مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۲

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱

جلسه: ۱۳۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت جلسه‏

۲- بیانات قبل از دستور: بانو شوکت‌الملک جهانبانی و آقایان دکتر حسینی و دکتر رشتی‏

۳-بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به انتشار اسناد خزانه و ارسال به مجلس سنا

۴- تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه‏

مجلس ساعت نه و نیم بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- تصویب صورت جلسه

۱- تصویب صورت جلسه

رئیس‌- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود:

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه‌- آقایان:

دکتر الموتی‌- دکتر صالحی‌- طباطبائی‌- مهندس عدلی‌- بانو دکتر پارسای.

غائبین بی‌اجازه‌- آقایان:

بختبار بختیاریها- دکتر مصباح زاده.

غائبین مریض‌- آقایان:

دکتر حاتم‌- سلیمانی‌- مهندس صائبی‌- موقر- مهرزاد موسوی.

رئیس‌- راجع بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای مهندس عطائی.

مهندس‌عطائی‌- اسم بنده هم جزء اسامی اشخاصی است که رأی باورقه داده‌اند و هم جزء ممتنعین و بنده رأی دادم بفرمائید اصلاح شود.

رئیس‌- اصلاح می‌شود. آقای مهندس ارفع.

مهندس ارفع‌- اصلاح مختصری بیانات بنده دارد که تقدیم می‌کنم.

رئیس‌- اصلاح می‌شود. نظر دیگری نسبت بصورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه گذشته تصویب می‌شود. آقای روستا.

روستا- شکایتی رسیده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس - آقای تبریزی.

تبریزی - نامه‌ایست از طرف آقایان مجید احدپور ومحمود علیزاده به پشتیبانی از جهاد ملی ونامه دیگر از طرف اهالی هشتاد دهات کوهستانی میاندآب مبنی بر تشکر وسپاسگذاری از رسیدن بذر وخوراک وتنفر از یاوه‌سرایان خارجی وپشتیبانی از برنامه دولت عیناً تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس- آقای باغمیشه

باغمیشه- شکایاتی است از شهرستانها رسیده عیناً تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

۲- بیانات قبل از دستور :بانو شوکت ملک جهانتانی وآقایان دکتر حسینی ودکتر رشتی

رئیس- نطقهای قبل از دستور راشروع می‌کنم خانم جهانبانی تشریف بیاورید.

بانوجهانبانی- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ونمایندگان محترم در عرایض امروز خود اجازه می‌خواهم قسمتی از فرمایشات ملوکانه را در شرفیابی نمایندگان مجلس شورای ملی تکرار نموده ویادآور شوم که درآن روز واقعاً نمایندگان مجلس شورای ملی بزرگترین سعادت را از درک فیص حضور در خدمت شاهنشاه واصغاء فرمایشات متین ومستدل و حکیمانه رهبر عالیقدر خود درک نموده‌اید یک قسمت از فرمایشات ملوکانه مدتی است که همه ملت ایران را بخود مشغول داشته است آنجا که فرمودند «مسئله دیگر متأسفانه ازضاعی است که تازگیها ما در مناطق جنوبی ایران حس می‌کنم وجسارتهائی است که نسبت باین مملکت هرروز می‌شنویم یامیخوانیم خیلی دلم می‌خواست که این جسارتها فقط هذیانهائی بود که در بعضی روزنامه‌های مزدور چاپ می‌شد ودنباله‌ای نداشت ولی گزارشاتی که بمامیرسد متأسفانه غیر از این است ما از کمیته‌هائی که مشغول توطئه و ایجاد طرحهای تخریبی هستند اطلاع داریم وفکرمیکنیم که تاآنروزیکه سیاست تجاوز کارانه وامپریالیستی حکومت فعلی مصر وشخص رئیس آن حکومت همین کارست چون در داخله مملکت خودش قادر به انجام کارهائی که حقیقتاً مملکت و مردمش راخوشبخت کند نیست مجبور است که افکار مردم خودش رابسمت کارهای خارجی متوجه سازد وآنها را تا حدی مشغول کند» این بود قسمتی از بیانات ملوکانه درباره ناصر که هر وطن پرستی را بشدت تکان می‌دهد.

برادران عزیز، نمایندگان مجلس شورای ملی و هموطنان گرامی و احزاب تا آنجا که ممکن بود در این باره حق مطلب را ادا کردند همچنین قطعنامه بسیار محکمی که در آخرین سمینار اعضای کمیته‌های استانهای مختلف حزب ایران نوین که از تمام استانها و فرمانداریهای کل متجاوز از چند درصد نفر نمایندگان طبقات روشنفکر کارگر، کشاورز و صنوف مختلفه تشکیل شده بودبدین مضمون صادر شد:

ملت ایران تحت رهبری شاهنشاه وزیر پرچم سه رنگ ایران و باتوجه به افتخارات تاریخی آرزومند است کلیه ملل جهان در سایه صلح و امنیت در بهره‌برداری از تمام منابع مالی و انسانی جهت رشد اقتصادی و اجتماعی خویش توفیق کامل حاصل نمایند ملت ایران از هرگونه سیاست تجاوزکارانه خاصه در منطقه خاورمیانه متنفراست (صحیح است) و با تمام قوا حقه مسلم ایران در خلیج فارس و جنوب کشور شدیداً دفاع خواهد نمود (صحیح است) این بود قطعنامه محکم واستوار ومستدل حزب ایران نوین. اما امروز بنده می‌خواستم اضافه کنم که اگر تاکنون برای حفظ حدود و ثغور ایران ما زنها، پدران، شوهران و پسران خود را فدامیکریم وقربانی می‌دادم امروز با بدست آوردن تساوی حقوق و اجرای این عدالت بزرگ اجتماعی ما زنان کشور ایران خودمان شخصاً در صف اول مبارزان وطن می‌ایستیم (احسنت) وبهیچکس نخواهیم داد حتی یک کلمه درباره آب وخاک مقدس ایران حرف بزند (احسنت) ناصر بداند اگر قبل از انقلاب ششم بهمن ماه مردان کشور برای مبارزه و جانبازی حاضر بودند امروز مرد و زن ایرانی آزادزنان و آزادمردان دست بدست هم داده وهر وجب از خاک ایران عزیزتر از جان و زندگی خود میدانیم (صحیح است - احسنت) در حفظ آن کوشا هستیم

بهتر است این آدم دزد حرفه‌ای بکار خودش مشغول باشد ما میدانیم او برای ملت خود چه چیزهائی به ارمغان آورده است بدبختی، گرسنگی، بیچارگی اینهاست ارمغانهائی که دیکتاتور دره نیل بملت خود داده است (صحیح است) بدنبال کشف مرد صندوق در پایتخت ایتالیا انظار جهان متوجه قاهره گردید خشم و نفرت مردم صلحدوست جهان و آنهائیکه احترام به انسان و انسانیت را سرمشق خود قرار داده‌اند همه‌جا را فراگرفت منجر بدیکتاتوری است دیکتاتوری است دیکتاتوری هم محکوم به فنا است (صحیح است) ناصر بداند ایرانی وطن پرست است ایرانی شاهدوست است ایرانی پادشاه را مظهر استقلال وطن میداند (صحیح است) و در پناه و سایه‌اش برای حفظ هر وجب از خاک مقدس وطن سیلهاغی خون جاری می‌سازد (احسنت) زنان ایران همدوش با مردان وطن پرست و غیور همه‌جا و همیشه در صف اول جهاد مقدس خواهند ایستاد (صحیح است) ناصر آرزوی یک مثقال از خاک ایران را بگور خواهد برد (انشاءالله) همچنانکه بسیاری از گردنکشان و بدطینتان و متجاوزان آرزوی خام خود را باسیه‌روزی بگور بردند کشور ایران ثبات سیاسی دارد مردم ایران آرامش، امنیت، رفاه و در نتیجه رضایت دارند و از هر گونه خرابکاری‌و توطئه چینی برضد ملت و دولت ایران منزجر و متنفرند.

گویا ناصر بیچاره فلک‌زده بخواب خرگوشی فرورفته خبر ندارد که رهبر بیدار بخت ملت ایران جهاد در راه مبارزه با بیسوادی را بدنیا اعلام نموده و امروز کشورهای مترقی دنیا پیشنهاد شاهنشاه ایران را در کنفرانس یونسکو پذیرفته‌اند باید مردم دنیا همه با سواد شوند تا دیگر ناصرها نتوانند از جهل و بیخبری ملتها سوء استفاده نمایند (صحیح است) ملت ایران بیدار است ملت ایران هوشیار است ملت ایران وطن پرست است بناصر می‌گویم این دم شیر است ببازی مگیر (احسنت) (دکتر امین‌- ملت ایران اگر نمی‌شناسد ناصر کیست بزرگش نکنید).

رئیس‌- آقای دکتر حسینی.

دکتر حسینی‌- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و بانوان و آقایان محترم بنده حتی الامکان سعی داشته‌ام کمتر مصدع وقت شریف آقایان بشوم زیرا که معتقدم وقت مجلس بایستی به مسائل مهمه و تدوین وتنقیح لوایح مهم که هر کدام متضمن فواید و مصالح مملکت است پرداخته بشود ولی بعضی اوقات مطالبی است که یک نماینده در وظیفه نمایندگی خودش میداندکه این مسائل را عندالمورد به سمع نمایندگان محترم مجلس بخصوص نمایندگان دولت برساند راجع به یاوه‌گوئیها و هرزه‌گوئیهای جمال عبدالناصر به اندازه کافی از طرف نمایندگان محترم مجلس مطالب پر مغزی ادا شده و بعقیده من اینجا این واجب کفائی است و بنده خود را معذور میدانم از اینکه تکرار مکررات کنم فقط یک مطلب را می‌خواستم به استحضار آقایان برسانم که حساب جمال‌عبدالناصر مسلماً از حساب ملت مسلمان مصر و جامعه عرب که آنها هم برادران مدینی ما هستند جدا است (صحیح است) و بطور تحقیق و مسلم خود ملت نجیب و اصیل مصر هم در زیر چنگال این مرد ماجراجو با نهایت بیچارگی و زبونی دست و پا می‌زنند اما مطلبی که بنده امروز می‌خواستم بعرض نمایندگان برسانم بخصوص توجه جناب آقای دکتر یگانه را به این مطلب جلب کنم موضوع گرانی است همه آقایان کم و بیش اطلاع دارند که در این چند روز نرخ بعضی از کالاها بخصوص کارمندان دولت که پیچ و مهره‌های دستگاه حکومت را تشکیل می‌دهند و این گرانی بر دوش آنها سنگینی می‌کند (صحیح است) البته این مطلب را هم می‌خواستم بعرض آقایان برسانم که بنده مخالف دولت هیچوقت نبودم و نیستم و رقیب سیاسی دولت هم نیستم متکی بحزبی هم نیستم که داخل مبازرات حزبی باشم بلکه واقعاً با صمیم قلب آرزو دارم که دولت آقای منصور در خدمتی که بعهده گرفته موفق شود و این مجلس هم که بنام یک مجلس انقلابی معروف شده وهمه آقایان بلاتردید نیتی و منظوری جز خدمتگذاری ندارد النهایه

این خدمتگذاری برحسب سلیقه و ذوق افراد هر کدام بنحوی انجام می‌شود یکدسته که اکثریت را تشکیل می‌دهند حتی‌الامکان سعی دارند که اعمال خوب دولت را ببینند و با تعریف و تمجید دولت را در ادامه خدمت تشویق بکنند یعنی خدمتگذاری خودشان را بمملکت از این را ه تشخیص داده‌اند یکعده‌ای هم هستند بنام اقلیت سعی دارند که احیاناً بی‌توجهی‌ها هم هستند بنام اقلیت سعی دارند که احیاناً بی‌توجهی‌ها یا مطالبی را که از نظر دولت ممکن است عندالمورد مخفی مانده باشد یا دولت توجهی نکرده باشد بدولت تذکر بدهند آنها هم از این راه وظیفه‌شان را انجام می‌دهند بنابرین هیچوقت نبایستی احیاناً آقایان دولتی‌ها از تذکراتیکه در اینمورد داده می‌شود دلتنگ و ناراحت بشوند یا این تذکرات را با مخالفت بدولت تلقی کنند روزی که دولت لایحه تأمین اعتبارات عمرانی ممکت را بمجلس آورد و حقاً هم لایحه بسیار بسیار مفیدی بود و می‌توان در زمره یکی از لویح انقلابی این لایحه را تلقی کردضمن اینکه به اطلاع مجلس رسانده شد عوارضی که بنفعت و بنزین وضع شده است از طرف بعضی آقایان نمایندگان تذکراتی داده شد که دولت سعی بکند این لایحه تأثیری در نرخها نکند دولت هم صراحتاً قول داد که حداعلای کوشش را بکار خواهد برد که مانع گران شدن کالاه یا سوء استفاده سود جویان و افرادی که در این قبیل موارد از آب گل آلود ماهی می‌گیرند بشود ولی با کمال تأسف باید عرض کنم عملاً ما نتیجه‌ای از اقدامات دولت ندیدیم یا اقدامات کافی نبودهن است یا اینکه اقدامی دولت ندیدیم یا اقدامات کافی نبوده است یا اینکه اقدامی نشده است بهر جهت توفیقی در این راه بعمل نیامده و نرخ ارزاق بطر سرسام آوری روزبروز به تزاید است موضوع گرانی را آقایانی که عالم فن اقتصاد هستند بهتر از من میدانند یکی از آنها طبیعی است یعنی تابع اصل اقتصادی عرضه و تقاضا است یکی هم مصنوعی است آنکه طبیعی است و تابع عرضه و تقاضا است بنظر بنده دولت بایستی اکتفا نکند به استفده از منابع موجود مملکت وضع مالیاتها قرضه چه داخلی چه خارجی اینها چیزی بر تولیدات مملکت اضافه نمی‌کند مگر در مواردی که قرضه در راه تولید بکار برود (احسنت) هیچوقت دولتها چه در گذشته و چه در آینده نمتوانند تاجر خوب یا صنعتگر خوب یا خانه‌ساز خوبی باشند هر عملی را که بدست دولت انجام بشود متأسفانه نتیجه مفیدی البته از این قبیل اعمالی که عرض کردم تجارت یا صنعت یا کارخانه داری فایده‌ای نداشته است بکله دولت یک وظیفه ارشادی دارد دولت باید محیط مناسب و مساعدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند مردم خودشان خیلی خیلی بهتر و دلسوزتر می‌توانند سطح تولید را بالا ببرند (احسنت) بنده نمونه‌هائی دارم یک نمونه کوچکی که یک مسئله مناسب و مستعدتری برای سرمایه‌گذاری و تولید بوجود آمده است شاید بعضی از آقایان اطلاع داشته باشند و بعضی‌ها هم اطلاع نداشته باشند در دشت گرگان است از زمانی که املاک اعلیحضرت همایونی با شرایط مساعد به اقساط طویل‌المده بین زارعین و کشاورزان و احیاناً کسانی که علاقه به سرمایه‌گذاری داشتند تقسیم شد در عرض این دهسال دشت گرگان باندازه صد سال جلو رفت دهاتی که خود بنده یک زمانی در آنجا خدمت می‌کردم از چند کپر و چند آلونک بوجود آمده بود در آنجا هیچ خرجی هم دولت نکرده هیچ لزومی هم نداشته که دولت برود برنامه خانه سازی انجام بدهد وقتی بنیه مالی مردم بالا رفت مردم خودشان می‌روند خانه خوب می‌سازند همه کس طالب بهبود زندگانی است هر کس عقلش می‌رسد که در خانه زیباو مجلل زندگی است هر کس عقلش می‌رسد که در خانه زیبا و مجلل زندگی کند بهتر است تا اینکه در کپر زندگی کند همه کس واقف است از اینکه آب لوله کشی خیلی بهتر است از آب غیر لوله‌کشی اگر چنانچه دولت بیش از پیش البته نمی‌خواهم عرض کنم دولت بکلی منصرف بوده است از این فکرها و این حق ناشناسی است اگر بگوئیم دولت بکلی خواب بوده است و اقدامی نکرده است ولی بنده تذکر می‌دهم بدولت بیشتر از این زمینه ایجاد بکند بار اینکه مردم فعالیت بکنند امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم را روز بروز جلوتر ببرد خود مردم بهترین سرمایه گذار هستند و بهتر از دولت می‌توانند

در امر تولید اقدام بکنند (صحیح است) یعنی بنابراین وقتی ما تولید را در مملکت بالا بردیم مملکتی که خوشبختانه از کلیه منابع تحت الارضی وسط الارضی برخوردار است مملکتی که خوشبختانه واجد تمام ثروتهاست، بنابراین اگر این امکانات بمردم داده شود که از این منابع استفاده کنند مسلماً مؤثرترست و طبق همان قانونی که عرض کردم وقتی که هر چیزی زیاد بشود نرخها پائین می‌آید و یک مبارزه اصولی با گرانفروشی شده است. مطلب دیگر مربوط است به گرانفروشی‌های ساختگی و تصنعی و سوء استفاده از یک وضع خاص مثل همین وضع موجود، دولت باید در این مورد یک اقدامی بکند بنده بنظرم نمی‌رسد چه باید کرد ولی در دستگاه دولت افراد ذی فن و متخصص خوشبختانه باندازه کافی هستند آنها باید اقداماتی بکنند که از این گرانی ساختگی جلوگیری بشود چون واقعاً دارد وضع کم کم طوری می‌شود که آمد ثابت هستند در فشار و ناراحتی بسر می‌برند، کسانی که دارای درآمد ثابت هستند در فشار و ناراحتی بسر می‌برند، کسانی که دارای در آمد ثابت هستند مأموران دولتی هستند مأموران دولتی وقتیکه وضع مالی و زندگیشان تأمین نباشد نمی‌شود از آنها انتظاری تقوی و درستی داشت و این صرف نظر از وضع خود اشخاص بضرر خود دستگاه و حکومت است. بنابراین بنده خواستم این تذکر و توضیح را بدولت داده باشم که از این کار غافل نباشد و راجع به گرانی که امروز مسئله مبتلا به و موضوع روز شده است اقدامات مؤثر و قاطع هم از نظر مثبت قضیه وهم از نظر مبارزه با اشخاص سود جو بعمل بیاورد، از اینکه وقت خانمها و آقایان را گرفتم خیلی خیلی معذرت می‌خواهم (احسنت).

رئیس‌- آقای دکتر رشتی.

دکتر رشتی‌- با اجازه مقام محترم ریاست مجلس بنده از همکاران محترم اجازه می‌خواهم که درباره وضع عمومی مملکت بخصوص درباره سیاست خارجی کشور که مورد علاقه مردم ایران است چند کلمه‌ای بعرض برسانم. در همین مجلس عده‌ای از همکاران گرامی مدتی است که درباره روابط دولت ایران و بعضی از دولت‌های همسایه بیاناتی ایراد داشته‌اند، همینطور در مجلس سنا (یکنفر از نمایندگان‌- همسایه نیست) عرض کردم بعضی از همسایه‌ها، همینطور در مطبوعات و سایر محافل صحبت‌هائی در این باره شده است و علت اینکه اینطور دسته جمعی تمام ملت ایران ذیعلاقه شده‌اند به این مسئله برای اینست که امروزه ارتباطات بقدری قوی است که در دنیا کمتر اتفاقی می‌افتد که در سایر نقاط عالم مردم از آن بی‌خبر باشند بخصوص اینکه آن مسائل مربوط به منافع ملی یک عده‌ای هم باشد، روی همین اصل ملت ایران نظر باینکه منافع خودش را در اینجا در نظر داشته بی‌اندازه نسبت به سیاست خارجی خودش و راوبطی که دولت خودش با دولت‌های دیگر و بعضی از همسایه‌های خودش داشته است تا این حد ذیعلاقه بوده است و بیشتر این صحبتها و این اظهار عقاید از طرف مردم ایران بوده است چه نمایندگان ملت چه مطبوعات، ولی رسماً تاکنون از طرف دولت ایران سیاست خارجی ایران و در قبال وقایع اخیر تشریح نشده بود تا اینکه دیروز همانطور که نمایندگان محترم مستحضرند جناب آقای نخست وزیر در مجلس محترم سنا نطق مبسوطی ایراد داشتند و سیاست خارجی مملکت را بطور بسیار روشنی تشریح کردند (صحیح است) علت اینکه دولت به این فکر افتاده است بنده تصور می‌کنم شاید این باشد که دولت تشخیص داده است که امروزه مردم دنیا بخصوص مردم کشور خودمان نسبت بوقایع بین‌المللی روشن و واقفند و باید از امور مملکت خودشان کاملا اطلاع داشته باشند (صحیح است) یعنی امروزه دولت نمی‌تواند قانع باشد که ممکن است یک اتفاقی که با منافع ملی ما سرو کار دارد رخ بدهد ولی عده‌ای از افراد این کشور بی‌اطلاع بمانند و برای دولت مسئولیتی بوجود نیاید چون دولت فعلی این تشخیص را داده است وظیفه خود دانسته است که بطور مبسوط و مشروح جریان اخیر ووقایعی را که مربوط بسیاست خارجی مملکت می‌شود برای ملت ایران تشریح کند، البته سیاست خارجی ایران همیشه مبتنی بر طرفداری

از عدالت بین‌المللی و صلح و امنیت دنیا بوده و این سیاست همیشه در محافل بین‌المللی از طرف مقامات دولت ایران پیروی شده است علت اینکه دولت ایران بیشتر از صلح و آرامش بین‌المللی طرفداری کرده اینستکه احساس بیم و هراس نداشته است یعنی دولتهائی معمولا در فکر بهم زدن آرامش بین‌المللی می‌افتند که خودشان ضعیف باشند یا اینکه فکر توسعه طلبی داشته باشند خوشبختانه دولت ایران هیچکدام از این دو ضعف را ندارد برای اینکه خوشبختانه دارای رهبری خردمند هستیم که همیشه منافع مارا کاملا در نظر دارد و از آن طرفداری می‌کند و همینطور دارای ارتشی هستیم قوی، گواینکه برای دفاع بوجود آمده و قصد توسعه طلبی و جهانگشائی ندارد معذلک قوی است و از حدود و ثغور این مملکت دفاع می‌کند (صحیح است) و همینطور چون دولت ایران برهبری شاهنشاه بزرگ ما همیشه برای رفاه مردم تلاش می‌کند و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خودش را برای بالابردن سطح زندگی و آسایش و رفاه ملت اجرا می‌کند هیچوقت حاضر نبوده است که از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی خودش منحرف بشود و در مقابل آن خرج تبلیغات و یاوه‌گوئی بکند منتهی بعضی از دولتها که نسبت بما غرض ورزی دارند یا رؤسای بعضی از دولتها که شخصاً نسبت بما غرض دارند این فکر را ندارند و بفکر مردم خودشان نیستند، بفکر آسایش و رفاه ملتشان نیستند و بهمین جهت تمام هم و غم خود را صرف یاوه‌گوئی و صرف بر هم زدن روابط دوستانه بین‌المللی می‌کنند (صحیح است) دولت ایران همانطور که عرض کردم همیشه طرفدار عدالت بین‌المللی است و بنده خودم شاهد هستم که در سازمان ملل تا چه حد نمایندگان ملت ایران از حقوق ملل دیگر بخصوص ملل کوچک دفاع کردند، در سال ۱۹۵۶ که واقعه کانال سوئز پیش آمد بنده خودم شاهد و ناظر بودم که نماینده ایران بدستور دولت مرکزی و بدستور شاهنشاه ایران تا چه اندازه برای حفظ حقوق ملت مصر، عرض می‌کنم ملت مصر نه یک شخص بخصوص، دفاع کردند و تا چه اندازه در کنفرانسهائی که در شهر نیویورک برقرار می‌شد و چه کنفرانس لندن تلاش کردند تا حدی که موجب رنجش دولتهای بزرگ که روابط دوستانه چندین قرن باما داشتند شد تامنافع ملت مصر و منافع دول کوچکی که در آن ناحیه بودند حفظ بشود (فولادوند- ملت مصر یقیناً از ماممنون است) همینطور درباره الجزایر بنده شاهد بودم که دولت ایران یکی از امضا کنندگان قطعنامه‌ای بود که از ملل عضو سازمان ملل متحد در خواست کرد که هر چه زودتر برای آزادی ملت الجزایر بکوشند متأسفانه همان کشور تحت فرمان یک مردی که سیاستش با سیاست امروزی جهان هماهنگ نیست امروز جواب بسیار بدی به این محبت‌ها می‌دهد البته این افرادی هستند که خودشان را بر آن ملل تحمیل کرده‌اند و موجب اختلال روابط بین‌المللی می‌شوند. مللی که ما با آنها روابط دوستانه داریم همانطوریکه جناب آقای فولادوند فرمودند قطعاً از محبت‌های دولت ایران ممنون هستند و ما روابط دوستانه‌مان را با آنها حفظ کرده و می‌کنیم و امیدواریم هر چه زودتر آن روزی برسد که آن حایل و مانعی که در شخصیت این افراد ماجراجو هست و همیشه می‌خواهد بین ماجدائی بیندازد مرتفع بشود (فولادوند- حتماً می‌شود) و روابط دوستانه ما بسبک بسیار خوبی ادامه پیدا کند، البته این سیاستی که عرض کردم دولت ایران همیشه داشته یعنی حفظ صلح و دفاع از آرامش بین‌المللی تمام ملل دنیا بخصوص ملل اسلامی که اغلب آنها در همسایگی ما هستند یعنی ما چون یک همبستگی و پیوستگی با ملل اسلامی داریم طبیعتاً از آنها دفاع می‌کنیم ولی بشرطی که دفاع از منافع آنها ظاهراً علامت سستی و فتور ما نشود که آن کسانی که خودشان را بملل اسلامی تحمیل کرده‌اند سوء استفاده بکنند و بخواهند مقداری از منافع ما را هم پایمال کنند البته باعث خوشوقتی است که دولت ایران در عین حال که هشیار و بیدار است و وظایف بین‌المللی خودش رامیداند و همیشه از منشور ملل متحد که همان حفظ صلح و جلوگیری از بروز اختلافات است و مورد حمایت تام شخص اول مملکت ما هم بوده و هست در عین حال حواس خودش را منحرف نکرده است از وظایفی

که نسبت به پیشرفت برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی که رفاه و آسایش ملت ایران را تأمین می‌کند، یعنی در عین حال که وظایف بین‌المللی خودش را انجام داده وظایف خصوصی خودش را هم در داخل مملکت فراموش نکرده است بهمین جهت در نطقی که جناب آقای نخست وزیر در مجلس سنا ایراد کردند تا این اندازه دقت شده است که تمام مسائلی که تا یک اندازه‌ای مربوط بمسائل بین‌المللی شده است توسط ایشان موشکافی و تشریح بشود ایشان وظیفه خود دانستند که در هر امری که بنحوی باعث وقار و منزلت ایران در خارجه می‌شود استفاده بکنند در حالیکه از ملت ایران تقاضای فداکاری و گذشت و همکاری می‌کنند و می‌خواهند که مشکلات مملکت بزودی مرتفع بشود معذلک ملت ایران تصور نکنند که ایشان از روابط خارجی و سیاست خارجی غافل هستند، نه اینطور نیست نطق دیروز ایشان واقعاً بسیار جامع و بسیار کامل بود (صحیح است) بنده برحسب وظیفه‌ای که در امر مطبوعات هم دارم و مدیریت روزنامه‌ای بعهده بنده است بدقت فرمایشات آقای نخست وزیر را مطالعه کردم و دیدم که واقعاً بقدری از روی دقت و توجه کافی تنظیم شده بود که هیچ چیز را برای مانا گفته نگذاشتند به این جهت من یقین دارم همکاران گرامی نمایندگان محترم برایشان هیچ جای نگرانی نیست که ممکن اسا خدای نکرده دولت در یک امری که مربوط بمنافع ملی ما می‌باشد غفلتی کرده باشد و اگر خدای نکرده کسانی بوده‌اند که یا از روی ندانستن و یا از روی بدبینی تصور می‌کردند که دولت وظایف خودش را انجام نداده من یقین دارم که بعد از شنیدن با خواند بیانات آقای نخست وزیر در مجلس سنا این نگرانی بکلی مرتفع شده است برای اینکه دولت ایران نمی‌تواند خودش را از منافع ملت جدا بداند دولتی که به امر شاهنشاه بزرگ مصدر خدمت شده است و تمام نیات ایشان را باید بمرحله اجرا بگذارد چطور می‌تواند که در یک امر خطیری یعنی حفظ منافع ملی و حدود و ثغور مملکت ما خدای نکرده غفلت کند و این نطق دیروز هم از روی متانت و دقت تهیه شده بود و هم کاملا مستدل و صحیح بود یعنی بجای اینکه بیایند و جواب آن ماجراجویان را بدهند با همان عبارت و الفاظ و لحن آمدند با دلیل کافی و سند ثابت کردند که دولت ایران همیشه صلحجو بوده است و همیشه برای حفظ روابط دوستانه با ملل دیگر کوشا بوده است ولی در عین حال هیچ وقت حاضر نیست که کوچکترین فتور و قصوری نسبت بتمامیت ارضی و حاکمیت ایران بخود را بدهد (صحیح است) و مسلماً نطقی که دیروز بوسیله رئیس دولت در مجلس سنا ایراد شد یکی از قوی‌ترین و جمع ترین نطق‌های سیاسی دولت فعلی بوده است من یعین دارم که این نطق هم در مطبوعات و هم در محافل مختلف مملکت عکس‌العمل بسیار مساعد و مناسبی خواهد داشت و یعین دارم که از این ببعدما نه تنها ترس و واهمه‌ای از اراجیفی که بوسیله بعضی از محافل دنیا در خارج گفته می‌شود بخود راه نخواهیم داد بلکه روز بروز برای تقویت فکر و روحیه مردم خودمان بیشتر کوشا خواهیم بود و تمام دستجات و تمام محافل و تمام عناصریکه وجود دارند هم مجلسین و هم مطبوعات وهم سایر محافل دیگر دست بدست هم خواهند داد و برای همیشه این نگرانی را از ملت ایران دور خواهند داشت که دیگر حواس مردم ایران منحرف نشود و دولت برای پیش بردن مشکلات اقتصادی و ایجاد آسایش و رفاه مردم فرصت بیشتری داشته باشند و آنچیزیکه هدف همان ماجراجویان و منحرفین است که ملت ایران از راه صحیحی که در پیش داد و برهبری شاهنشاه با قدرت دارد پیش می‌رود منحرف شود آن هدف آنها بکلی از بین برود و دولت ایران در راه و هدفی که پیش گرفته و دولت هم درباره آن با بیانات دیروز آقای نخست وزیر بسیار صریح و قاطع برای ملت ایران توضیح داد مسلماً ملت ایران موفق خواهد شد متشکرم (احسنت).

۳- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به انتشار اسناد خزانه و ارسال بمجلس سنا

رئیس‌- وارد دستور می‌شویم لایحه انتشار اسناد خزانه مطرح است در جلسه قبل تا ماده ۱۲ تصویب شده ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۱۳- شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی مؤسسات بیمه‌های خارجی که مجاز برای انجام عملیات بیمه‌ای در ایران شناخته شده باشند یا بعداً چنین اجازه‌ای را تحصیل نماینده موظفند ۵۰ درصد ذخیره دیافتی بیمه‌نامه‌های عمرو ۴۰ درصد ذخیره فنی سایر بیمه‌هائیکه از تاریخ اجزای این قانون صادر می‌نمایند بخرید اسناد خزانها تخصیص دهند.

رئیس‌- نسبت بماده ۱۳ نظری نیست؟ آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی‌- اینجا نوشته شده است عملیات بیمه‌ای. بنده می‌خواستم از نماینده دولت خواهش کنم توضیحی بدهند فرقی دارد اگر نوشته شود عملیات بیمه که بنظر بنده درست‌تر است موافقت بفرمایند کلمه بیمه‌ای تبدیل شود عملیات بیمه و عبارت اینطور می‌شود. انجام عملیات بیمه.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- هیچ مانعی ندارد عملیات بیمه‌ای تبدیل شود به عملیات بیمه.

رئیس‌- بسیار خوب رإی می‌گیریم بماده ۱۳ با این اصلاح عبارتی خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۴- شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگان مؤسسات بیمه‌های خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه‌ای می‌باشند بایستی ظرف سه‌سال از تاریخ اجرای این قانون ذخایر بیمه‌نامه‌های فعلی را که در رشته‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده به نسبت ۳۰ درصد بخرید اسناد خزانه تخصیص دهند.

رئیس‌- نسبت بماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) باز هم همان اصلاح عبارتی که در ماده ۱۳ شد در این‌جا هم (بیمه‌ای)(بیمه) خواهد شد به ماده ۱۴ با این اصلاح عبارتی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شده ماده ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۵- سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سایر سازمانهائی که بعداً بمنظور انجام بیمه‌های اجتماعی تأسیس خواهند شد موظفند از تاریخ اجرای این قانون و یا از تاریخ تأسیس ۳۰ درصد ذخایر فنی خود را بخرید اسناد خزانه بکار اندازند.

رئیس‌- نسبت بماده ۱۵ نظری نیست؟ آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی‌- بخرید صحیح نیست «۳۰درصد ذخایر فنی خود را برای خرید اسناد خزانه بکار بیندازند».

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- دولت قبول می‌کند در چاپ اشتباه شده.

رئیس‌- آقای دکتر کیان.

دکتر کیان‌- اینجا چه ضمانت اجرائی دارد هر قانون ضمانت اجرائی می‌خواهد اگر نگذاشتند چه خواهد شد؟

رئیس‌- آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- آقایان توجه دارند که مطالبی که در اینجا الزاماتی برای دستگاهها ایجاد کرده است آن دستگاهها همه دستگاههای پولی و اعتباری هستند چه شرکتهای بیمه و چه بانکها و بطور مسلم این نوع دستگاهها خیلی از لحاظ حفظ اعتبار و مقام اجتماعی و مالی و اقتصادی که دارند مصر هستند جزئیات مقررات قانونی را بمرحله اجرا بگذارند بویژه که بطور کلی بانکها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت شورایعالی پول و و اعتبار است و عملیات اینها نظارت می‌شود و چنانچه از مقررات قانونی چه این قانون و چه قانون پول و بانک و چه سایر قوانینی که برای آنها تکالیفی ایجاد کرده است تخلفی حاصل بشود در حسابهایشان که سال بسال بانک مرکزی بوسیله شورایعالی پول رسیدگی می‌کند و این تخلفات معلوم می‌شود و نمی‌توانند مخفی کنند و هیچوقت یک دستگاه اعتباری بخودش اجازه نمی‌دهد که پایش را از مقررات فراتر بگذارد برای اینکه به حیثیت اعتباری او در بازار و دستگاههای بانکی کشور لطمه وارد می‌شود و در واقع این تضمینش با خودش است و نظارت آنهم عرض کردم با دستگاههای اعتباری است.

رئیس‌- آقای دکتر کیان بفرمائید.

دکتر کیان‌- بطوریکه اطلاع دارید این تصویب‌نامه جزء تصویب‌نامه‌های دروه فترت بوده بیمه‌های اجتماعی یکی از همین سازمانها بوده که می‌بایستی ۳۰ درصد از سپرده‌هایش را بصورت اسناد خزانه در بیاورد توضیح بفرمائید که بیمه‌های اجتماع تاکنون چه مبلغ از این اسناد خزانه را خریداری کرده است چون این تصویب نامه یکسال و نیم است که اجرا می‌شود.

رئیس‌- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- بنده چون این سؤال را پیش بینی نکرده بودم الساعه رقم قطعی را نمی‌توانم عرض کنم اجازه بفرمائید این را از خزانه تحقیق کنم و بعد بعرض برسانم (دکتر کیان‌- علت این است که اجرا نکردند).

رئیس‌- آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی‌- در مقام پاسخ‌گوئی به سؤالات جناب آقای دکتر کیان می‌خواستم به استحضارشان برسانم همانطوریکه فرمودند این مؤسسات گرچه بعضیهایشان خصوصی هستند ونیمه دولتی هستند و لیکن چون مؤسسات مالی مهمی هستند بنحوی از انحاء تحت نظارت دولت قرار دارند و اجرای این قانون در سازمان بیمه‌های اجتماعی یا شرکتهای بیمه دولتی اشکالی ندارد دولت نظارت دارد ترازنامه و غیره آنها باید به تصویب مراجعی که قانون معین کرده است و نماینده دولت در آن شرکت دارد برسد و بدون تردید اگر مقررات رعایت نشود ترازنامه و بیلان عملیات سالانه آنها به تصویب نمی‌رسد بهر حال دولت الزاماتی که در قانون معین شده است به آنها تحمیل می‌کند در مورد بیمه‌های خصوصی آنها هم تابع مقررات و نظاماتی هستند از طرف شرکت بیمه و وزارت دارائی کنترل روی آنها اعمال می‌شود و اگر تخلف از این مقررات بکنند طبق مقررات دیگری که مجازات تخلف آنها را پیش‌بینی کرده است مجازات خواهند شد. اما در مورد سؤال دیگر آقای دکتر کیان که فرمودند چه مقدار از اسناد خزانه خریداری شده است از طرف مؤسسات این الزامات قانونی تاکنون رعایت شده است از اینکه از طرف آقای معاون محترم وزارت دارائی وعده داده شد رسیدگی بشود تصور نمی‌کنم در ماهیت مسئله رسیدگی به این لایحه خیلی مؤثر باشد بهر حال یا خریداری کرده‌اند یا نکرده‌اند اگر خریداری کرده‌اند که قانون اجرا شده است و اگر هم خریداری نکرده‌اند باید دولت ترتیباتی اتخاذ کند که این کار انجام بشود بهر حال موردی نیست که مؤثر در بحث مجلس باشد استدعا می‌کنم همانطوریکه نماینده محترم دولت فرمودند موافقت بفرمائید جواب این قسمت بعد بعرض برسد.

رئیس‌- نظر دیگری در ماده ۱۵ نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۵ با این اصلاح عبارتی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۶- کلیه مؤسسات خصوصی و یا دولتی که صندوق بازنشستگی دارند و یا برای تأدیه در پایان خدمت کارمندان وجوهی ذخیره می‌نمایند باید همیشه ۵۰ درصد موجودی این صندوقها را تبدیل به اسناد خزانه بنماید در صورتیکه این مؤسسات تعهدات دیگری داشته باشند اجراء این ماده بتدریج تا انجام آن تعهدات با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۲۴ و تصویب وزیر دارائی بعمل خواهد آمد.

رئیس‌- نسبت بماده ۱۶ نظری نیست؟ آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی‌- در مورد تعهدات جناب آقای قوام صدری یک توضیحی بدهند که چه جور تعهداتی است و این تدریج کی تمام می‌شود؟

(خواجه نوری‌- این ماده‌ای که اشاره به آن شده اشتباه چاپ شده ماده ۲۳ است نه ماده ۲۴)

رئیس‌- صحیح است ماده ۲۳ است آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- چون شماره ماده‌ها عوض شد این ماده عوض شد حکم اول ماده حکم عمومی است ولی چون در زمانی که این تصویب‌نامه صادر شده است دستگاهها و بانک‌ها با پول موجود در صندوق بازنشستگی کارمندان خودشان کارهائی کرده‌اند و میکرده‌اند برای اینکه هیچوقت یک دستگاه مالی پول خودش را در یک گوشه‌ای را کد نمی‌گذارد دائم در کار است برای اینکه بعمل آنها لطمه وارد نشود اغلب هم بصورت سپرده ثابت این وجوه در دستگاههای دیگر و بانک‌ها و مؤسسات مورد استفاده بوده است برای اینکه لطمه‌ای بآن نوع کارها زده نشود اگر پول صندوق بازنشستگی بانک رهنی در بانک مرکزی در کار است یا یک مؤسسه مالی دیگر یا پول صندوق بازنشستگی شرکت بیمه در بانک رهنی سپرده شده برای اینکه آن پول دفعتاً واحده از حساب بانک رهنی کشیده نشود یا اینکه نتوانند بکشند مگر در سر رسید این اجازه بدستگاههای مالی داده شده است که با نظر وزیر دارائی بمرور که آن تعهدات قبل از صدور این تصویبنامه انجام می‌شود این وجوه از آن مصرف گرفته بشود و بمصرف خرید اسناد خزانه برسد.

رئیس‌- نظر دیگری نسبت بماده ۱۶ نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصیب شد ماده ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۷- اشخاصی که موظف بداشتن وجه تضمینی در سازمانها و ادارات دولتی می‌باشند می‌توانند در عوض وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا ضمانت‌نامه ملکی یا ضمانتنامه شخصی اسناد خزانه بسپارند بهره این اسناد متعلق به آنان خواهد بود.

رئیس‌- نسبت بماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۱۷ خانم‌ها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۸- بانک مرکزی ایران (شورای پول و اعتبار) در اجراء ماده۶۷ قانون بانکی و پولی کشور نسبت اسناد خزانه را برای مصرف حسابهای سپرده در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون معین خواهد کرد.

رئیس‌- در ماده ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادی در این ماده رسیده است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۸ بصورت زیر اصلاح شود:

شوای پول و اعتبار در اجراء ماده ۶۷ قانون بانکی و پولی کشور نسبت اسناد خزانه را برای مصرف حسابهای سپرده در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون معین می‌کند.

دکتر مهذب.

رئیس‌- آقای دکتر مهذب.

دکتر مهذب‌- پیشنهادی که بنده تقدیم کردم در حقیقت یک اصلاح عبارتی است و آن عبارت از این است که شورای پول و اعتبار طبق قانون خودش یک شخصیت حقوقی دارد و شورای پول و اعتبار هست که می‌تواند نسبت به این امور تصمیم بگیرد و بانک مرکزی ایران مجری تصمیمات شورای پول و اعتبار است بنابراین اگر تعیین کننده این قسمت شورای پول و اعتبار است ذکر کلمه بانک مرکزی در اینجا بنظر بنده زائد است این یک اصلاح. اصلاح دیگری که بنظر بنده رسیده این بود که در قسمت اخیر ماده نوشته شده معین خواهد کرد در صورتیکه تا بحال یکمقدار معین شده بنابراین باید اصلاح بشود و نوشته بشود معین مکند نمیدانم نظر آقای قوای صدری چیست؟.

رئیس‌- آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- تذکر جناب آقای دکتر مهذب بجا است صرفنظر از اینکه شورای پول و اعتبار دارای شخصیت حقوقی مستقل هست یا نیست اجازه بفرمائید این مطلب را مفروق عنه تصور کنیم ولی چون اینکار بموجب ماده ۶۷ در قانون پولی و بانکی بعهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است هیچ مانعی ندارد همانطوریکه پیشنهاد فرمودند کلمه بانک مرکزی از ایجا حذف بشود و بجای آن شورای پول و اعتبار گذاشته بشود و آن اصلاح دوم هم اصلانح بجائی است و وزارت دارائی با این پیشنهاد موافق است (احسنت) (یکنفر از نمایندگان‌- اصلاح دوم چه بود) جمله معین خواهد کرد آخر ماده می‌شود (معین می‌کند) و این جمله صحیح‌تر خواهد بود چون یک قسمت کار مربوط بگذشته است اجازه بفرمائید معین باشد.

رئیس‌- آقای دکتر عدل طباطبائی.

دکتر عدل طباطبائی‌- چون این تصویبنامه تاکنون اجرا شده این قید ظرف مدت یکماه هم زائد است جمله شورای پول و اعتبارات را معین می‌کند کافی است (صحیح است) چون تصویب‌نامه اجرا میشده برای آینده هم حکم قانونی خواهد بود بنابراین آقای دکتر مهذب موافقت بفرمایند ظرف یکماه یعنی بکلی ظرف زمان حذف بشود.

دکتر مهذب‌- موافقم.

رئیس‌- بنابراین پیشنها آقای دکتر مهذب با این اصلاح یکبار دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

شورای پول و اعتبار در اجراء ماده ۶۷ قانون بانکی و پولی کشور نسبت اسناد خزانه را برای مصرف حسابهای سپرده معین می‌کند.

رئیس‌- آقای پروین.

پروین‌- بنده اصلا می‌خواهم مطلع بشوم که مصرف حساب‌های سپرده جز اینکه به صاحبان آنها داده شود مصرف دیکری ندارد مصرف وجوه حسابهای سپرده یعنی چه؟

رئیس‌- آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- اجازه بفرمائید ماده ۶۷ قانون بانکی و پولی کشور را خدمتتان توضیح عرض کنم در ماده ۶۷ قانون بانکی و پولی کشور قید شده است که

۱- قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.

۲- سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف بشرح زیر تقسیم می‌شود:

الف‌- نقد بشکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و یا بانک مرکزی ایران.

ب‌- مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید.

پ‌- مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.

۳- تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه ماهه یا بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.

جواب آقای پروین در این قسمت سوم است مصرفش را در قسمت بالا که بعهده شورای پول و اعتبار است معین کرده‌ایم این مطلبی است که بعهده شورای پول و اعتبار است.

رئیس‌- آقای پروین.

پروین‌- بنده قانع شدم.

رئیس‌- بنابراین به پیشنهاد آقای دکتر مهذب با اصلاحی که شد و بجای ماده ۱۸ خواهد شد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۹- محاسبه بهره اسناد خزانه بین خریدار و فروشنده تصفیه می‌شود و ارتباطی با بانک مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله بغیر نیست و هیچ ادعائی از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذیرفته نخواهد شد.

رئیس‌- نسبت بماده ۱۹ نظری نیست؟ آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی‌- بجای کلمه محاسبه حساب بنویسند بهتر است چون محاسبه تصفیه نمی‌شود چون حساب و بهره تصفیه می‌شود.

رئیس‌- آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- مانعی ندارد کلمه محاسبه حساب بشود بنده موافقم.

رئیس‌- نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۱۹ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۰- منظور از بانکها مندرج در این قانون بانک‌هائی هستند که با وزارت دارائی قرار داد لازم برای معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اسامی آنها اعلام شده باشد.

رئیس‌- نسبت به ماده ۲۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۰ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۱- برای انجام معاملات اسناد خزانه کارمزدی به بانکها پرداخته خواهد شد میزان کارمزد را کمیسیون مندرج در ماده۲۴ معین خواهد کرد و این کارمزد ضمن سایر در آمدهای بانک و مطابق مقررات مربوطه مشمول مالیات است.

رئیس‌- نسبت بماده ۲۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۱ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۲- مقصود از سازمانها دولتی موظف به اجرای این قانون کلیه ادارات دولتی اعم از لشکری و کشوری و انتظامی بوده و شرکت ملی نفت ایران‌- بانک مرکزی - بانک ملی ایران و سایر مؤسسات و کارخانجات و شرکت‌هائی که سرمایه آنها تمام یا قسمتی متعلق بدولت است و کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و شرکت‌های بیمه مشمول این قانون خواهند بود.

رئیس‌- نظری نسبت بماده ۲۲ نیست؟ آقای دکتر عدل طباطبائی.

دکتر عدل طباطبائی‌- بنده فکر می‌کنم که این کلمه ادارات که اینجا ذکر شده نارسا است چون گفته شده است مقصود از سازمانهای دولتی موظف به اجرای این قانون هستند بجای کلمه ادارات نوشته شود مؤسسات دولتی کلمه ادارات نارسا است.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- نوشته شود دستگاه‌های دولتی.

رئیس‌- کلمه مؤسسات بهتر است پس با اجازه خانمها و آقایان کلمه مؤسسات بجای ادارات گذاشته می‌شود. به این اصلاح عبارتی نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۲ با این اصلاح عبارتی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۳- برای نظارت در اداره اسناد خزانه هیئتی مرکب از معاون وزارت دارائی‌- رئیس دیوان محاسبات‌- معاون اول دادستان دیوانعالی کشور یا قائم مقام او- قائم مقام مدیر کل بانک مرکزی ایران و یکی از رؤسای بانکهای خصوصی که باری مدت یکسال از طرف کانون بانکها انتخاب می‌شود و صلاحیت و بصیرت در این قبیل امور داشته باشد تشکیل می‌گردد این هیئت در کلیه مسائل مربوط به اسناد خزانه حق شور و بررسی و اتخاذ تصمیم داشته و تصمیمات هیئت بعد از تأیید وزیر دارائی قطعی است.

رئیس‌- پیشنهادی برای این ماده رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید:

۱- قائم مقام مدیر کل اصلاح شود به قائم مقام رئیس کل.

۲- بعد از قائم مقام مدیر کل بانک مرکزی ایران اضافه شود:

در غیاب او نماینده بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل بانک مزبور.

دکتر مهذب.

رئیس‌- آقای دکترمهذب.

دکتر مهذب‌- از تذکری که جناب آقای قوام صدری در خصوص شورای پولو اعتبار دادند که شخصیت حقوقی جداگانه دارد خیلی متشکرم و لازم ایت عرض کنم که در عین حال که شورای پول و اعتبار یک شخصیت حقوقی علیحده دارد طبق قانون یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی هم هست و نظر بنده هم همین بود و خیلی از این توضیحی که دادید سپاسگزارم اما راجع به پیشنهادی که بنده دادم در قسمت اول اصول در قانون رئیس کل بانک مرکزی هست مدیر کل بانک ملی ورئیس کل بانک بنابراین این یک اصلاح عبارتی خیلی کوچک است مرحله دوم که بنده پیشنهادی دادم در صورتیکه قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی نتواند حضور پیدا کند یا مثلا در مسافرت باشد چون بانک مرکزی رل حساسی در این جریان بازی می‌کند بنده فکر کردم که لازم است که حکماً نماینده بانک مرکزی در این شورا باشد بنابراین پیشنهاد شده در صورتیکه قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی در مسافرت باشد یا غیبت داشته باشد رئیس کل بانک مرکزی در مسافرت باشد یاغیبت داشته باشد رئیس کل بانک مرکزی شخصی را معین بکند و آن شخص جانشین رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود پس در حقیقت این هم یک پیشنهاد خیلی کوچک عبارتی است.

رئیس‌- آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- بنده موافق هستم.

دکتر عدل طباطبائی‌- اینجا پیدا می‌کند.

رئیس‌- آقای دکتر عدل طباطبائی با این پیشنهاد مخالف هستید؟

دکتر عدل طباطبائی‌- بله قربان مخالفم.

رئیس‌- بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی‌- اگر چه این تصویبنامه قانونی تاکنون بهمین ترتیب عمل شده و اشکالی پیدا نکرده ولی بنده با پیشنهاد آقای دکتر مهذب نه از نظر تبدیل مدیر کل به رئیس کل بانک مرکزی از آن جهت موافقم ولی از آن نظر مخالفم که گفته شده است قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی بنده فکر می‌کنم اگر اجازه بفرمائید نوشته بشود خود اشخاصی که مسئولیت دستگاهها را دارند شرکت کنند یا قائم مقام آنها صحیح نیست که ما بگوئیم قائم مقام یک دستگاهی طبق قانون شرکت بکند نتیجه و مفهوم دیگرش این می‌شود که خود رئیس نمی‌تواند شرکت کند و آن صحیح نیست و صحیحتر این است که ما بگوئیم این اشخاص یا قائم مقام آنها مثلا در مورد رئیس کل بانک مرکزی صحیح نیست ما بگوئیم قائم مقامش شرکت بکند یعنی خودش نمی‌تواند شرکت کند و حال اینکه رئیس کل است که مسئولیت دارد بنده نمی‌گویم الزاماً شرکت کند (مهندس ارفع‌- معاون وزارت دارائی پذیرفتند) نخیر آنجا فرق می‌کند بهر حال این نظر بنده است.

رئیس‌- آقای سعید وزیری راجع به پیشنهاد اقای دکتر مهذب نظری دارید؟

سعید وزیری‌- خیر راجع بماده است.

رئیس‌- بفرمائید.

سعید وزیری‌- بنده هم یک قسمت عرضم مربوط به فرمایشات جناب آقای دکتر عدل طباطبائی بود که وقتی یک قائم مقام پیدا می‌شود مثل اینکه از رئیس کل بی‌نیاز می‌شوند یا یک نوعی مبری می‌کند رئیس کل دستگاه را یک عرض دیگر بنده راجع باین قسمت است که انتخاب یکی از بانکهای خصوصی با انتخاب کانون بانکها و یک عبارت دیگری دارد که بصیرت و تخصص آن محرز باشد اگر ما این انتخاب را تحت انتخاب کانون بانکهای می‌گذاریم و کانون بانکها را یک مرجع صالحی برای انتخاب این عضو می‌شناسیم دیگر اضافه کردن این قید که تخصص و بصیرت داشته باشد یک مقداری حق انتخاب آنها را لغو می‌کند بنده خواستم عرض کنم این یک چیز زائدی است اگر موافقت بفرمائید این قسمت حذف بشود یا بگذارید در اختیار بانک مرکزی یا در اختیار جاهای صاحیت دار دیگری که آقایان صالح میدانند یا اینکه اگر این انتخاب را در اختیار کانون بانکها می‌گذارند این شرط و قید را بردارید که هر طور که دلشان می‌خواهد انتخاب کنند.

Page 14 missing

اخذ کلیه تصیمیات را دارد اشکالات تولید می‌کند، اشکال دوم در مورد دادستان کل دیوانعالی کشور است دادستانی دیوان عالی کشور دارای معاون است اما معاونش از نظر قانونی سمت قائم مقام ندارد اگر ذکر بفرمائید معاون اول دادستان دیوانعالی کشور وقتیکه شما در جاهای دیگر قائم مقام رؤسا یا معاونین را ذکر باشد وتنها قائم مقام دادستان کافی نیست وبنده فکرمیکنم اگر معاون اول دادستان دیوان کل کشور نوشته شود ودر مورد بانک مرکزی هم ذکر شود رئیس کل بانک مرکزی بانماینده مشارالیه یا اگر نماینده لازم نیست معاون بانک مرکزی را ذکر کند شود براینکه قائم مقام رئیس کل ومعاون رئیس کل کاملاً با یکدیگر از نظر اختیارات هم طرازند (دکتر اسفندیاری - همه دادیارهای دیوان کشور می‌تواند معاون دادستان کل باشند) بنده بانک مرکزی را عرض کردم، عرض بنده درمورد دیوان کشور تمام شد، درمورد دیوانعالی دادستان معاون اول دارد ولی معاون اول قائم مقام ندارد مگر اینکه یکی از دادیاران را انتخاب کنند (خواجه نوری - همه را بکنید نماینده) نماینده دادستان دیوانعالی کشور ممکن است نوشته شود ولی در مورد بانک مرکزی عرض کردم نص صریح قانون این است قائم مقام بانک مرکزی در غیاب دئیس کل دارای تمام اختیارات لازم است (یکنفر از نمایندگان - چه اشکالی دارد ؟) اشکالش اینست که چون بجای ودر غیاب رئیس کل بانک مرکزی شرکت می‌کند در مقام رئیس کل می‌تواند همه تصمیمات رابگیرد که ممکن است که آن تصمیمات مغایر باشد با سیاست هیئت عامله.

رئیس- آقای دکتر مهذب راجع به پیشنهادشان توضیح می‌دهند بعد نسبت به پیشنهادشان رأی می‌گیریم اینطور خیلی نامرتب است، اگر آقایان هم پیشنهاد دیگری دارند مرقوم بفرمائید وبعد راجع به پیشنهادشان صحبت بشود آقای دکتر مهذب بفرمائید.

دکتر مهذب - همانطور که آقای دکتر عدل طباطبائی استاد بنده توضیحات فنی مختصری دادند بنده هم سعی می‌کنم توضیحاتی بدهم همانطوز که فرمودند قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی طبق قانون یک مقام مشخص ومعینی است که در غیاب رئیس کل بانک مرکزی هرگونه تصمیمی می‌تواند اتخاذ بکند و این فرق دارد باسایر مقامها و یا قائم مقام که در جاهای دیگر ذکر می‌شود اگر اسم قائم مقام بانک مرکزی درقانون برده شده علتش ایست که طبق قانون قائم مقام بانک مرکزی می‌تواند می‌تواند در شورای پول و اعتبار شرکت بکند و رأی بدهد پس موضوع سهام که مربوط می‌شود تاحدی به شورای پول و اعتبار باید کسی باشد که درخود شورای پول اعتبار هم شرکت بکند و نظر بدهد در صورتیکه معاون بانک مرکزی نمی‌تواند در شورای پول واعتبار شرکت بکند و رأی بدهد پس علت وشاًن نزول شرکت قائم مقام بانک مرکزی از این جهت است که یک فردی هست که نه تنها قائم مقام است بلکه یک نفر هست که می‌تواند در شورای پول واعتبار هم شرکت بکند وراًی در هر صورت در این شورا پول واعتبار است که می‌تواند در این شورا شرکت بکند و یک هماهنگی بین شورای فعلی وشورای پول واعتبار ایجاد بکند بنابراین بنده خیال می‌کنم اشکالی نداشته باشد ماده هم نوشته شده اشکالی ندارد مورد موافقت وزارت دارائی هم قرار گرفته اگر آقایان موافقت فرمایند از این ماده بااین صلاح زودتر بگذریم شاید مناسبتر باشد خیلی متشکرم.

رئیس - آقای آقایان با پیشنهاد آقای دکتر مهذب مخالفید؟ بفرمائید.

فلیکس آقایان - عرض کنم که این توضیحات خیلی فنی یک موضوع بسیار ساده‌ای ر اپیچیده کرد اینجا تدوین کننده این قانون آمده است یک هیاُت نظارتی ساده ویک اشخاص بخصوصی ر اهم عضو این هیاًت نظارت کرده گفته است قائم مقام رئیس بانک ملی مفهومش این است یعنی هرکس قائم مقام در هر موقعی باشد آن شخص مسئول نظارت است بعد گفته است رئیس دیوان محاسبات یعنی شخص رئیس هرکس می‌خواهد باشد معاونش نمی‌تواند برود بعد گفته است معاون اول دادستان دیوان‌عالی کشور هرکس که در آن موقع معاون اول است آن شخص است که عضو این هیاُت نظارت است یعنی خود دادستان عضو این هیاًت نظارت نیست بنابراین در موضوع قائم مقام رئیس کل یامدیر کل بانک مرکزی همین است آن شخص هر کس باشد جزو هیاًت نظارت است بنابراین ماده بنظر بنده بسیار صحیح است حالا در ماده مدیر کل است رئیس بجای او نوشته شود ولی این توضیحات بنظر بنده درست نبود.

رئیس - آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور) - بنده اجازه می‌خواستم بدواً راجع به شخص قاثم مقام رئیس بانک مرکزی به استحضار برسانم قائم مقام رئیس بانک مرکزی فقط سمت معاونت را ندارد بلکه یک شخصیت دولتی است که در بسیاری از موارد نظرش اگر اکثریتی را داشت تعادل پیدا می‌کند بانظر شخص رئیس بانک مرکزی این قانون بانکی را بعضی از موادش راقرائت می‌کنم: (هیأت عامل بانک مرکزی از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل وسه نفر معاون تشکیل می‌شود) بنابراین، این قائم مقام یک معاونی نیست که از هر جهت تحت دستوارت رئیس قرارگرفته باشد یک شخصیت اداری مستقل دارد که در بعضی موارد مثلا در هیأت عامل اگر به اتفاق دو تا از معاونین یک عقیده‌ای داشت ممکن است در مقابل عقیده رئیس کل بانک مرکزی باشد ولی در پاره‌ای از موارد البته بر حسب اصول قانون استخدام کشوری کسانی که در سلسله مراتب پائین‌تری هستند اگر رئیس کتباً دستور بدهد و و بنویسد بمسئولیت من یک عقیده‌ای را ابراز کن (البته در غیر مورد قوه قضائی) این معاون یا کسیکه که در یک مرتبه مادون است باید همانطور عمل کند ولی قائم مقام بانک مرکزی خودش از نظرعضویت در دستگاه نظارت یک وجود قانونی مستقل دارد این است که قانونگذار در بعضی موارد قانون خود اشخاص را معین می‌کند که باید در یک کمیسونی شرکت کند که اگر منظور قانونگذار این باشد که نماینده‌های آنها هم شرکت کنند بالصراحه معین می‌کند در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نفت چون اسم وزرائی که را آورده اینست که اگر وقتی وزیری مریض بود هیچوقت معاونش نمی‌تواند شرکت کند چون اسم برده نشده در آنجا یا معاون آن آگاهی با اکثریتی که لازم است اگر همه وزراء آن روزی که باید حاضر باشد حاضر شدند مطلب مطرح می‌شود والا با حضور معاونین جلسه اصلا تشکیل نمی‌شود اینجا هم منظور از معاون چون رئیس بانک مرکزی البته اشتغالات اداریش زیاد بوده ولازم بود یک شخصیت اداری بنام قائم مقام اینجا باشد نه اینکه یک عضو بانک مرکزی در این شورا قائم مقام او باشد وبه یک عضو بانک مرکزی حق نظارت بدهد بطور مثال عرض می‌کنم خود بنده قائم مقام دادستان کل بودم در این هیأت آنموقع تصویبنامه بنام قائم مقام معاون اول نبود من دیگر حق نداشتم در مواقعی که غیبت می‌کنم یک کسی را از طرف خودم یا از دستگاه قضائی یا اداری انتخاب بکنم بنابراین جناب آقای دکتر مهذب روی لغت قائم مقام همه موافق بودیم که قائم مقام بانک مرکزی باشد راجع به قائم مقام معاون اول دادستان کل باید دید اگر یک معاون اولی دارد دادستان اگر این معاون اول خودش بود شرکت می‌کند؟ واگر حاضر نبود اینطور نیست که آن معاون اول هم حق داشته باشد بهرکس نمایندگی بدهد، خیر، اینطور نیست باید که آن کسی که بموجب قانون می‌تواند قائم مقام معاون اول معرفی کرده او شرکت کند والا اگر توهم پیدا کنیم که آن قائم مقام هم حق دارد که یک کسی رابفرستد می‌تواند یک کسی که در یک سلسله مراتب مادون دستگاه وزارت دادگستری وزارت دادگستری است عنوان نمایندگی بدهد البته مدیر کل بانک مرکزی است که اصطلاح قانونش رئیس کل بانک مرکزی است قائم مقام او باید شرکت کند و اگر او مریض شد یا غایب شد، آنوقت یک ترتیب دیگری است قوانین اداری پیش بینی کرده، توجیه کرده اگر قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی مریض شد ونتوانست انجام وظیفه کند آن وقت وقتی است که بیک کسی کفالت داده می‌شود و بین معاون و کفیل خیلی فرق است با اینکه علی‌الظاهر یک معاون وزارتخانه تمام اختیاراتی را دارد که وزیر دارد ولی کفالت برای این موارد است فعلاً در شورایعالی نفت باید وزیر کار شرکت بکند معاون وزارت کار نمی‌تواند شرکت بکند در صورتیکه بر طبق قانون گفته می‌شود اختیارات یک معاون تا حدی است که یک وزیر به او اعطا می‌کند اگر اختیاراتی داد که اسنادی را امضاء بکند آن اختیار را دارد این بود که می‌خواستم عرض کنم اگر فقط نام مدیر کل را اصلاح بفرمائید بنده موافقم و قسمت دوم را آقای دکتر مهذب موافقت بفرمائید که حذف شود و اما راجع بمعاون اول قانون گفته است معاون اول دیوانعالی کشور شرکت کند و وقتی قائم مقام معاون اول نیست خود معاون اول برای خودش حق ندارد قائم مقامی تعیین کند دومی قائم مقام معاون اول نیست اگر معاون اول مریض شد نتوانست انجام وظیفه بکند دادستان کل یک شخصی را که باید حتماً از بین دادیارها باشد بعنوان قائم مقام معاون اول انتخاب می‌کند بطور مثال عرض کردم خود بنده از هیأت نظارت بعنوان قائم مقام از طرف دادستان کل انتخاب شدم (صحیح است).

رئیس‌- آقای دکتر مهذب پیشنهادتان را پس گرفتید؟.

دکتر مهذب‌- عرض کنم نمیدانم نتیجه پیشنهاد بنده بچه مرحله‌ای رسید نسبت ببعضی قسمت آن موافقت شد و نسبت به بعضی قسمت‌های آن نه موافقت شد و نه مخالفت.

رئیس‌- قائم مقام رئیس کل را قبول دارند. پیشنهاد دیگری رسیده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود که در هیأت مقرر در ماده ۲۳ بجای معاون وزارت دارائی خزانه دار کل شرکت کند.

دکتر عدل طباطبائی.

رئیس‌- آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی‌- عرض کنم که این اسناد خزانه کل از اسنادی است که مخصوصاً در اختیار خزانه داری کل است که طبق توضیحاتی که بنده در جلسه قبل در کلیات لایحه عرض کردم تنظیم می‌کند ورود و خروج جریانات پولی و در آمد و مخارج را، بنابراین لازم است بطور قطع خزانه‌دار کل در این هیأت باشد (صحیح است) اما ممکن است بفرمائید که چون معاون وزارت دارائی هست این امر تأمین است بنده عرض می‌کنم خیر ممکن است معاون وزارت دارائی آن معاونی نباشد که امور خزانه داری جزء اختیارات و رسیدگی اوست بنابراین اگر فلسفه اسناد خزانه را قبول بکنیم باید الزاماً و اجباراً قبول بکنیم که در این هیئت خزانه‌دار کل شرکت کند و مضافاً به اینکه در کشورهای خارجی این هیأت نیست و نقش این هیأت را خزانه داری کل ایفاء می‌کند حالا که ما این هیأت را خزانه داری کل ایفاء می‌کند حالا که ما این هیأت را خزانه داری کل ایفاء می‌کند حالا که ما این هیأت را گذاشتیم برای اطمینان بیشتر خزانه‌دار کل را بگذاریم بجای معاون وزارت دارائی همان نقش را ایفاء می‌کند که معاون وزارت دارائی می‌کند خزانه دار کل ایفاء خواهد کرد بعلاوه خزانه‌دار کل در این مورد یک صلاحیت مستقیم و مسئولیت مستقیمی دارد که بهتر می‌تواند انجام وظیفه کند.

رئیس‌- آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- توجهی که جناب آقای دکتر عدل طباطبائی فرمودند که اسم این اسناد خزانه است و از طرف خزانه منتشر می‌شود بجا است ولی توجه بفرمائید که این قانون اختیار انتشار اسناد خزانه را بوزارت دارائی داده است و بعلاوه آن نظری که فرمودند راجع بخزانه دار کل شاید توجهشان بدستگاههائی بوده است که سازمان مالی و خزانه‌داریشان غیر از، سازمان مالی و خزانه داری فعلی ما و وزارت دارائی است امروز در ایران خزانه‌داری کل یک سازمانی است از سازمانهای جزء وزارت دارائی و تابع وزارت دارائی آنچه که ایشان فرمودند راجع بسایر کشورها صحیح است در اغلب ممالک بخصوص شاید در ممالک انگلوساکسون خزانه و خزانه دار کل یک وضع خاص و یک سازمان مستقلی دارد که همانطوریکه فرمودند خودش حاکم بر اجرای سیاست بانکی و پولی کشور است و حال آنکه در ایران می‌بینیم که بخصوص با توجه بخود این قانون که اولا اسناد خزانه را وزارت دارائی منتشر می‌کند این اختیار را بوزارت دارائی مرحمت فرمودید دیگر اینکه انتشارش هم با هیأت وزیران است در اینجا خزانه و خزانه‌دار کل یک مأمور اجرا بیش نیستند سیاست پولی کشور را یک شورای پول و دستگاههای اقتصادی و نظارت عالیه‌اش را هیأت وزیران دارند و معاون وزارت دارائی از یکطرف مسئولیت وزارت دارائی را دارد و از یکطرف نماینده وزارت دارائی و کسی است که می‌تواند در هیأت وزیران شرکت نماید و هم آهنگی و نظرات هیأت وزیران را راجع بیک امر اقتصادی حفظ و اجراء کند و حال اینکه خزانه دار در سازمان فعلی وزارت دارائی هیچکدام از این مقام‌ها و سمت‌ها ووظایف را ندارد (دکتر عدل طباطبائی‌- اشتباه است که ندارد باید داشته باشد باید اصلاح شود) بنده راجع باین مطلب نمی‌توانم اظهار نظر کنم واقعاً شاید لازم باشد که یک‌روزی یک ترتیبی داده شود که خزانه دار کل و خزانه داری همانطور که در انگلستان هست جانشین وزارت دارائی بشود (دکتر عدل طباطبائی‌- در همه‌جا هست خزانه‌دار کل وظائفی دارد که متأسفانه در ایران رعایت نشده بنده اطلاع دارم که دولت باین موضوع توجه دارد و اصلاح خواهد کرد) الان این مطلب تحت مطالعه و بررسی است آنروزی که خزانه دار کل صاحب وظائفی مجزا از وزیر وزارت دارائی بشود آنروز هم ممکن است یک مقام و جائی در این این ماده بآن بدهند استدعا دارم در حال حاضر موافقت بفرمائید معاون وزارت دارائی باشد و این تکالیفی که چه از نظر وزارت دارائی و آنچه بعهده‌اش گذاشته شده بموجب این قانون و چه از نظر ارتباطیکه با هیئت وزیران بعهده دارد اینجا بماند و آنروزی که خزانه داری و خزانه‌دار کل درست کردید این مورد عمل بشود.

رئیس‌- آقای دکتر عدل طباطبائی.

دکتر عدل طباطبائی‌- عرض کنم بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم ولی این نکته را اضافه می‌کنم که این موردهم ارتباطی با خزانه‌داری کل ندارد بلکه این مسئله ارتباط بماهیت وظائف خزانه‌داری کل که امیدوارم همانطوریکه فرمودند اصلاح بشود.

رئیس‌- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که بعد از اتخاذ تصمیم «در حدود این قانون» به آخر ماده ۲۳ اضافه شود.

مهندس صائبی.

رئیس‌- آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی‌- این هیأتی که در ماده۲۳ پیش بینی می‌کند از نظر نظارت در اداره اسناد خزانه است ولی در آخر این ماده اضافه شده که این هیأت در کلیه مسائل مربوط به اسناد خزانه حق شور و اتخاذ تصمیم دارد و بنده بعد از جمله اتخاذ تصمیم اضافه کرده‌ام «در حدود این قانون» برای اینکه در حدود این قانون حق شور و بررسی در اسناد خزانه دارد چون ممکن است مسائل اسناد خزانه خیلی زیاد باشد ولی فقط چیزی را که قانون اجازه داده حق شور و بررسی او اتخاذ تصمیم دارد (خواجه نوری‌- موارد دیگری هم هست).

رئیس‌- آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- این مطلبی که پیشنهاد فرمودید خیلی ظاهر صحیح و منطقی دارد ولی در عمل بنده استدعا می‌کنم توجهی بفرمائید که چه جور از کار در می‌آید هیأتی را که بموجب یک قانون انتخاب شده است پیداست آنچه را که بموجب قانون برعهده‌اش گذاشته شده و تکالیف و وظائفی که دارد در حدود قانون است ولی این یک حداقل دارد و یک حداکثر یک حد پائین دارد و یک حد بالا این را توجه بفرمائید اگر این عبارت باین شکل گذاشته شود بمنزله این تلقی نمی‌شد که هر چه در این قانون پیش بینی نشده آن هیأت نمی‌تواند تصمیم بگیرد پس وجود این هیأت برای چیست و اگر خیر هیأت می‌تواند یک مشکلی و یک مطلبی و یک موضوعی که برایش پیش می‌آید باید حل بکند و باید تسویه بکند این کلمه بهش این اجازه را نمی‌دهد این می‌تواند تصمیماتی بگیرد و عمل بکند بشرط اینکه خلاف این قانون مطلبی نباشد نه در حدود این قانون مطلب دوتا است آن هیأت نمی‌تواند کاری و تصمیمی بگیرد که خلاف این قانون باشد ولی در حدود این قانون نتیجه‌اش این می‌شود که هر مطلبی که در این قانون پیش‌بینی نشده می‌تواند رویش تصمیم بگیرد بنابراین وجود این هیأت نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که به ارکان این قانون لطمه‌ای بزند یا تجاوز بکند از محدودیت‌های این قانون این مسلم است و مستتر است و خیال می‌کنم در حدود این کلمه‌ایکه فرمودید مشخص و معین باشد ولی اگر این کلمه را ذکر بکنیم بقدری محدودیت ایجاد می‌شود که این هیأت هیچ تصمیمی نمی‌تواند بگیرد مگر اینکه آن تصمیم در این قانون پیش بینی شده باشد و حال آنکه ما این هیأت را گذاشته‌ایم که مسائلی را که پیش میآی و مشکلاتی که ایجاد می‌شود بتواند حل و فصل بکند بشرط اینکه از حدود قانون تجاوز نکند (صحیح است).

رئیس‌- آقای مهندس صائبی متقاعد شدید؟

مهندس‌ صائبی‌- بنده متقاعد نشدم برای اینکه این هیأت اختیارات نامحدودی دارد.

رئیس‌- آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- این عبارات در متن ماده نوشته شده که این هیأت نظارت علاوه بر وظیفه نظارتی خودش یک جلسه مشورتی هم داشته باشد (صحیح است) برای اجراء کنندگان این قانون فرض بفرمائید خود بنده که افتخار عضویت داشتم آئین‌نامه‌ها را اول باز می‌کنیم اینجا نوشته است وجوه این اشخاص بمصرف افزایش سرمایه بانکها و امور تولیدی و عمرانی برسد ما در این موردهم توصیه می‌کردیم دولت یا بوزارت دارائی که بهتر است باین ترتیب عمل بکنید (صحیح‌است) یا اسناد خزانه سه ماهه منتشر بشود بهتر است از آنکه ششماهه منتشر بشود این تصمیم‌های مشورتی می‌رود پیش وزیر دارائی اگر مورد موافقت قرار گرفت طبق همان عمل می‌شود بنابراین آن وظیفه نظارتی که در ماده ۲۴ است یک اختیار دیگر است و در اینجا هم حق شور و بررسی است مسلم است که این حدود تصمیم می‌گیرد و یک تصمیم مشورتی است و هیچوقت یک تصمیم مشورتی است و هیچوقت یک تصمیم مشورتی نباید مخالف با قوانین باشد نه این قانون بلکه هیچکدام از قوانین مگر اینکه پروژه و طرحی بدهیم که این قانون اصلاح بشود ولی برای رفع هر گونه توهمی که جنابعالی دارید ممکن است آن مطلب را آخر ماده اضافه بکنیم حق شور و بررسی و اتخاذ تصمیم داشته و تصمیمات هیأت بعد از تأیید وزیر دارائی در حدود قوانین موضوعه قابل اجرا است عرض کردم چون اینجا نوشته شده است قطعی است البته عیبی ندارد که پس از تأیید وزارت دارائی (دکتر مهذب‌- هر تصمیمی که وزیر دارائی می‌گیرد در حدود قوانین است) این ممکن است در آخر ماده گذاشته شود پس از تأیید وزیر دارائی در حدود قوانین موضوعه و اگر وزیر دارائی برخلاف قانون عمل بکند همیشه مسئول است.

مهندس صائبی‌- همانطوری که جناب آقای دکتر با صراحت فرمودند در حدود قوانین موضوعه بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس‌- پیشنهادی بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم عبارت آخر ماده ۲۳ باین صورت اصلاح شود: و یکی از رؤسای بانکهای خصوصی که برای مدت یکسال از طرف کانون بانکها انتخاب می‌شود تشکیل می‌شود الی آخر. سعید وزیری

رئیس‌- آقای سعید وزیری در مورد پیشنهادتان توضیح فرمودید آقای قوام صدری هم جواب دادند (سعید وزیری‌- اجازه بفرمائید توضیح بیشتری باید داده شود) بفرمائید.

سعید وزیری‌- این درست مثل اینستکه بخواهیم بگوئیم از طرف یک دادگاه باز پرسی بفرستد برای تحقیق قضائی که اطلاعات قضائی وحقوقی داشته باشد یا از طرف پزشکی قانونی یک پزشک قانونی بفرستیم برای تحقیق یک مطلبی که اطلاعات پزشکی قانونی بفرستیم برای تحقیق یک مطلبی که اطلاعات پزشکی هم داشته باشد این غیر از این نمی‌تواند باشد (دکتر مهندس‌بهبودی‌- اشکالی ندارد ممکن است بازپرسی باشد که اطلاعات قضائی نداشته باشد) این دیگر نظر سرکار است (مهندس والا- ممکن است رئیس بانکهای خصوصی وارث یک کسی باشد که صاحب آن بانک مرده صلاحیتی هم نداشته باشد و رئیس بانک هم باشد هیچ مانعی ندارد) بنده هم همین را می‌خواهم عرض کنم که کانون بانک‌ها را وقتی بایک مرجع صلاحیتدار برای انتخاب یک نفر تشخیص می‌دهیم اینقدر باید سعه صدر داشته باشیم که برای آن مرجعی که صالح میدانیم دیگر در کار و صلاحیت او دخالت فنی و عملی نکنیم و بخصوص چون این مطلب مربوط به اسناد خزانه و انتشار اسناد خزانه است یک پایه‌اش مربوط به اسناد خزانه و انتشار اسناد خزانه است یک پایه‌اش مربوط به اعتماد و اطمینان دولت به مردم است (خواجه نوری‌- اعتماد مردم بدولت) متقابلا یعنی این قسمتی را که بنده عرض کردم اعتماد دولت بمردم این عالیتر از آن جنبه است جناب آقای خواجه نوری که دولت یک ژست و روش کاملا دموکراتیکی را پیش می‌گیرد و می‌گوید در روش اقتصادی می‌خواهم با سرمایه‌های مردم کار بکنم با پولهای مردم می‌خواهم کارهای عمرانی انجام بدهم این جمله بنظر بنده عالیتر و قوی تر است حالاکه اینطور است و ما می‌خواهیم که یک نماینده از بانک‌های خصوصی که سرمایه مردم متمرکز است آنها هم انداخته‌هایشان را طبق قانون پول و اعتبار ملزم هستند که به شکلی تنظیم بکنند در آنجا دولت نظارت می‌کند و ما همین اندازه نظارت را کافی بدانیم دیگر تحقیرشان نکنیم محدودشان نکنیم افرادی را که انتخاب خواهند کرد بصیرت داشته باشند معهذا اصراری هم ندارم می‌خواهم عرض کنم اگر این اقدام بشود یک جنبه احترامی است که برای کانون بانکها قائل شده‌ایم.

رئیس‌- پیشنهاد آقای سعیدوزیری یک بار دیگر خوانده می‌شود که نسبت بآن رأی گرفته شود.

(بشرح زیر قرائت گردید)

ریاست محترم مجلس شواری ملی

پیشنهاد می‌کنم عبارت آخر ماده ۲۳ به انیصورت اصلاح شود:(… و یکی از رؤسای بانک‌های انتخاب می‌شود تشکیل می‌شود. الی آخر) سعید وزیری.

رئیس‌- بپیشنهاد آقای سعید وزیری رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۳ بعد از جمله برای نظارت در اسناد خزانه هیئتی مرکب از: یک نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی یک نفر از نمایندگان مجلس سنا به انتخاب مجلسین. مهندس والا.

رئیس‌- آقای مهندس والا.

مهندس والا- با اینکه در توضیحات جناب آقای دکتر یگانه بود یا خود آقای نخست وزیر که اشاره شکد که این نشر اسکناس نیست اما بالاخره اسناد خزانه است واسناد قیمتی دولت است همانطوریکه مجلسین در امر بانک‌ها و نشر اسکناس نظارت دارند بنده عقیده دارم در این مورد هم نظارت مجلسین ضروری است (صحیح است) آز آن گذشته در ماده ۲۳ چون نوشته آئین نامه لازم بوسیله این هیئت تهیه می‌شود بنابراین نظارت مجلسین در این کار بی‌تناسب نخواهد بود بلکه این سبب خواهد شد که اگر در مواردی خدای نکرده تصمیماتی گرفته لااقل مجلس هم از این تصمیمات مطلع خواهد شد و چون در بعضی از امور دیگر نمایندگان منتخب مجلسین نظارت می‌کنند در امر بیمه‌های اجتماعی، در نفت، در نشر اسکناس و از این قبیل موارد و اینهم یک امر مربوط بملت است از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم بسته بنظر مجلس است.

رئیس‌- آقای سعید وزیری با پیشنهاد مخالفید؟ بفرمائید.

سعید وزیری‌- بنده با کمال احترامی که برای نظرات دوست عزیزم جناب آقای مهندس والاقائلم ولی معذرت می‌خواهم این پیشنهاد رانه تنها درشأن مجلس نمدانم بلکه یک نوعی پائین آوردم مقام مجلس تلقی می‌کنم مضافاً به اینکه دخالت در یک کار اجرائی است و هیچ ارتباط هم ندارد (مهندس‌والا- در نشر اسکناس هم همینطور است) برای اینکه نباید تفوه بشود که انی نشر اسکناس است چون هیچ شباهتی با نشر اسکناس ندارد مطلقاً در مظان این نیست و نباید ما مقایسه با نشر اسکناس بکنیم (مهندس والا- ماده۲۴ می‌گوید وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه) وجوه حاصله همانطور که گفته شد معامله است افراد بین هم معامله می‌کنند اسکناس را که کسی معامله نمی‌کند این یک سند بهاداری است که مردم بین خود و بانکها معامله می‌کنند (مهندس والا- هزار میلیون تومان؟) بله بودجه دولت صد برابر این است ما دست دولت را باز می‌گذاریم (مهندس والا- مجلس باید نظارت کند در خرج و دست دولت باز نیست تصویب و نظارت مجلس لازم است) اجازه بفرمائید یکی از وظایف مجلس شورای ملی این است رسیدگی ببودجه و لوایح مالی دولت را از خصوصیات مجلس شورای ملی دانسته‌اند که تصویب بکنند (مهندس والا- نظارت بر دخل و خرج مملکت با مجلس شورای ملی است) صحیح است ولی یک کسی در خزانه داری کل بعنوان معاون وزیر دارائی از طرف مجلس نمی‌گذارند که که کنترل کند این دخالت محض قوه مقننه در قوه مجریه است. (دکتر مهندس بهبودی‌- در سازمان برنامه مجلس ناظر داشت هیئت نظارت داشت) حالا این مبلغ ناچیزی است اینهمه اهمیت دادن با حسن تفاهمی که در تصویب تمام مواد این لایحه مجلس نشان می‌دهد و حالا در گنجاندن این کلمه بتأخیر بیفتد واقعاً در مقابل اعتبارات عمرانی و هزینه مالی مملکت یک رقم ناچیزی است و این بنظر بنده درشأن مجلس نیست البته بسته بنظر مقام ریاست مجلس است که برأی خواهند گذاشت بنده نظر خودم راعرض کردم.

حبیبی‌- جناب آقای سعید وزیری هزار میلیون رقم ناچیزی است؟

رئیس‌- پیشنهاد آقای مهندس والا یک بار دیگر خوانده می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۳ بعد از جمله برای نظارت در اسناد خزانه هیئتی مرکب از: یک نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی، یکنفر از نمایندگان مجلس سنا به انتخاب مجلسین. مهندس والا.

رئیس‌- به پیشنهاد آقای مهندس والا رأی می‌گریم خانمها و آقایانی‌که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

برای جمع بین نظرات دولت و آقای سعید وزیری پیشنهاد می‌کنم در مورد انتخاب یکی از رؤسای بانکهای خصوصی چنین نوشته شود.

«یکی از رؤسای مطلع و بصیر بانکهای خصوصی به تشخیص و انتخاب کانون بانکها… الی آخر»

مصطفوی نائینی

رئیس‌- آقای مصطفوی.

مصطفوی‌- عرض کنم نظر جناب آقای سعید وزیری دائر بر اینکه وقتی اختیار انتخاب رئیس بانک خصوصی را به کانون بانکها میسپارید دیگر بعد یک بحث دیگری که آیا مطلع و بصیر است یا نه موردند بنظر بنده صحیح است از طرف دیگر هم اگر در متن لایح قید نشود که رئیس بانک خصوصی باید مطلع و بصیر باشد ممکن است این توهم پیش بیاید یک کسی که در یک بانک خصوصی جنبه مدیریت دارد ولی اطلاعات اقتصادی ندارد انتخاب بشود این است که بنده پیشنهاد کردم عبارت اینطور نوشته شود که «یک از رؤسای مطلع و بصیر بانکهای خصوصی

به تشخیص و انتخاب کانون بانکها برای مدت یکسال انتخاب می‌شود بسته بنظر مجلس است.

رئیس - آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- بنده با این پیشنهاد موافقم با ذکر اینکه اگر یک استدعائی از خدمت جناب آقای مصطفوی بکنم موافقت بفرمایند بیشتر ممنون می‌شوم ایشان مرقوم فرموده‌اند «مطلع و بصیر» اگر نوشته شود «ذیصلاح و بصیر بانک‌های خصوصی الی آخر» بهتر خواهد بود.

دکتر یزدان‌پناه‌- لزومی ندارد بنده مخالفم.

رئیس‌- آقای دکتر یزدان‌پناه مخالفید؟ بفرمائید.

دکتر یزدان‌پناه‌- بنده می‌خواستم به بینم اگر اساس فکر این است که مطلقاً از مسئله صلاحیت و بصیرت بحثی نشود که درینصورت پیشنهاد جامعی را که همکار عزیز آقای سعیدوزیری دادند و فرمودند این حذف شود و به اختیار کانون بانک‌ها گذاشته بشود و کانون بانک‌ها هم که شخصیت حقوقی دارد و کارش هم خیلی صحیح است انجام می‌شود این مورد را اختیار کانون بانک‌ها گذاشته بشود و کانون بانک‌ها هم که شخثیت حقوقی دارد و کارش هم خیلی صحیح است انجام می‌شود این مورد را اختیار داشته باشد که هر کس را می‌خواهد انتخاب کند بهتر است که رأی گرفتند و تصویب نشد و بنده اختلافی با آنچه که جناب آقای مصطفوی نائینی فرمودند ندیدم این ماده به اینصورتی که هست چه اشکالی بوجود میاورد که ما بیائیم صلاحیت یا اطلاع و بصیرت رامقدم بگذاریم یا مؤخر بگذاریم اگر قرار بوده است در آخر گذاشته شود که دیگر پیشنهاد آقای سعید وزیری رد نمی‌شد حالا که رد شده است نظر مجلس بر این است که ماده بصورتی که هست باقی بمان و بنده چون اختلافی در این دو پیشنهاد ندیدم تقاضا می‌کنم مجلس موافقت بفرمایند بهمین صورتی که هست باقی بماند.

رئیس‌- آقای آقایان با پیشنهاد موافقید؟(آقایان‌- بنده با پیشنهاد آقای مصطفوی موافقم) بفرمائید.

فلیکس‌آقایان‌- عرض کنم که در قانون اصولا نوشتن این کلمات صلاحیت و بصیرت غلط ات برای اینکه تشخیص آن با کیست بنده ممکن است کسی را صالح تشخیص بدهم و دیگری او را ناصالح بداند ولی ترتیبی که جناب آقای مصطفوی پیشنهاد کردند و تشخیص به کانون بانک‌ها واگذار شد به این معنی که کانون بانکها اگر یک نفری را انتخاب کرد و تشخیص داد که صالح است دیگر کسی نمی‌تواند ایراد بکند ولی بطوری که در این ماده مقرر شده که این شخص باید شخص صالح و بصیری باشد ممکن است کانون بانک‌ها یک شخصی را انتخاب کند بعد برایش بامبول درست کنند و بهش بگویند تو صالح نیستی بصیرت نداری تشخیص با دولت یا با کیست معلوم نیست مفهوم مخالف پیدا می‌کند. اگر تعارف است حذف کنید، اگر تعارف نیست پیشنهاد جناب آقای مصطفوی را قبول کنید که به تشخیص کانون بانک‌ها صالح تشخیص داده شده وانتخاب شده یعنی نمایندگان دیگر هیئت نظار نیایند بهش بگویند تو صالح نیستی یا فلان تحصیلات را نکرده‌ای یا فلان دیپلم رانداری یا جزء فلان تشکیلات به انتخاب کننده که کانون بانکها باشد.

رئیس‌- آقای مصطفوی درباره پیشنهاد قبلا توضیح فرمودید حالا اصلاحش بفرمائید که خوانده شود و رأی بگیریم.

مصطفوی‌- دولت نظرش این است که بجای مطلع «ذیصلاح» نوشته شود بنده موافقم و بهمین ترتیب اصلاح کردم.

رئیس‌- پیشنهاد آقای مصطفوی یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شواری ملی

برای جمع بین نظرات دولت و آقای سعید وزیری پیشنهاد می‌کنم در مورد انتخاب یکی از رؤسای بانک‌های خصوصی چنین نوشته شود «یکی از رؤسای ذیصلاح و بصیر بانک‌های خصوصی به تشخیص و انتخاب کانون بانکها…. الی آخر».

رئیس‌- به پیشنهاد آقای مصطفوی رأی مگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به ماده ۲۳ با این

اصلاح آقای مصطفوی و اصلاح آقای دکتر مهذب که قائمقام مدیر کل بانک به قائم‌مقام رئیس کل بانک اصلاخ شود رأی می‌گریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۴- وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بانک‌ها و شرکتها ی دولتی یا مصارف دیگری که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد با تصویب هیئت دولت بمصرف خواهد رسید

رئیس‌- آقای دکتر رهنوردی با اصل ماده مخالفید؟

دکتر رهنوردی‌- مخالفت بنده در ماده ۲۴ فقط از لحاظ این مورد اسن که می‌نویسد «یا مصارف دیگری که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد» والا قسمت اول نظر دولت را که وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه بمصرف امور عمرانی و تولید برسد این آرزوی ما است در این مملکت که هر چه بیشتر از وجوهی که نصیب دولت می‌شود صرف عمران روستائی و کارهای تولیدی بشود ولی بنده بهیچ عنوان نمی‌توانم موافقت بکنم که در اینجا یک جمله‌ای نارسا است و ممکن است این جمله را تفسیر بکنند و خدای نکرده و آینده بنفع اشخاصی که صلاحیت ندارند یا بانکها و دستگاههائی که صلاحیت ندارند استفاده بکنند (صحیح است) بنده فکر می‌کنم که همیشه در قانون باید صراحت مد نظر باشد و طوری قانون بگذرد که اشخاصی که هیمشه مترصد هستند در اینطور مواقع از کوچکترین ضعف قانون بنفع خودشان استفاده نکنند و راهشان بسته بشود (صحیح است) بنده فقط با این قسمت از ماده ۲۴ موافق نیستم و با سایر قسمت‌ها موافقم (احسنت).

رئیس‌- آقای پروین.

فضل‌الله پروین‌- بنده خیلی نگران بودم که مبادا نوبت به بنده دیر برسد و بسیار خورسندم که هنوز وقتی باقی است زیرا که در ماده ۲۳ تقریباً یکساعت بحث شده و بحث در این بود که برای یک امر مهمی چگونه نفراتی انتخاب شوند نمایندگان محترم زیاد توجه و عنایت فرمودند و دلیل بر این بود که این قسمت فوق‌العاده مهم بنظر آمده است که برای انتخاب افرادی که موظف می‌شوند یک امر خطیری را عهده‌دار بشنوند خیل دقت بکار رفت و البته بسیار بجا بود اما آنچه که بیشتر از تمام این لایحه اهمیت دارد بعقیده بنده همین ماده ۲۴ است ما این موادی را که از اول تاکنون مذاکره و تصویب کردیم برای این است که می‌خواهیم هیئتی وظایفی را انجام بدهند و بمصارفی برسد که آن وظایف و مصارف در ماده ۲۴ ذکر شده است اگر چه ماده ۲۴ خیلی مختصر است اما فوق‌العاده مهم است یعنی اینکه ما می‌خواهیم اوراقی در کشور انتشار بدهیم همچنانکه بموجب تصویب‌نامه تاکنون انتشار داده شده است ولی اکنون جریان قانونی آنرا تصویب‌نامه تا کنون انتشار داده شده است ولی اکنون جریان قانونی آنرا تصویب می‌کنیم پس باید بدانیم که این عمل و این وجه گزاف و این ارواقی که در سرتاسر کشور منتشر می‌شود اصلا این عمل برای چیست ووجوه آن بچه مصارفی می‌رسد در ماده ۲۴ می‌گوید که وجود حاصله از فروش اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولید است تا این‌جا مطلب فوق‌العاده قابل امور عمرانی و تولیدی است تا این‌جا مطلب فوق‌العاده قابل اهمیت است و امیدواریم یا یقیین داریم که دولت حاضر که این لایحه را تقدیم مجلس شورای ملی کرده است با یک نیت بسیار خالص و صحیحی و توجه بسیار به امور اقتصادی و عمرانی مملکت این لایحه را تقدیم کرده و ماهم با همان نیت ونظر تلقی می‌کنیم و بمواد آن رسیدگی می‌کنیم و اکنون در قسمت‌های آخر هستیم و گویا یکی دو ماه بیشتر نمانده ما باید در نظر داشته‌باشیم که همیشه و همه وقت اینجا نه نشسته‌ایم البته این دولت هم یک دولتی نیست که همیشه برجا نیست که ما اینجا باشیم و برقرار باشد ما می‌گذاریم و می‌رویم این دولت هم البته تا ابد که باقی نیست خواهد رفت اما آنچه که باقی می‌ماند آثار همین قوانین و همین عملیات است که برای همیشه در وطن عزیز ما باقی خواهد ماند والا ما باید بدانیم و یقین داشته باشیم که: بماند سالها این نظم و ترتیب - زماهرذره خاک افتاده جائی (احسنت) بعدها ما در کجا هستیم که بیائیم این جا و از ما باقی می‌ماند معرف افکار و عملیات امروز ماست که ما چند صباحی اینجا نشسته‌ایم و چه از ما باقی مانده است

ما از گذشته‌ها تجربیات خوبی نداریم بهمین دلیل است که بسیار نگران می‌شویم از هر مسئله و از هر موردی که در اینجا جاری می‌شود وقتی بگذشته نگاه می‌کنیم لازم می‌آید که قدری احتیاط کنیم ما بخاطر داریم ک هفتصد میلیون تومان اسکناس یک وقت در این کشور تأیید شد و جاری از آن هفتصد میلیون که در ابتدای عمل و کار گفته شد برای امور عمرانی و برای ترقیات واجب و لازم است بعدها دیدیم که به آن مصرف و به آن منظور کاملا انجام نگردید و آن موجب تأسف بود که به آن مصارف نرسید اگر که حالا در این ایام و در این روشی که اکنون برقرار اسد یعنی هنگام انقلاب شاه و ملت است هنگام تحولی است یعنی هنگام انقلاب شاه و ملت است هنگام تحولی است که ما در مملکت قدمهای تازه‌ای برداشته‌ایم البته خیلی امیدواریم که مانند گذشته نباشد و جریان کارها همواره بنفع کشور و برای آبادی وطن ما باشد اما چه عیب دارد که بقدر کافی دقت بکنیم که بعدها نتوانند دست کاری بکنند یا از آن راه بتوانند منحرف بشوند زیرا که اگر راهی باز باشد توهم این است که انحرافی پیش‌بیاید ما از ابتداء این‌جا اگر حرفها را می‌زنیم حوصله بیشتری بکار می‌بریم در ماده ۲۳ یکساعت بحث شد بهتر این است که در ماده ۲۴ لااقل نیم ساعت صحبت کنیم (دکتر رهنوردی‌- شما خودتان نیم ساعت است صحبت می‌کنید) حالا بنده عرض می‌کنم (دکتر زعفرانلو- پیشنهادتان چیست؟) بنده پیشنهادی داده بودم که عین آن پیشنهاد را بنده دیدم که خانم جهانبانی موقعی که با بنده صحبت می‌فرمودند تهیه کرده‌اند و توافق فکری شده است و عین همان پیشنهاد را نوشته‌اند بنده خدمتشان عرض کردم که من قبلا این پیشنهاد را داده‌ام و دفاع خواهم کرد و اطمینان دارم که نظر شما هم تأمین می‌شود و آن این است که ما وقتی که در این جا این عبارت را می‌خوانیم که نوشته شده است سرمایه کار افتاده قابل برگشت باشد و این مبالغ بمصرف امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه‌های بانکها و شرکتهای دولتی یا مصارف دیگری که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد این‌جا خیلی خودشان را قانع کرده‌اند یعنی اینکه ما در سطر اول گفتیم که این وجوه بایستی بمصارف عمرانی و تولیدی و آبادی کشور می‌رسد در قسمت دوم یک قدری تأمل لازم شد گفته بسرمایه بانکها اضافه شود خیلی خوب البته بانکها هم یک مؤسسات تولیدی و مفیدی در کشور ما هستند و ما یقین داریم که باید آنها را هم پشتیبانی کرد اما در قسمت سوم میاید می‌گوید شرکتهای دولتی و یا مصارف دیگری اولا شرکتهای دولتی ما خاطره‌های خوبی از شرکتهای دولتی نداریم ما بسیاری از بنگاهها را سراغ داریم بسیاری از دستگاهها را سراغ داریم که امتحانات خوبی نداده‌اند منافع نداشته‌اند بلکه ضرر هم کرده‌اند و مفید بحال مملکت هم نبوده‌اند پس چگونه راضی بشویم که آن دستگاهها بکار ببرند امیدواریم اینطور نباشد اما دنباله آن یک چیز دیگری است که آن نگرانی بیشتری دارد و آن می‌گوید یا مصارف دیگری که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد اولا مصارف دیگر این یک لغتی است که خیلی می‌شود کش پیدا کند و بعدها بهر قیمتی که گفته بشود وجوه می‌گویند این جزء مصارف دیگر است مصارف دیگر که انتها ندارد و آنوقت قانع شده‌اند به اینکه فقط قابل برگشت باشد یعنی فقط از اینکار تولیدی و عمرانی و انتفاعی آن تا حدی اغماض شده است همین قدریکه این مبلغ بآن مصارف و آن مؤسساتیکه داده شده قانع باشد به اینکه برگشت می‌کند لااقل تمامش از بین نمی‌رود و حیف نمی‌شود و برگشت می‌کند لااقل تمامش از بین نمی‌رود و حیف نمی‌شود و برگشت می‌کند همین لغت برگشت را قانع شده‌اند که همین پول را بدهند بمؤسساتی که لااقل اطمینان داشته باشند که برگشت می‌کند همین لغت برگشت را قانع شده‌اند که همین پول را بدهند بمؤسساتی که لااقل اطمینان داشته باشند که برگشت می‌کند و چون مطمئن شدند که برگشت می‌کند دیگر خوب است و قانع شده‌اند در صورتیکه بنده گمان نمی‌کنم منظور اصلی دولت که این لایحه راداده است این باشد که فقط قانع شده‌اند در صورتیکه بنده گمان نمی‌کنم منظور اصلی دولت که این لایحه را داده است این باشد که فقط قانع باشد یک پولی را بمصرف برساند (دکتر زعفرانلو- اصل مطلب را نفرمودید) (خواجه نوری‌- جناب آقای پروین جنابعالی پنج دقیقه وقت دارید که در اطراف پیشنهادتان صحبت بفرمائید ما هنوز پیشنهاد شما را نفهمیده‌ایم) بنده بطور خلاصه عرض می‌کنم (خنده نمایندگان) که نوشته بشود خانم جهانبانی بابنده مشاوره

کردند که نوشته شده سرمایه بکار افتاده مربوط به امور تولیدی و عمرانی و قابل برگشت باشد (خواجه‌نوری‌- آن پیشنهاد را التفات کنید بخوانند ما که نفهمیدیم شما چه میفرمائید) بنده اگر توضیحم یک قدری مطول شد خیلی خیلی معذرت می‌خواهم و پیشنهاد را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس‌- آقای کیهان یغمائی فرمایشی دارید؟ بفرمائید.

کیهان یغمائی‌- این لایحه خیلی طول کشید هم همکاران خسته شدند و هم دولت ولی خوب هر چه بیشتر حلاجی بشود بهتر است و اجرایش هم بهتر می‌شود و دولت هم موافقت، دارد فرمایشات جناب‌آقای پروین بسیار صحیح بود ولی متأسفانه یک کمی طول کشید و طول کلام موجب شد که رفقا متوجه نشوند در پیشنهادم بنده فقط یک کلمه اضافه کرده‌ام و تقدیم کرده‌ام اگر دولت موافقت بفرمایند که بمصارف یک کلمه دولتی هم اضافه شود خیلی بمورد خواهد بود والا ممکن است یک مؤسسه خصوصی هم بتواند از یک اعتبار عمرانی مملکت استفاده کند (صحیح است) اگر دولت موافقت بفرمایند بنده هم قبول دارم این ماده را جنابعالی هم قبول بفرمائید جناب آقای قوام صدری جناب‌آقای دکتر یگانه در لایحه قید نشده است بگذارید این سوءتفاهم رفع شود جناب آقای نخست وزیر دیروز در فرمایشات خودشان تأیید فرمودند در جواب عرایض بنده که ما این اعتبار را به بانک‌های دولتی و شرکتهای دولتی که سرمایه آنها مطلقاً مال دولت است خواهیم داد و چون این بصورت اعم گفته شده است پس برای افراد و شرکتهای خصوصی هم آزاد است پس اگر آقایان موافقت بفرمایند که این کلمه دولتی منظور شود به این ترتیب این مطلب خواهد شد عرض دیگر بنده راجع بکلمه فروش بود و در این ماده بنظر نده اگر باز دولت موافقت کند وجوه حاصله از صدور در خود لایحه اول گفته صدور این کلمه نوشته شود وجوه حاصله از صدور اسناد خزانه دیگر این لایحه عیبی ندارد دولت هم باید دستش باز باشد ممکن است غیر از بانکها و شرکتهای ملی مؤسسات وابسته‌ای باشد که در امور تولیدی و عمرانی پولشان قابل برگشت باشد و کلمه صدور بجای فروش را اگر موافقت بفرمائید بنده بسیار متشکر خواهم شد و انشاءالله نظر آقای پروین هم تأمین خواهند شد پیشنهادم را هم تقدیم کرده‌ام.

رئیس‌- در این ماده پیشنهاداتی رسیده است که قسمت اعظم آنها مصارف را محدود می‌کند به امور عمرانی ووام بانکها و شرکتهای دولتی وحتی عده‌ای مثل آقای پروین می‌خواهند آن قسمت دوم را حذف بکنند این است که اگر یک پیشنهاد جامعی باشد تا همه نمایندگان را قانع کند بهتر است آقای دکتر یگانه بفرمائید.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- بنده اجازه می‌خواهم از مقام ریاست راجع به این اصطلاحاتی که در اینماده بکار رفته است توضیحاتی بدهم البته امور عمرانی و تولیدی مورد کمال آرزوی دولت وهم مردم ایران است که این وجوه بیشتر در امور تولیدی و عمرانی بمصرف برسد افزایش سرمایه بانک‌ها هم بهر صورت اگر بانک رهنی و کشاورزی سرمایه‌شان اضافه شد نتیجه آن عمران است و تولید می‌کند شرکتهای دولتی هم اکثراً همینطور هستند بعضی‌شان برای انتفاع محض نیستند برای کمک بمردم هستند اما یک مسئله اگر با مصارف دیگری که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد نظر آقای دکتر رهنوردی هم تأمین است واین را از نقطه نظر خودم و از نظر دولت عرض می‌کنم این شاید یکی از بهترین مصارف این وجوه باشد فرض بفرمائید همه کارهای عام‌المنفعه که جنبه تولیدی ندارد یک وقت خدای نکرده برای مبارزه بایک مرضی باید کاری بشود این است که ما باید در نظر داشته باشیم که امور تولیدی وعمرانی همیشه قابل توجه است و معنایش این نیست که صرف امور پرسنلی و امور اداری شده عرض می‌کنم ممکن است یک تبصره‌ای گنجانده شود که وجوه قابل برگشت بمصرف امور پرسنلی و هزینه‌های پرسنلی و اداری نمی‌تواند برسد (دکتر رهنوردی‌- ممکن است به سازمان جلب سیاح هم بدهید) الآن عرض می‌کنم تمام کمک‌هائی که بشهرداریها دادیم شهرداریهای ولایات یا تهران یک وجوهی بعنوان وام گرفتند شهرداریهای ولایات یا تهران یک وجوهی بعنان وام گرفتند که بعد

برگشت بدهند اکثراً شهرداریهای کوچک بوده است اگر شهرداریهای کوچک وام می‌خواستند و برای هر مورد وام دولت می‌خواست یک قانونی بیاورد و مجوز قانونی کسب کند مدتها طول می‌کشید این است که بطور مثال عرض می‌کنم سرمایه‌های قابل برگشت یکی این است که وام می‌دهیم به شهرداریهای محل از طرف دیگر فرض بفرمائید خرید گندم است دولت گندم را از یک طرف می‌خرد از یک طرف می‌فروشد سرمایه دولت برمیگردد بنابراین اجازه برای مصارفی است که دیناری خرج نهائی نیست برمیگردد و برای دولت اعاده می‌شود مصارف پرسنلی حقوق دادن لوازم تحریر خریدن از این وجوه نیست و از این کار کاملا مستثنی است بنابراین راجع به پیشنهاد جناب آقای کیهان یغمائی مسلم این پول برای مصارف دولتی خواهد بود فقط بنده خواستم استدعا کنم چون شهرداریها هم از این مصارف استفاده می‌کنند این بود که خواستم عرض کنم که آن جمله آخر که توهمی برای جناب آقای دکتر رهنوردی ایجاد کرده بود که شاید سرمایه‌های بکار افتاده قابل برگشت نباشد و یا مصارف اداری و پرسنلی باشد خواستم عرض کنم بهیچوجه چنین چیزی نیست و نه شامل حقوق است و نه هیچ چیز دیگر و طبق این قسمت آخر این قابل برگشت است و بخزانه دولت برمیگردد مثل وام شهرداریها مثل خرید گندم و مثل چیزهای دیگر که جنبه‌های اجتماعی داشته باشد تشکر می‌کنم.

رئیس‌- آقای سرتیپ‌پور فرمایشی داشتید؟

سرتیپ‌پور- بنده قانع شدم عرضی ندارم.

مصطفوی نائینی‌- بنده با ماده ۲۴ مخالفم.

رئیس‌- با این ماده مخالفید؟ بفرمائید.

مصطفوی نائینی‌- عرض کنم بنده خیلی متشکرم که همکار محترم جناب آقای دکتر رهنوردی به نقطه ضعف این ماده توجه کردند فرمایشات آقای وزیر محترم مشاور هم بنده را قانع نکرد از جهت این که ما سابقه زیاد از این مطلب داریم بنده چون نمی‌خواهم وقت آقایان را تلف کنم مواردی را عرض می‌کنم یک روز پشت این تریبون عرض کردم که میلیونها تومان پول بانک ملی اصفهان بدست چند نفر سرمایه‌دار اصفهانی گرفته شده و رفته‌اند جلای وطن کرده‌اند در سویس در عمارتهای آسمان خراش زندگی می‌کنند (معتمدی‌- جلای وطن نکردند فرار کردند) فرار کردند (احسنت) بنده خیال می‌کنم همه نمایندگان مجلس حق دارند از این کلمه کش‌دار و اعم «مصارف دیگر» نگران باشند برای اینکه احتمال می‌دهند که از آن سوء استفاده شود در حقیقت همانطوریکه گفتم ما از دولت حاضر گله‌ای نداریم و سوءظنی هم نداریم اما این قانون برای دو ماه، سه‌ماه، چهارماه نمی‌گذرد این قانون می‌ماند و ممکن است یک روز میلیونها تومان پول بدست یک آدمی مثل بنکدارپور اصفهانی داده بشود و برود در سویس زندگی بکند و مردم ایران را در فقر و مسکنت بگذارد بنابراین بنده با این کلمه‌کش‌دار مخالفم چون در ایران قانون را همیشه اقویا استفاده کرده‌اند و ضعفا نتوانسته‌اند از قوانین استفاده بکنند وقتی قانون‌کش داشته باشد اقویا از آن استاده می‌کنند و ضعفاء محروم می‌مانند بنابراین بنده باهر نوع قانون کشدار که قابل سوءاستفاده و سوء تعبیر باشد مخالفم و با این کلمه مصارف دیگر هم مخالفم اما یک اصلاحی گفتند جناب آقای کیهان یغمائی که مصارف مشروع دولتی قبلا همه را تشریح کرده کارهای عمرانی، کارهای تولیدی، کار افزایش سرمایه بانکها اینها همه را شرح داده پس مصارف دیگر می‌ماند مصارف پرسنل، باید در این مملکت سعی کنیم بیش از این حجم پرداختهای پرسنلی زیاد نشود (اهری‌- به پرسنل برود که، سرمایه بر نمی‌گردد) پس چیست؟ باید روشن بشود که مصارف دیگر دولتی چیست؟ چه ضرورت دارد؟ ووقتی موردی پیدا نمی‌کند چون همه موارد را که گفته، تولیدی و افزایش سرمایه بانکها همه راگفته بنابراین بنظر بنده این کلمه «سایر مصارف» زیاد است بنده نظرم را عرض کردم بقیه بسته بنظر آقایان است اما توجه داشته باشید که امروز نمایندگان با کمال حسن نیت قانونی میگذرانند دولت با کمال حسن نیت یک لایحه‌ای تقدیم کرده است فردا از این لایحه و سرمایه

ممکلت سوء استفاده خواهد شد.

رئیس‌- اجازه بفرمائید از پیشنهاداتی که رسیده پیشنهاد است که نظر کلیه خانمها و آقایان را تأمین می‌کند پیشنهاد اشد مربوط به آقای پروین است و پیشنهادی که بنظر دولت نزدیک است پیشنهاد آقای کیهان یغمائی است هر سه پیشنهاد خوانده می‌شود آقای مصطفوی توجه بفرمائید.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم در آخر سطر دوم ماده ۲۴ نوشته شود که سرمایه بکار افتاده برای امور تولیدی و عمرانی بوده و قابل برگشت باشد. فضل‌الله پروین

رئیس‌- این پیشنهاد آقای پروین بود پیشنهاد آقای مهندس ارفع خوانده می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲۴ باین شرح اصلاح شود:

ماده ۲۴- وجوه حاصله از صدور اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی یا شرکتهای دولتی که در راه بهبود یا توسعه امور تولیدی مؤثرند با تصویب هیأت دولت بمصرف خواهد رسید. مهندس ارفع

رئیس‌- پیشنهاد سوم پیشنهاد آقای کیهان یغمائی است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

احتراماً پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۴ لایحه اسناد خزانه بشرح زیر اصلاح شود.

ماده ۲۴- وجوه حاصله از صدور اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بانکها و شرکتهای دولتی یا مصارف دیگر دولتی یو شهرداریها که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد با تصویب هیأت دولت بمصرف خواهد رسید.

با تقدیم احترام‌- کیهان یغمائی

رئیس‌- اول پیشنهاد آقای پروین را مطرح می‌کنیم که بیشتر از همه محدود می‌کند راجع به پیشنهاد آقای پروین نظری نیست؟ (خواجه نوری‌- بنده مخالفم)

خواجه نوری‌- نمایندگان محترم اگر توجه داشته باشند بروح این قانون و مجموع اختیاری که به این هیأت نظارت که در ماده ۲۳ تعیین شده که بچه ترتیب این اسناد خزانه را بجریان بندازند و بچه ترتیب جمع‌آوری بکنند مجموع اعتباری که در گردش خواهد بود یک میلیون تومان است در مقابل ۲۰ میلیون تومان بودجه سالیانه دولت بنده می‌خواهم توجه همه را جلب بکنم که مجموع این مبلغی که شما اجازه می‌دهید به اینکه یک هیأت مورد اعتماد و دولت مورد اعتماد بکار بیندازد برای اینکه کارهای عمرانی مملکت را بجریان بیندازد برای اینکه سرمایه‌های بانکها را اضافه بکند و برای اینکه مصارف ضروری که آقای دکتر یگانه توضیح دادند در مواقع خاص برای امور بهداری و خرید غله برای خرید دارو و عمران شهرها و وام دادن بشهر داری بمصرف برساند مجموع این مبلغ در مقابل بودجه مملکت بقدری ناچیز است که اصلا وارد این بحث شدن بعقیده بنده بر خلاف روح این قانون است شما اجازه می‌دهید بموجب این قانون که دولت می‌تواند در سال یک میلیارد تومان باین وسیله از سرمایه‌های مردم بجریان بیندازد و نزولش را هم بدهد و برگشت هم بدهد بدست وام دهنده بنابراین محدود کردن دولت باینکه به چه ترتیب بمصرف برسد و به چه ترتیب باشد این مقداری اظهار عدم اعتماد باین هیأتی است که خودمان انتخاب کردیم بموجب ماده ۲۳ و عدم اعتماد بدولتی است که خودمان مبعوث کردیم بو بخصوص که بارها هم دولت و آقای دکتر یگانه بنمایندگی از طرف دولت تصریح کرده‌اند که این وجوه بمصرف امور پرسنلی نخواهد رسید در صورت جلسه هم قید شده و روح قانون هم همینطور حکم می‌کند این است که من فکر می‌کنم هر گونه بحثی در اطراف این ماده موجب اتلاف وقت و از بین بردن روح

این قانون است فقط آن مطالبی که آقای کیهان یغمائی تذکر دادند از لحاظ مصارف دولتی و شهرداری که مورد قبول دولت است قابل قبول است و بقیه‌اش موجب اتلاف وقت است و بنده می‌خواستم استدعا بکنم دوستانم این پیشنهادات را پس بگیرند که وقت مجلس تلف نشود.

رئیس‌- آقای پروین به پیشنهادتان رأی بگیریم یا اینکه مسترد میفرمائید؟

پروین‌- بنده منظورم این است نباید گفته شود موجب اتلاف وقت است در صورتیکه موجب اتلاف وقت نیست و بدو دلیل بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم (خواجه نوری‌- بنده از بابت این لغتی که بکار بردم معذرت می‌خواهم)

خیلی متشکرم (دکتر الموتی‌- پیشنهادات باید داده شود و بحث شود اتلاف وقتی نیست) اینکه دولت فرموند که بمصارف پرسنلی نخواهد رسید و بمصارف اداری و حقوق نمی‌رسد این همان منظور اصلی بود دیگر آنکه اینجا چون اشاره کردند که موجب عدم اعتماد بدولت است بنده کمال اعتماد را بدولت دارم (احسنت) و به این دو دلیل که عرض کردم پیشنهادم را مسترد می‌دارم.

رئیس‌- بسیار خوب پیشنهاد آقای مهندس ارفع مطرح است آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع‌- بنده خیلی متأسفم که دوست و همکار عزیز ما جناب آقای خواجه نوری موضوع عدم اعتماد بدولت را در بیانات خود بکار بردند و تلویحاً یاد آورد شدند که اگر پیشنهادی نسبت به اصلاح لوایح دولت داده می‌شود حمل بر عدم اعتماد می‌شود دولتی که مورد اعتماد ما است روی حرفش نباید حرفی زد پیشنهادی اگر داده نباید اصلاح کرد و نباید اظهار نظر نمود در حالیکه بنظر بنده این رویه صحیح نیست ما در اینجا درست است که نسبت بدولت کمال اعتماد را داریم دولت از حزب اکثریت است از حزب هستم و تابع انضباط حزبی هستم اما اگر بنا باشد که ما در اینجا بنشینیم و هیچگونه اظهار نظری در این مطلب نکنیم یا حمل بر این شود که ما بدولت اعتماد نداریم این حرف مفهوم ندارد و بنابراین وجود ما اصلا در اینجا زاید خواهد بود (احسنت) از این جهت بنده استدعا می‌کنم یک کمی اجازه بفرمائید آزادی بیشتری در این موارد وجود داشته باشد و بهیچوجه در هیچ موقعی این اظهار نظرها را حمل بر عدم اعتماد و عدم تشریک مساعی نفرمائید (آفرین) مسأله‌ای که در اینجا مورد بحث بود عبارت از این بود از جمله سایر مصارفی را که دولت ضروری میداند انجام بدهد همانطور که دوست و همکار عزیزما جناب آقای دکتر رهنوردری فرمودند و سایر آقایان هم فرمودند و سایر آقایان هم فرمودند ذکر این جمله در اینجا بهیچ وجه صلاح نیست برای اینکه هزینه‌های دیگر دولتی یا در بودجه مملکتی منظور شده یا در بودجه‌های عمرانی و سازمان برنامه و غیر ذللک هست موارد اینها مشخص است و اگر ما بطور گنگ بنویسیم سایر هزینه‌هائی که دولت صلاح بداند و یا آنکه سرمایه قابل برگشت باشد تنها کافی نیست شما امروز اگر سرمایه‌ای را برای خرید پورد و ماتیک و فیکساتور و کرم و روژلب مصرف کنید امروز اگر سرمایه‌گذاری کیندی فردا چند برابرش بر می‌گردد بنابراین تنها برگشت سرمایه که کافی نیست آقا بنده معتقدم شما اگر یک خانه‌ای داشته باشید اطاق خانه شما احتیاج به نقاشی داشته باشد موقعی قادر هستید این خانه را نقاشی کنید که یک ممر در آمد برای خودتان بوجود بیاورید این صحیح نیست که اگر امروز من بتوانم یک سرمایه هزار تومانی را در کار تولیدی بکار ببرم و از در آمد آن بعد بیایم یک کار عمرانی انجام بدهم این عمل را انجام ندهم اول بروم در یک کار عمرانی مصرف کنم بعد بگویم کار تولیدی من باشد بعداً، شد شد نشد هم نشد این فکر و این روش فکر و روش عاقلانه‌ای نیست روی این اصل بنده پیشنهاد کردم در اینجا که برای ازدیاد سرمایه بانکهای دولتی یا شرکتهای دولتی که در راه بهبود یا توسعه امور تولیدی مؤثر واقع بشوند بمصرف برسد و معتقدم اول باید یک تولیدی وجود داشته

باشد در آمدی وجود داشته باشد تا بعداً بسایر مطالب بپردازیم (احسنت‌- احسنت).

رئیس‌- مخالفی راجع به این پیشنهاد نیست؟ آقای قوام صدری فرمایشی دارید؟

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- بنده توضیحی می‌خواهم عرض کنم.

رئیس‌- بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- نظری که جناب آقای مهندس ارفع فرمودند نظری بسیار اقتصادی و وسیعی است و بسیار صحیح است و هیچ معقول نیست که یک کسی سرمایه‌ای را که از آن می‌تواند تولید کند بمصرف عمرانی و چه بدتر که بمصرف غیر عمرانی برساند ولی یک نکته را بنده می‌خواهم که بعرض نمایندگان محترم برسانم و آن اینکه اینجا بحث در تخصیص اعتبار برای انجام یک کار معین نیست قاعده حق این است که این فرمایشی که ایشان می‌فرمایند در مودر برنامه‌های عمومی دولت وقتیکه مطرح می‌شود که فلان اعتبار را بفلان مصرف برسانند آنجاست که باید واقعاً دقت بکند که اعتبارات در درجه اول بمصارف تولیدی و بعد بمصارف عمرانی برسد در اینجا مثل اینکه این توهم پیش آمده است که ما می‌خواهیم یک پولی را برای کار معینی تخصیص بدهیم و حال اینکه اینطور نیست یک وسیله رایج یعنی در واقع مثل اسکناس را آن شخص گاه بمصرف تولید گاه بمصرف عمرانی و گاه بمصرف خرج خانه ویک وقت هم بمصرف هزینه کفن و دفنش میرساند (مهندس ارفع‌- جناب آقای قوام صدری آن اسکناس است شما ۶ درصد در سال بهره می‌پردازید و باید از یک ممر دیگر بهره را بپردازید اگر ممر تولیدی نداشته باشد بهیچوجه درست نیست) بسیار خوب در هیچ کجای دنیا اسناد خزانه منحصراً برای کار تولیدی بمصرف نمی‌رسد اسناد خزانه همانطور که آنروز جناب آقای نخیت وزیر توضیح مفصل به استحضار نمایندگان محترم رساندند و آقای دکتر عدل طباطبائی هم از لحاظ فنی و عملی توضیح دادند یک وسیله گردش کار خزانه است که ما در ایران مصارفش را محدود می‌کنیم در دنیای امروز اسناد خزانه بمنزله تنخواه‌گردان خزانه است که حتی بمصرف پرداخت حقوق میرسانند و بعد از محل در آمدهای آن محل را پر می‌کنند ما در اینجا نظایرش را نمی‌خواهیم عمل بکنیم و منع کردیه‌ایم و تمام اینها محدود شده است بیک سلسله کارهای معین که در درجه اول همانطور که فرمودند تولید است و بعد عمرانی و بنده تصور می‌کنم اگر آنطوریکه مرقوم فرموده‌اند که این اسناد خزانه بمصرف تولید تنها باشد یا شرکتها یا بانکها که در کار تولید مؤثرند همانطور که جناب آقای خواجه نوری فرمودند این نقض غرض است یعنی در این قانون برای آن منظوری که می‌خواهید بدولت مرحمت کنید رسا و کافی نیست و آن منظوری را که از اسناد خزانه داریم حاصل نمی‌کند چون کارهائیکه الان ما در امور تولیدی داریم جزئی ا زکلیه کارهای تولیدی است که دولت با آن مواجه است ما بسیاری کارهای عمرانی و عمومی داریم که از لحاظ اهمیت و فوریت مقدم برکارهای تولیدی هستند و خیال می‌کنم که اگر خود ایشان هم مسئول و متصدی باشند گاه باشد که آن کار عمومی را ترجیح بدهند بکاری تولیدی که سالهای بعد ممکن است نتیجه‌اش حاصل بشود نتیجه بگیرند و تخصیص این کار بتولیدی تنها دست و پای دولت را می‌بندد و نتیجه از این عمل آنطوری که آقایان در نظر دارید گرفته نمی‌شود.

مهندس ارفع‌- جمله اول بجای خودش محفوظ ولی قسمت دوم صحیح نیست.

رئیس‌- آقای کیهان یغمائی.

کیهان یغمائی‌- جناب آقای مهندس ارفع معذرت می‌خواهم یک گرفتاریهائی دولت دارد که اگر بخواهد جزئیات آنرا توضیح بدهد اقلا دو هفته وقت لازم دارد بنده خودم تولید کنند هستم کاملا تز حضرتعالی را قبول دارم بسیار پسندیده و محترم است اما دولت از تقدیم این لایحه تنها منظورش تولید نبوده فرض بفرمائید امروز مملکت ما درچار بی‌گندمی است می‌تواند گندم بیاورد و از این کار استفاده بکند فرض بفرمائید در نائین یا در حاشیه کویر یک شهرداری هست

که بعد از لغو عوارض در وازه‌ای در سال ده هزار تومان در آمد ندارد باید مردم اینجا تا آخر عمر از آب لوله کشی محروم باشند چه عیبی دارد که دولت در اینجا به او کمک کند و قابل برگشت هم است همانطور که معاون محترم وزارت دارائی توضیح دادند وقتی که بودجه کل می‌آید اگر آن ارقام کم است عنایت بفرمائید ما هم تسلیم شما هستمی تا کنون ارقام خیلی بزرگی برای پیشرفت و توسعه تولید در این مجلس تصویب شده بنده تصور می‌کنم تا آخر سال زمان اصلاً وقت بدهد که آنها مصرف بشود (مهندس ارفع‌- توجه بفرمائید بنده قسمت اول را که حذف نکردم امور عمرانی و تولیدی در جای خودش هست) مرقوم فرمودید شرکتها و بانکهائی که در کار تولید هستند ولی دست دولت را اجازه نفرمائید که به بندند و دولت بتواند برای کارهای فرسی که بایش پیش می‌آید با سرمایه گذاری و با اطمینان بقابل برگشت بودن عمل بکند بنظر بنده اگر موافقت بفرمائید که بعد از مصارف دیگر دولتی و شهرداریها اضافه شود خدمتی است بمردمی که در حوزه‌های دور افتاده هستند وبنده استدعا می‌کنم که با این کار موافقت بفرمائید و در برنامه‌های بعدی و در بودجه‌ای که انشاءالله بنده در روزنامه خواندم در بهمن ماه بمجلس خواهند داد باشد ما هم در خدمت جنابعالی با دولت هم آهنگیم و امیدواریم هماهنگ بمانیم:

رئیس‌- آقای رامبد.

رامبد- از مثال گفتی باور کردم اصرار کردی بشک افتاد اصرار نماینده محترم دولت براینکه روح قانون در کلمه مصارف دیگر است هر شنونده‌ای را بشک می‌اندازد و اگر من جزء اقلیت مجلس هستم و شاید محرم دولت نیستم تصور نمی‌کنم دولتی که خود از حزب اکثریت است و بحمدالله مجلس چون هم اکثریتش از حزب اکثریت تشکیل شده مورد داشته باشد در کلمات قانون در متن قانون جملاتی باشد که تصویب می‌شود و مالی است و برای آن رأی می‌دهیم در پرده ابهام برای خود رأی دهندگان باقی بماند (آفرین) جناب آقای خواجه نوری فرمودند که ما اگر کلمه مصارف دیگر را حذف بکنیم روح قانون را از بین برده‌ایم ما در همین مجلس بودیم و به /۷۰۰ میلیون تومان اختلاف پشتوانه اسکناس رأی دادیم برای اینکه ۳۵۰ میلیون تومان صرف تولیدات کشاورزی بشود و ۳۵۰ میلیون تومان صرف توسعه کارهای صنعتی همان سؤال معروفی است که چند ماه پیش از دولت کردم که این پولهائی که رفت چه میزانش برگشت تابه امروز در ابهام باقیمانده و برای همیشه هم باقی خواهد آمد اینست که اگر نمایندگان عنوان می‌کنند باید این اسناد خزانه که (۶%) شش درصد بهره بهش تعلق خواهد گرفت بمصارفی برود که برگردد نه تنها بمصارفی برود که برگردد چون در آن ۷۰۰ میلیون هم این جمله خوش آیند وجود داشت بلکه باید بمصارفی برود که برگردد و دولت مسئول برگشت این باشد بنابراین بنده از نماینده محترم دولت استدعا می‌کنم صراحتاً و با کلمات با ز مجلس را روشن بکند که منظور از مصارف دیگر چیست و در صورت مجلس قید بشود آنچه که نماینده دولت بعنوان مصارف دیگر قید کرد جز این، دولت حق ندارد مصرف بکند و اگر هم مطلبی است که ما نباید بدانیم شما اکثریت خود میدانید (احسنت)

رئیس‌- آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- خواستم عرض کنم که در درجه او راجع به این لایحه هیچ چیز نیست و هیچ دولتی بخودش اجازه نمی‌دهد که یک مطلبی را در ساحت مقدس مجلس شورای ملی بعرض نرساند آنچه بنده میدانم همه را بعرض میرسانم و هر دولتی باید از این اصل اطاعت بکند البته من باز بخودم اجازه نمدهم راجع بمطالبی که نمایندگان محترم راجع به نظرات هم فرمودند در آن خصوص عرضی بکنم اما راجع به آن عبارت که نوشته یا بهر مصرف دیگری که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد (رامبد- و دولت مسئول این باشد) و دولت مسئول برگشت این باشد ارگ هزار میلیون تومان را ما بمصرف یک کار عمرانی سه ماه رساندیم، مثلا استفاده از پس اندازهای راکداست برای جریان کلیه امور عام‌المنفعه و مفید،

بنده چند دفعه عرض کردم پس اندازهای راکد شده صندوق بازنشستگی که یک مؤسسه ایست درش صدهزار تومان پول را نگاهداشته‌اند که اگر یکروز یکنفر باز نشسته شد از این بهش حقوق بدهند باز می‌گویم این پولی که در حساب راکد نگهداشته‌اند این را بدولت می‌دهد (۶%) شش درصد بهره از دولت می‌گیرد هر شش ماه یا یکسال دولت مکلف است برگرداند این اور درافت بانکی است برای دولت این اسناد خزانه اگر هزار میلیون تومان باشد بنده هزار میلیون تومان را یک جاده فرعی بسازم و سر سه ماه همه دارندگان بیایند بگویند هزار میلیون تومان را که گرفته‌اید بدهید که نمی‌توانم بدهم پس در مصرف دولت همیشه باید در امور تولیدیش هماهنگ و یک تولیدی سریع باشد دولت اگر برای سرمایه‌های طویل‌المده پول بخواهد به اسناد خزانه متوسل نمی‌شود این اسناد خزانه باید بمصرف ضروری و فوتی دارد که فوراً داده می‌شود و فوراً برمیگردد برای یک راههای فرعی مملکت که ممکن است هیچ وقت قابل برگشت نباشد این را مصرف نمی‌کنند و تصویب فرمودید جزو برنامه سوم اما یک امر تولیدی است که یکساله ممکن است برگردد یک کارخانه‌ای در داخل مملکت کنسرو میشازد این ممکن است در یکسال پولش را برگرداند بنابراین در خرج کردن اسناد خزانه ممکن است سر سه ماه دارنده پولش را بخواهد ما بطور کلی که برای مصارف عمرانی یا سرمایه شرکتها که نمیگوئیم اگر شرکتب چهار سا ل دیگر بهره برداریش شروع می‌شود دولت از اسناد خزانه برای این شرکت خرج نمی‌کند برای اینکه سه ماه دیگر باید پولش را برگرداند اسناد خزانه پولش عبارت از پولهای تودیع شده است که دولت یا مردم به آن احتیاج ندارند اما اگر احتیاج پیدا کردند این تودیعی در صندوق دولت را باید حتماً شش ماه دیگر رد نکند اگر خرج طولانی و طویل‌المده نکنند از کجا می‌توانند برگردانند برای آنها البته برای طرحهای طویل‌المده پول و اختیار دارد در حدود دویست میلیارد است و این برای کارهای تولیدی و فوری و فوتی واقعاً یک تنخواه گردانی است هیچ صحبتی از اسکناس نیست اسکناس منتشر شده موجود راکد مردم را می‌گیرند و بهره می‌دهند هم مردم استفاده می‌برند هم دولت در وزارت دادگستری اطفال صغار یک سپرده‌هائی داشتند به آنها بهره‌ای هم تعلق نمی‌گیرد گفتند این را اسناد خزانه بخرید شش ماه دیگر هم بر می‌گردد و البته بهره‌ای هم بهش تعلق می‌گیرد البته همانطور که نمایندگان محترم و جناب آقای رامبد فرمودند مقصود از مصارف دیگر قابل برگشت خسارت از یک مصرفی است که بنظر مجریان قانون معقولانه خرج بشود بطور منطقی و معقول بشود پیش‌بینی کرد که برگشت خسارت از یک مصرفی است که بنظر مجریان قانون معقولانه خرج بشود بطور منطقی و معقول بشود پیش‌بینی کرد که برگشت داه مثل عملی که تا بحال کرده‌ایم و البته مجریان قانون تا آن حدی که منطق و درایتشان اجازه می‌دهد استنباط کنند خرجی که می‌شود قابل برگشت است و بالصراحه عرض کنم بهیچوجه حقوق و مزایا مشمول این نیست برای اینکه حقوقی که بکارمند می‌دهد سه ماهه بر نمی‌گردد این مثل خرید گندم است گندم را دولت می‌خرد به مردم می‌فروشد پولش را می‌گیرد دوباره می‌رود خزانه یکی از مثالها مثلا خرید گندم است یک وقت دارو است نه داروئی که برایگان نتقسیم کنند آن در بودجه دولت اعتبار دارد داروئی که اگر خدای نکرده یک اپیدمی آمد و لازم شد دولت از خارج دارو بخرد و بمردم بفروشد و پولش برگردد مصرفی است که بدیده یک مجری بصیر و صدیق لازم است عرض می‌کنم پول دولت پول مردم است تفریط و تضییع نباید بشود و این مخارجش هم البته در هر هیئت دولتی است که اگر تفریط بشود قابل برگشت نیست وقتی اضافه کردن سرمایه یک شرکت را قبول می‌کنیم آنوقت مصارف دیگر قابل برگشت را چطوری ما قبول نکنیم در صورتیکه در یک شرکت اختیار دست مدیران عامل است حتی در آنجا این مطلب هم نیست که حتماً قابل برگشت باشد در مورد دوم عملی که شده برای اتئبوس رانی وام شهرداری خردی کندم است و بنده استدعا می‌کنم باین جمله بسیار خوش بین نگاه کنید همیشه که دولت جنبه‌انتفاعی ندارد که بشرکت معاملات خارجی برای استفاده بدهد اگر بفروشگاه فردوسی که یک شرکت دولتی است می‌دهد یک شرکت انتفاعی است یک قسمت را قبول فرمودید قسمت دوم که

امور اجتماعی است بطریق اولی فقط آنچه که من باید عرض کنم در این گونه مسائل تزئینات تفننات اداری پرسنلی حقوق مزایا و پاداش بهیچوجه مشمول اسن نیست هر گونه پولی که دولت بر می‌دارد در رأس موعد بهره پول را بصاحب آن که مردم هستند یا صندوقهای دولت برمیگرداند استدعا می‌کنم عرایض بنده را لطف بفرمائید از این جمله جز این منظوری نبود ارگ کسی جز این اجرا کرده خطا کرده نسبت به این مورد و ناقض قانون است و این را نه ما خواهیم کرد و نه آیندگان که همیشه این نظارت مجلسین بر آنها است این جمله مفید است امور دمانی و بهداری را شامل می‌شود شهرداریها را هم همینطور جز این مصرف دیگری نیست و از جناب آقای مهندس ارفع خواهش دارم و خواستم اشاره بکنم بفرمایشات جناب آقای خواجه نوری که در روح این قانون درهمه جایش آقای خواجه نوری که در روح این قانون درهمه جایش تولیدی شرکتها هم هست برای اینکه اگر مال آنها بر می‌گردد ۱۰۰ میلیونی که از مدرم گرفته‌ایم از کجا می‌توانیم بپردازیم تا این جا سیصد میلیون اسناد خزانه منتشر شه سر سه ماه و شش ماه الآن دو سال است همیشه پرداخت شده بانکها استقبال کرده‌اند خردیده‌اند در رأس مدت هم پرداخت کرده‌اند و بنده این قسمت را با ایمان و علاقه عرض می‌کنم.

پروین‌- در این مورد بنده قانع نشدم ولی این معلوم باشد که در این موضوع اگر یک جائی یک مبلغ کوچکی بر نگشت دولت تأمین می‌کند.

رئیس‌- اینکه واضح است، اجازه بفرمائید چون چند پیشنهاد نظیر این داده شده است پیشنهاد آقای مهندس ارفع یکمرتبه دیگر خوانده می‌شود رأی می‌گیریم.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست‌- پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲۴ به این شرح اصلاح شود.

ماده ۲۴- وجوه حاصله از صدور اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بانکها دولتی یا شرکت‌های دولتی که در را ه بهبود یا توسعه امور تولیدی مؤثرند با تصویب هیئت دولت بمصرف خواهد رسید.

مهندس ارفع.

رئیس‌- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

رئیس‌- پیشنهاد آقای کیهان یغمائی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۴ لایحه اسناد خزانه بشرح زیر اصلاح شود.

ماده ۲۴- وجوه حاصله از صدور اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بانکها و شرکت‌های دولتی یا مصارف دیگر دولتی و وام شهرداریها که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد با تصویب هیئت دولت بمصرف خواهد رسید- با تقدیم احترام‌- کیهان یغمائی

رئیس‌- آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- راجع به کلمه صدور و فروش که در این پیشنهاد صحبت شد می‌خواستم به استحضار نمایندگان محترم برسانم و از جناب آقای کیهان یغمائی و دیگر آقایان خواهش کنم که در اینجا کلمه فروش را قبول بفرمایند برای اینکه اسنادی را که خزانه‌داری صادر می‌کند مرحله بین صدور فروش آنها یک فاصله ایست اسناد را خزانه داری صادر می‌کند به بانکها می‌دهد ولی معلوم نیست بانکها کی می‌فروشند و پولش بخزانه می‌آید بنابراین اجازه بفرمائید که دراین مورد چون صحبت وجه هست کلمه فروش گذاشته شود وزارت دارائی هم با این پیشنهاد آقای یغمائی موافق است (صحیح است).

رئیس‌- آقای سعید وزیری.

سعید وزیری‌- چون اصولا علت وجودی این طرز انتشاراسناد خزانه تولید و استفاده از سرمایه‌ها است اسن را بصورت کارهای اداری خرج کردن و بشهرداری دادن

معنی ندارد مگر اینکه بطوریکه آقای معاون وزارت دارائی فرمودند قید بشود که وام بشهرداریها.

رئیس‌- آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- همانطوریکه نماینده محترم نظر دادند در آخر ماده جمله قابل برگشت که نوشته شده معنی وام می‌دهد این وام بشهرداری داده خواهد شد و برگشت می‌شود این پول مال مردم است وام داده می‌شود همینطور هم عمل می‌شود.

رئیس‌- آقای سعید وزریری با توضیحی که داده شد قانع شدید؟

سعید وزریری‌- فقط تصریح وام باشد نوشته شود وام قابل برگشت.

رئیس‌- نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) بنابراین پیشنهاد آقای کیهان یغمائی یکبار دیگر قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۴ لایحه اسناد خزانه بشرح زیر اصلاح شود.

ماده ۲۴- وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بانکها و شرکتهای دولتی یا مصارف دیگر دولتی و وام شهرداریها که سرمایه بکار افتاده قابل برگشت باشد با تصویب هیئت دولت بمصرف خواهد رسید. کیهان یغمائی

رئیس‌- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد این بجای ماده ۲۴ خواهد بود پیشنهاد آقای مهندس والا قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۴ بعد از جمله تصویب هیئت دولت کلمه مجلس شورای ملی اضافه شود.

مهندس والا

رئیس‌- آقای مهندس والا.

مهندس والا- از قدیم گفته‌اند من جرب‌المجرب حلت به اندامه متأسفانه در گذشته بعضی اتفاقات افتاده که هر چقدر هم عینک خوشبینی بچشم باشد معهذا این توهم بوجود می‌آید که خدای نکرده دولتها از حسن نیت شخص اول مملکت و همچنین از اعتماد بیدریغ مجلسین آنطوری که باید و شاید نتوانند بوظائف خودشان عمل کنند اینکه در بسیاری از موارد ما دولتهای گذشته را بعدم کفایت متهم می‌کنیم و بکارهای آنها خورده می‌گیریم بعلت همین قصور و انحراف از اصول بوده من یادم می‌آید در یکی از دولتها حتی دولت وقت وجوه بازنشسگی را برداشت و ازآن استفاده کرد ای کاش حسن استفاده می‌کرد متأسفانه با این وجوه صندوق بازنشستگی آمد حقوق پرداخت کرد من هیچ مانعی نمی‌بینم که یک دولتی بیاید رسماً اعلام کند من یک تومان یا هزار تومان یا صد هزار تومان یا یکصد میلیون تومان کسر بودجه دارم مسلماً برای کشورهائی که در حال رشد و توسعه هستند کسر بودجه عیب نیست ولی مجامله کردن را من یک عیب غیر قابل گذشت میدانم من مطالبی می‌شنوم که خدا کند صحت نداشته باشد و معتقدم که صحت ندارد ولی حرفهائی زده می‌شود ممکن است که این حرفها پایه و اساسی نداشته باشند و یک توهم ایجاد بشود من نمیدانم کدام یک از دوستان مجلسی بود که ببنده گفت دولت آمده شرکت تلفن را وادار کرده که اسناد خزانه بخرد خدا کند که این مطلب حقیقت نداشته باشد چون شرکت تلفن یک شرکت دولتی است ویک مقداری از سپرده مردم در آن است آیا خرید بروات اسناد خزانه با پول مردم یک کار درستی است یک کار عمرانی ات مردم وامی را می‌دهند برای تلفن از این گذشته اگر ما بیائیم در اینجا بنویسیم و مصارف دیگری و این وام قابل برگشت باشد آنوقت این جمله قابل توضیح است و کشدار است که متأسفانه همین را دولت می‌تواند استناد بکند و حقوق کارمندانش را بدهد بعد بگوید این قابل برگشت است و یک پول دیگری پیدا می‌کند و سرجایش می‌گذارد بهره‌اش راهم می‌دهد بنده خیلی خوشوقتم که جناب آقای قوام صدری

خودشان روح مطلب را اینطوری عنوان کردند و آن اشتباهی را که پیدا شده بود و من در توضیحات قبلی نتوانسته بودم درست عرض کنم رفع فرمودند اسکناس یعنی چه اسکناس یک ورقه ایست که خود کاغذش ارزشی ندارد ارزش آن بستگی به پشتوانه آن است اسناد خزانه هم از نظر ورقه کاغذ ارزش ندارد از نظر اعتباری یکه بحکم قوانین بر آن بوجود می‌آید و به استناد آن منتشر می‌شود دارای اهمیت است پس هیچ فرقی از نظر اصولی بین اسکناس و اسناد خزانه نیست حتی شما اگر اسکناس را ببرید در سپرده عادی بگذارید بهره نمی‌دهند در صورتیکه برای اسناد خزانه خود بخود بهره تعلق می‌گیرد پس علت اینکه بنده در اینجا پیشنهاد کردم راجع به خرجش برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بعد از تصویب هیئت دولت تصویب مجلس هم باشد برای اینکه بدانیم دولت که اسناد خزانه را منتشر می‌کند هر یک ماه یکمرتبه یا هر سه ماه یکمرتبه و یا هر پنج ماه یک مرتبه به چه کاری می‌خواهد صرف کند توضیح بنده برای این بود که اگر دولت متعهد بشود و بیاید گزارش بدهد حالا جناب آقای وزیر مشاور می‌گویند این مشکلی بودجود می‌آورد نه مشکلی نیست دولت پیشنهادی دارد می‌آورد بمجلس می‌دهد شأن قانونگذاری این است که راجع به پیشنهادهای دولت اظهار نظر بکند و به بیند این پول در راه خودش خرج می‌شود یا نمی‌شود بنده تصور می‌کنم نظارت مجلس در خرجش در این برنامه‌هائی که تولیدی و عمرانی است ضروری می‌باشد حالا فرمول اینرا هر طوری بنظرتان می‌رسد بفرمائید بنده تسلیمم.

رئیس‌- آقای دکتر حسینی مخالفید.

دکتر حسینی‌- متأسفانه مخالفم از این نظر که پیشنهاد ایشان به آنصورتی که تقدیم شده اساساً مخالف اصل تفکیک قوا است یعنی یک نوع دخالت قوه مقنهه را در قوه مجریه تجویز می‌کنیم و مخالف قانون اساسی است ما ممکن است هر گونه تغییری که میل داریم و هرنوع که بنظر مان می‌رسد که یک لایحه‌ای ممکن است مصالح اجتماعی را در برداشته باشد پیشنهاد بکنیم و مدتها رویش جرو بحث بکنیم ولی وقتی تصویب کردیم دیگر نمی‌توانیم تأیید مجدد بکنیم ما یک بودجه‌ای را می‌آئیم رویش مدتها وقت صرف می‌کنیم مطالعه و بررسی می‌کنیم و بهر صورت تصویب می‌کنیم و بعد بدست دولت می‌دهیم که برو این را اجرا کن بعد صحیح نیست که بگوئیم مجدداً برای مصرف اقلام بودجه‌ای که ما تصویب کرده‌ایم بیاواز مجلس مجوز کسب کن، این مخالف قانون اساسی است مخالف اصل تفکیک قواست به این جهت قانون اساسی است مخالف اصل تفکیک قواست به این جهت بنده مخالفم.

رئیس‌- آقای مهندس والا قانع شدید؟

مهندس والا- بنده توضیحی دارم.

رئیس‌- دیگر توضیح ندارد آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه‌- (وزیر مشاور) خواستم عرض کنم هر موقع که اراده بفرمائید و هر روزی که بخواهید دولت خدمتتان عرض می‌کند که چقدر اسناد خزانه صادر کرده است و چقدر فروخته است و به چه مصارفی رسانده است. (مهندس والا- راجع به شرکت تلفن توضیح بفرمائید این مطلبی که بنده شنیده‌ام صحیح است یا خیر) بنده الان از شرکت تلفن خبر ندارم اگر د رشرکت تلفن فرض بفرمائید یک میلیون تومان پول مانده باشد که کارخانه بخرد و این کارخانه را یکسال دیگر باید بخرد و اگر پول را کد مانده باشد دولت نمی‌تواند اسکناس را راکد نگاه دارد اسناد خزانه می‌خرد، شهرداری اگر فعلا احتیاج ضروری دراد عرض کردم اگر اسناد خزانه بجای یک میلیارد پنج میلیادرهم باشد در بودجه تأثیری ندارد و دولت هر چه از این ممر می‌گیرد باید سر وعده بپردازد

(صحیح است)

مهندس والا- بنده پس می‌گیرم.

رئیس‌- آقای معتمدی یک تبصره در این ماده پیشنهاد کرده‌اند که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بماده ۲۴ اضافه شود.

تبصره‌- پرداخت وجوه اسناد خزانه بعنوان وام

به اشخاص عادی مطلقاً ممنوع است. معتمدی

رئیس‌- آقای معتمدی بفرمائید.

معتمدی‌- طبق این قانون وجوه صغیر و کبیر، زد و مرد همه جمع‌آوری می‌شود. (دکتر یزدان پناه‌- هر کس دلش می‌خواهد) بله هر کس دلش بخواهد پول راکدش را می‌دهد و در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت هم طبق این ماده ۲۴ اینها را بمصرف میرساند و این بحث یکساعته و یکساعت و نمیه مجلس هم برسر همان یک جمله مبهم و مجهول است که اکثر را نگران کرده است (خواجه نوری‌- رفع نگرانی شد) برای بنده هنوز رفع نگرانی نشده است بنابراین با اجازه آقایان و جناب آقای خواجه نوری بحث بر سر این جمله است که مبهم است و معلوم نیست سر انجام آن‌چه می‌شود ما تجربه داریم در کشور که همیشه قوانین خوب از مجلس گذشته است ولی در اجرا امواجه با اشتباهات و خرابکاریهائی شده است مثلا بنده کسانی را سراغ دارم که بنام توسعه و حمایت از صننعت رفته‌اند و ده میلیون و هفتاد میلیون و دویست میلیون تومان از این مملکت از بانکها و از اشخاص و از مؤسسات گرفته‌اند و این پولها بخزانه برنگشته است، بنابراین این قانون پس از اینکه تصویب شد این جمله سر بسته بهمه اجازه می‌دهد که بیاید و بنام وام تولیدی و بنام وام صنعتی و بنام وام حساب جاری از این پول استفاده کنند و بعد هم نظر قانونگذار و نظر دولت که تولیدی و عمرانی است عملی نشود ملاحظه بفرمائید یک آقائی می‌رود فلان بانک و یا خدمت دولت و می‌گوید من فلان پروژه را دارم و می‌خواهم فلان کار را بکنم ولی این نه شرکت ثبت شده‌ای دارد و نه چیزی ولی می‌رود و یک مبلغ زیادی از این پول صغیرو کبیر و زن و مرد را بناحق می‌گیرد و بمصارف غیر عمرانی میرسانند بنابراین پیشنهاد کردم این تبصره که ضرری هم برای قانون ندارد در اینجا گنجانده بشود و بقیه بسته بنظر مجلس شورای ملی است.

رئیس‌- آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- آقایان محترم استحضار دارند که مصرف وجوه دولتی برای امور خصوصی جز بانص صریح قانون میسر نیست (معتمدی‌- همه این پولهائی که داده‌اند طبق نص صریح قانون بوده است) این مطلبی که فرمودید و آن مطلبی هم که جناب آقای رامبد سرور عزیز بنده اشاره فرمودند مربوط به قانونی است که بالصراحه اجازه داده است پول به اشخاصی برای سرمایه گذاری وام داده شود در این قانون در هیچ کجا چنین مطلبی نبوده است و نیست و همانطور که بنده احساس کردم جناب آقای کیهان یغمائی این کلمه دولتی را که درماده گذاشتند برای همین بوده است که مبادا فکر شود که اشخاص یا شرکتهای خصوصی از این وجوه بتوانند استفاده کنند حال آنکه چنین مطلبی متصور نبوده است و از هیچیک از مواد این قانون و هیچ کجا این استفاده نمی‌شود که دولت چنین حقی را داشته باشد و مسلماً چنین استفاده‌ای هم نخواهد شد حالا هم که تصریح شده که شرکت‌ها و امور دولتی بنابراین این بیانی که فرمودید ذکرش هیچ مانعی ندارد یعنی از نظر دولت بالصراحه عرض می‌کنم هیچ اشکالی ندارد و شدیدتر از این و غلیظ‌تر از این بکار ما لطمه‌ای نمی‌زند ولی یک مطلبی هست که بیان این جمله در ذیل این ماده نشان می‌دهد که به تمام مواد بالا توجه نشده است و مثل اینکه منظور این بوده است که اشخاصی از این وجوه استفاده کنند و یا اینکه اسناد خزانه برای مصارف شخصی منتشر شده که در اینجا خواسته‌اند جلوی آنرا بگیرند و حال اینکه با توضیحاتی که عرض شد از اول چنین مطلبی نه مورد فکر بوده است نه مورد بحث و نه مورد خیال بود بنابراین این توضیح واضح برخلاف سیاق قانون نویسی است و با این توضیحاتی که عرض کردم و تصریحی که جناب اقای وزیر مشاور کردند که مصارف این وجوه چیست و چگونه است خیال نمی‌کنم که این پیشنهاد ضرورتی داشته باشد و اگر هم میفرمائید لازم است که رأی بگیرند.

رئیس‌- آقای معتمدی.

معتمدی‌- در صورتیکه به اشخاص عادی و شرکتهای خصوصی از این وجوه چیزی پرداخت نشود بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس‌- ماده ۲۵ قرائت می‌شود (عده‌ای از نمایندگان‌- بماده ۲۴ رأی نگرفتید) ماده ۲۴ همان پیشنهاد آقای

کیهان یغمائی بود که تصویب شد و بجای ماده۲۴ بایستی گذاشته شود (ماده ۲۵ بشرح زیر قرائت شد).

ماده۲۵- وزارت دارائی هر ساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت منظور و پرداخت بهره اسناد تابع هیچ قید و محدودیت و دوره مالی نیست و صرفه جوئی هر سال در حساب مخصوص باقی می‌ماند.

رئیس‌- نسبت بماده ۲۵ نظری نسیت؟ (اظهاری نشد) بماده ۲۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۲۶- آئین نامه لازم برای صدور اسناد خزانه بوسیله هیئت مذکور در ماده ۲۳ تهیه و بعد از تصویب وزیر دارائی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس‌- نسبت بماده ۲۶ نظری نیست؟ آقای دکتر عدل طباطبائی.

دکتر عدل طباطبائی‌- من فقط می‌خواستم سؤال کنم که نظر دولت این است که این آئین‌نامه فقط منحصر به صدور باشد یا مربوط بسایر قسمتهای دیگر اسناد خزانه هم هست چون در ماده نوشته شده است مربوط به صدور اسناد خزانه.

رئیس‌- آقای دکتر یگانه.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- خواستم عرض کنم ممکن است بعضی مواد باشد که احتیاج به اینکه آئین‌نامه و دستورالعمل نوشته بشود نداشته باشد در نحوه صدورش لازم بود که دستورالمعل‌های وزارت دارائی باشد یا اگر بخواهیم واقعاً خیلی درست باشد آئین باشد یا اگر قانون نوشته شود (خواجه نوری‌- نوشته شود آئین نامه اجرائی این قانون).

رئیس‌- ماده ۲۶ مجدداً قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانه شد)

ماده ۲۶- آئین‌نامه اجرائی این قانون بوسیله هیئت مذکور در ماده ۲۳ تهیه و بعد از تصویب وزیر دارائی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس‌- نظر دیگری نسبت بماده ۲۶ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۲۶ خانم‌ها و آقایانیکه خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۷- خزانه داری کل در پایان هر سه ماه میزان اسناد منتشره خزانه را برای اطلاع عموم آگهی خواهد کرد.

رئیس‌- نظری نسبت بماده ۲۷ نیست؟(اظهاری‌- نشد) پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم. پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۷ «کلمه» سه ماه به «هر ماه» تبدیل‌- مهندس والا.

چند نفر از نمایندگان‌- اینکار عملی نیست.

رئیس‌- چون آقای مهندس والا در جلسه تشریف ندارند پیشنهاد ایشان مطرح نمی‌شود به ماده ۲۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر مبین.

دکتر مبین‌- بنده در بدو بحث راجع به لایحه مطروحه چون در کمیسیون آئین نامه بودم نتوانستم بموقع راجع به کلیات عرضی بکنم ولی فرصت هنوز فوت نشده است از آقایان محترم و خانم‌های محترم تقاضا می‌کنم بعرایض بنده کاملاً توجه بفرمایند تا اگر بنظرتان قانع کننده آمد رفع ایراد بشود بنده اینجا دو ایراد دارم راجع به هر دو ایراد هم اخطار نظامنامه می‌کنم یکبار طبق ماده ۱۳۷ و یکبار بر طبق ماده ۱۳۸ بر طبق ماده ۱۳۷ برای اینکه لایحه در یک قسمتی با قانون اساسی مغایر است از چه جهت با قانون اساسی مغایر است از جهت اصل ۲۵ در اصل ۲۵ گفته شده هر نوع استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی باید باشد ترتیب یعنی دولت هیچوقت مجاز نیست در یک کمیسیونی مقدار قرضی را که قبلا بوسیله صدور اسناد خزانه میخواسته تحصیل بکند مبلغش را ببرد بالا در تصویب‌نامه دولت سیصد میلیون تومان بود و در کمیسیون بودجه اضافه شده هزار میلیون تومان دولت باید برای هفتصد میلیون تومان دوم اول لایحه به مجلس بیاورد بدهد و مجلس ارجاع بکند به کمیسیونهای مربوطه بعد راجع به این مطلب صحبت بشود و کمیسیون بودجه بهیچوجه مجاز نیست برای اینکار بصورتیکه عمل شده عملی بکند اخطار دوم بنده طبق ماده ۱۳۸ آئین‌نامه است آئین‌نامه داخلی مجلس در ماده ۴۲ گفته هیچگونه پیشنهاد خرج و مطلبی که خارج از لایحه بودجه نیست مگر در صورتیکه از مجلس ارجاع شده باشد یعنی کمیسیون بودجه نمی‌تواند در این دو مطلب وارد بشود یکی در مطالبی که در لایحه بودجه باشد. دو مطلب است که قابل طرح در کمیسیون بودجه باشد. دو مطلب است که قابل طرح در کمیسیون بودجه نیست مگر در صورتیکه از مجلس ارجاع شده باشد یعنی کمیسیون بودجه نمی‌تواند در این دو مطلب وارد بشود یکی در مطالبی که در لایحه بودجه نباشد دوم در پیشنهادات خرج هم نمی‌تواند وارد بشود، در اینکه این پیشنهادات خرج هست هیچ‌شکی نیست برای اینکه هفتصد میلیون تومان پیشنهاد خرج هست (یک نفر از نمایندگان‌- پیشنهاد خرج نیست) شماحتی محل خرجش را تعیین کردید در ماده ۲۴ در ماده۲۴ شما محل خرج این هفتصد میلیون تومان اضافی را معین کردید بنابراین کمیسیون بدون داشتن اجازه مجلس حتی وارد تحث در این مطلب نمی‌توانسته بشود این پیشنهاد بفرض اینکه از طرف دولت هم داده شده باشد صحیح نیست چون اینجا بطور اعم است و پیشنهادات خرجی مربوط به نمایندگان در ماده ۱۲۸ است بنابراین این پیشنهاد خرجی که در ماده ۴۲ گفته شده عبارتست از پیشنهاد خرجی که از طرف نمایندگان داده بشود هم پیشنهاد خرجی که بوسیله خود دولت داده بشود دولت می‌بایست برای این هفتصد میلیون تومان اضافی لایحه دیگری می‌داد نه اینکه تصویب‌نامه اجرا شده را و اجرایش تمام شده را می‌داد آقای نخست وزیر بنده نطقشان را می‌خواندم چون در جلسه قبل نبودم توضیح داده‌اند که ۲۷۸ میلیون تومان از اسناد خزانه منتشر شده شده و در آن تصویب‌نامه از اسناد خزانه منتشر شده و در آن تصویب‌نامه قید شده که اگر اضافه بخواهند منتشر کنند باید با تصویب‌نامه مجدد بشود چنین تصویب‌نامه مجددی هم صادر نشده تا بحال آنچه منتشر شده ۲۷۸ میلیون تومان بوده نه بیشتر بنظر بنده اجازه‌ای هم که در تصویب‌نامه قانونی داده شده تا چه وقت است؟ تا موقعی که مجلس نباشد هیچوقت تصویب‌نامه قانونی نمی‌تواند بگوید حتی بعد از افتتاح مجلسین من اجازه می‌دهم هر قدر می‌خواهید وام بگیرید هیچ چنین چیزی نیست این اجازه بوده تا تاریخ ۴۲/۷/۱۴ بعد از ۴۲/۷/۱۴ بهیچوجه دولت مجاز نبود حتی بصدور تصویب نامه این مبلغ هفتصد میلیون را اضافه کند البته دولت اینکار را نکرده می‌توانست اضافه کند تا ۴۲/۷/۱۴ بوده و بعد از ۴۲/۷/۱۴ با بودن مجلسین باید طبق اصل قانون اساسی اجازه می‌گرفت و لایحه به مجلس می‌داد و اضافه این مبلغ در کمیسیون بودجه عملی نیست نه کمیسیون بودجه مجاز است بدون اجازه مجلس وارد بحث بشود و نه دولت حق داشته صدور این هفتصد میلیون را به را به این ترتیب مجوز بگیرد بنابراین از عرایضم که سعی می‌کنم خلاصه باشد نتیجه می‌گیرم که آقایان متوجه اقدامی که می‌فرمایند باشند البته لایحه‌ای است که من در کلیات اول آن نتوانستم صحبت کنم و حالا کلیات آخر است اگر شما میفرمائید راه حلش چیست راه حلش این است که ما یا ماده اول را تبدیل کنیم به سه میلیارد و دولت راجع به ۷ میلیارد لایحه جدید بیاورد یا اینکه آقایان موافقت بفرمائید بر گردد به کمیسیون بودجه و با این قید که امروز مجلس اجازه بدهد که کمیسیون بودجه راجع به اضافه کردن سه میلیارد به ده میلیارد مجاز باشد که وارد بحث بشود و از کمیسیون مجدداً به مجلس برگردد در غیر این صورت تصویب این لایحه با این فرم خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی است و خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس شواری ملی است.

بالاخانلو- احسنت کاملا صحیح است.

رئیس‌- آقای اهری.

کریم اهری (مخبر کمیسیون بودجه)- من متأسفم که جناب آقای دکتر مبین زحماتی که کمیسیون بودجه در ظرف چند جلسه و ساعتها صرف وقت برای تجزیه و تحلیل این لایحه صرف وقت کرده بود ندیده گرفتند و خیال کردند که بهمان ترتیبی که لایحه تقدیم شده بهمان ترتیب هم لایحه تصویب شده است نه اینطور نیست در همان تصویب نامه که اشاره فرمودید دولت مجاز بود هر مقدار اسناد خزانه که احتیاج دارد منتشر کند (دکتر مبین - تا افتتاح مجلسین) نه خیر با اجازه مجلسین نبود می نی مومش (حداقلش) تا سیصد میلیون تومان و بهر مبلغ و میزانی مجاز بود بدون تصویب مجلس میزان اسناد خزانه را بالا ببرد ولی کمیسیون بودجه نظر داشت که می‌بایستی این مبلغ در یک جا و در یک مبلغی محدود بشود با حضور نمایندگان دولت بعد از ساعت‌ها مطالعه و بررسی آمدیم توافق پیدا کردیم این میزان در ده میلیارد ریال محدود بشود اگر دولت بیش از این مبلغ احتیاج به اسناد خزانه پیدا کرده لایحه جداگانه بیاورد تا با اجازه مجلس مجاز باشد به انتشار آن پس بنابراین عمل کمیسیون بودجه تبدیل به احسن بوده و محدود کردن میزان اسناد خزانه بود و الا در تصویب نامه قبلی میزان اسناد خزانه‌ای که می‌بایست منتشر بشود نامحدود بود (دکتر مبین - آن قسمت تصویبنامه اجرا نشده است) ولی در تصویبنامه میزان نامحدود بود (صحیح است) شما تأیید میفرمائید که باید در یک مبلغی محدود بشود (دکتر مبین - ۳۰۰ میلیون) بخوانید ماده اول تصویب نامه را تا سیصد میلیون تومان می‌توانید منتشر بکند و مازاد بر آن هم در اختیار دولت بوده نه در اختیار مجلس (دکتر کیان - تصویبنامه رابخوانید روشن می‌شوند)

رئیس - آقای سرتیپپ‌پور بفرمائید.

سرتیپ پور - تذکر دادن جناب آقای دکتر مبین بسیار بجا بود اگر توضیحی که جناب آقای اهری دادند مبتنی بر سندی باشد که اینجا ارائه بدهند و بخوانند ما با اطلاع رأی بدهیم مفید است برای اینکه این مسأله مسلم است برای مجلسیان که هر تصویبنامه و هر مصوبه‌ای چه مال مجلس باشد و چه مال دولت باشد اگر برخلاف اصل قانون اساسی باشد کان لم‌یکن است برای اینکه آنچیزی که ما امروز رأی می‌دهیم اعتبار کافی داشته باشد مصلحت است که آن تصویبنامه‌ای که اعتبار نامحدود قائل شده بود خوانده بشود.

رئیس - ممکن است آقای دکتر مبین خودشان توضیح بدهند.

دکتر مبین - ماده ۲ تصویبنامه این است «صدور اسناد خزانه تدریجی و بر حسب احتیاج خواهد بود و جمع اسناد خزانه از ۳ میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد افزایش آن با تصویب هیأت دولت مقدور خواهد بود (یکنفر از نمایندگان - پس نامحدود است) نامحدود را بنده حرفی ندارم ولی این اجازه افزایش تا کی است؟ تا موقعیکه مجلس نباشد یعنی دولت می‌تواند تصویبنامه قانونی جایگزین قانون بگذارند و الا این وام جدیدی است اگر ۷۰۰ میلیون تومان امروز می‌خواهد وام بگیرید لایحه جدیدی بیاورید از مجلس بگذارنید این ۷۰۰ میلیون تومان را کمیسیون بودجه نمی‌تواند اضافه کند تصویبنامه قانونی هم راجع به ۳ میلیارد صادر شده برای اینکه خود آقای نخست‌وزیر اینجا قید کردند که ۲۷۸ میلیون تا بحال اسناد خزانه منتشر شده پس مدتی که دولت می‌توانسته تصویبنامه قانونی جایگزین قانون بگذارند منتفی شده است حالا که نمی‌تواند بیاید تصویبنامه صادر کند علاوه بر این دولت که تصویبنامه صادر نکرده شما حتی در حال حاضر هم از ماده ۲ استفاده نکردید یعنی چه یعنی همین امروز که مطلب را دارید تصویب می‌کند باز از این ماده ۲ استفاده نکردید یعنی این به موجب تصمیم کمیسیون بودجه است شما تصویبنامه‌اش را بیاورید نشان بدهید همین تصویبنامه که به نظر من غیر قانونی است اگر همین تصویبنامه را هم داشتید من تمام حرفهایم را پس می‌گریم شما همین تصویبنامه که بموجب ماده ۲ اجازه داده تا ۱۴ /۷ /۴۲ مجاز بوده و بعد از آن مجاز نبوده در تاریخ امروز کمیسیون بودجه چه اجازه‌ای داشته ۷۰۰ میلیون اضافه کند؟ کمیسیون بودجه طبق آئین‌نامه اصلا حق وارد شدن در این بحث را ندارد با زور که نمی‌شود قانون گذارنده بنده حرف خودم را زدم می‌خواهید تصویب کنید می‌خواهید نکنید.

رئیس - آقای دکتر یگانه بفرمائید.

دکتر یگانه (وزیر مشاور) - می‌خواستیم به استحضار برسانم که این تصویب‌نامه قانونی متضمن ۲۷ ماده بود موادش یک یک مطرح شد هر گونه نظریه‌ای ابراز شد حالا نماینده محترم مطالب خودشان را برای شور آخر گذاشتند درصورتیکه در کلیات اول ممکن بود مطرح میفرموند بنده جواب عرض می‌کردم (دکتر یزدان‌پناه‌- فوریتش را هم مجلس تصویب کرد) با وجود این نماینده محترم حق دارندکه هر موقع صلاح میدانند تذکر بفرمایند اگر زودتر مطرح می‌فرمودند زودتر دولت بعض جواب مفتخر می‌شد حال هم که در آخر کار گذاشتند بعض میرسانم اگر تصویب‌نامه دولت گذشته در ایام فترت وقتی به تصویب رسید اگر عین ماده ۲ بتصویب کمیسیون بودجه هم می‌رسید بدون تغییر به این ترتیب م‌آمد و تصویب می‌شد اشتباهی که حاصل شد از این بود که در ماده یک به وزارت دارائی اجازه می‌دهند تا سیصد میلیون اسناد خزانه منتشر کنند در ماده ۲ بیشتر از سیصد میلیون را منوط به تصویب هیأت دولت می‌کند می‌گوید ماده یک این است:

بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود اوراقی بنام اسناد خزانه بمدت سه ماه ۶ ماه یکسال صادر نماید این تصویب‌نامه است این اجازه‌نامه وزارت دارائی است بعد می‌گوید در بیان و وصف کردن اینکه وزارت دارائی چگونه عمل بکند می‌گوید صدور اسناد خزانه تدریجی است و برحسب احتیاج خواهد بود یعنی می‌گوید وزیر دارائی نسبت به احتیاج صادر کن و جمع اسناد خزانه صادره از ۳ میلیارد تجاوز نخواهد کرد یعنی وزیر دارائی بر حسب ضرورت تا سه میلیارد صادر می‌کند عبارت بعدش می‌گوید افزایش آن با تصویب هیأت دولت مقدور است یعنی اگر از ۳۰۰ میلیون تومان بخواهد بیشتر بشود وزیر دارائی به تنهائی نمی‌تواند صادر کند باید بیاید به هیئت دولت این استقراض دولتی بهیچوجه نیست اگر ما این را استقراض دولتی فرض کنیم دولت که مجوزش را بمجلس شورای ملی تقدیم کرده و بفرمایش جناب آقای دکتر مبین چه سیصد میلیون و چه هزار میلیون لازم است که بصورت وام بتصویب برسد اما اسناد خزانه با اسناد قرضه کاملا مغایر است بنده از نظر اصول عرض می‌کنم البته اساتید محترم استحضار دارند اسناد قرضه یک مطلبی است جدا وام گرفتن یک مطلب جداگانه است برای اینکه بانک مرکزی حق صدور اسناد قرضه را دارد اسناد قرضه باز وام نیست و اگر بصورت وام دولت باشد باید بیاید بمجلس از بحث وامش بنده شخصاً انصراف حاصل می‌کنم و ایمان دارم که وام نیست آمدیم فرض محال که وام باشد و وام تلقی بشود این قانون است که بتصویب مجلس شورای ملی می‌رسد قانون اساسی گفته هر گونه وامی با اجازه مجلس شورای ملی است اگر جناب آقای دکتر مبین وام تلقی می‌کند آنهم به تصویب مجلس شواری ملی می‌رسد (یکنفر از نمایندگان‌- وام نیست) عرض کردم وام نیست بنده چون می‌خواستم برای نماینده معظم این توضیح را عرض کدره باشم که اگر آن فرض محال وام هم تلقی بفرمائید از قانون اساسی تخلفی نشده قانونیست بتصویب مجلس رسیده اما اینکه فرمودند پیشنهاد خرج، عرض کردم پیشنهاد خرج که البته این را جناب آقای مخبر کمیسیون آقای اهری بیان مطلب فرمودند پیشنهاد خرج آنست که دولت را در یک جائی ملزم کند که یک پولی را خرج کند اصلا این لایحه به طرح مربوط نیست چون ممکن است دولت دیناری اسناد خزانه منتشر نکند و خرج هم نکند این مثل یک اعتبار و تنخواه گردانی است برای دولت من اگر لایحه‌ای ایرادی داشت حتی یک ایراد نظامنامه‌ای با ایمانی که دارم همین‌جا عرض می‌کردم اساسش که مورد تأیید واقع شده و تا ماده ۲۷ مجلس معظم تصویب فرمودند معهذا اگر یک ایراد نظامنامه‌ای هم بود که من خودم را مجاز نمی‌دانستم اگر مقام معظم ریاست یا هر یک از نمایندگان محترم می‌فرمودند اگر بنظر من می‌رسید ایمان داشته باشند عرض می‌کردم ما الزامی ندایم خدای نکرده از نظامنامه نه مجلس محترم نه دولت تخطی بکند هم مجلس و هم دولت بر طبق نظامنامه عمل می‌کند این ایمان بنده بود از قانون اساسی هم تخطی نشده پیشنهاد خرج هم نیست لایحه قرضه هم نیست عرض کردم همه لطف را فرمودید، اینهمه وقت را صرف مطالعه کردید، همه مواد را تصویب کردید موافقت بفرمائید کار تمام بشود؟ (نمایندگان رأی، رأی).

دکتر عدل طباطبائی‌- بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌کنم.

دکتر مبین‌- بنده قانع نشدم،

رئیس‌- با کفایت مذاکرات مخالفید؟

دکتر مبین‌- بله، مخالفم.

رئیس‌- بفرمائید.

دکتر مبین‌- این صورت مجالس اینجا هست، صورت مجالس را که نمی‌توانید از بین ببرید بنده اینجا نشسته بودم گوش می‌کردم همه‌تان می‌گفتید وام است از پول مردم استفاده می‌کنید از شان وام مگیرید بهشان بهره می‌دهید حالا آمدن اینجا و قلب ماهیت کردن که اسناد خزانه وام نیست صحیح نیست صورت مجالس هست هر کس حرفی زده اعم از نماینده دولت یا نماینده مجلس اینجا هست اسناد خزانه‌ای که شما منتشر کردید در مقابلش بهره می‌دهید و تأیید هم کردید چه از زبان نماینده دولت چه از زبان نماینده مجلس که این بهر حال وام است و بهمین مناسبت در کمیسیون دارائی هم بردید رسیدگی کردید این را بنده نمیدانم چه جوری شما می‌توانید بگوئید وام نیست مادام فرم دیگر ندیدیم (یکی از نمایندگان‌- راجع بکفایت مذاکرات بفرمائید) اول باید تکلیف این روشن بشود که عمل مجلس شورای ملی بطور کلی مخالف قانونی اساسی است یا نیست (چند نفر از نمایندگان‌- نیست) اگر فکر می‌کنید که شما روشن شدید بنده که روشن نشدم اگر شما روشن اگر شما روشن شدید که اینجا تشریف دارید رأی می‌دهید بنده که روشن نشدم با این حرفهاهم نمی‌شود حرفهائی که گفته شده از بین برود اگر آقایان روشن هستید، عالماً، عامداً رأی می‌دهید بنده حرفی ندارم و به بنده مربوط نیست (خواجه‌نوری‌- خدا روشنت کند).

رئیس‌- آقای دکتر یزدان پناه.

دکتر یزدان پناه‌- بنده تصور می‌کنم اگر برای جناب آقای دکتر مبین روشن بود که اسناد خزانه وام نیست تمام مباحثی که فرمودند قبول می‌فرمودند که وارد نیست برای اینکه شما هم روشن بشوید و شما هم مثل من معتقد بکفایت مذاکرات بشوید و شما هم مثل من معتقد بکفایت مذاکرات بشوید توضیحاتی خدمتتان عرض می‌کنم اسناد خزانه باید گفت یکی از ترتیبات جدید مالی اوایل قرن بیستم است (احسنت) تا اواخر قرن ۱۹ مداخله دولت در امور اقتصادی اصولاً محدود بود عمل خزانه عبارت بوده است از عمل یک صندوق یعنی هزینه‌ها را در مقابل در آمدها پرداخت می‌کرد از اوایل این قرن برای اینکه دخالت دولت در امور اقتصادی گسترش پیدا کرد و جریانهای مالی دولتی تا حدود یک ثلث تا نصف کلیه جریانهای مالی اجتماع رسید و دولت ناگزیر شد بوسایلی عواملی را اتخاذ بکند که از طریق آن عوامل جریانات اقتصادی و مالی یک اجتماعی را کنترل کند یکی از آن عوامل انتشار اسناد خزانه است چون این یک پدیده جدید در مملکت ما است ما تصور می‌کنیم این یک وام است یک قرضه است و دولت می‌خواهد پولش را ببرد و خرج کند و حال آنکه در هیچیک از کشورهای مترقی که اسناد خزانه که پیدایش آن از کشورهای مترقی که اسناد خزانه که پیدایش آن از آنجا بوده است حتی هرگز در مقام این بر نیامده‌اند تعیین کنند که پول حاصله از آن اسناد را چه بکنند این اسناد خزانه بای این درست شده که اگر دولت دارد در مملکت بلافاصله با فروش اسناد خزانه قدرت خرید مردم را بیاورد پائین یعنی پولها را جمع کند هیچ لزومی ندارد که این پولها را برای یک خرج معینی جمع کند فقط برای این است جلوگیری از تمایلات تورمی بشود و بمحض اینکه احساس می‌کنند در اجتماع پول کم است بلافاصله خودش خریدار اسناد خزانه می‌شود بنابراین توهم اینکه اسناد خزانه جنبه وامی دارد مطلقا از فکر خودتان دور کنید النهایه چون در مملکت ما یک امر جدیدی بوده است و حتی‌الامکان باید کوشش شود وجوه حاصله بیک مصرف صحیحی برسد آمده‌اند یک خرجهائی در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که در لوایح مربوط به اسناد خزانه در کشورهای دیگر نیست دو عامل هستند که نبض پول جامعه دست اینها است یکی بانک مرکزی است ویکی هم خزانه‌داری است و این دو دستگاه مشترکاً در زمینه سیاست پولی با یکدیگر همکاری می‌کنند و در حقیقت نبض سیاست پولی یک جامعه در کشورهای مترقی در دست این دو عامل است که بانک مرکزی و خزانه‌داری کل باشد و یکی از عواملی که همیشه بعد از جنگ دوم جلوگیری از بحران کرده است که اصلا یک مبحثی در اقتصاد است همین انتشار اسناد خزانه است از اینجهت هم نگرانی نداشته باشید و اما اینکه فرمودید مخالف اصل ۲۵ قانون اساسی است بهیچوجه چنین چیزی نیست لایحه ایست آمده است در کمیسیون بودجه تصویب شد یعنی گزارش تهیه شده در اینجا حتی خوانده شد و راجع بفوریتش پیشنهاد شد بحث شد همه مجلس موافقت کردند که بفوریتش رأی داده بشود اگر هم بفرض محال فرضه اطلاق بفرمائید طبق قانون اساسی بتصویب مجلس رسیده است و کلیه جهات در اینجا منظور شده است با این عرایضی که عرض کردم و توضیحاتی که جناب آقای دکتر یگانه دادند بنده مذاکره در این باره را کافی میدانم (احسنت).

رئیس‌- به کفایت مذاکرات و پیشنهاد آقای دکتر عدل طباطبائی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا بلایحه رأی گرفته می‌شود خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای اظهار ملاحظات بمجلس سنا فرستاده می‌شود.

- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۴- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس‌- با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹/۵ صبح روز پنجشنبه خواهد بود دستور، دنباله دستور امروز است.

(یکساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی‌- مهندس عبدالله ریاضی.