مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۰۵ نشست ۴۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
جلسه ۴۷
( مجلس یکساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید )
صورت مجلس روز سه شنبه ششم دیماه را آقای آقاسید ابراهیم ضیاء قرائت نمودند)
رئیس – نسبت بصورت مجلس اعتراضی نیست ؟ آقای ضیاء
آقاسید ابراهیم ضیاء – اینجا یک پیشنهادی از طرف
بنده نقدیم مقام مجلس شد که راپرت انتخابات کرمان از دستور خارج شود ولی هیچ در صورت مجلس ذکر نشده بنده تذکر میدهم که بعد از رسیدگی اصلاح شود .
رئیس – دیگر اعتراضی نیست ؟
( گفتند خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد . دستور امروز بقیه دستور روز گذشته است . خبر شعبه دوم راجع به نمایندگی آقای حاج میرزا مرتضی از کرمان مطرح بود مذاکرات هم کافی شد حالا بایدرأی گرفته شود .پیشنهادی راجع برأ‌ی شده است .قرائت میشود
( بشرح ذیل قرائت شد )
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی . ماامضا کنندگان ذیل تقاضا داریم نسبت باعتبار نامه آقای حاج میرزا مرتضی رأی مخفی گرفته شود .یاسائی .احتشامزاده .ضیاء . حقنویس . عصر انقلاب .زوار .سید یعقوب .ثابت .حاج امین تربتی .ملک ایرج میرزا پور تیمور . ملک مدنی . ثقه الاسلامی – خطیبی – معتمد التولیه – محمد آخوند – دکتر طاهری – حیدری مکرمی –
رئیس- شروع میشود باخذ رأی مخفی
یاسائی – بنده تذکری دارم مطابق ماده شش نظامنامه مان نمیکنم خود آقایان حق رأی دادن داشته باشند
فاطمی – فقط شخص خودش نمیتواند رأی بدهد این تردیدی ندارد
آشتیانی – بلی صحیح است
عراقی – اجازه می فرمائید خوبست یک تذکری داده شود
رئیس – بنده خودم هم همین خیال را داشتم ماده نود ویک نظامنامه را برای بعضی از آقایانیکه سابقه ندارند لازم است تذکر بدهم . آقایان یک یک تشریف میآورند یکی از این مهره های تفتیشیه را میگیرند بعد از آن رأی اصلی را ( مهره سفید علامت قبول ومهر سیاه علامت رد است ) رأی اصلی راباید در اینظرفی ریخت ومهره که باقی میماند درتوی آن انبان
بهار – مهره تفتیشیه نمیخواهد
رئیس – چرا؟ میخواهد. همانطور که عرض کردم یکمرتبه دیگر تکرار میکنم . آقایان تشریف می آورند یک مهره تفتیشیه از آقایان منشیان میگیرند بعد آن رأی اصلی خودتشانرا خواه مثبت وخواه منفی در اینطرف میریزند ومهره تفتیشیه را در ظرف دیگریکه این بالا است وآن مهره که باقی میماند توی انبان میریزند وبرمی گردند سرجای خودشان مینشینند حالا بفرمائید
( مهره های آرا توزیع واخذ آراء بعمل آمد )
رئیس – اخذ آراء تمام شد ( خطاب به آقایان منشیان ) مهره های تفتیشیه را اول بشمارید بعد مهره های سفید سیاه را مجموعاً تعداد نموده پس از تطبیق با مهره های تفتیشیه از یکدیگر جدا کنید
( مهره های تفتیشیه تعداد نتیجه بطریق ذیل حاصل گردید )
مهره تفتیشیه صد مهره سیاه – یک
موقر – از صد مهره تفتیشیه یکی مهره سیاه است اشتباه شده
رئیس – آنرا کنار بگذارید
( مهره های آراء نیز تعداد ونتیجه بطریق حاصل گردید )
مهره سفید علامت قبول – ۵۶ – مهره سیاه علامت رد – ۴۲
رئیس- عده حضار صد وسه باکثریت پنجاه وشش رأی تصویب شد .خبر کمیسیون بودجه راجع بفروش خالصجات مطرح است . ماده اول قرلئت میشود .
( اینطور قرائت شد )
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است املاک خالصه را مجری وحق الشرب معمولی آن اعم از قنات با چشمه سار با رودخانه باتباع ایرانی بفروشد
تبصره – خالصه دولت اولاً باملاکی اطلاق میشود که از اول مشروطیت تا کنون درتصرف دولت بوده واز آنجا بهره برداشته باشد. ثانیاً – املاکی که موجب حکم محاکم قانونی خالصه بودن آنها محرز بشود.
رئیس- آقای حقنویس.
آقای میرزا علی حقنویس- چون درماده اول میشود درکلیا ت صحبت کرد ودرموقعی که من درکلیات اظهار عقیده میکردم آقای..
یکنفر ازنمایندگان –قدری بلند تر
حقنویس- مخبرمحترم پس ازاظهارات من فرمودند که من نفهمیدم این است که دوباره مختصری راجع بعقاید خودم درکلیات عرض میکنم وچون این اظهارات من یک ماده مرامنامه آقای مخبراست من انتظار داشتم که وقتی این عقیده رااظهار میکنم ایشان بایک حسن استقبالی بامن مساعدت خواهند کرد .متأسفانه چون برحسب اظهار خودشان حرفهای مرا نمیفهمند .اینست که استقبال نکردند وحالا دوباره توضیح میدهم .
شیروانی- (مخبرکمیسیون ) خوبست آن ماده راقرائت فرمایند
حقنویس- عرض کنم ایشان بااینکه اظهارفرمودند که من حرفهای فلانی رانفهمیدم ولی در دفاعشان اظهاراتشان مخالف این بود که حرفهای مرانفهمیده باشند چون فرمودند من هم باتقسیم خالصجات بین رعایا موافقم .منتهی چیزی که اضافه بدفاعشان شد این بود که فرمودند چون علاقه بتأسیس بانک دارند وقیمت فروش خالصجات راخیال کرد ه اند که سرمایه یک بانک ملی بشود وبتوسعه اقتصادیات مملکت کمک بکنند باین جهت بااینطرح موافقت کردند والا اساساً خودشان موافق تصدیق خودشان که فرمودند منهم باتقسیم املاک حالصه بین رعایا موافقم بامن هم عقیده بودند .حالا من تصور میکنم که سرمایه بانک مختصربقیمت فروش خالصجات نباشد واگر برای بانک سرمایه بیشتر وبهتر ازقیمت خالصجات فکرکردیم آنوقت بنا برتقریر خود آقای مخبر دیگر نباید باتقسیم خالصه بین رعایا مخالفت بکنیم .برای اینکه مبدأ تعلقشان بفروش خالصجات تعلقشان به تأسیس بانک است . ویک مسئله دیگر هم فرمودند که عرایض بنده عملی نیست وتئوری است .بنده خیال میکنم عرایض من تئوری نیست چون اگرتئوری باشد وچون آقایان ماده مرامنامه شان را تئوری نمیدانندباید قبول کنند که عرایض بند ه هم تئوری نیست ..
مخبر- آن ماده رابخوانند
حقنویس – برای اینکه تئوری بودن یعنی چه ؟ عملی بودن یعنی چه ؟ مخصوصاً توجه آقایان را جلب میکنم باین نکته وخواهش میکنم در اینموضوع کاملاً دقت بفرمایند . در ادوار استبداد دوثلث از خالصجات در روی عواطف سلاطین مستبد واز روی میل آنها بدرباریها خلوتی ها وزحماتشان مجاناً واگذار شد وهیچ طورهم نشد .عنوان هم این بود که مابرای این اینکار را میکنیم که خالصجات آبادشود فلسفه اش همین بود در صورتیکه حالا ما میبینیم خالصه راکه بآنها داده اند آباد نشد...
میرزا سید مهدی ( معتمد ) – چرا آباد نشد حرفهائی میزنی ! بروید ببنید چطور آباد شد !
حقنویس – اگر کسی بگوید آبادتر از دست دولت شد این آبادی نیست ..
حائری زاده – چرا یک قدری بهتر شد
حقنویس – من منکر نیستم که بهتر شد ولی این معنایش آبادی کامل نیست .من عرض میکنم اگر دست رعایا باشد وبین رعایا تقسیم شود از آنها آبادتر میشود پس در این قدر از تفاوت آبادی که ما مخالفت نداریم وای آقایان توجه بفرمایند دراین عصر اگر خالصه بین رعایا تقسیم شود وآبادتر شود آیا بهتر نیست ؟ بنابراین وقتی که سلاطین مستبد املاک خالصه را از روی انصاف میخواهم آیا مناسب نیست مجلس شورای ملی هم باقیمانده از
عطایای آنها را وقتی که میخواهد از دست بدهد بطرفداران خودش تقسیم بکند ؟ مجلس هم بآن قوه عامله مملکت تقسیم کند ؟ وبدهد بآنکس که در نتیجه سعی وتحمل زندگی میکند واستفاده میکند ؟ بنابراین بنده تصور میکنم خالصه را برعایا بدهیم با بغیر رعایا ؟ مطابق تشخیصی که بنده کرده ام اکثریت با آن فکر فکرهائی است که بنظر من از این نقطه نظر برتری بافکرهای مخالف دارد. زیرا خود آقای مخبر هم فرمودند من باتقسیم خالصجات بین رعایا مخالفتی ندارم ولی عملی نیست . بنده خیال میکنم عملی شدن فقط رأی مجلس را میخواهد وعمل دولت اگر مجلس رأی بدهد عملی خواهد شد واگر رأی ندهد عملی نمیشود عملی یعنی چه ؟ چطور دیگران داده شد عملی شد ؟ برعایا بدهیم عملی نیست .نمیشود چیزغربی است ! واما اینکه فرمودند سرمایه بانگ میشود چون اینجا موقع صحبت در سرمایه بانگ نیست وبنده هم نمیتوانم عرایض خودم رادرخصوص بانگ عرض کنم در موقعش عرض میکنم تا آقای مخبربدانند که بند ه برای سرمایه بانک هم فکرکرده ام وعقیده بآنهم دارم .ازاینجهت بافروش خالصجات مخالفم وعرض میکنم باید بین رعایا تقسیم شود اما عرایضم درماده اول : چون مفاد صریح ماده اول اجازه فروش املاک خالصه است ومن بافروش خالصجات مخالفم ومعتقدم که باید املاک خاله بین رعایا تقسیم شود بالاخره مخالفت من مواجه بامفهوم صریح همین ماده است .چون ماده اول میگوید وزارتمالیه مجاز است املاک خالصه راباتباع ایران بفروشد .بنده عرض میکنم خیر مجاز نیست بفروشد .مجازاست بین رعایا تقسیم کند بعد در تبصره این ماده یک موضوع دیگریست که توجه آقایان رابآنموضوع جلب میکنم . خود آقایان این مسئله رامسلم دارند که وقتیکه این لایحه مبنایش ونقطه نظرش توسعه امور اقتصادی است باید ازریشه این منظور رعایت کرد ودرهرنقطه توسعه امور اقتصادی وجهه نظر باشد باید قدمهائی برخلاف اساس توسعه اقتصادی برداشته نشود بعقیده بنده ریشه توسعه اموراقتصادی تساوی حقوق افراد باافراد وافراد بادولت ا ست اگر این ریشه درست نشود یک مؤسسه هم که بنام بانک شما تأسیس کنید واین مؤسسه هم بنام مؤسسه دولتی شناخته شود ودرحقوق قضائی این مؤسسه باافراد مساوی نباشد جلی اطمینان افرادی رادرمعاملات بااین مؤسسه نخواهد کرد واین بانک موفق بتوسعه معاملاتش نخواهد شد وآن منظوری که شما ازتأسیس این مؤسسه دارید حاصل نمیشود .باید ازاول قدم بقدم تساوی حقوقی رارعایت فرمائید .متأسفانه از این تبصره نه تنها تساوی رعایت نشده است بلکه یک امتیاز فاحش بی منطقی بدولت درمقابل افراد داده شد ه است چطور اولاً میگوید خالصه باملاکی اطلاق میشود که ازاول مشروطیت تاکنون درتصرف دولت بوده وازآنجا بهره برداشته باشد .اینجا اگر معنایش این است که این جور املاکی که ازاول شناخته میشود دیگر دعوائی نسبت باین املاک پذیرفته نمیشود .اگرمقصود این است ؟ واگر اینقدراززمان تصرف رابرای دولت مسقط دعاوی افراد بتصرفات دولت میدانید ؟ این اصل هم اگر هست ؟ باید عین اینقدر از تصرف زمانی نسبت بافراد هم باشد بلکه بطریق اولی چرا ؟ برای خاطر اینکه دولت برای اقامه دعوا نسبت بافراد هیچ محظوری نداشته ولی افراد ضعیف بوده اند .ناتوان بود ه اند بیچار ه بوده اند ودرمقابل دعوای دولت کاری از دستشان برنمی آمده اما برعکس دولت درمقابل افراد قوی بوده است وبعرضحال مردم جواب نمیداده .مرجع تظلمات افراد را مرجع تظلم نمیدانسته وقانونی بودن محاکمه افراد بادولت ترتیب اثر بهش نمیداده است پس این افرادی که هنوز هم از اول مشروطیت تاکنون با اینکه مملکت مشروطه است نتوانسته اند دعاویشان را بدولت اظهارکنند واز یک محکمه صالحه حکم صادر
کنند بااینکه حق داشتند دعاویشانرا اظهار کنند ولی جای اظهار نداشتند که بیک محکمه تظلم کنند واز محکمه صالجه حکم صادر کنند وجای اثبات نداشتند باید بآنها هم حق داد که اینقدر اززمان تصرف آنها مسقط دعاوی دولت نسبت بآنها باشد . دولتیکه خودش بدون محاکمه وبدون رسیدگی اموال مردم بنام خالصه ضبط میکند محظوری برای اقامه دعوی واظهار مالکیت خودش ندانسته است آنوقت ما می آئیم اینقدرتصرف دولت را باعث اسقاط دعاوی افراد قرار میدهیم !اما نسبت بدولت درفقره ثانی میگوئیم : ثانیاً خالصه باملاکی گفته میشود که بموجب حکم محاکم قانونی خالصه بودن آنها محرز شده باشد یعنی اگراملاکی حالا دردست دولت نیست وازاول مشروطیت تا حالا هم دردست دولت نبوده اگردولت حالا بخواهد بآنها اقامه دعوی بکند بعد از سی چهل سال هم که این املاک درتصرف مردم بوده است بازدولت اقامه دعوی برآنها میکند وبعد از صدور حکم جزو املاک خالصه شناخته میشود این تفاوت فاحش این اختلاف بین که اینقدر اززمان نسبت بتصرف دولت برای مردم مسقط دعوی باشد ولی دو مقابل سه مقابل این تصرف مردم بااینکه هیچ محظوری هم دولت دراظهار دعوی بمردم نداشته وقدرت اظهار راهم داشته است باعث اسقاط دعوای دولت نمیشود ! این تفاوت خیلی فاحش است وکاملاً مخالف اصل تساویست وازاینجا اگرما اینطور راه برویم بند ه تصور نمیکنم که مردم رابتوانیم بطرف آن منظوراتیکه داریم جلب بکنیم برای اینکه مردم وقتی ببینند مجلس شورای ملی اینطور تصویب میکند وتصمیم میگیرد ( وملکی که صد سال درتصرف یکنفر بیچاره ناتوان بوده است فوراً بدعوای دولت رسیدگی میشود وگرفته میشود اما ملک آن بیچاره که بیست سال است درتصرف دولت است ودستش هم بهیچ جا نمیرسیده است که اقامه دعوی کند ودولت هم هیچ محکمه را نمی شناخته است واین بدبخت ازفرط بیچارگی دستش راروی دست گذاشته است ومااینقدرازتصرف دولت راباعث اسقاط حق او میدانیم ) مأیوس میشوند اینهم برخلاف اصل تساوی درحقوق قضائی است وهم مخالف آن منظوراتی است که ما درتوسعه اموراقتصادی داریم این بود عقیده بنده نسبت باین لایحه
رئیس- آقای بهار
آقا میرزا محمد تقی بهار- بعقیده بنده یکی ازلوایح مهم وفوق العاده مفیدی که دراین ادوار چند گانه تقنینیه حاضرشده وبمجلس آمده این لایحه است .بنده درنظرندارم که ازطرف دولتهای گذشته درمجلسهای گذشته لایحه بمجلس بیاید که بیشتر ازاین لایحه شامل منافع عمومی ملی باشد ومیتوان گفت : این یگانه لایحه ایست که ازنقطه نظر علمی وتخصصی درتوسعه اقتصادیات تدوین شده است ) ودرعین حال کاملاً برطبق منافع عمومی ملت ایران است ( بعضی ازنمایندگان – صحیح است ) دراین صورت بایستی دراطراف این لایحه زیاد صحبت شود ول درعین حال آقایان مخالفین هم میبایستی منصفانه بیاناتشان فقط ازنقطه نظر عقب انداختن لایحه بنده درکلیات اجازه خواسته بودم ونوبت به بنده نرسید ولی چون ماد ه اول هم میشود تا اندازه ازکلیات دفاع کرد این است که بطوراختصار میخواهم درمقابل کلیاتی که گفته شد عقاید خودم را عرض کنم اشکالاتی که درمقابل این لایحه آقایان مخالفین درنظر داشتند اگرتمام راجمع نمائیم وتجزیه کنیم ازدوسه اشکال تجاوز نمیکند ووقتیکه تمام این اشکالات رادرنظر بگیریم بالاخره محدود ومحصور میشود به تشخیص منافع دولت و تشخیص منافع ملت زیرا بعضی ازآقایان میفرمودند که فروش خالصجات ازبرای دولت مضر واقع خوا هد شد وبعایدات دولت ضرروارد خواهدآورد ویک قسمت هم این بود که درقیمت املاک اربابی تنزل وارد خواهد شد البته این یک اصلی بود ولو بیانات مفصلی هم در زمینه این اصل شد ولی بالاخره متکی بود باینکه بعضی از
آقایان میفرمودند اعلان فروش خالصجات قیمت معتدل املاک اربابی مملکت راپائین می آورد وازاین حیث بثروت عمومی ملت ضررمیزند اشکالات دیگری هم بود ازاین قبیل اینکه عایدات این فروش محجر میماند بی حرکت میماند وبعضی ازآقایان میگفتند که بمسئله ارزاق صدمه واردمی آورد وانوقت دولت گندم نخواهد داشت انبارگندم ومیزان معتدل نرخ جنس رادر دست بگیرد وبالاخره بیانات کلی که آقایان مخالفین اظهارمیفرمودند دراین حدود بود وغالب اینها هم بعقیده بنده جواب داده شد ه است وبنده نمیخواهم داخل درجواب این قسمتها بشوم زیر ابدیهی است چنانچه دولت تشخیص نمیداد که نگاهداری خالصه ازبرای او جالب منفعتی نیست وفروش خالصجات ازبرای او جالب منفعتی هست این لایحه رابمجلس پیشنهاد نمی کرد پس وقتی که خود دولت خود متخصصین مالیه واشخاص ذی علاقه بمنافع مملکت اینطور تشخیص میدهند وپیشنهاد میکند نمایندگان مجلس نبایستی باصطلاح حرارتشان بیش از صاحب کارباشد وکاسه گرمترازآش بشوند وبگویندخیر. دولت ومتخصصین مالیه وتمام اینها اشتباه کرده اند وندانسته اند من که وکیل ملت هستم بهتر ازآنها میدانم واین خالصجات باید حتماً دردست دولت بماند . برطبق اصول پارلمانی هم باید ما طرفدار این قبیل لوایح باشیم . خاصه که درتدوین این لایحه متخصصین مالی دقتهائی کرده اند واین قسمت راباتمام مطالعه اطراف کار بمجلس پیشنهاد کرد ه اند . یک بیان عجیبی هم آقای عباس میرزا کردند وفرمودند : که فروش خالصجات به املاک موجوده ملی یعنی بقیمت انها ضررخواهد زد ونکس قیمت درکلیه املاک حاصل خواهد شد وبالنتیجه ثروت ملی چندین درجه پائین می آید این بیان هم بااینکه ظاهراً خیلی بادقت تلفیق شده بود ولی بعقید ه بنده مورد توجه نیست زیر اتنزل قیمت املاک کاملاً معلوم نیست واساساً معلو م نیست که املاک خالصه بقیمت ارزانتری ازقیمت معمولی املاک فروخته شود بجهت اینکه دراینجا مزایده اسم برده شده است وبوقتی بمزایده املاک خالصه فروخته شد ممکن است قیمت املاک خالصه بالابرود ودرنتیجه مزایده برسد بحد متعادل وبحد متوسط قیمت املاک اربابی فرضاً درصورتی هم که بعقیده ایشان قیمت املاک اربابی تنزل کند چون درمقابل فروش بخارجه تنزل نکرد ه است ویک تنزل قیمتی است درداخله مملکت آنهم محدود به یک مدت معین ودرزمان کمی به این اندازه قابل توجه نیست که ما این را یک ضرر ملی اسم بگذاریم بعلاوه درفوق تمام این اشکالات واعتراضاتی که جواب داده شده است ما یک بیان خیلی مختصروساد ه داریم که باآن بیان میشود اذعان کرد که اگر هیچ یک از قسمتهای مربوطه باین لایحه هم ازقبیل تأسیس بانک یاازقبیل مقدم بودن رعایا وبالاخره تمام تسهیلاتی که شد ه است نبود واز تمام آنها صرفنظر میکردیم وفقط میخواستیم دریک ماده بدولت اختیاربدهیم که دولت آزاد است خالصجات رابهرنحو که میخواهد بفروشد معذالک بازباآن نظر کلی کا حالا عرض میکنم محق بودیم که این رأی رابدهیم وان نظر این است که خالصجات مملکت خالصجات ایران عبارت از یک ثروت ملی است که این ثروت ملی بواسطه عدم توجه ، بواسطه اداره نشدن این ثروت بواسطه اینکه صاحبان معین ودلسوز نداشته است این ثروت ملی محصولاتی که باید بیرو نبدهد ومنافعی که باید ازآن زاییده شود وبالاخره آن جنبش انتفاعی که باید ازاین ثروت ملی سال به سال درمملکت تولیدشود .ایم قسمت بواسطه عدم توجه راکد وخامد ماند ه است . خالصجات یک ثروتی است که بواسطه نرسیدن ودقت نکردن صاحبان آن ثروت ( بقول آقای ضیاء ) تحجر پیدا کرد ه است دراین مسئله که کسی اشتباه واختلافی ندارد که این ثروت عمومی این ثروت ملی که بودیعه دردست دولت گذارده شده ازنقطه نظراینکه دولت زارع خوبی نیست . دولت ملاک خوبی نیست دریک حال
رکود وتحری ( بقول آقای ضیاء) باقی ماند ه است وحرکت انتفاعی این ثروت بطوری ضعیف است تنزل میرود نه روبصعود ورو بجلو . ما برای اینکه بمنافع مملکتی خدمت بکنیم . برای اینکه بتوسعه اموراقتصادی ( چنانکه ناطق محترم فرمودند ) اهمیت بدهیم باید فکر کنیم که ازچه راه میتوانیم این قسمت ثروت ملی این کتله معروف بخالصه را که عبارت است از یک ثروت بزرگ ملی که بی حرکت مانده است بحرکت بیاندازیم.
این است که خود دولت ومتخصصین مالی ونمایندگان محترم این راه را پیدا کرده اند که برای بحرکت افتادن این ثروت ملی وبرای اینکه این ثروت ملی زایندگی پیدا کند ووسعت پیدا کند وبالاخره آن انتفاعاتیکه باید ازآن حاصل شود بشود دولت ازاین ثروت ملی خلع ید کند وزنجیرهائی که دولت بسته است به این ثروت ملی ، این زنجیر ها رادولت برداردواین ثروت ملی را تقسیم کند بین خود ملت برای اینکه ثابت شد ه است که افراد مردم ازدولت بهتر میتوانند زراعت نمایند وبهترمیتوانند ملک داری کنند وبهترمیتوانند دلسوزی کنند . این راهی است که ازبرای ازدیاد منافع این قسمت ثروت ملی ما پیدا کرده ایم . یعنی دولت پیدا کرد ه است . یک جواهرات وعتیقیاتی است وبقول آقای مخبر یک تاج مرصعی است که باید دردست دولت بماند . باید این را بما بفهمانند که خالصجات یک ثروت قابل انتفاع وقابل ازدیادی نیست ویا دگار عهد کیومرث وعهد افریدون است وباید حتماً برای شکون ومیمنت دردست دولت بماند یاباید این راثابت نمایندوالبته این هم ثابت نمیشود .زیرا خالصجات ثروت است وثروت ملی است وثروت ملی هم باید روبه جلو وروبترقی برود واگردیدیم یک ثروت ملی ثروتی که محصول دارد . روبجلو نمیرود باید یقین کنیم که روبعقب میرود . زیرا طفره درطبیعت محال است . وقوف هم غلط است . یااینکه باید بگوئیم مستشارخالصجات بیاوریم . یاازامریکا یا ازفرانسه باید وزیرخالصجات انتخاب نماییم تااینکه این ثروت ملی ازاین راه ترقی کند این راه راهم بدلایل عدیده که یکی ازآنها اصول مسلمی است که درمقدمه این لایحه هم نوشته شده است ( وآن اصل این است که دولت تاجر وزارع وملاک خوبی نخواهد بود ) برطبق این اصل مایقین داریم که اگر ازآسمان هم یک فرشته راباالتماس ومناجات بخواهیم وبیاید به زمین وبخواهد این خالصجات رابهترازملاکین اداره کند نمی تواند وبازهمین خرج است وباز همین ادارات وسیع . وبالاخره همین میزو صندلی وهمین عدم اطمینان ازنقطه نظراینکه این خالصه مال دولت است وآباد نشده خالصجات پس این قسمت مسلم است که بدست دولت این ثروت آباد نمیشود . خوب ، وقتیکه اینها محرز شد ،دلیلی آقایا ن مخالفین نداشتند که مارااقناع کند نا چاربه این قضیه اذعان خواهند کرد که دولت باید ازاین ثروت خلع ید کند وبدهد بدست مردم وقتیکه این قسمت را ما اذعان کردیم آنوقت مصادف میشویم بایک عقیده که آقای حقنویس اظهارکردند وآن تقسیم خالصجات است بین زارعین ، البته این یک اصلی است که خودبنده یکی ازمعتقدین قوی این اصل بوده وهستم ، ودرمرامنامه ماهم یکی ازاصولی بود که ازآن تعقیب میکردیم ومیکنیم ودراینجاهم شایداغلب آقایان دارای این عقید ه باشند که باید خالصه بین رعایا تقسیم شود ولی درعین حال باید این راهم اقرارکنیم یعنی بنده وآقای حقنویس که امروز مابین دوعقیده افراطوتفریط واقع شده ایم واگربخواهیم بیکی ازاین دوقسمت متوجه شویم اصل مقصود که زنده کردن این ثروت ملی است ازبین مرود زیرا دراینجا نزاع ما وگفتگوی ما درمجلس بین این نیست که آیا خالصجات رابمردم متفرقه بفروشیم یابین رعایا تقسیم کنیم ؟ گفتگو سراین دوقسمت نیست اگراینطوربود ما سعی میکردیم که قسمت تقسیم بین رعایا راانجام دهیم ولی امروز گفتگو بین این است که آیا
خالصجات دردست دولت بماند یاازدست دولت بیرون برود وبین ملت تقسیم بشود ؟ چون امروز بین این دومطلب گفتگو است دراینصورت شق اخیر وشقی که مربوط به اصول دموکراسی است یک شق ضعیفی خواهد شد که اگر صاحبان آن عقید ه بخواهند پافشاری کنند ودرعقیده خودشان اصرارکنند ومقاومت کنند وبالایحه مخالفت کنند . برای اینکه حکماً باید بین رعایا تقسیم شود آنوقت قسمت خلع ید دولت ممکن است ازبین برود وممکن است قضیه به حال اول برگردد واین املاک اصلاً دردست دولت باقی بماند وآن مختصر استفاده ملی هم که ازنقطه نظرتقسیم بین مردم باز درنظرما ملحوظ است که بالاخره اگربرعایای بی پول وفقیر مجانی نرسد لااقل بهمسایه او میرسد وضمناً به او هم یک منافعی عاید میشود آن هم ازبین میرود . بعبارت اخری قضیه دو گوشه یعنی دوگوشه خیلی تند پیدا کرده است یک یاینکه این ثروت دردست دولت باشد . این یک گوشه است . یکی اینکه این ثروت بلاعوض بین رعایای ناتوان تقسیم شود . این هم یک گوشه است ودرهریک ازاین دوگوشه اگرما پافشاری کنیم خیال میکنم قضیه بحال بیعملی وعدم اجرا وبالاخره بجال اول برگردد .لهذا بنده با اینکه عقیده ام این است که باید حق الامکان سعی کرد که املاک مملکت خورده مالک بشود ولی چون میبینم عقیده اکثریت نداردواگربعقیده خودم پافشاری کنم بالاخره فروش خالصجات هم که بازیک هدیه ملی است که ازطرف دولت نسبت بافراد میشود برمی گردد لهذا من ازعقید ه خودم تنزل میکنم ومی گویم فعلاً نظرباینکه رعایایی که مراد ومنظور من وآقای حقنویس هستند دردسترس این بذل واعانه نیستند وبالاخره کارندارند ،سرمایه ندارند وپولندارند وبعلاوه تقسیم خالصجات بین رعایا برطبق مرامنامه من که مستلزم وجود یک بانک فلاحتی است وآن بانک فلاحتی هم وجود ندارد که برعیت سر مایه داده شود . علیهذا بنده تنزل میکنم ازعقید ه خودم وآقای حقنویس هم چون اکثریت ندارند باید بنده وایشان تنزل کنیم ازعقیده خودمان وبه این قانع شویم که برای قدم اول به میمنت ومبارکی دولت خلع ید کند ازاین ثروت جامد راکد خودش وآنرا بذل کند بملت خودش . باید با این حد تنزل نماییم ومانع نشویم چون یک قدم بطرف مقاصد ملی جلو رفته ایم زیرا بالاخره یکنفرملاک باآن کسیکه میتواند یک ده بخرد وباآن رعیت فقیر بینوائی که بنده وآقای حقنویس حامی اش هستیم همسایه است یعنی دیوارخانه آنها بیکدیگر نزدیکتراست تا بدولت چون بالاخره باهم همسایه میشوند وبهم نزدیک میشوند این قدم راما امروزبرمیداریم وسعی میکنیم درپارلمانهای آینده که قدرت زارعین زیاد شد وبنده وآقای حقنویس هم اکثریت راپیدا کردیم یک لایحه مطابق مراممان وضع نماییم . پس فعلاً اگرما بخواهیم پافشاری کنیم درآن اصلی که آقای شیروانی اسمش ار تئوری گذارده اند وبند ه یک ماد ه مرامنامه اسمش رامیکذارم اصل مقصود ازبین میرود زیرا ملاحظه میفرمایید درمجلس اشخاصی هستند که عقیده دارند خالصجات باید خراب وبایر وتوسری خورده دردست دولت بماندواین ثرو ت روزبروز عقب برود وشکل شهربابل ونینوا راپیدا کند . پس بند ه وشما باید اغتنام وقت نماییم وسعی کنیم که لااقل به این طریق این املاک خرابه ازدست دولت بیرون بیاید وبدست ملت داد ه شود . یک قسمت دیگر آقای حقنویس فرمودند ( که اگرآقای شیروانی بودند بازایشان راهو میکردند ولی بند ه هو نمیکنم ) فرمودند باید توسعه اموراقتصادی منظورنظرباشد مثل اینکه دراین لایحه نیست وشما یاد آوری فرمودید! وآنوقت نتیجه این طورگرفتید که باید منظور نظر توسعه اموراقتصادی باشد وتساوی حقوق افراد باافراد ریشه توسعه اموراقتصادی است . بنده عرض میکنم که توسعه اموراقتصادی منظور نظراست وبهمان نظر هم
این لایحه تدوین شده است ومطابق ویک اصل مختصری که بنده عرض کردم این ثروت ملی حرکت انتفاعی ندارد وبرای اینکه حرکت انتفاعی پیداکند ماازدست یکی باید بگیریم وبدهیم بدست دیگری تا این ثروت ملی روبتوسعه برود وآنمقداریکه امروزه بخزانه دولت میرسد ضعف آن مبلغ بعد از پنجسال از مالیات این املاک به دولت برسد که هم دولت عایداتش زیاد شود وهم اراضی واملاک آباد شودوهم سرحداتی مثل سیستان وسرخس ودرجز وبالاخره مثل خیلی جاها که آقای حقنویس ندید ه اندوبجرم خالصه بودن وویران افتاده است که حتی یکدرخت دراینجاها پیدا نمیشود آباد شود وصاحب آب وزمین واستحصالات ارضی بشود ...
حقنویس – نمیشود
بهار- چرانمیشود ؟ وقتی بدست شما افتاد میشود وقتی بدست رعایا افتاد هم آباد میشود وهم بدولت بیشتر ازامروز عاید میشود .پس این اولین سعی بود که مادرتوسعه اموراقتصادی کردیم ولی این هیچ مستلزم تساوی حقوق افرا دباافراد نیست تساوی حقوقی افراد بافراد هم خودش یک اصل کلی است دربرابر اصل توسعه اموراقتصادی وهریک ازاینها یک اصلی هستند که برابر باهم اند . متلازمان نیستند .دوش بدوش هستند وشما نمی توانید بیایید مسائل راجعه به توسعه اموراقتصادی رامربوط به تساوی حقوقی افراد باافراد بکنید .البته هردوآنها باید حفظ شوند ولی درعین حال اگرما معتقد شدیم که تساوی حقوقی افراد باافراد ریشه توسعه اموراقتصادی است چنانچه شما ابتکار فرمودید تازه ما میبینیم که این لایحه بر ضد تساوی افراد باافراد نیست . زیرا این لایحه ایست که دول تبمجلس پیشنهاد کرده است راحع بفروش خالصه آیا نباید دراینجا معین کنند که خالصه یعنی چه ؟ اگریک اصلی رابرای شناسایی خالصه ذکر نمیکرد آنوقت لایحه ناقص بود .این است که میگوید : خالصه املاکی است که فلان تاریخ دردست دولت بوده است یااملاکی که در نتیجه حکم محاکم قانونی خالصه بودنش ثابت شده باشد. این دواصل وبالاخره این دو عنوانیکه برای شناسایی خالصه دراینجا دولت ذکر کرده است هیچ مستلزم این نیست که حقوق مردم ازبین برود .اینکه نمیتواند قانون اساسی وقانون شرع راازبین ببرد .قانون شرع بجای خودش هست واگرکسی مدعی ملکیت ملکی باشد همیشه میتواند برود وادعای خودش رابکند وهیچ دراین لایحه ذکرنشده است که اگر یک شخص اسنادی داشت یااسنادی کشف کرد که فلان ملک مال پدرش بوده است این شخص محروم است ازاینکه برود درمحاکم صالحه اقامه دعوی کند همچو چیزی نوشته وگفته نشد ه است واین تبصره وماده هیچ سلب حقوق دیگران رانمیکند وفقط برای شناسایی خالصه دولت است ودولت هم وقتی میخواهد خالصه خودش رادرضمن یک ماده معرفی کند مجبور نیست که بیاید ودرتمام مملکت بگردد وتمام اشخاصیکه ممکن است ادعائی به یک ملک خالصه داشته باشند .اسمشان رادریک لیستی بنویسند . ( خنده نمایندگان ) اینکه رسم لایحه نیست آقا . پس بعقیده بنده اولاً تساوی حقوق افراد باافراد مربوط بتوسعه اموراقتصادی نیست زیرا اویک اصل مسلمی است بجای خود ودرضمن لایحه دیگری که بمجلس می آید باید درآن خصوص مذاکره کرد ودفاع کرد .توسعه اموراقتصادی هم بجای خودش مقرر ومسلم است وما الان مشغول این کاریم .شما مخالف این کارید ولی ما موافقیم ومی گوئیم این ثروت انبوه واین اطلال ودمن رامیخواهیم آباد کنیم واین هم البته جزو اموراقتصادی است ودرعین حال برفرض که فرمایش شما صحیح هم باشد وتساوی حقوق افراد بافراد نیست زیرا هرکسی هرحقی داشته باشد باید برود وادعا کند اقامه دعوی کند وحق خود شرا بگیرد اگرهم دولت امروز توجهی نمیکند یابعضی ازمقامات دولتی بامالیه بمحاکم عدلیه توجه نمیکنند کاربسیاربدی است باید من وشما بیائیم بنشینیم اینجا لوایحی بگذرانیم اصولی معین کنیم تذکراتی بدهیم ،که دولت
بمحاکم قانونی عدلیه بیش ازاین توجه بکند این جایش جای دیگر است وما این لایحه رانمی توانیم برای این تصوری که شما میفرمایید زیرش بزنیم ،بالاخره اساس فرمایش آقای حقنویس وکلیاتی که زیاد درآن پافشاری میکردند یکیش همین قسمت بود .
قسمت دیگر راجع ببانک بود که هی متوسل ببانک شدند که بانک باید حتماً تأسیس شود ویک پول نقد تری داشته باشد ،بنده که شخصاً یکی ازطرفداران این لایحه هستم ببانک هم متوجه هستم ولی می گویم مسئله بانک یکموضوع دیگری است ویک پیرا یه ایست که باین لایحه نسته شده است ما موافقین می گوئیم که این ثروت ملی خراب باید آباد شود حالا ازوجه اوبانک میخواهند درست کنند بکنند مستمریات رامیخواهند بخرند بخرند وبالاخره بانک بااین پول تشکیل میشود یانمیشود اینراتصور نمیکنم بشود بااصل قضیه مخلوط کنیم زیرا تأسیس بانک اصل نیست وفروش خالصجات فرع، اصل فروش خالصجات است بنحوی که دراینجا ذکرشده است وبااصلاحاتی که آقایان درضمن مواد البته پیشنهاد میکنند واگرصلاح بود اصلاح خواهد شد اصل این است تأسیس بانک هم فرعی است ازفروع که اگر دولت موفق بتأسیس آن شد باو تبریک میگوئیم واگرهم موافق نشد یانخواست باخواست این وجه رادرراه دیگری ( درنتیجه پیشنهادات دیگری که میشود ) مصرف کند بازهم ما حرفی نداریم بالاخره باید طوری مصرف شود که بنفع عموم ملت باشد بنابراین لایحه اصل است ووقتی اصل محرز شد ومشخص شد آنوقت درمواد راجعه ببانک یاتساوی حقوق افراد باافراد ( درآینده وگذشته ) باید بحث کرد صحبت کرد ، پیشنهاد داد آقایان علماء ومتخصصین هم درمجلس هستند ،بعلاوه اینکه مابدو شوری بودن این لایحه رأی دادیم برای این بود که این قضایا حل شود ولی هیچکدام ازاین قضایا را ما نمیتوانیم دلیل بیاوریم واین لایحه رارد نمائیم چون همانطور که عرض کردم این لایحه تنها لایحه ایست که در مدت بیست سال مشروطیت که بنده شاهد قضایای سیاسی آن میباشم بمجلس آمده ولایحه ای باین خوبی تاکنون بمجلس نیامده است واین یگانه لایحه ایست که دولت ازنقطه نظر علمی تشخیص داده وبمجلس پیشنهاد کرده است زیرا منفعت خودش رادر این لایحه اینطور تشخیص داده است که خالصجات رابدهد بملت وملت را بانفع خودش شریک کند واین مقدس ترین لوایح است وباید بااین لایحه موافقت کرد .
شیروانی ( مخبر) عرض کنم که چون در ضمن فرمایشات نماینده محترم یک مسائلی بود که آقای بهار جواب نفرمودند بنده چون مخبرهستم میخواهم جواب غرض کنم .بنده با آن که مخبرحزب رادیکال نیستم ومخبرکمیسیون بودجه هستم وباید از نقطه نظر کمیسیون بودجه اینجا دفاع کنم نه از نقطه نظر حزبی معهذا چون نماینده محترم مستقیماً بمسلک من حمله کردند وخیلی هم مسرور هستم از اینکه نماینده محترم یک صحبت مسلکی را آوردند ودر مجلس وبالاخره باید یک روزی مسلکها در مجلس در مقابل هم عرض اندام کنند ..
حقنویس- من بمسلک شما حمله نکردم
مخبر- وبنده مفتخر نیستم ازاینکه بدانم نماینده محترم قم داخل چه حزب ودارای چه مسلکی هستند ولی چون فرمودند در مرام بنده نوشته شده است که خالصجات رابایدبین زارعین مجاناً تقسیم کرد عرض میکنم که در ظرف این یکهفته که این مذاکره در بین بوده است ایشان اینقدر بخودشان زحمت نداده اند که بروند واین مرامنامه کوچک چهار صفحه ای مارا بخوانند وآنوقت لااقل یک همچو نسبت وتهمتی را بیک حزبی که مرامش را چاپ میکند ودر دنیا منتشر میکند بزنند وبنده رادیکال هستم واینهم مرامنامه مااست ده بیست ماده است . وخیلی هم مختصر و ساده وعملی است وخیلی هم مسرورم که رأی اکثریت کمیسیون بودجه مطابق نص ماده اقتصادی مرام بنده است وبرای اینکه نماینده
محترم اقلاً ازیک چیزی مستحضر شوند وبعد بآن حمله کنند عین آنرا برای ایشان میخوانم :مقاصد اقتصادی ماده شانزده ( بنده بایشان ثابت میکنم که این لایحه ولوایحی که ملحقات این لایحه است عیناً وتماماً برطبق منظورماده شانزده مرام بنده است وخیلی مسرورم که یک کمیسیونی همیشه این مرام عملی ماراتعقیب میکند وماهم که یک گوشه ای ازاجتماع راگرفته ایم کمک میکنیم ومیخواهیم باهم این سنگ راازمیان برداریم ونمیخواهیم حرفهای نشدنی زده باشیم .ماچیزهائی که همه عقیده دارند ومیخواهند بکنند همانها را قائلیم وحرفی را که فقط برای جلب افکاراشخاص ساده لوح نوشته میشود وطبع میشود وتوزیع میشود ما الحمدالله در مرامنامه مان نداریم ) ماده شانزده ما میگوید : ایجاد نهضت اقتصادی بوسایل ذیل :
اول – انقلاب صنعتی وفلاحتی یعنی تبدیل آلات فعلی تولید ثروت بآلات جدید اختراع
دوم – وضع قوانین صنعتی وفلاحتی وتجارتی مطابق احتیاجات امروزه ( که یکیش همین لایحه باشد عیناً همین است .لایحه بانک فلاحتی بانک صنعتی وتجارتی وغیره )
سوم – وضع واجرا قانون شرکتها مخصوصاً تشویق شرکتهای سهامی
چهارم – ایجاد بانکهای فلاحتی وصناعتی وتجارتی ( که عرض کردم )
پنجم – ترویج شرکتهای تعاونی تولید ومصرف
ششم- جلب سرمایه خارجی وبکارانداختن سرمایه داخلی
هفتم – تکثیر خرده مالک بوسیله مساعدت بازارعین بقسمی که هرزارع لااقل بقدر احتیاج خود بتواند زمین ابتیاع نماید .
ابتیاع یعنی چه ؟ ابتیاع لغت عربی است وفارسیش یعنی چه ؟ یعنی بخرد ( این ترتیب بدواً ازاملاک خالصه شروع خواهد شد ) یعنی اول ازاملاک خالصه میخرد همینطور تاآخر مرام فقط مقصودم این بود که باینقسمت برسم .پس نماینده محترم رابنده اجازه نمیدهم یک مرامی راکه حتی نرفته اند بخوانند بآن حمله کنند .درصورتیکه بنده مخبر فراکسیون رادیکال نیستم .بنده مخبر کمیسیون بودجه هستم که آقای آقا سید یعقوب غیررادیکال آقای فاطمی غیررادیکال وسایرآقایان ( که یکنفر رادیکال فقط درآنجا هست ) عضو آن هستند بنده مخبر عقاید این آقایان هستم که بیایم دراینجا وازعقایدشان دفاع کنم
حقنویس- این لایحه مطابق مرام شما هم نیست
مخبر- یک کلمه دیگررا هم میخواستم خدمتتان جواب عرض کنم دو سه مرتبه تکرارفرمودند یکدفعه برای حمله بیک شخصی وبعد هم درضمن این لایحه فرمودند درصورتیکه این فرمایش نماینده محترم هیچ ارتباطی بااین لایحه ندارد یک موضوعی راگرفته اند وهی تعقیب میکنند که آقای ملک هم بطور تند نویسی فوراً نطقشان راگرفته بودند ونوشته اند وآن این است که فرمودند ما میخواهیم تولید ثروت راازتساوی حقوقی قضائی بین افراد وافراد ودولت تولید بکینم ولایحه فروش خالصجات راتطبیق بااین اصل کنیم ودراین ضمن هم هی یک اظهاراتی تکرار فرمود ند .اولاً من میخواهم بنماینده محترم عرض کنم که چون مسلک مراپیش کشیدند عرض کنم مسلک من دارای یک عقیده وایده آلی است که تصورمیکنم هیچ اصطکاکی باهیچ مسلکی دردنیا نداشته باشد وآن اصلاح مملکت است .وصول به اصلاحات است ، حصول باصلاحات است ، ازنقطه نظرقضائی هم ما تشخیص دادیم که بیست سال است مملکت ایران مشروطه شده وتاامروز ( که آقای حقنویس اینجا فریاد میزنند ) تساوی حقوق بین دولت وافراد اجرانشده وآقای حقنویس هم که دوسال در رأس عدلیه بوده اند این اصل رااحرا نکرده اند وما میخواهیم این اصل رابطریق عملی و مطابق اصول امروزی ووضعیات فعلی مملکت اجرا کنیم ایشان فرمودند قانون اساسی برای ما کافی است بسیار خوب قانون اساسی
رابگذرانیم روی میز عدلیه وهرکس که می آید حرف بزند بگوئیم اصل چندم قانون اساسی میگوید : مرجع تظلمات عمومی عدلیه است ، خوب محاکمه اش راچطور بکنیم مطابق چه قانونی محاکمه کنیم ؟ قانون اساسی که بالاخره عملینیست ! قانون اساسی یک اصولی رامیگوید بعد برطبق آن اصول باید یک قوانینی وضع شود ایشان یک روز بیک طرح قانوی که شاید صدی نود این مجلس علاقه داشتند درتحت این عنوان حمله کردند وهی اصل چندم قانون اساسی وقانون تشکیلات عدلیه راتکرارکردند وبالاخره خودشان هم که دوسال زمام دار عدلیه بوده اند نتوانسته اند آنراعمل کنند یعنی عملی هم نبوده است ، حرف را که نمیشود عملی واجرا کرد ! عزیزم : باید داخل درعمل شد ، اگربحرف زدن کاردرست شده بود باید کار کردقانون عملی نوشت ،این حرفها راگذاشت کنار، اینها بدرد بیست سال پیش از این میخورد ، امروز باید درمملکت قانون عملی نوشت وقدم عملی برداشت برای چه برای حصول به منتهی آمال وبان غایت آرزومان کع اصلاحات مملکتی است ،بهرنحوی که میشود ،حتی باید قانون اساسی راهم تطبیق کرد بامصالح مملکت واجرا کرد پس بنابراین اینها هیچ ارتباطی باهم ندارد واما اینکه فرمودند دراینجا اصل تساوی رعایت نشده وممکن است درماده اول دولت یک مدعی هائی نسبت باملاک خالصه داشته باشد .آقا : ما که اینجا این دعا ویرا درماده اول قطع نکرده ایم کی ما چنین کاری کرده ایم ؟ این ماده وتبصره دوموضع راازهم تفکیک کرده است درماده اول میگوید : املاک خالصه املاکی است که درتصرف دولت باشد ودر این چند ساله ازآن جا بهره برداشته باشد یک چنین ملکی راماملک خالصه میدانیم ودولت آن رامیتواند بفروشد .بعد درقسمت دومش می گوئیم : املاکی که ممکن است نسبت بآن دعوائی باشد آنها راوقتی دولت میتواند بفروشد که درمحاکم صالحه که بعقیده ایشان عدلیه است ( والبته محکمه صالحه دیگری غیر از عدلیه در مملکت نداریم ) در محاکم صالحه خالصه بودن ثابت شده باشد .بنده نمیفهمم این دست پاچگی ایشان برای چیست که اینقدر متوحش ومتزلزل شده اند که آن اصل تساوی دارد الان پایمال میشود ؟ بیست سال است اصل تساوی محفوظ مانده وامروز درنتیجه گذشتن قانون فروش خالصجات اصل تساوی داردمعدوم میشود وازبین میرود بنده نمیدانم کجا درخلال این سطور پیدا کردند که اصل تساوی راازبین میبرد .
جمعی ازنمایندگان – مذاکرات کافی است
( دراین موقع آقای وزیرمالیه برای مذاکره درمحل نطق حاضرشدند )
رئیس- ( خطاب بآقای وزیرمالیه ) در وسط کار نمیشود
وزیرمالیه – پس اجازه بدهید آقای معاون را ..
رئیس- فعلاً اجازه نمیدهم –بفرمایید درموقعش عرض میکنم .پیشنهادات واصله قرائت میشود .
( پیشنهادات واصله راآقای رئیس فرداً فرد اعلام وبترتیب ذیل قرائت شد )
پیشنهاد آقایان محمد ولی میرزا وآقا میرزا ابراهیم اهری
ماده اول وتبصره رابطریق ذیل پیشنهاد میداریم :
ماد ه اول- وزارت مالیه مجازاست املاک خالصه رابامجری وحق الشرب معمولی اعم ازقنات یاچشمه سار یارودخانه ومراتع متعلق بآن را باتباع ایرانی بفروشد .
تبصره – دولت مکلف است املاکی راکه بمصرف فروش خواهدرسیددراداره ثبت اسناد عدلیه بثبت برساند .پیشنهاد آقای ثابت :
بظرباینکه ازمأمورین دولت خصوص مالیه خرابی وعدم تقابل دخل بخرج راایجاد ویکی از علل فروش این املاک گردیده اند نظرباینکه دولت ازاین فروش مساعدت وکمکی ببانک فلاحتی ایران ( بعقیده بنده ) نمی تواند بنماید .
نظرباینکه دولت جز دفتر رقبات که در زمان سلاطین
آل قاجار تنظیم شده وعلتی برای خالصه شدن املاک بیان ننموده اند وجزتصرف قاهرانه مدرکی ندارند وبعقید ه بنده مالک واقعی همان ساکنین میباشند وباید عقلاً وعدلاً باآنان برگذار شود لذا ماده اول رابترتیب ذیل پیشنهاد مینمایم
ماده اول- وزارت مالیه مجازاست املاک بنام خالصه رابامجری وحق الشرب معمولی آن اعم از قنات ویا چشمه سار ویارودخانه به زارعین وساکنین درمحل های خالصه مجاناً تسلیم نماید .چنانچه اشخاصی باملاک مزبور ادعائی داشته باشند بمحاکم قضائی رجوع وهمچنین املاکی راکه دولت آنها را خالصه میداند ودرتصرف دولت نیست به محاکم قضائی رجوع خواهد نمود
تبصره –خالصه دولت باملاکی اطلاق میشود که بدون منازع فقط درتصرف دولت بوده وازآنجا بهره برداشته
پیشنهاد آقای حائریز اده : بند ه پیشنهاد میکنم تبصره دوم بماده اول اضافه شود
تبصره – املاک حدود حوزه بلدی ازقبیل خندق وغیره فروش آن مربوط بوزارت مالیه نیست وراجع به بلدیه میباشد
پیشنهاد آقای میرزا یدلله خان : بند ه پیشنهاد میکنم در ماده اول نوشته شود وزارت مالیه مکلف الی آخر
پیشنهاد آقای امامی : بنده تبصره ماده اول را بترتیب ذیل اصلاح میکنم :
تبصره – خالصه دولت به املاکی اطلاق میشود که از اول مشروطیت تاکنون بدون منازع ومدعی در تصرف دولت بوده وازانجا تا موقع فروش بهره برداشته باشد
پیشنهاد آقای عباس میرزا : ماده اول را بطریق ذیل پیشنهاد مینماید
ماده اول- وزارت مالیه مجازاست باستثنای خالصجات ایالت تهران املاک خالصه ولایات رابامجری وحق الشرب معمولی آن اعم ار قنات چشمه سار یارودخانه باتباع ایرانی بفروشد
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب : پیشنهاد میکنم درماده اول بعد ازکلمه ( بفروشد ) اضافه شود : بعد ازبرگشتن قانون منع احتکار ازمجلس
پیشنهاد دیگرآقای آقاسید یعقوب : پیشنهاد میکنم درماده اول درتبصره بعد ازکلمه ( بتصرف دولت بوده ) اضافه شود : وتااین تاریخ هم مدعی خصوصیکه اقمه دعوائی کرده باشد نباشد
پیشنهاد آقای بهبهانی : پیشنهاد مینمایم ماده (۱) قانون فروش خالصجات بترتیب ذیل اصلاح شود
وزارت مالیه مجازاست املاک خالصه رابامجری وحق الشرب باندازه احتیاج آن اعم از قنات وچشمه سار یارودخانه بترتیبی که درمواد ذیل معین است باتباع ایرانی بفروشد ودرتبصره ۲ بجای ( محاکم قانونی صالحه ) ( محاکم عدلیه ) نوشته شود
پیشنهاد آقای فیروز آبادی : بنده پیشنهاد میکنم در ماده اول بعد از ( باتباع ایرانی بفروشد ) اضافه شود : بعد از خریدن از دولت هم هر کس این املاک و خالصجات را بخواهد انتقال بغیر بدهد ملتزم میباشد که انتقال بجز بایرانی ندهد کما اینکه املاک دیگری را هم نمیتوان انتقال داد
پیشنهاد آقای روحی : تبصره ذیل را بماده اول پیشنهاد میکنم
تبصره – کلیه وزراء ونمایندگان مجلس شورای ملی ومعاونین وزراء واعضاء ادارات دولتی که شامل رتبه ششم قانون استخدام هستند خالصجات دولتی بآنها فروخته نخواهد شد
پیشنهاد آقای فهیمی : بنده پیشنهاد میکنم ماده اول بطریق ذیل نوشته شود
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است املاک خالصه مزروعی رابا مجری وحق الشرب معمولی آن اعم از قنات یا چشمه سار یا رودخانه وهمچنین مستغلات و ابنیه و طواحین
متعلقه بدولت را باستثنای آنچه محل احتیاجات دولتی است ویابیکی ازادارات ومؤسسات عمومی یابلدی اختصاص یافته است بطریق مزایده باتباع ایران بفروشد .
پیشنهاد آقای حقنویس: اینجانب پیشنهاد میکنم که بجای ماده اول نوشته شود : مجلس بوزارت مالیه اجازه میدهد که املاک خالصه رابامجری وحق الشرب معمولی آن اعم ازقنات یا چشمه سار یارودخانه بین رعایا وبیکار های ایرانی موافق نظامنامه ایکه تهیه مینماید تقسیم کند
پیشنهاد آقای فرمند :ینده پیشنهاد میکنم در ماده اول قنات مبدل بقنوات بشود
پیشنهاد آقای دیبا : بنده پیشنهاد مینمایم تبصره ماده اول به ترتیب ذیل نوشته شود :
تبصره –خالصه دولت اولاً باملاکی اطلاق میشود که از اول مشروطیت وقبل از آن تاکنون در تصرف دولت بوده باشد واین نحو تصرف بعد از فروش مانع اقامه دعوی اشخاص در محاکم قانونی صالحه نخواهد شد ثانیاً املاکی که بموجب حکم قانونی صالحه خالصه بودن آنها محرز شود.
پیشنهاد آقای معظمی : تبصره ماده اول را بترتیب ذیل پیشنهاد میکنم – خالصه دولت اولاً باملاکی اطلاق میشود که از اول مشروطیت به بعد در تصرف دولت بوده واز آنجا بهره برداشته باشد ثانیاً املاکی که بموجب حکم محاکم عدلیه خالصه بودن آنها محرز بشود
پیشنهاد آقای فرهمند : بنده پیشنهاد میکنم در ماده اول بعد از کلمه رودخانه اضافه شود ( وآنچه کلیتاً متعلق بآن ملک باشد باتباع ایرانی بفروشد)
پیشنهاد دیگر آقای فرهمند : بنده پیشنهاد میکنم در آخر تبصره ماده اول نوشته شود : وکسی سابقاً اعتراض وادعای رسمی بدولت نداده باشد .
پیشنهاد آقای امیر تیمور : اینجانب پیشنهاد میکند که از تبصره ماده اول ( محاکم قانونی صالحه ) حذف وبجای آن ( محاکم عدلیه ) نوشته شو
پیشنهاد آقای سهرابخان ساگینیان : بنده پیشنهاد میکنم ماده اول اینطور نوشته شود :
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است کلیه مستغلات دولتی واملاک خالصه غیر زراعتی را باتباع ایرانی بفروشد برای املاک زراعتی که مطلقاً بفروش نخواهد رسید یک اداره فلاحتی مستقل باعضویت متخصصین وزارعین وباریاست نماینده دولت تشکیل خواهد شد .
اداره مزبور مکلف است هر چه زودتر کلیه وسایل ایجاد تر قیات کامل فنی اقتصادی وفلاحتی زراعت رافراهم نماید . دهات خالصه بنواحی تقسیم شده در هر جا ناحیه یک مزرعه نمونه ( فرم مدل ) تأسیس خواهد شد .نصف عایدات کلیه املاک زراعتی دولت بتأسیس باک فلاحتی تخصیص داده خواهد شد .
پیشنهاد آقای امامی: بنده پیشنهاد میکنم در آخرقسمت دوم تبصره ماده اول بجای (بشود ) نوشته شود (شده باشد)
پیشنهاد آقای میرممتاز : بنده پیشنهاد میکنم درماده یک بعد ازکلمه (خالصه ) جمله (ازمزارع آبی ودیمچه وباغات ومراتع ) اضافه ودرآخر ماده بعد ازکلمه ( ایرانی ) جمله (تقسیم وبطور مزایده ) علاوه شود
پیشنهاد آقای احتشام زاده : بنده پیشنهاد میکنم که ازاول مشروطیت تاکنون بعنوان ملکیت در تصرف دولت بوده وازآنجا بهره برداشته باشد واقامه دعوا برعلیه تصرف دولت درآن ملک نشده باشد.
پیشنهاد آقای حشمتی : نظر باینکه املاک خالصه دولت منحصر باملاکی نیست که دولت ازآنها بهره برداشته باشد وپاره اراضی وابنیه جزو خالصجات دولت است لهذا پیشنهاد میکنم درتبصره ماده اول جمله ( وازآنجا بهره برداشته باشد) حذف شود
پیشنهاد آقای زوار: بنده پیشنهاد میکنم درماده اول
اضافه شود (مادامی که رعیت قادر برخرید باشد برهمه حق تقدم داشته باشد )
پیشنهاد آقای دکترطاهری – پیشنهاد میشود ماده اول بطریق ذیل نوشته شود :
ماده اول- وزارت مالیه مجازاست املاک خالصه رابامجری وحق الشرب معمولی اعم ازقنات یاچشمه سار یارودخانه وهمچنین کلیه مستغلات دولتی رااعم ازدکان وخانه وطاحونه وکاروانسرا وغیره باتباع ایرانی بفروشد .
ایضاً پیشنهاد آقای دکتر طاهری – پیشنهاد میکنم تبصره ماده اول بترتیب ذیل اصلاح شود :
تبصره – خالصه دولت اولاً باملاکی اطلاق میشود که از اول مشروطیت تاکنون در تصرف دولت بوده ودرینمدت مدعی رسمی نداشته وثانیاً املاکی که بعد از مشروطیت هیئت وزراء بازاء خسارت ومخارج از اشرار ویاغیان معروف ضبط وخالصه کرده ثالثاً املاکی که بموجب حکم محاکم قانونی خالصه بودن آنها محرز شود
پیشنهاد آقای عدل : پیشنهاد میکنم در آخر ماده اول علاوه شود وضمانت درک نماید
ایضاً پیشنهاد آقای عدل : پیشنهاد میکنم در تبصره ماده اول عبارت ( ثانیاً املاکی که بموجب حکم محاکم قانونی صالحه خالصه بودن آنها محرز شود ) بکلی حذف شود
پیشنهادآقای یاسائی : بنده پیشنهاد میکنم بماده اول تبصره دیگری اضافه شود :
تبصره ۲ – فروش خالصجات توسط بانک ملی ایران بعمل خواهد آمد
پیشنهاد آقای ملک مدنی : بنده پیشنهاد مینمایم این تبصره بماده اول افزوده شود
تبصره – اشخاصیکه ملک ندارند در موقعیکه فروخته میشود مقدم باشند باشخاصیکه ملک دارند در صورتیکه بطور تساوی برای خرید حاضر باشند .
پیشنهاد آقای پالیزی : بنده پیشنهاد میکنم در ماده اول بعد از کلمه ( رودخانه ) اضافه شود ( مطابق حدودی که در ظرف بیست سال دولت متصرف بوده ) باتباع ایران الی آخر
پیشنهاد آقای ثقه الاسلامی- بنده پیشنهاد میکنم درآخر ماده اول بعد ازکلمه اتباع ایرانی اضافه شود که فقط باشخاصی فروخته خواهد شد که خود درآن ملک ساکن وخرده مالک وزارع بوده باشد .
پیشنهاد آقای حائری زاده : بنده پیشنهاد مبکنم ماده واحده ذیل عوض راپرت کمیسیون مقرر شود
ماده واحده – وزارت مالیه مکلف است املاک خالصه رابامجری وحق الشرب معمولی آن اعم ازقنات وچشمه سار یارودخانه بعنوان اجاره دائمی باتباع ایرانی مطابق اصول ذیل انتقال دهد .
تبصره – کسانی که بیش ازپنجهزار تومان درتمام مملکت املاک مزروعی داشته باشند حق استفاده از این قانون ندارند .
۱- مال الاجاره املاک خالصه حد متوسط عایدات پنجسال اخیر ملک است بعد از وضع مخارج خود ملک ازقبیل تعمیرات وتنقیه قنوات ومساعد ه زارع وغیره
۲- مستأجر دائمی حق دارد تمام یابعضی ازحقوق خودرا بغیراتباع خارجه نقل وانتقال دهد مشروط براینکه قائم مقام مستأجر موافق تعهدات عمل نماید .
تبصره – مستأجر دائمی املاک بعنوان متصرف بعد ها معرفی وشناخته خواهد شد
۳- متصرف ملک خالصه باید مال المقاطعه رایک سال قبل ازعمل زراعت بعنوان مساعده بدون کسربدولت بپردازد والا ملک ضبط شده دسترنج مستأجر بقیمت عادله پرداخته خواهد شد
۴- آنچه بواسطه آبادی املاک برعایدات ملک افزوده شود متعلق بمتصرف ملک است فقط دولت حق مطالبه
مال المقاطعه رادارد .
۵- درموقع فروش خالصجات متصرف ملک باتساوی شرایط حق تقدم دارد
۶- کلیه مستغلات دولتی اعم ازدکان وخانه وطاحونه وکاروانسرا وغیره نیزمطابق مواد فوق باجازه دائمی واگذار خواهدشد
۷- محاکمات واختلافات بین مالکین ومتصرفین املاک خالصه بمحاکم عدلیه ارجاع میشود وباید پس از انتقال املاک خالصه دردفتر ثبت اسناد ثبت شود .
۸- وزارت مالیه فقط حق مطالبه مال المقاطعه رااز متصرف ملک دارد مادام که اصل ملک بفروش نرسیده دیگر ابداً دخالت ونظری درعمل متصرف وملک نخواهد داشت .
۹ ماده پنجم لایحه دولت
۱۰- اصل املاک خالصه اعم ازخالصجات که قدیماً انتقال یافته یابموجب این قانون انتقال خواهد یافت سرمایه بانک ملی شناخته خواهد شد که درموقع مناسب بفروش برسد
پیشنهاد آقای شریعت زاده : تبصره ذیل برماده اول اضافه شود :
تبصره – هرگاه نسبت باملاکی که بعنوان خالصگی فروخته میشود دعوائی ازطرف اشخاص اقامه شود وزارت مالیه مکلف بتقاضای خریدار دردفاع ازدعوی شرکت کرده وبنتیجه رسیدگی محاکم عدلیه تمکین نماید
پیشنهاد آقای کی استوان :
ماده اول- دولت مجاز است املاک زراعتی خالصه را بتقسیم مساوی ( باندازه کشت یک خانواده ) تقسیم وبایرانیانیکه شخصاً زراعت خواهند کرد بفروشد .ممکن است قیمت مبایعه درظرف پانزده سال استهلاکی پرداخته شود .
رئیس- ماده دوم – آقای وزیرمالیه فرمایشی دارید ؟ بفرمائید
وزیرمالیه – آقای جلالی فطن الملک را بسمت معاونت وزارت مالیه معرفی میکنم
( بعضی ازنمایندگان شفاهاً ختم جلسه راتقاضا نمودند)
رئیس – نسبت بختم جلسه مخالفی نیست ؟
بعضی ازنمایندگان – خیر
رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه سه ساعت قبل از ظهر . دستور بقیه دستور امروز –آقای رفیع فرمایشی دارید؟
حاج آقا رضا (رفیع ) – بنده سؤالی ازوزارت داخله کرده بودم هنوز برای جواب حاضر نشده اند استدعا میکنم امر بفرمائید برای جواب حاضرشوند
( مجلس نیمساعت بعد ازظهر ختم شد )