مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۸ خرداد ۱۳۴۵ نشست ۲۷۰
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۲۷۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر جعفری.
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه ترمیم فوق‌العاده ثابت اداری مأمورین خارج از کشور وزارت امور خارجه و ارسال به مجلس سنا.
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید و فروش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور.
۵- تصویب صورت‌جلسه.
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط به متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و ابلاغ به دولت.
۷- شور دوم گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران و ارجاع مجدد به کمیسیون.
۸- طرح سؤال آقای نیری از وزارت دارایی و جواب آقای وزیر دارایی.
۹- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای رضوی.
۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد.
۱۱- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.
۱۲- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.
مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
نایب رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه- آقایان:
آقایان ابراهیمی- مهندس اخوان - ایلخان- بختیار - بختیاری‌ها- پاکذات - تبریزی - حاذقی- حبیبی - دکتر خطیبی - خواجه‌نوری ریگی- شکیبا - کشفی - معتمدی- بانو ابتهاج- سمیعی- مهندس عطایی- کیهان یغماییی - بانو ابتهاج سمیعی- بانو دکتر دولتشاهی.
غائب بی‌اجازه- آقای:
دکتر مصباح‌زاده.
غائبین مریض- آقایان:
ضابطی- مهندس ناصر بهبودی- دکتر غنی- دکتر فربود- فولادوند- فصیلی- دکتر مبین- نیری-
مهندس مجتهدی- سرلشکر همایونی.
غایبین در رأی مربوط به نحوه خرید ماشین‌آلات برنامه عمرانی سوم:
آقای دکتر وحیدنیا: ۱ رأی
۲. بیانات قبل از دستور آقای دکتر جعفری
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنم آقای دکتر جعفری بفرمایید.
دکتر جعفری- چند روز قبل کلنگ آسفالت راه بین خوانسار و گلپایگان و لوله‌کشی آب آشامیدنی این دو شهر به وسیله جناب آقای مهندس پارسا و با حضور آقایان مهندس نیرومند و مهندس اربابی معاون وزارتخانه‌های آبادانی و مسکن و راه به نام نامی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به زمین زده شد و احساسی بی‌نظیر از طرف مردم نسبت به شاهنشاهی ابراز گردید به مناسبت این اقدام و اقداماتی نظیر این پیشرفت‌ها که در تمام شئون نصیب ملت ایران شده است بی‌مناسب نیست که نگاهی به گذشته ایران کنیم و ببینیم چه داشتیم و چه بودیم و فعلاً چه داریم و چه هستیم و چه آینده‌ای در انتظار ماست اگر تاریخ گذشته ایران را و تاریخ نیم قرن اخیر را ورق بزنیم در چهل و چند سال قبل می‌بینیم که از استقلال خبری نبود. هرج و مرج در همه جا حکم‌فرما بود. امنیت و آسایش و آرامش وجود نداشت. خزانه تهی بود. از دادگستری و فرهنگ جز اسم به چشم نمی‌خورد و امواج حوادث می‌رفت که کشتی استقلال وطن ما را در گرداب نیستی و اضمحلال غرق کند اما چون خداوند متعال را نسبت به ایران و مردم ایران نظر مرحمتی است سردار دلیری را مأمور کرد تا قد برافرازد و به این نابسامانی‌ها خاتمه دهد. اعلیحضرت رضاشاه کبیر در این مورد پرچم‌دار استقلال و عظمت ایران شد و به جای خرابی، آبادانی و به جای ناامنی، امنیت به وجود آورد، مملکتی نوین ساخت. ارتش مرتب، دادگستری منظم و فرهنگی نوین در مملکت به وجود آورد و به جرأت می‌توان گفت آنچه در دنیای مترقی آن روز وجود داشت در ایران به وجود آورد (صحیح است) متأسفانه جنگ دوم جهانی ترقی و پیشرفت مملکت را متوقف کرد و قلب رضاشاه که به عشق وطن می‌تپید دور از وطن از حرکت باز ماند موقعی که سم‌پاشی رادیوهای بیگانه تخفیف یافت و بر اغراض از آسمان دل‌ها زدوده شد، قدر خدمات رضاشاه جلوه‌گری بیشتری پیدا کرد. رضاشاه چشم از جهان فروبست اما ملت ایران هرگز خدمات این سردار بزرگ را فراموش نکرده است (صحیح است) مرگ اگر قدرت دارد همه چیز را در کام خود بکشد مسلماً قادر نیست به مرز خوبی‌ها تجاوز کند (احسنت) به همان‌گونه که نام کورش‌ها و داریوش‌ها و لینکلن‌ها و ناپلئون‌ها را مرگ نتوانست به دست فراموشی بسپارد و تا ایران باقی است نام رضاشاه کبیر با احترام و حق‌شناسی به یاد ملت ایران خواهد بود (صحیح است) اگر جنگ‌جهانی دوم جلو ترقی و پیشرفت مملکت را گرفت و باز مملکتی بحرانی به وجود آمد که استقلالش به خطر افتاده بود خداوند متعال نظر مرحمتش را از ملت ایران دریغ نداشت سکان کشتی مملکت ایران را به دست پسر برومند آن پدر سپرد که نه تنها استقلال مملکت را حفظ کرد و افتخارات گذشته را حفظ نمود بلکه افتخارات بیشتری برای ملت ایران کسب کرد (صحیح است) وضعی که در دوران سلطنت اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر به وجود آمد از هر جهت در خور توجه است. دوران سلطنت شاهنشاه آریامهر را باید به دو قسمتر کرد یکی دو ازده سال اول سلطنت شاهنشاه و یکی از ۲۸ مرداد به بعد. دو ازده سال اول سلطنت شاهنشاه را می‌توان گفت از بحرانی‌ترین ادوار تاریخ ایران بوده است و اگر وجود شاهنشاه، ابتکار شاهنشاه و تدبیر شاهنشاه نبود محققاً امروز از استقلال ایران خبری نبود (صحیح است) مبارزه‌ای که در این دوره شاهنشاه برای حفظ استقلال ایران فرمودند محققاً در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده است. مبارزه در جبهه‌های مختلف با اجانب و با اجنبی‌های داخلی، خداوند به هر حال مؤید شاهنشاه بود و استقلال ایران حفظ شد و در ۲۸ مرداد ملت قیام کرد و به آن وضع نابسامانی که در اثر سم‌پاشی بیگانگان به وجود آمده بود خاتمه داد و شاهنشاه که نمی‌توانستند قانع باشند پس از مدت‌ها مطالعه بالاخره با انقلاب ششم
بهمن ورقه زرین بر تاریخ ایران و بر افتخارات ایران افزودند. اینجا این سخن پیش می‌آید که چرا ملت به شاهنشاه علاقه دارد؟ این سخن برای ملت ایران نیست برای اجانب است، برای خارجی‌ها و برای کسانی است که خارج از مرز ما زندگی می‌کنند آنها باید بدانند شاهی که به ملتش تا این حد علاقه دارد که بارها تا پای جان برای حفظ منافع ملت ایستاده است ملت هم از نثار خون خود در راهش دریغ نخواهد کرد (صحیح است- احسنت) تمام افراد ملت ایران آماده جان‌نثاری و فداکاری در راه شاهنشاه هستند و در این باره با افتخار گام برمی‌دارند (صحیح است) شاهنشاه از آن ملت و ملت از آن شاه است. یک روز در پشت این تریبون گفتم ای کاش بعضی که بر ملتی حکومت می‌کنند، از رفتارشان، از کردار شاه و از پندار شاه ما سرمشق می‌گرفتند و به فکر ملت بودند و ملت را هدایت و رهبری می‌کردند نه این که ملت خود را فدای اغراض و مطامع و جاه‌طلبی‌های خود کنند. اینها می‌بینند شاهنشاه ما محبوبیت دارد نه این که حسادت به خرج بدهند.
بمیر تا برهی ای حسود کین رنجی است
که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست (احسنت)
فرستادن سرباز در کشور بیگانه، توطئه در کشور دیگران در لفافه دوستی، ملت را در رنج و شکنجه نگه‌داشتن و قشون به کشور دیگر فرستادن شرط رهبری نیست و محبوبیت به وجود نخواهد آورد. سپاه بهداشت و سپاه دانش تشکیل دادن محبوبیت ایجاد می‌کند شاهنشاه با ابتکار خود ایران را به مقامی که شایسته بود در دنیای کنونی رساندند (صحیح است) ایرانی در اکثر ابتکارات شاهنشاه مورد احترام است. پیام تشکیل کنگره مبارزه با بی‌سوادی جهانی و تشکیل این کنگره که از ابتکارات شاهنشاه بود و برای هر ایرانی افتخاراتی کسب کرد و ایران را به مقامی رساند که شایسته آن بود، دنیا امروز به دیده احترام به ما نگاه می‌کند شاهنشاه ثابت کردند که ایرانی مقلد نبوده و مبتکر است و محقق این است که با ابتکارات شاهنشاه آینده‌ای بس درخشان در انتظار ملت ایران خواهد بود و محققاً ترقی و پیشرفت بیشتری را نصیب ما خواهد کرد (صحیح است) این است رمز محبوبیت شاهنشاه و علاقه ملت به معظم‌له (صحیح است) من در حوزه انتخابیه خودم دیدم که مردم چگونه و با چه حضور قلب دست به درگاه خدا بلند کرده بودند و همگی طول بقای سلطنت را از درگاه خداوند می‌خواستند همه خود را فدایی شاهنشاه می‌دانند و همه آماده جان‌نثاری در راه خدا هستند. امروز هم شاهنشاه به مسافرت خارج از کشور تشریف برده‌اند مسافرت شاهنشاه آریامهر همیشه برای این ملت مفید بوده است و بنده یقین دارم افتخاراتی باز بر افتخارات گذشته ایران افزوده خواهد شد و به یقین در این مسافرت علاوه برآن که دعای خیر ملت بدرقه راه‌شان است لطف و عنایت خداوند هم شامل ایشان خواهد بود و امید است با موفقیت و سلامت به ایران برگردد. انشاالله. (احسنت- احسنت)
۳. طرح و تصویب گزارش و کمیسیون دارایی راجع به اجزه ترمیم فوق‌العاده ثابت اداری مامورین خارج از کشور وزارت امور خارجه و ارسال به مجلس سنا
رئیس - وارد دستور می‌شویم گزارش یک فوریتی راجع به اجازه ترمیم فوق‌العاده ثابت ارزی مأمورین خارجه از کشور وزارت امور خارجه مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه دوم خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قریب معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۴۱۸۴/ ۲۲- ۲۲/ ۲/ ۱۳۴۵ دولت راجع به اجازه ترمیم فوق‌العاده ثابت ارزی مأمورین خارجه از کشور وزارت امور خارجه را یک فوریت آن تصویب و به شماره ۱۸۴۵ چاپ گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته است و ماده واحده به پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود فوق‌العاده ثابت ارزی مأمورین خارج از کشور آن وزارتخانه را در حدود اعتبار مصوب خود ترمیم و بر طبق جدولی
که به تصویب وزارت دارایی و هیئت‌وزیران رسید از اول سال ۱۳۴۵ پرداخت نماید.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه سوم خردادماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قریب معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به اجازه ترمیم فوقع‌العاده ثابت ارزی مأمورین خارج از کشور وزارت امور خارجه را یک فوریت آن رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی در این مورد را عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه - عزت‌الله اوزار
رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر معتمدوزیری بفرمایید.
دکتر معتمدوزیری - موضوع مورد بحث در این لایحه جنبه استخدامی دارد و به نظر بنده این لایحه دولت برای رسیدگی و بررسی به کمیسیون استخدام که کمیسیون ذی‌صلاحیت و ما در این مورد باید باشد نرفته است مضافاً بر این که ما در مملکت‌مان یک مرکزی به وجود آوردیم که به موضوع و مسایل استخدامی یک سر و سامانی داده بشود و مقررات از یک مرکز سرچشمه بگیرد که در نتیجه یک نوع تعادلی، بین مقرراتی که برای گروه‌های مختلف و سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف نبود و این مرکز که مسئولیت این کار را دارد در حال حاضر شورای‌عالی اداری نسبت به این لایحه تأمین شده است یا ضروری تشخیص داده نشده و احتیاجی به این که اظهار نظری بکند نبوده دلیل دیگری که بنده خواستم این مطلب را مطرح بکنم این است که اگر در آینده مقررات جدید استخدام کشوری به مرحله اجرا گذاشته شد این ماده‌ای که ما امروز اینجا تصویب می‌کنیم آن را مقررات جدید استخدام کشوری لغو خواهد کرد بنابراین از لحاظ کار دوباره‌ای نشود یا اگر ضرورتی داشته باشد در آنجا به عنوان یکی از فوق‌العاده‌هایی که به مأمورین دولت تعلق می‌گیرد پیش‌بینی بشود قبلاً لازم است این مطالعه انجام بشود و پیش‌بینی لازم به عمل بیاید که کار دوباره‌ای نشود و بعداً مشکلاتی برای وزارت امور خارجه پیش نیاید.
رئیس - آقای قریب بفرمایید.
قریب (معاون وزارت امور خارجه) - با کسب اجازه از مقام محترم ریاست بنده نظر نماینده محترم را تأیید نمی‌کنم این لایحه به هیچ‌وجه جنبه استخدامی ندارد و با قسمت دوم هم که فرمودند ارتباط ندارد. این لایحه مربوط به فوق‌العاده‌هایی است (دکتر معتمدوزیری- قسمت اولش در صلاحیت مجلس است تأیید کردن و نکردن) بنده نظر نماینده محترم را خواستم جلب کنم (دکتر معتمدوزیری- بنده روی سخنم با رئیس مجلس بود نه جنابعالی) این مربوط به فوق‌العاده عده‌ای از مأمورین وزارت امور خارجه است که حقوق‌شان از ده سال پیش تا به حال ترمیم نشده، به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند هزینه زندگی در کشورهای خارج به وضع عجیبی در این ده سال اخیر ترقی کرده و کمیسیون‌هایی که ما به خارج فرستادیم در موقع مراجعت گزارش‌هایی دادند که مؤید است که مأمورین کوچک وزارت‌خارجه نمی‌توانند با این حقوق زندگی کنند مثلاً یک مستشار ما در آمریکا حقوقش هفتصد دلار است از این هفتصد دلار پنجاه دلار باید کرایه خانه بدهد و با سیصد و پنجاه دلار حقیقتاً نان و پنیر عادی زندگی‌شان را نمی‌توانند تأمین کنند (دکتر رهنوردی- با ۷۰۰ دلار خوب می‌شود زندگی کرد و بهترین آپارتمان ۲۰۰ دلار است) کسانی که رفته‌اند مطالعه کرده‌اند آمدند این گزارش‌ها را داده‌اند و این اضافه‌ای را هم که پرداخت می‌شود فقط برای اعضای کوچک سفارت‌خانه است و رؤسای مأموریت از این فوق‌العاده استفاده نمی‌کنند و میزانش بسیار محدود است بین ۸۰ دلار و ۱۲۰ دلار در ماه است و بسته است به میزان ترقی و گرانی هزینه زندگی در مأموریت‌ها و بدی آب و هوا است و مربوط
به مأمورینی است که حقوق‌شان نسبتاً کمتر است و بنده تصور می‌کنم که این مطلب خیلی کوچکی است که پیشنهاد شده.
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ آقای دکتر اسفندیار یگانگی بفرمایید.
دکتر اسفندیار یگانگی - بنده به عنوان موافق این لایحه خواستم به عرض آقایان برسانم. بنده مؤید نظر وزارت امور خارجه برای تطبیق دادن حقوق ارزی نمایندگان وزارت‌خارجه در خارج از ایران. چون بنده تصادفاً در چند سال اخیر مسافرت‌های زیادی به خارج از کشور کرده‌ام و واقعاً می‌توانم افتخار بکنم که یک عده از مأمورین وزارت‌خارجه از هر حیث شایسته‌ترین افراد هستند که بنده برخورد کرده‌ام و موضوعی که مورد اهمیت است این است که این آقایان در مقام بالا هستند این صحیح است که در خارج می‌شود با هفتصد دلار و حتی سیصد دلار هم زندگی کرد ولی این آقایان با اشخاصی تماس دارند که ماهی ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ دلار حقوق می‌گیرند به نظر بنده این پرداخت فوق‌العاده به هیچ وجه صرفه‌جویی نیست این آقایان در گذشته به ضرب سیلی صورت‌شان را قرمز نگاه می‌داشتند و در کمال صمیمیت خدمت می‌کردند و مسئله ترمیم حقوق این آقایان نباید به هیچ‌وجه باعث نگرانی بشود. بنده هر موقع که برخورد کرده‌ام دیده‌ام که واقعاً آنها اسباب افتخار کشور بوده‌اند هر کدام از اینها چند زبان خارجی را به نحو احسن می‌دانند و هر کاری که ایرانیانی که در خارج هستند دارند در کمال صمیمیت انجام می‌دهند در کمال صمیمیت از آنها پذیرایی می‌کنند حتی نهار و شام می‌دهند به نظر من حتماً باید فوق‌العاده آنها تطبیق بکند با استاندارد شخصیت این آقایان در خارج.
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ آقای رهنوردی بفرمایید.
دکتر رهنوردی - بنده خدمت جناب آقای دکتر که حقیقتاً مرد شریفی هستند ارادات دارم ولی انتظار دارم که در اینجا چون مجلس انقلابی است باید تعارف را کنار بگذاریم و یک مقدار با حقیقت‌بینی صحبت بنماییم البته این که می‌گوید در خارج مأمورین خوب هستند البته خوب بین‌شان هست ولی آن طور که جنابعالی فرمودند که صد درصد خوب هستند و صد درصد همه‌شان سه چهار زبان خارجی می‌دانند بنده موافق هستم و بنده فکر می‌کنم که این مشکلاتی که جوانان ما در خارج با آن مواجه هستند بدون اغراق نود درصدش مربوط به طرز رفتار و کردار مأمورین وزارت‌خارجه در خارج از کشور است، آقایانی که به خارج رفته‌اند ملاحظه فرموده‌اند چون جنابعالی خودتان آدم خوش‌مشربی هستید و آدم خیلی با انضباطی هستید اینها با شما برخورد داشته‌اند آن را بنده نمی‌دانم مخصوصاً در طی این چند سال اخیر که به سمت نمایندگی به آنجا تشریف برده‌اید آنها البته به شما احترام گذاشته‌اند ولی احترام باید به آن فردی بگذارند که با حالت ناراحتی و مرض می‌رود در یک کشوری که آنجا معالجه بشود و هیچ‌کس نیست که او را راهنمایی بکند و حداقل در مریض‌خانه به او نشان بدهد، بنده عرض کردم ممکن است اکثریت خوب باشند، ممکن است بین آنها بد هم باشد ولی شما همه را به حساب آن عده معدودی که در آنجا خوب کار می‌کنند نگذارید و همان طوری که عرض کردم ۷۰۰ دلار می‌شود ۵۶۰۰ تومان و با این مبلغ در آمریکا می‌شود با کمال راحتی خانواده‌ای متشکل از پنج نفر را اداره کرد و هیچ احتیاج ندارد که با سیلی صورت خود را سرخ بکند، با کمال راحتی و آبرومندی می‌تواند زندگی بکند، بنده صد درصد موافق هستم که به این آقایان کمک بشود ولی اینجا مجلس انقلابی است و باید حقایق گفته بشود و بنده تکرار می‌کنم تمام ناراحتی‌هایی که برای جوان‌های ما در خارج از کشور به وجود آمده فقط روی اصل رفتار و کردار مأمورین وزارت امور خارجه بوده است (صحیح است).
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود: بر طبق جدولی که به پیشنهاد شورای‌عالی اداری وزارت دارایی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
دکتر معتمدوزیری
رئیس - آقای دکتر معتمدوزیری بفرمایید.
دکتر معتمدوزیری - بنده پیشنهادم در این زمینه عرایضی است که به عرض رساندم و مطلب تازه‌ای درش نیست، بنده فکر کردم وزارت‌خارجه اگر اعتباری دارد و می‌خواهد حقوق افرادی را که در خارج هستند ترمیم بکند به وزارت دارایی مربوط نیست قضیه بایستی در شورای‌عالی اداری از لحاظ حفظ هماهنگی با سایر مقررات کشور از لحاظ این که مقررات جدیدی در آینده وضع می‌شود معایبی پیدا نکند و کار وزارت‌خارجه لنگ نماند و ما تکرار مکرر نکرده باشیم گفتیم به جای وزارت دارایی برود به شورای‌عالی اداری و پیشنهاد بنده در حقیقت همین است که جدول را به جای این که وزارت دارایی تصویب بکند شورای‌عالی اداری پیشنهاد بکند، این هم درست نیست که در ماده واحده نوشته وزارت دارایی تصویب بکند و هیئت‌وزیران تصویب بکند اگر وزارت دارایی تصویب می‌کند دیگر هیئت‌وزیران چه کار دارد؟ اگر هیئت‌وزیران تصویب می‌کند وزارت دارایی دیگر چیست؟ بنده پیشنهاد کردم که به پیشنهاد شورای‌عالی اداری به تصویب هیئت‌وزیران برسد البته بسته به نظر مجلس شورای ملی و کمیسیون‌ها است.
رئیس - آقای قوام‌صدری بفرمایید.
قوام‌صدری (معاون وزارت دارایی) - با اجازه مقام معظم ریاست بنده یک توضیحی مختصری عرض کردم خیال می‌کنم جناب آقای دکتر معتمدوزیری قبول بفرمایید با قبول این نظر که این قانون مالی است و جنبه مالی دارد و به همین دلیل است که به کمیسیون دارایی ارجاع فرموده‌اند و جنبه مالی این طرح مسلم است و هیچ امر استخدامی وجود ندارد که در احوال شخصیه مأمور مربوط موثر باشد یه این مأمور اگر در رم باشد یک فوق‌العاده می‌دهند و اگر در واشینگتن باشد فوق‌العاده دیگر می‌دهند پس منحصراً مالی است به همین دلیل هم مقام ریاست به کمیسیون دارایی ارجاع فرمودند بنابراین بی‌نظر وزارت دارایی به نظر من صحیح نیست چنانچه سابقه ندارد هیچ‌کدام از فوق‌العاده‌ها بدون نظر وزارت دارایی طرحش تنظیم بشود و به هیئت‌دولت برود و تصویب شود ولی بنده تأیید می‌کنم که هیچ مانعی ندارد همان طور که جناب آقای دکتر معتمدوزیری پیشنهاد فرمودند برای تمرکز کار چنانچه عمل هم شده است این طرح به نظر شورای‌عالی اداری هم برسد البته کلمه تصویب در اینجا برای وزارت دارایی همان طور که فرمودید مورد ندارد مانعی ندارد که این‌طور اصلاح شود به پیشنهاد وزارت دارایی و شورای‌عالی اداری و تصویب هیئت‌وزیران باشد اگر به این ترتیب تصویب بفرمایید مانعی ندارد که اضافه شود نظر شورای‌عالی اداری هم جلب بشود ولی وزارت دارایی را استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید که حتماً ذی‌نظر باشد.
رئیس - آقای معتمدوزیری متقاعد شدید؟
دکتر معتمدوزیری - بنده با پیشنهاد اصلاحی ایشان موافقم.
رئیس - بنابراین این طور اصلاح شود به پیشنهاد وزارت دارایی و شورای‌عالی اداری و تصویب هیئت‌وزیران باشد.
دکتر معتمدوزیری - بنده موافقم.
رئیس - بنابراین به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه اصلاحی که به عمل آمد رأی می‌گیریم، خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید و فروش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور
رئیس- گزارش شور اول راجع به اجازه خرید
فرش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشورمطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲ خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قریب معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۴۱۷۹/۲۲- ۲۲/۲/۱۳۴۵ دولت راجع به اجازه خرید فرش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور را به شماره ۱۸۴۱ چاپ گردیده و مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- وزارت امور خارجه مجاز است فرش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی در کشورهای خارجه را در حدود اعتبار و مصوب با تصویب هیئت‌وزیران خریداری نماید.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۳ خرداد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قریب معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به اجازه خرید فرش و سایر اشیا تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور را مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - فتح‌الله مافی
رئیس - کلیات این لایحه مطرح است آقای مجید محسنی بفرمایید.
مجید محسنی - در کشور خارجی اگر ما نمایشگاه‌هایی نداریم به عقیده بنده بهترین محل برای معرفی کالای درخشان و ارزنده ایران از فرش و صنایع دیگر ایران می‌تواند سفارتخانههای ما باشد بنابراین در مورد فرش که اسم برده شده مسلماً سفارتخانههای ایران ممکن نیست غیر از فرش ایرانی فرش دیگری را مصرف کنند می‌ماند موضوع سایر اشیا تزیینی که آن هم بنده پیشنهاد می‌کنم و شاید وزارت‌خارجه خودش متوجه باشد چون اسم برده نشده بنده تذکر می‌دهم وخواهش می‌کنم که برای خرید اشیا تزیینی در سفارتخانهها به جای مبل ناپلئون بناپارت یا به جای آینه کاترنیا مثلاً یا تابلوهای مشهور خارجی به عقیده بنده اگر سفارتخانههای ما سعی کنند تابلوهای ارزنده ایران، مینیاتور ایران، قلمکار ایران، نقره‌کاری، خاتم‌کاری، یعنی صنایع دستی ارزنده ایران را البته خوبش را تهیه کنند و در سفارتخانهها مصرف کنند و برای تزیین کار ببرند به عقیده من دو عمل انجام شده یکی این که کالای هنری ایران در معرض تماشای کسانی که به سفارتخانهها می‌آیند عرضه شده یکی این که به اقتصاد مملکت ما کمک شده که پولی که برای خرید تابلو با اشیا دیگر تزیینی که به دست خارجی‌ها تهیه شده مصرف بشود به جیب هنرمندان و صنعتگران ایرانی خواهد رفت و صنایع هنری و دستی ما ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد و تقویت می‌شود بنده مخالفتی با این لایحه ندارم خواستم تذکری دهم به جای خرید اشیا تزیینی خارجی سعی شود که از اشیا ایرانی استفاده شود (احسنت)
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده مربوط به اجازه خرید و فروش و سایر اشیا تزئینی مورد نیاز نمایندگان
سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور بعد از جمله نمایندگی سیاسی شاهنشاهی کلمه (کنسولی) اضافه شود.
با تقدیم احترام- کیهان یغمایی
رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۵- تصویب صورت‌جلسه
رئیس- راجع به صورت‌جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه تصویب می‌شود.
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط به متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاًحات مجلس سنا در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسات عدیده با حضور آقای قوام‌صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۲۹۳۹۳- ۱/۱۲/۱۳۴۴ دولت راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور را که قبلاً در مجلس شورای ملی رسیدگی شده و برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا ارسال و اصلاحاتی در آن به عمل آمده بود اصلاحات مجلس سنا را مورد رسیدگی قرار داده و با قسمتی از اصلاحات موافقت شد و تبصره ۳۲ پیشنهادی مجلس سنا را با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه - کریم اهری
متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
ماده واحده- به درآمدهای عمومی و طبقه (الف) درآمد اختصاصی منظور در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مبلغ یک میلیارد و نهصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و شصت هزار (۱۹۷۲۶۶۰۰۰۰) ریال طبق جدول پیوست اضافه می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون وسیصد و شصت و سه هزار (۱۳۸۸۳۶۳۰۰۰) ریال اضافه اعتبار مورد نیاز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را طبق جدول پیوست با رعایت مقررات و قوانین مربوطه و تبصره‌های زیر پرداخت نماید:
تبصره ۱- به سازمان بنادر و کشتیرانی اجازه داده می‌شود که از محل درآمدهای اختصاصی خود تا مبلغ یکصد میلیون ریال در سال ۱۳۴۴ طبق مقررات مربوط صرف هزینه سرمایه‌ای خود بنماید.
تبصره ۲- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هشت میلیون و دویست هزار ریال (۸۲۰۰۰۰۰) ریال وام دریافتی اداره کل هواپیمایی کشوری از خزانه‌داری کل در سال ۱۳۴۲ را که برای جبران کسری بعضی مواد بودجه مصوب داده شده از محل صرفه‌جویی سایر مواد بودجه اداره مزبور در همان سال به هزینه‌های قطعی منظور نماید.
تبصره ۳- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و سی و دو میلیون (۲۳۲۰۰۰۰۰۰) ریال بدهی اداره غله به شرکت سابق یوک سی سی را که در مقابل مطالبات راه‌آهن دولتی ایران از شرکت مزبور محسوب شده است از طرفی بابت زیان سنواتی اداره کل غله و از طرف دیگر به حساب درآمد سال ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۲۹ راه‌آهن دولتی ایران منظور نماید و از کل درآمد مذکور مبلغ ۹۰/۹۲۶۶۷۵۵۴ ریال را بابت مطالبات سنواتی گمرک از راه‌آهن دولتی ایران و بقیه را به عنوان سود سنواتی راه‌آهن به حساب درآمد عمومی‌کشور در سال ۱۳۲۹ محسوب دارد.
تبصره ۴ - به عنوان (حقوق و عوارض گمرکی خودروهای واگذاری ارتش) مذکور در ردیف ۲۳۰۴ قسمت درآمد قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور عبارت (و سود بازرگانی) اضافه می‌شود و از عنوان
(حقوق و عوارض گمرکی و سود کالاهای بازرگانی کالاهای وارده جهت خودروهای واگذاری ارتش) مذکور در ردیف ۲۱۱۲ قسمت هزینه قانون مزبور عبارت (کالاهای وارده جهت) حذف می‌شود همچنین به عنوان طبقه بندی ۲۳۰۴ درآمد کد ۱/۱۲۱ قسمت هزینه بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور عبارت (و سود بازرگانی) اضافه می‌شود.
تبصره ۵- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۸۱۴۷۶۲۵ ریال باقیمانده بیست میلیون ریالی که از اعتبار بودجه سال ۱۳۴۲ وزارت جنگ به منظور ایجاد راه‌های مورد نیاز نیروی هوایی اختصاص و در اختیار آن وزارتخانه گذاشته شده تا آخر سال ۱۳۴۵ برای همین منظور با رعایت مقررات تعهد ومصرف نماید.
تبصره ۶- الف) عنوان ردیف‌های ۳۲۱۳ قسمت هزینه قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور به «کمک به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران بابت هزینه‌های مربوط به مسابقات المپیک» اصلاح می‌شود.
ب) به ردیف‌های ۱۳۴ (سازمان تعلیم و تربیت نمونه حرفه‌ای) ۲/۱۴۲ (سازمان بیمه کارمندان دولت) در قسمت چهارم هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور کلمه (کمک) به آخر جمله اضافه می‌شود.
پ) اعتبار منظور در ردیف ۵۱۰۸ قسمت هزینه بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به عنوان کمک به دانشگاه پهلوی تلقی می‌شود.
تبصره ۷- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هجده میلیون ریالی را که به عنوان وام از محل وجوه مخصوص کمیسیون دایمی حج جهت ساختمان فرودگاه مخصوص حجاج در اختیار وزارت راه گذارده شده و به مصرف رسیده است به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۸- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیون ریال از سود ویژه شرکت هواپیمایی ملی ایران در سال ۱۳۴۴ را از یک طرف به حساب درآمد عمومی منظور و از طرف دیگر به حساب تعهد دولت بابت پرداخت قسمتی از سرمایه شرکت مزبور احتساب نموده و جمعاً و خرجا عمل نماید.
تبصره ۹- مهلت مقرر در ماده ۵ قانون تمرکز موسسات درمانی تا پایان سال ۱۳۴۵ تمدید می‌شود.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.
تبصره ۱۰- وجوه حاصل از اجرای مقررات قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب هشتم آذرماه ۱۳۴۳ به استثنای عوارض شهرداری‌ها از همان تاریخ تماماً به تشخیص هیئت‌وزیران به مصرف هزینه‌های از محل درآمدهای عمومی یا هزینه‌های عمرانی تخصیص خواهد یافت.
تبصره ۱۱- از اول سال ۱۳۴۵ مبلغ یک هزار ریال اضافه حقوق ماهانه مربوط به رانندگان و تلفنچی¬ها موضوع مصوب مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی جزو اشل حقوق درجه چهار نامبردگان منظور می‌گردد.
تبصره ۱۲- به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می‌شود که مانده‌اعتبارات و تعمیرات آثار تاریخی را که در بودجه‌های سال ۱۳۴۴ پیش‌بینی شده و به علت طبیعت کار امکان مصرف قطعی آنها فراهم نگردیده است در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ به مصارف مربوطه برسانند و چنانچه مورد استفاده قرار نگیرد به درآمد عمومی کل کشور برگشت خواهد شد.
تبصره ۱۳- سود سهام بانک ملی ایران از سال ۱۳۴۳ و سود سهام بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۴۴ به بعد به درآمد عمومی منظور خواهد شد
تبصره ۱۴- مفاد تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور برای مدت سه سال تمدید می‌گردد.
تبصره ۱۵- دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مجاز است برای اداره مرکز طبی کودکان بیمارستان پهلوی هر سال از اعتبارات مصوب خود به تشخیص هیئت‌وزیران مبلغی به عنوان کمک به اختیار جمعیت طرفداران مرکز طبی کودکان بگذارد که تحت نظر هیئت مدیره طبق اساس‌نامه جمعیت و یا نظارت دانشکده مزبور به مصرف برسد.
تبصره ۱۶- کلیه اعتبارات مراکز آموزش کشاورزی (دانشسرای سابق کشاورزی) و دبیرستان‌های کشاورزی از وزارت آموزش و پرورش منتزع و به وزارت کشاورزی انتقال می‌باشد.
انتقال اعتبارات و تأسیسات و وسایل و تجهیزات و کادر مراکز از وزارت کشاورزی طبق آئین‌نامه خواهد بود که از طرف وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشاورزی تنظیم و به تصویب هیئت‌دولت خواهد رسید.
تبصره ۱۷- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود اسناد هزینه آن قسمت از تأسیسات آب و برق پایگاه‌های هوایی مشهد و همدان را که از محل اعتبارات وزارت جنگ تأمین و به مهندسی خلیج برای تکمیل تأسیسات پایگاه‌های مزبور واگذار شده به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۱۸- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از آغاز سال ۱۳۴۵ به بعد تا میزان معادل مالیات بر درآمد وصول‌شده بابت بلیط‌های اعانه ملی را به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برگشت دهد تا آن را برای انجام قسمتی از برنامه مبارزه با بی‌سوادی و همچنین کمک به بسط توسعه امور فرهنگی در اختیار سازمان‌هایی که مصلحت بداند قرار دهد.
تبصره ۱۹- به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود متعاقب مکاتبات متبادله مورخه ۲۰ دیماه ۱۳۴۳ بین وزارت دارایی و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و اعضا کنسرسیوم از طرف دیگر مبلغ ۶ میلیون لیره انگلیسی را که به صورت وام بدون بهره از شرکت‌های عضو کنسرسیوم نفت به ضمانت بانک مرکزی دریافت می‌نماید برای اجرای طرح‌های عمران خوزستان به ترتیبی که در مورد موافقت‌نامه ضمیمه تصریح شده مصرف کند و در چهل قسط مساوی هر سه ماه از بیستم آوریل سال ۱۹۷۶ میلادی از محل وصولی‌های مربوط به پرداخت مشخص و یا وجوه دیگری که شرکت ملی ایران در جریان سال‌های مربوط باید به خزانه دولت پرداخت کند کسر و در سررسیدهای مقرر واریز نماید وزارت دارایی متقابلاً پرداخت اقساط را که از طرف بانک مرکزی ایران بر اساس ضمانت فوق‌الذکر به عمل آید از محل درآمد عمومی کشور تضمین خواهد نمود.
تبصره ۲۰- وزارت بهداری مجاز است سهمیه مخارج همکاری بخش تحقیقاتی بیماری‌های واگیر بیمارستان فیروزآبادی با مرکز تحقیقاتی علمی بیماری‌های واگیر بیمارستان کلود برنارد دانشگاه پاریس موضوع قانون ۱۵/ ۹/۴۳ را سالانه تا مبلغ یک میلیون ریال از بودجه خود تأمین و پرداخت نماید.
تبصره ۲۱- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از دریافت بهای ۱۲۰۰ تن گندم که در سال ۱۳۴۳ بین کشاورزان منطقه بختیاری به وسیله جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران توزیع گردیده صرف‌نظر و به هزینه قطعی اداره کل غله و نان منظور نماید.
تبصره ۲۲- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش اتومبیلهایی که بر اساس آئین‌نامه شماره ۱۵۰۶۲ مورخ ۲۱/ ۱۰/۴۴ مصوب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به آن وزارت تحویل می‌گردد به مصرف خرید اتومبیل‌های خدمت (انواع صحرایی) و آمبولانس برای شهرستان‌ها برساند.
تبصره ۲۳- به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اجازه داده می‌شود چنانچه تأمین پرداخت مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مأمور خدمت در سازمان مذکور براساس ماده ۵ قانون مقررات مالی سازمان مزبور مصوب ۲۴ آبان ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار از بودجه‌های سازمان‌های مربوطه میسر نباشد از تاریخ تصویب موصوف از محل اعتبارات سازمان اصلاحات اراضی با رعایت مقررات آئین‌نامه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین مربوط به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید.
تبصره ۲۴- به منظور تثبیت نرخ نان و واریز حساب‌های مربوط به اداره کل غله و همچنین کمک به شرکت‌های تعاونی که برای تأمین ارزاق عمومی تشکیل می‌گردد به دولت اجازه داده می‌شود وجوهی را که از محل
تفاوت نرخ جدید و فروش گندم‌های خریداری از خارج تحصیل می‌گردد در حساب مخصوصی در بانک مرکزی منظور و به مصرف برساند.
دادن وام به شرکت‌های تعاونی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تأیید هیئت‌دولت به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
تبصره ۲۵- به دانشگاه پهلوی شیراز اجازه داده می‌شود که نسبت به تصفیه و واریز مبالغ مصرف شده از چهل میلیون ریال که به موجب ماده واحده مصوب نهم شهریور ماه ۱۳۳۷ جهت ساختمان کوی دانشگاه در شیراز تخصیص یافته و قسمتی از آن را قبلاً به وسیله دانشگاه شیراز به مصرف باغات غارسی و اراضی و ایجاد تأسیسات و مصارف دیگر جهت دانشگاه پهلوی انتقال گیرد.
تبصره ۲۶- به دولت اجازه داده می‌شود نصف ارزش تمبرهایی را که به مناسبت جشن شاهنشاهی ایران بدون رعایت تشریفات قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی در خارج از کشور به چاپ می‌رسد و در داخل و یا خارج از کشور به فروش خواهد رسید پس از وضع مخارج برای مصارف جشن شاهنشاهی در اختیار شورای مرکزی جشن شاهنشاهی قرار دهد. آئین‌نامه اجرایی این تبصره پس از تصویب هیئت‌وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲۷- انتقال وجوه مربوطه به حقوق کارکنانی که از یک سازمان به سازمان دیگر مأمور شده یا می‌شوند در مدت مأموریت بلامانع است در این موارد حقوق و مزایایی که به مأمورین تعلق می‌گیرد از طرف سازمان محل مأموریت پرداخت خواهد شد.
منظور از سازمان مزبور در این تبصره کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات تابعه و همچنین موسسات بازرگانی و انتفاعی مندرج در فهرست ضمیمه آئین‌نامه مربوط به اجرای قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور می‌باشد.
در صورت احتیاج به تجدید نظر در آئین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور کمیسیون مشترک دارایی مجلسین در هر مورد با پیشنهاد دولت اصلاح لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲۸- به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تعهدات قطعی شده مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۴ را در صورتی که بودجه مربوط سال مذکور از این بابت را بکند از اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۵ پرداخت نماید.
تبصره ۲۹- مفاد تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره ۳۰- اعتبارات منظور در بودجه عمومی کشور و کمک‌های مالی که از محل اعتبارات عمرانی در اختیار سازمان تربیت‌بدنی گذارده می‌شود بعد از وضع هزینه‌های مورد لزوم برای احتیاجات عمومی سازمان مرکزی بقیه بر اساس جمعیت تهران و شهرستان‌ها تقسیم طبق مقررات و قوانین مربوط به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۳۱- وزارت امور خارجه مجاز است اعتبارات منظور در بودجه سال ۱۳۴۳ به بعد را که مربوط به ساختمان و تکمیل و تجدید بنای سفارت‌خانه¬ها و نمایندگی‌های شاهنشاهی در خارج از کشور می‌باشد تا پایان عملیات ساختمانی با رعایت مقررات در سال‌های ۴۵ و ۴۶ به بعد تعهد و به مصرف برساند.
تبصره ۳۲- اعتبار حقوق استادانی که با درجه استادی بدون دریافت حقوق در دانشگاه‌ها تدریس کرده و می‌کنند عیناً به خزانه دولت مسترد می‌گردد و این استادان مشمول قانون منع مداخله مصوب دیماه ۱۳۳۷ نمی‌باشند.
مشمولین این تبصره در صورتی که کسور بازنشستگی مربوط را پرداخت نمایند سنوات تدریس جز سنین خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.
Page 12 – 13 missing
این قرارداد در تاریخ بین شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول و شرکت‌های نامبرده زیر به عنوان طرف دوم منعقد گردیده است:
اویل تریدینگ کمپانی (ایران) لیمیتد.
Oil Trading Company (Iran) Limited
و ندرلندرز ایرانز آردولی‌هاندل ماتشاپای (ندرلندز ایرانیان اویل تریندینگ کمپانی) ن و.
Netherlands- Iraanse Aardolie Handel- Maatschappij (Netherlands Iranian Oil Trading Company) N. V.
و استوتریندینگ کمپانی آوا ایران
Esso Trading Company Of Iran
و ایران کالیفرنیا اویل کمپانی
Iran California Oil Company
و تکساکو ایران لیمیتد
Taxaco Iran Limited
و موبیل اویل ایران اینکورپوریتد
Mobil Oil Iran Inc.
و گالف انترنشنال کمپانی
Gulf International Company
و کمپانی فرنسز دوپترول
Compagnie Francaise des Petroles
و آمریکن ایندی پندنت اویل کمپانی آو ایران
American Independent Oil Company Of Iran
و ایران آتلانتیک کمپانی
Iran Atlantic Company
و پاسفیک وسترن- ایران لیمیتد
Pacific Western Iran Limited
و ریچفیلد ایران اوی کمپانی
Richfield Iran Oil Company
و سان جاسینتوایسترن کورپوریشن
San Jacinto Eastern Corp.
و سیگنال انترنشنال
Signal International
و سوهیو ایران تریدینگ ایننکورپوریتد
Sohio Iran Trading Inc.
و تاید واتر ایران لیمتد
Tidewater- Iran Limited
(که از این به بعد مجتمعاً «شرکت‌ها» نامیده می‌شوند) و ایرانز آردولی اکسپلوراتی آن پرود کتی ماتشاپای (شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران) ن. و.
Iraanse Aardolie Exploratie en Productie Maatschappij (Iranian Oil Refining Company) N. V.
و ایرانز آردولی رافیناج ماتشاپای (شرکت سهامی تصفیه نفت ایران) ن. و. (که از این به بعد مجتمعاً «شرکت‌های عامل» نامیده می‌شوند).
نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران (که از این به بعد «دولت» نامیده می‌شود) مایل است که طرح‌هایی بر طبق مفاد این قرارداد در استان خوزستان به مورد اجرا گذارده شود و نظر به این که شرکت‌ها به منظور اجرای چنین طرح‌هایی بر مبنای شرایط مذکور در سه نامه مورخ ۱۰ ژانویه ۱۹۶۵ که بین وزیر دارایی به نمایندگی از طرف دولت (و توأماً با شرکت ملی نفت ایران در مورد یکی از نامه‌های مزبور) و نمایندگان شرکت‌ها مبادله گردیده مایل‌اند وامی در اختیار شرکت ملی نفت ایران بگذارند.
علی‌هذا به این وسیله بین طرف‌های این قرارداد به شرح زیر توافق حاصل گردیده است:
۱- شرکت‌های به این وسیله تعهد می‌نمایند که وامی به مبلغ شش میلیون لیره (که از این به بعد «وام» نامیده می‌شود) در اختیار شرکت ملی نفت ایران بگذارند.
۲- مدت وام بیست سال می‌باشد و شروع آن از تاریخی است که وجوه مزبور طبق مصرحات بند ه ماده ۵ این قرارداد در حساب مخصوصی در بانک مرکزی ایران پرداخت شود.
۳- وام برای مدت بیست سال مذکور بدون بهره خواهد بود.
۴- مبلغ وام هر چهل قسط از قرار هر قسط ۱۵۰۰۰۰ لیره به شرح زیر در سررسیدهای مربوطه در لندن به لیره استرلینگ قابل پرداخت خواهد بود:
قسط اول در آوریل ۱۹۷۶ و ۳۸ قسط بعدی به ترتیب در اول ماه‌های ژوییه و اکتبر و ژانویه و آوریل همان سال و سال‌های بعد و قسط آخر در بیستمین سالروز تاریخ پرداخت وام.
هر یک از اقساط فوق جزو مطالبات شرکت‌ها بوده و به حواله‌کرد آنها در بانکی که از طرف آنها تعیین شود به حساب (ایران اویل پارتیسپانتز لیمتید)(Iran Oil Participants Limited) و یا هر شرکت دیگری که شرکت‌ها تعیین نمایند قابل پرداخت خواهد بود.
۵- پرداخت وام تابع شرایط زیر می‌باشد:
الف) مبلغ وام تماماً به منظور اجرای طرح‌های عمرانی شهرها از قبیل فاضلاب و لوله‌کشی آب و طرح‌های توسعه و تکمیل به استثنای طرح‌های مربوط به زیرسازی اقتصادی به مصرف خواهد رسید طرح‌های مربوط به زیرسازی اقتصادی به آن معنی که در این قرارداد از آن اسم برده شده است شامل طرح‌های احداث شاهراه‌ها و خطوط راه‌آهن و بنادر و فرودگاه‌ها و وسایل دیگر ارتباطی می‌باشند.
ب) به محض امضای این قرارداد وزیر دارایی کمیته‌ای (که از این به بعد کمیته نامیده می‌شود) به ریاست خود و به عضویت نماینده شرکت ملی نفت ایران و نماینده شرکت‌های عامل تشکیل خواهد داد کمیته مزبور طرح‌های عمرانی شهرها و طرح‌های توسعه و تکمیل فوق‌الذکر را که برای استان خوزستان در نظر گرفته شده است و از طرف یک یا چند نماینده فوق‌الذکر پیشنهاد شده باشد مورد بررسی قرار خواهد داد و نظر مقامات سازمان برنامه را درباره آنها کسب نموده وسپس درباره طرح‌های مشروحه در بند (الف) همین ماده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ج) شرکت ملی نفت ایران در موقعی که مبلغ وام در حساب مخصوص مذکور در بند (ه) ماده ۵ در بانک مرکزی ایران ریخته می‌شود ضمانت‌نامه‌های بلا شرط و غیر قابل برگشت صادره از طرف بانک مرکزی ایران مبنی بر استرداد اقساط وام به لیره در لندن به شرکت‌ها تسلیم خواهد نمود که ضمانت‌نامه‌های مزبور به تعداد اقساط وام و به مبلغ وام خواهد بود ضمانت‌نامه‌های مزبور به نحوی تهیه خواهد شد که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط در سررسید مربوطه (ایران اویل پارتیسیپانتز لیمیتد) (Iran Oil Participants Limited) یا هر طرف دیگری که شرکت‌ها تعیین نماید فوراً بتوانند با ارایه ضمانت‌نامه که عیناً معادل مبلغ قسطی که موعد پرداخت آن فرا رسیده است و می‌باشد وجه آن را در تاریخ سررسید وصول نماید.
د) نظر به این که وام بدون بهره و به منظور اجرای طرح‌های توسعه و تکمیل که برای ایران سودمند می‌باشد پرداخت می‌گردد لذا شرکت ملی ایران تعهد می‌نماید که هر گونه مالیات و یا وجوه دیگری که مورد مطالبه دولت ایران از شرکت‌ها یا شرکت‌های عامل قرار گیرد و دولت آنها ملزم به پرداخت مالیات وجوه مزبور به دولت یا به هر مقام و اداره ایرانی دیگر از بابت وام بنماید به شرکت‌ها و شرکت‌های عامل مسترد دارد.
ه) مبلغی را که شرکت‌ها بر طبق این قرارداد خواهند پرداخت در حساب خصوصی به نام شرکت ملی نفت ایران در بانک مرکزی ایران ریخته و نگهداری خواهد شد.
و) شرکت ملی ایران وجوهی را که برای اجرای طرح‌هایی که برطبق شرایط (ب) ماده ۵ انتخاب گردیده لازم می‌باشد از حساب مخصوص مذکور پرداخت خواهد نمود و به جز برای طرح‌هایی که از طرف کمیته انتخاب شده است هیچ‌گونه وجوهی را برای طرح یا طرح‌های دیگری از حساب مزبور پرداخت نخواهد کرد.
۶- هر گونه اخطاری که به موجب شرایط این قرارداد صادر شده به شرطی اعلام شده و تسلیم شده تلقی
خواهد شد که کتبی بوده و به نشانی‌های زیر تسلیم شده باشد:
الف- اخطارهای خطاب به شرکت ملی نفت ایران به نشانی اداره مرکزی شرکت ملی نفت ایران در تهران.
ب- اخطارهای خطاب به هر یک از شرکت‌ها به نشانی اداره ثبت شده شرکت مربوطه و یا به هر حال نشانی دیگری که شرکت مربوطه در هر موقع به وسیله اخطار کتبی به شرکت ملی نفت ایران اعلام نموده باشد.
ج- اخطارهای خطاب به شرکت‌های عامل به نشانی زیر:
Iraanse Aardolie Exploratie en Productie Maatschappij (Iranian Oil Exploration and Producing Company) N. V. and Iraanse Aardolie Raffinage Maatschappij (Iranian Oil Refining CompanY) N. V.
و یا به هر نشانی دیگری که شرکت‌های عامل در هر موقع به وسیله اخطار کتبی به شرکت ملی نفت ایران اعلام نمایند.
اینک این قرارداد را طرف‌های اول و طرف دوم در تاریخ و محل مذکور ذیل امضا می‌نمایند.
رئیس- راجع به گزارش کمیسیون نظری نیست؟
آقای روحانی بفرمایید.
روحانی - جز اصلاحاتی که در مجلس سنا در لایحه متمم بودجه شده تبصره ۳۰ لایحه است که به پیشنهاد آقای حبیبی مجلس تصویب کرد و در اینجا دیده می‌شود تغییری داده‌اند بنده این‌طور در ذهنم هست که در آن روز مجلس از دو نظر به این تبصره که آقای حبیبی پیشنهاد کرده بودند رأی داد یکی با توجه به این که مجلس انقلاب است نمایندگانی که در مجلس هستند اکثراً از بخش‌ها و شهرستان‌های دوردست آمده‌اند و به پیروی از نیات عالیه رهبر خردمند کشور نظر این است که خدمات به سطح روستاها و بخش‌ها و شهرستان‌ها بیشتر و بهتر برسد، مطلب دیگر هم این که مبلغ کم و احتیاجات زیاد برای دستگاه تربیت‌بدنی استفاده و تقسیمش برای همه بخش‌ها و شهرستان‌ها ممکن است یک قدری زحمت و تکلیف ایجاد کرده باشد و مجلس که بنده هم جز آن عده بودم ناظر به این مطلب بودند که یک ضابطه‌ای برای طرز تقسیم و استفاده از آن اعتبار باشد تا راحت‌تر بتوانند برنامه‌ها را اجرا کنند یا این اصلاحی که در مجلس سنا شده است ممکن است این مطلب به ذهن برسد که هر چه از اعتبارات برای سازمان مرکزی مورد احتیاج و لزوم باشد به مصرف برسد و بعد اگر چیزی ماند به شهرستان‌ها برسد ما به دولت کمال اعتماد و اطمینان را داریم که با نهایت علاقه به تمام تکالیفش عمل می‌کند الا این که نمایندگان هم هر کدام نسبت به حوزه انتخابیه‌شان نسبت به مردمی که انتخابشان کرده‌اند تکلیفی دارند ظاهراً نمی‌توانم یک حق عمومی را به قسمتی تبدیل کنیم و تفویض کنیم از این نظر بنده به جا دیدم که در این باب متذکر بشوم که اگر مجلس شورا و سنا در مسایل عمومی مملکت هیچ‌وقت نبوده است و نیست و انشاالله بعداً هم نخواهد بود (دکتر مهندس بهبودی- در کمیسیون خیلی از پیشنهادات مجلس سنا را تصویب نکردند اگر این هم تصویب نشود دال بر اختلاف نیست) می‌گویم تلقی نشود اما برای دستگاه اجرایی این فکر پیش نیاید که با این تبصره رفع تکلیف از آنها نسبت به سایر نقاط کشور می‌شود بی‌نیاز هستند برای این که می‌دانیم این مبلغ هر چه هست و خیلی بیشتر از این مبلغ خود تهران احتیاج دارد سازمان مرکزی و باشگاه‌ها و میدان‌های ورزشی ولی توجه داشته باشید که سایر نقاط کشور هم احتیاج دارند کارهایی دارند باید مثل سابق به تمام وظایف‌شان در تمام کشور توجه بشود مطلب دوم نمایندگان محترم دولت که اینجا تشریف دارند توجه داشته باشند که این تبصره جز تبصره‌های ثابت و همیشگی قرار نگیرد در بودجه آینده مخصوصاً یادداشت بفرمایید در پرونده بودجه که این تبصره اصلاح بشود که اگر احیاناً مجلس تصویب می‌کند اصلاح بشود بگذارید دستگاه‌ها مسئولیت‌شان را خودشان انجام بدهند (رامبد- اگر دخالت نکنیم بهتر است) نظارت می‌کنیم ولی دخالت نمی‌کنیم.
رئیس- نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون
نیست (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد نسبت به لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله آقایان مهندس صائبی- مهندس معینی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
آقایان- حیدر صائبی- دکتر کلالی- دکتر زعفرانلو- مهندس ریاحی- سرتیپ‌پور- خواجه‌نوری- دکتر شفیع امین- بوشهری- دکتر مهندس بهبودی- صائب- موسوی‌ماکویی- مهندس مالک- دکتر حاتم- دکتر رمضانی- دکتر سعید حکمت- کنگرلو- پزشکی- دکتر مدنی- محدث‌زاده- رضوی- روحانی- دکتر ضیایی- مهندس اسماعیل جلالی- بانو دکتر دولتشاهی- حق‌شناس- سیفی- مهندس پروشانی- نیری- پاینده- دکتر موثقی- مهندس انصاری- دکتر قراگزلو- دکتر وحیدنیا- دکتر رهنوردی- دکتر خطیبی- ظفر- نارونی- کیهان یغمایی- فهیمی- محسنی مهر- دکتر اسفندیاری- صدری کیوان- اهری- دکتر پورهاشمی- دکتر بقایی- فخر طباطبائی- دکتر اعتمادی- دکتر مهدیزاده- مهندس ارفع- زرگرزاده- دکتر جعفری- دکتر عدل طباطبایی- شاخویی- لفوظی- مهندس آراسته- حکمت یزدی- پاکذات- غلام نیاکان- هیراد- بالاخانلو- امیر احمدی- باغمیشه- ذبیحی سلطان‌احمدی- پژند- مهندس فیروز عدلی- پروین- نوربخش- دکتر کیان- سعید وزیری- بانو جهانبانی- دکتر صاحبقلم- سلیمانی- مرتضوی- شفیعی‌پورکرمانی- اولیا رهبر- دکتر یگانگی- موقر- البرزی- مبارکی- دیهیم- یزدان‌پناه- مهندس پرویز بهبودی- شکیبا- طهماسبی- موسوی- ثامنی- مافی- زند- دکتر رضوانی- دکتر معتمد وزیری- قراچورلو- میرهادی- صادق احمدی- کسرائی- اقبالی- امینی خراجی- ملکزاده‌آملی- میرافضل- بدرصالحیان- جهانشاهی- میرزاختائی- علی مرادی- دکتر حکیم شوشتری- مهندس جلالی‌نوری- خامام مردوخ- جاوید- مهندس آصفی- مهندس اخوان- مهندس معینی‌زند- سرتیپ حکیمیان- سرلشکر نکوزاد- حبیبی- مهندس و الا- کورس- نصیری- آموزگار- پورادبی- بهادری- رامبد- جهانگیری- موسوی‌کبیری- قاسم مرادی- تبریزی- طالب زاده رودسری- دکتر رشتی- دکتر امامی‌خویی- دکتر حاتم- دکتر عدل- دکتر صالحی- رجایی- عبدالحسین طباطبائی- دکتر اسدی- دکتر سامی راد- تهرانی- ارسنجانی- ادیب سمیعی- مهندس اسدی سمیع- مهندس زرآور- دکتر نجیمی- مهندس ریاضی- مهندس قاسم معینی- مهندس صائبی- دکتر مهذب- بانو تربیت- کلانتر هرمزی- بانو نفیسی- شیخ‌الاسلامی- دکتر جواد سعید- ساگینیان- مهندس برومند.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
آراء موافق ۱۲۲ رأی.
آراء سفید به علامت امتناع ۷ رأی.
آراء مخالف ۱۹ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۲۲ رأی موافق تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
دکتر اسفندیاری- چند رأی مخالف است؟ بفرمایید.
رئیس- ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی سفید.
موافقین- آقایان: دکتر رشتی- دکتر مدنی- صائب- روستا- دکتر نجیمی- مجد- مهندس کمانگر- بانو جهانبانی- سلیمانی- ذبیحی سلطان‌احمدی- هیراد- رهبر- قراچورلو- ثامنی- مهندس عدلی- دکتر عدل طباطبایی- پژند- شاخویی- بالاخانلو- لفوطی- غلام نیاکان- البرزی- کلانتر هرمزی- مرتضوی- موسوی ملک‌زاده آملی- اولیا- زرگرزاده- امیر احمدی- دکتر مهدیزاده- مهندس ارفع- دکتر صاحبقلم- شفیعی‌پورکرمانی- مهندس صدقیانی- میرافضل- مهندس اخوان- دکتر سامی راد- نصیری- پاکذات- پورادبی- قاسم مرادی- دکتر یزدان‌پناه- دکتر موثقی- علی مرادی
مهندس آصفی- مهندس اسدی سمیع- ادیب سمیعی- امینی خراجی- تهرانی- کیهان یغماییی- فهیمی- کوروس- بوشهری- موسوی ماکویی- حق‌شناس- دکتر زعفرانلو- دکتر ضیایی- محدث‌زاده- رضوی- بانو دکتر دولتشاهی- مبارکی- سرتیپ حکیمیان- مهندس انصاری- ارسنجانی- نارویی- جهانشاهی- مهندس معینی‌زند- سیفی- باغمیشه- مهندس جلالی- دکتر حکیم‌شوشتری- دکتر اعتمادی- دکتر صالحی- ختایی- شکیبا- زند- دکتر کلاکی- دکتر کیان- کسرایی- مافی- دکتر امین- مهندس زرآور- دکتر یگانگی- حکمت یزدی- دکتر بقایی یزدی- دکتر قراگزلو- روحانی- دکتر رهنوردی- پزشکی- دکتر خطیبی- دکتر رضوانی- خواجه‌نوری- مهندس ریاحی- کنگر لو- تبریزی- محسنی‌مهر- بانو تربیت- مهندس معینی- مهندس ریاضی- دکتر امامی خویی- صائبی- بهادری- میر هادی- بدر صالحیان- صفی‌پور- پاینده- مهندس جلالی نوری- مهرزاد- پرویزی- مهندس پرویز بهبودی- پروین- دکتر مهذب- نور بخش- سعید وزیری- کیوان اهری- اقبالی- دکتر عدل- مهندس آراسته- دکتر حاتم- مهندس مالک- دکتر وحیدنیا- مهندس صائبی- دیهیم- دکتر معتمدوزیری- کمالوند- مهندس پروشانی- دکتر جواد سعید- مهندس برومند.
مخالفین آقایان: نیری- فخر طباطبایی- دکتر اسفندیاری- دکتر اسدی- امام مردوخ- حبیبی- دکتر پور هاشمی- رامبد- موقر- دکتر رمضانی- رجایی- دکتر مهندس بهبودی- ظفر- جاوید- موسوی کبیری- دکتر جعفری- طهماسبی- مهندس و الا- عبدالحسین طباطبایی- ساگنیان.
ممتنعین آقایان: آموزگار- صادق احمدی- جهانگیری- دکتر سعید حکمت- سرتیپ حکیمیان- شیخ‌الاسلامی- طالب‌زاده رودسری- سرلشکر نکوزاد- بانو نفیسی.
۷- شور دوم گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران و ارجاع مجدد به کمیسیون
رئیس- گزارش شور دوم راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی
به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه یک‌شنبه ۸/ ۱۲/۴۴ با حضور وزیر کشاورزی لایحه شماره۶۶۵۹- ۲۰/ ۳/۴۴ دولت راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۴۹۲ چاپ گردیده برای شور دوم بررسی و با توجه به پیشنهادات اصلاح و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران
ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بسط و ترویج کشاورزی تجارتی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در امر کشاورزی از طریق پرداخت وام برای اجرای طرح‌های کشاورزی و عمران و بهره‌برداری از اراضی اعم از دایر و بایر و موات و اراضی جنگلی و دام‌داری و همچنین پرورش ماهی و زنبور عسل و ماکیان و نظارت در اجرای صحیح طرح‌های مزبور موسسه‌ای به نام صندوق توسعه کشاورزی ایران تشکیل دهند.
ماده ۲- سرمایه اولیه صندوق یک میلیارد ریال است که تماماً متعلق به دولت بوده و از محل اعتبارات برنامه سوم عمرانی کشور از طرف سازمان برنامه تأمین خواهد شد.
تبصره- افزایش یا کاهش سرمایه به ترتیبی خواهد بود که در اساس‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۳- صندوق توسعه کشاورزی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت بازرگانی اداره می‌شود و برای انجام امور مالی و بانکی و فنی خود می‌تواند از مقدورات بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران وسایر سازمان‌های فنی دولت استفاده نماید حدود همکاری سازمان‌های دولتی با صندوق توسعه
کشاورزی با تصویب هیئت‌دولت تعیین خواهد شد.
ماده ۴- صندوق توسعه کشاورزی ایران مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به موسسات دولتی و بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده و یا می‌شوند نمی‌باشند مگر آن که در قانون مربوطه صریحاً از صندوق نام برده شده ولی نسبت به مواردی که در این قانون و اساس‌نامه مصوب آن پیش‌بینی نشده باشد صندوق منحصراً تابع مقررات بانکی و پولی کشور و قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۵- صندوق توسعه کشاورزی ایران مشمول شش درصد بخشودگی موضوع بند ۲ از ماده هفتاد و شش قانون بانکی و پولی کشور بوده و از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نسبت به سرمایه و اندوخته و آن قسمت از سود عملکرد سالانه که باید به سرمایه و اندوخته‌های صندوق اضافه شود معاف خواهد بود و همچنین به ثبت رسانیدن صندوق در اداره ثبت شرکت‌ها از پرداخت مالیات حق تمبر سهام وحق‌الثبت معاف است.
ماده ۶- صندوق توسعه کشاورزی ایران لدی‌الاقتضا می‌توانند زمین و منابع آب و تأسیسات و وسایل مربوطه به طرح و همچنین سایر وثایق ارزنده را نیز به عنوان وثیقه اعتبارات اعطایی قبول نماید در این صورت تأسیسات و وسایل مذکور در طرح به تدریج که تهیه و ایجاد می‌شود طبق قرارداد خود به خود در رهن صندوق در می‌آید.
ماده ۷- صندوق توسعه کشاورزی ایران شرکتی است سهامی که حدود عملیات و اعتبارات آن در اساس‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی تنظیم و پس از تصویب هیئت‌دولت برای تصویب نهایی کمیسیون‌های مشترک کشاورزی دارایی امور استخدام و سازمان‌های اداری هر یک از مجلسین تقدیم می‌گردد.
تا زمانی که اساس‌نامه مذکور به تصویب کمیسیون‌های فوق‌الذکر نرسیده مصو به هیئت‌دولت قابل اجرا خواهد بود و هر گونه تغییر و اصلاحی در اساس‌نامه مزبور را به نحو فوق به عمل خواهد آمد.
تبصره- نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی و فوق‌العاده صندوق توسعه کشاورزی ایران عبارت‌اند از وزیر کشاورزی که ریاست مجمع را عهده‌دار خواهد بود وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه.
ماده ۸- مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب دولت برای مدت سه سال انتخاب و منصوب می‌شود رئیس کل بانک کشاورزی ایران مجاز است در صورت انتخاب با حفظ سمت ریاست صندوق توسعه کشاورزی ایران را عهده‌دار شود.
ماده ۹- وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی- مهندس برومند
گزارش شور دوم از کمیسیون استخدام
به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲۹/ ۲/۴۵ با حضور آقایان معاونان پارلمانی وزارت کشاورزی و وزارت دارایی لایحه دولت راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را برای شور دوم رسیدگی و مصو به کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- سید علی صائب
کمیسیون دارایی در جلسه ۴/ ۳/ ۴۵ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را برای شور دوم رسیدگی و مصو به کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارایی- عزت الله اوزار
گزارش شوردوم از کمیسیون دادگستری
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه شنبه ۳۱/۲/۴۵ با حضور آقایان معاونان پارلمانی وزارت کشاورزی و وزارت دارایی لایحه دولت راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را برای شور دوم بررسی و مصو به کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد:
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد
گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه
به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه دوشنبه ۲/۳/۴۵ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی دولت راجع به تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را برای شور دوم رسیدگی و گزارش کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون برنامه دکتر اسفندیاری
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بسط و ترویج کشاورزی تجارتی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در امر کشاورزی از طریق پرداخت وام برای اجرای طرح‌های کشاورزی و عمران و بهره‌برداری از اراضی اعم از دایر و بایر و موات و اراضی جنگلی و دام‌داری و همچنین پرورش ماهی و زنبور عسل و ماکیان و نظارت در اجرای صحیح طرح‌های مزبور موسسه‌ای به نام صندوق توسعه کشاورزی ایران تشکیل دهند.
رئیس- آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.
سرتیپ‌پور- لایحه‌ای که مورد بحث است از طرف دولت به این مضمون تسلیم مجلس شده «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه اقتصاد کشور جهت بسط و ترویج کشاورزی تجارتی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در امر کشاورزی از طریق پرداخت وام برای اجرای طرح‌های کشاورزی و دام‌داری و بهره‌برداری از جنگل و اراضی بایر و توسعه استفاده از ماشین‌های کشاورزی چنین صندوقی تشکیل دهند» این ماده در کادر قانون اساسی و در کادر متمم قانون اساسی است که شش ماده مصو به شاه و ملت ناظر به این ماده است در شور اول همین ماده از کمیسیون با همین کیفیت آمد و در شور دوم مسئله بهره‌برداری از جنگل، فرق است بین جنگل و بهره‌برداری از اراضی جنگلی (صحیح است) برای این که این فرق را برداریم بنده قانون ملی شدن جنگل‌ها را برای آقایان می‌خوانم.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند «بعد از این که معلوم شده است مال دولت است در ماده دوم تکلیف برای دولت معین می‌کند که حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگل‌بانی است». «حفظ و احیا و توسعه منابع فوق (رامبد- انتقال نیست) انتقال نیست، تبدیل نیست، منهدم نیست، منابع یعنی محتوی ثروت ملی (صحیح است) (مهندس کمانگر- باید به دست اشخاص انجام بشود) (رامبد- مالکیت نمی‌توانند بدهند؟) نخیر اگر می‌توانستند که دیگر مالکیت سابق را از بین بردند مالکیت سابق را از بین بردند که جزو اموال دولت به صورت منبع ملی محسوب شود منبع ملی محتوی ثروت ملی است و این محتوی باید حفظ بشود و این ظرف نباید شکسته بشود اینجا تبدیل نیست مالکیت هم نیست
رئیس- آقای سرتیپ‌پور عده زیادی از آقایان راجع به مواد این لایحه اجازه صحبت خواسته‌اند در صورتی که موافق‌اید بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه برای مطالعه بیشتر به کمیسیون برود (صحیح است، موافق‌ایم).
سرتیپ‌پور- بنده هم موافقم.
رئیس- خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند لایحه برای مطالعه بیشتر به کمیسیون برگردد خواهش می‌کنم قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای مطالعه بیشتر به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۸- طرح سؤال آقای نیری از وزارت دارایی و جواب آقای وزیر دارایی
رئیس- سؤال آقای نیری از وزارت دارایی مطرح است آقای نیری بفرمایید.
نیری-آقای وزیر دارایی فرمایشی که دارند بفرمایند بنده عرضم خواهم کرد.
رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمایید.
دکتر آموزگار (وزیر دارایی) درباره سؤال آقای نیری در مورد مالیات کارخانه‌های مندرج در سؤال اینک جریان امر و مسایل مورد نظر نماینده محترم را به استحضار می‌رساند:
آقای نیری ضمن سؤال خود چنین عنوان کرده‌اند که در سال ۱۳۴۳ از طرف وزیر دارایی وقت دستور عقد قراردادی به مدت پنج‌سال و مبلغ نهصد میلیون ریال با کارخانه‌های مزبور داده شده و اضافه کرده‌اند که حق دولت در این خصوص تأمین نشده و در حدود یک میلیارد ریال از این بابت و مبلغ پانصد میلیون ریال نیز از بابت مالیات مستقیم به خزانه دولت ضرر داده است و به عنوان استناد درباره مطالبی که عنوان کرده‌اند چنین مرقوم داشته‌اند که طبق فتوکپی نوشته‌هایی که شخصی بنام الیاس ولی‌زاده در دست دارد کارخانه‌های مزبور علاوه بر دفاتر کارخانه‌جات مزبور میزان تولید را که به وزارت دارایی در حدود سالی پانزده میلیون بطر قلمداد کرده و بر اساس آن قرارداد را منعقد نموده‌اند در حدود سالی بیست میلیون بطر در آن دفاتر عمل کرده و وجه آن را در حساب جاری دیگری محرمانه و مخفی داشته‌اند و اضافه نموده‌اند با آن که برای رسیدگی به دفاتر کارخانه از لحاظ میزان تولید به آقای اسفندیاری مأموریت داده شده مع‌هذا قبل از وصول گزارش مزبور قرارداد منعقد گردیده است.
اینک با توجه به جزییات مطالب مندرج در سؤال ایشان و بررسی دقیق پرونده امر به استحضار می‌رساند:
بدواً در سال ۱۳۳۴ قراردادی از بابت عوارض غیر مستقیم بین وزارت دارایی و کارخانه‌جات مزبور منعقد می‌گردد که از اول سال ۱۳۳۵ برای مدت پنج سال کارخانه‌جات مزبور مجموعاً ۲۹۴۰۹۹۲۵۳ ریال به وزارت دارایی بپردازد این قرارداد در تاریخ ۱۳۳۹ منقضی می‌گردید ولی در تاریخ ۱۷/۱۲/۳۸ قرارداد دیگری بین وزارت دارایی و همین کارخانه‌جات منعقد می‌شود که از اول سال ۱۳۳۹ برای مدت پنج سال دیگر کارخانه‌جات مزبور جمعاً مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال از عوارض غیرمستقیم به دولت بپردازند که جمع وصولی در نتیجه تغییر مقررات گمرکی در حدود مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال می‌گردید. در اوایل سال ۱۳۴۳ وزارت دارایی متوجه می‌گردد که عوارض دولت با توجه به میزان تولید کارخانه‌جات مزبور کم است و برای تأمین حقوق دولت اقتضا دارد که به کار آنها از نظر مالیات رسیدگی بیشتری بشود به این منظور چهار نفر از مأمورین مورد اعتماد وزارت دارایی برای تعیین میزان تقریبی تولید کارخانه‌جات مزبور مأموریت پیدا می‌کنند در نتیجه رسیدگی این مأمورین معلوم می‌شود که میزان تولید بیش از آن بوده که قرارداد سال ۱۳۳۹ بر اساس آن منعقد گردیده در نتیجه قرارداد جدیدی بین وزارت دارایی و کارخانه‌جات مزبور بر اساس بازرسی میزان تولید در طول یک ماه منعقد گردیده و به تصویب هیئت‌دولت نیز رسیده است که خصوصیات آن به شرح زیر است:
اولاً- میزان عوارض غیر مستقیم دولت که مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال برای مدت پنج سال از سال
۱۳۳۹ بوده به مبلغ ۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یعنی بیش از سه برابر افزایش یافته است.
ثانیاً- با آن که قرارداد منعقده در سال ۱۳۳۹ تا پایان سال ۱۳۴۳ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شده وزارت دارایی برای همان سال که قرارداد قبلی آن به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یعنی ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر دریافت نموده است.
ثالثاً- در ماده ۱۷ قرارداد برای حفظ کامل حقوق دولت قید گردیده که وزارت دارایی همیشه می‌تواند قرارداد را به طور یک طرفه لغو نماید.
رابعاً- مالیات مستقیم یکی از شرکت‌ها که در حدود شصت درصد (۶۰ درصد) محصولات را تولید می‌کرده در سال ۱۳۴۲ به مبلغ ۶۹۴۶۰۰۰ ریال دریافت گردیده در حالی که در سال ۱۳۴۳ به مبلغ ۱۴۴۹۱۰۰۰ افزایش یافته یعنی بیش از دو برابر سال قبل شده است.
اینک با وجود این همه مساعی وزارت دارایی و اضافه بر درآمد معتنابهی که برای دولت حاصل کرده‌اند آقای نیری موضوعاتی را ضمن سؤال خود درج نموده‌اند که به استناد ادله و مدارک زیر اشتباه می‌باشد.
۱- این که ضمن سؤال خود مرقوم داشته‌اند کارخانه‌جات مزبور میزان ۲۰ میلیون به طرز استحصال را در دفاتر غیر از دفتر قانونی عمل کرده‌اند که عوارض آن دریافت نگردیده است توضیح می‌دهد که بازرسان اعزامی وزارت دارایی در مدتی بیش از فصل‌های دیگر است میزان تولید کارخانه را بررسی نموده و گزارشات لازم داده‌اند و بر اساس این گزارشات میزان تولید در حدود سالی بیست میلیون بطر لیتری برآورده شده بر همین پایه نیز قرارداد منعقد گردیده است البته توجه خواهند نمود که بر اساس بازرسی مزبور در فصول دیگر که میزان تولید کمتر از تابستان است تولید کارخانه‌ها نیز قاعدتاً باید رقم کمتری باشد ولی مع‌هذا با توجه به اضافه تولید در سال‌های بعد قبول چهار نفر بازرسان مزبور و انعقاد قرارداد بر اساس آن و دریافت عوارضی بیش از سه برابر آنچه به موجب قرارداد قبلی مقرر بوده، مبین حداکثر مساعی وزارت دارایی در وصول عوارض دولت در تاریخ انعقاد قرارداد بوده است.
بنابراین رقم یک میلیارد ریال ضرر دولت که آقای نیری عنوان کرده‌اند معلوم نیست چه ملاک و ضابطه‌ای دارد.
۲- این که آقای نیری ضمن سؤال خود قید نموده‌اند که شخصی بنام الیاس ولی‌زاده فتوکپی مدارکی را در دست دارد که مدیران شرکت غیر از دفاتر قانونی خود دفاتر دیگری داشتند معلوم می‌دارد میزان استحصال بیش از آن بوده که در دفاتر رسمی ذکر شده و حساب بانکی دیگری برای آن اختصاص داده شده است موضوعی است که ناشی از اختلاف بین شرکا می‌باشد که در مراجع قانونی مورد رسیدگی بوده و تا کنون حکمی مبنی بر صحت ادعا صادر نگردیده.
بدین توضیح که آقای الیاس‌زاده که اسم صحیح ایشان الیاس ولی‌زاده بوده و همین شخص است که جناب آقای نیری اشتباهاً الیاس‌زاده قید کرده‌اند یکی از شرکا بوده و علیه مدیران شرکت به اتهام تنظیم ترازنامه ساختگی و برداشت از سود ویژه شرکت و تنظیم دفاتر غیر قانونی و برداشت از حساب مربوطه به آن به دادگستری و اداره بازرسی دارایی شکایت نموده است ولی ملاحظه بفرمایید این آقای الیاس ولی‌زاده که جناب آقای نیری به بیاناتش استناد می‌نمایند اولاً قرارداد ۱۳۴۳ را خود امضا کرده و ثانیاً ترازنامه یکی از کارخانه¬ها را آقای خدایار ولی‌زاده فرزند و وکیل خود آقای الیاس ولی‌زاده امضا کرده و با این وصف جای تعجب است که چگونه آقای نیری اظهارات این شخص را که از طرفی خود بدواً مندرجات قرارداد و ترازنامه¬ها را تأیید و تصدیق کرده و بعداً بر اثر اختلافات داخلی آن اسناد را تکذیب نموده است، ملاک سؤال خود قرار داده و ضمناً این نکته را نیز باید مخصوصاً به استحضار برسانم که با وجود این که از طرف اداره کل بازرسی دارایی از آقای الیاس ولی‌زاده
خواسته شده که برای ارائه مدارک خود علیه مدیران شرکت در وزارت دارایی حضور یابد تاکنون حاضر نشده است و فقط طبق نامه مورخ ۲۳/ ۲/۴۵ یعنی ۷ و ۸ روز قبل اظهار داشته که تولید کارخانه‌جات مذکور ۲۴ میلیون بطر در سال بوده است و مدارکی تاکنون ارائه نداده و صحت و سقم اظهاراتش در مراجع قانونی نیز تاکنون ثابت نگردیده است. بدیهی است اگر آقای الیاس ولی‌زاده حاضر شوند و دلایل اظهارات‌شان را ارائه نماید و شکایت ایشان در مراجع دادگستری ثابت گردد وزارت دارایی نیز از اثبات این امر مسلماً عواید بیشتری حاصل خواهد گردد.
۳- راجع به این موضوع که آقای نیری ضمن سؤال خود قید نموده‌اند که از طرف وزارت دارایی به آقای اسفندیاری مأموریت داده شده که میزان تولید را بازرسی نماید ولی قبل از وصول نظر ایشان قرارداد امضا رسیده باید به استحضار برسانم که ابلاغ بازرسی برای تعیین میزان تولید کارخانه‌جات بنام آقایان:
۱- حسین صمیمی. ۲- مرتضی‌قلی قاجار دولو. ۳- هوشنگ اشرفی. ۴- اصغر امین‌نیا صادر شده که صریحاً در ابلاغت مزبور به آنان مأموریت داده شده که میزان تولید را بازرسی نمایند و ابلاغی که به نام آقای اسفندیاری صادر شده به ایشان سمت سرپرستی بازرسان مذکور داده شده و به هیچ‌وجه مقرر نبوده که ایشان گزارشی درباره میزان تولید بدهند کما این که هیچ‌گونه گزارشی هم حاکی از نقص در کار بازرسان مزبور از ایشان واصل نشده است مضافاً بر این که چهار نفر بازرسان مربوط در طول یک ماه بیش از یکصد گزارش مستقیماً به اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم تسلیم داشته‌اند که با توجه به گزارش‌های مزبور قرارداد تنظیم گردیده است.
۴- موضوعی که آقای نیری در ضمن سؤال خود مرقوم داشته‌اند بر این که علاوه بر مبلغ یک‌میلیارد ریال ضرر دولت از بابت عوارض غیر مستقیم مبلغ پانصد میلیون ریال هم ضرر دولت از بابت مالیات مستقیم بوده نیز ناشی از اشتباه است زیرا اگر همان‌طوری که آقای نیری به اظهارات آقای الیاس‌زاده استناد کرده‌اند حساب کنیم طبق اظهارات شخص اخیرالذکر هرگاه میزان تولید ۲۴ میلیون بطر در سال باشد حاصل فروش آن پس از وضع عوارض غیر مستقیم در حدود ۸۱۰ میلیون ریال است برای مدت پنج سال می‌گردد حالا اگر از مبلغ مذکور هزینه خرید مواد اولیه و استهلاک کارخانه و اجرت کار و سایر هزینه‌های که پذیرش آن قانونی است برای سه کارخانه مزبور کسر گردد تمام سود ویژه حاصله ۵۰۰ میلیون ریال نمی‌رسد و جای تعجب است که چگونه آقای نیری عنوان کرده‌اند که از بابت مالیات مستقیم ۵۰۰ میلیون ریال به خزانه دولت ضرر وارد شده است.
اینک با توجه به تمام جهات مزبور نمایندگان محترم ملاحظه می‌فرمایید آقای نیری عمل وزارت دارایی را که در سال ۱۳۴۳ مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال مالیات را به ۹۳۰ میلیون ریال یعنی بیش از سه برابر رسانیده‌اند به جای تقدیر مورد چنین نسبتی قرار داده‌اند ضمناً باید اضافه شود که در سال ۱۳۳۸ که قرارداد کارخانه¬ها به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال منعقد گردیده بود خود آقای نیری مدیر کل وصول و پیشکار دارایی تهران بوده (نیری- ولی دخالتی نداشتم) مدارکی هم وجود هست و مسئولیت مستقیم در این امر داشته‌اند و جا داشت ایشان در موقع تنظیم قرارداد ۱۳۳۸ از نظرات خود وزارت دارایی را مستحضر می‌داشتند در حالی که طبق رونوشت دو نامه تنظیمی خود ۀقلی نیری از جمله تنظیم‌کنندگان قرارداد مزبور بوده‌اند ولی بعد از تغییر سمت ایشان قرارداد به مبلغ سه برابر آن منعقد گردیده امروز آقای نیری عمل خدمت‌گزاران صدیق دولت را مورد ایراد و نسبت قرار می‌دهند.
این بود جریان امر و اقدامات تدابیری که در موقع تنظیم قرارداد ۱۳۴۳ برای حفظ کامل حقوق دولت از طرف وزارت دارایی مرعی گردیده که اینک قضاوت آن با مجلس محترم شورای ملی می‌باشند (احسنت- احسنت)
رئیس- آقای نیری بفرمایید.
نیری- بنده با اجازه ریاست معظم مجلس شورای ملی به عرض می‌رسانم که بنده هیچ انگیزه و غرض و مرضی از این
سؤال از این که خدای ناخواسته به کسی اهانتی بشود نداشتم و اگر کسی به این نحو تعبیر می‌کند مجازات و کیفرش با خودش است و الا غرض بنده این است که یک حقیقتی کشف و معلوم بشود (صحیح است) و خلاف آنچه شایع گردیده به جناب آقای نخست‌وزیر کمال احترام را قائل هستم و ایشان موقع عقد قرارداد نهایت سعی و کوشش را کرده‌اند منتهی تصادفی شده است یک جریانی پیش آمده الهم اشغل الظالمین بالظالمین دو سه شریک به هم افتاده‌اند اسناد به دست ما رسیده مأمورین مالیه دنبال گزگ از مؤدی هستند مؤدی می‌خواهد از دست مأمورین مالیه فرار کند اتفاقاً در این قرارداد طوری شده که اسناد کشف شده است و این اسناد قبلاً کشف نشده بود دفاتری است که در دست همین آقای الیاس ولی‌زاده است البته بنده هیچ ارتباطی با او نداشتم و به همین جهت بود که الیاس-زاده تصور می‌کردم و اشتباه اسمی هم جرم نیست مطلب دیگر این که بنده در سال ۱۳۳۸ خودم متصدی وصول بودم بله این قرارداد را آوردند پیش بنده بنده تازه آمده بودم گفتم من اطلاعی ندارم باید بروم تحقیق کنم و علم پیدا کنم و در قرارداد وارد بشوم وزیر وقت هم دخالت کرد و من هیچ‌گونه دخالتی نداشتم (حبیبی- آفرین) به مناسبت این که اطلاعی از جریان نداشتم آقایان هم از روز اول رفتند دنبال امضای بنده خیلی هم تلاش کردند پیدا نکردند اما نحوه این که چگونه سوءاستفاده کرده‌اند یک یاداشت‌هایی بنده کرده‌ام که به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می‌رسانم.
با اجازه مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
به استحضار خاطر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می‌رساند که تقدیم این سؤال و پرسش از جناب آقای وزیر دارایی صرفاً به منظور حفظ حقوق دولت به عمل آمده است و بس.
سالیان متمادی است کارخانه‌های مزبور با درآمد سرشار و هنگفتی که ارقام نجومی را تشکیل می‌دهند هرگز مالیات حقه و واقعی خود را به دولت نپرداخته‌اند راست است که با انعقاد قرارداد اخیر عوارض مقطوعی به مبلغ نهصد میلیون ریال به مدت پنج سال از سه کارخانه مزبور دریافت شده و خواهد شد اما توجه نمایندگان محترم را باید به این نکته معطوف دارم که عوارض پرداختی در برابر رقم تولید و فروش کارخانه‌های مذکور فوق‌الذکر و آنچه باید به دولت پرداخته شود ناچیز است زیرا تنها استحصال آنها در سال ۱۳۴۳ متجاوز از ۲۴ میلیون بوده که فقط در حدود مبلغ یکصد میلیون ریال عوارض غیر مستقیم آن بابت برچسب یا به قول معروف «باندرول» در آن سال پرداخت نشده و در حدود پنجاه میلیون مالیات مستقیم آن نیز عاید خزانه نگردیده است این رقم در سال ۱۳۴۴ به نحو بیشتری افزایش یافته و تا سی میلیون بطری رسید است ملاحظه می‌فرمایید فقط در یک سال دو برابر آنچه وزارت دارایی به تصور خود حداکثر امکانات را در نظر گرفته و بر اساس آن قرارداد منعقد نموده عوارض واقعی وصل نگردیده است.
باید دید اگر واقعاً تولید همان تقریباً ۱۵ میلیون واحد در سال است که عوارض آن می‌پردازد به چه مناسبت مبالغ قابل ملاحظه‌ای از طرف یکی از مدیران کارخانه‌های سه گانه بین دیگر کارخانه¬¬ها تقسیم شده است این وجوهی است که از طریق فروش تولیدات اضافی که در دفاتر رسمی عمل نمی‌شود فراهم آمده است و به همین مناسبت است که این پول‌ها در حساب‌های غیر رسمی شرکت‌ها وارد شد اسناد و مدارک آن موجود است و حتی بعضی اقلام تصادفاً و اشتباهاً در دفاتر رسمی هم منعکس شده که اگر از مدیران شرکت سؤال شود این وجوه از کجا عاید شده است جوابی نخواهد داشت مثلاً در دفتر رسمی شرکت نسبی داود. م و شرکا آرگو که هم اکنون در وزارت دارایی موجود است در صفحه ۵۲ مورخه ۷/ ۴/۴۳ چک بانک ایران و انگلیس از صاحب شماره ۸۰۳۵ به مبلغ ۲۸۰۴۶۱۰ ریال و در صفحه ۵۴ مورخه ۱۳/۴/۴۳ چک شماره ۸۸۶۵۶۵ مبلغ ۱۶۲۴۵۰۱ ریال ثبت گردیده که اگر از مدیران عامل شرکت مزبور سؤال شود این چک‌ها از کجا و در مورد کدام حساب و تحت چه عنوان عاید شرکت شده است جوابی نخواهد داشت
و نیز اسناد و مدارکی موجود است که نشان‌دهنده تولید واقعی کارخانه‌جات است اما در دفاتر رسمی آنها منعکس نمی‌باشد و ثبت نگردیده است. این اسناد دلیلی کافی بر رد دفاتر موجود در وزارت دارایی و وصول به حقایق و واقعیاتی است که در سؤال اینجانب ذکر شده است و نشان می‌دهد مالیات فعلی مناسب با تولید و فروش این کارخانه¬ها نیست و دفاتر ناصحیح می‌باشد و مأمورین را اغفال کرده‌اند همین واقعیت کافی است که نشان دهد کارخانه¬ها در گذشته هم تولید و فروش واقعی خود را منعکس ننموده و حقایق را از نظر مأمورین پنهان داشته و لذا قرارداد فعلی کافی برای استیفای حقوق دولت نیست و نیز اسناد متعددی وجود دارد که میزان فروش واقعی شرکت‌ها را نشان می‌دهد و مادام که وزارت دارایی به این اسناد دقیقاً رسیدگی ننموده نمی‌تواند دفاتر مخدوش و معجول را که تسلیم شده است صحه گذارد برای اینجانب مسلم است درآمدی که دولت می‌تواند از این راه به‌دست آورد رقمی معادل حداقل دو برابر قرارداد فعلی است ولی بسیار جای تأسف است که چنین ارقام قابل ملاحظه‌ای به جای آن که به خزانه دولت عاید گردد به جیب مدیران این کارخانه‌های مزبور و دیگران ریخته می‌شود.
صرف‌نظر از مطالب اساسی مدارک موجود در سایر کارخانه‌های تولیدکننده نیز تبلیغات و فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد و حقوق حقه دولت به نحو عجیبی تضییع می‌گردد که اینجانب در موقع مقتضی آن را موضوع سؤال دیگری قرار خواهم داد و با اسناد و مدارک مسلم درباره آن بحث خواهم نمود اکنون چون فقط موضوع سؤال کارخانه‌های فعلی است از آن صرف‌نظر می‌نمایم.
این نکته را نیز باید خاطر نشان سازم که پس از طرح سؤال اطلاع یافتم که آقایان مدیران شرکت‌های آبجوسازی و همدستان‌شان دست به یک سلسله اقداماتی زده و درصدد مشوش ساختن اذهان برآمده‌اند اما باید گفت که این اقدامات و تلاش‌ها توأم با نگرانی و اضطراب نمی‌تواند مطلقاً اینجانب را از وظیفه‌ای که در قبال حفظ حقوق ملت و بیت‌المال و همچنین راهنمایی مأمورین وظیفه‌شناس دولت دارم باز دارد.
حقوق دولت از ناحیه هر کس که تضییع شود باید جبران گردد و مجرمین باید تحت تعقیب قرار گیرند و این امر ارتباطی به شخصیت اعلام‌کننده جرایم نخواهد داشت و این مطالب نباید موجب گردد که عده معدودی با استفاده از این که موضوع در مجلس عنوان نخواهد شد بتوانند از این راه دانسته یا ندانسته میلیون‌ها تومان حقوق دولت را حیف و میل نمایند به هر حال نظر به این که پاسخ جناب آقای وزیر دارایی مطلقاً برای اینجانب قانع‌کننده نیست تقاضا دارم موضوع به کمیسیون تحقیق ارجاع شود تا در آنجا مدارک لازم ارائه و توضیحات کافی در فرصت مناسب به منظور استیفای حقوق دولت داده شود.
اینها جناب آقای وزیر دارایی اضافه تولیدشان را که یک مقداری با محصولی که معمول هست یعنی از مواد اولیه معمولی و مقدار زیادترش متأسفانه با کاه است این پول‌های اضافی پول‌هایی که کلاه سر دولت گذاشته‌اند شما تقصیر ندارید هیچ‌کس هم تقصیر ندارد مخفی کرده‌اند با کمال حیله و ترویز چون شرکت شمس استحصالش زیادتر بوده است می‌بایستی این مالیات مابه‌التفاوت که به وزارت دارایی نمی‌پرداخته به نسبت مساوی بین آن دو تا و خودش تقسیم بشود برای راه گم کردن یک خانمی در این وسط رلی داشته است که این خانم اساساً نمی‌دانسته چک‌اش شماره‌اش چیست حسابش چیست پول می‌ریخته‌اند به حساب این و چک صادر می‌کرده است بابت اسفند، بابت فلان ماده اولیه بابت کاه و می‌پرداخته است آن وقت به حساب مخصوص می‌ریخته‌اند و اساساً خود من که تا حدی وارد هستم با زحمت توانستم این حیله و ترویز آنها را بفهمم علی‌التحقیق جناب آقای هویدا وزیر دارایی که تازه آمده‌اند نمی‌توانسته‌اند این موضوع را کشف کنند مأمورین زبردست هم نمی‌توانسته‌اند این یک تصادف شده است من که غرضی ندارم من آمده‌ام می‌گویم مازاد این اعمالی که اینها می‌کردند در دفاتر ثبت نمی‌کردند حالا هم بین‌شان اختلاف پیدا شده بین یک عده‌ای یک خانم و یک پدر شوهر و یک مادر شوهر و یک نفر داماد اینها در این وسط رلی داشته‌اند و چک صادر
می‌کردند پول‌ها را می‌ریخته‌اند به حساب همدیگر به حساب چهار نفر از مدیران یک مدیر چک می‌کشیده می‌ریخته به حساب عروسش، عروسش چک می‌کشیده می‌داده به یک شرکت و آن شرکت می‌گذاشته به حساب‌شان در بانک الان همان بازپرسی که پرونده پیش اوست صورت‌حساب را از بانک خواسته یا آمده یا می‌آید اگر به حساب آن صورت‌حساب برسید خیلی چیزها کشف می‌شود نه فقط چک‌هایی که آن خانم کشیده بلکه تمام جریانی که فرمودند در دادگستری مطرح است این پول‌ها ریخته می‌شود به حساب بعد تقسیم می‌کردند این بود توضیح راجع به این مورد و اما اسناد و مدارک دیگر همان زمان که بنده ارادتمند هم آنجا بودم و دنبال امضا بنده رفتند و پیدا کردند در آن موقع هم بنده می‌دانستم و دخالت نکردم و بنا بر این نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که به کمیسیون رسیدگی به سؤالات برود و نسبت به این موضوع رسیدگی دقیق انجام شود و اما مطالب (دکتر رهنوردی- اغفال به ریال کرده‌اند) جناب آقای وزیر دارایی این صورتی است از یکی از آن دفاتر مخفی که بیست و چهار میلیون استحصال کارخانه بوده. (صورتی را ارائه دادند) و راجع چک‌هایی که عرض کردم این همان برگ دفتری است... که الان در وزارت دارایی وجود دارد و چکی که عرض کردم در این دفتر اشتباهاً ثبت شده است به جای این که برود به همان دفتر محرمانه رفته است به این دفتر رسمی که الان هم در اینجا ثبت است و اما راجع به این که فرمودید پانصد میلیون تفاوت است ده میلیون در اینجا تفاوت استحصال است این ده میلیون در هر سال به تناسب اضافه می‌شود و مسلماً با اضافه‌ای که از استحصال کارخانه‌جات در دفتر مخفی ثبت می‌شود آن ماده اولیه‌ای که به جای ماده واقعی کاه برنج مصرف می‌شود این مبلغ سرسام‌آوری را به وجود می‌آورد گذشته از آن یک مقدار مابه التفاوت وقتی عوارض غیر مستقیم به دولت پرداخت نشد خود به خود منافع حاصل به جیب آنها می‌رود و الان بنده ارائه می‌دهم مدارکی که طبق صورتی که موجود است جناب آقای دکتر یگانه توجه بفرمایید طبق صورتی که در دست اینجانب است و در دفاتر واقعی سه شرکت استخراج شده شرکت شمس ۱۶ میلیون بطری تولید داشته آرگو ۵ میلیون و مجیدیه ۳ میلیون به طوری که ملاحظه بفرماییدجمع تولید دو کارخانه آرگو و مجید ۸ میلیون بطری در سال ۴۳ بوده است که از این دو کارخانه آرگو و مجدیه جمعاً به طور تقریب ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال گرفته‌اند در حالی که از کارخانه شمس که دو برابر دو کارخانه دیگر تولید داشته تقریباً ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال مالیات وصول شده لابد جناب آقای وزیر دارایی خواهند فرمود که از دو کارخانه آرگو و مجیدیه بر اساس تشخیص علی‌الراس مالیات مطالبه وصول شده است و از کارخانه شمس بر اساس رسیدگی به دفاتر اینجا سؤال پیش می‌آید که آیا موجباتی را که برای رد دفاتر آن دو کارخانه وجود داشته چطور برای شمس وجود نداشته است و اگر حساب مابه‌التفاوت ش را بکنیم خودش می‌شود چهار میلیون و هشتصد هزار تومان مابه‌التفاوت آن استحصال زیادی که به حساب مدیر عامل شرکت رفته است اگر در دفاتر شرکت ثبت نشود به اضافه سود سهام و به اضافه مالیات مجموع بیش از پانصد میلیون می‌شود این مطالبی بود که بنده خواستم استدعا بکنم برای این که مطالعه بیشتر بشود این موضوع به کمیسیون رسیدگی به سو الات برود که در آنجا بشود مدارک بیشتری نشان داده شود و بنده همیشه در اختیار آقایان هستم غرض و مرضی هم ندارم جز کمک به آقایان امیدوارم که از طریق دادگستری زودتر موفق بشوند آن حساب جاری مخصوصی که پول‌ها را به آن حساب می‌ریخته‌اند در اختیار دولت گذاشته شود و دولت بیشتر به حقایق خواهد رسید.
رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمایید.
دکتر آموزگار (وزیر دارایی)- بنده نمی‌خواستم این نامه را اینجا قرائت کنم ولی چون جناب آقای نیری فرمودند رفتید گشتید که امضا مرا پیدا کنید و پیدا نکردند حالا اگر ما این کار را کرده باشیم خود جنابعالی دستور رسیدگی دقیق دادید که ما برویم ناچار می‌رویم دنبال هر امضایی و هر دستوری که داده شده و حالا قرائت
می‌کنم وزارت دارایی جناب آقای مدیر کل مالی و درآمد وزارت دارایی- طرح قرارداد دریافت حقوق رسوماتی مقطوع از صاحبان کارخانه‌جات آبجوسازی شمس، مجیدیه و آرگو که بر طبق دستور مورخه ۹/ ۱۰/۱۳۳۸ جناب آقای وزیر دارایی با توجه به قرارداد قبلی شماره ۷۶۶۶/۵۵۱۳۲ - ۲۹/ ۹/۱۳۳۴ تهیه گردیده به پیوست تقدیم می‌گردد. امضا دکتر بهرامی-امضا باقری نیری.
رامبد- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس- بفرمایید.
رامبد- طرح این مسایل در مجلس صحیح نیست برای این که تحقیق آن مقدور نیست بهتر است در کمیسیون رسیدگی شود.
دکتر رهنوردی- اجازه بدهید بخوانند حقایق باید گفته شود.
رامبد- آن وقت ممکن است آقای نیری هم مطالب دیگری داشته باشند در کمیسیون رسیدگی شود.
چند نفر از نمایندگان- اشکالی ندارد آقای وزیر دارایی بفرمایید.
دکتر آموزگار (وزیر دارایی)- نامه‌ای دیگر هست باز دستور در اجرای همین قرارداد است و چون آقای رامبد فرمودند نامه دوم را نمی‌خوانم ولی به طور کلی خوشحالم که آقای نیری در ضمن توضیحاتی که دادند نحوه سؤالشان عوض شد خودشان اذعان نمودند که مأمورین دارایی تقصیری نداشته وزیر دارایی وقت خدمت کرده است در حالی که سؤالی که کرده بودند چیز دیگری بود و مبنی بر این بود که دولت هنگام تنظیم آن قرارداد حقوق دولت را استیفا نکرده است خوش‌وقتم که این مطلب برای خود ایشان روشن شد و اما مطلبی که ایشان فرمودند برای وزارت دارایی و دولت تازگی ندارد عرض کردم که این آقای الیاس‌زاده یا الیاس ولی‌زاده ایشان خودشان به وزارت دارایی نامه نوشته‌اند و همین مطالبی که آقای نیری می‌فرمایند خودشان گفته‌اند منتهی هر قدر ما به دنبال آدم رفتیم که بیاید و مدرک به ما بدهد نیامده و مدرکی به ما نداده مضافاً به این که رفته به وزارت دادگستری و رسیدگی به این مورد هم در دادگستری مطرح است در آنجا هنوز حکمی صادر نشده است بنابراین مطالب آقای نیری برای وزارت دارایی تازگی نداشت منتهی خواستم عرض کنم این شخص سوابقش چه بوده و قراردادها را خودش امضا کرده و خودش وارد مطلب شده اگر بعد از قرارداد خدعه و تدلیس بوده خود همین شخص شریک بوده بنده در جواب سؤال هم عرض کردم که مرجع قانونی رسیدگی به خدعه و تدلیس اینها وزارت دادگستری است که رسیدگی می‌کند وقتی که محاکم دادگستری رأی بدهند که خدعه و تدلیس بوده است البته رسیدگی خواهد شد و وزارت دارایی قبول می‌کند (صحیح است، احسنت)
و اما راجع به مطلبی که به مالیات مستقیم اشاره کردند که حقی از دولت ساقط شده بنده متأسفم که گویا آن همه مطلبی که بنده اینجا قرائت کردم ایشان لطفی نکردند که بنده چه عرض کردم به استناد مطلبی که فرمودند که اینجا هم ذکر شده که کارخانه شمس که ۶۰ درصد محصول را تولید کرده ۶ میلیون ریال وصول شده بنده اینجا خواندم که در سال ۱۳۴۲ شش میلیون وصول شده و در سال ۱۳۴۳ این رقم به مبلغ چهارده میلیون و چهارصد و نود و یک هزار ریال افزایش یافته یعنی بیش از دو برابر و نیم سال ۴۲ جناب آقای نیری رقم ۶ میلیون را که مربوط به قرارداد سال ۴۲ بوده است اشاره کردند بنده اینجا مشروحاً خواندم و اشاره کردم و در صورت مذاکرات هم مطالب هست تا برای آقایان نمایندگان روشن بشود البته تصمیم با مجلس شورای ملی است (احسنت)
رئیس- آقای نیری پیشنهاد کرده‌اند این سؤال برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون رسیدگی به سؤالات فرستاده شود.
نیری- بنده قبلاً هم عرض کردم که در قرارداد ۱۳۳۸ شرکت¬ها هیچ‌گونه دخالتی نداشتم.
خواجه‌نوری- لزومی ندارد.
مهندس صائبی- لزومی‌ندارد، چرا برود.
چند نفر از نمایندگان- احتیاجی نیست که به کمیسیون فرستاده شود.
کیهان یغمایی- آقای رئیس اجازه بفرمایید بنده توضیحی بدهم.
رئیس- خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند این سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات برود خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
۹- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای رضوی
رئیس- آقای رضوی فرمایشی دارید بفرمایید
رضوی- سؤالی است خواستم راجع به آن توضیحاتی عرض کرده تقدیم نمایم.
رئیس- توضیح ندارد، مرحمت بفرمایید وقتی که مطرح شد در اطراف آن هر توضیحی دارید بدهید.
رضوی- بنابراین این سؤال را تقدیم مقام ریاست می‌کنم
۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد
رئیس- آقای دکتر ضیایی بفرمایید.
دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد)- لایحه‌ای است مربوط به نحوه جدید صدور کارت بازرگانی برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود
۱۱- اعلام وصول فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون ۱۰ در خصوص لایحه شماره ۷۸۰۴- ۲۶/ ۸/۱۳۴۴ دولت راجع به اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیر نظامی ایران در سازمان بین‌المللی دفاع غیر نظامی جهانی که ضمن مرقومه شماره ۳۷۴۴۳/۶۴۹ ل ق ۲/۱۲/۱۳۴۴ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۳۴۵ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی
رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود گزارش کمیسیون‌ها بعداً در مجلس مطرح خواهد شد.
ریاست مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۳ در خصوص لایحه شماره ۹۰۳/۷- ۱۵/۲/۴۴ راجع به تمدید مهلت تقدیم دادخواست به هیئت سه نفری که ضمن مرقومه شماره ۳۶۰۶۱/۶۰۱ ل ق- ۲۶/ ۱۱/۱۳۴۴ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود و در جلسه روز دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۳۴۵ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌گردد
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود و نظر کمیسیون‌ها بعداً به اطلاع می‌رسد.
۱۲- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۲۷۱
روز سه‌شنبه ۱۰/ ۳/ ۴۵
۱- سؤال آقای کبیری از وزارت آموزش و پرورش
۲- گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه دریافت هزینه فتوکپی اسناد متقاضیان به وزارت دادگستری چاپ شماره ۱۸۷۰
۳- گزارش کمیسیون بهداری راجع به استخدام پزشکان و پرستاران و کارمندان فنی سازمان‌های درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی شماره چاپ ۱۸۷۱
۴-گزارش کمیسیون دارایی راجع به فروش مصنوعات آموزشگاه‌های حرفه‌ای تا یکصد هزار ریال بدون رعایت قانون محاسبات عمومی شماره چاپ ۱۸۷۲
۵- گزارش شور دوم راجع به اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا شماره چاپ ۱۸۷۳
۶- سؤال آقای مبارکی از وزارت آب و برق.
رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه خواهد بود.
(ساعت یازده و بیست و پنج دقیقه صبح جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی
سؤال
ریاست معظم مجلس شورای ملی
خواهشمند است به جناب آقاقی وزیر دارایی اطلاع فرمایید که در مجلس شورای ملی حضور یافته و به سؤال زیر پاسخ دهند:
با آن که در سال ۱۳۴۳ طبق قراردادی که بین وزارت دارایی و کارخانه‌جات آبجوسازی منعقد شده مبلغ ۹۳۰ میلیون ریال از بابت عوارض دولت اخذ گردیده است، به چه علت طبق قراردادی که در سال ۱۳۳۹ بین آن وزارت و کارخانه‌ها منعقد گردیده مبلغ در حدود ۳۲۰ میلیون ریالیعنی ثلث آن مبلغ وصول گردیده است، ضمنا تعیین فرمایید چه کسانی در تنظیم قرارداد ۱۳۳۹ دخالت داشته‌اند. حسام‌الدین رضوی