مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۲
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۵
جلسه: ۱۳۲
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه هشتم حوت هزار و سیصد و سه مطابق دوم شهر شعبان هزار و سیصد و چهل و سه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم سه‌شنبه ششم حوت را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند)
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقای شیخ محمدعلی تهرانی - قبل از دستور عرض دارم
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - قبل از دستور
رئیس - آقای وکیل‌الملک
وکیل‌الملک - بنده در دستور عرض دارم.
رئیس - آقای حاجمیرزا عبدالوهاب
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده بعد از تصویب صورت جلسه عرض دارم
رئیس - نسبت به صورت جلسه ایرادی نیست؟
(گفتند - خیر)
وزیر مالیه - جریاناتی که در ایام اخیره در مجلس شورای ملی واقع شده است بنده را مجبور کرد که برخلاف سیره خودم که معتقد نیستم راجع به مسائلی که خارج از دستور است در مجلس شورای ملی مذاکراتی بشود از این طریقه انحراف ورزم و عرایضی در اینجا بکنم. مقصود بنده مذاکراتی است که در نتیجه یک چیزهایی که دکتر میلسپو رئیس مالیه مملکت در هشتمین راپورت خودش نوشته بود و بعضی نسبت‌ها به بعضی از اشخاص محترم داده بود در مجلس شورای ملی پیش آمد که نوشته شدن آن مطالب و منتشر شدن آنهاخیلی اسباب تأسف بوده و البته ما راضی نبودیم این کار واقع شود.ولی بعد از آن که یک مذاکراتی شد معلوم شد که خود دکتر میلسپو هم حرف‌ها و اظهارات را از روی یک اشتباهات و سوءتفاهماتی گفته و برخود او هم معلوم شد که مناسبت نداشته است.
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
پس بنابراین می‌خواهم عرض کنم که ادامه این مشاجرات و مناقشات در مجلس شورای ملی مناسب نیست. هم منافی حیثیت مجلس شورای ملی است و هم تضییع وقت می‌کند و هم مضر است.آقایان محترم مسبوق هستند و بسیاری آقایان حاضر در دوره چهارم تشریف دارند و می‌دانند و خودشان شرکت فرمودند در این مسئله که یک هیأتی از آمریکا برای اصلاحات اقتصادی و مالی مملکت ایران استخدام شوند و در این قضیه کمال تأمل و تعمق را هم به جا آورند و با ملاحظه اطراف این کار را کردند و خیلی هم خدمت بزرگی در نظر داشتند به این مملکت بکنند و کرده‌اند.دولت ایران هم. دولت حاضر هم با این ترتیب کمال موافقت را داشته و دارد و بقای میسیون امریکاییرا در ایران لازم می‌داندو بنده یقین دارم و می‌دانم مجلس شورای ملی هم همین عقیده را دارد و حتی تصور می‌کنم همان آقایانی هم که از عملیات میسیون آمریکایی تنقیداتی کرده‌اند و شکایاتی دارند آنهاهم همین عقیده را دارند.
(بعضی از نمایندگان - صحیح است.)
بنابراین بنده تکلیف خود دانستم که در اینجا عرض کنم و توضیح بدهم که این چیزهایی که پیش آمد چه از طرف دکتر میلسپو و چه از طرف آقایان نمایندگان محترم اینها همه مبنی یک اشتباهات و سوءتفاهمات بوده است.مطلب خیلی آسان است که معلوم شود چرا در بین اشخاص این قبیل سوءتفاهمات پیش می‌آید. مثلاً ممکن است بعضی از آقایان در نظر داشته باشند که اصلاحات مالی و اقتصادی سریع‌تر از این که واقع شده است می‌بایستی بشود در مسائل.منتها ممکن است بین اشخاص اختلاف عقیده پیدا شود یک مثلی را می‌زنم که خیلی ظاهر است. مثلاً دکتر میلسپو در پیشنهاد بودجه هذه السنه در اول سال یک عایداتی را تصور کرده بود که قانون مالیاتی آنهاهنوز از تصویب مجلس شورای ملی نگذشته بود آقایان اعضاء کمیسیون بودجه معتقد بودند مالیات‌هایی که در مجلس شورای ملی هنوز وضع نشده است عایدات آنهارا نباید در بودجه منظور داشت.حالا هر کدام از این دو دسته یک دلایلی دارند و هر کدام هم در یک قسمتی ذی‌حق هستند. دکتر میلسپو می‌گوید این مطلب در همه جای دنیا مرسوم است دولت‌ها در موقع پیشنهاد کردن بودجه در مالیات‌ها کم و زیاد می‌کنند، ایجاد و حذف مالیات می‌نمایند و از همان تصرفات در قانون بودجه یک چیزهایی پیش‌بینی می‌شود و یک عایداتی قلمداد می‌کند.راست هم می‌گوید این مطلب هست در این قسمت دکتر میلسپو حق دارد. آقایانی هم که چه در کمسیون بودجه و چه در مجلس شورای ملی برخلاف این عقیده هستند حق دارند. البته آنها هم از یک جهتی ذی‌حق هستند برای این که می‌گویند این بودجه به مجلس شورای ملی آمده است و تا از مجلس بگذرد این عایداتی که پیش‌بینی شده و هنوز قانوناً تصویب نشده برای ما ایجاد عایداتی نخواهد کرد.حالا این بر سبیل مثل بود و مقصود بنده این نیست که اینجا بین این دو نظر حکومت کنم. بلکه مقصود این است که دو عقیده پیدا شده است و این اختلافات گاهی منجر به این می‌شود که هر کدام از طرفین آن قسمتی را که خودش عقیده دارد نصف‌العین قرار می‌دهد و قسمت‌های دیگر را منظور نمی‌دارد و آن وقت منتهی می‌شود به یک تنقیداتی که مستقیماً به طور حدت و حرارت می‌شود و بالاخره فساد و تفتینی که بدبختانه همیشه ممکن است واقع شود و واقع هم می‌شود طرفین از یکدیگر نسبت به خود یک سوءنیتی تصور می‌کنند. چنانچه بنده یک موقعی را به رأی العین دیدم که دولت معتقد بود به این که دکتر میلسپو نمی‌خواهد در ایران کار کند و دکتر میلسپو معتقد بود به این که دولت نمی‌خواهد او کار کند و حال آن که هر دو اشتباه بود و بعد هم معلوم شد که دولت می‌خواهد کار کند و مساعدت هم بکند.خود دکتر میلسپو هم دانست و ملتفت شد وقتی فهمید ظاهر کرد و رسماً اظهار کرد که من می‌خواهم اینجا بمانم و کار کنم و اشتباه بین دولت و دکتر میلسپو رفع شد. پس لازم است بین آقایان نمایندگان محترم که با یک شوق و ذوقی میسیون آمریکایی به این مملکت دعوت کرده‌اند و یک توقعات و انتظار خدماتی از آنهادارند و دکتر میلسپو و میسیون آمریکایی را هم بنده شهادت و تصدیق می‌کنم که با یک صمیمیتی آمده‌اند اینجا و می‌خواهند کار کنند و فوق‌العاده زحمت می‌کشند ما هم امیدواریم و توقع داریم که حقیقتاً خدماتی را که از آنها انتظار داریم انجام بدهند.بین این دو طرف موافقت و اتحادی حاصل شود
(بعضی از نمایندگان -صحیح است)
و در واقع این موافقت لازمه‌اش حصول نتایج حسبه و امیدواری‌هایی است که داریم و امیدواریم این سوءتفاهمات رفع شده و این مشاجرات و ماقشات برطرف شود و واقعاً کاری بکنیم که از برای مملکت نتایج حسنه حاصل شود.
(صحیح است)
از طرف دکتر میلسپو هم بنده اطلاع دارم و می‌توانم به آقایان اطمینان بدهم که رفع اشتباه شده است زیرا یکوقتی تصور می‌کرد که شاید یک اشخاصی با او ضدیت می‌کنند و شاید مایل نیستند اصلاًمیسیون اینجا باشد. ولی حالا رفع این اشتباه برای ایشان شده است حتی مقارن منتشر شدن همان راپورت هشتم که بعضی از مطالب او اسباب این اختلافات و مذاکرات شد. یک کاغذی به بنده نوشته است و در آنجا توضیح می‌دهد و می‌گوید این راپورت دو ماه پیش نوشته شده و یک ماه قبل هم به به طبع رسیده است (اگرچه طی راپورت به عده نمایندگان که در حین مطالعه در کمیسیون پارلمانی به عقیده من بی‌سبب بامن مخالفت می‌کردند اعتراض کرده‌ام معهذا لازم می‌دانم اینک رضایت و امتنان خود را از وضعیت دوستانه و مساعدی که اکثریت مجلس شورای ملی نسبت به دوستار اتخاذ نموده‌اند به موجب این مراسله اظهار و ضمناً تذکر بدهم که اساساً مجلس شورای ملی در نظر دوستدار بلندترین و محترمترین مقامات را حائز و آقایان نمایندگانی که از نقطه‌نظر منافع وطن به این که جز منافع ایران چیزی در نظر ندارم مساعدت کرده‌اند موردهمه قسم تقدیر و تکریم دوستار می‌باشند).
آقا سید یعقوب -این هم ضمیمه راپورت است؟
وزیر مالیه - این کاغذی است که به بنده خطاب کرده است در خصوص این راپورت هم بنده اینجا لازم می‌دانم توضیحاتی بدهم (چون یکی از آقایان محترم هم از بنده سؤال کرده‌اند) این راپورت اولین راپورتی بوده است که در زمان تصدی بنده در وزارت مالیه به طبع رسیده است و مخاطبش من بوده‌ام قبل از این راپورت هم یک راپورت در زمان بنده منتشر شده است. ولی مخاطبش من نبوده‌ام و بنده به دکتر میلسپو این تذکر را داده‌ام که مخاطب راپورت وزیر مالیه است و قبلاً باید وزیر مالیه مطالعه کند. البته همین طور هم خواهد شد. پس مقصود عرضم این بود که از طرف دکتر میلسپو بنده اطمینان حاصل کرده‌ام که رفع شبهه از او شده است و دیگر هیچ نظری نسبت به آقایان نمایندگان شخصاً و جمعاً ندارد و کمال میل را هم دارد و حاضر است که با مواقت همه آقایان بدون استثنا کار کند و به اتکاء آقایان محترم در راه خدمت به مملکت جدیت کند. زیرا مقصود او جز خدمت کردن به مملکت چیزی دیگر نیست و البته خدمت کردن او هم مستلزم موافقت و مساعدت مجلس شورای ملی است.بنابراین از آقایان نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم و تمنا می‌کنم با آن نیتی که برای خدمت کردن به این مملکت دارند با همان نیتی کهمیسیون آمریکایی را دعوت کرده‌اند با همان نیت پاک دست به دست هم بدهند و به اتفاق هم کار کنند و با هیأتی که خودشان به مملکت دعوت کرده‌اند برای این که خدمت کنند (و می‌دانم آنهاهم مقصودشان خدمت کردن است) موافقت بفرمایند و دیگر مشاجرات و منازعات را کنار بگذارند. بلکه به این وسیله تسریع کنیم و رسیدن به آن نتیجه که اصلاح امور اقتصادی و مالی مملکت باشد تا از این راه هم به ابناء نوع خودمان خدمت کرده باشیم و هم برای خود کسب شرافتی کرده باشیم.
بعضی از نمایندگان - وارد دستور بشویم.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب سؤالی داشتند.
آقا سید یعقوب - بنده خیلی خوشحال هستم که هم آقای وزیر مالیه و هم آقای وزیر فوائد عامه تشریف دارند و یک مسئله را به عرض هر دو آنها می‌رسانم. حضور مبارک آقای رئیس هم عرض کرده‌ام و حالا هم خدمت هر دو آقایان عرض می‌کنم که در هشتمین راپورت رئیس کل مالیه در صفحه چهل و یک سطر هشتم راجع به امتیاز رب‌سوس نوشته شده که ما صلاح دانستیم به نصرالملک.
رئیس - آقا سؤال خودتان را بکنید.
آقا سید یعقوب - برخلاف نظامنامه عرض نکردم تذکر می‌دهم بعد بیایند جواب بدهند.
رئیس - راجع به قند سؤال داشتید.
آقا سید یعقوب - بنده متذکرشان می‌کنم که دوسیه را نگاه کنند بعد بیایند جواب بدهند در نظامنامه همچون سابقه ندارند.
رئیس - قبلاً که اطلاع نداده‌اید (همهمه نمایندگان)
آقا سید یعقوب - آقایان شمارا به خدا قسم می‌دهم که حقوق نظامه خودشان را از بین نبرید.
رئیس - راجع به قند شما می‌خواستید سؤال کنید حالا سؤال دیگری می‌کنید؟
آقا سید یعقوب - در نظامنامه اطلاع کتبی ندارد. پس بفرمایید بنده را بیرون کنند.
(صدای زنگ رئیس)
آقا سید یعقوب - بسیار خوب سؤالی ندارم. (به محل خود مراجعت نمودند)
رئیس - راجع به قند اگر سؤال می‌خواهید بکنید بفرمایید.
آقاسید یعقوب - خیر سؤالی ندارم.
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده راجع به قند سؤالی دارم. اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید
حاج میرزا عبدالوهاب - از قراری که بنده شنیده‌ام قند این مملکت را دو نفر از تجار کنترات کرده‌اند و در سرحد هر یوطی یک تومان می‌گیرید و به سایر تجار می‌فروشند و به این جهت سایر تجار جرأت نمی‌کنند قند از خارج وارد کنند و یک من یک تومان بر قیمت قند علاوه شده است. بنابراین خواستم ببینم آقای فوائد عامه از این قضیه اطلاع دارند یا نه؟ اگر اطلاع دارند مطابق چه قانونی این اجازه به آنها داده شده است و اگر اجازه داده نشده چه حق داشته‌اند بدون اجازه این کار را کرده‌اند استدعا می‌کنم جوابش را بفرمایید.
وزیر فوائد عامه - به طوری که بنده اطلاع دارم در سرحد هیچ یک تومان و یک قرانی گرفته نمی‌شود. علت گرانی قند در تهران که در این باب سوءتفاهمی هم حاصل شده است مسدود بودن راه‌ها است. الان در رشت و قزوین وبین رشت و قزوین و همین طور در حدود غرب مقادیر زیادی قند هست و به مجرد این که راه باز شود دوباره قند تنزل خواهد کرد و قیمتش همان ۱۲ قرانی معمولی خواهد شد.چنانچه با وارد شدن یک مقدار کمی قند حالا هم قیمتش تنزل کرده است حتی تقریباً می‌توانم عرض کنم که این تنزل در ظرف امروز و فردا واقع می‌شود زیرا که راه‌ها باز شده است و عنقریب قند وارد خواهد شد و فقط گرانی قند به واسطه مسدود بودن راه‌ها بوده است.
حاجمیرزا عبدالوهاب - آقای وزیر فوائد عامه این اطمینان را به مجلس می‌دهند که آن طور که عرض کردم کنترات نشده است و یک چنین اقدامی نشده است یا خیر؟ چون جواب این قسمت را نفرمودند فقط فرمودند باز شده است.بنده هم می‌دانم راه باز شده است. ولی اصلاً خواستم بدانم که این مسئله کنترات حقیقتاً چه بوده است و این که گفته می‌شود دو نفر از تجار قند را کنترات کرده‌اند صحت دارد یا خیر؟
وزیر فوائد عامه - بنده خیال کردم اگر مختصر جوابی عرض کنم کافی خواهد بود چون اصلاً مقصود راجع به گرانی قند بود که عرض کردم که راه باز شده تنزل خواهد کرد. ولی معلوم شد که آن مقدار کافی نیست و باید توضیحات مفصل‌تری داد. قضیه ترقی قیمت قند اسباب اضطراب خاطر مردم شده بود و به همین جهت تظلم و شکایت به آقای رئیس‌الوزرا کردند آقای رئیس‌الوزرا به من هم مأموریت دادند که در این باب مطالعه بکنم و اگر هم لازم است اقداماتی برای جلوگیری‌اش بکنم بنده هم داخل مذاکره و مطالعه شدم شهرت هم داشت که این معامله را معین‌التجار کرده است. به این جهت باایشان هم داخل مذاکره شدم. یعنی هم با خریدار و هم با فروشنده مذاکراتی کردم.اولاً دیروز حاج معین را خواستم به وزارتخانه و ایشان رسماً تکذیب کردند و گفتند من همچون معامله و قراردادی نکرده‌ام. بنابراین حق نداشتم وقتی یک همچون تکذیب رسمی شد ایشان را تعقیب کنم و دیروز مخصوصاً در وزارت فوائد عامه جداً تکذیب نمودند و اظهار داشتند که من هیچ نوع معامله‌ای در این باب با کسی نکرده‌ام.با فروشندگان هم وارد مذاکره شدم گفتند هیچ نوع انحصار معامله در بین نیست هر کس هر قدر قند می‌خواهد در رشت و انزلی هست و حتی بعد از باز شدن راه‌ها حاضریم در تهران تحویل بدهیم و معامله بکنیم. چون این مطلب گفته شد و خود بنده هم اطلاع کامل دارم.عرض می‌کنم که مقادیر زیادی قند خواهد آمد و به واسطه مسدود شدن راه‌ها مانده است و به علاوه تجار تهرانی برای کمک دادن به قند تهران یک مقداری قند از قم خریده‌اند و وارد کرده‌اند و به عقیده بنده در ظرف همین یکی دو روز راه‌ها باز و قند در تنزل خواهد نمود و به همان قیمتش معمولی خودش ۱۲ قران خواهد رسید. چنانچه حالا هم تا اندازه تنزل کرده است و گمان نمی‌کنم دیگر نگرانی باقی باشد.
رئیس - آقای تدین. (اجازه)
تدین - بنده در چند جلسه قبل مذاکراتی راجع به مندرجات راپورت هفتم و هشتم رئیس کل مالیه کردم و بعد هم اینجا دیگران یک صحبت‌هایی کردند و در همان موقع اجازه خواسته بودم که توضیحاتی بدهم.ولی مجلس داخل در دستور شد حالا آقای وزیر مالیه تشریف آوردند از موقع استفاده کردند و مختصراً توضیحاتی می‌دهم.اولاً عرایض بنده از نقطه‌نظر شخصی نبود.ثانیاً در ضمن اظهارات خودم به هیچ وجه اسمی ازمیسیون و هیات اعزامی نبردم.بعضی‌ها اینجا شاید خواستند موضوع را منقلب کنند و این طور وانمود کنند که اعتراض من بر مجموع مستخدمین آمریکایی است در صورتی که آقایان تشریف داشتند و تصدیق می‌فرمایند که بنده همچون کلمه‌ای را نگفتم. بنده مقصودم این نبود که ازمیسیون آمریکایی تنقید کرده باشم.با این که نسبت به میسیون آمریکایی نظر مساعدی است و با این که بنده در دوره چهارم یک نفر از اشخاصی بودم که موافق بودم با آوردن مستشار و الان هم همان عقیده را دارم.ولی مخالفت و اعتراض من از این جهت یود که نباید یک چیزهایی طبع و منتشر شود که تولید یک زحماتی بکند. ولی حالا که آقای وزیر مالیه بالصراحه اظهار کردند که نوشتن مطالب در این راپورت‌های اخیر مبنی بر یک سوءتفاهمات و اشتباهاتی بوده است که نسبت به رئیس کل مالیه شده است و حالا که این اشتباهات از ایشان رفع شده بنده هم امیدوارم در همان طور که آقای وزیر مالیه اظهار کردند دیگر در راپورت‌هایی که می‌دهند مسائلی که مبنی بر سوءتفاهم و اشتباه باشد تکرار نشود.
بعضی از نمایندگان - وارد دستور بشویم.
وزیر مالیه - شاید خاطر آقایان محترم مسبوق باشد که آلات و ادوات راه‌آهن تبریز و جلفا در حین استعمال محتاج به تجدید و تعمیر شده است من جمله یکی از آنهاکه فوریت دارد دودستگاه لکوموتیو است از برای این راه‌آهن و مدتی بود دولت درصدد تهیه و فراهم کردن وسیله آوردن آنهابود و اخیراً امیدواری و اطمینانی حاصل شده است و عنقریب می‌توانیم آن لکوموتیوها را داشته باشیم.بنابراین لازم است که این لکوموتیوها را خریداری کنیم و برای خریداری آنهاهم اعتباری لازم است که در بودجه هذه السنه منظور نشده است این است که این لایحه قانونی را برای اخذ آن اعتبار و به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم.
اخگر - بنده تقاضای فوریت می‌کنم.
رئیس - آقای افشار (اجازه).
افشار - در جلسه هیجدهم حمل هزار و سیصد مجلس دوره چهارم تقنینیه به موجب ۳ ماده و ۱ تبصره که اگر آقایان اجازه بدهند موادش را می‌خوانم
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که یک اعتبار مقدماتی که بالغ بر مبلغ یکصد هزار تومان باشد بر مخارج لازمه مربوطه به آنهاشده و بذرو گاو آلات فلاحت عمارت و ساختمان و سایر مخارج فوق‌العاده که برای اجرای این لازم می‌شود در صفحه آذربایجان به مصرف برسانند.
ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است درحدود اعتبار مصرف ماده ۱ این قانون به ارباب املاک مخروبه در تحت شرایط و موادی که وزارت مشارالیها صلاح بداند اعطای قرضیه نماید.
تبصره - مقصود از صفحه آذربایجان در ماده اول عبارت است از صفحات غارت‌زده ارومیه، سولدوز، انزاب و سلماس و قسمتی از قراء مکری می‌باشد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و یک تبصره است در جلسه هیجدهم حمل هزارو سیصد و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. هفت سال قبل از این در موقعی که ارومیه را به کلی غارت کردند و قتل عامش کردند در ایران و مخصوصاً در تهران یک اعانه از طرف دولت و ملت ایران برای اهالی ارومیه جمع‌آوری شد و مقدار این اعانه یکصد و یازده هزار تومان بود حالا چطور مصرف شد؟ در آن قسمت داخل نمی‌شوم پنجاه و دو هزار تومان از بابت این اعاده در اداره تومانیانس ودیعه گذاشته شده است و این مبلغ بعد از ورودمیسیون محترم آمریکایی از بابت فروش پنبه توقیفی اداره تومانیانس دربار فروش وصول شد. پس در این صورت صد هزار تومان مجلس شورای ملی برای ارومیه تصویب کرده بود ۵۲ هزار تومان هم خود اهالی ارومیه داشته‌اند و مجموع این دو مبلغ باید برای ارومیه مصرف شود که عبارت صد و پنجاه و دو هزار تومان است. به موجب این صورت که راجع به تفریغ حساب هزار و سیصد و دو است وزارت مالیه در ارومیه از بابت صد هزار تومان پنجاه و شش هزار و دویست و هفتاد و پنج تومان به مصرف رسانده است یعنی پنجاه و دو هزار تومان متعلق به خود اهالی بوده قریب چهار هزار تومان از بابت آن صد هزار تومان در ارومیه به مصرف رسیده است.آن وقت این ۵۲ هزار تومان که از بابت اعانه متعلق بوده است به خود اهالی ارومیه این مبلغ را از آن صد هزار تومان موضوع کرده‌اند در صورتی که در تفریغ بودجه می‌بایست این ۵۶ هزار تومان از صد و پنجاه و دو هزار تومان موضوع بشود.بنده شرحی به وزارت جلیله مالیه نوشته بودم و تقاضا کرده بودم مبلغی را که در آنجا به مصرف رسانده‌اند صورتش را تفکیکاً بدهند به بنده اولاً اشخاصی که این اعانه را برای آنهاداده بودند مسلمینی بودند که در آنجا غارت شده بودند و تعدی دیده بودندو به عنوان مسلمین محل بوده است در صورتی که به موجب این شرحی که وزارت مالیه به بنده می‌نویسد از دو هزار و هفتصد فقره قرضه که داده شده پنج هزار و نهصد وهشتاد و هشت تومان به محل غیر مسلمه داده شده و اگر این مبلغ هم از پنجاه و شش هزار تومان که به مصرف رسانیده‌اند موضوع شود یک مبلغی هم از بابت اعانه خود اهالی ارومیه کمتر داده شده علاوه بر این که آن صد هزار تومان را هم در محل به مصرف نرسانیده‌اند.این مبلغی را هم که در آنجا به مصرف رسانیده‌اند به عنوان قرضه به مردم داده‌اند در ازاء وثیقه ملکی و الان مأمور گذارده‌اند در خانه مردم و مصراً قسط اول این قرضه را طلب می‌نمایند هر کس هم ندهد البته ملک او جزء خالصه‌جات دولت می‌شود.این سؤالی است که از وزارت مالی دارم و استدعا می‌کنم جواب بدهند.
وزیر مالیه - سؤالی که کرده‌اند بنده تفصیل مطلب را از وزارت مالیه خواسته‌ام که راپورت آن را به بنده بدهند و یک راپورتی هم داده‌اند ولکن چون بنده مسبوق نبودم که امروز در این سؤال خواهد شد آن راپورت را همراه نداشتم و مطالعه نکرده‌ام در جلسه دیگر جواب عرض خواهد شد.
بعضی از نمایندگان - داخل دستور بشویم.
رئیس - آقای وکیل‌الملک نسبت به دستور حرفی دارید؟
وکیل‌الملک - قانون انتخابات چند ماده بیشترش نمانده است که تمام شود خواستم تقاضا کنم ۳ ماده که از شور دوم لایحه اوزان و مقادیر مانده اگر مجلس موافقت کند یا ابتدا جلسه یا بعد از تنفس مطرح شود.
رئیس - آقای سهام‌السلطان. (اجازه)
سهام‌السلطان -همان طوری که اظهار کردند قانون و نظامنامه انتخابات چند ماده‌اش بیشتر نمانده است بنده تقاضا می‌کنم آن چند ماده مطرح شود که شور اولش تمام شود بعد داخل در قانون مقادیر بشویم.
رئیس - مخالفتی نیست؟
بعضی از نمایندگان - خیر
رئیس - قانون انتخابات از ماده ۵۴ مطرح است.
(ماده مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵۴ - انجمن نظار پس از انقضاء رسیدگی به شکایات به نمایندگی که حائز اکثریت شده‌اند انتخاب آنان را ابلاغ و رد قبول نمایندگی را استعلام می‌نماید.نماینده مزبور باید پس از وصول ابلاغ در ظرف یکهفته جواب رد یا قبول خود را بدهد و هر گاه جواب ندهد مجدداً به او اخطار می‌شود و اگر در دفعه ثانی نیز تا یکهفته جواب ندهد انجمن نظار استنکاف او را در حکم رد دانسته و به آن کسی که بعد از او حائز اکثریت است مراجعه می‌نماید.
رئیس - آقای یاسایی. (اجازه).
یاسایی - بنده عرضی ندارم. (اجازه).
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده عرضم این است که قدر مجمل است. زیرا در آنجا می‌گوید (و هر گاه جواب ندهد مجدداً به او اخطار می‌شود) این جواب ندادن و اخطار ممکن است یک ماه دو ماه طول بکشد.باید معین بکنند که پس از جواب ندادن در چه مدت. ثانیاً به او اخطار می‌شود و پس از آن اگر تا یک هفته جواب ندهد به علاوه باید قید شود شخص دیگری که بعد از او حائز اکثریت است به شرط این که دارای اقلاً ثلث آراء باشد انتخاب خواهد شد.
رئیس - آقای اخگر. (اجازه).
اخگر -به قدری آقای آقا شیخ محمدعلی یواش فرمودند که بنده هیچ نشیدم. گمان می‌کنم این ماده بهترین مواد این قانون باشد برای این که مکرر این اتفاق افتاده است که بعضی از آقایان برای نمایندگی انتخاب می‌شود ولی جواب رد و قبول نمی‌دهند و حق ملت را اینجا ضایع می‌کنند البته باید چنین ماده باشد که اگر نماینده قبول کرد یعنی قبول کردنی است قبول کند و الا حق کسی بعد از او هست ضایع شود و البته ترتیب برای ما بعد همین است که اکثریت نسبی خواهد بود.هر کسی که در مقام اول است اگر استنکاف کرد شخص بعد از او و لو این که یک عده رأی کمتر از او داشته باشد می‌بایستی به آن شخص مراجعه بشود و گمان می‌کنم این ماده ایرادی نداشته باشد
رئیس - آقای شیروانی. (اجازه).
شیروانی - قانون را باید یک قدری با مقتضیات مملکت و عملیات اشخاص هم تطبیق کرد. در اینجا می‌گوید که انجمن نظار اخطار می‌کند به آن کسیکه وکیل شده است اگر در دفعه اول و دوم جواب نداد آن وقت دیگری را وکیل می‌کنند خوب آنجاهای دور که ما اطلاع نداریم وضعیت انتخاباتش چطور است و به این زودی‌ها هم نمی‌شود در این مملکت قانون آن طوری که ما می‌خواهیم اجرا شود اگر انجمن نظار در توی صورت مجلس یا در توی دوسیه برای این که به آن شخص یا بعد تمایل داشت نوشت که به اولی اخطار کردم و استنکاف کرد به جز اظهار انجمن نظار ما چه مدرکی می‌توانیم داشته باشیم؟ برای این که وقتی انجمن نظار دیگری را وکیل دانست او وکیل است و آن یکی رد شد و رد شده باید تصورش کرد. ما چه مدرکی می‌توانیم داشته باشیم که انجمن نظار در اینجا اعمال فرض کرده؟ در صورتی که اگر این اختیار باقی بماند تا در محل استیناف خودش که مجلس شورای ملی است رسیدگی شود و مجلس به دوسیه که رسیدگی کند و ببیند اولی استنکاف کرده است دومی را وکیل بداند بهتر است ولی در آن قسمت بنده موافقم که دومی باید وکیل شود چون اگر دو مرتبه تجدید انتخاب شوند مدتی طول می‌کشد ولی در قسمت اول این حق را (آن هم یک همچون حق بزرگی بدون نظارت حکومت و هیچ محلی) نباید به انجمن نظار داد و باید یک محل استینافی هم داشته باشد و بالاخره مجلس شورای ملی اگردید اولی استنکاف کرده دومی را اختیار کند و وکیل بداند.
حائری‌زاده (مخبر کمیسیون) - این مسئله گمان می‌کنم به وضوحش واگذار شده به علاوه برای اجرای هر قانون دولت باید یک نظامنامه هم تنظیم کند.در آنجا هم نوشته دو دفعه ابلاغ می‌شود و اگر چنانچه انجمن نظار دسیسه کردند و ثقلب کردند و ابلاغ نکردند آن شخص که وکیل شده گنگ نیست و اعتراض می‌کند که من وکیل شده‌ام چرا مرا محروم کردید و تصور می‌کنم این ماده واضح است و محتاج به تفسیر نیست و حالا هم اگر آقایان پیشنهادی دارند بفرمایید.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
(بعضی گفتند -کافی نیست)
رئیس - عده کافی نیست.
شیروانی - تنفس بدهید.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - در ماده پنجاه و چهار گفته شد مذاکرات کافی است و بعضی‌ها مخالفت کردند و بناء شد رأی بگیریم. آقایانی که کفایت مذاکرات را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس -تصویب شد پیشنهادها قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای دامغانی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵۴ نوشته شود «اگر در دفعه ثانی نیز تا یک هفته جواب ندهد انجمن نظار سکوت او را به منزله قبول تلقی می‌کنند.»
پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب: بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۵۴ اضافه شود
در صورتی که نماینده اول حضور نداشته باشد در حوزه انتخابیه علاوه شود ذهاب و ایاب پست یا مخابره تلگرافی.
پیشنهاد آقای سهام‌السلطان: بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۵۴ به شرح ذیل اصلاح شود
از نظر چهارم و هر گاه جواب نداد مجدداً توسط وزارت داخله یا حکومت محل به او اخطار الی اخر
پیشنهاد آقای وکیل‌الملک: پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۵۴ ضمیمه شود
تبصره - مدت دادن جواب برای اشخاصی که در خارج ایران هستند یک ماه خواهد بود.
پیشنهاد حاج سیدالمحققین: پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۵۴ بعد از جمله (پس از صدور ابلاغ) نوشته شود: در صورتی که حوزه انتخابیه حاضر باشد و به آخر ماده مزبور اضافه شود: در صورتی که نماینده در خارج از حوزه انتخابیه باشد باید جواب رد و قبول را در ظرف یک ماه بدهد.
پیشنهاد آقای میرزا جواد خان: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵۴ برای هر اخطار عوض یک هفته پانزده روز مدت معین شود.
پیشنهاد آقای تهرانی: بنده پیشنهاد می‌نمایم که بعد از لفظ (مجدداً) این قسم نوشته شود در ظرف یک هفته از طرف انجمن به او اخطار می‌شود در دفعه ثانی اگر نیز تا یک هفته رسماً جواب ندهد انجمن نظار استنکاف او را در حکم رد دانسته و به آن کسی که بعد از او حائز اکثریت و دارای ثلث مجموع آرا باشد مراجعه می‌نماید.
پیشنهاد آقای میرزا جواد خان: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵۴ در سطر دوم پس از لفظ (انتخابات آنان را) اضافه شود کتباً و یا تلگرافاً
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو: بنده پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده ۵۴ قانون انتخابات علاوه شود
تبصره - منتخبینی که به دسترسی ابلاغ نباشند مدت ابلاغ موکول به تعیین محل ابلاغ و مدت اخذ جواب است.
رئیس - ماده ۵۵ (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۵۵ - منشی انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات حوزه انتخابیه را در سه نسخه حاضر کرده به مهر حکومت و به امضاء اعضاء انجمن رسانیده یک نسخه به اداره حکومتی و یک نسخه دیگر را به توسط حکومت و وزارت داخله به مجلس شورای ملی و نسخه ثالث را با تمام دفاتر انتخابیه انجمن ایالتی و ولایتی و در صورت نبودن انجمن به دفتر عدلیه محل می‌فرستد.
تبصره - اوراق شکایات ضمیمه صورت ارسالی به مجلس شورای ملی خواهد شد.
رئیس - آقای یاسایی. (اجازه)
یاسایی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای تهرانی تشریف ندارند. آقای شیروانی (شیروانی)
شیروانی - بنده در این تبصره می‌خواستم عرض کنم راجع به اوراق شکایات در اینجا اضافه شود: اوراق شکایاتی که در ظرف مدت قانونی داخل شده است.
مخبر - تصور نمی‌کنم کمیسیون هم مخالفت داشته باشد پیشنهاد کنید برای یادآوری
رئیس - آقای دستغیب. (اجازه)
دستغیب - اینجا می‌گوید: یک نسخه به اداره حکومتی بدهد یکی به انجمن ایالتی و ولایتی بدهد و اگر نبود به دفتر عدلیه محل بدهد. علت این که به انجمن ایالتی یا ولایتی بدهد و علت این که اگر او نباشد یک نسخه هم به عدلیه بفرستد چه چیز است؟ برای این که حاکم قضیه در مرحله اول شعبه مجلس است و بعد مجلس و فایده این که به دفتر عدلیه بفرستد گمان می‌کنم منظور این بوده است که شاید در مرحله قضایی از قبیل تهدید و تطمیع باشد آن وقت دفتر عدلیه صورت انتخابات را داشته باشد و اگر غیر این باشد در موقع تجدیدنظر در نظامنامه داخلی پیش‌بینی شده و محتاج نیست که به دفتر عدلیه بفرستد برای این که در صورتی که وکیلی استعفا کرد یا فوت کرد دیگر رسیدگی به آن دوسیه نمی‌شود مگر در صورتی که تهدید با تطمیع و عنوان مجازاتی در بین باشد آن وقت هم خود مجلس دوسیه و صورت مجلس را به عدلیه می‌فرستد ولی اساساً فلسفه ندارد انجمن نظار دوسیه را به عدلیه بفرستد برای این که محل عدلیه نیست.ولی اگر بعد منجر شود به رسیدگی عدلیه و احتیاج داشته باشد که از اداره مجازات به عدلیه برود خود مجلس می‌فرستد. پس لزومی ندارد به دفتر عدلیه فرستاده شود به عقیده من یک توهینی است از یک نفر نماینده که دوسیه او فرستاده شود به عدلیه...
شیروانی - برای این که ضبط شود.
دستغیب - التفات بفرمایید.اما در مسئله ضبط در دفتر را که مجلس ضبط می‌شود و اگر برای خاطر این است که ضبط شود در خود مجلس ضبط می‌شود و استحکامش هم بیشتر است دیگر نسخه دیگری برای ضبط لازم ندارد به واسطه این که یکی در اداره حکومتی است و یکی هم در مجلس است و دیگر لازم نیست به دفتر عدلیه فرستاده شود.
مخبر - تصور می‌کنم نماینده محترم طرف مخالفتش را کمتر مطالعه فرموده‌اند. دوسیه انتخابات وقی بسته شد انجمن نظارت سه نسخه حاضر می‌کند یکی می‌دهد به حکومت که به توسط وزارت داخله برای مجلس شورای ملی فرستاده شود. یکی را هم حکومت در دفتر خودش ضبط می‌کند.اگر نسخه ثالثی نباشد که با انجمن ایالتی و ولایتی یا در غیاب انجن به دفتر عدلیه بفرستد ممکن است پست در راه از بین برود و آن قسمتی که باید به مجلس برسد و آن قسمتی هم که در دفتر حکومت هست ممکن است مفقود شود آن وقت تکلیف چیست؟ و انتخابات از کجا معلوم می‌شود؟لذا برای استحکام این کار یک نقطه دیگری خواستند پیدا کنند و قرار شد اگر انجمن ایالتی و ولایتی باشد به دفتر انجمن بفرستد و اگر انجمن‌ها نباشند فکر کردند چه بکنند که یک محل ثالثی پیدا کنند و به آن محل ثالث بسپرند و عدلیه را معین کردند. حالا اگر محل ثالثی غیر از دفتر عدلیه به نظر نماینده محترم می‌رسد پیشنهاد کنند کمیسیون هم مخالفتی نخواهد کرد.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح آتی خوانده شد).
پیشنهاد آقای شیروانی: بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده ۵۵ بعد از کلمه شکایات اضافه شود.
(که در مدت قانونی واصلاً؟؟؟ شده است)
پیشنهاد آقایان سلطان‌العلماء و ضیاء‌الملک: بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۵۵ نوشته شود به امضاء اکثریت اعضاء انجمن رسانیده.
پیشنهاد آقای دامغانی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵۵ بعد از نقطه (به مهر حکومت) نوشته شود، به مهر و امضاء اعضاء انجمن.
پیشنهاد آقای حاج سیدالمحققین پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۵۵ بعد از جمله (به مهر حکومت) نوشته شود و به امضاء تمام یا اکثریت اعضاء انجمن رسانیده الی آخر.
پیشنهاد آقای یاسایی: بنده پیشنهاد می‌کنم صورت مجلس در ماده ۵۵ در چهار نسخه تهیه شده و نسخه چهارم به خود نماینده به ضمیمه اعتبارنامه تسلیم گردد در ذیل تبصره اضافه شود هویت شاکیان را باید حاکم و انجمن نظار تصدیق نماید.
رئیس - ماده ۵۶ (به شرح ذیل قرائت شد).
ماده ۵۶ - صورت مجلس انتخابات عبارت است از خلاصه جریان انتخابات یک حوزه انتخابیه از بدو تشکیل انجمن نظار انحلال آن و محتوی فقرات ذیل است.
۱ - ترتیب انتخاب و تشکیل انجمن و اسامی هر یک و تعیین هیأت رئیسه و تاریخ آن.
۲ - تعیین مدت اعلان انتخابات و تاریخ آن و تعیین محل و اوقات دادن تعرفه و اخذ آراء و مدت آن.
۳ - تعیین عده انجمن‌های فرعی و محل آنها و مدتی را که برای انجام انتخابات آنها مقرر داشته و تاریخ وصول صورت انتخابات آنها و مدت تأخیر و سبب آن (در صورت تاخیر).
۴ - تعیین عده آرا و تعیین این که از عده تعرفه‌هایی که داده شده کمتر یا زیادتر بوده است و این که آرا را به چه ترتیب حفظ کرده‌اند.
۵- تعیین روز شروع به استخراج آرا و مدت استخراج.
۶ - تعیین عده آراء زائده مشکوکه و آرایی که سفید یا لایغرء بوده.
۷ - تعیین این که آیا تساوی آرا بین دو یا چند نفر بوده و به چه ترتیب قرعه به عمل آمده.
۸- ذکر اسامی اشخاصی که اکثریت حاصل کرده‌اند و عده آرا هر یک با ذکر اسامی همان عده از اشخاصی که متعاقب آنهادارای اکثریت گردیده‌اند.
۹ - تعیین این که آیا از منتخبین اشخاص قبل از گرفتن اعتبارنامه استعفا داده یا بر طبق ماده (۵۸) دیگری به جای آنها معین شده (در صورت وقوع).
۱۰- خلاصه هر شکایتی که به انجمن رسیده و قراری که راجع به آن انجمن داده است اعم از شکایت انجمن مرکزی یا انجمن‌های فرعی.
۱۱ - تعیین مدتی که انجمن برای پذیرفتن شکایات نشسته است.
۱۲ - تاریخ انحلال انجمن نظار.
۱۳ - مهر یا امضاء اکثر اعضاء انجمن نظارت و مهر یا امضاء حاکم یا نماینده آن.
رئیس - آقای یاسایی. (اجازه)
یاسایی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای تهرانی. (اجازه)
آقای شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای شیروانی. (اجازه)
آقای شیروانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای دستغیب. (اجازه).
دستغیب - عرضی ندارم.
رئیس - مخالفی ندارد؟
(گفتند - خیر)
ماده ۵۷ (به شرح ذیل خوانده شد).
ماده ۵۷ - نمایندگانی که به عضویت مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند باید به مهر یا امضاء انجمن نظارت و حکومت محل اعتبارنامه در دست داشه تسلیم دفتر مجلس شورای ملی نمایند.
اعتبارنامه لااقل باید به امضاء اکثریت هیأت نظار رسیده باشد.
رئیس - آقای یاسایی. (اجازه)
یاسایی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای تهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای شیروانی. (اجازه).
شیروانی - عرضی ندارم.
رئیس - آقای دستغیب. (اجازه)
دستغیب - عرضی ندارم.
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه).
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - عقیده بنده این است همان طور که در صورت مجلس پیش‌بینی شده سه نسخه نوشته شود.اعتبارنامه هم خوب است دو نسخه نوشته شود یکی را به وکیل بدهند یکی را هم توسط وزارت داخله به مجلس بفرستند چون ممکن است در بین راه اعتبارنامه مفقود شود و مدتی آن وکیل معطل می‌شود. چنان که در دوره سوم آقا شیخ حبیب‌الله وکیل ترشیز پنج شش ماه معطل شد و هیچ ضرری ندارد که دو نسخه نوشته شود. یکی را به وکیل بدهند و یکی را هم به وزارت داخله.
مخبر - ضرری ندارد پیشنهاد بفرمایید کمیسیون هم گمان نمی‌کنم مخالف باشد.
رئیس - آقای ارباب کیخسرو. (اجازه)
ارباب کیخسرو - راست است که در اینجا هم مثل سایر نظامنامه‌های سابق نوشته شود وکیل اعتبارنامه باید در دست داشته باشد ولی هنوز موضوع آن معین نیست که اعتبارنامه چه اثری دارد. اثر آن هم به عقیده بنده خوب است در اینجا نوشته شود.اگر اعتبارنامه سند یک وکیل است که وتقعاً باید این را تشخیص داد که آن کسی که این سند را در دست ندارد می‌تواند وارد مجلس بشود یا نه؟ و این موضوع باید اینجا محرز شود و مشخص شود که بعد اسباب حرف نشود و بی‌اعتبارنامه وارد مجلس نشود. اگر غیر از این است آن هم معین شود که موضوع چیست تا آن مجلس که در آتیه از روی این نظامنامه می‌خواهد عمل کند تکلیفش را کاملاً بداند که دیگر تفسی بردار نباشد.
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
یکی هم اینجا نوشته، لااقل اعتبارنامه باید به امضاء اکثریت هیأت نظار رسیده باشد این لااقل را بنده ندانستم یعنی چه یعنی اگر حکومت امضاء نکرده باشد همان امضاء هیأت نظار کافی است در این خصوص هم خواستم توضیحی بدهند.
مخبر - تصور می‌کنم آن جمله اول را که نماینده محترم اظهار کردند در خود ماده صراحت دارند باید نماینده اعتبارنامه داشته باشد یک آدمی که اعتبارنامه ندارد او را به عنوان وکالت در مجلس نمی‌توان پذیرفت.
ارباب کیخسرو - تا به حال نبوده است.
مخبر - اما در قسمت ثانی دوره‌های پیش سابقه پیدا کرده بود که بعضی از نظار از امضاء استنکاف می‌کردند این را خواستند تصریح کنند که اگر تمام نظار امضاء نکردند ولی اکثریت نظار اعتبارنامه را امضاء کردند رسمی است حکومت هم اگر امضاء نکنند وقتی که نظار تصدیق کردند اهمیت ندارد
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود. (به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد آقای یاسایی: بنده ماده ۵۷ را به این نحو اصلاح می‌نماید.
حاکم و انجمن نظارت مکلف هستند به مهر یا امضاء خود اعتبارنامه نمایندگانی را که به عضویت مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند بعد از انقضاء مدتی که در ماده ۵۳ قید شده با رعایت ماده ۵۴ تهیه کرده به نمایندگان تسلیم نمایند که به وسیله خود او به دفتر مجلس شورای ملی داده شود.
اعتبارنامه را لااقل باید پنج نفر از اعضای انجمن نظارت مرکزی امضاء کرده باشد و در آن شهادت به صحت جریان انتخابات را قید کند.
تبصره - اعتبارنامه به نمونه‌ای است که وزارت داخله تهیه می‌کند و تصدیقات شفاهی و کتبی نظار منفرداً و مجتماً در حکم اعتبارنامه نیست.
پیشنهاد آقای محمدهاشم میرزا: پیشنهاد می‌کنم که اعتبارنامه در دو نسخه نوشته شود یکی به خود نماینده می‌دهد و یکی دیگر را به توسط وزارت داخله به مجلس ارسال کنند.
پیشنهاد آقای دولت‌آبادی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵۷ نوشته شود به مهر و امضاء انجمن نظارت.
پیشنهاد آقای سرکشیک‌زاده: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۵۷ به ترتیب ذیل اصلاح شود:
نمایندگانی که به عضویت مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند باید به مهر و امضای انجمن نظارت و حکومت محل الخ.
پیشنهاد آقای حاج سیدالمحققین: پیشنهاد می‌نمایم ماده ۵۷ به ترتیب ذیل اصلاح شود:
ماده ۵۷ - نمایندگانی که به عضویت مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند باید به مهر و امضاء تمام یا اکثریت انجمن نظارت و حکومت محل اعتبارنامه در دست داشته تسلیم مجلس شورای ملی نمایند و الا حق ورود به مجلس شورای ملی را نخواهد داشت.
پیشنهاد آقای کازرونی: بنده پیشنهاد می‌کنم که اعتبارنامه به مهر و امضای عموم اعضای انجمن نظار و حکومت یا نماینده‌اش باشد و نماینده در صورتی می‌تواند وارد مجلس شود که قبلاً اعتبارنامه خود را تقدیم دفتر مجلس مقدس کرده باشد.
رئیس - ماده پنجاه و هشت قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵۸ - هر گاه نماینده پس از قبول نمایندگی استعفا کند یا تا دو ماه بعد از دریافت اعتبارنامه بدون عذر موجه در مرکز حاضر نشود یا بعد از ورود به مجلس دو ماه بدون اجازه غیبت نماید بعد از اتمام مدت اجازه دو ماه بلاعذر غیبت خود را بی‌اجازه امتداد دهد کسی که بعد از او حائز اکثریت است به جای او معین خواهد شد.
رئیس - آقای یاسایی. (اجازه)
یاسایی - بنده این ماده را خیلی مفید می‌دانم ولی دارای یک نواقصی است که به عرض آقایان می‌رسانم که در اینجا نوشته شده است. هر گاه نماینده پس از قبول نمایندگی استعفا کند یا تا دو ماه بعد از دریافت اعتبارنامه بودن عذر موجه در مرکز حاضر نشود تا آخر یکی از چیزهایی که در اینجا باشد مسئله فوت است و باید نوشه شود اگر استعفا کند یا فوت نماید بعد او هر کس حائز اکثریت است به جای او انتخاب شود یکی هم در موقعی است که اعتبارنامه وکیل در مجلس رد شود به عقیده من برای این که انتخابات طول نکشد تجدید انتخاب لازم نیست و آن کسی که بعد از او حائز اکثریت است باید جای او معین شود.یکی دیگر از چیزهایی که باید در این ماده قید شود این است که اگر وکیلی در مرکز حاضر شد ولی در مجلس حاضر نشد تا مدت معینی اگر در مجلس حاضر نشد مستعفی محسوب است و به جای او باید کسی که بعد از او حائز اکثریت است معین شود.دیگر این که مدت‌هایی که در آنجا قید شده به عقیده بنده زیادی است و به جای دو ماه یک ماه کافی است منتهی برای اشخاصی که در خارجه هستند این مدت کم است و باید برای آنها تفکیک قائل شوند. برای داخله بنده یک ماه را کافی می‌دانم ولی برای خارجه ممکن است مطابق معمولی که در بعضی قوانین هست رفتار کنند مثلاً برای متوقفین در ممالک دوردست مثل شرق اقصی و امریکا از برای آنها چهار ماه و برای بعضی جاها سه ماه معین کنند که در آن مدت اگر حاضر نشدند آن وقت مستعفی محسوب شوند و به همین ترتیب بنده پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام.
رئیس - آقای اخگر (اجازه).
اخگر - بنده چون احساس می‌کنم که غیر از آقای یاسایی چند نفر از نمایندگان محترم دیگر هم با این ماده مخالفند این است که لازم می‌دانم فوائد و محسنات این ماده را مفصلاً توضیح داده باشم شاید رفع مخالفت آقایان بشود.اساساً و اصولاً بایستی نظر نمایندگان مجلس همیشه متوجه باشد به این که دوره‌های فترت کوتاه باشد و مجلس دائماً تشکیل شده باشد و بایستی احتراز کرد از این که موجبات نبودن اکثریت که بالطبع باعث انحلال قهری مجلس می‌شود فراهم شود.به علاوه باید حقوق مردمی هم که یک وکیلی را انتخاب می‌کنند ملاحضه کرد و از وسائلی که به موجب آنها ممکن است نمایندگی یک محلی را احتکار کرد جلوگیری نمود از دوره اول تا به حال به واسطه بعضی موانعی که در قانون انتخابات موجود بوده است مجلس‌ها موفق نشده‌اند که دارای یک جمعیت نزدیک با اکثریت تام باشند و اغلب قوانینی که در دوره‌های سابق گذشته است با سی و هشت رأی تصویب شده است.در صورتی که عده وکلای مجلس شورای ملی موافق قانون بایستی صد و سی و شش نفر یا شاید بیشتر باشد حالا چطور شده است که این پیشآمدها پیش آمده است. این ترتیبات برای این شده است که یک نفر از یک محلی انتخاب شده است و آمده است اینجا و یک ماه مرخصی گرفته است و رفته است به ولایتش و دیگر نیامده است و قانون هم اجازه نمی‌داده که به جای او دیگری انتخاب شود به همین واسطه مجالس هم موفق نمی‌شدند که دارای یک عده کاملی باشند و این مطلب هم محقق است که هر قدر عده وکلا در مجلس بیشتر حاضر باشند راجع به قوانین تبادل افکار می‌شود و البته قانونی که با فکر عده بیشری تهیه شده باشد بهتر است از یک قانونی که با فکر معدودی تهیه باشد.در اینجا گفته می‌شود که هر گاه نماینده‌ای پس از قبول نمایندگی استعفا کند یعنی یک نماینده‌ای اول که انتخاب شد و قبول نمایندگی را کرد و بعد صلاح ندید نماینده باشد و خواست استعفا بدهد البته مجلس باید یک تصمیمی بگیرد که بعد از این وکیلی که نمایندگی را قبول کرده و بعد استعفا کرده چه باید کرد.آیا بایستی جای او را خالی گذاشت آیا آن محلی که این وکیل را انتخاب کرده بود به جرم این که این وکیل بدواً قبول نمایندگی کرده و بعد استعفا داده است بایستی تا آخر دوره از انتخاب وکیل محروم بماند؟ این ترتیب که البته صلاح نیست و بایستی یک فکری کرد یا این که یک وکیلی اعتبارنامه‌اش را گرفت و بعد از دو ماه بدون این که عذر موجهی داشته باشد در مجلس حاضر نشد(البته اگر عذر موجهی داشته باشد باتعرض نسبت به او نمی‌شود). ولی اگر اعتبارنامه‌اش را گرفت و قبول وکالت را هم کرده ولی میل نکرد که در مجلس حاضر شود آن وقت به واسطه این که یک کسی میل نکرده است در مجلس حاضر شود نمی‌شود یک محلی بدون وکیل بماند و این ترتیب صحیح نیست و اگر این قبیل چیزهارا جلوگیری نکنیم بالطبع می‌بینیم مجلس اکثریت پیدا نمی‌کند و منحل می‌شود.مثلاً یکی می‌آید اجازه می‌گیرد می‌رود و دیگر نمی‌آید آن وقت می‌بینیم به جای صد و سی و شش نفر وکیل پنجاه نفر حاضر هستند و مجلس تشکیل نمی‌شود. یا این که مثلاً یک وکیلی دو سه ماه برای انجام کاری غیبت کرد و بعد غیبت او اضافه بر آنچه اجازه گرفته است طول کشید البته اگر اتفاق فوق‌العاده برای او رخ داده باشد ممکن است دوباره کسب اجازه کند ولی اگر کسب اجازه هم نکرد در این صورت نمی‌بایستی مقام یک نماینده‌ای را همین طور خالی گذاشت و منتظر شد که آیا تا آخر دوره خواهد آمد یا نه از تمام این ترتیبات باید جلوگیری شود.حالا ممکن است گفتگو در این باشد که اگر چنین ترتیبی اتفاق بیفتد آن نماینده طبعاً از مقام نمایندگی‌اش مستعفی است ولی دوباره به جای او کسی حائز اکثریت است نباید انتخاب شود و باید تجدید انتخاب شود. یا این که گفتگو در این باشد که خیر این معایب اگر پیدا شد باز آن وکیل نباید از مقام نمایندگی استعفا کند.در این قسمت بنده مفصلاً توضیح عرض کردم ولی اگر اعتراض بفرمایند که اگر یک وکیلی به این جهت از نمایندگی مستعفی شد باید تجدید انتخاب شود. البته تصدیق می‌فرمایید که تجدید انتخابات هم مستلزم مخارج فوق‌العاده برای مملکت خواهد بود و هم مدتی وقت لازم دارد و خود این مدت باعث این می‌شود که مدتی نمایندگان در مجلس حاضر نباشند به علاوه اگر بخواهید بفرمایید یک انتخابی غلط بوده است انتخاب بعدی‌اش هم غلط خواهد بود و این مسئله مربوط به انتخاب غلط نیست بلکه مربوط به انتخاباتی بوده که صحیح بوده و یک وکیلی قبول نمایندگی کرده است ولی در مجلس حاضر نشده است یا به یکی از این جهات و دلایل از نمایندگی مستعفی شده.در این صورت شخصی که بعد از او حائز اکثریت است می‌تواند قبول نمایندگی کند و به این ترتیب وقت زیادی تلف نمی‌شود و مخارج فوق‌العاده‌ای هم به مملکت تحمیل نخواهد شد.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
(بعضی گفتند - کافی نیست)
رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - معلوم می‌شود کافی است. پیشنهادها خوانده می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای یاسایی - بنده اصلادح ماده پنجاه و هشت را به نحو ذیل پیشنهاد می‌کنم:
هر گاه نماینده پس از قبول نمایندگی استعفا یا فوت کند یا نمایندگی او در مجلس شورای ملی تصویب نشود یا یک ماه (در داخله) و دو ماه در خارجه بعد از دریافت اعتبارنامه بدون عذر موجه در مرکز حاضر نشود یا بعد از حضور در مرکز تا یک هفته اعتبارنامه خود را به دفتر مجلس تسلیم ننماید یا با تسلیم اعتبارنامه در ظرف یک هفته در مجلس رسماً حاضر نگردد.یا بعد از ورود به مجلس یک ماه بدون اجازه غیبت کند یا بعد از انقضاء مدت اجاره یک ماه بلاعذر به غیبت خود بی‌اجازه ادامه دهد کسی که بعد از او حائز اکثریت است مطابق ماده ۵۴ این قانون به جای او به سمت نمایندگی معین خواهد بود.پیشنهاد آقای امیر احتشام: در ماده ۵۸ بنده پیشنهاد می‌کنم در سطر چهارم بعد از عبارت دو ماه بلاعذر غیبت خود را بدون اجازه امتداد دهد علاوه شود هر گاه در قسمت سال اول باشد کسی که بعد از او حائز اکثریت است به جای او معین و در غیر آن منوط به تجدید انتخاب است.
پیشنهاد آقای دامغانی: بنده پیشنهاد می‌کنم مناط را در استفا سه ماه قرار بدهند.
پیشنهاد آقای سردار عشایر: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۵۸ این قسم اصلاح شود:
عوض بعد از دریافت اعتبارنامه نوشته شود که بعد از تصویب اعتبارنامه الخ -
پیشنهاد آقای شیروانی: بنده پیشنهاد می‌کنم مواد ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ از قانون انتخابات حذف و در نظامنامه داخلی پیش‌بینی شود.
رئیس - ماده ۵۹ قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شود).
ماده ۵۹ - مادام که نماینده در مجلس حاضر نشد مجلس به اعتبارنامه و صورت مجلس انتخابات او رسیدگی نمی‌نماید.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه).
یاسایی - این ماده برخلاف مقصود آقایان است زیرا غالب آقایان در نظر دارند که انتخابات به سرعت به عمل آید که در مجلس هم در آن خصوص تسریع شود ولی این ماده برعکس است و می‌گوید هر وقت نماینده خودش در مجلس حاضر شد به اعتبارنامه او رسیدگی می‌شود و البته کمیسیون در نظر داشته است که نماینده در مجلس حاضر باشد و در موقع خودش دفاع کند.ولی این را هم باید فرض کرد که غالب اشخاص به وسیله نگرانی که ممکن است اعتبارنامه‌شان رد بشود از محل خودشان یا نمی‌شود بیایند به تهران و سه چهار ماه معطل شوند تازه اعتبارنامه‌شان رد شود.آن وقت برگردند بروند در ولایتشان مثلاً یک کسی از کرمان وکیل شده است و به این تصور که ممکن است اعتبارنامه‌شان رد شود به تهران نمی‌آید و به طور کلی گفتند که هر وقت خودش حاضر شد به اعتبارنامه او رسیدگی می‌شود.این ترتیب به عقیده بنده صحیح نیست و بهتر این است قید شود مادام که نماینده در مجلس حاضر نشده مجلس به اعتبارنامه او رسیدگی نمی‌کند مگر این که خود او تقاضا نماید که اعتبارنامه‌اش در غیبت او مطرح شود یا برعکس تقاضا کند که بدون حضور من اعتبارنامه‌ام مطرح نشود.علی‌ای حال یک جای مهری هم باید برای آن نماینده باقی گذاشت که اگر مجلس خواست به اعتبار او رسیدگی کند و خود او شخصاً بیاید و راجع به مخالفت‌هایی که می‌شود جواب بدهد حق داشته باشد یا برعکس این ترتیب.
مخبر - اگر نمایده محترم طرف مخالفش را هم فرض می‌کردند کاملاً تصدیق می‌فرمودند که ما اگر این ماده را ننویسیم ممکن است مجلس اصلاً تشکیل نشود برای این که ممکن است تمام اشخاصی که انتخاب می‌شوند. دارای یک پست‌هایی باشند و تمام به انتظار این که وقتی مجلس تشکیل شد اعتبارنامه آنها را تصویب می‌کند آن وقت از پست خودشان صرف‌نظر نمی‌کنند و مجلس هم به همین حال خواهد ماند دوری می‌شود و هیچ وقت مجلس تشکیل نشود و انتخابات هم تا موقعی که مجلس تشکیل نشود و دو سال دوره‌اش تمام نشود که تجدید نمی‌شود و آن وقت ممکن است ده سال دوره بلاتکلیفی دوام پیدا کند آن وقت نه انتخابات را می‌شود تجدید کرد و آقایان هم حاضر نمی‌شوند که به اعتبارنامه آنها رسیدگی شود و پست خود را دارند و مقام نمایندگی را هم دارند. از این جهت برای پیش‌بینی از این منظور این ماده نوشته شده است.
رئیس - آقای تهرانی. (اجازه).
آقای شیخ علی تهرانی - به عقیده بنده این ماده مربوط به قانون انتخابات نیست. برای این که قانون انتخابات وظیفه وکیل و موکل وظیفه انجمن را معین می‌کند این ماده یکی از مواد راجعه به نظامنامه داخلی مجلس است که در مجلس چه وقت می‌تواند به اعتبارنامه رسیدگی کند و یا رد و قبول کند.خلاصه با این که یک کمیسیون مخصوصی در باب قبول یا رد اعتبارنامه و کیفیت رد و قبول آنها و رأی دادن نظریاتی دارد بنابراین ما محتاج نیستیم که این ماده را در قانون انتخابات ذکر کنیم. از این جهت بنده معتقدم که باید این ماده حذف شود.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای حاج سیدالحققین: نماینده چه در مجلس حاضر باشد یا نباشد به اعتبارنامه و صورت مجلس انتخابات او رسیدگی می‌شود.
پیشنهاد آقای قائم مقام: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۵۹ به کلی حذف شود.
پیشنهاد آقای ساکینیان: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۵۹ حذف شود.
پیشنهاد آقای سرکشیک‌زاده و دامغانی: بنده پیشنهاد می‌کنم اساساً ماده ۵۹ حذف شود زیرا پس از تصویب ماده ۵۸ احتیاجی به این ماده نیست و با بودن ادله در صورت مجلس شاید قضاوت مجلس در غیبت بعضی آزادتر باشد.
ایضاً پیشنهاد آقای دامغانی و سرکشیک‌زاده: بنده پیشنهاد می‌کنم به جای ماده ۵۹ نوشته شود: مادام که اعتبارنامه به مجلس نرسد مجلس رسیدگی نمی‌کند.
رئیس - ماده ۶۰ قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد).
نمایندگانی که اعتبارنامه دریافت داشته‌اند تمام امتیازات نمایندگی را دارا بوده و پس از ورود به مجلس شورای ملی تا زمانی که اعتبارنامه آنها نگذشته نصف حقوق نمایندگی را دریافت خواهند داشت.
رئیس - آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو - بنده با هر دو این ماده مخالفم.اولاً تا اعتبارنامه در مجلس تصویب نشده است بنده نمی‌دانم چگونه می‌شود آن شخص را نماینده رسمی ملت دانست.ثانیاً تا وقتی که کسی داخل کار نشده است اجرت کار دادن چیز غریبی است بلکه باید بیاید نمایندگی‌اش معین شود بعد اجرت کار بگیرد.حالا این ماه برای چه اینجا نوشته شده است بنده حکمت آن را نمی‌دانم خوب است آقای مخبر کمیسیون توضیح بدهند که بنده هم مستحضر شوم و بنده هیچ حکمت آن را نفهمیده‌ام و یک پیشنهادی هم برای حذف آن کرده‌ام.
رئیس - آقای اخگر (اجازه).
اخگر - گمان می‌کنم آقای ارباب متوجه این شده‌اند که فقط یک نماینده در تهران هست و مستخدم یک اداره هم هست و وقتی که انتخاب شد و مجلس اعتبارنامه‌اش را تصویب کرد می‌آید به مجلس و برایش هیچ زحمتی نیست. خیر.یک کسی که در فارس یا کرمان یا یزد وکیل شده است بایستی حرکت کند بیاید اینجا و به موجب این قانون وقتی هم قبول اینجا و به موجب این قانون وقتی هم قبول نمایندگی کرد باید از شغلی که موظف است استعفا بدهد.به همان منطقی که به او خرج سفر می‌دهد به همان منطق بایستی به او نان بدهید بخورد تا تکلیفش معین شود. اگر تصویب شد مقرری‌اش را می‌گیرد و اگر هم نمایندگی‌اش در مجلس تصویب نشد که می‌رود و مکرر دیده شده است که یک نماینده‌ای آمده است اینجا و یک سال و شش ماه بلاتکلیف مانده است تا این که مجلس تشکیل شده و اعتبارنامه‌اش تصویب شده است. آن وقت در این مدت باید هر چه دارد بفروشد و در اینجا خرج کند تا بعد ببیند که نماینده مجلس خواهد بود یا نه.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۶۰ حذف شود.
رئیس - ماده ۶۱. (به این مضمون خوانده شد).
ماده ۶۱ - مخارج مسافرت نمایندگان را از محل انتخاب الی تهران ذهاباً و ایاباً از قرار فرسخی یک تومان دولت ادا می‌کند مخارج لازمه متعلقه به انتخابات را به اطلاع حکومت و انجمن نظارت دولت می‌پردازد.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - مخالفت بنده با این ماده از دو نظر است، یکی این که نوشته شده مخارج مسافرت نمایندگان را از محل انتخابات الی تهران ایاباً و ذهاباً می‌پردازند در صورتی که ممکن است اشخاصی در نقاط دیگر مملکت غیر از حوزه انتسابیه‌شان مقیم باشند و یک مرتبه به آنها اطلاع بدهند که شما برای نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اید آن وقت باید از آنجا حرکت کند بیاید به تهران ولی خرج سفر را از محل انتخابیه تا تهران گیرد این چیز غریبی است. مثلاً یک نفر مقیم تبریز است و از قم یا رفسنجان وکیل شده است آن وقت باید خرج سفر از قم تا تهران را بگیرد این چیز غریبی است! و به عقیده بنده باید خرج سفر نماینده را از محل توقفش پرداخت و لو آن شخص در آمریکا باشد وقتی اطلاع دادند که شما نماینده شده‌اید باید خرج سفر او را از همان محل آقامتش بدهند.دیگر این که در اینجا نوشته شده است ایاباً و ذهاباً از قرار فرسخی یک تومان. بنده یک تومان را هم کم می‌دانم برای این که ممکن است مقایسه بفرمایند با مأمورینی که دولت به آنها خرج سفر می‌دهد. البته با این مخارج حمل و نقل و باج‌های گزاف ملاحضه می‌فرمایید نمی‌شود گفت یک فرسخی یک تومان خرج سفر داده شود.دیگر این که ایاباً و ذهاباً این قید هم لازم نیست زیرا خرج مسافرتش را وقتی که به تهران بیاید می‌دهند و وقتی هم که می‌خواهند به مجلس مراجعه کند خرج سفرش را داده‌اند پس به عقیده بنده این قید لزومی ندارد.
یک نفر از نمایندگان - باید بدهند.
یاسایی - خوب شما پیشنهاد کنید بدهند.دیگر از نظریات مخالف بنده این است که نوشته شده است مخارج لازمه انتخابات را به اطلاع حکومت و انجمن نظارت دولت می‌پردازد. به نظر بنده این عبارت خیلی کشدار است و غالباً ما دیده‌ایم در ولایت برای پرداخت مخارج انتخابات امناء مالیه یک اشکال‌تراشی‌هایی می‌کنند و حکومت ما هم یک تعلل‌هایی می‌کند و در این که کی مباشرت بکند و اسناد خرج با کی باشد و بالاخره یک اشکالاتی تولید می‌شود بین حکومت و انجمن و آنچه هم باید خرج شود نمی‌شود و یک چیزهایی درست می‌کنند و صورت‌هایی به دولت می‌دهند که این قدر خرج شده و بنده معتقدم که باید قید شود که مخارج باید به تصدیق انجمن نظار باشد یعنی هم قدر انجمن نظار تصدیق کرد می‌بایستی بدهند و یک نفر هم از طرف انجمن نظارت برای مباشرت در خرج تعیین می‌شود و اسناد خرج هم به امضاء انجمن نظار و هم به امضاء حکومت باشد چون غالباً اتفاق می‌افتد هزار و پانصد تومان مخارج انتخابات اعتبار داده می‌شود در صورتی که بالاخره معلوم می‌شود پانصد تومان هم خرج نشده ولی هزار و پانصد تومان را می‌گیرند و تقسیم می‌کنند.در اینجا باید از این مسئله هم جلوگیری شود زیرا این هم در حکم مالیه دولت است و نباید حیف و میل شود.
مخبر - اعتراضات نماینده محترم راجع به مخارج مسافرت از محل انتخابات بود در کمیسیون در اطراف این موضوع خیلی مذاکره شد ولی بالاخره گفته شد که ممکن است نماینده از تهران انتخاب شود ولی در آمریکا باشد و خرج سفر را اگر بخواهیم فرسخ شمار بدهیم یک اشکالاتی تولید می‌شود.به علاوه لابد نماینده که در ممالک خارجه است و انتخابات می‌شود کسی است خیلی طرف توجه مردم است که او را انتخاب می‌کنند. بدیهی است یک همچون آدمی در آن نقاط مأمور دولت است و دولت مخارج سفری که به مأمور خودش می‌دهد لابد به آن شخص هم خواهد داد دیگر احتیاجی ندارد به این حال. در این زمینه پیشنهادی به نظر آقا می‌رسد در صورتی که تولید زحمتی نکند کمیسیون را به او امتناع ندارد از این که قبول کند ولی راجع به فرسخی یک تومان عرض می‌کنم که در سابق پنج هزار منظور شده بود در کمیسیون تناسب امروز را با سابق مقایسه کردیم و حساب کردیم و بالاخره بیش از یک تومان نتوانستیم قبول کنیم حالا اگر آقا طرز دیگری را در نظر گرفته‌اند پیشنهاد می‌فرمایند البته کمیسیون هم مطالعه می‌کند و در شور ثانی نظریه کمیسیون معلوم می‌شود.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - کافی است.
(جمعی گفتند - کافی است).
رئیس - ماده ۶۲ قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد).
ماده ۶۲ - عده نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی در تمام مملکت یک صد و سی و شش نفر است.
مخبر - این ماده در موقعی که در کمیسیون نوشته شد هنوز اطلاعاتی از وزارت داخله راجع به جدول انتخابات به کمیسیون نرسیده بود و در آن موقع نظر کمیسیون به زیاد کردن عده وکلا نبود بعد وزارت داخله یک اطلاعاتی از ولایات تحصیل کرد و اعضاء کمیسیون تصدیق کردند که به این ترتیب نمی‌توان به صد و سی و شش نفر قناعت کرد چون این نقاط در وقتی که جدول رسم می‌شده حقوق آنها کاملاً در مجلس شورای ملی منظور نشد.از این جهت نسبت به صد و سی و شش نفری که نوشته شده است نظر کمیسیون تغییر کرده و عده صحیح را هنوز بنده نمی‌دانم که به عرض آقایان برسانم.تا وقتی که در وزارت داخله ترتیب آن را معلوم کنند و میسیون صورت بدهند آن وقت در شور ثانی نظریه کمیسیون معلوم می‌شود.
رئیس - ماده را پس می‌گیرید.
مخبر - بلی.
رئیس - چطور پس می‌گیرید؟ یعنی این ماده حذف می‌شود؟
مخبر - خیر در کمیسیون تجدیدنظر می‌شود.
رئیس - ماده را وقتی پس می‌گیرند معنایش این است که می‌خواهند حذف شود.
مخبر - بنده از طرف کمیسیون استرداد نکردم بلکه عرض کردم در عده آن باید تجدیدنظری بشود و بعد در شور ثانی به عرض مجلس برسد.
رئیس - پس مذاکره می‌شود.
مخبر - بلی مذاکره شود.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - یکی از موارد قابل توجه این قانون که غالب نمایندگان محترم به آن علاقمند هستند. ماده ۶۲ و ۶۳ است و متأسفانه ماده ۶۲ و ۶۳ که کاملاً مربوط به این ماده است طوری تنظیم شده که موجب بدگمانی‌هایی شده است یا نخواسته‌اند اساساً وارد جدول شوند و تجدیدنظری در تقسیمات و حوزه‌بندی‌ها بشود در این صورت ممکن بود همان ترتیب سابق را ابقاء می‌کردند و در این صورت راپورت هم قید می‌کردند و خیلی راحت‌تر بود ولی حالا که بنا است تجدیدنظری بشود و در اینجا هم قید کرده‌اند خوب بود یک عده تخمینی را معین می‌کردند و یک نظری هم راجع به تقسیمات و حوزه‌بندی‌ها پیشنهاد می‌کردند.اینجا دو نظر است یک عده از آقایان نظر دارند به این که این عده هم که الان در مجلس شورای ملی هستند و هر چه کمتر باشند بهتر است.به قول هم‌ولایتی بنده آقای آقا سید کاظم این عقیده یک عده متولی‌های مجلس است که هر چه عده کمتر باشد بهتر می‌شود اداره کرد و وقتی که عده زیادتر شد نمی‌شود اداره کرد.ولی بنده با این فکر کاملاً مخالفم و عقیده‌ام این است که عده نمایندگان مجلس شورای ملی زیادتر از این شد و اصل چهارم قانون اساسی نوشته شده است که عده نمایندگان مجلس شورای ۱۶۲ نفر است. ولدی الاقتضا تا دویست نفر می‌توانند باشند در اینجا اظهار شد که یک موقعی مجلس یا دولت مراجعه کرده است به انجمن‌های ایالتی و ولایتی و آنها اختیاری داده‌اند به انجمن ایالتی آذربایجان و این اصل را تجدیدنظر کرده‌اند و القاء کرده‌اند.بنده حالی نشدم و سوابقی هم رسماً در جایی ندیدم و نتوانستم یک سابقه‌ای پیدا کنم. به این جهت عقیده‌ام این است به آن سوابقی که در هیچ جا موجود نیست و رسمیتی ندارد نمی‌شود به آنها توجه داشت و باید گفت اصل چهارم قانون اساسی سر جای خودش باقی است.این عقیده بنده است و اگر آقایان نظر دارند به این که اصل چهارم قانون اساسی تغییر پیدا کرده است و تغییردهندگان صلاحیتی داشته‌اند و در مواقع یک رفراندوم قانونی به عمل آمده است. پس باید ماده دیگر قانون اساسی را هم اصلاح کنیم یعنی مدت را تغییر بدهیم و دو سال را چهار سال یا پنج سال بکنیم.به هر حال به نظر بنده وکلای مجلس شورای ملی باید عده‌شان متناسب باشد با جمعیت ایران. آن راپورتی را که کمیسیون مخصوص کنفرانس بین‌المللی جمع و توزیع کرده بود و عده جمعیت‌های ممالک مختلفه را که دارای حکومت شوروی هستند معین کرده و عده نمایندگان مجلس شورای ملی هر مملکتی را معین کرده بودند.البته آقایان مراجعه فرموده‌اند که با آن تناسب‌ها که در آنجا منظور است آن وقت این عده صد و شش نفری هیچ متناسب با جمعیت ایران نیست.بنده به عقیده خودم یک پیشنهادی تهیه کرده‌ام و لازم می‌دانم در اینجا قرائت کنم. زیرا آقایان اعضاء کمیسیون که خواسته‌اند تجدیدنظری بکنند اطلاعاتی از وزارت داخله خواسته‌اند و از قراری که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام وزارت داخله هم نمی‌خواهد به ملاحظاتی داخل این قضیه شود و بالاخره پس از آن که تمام این قانون را گذراندید و شور دومش هم تمام شد این قضیه همین طور لاینحل می‌ماند بنابراین باید از حالا در اطرافش مذاکره کرد و این پیشنهادی را که تهیه کرده‌ام اگر اطلاعات جغرافیایی بنده ناقص بوده است ممکن است آقایان نظریاتشان را بعد بفرمایند و کمیسیون هم نظریات وزارت داخله را جلب کند بعد در راپورت دوم برای شور ثانی یک جدول منظم شده بیاید به مجلس و تکلیفش معلوم شود.بنده به ترتیب حروف تهجی یک جدولی تهیه کرده‌ام که به عرض آقایان می‌رسانم.
رئیس - آقا این مسئله راجع به این ماده نیست.
یاسایی - راجع به همین ماده است چون عده نمایندگان در این ماده معین شده.بنده نفراتش را می‌خواهم معین کنم که چطور باید معین شود زیرا به نظر من باید عده صد و شصت و چهار نفر باشد.
رئیس - ترتیب جدول راجع به ماده ۶۳ است.
یاسایی - خوب تکرار می‌شود.
اول - آباده اقلید بوانات مرکز (آباده) یک نفر.
دوم - ارامنه مرکزی (تهران) یک نفر.
سوم - ارامنه آذربایجان مرکز (تبریز) یک نفر.
چهارم - اردبیل. آستارا. مشکین. خلخال. نمین. اجارود مرکز (اردبیل) سه نفر.
پنجم - اردکان بلوک میبد. عقدا. ندوشن. رباطات. مرکز (اردکان) یک نفر.
ششم - اردستان. زواره. قهپایه. نایین. انارک. مرکز (نایین) یک نفر.
هفتم - ارومیه. سلماس. اشنویه. مرکز (ارومیه) دو نفر.
یک نفر از نمایندگان - آقا بدهید طبع کنند.
یاسایی - خیلی خوب تقدیم می‌کنم طبع شود. خلاصه این که عده‌شان مطابق این پیشنهادی که بنده تهیه کرده‌ام و طبع و توزیع می‌شود باید صد و شصت و چهار نفر باشد.ممکن است آقایان ملاحظه بفرمایند اگر هم نظریاتی دارند پیشنهادی کنند جرح و تعدیل شود. به عقیده بنده خیلی نامتناسب است که تبریز و اطراف تبریز که شاید دارای یک کرور جمعیت است نه وکیل داشته باشد. ولی اصفهان که دارای هشتصد هزار یا نهصد هزار جمعیت است پنج وکیل بدهد یا کرمان دارای دو نفر وکیل باشد شهر رشت هم دارای دو وکیل این خیلی بی‌تناسب است.به عقیده بنده باید آقایان تجدید نظر بکنند و البته هر کس هم نظریاتی دارد بگوید و بالاخره هر چه اکثریت تصویب کرد همان است. در بعضی جاها واقعاً خیلی کم منظور شده مثلاً عراق دو نفر وکیل کم است همچنین قزوین دو نفروکیل کم است. بعضی نقاط دیگر وکیل مستقل می‌خواهد و بالاخره بنده نظریاتم همین بود که عرض کردم حالا دیگر بسته است به نظریات آقایان.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - بقیه مذاکرات از ماده ۶۳ می‌ماند برای پنجشنبه آتیه.
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
رئیس - چند فقره از کمیسیون مرخصی رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
آقای ضیاء‌الاطبا نماینده محترم محض ادای فریضه‌ای که به واسطه نذر بر ذمت خود دارند مجبور به حرکت به عتبات مقدسه بوده تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت کرده‌اند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته تصویب می‌نماید.
رئیس - آقایانی که مرخصی سه ماهه آقای ضیاء‌الاطباء را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. (راپورت دیگر راجع به مرخصی آقای دستغیب به مضمون ذیل قرائت شد)
آقای دستغیب نماینده محترم به جهت اصلاح امور شخصی خود را مجبور به حرکت به طرف شیراز دانسته چهار ماه مرخصی تقاضا کرده‌اند کمیسیون تصویب می‌نماید که از روز حرکت تا مدت سه ماه غایب بااجازه باشند.
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - بنده چهار ماه را زیاد می‌دانم
یک نفر از نمایندگان - سه ماهه است.
شیروانی - در سه ماه عرضی ندارم
رئیس - آقای شوشتری
آقای سید محمدعلی شوشتری - بنده دو ماه بیشتر عقیده ندارم.
رئیس - آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده - البته بعضی از آقایان محترم مسبوق هستند که آقای دستغیب یک وارده‌ای به ایشان وارد شد و اخوی ایشان در یک ماه قبل فوت شد و امورات ایشان مختل ماند.به علاوه ایشان یک گرفتاری‌هایی داشتند که به واسطه مرور زمان نتوانستند به آن گرفتاری‌ها رسیدگی کند در چند وقت قبل از مجلس پنج ماه اجازه مرخصی خواسته بودند و به کمیسیون عرایض رفت و کمیسیون عرایض به واسطه زیادی مدت تصویب نکرد به این جهت باز تجدید اجازه نمودند و چهار ماه اجازه خواستند بنده تصور می‌کنم با این که ما تمام اجازه‌ها را تصویب کرده‌ایم خوب است اجازه مرخصی ایشان را هم قبول کنیم
رئیس - آقایانی که مرخصی سه ماهه آقای دستغیب موافقند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد (راپورت راجع به مرخصی سه ماهه آقای صولت‌السلطنه نماینده محترم نظر به اتفاقات و حوادثی که در محلشان پیش آمده که حضورشان را در آنجا ایجاب می‌کرد اجازه مرخصی سه ماهه از تاریخ بیستم دلو خواسته‌اند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته لکن مقتضی ندید که بیش از دو ماه غایب باشند لذا تصویب می‌نماید که از تاریخ بیستم دلو تا مدت دو ماه غایب بااجازه باشند
رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - بنده موافقم
رئیس - آقایانی که با این راپورت موافق هستند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس - تصویب شد چون فردا روز عید است و برای عرض تبریک حضور والا حضرت ولایت عهد باید شرفیاب شد شش نفر به حکم قرعه انتخاب می‌شوند.(استقراع به عمل آمده آقایان ذیل انتخاب شدند)
آقایان: سلطان‌العلماء. صدرالاسلام رهنما. صدرایی. ایزدی. امیر اشرف.
رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی - بنده خواستم عرض کنم یک فقره خبر دیگر هم راجع به کی‌استوان است اگر اجازه می‌فرمایید قرائت شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
آقای کی‌استوان نماینده محترم به جهت اصلاح امور پاره‌ای امور معوقه شخصی و مشاهده بعضی از اوضاع عمومی محلی مجبور به حرکت به طرف انزلی بوده تقاضای مرخصی سه ماه کرده‌اند. کمیسیون پس از اصفاء و مداقه در دلایل اظهاریه ایشان تصویب می‌نماید که مدت دو ماه از تاریخ تصویب غایب بااجازه باشند
رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - بنده موافقم
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - بنده موافقم
رئیس - مخالفتی ندارم
(گفتند - خیر)
رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی سه ماهه آقای کی‌استوان. آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. راجع به دستور روز دوشنبه دو فقره پیشنهاد شده است یکی از آقای دامغانی دیگری از طرف آقایان حاج سیدالمحققین و تهرانی. آقای دامغانی پیشنهاد کرده‌اند پیشنهاد راجع به ترجمه کتب در درجه اول جزو دستور باشد آقای دامغانی (اجازه)
شریعتمدار دامغانی - تقریباً در شش ماه قبل این پیشنهاد داده شده با یک روح موافقی که از طرف آقایان نمایندگان اظهار شد و بیشتر از آقایان هم امضاء کرده‌اند و تقاضا کردند در مجلس مطرح شود و رفت به کمیسیون مبتکرات در آنجا قابل توجه شد و برگشت به مجلس در اینجا مذاکره شد که مجدداً برگردد به کمیسیون مبتکرات و جلب نظر دولت بشود رفت به کمیسیون و گویا موافقت نظر دولت هم تحصیل شد و باز قابل توجه دانستند که پس از آن که در مجلس قابل توجه شد ارجاع شود به کمیسیون بودجه و تصویر نمی‌کنم چندان مذاکره هم لازم داشته باشد. بالاخره رد یا قبول باید تکلیفش معلوم شود لهذا بنده پیشنهاد کردم که در درجه اول جزو دستور باشد و تکلیفش اعم از رد یا قبول معلوم شود.
رئیس - رأی می‌گیریم
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید.
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده آن روز هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم تا قانون ممیزی نگذرد نباید قانون دیگری را به مجلس آورد برای این که یک مملکتی که عمل مالیاتی آن مختل است باید هر چه زودتر اصلاح شود زیرا از یک کسی باید ده خروار مالیات بگیرند صد خروار گیرند از یک کسی باید صد خروار مالیات بدهد و ده خروار می‌گیرند.این است که بنده معتقدم که بر همه قوانین قانون ممیزی است و تا آن قانون تمام نشود هیچ قانونی در مجلس مطرح نشود.
رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقای دامغانی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. تقاضای دیگر راجع به حقوق ورثه مرحوم مجدالاشراف و مستشار دفتر است آقای تهرانی (اجازه)
آقای شخ محمدعلی تهرانی - آقای حاج میرزا عبدالوهاب خیلی میل دارند به ممیزی انشاء‌الله برایشان مبارک است.لیکن این دو فقره لایحه مقدارش خیلی کم است یکی هیجده تومان و دیگری هشت تومان و صاحبانش هم بیچاره و پریشان هستند.چند دقیقه بیشتر هم طول نمی‌کشد لهذا بنده پیشنهاد کردم که روز شنبه مطرح شود.
رئیس - آقایانی که تصویب می‌کنند جزو دستور شنبه بشود قیام بفرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده خواستم یک نکته را تذکر بدهم به آقایان موقع ایام عید و ماه مبارک رمضان دولت جدیت داشت با این که مردم یک آسایش فوق‌العاده داشته باشد مخصوصاً نسبت به مستخدمین خودش تقریباً مدتی است بودجه از مجلس گذشته است در وزارتخانه یکی عدلیه دیگری معارف است که شش ماه است حقوق به آنها نرسیده...
شیروانی - به تمام وزارتخانه‌ها غیر از مالیه.
تهرانی - حالا بنده کاری به مالیه ندارم خواستم عرض کنم که در این موقع مقتضی است. مخصوصاً مجلس شورای ملی عطف توجهی به وزارت عدلیه و معارف بکند و همچنین نسبت به منتظرین خدمت که قانونش از مجلس گذشته و هنوز به آنها حقوق داده نشده. لهذا تقاضا می‌کنم به دولت تذکر داده شود که بودجه عدلیه و معارف را بدهند. موجب تعطیل این دو وزارتخانه نشود آنها هم در سر کار خودشان باشند و وظیفه خود را انجام بدهند.
رئیس - جلسه را ختم می‌کنم
(مجلس تقریباً یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی مؤتمن‌الملک
منشی - علی‌اقبال‌الملک
منشی - معظم‌السلطان.