مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۱۴ نشست ۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۱۴ نشست ۸
(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای حاج میرزا حسن خان اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۸ تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
ـ تصویب صورت مجلس
[ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ]
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ شور اول لایحه راجع به وکالت در محاکم
[ ۲ ـ شور اول لایحه راجع به وکالت در محاکم ]
رئیس ـ لایحه راجع به وکالت مطرح است. شور اول است. قسمت اول. خبر کمیسیون قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه در چند جلسه با حضور آقای وزیر عدلیه لایحه نمره ۹۰۷۸ دولت راجع به وکلای عدلیه را مورد بحث و مشاوره قرار داده و پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند بالاخره مواد پیشنهادی را برای شور اول با اصلاحاتی تصویب نموده و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ لایحه طبع و توزیع شده است بنظر آقایان رسیده و عجالتأ مذاکره در کلیات است آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ بنده نظرم است موقعی که آقای وزیر عدلیه لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه را تقدیم مجلس کردند فرمودند چون عقیده من همیشه اصلاح قوانین بوده است اینست که مایلم قوانینی که راجع بوزارت عدلیه به مجلس میاید در خود مجلس مطرح و مورد شور قرار گیرد. به عقیده بنده این لایحه از آن لوایحی است که باید در مجلس مطرح شود (چنانچه شده) و در اطراف آنهم هر قدر مذاکره شود جا دارد و مناسب است. ظاهرأ این لایحه یک لایحه خصوصی بنظر میاید یعنی مربوط بیک عده اشخاصی است که وکلای عدلیه باشند ولی در معنی اینطور نیست و این لایحه مربوط به عموم است غالب مردم اینطور نیست و این لایحه مربوط بعموم است غالب مردم اینطور است که در مدت عمرشان ممکن نیست یک مرتبه عدلیه مراجعه نکرده باشند چه مدعی بوده و چه مدعی علیه واقع شده‌اند و ناچار احتیاج به این قوانین دارند. وزارت عدلیه که این قانون را تدوین کرده‌اند خودشان اهمیت این قانون را پی برده‌اند. پس درکلیات قضیه اشکالی نیست بعضیها معتقند که وکالت شغل آزادی است ودولت نباید در او مداخله داشته باشد این یک اشتباه بزرگی است. وکالت یک شغل آزادی است ولی دولت هم باید مداخله داشته باشد به جهت اینکه حق عموم است خیلی کم اشخاصی هستند که در مدت عمرشان مدعی یا مدعی علیه نشده باشند وکلاء در تحت نظر وزارت عدلیه باید کار کنند از این جهت این قانون بنظر بنده خیلی اهمیت دارد و در اطرافش هم باید مذاکره شود. در کلیاتش هم اشکالی نیست البته وکلاء در تحت یک قانون و نظام نامه‌ای که در اجرای آن قانون وزارت عدلیه هم نظر خواهد داشت باید عمل کنند ولی بنده دو سه فقره نظر داشتم که خواستم به عرض برسانم. در این چیز تازه به نظر نمیاید یک قانونی راجع به وکلای عدلیه گذشته فصل دوم اصول تشکیلات عدلیه راجع به وکلای عدلیه است. ماده ۶ قانون یازدهم خرداد ۱۳۰۸ هم مربوط به وکلای عدلیه است که از تصویب مجلس گذشته. قانون نهم مرداد ۱۳۰۹ هم مربوط به وکلای عدلیه است. پس قانون وکلاء چیز تازه نیست فقط چیزهای که در این قانون به نظر میاید دو سه مطلب است که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم و در اطرافش مذاکره کنیم بلکه به اصلاح آن بپردازیم. اولأ این قانون وکلاء را سه قسمت کرده وکیل رسمی ومحدود واتفاقی. وکیل اتفاقی حقیقتأ وکیل نیست و نباید در اطرافش چندان صحبت کرد. و در ماده مربوط به خودش بنده نظری دارم که عرض خواهم کرد. و بعد وکیل را دو قسمت کرده‌اند. رسمی و غیر رسمی که ظاهرأ اینطور به نظر میاید که وکیل عدلیه دو قسمت شده یکی رسمی و یکی هم غیر رسمی که محدود است. گرچه در معنی و باطل این طور نیست و هر دو رسمی است. ولی ظاهر عبارت ماده یک و دو و سه اینطور است که وکیل دو قسم است یکی رسمی و یکی غیر رسمی. و بنده عقیده هم ان است که در عمل ممکن است موجب خسارت خیلی از وکلای عدلیه شود چون وکیل رسمی اگر این قانون تصویب شود ممکن است منحصر شود به یک اشخاص محدود مخصوصی که یک نفر بیاید و امتحان بدهد یا سوابق داشته باشد وکیل رسمی باید در تمام مراحل قضائی و در تمام حوزه‌های قضائی که بخواهد وکالت کند یک شخص محدود و محصوری است که موکل هم معلوم است همیشه نظرش این است که می‌خواهد یک شخص را وکیل خودش قرار بدهد که در انظار اهمیتش بیشتر باشد. حالا یک نفری که می‌خواهد وکیل معین کند می‌رود پی آن کسی که وکیل رسمی است. یعنی در تمام مراحل و حوزه‌های قضائی مجاز است و جواز دارد این است که بنده معتقدم هر دو قسمت را باید رسمی کرد یعنی وکیل رسمی که اساسأ در تمام مراحل وکالت و حوزه‌های قضائی مجاز است و وکیل رسمی محدود پس اگر اینطور اصلاح کنیم ماده یک و دو و سه را که وکیل رسمی حقیقتأ دو قسم است. یکی این است که محدود نیست نه نسبت به مراحل ونه نسبت به حوزه‌های قضائی. و یکی هم این است که محدود است نسبت به مراحل یا بعضی مراحل یا نسبت به حوزه‌های قضائی این بهتر است. بنده نظری راجع به محدودیت دارم و حقیقتأ این محدودیت از نظر این است که در صلحیه چون مدعی به کمتر از پانصد تومان است در بدایت هزار تومان است. معمولأ کسی که در صلحیه‌ها می‌تواند وکالت کند در بدایت نمی‌تواند وکالت کند در صورتی که این طور نیست و در حقیقت هیچ فرق نمی‌کند دعوی چه ده تومان باشد چه پانصد تومان باشد چه هزار تومان و چه ده هزار تومان و چه صد هزار تومان اگر کسی حقیقتأ مطلع است از قوانین و یک سوابقی دارد که می‌تواند در صلحیه وارد محاکمه تا پانصد تومان شود پس هزار تومانی را هم می‌تواند محاکمه کند در هر صورت این تجدید باشد به بعضی مراحل یا حوزه‌های معینی این را بنده معتقد نیستم و اگر بنا شود قسمت کنیم باید این ترتیب تقسیم کنیمکه وکیل رسمی دو قسم است یکی محدود و یکی غیر محدود ولی هر دو رسمی باشند این یک نظر بنده بود در این قانون که باید اصلاح شود و و در موقع خودش هم پیشنهادی تقدیم خواهم کرد. در قانون آنچه تازه است مسئله جواز است حق جواز را خیلی زیادکرده‌اند درجه اول وکیل رسمی را اول شصت تومان قرار داده بودند بعد از مذاکرات زیاد درکمیسیون پنجاه تومان شد واین هم زیاد است. درجات دیگر قدری کمتر معین شده. در صورتی که بنده معتقدم که از وکلای عدلیه که مالیات عواید گرفته می‌شود دیگر احتیاجی به گرفتن حق جواز به این ترتیب نیست. البته نقطه نظر وزارت عدلیه همان طور که آقای وزیر عدلیه در کمیسیون توضیح دادند مالی نیست که از اینجا یک پولی از وکلا گرفته شود. خوب. درصورتی که نظر مالی نیست پس موضوع ندارد وقتی که وکلای عدلیه مالیات بر عایدات پرداخت می‌کنند و به دولت می‌دهند دیگر در اینجا هم حقی بدهند. در هر حال این مبلغ زیاد است وباید یک اصلاحی قایل شویم که قدری کمتر باشد. ما نظرمان نباید محدود به حوزه طهران باشد. در ایالات و ولایات که یک اشخاصی هستند برای پنجاه ریال معطلند و نمی‌توانند بدهند. اداره احصائیه مطلع است و میدانند بنده هم تحقیق کرده‌ام و می دانم که یک اشخاصی هستند از وکلای عدلیه که حقیقتأ نمی‌توانند سالینه این پول را بدهند. یک نظر بنده هم راجع به سابقه است که این جا در بعضی جاها هشت سال و در بعضی جاها چهار سال قرار داده‌اند مسئله سابقه چندان منطقی ندارد زیرا آقایان اگر کاملأ توجه بفرمائید غالبأ اشخاص سوابقی پیدا کرده‌اند به یک مشاغلی ولی حقیقتأ آن سابقه در اشخاص از روی لیاقت و استعداد نبوده است. وقتی اتفاق افتاده و شانسش این طور گرفته که فلان شخص آمده و فلان شغل را اشتغال کرده ومعلوم نیست که حقیقتأ از روی لیاقت واستعداد بوده باشداین است که به نظر بنده سابقه چندان مناط اعتبار نیست و حقیقتأ منطقی هم نیست. و در اینجا که هشت سال نوشته شده چهار سال هم کافی است و نسبت به آن هشت سال که نوشته سابقه وکالت داشته باشد ممکن است چهار سال سابقه وکالت داشته باشد و همین طور چهار سال دیگری را سابقه وکالت. این اشکالی ندارد و بیک چنین شخصی عیب ندارد و به یک چنین شخصی عیب ندارد جواز وکالت بدهند. در هر حال راجع به سابقه بنده عقیده‌ام این است خوبست یک دقتی شود که اولأ لازم است یا نه و منطقی است یا نه؟ و ثانیأ مدت هشت سال زیاد است و خوبست قدری کم شود یک چیزی بنده در اینقانون دیده‌ام وزائد است و آن این است که درماده ۵۸ نوشته وزیر عدلیه می‌تواند از بین وکلاء رسمی یا درجه اول اشخاصی را برای خدمت قضائی یا اداری استخدام نماید هم نسبت به قانون استخدام هر روز نباید بایک قانونی تصویب کنیم که آن را جریحه دار نمائم. این یک چیز تازه ایست که وزارت عدلیه اختیارداشته باشد از بین وکلاء اشخاصی رابرای کار قضائی یااداری قبول کند البته باید دقت شودکه این اختیار باین ترتیب داده نشود وباید اصلاح شود تا مطابقت داشته باشد با قانون استخدام قضاة والا همینطور وزارت عدلیه اجازه داشته باشد صحیح نیست. راجع به بعضی مواد دیگرش هم بنده نظریات دارم که بعد در موقع شور مواد پیشنهاد تقدیم می‌کنم درهر صورت راجع بآن مسئله رسمی ومحدود وجواز و بعضی مواد دیگر بنده استدعائی ازآقایان دارم که کاملأ اصلاحاتی که لازم است در نظر بگیرند زیرا این قانون اهمیت زیادی دارد.
(صحیح است)
رئیس ـ (خطاب به آقای مؤید احمدی) بعضی آقایان نمایندگان تقاضا دارند که آ قایان نا طقین یک قدری بلندتر صحبت کنند البته سرکار که فصیح صحبت میفرمائید سایر آقایان هم خوب است بلندتر صحبت کنند که صدا برسد.
مؤید احمدی (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ
بنده فرمایشات آقای دیبا را تقسیم کردم فرمایش اولشان این بودکه فرمودند این لایحه را بایددر اطرافش خیلی مذاکره کرد. بنده کاملأ این جمله را تصدیق دارم برای این که این قانون تماس دارد با عموم مردم. چون شغل وکالت یک شغلی آزاد است منتهی البته وزارت عدلیه درنظرگرفته بود در قوانین سابق که درتحت یک تنظیماتی باشد. که در نتیجه یک اشخاص بی اطلاع یا کسانی که سابقه سوئی دارند نتوانند داخل وکالت شوند وحقوق مردم را تضییع کندو البته این قانونی است که بنده عقیده دارم که هر یک از آقایان هر نظری دارند بفرمایند و پیشنهاد بدهنند چون شور اول است و پیشنهادی که صحیح است ماده قانوون را به آن شکل عوض می‌کنیم. فرمایش اولشان راجه به این موضوع بود که بنده تصدیق می‌کنم و خواهش می‌کنم نظریاتی که آقایان دارند پیشنهاد کنند می‌آید به کمیسیون و در اطرافش بحث می‌کنیم و البته نظرهای خوب را می‌گیریم و اصلاح می‌کنیم. اما فرمودند در کلیات مخالف نیستم چون بحث ما فعلأ در کلیات است داخل مواد نشده‌ایم در کلیات آقا در ورقه مرقوم فرموده بودند و بیاناتی هم فرموده لکن اینجا فرمودند در کلیات موافقم. در صورتی که در کلیات موافقند بنده هم عرضی ندارم بسیار خوب بنده هم با سرکار موافقم که البته باید یک قانونی برای وکالت در کار باشد و قانون سابق هم یک نواقصی دارد که باید اصلاح شود. پس در کلی موافقند باقی ماند مواد. بنده هم تصدیق می‌کنم که مواد قابل بحث و جرح و تعدیل است. عقیده بنده این است اگر صلاح بدانید چون در کلیات اشخاص دیگر هم اجازه گرفته‌اند بحث در کلیات را مختصر کنیم و وارد مواد شویم آن وقت بحث می‌کنیم و پیشنهادات هم در هر ماده می‌رسد و می‌رود به کمیسیون و در آنجا اصلاح می‌شود. اما در قسمت محدودیت که فرمودید این قانون با قانون سابق از حیث محدودیت فرق دارد صحیح است ولی بنده خواستم توضیح بدهم که ذهن آقایان کاملأ متوجه شود که دو مقصود است. در این قانون یکی وکیل رسمی است قانون اینطور پیش بینی کرده که وکیل رسمی آن چنان کسی است که در تمام مراحل قضائی اعم از صلحیه و بدایت و استیناف و تمیز می‌تواند وکالت کند و علاوه بر این در تمام حوزه‌های قضائی هم می‌تواند در حوزه استینافی طهران محاکمه کند و هم در حوزه استیناف آذربایجان و یا کرمان می‌تواند محاکمه نماید. قسم دیگر را محدود کرده‌اند و این هم بر دو قسم است یک محدودیت در مراحل قضائی است یعنی فقط در صلحیه می‌تواند محاکمه کندودر ابتدائی نمی‌تواند یا در ابتدائی می‌تواند و در استیناف نمی‌تواند یا بالاخره در استیناف می‌تواند ولی در تمیز نمی‌تواند محاکمه کند. محدودیت دیگر راجع به حوزه‌های قضائی است. یعنی اگر توانست در بدایت رشت وکالت کند مجاز نیست در بدات طهران وکالت کند. می‌خواهم عرض کنم در این قانون برای وکلای غیر رسمی دو محدودیت قائل شده‌اند. یکی محدودیت نسبت به مراحل قضائی و دیگر راجع به حوزه‌های قضائی این را خواستم توضیح بدهم تا ذهن آقایان کاملأ متوجه باشد. مثلأ یک کسی در رشت تصدیقی گرفت که می‌تواند در بدایت محاکمه کند این شخص نمی‌تواند در تمام بدایتها محاکمه کند بلکه در همان بدایت رشت می‌تواند وکالت نماید. اما یک موضوعی را در آخر فرمودند راجع به یک ماده که وزیر عدلیه حق دارد از اشخاصی که خوب امتحان داده‌اند از بین وکلاء و معلوم شد معلومات قضائیشان خوب و عملیاتشان هم خوب بوده اینها را بتواند به شغل قضائی بگمارد. فرمودند با این نظر موافق نیستم. ولی بنده عقیده‌ام این است نظرخوب وماده خوبی که دراین قانون است همین است. بعلت اینکه تصدیق می فرمائید که ما از حیث قضاة فقیریم و باید اقرار کنیم که قاضی بتمام معنی کم داریم اما نه به آن اندازه که در تمام حوزه‌های قضائی ایران لازم است و حقأ باید داشته باشیم. البته یک اشخاصی تحصیل کرده و معلوماتی آموخته و قاضی خوبند و در وکالت هم امتحان داده و عملیاتشان هم رضایت بخش بوده خطا و جنایتی هم از آنها دیده نشده و در تمام مراحل هم خوب دفاع کرده چه عیب دارد وزارت عدلیه برای حوزه هائی که قاضی لازم دارد اینها را استخدام کند و قاضی شان بکند اولأ لیسانسیه‌های حقوق و فارغ التحصیلهای خارجه را گفتیم می‌توانیم وکالت کنند یا اشخاصی که معلومات خوبی دارند و آنوقت همان طور که فرمودند امتحان عملی خوب داده ومعلوم شده که در تمام مراحل خوب امتحان داده و اصول قضائی را خوب می داند علاوه بر این با حسن نیت و عمل هم رفتار کرده پنج سال شش سال ده سال هم در تمام مراحل کار کرده با حسن اخلاق این چه عیب دارد که بیاید قاضی شود؟ (طباطبائی دیبا ـ قانون استخدام بهم خورد) آقا قانون استخدام را آن وقتی که اختیار دادید دیگر باقی نماند استدعا می‌کنم دقت به فرمائید البته مقصودتان قانون استخدام قضاة است. آنهم با اختیاراتی که کرارأ داده شده دیگر اشکالی ندارد. این را هم فرض جزو یکی از آنها: چیز تازه نیست بنظر بنده فلسفه و منطق آن بیش از آن اختیاراتی است که در مواقع گذشته داده شده. چون اینها یک اشخاصی هستند یک معلوماتی دارند بنظر بنده این ماده خوبی است. حالا بعقیده بنده بهتر اینست که در کلیات موافق بوده‌اند و همین طور سایر آقایان که در کلیات نظر دارند اجازه بفرمائید که داخل مواد شویم و در مواد صحبت کنیم.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشام زاده ـ بر خلاف نماینده محترم حضرت آقای دیبا که درکلیات لایحه موافق بودند و نظریاتی در مواد لایحه داشتند بنده متأسفانه در کلیات این لایحه مخالف هستم. و به عقیده بنده همیشه برای تنظیم هر لایحه قانونی بایستی موجباتی فراهم باشد و ضرورتی ایجاب کند تا یک لایحه تنظیم شود و مجلس شورای ملی قانونی را تصویب نماید. بنده هر چه مطالعه کردم و از اشخاصی که واردکار بودند تحقیق کردم یک موجب ودلیل قانونی ومنطقی برای این که چنین لایحه تنظیم و به مجلس بیاید ندیدم. خیلی خوشوقت می‌شدم که حضرت آقای وزیر عدلیه تشریف می‌داشتند و توضیح می‌فرمودند که چه چیزی و چه احتیاجی موجب شده که این لایحه بمجلس شورای ملی بیاید. اگر نظر وزارت عدلیه اصلاح حوزه وکالت وکلای عدلیه باشد بر طبق مقررات و قانون که گذشته این عمل شده و این حق برای مقامات صالحه موجود است که اشخاصی در بین وکلاء اگر خدای نخواسته پیدا شوند که معلومات کافی نداشته باشند یا صلاحیت اخلاقی شان محل تردید باشد محکمه انتظامی هست و به صلاحیت این اشخاص رسیدگی می‌نماید و اگر چنان چه محرز شد که این اشخاص معلومات کافی ندارند یا اخلاق شان مناسب نیست آنها را رد نمایند و ممنوع نمایند کما این که این چند ساله آقایان ملاحظه فرموده‌اند که در مجله رسمی شاید در هر شماره یا در هر دو شماره یک مرتبه نیست که یک حکم ممنوعیت وکالت نباشد. بنابراین از نظر اصلاح وضعیت وکلاء احتیاجی به تنظیم این لایحه نداشتند برای اینکه محکمه انتظامی هست و وزارت عدلیه این اختیار را دارد که هر وقت مستقیمأ اطلاع پیدا کرد یعنی شکایت شود یا غیر مستقیم اطلاعی پیدا کند که یک وکیلی رفتار و عملیاتش مناسب نیست دوسیه او را می‌فرستد به محکمه انتظامی و محکمه مزبور هم که از طرز کار و رفتار وکیلی مطلع شود چند دوسیه مختلف آن وکیل را می‌گردد ملاحظه می‌کند اگر چنان چه آن وکیل لیاقت وکالت دارد حکم بابقای او می‌دهند و الااو را محروم می‌کند و اگر لیاقتش برای وکالت درتمام مراحل کافی نباشد او را محدود می‌کند به وکالت در مراحل معینی بنابراین از این جهت یعنی از جهت اطلاع وکلا احتیاجی به تنظیم این لایحه و قانون نبود و بنده دلیل دیگری هم نتوانستم پیدا کنم که محتاج باشیم بچنین لایحه و یک همچو قانونی را تصویب کنیم در قانون اصول تشکیلات عدلیه یک موادی برای وکلاء تصویب شده است و به موجب آن مواد باشخاصی که قبل از تاریخ تصویب آن قانون حق وکالت و سابقه وکالت داشتند اجازه داده شده است که وکالت بکنند منتهی با این قید که اگر صلاحیتشان محل تردید باشد دوسیه شان برود به محکمه انتظامی ودرآنجا غربال شوند آنهائی که نمی‌توانند بروندوآنهائی که خوبند باقی بماند این حقی که قانون و مجلس باشخاص داده به عقیده بنده این حق قابل تجدید نظر نباید باشد اگر بنا باشد در زندگانی اشخاص یک قانونی باین صورت همه روزه بیاورند و وضعیت اشخاص را متزلزل بکنند این کار موجه و منطقی نیست یک اشخاصی سالها وکالت کرده‌اند وازاین محل زندگانی کرده وزحماتی کشیده اندودر طی عمل اگر درابتدای ورودشان معلوماتشان کافی نبوده در طی عمل اطلاعات و تجربیات پیدا کرده اندبنده نمی دانم به چه دلیل ما باید بیائیم ودر وضعیت آنها تجدید نظرکنیم عرض کردم این تجدیدنظری که ما حالا می‌خواهیم بکنیم مورد ندارد زیرا قانون سابق این حق تجدید نظر را داده بنابراین هیچ دلیل و منطقی بنده نمی‌بینم که مجددأ راجع به اشخاصی که قانون برای آنها حقی محرز داشته ما تجدیدنظری نموده وضعیت زندگانی آنها رامتزلزل کنیم موادی که در این لایحه است بطورکلی درمواد قانون تشکیلات سابق وموادی که مربوط به وکلاء است در اصول محاکمات حقوقی هست و چیز تازه نیست چیزهایی که در این قانون است چند چیز است که حالا به عرض می رسانم و توجه مجلس شورای ملی را به این قسم جلب می‌کنم واین چیزهایی که در این لایحه پیش بینی شده است باید دید اصلأ مورد لزوم هست؟ به عقیده بنده چیزهایی است که ما داشته‌ایم و بدون وضع یک ماده جدیدی می‌توانستیم اعمال و استفاده کنیم از یک مقرراتی و یا اینکه اصلأ زاید است موضوع محدودیت وکلاء قبلأ این را هم عرض کنم که مسئله محدودیت وکلاء منحصرأ مربوط است به وکلائی که قبل از اجرای این قانون وکالت کرده‌اند و ا لا درآتیه اشخاصی که معلوماتشان به حد کافی نباشد اصلأ نمی‌توانند اجازه وکالت بگیرند. برای اینکه بر طبق قانون اشخاصی که معلومات و تحصیلاتشان کافی باشد ویک مدتی هم تجربه و آزمایش داشته باشند حق وکالت پیدا خواهند کرد بنابراین نسبت به اشخاصی که در آتیه بخواهند وکالت کنند محدودیت متصور نیست و این منحصرأ مربوط است به کسانی که تا این تاریخ سابقه وکالت داشته‌اند و محدودیت هم بر طبق مقررات سابق به وسیله محکمه انتظامی انجام می‌شد یعنی اگر یک وکیلی دوسیه و سوابقش را دیدند و فهمیدند که معلوماتش کافی نیست محدودش می‌کنند پس این را نمی‌توان یک چیز تازه تصور کرد و یک چیز عجیب و غریبی بنده میدانم محدودیت درحوزه‌های مختلف ومعینی را ملاحظه بفرمائید یک کسی که صلاحیت داشته باشد در تمام مراحل قضائی طهران وکالت کند درمحکمه بدایت واستیناف و دیوان تمیز طهران وکالت نماید این آدم حق نداشته باشد در محکمه بدایت اصفهان وکالت کنداین چیز غریبی است اگر این آدم صلاحیت ولیاقت برای وکالت ندارد در طهران هم نباید داشته باشد پس این معنی ندارد که میگوئیم یک آدمی درحوزه حق وکالت دارد و در سایر حوزه‌ها ندارد از نظر محدودیت در مراحل هم بنده نمی دانم چه فرق است بین حق کوچک مال آدم ضعیف و حق بزرگ مال آدم قوی برای تمام اشخاص حق محترم است و بنابراین باید وسایل احقاق حق را بهمه طبقات تأمین کرد و فراهم آورد. یک آدمی که حقش کوچک است و دویست تومان دعوی دارد این باید مراجعه کند به یک وکیلی که معلوماتش کم است ولی یک آدمی که دعوایش زیاد است باید مراجعه نماید بیک آدمی که معلوماتش زیادتر است وکیل باید اصولأ کسی باشد که صلاحیتش و لیاقتش محرز باشد اعم از این که موکل بیچاره حقش ضعیف و کم باشد یا زیاد باشد. مورد دعوی و شخص فرق نمی‌کند زیرا همان طور که یک نفر عطار وبقال به یک دعوی صدتومانی خودش علاقهمند است به همان درجه هم یک آدم متمول به دعوی صد هزار تومانی خودش علاقه دارد. بنابراین محدودیت هم از لحاظ حوزه‌های قضائی مختلف و هم از نظر مراحل مختلف به عقیده بنده صحیح و منطقی نیست و باید اگر چنانچه به کسی اجازه وکالت می‌دهیم و صلاحیت و لیاقت او را تشخیص دادیم او باید بتواند درتمام مراحل وحوزه‌های قضائی وکالت کتد یک موادی در این لایحه است که موادتشریفاتی است مثلأ از قبیل اینکه وکلاء بایستی در موقعی که می‌خواهند جواز وکالت بگیرند تقاضا نامه بگیرند. خوب حالا هم همینطور است. یا قسم بخورند بر طبق یک نظام نامه مانعی ندارد وزارت عدلیه بر طبق همان مواد اصول تشکیلات این مواد تشریفاتی را هم انجام دهند یک هم مسئله کانون وکلاء است. کانون به طوری که در این لایحه نوشته شده یک مؤسسه ایست که شخصیت حقوقی دارد و مؤسسه ایست ملی این اصلأ ضرورت ندارد که در قانون بیاید قبل از این که در قانون یک موادی راجع به این موضوع پیش بینی بکنند این کانون الآن هست خوب مانعی ندارد که در ولایات هم هرنقطه که مقتضی باشد تشکیل بدهند و البته وظایف مهمی دارد یعنی کانون وکلاء وظیفه دارد و وسیله است برای اینکه سعی کند موجبات زیاد کردن وکلاء را فراهم کند این محتاج به یک قانونی نبود چون بدون این کانون وکلاء بود و به عقیده بنده یکی از مواد تازه که در این قانون هست که خیلی بی منطق و بی فلسفه است این است که برای محکومیت‌های وکلاء در محکمه انتظامی حق تجدید نظر ساقط شده است بنده برای تشحیذ ذهن آقایان نمایندگان محترم یک مختصر مطلبی راجع به محکمه انتظامی به عرض می رسانم. محکمه انتظامی یک محکمه ایست که محاکمه اداری قضات و وکلاء در آنجا می‌شود قضات اگر چنانچه یک محکومیتی پیدا کنند از درجه سه به بالا یعنی از کسر حقوق به بالا حق دارند از محکمه انتظامی تقاضای تجدید نظر بکنند یعنی یک نفر از اعضاء سابق یا یکی از دو نفر اعضای دیوان عالی تمیز تجدید نظر می‌کنند نسبت به حکم محکمه انتظامی حکم قطعی صادر می‌کنند درمورد وکلاء اصلأحق تجدید نظر را سلب کرده‌اند با اینکه وکیل نسبت به قاضی آزادتر است در زندگانی برای این که قاضی به تمام معنی مستخدم است ولی وکیل وابسته عدلیه است مستخدم عدلیه نیست خیلی تعجب آور است که بگوئیم یک آدمی که مستخدم دولت است اگرمحکومیتی پیدا کرد ولو محکومیت کسرحقوق در سه ماه حق داشته باشد از حکم محکمه تجدید نظر بخواهد ولی یک نفر وکیلی که ظاهرأ زندگانی او آزاد است و مستخدم نیست منتهی بستگی و ارتباطی با عدلیه دارد این اگر ممنوع ابدی از وکالت شد حق تجدید نظر نباید داشته باشد؟! این خیلی تعجب آور است! این است که بنده ماده را کاملأ بی منطق می دانم و تصور می‌کنم حقأ بایستی برای وکیل که استخدام ندارد و نسبتأ آدمی است که شغل آزادی دارد حق بیشتری منظور بشود و حالا بر عکس شده است. مطلب دیگری گفته شد و در کمیسیون هم بنده به آقای وزیر عدلیه عرض کردم فرمودند برای وکلاء ابتدا یک مرحله مقدماتی است یعنی اگر کسی شکایت از وکیلی داشته باشد اول به احصائیه مراجعه می‌کند احصائیه رسیدگی می کندونظر خودش را می‌دهد محکمه انتظامی به منزله محکمه تجدید نظر است برای این رسیدگی و در مورد قضات عدلیه این تشریفات به تمام معنی موجود است یعنی اگر کسی از یک قاضی شکایت داشته باشد باید به اداره تفتیش قضائی هم وضعیت و تشکیلاتش مهم تر از اداره وکالت و احصائیه است اعضاء به مراتب مبرز تر و صلاحیتشان برای رسیدگی بهتر است معذلک نسبت به قضاة اداره تفتیش قضائی با آن همه وسایل که برای رسیدگی دارد رسیدگی و اظهار نظر می‌کند و یک راپرتی تنظیم می‌کند و راپرت می‌رود به محکمه انتظامی معذلک حکمی که محکمه انتظامی می‌دهد قابل تجدید نظر است ولی در مورد وکلای محکمه انتظامی حکم یک محکمه اداری را دارد یک چند تا مستخدم اداری آنجا هستند می‌آیند رسیدگی می‌کنند نسبت به وضع یک وکیل و بد هم حکم قطعی و غیر قابل تجدید نظر باشد؟! این است که بعقیده بنده این ماده بی مناسبت است و باید این حق تجدید نظر را برای وکلاء در محکمه انتظامی ملحوظ کرد. موضوع دیگری که تازگی دارد و در این لایحه پیش بینی شده است مسئله استخدام وکلاء است که نوشته شده است به وزارت عدلیه حق داده شده است که از بین وکلاء بتواند اشخاصی که لایق می داند برای قضاوت استخدام بکند آقای مخبر محترم کمیسیون هم درقبال اظهارات وبیانات آقای دیبا یک جوابی دراین قسمت دادند و فرمودند چون وکلاء یک اشخاصی هستند که دربین آنها ممکن است اشخاصی پیدا کردکه صلاحیتشان خوب باشدکامل باشد دولت از وجود آنها بتواند استفاده کند بنده عرض می‌کنم اگر چنانچه شما بیایید به وکیلی که واقعأ لیاقت و صلاحیت داشته باشد دو برابر حقوقی که در حوزه قضائی می‌دهند به او بدهید ممکن نیست قبول کند و وارد خدمت دولت بشود مستخدم قضائی بشود بر عکس می‌بینیم که قضات درجه اول می‌آیند استعفا می‌دهند منتظر خدمت می‌شوند برای اینکه وکالت بکنند نتیجه‌ای که از این ماده برای ما گرفته می‌شود این است که وکلائی که معلوم نیست معلوماتشان چقدر است اطلاعاتشان چقدر است وکلای وامانده را بیاورند و رتبه قضایی بدهند و ببرند قاضی بکنند ویک وکیل خوب ممکن نیست قبول بکند ولو رتبه یازده قضائی به او بدهند پس این ماده هم هر چند به نظر خوب بیاید ولی در عمل هیچ نتیجه ندارد بلکه مضر است. یک موضوع دیگری هم در این لایحه تازگی دارد مسئله محدود کردن حق الوکاله است از نظر وکیل و موکل چون مطابق مقررات سابق حق الوکاله از نظر مطالبه خسارت از محکوم علیه محدود بود بر طبق تعرفه ایکه وزارت عدلیه تنظیم کرده بود ولی از نظر وکیل و موکل محدود نبود و منوط بتراضی طرفین بود یعنی یک موکلی مراجعه به یک وکیلی می‌کرد و البته تراضی می‌کردند هم دیگر را که حق الوکاله شان چقدر باشد بنده نمی دانم در تمام دوسیه‌هایی که راجع به شکایت از وکلاء در احصائیه و اداره وکالت موجود است یک دوسیه اگر پیدا کردید که یک نفر موکل برود و بگوید من برای حق الوکاله مراجعه کرده‌ام که موکل بگوید من این قدر قرار دادم و وکیل بگویدصدی فلان تومان می‌گیرم این هیچ سابقه ندارد که کسی برود شکایت کند که آقا وکیل من حق الوکاله ایکه از من مطالبه می‌کند یا قرار دادی که می‌خواهد تنظیم کند زیاد است؟! بلکه اگر شکایتی هست این است که موکلی رفته است مراجعه کرده است و شکایت کرده است که وکیل من از حق الوکاله که قرار داد کرده است زیاد تر می‌خواهد و الا در موضوع حق الوکاله شکایت ندارد زیرا امری است مربوط به رضایت طرفین شخص می‌آید وکیلی را راضی می کندبه یک ترتیبی وکیل هم انجام کار او را قبول می‌کند اولأ محدود کردن حق الوکاله با اختلافی که دعاوی و سنخ دعواین باهم دارد خوب نیست برای اینکه یک دعوای است که خیلی سر راست است یک کسی از یک کسی به موجب یک سند رسمی حقی دارد مراجعه می‌کند به یک وکیل البته این دعوای ساده ایست مراحلی هم اگر پیش بینی بشود نتیجه ندارد ولی یک وقت دعوای است چندین تحقیق محلی و مراجعه بخبره و تهیه دلیل دارد. باید وکیل برود زحمت بکشد تأمین دلیل بکند و برای موکل دلیل تهیه کند یا دعوائی است خارج از محل اقامت وکیل باید برای محاکمه از حوزه وکالت خودش خارج بشود و برود آن کار را انجام بدهد به علاوه از نظر پرداخت حق الوکاله هم دعوی مختلف است یک وقت است که وکیل یا موکل خودش قرارداد می‌کند که هزار تومان حق وکالت است و این را بدو یا سه قسط می‌پردازم یک قسط اول می‌دهد یک قسط بعد یک قسط هم آخر ولی یک نوع دعاوی هست که موکل با وکیل قرارداد می‌کند که وقتی که حکم صادر شد بنفع من و اجرا شد از آنچه که وصول شد فلانقدر بگیر چطور می‌شود این دو تا دعوی را در ردیف هم قرار داد هیچ قابل تطبیق نیست این است که بعقیده بنده از نقطه نظر این که دعاوی سنخأ با هم متفاوت است طرز دعوی هم متفاوت است جریان دعوی متفاوت است دلایل دعوی مختلف است طرز پرداخت حق الوکاله متفاوت است این قضیه را نمی‌شود محدود کرد مصلحت هم ایجاب نمی‌کند که حق الوکاله را محدود کنند برای اینکه اگر کسی آمد قراری با وکیلی ببندد و او زیاد مطالبه کرد رجوع نمی‌کند باو بدیگری رجوع می‌کند که ارزانتر می‌گیرد بنابراین بعقیده بنده این قسمت هم که تازه در لایحه پیش بینی کرده‌اند منطقی نیست صحیح نیست بلکه برای موکلین عکس العمل و نتیجه بد دارد زیرا امر وکالت یک شغل و حرفه ایست که یک وکیل برای تأمین زندگانی خودش وکالت می‌کند به تناسب استفاده که از این دعوی و حق الوکاله می‌کند اظهار علاقه مندی باین دعوی می‌کند و اگر شما بائید یک دعوای بغرنج و پیچیده‌ای را رجوع بکنید بوکیل و حق الوکاله را هم محدود بکنید نتیجه این می‌شود که این وکیل طبعأ نمی‌خواهد صرف وقت کند که این دعوی را بطوری که مقتضی است تعقیب کند. یک موضوع دیگری هم در این لایحه تازگی دارد از حیث قانون نه از حیث عمل و آن مسئله جواز وکالت است وکلاء مثل سایر طبقات مملکتمالیات بر عایدات می‌پردازند و بعلاوه مطابق عملی که هست و سوابقی که هست هر وکیلی مکلف است از طرف محاکم هر نوع محاکمه ایکه بآ نها تکلیف می‌شود بعنوان وکالت تسخیری قبول کند خود حق الوکاله این کارها ئی که بر او تحمیل می‌شود اگر حساب کنید دو سه برابر مالیات بر عایدات تحمیل می‌شود کمیسیون معاضدت قضائی هم هست کار اشخاص بی پول و فقیر را هم بوکلاء تحمیل می‌کند بنده نمی‌فهمم دیگر این جواز وکالت و پول تمبر وکالت چیست چه معنی دارد چه دلیلی هست بر اینکه یک وکیلی علاوه بر آن تحمیلات و مالیات بر عایدات که می‌پردازد این پول را هم بپردازد؟! از نظر کمک عوائد دولت تمام همقطارهای من حاضرند با یک روی گشاده استقبال کنند ولی بدبختانه این وجهی که در اینجا نوشته شده وجه معتنابهی که کمک بخزانه باشد نیست. شاید در سال که حساب کنید رویهمرفته در تمام مملکت ده هزار تومان نشود ولی در عوض برای بعضیها واقعأ تحمیل است. بنده ناچارم برای اینکه مطلب خودم را توضیح کرده باشم مثالی بزنم، مرحوم میرزا فضل الله خان حکیم الهی از وکلای مبرز درجه اول طهران بود ایشان در این دو ساله اخیر عمرشان برای اینکه پول تمبر وکالت تمام مراحل را نداشت بدهد ناچار رفت جواز وکالت محدود تا استیناف را گرفت فقط برای اینکه پول نداشت سی تومان بدهد جواز وکالت در تمام مراحل را بدهد امثال ایشان خیلی زیادند و واقعأ این وجهی که اینجا پیش بینی شده است تحمیلی است بر عده زیادی البته برای یک عده تحمیل نمی دانم بنده ولی بر اکثریت وکلاء این مبلغ تحمیل است و اصلأ بی منطق است که برای یک دسته از طبقات مملکت یک تحمیلی علاوه بر تحمیلات دیگری که بسایر طبقات بشود این است که بنده این لایحه را بتمام معنی بیفایده بلکه مضر می دانم بنابر این در کلیاتش مخالف هستم و در یک یک موادش هم مخالفم و عقیده ندارم که چنین لایحه ابدأ تإثیری در اصلاح حوزه وکالت بکند جز اینکه ممکن است یک مفاسدی هم ایجاد بکند.
رئیس ـ آقای روحی.
روحی ـ بنده عرض دارم.
رئیس ـ آقای ملک مدنی موافقید با مخالف.
ملک مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ بفرمائید.
ملک مدنی ـ بیاناتی که آقای احتشامزاده فرمودند بعقیده بنده یک قسمتش وارد است ولی یک قسمتش را خیال نمی‌کنم خیلی وارد باشد باین جهت که بنظر بنده این لایحه لزوم دارد و این طور که ایشان فرمودند لزومی نداشته تصور می‌کنم شاید زیاد دقت نکرده باشند. بعضی اصلاحات خیلی خوب در این لایحه شده است که از نظر اصول و از نظر اصلاح کار آقایان وکلای عدلیه تغییری در کار آنها نمی‌دهد و همانطور که خودتان فرمودید حالا هم ممکن بود بوسیله وزارت عدلیه و اداره امور قضائی یک اصلاحاتی که در اینجا پیش بینی شده و اجرا شده اجرا بشود ولی البته میدانید که باید صورت قانونی داشته باشد و به صورت یک لایحه علیحده بیاید و از تصویب بگذرد ودر نتیجه هم وکلاء و هم موکلین از جریانات و تکالیف خودشان و طرفین مطلع بشوند یکی از قسمتهائی که فرمودید و بنظر بنده هم البته وارد است همان تجدید کردن وکالت است بنده هم خودم در کمیسیون عدلیه که عضویت دارم به آقای وزیرعدلیه عرض کردم این قسمت طوری است که تضییع حق ازکسانی که در ولایات هستند می‌کند و اگرکسی معلومات دارد لیاقت دارد باید امتحان بدهد وکالت در تمام مراحل را بتواند قبول کند. اما راجع به محدود کردن حق الوکاله که فرمودید بنظر بنده این از قسمتهای خوب و مؤثر این لایحه است برای این که همه مردم آشنا می‌شوند که وظائفشان چیست و ممکن است بین وکلای عدلیه هم اشخاصی باشند که بانصاف نباشند موکلین بی اطلاع را پیدا کنند و در نتیجه یک بار سنگین بدوش آنها بگذارند چه عیبی دارد که دولت بیایید بعنوان کمک بمردم یک حدودی برای حق الوکاله درنظر بگیرد و این قسمت را روشن بکند. اما فرض کنید که یکی از وکلای محترم عدلیه خواست از حق خودش صرف نظر بکند و مجانا قبول وکالت کسی را بکند این قانون جلوگیری نکرده اما من باب مثال اگر بنده آگاه نباشم در یک محاکمه که باید صدی پنج صدی ده بدهم در مراحل ابتدائی و استیناف و بالاخره چه تکالیفی دارم این قانون آمده است پیش بینی کرده است که یک وکیلی که در یکی از شهرهای دور است یک تجاوزهایی نسبت به حقوق موکلین نکرده باشد و به نظر بنده این قسمت عیبی ندارد و اما قسمتش که فرمودید راجع به محکمه انتظامی در کمیسیون هم تشریف داشتید این مذاکره شد آنجا عقیده خودتان همین بود که اینجا صریحأ فرمودید ومخالف بودید بنده هم از اشخاصی بودم که موافق بودم حقا همین طور است که نوشته ودر واقع محکمه انتظامی مرحله استینافی است وتجدیدنظر است برای اینکه مرحله بدوی را اداره احصائیه رسیدگی می‌کند پس از اینکه او رسیدگی کردکه حالت مرحله بدوی را دارد استیساف آنکه به منزله تجدید نظر است در محکمه انتظامی می‌شود و محکمه انتظامی هم از اشخاص صلاحیت داری است که وقتی یک مطالبی را تشخیص دادند و صلاحیت را از یک وکیلی صلب کردند دیگر احتیاجی ندارد که قائل بشویم از آن رای تجدیدنظر بخواهد و تمیزی هم بخواهدواین یکی از کارهای زیاد می‌شود و به عقیده بنده لزومی ندارد و بنده خودم شخصأ معتقدم که وقتی محکمه انتظامی تشخیص داد که یک وکیل صلاحیت ندارد و اداره امور قضائی تشخیص داد خوبست برود عقب کار دیگر در عمل هم ما سابقه داریم که می‌بینیم (بنده این را عرض کنم) در هر طبقه (باید قدری ساده تر گفت) خوب و بد است. بالاخره تمام آقایان وکلای عدلیه مردمی هستند که هوی و هوس ندارند و البته یک طبقه بسیار خوبی هستند اکثریتشان هم خوبند ولی البته ممکن است اشخاصی هم باشند که صلاحیت شان مورد تصدیق نباشد چه عیب دارد اینها را تعیب کنند زیرا این به حقوق اشخاص به عقیده بنده بر می‌خورد اکثریت مردم خیلی اطلاع ندارند و از اوضاع و جریانات و این قانون ثبت هم بالاخره اسباب زحمت شده است. برای مردم و هر کس یک دو شاهی ملک دارد ملکش را ثبت می‌کند یک معترضی پیدا می‌کند در نتیجه احتیاج بوکیل پیدا می‌کند و به یک وکیلی رجوع می‌کند که خیلی هم اطلاع ندارد و جنبه اخلاقیش هم چندان خوب نیست و او هم دیده شده گاهی که با طرف سازش می‌کند و حق او را تضییع می‌کند باین جهت یعقیده بنده این رسیدگی خیلی لازم دارد ومفید است و چیزی نیست که حقی را از کسی تضییع کند بلکه یک حقی بوسیله این قانون از مردم بی اطلاع محفوظ می‌نماید باین جهت بنده با این قسمتها موافق بودم و آن قسمتی هم که حضرت عالی فرمودید راجع به پرداخت حق جواز به نظر بنده آنهم وارد است و بنده خودم از اشخاصی بودم که در کمیسیون عرض کردم این را تخفیف قائل شوید و ده تومان هم کسر کردیم حالا هم انشاءالله در شور دوم یک قسمت باز کسر می‌کنیم برای این که وکلای عدلیه هم یک مردمانی هستند که مالیات بر عایداتشان را می‌پردازند دیگر برای جواز پنجاه تومان زیاد است و بنده خودم با حضرت عالی در این قسمت موافقم.
رئیس ـ آقای وثوق موافقید یا مخالف
وثوق ـ بنده مخالف هستم
رئیس ـ بفرمائید
وثوق ـ بنده خیلی متأسف هستم که آقای وزیر عدلیه تشریف ندارند که آن قسمتی که می‌خواستم از ایشان استسفاری بکنیم که فلسفه و علت آوردن این قانون را به مجلس تشریح کنند که هم بر بنده کاملأ معلوم بشود و هم بر سایر مردم اما آنچه عرایض بنده بود قسمت مهم آنرا آقای احتشام زاده کاملأ فرمودند و بنده با مطالبی که ایشانفرمودند موافقم زیرا قانون من حیث هو قانون خودش اهمیتی نداردقانون ازحیث تماسش با جامعه و با مردم مهم است این قانون که شغل وکلاء را محدود می‌کند اصولا عقیده بنده این است که وکالت شغلی است آزاد و نباید شغل آزاد را این قدر محدود کرد و باید دولت در این قبیل موارد به مردم کمک و مساعدت بکند تا بتواند از قبیل مشاغل آزاد استفاده کنند بعد هم دلایل محدودیت را آقای احتشامزاده فرمودند یعنی مضر بودن بحال وکلای عدلیه که فعلا مشغولند و این که این قانون از حیث تربیت تنظیم فلسفه ندارد چون یک وکیلی که در حوزه گیلان فرض کنید مجاز باشد در محکمه ابتدائی محاکمه کند و در حوزه طهران نکند هیچ دلیل و فلسفه ندارد اگر یک وکیلی در یک حوزه محدود شد و جواز وکالت به او دادند در مراحل آن حوزه نتواند در حوزه‌های دیگر وکالت کند این هیچ دلیل و فلسفه ندارد هر چه فکر می‌کنیم اگر مقصود آقای وزیر عدلیه از آوردن این قانون این بود که یک عده از وکلا را از شغل وکالت خارج کنند هر کس لیاقت و استعداد وکالت را نداشته باشد ممکن است که باید او را امتحان علمی یا لیاقت و استعداد یا یک چیزی قرار بدهند و بیاورند بمجلس که تامین این نظر را بکند و هر کس را که لایق نیست برای وکالت خارج کنند ولی بنده این لایحه را آن طوری که اول دولت به مجلس داد پانزده سال بود و حالا هشت سال شده بنده فکر می‌کنم که شاید دولت نتواند ازش استفاده کند برای این که شاید آقایان در نظر داشته باشند که یک عده از همان کاغذ نویسهای دم مسجد شاه از همان ابتدای تشکیل عدلیه کیفشان را دست شان گرفته آمدند به عدلیه و هنوز هم هستند و اینها اشخاص بیسوادی هستند که حقوق موکلین خودشان را تضییع می‌کنند این اشخاص باز به موجب این قانون سرکار می‌مانند ولی یک اشخاص فاضل و منور الفکر و یک اشخاصی که امتحان علمی و عملی داده‌اند و طرف اطمینان حوزه قضائی هستند و همه جور آنها را قضات امتحان کرده‌اند اینها یک عده زیادی شان خارج می‌شوند و این هیچ فلسفه ندارد که ما بیائیم یک قانونی وضع کنیم شغل آزادی را محدود کنیم و یک عده منور الفکری را از کارشان محروم کنیم که بر عکس یک عده اشخاص نالایق باز سرکار خودشان باقی بمانند این است که بنده از سایر قسمتهای عرایض خودم که اینجا یادداشت کرده‌ام وهمه را آقای احتشامزاده فرمودند صرف نظر می‌کنم و در مواد عرایضی دارم که در موقعش عرض می‌کنم و پیشنهاداتی هم دارم که تقدیم می‌کنم شاید همانطور که آقای مخبر فرمودند در کمیسیون در شور دوم اصلاح بشود.
مخبر ـ چون مخالفت آقای احتشامزاده در کلیات بود ادله‌ای هم فرمودند یک مقدار راجع به کلیات لایحه بود ولی بعد یک قسمت وارد شدند در مواد آنها را البته خودشان منتظر نیستند بنده جواب عرض کنم زیرا در موقع خودش وقتی که کلیات تصویب شد و مواد آمد در ماده خودش باید صحبت کرد اما در کلیات فرمودند که چه چیز موجب شده است که دولت این لایحه را آورده است اگر به صورت مجلس کمیسیون قوانین عدلیه رجوع شود اول کسی که در کمیسیون این اعتراض را کردخود بنده بودم که به آقای وزیر عدلیه عرض کردم چه چیز موجب شدکه شما که قانون داشتید این لایحه را آوردید بلاخره یک جوابهایی و توضیحاتی دادند که به عرضتان میرسانم البته همان طور که فرمودید یک موادی ما در قانون داشتیم که راجع بود به وکالت و همین طور که فرمودید چند سال هم آن مواد عمل شده است و مطابق آن مواد اشخاص جواز گرفته‌اند وداخل وکالت شده اندالبته خودآقای احتشامزاده که وارد عمل هستند بهتر از بنده میدانندکه ما نمی‌توانیم بگوئیم که وکلاء (یعنی در هر طبقه) همه مساوی هستند در هر طبقه و در هر جمعیت آدم خوب دارد و بد هم دارد آدم فاضل دارد آذم خوش اخلاق دارد بد هم دارد فرمودند که یک مدتی هم عمل شده بودکه دوسیه‌هاشان به محکمه انتظامی رفت با آن ترتیباتی که فرمودند لکن البته این را تصدیق می فرمائید که یک قانونی که باالصراحه بتواند آن عملیاتی را که میفرمائید عمل بکند نداریم تاکنون میفرمائید مطابق معمول و نظامنامه و متحدالمال‌ها این کارها را می‌کردیم وزارت عدلیه امروزلازم دانسته است که برای آن عملیات قانون وضع کند و البته تصدیق میفرمائید بهتر است و این نظریه همینطور بحث شد که دو موضوع است یکوقت در یک قضیه ممکن است ما بگوئیم که درب را باز می‌کنیم و از طرفی هم محکمه باز می‌کنیم هر کس خلاف کرد مجازاتش می‌کنیم ببینیم این بهتر است یا اینکه از اول جلوگیری کنیم که یک آدم که لایق نیست وارد بشود و بعد از این که حقوق مردم تضییع کرد تازه بیاوریم محاکمه اش کنیم البته اگر این دقت را در اول امر بکنیم و یک شرایطی وضع کنیم برای وکیل که هر کس حائز شد وارد بشود بعد هم اگر خلاف کرد محاکمه اش کنیم. حقوق مردم کمتر تضییع می‌شود ولی اگر درب را باز کنیم و بعد خلاف کرد مجازاتش کنیم این برای آن بیچاره اثری ندارد که حقش از میان رفته البته بنده نمی‌توانم به اصطلاح به ضرس قاطع عرض کنم این قانون که گذشت دیگر این چیزها واقع نمی‌شود و البته قانون که وضع می‌شود بهردرجه که خوب باشد باز یک چیزی در او می‌شود پس دولت لازم دیده که این قانون را بیاورد و یکی هم اشاره فرمودید که فلان ماده و فلان ماده در قانون سابق بوده البته وقتی دولت لازم دانست قانون بگذرد قوانین سابق هم هر کدام خوب بوده در این قانون گذارده است و این اشکال ندارد که مواد سابق در اینجا باشد و آن قسمت هائی که بیشتر دفاع آقای وزیر عدلیه بود همین‌ها بود که عرض کردم و عقیده‌ام این است که از اول جلو را ببندیم و همه کس را اجازه ندهیم این بهتر از این است که همه کس بیاید و وقتی خلاف کردند ببریم محاکمه کنیم و البته این یک قانونی لازم دارد و البته ممکن است یک قسمت هائی که عمل می‌شد از روح قوانین سابق بالتضمن و بالالتزام بیرون بیاوریم لکن تصدیق بفرمائید اگر دلایل بالمطابقه باشد برای هر موضوعی بهتر است که ما بالالتزام یا بالتضمن از قانون همچو بفهمیم. پس چیزها و عملیاتی که شده است ـ بنده در اینجا صلاح نمیدانم آن عملیاتی که وزارت عدلیه در ظرف این چند سال در این جریان محاکمات دیده است از وکلای عدلیه و مجبور شده است این قانون را بیاورد این را بنده توضیح نمی‌دهم البته هر کس محاکمه داشته هر کس وارد در این کارها بوده این چیزها را اطلاع دارد و بنده نمی‌توانم بیشتر از این توضیحی عرض کنم و آن قسمتی که آقای وثوق فرمودند که وکالت یک شغل آزادی است بنده عرض می‌کنم اینقدر هم آزاد نبوده آقا آنوقت هم آقا قانونی داشت که باید امتحان بدهد سابقه داشته باشد جواز داشته باشد نه اینکه هر کس بخواهد بیایید وکالت کند. این طور‌ها نبود البته وکلای اتفاقی وآن کسانی که اتفاقأ وکالت می‌کردند که طرف پول نداشت یا قوم وخویش واقربائی داشت که فقیر بودند یا بی پول بودند آن هم در سالی سه مرتبه که مجاز بودند بروند محاکمه کنند و حالا هم این را متذکر شده
(افشار ـ موجبات تغییر قانون سابق را بفرمائید)
عرض کردم در قانون سابق دو موضوع بود یکی راجع به این فرمایشات آقای احتشامزاده بود که فرمودند و در قانون سابق اینها را تصریح نداشت و البته حالادر هر مورد و موضوعی اگر یک ماده باشد بهتر است یکی هم برای عملیاتی که شده است وزارت عدلیه لازم دیده است آن عملیات را قدری محدودتر کند مثلأ آقایان یکی شان فرمودن چه فرق دارد یکمبحاکمه بیست تومانی با یک محاکمه بیست هزار تومانی این طور نیست آقا. فرق می‌کند ننه اینکه کسی که توانست در صلحیه محاکمه کند در تمیز هم بتواند این طور نیست. به علاوه همه اش هم که حقوقی نیست محاکمات یک قتلی است اتهام به کسی زده‌اند ممکن است یک وکیلی بیرویه برود او را محکوم کندبه اعدام و حال آن که او قاتل نباشد البته وکالت درجات دارد و معلومات و اطلاعات لازم دارد از آن طرف این را هم باید ملاحظه بفرمائید نه این که بگوئید چه فرق می‌کند دعوای ده تومانی با دعوای ده هزار تومانی مخصوصأ آقای وزیر عدلیه توضیح دادند این قسمت را هم ملاحظه بکنید که در یک دوسیه یک وکیلی با نهایت حسن نیت رفته و دفاع کرده است از طرفش لکن معلومات نداشته و طرفش یعنی موکلش را محکوم کرده است سوء نیت هم نداشته این است که نمی‌توانیم بگوئیم که هر وکیلی که توانست بیست تومان دعوی را محاکمه کند صد هزار تومانی را هم بتواند بکند. البته باید درجات قائل شد البته یک قسمت از محدودیت‌های محلی و مراحل و اینها عرض کردم درمواد هست ولیکن اگر آقایان یک نظریاتی داشته باشندکه ضائب باشدممکن است پیشنهاد بفرمایند بیاید در کمیسیون شور می‌شود اگر خوب بود البته می‌گذاریم جای این قانون و الزامی نداریم که هر چه اینجا نوشته شده ما تصویب کنیم ولی کلیاتش بد نیست و دولت مجبور شده است و محتاج شده است که این قانون را پیشنهاد کرده است و عقیده بنده این است که اجازه بفرمائید در کلیات بحث را کافی بدانیم و برویم در مواد صحبت کنیم و مخالف و موافق پیشنهاداتشان را بدهند.
عده از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ مذاکرات را آقایان کافی می دانند؟
(اظهار شد ـ بلی)
پس رای می‌گیریم به ورود در شور مواد. آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. اگر آقایان نمایندگان اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود تا آقای وزیر عدلیه هم تشریف بیاورند
(صحیح است)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله بیست دقیقه مجددأ تشکیل گردید)
رئیس ـ چون شور در مواد تصویب شد اجازه بفرمایید مواد قرائت شود. ماده اول:
ماده اول ـ وکالت در عدلیه بر سه قسم است: ۱ ـ وکالت رسمی. ۲ ـ وکالت محدود. ۳ ـ وکالت اتفاقی.
رئیس ـ آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ در شور کلیات هم عرض کردم ظاهر این ماده این است که وکیل دو قسم است یکی رسمی یکی غیر رسمی که محدود است ولی برای این که این مسئله در اذهان شبه تولید نکند که وکیل رسمی و غیر رسمی هم هست بنده عقیده هم این است اینجا اصلاحی بعمل بیاید و پیشنهادی تقدیم می‌کند که برود به کمیسیون و مذاکره بشود. علاوه بر این مسئله رسمی و غیر رسمی آنطوری که تنظیم شده ماده بنده حقیقة معتقدم وکیل رسمی اینجا این طور نوشته شده است کسی است که حق وکالت در تمام مراحل و حوزه‌های قضائی مملکت به او داده شده باشد و وکیل محدود این است که فقط وکالتش محدود است به مرحله یا حوزه قضائی معینی. در صورتی که موکل باید اعتماد داشته باشد به وکیل خودش مثلأ بنده یک محاکمه دارم این جا و یک وکیلی طرف اعتماد من است در شهر دیگر من می‌خواهم بیاید و برای من دراینجا وکالت کند ولی چون می‌گویند وکیل محدود است مرا مانع می‌شوند که نتوانم وحکمأ باید از وکلای رسمی و وکلای اینجا انتخاب و تعیین کنم این خوب نیست و قدری مشکل است این است که بنده یک پیشنهادی خواهم کرد که در کمیسیون مطرح شود و آقای وزیر عدلیه هم امیدوارم موافقت خواهند فرمود. و حقیقة اصلاح عبارتی است پیشنهاد بنده این ترتیب است: وکیل رسمی کسی است که حق وکالت در تمام مراحل و حوزه‌های قضائی ایران به او داده شده است یا کسی است که حق وکالت او محدود به مرحله یا حوزه قضائی معینی است که در اجازه نامه او قید شده. این شبه از اذهان دورمیشود وکیل هم یک جور است که رسمی است منتهی رسمی دو قسم است یکی محدودویکی غیرمحدود.
وزیر عدلیه (آقای صدر) ـ پیشنهاد ایشان البته می‌رود به کمیسیون ونظر می‌کنیم در این قسمت بنده ایستادگی ندارم که همان رسمی باشد. مقصود درجاتی است که برای آنها تعیین شده باشد این را ما اصلاح کردیم تا بعد در کمیسیون شور می‌کنیم مذاکره می‌کنیم اگر اصلاح بهتری پیدا کردیم آن را می‌گذاریم.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ بندهد عرضم خیلی مختصر است. خاطر آقایان را مستحضر می‌دارم راجع به وکالت البته باید وکالت در تحت یک مواد و شرایطی واگذار به یک اشخاصی بشود که آنها بتوانندحق مردم را حقیقة حفظ کنندومن عقیده‌ام این است که این موضوع دو ماده بیشتر لازم ندارد یعنی دو فصل ـ یک فصل باید این ماده باشد که برای وکیل تقسیماتی قائل شویم وبگوئیم وکیل صلحیه باید این معلومات را داشته باشد و وکیل بدایت دارای این قسم از معلومات باشد و وکیل استیناف این اطلاعات را داشته باشد تامرحله آخرکه تمیز باشد و تمیز هم یک مرحله ایست که وکیل معلومات علیحده باید داشته باشد یک فصل هم برای تنبیهات باشد که اگر وکیل نسبت به حقوق موکل خود تعمدأ خیانت کرد یک مجازاتهایی برایش قائل شوند و یا اگر غفلت کرد چطور بشود البته یک مجازاتهایی باید قائل بشویم ولی اینطور محدود کردن یک دسته را به دو سال و یک دسته را به سه سال خدمت متوالی یا متناوب این فایده نداردوباید غید کنیم که این معلومات را باید داشته باشند ولی صرف اینکه سابقه در وکالت داشته باشد این کافی نیست و بنده با این نظرمخالف هستم و معتقدم برای وکالت یا برای هر کاری فرق نمی‌کند بنده این نظر رایکوقتی هم راجع به قانون استخدام دراینجا عرض کردم در وزارت خانه‌های ما مستخدمین هر کدام باید دارای یک رشته معلوماتی باشند مخصوص آن وزارتخانه رتبه ۴وزارت امور خارجه باید چه معلوماتی داشته باشد رتبه ۴وزارت معارف بایدعقلأ معلم باشد در وزارت عدلیه اصول قضائیش یک نفر مستخدم یا قاضی باید خیلی متقن و محکم باشد و قانون استخدام بایستی روی معلومات در مملکت ملاک قرار داده شود برای این که سابقی‌ها خواهی نخواهی از بین می‌روند و بالاخره باید جای آنها را به یک دسته مردمان تحصیل کرده فاضل داد حالا بنده راجع به این قانون معتقدم نخستینشرط معلومات را قرار بدهیم آن وقت بنده هم اگر امتحان دادم باید بتوانم وکیل بشوم یک نفر دیگر هم اگر از جای دیگر آمد چه ضرر دارد اگر دارای یک معلوماتی که لازم است بود وزارت عدلیه به او اجازه وکالت بدهد و این بهتر از آن است که یک دسته نادان در جامعه بیفتند و حقوق مردم را ضایع کرده و فردا بازپرسی نباشد فقط به صنف اینکه چهار سال متوالی یا پنج سال متناوب مثلأ این شخص سابقه وکالت داشته است بنده این شرط را صحیح نمی دانم و مخالف هستم و معتقدم باید اینجا وکالت در تحت یک امتحان و موادی در بیاید و همه امتحان بدهند و به مرور هر کدام از عهده امتحان بر آمدندحق وکالت داشته باشند و هرکدام از عهده بر نیامدند باید بروند کسبهای دیگر در مملکت زیاد است بروند پی کار خودشان و حقوق مردم در دست اینها نیفتد و بدهند حقوق مردم را بدست مردمانی که بتوانند حقوق مردم را حقأ با مراتب علمی که دارند انجام بدهند و حفظ کنند والأ بصرف اینکه سابقه دارد پس کار بکند بنظر بنده این خوب نیست و البته اگر مقتضائی هم هست ممکن است برای آن اشخاص هم یک فکرهای دیگری کرد و قانون دیگری آورد ولی وکالت را فقط بدست اشخاص آزموده و مجربی داد و نباید حقوق مردم تضییع بشود بنده عقیده‌ام این است تا نظر آقای وزیر عدلیه چه باشد ما هم با آن موافقم.
وزیر عدلیه ـ بنده باید اول یک مقدمه خدمت آقایان عرض کنم یعنی تذکر است والاخودشان مسبوق هستند و آن این است که وکالت هم مثل سایر امور فنی از ابتدای شروعش دراین مملکت با تشکیلات اولیه عدلیه که در اوایل مشروطیت عدلیه تأسیس شد و همین طور پیش خود بالا آمده است و بار آمده است و از روز اول تحت یک تنظیماتی نبوده است همان طور که روز اول تشکیلات عدلیه وزرائی که در عدلیه بودند درموقع اشخاصی را بحسن ظن و تشخیص خودشان انتخاب کرده‌اند بدون آنکه آن انتخاب تحت نظم و ترتیب باشد وکلاء هم همینطور بلکه آنها بطور کلی آزادانه وارد شده و هیچ کس هم تشخیص صلاحیت آنها را نکرد خودشان آزادانه وارد شده و چون اول امر هم بود مشکل بود یک تنظیماتی برای وکلاء قرار بدهندچون همه اشخاص می‌آمدند و وکالت می‌کردند آنجا ـ وکالت هم هر روز مثل قضاوت با توسعه قوانین و زیاد شدن قانون در هر امری و در هر قسمتی از قسمتهای قضائی تکمیل ترمی شد چنانکه قضاوت هم همینطور بود البته شبهه نیست که پایه کارهای تخصصی و فنی معلومات است در درجه اول باید معلومات داشت چیزی که هست یک اشخاصی در ابتدای امر که وارد شده‌اند در عرض ده پانزده بیست سال بلکه بعضیها سی سال وکالت کرده‌اند و در جریان این مدت معلوماتی هم در ضمن عمل بالضروره فرا گرفته‌اند و آموخته‌اند معلومات در ضمن عمل هم گاهی خیلی خوب بدست می‌آید در نتیجه ممارست و محروم کردن این اشخاص به واسطه اینکه اینها امتحان نداده انداگر چه بعضیها شان هم در این بین امتحان داده‌اند ولی باین عنوان خارج کردن خیلی مشکل است خصوصأ که دریک قوانینی قبل از این آنها را برسمیت شناخته‌اند و حق تکسب از قانون را مشکل است گرفتن وضرورت هم ندارد در حالتی که اختیار باقی است و هر یک از آن اشخاص اگر معلوماتشان کافی نبود و یا عملشان خوب نبود فرستاده می‌شوند (مطابق قانون سابق وهم این قانونی که حالا تجدید و تکمیل می‌شود در امور وکلاء) بمحکمه انتظامی و در آنجا رسیدگی می‌شود بصلاحیت شان و اگر صلاحیت دارند تصدیق می‌شود و اگر ندارند که محدود می‌شوند یا اصلأ ممنوع می‌شوند معلومات برای امور فنی دو قسم است یک قسمت را باید همه دارا باشند و نمی‌شود گفت چون وکیل صلحیه است نباید دارا باشد یا باید معلوماتش کمتر باشد یا آن که در استیناف وکالت می‌کند باید بیشتر باشد معلوماتش خیر یک معلومات اولیه ایست که باید همه داراباشند یعنی بتوانندیک محاکمه را اداره بکنند منتهی این است که قدری درعمل پختگی و معلوماتشان تفاوت می‌کند گاهی یک اشخاصی در عمل مبرز می‌شوند و می‌توانند در تمام مراحل وکالت کنند و یک اشخاصی هم هنوز معلوماتشان در عمل پخته نشده است و حالا جایز نیست در محاکم بالاتر اینها وکالت کنند مطلب مهم این است که حقوق مردم تضییع نشود اما اینکه فرمودند دو مطلب بیشتر لازم نیست یکی اینکه یک فصل یا ماده برای تخلفات و تنبیهات باشد یکی هم برای معلومات موادی وضع شود بنده مفادش را اینطور فهمیدم که یعنی این قدر شرح و بسط لازم ندارد و باید مواد را یک قدری کوچکتر گرفت و مختصرتر کرد یک قسمت هم که راجع بانتظامات باشد وکلاء البته باید بیک ترتیبی معلومات و صلاحیت خودشان را نشان بدهند و دارای یک جوازی بشوند که بوسیله آن جواز بتوانند در محاکم حاضر شوند برای محاکمه یا قبول وکالت و همینطور ترقیات و ارتقاء باید برای آنها باشد یعنی وقتی که گفتیم درجات دارد بالضروره باید درجات پائین تر هم بتوانند در نتیجه ممارست و حسن عمل بدرجات بالاتر نائل شوند و یک مراحل ارتقائی باشد برایشان و این امر یک تشویقی است از آنها که سعی بکنند بهتر کار کنند این است که بالجمله برای این امور باید موادی درست بشود و این موادی که تنظیم شده است تصور نمی‌کنم چیز زائدی هم داشته باشد البته در ورود در شور مواد هم مفصلأ می‌شود و آقایان خواهند دید که چیز زائدی ندارد.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ بنده در موقع شور کلیات مطالبی عرض کردم که حضرت آقای مخبر در جواب فرمایشاتی فرمودند چون حالا هم حضرت آقای وزیر عدلیه تشریف دارند یک قسمت از معروضات سابق خود را که آقای مخبر جواب دادند مجبورم با مستند و دلیل توضیح بدهم. بنده عرض کردم با مطالعه مقررات و قوانین سابق باین قانون جدید احتیاجی ندارم که یک لایحه برای امور وکالت و وکلاء بیاید به مجلس. واقعأ تا این دقیقه هم نمی‌توانم بفهمم چه موجبی ایجای کرده است که این لایحه به مجلس بیاید از توضیحات مخبر محترم کمیسیون اینطور معلوم شد که مقصود عمده از تقدیم این لایحه اینست که چون یک عده از وکلاء از حیث لیاقت یا صلاحیت اخلاقی یا شخصی مقتضی نیست وکالت کند و لازم است دولت و وزارت عدلیه در این مورد که حافظ حقوق مردم است نسبت به وضعیت وکلاء یک تجدید نظری بکنند و آنها که صلاحیت شان از حیث معلومات و اخلاق محرز است اجازه بدهند وآنهایی که نیست رد کنند بنده عرض کردم که قانون سابق هم این منظور را به مقام معنی تأمین می‌کرد وآن قانون اصول تشکیلات عدلیه است که در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۰۷ تصویب شده است یکی از فصول این انون راجع به وکلای عدلیه است و مواد مختلفی دارد که بنده حالا برای اینکه تضییع وقت آقایان را نگرفته باشم همه اش را نمی‌خوانم وی موادی را که مربوط است به این قسمت یعنی حق داده است که اگر وکیلی لیاقت یا صلاحیت اخلاقی اش محل تردید بود او را به موجب این قانون خارج کنند. این اجازه داده شده است وآن چند ماده را الآن به عرض مجلس میرسانم تا ملاحظه بفرمائید که با آن موادو با عملی که وزارت عدلیه داشته‌اند و در این چند سال هم اقدام کرده‌اند و یک عده را هم از وکلاء برای این که صلاحیت شان محرز نبود خارج کرده‌اند به عرض می رسانم تا معلوم شود که واقعأ احتیاجی ندارند به یک قانون تازه.
ماده ۱۰۷ ـ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرا مواد این فصل بی نظمی یا مسامحه مشاده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه وکالت خود بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه راپرت دهند.
ماده ۱۰۸ ـ وزیر عدلیه می‌تواند پس ازآنکه به وسیله محاکم یا مدعیان عمومی یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شده او را موقة از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند. بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.
ماده ۱۰۹ ـ محاکمه انتظامی وکلای عدلیه در محکمه انتظامی به همان طریقی به عمل می‌آید که برای مستخدمین قضائی دولت مقرر است.
ماده ۱۱۰ ـ در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی لااقل سه دوسیه اخیروکیل مورد تعقیب رابرای تشخیص قابلیت وصلاحیت مطالعه کرده از روی دوسیه‌ها و اسناد و مدارک و اطلاعات دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل به وکالت درقسمتی از محاکمه صادر نماید.
تا ماده ۱۱۱ که می‌نویسد مجازاتهای انتظامی وکلاء از این قرار است:که بالاخره آخرش ممنوع کردن آنها است از وکالت. ملاحظه بفرمائید که با قانون اصول تشکیلات فعلی هر وکیلی که به هر وسیله وزارت عدلیه در مورد سوء اخلاق یا عدم لیاقتش اطلاعی پیدا کند دوسیه او را می‌تواند بفرستد به محکمه انتظامی و این محکمه هم با در نظر گرفتن عملیات و سوابق اخلاقی او حق داشت با او را از وکالت ممنوع یا محرومش کنند بنابراین هیچ احتیاجی ما به این قانون نداشتیم که به موجب آن وزارت عدلیه بتواند حوزه وکالت را اصلاح بکند و مطابق همین قانون وزارت عدلیه می‌توانست این منظور را انجام دهد بنابراین درتعقیب عرایضی که عرض کردم باز هم تکرارمیکنم که بنده نتوانستم یک احتیاجی فرض کنم که برای آن احتیاج وزارت عدلیه این لایحه را آورده باشد با یک دلیل موجهی که بگوئیم به این دلیل یک نقیصه در کار بوده و او را وادار کرده است که این کار را بکند ویک چنین لایحه را بیاورد، بنده نمی‌خواهم بگویم که حوزه وکالت مبری از هر عیب و نقصی است شاید بنده با ارتباط وتماسی که با همکارهای خودم دارم بیشتر از آقایان دیگراطلاع داشته باشم که در بین همکاران مااشخاص بد هستند بنده نمی‌خواهم از بدها حمایت کنم که آنها هم باشند بنده عرض می‌کنم آن بدها را وسیله قانونی در دست دارید خارج کنید دیگر لازم نبود یک وسیله جدیدی بدست بدهید برای رد کردن هم آقای مخبرمحترم کمیسیون فرمودند بهتر این است که اصلأ به یک کسی اجازه وکالت ندهند از اول تا بعد مجبور شوند از او جلوگیری کنند وتجدید نظر کنند بنده عرض می‌کنم این امر یک امری نیست که بشود در موقع تصویب یک قانونی تمام مطالب را در نظر گرفت و بطور کلی گفت که آقا شما اجازه وکالت دارید و مطمئن باشید که مادام العمر مسون از هر خطا هستید. یا بر عکس خیر این طور نیست شما هر قدر در موقع وضع این قانون دقت بفرمائید و اشخاصی که از جهت معلومات و اخلاق در درجه کمال باشند در نظر بگیرید برای وکالت باز ممکن است درحین عمل بر بخوریم به یک اشخاصی که درعمل وکارشان توانائی ولیاقت کامل نداشته باشند بنابراین در موقع وضع قانون نمی‌شود این کار را کرد عمل است که می‌تواند این امور را اصلاح کند خواه حوزه وکالت را با هر وضعیتی را که فرض بفرمائید عمل اصلاح می‌کند و آن قانون هم بوده است و این عمل هم شده است و الآن چند سال است دارد می‌شود. آقای مخبر محترم فرمودند که در این لایحه جدید آن مواد قانونی که خوب و مفید بوده است ادقاء شده است ولی مواد تازه هم در این لایحه پیش بینی شده است بنده عرض می‌کنم وقتی که می‌خواهند یک لایحه قانونی را تغییر بدهند باید نظربه مواد اصلی و اساسی آن قانون داشته باشند وجزئیات را نباید اینقدر اهمیت داد یا ممکن است که آنها را ضمن لایحه بیاورند وجزئیات را اصلاح کنند ولی در مورد کلیات این لایحه گفته می‌شود در عمل دیدی نواقص در کار وکالت بود و اشخاص غیر صالح و نالایقی در کار بودند که خواستیم آنها را محروم کنیم ممنوع کنیم. لذا این قانون را آوردیم. بنده عرض می‌کنم که این قانون بود اضافه اساسی ندارد فقط از حیث تشریفات یک مواد تازه دارد که به عقیده بنده آنها هم این قدر‌ها مهم نیست و به موجب نظامنامه هم می‌شد این کار را کرد یعنی بموجب قانون سابق یک ماده هست که به موجب آن ماده وزارت عدلیه حق دارد در موضوع وکلاء هر نوع نظامنامه تنظیم کند و ماده ۱۰۳ می‌گوید وکلاء مکلف برعایت مقررات و نظامنامهائی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم می‌نماید هستند. بنابراین وزارت عدلیه می‌تواند اگر از حیث تشریفات نقیصه در کار وکلا می‌بیند رفع کند و بر طبق نظامنامه ومحتاج به آوردن قانون نبوده مثلأ یکی از مسائل تازه که اینجا دارد قسم خوردن است بنده هم کاملأ موافق و معتقدم که برای هر وکیلی که حق مردم را در دست می‌گیرد این باید باشد ولی این محتاج به قانون نیست. یک نظامنامه وزارت عدلیه می‌نویسد که وکلاء مؤظفند در موقع گرفتن جواز قسم یاد کنند یا راجع به طرز تقاضا دادن و طرز رسیدگی به کارهاشان و اینها که نوشته‌اند خلاصه هر چه در این قانون هست یا صریحأ جزو قانون اصول تشکیلات عدلیه ماده قانونی دارد یا موکول کرده است به نظامنامه که وزارت عدلیه حق دارد بنویسد بنابراین به عقیده بنده چون در ماده اول هم می‌شود در کلیات بحث کرد بنده عرض کردم و باز هم تکرار می‌کنم که این قانون در این لایحه ضرورتی ندارد و همان قانون اصول تشکیلات عدلیه سابق تمام این نظریاتی را که برای اصلاح حوزه‌های وکالت وزرات عدلیه در نظر دارند می‌توانند از همان قانون استفاده کنند بدون اینکه محتاج باشند لایحه تازه به مجلس بیاورند.
وزیر عدلیه ـ بنده تصور نمی‌کردم آقای احتشامزاده مخالفت با اصل لایحه بکنند بنده تصور می‌کردم که ایشان با دقت قانون رامطالعه کرده‌اند یک تفاوتهای بینی هست اساسی که وزارت عدلیه مقتضی داشته است آنها را از برای اصلاح جامعه وکلاء رعایت کنند در سابق نبود و بطور قانون نبود اگر هم نظامنامه بود نظامنامه مرتبی نبوده بعلاوه نظامنامه باید متکی به قانون باشد هر موادی را نمی‌شود بصورت نظامنامه در عمل گذاشت و اعتبار قانون را به آن داد در اینجا چند قسم است که ملاحظه شده و آنها اصول و امهات این قانون است یکی مسئله تشکیل قانون وکلاء است که بسیار مهم و خیلی هم مفید است و تصور نمی‌کنم خود ایشان هم منکر محسنات و قواعد این باشند یکی دیگر مسئله محدود بودن به درجات است و آن هم قانون می‌خواهد و با نظامنامه نمی‌شود و همین که محدود به درجات شد باید یک ترتیب و ارتفاعی برای کار وکالت قرار داد و مثل قضات که آنها هم با امتحان یا پس از چند سال عمل و ابراز لیاقت قابل ارتقاء باشند به مقامات و درجات بالاتر یکی هم برای اشخاصی است که تازه می‌خواهند وارد شوند یا به موجب عناوین مختلفه مثل استادان دانشکده حقوق مثل لیسانسیه‌های داخله یا خارجه یا فارق التحصیلهای مدارس سیاسی داخله یا خارجه این قبیل اشخاص یا اشخاص دیگری که در این قانون منظور شده است اینها هم می‌توانند وارد شوند و دربروی این اشخاص بسته نباشد وبتوانند وارد شوند وفقط منحصر نباشد به همان اشخاصی که سابقأ وکالت کرده‌اند و فقط وزارت عدلیه هم خودش را منحصر کند به این که اگر کسی صلاحیت نداشت منع او را از محکمه انتظامی بخواهد و در مقام اصلاح همان عده باشد خوب این عده به جای خود ولی در نظر داشت اشخاص جدیدی هم که تازه وارد می‌شوند با یک شرایطی وارد شوند. البته نمی‌توان تصورکرد که اشخاصی که تازه از دانشکده بیرون آمده‌اند اینها می‌توانند در عمل وارد شوند مگر اینکه چندی کارکنند و طرزکار کردن را هم بیاموزند زیرا معلومات همیشه غیر از قریحه تصرف است وباید تطبیق مواضی را با مفاهیم بتوانند و معلومات همیشه آن کلیات است که باید با عمل تطبیق شود عمده قسمت مهم کار حسن قریحه و سلیقه تصرفی است که بتوانند امور را با معلومات خود تطبیق بکند. یک قسمت دیگر این قانون برای رسیدگی به ترتیب انتظامی است. سابق بود ولی یک قدری ناقص بود یک قسمت دیگر در واقع تشریح و توزیع همان مواد است که در عمل محتاج شدیم به بسط آن که گاهی محتاج می‌شوند در عمل و دچار می‌شوند و عوض اینکه بنشینند و فکر کنند که چه کنیم بهتر این است که دستور صریحی در خود قانون باشد تا معطل نشوند و با این ترتیب تصور نمی‌کنم ایشان بتوانند بفرمایند که این عین همان قانون است ومحتاج به تجدید نبودیم. گویا بیش از این هم توضیحی لازم نباشد.
رئیس ـآقای جمشیدی
جمشیدی ـ بنده می‌خواستم در جواب نماینده محترم آقای روحی در یک قسمتی که فرمودند فقط شرط وکالت را امتحان قرار بدهند جوابی عرض کنم ولی چون بیانات حضرت آقای وزیر عدلیه کافی بود فعلأ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای دکتر جوان.
دکتر جوان ـ از آقایانی که با این قانون مخالفت داشتند دو قسم اظهار نظر شد. یکی این که اساسأ با وجود این قانون مخالف هستند. بعضی از آقایان هم ایرادی در مواد داشتند که اظهار داشتند با اساس قانون مخالفت ندارند. البته قسمت دوم آقایان را نمی‌شود اظهارات شان را تعبیر کرد که با این قانون اساسأ مخالف هستند. زیرا با وجود یک قانونی موافق شدند و ایراداتی هم در مواد داشتند آنها را نمی‌شود گفت که با قانون مخالفند و این موجب نمی‌شود که اصلأ قانون نباشد. بنابر این این آقایان ممکن است وقتی که در شور مواد وارد می‌شوند اصلاحاتی را اگر در نظر داشته باشند پیشنهاد بکنند و توضیحاتی بدهند. ولی بعضی از آقایان که عده شان خیلی قلیل یوده است با وجود و اساس این قانون مخالف هستند بنده تصور می‌کنم اگر دقت شود همان طور که کلیه اشخاصی که سر و کارشان با عموم است باید یک مقرراتی برای شان باشد وضعیت آقایان وکلای عدلیه هم طوری است که این قوانین ومقرراتی که برای آنهاوضع می‌شود نه تنها از نقطه نظر این است که این اشخاص صنف مخصوصی هستند بلکه قانونی که برای آنها وضع می‌شود فرض بفرمائید قانون مدنی ـ مقرراتی دارد راجع به بیع و شری و برای خریدار و فروشنده یک شیئی مقرراتی معین و وضع شده البته این مقررات را اگر نگاه کنیم یک جنبه اش منحصر است به کسانی که کارشان خرید و فروش است یکی هم راجع است به اشخاص و کسانی که با این کسانی که بیع و شری می‌کنند سر وکار دارند و طرف هستند. وکالت هم همینطور است درست است وکالت مقرراتی راجع به یک عده از وکلاء است ولی در ضمن گفته شده است که هر کدام از افراد مملکت که بخواهند اگر کارشان به عدلیه افتاد می‌توانند کارشان را مراجعه کنند به متخصصین که همان وکلاء باشند و می‌روند نزد وکلاء عدلیه برای دعاویشان. بنابراین هر یک از افراد مملکت محتاج اند یعنی در عمرشان ممکن است یک مرتبه اتفاق بیفتد که مراجعه کنند به وکلای عدلیه بنابراین نظر به این روابط ونظر به این که تماسشان از نظر حقوق با یک دسته و با یک تیپ مخصوص و معینی است اشخاصی که متخصص در کار محاکمه هستند یعنی وکیل هستند باید برای شان یک مقرراتی باشد ولی تصور می‌کنم آن آقایانی که با اصل این قانون مخالفت کردند. آقای احتشامزاده فرمودند که محتاج به این قانون نیستیم. تصور می‌کنم شاید نظرشان بر این باشد ککه در بعضی از ممالک دیده شده است وکلاء یک صنف مخصوصی هستندولی برای آنها یک قوانینی که از مجلس گذشته باشد، قوانین مفصلی نیست بلکه درآنجا یک مقررات ونظاماتی است که در حدود قانون از طرف وزارت معین می‌شود و در حدود آن مقررات کانون وکلای عدلیه یک مقرراتی وضع می‌کند هست یک همچو مقرراتی یعنی بعضی ممالک هستند که در آن ممالک برای این صنف مخصوص و برای اداره کردن امور وکالتی و تعیین وظایف وحدود این صنف مخصوص یک قانون مخصوصی نیست ولی تصور می‌کنم که تنها این موجب نباشد که ما این وضعیت و استدلال را نسبت به مملکت خودمان مقایسه کنیم چون وکالت در ایران و در محاکم ایران خیلی متفاوت است با وکالت در خارجه. در خارجه اگر یک نفر آوکا حاضرمی شود جلوی محکمه و بالاخره نظر می‌کند و تعبیرمی کند مواد قانون را یا تفسیر می‌کند اسناد طرفین را این اظهاراتش درباره موکلش چندان مؤثر نیست یعنی اگر یک آوکا در خارجه حاضر شد در محکمه و اقاریری بر علیه موکلش کرد موکل هر دفعه می‌تواند آن را تردید کند و رد کند و محکمه هم ترتیب اثر نمی‌دهد چرا برای این که می‌گویند آوکا وقتی که حاضر می‌شود در محکمه اظهاراتی که می‌کند به نام خودش می‌کند بعنوان اینکه قانون را تفسیرمی کند این است که وکلای که در خارجه حاضر می‌شوند در محکمه اصلأ محتاج نیستند وکالت نامه از موکل ابراز کنند زیرا اظهاراتشان برای تعبیر وتفسیر قانون است و تفسیر دلائلی است که در محکمه ایراد می‌شود در حقیقت وضعیت وکلاء درخارج دربعضی ممالک تقریبأ شبیه است به وکالتی که در مملکت ما درمحاکم جزائی هست در دیوان جزا الآن هم که حاضر می‌شوند یا در محاکم دیگر جزائی که حاضر می‌شوند وکیل اظهاراتی که می‌کند فقط از نقطه نظر تفسیر قانون است و اما فرض بفرمائید یک کسی که اساسأ منکر ارتکاب جرم است وکیل یا مسخر باشد یا از طرف خود متهم باشد اعتراف به جرم کندمحکمه جزا این را ترتیب اثر نمی‌دهد در خارج در قسمتهای حقوقی هم تقریبأ اینطور است بلکه در خارجه آن قسمتهائی را که وکیل اظهاراتش مؤثر است ان با یک طبقه دیگر از اشخاص است که آنها را می‌گویند آووه کار این دو صنف اشخاصی که در تنظیم عرض حال ومحاکمه دخالت دارندکه در خارجه آووه و آوکا باشد در مملکت ما رجوع شده به یک تیپ معینی که در مملکت ما وکیل عدلیه گفته می‌شود این وکیل عدلیه نماینده قانونی موکل است یعنی یکنفر وکیل که در محکمه حاضر می‌شود مدافعاتی می‌کند اظهارات او در مورد موکلینش کاملأ مؤثر است اگر یک وکیل ورزیده نباشد یا خوب نتواند قانون را تعبیرو تفصیر کند ممکن است اظهاراتی که می‌کند بر ضرر موکلش تمام می‌شود بالاخره جلوگیری می‌کند از این که یک حقی کشف شود ولی در خارجه اینطور نیست وکیل که حاضر می‌شود وقتی تفصیر مواد را بد می‌کند یا اسناد را بد تفسیر می‌کند قاضی وقتی متوجه شد که این طور که وکیل گفته است نبوده است رائی غیر آن نظریه که وکیل پیش گرفته است بدهد ولی در مملکت ما وکلاء حدود اختیارات شان خیلی فرق دارد و باید بالاخره وضعیت وکلاء تحت یک انتظامات و یک مقررات و قانونی بیایدو در این تردید نیست اما این که ما بگوئیم این قانون که امروزه آمده به مجلس وضعیت وکلاء را از حیث مقررات و قوانین تغیرات زیادی داده این طور هم نیست یعنی بالاخره بطوری که ملاحظه می‌شود در اینجا وکلاء تقسیم شده است به وکلائی که در تمام مراحل حتی تا تمیز حق وکالت دارند اسمش گذاشته شده است رسمی و وکلائی که یک درجه پائین تر از آن است و همین طور تا پائین از الساعه هم اگر به عدلیه‌های مرکز و ولایات مراجعه بفرمایند عملأ هم تقسیم شده‌اند به درجات صحیح است که قانون منع نمی‌کند که اگر یک وکیلی حاضر شد حق جواز را به مقداری که قانون گفته پول تمبر بدهد و جوازی بگیرد ولی در عمل چون دیده شده که هر وکیلی را اگر جواز در تمام مراحل می‌دادند یک اشکالاتی تولید می‌کرد ولو قانون جلوگیری نکند بالاخره امروز می‌بینیم وکلاء به درجات تقسیم شده‌اند وکلای درجه اول در تمام مراحل جواز دارند و وکلای پائین تر هم هستند و این که آقای احتشامزاده فرمودند که هیچ تغییری در وضعیت وکلاء از حیث طرز محاکمه شان نداده این طور نیست این قانون یک قسمت عمده اش بر نفع وکلاء است آن قسمتش که راجع به وکلاء بود همان ماده ۱۰۹ بود که آقای احتشامزاده قرائت کردند که الساعه وزارت عدلیه می‌تواند وقتی که مستحضر شد یک وکیل از نقطه نظر اخلاقی یا عملی یا طرز اداره محاکمه خوب نمی‌تواند اداره بکند می‌تواند به محکمه انتظامی مراجعه کند یا مراجعه به دوسیه عمل بدهد و می‌تواند در استعداد علمی وکیل اظهار نظر کند ولی این قانون آمده این قسمت اختیار را از محکمه انتظامی سلب کرده یعنی بعد از آنکه این قانون گذشت وبه مدارک علمی یکنفر وکیل نظر کردند دیدند که یک وکیل یا لیسانسیه است یامراتبی دارد اگر از عملیات یکنفر وکیل مستحضر شدند که موجب شکایت بود دیگر نمی‌توانند از نظر مراتب علمی آن وکیل بمحکمه انتظامی رجوع کنند ومحکمه انتظامی وقتی دید یک وکیلی دارای دیپلمی است نمی‌تواند در قسمت لیاقت علمی او اظهار نظرکند برای این که در موادی که راجع به اختیارات محکمه انتظامی نوشته شده می‌نویسد مکحمه انتظامی راجع به جهات اخلاقی نظر می‌کند قبل از این قانون قانونی که بود اختیارات خیلی وسیع تر بود ولی در این قانون مدارک علمی در مراحل اولی تحت نظارت و کنترل در می‌آید ولی در مراحل بعدی دیگر نمی‌تواندتحت نظارت بیاورند یعنی بعد از آن که یک مقاماتی یک دانشکده هائی معلومات یک وکیلی را سنجیدند و دیپلمهائی در حدود قانون دادند دیگر محکمه انتظامی نمی‌تواند اظهار نظر کند که این وکیل استعداد علمی ندارد و راجع به اختیارات دیگر که گفته شد به محکمه انتظامی بالاخره در تجدید نظر اختیار داده نشده است بوکلاء این هم دو قسم است یک دفعه در طرز اجرای قانون است در دفعه اول ما می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم بطوریکه وقتی اداره وکالت اظهار عقیده کرد که فلان وکیل باید دارای فلان درجه باشد بعد شکایتی که از او می‌شود اعتراض می‌شود رجوع می‌شود به محکمه انتظامی که اظهار نظر کند این قابل تجدید نظر نیست ولی راجع باینکه اگر شکایاتی شد قابل تجدید نظر است یا نیست این را در این قسمت پیش بینی نکرده است و ممکن است وقتی به کمیسیون رجوع می‌شود در این قسمت هم اظهار نظر شود اما در این قسمت که در ماده وکلاء تقسیم شده‌اند به وکلای رسمی و محدود و وکلای اتفاقی آقایان فرمودند که وکالت این جا دو قسمت است وکالت رسمی و وکالت غیر رسمی است بنده تصور می‌کنم که اینطور نیست یعنی وکلای محدود هم همان وکلای رسمی هستند و تفاوت عمده که با وکلای رسمی دارند فقط در این قسمت است که در تمیز نمی‌تواند وکالت کنند و محدود هم درجاتی دارد همان طور که عملأ هم دیده شده است در این قسمت هم اشکالی هم که ممکن است در نظر بیاید این است که با این که وکلای محدود هم وکلای رسمی هستند به قسمت اول گفته شده است وکلای رسمی به قسمت دیگر گفته شده وکلای محدود البته در این قسمت ممکن است یک اصلاحی بشود اگر عبارت خوب نیست اضافه کنند و گفته شود وکلای رسمی محدود در هرصورت این اختیاری که دراین قانون به وکلاء وکانون داده شده است در قانون سابق نبود درقانون سابق کانون شخصیتی نداشته و اختیاراتی نداشته است ولی در این قانون اختیاراتی داده شده و رسمیت داده شده است ولی در قسمتی که راجع به قراردادوکلاء ومیزان حق الوکاله و روابط وکیل با موکل اختیاراتی داده شده ایراداتی می‌شود ولی درقسمت اول بوده یعنی وکالت رسمی و محدود و بنده نظر داشتم که وکلای اتفاقی از جرگه وکلای رسمی خارج شوند چون در یک ماده مخصوصی هم اختیار داده شده است.
رئیس ـ پیشنهادی راجع باین ماده قرائت می‌شود.
دکتر طاهری ـ مذاکرات کافی شده است.
رئیس ـ چون دیگر کسی اجازه نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم مواد ۱و۲و۳بترتیب ذیل اصلاح شود
ماده ۱ـ وکیل رسمی کسی است که حق وکالت در تمام مراحل و حوزه‌های قضائی ایران باو داده شده یا کسی است که حق وکالت او محدود بمرحله یا حوزه قضائی معینی است که در اجازه نامه او قید شده
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود در ماده اول بجای وکالت رسمی نوشته شود وکالت نامحدود
ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
[ ۳ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ]
رئیس ـ آقای وزیر مالیه فرمایشی داشتید.
وزیر مالیه ـ بنده امروز زحمت زیادی بآقایان ندارم فقط دو لایحه است که تقدیم می‌کنم و می‌رود به کمیسیون و بعد هم جزو دستور می‌شود یکی راجع است به ازدیاد سرمایه بانک و یکی راجع است بمواد قاچاق البته به کمیسیون عدلیه می‌رود و بعد می‌آید به مجلس و آن یکی می‌رود به کمیسیون قوانین مالیه فقط می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنست کمیسیون قوانین مالیه همین امروز تشکیل شود که بنده یک مرتبه دیگر به مجلس نیایم.
ـ بقیه مذاکره راجع به لایحه وکلای عدلیه
[ ۴ ـ بقیه مذاکره راجع به لایحه وکلای عدلیه ]
رئیس ـ این دو لایحه به کمیسیون ارجاع می‌شود ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲ ـوکیل رسمی کسی است که که حق وکالت در تمام مراحل و حوزه‌های قضائی ایران باو داده شده باشد.
رئیس ـ مخالفی نیست
(گفته شد ـ خیر)
ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳ ـ وکیل محدود کسی است که حق وکالت او محدود به مرحله یا حوزه قضائی معینی است که در اجازه نامه او قید گردیده
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ به نظر بنده وکالت محدود از نقطه نظر اینکه درمراحل قضائی محدود باشد فلسفه دارد یعنی از نقطه نظر معلومات و استعداد وکیل ممکن است یک کسی را بگویند که دربدایت و صلحیه و یکی را بگویند تا استیناف وکالت کند ولی از نقطه نظر حوزه قضائی برای این کار فلسفه نمی‌بینم بلکه مخالف منطق است مثلأ به یک وکیلی حق بدهند که در حوزه قضائی طهران حق وکالت داشته باشد حوزه محدود یا حوزه استینافی اما این وکیل را بگوئید در یزد یا نائین مثلأ حق ندارد وکالت کند چرا برای اینکه اگر معلوماتش بقدر کافی است که در تمام مراحل یک حوزه حق دارد چرا در یک محکمه کوچکتری حق نداشته باشد اصلأ منطق ندارد بعقیده بنده ولی اگر در مراحل قضائی تجدیدی قائل شویم صحیح است چون از نظر علم و اطلاع است این شخص مثلأ اطلاعاتش کافی نیست که تا تمیز یااستیناف وکالت کند ولی کسی که در مرحله‌های بالاتر حق وکالت داشته باشد این را بگوئیم در یک مراحل پائین تری درمملکت حق وکالت نداشته باشد بعقیده بنده بی منطق است و یک تضییق بی جهتی است زیرا وکالت یک کاری است که بایستی از روی اطمینان باشد که موکل دو نفر وکیل مجبور نباشد بگیرد یکی درآن حوزه وکالت کند یکی وکیلی که در همه جا وکالت کند چه مانع دارد که در حوزه‌های نظیر آن محاکم بتواند وکالت کند مثلأ کسی که در حوزه قضائی طهران حق وکالت دارد بگوئیم در حوزه قضائی کرمانشاه حق نداشته باشد یا در کرمان حق نداشته باشد درصورتیکه شاید محاکم آنجا درجاتش مراحلش مثل هم باشد یا جائی که محاکمش کوچکتر از آن مراحل باشدبعقیده بنده بهتر این است که وکالت محدود فقط راجع بمراحل قضائی باشد نه راجع به حوزه‌های قضائی.
وزیر عدلیه ـ موضوع اظهارات آقای دکتر طاهری را بنده تصدیق می‌کنم که قابل توجه است ولی جواب دارد و آن این است که البته آقایان میدانند اهالی ولایات درجه فهم و استعدادشان مختلف است نمی‌توان یک ولایت دور دستی را (که حالا بنده اسم نمی‌برم که توهین بشود) با اهالی طهران مقایسه کرد این محل تردید نیست و همین طور است همه اشخاصی که بطور آزادانه در یک جائی بکاری مشغول می‌شوند مثل اینکه کسبه اش را هم می‌توانم مثال بزنیم یک کاسبی در ولایات دور دست مثل یک کاسب در خبابان لاله زار طهران کارش دارای آن حسن سلیقه و نظم نیست این هم طبیعی است و نمی‌شود همه را یکسان کرد در همه ولایات باید تشکیلات قضائی باشد الآن هم هست در اکثر نقاط ولی در آنجا اشخاص ورزیده از برای وکالت نیست یعنی مثل وکلای طهران باشند یا مثل شهرهای درجه اول باشند وکیل هم البته لازم است چون مردم خودشان متمکن نیستند که بروند محاکمه بکنند یا هیچ نمی دانند یا اشخاصی هستند که مناسب نیست برایشان محاکمه کردن و رفتن یا چیزی بلد نیستند یا خیلی بیسواد هستند تا چه رسد به این که قوانین را بدانند یک وکلای هم آنجا پیدا شده که مشغول کارند امر دائر است به اینکه بگوئیم آنها نیایند وکالت کنند به جهت این که آن درجه لیاقت گلها را ندارند آن وقت کار مردم به کلی زمین می‌ماند و اگر بگوئیم او هم مثلأ چون اینجا ابتدائی است این وکیل ابتدائی بتواند در همه جا وکالت کند این لازم می‌آید که او هم بتواند در یک شهری مثل طهران و اصفهان وکالت کند و این موجب تضییع حق مردم می‌شود به جهت این که در طهران یا اصفهان طرف مقابل یک وکیلی دارد که اهل آنجا و داناست و ان وکیلی که از یک ده‌ای آنجا آمده است معلوماتش و قریحه اش چندان کافی نیست و البته مقلوب می‌شود و محدودیت مثل محدودیت مراحل نیست محدودیت مراحل الزامی است این از نقطه نظر معلومات و کار و سابقه است که تشخیص می‌شود این فقط تا ابتدائی محاکمه می‌کند آن یکی تا استیناف آن یکی تاتمیز ولی محدودیت ولایات ممکن است بشود نه چنین است که حتمی باید باشد ممکن است و این (ممکن است) بهمین لحاظ است که اگر در یک جائی مقتضی شد که وکیل ابتدائی یک جائی را که نوعأ وکلایش قابل نیستند برای همه جا بتوان او را گفت که وکیل همان جا باشد از نقطه نظر احتیاجات و البته امیدواریم که در آتیه مملکت دارای یک وکلای خیلی خوب و با تحصیلات زیادی بشود وکلاء هم بقدری باشند که در همه جا معلومات واطلاعاتشان مساوی باشدآن وقت دیگر محتاج به این موضوع نخواهیم شد.
رئیس ـ پیشنهادی راجع به این ماده قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود ماده ۳ بترتیب ذیل اصلاح شود:
ماده ۳ ـ وکیل محدود کسی است که حق وکالت او محدود به مرحله قضائی معینی است که در اجازه نامه او قید گردیده.
رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده ۴ ـ وکیل اتفاقی کسی است که واجد معلومات کافی برای وکالت باشد ولی شغل او وکالت عدلیه نباشد و طبق ماده ۷ به او جواز داده خواهد شد.
رئیس ـ آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ در این ماده وکیل اتفاقی حقیقتأ وکیل نیست و به موجب این قانون در ظرف سال ممکن است سه مرتبه وکالت کند و این بسته است به آن اطمینانی که موکلش به او دارد ممکن است موکل به یک شکل خاصی که اطمینان دارد وکالت بدهد در سال سه مرتبه به او اجازه داده می‌شود ولی در ذیل ماده این است که بر طبق ماده (۷) به او جواز داده خواهد شد ماده (۷) تصریح کرده است که به اشخاصی که بخواهند برای اقرباء نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است در هر سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود پس حقیقة در این قانون وکالت اتفاقی منحصر شده است به کسانی که قرابت نسبی یا سببی دارندبنده با این قسمت آخرموافق نیستم و چنان چه عرض کردم وکیل اتفاقی کسی است که طرف اطمینان موکل است ممکن است حالا قوم و خویش باشد ممکن است نباشد یک نفری است من به او وکالت می‌دهم قوم و خویشی هم ا من ندارد چرا اگر تصدیق نکرد که این از اقربای نسبی یا سببی نیست مؤثر نیست؟ در این خصوص بنده پیشنهادی هم کرده‌ام.
وزیر عدلیه ـ این که آقای دیبا فرمودند گمان می‌کنم در کمیسیون هم فرمودند و جواب عرض شد وکیل اتفاقی را نمی‌توان گفت حقیقتأ وکیلی است که هر کس بتواند به او وکالت بدهد مردم شاید خیلی اطمینان به اشخاص دارند اما مشخص صلاحیت اشخاص و صلاحیت یک امر فنی که نیستند ممکن است به یک نادانی رجوع کند از نقطه نظر این که شخص امینی است اما امانت کافی نیست اما در مسئله قرابت آن از راه این است که ناچاری است برای این است که آن شخصی که قرابت دارد البته اگر نمی‌تواند قبول نمی‌کند نسبت به آن رحم و نزدیکش در بعضی موارد پیش آمده که احتیاج پیدا شده به این امر که این ماده گذارده شده موردش هم محدود است به اشخاصی که قریب و نزدیکند. به طور کلی اجازه به دهیم به هر کسی که اطمینان داشته باشد وکالت بدهد اینطور نیست باید البته طوری کرد که صلاحیت اشخاص محرز باشد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای وثوق
سید مرتضی خان وثوق ـ در این ماده می‌نویسد وکیل اتفاقی کسی است که واجد معلومات کافی برای وکالت باشد اگر شخص وکیل کسی باشد که واجد معلومات لازمه برای وکالت باشد وکیل درتمام مراحل است وکیل رسمی است وکیل اتفاقی را نباید این طور مقید کرد زیرا معلومات کافی را اولأ کی تشخیص می‌دهد و باز یک مرحله می‌خواهد که وکالت اتفاقی را تشخیص بدهد یک کسی محض رضای خدا وکیل اتفاقی یک بیچاره می‌شود حال کی تشخیصی میدهدکه معلوماتش کافی است مراد این است که آقای وزیر عدلیه موافقت کنند این ماده حذف شود یا این قید را از ماده بر دارند که وکیل اتفاقی هر کسی بتواند بشود الته اگر دارای آن قدر از سواد و معلومات نباشد که نمی‌تواند وارد کار شود.
وزیر عدلیه ـ مسلم است که باید یک معلوماتی داشته باشد ولی رعایت اینکه معلومات او کجا تشخیص می‌شود و چه طور به او جواز داده خواهد در مواد عدی می‌آید.
رئیس ـ پیشنهاد آقای دیبا
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۴ جمله (و طبق ماده ۷ به او جواز داده خواهد شد) حذف شود.
رئیس ـ ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۵ ـ به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده می‌شود
۱ ـ به کسانی که واجد شرایط مندرجه در ماده یک قانون استخدام قضاة هستند.
۲ ـ به اشخاصی که لااعقل سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده‌اند.
۳ ـ به استادان و دانشیاران حقوق در دانشکده.
۴ ـ به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس یا دکترا هستند.
۵ ـ به فارغ التحصیلهای مدارس علوم سیاسی داخله یا خارجه.
۶ ـ به کسانی که در حین اجراء این قانون مشغول وکالت و درای جواز وکالت هستند.
۷ ـ به فارغ التحصیلهای کلاس قضائی.
۸ ـ به اشخاصی که مطابق پرگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند.
رئیس ـ آقای نقابت
نقابت ـ بنده عرایض خیلی مفصلی ندارم به یک حواشی ممتدی هم بر عرایض خودم قائل نیستم در قسمت ماده پنجم شرایط کلی برای وکالت ذکر شده ولی در ماده دهم بطوری که ملاحظه می فرمائید و همین طور در ماده یازدهم راجع به وکلای رسمی و وکلای محدود شرایط مفصلی بیان شده است چون دو دسته وکیل بیشتر نداریم یا رسمی یا محدود شرط وکیل رسمی بودن ذکر شده شرط وکیل محدود بودن هم ذکر شده پس شرای کلی دیگر لازم نداردوقتی معین شد که چه اشخاصی وکیل رسمی و چه اشخاصی وکیل محدود باشند و تمام شرایط لازمه برای وکالت در این تقسیم منظور است دیگر احتیاج به اینکه شرایط کلی بیان بشود به عقیده بنده نیست اما درقسمت شقوق و بندهای ماده ۵ شق سوم به استادان و دانش یاران حقوق حق وکالت داده شده تا کنون استاد و دانشیار در مدرسه حقوق به این طور تعبیر می‌شد که یک نفری بخصوص در یک رشته معینی از حقوق تخصص داشت یا تخصص در یک درس مخصوصی داشت به طوری که امروز در پرگرام مدرسه حقوق است فرانسه تدریس می‌شود برای تربیت محصلین یک معلمی که آشنا به زبان فرانسه است و می‌تواند فرانسه را تدریس کند لازم نیست اطلاعات حقوقی مبسوط و مفصلی هم داشته باشد یا یکنفری که فقط تاریخ حقوق درس می‌دهد (افشار ـ کسی که تاریخ درس می‌دهد باید لیسانسیه باشد) تاریخ حقوق غیراز این است که قانون فقه را هم شما بدانید (صحیح است) برای اینکه شما شروع می‌کنید از زمان قدیم یونان و رم و سرچشمه‌های حقوق را بیان می‌کنید عادات و رسوم و قواعد و اصول را ذکر می‌کنید تا موقعی که برسید به حقوق امروزه وقتی که به حقوق رسیدید در مملکت ایران که ماس عمده با حقوق ابژ کتیف داریم که قوانین معمولی باشد دیگر نمی‌توان به معلم تاریخ حقوق گفت که چون شما تخصص در تاریخ حقوق دارید پس وکیل هم باشید زیرا گفتیم وکیل باید لیسانسیه پیش معلمی که تاریخ حقوق درس می‌دهد تاریخ حقوق می‌خواند پیش معلم فقه هم فقه می‌خواند پیش معلم فرانسه هم فرانسه می‌خواند پیش دیگری چیز دیگر بالاخره واجد یک سلسله معلوماتی می‌شود که معلمین دارا هستند آن وقت ما به کسی که دارای تمام این معلومات است حق بدهیم به کسی هم که دارای یک رشته از معلومات است حق بدهیم این بعقیده بنده چندان مطلوب نیست باین جهت بنده پیشنهاد حذف شق سوم از ماده ۵ را کرده‌ام حضرت آقای وزیر عدلیه هم در این خصوص در کمیسیون فرمودند یاد داشتی خواهند کرد که در شور دوم بحث شود خیلی بی اساس نبود عرض بنده لذا خواستم این پیشنهاد را در موقع بحث تکرار کنم البته در مواد بعد هم مطالبی دارم که عرض می‌کنم.
وزیر عدلیه ـ این جا یک نکته را گویا نماینده محترم غفلت کردند و آن این است که می‌نویسد به استادان و دانشیاران حقوق این حق داده می‌شود و به آنهائی که دو سال یا سه سال یادم می‌آید تدریس حقوق کرده باشند ولی با این حال من یکقدری با نظر ایشان موافقت دارم و ضرورتی ندارد.
رئیس ـ آقای دیبا
دیبا ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ البته مواد این لایحه کاملأ با هم ارتباط دارد در ماده (۵) یک اشخاصی را اجازه داده جواز وکالت بدهند و بعد در ماده ۱۰ و۱۱ به طور تفضیل شرایط وکالت را اعم از رسمی یا محدود بیان کرده است و بنابراین به عقیده بنده این ماده (۵) که در کمیسیون یک ماده کلی تعبیر شد زائد است و فقراتش هم قابل اجراء نیست برای این که مثلأ در فقره ششم می‌نویسد به کسانی که درحین اجراء این قانون مشغول وکالت ودارای جواز وکالت هستند به موجب این قانون تمام اشخاصی که امروز دارای جواز وکالت هستند می‌توانند وکالت کنند در صورتی که در ماده ۱۰ و ۱۱ قیودی برای این اشخاص علاوه شده است بنابراین این ماده (۵) فی حد نفسه هیچ نوع اثری ندارد و یک ماده است به کلی زائد و منظور هم نیست که ما یک لایحه که می‌نویسیم موادش زیاد باشد باید آن چه را که می‌نویسیم یک موادی باشد که لازم و مورد احتیاج است نه اینکه یک ماده بنویسیم که بعد لغو کنیم یا نقض کنیم یا قیودی علاوه کنیم این است که در کمیسیون هم عرض کردم اینجا هم عرض می‌کنم چون ماده ۱۰ و ماده ۱۱بطورکلی تکلیف اشخاصی را که ممکن است جواز وکالت به آنها داده شود اعم از رسمی و محدود معین می‌کند دیگر این ماده زائد است و بعلاوه اینطور بنظر می‌آید که یک تخالفها و تناقضهائی بین ماده ۱۰ و ۱۱ موجود است. این است که به عقیده بنده ماده پنج لزوم ندارد و خوب است قناعت کنیم به همان ماده ۱۰ و ۱۱ که شرایط کامل اشخاصی که می‌خواهند جواز وکالت بگیرند در آنجا ذکر شده است
وزیر عدلیه ـ تناقض و تخالفی بین این مواد نیست
حالا لازم نیست شرحش را عرض کنم در کمیسیون صحبت می‌کنیم ولی مضایقه هم نیست که این ماده برداشته شود و اکتفا شود به همان ماده ۱۰ و ۱۱
رئیس ـ یک پیشنهادی هم در این ماده است
پیشنهاد آقای نقابت
شق سوم از ماده ۵ حذف شود.
ـ ختم جلسه ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد
[ ۵ ـ ختم جلسه ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ]
رئیس ـ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آتیه روز سه شنبه هفدهم تیر ساعت نه صبح دستور تتمه این لایحه.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری