مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۲۰ نشست ۱۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۱۰۱
مذاکرات مجلسصورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده ۱۵ تا ۲۰
۳- شور دوم و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی
۴- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده ۲۱ تا ۳۵
۵- تصویب ۴ فقره مرخصی
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۱ تیرماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه آقایان: فاطمی، کیوان، خواجه نوری، ثقةالاسلامی، مستشار
غائبین بی‌اجازه آقایان: اعظم زنگنه، امیرتیمور، کامل ماکو- مهذب
دیرآمدگان با اجازه آقایان: دکتر طاهری، دکتر ادهم
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
ـ بقیه شور دوم لایحه اجرای دادگستری از ماده ۱۵ تا ۲۰
۲ـ بقیه شور دوم لایحه اجرای دادگستری از ماده ۱۵ تا ۲۰
رئیس ـ شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری ماده پانزدهم خوانده می‌شود.
ماده ۱۵ـ هر گاه بواسطه اقدامات غیر قانونی مامورین اجراء خسااتی بر اشخاص وارد شود مامورین نامبرده مجازات وبتائیدیه خسارات محکوم می‌شوند.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شدماده ۱۶:
ماده ۱۶ـ اشخاصیکه اقدامات مامور اجراء را بر خلاف ترتیب مقرر میدانند می‌توانند برئیس دادگاهی که عملیات اجرائی تحت نظر او انجام می‌شود شکایت نماید واگر رئیس دادگاه شکایت را وارد دید دید دستور مقتضی بمامور می‌دهند.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شدماده ۱۷:
ماده ۱۷ـ دادرس دادگاه می‌تواند بدون شکایت طرفهای
دعوی نیز دستوری که مقتضی میداند بمامور اجرا بدهد.
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند .(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸:
ماده ۱۸ـ مدیران ومامورین اجراء نمی‌توانند ماموریتی را قبول نمایند که راجع بعیال آنها یا باشخاص است که با آنها قرائت نسبی ویا قرابت سببی تا درجه سوم یا خادمین آنها ولو نسبت بزمان سابق نمی‌توانند قبول کنند ودر این صورت اجراء حکم به تعیین رئیس دادگاه با مدیر یا مامور دیگری نباشد اجراء دیگر است واگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجراء حکم بوسیله رئیس دفتر یا مامورین دولتی دیگر بعمل خواهد آمد.
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند .(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹:
رئیس ـ ماده ۱۹:
ماده ۱۹ـ در صورتیکه توهین یا مقاومتی نسبت بمامورین اجراء شود صورتمجلسی مامور تربت داده وبه امضاء گواهها ومامورین وشهربانی در صورتی که باشند میرساند واینصورت مجلس بتوسط رئیس دادگاه بدادسرای شهرستان فرستاده می‌شود.
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند .(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰:
ماده ۲۰ـ اداره اجراء برای هر برگ اجرائی پرونده مخصوصی تنظیم وبرگهای مربوط بآن را در پرونده با رعایت شماره ترتیبی می‌نماید.
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند .(اغلب برخاستند) تصویب شد.
ـ شور دوم تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی
۳ـ شور دوم تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی
رئیس ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی شروع می‌شود: گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش از کمیسیون بازرگانی بمجلس شورای ملی
کمیسیون بازرگانی لایحه شماره ۱۶۸۷۸ دولت راجع به اصلاح قانون بازرگانی خارجی را با حضور آقای کفیل وزارت بازرگانی برای شور دوم مطرح نموده وبا در نظر گرفتن پیشنهادهایب آقایان نمایندگان مواد زیر تنظیم واینک گزارش آن برای تصویبل مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رییس- ماده اول
قانون انحصار بازرگانی خارجی
مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱
ماده یکم ـ بند (ب)(ج) ماده ۳قانون انحصار بازرگانی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ بشرح زیر اصلاح وتغییر داده می‌شود.
بند ب ـ در فروردین ماه هرسال وزارت بازرگانی صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم وپس از تصویب هیئت وزیران انتشار خواهد شد.
بند ج ـ در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات وگمرکخانه هائیکه که از آنجا کالاهای مزبور را می‌توان وارد نمود ونوع کالاهائی که متصدی ورود آنهاخود دولت خواهد بود وکالاهائی که اجازه ورود آن بدیگران داده می‌شود تعیین خواهد گردید.
از بند (ز) ماده نامبرده که کلمه (اقتصادی) که دردو مورد ذکر شده است حذف می‌شود.
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند .(اغلب برخاستند) تصویب شدماده دوم:
ماده دوم ـ بند ۱وبند ۳ماده ۴ بشرح زیر تغییر می‌باشد
بند ۱ـ ماشین آلات وکالاهای طرف احتیاج که بمنظور انتقال سرمایه وارد می‌شود وبرای آن پرداخت ارز مورد احتیاج می‌باشد.
بند ۳ـ اشیائیکه بعنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یار کلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند .(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم
ماده سوم ـ مواد ۵و۶و۸و۹ بشرح زیر اصلاح وتغییر داده می‌شود:
ماده ۵ـ بغیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملا" بتشخیص یا بنگاهی واگذار نموده یا صدور کالاهائی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سای ر کالاها با رعایت شرایط ومقرراتی که بتصویب دولت رسیده باشد مجاز است.
ماده ۶:
الف ـ کالاهای صدور از نظر تسلیم گواهینامه صدور فروخته شده است می‌توان میزان معامله انجام یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده وکرایه باربری تا مرز وحقوق وعوارض صدوری ارزیابی می‌شود.
درمورد کالاهاییکه قبل از صدور فروخته شده است می‌توان میزان معامله انجام یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز حقوق و عوارض صدوری در صورتیکه ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد بآن اضافه نمود لیکن هر گاه بهای معینه در قرار داد معامله ازماخذ بهای عمده فروشی دور بوده ومطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتیکه تشخیص میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای عمده معامله فروشی بترتیب مشروح بالا موقتا" ماخذ ارزیابی واقع شده وبرای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر بادارات مربوطه مرکزی مراجعه می‌شود دولت می‌تواند برای ارزیابی تمام یا پاره أی از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت تعیین نموده وبگمرکخانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مربوطه را ماخذ ارزیابی قرار دهند.
ب ـ گمرکخانه‌ها مکلفند برای هر فقره وهر نوع کالا فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهی نامه جداگانه که در آن نام ونشان فرستنده ومقدار نوع وارزش کالا وگمرکخانه صدور کشور مقصد وتاریخ خروج از مرز وسایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستد کالا یا نماینده او بدهند.
ج ـ دارندگان گواهی نامه صدور می‌توانند آنرا در ظرف مدت اعتباری که از تاریخ تسلیم برگ گواهی نامه بصادر کننده تا یکسال است منحصرا" ببانک عامل دولت بفروشد بانک مزبور مکلف است گواهی نامه صدور را بنرخی که از طرف دولت تعیین می‌شود بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید.
تبصره ـ در مواقعی که اتفاقا" گواهی نامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک فروخته نشده باشد چنانچه بموجب اسناد ومدارک تحقق شود که عدم استفاده از گواهی نامه صدور براثر پیش آمدی بوده که صاحب گواهینامه قادر برفع آن نبوده است وزارت بازرگانی می‌تواند با تصویب هیئت وزیران مدت اعتبار گواهی نامه صدور را بمیزان کافی تمدید دهد.
د ـ وارد کنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه مورد احتیاج بگواهی نامه صدور دارند باید گواهی نامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت بنرخ معینه از طرف دولت خریداری نماید.
تبصره ـ نرخ خرید وفروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین وأگهی می‌شود تعیین نرخ فقط نسبت بگواهی نامه هائی موثر خواهد بود که کالاهای موضوع أنها پس از تاریخ نشر أگهی از مرز کشور خارج شود نسبت بگواهی نامه‌های خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخ نشر أگهی موثر خواهد بود که موجودی گواهی نامه‌های خریداری شده به شرح سابق در بانک تمام شده باشد.
ه ـ برای کالاهای زیر گواهی نامه صدور داده نمی‌شود.
۱ـ اسباب سفر اشیاٌ شخصی مسافرین
۲ـ اشیائیکه بعنوان هدیه وارمغان ویا نمونه بخارجه ارسال می‌شود
۳ـ کالاهای که بطور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر واز مرز دیگر وارد نمی‌شود.
۴ـ مواد نفتی
۵ـ محصول شیلات
۶ـ کتاب اعم از خخطی وچاپی
۷ـ کالاهای خارجی
۸ـ تمبر پست واشیا عتیقه وپرده‌های نقاشی
وـ چنانچه کالای فرستاده که برای آن کالا داده شد یا گواهی نامه صدور داده شد یا گواهی نامه صدور دیگری معادل آن مسترد وباطل شود.
بهای فروش این قبیل گواهی نامه از طرف بانک مطابق بهای خریدخواهد بود نه بهای فروش.
ز ـ سایر مقررات مربوط کالاهای صدوری صادر کنندگان بموجب آئین نامه که بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد معین می‌شود.
ماده ۸:
الف ـ دولت پس از تعیین ونشر سهمیه‌های مذکور در ماده ۳ وموضوع نمودن قسمتی از کالای که ورود آن بر طبق قراردادهای خصوص باید بعمل آید حق وارد نمودن بقیه کالای معینه در سهمیه را بوسیله پروانه ورود باشخاص ویا بنگاههای بازرگانی واگذار نماید.
ب ـ برای تحصیل پروانه ورود تقاضا کننده باید در خواست کتبی با ذکر نوع۸ وبهای کالای ورودی وکشور مبدا وگمرکخانه أی که از آن کالا وارد خواهد شد نام ونشان خود وسایر توضیحاتی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین خواهد شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید بعلاوه مقررات مربوط بمعاملات ارزی خارجی را کاملا" انجام دهد باستثنای مواردی که در این قانون معین خواهد شد در خواست کننده باید برابر بهای کالای موضوع در خواست گواهی نامه صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد بدرخواست خود پیوست نماید والا بدرخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج ـ در پروانه ورود از طرف وزارت بازرگانی صادر می‌شود اطلاعات مذکور دو فقره (ب) این ماده وتوضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهی نامه صدور صادر گردیده همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود ودر ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف بوارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود.
تبصره ـ حداکثر مدت اعتبار پروانه ورورد مستند بگواهی نامه صدور هشت ماه است ولکن در مواردیکه موجب اسناد ومدرک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورودر در ظرف مدت مقرر براثر پیش آمدی بوده که دارنده پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت بازرگانی می‌تواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از ششماه تجاوز نکند تجدید نماید در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات ونظایر آن که مدت تحویل کالا وپرداخت اقساط بها در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.
دـ پروانه ورود بنام در خواست کننده آن صادر می‌شود وقابل انتقال دیگری نخواهد بود.
ه ـ در مواردیکه دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص برای ورود وصدور کالای قبول نموده‌اند می‌تواند پروانه ورود بدون اخذ گواهی نامه صدور داد.
ز ـ سایر شرایط مربوط بدادن پروانه ورود وموافقت نامه سفارش کالا ووارد کنندگان آن بر طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ماده ۹:
الف ـ گمرکخانه‌های ورود مکلف می‌باشد در موقع انجام آئین نامه گمرکی کالا ارزش سیف آنها بدقت تعیین نموده وبه همان میزان پروانه ورود دریافت وگواهینامه ورود بدهند وپروانه را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت دفتر مخصو. ص بوزارات بازرگانی ارسال نمایند.
ب ـ کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها وفرستاده‌های کشور واخذ وابطال پروانه ورود باید بمیزان بهای تمام شده تا ورود بگمرکخانه مرزی ایران (بهای سیف) ارزیابی شود ـ این نحو ارزیابی تاثیری در حساب حقوق گمرکی به کالای رسیده تعلق می‌گیرد ندارد.
ج ـ وارد نمودن کالاهائی که سهمیه‌های اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است پروانه ورود برای آنها داده نمی‌شود مگر بموجب تصویب هیئت وزیران
د ـ وارد کردن اشیاء زیر بکشور محتاج بارائه پروانه ورود نمی‌باشد.
۱ـ آنچه بعنوان ترانزیت یا کاپوتاژ وارد می‌شود.
۲ـ اسباب سفر واشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها بتشخیص اداره گمرک
۳ـ اثاثیه منزل وابزار کار ودامهای مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت بهمین.
۴ـ زر وسیم بشکل شمش وخاک ومسلوک
۵ـ روزنامه مجله وکاتالوگ
۶ـ نمونه بی بها
تبصره ـ اشیائیکه ورود آنها بکشور مطابق مقررات این قانون از ارائه پروانه ورود معاف می‌باشند از الزام خرید گواهی نامه صدور نیز معاف خواهد بود پروانه ورود وگرفتن گواهی نامه صدور داده می‌شود.
ه ـ کالای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود وصدور ممکن است بموجب تصویب نامه هیئت وزیران با ارائه پروانه ورود گرفتن گواهی نامه صدور بخشوده گردد.
وـ دولت می‌تواند چگونگی ساخت کالای خارجی وطرز بسته بندی آنها را بشکل مخصوص شر ورود قرار دهد.
رئیس ـ موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴:
ماده چهارم ـ مواد ۷ و۱۰ قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ وقسمتهای ارزی ماده ۱۱ قانون نامبرده ملغی است.
رئیس ـ موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵:
رئیس ـ ماده پنجم ـ قوانین نامبرده زیر ملغی است
۱ـ قانون جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۱۱.
۲ـ قانون الغا ماده ۷ قانون انحصار تجارت خارجی راجع بفروش ارز صادرات مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۱۱
۳ـ قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مربوط به ارز اجازه وضع مقررات جدید بدولت مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲
۴ـ قانون مربوط باعتبار پروانه مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲
۵ـ قانون راجع بمدت اعتبار تصدیق صدور مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۱۲
۶ـ قانون اصلاح ماده ۸ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۸ اسفند ۱۳۱۲
۷ـ قانون راجع بمعاملات تصدیق صدور مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۱۳
۸ـ قانون تعیین نرخ خرید وفروش وتصدیق صدور مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۱۳
۹ـ قانون اصلاح پاره أی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۱۵
۱۰ـ قانون اجازه تمدید اعتبار پروانه ورود مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶
رئیس ـ موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۶:
ماده ششم ـ این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد در کلیات آخر معارضی نیست ؟(گفته شدـ خیر) رای می‌گیریم بمجموع لایحه باقیام وقعود آقایان موافقین قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
ـ بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده ۲۱ تا ماده ۳۵
۴ـ بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده ۲۱ تا ماده ۳۵
رئیس ـ لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده ۲۱ مطرح است ماده بیست ویکم خوانده می‌شود:
ماده ۲۱ـ مامور اجرا برگی که حاکی از عملیات
ترتیب داده ودر پرونده اجراء بایگانی می‌نماید ودر ورقه مزبور باید مطالب مفصله زیر تصریح شود:
۱ـ نام مامور اجراء ودادگاهی که از آن ماموریت دارد
۲ـ مفاد حکم دادگاه که بموقع اجرا گذاشته میشودوتاریخ وصول برگ اجرائیه باداره اجراء ومامور
۳ـ نام ومشخصات محکوم له ومحکوم علیه وگواه‌ها
۴ـ تاریخ شروع اجراءومحلی که در آنجاحکم اجراء می‌شود
۵ـ اقداماتی که اجراء کرده است وتاریخ هر اقدامی.
۶ـ تصریح به مهلتهای که داده شده است یا توفغیقاتی که در حین اجراء بعمل آمده است
۷ـ مقدار محکوم به تاریخ تسلیم آن آن بمحکوم له
۸ـ حق اجرائی که بصندوق تسلیم شده است
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۲:
رئیس ـ ماده ۲۲:
ماده ۲۲ـ اداره اجراء بدرخواست محکوم له یا محکوم علیه رونوشت مصدق از برگ اجرائیه وسایر محتویات پرونده اجرائی بآنان می‌دهد وحقی که برای دادن رو نوشت گرفته می‌شود همان است که برای گرفتن رو نوشت از دفتر دادگاه در آئین دادرسی مدنی معین است
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۲۳:
رئیس ـ ماده ۲۳:
ماده ۲۳ـ اداره اجراء بدرخواست محکوم له ومحکوم علیه بآنها تصدیق می‌دهد که رونوشت موارد استفاده خود یا اطلاعات لازمه را از ادارات دولتی وشهرداری و بانک‌ها و شرکت‌ها به هزینه درخواست کننده خواهد خواست.
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۴:
ماده ۲۴ـ محکوم له ومحکوم علیه می‌توانند پرونده اجرائی واصل برگ اجرائی را در اداره اجراء ملاحظه نمایند.
رئیس ـ ماده ۲۵
ماده ۲۵ـ اداره اجراء در مقابل کلیه در خواست‌ها وبرگه۹های که از صاحبان کار دریافت می‌کند رسید خواهد داد
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۶:
ماده ۲۶ـ در صورتیکه مفاد حکم مبهم ومحتاج بتوضیح باشد مامور اجراء باید قبل از اجراء آن از دادگاه صادر کننده حکم توضیح بخواهد ودر صورتیکه قسمتی از حکم محتاج بتوضیح باشد اجرای قسمتی که محتاج بتوضیح نیست بتاخیر نمی‌افتد.
رئیس ـ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۷:
رئیس ـ ماده ۲۷
ماده ۲۷ـ در صورتیکه حکم در مرحله پژوهشی صادر شده باشد توضیح از دادگاهی خواسته می‌شود که حکم پژوهشی را دادخواه حکم مزبور بر استواری حکم نخستین یا شکستن آن باشد لیکن در صورتیکه دادخواست پژوهشی وازده یا دعوی پژوهشی ساقط شده باشد توضیح از دادگاه نخستین خواسته می‌شود.
رئیس ـ آقای انوار:
انوار ـ اینجا در ماده نوشته شده است در صورتی که حکم در مرحله پژوهشی صادر شده باشد توضیح از دادگاهی خواسته می‌شود که حکم پژوهش را دادخواه حکم مزبور بر استواری حکم نخستین أن باشد لیکن در صورتیکه دادخواست پژوهش وازده یا دعوی ساقط شده باشد توضیح از دادگاه نخستین خواسته می‌شود در دو مورد اول تعیین حکم شده است که اگر با استیناف آمده باشدساقط شده باشددر مورد اتهام توضیح از استیناف خواسته می‌شود ولی در مورد دیگر در آخر ماده تعیین شده است بتوضیح رفع ابهام باید از دادگاه نخستین بخواهد اینجا بنده نتوانستم منظور چیست وچرا اینطور شده خوبست توضیح بدهید
مخبر ـ برای توضیح عرض می‌کنم احکامی که از آنها پژوهش خواسته می‌شود در دادگاه پژوهش سه صورت ممکن است داشته باشد که در این ماده ۲۷ توضیح داده می‌شود. حکم درمرحله پژوهش استوار می‌شود که در این صورت اگر مفاد حکم مبهم ومحتاج بتوضیح باشد از دادگاهی که حکم پژوهش داد را داده است توضیح خواسته می‌شود یا اینکه حکم مرحله نخستین را می ششکند وخودش رسیدگی می‌کند در این صورت هم مانند قسم اول است چرا؟ چون خودش رسیدگی کرده رای داده وباز هم باید گفت حکم از دادگاه پژوهش صادر شده است وتوضیح هم باید در آنجا خواسته شود حالت سوم این است که دادخواست پژوهش وازده یا دعوی پژوهش ساقط شده باشد براثر گذشتن مدت که در این صورت چون در مرحله پژوهش دادگاه رسیدگی بآن نشده است توضیح از همان دادگاه صادر کننده حکم که دادگاه نخستین باشد خواسته می‌شود واشکالی هم ندارد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۷ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸
ماده ۲۸ـ در صورتیکه بین مامور اجرا ومحکوم علیه یا محکوم له در مفاد حکم اخحتلاف باشد محکوم له یا محکوم علیه از دادگاهی که حکم داده است درخواست ورفع اختلاف را می‌نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۸ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹
ماده ۲۹ـ هر گاه اختلاف در مفاد حکم داوری باشد مرجع رفع اختلاف دادگاهی است که برگ اجرائی صادر کرده است.
رئیس ـ موافقین با ماده ۲۹ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ خوانده می‌شود
ماده ۳۰ـ بعد از وصول اظهار نامه دادگاه رسیدگی کرده ورفع اختلاف می‌نماید ودر صورت لزوم رونوشت اظهار نامه را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین در جلس خارج از نوبت رسیدگی احضار می‌کند ولی عدم حضور آنها باعث تعویق رسیدگی ودادن قرار نخواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۰ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۱
ماده ۳۱ـ در مورد حدوث اختلاف ومنازعه در مفاد حکم تقدیم اظهار نامه موجب تاخیر اجراء حکم نخواهد شد مگر دادگاه قرار تاخیر اجرا صادر نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۱ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۲:
ماده ۳۲ ـ دادگاه کلیه اختلافات واشکالاتیکه در جریان اجرائی حاصل می‌شود اشکالاتی که در مورد اخذ ضامن یا کفیل یا متعهد میاید موافق دستور دادرس فوری رسیدگی می‌نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۲ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۳:
ماده ۳۳ـ قرارهای دادگاه در مورد رفع اختلاف یا رفع ابهام حکم وهمچنین دستور دادگاه راجع به عملیات اجرائی قابل پژوهش وفرجام نیست مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۳ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۴.
ماده ۳۴ـ دادگاه نمی‌تواند بعنوان رفع اختلاف یا رفع ابهام محکوم به را کم یا زیاد کرده یا تغییر داده باشد رای دادگاه مطابق مقررات راجعه احکام قابل پژوهش وفرجام پذیر است.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۴ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۵
ماده ۳۵ـ دستور دادگاه راجع بعملیات اجرائی مدامی که جریان اجرا خاتمه نیافته از طرف دادگاه در صورت اقتضاء قابل تغییر است.
رییس- موافقین برخیزند (اکثرا برخاستند) تصویب شد
ـ تصویب چهار فقره مرخصی
۵ـ تصویب چهار فقره مرخصی
رئیس ـ چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی راجع بمرخصی بعضی از آقایان رسیده است خوانده می‌شود.
خبر مرخصی آقای ناصری:
آقای ناصری در خواست ۱۱ روز مرخصی از تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۰ نموده‌اند ومورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس ـ آقایان با موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خبر مرخصی آقای بوداغیان:
آقای بوداغیان در خواست ۱۶ روز مرخصی از تاریخ ۳۱خرداد ماه ۱۳۲۰ نموده‌اند ومورد موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس ـ آقایان با موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خبر مرخصی امامی:
آقای امامی در خواست ۲۰ روز مرخصی از تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۲۰ نموده‌اند وکمیسیون عرایض ومرخصی با در خواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس ـ آقایان با موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خبر مرخصی آقای لیقوانی:
آقای لیقوانی در خواست ۱۵ روز مرخصی ازاول تیرماه ۱۳۲۰ نموده‌اند وکمیسیون عرایض ومرخصی با در خواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس ـ آقایان با موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ـ موقع ودستور جلسه آینده ـختم جلسه
۶ـ موقع ودستور جلسه آینده ـختم جلسه
رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ظهر ختم شد)
'رئیس' مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی
ماده یکم ـ بند (ب)(ج) ماده ۳قانون انحصار بازرگانی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ بشرح زیر اصلاح وتغییر داده می‌شود.
بند ب ـ در فروردین ماه هرسال وزارت بازرگانی صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم وپس از تصویب هیئت وزیران انتشار خواهد داد.
بند ج ـ در صورت نامبرده که سهمیه نامیده می‌شود میزان هر یک از محصولات وگمرکخانه هائیکه که از آنجا کالاهای مزبور را می‌توان وارد نمود ونوع کالاهائی که متصدی ورود آنهاخود دولت خواهد بود وکالاهائی که اجازه ورود آن بدیگران داده می‌شود تعیین خواهد گردید.
از بند (ز) ماده نامبرده که کلمه (اقتصادی) که دردو مورد ذکر شده است حذف می‌شود.
ماده دوم ـ بند ۱وبند ۳ماده ۴ بشرح زیر تغییر می‌باشد
بند ۱ـ ماشین آلات وکالاهای طرف احتیاج که بمنظور انتقال سرمایه وارد می‌شود وبرای آن پرداخت ارز مورد احتیاج می‌باشد.
بند ۳ـ اشیائیکه بعنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یار کلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت
ماده سوم ـ مواد ۵و۶و۸و۹ بشرح زیر اصلاح وتغییر داده می‌شود:
ماده ۵ـ بغیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملا" بتشخیص یا بنگاهی واگذار نموده یا صدور کالاهائی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سای ر کالاها با رعایت شرایط ومقرراتی که بتصویب دولت رسیده باشد مجاز است.
ماده ۶:
الف ـ کالاهای صدور از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده فروشی داخلی به اضافه کرایه باربری از آن بازارتا مرز صدور و حقوق و عوارض صدوری ارزیابی می‌شود.
در مورد کالاهایی که قبل از صدورفروخته شده است می‌توان میزان معامله انجام یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده وکرایه باربری تا مرز وحقوق وعوارض صدوری را در صورتیکه ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد بآن اضافه نمود لیکن هر گاه بهای معینه در قرار داد معامله ازماخذ بهای عمده فروشی دور بوده ومطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتیکه تشخیص میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای عمده معامله فروشی بترتیب مشروح بالا موقتا" ماخذ ارزیابی واقع شده وبرای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر بادارات مربوطه مرکزی مراجعه می‌شود دولت می‌تواند برای ارزیابی تمام یا پاره أی از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت تعیین نموده وبگمرکخانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مربوطه را ماخذ ارزیابی قرار دهند.
ب ـ گمرکخانه‌ها مکلفند برای هر فقره وهر نوع کالا فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهی نامه جداگانه که در آن نام ونشان فرستنده ومقدار نوع وارزش کالا وگمرکخانه صدور کشور مقصد وتاریخ خروج از مرز وسایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستد کالا یا نماینده او بدهند.
ج ـ دارندگان گواهی نامه صدور می‌توانند آنرا در ظرف مدت اعتباری که از تاریخ تسلیم برگ گواهی نامه بصادر کننده تا یکسال است منحصرا" ببانک عامل دولت بفروشد بانک مزبور مکلف است گواهی نامه صدور را بنرخی که از طرف دولت تعیین می‌شود بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید.
تبصره ـ در مواقعی که اتفاقا" گواهی نامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک فروخته نشده باشد چنانچه بموجب اسناد ومدارک تحقق شود که عدم استفاده از گواهی نامه صدور براثر پیش آمدی بوده که صاحب گواهینامه قادر برفع آن نبوده است وزارت بازرگانی می‌تواند با تصویب هیئت وزیران مدت اعتبار گواهی نامه صدور را بمیزان کافی تمدید دهد.
د ـ وارد کنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه مورد احتیاج بگواهی نامه صدور دارند باید گواهی نامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت بنرخ معینه از طرف دولت خریداری نماید.
تبصره ـ نرخ خرید وفروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین وأگهی می‌شود تعیین نرخ فقط نسبت بگواهی نامه هائی موثر خواهد بود که کالاهای موضوع أنها پس از تاریخ نشر أگهی از مرز کشور خارج شود نسبت بگواهی نامه‌های خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخ نشر أگهی موثر خواهد بود که موجودی گواهی نامه‌های خریداری شده به نرخ سابق در بانک تمنه شده باشد.
ه ـ برای کالاهای زیر گواهی نامه صدور داده نمی‌شود.
۱ـ اسباب سفر اشیاٌ شخصی مسافرین
۲ـ اشیائیکه بعنوان هدیه وارمغان ویا نمونه بخارجه ارسال می‌شود
۳ـ کالاهای که بطور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر واز مرز دیگر وارد نمی‌شود.
۴ـ مواد نفتی
۵ـ محصول شیلات
۶ـ کتاب اعم از خخطی وچاپی
۷ـ کالاهای خارجی
۸ـ تمبر پست واشیا عتیقه وپرده‌های نقاشی
وـ چنانچه کالای فرستاده که برای آن کالا داده شد یا گواهی نامه صدور داده شد یا گواهی نامه صدور دیگری معادل آن مسترد وباطل شود.
بهای فروش این قبیل گواهی نامه از طرف بانک مطابق بهای خریدخواهد بود نه بهای فروش.
ز ـ سایر مقررات مربوط کالاهای صدوری صادر کنندگان بموجب آئین نامه که بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد معین می‌شود.
ماده ۸:
الف ـ دولت پس از تعیین ونشر سهمیه‌های مذکور در ماده ۳ وموضوع نمودن قسمتی از کالای که ورود آن بر طبق قراردادهای خصوص باید بعمل آید حق وارد نمودن بقیه کالای معینه در سهمیه را بوسیله پروانه ورود باشخاص ویا بنگاههای بازرگانی واگذار می‌نماید.
ب ـ برای تحصیل پروانه ورود تقاضا کننده باید در خواست کتبی با ذکر نوع۸ وبهای کالای ورودی وکشور مبدا وگمرکخانه أی که از آن کالا وارد خواهد شد نام ونشان خود وسایر توضیحاتی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین خواهد شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید بعلاوه مقررات مربوط بمعاملات ارزی خارجی را کاملا" انجام دهد باستثنای مواردی که در این قانون معین خواهد شد در خواست کننده باید برابر بهای کالای موضوع در خواست گواهی نامه صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد بدرخواست خود پیوست نماید والا بدرخواست او ترتیب اثر داده خواهد شد.
ج ـ در پروانه ورود از طرف وزارت بازرگانی صادر می‌شود اطلاعات مذکور دو فقره (ب) این ماده وتوضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهی نامه صدور صادر گردیده همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود ودر ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف بوارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود.
تبصره ـ حداکثر مدت اعتبار پروانه ورورد مستند بگواهی نامه صدور یک سال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خرید گواهی نامه صدور هشت ماه است ولکن در مواردیکه موجب اسناد ومدرک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورودر در ظرف مدت مقرر براثر پیش آمدی بوده که دارنده پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت بازرگانی می‌تواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از ششماه تجاوز نکند تجدید نماید در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات ونظایر آن که مدت تحویل کالا وپرداخت اقساط بها مطابق پیمان نامه مربوطه بیش از یک سال است وزارت بازرگانی می‌تواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحویل مقرر و در پیمان تعیین نموده و با تصویب دولت گواهی نامه صدور آنرا صدی پنجاه در موقع صدور پروانه و صدی پنجاه دیگر را به اقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.
دـ پروانه ورود بنام در خواست کننده آن صادر می‌شود وقابل انتقال دیگری نخواهد بود.
ه ـ در مواردیکه دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص برای ورود وصدور کالای قبول نموده‌اند می‌تواند پروانه ورود بدون اخذ گواهی نامه صدور داد.
ز ـ سایر شرایط مربوط بدادن پروانه ورود وموافقت نامه سفارش کالا ووارد کنندگان آن بر طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ماده ۹:
الف ـ گمرکخانه‌های ورود مکلف می‌باشد در موقع انجام آئین نامه گمرکی کالا ارزش سیف آنها بدقت تعیین نموده وبه همان میزان پروانه ورود دریافت وگواهینامه ورود بدهند وپروانه را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت دفتر مخصو. ص بوزارات بازرگانی ارسال نمایند.
ب ـ کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها وفرستاده‌های کشور واخذ وابطال پروانه ورود باید بمیزان بهای تمام شده تا ورود بگمرکخانه مرزی ایران (بهای سیف) ارزیابی شود ـ این نحو ارزیابی تاثیری در حساب حقوق گمرکی به کالای رسیده تعلق می‌گیرد ندارد.
ج ـ وارد نمودن کالاهائی که سهمیه‌های اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است پروانه ورود برای آنها داده نمی‌شود مگر بموجب تصویب هیئت وزیران
د ـ وارد کردن اشیاء زیر بکشور محتاج بارائه پروانه ورود نمی‌باشد.
۱ـ آنچه بعنوان ترانزیت یا کاپوتاژ وارد می‌شود.
۲ـ اسباب سفر واشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها بتشخیص اداره گمرک
۳ـ اثاثیه منزل وابزار کار ودامهای مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت بهمین.
۴ـ زر وسیم بشکل شمش وخاک ومسلوک
۵ـ روزنامه مجله وکاتالوگ
۶ـ نمونه بی بها
تبصره ـ اشیائیکه ورود آنها بکشور مطابق مقررات این قانون از ارائه پروانه ورود معاف می‌باشند از الزام خرید گواهی نامه صدور نیز معاف خواهد بود پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهی نامه صدورداده می‌شود.
ه ـ کالای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود وصدور ممکن است بموجب تصویب نامه هیئت وزیران با ارائه پروانه ورود گرفتن گواهی نامه صدور بخشوده گردد.
وـ دولت می‌تواند چگونگی ساخت کالای خارجی وطرز بسته بندی آنها را بشکل مخصوص شر ورود قرار دهد.
ماده چهارم ـ مواد ۷ و۱۰ قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ وقسمتهای ارزی ماده ۱۱ قانون نامبرده ملغی است.
ماده پنجم ـ قوانین نامبرده زیر ملغی است
۱ـ قانون جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۱۱.
۲ـ قانون الغا ماده ۷ قانون انحصار تجارت خارجی راجع بفروش ارز صادرات مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۱۱
۳ـ قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مربوط به ارز اجازه وضع مقررات جدید بدولت مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲
۴ـ قانون مربوط باعتبار پروانه مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲
۵ـ قانون راجع بمدت اعتبار تصدیق صدور مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۱۲
۶ـ قانون اصلاح ماده ۸ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۸ اسفند ۱۳۱۲
۷ـ قانون راجع بمعاملات تصدیق صدور مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۱۳
۸ـ قانون تعیین نرخ خرید وفروش وتصدیق صدور مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۱۳
۹ـ قانون اصلاح پاره أی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۱۵
۱۰ـ قانون اجازه تمدید اعتبار پروانه ورود مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶
ماده ششم ـ این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون مشتمل بر شش ماده هست در جلسه هشتم تیرماه یکهزار وسیصد وبیست بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری