مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۲
جلسه ۴۲
صورت مشروح مجلس روز ۱شنبه ۱۵ شهر رجب ۱۳۳۳
مجلس دوساعت قبل ازغروب درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورتمجلس روز۵شنبه دوازدهم قرائت شد.
غائبین با اجازه – آقای آقا سید اسدالله –چهارسوقی – سردار سعید- حاج شیخ حبیب الله
غائبین بی اجازه – آقایان حاج امام جمعه –حاج سید اسدالله قزوینی – شریعتمدار – حاج شیخ اسمعیل – شریف العلماء
رئیس- درصورت مجلس ملاحظاتی هست یانیست؟
(اظهاری نشد)
ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد – دستور امروز شور دربقیه قانون تشکیلات مالیه ومذاکرات راجع باجراء بودجه هاست قانون تشکیلات ازماده ۶۹ قرائت میشود (ماده مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۹ –جمع آوری عایدات دولت ووصول مالیات ها مطابق دستورالعمل هاوجزو جمع های اداره کل تشخیص عایدات برعهده پیشکاران وامناءمالیه است
رئیس- مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد)
رای میگیریم بماده( ۶۹ )آقایانی که تصویب میفرمایند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند وماده (۷۰) ( بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده(۷۰) تادیه مخارج دولتی مطابق حوالجاتی که درحدود بودجه واعتبارات مصوبه صادره پس از تصویب کمیسیون تطبیق حوالجات وامضاء وزیر مالیه توسط اداره خزانه داری کل فرستاده میشود برعهده پیشکاران وامناء مالیه است
رئیس-دراین ماده ملاحظاتی هست؟(اظهاری نشد)ملاحظاتی نیست رای میگیریم بماده (۷۰) آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند عده کثیری قیام نمودند ماده مزبور تصویب وماده(۷۱) بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده( ۷۱ ) پیشکاران وامناءمالیه مکلف هستند درموارد ذیل از تادیه وجه حوالجات امتناع نموده ودلائل رد خود راکتبا بصاحب حواله بدهند
(۱) درصورتی که حواله دارای شرایط مذکوره درماده ۷۰ نباشد
(۲) دراسناد عیب ونقصی مشاهده نمایند
(۳) موضوع مخارج مفقود باشد .
درشق اول حواله باید قطعا تادیه نشود ولی در۲ شق اخیر مراتب را باسرع وسائل برئیس مستقیم خود اطلاع داده کسب تکلیف نمایند ودر صورت عدم مراعات هریک از شقوق سه گانه خود آنها مسئول خواهند بود .
رئیس- درفقره اول ماده (۷۱) مخالفی نیست؟
حاج شیخ اسدالله –دراینجا که مینویسد مراتب راباسرع وسائل …
رئیس- درفقره اول عرض کردم
حاج شیخ اسدالله –بله اشتباه کردم
رئیس- درفقره دومهم مخالفی نیست؟(اظهاری نشد )درفقره سوم هم ایرادی نیست؟درتتمه این ماده مخالفی هست؟
حاج شیخ اسدالله – دراینجا که مینویسد(مراتب راباسرع وسائل برئیس مستقیم خود اطلاع وکسب تکلیف نمایند)
بنده میخواستم عرض کنم بااینکه به ترتیب تعیین پیشکاران وامناءمالیه داده نشده است معلوم نیست رئیس مستقیم آنها کیست آیا اداره تشخیص عایدات است یا اداره محاسبات یااداره دیگر است این مطلب بنظر بنده خیلی مجمل می آید وهیچ معلوم نیست که رئیس مستقیم آنها کیست وازکی باید کسب تکلیف بکنند .
مخبر- این مسئله فقط منحصرباین نیست که رئیس مستقیم وزیر مالیه یا اداره تشخیص عایدات یا اداره محاسبات باشد که پیشکاران مالیه بآنها رجوع نمایند ممکن است وزیر مالیه مملکت را بچند قسمت تقسیم کنند ودرهر قسمتی یک پیشکار وچند امین مالیه بفرستد مقصود ازاینماده اینست که اگر یک حواله مامور جزء رسید مکلف نیست شخصا باوزیر مالیه طرف شود البته این مالیه برئیس مستقیم خودش که پیشکار مالیه است مراجعه می کند ولی اگر حواله پیشکار مالیه رسید اوباوزیر مالیه طرف میشود وبه وزیر مالیه اطلاع میدهد
حاج شیخ اسدالله – حوالجاتی که ازطرف خزانه فرستاده میشود بمامورین جزء مربوط نیست طرف حواله پیشکاران وامناءمالیه هستند که ازطرف ادارات مرکزی معین شده باشند واین مثلی راکه نسبت بمامورین جزء می آورند که باید از رئیس مستقیم خود کسب تکلیف بکنند موضوع بحث نیست بلکه موضوع بحث حوالجات است که خزانه داری براین پیشکاران وامناء مالیه میفرستد وآن ها می بینند که موضوع حوالجات منفی است یابعضی شرایط وترتیباتی راکه ددراینجا نوشته شده دارا نیست آنوقت برئیس مستقیم ومرجع امر خود رجوع میکند وازاو کسب تکلیف مینمایند مقصود عرض بنده اینست که مرجع امری که باید باو رجوع نماینددراینجا معلوم نیست کیست برخلاف سابق که تعیین پیشکاران وامناء مالیه را می خواستند باختیار وزیر مالیه یا خزانه داری معین کنند معلوم بود که درصورت تعیین آنها ازطرف وزیر مالیه بوزیر رجوع میکردند یا اگر ازطرف خزانه داری تعیین شده بودند بخزانه داری مراجعه مینمودند ولی درآنجا رئیس مستقیمی که نوشته شده بنظر بنده نمیآید ونمیدانیم کیست آیا باید بکمیسیون تطبیق حوالجات رجوع کنند یاخزانه داری رجوع نمایند ودرهر صورت هرکس که مرجع امر است وباید باورجوع وکسب تکلیف نمایند دراینجا باید تصریح شود که مطلب معلوم باشد واسباب اشکال نشود
حاج عزالممالک – این ترتیبی راکه آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند اینطور نخواهد بود که تمام حوالجات که ازطرف خزانه داری فرستاده میشود درهمان درجه اول بآن حواله اعتراض شود مثلا نسبت بخراسان دولت یک حواله میدهد که برای فلان قدر سوار قوچان یک خرجی بشود این حواله بعد از رسیدن بتصویب کمیسیون تطبیق حوالجات وامضاء وزیر مالیه برای پیشکار مالیه خراسان فرستاده میشود وپیشکار مالیه خراسان هم آن حواله را از برای این مالیه قوچان میفرستند که مطابق این حواله بمصرف خودش برساند این ماده این مالیه قوچان رامجبور میکند که اگر برخلاف این مطالبی که دراین ماده ذکر شده چیزی مشاهده کرد آن حواله راندهد وبرئیس مستقیم خودش رجوع کند واگر مادراینجا چنانکه آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند تصریح میکردیم که آن ماموری که حواله باو میرسد مستقیما باوزیر مالیه طرف شود اسباب هرج ومرج دراداره نمیشد پس بایستی امین مالیه قوچان این مطلب را برئیس مستقیم خودش که پیشکار مالیه خراسان است اطلاع بدهد وپیشکار مالیه خراسان هم بما فوق خودش اطلاع میدهد وهمین طور هرمادونی باید بمافوق خودش مراجعه بنماید تابرسد بوزیر مالیه واینکه میگویند پیشکاران مالیه باید بیکی رجوع کنند عرض میکنم بعد ازاینکه گفتیم پرداخت حوالجات از وظائف خزانه داری است البته باید ازخزانه داری سوال کنند وخزانه داری ازوزیر مالیه سوال میکند که این حواله باید پرداخته شود یانباید پرداخته شود اگر وزیر مالیه رفع اشکال را کرد بسیار خوب واگر نکرد آنوقت آن مامور بتکلیف خودش عمل کرده است
حاج شیخ اسدالله –همیشه دراین موقع اشکال باید آن موقع اشکال راحل کرد نه آن موقعی که اشکال ندارد آن موردی را که مثل میزنند به مامورین جزء که رجوع میکنند برئیس متبوع خودشان بنده درآن اشکال ندارم واشکال بنده درحواله ایست که بپیشکاران مالیه میرسد چون مسئول پرداخت حوالجات مستقیما رئیس کل هرمحلی است که حواله باسم او صادر میشود حالا درآن موردی که مثل میزنند که مامورین جزء برئیس مرکزی خودشان رجوع میکنند این مطلب درست است ولی اگر خود رئیس مرکزی ببیند مصرف این حواله ازمیان رفته وموضوع منفی شده است واینجا مطالب مجمل است ومعلوم نیست رئیس مستقیم او کیست بنده اصراری ندارم ولی مقصودم این است که این عبارت مجمل نوشته شده است اگر باید رجوع بخزانه داری شود تصریح بفرمائید که باید بخزانه داری رجوع کنند واز او کسب تکلیف نمایند
حاج عزالممالک- بعقیده بنده اگر هم تصریح کنیم بخزانه داری رجوع کنند خوب نیست برای اینکه خزانه داری نخواهد توانست در یک حواله که دراو اشکال هست برئیس مالیه بگوید که وجه آنرا بدهد یا ندهد مخصوصا رئیس مستقیم که گفتیم برای اینست که بالاخره بوزیر مالیه برسد یعنی هرمادونی بمافوق خودش وهر مقامی بمقام بالاتر ازخودش اطلاع بدهد تابرسد بوزیر مالیه پس کلمه که جامع این مطالب باشد کلمه رئیس مستقیم است واگر کلمه دیگر بجای آن نوشته میشد غلط بود .
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟رای میگریم بماده(۷۱) آقایانی که این ماده راتصویب میکنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده ۷۲ خوانده میشود
(باین مضمون قرائت شد)
ماده ۷۲ –دادن صورت کلیه محاسبات اعم از عایدات ومخارج ووجوه تحویلی درآخر هر برج باداره زانه داری کل ومحاسبات کل ازوظایف حتمیه پیشکاران مالیه است
رئیس- دراین ماده هم مخالفی نیست؟ رای میگریم آقایانی کهماده ۷۲ راتصویب میکنند قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند وماده ۷۳ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷۳- دادن اطلاعات راجعه بجزئ وجمع های مالیات های نقدی وجنسی وعایدات خالصجات باداره کل تشخیص عایدات ازتکالیف پیشکاران وامناء مالیه است
رئیس –دراینجا همین طور مخالفی نیست رای میگیریم بماده ۷۳ آقایانی که ماده ۷۳راتصویب میکنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودندوماده مزبور تصویب شد)
مخبر- ماده ۷۴ چون مربوط بماده ۶۸ است استدعا میکنم درآن شورنشود وبماند تا تکلیف آنماده معلوم شود
رئیس – ماده ۷۵ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷۵- اگر شکایت کنندگان ازادارات مالیه ولایات تقاضای رسیدگی درمحل نمایند وزیر مالیه نمیتواند دستور دهد که مجلسی مرکب ازچند نفر ازمعتمدین محل درتحت ریاست یکی از مامورین دولت که صلاح بداند برای تحقیق تشکیل شود باظهارات طرفین رسیدگی نمود صورت مجلس نوشته بوزارت مالیه بفرستند تا ازادارات مربوطه یا محکمه مالیه حکم لازم صادر شود
رئیس- دراینماده ایرادی هست یانیست؟
حاج شیخ یوسف- قانون اساسی که ما میگوئیم سند حکومت ملی ومشروطیت ماست ازروزی که بعرصه وجود آمده است هدف سهام دشمنان وگاهی هم دوستان شده است بنده متاسفانه ملاحظه میکنم اصل ۷۱ متمم قانون اساسی تصریح میکند که مرجع تظلمات عمومی دیوان عدالت عظمی یعنی دیوان خانه عدلیه است دراین شوربنده مشاهده میکنم که مجلس شورای ملی محاکمات مالیه راباداره مالیه تخصیص داده است یعنی یک قسمت ازمحاکمات راتجزیه کرده ایم وباداره مالیه رجوع نموده ایم بنده هرچه فکر کردم که چه جهت داشت ومقتضی چه بوده که تظلمات مراجعه بامور مالیه مردم بمحکمه مالیه تخصیص شده است ویک محکمه جدیدی ازبرای آن تاسیس شده وچون بنظرم رسید ومردم آمال خودشان را دراین می بینند که مملکت ایران عدلیه داشته باشد وتمام امورات آنها راجع بعدلیه باشد وگمان میکردند که اگر شخصی باپادشاه مملکت طرف باشد مرجع تظلم پادشاه عدلیه است وهمچنین بعکس وبنده تصور می کنم که یک اصل قانون اساسی ما اگر چه اسم نبرده ایم که نقض شده ولی عملا آن را نقض کرده ایم وگمان می کنم یکی از اسباب نسخ قانون ۲۳ جوزا که باعث شده مجلس شورای ملی آنرا فسخ کرد وتظلماتی بود که اهالی بلاد از تجاوزات مامورین مالیه نسبت بخودشان می کردند بواسطه اینکه مردم درولایات مرجع تظلمی نداشتند بنده عرض می کنم اگرما امروز درمجلس شورای ملی تصویب بکنیم که درولایات یک محاکماتی از برای رسیدگی بتظلمات مردم ازمامورین مالیه باشد حقیقتا میتوانم عرض کنم این مامورین لباسها راعوض کرده واسامی راتغییر داده اند واینها نیستند مگر همان مامورینی که دردوره چنگیز بودند وآن میرغضب باشی ها ونسق چی باشی ها که دردوره پیش بودند وحالا مامورین مالیه هستند وگمان میکنم اگر ازبرای مردم مرجع تظلمی نباشد ملت بکلی ازمجلس شورای ملی مایوس شوند ومعذلک کلیه هرچه برای تاسیس محکمه مالیه درمرکز مقتضی وموجب بوده باقوی داشته واسم آن در ولایات وایالات مقتضی است وباید محکمه مالیه در در ولایات وایالات هم تاسیس شود لهذا بنده پیشنهادی ازطرف خودم وآقایانی که شریک عقیده بنده هستند دراین باب بمجلس تقدیم میکنم اگر مجلس شورای ملی بنحوی که موجب مزید بودجه وخرج مملکت نشود تصویب کنند خیلی بموقع است برای این که مرجع تظلمی ازبرای مردم درولایات باشد.
مخبر – اگر چه شاید وظیفه بنده نباشد عرض کنم این قضیه رادریک جلسه عرض کردم که نمایندگان محترم هیچوقت نباید حکم کلی درباب کلیه مامورین دولت بکنند البته درتمام طبقات خوب دارد وبد هم دارد لهذا نمیشود حکم کلی کرد و گفت تمام مامورین دولت بدهستند وقسمت اخیر فرمایشات ودلایل آقا هم مخالف بآن فرمایش اول ایشان است که فرمودند مرجع تظلمات مطابق قانون اساسی دیوان خانه عدلیه است ومجلس می خواهد برضد قانون اساسی رفتار کند ویک محکمه خصوصی تشکیل بدهد بعد خودشان فرمودند که باید محکمه مالیه درولایات وایالات تشکیل شود ومقدمه اظهارات ایشان بالاخره بکلی مخالف بوده بنده عرض می کنم تشکیل یک محکمه مالیه منافات ندارد یااینکه مرجع تظلمات عدلیه باشد یا نباشد آن ازیک نقطه نظر دیگری است وچون موضوع بحث قانون اساسی نیست بنده داخل درآن نمیشوم والاخوب میتوانستم ثابت کنم که مقصود مقنن یک چیز دیگری است وربطی باین قضیه ندارد وبالاخره باید خودشان تصدیق کنند که هراداره ممکن است بواسطه خصایص اداری خودش قائل بیک محاکمه اداری بشود وآنوقت باید یک کارهائی بآن رجوع شود که محکمه عدلیه بهیچوجه صلاحیت رسیدگی درآن را ندارد واما آن قسمت ثانوی که فرمودند چرا درولایات محکمه مالیه تشکیل نمیشود این یک چیزی است که بودجه مملکت ما اجازه نمیدهد وتصور میکنم اگراوضاع بودجه ما اجازه میداد در اینجا یکنفر مخالف نمیشد وهمه میگفتند در ولایات وایالات هم باید مثل مرکز محکمه مالیه باشد و بنده ازطرف خود ونمایندگان اطمینان میدهم که اگراین حرف دراینجا زده میشد فورا قبول میشد وچه از این بهتر که همین طرز درمرکز محکمه مالیه است درولایات هم برای رفاهیت حال مردم یک محکمه جزء تشکیل شود ومحکمه مالیه مرکزی استینافا رسیدگی نماید ولی فنط یگانه چیزی که مانع است وما نمی توانیم به تشکیل محاکمات مالیه درولایات موفق شویم ضبق بودجه است ممکن است بعضی جواب بدهند که محکمه موظفی نباشد واز معتمدین محل مجلسی تشکیل شود ولی عرض میکنم معتمدین محل هیچوقت صرفه دولت راملاحظه نخواهند کرد وهمیشه حق رابآن کسی میدهند که ازاداره مالیه دولت شکایت میکند وبالا خره یک احقاق حق نسبی ویک خسارت مالی بدولت وارد می آورند درصورتیکه شاید توجه مردم بازدیاد عایدات است بای نحو کان آنوقت مجبور خواهیم شد که یک محاکم رسمی تشکیل کنیم و مامورین رسمی دولتی آنجابگذاریم این راهم بودجه اجازه نمیدهد پس ما مجبور بودیم که اکتفا بکنیم بتشکیل محاکم مرکزی وبازهم باین اکتفا نکرده گفتیم ممکن است درولایات که دسترسی بمحکمه مرکزی نداشته باشند یک کاری کرده باشیم که در ولایات حق مردم ازبین نرود واقلا وسیله اجرای مردم در اظهار عرایض خودشان موجود باشد وبکلی وسیله احقاق حق آنها ازمیان نرود این بود که نوشتیم کجلسی درولایات تشکیل شود وبشکایات مردم رسیدگی کند بلی اگر باعلا درجه ازنقطه نظر احقاق حق نگاه کنیم مقصود حاصل نمی شود بلی ازنقطه نظر عملی وصرفه جوئی اگر ملاحظه کنیم شاید هردو مقصود منظور شده باشد درپای این تربیون خیلی کلمات قشنگ ممکن است اظهار شود ولی در خارج وقتیکه داخل عمل شدیم بواسطه بی پولی اجراء نشود .
رئیس - اینجا مخبر اظهار کردند که تکلیف ایشان نیست جواب ایشان رابدهد تکلیف بنده هم نیست جلوگیری کنم چون ایشان ازمامورین دولت طرف نبودند میبایستی دولت حاضر باشد وجواب ایشان رابدهد ودرنظامنامه داخلی هم چیزی نوشته نشده که اگر وکیلی برای متوجه کردن موکلین بطذف خودش بعضی الفاظ عوام پسندانه بگوید رئیس جلوگیری بکند اگر باید رئیس جلوگیری کند باید یکماه بنظام نامه داخلی افزود که بعد ازاین آقایان وکلاء نطقهائی که فقط برای جلب توجه موکلین که درروزنامه ها نوشته شود وبواسطه روزنامه درولایات منتشر شود واسباب توجه موکلین بطرف خودشان گردد مینمایند جلوگیری نماید بنده گمان میکنم خیلی اسباب عدم رضایت آقایان وکلا باشد (اغلب تصدیق کردند ) ودر خاتمه هم راجع بقانون اساسی عرض میکنم دراصل ۷۳ متمم قانون اساسی نوشته شده است که تعیین محاکمه عرفی بسته بقرار داد قانون است آن اصل راخوب بود ملاحظه میفرمودند واین نطق راکه بسیار بیجا بود نمیفرمودید .
مخبر- یک توضیحی عرض میکنم مقصود بنده این نبود که از طرف رئیس جلوگیری شود غرضم این بود که چون وظیفه بنده نیست نمیتوانم عرض بکنم .
رئیس- مقصود بنده هم فقط توضیح بود
حاج شیخ یوسف- بواسطه اینکه بنده خودم شاهد قضایای ناگوار بودم مهم تر چیزی که مهیج من است آن چیزهائی است که خودم دیده ام آن نوشته ازمردمانی که مرا انتخاب کردند وبمجلس شورای ملی فرستادند نقطه نظر آنها همین مشاهدات تعدیات مامورین مالیه بود ونظربنده هم به تجاوزات مامورین مالیه که بمردم بیچاره مینمایند بود بنده یک قضیه رابچشم خودم دیده ام خدمت آقایان عرض میکنم یک شخصی که تجارت تریاک داشت درفارس بدون اینکه ازحقوق مقرره قانونی امتناع نمایند از اداره تحدید باوحمله کردند تقریبا ده من تریاک اورا اعم ازتریاک قلم یاغیر قلم بردند وواسطه کار آن شخص هم بنده بودم بتمام ادارات متظلم شد هیچیک ازادارات رسیدگی باینکار نکردند بوسایل غیر مشروع ده من تریاک او بکلی ازمیان رفت این یک واقعه بوده است که خود بنده بوده ودیده ام اما درخصوص اینکه میفرمایند نسبت بمامورین دولت بی احترامی میکنم بنده نسبت بمامورین دولت بی احترامی نمیکنم بلکه محترم میشمارم وباکمال احترام دعا وثنا خواهم گفت نظر بنده بواقعیات است ونسبت باشخاص نیست مسلم است دراین دوره انقلاب ایران تمام مردم یکدفعه برای کار پیدا شده اند این اشخاص که فعلا مامورین دولت هستند چه در امور مالیاتی وچه در سایر ادارات بنده میخواهم بدانم این اشخاص درکدام یک از مدارس عالیه تحصیل کرده اند و درکدام مدرسه حقوق دولت وملت بشود بنده وظیفه خودم میدام که حقوق ملت ودولت راحفظ کنم وهمچنین مامورینی که در اولین قدم درخدمت بدولت وملت داخل میشوند بایستی حتی الامکان حقوق دولت وملت رامحفوظ بدارند بنده عرض می کنم وظیفه فرد فرد ما این است که حقوق دولت وملت رامحفوظ بداریم وهرقانونی را که مقتضی مملکت بدانیم وضع کنیم واگر چنانچه این قانون دریک موقعی مقتضی مملکت نباشد نقض کنیم پس بنده عرض میکنم هرچه موجب ومقتضی ومسبب بوده است که مجلس تجویز کرده است درمرکز برای رفع تجاوزات مامورین مالیه ورفع تظلم ازمردمان ادارات مالیه تاسیس شود امروز مقتضی است که درولایات هم شعبه آن راتاسیس نمایند که به تجاوزات مامورین مالیه رسیدگی شود وحقوق مردم تضییع نشود اهالی ولایات وایالات هم ابناء این مملکت هستند البته باید حقوق آنها محفوظ باشد
رئیس- گویا مذاکره کافی است رای میگیریم درماده (۷۵)
حاج شیخ یوسف – پیشنهادی کردم بفرمائید قرائت شود ،(بمضمون ذیل قرائت شد)
ما امضاء کنندگان ذیل ماده الحاقیه راچنین پیشنهاد مینمائیم :
ماده الحاقیه – برای رسیدگی بشکایات مراجعه بمامورین مالیه ایالات و ولایات در غیاب انجمن ولایتی والایتی مجلسی مرکب ازرئیس عدلیه ویکنفر دیگر ازروسای ادارات نماینده حکومت ودو نفر مصدق ازطرفین تشکیل ورسیدگی بشکایات میشود وحکومت محلی رای هیئت رابموقع اجراء میگذارد وهرگاه یکی ازطرفین ازمحاکم محیله شکایت داشته باشد استینافا بمحاکمات مالیه مرکزی رجوع مینمایند(امضاء ۱۶ نفر نمایندگان )
مخبر- چنانچه عرض کردم این قبیل پیشنهاد ها خیلی خوب است ولی متاسفانه خیلی اشخاص هستند که این قبیل پیشنهاد ها راکه بعقیده خودشان خیلی خوب بنظر میآید پیشنهاد میکنند بدون این که ملاحظات مالیه مملکت راکرده باشند وبعضی اشخاص هم که نظریات خصوصی دارند یعنی میدانند که مالیه مملکت اجازه نمیدهد که امروز این قبیل پیشنهاد ها بشود این پیشنهاد هارامیکنند راست است که آقایان وکلاء وظیفه خودشان حفظ حقوق ملت و حصول رفاه عامه مردم است ولی یک وظیفه مقدس تر ازآن است که بآواز بلند میگویم که آن حفظ مالیه مملکت است زیرا اگر مالیه مملکت محفوظ نباشد مردم رفاهیت نخواهند داشت پس بنابراین آقای حاج شیخ یوسف قبل ازآنکه آن پیشنهاد رابفرمایند خوب بود یک نظر مخصوصی درمالیه مملکت می فرمودند بعد این پیشنهاد رامیکردند وبنده بهمین نظر نمی توانم این پیشنهاد راقبول کنم استدعاء دارم تصدیق بفرمایند برای این محاکم که میخواهند درتمام ولایات والایات تاسیس شود چقدر پول لازم دارد بعد ازآنکه ماپول آن را تهیه کردیم یعنی مالیه مملکت ما اجازه داد آنوقت بعدا این اداراتی که درمرکز بجهت مالیه معین شده است درولایات هم شعب آن برقرار خواهد شد ودرصورت نبودن عایدات ازچه ممر بدانیم مخارج آن رامتحمل شویم پس باین نظر امروز نمیتوان یک همچو پیشنهادی راقبول کرد حالا بسته برای مجلس است .
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا .
محمد هاشم میرزا- باپیشنهاد مخالفم اولا دریک قسمت این پیشنهاد که راجع بتعیین مامورین نوشته شده است معلوم نیست مامورین را کی تعیین خواهد کرد .ثانیا منحصر میکنند برئیس عدلیه در صورتیکه ما در دهات وبلوکات عدلیه نداریم در نقاطی که عدلیه هست چهل پنجاه نقطه است درصورتی که در مملکت ایران اگر حساب کنیم یقینا هزار ودویست نقطه میشود که ماورین تامینیه هستند لهذا دراین مورد ابدا این پیشنهاد شامل آنها نیست از طرف دیگر همان طوری که آقای مخبر اظهار فرمودند چیزی که مارا از این تاسیسات بازداشته است همان عدم مالیه است ودیگر آنکه محاکمه آنها را نسبت بعدلیه داده اند درصورتیکه مطلقا شباهتی بعدلیه ندارد . این محاکمات یک قسم ازمحاکمات عرفی است همانطوریکه درقانون اساسی هم نوشته شده است که محاکمات عرفی رجوع حرف میشود مثلا اگر یک ماموری سه تومان مالیات زیاد گرفت این یک چیزی است که راجع بعرف است مربوط بعدلیه نسیت وهمینطوری که درماده نوشته شده اشکالی ندارد لهذا این مطلب واطلاعات ازمد نظر مالیه است نمیتوان واگذار بعدلیه کرد ونه بآن محاکم موقتی که نه دوسیه ونه دفتر ونه یک نظامنامه وفصولی دارد ونه یک مراجعه میتواند بآن بکنند باید بیک کسی رجوع شود که درجزئیات وکلیات این امر کاملا اطلاع داشته باشد اما ازبابت عدم بودجه همان طوری که بنده پیشنهاد کردم درجزوآن قانون نوشته شد میتوانند درآنجا بعنوان تحقیقات یک مجلسی بکنند وبمرکز اطلاع بدهند علی ای حال مادرخود عدلیه که مد نظرمان عدالت است مجبوریم که محاکم صلحیه داشته باشیم درصورتیکه دربعضی نقاط فقط یک محاکم ابتدائی داریم ودرپنج شش نقطه محاکم استیناف لازم داریم وهمینطور محکمه تمیز که فقط درطهران یک محکمه تمیز هست در حالیکه ممکن است بگویند در خراسان هم بایدیک محکمه تمیز داشته باشیم وهمچنین درکرمان هم یک محکمه استیناف باید باشد کم کم این مطلبراوسعت بدهیم وبگوئیم چرادر فلان جا محکمه ابتدائی نیست فلان جا که محکمه ابتدائی دارد بباید محکمه تمیز هم داشته باشد که مردمان بیچاره ازده منزل بیست منزل میآیند درمحکمه تمیز طهران ماتمام قائل هستیم که باید تمام ایلات وولایات وحتی حکومت نشینهای جزء هم شعبه ادارات باشد که اهالی مملکت دررفاه باشند ولی ازیکطرف ملاحظه می فرمائید که بودجه اجازه نمی دهد پس بواسطه عدم بودجه صرف نظر میکنیم لهذا همان ترتیبات مقدماتی راکه واگذار کردیم بمامورین دولت بهتر است بجهت اینکه دربعضی جاها ممکن است که بعضی مامورین که میخواهیم تعیین کنیم موجود نباشد مثلا نمی توانیم بگوئیم حکومت فلان محل یاکار گذار یادیگری در امور مالیه دخالت کنند لهذا تعیین مامورین رابعهده وزیر مالیه واگذار کردیم و وزیر مالیه هم بمعتمدین محل واگذار میکند آنها تحقیقات خودشان رامی کنند واطلاع میدهند بنابراین تصور می کنم که آنقدر ها لزوم نداشته باشد داخل درجزئیات بشویم این ادارات جدید که در مرکز تاسیس میشود برای این است که زودتر رسیدگی بحساب های مامورین مالیه ویا تجاوزات ویا شکایات ازایشان بشود ودیگر اینکه تمام حساب های جاری وبودجه ها وجزو جمعا بطهران می آید ودرطهران رسیدگی مینمایند پس اداره تشخیص عایدات واداره تطبیق حوالجات یادیوان محاسبات برای مرکز لازم است ولی ازبرای ولایات عجالتا لازم نیست باین لحاظ همینطور که نوشته شده بهتر است زیرا بعد ازتحقیقات مقدماتی رجوع بتهران خواهند کرد بعدحکم آن صادر خواهد شد و بنده این راسهل الاجرا تر می دانم تا پیشنهاد آقای حاج شیخ یوسف وباپیشنهادی حاج شیخ یوسف مخالفم زیرا این پیشنهاد خیلی مشکل است ویک نتنیجه عملی هم براو مترتب نیست وموجب اشکالات زیاد خواهد شد ودر هرجائی یکطور حکم خواهند کرد یکجا عدلیه حکم خواهد کرد یکی مامورین دیگری بشکل دیگر مثلا وقتی که انجمن های ایالتی وولایتی بوده بااینکه مواد مختصه برای انجمن های ولایات نوشته شده بود مکرر دیده شد که دربعضی ازکارها که از وظائف انجمن خارج بود مرتکب می شدند وبعضی تفسیرات درقانون می کردند گاهی درعدلیه مداخله میکردند گاهی درامور مالیه تصرفات مینمود لهذا نظامنامه نوشته شد که مطابق آن رفتار نمایند که یک خلاف قانونی پیدا نشود که هر نقطه دون نقطه دیگری نظرهای مختلفه نباشد لهذذا بنده بهترین ترتیبات راهمینطور که نوش ته شده است می دانم
رئیس- رای می گیریم دراین ماده الحاقیه آقای حاج شیخ یوسف آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند .
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصوی نشد رای میگیریم بماده ۷۵ آقایانی که این ماده راتصویب می کنند قیام نمایند
( عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده (۷۶) قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷۶- وظائفی که در این قانون برای مستخدمین مالیه مقرر است شامل تمام مستخدمین داخلی وخارجی خواهد بوداین نکته درضمن کنترات مستخدمین خارجی باید قید شود والا آن کنترات از درجه اعتبار ساقط است
رئیس- درماده ۷۶ مخالفی هست؟ (اظهاری نشد ) رای میگیریم بماده ۷۶ آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
(ماده ۷۶ تصویب شد وماده ۷۷ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷۷- این قانون پس ازتصویب مجلس شورای ملی ورسیدن بصحه همایونی بموقع اجراء گذارده میشود
رئیس- دراین ماده مخالفی هم نیست و(مخالفتی نشد) رای می گیریم آقایانی که ماده ۷۷ را تصویب میکنند قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد بعضی ازمواد هست که ارجاع بکمیسیون شده است راپورت آنها برای جلسه بعد حاضر خواهد شد عجالتا چیزی که دردستور هست پیشنهادهای راجع ببودجه است که مذاکرات آن دردوجلسه قبل شده وبنا بود امروز رای بگیریم چهارفقره پیشنهاد شده بود یکی ازآقای مدرس و یکی ازآقای حاج شیخ اسدالله ویکی هم از آقای وقار السلطنه ودیگری از آقای سردار معظم در نماینده خراسان را ماخذ قرار بدهیم وسایر پیشنهاد ها را جزو اصلاح محسوب بداریم آقای سلطان العلماء هم پیشنهادی کرده اند فراموش کردم عرض کنم ولی گویا خارج از موضوع باشد اصلاحات قرائت میشود بعد رای میگیریم .
(پیشنهاد سردار معظم بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که بودجه ها نسبت بتاسیسات قدیمه آنچه ازکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی میگذرد موقتا بموقع اجرا گذارده شده وبودجه تاسیسات جدیده موقوف الاجرا بماند تا از تصویب مجلس بگذرد .
(پیشنهاد آقای مدرس)
پیشنهاد میکنم هر مبلغی ازتاسیسات قدیمه درکمیسیون کسر شده اجرا شود وهرچه زیاد شده چه بر تاسیسات قدیمه چه برتاسیسات جدیده موقوف الاجرا باشد .
رئیس- پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله هم همان پیشنهاد آقای مدرس است .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم که بودجه هائی که ازکمیسیون مجلس میگذرد هربودجه که نسبت به سابق کسرشده موقتا بموقع اجراء گذارده شود وهر بودجه که نسبت بسابق زیاد شده موقوف به رای مجلس باشد که بودجه ها بمجلس آمده ودرمجلس رای داده شود
(پیشنهاد آقای وقار السلطنه)
این بنده پیشنهاد مینمایم که بودجه تاسیسات جدیده عدلیه که از کمیسیون بودجه گذشته از اول میزان هذه السنه بموقع اجراء گذارده شود
رئیس- این خارج ازموضوع است پیشنهاد دوم شاید بموضوع نزدیکتر باشد
(پیشنهاد دوم آقای وقار السلطنه باین مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد مینمایم درصورتیکه تاچهار ماه دیگر بودجه کل بمجلس نیاید بودجه عدلیه که در کمیسیون بودجه مجلس گذشته بموقع اجرا گذارده شود .
رئیس- اینهم خارج ازموضوع است پیشنهاد سلطان العلماء بنده پیشنهادمینمایم که از امروز تا یکماه دیگر اگربودجه کل بمجلس نیاید وجمع وخرج مملکت معین نگردد پس ازیکماه وزارت مالیه بهیچ یک ادارات دولتی باستثناء ژاندار مری ونظمیه مجاز نباشد دیناری حواله بدهد تاجمع وخرج مملکت معین گردد وبودجه ها ازمجلس بگذرد
رئیس- اینهم خارج ازموضوع است فقط چیزی که میماند پیشنهاد آقای مدرس وآقای سردار معظم است پیشنهاد آقای سردار معظم بنا بود ماخذ واساس رای قرار داده شود ودرسایر پیشنهاد ها بطور اصلاح مذاکره شود – حال آقای مدرس بایستی اصلاح خود راتوضیح بدهند
مدرس- درآن جلسه مذاکره خیلی شد آنهم نسبت ببودجه عدلیه بود ولیکن واقعا بهیچ وجه من الوجوه تکلیف ما معلوم نیست نمیدانیم پولی داریم یانداریم لهذا بنده عرض میکنم همینطور که بوده است همانطوریکه کمیسیون کسر کرده است تصویب شود وبموقع اجرا بیاید وآنچه زیاد شده موقوف باشد تا انشاءالله الرحمن بعدها که بودجه کل بمجلس آمده وما دیدیم پول داریم البته تصویب خواهیم کرد واگر خدای نخواسته دیدیم پول نداریم عدلیه مرکز هم تعطیل خواهد شد بعدازآنکه ما بدانیم پول نداریم البته باید همانطور که سابقا بودجه معمول بوده معمول شود وعقیده بنده این است که این پیشنهادیا پیشنهاد آقای سردار معظم منافاتی ندارد
مخبر- بودجه هائی که درکمیسیون رسیدگی میشود اعضاء کمیسیون همین نظر مجلس راگرفته اند ولی درمیان بودجه فقط استثنائی که گرفته شده بود بودجه عدلیه بوده وچو توضیح این مسئله رامفصل دادم بودجه عدلیه بودجه ای است که عایدات دارد ودراین مسئله دو نظر بود یک نظر اینکه کارهای عدلیه ولایاتی که درسرحد این مملکت داریم داخل اشکالات حقوقی نشود وکارهای اشخاصی که بستگی تبعه خارجه دارند اصلاح شود صلاح این بود که هرچه زودتر بوده عدلیه آن نقاط تصویب بشود وتصویب بودجه عدلیه ازنقطه نظر پلتیکی بوده واحتیاج وضرورت وادارکرد که صرف نظر ازتفاوت بیست سی هزار تومان خرج بکینیم واگر قدری مسامحه کنیم واین مطلب رارای ندهیم شاید حقوق بعضی ها معطل بماند وشاید بعضی مناقشات پیش بیاید واین راهم باید بدانند درآن نقاط عدلیه ها موجود ودایر ا ست فقط چون رسمیت وقانونیت ندارد یک عملیاتی میکنند بدون اینکه نتیجه بگیرند این بود که میخواستیم یکی رسمیتی وقانونیتی بآنها بدهیم ولی درسایر بودجه این دقت خواهد شد که چیزی اضافه نشودو( ۱۸) نفر ازآقایان نمایندگان که اعضاء کمیسیون بودجه هستند البته نظر مجلس را تعقیب خواهند کرد وچیزی برمخارج نمی اقزایند که درمقابل آن عایداتی نباشد وبودجه تمام وزارت خانه ها را مطابق نظریات مجلس تصدیق خواهند کرد فقط راجع بعدلیه چون یک عایدات مستقیم معینی دارد اگر مجلس تصدیق کنند ان بودجه ها که از کمیسیون بودجه میگذرد بموقع اجرا میآید ضرر ندارد اگر چه آقای رئیس فرمودند که نمی توان تخصیص ببودجه عدلیه داد وموضوع مذاکره کلیه بودجه هائی است که ازکمیسیون بودجه میگذرد ولی چون تصور میکنم بودجه کل که بیش ازیکماه یادوو ماه طول نمیکشد که ازمجلس میگذرد وجهت اینکه بنده دیروز درکمیسیون بودجه دولتی بودم وخیلی تاکید شد که هرچه زودتر بودجه ها رابیاورند بکمیسیون بودجه مجلس وگمان میکنم که بعد ازده پانزده روز این بودجه ها بکمیسیون بودجه ها مجلس خواهد آمدبنابراین اگر تصویب بودجه موقتا بموقع اجرا گذاشته شود واین ۳۰ هزار تومان که ما تصور میکنم درسال ازتصویب نکردن بودجه عدلیه صرفه داریم وقتی که تمامش راتقسیم بماه بکنیم می بینیم که درهرماه بیش ازسه چهار هزار تومان تحویل نشده وبیش ازاینها ازسایر بودجه ها فائده ملحوظ شده است وبواسطه اینکه از بودجه سایر وزارت خانه ها کسر شده است واگر ازبرای گذاشتن این بودجه ها مجلس این رای کلی رابدهد همین که بودجه ازکمیسیون بودجه مجلس گذشت بموقع اجرا میآید بنده آقایان وکلاء را مطمئن میکنمکه یک فقره مخار فوق العاده ازکمیسیون نخواهد گذشت
حاج عزالممالک – چون اتفاقا بنده دراین موضوع درکمیسیون دراقلیت بودم دراینجا مخالفت خودم را عرض میکنم دراینجا مذاکره میشود که آیا این رای که داده میشود راجع بتاسیسات قدیم است یاتاسیسات جدید بنده عرض میکنم مذاکره درتاسیسات قدیم وجدید هست همانطوری که درپیشنهاد آقای سردار معظم توضیح شده است یک بودجه هایی است که تابحال معلوم بوده ووزارت مالیه خودش رامکلف میدانست که ان بودجه که دردوره دوم مجلس نوشته شد یا هیئتهای دولت تصویب کند که بپردازد واداراتی بودند که وزارت مالیه مرتبا بودجه آنها رامی پرداخت این بودجه بکمیسیون بودجه دولتی پیشنهاد شد درآنجا بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی آمد وکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بایک نظری آنراتصویب نموده لازم است که خاطر اقای مدرس وآقای حاج شیخ اسدالله را مستحضر سازم که اساس وپیشنهاد ایشان باپیشنهاد آقای سردار معظم موافق است ولی در عبارتش بنده مخالف هستم برای اینکه کمیسیون بودجه دولتی حق زیاد کردن بودجه راندارد که پیشنهاد کرده بودند آنچه راجع بکسر است بموقع اجرا میآید وآنچه راکه زیاد کرده اند بموقع عمل میآید خیر اینطور نیست برای اینکه یک بودجه که دولت پیشنهاد میکند کمیسیون مجلس می آید وکمیسیون بودجه حق ندارد رای بدهد وبرآن بودجه که سابق بوده چیزی اضافه شود وهررائی که داده شده است راجع بکسر است درپیشنهاد آقایان مدرس وحاج شیخ اسدالله هم اگر چه همین است ولی عبارت کافی نیست ولی عبارت آقای سردار معظم کافی تر وبهتر است واداراتی که بودجه معینی نداشته چیزی نیست که مابتوانیم قبول کنیم وبنام عدالت یک بودجه آنرا بگذاریم وبگوئیم بودجه عدله تصویب شود وسایر بودجه بهمانترتیب بماند واگر بخواهیم تاسیسات تازه راهم کلیه تصویب کنیم با اوضاع حاضره نمیتوانم ووزیر مالیه توضیح خواهند داد که امسال چقدر برعایدات مانکث وارد شده است دراین صورت هیچ سزاوار نمی دانم دراینکه ما تحمیل جدی نسبت ببودجه خودمان بکنیم واین یک رایی است که ما بجهت خوش آمد خودمان می دهیم ولی بموقع اجرا نخواهد آمد برای اینکه یک ادارای هستند مثل نظمیه وژاندارمری ودربار سلطنتی هین طور اگر اسم برده نشود مجلس شورای ملی یعنی خودآقایان نمایندگان خوب مسبوق هستند که جزء آن بودجه های معمولی بوده هنوز پرداخته نشده حالا اگر مابراب تاسیسات جدیده که دولت درنظر گرفته است بودجه تعیین بکنیم بموقع عمل نخواهد امد وهمانطور که درجلسه قبل آقای سلیمان میرزاتوضیح دادند اگر رای بدهیم تازه دچار(گران) اجزاء عدلیه میشویم وباید ازحالا شروع کنیم وبشکایت وارده که ازاجزاء عدلیه میرسد زیرا که تابحال بودجه نداشته اند شکایت نمی کردند حالا که بودجه گذشت البته حق شکایت پیدا میکنند همینطور وزارت معارف وبودجه سوارهایی که تازه بوزارت داخله برای حکام پیشنهاد میکنند وهمین طور نسبت بنظام وسایروزارت خانه همین که ما بدانیم کمیسیون بودجه هربودجه راکه تصویب کرد بموقع اجرا بیاید هیچ وقت بموقع عمل نخواهد رسید ومالیه مملکت کفاف نخواهد داد که باین مخارج مقابله کندواین بودجه هارا میپردازد واگر بخواهیم بودجه ای را که مینویسیم عمل شود بموقع عمل بیاید باید تصدیق کرد که بودجه هایی که تابحال معلوم بوده بموقع عمل بیاید واضافه ازآن موقوف الاجرا بماند تا بودجه کل بمجلس میآید وتصویب شود وهمین رای ندادن دررای ما را وادار میکند که زودتر بودجه کل مملکت بمجلس بیاورند وهیچ مانعی هم ندارد بنده تعجب میکنم که چرا نباید بودجه کل مملکتی بمجلس بیاید آیا میترسد که اگر امروز رای موقوف الاجرا بودن آن بودجه ها رابدهیم موقوف الاجرا ابدی خواهد ماند بنده عرض میکنم هیچ اینطور نیست بعقیده بنده خیلی سهل خواهد بود چنانچه اطلاع دارم بودجه ها کلیته حاضر است بودجه وزارت معارف وبودجه عدلیه ونظام وظاهر را کمیسیون تصویب کرده وتمام بودجه ها را کابینه آقای مشیرالدوله پیشنهاد کرده بودند وفقط چیزی که باقی مانده بود بودجه وزارت داخله بود که باید وزیر داخله بمجلس پیشنهاد کند واگر مجلس شورای ملی تصویب کند بودجه هائی راکه کمیسیون تصویب کرد بموقع اجرا بیاید شاید قدری بربودجه تحمیل کنیم که بالاخره درنمانیم ودچار هزار اشکال بشویم
رئیس- آقایان خاطرشان مسبوق است که آنچه که لازمه مذاکرات بوده درجلسات گذشته بعمل امد وامروز نطقی که کرده میشود توضیح درپیشنهادهای است که شده است آنهم مختصر وگمان میکنم مذاکره کافی باشد
مدرس- پیشنهاد راقرائت کنند
رئیس- هردو راقرائت کنند؟
مدرس - پیشنهاد آقای سردار معظم راقرائت کنند به بینیم مابه الاختلاف عبارت پیشنهاد ایشان باپیشنهاد بنده چیست
(پیشنهادآقای سردار معظم مجددا قرائت شد)
مدرس - خوب است آقای سردار معظم توضیح بدهند که مابه الاختلاف پیشنهاد بنده باپیشنهاد ایشان چه چیز است اگر اختلافدرعبارت باشد بنده پیشنهاد خودم راپس میگیرم بواسطه اینکه مقصود یکی است
سردار معظم – دراصل مطلب اختلافی نیست وجهت اینکه مقصود اقای مدرس وبنده این است که کلیه دوائر واداراتی که سابقا بوده است ودولت یک بودجه برای آنها قائل شده است بودجه آنها نباید بکمیسیون بودجه مجلس ودرآنجا هم چنانچه آقای حاج عزالممالک فرمودن کسر میشود نه اضافه وتاسیساتی که موجب خرج باشد نمایندگان نمی توانند تصویب بکنند دراین صورت قهرا درکمیسیون کسر میشود وبنده چوندرکمیسیون بودجه بوده ام وترتیب رامیدانم دیگر مقید باین شرط نکرده ام آقای مدرس میدانند که حتما آن بودجه هایی که کسر میشود بموقع اجرا گذاشته شود چون بنده خوب میدانم که چیزی اضافه نخواهد شد پس بنابراین بین پیشنهادبنده وپیشنهاد آقای مدرس دراصل مطلب هیچ مخالفتی نیست فقط مخالفتی که هست درعبارت است حالا اگر پیشنهاد خودشان راپس میگیرند مختارند
مدرس – پس بنده پیشنهاد خودم راپس میگیرم
رئیس- پس فقط پیشنهاد آقای سردار معظم باقی می ماند
معاون وزارت عدلیه - اگر چه پس ازآنکه آقای رئیس این فرمایش رافرمودند تصور میکنم که دیگر محتاج بمذاکره نباشد چون قصدازمذاکره اینست که تبادل نظری شده ویک مجهولی کشف شود واین کشف مطلع یک پایه باشد برای اخذ یک تصمیمی ودرصورتی که نمایندگان محترم بایک تصمیم قطعی وارد این مجلس شده باشند باین لحاظ اگر توضیحاتی که عرض کنم زائد است فقط عرض یکه دارم راجع باین پیشنهاد است وبنده خالی ازاشکال نمی بینم واگر میگفتند بودجه های تاسیسات جدید بماند صحیح بود ولی اگر این پیشنهاد راجع بکسر باشد مطلب خیلی مشکل میشود بجهت اینکه بودجه ها تهیه شده ودرکمیسیون تعدیل شده وبعضی نظریات جدید درآن بودجه ها شده است وبعضی بودجه ها هست که کسر شده وبعضی زیادشده مثلا یک ماده ازبودجه مرکز فعلا آنقدر اضافه شده است واگر بنا باشد اینطور رای بدهند مشکل میشود دراینجا یک تکلیفی لازم می آید وآن تکلیف این است که رای بدهند تاسیسات قدیمی باآن تغییرات که داده اند اجرابدهند تاسیسات جدیده اجرانشود اگر فقط نظر مجلس این است خوب است توضیح بفرمایند واگر نقطه نظر آن است که بودجه هایقدیم همانطوریکه مجزا بوده مجزا شود بنده گمان میکنم مشکل باشد دراین صورت اشاره کردن باینکه آن بودجه ها که معمول بوده لازم نباشد ولی قبل از اینکه بروم بجای خودم دیگر برنگردم وهیچ توضیحی ندهم خودم رامکلف میدانم که یک عرضی بکنم وآن این است البته تامدتی که مجلس شورای ملی فاصله خواهد داد باین تشخیص بودجه کل وتصمیم قطعی درآن نباید ازوزارت عدلیه تقاضای یک مسئولیتی نسبت بدوائریکه رسما برای آنها بودجه تصویب نمیکنند داشته باشد وزارت عدلیه مجبور خواهد بود که عدلیه های ولایات رامنحل کند دراین صورت چگونه ممکن است که وزیر عدلیه را مسئول قرارداد وچطور ممکن است توضیحاتی هرروز مجلس مقدس از وزیر عدلیه میخواهد بتواند جواب بدهد والبته بهیچوجه این مسئولیت مورد نخواهد داشت .
رئیس – اینکه راجع به تصمیم آقایان وکلا فرمودند بنظرم باید اسباب اطمینان موکلین آنها باشد بجهت اینکه معلوم میشود قبل ازاینکه نمایندگان بمجلس بیایند دارای یک تصمیمی هستند وقبل از وقت یک مطالعاتی میکنند وبعد درمجلس رای میدهند وتغییرعقیده ازبرای آنها حاصل نمیشود
معدل الدوله –عرض میکنم اینجا یک اشکالی پیش میآید لازم میدانم عرض کنم جزو بودجه هائی که فردا پس فردا بمجلسی خواهد آمد یک بودجه است راجع به تشکیلات وزارت مالیه تشکیلات وزارت مالیه مطابق آن اساس که سابق بود که بودجه اش بالغ برچهار کرور بود وکمیسیون بودجه دولتی که نظر درآن بودجه کردند تقریبا بخمس آن مبلغ رای داده شد وخبر دارم که وزیر مالیه اوقتشان رادراین دو سه روزه کاملا صرف این کار کرده اند ودراین مطلب یک نظر تام وتمامی گرفته که صورت بودجه ها راهرچه زودتر بمجلس بفرستند حالا که ما این رای را میدهیم بودجه ها باید مطابق ترتیب قدیم رفتار شود آنوقت بنده نمیدانم این تاسیس را در جزوتاسیسات قدیم قرار خواهیم داد یاجزوتاسیسات جدید خواهیم گرفت وموقوف الاجرا ءخواهیم گذاشت وهمان بودجه سابق رامعمول خواهیم داشت بنده هرگز نمیتوانم باور کنم که یکنفر راضی شود که بودجه سابق بموقع اجراء گذاشته شود وخسارت کلی بدولت واردشود پس باید دراین باب توجه ودقتی کرد وعرض میکنم منتهی مدتی که بودجه کل بمجلس می آید اگردو ماه یاسه ماه بشود تا اینمدت دولت نمی تواند درمقابل بعضی نظریات سیاسی که عرض کردم ماهی دویا سه هزارتومان خرج فوق العاده داشته باشد واین فقط راجع به بودجه عدلیه است ودیگر درهیچ بودجه مخارج فوق العاده ذکر نخواهد شد واین بودجه ها که تصویب خواهد شد بانظر اقتصادی وملاحظات کم کردن تاسیسات برای پیشرفت کارخواهد بود ومعذلک اگر چنانچه این رای درداین پیشنهاد داده شود نمیداننم آنوقت بودجه وزارت مالیه بااین تشکیلات چه صورت پیدا خواهد کرد که تشکیلاتش راتغییر داده وطوری دیگر کرده اند مگر اعضاءآن اعضاء سابق نیستند بهرحال باید این اشکال بشود .
رئیس- رای میگیریم باین پیشنهاد.
مدرس – برای رفع اشتباه توضیح دارم
رئیس- هرکس یکح رفی میزند ویکک اشتباهی تولید میشود درضمن رفع آن اشتباه بازیک شخص دیگری حرف میزند باز اشتباه دیگری حاصل میشود واسباب اشکال میشود حالا مذاکرات کافی است یانه مطلبی است رای میگیریم آقایانی که مذاکراتی راکافی میدانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- کافی نیست حالا هم قدر میخواهید مذاکره کنید .
ناصرالاسلام- بنده مفصلا دراین باب نظریات وعقیده خودم راعرض کردم ونظر نمایندگانی راکه فرمودندراجع باین پیشنهاد نمیتوانیم رای بگیریم تصدیق میکنم زیرا عنوان تاسیسات که دراینجا ذکر شده است راجع به تشکیلات مالیه دراینجا مذاکره شد وگذشت ورای داده شد(خواهش می کنم بعضی آقایان باحرکات سرودست بابنده معاوضه نکنند ودرهر موقعی که میخواهند تعرضاتی بکنند خوب است تشریف بیآورند پای میز نطق وحرف بزنند
رئیس –حرکت دست واعضاء بدن ا که نمیشود مانع شد
ناصرالاسلام – مقصودم این است که اگر می خواهند جواب بنده رابدهند باحرکت سر وکله جواب ندهند
رئیس – حرکت سردلیل برجواب کسی نمیشودو البته درحرکت اعضاء آزاد هستند.
ناصر الاسلام- بسیار خوب حالا که آزاد هستند بنده هم بعد ها همین طور جواب آقایان راخواهم داد حالا راجع بهمان موضوع عقاید خودم راعرض میکنم . اگر بخواهندباین نظر رای بدهند کمیسیون تطبیق حوالجات راکه درتشکیلات مالیه رای داده ایم دارای بودجه است ممکن است این قانون درظرف دوسه هفته بصحه همایونی برسد آنوقت باید اجرا شود ودراینصورت درآنموقع دچار مشکلات خواهیم شد چون موضوع مذاکرات امروز بودجه عدلیه است بنده ناچارم عرض کنم که لازم است مامورینی لایق کافی بدون بودجه نخواهند رفت وجود عدلیه امروز درخیلی از نقاط ایران لازم است وازخیلی مشکلات که نمیتوانم جزئیاتش راعرض کنم جلوگیری میکند پس درمقابل یک تفاوت جزئی نباید اینطور مخالفت کنیم وآنقدر ملاحظه کنیم امادرمقابل اظهارات آقای حاج عزالممالک که فرمودند بودجه مجلس ودرباروغیره راامروز مرتبا نمیتوانیم برسانیم اگر بخواهیم این نظریات رابکنیم دچار اشکالات خواهیم شد ونمی شود عدلیه را بااین ادارات که اسم بردند مقایسه کرد بواسطه این که عدلیه خودش عایدی دارد ومجلس وسایر وزارت خانه ها عایدات ندارند بیش ازاین عرضی نمیکنم
سردار معظم - اگر بخواهیم بطورکلی حرف بزنیم باید بگوئیم قوه قضائیه روح مملکت و است وباید درمملکت کامل باشد وهمه حق داشته باشند ازاین قوه قضائیه استفاده کنند البته دراینصورت همه شریک هستیم ویکنفر هم مخالف نیست اگر اختلافی هست باید دقت کنیم وبه بینیم چیست فقط اختلافی که هست درپول است بنده داخل درعایدات عدلیه نمیشوم زیرا خارج ازاین قضیه واین پیشنهاد است بنده فقط این پیشنهادهائی که میگویم مجلس شورای ملی ازمد نظر حقوقی نمیتواند حق خودش رابدیگری انتقال دهد که هرنوع بودجه وهرنوع خرج تازه که پیش می آید تصویب کند چون عایدات ماکمتر ازمخارج است و درجه واهمیت مخارج نسبت بعایدات خیلی متفاوت است می گوئیم باید این مخارج بمجلس بیاید وبنظر نمایندگان برسد دراینصورت بنده هیچ تصور نمیکردم که محتاج باین قدر مذاکره باشد باوجود بعضی محسنات که درقوه قضائیه هست اگر بخواهیم عملی شویم امروز نمیتوانیم بودجه آن را تصویب کنیم باید طوری باشد که در مخارج تازه خیلی خیلی دقیق شویم والا اینکه خودمان رادل خوش کنیم که هرچه آوردند تصویب کنیم بعد اجرا نشود این فقط یک دلخوشی است وکارخوبی نکرده ایم اما اینکه تشکیلات مالیه رامثل آوردند که شاید نمایندگان محترم باین پیشنهاد همراهی بکنند ما دراینجا ازمد نظر تشکیلات اداری نظر نمیکنیم ازمد نظر تاسیسات بودجه حرف میزنیم معلوم است وقتیکه ما از مدنظر بودجه حرف میزنیم مقصودمان ماده بماده بودجه نیست که بگوئیم در بودجه وزارت مالیه کمیسیون تطبیق حوالجات نموده است وحالا اگر این پیشنهاد تصویب شد نمیشود کمیسیون تطبیق حوالجات تاسیس بشود وقتی که میگوئیم اداراتی که سابقا بودجه داشته بموقع اجرا گذاشته شود وآنها که بودجه نداشته موکول برای مجلس شود البته یکی ازآن اداراتی که سابقا بودجه داشته وزارت مالیه است البته درحدود آن بودجه ازیک جائی حذف میکنند وتاسیس تازه میکنند پس هیچ مغایرت ومنافاتی ندارد وباید این دومطلب راتفکیک بفرمائید تاسیسات جدید را که میفرمائید ازمد نظر اداری است یااز مدنظر بودجه ای خیلی ادارات ممکن است ازمد نظر اداری تاسیس جدیدی باشد ولی ازنقطه نظر بودجه قدیم باشد پس قضیه فرق میکند وناچار ما غیر از رای دادن باین پیشنهاد هیچ چاره نداریم نخواهیم توانست عمل دیگری بکنیم .
وزیر مالیه- چون درموضوع بودجه مذاکره شد لازم میدانم که یک مختصری عرض کنم وتایید میکنم فرمایشات آقای سردار معظم راکه بودجه راجع بکلیات است بودجه وزارت مالیه خیلی زیاد بوده وبعضی مصارف خیلی زیاد داشته که بهیچوجه لازم نبوده است فرضا یک ولایتی که ۱۸ هزار تومان مالیات داشته بیبست وچهار هزار تومان خرج مالیه اش بوده وقس علیهذا عقیده وزارت مالیه دراین موضوع این است که باید تمام آنها رابترتیب اداری مطابق این تشکیلات جدید محکم نمود که ازخرج کاسته شود وبطوریکه آقای معدل الدوله فرمودند بودجه وزارت مالیه قریب چهار کرور بوده است یعنی حقوق اشخاصیکه درمرکز و ولایات مشغول خدمت بوده اند واین مسلما خیلی زیاد است واین بودجه که بمجلس میآید شاید کمتر ازیک کرور بشود مثلا انبار ۳۸ هزار تومان بودجه داشته است وبنده یک ترتیبی داده ام که بیش از شش هفت هزار تومان نشود قبل از گذشتن بودجه باید اقدامی کرد که در ماه مبلغ کلی ازهر راه بدولت فاید برسد واجزاء تاسیساتی هم که جدیدا شده است مخالف بامنافع دولت نخواهد بود بعلت اینکه ازکلیه بودجه یک وزارتخانه که ۴ کرور بوده است وحالیه بیک کرور رسیده است مسلما صرفه دولت اجازه میدهد که درمقابل اینهمه تفاوت یک کمیسیون تطبیق حوالجاتی که فرضا ده هزار تومان بودجه آن میشود تشکیل بشود ودراینصورت برای دولتفرقی حاصل نمیشود وعاقبت برای دولت منفعت خواهد بود.
رئیس- آقای شیخ الملک باپیشنهاد مخالفید؟
شیخ الملک- بلی بنده دوسه کلمه اطلاعات خودم را راجع بعدلیه برای جلب توجهات آقایان نمایندگان میخواهم عرض کنم
رئیس- عرض میکنم باپیشنهاد آقای سردار معظم مخالف هستید یاموافقید؟
شیخ الملک - بنده مخالفم .
رئیس- بفرمائید .
شیخ الملک – بنده گمان میکنم اختلاف نظری که دردوجلسه قبل وامروز بظهور رسیده فقط ازنقطه نظر مراعات صرفه دولت است بنده هم کاملا بااین نظر مخالفم ولی اطلاعات کامله بنده که هشت سال خدمت عدلیه کرمان وفارس واصفهان راداشتم بمن اطمینان میدهد که عایدات عدلیه هر ایالت و ولایت زیادتر ازآن بودجه است که در کمیسیون تصویب شد.
رئیس- ازموضوع خارج است راجع ببودجه مملکتی صحبت میشود نه بودجه عدلیه .
آصف الممالک - پیشنهاد آقای سردار معظم دو جزءدارد یک جزء آن اینست که اظهار میکنند تاسیسات جدید راکمیسیون بودجه نمیتواند بدون نظر مجلس درآنها نظر کنند وتصویب نمایند بنده عرض میکنم بودجه عدلیه یکی ازتاسیسات قدیم است ….
رئیس - عرض کردم راجع به بودجه عدلیه نیست این مذاکرات راجع به بودجه مملکتی است
آصف الممالک - بالاخره راجع به عدلیه میشود.
رئیس- بالاخره راجع بعدلیه وپست وتلگراف ومالیه وخارجه وتمام وزارت خانه میشود .
آصف الممالک- عجالتا دربودجه عدلیه مذاکره میشود.
رئیس- موضوع مذاکره بودجه مملکتی است وچندین دفعه هم عرض کردم اینکه داخل در ترتیبات بودجه عدلیه میشوند ازموضوع خارج است ولی چون درپیشنهاد آقای سردار معظم مخالفی نیست باید رای بگیریم به پیشنهاد قرائت می شود ورای میگیریم .
(مجددا قرائت شد)
رئیس- رای میگیریم باین پیشنهاد آقای سردار معظم آقایانیکه تصویب میفرمایند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد دردستور دیگر مطلبی نیست یک فقره سوال آقای حاج شیخ یوسف از آقای وزیر مالیه دارند قبلا گویا ایشان رامسبوق کرده اند وآقای وزیر مالیه هم گویا برای جواب حاضر هستند.
حاج شیخ یوسف - فقط عرض بنده در موضوع یک تلگراف است که بتوسط بند با علیحضرت اقدس همایونی ووزیر داخله وهیئت وزراء رسیده است وبایشان وبه آقای وزیر مالیه هم تقدیم کرده ام .
رئیس- چه فرمودید؟
حاج شیخ یوسف- عرض کردم ازچند روز قبل یک تلگرافی ازاهالی کازرون باعلیحضرت اقدس همایونی وهیئت وزراء رسیده بودچون راجع بمالیه بودخدمت آقای وزیر مالیه ارائه دادم حالا سوال میکنم که چه اقدام کرده اند؟
رئیس- راجع به بیست وپنجهزار تومان؟
حاج شیخ یوسف- بلی
وزیر مالیه -دراین موضوع درهیئت وزراء مذاکره شد وبرای ضیق مالیه تخفیف دادن بیست وپنجهزار تومان رانتوانستیم تصویب کنیم ولی عجالتا تصویب شد که یکهزار تومان مالیات اصناف آنمجا راموقوف المطالبه بگذارند تادر این موضوع قراری داده شود
ارباب کیخسرو – اصل موضوع معلوم نیست
وزیر مالیه - موضوع دراین است که در هیئت وزراء سابق تصویب شده بود که بیست وپنجهزار تومان برای غارت زدگان کازرون تخفیف داده شود واین تخفیف دراین دوساله بموقع اجراء نرسیده بود وپیشکار مالیه ازاصناف مطالبه مالیات کرده است اصناف تلگراف کرده اند که ماغارت زده ایم ونمیتوانیم ازعهده مالیات برائیم وتقاضا کرده بودند که تلگراف شود مالیات مطالبه نشود تصمیم هیئت وزراء این شد که عجالتا بگوئیم هزارتومان که مالیات آنها میشود موقوف المطالبه باشد تاقراری دراین کار داده شود.
رئیس- چون مطلب دیگری دردست نیست اگر مخالفی نباشد جلسه راختم میکنیم وجلسه آینده روز سه شنبه صبح سه ساعت به ظهر مانده موضوع مذاکره موادقانون تشکیلات مالیه بکمیسیون ارجاع شده است چند فقره استعفاء است که باید بعرض آقایان برسد آقای ارباب کیخسرو ازکمیسیون رسیدگی بحساب خزانه داری وهمچنین آقای معدل الدوله بملاحظه اینکه درکمیسیون بودجه دولتی هستند ازاین کمیسیون استعفاء داده اند وآقای آقا شیخ یحیی کرمانی بواسطه کسالت مزاج ازکمیسیون پست وتلگراف ا ستعفاء داده اند وسابقا هم عرض کردم آقای طباطبا ئی ازکمیسیون مالیه ومخارجه بواسطه کسالت استعفاء داده اند پنجنفر امروز باید تعیین بفرمائید نظارت راتعیین می کنیم که وقتی که که وقتیکه تشریف بردید این عده راانتخاب نمائید
(آقایان حاج میرزا اسدالله خان عماد السلطنه )
(بحکم قرعه برای نظارت دراستخراج آراء تعیین شدند)
رئیس- یک قسمت ازقانون پستی که راجع بمجازات بود ارجاع شد بکمیسیون سایر قسمتهای آن قانون برای شور دوم حاضر است ولی آن قسمتی که راجع است بمجازات همانطور مانده است وجلسه آتیه هم که شور درقانون تشکیلات مالیه تمام شد مطلب دیگر نخواهد ماند مگر همان قانون پستی ازآقایانی که بمواد راجعه بمجازات میخواهند رسیدگی کنند خواهش میشود هرچه زودتر راپورت خودشان رابدهند که مجلس معطل نشود وهمچنین راجع بقانون عوارض دخانیات خواه شمیشود عجله بفرمائید که زودتر راپورتش بمجلس داده شود
(مجلس تقریبا مقارن غروب ختم شد)