مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۲
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۶۲
صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه غره ربیع‌الاول یک هزار و سیصد و چهل و سه ۱۳۴۳ مطابق هشتم میزان یک هزار و سیصد و سه ۱۳۰۳
مجلس دو ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم سه‌شنبه اول میزان را آقای میرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس ـ صورت مجلس مخالفی دارد؟ آقای دولت‌آبادی (اجازه)
دولت‌آبادی ـ بنده در صورت مجلس عرضی ندارم. بعد از تصویب صورت جلسه عرضی داشتم.
رئیس ـ بفرمایید.
دولت‌آبادی ـ عرض بنده راجع به آقایان متحصنین در مجلس است. مدتی است اقامت آنها در مجلس طول کشیده و یقین داریم از طرف آقای رئیس محترم اقدامات لازمه تا حدی که ممکن بوده است شده لیکن متأسفانه هنوز نتیجه برای آنها حاصل نشده و به طوری که دیده می‌شود بعضی از آقایان نمایندگان متأثر هستند از این که مدت تحصن این آقایان در مجلس طول کشیده و از قرار معلوم مطالب آنها یک قسمتش شاید در پیش دولت مصدق باشد اگر صلاح می‌دانند خوب است یک تأکید و سفارشی بشود که بیش از این در مجلس نمانند. گمان می‌کنم آقایان نمایندگان هم در این مسئله همه همراه باشند.
رئیس ـ درباره آقایان مکاتبات زیادی با دولت شده است و اغلب مطالبات آنها را خود دولت هم تصدیق می‌کند ولی می‌گویند عجالتاً وجهی نیست که داده شود معذالک باز تأکید می‌شود. لایحه علائم صنعتی و تجارتی از ماده یازدهم مطرح است. ماده یازده قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده یازدهم ـ علامتی که متعلق به غیر است و به ثبت رسیده است عیناً یا با تغییر و اصلاح و یا کسر و اضافه نمی‌توان استعمال کرد.
تبصرهـ استعمال علامت صنعتی و تجارتی با تغییر و اصلاح و یا کسر و اضافه به طوری که اسباب اشتباه برای خریدار نشود با اجازه وزارت تجارت مجاز خواهد بود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده موافقم.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟
(گفته شد ـ خیر)
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده یازدهم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوازدهم.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده دوازدهم ـ اشخاصی که برخلاف ماده (۱۱) علامتی را استعمال نمودند از ده روز الی یک سال به حبس محکوم و مبلغ ده تومان الی سیصد تومان به صندوق دولت دادنی خواهند بود اشخاصی که اشیاء دارای علامات تقلبی و ساختگی را دانسته به معرض فروش و معامله بگذارند. پنج روز الی شش ماه حبس و از پنج تومان الی یکصد و پنجاه تومان به صندوق دولت دادنی خواهید بود. در صورت تکرار در هر دو مورد مجازات مضاعف می‌شود محکمه در صورت تقاضای مدعی می‌تواند مرتکب را به تأدیه خسارات وارده بر او نیز از هر قبیل که باشد محکوم نماید و نیز حق دارد علامت تقلبی اشیاء را باطل کند و صورت حکمی را که در این قبیل مورد صادر می‌نماید کلاً و یا بعضاً در نقاطی که لازم می‌داند اعلان کند یا در روزنامه‌ها درج نماید و مخارجی هم که بر این اقدام تعلق می‌گیرد بر عهده محکوم علیه خواهد بود.
تبصره ـ معادل مبلغی که ماده (۱۲) به عهده محکوم علیه تعلق می‌گیرد از عین اشیاء تقلبی مصادره خواهد شد و از اشیایی که علامت آنها را نمی‌توان باطل کرد از قبیل اشیاء شکستنی تمام آن اشیاء ضبط و در این صورت از جریمه معاف خواهد بود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده موافقم
رئیس ـ آقای تهرانی (اجازه)
طهرانی ـ بنده در شور اول نسبت به این ماده مخالفت کردم حالا هم مخالفم و فلسفه آن این است که تداخل مواد قانونی با همدیگر گمان می‌کنم متناسب نباشد چرا؟ به واسطه این که مواد قانونی که اینجا وضع می‌شود مواد مجازاتی آن باید در قانون جزای دولتی معین شود. بدیهی است این یکی از تقلباتی است که جزو سرقت یا سایر چیزهایی که قانون اشاره می‌کند محسوب می‌شود. وقتی که بنا شد یک ماده مخصوصی برای مجازات اشخاص متخلف در این قانون وضع شود فردا که قانون جزای دولتی از کمیسیون عدلیه گذشت و مخالف با این ماده شد محکمه نمی‌تواند تشخیص بدهد که آن ماده باید به موقع اجراء گذاشته شود یا این ماده و این مسئله اسباب زحمت محکمه خواهد شد البته محکوم باید یک قانون مخصوصی را در نظر بگیرد از روی آن قانون و مواد مخصوص آن مجرم را محکوم کند به آن جرمی که دارد و به این ترتیب اشکال برای محکمه فراهم خواهد شد برای این که باید به تمام قوانینی که از مجلس می‌گذرد فرداً بعد فرد مراجعه کند و تمام مواد مجازاتی آن را استخراج نموده آن وقت در تحت دقت و نظر بیاورد از روی آنها مجازات متخلفین را معین کند در صورتی که این ترتیب در هیچ کجا مرسوم نیست. همیشه به محاکم قضاوتی یک کتاب جزای دولتی می‌دهند و به او می‌گویند از روی آن قضاوت بکن و اگر بنا باشد با این ترتیب رفتار شود یعنی هم مواد مجازاتی در این قانون نوشته شود و هم در آن قانون جزای دولتی که بعد از این نوشته خواهد شد یا نوشته شده و بعد به مجلس خواهد آمد ممکن است آن مواد با هم مخالف باشند و اسباب زحمت هیئت حاکمه و هیئت قاضیه فراهم شود. بنابراین به نظر بنده بهتر این است در این طور از قوانین مواد مجازاتی را ننویسم و در یک قانون علیحده کلیه مواد مجازاتی نوشته شود و با این ترتیب هم برای مدعی و هم برای مدعی علیه و هیئت قاضیه که در این باب باید قضاوت کند بهتر خواهد بود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ اولاً این مسئله که آقای طهرانی فرمودند که تداخل مواد می‌شود یعنی این قانون که حالا وضع می‌شود ممکن است مواد مجازاتی با مواد قانون جزای دولتی مخالف باشد عرض می‌کنم ناچار است ماده که ذکر شد مجازات متخلف از آن ماده هم ذکر شود آقا می‌فرمایند اگر متخلف از آن ماده باشد مجازاتش را اینجا ذکر نکنیم و مجازاتش را در قانون جزای دولتی ذکر کنند بنده هیچ دلیل محکمی نیافتم بر این که مجازات متخلف از مواد قانون در همان قانون ذکر نشود و به عقیده من این ترتیب بهتر است که قانون وضع می‌شود مجازات متخلفین از آن قانون هم در خود همان قانون ذکر شود و این هیچ اشکالی ندارد. آقا می‌فرمایند تداخل می‌شود این تداخل مواد است به واسطه خاطر این که در کتاب فقها هم هست که اگر کسی نمازش قضا شد باید اعاده کند این چیز تازه نیست که مجازات تخلف از قانون در اینجا ذکر شده.می‌فرمایند اگر در اینجا ذکر شود ممکن است با مواد قانون جزای دولتی که به دست قضات می‌دهند آنها اشتباه کنند گمان می‌کنم انشاءالله عدلیه را یک طوری مرتب کنیم که قضاتش یک قضاتی باشند که قانون را در هم نکنند و به خوبی از قوانین مستحضر و مطلع باشند و به خیالات شخصی عمل نکنند و درست طابق‌الفعل بالفعل قانون را عمل کنند.اما این که فرمودند در کمیسیون عدلیه مگر غیر از مجلس شورای ملی و کمیسیون‌هایی که منتخب از مجلس شورای ملی است کسی می‌تواند قانون وضع کند؟ وضع قانون مختص مجلس شورای ملی منتخبه از مجلس شورای ملی است که آنها باید بنشینند و قانون وضع کنند تا به موقع اجراء گذاشته شود آن کمیسیونی که از این مجلس معین می‌شود این قانون در تحت نظر آن کمیسیون هست وقتی خواست قانون جزای دولتی را بنویسد آن قانون علامت صنعتی و سایر قوانین هم که از مجلس گذشته در خدمت ایشان هست تمام این قوانین را در کمیسیون حاضر می‌کنند و از روی آنها طوری قانون را می‌نویسند که بعد اسباب اشکال نشود پس گمان نمی‌کنم اینهایی که فرمودید یک دلایل محکمی باشد البته قانون که نوشته می‌شود جزای متخلف هم در آن نوشته می‌شود و در واقع این ترتیب بهتر اسباب تسهیل را فراهم می‌کند و بنده برخلاف آقای طهرانی عقیده‌ام این است هر قانونی که از مجلس می‌گذرد باید مواد مجازاتش هم در جزو همان قانون ذکر شود و با این ترتیب کار آن کمیسیونی که باید قانون جزای دولتی را بنویسد خیلی سهل‌تر خواهد شد و ما اگر این کار را بکنیم خیلی قدم‌های سریعی از برای متخلفین از قانون معین کرده‌ایم بنده برخلاف آقای تهرانی مخصوصاً از کمیسیون‌هایی که قانون به آنها رجوع می‌شود استدعا می‌کنم در هر قانونی که می‌نویسند مواد مجازاتی آن را در همان قانون ذکر کنند و به این ترتیب بهتر می‌توان نتیجه گرفت.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود پیشنهاد شاهزاده شیخ‌الرئیس.
(این طور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت مجازات‌های این قانون به کمیسیون عدلیه مراجعه شود تا متناسب با سایر قوانین نوشته شود (محمدهاشم میرزا)
رئیس ـ شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس ـ برای جمع بین این که هم مجازات برای متخلف از قانون لازم است و هم آن طور که آقای طهرانی فرمودند مجازات‌ها باید متناسب باشد بهتر این است که این مطلب را به کمیسیون عدلیه مراجعه کنند. به عقیده بنده تعیین مجازات از وظایف کمیسیون فوائد عامه خارج است و چون کمیسیون عدلیه مستحضرتر است از قسمت مجازات‌ها به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که مواد و مجازاتی به کمیسیون عدلیه مراجعه شود و که راپورت آن از کمیسیون به مجلس آمد آن وقت رأی بدهند دیگر بسته است به نظر آقایان.
رهنما مخبر ـ در اینجا اگر در اصل مجازات صحبت می‌شد که کم است یا زیاد است احساس می‌شد که شاید نسبت به این ماده مخالفی باشد.ولی اصولاً بنده مخالفی نمی‌بینم فقط بعضی از آقایان تقاضا دارند جای این ماده عوض شود. البته آقایان می‌دانند در شور اول که این مسئله مطرح شد هم برای اشخاصی که علامت صنعتی را برخلاف ماده ۱۱ سؤال نموده‌اند و هم برای اشخاصی که اشیاء دارای علامات تقلبی و ساختگی را دانسته بفروشند یک مجازات معین شده بود و بعد مراجعه شد به کمیسیون و در کمیسیون آقای سردار معظم خراسانی که حالا وزیر هستند تشریف آورده‌اند و بالاخره با توافق نظر ایشان قضیه تفکیک شده و برای هر کدام یک مجازات معین و البته آقایان تصدیق می‌فرمایند قضیه که به کمیسیون ارجاع می‌شود برای این است که در کمیسیون نماینده دولت حاضر شده و موادی را که به کمیسیون مراجعه می‌شود متناسب با قانون اصلاح کند و اینجا هم همان طور شده نماینده دولت در کمیسیون حاضر شده و مجازات‌ها به طریقی که ملاحظه می‌فرمایید متناسب با قانون معین شد و به عقیده بنده مراجعه این مواد به کمیسیون عدلیه جز به تأخیر افتادن هیچ نتیجه دیگری ندارد عجالتاً دولت نماینده‌اش آمده است و این مسئله را به ترتیبی که تفکیک شده حل کرده‌اند حالا اگر نقطه‌نظر این است که جای این مسئله عوض شود اهمیت ندارد ولی اگر آقایان تصور می‌فرمایند کم یا زیاد است ممکن است پیشنهاد نمایند ولی اگر می‌فرمایند در قانونی که بعدها می‌آید این مواد مجازات در آنجا ذکر شود و تصور می‌کنم جز به تعویق افتادن لایحه نتیجه دیگری نداشته باشد این است که تقاضا می‌کنم حالا که نماینده دولت هم آمده و مسئله را به این ترتیب حل کرده است آقایان هم به همین طریق رأی بدهند و این طور بهتر است.
رئیس ـ آقای حاج عزالممالک (اجازه)
حاج عزالممالک ـ بنده موافقم.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده هم موافقم.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که موافق با قابل توجه بودن این پیشنهاد هستند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده دوازدهم.
کازرونی ـ بنده پیشنهاد دارم.
رئیس ـ خوب است آقایان پیشنهادها را زودتر تهیه کنند
(پیشنهاد آقای کازرونی به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوازدهم این طور اصلاح شود:
اشخاصی که برخلاف ماده یازده علامتی را تقلباً استعمال کردند برحسب تقاضای مدعی صاحب علامت به محکمه صالحه جلب و برطبق قوانین جاریه محاکمه و مجازات خواهد شد
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ مسلم است که هر کس برخلاف قوانین جاریه مرتکب خلافی شود بایستی مجازات شود لکن خلاف منحصر به علامت صنعتی نیست خلاف در کلیه امور ممکن است بشود و هر یک از آنها هم مستوجب مجازات است بنده می‌بینم اینجا قید می‌شود (از ده روز الی یک سال) چطور حس کرده‌اند که باید از ده روز الی یک سال شخص متخلف باید حبس شود؟ و این همه تفاوت از روی چه مدرک تشخیص داده می‌شود چطور می‌شود یک نفر آدم را یک محکمه حکم کند ده روز حبس شود و یک نفر دیگر را که همان تقلب را نموده محکوم به یک سال حبس کند کسی که قضاوت می‌کند این تفاوت را از روی چه مدرک تشخیص می‌دهد بدیهی است از روی نظریات شخصی خودش بعلاوه جریمه نقدی معلوم نیست از روی چه میزانی معین شده. این چه تقلبی است که مستوجب این مجازات است شاید همین تقلب یک قران جریمه و یک روز حبس داشته باشد یا شاید اصلاً حبس و جریمه نقدی لازم نباشد فقط باید تهدید شود بعلاوه اینجا می‌نویسد شخص فروشنده هم باید حبس هم باید جریمه نقدی شود در صورتی که شخص فروشنده از کجا می‌داند که فلان علامت روی فلان جنس تقلبی است این جریمه را باید صاحب علامت بدهد به فروشنده چه ربطی دارد در دهاتی که از قانون اطلاع ندارند فرضاً یک نفر دهاتی یک مالی را بدون این که توجه به علامتش داشته باشد فروخت باید آن بیچاره را هم حبس کنند و هم جریمه نقدی ازش بگیرند این چه ترتیبی است با طرز جریان امور آقایان باید ملاحظه کنند و دقت بفرمایند که این مسئله اسباب زحمت و اشکال برای مردم نشود. ممکن است در آتیه یک تعبیراتی در این قانون بشود که اسباب زحمت و گرفتاری اکثر مردم باشد. این است که عرض کردم هرگاه کسی تخلف کرد به محکمه صالحه جلب شده و برطبق قوانین جاریه محاکمه و مجازات شود
آقا سید یعقوب ـ این توضیح بود به این زیادی؟
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب ـ جزء کمیسیون هستند؟
آقا سید یعقوب ـ بلی
رئیس ـ بفرمایید
آقا سید یعقوب ـ بنده گمان می‌کنم فرمایش آقای کازرونی همان مسئله بود که حضرت والا فرمودند. که مواد مجازاتی برود به کمیسیون عدلیه و به محاکم صالحه رجوع شود.البته تصدیق می‌فرمایید که محکمه صالحه هم باید یک ماده در دستش باشد که متخلف را مطابق آن ماده قانون مجازات کند ما حالا آن ماده قانون را معین می‌کنیم این ماده هم می‌رود به همان محکمه صالحه و آن محکمه مطابق وجدان و دیانت خودش حکم می‌دهد.ما اینجا می‌نویسیم که شخص متخلف فلان قدر مجازاتش است این می‌رود به محکمه صالحه و در آنجا به موقع اجراء می‌گذارند.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این اصلاح. آقایان موافقین با قابل توجه بودن قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای طهرانی قرائت می‌شود
(به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۲ به این طریق اصلاح شود:
ماده ۱۲ اشخاصی که برخلاف ماده ۱۱ علامتی را دانسته الی آخر.
(چهار فقره پیشنهاد نیز به شرح ذیل قرائت گردید)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۲ به ترتیب ذیل اصلاح شود (اشخاصی که برخلاف ماده ۱۱ علامتی را استعمال نمودند و همچنین اشخاصی که اشیاء دارای علامت تقلبی و ساختگی را دانسته به معرض فروش و معامله بگذارند مطابق مقررات قانون جزای دولتی مجازات خواهند شد: یاسائی.
بنده پیشنهاد می‌کنم که مجازات از پنج روز الی یک ماه معین شود: رضا دامغانی.
پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده ۱۲ به طریق ذیل اصلاح شود: اشخاصی که برخلاف ماده ۱۱ علامتی را استعمال نمودند از ده روز الی یک سال به حبس محکوم و یا از مبلغ ده تومان الی سیصد تومان به صندوق دولت دادنی خواهند بود: سهام‌السلطان ـ روحی.
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۱۲ اضافه شود: تا موقعی که قانون جزا تصویب و برای تقلبات عموماً مجازاتی معین گردد. هرمزی.
رئیس ـ آقای طهرانی.(اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ گمان می‌کنم آقایان اعضاء کمیسیون نؤمن به بعض و نکفر به بعض را قائل شده‌اند در مملکت ما از هزار نفر یک نفر سواد ندارد و از هزار نفر سواددار یک نفر روزنامه نمی‌خواند که علائم صنعتی را ملتفت شود متعلق به غیر است یا خیر که از ده روز الی یک سال حبس شود. ممکن است یک نفر در طهران یک علامتی را به خودش اختصاص دهد و به ثبت برساند و یک تاجر دیگر در همدان یا کرمان یک علامتی برای خودش معین کرده باشد که تطبیق کند با علامت تاجر طهرانی در صورتی که بدون علم و بدون اطلاع از این که یک چنین قانونی هست بوده و یا سواد نداشته یا در نقطه بوده که اصلاً روزنامه به آنجا نمی‌رود.آن وقت این شخصی را بیاورند از ده روز الی یک سال حبس کنند؟ این خوب ترتیبی نیست و عقیده بنده این است به همین طور که پیشنهاد کرده‌ام اگر اشخاصی دانسته برخلاف ماده یازده علامتی را استعمال نمودند آن اشخاص باید فلان مجازات بشوند
رئیس ـ آقای حاج عزالممالک (اجازه)
حاج عزالممالک ـ گمان می‌کنم لفظ دانسته اینجا مورد نداشته باشد مورد آن در قسمت دوم است کمیسیون هم قبول کرده و در اینجا دیگر مورد ندارد و این مثل این است که مثلاً در قانون عدلیه موعد معینی برای تمیز هست اگر آمدیم گفتیم قانون عدلیه را نخوانده‌ایم و از تمیز اطلاع نداریم به این واسطه پنج روز به من مهلت بدهید آیا قبول می‌شود؟ به عقیده بنده ندانستن مدت تمیز و دانستن یا ندانستن قانون و نخواندن روزنامه دلیل نمی‌شود که ما قانون وضع نکنیم. یک کسی هم می‌آید می‌گوید من نمی‌دانستم مدت تمیز تمام شده یا می‌گوید من قانون را نمی‌دانستم و مجازاتی هم متوجه من نمی‌شود این ترتیبی را که فرمودند در تمام موارد ممکن است پیش بیاید و اسباب اشکال می‌شود این است که در اینجا کسی که خودش استعمال کند و مؤسس باشد آن را مقصر دانسته و مجازات شدیدتری برایش معین کرده‌اند ولی آن کسی که بفروشد آن مؤسس نیست چون مؤسس باید بداند و مال غیر را استعمال نکند. آقایان اینجا همیشه یک جنبه‌اش را در نظر می‌گیرند که یک کسی ندانسته یک کار غلطی کرد ولی از آن طرف حقوق سایرین را هیچ نمی‌خواهند ملحوظ کنند. یک کسی زحمت کشیده یک حقی را برای خودش ثابت کرده و از دولت اجازه گرفته حالا من به عنوان ندانستگی حق آن را باطل کنم و اینجا هم ما یک ماده وضع کنیم که چون ندانسته این کار را کرده است معفو است و مجازاتی متوجه او نمی‌شود!! این که صحیح نیست!! دیگر این که سایر آقایان اظهاراتی راجع به مجازات‌ها بیان نمودند این معنایش این است که این قانون لغو شده و هیچ معنی نخواهد داشت.
مخبر ـ عرض کنم در اینجا البته آن نکته را که آقای طهرانی متذکر شدند یک نکته اساسی است ولی اگر تمامش بکنند بهتر است اولاً تصدیق می‌فرمایند که اگر امتیاز علامتی را به یک کسی دادند ممکن است یک شخصی عمداً بیاید و آن علامت را استعمال کند و بگوید من نمی‌دانستم و یک ضرر چند هزار تومانی متوجه یک کارخانه یا یک تجارتخانه نماید. این البته یک موضوع قابل توجهی است و نمی‌شود به طور لاقیدی و با نظر بی‌اهمیتی گذراند. زیرا آن شخص به صرف این که من نمی‌دانستم بالکل مال‌التجاره و علامت آن صاحب امتیاز را خراب می‌کند و می‌گوید من نه روزنامه خواندم و نه مذاکرات مجلس را فهمیدم و این کار را هم از روی عدم علم و دانایی کرده‌ام. ولی علامت آن شخص را متزلزل می‌کند و دیگر مال‌التجاره او در بازار رواجی پیدا نخواهد کرد. پس بنابراین اگر پیشنهاد طوری بود که آقایان اعضاء کمیسیون هم موافقت کنند ولی متأسفانه پیشنهاد ایشان این قسمت را تأمین نمی‌کند.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طهرانی قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم
(مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس ـ آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دامغانی. (به مضمون سابق خوانده شد)
رئیس ـ آقای دامغانی (اجازه)
شریعتمدار دامغانی ـ اشخاصی که برخلاف ماده (۱۱) علامت صنعتی را که متعلق به غیر باشد استعمال کنند و دو تقصیر برای آنها تصور می‌شود: یکی این که نسبت به حق دیگری تخطی کرده‌اند و یکی این که چرا بدون اجازه دولت یک همچو اقدامی را کرده‌اند و علامت دیگری را استعمال نموده‌اند اما در آن قسمت اولی که تعدی نسبت به حق دیگری شده این حقی است متعلق به دیگری و تقاضای مجازات هم به عهده دیگری است و البته مجازاتش هم معلوم است یعنی خساراتی را که به دیگری وارد آورده باید جبران کند و آن خسارات را اگر مدعی توانست در محکمه صالحه ثابت کند البته می‌گیرد و اگر خیر مدعی نخواست احقاق حقش را بکند و خسارات وارده بر خود را از شخص مدعی علیه نگیرد که آن امری است علیحده و منوط به ترضیه خاطر مدعی است. و اما در آن قسمت که تعدی نسبت به حق دولت شده است یعنی بدون اجازه دولت این کار را کرده است البته برای آن یک مجازات با جرم متناسبی باید معین کرد و از پنج روز الی یک سال حبس متناسب با یک همچو تقصیری نیست و به عقیده بنده خیلی زیاد است همین طور هم وجه نقدی آن زیرا ممکن است دو نفر آدم برخلاف ماده ۱۱ رفتار کرده باشند و آن وقت به اختیار خودش قاضی یک نفر را محکوم به پنج روز حبس بکند و یک نفر را به یک سال بدون این که یک مرجعی هم فرض شده باشد و در این صورت صلاح نیست مجازات را به اختیار خود قاضی واگذار کرد که مطابق نظریات خودش حکومت و قضاوت کند و قدرت حبس را هم از پنج روز الی یک سال قرار دادن هیچ متناسب با این تقصیر نیست زیرا این تقصیر را نمی‌شود جنحه یا خیانتی فرض کرد و مجازاتش را در ردیف مجازات جنحه و جنایت قرار داد و عقیده بنده این است در قسمتی که تعدی به غیر شده البته اگر خساراتی به غیر وارد آمده باید آن خسارت وارده جبران شود یعنی اگر غیر بخواهد در محکمه صالحه مطالبه حق خود را بنماید ممکن است رجوع به آن محکمه صالحه کند و در آنجا احقاق حق خود را بنماید. و در آن قسمت هم که بدون اجازه دولت این کار را کرده است و مسئول دولت واقع شده مجازات آن هم از پنج روز الی یک ماه حبس کافی است
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب(اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم به آقایانی که عالمین هستند و یک چیزی می‌فهمند عرض کنم که جاهل قاصر هست جاهل مقصر هست الان بیست سال است مملکت قانونی شده قانون مجازات برایش نوشته شده است و در این صورت آیا ممکن می‌شود یک مجازاتی در عدلیه ثابت شود که این شخص دانسته این کار را کرده. این شخص جاهل مقصر است برای این که خودش نرفته اطلاع پیدا کند.
(بعضی از نمایندگان ـ خارج از موضوع است)
ایراد می‌فرمایند خارج از موضوع است خیر هیچ خارج از موضوع هم نیست. فرمایش آقای شریعتمدار ابداً مورد ندارد به جهت این که ما همچو قانون مجازاتی نداریم که هر کس تخلف از قانون کرد به صرف این که بگوید من نمی‌دانستم مجازات نشود که آقایان رأی دادند این مجازات به کسی تعلق می‌گیرد که دانسته این کار را کرده باشد. خوب البته هر کسی تخلف کرد می‌گوید من نمی‌دانستم و اطلاع نداشتم می‌گوید این ماده هم اشخاص بی‌اطلاع را مستثنی کرده است و نباید مجازاتی درباره من اجراء شود
(بعضی از نمایندگان ـ به طور همهمه ـ خارج از موضوع است)
آقا سید یعقوب ـ صبر کنید آقا خارج از موضوع کدام است. بنده به این چیزها هو نمی‌شوم و از میدان هم در نمی‌روم دو ساعت فریاد می‌زنم که ثابت کنم خارج از موضوع نیست و خارج از موضوع حرف نمی‌زنم. در مملکتی که قانونش اعلان می‌شود شش ماه فرجه می‌دهند در روزنامه‌جات و مجلات صنعتی و فلاحتی و تجارتی اعلان می‌کنند تا عموم افراد مملکت از این مسئله مستحضر شوند آن وقت در این صورت چطور ما می‌توانیم در اینجا یک همچو قیدی بکنیم؟ زیرا در هر جا بنویسیم مجازات پنج روز است فوراً می‌گوید من نمی‌دانستم و ما هم که در اینجا مستثنی کرده‌ایم اشخاص بی‌اطلاع را.این عدم علم یک سپر بزرگی است برای متخلفین از قانون زیرا فوراً متمسک می‌شود به این که من نمی‌دانستم پس بنابراین خوب است آقایان اجازه بدهند این ماده برگردد به کمیسیون و آقایان پیشنهادکنندگان هم تشریف بیاورند در کمیسیون و ما هم عرایض خودمان را در آنجا به عرض آقایان می‌رسانیم و آقایان هم نظریات خودشان را بفرمایند بلکه یک طوری این مسئله اصلاح شود والا با اضافه کلمه دانسته به کلی اصل مجازات از بین می‌رود و دیگر جای این که حداقل اکثر برایش معین کنند باقی نمی‌ماند.
مخبر ـ در پیشنهاد اولی که قابل توجه شد علتش این بود که صحیح بود و متخلفین باید بدانند تا مجازات بشوند ولی خوب است در اینجا آقای دامغانی قدری التفات بفرمایند زیرا قانون را نبایستی برله اشخاص متقلب نوشت البته این که پیشنهاد کردند از پنج روز الی یک ماه حبس باشد این صحیح است ولی این فکری است که ممکن است ما برای یک اشخاصی قائل شویم که مجازاتشان کمتر است ولی از طرف دیگر باید دید وقتی که آن اشخاص نسبت به سایرین صدمه می‌زنند و باید مجازات شوند مجازاتشان این اندازه کافی نیست زیرا پس از آن که خانه و تجارت یک کسی را خراب کردند و صد هزار تومان خسارت وارد آوردند و مجازاتی هم در بین نباشد البته ترویج تقلب می‌شود در صورتی که در سایر ممالک که معارفشان هم کامل است برای جلوگیری از تقلب یک مجازات‌های خیلی زیاد و شدیدی قرار می‌دهند ولی آن وقت ما می‌خواهیم در یک مملکتی که هنوز معارفش تعمیم نشده این طور در مجازات اشخاص اشخاص متقلب مسامحه کنیم.با این که ثابت شود که این شخص از روی تقلب این کار را کرده معذالک ما مجازاتی برای او قرار ندهیم این تقریباً ترویج و تشویق تقلب خواهد بود.بنابراین اگر آقایان موافقت بفرمایند و این مجازاتی که فعلاً معین شده قدری شدیدتر و سخت‌تر بنمایند گمان می‌کنم حیات اشخاص درست‌کار و اشخاصی که به مملکت خدمت کرده‌اند تأمین می‌شود.زیرا پس از آن که یک کسی آمد یک علامت تقلبی را استعمال کرد و آن وقت یک ماه بیست روز حبس برایش معین بکنند آن هم این حبس‌هایی که خیلی بی‌اهمیت است البته برای او ضرری نخواهد داشت و حاضر است این تقلب را بکند و این حبس جزئی را هم بشود بنابراین بنده تقاضا می‌کنم اگر ممکن است این پیشنهادشان را پس بگیرند.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دامغانی:آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد.
آقای یاسایی پیشنهاد جنابعالی هم رأی بگیریم؟
یاسایی ـ بلی اجازه می‌فرمایند یک توضیحی هم بدهم؟
رئیس ـ در واقع با اصلاح آقای طهرانی موافق است.
یاسایی ـ خیر نتیجه مجازات فرق دارد.
رئیس ـ بفرمایید.
یاسایی ـ البته آقایان کاملاً متذکر هستند قانونی که در مجلس وضع می‌شود خارج از چند قسم نیست یک قانونی است اساسی یا مثل اصول حفظ‌الصحه که برای افراد جامعه وضع می‌شود و گفته می‌شود که جان و مال هر کسی از تعرض مصون است این یک اصلی است از قانون اساسی یک قوانین دیگری هم هست که موسوم است به قوانین قضایی و عبارت است از قانون طبابت اجتماعی یعنی کسی که تعرض کرد به جان و ناموس کسی ترتیب رسیدگی به این تعرض چیست؟ یک نوع قوانین دیگری هم هست که به مثابه مداوا و معالجه است که اگر تخلف پس از قضاء ثابت شد چطور باید این مریض اجتماعی را مداوا کرد و گمان می‌کنم اگر آقایان توجه بفرمایند در این پیشنهاد آقای دامغانی که تخلف از قانون را حبس قرار داده‌اند صحیح نیست و اساساً در این قانون علامات صنعتی و تجارتی تعیین مجازات به عقیده بنده هیچ مناسبت ندارد زیرا اگر ما برای هر قانونی که وضع می‌کنیم در همان قانون پیش‌بینی مجازاتش را بکنیم دیگر گمان می‌کنم قانون مجازات معنی نداشته باشد زیرا قانون مجازات دولتی که فردا به مجلس می‌آید دارای فصول مختلفه است که یک فصل آن راشع به مجازات تقلبات مردم است و البته در آنجا هم یک موادی مقرر و مدون شده است و دیگر در این قانون وضع یک ماده مجازات در آتیه موجب اشکالات برای قضات و محاکم می‌شود و به عقیده بنده این ماده می‌بایست اساساً حذف شود و اگر قائل به حذف آن نشویم باید آن قدر قائل بشویم که مجازاتش را موکول به قانون جزای دولتی بکنیم و بنویسیم اشخاصی که برخلاف ماده ۱۱ علامتی را استعمال کنند بر اثر تقلب مجازاتشان همان است که در قانون جزا معین شده است و قانون جزا هم عنقریب به مجلس خواهد آمد.در اغلب از قوانین هم این ترتیب را معمول داشته‌اند و مجازات‌ها را احاله داده‌اند به قانون جزا این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام که مجازاتش باشد که در قانون جزای دولتی مقرر است.
مخبر ـ اساساً ما باید مخترع یک وضعیتی باشیم تا این که نزدیک کنیم کارهایمان را به ترتیبی که سایرین معمول داشته‌اند این قانون مجازاتش باید پشت سرش باشد. اصلاً قانون از کجا جزا از بلند می‌شود.البته از همین موارد معین می‌شود و علت این که مجازات هر قانونی را در همان لوایح قانونی معین می‌کنند برای این است همیشه در نظر قارئین آن قانون باشد زیرا اگر یک کسی بیاید یک علامت صنعتی را امتیازش را بگیرد و به خودش اختصاص بدهد وقتی که این قانون علامت صنعتی را می‌خواند تکالیف خودش را می‌فهمد و ملتفت می‌شود که تخلف از آن تکالیف چه مجازاتی را متوجه او می‌کند ولی اگر مجازاتش را در اینجا بنویسیم آن وقت بایستی برود در ششصد هفتصد ماده که در قانون جزا هست گردش کند تا این که ببیند آنجا چه مجازاتی را برای متخلفین از قانون علائم صنعتی معین کرده است.بنابراین این چیز تازه نیست که ما بخواهیم این قبیل پیشنهادها و لوایحی که می‌آید مجازاتش را در خود همان لوایح قرار بدهیم و دیگر احاله ندهیم به این که برود در ششصد هفتصد ماده بگردد تا مجازاتش را بفهمد این ترتیب در همه جا معمول است و در تمام قوانین سایر ممالک هم همین طور است که مجازات هر قانونی را در همان قانون معین می‌کنند. زیرا یک نفر که قانون علائم صنعتی را می‌بینید تمام قسمت‌هایش را مراجعه می‌کند ممنوعاتش را می‌فهمد فوائدش را حس می‌کند مجازاتش را ملتفت می‌شود و از همان قرار رفتار می‌کند و البته این بهتر است تا این که بگوییم برود و به قانون جزای عمومی که هنوز به مجلس نیامده مراجعه کند.بنابراین علت ندارد که ماده مجازات را از اینجا حذف کنیم و احاله بدهیم به قانون دیگری.
رئیس ـ آقای معاضدالسلطنه عضو کمیسیون هستند؟
معاضدالسلطنه ـ خیر.
رئیس ـ پیشنهاد آقای یاسائی قرائت می‌شود.
(پیشنهاد مزبور مجدداً به شرح قرائت شد)
رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه توجه نشد. آقای روحی (اجازه)
سرکشیک‌زاده ـ پیشنهادشان قرائت شود.
رئیس ـ یک مرتبه خوانده شد باز هم در موقع رأی گرفتن قرائت می‌شود آقای روحی (اجازه)
روحی ـ در ماده ۱۱ یازده دو مجازات معلوم شده است یکی حبس و یکی هم جزای نقدی ولی بنده معتقدم که یا حبس بشود و یا جزای نقدی بدهد این است که در آن پیشنهادی که تقدیم کرده‌ام کلمه (یا) اضافه شده است که یا حبس بشود و یا جزای نقدی را بدهد.
رئیس ـ پیشنهاد قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد آقایان روحی و سهام‌السلطان مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
مخبر ـ در اینجا ما اساساً اگر یک قسمت را از نظر دور کنیم آن وقت با این ماده موافقت خواهیم کرد و آن این است که یک نفر متقلب را بعد از آن که معلوم شد که تقلب کرده و به ریشه زندگانی یک کسی صدمه زده و تجارت یک کسی را از دستش گرفته است حقیقتاً دارد به ریشه حیات یک فامیلی صدمه می‌زند و با کمال اصرار هم تقلب می‌کند دیگر ما چرا رأفت و مهربانی درباره او قائل بشویم این رأفت و مهربانی درباره شخص متقلب اسباب صدمه زدن به زندگانی و حیثیات یک جامعه‌ای است آقایان حسن رأفتشان را از یک طرف منظور می‌کنند و اگر رأفتشان را شامل آن طرفی که یک بیچاره بدبختی با کمال درستی و حسن عمل کار می‌کند و زندگانی خود و فامیلش را تأمین می‌کند (و آن وقت یک شخص متقلبی می‌آید آن درستی و صحت عمل او را ضایع می‌کند و نان خود و فامیلش را قطع می‌کند) بنمایند بهتر است.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای سهام‌السلطان و روحی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(معدودی برخاستند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. آقای هرمزی درباره پیشنهاد جنابعالی گویا نمی‌توان رأی گرفت
(پیشنهاد آقای هرمزی نیز به شرح سابق قرائت شد)
رئیس ـ پیشنهاد آقای طهرانی که قابل توجه شد گویا در این باب دیگر نمی‌شود رأی گرفت
بعضی از نمایندگان ـ صحیح است.
مدرس ـ منافات ندارد موقتی است.
رئیس ـ پیشنهاد آقای اخگر.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم جزای حبس اساساً حذف شود و فقط جریمه نقدی معین شود.
رئیس ـ آقای اخگر(اجازه)
اخگر ـ اساساً قانونی که مطرح است باید منشاء و اصلش را فهمید که چه احتیاجاتی ما را مجبور به وضع یک چنین قانونی کرده است.در این مملکت صنایعی از قبیل صنایع مملکت آلمان وجود ندارد کشتی‌سازی نداریم کارخانه ساعت‌سازی نداریم که اگر کسی بیاید مثلاً علامت این کارخانه ساعت‌سازی را استعمال کند به ده میلیون ساعت آن کارخانه ضرر وارد کند. و البته معلوم است که ما باید به اندازه صنایعمان جزا معین کنیم که اگر کسی برخلاف این قانون رفتار کرد چه اندازه مجازات شود. این که بعضی از آقایان می‌فرمایند ریشه تجارت را قطع می‌کند مال و خانه آن شخص و فامیلش را می‌برد این طور نیست فرضاً یک نفر سیگارفروش علامت شاخ و برگ می‌گذارد روی سیگارهایش و این را دیگری استعمال می‌کند آیا آن شخص را باید حبس کنند؟ که هم خودش از گرسنگی بمیرد و هم فامیلش برای این که پنج قران به آن سیگارفروش خسارت وارد آورده؟ بنده گمان می‌کنم حبس خیلی اهمیت داشته باشد. زیرا اگر کسی خلاف و خطایی از او صادر شد خودش مستوجب تنبیه و ملامت است نه کسانی که به او بستگی دارند. ملاحظه بفرمایید فقط مرد است که بایستی از عهده مخارج یک عائله برآید وقتی که او را بردند حبس کردند آن وقت زنش، بچه‌اش، کلفتش تمام از گرسنگی خواهند مرد.آیا سزاوار است که برای خاطر این که یک علامت برگ موی را که فلان سیگارفروش استعمال کرد و یک کسی برخلاف قانون آن علامت را استعمال کند او را ببرند حبس کنند و زن و بچه‌اش از گرسنگی بمیرند؟ به عقیده بنده هر خلاف و خطایی یک درجه مخصوصی مجازات دارد و اگر بخواهند این طور سخت‌گیری کنند و این مجازات را قائل شوند برای شخص متخلف بنده گمان می‌کنم اسباب زحمت خواهد شد زیرا بعضی از این صنایع به قدری خجلت‌آور است که بنده اسم نمی‌برم. و اگر در مقابل این خلاف ریشه حیات طرف قطع می‌شود.پس سر این شخص متخلف را ببرید. آخر هر مجازاتی باید اندازه خلافش باشد. فرضاً یک کسی توتون یا تنباکو می‌سازد یا این که آن صنعت بالاتر یا که قالی است می‌بافد و یک علامت صنعتی برای خودش وضع می‌کند اولاً باید فهمید که آن علامتی را که دیگری استعمال می‌کند چقدر ضرر به آن شخص صاحب علامت وارد می‌کند و باید آن ضرر را به وسیله جزای نقدی جبران کند زیرا اساساً آن کسی که برای جلب نفع یک کار تقلبی می‌کند او مقصر است و از او باید جزای نقدی بگیرند تا دیگر مرتکب نشود ولی حبس کردن و گرفتن آزادی از اشخاص آن هم کسانی که باید حیات یک عده را تأمین کنند و اغلب بیچاره هم هستند خلاف وجدان است.بنابراین عقیده بنده این است که اگر همان جزای نقدی برای متخلف معین شود کافی بلکه باز هم زیاد است.
مخبر ـ در اینجا دو صورت دارد. ممکن بود آقای اخگر عکس قضیه را پیشنهاد بکنند یعنی حبس بشود ولی جزای نقدی ندهد زیرا ممکن است پول نداشته باشد. خوب حبس که نشود پول هم که ندهد پس باید متقلب را در شهر ول کنند تا هر کاری دلش می‌خواهد بکند. اگر شما یک روزی در اینجا رأی دادید که دزدها حبس نشوند و آزاد باشند آن وقت در این مورد هم رأی بدهید که متقلبین آزاد باشند ولی این غیر از صدمه زدن به طرف و اجازه خلاف قانون دادن فایده دیگری ندارد در صورتی که شدیداً از تقلب باید جلوگیری کرد.در آلمان و فرانسه و انگلیس با این که مدرسه هست و معارفش عمومیت دارد معهذا برای اجتناب از تقلب مواد شدیدی وضع می‌کنند ولی ما که در مملکت مدرسه نداریم و گروه بیکار هم زیاد است آن وقت اجازه بدهیم که اشخاص متقلب هر کار می‌خواهند بکنند. این نمی‌شود باید حدود اشخاص را محدود و از تقلب جلوگیری کنیم تا نظائر پیدا نکند.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به این اصلاح آقایانی که با قابل توجه بودن این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.
(عده قیام کردند)
رئیس ـ قابل توجه نشد ـ ماده سیزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۳ ـ ورود اشیاء و امتعه مختلفه از خارجه به داخله مملکت با علاماتی که به موجب این قانون قلب شناخته شوند ممنوع است و نسبت به آنها مقررات قانونی راجع به اشیاء ممنوعه مرعی و مجری خواهند شد
رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ این ماده می‌گوید اشیایی که از خارجه وارد می‌کنند در صورتی که دارای علامتی باشد که موافق باشد با یک علامتی که کس امتیاز آن را گرفته واردکننده باید مجازات شود گمان می‌کنم این مسئله یک تکلیف مالایطاق برای تجار و انجام آن از عهده اختیار آنها بیرون است. مال‌التجاره از فرنگستان وارد می‌کنند و مثلاً ممکن است یک آفتابه روی آن مال‌التجاره به طور علامت باشد. ممکن است اینجا هم یک نفری امتیاز آن علامت را گرفته و به خودش تخصیص داده باشد آن وقت باید اموال آن تاجر ضبط و خودش هم حبس شود.سؤال می‌کنم آیا برای این مملکت این قانون طبیعی است؟ آیا آن تاجر می‌تواند از تمام امتیاز علامات که مردم دارند مستحضر باشد و همیشه در نظر داشته باشد مثل این که ما خودمان از تمام قوانین موضوعه مطلع هستیم و هیچ وقت از نظرمان محو نمی‌شود! او هم تمام علائم صنعتی که اجازه داده شده در نظر داشته باشد؟ یک تاجر یک شیئی را وارد می‌کند که یک علامتی دارد ممکن است امتیاز آن علامت را در انتهای آذربایجان دیگری گرفته باشد حالا آن شخص واردکننده باید مورد جرم واقع شود؟ بعلاوه مسئله راجع به خارجه است و علامات خارجه چه ربطی به علامات داخله دارد خوب است این مسائل قدری از هم تفکیک شود.تاجری که کارش خرید و فروش یا وارد و صادر کردن مالی از خارجه به داخله یا از داخله به خارجه است هیچ ارتباطی با مواد این قانون ندارد و نمی‌خواهد هم داشته باشد شما چرا اسباب زحمت برای او فراهم می‌کنید فرضاً اگر تاجری متاعی را در خارجه دید که علامتی داشت آن وقت آن علامت را باید بیاورد در این مملکت و با تمام علاماتی که در این مملکت مردم گرفته‌اند تطبیق کند؟ این کارها برای یک تاجر عملی است؟ بنده که گمان نمی‌کنم عملی باشد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ چون آقای کازرونی مکرر مطلب را فرمودند بنده مقصود ایشان را فهمیدم ایشان می‌خواهند بگویند اشیائی که در مملکت نیست چطور ورودش ممنوع باشد؟ این قانون برای اشیائی است که ورودش در مملکت ممنوع است و البته اشیاء ممنوعه را دولت اطلاع می‌دهد ما وزارت خارجه داریم.
وزارت فوائد عامه داریم. نماینده تجارتی داریم و با تمام دول روابط بین‌المللی داریم البته پس از اطلاع دادن مخصوصاً با کلمه دانسته که در اینجا قابل توجه شد رفع محظور می‌شود و تجار مستحضر می‌شوند و اشیاء ممنوعه محرز می‌شود پس از ذکر این مقدمات آن وقت اگر اشیائی که دارای یک علامت تقلبی باشد و بخواهد به داخله مملکت بیاید اداره گمرک باید با آن اشیاء چه نوع معامله بکند؟ البته وقتی که شیئی دارای وصف ممنوعیت شد باید از ورود آن جلوگیری شود.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده سیزدهم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده چهارده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۴ ثبت و تصدیق هر علامت که برخلاف مقررات این قانون به عمل آمده باشد خالی از اعلان خواهد شد نسبت به علاماتی که از تاریخ تحصیل اجازه الی سه سال برای مقصود و یا مقاصدی که گرفته شده‌اند استعمال نشود همان رفتار خواهد شد.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود آقایانی که ماده چهاردهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام کردند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پانزدهم
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده پانزدهم ـ اتباع خارجه که در ایران دارای تأسیسات صنعتی و تجارتی هستند یا اجناس با مارک خود به ایران ارسال می‌دارند در صورت ایفای ترتیبات مقرره این قانون از فوائد آن بهره‌مند خواهند شد.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟ آقایان موافقین این ماده قیام فرمایند.
(جمعی از نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. اگر تصویب می‌فرمایند بقیه‌اش بماند برای بعد از تنفس.
جمعی از نمایندگان ـ صحیح است.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس ـ ماده شانزدهم قرائت می‌شود:
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده شانزدهمـ دولت می‌تواند به واسطه قراردادهای بین‌المللی استعمال مانع للغیر علامات صنعتی و تجارتی اتباع داخله و یا خارجه را که در خارج از حدود ایران به صنعت و تجارت مشغول هستند در صورت ایفای شرایط مقرره این قانون و به شرط متقابله نسبت به علامات ایرانی در ایران تأمین نماید.علامات صنعتی و تجارتی خارجه ممکن است بر وفق شرایط معینی که از طرف وزارت تجارت مقرر خواهد شد به وسیله قونسولگری‌های دولت علیه نیز در خارجه برای ثبت و تصدیق وزارت تجارت فرستاده بشود.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟ (گفته شد خیر) رأی می‌گیریم آقایانی که ماده شانزده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده هفدهم.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده هفدهم ـ وزارت تجارت مجله انتشار خواهد داد که محتوی طرح علامات صنعتی و تجارتی اجازه داده شده و معلومات لازمه و اعلانات و احکام قضایی راجع به آنها بوده و بعلاوه قوانین و نظامات و عهود و غیره مربوطه به علامات صنعتی و تجارتی را نیز به وسیله آن مجله منتشر خواهد نمود.وزارت تجارت باید علامات صنعتی و تجارتی تصویب شده را در ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت در مجله مزبور به طبع رسانیده منتشر نماید.
رئیس ـ آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی ـ بنده خیلی متأسف هستم که اوقات گرانبهای مجلس با این حوائجی که مملکت دارد صرف چیزهایی می‌شود که در درجه صدم بلکه هزارم واقع است ولی در هر صورت حالا طرح شده است. و قوانین هم طوری نوشته می‌شود که ایرادات زیادی دارد که باید وکلا دائماً پیشنهاد کنند. در مقاله آقای تقی‌زاده بنده دیدم مخصوصاً همان نکته را تذکر داده بودند که در قوانین آن اندازه که باید دقت نمی‌شود که وقتی اصلاح عبارتی را هم باید در مجلس تذکر بدهند و این که بنده یک قسمت از اوقات مجلس را صرف می‌کنم از روی لاعلاجی است و الّا شهوت کلام ندارم اساساً بنده عقیده ندارم در کارهایی که مخصوص مردم و هیئت جامعه و ارباب حرف است دولت دخالتی بکند مثلاً وزارت پست و تلگراف خودش اداره حمل و نقل را عهده‌دار می‌شود. این از وظیفه شرکت‌ها و سرمایه‌دارها است که بیایند و کاری راه بیندازند که هم خودشان استفاده کنند و هم مسئولیت بیشتری در مقابل دولت داشته باشند.به تجربه رسیده هر کاری که خود دولت اداره می‌کند چون مسئولیتش کمتر است آن طور که باید خوب انجام نمی‌گیرد چنان که سابقاً بنده دیدم راه دست دیگری بود خیلی بهتر اداره می‌شد و پشت هم زودتر می‌رسید مخصوصاً یکی از کارهایی که نباید دولت در آن دخالت بکند روزنامه‌نویسی است که هر وزارتخانه برای خودش یک مجله بنویسد مخصوصاً در سابق در همین وزارتخانه یک مجله تأسیس شد و بنده خودم دیدم که یک اداره وسیعی برایش تأسیس شد و رئیس مجله هم حقوق مدیر کلی می‌گرفت و در آن مجله آدرس‌های بعضی از تجارتخانه‌های اروپا چاپ می‌شد گاهی هم مقالات علمی ترجمه می‌شد و در آن می‌نوشتند از همین مقاله‌ها که روزنامه ایران و غیره آن ترجمه می‌کنند و می‌نویسند آن وقت یک بودجه سنگینی برای تأسیس این مجله پیش‌بینی شده بود بعلاوه در اینجا نقض غرض هم هست این مجله را برای چه تأسیس می‌کنید؟ برای این که انتشار پیدا کند و مردم بدانند که کی فلان علامت صنعتی را گرفته در صورتی که بنده تصور می‌کنم مشترکینش بیشتر از صد نفر نشود و تک‌فروشی هم پیدا نکند. روزنامه‌های یومیه که همه چیز در آن درج می‌شود معهذا تک‌فروشی ندارد چه رسد به مجله که قیمت گزافی خواهد داشت کی می‌آید چهار قران بدهد و مجله بخرد برای این که بداند کی فلان علامت صنعتی را گرفته است و کی می‌خواهد که مثلاً شش ماه یک مرتبه اگر یک چاقوسازی یک اجازه علامت صنعتی را گرفت و در آن درج کرده‌اند مطلع شود و من تصور نمی‌کنم در این مدت بیشتر از سه چهار نفر علامت صنعتی بگیرند و دیگر گمان نمی‌کنم این سه چهار علامت یک مجله مشروح و مفصلی لازم داشته باشد فایده این مجله چیست؟ در این ماده نوشته شده وزارت تجارت مجله انتشار خواهد داد که محتوی طرح علامت صنعتی و تجارتی اجازه داده شده و معلومات لازمه. بنده نمی‌دانم چه معلوماتی دارد کتب و مجلات صنعتی اروپا را باید ترجمه کرد؟ فقط صاحبان حرفه می‌خواهند یک علامت صنعتی بگیرند این دیگر معلوماتی لازم ندارد تعجب می‌کنم!! اگر حقیقتاً مقصود انتشار است که خوب است در یکی از جراید یومیه انتشار بدهند که اقلاً بیست هزار نفر در مملکت می‌خوانند. سه چهار هزار نمره طبع می‌شود به ولایات می‌رود به خارجه می‌رود بعلاوه بنده نمی‌دانم این مجله علامت صنعتی و تجارتی چه خدمتی می‌تواند بکند. یک روز بنده در کمیسیون بودم در آنجا گفته شد که اگر دولت بخواهد این را به جراید بدهد خرج زیادتر خواهد شد بنده چون عضو کمیسیون نبودم نمی‌توانستم اظهار عقیده بکنم. ولی حالا عرض می‌کنم این طور نیست و اگر اساساً آن طور که بنده در نظر گرفته‌ام رفتار شود یک شاهی هم برای دولت خرج نخواهد داشت و آن این است از آن ده تومانی که از آن شخص باید بگیرند دو تومان کمتر یعنی هشت تومان بگیرند و خود او را مجبور کنند که در یک روزنامه اعلان کند در این صورت نه خرجی برای دولت پیدا می‌شود و نه دایره وسیعی در وزارتخانه لازم است و نه بر بودجه مملکت چیزی تحمیل شده و نه برای گزیده علامت صنعتی زحمتی خواهد داشت و بعلاوه مقصود از مجله هم انتشار آن علامت صنعتی است به عمل آمده. در روزنامه درج بشود بهتر است زیرا در تمام مملکت منتشر خواهد شد و بنابراین بنده با تأسیس مجله برای علامت صنعتی مخالفم.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده می‌خواهم این فداکاری را بکنم. ای کاش تمام روزنامه‌هایی که در مملکت است همین موضوع اقتصادیات و مسائلی که راجع به تجارت و صنعت است می‌نوشتند. و بهترین چیزی که برای مملکت مفید و عام‌المنفعه است همین است که جراید یک یک ستون از روزنامه خودشان را به زراعت و تجارت اختصاص داده و از اقتصادیات بحث می‌کردند که طرز صنعت و تجارت دنیا چه جور است. اما چون مطبوعات آزادند ما نمی‌توانیم آنها را مجبور کنیم آنها می‌خواهند عقاید خودشان را بنویسند. ضمناً آقای شیروانی را تذکر می‌دهم که همان مجله صنعتی و تجارتی که در سابق بود اگر حالا او را بردارند و ملاحظه کنند خیلی از مقالات مفید برای تجارت و زراعت را در آن مشاهده خواهند کرد. و اگر نظر شما بر این است که از تأسیس این مجله یک بودجه سنگینی به دولت تحمیل خواهد شد بنده عرض می‌کنم وقتی بودجه آن به مجلس آمد اگر دیدید زیاد است ممکن است در آن صحبت و مخالفت کند ولی در اصل موضوع تأسیس یک مجله که حاوی مطالب مفید برای تجارت یا صنعت و زراعت باشد گمان نمی‌کنم مخالف باشد. زیرا ما ناچاریم مردم را به راه اقتصادیات دعوت و هدایت کنیم نه به سیاست باقی بنده عقیده‌ام این است که تأسیس این مجله خیلی خوب است و اگر شما در بودجه‌اش حرفی دارید ممکن است وقتی که به مجلس آمد در آن صحبت کنید. اما این که می‌فرمایید کسی که می‌آید و یک امتیازی را می‌گیرد خودش برود در یک روزنامه اعلان کند بنده عرض می‌کنم که دولت مسئول اجرای مواد این قانون است آن شخص بلکه دلش نخواست و گفت من این کار را نمی‌کنم مرکز مسئولیت دولت است و دولت برای اطلاع عامه باید اعلان کند. ما نمی‌توانیم کسی را مجبور کنیم و بگوییم برود در یک روزنامه اعلان کن. بلی در قسمت بودجه‌اش چون شما یک نفر مبرز در مطبوعات هستید اگر دیدید که بودجه آن زیاد است بنده هم با شما موافقم که اضافه آن را لغو کنیم.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود:
(پیشنهاد آقایان کازرونی و اعتبارالدوله به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۷ به طریق ذیل اصلاح شود:
وزارت تجارت در جراید محلی طرح علامات صنعتی و تجارتی را که اجازه داده شده انتشار خواهد داد و معلومات لازمه و اعلانات و احکام صنعتی و تجارتی را نیز به وسیله جراید منتشر خواهد نمود. وزارت تجارت باید علامات صنعتی و تجارتی تصویب شده را در ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت در جراید در شش نوبت در آخر هر یک ماه در جراید منتشر نماید.
کازرونی ـ بلی بنده هم آرزومندم که در آتیه نزدیکی تصویب کنیم که هر یک از وزارتخانه‌ها یک مجله مخصوصی مختص به خودشان داشته باشند.ولی این مسئله امروز برای ما در حکم آرزو است برای این که ما یک حوائج لازم‌تری در پیش داریم. اگر یک نظر عمیقی به وضعیات حاضره بکنیم تصدیق خواهیم کرد که تصویب این ماده از قانون مثل این است که یک بودجه معتنابهی برای وزارتخانه و برای حیات یک عده معینی تصویب کرده باشیم: اگر این عبارت را بردارند و آنچه را که ما پیشنهاد کرده‌ایم بگذارند بهتر است و چیزی هم زیاد نشده است. آقایان تصدیق دارند که به مجرد این که ما این قانون را تصویب کنیم اول چیزیش که فوراً عملی خواهد شد همان مجله‌اش است که در خارج مصداق پیدا می‌کند و یک تحمیل فوق‌العاده بر دولت می‌شود و با این که هر کدام از وزارتخانه‌ها در مقام خودشان دارای اهمیت فوق‌العاده است معلوم نیست به چه جهت برای انتشار علامات صنعتی باید یک بودجه بالابلندی تصویب کنیم که مثلاً علامتی که فلان حجار یا غیر او گرفته و به خودش اختصاص داده در آن درج شود چطور وزارت داخله و عدلیه و غیره با آن اهمیتی که دارند هیچ کدام مجله ندارند و بخصوص در اینجا ما باید به تأسیس یک مجله قائل شویم؟ چطور این علامت صنعتی ریشه حیاتی و مماتی شده بنده نمی‌دانم که فلسفه برای تأسیس این مجله نمی‌بینیم و این پیشنهادی که کرده‌ایم چندان منافات هم با این ماده ندارد و اگر روزی توانستیم و اقتصادیات ما اجازه داد که برای هر یک از وزارتخانه‌ها یک مجله درست کنیم. البته به تأسیس این مجله هم رأی خواهیم داد ولی امروز با وضعیت این مملکت تأسیس یک مجله جزء تحمیل بر بودجه نتیجه نخواهد داشت.
رئیس ـ آقای حاج عزالممالک (اجازه)
حاج عزالممالک ـ در اینجا از دو نقطه‌نظر با این ماده مخالفت شد و پیشنهاد شد که در جراید محلی درج کنند یکی از نقطه‌نظر بودجه و پولی آن یکی این که این مجله را اهمیت نمی‌دهند بنده از هر دو نقطه‌نظر عرض می‌کنم که این مجله لازم است اولاً این که آقایان اعتراض می‌کنند که باید برای این مجله اداره تأسیس شود و یک پولی برای تأسیس اداره داده شود این طور نیست تا این را برای تأسیس یک اداره نمی‌دهد تأسیس اداره مربوط به این است که بودجه یک وزارتخانه از مجلس بگذرد آن وقت مطابق آن بودجه وزیر می‌تواند یک تشکیلاتی بدهد ولی وزیر به استناد این ماده از قانون نمی‌تواند یک تشکیلاتی بدهد این یک چیزی است مطرح. ولی از آن طرف وزارت تجارت کارشان چیست؟ البته کار آنها این است که در عوض پولی که می‌گیرند همین کارها را بکنند و می‌کنند و پولی که تحمیل می‌شود فقط مربوط به کاغذ و طبع است و از آن طرف این پیشنهادی که آقا فرموده‌اند متضمن همان خرج است زیرا کدام روزنامه می‌آید و متحمل مخارج می‌شود و مجاناً این را چاپ کند پس باید به همان روزنامه هم یک چیزی داد و همین هم یک خرجی است از برای دولت. و این قسمت را هم آقایان باید در نظر داشته باشند که یک تاجری که می‌خواهد از اعلانات راجع به علامات صنعتی اطلاع پیدا کرده باشد مجبور است که تمام جراید محلی را آبونه شود و برای این که بداند مثلاً در کدام یک از جراید اعلانی راجع به آن شده است که محل احتیاج او است به عقیده بنده این عملی نیست. مثلاً بنده تاجر باید تمام روزنامه‌ها را بخرم و ببینم کسی اعلانی راجع به امور تجارت کرده است. ولی برای کار خودم و برای استفاده از اوضاع و بصیرت در امور تجارتی می‌توانم سالیانه یک مجله را آبونه شوم و مجله هم خرجش این قدرها زیاد نیست ممکن است به میزان مخارجش عایدی پیدا کند اگر برای خرج است همین پیشنهاد هم خرج است و اگر برای تأسیس اداره است این ماده اجازه تأسیس اداره نمی‌دهد و در هر صورت این مجله بخصوص منافعش بیشتر است تا این که در روزنامه‌های محلی درج شود.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای کازرونی و آقای اعتبارالدوله آقایان موافقین قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای شیروانی.
(به شرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده هفدهم به طریق ذیل اصلاح شود:
ماده هفدهم ـ کسانی که یک علامت صنعتی را مطابق مواد این قانون به نحو انحصار می‌دهند مکلف هستند که در ظرف ۳ ماه عین آن را در یکی از جراید محلی انتشار بدهند.
رئیس ـ آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی ـ آقای حاج عزالممالک گویا عرایض بنده را گوش ندادند اولاً این که فرمودند زائد بر بودجه چیزی منظور نخواهد آمد این طور نیست الان که وسط سال واقع شده‌ایم زائد بر تشکیلات و زائد بر بودجه مبلغی منظور و اضافه شده و بالاخره تشکیلات می‌دهند و اضافه می‌کنند و اینجا می‌آورند و جنابعالی هم تصویب می‌فرمایید. اما این که می‌فرمایید خرجش به اندازه درج در جراید می‌شود این طور نیست بنده این طور پیشنهاد کردم که شاید برای دولت یک شاهی هم خرج نداشته باشد پیشنهاد آقای کازرونی هم شاید یک قدری تحمیل بر بودجه بود برای این که مجله که در وزارت فوائد عامه تأسیس شده بود سالی سه چهار هزار تومان بودجه داشت برای سه چهار فقره اعلانی که در آن مجله می‌شد و در صورتی که دولت این مجله را تأسیس کند همین مبلغ‌ها تمام می‌شود. ولی برای کسی که این علامت را می‌گیرد بنده از قیمت اعلانات مطلع هستم یک همچو اعلانی بیش از دو تومان خرج ندارد او خودش قبول می‌کند می‌دهد طبع می‌کنند و انتشار پیدا می‌کند. و این که فرمودند یک تاجری باید تمام جراید را آبونمان شود این را هم مجبور نیست ممکن است یک روزنامه را پنج شاهی بخرد و کند بخصوص حالا که در مملکت ما راه اقتصاد را خوب بلد شده‌اند یک شاهی می‌دهند می‌خوانند و پس از خواندن پس می‌دهند.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای شیروانی.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(معدودی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای رئیس‌التجار:
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۷ به شرح ذیل اصلاح شود.
در یک قسمت از مجله ماهیانه که وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه انتشار خواهند داد علامات صنعتی و تجارتی اجازه داده شده با معلومات لازمه و اعلانات و احکام قضایی راجع به آنها را و بعلاوه الی آخر.
رئیس ـ آقای رئیس‌التجار(اجازه)
رئیس‌التجار ـ مجله نافعی که در این مملکت منتشر می‌شد همان چند قسمتی بود که در زمان وزارت فوائد عامه آقای علائی در آن مجله انتشار داشت و خیلی به حال تجارت و زراعت مفید بود و بنده چند دفعه با آقای وزیر فوائد عامه مذاکره کردم شاید اقدام کنند باز آن ترتیب بشود و بنده عقیده دارم اگر همان مجله منتشر شود دیگر محتاج به مجله جداگانه نخواهیم بود به این جهت پیشنهاد کردم که نوشته شود در یک قسمت از همان مجله این مطالب منتشر شود.
رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(عده کافی قیام کردند)
رئیس ـ قابل توجه شد. پیشنهاد آقای مشار اعظم قرائت می‌شود:
مشار اعظم ـ پیشنهاد بنده همان مطلبی است که آقای رئیس‌التجار پیشنهاد کرده‌اند.
رئیس ـ پیشنهاد آقای محمدولی میرزا.
شاهزاده محمدهاشم میرزا ـ مقصود بنده هم حاصل است.
رئیس ـ پیشنهاد آقای محمدولی میرزا است.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم مخارج انتشار فقط از عوائد حاصله مختصر خواهد بود و تحمیلی بر بودجه نخواهد شد محمدولی.
محمدولی میرزا ـ پس از آن که پیشنهاد آقای رئیس‌التجار قابل توجه شد دیگر بنده چندان علاقه‌مند نیستم توضیح بدهم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای مدبرالملک.
(به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که: در آخر ماده اضافه شود که مخارج این مجله از محل عایدات علامات صنعتی خواهد بود. مدبرالملک.
رئیس ـ آقای مدبرالملک.(اجازه)
مدبرالملک ـ به عقیده بنده با مذاکراتی که شد لزوم انتشار علائم صنعتی را آقایان معتقد بودند منتهی عقاید مختلف بود بعضی‌ها برای این که بودجه اضافه نشود و بعضی از آقایان برای این که در وزارت فوائد عامه باز یک تشکیلاتی داده نشود عقیده‌شان این بود که در جراید و روزنامه‌های یومیه صاحبان علامت اعلان‌های خودشان را درج کنند بنده برای این که هر دو نظریه را منظور کرده باشم این پیشنهاد را کردم که اگر تا حدی است که مجله از همان عایدات علائم صنعتی اداره شود عیبی ندارد هرچه مجلات و روزنامه‌ها اگرچه در وزارتخانه‌ها زیاد شود البته مفید است ولی اگر خیر مقصود اضافه مخارج و تحمیل است البته نباید باشد
رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(دو سه نفر بیشتر قیام ننمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای بهبهانی:
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم برای رعایت تقلیل مخارج به جای ماده هفده این قسم تصویب شود اعلان علامات صنعتی و تجارتی تا زمانی که روزنامه رسمی منتشر نمی‌شود به عهده یکی از جراید مرکزی خواهد بود که قبلاً وزارت فلاحت و تجارت رسمیت مندرجات آن جریده را اعلان نموده باشد.
رئیس ـ آقای بهبهانی.(اجازه)
آقا میرزا سید احمد بهبهانی ـ بنده تصور می‌کنم به همین ترتیبی که مذاکره شد تشکیل یک اداره روزنامه امروز تناسب با اقتصادیات دولت ندارد و آن پیشنهادی هم که از طرف آقای رئیس‌التجار شد و قابل توجه گردید راجع به یک روزنامه است که هنوز اساس آن روزنامه تأسیس نشده است و از این گذشته یک روزنامه دیگری در این مجلس در سابق تصویب شده که باید آن روزنامه هم منتشر شود علی‌العجاله به واسطه عوایقی که هست تا کنون منتشر نشده است. این گونه از امور باید در آن روزنامه منتشر شود و چون آن روزنامه رسمی هنوز منتشر نشده است بنده پیشنهاد کردم که به یکی از روزنامه‌های محلی آن هم نه به طریق اعم بلکه آن روزنامه را قبلاً وزیر رسمیت او را در باب اعلانات اعلام کند و اعلانات راجعه به علائم صنعتی را موکول به آن روزنامه نماید.
رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین.(اجازه)
ضیاءالواعظین ـ نظر آقای بهبهانی در این موضوع این است که یک روزنامه را وزیر فوائد عامه در نظر بگیرد و رسمیتش را اعلام کند البته نقطه‌نظر ایشان به تقلیل مخارج است ولی بنده توجه خاطر ایشان را مخصوصاً به این قسمت جلب می‌کنم که همان هم برای وزارت فوائد عامه مستلزم خرج است یک روزنامه حاضر می‌شود مطالب وزارتخانه را درج کند که خرجش از طرف وزارتخانه داده شود و این خرج از دو قسم خارج نیست یا از روی قیمت اعلان سطرشماری است که این یک ترتیب و قانون مخصوصی بین آقایان ارباب جراید دارد که اگر حساب کنیم از روی سطرشماری فرضاً هم سطری پنج شاهی قائل شویم برای این گونه اعلانات باز خرجش زیادتر است از خرج یک مجله. و بعلاوه اعتبار علائم صنعتی و تجارتی همان اعتباری که مخصوصاً در نظر آقای کازرونی خیلی سست است به نظر بنده آن اعتبار اجل از این است که در یک روزنامه محلی درج شود بلکه باید وزارت فوائد عامه یک مجله داشته باشد که علامات صنعتی در آن درج شود و در خارجه و داخله منتشر گردد.ایشان در تجارت یک اطلاعات عمیقه دارند وقتی که گفته می‌شود علامات صنعتی و تجارتی نباید نظرشان به یک ستاره روی کبریت بیفتد باید به نظرشان بیاید علاماتی که روی صندوق‌های تریاک از طرف تاجر گذارده می‌شود: یک تاجر زحمت می‌کشد یک تریاک خوب تهیه می‌کند بدون تقلب و این تریاک را می‌خواهد در بازار دنیا رواج پیدا کند دیگری اگر آمد و این علامت را روی جنسش گذارد که پر از کنجده باشد آن وقت این تریاک هم اعتبار تاجر و هم اعتبار مملکت را در بازار دنیا می‌برد و در خارجه می‌گویند این مردم چقدر متقلب هستند که یک من تریاک را نیم من کنجده درش می‌کنند پس گذاردن علائم صنعتی و تجارتی روی مال‌التجاره تریاک و حنا و سایر قسمت‌های دیگر در این قسمت اجل از این است که ما یک روزنامه مخصوصی را در نظر بگیریم و پیشنهاد آقای رئیس‌التجار و مشار اعظم هم در این موضوع قابل توجه شد که مجله را که وزارت فوائد عامه راجع به تجارت و فلاحت منتشر می‌کرده است یک فصل مخصوصی هم راجع به علائم صنعتی و تجارتی ماهیانه منتشر کند.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای بهبهانی، آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد، پیشنهاد آقای تدین.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده هفدهم اضافه شود:
تبصره ـ مخارج تأسیس و تشکیل مجله علائم صنعتی فقط باید از عوائد علائم صنعتی باشد.
رئیس ـ این همان پیشنهاد است که رد شد.
تدین ـ آقای محمدولی میرزا پیشنهاد خودشان را مسترد کردند بنده، مسترد نکردم.
رئیس ـ مال آقای مدبرالملک بود که رد شد.
تدین ـ اگر پیشنهادها همه خوانده شده بود بنده هم توضیح می‌دادم شاید رد نمی‌شد.
رئیس ـ پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده به طریق ذیل اضافه شود:
وزارت تجارت علامات صنعتی و تجارتی را الی آخر . . . در روزنامه رسمی که به تصویب مجلس رسیده درج نماید.
رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب ـ عرض می‌کنم از نقطه‌نظر تقلیل بودجه اغلب آقایان فرمایشاتی می‌فرمایند چون روزنامه رسمی به تصویب مجلس رسیده و باید منتشر شود (مگر این که در ثانی یک لایحه به مجلس بیاید و او را لغو کند) به نظر بنده دو تا روزنامه لازم نیست یکی از مواد آن هم این است که اعلانات و فرامین دولتی در آن درج شود بنابراین اعلانات راجعه به علامات صنعتی و تجارتی ممکن است به همان روزنامه داده شود چون سایر اعلانات دولتی باید به همان روزنامه داده شود ممکن است این را هم بدهند به همان روزنامه درج کنند و دیگر هر روز یک بودجه برای یک وزارتخانه درست نکنند این است عقیده بنده.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای طهرانی
طهرانی ـ نظریه بنده هم همان بود مسترد می‌دارم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای کازرونی
(به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده هفده این طور اصلاح شود: وزارت تجارت طرح و علامت صنعتی و تجارتی را به اضافه معلومات لازمه و اعلانات و احکام قضایی راجع به آنها در روزنامه رسمی مصوبه مجلس شورای ملی انتشار خواهد داد. م. ع. کازرونی.
جمعی از نمایندگان ـ رد شد.
رئیس ـ ماده هیجدهم، (به مضمون آتی قرائت شد)
ماده هیجدهم ـ طریقه اجرای این قانون به موجب نظامنامه مخصوصی که به تصویب هیئت دولت می‌رسد معین خواهد شد.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان ـ خیر.
رئیس ـ رأی می‌گیریم: آقایانی که ماده هیجدهم را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده نوزدهم:
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده نوزدهم ـ وزارت تجارت و عدلیه و داخله و خارجه و مالیه هر یک در قسمت راجعه به خود مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس ـ ایرادی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده نوزده، آقایانی که ماده نوزده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. سه ماده مراجعه شده است به کمیسیون پس از آن که راپرت آن رسید مطرح می‌شود.
وزیر مالیه ـ چند فقره لایحه پیشنهاد و تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم: یکی از آنها راجع است به برقراری مبلغ مختصری درباره بازماندگان یک نفر از مستخدمین مالیه که چندی قبل در ضمن خدمت کشته شده چون مطابق قانون استخدام چیزی درباره آن وزارت مالیه نمی‌توانست برقرار کند ناچار به مجلس پیشنهاد شد فقره دیگر هم راجع است به اجازه احتساب حقوق دیوانی بعضی از سادات که در آذربایجان هستند چون مردمان فقیر پریشانی هستند در ازاء مالیاتی که باید بدهند و این یک ترتیب خاصی است که دولت بدون تصویب مجلس نمی‌تواند محسوب کند لهذا این را هم پیشنهاد می‌کنم، لایحه آخری راجع است به یک دوازدهم از بودجه سنه ماضیه برای مخارج برج سنبله. هر چند ترتیب بودجه کل مملکتی از طرف دولت داده شده است و عنقریب در کمیسیون بودجه شاید بین آقایان اعضاء محترم کمیسیون هم توافق نظر حاصل شود ولی نظر به این که ختم عمل بودجه‌ها شاید در کمیسیون و مجلس چندی طول بکشد برای این که کارهای ادارات دچار وقفه نشود ناچار این پیشنهاد تقدیم شد.
رئیس ـ هر سه فقره مراجعه می‌شود به کمیسیون بودجه. آقای حائری‌زاده.(اجازه)
حائری‌زاده ـ بنده خواستم چون آقای وزیر مالیه تشریف دارند عرض کنم عوض این لوایح لایحه ممیزی که دوره گذشته در آن شور شده و این دوره هم از طرف آقایان وکلاء مراجعه شده است به کمیسیون و برای این که دولت هنوز نظریه‌اش را اظهار ننموده به مجلس نیامده است و در آنجا معطل مانده خوب است ترتیبی بفرمایند که این لایحه زودتر به مجلس بیاید و مردم راحت شوند.
وزیر مالیه ـ در این باب غفلت نشده و آن لایحه حاضر است عنقریب تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود
رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه ختم شود.
جمعی از نمایندگان ـ صحیح است.
رئیس ـ جمعی از آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند جلسه طرف عصر باشد.
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ بفرمایید.
جمعی از نمایندگان ـ رأی بگیرید.
شیخ‌الرئیس ـ هر مطلبی که عنوان می‌شود اقلاً یک نفر مخالف باید مخالفت خود را اظهار نماید. مذاکره نکرده که نمی‌شود رأی گرفت. بعد از این زمستان است برف و سرما و غیره هست و شب‌ها هوا تاریک است و به مناسبت دیر آمدن آقایان نمایندگان مکرر تجربه کرده‌ایم یک ساعت و نیم به غروب تشریف می‌آورند و باید تا ساعت چهار از شب گذشته اینجا باشیم بعضی از آقایان نمایندگان منازلشان دور است مثلاً آخر شهر است در آن موقع شب درشکه و وسائط نقلیه هم نیست وقتی تمام اینها را در نظر بگیرید تصدیق می‌فرمایید که همان صبح بهتر است و بعلاوه بعضی از مستخدمین صبح را تا یک ساعت بعد از ظهر در مجلس هستند آن وقت باید تا ساعت چهار از شب هم کار کنند.
رئیس ـ رأی می‌گیریم برای عصر آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(عده قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب نشد. جلسه آتیه روز پنجشنبه سه و نیم قبل از ظهر. دستور: اولاً لایحه وسائط نقلیه. ثانیاً راپرت کمیسیون عدلیه راجع به اختیارات آن کمیسیون.ثالثاً خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه مجدالسلطان. آقای محمدولی میرزا. (اجازه)
محمدولی میرزا ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین.(اجازه)
ضیاءالواعظین ـ بنده می‌خواستم عرض کنم لایحه اوزان و مقادیر از کمیسیون فوائد عامه گذشته مقرر بفرمایید جزء دستور شود.راجع به مدرسه صنعتی ایران و آلمان هم مدتی است از وزارت معارف سؤال شده است برای جواب حاضر نشده‌اند استدعا می‌کنم مقرر فرمایید برای جواب حاضر شوند.
رئیس ـ آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای یاسایی(اجازه)
یاسایی ـ می‌خواستم تقاضا کنم راپرت کمیسیون عدلیه مقدم باشد سایر فقرات دستور جلسه آتیه.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس ـ آقای اعتبارالدوله (اجازه)
اعتبارالدوله ـ بنده در سه جلسه قبل راجع به خبر کمیسیون بودجه در خصوص ورثه حسین نظمیه استدعا کردم جزء دستور شود در جلسه بعد هم آقای تدین تقاضا کردند خبر کمیسیون بودجه راجع به سوار گمرک جزء دستور شود و جزء دستور هم شد و حالا که دستور را اعلام فرمودید لایحه که راجع به مجدالسلطان بود قرائت فرمودید و آن دو فقره جزء دستور گذاشته نشد لهذا استدعا می‌کنم این دو لایحه در دستور مقدم باشد.
رئیس ـ می‌خواهید مقدم باشد در اول جلسه آتیه پیشنهاد کنید رأی گرفته شود. آقای طهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ بنده تقاضا می‌کنم که امر بفرمایید آقایان وزراء برای جواب سؤالات آقایان نمایندگان حاضر شوند.بعضی از آقایان وزراء برای جواب سؤالات حاضر نمی‌شوند یا اصلاً خوب است سؤال نشود یا این که برای جواب حاضر شوند چون بعضی از سؤالات یک ماه و نیم دو ماه طول کشیده و هنوز جواب نداده‌اند.
رئیس ـ باز هم به آقایان وزراء تذکر داده می‌شود. آقای قائم‌مقام(اجازه)
قائم‌مقام ـ استدعا می‌کنم خبر کمیسیون عرایض راجع به مرخصی بنده قرائت شود.
رئیس ـ قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
آقای قائم‌مقام نماینده محترم آذربایجان مجدداً استجازه چهل روز مرخصی نموده و برای تصفیه امورات شخصیه به آذربایجان این مسافرت را حتمی و ضروری دانسته‌اند: کمیسیون پس از مشاوره یک ماهه غیبت ایشان را تصویب می‌نماید که با اجازه ثبت شود تاریخ مرخصی از روز حرکت محسوب خواهد بود.
مخبر حسن ملک‌التجار.
رئیس ـ عده یک نفر کسر دارد، می‌ماند برای جلسه آتیه.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ مؤتمن‌الملک
منشی معظم‌السلطان
منشی م ـ شهاب