مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۸ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۲
جلسه: ۹۸
| مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر صدر – دکتر عظیمی – مهرزاد – ایلخانی پور – مهندس ریاحی – خانلر قراچورلو – دکتر امین – ساکینیان – دکتر شریعت – دکتر صالحی – عجم – مهندس عطایی – دکتر قهرمان – مهندس معتمدی – موقر – بانو زاهدی.
دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه
- آقایان دکتر اعتمادی – موسوی ماکوئی – پاینده – دکتر اسدی – ظفر – پرویزی – مجد – بانو دکتر دولتشاهی – هر کدام یک ساعت.
غائبین مریض
- آقایان مهندس فروهر – مهندس اردلان – بختیار – بختیاری پور – پردلی – پزشکپور – سعید وزیری – سلیمانی کاشانی – شاهنده – شکیبا – دکتر عدل طباطبایی – فولادوند – کاسمی – دکتر کفائی – کلانتری – دکتر وفا.
غائبین در رأی
- آقای جهانشاهی یک رأی.
- بیانات قبل از دستور آقایان :پزشکپور-محدث‌زاده -ماهیار
۲- بیانات قبل از دستور آقایان :پزشکپور-محدث‌زاده -ماهیار
رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای پزشکپور بفرمائید.
پزشکپور – همکاران گرامی همانطور که آگاهی دارید پریروز به دنبال مذاکرات ثمربخش سران سه کشور هم پیمان منطقه‌ای دولتهای شاهنشاهی ایران – پاکستان و ترکیه در کراچی اعلامیه‌ای صادر شد که این اعلامیه نه تنها برای ملت ایران بلکه برای ملتهای آسیایی و به طور کلی برای مبارزات آزادی بخش همه ملتهای جهان اعلامیه‌ای تحسین آمیز و افتخار آمیز هست (صحیح است) اعلامیه کراچی در واقع با خود اصول آئین سیاست مستقل ملی را آورد اصولی که راهنمایان مبارزات ملل و راهنمای برقراری روابط سیاسی در جهان بر اساس حاکمیت ملتها و رعایت مصالح و حقوق تاریخی و سیاسی ملتهاست مفاد این اعلامیه را بطور قطع همکاران گرامی بررسی کرده‌اند مطالب و مضامینی که در این اعلامیه مندرج است به خوبی دلالت بر این حقیقت دارد که ملتهای آسیایی و به ویژه سه ملت هم پیمان به اصول و ضوابطی که باید در هر منطقه‌ای جایگزین اصول و ضوابط استعماری بشود آگاهی کامل دارند بطور قطع اعلامیه کراچی دقیقا از منویات و اندیشه‌های بلند و آزادگی بخش رهبر ملت ایران الهام بسیار گرفته است توجه به فرازها و جملات گوناگون اعلامیه نشان می‌دهد و همانطور که عرض کردم اصول و آئین سیاست مستقل ملی در قسمتهای گوناگون این اعلامیه چه در آنجا که نسبت به مسائل کلی جهانی بررسی و نتیجه‌گیریهایی شده است و چه در آنجا که نسبت به مسائل منطقه‌ای اظهارنظر شده است ملحوظ نظر قرار گرفته در اعلامیه تصریح شده است که سه کشور هم پیمان اصول و مقررات سازمان ملل و منشور ملل متحد را محترم می‌شمارند و معتقد به رعایت هر چه بیشتر این اصول هستند در اعلامیه تصریح شده است که رعایت اصل حاکمیت ملتها و رعایت تمامیت ارضی کشورها و رعایت استقلال سیاسی ملتها و به طور کلی اعمال همه جانبه اصل حاکمیت ملتها از اصول یاست که مورد تأیید کشورهای هم‌پیمان است و اینگونه تاکید به اصل حاکمیت ملتها اعلام این حقیقت و واقعیت است که ملتهای آسیایی موقعیت تاریخی و موقعیت ویژه خود را شناخته‌اند و نه تنها مبارزات بزرگ را برای حفظ حاکمیت خود ادامه می‌دهند بلکه این مبارزات و کوششها برای ایجاد جهانی دور از ستم جهانی دور از نفوذ سیاستهای استعماری اثرات بسیار خواهد داشت (صحیح است) من وقتی مفاد این اعلامیه را در این خصوص مطالعه می‌کردم به یادم افتاد پیام راهنمایی کننده و روشنگری که چند روز پیش شاهنشاه ایران زمین برای ملت هند فرستادند در این پیام به این نکته اساسی اشاره شده بود و تصریح شده بود که ما ملتهای آسیایی باید مسئولیتهای مادی و معنوی بیشتری را قبول کنیم برای اینکه هر چه بیشتر بتوانیم قدرتهای بیگانه را در آسیا کاهش بدهیم چنین مضمون و مفهومی در مفاد این اعلامیه استنباط و احساس می‌شود چنین مفهوم و مضمونی اساس کاری عمیق و همه جانبه قرار گرفته است اساس اعلام اصل مهمی قرار گرفته است اساس اعلام اصل مهمی قرار گرفته است که اصل حاکمیت ملتها است و اساس اعلام این نظر قرار گرفته است تا کشورهای هم پیمان و ملتهای هم پیمان با هرگونه اعمال زور برای تصرف سرزمین ملتهای دیگر و یا غصب حقوق ملتهای دیگر مبارزه‌ای پیگیر دارند (صحیح است) در این اعلامیه با دقت خاصی به لزوم رعایت حاکمیت متساوی ملتها اشاره شده است و این اصطلاح و توجه و آوردن این اصطلاح در متن اعلامیه به طور قطع نقطه عطفی است در تاریخ ملتها بویژه در تاریخ مبارزات آزادی بخش ملتهای آسیا و در واقع احساس آن مسؤولیت مشترک و قبول آن تعهدات مشترک برای یک مبارزه هماهنگ ضد استعماری و برای یک مبارزه در جلوگیری از گسترش نفوذ بیگانه در آسیا به طور واضحی استنباط می‌شود بر اساس چنین اصولی که ابتدا در اعلامیه نسبت به روابطی که باید میان ملتهای جهان وجود داشته باشد بحث و بررسی شده است آنگاه مسائل حساس منطقه‌ای مورد برسی واشاره قرار گرفته مسائل حساس منطقه‌ای چه آن قسمت که مربوط به ما است و چه آن قسمت که مربوط به پاکستان و ترکیه است و در نتیجه بر اساس چنین مسؤولیت مشترک و قبول این مسؤولیت و تعهدات مشترک است که مسائل هر یک از این سه کشور با هماهنگی و همدردی اظهار نظر صحیح و قاطع شده است و بی‌شک این اظهار نظر صریح و قاطع نسبت به مسائل ملی سه کشور هم پیمان نتیجه و حاصل اجرای سیاست مستقل ملی و نتیجه و حاصل رعایت اصول حاکمیت ملتها در این منطقه آسیا بخصوص برای ما جای بسیار خوشنودی است و جای سپاسگزاری بسیار است جای سپاسگزاری از رهبر بیدار و آگاه دل ملت ایران زمین است (صحیح است) که در این امر شرکت فرمودند و به هر حال به طور درخشان و بطور افتخارآمیز و برای نخستین بار در یک اعلامیه مهمی قبل از آن که به مسائل دیگر کشورها اشاره بشود سه کشور هم پیمان نسبت به حقوق ملت ایران در خلیج فارس اظهار نظر صریح و قاطع کرده‌اند (صحیح است) به طور قطع این افتخار بزرگ یکی از پیروزیهای بزرگ اجرای سیاست مستقل ملی و پیروزی از آئین سیاست مستقل ملی است همانطور که عنایت فرموید در اعلامیه به این نکته اساسی اشاره شده است که سران کشورهای هم پیمان تأیید می‌کنند که مسؤولیت حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس به عهده کشورهای کرانه‌های خلیج فارس است این آن اصل سیاست مستقل ملی ایران است که در طی قرنها و هزاره‌های تاریخ همچنان از اصول انفکاک ناپذیر خلیج فارس بوده (صحیح است) و مبارزات ملت ایران در طی سالهای اخیر به خصوص بر این اساس بوده است که این واقعیت تاریخی را تفهیم بکند و این حقیقت را برای دنیا بیان کند که خلیج فارس و سرنوشت خلیج فارس صرفا مرتبط است با مردمی که در کرانه‌های این خلیج زندگی می‌کنند و هیچ سیاست بیگانه، هیچ قدرت بیگانه حق دخالت در امور خلیج فارس را ندارد (صحیح است) سیاستهای بیگانه و استعماری در دهه‌های اخیر پنجه‌های تجاوز کار خودشان را بر خلیج فارس مسلط کرده بودند و بعد که ناچار شدند که در برابر بیداری ملتهای آسیا در برابر بیداری و نقش صاحبان حقیقی خلیج فارس این منطقه را ترک کنند همانگونه که رهبر ملت ما به کرات اعلام داشته‌اند کوشیدند که به طریق دیگر و از در دیگری خودشان را وارد خلیج کنند و بیشتر بهانه این اقدامات این بود که می‌خواهند امنیت خلیج را حفظ کنند می‌خواهند صلح را در خلیج فارس استقرار دهند می‌خواهند وضع ثابتی در خلیج فارس بوجود بیاورند می‌خواهند منافع ساکنان خلیج فارس را حفظ کنند در حالی که واقعیات گذشته حقایقی را که این دهه‌ها پشت سر گذاشته‌ایم و وضع کنونی نشان می‌دهد آن عاملی که همیشه در این زمانها ایجاد عدم امنیت و نابسامانی ایجاد تزلزل در وضع خلیج فارس و حقوق ساکنین خلیج فارس کرده است دخالت همین سیاستهای بیگانه‌ایست که بناحق پا در خلیج فارس گذاشته‌اند (صحیح است) در آن هنگام که ساکنان خلیج فارس خود بر امور خلیج مسلط بوده‌اند در آن هنگام که شاهنشاه ایران رهبری امور خلیج فارس را به عهده داشته است و دیگر ساکنان کرانه‌های خلیج و جزایر خلیج این همگامی را داشته‌اند با اصل ارشاد شاهنشاه ایران در خلیج فارس همواره ثبات و امنیت و حفظ منافع ساکنان خلیج فارس در این منطقه مستولی بوده است آن بیگانگان و سیاستهای بیگانه‌ای که به عنوان دفاع از خلیج فارس می‌خواهند پنجه استعماری خود را در این منطقه نگاه بدارند باید بدانند همه نابسامانیها همه رنجها همه غمها همه ستمهایی که ساکنان خلیج فارس و کرانه خلیج فارس متحمل می‌شوند از وجود غیر لازم و غیر ضروری آنها در این منطقه است (صحیح است) شاهنشاهی ایران رهبر ملت ایران در موارد گوناگون اعلام داشتند که این سیاستهای رنگارنگ و بیگانه باید خلیج فارس را ترک کنند و بگذارند تا ملت ایران تا نژاد ایرانی تا شاهنشاهی ایران همگام و همدوش با دیگر ساکنان کرانه‌های خلیج آن نقش و وظیفه ملی رسالت منطقه‌ای و رسالت تاریخی را در این منطقه ایفا کنند این یکی از اصول مسلم سیاست ملی ایران بود اکنون بجاست ما بخود ببالیم مباهی باشیم برای این که کوششها و مبارزات بر اساس اصول آئین سیاست مسقل ملی بدانجا رسید که این اصل سیاست مستقل ملی به صورت یک اصل مسلم سیاست و صلح منطقه‌ای پذیرفته شد و این آن واقعه مهم تاریخی است که در کنفرانس کراچی رخ داد این اصل که در اعلامیه مذکور شده است در واقع یک اصل تازه نیست یک اصل تاریخی است زیرا تج-انز به خلیج فارس تجاوز به حاکمیت ملت ایران در خلیج فارس تنها تجاوز به ملت ایران نیست بلکه تجاوز به همه مردم و ملتهایی است که در همه آسیای میانه زندگی می‌کنند.
خلیج فارس تنها شاهرگ ملت ایران نیست خلیج فارس در آسیای میانه شاهرگ حیاتی آسیای میانه است و بدیهی است هرگونه تجاوز به حقوق ملیت ایران در این مناطق تجاوز به حقوق ملتهای دیگر هم هست که در این مناطق زندگی می‌کنند چنین هم بستگی است و چنین منافع مشترک است که تعهدات و مسؤولیتهای مشترکی را موجب می‌شود این اصل و در واقع این همگامی این هم آهنگی در مورد یکی از مهمترین مسائل مربوط به سیاست مستقل ملی و حاکمیت ملی ما نمایشگر و بیان کننده این واقعیت است که ملتهای این منطقه نسبت به موارد دیگر هم نسبت به حقوق و حاکمیت خود چنین موافقتها و همگامی دارند زمانی برخی سیاستها فکر می‌کردند آنجا مجازند و حق دارند بنشینند درباره سرنوشت ما درباره مصالح ملتهای آسیایی درباره حاکمیت مردم این منطقه درباره حقوق سیاسی و تاریخی ما به هرسان که می‌خواهند داوری کنند و تصمیم بگیرند ولی اهمیت و ارزش این اعلامیه گذشته از مطالبی که عرض کردم همکاران گرامی در این است که ملتها هم با آگاهی کامل با ثباتی کامل اعلام کردند که دوران چنین سیاستهایی به پایان رسیده و ملتهای آسیایی و به ویژه ملتهای هم پیمان آسیایی برای دفاع از اصول حاکمیت ملتها و مبارزه با سیاستهای استعماری عزمی جزم دارند بدین مناسبت بود که به حضور همکاران گرامی در این است که ملتها هم با آگاهی کامل با ثباتی کامل اعلام کردند که دوران چنین سیاستهایی به پایان رسیده و ملتهای آسیایی و به ویژه ملتهای هم پیمان آسیایی برای دفاع از اصول حاکمیت ملتها و مبارزه با سیاستهای استعماری عزمی جزم دارند بدین مناسبت بود که بحضور همکاران گرامی آمدم برای اینکه نخست سپاس بی‌پایانگروه پارلمانی پان ایرانیست و همه کوشندگان پان ایرانیست که بی‌شک هم همکاران گرامی و ملت ایران در دنبال سیاستی هم آهنگ هستند به پیشگاه رهبر انقلاب اجتماعی ایران زمین پیشکش بدارم (صحیح است) و دوم سپاس و سپاسگزاری خود را از این آْگاهی و توجه و وقوفی که سران دولتهای پاکستان و ترکیه نسبت به حقوق ملی ایران در خلیج فارس و وضع شایسته‌ای که باید خلیج فارس داشته باشد اعلام داشته‌اند بیان بکنم و سوم اینکه در پیشگاه مجلس شورای ملی این نکته را عرض کنم که بطور قطع این اعلامیه و مفاد اعلامیه سرفصل تحولات و سرفصل دگرگونیهای عظیم‌تری در راه اجرای سیاست مستقل ملی در آسیای میانه و آسیا بطور کلی خواهد بود و موجب ایجاد آثار بسیار درست رعایت هر چه بیشتر حاکمیت در روابط سیاسی و صحنه سیاست جهانی خواهد بود (آفرین).
رئیس – آقای ماهیار تشریف بیاورید.
نمایندگان – نیستند.
رئیس – آقای محدث زاده بفرمائید.
محدث زاده – فرمایشات شاهنشاه آریامهر در شورای عالی اقتصاد و حمایت کامل و بی‌دریغی که از طبقه زحتمکش و محروم کارگر قالیباف به عمل آوردند ش ر و شعف بی‌پایانی در دلهای افسرده نامبردگان که سازنده صنعتی مهم و قدیمی و در عین حال ارزنده می‌باشد بوجود آورد و بار دیگر این اصل مسلم به ثبوت رسید که رهبر بزرگ ملت ایران هیچ گاه از فکر رفاه و آسایش طبقات مختلف مملکت غافل نبوده و خشنودی ایشان رد شاد کردن دلی رنجدیده و ستم دیده است.
شاهنشاه آریامهر در بیانات خود می‌فرمایند امر قالیبافی در ایران به وضع موجود برای ما غیر قابل تحمل است و با انقلاب ملی ما تطبیق نمی‌کند استثمار فرد به وسیله فرد دیگر به بدترین و زشت‌ترین و کریه‌ترین وجه در این کار ادامه دارد و متاسفانه هستند پدران بی‌انصافی که خدمات فرزندانشان را پیش فروش و تعهد می‌کنند از سنین طفولیت در کارگاههای قالیبافی با روزی دو سه ریال کار کنند آن هم در محلهایی بدون نور، بدون آفتاب و بدون کوچک‌ترین وسائل بهداشتی، در نتیجه این اطفال بیگناه و بی‌پناه سلامتی خودشان را در این دخمه‌ها از دست می‌دهند و افراد ناسالم و ضعیف با پاهای لاغر و لرزان در عنفوان جوانی تحویل اجتماع می‌گردند.
رجا واثق دارد این بار دیگر کارگر محروم فرش آینده خود و فرزندانش را در قبال جان کندنش تأمین می‌بیند زیرا توجه شاهنشاه آریا مهر پدر تاجدار ودلسوزش متوجه رنج فراوانی که می‌برد گردیده و بسان هم شؤون نابسمان دیگری که در سایه توجهات رهبر بزرگ انقلاب بهبود یافته‌اند منتظرند تا انقلاب عظیمی که به امر ایشان در مورد قالیبافان در شرف تکوین و نوید آینده خوشی برای آنها است انجام پذیرد قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از دوازه سال در کارگاههای فرش بافی که گزارش شور دوم آن در دستور جلسه امروز مجلس شورای ملی می‌باشد در کمیسیون کار و امور اجتماعی با توجه به پیشنهادات بین الشورین تبصره‌ای به ماده واحده اضافه شد که به موجب آن دولت مکلف است ظرف مدت یک سال موجبات تشکیل شرکتهای تعاون فرشبافان و متمرکز ساختن کارگاههای قالیبافی را فراهم و کلیه کارگاههای خصوصی و خانوادگی را در روستاها و شهرستانها متمرکز و کارگران قالیبافی را از مقررات قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی بطور کامل برخوردار می‌سازد.
متاسفانه این تبصره در کمیسیون دادگستری حذف گردید از آنجا که کارفرمایان در گذشته برای فرار از تعهدات خود در مقابل کارگر با استفاده از ماده هفت قانون کار کارگاههای خود را به خانه‌ها منتقل کرده‌اند از نمایندگان محترم تمنا دارم با مصوبه کمیسیون کار و امور اجتماعی موافقت و با رای خود امکان جلوگیری از کار اطفال کمتر از دوازده سال را فراهم فرمایند در خاتمه اجازه می‌خواهد بدین وسیله مراتب قدردانی و حق شناسی کارگران قالیباف کرمان را به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریا مهر معروض و از خداوند برایشان موفقیت روز افزون و بقای سلطنت و دوم عمر آرزو نمایم (احسنت)
رئیس – آقای ماهیار بفرمائید.
ماهیار – مقام معظم ریاست مجلس شواری ملی نمایندگان محترم این روزها حادثه عجیب و اتفاق غریبی در جهان انسانیت و عالم بشریت بوقوع پیوسته است نمایندگان محترم می‌دانند انسان بعد از یک سلسله مطالعات عمیق موفق شده است که از کره خاکی بگذرد و از حیطه جاذبه و نفوذ این محیط خاکی قدم و گام بلندتری به کرات دیگر بگذارد این موفقیت عظیم را باید به جهان علم و دانش تبریک و تهنیت گفت این پیروزی یک پیروزی شگرفی برای دولت آمریکا و دانشمندان و فرهنگ آن کشور و فضانوردان آمریکایی محسوب می‌شود جهان با این موفقیت توانست بعد از طی ۳۸۰ هزار کیلو متر پر مخاطره برای نخستین بار در جهان تمدن در ۱۱۱ کیلومتری مدار ماه قرار گیرد و پس از ده بار کردش بدور این مدار و با کسب اطلاعات جدید و مفیدی مجددا ۳۸۰ هزار کیلومتر را طی کنند و به زمین برگردند و مخاطرات عظیمی را متحمل شوند دنیای علم و فرهنگ به فرهنگ جهان خصوصا فرهنگ آمریکا و تهور و شجاعت و شهامت فضا نوردان و دقت نظر دانشمندان آن کشور با دیده تحسین و تعظیم می‌نگرد و تمجید و تحسین می‌کند تمام رهبران بزرگ دنیا از جمله رهبر خردمند و فرهنگ پرور و دانش دوست ما شاهنشاه آریا مهر به ملت دوست و کشور آمریکا صمیمانه تبریگ گفته‌اند و هدفهای علمی آن کشور را مورد تحسین و تمجید قرار داده‌اند اینجانب به نام یک فرد فرهنگی که همیشه در آرزوی پیشرفت و توسعه علم و دانش است این پیشرفت عظیم را به فرهنگ کشور آمریکا به فرهنگ دنیا صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم امیدوارم که پیشرفتهای علم و دانش روز به روز توسعه یابد و انسان موفق بشو گام‌های موثرتری در تسخیر فضا و تسخیر کرات به نفع عالم بشریت در جهان انسانیت بردارد از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است نمایندگان محترم مستحضرند در زمان سلطنت سلسله جلیل پهلوی یعنی رضا شاه کبیر و شاهنشاه آریا مهر و دوره سلطنت پر افتخارشان برنامه‌های ملی و آرزوهای دیرین ملیت ایران یکی پس از دیگری با موفقیت و پیروزی انجام گرفت و می‌گیرد که اگر اسم ببریم مثنوی هفتاد من کاغذ شود از جمله آنها و در سرلوحه آنها اصلاحات ارضی مبارزه شدید با جهل و فقر و مرض در کشور و همچنین آزادی زنان و کارگران و برنامه‌های دیگر با موفقیت انجام شد این برنامه‌های تحسین‌آمیر و افتخارآمیز مخصوصاً در دوران انقلاب سفید یعنی در دوران انقلاب شاه و ملت و دولتهای حزبی با افتخار عجیبی و با موفقیت یکی پس از دیگری انجام می‌گیرد یکی از این برنامه‌ها ایجاد برنامه ذوب آهن و موفقیت دیگر لوله‌کشی گاز از جنوب به شمال و آستارا و فروش آن به کشور همجوار شوروی است ایجاد لوله‌کشی گاز باعث می‌شود که کشور ما در آینده نزدیک بتواند برنامه‌های صنعتی خود را با پولی که از این راه به دست می‌آورد با موفقیت انجام بدهد در ضمن شهرهایی که در مسیر این برنامه واقع شده‌اند از گاز حاصله استفاده نمایند من این چند ماهی که شاهد و ناظر بوده‌ام که مسؤولان امر با چه دلسوزی وسائل این کار عظیم را از کشور همجوار موارد می‌کنند و لوله‌ها را با سرعت جاگذاری می‌کنند همکاران ارجمند مسبوقند که جاده ۲۰ ساله و قدیم آستارا به اردبیل و به بندر پهلوی ظرفیت و کاپاسیته این همه رفت و آمد را ندارد و چه بسا مواقع بارندگی مخصوصا با تمام فعالیت‌هایی که مسؤولین راهسازی می‌کنند خراب می‌شود و قابل عبور و مرور نیست سال گذشته من خواهش کرده بودم و از دولت جناب آقای هویدا و ایشان وعده فرمودند که در سال ۴۸ این راه را هر چه زودتر آسفالت بکنند تمام مردم و اهالی آستارا، اردبیل حتی آذربایجان که در مواقع تابستان از کرانه سواحل آستارا استفاده می‌کنند منتظر این موفقیت عظمی هستند که این جاده و شاهراه هر چه زودتر اسفالت شود و باز خواستم تشکر کنم از دولت که با بیداری که در برنامه‌های خود دارد و به پیروی از منویات رهبر خردمند ما روز به روز برنامه‌هایی انجام می‌دهند که موجب تحسین و تأیید مردم است یکی از این برنامه‌ها که دیشب در روزنامه‌ها خواندم اتصال راه آهن شوروی به آستارا و ان‌شاءالله اتصال این راه‌آهن به بندر پهلوی و به قزوین خواهد بود و اهالی گیلان انتظار این را دارند که این برنامه به زودی انجام بشود و وضع اقتصادی گیلان روز به روز سیر ترقی و تکامل را طی بکند و بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد از موضوعات دیگر که مورد درخواست ا هالی گیلان است و سال گذشته هم چندین بار به اطلاع ساحت مقدس مجلس شورای ملی رساندم تاسیس و ایجاد دانشگاه است و در کمیسیون آموزش و پرورش هنگامی که لایحه تاسیس وزارت علوم مطرح بود وزیر دانش پرور ما جناب آقای دکتر رهنما وعده فرمودند که پس از تکمیل دانشگاههای موجود اقدام به تاسیس دانشگاه گیلان که از دیرباز مورد تقاضای اهالی فرهنگ پرور و وفادار گیلان بوده این آرزوی دیرین را به منصه عمل در بیاورند باز تکرار می‌کنم می‌خواستم خواهش کنم از جناب آقای وزیر علوم که دانشکده‌های کشاورزی که مقدماتش فراهم شده و همچنین جنگل و دانشکده‌های دیگری که برای گیلان نهایت ضرورت را دارد خصوصا رشته‌هایی که با سهولت انجام می‌شود دانشکده ادبیات است گیلان حتی به اندازه کافی فارغ التحصیل رشته ادبیات ندارد و فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگر هستند که این رشته را در دبیرستانها تدریس می‌کنند چه ایرادی دارد که وزارت علوم یا آموزش و پرورش با ایجاد دانشسرای عالی یا دانشکده ادبیات کمبود دبیران گیلان را بدین وسیله تأمین کنند و از فرصت استفاده می‌کنم و از وزارت آموزش و پرورش و اداره کل تربیت معلم که با ایجاد دانشسرای مقدماتی در شهرستانهای مختلف ایران خصوصا آستارا کمبود آموزگار طوالش و آستارا را تأمین فرمودند تشکر می‌کنم و انتظارم این است که با ایجاد دانشسرای عالی کمبود دبیران این منطقه هم تأمین بشود تمام گیلان کمبود دبیر دارد ویکی از قسمتهایی که خیلی کمبود دبیر دارد منطقه بخش نمین است که جزو حوزه انتخابیه آستارا می‌باشد و دارای یک دبیرستان شش کلاسه کامل طبیعی است غیر دو سه لیسانسیه که آنجا تدریس می‌کنند بقیه دیپلمه‌هایی هستند که دوره دوم متوسطه را تدریس می‌کنند و صاحبنظران می‌دانند که مخصوصا دوره کامل دبیرستان باید حتما به وسیله متخصصان امر تدریس شود بنابراین با ایجاد دانشسرای عالی در گیلان کمبود دبیر تأمین می‌شود و دبیرستانها بصورت کامل مثل سایر نقاط ایران به کار خود اشتغال خواهند ورزید. موضوع دیگری که می‌خواستم عرض کنم اهالی آستارا تقاضاهایی دارند و من تقاضاهایشان را به کمیسیون عرایض دادم و آن این است که در تابستان گذشته وقتی که جاگذاری لوله‌های گاز را جاگذاری می‌کردند قسمتی از اراضی مزروعی را مورد تخریب قرار دادند البته احتیاج داشتند و به صاحبان آنها هم قول دادند و وعده فرمودند که قیمت زمینها را بعد از ارزیابی پرداخت می‌کنند جناب آقای دکتر اقبال که از شخصیتهای به نام کشور هستند و دلسوزی خاصی نسبت به این امور دارند وعده فرمودند که خسارت وارده را جبران کنند و همه کشاورزان که مورد حمایت رهبر عالیقدر هستند در انتظار این هستند که خسارت آنها هر چه زودتر پرداخت گردد جبران بشود موضوع دیگر که می‌خواستم عرض کنم دو نامه‌ای است که اهالی عنبران بخش نمین پیشگاه همایونی عرضه داشته‌اند این نامه‌ها را عینا به پیشگاه مجلس تقدیم می‌کنم و انتظار دارم تقاضایشان مورد اجابت واقع شود همچنین خدمتگزاران آموزش و پرورش آستارا نامه‌ای نوشته‌اند که رونوشت آن همچنین تقاضای اهالی ننه کران که از روستاهای بخش نمین می‌باشد به پیشگاه مجلس تقدیم می‌کنم از حوصله‌ای که در اصغای عرایض بنده مبذول فرمودید نهایت تشکر را دارم.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
رئیس – وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسات عدیده با حضور آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی و آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه شماره ۳۳۳۲۸ – ۶ /۸ /۱۳۴۷ راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را که به شماره ۵۴۱ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – مواد و تبصره‌های زیر از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سی‌ام مرداد ماه ۱۳۴۶ اصلاح می‌شود.
۱- بندهای زیر به ماده ۱ اضافه می‌شود:
- ۲۱- طرح مرتع داری – عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مراتع مورد تصویب وزارت صنایع طبیعی واقع شود.
- ۲۲- واحد دامی عبارت از یک راس گوسفند است بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می‌شود.
- ۲۳- ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری می‌تواند چرا نماید.
۲- ماده ۳ – بشرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳ – بهره‌برداری از منابع مذکور در مادۀ ۲ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره‌برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است بهره‌برداری از منابع مذکور را راسا عهده‌دار و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس شرکتهای بهره‌برداری و صنایع چوب بنماید.
- تبصرۀ ۱ – استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی و اعلام خواهد شد.
- تبصرۀ ۲ – میزان سرمایه‌گذاری دولتی در این شرکتها که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از ۵۱ درصد سهام کمتر باشد.
- تبصرۀ ۳ – طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی – استخدام و دارایی مجلسین خواهد رسید.
۳- تبصره زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۵ اضافه می‌شود:
- تبصرۀ ۶- دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معینی تقلیل دهد یا مودیان را از پرداخت آن معاف کند.
۴- ماده و دو تبصره زیر به عنوان مادۀ ۱۵ مکرر اضافه می‌شود:
مادۀ ۱۵ – وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت نماید.
۱- برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
۲- برای هر رأس گوسفند، میش، بره ۲۰ ریال
۳- برای هر رأس گاو، گاومیش گوساله ۳۰ ریال
- تبصرۀ ۱- شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور نمایند.
- تبصرۀ ۲ – وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مامورین وصول به مصرف برساند.
۵- مواد ۱۸ و ۱۹ حذف می‌شود.
۶- ماده ۲۰ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۲۰- به منظور رسیدگی و تصویب طرحهای مربوط به بهره‌برداری از جنگل و مرتع و جنگل‌کاری و تاسیس صنایع چوب و کاغذ سازی و احداث راههای جنگلی شورائی به نام شورایعالی جنگل و مرتع در وزارت منابع طبیعی تشکیل می‌شود.
شورایعالی جنگل و مرتع از پنج نفر بشرح زیر تشکیل می‌شود:
- ۱- وزیر منابع طبیعی
- ۲- معاون فنی وزارت منابع طبیعی
- ۳- رئیس دانشکده جنگلداری
- ۴- دو نفر از کارشناسان جنگل یا مرتع
- تبصرۀ ۱ – ریاست شورای عالی با وزیر منابع طبیعی خواهد بود.
- تبصرۀ ۲ – دو نفر از کارشناسان جنگل یا مرتع بنا بر پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران برای مدت پنج سال منصوب خواهد شد.
۷- مادۀ ۲۱ حذف می‌شود.
۸- مادۀ ۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مادۀ ۲۲ – حفظ و حراست منابع مذکور در مادۀ ۱ – قانون ملی شدن جنگلهای کشور و مادۀ ۱ قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی به عهده گارد جنگل و مراتع طبیعی است.
۹- تبصرۀ مادۀ ۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- تبصره – وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه‌ها و کارگاهها را از طرحهایی که راسا عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌شود.
۱۰- عنوان (تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال) در سرفصل پنجم به (تبدیل و واگذاری) تغییر می‌یابد.
۱۱- مادۀ ۳۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۳۱- وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزة آستارا تا گلیداغی اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای را تبدیل به زراعت یا باغ یا مراتع یا نهالستان با ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه‌کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی با اجازه واگذار کند و یا بفروشد مشروط بر آنکه حجم درختان سرپا در منطقه مورد واگذاری به طور متوسط از یکصد متر مکعب در هکتار تجاوز ننماید.
- تبصره – آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاری نمی‌باشد.
۱۲- مادۀ ۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مادۀ ۳۲- وزارت منابع طبیعی با همکاری وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نوع بهره‌برداری از اراضی مذکور در مادۀ ۳۱ را تعیین و ْآگهی می‌نماید داوطلبان بهره‌برداری مکلفند طرحهای بهره‌برداری خود را بر اساس برنامه‌های آْگهی شده تهیه و تسلیم نمایند.
۱۳- مادۀ ۳۳ و بندهای آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود:
مادۀ ۳۳- میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در مادۀ ۳۱ به قرار زیر است:
۱- به اشخاص حقیقی حداکثر تا ده هکتار.
۲- به اشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دامداری و دامپروری و کشت علوفه حداکثر تا هفتاد و پنج هکتار.
۳- به اشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دیگر حداکثر تا بیست و پنج هکتار.
- تبصره – تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره‌برداری و نحوه واگذاری به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند.
۱۴ – مادۀ ۳۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۴ و ۵ به آن اضافه می‌شود.
مادۀ ۳۵ – بهای فروش هر هکتار ار اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوز گلیداغی با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران و سایر شرایط آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از ۵۰۰۰ ریال کمتر و از ۸۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد و اجاره بهای هر هکتار آن سالانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود. کلیه وجوه حاصله از این محل در حساب مخصوص نگهداری و بر حسب احتیاج پس از تصویب شورای عالی جنگل و مرتع مندرج در ماده ۲۰ این قانون توسط وزارت منابع طبیعی به صرف هزینه‌های جنگل کاری و احداث راههای جنگلی و تأسیس صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای جنگل و مرتع برسد.
- تبصرۀ ۱ – مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی ۵ ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
- تبصرۀ ۲ – وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط نماید در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره مادۀ ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مامورین انتظامی مکلفند که ملک را از تصرف مستاجر سابق خارج نمایند. هزینه‌های انجام شده از طرف مستاجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون به مستاجر سابق پرداخت می‌شود در صورت واگذاری مجدد این اراضی هزینه‌های پرداختی از مستاجر جدید دریافت خواهد شد.
- تبصرۀ ۴ – بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات فوق خواهد بود.
- تبصرۀ ۵ – وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی جنگل و مرتع خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصله موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز ننماید به مصرف برساند.
۱۵ – مادۀ ۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مادۀ ۳۷ – وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشه‌های طبیعی را به منظور رفع نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با تصویب هیأت وزیران بلاعوض واگذار نماید. حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود.
اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
۱۶- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۳۷ مکرر اضافه می‌شود:
مادۀ ۳۷ مکرر – در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است دارای مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.
۱۷- ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مادۀ ۳۸ – وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده ۳۷ مورد نیاز شهرداریها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی را برای تأمین احتیاجات عمومی که مربوط به وظایف آنها است در هر استان حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجانا واگذار نماید. اراضی واگذار شده قابل اجرا و انتقال به غیر نمی‌باشد.
۱۸- ماده و تبصره‌های زیر به عنوان ماده ۳۸ مکرر اضافه می‌شود.
ماده ۳۸ مکرر – از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده ۳۱ به اشخاص واگذار می‌شود به شرط آنکه قطر درختان مزبور کمتر از ۱۵ سانتیمتر نباشد مقطوعاض سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت می‌گردد.
- تبصرۀ ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهایی که به موجب مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ اراضی جنگلی را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عینا تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.
- تبصرۀ ۲ – وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ را صادر نماید.
۱۹ – مادۀ ۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مادۀ ۳۹ – وزارت منابع طبیعی موظف است وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با موسسات نقشه‌برداری خصوصی و یا رأساً نسبت به نقشه‌برداری از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای موضوع ماده ۳۱ اقدام نموده و به ترتیبی که قطعات آماده واگذاری می‌بود ضمن تعیین حدود و مشخصات اجاره بها و بهای فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهی نماید متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید در مهلت مندرج در آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره‌برداری دارند تسلیم دارند. وزارت منابع طبیعی تقاضای رسیده را به کمیسیون مندرج در تبصره مادۀ ۳۲ ارجاع می‌نماید و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف دو ماه به طرحهای واصل رسیدگی و اظهار نظر نماید. نظریه کمیسیون از طرف وزارت منابع طبیعی به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند. در صورتی که پیشنهاد دهنده در مهلت مقرر حاضر برای انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبیعی مجاز است با متقاضی دیگر که طرح آن به تصویب رسیده است قرارداد منعقد نماید.
۲۰ – مادۀ ۴۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مادۀ ۴۲- تهیه چوب و هیزم و زغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درخت و نهال در منابع طبیعی ملی و همچنین توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است. مرتکب به حبس تادیبی از یازده روز تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یکهزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا زغال و از بیست تا پنجاه ریال نسبت به هر اصله نهال محکوم و عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون عمل خواهد شد.
۲۱- ماده زیر به عنوان مادۀ ۴۳ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۴۳ مکرر – به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده می‌شود قرق اعلام می‌گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم رد مناطق قرق شده به کلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
۲۲- مادۀ و تبصرۀ‌های زیر به عنوان مادۀ ۴۴ مکرر اضافه می‌شود:
مادۀ ۴۴ مکرر – چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در مادۀ یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقا ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به اچرای دام می‌نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز دو پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می‌رسد. نحوه اجرای این مادۀ به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- تبصرۀ ۱- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق بور یا به هر عنوان بابت استفاده زا مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
- تبصرۀ ۲ – چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علف چر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲۳ – مادۀ ۵۵ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
مادۀ ۵۵ – هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در مادۀ ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز نماید به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
- تبصره – وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و منابع طبیعی و ماموران خود به محض اطلاع از متجاوز رفع نماید و مراتب را برای تعقیب کیفری مرتکب کتبا به دادسرای محل اعلام دارد.
اعیان مستحدثه در عرصه مورد تجاوز به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.
۲۴ – مادۀ ۵۶ به شرح زیر اصلاح و ۴ تبصرۀ به آن اضافه می‌شود:
مادۀ ۵۶ - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است.
ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی با آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و یا سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می‌تواند به نظر وزارت مزبور اعتراض نموده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر نماید به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون می‌باشند.
- تبصرۀ ۱ – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود:
الف – در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است
ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این مادۀ ارجاع می‌شود.
ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این مادۀ صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام نماید و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی دستور رفع تصرف خواهد داد.
- تبصرۀ ۲- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود، وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این مادۀ بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر نماید.
- تبصرۀ ۳ – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این مادۀ معتبر و لازم‌الرعایه است.
- تبصرۀ ۴ – وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این مادۀ برقرار و پرداخت نماید.
۲۵- مادۀ زیر به عنوان مادۀ ۶۴ مکرر اضافه می‌شود:
مادۀ ۶۴ مکرر – وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌ها، حفاظت خاک و جنگل‌کاری و ایجاد پاره‌ای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور رد قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد. بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی – ضیاء احمدی.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۱ آذر ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور را مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور – کلانتر هرمزی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسات عدیده با حضور آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی و آقای قوام صدری معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور را مطرح نمود و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی – خسروی کردستانی.
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی لایحه مربوط به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را مطرح نمود و مادۀ مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی – مهندس برومند.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی و آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه مربوط به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را مطرح نمود و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر وفا.
گزراش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۳ دیماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ و آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را مطرح نمود و مادۀ مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام – حکیمیان.
گزارش شور اول از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی
کمیسیون آب و برق در جلسه ۳ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را مطرح نمود و مادۀ مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزار آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آب و برق – مهندس قادر پناه.
رئیس – کلیات لایحه مطرح است آقای روحانی بفرمائید.
روحانی – با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم بنده درباره این لایحه مهم مطالبی را می‌خواستم یادآور شوم بخصوص که در راس این وزارتخانه یک شخصیت صلاحیتدار به تمام معنی وجود دارد (صحیح است) موضوع قطع اشجار در منطقه کویر و حاشیه کویر است که برای تمام مملکت زیان بخش است و بنده قوانین مربوط به این امر را مطالعه کرده‌ام و می‌بینم قطع بته‌های جنگلی از شهریور سال ۱۳۲۰ ممنوع شده است حتی بته‌های جنگلی تا چه رسد به اشجار متاسفانه چند سال قبل سازمان جنگلبانی آن موقع پروانه قطع اشجار دادند بنده هم مکرر نامه نوشتم مذاکره کردم حتی رد یک مرحله‌ای به سؤال هم منتهی شد (مهندس ارفع – در چه سالی بود؟) فکر می‌کنم در سال ۱۳۴۳ بود که پروانه دادند ۱۰ هزار یا بیشتر پروانه داده بودند که متاسفانه هر چه در این باب من مراجعه کردم مسیر تحقیق و رسیدگی چیز دیگری شد و در جواب بنده گفته شد که بر خلاف پروانه اقدامی نشده در صورتی که عرض بنده این بود که صدور این پروانه‌ها خلاف بوده و نمی‌بایست این کار می‌شد و متاسفانه از آن تاریخ تا به حال هم یادآوری می‌کنم و از اینجا هم اقدام می‌شود ولی آنها به کارشان ادامه می‌دهند و در تابستان که بنده رفتم مردم مراجعه کردند و گفتند که هیچ شاخه‌ای سرپا نمانده و ریشه‌ها را هم در می‌آورند و خیلی جای تاسف است که دیدم چند نفری نامه‌هایی به مقامات محلی نوشته‌اند که چوب موجود داریم به نام آغل گوسفند که پوسیده شده و این چوبها حالا که گوسفندها از بین رفتند اینها را تبدیل به ذعال می‌خواهند بکنند اخیرا از شیر و خورشید مشهد تلگرافی داشتم که از من خواسته بودند از طبس توصیه کنم نمی‌دانم چه نقطه ضعفی از من گیر آورده‌اند که مقدار صد تن ذغال در طبس خریده‌ایم برای زلزله زدگان فردوس و آنها مانع نشوند که اینها را بیاوریم به فردوس من تعجب کردم که از کجا صد تن ذغال تهیه کرده‌اند که این را به نام شیر و خورشید می‌خواهند بیاورند و یقین بدانید اگر این صد تن را به نام شیر و خورشید بیاورند صدها تن دیگر هم خودشان خواهند برد و آقای وزیر منابع طبیعی هم دستور دادند و به من هم نوشتند که مامور فوق‌العاده فرستاده‌اند اما من نمی‌دانم شما متخصص هستید شما وارد هستید کاری بکنید که به هیچ نحوی از انحاء نتوانند این کار را بکنند چوب دارند هر چی دارند بگذارند بپوسد از بین برود ولی به بهانه چوب موجود ذغال تهیه کنند این درست نیست الان این لایحه در شور اول است پیشنهادهایی بدهید که پروانه‌هایی که موجود است لغو بشود به هر حال کاری کنید محضر رضای خدا که این دهات دارد از بین می‌رود مردم نگران و ناراحت هستند و شهرها را هم تهدید می‌کند یک علاجی برای این کار بکنید بنده اطلاع ندارم و نمی‌دانم چه بگویم و چه بنویسم چاره را از خودتان می‌خواهم مجلس شورای ملی را هم می‌دانم که آمادگی دارد که هر لایحه‌ای که مشکلی را از فردی، جامعه‌ای به هر نحوی برطرف کند اصلاح کند راه را پیدا بکنید و این کار را به بعد موکول نکنید برای این که اسباب زحمت مردم است بنده لازم دیدم یادآوری بکنم و بعد هم بتوانم در مناطقی که به واسطه این کار مثل اطراف گناباد که الان نزدیک گناباد زیر خاک رفته فردوس هم همین حال را دارد شهر طبس هم همین طور طوفان اسباب زحمت شده کاری بکنید و این گزر تاک که بهترین درخت آن منطقه و من در طبس در منطقه نمونه‌ای که داریم نشای گز پیدا کردم. بالاخره هم مالکین حاضرند در حاشیه دهاتشان زمین به وزارت منابع طبیعی بدهند و این بهترین وسیله‌ست که جلو این کار گرفته بشود بنده عرضی ندارم امیدوارم توجه بشود و جلو مشکل مردم گرفته بشود.
رئیس – آقای ارسنجانی بفرمائید.
ارسنجانی – عرض کنم که به نظر من تصویب قوانین بیشتر برای آسایش مردم باید باشد و با رعایت تمام نکات زحمتی از اجرای آن برای مامور یا مردم ایجاد نشود در مجلس این لوایح مطرح می‌شود تا اگر اشکالی در این کار ببینند اشکالات را تذکر بدهند بنده هم یک اشکالاتی در این لایحه دیده‌ام که اگر آقایان تأیید بفرمایند آقای وزیر تشریف دارند اصلاح بکنند و یک پیشنهاداتی دارم که به عرض می‌رسانم در تبصرۀ یک مادۀ ۱۵ مکرر شهرداریها را ملزم کرده است که عوارض کشتارگاهها را وصول کنند و به وزارت منابع طبیعی بدهند که در این صورت آیا این عوارض بجز آن عوارض شهرداریهاست اگر همان عوارض است پس تکلیف شهرداریها چی است یا این یک عوارض اضافی است در تبصرۀ یک مادۀ ۳۵ شرط شده اجاره بها یا قیمت فروش زمینهای موضوع این قانون و تا حداکثر نصف نقد و نصف پنجساله وصول کنند به عقیده من باید اجاره سالانه وصول شود و قیمت خریداری اراضی به اقساط بیست ساله باشد تا نظر از تصویب این لوایح تأمین بشود چون تمام نظر برای این است که اراضی را بتوانند آباد کنند و کسی که این اراضی را می‌تواند بخرد مشکلاتش باید کمتر باشد و امکانات بیشتری به او بدهند تا بتواند این زمین را درست بکند و برای این منظور هم من پیشنهادی دارم در آخر مادۀ ۳۷ شرط شده که اراضی منتقل شده غیر قابل انتقال به غیر است به عقیده من این خلاف قانون است اگر کسی ملکی را خرید حق انتقال را هم دارد در مادۀ ۳۸ مکرر شرط شده که از هر متر مکعب از اراضی جنگلی ....
رئیس – آقای ارسنجانی فعلاً کلیات لایحه مطرح است و شما به مواد اصلاحی و تبصره‌ها اشاره می‌کنید اگر با لایحه مخالفید بفرمائید.
ارسنجانی – بنده در کلیات صحبت می‌کنم.
رئیس – اگر پیشنهادی در مواد دارید در موقع طرح مواد مرحمت بفرمائید.
ارسنجانی – پس بنده پیشنهادات خودم را تقدیم می‌کنم و بعدا توضیح می‌دهم و با لایحه موافقم برای این گفتم مخالفم که عرایضم را بکنم.
رئیس – نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ آقای رامبد بفرمائید.
رامبد – بحثی الساعه در بین فرمایشات ریاست معظم مجلس و سخنران محترم قبل وجود داشت بر اینکه با اصل لایحه مخالفید یا با مواد آن اصولاً هر لایحه‌ای تشکیل می‌شود از مواد یعنی اگر ما بگوئیم با اصل حفاظت منابع طبیعی موافق هستیم نباید تعبیر بشود که چون لایحه‌ای به اسم حفاظت منابع طبیعی در دورة قبل از تصویب گذشت و ما با آن موافق بوده‌ایم بگوئیم حفاظت منابع طبیعی فقط همان بود و دیگر صحبت نباید کرد خیر اصل حفاظت منابع طبیعی مورد قبول ۲۷ میلیون نفر ایرانی است به دلیل این که در رفراندوم مربوط به انقلاب سفید ایران همه رای دادند ولی باید دید در پیرامون این اصل ما چه اصول دیگری را نادیده می‌گیریم یا پایمال می‌کنیم در پیرامون این موضوع چگونه به هدف اصلی و واقعی می‌رسیم. موقعی که آقای مهندس گلسرخی را به عنوان وزیر منابع طبیعی در مجلس معرفی کردند من هم یکی از آن اشخاصی بودم بسیار خوشوقت شدم زیرا کسی را که تمام مراحل اداری مربوط به وزارتخانه خود را بطور مختلف گذرانیده و با اشکالات دستگاه و بالاخص مردم در طول مدت مواجه بوده و پرونده‌های لاینحلی را که در روی میز وزرا متراکم بوده و پیشخدمت وزیر در پشت درب اطاق وزیر ماههای متمادی گفته است مجال نفرمودند که ملاحظه بفرمایند حالا مهندس گلسرخی می‌آید و آن اشکالات را رفع می‌کند فکر کردم مهندس گلسرخی کسی است که بر اثر گرفته معاونین و مدیر کلها و متخصصین وزارتخانه آنچنان مسحور نمی‌شود که به جناب سناتور صفاری امروزی و نماینده محترم مجلس چند دوره قبل جواب بگوید که اگر حتی یک بوته خار کنده بشود و یک بوته چای به جای آن کاشته بشود دستور داده شده وسیله قوای مسلح با تراکتور زیر و رو بشود پس اگر آن روز می‌خواستیم با آن لایحه به عنوان حفاظت منابع طبیعی مخالفت کنیم و بگوئیم چگونه می‌شود اگریک بوته چای به جای یک بوته خار کاشته بشود دولت موظف باشد با تراکتور آن را منهدم بکند بدین معنی نبود که ما با اصل حفظ منابع طبیعی موافق نبودیم ولی البته با چنان عمل و با چنین افکار و با چنین لوایح و عواقبش مخالف بوده‌ایم کما اینکه امروز هم جناب آقای گلسرخی با اصل حفظ منابع طبیعی من موافقم و تمام این آقایان هم همه موافقند و تمام افراد ایرانی خارج از مجلس هم همه موافقند ولی با این لایحه شما و با این مواد شما نه تنها من مخالفم بلکه هر کس که روح قانون اساسی ایران را درک کرده باشد نمی‌تواند موافقت بکند کسی که تحولات و انقلابات و عدم رضایت و ناراحتی‌های ملل را در ادوار مختلف خوانده باشد و مختصر سوادی هم داشته باشد نمی‌تواند موافقت کند فکر نکنید که اگر عملی امروز شد فردا عکس‌العملش فوری دیده می‌شود خیر در امور سیاست مثل کشاورزی هم امروز اگر دانه‌ای کاشته شود شما که متخصص کشاورزی هستید بهتر می‌دانید بعد از سالیان دراز ثمرات شیرین یا تلخ آن عائد جامعه می‌گردد و ای بسا که وزیر در زیر خاک پوسیده باشد ولی ملت و مملکت نتایج مسؤولیتی را که آن روز او داشت باید تحمل کند برگردیم سر مطلب جناب آقای وزیر منابع طبیعی ما منابع طبیعی را می‌خواهیم حفظ کنیم ولی قبلاً اصلاً تفکیک قوان و قانون اساسی مملکت که ما را به این مرحله رشد رسانید که بتوانیم اصولا وزارت نمابع طبیعی را برای حفظ منابع طبیعی تشکیل بدهیم اول آن را حفظ کنیم ولی قبلا اصل تفکیک قوا و قانون اساسی مملکت که ما را به این مرحله رشد رسانید که بتوانیم اصولا وزارت منابع طبیعی را برای حفظ منابع طبیعی تشکیل بدهیم اول آن را حفظ می‌کنیم. ظلم ظل است اعم از این که به وسیله خان بشود یا بوسیله مامور دولت بشود یا به وسیله هر کس دیگر بشود (صحیح است) قضاوت، کار دادگستری و دستگاه قضایی است لذا در قانون شما در تمام موادی که جمله به تشخیص وزارت منابع طبیعی گنجانده‌اند خود جنابعالی هم با من موافقت بفرمائید که صلاحیت علمی و صلاحیت اخلاقی و صلاحیت تشکیلاتی قضات وزارت دادگستری به مراتب در مورد قضاوت و تشخیص و عدالت بیشتر است اگر بخواهید به حق بگوئید برای تفسیر جملات مربوط به قانون بین قاضی و آن مامور در حدود کلاس چهار ابتدایی یا در حدود مهندس کشاورزی که به عنوان مامور منابع طبیعی شما در محل هست صلاحیت قاضی خیلی بیشتر است (صحیح است) همچنانکه اگر وزارت دادگستری لایحه‌ای بیاورد و بگوید که وظایف محوله به مهندسین کشاورزی به قضات دادگستری انتقال می‌یابد خیال نمی‌کنم هیچ کدام از نمایندگان محترم مجلس نسبت به چنین نظر موافقت نمایند پس برای اینکه وارد مواد نشویم در تمام مواد مربوطه آنجایی که کار تشخیص و قضاوت است با وزارت دادگستری باید باشد و آنجایی که کار تفسیر قانون است با مجلس شورای ملی است جناب آقای وزیر من تقاضا می‌کنم پس از جلسه امروز به اتقاق قانون اساسی را باز کنیم و بخوانیم. تفسیر قانون اساسی جزو وظایف مختص مجلس شورای ملی است شما تعریف جنگل تعریف منابع طبیعی و آنچه که بخواهید روشنتر و آنچه که همه بفهمند باید مرقوم بفرمائید بعد اگر قضاوت این مطلب اشکالی باشد این با دادگستری است اگر در تفسیر مطلب اشکالی باشد این با مجلس است نه با مامور منابع طبیعی شنیدم شما در ضمن فرمایشاتتان در کمیسیون اشاره فرموده بودید که چندین هزار پرونده بلاتکلیف مانده است دوست عزیز و بزرگوار من ریشه در دو علت را پیدا کنید. چندین هزار پرونده از آن جهت راکد مانده که مامور آن روز جنگلبانی و امروز منابع طبیعی خارج از وظایف خودش عمل کرده یعنی چه؟ یعنی طبق دستور و تلگراف رمز وزیر کشاورزی با رئیس جنگلبانی به تمام موارد ثبت مردم شمال بلا استثنا اعتراض کردند اگر حاضرید برویم دادگستری و پرونده‌ها را ببینیم اعیانی یک قهوه‌خانه‌ای که دو دانگش در سال قبل ثبت شده و بدون اعتراض گذشته و چهار دانگ مشاع دیگر که مربوط به ورثه‌ای بوده و قیم ورثه سال بعد تقاضای ثبت چهار دانگ مشاع اعیانی قهوه‌خانه را مامور وزارت کشاورزی یا مامور منابع طبیعی یا مامور جنگلبانی هر کدام که مسؤولی کار بودند بدون حتی نگاه کردن به مورد ثبت فقط از روی شماره پلاکها رفته‌اند و در اداره ثبت اسناد نشسته‌اند و پست سر هم یکی یک مهر اعتراض دولت روی پرونده‌ها زدند ۱۵ هزار پرونده به چنین ترتیبی تشکیل شد و اگر ما بخواهیم جلوی این کار را بگیرم باید ببینیم چه چیز آن روز باعث تشکیل این ۱۵ هزار پرونده شده است و امروز عبرت بگیریم نه اینکه عین آن عمل را به صورت وسیعتری توسعه بدهیم البته منظورم وارد شدن در مواد نیست ولی این نمونه‌ای از جملات این لایحه است «مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون می‌باشند» جناب آقای صائب ما چند دسته مامور انتظامی داریم منظور شما هر کدام مامور انتظامی است؟ مثلاً مامور انتظامی دستگاه متوفیات حضرت عبدالعظیم آیا مامور اجرای دستور کمیسیون متشکله در گرگان خواهد بود؟ این جمله قانون شما که حاکی از این است و حتی کلمه مربوطه را هم ندارد جناب آقای گلسرخی روزی یکی از آقایان سناتورها و وکلای سابق خدا رحمتش کند گفت من نمی‌دانم در این میز صدارت و وزارت چه اثری هست که تمام تجربیات گذشته و مشاهدات در آنجا فراموش می‌شود مثلاً دیگری برای جنابعالی بیاورم و به حضور مقام ریاست عرض می‌کنم که وارد مواد نمی‌شوم فقط جمله‌ایست که عرض می‌کنم تشخیص منابع ملی و مستثنیات با وزارت منابع طبیعی است؟ جناب آقای کلالی می‌دانید بودجه مجلس شورای ملی چقدر زیاد است؟ پس ما اصلاً چرا این خرجها را می‌کنیم و چرا اینجا جمع می‌شویم پس دیگر قانون برای چه لازم داریم؟ تشخیص هر مطلب که با ملت سر و کار دارد باید با نمایندگان ملت باشد شما به نام وزیر مربوطه باید بیائید و بفرمائید که منابع طبیعی عبارت از محلی است که اینگونه مشخصات درباره آن محلی مصداق پیدا کند آن منابع طبیعی است آن وقت یک کسی توضیحات موافق لایحه و کس دیگری هم توضیحات مخالف آن را می‌دهند و نمایندگان محترم مجلس هم قضاوت لازمه و عادلانه را می‌کنند و تکلیف قانون ملت معلوم می‌شود اصلاً تشخیص وزارت منابع طبیعی جناب آقای وزیر به من بفرمائید عبارت از کیست و چیست آیا عبارت از تشخیص خود وزیر است؟ این که می‌شود حکومت فردی عبارت از تشخیص مامور در محل است؟ اینکه می‌شود نهایت ظلم یعنی مالک جابر را برداشته‌اید و شخصی را که به هر جهت وابستگیش با مردم کمتر است حاکم بدون چون و چرای مردم گذاشتید. آنچه که حاکم به حال مردم است قانون است جناب آقای وزیر البته در جواب این موضوع شاید اگر من هم تمام مشخصاتی که اشاره کردم پیدا می‌کردم و روزی وزیر می‌شدم می‌آمدم پشت تریبون و می‌گفتم که افراد صالح و شایسته و خدمتگزار و صدیق و شاه‌پرستی را که به عنوان کارمند دولت انجام وظیفه می‌کنند به ساحت مقدس وظیفه‌شان اهانت نکنید من نه تنها به مامورین وظیفه شناس اهانت نمی‌کنم بلکه سر تعظیم و من تکریم و احترام هم فرود می‌آورم اما در پشت تریبون مجلس ماجراهای کار گارد مسلح منابع طبیعی در سال گذشته درباره شیلات گفتنی نیست (صحیح نیست) و اما نکته دیگر اگر تاریخ مشروطیت را قدری ملاحظه کنیم ابتدا بحث بر این بود که نظارت بر مال مردم باید به طریقی با خود مردم باشد و سه روز قبل بود که آقای دکتر عاملی در مورد مؤسسات وابسته به دولت و شرکتهایی دولتی که به طور بازرگانی اداره می‌شوند بحث فرمودند جناب آقای دکتر یزدان پناه هم توضیحاتی دادند بنده هم عرایضی کردم و نتیجه رای به آن رسید که در هر حال آنجایی که احتیاج و اضطرار ایجاب می‌کند ما تسلیم ریخت و پاش‌ها بشویم برای این که کار مملکت جلو برود ولی بنده از جنابعالی سؤال می‌کنم در خرج پولی که بابت منابع طبیعی به هر عنوان وصول می‌شود چگونه شما می‌توانید ندای وجدان خودتان و مسؤولیت خودتان را ندیده بگیرید که شورای جنگل جانشین شورای ملی بشود منابع طبیعی متعلق به ملت است پولی هم که از آنجا درمی‌آید باید جزو پول ملت حساب بشود خرجی هم که می‌شود باید با تصویب نمایندگان ملت بشود در این لایحه شورای جنگل هر چقدر پول درآمد منابع طبیعی است با نظر خود خرج می‌کند البته بنده با چنین موادی مخالفم ولی با اصل حفاظت و بهره‌برداری منابع طبیعی و موافقم اما مطلب دیگر هر یک از نمایندگان محترم که به ترتیبی موقعیت بازگو کردن اوضاع بسیار خوب و مناسب و مورد رضایت ملت ایران در پشت تریبون پیدا می‌کنند به نحوی از انحاء راجع به یک اصل مهم که همه متفق‌القول هستیم اشاره می‌کنند و آن عبارت از امنیتی است که ملت ایران از آن برخوردار است نه تنها در هیچ دوره‌ای در همین سرزمین بلکه در حال حاضر در کمتر مملکتی روی زمین نظیرش را بتوانید پیدا کنید ولی امنیت از دید لبو فروش و سیرابی فروش کنار خیابان چیز دیگری است و از دید وزیر و وکیل باید مفهوم دیگری داشته باشد از دید عابر خیابان همین که دیگری یقه‌اش را نگرفت و به سرش نکوفت امنیت هست ولی از دید من و شما که مسؤولیت اجتماعی قبول کردیم امنیت به همان محدود نمی‌شود امنیت آن است که قوانینی که از مجلس می‌گذرد مبتنی بر اصول حقوقی باشد (صحیح است) جناب آقای مهندس ارفع که همیشه مورد احترام بنده بوده‌اند و هستند اکنون فرمودند که مجلس را هم برای همین جمع کرده‌ایم که این قانون و این اختیار و این تفسیر را بگذرانیم خیر جناب آقای مهندس ارفع همه قوانین خوب نیست قوانینی خوب است که هدف و اقدامی که برای رسیدن به این هدف انجام می‌گیرد معلوم باشد و حساب شده باشد که با هر عملی چه عکس‌العملی در اجتماع پیدا می‌شود یک روز در اینجا مثالی زدم خیلی ساده است دولت که احتیاج به پول دارد به عوض وام یا قرضه ملی اگر یک قانونی بگذرانیم که موجودی اشخاص در بانکها تقدیم دولت بشود این هم یک قانونی است ولی ضرری که از این بابت حاصل می‌شود در اقتصاد مملکت قبول می‌فرمائید که صد درجه بدتر از نداشتن پول برای دولت بود حالا ما قبول کردیم که منابع ملی متعلق به ملت است خاطرم نمی‌رود روزی که فردایش رفراندوم بود در تاکسی نشسته بودم از تاکسی ران پرسیدم که فردا تو شرکت می‌کنی؟ گفت بلی گفتم به چه رای می‌دهی؟ چند مطلب گفت گفتم از ملی شدن جنگلها چه می‌فهمی؟ گفت ذغال و چوب ملی یعنی مال مردم و ارزان می‌شود البته خیلی درست گفت در سطح فهم خودش از این به بعد ارزانتر به دست مردم می‌رسد قاعدتا هم باید اینجور باشد چون دست مالک و منافع مالک از آن کوتاه شد پس باید با امکانات همه جانبه دولت خوب حفاظت بشود و خوب بهره‌برداری بشود و نتیجه تمام سیاستها که اقتصاد است ارزانتر به دست مصرف کننده برسد حالا یک سؤالی از جناب آقای وزیر منابع طبیعی دارم و استدعا می‌کنم در پشت این میز تشریف بیاورند و بفرمایند آیا چوب قبل از ملی شدن در بازار به چه قیمت به دست مردم می‌رسید و با میلیونها تومان خرج تشکیلات فعلا به چه قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد با اصل حفاظت منابع طبیعی مخالف نیستیم و شما را هم نه تنها مسؤول گذشته نمی‌دانم بلکه همدرد می‌دانم با آن سخنرانی هم که در ابتدای وزارتتان کردید ایمانم به شما زیادتر شد ولی قصدم این است که هر حرفی می‌زنیم در جهت مخالف خودتان تعبیر نکنید ما هم مثل یک همکار شما لااقل آنچه می‌بینیم بازگو می‌کنیم بیائید راه حلی پیدا کنید خاطرم هست همان موقع که خود آقای مهندس ارفع در جنگلبانی ریاست می‌کردند ضمن دستورالعملهای بهره‌برداری که در جنگلبانی متدژانتی بود می‌پرسیدیم متد ژانتتی چیست؟ می‌گفتند که هر جنگل را چهار قسمت می‌کنیم یک قسمت اول را می‌برند بلافاصله جای اول را می‌کارند و در ظرف ۳۹ سال بعد که قطعات دیگر را بریدند قسمت اول دو مرتبه قابل استفاده شده ما این چهارشنبه برای شرکت در مراسم مبارزه با بی‌سوادی به شمال می‌رویم و شما هم که با اصل مبارزه با بی‌سوادی موافقید من استدعا می‌کنم با ما تشریف بیاورید می‌رویم به شمال این قسمتهایی که عملکرد خود دستگاه جنگلبانی است که اجرا کنندگان این لوایح هستند و آن اشخاص صالحی هستند که تشخیصشان صحیح است و قاطع است و تجدید نظر هم ندارد و عدلیه هم دستخوش نظر آنها باید قرار بگیرد ببنید نسبت به وظیفه‌ای که خودشان داشتند با اشکالی هم مواجه نبودند آن متد ژانتی که باید عمل می‌شد چه اندازه در مورد کار دستگاه خودتان اعمال شده (صحیح است، احسنت) بنده با وجود این که بنا به عدت نامطلوب عرایضم با کمی شدت بیان توام بود باید عرض کنم من هم مثل همه با اصل حفاظت منابع طبیعی کاملا موافقم به شخصیت و درایت و صلاحیت شخص شما هم معتقدم ولی نسبت به تمام موادی که از وظایف مجلس شورای ملی است و یا از وظایف دادگستری است موافقت بفرمائید طبق پیشنهادهایی که داده می‌شود و به آنها محول بشود هر دستگاه موقعی خوب می‌چرخد که مسؤول صلاحیتدار مربوط خودش آن کار را بکند اگر می‌گوئید دادگستری نادرست است که من معتقد نیستم و فکر می‌کنم سالمترین تشکیلات موجود ما دادگستری است اصلاحات مورد لزوم را آنجا بکندی اگر مجلس شورای ملی فکر می‌کنند در کار شما اشکال ایجاد می‌کند شکایت را در فراکسیون پارلمانی حزب اکثریت مطرح بکنید ولی تا موقعی که قانون اساسی معتبر است و شما به اصول حقوقی معتقدید و به علاوه شواهدی را می‌بینیم چون تاکسی رانی که دولت با تمام حسن نیت در طول مدت‌ها به هیچ کاری موفق نشده یا اتوبوسرانی که دولت با تمام اعتقاد به حسن جریان آنجا حالا می‌گوید یک بی‌تربیتی‌هایی هست که من امیدوارم صحیح نباشد ولی از طلرف خود دولت عنوان می‌شود که آنجا سوء جریاناتی وجود داشته پس تکرار همان رویه را نکنید و برای ختم کلام نمی‌دانم که آقای وزیر منابع طبیعی جزو شورای عالی انقلاب اداری هستند یا نیستند (مهندس گلسرخی – نیستم) در هر حال اگر کسی مختصر اطلاعی از مطلب انقلاب اداری داشته باشد باید اذعان کند که ریشه موضوع را در مقررات و قوانین و آئین‌نامه‌ها باید پیدا کرد و این قانون و این مقررات و این آئین‌نامه‌هایی که در این لایحه شما پیش‌بینی کردید مطمئن باشید که درست اساس مخالفت با انقلاب اداری در لابلای سطورش مشهود است با معذرت از طول کلام یقین دارم با آنچه عرض شد نقاط ضعف این لایحه بر همه روشن باشد (احسنت – احسنت).
رئیس – آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر – من قصد تصدیع نداشتم برای اینکه لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع قبلا تقدیم مجلس شورای ملی شده و بحث فراوان به عمل آمده و تصویب شده و به صورت قانون درآمده و بعضی از مواد آن الان به صورت این لایحه برای اصلاح تقدیم شده است لذا موضوع در مجلس شورای ملی حلاجی شده روشن است اما این که مصدع شدم برای یک مطلب بود که همکار عزیزم جناب آقای رامبد فرمودند و دو سه مورد هم اشاره فرمودند که قانون اساسی را بخوانید قانون اساسی را بخوانید که این موادی که می‌آورید مخالف قانون اساسی است شاید از فرمایشاتشان مفهوم مخالفش این طور استنباط می‌شد و چون مجلس شورای ملی به هیچ وجه نمی‌تواند قانونی وضع کند که مغایر منطوقاً و مفهوما با قانون اساسی باشد اگر ایرادی در بعضی موارد از این نظر شد باید حلاجی بشود و بحث بشود که آیا در لایحه‌ای که پیشنهاد شده در لایحه‌ای که مطرح است معارضی احیانا با قانون اساسی موجئد است یا نه؟ از این جهت بنده خواستم مصدع شوم و به عرضتان برسانم که در این مدت کم بنده دو بار و سه بار تمام این مواد را از مادۀ اول تا آخر به دقت خواندم و مطلبی که مغایر با قانون اساسی باشد ندیدم (رامبد آقای رئیس فرمودند در مواد وارد نشوید، بنده وارد مواد نشدم) مثلی فرمودند یکی این بود که گفتند تشخیص منابع طبیعی با وزارت منابع طبیعی است چرا؟ اگر کسی چنانچه به موجب اصل ملی شدن جنگلها و مراتع باید حفاظت بشود اگر چنانچه این حفاظت به وسیله دستگاهی بشود اول آن دستگاه باید تشخیص بدهد که اینجا جنگل است بعد برود حفاظت کند اما می‌فرمایند بیایند نمایندگان ملت تشخیص بدهند از کجا تشخیص بدهم که در ده قراسو در جلفا یا کوه بزرغوش در کردستان مرتع هست یا نه منظور از ملت و نمایندگان ملت این است که ما بیائیم یک به یک تصویب کنیم اینجا مرتع است جنگل است؟ (دکتر طالع – تشخیص روی چه ملاکی است و آیا نباید ملاک داشته باشد) اما ملاک مشخص برای جنگل و مرتع بزرگترین و مهمترین آن تعریف جنگل و مرتع است که در قانون شده که چنگل چیست و مرتع چیست حالا اگر کسی مدعی باشد که وزارت منابع طبیعی در تشخیص زمین بیاض با مرتع و یا غیر مرتع و جنگل اشتباه می‌کند یا سوء نیت دارد یا بلند نیست این طریقه اجرا را باید سؤال کنیم که آقا جائی که جنگل نیست چرا گفتی جنگل است اینجا گفتیم جنگل چیست و مرتع چیست خوب اگر کسی نتواند جنگل و مرتع را با زمین بیاض تشخیص بدهد برای او ما چه ملاکی بیاوریم جنگل اسمش رویش است دخت باید داشته باشد و مرتع هم باید سبزی داشته باشد و بتواند دام در آنچا بچرد خوب ما چه ملاکی در قانون می‌توانیم بگذاریم مثلا ضوابط باید این بشود که خارهایش دارای دندانه‌های نیم سانتیمتری باشد علفها ارتفاعش ۱۲ سانتیمتر باشد ریشه‌هایش ۱۷ سانتیمتر باشد آیا اینها را می‌شود در قانون ذکر کرد اما می‌فرمایند تشخیص جنگل و مرتع با وزارت منابع طبیعی است چرا با وزرات منابع طبیعی است باید با ملت باشد ملت یک مرتبه آمده و گفته منابع طبیعی این مملکت جنگلها و مراتع این مملکت مال ملت است اما ملت در اینجا به منظور ناسیونالیزاسیون همان دولت است یعنی نماینده حفاظت کننده اموال عمومی کیست؟ دولت است دولت منتخب ملت است در این مورد بخصوص بین دولت و ملت فرقی نیست از جهت ملی شدن به معنی دولتی شدن است جناب آقای رامبد ملی شدن به معنای این نیست که مجلس شورای ملی مباشرت کاری را عهده‌دار بشود (رامبد از نظر کسانی که از دولت بهره‌مند می‌شوند بله) من امیدوارم جنابعالی از مخالفت با دولت بهره‌مند می‌شوید می‌فرمائید قوانینی باید بگذرد که این قوانین مبتنی بر اصول حقوق باشد قانون را مجلس شورای ملی تصویب می‌کند رعایت اصول و ضوابط حقوقی با مقننین است ایراد این کار اگر هم باشد با دولت نیست من تصور نمی‌کنم هیچ قانونگذاری در تصویب و تدوین قانون از اصول حقوق و قضائی انحراف حاصل کند چرا بکند؟ مگر مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت جز خدمت به مردم و مملکت جز رفاه و آسایش مردم جز ترقی و سعادت این مرز و بوم بدون استثنا هدف و غرضی هم می‌توانند داشته باشند؟ چرا نباید این هدف را داشته باشند به فرض اینکه غرض هم داشته باشند همه ما می‌خواهیم که قوانینی که می‌گذرد قوانین درست منطبق با موازین حقوق و ضامن سعادت و رفاه جامعه باشد النهایه سلایق اگر مختلف است معنی این نیست که قوانینی که می‌گذرد قوانین خوبی نیست قوانین که می‌گذرد یعنی قانون علی‌الاصول یعنی چنین که جامعه احساس احتیاج بکند از طرف دیگر قانون نماینده معدل متوسط تفکر اجتماع است نه نماینده معدل عالی طبقه اجتماع بنده تصدیق می‌کنم آن عدالت منطق و ظریفی که جناب آقای رامبد از یک قانون می‌فهمند من عامی ممکن است نتوانم درک کنم اینها جمع می‌شود حد وسط می‌گیرند و یک ضابطه معینی به نام قانون درست می‌شود اگر بنا بود قوانین از نظر دانشمندان و خطاب بلیغی چون شما وضع می‌شد این قانون دیگر قابل اجرا در جامعه نبود باید ببینیم از یک مطلب یک کارگر چه می‌فهمند یک کشاورز چه درک می‌کند یک روشنفکر چه استنباط می‌کند مجموع اینها در یک قالبی ریخته می‌شود به نام قانون و لذا اگر در بعضی موارد این ضوابط که از نظر جنابعالی که حقیقتا دارای سطح عالی فکری هستید کافی نیست این ایراد نیست قانون منظور این است که نماینده عقل و استنباط متوسط فکر جامعه باشد بفرمائید شورای جنگل چه کار می‌کند بنده صلاحیت شورای جنگل را به دقت خواندم دیدم شورای جنگل یک شورای فنی است برای انجام دادن و تشخیص اینکه از کجا باید اجازه بهره‌برداری چوب داده بشود و کجا داده نشود و به چه ترتیب داده بشود اگر چنانچه در یک وزارتخانه شورای جنگل نباشد که این ضوابط را بررسی بکند پس چه مقامی باید این کار را انجام بدهد آنچه که مسلم است وزارت منابع طبیعی همانطور که فرمودند یک وزارت جوانی است اساساً سن جنگلبانی ما در وزارت منابع کشاورزی جوان است ما هیچ فراموش نمی‌کنیم من خودم هفت، هشت ده سال قبل به مناسبتی به شمال رفتم وقتی که این جنگلهای اطراف جاده‌های چالوس و نوشهر را می‌دیدم متاثر می‌شدم که تمام درخت‌ها به یک وضع بدی درآمده و مثل مرده‌های متحرک غالبا سوخته بال و پر ریخته کوهها به یک وضع اسف آور باعث دل درد هر ایرانی وطن‌پرستی بود امروز شما تصدیق بفرمائید جنابعالی که در فومنات و طوالش و آن صفحات شمال تشریف دارید و غابا به شمال سفر می‌کنید تصدیق بفرمائید در ظرف ۷، ۸ سال مراقبت مستمری جنگلبانی گذشته و وزارت جدیدالتأسیس منابع طبیعی جنگلهای ماه محفوظ مانه می‌فرمائید قیمت چوب الان از قیمت سابق گرانتر است من هم تصدیق می‌کنم باید هم این طور باشد میدانها این چوبها چرا ارزان بود برای اینکه هر کس به هر میزان در هر مورد دلش می‌خواست چوب می‌برید به طوری که هر کسی به هر مبلغ و میزان دلش می‌خواست ماهی صید می‌کرد منابع ماهی در درایی مازندران بخصوص ماهی خاویار از بین رفت برای اینکه مدتی بدون محابا هر کس آمد هر قدر به هر عنوان که دلش می‌خواست صید کرد جنگلهای ما از دست رفته قسمتی را ذغال کردند ارزان فروختند و قسمتی را به تهران آوردند ارزان فروختند حالا باید درخت بشود جنگل بشود تا اینکه تولید با مصرف دارای توازن منطقی در مملکت باشد خدا می‌داند البته الان وزارت منابع طبیعی میزان مصرف و اجازه قطع درخت‌ها را می‌دهد شاید اجازه کمتر مصرف برای احیای جنگلها بسیار طبیعی است که این قیمت الان باید بالاتر باشد آن وضع بی در و پیکری که هر کس می‌گفت من مالک جنگلم و هر درختی را به هر ترتیب در هر جا قطع می‌کرد و می‌فروخت از بین رفته بنده خیلی خوشوقتم که جنابعالی به درایت و شخصیت و کفایت و علاقمندی شخص وزیر منابع طبیعی مثل همیشه که به وزرا کمپلیمان می‌گوئید متشکرم و بنده با وجود این که موافق دولتم تا به حال به هیچ وزیر یا نخست وزیری به شخصیت و کفایت و درایتش یک جمله مداهنه آمیز و تعریف هم نگفتم و نخواهم گفت عادتم این نیست اما جنابعالی که شخص وزیر را با کفایت و درایت و لیاقت می‌شناسید همین وزیر خوب منابع طبیعی مسؤول اجرای اصلاحات مهم حفاظت و بهره‌برداری جنگلها هست مراتب و موادی هم آورده می‌گوید به موجب این قانون در جایی که جنگل را خراب می‌کنید جنگل را می‌کنید جنگل را می‌تراشید و بدون ضابطه علمی بهره‌برداری می‌کنید دام می‌چرانید من با این مقررات جلوگیری می‌کنم اگر وزارت منابع طبیعی جلوگیری نکند پس چه کسی باید این کار را بکند مگر هر روز رفتن به دادگستری و گفتن این که چهار تا بز آمده در این جنگل چریده چهار گوسفند آمده چریده یا یک دهقان رد شده شاخه‌ای را بریده تمام اینها را پرونده کردن و به دادسرا فرستادن خوب است قطعا خوب نیست منابع طبیعی با ماموریتش از ورود اشخاص جلوگیری می‌کند نحوۀ جلویگری کردن هم این است وقتی یک گله گوسفند رفت باید جلوگیری کند خوب باید نرود اگر رفت می‌گیرند جریمه می‌کنند در کجا تمام این مطالب را برای رسیدگی به دادگستری می‌برند که‌ای هوار بیائید سه تا بز آمده به جنگل بیائید آنها را بگیرید دادگستری محل تشکیل پرونده و حل و فصل دعواست حل و فصل خصومت است دادگستری برای این است که چهار تا بز آمده به جنگل آقای وزیر دادگستری بیائید چرا اگر مادۀ جزائی داشت اگر آن کسی که بزش به جنگل آمده حبس و شلاق و جریمه داشته باشد حق با جنابعالی است آن وقت حکومت با قاضی است اما جنگلی که می‌خواهند چرانده نشود بزی که می‌خواهد رد بشود باید جلوگیری بشود این دیگر به دادگستری چرا برود مضافا بر این که الان این قبیل امور را یکی از اصول انقلاب و شورای داوری و خانه‌های انصاف می‌دانید و دلتان می‌خواهد که تمام مطالب در محل به دست مردم و در واقع بدون پرونده بدون رسیدگی بدون بردن و آوردن و احضار و جلب کردن حل و فصل بشود و مردم راحت بشوند به این ترتیب اگر وزارت منابع طبیعی خودش بخواهد از امحا جنگل جلوگیری کند از چریدن گوسفندها و بزها که مضر برای جنگل هستند تشخیص می‌دهد جلوگیری می‌کند از قطع بی‌جهت درخت جلوگیری می‌کند به این ترتیب که حفاظت کرده و جنابعالی هم تأیید فرمودید که خوب کار کرده خوب حفاظت کرده در این صورت باید وضع و امکانات کار را هم به وزارتخانه داد امکانات کار همین لایحه‌ایست که داده می‌شود به هر صورت چون مواد آغاز نشد بنده هم مثل جنابعالی سعی می‌کنم چون مواد آغاز نشده بنده هم مثل جنابعالی سعی می‌کنم از ورود در مواد و استشهادیه مواد خودداری کنم مسلما وقتی مواد قرائت شد اگر احیانا باز هم در یک مورد یا چند مورد به نظر مبارکتان اشکالاتی رسید ایرادی بود که باید رسیدگی بشود و باید اصلاح بشود شان مجلس برای این است و دو شوری بودن قانون هم از این نظر است پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون و مجلس بررسی می‌شود محققا اگر پیشنهادی باشد که در مسیر اصلاح لایحه و بهبود حال مردم باشد مثل همیشه مورد توجه قرار خواهد گرفت در اینکه جنابعالی در امر مرتع و جنگل و به لحاظ اینکه اصولا اهل شمال هستید و با تردد بیشتری که دارید واردتر هستید و تجربه‌تان بیشتر است هیچ شکی نیست و باید در این قبیل موارد از نظرات و تجربیات شخص جنابعالی استفاده بیشتری بشود اما این استفاده منوط به دادن پیشنهادهای کتبی و بررسی آن در موقع خودش در کمیسیونهای مربوط است بنده به عرایض خودم خاتمه می‌دهم یک یادداشتی یکی از دوستان برای بنده نوشته‌اند که یک سؤالی از جناب آقای رامبد بکنم ولی چون بنده خودم ارادت مخصوصی خدمت جنابعالی دارم این سؤال را می‌گذارم بعد خصوصی از محضرتان می‌خواهم و حالا سؤال نمی‌کنم (رامبد – لابد مربوط به مسائل مملکتی است) خیر خصوصی است چون وزارت منابع طبیعی مجری یکی از اصول انقلابی این مملکت است (رامبد من فکر می‌کنم نمایندگان اکثریت برای کار مملکت صحبت می‌کنند نه کار خصوصی) حالا البته اگر خیلی اصرار دارید می‌خوانم چند روز پیش جناب آقای رامبد در لایحه اصلاحات ارضی رای موافق دادند که تشخیص زمینهای موات با مامور اصلاحات ارضی است نمی‌دانم حال چرا تشخیص جنگل و مرتع را از صلاحیت وزارت منابع طبیعی خارج می‌دانند یادداشتی است رسیده (فخر طباطبایی – چه کسی امضا کرده ؟) امضا ندارد یک یادداشتی است رسیده به هر صورت نظر به اینکه حفاظت جنگلها و منابع طبیعی مملکت یکی از بزرگترین اصول انقلابی کشور ماست این وزارتخانه جوان تلاش می‌کند و ما امیدواریم که از این تلاشها همیشه نتایج بهتری بگیرد و منابع طبیعی مملکت یکی از بزرگترین اصول انقلابی کشور ماست این وزارتخانه جوان تلاش می‌کند و ما امیدواریم که از این تلاشها همیشه نتایج بهتری بگیرد و منابع طبیعی و ملی کشور ما را که بزرگترین منابع مملکتی است در جهان شاید نسبت به مساحت کشور ما بی‌سابقه است آنچنان حفظ بفرمایند جناب آقای مهندس گلسرخی که ما ۵ سال ۱۰ سال، ۲۰ سال بعد وقتی می‌بینیم دارای جنگل و مرتع هستیم با آن مفهومی واقعی کلمه دارای جنگلهای فنی جنگل‌هایی که دارای چوبهای با ارزش صنعتی و تجارتی باشد باشیم قطعاً ما از یک روزی باید این کار را شروع کنیم در یک روز نمی‌شود تمام جنگلهای خشک شده و قطع شده را نهال کاشت این برنامه می‌خواهد اعتبار می‌خواهد مجاهدت می‌خواهد زمان می‌خواهد امیدواریم که وزارت منابع طبیعی در اجرای این هدف با این اصول و برنامه موفق خواهد شد. (احسنت)
رئیس – نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌گردد کمیسیون دادگستری به کمیسیونهای بند ج در تبصرۀ ۳ مادۀ ۳ اضافه گردد.
با احترام پزشکپور – دکتر طالع.
پیشنهاد می‌گردد کلمه (اعلام) از سطر آخر تبصرۀ ۱ مادۀ ۳ حذف شود.
با احترام - پزشکپور – دکتر عاملی – دکتر طالع.
محترما پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۵ مکرر به شرح زیر اصلاح شود.
- وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در موقع (چرا) در مرتع دریافت نماید.
داود موید امینی.
پیشنهاد اصلاح مادۀ ۱۵ مکرر:
نظر به اینکه علی‌الاصول وضع مالیات بیش از نسبت رشد اقتصادی عادلانه نیست مگر آنکه نظر خاصی در کار باشد و با توجه به اینکه عالی‌ترین نسبت رشد اقتصادی در سالهای آتیه ۱۵ درصد پیش‌بینی نمی‌شود.
پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۵ مکرر فصل یکم سطر دوم به شرح زیر اصلاح شود.
- به جیا پس از دو سال ۵۰ ریال نوشته شود «پس از دو سال ۱۳ ریال» و بجای پس از ۵ سال ۱۰۰ ریال نوشته شو پس از ۵ سال ۵۰ /۱۷ ریال.
با تقدیم احترامات - دکتر اسفندیار یگانگی.
با تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید بند ۱ مادۀ ۱۵ مکرر به ترتیب زیر تغییر یابد:
۱- برای هر راس بز و بزغاله از تاریخ تصویب این قانون
- تا سه سال ۱۰ ریال
- از سه تا پنج سال ۵۰ ریال
- از پنج تا ده سال ۸۰ ریال
- بعد از ده سال ۲۰۰ ریال
بره‌هایی که به صورت دستی تعلیف می‌شوند از طرف وزارت منابع طبیعی علامتگذاری شده و معادل گوسفند محسوب خواهند شد.
مهندس فیروز عدل.
پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۱۵ مکرر لایحه قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع جمله (از کلیه دامهایی که در مراتع دولتی تالیف شده‌اند) بعد از کلمه مشکور و قبل از کشتار اضافه شود.
ضمناً تبصرۀ ۳ به این مادۀ اضافه شود:
- تبصرۀ ۳ – کلیه دامهایی که وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پروار بندی و یا چرای در مراتع خصوصی پرورش یافته و به کشتارگاه عرضه می‌شوند از پرداخت عوارض موضع این مادۀ معاف بوده و برای تشخیص این قبیل دامها وزارت کشاورزی مکلف است با وزارت منابع طبیعی تشریک مساعی لازم را بنماید.
مهندس عترت.
پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱۵ مکرر و تبصره‌های آن حذف شوند.
دکتر طالع.
احتراما پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع شماره ۲ مادۀ ۲۰ به جای معاون فنی وزارت منابع طبیعی معاون صنعتی وزارت اقتصاد نوشته شود.
محمد علی رشتی – عباس میرزایی.
محترماً در مورد لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها و مراتع پیشنهاد می‌نماید که بند ۲۰ به شرح زیر اصلاح شود:
مادۀ ۴۲ – تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه کن کردن درخت و نهال در منابع ملی و همچنین توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است مواد مزبور توسط وزارت منابع طبیعی ضبط و به ترتیب مقرر در مادۀ ۲۸ عمل خواهد شد و مرتکب به پرداخت جریمه از یکصد تا یکهزار ریال نسبت به پرداخت جریمه از یکصد هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا شش ماه و نیز نسبت به هر نهال از ۲۰ تا ۵۰ ریال محکوم خواهد شد.
- تبصره – در مورد بریدن یا ریشه کن کردن یا سوزانیدن نهال در مناطق جنگل کاری شده مرتکب حبس تادیبی از یازه روز تا شش ماه و پرداخت جریمه برای هر نهال از پنجاه تا یکصد ریال محکوم و عین مال نیز ضبط خواهد شد.
با تقدیم احترام – مهندس حسن صائبی.
محترما پیشنهاد می‌شود تبصرۀ ۳ به مادۀ ۲۰ اضافه شود.
- انتقال متخصصین و کارکنان فنی از وزارت منابع طبیعی به شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان و بالعکس بلامانع است.
با تقدیم احترام – سید محمود توسلی.
محترما پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۲۰ به شرح زیر اصلاح شود.
شورای عالی جنگل و مرتع مرکب از ۷ نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود.
۱- وزیر منابع طبیعی یا نماینده منتخب تام‌الاختیار.
۲- وزیر دارایی نماینده منتخب تام‌الاختیار.
۳- وزیر کشاورزی نماینده منتخب تام‌الاختیار.
۴- وزیر اصلاحات ارضی نماینده منتخب تام‌الاختیار.
۵- معاون فنی وزارت منابع طبیعی.
۶- دو نفر از کارشناسان جنگل یا مرتع با انتخاب سایر اعضای شورا.
داود موید امینی.
محترما پیشنهاد می‌نماید بند ۴ و تبصرۀ ۲ از مادۀ ۲۰ لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع به نحو زیر اصلاح شود:
- بند ۴ – یک نفر ا زکارشناسان جنگل و یک نفر از کارشناسان مرتع
- تبصرۀ ۲ – دو نفر از کارشناسان جنگل و مرتع بنابر پیشنهاد ... الخ
مهندس عترت.
محترما پیشنهاد می‌نماید:
در مادۀ۲۲ اصلاحی بعد از جمله (به عهده گارد جنگل) جمله زیر نیز اضافه شود:
- و سایر مامورین انتظامی.
با تقدیم احترام – حکیمیان.
محترماً در مورد لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها و مراتع پیشنهاد می‌نماید بند ۹ تبصرۀ مادۀ ۲۷ به شرح زیر اصلاح شود:
- تبصرۀ – وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه‌ها و کارگاهها را از طرحهایی که روسا عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی با توجه به نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی هر سال از طرف شورای عالی جنگل و مرتع تعیین می‌شود
با احترام - مهندس حسن صائبی.
محترما پیشنهاد می‌شود در مادۀ ۲۸ لایحه قانون اصلاح قانون حفاظت در سطر سوم بعد از کلمه عمومی عبارت (سازمان ملی پیش‌آهنگی) و در سطر چهارم بعد از کلمه استان هر شهرستان اضافه شود.
با تقدیم احترام – روحانی.
محترما پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۳۱ به شرح زیر اصلاح شود.
- وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزه آستارا تا گلیداغی اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به زارعین و سایر اهالی محل با اجاره واگذار کند یا به فروشد مشروط بر این که حجم درختان سرپا در منطقه مورد واگذاری به طور متوسط از یکصد متر مکعب در هر هکتار تجاوز ننماید.
داود مؤید امینی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ذیل به مادۀ ۳۱ لایحه قانون اصلاح قانون حفاظت ... اضافه شود:
- تبصره – قطع اشجار و بوته‌های جنگلی در مناطق کویر مرکزی و حاشیه آن مطلقاً ممنوع و پروانه‌های صادره از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
با تقدیم احترام – روحانی.
پیشنهاد می‌گردد در سطر چهارم مادۀ ۳۵ جمله (و از ۸۰۰۰۰ ریال بیشتر) حذف گردد.
با احترام پزشکپور – دکتر عاملی – دکتر طالع.
پیشنهاد می‌گردد در سطر چهارم تبصرۀ ۱ مادۀ ۳۵ جمله (و در صورت تاخیر) حذف گردد.
با احترام پزشکپور – دکتر عاملی – دکتر طالع.
احتراما پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ یک مادۀ ۳۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها به شرح زیر اصلاح شود
- تبصرۀ ۱ – مجری طرح مکلف است اجاره بهاء سالانه در آخر مهر ماه هر سال و خریدان تمام قیمت را به اقساط بیست ساله به وزارت منابع طبیعی بپردازند و تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
با تقدیم احترام – ارسنجانی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۴۳ مکرر به شرح زیر اصلاح شود.
مادۀ ۴۳ مکرر – وزارت منابع طبیعی مکلف است به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها در طول دریاچه و یا حوضچه سد مساحت ۵۰۰ متر به نام حریم سد و به منظور جلوگیری از پیش آمدن کویر در نقاط گرمسیری و حرکت ریگ و شن روان تا میزان لزوم که متخصصین تشخیص بدهند این گونه اراضی را قرق اعلام نماید که چرانیدن دام و کشت دیم در این مناطق به کلی ممنوع گردد.
با تقدیم احترام – ارسنجانی.
پیشنهاد حذف مادۀ ۴۴ مکرر را می‌نماید.
با تقدیم احترام – پروفسور مخبر فرهمند.
پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۴۴ مکرر (۲۲ لایحه) به صورت زیر تغییر یابد.
- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در مادۀ یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً منوع است ماموریت وزارت منابع طبیعی مکلفند دامهای کسانی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می‌نمایند از منابع مذکور خارج نمایند. کسانی که بدون اخذ پروانه و یا بیش از تعداد تعیین شده در پروانه در منابع ملی شده مذکور دام بچرانند برای هر رأس دام به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.
میزان جریمه و نحوه اجرای آن به موجب آئین نامه مصوب هیأت دولت خواهد بود.
با تقدیم احترام – دکتر طالع – پزشکپور.
با احترام پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ذیل به عنوان تبصرۀ ۳ به مادۀ ۴۴ مکرر اضافه شود.
- تبصرۀ ۳ – دامداران ساکنین قرا و قصبات نقاطی که مراتع آن ملی اعلام شده از نظر تالیف دام بر دیگران مقدم می‌باشند.
وزارت منابع طبیعی مکلف است مطابق احتیاج دامداران ساکن محل پروانه چرا به آنها داده و مازاد بر آن به دامداران غیر محلی مطابق قانون پروانه بدهد.
با تقدیم احترام – ارسنجانی.
پیشنهاد می‌گردد تبصرۀ زیر به مادۀ ۵۵ اضافه گردد.
- هر یک از کارمندان و ماموران وزارت منابع طبیعی بر خلاف واقع به تقدیم گزارش و یا اقدام علیه اشخاص مبادرت نماید به مجازات حبس مذکور در مادۀ ۵۵ محکوم خواهد شد.
با احترام – دکتر طالع – دکتر فریور – دکتر عاملی – پزشکپور.
پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ‌های الحاقی به مادۀ ۵۶ حذف گردد.
با احترام – دکتر فریور – دکتر عاملی – پزشکپور.
احتراما پیشنهاد می‌نماید عبارت زیر به آخر تبصرۀ مادۀ ۲۷ اضافه شود.
- و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به صرفه و صلاح دولت بوده و مورد تصویب وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
حسین زرآور.
احتراما پیشنهاد می‌نماید عبارت ذیل به آخر مادۀ ۶۴ مکرر اضافه شود.
نحوه استفاده از مراتع موضوع بند مادۀ ۴ قانون ملی شدن جنگلها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارتخانه‌های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
حسین زر آور.
نظر به این که مفاد ۳۷ و ۳۹ در بعضی از موارد مغایر به نظر می‌رسد پیشنهاد می‌نماید دو مادۀ مذکور تلفیق گردد تا وظایف وزارت منابع طبیعی و کمیسیون مندرج در مادۀ ۳۲ بطور وضوح معلوم باشد.
یزدان پناه.
پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۴۴ مکرر به شرح زیر اصلاح شود.
- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در مادۀ یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون داشتن پروانه ممنوع است افرادی که بدون داشتن پروانه مبادرت به چرای دام کنند و همچنین افرادی که بر خلاف مندرجات پروانه صادره اقدام به چرای دام اضافه بر تعداد پیش‌بینی شده در پروانه بنمایند به پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یکهزار ریال محکوم خواهند شد.
یزدان پناه.
پیشنهاد می‌نماید سطر آخر تبصرۀ مادۀ ۵۵ به شرح زیر اصلاح شود (اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود)
یزدان پناه.
پیشنهاد می‌نماید قسمت الف تبصرۀ یک مادۀ ۵۶ به شرح زیر اصلاح شود:
- الف – در صورتی که به نظر جنگلدار که طبق مادۀ ۵۶ باید اعلام شده باشد اعتراضی نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
یزدان پناه.
در مورد لایحه اصلاح قانون حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید در سطر سوم مادۀ ۳۷ مکرر قبل از جمله (وزارت منابع طبیعی) عبارت زیر اضافه شود (که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید)
یزدان پناه.
با تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید در مادۀ ۳۷ حداکثر اراضی واگذاری طبق این مادۀ الی آخر حذف گردد.
مهندس فیروز عدل.
محترما پیشنهاد می‌نماید یک بند به نام بند ۴ با آ×ر بند ۳۳ لایحه به این شرح اضافه شود:
- ۴- وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا حدود یکصد هکتار از اراضی مخروبه جنگلهای شمال را به منظور تربیت کشاورزان نابینا و ایجاد مزرعه آزمایشی برای آنها بلاعوض به انجمن ملی هدایت و حمایت نابینایان کشور واگذار نماید.
دکتر خزائلی – مهندس عترت – مهندس سهم الدینی.
پیشنهاد می‌شود در مادۀ ۴۴ مکرر به جای ضبط گوسفند جریمه اخذ گردد و ضبط گوسفند حذف گردد.
با تقدیم احترام – اخلاقی.
در تبصرۀ یک مادۀ ۴۴ مکرر نظم به اینکه معلوم نیست مرتکب واگذار کننده پروانه یا استفاده کننده مرتع است لذا پیشنهاد می‌نماید ابهام موجود مرتفع گردد.
یزدان پناه.
خواهشمند است دستور فرمائید پیشنهاد زیر به عنوان تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۶ لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها اضافه شود.
- تبصره – در صورتیکه وزارت صنایع منابع طبیعی یا ذی نفع به رای کمیسیون اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ رای صادره اعتراض خود را به کمیسیون تجدید نظر که در استانها و فرمانداری کل به شرح زیر تشکیل می‌شود داده و تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی می‌باشد. کمیسیون تجدید نظر عبارت خواهد بود از استاندار یا فرماندار کل ۲ رئیس دادگستری ۳- رئیس یا سرپرست منابع طبیعی ۴- رئیس انجمن شهر – آرایی که تا کنون صادر شده تا دو ماه پس از تصویب قانون در صورت اعتراض قابل تجدید نظر خواهد بود.
با تقدیم احترام - پرفسور مخبر فرهمند – حسین یوسفی – صادق سمیعی.
محترما پیشنهاد می‌نماید مادۀ زیر به لایحه قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها اضافه شود.
مادۀ ۵ – وزارت منابع طبیعی و وزارت کشاورزی مکلفند در ظرف دو سال مناطق مجاز برای کشت دیم را در سرتاسر کشور اعلام نمایند.
هر کس در مناطق ممنوعه اقدام به کشت دیم نماید به ازا هر هکتار به پرداخت جریمه‌ای معادل ده هزار ریال وجه نقد و حبس تادیبی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
با تقدیم احترام – دکتر کیان.
رئیس – لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- استرداد لایحه قانونی اصلاح تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ قانون انحلال بنگاه خالصجات به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ
۴- استرداد لایحه قانونی اصلاح تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ قانون انحلال بنگاه خالصجات به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ
رئیس – تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) با اجازه مقام ریاست و ساحت مقدس مجلس شورای ملی محترما به استحضار می‌رساند به موجب تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ قانون انحلال بنگاه خالصجات کلیه دعاوی مطروحه از طرف بنگاه مزبور در هیاتهای سه نفری ساقط است نظر به اینکه در مورد اراضی متصرفی ارتش در خوزستان وزارت جنگ به هیاتهای سه نفری دادخواست تسلیم نموده و بنگاه خالصجات در موقع خود مبادرت به تقدیم دادخواست نموده بود و به موجب تبصرۀ فوق الذکر کلیه دعاوی مطروحه از طرف بنگاه خالصجات ساقط گردید در سال گذشته وزارت جنگ برای حفظ حقوق دولت در مورد اراضی متصرفی ارتش در خوزستان لایحه قانونی جهت اصلاح تبصرۀ مذکور تهیه و جهت سر مراحل قانونی به جلسین تقدیم و پس از تصویب مجلس شورای ملی در مجلس سنا با اصلاحاتی به تصویب رسیده و به مجلس شورای ملی اعاده گردید.
نظر به این که در این فاصله شورایعالی ثبت رای به ابطال درخواست ثبت اشخاص نسبت به اراضی دزفول و اندیمشک صادر نموده و وزارت جنگ نیز تقاضای ثبت متصفات خود را نمود که در جریان مقدماتی است و در سایر نقاط کشور نیز در موقع خود راسا به هیاتهای سه نفری دادخواست تسلیم نموده است علیهذا تصویب قانون مذکور دیگر ضرورتی نخواهد داشت.
نظر به اینکه موضوع قانون مذکور دیگر منتفی می‌باشد علیهذا تقاضای استرداد لایحه مزبور را می‌نماید.
- تصویب صورتجلسه‌های عصر سه شنبه سوم و پنجشنبه پنجم دی ماه
۵- تصویب صورتجلسه‌های عصر سه شنبه سوم و پنجشنبه پنجم دی ماه
رئیس – صورتجلسه‌های عصر روز سه شنبه و صبح روز پنجشنبه خدمت خانمها و آقایان توزیع شده است نسبت به این صورتجلسه‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه‌ها تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاههای قالیبافی و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاههای قالیبافی و ارسال به مجلس سنا
رئیس – گزارش شور دوم لایحه تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاههای قالیبافی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۱۳ آذر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای معتمدی معاون پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی لایحه شماره ۳۳۱۳۶ – ۲ /۸ /۴۷ دولت راجع به مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرش بافی را که گزارش شور اول آن به شماره ۵۴۵ چاپ گردیده با توجه به پیشنهادات واصله برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مادۀ واحده – هر کس اطفال کمتر از دوازده سال تمام را به هر عنوان در کارگاههای فرش بافی به کار گمارد به حبس تادیبی از شش ماه تا یک سال و تادیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
در صورت تکرار مجازات مرتکب سه سال حبس تادیبی و تادیه سیصد هزار ریال غرامت می‌باشد.
کارگاههای موضوع مادۀ ۷ قانون کار مشمول این قانون نخواهد بود.
- تبصره – دولت مکلف است ظرف مدت یک سال موجبات تشکیل شرکتهای تعاونی فرش بافان و متمرکز ساختن کارگاههای قالیبافی را فراهم و کلیه کارگاههای خصوصی و خانوادگی را در روستاها و شهرستانها متمرکز و کارگران قالیبافی را از مقررات قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی به طور کامل برخوردار سازد.
مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی – پور بابایی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دوم دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای صادق احمدی معادن پارلمانی وزارت دادگستری لایحه دولت راجع به مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرش بافی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی در این مورد موافقت ننمود و مادۀ واحده را به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مادۀ واحده – هر کس اطفال کمتر از دوازده سال تمام را در کارگاههای فرش بافی به کار گمارد به حبس تأدیبی از شش ماه تا یک سال و تادیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
در صورت تکرار مجازات مرتکب سه سال حبس تادیبی و تادیه سیصد هزار ریال غرامت می‌باشد.
کارگاههای موضوع مادۀ ۷ قانون کار مشمول این قانون نخواهد بود.
مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر وفا.
رئیس – مادۀ واحده مطرح است آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.
دکتر شفیع امین – حفظ حقوق کارگران مورد علاقه همه ملت ایران است همین طور هم مجلس شورای ملی و شاهنشاه بزرگ ما نسبت به کارگران توجه مخصوصی دارند که باید حقوق آنها را آنچه می‌توانیم حفظ کنیم راجع به اطفال کمتر از ۱۲ سال بنده امسال در تابستان همین طور یک ماه پیش به کارخانه‌های فرش‌بافی تبریز رفتم برای دیدن وضعیت آنها که علاقمند بودم ببینم. بنده اطفال کوچکی را ندیدم خوشبختانه آنجا آنها را به کار نمی‌گمارند و این لایحه که حقیقتا برای تأمین سعادت و سلامت و راحتی کودکان عزیز مملکت که برای آتیه مملکت ان‌شاءالله جوانان و مردان شایسته‌ای خواهند بود بسیار خوبست و مورد تأیید همه است ولی اشکالی که در کار هست این است که بنده خواستم به وزارت کار تذکر بدهم باید دقت بفرمایند این کارها اغلب آنچه در آذربایجان کارگاههای فرش بافی دارند در خانه‌ها است آقای معتمدی معاون محترم وزارت کار که مورد علاقه و احترام بنده است و همه به ایشان احترام داریم وارد هستند و عملا دیدند که در کارگاههای استانها و شهرستانها اغلب این کارگاههای در خانه‌های خصوصی است یک خانواده‌ای برای تأمین زندگی خودش و خانواده اولادش را روز یا شب به اصطلاح برای خارج از وقت روزانه‌شان آنجا به کار می‌گمارند باید به آنها توجه بشود و چه بسا موجبات ناراحتی آن خانواده‌ها را فراهم بکنیم ما باید کودکان را توجه و حمایت بکنیم حتما باید طبق لایحه‌ای که برای مبارزه با بی‌سوادی که مورد عنایت مخصوص شاهنشاه محبوب است و لایحه‌ای هم که دولت به مجلس تقدیم کرده است اطفال را می‌گوئیم درس بخوانند ولی آیا این اطفال که در خانواده‌ها و خانه‌های به اصطلاح کارگری هستند که یک خانواده‌ای برای روزی دو ساعت سه ساعت یا ۵ ساعت یا شبها یا خارج از وقتشان از این اطفال استفاده می‌کنند کنترل وضع اینها به چه ترتیب خواهد بود؟ باید رسیدگی کرد چون در کارگاههای بزرگ اصلا ندیدم با علاقه وزارت کار و توجهی که دولت کرده است دیگر اطفال کمتر از ۱۲ سال آنجا دیده نمی‌شود ولی عمده خانواده‌ها است این را بنده می‌خواهم تذکر بدهم که توجه بکنند که در این خانه‌ها و کارگاههای کوچک خیلی زیادند در دهات در شهرها در بخشها مقدار زیادی کارگاه فرش بافی هست و چه بسا که فعلا جایش را نمی‌دانند و ثبت هم نشده اینها باید کنترل بشود به شرط اینکه موجب ناراحتی خانواده‌ها نشود که ماموری بیاید در بزند و بگوید که شما کودک ۹ ساله ۱۰ ساله را به کار گمارده‌اید و موجب ناراحتی یک خانواده و سلب آسایش آنها را فراهم بکند خیلی متشکرم امیدوارم اینها را توجه بکنید. (احسنت)
رئیس – آقای پور بابایی بفرمائید.
پور بابایی – مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی – هنگام شور اول این لایحه پیشنهادی از طرف عده‌ای از همکاران گرامی تقدیم شده بود که به عنوان تبصره مورد رسیدگی قرار بگیرد در کمیسیون کار و امور اجتماعی این تبصره مطرح شد و متن تقدیمی تبصره به صورت فعلی نبوده بنده خواستم حضورتان عرض کنم که تبصره‌ای که بنده می‌خوانم به این طریق است:
- تبصره – دولت مکلف است موجبات تشکیل شرکتهای تعاونی را فراهم نماید و مدت یک سال اضافه نوشته شده خواستم عرض کنم موقع طرح نظر آقایان و همکاران گرامی متوجه این موضوع باشند.
رئیس – آقای دکتر فریور بفرمائید.
دکتر فریور – همکاران محترم در این لایحه که گزارش خوانده شد یکی گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی است و دیگری گزارش کمیسیون دادگستری که اختلافی با هم داشتند تبصره‌ای به مادۀ واحده در کمیسیون کار و امور اجتماعی اضافه شده که باید من تذکراتی در این مورد بدهم اگر به انگیزه تدوین و تقدیم این مادۀ واحده توجه کنیم می‌بینیم که قبلا قانونی بود که اطفال کمتر از ۱۲ سال به کار گمارده نشوند قانون اجرا نشد تا باز هم بر اثر عنایات و توجهات خاص شاهنشاه بازرسان به این مسأله توجه کردند و لایحه‌ای آورده شد به نام این که اطفال کمتر از ۱۲ سال منع شوند برای کار و چون در عمل متوجه شدند که جائی برای همین منظور وجود دارد عنوان قانون تبدیل به قانون تشدید مجازات شد که البته آرزومندیم این قانون بر خلاف قانون گذشته به مرحله اجرا در بیاید و وزارت کار توفیق پیدا کند و بعدا یک لایحه اصلاحی دیگر برای این مورد نیاورد ولی مطلب اساسی که در این لایحه وجود دارد تناقض گزارش از دو کمیسیون مختلف مجلس است خواستم همکاران محترم توجه کامل بفرمایند که در موقع رای گرفتن به این گزارش‌ها آنچه را که صلاح می‌دانند رأی بدهند تا در حقیقت منظور از ایجاد این قانون عملی بشود در این گزارش تبصره‌ای گنجانده شده که خوانده شد مطابق این گزارش دولت مکلف شده که در مدت یک سال شرکتهای تعاونی فرشبافان و متمرکز ساختن کارگاههای قالی بافی را فراهم کلیه کارگاههای خصوصی و خانوادگی را در روستاها و شهرستانها متمرکز بکنند قبل از این تبصره آخرین سطر مادۀ واحده این است کارگاههای موضوع مادۀ ۷ قانون کار مشمول این قانون نخواهد بود برای اینکه تناقض این تبصره با خود قانون معلوم بشود من مادۀ ۷را می‌خوانم مادۀ ۷ قانون کار می‌گوید کارگاههای خانوادگی که در آن کار منحصرا به وسیله صاحب کار و خویشان نسبی درجه ۱ از طبقه اول انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. در حالی که تبصره تقریباً به صورتی مشمول این قانون می‌خواهد بکند که الان عرض می‌کنم اگر به صنعت فرش توجه کنید متوجه می‌شوید که این صنعت مثل بسیاری از صنایع دستی ایران در روستاها و قرا و قصبات به وسیله خانواده‌ةا و افراد انجام می‌شود و مورد توجه همه هست بخصوص اینکه اگر به نحوه زندگی دهقانان توجه کنیم می‌بینیم اینها علاوه بر سکونت در یک واحدی به نام والحد کشاورزی و علاوه بر انجام کارهای کشاورزی به یک مقدار از صنایع و کارهای به اصطلاح خارج از برنام خودشان هم توجه دارند که به آن وسیله هم کسری درآمد سالانه را جبران می‌کنند هم اگر در پاییز و زمستان وقتی اضافه داشته باشند آن وقت خالی را پر می‌کنند و بیکار نمی‌مانند وسائلی فراهم می‌کنند که به وسیله آن هم به اقتصاد مملکت خدمت می‌کنند و هم کسری بودجه خودشان را تأمین می‌کنند در این تبصرۀ از آنجایی که فرشبافان تولید کنندگان فرش در خود مادۀ واحده مکلف شده‌اند که قانون کار را رعایت کنند و کارگران کمتر از ۱۲ سال را بکار نگمارند در حقیقت مثل اینکه یک کمکی هم به وسیله این تبصره به وسیله این قانون به آنها شده که در تشکیل شرکتهای تعاونی یک افزایش دیگری هم به آنها داده شده البته با تشکیل شرکتهای تعاونی هیچ کس مخالف نیست و نمی‌تواند باشد شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش باید تشکیل بشود باید آنها هم از چنین مزایایی برخوردار بشوند و کارگرانشان هم از چنین مزایایی برخوردار بشوند ولی اینکه کارگاههای خصوصی و خانوادگی فرش بخصوص در روستاها مشمول قانون کار شود این تناض دارد با همان مادۀ ۷ و تناقض دارد با زندگی خصوصی و خانوادگی دهقانان کشور (صحیح است) مخصوصا در مورد این تبصره مدت یک سال که گنجانده شده این یک سال این مفهوم را می‌دهد که وزراء کار حداقل برای مدت یک سال از اجرای قانون معاف خواهد بود.
صائب – آن اصلاح شده اشتباه چابی بود.
رئیس – آقای دکتر فریور پیشنهادی رسیده است که اگر این پیشنهاد تصویب بشود شاید نظر شما را تأمین کند اجازه بفرمائید این پیشنهاد خوانده بشود. شاید نظر شما را تأمین کند اجازه بفرمائید این پیشنهاد خوانده بشود.
دکتر فریور – خیلی تشکر می‌کنم البته من نظرم این بود که به تبصره عنایت بشود که تناقض با این قانون دارد و اگر پیشنهاد منظور را برآورده می‌کند من عرضی ندارم.
رئیس – نظری دیگری در مادۀ واحده نیست؟ آقای رامبد بفرمائید.
مهندس ارفع – اجازه بفرمائید پیشنهاد خوانده بشود اگر نظر آقایان تأمین نشد به بحث ادامه بدهیم.
رئیس – مادۀ واحده مطرح است باید بحث در مادۀ واحده تمام بشود که بعد پیشنهاد مطرح بشود.
رامبد – جناب آقای معاون وزارت کار شاید اطلاع دارند در سالی که گذشت بنده چند روز پیش اشاره کردم ۱۹۲ میلیون علاوه بر یک میلیارد دلار درآمد نفت ما یعنی جمعا یک میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار واردات داشتیم و فقط و فقط غیر از نفت ۱۸۱ میلیون دلار صادرات و از این ۱۸۱ میلیون دلار صادرات قسمت بسیار قابل توجهش را صنعت فرش ما تشکیل می‌دهد اگر بخواهیم برای مملکت صحبت بکنم نه وکالت به طور قطع اجرای این قانون که لازم هم هست به صنعت فرش شما برای یک مدتی صدمه خواهد زد ولی البته فرش برای ملت ایران است نه ملت ایران برای فرش دولت همه گونه اختیارات دارد تا بدان جایی که نمایندگان محترم معتقدند که تشخیص با دولت است که این اختیار را از مجلس شورای ملی می‌گیرد و برای پیشرفت کار مملکت به دولت اختیار داده می‌شود ولی هر اختیار در قبال یک مسؤولیتی است من فقط از حضورتان یک استدعا دارم حال که ما به صنعت فرش و نتیجتا صادراتمان و نتیجتا به موازنه پرداختهای خارجی و نتیجتا به اقتصاد مملکت با شجاعت و شهامت آماده می‌شویم که صدمه‌ای بزنیم برای این که فعلا کاری بکنیم که در آینده نتایج بهتری بگیریم بیائید بفرمائید آن عده از اطفال که محل منحصر به فرد معاششان منحصرا از این طریق است برای آنها چه خواهید کرد بودن در اطاق تاریک و پای کارگاه فرش البته به سلامتی بچه صدمه می‌زند ولی گویا در طول چندین ماه و چندین سال اما قطعا غذا نخوردن بچه در ظرف چند روز تکلیف بچه زنده را تعیین می‌کند فقط این توضیح را بفرمائید ملاک اینکه تشخیص بدهد احتیاج و اضطرار و استیصال از این طریق او را مجبور به این اقدام کرده و هیچ ممر معاش دیگری ندارد دولت در قبال این افراد چه مسؤولیتی دارد (صحیح است).
رئیس – آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع – قوانینی که در یک اجتماع تدوین می‌شود می‌بایستی نه تنها جوابگوی وضع اقتصادی آن اجتماع باشد بلکه باید جامع جهات مختلف باشد و از همه مهمتر رعایت عدالت اجتماعی است از همه مهمتر توجه به نیازمندیهای یک فرد به عنوان یک انسان و به عنوان یک عضوی از او اجتماع که می‌بایستی چهات مختلفه را برای رعایت حال او در نظر بگیرند جناب آقای رامبد اشاره به واردات و صادرات ایران و مسأله فرش که یکی از اقلام قابل توجه ایران است فرمودن بنده اذعان دارم و قبول دارم که درآمد ما از فرش یک رقم قابل توجهی است و ما می‌بایستی تمام مساعی خودمان را به کار ببریم که روز به روز بر اقلام صادراتی خودمان نه تنها در زمینه فرش بلکه در زمینه محصولات صنعتی ان‌شاءالله و محصولات معدنی و محصولات کشاورزی و خلاصه کلیه محصولاتی که بتواند واقعا حتی یک دلار بر درآمد ارزی ما اضافه کند و بر صادرات ما بیفزاید سعی کنیم در این مسأله تردیدی نداریم و مورد اختلاف هیچ کدام از ما نیست و برنامه فعلی دولت هم در این زمینه است که حداکثر استفاده را از فعالیت افراد و اعضای جامعه بکند و به همین دلیل است که برنامه وسیعی در زمینه کارهای دستی در روستاها تنظیم و تدوین شده و این برنامه به موقع اجرا گذاشته شده و متدرجاً توسعه پیدا می‌کند برای این است که از قوه فعاله کشاورزان ایران به خصوص در زمانی که آنها فعالیت کشاورزی ندارند بشود حداکثر استفاده را کرد بنابراین توجه بفرمائید که هدف دولت در حال حاضر دو مسأله بزرگت است یکی حداکثر استفاده از فعالیت افراد و دیگری بالا بردن سطح درآمد ملی و صادرات مملکت و همزمان با آنها رعایت وضع عمومی و بهداشتی افراد با توجه به نیازمندی شخصیت یک انسان واقعی در مسأله به کار گماردن این اطفال بنده تصدیق می‌کنم که برای بعضی از خانواده‌ها ممکن است مشکلاتی از لحاظ تأمین هزینه زندگی فراهم بشود بنده نظیر این مسأله را چند سال پیش که مسؤولیت سازمان جنگلبانی را داشتم با آن مواجه بودم و یکی از آقایان استانداران واقعا مرد بسیار پاک نیت و خدمتگزاری بود پیش من آمد و تاکید و اصرار داشت که در منطقه کردستان اجازه تهیه ذغال داده شود و منطق این آقای استاندار محترم این بود که اگر شما این اجازه را ندهید تعداد زیادی از افراد این منطقه که ممر اعاشه آنها منحصرا تهیه ذغال است این ممر عایدی قطع خواهد شد و اینها مستأصل خواهند بود و من به عنوان یک استاندار در این منطقه تکلیفم با اینها چیست و اگر جنابعالی هم به جای بنده بودید می‌دیدید که بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اید یکی منافع عمومی مملکت یکی منافع یک دسته از اجتماع و هر دو قابل احترام است قابل توجه است ولی کدام را باید ارجح بر دیگری شمرد ناگزیر بنده نمی‌توانستم به هیچ وجه با این امر موافقت بکنم که به عنوان یک ممر درآمد موقت جنگلها را ببرند تبدیل به ذغال بکنند برای اینکه یک تعداد معدودی ممر درآمدشان این است و این هم برای من مسلم بود که برای یک سال برای دو سال برای سه سال ممکن است از این ممر درآمد استفاده کنند سال چهارم دیگر نه جنگل است نه درآمدی در سال چهارم چه باید بکنند همان کاری را که در سال چهارم باید بکنیم امروز باید انجام بدهیم در مورد این کارگران فرش بافی و این افرادی که کمتر از ۱۲ سال دارند قطعا یک مچنین مشکلی هست نه تنها اختصاص به اینها دارد در طی فعالیت‌های دیگر مملکتی هم ممکن است نظیر این پیدا بشود ما نمی‌توانیم با توجه به یک تعداد معدودی از اصل کلی که حفظ نسل آتیه این مملکت است غافل بمانیم و از اجحافی که نسبت به این اطفال معصوم می‌شود ما را بازدارد (صحیح است – احسنت) با این ترتیب است که به نظر بنده باید توجه کاملی به اجرای این قانون بشود تنها در تبصره‌ای که پیشنهاد دولت هم نبوده بلکه پیشنهاد یک عده از رفقای دلسوز و علاقمند بوده و به تصویب کمیسیون رسیده بنده پیشنهاد حذف دو سه قسمت را کرده‌ام که با برنامه دولت و نظر کلی حزب ما تطبیق می‌کند یعنی نمی‌خواهیم فعالیت خانواده‌ها را کسر کنیم نمی‌خواهیم فعالیت افراد را محدود کنیم بنابراین بنده پیشنهاد کردم که از سطر اول تبصره ظرف مدت یک سال حذف بشود از سطر دوم متمرکز ساختن کارگاههای قالیبافی حذف بشود و کلیه کارگاههای خصوصی و خانوادگی در روستا و شهرستانها متمرکز این هم حذف بشود بنابراین تبصرۀ به این صورت در بیاید تبصره دولت مکلف است موجبات تشکیل شرکتهای تعاونی فرشبافان را فراهم و کارگران قالیبافی را از مقررات قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی به طور کامل برخوردار سازد. با این ترتیب خیال می‌کنم تأمین نظر همه آقایان شده باشد.
رئیس – نظر دیگری در مادۀ واحده نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین پیشنهاد آقای مهندس ارفع مطرح است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید جملات ظرف مدت یک سال از سطر اول و متمرکز ساختن کارگاههای قالیبافی و کلیه کارگاههای خصوصی و خانوادگی را در روستاها و شهرستانها متمرکز از سطر دوم و سوم حذف شود و تبصرۀ به صورت زیر در آید:
- دولت مکلف است موجبات تشکیل شرکتهای تعاونی فرشبافان را فراهم و کارگران قالیبافی را از مقررات قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی بطور کامل برخوردار سازد.
مهندس ارفع.
رئیس – نسبت به پیشنهاد آقای مهندس ارفع نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ واحده با اصلاحاتی که در این تبصره به عمل آمده و کلیات آخر لایحه رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه تشکیل نیروی پایداری و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه تشکیل نیروی پایداری و ارسال به مجلس سنا
رئیس – گزارش شور دوم لایحه راجع به تشکیل نیروی پایداری مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۳ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۷۳۶۳ /۳۰-۲ /۹ /۱۳۴۷ راجع به تشکیل نیروی پایداری را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۰۰ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادها گزارش شور اول را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ ۱ – به منظور آماده نمودن افراد کشور برای شرکت در یک روش دفاع خانه و دهکده و همکاری مؤثر آنان با نیروهای مسلح شاهنشاهی در دفاع از سرزمین شاهنشاهی ایران علیه هر نوع تجاوز و خرابکاری نیروی پایداری وسیله وزارت جنگ تشکیل می‌گردد.
مادۀ ۲ – کلیه اتباع دولت شاهنشاهی ایران که سن آنان حداقل ۱۸ سال تمام بوده و دارای شرایط لازم برای خدمت در نیروی پایداری باشند می‌توانند به عضویت نیروی مزبور در آیند.
شرایط لازم برای قبول عضویت طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.
مادۀ ۳ – افراد زیر عضو نیروی پایداری محسوب می‌گردند:
- الف – افرادی که آموزش مقدماتی مقرر را به پایان رسانده و مراسم تحلیف را انجام داده و برگ عضویت دریافت کرده باشند.
- ب – کلیه کادر اداری و آموزشی نیروی پایداری
مادۀ ۴ – مدت آموزش آن عده از اعضای نیروی پایداری که خدمت زیر پرچم را انجام داده‌آند بر حسب مورد جزو تعلیمات مراحل احتیاط یا ذخیره آنان محسوب و در صورت موفقیت در آزمایشهای مربوط مشمول مقررات مواد ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام نیروی مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
مادۀ ۵ – افرادی که خدمت زیر پرچم را انجام داده‌اند تا زمانی که در عضویت نیروی پایداری باقی هستند از احضار تعلیماتی در مراحل احتیاط و ذخیره معاف بوده و در هنگام بسیج نیز جزو نیروی پایداری بسیج خواهند شد.
مادۀ ۶ – مدت آموزش آن عده از داوطلبان عضویت نیروی پایداری که در یکی از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت بخشهای خصوصی مشغول انجام وظیفه می‌باشند جزو مدت خدمت آنان در همان سازمان محسوب و سازمانهای مزبور مکلف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای آنان در مدت آموزش تمرینها و عملیات می‌باشند.
- تبصره – حداکثر تعداد داوطلبان وزارتخانه‌ها موسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت و بخشهای خصوصی که برای آموزش و تمرینات لازم در هر نوبت احضار می‌شوند از پنج درصد عده کل کارکنان واجد شرایط وزارتخانه یا موسسه یا بخش خصوصی مربوط نباید تجاوز نماید.
مادۀ ۷ – اعتبار لازم برای تأمین کلیه هزینه‌های نیروی پایداری همه ساله در بودجه وزارت جنگ پیش‌بینی خواهد شد.
مادۀ ۸ – کادر اداری و آموزشی نیروی پایداری را می‌توان از اشخاص زیر تشکیل داد:
- الف - افسران بازنشسته ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور.
- ب – درجه‌داران بازنشسته نیروهای ویژه هوابرد و مخابرات ارتش شاهنشاهی.
- ج – افسران و درجه‌داران شاغل ارتش شاهنشاهی.
- تبصره – عده‌ای از اعضای داوطلب نیروی پایداری برابر مقررات آئین‌نامه خاص به منظور تشکیل گروههای رهبری استخدام می‌شوند.
مادۀ ۹ – به هر یک از اعضا نیروی پایداری که از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی موسسات وابسته به دولت و یا بخشهای خصوصی حقوق یا دستمزد دریافت نمی‌کنند در مدت آموزش و عملیات و همچنین به افسران و درجه‌داران بازنشسته هنگام اشتغال در نیروی پایداری ماهانه مبلغی به عنوان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.
میزان حق‌الزحمه و موضوع این مادۀ در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
مادۀ ۱۰ – هرگاه اعضای نیروی پایداری در مدت خدمت در نیروی مزبور ضمن عملیات یا بر اثر حوادث یا سوانح ناشی از انجام وظیفه بیمار یا معلول یا فوت یا شهید شوند با آنان یا وراث قانونی آنان به شرح زیر رفتار خواهد شد:
- الف - هرگاه افسر یا درجه دار شاغل باشند برابر قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی.
- ب – در صورتی که کارمند یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا موسسات وابسته به دولت یا بخشهای خصوصی باشند برابر مقررات استخدامی و بیمه مربوط به مستخدمینی که به سبب انجام وظیفه معلول یا فوت می‌شوند.
- ج - در صورتی که افسر یا درجه‌دار بازنشسته باشند برابر مقررات قانون راجع به بیمه افراد کارد ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث که به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد و آئین‌نامه مربوط و مقررات مواد ۸۵ و ۸۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
- د- چنانچه مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی باشند برابر مقررات مربوط به بیمه شدگانی که به سبب حوادث ناشی از کار معلول یافت می‌شوند.
- ه- در صورتی که مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی نباشند برابر مقررات قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث که به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد و آئین نامه مربوط.
- تبصرۀ ۱- اشخاص موضوع بندهای ب و د این مادۀ در صورتی که ضمن عملیات شهید شوند از لحاظ میزان مستمری و حق بیمه مانند افسران و کارمندان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با آنان رفتار می‌شود و مابه‌التفاوتی که علاوه بر مبالغ پیش‌بینی شده در قوانین استخدامی و بیمه مربوط به آنان تعلق می‌گیرد از بودجه وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.
- تبصرۀ ۲ – با اشخاص موضوع بند ه این مادۀ در صورتی که مشمول مقررات مادۀ ۴ این قانون باشند طبق آئین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور رفتار می‌شود و در صورتی که قبلا خدمت زیر پرچم خود را انجام نداده باشند با توجه به مدارج تحصیلی هر یک و در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی مانند افسر یا درجه دار یا سرباز وظیفه رفتار و کلیه حق بیمه آنان از محل بودجه وزارت جنگ تأمین و پرداخت خواهد شد.
مادۀ ۱۱ – کادر نیروی پایداری در تمام مدت خدمت در نیروی مزبور و اعضای نیروی پایداری در مدت آموزش تکمیلی و تمرینها و عملیات در زمان صلح و جنگ از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری تابع قوانین و مقررات ارتش شاهنشاهی خواهند بود.
- تبصرۀ۱ – داوطلبان عضویت نیروی پایداری در مدت آموزش تابع مقررات انضباطی ارتش شاهنشاهی می‌باشند.
- تبصرۀ۲ – اعضای نیروی پایداری که برای آموزش‌های تکمیلی یا شرکت در تمرینها و عملیات احضار می‌شوند چنانچه نتواند به موقع در محل معینه حاضر گردند باید شرف پنج روز از تاریخ احضار علت عدم حضور خود را کتبا به دبیرخانه نیروی پایداری اعلام دارند در صورتی که عذر این قبیل اعضا موجه باشد با تعهد شرکت در دوره بعدی آموزش یا تمرین یا عملیات عضویت آنان ادامه خواهد یافت و در غیر این صورت از نیروی پایداری اخراج و برگ عضویت آنان باطل می‌گردد.
مادۀ ۱۲ - در صورتی که یکی از اعضای نیروی پایداری قصد استعفا داشته باشد باید مراتب را به طور کتبی به ضمیمه برگ عضویت به دبیرخانه تسلیم دارد و ظرف یک ماه پس از تاریخ تسلیم استعفا نامه از عضویت نیروی پایداری مستعفی شناخته می‌شود و برگ عضویت او باطل خواهد شد مگر اینکه قبل از پایان مهلت مزبور انصراف خود را از استعفا کتبا اعلام کرده باشد.
- تبصرۀ ۱ – اعضا نیروی پایداری از تاریخ اعلام بسیج تا خاتمه وضع فوق‌العاده حق استعفاء نخواهند داشت.
- تبصرۀ ۲ – پذیرش مجدد اعضای مستعفی منوط به موافقت نیروی پایداری خواهد بود.
- تبصرۀ ۳- کسانی که به علت استعفا و یا اخراج از عضویت نیروی پایداری بر کنار شوند از نظر مراحل خدمت وظیفه عمومی تابع مقررات قانون خدمت نظام وظیفه عمومی خواهند بود.
مادۀ ۱۳ – این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۴۷ قابل اجرا می‌باشد.
مادۀ ۱۴ – آئین نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.
مخبر کمیسیون نظام – حکیمیان.
گزارش شور دوم از کمیسیون استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۵ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به تشکیل نیروی پایداری را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کیمسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - دیهیم.
رئیس – مادۀ اول مطرح است قرائت می‌شود.
مادۀ ۱ – به منظور آماده نمودن افراد کشور برای شرکت در یک روش دفاع خانه و دهکده و همکاری موثر آنان با نیروهای مسلح شاهنشاهی در دفاع از سرزمین کشور شاهنشاهی ایران علیه هر نوع تجاوز و خرابکاری نیروی پایداری وسیله وزرات جنگ تشکیل می‌گردد.
رئیس – آقای موید امینی بفرمائید.
مؤید امینی – بنده می‌خواستم در کلیات صحبت بکنم.
رئیس – شور دوم لایحه است کلیات اول ندارد در مادۀ اول اگر فرمایشی دارید بفرمائید.
مؤید امینی – چون مطلبی که می‌خواهم بگویم در مادۀ ۱۳ است در آن مادۀ صحبت می‌کنم.
رئیس – در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ دوم قرائت می‌شود.
مادۀ ۲ – کلیه اتباع دولت شاهنشاهی ایران که سن آنان حداقل ۱۸ سال تمام بوده و دارای شرایط لازم برای خدمت در نیروی پایداری باشند می‌توانند به عضویت نیروی مزبور در آیند.
شرایط لازم برای قبول عضویت طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.
رئیس – در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد). به مادۀ دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ سوم قرائت می‌شود.
مادۀ ۳ – افراد زیر عضو نیروی پایداری محسوب می‌گردند.
- الف) افرادی که آموزش مقدماتی مقرر را به پایان رسانده و مراسم تحلیف را انجام داده و برگ عضویت دریافت کرده باشند.
- ب) کلیه کادر اداری و آموزشی نیروی پایداری.
رئیس – در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ چهارم قرائت می‌شود.
مادۀ ۴ – مدت آموزش آن عده از اعضای نیروی پایداری که خدمت زیر پرچم را انجام داده‌اند بر حسب مورد جزو تعلیمات مراحل احتیاط یا ذخیره آنان محسوب و در صورت موفقیت در آزمایشهای مربوط مشمول مقررات مواد ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام نیروی مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
رئیس – در مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ پنجم قرائت می‌شود.
مادۀ ۵ – افرادی که خدمت زیر پرچم را انجام داده‌اند تا زمانی که در عضویت نیروی پایداری باقی هستند از احضار تعلیماتی در مراحل احتیاط و ذخیره معاف بوده و در هنگام بسیج نیز جزو نیروی پایداری بسیج خواهند شد.
رئیس – در مادۀ پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ پنجم رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ششم قرائت می‌شود.
مادۀ ۶ – مدت آموزش آن عده از داوطلبان عضویت نیروی پایداری که در یکی از وزارتخانه‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، بخشهای خصوصی مشغول انجام وظیفه می‌باشند جزو مدت خدمت آنان در همان سازمان محسوب و سازمانهای مزبور مکلف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای آنان در مدت آموزش تمرینها و عملیات می‌باشند.
- تبصرۀ – حداکثر تعداد داوطلبان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و بخشهای خصوصی که برای آموزش و تمرینات لازم در هر نوبت احضار می‌شوند از پنج درصد عده کل کارکنان واجد شرایط وزارتخانه یا موسسه یا بخش خصوصی مربوط نباید تجاوز نماید.
رئیس – در مادۀ ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ششم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ هفتم قرائت می‌شود.
مادۀ ۷ – اعتبار لازم برای تأمین کلیه هزینه‌های نیروی پایداری همه ساله در بودجه وزارت جنگ پیش‌بینی خواهد شد.
رئیس – در مادۀ هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ هفتم رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ هشتم قرائت می‌شود.
مادۀ ۸ – کادر اداری و آموزشی نیروی پایداری را می‌توان از اشخاص زیر تشکیل داد:
- الف) افسران بازنشسته ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور.
- ب) درجه‌داران بازنشسته نیروهای ویژه هوابرد و مخابرات ارتش شاهنشاهی.
- ج) افسران و درجه‌داران شاغل ارتش شاهنشاهی.
- تبصره – عده‌ای از اعضای داوطلب نیروی پایداری برابر مقررات آئین نامه خاص به منظور تشکیل گروههای رهبری استخدام می‌شوند.
رئیس – آقای امینی بفرمائید.
موید امینی – عرض کنم بنده دو مطلب را می‌خواستم در این لایحه به عرض برسانم چون در کلیات نمی‌شود صحبت کرد و جایش هم یکی در مادۀ ۸ و دیگری در مادۀ ۱۳ است.
رئیس – آقای امینی در کلیات می‌شود صحبت کرد اما در کلیات آخر
امینی – در مادۀ ۸ راجع به کادر اداری و آموزشی صحبت شده و اینجا آورده‌اند. الف) افسران بازنشسته ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور بنده هر چه قدر جستجو کردم دیدم رفقای شهربانی را فراموش کرده‌اند در صورتی که بنده معتقدم مسأله تشکیل نیروی پایداری است مسأله دفاع از خانه و دهکده است مسأله این است که همه شرکت داشته باشند و کسانی که واردند در این قبیل دفاع‌ها اشخاص را تعلیم بدهند. افسران شهربانی علاوه بر اینکه تمامی در کادر نظامی تعلیمات نظامی را می‌بینند از نظر خانه و کاشانه و این قبیل چیزها وجود این اشخاص لازم است بنده می‌خواستم تیمسار معاونت محترم وزارت جنگ توضیح بدهند چطور شده همکاران شهربانی را فراموش کرده‌اند و چرا در این لایحه نگذاشته‌اند.
رئیس – تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمایید.
سپهبد کاتوزیان - (معاون وزارت جنگ) با کسب اجازه از مقام ریاست افسران شهربانی مورد احترام بسیار ارتش شاهنشاهی هستند و ما خدمات و زحمات این افسران را فراموش نمی‌کنیم و در مد نظر داریم ولی به طوری که ملاحظه می‌فرمائید آموزش افسران ارتش شاهنشاهی و افسران ژاندارمری یک آموزش به خصوص است که افسران وظیفه تابع آن است و اینها را حاضر می‌کنند برای خدمات مخصوص ولی افسران شهربانی برنامه دیگری دارند آموزش خاصی دارند در صورتی که افسران ارتش و ژاندارمری که از دانشکده افسری می‌آیند بیرون یک آموزشی تخصصی را می‌بینند (خواجه نوری – افسران شهربانی که تعلیمات رزمی نمی‌بینند) اینها چون همدوش ارتش برای دفاع خانه و دهکده ماموریتی به آنها محول شده است یعنی کسانی باشند که دانشکده افسری را دیده باشند که عبارت است از افسران ارتش و ژاندارمری (صحیح است).
رئیس – نظر دیگری در مادۀ هشت نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ هشتم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ نهم قرائت می‌شود.
مادۀ ۹ – به هر یک از اعضا نیروی پایداری که از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی موسسات وابسته به دولت و یا بخشهای خصوصی حقوق یا دستمزد دریافت نمی‌کنند در مدت آموزش و عملیات و همچنین به افسران و درجه‌داران بازنشسته هنگام اشتغال در نیروی پایداری ماهانه مبلغی به عنوان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.
میزان حق‌الزحمه و موضوع این مادۀ در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
رئیس – نسبت به مادۀ ۹ نظری نیست (اظهاری نشد). رأی می‌گیریم به مادۀ نهم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۰ – هرگاه اعضای نیروی پایداری در مدت خدمت در نیروی مزبور ضمن عملیات یا بر اثر حوادث یا سوانح ناشی از انجام وظیفه بیمار یا معلول یا فوت یا شهید شوند یا آنان یا وراث قانونی آنان به شرح زیر رفتار خواهد شد:
- الف) هرگاه افسر یا درجه دار شاغل باشند برابر قوانین و مقررات استخدامی نیروی‌های مسلح شاهنشاهی.
- ب) در صورتی که کارمند یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت یا بخشهای خصوصی باشند برابر مقررات استخدامی و بیمه مربوط به مستخدمینی که سبب انجام وظیفه معلول یا فوت می‌شوند.
- ج) در صورتی که افسر یا درجه‌دار بازنشسته باشند برابر مقررات قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد و آئین نامه مربوط و مقررات مواد ۸۵ و ۸۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
- د) چنانچه مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی باشند برابر مقررات مربوط به بیمه شدگانی که سبب حوادث ناشی از کار معلول یا فوت می‌شوند.
- ه) در صورتی که مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی نباشند برابر مقررات قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث که به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد و آئین نامه مربوط.
- تبصرۀ ۱ – اشخاص موضوع بندهای (ب) و (د) این مادۀ در صورتی که ضمن عملیات شهید شوند از لحاظ میزان مستمری و حق بیمه مانند افسران و کارمندان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با آنان رفتار می‌شود مابه‌التفاوتی که علاوه بر مبالغ پیش‌بینی شده در قوانین استخدامی و بیمه مربوط به آنان تعلق می‌گیرد از بودجه وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.
- تبصرۀ ۲ – با اشخاص موضوع بند ه این مادۀ در صورتی که مشمول مقررات مادۀ ۴ این قانون باشند طبق آئین نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور رفتار می‌شود و در صورتی که قبلا خدمت زیر پرچم خود را انجام نداده باشند با توجه به مدارج تحصیلی هر یک و در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی مانند افسر یا درجه‌دار یا سرباز وظیفه رفتار و کلیه حق بیمه آنان از محل بودجه وزارت جنگ تأمین و پرداخت خواهد شد.
رئیس – در مادۀ دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۰ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۱ – کادر نیروی پایداری در تمام مدت خدمت در نیروی مزبور و اعضای نیروی پایداری در مدت آموزش تکمیلی و تمرینها و عملیات در زمان صلح و جنگ از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری تابع قوانین و مقررات ارتش شاهنشاهی خواهند بود.
- تبصرۀ ۱ - داوطلبان عضویت نیروی پایداری در مدت آموزش تابع مقررات انضباطی ارتش شاهنشاهی می‌باشند.
- تبصرۀ ۲ – اعضای نیروی پایداری که برای آموزش‌های تکمیلی یا شرکت در تمرینها و عملیات احضار می‌شوند.
چنانچه نتوانند به موقع در محل معینه حاضر گردند باید ظرف پنج روز از تاریخ احضار عدم حضور خود را کتبا به دبیرخانه نیروی پایداری اعلام دارند در صورتی که عذر این قبیل اعضا موجه باشد با تعهد شرکت در دوره بعدی آموزش با تمرین یا عملیات عضویت آنان ادامه خواهد یافت و در غیر این صورت از نیروی پایداری اخراج و برگ عضویت آنان باطل می‌گردد.
رئیس – در مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به مادۀ ۱۱ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۲ – در صورتی که یکی از اعضای نیروی پایداری قصد استعفا داشته باشد باید مراتب را به طور کتبی به ضمیمه برگ عضویت به دبیرخانه تسلیم دارد و ظرف یک ماه پس از تاریخ تسلیم استعفانامه از عضویت نیروی پایداری مستعفی شناخته می‌شود و برگ عضویت او باطل خواهد شد مگر این که قبل از پایان مهلت مزبور انصراف خود را از استعفا کتبا اعلام کرده باشد.
- تبصرۀ ۱ – اعضا نیروی پایداری از تاریخ اعلام بسیج تا خاتمه وضع فوق العاده حق استعفا نخواهند داشت.
- تبصرۀ ۲ – پذیرش مجدد اعضای مستعفی منوط به موافقت نیروی پایداری خواهد بود.
- تبصرۀ ۳ – کسانی که به علت استعفا و یا اخراج از عضویت نیروی پایداری برکنار شوند از نظر مراحل خدمت وظیفه عمومی تابع مقررات قانون خدمت نظام وظیفه عمومی خواهند بود.
رئیس – آقای سرتیپ پور فرمایشی دارید بفرمائید.
سرتیپ پور – در آخر سطر چهارم مادۀ ۱۲ کلمه مزبور زائد است.
سپهبد کاتوزیان – (معاون وزارت جنگ) با این اصلاح موافقم.
رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ ۱۲ اصلاحی که به عمل آمده خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۳ – این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۴۷ قابل اجرا می‌باشد.
رئیس – آقای امینی بفرمائید.
موید امینی – در این مادۀ ذکر شده است که این قانون از اول سال ۴۷ قابل اجرا است و بنده هر چه از دوستان پرسیدم و خودم تفحص کردم ندیدم و چون قانون عطف به ماسبق نمی‌شود اگر دلیلی دارد بفرمائید که بفهمیم چرا از اول سال ۴۷ اگر قانون تصویب و اجرایش یک شمولی دارد که باید در نظر گرفته شود از مجلس می‌گذرد توشیح باید شود و ده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا است اینجا نوشته‌اند از اول سال ۴۷ بفرمائید چه دلیلی دارد؟
رئیس – تیمسار کاتوزیان بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) – آقایانی که در جریان بودند استحضار دارند در حوالی اردیبهشت ماه سال ۴۷ تعدادی از همین داوطلبین نیروی پایداری در کردستان شهید شدند اعیلحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مبلغی شخصا به خانواده آنها کمک کردند ولی این کمک برای یک دفعه بود الان با اینکه این قانون را با این ترتیب تا مادۀ ۱۰ تصویب فرموده‌اید به خانواده اینها نیروی پایداری یک مبلغ قابل ملاحظه‌ای نقداً می‌پردازید و عینا مثل شهدای ارتش رفتار می‌شود و بعد هم رقم قابل ملاحظه‌ای هر ماه به آنها خواهند داد اگر می‌خواهید که این کمک نشود بفرمائید این مادۀ را حذف کنیم و الا به گمان من آقای امینی استحضار نداشتند که در اردیبهشت امسال عده‌ای شهید شوند همانطور که در مورد سالار آصفی مطالبی فرمودید خیال می‌کنم با عرایض بنده موافقت خواهید فرمود که از همان اول فروردین سال ۴۷ قابل اجرا باشد. (عده‌ای از نمایندگان – آیا سابقه دارد؟)سابقه دارد کراراً اتفاق افتاده.
رئیس – نظر دیگری در مادۀ ۱۳ نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۴ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۴ – آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.
رئیس – در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به م اده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح سؤال آقای دکتر عاملی از وزارت بهداری و جواب آقای معاون وزارت بهداری
۸- طرح سؤال آقای دکتر عاملی از وزارت بهداری و جواب آقای معاون وزارت بهداری
رئیس – سؤال آقای دکتر عاملی از وزارت بهداری مطرح است آقای دکتر ع املی بفرمائید.
دکتر عاملی – جناب آقای رئیس همکاران گرامی اجازه می‌خواهم قبلا راجع به این سؤال توضیحاتی به عرض همکاران گرامی برسانم و بعدا جناب آقای دکتر مرشد پاسخ خواهند داد. در برنامه عمرانی چهارم به طوری که ملاحظه می‌فرمائید در توضیحی که در کتاب برنامه چهارم در صفحه ۵۴۷ داده شده است پیش‌بینی شده است که در زمینه توسعه شبکه درمانی شهری جمعا تعداد چهارده هزار و پانصد تختخواب در نظر گرفته شده است که در قسمتهای بعد توضیح داده شده است که این تختخوابها به وسیله بخش خصوصی و به وسیله گروههای پزشکی که از اعتبارات برنامه‌های عمرانی وام دریافت می‌کنند تاسیس خواهد شد در موقعی که قانون برنامه عمرانی چهارم مطرح بود این مسأله مورد توجه بسیاری از نمایندگان محترم قرار گرفت و در نتیجه در تبصرۀ مادۀ ۱۹ قانون عمرانی چهارم با این شرح مطالبی اضافه شد تبصره – طرز پرداخت وام از محل اعتبارات عمرانی به بخش خصوصی درمانی و شرایط آن طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای برنامه و بهداری و دارایی مجلسین خواهد رسید. برای اجرای مفاد این تبصره آئین‌نامه خاص تهیه شده و به تصویب رسید که ضمناً در مادۀ ۷ این آئین نامه این مطلب را ملاحظه می‌کنید در مناطق مورد نظر شبکه هماهنگ درمانی کشور که گروههای پزشکی ظرف یک سال پس از اعلام امر توسط وزارت بهداری داوطلب اخذ وام جهت ایجاد بیمارستان در آن نگردند اعتبارات به صورت کمک بلاعوض در اختیار انجمنهای بهداری و در صورت نبودن انجمن در اختیار موسسات خیریه به این منظور گذارده خواهد شد. سوالی که من به مقام محترم ریاست تقدیم کرده بودم مبنی بر این است که از برنامه‌های وام گروههای پزشکی در سراسر کشور تا کنون چه مقدار اجرا شده است و بخصوص در همین توضیحی که در کتاب برنامه داده شده این مطلب ملاحظه می‌شود در صورتی که در دو سال اول دوره برنامه چهارم پیشرفت این برنامه رضایتبخش باشد و اعتبار منظور شده جذب گردد تعداد تختی که از طریق اعطای وام بوجود خواهد آمد به دو برابر افزایش داده خواهد شد. البته اگر این فعالیت ثمربخش باشد امید می‌رود این چهار هزار تخت بهشت هزار بالا برود بنابراین قسمت اول سؤال اینجا است که از این اعتبار تا کنون چه مبلغ داده شده است و ثانیا اعتباری که به شهرستانهای استان آذربایجان غربی اختصاص داده شده بویژه مهاباد چقدر است و ثالثا در بعضی چاها که اعلام نشده است به چه دلیل اعلام نشده و کی اعلام می‌شود البته این توضیح درباره سؤال بود اگر تذکراتی بود بعدا به عرض می‌رسانم.
رئیس – آقای دکتر مرشد بفرمائید.
دکتر مرشد (معاون وزارت بهداری) با اجازه مقام محترم ریاست خوشبختانه همکار محترم جناب آقای دکتر عاملی خودشان سؤالشان را تکرار فرمودند و بنابراین بنده کمتر وقت آقایان را می‌گیریم در پاسخ سؤال جناب آقای دکتر عاملی به استحضار نمایندگان محترم می‌رساند که:
- آئین‌نامه اجرایی تبصرۀ مادۀ ۱۹ قانون برنامه عمرانی موضوع اعطای وام جهت خدمات درمانی در تاریخ اول مرداد ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیونهای ذیربط مجلسین رسید و در تاریخ پنجم همان ماه به وزارت بهداری ابلاغ گردید. اجرای آئین‌نامه مزبور مستلزم تمهید مقدمات و طی مراحل تشریفاتی بوده که خوشبختانه قسمت عمده آن به شرح زیر انجام شده است.
- اولاً – در اجرای تبصرۀ مادۀ ۲ و بند د مادۀ ۵ و بند الف مادۀ ۶ دستورالعمل لازم در مورد ضوابط مربوط به رسیدگی به تقاضاها و استاندارد ساختمانها و تجهیزات تهیه شده است.
- ثانیاًً - برای تعیین بانک عامل و قبول عاملیت مذاکره با بانکهای مرکزی و رهنی در جریان می‌باشد.
- ثالثاً- کمیسیون اعطای وام موضوع ماه ۶ آئین‌نامه تعیین و مرتبا تشکیل شده است.
- رابعاً – رسیدگی به تقاضاها و صلاحیت متقاضیان انجام شده است.
- خامساً – برای اطلاع عموم پزشکان داخل و خارج کشور در نیمه مهر ماه ۱۳۴۷ آگهی لازم به شرح زیر صادر شده است:
وزارت بهداری برای پرداخت وام جهت ایجاد مراکز درمانی درخواست می‌پذیرد. گروههای پزشکی داوطلب می‌توانند رد تهران به اداره کل طرح و برنامه‌های این وزارتخانه و در شهرستانها به اداره کل بهداری استانها و فرمانداریهای کل مراجعه کنند و تقاضای خود را تسلیم دارند. این وامها از محل اعتبارات عمرانی برنامه چهارم آبادانی کشور و به منظور توسعه امور درمانی در سراسر مملکت پرداخت می‌شود.
خوشبختانه با آگهی مزبور و ابلاغ آن از طریق سفارتخانه‌های شاهنشاهی به پزشکان ایرانی ساکن خارج از کشور تا کنون جمعا ۵۸ درخواست گروه پزشکی از داخل و خارج کشور از جمله آذربایجان غربی واصل گردیده و از این ۵۸ درخواست گروه پزشکی ۳۲ درخواست واجد شرایط لازم تشخیص داده شده است که قریبا کمیسیون اعطای وام تصمیم نهایی درباره پرداخت وام به آنها اتخاذ خواهد نمود. به این ترتیب ملاحظه می‌فرمائید که طی چند ماهی که از ابلاغ آئین نامه گذشته است اقدام لازم برای تهیه مقدمات اعطای وام به پزشکان داخل و خارج کشور به عمل آمده است و امید است به زودی پرداخت وام شروع گردد.
در مورد قسمت سوم سؤال نماینده محترم به استحضار می‌رساند که آگهی اختصاصی در شهرستانها برای اجرای مادۀ ۷ آئین‌نامه موکول به انجام تشریفات فوق‌الذکر و تأمین اعتبار لازم در هر سال می‌باشد و آگهی هم که قبلا در یکی از استانها صادر شده است مشمول همین جریان کلی خواهد بود و بدیهی است که احتیاجات هر یک از استانها و شهرستانها در قالب شبکه درمانی و بهداشتی کشور بررسی شده و متدرجاً با تأمین اعتبارات لازم در طول برنامه چهارم و با رعایت الاهم و فالاهم اعلام خواهد گردید و شهرستان مورد سؤال نماینده محترم هم در صورت وجود شرایط مشمول همین وضع خواهد بود.
رئیس- آاقای دکتر عاملی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر عاملی – در اینجا اجازه می‌خواهم اول علت اینکه ناگزیر شدن این سؤال را تقدیم کنم این است که در برنامه عمرانی سوم کشور برای شهرستان مهاباد یک بیمارستان ۵۰ تختخوابی در نظر گرفته بوند که کار ایجاد این بیمارستان به مرحله‌ای رسید که برای آن دستور دادند زمین تهیه بشود و بر اثر اختلافاتی که در محل برای زمین بیمارستان پیش آمد ای کار مدتی به عهده تعویق افتاد و در همین مدت به علت تغییراتی که در فصول برنامه عمرانی سوم داده شد به استان آذربایجان غربی ابلاغ کردند که موقتا از ساختن این بیمارستان خودداری کنند و در نتیجه بر اثر پاره‌ای از اختلافات محلی ساختمان این بیمارستان به عهده تعویق افتاد تا سال گذشته از طرف جناب آقای نخست وزیر آقای بهادری ماموریتی پیدا کردند به شهرستانهای غربی مسافرت کنند مشکلات را بررسی نمایند بر اثر مراجعات مردم و مطالعات خود آقای بهادری عقیده پیدا کردند که وجود این بیمارستان در نهایت ضرورت هست این موضوع را مطرح کردند و قرار شد وزارت آبادانی و مسکن به این کار اقدام کند در همان موقع من هم بر اثر وظیفه خودم برای اینکه در جریان کار باشم و ببینم که این بیمارستان کی ساخته خواهد شد به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کردم در آنجا متوجه شدیم که به دستور وزارت بهداری و در اثر تغییر سلیقه وزارت بهداری از ساختمان این بیمارستان جلوگیری به عمل آمده است وقتی مراجعه کردیم به وزارت بهداری با استدلالهای مخصوص اظهار داشتند که ما این بیمارستان را دیگر نمی‌خواهیم بسازیم. گفتم چرا گفتند برای اینکه طرحی در دست تهیه است و می‌خواهیم گروههای پزشکی به وجود بیاوریم و با این گروهها وام بدهیم چون آن طور که ما حساب کرده‌ایم این گروهها خیلی بهتر خدمت خواهند کرد. البته چون در آن موقع برنامه عمرانی چهارم در شرف تقدیم به مجلس شورای ملی بود ما هم صبر کردیم که ببینیم این برنامه چطور می‌تواند مشکل مردم مهاباد را رفع بکند و آنها را از داشتن یک بیمارستان ضروری برخوردار نماید شاید قریب یک سال است از مدت اجرای برنامه عمرانی چهارم می‌گذرد و به طوری که ملاحظه می‌فرمائید آنچه که مربوط به اجرای این مقررات م شود در ۵ مرداد ماه به وزارت بهداری ابلاغ شده است در اواسط مهر ماه تصمیم گرفته‌اند اعلام بکنند در سراسر کشور با کمال تعجب مشاهده می‌کنیم که در روز ۲۸ شهریور ۱۳۴۷ دو شهرستان به امضای اداره بهداری مقررات اجرای این قانون را در مورد خودشان اعلام می‌کنند برای من شاید مثل همه همکاران معلوم نشود که چرا برای این دو شهرستان مقررات چیز دیگری است و چه اولویتی این شهرستانها داشته‌اند و آن شهرستان که در برنامه سوم برای آن بیمارستان منظور گردیده فاقد این اولویت است به هر حال در نامه‌ای که من از بهداری شهرستان مهاباد دارم به تاریخ ۳ /۹ /۴۷ این قسمت را ملاحظه می‌فرمائید نوشته است که در مورد وام به وسیله انجمن بهداری به عرض می‌رساند تا کنون دستوری از طرف وزارت متبوعه به این اداره واصل نشده و اصولاً از جریان بی‌اطلاع می‌باشد و به این ترتیب ملاحظه می‌کنید آنچه که مهاباد در برنامه سوم داشته است و قاعدتاً اگر هم به دلیل خاصی به عهده تعویق افتاده باید به این شهر داده شود اساسا از برنام این شهر حذف شده و آن چه را که به آن حواله دادند یعنی وامهای خصوصی این وامها تا تاریخ ۳ /۹ حتی به بهداری شهرستانها ابلاغ نشده است که در این مورد اعلام کنید چون اطمینان من این است چنانچه اعلام هم کنند در این مدت یک سال قطعاً گروه پزشکی که حاضر باشد با این شرایط به شهرستان مهاباد برود و بیمارستان دایر بکند پیدا نخواهد شد و تنها امید ما این است که این اعتبار در اختیار انجمن بهداری گذاشته بشود شاید از این راه ما بتوانیم دارای یک بیمارستان بشویم بنابراین با توضیحاتی که به عرض رساندم متأسفانه پاسخ ایشان از این جهت که تخصیص اعتبار بین شهرستانها معلوم نیست و چرا به بعضی شهرستانها این اعتبار داده شده و به آنجایی که برنامه سوم تأیید کرده خود مقامات وزارت بهداری قبول داشتند که داده نشده به این دلایل من نمی‌توانم پاسخ را پاسخ قانع کننده‌ای بشناسم و از آنجا که این مسأله مربوط است به تمام شهرستانهای کوچک که شاید تمام برنامه‌های بیمارستانها در تمام شهرستانهای کوچک را متوقف کرده‌اند به این دلیل که می‌خواهند به گروههای خصوصی وام بدهند که این گروههای خصوصی در وضع حاضر بنا به اظهار جناب آقای دکتر مرشد ۵۸ پیشنهاد رسیده که از این ۵۸ پیشنهاد ۳۲ پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته یعنی تمام امید کشور بخشها و شهرستانهای کوچک موکول به تصمیم همین ۳۲ گروه پزشکی است و به نظر من یک مسأله عمومی است و حالا که سال اول برنامه است باید مورد توجه قرار بگیرد و بالاخره تفهیم تکلیف برنامه‌های پزشکی و خدمات درمانی در شهرهای کوچک چیست چون این برنامه متاسفانه در طی سال اول برنامه که می‌شود گفت نقطه متصل این برنامه است مقرون به توفیق و موفقیت نبوده بنابراین تقاضای من این است که همکاران محترم اجازه بفرمایند که برای رسیدگی بیشتر در این باره در کمیسیون رسیدگی به سؤالات رسیدگی بشود تا بتوانیم شاید برای مردمانی نظیر مردمان مهاباد تصمیم سودمندی بگیریم عرض ندارم (احسنت).
رئیس – آقای دکتر مرشد فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر مرشد – (معاون وزارت بهداری) – فقط خواستم با اجازه مقام ریاست به عرض نماینده محترم برسانم هنوز برای هیچ کدام از شهرستانها اعتبارات لازم تأمین نشده و مورد رسیدگی است.
رئیس – بنده تصور نمی‌کنم این موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به سؤالات باشد چون کار خلافی نشده است منتهی آقای دکتر عاملی نظرشان این است که برای شهرستانها تصمیم فوری‌تر بگیرند این مورد را بهتر است کمیسیون بهداری یا کمیسیون برنامه مطالعه کند که نظرشان تأمین بشود اگر اجازه بفمرائید در کمیسیون برنامه من از آقای دکتر الموتی خواهش می‌کنم که مورد رسیدگی قرار بدهند (صحیح است).
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه
۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش شور دوم تشکیل سازمانهای عمران کشاورزی
- شماره چاپ ۶۳۱
- ۲- گزارش شور اول اصلاح مادۀ ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی
- شماره چاپ ۶۳۳
- ۳- گزارش کمیسیونها راجع به تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی.
- شماره چاپ ۶۳۴
- ۴- گزارش کمیسیونها راجع به تشکیل هیأت امنای هنرسرایعالی
- شماره چاپ ۶۳۵
- ۵- گزارش شور اول الحاق یک تبصرۀ به مادۀ ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
- شماره چاپ ۶۳۶
- ۶- گزارش شور اول اصلاح مادۀ ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
- شماره چاپ ۶۳۷
رئیس – با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت نه صبح روز سه شنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.