
مخبر ـ بله همینطور که فرمودید دولت در اینجا نظر خاصی داشته است که شروع را به منزله عمل قرار داده است به جهت اینکه مصالح عمومی اقتضای این کار را دارد و اگر قدری دقت بفرمایید شروع به این کار بیشتر در مورد استفاده است برای اینکه من بعد یک همچو کارهایی مصداق پیدا نکند دولت شروعش را هم اگر ثابت بشود به مجرد خیال اگر دلائلی بر این اقامه بشود البته معنایش این است که کار را با کمال نرسانده است کار را شروع کرده ولی به انجام نرسانده و به عمل نیامده والا مجرد فکر و خیال را که نمی‌شود برایش مجازاتی قائل شد یک همچوکسی که یک چنین کاری را کرده و هنوز به معرض عمل در نیاورده دولت اینطورمقتضی دیده که چون مسئله فوق العاده مهم است و چون ممکن است در بعضی ازمواقع منجر به بعضی مفاسد بشود در حکم جنحه قرارش داده است البته آقا در نظر دارید که ما در بسیاری از قوانین یک مجازاتهای
خصوصی مقرر داشته‌ایم اینهم یکی از آن قوانین است و اینکه می‌فرمایید در قوانین مجازات عمومی مجازات سخت تری است در اینجا تصریح شده اگر چنانچه در قوانین ما یک مجازات سخت تری باشد آنرا اعمال کنند این ذکر شده است و در اینجا ظاهراً اشکالی ندارد معهذا با دقت نظری که جنابعالی دارید وبرای اینکه قوانینمان ارتباط بیشتری با هم داشته باشد یک پیشنهادی بفرمایید البته درش دقت می‌کنیم.
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ مذاکراتی که لازم بود شده خواستم به اطلاع آقای مخبر برسانم که این طرز تعیین مجازات صحیح نیست که بگوییم اگر در قانون ما مجازات شدید تری باشد آنرا معین کنند اصولاً اینماده ماده مخصوصی است وبا اینکه مطابق قانون عمومی برای این فکر مجازات معین شده معنی این ماده جعل اسناد رسمی این است یعنی کسی که تذکره یا جوازی جعل کند به مجازات جعل محکوم نمی‌شود و بنده با این تخصص مخالفم. اما راجع به قسمت دوم آقای یاسایی فرمودند که این شروع به ارتکاب جرم نیست البته اصولاً همینطور است اما مانعی نیست که قوه مقننه برای شروع به جرم مجازاتی معین کند چنانکه در ماده ۲۲ در قسمت اخیرش تصریح شده این است همانطور که آقای مخبر گفتند خوب است به کمیسیون مراجعه و تصریح شود و زیاد درش دقت کنند
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ خیر نظری نداشتم می‌خواستم عرض کنم در اینماده ۱۶ همان مجازاتی را که برای یک نفر متخلف اتباع خارجه در نظر گرفته شده همان مجازات را برای صاحب مهمان خانه‌ها در نظر گرفته‌اند در صورتی که هیچ با هم مشابهت ندارد اگر یک کسی بر خلاف مقررات قانون از اتباع خارجه رفتار کرد مجازات شدیدتری باید داشته باشد ولی اگر چنانچه کسی مهمانخانه دارد و یک کسی آمد و در منزل او وارد شد بعد از دو روز و چهل و هشت ساعت که گذشت و اطلاع نداد آنهم باید همین مجازاتی را داشته باشد که یک کسی با تذکره جعل وارد شده؟ و یک اقدامات دیگر در نظر داشته؟ به نظر بنده در این قسمت باید یک مجازات خیلی سبکی برای کسی که فرض کنید غفلت کرده و راپورت نداده که مثلاً که یک نفر از اتباع خارجه وارد شده قائل شد جزا باید همیشه تناسب با جرم داشته باشد. و اینجا هیچ تناسب ندارد و به نظر بنده قسمت اخیر این ماده باید حذف شود برای این اشخاص یک مجازات خیلی ضعیفی در نظر گرفت که اسباب زحمت نشود.
مخبر ـ آقا می‌فرمایید ماده ۱۶ حالا در ماده ۱۵ صحبت می‌شود گمان می‌کنم فرمایش آقا مربوط به این ماده نباشد.
ملک مدنی ـ چرا آخر ماده را بخوانید.
رئیس ـ آقای یاسایی
یاسایی ـ به نظر بنده این مانع ندارد همانطور که آقای شریعت زاده فرمودند وقتی که قوه مقننه تصمیم بگیرد بریا هر کاری یک مجازاتی معین کنند البته اشکالی ندارد. این می‌شود و جرم و مجازات هم می‌شود. ولی می‌خواهم ببینم مقتضی هست در بعضی از موارد ما بیائیم و شروع بکار را هم جرم قرار بدهیم مثلاً یکی از اتباع خارجه در مشهد مقیم است می‌خواهد برود بدون جواز شروع به اینکار هم می‌کند و همانطور که آقای کازرونی فرمودند یک قسمت از عمل را هم مرتکب می‌شود و شروع به کار هم می‌کند یک مقدار از راه هم می‌رود تا چناران هم می‌رود بعد پشیمان می‌شود تا می‌رسد به قوچان حالا این را باید مجازات کرد؟ به عقیده بنده این مصلحت نیست مثلاً تذکره‌ای جعل می‌کند به خیال استعمال بعد از جعل و استعمال نشان دادن و وارائه دادن پشیمان می‌شود. در اینجا اگر ثابت شدکه ساخته است برای استعمال همین برای ساختنش باید مجازاتی قائل شد ولی همه این موارد بسته به هم نیستند ارتباطی با هم ندارند. این است که خیال می‌کنم آقایان خوب است توجه بفرمایند و یک تجدید نظری در کمیسیون بشود برای شور دوم
مخبر ـ فرمایش جنابعالی البته صحیح است مسئله شقوق متعددی دارد ما اگر در اینجا بخواهیم تمام وارد شقوق و مذاکره همه آنها بشویم لزومی ندارد اینها مربوط به نظامنامه است در نظامنامه این تکالیف را معین می‌کند بدیهی است یک کسی نیت و فکر کرد معین هم کرد پیش خودش که چطور تذکره را جعل کند یک قدری هم حرکت کرد ولی استفاده نکرد ما که نمی‌خواهیم او را مجازات کنیم به هر حال باز هم مجدداً عرض میکینم اگر پیشنهادی دارید بفرماید ما با کمال میل و اشتیاق در کمیسیون دقت و اصلاح می‌کنیم.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای احتشام زاده:
پیشنهاد می‌کنم چون قانون مجازات عمومی تکلیف مجازات شریک و معاون جرم تعیین شده پیشنهاد می‌کنم قسمت اول فقره ۶ ماده ۱۵ حذف شود.
پیشنهاد دیگر آقای احتشام زاده
پیشنهاد می‌کنم فقره ۱ ماده ۱۵ حذف شود.
رئیس ـ ماده شانزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۶ ـ هر خارجی که مقررات این قانون و یا نظامات و احکامی را که بر طبق این قانون صادر می‌شود رعایت نکند بجزای نقدی از شش تومان تا سیصد تومان محکوم خواهد شد مگر اینکه برای جرم او در این قانون یا قوانین دیگر مجزات سخت تری معین شده باشد همین مجازات دربارة صاحبان منازل عمومی نیز مجری خواهد شد که به تکلیف مقرر در ماده نه عمل نکرده باشند.
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ بنظر بنده این ماده خوب تنظیم نشده برای اینکه در ظاهر یک تناقضی بین ماده پانزدهم و شانزدهم هست برای اینکه در ماده پانزدهم برای بعضی کارها یک مجزاتی مقرر کرده است ولی در اینجا بطور کلی می‌نویسد که مقررات این قانون و احکامی که بر طبق این قانون صادر می‌شود موکول می‌شود به یک قوانین دیگری البته مقصود این بوده. مواردی که در ماده پانزده ذکر شده مجازاتش معلوم است سایر مواردی که تخلف می‌کند یک مجازات سبکتری وارد البته حق هم این بوده است برای اینکه سایر تخلفات اینقدرها شدید نیست تا اینکه محکوم شود به مجازاتهای مقرره در ماده ۱۵ این است که عبارت باید طوری تنظیم شود که این تناقض بنظر نرسد در آخر ماده هم می‌نویسد همین مجازات درباره صاحبان منازل عمومی نیز مجری خواهد شد اینجا هم اشتباه شده است برای اینکه در ماده هشت است که تکلیف برای صاحبان منازل معین کرده‌اند نه در این ماده این است که پیشنهادی بنده تهیه کرده‌ام که در کمیسیون اصلاح شود.
مخبر ـ بلی برای اتباع خارجه البته در ضمن عمل یک خلاف قانون هائی هست که غیر مرئی و غیر محسوس است هر چه از اینها برجسته و محسوس و مشخص بود در ماده قبل ما نوشتیم آن چیزهائی که غیر محسوس است ما در این ماده وارد کردیم مجازاتش هم از جهت اینکه متفاوت است از این جهت قرار می‌دهیم بنابراین منافاتی این ماده با ماده که پیش ذکر شده ندارد اینجا قید دارد اما اصلاح عبارتی و اشتباهی که فرمودید هست البته پیشنهاد بفرمائید بنده قبول می‌کنم.
رئیس ـ آقای ملک
ملک مدنی ـ عرض کنم نظر بنده در همین ماده بود که اول اشتباه کردم و تصور کردم شاید ماده شانزده مطرح است و شاید خود آقای کازرونی تصدیق بفرمایند که همان نظر بنده وارد است. برای اینکه مجازاتی که برای متخلفین اتباع خارجه ما در نظر می‌گیریم برای کسی که مهمانخانه دارد و کسی بر او وارد می‌شود از نقاط دوردست و اطلاع نداده نباید یک مجازات قرار داد برای آن متخلف که اطلاع نداده. به عقیده بنده نباید آن مجازات اصلی درباره اینها بشود. به عقیده بنده باید فرق گذاشت بین یک تبعه داخلی و خارجی بین این دو قسمت باید فرق گذاشت و یک مجازات سبکتری برای اشخاصیکه تخلف کرده‌اند از دادن راپورت مطابق ماده هشت در نظر گرفت.
مخبر ـ جزای شش تومان به عقیده بنده چون اسباب تنبیه وتنبیهش می‌شود برای آینده این قدر زیاد نیست اما اگر ثابت شد که این خبر نداده برای اینکه تقلبی کرده باشد البته جزایش همین ا ست که ذکر شده ودر صورتی که اینطورباشد وبه ثبوت برسد گاهی است که اشتباه می‌کند یا مسامحه کرده جزایش شش تومان است وشش تومان هم اقل مراتب است.
رئیس ـ آقای یاسایی
یاسایی ـ عرض می‌کنم در این قسمت‌ها اینطورنباید اهمیت قائل شد. در وضع مجازات ممکن است کلیه مسائلی که لازم است آورد و جنبه جنایی داد و تکرار کرد در صورتی که در طبقه بندی و کلاسمان جرمها یک شرایط وقیودی معین کرده‌اند که مجازات متناسب باجرم این موضوع متخلفین که در اینجا قید شده است در قسمت صاحبان منازل عمومی و صاحبان مهمانخانه‌ها و غیره اینها به نظر بنده تخلفشان خلافی است حتی جنحه هم نیست الآن معمول است الآن نظمیه هم مکلف کرده است که مطابق نظامات خودش حق دارد که از هر مهمانخانه صورت وارد و خارجش را بخواهد و مهمانخانه‌ها هم باید صورت بدهند از ورود و خروجشان از تبعه داخله وخارجه وصورتی باید از کسانی که وارد وخارج می‌شوند ومدت توقفشان تنظیم کند و بدهند به احصاییه می‌دهند به نظمیه‌ها و به نظر بنده نباید جنحه هم باشد از نظر شغل و کار نظمیه باید به آنها صورت بدهند از نقطه نظر شغل نظمیه کار نظمیه اینها نافع است ولی ما نباید یک کسی اگر تخلف کرد آنها را جنحه تصور کنیم اینها هنوز خلافی است و در حدود سایر مسائل خلافی است که نظمیه برای آنها نظامنامه وضع می‌کند ولی اینجا تخلفش را می رساند بمنصه جزا در صورتی که ا ین هم از همان مواد است. شما حد اقل را شش تومان گرفته‌اید ولی حداکثر را سیصد تومان قرار داده‌اید به عقیده بنده برای یک امر خلافی جزای سیصد تومان معین کردن مورد ندارد. صاحبان منازل عمومی مطابق نظامنامه نظمیه باید رفتار کند وهمان احصاییه که می‌دهند در عین حال مال اتباع خارجه را هم می‌دهند اگر هم تخلف کردند یک مجازات مناسبی برایش معین کنند.
وزیر داخله – راجع به موضوع مجازات که در ماده پانزده و شانزده هست می‌خواهم بطور کلی خاطر آقایان را متذکر بکنم که البته در یک مواردی که یک مجازاتهایی معین می‌شود از نقطه نظرهای مختلف و بسته به یک اهمیتهای کم بیشی است که آن موارد دارد و آن موارد هم فرق می‌کند. در باب مجازات تخلف از مقررات این قانون بیشتر اهمیت می‌دهیم و بدیهی است در عین حال هم همانطور که مذاکره شد و آقای مخبر کمیسیون هم اظهار کردند چون موضوع قابل توجهی است حاضر هم هستم که مذاکره کنیم تبادل نظر کنیم که حتی الامکان دقت بیشتر به عمل بیاید واما اینرا هم عرض کنم که اینکه می‌فرمایند اگر صاحبان منازل عمومی اطلاع ندهند این چندان تقصیر و تخلفش اهمیت ندارد وباید فقط از نقطه نظر خلافی تلقی شود بنده با این نظرچندان موافق نیستم برای اینکه درست وقتی در نظر بگیریم در یک همچو موردی زحماتی ممکن است تولید بشود و قضایای خاصی پیش بیاید که انوقت تصدیق خواهید کرد که باید یک قدری بیشتر این مورد را محل توجه قرار داد. حالا هم البته وارد در جزئیاتش نمی‌شوم ولی در کمیسیون که کلیتاً راجع به مجازات‌ها و تطبیق موارد صحبت می‌کنیم ممکن است در آنجا بیشتر مذاکره شود.
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ
عرض کنم بنده هم منظورم همین است و یک قسمت از عرایض بنده را آقای یاسایی بیان فرمودند این یک مسئله خلافی است که جرمش شش تومان هم زیاد است چه رسد به سیصد تومان. اولاً این یکی از وظائف مختصه نظمیه است در مهمان خانه‌ها و منازل عمومی همه روزه مأمورین نظمیه مراجعه بکنند گردش بکنند سؤالات بکنند تفتیش بکنند ببینند کی وارد شده چه شده والبته صاحبان منازل یا کسی که مهمانخانه دارد او هم یک کسی نیست که مخفی و پنهان بکند بله ا گر ثابت شود یا معین شود یک وقتی که یک صاحب مهمان خانه بایک کسی
ساخت و سازی کرده است البته هر مجازاتی معین کنند مطابق آن خلافی که کرده است صحیح است ولی صرف این معنی ندارد ما یک قانونی که وضع می‌کنیم آقا مردم اطلاع ندارند عمل نکره‌اند تا بروند عمل کنند و مردم عادت بکنند مهمان خانه چی‌ها عادت بکنند طول دارد چون حالا عادت نکرده‌اند که هر کس وارد مهمانخانه می‌شود برود به نظمیه اطلاع بدهد شما تازه می‌آیید یک قانونی برای آن وضع می‌کنید و برای تخلف از این مقررات یک همچومجازات سختی معین کردن این تصور می‌کنم بر خلاف عدل و انصاف است و بنده عقیده‌ام این است که بهتر این است که مسئولیت این کار را در نظامنامه بیشتر متوجه نظمیه کنیم و آنها را موظف کنیم که بروند در مهمانخانه‌ها گردش کنند سؤال کنند و صاحبان منازل عمومی هم مکلف باشند که به آنها جواب و اطلاع بدهند و واردین به مهمانخانه را راپورت بدهند والا همینطور به محض ندادن اطلاع شش تومان از اوبگیرند این شش تومان سرمایه ندارد از کجا بدهد دیگر چه رسد به سیصد تومان.
مخبر ـ اولا فرموده‌اند باید سیصد تومان بدهند هیچ همچو چیزی دراین قانون نیست گفتند اگر چنانچه صاحبان منازل عمومی در ظرف چهل و هشت ساعت اطلاع ندادند ممکن است از شش تومان تا سیصد تومان محکوم شوند (طهرانی حداقلش شش تومان است) بواسطه اینکه پای خارجی در کار است و بسا می‌شود از این دسیسه‌ای که کرده است از این خدعه‌ای که به کار برده است ممکن است دولت دچار هزارگونه زحمت بشود اگر پای داخلی در بین بود هیچ اهمیت نداشت دیروز جنابعالی قانون برای مجازات قاچاق گذراندید که از برای یک مقدار کمی یک مبلغ فوق العاده جرم بدهند برای چه؟ برای اینکه اصل قاچاقچی گری از بین برود نظر حضرت عالی و ما و دولت این بود ولی اینجا چه بسا می‌شود که دولت دچار اشکالات سیاسی می‌شود بواسطه آنکه یک صاحب مهمانخانه خواسته است شریک یک جرم و جنایتی شود و البته دولت در نظر دارد که عبث برای اشتباه مردم را در زحمت بیندازد. اما اینکه می‌فرمایید این یکی از ظائف نظمیه است ما هم که داریم اینجا برای نظمیه وظیفه معین می‌کنیم اجرای این با نظمیه است همانطوری که فرمودند نظمیه مکلف وموظف است که یک صورتی از این قانون و نظامنامه به عموم مهمانخانه‌ها بدهد بنابر این یقین بدانید هیچ قصوری نخواهد شد جنابعالی در حمامهای عمومی تان یک وظائفی برای حمامی‌ها معین می‌کنید و به مجرد اینکه این وظائف بهشان داده می‌شود به موقع اجرا گاشته می‌شود و مراقبت می‌کنند. صاحبان منازل عمومی هم البته باید به موقع اجرا گذارند باز هم تکرار می‌کنم دولت وکمیسیون ابا ندارد از اینکه استفاده از نظریات آقایان بکند پیشنهاد بدهند مورد توجه ودقت واقع می‌شود.
رئیس ـ آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ به نظر بنده مباحثه‌ای که در این کار به عمل می‌آید بدون توجه به خود ماده است برای اینکه در خود این ماده تصریح می‌کند که تخلف از ماده ۹ مستلزم این مجازات است برای صاحبان منازل در صورتیکه در ماده ۹ راجع به صاحبان منازل نیست و ماده هشتم است ومربوط به آن نیست ولی بر تقدیر اینکه این ماده یا ماده د یگری این حکم را بکند اشکالتی که به نظر بنده می‌رسد یعنی تصور می‌کنند که وارد است اولاً در قسمت مجازات است که مینوویسد از شش تومان تا سیصد تومان یعنی حداقل شش تومان حداکثر سیصد تومان است یعنی به نسبت اهمیت تخلف محکمه باید معین کند پس مجازات شدیدی شروع نشده اول شروع کرده به مجازات خفیفی بعد رسیده است به اینجا و تصدیق بفرمایید اگردرست دقت کنیم باید به نظر بنده موافقت بکنند که حداکثر مجازات از این شرید تر باشد بعضی فروض است که در ضمن مباحثه قانون نمی‌شود گفت ممکن است یک خارجی بیاید و در نتیجه عدم اطلاع صاحبان منازل یک مصالح مهمی از مملکت فوت شود من اصولاً موافقم در شش
تومان تا بیشتر ولی چون دولت حالا اینطور پیشنهاد کرده به نظر بنده هیچ اشکالی ندارد.
رئیس ـ آقای هزار جریبی
هزار جریبی ـ عرض کنم این که آقای کازرونی می‌فرمایند معلوم می‌شود که دقت صحیحی در تنظیم این لایحه نشده است اگر متوجه بودید اینجا ماده شانزده اشاره می‌کند به آنچه که در ماده ۹ نوشته شده است.
(مخبر ـ اشتباه شده است) دیگر اینکه اینجا می‌نویسد منازل عمومی منازل عمومی در همه جا یکسان نیست طهران را نباید مقیاس گرفت این قانون برای تمام مملکت است در استرآباد کاروانسراها هم منازل عمومی است همه جا هم که مهمانخانه ندارد تبعه خارجه هم ممکن است ترکمن باشد ترکمن‌های ما و ترکمن‌های دولت همسایه هم با هم متشابه هستند با هم روابط معامله دارند رفت آمد دارند چهل و هشت ساعت هستند و میروند آنها نمی دانند که این تبعه خارجه است یا تبعه ایران است این که می‌نویسد که این قانون بعد از ده روز به مووقع اجراگذاشته می‌شود ممکن نیست در خود طهران هم گاهی بعد از ده روز نمی‌شود به موقع اجرا گذارد چه رسد به ولایات این نظر را باید از نقطه نظر عموم مردم گرفت و بنده گمان می‌کنم بهتر این است که وزارت داخله یک نظریات صحیحی تعیین کند و الا بنده با این لایحه خیلی ایراد دارم.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای احتشام زاده
پیشنهاد می‌کنم ماده شانزده به طریق ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۶ – هر خارجی که مقررات این قانون و یا انتظامات واحکامی را که بر طبق این قانون صادر می‌شود رعایت بکنند جز در مواردی که در ماده ۱۵ تعیین شده به جزای نقدی از شش تومان تا سیصد تومان محکوم خواهد شد.
پیشنهاد دیگر آقای احتشام زاده
پیشنهاد می‌کنم در جمله آخر ماده ۱۶ به جای ماده ۹ نوشته شود ماده (۸)
پیشنهاد آقای ملک مدنی
بنده پیشنهاد می‌نمایم در قسمت ماده ۱۶ این قسمت اخیرحذف شود (همین مجازات در باره صاحبان منازل عمومی نیز مجری خواهد بود که به تکلیف مقرر در ماده ۹ عمل نکرده باشد)
رئیس ـ ماد ۱۷ قرائت می‌شود:
ماده ۱۷- محاکمه متخلفین از مقررات این قانون در محاکم عمومی بعمل خواهد آمد
رئیس ـ ماده هیجده قرائت می‌شود:
ماده ۱۸ – اشخاص ذیل از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
۱ – کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند
۲- مأمورین قنسولی دول خارجه و افراد عاملة آنها که با هم در یک خانه زندگانی می‌کنند و اعضاء رسمی آنها ولی اگراتباع ایران از طبقات مذکوره مقیمین در یکی از ممالک خارجه از مزایای مزبور کلاً یا بعضاً بهره مند نباشند نسبت به اتباع مملکت مزبوراز طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.
از طرف مأمورین ایران به مشمولین فقرات (۱)و (۲) این ماده برای ورود به ایران وهمچنین برای عبور و خروج از ایران ویزای سیاسی داده می‌شود.
۳ ـ اعضاء هیئت‌های اعزامیه دول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد می‌شوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مأمورین ایران باشند با موافقت وزارت داخله ضمن نظام نامه مخصوص تعیین می‌شود.
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ عرض می‌شود در اینجا تصور می‌کنم درچاپ قدری اشتباه شده این تبصره که بعد از سطر ماده ۱۹ نوشته شده آن تبصره مربوط به این ماده است. واین سطرآخر ماده هم مربوط به آن تبصره است. حالا بنده می‌خواهم آقای مخبر درست توجه بفرمایند می‌نویسد: (اعضای هیئت‌های اعزامیه دول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد ایران می‌شوند وکسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مأمورین ایران باشد) این هم باشد نیست باشند است.
آنوقت ماده تمام می‌شود وتبصره شروع می‌شود (مقررات مربوط به این ماده از طرف وزارت امورخارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعیین می‌شود این اشتباه شده است. (نمایندگان – صحیح است)
مخبر ـ پیشنهاد بدهید البته اصلاح می‌شود.
جمعی از نمایندگان – پیشنهاد ندارد اشتباه است
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ عرضی ندرام
رئیس ـ پیشنهاد آقای احتشام زاده قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ بطریق ذیل اصلاح شود
ماده ۱۸ – اشخاص ذیل از انجام وظائفی که به موجب این قانون مقرر است مستثنی خواهد بود.
رئیس ـ ماد ۱۹ قرائت می‌شود:
ماده ۱۹ – راجع به اعضاء و اجزای کشتی‌ها ومسافرینی که قصد ورود و اقامت ایران را نداشته و اسناد لازمه که به موجب این قانون باید دارا باشند ندارند ودر موقع توقف موقتی کشتی‌ها در بنادر ایران پیاده می‌شوند وزارت امور خارجه و وزارت داخله و وزارت مالیه نظامنامه مخصوص تدوین وبه اداره کل تشکیلات نظمیه مملکتی و مأمورین بنادر ابلاغ خواهد نمود.
رئیس ـ آقای رهنما
رهنما ـ عرض کنم این ماده اصلاً مفهوم نمی‌شود آقای مخبر توجه بکنند بالاخره یک سطرش بالا یک سطرش پائین این اصلاً مفهوم نمی‌شود آقای مخبر توجه بفرمایند خوب بود بعد از طبع این لایحه را مراجعه می‌کردند و اینطور غلط‌های مطلبی را درست می‌کردند که بشود درش بحث بشود. عجالاً بهتر این است که آقای مخبر ماده را تنظیم کنند و خودشان بخوانند این لایحه اساساً نمی دانم به چه شکل و چه عبارتی نوشته شده است این عبارات به هم پیچیده و مغلق و گوفته وبه یک شکل غیرمعلومی است اینها را باید تصحیح کند.
مخبر ـ به طوری که آقا فرمودند بنده باید مصحح بشوم در مطبعه که مطبعه غلط چاپ نکند و الا چیزی را که ما به مطبعه دادیم عینش پیش بنده است وهمانطور است که می‌فرمایید اشتباه کرده‌اند و یک سطرش را عوضی آورده‌اند در اینجا چاپ کرده‌اند بعد البته اصلاح می‌شود (یعضی از نمایندگان – بخوانید ماده را آقا)
ماده ۱۹ – راجع به اعضاء و اجزای کشتی‌ها و مسافرینی که قصد ورود و اقامت ایران را نداشته …
(رهنما – بلندتر و یواش تر بخوانید که بنویسم)
افسر ـ بلندتر و یواشتر؟
یکی از نمایندگان ـ مقصود این است که بلندتر اما با تأنی بخوانید نه سریع
مخبر ـ یعنی می‌فرمایید که جمع بین اضداد بکنم؟!
راجع به اعضاء و اجزای کشتی‌ها ومسافرینی که قصد ورود و اقامت ایران را نداشته و اسناد لازمه که به موجب اینقانون باید دارا باشد الی آخر پس بنابراین چه ربطی به دولت دارد اگر مقصود ایرادهای یک قدری غیر جدی باشد آن موضوع دیگری است و الا اینجا آقا ما تمام مذاکرات و مباحثاتمان جدی است
رئیس ـ آقای اعتبار فرمایشی دارید
اعتبار ـ عرضی ندارم
یک نفر از آقای نمایندگان – تبصره را آقای مخبر توضیح بدهند.
مخبر ـ این تبصره مربوط به ماده ۱۸ است و اشتباهاً در اینجا نوشته شده خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید
رئیس ـ ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
ماده ۲۰ – خارجیانی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران می‌باشند باید در ظرف دوماه از تاریخ مزبور مستقیماً به نظمیه محل اقامت خود مراجعه کرده اجازه اقامت تحصیل نمایند دوائر نظمیه بر طبق ماده ۷ عمل خواهند نمود
رئیس ـ آقای دادور
دادور – این ماده اشتباه شده است نوشته است دوائر نظمیه بر طبق ماده ۷ و حال آنکه باید نوشته شود برطبق ماده۴
مخبر ـ صحیح است
رئیس ـ ماده ۲۱ قرائت می‌شود:
ماده ۲۱ – در نقاطی که نظمیه تأسیس نشده باشد وظائفی را که مطابق این قانون بر عهده آن محول است حاکم یا نماینده حکومت محل انجام خواهد داد
رئیس ـ ماده ۲۲ قرائت می‌شود
ماده ۲۲ – این قانون ده روز پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ البته پس از تصویب این قانون آن ماده واحده مصوبه کمیسیون عدلیه موردی ندارد ومنسوخ است وباید در اینجا نسخش ذکر شود و الا تناقض بین این قانون و آن قانون خواهد بود و خوب نیست عبارت این ماده حاکی از نسخ ماده واحده مصوبه یازدهم تیر ماه ۱۳۰۸ کمیسیون عدلیه است و باید در این موضوع یک ماده الحاق شود
رئیس ـ پیشنهاد آقای احتشام زاده
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۲ این عبارت اضافه شود: و ماده واحده مصوبه یازدهم تیر ماه ۱۳۰۸ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی منسوخ است
رئیس ـ آقایانیکه به ورود در شور دوم این قانون موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳ ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه
رئیس ـ آقای وزیر داخله
وزیر داخله ـ سه فقره لایحه هست راجع به وزارت عدلیه که چون آقای وزیر عدلیه خودشان نبودند بنده از طرف ایشان تقدیم می‌کنم
۴ ـ موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس ـ اگر موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آتیه سه شنبه چهاردهم اردی بهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور اجازه پرداخت کرایه محل دوائر صحیه و مباشرت نظمیه وسایر لوایح موجوده.
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر