مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ مهر (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ مهر (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۴۵
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه نهم سفرالخیر ۱۳۴۱ مطابق هشتم میزان ۱۳۰۱
مجلس در ساعت چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید صورت مجلس یوم شنبه هفتم میزان را آقای امیرناصر قرائت نمودند.
رئیس- در صورت جلسه ایرادی هست یا نه؟
(اظهاری نشد)
رئیس- عده برای مذاکرات کافی نیست.
چند دقیقه تنفس می‌شود
(جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- چون نسبت به صورت جلسه اعتراضی نیست صورت مجلس تصویب می‌شود.
لایحه مستمریات مطرح است. مذاکرات در کلیات است.
آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده در جلسه گذشته هم عرض کردم که مستمریاتی که در حق بعضی برقرار شده صرف قوانین داده و از راه خدمت یا بعضی ترتیبات در حق آن‌ها برقرار شده و در مجلس اول هم در آن‌ها نظر نمود و جرح و تعدیل کرده‌اند و موافق همان قانونی که در سنه قوی ئیل ۲۵ از مجلس گذشته است از باب مستمری مستحق گرفتن تومانی تومان می‌باشند نهایت بواسطه عدم تمکن دولت ممکن نشد تومانی تومان پرداخته شود به بعضی‌ها تومانی دو ریال و به بعضی‌ها تومانی پنج قران و به بعضی‌ها تومانی یک تومان می پرداخته‌اند ولی عقیده بنده این است که همین ششصد و هشتاد هزار تومان را که دولت اعتبار خواسته بالسویه بین مستمری برها تقسیم نمایند و ترتیبی اتخاذ نمایند که منطقی باشد نه این که به تبعیض قائل شده بعضی‌ها را تومانی تومان و بعضی‌ها را تومانی پنج قران و بعضی‌ها را تومانی دو ریال بدهند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- اشکالی برای بنده پیدا شده بود چون در ابتداء که آقای آقا سید فاضل شروع به نطق نمودند آقای تندنویس‌ها نبودند می‌خواستم عرض کنم که باید نطق آقایان را بنویسند حالا که آمدند عرضی ندارم.
رئیس- آقای نظام‌الدوله موافقید؟
نظام‌الدوله- بلی
رئیس- بفرمائید
نظام‌الدوله - در جلسه گذشته که مسئله مستمریات مطرح مذاکره بود بنده مخالف بودم و تصور می‌کردم مخالفت بنده با آن لایحه تا اندازه‌ای وضع فقراء را تأمین می‌کند و تا اندازه‌ای برای نسبت به فقرا کمک می‌شود ولی حالا می‌بینم همان اشخاص فقیر و بیچاره که با هزاران زحمت و مرارت حقوق خود را تومانی ۵ قران دریافت می‌نمایند آقایان در نظر دارند حقوق آن بدبخت‌ها را هم به تومانی دو ریال تبدیل نمایند. بعلاوه ما به دولت فلان مقدار اعتبار می‌دهیم که در تحت اختیار خود آنرا بین ارباب مستمری تقسیم و صورت جزء آن را به مجلس بفرستند و البته دولت هم مصالح را در نظر گرفته است که به این تبعیض قائل شده و این که آقایان می‌فرمایند آنهائی که تومانی پنج قران یا تومانی یک تومان مستمری می گرفته‌اند آن‌ها هم تومانی دو ریال بگیرند به عقیده بنده این مسئله صحیح نیست و گمان می‌کنم عدم عدالت است و عقیده بنده این است که به همان ترتیب سال‌های قبل این مسئله مجری شود تا برای سال آتیه تصمیم صحیحی اتخاذ شود.
رئیس - آقای سلطان‌العلماء موافقید یا مخالف؟
سلطان‌العلماء - بنده با راپُرت مخالفم
رئیس- بفرمائید
سلطان‌العلماء - مخالفت بنده در اصل مستمریات نیست زیرا مکرر آقایان هم به عرض مجلس شورای ملی رسانیده‌اند که دولت در پاره‌ای از موارد می‌گیرد و در پاره‌ای از موارد پخش می‌کند و از سابق هم این مسئله معمول بوده است گذشته از این بنا به فرمایش بعضی از آقایان نمایندگان بعضی از این اشخاص هم فرمان دوره استبداد را آوردند و هم فرمان دوره مشروطه و البته در دوره استبداد هم به کسی بدون جهت چیزی نمی داده‌اند ولی اینکه در راپُرت کمیسیون بودجه نوشته شده است این شش صد هزار تومان و کسری نقد و فلان مقدار جنس را مثل سنه ماضیه بین ارباب وظایف و مستمری تقسیم نمایند بنده با اینکه مخالفم و آن مسئله را هم که مخبر محترم فرمودند بعضی از اول اعلان ورشکستگی داده‌اند بنده قویاً عرض می‌کنم بحمدالله دولت ایران بهیچوجه ورشکست نیست دولتی ورشکست است که شانه او زیر بار قرض خوابیده باشد و منابع ثروت او بکار افتاده و تمام شده باشد ما که بحمدالله قرضی نداریم و منابع ثروت ما هم تحت‌القرص باقی است و اگر به واسطه عدم توجه دولت یا جهات دیگر بکار نیافتاده باشد دلیل بر فقر و ورشکستگی ما نیست باز می‌گردم به اصل مقصود. عرض می‌کنم اینکه فرمودند بواسطه عسرت مالیه دولت تصمیم گرفتند امسال هم مثل سال گذشته مستمری‌ها را بپردازد و برای سال آتیه تصمیم صحیحی اتخاذ نمایند بنده با این مسئله مخالفم زیرا اگر این طور باشد باز فقراء و بی چیزها تومانی دو ریال و متنفذین مثل سابق تومانی تومان می‌گیرند بلی دولت مختار است.
یک نفر از نمایندگان- اینطور نیست.
سلطان‌العلماء- بنده عرایضم را عرض می‌کنم ملاحظه فرمائید بعد اگر فرمایشی دارید در پشت کرسی خطابه جواب بفرمائید. بلی دولت مختار است به جهت اینکه این وظیفه حقیقتاً یک حق مشروع و دین ثابت و مسلمی نیست که اگر به صاحبان مستمری داده نشود فردا بتوانند در محکمه تظلم و ادعا نمایند این یک رعایت و احسان و بخششی که دولت نسبت به رعایا می‌کند و این مسئله در همه جا هم معمول است و بنده هم کاملاً با بخشش و رعایت دولت نسبت به رعایا موافقم و در هر دوره از ادوار هم سلاطین این معامله را با رعایای خود می‌کردند ولی چیزی که هست به عدالت تقسیم نشده و مجلس شورای ملی که مرکز تمام قانون‌ها و مرکز عدالت است (چون تقسیم این حق تساوی به عمل نیامده) خوب است رأی بدهند به تساوی بدهند که بطور تساوی این مبلغ را تقسیم و اصول تبعیض را مرتفع سازند. در خاتمه و پایان عرایض خود عرض می‌کنم اگر غیر از تساوی راه دیگری پیش گرفته شود به مخالفت خود باقی و شاید بار اسباب زحمت آقایان شوم.
رئیس- آقای تدین مخالفند؟
تدین- بلی
رئیس- آقای اقبال‌السلطنه چطور؟
اقبال‌السلطنه - بنده مخالفم
رئیس- آقای دولت آبادی
حاج میرزا سید علی محمد دولت‌آبادی- مخالفم
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی هم مخالفند؟
حاج میرزا مرتضی- بلی
رئیس- آقای سلیمان میرزا هم نیستند
آقای سدیدالملک
سدیدالملک - بنده هم مخالفم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- تصور می‌کنم هیچکس تصدی نکند که تبعیض بین اشخاص صحیح و منطقی باشد و چنانچه در جلسه قبل هم عرض کردم اگر مجلس و دولت بتوانند و موفق شوند ترتیب صحیحی به جهت این مسئله بدست آورند بنده هم کاملاً موافقم ولی نه اینطور که یک مرتبه مستمری‌ها را قطع کنند با این ترتیب بنده بهیچوجه موافق نیستم و حالا در این که به چه نحو و برای چه این مستمری‌ها را برقرار کرده‌اند داخل نمی‌شوم همینقدر عرض می‌کنم دولت‌های سابق این مستمری‌ها را برقرار کرده و تا بحال هم آن‌ها را پرداخته‌اند بعد از این هم باید بپردازند حالا داخل نمی‌شوم در این مسائل که دُوَل دیگر چه می‌کنند و یکمرتبه دو میلیون و سه میلیون از نفوس مملکت که بیکار می‌مانند رعایت آن‌ها را کرده و برای آن‌ها حقوق معین می‌کنند عجالتاً به این‌ها کار ندارم ولی در این مورد که می گویند چرا تبعیض شده است؟ و این مسئله غلط است عرض می‌کنم بسیار خوب آقایانی که می‌فرمایند این ترتیب غلط است راه بهتری پیدا نمایند و پیشنهاد کنند واِلا به صرف مخالفم مخالفم که نمی‌شود کار کرد. بنده هم می‌گویم مخالفم ولی با لفظ مخالفم که کار پیش نمی‌رود. البته آقایان باید راه عملی تری پیدا کرده و پیشنهاد کنند آنوقت بفرمایند با ترتیب این لایحه مخالفم. ما هر چه در کمیسیون فکر کردیم دیدیم امروز نمی‌توان راه حلی به جهت این مسئله پیدا کرد این بود که گفتیم امسال هم مثل سال‌های گذشته مستمری‌ها را بپردازند و برای سال بعد دولت و مجلس با فکر یکدیگر سعی کنند بلکه بتوانند راه حلی پیدا کنند. حالا هر یک از آقایان راه حلی برای این مسئله در نظر دارند عوض اینکه متصل می‌فرمایند مخالفم آن راه حل را بفرمایند و پیشنهاد کنند البته اگر عملی باشد بنده هم موافقم واِلا به صرف من مخالفم کار پیش نمی‌رود. اگر بگوئیم بکلی مخالف پرداخت مستمری‌ها هستم این مسئله بهیچوجه عملی نیست اگر بگوئیم به تمام تومانی دو ریال بدهند ا ین هم دور از انصاف است زیرا اشخاص هم که تومانی پنج قران و یک تومان به آن‌ها داده می‌شود تمام آن‌ها بواسطه نفوذ نیست و اغلب آن‌ها بواسطه خدمت و استیصال و جهات دیگر است که دولت تومانی پنچ قران یا یک تومان به آن‌ها می‌دهد شاید در بین آن‌ها بعضی باشند که بواسطه نفوذ حقوق آن‌ها تومانی پنج قران یا یک تومان پرداخته می‌شود ولی نمی‌توان تصدیق کرد تمام این اشخاص که تومانی پنج قران یا یک تومان می‌گیرند در اثر نفوذ بوده است. پس تومانی دو ریال هم که نمی‌توانیم بدهیم اگر هم بگوئیم تومانی پنج قران به تمام آن‌ها داده شود محل نداریم اگر محلی هست و ممکن است تومانی پنج قران یا بیشتر داد بنده عرض می‌کنم به تمام تومانی یک تومان بدهند شما سه میلیون برای پرداخت آن پیدا کنید بنده هم کاملاً موافقم به هر جهت هر یک از آقایان راه حلی عملی تر از پیشنهاد کمیسیون در نظر دارند پیشنهاد کنند بنده هم موافقم باز هم عرض می‌کنم کمیسیون جز این راهی که پیشنهاد کرد برای امسال راه حلی پیدا نکرد و این راه را بهتر و عملی تر از هر راهی دید.
رئیس- (خطاب به آقای حاج شیخ اسدالله)
این که می فرمائید آقایان نظریات خود را پیشنهاد کنند پیشنهادهای زیادی رسیده هر وقت آقایان مذاکرات را کافی بدانند پیشنهادها قرائت می‌شود.
آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده مخالفم با وجهی که به جهت پرداخت مستمریات معین شده و حالا جهت مخالفتم را هم عرض می‌کنم. اولاً یک پیشنهادی از طرف دولت به مجلس آمده مبنی بر اینکه ششصد و هشتاد هزار تومان و کسری به دولت اعتبار داده شود که مطابق سال گذشته مستمری‌ها تأدیه شود در این مدتی که بنده در کمیسیون بودجه بوده و هستم این مسئله مطرح بوده که یک صورت اصلی از وزارت مالیه به کمیسیون بودجه نیامده که ما ببینیم عمل سال گذشته به چه نحو بوده به این معنی که مستمری برهائی که تومانی یک تومان می‌گیرند چقدر اند و آن هائی که تومانی پنج قران می‌گیرند چقدر و آن هائی که تومانی دو ریال می‌گیرند چقدر صورتی هم که در جلسه گذشته این جا خوانده شد و اطلاعاتی که به عرض آقایان رسید اطلاعاتی بود که از خارج بدست آمده بود و هیچ مربوط به وزارت مالیه نبود این ششصد و هشتاد هزار ریال نقد را در حقیقت ما نمی دانیم چقدر آن از قرار تومانی یک تومان و چه مبلغ از قرار تومانی پنج قران و چقدر تومانی دو ریال پرداخته می‌شود و عقیده بنده این است که تا یک صورت صحیحی از وزارت مالیه به مجلس فرستاده نشود و صورت حقیقی مستمری که در دفاتر دولت ضبط است معلوم نشود بنده نمی‌توانم رأی به امر مجهولی بدهم فقط یک امتیازی از طرف دولت خواسته شده و می گویند در آخر سال در موقع تفریغ بودجه ما صورت خواهیم داد آیا این حرف حرفی است که بتوان به آن اطمینان نمود؟ مطابق اطلاعاتی که بنده بدست آورده‌ام صورت صحیح و مرتب مستمری‌ها در وزارت مالیه هم نیست. آقای معتمدالسلطنه هم با اطلاعات کاملی که در امر مالیه دارند با زحمات زیاد فقط توانستند یک صورت جزئی بطور اختصار به مجلس بدهند که یک قسمت آنرا آقای آقا سید یعقوب در جلسه گذشته خواندند و این صورت متعلق به سنه ۳۵ و ۳۴ است و از آن ببعد معلوم نیست وضع مستمری به چه ترتیب است. بنابراین تا یک صورت منظم صحیحی از طرف وزارت مالیه به مجلس تقدیم نشود نمی‌توان رأی داد که ششصد و هشتاد هزار تومان و کسری وزارت مالیه مطابق سال گذشته که هیچ معلوم نیست به چه منوال بوده بپردازد. مسئله دیگر مسئله تبعیض است که هر یک از آقایان به شرح مبسوطی راجع به این موضوع بیان فرمودند و این یک اصلی است مسلم که مسئله تبعیض عادلانه نیست و تولید هزار گونه مشکلات و اعتراض می‌کند این تبعیض تنها در مستمریات و متأسفانه طوری شده است که در تمام ادارات دولتی و تمام وزارتخانه‌ها در مورد خودش حکمفرما شده است بطوریکه واقعاً می‌توان اسم این ادارات و وزارت خانه‌ها را ادارات تبعیض گذاشت یک مورد آن که امروز در مجلس گفت و گوست مسئله مستمریات است. چرا باید بعضی تومانی یک تومان و بعضی تومانی پنج قران و بعضی تومانی دو ریال بگیرند؟ البته معلوم است که تمام این‌ها از نقطه نظر استحقاق نبوده بلکه اغلب آن‌ها بواسطه اعمال نفوذهای شخصی بوده است. مسئله تبعیض رفته رفته همانطور که عرض کردم توسعه پیدا کرده و ممکن است اگر به همین حال باقی باشد یک مشکلاتی برای ادارات و مملکت تولید کند. ملاحظه فرمائید وزارت معارف چند روز است تعطیل نموده وزارت عدلیه تعطیل کرده است برای چه؟ برای نرسیدن حقوق به آن‌ها. چرا به آن‌ها حقوق نرسیده؟ بواسطه تبعیض زیرا هستند وزارتخانه هائی که چند ماه هم حقوق امسال آن‌ها پرداخته شده که یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت مالیه است که تصور می‌کنم مطابق معمولش ماه به ماه حقوق اعضاء او تأدیه می‌شود بلکه بعضی از دوائرش پانزده روز به پانزده روز حقوقشان را می‌گیرند.
یک نفر از نمایندگان- خیر این طور نیست آن‌ها هم مبلغی طلبکار هستند.
تدین- علی ای حال اگر هم حقوق آن‌ها عقب افتاده بشد به اندازه سایر ادارات عقب نیافتاده. ولی وزارت معارف هنوز یکی دو ماه از سال گذشته طلبکار است. وزارت عدلیه هنوز از قوس سال گذشته حقوق طلبکارند اما از این طرف بعضی از وزارتخانه‌ها از بابت امسال هم چند برج حقوقشان تأدیه شده است موقعی که معلمین در مجلس متحصن بودند سه مرتبه از طرف مجلس رسماً به وزارت مالیه نوشته شده که صورت وزارتخانه‌هایی که حقوقشان عقب مانده آن هائی که حقوقشان را تمام گرفته‌اند با مقداری که حقوق آن‌ها عقب افتاده به مجلس بفرستند تا بلکه با موافقت دولت موفق به رفع تبعیض بشویم، متأسفانه قریب یک ماه است هنوز از طرف وزارت مالیه جواب فرستاده نشده بنابراین با این تبعیض که در تمام ادارات و وزارتخانه‌ها حکمفرماست چاره نداریم جز اینکه این تبعیض را مرتفع ساخته تا بتوانیم ادارات را مرتب نمائیم. اینکه آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند به صرف گفتن مخالفم مخالفم نباید اکتفا کرد این مسئله مسلم است ولی چنانچه آقای رئیس فرمودند پیشنهادات پس از کافی بودن مذاکرات قرائت خواهد شد از این در اساس مستمریات که وارد می‌شویم یک مقدار زیادی از این مستمریات به یک اشخاصی می‌رسد که از نظر تمول و دارائی بهیچوجه احتیاج به گرفتن مستمری ندارند کتابچه مقطوعات که طبع شده است اگر آقایان در آن ملاحظه بفرمایند یک قسمت از اظهارات بنده را تصدیق خواهند نمود و با این بی پولی مملکت و با این گرفتاری‌ها اشخاصی هستند که هیچ استحقاق ندارند و دارای تمول سرشاری هستند و به عناوین مختلف نقدی و جنسی می‌گیرند که بنده اسامی آن‌ها را نمی‌خواهم بخوانم و داخل در موضوع آن‌ها نمی‌شوم عقیده‌ام این است اولاً خود آن‌ها عالی جنابی نموده و از مستمری خود صرفنظر کنند و این بهتر و بزرگترین خدمت است به مملکت که بگویند در این موقع که مملکت فقیر و خزانه دولت تهی است و ما هم احتیاج نداریم این هزار یا هزار و پانصد تومان مستمری در سال تومان تومان ما تومانی ۵ قران بگیریم یا خودمان صرفنظر می‌کنیم و حقیقتاً که اگر خود آن‌ها با این ترتیب حاضر بشوند تصور می‌کنم زحمت ما کم شده و آن‌ها هم نسبت به مملکت خدمتی کرده‌اند و یک موفقیتی برای ما پیدا می‌شود و اگر چنانچه حاضر نشوند از نظر عدم استحقاق آن‌ها بنده معتقدم مستمری آن‌ها از دفتر مستمریات حذف شود.
سهام السلطان منشی کمیسیون- آقای تدین اظهار فرمودند که صورتی از وزارت مالیه راجع به مستخدمین به کمیسیون نرسیده است اگر وقت می‌فرمودند معلوم می‌شد که صورت به کمیسیون آمده و در آن ذکر شده است. مستمریاتی که در این سنوات اخیر پرداخت می‌شود دو قسم است: یک قسم مستمریاتی است که بطور کلی تومانی دو ریال می‌پردازند و یک قسم مستمریاتی است که برای آن‌ها تصویب نامه صادر شده بعضی‌ها تومانی یک تومان و بعضی‌ها تومانی ۵ قران دریافت می‌دارند و کلیه مستمریات که در مجلس دوم تصویب شده قریب ۵ کرور است و از آن تاریخ تا کنون یک کرور آن چه صاحبان آن‌ها فوت کرده‌اند و چه بکلی از آن‌ها خریداری شده است ضبط دولت شده و تقریباً چهار کرور باقی می‌ماند و از این چهار کرور مطابق صورتی که به کمیسیون آمده مبلغ سیصد و هفتاد و یک تومان از قرار تومانی دو ریال و قریب سیصد تومان و پنج هزار تومان از قرار تومانی یک تومان و پنج قران تأدیه می‌شود و این صورت حالا هم در کمیسیون موجود است اما راجع به مسئله تبعیض آقای تدین فرمودند که کمیسیون ابتدا در نظر داشت که داخل رد افراد شده و یک رأی قطعی بدهد یعنی تماماً یا تومانی دو ریال یا تومانی ۵ قران و یک تومان پرداخته شود ولی چون راجع به شهریه‌ها داخل در افراد شده بود و بعد راپُرت آن که به مجلس آمد و در مجلس رأی کلی راجع به آن‌ها داده شده به این مناسبت کمیسیون صلاح دانست که امساله را هم به همان ترتیب که سال‌های قبل پرداخته می‌شد و بدون اینکه کم و کسری کرده باشند همان طور بپردازند تا بعد با سر فرصت در اقلامی که تومانی پنج قران یا تومانی یک تومان دریافت می‌دارند دقت شده و اگر حقیقتاً صاحبان آن‌ها استحقاق دارند و اجب‌الرعایه هستند به همان ترتیب به آن‌ها پرداخته شود و اگر استحقاق ندارند تکلیفی برای آن‌ها معین و در حقیقت هم تمام اشخاصی که تومانی پنج قران و یک تومان می‌گیرند از نقطه نظر نفوذ نیست و خیلی از آن‌ها بواسطه خدمات زیاد یا پریشانی یا علل دیگر استحقاق گرفتن آن را دارند و از این چهارده هزار و دویست و چهل و پنج قلم شاید صد قلم آن متنفذ بوده و بواسطه نفوذشان توانسته‌اند تومانی پنج قران و یک تومان تصویب نامه صادر کنند واِلا بقیه حقیقتاً استحقاق داشته‌اند و باید نسبت به آن‌ها رعایت شود و مسلم است حقوقی که مجلس دوم تصویب کرده است برای همه تومان تومان بوده هاست منتهی بواسطه این که دولت دچار یک وضعیات نامساعد اقتصادی شده دیگر وسایل پرداخت تومان تومان برای او ممکن نبوده و به این واسطه دولت‌های سابق مستمریات را کسر کرده یک مقداری را تومانی دو ریال و بعضی ۵ قران و تومانی تومان داده‌اند. کمیسیون هم دید اگر بخواهد تمام این‌ها را تومانی دو ریال بدهد ممکن است به اشخاصی که تومانی پنج قران یا یک تومان می‌گیرند و مستحق هستند صدمه وارد بیاید به این صورت امسال دست نزد و عقیده اش این بود که امسال هم مثل سال‌های قبل پرداخته شود و یک تحمیل جدیدی هم بر دولت نکرده است و فقط همان کاری را که دولت در سنوات ماضیه می کرده کمیسیون همان را تصویب کرده است که امسال هم به همان ترتیب پرداخته شود و تا از روی دقت به این صورت رسیدگی شده و آنچه بغیر استحقاق داده می‌شود رد کنند و به آن هائی که مستحق هستند داده شود یک مسئله دیگر هم هست و آن این است که سابقاً این مستمریات تماماً از روی استحقاق و فقر به اشخاص داده نمی‌شود بلکه در مقابل خدمات آن‌ها پرداخته می‌شد و اشخاصی که چندین سال به دولت خدمت می‌کردند درباره آن‌ها مستمری برقرار می‌کردند پس معلوم می‌شود که فقط از روی استحقاق نبوده و در مجلس دوم هم که مستمریات را ابقاء کردند شاید نظرشان به استحقاق و خدمت هر دو بوده است و ما هم نمی‌توانیم فقط به نظر استحقاق نگاه کنیم بلکه باید خدمت اشخاص را هم منظور بداریم همین طور که ما امروز برای مستخدمین قانون استخدام می‌نویسیم و از خدمات آن‌ها قدردانی می‌کنیم سابقاً هم در حق اشخاص خدمتگذار مستمری برقرار می‌کردند حالا در موضوع تبعیض هم بسته به نظر آقایان است که هر طور صلاح می دانند تصویب نمایند. این‌ها اطلاعاتی بود که بنده داشتم و عرض کردم.
رئیس- مجلس مذاکرات را کافی می داند؟
(جمعی گفتند کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. آقایان حاج میرزا مرتضی و آقا سید یعقوب و نجات و حاج سیدالمحققین و سلطان‌العلماء و زنجانی پیشنهاد کرده این مبلغی که از طرف دولت پیشنهاد شده است بالسویه بین مستمری بگیرها تقسیم شود بقیه پیشنهادها چون مختلف‌المضمون است قرائت می‌شود.
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
(پانزده فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
۱- پیشنهاد می‌کنم مستمریات که معمولاً دو ریال و پنج قران داده می شده کماکان داده شود و آن هائی که تومانی تومان داده می شده به کمیسیون بودجه برگردد تا تجدید نظر شود و راپُرت بدهند (مدرس)
۲- بنده پیشنهاد می‌نمایم نسبت به عموم صاحبان مستمری الی بیست تومان تومانی یک تومان از بیست تومان الی پنجاه تومان پنج قران از پنجاه تومان به بالا تومانی دو ریا پرداخت شود (محمد علی مافی)
۳- مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
پیشنهاد می‌کنم مستمریات الی یازده تومانی تومان پرداخته شود و میزان مبلغ آن از وجه اعتبار پیشنهادی دولت موضوع و بقیه وجه اعتبار را تومانی شمار در وجه مستمری بگیرها بپردازند و برای اینکه اصل ثابتی اتخاذ شود وزارت مالیه صورتی به ترتیب فوق تهیه و تقدیم مجلس نماید که بعدها تغییراتی داده شود. (ناظم‌الدوله)
۴- مقام محترم ریاست مجلس مقدس
بنده پیشنهاد می‌کنم که مستمریات این طور پرداخته شود تا یک صد تومان در سال تمام پرداخته شود و از یک صد تومان به بالا از مازاد هفت قران کسر و سه قران پرداخته شود. (ابراهیم قمی)
۵- مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌نمایم مستمریات مصوبه قوی‌ئیل هزار و سیصد و بیست و پنج به طریق ذیل پرداخته شود:
۱) تا بیست و پنج تومان تمام پرداخته شود
۲) از بیست و پنج تومان به بالا تر تا دویست و پنجاه تومان مازاد تومانی پنج قران
۳) از دویست و پنجاه تومان بالاتر تا هزار و دویست تومان مازاد تومانی دو ریال
۴) مستمریات بالاتر از هزار و دویست تومان توقیف شود.
۵) مستمریات جنسی نیز موقوف شود. (مستشارالسلطنه)
۶- مقام ریاست جلیله مجلس مقدس
بنده پیشنهاد می‌کنم که نظر به این که کمیسیون بودجه اولاً قانون مستمریات مصوبه مجلس سابق را نقض کرده و ثانیاً ششصد و هشتاد هزار تومان خورده پیشنهادی جدید دولت را پذیرفته در قسمت اول (نقض قانون سابق) رأی گرفته شود و قسمت ثانی بماند در جلسه یکشنبه. (میرزا علی کازرانی)
۷- بنده پیشنهاد می‌کنم که تفکیک بشود.
اولاً جمع کلیه مستمری مصوبه قوی‌ئیل چه مبلغ بوده علاوه سنوات گذشته چه مبلغ آن تومانی دو ریال و چه مبلغ تومانی پنج قران و چه مبلغ تومانی یک تومان داده شده.
ثانیاً چون صندوق دولت خالی است و ممکن نیست بیش از تومانی دو ریال داده شود موقتاً مجلس شورای ملی تومانی دو ریال تصویب فرمایند بر طبق معمول همه ساله داده شود و بعد برای تومانی پنج قران و یک تومان اگر با دلایل مثبتی دولت لازم می داند در حق اشخاص معینی پیشنهاد نمایند که در مجلس مقدس تحت شور در بیاد (رئیس‌التجار)
۸- بنده پیشنهاد می‌کنم بواسطه رفع تبعیض کلیه مستمریات تومانی ۳ قران داده شود معادل ششصد و بیست هزار تومان می‌شود بقیه هم نفع دولت خواهد شد. (عبدالوهاب رضوی)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده دو پیشنهاد تقدیم کرده‌ام یکی سه قران و یکی پنج قران. پنج قرانی را پس می‌گیرم.
۹- مقام مقدس ریاست مجلس شورای ملی دامت عظمه
بنده پیشنهاد می‌کنم از مستمریات اشخاص که تومانی یک تومان و تومانی پنج قران می‌گیرند کسر شود و مستمریات کسانی که از مستمری آن‌ها تومانی هفت قران و نیم کسر شده اضافه نمایند که کلیه مستمریات یک حالت پیدا نمایند و بطور تعادل تأدیه شود (ناظم دفتر)
۱۰- بنده پیشنهاد می‌نمایم مستمریات مطابق رأی کمیسیون بودجه تأدیه شود (حاج شیخ محمد حسن)
۱۱- چون تصور می‌کنم عملیات دولت‌های سابق که حقیقتاً در این قسمت قابل تمجید است اغلب مستمریات را تومانی دو ریال قرار داده‌اند و در این قسمت لازم نیست تصمیمی اتخاذ شود. بنده پیشنهاد می‌کنم صورت جزء بقیه مستمریات طرح و بین نمایندگان توزیع شده بعد از اطلاع از احوال اشخاص مجلس تصمیمی اتخاذ کند. (حائری زاده)
۱۲- مقام محترم ریاست مجلس شورا دامت شوکته
نظر به اینکه اتخاذ اصل ثابتی در مجلس قدری مشکل است لهذا پیشنهاد می‌کنم که راپُرت مستمریات به کمیسیون بودجه برگردد تا در آن جا اصل ثابتی شده ثانیاً به مجلس تقدیم شود. (سید محمد تدین)
۱۳- بنده پیشنهاد می‌کنم که وزارت مالیه صورت جزء به اسم و رسم از مستمریات تقدیم مجلس نماید تا بعد مجلس قراری در آن‌ها بگذارد. (سدیدالملک)
۱۴- یک تومانی را هم پنچ قران بدهند و مازاد را به دو ریال بیفزایند جنس را به میزان معمول تسعیر کنند و به همان نسبت تقسیم (مهدیقلی مخبرالسلطنه)
۱۵- پیشنهاد می‌کنم اشخاصی که تومانی پنجهزار و یک تومان می گرفته‌اند تا ماهی پنجاه تومان بدون کسر علاوه مطابق شهریه‌ها تومانی چهار قران کسر شود. (محمد هاشم میرزا)
مدرس- پیشنهاد بنده را مجدداً بخوانند تا توضیح دهم.
رئیس- پیشنهادها باید یک یک قرائت شود و آقایان توضیح بدهند ولی چون پیشنهاد آقای تدین و آقای گروسی تا حدی راجع به دستور است بر سایرین مقدم است ...
(پیشنهاد آقای تدین و آقای گروسی مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- با تعدد پیشنهادات که از طرف آقایان پیشنهاد شده است بنده تصور می‌کنم این موضوع در این جا به این زودی حل نشود و در کمیسیون بودجه هم همان طور که بعضی آقایان اظهار کردند آنقدرها این مسئله تحت نظر گذاشته نشده و فقط یک مذاکرات مقدماتی در این موضوع شده است و در نتیجه گفته‌اند بهتر این است که امسال هم مثل سال‌های قبل پرداخته شود بنابراین عقیده دارم ک این راپُرت و پیشنهادها به کمیسیون برگردد و در آن جا مذاکره شده با یک نظریه جامع‌الاطرافی مجدداً راپُرت به مجلس تقدیم شود.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
سهام‌السلطان - همانطوری که آقای تدین اظهار می‌فرمایند چون نظر آقایان خیلی مختلف است پیشنهادهای زیادی هم تقدیم شده است که اگر به کمیسیون ارجاع شود باز شاید نظریه کاملی نتواند اتخاذ کنند بنابراین اگر در مجلس رأی گرفته شود و یک زمینه برای مسئله در خود مجلس اتخاذ شود بهتر است بنابراین بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول کنم.
رئیس- کمیسیون قبول نمی‌کند.
آقا سید فاضل- بنده هم با این پیشنهاد مخالفم
رئیس- بفرمائید
آقا سید فاضل- خود آقای تدین در کمیسیون تشریف دارند و تصدیق می‌کنند که اگر داخل در اقلام این کتابچه بشویم به امسال و سال دیگر نتیجه نمی‌دهد از آن طرف هم صاحبان مستمری و چه آن هائی که در مرکز هستند و چه آن هائی که در ولایات هستند هجوم آورده‌اند و از اول سال که در کمیسیون هستیم همه وقت صاحبان مستمری فشار می‌آورند که تکلیف چیست ما هم یک راپُرتی به مجلس تقدیم کردیم تا مجلس تکلیف این کار را معین کند و مجدداً مراجعه به کمیسیون را بنده بی فلسفه می دانم زیرا تا اندازه‌ای افکار آقایان نمایندگان در این مسئله معلوم و آشکار شده است و لزومی ندارد دو دفعه به کمیسیون مراجعه شود و بنده آنچه حس می‌کنم این است که بیشتر آقایان مایلند این ششصد و هشتاد هزار تومان بالسویه بین صاحبان مستمری تقدیم شود زیرا همه صاحب فرمان هستند نهایت یکی ده تومان فرمان دارد یکی صد تومان و یکی هزار تومان و تمام فرمان‌ها هم متحدالمآل است به این جهت فلسفه یکی تومانی دو ریال بگیرد و یکی تومانی پنج قران و عموماً هم مستحق هستند و اشخاصی هم که تومانی تومان می‌گیرند آن‌ها هم چند نفر نان خور دارند به هر حال بنده ملاک این مستمری‌ها را فرمان می دانم و از حیث اعتبار هم مزایائی برای یک فرمانی نسبت به دیگری قائل نیستم و عقیده‌ام این است این مبلغ را که دولت اعتبار خواسته است بخود دولت رجوع کنیم که بین مستمری بگیرها تقسیم کند مردم هم بیش از این معطل نشوند که گمان می‌کنم که کمیسیون هم حق ندارد داخل اقلام جزء بشود.
سهام‌السلطان- حق دارد
آقا سید فاضل - مقصودم این است که برای کمیسیون زحمت است داخل اقلام جزء بشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای تدین ...
محمد هاشم میرزا- بنده می‌خواهم جواب عرض کنم.
رئیس- جواب کی را می‌خواهید بدهید؟
محمد هاشم میرزا- آقای آقا سید فاضل با این پیشنهاد مخالف بودند ولی بنده موافقم و می‌خواهم جواب ایشان را بدهم.
رئیس- آقای تدین پیشنهاد کردند و کمیسیون هم قبول ننمود و آقای آقا سید فاضل هم مطابق نظامنامه اظهاراتی کردند و دیگر لازم به جواب نیست.
رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای تدین. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. در خاطر آقایان هست که راجع به شهریه‌ها کمیسیون بودجه اقلامی را حذف کرده بود و در مجلس قرار بر این شد که کمیسیون مجدداً تجدید نظری در آن‌ها بنماید اگر لازم دید اقلام محذوقه را مجدداً برقرار کند به مجلس پیشنهاد نماید یک قسمتی که برقرار شده بود به مجلس پیشنهاد شده بود قسمت آخرش هم تجدید نظر شده و کمیسیون راپُرت داده است و جزء دستور امروز معین شده است حالا باید مطرح شود
(راپُرت کمیسیون بودجه به شرح ذیل قرائت شد)
نظر به ماده شش قانون شهریه مصوبه ۱۷ اسد ۱۳۰۱ کمیسیون بودجه در جلسه دوم محرم مطابق سوم سنبله تجدید نظر در اقلام شهریه‌هایی که حذف شده بود نموده چون پس از گذشتن قانون شهریه که شامل کلیه شهریه بگیرها بطور مساوی شده است نظریه تغییر کرده و دیگر در یک قسمتی از این اقلام محذوقه علت حذف از بین رفته بود لذا کمیسیون اقلام مشروحه ذیل را از مندرجات سابق خارج و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید بدیهی است که در صورت تصویب مجلس شورای ملی این اقلام مشمول قانون شهریه مورخه یازدهم برج اسد و هیجدهم سنبله خواهد بود اولاد آقای نیرالملک چهار نفر: اسدالله خان- جمشید خان- شکرالله خان- منوچهر خان هر یک ۲۵ تومان صد تومان- اقتدارالسلطنه صد تومان - آسیه خانم ۱۰۰ تومان- بیگم صبیه میرزا یحیی ۲۰ تومان- ورثه معتضدالملک ۴ نفر صد تومان- عمادالکتاب- شکوه الممالک- میرزا علی اکبر خان اردافی هر یک شصت تومان تا موعد حبس انقضاء شود پرداخته شود. مهدی خان ولد ماشاءالله خان تا سن ۲۰ سالگی ۲۰ تومان- فاطمه خانم عیال اردافی ۸ تومان و ۴ قران. همدم‌الملوک صبیه میرزا مصطفی خان شوهر اختیار نکرده ۲۰ تومان.
رئیس- قلم سومی چیست؟
نصرت‌الدوله- آسیه خانم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده می‌خواهم اولاً از آقای مخبر سئوال کنم که علت حذف چه بود؟ و علت تجدید نظر چه بود؟ ثانیاً نسبت به بعضی از این اقلام وقتی که وارد شدیم عرایضی دارم که عرض خواهم کرد ثالثاً ما قانون شهریه گذراندیم که دیگر وقت مجلس را ضایع نکنیم و هی راجع به اشخاص پیشنهاد نشود و هر چه در آن قانون است شامل حال این‌ها بشود دیگر هر روز وقت مجلس را تلف کردن جهت ندارد.
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون - اگر قدری به این راپُرت دقت کنند این اشکالات رفع می‌شود. اولاً در آخر این راپُرت نوشته شده است که در صورت تصویب مجلس شورای ملی این اقلام مشمول قانون شهریه مورخه یازدهم برج اسد و هیجدهم سنبله خواهد بود پس چیز جدیدی نیست و تصویب تازه‌ای از مجلس خواسته نشده اما راجع به ایکه علت چیست که امروز به این صورت به مجلس آمده علتش این است در موقعی که کمیسیون بودجه مطالعات اولیه خودش را در کتابچه شهریه‌ها می‌نمود و داخل اشخاص و اقلام شده بود و بطور فرد فرد نظر می‌کرد یک تصرفاتی کرده بود و یک کتابچه مخصوصی هم چاپ شد در آن جا یک عده اشخاصی بودند که شهریه آن‌ها حذف شده بود و علل مختلفی داشت مثلاً علت حذف شهریه اقتدارالسلطنه این بود که در فامیل آن‌ها یک مقدار شهریه زیادی باقی گذارده بودیم بدون اینکه دیناری از آنرا کسر کنیم به این جهت اقتدارالسلطنه را حذف کردیم و همین طور اشخاص دیگر که هر یک عللی داشت که در موقع خود عرض خواهم کرد. وقتی که آن رویه تغییر کرد و آن موازنه بهم خورد و یک قانونی از مجلس گذشت که بطور مساوی شامل همه شهریه بگیرها می‌شد آنوقت دلیلی نداشتیم که این اشخاص را با دیگران تفاوت بگذاریم به همین دلیل گفتیم این چند قلم هم می‌بایستی جزء آن هفتصد قلم و خورده بشود و این صورت را به مجلس تقدیم کردیم حالا چرا مجدداً پیشنهاد شده است تذکار را عرض می‌کنم. آنروزی که در این جا راجع به شهریه‌ها مذاکره بود بعضی از آقایان تذکر دادند که آیا اقلام حذف شده چه صورت خواهد داشت و قرار شد کمیسیون مجدداً تجدید نظر کند و اشخاصی که حذف شده‌اند دو مرتبه آن‌ها را برگردانیم و جزء کتابچه شهریه کنیم آقای سادات مخالفت نمودند و پیشنهاد کردند آن هائی هم که تجدید نظر می‌شود به مجلس بیاید تا در مجلس تکلیف آن‌ها معلوم شود بنده هم قبول کردم و حالا وظیفه مقرره آن روز ایفاء شده است و اگر آقایان هم یک نظریات خاصی در این اشخاص داشته باشند و توضیحاتی بخواهند عرض خواهم کرد ولی اگر قدری دقت بفرمائید شاید از توضیحات خصوصی جزئی هم معاف شویم و چون تمام آن نظریات و دلایل و محظوراتی که در هفتصد قلم و خورده‌ای بود و به مجلس آمد و تصویب کردید این هشت قلم هم مثل آن‌ها است و هیچ تفاوتی ندارد و در این هشت قلم هم ارقام متفاوت پیدا می‌شود آن‌ها که کمتر از پنجاه تومان است از خانواده سلطنت است از اشخاص خیلی مستحق است از خانواده‌های معروف هم هست و بنده تصور می‌کنم به همان دلیل که سابقاً آن کتابچه را تصویب کردیم این هشت قلم را هم بایستی تصویب کنیم فقط یک چیزی را باید به آقایان تذکر بدهم و آن این است که راجع به یکی از اقلام این راپُرت است که نمره شش می‌باشد و نوشته شده است به عمادالکتاب و مشکوه‌الممالک و میرزا علی اکبرخان اردافی هر شک شصت تومان تا انقضاء موعد حبس پرداخته شود اخیراً از ناحیه دولت به من یک اطلاعی رسیده است ولی هنوز نمی‌توانم تحقیقاً عرض کنم و موضوع این است که خوب است فعلاً این مطلب مورد رأی مجلس واقع نشود تا اینکه دولت یک نظری نماید و حالا فقط برای اطلاع عرض کردم و اگر اجازه بدهند ممکن است در کمیسیون مذاکره کنیم و ببینیم مقصود دولت چه بوده است واِلا منوط به نظر آقایان نمایندگان است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده به آقایان تذکر می‌دهم راست که راپُرت کمیسیون بودجه نسبت به این اشخاص مربوط به همان صورتی است که در کتابچه شهریه‌ها است اما چون آن مطلب از مجلس گذشته مثل این است که حالا یک شهریه تازه می‌خواهیم تصویب بکنیم و بنابراین آقایان باید بدانند که حالا شهریه جدیدی تصویب می‌کنند و بنده بعد از تصویب آن قانون با تصویب شهریه مخالفم و عقیده‌ام این است که باید کاری کرد که آن شهریه‌ها هم عملش تصفیه شود و از شرّش خلاص شویم و دو مرتبه تجدید مطلع کردن معنی ندارد و من نمی‌توانم رأی بدهم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان موافقند؟
اقبال‌السلطان- بلی
رئیس- بفرمائید
اقبال‌السلطان - آقای حاج شیخ اسدالله گویا نظر به راپُرت کمیسیون نکرده‌اند در راپُرت کمیسیون می‌نویسد:
نظر به ماده ۶ قانون شهریه مصوبه ۱۷ اسد ۱۳۰۱ کمیسیون بودجه در جلسه دوم محرم مطابق ۳ سنبله تجدیدنظر در اقلام شهریه هائی که حذف شده بود نموده. آنروز وقتی که این جا مذاکره بود مطابق همین ماده به کمیسیون بودجه اجازه داده شد به اقلام محذوقه تجدید نظر نموده آن هائی را که لازم می داند به مجلس پیشنهاد کند و رأی مجلس را در این موضوع ببیند و مطابق همان ماده ۶ کمیسیون بودجه در اطراف اشخاصی که شهریه آن‌ها را حذف کرده بودند و دقت و ملاحظه نموده و چون این اشخاص هم مثل دیگران بودند و استحقاق داشتند که قانون شهریه درباره آن‌ها هم مجری شود این راپُرت را داده و دیگر این که این یک شهریه تازه نیست این‌ها هم از سابق شهریه داشته‌اند و مطابق همان اصل کلی که قائل شدیم به تمام اشخاصی که شهریه داشته‌اند تومانی چهار قران کسر شود و تومانی ۶ قران داده شود به این اشخاص هم باید تومانی ۶ قران داده شود و هیچ علت ندارد کمیسیون بودجه یک عده را حذف نماید و شهریه آن‌ها را قطع کند زیرا وقتی آن اصل (وارد شدن در اقلام) از میان برداشته شد و به یک اصل کلی قائل شدیم آن‌ها هم بایستی مسئول قانون شهریه بشوند.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک - بنده از آقای مخبر سئوالی داشتم اینکه در آخرین راپُرت نوشته شده است به عمادالکتاب و مشکوه‌الممالک و میرزا علی اکبر خان اردافی هر یک شصت تومان تا انقضاء موعد حبس پرداخته شود معلوم می‌شود کمیسیون بودجه مجوز قانونی را که به موجب آن این اشخاص را حبس کرده‌اند دیده و تصدیق کرده که مسئله حب آن‌ها را در راپُرت حبس نوشته و چون می‌خواهم رأی بدهم به این جهت باید بدانم که دلیل اینکه در راپُرت مسئله حبس آن‌ها نوشته شده است چیست؟
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون- بنده نمی دانم این سئوال آقای سدیدالملک را چطور تلقی کنم! آیا ایشان کمیسیون بودجه را یک محکمه فرض می‌کنند یا این که کمیسیون از طرف مجلس نسبت به این قضیه یک وظیفه تفتیش داشته است وظیفه کمیسیون بودجه این است که بر روی پیشنهادهائی که دولت می‌کند مذاکره کرده و اظهار عقیده کند. این شهریه را که به آن‌ها می داده‌اند برای این است که حبس بوده‌اند و کمیسیون هم شهریه را تصویب نموده واِلا اگر حبس نبودند مناسبت نداشت به عمادالکتاب و سایرین شهریه بدهند بنده حقیقتاً از این مذاکرات تعجب می‌کنم.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است
رأی می‌گیریم به این راپُرت. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا ورقه کبود خواهند داد.
زنجانی- اول در یک یک از فقرات با قیام و قعود رأی بگیرید و در آخر با ورقه
رئیس- پیشنهاد می‌کنید جدا جدا رأی گرفته بشود؟
زنجانی - بلی
رئیس - قسمت اول قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
اولاد آقای نیرالملک چهار نفر: اسدالله خان- جمشید خان- شکرالله خان- منوچهر خان هر یک بیست و پنج تومان صد تومان.
رئیس- رأی می‌گیریم به قسمت اول.
آقایانی که قسمت اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
قسمت دوم - اقتدارالسلطنه ماهیانه صد تومان.
آقایانی که قسمت دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
قسمت سوم - آسیه خانم ماهیانه صد تومان.
آقایانی که قسمت سوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
قسمت چهارم (به مضمون ذیل قرائت شد)
مرضیه بیگم صبیه میرزا یحیی ماهیانه بیست تومان
رئیس- اگر قسمت چهارم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. قسمت پنجم
(به شرح ذیل قرائت شد)
ورثه معتضدالملک. چهار نفر ماهیان صد تومان
رئیس- آقایانی که قسمت پنجم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
قسمت ششم (به شرح ذیل قرائت شد)
عمادالکتاب - مشکوه‌الممالک- میرزا علی اکبر خان اردافی هر یک شصت تومان تا انقضاء موعد حبس پرداخته شود.
رئیس- آقایانی که قسمت ششم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. قسمت هفتم.
(اینطور قرائت شد)
مهدی خان ولد ماشاءالله خان تا سن بیست سالگی ماهیانه بیست تومان
رئیس- اگر قسمت هفتم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. قسمت ۸
فاطمه خانم عیال اردافی ماهیانه شصت تومان و چهار قران
آقایانی که این قسمت را تصویب می‌کنند قیام نمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
قسمت ۹ (به این ترتیب قرائت شد)
همدم‌الملوک صبیه میرزا مصطفی خان تا شوهر اختیار نکرده ماهیانه ۲۰ تومان
رئیس- آقایانی که این قسمت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
رأی می‌گیریم به کلیه لایحه.
آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا ورقه کبود خواهند داد.
آقا سید فاضل - بنده سئوالی دارم
رئیس- بفرمائید
آقا سید فاضل- چون دو قسمت از این لایحه قبول شده است و مابقی رد شده است تکلیف اشخاصی که این دو قسمت را قبول دارند چه خواهد بود؟
رئیس- این را از بنده چرا می‌پرسید از نظامنامه بپرسید.
آقا سید فاضل - نظامنامه چه می‌نویسد؟
رئیس- اگر بخواهید ماده ۹۹ را شامل این دو موضوع کنید باید به قسمت‌های رأی داده شده رأی بگیریم.
آقای طباطبائی- به نظر بنده اینطور می‌آید که از طرف کمیسیون در تقدیم این لایحه اشتباهی شده است و نباید تمام را در یک لایحه نوشت بلکه باید آنرا قسمت قسمت نمود زیرا اگر بنا شود به مواد یک لایحه یا چندین فقره از فقرات یک لایحه رأی داد آنوقت باید مطابق نظام نامه به مجموع لایحه رأی بگیرند اگر حالا این کا را بکنیم ممکن است آن هائی را هم که رأی داده‌ایم و قبول کرده‌ایم از بین بروند و رد شوند ولی اگر آن‌ها را قسمت قسمت راپُرت می‌دادند دیگر اشکالی نبود زیرا این لایحه باید عبارت باشد از مجموع مواد با فقراتی که بهم مربوط است و هر کدام موضوع علیحده است و نبایستی یک لایحه شود بنده تصور می‌کنم اگر یک راهی آقای رئیس پیدا نکرده باشند ممکن است برگردد به کمیسیون در تحت یک لایحه مرکب از دو قسمت تصویب شده به مجلس بیاورد تا از مجلس بگذرد.
نصرت‌الدوله - این جا یک اشتباهی می فرمائید. کمیسیون غیر از این وظیفه نداشت و ترتیبی که می‌بایست بنماید رفتار کرده است برای اینکه این لایحه ضمیمه و دنبال یک کتابچه است که هفت صد و هشتاد قلم بوده و در همین مجلس مطرح شد و یک قانونی از مجلس گذشت امروز هم این هفت هشت قلم را که از کتابچه خارج شده بودند مجدداً پیشنهاد کردیم و هیچ دلیلی هم برای جزء جزء پیشنهاد شدن آن نبود حالا مجلس که در نظر گرفت که رد یک جا هفتصد و هشتاد قلم شهریه را تصویب کرد و بعضی‌ها را رد کرد نمی دانم و البته مجلس مختار است ولی نظامنامه یعنی همین ماده نود و نه که آقای رئیس فرمودند تکلیف را معلوم می‌کند و می‌نویسد در مسائل و مواردی که مشتمل بر فقرات مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یک خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم شده و جزء به جزء رأی گرفته شود ولی پس از آنکه جزء جزء رأی گرفته شد مجدداً باید در مجموع قسمت هائی که قبول شده است رأی گرفت شود ولی اشکال در جای دیگر است و آن این است یکی از اقلامی که تصویب شده است حقوق عمادالکتاب و مشکوه‌الممالک و میرزا علی اکبر خان است هر یک شصت تومان تا انقضاء مدت حبس چون اقلامی که با قیام و قعود تصویب شده است عبارت است از هشت تومان و چهار قران حقوق فاطمه خانم عیال اردافی هر یک ماهی شصت تومان تا انقضاء موعد حبس و حالا اگر بخواهیم در حقوق این سه نفر رأی بگیریم مبلغ آن را نمی‌توانیم معین کنیم و بایستی به دولت مراجعه کنیم بعد که معلوم شد مبلغ آن چقدر است آنوقت رأی می‌گریم.
رئیس- رأی می‌گیریم به مجموع لایحه یعنی این دو فقره: یکی فاطمه خانم عیال اردافی و یکی عمادالکتاب و رفقای او.
آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا ورقه کبود خواهند داد.
(در این موقع اخذ و استخراج آراء بعمل آمد و نتیجه به طریق ذیل حاصل گردید)
عده حضار (۷۳) نفر. ورقه سفید علامت قبول ۳۸ – ورقه کبود علامت رد ۱۳- امتناع ۲۲
رئیس- به اکثریت ۳۸ رأی از ۸۳ نفر حضار تصویب شد. راپُرت کمیسیون بودجه راجع به بودجه عدلیه مطرح است. مذاکرات در کلیات است.
آقای تدین (اجازه)
تدین- مخالفت بنده با بودجه عدلیه از چند راه است. اولاً نسبت به آن مقداری است که اضافه بر آن اعتباری است که در مجلس تصویب شده است. آقایان در نظر دارند که مجلس چهار صد هزار تومان اعتبار برای تشکیلات عدلیه تصویب کرد و بعد رفته رفته در ضمن پیشنهادات متوالیه که از طرف وزارت عدلیه و نماینده آن وزارتخانه در کمیسیون بودجه مطرح شده بودجه فعلی عدلیه بالغ بر هفتصد و هفتاد هزار تومان شده است نهایت اینکه تقریباً صد و پنجاه هزار تومان کسر شده است برای اینکه می گویند یک قسمت از تشکیلات عدلیه در شش ماه اول سال چون وجود خارجی نداشته است بنابراین آن صد و پنجاه هزار تومان فعلاً از هفتصد و هفتاد هزار تومان کسر می‌شود بودجه فعلی عدلیه ششصد هزار تومان و خورده‌ای است واِلا اصل بودجه عدلیه هفتصد و هفتاد هزار تومان است بنده حرفی ندارم که بودجه عدلیه از این مبلغ هم زیادتر باشد ولی اشکالی که بنظر من می‌رسد از حیث تأدیه این وجوه است از دو حال خارج نیست یا ما پول داریم یا نداریم. اگر پول داریم پس چرا حقوق این وزارتخانه‌ها مخصوصاً وزارت عدلیه هشت نه ماه است پرداخته نشده در صورتی که تصور نمی‌کنم بودجه سال گذشته عدلیه این اندازه باشد اگر چنانچه پول نداریم پس هیچ منطقی ندارد که مؤسساتی در مملکت ایجاد کنیم و تشکیلاتی بدهیم که بعد در نتیجه از حیث پرداخت حقوق آن‌ها دچار مشکلات شویم پس مقدم بر همه چیز اول ما باید فکری برای پول و پرداخت حقوق آن بکنیم بعد معتقد به تشکیلات بشویم ممکن است بعضی‌ها بگویند قانون اساسی یک وظایفی معین کرده و قوای ثلاثه مملکت را کاملاً از یکدیگر مجزی قرار داده است و بنابراین نمی‌شود مثل سابق در بعضی جاها عدلیه باشد و در بعضی جاها نباشد. بنده تصدیق می‌کنم قانون اساسی اینطور معین کرده است ولی یک اصل مسلمی در تمام دنیا و در نزد تمام علماء و عقلا حکمفرماست و مخصوصاً در نزد فقهای اسلامی و آن این است که یکی از شرایط اساسی تعلق تکلیف قدرت و استطاعت است قانون بر جای خودش صحیح است اما ما می‌خواهیم ببینیم امروزه قدرت و استطاعت داریم و وسایل توسعه و تشکیلات طویل و عریض عدلیه امروز برای ما موجود است یا نه؟ وقتی درست ملاحظه کنیم می‌بینیم این قدرت و استطاعت برای ما موجود نیست که بخواهیم به این تشکیلات وسیعه معتقد شویم و اول علتش این است که پول نداریم و دیگر اینکه پول هم اگر داشته باشیم معتقد به اصل تبعیض ظالمانه نباید باشیم بنابراین بنده با این اضافات مخالفم. دوم اینکه مقصود اصلی از قوه قضائیه و عدلیه فقط یک چیز است و آن فصل خصومات و قطع دعاوی است که هر دو نفری که مرافعه داشته باشند بروند آن جا ترافع کنند و در نتیجه تکلیف آن‌ها معلوم شود و حق را بمن اله‌الحق بدهد پس ما اگر یک عدلیه داشته باشیم که اشخاصی که طرف دعوی هستند در آن جا مرافعه کنند و دعاوی آن‌ها هم مراحل قانونی خود را طی کند یعنی حکم از محکمه صادر شود ولی در اداره اجراء احکام توقیف بشود در این صورت آیا منافعی که منظور نظر است و باید از عدلیه حاصل شود حاصل می‌شود؟ خیر فایده عدلیه این است و احکامی که مراحل قانونی خود را طی کرده است از طرف مقامات عالیه و مقامات مافوق به یک عللی که بنده نمی دانم امر به موقوف‌الاجرا ماندن آن‌ها شد و در نتیجه احکام بلا اجراء ماند فایده این عدلیه چیست؟ این مسئله متوجه مجلس شورای ملی است که دو وظیفه اساسی دارد که سایر وظایف از فروع و در واقع به منزله شاخ و برگ این دو وظیفه است اول وضع قانون دوم نظارت در اجرای قانون. مطابق اطلاعاتی که بنده حاصل کرده‌ام از ابتدای مشروطیت تاکنون احکام زیادی در عدلیه موقوف الاجرا مانده است که یک قسمت از آن‌ها را در زمانی که حضرت والا شاهزاده نصرت‌الدوله متصدی وزارت عدلیه بودند تهیه کردند و یک لیست مفصلی ترتیب دادند ولی بعد از آن این احکام همین طور مانده است بنابراین از نقطه نظر وظیفه شناسی و نظارتی که در اجرائیات دارد باید این قضیه را مطمح نظر قرار دهد و به عقیده بنده موردش هم همین امروز است اصل سی و سیم قانون اساسی می‌گوید هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی را دارند وقتی احکام عدلیه اجرا نشد آن عدلیه دو پول سیاه نمی‌ارزد تقصیر هم متوجه قضات و اعضاء نیست زیرا آن‌ها در مراحل بدوی به وظایف خود عمل کرده‌اند ولی از مقامات مافوق امر به توقیف اجرا شده است این است که من در این موقع عقیده دارم که تا رسیدگی در این موضوع نشود و معلوم نشود چه مقدار از احکام عدلیه موقوف‌الاجرا مانده است هیچ صلاح نیست بودجه عدلیه را کم یا زیاد یا تصویب کنیم. پیشنهادی هم در این خصوص کرده‌ام عده زیادی هم از آقایان با این موافق هستند مفادش این است که مجلس از اصل ۳۳ استفاده کند و یک کمیسیونی را معین کند و آن‌ها بروند و تفتیش کنند که در وزارت عدلیه چقدر از احکام موقوف‌الاجرا مانده و بعد از رسیدگی راپُرت آن را به مجلس بدهند تا اینکه مجلس بداند و کاملاً مطمئن شویم که این احکام اجرا می‌شود نه اینکه اگر حکمی راجع به چهار نفر بدبخت فقیر باشد فوراً اجرا کند ولی اگر احکام راجع به طبقات متنفذه و ممتازه مملکت باشد بلا اجرا بگذارند بنده عقیده دارم که بعد از اطلاع مجلس به دولت تکلیف کند که این احکام را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه یک علل قانونی موجب شده باشد بعد از اینکه ما این مسئله را دیدیم و ملت ایران دید که در واقع احکام عدلیه بلاتبعیض اجرا می‌شود و بنده هم مطمئن شوم البته رأی خواهم داد که بودجه عدلیه مطابق همین میزانی که تعیین شده تصویب شود ولی با وضع امروزه و یک چنین موقعی که برای ما پیش آمده ما می‌توانیم از این موضوع استفاده کنیم و عجالتاً باید از تصویب این بودجه خودداری کنیم زیرا بنده می دانم اگر این بودجه حالا تصویب شد باز قضایا کماکان بر حال سابق خود باقی خواهد ماند و در نتیجه نه ملت ایران می‌تواند از عدلیه استفاده کنند نه دیگران. این خلاصه عرایض بنده.
رئیس- آقای سلطان‌العلماء (اجازه)
سلطان‌العلماء- فعلاً عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- مخالفتی را که آقای تدین راجع به بودجه عدلیه فرمودند از دو نقطه نظر بوده آنچه را که بنده گوش دادم یک قسمت مخالفت ایشان برای عقب افتادن حقوق ادارات است که بنده هم یک قسمت از اظهارات ایشان را تصدیق دارم راست است وضعیت ادارات مخصوصاً وزارت عدلیه خیلی بد است و هشت نه ماه است حقوق به آن‌ها نرسیده همین طور وزارت معارف متجاوز از هفت هشت ماه است که حقوق نگرفته‌اند و بالاخره منجر به تعطیل معلمین و تحصن آن‌ها در مجلس شد البته این‌ها مسائلی است که باید اصلاح شود ولی تصور می‌کنم اینگونه امور به دویست هزار یا سیصد هزار تومان تفاوت بودجه وزارتخانه‌ها اصلاح نشود باید نسبت به جمع و خرج مملکت یک دقت کاملی بشود که مطابق قانون از محل هائی که معین است و قانون اجازه می‌دهد وزارت مالیه بگیرد و باز مطابق قانون با نظارت مجلس به مصارف معینه خودش برساند مطابق آن صورتی که آقایان ملاحظه فرمودند و دولت به کمیسیون بودجه آورد اگر درست عایدات مملکت ما جمع‌آوری بشود و حیف و میل نشود و صحیحاً به مصرف خودش برسد مملکت ما کسر بودجه ندارد و علت آنکه حقوق اعضای وزارتخانه‌ها تأخیر می‌افتد برای این است که عواید ما درست جمع‌آوری نمی‌شود و حیف و میل می‌شود. این سبب می‌شود که حقوق وزارتخانه‌ها عقب می‌افتد. بنده اگر اقلام درشت عایدات مملکت را یک یک بشمارم و صورت بدهم تصدیق خواهند فرمود که کسر بودجه نداریم. مطابق صورتی که خود وزارت مالیه تصدیق دارد عایدات مالیات مستقیم نقدی و جنسی هیجده کرور است. عایدات گمرک قریب دوازده کرور است. عایدات نفت هفت هشت کرور است که این‌ها مجموعاً سی و هفت هشت کرور می‌شود. آنوقت باز عایدات دخانیات و تحدید است که اگر درست جمع آوری شود چهار کرور یا پنج کرور است معذلک باز با این اقلام برجسته روشن وقتی که در موقع عمل می‌شود در وسط سال که هفت ماه از سال می‌گذرد می بینیم حقوق وزارتخانه‌ها هفت هشت ماه نرسیده و همه فریاد پی در پی می‌زدند لابد یک جهاتی دارد که دولت بهتر می داند ولی تصور می‌کنم مسامحه می‌شود و عواید ما درست بطوری که باید جمع آوری نمی‌شود در هر صورت این دولت هزار و سیصد هزار تومان تفاوت بودجه مملکت را اصلاح نمی‌کند بر فرض این هم که تصدیق کنیم عایدات مملکت را نسبت به مخارج کمتر است و مجلس و دولت نتواند یک محلی برای این کسرها پیدا بکند باز باید این کسرها را پیدا بکند باز باید این کسر را از محل‌های غیر لازم کسر و جبران کند و از مخارج زایده باید بکاهند. حالا ببینیم از این مخارج مملکت کدام یک از همه مهمتر و کدام نسبتاً زاید تر بنظر می‌آید؟ در مرحله اول از نقطه نظر امنیت و آسایش عمومی و حفظ حدود مملکت اول نظام است شاید بعضی‌ها عقیده شان اول معارف باشد ولی عقیده بنده این است تا امنیت نباشد بچه بنده نمی‌تواند برود تحصیل کند از نظام که می‌گذریم در مرحله دوم معارف است و البته پس از داشتن امنیت ملت باید معرفت بیاموزد و تحصیل کند و به حقوق خودش پی ببرد و فکر خود را توسط علم و دانش کند بدیهی است تا در مملکت علم نباشد ملت حقوق خودش را کسب نخواهد کرد و این چیزی است که قابل انکار نیست از این دو مرحله که گذشتیم در مرحله سوم قوه قضائیه و عدلیه است قانون اساسی هم قوه قضائیه را در عرض مجلس شورای ملی و قوه اجرائیه قرار داده و در جزو قوای ثلثه مملکت شمرده است زیرا یک قسمت از امنیت و آسایش مردم در عدلیه صورت می‌پذیرد و اختلافات بین‌الناس را قوه قضائیه مرتفع می‌کند. خداوند می‌فرماید یا داودانا جعلناک خلیفتا فی‌الارض تاحکم بین الناس بالحق. برای برطرف کردن اختلافات مردم وجود قوه قضائیه لازم است و اگر این مؤسسه نباشد اختلافات بین مردم پیدا می‌شود که دولت از جلوگیری آن‌ها عاجز خواهد بود و باید یک محکمه باشد که قاطع دعاوی باشد که بنابراین در مرحله سوم به عقیده بنده عدلیه و قوه قضائیه است حالا وقتی که بودجه عدلیه را با بودجه‌های سایر وزارتخانه ا بسنجیم باز می‌بینیم چیزی نیست و اگر به همان قسمی که کمیسیون بودجه بودجه عدلیه را تصویب کرده است و راپُرت به مجلس داده است مجلس شورای ملی هم با این وضعیات فعلی امروزه تصویب کند و کسر بودجه پیدا شود باید از مخارج زایده حذف نمود گرچه بنده به تندی آقای حائری زاده نیستم ولی عقیده‌ام این است که بودجه وزارت داخله در صورتی که قوای امنیه مرتب باشد لازم نیست این قدر زیاد باشد و از دو میلیون بودجه وزارت داخله باید کسر شده و یک میلیون آنرا به عدلیه تخصیص بدهند زیرا در ولایات عدلیه است که دعاوی حقوقی و جزائی مردم را قطع و فصل می‌کند فقط حکومت که نماینده وزارت داخله است نظارت می‌کند. پس بهتر است که در بودجه وزارت عدلیه بیفزایند در هر حال تصور می‌کنم در اطراف بودجه عدلیه این قدرها صحبت کردن لازم نیست و چون همه ماها تصدیق داریم که قوه قضائیه در مملکت خیلی مهم است باید بودجه آن بدون کسر تصویب شود و اگر فرضاً برای تعادل بودجه کسری هم باید بشود از مخارج غیر ضروری باید حذف کنند. قسمت دیگری هم که آقای تدین فرمودند و اظهار داشتند مخالفت من از نقطه نظر اجرای احکام است و هر قدر هم بودجه عدلیه سنگین شود باز بعد از طی تمام مراحل احکام موقوف‌الاجراء می‌ماند و نتیجه گرفته نمی‌شود بنده هم این قسمت از فرمایشات ایشان را تصدیق دارم و عرض می‌کنم نقص عدلیه تنها از حیث عدم اجرای احکام صادره نیست بلکه بواسطه بودن یک تشکیلات غیر متناسبی و انتخاب نشدن اعضاء از روی یک امتحان و قانون صحیح محاکماتی که در عدلیه مطرح است بقدری بطول می‌انجامد که حقیقتاً متداعیین از ادامه آن خسته شده یا در بین کار مرحوم شده و دعوی منتقل به ورثه می‌شود و معایب دیگری هم دارد این است که دولت‌های وقت جلو بعضی مواد اصول محاکمات را گرفته‌اند و مانع هستند که بعضی از مواد اصول محاکمات اجرا شود و یک تصویب‌نامه هائی از هیئت وزراء صادر شده و جلو بعضی مواد گرفته و همین علت تا درجه‌ای عدلیه را خراب و ضایع کرده است قسمت دگری هم همانطور که فرمودند عدم اجرای احکام است احکام پس از اینکه مراحل قانونی خود را طی کرد تازه اجرا نمی‌شود ولی با تمام این مراتب نباید اخطار کرد که اگر یک قسمت از ادارات عدلیه در اجرای وظایف خود تعلل کند یا عدلیه نواقصی داشته باشد این دلیل بر توقیف بودجه عدلیه نمی‌شود. بایستی بودجه عدلیه تصویب شود و از آن طرف همان طور که فرمودند مجلس نظارت دارد و باید یک کمیسیون به اداره اجرای عدلیه بفرستند و جداً اجرای احکام معوقه را از دولت بخواهند و اگر فرضاً وزیر عدلیه هم تعلل کرد باید از او سئوال کنید و استیضاحی نمائید و بالاخره امور قضائی را باید بطور صحیح به جریان بیندازد اما گرو کشیدن که چون عدلیه احکام را اجرا نمی‌کند من هم بودجه آنرا تصویب نمی‌کنم به عقیده بنده معنی ندارد و منطقی نیست. مجلس شورای ملی بر دولت حاکم است و می‌تواند از وزراء استیضاح کند باید بودجه وزارت عدلیه را تصویب کرد و از آن طرف بنده هم موافقم که دو سه نفری انتخاب شوند و بروند ببینند احکامی که تا حال مانده است چرا اجرا نشده است و جدیت کنند تمام احکام به موقع اجرا گذارده شود ولی این که فرمودند تا احکام اجرا نشود من بودجه عدلیه را تصویب نخواهم کرد تصور می‌کنم اشتباه کردند اما آقایان شاید بعد از بنده اظهار بکنند که چون وجه اعتباری را که مجلس برای بودجه وزارت عدلیه تصویب کرد چهارصد هزار تومان بوده و این بودجه از مبلغ آن اعتبار تجاوز کرده اگر چه تا کنون در این زمینه کسی صحبت نکرده ولی بنده قبلاً جواب را عرض می‌کنم چنانچه نسبت به بودجه فواید عامه عرض کردم دولت یک بودجه برای وزارت عدلیه پیشنهاد کرده و اینطور صلاح دیده که عدلیه‌های مجانی یعنی مسئله کردی خوردی موقوف شود و خواسته این رویه غیر مستحسنه را که برو هر چه پیدا کردی خرج کن موقوف کند کمیسیون بودجه هم با این نظریه دولت موافقت کرد که در هر نقطه عدلیه هست حقوق داشته باشند و عایداتش جزو عایدات مملکتی محسوب شود حالا هم آقایان در مجلس باید یکی از دو اصل را قائل شوند یا این که بگویند عدلیه مرکز حقوق داشته باشند و عدلیه ولایات حقوق بگیرند و یک عده اشخاص را به آنجاها بفرستند که هر چه می‌خواهند بکنند در واقع بطور کردی خوردی باشند یا اینکه معتقد شوند که ولایات اصلاً عدلیه لازم ندارد. این اصل غلط است و تصور نمی‌کنم کسی تصدیق کند که در مملکت و ایالات و ولایات عدلیه لازم نیست برای اینکه این عقیده بر خلاف قانون اساسی است و اگر هم آقایان می‌فرمایند این حقوق زیاد است خوب است وقتی که داخل در اقلام و در موضوع حقوق می‌شویم یکی یکی بفرمائید ببینم کدام یک به نظرشان زیاد می‌آید و از ابتدائی و استیناف و غیره کدام را کمیسیون زیاد تصویب کرده در صورتی که به عقیده بنده حقوق وزارت عدلیه از حقوق سایر وزارتخانه‌ها خیلی کمتر است و البته وقتی که آقایان به صورت جزء بودجه مراجعه فرمایند ملاحظه خواهند فرمود که نسبت به سایر وزارتخانه‌ها بودجه عدلیه چقدر کم است ولی چیزی را که آقایان ممکن است بفرمایند این است که مثلاً بگویند ما عقیده نداریم در همدان عدلیه باشد این یک نظری است همدان را بطور مثال عرض کردم و سوء تفاهم نشود یا مثلاً بفرمایند فلان جا صلحیه لازم ندارد این هم به عقیده بنده صحیح نیست و در هر صورت این بودجه عدلیه خیلی کم است و عقیده دارم که باید مطابق بودجه وزارت داخله به دو میلیون برسد تا حقوق اعضاء کافی باشد و در تمام نقاط مملکت عدلیه و صلحیه‌های صحیح دایر باشد و اشخاص لایق صحیح کار بکنند.
تدین- توضیحی دارم
رئیس- توضیح نظامنامه‌ای است؟
تدین- خیر به بنده نسبت اشتباه دادند در صورتی که بنده اشتباه نکردم.
رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اولاً بنده از آقای حاج شیخ اسدالله که یک عضو از اعضاء عدلیه سابق هستند و فعلاً هم در کمیسیون بودجه می‌باشند سئوالی می‌کنم که چه شد در بودجه وزارت فواید عامه که پنج شش هزار تومان بیشتر از وجه اعتبار اضافه نبود این خدمتی را که امروز در این دویست سیصد هزار تومان می‌کنند برای آن ۵ هزار تومان می‌کردند و ثانیاً این مسئله مسلم است که اساس مشروطیت و فوایدی که ما در اول انقلاب می‌خواستیم مسئله عدالت و عدلیه بود و همه داد و فریاد عدالت را می‌زدیم و عدالت می‌خواستیم پس مسلم است هیچکس مخالف با عدلیه نیست قانون اساسی هم عدلیه را یکی از قوای ثلاثه مملکت دانسته و وجود عدلیه را لازم شمرده و منکر او هم هیچکس نیست کلام در این است این پیشنهاداتی که از طرف دولت متصل می‌آید و آقایان با ورقه سفید رأی می‌دهند فردا وزراء می گویند این صورت عایدی شما است و هشت کرور ده کرور کسر دارید شما هم اینجا متصل تصویب می‌کنید. اول باید فهمید این کسر بودجه را از کجا باید آورد و جبران کرد؟ اگر اینطور باشد هیچ چاره نداریم مگر اینکه به دولت بگوئیم فرض کنید دولت هم به قدری در مضیقه خواهد افتاد خواهد گفت سیاست خاجری ما تاریک است و کاپیتولاسیون از بین نمی‌رود و نتیجه این خواهد شد که ما بواسطه یک فشارهای پی در پی فوراً اوراق رأی را برداریم و رأی بدهیم در آخر این دوره چهارم که از این جا می‌رویم ده کرور قرض برای ملت ایران باقی بگذاریم. بنده عقیده دارم که ما باید به اندازه عایدی خرج کنیم و نمی‌توانیم مثل دولت فرانسه بدواً صورت خرج را تصویب نموده و بعد اگر عایدی مان کفاف نداد و مطابق نبود مالیات وضع کنیم برای اینکه ملت ما دارای آن اندازه ثروت نیست که هر طور دولت بخواهد بودجه خود را پیشنهاد و از مجلس بگذراند بعد هم که عایدی با مخارج مطابقه نکرد پیشنهاد مالیات بکند. ما همه وضع مملکت خودمان را می دانیم و مسبقویم که ملت فقیر است و اگر کسر بیاوریم ناچار خواهیم شد که قرض کنیم و بنده با قرض مخالفم و عرض می‌کنم باید از روی اصولی که تجار برای مخارج خود اتخاذ نموده‌اند رفتار نمائیم و همانطور که در اداره کردن خانواده خود دقت داریم و هر قدر در کیسه داریم (اگر شخصی مترقی نباشیم) به ناظر و اهل خانه خود اجازه خرج می‌دهیم در بودجه مملکت هم باید رعایت این مسئله را نموده و این عقیده را دارا باشیم. بنده نمی دانم این خواجه تاشانی‌ها و بزرگواری‌ها را که ما نسبت به بعضی بودجه‌ها داریم به چه دلیل است؟ آقای حاج شیخ اسدالله در جلسه گذشته برای چهار تومان حقوق فلان هم مخالفت می‌کردند حالا در این بودجه می‌فرمایند دویست سیصد هزار تومان برای مملکت فرقی نمی‌کند آقا چرا تفاوت نمی‌کند؟ بنده عرض می‌کنم تا این خواجه تاشانی و حاتم بخشی‌ها که ما داریم دخل و خرجمان تعدیل نشده و مجبور به قرض می‌شویم. این است که بنده عقیده دارم اول عایدی را تحت نظر بگذرانیم و از روی آن برای هر یک از وزارتخانه‌ها میزانی برای خرج معین کنیم از قرار آن صورت عایدی که به ما ارائه دادند و آن اعتباری که ما تصویب کردیم دو میلیون کسر داشتیم حالا اگر یک عایدی مخففی در مملکت باشد بنده نمی دانم ولی مطابق صورت عایدی که در چهاردهم جدی به ما دادند و ما یک ماه وقت خودمان و مجلس را صرف کردیم و آن عایدی را تقسیم بندی نموده و برای هر وزارتخانه یک میزانی معین کردیم باز کسر داشتیم برای وزارت عدلیه در آنوقت چهار صد هزار تومان تصویب شد حالا چطور می‌توانیم با آن عایدی دو سه کرور دیگر هم اضافه تصویب کنیم این را هم باید عرض کنم که همه بدانند ما نمی‌توانیم این حرف هائی که قریب دویست سال است در ممالک خارجه به راه افتاده همه را امروز یکمرتبه تدارک کنیم که وزراء هر روز به اصرار و حمله و یا با اظهار محبت بیایند و به میل خودشان بودجه‌های خود را بگذرانند و کمیسیون بودجه هم تصویب کند.
نصرت‌الدوله - چنین چیزی نیست.
آقا سید یعقوب- صورت جلسه کمیسیون هست از آقای سهام‌السلطان بخواهید و ملاحظه کنید در آن جا آقای مدرس فرموده‌اند این بودجه‌ها بودجه نظامی است و به زور نظامی پیش می‌رود. لهذا بنده با این بودجه که به فشار در گذشته و با این حاتم بخشی‌های آقای حاج شیخ اسدالله مخالفم و رأی نمی‌دهم.
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون - متأسفانه هر وقت آقای آقا سید یعقوب یک لایحه را مورد تنقید قرار می‌دهند یک حواشی خارج از موضوع هم اظهار می‌کنند که مدافعین مجبور شوند خارج از موضوع در مقابل تنقید ایشان اعتراضاتی بکنند. بنده از طرف کمیسیون بودجه عرض می‌کنم که آقای آقا سید یعقوب ابداً وکالت از طرف کمیسیون بودجه ندارند که در این جا اینطور تنقید کنند اگر شما مرعوب می‌شوید کمیسیون ما هیچ وقت مرعوب هیچ وزیری نمی‌شود. اگر شما امروز پیش خود این حرف را می‌زنید بنده مجبور هستم عرض کنم که مخالفت آقای مدرس و اظهارات ایشان راجع به این بودجه نبود و ایشان با بودجه که در حدود صد هزار تومان معین شده و آقای سردار معظم از عدلیه آقای میرزا رضاخان معاون عدلیه تهیه کرده و به هیچوجه من الوجوه در این بودجه نه تهدیدی و نه مرعوبیتی بود و شما هیچ حق ندارید این حرف را بزنید. اینکه می فرمائید چرا آقای حاج شیخ اسدالله در این بودجه جدیت می‌کنند و حال آنکه در بودجه وزارت فواید عامه آن جدیت را نکرده‌اند، این مسئله خیلی محل تعجب و حیرت است. در صورتی که مخالف اولی که آقای تدین باشند در عین مخالفت خود از حق گذاری فروگذار نکرده و وظایف مهمه این وزارتخانه را اظهار داشتند. آقا، قوه مهمی که در مملکت است همان قوه قضائیه است اساس مشروطیت اساس آسایش آزادی تمام به وجود عدلیه است. آنوقت شما می گوئید چرا آقای حاج شیخ اسدالله در این باب بیشتر جدیت کردند تا در باب وزارت فواید عامه که حتی یکی از رفقای محترم مالکین بود اصلاً بودجه آن قائل نباشند. آیا هیچ محل مقایسه نیست؟ من نمی دانم در عین موافقت یا در عین مخالفت در موقعی که از یک نظریه مدافعه می‌کنم یا یک لایحه را تنقید می‌کنم اما بایستی یک اصول مسلمی را قائل باشیم یا خیر؟ آنرا هم مورد تزلزل قرار دهم؟ من همیشه ساعی هستم که ببینم ما کدام یک اصول را از قضایای دیگر درجه بالاتر می‌گذاریم و در مورد آن‌ها بدون اختلاف نظر و بدون ملاحظه دست چپ و راست و بدون ملاحظه موافقت یا مخالفت با یک کابینه و فقط از نقطه نظر حفظ اصول همصدا می‌شویم من باید با کمال تأسف عرض کنم که اگر کار ما پیش نمی‌رود و آنطوری که آقایان وکلا میل دارند خدمت بکنند و از این وضعیات جلوگیری کنند موفق نمی‌شوند برای همین است اگر ما همیشه مسائل اولیه را محکم و استوار و بدون تزلزل نگاه داریم و در آن مسائل همه متفقاً هم قول و هم عقیده باشیم هیچ عیب و نقص پیدا نمی‌شود ما نباید در آن جا در موضوع قوه قضائیه حرف هائی بزنیم که تعبیر به هر نوع لاقیدی و لاابالی گری بشود. ما باید قوه قضائیه را تعظیم کنیم. بزرگ بشماریم. باید قوه قضائیه را یکی از اصول مسلمه و مطلقه بدانیم و آن را ترویج کنیم تا اینکه مملکت ما موفق به یک آزادی حقیقی بشود هیچ آزادی را نمی‌شود در مملکتی فرض کرد مگر آنکه عدل جاری باشد هیچ ترقی و تمدنی را نمی‌شود در دنیا تصور نمود مگر آنکه قائل باشیم وسایل عدل و جلوگیری از ظلم را درست کرده و تصویب کنیم ...
آقا سید یعقوب - این مطلب ربطی به بودجه ندارد.
مخبر- به بودجه ربط دارد. برای اینکه اگر شما یک چنین اصلی را قائل می‌شوید می‌گفتید برای این اصل چه باید کرد؟ آیا به صرف ادعا درست می‌شود؟ آیا به صرف اظهار اراده تمایل درست می‌شود؟ خیر این طور نیست کار اسباب و وسیله می‌خواهد البته تصدیق می فرمائید رسیدن به یک مسائل عمومی و تعمیم دادن یک مطالب عریض و طویل مخارج لازم دارد. این را هم تصدیق دارم و عرض نمی‌کنم که ما در کارها عموماً و در کار عدلیه مان خصوصاً نواقص نداریم ولی بنده قائلم که در دنیا تمام امور تدریجی است شما وقتی می‌خواهید در یک مملکتی که بهیچوجه سابقه نداشته اساس محاکمات را موکول به یک تشکیلات صحیحی بکنید و برای او محاکم صلحیه و ابتدائی و استیناف و پارکه و مدعی‌العموم و تمیز و تمام این مؤسسات پیچ در پیچی که برای احقاق حق و تشکیل قوه قضائیه در ممالک متمدنه حاصل شده تأسیس کنید. آن روز باید همه مردم بدانند و حالا بدانیم که یکمرتبه نمی‌توانیم این چرخ‌ها را در مملکت خودمان بطور کامل مثل ممالکی که سیصد سال است در این ترتیب عمل نموده‌اند دارا باشیم بله بنده هم تصدیق می‌کنم نواقص هست ولی راه تکمیل آن‌ها چیست؟ به عقیده بنده راه تکمیل آن‌ها: تحمل است، سعی است. راه تکمیل آن‌ها که آقای تدین اظهار کردند نظارت داشتن در اجرای قانون است وقتی این کار را کردید نواقص به مرور رفع می‌شود او هم اگر ندارید به مرور درست می‌شود. آقای تدین در ضمن تنقیداتی که فرمودند تعلیق تکلیف را اظهار کردند و یک جواب هائی آقای حاج شیخ اسدالله در این مرحله گفتند و یک قسمتی هم از عرایض بنده جواب مطال ایشان بود ولی باز بطور اختصار می‌خواهم دو مطلب را متذکر شوم یکی این است که اگر ماها در این جا رسماً نسبت به قانون اساسی اظهار می‌کنیم و عنوان تعلق تکلیف و عندالقدرت والاستطاعه را در یک موردی اگر صحیح هم باشد پیش بگیریم می‌ترسم ما را به یک سرمنزل خوبی نرساند. اجرای قانون اساسی به عقیده بنده لازم و ملزم بقای اصول مشروطیت و این رژیم و حکومت است و اگر ما تعمیم نکرده‌ایم به این که قدرت علمی و اخلاقی و قدرت مالی نگاهداری و ترقی دادن حکومت مشروطه را دارا باشیم بایستی در صدد باشیم که یک مرحله دیگری را در نظر بگیریم اگر چه نباید این حرف را بزنیم و آن روز هم برای ما پیش نخواهد آمد برای اینکه ما در این پانزده شانزده سال زحمات مراحل مقدماتی کشیده‌ایم و اگر در دوره مجلس‌های متوالی داشته باشیم امیدوارم که اشکالات ما خیلی کم شود و یک موفقیت سریعی حاصل کنیم. مطلب دیگری که در این زمینه می‌خواستم عرض کنم یک قسمتش مشترک است با اظهاراتی که آقای آقا سید یعقوب راجع به جمع و خرج مملکت نموده و گفتند تأدیه وجوهی که زیادتر از عایدی باشد برای ما اشکال دارد این مطلب مسلم است که اگر یک فردی یا یک مملکتی نتواند جمع و خرج خود را تعدیل کند به مرور رو به ورشکستگی می‌رود و این اصل محل تردید نیست و متأسفانه اگر بطور افرادی در این مملکت نگاه کنیم می‌بینیم خیلی‌ها دچار این ترتیب هستند و خرج و دخلشان مطابقه نمی‌کند ولی همانطور که سابقاً عرض کردم حالا هم تکرار می‌کنم در عین حال تعدیل و در عین تصدیق فرمایش آقا سید یعقوب که باید قبلاً بدانیم چه داریم تا در آن حدود خرج کنیم بایستی یک مخارج ضروری را که برای اساس مملکت است قطعاً در نظر بگیریم و هیچ چاره نداریم بلی ترتیبی را که آقای آقا سید یعقوب پیشنهاد می‌کنند همان ترتیبی است که ما در موقع تصویب بودجه اعتباری اختیار کردیم و صورتی از جمع و خرج مملکتی خواستیم (حالا آن صورت صحیح بود یا نبود و اختلافاتی داشت یا کم قلمداد شده بود به آن‌ها کار نداریم) یک چهار دیواری هم برای تعدیل جمع و خرج ترسیم شد ولی اگر مراجعه به همان راپُرت چهاردهم جدی بفرمائید خواهید دید که در آن ماده هست که مقرر شده است وزراء باید بروند و در حدود آن اعتبار بودجه‌های خود را تهیه کرده به کمیسیون بودجه بیاورند وزراء هم رفتند و بودجه خود را تهیه کرده آوردند بعد در کمیسیون یک مرحله ثانوی پیدا شده حالا همین موضوع بودجه عدلیه را که مبتلابه است مثل می‌زنم. اول سردار معظم یک بودجه در حدود همان اعتباری که تصویب شده شود به مجلس آورد و خیلی مقید بود که از آن حدود تجاوز نکند اما آن بودجه چه قسم بود؟ آیا حقوق اشخاص را در این بودجه که امروز به مجلس آورده‌ایم نسبت به آن بودجه زیاد کرده‌ایم؟ خیر بلکه چون می‌خواست بودجه عدلیه از حدود اعتبار تجاوز نکند تمام ولایت را بدوم محکمه و عدلیه گذاشته بود (اینکه عرض کردم تمام شاید یکی دو تا استثناء باشد) حالا هم اگر شما بخواهید ممکن است بگوئیم هیچ یک از ولایات عدلیه نداشته باشد و انجام امور قضائیان با فراش باشی‌های قدیمی یا بدتر از آن‌ها با شد ممکن هم هست بگوئیم نه اینکه میل نداریم و معتقد نیستیم که قوه قضائیه عمومی باشد و عموم افرادی که مالیات می‌دهند از عدالت استفاده نکنند و فاقد این باشند و معتقد به این هم نیستیم که ولایات را کنار بگذاریم معهذا چون پول نداریم نمی‌توانیم همه جا عدلیه داشته باشیم همان چهار صد هزار تومان را برای مرکز تصویب می‌کنیم ولی وقتی که مجلس صلاح دید کمیسیون بودجه یا دولت در تهیه بودجه مشارکت کند، کمیسیون و دولت صلاح دیدند در همه جا عدلیه باشد کمیسیون هم دید چون مجلس می‌خواهد احتیاجات مملکتی را رفع کند باید به دلایل وزراء رسیدگی کند و ببیند این پیشنهاد صحیح است یا نیست؟ تا وقتی که داخل این مرحله شدیم دیدیم که بعد از شانزده سال مشروطیت و با اینکه سی چهل کرور عایدی داریم نمی‌شود به اشخاصی که مالیات می‌دهند بگوئیم شما نباید به تساوی در امور قضائیه شرکت داشته باشید و باید محکمه نداشته باشید. ما گفتیم این دویست و ده هزار تومان تفاوتی را که این بودجه با اعتبار دارد به خودمان هموار می‌کنیم و سعی می‌کنیم که با این تحمل بلکه تمام ملکت ما دارای عدلیه باشد ولی این را هم عرض کنم همانطور که به این بودجه اضافه نمودیم از بودجه وزارت داخله که بودجه نمره (۲) یا نمره (۳) باشد و عنقریب به مجلس خواهد آمد چون بعضی از اقلام را یاد بر احتیاجات مملکتی بود حذف کرده‌ایم و ملاحظه خواهید فرمود که از حدود اعتبار هم کسر شده است و در بودجه‌های دیگر هم ببینیم مخارج زیادی است البته کسر خواهیم کرد. ولی در این بودجه ما محتاج بودیم که همین مبلغ را تصویب کنیم آنوقت آقای آقا سید یعقوب می گویند دولت هر پیشنهادی را فشار می‌آورد که رأی بدهید آقای آقا سید یعقوب! تمیز خیر و شر را کسی از دست ما نگرفته و ما از کسی نمی‌ترسیم. هیچ وزیر قادر نیست به ما که وکیل هستیم تحکم کند. خودمان مختاریم تمیز رأی خودمان با خودمان است دولت هر پیشنهادی می‌خواهد بیاورد شما نگاه کنید خوب بود رأی بدهید بد بود رد کنید ...
آقا سید یعقوب- شما آنوقت فریاد می‌زنید.
مخبر- بنده هم هر چه به نظرم خوب بود رأی می‌دهم و هر چه بود رد می‌کنم. شما هم همین کار را بکنید و دیگر نفرمائید دولت ما را مجبور می‌کند. بنده با کمال رغبت و میل و از روی عقیده رأی داده و با کمال جرأت هم ورقه سفید خود را برای تصویب شش صد هزار تومان بودجه عدلیه خواهم داد و همانطور که آقای آقا شیخ اسدالله گفتند و آقای تدین هم اظهار داشتند هر وقت هم که دسترس داشته باشیم و ترتیب اقتصادی مملکت مرتب و عایدی مملکت بیش از این بشود معتقدم که باید بودجه عدلیه را دو کرور و بلکه سه کرور قرار داد. آقای حاج شیخ اسدالله عدلیه را در مرحله سوم تعداد کردند من با این حرف مخالفم و معتقدم که عدلیه را باید در مرحله اول یا ایکه با یک چیز دیگر که در مرحله اول است با هم مساوی قرار داد برای اینکه قوه نظامی از نقطه نظر اجرائیات برای ما امنیت حاصل می‌کند عدلیه باید از نقطه نظر قضائی برای ما امنیت حاصل کند چون امنیت معاملات تجارت و زندگانی ما تماماً بسته به قوه قضائیه است و باید او را هم در مرحله اول شمرد. آقا بنده در موضع دیگری که آقای تدین اظهار نمودند و ضمناً هم اشاره به مدت تصدی خود بنده کردند کاملاً موافقم و تصدیق هم دارم که اگر با تمام زحمت‌ها و خرج‌ها نتوانم آن نتیجه را که بالاخره از فصل خصومت و محاکمه در نظر است و عبارت از اجرای حکم است دارا باشیم نه تنها این زحمات بی فایده است بلکه خلاف قانون و خلاف وظیفه شده و ما هم بر خلاف وظیفه خودمان ناظر خلاف قانون بوده‌ایم بله همان طور که فرمودید در عدلیه تمام احکام اجرا نمی‌شود بنده هم در موقع تصدی خودم صورت مبسوطی از تمام دوسیه‌هایی که اصلاً اجرا نشده و یا بواسطه آنکه مدت زیادی در دفتر اجرا مانده و فراموش شده و از آن جا به دفتر راکد فرستاده شده بود خواستم در صدد بر آمدم که رفع موانع آن‌ها را بکنم حالا هم البته تکلیف ما است که اجرای احکام را از دولت بخواهیم و گمان می‌کنم که دولت هم کاملاً موافق ما است که با این مسئله اقدام کند و مطابق آنچه از آقای منصورالسلطنه شنیده‌ام گویا اقداماتی هم نموده‌اند و خودشان اظهار خواهند کرد ولی در این ضمن چون بنده یک تجربیات عملی هم دارم می‌خواهم یک نکته را به آقای تدین تذکر بدهم که تصور نفرمائید فقط احکام عدلیه اجرا نمی‌شود اگر مراجع کنید به قوانینی که در دوره‌های سابق گذشته و مجلاتی از آن‌ها در دست مردم است با آنکه تمام آن‌ها قوانین محکم مصوبه از این مجلس است آیا مابین آن‌ها قوانین نقض شده و قوانینی که اصلاً اجرا نشده است نخواهید یافت؟ یا دیروز در همین جا مبتلا نبودیم به رد کردن یک لایحه که بر خلاف صریح قانون بلدیه پیشنهاد شده بود؟ به عقیده بنده در این موارد که تقصیر است که یک قسمتش راجع به وکلا و مجلس است و یک قسمتش راجع به ما نیست. برای اینکه مجلس و وکلا اگر اجرای قانون را بخواهند قانون اجرا می‌شود. اگر ما یک اشخاصی بودیم که کاملاً می‌خواستیم وظیفه خود را ادا کنیم روز اولی را که به مجلس آمدیم می‌بایستی تمام قوانین موجوده را بیاوریم و آن‌ها را نگاه کنیم و ببینیم اگر اجرا شدنی است اجرای آنرا از دولت بخواهیم و اگر خوب نبوده یا اینکه دیدیم اجرا کرده‌اند و عملی نبوده باید فوراً آنرا لغو کنیم که دو روز هم از عمر دوره نگذشته باشد که بگویند قانون وزارت داخله اجرا نمی‌شود چه برسد به اینکه ما این قدر قوانین را مطالعه نکرده باشیم که بدانیم اصلاً وزارت داخله قانون دارد یا ندارد.
محمد هاشم میرزا- همه می دانیم
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون- شاید حضر والا بدانید بنده خودم را عرض کردم و شاید اجزای وزارت داخله هم مسبوق نباشند. چنانچه هنوز حکام ایالات و ولایات ما مسبوق نیستند که وزارت داخله قانونی هم دارد یا ندارد. پس ما باید دو چیز را تعقیب کنیم یکی این که بخواهیم و ساعی باشیم که قانون در مملکت اجرا شود و دیگر آنکه اخلاق عمومی و جامعه را که از صدر تا ذیل آن هنوز معتاد به قانون و احترام به قانون نشده متمایل به قانون کنیم و این بزرگترین وظیفه قوه مقننه و قوه مجریه است که باید مردم را از راه عمل و اقدام معتاد کنند از آنطرف هم باید حاضر باشیم و مقابل این که اگر حکم عدلیه در موقع اجرا مصادف با یک طرزهائی شده که به عبارت جدید اسمش را هو گذاشته‌اند نترسیم و به وزیر بگوئیم حتماً حکم را اجرا کنی ولو اینکه برای احترام اجرای حکم عدلیه هم جماعتی که بر علیه ما برای هوچی‌گری قیام کرده‌اند محاکمه و تنبیه کنی وقتی که ما خودمان را برای این مراحل حاضر کردیم آنوقت قانون در مملکت اجرا می‌شود بنده از آقایان عذر می‌خواهم اگر از موضوع خیلی خارج شدم و این نه برای این بود که اظهار آقای تدین را تردید کنم بلکه اظهارات ایشان را کاملاً تصدیق می‌کنم ولی در یک قسمت دیگر از فرمایشات ایشان که عبارت از معوق گذاشتن این بودجه باشد بنده با ایشان موافق نیستم و عقیده دارم که باید از اصل سی و سوم متمم قانون اساسی استفاده کرده و در هر حال امری از امور مملکتی نظارت کنیم نه اینکه برای اجرا نشدن احکام بودجه عدلیه را معطل کنیم چون هر دو این‌ها برای ما یک وظیفه است که باید انجام دهیم و نباید یک وظیفه را برای انجام وظیفه دیگر معطل بگذاریم.
معاون وزارت عدلیه- بعد از توضیحاتی که شاهزاده نصرت‌الدوله راجع به بودجه عدلیه دادند بنده دیگر لازم نمی دانم چیزی عرض کنم فقط در موضوع اجرای احکام خاطر آقایان را مستحضر می‌دارم که وزارت عدلیه در نظر دارد که صورتی از احکام اجرا نشده را تهیه نموده و به موقع اجرا گذارد ولی چون یک قسمت این مسئله راجع به جمع آوری عایدات عدلیه است وزارت عدلیه نخواسته است این اقدام را بدون اطلاع وزارت مالیه بنماید و مخصوصاً از وزارت مالیه خواهش شده است یک نفر مفتش معین کند که او هم حاضر شده و صورت عایداتی را که ممکن است وصول یا اینکه حیف و میل شود برداشته و آن‌ها را جمع آوری کند و در همان موقع هم تکلیف احکام اجرا نشده معین و از هر حیث رفع شکایت مردم خواهد شد و یک عایدات جدیدی برای دولت حاصل می‌شود.
رئیس- چون ظهر گذشته است مذاکرات توقیف می‌شود بقیه مذاکرات می‌ماند برای روز چهارشنبه. جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر. دستور اولاً مسئله قالی جوهری ثانیاً راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به ازدیاد نرخ‌های پستی خواهد بود. مخالفی هست؟
(مخالفتی نشد)
(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
مؤتمن الملک