مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۹۵
صورت مشروح مجلس شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۷ شوال‌المکرم ۱۳۴۵
فهرست مندرجات:
۱- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به مطالبات کمپانی شنیدر کرزو فرانسوی و تصویب آن
۲- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار پنج میلیون برای سنه ۱۳۰۶ راه آهن
۳- قانون اجازه پرداخت بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کرزو فرانسوی به دو قسط متساوی
(مجلس دوساعت وسه ربع قبل از ظهر بریاست آقای پیر نیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنجشنبه هفتم اردیبهشت را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقااین: میرزا حسینخان موقر- سیدابراهیم ضیاء – حشمتی – محمد آخوند- عطا ءالله خان پالیزی – عباس میرزا- نوبخت – میرزا محمد تقی بهار- دکتر لقمان
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: علیخان اعظمی – دشتی – حاج حسن آقا ملک –حاج غلامحسین ملک
دیر آمدگان بااجازه جلسه قبل
آقایان: میرزا سید احمد خان اعتبار- عراقی – امیر حسینخان ایلخانی –ملک مدنی – احتشام زاده – گنج بخش – طباطبائی وکیلی –حاج میرزا مرتضی – محمود رضا بهبهانی
دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل
آقایان: شیروانی – محمد ولی خان اسدی – جمشبدی – مازندرانی – مرتضی قلیخان بیات – شریعت زاده جوانشیر
رئیس- آقای عصرانقلاب
عصرانقلاب- آقای دشتی راغائب بی اجازه نوشته‌اند درصورتیکه ایشان مریض هستند وبتوسط بنده استجازه هم نمود ه‌اند
رئیس- خوب بود یک یادداشتی می‌دادند که فرستاده می‌شد بکمیسیون نسبت بصورت مجلس دیگر اعتراضی نیست ؟(گفته شد خیر)
رئیس- غیر ازآن یک فقره اعتراض صورت مجلس تصویب شد
رئیس- خبرکمیسیون بودجه راجع به مطالبات شنیدر کروزو مطرح است. آقای کازرونی
کازرونی- اگر چه بنده عقیده وعرایض خودم رامشورحا درجلسه گذشته بعرض رساندم حالا هم باز عرض می‌کنم که با این شکل واین ترتیب و با اینکه گفته شد که بروید دوسیه رامطالعه کنید ویک عده ازآقایان ه مرفتند وباکمال عجله وبطور سرسری مطالعه کردند یا چیزی فهیمدند بطورمنفس یا چیزی نفهمیدند ویا ااینکه وقتشان این اندازه‌ها اجازه نیمداد که دقت نظری بکنند بنده خوب نیمدانم که ماتصویب کنیم این پول داده شود. بنده اعتراف یمکنم البته بایستی هم اینطور باشد که اگر یک بده مسلمی داشته باشیم باید بپردازیم لکن به این شکل وبا این عجله راجع به یک دعوائی که تقریبا بیست وسه چهارسا لازعمر آن گذشته واول عمرش هم دریک زمانی بوده که می‌توان بزمان هرج ومرج وبی حسابی وبی انتظامی تعبیرکنیم بنده نیمدانم حقیقتا تملیف ما چیست ؟اگر چنانچه مابخواهیم این مسئله راتصویب کنیم وازما سؤال بکنند یک جواب حسابی داریم؟ بلی فقطیک جواب داریم وآن این است که وزراء ما که طرف اعتماد مابودند تشخیص دادند. این حرف خیلی صحیح است. اماازطرف دیگر بما بخواهند گفت که وزراء بعد از آنکه تشخیص دادند آوردند بمجلس ک هشما هم تشخیص بدهید وعقیثده پیدا کیند ک هاین بده مسلم بی شک وتردیدی است. اگراینطور بود ک هالبته بای داده شود ماه ممثل وزرائمان باید این عقیده برایمان پید اشود وقطع داریم که هیچ فردی ازافراد نمایندگان محرتم این عقیده راندارند که مایک بده ثابتی داشته باشیم وندهیم چیزیکه بنده می‌خواهم ازعرایض خودم نتیجه بگیرم این است. که چون مخبر محترم درجلسه قبل فرمودند بالاخره کازورنی چه یمگوید
آقاسید یعقوب- مهمل
کازرونی- حالا چه عرض کنم؟ بنده که درسوکمیسیون نبودم ببینم مهمل است یا مستعمل! اما همین اندازه عرض می‌کنم که خوب است این دوسیه راطبع وفیما بین نمایندگان توزیع کنند ک هازیک طرف بواسطه مطالعات درجزئیات این دوسیه حقیقت معلوم شود وازطرف دیگر هم ازخارج یک تحقیقاتی بکنیم. مثلا بنده شنیدم درزونامه آفتاب که نمیدانم در ۱۳۰۰ با ۱۳۰۲ طبع میشده است شرحی راجع به این قضیه نوشته وبالاخره نفی می‌کند وثابت می‌کند که دولت ایران این پولها رامدیون
نیست. این رابنده شنیده امو روزنامه آفتاب هم گمان می‌کنم نسخش درمجلس شورای ملی باشد اقلا آنرا بیاورند بیرون وببینند به چه دلیل ردکرده. بنده اطلاع دارم یک توپهائی وارد بوشهرشده اینجا گفته شد یک توپهائی بی فایده وکهنه بوده که چپانده‌اند بدولت ایران (خنده نمایندگان) وهمچنین تفنگها واگر ملاحظه کنیم وجنس تفنگ رادرنظر بگیریم می‌بینیم که تقریبا پول که حالا درمقابل آن مطالبه می‌کنند وباقیمت واقعی بکلی منافات دارد. درهرصورت بازهم تکرارمیکنم که خوب است آقای وزیرمحترم مالیه هم موافقت بفرمایند که این دوسیه طبع وتوزیع شود ک هازروی دقت ومطالعه رأی داده شود
رئیس- آقای تقی زاده
تقی زاده- بنده آمدم اینجا که آنچه درباب این لایحه عقیده وجدانی خودم است عرض کنم بدون اینکه این عرایض تأثیری دراین داشته باشد یاابهامی داشته باشد دراین که بنده بارسیدگی وتحقیق مخالفت داشته باشم. بنده درحسن نیت مخالفین وموافقین هیچ شکی ندارم وازمذاکراتی که بافردفرد آقایان در خارج وداخل کرده‌ام ودیدم تمامشان آنهائی که من دیده‌ام باحسن نیت وباخلوص نیت این مسئله را مذاکره می‌کنند. آنهائیکه موافقند اطلاعاتی تحصیل کرده‌اند یا داشته‌اند وعقید ه شان این است که طلب حق است وباید داد وآنهائی که مخالفتد بیشتر برای این است که می‌گویند مطلب برایشان روشن نیست ورسیدگی کامل نکرده‌اند ومکرر صحبت شد که نباید دراینکار تعجیل شود بایددقت ورسیدگی بشود. بنده با تحقیق ورسیدگی مخالف نیستم ولی بارد لایحه بطور مطلق مخالفم وبا تأخیر زیاده ازحدش هم مخالفم. اینجا دراین چند روز آنچه بنده مواظبت کردم دیدم مجادله شک است بایقین یعنی یک عده می‌گویند یقین داریم این طلب مسلم است وباید داده شود ویک جمعی می‌گویند ماشک داریم ونیمدانیم. خوب این ندانستن دلیل نمی‌شود که رأی به رد آن بدهند وشک غلبه کند بریقین کا رمجلس البته دراین اموراین است که بایک کاری رجوع بکند بدولت ک هرسیدگی ودقت کامل بکند واعتماد داشته باشد به وزارت مربوطه واگربیشتر می‌خواهند تحقیق کنند ودربعضی مسائل رجوع کنند به یک کمیسیونی (که باصطلاح مشروطه دوره اول می‌گفتند انجمن تحقیق) انجمن ازخود مجلس مأمورمیشود که این تحقیق کنند واگر بیش ازاینهم یمخواهند تحقیق کنندو فردا فرد آقایان میل دارند رسیدگی کنند. باز هیچ مانعی نیست رسیدگی بکنندو بعد ازرسیدگی وقتی یقین کردند ووجدانا بایشام مسلم شد که باطل است آن وقت رأی به بطلان این طلب نداشته باشد رأی به ردش نمی‌تواند بدهد زیرا مملکت مارا درآتیه بیک مشکلاتی می‌اندازد ک هشاید مسئولیت متوجه ان کسی که رأی به رد داده می‌شود. حالافرض کنیم که دراصل قرارداد نوشته شده است که دولت ایران باید فرانک طلا بدهد. اگراین طلبکار مساعدذتی کرد هاست وپائین آمده است ومبلغی که می‌گیرد خیلی کمتر ازفرانک طلا است اگرحالا ماردکنیم یک سال دوسال دیگرمطالبه کند ومبلغی بیش ازآنچه که حالا مطالبه می‌کند یعنی دویست هزارتومان دیگر هم مطالبه کند هریک ازآقایان که رأی داد بدهندباید درنظر بیگرند که آن دویست هزطارتومان پولی را که مالیه مملکت بیش از حالا درآتیه بایدبدهد یک اندازه مسئولیتش متوجه آنها خواهد بود. بعضی ازآقایان درجلسه گذشته بعدازآنکه بند ه درکفایت مذاکرات مخالفت رکدم یک جمله گفتند. یک کلمه که تعبیر به مالایرضی صاحبه شد ه بود ویامفهوم نشده بود گفتند من گفتم که اعتبارات دولت وانضا دولت وتعهدات دولت ودرهرحال معتبر است ومجلس مجبور
است آنرابدهد. بنده ابدا راجع به امضاء دولت چیزی عرض نکردم گفتم تعهدات دولت. مقصودم ملکت بود. چون دولت درزبان ما دومعنی می‌دهد یکی کابینه ودولت وقت ویکی دولت ایران. مثلا می‌گویند بادولت عهد نامه با کنترات بسته) یعنی باتمام مملکت وقتیکه مسلم باشد تعهدات دولت عیب ونقصی ندارد البته معتبر است وهیچکس نیمتوان درد بکند ولی اگر یک تعهداتی کرده است که برخلاف مصالح مالی مملکت وبرخلاف قانون اساسی باشد. البته وجه آن پاگیر مملکت و ملت ایران نمی‌شود وهیچکس نباید این احتمال رابدهد که بنده عرض بکنم دولت امضایش را پای هرچیزی بگذارد خواه صحیح باشد خواه غلط خواه مطابق قانون اساسی باشد خواه برخلاف قانون باشد ما مجبوریم قبول کنیم. همچو چیزی راممکن نیست بنده عرض رکده باشم مقصود بنده این بود که انقلاب درمملکت تمام تعهدات سابقه رالغو وابطال نمی‌کند. بهرحال اگرهم یمکند یا نمی‌کند درانقلاب ایران درسنه هزاروسیصد وبیست وچهار همچو اعلان وتصمیمی نشد ومکرر گفته شد که تعهدات مملکتی که قبل ازمشروطیت است آنها را نسخ نمی‌کنیم بلکه بالعکس تأیید هم شده است. پس انقلاب قروض سابقه رامحو نمی‌کند مخصوصا قروضی را که سیاسی باشد. البته این مطلب شاید هم استثناء داشته باشد. اگر پیش ازمشروطیت بعضی تعهدات شده باشد. که اصولش هم صحیح نبوده است ولی بااصول قراردادهای بین المللی هم صحیح در نمی اید شاید مملکت بتواند درش اعمال نظرو ایراد کند. ولی این قروض راکسی ایراد نکرد والان هم ما سال بسال یک قروضی رامی پردازیم ومجلس شورای ملی دربودجه رأی می‌دهد. والان قرض چیل یا شیل راکه یکی دوسال قبل ازمعامله شنیدر قرض شده است همه ساله می‌پردازد. بعضی صحبتها شده است دراینکه این پول سوء استعمال شده است دراین باب هیچ شک ندارم. پولهائیکه دراواخر ایام قبل ازمشروطیت درآن چهارپنج سال قرض می‌شد ازخارجه گرفته می‌شد درداخله کاملاسوء استعمال می‌شد. گاهی خیلی قسمت قلیلی بلکه صد یک یا صد پنجش بمصرف صحیح می‌رسید واین قرض تنها چیزی است که قبل ازمشروطیت بقول آقایان شاید نصف یاثلث یا هرکس می‌خواهد کمتربگوید ربعش بمصرف صحیح رسیده است. ولی آن قرض که الان سال بسال می‌پردازند معلوم نیست که یک شاهی آن بمصرف صحیح رسیده باشد. بیست ودومیلیون ونیم مناط طلا (یکی ازآقایان گفتند رسم نبوده است که درتعهد نامه‌ها بنویسند طلا. بنده عرض می‌کنم که همیشه طلا نوشته شده است) که در۱۹۰۰ قرض رکدند مگر بمصرف صحیح رسیده است؟ هیچ پولی درهیچوقت بمصرف نا صحیح تری نرسیده است ازان قرضهائی که ازرس گرفتند وتعهدات کمرشکنی که درمقابلش برای مملکت کردند. یک ده میلیون دیگری در۱۹۰۲ گرفتند چرا برای اینکه آن بیست و دو میلیون ونیم دریک سفر فرنگستان خرج شد وتمام شد ومجبور شدند ده میلیون دیگربگیرند. آن ده میلیون هم تمام شد در۱۹۰۳ صد ونود هزارلیره ازانگلستان گرفتند. بعد ازآن درسال آینده آنهم تمام شد صد هزارلیره دیگر هم گرفتند که دویست ونودو هزارلیره شد بعد ازفرمان مشروطیت سیصد وچهارده هزارلیره قرض کردند که بترتیب قسط بندی کردند. سال دیگر آنهم تمام شد. اینکه تمام می‌شد شما خیال می‌کنید پادشاه وقت دست روی دست می‌گذاشت. ودیگر قرض نمی‌کرد، خیرگویا اشخاصی که مسئول اموردولت بودند ودرآن زمان تا اندازه خیر خواهی ووطن دوستی کرده‌اند که چون مجبور بوده‌اند ازروسیه قرض کند وبموجب سند حق نداشته‌اند ازدولت دیگری قرض کنند آنها رفته‌اند ازفرانسه هم توپ گرفته‌اند وهم باطلاع بنده پول هم گرفته‌اند. گرچه همانطورکه
آقای وزیر مالیه فرمودند دردوسیه چنین چیزی نیست ولی بنده ازاشخاص بسیار صحیح وموثق شنیده‌ام که پول هم گرفته‌اند. اگر می‌گفتند تفنگها راسه میلیونو نیم باصل قیمت حساب کنید ویک میلیون هم دستی بدهید وروسیه مانع بود. اگرشنیدرنمیداد چه میکردندازروسیه می‌گرفتند ولی با یک تعهداتی وشرایط دیگری شما خیال می‌کنید اگرشنیدر نمی‌داد پادشاه وقت می‌گفت لازم نداریم؟ خیر ازاینجا می‌رفت بفرانسه پو. لش تمام می‌شد ازشنیدر می‌گرفت ازآنجا می‌رفت بجای دیگر ازکس دیگرمیگرفت برگشت آمد بایروان از طومانیانس گرفت تا آمد بایران متصل می‌گرفت واین دلیل نمی‌شود که سوء استعمال وریخت وپاشخائی بوده واشخاصی که درستکارنبوده‌اند سوء استفاده کرده‌اند چنانکه بدبختانه می‌کنند بقول ایشان که دراول جلسه حرف زدند گفتند بعضی چیزها رانمیخواهم بگویم ولی بعضی چیزها بقدری واضح است که نمی‌شود اظهارکرد. ما نمی گوئیم درستکار درمملکت نداریم. چرا داریم وشاید خیلی هم داریم اما بدبختانه نا درست هم داشته‌ایم وهمیشه این کارها میشده است. خصوصا قبل ازمشروطیت وما می‌توانیم ادعا کنیم که این ننگ بزرگ برای ما نمی‌شود اگرقبل ازمشروطیت کاری کرده‌اند برای اینکه ما آن نگ رازدودیم به اینکه آمدیم مشروطه گرفتیم والان دارید نظارت می‌کنید وهرکدام ازآقایان که ازجهرم تا ماکو آمده‌اند اینجا می‌خواهند یکی یکی ملاحظه ورسیدگی کنندو الان قریب ده روز است که دراطراف این قضیه صحبت می‌شود واین بسیار مستحسن است ولی بعد ازرسیدگی نباید دیگرپولی که قرض مسلم دولت است رد کرد. البته تعهدات قبل ازمشروطیت یاتعهدات بعد ازمشروطیت فرق دارد. بنده که اینجا می‌گویم تعهدات دولت راباید عمل کرد صریحا عرض می‌کنم نمی‌خواهم سابقه بگذارم که تعهداتی که بعد ازمشروطیت برخلاف قوانین اساسی شده است این مملکت ملزم است که آنها رارعایت بکند بعضی ازآقایان ببنده فرمودند موافقت با این لایحه جرئت می‌خواهد که بگوئیم پولی بیک کمپانی خارجی باید داد بنده که این جرئت را اینجا اظهارکردم برای موافقت با این لایحه حاضرم با همین اندازه جرئت مخالفت بکنم باآن تعهداتی که باطل شد وبرخلاف قوانین اساسی مملکت باشد (نمایندگان – صحیح است) قانون اساسی یک عهد نامه ایست بین دولت وملت ایران ودرانجا یک اصول اساسی برای تعهدات مملکت درمقابل خارجه مقرر شده است واگرمطابق آن اصول اساسی آن تعهدات برای مملکت نشد ه باشد البته مملکت حق دارد که آنرا باطل وملغی بداند. علاوه براین که این قرض را ازشنیدر کرده‌اند یعنی هم چیز گرفته‌اند ومقروض مانده‌اند ازبابت قیمتش وهم فرض می‌کنیم یک پول نقدی هم گرفته‌اند وعلاوه براینکه یک قسمت بمصرف صحیح رسیده وتوپ خوب آمده تفنگ لیل هند وچین وتوپهای شنیدر بزرگ همینطوریکه درقراردادش ملاحظه می‌کنید وبمصرف‌های صحیح هم رسیده است خود اینکارعلاوه براینکه آن تعهد سابق را نسبت بروسیه می‌شکست یک قبودات دیگری راهم ازگردن این ملکت برمیداشت اگرچه بموجب قرارداد کتبی نبود ولی درمقام عمل دولت ایران آزادی کامل خرید اسلحه راهم حس نمیگرد ک هازدولتهای خارجی هم می‌تواند خریداری کند وآنوقت ازفرانسه هم اسلحه خریدند وهم قرض کردند یعنی ازغیر ازان منبع ومنشئی که تعهد کرده بودند هرقدر مااین پول رانپردازیم عاقبت ازطلب صرفنظر نحواهد شد و ماها که این کار رابتأخیر بیندازیم باید چنانکه عرض کردم مسئولیت تزاید قیم تفرانک رابعهده وجدانی خودمان بگیریم زیرا اگر آقایانیکه دوسیه را ملاحظه فرموده‌اند یک نکته راتوجه فرموده باشند درآخر قرارداد یک ماده حکمیت دار دمعنایش این است که اگر دولت ی امجلس دراین باب اشکالی بکند وبالاخره باختلاف ومجادله منجر
شود در ماده اخیر می‌نویسد که اگرراجع بمواد این قرارداد مجادله پیش بیاید رجوع بحکمیت می‌شود. یکی ازمو. اد هم همین است که درفلان قسط وفلان قسط این پول رابدهند. البته ترتیب حکمیت راهم آقایان میدانند که کاملا بدست ما نیست یعنی تمام حکمیتها همینطوراست وبالاخره طوری نمی‌شود که هیچ پولی بصاحب طلب نداد وگمان نیمکنم که اصلا چنین چیزی ممکن باشد. بعضی آقایان این رامقایسه کردند طلبکاران داخلی بنده ازصمیم قلب تصدیق می‌کنم که طلبکاران داخله ما همان اندازه حق دارند وباید هم حق داشته باشند ومجلس شورای ملی هم باید واقعا عهدو پیمان بکند وهمان درجه اعتباری که درمقابل خارجه می‌خواهد داشته باشد درمقابل طلبکاران داخلی هم داشته باشد. این همیشه ماده شکایت بود ولی این راهم باید درنظر گرفته که کاملا نمی‌شود طلبکاران داخله را باخارجه مقایسه کرد. البته یک مملکتی بایدطلب داخلیش رابپردازد ولی اگریک وقتی خواست برخلاف قاعده همک ارکند ونپردازد این یک جنگ داخلی است. مملکت سلطنت داخلی دارد ولی یک مملکتی نیمتواند طلب مسلم خارجیرانپردازد علاوه براینکه باشکالات بین المللی برمیخورد واعتبارات مملکتی رادر خارجه ضعیف می‌کند واین مهمترین نکات این مطلب است که الان مطرح است. اعتبار مملکت ما درچهار سال پنجسال اخیربواسطه انتظام مالیه و تعادل جمع وخرج مبلغ مهم ومعتنابهی درخارجه بالا رفته است وماباید هرروز سعی کنیم که این اعتباررابیشتر بکنیم ومحفوظ ترکنیم وهرقدر مطالبات حقه خودمان رابپردازیم این اعتبار مادرخارجه زیادتر می‌شود. بعضی آقایان می‌گویند که اگرطلب حق رابه پردازیم شاید سابقه بشود که طلب ناحق راهم بپردازیم بنده این را دیگر نمی‌فهمم آن کسی که طلب حقش راهمیشه سروقت می‌پردازد بیشترقوت داردبرای رد طلب ناحقش تایک تاجری که عادتش درمیان مردم این باشد که هرکس می‌گوید چیزی بده می‌گوید نه. خواه حق باشد خواه ناحق آنوقت ناحق‌ها هم حق پیدا می‌کنند ازاو چیزی بگیرند. اما اگر کسی بورد بیک تاجر معتبری که همیشه طلب حقش رادرموقع خودش می‌پردازد بگوید یک پولی یده واو ندهد می‌گویند باید درست دقت کرد برای اینکه این شخص مؤمن مقدس درست وحسابی است پس باید شما درکار یک خدشه داشته باشید والا او نمی‌گفت نمی‌دهم. عرض کردم اعتبارمملکت درخارجه اهمیت عظیم دارد، برای این موضوع می‌خواهم یک حکایت کوچکی عرض کنم آقایان شاید مسبوق باشند که درسی و پنج سال قبل دولت یاران یک امتیاز لاتاری بیک شخص ایرانی داد وبعد هم دولت ایران آن امتیازرانقض کرد ولی آن شخص باطلاع ازنقض دولت آن رابیک کمپانی انگلیسی (به سندیکای انگلیس) فروخت وبه سی هزارلیره آنوفت دولت اعلان کرد که نقض کرده است بعد کمپانی گفت بادولت پول مرا بدهد یا امتیاز را دولت گفت امتیازلغو است، پول راهم ازآن شخص بگیر، آن شخص هم اسنادی درست کرد که قبل از اینکه دولت نقض کند بکمپانی فروخته است کمپانی بدبخت نه ازآن شخص توانست بیگرد نه ازدولت. دولت وکیل معین کرد فرستادن بلندن ودرمحکمه لندن محاکمه کردند بالاخره دولت محکوم نشد وازآن شخص هم نتوانست بیگرد ولی آن مردمی که اسهام داده بودند ازبور س لندن پولشان ازمیا نرفت آنوقت گفتند ما چکار کنیم گفتند ماازحالا تاروزی که زنده هستیم هیچوقت درآتیه نمی‌گذاریم ازبازارلندن برای ایران قرض شود وازآن تاریخ تا هزار ونهصد مسیحی که بیست وهفت سال قبل ازاین می‌شود هروقت دولت ایران خواست درلندن یک قروضی بکند آن اشخاصی که دربازار وصرافها نفوذی داشتند گفتند دولت ایران بدحساب است. ولی این مانع شدن آنها اسباب زیان برای مملکت نشد
شیروانی –الحمدالله
تقی زاده- آقایان می‌فرمایند (الحمدالله) ولی باعث این شد وقتیکه دولت ایران خواست یک قرضی بکند .(البته بعقیده مالازم نبود قرض بکند ومیخواستند هم بیهوده خرج بکنند ولی خواست که بکند) ونتوانست وکامیاب نشد ورفت از روسیه گرفت وشاید هم یک امتیازات وتعهدات سنگین تری راقبول کرد مقابل روسیه که شاید اگر از لندن می‌گرفت آن اندازه نبود. بنده نمیدانم ولی اینطور معروفست. بسته شدن دست دولت در خارجه چیزی نیست که ما بگوئیم الحمدالله. دولت باید در خارجه دستش باز باشد ومالیه اش هم مثل امروزمنظم باشد. که احتیاج بقرض نداشته باشد وآخر سال زیاد هم داشته باشد (نمایندگان – صحیح است) ولی اگر دست دولت درخارجه بازنباشد واعتباردولت درخارجه متزلزل بشود ماکه اینجا نشسته‌ایم نمی‌توانیم حساب کنیم وحدس بزنیم که چه ضررهای غیر قابل تحملی دارد. بعضی از آقایان ایراد در قسط آن کردند وفرمودند سال گذشته که تمام شده چطور قسط آن در امسال داده شود. خوب آنهائیکه نوشتند مقصودشان این بود که بدو قسط داده شود یکی را سال گذشته ویکی را امسال ولی از مجلس نگذشت که پارسال بدهند اما اصلا وقتیکه طلبرا باید داد چه لازم است که دردوقسط بدهند؟ وچه عیب دارد همانطوریکه یکی از آقایان فرمودند اگر یک قسط صبح بدهیم ویکی عصر چطور است بنده عرض می‌کنم اگر هر دو را صبح بدهند بهتر است وبسیار انسب است وهیچ عیبی ندارد که دولت طلبش رایکمرتبه بدهدوتمام کند. بهرحال یک صحبت هم شد که مملکت فقیراست وبعضی اشخاص هم دفاع کردند که فقیر نیست. بنده نمیدانم فقر دخالتی دراین قضیه دارد یانه ولی آنچه بنده میدانم فقر غیر از افلاس است ومامی‌توانیم بگوئیم که نسبت بیک ممالکی فقیریم وفقر هم ننگ نیست ولی بحمدالله مفلس نیستیم واگر مفلس نباشیم وفقیر هم باشیم قروضمان راکاملا باید بدهیم پس همینقدر عرض می‌کنم اول هم عرض کردم حالاتکرار می‌کنم بنده هیچ غرضی از مدافعه اینکارندارم فقط مقصودم این است که از مجلس رد نشود. هرقدرمیخواهید مطالعه کنید رسیدگی کنید امااگر باعتبارات مملکت درخارجه صدمه برسد این برخلاف مصالح اساسی مملکت مااست وآقایان مخالفین خوبست مطالعه کامل بفرمایند که اگر رأی به رد می‌دهند یا امتناع می‌کنند با مطالعه باشد که آن رأی به رد می‌دهند یاامتناع می‌کنند با مطالعه باشد که آن رأی رد هم مثل رأی قبول هردو مسئولیت دارد
بعضی از نمایندگان –مذاکرات کافی است
رئیس – آقای خطیبی وآقای آقا سید یعقوب پیشنهاد کرده‌اند که مذاکرات کافی باشد باید رأی گرفته شود
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد
رئیس – معذلک رأی می‌گیریم. آقایانیکه مذاکرات راکافی میدانند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است. آقای نظامی پیشنهاد جناب عالی قرائت بشود؟
نظامی – پس می‌گیریم
رئیس – پیشنهاد آقای امامی (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده اصلاح ماده واحده را بترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم
ماده واحده –مجلس شورای ملی بوزارتمالیه دویست هزارتومان اعتبار می‌دهد که پس از رسیدگی وتعیین ارزش واقعی اسلحه که بموجب قراردادمورخه اول اوت ۱۹۰۵ دولت ایران از کمپانی شنیدر کروزو ابتیاع نموده است وپس از اخذ قرارداد مزبورواسناد خزانه که در آن تاریخ وبابت قیمت این اسلحه‌ها صادر شده بشرحی که درکمیسیون بودجه ملاحظه شده و
دریافت اسناد تحویلی تمام اسلحه بدولت ایران ورسید وصول اصل وفرع تمام طلب که کمپانی شنیدر کروزواز دولت ایران ادعا می‌کند از بابت بودجه ۱۳۰۶ و۱۳۰۷ بدوقسط بپردازد
رئیس – آقای امامی
امامی – بنده متأسفم ازاینکه بعضی از آقایان رفقا معتقدند باینکه مجلس باید روی تشخیص ومعتقدات آنها لوایحی که بمجلس می‌آید فورا بگذراند درصورتیکه خود آن آقایان تصدیق می‌کنند هر نماینده با اعتقادباصل مسئولیت در مقابل وجدان وموکلین خود موظف است لوایحی که بمجلس می‌آید کاملا در آنها دقت کرده وعقاید خودش را در اینجا عرض کند، بنده تصور می‌کنم باحسن ظن کامل که برفقای خودم دارم که در کمیسیون بودجه تشریف دارندومخصوصا در سوکمیسیون بوده‌اند علی الخصوص به مخبرمحترم آقای شیروانی عرض می‌کنم کمپانی دراین ادعای خودش که از دولت می‌کند کاملا ذی حق نیست بنده مخصوصا حسب الامر مقام ریاست شخصا دوسیه رامطالعه کردم باحضور یکی از نمایندگان محترم آقای کی استوان اتفاقا دراین مطالعه خودم کمپانی را کاملا ذی حق نمیدانم البته هرکسی وقتی یک لایحه بمجلس می‌آید در آن لایحه طرف را ذی حق نداند مجبور بموافقت نیست عرض می‌کنم که ترتیب جریان این دوسیه اساسا یک دوسیه مرتبی نیست که مرتبا از ۱۹۰۵ که این قرار دادبااین کمپانی شده است کاملا یک جریانی داشته باشد ویک دوسیه ترتیب بدهد که امروز از مطالعه آن دوسیه بشود چیزهائی فهمید. اینطور نیست. این دوسیه رایک قسمت از وزارت امورخارجه یک قسمت از وزارت مالیه ویک قسمت تقریبا از اشخاص یعنی از کاغذ هائی که اشخاص داده‌اند جمع شده است. البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که بامطالعه اینطور دوسیع هیچوقت انسان نمی‌تواندحکمیت وقضاوت صحیحی بکند. در ۱۹۰۵ دولت ایران یک قراردادی باکمپانی شنیدر کروزو بسته است ویک مقدار اسلحه هم از کمپانی مزبور خریده است در مقابل پنج میلیون فرانک طلا (همانطور که در قراردادنوشته شده است) تقریبا در یکسال بعدش ازاین مبلغ سیصدوشصت هزارفرانک بکمپانی مزبورداده است ودوماه دیگرش هم چهارده هزارفرانک دیگر بکمپانی پرداخته است اما اساسا این معامله همانطوریکه آقای دکترمصدق درجلسه گذشته فرمودند وامروزهم آقای تقی زاده تصدیق فرمودند معامله اسلحه نبوده یک معامله بوده است که زمامداران وقت تصور میکرده‌اند باا ین معامله می‌شود یک راههائی برای دولت ایران بازکردازاین جهت باین ترتیب متوسل شده‌اند. درهمان اوقاتی که این قرارداد بسته شده است وقراربوده است این اسلحه بدولت ایران تسلیم شود درهمان اوقات یکی ازنمایندگان مهم ایران درخارجه یک راپرتی بدولت ایران می‌دهد. زمامدار وقت که دیگر نیمدانم انوقت کی بوده است می‌گوید:این اسلحه که کمپانی شنیدرکروزوبدولت ایران فروخته است این اسلحه ازنظرمد آنروزخیلی کهنه است وازحیث استعمال آنروز خیلی کهنه است وحتی کمپانی قبل ازآنکه این اسلحه رابدولت ایران بفروشد خواسته بوده است اینها رابدولت ایران بفروشد خواسته بود ه است اینهارا بدولت کانادا یا یک دولت دیگری که درست درنظرم نیست بفروشد ولی بعد ازانکع آن دولت مطلع شده که این اسلحه‌ها یا مستعمل است یا ازمد افتاده است وباصطلاح مد آنروز نیست نخریده است بعد دولت چین مشتری این اسلحه‌ها شده است آنها هم بعد از آنکه مطلع شده‌اند مستعمل است وبدرد نمی‌خورد نحریده‌اند اتفاقا یک دولت با عاطفه پیدا شده است که دولت ایران باشد گفته است که خوب کمپانی شنیدر کروز نباید خیلی ضرر بکند حتما این اسلحه رامن قبول می‌کنم ومیخرم یعنی دولت ایران مطلع نبوده است
وآن مأمورینی که وسیله این معامله بوده‌اند آنها بادخل هنگفتی که ازاین معامله کرده بودند ودولت را اغفال می‌کنند واین اسلحه راتحمیل بدولت آن روز می‌کنند. یکی از دوسیه هم مستفاد می‌شود که کاملا ذی نفع بود هاست وخیلی می‌خواهد ازخودش تبرئه کند که خیرمن دراینجا تقصیری ندارم دولت وصدر اعظم وقت خودشان یک چنین خطاهائی کرده‌اند ومن مسئول نیستم درمقابل این خبط وخطاهائی که دولت کرده است اسلحه اگر خوب است یا نیست وبیفایده است تقصیر من نیست ازآن دفاعهائی که آن مأمور دولت کرده است معلوم است که میتعمل بودن وخراب بودن اسلحه کاملا صحیح است
زوار- ماده شصت وسه خیلی وقت است که اجرا نشده.
امامی- آقا بنده محبورم که اطلاعات خودم راازروی دوسیه عرض کنم تابحال درروی جریان هیچ کس صحبتی نکرده هرکس هراظهاری کرده است دراطرافش بوده وبند ه هم دردادن دین هیچ مخالف عقیده اقایان نیستم کاملا نعتقد هستم که دولت باید دین خودش رابپردازد ولی نه هردینی که هرکس ازسر جای خودش ادعا بکند وفورا دولت حاضربشود ویک لایحه بیاورد بمجلس وحتی با پروتست بگذراند بنده مخالف این هستم وعرض می‌کنم بعد ازاین جریان وکشف اینکه این اسلحه‌ها مد آنروز نبوده است باا ینحال تمام اسلحه‌ها هم بدولت ایران تسلیم نشده است وبطوریکه از دوسیه معلوم می‌شود فقط سه هزارصندوق ازاین اسلحه ازراه بندر پهلوی ویک مقداری هم ازراه بوشهروارد شده است وقبض مرحوم سپهسالار که وزیر جنگ بوده است دردوسیه مضبوط است اما این تمام اسلحه نبوده است فقط یک مقدار ازآن اسلحه ابتیاعی بوده است که بآن قیمت گزاف خریده شده بود حالا گذشته ازاینها اساسا یک چیزهائی هم از بعضی ازاوراق دوسیه معلوم می‌شود وبنده هم ازخارج یک تحقیقاتی دراطراف این موضوع کرد هام ویک اطلاعاتی که پیدا کرد هام این است: یک وقتی دولت روسیه یک قرضه بدولت ایران داده است که درزمان خزانه داری مولیتور بوده است
بعضی ازنمایندگان- مرنارد
امامی –بله درزمان خزانه داری مسیومرنارد بوده است آنوقت این کمپانی متوسل شده بدولت روس وانگلیس که شما چون نزدیک بدولت ایران هستید طلب مرا ازدولت ایران بگیرید وبمن مسترد کیند دولت روس هم که بدولت ایران قرض میداده است تقریبا این پول را بجمع دولت آورده است یعنی از پولیکه خودش بدولت ایران میداده است موضوع کرده دراینصورت کمپانی دران ادعای واهی خودش کاملا ذی حق نیست یعنی دودفعه می‌خواهد بگیرد یک دفعه آنجا یکدفعه حالا...
شیروانی- آن سند کجاا ست؟
امامی- عرض کردم اگرچنانچه اسناد زمان خزانه داری مرتاردبیرون بیاید وبعرض مجلس برسد تصور می‌کنم آنجا قضیه روشن شود ولی عرض کردم ک هدراین قضیه کاملا یقین ندارم وخودم هم معتقد نیستم اما یک اطلاعاتی که ازخارج پیدا کرده‌ام این است که عرض کردم. حالا فرض می‌کنیم نگرفته است ویک ادعاهائی هم دارد اما بای درسیدگی بشود ببینیم آن روز اسلحه که بدولت ایران فروخته شده است بچه میزان ارزش داشته است وچون آقایان اعتراض می‌کنند بیش ازاین عرض نمی‌کنم وهمانطور که پیشنهاد کردم نظرباینکه دولت باید کاملا اعتبارخودش راحفظ کند واین اسناد راازدست کمپانی بگیرد عرض کردم ودویست هزارتوما ن بدولت اعتبارداد ه شود که خودش تحقیق کند وقیمت حقیقی این اسلحه رادران روزمعین کند وآن پولهائی که داده شده موضوع بکند باقیمتی که امروز
فرانک دارد این قرض رابپردازد
رئیس- آقای زوارکه نیستند. آقای مهدوی
مهدوی- بنده از اجازه که قبلا خواسته بودم استفاده می‌کنم وعرض می‌کنم کمیسیون بودجه مدافعه ودعوائی درسر این طلب ندارد. درکمیسیون بودجه یک عده از آقایان نمایندگان بوده‌اند که یکی هم بنده بوده‌ام رسیدگی کردیم برما اینطور معلوم شده که این طلب صحیح است وباید دادوقتی هم در مجلس باید رأی داده شود رأی خواهیم دادحالا اگر آقایان نمایندگان می‌خواهند تحقیق کنند البته مجازند بنده که یک نفر بودم رسیدگی کردم وبرمن معلوم شده است که این طلب صحیح است وباید داد
امامی – بنده سوء ظن بکمیسیون بودجه ندارم
رئیس – آقای مخبرچه می‌فرمایند؟
مخبر- رأی بگیرید
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مدرس (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهادمیکنم بجای ماده نوشته شود:
بوزارت مالیه اعتبارداده می‌شود که بعد از تحقیق کامل ادارات مربوطه آن وزارتخانه درتمام اسناد وقبوض کمپانی شنیدر وتحویل گرفتن آنها واسقاط کمپانی تمام دعاوی مربوطه را مبلغی که زیادتر از سیصدو بیست هزارتومان نباشد در شش سال هرسال سدس آنرا بکمپانی بپردازد
مدرس – من اگر می‌دانستم که در این مسئله یک راه حل دیگری ممکن بود برای این مجلس یامجلس آتیه برای این دولت بادولت هر وقت پیداشود آنرا اختیارمیکردم ولی مسئله که چند دوره بوده است و دولتها هم مذاکره کرده‌اند بغقیده بنده یک راه حلی باید برایش پیدا کرد. سه نکته رابنده دراین پیشنهاد در نظر گرفتم خدمت آقایان عرض می‌کنم اگر آقایان پسند فرمودند رأی بدهند. یکی اینکه مسئولیت تکمیل تحقیق را بوزارتمالیه بدهیم یعنی اعتبار بدهیم بوزارتمالیه ولی تکمیل تحقیق راخودش بکند و بادارات مربوطه خودش رجوع کند تا آن مقدار بدهی واقعی دستش بیاید ومسئولیت کاملا متوجه آنها باشد. مسئله دوم درجه آخر پول را سیصد وبیست هزار تومان قراردادم که بقیمت فرانک امروز باشد که سی هزار تومان تقریبا از آن قیمتی که در این لایحه می‌نویسد کسر می‌شود وبقیمت امروزه فرانک سیصد وبیست هزار تومان می‌شود که بعد از آن تحقیقی که وزارت مالیه می‌کند آخر درجه اش سیصد وبیست هزارتومان باشد پائین تر هرچه شد خوب اما زیاد تر ازاین نشود. نکته سوم این است که من بدهی داخلی خودمان راماده اش راخوانده بیست سال قرار داده بودیم این را پیشنهاد کردم شش سال به شش سهم متساوی هر سالی یک سهمش رابدهیم. این سه نکته را بنده پیشنهاد کرده‌ام وگمان می‌کنم مجلس‌های بعد که بیایند ودولتهای دیگری هم که بعد بیایند نمی‌توانند یک طریق دیگری برسبیل قطع اتخاذ بکنند حالاهم بسته بنظر آقایان است.
افسر – پیشنهاد را تجزیه کنید
مخبر- عرض کنم راجع به پیشنهاد آقای مدرس در خارج هم یک مذاکراتی شد. سه نکته راکه آقای مدرس در نظر گرفته‌اند قسمت اولش بطور اکمل گمان می‌کنم درماده که کمیسیون پیشنهاد کرده است. یعنی آقای مدرس فقط پیشنهاد کرده‌اند تحت مسئولیت وزارت مالیه در صورتیکه بنده عبارت ماده را می‌خوانم وگمان می‌کنم بطور اشد واکمل اینرا تأمین کرده: مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه می‌دهد
که پس از اخذ قرارداد ممضی دولت وقت مورخه اول اوت ۱۹۰۵ از بابت خرید اسلحه واسناد خزانه که در آن تاریخ از بابت قیمت این اسلحه‌ها صادر شده بشرحی که درمواد قرارداددرکمیسیون بودجه ملاحظه شده ودریافت اسناد تحویلی تمام اسلحه بدولت ایران ازکمپانی شنیدرکروزوورسید وصول تمام طلب مبلغ هشت میلیون فرانک..
تمام جزئیات راکه آقای مدرس درنظر داشتند مابطوروضوح درماده نوشتیم درصورتیکه عبارتی راکه آقای مدرس نوشته‌اند عبارت مهمی است که نمی‌شود تمام این نکات را ازش استفاده کرد ودرقسمت دوم که تبدیل فرانک بقران است البته این را ما درآن روزیکه می‌خواهیم پول رابپردازیم درهرصورت باید فرانک رابقران تبدیل کنیم چون پول ماقران است واگر درآن قسمت آقای مدرس موافقت بفرمایند که بنرخ روز بپردازیم ممکن است بنده ازطرف کمیسیون قبول کنم واما در قسمت شش سال هم تصدیق می‌فرمایند که یک موضوعیرا اینقدر طولش بدهیم آنهم این طلب جزئی حوب نیست انراهم موافقت بفرمایند که چون همانطور که فرمودند ممکن است این هردودریکسال داد ه شود واین صحیح نیست انراموافقت بفرمایند ودوسالش بکنند دولت هم دوسال راقبول می‌کند. مقصود این است که اگر اصلاحی درپیشنهاد خودشان بکنند بنده ممکن است قبول کنم والا باینصورت بنده نمی‌توانم قبول کنم
یکنفرازنمایندگان- مجددا خواند ه شود (بشرح گذشته خوانده شد)
مدرس- یک سوءتفاهمی است اجازه میفرمائید توضیح بدهم؟
رئیس- بنده متذسفم که سابقه ندارد
مدرس- سوء تفاهم است
وزیرمالیه- اجازه میفرمائید؟ این سوء تفاهمیرا که آقا می‌خواهند رفع بکنند اگراجازه بفرمایند بنده از طرف ایشان رفع می‌کنم ودرتأیید اظهارات بآقای مخبرعرض می‌کنم اینکه آقای مدرس خواسته‌اند وزارت مالیه تحقیقات بکنند آقای مخبر اینراکاملا ملتفت شدند وخود بنده هم ملتفت شدم ولی تصدیق می‌فرمایند عبارتی راکه کمیسیون نوشته برای مقصود حضرتعالی وسایرآقایان وافی تر است چرا؟ برای اینکه ازنقطه نظر تحقیق ورسیدگی که باشد وزارت مالیه این لایحه راپیشنهاد کرده البته تحقیق ورسیدگی کرده است وانطوریکه درخبرکمیسیون نوشته‌اند ومخصوصا قید کرد ه‌اند که ان اسناد مهم راباید بگیرد که اسنادی پیش او نباشد کمیسیون این راتوضیح کرده درصورتیکه تحقیق تنها ممکن است ازروی صورت حساب‌ها ودوسیه‌ها مبشود وبنده تصورمیکنم اینطوریکه درخبرکمیسیون است نظر آقا راوافی تر است وممکن است آنجا لفظ (وتحقیقات دیگر هم بکند) علاوه شود که آن راهمخ ود آقای مخبر علاوه می‌کند برای اینکه اختلافی درقضیه نباشد امادرقسمت ثانی پیشنهاد بنده تأیید می‌کنم نظر آقای مخبررا واگر تأیید می‌کنم برای موافقت بانظرمجلس وگذراندن کاراست وتفاوت دراین جا است :پیشنهاد آقا این است که گفته‌اند سیصدوبیست هزارتومان وناچار حساب کرده‌اند مبلغ پیشنهادی درلایحه رابانرخ امروز واین عدد سیصد و. بیست هزارتومان راپیدا کرده‌اند. آقای مخبر اظهارکردند که همان فرانک راآقا تصدیق کنند باقید اینکه بنرخ روز تسعیر وحساب شود واین هردو یکی می‌شود ولی تفاوت د راین است که آیا این حسابی که شده است وفرمودند سیصد وبیست هزارتومان ازاو پیدا شده صحیح است یانه؟ والبته برای مخبر که می‌خواهد این قلمرا قبول کند محتاج بیکم حاسبه ورسیدگی به تبدیل نرخ است درصورتیکه این مشکل است وفعلا ممکن نیست اگرآقا نظرشان این است ممکن است پیشنهاد کنند به
نرخ امروز باشد وما هم قید می‌کنیم که بنرخ روز باشد والبته این راهم نباید بنده توضیح عرض کنم وتقاضا می‌کنم آقایان هم کاملا دقت بفرمایند. این برخلاف ترتیبی است که وزارت مالیه باکمپانی دران روزیکه مذاکره کرده وبنرخ آن روز قطع کرده والبته یک همچو قضیه قراردادبین وزارت مالیه وکمپانی دردوسال قبل بوده است واین قضیه بین الطرفین بوده است وامروز رضایت اورا نمی‌شود قطعا تصدیق کرد. اما آقایان که این نظر راداشته باشند دولت مکلف بمتابعت نظرمجلس است ومی گویند مجلس اینطور واین شکل تصویب کرده والبته سعی می‌کند که آنها هم قبول کنندو اگراعتراضی هم کردند ممکن است آن اعتراضشان رابعرض مجلس رساند ودرهرصورت دولت مکلف است نظر مجلس راتأیید کند وبنده تأیید نظرآقای مخبررامیکنم که بهمان ترتیب فرانک که نوشته شده باقید بنرخ روزتصویب مجلس شورای ملی که امروز باشد معین شود واین راحساب می‌کنند ومیپردازند واما راجع بمدت :بنده اینجا می‌خواهم تقاضا کنم که درموضوع مدت هم مساعدت بفرمایند وآن حرفی که آقای تقی زاده فرمودند خیلی حرف صحیحی بود پول راوقتی باید دادباید داد. منتهی البته آقای مدرس که این قسمت رامیفرمایند برای این است ک هبرای وزارت مالیه وخزانه مملکت اشکالی نباشد که یکمرتبه یک مبلغ هنگفتی بدهند وشایدپول کافی نباشد ومجبورشوند ازمخارج دیگر صرف نظرکنند ولی خود وزارت مالیه هم سیصد وپنج و سیصدو شش راقبول کرده وهمینطور هم قرارگذاشته بود که بپردازد وحالا هم خوبست روی همان نظربروند که مدت زیادتر ازدوسال نباشد وماهم ممکن است برای رعایت نظرآقا سیصد وشش وسیصد وهفت بکنیم که رعایت خزانه ووزارت مالیه راهم کرده باشیم وبازهم این البته یک نقصی است با آن قراریکه وزارت مالیه باکمپانی گذارده بود از برای اینکه قراربود سیصدو پنج وشش باشد ومحتاج است باینکه دولت نظر به تعیین تکلیف مجلس بااو مذاکره کند وامیدواریم که او هم قبول کند وبه این ترتیب اگرآقا اصلاح کنند مخبر هم قبول می‌کند وماده اصلاح می‌شود
رئیس- (خطاب بآقای مدرس) –اگرتوضیح نظامنامه دارید بفرمایئد
مدرس- خیرمیخواستم جواب ایشان را بدهم اگر میفرمائید ندهم نیمدهم بقیمت امروزش راقبول می‌کنم
رئیس- رأی گرفته می‌شود
مخبر- اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید
مخبر- عرض کنم نظرآقای مدرس رابنده یاد داشت کردم وتقدیم کردم خدمتشان مقصود شان این است که اینکارتمام بشود ولی پیشنهاد ایشان یک نکته اساسی دارد. چیزی را که آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند وتذکرداده‌اند این است که اسقاط کلیه دعوی کمپانی ازدولت ایران بشود این عبارت را مادرماده زیاد می‌کنیم دوم اینکه بنرخ روز هم صلاح نیست وممکن است آنروز برود بالا وبنرخ یک روز قبل ازتصویب بهتراست درپرداختش هم ازبابت اعتبار سیصدو شش وسیصدو هفت باشد این سه نظر راموافقت بفرمایند ورأی گرفته شود
مدرس- دران روزش موافقم ولی آن دوسال سه سال است
بعضی ازنمایندگان- دوسال راقبول کنید
مدرس- دوساله باشد موافقم
رئیس- دوساله بنرخ یک روز قبل از تصویب قسمت تحقیقات چه می‌شود؟
مخبر- اسقاط دعاوی کافی است
رئیس- پس می‌خواهید اصلاحش کنید بعد رأی بگیریم!
وزیر مالیه – الان اصلاح کردند
(ماده اصلاح شد ه بشرح ذیل خوانده شد)
مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه می‌دهد که پس ازاخذ قرارداد امضای دولت مورخه اول اوت ۱۹۰۵ ازبابت خرید اسلحه واسناد خزانه که دران تاریخ ازبابت قیمت اسلحه صادرشده بشرحی که درمواد قرارداد که درکمیسیون بودجه ملاحظه شده ودریافت اسناد تحویلی تما م اسلحه بدولت ایران ازکمپانی شنیدر کروزو ورسید ووصول تمام طلب واسقاط کلیه دعاوی کمپانی ازدولت ایران مبلغ هشت میلیون فرانک ماغذ مطالبات کمپانی شنیدرکروزوفرانسوی رابنرخ یک روز قبل ازتصویب ازبابت بودجه ۱۳۰۶ و۱۳۰۷ بدوقسط یکی چهار میلیون وهفتصدو پنجاه هزارفرانک ودیکری سه میلیون ودویست وپنجاه هزار فرانک ازقرار هرصد فرانک چهارتومان وچهارقران بپردازد
رئیس- این قسمت اخیر خذف می‌شود
آقا سید یعقوب- بنده یک اشتباهی برایم باقیمانده اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- بنده یک شبهه برایم باقی مانده وآن برحسب این است که (آقایان هم رفته‌اند دوسیه را دیده‌اند) کمپانی اتریشی هم شریک بوده است با این کمپانی شنیدرکروزو گرچه مادرحساب هما نکمپانی شنیدر کروزو است ولی خواستم دراینجا توضیحی داده شود که درواقع برای دولت ایران هیچ راجع بخرید اسلحه واینها بعدها گفتگوئی نباشد یمخواستم این شبهه رفع شود
یاسائی- اجازه میفرمائید
رئیس- بفرمائید
یاسائی –بنده خیال می‌کنم اگرما قراربدهیم بنرخ روز انوقت بیست وششهزار وهفتصد تومان تفاوت می‌کند وما می‌خواهیم مناط راقران قراربدهید قسط بعد را بطوریکه نوشته‌اند ما ناچاریم گرانتر فرانک بخریم وبدیهم وباید طوری مشخص کنیم که این بیست وششهزارتومان تفاوت قیمت امروزه ازاینمبلغ کسرشود
مخبر- عرض کنم چون مایقین نداریم نرخ فرانک فعلا چقدر است ولی مقصود این است بنرخی که امروز فرانک قیمت می‌شود کلیه این طلب رابپردازیم وبرای اینکه صریحتر بشود بنده پیشنهاد می‌کنم بعرض یک روز قبل ازتصویب اصلاح شود به نرخ هفتم فروردین ۱۳۰۶
بعضی ازنمیاندگان- اردیبهشت
مخبر- بلی اردیبهشت
رئیس- چون این پیشنهاد راکمیسیون قبول کرده ایت درواقع پیشنهاد کمیسیون است وسایر پیشنهادها مقدمند براو. پیشنهاد آقای فیروز ابادی
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم با قیودیکه درخبر کمیسیون شده وبعد ازتسعیر کردن تمام حقوقی راکه کمپانی شنیدرازدولت ایران مطالبه می‌کند به مبلغی که زیاده ازسیصد وبیست هزار تومان نباشد درمدت پنج سال به پنج قسط متساوی دولت بکمپانی شنیدر کارسازی نماید
رئیس- بفرمائید
فیروز آبادی- اولا بنده عرض می‌کنم خدا شاهد است دردادن این پیشنهاد تحت تأثیر کسی نیستم جزتحت تأثیرات خدائی ونظرم این است که جلوگیری بشود از مخارج واضافاتی که همه میدانند برخلاف صلاح این مملکت است و همه روزه ازمجلس می‌گذرد بلکه بتوانیم داخل دراصلاحاتی بشویم حالاازاین گذشته بنده چند مرتبه خواستم که این دوسیه طبع و
توزیع بشود فرمودند فلان قدر خرج دارد وقبول نشد وچون قبول نشدلابد هرچه کمتر ضرر بایران بخورد بهتر است وکمپانی راهم همت کنند راضیش کنند. باین ملاحظه این پیشنهاد راکردم چون قیودی که درخبر کمیسیون شده کاملا مراعات تما مقیود شده است وآنوقت یک مرتبه اعتباری درحدود سیصد وبیست هزارتومان بدولت داده شود که بکمپانی بپردازد حالا نمیدانم کمپانی قبول کند یا نکند شاید ه مقبول کند وبنده موافقم که یکسال هم کمتر باشند وبالاخره سه سال بشود
رئیس- آقای زوار که عضو کمیسیون نیستند آقای بیات
مرتضی قلیخان بیات –اینجا آقای فیروز آبادی یکقدری بی لطفی فرمودند وفرمودند بعضی لوایح که بر خلاف مصالح مملکتی است می اید خودم راگفتم
بیات –چنانچه عقیده خودشان هم باشد نباید این اظهار راکرد برای اینکه سایرآقایان هم که رأی می‌دهند مطابق عقیده خودشان است وبنظر بند هیک اظهاراتی که برمیخورد بسایرین مقتضی نیست ایشان درمجلس بفرمایند. ایشان یک عقیده دارند سایرین هم یک عقیده والبته هرچه را که اکثریت مجلس تصویب کرد آنرا باید گفت صلاح مملکت است
فیروز آبادی- درخراب رکدن عدلیه چه مصلحتی بود؟
بیات – درهرحال مصلحت هم باشد یا نباشد بنده نمیدانم هرکس عقیده خودشرا باید اظهار بکند وماها هم مه دراین مجلس هستیم نباید نسبت بعقیده همدیگر توهین کینم واما راجع به پیشنهاد که کرده‌اند بعقیده بنده یک پیشنهادی آقای مدرس کردندکه از طرف کمیسیون ودولت هم موافقت شد وبیک ترتیبی شد که درواقع تمام نظریات محفوظ ماند اولا بنرخ روز شد ثانیا مدت آن برای دوسال شد ودیگر بعقید ه بنده برای یک سال دوسال نباید اینقدراشکال کرد واین مذاکرات شایسته مجلس نیست وبنده معتقدم که آقایان باید توجهی باوقات مجلس بکنند که تضییع نشود وبالاخره بهمان پیشنهاد آقای مدرس که همه متفق شده‌اند ونماینده دولت ومخبرهم موافقت کردند رأی گرفته شود ودیگر در پیشنهادها بیخود وقت مجلس تلف نشود
رئیس- رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای فیروزآبادی آقایان موافقین فرمایند (عده قلیلی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقایان یاسائی واعتبارودکترطاهری پیشنهاد کرده‌اند بنرخ روز باشد
یاسائی –دیگرمورد ندارد
رئیس- آقای فرشی چطور؟
فرشی- بنده هم چون مقصودم حاصل شد پس می‌گیرم
رئیس- آقای اسفندیاری هم همینطور
اسفندیاری – پیشنهاد بنده هم درضمن پیشنهاد آقای مدرس تأمین شد.
رئیس- آقای فیروزآبادی پیشنهاد کرده‌اند هرصدفرانک چهارتومان باشد
فیروز آبادی- پس می‌گیرم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب هم پیشنهاد کرده‌اند چهارتومان باشد
آقا سیدیعقوب- بنده هم پس می‌گیرم
رئیس- پیشنهاد آقای احتشام زاده (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بطریق ذیل اصلاح شود
ماده واحده- مجلس شورای ملی بدولت اعتبارمیدهد ک هپس ازرسیدگی باسناد ونوشتجات مربوطه بمعامله
خرید اسلحه ازکمپانی شنیدر وتشخیص طلب حقیقی کمپانی واخذ اسنادی که ازاین بابت دردست کمپانی می‌باشد و. همچنین اخذ رسید تمام طلب از کمپانی مبلغی ک هبیش از سیصد وبیست هزار تومان نباشد بد وقسط دردو سال بپردازد
رئیس- بفرمایئد
احتشام زاده – اگر چنانچه قبلا رسیدگی شده بود وطلب حقه کمپانی معین شده بود این پیشنهاد راعرض نمی‌کردم ولی چون اینطورنشده وبایستی مراجعه کرد به اسنادی که دردست کمپانی است باین جهت بنده منظورم ازاین پیشنهاد دونظر است یکی اینکه دراین لایحه قید شود که وزارت مالیه کاملا مقید باشد واسناد رسیدگی کند وتشخیص بدهد طلب کمپانی راویکی دیگر اینکه این مبلغی که داده می‌شود اعتبارشود یعنی مبلغی نباشد که تمام شده وقطع شده باشد پس ازرسیدگی کرد چنانچه درحدود ایم مقدار باشد بدهند وردسایر قسمتها بنده هم موافقم ک هبنرخ هفتم اردیبهشت باشد ولی این دونکته را گمان می‌کنم لازم است که دراینجا باسم اعتبار باشد ویکی هم اضافه شود که پس ازرسیدگی وتشخیص طلب حقه کمپانی
مخبر- کلیه نظریات نماینده محترم درضمن پیشنهاد آقای مدرس تأمین شده وتصور می‌کنم دیگر مورد نداشت هباشد
رئیس- آقای بامداد عضو کمیسیون هستید؟
بامداد –بله: همانطور که آقای مخبر هم اظهار رکدند وتصور می‌کنم نظریات آقا در ماده تأمین شده است والبته بعد ازانکه تمام اسماد کمپانی رادولت رسیدگی کرد خواهند داد واما عبارت مجاز است یااعتبار داده می‌شود که بنظرشان رسیده بود. تمام لوایح پولی که بوزارت مالیه اجازه یا اعتبارداده می‌شود بپردازد کلمه مجازاست نوشته شده وعبارت مجازاست تأدیه کند همان اعتباراست. هیچ تفاوت نمی‌کند والبته وقتیکه وزارت مالیه رسیدگی کرد پول می‌دهد بصرف این عبارت که پول نمی‌دهد والبته اگر رسیدگی کرد دیدمحل نداردنیمدهد واین رااعتبار قرض می‌کند وازمحل اعتبارصرفه جوئی می‌کند. هیچ تفاوت نمی‌کند همان ماده تمام اینها ارتأمین می‌کند
رئیس- رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای احتشام زاده آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. فقط پیشنهادی که باقی مانده است پیشنهاد آقای مدرس است که کمیسیون قبول کرده است ورأی قطعی خواهیم گرفت بااوراق (ماده واحده بشرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی بوزارتمالیه اجازه می‌دهد ک هپس از اخذ قراردادممضی دولت وقت مورخه اول اوت ازبابت خرید اسلحه واسناد خزانه که درآن تاریخ ازبابت قیمت این اسلحه هاصادر شده بشرحی که درمواد قرارداد درکمیسیون بودجه ملاحظه شده ودریافت اسناد تحویلی تمام اسلحه بدولت ایران ازکمپانی شنیدر کروزو ورسید وصول تما مطلب واسقاط کلیه دعاوی کمپانی ازدولت ایران مبلغ هشت میلیون فرانک بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کروزوفرانسوی را به نرخ هفتم اردیبهشت ۱۳۰۶ بقران تسعیر نموده ازبابت بودجه ۱۳۰۶ و۱۳۰۷ بدو قسط یکی چهارمیلیون وهفتصد وپنجاه هزارفرانک ودیگری سه میلیون ودویست وپنجا ه هزار وازقرارهرصد فرانک چهارتومان وچهارقران بپردازد
رئیس- رأی گرفته می‌شود باین ماده ..
یاسائی- اجازه میفرمائید بازاشکال رفع نشد
رئیس- بفرمائید
یاسائی – بنده تصور می‌کنم دیگر اسمی ازفرانک بردن درقسمت آخر ماد ه صحیح نیست. ما هشت میلیون فرانک
را بنرخ امروز سیصد وبیست هزارتومان می‌دهیم. چون قران ثابت است ولی بنظر بنده ممکن است فرانک ترقی بکند وهرصد فرانکی شش تومان بخرند وباید قران باشد وبد وقسط متساوی
مخبر- بد وقسط متساوی نوشته شود ودرسطر سه وچهار وپنج هم (فرانک) حذف می‌شود وفقط نوشته شود ازبودجه ۱۳۰۶ .۱۳۰۷ بد وقسط متساوی پرداخته شود
بیات – یکمرتبه دیگر خوانده شد)
ماده واحده –مجلس شورای ملی بوزارتمالیه اجازه می‌دهد ک هپس از اخذ قرارداد ممضای دولت وقت مورخه اول اوت ۱۹۰۵ ازبابت خرید اسلحه واسناد خزانه که درآن تاریخ ازبابت قیمت این اسلحه‌ها صادرشده بشرحی که درمواد قرارداد درکمیسیون بودجه ملاحظه شده ودریافت اسناد تحویلی تمام اسلحه بدولت ایران ازکمپانی شنیدر کروزو ورسید وصول تما مطلب واسقاط کلیه دعاوی کمپانی ازدولت ایران مبلغ هشت میلیون فرانک بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کروزوفرانسوی را بنرخ هفتم اردیبهشت ۱۳۰۶ بقران تسعیر نموده ازبابت بودجه ۱۳۰۶ و۱۳۰۷ بد وقسط متساوی بپردازد
رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده واحده بترتیبی ک هقرائت شد با اوراق آقایان موافقین اوراق سفید می‌دهند
(اخذ واستخراج اراء بعمل آمده نتیجه بشرح ذیل حاصل شد)
ورقه سفید علامت قبول ۵۸
ورقه کبود علامت رد۳
اسامی موافقین
آقایان: اقا سید یعقوب- محمو درضا- آوانس خان مساعد- شیروانی- میرزا صادق خان خواجوی- زعیم – غلامحسین میرزا مسعود- فرمند- میرزا سید علی – میرزا سید مهدی معتمد- میرزا حسنخان وثوق- دکتررفیع خان امین –حاج آقا حسین زنجانی- شریعت زاده – ثقه الاسلامی بروجردی- میرزا ابراهیم امام جمعه اهر- زوار- دولتشاهی- دکترسنگ –روحی –اسفندیاری- میرممتاز- جلائی- مرتضی قلیخان- بیات- میرزا عبدالباقی- سید حسین آقایان – اعتبار- یاسائی- معظمی- شیخ محمد علی امام جمعه شیراز- تقی زاده – آقا رضا مهدوی- ملک ایرج پورتیمور- یحیی خان زنگنه اعظمی- میرز ا عبدالله خان وثوق- آقا علی زارع- محمد تقی خا ن اسعد- محمد ولی میرزاملک آرائی- اسکندرخان مقدم –لیقوانی- وکیلی طباطبائی –جوانشیر- حاج میرزا آقا فرشی- میرزا ابراهیم خان قوام –جهانشاهی- محمد هاشم میرزا افسر- ذوالقدر- فهیمی – سید کاظم یزدی- دکترلقمان- حاج میرزا حبیب الله امین – مدرس- افشار- بنی سلیمان- امیرحسینخان ایلخانی- میرزا علیخان خطیبی- میرزا ابراهیم خان افخمی
اسامی مخالفین
آقایان: حاج سید رضا فیروز آبادی- امیرتیمورکلالی – میرزا جواد خان خوئی
رئیس- عده حضار نود وشش یا پنجاه وهشت رأی تصویب شد
بعضی ازنمایندگان- تنفس
رئیس- چند دقیقه تعطیل می‌شود
(دراینموقع جلسه برای تنفس تعطیل وبفاصله نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس- ماد ه اول خبرکمیسیون راجع به راه آهن مراجعه شده بود بکمیسیون ودرثانی خبری داده‌اند که طبع وتوزیع شد ه ا ست قرائت می‌شود وبعد ازمذاکره رأی می‌گیریم
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده اول –مجلس شورای ملی برای اجرای قانون مصوب پنجم اسفند ۱۳۰۵ راجع به راه آهن درسنه
۱۳۰۶ تا حدود پنج میلیون تومان بدولت اعتبار می‌دهد مخارج لازم برای ساختمان راه آهن ازقبیل خرید ادوات- حقوق متخصصین- مزد کارگر تحت نظارت وتفتیش رئیس کل مالیه بعمل خواهد آمد. دولت مجاز است که اعتبار مخارجه مصوبه برای یکسال رادرسالهای دیگر مصرف ویا درحدود آن تعهداتی برای سالهای دیگربنماید
تبصره ۱- مستخدمین اداری راه آهن ازبین مستخدمین رسمی ومنتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب ومتخصصین فنی برطبق قانون اساسی وقوانین موضوعه کنترات خواهند شد وباستثناء عمله وسرعمله واجزا ء جزء ومتخصصین فنی ک ههنوز کنترات آنها منعقد نشده است پرداخت حقوق بعنوان روزمزدی ممنوع خواهد بود
تبصره ۲- بودجه اداری راه آهن بایستی بارعایت قوانین موضوعه وصرفه جوئی کامل همه ساله درضمن بودجه فوائد عامه بجزء تهیه وپس از تصویب مجلس شورای ملی ازمحل اعتبار راه آهن پرداخته شود
تبصره ۳- دولت مکلف است شش ماه به شش ماه صورت مخارج مقدماتی وساختمان راه آهن رابرای اطلاع نمایندگان بمجلس شورای ملی تقدیم نماید
رئیس- آقای دکتر مصدق
دکترمصدق- بند ه درکلیات آخر عرض دارم
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- موافقم
رئیس- آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- عرضی ندارم
رئیس- آقای فیروز ابادی
فیروزآبادی- بنده نسبت بخط آهن هیچ مخالفتی ندارم وامیدوارم انشاءالله تعالی عملی هم بشود لفظ وصورت نباشد تابلکه ما ازاین اتوبوس‌ها که عنقریب ممکلت رابیک مخاطرات بزرگی می‌اندازد وپول ما بجیب خارجی‌ها خواهد رفت نجات پیدا کنیم. اما خط آهنی می‌خواهیم که انشاء الله بشود وبعقیده خود مطرز عملی شدنش هم این است که م اباکمال احتیاط عمل کنیم ویکمرتبه پنج میلیون اعتباردادن رابنده عقیده ندارم وعقید هام اینست که دومیلیون وسه میلیون اعتبارداده شود آن رامصرف کنند چنانچه بطرز صحیحی مصرف شد ومصون از خطاشد (نمی گو یم عمدا اما خطا ممکن است بشود) اگر این دوسه میلیون بمصرف صحیح رسید وخطا نشد آنوقت دو میلیون یا سه میلیون دیگر هم اعتبار می‌دهیم ولی بدوا پنج میلیون اعتبارداده شود بند هبا این قسم اعتبارات مخالفم
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی –آقا مخالفت خودشانرا یکمرتبه دیگر ه مبیان فرمودند: این قسم احتیاطهائی که بعضی ازآقایان راجع به راه آهن می‌کنند بعقیده بنده مورد ندارد وممکن است دولت یک اعتباراتی بیشتری هم بخواهد. این وجوهی که راکد مانده است باید باین مصرف برسد ودولت هم باید اینکارر ابکند وبالاخره شما چه پنج مرتبه رأی بدهید بیک میلیون ودومیلیون وچه یک مرتبه فرقی ندارد اگرازنقطه نظر نظارت درمصرف رساندن وخرج کردن نظری دارید که آنهم با این قیودی که در این راپورت شده وبا این تبصره هائی که اضافه شده است وباقید اینکه تحت نظارت رئیس کل مالیه باشد وبابودن مجلس شورای ملی بنده اطمینان یمدهم که هیچگونه خطائی متوجه نشود
بعضی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- کا فی است؟ (اظهار شد –بلی)
رئیس- پیشنهاد آقای فهیمی
(بمضمون ذیل خوانده شد)
بند ه قسمت اول تبصره ۱ رابترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم
تبصره ۱- مستخدمین اداری راه آهن ازبین مستخدمین رسمی وزارتخانه‌ها اعم ازمتصدیان شغل یامنتظرین خدمت انتخاب خواهند شد
رئیس- بفرمائید
فهیمی- این قسمت را دردفعه سابق که مطرح بود بنده پیشنهاد کردم وآقای مخبر ه مقبول کردند وحالا مجددا عرض می‌کنم این شکلی که نوشته شده است مخالف باقانون استخدام است. عبارت همچو میفهماند که مستخدمین رسمی ومنتظرین خدمت ازهم مجزا هستند یعنی منتظرین خدمت جزو مستخدمین خدمت از هم مجزا هستند یعنی منتظرین خدمت جزو مستخدمین رسمی محسوب نمی‌شوند ودرصورتیکه آنها جزو مستخدمین رسمی محسوب می‌شوند وحقوق هم می‌گیرند. بنده پیشنهاد کردم مستخدمین رسمی اعم از منتظرین خدمت با متصدیان شغل صحیح هم بود آقای مخبر هم قبول کردند
مخبر- مقصود کمیسیون هم همین بوده است معهذا برای اینکه تصریح شده باشد قبول می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای میرزا عبدالله خان وثوق (بترتیب ذیل خوانده شد)
بنده اصلاح عبارتی ذیل را درتبصره (۱) پیشنهاد می‌کنم:
تبصره (۱) – مستخدمین اداری راه آهن ازبین مستخدمین رسمی ومنتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب ومتخصصین فنی برطبق قانون اساسی وقوانین موضوعه کنترات خواهند شد وباستثناء متخصصین فنی که هنوز کنترات آنها منعقد نشده است وعمله وسرعمله واجزاء جزء پرداخت حقوق بعنوان روز مزدی ممنوع خواهد بود
رئیس- بفرمائید
میرزا عبدالله خان وثوق- بنظربنده دراین پیشنهاد که تقدیم کردم این بود که درقسمت اول می‌نویسد به استثناء عمله وسرعمله واجزاء بجزء ومتخصصین فنی که هنوز کنترات انها منعقد نشده است. چون عمله وسرعمله واجزاء بجزء قبل ازمتخصصین فنی نوشته شده است (وکنترات آنها منعقد نشده) شامل انها هم می‌شود این است ک هبنده متخصص فنی را مقدم گذاشتم وعمله وسرعمله واینها راکه محتاج بکنترات نیمشوند بعد گذاشتیم وگمان می‌کنم آقای مخبر ه مقبول بفرمایند
مخبر- مقصود ایشان این است که متخصص مقدم بر عمله وسرعمله باشد ک هعبارت آخر عطف بآنها نشود بنده برای اصلاح عبارت وبرای اینکه روشن تر بشود قبول می‌کنم
آقاسید یعقوب- بنده عرض دارم
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب – آقای مخبربرای سرعت گذشتن اینماده این را قبول کردند ولی خود آقای میرز اعبدالله خان باید بدانند که عمله راکسی کنترات نمی‌کند وهیچوقت لفظ کنترات بعمله برنمیخورد غرضم این بود که یک استفاده فرمودند که هیچکس همچو استفاده ازعبارت نمی‌کند برای اینکه سرعمله راکسی کنترات نیمکند
رئیس- پیشنهاد آقای تقی زاده (بترتیب ذیل خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم درآخر تبصره اول اضافه شود: مگر متخصصین فنی خارجی که کنترات آنها مطابق قانو ن اساسی بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود) رئیس – آقای نقی زاده
تقی زاده – بنده پیشنهاد خودم را که در جلسه سابق کرده بودم حالا تجدید می‌کنم و امید وارم حالا رأی قطعی داده شود، آقایان تصور فرموده‌اند که با بودن لفظ (بر طبق قانونی اساسی) این مسئله تامین و حل می‌شود ولی بعقیده بنده این کار کافی نیست برای
Page 19 missing
این بود که توضیح واضحات است ومابالاخره نمی‌خواهیم قانون اساسی رادرقانون عادی محکم بکنیم وقتیکه لایحه بمجلس آمد وآقا پیشنهاد فرمودند که این قید بشود مجلس هم قابل توجه دانست ولی بعد درکمیسیون دومرتبه مراجعه شد وتصور می‌شود اگر مجددا باین عبارت مراجعه شد وتصور می‌شود اگرمجددا باین عبارت مراجعه بفرمایند همینطوری که نوشته شده است که برطبق قانون اساسی وقوانین موضوعه دولت متخصص راکنترات می‌کند کافی است. زیرا مسلم است که کنترات خارجی‌ها وغیرایرانی باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد ما هم اینجا نوشتیم. برطبق قانون اساسی. قانون اسا سی هم همین است دیگر وباز مطابق قانون استخدام کشوری دولت می‌تواند متخصص ایرانی رابدون تصویب مجلس کنترات نماید انرا هم دراینجا نوشته‌ایم برطبق قوانین موضوعه معذلک اگرچنانچه مجلس عقیده اش این است ک هعبارت خیلی واضحتر ازاین نوشته شودبنده هم مخالفتی ندارم ولی باعث می‌شود که دوسه مرتبه لایحه بر گردد بکمیسیون وموجب تأخیر لایحه خواهد بود
رئیس- رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قلیلی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای زوار (بنحو ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم درتبصره یک بعد ازمنتظرین خدمت کلمه (فارغ التحصیل مدارس عالیه ایران) اضافه شود
رئیس- بفرمائید
زوار- بند ه از موقع استفاده کرده می‌خواهم عرض کنم که این قانون استخدام یک درد بیدرمانی شده برای ما ازآقایان اعضاء کمیسیون داخله هم استدعا می‌کنم که زودتر آن موادی که برای اصلاح قانون استخدام است تقدیم مجلس کنند البته دراداره راه آهن یک دوائر مکاتباتی ومراسلاتی ومحاسباتی هم هست وما هم باین اندازه فارغ التحصیل هائی داریم واینها بایک نظر یأس وناامیدی بمملکت خودشان نگاه می‌کند واز بیکاری مشغول گز کردن خیابانها هستند. بنابراین بنده پیشنهاد کردم که مانعی نخواهد داشت دردائره مکاتبات ومحاسبات این فارغ التحصیل هاپذیرفته شوند زیرا اینها حقیقتا منورهستند –وباید مملکت ازوجودشان استفاده ببرند
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- اساسا یک فکری دربین نمایندگان محترم وخارج ازمجلس هست والبته یک روزی هم باید حقیقی بشود. ما اگربخواهیم مجددا درپرسنل‌ها رابروی اشخاص بازکنیم بازیک انقلاب اداری که معلوم نیست بصرفه مملکت باشد دوباره ایجاد خواهد شد. اساسا این یک موضوعی است قانون استخدام کشوری فعلا هست. تعرفه هرکس معین است وهرکسی مشغول کارخودش است وحالا از نواگربخواهیم یک بابی مفتوح کینم برای اشخاص خارج ازتصور می‌کنم کاربتناوب خواهد رسید. اگرمراجعه به پرسنل‌ها بکنیم اسامی اشخاص سابقه داردخیلی بیشتر ازشغل ومشاغل است ودراینصورتقهرا کرابتناوب خواهد کشید وهما ن مسئله تأمین آتیه که دوسه سال است بگوش ماکمتر می‌رسد تجدید می‌شود یعنی من که مأمور دولت هستم ودرسیستان مشغول کارم. چون همان طور که فرمودند یک کسی درخیابانهای تهران می‌گردد ومتوجه است که چطور مراازسرکارم بلند کند وخودش جای مرا بگیرد. مدتی کار می‌کند وبالاخره باهمان اصول قدیمه هم موفق می‌شود که مرابلند کند وآنوقت من باید بیایم بتهران وکوشش کنم ک هاوبرود واین ترتیب کارها رافلج خواهد کرد. پسبهتر این است مطابق همین قانون استخدام عمل شود. وبطوریکه مواد اولیه این قانون پیش بینی کرده راه بازاست برای محصلینی که بخواهند واردکار شوند. فکر جناب عالی
کاملا مور دتقدیر است ودراینکه محصلین راباید تشویق کرد شکی نیست. ولی این فتح باب را برای اداره راه آهن قائل نشوید ونگذارید که یک توسلاتی دراطراف استخدام این اداره بشود یک اشخاصی مستخدم دولت هستند وتعرفه‌هاشان هم گذشته است وحالا عوض اینکه اینرابیاورند اگربخواهند ازخارج یک اشخاصیرا بیاورند اسباب تزاحم خواهد شد. این اداره باید دائره اش کوچک باشد ووزارت فوائد عامه ووزارت مالیه رانباید بزحمت بیندازیم باینجهت بنده نمی‌توانم با ایننظر آقای زوار موافقت کنم
زوار- بنده توضیحی دارم
رئیس- رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای زوار آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرماید (چند نفری قیام کردند)
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای حقنویس (بمضمون ذیل خوانده شد)
اینجانب حذف جمله (ومتخصصین فنی که هنوزکنترات آنها منعقد نشده است) را ازتبصره اولی پیشنهاد می‌کنم
رئیس- آقای حقنویس
حقنویس- عرض کنم پیشنهاد شد پرداخت روز مزدی ممنوع شود. ومتخصصین فنی هم کنترات شوند منتهی اشخاص داخلی مطابق قوانین موضوعه ومتخصصین خارجی بر طبق قانون اساسی استخدام وکنترات می‌شوند دراینجا اینطور نوشته شده است که متخصصین فنی برطبق قانو ن استخدام وقوانین موضوعه کنترات می‌شوند وباستثنای عمله وسرعمله واجزا جرء ومتخصصین فنی که هنوز آنها را کنترات نکرده‌اند بآنها بعنوان رزومزدی می‌شود مازاد داد درصورتیکه درفوق تصریح شده است که متخصصین فنی کنترات می‌شوند. با این تصریح آنوقت دراینجا متخصصین فنی را ازمحل روز مزدی استثناء رکدن بعقیده بنده معنی ندارد. برای اینکه اگرمتخصصین فنی خارج باشند باین طورکه اگرمتخصص خارجی باشد بموجب قانون اساسی وتصویب مجلس واگرداخلی باشد مطابق قوانین موضوعه استخدام خواهد شد دراینصورت متخصص رزومزدی دیگرباقی نمی‌ماند که مشمول است عبارت شود
آنوقت متخصصین فنی را ازمحل روزمزدی استثناء کردن ودرردیف عمله وسرعمله واجزاء جزء قراردادن بعقیده بنده معنی نخواهد داشت. ومخالف فرازفوق است. ازاین جهت بنده پیشنهاد کردم که کلمه متخصص فنی که هنوز کنترات آنها منعقد نشده است حذف شود که عبارت اینطوربشود: مستخدمین اداری ازبین منتظرین خدمت انتخاب ومتخصصین فنی هم برطبق قانون اساسی وقوانین موضوعه کنترات وپرداخت روزمزدی ممنوع است باستثنای عمله وسرعمله واجزاء جزء
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سیدیعقوب- چون آقای حقنویس تشریف نداشتند نمیدانند چقدر ما اعتراض باین کلمه داشتیم ازجهت اینکه یک اشخاصی هستند که فوق العاده دراداره راه آهن محتاج الیه هستند ازاین نظر این کلمه راما نوشتیم ودولت هم مواظب است که اشکالی ایجاد نشود. وبند ه بیشتر ازاین توضیحی عرض نمی‌کنم
رئیس- رأی باید بگیریم بماده اول باتجزیه برای اینکه پیشنهاد آقای حقنویس هم رعایت شده باشد سه قسمت می‌شود بعد رأی می‌گیریم
(ماده اول بشرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- مجلس شورای ملی برای اجرای قانون مصوب ۵ اسفند ۱۳۰۵ راجع براه آهن درسنه ۱۳۰۶ تا حدود پنج میلیون توما ن بدولت اعتبار می‌دهد مخارج لازم برای ساختمان راه آهن ازقبیل خرید ادوات – حقوق متخصصین ومزدکارگر – تحت نظارت وتفتیش رئیس کل
مالیه بعمل خواهد آمد. دولت مجازاست که اعتبار مخارج مصوبه برای یکسال را درسالهای دیگرمصرف ویادرحدود آن تعهداتی برای سالهای دیگر بنماید
رئیس- رأی می‌گیریم بماده اول بترتیبی که قرائت شدآقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. تبصره دوقسمت می‌شود
(قسمت اول بشرح ذیل قرائت شد)
تبصره اول- مستخدمین اداری راه آهن ازبین مستخدمین رسمی وزارت خانه‌ها اعم از متصدیان شغل ومنتظرین خدمت انتخاب ومتخصصین فنی برطبق قانون اساسی وقوانین موضوعه کنترات خواهند شد وباستثناء عمله وسرعمله واجزاء جزء پرداخت حقوق بعنوان روزمزدی ممنوع خواهند بود
رئیس- رأی گرفته می‌شود باین قسمت آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند (جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. قسمت ثانی (بمضمون ذیل خوانده شد)
وباستثنای متخصصین فنی که کنترات آنها منعقد نشده است وعمله وسرعمله واجزاء جزء پرداخت حقوق بعنوان روزمزدی ممنوع خواهد بود
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این قسمت (وباستثنای متخصصین فنی که هنوز کنترات آنها منعقد نشده است) این برچسب پیشنهاد آقای حقنویس است که پیشنهاد کرده‌اند حذف شود. آقایانیکه این قسمت راتصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد حالا رأی می‌گیریم بمجموع هردو قسمت که رأی داده شده است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
رئیس- تصویب شد. رأی می‌گیریم به تبصره دوم وسوم اگرلازم است قرائت شود
بعضی ازنمایندگان- خیرلازم نیست
رئیس- پس رأی گرفته می‌شود آقایانیکه تصویب میکنن دقیام فرمایند (اکثرنمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات درکلیات است – آقای دکترمصدق
دکترمصدق- چون جواب هائی که آقای هدایت وزیرسابق وزارت فوائد عامه نسبت بعرایض بنده داده بنده راقانع نکرداین است که حالا بند ه عقیده خودم رانسبت بجواب ایشان عرض می‌کنم وبعد نظریاتی که دارم بعرض آقایان میرسانم. آقای هدایت سه فقره جواب به بنده مرحمت فرمودند اولا بنده اگرعرض کردم که کامیون راباید بجای راه اهن ما استعمال کنیم مقصودم این نبود که ازکامیون تشویقی شده باشد. ویا برواردات مملکت افزوده شد ه باشد. درحقیقت هیچکس نه برضد پالکی وکجاوه اقداماتی کرده ونه ازکامیون و اتومبیل تعریفی نموده اختراعات جدید وقتیکه واردیک مملکتی می‌شود بواسطه تجدد خودشان قائم مقام چیزهای کهنه می‌شود خواه آن مملکت حاضربرای قبول آن باشد خواه نباشد. سابقا اگرکسی می‌خواست به عتبات برود یگانه وسیله حرکت او که خیلی راحت بود تخت روان بود والبت هیک تخت روانی صد تومان خرج داشت وچهل پنجاه روز هم طول می‌کشید تا مسافر بمقصد برسدویک وقایع وحوادثی هم ممکن بود درعرض راه برای اورخ دهد ولی بعد ازاینکه اتومبیل آمد صرفه جوئی درزمان، صرفه جوئی درپول وراحتی سبب شد که اتومبیل قائم مقام تخت روان شد. حالا اعم از اینکه ماقبول بکنیم
یاقبول نکنیم که صادرات ما زیاد شود ویا ازبعضی واردات مملکت خودما ن کم کنیم. اگربنده عرض کردم که خود دولت مقتضی است سرویس کامیون را اداره کند برای این بود که یک محسناتی دارد. امروز کامیون واتومبیل دراین مملکت هست واگریک کسی ازافراد مردم بخواهد کامیون برای خودش بخرد شایدچهار هزارتومان برایش خرج داشته باشد ولیوقتی که دولت ویا شرکتهای خارجی بخواهند اینکاررابکند شاید بادوهزار توما ن بتوانند بخرند پس این صرفه جوئی باعث می‌شود که واردات مملکت کم شود وهمچنین اگردولت خودش سرویس کامیون را اداره کند مخارج عمومی کمترمیشود. چنانچه این مسئله مسلم است که شرکتهای بزرگ اروپا هرقدر بزرگتر باشند وسرمایه شان زیادتر باشد مخارج عمومیشان کمتراست وبالعکس هرقدر کوچکتر باشند مخارجشان زیادتر است وباین جهت بنده عرض کردم که امروزکامیون دراین مملکت هست اگر خود دولت اداره کند هم خریدار ازخارجه کمترمیشود وهم دولت بواسطه کمی مخارج عمومی می‌تواند صرفه جوئی پیدا کند وبرای دولت ومردم هم ارزانتر تمام خواهد شد. وبرای صادرات مملکت ه ممفید خواهد بود. ثانیا فرمایش دیگری که فرمودد این بود (اگرراه آهن بدبود چرا جاهای دیگر کشیده‌اند ومن باب مثل فرمودند مثلا روسیه رفته تاشرق اقصی راه آهن کشیده بنده عقیده‌ام این است که اصلا ما نباید وضعیت ایران راباروسیه مقایسه کنیم ودراینجا جای قیاس نیست وردواقع قیاس مع الفارق خواهد بود. دولت روسیه نظریات سیاسی داشت نظریات نظامی داشت. چنانچه درایران هم همان نظریات راداشت واعمال می‌کرد تصور میفرمائید وقتی که روسیه آمد ودراینجا راه اهن کشید نظرش فقط نظراقتصادی بود، خیر نظریات سیاسی داشت نظریات نظامی داشت
این نظریات بود که اورا واداربکشیدن راه آهن کردو ما که امروزه نظریه سیاسی ونظامی نداریم وفقط از نقطه نظر اقتصادی می‌خواهیم راه آهن بکشیم و ازنقطه نظر اقتصاد باید ببینیم راه آهنی که می‌کشیم فائده دارد یانه؟ اخیرا دراین راپرتیکه ازطرف اداره کل طرق وشوارع منتشر شده بنده مطالعاتی کردم راجع براه آهن تبریز می‌نویسد که راه آهن تبریز وکشتی رانی دریاچه ارومیه باستثنای تراورس‌ها ک هبپوسیده ولوکوموتیو وکارخانجات که غیرقابل استفاده است مرتب میباشدو راه آهن ازتبریز بجلفا سیصد وشانزده هزاروسیصد تراورس دارد که درصدنود ونه تای آن پوسیده ولازم استن بفوریت تعمیر شودذ وزیرا چوب اینها ازکاج روسیه است ومدت دوام کاج روسیه بیش از پنجسال نیست. در صور تیکه عمرتراورس‌های جنگلی بیش ازده سال استو انهائی که باقی مانده بطوری پوسیده است که خود دوستدار باسهولت می‌توانست آنها رابادست متلاشی کند. ومخصوصا چرخهای لوکوموتیو یأس آوراست بطوریکه هیچوقت اطمینان کامل ازوصول قطار بمقصد نیست. دراروپا برای لوکوموتیو شانزده سا لعمر قائل شده‌اند وبعد ازاین مدت یک تکه آهنی خواهد بود. الی اخرراپرت
بنده این راپرت راکه ملاحظه کردم عایدات سنه ۱۳۰۰ رابیست هزار وششصد وهشتاد وسه تومان وعایدات سنه ۱۳۰۱ راچهارهزار وپانصدو هشتاد وسه تومان وعایدات سال ۱۳۰۳ راهفت هزار وهشتصدو شش تومان پس از وضع مخارج پیش بینی کرده‌اند. وقتی یک راه آهنی که ده میلیون خرج شده باشد پس از وضع مخارج عایدات آن دراین سه سالی که بنده خواندم ازبیست هزار تومان تجاوز نکند وامروز هم اگربخواهند تعمیرات بکنند وتراورس‌ها راعوض کنند مبالغ زیادی خرج
دارد درصورتیکه اگرعمر لوکوموتیوها هم شانزده سال باشد بعد ازآن حکم آهن پاره راخواهد داشت تمام اینها کاملا ثابت می‌کند که ترتیب ازچه قراربوده وروسیه ازنقطه نظر اقتصادی این راه آهن رانکشیده بلکه نظرسیاسی داشته. ازاین جهت اگرما بخواهیم راه آهن خودمان راباروسیه مقایسه کنیم هیچ صحیح نیست ثا لثا – آقای هدایت فرمودند که احداث راه شوسه درایران چهل وپنج میلیون خرح دارد. مطابق صورتیکه درفوائد عامه تهیه شده اینطورفرمودند این صورت رابنده هم دیده‌ام ولی باید دانست که این چهل وپنج میلیون خرج برای هفده هزاروبیست ویک کیلومتراست یعنی اگربخواهیم هفده هزار وبیست ویک کیلومتر خط راشوسه کنیم چهلو پنج میلیون خرج داردولی اگربخواهیم خط ازبندر جز تامحمره را شوسه کنیم بیش از دوسه میلیون الی چهارمیلیون خرج نخواهد داشت. زیرا بطوریکه درموقع طرح قانون راجع براه آهن درمجلس خودشان اظهارفرمودند مسافت این راه هزاروششصدو هفتاد کیلومتر است وبنابراین سه چهار میلیون بیشتر خرج شوسه کردن این راه نیست. وآن چهل وپنج میلیونیک هفرمودند برای کلیه راههای مملکت است. بعلاوه ساختم خط آهن ازبندرجز بمحمره مارا ازسایر خطوط شوسه بی نیاز نخواهد کرد
اگرما ازمحمره الی بندر راه آهن داشته باشیم آیا می‌توانیم بگوئیم همین برای ما کافی است ودیگر خط شوسه لازم نداریم. خیرآنوقت ما ازمحمره تا بندرجز را راه آهن داریم ودرصورتیکه درسایر نقاط باز باید باقاطر وکاری مسافرت کنیم. ازحالا تا ده سال دیگرهم که راه آهن نخواهیم داشت ودراین مدت هم مجبوریم همین راه ازمحمره الی بندر جز را بااتومبیل وگاری حرکت کنیم. درهرحال فرضا که این راه هم ساخته شود بازما مستغنی نخواهیم شد وبسایر راهها هم احتیاج خواهیم داشت درصورتیکه اگرباچهل وپنج میلیون تمام راههای ایران راشوسه کنیم ودرظرف ده سال هم این کار رابکنیم هرسالی چهارمیلیون ونیم می‌شود وبالاخره تمام راههای ما شوسه می‌شود ویکمرتبه هم خرج نمی‌شود وتمام خرج هم درخود ایارن می‌شود درصورتیکه اگربخواهیم راه آهن بکشیم هرچه خرج شود نصفش بخارجه خواهد رفت وازمملکت بیرون می‌رود. وپس از همه اینها آنوقت یک خط آهنی خواهیم داشت ازبندر به محمره. وحال آنکه اگرتمام خطوط ایران را باچهلو پنج میلیون شوسه کنیم آنوقت بوسیله سرویس اتومبیل وکامیون می‌توانیم تمام مؤسسات جدید رادرمملکت ایجاد کنیم
این بود فرمایشاتی که آقای هدایت فرمودند وبنده ناچارشدم که یک جوابهائی حالا عرض کنم دیگراینکه فرمودند مرحوم صتیع الدوله مفتقد باین نقشه بود وهمچو خاطرم هست که فرمودند نقشه راه آهن مرحوم صنیع الدوله هم همین بود که من حالااختیار کرده‌ام بنده گمان نمی‌کنم کسی با راه آهن مخالف باشد واگر مرحوم صنیع الدوله یک عقایدی آنوقت داشتید ربطی به حالا ندارد. اگرامروز هم ایشان بودند وشاید بابنده موافقت می‌کردند. زیر اوقتی که میدیدند باکامیون واتومبیل بهترمیشود استفاده کرد. شاید این قسمت راترجیح یمدادند. درآن تاریخ اینقدر کامیون واتومبیل دراروپا نبود. ودرخود اروپا کامیون واتومبیل باراه اهن رقابت نمی‌کرد. ولی امروزه اینطور نیست وکامیون دراروپا باراه اه نرقابت می‌کند وازقراری که بنده اطلاع دارم بعضی درجاها کامیون رابراه آهن ترجیخ می‌دهند. بعلاوه برای وضعیت فعلی مملکت ما هم کامیون بهتراست ولی ازیک چیز بنده خیلی متأثرم وان این است که ارافکارعمومی طوری نباید باشد که ازآن سوء استفاده کرد. مرحوم صنیع الدوله یک کسی بود که باین مملکت خدمت کرده بود ودرراه خدمت بمملکت درجه شهادت
رسید وحالا بنده واقعا نمیدانم مرحوم صنیع الدوله همین نقشه را داشته یانه؟ اگرنقشه مرحوم صنیع الدوله همین بوده است که بنده مخالفم واگراین نبوده بند ه خیلی حیف میدانم ک هنسبت بکسی که این اندازه درراه مملکت خدمت کرده یک نسبتهائی داده شود که واقعا عقیده او نبوده است وبنده این نقشه را ازنظر اقتصاد وسیاست برای مملکت مفید نمیدانم
اما ازنظر اقتصاد یم وقت یک کسی با بنده مشورت کرد وگفت من می‌خواهم یک درشکه نکگاه دارم زیرا ازدست درشکه‌های کرایه به تنگ امده‌ام گفتم چرا؟ گفت برایا ینکه هروقت که درشکه سوار می‌شوم هرجائی که پیاده می‌شویم دعوای کرایه رادارم ودربعضی جاها هم اصلا درشکه کرایه نیست وناچارم ازجاهای دور درشکه بخواهم ومبالغی باید اضافه بدهم ازآنطرف اگرخودم ه مبخواهم درشکه نگاه دارم سواری من اینقدر نیست که قادر براین باشم که مستقلا یک درشکه را اداره کنم زیرا یک درشکه ماهی پنجاه تومان خرج داردومن روزی دومرتبه که سوارشوم کرایه آن درماه دوزاده تومان می‌شود وبنابراین این حساب سی وهشت تومان کسر محل دارم. من باو گفتم که شما ممکن است کرایه بدهید وازعوائد آن کسر محل راجبران کنید. بنظر بنده این شکل از همه ترتیب باصرفه تر است. آن شخص تصدیق کرد حالا ما می‌خواهیم راه آهن بکشیم وبایدطوری بکشیم که هروقت خودمان می‌خواهیم ازآن استفاده کنیم وهروقت خودمان نخواستیم بوسیله دیگران ازآن استفاده کنیم. خوب دیگران به چه ترتیب ازراه آهن ما استفاده خواهند برد؟ امروزاگرکسی بخواهد ازاروپا بایران بیاید ازکجا خواهد امد؟ آیا ازغرب می ایدمیرود بشرق یا ازشمال شرقی می اید به غرب؟ اروپا درمغرب ایران واقع است واگر ازخارج کسی بخواهد بایران بیاید باید ازشمال غربی ازطرف آذربایجان بیاید وازاین راه برود بهندوستان وشرق. راهی که اروپا رابآسیا متصل میکندهمین است که ازغرب بیایند وبشرق بروند. حالا اگر ما بخواهیم راه آهنمان رااجاره بدهیم وبمسافرین اروپانی ومال التجاره آنها راکرایه بدهیم باید طوری باشد که ازغرب بشرق برود ولی راهی که دراین نقشه معین شده دردو ندارد فقط برای سواری صاحب درشکه خوب است والبته وقتی که ما ماهی دوزاده تومان باید کرایه درشکه بدهیم صرف ندارد که ماهی پنجا ه تومان خرج کنیم. اگرما یک راه آهنی درست کنیم که غرب رابشرق متصل کند ومال التجار هاروپ ارا به آسیا برساند فایده برای ما نخواهد داشت. واین راهی که فعلا دولت درنظرگرفته برخلاف مصالح اقتصادی است. اماازلحاظ سیاسی وقتی که نظر اقتصادی تأمین نشد وبرای ما صرفه نداشت که یک راه آهنی رابکشیم وتمام کنیم ومثل یک کسی خواهد بود که فقط ده هزارتومان سرمایه داشته باشد واگراین سرمایه اش را خرج کرد برای اینکه خانه بزرگ بسازد دروسط کار ناچارمیشودکه باآن خانه ر اهمینطور نیمه کاره بگذارد یا مجبوراست بدیگران واگذارکند که آنها برایش بسازند. یکی ازجراید مرکزینوشته بود که اگر ما ازخارج پول قرض کنیم وراه آهن بسازیم بهتراست زیرا پولی که درجریان مملکت هست ازجریان نمی‌افتد وبرای مملکت مضرنیست. این حرف صحیح است ولی درصورتی است که آن پولی که ما ازخارجه می‌گیریم بدون فرع باشد. ولی وقتی که مابافرع مجبوریم پول قرض کنیم صرفه نخواهد داشت. مثلا اگرما هشتاد میلیون پول ازخارجه قرض کردیم خود این مبلغ درسال سس میلیون تنزیل خواهد داشت. درظرف ده سال اگر بناباشد ماسالی شش میلیون تنزیل بدهیم درصورتیکه
آن پولی هم که قرض کرده‌ایم بمصرف مفید برسد بازبرای ماصرفه نخواهد داشت. چنانچه بنده عرض کردم ما امروزواردیک دوراهی شده‌ایم که اگر ازطرف راست برویم به بهشت خواهیم رفت واگرازطرف چپ برویم به جهنم می‌رویم. ماامروزه یک پولی درمملکت داریم که معادل باچهارده میلیون است وهمانطوریکه درجلسات قبل عرض کرده‌ام باید درلوایح خیلی بدقت مطالعات بکنیم زیرا می‌خواهیم چهارده میلیون پول خرج کنیم دراینصورت چه ضرری دارد اگرما یک کمیسیون هائی راجع باین موضوع ازوزراء سابق وکلا ومطلعین تشکیل بدهیم ودرست غور ومطالعه کنیم ویک کاری بکنیم که برای مملکت مضرنباشد ارگما این چهارده میلیون رابیک مصرفی رساندیم که فائده نداشت ودرتوی خاک کردیم وقائم مقام پول نشد وبخارج رفت وفقط آهن با آن خریداری شد. در حقیقت ماخودمان رابجائی نرسانده‌ایم. در آنوقت نه تنها این چهاره میلیون خواهد رفت بلکه ریش ماگیر خواهد افتاد وناچار خواهیم بود یک مبالغ دیگری هم خر ج کنیم. ومتحمل انواع خسارت‌ها خواهیم شد برای اینکه مملکتی که فقیر شد وپول نداشت وقتی که می‌خواهد قرض بکند هر جور تحملی راباو خواهند کرد. همه اینها مربوط بفقر است
شخص فقیر مجبور است معاملات یک طرفی بکند وهرنوع تحمیلی راقبول کند. اینها بود نظریات بنده که دراین موقع لازم بود عرض کنم واز نظر صلاح مملکت بعرض رساندم. در قانون شرع مقدس می‌گوید مسکرات حرام است. چرا؟ بجهت اینکه مفاسد دارد وامروز بعد از هزارو سیصد سال مفاسد آن معلوم شده وتمام حکمهای اروپا واطباء وفلاسفه امروزه باین حقیقت پی برده‌اند حالافرض کنیم دونفر آدم باشند ویکنفر از آنها ندانسته ویا ازروی اجبار ندانست ونفهمید ویک مسکریا مشروبی در اطاق بود واو خورد یا اورا مجبور کردند که بخورد هر عملی که از او صادر شود مسئول نیست زیرا نفهمیده است و ولی ماکه امروز می‌فهمیم وملتفت می‌شویم این قدمی که می‌خواهیم برداریم خوب است یانه نمی‌توانیم بگوئیم چاره نداشتیم. ونمی‌توانیم فرض کنیم چون لایحه راجع براه آهن تصویب شده حالا هم این رأی رابدهیم وتاده سال خودمانرا گرفتار کنیم وبگوئیم چئن لایحه راه آهن تصویب شده وفلانقدر پول هم خرج شده حالا یک خرج دیگری هم بر او بار کنیم. الانتناع فی الاختیار لا ینافی الاختیار. امروز ما اختیار داریم وباید فکر وتأمل کنیم وببینیم اگر صلاح است بکنیم واگر صلاح نیست نکنیم
رئیس – چون عده کافی نیست برای رأی گرفتن گمان می‌کنم بهتر این است که بقیه مذاکرات بماند. برای فردا. لایحه تلگراف بیسیم هم جزو دستور است
(مجلس یکساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
قانون‌های تصویب شده
قانون
اجازه پرداخت بقیه مالیات کمپانی شنیدر کروزو فرانسوی به دو قسط متساوی
مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت اجازه می‌دهد که پس از اخذ قرارداد ممضی دولت وقت مورخه اول اوت ۱۹۰۵ از بابت خرید اسلحه و اسناد خزانه که در آن تاریخ از بابت قیمت این اسلحه‌ها صادر شد به شرحی که در مواد قرارداد در کمیسیون بودجه ملاحظه شده و دریافت اسناد تحویل تمام اسلحه به دولت ایران از کمپانی شنیدر کروزو و رسید وصول تمام طلب و اسقاط کلیه دعاوی کمپانی از دولت ایران مبلغ هشت میلیون قرانک کاغذ بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کروزو فرانسوی را به نرخ هفتم اردیبهشت ۱۳۰۶ به قران تسعیر نموده از بابت بودجه ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ به دو قسط متساوی بپردازد
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
حسین پیرنیا: رئیس مجلس شورای ملی