مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه ۸ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۰۱
مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس -اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: آستانه‌ای- آقایان- جعفربای- ابطحی- اخباری- اسحقی نژاد- سیف الله افشار- اوحدی- اهری- دکتر بهادری- بهنیا- پردلی- پیشوائی- تدین- تژده- تقوی لاریجانی – تقی زاده منظری- توکلی- جباری- سید محمد جزایری- کاظم جزایری- جعفر جوادی- سعید جوادی- حریری- خسروی دارانی- خورشید- دکتر دادفر- دلخوش فومنی- ذوالفقاری- راشدی- رامبد- دکتر رئیسی- دکتر رحمانی- رحیم زاده- دکتر رفعت- رفعتی- رهبر- زرگر زاده- ساگینیان- دکتر ستاری- کریم بخش سعیدی- سید کلال- سلیمی- شادلو- دکتر شیروانی- دکتر ضیائی- ظفری- دکتر عادلی- محمد حسین غضنفری- غلامرضا غضنفری- قادری- قاسم زاده- قدمی- کاسمی- دکتر کیان- لیقوانی- ماحوزی- مافی- متولی-محمدی- دکتر محققی- محمد خانلو- محمودیان- معتضدی- معینی چاغروند- معینی قراگزلو- دکتر منصور- موسوی- میرلاشاری- نواب صفا- نوربخش- واحدی- هاشمی- یاسینی- یغمائی- شهبازی- بهار.
بانوان: اسدی- اما آقایان- برومند- سلیلی-ضرابی- نائینی طبا- فریده هاشمی- ابتهاج سمیعی.
- بیانات قبل از دستور: بانو نائینی طبا و آقایان: دکتر واحدی- رضی چلاجور- منوچهر یزدی (ضمناً یک سؤال از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تقدیم داشتند)
۲- بیانات قبل از دستور: بانو نائینی طبا و آقایان: دکتر واحدی- رضی چلاجور- منوچهر یزدی (ضمناً یک سؤال از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تقدیم داشتند)
رئیس - نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم بانو نائینی طبا تشریف بیاورید.
نائینی طبا - با کسب اجازه از مقام ریاست اجازه می‌خواهم چند دقیقه‌ای مصدع اوقات همکاران محترم بشوم. نمیدانم نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و هیئت دولت تا چه حد به نام خور و بیابانک و دهستانهای آنجا آشنائی دارند و آیا در بین آنان کسی هست که به آن حدود مسافرت کرده باشد؟ در قلب کویر مرکزی، و با فاصله سیصد کیلومتر از نائین بخشی با بیست هزار نفر و متشکل از دهات پراکنده وجود دارد که مردم با سخت کوشی غیر قابل تصوری از زمین شور آبی بر می‌آورند و از زمین شوره زار قوت روزانه خود را تهیه می‌نمایند. این مردم بسیار قانع، از ضروری ترین وسایل زندگی محرومند، راه درستی بین این دهستانها نیست حتی بین مرکز شهرستان به بخش هم راه قابل استفاده‌ای وجود ندارد و با اندک بارندگی ارتباط بین این نقاط قطع می‌شود. در فروردین امسال عده زیادی که از نقاط مختلف به دیدار اقوام و خویشاوندان خود رفته بودند به علت خرابی راه که در نتیجه بارندگی بوجود آمد چند روز در آنجا ماندند و نتوانستند به خانه‌های خود برگردند. استاد حبیب یغمائیکه خود در هنگام نزول باران و جاری شدن سیل در آن منطقه میزیسته در مجله یغما شمارة اردیبهشت در اینباره نوشت: مصیبت عظیم این سال، بارندگی متوالی و برخاستند سیلهای دراز آهنگ زمین کن بود که از صحراها و بیابانهای وسیع مایه گرفت وچند دهکده را ویران کرد و کاریزها را از گل و لای انباشت و آب آشامیدنی را قطع کرد. با این اوضاع تحمل زیست نماند اما راه برگشت را سیل خراب کرده بود ناگزیر در این زندان ترسناک ماندم دانشجویان و آموزگاران و کارمندانی که از اطراف برای گردش عید آمده بدند با یکی دو تن توریست نیز زندانی شدند، این خارجیها وقتی به مملکت خود باز می‌گردند خواهند گفت که در ولایت مرکزی شاهنشاه ایران راه چنین و چنان است دیگر خبر ندارند که شاهنشاه ایران و شهبانوی مهرباش باهوشترین و با علاقه ترین شخصیتهای جهانی و عالیترین عواطف انسان دوستی و ملت نوازی بوده که در تاریخ چندین هزار ساله کشور ما نظیر و مشابهی برای آن نیمتوان یافت، از شاهنشاه با این عظمت و نبوغ و رهبری‌های با ارزش که در سیاست کلی جهانی دارند نباید توقع داشت که سرکشی فرمایند که راه انارک به خور یا خسارات وارده سیل به روستاها چگونه اصلاح شده است.
به خدا قسم اگر هر یک از اولیای دولت یک هزارم همت شاهنشاه را داشتند سر تا سر مملکت گلستان می‌شد. (صحیح است) مردم اکثر روستاهای آن منطقه به پزشک و دارو دسترسی ندارند و چه اطفال معصوم که بعلت نبودن طبیب و راه با مختصر بیماری که عارضشان شده جان سپردند و بسا زنانی که موقع وضع حمل از بین رفته‌اند، همچنین است وضع چند روستای دیگر، در این مورد توجه جناب آقای وزیر بهداری و بهزیستی را به این مسئله مهم جلب می‌نمایم و امیدوارم مورد عنایت قرار گیرد. مطلب مهم دیگری که مرا وادار کرد تا وقت همکاران محترم را بگیرم موضوع سیل و خرابیهای وارده به مردم است که عدة زیادی را از هستی ساقط کرد، به فاصله ۵ ماه دو بار در قریة مهرجان و مزارع اطراف آن سیل جاری شده، نوبت اول در آبان سال گذشته بود که سیل در حدود ۵۰ درصد خانه‌های مهرجان را که روستائی پر جمعیت است خراب کرد. خوشبختانه مأموران و متصدیان شیر و خورشید به محل رفتند و کمکهای اولیه را کردند ولی این کمک اساسی نشد، مردم سیل زده تقاضا کردند که سیل بند مطمئنی احداث و از خرابیهای بعدی جلوگیری شود ولی متأسفانه به واسطه نبودن اعتبار کافی به این درخواست آنان توجه نشد، سیل دوم در فروردین ماه ۹۵ درصد خانه‌ها را ویران کرد و از ۱۱ قنات ۹ رشته را از بین برد و از قریة مهرجان که قریب ۵۰۰ خانوار است بیش از ۲۰ یا ۳۰ خانه باقی نمانده و به کلی ویران شده و ساکنین آنجا ویلان و سرگردان هستند.
۹ رشته قنات که مزارع بزرگی را مشروب می‌کرد خشکیده و با نهایت تأسف باید عرض کنم که تاکنون کمک مؤثری به آنها نشده است.
آقایان نمایندگان محترم وقتی به محل رفتم و وضع مردم و خرابیها و مزارع خشک را دیدم بی اختیار اشک از چشمانم جاری شد، ولی چه سود. بدبختانه دیروز اطلاع دادند که پنجشنبه چهار روز قبل مجدداً سیل مهیبی جاری و چند قریه دیگر را که از خطر سیلهای قبلی مصون مانده بودند دچار آسیب شدیدی کرده است. ملت ایران به عطوفت و مهربانی نمونه‌اند بسیار اتفاق افتاده که مردم از جیب پر فتوت خود به سیل زدگان کشورهای دیگر کمک کرده‌اند و حتی کارگران فقیر وزحمت کش دستمزد یک روزة خود را با کمال اشتیاق اهدا کرده‌اند، چه مانعی دارد که مبلغی از اعتبارات عمرانی برای ترمیم خرابیهای قنوات و نوسازی این ۵ قریه سیل زده و منهدم به مصرف برسد.
جناب آقای دکتر شادمان، در این هنگام که آفتاب عدل شاهنشاه آریامهر به سراسر کشور می‌تابد و جناب نخست وزیر، وزیران محترم به اقصی نقاط کشور می‌روند به جا خواهد بود نمایندگانی را هم به این منطقه مرکزی و کویری کشور بفرستید تا از نزدیک خرابیها را مشاهده کنند و تا وقت باقی است از مهاجرت روستائیان جلوگیری شود. گرچه جناب آقای زاد استاندار محترم اصفهان که تابحال در چند نوبت علاقمندی خود را نسبت به پیشرفت برنامه‌های عمرانی شهرستان نائین ثابت کرده‌اند. در مذاکره حضوری این قول را داده‌اند که در اولین فرصت برنامه این مسافرت را فراهم و به من اطلاع دهند که در معیت ایشان عزام شویم، امیدوارم تا اجرای این قبیل برنامه‌ها مردم زحمت کش حاشیه کویر نیز از مواهب انقلاب شاه و ملت برخوردار و ناچار به ترک دیار خود نشوند.
برای حسن ختم سلامت شاهنشاه آریامهر و شهبانوی مهربان و خاندان جلیل سلطنت را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارم. متشکرم.(احسنت)
رئیس - آقای دکتر واحدی بفرمائید.
دکتر قدرت الله واحدی - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، بنده امروز درباره سه مطلب عرایضی را به سمع همکاران ارجمند میرسانم.
بدواً در مورد لزوم توجه به مسئله تحقیقات در کشور بعنوان یک کاری که لااقل به اندازه کافی مورد عنایت واقع نشده مطالبی را به استحضار میرسانم. امروز تحقیقات در مملکت ما تنها در بخش دولتی متمرکز شده و سازمانهائی که تحت عنوان مطالعات و برنامه‌ها یک حوزة معاونت در وزارت خانه تشکیل داده‌اند با چند تن مدیر کل و چندین اداره، کارشان تحقیق دربارة مسائلی است که به آنها ارجاع می‌شود که معمولاً هم بازده متناسب ندارد در حالی که هستند افرادی که عاشق تحقیق هستند و نه بخاطر ارجاع کار و انجام یک کار موظف بلکه به خاطر دلشان و بخاطر یک تحقیق سالهای جوانی عمر خود را صرف تحقیق و مطالعه دربارة مسائل مختلف جامعه نموده‌اند. در هیچ جای این لایحه بودجه که ما تصویب کرده‌ایم سهمی برای تحقیقات بخش خصوصی و افراد محقق و کمک به آنها برای انتشار و چاپ آثار تحقیقی آنها ندیدیم من با اعتنام فرصت و با ذکر یک نمونه از افرادی که در این زمینه زحمت کشیده ا ند و کار ارزنده‌ای را ارائه دادند که برای جامع ایرانی در جهت حفظ میراثهای ارزنده فرهنگی و ادبی ما اهمیت فوق العاده دارد در مقام تقدیر و ستایش از فردی هستیم که کار او نمونه‌ای از تحقیقات ارزنده‌ای است که جداً از بخش دولتی انجام گرفته و برای مملکت، خدمتی عظیم می‌باشد و من این نمونه خدمت را مطرح می‌کنم.
سال گذشته کتاب ارزشمندی بنام «حافظ خراباتی» که نتیجه تحقیق محقق دانشمند و رکن الدین همایونفرخ می‌باشد در ۵ جلد و بیش از ۴ هزار صفحه چاپ شده است. این کتاب در نوع خد یک بررسی عالمانه است که در مورد زندگی حافظ یکی از مفاخرادبی ایران انجام گرفته است و نتیجه سی سال صرف عمر این محقق است و بعد چاپ آنرا نیز با صرف اندوخته سی ساله فعالیتهای خویش متقبل شده است و چون کتابی با این نفاست و این تعداد صفحات چاپ شود استحضار دارید که خریدار کافی و لااقل فوری نخواهد داشت و سالها طول می‌کشد که این کتاب با بهای سنگینی که طبیعتاً خواهد داشت به فروش برسد جز با مساعدت دولت تحقق این قبیل فعالیتهای فرهنگی مقدور نیست ولی این شخص به خاطر اینکه عاشق این کار بوده و گذشته از اینکه سی سال از این بابت حقوق دریافت نکرده بلکه از لحاظ تکلیف اجتماعی و میهنی تحقیق کرده با هزینه شخصی خود کتابش را خودش چاپ کرده است. سؤال من این است که از این شخصیت علمی چه تقدیر و تشویقی شده است؟ تا بقیه افراد مملکت و جوانان دانشمند تشویق شده و بیایند بدون اینکه بعنوان یک کار موظف بوده و در اداره‌ای بنشینند در خانه اوقات فراغت خود را صرف این تحقیقات کنند و مطمئن باشند که هم خدمت آنها ملحوظ است و هم دولت مساعدتهای لازم را برای چاپ آثار انان معمول خواهد داشت، افرادی هستند در این مملکت که عاشق تحقیق هستند ولی باید برای تشویق این افراد بنحو مقتضی با آنها تماس گرفت و تسهیلات کافی برای چاپ آثار آنها فراهم کردم (صحیح است). به هر تقدیر تأکید می‌کنم که در این مرحله از رشد جامعه ایرانی باید نشان دهیم که دولت و ملت نسبت به کار محققان در زمینه‌های مختف بی تفاوت نیست، باید به کمک این افراد برویم و بعناوین مختلف و بخصوص معناً آنها را تشویق کنیم، تا باشند افراد دیگری که مانند آقای همایون فرخ و دیگر محققان کشور در همین زمینه به خلق آثار بزرگ و ارزنده و کسب بزرگیهائی که نشانگر ارزشمندی این قوم در طول تاریخ بوده است، بپردازند. مسئله دیگری که مورد بحث من است وضع آبگیر بودن حوزه انتخابیه‌ام بابل می‌باشد شهرستان بابل که از نظر موقعیت جغرافیائی نسبت به سایر شهرهای مازندران گودتر است منطقه ایست آبگیر، شاید تعجب کنید ولی حقیقت دارد که در تابستان و در مرداد ماه، زیرزمین خانه‌ها بیش از یک متر آب دارد پیش بینی بفرمائید خانه هائی که زیرزمین ندارد یعنی طبقه اول آن محل نشستن خانواده‌ها است بخصوص در موقع بارندگیهای شدید غرق در آب می‌شود صحنه هائی را میبینیم که وسایل خانگی مردم رادیو و تلویزیون آنها روی آب شناور است. این وضعیت وقتی شدت پیدا می‌کند که بارندگی بیشتر می‌شود و آب تمام کوچه‌های شهر را فرا می‌گیرد. شاید نتوانیم قبول کنیم که با این همه پیشرفتها در مقابل این مسئله یعنی در تأمین زهکشی شهر و اجرای طرح فاضلاب شهر واقعاً غفلت شده من توجه آقای دکتر شادمان را جلب می‌کنم که قبل از اجرای هر برنامه عمرانی در بابل این مسئله حائز اهمیت است که اگر شهر درست بشود اگر هیئتی را اعزام بفرمائید که ببینند خانه‌های مردم غرق در آب هست و هر لحظه امکان دارد بر سر آنان فرو بریزد، از نظر مالی و جانی، خطرات و ضایعاتی به بار آورد من در اینجا اعلام می‌کنم و توجه دولت را جلب می‌کنم که هیئتی برود و ببیند که مردم در چه وضعی هستند. توی خیابانها وقتی بارندگی می‌شود باید مردم را کول کنند و شهردای تنها کاری که می‌تواند بکند این است که با موتور پمپ آبهای کوچه‌ها و منازل را خالی کند که این امر اقدام مسکن و سطحی است باید یک فکر اساسی در مورد مشکل عظیم مردم شهر بشود دیدن این منظره زشت است که مردم روی کول یکدیگر سوار بشوند و از کوچه و خیابان بروند در بارندگیهای شدید کسی نمی‌تواند به طبقه اول خانه اش برود چون پر آب است ومن برای رفع مشکل از دولت درخواست می‌کنم که در این مورد اقدام عاجل بشود با تأکید بر اینکه شهر بابل از این نظر یک شهر بی دفاع است اقدام فوری دولت را خواستارم و چنانچه برنامه اگوی شهر بابل به فوریت انجام گیرد بنده سپاسگذار خواهم شد چه هر اقدام عمرانی که بخواهید انجام بدهیم اهمیتش به اندازه این امر نخواهد بود (صحیح است). من ثبت نام کردم که در کلیات لایحه شورای داوری صحبت کنم خوشبختانه فرصتی بود که بعنوان پیش از دستور صحبت کنم چون در کلیات نمی‌توانم در مواد صحبت کنم و مسئله حساسی در مورد این لایحه از نظر من مطرح است که اینجا باستحضار میرسانم که لااقل در رسیدگی در مجلس سنا مورد توجه باشد و تصحیحش کنند ماده ۱۳ لایحه ذکر شده مواردی که شورای داوری صلاحیت رسیدگی کیفری دارد منحصراً در اموری است که مجازات آن ۲۰۰ هزار ریال غرامت خواهد بود توجه نمایندگان محترم را جلب می‌کنم رسیدگی کیفری در شوراهای داوری در موردی است که منحصراً ۲۰۰هزار ریال غرامت باشد. ماده ۱۴ این قانون درست مغایر این است این ماده می‌گوید دادگستری می‌تواند در صورتی که شوراهای داوری، آمادگی داشته باشد رسیدگی به قسمتی و یا تمام جرائمی که قانون در مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی ذکر شده به این شورا واگذار شود و برگردیم به لایحه متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی ملاحظه میفرمائید در ماده ۶ می‌گوید هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد…. تا آخر مجازاتی که در نظر گرفته پرداخت جزای نقدی از سه هزار ریال تا بیست هزار ریال یا از سه ماه تا یک سال حبس یا به هر دو مجازات می‌باشد و در ماده ۸ این قانون هست که هر عمده فروش که کالاها و مصنوعات و فرآورده‌های خود را احتکار یا ایجاد بازار سیاه نماید به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال و یا بحبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد ملاحظه میفرمائید صلاحیت شورا در امر کیفری با قید منحصراً در اموری است که مجازات غرامت داردنه مجازات حبس و حال آنکه در اینجا ماده ۱۴ باید اصلاح شود که تعطبیق کند با ماده ۱۳ که صلاحیت شورای داوری را مشخص می‌کند و مسئله‌ای که توجه دوستان محترم را به آن جلب می‌کنم این است که برای مشاور با آن اختیارات در شوراهای داوری هیچ مرجعی بعنوان کنترل کننده و تعقیب کننده در صورت تخلف پیش بینی نشده است شوراتی داوری که یک هیئت منتخب و مردمی است به دلیل این اقدام احتیاط آمیزی که می‌خواستیم داشته باشیم که بتواند از اشتباهات آنها جلوگیری کند یک مقام کنترل کننده به نام مشاور گذاشتیم که اطلاعات حقوقی دارد و می‌تواند کنترل کند شورای داوری را و هم آدم اختیار دارد که دستور بدهد حکم را عوض بکنند و اصلاح کنند و همین مشاور حق دارد که دستور بدهد اجرای حکم را تا سه ماه به تعویق بیاندازد بر حسب تشخیص خودش و این آدم را کسی کنترل نمی‌کند با این اختیاراتش حداقل این است که در مقام و منصب یک قاضی همان طور که ما برای قاضی برای تخلفاتش یکدادگاه انتظامی در نظر گرفتیم ایجاب می‌کند که برای مشاور با این همه اختیاراتی که برایش قائل می‌شویم نیز فکری بشود که مرجعی او را کنترل بکند او که می‌تواند ارشاد کننده و حتی معلق کننده و بازدارنده اجرای حکم صادره باشد این آدم را کی کنترل می‌کند؟ پیشنهاد می‌کنم برای مشاور یکی مرجعی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی او صلاحیت داشته باشد و کنترل بکند و ترتیبی اتخاذ شود که نتیجه‌ای که از اجرای قانون و رسیدگی سریع به دعاوی در نظر داشتیم به دست بیاوریم (احسنت).
رئیس - آقای چلاجور بفرمائید.
چلاجور - با اجازه مقام محترم ریاست و همکاران عزیز و ارجمند، امروز من از فتوحات نادرشاه صحبت نمی‌کنم. از کورش و داریوش سخن به میان نمی‌آورم، در عصر رستاخیز از دوران خودمان، از دوران شاهنشاهی پهلوی سخن می‌گویم (احسنت).
در حدود ۱۰۱ سال پیش در قریه زیبای آلاشت کودکی پا به عرصه وجود گذاشت که او را رضا نام نهادند.
پس از تلاش و کوشش و فداکاریهای بسیار، رضا شاه کبیر، مملکت ما را از سقوط حتمی نجات داد امروز ثمره زحمات گرانقدر و پر بهای رضا شاه کبیر را در تمام شئون اجتماعی میبینیم که شاهنشاه آریامهر شبانه روز تلاش می‌فرمایند برای سعادت ایران و برای بهبود وضع مملکت (صحیح است).
میبینیم شهبانوی عالیقدر ما به تمام استانها سفر می‌کنند و برای احیای آثار ملی و باستانی و خواستهای مردم دستورات لازم را صادر می‌فرمایند.
میبینیم که والاحضرت شمس در شیر و خورشید چه خدمات گرانبهائی را انجام داده‌اند.
میبینیم که والاحضرت اشرف در سازمان شاهنشاهی چه اقدامات مفیدی می‌کنند. برای همه ما لازم است دستورات رهبر خردمند را در مد نظر قرار بدهیم (صحیح است). در جلسه گذشته همکار عزیزمان آقای مطهری در مورد کمیسیون شاهنشاهی و اهمیت کمیسیون شاهنشاهی مطالبی ایراد فرمودند این کمیسیون بحق کمیسیونی است که ناظر باعمال دولت و ملت ایران است و همه ما عضویت این کمیسیون را داریم و باید تلاش کنیم که از کاستی‌ها بکاهیم.
با توجه به زندگی امروز میبینیم که دهقان در بند و در مسند داوری نشست، میبینیم دهقانی که کشت و درو می‌کرد ولی حاصلی نداشت امروز زمین را خودش کشت می‌کند، شخم می‌زند و محصولش را برای خودش برمیدارد (صحیح است) میبینیم، جناب عباسمیرزائی، کارگران مملکت در سود کارخانه‌ها سهیم شده‌اند.
(عباسمیرزائی- صحیح است) میبینیم که در گذشته اگر کارگر کارخانه را دوست نداشت امروز کارخانه را خانه دوم خودش احساس می‌کند.
درود می‌فرستیم به شاهی که نمی‌خواست کارگر، بامداد، سلام غم بگوید و شامگاه کتاب درد بخواند (احسنت) و خوشه چین سیاه غم باشد.
در چند شب پیش روزنامه اطلاعات در مورد آموزش و پرورش مطالبی نوشته بود و چون من خودم کارمند آموزش و پرورش هستم وسالها افتخار تدریس داشته و دارم ناگزیر هستم که این مطلب را اینجا عنوان کنم و دوست عزیزمان جناب دکتر توسلی توجه بفرمایند که فرمان شاهنشاه مبنی بر تحصیلات رایگان در آموزش و پرورش به چه شکل اجرا می‌شود.
در روزنامه گرامی اطلاعات سخنان یک عده از صاحبان مدارس غیر دولتی و سخن همکار دیگر ما که رئیس ناحیه است درج شده بود مبنی بر اینکه مدارس غیر دولتی وضعشان به کجا منتهی می‌شود و چه وظیفه‌ای دارند و باز در همین روزنامه اطلاعات مقاله‌ای نوشته بود که معلم فقه و علوم اجتماعی در مدرسه راهنمائی مهر کیش که مؤسس آن من هستم صحبتی کرده بود مبنی بر بی گناهی بچه‌ها، گفته بود بچه‌ها معمولاً در سنین کودکی که از بین می‌روند به بهشت می‌روند یکی از بچه‌ها بخانه می‌رود و قرصهائی را که در آشپزخانه بوده تماماً می‌خورد و قصد خودکشی می‌کند او را نزد دکتر می‌برند و معالجه می‌کنند بعد از بهبود از او می‌پرسند چرا می‌خواستی خودکشی بکنی؟ می‌گوید معلم ما گفته است بهشت می‌روند من هم خواستم به بهشت بروم (سیفی- حرف خوبی زده) باز هفته گذشته در همین روزنامه خانم پزشکپور از فرهنگیان خوب این مملکت هستند نوشته‌اند وقتی معلم اینقدر در بچه‌ها تأثیر دارد که خود را به اسم می‌کشند حیف نیست که به آنها درس اخلاق و انسانیت ندهیم (صحیح است).
باید توجه داشته باشیم که دولت در حد امکانات خودش باین طبقه شریف کمک بکند امیدوار هستم با برنامه‌هایی که وزیر محترم آموزش و پرورش دارند مخصوصاً با تأسیس بانک فرهنگیان، گره‌های کار معلمان از طریق مسکن و زندگی گشوده بشود ولی مطلبی که جناب آقای دکتر شادمان و جناب آقای دکتر توسلی باید مورد توجه قرار بگیرد فرمان آموزش رایگان است شاهنشاه برای اینکه نابرابری‌های تحصیلی و اختلاف طبقات تحصیلی، در این مملکت از بین برود فرمان تحصیلات رایگان را صادر کرده‌اند مسئولین امر آمدند مدارس غیر دولتی را به چند دسته تقسیم کرده‌اند تعدادی از رؤسای این مدارس روابط بسیار نزدیک با وزیر وقت یا مدیران کل وقت داشتند. عده‌ای هم بودند که حزو حزب اکثریت آن روز بودند. عده‌ای هم مثل ما بودند که عضو حزب اقلیت بودند وچون افراد فعال و ورزشکاری بودند، دسته‌های مقابل سعی می‌کردند که ما را بکوبند و مجبور به تعطیل مدارسمان بکنند. هیئتی که برای تعیین شهریه مدارس انتخاب شدند وظیفه وجدانیشانرا به همین دلایل درست انجام ندادند مثلاً برای مدرسه ایران سویس ماهیانه چندین هزار تومان اجاره و برای هر محصل ماهی سه چهار هزار تومان شهریه تعیین کرده و پرداختند در حالیکه اگر ما به آن دفترچه ضوابط شهریه توجه کنیم میبینیم که یک عده از صاحبان مدارس غیر دولتی مستأجر بودند و یک عده مالک، مستأجرین که سند اجاره داشتند، مالکین هر چه که دلشان می‌خواست برای اجاره مدرسه تعیین کردند، این سوابق در فرهنگ تهران موجود است که در سال اول مدرسه ایران سویس یا فلان مدرسه اجاره اش چقدر است که در سال بعد صد هزار یا ۱۲۰ هزار تومان شده، در حالیکه بنده که مستأجر سه محل مدرسه هستم مالکین هر سه محل علیه بنده شکایت کرده‌اند و درست هم می‌گویند چون من اگر در خیابان پهلوی یا سه راه امین حضور ساختمانی اجاره کرده‌ام، به ماهی سه چهار هزار تومان، امروز اجاره اش بیست هزار تومان است که بدین ترتیب حقی از این مالکین ضایع شده است.
و اما در مورد شهریه باید فعالیتهای تربیتی و ورزشی و امثال اینها را هم در نظر گرفت، ما گفتیم ما تیم فوتبال مدرسه را به تبریز و اصفهان و مشهد و خوزستان برده‌ایم، و اینقدر خرج کرده‌ایم، جناب دکتر شادمان شما ورزشکار بودید (چند نفر از نمایندگان- حالا هم هستند) بلی حالا هم هستند و میدانید که ورزشکاران را نمی‌شود با اتوبوس یا قطار درجه سه به مسافرت برد باید تمام امکانات رفاهی را برای اینها فراهم کرد تا این جوانان بروند و همه پیشرفتهای مملکت را از نزدیک ببینند، بروند سد محمد رضا شاه را ببینند یا پیشرفتهای تبریز و مشهد را مشاهده کنند ولی آنها گفتند این کارهای شما به ما ارتباطی ندارد، اگر تیم فوتبال را برده‌اید خوزستان ورزشی کرده‌اند و یا مسابقه‌ای داده‌اند حالا بنده مقصودم این است که مدرسه‌ای که از نظر ورزشی تاپ بوده و در سطح بالا قرار داشته و از نظر فعالیتهای درسی در سطح بسیار عالی بوده برای این مدرسه ۹۶۰ تومان برای سالهای ششم طبیعی وریاضی اش شهریه تعیین می‌کنند ولی برای مدرسه‌ای که در جوارش بوده و راهنمای تعلیماتی هم گفته که وضعش رضایت بخش نیست و بچه‌ها معتاد هستند و سیگار می‌کشند و توی کوچه و خیابان میاستند و تقاضای انحلال مدرسه را کرده بودند، چون به مدیر کل بخش آشنا بوده شهریه این مدرسه را ۱۶۰۰ تومان تعیین کرده‌اند همین کارها است که اختلاف طبقاتی در مملکت به وجود می‌آورد و ما می‌بینم که دولت برای یک شاگرد در یک مدرسه خیابان کاخ سالانه نه هزار تومان شهریه می‌پردازد و در سیستان و بلوچستان ۱۵۰ تومان، در صورتی که نظر شاهنشاه چنین نبوده بلکه نظرشان این بوده که تسهیلاتی فراهم شود که همه مردم بتوانند از تحصیل رایگان استفاده کنند.(احسنت)
جناب دکتر توسلی ما صدها معلم در شمال تهران اضافه داریم ولی درجنوب با کاستی معلم مواجه هستیم (صحیح است) ما اصولاً باید کاری کنیم که برای شهرستانهائی که معلمین کمتر به آنجا می‌روند از نظر قانون استخدام چاره‌ای بیندیشیم و به معلمین اضافه بدهیم که مثلاً در سیستان و بلوچستان بروند یا به مدارس میدان شوش بروند (یزدی- اردکان هم همینطور).
دکتر اسفندیاری - معلمین در شمال شهر ابداً کلاس نمی‌روند.
چلاجور - بلی همینطور است تمام این نقل و انتقالات در زمان وزرای سلف انجام گرفته و موجب زیادی تعداد معلمین در شمال شهر شده که مثلاً شهرری بدون معلم مانده، سیستان و بلوچستان بدون معلم مانده است چون سرکار خانم معارفی اینجا تشریف دارند ناگزیر از ذکر مطلبی هستم در جاده شمال که می‌رویم تابلوهای بسیار زیبائی به چشم میخوبد که اورژانس ساری تلفن فلان اورژانس چالوس تلفن فلان و همینطور رامسر و رشت ولی در فواصل این تابلوها تلفنی نیست که اگر حادثه‌ای پیش آمد بتوانند تلفن کنند و اطلاع بدهند که اینجا تصادف شده و باید ۵۰ کیلومتر صدها کیلومتر بروند تا به درمانگاهی برسند یا با مرکز اورژانس تماس بگیرند. مطلب دیگر مربوط به جاده چالوس است این جاده چالوس از یادگارهای ارزنده رضا شاه کبیر است در تابستان ایاب و ذهاب در آن زیاد است و تمام هوطنان ما از این جاده به کنار دریا می‌روند ولی متأسفانه یک درمانگاه در هزار بیشه و یا علی آباد که اهالی هم حاضرند زمینی بدهند و درمانگاهی ساخته شود تا بتوان مجروحین را لااقل یک درمان سرپائی کرد.
در مورد لایحه انحلال تربیت بدنی که امروز مطرح است جناب دکتر شادمان، من از جنابعالی که سالها در کسوت ورزش بوده‌اید و ما افتخار می‌کنیم آن موقع که شما توپ می‌زدید ما کناری می‌ایستادیم و توپ جمع می‌کردیم تقاضایی بکنم ما اکنون هیچ امکانات ورزشی نداریم بنده در اینجا ناچارم نثالی عرض کنم حتماً آقای دکتر اسفندیاری که خدمتشان در چالوس هیچ وقت فراموش نمی‌شود به خوبی بخاطر دارند که بیمارستان خیریه چالوس که از یادگارهای رضاشاه است بعد از جنگ دوم جهانی به وضع خیلی بدی درآمده در آن موقع که ما دچار کمبود جا بودیم بیمارستان در یک طبقه بود و ماهم در طبقه دیگر درس می‌خواندیم که الان همان بیمارسان به صورت یک بیمارستان مجهزی درآمده که به وسیله شیر و خورشید سرخ اداره می‌شود این است که بنده پیشنهاد می‌کنم هشت میلیون و نیم محصل که تابستان آزاد هستند آنهائی که در روستا هستد همراه پدرشان به مزرعه می‌روند سمپاشی می‌کنند برنج می‌کارند مرکبات تولید می‌کنند البته دولت مرکبات شمال را بیشتر بخرد و در مدارس در مورد تغذیه رایگان فقط از محصولات شمال استفاده شود و اما در مورد پیشنهادم که خود من هم مبتلا هستم که دو هزار و پانصد جوان چگونه تابستان را در تهران بگذارنند قبلاً عرض می‌کنم که شما در تهران ۵۴ پارک دارید که تا سعت هفت و نیم صبح در این پارکها بسته است در صورتی که می‌شود کنار این پارکها میز پینگ پنگ گذاشت و یا زمین فوتبال و بسکتبال درست کنند واین جوانان به جای اینکه بروند در خیابانها مزاحم مردم بشوند آنجا بازی و ورزش بکنند پیشنهاد دیگری دارم دربارة مدارس که تابستانها خالی می‌شود جناب آقای دکتر مهدوی مستحضر هستید که ما به اتفاق جناب دکتر رهنوردی که از چهره‌های خوب ورزش مملکت ما هستند به مدارس مختلف تهران رفتیم و اطاقهایی را که به صورت انبار درآمده بود و میز ونیمکت شکسته در آنجا گذاشته بودند خالی کردیم و الان بچه‌ها می‌روند آنجا و به صورت سالنهای ورزش از آن استفاده می‌کنند از طرف دیگر ما میبینیم که امروز کارگران ما از برکت عنایات شاهنشاه صاحب همه چیز شده‌اند و باشگاههای ورزش متعددی دارند که این باشگاهها در نصف ساعات روز خالی است و من در این جا از جناب آقای وزیر کارخواهش می‌کنم دستور بفرمایند این باشگاهها در آن ساعات در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد تا جوانان ما جسم نیرومندی داشته باشند همچنین ارتش نیرومند ما که پیشگام امروز ورزش است می‌تواند جاهائی را که در اختیار دارد در اختیار دانش آموزان یا حداقل فرزندان خود ارتشیان بگذارد متشکرم (احسنت)
رئیس - آقای یزدی بفرمائید.
یزدی - با اجازه مقام ریاست، خانمها و آقایان من تصور می‌کنم در این فضای رستاخیز و در شرایط موجود مملکتمان در پناه دموکراسی که به همت والای رهبر مملکت مان به وجود آمده اگر از یک چنین فضائی بهره نبریم و مسائل مملکتی را در لباس نمایندگی ملت آن هم از زبان مردم مطرح نکینم خلاف آن سوگندی عمل کرده‌ایم که در اینجا در ساحت مقدس مجلس رستاخیز ادا کردیم، من امروز نه بعنوان یک کشاورز چون تخصصی در کشاورزی ندارم ولی می‌خواهم زبان حال کشاورزانی باشم که حداقل در فاصله ۴۰ کیلومتری حوزه انتخابیه من ۱۵ قریه را خالی کرده‌اند و رفته‌اند به شهرها و آواره شده‌اند، و این برای من مسئله‌ای است که کار کشاورز و نقش مهاجرت و عاقبت این سیاست نرخ گذاری روی گندم به کجا خواهد کشید و سرنوشت روستائیان و کشاورزان که در پناه انقلاب صاحب زمینی و آب شده‌اند به کجا خواهد انجامید، چیزی که مرا به این فکر واداشت این بود که میبینیم متأسفانه در شرایط موجود به یک اصل بسیار مهم مملکت ما توجهی نمی‌شود. تخلیه روستاها و جابجائی روستائیان و مهاجرت کشاورزان بزرگترین ضربه بر پیکر وحدت ملی ما وارد می‌آورد و دلیلش این است که این روستائیان در طول ۲۵۰۰ سال تاریخ کشور ما همیشه پایگاههائی بودند برای حفظ سنت ما و فرهنگ ملی ما، ولی امروز با تخلیه این پایگاهها تصور بفرمائید ما چه پایگاههای مقدسی را از دست داده‌ایم و باز از دست خواهیم داد، من اصولاُ معتقدم که انقلاب ایران می‌خواست پیوند بین کشاورزی و بین خاک را مستحکمتر کند ولی با یک چنین برنامه‌ای که وزارت کشاورزی پیش گرفته این پیوند نه تنها مستحکمتر نشده بلکه با کمال تأسف باید اعتراف کنم که در بسیاری از جاها این پیوند از هم گسسته شده و این رابطه مقدس از بین رفته است ما در کنار این پیوندها شاهد فرهنگ ملی سرزمینمان بودیم و میدیدیم که مردم در کنار این پایگاهها از شرف ایرانی و از حیثیت ایرانی و از عرق ایرانی و از سنت آزادی و استقلال ایرانی دفاع می‌کردند طی قرون و اعصار متمادی، ولی سیاست تعیین نرخ کنونی ده ریال برای هر کیلو گندم، کار را به آنجا رساند که کشاورزان ما به شهرها روانه شدند و بجای پاسداری از سرزمین هایشان به سرابها پیوسته‌اند و امروز شما گروه کشاورز بیل به دست دیروزی را مشاهده می‌کنید که در پارکها قدم می‌زنند یا به سینماها رو می‌آورند ویا به کارهائی که در تخصص آنها نیست روی آورده‌اند، این است که من در یک جمله کوتاه سخنم را با وزیر کشاورزی وقت دارم و معتقدم که یاستی که وزیر کشاورزی مدافعش هست پائین نگهداشتن نرخ گندم در واقع این یک سیاست نادیده انگاشتن زندگی شرافتمندانه کشاورزان است که باید اعتراف کنم که این سیاست موجود وزارت کشاورزی سیاستی است که کوس رسوائیش را در هر کوی و برزن تمام روستاها زده‌اند نگهداشتن چنین نرخی که با هیچ ضابطه‌ای تطبیق نمی‌کند و هر روز شاهد و ناظر آن هستیم که قیمتها به صورتی دارد افزایش پیدا می‌کنید و یک مسئله‌ای را برای من شخصاً پدید آورده و من موضوع را بخصوص از این جهت مطرح می‌کنم که نه زمینی دارم و نه آبی و نه کشاورز هستم و اگر از چنین سیاستی دفاع می‌کنم در مملکت فقط بخاطر اعتقادی است که نسبت به این پیوند بین کشاورز و خاک دارم و معتقدم که باید این پیوند را با هر بهائی و قیمتی حفظش کرد و این پیوند برای مملکت ما ارمغان‌های زیبائی داشته و آن حفظ استقلال و فرهنگ ما بود و در این مورد بنده سؤالی دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم مطلب دیگری که لازم است اشاره کنم و نمی‌شود آسان از آن گذشت خبری ا ست که در روزنامه عصر پایتخت خواندم این خبر حاکی از این بود در سمیناری که در وزارت کشاورزی با شرکت مدیران کل تعاون و امور روستاها تشکیل شده بود مدیر کل ایلام هنگام سخن با وزیر کشاورزی دچار ناراحتی و بحران قلبی می‌شود و بلافاصله مدیر کل روباط عمومی وزارت کشاورزی از بیمارستان پارس تلفنی درخواست پزشک می‌کند ولی بیمارستان پارس پاسخ می‌دهد که باید قبلاً پول ویزیت دکتر را بپردازید تا دکتر از این بیمار بازدید کند این گفتگوها مدتی طول می‌کشد و متأسفانه مدیر کل وزارت کشاورزی در اثر این حمله قلبی فوت می‌کند (صدر- در چنین بیمارستانی را باید بست) این درگذشتن‌ها که مسلماً به کرات تکرار شده و مشاهده شده ولی، یکبار در روزنامه‌ها آن را خواندیم این زنگ خطری است برای مملکت ما که این زنگ خطر را بگذارید راحت در پشت تریبون مجلس شورای ملی به صدا دربیاوریم، در شرایطی که یک طبیب تحصیل کرده یا یک بیمارستانی که از این همه امکانات دولتی استفاده کرده در مراجعه با یک بیمار، در آغاز، حق ویزیت مطالبه می‌کند به قول آقای صدر باید در این چنین بیمارستانی را بست و یا لااقل نام بیمارستان را برداشت و اسمش را فروشگاه درمان گذاشت، این زنگ خطر را من از سوی دیگری به صدا در می‌آورم، با کمال تأسف من در این مملکت تزلزلی در روح و ایمان می‌بینم چون توجه دارید که ۱۱ هزار گرانفروش و کم فروش به دادگاهها معرفی شدند نشانة تزلزل روح ایمان در مملکت ما است و من نمیدانم که پاسخگوی این مسئله در کشور ما کیست، آموزش و پرورش آنچنان غرق در مسائل خاص است و آنچنان غرق در مسائل روز شده که این مسائل بنیادی و اساسی را فراموش کرده است، اگر معتقد است که باید از این دستگاه متخصص و معلم و مهندس بیرون بدید به این اصل توجه نداشته‌اند که معلم بی ایمان و مهندس بی ایمان و این تحصیلکرده فاقد ایمان نه تنها دردی از دردهای مملکت را درمان نخواهد کرد بلکه خود باری به دوش این جامعه خواهد بود (صحیح است) و من در هیچ یک از برنامه‌های آموزش و پرورش نشانی نمی‌بینم که لااقل آغاز شده باشد یک چنین گرایشی نسبت به اصل اعتقاد و به اصل ایمان، وقتی ما نتوانیم در جامعه‌ای آنچنان نظامی ایجاد کنیم که تحت آن نظام بتوانیم افراد خلاف کار را به سزای اعمالشان برسانیم باید برگردیم به آن اصل ابتدائی.
صدر - آقای معینیان یادآوری فرمودند که آنچه که ما احتیاج داریم ایمان است نه سیمان.
یزدی - کاملاً درست است، به هر حال این جریان را که در جراید خواندم بعنوان یک فاجعه تلقی اش می‌کنم و چشم وزیر بهداری روشن که ما باید شاهد و ناظر این قبیل صحنه‌ها باشیم با کمال تأسف این مطلب را جراید چاپ شد وعدم اعتقاد و بدبینی مردم نسبت به این دستگاه شدیدتر گردید. ما علاقه مند هستیم ببینیم وزارت بهداری و بهزیستی به چه صورتی این بیمارستان را متوجه خطای خودش می‌کند و در همان ستونهای جراید که این مطلب را اعلام کرده نتیجه را بخوانیم و همه مردم از آن آگاهی پیدا بکنند، من نام خیانت، بر این کار نمی‌گذارم اما چطور باید او را متوجه خطای خودش بکنند (حجتی- اگر خیانت نباشد مسلماً جنایت است) مسئولین بیمارستان باید بدانند این بیماران ایرانی هستند و احتیاج دارند به اینکه با آنها انسانی و شرافتمندانه رفتار شود، سؤالی دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم (احسنت)(سؤال را تقدیم کردند.)
- تصویب صورت جلسه روز یک شنبه اول خرداد ماه ۲۵۳۶
۳- تصویب صورت جلسه روز یک شنبه اول خرداد ماه ۲۵۳۶.
رئیس - نسبت به صورت جلسه روز یکشنبه نظری نیست؟(اظهاری نشد)
صورت جلسه تصویب می‌شود.
- تقدیم یک فقره پیشنهاد برای به جریان گذاشتن لایحه قانون استخدام کشوری و رسیدگی به آن به وسیله آقای دکتر طبیب
۴- تقدیم یک فقره پیشنهاد برای به جریان گذاشتن لایحه قانون استخدام کشوری و رسیدگی به آن به وسیله آقای دکتر طبیب.
رئیس - آقای دکتر طبیب فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر طبیب - پیشنهادی است که از طرف عده‌ای بالغ بر ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی باستناد ماده ۵۵ آئین نامه داخلی برای به جریان گذاشتن لایحه استخدام کشوری تقدیم مقام محترم ریاست می‌شود.
رئیس - مرحمت بفرمائید اقدام بشود.
- تقدیم اساسنامه شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد به وسیله آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی
۵- تقدیم اساسنامه شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد به وسیله آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی.
رئیس - آقای زعیمی بفرمائید.
زعیمی (معاون وزارت بازرگانی)- با کسب اجازه از مقام ریاست باستحضار نمایندگان محترم میرساند به منظور اعمال خط مشی‌های دولت در مورد تنظیم بازار آهن و خرید و فروش آهن آلات لایحه تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد تقدیم می‌شود.
رئیس -لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به شورای داوری و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به شورای داوری و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش شور دوم لایحه شورای داوری مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز دوشنبه ۳۶/۳/۲ با حضور آقای غلامرضا کیانپور وزیر دادگستری و آقای اسمعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شمارة ۱۶۸۴ مورخ ۲۹/۱/۲۵۳۶ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به شورای داوری را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۰۴ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای ریده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
رئیس - ماده اول قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- رسیدگی به دعاوی و جرائم و اموری که در این قانون پیش بینی شده بعهده شورای داوری خواهد بود.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان و شاغلین حوزه شورای داوری برای مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد. یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر عضویت اصلی و دونفر دیگر عضویت علی البدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف منتخبین مذکور برای رأی مخفی انتخاب خواهند شد. و تجدید انتخابات آنان برای باقیمانده دوره بلامانع است.
شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات باکثریت اتخاذ می‌شود.
- تبصره- وزارت دادگستری مکلف است تجدید انتخابات شورای داوری را سه ماه قبل از پایان مدت عضویت اعضای آن انجام و به پایان برساند. لیکن هر گاه در انقضاء مدت مزبور انتخاب اعضای دوره جدید بعللی به پایان نرسیده باشد اعضای قبلی شورای داوری تا صدور اعتبارنامه منتخبین جدید کماکان به کار خود ادامه خواهد داد.
رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده سه قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- وزارت دادگستری در صورت لزوم، هر شهر را بر اساس خصوصیت و شرایط و مقتضیات محل به حوزه هائی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و صورت حوزه بندی و تقسیمات مزبور را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری می‌تواند قبل از تجدید انتخابات درتقسیم بندی مذکور تجدید نظر نماید.
- تبصره- وزارت دادگستری می‌تواند با توجه به حجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگر در قسمتی از حوزه همان شورا و تعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی به پروند هائی که قبلاً به شورای داوری رسیده کماکان بعهده همان شورا خواهد بود.
رئیس - در ماده سوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی، اعضای هیئت علمی یا آموزشی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی در رشته‌های حقوق یا وکلاء دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی که مقیم حوزه شورای داوری یا شهری که شورای داوری در آن واقع است بوده و یا حاضر به اقامت در آن محل باشند، یک نفر را بعنوان مشاور داوری در مقر دادگاه دادگستری نیست وظایف قانونی مشاور شورای داوری از طرف وزارت دادگستری به یکی از قضات نزدیکترین مرجع قضائی محول و یا در صورتی که میزان مراجعات به شورای داوری ایجاب نماید انجام این وظیفه مستقلاً به قاضی معینی واگذار خواهد شد.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- شورای داوری برای انجام وظایفی که بر عهده دارد دبیرخانه‌ای خواهد داشت که کارمندان آن علاوه بر انجام دستورهای شورا تعلیمات مشاور را نیز در امور اداری رعایت خواهند نمود.
این کارمندان را می‌توان از بین کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین و یا از طریق خرید خدمت به کار گمارد.
رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند.
- ۱- تابعیت ایران.
- ۲- دارا بودن اهلیت قانونی.
- ۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام.
- ۴- سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری.
- ۵- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
- ۶- ثبت نام در دفتر مخصوصی نام نویسی شورای داوری.
- تبصره- تعداد دفاتر نام نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها و به طور کلی ترتیب انتخابات طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
رئیس - در ماده ۶نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۶رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
- ۱-تابعیت ایران.
- ۲- دارا بودن اهلیت قانونی.
- ۳- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن.
- ۴- دارا بودند سواد و معلومات لازم در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ برای انجام وظایف شورای داوری کافی باشد.
- ۵- سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری.
- ۶- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
- ۷-معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- کارمندان شاغل دولت اعم از کشوری، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی باستنثاء آموزگاران، دبیران و اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشگاهها و آموزش عالی حق انتخاب شدن ندارند.
- تبصره- در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه ان را کارمندان سازمانها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده و به صورت بازرگانی اداره می‌شوند تشکیل می‌دهند وزارت دادگستری می‌تواند شرکت این قبیل کارمندان را در انتخابات برای عضویت شورای داوری بلامانع اعلام کند.
رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۸رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر مشخصات بانضمام مدارک لازم به دادگاه شهرستان اعلام دارند. موضوع در کمیسیونی با حضور رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و سه نفر از معتمدان محل که خود داوطلب عضویت شورای داوری نباشند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. معتمدان محل به تشخیص رئیس دادگاه شهرستان دعوت می‌شوند.
کمیسیون مزبور باکثریت آراء از بین داوطلبان واجد شرایط عضویت در شورای داوری ۱۵ نفر و در نقاطی که داوطلبان واجد شرایط به تعداد کافی نباشد حداقل ده نفر را تعیین و نام آنان را اعلام می‌نماید تا رأی دهندگان هر حوزه اعضای شورای داوری را فقط از بین همان افراد انتخاب نمایند.
هر گاه در فاصله اعلام اسامی داوطلبان مزبور تا اخذ رأی بعلت استعفای یک یا چند تن از داوطلبان و یا به هر علت دیگر تعداد آنها به کمتر از ده نفر تقلیل پیدا کند به دستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسایم انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.
رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- رئیس دادگاه شهرستان هر محل و در تهران اداره کل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری، خود یا به وسیله مشاوران شورای داوری در حسن جریان کار شوراهای داوری نظارت خواهند نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که بعهده شورای داوری محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضا بعللی قادر به انجام وظیفه نبوده یا بعلت ارتکاب اعمال خلاق شئون واجد شرایط ادامه عضوت در شورای داوری نباشند مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهند داد.
وزارت دادگستری می‌تواند عضور یا اعضای متخلف را از سمت خود برکنار سازد. جانشین هر یک از اعضای شورای داوری که از کار برکنار یا فوت شده یا استعفا دهد از میان سایر حائزین اکثریت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضاء جدید، انتخاب رئیس و اعضای اصلی نیز طبق ماده ۲ تجدید خواهد شد. در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضای مذکور نبوده و حداقل شش ماه به خاتمه دور مانده باشد انتخابات ظرف مدت یک ماه به منظور انتخاب اعضای لازم برای بقیه مدت بعمل خواهد آمد. در صورتی که بعلل فوق شورای داوری از نظر کمبود اعضا نتواند به پرونده‌های موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز بعلت آن که کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده ممکن نباشد، رسیدگی به پرونده‌ها در تهران طبق نظر اداره کل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری و در شهرستانها طبق نظر رئیس دادگاه شهرستان به شورای داوری دیگر همان شهر محل خواهد شد و اگر شورای داوری دیگری در محل نباشد کلیه پرونده‌ها به مراجع قضائی مربوط برای رسیدگی ارسال خواهد گردید. هر گاه یک یا چند نفر از اعضای شورای داوری فاقد شرایط مندرج در ماده ۷ این قانون شوند به پیشنهاد دادگاه شهرستان محل از طرف وزارت دادگستری از کار برکنار و نفر بعدی که در انتخابات حائز اکثریت بوده به جای او انتخاب خواهد شد.
در شهرهای مقر دادگاه بخش مستقل وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش مستقل و وظایف دادستان را باستثنای تبصره دو ماده ۱۷ این قانون دادرس علی البدل و در غیبت او مدیر دفتر دادگاه مذکور انجام خواهد داد.
رئیس - در ماده ده نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- صلاحیت شورای داوری در امور مدنی به قرار زیر است:
- ۱- رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول یا غیر منقول که خواسته آن بیش از دویست هزار ریال نباشد.
- ۲- رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود نصاب مذکور.
- ۳- رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین دعوی.
- ۴- صدور گواهی انحصار وراثت و رسیدگی به اعتراض به گواهی صادر از شورای داوری در صورتی که بهای ترکه بیش از پانصد هزار ریال باشد انتشار آگهی موضوع ماده ۲۶۱ قانون امور حسبی ضرورت خواهد داشت.
- ۵- رسیدگی به درخواست تأمین دلیل.
- ۶- رسیدگی به درخواست تأمین خواسته در دعاوی که شورای داوری صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد.
- ۷-تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن.
- ۸-رسیدگی به اختلافات ناشی از همسایگی و مجاورت از هر حیث و کلیه اختلافات موجر و مستأجر در مورد اطاقهای استیجاری و تعمیر عین مستأجره.
- هر گاه در این مورد رأی شورای داوری برالزام به انجام عمل یا خودداری از انجام عملی معین بدون احتیاج به صرف هزینه باشد و محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی شورای داوری را اجرا نکند، بنابر اعلام محکوم له و احراز استنکاف محکوم علیه شورای داوری محکوم علیه مستنکف را به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می‌نماید.
- هر گاه اجرای تصمیم شورای داوری مستلزم صرف هزینه‌ای بیش از یک صد هزار ریال از طرف محکوم علیه باشد رأی شورا ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه شهرستان بوده و رأی دادگاه قطعی است.
- ۹- رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم در حدود نصاب شورای داوری خواه شورای داوری خود بدعوی کیفری رسیدگی کرده و یا از طرف سایر مراجع قضائی حکم محکومیت قطعی در امر کیفری صادر شده باشد.
- تبصره ۱- در مورد مطالبه اجاره بها شورای داوری در صورتی به دعوی رسیدگی می‌کند که دراصل رابطه استیجاری ومیزان اجاره بها اختلافی نباشد، مگر در صورت تراضی طرفین به رسیدگی شورای داوری و یا در مورد اطاقهای استیجاری.
- تبصره ۲- در رسیدگی به دعاوی مالی و همچنین درخواست تقسیم اموال منقول در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت نصاب نخواهد شد.
- تبصره ۳- شورای داوری می‌تواند در صورتی که وصول تمام محکوم به از محکوم علیه یا از طریق برداشت از امول او میسر نباشد با تقسیط پرداخت محکوم به موافقت کند.
رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۱رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می‌کند موضوع را به سازش خاتمه دهد.
- تبصره- شورای داوری ضمن صدور حکم در دعاوی مدنی محکوم علیه را با توجه با اوضاع و احوال به پرداخت پانصد الی دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می‌نماید.
رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۲رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- صلاحیت شورای داوری در امور کیفری بشرح زیر است:
- ۱- رسیدگی به جرائم جنحه‌ای که مجازات آن منحصراً جزای نقدی تا دویست هزار ریال باشد.
- ۲- رسیدگی به کلیه جرائم خلافی.
- تبصره ۱- در جرائم خلافی رئیس یا یکی از اعضای شورا به انتخاب رئیس حق رسیدگی دارد.
- تبصره ۲- هر گاه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است درمظان ارتکاب جرائم دیگری نیز باشد همچنین در موردی که احکام تکرار جرم بعلت وجود سابقه محکومیت قطعی دربارة متهم لازم الرعایه باشد به کلیه اتهامات بر حسب قانون در سایر مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت نسبت به اتهامات دیگر، مرجع قضائی تعقیب با حکم برائت نسبت به اتهامات دیگر، مرجع قضائی دادگستری مکلف است به جرائمی که در صلاحیت شورای داوری می‌باشد نیز رسیدگی کند.
- تبصره ۳- وزارت دادگستری می‌تواند رسیدگی به تمام یا قسمتی از جرائمی را که در حوزة شهر واقع می‌شود با توجه به حدود صلاحیت شورای داوری در امور کیفری به یک یا چند حوزه شورای داوری اختصاص دهد.
- تبصره ۴- در صورتی که شوراهای داوری بعلت کثرت مراجعات و یا به هر علت دیگر قادر به رسیدگی به قسمتی از دعاوی مدنی یا امور جزائی در حدود صلاحیت خود نباشند وزارت دادگستری می‌تواند تا تهیه امکانات لازم، رسیدگی به دعاوی مزبور را به دادگاههای محل واگذار نماید.
رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- وزارت دادگستری می‌تواند در صورت تشخیص آمادگی رسیدگی به تمام یا قسمتی از جرائم مذکور در قانون نظام صنفی را به هر یک از شوراهای داوری واگذار نماید.
رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون ماده ۱۴ لایحه قانون شورای داوری با ماده ۱۳ آن قانون مغایرت دارد لذا پیشنهاد حذف ماده فوق را دارم.
- قدرت الله اوحدی.
رئیس - آقای واحدی بفرمائید.
دکتر واحدی - استحضار دارید که در ماده ۱۳ قانون پیش بینی شده است، صلاحیت شورای داوری در امور کیفری منحصراً در اموریست که تا ۲۰ هزار ریال غرامت را در بر دارد ولی در ماده ۱۴ ما میبینیم ذکر شده است که وزارت دادگستری می‌تواند در صورتی که شوراهای داوری را قادر ببیند رسیدگی به جرائمی را که در قانون مجازات متخلفین از نظام صنفی پیش بینی شده جزئاً یا کلاً به این شوراها ارجاع کند با توجه به اینکه در قانون مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مواردی است که مجازاتهای ۶ ماه تا ۲ سال حبس پیش بینی شده مثل ماده ۸ قانون مذکور و صلاحیت شورا طبق ماده ۱۳ منحصراً در اموری است که مجازات غرامت دارد لذا این دو ماده با هم مغایرت دارد بدین لحاظ عقیده دارم یا ماده ۱۴ با رعایت ماده ۱۳ اصلاح گردد و در صورت تعذر پیشنهاد حذف ماده ۱۴ را دارم. متشکرم.
رئیس - آقای دکتر کیانپور بفرمائید.
دکتر کیانپور (وزیر دادگستری) - با اجازه مقام ریاست توجه جنابعالی را به این نکته جلب می‌کنم که شورای داوری الزاماً در جاهائی که دادگاه وجود داشته باشد تشکیل نمی‌شود و ممکن است بخشهائی باشد که دادگاه نداشته باشد ولی شورای داوری داشته باشد و در این صورت اگر کسی تخلف کرد یا گران فروشی کرد باید به دادگاهی که در ۸۰ کیلومتری یا ۵۰ فرسخی است ببرند منتها در اجرای این ماده باید دادگستری این دقت را بکند اموری که جنبه تخطی در قیمت و یا آنهائی که خلافشان ساده است و در سطح پائین است آنها را به شورای داوری ارجاع کنند تصور می‌کنم اگر این ماده حذف بشود مزاحمتی برای مردم ایجاد نخواهد شد.
رئیس - آقای دکتر واحدی متقاعد شدید؟
دکتر واحدی - بنده از نظر تکنیکی عرض کردم که ماده ۱۴ با ماده ۱۳ مغایرت دارد والا از نظر فلسفه این مطلب را قبول دارم که باید جرائم در هر کجا ارتکاب یابد رسیدگی بشود.
رئیس - آقای وزیر دادگستری توضیح فرمودند، مواردی که فقط جنبه جریمه دارد به شوراهای داوری می‌دهند، موارد دیگر را که مجازات حبس برایش پیش بینی شده به دادگاه ارجاع می‌شود.
دکتر واحدی - اگر به این ترتیب قید بشود بنده پیشنهادم را در مورد حذف ماده ۱۴ پس می‌گیرم.
رئیس - بنابراین رأی می‌گیریم به ماده ۱۴ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵- شورای داوری به کلیه امور مذکور درمواد ۱۱ و ۱۳ این قانون در صورتی رسیدگی می‌نماید که:
- ۱- خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال به کار داشته باشد.
- ۲- جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
- ۳- دعوی راجع به دولت یا سازمانهای دولتی نباشد.
- ۴- از دعاوی خانوادگی موضوع قانون حمایت خانواده نباشد.
- تبصره- به دعوی خسارت وارده بغیر منقول، در شورای داوری محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می‌شود هر چند خواهان یا خوانده مقیم حوزه‌های دیگر باشند.
رئیس - درماده ۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- اقامه دعوی در شورای داوری مجانی است.
شاکیان می‌توانند شکایات خود را درمورد وقوع جرائم جنحه‌ای کتباً و یا به طور شفاهی مستقیماً به شورای داوری تسلیم دارند.
در مواردی که شاکیان برای تسلیم شکایت در مراجع انتظامی حضور یابند مأموران انتظامی با رعایت ترتیبات قانونی که برای تحقیق در امور جنحه مقرر گردیده پرونده مقاماتی تشکیل و برای رسیدگی به شورای داوری محل ارسال خواهند داشت.
رئیس - در ماده ۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۶رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- شورای داوری در رسیدگی تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و می‌تواند به هر طریق که مقتضی بداند متهم یا هر یک از طرفین پرونده را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آنها را استماع کند.
در صورت تشخیص ضرورت، شورای داوری در کلیه موارد تحقیقات لازم را از قبیل استماع گواهی گواهان ومعاینه محل وجلب نظر کارشناس بعمل آورده یا انجام آن را به یکی از اعضای شورای داوری و باقتضای مورد بعهده مأموران کشف جرم واگذار نماید و به همین ترتیب در موارد فوری برای تأمین دلیل اقدام می‌نماید.
عدم حضور طرفین شکایت بااطلاع از وقت جسه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود مگر اینکه طرف غایب به تشخیص شورا عذر موجهی داشته باشد. آرای غیابی شورای داوری در مواردی که غیر قابل پژوهش می‌باشد قابل اعتراض و تجدید رسیدگی در شورای داوری است.
- تبصره ۱- در صورتی که شورای داوری بعلت مشاهده نقص تحقیقات مقدماتی یا علل قانونی دیگر در جلسه اول دادرسی در امور جنحه‌ای، قادر به صدور حکم نباشد و نیز در صورت پژوهشخواهی متهم از حکم قابل پژوهش برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم، پرونده را برای اخذ یکی از تأمینات قانونی نزد مشاور شورای داوری ارسال خواهد داشت. مشاور شورا با توجه باهمیت جرم و شخصیت متهم او را بقید التزام یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام یا کفیل و یا وثیقه متناسب (اعم از وجه نفد ومال منقول و غیرمنقول) آزاد خواهد ساخت. کلیه تأمینهائی که به بازداشت متهم منتهی می‌شود از طرف متهم قابل شکایت دردادگاه شهرستان و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش مستقل است.
در مورادی که درباره متهم قرار معرفی کفیل صادر گردیده در صورت تقاضای متهم قبول وثیقه متناسب به جای معرفی کفیل الزامی است.
- تبصره ۲- نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به جرائم جنحه‌ای که به موجب این قانون در صلاحیت شورای داوری بوده و به وسیله مأموران انتظامی انجام می‌گیرد. بر عهده دادستان و در مقر دادگاههای بخش مستقل بر عهده رئیس دادگاه است. لیکن در مواردی که انجام پاره‌ای تحقیقات رفع نقایص در پرونده مقدماتی به نظر شورای داوری ضرورت داشته باشد مشاور شورا در اقداماتی که از طرف مأموران انتظامی در خصوص رفع نقص انجام می‌گیرد نظارت قانونی نموده و حق صدور تعلیمات لازم را خواهد داشت.
رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- در صورتی که مشاورتصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد، تصمیم مذکور با توجه به مقررات ماده ۱۹ این قانون قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف ۵ روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد. عملیات اجرائی در امورمدنی تابع آئین نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه طرز اجرای احکام مذکور را تنظیم وتصویب خواهد کرد.
در امورکیفری مأمورین انتظامی مجری احکام وتصمیمات شوراهای داوری هستند و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مأموراجرا موظف به انجام کمکهای لازم می‌باشند.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای داوری وسایر مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.
هر گاه شورای داوری در تعیین کیفر حدود قانونی آن را ملاک اخذ تصمیم قرار نداده و یا در محاسبه میزان جزای نقدی دچار اشتباه شده باشد برحسب تذکر مشاور رأی خود را در حدود قانون اصلاح و مجدداً برای تأیید و صدور دستوراجرا نزد مشاور شورای داوری اعاده خواهد داد.
مشاور شورای داوری می‌توانداجرای حکم کیفری را با در نظر گرفتن وضع خاص محکوم علیه و خانواده او به مدتی که از سه ما تجاوز ننماید به تأخیر اندازد ولی در اینمورد هرگاه محکوم علیه ضمن تعقیب و دادرسی به اجرای یکی از تأمینات قانونی ملتزم و متعهد نشده باشد به تناسب میزان محکومیت، تأمین متناسب (کفیل یا وثیقه اعم از منقول یا غیر منقول) از او اخذ خواهد نمود.
- تبصره- شورای داوری می‌تواند در صورتی که محکوم علیه بعلت عدم پرداخت جزای نقدی زندانی شده باشد در صورت احراز تنبیه و حسن رفتار محکوم علیه تا دوسوم محکومیت کیفری او را تقلیل داده و حسب مورد پرونده را برای اقدام یا صدور دستور آزادی نزد مشاور ارسال دارد.
رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- آراء شورای داوری درموراد زیر در مهلت قانونی قابل پژوهش است.
- ۱- در جرائم جنحه‌ای، در مواردی که کیفرموضوع حکم بیش از پنجاه هزر ریال جزای نقدی باشد.
- ۲- در جرائم موضوع ماده ۱۴ این قانون (که به موجب قانون متخلفین ازمقررات نظام صنفی قابل پژوهش شناخته شده است)
- ۳- در دعاوی مدنی باستثنای دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری در صورتی که میزان محکوم به از یکصدهزار ریال متجاوز باشد.
مرجع رسیدگی پژوهشی بر حسب مورد، دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش مستقلی است که شورای داوری درحوزه آن قرار دارد و رسیدگی پژوهشی در مراجع مذکور نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام می‌گیرد و رأی دادگاه قطعی است.
رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰- موضوعاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای مذکور درسایر مراجع قضائی دادگستری مطرح شده باشد درهمان مراجع رسیدگی خواهد شد. رسیدگی به کلیه دعاوی و اموری که موضوعاً داخل در صلاحیت شورای داوری ولی خارج از حوزه آن باشد در امور حقوقی بعهدة نزدیکترین شورای داوری به محل اقامت خوانده و در دعاوی جزائی بعهده نزدیکترین شورای داوری به محل ارتکاب جرم خواهد بود و اگر دادگاه نخستین نزدیکتر از شورای داوری به نقاط مذکور باشد رسیدگی به عهده آن دادگاه است.
رئیس - در ماده ۲۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۱- شهرداریها مکلفند از اعتبارات خود محل شورای داوری و هزینه آب و برق و تلفن و سوخت آن را تأمین نمایند. انتقال بلاعوض زمین یا خانه به دادگستری برای محل شورای داوری از تأدیه هرگونه مالیات وعوارض و هزینه‌های قانونی دیگر معاف خواهد بود.
تا زمانی که شورای داوری محل مخصوص ندارد جلسات آن در هر محلی که ممکن باشد و رئیس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهدیافت.
ساعات تشکیل شورای داوری با توجه به حجم کار از طرف اعضای آن با موافقت مشاور تعیین خواهد گردید.
رئیس - در ماده ۲۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲- هر گاه یکی از اعضای شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود همچنین در مواردی که یکی از اعضای شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی‌تواند در رسیدگی شرکت نماید.
در اینصورت عضو علی البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضا مردود باشند رئیس یا عضوی که مردود نمی‌باشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضای شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت می‌کند.
هر گاه دعوت اعضاء حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور به مرجع صلاحیت دار قضائی ارسال می‌کند.
رئیس - در ماده ۲۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳- مأموران انتظامی که از اجرای تصمیمات ودستورات قانونی شورای داوری ا متناع نمایند مشمول مقررات قسمت آخر ماده ۱۹ آئین دادرسی کیفری خواهند بود.
رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۴- وزارت دادگستری مکلف است متناسب با فعالیت اعضای شورای داوری و مشاوران وکارکنان دبیرخانه شوراها اعم از شاغل و بازنشسته و غیر آن حق الزحمه بپردازد پرداخت این حق الزحمه منحصراً تابع مقرراتی است که در آئین نامه مربوط تعیین خواهدشد دولت همه ساله اعتباری که برای پاداش و حق الزحمه و سایر هزینه‌های اجرای این قانون لازم است دربودجه کل کشور منظور نموده و در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهدداد.
این اعتبار و همچنین وجوه حاصل از تبصره ماده ۱۲ این قانون و جزاهای نقدی که به وسیله شورهای داوری وصول می‌شود (باستثنای جزای نقدی مربوط به تخلفات راهنمائی و رانندگی که برابر قوانین و مقررات مربوط باید به مصرف معین برسد) طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت خانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارائی می‌رسد در جهت بهبود و گسترش شوراها داوری و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه هائی که به موجب این قانون بر عهده وزارت دادگستری به مصرف خواهد رسید.
رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۵- آئین نامه آموزش اعضای شورای داوری و سایر آئین نامه‌های اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا است تا زمانیکه آئین نامه‌های جدید تصویب نشده آئین نامه‌های موجود در حدود این قانون اجرا خواهد شد.
رئیس - در ماده ۲۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۶- قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیر ماه ۱۳۴۵(۲۵۲۵ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین ماه ۱۳۴۸(۲۵۲ شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. لیکن شوراهای داوری موجود بر اساس مقررات این قانون به کار خود ادامه خواهند داد. مگر آنکه وزارت دادگستری تجدید انتخاب آنان را لازم بداند.
رئیس - در ماده ۲۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۲۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
کلیات آخر لایحه مطرح است. آقای اخلاق پور تشریف بیاورید.
چند نفر از نمایندگان- ایشان نیستند.
رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مجموع مواد وکلیات آخر لایحه خانمها و آقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای تصویب مجدد مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای دکتر کیانپور بفرمائید.
دکتر کیانپور (وزیر دادگستری)- با اجازه آقای رئیس بنده در اینجا از فرصت استفاده می‌کنم وعرض سپاس دارم خدمت کلیه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بخصوص اعضای کمیسیون دادگستری که راهنمائیهای کافی کردند و نظریات بسیار عملی و روشن در اجرای بهتر وظایف وزارت دادگستری ارائه فرمودند. امیدوار هستم با اجرای این قانون وزارت دادگستری و کلیه مردم که در انتخابات شورای داوری شرکت می‌کنند و نیز اعضای شورای داوری بتوانند در خدمت به مردم و اجرای عدالت بیش از پیش موفق باشند. بسیار سپاس دارم.(احسنت)
- طرح گزارش شوراول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن
۷ - طرح گزارش شوراول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن.
رئیس - گزارش شور اول انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۵۳۶/۲/۱۲ با حضور آقای فریدون مهدوی وزیر مشاور و آقای توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه شماره ۱۸۵۶ مورخ ۲۵۳۶/۱/۲۰ مربوط به انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۱/۳۰ تقدیم و به شماره ۵۷۲ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن رابشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – کیومرث وشمگیر.
گزارش شور اول از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۲۵۳۶/۲/۲۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی که بعداً به تأیید کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری رسید تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش – فریده هاشمی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۲۵۳۶/۲/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی که بعداً به تأیید کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری رسید تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون «سازمان تربیت بدنی ایران» که به موجب قانون مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۰(۲۵۳۰) شاهنشاهی ایجاد شده است منحل می‌شود و تشکیلات ورزش ایران تحت سرپرستی و ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه جایگزین آن می‌گردد.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- وظایف و اختیارات سازمان تربیت بدنی ایران به دبیر خانه شورای عالی تشکیلات ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش واگذار می‌شود.
رئیس -در ماده دو نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- تشکیلات ورزش ایران جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوط اداری ارکان زیر خواهد بود.
- الف- شواری عالی تشکیلات ورزش ایران.
- ب- هیئت اجرائی تشکیلات ورزش ایران.
- ج- دبیرخانه شورای عالی تشکیلات ورزش ایران.
- د- شاخه معاوت تربیت بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش.
- ه- شواری ورزش استانها.
- و- مجموعه‌های بزرگ ورزشی.
رئیس - در ماده ۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- اعضاء و وظایف شورای عالی تشکیلات ورزش ایران بشرح زیر است:
- الف- اعضاء:
- ۱- رئیس شورای عالی که به فرمان همایونی منصوب می‌شود.
- ۲- یکی از وزراء مشاور به انتخاب نخست وزیر.
- ۳- وزیر آموزش و پرورش.
- ۴- وزیر علوم و آموزش عالی.
- ۵- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
- ۶- وزیر کار و امور اجتماعی.
- ۷- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
- ۸- رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران.
- ۹- نماینده کمیته ملی المپیک ایران.
- ۱۰- یک نفر منتخب رؤسای فدراسیونهای ورزشی کشور.
- ۱۱- دو نفر از مطلعان در امر ورزش به انتخاب رئیس شواری عالی برای مدت دوسال.
- ب- وظایف:
- ۱- توسعه و تعمیم و گسترش ورزش در سراسر کشور و جلب مشارکت و همکاری مردم.
- ۲- تعیین خط مشهای و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مختلف ورزش در سطح کشور اعم از سازمانهای دولتی و غیر دولتی.
- ۳- تصویب طرحها و برنامه‌ها و بررسی بودجه ورزش کشور.
- ۴- ایجاد هماهنگی و ارزیابی نتایج کلیه فعالیتهای ورزش مؤسسات دولتی و فدراسیونها وباشگاهها و زورخانه‌ها و سایر مؤسسات ورزشی.
- ۵- اقدام در جهت تهیه وتولید لوازم ورزشی ارزان قیمت.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون باشگاههای ورزشی کشور در تعمیم و گسترش ورزش سهم به سزائی دارند متأسفانه در شورای عالی عضویت ندارند پیشنهاد می‌شود که ردیف ۱۲ به ماده ۴ بشرح زیر اضافه گردد.
- ۱۲- یک نفر منتخب از باشگاههای ورزشی کشور.
- غلامرضا اخلاق پور- طرفی- محمود شریفی- غلامحسین دانشی.
رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- اعضا و وظایف هیئت اجرائی تشکیلات ورزش ایران بشرح زیر خواهد بود:
- الف- اعضاء:
- ۱- دبیر کل شورای عالی (رئیس هیئت اجرائی)
- ۲- معاون شاخه تربیت بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش.
- ۳- معاون وزارت علوم و آموزش عالی.
- ۴- معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
- ۵- معاون وزارت کار و امور اجتماعی.
- ۶- معاون ستاد بزرگ ارتشتاران.
- ۷- دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران.
- ب- وظایف:
- ۱- تهیه و تنظیم طرح و برنامه ورزش کشور.
- ۲- تعیین و ابلاغ ضوابط تنظیم بودجه ورزشی کشور به سازمانهای ذینفع.
- ۳- تأیید کلیه تشکیلات ورزش سازمانها و مؤسسات دولتی قبل از پیشنهاد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
- ۴- تعیین ضوابط و شرایط احراز پست مدیران ورزش کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی.
- ۵- انجام کلیه اموری که از طرف شورای عالی ورزش محول می‌شود.
- ۶- بررسی و رسیدگی به مسائل و اموری که از طرف دبیر کل شورای عالی ارجاع می‌شود.
رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- نظر به اینکه در انتخاب اعضای هیئت اجرائی کلیه جوانب درنظر گرفته نشده پیشنهاد می‌گردد که یکی از رؤسای فدراسیونها و یک نفر از افراد مطلع و بصیر درامور ورزشی نیز جزء اعضای هیئت اجرائی منظور گردد و ردیف ۸ بشرح زیر در ذیل قسمت الف ماده ۵ افزوده شود.
۸::- یکی از رؤسای فدراسیونها بانتخاب رؤسای فدراسیونهای کشور و یک نفر از افراد مطلع و بصیر در امر ورزش به تشخیص دبیر کل شورای عالی (رئیس هیئت اجرائی)
- محمود شریفی- طرفی- غلامرضا اخلاق پور- غلامحسین دانشی.
رئیس - ماده ۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- دبیرخانه شورای عالی تشکیلات ورزش ایران که کلیه تصمیمات هیئت اجرائی را بموقع اجرا خواهد گذارد به وسیله دبیر کل اداره شده و دارای وظایف و اختیاراتی بشرح زیر خواهد بود:
- الف- دبیرکل شورای عالی به پیشنهاد رئیس شورای عالی و با فرمان همایونی به ریاست هیئت اجرائی منصوب می‌شود و مسئول اجرای مصوبات شورای عالی تشکیلات ورزش ایران و تصمیمات هیئت اجرائی و حسن اجرای امور دبیرخانه خواهد بود.
- ب- وظایف و اختیارات:
- ۱- تهیه و تنظیم بودجه و تقسیم و تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب شورای عالی و هیئت اجرائی.
- ۲- ایجاد هماهنگی و رسیدگی به امور فدراسیون ورزشی کشور با توجه به اساسنامه و مقررات عمومی فدراسیونهای ورزشی ایران.
- ۳- رسیدگی به امور باشگاهها و زورخانه‌ها وسایر مؤسسات ورزشی.
- ۴- تعیین دبیران دبیرخانه‌های شورای ورزش استانها.
- ۵- انجاه هر نوع وظیفه‌ای که از طرف شورای عالی ورزش و یاهیئت اجرائی واگذار گردد.
- ۶- تآمین خدمات لازم مورد نیاز کمیته المپیک ایران.
- ۷- تقسیم و مصرف درآمدهای اختصاصی و عوائد حاصله از محل فروش بلیط مسابقات، نمایشها و جشنواره‌های ورزشی، استخرها و میدانها و مراکز ورزشی که برابر ضوابط تعیین شده از طرف شورای عالی تشکیلات ورزش ایران به مصرف امور ورزش خواهد رسید.
- ۸- تعیین تکلیف کارکنان سازمان تربیت بدنی سابق وانتقال آنان به وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه تشکیلات ورزشی ایران و واحدهای وابسته با رعایت ضوابط و مقررات استخدامی کشور.
- تبصره ۱- جلسات هیئت اجائی ورزش ایران حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد.
- تبصره ۲- دبیرخانه دارای شخصیت حقوقی بوده و دارای استقلال مالی می‌باشد.
- تبصره ۳- دبیرخانه جهت انجام وظایف مربوط سازمان مورد نیاز را جهت تصویب به شورای عالی پیشنهاد خواهد کرد.
- تبصره ۴- مقررات مالی و معاملاتی دبیرخانه پس از تصویب شورای عالی تشکیلات ورزش ایران قابل اجرا خواهدبود.
- تبصره ۵- کارمندانیکه به دبیرخانه تشکیلات ورزش ایران و یا وزارت آموزش و پرورش منتقل می‌گردند طبق مقررات قانون استخدام کشوری با آنان رفتار خواهد شد.
رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۶ بشرح زیر اصلاح شود و بند الف حذف گردد.
- ماده ۶- دبیر خانه شورای عالی تشکیلات ورزش ایران که کلیه تصمیمات هیئت اجرائی را بموقع اجرا خواهد گذارد به وسیله دبیر کل اداره شده خواهد شد. دبیر کل شواری عالی به پیشنهاد رئیس شورای عالی و با فران همایونی به ریاست هیئت اجرائی منصوب می‌شود و مسئول اجرای مصوبات شورای عالی تشکیلات ورزش ایران و تصمیمات هیئت اجرائی و حسن اجرای امور دبیرخانه خواهد بود.
- کریم آصف.
رئیس - ماده ۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- وظایف و اختیارات آموزش و پرورش.
- ۱- توسعه و تعمیم تربیت بدنی و ورزش در مدارس و آموزشگاههای تابع وزارت آموزش و پرورش.
- ۲- تعلیم و تربیت معلم ورزش برای سراسر کشور.
- ۳- تأسیس و تجهیز و اداره و توسعه ورزشگاههای وزارت آموزش و پرورش.
- ۴- اداره و استفاده از کلیه تأسیسات و وسائل و میدانهای ورزشی و اردوگاهها و پلاژها متعلق به سازمان تربیت بدنی بجز مجتمع‌های بزرگ ورزشی.
- ۵- اجرای برنامه‌های ورزشی و تربیت بدنی و پیگیری و ارزیابی برنامه‌ها در کلیه آموزشگاهها و مؤسسات آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش با توجه به قانون مصوب ۱۴ شهریور ماه ۲۴۸۶ شاهنشاهی.
- تبصره ۱- وزارت آموزش و پرورش جهت انجام وظایف مربوط سازمان لازم را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد کرد.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- به منظور پیشرفت ورزش و تعمیم آن پیشنهاد می‌نماید که به قسمت اخیر بند ۴ از ماده ۷ اضافه شود:
- و وزارت آموزش و پرورش مجاز است که برای استفاده بیشتر کلیه طبقات در ساعاتی که مدارس تعطیل می‌باشد و همچنین در فصل تابستان که مدارس تعطیل است امکانات ورزشی آن وزارت را در اختیار فدراسیونهای ورزشی وباشگاههای ورزش قرار دهد.
رئیس - ماده ۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- اعضا وظایف شورای ورزش استانها و شهرستانها:
- الف- اعضاء:
- ۱- استاندار (رئیس شورا)
- ۲- رئیس دانشگاه (در صورت وجود دانشگاه) یا رئیس مدرسه عالی.
- ۳- فرمانده نظامی منطقه.
- ۴- مدیر کل آموزش و پرورش.
- ۵- مدیر کل کار و امور اجتماعی.
- ۶- مدیر کل کشاورزی و منابع طبیعی.
- ۷- دبیر دبیرخانه ورزش استان.
- ۸- یک نفر منتخب انجمن شهر مرکز استان.
- ۹- دو نفر منتخب انجمن استان برای مدت یک سال به نحوی که هر سال به تناوب از شهرستانهای تابع استان انتخاب گردند.
- ب- وظایف:
- ۱- توسعه و تعمیم ورزش در سطح استان.
- ۲- ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ورزش استان.
- ۳- تعیین خط مشی‌های اجرائی در سطح ا ستان.
- ۴- تنظیم و تصویب طرحها، برنامه‌ها و بودجه ورزش استان.
- ۵- تعیین رؤسای هیئت‌های ورزشی و مسئولین ورزش استانها و شهرستانهای تابعه.
- ج- شورای ورزش استان جهت انجام وظایف مربوط دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود.
- تبصره ۱- فعالیت ورزشی شهرستانها و بخشهای تابعه هر استان برابر تصمیمات متخذه در شورای ورزشی استان و با توجه به ماده ۷ (وظایف و اعضای شورای استان) در سطح بخش و شهرستان عملی خواهد بود.
رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟ آقای مظهری بفرمائید.
مظهری - جناب آقای رئیس، همکاران محترم، لایحه‌ای که شور اول آن مطرح است اگر درست بیاندیشیم لایحه‌ای است که زیربنای جامعة آینده ما منوط به اجرای صحیح آن و تحقق پیدا کردن هدفهای آن است. بخاطر آنکه اگر ورزش به معنای واقعی در جامعه‌ای تجلی نداشته باشد، اگر در بین جوانان ورزش بعنوان سرفصل همة علایق نباشد، اگر وسائل و امکانات ورزشی برای همة جوانان مملکت در همة سطوح فراهم نشود ناگزیر جوانان پر جوش و خروش مملکت به سوی چیزهائی روی می‌آورند که جز تباهی و فساد نتیجه‌ای برای مملکت نخواهد داشت لایحه‌ای که امروز مطرح است خوشبختانه با روحیه‌ای مردمی تهیه شده و برای اولین بار است در شورای عالی که در مراکز استانها تشکیل شده نمایندگان منتخب بنیادی، نظیر انجمن استان و شهرستان مشارکت دارند من تشکر می‌کنم از تهیه کنندگان این قانون که روحیه مردمی داشتند و تنها این تذکر را می‌دهم که با نوشتن قانون تنها این مشکل حل نمی‌شود من نمیدانم جناب آقای مهدوی با این روحیه‌ای که دارید در تشکیلات آینده ورزشی مملکت تشریف دارید یا نه به هر حال دو وزیر کابینه در مجلس تشریف دارند و استدعا می‌کنم این تذکر من را به سمع مقامات مملکت و دولت برسانید.
ما در سابق، ورزش در سطح شهر و شهرستان و روستا نداشتیم آنچه در شهرستانها و استانها وجود داشت یک سازمانی پوشالی و توخالی بود اعتبارات صرف قهرمان پروری در تهران می‌شد و اگر یک استان یک نفرخوب توپ می‌زد و یا یک ورزشکاری وجود داشت اور را می‌خریدند و می‌آوردند در تهران از کار و زندگی و مشغله اش باز می‌داشتند و از اینکه او راهنمای دیگران باشد او را از کار بازمیداشتند می‌آوردند تهران که قهرمان بپروراند متأسفانه این قهرمان پروری در این محیط به مرحله‌ای رسید که یکی دو هفته قبل یکی از آنها خودش را از طبقه هفتم بیمارستان پائین انداخت و مرد و بعد روزنامه‌ها نوشتد که این پهلوان پهلوانانه مرد. خاک بر سر این پهلوانی که اینقدر ضعیف باشد که بخودکشی تن دردهد. این روحیه قهرمانی نیست در مملکت ما روحیه قهرمانی روحیه انسانی بود ورزشکار یک انسان واقعی بود روحیه پهلوانی در زورخانه روحیه جوانمردی و انسان دوستی و وطن پرستی بود نه روحیه قهرمان پروری در سابق در مملکت ما روحیه ورزشکاران، روحیه نوع پرستی و جوانمردی بود نه قهرمان پروری و مسائل دیگر که بالاخره بخودکشی منتهی بشود من اینجا این مسئله را عنوان می‌کنم که اگر باز این رویه ادامه پیدا کند نه تنها ورزش در مملکت ما تعمیم پیدا کند بلکه ما در عرصه مسابقات جهانی هم سرافکنده می‌شویم برای اینکه در یک محدوده خاصی با یک تعداد مخصوصی آدمهای شناخته شده امر ورزش رونق پیدا نمی‌کند همه امکانات و همه اعتبارات را صرف این گروه کردن برای مملکت حاصلی ندارد. چه اشکالی دارد که حداکثر ده سال تحمل کنیم و ۵ تا قهرمان را به عرصه مسابقات نبریم و این پول را ببریم به سطح شهرستانها و روستاها و امکانات فراهم کنیم تا ده سال دیگر بتوانیم در همه رشته‌ها با این پشتوانه بسیار غنی و گسترده در عرصه مسابقات جهانی خودنمائی کنیم (صحیح است).
متأسفانه در یکی دو سال اخیر که اعتبارات، استانی شده و تربیت بدنی هم یکی از این سازمانها بود ما خودمان درگیر بودیم. اعتبارات بسیار ناچیزی را بعنوان اعتبارات اداری بین استانها تقسیم کردند جناب مهدوی فدراسیونهای مملکت کمکی به شهرستانها نمی‌کنند پول فدراسیونهای مملکت بیشتر صرف سازمانهائی می‌شود که بنام باشگاه ورزشی، معذرت می‌خواهم، باید عرض کنم مرکز قمار و قمار بازی است (صحیح است).
هیچ کدام از باشگاههای شهرستانها از این کمک استفاده نمی‌کنند ولی قمارخانه‌های مملکت و تهران در باشگاههای ورزشی از این پول و اعتبارات بهره مند می‌شوند باید به این مسئله بعنوان یک مشکل اجتماعی توجه بشود اگر ورزش را تعمیم بدهیم بسیاری از مشکلاتی را که در حال حاضر با جوانان داریم حل می‌شود باید آنها را گرایش دهیم به سمت ورزش و لازمه اش بودن مسئولانی علاقمند در همه سطوح وتوزیع عادلانه و منطقی اعتبارات و امکانات است. من می‌خواهم عرایضم را خلاصه بکنم و امیدوار هستم که آقای مهدوی با روحیه مردمی که دارد در این لایحه تجلی کرده است باشد در دستگاه ورزشی مشروط بر اینکه همین روحیه را حفظ نموده و نگهدارند و نشنینند کاغذ امضاء کنند (احسنت).
رئیس - نظر دیگری در ماده ۸ نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- مجموعه‌های بزرگ ورزشی
- الف- مجموعه‌های ورزشی آریامهر، امجدیه، شهبانو فرح و داودیه به صورت مستقل و برابر اساسنامه جداگانه‌ای اداره خواهد شد.
- ب- سایر مجموعه‌های بزرگ ورزشی در سراسر کشور برابر تصویب شورای عالی تشکیلات ورزش ایران به هر نحوی که مقتضی باشد اداره خواهد شد.
رئیس - در ماده ۹نظری نیست؟(اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- در لایحه چاپ ۶۲۱ پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۹افزوده شود:
- تبصره- در هیئت مدیره مجتمع‌های ورزشی یک نماینده از وزارت آموزش و پرورش شرکت خواهد داشت. و مجتمع‌های ورزشی موظف می‌باشند حداکثر همکاری را با وزارت آموزش و پرورش داشته باشند.
- با احترام- دکتر محمد رضا عاملی- دکتر حسین طبیب.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون جهت تشخیص و تمیز دادن مجموعه‌های بزرگ ورزشی با مجموعه‌های کوچک ورزشی ضابطه و شاخصی در لایحه مورد بحث تعیین نگردیده لذا برای رفع این توهم پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۹ و تبصره ذیل آن بجای جملة مجموعه‌های بزرگ ورزشی نوشته شود مجموعه‌های عمومی ورزشی.
- محمود شریفی-غلامحسین دانشی- غلامرضا اخلاق پور.
رئیس - ماده ۱۰ قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تفکیک و تقسیم اعتبارات و دیون و تعهدات و دارائی و اموال و تأسیسات سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری آن به مجموعه‌های موضوع ماده ۹ و دبیرخانه شورایعالی تشکیلات ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه تشکیلات ورزش ایران می‌توانند طبق تصمیم شورای عالی از مقررت و اختیارات و فعالیتهائی که به موجب قانون مصوب ۱۳۵۰(۲۵۳۰ شاهنشاهی) برای سازمان تربیت بدنی منظور شده است استفاده نمایند.
رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد)
لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق سه تبصره به قانون امور گمرکی و ابلاغ به دولت
۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق سه تبصره به قانون امور گمرکی و ابلاغ به دولت.
رئیس - گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به الحاق سه تبصره به قانون امور گمرکی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۲۵۳۶/۳/۱ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی لایحه شماره ۶۱۹۷۲ مورخ ۲۵۳۵/۹/۷ راجع به الحاق سه تبصره به قانون امور گمرکی را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب و در مجلس سنا اصلاح گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون الحاق سه تبصره به قانون امور گمرکی.
ماده واحده- تبصره‌های زیر بقانون امور گمرکی مصوب خرداد ۱۳۵۰ شمسی(۲۵۳۰ شاهنشاهی) اضافه می‌شود:
- دو تبصره ذیل بعنوان تبصره ۵ و ۶ به ماده ۲۲ قانون امور گمرکی اضافه می‌شود.
- تبصره۵- حداکثر مدت توقف کالا در انبارها و اماکن گمرکی در فرودگاههای کشور(۳۰) روز است و پس از آن کالا متروکه تلقی می‌شود. هزینه انبارداری در فرودگاهها از روز سوم تخلیه محاسبه و دریافت خواهد شد. هرگاه پس از انقضای مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ اخطار گمرک دائر بر متروک شدن کالا نسبت به ترخیص و خروج آن از گمرک اقدام نشود کالای مزبور از طریق حراج به فروش خواهد رسید. در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانونی عمل خواهد شد.
- تبصره ۶- به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کلیه مواد شیمیائی مذکور در قسمتهای ششم و هفتم جدول تعرفه گمرکی و مواد آتش زا که پس از انقضاء مدت بیست روز از تاریخ اولین اخطار بعد از ورود کالا به صاحبان آن ترخیص نشود طبق آئین نامه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام به فروش نماید و در صورتی که امکان فروش نباشد معدوم خواهد شد. در صورتی که نام بانک ذینفع در اسناد ذکر شده باشد رونوشت اخطاری که برای صاحب کالا فرستاده می‌شود به بانک ذینفع نیز ابلاغ می‌گردد. تا زمانی که عدم ترخیص کالا ناشی از قصور صاحب کالانبوده ومورد تأیید گمرک ایران باشد اقدام در فروش متوقف خواهد ماند.
- تبصره ذیل به ماده ۲۳ قانون امور گمرکی اضافه می‌شود.
- تبصره- در فرودگاههای کشور حداکثر توقف کالا پس از صدور سند ترخیص یا قبض فروش سی روز است و پس از آن کالا متروکه تلقی و با رعایت تبصره پنج ذیل ماده ۲۲ این قانون به فروش خواهد رسید و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مقررات قانونی عمل خواهد شد.
رئیس - نسبت به گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی نظری نیست؟(اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا
۹ - اعلام وصول دو لایحه از مجلس سنا.
رئیس - لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- عطف به نامه شماره۷۹۹۵ مورخ ۲۵۳۵/۲/۱۹ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارائی) در قبال لایحه شماره ۲۴۱۸۲ مورخ ۲۵۳۵/۴/۱۵ دولت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در جلسه روز شنبه ۷ خرداد ماه ۲۵۳۶ مطرح گردید و با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت اخذ رأی نهائی آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس - نسبت به این لایحه در جلسه آینده اخذ رأی بعمل خواهد آمد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- عطف به نامه شماره۱۰۸۸۷ مورخ ۲۵۳۵/۱۲/۱۲ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۴ (امور اقتصادی و دارائی) در قبال لایحه شماره ۶۲۱۸۴ مورخ ۲۵۳۵/۹/۸ دولت راجع به الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمائی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت در حلسه روز شنبه ۷ خرداد ماه ۲۵۳۶ مطرح گردید و برای آن فوریت پیشنهاد شد که ابتدا فوریت و سپس لایحه مزبور با مختصر اصلاحی به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت اخذ رأی نهائی آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس -اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۲۵۳۵ مجلس شورای ملی به وسیله آقای منصوریان (کارپرداز)
۱۰ - تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۲۵۳۵ مجلس شورای ملی به وسیله آقای منصوریان (کارپرداز).
رئیس - آقای منصوریان فرمایشی دارید بفرمائید.
منصوریان - با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم لایحه تفریغ بودجه سال ۲۵۳۵(شاهنشاهی) مجلس شورای ملی را برای تصویب تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم.
رئیس - لایحه تفریغ بودجه مجلس شورای ملی به کمیسیون محاسبات ارجاع می‌شود.
- ختم جلسه
۱۱ - ختم جلسه.
رئیس - با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم دستور و موقع جلسه آینده بعداً به استحضار همکاران محترم خواهد رسید.
(جلسه ساعت ۱۱ صبح پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی-عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۱۲ - پرسش نمایندگان.
سؤال آقای منوچهر یزدی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
جناب آقای عبدالله ریاضی ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً خواهشمند است به جناب آقای وزیر کشاورزی ابلاغ فرمائید به مجلس شورای ملی تشریف آورده به سؤالات زیر پاسخ دهند:
- ۱- تحت چه ضابطه و یا چه منطقی نرخ گندم ده ریال تعیین شده است؟
- ۲- با توجه به افزایش هزینه زندگی و بالا رفتن سطح دستمزدها که بدون تردید در نرخ گندم و سایر محصولات کشاورزی مؤثر است چرا نسبت به تجدید نظر در نرخ گندم اقدامی بعمل نیامده است؟
- با تقدیم احترام- منوچهر یزدی.