مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۹ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۸۳
صورت مشروح روز پنجشنبه ۲۸ شهر ذی قعده ۱۳۲۸
مجلس دو ساعت قبل از غروب آفتاب برپاست آقای ذکاء الملک تشکیل شد.
صورت مجلس روز سه‌شنبه را آقای معاضه الملک قرائت نمود.
غائبین جلسه ـ حاج سید نصرالله. ممتاز الدوله. معین الرعایا. حاج وکیل الرعایا با اجازه وحید الملک. مستشار الدوله. لسان الحکماء. دکتر امیرخان. حاج مصدق الممالک. ابولقاسم میرزا. آقای شیخ ابراهیم زنجانی. سلیمان میرزا. حاج آقا. آقا شیخ علی شیرازی. دهخدا. سپهدار اعظم سردار احمد در موقع مقرره حاضر نشده‌اند.
رئیس ـ در باب صورت مجلس ملاحظاتی که هست بفرمائید.
حاج سید ابراهیم ـ راپورت کمیسیون بودجه در باب پسر مرحوم حاجی میرزا حسین خیلی مهم بوده یعنی پیشنهادی را که هیئت وزراء کرده بودند اجمال داشت رجوع شد به وزارت مالیه که ثانیاً بطوریکه مقصود معین باشد پیشنهادی نمایند و در صورت نوشته شده است ـ ؟ برگشت به کمیسیون.
رئیس ـ به تقاضای مخبر رجوع شد به کمیسیون بودجه که اگر لازم باشد یا با وزارت مالیه در آن خصوص مذاکره کنند و راپورت صحیحی به مجلس بدهند دیگر ملاحظاتی در صورت مجلس هست دیگر اظهاری نشد رئیس صورت مجلس را امضاء نمود آنگاه از مقام ریاست به کرسی نطق تشریف آورده بیانات ذیل را ایراد نمودند.
این اوقات از عتبات عالیات و از ناحیه مقدسه مرکز روحانیت اسلامیه بعضی تلگرافات رسیده مشعر بر اظهار نگرانی و تشویش خاطر از نتیجه ممکن الوقوع بعضی عناوین که در این اواخر از طرف بعضی دول خارجه نسبت به دولت ایران شده است و تذکر فرمودند براینکه علت وقوع اینگونه وقایع ناگوار همانا اختلافاتی است که بین مردم این مملکت بوده است و بنابراین به عموم علماء و وزراء و رؤسای عشایر و تمام طبقات مملکت و ملت اوامر اکیده و توصیه‌های ؟ فرموده اند که باید همه یکدل و یک جهت تمام هم و سعی خودشان را برای رفع اختلافات مصروف بدارند و متفقا دست بدست یکدیگر داده در استحکام اساسی دولت و ؟ مبانی دیانت بکوشند و مشکلات و مخاطراتی که در این راه ظهور میکند از پیش بردارند متعاقب بر این اخطارات که از طرف حضرت آیت الله از عتبات عالیات رسیده از اکثر ولایت و بلاد تلگرافات و مراسلات متواتره متوالیه رسیده و می‌رسد مشتمل بر اظهار موافقت و اتحاد و مشعر بر اینکه با جان و دل با کمال یکدلی و یک جهتی حاضرند که از برای رفع مخاطرات ملت و مملکت همه نوع اقدامات بنمایند و در راه و در راه استقلال وطن و دفاع از شریعت مقدسه اسلامیه از هیچ نوع مجاهده و جان بازی مضایقه نخواهند داشت این تلگرافات چون خیلی زیاد و بطوریکه ملاحظه میفرمایند مفصل است و اگر بخواهیم قرائت کنیم یک مقدار زیادی از وقت ما خواهد گرفت بنابراین اجازه میخواهم از آقایان نمایندگان محترم که از قرائت آنها صرف نظر بکنم علی‌الخصوص که استنباط کرده‌ام و امیدوارم و بنابر اقداماتی که از طرف هیئت دولت شده است میتوانم عرض کنم که اطمینان حاصل نموده‌ایم که آن نتایج وخیمه را که احتمال داده و تصور کرده اند که ممکن‌الوقوع است و تشویش‌هائی که حاصل شده بی‌مأخذ است و واقع نخواهد شد و بنابراین تلگرافات را قرائت نمیکنم و همین قدر مقصود این بود که آقایان نمایندگان از رسیدن این تلگرافات مطلع باشند در این موقع اولاً متذکر شویم که حضرات آیات الله و پیشوایان روحانی ما چطور مراقب امور و مصالح این مملکت هستند و چگونه هیچ نکته و دقیقه را فراموش و فرو گذار نمی‌فرمایند و تا چه اندازه در حفظ استقلال این وطن ساعی و بنابراین برای ما چه پشتیبان قوی میباشند اگر چه مواقع متعدده از برای ما پیدا شده است که به این نکته متذکر بشویم و برخورده‌ایم و لیکن باز در این موقع هم تذکر خوب است و شکر نعمت واجب و ثانیا خوشوقت بشویم و اظهار مسرت بکنیم از ؟ که طبقات مختلفه اظهار کرده اند و همانطور که امیدوار و مترقب بودیم معلوم کردند که در هر صورت رعایت مصالح مملکت و حفظ وطن را مقدم بر هر چیز می‌دارند و اطاعت اوامر پیشوایان روحانی را که البته بر ما از هر چیزی واجبتر و لازم‌تر است فرض ذمه خود می‌دانند (عموماً گفتند صحیح است) و آقای رئیس از محل نطق به مقام ریاست مراجعت نمودند.
رئیس ـ سه نفر از نمایندگان جدید که تازه وارد شده اند اولا از ورودشان عرض تبریک می‌نمایم و بعد بموجب اصل ۱۱ قانون اساسی تکلیف میکنم که تشریف آورده ذکر قسم نمایند و در این موقع هر یک از آقایان رکن الممالک و حاج محمد صادق علی زاده و یوسف خان میرزا پانس به کرسی نطق آمده مطابق قسم نامه مقرره در اصل ۱۱ قانون اساسی قسم یاد نموده و ورقه قسم نامه را امضاء نمودند.
یوسف خان میرزا یانس ـ بنده با اجازه آقای رئیس و آقایان حضار محترم اولاً تشکرات خود را بجهت آن تبریکاتی که ببنده اظهار شد علناً معروض می‌دارم و موقع را غنیمت شمرده چون به موجب یک مسلک مستقیمی‌اینجا وارد شده‌ام لازم میدانم که آقایان محترم را از آن مسلک خودم مسبوق بدارم عقاید و مسلک بنده در این حوزه مقدس بر استقلال و مشروطیت ایران خواهد بود و نه تنها مشروطیت ایران بلکه استمرار و استمرار و توسعه مشروطیت حالیه یک قدری اگر آقایان اجازه میفرمایند بنده توضیح از معنی مشروطیت خواهم داد اگر ما باقوال بعضی از حکمای فرنگستان نظر داشته باشیم می‌بینیم که آنها مشروطیت را تشریح میکنند باینکه مشروطیت قواعد حاکمیتی است که از انبساط قوای آن به مملکت جاری میشود این توضیح را اگر در نظر داشته باشیم میدانیم که از استبداد چین ؟ که سلاطین خود را بعنوان الوهیت پرستش میکردند تا آن حکومتی که انارشبستها میخواهند او را داشته باشند تمام طبقات حکومت‌هائی که بین دو طرف چپ و راست معین است تمامش را میشود به اسم مشروطیت نامزد کرد ولی مشروطیتی که بنده در نظر دارم و عرض میکنم لازم است قدری توضیح کنم مشروطیتی را که بنده عرض میکنم مقصود این است که اقتدار امور سیاسی این مملکت باید در دست افراد این مملکت بدون استثنای مذهب و جنس استثنا گذاشته شود در این صورت ما استقلال و اختیار تام را از دست یک فرقه یک شخص یک طبقه گرفته در دست تمام افراد این مملکت می‌گذاریم وقتی که اینکار را کردیم چند چیز لازم است اولا آن افرادی که استقلال در این مملکت دارند باید خودشان آزاد باشند ممکن نیست که ما این افراد را مستقل بداریم و بآنها اختیار تام بدهیم ولی آنها را در تحت یک قوه دیگری مجبور بکنیم در آن صورت آنها مستقل نیستند آزادی تام از قبیل آزادی افکار و عقاید و این آزادیهائی که در تمام ممالک مشروطه اساس کار شده اند اسباب این شده اند که این مسئله طبیعته جاری باشد تا اینکه آزاد باشند و با کمال آزادی رأی خودشان را اظهار بدارند و اشخاصی را که میخواهند انتخاب نمایند و زمام مملکت را بدست آنها واگذارند و نه تنها باید آزاد باشند بلکه باید تمام افراد آزادی شان یک اندازه و متساوی باشد و نمیشود حقوق یک طبقه آنها را بیشتر و حقوق یک طبقه دیگر را کمتر کرده والا همان حکایت اسیری و حاکم و محکومی‌طبقه ای نسبت به طبقه دیگر خواهد آمد و اگر از این حیث ما نگاه به نظامنامه انتخابات بکنیم فوری خواهیم دید که نظامنامه انتخابات ما خیلی ناقص است و یک عده بزرگی محرومند از انتخاب و یک عده کثیری اگر چه بموجب قانون در قول محروم نیستند ولی در فعل محرومند و این منافی با قوانین و اصول مشروطیت خواهد بود که تمام افراد یک مملکت شرکت در انتخاب بکنند و بعد یک عده حق انتخاب بیشتر داشته باشند و یک عده کمتر در صورتی که نظامنامه انتخابات ما باید طوری باشد که بموجب آن اساسی که ما قائل به آن هستیم تمام افراد بدون فرق شراکت در انتخابات داشته باشند و تمام پروتست‌هائی که تا حالا از طایفه ارامنه در خصوص نظامنامه انتخابات شده است و تمام تعطیلاتی که در باب فرستادن نماینده آنها شده
است به واسطه همین بوده است و آنها این پروتست را داشته‌اند و بعد از این هم خواهند داشت و بنده یقین دارم چون از اغلب آقایان نمایندگان محترم شنیده‌ام که همان پروتست‌هائی که طایفه ارامنه نسبت به نظامنامه انتخابات داشته‌اند آقایان نمایندگان محترم هم دارند بلکه بعضی‌ها قدری بیشتر هم اعتراضات دارند و امید دارند هر چه زودتر این معایب رفع شود بعد از استحکام بنیان مشروطیت که حقوق انتخابات متساوی شد ما می‌آئیم به چند شعبه دیگر یک چیز دیگری که از آن ناشی میشود این است که وقتی ما تمام سیاست مملکت را سپردیم بدست افراد این مملکت فوراً یک چیزی لازم بلکه الزام میشود و آن این است که افراد این مملکت باید علم داشته باشند تا بتوانند آنطور که لازم است قوانین سیاست را مجری بدارند و از این راه کمال شعف را دارم از اینکه شنیدم مجلس آن را قبول کرده است یعنی تعلیم اجباری را لازم دانسته است این افراد را لازم است علم داد تا آنها از روی علم کارهای سیاسی خودشان را درست کنند یکی از شعبات بزرگ که تمام اهالی محتاج او هستند و هر دولتی تشکیل می‌یابد عمده مقصودش آن است قضاوات مملکت است قضاوات مملکتی به عقیده من باید سریع و مجانی باشد برای اینکه ما میدانیم که اغلب اوقات اتفاق می‌افتد که قضاوت یک شخص پرپولی یا یک شخص بی‌پولی میشود و از این راه وقتی ما مجبور به خرج کردن باشیم خیلی خوب میدانیم که آن کسی که خیلی پر پول است ممکن است به سهولت خرج قضاوت را بدهد و محکوم واقع بشود و از این جا ناشی میشود که قضاوت باید مجانی باشد یک هم سرعت قضاوت است ما میدانیم که بعضی اشخاص هستند که خیلی کار دارند و باید عقب کاسبی خودشان بروند و به واسطه سریع نبودن قضاوت از حقوق خودشان استعفا میکنند و به آن عدالت خانه نمی‌روند این هم یک علت بزرگی است برای این مملکت یک علت دیگر این است که قاضی‌های ما باید از آن اشخاص که حقوق خودشان را بدست آنها می‌دهند انتخاب شوند از جای دیگر نباید انتخاب شوند؟ دیگر که در مملکت خیلی مهم است آن مسئله اقتصادی مملکت است ما همه میدانیم که هر شکلی دولت را تغییر بدهیم بجهت فقیرها و بیچارگان هیچ فرقی نمیکند اگر برویم در کوچه به پرسیم از حمال که از دوره استبداد تا حالا برای تو چه فرق کرده است خواهد گفت هیچ فرقی نکرده است و اگر تمام حقوق آزادی را به آن شخص بدهیم ولی امور معاش او را درست نکنیم باز او همان امید روزی دو قران و یک قران است که بود و از برای او هیچ فرقی ندارد پس به عقیده بنده نعمت‌های اقتصادی مملکت را طوری باید تقسیم کرد که اگر یک روزی یک شاعری مثل (بابا طاهر) در ایران پیدا شود نتواند بگوید
یکی را میدهد صد گونه نعمت
یکی را نان جو آشفته در خون
مسئله دیگر که لازم است در مملکت نظام وقتی ما خوب فکر کنیم می‌بینیم که نظام در حیات یک ملت یک کارخانه بزرگی ندارد نظام از اهل خانه است مثل این است که اهل خانه پدر دختر مادر ـ بچه باشند هیچ فرق نمیکند یک ملتی هم مثل اهل خانه هستند برای اینکه یک ملت از افراد آن ملت است از ثروت آن ملت است از علم آن ملت است از ادبیات آن ملت است اینها است که یک ملتی را تشکیل میدهد نظام وجود او را ملت لازم نمیشود مگر وقتی که یک مخاطره به جهت آن ملت واقع شود محافظت این نعمت وقتی است که ما اهل یک خانه را جمع میکنیم به جهت اینکار خودتان انصاف بدهید کدامش بهتر است بنده یک مثلی می‌آورم اگر در شهری یک ناامنی بشود یک اهل خانه یک چند نفری را به جهت محافظت خودشان اجیر میکنند که در آن خانه بمانند و آنها را حفظ کنند وقتی که این اشخاصی که اجیر شده اند برای محافظت این خانه خوش حال خواهند شد یقین است بدحال خواهند شد و خوششان نمی‌آید از این مسئله چون این راه روزی آنها شده و حالا دیگر صاحب خانه محتاج به این مستحفظین نیست و آنها را خارج خواهند کرد پس این مستحفظین مجبورند در این که همیشه این آرزو داشته باشند که همیشه شهر ناامن باشد تا اینکه صاحبخانه محتاج به آنها باشد و آنها را اجیر نماید ولی اگر در عوض اشخاصی اجیر شده با آن آقایان که خودشان اهل خانه بودند دست به تفنگ می‌بردند و اسلحه می‌توانستند بکار ببرند هر یکی اسلحه و تفنگ برمی‌داشتند و خانه خودشان را حفظ میکردند تا وقتی که ناامنی برطرف میشد و شهر امن میشد تفنگهاشان را کنار می‌گذاشتند و مشغول کار و شغل خودشان می‌شدند بنده در این مسئله فوق زیادی می‌بینم بنده نظام ملی با نظام دائمی‌مثل آن مستحفظین خارجی است مثل آن اشخاصی است که موقتاً اجیر شده بودند برای محافظت یک خانه و بنده میخواهم یک طوری بشود که انشاءالله عوض نظام داخلی خودمان یک نظام ملی داشته باشیم که خودمان حافظ حقوق و نعمت‌های خودمان باشیم و هر وقت که لازم نیست اسلحه خودمان را کنار بگذاریم و مشغول بکار خودمان باشیم ولی یک چیزی هم عرض میکنم تمام این نظام ملی را که بنده از صمیم قلب بجهت این مملکت خواهان هستم البته میدانم که این را نمیشود بشتاب و عجولی و فوریت تحصیل کرد ممکن نیست ما طاق را بسازیم قبل از آنکه دیوارها و ستونها را ساخته باشیم هر کس این کار را بکند به مقصود نخواهد رسید ممکن نیست ما پرده را آویزان کرده باشیم قبل از آنکه دیوار درست کرده باشیم اول باید اساس را گذاشت بعد از آن دیوار را بنا کرد بعد از آن طاق را گذاشت بعد از آن مبل اطاق را مرتب کرد بنده میخواهم عرض کنم که بعضی تکامل است که اینجا عرض کردیم و فوری نمیشود انجام داد باید بتدریج بشود ولی حرف بنده با حرف بعضی‌ها این فرق را دارد که ما از امروز دست بکار بزنیم و پیش برویم که این اقتضاآت را پیش بیاوریم نه اینکه دست روی دست بگذاریم و بگوئیم صبر کنیم وقتیکه دارای اسباب شدیم آنوقت اینکارها را بکنیم و بامید بعضی‌ها بنشینیم یا اینکه بعضی موانعی جلوی کار بیاوریم و نگذاریم آشکار انجام بگیرد بعد از عرض این مختصر به حضور آقایان حضار بنده امیدواری خود را عرض میکنم که امیدوار هستم حضور بنده که کمال شرافت را دارم از امروز که به این حوزه حاضر شدم اسباب این بشود که بعد از این تمام اتحادات و برادری و برابری که تا بحال ما آن را به زبان گفته و در قلب آرزوی آنرا داریم و هنوز فعلیت آن را ندیده‌ایم به درجه فعلیت برسد و اتحاد بین تمام فرق و مذاهب و طوایف مختلفه ایران پیدا بشود که محتاج بذکر این کلمات نباشیم و فعل خودش بیش از کلمات صدا بلند بکند و بگوید این مملکت و این اشخاص که در این آب و خاک زندگی میکنند دیگر هیچ چیز را نمیتوانند مانع ترقیات خود بدانند.
[بعضی از نمایندگان تصدیق کرده صحیح است گفتند.]
[راپورت کمیسیون تفتیش امور صحیه قرائت شد] که کمیسیون تفتیش امور صحیه در روزهای چهارشنبه [۶] و چهارشنبه [۱۳] و شنبه [۱۶] و یکشنبه [۲۴] شهر حال در تحت ریاست آقای دکتر حیدر میرزا انعقاد یافت در این جلسات مختلفه موضوع مذاکرات ترتیبات ؟ خانه‌های سرحدی بود نظر باینکه از چند سال به این طرف مرض وبا در روسیه رحل اقامت انداخته و همیشه در موسم بهار و تابستان ممالک محرومه تهدید می‌دارد چنانچه امسال به آستارا و اردبیل و رشت هم سرایت کرده کمیسیون نظر خود را بیشتر به طرف سر حدات شمالی عطف نموده عمده مطالعات و مذاکرات خود را برعایت الاهم فالا هم بچگونگی قرانتین خانه‌های سرحدات مذکوره منحصر داشت از قرار تحقیقاتی که از مجلس حقظ الصحه دولتی بعمل آمد معلوم میشود که در سر حدات شمالی هیچگونه تأسیسی که سزاوار نام قرائتین خانه باشد تاکنون وجود نداشته و تمام ترتیبات و تأسیسات صحیه منحصر بوده به انبارهای قدیم کبریت واقع در آستارا در اوقات لزوم گذاشتن قرائتین مسافرین را در همان انبارها پذیرائی مینمودند و برای تغذیه و خواب و استراحت آنها هیچ نوع اسباب آسایش و آسودگی در کار نبود، و مسافرین عموماً و اتباع خارجه خصوصاً از این بی ترتیبی همواره شکایتهای سخت داشته برای مجلس حفظ الصحه و اولیای دولت اشکالات فراهم میآوردند و بعلاوه از فقدان آلات و ادوات طبیه لازم حفظ الصحه جلوگیری از سرایت مرض روز بروز مشکل‌تر شده است در این باب مجلس حفظ الصحه دولتی از دیر زمانی نظر دقت اولیای امور را به اهمیت مسائل صحیه جلب نموده و مکرر پیشنهادها تقدیم کرده ولی مع‌التأسف به مقصود نائل نگردیده است و به هر نحوی بوده این مسئله در عهده تعویق افتاده تا اینکه امروز به درجه یکی از مهمترین امور مملکتی گردیده است چون مسئله قرائتین خانه‌ها بعلاوه نقطه نظر حفظ مملکت از سرایت امراض و بائیه یک جانبه بین‌المللی
را هم شامل است کمیسیون برای تخمین و تقدیر درجه اهمیت آن لازم دید که نظرات دولت را هم دانسته باشد لهذا در جلسه روز (۱۶) ذیقعده با حضور جناب معاون وزیر امور خارجه در آن باب مذاکره نمود آقای معاون از نقطه نظر سیاسی مسئله قرائتین خانه‌های شمال را فوق‌العاده اهمیت داده عقیده ایشان بر این بود تا اول بهار باید حتماً اساس اینکار بطور صحیح فراهم آید خود جناب وزیر امور خارجه هم در آخر جلسه تشریف آوردند اظهارات آقای معاون را تصدیق فرمودند در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم کمیسیون تفتیش امور صحیه حضور آقای ضیاء السطان نماینده وزارت جلیله داخله و جناب دکتر ژرژ رئیس مجلس حفظ الصحه دولتی مجدداً در موضوع قرائتین خانه‌های شمال مشغول مذاکره شده آقای نماینده وزارت داخله همان طوری که در جلسه قبل جناب وزیر امور خارجه اظهار فرموده بودند مسئله را اهمیت فوق‌العاده داده حل و تسویه آنرا از الزام امور دانستند جناب دکتر ژرژ هم از نقطه نظر طبی نبودن ترتیبات صحیه را در سر حدات شمال موجب خطرات دانسته اظهار داشتند که اگر تا بهار آینده قرائتین خانه‌های مذکور تأسیس نشود مجلس حفظ الصحه دولتی چنانچه به وزارت جلیله داخلی رسماً عرضه داشته بهیچوجه مسئولیت قبول نخواهد کرد به عقیده مشارالیه که ترجمان رأی هیئت مجلس حفظ الصحه دولتی است باید بدون فوت وقت دولت جداً در صدد اقدام برآمده برای تأسیس اماکن و تهیه آلات و ادوات صحیه قرائتین خانه‌ها اوامر اکیده اصدار فرمایند بنا باظهار ایشان عقیده مجلس حفظ الصحه دولتی این است که عمده بنای قرائتین خانه در سواحل دریای مازندران باید در انزلی تأسیس شود در آستارا و در بندر جز هم لازم است ولی در این دو محل تأسیسات حفظ الحصه ؟ مختصر خواهد بود تأسیس دیگری هم در طرف جلفا لازم است برای هر یک از این چهار نقطه بعلاوه تأسیسات اماکن لازمه یک دستگاه (اتور) باید خریداری شود و تعیین یک نفر طبیب عالم و عامل و یک نفر (مکانی سین) بطور دائم لازم خواهد بود در باب مخارج لازمه کمیسیون نمی‌تواند بطور حتم مبلغی معین نماید زیرا که تا کسی به محلهائی که باید تأسیسات اماکن لازمه بشود نرفته و با مهندس و معمار خود محل مذاکره ننماید تخمین کردن مشکل است در این خصوص کمیسیون از جناب دکتر ژرژ سؤال نمود که اگر لازم باشد ایشان حاضر خواهند بود که چند روزی به انزلی مسافرت نموده در انتخاب محل تأسیسات صحیه نقشه و مخارج تخمین آن شخصاً مطالعات لازمه را بعمل آورده مشارالیه وعده کردند که اگر مجلس مقدس اساس مسئله را تصویب فرموده و دولت اقدامات را لازم دید بنا به اهمیت و فوریتی که در کار است این رحمت را قبول خواهد کرد و این خدمت را انجام خواهد داد.
کمیسیون فقط قیمت [اتوها] را از روی (کاتالوگ) کارخانجات میتواند عرض نماید اتو و رو هر سیستم ۱۰۰۰۰ فرانک (۴) ۴۰۰۰۰ فرانک در خصوص مصارف دیگر که عبارت از ساختن اماکن لازمه برای قرائتین و غیره باشد پس از مذاکرات با جناب دکتر ژرژ و ملاحظه برآوردهائی که در مجلس حفظ الصحه دولتی بطور تقریب و تخمین شده بود بعد از چندین دفعه مذاکرات معین شد که مبلغ ۲۰۰۰۰ هزار تومان برای مصارف فوری لازم خواهد بود این مبلغ را با کمال فوریت باید به صندوق حفظ الصحه تحویل کرد که فوراً اقدام بکار شود در سال دویم و سال سیم هم باید هر سال مبلغ [۱۰] هزار تومان برای مصارف قرانتیه به طبیب‌ها و دوا و لوازمات پرداخت مسلم است که این مبلغ بطور اعتبار به صندوق مجلس حفظ الصحه دولتی پرداخته میشود باید صورت کلیه مخارج را جزء به جزء به وزارت مالیه تقدیم دارند.
رئیس ـ در خصوص این راپورت به نظر بنده چنین می‌رسد که باید این مسئله را به وزارت داخله رجوع کنیم هر گاه وزارت داخله هم این مبلغ را لازم دانست و تصویب کرد آن وقت مجلس بیاید و موضوع مذاکره شده تصویب شود به این واسطه گمان میکنم که امروز مذاکره در این خصوص لازم نباشد.
دکتر اسمعیل خان ـ ولی ممکن است استدعا بکنیم از مجلس که به وزارت داخله رجوع شد تأکید بشود که وزارت داخله اهمیت ؟ مسئله را در نظر گرفته زودتر عقیده خود را پیشنهاد نمایند چون خیلی این مسئله مهم است.
رئیس ـ شروع میشود به شور در بقیه قانون دیوان محاسبات مادۀ (۱۰) الحاقی کمیسیون بعبارت ذیل قرائت شده (تعیین مدعی‌العموم از طرف دولت و بموجب فرمان همایونی خواهد بود).
رئیس ـ ملاحظاتی در این ماده هست (اظهاری نشد).
رئیس ـ رأی میگیریم به طریقی که کمیسیون این ماده الحاقیه را تصویب و پیشنهاد کرده است کسانی که با پیشنهاد کمیسیون موافقت دارند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) ماده ۱۵ پیشنهاد وزیر از قرار ذیل خوانده شد [اسامی‌اعضاء منفصله را همه ساله باید وزیر مالیه جزو صورت اشخاصی که به مجلس پیشنهاد میکند درج نماید ((کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود)) ماده ۱۶ـ وزیر مالیه همه ساله اسامی اعضائی را که منفصل خواهند شد به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.
حاج سید ابراهیم ـ این ماده را به عقیده بنده باید اختصاص داد بغیر از سال اول بجهه اینکه در سال اول آن اشخاصی که منفصل میشوند هنوز معین نیست تا اینکه مجلس آنها را به قرعه معین کند پس باید نوشته شود و مجلس آنها را به قرعه معین میکند والا با این قسم به عقیده بنده صحیح نیست.
حاج شیخ اسدالله ـ خود همان ماده که می‌نویسند که مجلس در پنج سال اول قرعه میزند و بعد از پنج سال که سال به سال عده غیر منفصله منفصل خواهند شد توضیح این ماده را میکند و دیگر چیزی لازم نخواهد بود.
ابوالقاسم میرزا ـ بنده گمان میکنم این نظری که آقای حاج سید ابراهیم دارند صحیح است بجهه این که قبل از آنکه در پنج سال بقرعه مجلس خمس آنها را منفصل کند که عده آنها معین نیست پس خوب است در این خصوص توضیحی بشود ولی باید نوشته شود که وزارت مالیه پیشنهاد میکند برای این که مجلس میتواند ثانیاً از آن منفصله هم انتخاب نماید.
آقامیرزا مرتضی قلیخان ـ این طور اصلاح شده است وزیر مالیه همه ساله بعد از پنج سال اول اسامی‌اعضائی را که منفصل خواهند شد بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.
فهیم الملک ـ بعد از پنج سال اول خوب نیست نوشته شود تا سال پنجم برای اینکه وقتی که سال پنجم گذشت باید همه ساله اسامی‌اعضائی را که منفصل نشده‌اند وزیر مالیه پیشنهاد کند.
حاج آقا ـ همانطور که آقای مخبر فرمودند نباید بعد از پنج سال اول نوشته شود به همان طور که نوشته شود تا سال پنجم و بعد از چهار سال اول بدیهی است که مطالب مفهوم مس شود ولی از این عبارت که نوشته شده است بعد از سال پنج سال اول هم فهمیده میشود که از سال ششم باید پیشنهاد کند و حال آنکه آنچه از قانون معلوم میشود این است که از اول سال پنجم پیشنهاد میکند از این جهت گمان میکنم که باید نوشت بعد از چهار سال اول.
حاج شیخعلی ـ بنده این انحصاری را که آقایان میفرمایند در سال چهارم وزیر مالیه پیشنهاد می‌نمایند نمی‌فهمم اگر مقصود این است که عده اعضائی را که منفصل خواهند شد پیشنهاد نمی‌نمایند که عرضی ندارم و اگر این است که بعد از انفصال پیشنهاد خواهند کرد که آن اختصاص به سال پنجم یا چهارم ندارد.
فهیم الملک ـ اگر در مواد دقت فرموده بودید این فرمایش را نمیکردید اینجا نوشته شده است که در چهار سال اول یک خمس اعضاء به قرعه منفصل میشود و عوضشان را مجلس انتخاب میکند ولی سال پنجم لابد یک عده خواهند بود که منفصل نشده اند این است که وزیر مالیه باید آن عده را پیشنهاد نماید.
افتخارالواعظین ـ بنده تعجب میکنم از آقایان که چهار سال و پنج سال میفرمایند گویا آن ماده را که رای داده‌اند فراموش کرده‌اند در قسمت اخیر مادۀ (۱۴) که ما به آن رأی داده‌ایم نوشته شده است که در اول سال ششم قسمتی که از منتخبین سال اول باقی مانده طبعاً منفصل خواهند بود و از ابتدای سال هفتم به بعد همه ساله آن قسمت که پنج سال تمام داخل کار بوده‌اند از خدمت منفصل و عوض آنها انتخاب جدید بعمل می‌آید در این ماده نوشته شده است که وزیر مالیه همیشه از سال هفتم همه ساله اسامی اعضائی را که پنج سال تمام خدمت کرده‌اند و منفصل نشده‌اند پیشنهاد مینماید و در این صورت دیگر لازم به این مذاکرات نیست.
آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ استدعا میکنم که آقایان درست دقت بفرمایند که این مطلب خیلی مطلب سهلی است ولی مورد اشتباه آقایان شده است سال اول خمس اعضاء منفصل میشوند بعد از انقضاء سال اول سال دویم خمس دیگر از آن آقایان به قرعه منفصل میشوند و همینطور تا اول سال پنجم هر ساله یک خمس منفصل و عوض آنها انتخاب میشود اول سال ششم آنچه باقی مانده است یعنی اعضائی که پنج سال بوده‌اند و در این
مدت به قرعه منفصل نشده‌اند طبعاً منفصل میشوند و دیگر محتاج به قرعه نخواهد بود و مثلاً اگر اعضاء دیوان محاسبات (۲۲) نفر باشد شش نفر باقی می‌ماند این است که وزیر مالیه در اول سال ششم پیشنهاد میکند که امسال شش نفر از این اعضاء طبعاً منفصلند مجلس شورای ملی باید عوض آنها را انتخاب کند و در این صورت هیچ جای تردید نیست و مخصوصاً باید نوشت که بعد از سال پنجم همه ساله از اول سال ششم وزیر مالیه اسامی عده اعضائی را که در این مدت به قرعه منفصل نشده اند و پنج سال خدمت کرده‌اند به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند تا اینکه مجلس عوض آنها را انتخاب کند.
آقا شیخ ابراهیم ـ یک چیزی اینجا در پیشنهاد وزیر هست که فائده‌اش معلوم است و آن این است که اسامی اعضاء منفصله را همه ساله باید وزیر مالیه جزو صورت اشخاصی که به مجلس پیشنهاد میکند درج نماید این مقصودش صحیح است حالا شما می‌گوئید بعد از آنی که سال پنجم آمد اسامی اعضائی را که باید مجلس شورای ملی انتخاب کند وزیر مالیه پیشنهاد میکند در ضمن اسامی اعضائی را هم که باید منفصل شوند معین کند این چه فایده دارد آن اشخاصی که منفصل شده‌اند معین هستند و اگر مجلس بخواهد از بین آنها انتخاب کند میتواند محتاج به پیشنهاد وزیر نیست به این واسطه عقیده من این است که در این باب پیشنهاد وزیر بهتر است وزیر مالیه چون حقش این است که در مقابل اعضائی که باید انتخاب شوند به مجلس پیشنهاد نماید اسامی اعضاء منفصله را هم در ضمن پیشنهاد میکند که مجلس اگر بخواهد ثانیاً از بین آنها انتخاب کند و پیشنهاد کمیسیون هیچ فایده ای ندارد.
فهیم الملک ـ به این بی‌فایده‌گی هم که فرمودید نیست نظر به این بوده است که تعطیل نشود قبل از موقع انفصال وقتی که ملتفت شدند که یک عده باید امسال خارج شوند آن عده پیشنهاد مجلس میشود برای اینکه قبل از وقت مجلس دانسته باشد که یک عده مدت خدمت آنها مقتضی شده است و اشخاص لایق کافی را در نظر بگیرد که همین که موعد آنها سر رفت آنها را بجای اول انتخاب کند و یک مدتی بعد از انقضاء مدت مجلس فکر نکند که چه اشخاصی را معین نماید و شاید دو ماه و سه ماه طول بکشد و جای آنها خالی بماند و اینطور که شد این ملاحظه به کلی رفع میشود و عوض اینکه آن عده که مدت خدمتشان تمام شده است منفصل شود فوری مجلس اشخاصی را که در نظر گرفته است بجای آنها انتخاب میکند و این برای این است که مجلس را متذکر کند که در یک ماه دیگر اینها را باید انتخاب نماید.
حاج سید ابراهیم ـ چون در ماده پیش ذکر کردیم که اشخاصی را که به سمتی معین میکند مثل رئیس کل و مستشاران پس در وقتی که مدت خدمت این اعضاء تمام میشود باید وزیر مالیه با سمت اسامی این اعضاء را پیشنهاد کند که مثلاً فلان رئیس محکمه یا فلان مستشار باید منفصل شوند تا اینکه مجلس هم مناسب کار آنها اشخاصی در نظر بگیرد و اشتباهی نشود و این تعیین سمت خوب است در اینجا قید شود.
حاج عزالممالک ـ بنده خواستم در اینجا رفع اشتباه از آقای حاج شیخ علی بشود این ماده ربطی پیشنهاد وزیر ندارد وزیر البته حق دارد که همه ساله اعضائی را که باید انتخاب شوند پیشنهاد نماید و میتواند هم در ضمن آنها اسامی اعضائی را که منفصل شده‌اند پیشنهاد کند این فقط برای یک اطلاعی است که مجلس از آن مسبوق باشد که امسال یک عده مدت خدمتشان منقضی است و به جای آنها باید انتخاب شود و سلب آن حق را از وزیر نمیکند (پیشنهادی از طرف حاج آقا بعبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد میکنم که این ماده اینطور نوشته شود (وزیر مالیه همه ساله اسامی اشخاصی که ۵ سال خدمت کرده اند و طبعاً منفصلند قبلاً به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد).
آقا شیخ ابراهیم ـ بنده باز همان مطلب را اعاده می‌دهم جوابی که آقای مخبر فرمودند بنده را قانع نکرد یعنی بعد از آنی که موقع انتخاب شد وزیر مالیه حقی دارد همه ساله در مقابل عده اشخاصی که باید انتخاب شوند پیشنهاد نماید دیگر اینکه اسامی اعضائی را هم که منفصل خواهند شد پیشنهاد کنند بنده نمیدانم چه فایده دارد.
ابوالقاسم میرزا ـ بنده موافقم با فرمایش آقای آقا شیخ ابراهیم و یقین دارم که مقصود از این ماده که وزیر پیشنهاد کرده است این بوده است که عده اعضائی که منفصل شده اند ولو اینکه انفصال آنها به قرعه بوده باشد وزیر مالیه در ضمن اسامی‌که باید معین کند و پیشنهاد نماید بنویسد که مجلس ثانیاً اگر بخواهد از بین آنها هم یک عده را انتخاب کند
حاج آقا ـ تعجب میکنم یک مطلب خیلی واضحی بعد از آنکه دو سه مرتبه توضیح شد باز ایراد میکنند مراد از این ماده فقط این است که مجلس شورای ملی اسامی اشخاصی را که باید عوض آنها را انتخاب کند بداند نه این است که این حق مجلس شورای ملی است که اعضاء دیوان محاسبات را انتخاب کند و بدیهی است که در سال اول خمس اعضاء را که به قرعه منفصل میشود مجلس شورای ملی بداند که کی منفصل شده اند و همینطور تا سال چهارم ولی در سال پنجم چون مجلس نمی‌داند که کی پنج سال خدمت کرده است و طبعاً منفصل است پس لازم است یک کسی از سال پنجم به بعد هر ساله پیشنهاد بکند که این عده به این اسامی مدت خدمتشان تمام شده و باید منفصل شوند تا اینکه مجلس شورای ملی عوض آنها را انتخاب نماید و چون رئیس کل دیوان محاسبات یک رسمیتی نداشت که طرف با مجلس باشد و این اداره به واسطه اینکه کارش تفتیش و مراقبت در بودجه مملکت و محاسبات او است و این مناسبتی با اداره مالیه دارد و مرتبط به وزارت مالیه است به این واسطه کمیسیون تصویب کردند که این پیشنهاد را وزیر مالیه بنماید که عوض آنها را مجلس در موقع انتخاب کند و این یک مطلب مشکلی نیست که اینقدر در آن مذاکرات بنمائیم (ثانیاً پیشنهادی حاجی آقا قرائت شد).
فهیم الملک ـ آقایان تمام نظرشان بر این است که تمام اعضاء دیوان محاسبات را در این مدت همین مجلس انتخاب خواهد کرد و در این مدت همین مجلس انتخاب خواهد کرد و در این صورت چه طور میشود که اسامی‌اعضاء منفصله را ندانند ولی این مجلس یک سال دیگر منفصل خواهد شد و مجلس دیگر خواهد تشکیل شد.
رئیس ـ رأی میگیریم بر پیشنهاد آقای حاج آقا کسانی که موافقند با پیشنهاد ایشان قیام نمایند.
رئیس ـ اکثریت حاصل نشد.
مؤتمن الملک ـ مقصود آقای آقاشیخ ابراهیم این بود که پیشنهاد آقای به آخر ماده ضمیمه شود که وزیر مالیه همه ساله بعد از پنج سال اول صورتی را که به مجلس می‌فرستد در ضمن اسامی اشخاصی را هم که پنج سال خدمت کردند و منفصلند قید نماید حالا آن را باید ضمیمه کرد و رأی گرفت مجدداً ماده ۱۶ با اصلاح ذیل قرائت شد.
وزیر مالیه همه ساله اسامی‌اشخاصی که پنج سال خدمت کرده و طبعاً منصلند به ضمیمه اشخاصی که لایق انتخاب میداند قبلاً به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.
رئیس ـ رأی میگیریم به ماده (۱۶) راپورت کمیسیون به طریقی که اصلاح شده است کسانی که تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
ماده ۱۶ پیشنهاد وزیر به این عبارت خوانده شد (انتخاب رئیس کل و رؤسای محاکم و مدعی‌العموم و مستشاران از میانه اعضائی که مجلس شورای ملی معین کرده است به تصویب وزیر مالیه و به موجب فرمان پادشاه است] ((کمیسیون این ماده را حذف کرده بود و اظهار مخالفتی در مجلس با راپورت کمیسیون نشد)) ماده ۱۷ پیشنهاد وزیر از این قرار قرائت شد.
انتخاب دفتردار کل و منشی باشی به تصویب وزیر مالیه به موجب فرمان پادشاه است [کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود].
[ماده ۱۷ انتخاب دفتردار کل با اکثریت نامه با دیوان محاسبات است سایر اجزاء دفتر را دفتردار کل معین نموده و با تصویب رئیس کل به شغل خود برقرار میگردند و مسائل راجعه به ترفیع رتبه و عزل آنها به اظهار دفتردار کل و تصویب رئیس کل خواهد بود].
حاج سید ابراهیم ـ بنده در این ماده میخواهم عرض کنم چونکه دفتردار اعضاء دفتر را معین میکند و مسئول صحت اعمال تمام اینها رئیس کل است پس باید عزل آنها هم موقوف به تصویب او باشد نه این که موقوف به تصویب شخص دیگری باشد.
فهیم الملک ـ عبارت اول این ماده را اگر تأمل بفرمایند رفع اشکالشان خواهد شد.
حاج سید ابراهیم ـ عبارت اول را خوبست اینطور بنویسند که سایر اجزا را دفتردار کل با تصویب رئیس کل معین مینماید.
آقا میرزا ابراهیم قمی‌ـ اینجا در ماده دویم این قانون می‌نویسد دیوان محاسبات مرکب است از یک رئیس کل و سه نفر رئیس محکمه و شش نفر
مستشار و دوازده نفر ممیز دفتر دار کل جزء اینها نبوده است و چیزی که جزء نبوده چگونه می‌توان نوشت که باید انتخاب نمایند.
فهیم الملک ـ آن [۲۲] نفر اعضای دیوان محاسبات میباشند که مجلس باید انتخاب کند و این دفتردار کل ربطی بآنها ندارد این را باید دیوان محاسبات معین نماید.
ثانیاً ماده ۱۷ باصلاح ذیل قرائت شد
انتخاب دفتردار کل به اکثریت نامه با دیوان محاسبات است سایر اجزاء دفتر را دفتردار کل معین نموده و با تصویب رئیس کل ؟ خود برقرار میکند و مسائل راجعه به ترفیع رتبه و عزل آنها به اظهار دفتردار کل و تصویب رئیس کل خواهد بود.
رئیس ـ رأی میگیریم به ماده ۱۷ راپورت کمیسیون به طریقی که اصلاح شده است کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) ماده ۱۸ پیشنهاد وزیر بعبارت ذیل قرائت شد، درصورت لزوم یک یا چند نفر نایب مدعی‌العموم از میانه ممیزین درجه اول برای مدت یک سال به تصویب مجلس عمومی‌دیوان محاسبات و وزارت مالیه معین میشوند. کمیسیون اینطور پیشنهاد کرده بود ماده ۱۸ وزیر مالیه درصورت لزوم یک یا دو نفر وکیل عمومی معین خواهند نمود.
دکتر حاج رضا خان ـ این در صورت لزوم اگر در بنا باشد مطلب را بهتر میرساند علاوه بر این وقتی که لازم شد یک یا دو نفر مدعی‌العموم انتخاب نمایند دیگر تعیین وکیل معنی ندارد.
فهیم الملک ـ این مدعی الملک نیست وکیل مدعی‌العموم است چون سه محکمه است و یک مدعی العموم دارد و اگر لازم شد یک یا دو نفر وکیل عمومی‌هم وزیر مالیه معین میکند.
آقا شیخ علی ـ در پیشنهاد وزیر نوشته شده است که این یک یا دو نفر نایب یا وکیل مدعی‌العموم را از بین ممیزین انتخاب نمایند و اینجا در راپورت کمیسیون نوشته است که وزیر مالیه باید معین کند دیگر معلوم نکرده است که از اعضاء باید معین نماید یا اینکه از خارج.
فهیم الملک ـ البته در نظر حضرت آقا هست که مدعی‌العموم را ابتداء در پیشنهاد وزیر نوشته بودند مجلس شورای ملی انتخاب بنماید کمیسیون این ترتیب را رد کرد و قرار شد مدعی‌العموم را هیئت دولت انتخاب نماید پس وکیل عمومی‌را هم که باید خدمات مدعی‌العموم را در عهده بگیرد باید درصورت لزوم هیئت دولت از خارج انتخاب کند.
سلیمان میرزا ـ بنده گمان میکنم چنانچه در باب انتخاب مدعی‌العموم گفتم که باید از طرف دولت و به موجب فرمان همایونی باشد وکیل عمومی را هم که تقریباً همانطوری که فرمودند باید خدمات مدعی‌العمومی را در عهده بگیرد و وظایف و تکالیف او را انجام بدهد باید نوشته شود که انتخاب او از طرف دولت یا تصویب وزیر عالیه و به موجب فرمان همایونی خواهد بود.
آقا شیخ ابراهیم ـ وکلای عمومی‌در وزارت عدلیه و هر کجا که هستند مقام مدعی‌العموم را ندارند انتخاب و نصب مدعی‌العموم به فرمان پادشاه است و لیکن وکلای عمومی انتخاب آنها به فرمان پادشاه نیست برای اینکه وکلای عمومی‌پائین ترند از مدعی‌العموم.
حاج آقاـ اینجا قدری اسباب اشتباه شده است و آن این است که غرض کمیسیون از این ماده این بوده است که در صورتی که کار زیاد بشود و یک نفر مدعی‌العموم نتواند از عهده برآید یک نفر یا دو نفر وکیل از برای او معین بنماید که موقتاً به کارهای او رسیدگی و کمک نمایند ولی این عبارت هم چه میفهماند که انتخاب اینها دائمی‌است و به این واسطه این مذاکرات میشود به این جهت اگر کلمه موقتا را زیاد نمایند به عقیده بنده رفع این اشتباهات خواهد شد.
مشیرالدوله ـ بنده هم می‌خواستم عرض کنم بطوری که در این ماده نوشته شده است معلوم نکرده‌اند که انتخاب اینها موقتی است و محدود هم نشده است مدت انتخاب اینها تا اینکه معلوم شود در صورتی که اینطور باشد و کلمه عمومی چون دیوان محاسبات یک دیوان خیلی محترمی‌است که می‌توان گفت در قبال دیوان‌خانه تمیز است و وکلای عمومی محکمه تمیز و محکمه استیناف بموجب فرمان همایونی انتخاب میشوند باید در اینجا هم بنویسند که یک یا دو نفر وکیل عمومی به انتخاب وزیر مالیه و فرمان همایونی معین خواهد شد.
حاج آقا ـ این مطلب منطقی است که وقتی که معین شد و وزیر را لزوم مجبور کرد که یک یا دو نفری را انتخاب کند معلوم است که آن لزوم کافی است و محتاج به فرمان و چیزهای دیگر نخواهد بود والا دیوان محاسبات یک نفر مدعی‌العموم دارد و آنهم کافی خواهد بود این در زمینه ایست که وزیر حس کند که به واسطه زیادی کارها یک نفر مدعی‌العموم نمی‌تواند به کارها برسد آن وقت یک یا دو نفر وکیل حق دارد انتخاب نماید و وقتی که وجودشان لازم نشد و کارها جریان پیدا کرد آنوقت خارج خواهند شد پس در یک هم چه زمینه که معین است این یک یا دو نفر لازم خواهد بود همانطوری که آقای آقا شیخ ابراهیم فرمودند گمان نمیکنم که محتاج به صدور فرمان باشد و نباید بطوری که آقای مشیرالدوله فرمودند از کار خودشان منفصل شوند مگر وقتی که کارهای زیادی که برای مدعی‌العموم پیدا شده بود بعد اعتدال برسد از خود در صورت لزوم قیدکردن هم معلوم است که مادامی‌که لزوم باقی است آنها هم هستند و وقتی که لزوم نباشد آنها هم نیستند.
در این موقع پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۱۸ چنین نوشته شود.
ماده ۱۸ـ وزیر عدلیه در صورت لزوم یک یا دو نفر وکیل عمومی تصویب و با فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
فهیم الملک ـ آن یک جمله بموجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد را که شاهزاده در پیشنهاد خود اضافه کرد کمیسیون هم قبول دارد که در آخر ماده ۱۸ اضافه شود.
بهجت ـ ما وقتی که نظر میکنیم به دیوان محاسبات احساس میکنیم که یک نفر مدعی‌العموم و دو نفر وکیل عمومی‌لازم است حالا اگر مجلس هم هم چه احساس میکند می‌بایست در همان ماده قید شود که به فرمان پادشاهی یک مدعی‌العموم و دو نفر وکیل عمومی‌انتخاب خواهند شد و چون قانون اینطور گذشت که یک نفر مدعی‌العموم انتخاب و به فرمان همایونی منصوب خواهد شد و این یک نفر کافی است و ممکن است بعد از این به واسطه پیش‌آمدها احساس بکنیم که دو نفر وکیل عمومی لازم است پس این در معنی یک حقی است که مجلس شورای ملی میدهد به وزیر مالیه برای این که در موقعی که دید مسئله یک محاکمه در بین است و مدعی‌العموم به واسطه زیادی کار نمی‌تواند برسد یک نفر وکیل عمومی معین میکند که آن محاکمه را تمام نماید و بعد منفصل خواهد شد و پس در این صورت به عقیده بنده محتاج به این نخواهد بود که ما قید کنیم که به فرمان همایونی منصوب خواهد شد ولی اگر میبایستی حل بکنیم دو نفر مدعی‌العموم یا وکیل عمومی‌بطور دائمی لازم است در اینجا باید این جمله را قید بکنیم.
مشیرالدوله ـ بنده عرض میکنم که اگر مقصود از درصورت لزوم این است که اینها موقتاً خواهند بود برای اینکه مثلا یک یا دو جلسه بیک محاکمه یا یک کاری رسیدگی کنند در اینصورت باید نوشته شود که در صورت لزوم یک یا دو نفر موقتاً معین خواهد شد برای اینکه این عبارت این طور میفهماند که یک یا دو نفر در صورت لزوم معین و بطور دائمی مشغول خواهند بود و اگر آنطوری است که آقای بهجت فرمودند که باید قید شود که به موجب فرمایش همایونی منصوب و قائم مقام مدعی‌العموم خواهند شد.
فهیم الملک ـ این طوریکه فرمودند ؟ قائم مقام شدن وکیل شدن وکیل عمومی‌در موقع غیبت مدعی‌العموم و نخواهد بود مقصود این است که اگر کار زیاد شود بطوری که مدعی‌العموم از عهده برنیاید که به آن کار برسد آن وقت دو نفر را بعنوان وکالت عمومی وزیر مالیه معین میکند که در کارهای او کمک نمایند.
آقا شیخ غلامحسین ـ شاهزاده گویا اشتباه فرموده اند که وکیل عمومی‌باید به موجب فرمان همایونی منصوب شود در صورتی که در قانون اساسی قید شده است که فقط رؤسای محاکم به موجب فرمان همایونی معین خواهند شد.
رئیس ـ لازم نیست که همه چیزها در قانون اساسی ذکر شده باشد همین قدر که مخالف قانون اساسی نباشد کافی است.
رئیس ـ رأی میگیریم به ماده (۱۸) با این اصلاحی که شده است.
ماده مزبور با اصلاح بعبارت ذیل قرائت شد.
ماده (۱۸) ـ وزیر مالیه در صورت لزوم یک یا دو نفر وکیل عمومی تصویب و با فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
رئیس ـ کسانی که این ماده را بطوری که قرائت شد تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) ماده ۱۹ الحاقی کمیسیون بعبارت ذیل خوانده شد. اعضاء و اجزاء دیوان محاسبات باید قبل از شروع بکار قسم یاد کنند که از روی صحت و درستی به وظایف خود عمل نموده و نسبت به مملکت و ملت خیانت نخواهند کرد ـ رئیس کل در مجلس شورای ملی و سایر اعضاء و اجزاء در مجلس عمومی دیوان محاسبات در نزد رئیس کل قسم یاد میکنند.
معززالملک ـ بنده مخالفم با این جمله ماده (۱۹) که میگوید رئیس کل در مجلس شورای ملی قسم یاد مینماید و این اگر آن رابطه است که تصور میشود بین دیوان محاسبات و مجلس شورای برای نظارت در بودجه و محاسبات مملکت انتخاب میشود که دولت در خرجی که میکند بداند که یک هیئت دیگری هم هست که مفتش است در کارهای او و عزل و نصب آن هیئت در دست او نیست و نظارت خواهد داشت و به این جهت جلوگیری میشود از آن خطاهائی که ممکن است واقع شود ولی این نکته را نباید مقصود دانست که دیوان محاسبات یک اداره ایست که مرؤس مجلس شورای ملی است و همچنین هی چک از ادارات و وقتی که این نظر را پیدا کردیم که دیوان محاسبات مرؤس مجلس شورای ملی نیست در این صورت قسم خوردن رئیس دیوان محاسبات در مجلس شورای لغو میشود شاید به بنده بگویند که چون رئیس دیوان محاسبات را مجلس شورای انتخاب میکند باید قسمش هم در مجلس شوری باشد آن وقت جواب میتوانم گفت اگر شرط باشد در اینکه در مجلس شورای ملی قسم بخورند مجلس شوری (۲۲) نفر اعضاء دیوان محاسبات را انتخاب میکند پس باید تمام این (۲۲) نفر در مجلس قسم بخورند علی‌الخصوص که در این موقع میتوانم یادآوری کنم که یک ماده قانون اساسی ما اگر چه خواهند گفت مربوط به این نیست تا چه اندازه نقض میشود و آن این است که قانون اساسی اجازه ورود در حوزه مجلس را فقط به وزراء و معاونین آنها داده است و بکسان دیگر این اجازه را نداده است و به این واسطه بنده بهتر این را میدانم که رئیس کل در همان مجلس عمومی‌دیوان محاسبات با حضور وزیر مالیه قسم بخورد و هیچ محتاج به آمدن در مجلس شوری نخواهند بود و اگر ما این حق را از رئیس دیوان محاسبات بگیریم و بگوئیم که لازم نیست در مجلس شوری قسم بخورد گمان میکنم که هیچ ضرری به امور دیوان محاسبات نرسد و بر استقلالی که دارد سکته ای وارد نیاید و بخوبی بتواند رئیس کل از عهده انجام وظایف خود برآید (در این موقع پیشنهادی از آقای معززالملک بعبارت ذیل قرائت شد) ماده (۱۹) ـ رئیس و اعضاء و اجزاء دیوان محاسبات باید قبل از شروع بکار در مجلس عمومی دیوان محاسبات در حضور وزیر مالیه قسم یاد کنند که از روی صحت و درستی به وظایف خود عمل نموده و نسبت به ملت و مملکت خود خیانت نخواهند کرد.
حاج آقا ـ تصور میکنم در باب اعضاء و اجزاء دیوان محاسبات و ارتباط آنها به وزارت مالیه آن مقداری که باید صحبت شود در شور اول صحبت شد دیگر نباید تجدید کنیم و باز یک ارتباطی به وزارت مالیه و دیوان محاسبات قائل شویم آن دفعه مسلک نمایندگان محترم از اعضاء دیوان محاسبات معلوم شد که مطابق قوانین اغلب ممالک متمدنه عالم مربوط به مجلس شورای ملی است و به کلی باید مربوط به وزارت مالیه نبوده از ادارات دولتی منفصل باشد برای اینکه از قوه مجریه محسوب نمیشود بلکه حقیقتاً طبع مجلس است و حق نظارت دارد و از این جهت اگر ما بگوئیم رئیس کل دیوان محاسبات باید در حضور وزیر مالیه قسم بخورد معنیش این است که این هم یکی از اداراتی است که در تحت ریاست مالیه است و به همان نظر که هر رئیس اداره پیش وزیر آن اداره و بزرگتر آن قسم بخورد این هم باید در حضور وزیر مالیه قسم بخورند و چنانچه وزراء هم باید نزد سلطان قسم بخورد و ما چون این نظر را داشتیم که این ابدا راجع به وزارت مالیه نیست و یک هیئت ملی است و رئیس کل و همچنین رؤسای محاکم به فرمان پادشاه منصوب نمی‌شوند بلکه به انتخاب مجلس است و همینکه مجلس آنها را به همان ترتیبی که گفته شد انتخاب کرد به شغل خود برقرار خواهند بود از این جهت گفته شد انتخاب کرد به شغل خود برقرار خواهند بود از این جهت گفتیم که رئیس کل در مجلس شورای ملی و سایر اعضاء در مجلس عمومی‌دیوان محاسبات در حضور رئیس کل قسم بخورند و اگر فعلا ما ملاحظه طبع مجلس شورای ملی را نمائیم می‌بینیم که طبیعتاً این اداره ملی و مربوط به مجلس شورای ملی است و ابداً ربطی به وزارت مالیه با سایر ادارات دولتی ندارد.
حاج سید ابراهیم ـ اگر چه عرایض بنده گفته شد ولی یک کلمه‌اش باقی است که لازم میدانم عرض کنم و آن اینست که اینجا نوشته که به مملکت و ملت خیانت نکند و چون دیوان محاسبات احکام و سایر مأمورین دولتی هم طرف خواهد شد باید نوشته شود که نسبت به دولت و مملکت خیانت نکند و بعد رد میکنم فرمایشات آقای حاج آقا را که میفرمایند چون رئیس دیوان محاسبات از طرف مجلس انتخاب میشود پس باید در مجلس قسم بخورد بجهه اینکه ما فقط یک نفر را داریم که مجلس انتخاب او را مینماید و در مجلس هم باید قسم بخورد و او نایب السلطنه است و دیگر نظر دیگری برای او نداریم تا اینکه بگوئیم چون مجلس انتخاب میکند باید که در مجلس قسم بخورد.
محمد‌هاشم میرزا ـ بنده مخالفم با آقای حاج آقا و آقایانی که میفرمایند این جزء وزارت مالیه نیست پس جزء کدام قوه است ما که سه قوه بیشتر در این مملکت نداریم این اداره قوه مقننه است که قطعا نیست برای اینکه حق تفتین قانون را ندارد قوه قضائیه هم که نیست برای اینکه قوه قضائیه معلوم است که راجع ؟ و قضاه است پس لابد از قوه مجریه و بجز اینکه جزء قوه مجریه باشد طور دیگری محسوب نخواهد شد و اینکه حاج آقا فرمودند که چون هیئت ملی است و انتخاب رئیس کل دیوان محاسبات را مجلس مینماید پس باید در مجلس قسم بخورد و جواب ایشان را آقای معززالملک فرمودند که اگر اینطور باشد مجلس (۲۲) نفر اعضاء دیوان محاسبات را انتخاب مینماید اختصاص به این یک نفر ندارد باید تمام قسم بخورند و اینکه فرمودند در شور اول در این خصوص مذاکره شد و معلوم شد بنده عرض میکنم که آن دفعه هم قطعاً توضیح و معین نشد ولی اینکه مطلب اساسی است باید معلوم شود بجهه اینکه معلوم نیست چند روز دیگر که این قانون میگذرد و کارهائی که از طرف دیوان محاسبات میشود ما از کی سئوال و استیضاح کنیم اگر از رئیس دیوان محاسبات خواهد شد که پس او باید در ؟ وزراء باشد برای اینکه غیر از وزیر دیگری نمی‌تواند طرح استیضاح یا سئوال واقع شود و اگر جزء وکلا و قوه مقننه است که حق طرف شدن با وزیر و سئوال و استیضاح را باید داشته باشد پس ما باید این مطلب را اساسآً قطع کنیم برای اینکه ما الان نمی‌دانیم نسبت به کارهای دیوان محاسبات از کی سئوال و استیضاح کنیم عقیده بنده این است که این مطلب الان باید معلوم و روشن شود که ما تکلیف خود را بدانیم و از روی بصیرت رأی بدهیم و اینطور که در یک ماده تصور میکنیم و بنویسیم که دیوان محاسبات جزء قوه مقننه است و به این واسطه اعضاء آن به انتخاب مجلس است و در ماده دیگر بنویسیم که به فرمان همایونی منصوب خواهد شد یا در حضور وزیر مالیه باید قسم بخورد و گمان میکنم که اسباب اختلاف بشود و این مواد هیچ به یکدیگر مربوط نباشد و اسباب این شود که کارهای دیوان محاسبات پیشرفت نکند.
معاضد الملک ـ بند تصور میکنم اینکه نوشته شده است در حضور وزیر مالیه اگر آقای معززالملک اجازه بفرمایند که بجای آن نوشته شود در مجلس وزراء بهتر است و رفع توهم بعضی‌ها خواهد شد.
معززالملک ـ صحیح است مجلس وزراء اگر نوشته شود بهتر است.
آقا شیخ محمد ـ بنده به کلی با این ماده مخالف هستم بجهه اینکه راست ما در قانون اساسی یک ماده راجع به قسم خوردن است ولی آقایان خوب است ملاحظه بفرمایند که اعمال اعضاء دیوان محاسبات قلبی نیست نمایش اعمال ظاهری است که انسان میتواند درستی و نادرستی آنرا بخوبی احساس کند و در این صورت بنده این را صحیح نمیدانم که ما یک ماده برای قسم در اینجا وضع کنیم برای اینکه این قسمی را که ما می‌گوئیم قسمی‌نیست که شرعاً یک حکمی‌بر او یار باشد و یک اثری بر آن مترتب شود این قسمتی را که میخواهیم و الان در آن باب مذاکره میکنیم فقط یک معاهده قلبی است و این معاهده هم چندان برای اعضاء دیوان محاسبات فایده ندارد دیگر اینکه آنها را بیاوریم زیرا یک جریمه ای که اگر فرضاً خیانت کردند آن جریمه گرفته شود تا اینکه آن چیز آنها را الزام کند که صحیحاً رفتار نمایند و خیانت نکنند والا قسم خوردن به قرآن یا به والله و به الله خودش هم صحیح نیست و فایده ندارد باین جهه بنده عقیده ام اینست که اصلا بودن این ماده در اینجا فایده ندارد و خوبست آنرا بردارند و بجای آن یک ماده نوشته شود که مجازات خیانت اینها را معین نمایند که اگر فرضاً خیانتی و نادرستی در کار از آنها دیده شد فلان قسم مجازات خواهند شد والا این قسم قسم خوردن را بنده بی فایده بلکه مضر میدانم مقام و کلاه پادشاه و نایب السلطنه که قسم می‌خورند آنهم اگر شرعی باشد برای این است که اعمال آنها یک طور است که قلبی است و با رأی و عقیده کار میکنند نه مثل اعمال اعضاء دیوان محاسبات که حساب است و ظاهر و معین است و هر محاسبی میتواند معلوم بکند که خیانت کرده است یا درست کار کرده است از این گذشته ما اشخاص متدین به اشرف را باید برای اینکار انتخاب کنیم و
بنده هیچ گمان ندارم که انسان عاقل به اشرف به جبهه برود و خیانت کند و در صورتی هم که خیانت کند قسم خوردن فایده ندارد باید مطابق یک مادهء که باید وضع شود مجازات آن آدم را معین کنیم به این جهه بنده مخالفم با این ماده و اگر آقایان تصویب میفرمایند خوب است این ماده حذف شود.
فهیم الملک ـ اگر آقای آقاشیخ محمد در قسم خوردن این نظر را داشته باشد فقط اختصاص به اعضاء دیوان محاسبات ندارد شامل تمام موارد میشود و حال اینکه بر هیئت و هر فردی که داخل یک شغلی در ادارات میشوند باید نزد رئیس خودشان در بدو ورود قسم بخورند که بدرستی شغل خودشان را انجام بدهند و خیانت نکنند و این عمومی‌است و برای طبقه مستخدمین خواهد بود حالا اگر قوانینی برای مستخدمین ادارات وضع و تدوین نشده است ربطی به طلب ندارد در جاهائی که هست این ترتیب معمول است و با وجود تمام ترتیبات تفتیش و شرایطی که برای داخل شدن در کاری معین است یکی از آن شرایط این است که در ابتدای ورود بکار باید قسم بخورند پس این یک مسئله عمومی‌است و اختصاص به دیوان محاسبات ندارد و این که فرمودند کار اینها قلبی نیست تا اینکه محتاج به قسم باشد بلکه کار معلومی‌است که محاسبی میتواند به آن رسیدگی کند اینطور نیست بجهه اینکه دیوان محاسبات سه محکمه دارد و مثل محاکم عدلیه باید در کارها رسیدگی و محاکمه نماید و پس از آنکه معلوم شد حکم بدهند نهایت یک هیئت حاکمه است و این خودش یک کار و اعمال قلبی است و قسم باید بخورند حالا یا در مجلس شورای ملی یا در مجلس عمومی‌دیوان محاسبات در این مطلب تقریباً عقاید مختلف است و اینکه در این ماده ذکر شده است که در مجلس شورای ملی به ملاحظه این بود که هیئت دیوان محاسبات یک هیئتی است که تقریباً کمک میکند به مجلس یعنی تفتیش و نظارتی را که در محاسبات مملکت برحسب قانون مجلس شورای ملی حق دارد چون ممکن نیست که خود مجلس انجام بدهد یک هیئتی را که دیوان محاسبات اسمش را گذاشته‌اند با یک شرایطی معین می‌نمایند که کمک کنند و رسیدگی به این کار بنمایند و در حقیقت از برای مجلس کار میکنند حالا در مجلس شورای ملی قسم خوردن هم ایراد آقای معززالملک وارد است زیرا که قانون اساسی ما فقط به وزراء و معاونین آنها اجازه ورود به مجلس داده است پس اگر بنا باشد از مجلس شورای ملی خارج شود دیگر حضور وزیر مالیه یا هیئت وزراء لازم نخواهد بود برای اینکه ما نمی‌خواهیم که با وزیر مالیه یا یا هیئت وزراء مخالفت بکنند بلکه میخواهیم وظایف و تکالیف خودمان را انجام بدهند و برای این کار از مجلس شورای ملی که گذشت همان در مجلس عمومی‌دیوان محاسبات که قسم بخورند کافی است زیرا که با این ترتیب قسم خوردن در حضور وزیر مالیه یا هیئت وزراء آنها را ملزم نمیکند که وظایفی را که بعهده گرفته اند بطور صحت انجام بدهند در این موقع پیشنهادی از طرف آقا شیخ محمد خیابانی قرائت که ماده (۱۹) به کلی حذف شود.
رئیس ـ اول رأی میگیریم بر پیشنهاد آقای خیابانی که پیشنهاد کرده‌اند این ماده به کلی از این قانون حذف شود کسانی که این پیشنهاد را تصویب میکنند قیام نمایند (رد شد).
رئیس ـ حالا رأی میگیریم بر پیشنهاد آقای معززالملک.
معززالملک ـ مقصود بنده این نیست که حکما اعضای دیوان محاسبات با حضور وزیر مالیه در مجلس عمومی‌دیوان محاسبات قسم بخورند مقصود بنده این است که منافات کلی می‌بینم بین اینکه رئیس کل که سمت وزارت یا معاون را ندارد بیاید در مجلس شوری قسم بخورد و شاید یک عده هم به واسطه همین کلمه با حضور وزیر مالیه با این پیشنهاد بنده موافق نباشند و مخالفت کنند و چون بنده به این کلمه اصراری ندارم لازم است عرض کنم که بنده به آن قسمت با حضور وزیر مالیه هیچ اهمیتی نمی‌دهم و اصراری ندارم عمده مقصود بنده این است که رئیس دیوان محاسبات نباید در مجلس قسم بخورد و مجدداً پیشنهاد مزبور با اصلاح ذیل خوانده شد.
ماده ۱۹ـ رئیس و اجزاء دیوان محاسبات باید قبل از شروع بکار در مجلس عمومی‌دیوان محاسبات قسم یاد کنند که از روی صحت و درستی به وظایف خود عمل نموده نسبت به دولت و ملت خود خیانت نخواهد کرد.
رئیس ـ رأی میگریم بر این پیشنهاد آقای معززالملک که پیشنهاد کرده‌اند.
ماده ۱۹ قانون دیوان محاسبات این طور با این اصلاحی که شده است نوشته شود کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند.
(اغلی قیام نمودند به اکثریت تصویب شد)
(ماده ۱۹ـ پیشنهاد وزیر بعبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱۹ مسائل راجعه به تعیین و ترفیع و عزل اعضاء و اجزاء دیوان محاسبات با حضور اعضاء تمام محاکمات مطرح مذاکره شده به وزارت مالیه پیشنهاد و بعد با تصویب وزارت مالیه فرمان همایونی صادر میشود (کمیسیون ماده مزبور را این طور پیشنهاد کرده بود).
ماده ۲۰ـ مسائل راجعه به عزل اعضاء دیوان محاسبات به تقاضای وزیر مالیه یا رئیس کل دیوان محاسبات با حضور اعضاء تمام محاکم مذاکره و اخذ رأی شده و به توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد و کسب تکلیف میشود در ایام تعطیل مجلس شورای ملی اگر عضوی قابل انفصال شده موقتاً از کار خارج میشود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی تکلیف او معلوم شود.
حاج شیخ علی ـ چون اعضاء دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی تعیین میکند عزلشان را بنده عقیده نداشتم از مجرای دیگری بشود در اینجا می‌نویسد مسائل راجعه به عزل اعضای دیوان محاسبات به تقاضای وزیر مالیه [عزل اعضاء دیوان محاسبات جز به ظهور خیانت] عقیده بنده این است که از راه دیگری نشود که وزیر مالیه تقاضا بکند که مثلا فلان عضو باید عزل شود یا موقع انفصال آنها که در مواد سابق گذشت و بنده این عبارت به تقاضای وزیر مالیه را در اینجا هیچ مناسب نمیدانم و پیشنهاد میکنم که همینطور نوشته شود.
فهیم الملک ـ اولاً استدعا میکنم بعد از پائین آمدن بنده از کرسی نطق آقای حاج شیخ علی تشریف بیاورند و توضیحاتی در باب پیشنهاد خودشان بفرمایند که اینکه نوشته اند بموجب قانون خواهد بود این قانون کجا است بعد این ماده را پیشنهاد نمایند و هم خوب است اول در خود ماده تأملی بفرمایند بعد اگر عیبی بنظرشان آمد پیشنهاد بکنند اینجا بعد از جمله مسائل راجعه به عزل اعضاء دیوان محاسبات به تقاضای وزیر مالیه یا رئیس کل نوشته شده است با حضور تمام اعضاء محاکمه مذاکره و اخذ رأی شده بعد از تصویب به توسط وزیر مالیه پیشنهاد مجلس میشود در این صورت گمان نمیکنم که در این خصوص تأملی باشد مقصود از این ماده این است که وقتی که وزیر مالیه به خیانت یا نادرستی یکی از این اعضاء ملتفت شد به رئیس کل میگوید یا اینکه هر دوی اینها که ملتفت شدند باید مجلس عمومی دیوان محاسبات را تشکیل بدهند و این مطلب را در آنجا مطرح مذاکره قرار بدهند اگر اکثریت حاصل شود آنوقت به توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد بکنند که تکلیف را معلوم نماید و با این همه سختی‌ها اگر عزل یک نفر از اعضاء دیوان محاسبات ممکن نشود پس اگر یک وقتی یک حرکت خلاف قانونی از آنها صادر شد چه باید کرد آیا باید تحمل کرد و هیچ نگفت حالا شما می‌فرمائید باید خیانت و تقصیر نکند اینجا هم نگفته‌اند که خیانت و تقصیر کرده اند گفته اند که مسائل راجعه به عزل اعضاء و اجزاء دیوان محاسبات به تقاضای وزیر مالیه یا رئیس کل در مجلس عمومی‌مطرح شده پس از تصویب به توسط وزیر مالیه پیشنهاد مجلس شورای ملی میشود و مجلس رای بدهد چون مواد دیگری هم که راجع به ترتیب اداری آنها و انتظامات اداری و تکالیف اعضاء و غیره نوشته خواهد شد و در آن موقع یکی از مطالبی که معین خواهد شد راجع به عزل اعضاء خواهد بود و در آن خصوص برای اینکه اختیار تامه به وزیر مالیه و رئیس کل داده شده باشد که هر وقت بخواهند آنها را از کار خارج کنند این طور قرار داده شد که با حضور اعضاء در مجلس عمومی مذاکره شود و معلوم شود که این اظهار وزیر مالیه یا رئیس کل صحیح است یا ناصحیح در صورتیکه صحیح دانستند آن وقت به مجلس بیاید برای اینکه آن شخص چون منتخب مجلس است کسی دیگر نتواند او را خارج کند آن وقت مجلس هم اگر متقاعد شد خارج شود دیگری را بجای او انتخاب نمایند و همچنین یک جمله دارد که در موقع تعطیل مجلس اگر معین شد که یکی از اعضاء خیانتی کرده است با اینکه فرضا دزدی کرده است و نادرستی در حساب کرده است و مجلس عمومی‌هم تصویب کرد که این شخص مرتکب خیانتی شده است و باید عزل شود موقتاً او را از کار خارج کنند تا وقتی که مجلس شورای ملی افتتاح شود و پیشنهاد شده کسب تکلیف شود
حاج سید ابراهیم ـ بنده موافقم با آقای مخبر که البته هر کسی را که ما بر سر یک کاری و امیدواریم اگر خوف عزل نداشته باشد و اطمینان داشته باشد که تا مدت معینی نمیتوانند او را از کار خارج نمایند خیلی مجلس را دچار محظورات خواهد کرد پس به این واسطه این ماده را بنده خیلی لازم میدانم ولی اینجا نوشته شده است مسائل راجعه به عزل اعضاء و اجزاء دیوان محاسبات و از مدعی‌العموم اسمی نبرده است و چون مدعی‌العموم از اعضاء دیوان محاسبات محسوب نمیشود از این جهت لازم است که ذکری از آن بشود یک حدی هم برای عزل او معین شود که اگر محتاج به عزل شدند سلطان او را عزل میکند یا وزیر مالیه دیگر اینکه این عبارت کسب تکلیف میشود را هم بنده وافی به مراد نمیدانم برای اینکه این که نوشته شده است بعد از آنی که وزیر مالیه یا رئیس کل دیوان محاسبات تقاضا کرد و در مجلس عمومی دیوان محاسبات مذاکره شد و به اتفاق یا اکثریت آراء انفصال آن عضو تصویب شد آن وقت مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد اگر مراد این است که کسب تکلیف میشود و مجلس رأی میدهد در ابقاء او یا آنکه دیگری را به جای او انتخاب میکنند پس در صورتی که بالاخره منجر به اینجا میشود دیگر محتاج به این نخواهد بود که یکی از اعضاء دیوان محاسبات که تمام اعضاء به اتفاق یا به اکثریت رای بر انفصال او داده اند مجلس و رأی ملی رأی در ابقایش بدهد و به این واسطه شاید اسباب زحمت سایر اعضاء دیوان محاسبات فراهم شود و باشد نوشته شود که بعد از آنی که مجلس عمومی‌دیوان محاسبات به اکثریت انفصال آن عضو را تصویب کرد به مجلس شورای ملی پیشنهاد و مجلس شورای ملی عوض او را انتخاب مینماید و دیگر این عبارت آخری را هم من اشکال دارم که میگوید در ایام تعطیل مجلس شورای ملی اگر عضوی قابل انفصال شد موقتاً از کار خارج میشود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی تکلیف او معلوم شود عرض میکنم که قابلیت انفصال به چند چیز است یا به این است که مدت خدمت سرآمده باشد یا اینکه دیوان محاسبات رأی داده باشد به واسطه قرعه و اینجا اگر مراد اخراج به قرعه است چنانچه عبارت هم شامل آن میشود که این هیچ معنی ندارد بجهه اینکه وقتی که مجلس قرعه میزند چهار نفر معینه را منفصل میکند و بجای آنها انتخاب جدید مینماید و در هر سالی در بین ۲۲ نفر اعضاء دیوان محاسبات چهار نفر غیر معین قابل انفصال و اخراج به قرعه باشند که وقتی که مجلس تعطیل باشد و موقع انفصال آنها برسد چون مجلس معتقد نیست که آنها را به قرعه معین کند معلوم نیست کیها قابل انفصالند تا اینکه موقتا از کار خارج بشوند پس این عبارت هم از این حیث قدری ناقص است و اگر مراد از انفصال این است که کسانی که به قرعه مجلس منفصل شده اند و مجلس عوضشان را انتخاب کرده است یا اینکه مدت خدمتتان سرآمده است دیگر محتاج به قابل انفصال شدن برای دیوان محاسبات نخواهد بود و از این حیث هم این عبارت ناقص است باید اصلاح شود.
فهیم الملک ـ در خصوص این جزء که از مجلس کسب تکلیف میشود همانطور که گفته شد به ملاحظه این نیست که کسی را که مجلس انتخاب نمود و به شغلی برقرار کرد دیوان محاسبات نمی‌تواند او را منفصل کند فقط میتواند در آن خصوص رسیدگی کند و راپورت آن را به مجلس شورای ملی بدهد دیگر نمی‌تواند بنویسد که او معزول است برای اینکه ممکن است مجلس به آن دلایلی که مجلس عمومی دیوان محاسبات اظهار می‌دارد متقاعد نشود عزل او را مجلس باید معین و معلوم نماید که این شخص تقصیر کرده است و معزول است دیگری را بجای او انتخاب کند یا اینکه مقصر نیست و باید بجای خودش باقی باشد هیچ وقت رأی مجلس عمومی‌دیوان محاسبات نمی‌تواند مجلس را الزام کند تا اینکه به فرمایش آقای حاج سید ابراهیم نوشته شود که پس از تصویب مجلس عمومی دیوان محاسبات مجلس شورای ملی باید عوض آن عضو را انتخاب کند باید بعد از آنی که مجلس عمومی انفصال آن عضو را رأی داد به توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود و مجلس آن را تصویب یا رد کند اما در خصوص قابل انفصال مقصود از این عزل است یعنی اگر در مجلس عمومی در خصوص خیانت و نادرستی یک عضوی مذاکره شد و مجلس عمومی‌دیوان محاسبات انفصال و عزل آن عضو را از آن شغل رأی داد و مجلس هم در آن موقع تعطیل بود آن عضو موقتاً از آن شغل منفصل میشود تا بعد از افتتاح مجلس پیشنهاد شود و تکلیف او معلوم شود در این موقع دو فقره پیشنهاد به قرار ذیل قرائت شد.
اول ـ از طرف آقای حاج شیخ علی (عزل اعضاء دیوان محاسبات موافق قانون خواهد بود) دویم از طرف آقای کاشف [بنده پیشنهاد میکنم که قسمت آخر ماده [۲۰] که نوشته شده است در ایام تعطیل تا آخر ماده حذف شود].
حاج شیخ علی ـ اینکه آقای مخبر فرمودند که بموجب کدام قانون ما در قانون اساسی خیلی مواد داریم که تمام آنها راجع به قانون میکند البته خیانت درجات دارد و مجازات آنها درجات دارد و این که ما بخواهیم عزل یک نفر اعضاء دیوان محاسبات را برای رؤسای محاکم بگذاریم گویا این اسباب این بشود که بعدها دچار محظورات بشویم این معلوم است که ما خدمتکار صدیق صحه داریم ولی ممکن است که یک نفر در دیوان محاسبات خیلی خوب خدمت کند و از روی صداقت رفتار نماید و اکثری موافق میلشان نباشد برای اینکه او به میل آنها رفتار نکند آنوقت انسان چون جایزالخطا است یک خطای کوچکی از او سر بزند آن وقت سایرین آن را بهانه قرار بدهند و او را عزل بکنند و تا یک قانونی بجهه مجازات خیانتهای اعضاء دیوان محاسبات وضع نشود واگذار کردن را بنده عقیده ندارم.
ارباب کیخسرو ـ این یک اشتباهی شده است که لازم است توضیح شود و آن این است که فقط در قانون اساسی ممکن است یک هم چه چیزی بنویسد که به موجب قانون در سایر قوانین اگر یک چیزی بنویسند باید معین کنند و اینکه می‌فرمائید ممکن است در بین اعضاء دیوان محاسبات یک نفر صدیق و درست کار باشد این مثل این است که سایر اعضاء بد خواهند بود علاوه بر این بنده گمان نمیکنم اگر کسی خوب باشد و خوب کار بکند بشود خطا نماید از این جهت عقیده بنده این است که پیشنهاد کمیسیون بهتر است و خوب است به همان رأی گرفته شود.
رئیس ـ حالا باید رأی بگیریم بر این پیشنهادها اول رأی میگیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ علی کسانی که پیشنهاد ایشان را تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نکرده و رد شد).
رئیس ـ حالا رأی میگیریم بر پیشنهاد آقای کاشف.
کاشف ـ قسمت اخیر این ماده به کلی منافی با اصل مقصود و تشکیل دیوان محاسبات است بجهت اینکه همینکه معلوم شد مجلس باید اعضاء دیوان محاسبات را انتخاب کند نمیتوان اختیار داد به وزیر که آنها را منفصل از شغل خود نماید از این جهت بنده بودن این جمله را منافی دیدم با اساس اینکار برای اینکه فایده ای که بر دیوان محاسبات مترتب است چون طرف خود وزیر مالیه است نمی‌توانیم اختیار آنرا واگذار کنیم به خود وزیر مالیه که در موقعی که مجلس شورای ملی تعطیل است که بتواند اعضای آن را مفصل کند از این جهت بنده پیشنهاد کردم که قسمت اخیر این ماده که نوشته شده است در موقع تعطیل مجلس تا آخر ماده حذف شود و در باقی مطالب آن ماده هیچ عیبی نمی‌بینم.
(پیشنهادی از طرف آقای معززالملک بعبارت ذیل قرائت شد).
تصدیق عزل اعضاء دیوان محاسبات بعد از صدور حکم مجلس عمومی‌دیوان محاسبات با مجلس شورای ملی است و در ایام تعطیل مجلس شورای ملی عضو محکوم موقتاً از کار خارج تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی عزل او را تصدیق نماید.
حسینعلی خان ـ در این پیشنهادی که آقای کاشف کردند اظهار کردند که در غیبت مجلس این حق را نباید به وزیر مالیه بدهند که یکی از اعضاء را منفصل کند مفاد این ماده که اینجا نوشته شده است این قسمتی را که بنده خوانده‌ام هیچ نمی‌رساند که آن عضو منفصل خواهد شد میگوید موقتاً از کار خارج میشود و بعد از آنی که مجلس منعقد شد تکلیف او را از مجلس میخواهند و بدیهی است که اگر از یک عضو یک خطائی سر بزند نمیشود گفت چون مجلس دائر نیست نباید این کار را بکند و بگذارند که آن عضو تجدید خلاف بکند و بگویند که ما نمی‌توانیم دست به او بزنیم برای اینکه مجلس تعطیل است و بنده مصلحت میدانم که مخصوصاً این جمله باشد والا به عقیده بنده تولید خیلی اشکالات خواهد شد و اما اینکه آقای آقا شیخ علی گفتند که در این ماده قید شود انفصال اعضاء دیوان محاسبات
مطابق قانون خواهد بود کلیتاً بنده در این ماده چنانچه در شور اول و هم در شور ثانی مذاکره شد چنین حل میکنم که این قانون آن روزی که از مجلس گذشت اگر چه شاید تا یک سال یا شش ماه دیگر ملتفت نشویم ولی بعد از یک مدتی دچار یک اشکالاتی بشویم یعنی یک مجلس آن روز حل بکند و ملتفت بشود که مجلس امروز ملتفت نبود و این قانون طوری از مجلس گذشته است که ابتدا و انقضایش چندان مناسبتی ندارد اینجا مذاکره میشود که اعضاء دیوان محاسبات یک هیئت ملی هستند این حرف خیلی صحیح است بجهت اینکه قانون اساسی ما بما میگوید که اعضاء آنرا ما باید انتخاب کنیم ولی ترتیب انتخاب و مسئولیت دیوان محاسبات و شکل کارکردن دیوان محاسبات را اولا قانون اساسی به ما نمی‌گوید محول میکند به قانونی که ما مینویسیم در آن مرتبه بنده مشروحاً عرض کردم که این هیئت را ما جزء کدامیک از قوای مملکت محسوب خواهیم داشت امروز هم آقای محمد هاشم میرزا شرحی در این خصوص اظهار کردند این مسئله را بنده شخصاً خیلی اهمیت می‌دهم برای اینکه یک نکته ای را ذکر کردند که اگر آقایان تأمل بفرمایند ملتفت میشوند که اگر این مطلب امروز معین نشود کارشان خیلی مشکل خواهد شد و آن این است که چه طور میتوانیم بگوئیم یک هیئتی که در مملکت اینکار به این بزرگی را در دست دارند مسئول کسی نخواهند بود میفرمایند مسئول مجلس خواهند بود چطور مسئول مجلس خواهند بود ما که این را یک وزارت خانه نمی‌شناسیم تا اینکه رئیس کل دیوان محاسبات به سمت یک وزیر مسئولی بتواند در مجلس طرح استیضاح و سؤال واقع شود پس اگر یک وقتی در خود دیوان محاسبات یک اتفاقی بیفتد و سوء رفتاری بشود که مجلس لازم بداند که سؤال یا استیضاح نماید از کی خواهد کرد اینجا مکرر صحبت از وزیر مالیه میشود که مثلاً باید اعضاء دیوان محاسبات در حضور او قسم بخورند فوراً صدا بلند میشود یا اینکه باید وزیر مالیه در عزل آنها نظری داشته باشد فوراً ضدیت میکنیم بنده میخواهم بدانم وزیر مالیه آیا مسئول مالی مملکت در مقابل مجلس هست یا نیست مسلم است که تا آن ساعتی که وزیر به مسند وزارت نشسته است مسئول است و شما او را خواهید آورد و از او استیضاح و سؤال خواهید کرد و ورقه آبی را برای او خواهید کشید پس وقتی که وزیر مالیه مسئول مجلس است باید نظرش احاطه داشته باشد به تمام ادارات راجع به امور مالیه بنده عرض نمیکنم که دیوان محاسبات هم یکی از شعب و رشته‌های وزارت مالیه شود بلکه عرض میکنم همانطور که در سایر ممالک این اداره را تأسیس کرده‌اند شما هم همانطور تأسیس کنید در فرانسه دیوان محاسبات آن را نظر بیندازید به بینید اولش چه بوده است و حالا چه شده است مجلس شورای ملی اول فرانسه از آنجائی که دولت را از خودشان مجزا می‌دانستند و می‌خواستند در امورات او تفتیش کنند گفتند یک کمیسیونی برای تفتیش باید معین کرد که تفتیتش نماید و کار امروز دیوان محاسبات را آن کمیسیون میکرده است بعد از مدتی برخوردند بیک نکاتی و آن این بود که دیدند اینکار دست و پای دولت را می‌بندد و نمی‌تواند کار بکند بعد از آن به ترتیباتی یک دیوان محاسباتی برپا کردند و تا سنه (۱۸۳۰) اعضاء دیوان محاسبات را خود مجلس انتخاب میکرده است بعد از آن روز باز ملتفت شدند که اینکار باز تولید یک زحمتی برای قوه مجریه خواهد کرد این بود که آنرا تفکیک کردند و بفرمان پادشاه قرار دادند و خود این ترتیب بما میگوید که دیوان محاسبات در مملکت یک قوه ایست که نه در تحت نفوذ قوه مقننه است و نه در تحت نفوذ مجریه است ولی در تحت نظر قوه مجریه است چرا برای اینکه برداشته اند نوشته اند که اعضاء دیوان محاسبات را میتوانند عزل کنند ولی مدعی‌العموم را نمیتوانند عزل کنند پس این یه کرشته ایست که منسوب ایت به وزارت مالیه و در مجلس شورای ملی از وزیر مالیه استیضاح خواهند کرد و در این صورت نباید دقت کنیم که چرا اینجا عزل موقتی اعضاء را به تصویب وزیر مالیه نوشته‌اند. ما نباید اینقدر سوء ظن داشته باشیم آخر این قانون را ما برای این مملکت می‌گذاریم و بگوئیم چون اینجا اسم عزل برده شده است حتما نباید در حضور وزیر مالیه و راجع به او باشد بنده عرض میکنم که کلیه این مسائل یک قانونی خواهد داشت و اگر ما آن قوانین را می‌داشتیم و آن قوانین را وضع می‌کردیم امروز به بعضی اشکالات برنمی‌خوردیم ما باید بدانیم که بیشتر کارمان قانون جزا را داریم کدام قانون سیاست را داریم و این قانون را برای این مملکت وضع میکنیم و این مملکت هم وزیر دارد هم وکیل و بنده که یک نفر از وکلاء این مملکت هستم و یک سال دیگر اگر یک خلافی از اعضای دیوان محاسبات دیدم ببنده بگویند که کدام یک از وزراء را بخواهم و از او سؤال یا استیضاح کنم که چرا چنین شده است پس بنده عرض میکنم که دیوان محاسبات یک هیئت ملی است و باید در تحت نظر وزیر مالیه باشد و ما نباید وحشت بکنیم از اینکه در یک ماده این قانون بنویسیم که وزیر در عزل اعضاء آن نظری داشته باشد یا این اعضاء در حضور وزیر مالیه قسم بخورند.
رئیس ـ مذاکره در این خصوص کافی است حالا یک پیشنهادی آقای کاشف کرده بودند که قسمت اخیر این ماده حذف شود و باید در آن رأی بگیریم آقایانی هم که نطقهای مفصلی دارند باید تشریف بیاورند به کرسی نطق.
پیشنهاد آقای کاشف مجدداً قرائت شد.
فهیم الملک ـ آقای کاشف از اظهاری که کردند معلوم میشود که خیال کرده اند که در موقع غیبت مجلس شورای ملی وزیر مالیه تمام اعضاء دیوان محاسبات را عزل و اخراج خواهند کرد که میفرمایند این اختیاری که به وزیر مالیه داده شده است کار را مشکل خواهد کرد ولی این ملاحظه را نفرمودند که اگر فرضاً یک نفر از اعضاء در غیاب مجلس تقصیری یا خیانتی از او صادر شد او را چه باید بکنند باید بگویند باش همین طور تا مجلس افتتاح شود والا اعضاء دیوان محاسبات تا از طرف مجلس رأی به انفصال آنها داده نشود مسلم است که منفصل نخواهند شد و این جمله که در این ماده نوشته شده است فقط برای این است که اگر یک عضوی از اعضاء دیوان محاسبات در ایام تعطیل مجلس یک خیانتی یا یک سوء رفتاری از او دیده شود تکلیف او چه خواهد بود این است که نوشته شده است که ابتداء در مجلس عمومی‌دیوان محاسبات مذاکره میشود اگر اکثریت رأی داد که او عزل شود موقتاً از کار خارج خواهد شد تا اینکه مجلس که افتتاح شد تکلیف شد تکلیف او را معین نماید و در حقیقت این یک چاره ایست که اگر در غیاب مجلس یک همچو کاری شد این قسم عمل شود و گمان نمیکنم آنطوری که فرمودند بودن این جمله در این ماده ضرری داشته باشد.
کاشف ـ بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم برای اینکه وقت مجلس شورای ملی را خیلی مغتنم میدانم از این که صرف این مذاکرات شود به جهت اینکه خیلی از آقایان هستند که مذاکراتی که در شور اول این قانون باید بشود در موقع رأی گرفتن اظهار می‌دارند در صورتی که هر کس ایرادی دارد در اساس یک ماده قانون یا پیشنهادی باید یک پیشنهادی کند که برود به کمیسیون و اینقدر وقت مجلس را تضییع نکنند.
حسینعلی خان ـ تضییع وقت مجلس آن است که مواد مهمل از مجلس بگذرد مجدداً پیشنهاد آقای معززالملک قرائت شد.
رئیس ـ رأی میگیریم بر پیشنهاد آقای معززالملک که در واقع عین پیشنهاد کمیسیون است با جزئی اصلاح کسانی که موافقند با این پیشنهاد قیام نمایند [رد شد] اصلاحی نیز شاهزاده لسان الحکماء بعبارت ذیل پیشنهاد نمود قرائت شد ـ مسائل راجعه به تقصیر و مجازات اعضاء دیوان محاسبات به توسط رئیس کل یا مدعی‌العموم در مجلس عمومی دیوان محاسبات مذاکره و اخذ رأی شده و نتیجه را به مجلس شورای ملی تقدیم نموده و از مجلس کسب تکلیف نمایند.
رئیس ـ رأی میگیریم بر این پیشنهادی که آقای لسان الحکماء کرده اند کسانی که موافقند قیام نمایند (نیز رد شد) ثانیاً ماده بیستم راپورت کمیسیون قرائت شد.
رئیس ـ رای میگیریم به ماده ۲۰ به طریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است کسانی که با پیشنهاد کمیسیون موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد).
رئیس ـ بقیه این قانون می‌ماند برای جلسه آتیه دستور روز شنبه راپورت کمیسیون عدلیه در باب ماده الحاقیه قانون قبول ونکول پروات تجارتی و بقیه دستور امروز.
حاج آقا ـ چندین مرتبه از هیئت رئیسه بنده تقاضا کرده بودم که راپورت آن کمیسیونهائی که منعقد شده است برای بعضی کارهای مهم به مجلس بیاید و هنوز راپورت نداده مثل کمیسیون رسیدگی به اسناد قروض و یک پیشنهادی هم شده بود از طرف جمعی از نمایندگان بنده هم جزء آنها بودم که هیئت وزراء تشریف بیاورند برای مذاکره بعضی مطالب اساسی و نمیدانم آقای رئیس اطلاع ندادند یا اینکه اطلاع نداده‌اند و نیامدند در هر صورت اگر اطلاع داده‌اند همان کسانی که امضاء کرده‌اند استدعا و درخواست میکنند که اطلاع بدهند که در جلسه آتیه هیئت وزراء تشریف بیاورند و در خصوص آن مطالب مذاکره شود.
(مجلس نیم ساعت از شب گذشته ختم شد)