مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ مهر ۱۳۱۴ نشست ۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ مهر ۱۳۱۴ نشست ۲۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۰
جلسه: ۲۲
صورت مشروح مجلس سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۳۱۴ (۲ رجب ۱۳۵۴)
فهرست مطالب:
۱) تصویب صورت‌مجلس
۲) شور اول لایحه اجرای رأی حکمیت نسبت به تحدید حدود ایران و افغانستان.
۳) بقیه شور لایحه راجع‌به دلایل اثبات دعوی
۴) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک‌ساعت و نیم قبل‌ازظهر به‌ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس سه‌شنبه اول مهرماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه- آقایان: دکتر احتشام - ملک‌مدنی - عراقی _محیط‌لاریجانی - اقبال
غایبین بی‌اجازه- آقایان: نمازی- طهران‌چی- شباهنگ- عباس مسعودی- معدل- امیر ابراهیمی- بروجردی- مؤیدثابتی- میرزایی- پناهی
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر ادهم - لیقوانی - بیات - دکتر جوان - نراقی
- تصویب صورت‌مجلس
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت‌مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه اجرای رأی حکمیت دولت ترکیه نسبت به تحدید حدود ایران و افغانستان
۲- شور اول لایحه اجرای رأی حکمیت دولت ترکیه نسبت به تحدید حدود ایران و افغانستان
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع‌به رأی حکمیت دولت ترکیه در موضوع سرحدّ ایران و افغانستان قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۳ شهریورماه ۱۳۱۴ لایحه نمره ۴۰۱۰و۲۴۶۴۲ دولت را راجع‌به اجرای رأی حکمیت دولت ترکیه نسبت به تحدید حدود ایران و افغانستان با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه تحت شور قرار داد.به طوری که آقایان مستحضر است تشیید مبانی مودّت بین دولت شاهنشاهی و سایر دول خاصه ممالک هم‌جوار از اهمّ مقاصد و منویات اولیای دولت بوده و چنانچه آقای رئیس مجلس شورای ملی در موقع تقدیم این لایحه اظهار فرمودند برای نمایندگان مجلس نیز هیچ مسئله مهم‌تر از این نیست که ببینند دولت شاهنشاهی روابط خود را با دول خارجه به طوری که اسباب رضایت‌خاطر طرفین باشد برقرار و مستحکم می‌سازد و بدیهی است که نمایندگان لوایحی را که مبنی بر تشیید روابط بین ایران و ملل دوست و هم‌جوار و هم‌کیش می‌باشد مخصوصاً حسن استقبال خواهند نمود به این لحاظ کمیسیون امور خارجه پس از مداقه زیاد و توضیحاتی که از طرف آقای معاون وزارت امور خارجه داده شد رأی حکم را تحت مطالعه و شور در آورده عین ماده واحده پیشنهادی دولت را به اتفاق آرا تأیید و اینک خبر آن را برای شور اول تقدیم مجلس می‌نماید.
رئیس- ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده‌واحده - مجلس شورای ملی رأی حکمیت دولت ترکیه را راجع‌به تحدید ایران و افغانستان که مشتمل بر هفت فصل می‌باشد و در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۱۴ مطابق پانزدهم مه ۱۹۳۵ میلادی صادر شده و ضمیمه این ماده‌واحده می‌باشد تصویب و به دولت اجازه اجرای آن را می‌دهد.
رئیس- در کلیات اعتراضی نرسیده است به ورود شور در فصول رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
تصویب شد. در فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم اعتراضی نرسیده است.. به ورود در شور دوم رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
تصویب شد.
- بقیه شور لایحه راجع‌به دلایل اثبات دعوی
۳- بقیه شور لایحه راجع‌به دلایل اثبات دعوی
رئیس- بقیه خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به دلایل اثبات دعوی مطرح است ماده ۱۳۰۵
کتاب سوم در شهادت - باب اول در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۵- جز در مواردی که قانون استثنا کرده هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمت بیش از یکهزار ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی و کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند.
رئیس- آقای دیبا
طباطبایی‌دیبا- این جمله که اینجا نوشته شده فقط به وسیله شهادت شفاهی و کتبی باید اثبات کرد عقیده بنده این است که شهادت کتبی ابداً اثری ندارد ولی عبارت این است که در یک مواقعی با شهادت شفاهی یا کتبی می‌تواند اثبات کند و این را بنده عقیده ندارم و باید شهادت کتبی را برداشت و نوشته شود شهادت شفاهی شهود در محکمه.
مؤیداحمدی- (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) - در جلسه گذشته که باب اسناد مطرح بود من جمله شهات‌نامه بود که در اسناد نوشتیم که شهادت‌نامه در حکم اسناد نیست و تصریح شد و البته وقتی که یک شهادت کتبی آمد و محکمه لازم دانست شهود را حاضر می‌کند در محکمه و آن وقت وقتی که ادا شد در محکمه و توضیحاتی را که محکمه از شهود لازم دانست خواست آن وقت ممکن است که این شهادت‌نامه مؤثر باشد و تصور می‌کنم که در غیر این شهادت‌نامه مستند نیست والا چون تصریح کردیم در ماده پیش که شهادت‌نامه سند نیست گمان می‌کنم این منافات نداشته باشد زیرا آن تا وقتی سندیت دارد که شهود در محکمه حاضر شوند و شهادت شفاهی بدهند والا البته شهادت کتبی به تنهایی در مواد قبل گفتیم که جزو اسناد محسوب نیست.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- در ماده ۱۳۰۵ مواردی که به شهادت شهود قابل اثبات است این است که می‌نویسد: (که موضوع آن عیناً با قیمت بیش از یکهزار ریال نباشد) به نظر بنده چون در قانونی که در ۳۰۶ در باب شهادات و امارات تصویب شده در آنجا این میزان به پانصد ریال تعیین شده و چون قانون مدنی هم چیزی است که مردم بعد از تصویب آن عادت می‌کنند و باید کمتر مورد تغییر واقع شود از این جهت بنده عقیده دارم که این میزان پانصد ریال که تاکنون معمول بوده و مردم عادت کرده‌اند تغییر داده نشود و همان پانصد ریال که در قانون سابق بوده تغییر نکند خصوصاً که اساساً با این تشکیلاتی که امروز در مملکت ما وجود دارد یعنی با این توسعه تشکیلات عدلیه و دو اثر ثبت اسناد که در دسترس مردم است باید حتی‌المقدور اثبات با شهادت کمتر بشود و تا ممکن است مواردی که شهادت شهود قابل اثبات است محدود شود این است که بنده عقیده دارم که همان پانصد ریال قانون سابق باشد و به جای این یکهزار ریال گذارده شود.
مؤیداحمدی- در کمیسیون عدلیه هم آقای دکتر جوان همین فرمایش را فرمودند البته مطابق قانون سابق همین طوری است که می‌فرمایند لیکن آقای وزیر عدلیه در کمیسیون توضیحاتی دادند که مواردی پیش آمده است که صلاح دانسته‌ایم که به هزار ریال تبدیل و تعیین کنیم و بنده هم در آن موضوع خیلی اصرار ندارم چون برمی‌گردد به کمیسیون ممکن است در آنجا باز تجدیدنظری بکنیم.
رئیس- ماده ۱۳۰۶
ماده ۱۳۰۶- در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- گرچه اساساً بنده معتقدم که تا ممکن است با این تشکیلات عدلیه و توسعه که حاصل شده مواردی که با شهادت شهود قابل اثبات است تضییق بشود ولی با این ترتیب که اینجا منع کرده و می‌نویسد: (ابراء در مقابل سند ولو آن که سند کمتر از یکهزار ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست) به نظر بنده این کلمه صحیح نیست یعنی بعضی موارد است که جز اینکه به شهادت شهود مطلب ثابت شود وسیله دیگری نیست و لذا به نظر بنده این کلیات صحیح نیست برای اینکه در بعضی عقود و ایقاعات فرض بفرمایید یک کسی با نجاری یا بنایی قرار می‌گذارد که برود فلان ساختمان را انجام دهد یا فلان کار را درست کند بعد مدعی می‌شود که فلان کار را انجام نداده تعهد خودت را ایفا نکرده در اینجا طرف مقابل متعهد جز این که به شهادت شهود استناد بکند که چند نفر شاهد بیاورد که من رفتم و تعهدم را انجام دادم چاره دیگری ندارد در صورتی که در این ماده منع کرده است می‌گوید در مورد تعهدات و عقود و ایقاعات به طور کلی نمی‌تواند به وسیله شهادت شهود ثابت کند و این کلیت صحیح نیست. در جایی که ممکن است سندی تهیه کند مثل اینکه تعهد کرده هزار تومان بدهد بعد مدعی است که هزار تومان را پرداخته است البته اینجا نمی‌شود به شهادت شهود ثابت کرد باید سند ارائه شود ولی در جاهای دیگر مثل اینکه عرض کردم تعهداتی است که جز این که به وسیله شهادت شهود ثابت شودد راه دیگری ندارد و این قید باید برداشته شود لذا عقیده دارم ماده ۱۳۰۶ حذف شود و در ماده ۱۳۱۱ که بعداً ذکر خواهد شد در آنجا اصلاحاتی به عمل آید در این خصوص در کمیسیون هم مذاکره شد و این به نظر بنده زائد است.
مؤیداحمدی- عرض کنم یک قدری افکار به عقیده بنده روی افراط و تفریط است گاهی می‌گوییم که اصلاً به شهادت شهود ترتیب اثر ندهیم گاهی خیر می‌بینیم که بعضی موارد هست که چاره نیست و باید به شهادت شهود ترتیب اثر داد عرض می‌کنم این عقد یا ایقاع یا تعهد اگر برحسب یک سندی است که رسمی است البته فقط شاهد جواب سند را نمی‌دهد ممکن است بفرمایید خیر سند رسمی نبوده یک تعهدی کرده و بعد هم انجام داده حالا می‌خواهد با شهادت شهود ثابت کند چون در ماده قبل تذکر دادیم که هیچ تعهد و هیچ عقد و ایقاعی را صرفاً به شهادت شهود نمی‌شود اثبات کرد البته مقابلش هم همین طور است وقتی که می‌گوید من به این عهد وفا کرده‌ام وقتی که ما گفتیم که تعهد به شهادت شهود ثابت نمی‌شود ایفا او را هم باید بگوییم به شهادت شهود نمی‌شود ثابت کرد مگر این که آنجا را هم استثنا کنیم. اگر استثنا بکنیم که تعهد به شهادت ثابت می‌شود ایفایش را هم ممکن است بگوییم به شهادت ثابت می‌شود لکن ما در ماده قبل گفتیم که هیچ عقد و ایقاع و تعهدی به شهادت ثابت نمی‌شود و البته ما یک جزئش را نمی‌توانیم استثنا کنیم و بگوییم ایفائش می‌شود ولی معهذا ممکن است نظرتان را پیشنهاد کنید بیاید به کمیسیون تجدیدنظر می‌کنیم شاید اصلاح شود.
رئیس- ماده ۱۳۰۷ قرائت می‌شود:
ماده ۱۳۰۷- دعوی پرداخت دین - اقاله - فسخ - ابراء در مقابل سند ولو آن که موضوع سند کمتر از یکهزار ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
رئیس- ماده ۱۳۰۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۰۸- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
رئیس- آقای دیبا
دیبا- اینجا به طور مطلق گفته می‌شود در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد ولی یک مواردی است که ولو سند هم در مقابلش باشد به شهادت شهود مطابق قوانینی که هست رسیدگی می‌شود در تحقیقات محلی که اتخاذ شده است شهادت هم مقبول است این است که بنده عقیده‌ام این است که این ماده به طور کلی صحیح نیست زیرا که در این موارد ولو این که در مقابلش سند هم باشد و اختلافات باشد محکمه باید مراجعه کند به تحقیق محلی اگر طرف بخواهد و معاینه محلی و اینها خیلی محل ابتلا هم هست و اینها هم ثابت نمی‌شود مگر به شهادت شهود.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- این ماده طوری نوشته شده است که به نظر بنده ایراد آقای دیبا وارد نیست برای این که نوشته آن قسمتی را نمی‌شود به شهادت شهود ثابت کرد که مخالف با مندرجات سند باشد یعنی اگر در یک سند رسمی تصدیق شده باشد به این که امری واقع شده است چون سند رسمی است یا سندی است که اعتبار سند رسمی پیدا کرده این را قانون منع کرده که به شهادت شهود نمی‌شود اثبات ولی بدیهی است در مقابل سند رسمی یا عادی اگر امری مورد دعوی باشد که اثبات آن مخالف مندرجات سند نباشد مثل اینکه بخواهد تعهد خودش را ثابت بکند یا مواردی بوده است که اصلاً تحصیل سند در آن ممکن نبوده است این قسمت به عقیده بنده ممکن است به شهادت شهود ثابت شود ومخالف این ماده هم نخواهد بود.
رئیس- ماده ۱۳۰۹
ماده ۱۳۰۹- اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از یکهزار ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به یکهزار ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف‌نظر کند.
رئیس- ماده ۱۳۱۰
ماده ۱۳۱۰- قیمت یکهزار ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.
رئیس- آقای دکتر جوان
آقای جوان- ماده ۱۳۱۰ در پیشنهاد اولی دولت این قسمت اخیر را نداشته یعنی فقط این بود که قیمت یکهزار ریال در زمان عقد مناط است نه موقع مطالبه بعد در کمیسیون مذاکره شد که این قاعده کلی که در این ماده نوشته شده ممکن است در آتیه مورد استفاده بعضی‌ها واقع بشود یعنی بیایند در آن قسمتی که گفته شده دعوی بیش از هزار ریال را نمی‌شود ثابت کرد اما نه دعوایی بکند و بگوید فلان ملکی که امروزه ده‌هزارتومان قیمت دارد یا فلان شیء منقولی که امروز بیش از هزار ریال قیمتش است در هجده سال پیش صد تومان بیشتر قیمت نداشته و به شهادت ده نفر من این را خریده‌ام اگرغیرمنقول باشد. یا منقول باشد بگوید که در نه سال پیش به شهادت چند نفر من این را خریده‌ام این سبب می‌شود که یک دعاوی در عدلیه مطرح می‌شود به شهادت شهود که قیمت آن بیش از هزار ریال باشد این بود که در کمیسیون آقای وزیر عدلیه موافقت فرمودند این قسمت قید شود که هرگاه این دعاوی راجع‌به قبل از تصویب این قانون باشد باز هم به شهادت شهود قابل اثبات نباشد یعنی در آن صورت هزار ریال در موقع مطالبه است یعنی در موقع اقامه دعوی باید هزار ریال بیشتر قیمت نداشته باشد ولی به نظر بنده این قسمتی که در اینجا قید شده نسبت به قبل از تصویب این قانون همان قسم صحیح است ولی نسبت به آتیه مؤثر باشد یعنی مناط قیمت آن شیء در زمان عقد نباشد بلکه در موقع مطالبه باشد به طور کلی اجازه داده شده است که دعاوی که قیمت آن هزار ریال است به شهادت شهود اثبات شود و اگر بیشتر شد نباید اجازه داده شود از این جهت بنده معتقدم که این ماده به نظر قضات واگذار شود چون در اینجا قید شده که دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است چه میزانی است اما این که قیمت روز عقد مناط است یا روز مطالبه این باید به نظر قضات واگذار شود که می‌توانند در قضایا استنباط کنند.
مؤیداحمدی- عرض کنم نظر همین بود که خود آقای دکتر جوان فرمودند و به عقیده بنده مخالفت با ماده نفرمودند به علت این که همین‌طور که تشریح فرمودند محل ابتلا است فلان ملک امروز شاید بیست‌هزار تومان قیمتش است ولی در پانزده سال قبل هزار تومان قیمت داشته است آن وقت می‌آید به این عنوان اقامه دعوی می‌کند و می‌خواهد به شهادت شهود اثبات کند این بود که تصریح شد قیمت حین‌المطالبه آن وقتی که می‌آید عرض‌حال می‌دهد این قیمت مناط است نه قیمت سابق نظر ایشان این است که واگذار به نظر قضات کنیم لکن توضیح و تصریحش مضر نیست.
رئیس- ماده ۱۳۱۱
ماده ۱۳۱۱- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قیبل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳- نسبت به کلیه تهعداتی که عادت تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمان‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله.
۴- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا نلف شده باشد.
۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- بنده شقّ اول ماده ۱۳۱۱ را محتاج به اصلاح می‌دانم برای این که در این ماده کلیّت بسیاری از دعاوی که نباید به شهادت شهود اثبات کرد اجازه داده است که بشود اثبات کرد برای این که اینجا می‌گوید اگر کسی دلیلی داشته باشد و بخواهد برای تکمیل آن دلیل شهود اقامه کند مدعی به هر مبلغی بالغ باشد به شهادت شهود می‌تواند ثابت کند چون دلیلی که ما اینجا گفتیم اعم است از دلیل و اماره و سند کتبی و دو قسمت دیگری که سابقاً ذکر شده و بنده معتقدم که اگر کسی دلیل کتبی داشته باشد مثل این که یک کسی مراسله می‌نویسد به کسی و در مراسله به طرف اقرار می‌کند که من دینی دارم ولی در مراسله خودش مبلغ را معین نکرده بیاید در محکمه اقامه دعوی کند به موجب مراسله خودش می‌گوید چون اقرار کرده در آن مراسله که مدیونم برای اثبات اینکه چه میزانی مدیون است ده تا شاهد دارم البته این باید قبول بشود ولی اگر کسی آمد یک اماره یا قرائنی یا اوضاع و احوالی که جز ادله محسوب می‌شود برای خودش تدارک کرد و به استناد آن بخواهد اقامه دعوی کند واثبات آن را بخواهد با شهادت شهود به عمل آورد این نباید قبول شودد چون این موجب خواهدبود که اشخاصی دعاوی ولو به مبالغ کلی و گزاف هم برسد یک اماراتی برای خودشان تهیه می‌کنند و می‌آیند به استناد این ماده اقامه دعوی می‌کنند این است که بنده در اینجا پیشنهاد می‌کنم که بعد از کلمه دلیل قید دلیل کتبی بشود که صدور آن منتسب به طرف است مثل آن مثالی که در ماده ذکر کرده مثل این که دلیل بر انتساب موجود بوده ولی مبلغ یا مقدار معلوم نیست این مورد صادق بر همین قسمتی خواهد بود که بنده عرض کردم که دلیل کتبی دارد بر این که حتماً این دین منتسب به طرف مقابل است.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- این تفسیر و قید در ماده لازم نیست برای این که طبعاً این تفسیر حاصل است زیرا بعد می‌رسیم. اماره دو قسم است یک امارات قانونی است که خود قانون آن را معتبر شمرده است البته دلیل محسوب است مثل تصرف متصرف اگر از جهتی از جهات محتاج بشود به شاهد آن هم مثل سند کتبی ا ست و دارای اعتبار قانونی است یک اوضاع و احوال شخصی است یک اوضاع و احوالی است که جز اماره و قرینه یک دعوایی و دفاعی واقع می‌شود این خودش طبعاً تثبیت آن مقداری که به شهادت شهود اثبات می‌شود هست و حدود تأثیر آن همان حدود تأثیر شهادت است بنابراین محتاج به این قید نیست و چنین نیست که اماره را ما مطلقاً بگوییم که خودش دلیل است که به انضمام شهادت می‌تواند هر مقدار دعوی را اثبات کند این طور نیست.
رئیس- آماده ۱۳۱۲:
ماده ۱۳۱۲- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود.
۱- محکومین به مجازات جنایی
۲- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد.
۳- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.
۴- اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۵- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۶- شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
رئیس- آقای دیبا
طباطبایی‌دیبا- در این ماده فقط قید شده است که شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود ولی شهادتی که پذیرفته می‌شود چنانچه در بعضی موارد هست که نسبت به اشخاص یک شرایطی معین کرده نیست و یک شرایط مخصوص ذکر نشده و شهادت خودش یک امر وجودی است و یک شرایط وجودی لازم است که ذکر بشود که در چه مورد شهادت دو نفر لازم است شهادت یک نفر کافی است اقل شاهد در ذکور دو نفر و در اناث چهار نفر است اینها هیچ تعیین نشده این است که حالا که در باب شهادت رسیده‌ایم عقیده بنده این بود حداکثر را معین کنند که محکمه چند نفر را باید قبول کند دو نفر را یا چهار نفر را ده نفر را یک عده باید معین شود و یک شرایط وجودی باید در این ماده قید شود و همچنین یک شرایطی ذکر شود که شهادت این اشخاص قبول و پذیرفته نمی‌شود و شهادت آن کسانی که پذیرفته می‌شود چه شرایطی دارد و در اینجا در این قسمت قیدی نشده.
وزیر عدلیه- قسمت فرمایشات نماینده محترم راجع است به شهادتی که مطابق موازین شرع اقامه می‌شود و اسمش هم بینه است در آنجا همین‌طور است بین ذکور و اناث فرق گذاشته است ولی اینجا در طرز محاکم شرع و امور مختصه به محاکم شرع نیست و آن موازین به جای خودش است و اینجا شهادتی است که به اصطلاح فقه شهود استفاضه گفته می‌شود یعنی شهادتی که از کثرت آنها اعتماد به صدق آنها مفید قطع یا لااقل ظن نزدیک به علم باشد این البته معتبر است و البته باید محصل به یقین باشد برای قاضی که این طور طرف اعتماد باشد و این محصور به عدد معینی نیست ممکن است در نظر قاضی دو نفر کافی باشد سه نفر یا یک نفر کافی باشدد که شهادت بدهند و آن حرف یک نفر به منزله شهادت جمع زیادی می‌شود و در نظر قاضی محل اعتماد و اطمینان باشد و ممکن است جمع زیادی شهادت بدهند و در نظر قاضی محل اعتماد نباشد پس یک ملاکی ندارد که بتوان عدد معین کرد یا اینکه چه شرایطی داشته باشد شرایط نفی باید گفته شود و اساساً هر شهادتی قابل استماع است فقط داریم که یک سنی را باید در نظر گرفت آن هم در ماده بعد ذکر شده و در نظر گرفته شده است و فقط باید شرایط نفی را ذکر کرد والا باقی شهادات مسموع است شهادت آدم عاقل و بالغ مسموع است مگر این که یک مانعی درش باشد و شروط شهادت هم در مواد دیگر ذکر خواهد شد که چه جور شهادت باید باشد که مؤثر واقع شود.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- ایراد آقای دیبا از یک جهت دیگر هم موارد نیست برای اینکه در مواد قبلی شرایط شهود را که باید چه صفاتی را دارا باشد ذکر شده است در ماده ۱۲۶۲ می‌نویسد که شاهد باید عاقل باشد بالغ باشد رشید باشد قاصد باشد مختار باشد و بعد می‌نویسد شهادت مفلس در حال افلاس قابل قبول نیست و این شرایط مستغنی می‌کند که شرایط دیگری ذکر شود.
رئیس- ماده ۱۳۱۳:
ماده ۱۳۱۳- شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
رئیس- ماده ۱۳۱۴:
باب دوم - در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۴- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
رئیس- پیشنهادی از آقای دکتر جوان رسیده است که به کمیسیون رجوع خواهد شد. ماده ۱۳۱۵:
ماده ۱۳۱۵- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
رئیس- ماده ۱۳۱۶:
ماده ۱۳۱۶- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهاهدت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
رئیس- ماده ۱۳۱۷:
ماده ۱۳۱۷- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
رئیس - ماده ۱۳۱۸:
ماده ۱۳۱۸- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
رئیس- آقای دیبا
طباطبایی‌دیبا- بنده عقیده‌ام این است در اینجا برای اشخاصی که شهادت دروغ می‌دهند یک مجازاتی هم معین شود برای این که از شهادت دروغ دادن جلوگیری شود در این ماده فقط نوشته شده که اگر کذب شهادت معلوم شد به شهادتش ترتیب اثری داده نمی‌شود ولی مجازاتی برای او نیست و حال آن که خیلی مناسب است که مجازاتی هم معین شود.
وزیر عدلیه- در قانون جزا مجازات معین شده است برای شهادت دروغ. این قانون مدنی است. و از حیث تأثیر و عدم تأثیر حقوقی نوشته می‌شود ولی جزایش در قانون دیگر نوشته شده و در جای خودش ملحوظ است و الآن هم داریم.
رئیس- ماده ۱۳۱۹:
ماده ۱۳۱۹- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
رئیس- پیشنهادی رسیده است:
پیشنهادی آقای پالیزی
پیشنهاد می‌کنم به شاهد قسم داده شود که قسم یاد کند به کذب شهادت نمی‌دهد.
رئیس - ماده ۱۳۲۰
کتاب چهارم - در امارات
ماده ۱۳۲۰- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
رئیس- ماده ۱۳۲۱
ماده ۱۳۲۱- امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵و۱۰۹و۱۱۰و۱۱۵۸و۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
رئیس - ماده ۱۳۲۲:
کاده ۱۳۲۲- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد.
رئیس - ماده ۱۳۲۳:
ماده ۱۳۲۳- اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
رئیس- آماده ۱۳۲۴:
کتاب پنجم - در قسم
ماده ۱۳۲۴- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
رئیس - ماده ۱۳۲۵
ماده ۱۳۲۵- در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
رئیس- آماده ۱۳۲۶:
ماده ۱۳۲۶- مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومیت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
رئیس - ماده ۱۳۲۷:
ماده ۱۳۲۷- در دعوی بر صغیر و مجنون و متوفی در صورتی که طرف مدعی باشد ولی یا وصی یا وارث علم به دین مورث و یا مولی‌علیه دارند می‌تواند تقاضا کند که طرف دیگر قسم بر عدم اطلاع خود از منشأ دعوی یاد کند.
رئیس- ماده ۱۳۲۸:
ماده ۱۳۲۸- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم بر آن شده است محکوم می‌گردد.
رئیس- ماده ۱۳۲۹:
قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
رئیس- ماده ۱۳۳۰:
ماده ۱۳۳۰- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
رئیس- ماده ۱۳۳۱:
ماده ۱۱۳۱- قسم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی یا قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
رئیس- ماده ۱۳۳۲:
ماده ۱۳۳۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.
رئیس - ماده ۱۳۳۳:
ماده ۱۳۳۳- در دعوی بر میّت در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
رئیس- ماده ۱۳۳۴:
ماده ۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعا او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- بنده راجع‌به ماده ۱۳۳۴ پیشنهادی کرده بودم و معتقدم که اصلاً این ماده زائد است و باید حذف شود.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر جوان
بنده با پیشنهادی که سابقاً راجع‌به ماده ۱۲۸۳ نموده‌ام ماده ۱۳۳۴ را زائد می‌دانم باید حذف شود.
رئیس- ماده ۱۳۳۵:
ماده ۱۳۳۵- در دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکت‌ها هستند قسم مورد ندارد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور ثانی آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم چون کار دیگری نداریم جلسه آتیه روز یکشنبه سیزدهم دستور شور دوم عهدنامه حدودی افغانستان. سه ساعت قبل از ظهر جلسه تشکیل خواهد شد.
(مجلس چهل دقیقه قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری