مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۴

جلسه ۲۳۴

صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه ۲۵هشتم حوت ۱۳۰۱ مطابق دهم رجب ۱۳۴۱

مجلس دو ساعت و ربع کم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

(صورت مجلس یوم یکشنبه ۶ حوت را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)

رئیس- گویا در صورت جلسه مخالفی نباشد؟ آقای گروسی (اجازه)

آقا شیخ محمد حسن گروسی- بنده در صورت جلسه عرضی ندارم.

معاون وزارت مالیه- هیئت دولت تجدید نظر در لایحه شهریه‌های شاهزادگان عظام را لازم دانسته‌اند استرداد آنرا تقاضا می‌کنم.

رئیس- مسترد می‌شود. آقای گروسی (اجازه)

آقا شیخ محمد حسن گروسی- بعد از اینکه داخل دستور شویم نسبت به مذاکرات دستور عرض دارم و عرض خواهم کرد.

رئیس- در لایحه ممیزی فرمایشی دارید؟

گروسی- بله

رئیس- در چه جای لایحه؟

گروسی- وقتی که داخل در شور کلیات شویم.

رئیس- شور در کلیات شده است یک مرتبه دیگر هم پس از آنکه در مواد رأی گرفته شد در کلیات مذاکره می‌شود. لایحه ممیزی مطرح است. ماده اول قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱- مأخذ مالیات املاک اربابی از عایدات آب و زمین (غیر خالصه انتقالی) و اغنام و احشام مطابق فقرات ذیل خواهد بود.

فقره اول- از اراضی مزروعی و جنگل‌های طبیعی اربابی مراتعی که به اجاره داده می‌شود عشر عایدات خالص مالک اعم از نقد یا جنس

ا- از شتر ماده زائیده که کمتر از سه سال نداشته باشد مطلقاً ۱۲ قران

ب- از مادیان که کمتر از سه سال نداشته باشد مطلقاً ۵ قران

ج- گاو گاومیش شیرده مطلقاً ۵ قران

د- میش و بز شیرده مطلقاً ۱ قران

فقره سوم- از کاروانسراها و طواحین و آب دنگ‌های (آبی و بخاری) که عایدی سالیانه آن‌ها علاوه بر ۳۰ تومان باشد از مازاد آن نیم عشر.

تبصره- در نقاطی که قبل از وضع این قانون مالیات دیوانی اغنام و احشام را (غیر از حق المرتع) مالک از رعایا اخذ و در جزء مالیات نقدی به دولت می پرداخته است بعد از این مأخذ نخواهد داشت.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام اصفهانی- البته در این قسم لوایح مهم هر کسی هر چه به نظرش می‌رسد اظهار کند بهتر از این است که مثلاً بنده نفهمیده محض تقلید قیام و قعود کرده دولت و مردم را گرفتار کنم. مخصوصاً عرض می‌کنم چون آقای طباطبائی مخبرند و جواب‌ها را بطور ملایمت و مسالمت می‌فرمایند، لذا عرایض خودم را در ماده اول عرض می‌کنم: اولاً در فقره اول نوشته شده است از اراضی مزروعی و جنگل‌های طبیعی اربابی. این قسمت معلوم است ولی بعد نوشته شده و مراتعی که به اجاره داده می‌شود معلوم نیست مراد از این مراتع چیست؟ آیا فقط معالف و چراگاه‌ها است یا اینکه اعم است از معالف و سایر مراتع مثل مرتع گز خونسار و کتیرا و شیرخشک و گز علفی و ترنجبین و غیر این‌ها که در همه جا یا بعضی جاها هست. اگر مقصود از مراتع فقط مراتع معالف باشد بنده یک اشکالی دارم اگر هم مراتع به معنی اعم باشد یعنی هم معالف و هم غیر معالف باشد در این صورت هم باز یک اشکال به نظر من رسیده است: اگر مقصود معالف است چرا باید سایر مراتع مستثنی باشد این قانون مالیات ارضی است هر کس هر قسم استفاده از اراضی می‌برد باید یک سهمی رای منافع عمومی بدهد و اگر معنی اعم است خوب بود همانطور که تریاک و تنباکو و توتون را استثناء کرده‌اند کتیرا را هم مطابق قانونی که از مجلس گذشته است که در سرحد صد چهار بگیرند آنرا هم استثناء کنند. مطلب مهم دیگری که به نظر بنده می‌رسد این است که بطور مطلق در این لایحه نوشته شده است از عایدات خالص مالک عشر بگیرند. به عقیده بنده این هم صحیح نیست و مخالف هستم که بطور اعم از عایدات خالص ده یک گرفته شود و عقیده‌ام این است که از قنات آب و چاه آب ده نیم گرفته شود و از رود و آب و دنک آب و نم آب ده یک گرفته شود و از املاکی که نصف از رود آب مشروب می‌شود و نصف از قنات و چاه ده سه ربع دریافت شود و برای این عقیده خودم هم چند دلیل دارم که به عرض آقایان می رسانم. اولاً به عقیده بنده اگر از تمام اراضی ده یک گرفته شود به صاحبان قنات ظلم می‌شود زیاد مثلاً صاحب قنات ۵۰ هزار ۱۰۰ هزار تومان کمتر زیاد خودش یا کسانی که قنات را به او انتقال داده‌اند خرج کرده و سرمایه مهمی در آن قریه یا مزرعه گذارده است از او ده یک گرفته شود و از صاحبان رود آب که ممکن است با ۵۰۰ تومان یا ۱۰۰۰ تومان و چنانچه خود بنده در اصفهان دیده‌ام ممکن است یک جای خیلی دامنه داری را با ۱۲۰۰ تومان تدارک کرد آنوقت از این اشخاص هم که ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تومان خرج کرده‌اند ده یک گرفته شود واقعاً ظلم است. مطلب دیگر این است که اگر مالیات ارضی ایران را از قرار ده یک بگیرند ۵۰ کرور مالیات ایران می‌شود به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مالیات قدیم ایران مطابق آخرین ممیزی که در زمان ناصرالدین شاه شده است که تقریباً ۴۰ سال قبل می‌شود ۷ کرور تومان بوده است و البته این مالیات را چون انداز و گردوشمار از مردم نگرفته‌اند از روی یک حساب و ترتیبی بوده است و مخصوصاً بنده و چند نفر از اهالی اصفهان در این باب تحقیقات کاملی کردیم از روی اسناد و نوشتجات قدیم چنانچه عرض کردم یک اراضی بوده است که مفتوح الفتوه بوده است و یا یک زمان‌های پیش از آن‌ها را خس می گرفته‌اند و حالا موضوع آن‌ها را از بین برده‌اند و از اراضی قنات آب ده نیم و از اراضی رود آب ده یک می گرفته‌اند و نصف نصف را هم سه ربع عشر می‌گرفتند و آن زمان از قرار ده یک در بعضی جاها و ده نیم در بعضی جاها مالیات ۷ کرور می شده است و حالا که منافع اراضی ترقی کرده است و بنده هر چه فکر کردم جنسی را پیدا کنم که کمتر از پنج یک ترقی کرده باشد پیدا نکردم. مثلاً از حاصل‌های عمده ایران گندم و جو شلتوک است که نسبت به قیمت ۴۰ سال قبل متجاوز از ۵ برابر شده است در ۴۰ سال قبل گندم خرواری سه تومان به زحمت فروخته می‌شد و حالا خرواری ۱۸ تومان بخوبی می‌خرند. جو در ۴۰ سال قبل به زحمت فروخته می‌شد خرواری دو تومان و حالا خرواری ۱۲ تومان و نیم بخوبی می‌خرند برنج در ۴۰ سال قبل یک من یک قران بود و امروز یک من ۵ قران است. همین قسم سایر اجناس بنده هر چه فکر کردم دیدم جنسی نیست که متر از ۵ برابر ترقی کرده باشد پس مالیات جنسی که در سابق هفت کرور بود حالا ۵ برابر یعنی ۳۵ کرور می‌شود. چنانچه عرض کردم در سابق از بعضی نقاط ده یک و از بعضی جاها ده نیم می گرفته‌اند شاید حالا رودآب ایران ۳ برابر قنات آب باشد ولی اگر حالا نصف نصف حساب کنیم و اگر در نصف بنا باشد امروز ده یک بگیرند ۳ کرور و نیم فرق می‌کند و حالا که پنج برابر شده و می‌شود هفده کرور و نیم این است که بنده تصور می‌کنم اگر امروز مالیات ایران را ده یک بگیرند کمتر از ۵۰ کرور نخواهد شد و این ترتیب صحیح نیست. اولاً یک مملکتی که ۴۵ کرور خروج دارد ۵۰ کرور مالیات اراضی از چنین مملکتی نباید گرفت. ثانیاً دولت را نباید دچار مشکلات نمود و مجلس را در معرض مخالفت افکار عمومی گذارد. اگر بنا باشد مالیات مملکت یک مرتبه ترقی کند دولت دچار مشکلات زیادی خواهد شد.این مطلب هم صحیح است که بعضی مزارع و قراء در قدیم بوده است و حالا اصلش بلاموضوع و خراب شده است ولی در عوض مزارع و قرائی هست که جدیداً آباد و احداث شده‌اند و ۴۰ سال قبل از این ابداً وجود نداشته‌اند و اینکه غالباً می‌شنویم دهات خراب شده برای این است که گر کسی احیاناً یک مزرعه یا یک قطعه آبادی داشته باشد خراب شده باشد همیشه مایل است در جرائد اعلان کنند و همه وقت به مردم بگویند فلان ملک من خراب شده است و میل دارد همیشه در مجلس و در همه جا این مسئله عنوان شود ولی اگر یک نفر پنج قصبه را آباد کرده و هیچوقت میل ندارد و حتی ۵ قران هم به دولت بدهد و بدهی است قسمت ثانی هم در مملکت بیشتر است یعنی از چهل سال قبل تا کنون آنقدر که املاک جدید آباد شده خراب نشده است. دلیل دیگر بنده این است اینکه اینجا نوشته شده است از املاک قنات آب دو عشر و از املاک رودآب یک عشر و از املاک بین بین یعنی نصف قنات آب و نصف رودآب مشروب می‌شود یک عشر و نیم به عنوان مخارج کسر شده و از بقیه ده یک گرفته شود این مطلب مطابق مقررات اسلامی هم نیست بنده در شور اول از زکوت اسمی بردم بعضی گفتند این زکوت نیست.

چند نفر از نمایندگان- البته نیست.

شیخ‌الاسلام- اگر زکوت هم نباشد باید تمام قوانین ایران مطابق قوانین اسلام باشد بنده از جمعی از اشخاص که حاضرالمجلس بودند شنیدم که مرحوم ناصرالدین شاه از بیسمارک سئوال کرد که برای ترقی و تعالی ایران چه کنم؟ بیسمارک گفته بود تاریخ صدر اسلام را بگذارید و مطابق آن عمل کنید تا ترقی کنید و راه دیگر ندارد و همین زکوت و بعضی چیزهای دیگر بود که مطابق دستور صدر اسلام گرفتند و ایران را به آن اوج رفعت و بزرگی که عقول را متحیّر می‌کرد رساندند بطوری که یک روز باران می‌آمد و هارون الرشید گفت ای باران آیا می‌توانی مدعی شوی جایی می‌باری که نفع مملکت اسلامی در آن نباشد؟ بر فرض بیائیم بگوئیم این زکوت نیست که آقایان راضی شوند ولی عقیده بنده تا دم مرگ هم این است که مملکت ما اسلامی است و باید به مقررات اسلامی هم عمل کنیم تا ترقی کنیم شرع مقدس یک اسناد کامل و یک دستوری به ما داده است که اگر ما مطابق آن دستور رفتار کردیم نجات خواهیم یافت. صاحب شرع فرق گذارده است مابین چیزی که از قنات آب می‌گیرند یا چیزی که از رودآب می‌گیرند ولو اینکه اسم زکوه هم در کار نباشد باید در گرفتن این مالیات هم تقلید کنیم به صاحب شرع مقدس و آن را صرف مملکت کنیم تا نجات یابیم. البته اگر ما بخواهیم یک مهمانخانه بسازیم و یک معمار عالم کاملی یک پارکی ساخته باشد ما هم برای ساختن مهمانخانه تقلید کنیم به نقشه آن معمار که آن پارک را ساخته است هرگز پشیمان نخواهیم شد. این عجالتاً عرایض بنده بود راجع به فقره اول و ده یک. اما در فقره دوم یعنی اغنام و احشام بعضی عرایض دارم که به عرض می رسانم ...

(همهمه نمایندگان)

شیخ‌الاسلام- یک روضه خوان اصفهانی بود می‌گفت منم یک روز فتم نطنز یک نان خشک درست بالای منبری خوردم و احدی نفهمید باز هم روضه خودم را خواندم. بنده هم همشهری او هستم این جا نوشته شده است از شتر ماده زائیده که کمتر از سه سال نداشته باشد مطلقاً دوازده قران. بنده فرق مابین شتر ماده و نر را نمی‌فهمم و نمی دانم برای چه این‌ها در مالیات دادن تفاوت دارند. شتر ماده و نر هر دو بار می‌برند اگر این تفاوت برای این است که شتر ماده نتاج دارد و صاحب شتر از نتاج او بهره منی برد هر شتر ماده همیشه نتاج ندارد. چنانچه در گوسفند می‌نویسد میش و بزی که شیر می‌دهد یعنی در همان سالی که نتاج می‌دهد بلکه شترهای ماده هیچ سال نتاج ندادند برای چه صاحبان آن‌ها مالیات بدهند؟ این مطلقاً هم گویا به معنی این است که چه کلائی باشد چه سائمه باشد و چه غیر کلائی در لایحه که در شور اول به مجلس فرستاده‌اند این مسئله قید شده بود شتر کلائی و صحیح هم بود زیرا شتر کلائی یک علف مفتی می‌خورد بیکاری هم دارد. این است که گرفتن یک مالیاتی از آن در نظر عقلائی بوده است. اما شتر غیر کلائی مال التجاره که حمل می‌کند دولت از آن گمرک می‌گیرد مأکولات حمل می‌کند دولت از آن مالیات می‌گیرد. نه هر سال بلکه هر ماه مأکولات که حمل می‌کند یا اجناسی دیگر که می‌برد در درب دروازه‌های متعدد به اسامی مختلف از آن پول گرفته می‌شود دیگر مناسبتی ندارد که یک پولی هم در سال از آن بگیرند و به عقیده بنده بایستی همانطور که در لایحه اولیه دولت قید شده بود در این جا هم شرط شود که شتر کلائی باید مالیات بدهد نه شتر مطلق که اعم از کلائی و غیر کلائی باشد و این مسئله برخلاف شرع هم می‌باشد. این هم راجع به شتر. اما راجع به مادیان که کمتر از سه سال نداشته باشد آن عرض را که راجع به شتر ماده عرض کردم در مادیان هم وارد است. اگر این مالیات را بواسطه نتاج او می‌خواهند که چنین چیزی قید نشده است و به طور مطلق نوشتن مادیان هم فایده ندارد زیرا اگر مسئله نتاج منظور نباشد بین مادیان و نریان فرقی نمی‌ماند زیرا هر دو بار می‌کشند. یک مطلب دیگر که می‌خواستم عرض کنم این است که نمی دانم چه شده است در گاو کار و گاو میش یک نصابی قائل شده‌اند ولی در مادیان نصابی نشده‌اند. و اگر بنا باشد در بعضی دهات یک عائله یک مادیان داشته باشند و بروند از آن‌ها مطالبه مالیات بکنند صحیح نیست ...

یک نفر از نمایندگان- برای مادیان هم در این قانون نصابی قائل شده‌اند.

شیخ‌الاسلام- در این قانون که چیزی ندارد گوسفند است و شتر است و گاو است و گاو میش و از مادیان اسمی برده نشده است و در گاو و گاو میش و شتر و گوسفند هم به عقیده بنده آن هائی که سائمه هستند و علف مفتی می‌خورند بایستی مالیات بدهند و آن هائی که معلوفه هستند گرفتن مالیات از آن‌ها تولید زحمت خواهد بود و بنده تصور می‌کنم اگر در بزر و میش مخصوصاً شرط کلائی نشد در هر ده که بز و میش شیرده باشد از بین خواهند رفت زیرا به کرات تجربه شده است گله‌هایی که صاحبانشان مخارج آن‌ها را می‌داد بخصوص در زمستان ولو اینکه نتاج هم داشته باشند و شیر هم بدهند با این حال صاحبش ضرر می‌کند منتهی برای نفعی که به زراعت می رسانند آن‌ها را در ده نگاه می‌دارند. این هم عقیده بنده بود در احشام و اغنام. در تبصره هم دو عرض مختصر دارم یکی این استثناء را نفهمیدم می‌نویسد در نقاطی که قبل از وضع این قانون مالیات دیوانی اغنام و احشام را غیر از حق المرتع و این استثناء حق المرتع یک مستثنای غیر مناسبی است یکی هم این که حکم خیلی بی تناسبی است زیرا صاحب گوسفند یا مالک ملک قرار می‌گذارد که گوسفندهای او در ملک صاحب ملک چرا کند و در عوض صاحب گوسفند چیزی به صاحب ملک بدهد صاحب گوسفند که گوسفند خودش را در ملک غیر می چراند و قرار می‌گذارد چیزی به صاحب ملک بدهد اگر ما بگوئیم نباید صاحب ملک چیزی بگیرد به نظر بنده مناسبتی ندارد.

مخبر- بنده چون معتاد هستم که جواب‌ها را خیلی مختصر خدمت آقایان عرض کنم و پریروز این طور حمل کردم که آقایان مایل نیستند جواب‌ها مختصر عرض شود و بنده از نقطه نظر اینکه وقت مجلس زیاد تلف نشود گمان می‌کنم اگر جواب‌ها را مختصر عرض کنم بهتر باشد. این است که جواب فرمایشات آقای شیخ‌الاسلام را هم به طور اختصار عرض می‌کنم. اولاً اینکه فرمودند خوب اس اصول مالیات گیری مطابق اصول مذهب مقدس اسلام باشد ولی البته آقای شیخ‌الاسلام تصدیق می‌فرمایند که فتاوی علما بر این است که مالیات مجزا از زکوه است این که ما نمی‌توانیم این مالیات را زکوه حساب کنیم آن هائی که می‌خواهند زکوه بدهند و زکوه را بر خود واجب می دانند بر می گردانند به مالیات و از دادن زکوه هم خودداری خواهند کرد و مخصوصاً در سابق هم علمای اعلام و سلطنت‌های اسلامی از همین نقطه نظر زکوه و مالیات را از همین نقطه زکوه و مالیات را از هم مجزا کرده‌اند و حالا هم اگر بنا باشد ما در وضع قانون مالیات نظر به ترتیب زکوه داشته باشیم تصدیق می فرمائید که باید ببینیم عادات و اصول محلی چه بوده است در صورتی که ما نمی‌خواهیم یک مالیات جدیدی وضع کنیم قصدمان این است همان مالیات‌هایی که قدیم می‌گرفتند یک ترتیب و تنظیم صحیحی برای وصول آن‌ها بدهیم که بعد از این هم تکلیف دولت و هم تکلیف مأمورین و هم تکلیف مالیات بده‌ها معلوم باشد واِلا اگر بنا شد ترتیب قدیم را بهم بزنیم و بخواهیم یک مالیات جدید وضع کنیم تصدیق می فرمائید که دچار اشکالات فوق العاده خواهیم شد و شاید به این زودی‌ها از عهده تنظیم مالیات املاک و اراضی بر نیائیم. این بود آنچه راجع به مسئله زکوه فرمودید.اما راجع به اعتراضاتی که در اصل ماده نسبت به مراتع فرمودند اگر لفظ (به اجاره داده می‌شود) را درست دقت فرمایند معلوم خواهد شد که مقصود این نیست اگر صاحب ملکی گوسفندهای خودش را در ملک خودش بچراند مالیات بدهد مقصود این است که اگر ملک خودش را به اجاره داد که گوسفندهای غیر در آن جا بچرند از بابت مال التجاره باید مالک مالیات بدهد. حالا نمی دانم جاهائی که گز یا چیزهای دیگر دارد به آن جا هم مرتع اطلاع می‌شود یا نه؟ اگر مرتع شامل آنجاها هم بشود این مسئله مشمول آن‌ها هم می‌شود زیرا آن جاها هم یک منافعی دارند و باید یک چیزی به دولت بدهند و دولت هم باید املاک آن‌ها را حفظ کند و همانطور که دولت از محصول یک چیزی می‌گیرد باید از زمین هم یک چیزی بگیرد.به هر جهت مقصود مراتعی است که صاحبان آن‌ها از آن مراتع استفاده می‌کنند حالا خواه گز باشد خواه چیز دیگر.اما راجع به اینکه فرمودند چه فرقی بین شتر ماده و شتر نر هست و چرا برای شتر ماده مالیات وضع کرده‌اند عرض می‌کنم برای این است که شتر نر بیش از شتر ماده بار می‌کشد و نتاج هم ندارد و شتر وقتی که بار می‌کشد در ظرف سال مبلغ زیادی بابت نواقل و غیره می‌دهد.این است که کمیسیون فکر کرد اگر بخواهد برای مطلق شتر مالیائتی وضع کند یک تحمیلی بشود بر صاحبان شتر نر. زیرا شتر ماده علاوه بر اینکه صاحبش از بارکشی او استفاده می‌کند از نتاج او هم فایده می‌برد و در حقیقت این دوازده قران مالیات برای نتاج او وضع شده. و اینکه فرمودید شاید نتاج ندهد لفظ زائیده را از همین نقطه نظر اضافه کردیم و مخصوصاً این مسئله را هم در نظر گرفتیم که شاید یک سال شتر می‌زاید ولی روی هم رفته یک سال که نزاید سال دیگرش خواهد زائید.بعلاوه، ممکن نبود که یک ماده قانون مخصوص وضع کنیم برای شترهایی که در یک سال نزائیده‌اند و به عقیده کمیسیون بهتر از این راهی نبود.اما اینکه فرمودید چرا در مادیان نصاب قائل نشده‌ایم علتش این است که هم دولت و هم کمیسیون نصاب را از این نقطه نظر قائل شدند که فقرا و بیچارگان احتیاج دارند که یکی دو تا گوسفند یک گاو شیرده نگاه دارند و به توسط آن‌ها امرار معاش نمایند و از این نقطه نظر پنج رأی میش و بز ماده و یک رأس گاو شیرده حد نصاب معین کردیم ولی مادیان را در دهات اشخاصی نگاه می داند که آنقدرها فقیر نیستند و می‌توانند سالی ۵ قران به دولت بدهند و از این نقطه نظر برای مادیان حد نصابی قائل نشدیم و حقیقتاً و قائل شدن نصاب در مادیان فلسفه نداشت.حالا اگر در زکوه برای مادیان نصابی قائل شده‌اند آن موضوع دیگری است ولی در مالیات قائل شدن نصاب برای مادیان بی مورد می‌باشد.اما در باب تببصره اعتراض فرمودند راجع به استثناء حق المرتع و توجه نفرمودید این استثناء فقط برای جلوگیری از همین اعتراض خودمان بوده.برای اینکه در کمیسیون مذاکره شد که در خیلی از جاها دولت مالیات اغنام و احشام را به توسط مالکین می گرفته و مالکین واسطه بوده‌اند که مالیات را از رعایا گرفته به دولت می پرداخته‌اند حالا اگر دولت مستقیماً برود آن مالیات را از رعایا بگیرد ممکن است مالکین جزء یعنی رعایائی که دارای گوسفند و بز و میش هستند باز بگیرند این بود که خواستیم بر رعایا دو مرتبه تحمیلی نشود.و آن مالیاتی را که حالا مستقیماً به دولت بدهند دیگر به مالکین ندهند بعد متوجه شدیم که مالکین در بعضی نقاط از بابت خودشان چیزی از رعایات می‌گیرند و این غیر از مسئله مالیات گوسفند و بز و میش است و عنوان حق المرتع دارد و وقتی ما این قسمت را هم قدغن می‌کردیم که مالک از رعایا نگیرد مانع استیفای از عایدات مرتعش می‌شدیم.لذا حق المرتع را استثناء کردیم که این ممنوعیت شامل حق المرتع مالکین نشود و فقط شامل مالیاتی بشود که مالکین از رعایا می‌گرفتند و به دولت می‌دادند خلاصه اینکه قسمتی را که از بابت مالیات می گرفته‌اند نباید بگیرند و قسمتی که از بابت حق المرتع دریافت می داشته‌اند باید اخذ کنند. این برای رفع همان اعتراض حضرت عالی بوده است. دیگر به نظرم چیزی نفرموده باشند.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. پیشنهادات قرائت می‌شود. (پیشنهادی از طرف آقای حاج شیخ اسدالله به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره دوم در آخر قسمت (۱) (۲) (۳) (۴) کلمه (در سال) اضافه شود.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- اگر چه ظاهر این قانون این است که مالیات سالانه است ولی چون تصریح ندارد ممکن است اسباب اشتباه شود که مقصود از مالیات ماهانه است ولی وقتی که تصریح شد که پنج قران یا یک قران (هر چه می‌دهند) در سال است ضرر ندارد و گمان می‌کنم اگر آقایان ملاحظه بفرمایند این توضیحی است که باعث رفع اشتباه است.

مخبر- عرض می‌کنم اولاً معلوم است که مالیات سالانه است. ثانیاً اگر می‌خواهند برای توضیح این کلمه اضافه شود دیگر لازم نیست در الف و بو و ج و دال هر چهار تا اضافه شود ممکن است در همان فقره دوم نوشته شود در سال یا سالانه و بنده اینطور قبول می‌کنم. (پیشنهاد آقای تدین به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که فقره دوم ماده اول به طریق ذیل مقرر شود.

فقره دوم- از احشام و اغنام ایلات از قرار ذیل: (سید محمد تدین)

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده در شور کلیات اجازه خواسته بودم متأسفانه مذاکرات کافی شد ولی خوشبختانه این پیشنهاد را قبلاً تهیه کرده بودم. البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که وضع مالیات باید حتی الامکان عادلانه باشد.در فقره دوم این ماده که نوشته باید از احشام و اغنام بطور مطلق مالیات گرفت در یک قسمت به عقیده بنده عادلانه نیست برای اینکه شتر و مادیان و گاو و گاو میش و میش و بز مشترک است. زیرا هم در ایلات یافت می‌شود و هم در دهات و بنده بطور کلی مخالفم که مالیات از اغنام و احشام به اینطور گرفته شود و خواه در ایلات باشد و خواه در دهات زیرا وقتی ما بخواهیم معتقد شویم که از گوسفندها یا مادیان‌های دهات هم مالیات گرفته شود این مالیات ظالمانه‌ای است. مثلاً یک شتر در یک ده پیدا شده اگر بگوئیم دوازده قران مالیات بدهد ظلم است. آخر از روی چه مأخذی یک مادیان که در یک دهی پیدا شده باید پنج قران بدهد و پنجاه مادیان هم که در یک گله یا یک ایل است آن هم باید در سال از قرار رأسی پنج قران بدهد گاو و گاو میش شیرده را استثناء کرده‌اند. گاو تا یک فرد است مستثنی است و اگر دو تا شد از دومی پنج قران بگیرند. یک دهاتی دو گاو دارد که وسیله اعاشه اوست انصاف نیست بگوئیم یک گاو معاف است و گاو دیگرت را باید در سال پنج قران بدهی. در بز و میش هم همین طور در صورتی که تصدیق می فرمائید آن اشخاصی که صاحب گله و رمه از خودشان نیستند آن‌ها سرمایه‌های متوسط هم ندارد چه رسد به سرمایه مهم. اگر نظری به این رعایا و دهاتی‌ها بکنیم می‌بینیم در واقع برای اینکه تحمیل مالیاتی بر آن‌ها می‌شود از سایر وسائلی هم که در سایر نقاط برای مردم فراهم است بی بهره هستند. یک دهاتی که کاملاً تأمین حقوق او از هر حیث نمی‌شود ما نباید این همه تحمیل بر او بکنیم اگر چه سه مادیان یا دو گاو شیرده یا چهار میش و بز داشته باشد و عقیده بنده این است که دهات و قراء و قصبات مستثنی شوند به این معنی که از این مالیات معاف باشند و این مالیات اختصاص باید به ایلات اگر در ایلات بود که بگیرند اگر نبود که موضوعت ندارد و در غیر این صورت به عقیده بنده این مالیات عادلانه نیست و ظالمانه است.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- این استثنائی که آقای تدین در بین ایلات و دهاقین قائلند به عقیده بنده چندان خوب نیست زیرا ما قدمی بر می‌داریم و قانونی می گذرانیم برای اینکه مالیات مملکت ما متحدالشکل باشد و وقتی که مثلاً آقای تدین بفرمایند اگر در یک ده یک رعیت صاحب یک بز یا یک گاو شیرده یا پنج میش شیرده باشد ظلم است از او مالیات گرفته شود ولی از ایلات باید مالیات گرفت دیگر چطور مالیات مملکت متحدالشکل می‌شود. آقای تدین باید ملاحظه بفرمایند که در یکی از مواد این قانون (ماده ۱۱) حد نصابی قائل شده‌اند و رعیتی که پنج گوسفند شیرده یا یک گاو شیرده داشته باشد برای اعاشه خود و کسان خانواده اش کافی است و به این ترتیب این نظر آقای تدین تأمین می‌شود و اگر از نقطه نظر این است که می‌فرمایند در تمام نقاط ایران و در همه دهات به این اندازه حشم کم است عرض می‌کنم ولایات از حیث حشم و غنم باهم خیلی فرق دارند بلی بعضی دهات هست که حشم و غیره ندارند یا کم دارند ولی در عوض دهاتی هم هست که در آن‌ها صاحبان گله هست و رعایائی هستند که صد تا دویست تا گوسفند شیرده و پنج گاو نر و شیرده نگاه می‌دارند که در حقیقت این مسئله یک قسم تجارتی است و فقط برای اعاشه خود و کسان شان نیست. این فقری که آقای تدین فرمودند (بواسطه اطلاعاتی که شخصاً دارم بطور قطع می دانم) پس از تصویب این قانون مبدل به غنا و ثروت خواهد شد. و این فقر برای این نیست که یک نفر رعیت استطاعت نگهداشتن یک بز شیرده یا یک گاو ماده ندارد بلکه این تعدی بواسطه بی ترتیبی اخذ مالیات بر رعیت وارد می شده است که رعیت نمی‌توانسته است بیش از این به مال و دارائی خود توسعه دهد و بنده تصور می‌کنم این ترتیب موافق صرفه رعیت هم باشد و از یک طرف هم خوب نیست در مملکتی که ایلات زیاد است ایلات را مستثنی بکنیم و تحمیلاتی بر آن‌ها بشود و به دهاقین نشود. آن‌ها اگر منافعی دارند این‌ها هم از راه‌های دیگر منافع دارند. مالیات باید متحدالشکل شود چه برای ایلات چه برای دهات چه برای همه. ما از عایدات اخذ مالیات می‌کنیم هر کس می‌خواهد تجارتی بکند و عایداتی برداشت نماید از آن عایدات باید سهمی به دولت بدهد چه ایل باشد چه دهقان و اگر هم در ایلات احشام و اغنام بیشتر دارند به همان تناسب هم بیشتر می‌دهند و در آن قسمتی هم که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند این فرمایشات را زائد می دانم (در اول هم اجازه خواسته بودم نوبت به بنده نرسید) ایشان می‌خواهند رعایا را با قانونگذاران طرف کنند و بنده جداً این مسئله را تکذیب می‌کنم زیرا آقای شیخ‌الاسلام بکلی در این مطلب به اشتباه رفته‌اند و بنده تصور می‌نمایم وقتی این قانون بگذرد تمام مردم چه مالک و چه رعیت و چه ایل تکلیف خود را می‌فهمند و از این بی تکلیفی و اشکال مختلفه و صورالوانی که امروز مالیات‌ها بخود گرفته (که در هر ده و قریه طرز مخصوص در اخذ مالیات معمول است و هیچ صورت خوشی ندارد) خلاص می‌شوند و طرز متحدالشکلی خواهد یافت که اسباب آسایش و توسعه ثروت رعایا باشد.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای تدین. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(جمعی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای سید یعقوب قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول فقره اول بعد از کلمه اربابی قید شود در صورت استفاده فعلی مالک (یعقوب الموسوی)

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- این جا که نوشته است از جمله جاهایی که باید مالیات بدهد اراضی مزروعی و جنگل‌های طبیعی اربابی است و بر سبیل مطلق نوشته شده گرچه ممکن است از عبارت بعد استفاده کرد (عشر عایدات خالص مالک اعم از نقد یا جنس) لیکن چون بنده تصور می‌کنم قانون باید بطوری واضح باشد که اسباب حرف نشود ...

(آقایان حاج شیخ اسدالله و دست‌غیب مشغول مذاکره بودند)

رئیس- آقای شیخ اسدالله جنابعالی و آقای دست‌غیب امروز نمی‌گذارید که آقایان متوجه نطق باشند.

آقا سید یعقوب- این عبارت را آقای مخبر توجه بفرمایند. می‌خواهم عرض کنم که جنگل‌های طبیعی (آقایان سردار معتمد و سپهدار و سایر آقایانی که به گیلان تشریف برده‌اند می دانند) جنگل‌های آن جا ارباب هم دارد ولی از آن‌ها استفاده نمی‌شود حال امین سائیه بیاید بگوید باید عشر عایدی این جنگل را بدهی این بود که پیشنهاد کردم نوشته شود: جنگل‌های طبیعی اربابی در صورتی که مالک استفاده کند عشر عایدی بدهد و اگر استفاده نکند ما نمی‌توانیم بگوئیم که باید مالیات بپردازد.

مخبر- مقصود همان است که آقای آقا سید یعقوب فرمودند. یعنی عشر عواید مالک و اگر استفاده نکند عشر عایدات خالص اعم از نقدی یا جنسی معنی ندارد زیرا عایداتی نخواهد داشت.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد.

آقا سید یعقوب- حالا که آقایان اصرار دارند پیشنهاد خود را پس می‌گیرم. (پیشنهاد آقای سدیدالملک به شرح ذیل قرائت شد)

این بنده پیشنهاد می‌نمایم فقره سوم از ماده اول به طریق ذیل نوشته شود:

فقره سوم- از کاروانسراها، طواحین و آب دنگ‌های (آبی و بخاری) که در دهات واقع و عایدی سالانه الی آخر ... (سدیدالملک)

رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- در این قانون ذکر شده است طواحین و آب دنگ‌ها. چون بعضی طواحین و آب دنگ‌ها در شهرها واقع است و مشمول قانون مستغلات است و عایدی آن‌ها صرف مخارج بلدی می‌شود و فقط در دهات جزء مالیات محسوب است و برای اینکه وقتی داخل در اجرای قانون مستغلات یا مالیات مستقیم شد تولید منازعات و کشمکش‌هایی بین مردم و مأمورین دولتی نشود عقیده بنده این است جمله (که در دهات واقع است) اضافه شود تا درست معلوم باشد.

مخبر- در خصوص این پیشنهاد آقای سدیدالملک در کمیسیون هم مذاکره شد و آقای وزیر مالیه پیشنهاد کرده‌اند که راجع به قانون مستغلات تجدید نظری بشود و در آن قانون طواحین و آب دنگ‌ها را هم اضافه کرده‌اند ولی چون در قانون مستغلاتی که فعلاً مجری است از طواحین و آب دنگ‌ها و همچنین از بعضی چیزهای دیگر اسمی بده نشده است این بود که در قانون ممیزی علاوه کردیم بعد که قانون مستغلات را پیشنهاد کردند آن جا هم یادآوری شد و مخصوصاً در کمیسیون همچنین مذاکره شد و گفتند چون قانون مستغلات مذاکره می‌شود و چون بعدها در قانون مستغلات مذاکره می‌شود و به عقیده بنده خوب است این ماده را همین طور بگذاریم باشد و راجع به طواحین و آب دنگ‌ها در آن قانون اشاره کنیم که آنچه در قراء و قصبات است جزء این قانون و آنچه در شهر واقع است جزء قانون مستغلات است.

رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)

حاج میرزا علی محمد- بنده موافقم ولی توضیحی دارم اجازه می فرمائید عرض کنم؟

رئیس- اگر موافقید رأی بگیریم.

حاج میرزا علی محمد- بنده توضیح لازمی را باید بدهم چون عضو کمیسیون هستم و مطلب هم مجمل مانده است.

اولاً- قانون مستغلات فقط مختص به املاک اجاره‌ای است و این ماده اعم است از اجاره و غیر اجاره.

ثانیاً- مالیات مستغلات هم جزء مالیات دولت است و ننوشته‌اند جزء مالیه بلدی است تا اینکه آقا بگویند آنچه در دهات است خارج از این قانون است ...

شیخ‌الرئیس- قانون مستغلات مربوط به اجاره نیست.

حاج میرزا علی محمد- خیر راجع به املاک اجاره‌ای است. در هر صورت این قانونی را که این جا نوشته‌اند اعم است از شهرها و دهات و مربوط به قوانین بلدیه نیست و آن قوانینی که برای مستغلات است منحصر به مالیات‌هایی است که مخصوصاً برای بلد وضع می‌شود و قانون مستغلات را مجلس برای بلد وضع نکرده بلکه برای کلیه املاک اجاره و بطور مطلق وضع نموده است در هر صورت خارج از موضوعی است که می‌فرمایند.

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای کازرونی است (به مضمون آتی خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم: ماده اول مالیات اراضی از کلیه حاصل بدون اینکه چیزی موضوع شود عشر گرفته شود. (کازرونی)

رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)

آقا میرزا علی- هر یک از ماده‌ها معتقدیم که عقاید خودمان را برای سعادت وطن و دولت متبوعه خودمان باید اظهار کنیم و اگر کتمان کنیم عندالوجه آن مقصریم ...

(جمعی از نمایندگان- صحیح است)

از این جهت بنده هم مجبورم که عقاید خود را اظهار کنم: ایران مال ایرانی است و حفاظت و صیانت آن بر عهده تمام افراد مسلمین است بدون استثناء یک نفر از آن‌ها شارع مقدس هم همین طور قرار گذاشته و برای حفظ مملکت اسلام تمام افراد مسلمین را مکلف داشته است که من دون استثناء به بذل جان و مال و همه چیز حاضر شوند و سعی کنند برای صیانت و حراست قانون مقدس اسلام و دفاع مملکت اسلامی. بنده تصور می‌کنم این مالیاتی که در نظر گرفته‌اند فقط برای اداره کردن دوائر مربوطه و مأمورین خصوصی این مالیات کافی است. عقیده‌ام این است و باید بگویم خواه مردم را خوش آید یا بد آید. من پیش خدا و وجدان خود مسئولم این جا می‌گویم عشریه بگیرند از خالص عایدات ارباب. در بعضی نقاط از قبیل کردستان از عایدات چیزی که به مالک می‌رسد ده یک است از ده یک بگیرند آن وقت عشر آن را هم حساب بکنند هزار یک می‌شود نمی دانم چند یک می‌شود درست حسابش را نکرده‌ام ...

معتمدالسلطنه- آذربایجان هم همینطور است.

آقا میرزا علی- آذربایجان ده یک و ده دو می‌گیرند در اکثر نقاط چهار یک است یعنی چهار مال زارع و یکی مال مالک است. اگر عشر و خسوف و کسوف ...

(خنده بین نمایندگان)

و آفات ارضی و سماوی را هم موضوع و مجزا کنیم اگر چه آقایان همه صاحب ملکند و شاید بهتر از بنده می دانند و رأی هم داده شد که مذاکرات کافی است و بنده هم مطیعم و البته حرفی ندارم لیکن تصور بکنیدن در ا ین مملکت که سیصد و پنجاه فرسخ راه مردمش باید مالیات بدهند برای حفاظت و صیانتش از کجا باید پول بیاورند؟ البته باید مردم بدهند باید مردم به نان و فجیل قناعت کنند و از کد یمین برای حفظ مملکت خود ایثار مال و تهیه لوازم نمایند این است از نقاط جنوب و اکثر ولایات فارس هم که عشریه می‌گیرند بدون استثناء و تبعیض بین اشخاص مردم کمال رضایت هم دارند آنجاهائی که به طرز عشریه نمی‌گیرند مقدار مأخوذی به اشکال مختلف صدی سی می‌شود بنده عرض می‌کنم توده ملت یعنی مردم زحمتکش حاضرند ده یک بدهند و عدم رضایت آن‌ها فقط از عدم تساوی و از این است که علاوه بر مالیات‌های زراعتی پول‌هایی به عنوان سرشوری و پاشوری و بدن شوری و غیره و غیره از مردم بیچاره گرفته می‌شود و معذلک امنیت هم ندارند و علاوه بر این حکام و خوانین هر نوع تحمیلی هم بخواهند به سر این بیچاره‌ها می‌کنند اگر بنا باشد ده یک از زمین حاصل خدا داده برای حفظ مملکت گرفته شود و باقی بین زارع و مالک بالسویه تقسیم کرد دیگر نه سرشماری بدهند نه پاشماری نه پااندازی نه غیر آن آنوقت رعیت هم آسوده می‌شود مملکت هم از فقر و فاقه نجات می‌یابد واِلا اگر آقایان بخواهند اینطور مالیات بگیرند هیچ نگیرند بهتر است و بنده قول می‌دهم که صرفه دولت باشد.

رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)

حاج میرزا علی محمد- آقای کازرونی یک طرف معامله را گرفتند و طرف دیگرش را نخوانده‌اند. اگر بنا باشد رعیت و مالک را از بین ببرند و دهات را خراب کنند دیگر از آن جا باید مالیات گرفته شود. وقتی حساب بکنید همین عشری که معین شده است و نیم عشر یا یک عشر مخارجش را هم منظور بدارید شاید زیاده از مالیات مستقیم فعلی مالیات گرفته خواهد شد. ما باید کاری بکنیم که رعیت را به زراعت و ارباب را به آبادی تشویق نمائیم و اینطور که آقای می‌فرمایند اسباب خرابی آبادی و بی پا شدن رعیت است.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای کازرونی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(چند نفری قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دست‌غیب (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در احشام و اغنام قید شود غیر معلوفه. (دست‌غیب)

رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)

حاج محمد باقر دست‌غیب- آقای شیخ‌الاسلام در اثناء بیانات خود فرمایشی فرمودند و میزان را قانون شرع و اسلام گرفتند و بهترین عبارتی هم که فرمودند همین بود برای اینکه ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم بین سائم و غیر سائم فرق گذاشته‌اند از این جا می‌فهمیم که بهترین قوانین قانون شرع و قانون اسلام است و بهترین طرز قانونی که وضع می‌شود برای زکوه (که مالیات هم همان زکوه است طرزی است که قانون اسلام معین کرده است) یک عده گوسفند است که فلان بیوه زن یا رعیت یا دهاتی متکفل امور و مخارج او می‌شود حالا یا ده تا است یا پنج تاست یا سه تا یا دو تا علی اختلافها این خلاف انصاف است کسی را که متکفل علوفه و پرستاری و مخارج دیگر آن‌ها شده است بیایند بگویند حالا که شما شش تا حشم دارید آن پنج تا را که مستثنی است استثناء کنید و آن یکی را که علاوه است و خودتان علوفه داده‌اید مثلاً ۵ قران بدهید آقای محمد ولی میرزا فرمودند نباید فرق گذاشت میانه ایل دهاتی یا ملک یا رعیت بنده عرض می‌کنم، البته باید فرق گذاشت ما بین کسی که ۵ هزار گوسفند دارد و در تمام سال به آن‌ها علوفه می‌دهد و اموراتش را مرتب می‌کند و البته باید فرق گذاشت بین کسی که یک گله احشام و اغنام دارد و مجانی در بیابان می‌چرد با کسی که متکفل مخارج گوسفندهای خود می‌شود. بنابراین عقیده بنده این است که راجع به احشام و اغنام غیر معلوفه قید شود. غیر از احشام فقرا و ضعفا تا فرقی مابین جمعی از مردم که متکفل مخارج آن‌ها هستند با عده‌ای که نگاهداری گوسفند برایشان مفت تمام می‌شود موجود باشد.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- بنده گمان نمی‌کنم آن طوری که آقای دست‌غیب فرمودند عرض کرده باشم بنده عرض کردم بین ایلات و رعایای دهات نباید فرق گذارد و از روی یک اصل تناسب باید از همه اخذ مالیات شود. این جا مسئله قدری مبهم می‌شود از یک طرف آقای شیخ‌الاسلام حساب فرمودند که به این ترتیب مالیات ۵۰ کرور می‌شود و این خیلی زیاد است از یک طرف آقای آقا میرزا علی کازرونی می‌فرمایند اگر مالیات اینطور اخذ شود کفایت مخارج ممیزین و مستخدمین را هم نخواهد کرد و تمام مخارج مملکتی به زمین خواهد ماند. بنده تصور می‌کنم اگر آقایان این ماده را (همانطور که در کمیسیون مذاکره شد و در اطرافش غور و تحقیق و دقت به عمل آمده) تصویب بفرمایند نه مالیات سر به ۵۰ کرور می‌زند نه اینکه کفایت مخارج را نمی‌کند و انشاءالله مالیات بطور عادلانه اخذ می‌شود و ادارات مملکت هم مرتب و منظم خواهد شد و به عقیده بنده ظلمی هم به رعایا و مالکین نخواهد شد.

رئیس- آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای قمی قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره اول به طرز ذیل اصلاح شود:

از اراضی مزروعی و جنگل‌های طبیعی اربابی و مراتعی که به اجاره داده می‌شود عشر عایدات مالک اعم از نقد یا جنس بعد از وضع صدی سی برای مالک و گابند رعیت و در فقره دوم، در شتر ماده و گاو و گاو میش کلائی پنج قران و از بز و میش شیرده (ییلاق و قشلاق رو) ده شاهی گرفته شود. (ابراهیم قمی)

رئیس- آقای قمی (اجازه)

آقا میرزا ابراهیم قمی- عقیده بنده این است که باید حد وسط بین افراط و تفریط را گرفت تقسیمات در بلوکات و شهرهای ایران خیلی متفاوت است همانطور که آقای کازرونی فرمودند در زنجان و خمسه رسم است که یک قسمتش را مالک می‌برد و چهار قسمت گاوبند و رعیت هیچ انصاف است که از پنج یک اربابی که مالک می‌برد یک عشر بگیرند و از چهار قسمت رعیت هیچ نگیرند؟ در ورامین و اطراف خوار گاهی سه ربع رعیت می‌گیرد و ربع مالک گاهی نصف رعیت می‌برد نصف مالک. در بلوک فشاپویه در بلوک غار و فشاپویه پنج یک کاری است یعنی رعیت پنج یک می‌برد و برای بذر و هم دو قسمت برای ملک و آب هم دو قسمت و در حقیقت رعیت یک قسمت بیشتر نمی‌برد و بنده عقیده‌ام این است که کلمه مالک را از این ماده حذف نمایند و بر عایدات ملک مالیات ببندند ولی بعد از وضع سه عشر یعنی یک عشر برای رعیت و کارگری که آفتاب می‌خورد و زحمت می‌کشد تا یک محصولی را به دست می‌آورد معین کنند و یک عشر هم از برای تعمیر قنات و مرمت قلعه و هزار قسم مخارج دیگری که معین است پیدا می‌شود و یک عشر هم از برای تلفات و خساراتی که به مالک وارد می‌آید از قبیل گاومیری و غیره موضوع کنند مثلاً از صد خروار سی خروار موضوع کنند و بعد از هفتاد خروار ده یک گرفته شود و بقیه آن بین مالک و رعیت تقسیم شود آن وقت در جاهائی که مالک پنج یک می‌برد از آن چهار قسمت هم مالیات گرفته شده است و در نقاطی هم که مالک نصف می‌برد از نصف دیگر هم مالیات گرفته شده است. این بود عقیده بنده راجع به ملک اما راجع به شتر کلائی و ماده گاو همان طور که آقای تدین فرمودند آن هائی که رمه و گله دارند و علوفه نمی‌دهند از آن‌ها باید مالیات گرفت ولی یک نفر دهاتی که چند رأس گاو و گوسفند دارد با تلفاتی که همه ساله می‌دهد دیگر این چیزی نیست که از آن مالیات اخذ کنند ولی گاو و گوسفندی که رمه است و ییلاق و قشلاق می‌رود از شیر و پشم و پنیر آن فایده می‌برد البته باید مالیات بدهد همینطور شتر و گاو و مادیان رمه ولی رعیتی که یک مادیان دارد و معلوم نیست که نر است یا نه ا نصاف نیست که از او مالیات گرفته شود. این بود عقیده بنده راجع به گاو و گوسفند و مادیان ولی یک وقتی است که رعیت برای رفع احتیاج خودش چون به شهر دسترسی ندارد که برود پنیر بخرد یا ماست بخرد دو سه رأس گوسفند نگاه می‌دارد و در این صورت دور از انصاف است از آن‌ها مالیات گرفته شود ولی آن کسی که در بیابان پانصد گوسفند نگاه می‌دارد و فایده زیادی از آن‌ها می‌برد البته مالیات باید بدهند. مطلب دیگر اینکه سابقاً هر بز یا میش را سالی صد دینار یا یک عباسی می‌گرفتند ولی حالا اگر بخواهند یک قران بگیرند این زیاد است. مالیات را باید متدرجاً زیاد کرد تا مردم زیر بار بروند و نه اینکه یک مرتبه او را ترقی داد حالا خلاصه عرایض خود را عرض می‌کنم. راجع به ملک باید صدی سی از عایدات را برای مخارج و غیره موضوع نمود و بعد از صد هفتاد آن مالیات را برداشت مابقی باید بین رعیت و مالک تقسیم شود یعنی اگر پنج یک کاری است یک سهم رعیت می‌برد و دو سهم هم مالک از برای بذر و گاو و دو سهم هم برای آب و ملک و اگر دولت کاری کند که این ترتیب را در مملکت مجری دارد خیلی خوب است واِلا در بعضی نقاط مثل ورامین که محصول زیاد است نصف مالک می‌برد و نصف رعیت ولی جاهای دیگر پنج یک رعیت می‌برد و مابقی را مالک.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- آقای قمی خودشان باید کاملاً مطلع باشند در کمیسیون قوانین مالیه موقعی که این ماده نوشته می‌شد ما نخواستیم که تقسیمات ارباب و رعیتی را در نظر بگیریم و همانطور که فرمودند در بعضی نقاط مثل خمسه مالک چهار یک می‌برد و در غرب مالکین نصف می‌برند و در آذربایجان پنج دو می‌برند و در واقع یک صورت متحدالشکلی ندارد که ما بتوانیم آن را مأخذ قرار داده و از روی آن مالیات وضع کنیم بالاخره اینطور صلاح دیدیم که مالیات از عایدات ارباب گرفته شود و بهیچوجه به رعیت تحمیل نشود از آن طرف آقای قمی می‌فرمایند که صد سی را از عایدات وضع کنیم و بعد از صد هفتاد آن مالیات بگیریم و مابقی را مالک و رعیت بین خودشان تقسیم نمایند. بنده عرض می‌کنم موضوع خرج بسته به مخارجی است که پیش می‌آید مثلاً در یک جا برای تعمیر قنوات دو عشر موضوع شده است و در یک جا برای رودآب یک عشر و نیم و در نقاطی که دیم است چون هیچ مخارجی بر آن تعلق نمی‌گیرد چیزی موضوع نمی‌شود و بنده تصور می‌کنم با این وضع مختلفی که در ایران بین ارباب و رعیت است غیر از این صورت و ترتیبی که این جا نوشته شده است عملی نیست و گمان نمی‌کنم کمیسیون بتواند قبول کند.

رئیس- آقایانی که اصلاح آقای قمی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که بعد از لفظ مراتعی در فقره اول از ماده اول نوشته شود که غیر از مراتع کتیرا (شیخ‌الاسلام اصفهانی)

شیخ‌الاسلام اصفهانی- اگر مراد از مراتع اعم است از ترنجبین گز خوانسار و شیر خشت چون دولت از کتیرا در گمرک حقوق می‌گیرد عقیده بنده این است که آن را استثناء کنیم. و آقای طباطبائی هم فرمودند ضرری ندارد می‌خواهم ایشان را متذکر کنم به اینکه در این ماده نوشته است جنگل‌های طبیعی و مراتعی که به اجاره داده می‌شود از عایدات خالص نقدی یا جنسی آن مالیات اخذ می‌شود ولی آن هائی که می‌خواهند استفاده کنند مراتع را اجاره نمی‌دهند و خودشان ضبط می‌کنند حالا اگر صلاح بدانند این جمله را تبدیل به یک عبارت دیگری بفرمایند که اسباب حیله بازی و ندادن حقوق دولت نباشد بهتر است.

رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)

حاج میرزا علی محمد دولت آبادی- آقای شیخ‌الاسلام گویا فراموش فرمودند که در قانون کتیرا مخصوصاً تصریح شده است که هیچگونه مالیاتی به عنوان کتیرا از مالکین آن گرفته نخواهد شد و همچنین تصریح شده است از اشخاصی که متصدی گرفتن کتیرا هستند هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود و فقط در گمرک از قرار صدی چهل مالیات اخذ می‌شود در این صورت به عقیده بنده تصریح آن در این جا مورد ندارد ولی اگر غیر از کتیرا هم استفاده می‌برند (مثل اینکه سردرختی آن را اجاره می‌دهند) از عایدی آن باید مالیات دولت را گرفت. اما راجع به مسئله اجاره بنده عرض می‌کنم که جنگل‌ها دو قسم است یک قسم جنگل‌هایی است که عنوان عایدی بر آن‌ها صدق نمی‌کند بین جنگل‌هایی است که اجاره داده می‌شود به این جهت این جا اسم برده شده است و اگر می‌خواستیم مطلق بنویسیم آن قسمتی را که فلان رعیت هیزمش را می‌برد یا گوسفندش در آن جا می‌چرد اسباب زحمت او را فراهم می‌آورند به این جهت در این ماده قید شده است که اجاره باشد.

شیخ‌الاسلام- بنده متقاعد شدم

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- این جواب‌هایی را که آقای محمد ولی میرزا فرمودند متأسفانه بنده را قانع نکرد. اولاً اظهار کردند که نبایستی میان ایل و غیر ایل فرق گذاشت بنده از این نقطه نظر نخواستم فرق بگذارم که چون آن‌ها ایلات هستند باید بر آن‌ها تحمیل کرده و به یک عده دیگر که در دهات هستند تحمیل کرد بلکه نقطه نظر من عایدات بود و به این جهت عرض کردم از شتر و مادیانی که شما می‌خواهید مالیات بگیرید باید سائمه و گله باشد نه از یک رأس شتر و مادیانی که در یک کوره دهی پیدا می‌شود این برخلاف عدل و انصاف است ما به رعایا چه می‌دهیم که این قدر بر آن‌ها تحمیل می‌کنیم بنده عقیده‌ام این است که حرف را بایستی یک روزی مقرون به عمل کرد و آن روز امروز است و اگر امروز بگذرد و بعد بنده بلند شوم و یقه پاره کنم هیچ فایده ندارد اگر ما حقیقتاً علاقه داریم به اینکه یک روزی این دهاتی‌ها و رعایا عایدی داشته باشند امروز باید به آن‌ها کمک کنیم تا بعد که آن‌ها دارا شدند بتوانیم از آن‌ها مالیات بگیریم و باید حتی الامکان وسائل آسایش آن‌ها را فراهم بیاوریم تا فلان رعیت ده رأس گوسفند و پنج رأس کار نداشته باشد پول دستش نمی‌آید و نمی‌تواند اراضی بخرد و آباد کند هی ما این جا فریاد بزنیم که اراضی را باید به رعایا داد این منطق ندارد شما اول رعیت را صاحب ثروت کنید و وسائل آسایش او را فراهم بیاورید بعد هر قدر می‌خواهید به او مالیات تحمیل کنید. بنابراین بنده عقیده دارم که باید کلمه کلائی در این جا اضافه شود و هر کس شتر و مادیان کلائی دارد باید مالیات بدهد ولی در یک جائی که ۳ شتر و ۵ مادیان است هیچ عادلانه نیست که از آن‌ها چیزی گرفته شود. بنده اطلاع دارم که در هفته قبل قریب هزار نفر شتر بین راه دزدآب و قائن سرقت شده است آن وقت نگوئید که هر شتری را دوازده قران باید بدهد بنابراین بنده به این ترتیب عقیده ندارم و اگر مطابق این لایحه مالیات اخذ شود ظالمانه می دانم و پیشنهاد کرده‌ام که از شتر کلائی و مادیان رمه‌ای مالیات اخذ شود و معذلک می‌خواهید قبول بفرمائید می‌خواهید نفرمائید.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- بنده مقصودم این نبوده است که به رعایا تحمیل فوق العاده بشود بنده هم مقصودم همان نظر مقدسی است که آقای تدین فرمودند ما باید ملاحظه کنیم که یک روزی رعیت دارای ثروت و صاحب حیاتی بشود بنده می‌بینم اگر این مسائل را از پیشنهاد کمیسیون کسر کنیم آن وقت یک نکس فوق العاده بر عایدات دولت وارد خواهد آمد و وقتی که دولت عایدات داشت که بتواند قشون تهیه نماید و از سرقتی که در دزدآب می‌شود جلوگیری کند یا از سرکشی ایلات و تخطیاتی که قلدرها می‌کنند ممانعت نماید تا وسائل آسایش رعیت فراهم نشود رعیت داری هیچ چیز نیم شود و فقط بوسیله این است که رعیت صاحب ثروت می‌شود و فرض بفرمائید یک رعیتی صد رأس بز یا میش داشته باشد اگر هر روز بیایند آن‌ها را غارت کنند و ببرند فایده ندارد خوب است به شکایات رجوع بفرمایند. اگر در این پیشنهاد کمیسیون مداقه می‌کنیم برای این است که به خیر و صلاح رعیت است. برای حفظ ثروت و نگاهداری رعیت است این است که باید به قدر کفایت مالیات وضع نمود تا اینکه بشود امنیت را در تمام مملکت برقرار کرد و بطوری که آقای تدین فرمودند اگر در یک نقطه سرقتی واقع شد آنوقت می‌توانیم به صدای بلند مؤاخذه کنیم که چرا اموال رعیت را سرقت کرده‌اند.

رئیس- آقایانی که اصلاح آقای تدین را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد. پس این ماده هم می‌ماند. فعلاً چند دقیقه تنفس داده می‌شود. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید) (پروگرام هیأت دولت را آقای وزیر عدلیه به شرح ذیل قرائت نمودند)

مقام محترم مجلس شورای میلی شیدانه ارکانه

حوائج مملکت و اقداماتی که از طرف هیأت دولت باید در رفع آن حوائج به عمل آید امروز تقریباً بر همه کس معلوم است و حاجت به شرح و بیان ندارد و کابینه‌های سابقه اصول آن‌ها را بطور مختصر و مفید در پروگرام‌های خود درج نموده‌اند هیئت حالیه نیز در واقع همان پروگرام‌ها را تعقیب خواهد کرد. لکن برا این که معلوم شود هیئت دولت حالیه چه اموری را بالاختصاص منظور نظر خود دارد و در آن امور مخصوصاً از نمایندگان محترم ملت استمداد می‌کند مواد ذیل به عنوان پروگرام عملی تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود. به عقیده این هیئت نیل به این مقاصد برای مملکت ضرورت تامه دارد و هر چند نمی‌توان گفت سهولت ممکن است لکن تصدیق خواهند فرمود که هیچیک از آن‌ها مرام و آمال دور و دراز نیست و این هیئت امیدوار است که با مساعدت مجلس شورای ملی این تعهدات را که در مقابل ملت می‌کند انجام دهد. مسائل مهمه دیگر از قبیل اقدام به ممیزی و توحید مالیات‌های متعدد مملکتی و بلدی و تسویه دعاوی که نسبت به دولت می‌شود و اعاشه و اعمار نقاط مخروبه مملکت و بسا چیزهای دیگر نیز منظور است که هیئت دولت فعلاً ذکر آن‌ها را در پروگرام خود مقتضی ندیده لکن البته از نظر محو نخواهد شد. در خاتمه تذکر می‌دهد که در ماده سوم پروگرام اصلاح ترتیب سربازگیری مذکور شده هر چند در موقع تقدیم لایحه مزبوره علل و موجبات پیشنهاد آن مشروحاً بیان خواهد شد. عجالتاً برای استحضار خاطر نمایندگان محترم توضیح می‌شود که یک علت عمده آن این است که ترتیب نتیجه سربازگیری که ۸۰ سال قبل داده شده با اوضاع حالیه مملکت موافقت ندارد و تکالیف یک قسمت از اهالی مملکت به قسمت دیگر تحصیل می‌شود. (پروگرام)

۱- حفظ مناسبات حسنه با دُوَل متحابه و انجام قراردادهای تجارتی و پستی و تلگرافی با دولت روسیه به طریقی که با مصالح مملکت توافق داشته باشد و عقد قرارداد پستی با دولت افغانستان

۲- تسریع در تهیه وسائل انتخابات دوره پنجم و مراقبت در صحت جریان آن

۳- پیشنهاد لایحه قانونی در اصلاح ترتیب سربازگیری و تهیه وسائل نظامی از قبیل اسلحه و آیروپلان

۴- سعی در انجام امر انبار نفت و تدارک وسائل استفاده ملت از منابع ثروتی مملکت و اهتمام در امر تأسیس راه آهن و تکمیل طرف شوسه مملکت و دائر کردن وسائل نقلیه اتومبیلی در طرق و شوارع موجوده و سعی در موازنه صادرات و واردات و استخدام متخصصین برای وزارت فواید عامه

۵- تقویت عملیات متخصصین مالیه در اجرای صرفه جوئی‌های ممکن در مخارج دولت و تدارک بودجه و اصلاح ادارات مالیه و تمرکز جمع و خرج و تهیه و کلیه پرداخت حقوق پس افتاده مستخدمین و سایر حقوقی که بر ذمه دولت است و تسویه و تنظیم امور بانک ایران

۶- توسعه و نشر معارف و فرستادن شاگرد به خارجه برای تحصیل معلومات عالیه وقتیه و تنظیم و تکمیل تعلیمات عمومی و عالیه مملکتی و اتمام در امر حفظ الصحه عمومی

۷- تکمیل قانون اصول محاکمات حقوقی بر طبق تجارب حاصله و حوائج حالیه و مطالعه در امر محاکمات جزائی و جدیت در گذراندن قانون تجارت و محاکمه وزراء و ثبت اسناد هیئت منصفه از مجلس شورای ملی (حسن)

رئیس- راجع به پروگرام هیئت دولت امشب مذاکره خواهید فرمود یا ترتیب سابق رفتار خواهد کرد.

(جمعی گفتند طبع و توزیع شود)

رئیس- ماده دوم لایحه ممیزی قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده دوم عایدات متوسط مالک ثلث عایدات تخمینی بدون آفت ۳ ساله عالی و متوسطه و دانی است در ظرف ۱۰ سال اخیر بعد از وضع بذر (در صورتی که بر عهده مالک باشد) و بعد از وضع عشور و مستثنیات ماده (۳)

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- در این ماده عرضی ندارم.

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

مخبر- در این ماده باید بعد از لفظ دانی کلمه مالک هم اضافه شود.

آقا میرزا علی- این ماده طرز تعیین مالیات را معین می‌کند و همچنین می‌گوید دو ثلث عایدات تخمینی بدون آفت ۳ ساله عالی و متوسطه و دانی را در نظر می‌گیرد و از این ۳ قسمت حد متوسطی را مدرک قرار دهند و پس از وضع عشور و مستثنیاتی که در این قانون ذکر شده است آقایان تصدیق می‌فرمایند که دولت و زارع یک دفاتر منظم و مرتبی برای عایدات سالیانه خودشان ندارند و مالک آن مقدار تخمینی که به صرفه و صلاح خودش نزدیک تر است اظهار می‌کند و این مسئله قابل انکار نیست همین که دولت از مالک سئوال کرد که عایدی ۱۰ ساله اخیر تو چقدر بوده مالک اگر صد خروار عایدی داشته ۵۰ خروار قلمداد می‌کند و اگر دید اسباب زحمت می‌شود به یک دلائلی که می دانیم مفتش را راضی می‌کند و بالاخره از آن ۱۰ یک یک مالیاتی که دولت باید بگیرد نصفش می‌کنند و اتفاقاً آن ۱۰ یک ده و نیم می‌شود و بعلاوه یک عشوری را هم در این قانون استناد می‌کند و بنده معتقدم که این مالیات تکافو خرج مملکت را نمی‌کند مخارجی که دولت بایستی برای تهیه یک رژیم مأمور برای ۳۵۰ فرسخ راه بنماید این مالیات تکافو نمی‌کند و بالاخره بعد از یکی ۲ سال می‌بیند که آن عایدی سابق هم از بین رفته و یک تشنجی هم در مملکت زیاد شده و مردم هم دیده‌اند که این مالیات به صرفه و صلاح شان از نزدیک تر است همینکه دولت خواست تغییر بدهد ممکن است یک عصیان و تمردهایی پیدا شود و بنده نمی دانم که بالاخره چه خواهد شد و بنده مجبورم مکلفم بر طبق عقیده‌ام یک اظهاراتی نمایم ولی چون بعضی صحبت هائی شود به این جهت بنده هم باید نان را به نرخ روز بخورم بنده دلم برای رنجبرها می‌سوزد و غصه آن‌ها را هم می‌خورم برای اینکه وقتی دولت پول نداشته باشد نمی‌تواند در تمام مملکت امنیت برقرار نماید آن وقت این رعیت‌های بدبخت جان و مال شان در معرض خطر است و بالعکس اگر دولت پول داشته باشد نمی‌گذارد دیگران دست تعدی به طرف آن‌ها دراز کنند و وقتی که رعیت امنیت داشت بیشتر زراعت می‌کند و بالاخره این عقیده من به منفعت زارعین تمام می‌شود و اگر خواسته باشیم ترتیب مالیات بگیریم اگر هیچ نگیریم به صرفه دولت نزدیک تر است خدا کریم است پول می رساند اگر هم نشد فرض می‌کنیم در صورتی که عقیده بنده این است قیمت استقلالی که باید به توسط پول نگاهداشته شود به قیمت تمام اهالی ایران است و هر چه ما توانستیم بدهیم صرفه ماست اگر زارع و مالک و مردم ۱۰ یک از کلیه عایدی خودشان را به دولت می‌دادند دولت مجبور نبود که برود دفاتری راجع به کسوف و خسوف داشته باشد آن وقت یک منازعاتی هم بین مالکین و مفتشین بشود و بنده با این ماده مخالفم.

مخبر- در عین اینکه فرمایشات آقای کازرونی را تصدیق می‌کنم و کمیسیون به اندازه‌ای که مسکن بوده است از خودش و عایدات دولت منظور شده است برخلاف اینکه آقای شیخ‌الاسلام تصور می‌کنند که این مالیات زیاد است که فرمایشات آقای کازرونی این جا مورد نداشت زیرا در ا ین ماده یک اصطلاحی را معین می‌کند و می‌نویسد عایدات متوسط ثلث عایدات تخمینی بدون آفت ۳ ساله عالی و متوسط و دانی است در ظرف ۱۰ سال اخیر بعد از وضع بذر در صورتی که بر عهده مالک باشد و بعد از وضع عشور مستثنیات ماده ۳ و این اظهارات یک قسمتش مربوط است به ماده اول که به کمیسیون برگشته است در این صورت تصور نمی‌کنم اعتراضات آقای کازرونی با تغییر و تبدیل این ماده رفع شود.

(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی و برخی اظهار نمودند کافی نیست)

رئیس- پس رأی می‌گیریم به کفایت. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم به ماده دوم. آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۳- در نقاطی که زراعت فقط از آب قنات مشروب شود عشر و در نقاطی که از آب قنات و رودخانه مشروب می‌شود یک عشر و نیم در نقاطی که فقط از آب رودخانه مشروب می‌شود یک عشر از عایدات مالک به عنوان مخارج کسر و از بقیه که عایدات خالص مالک است مالیات مقرره دریافت می‌شود. در نقاطی که آب رودخانه یا قنات در مقابل قیمت باشد قیمت خریداری یا مالیاتی که از آب رودخانه گرفته می‌شود نیز به عنوان خرج از عایدات مالک کسر می‌شود قنوات متخذه از رودخانه‌ها در صورتی که از حیث وضع و مخارج مثل سایر قنوات باشد در حکم قنات محسوب است.

تبصره- از محصول زراعت دیم و سرآب و چشمه که مالک تحمل مخارجی برای اجراء آب آن نمی‌کند مخارج کسر نمی‌شود.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- بنده گمان می‌کنم بعد از قانون اساسی قانون به این مهمی در هیچ یک از ادوار مجلس در مجلس مطرح نشده زیرا این قانون قانونِ مالیات است. قانونی است که بین دولت و افراد مردم از حیث مالیات قضاوت می‌کند و اگر دو ساعت بیشتر در هر ماده مذاکره شود بهتر است از اینکه بگویند مذاکرات کافی است و رأی گرفته شود.بنده در ماده سوم نهایت دقت را کرده‌ام ولی به عقیده بنده هم معنی عایدات مالک و هم دو عشر و یک عشر و نیم و یک عشری که به عنوان مخارج از عایدات مالک موضوع می‌شود مجهول است و هیچ معلوم نیست عایدات مالک کدام عایدات مالک است و عشوری که موضوع می‌شود بابت چه مخارجی است.اگر مراد از عایدات عایداتی است که بعد از وضع مخارج اولیه یعنی در موقعی که مالک حاصل خود را ضبط نموده این مقدار موضوع می‌شود باز این یک صورتی دارد یعنی پس از آنکه مالک حاصل خود را جمع نموده و مخارجی را که کرده قبلاً موضوع می‌کنند و بعد اگر ده تومان فرضاً عاید او شد، آنوقت اگر ملک قنات آب است که عشر به مالک می‌دهند برای مخارج اولیه که کرده است و در واقع برای سرمایه او است که در ا ین ملک گذاشته است و یک عشر هم می‌دهند به صاحبان املاکی که ملک آن‌ها رودآب و از آب رودخانه مشروب می‌شود برای مخارجی که برای جوی و نهر کرده است و دیم هم چون مخارج اولیه نداشته است به او هیچ نمی‌دهند این یک چیزی است ولی اگر بخواهیم بگوئیم آنچه به مالک می‌دهند قبل از وضع مخارج اولیه دو عشر در املاک قنات آب و یک عشر و نیم رودآب و قنات آب و یک عشر در املاک رودآب است این قسم به عقیده من به مشکلاتی بر می‌خورد برای این که معامله بین ارباب و رعیت در ایران خیلی مختلف است مبرا می‌شود تمام مخارج را ارباب می‌دهد حتی گاو و اسباب شخم را می‌خرد و آذوقه تابستان و زمستان را هم می‌دهد و بالاخره تمام مخارج را می‌دهد و وقتی که حاصل به دست آمد یک قسمت می‌دهد به زارع و چهار قسمت خود ارباب می‌برد و بسا می‌شود که بعضی مخارج را ارباب می‌دهد و بعضی مخارج با رعیت است مثل گاو و شخم و خیش و حصار و ضبط حاصل با او است و این را گاهی می‌شود چهار قسمت می‌کنند یک قسمت رعیت می‌برد برای شخم و زحمتی که کشیده است و سه قسمت را ارباب می‌برد زیرا هم مخارج داده است و هم ملک و آب مال او بوده است و گاهی می‌شود که سه قسمت می‌کنند دو قسمت ارباب می‌برد یک قسمت را رعیت گاهی می‌شود دو نصف و نصف می‌کنند مقصودم از این تصدیقات این است که عایدات ارباب قبل از مخارج خیلی مختلف است گاه مخارج پنج قران عایدی ده تومان و گاهی بالعکس است پس بطور کلی نمی‌شود گفت که قنات آب را دو عشر قنات مخارج به ارباب دهند و رودآب را یک نفر و نصف نصف را یک عشر و نیم برای اینکه به عقیده بنده اشکال دارد باز اگر چه تکرار است ولی عرض می‌کنم عایداتی که ارباب قبل از مخارج می‌برد مختلف است برای اینکه در همه جا مخارج یک ترتیب نیست و خیلی مختلف است زیرا همه جا تمام مخارج را ارباب نمی‌دهد در بعضی جاها تمام مخارج را ارباب می‌دهد و در بعضی جاها نصف ارباب می‌دهد و نصف رعیت و گاهی هم تمام را رعیت می‌دهد این است که در تقسیم گاهی چهار قسمت ارباب می‌برد و یک قسمت رعیت و گاهی هم نصف و نصف می‌کنند و ترتیبات دیگری هم دارد.این است که عرض می‌کنم کلیتاً نمی‌شود بابت مخارج در قنات آب دو عشر و در بین یک عشر و نیم و در رودآب عشر داد اگر هم مقصود این بوده است که تمام مخارج بین بین باشد و بعد تقسیم شود بین ارباب و رعیت چنانکه آقای قمی در توضیحی که دادند اشاره به این مطلب نمودند آن وقت تقسیم بین ارباب و رعیت خیلی مشکل می‌شود حالا این را من درست نفهمیدم اگر آن عشری که به مالک می‌دهند از بابت سالیانه است که راجع به قنات بوده است این یک چیزی است ولی اگر عایدات مالک عایداتی است که قبل از مخارج می‌برد یعنی مخارج را کم نکرده می‌برد و این عشور را بابت مخارج می‌دهند اختلاف خیلی دارد و اگر بنا باشد تمام مخارج را ارباب بدهد این یک چیز عملی نیست.

مخبر- آقای شیخ‌الاسلام فرمودند این قانون مهمتر از قانون هائی است که از مجلس گذشته است و اگر یک قدری هم زیاد حرف بزنیم عیبی ندارد اما این را هم باید در نظر بگیریم که تقریباً در سه چهار ماه قبل از این خیلی راجع به ا ین قانون مذاکره شد و همین مذاکراتی هم که در همین جلسه می‌شود در سابق خیلی بیشتر از این شده است و اگر ما بخواهیم تطویل را اهمیت بدهیم پس هیچ قانونی در مجلس نباید بگذرد زیرا در هر ماده ممکن است دو ماه حرف زد در صورتیکه حرف‌های راجع به این قانون تمام گفته شده و حالا باید این قانون بگذرد و اگر آقایان یک نظری دارند باید پیشنهاد کنند اگر آن پیشنهادها را با مذاکراتی که شده است و با استدلالاتی که از دو طرف مخالف و موافق شده است اگر مجلس قبول کرد آن وقت نظریه آقایان قبول شده است و قانون با نظریه هر یک از آقایان که پیشنهاد کرده‌اند اصلاح شده مقصودم این است باید به یک ترتیبی که این قبیل مواد و به موجب یک پیشنهاداتی یا اعتراضاتی خاتمه داده شود که تکلیف معلوم باشد کمیسیون در این باب تقریباً یکسال مذاکرات و مطالعات کرده است (چنانچه در شور اول عرض کرده‌ایم) و بعد از تمام مذاکرات و مطالعات در اطراف مطلب کمیسیون اینطور به نظرش رسیده و یک موادی ترتیب و راپُرتش را تقدیم مجلس کرده است و حالا را هم کمیسیون معتقد نیست که این قانونی را که تقدیم مجلس کرده است یک قانون بی عیبی است و هیچ نقصی ندارد البته نقایصی دارد و علت نقص آن هم اختلاف طریقه زراعت و طریقه شرکت بین مالک و رعیت است برای اینکه در هر یک از ولایات ترتیب شرکت و ارباب و رعیت متفاوت است و اوضاع زراعت هم مختلف است یکجا کم است یکجا زیاد است و تهیه یک قانونی در همه جا بطور عادلانه باید خیلی مشکل است مگر آنکه خیلی دقت بشود و چند سال مطالعه بشود تا برای هر یک از ایالات و ولایات که وضع زراعتشان فرق می‌کند یک ماده مخصوص ترتیب داده شود واِلا بدیهی است در هر نقطه‌ای که وضع زراعت فرق می‌کند البته عایدات مالکین هم مختلف است و مقصود کمیسیون در این موازینی که معین کرده است که از عایدات مالک کسر شود و این از بابت مخارجی است که از بابت قنات و غیره خرج کرده‌اند البته این یک میزان کلی است که کمیسیون معین کرده و کسر کرده میزان حقیقی مخارج است که مالک کرده و حالا ممکن است در بعضی جاها بیشتر یا کمتر از این میزان که مالک خرج می‌کند باشد و در بعضی مواقع هم ممکن است تعادل کنند زیرا اگر دولت بخواهد وارد تحقیق بشود و از روی حقیقت میزان مخارج هر قریه را معین کند باید تصدیق بفرمائید که هیچ وقت عملی نخواهد شد آن وقت باید دولت در هر قطعه ملکی یک مباشر داشته باشد که به جزئیات مخارج مالک رسیدگی کند که خرج قنات چقدر شده و خرج مباشر چقدر است آن وقت مخارج را از عایدات کسر کند و از مابقی مالیات بگیرد.

اولاً- مقصود این است که بر سهم زارع مالیات وضع نشده باشد و از مالک گرفته باشد چنانچه اساس مالیات و سابقه عمل در مملکت ما همین بوده و کلیه مخارج را از سهم مالک کسر می کرده‌اند و یک عشر می گرفته‌اند.حالا هم برای اراضی که از قنات مشروب می‌شود چون برای آن بیشتر خرج کرده‌اند یک میزانی علاوه اراضی هم که بواسطه رودخانه مشروب می‌شود و همینطور اراضی بین و دیم معنی شده است این نقطه نظر کمیسیون بوده است.اما اینکه داخل در تقسیم بین مالک و رعیت شدید کمیسیون هیچ در نظر نداشته داخل این مذاکره شود به جهت اینکه تقسیمات بین زارع و مالک مختلف است و بعلاوه این یک مطلبی است که فعلاً مناسبت ندارد که داخل این مسئله بشویم این است که نه دولت و نه کمیسیون به این مسئله ما هیچ نظر نداشت و نظریه عایدات مالک بوده و البته معلوم است عایدات مالک هم در هر جا مختلف است و بالاخره در هر جا هر طور می‌خواهد باشد یا نصف یا خمس یا ثلث دولت عشر آن را از بابت مالیات می‌گیرد و سهم رعیت هر چه باشد از او چیزی نمی‌گیرد و مخارج هم به همان نسبت از سهم مالک کسر می‌شود و معلوم است در همه جا اثر این ماده یکی نخواهد بود و در هر جا که تقسیمات مختلف است مخارج و سهم دولت هم مختلف است.بالاخره آنچه به نظر کمیسیون رسیده است و دولت هم موافقت کرده است که پیشنهاد شده حالا هر چه آقایان به نظرشان می‌رسد پیشنهاد فرمایند چون این مسائل مکرر صحبت شده که ارجاع به کمیسیون شده و این حرف‌هایی که در مجلس گفته می‌شود در شور اول گفته شده و پیشنهادهایی هم شده که ارجاع به کمیسیون و بنده از نظریه کمیسیون مسبوق هستم لهذا آقایان پیشنهادات خودشان را بفرمایند اگر موافق نظر کمیسیون بود که بنده قبول می‌کنم و اگر موافق نظر کمیسیون نبود گذاشته می‌شود به نظریات مجلس اگر مجلس قبول کرد البته به کمیسیون می‌رود و ترتیبی در او داده می‌شود.

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

میرزا علی کازرونی- اگر چه بنده عقیده‌ام را کراراً عرض کرده‌ام این قانون را به این ترتیب صحیح نمی دانم اگر یک مراجعه هم می‌فرمودند به ممالک سایره می دیدند که دولت غالباً یک عشر از عین حاصل می‌گیرد. لیکن حالا گذاشته است و در ا ین جا می‌بینیم در این زمینه یک تعدی شده نسبت به زراعت دیمی که چیزی موضوع نکرده و البته نظرشان این بوده که چون زراعت دیمی قنات ندارد خرج قنات هم ندارد ولی از طرف دیگر گویا این را فراموش کرده‌اند که زراعت دیم اگر آب نمی‌خواهد کراراً اتفاق افتاده است که دو سال سه سال خرج می‌کند بواسطه نیامدن بارش آن زراعت خراب می‌شود و یک شاهی عایدشان نمی‌شود.ولی اراضی که از آب رودخانه یا قنات مشروب می‌شوند لامحاله یک حاصل خواهد داشت و اگر چنانچه مخارج زراعتی را که با آب قنات یا رودخانه مشروب می‌شود تطبیق کنیم با ضرر صاحب زراعت دیمی می‌بینیم که خسارت زراعت دیمی بیشتر از مخارج زراعتی است که با آب قنات مشروب می‌شود به این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که از زراعت دیمی هم بابت مخارجی که کرده است و در اکثر سنوات بواسطه نیامدن باران حاصلی دستش نمی‌آید یک عشر و نیم بابت مخارج موضوع شود.

مخبر- به قسمت اول ماده توجه بفرمائید در آن جا می‌گوید عایدات به توسط مالک ثلث بدون آفت سه ساله عالی و متوسط و دانی الی آخر. اولاً در یک قسمت ملاحظه آفت شده بعلاوه در ماده دیگر هم ملاحظه آفت شده و اگر صاحب زراعت دیمی سه سال هم چیزی عایدش نشود و دولت هم از او چیزی نمی‌گیرد ولی وقتی که عایدی پیدا کرد البته باید به دولت هم مالیات بدهد و این مسئله البته در موقع بازدید حاصل معلوم خواهد شد برای اینکه باید عایدات خالص مالک را به دست آورد.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- بنده در شور اول پیشنهاد کردم از آن املاکی که توسط قنوات مشروب می‌شود نیم عشر گرفته شود و از اراضی که توسط رودخانه مشروب می‌شود عشر گرفته شود و ادله خود را مختصراً به عرض مجلس رسانیدم آقای مدرس هم که عضو کمیسیون بودند با بنده هم عقیده بودند لیکن از قرار معلوم پیشنهاد من محل توجه نشده لذا لازم است توضیح بدهم ما مالیات را از عایدات می‌گیریم و از سرمایه مالیات نمی‌گیریم در صورتی که در دنیا بعضی مواقع از سرمایه هم مالیات گرفته می‌شود حتی در اسلام هم بر سرمایه یکی دو فقره مالیات حمل شده است و آن یکی در موقع جنگ است که مسلمین باید از سرمایه خود مخارج کنند و اسباب جنگ را تهیه کنند و یکی هم در موقع احتکار نشود. مسکوک را اگر کسی حبس کرد از سرمایه او به عنوان زکوه می‌گیرند که جریمه ان باشد تا دیگر ذهب وقفه را کسی حبس نکند و آنهم شرایطی دارد که آقای حاج شیخ اسدالله بهتر از من می دانند.

رئیس- در ماده اول حرف می‌زنید یا در ماده سوم؟

حائری‌زاده- در این ماده حرف می‌زنم. در این جا آمده است فرق زیادی مابین املاکی که با آب رودخانه و قنات مشروب می‌شود یک عشر و یک عشر و نیم و دو عشر قرار داده‌اند در صورتیکه در حدود ما ۲۵۰ هزار تومان مخارج قنات می‌شود تا دو سنگ و نیم از آن آب جاری شود ولی این جا درست اطلاع ندارم و تقریباً هزار عمله اگر در مدت سه سال عمر خود را صرف کند معادل یک صد و پنجاه هزار تومان هم خرج کند یک قنات دو سنگ و نیمی تهیه می‌فرمایند در صورتیکه در سایر جاها با ۵۰ نفر عمله نهری از رودخانه جدا می‌کنند و ده سنگ آب می‌برند آنوقت بیائیم آن سرمایه شریف انسانی که عمری است برایش هیچ قدر و قیمتی قائل نباشیم و این را جزء عایدات حساب نیم و حال آنکه اگر یک سیلی از کوهستان بیاید همه قنات را خراب می‌کند ولی آن نهری که از رودخانه جدا شده است ۵۰ تومان مخارجش است و این دو عشری که این جا منظور داشته‌اند به عقیده بنده برای لاروبی نهر یک عشر کفایت می‌کند که آنرا پاک کنند و لی یک قناتی را که هفت هشت فرسخ طولش است و عمق چاه‌های آن ۱۰۰ زرع است دو عشر منظور داشته‌اند ولی سهم سرمایه را منظور نداشته‌اند و من عقیده دارم سهمی هم برای قنات معلوم کنیم و همه ساله ۱۰۰ یک از عایدات را برای قیمت قنات موضوع کنیم و مالیات را صرف مابقی کنیم یا نصف عایدات را موضوع کنیم و از بقیه عایدات خالص حساب کنیم و آن عایدات برای استهلاک سرمایه باید حساب شود و این ترتیبی که پیش بینی شده است قنات را با رودخانه در مقابل هم گذاشته‌اند و این ترتیب ناصحیحی است.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- اظهاراتی را که آقای حائری‌زاده فرمودند در شور اول هم پیشنهاد فرموده بودند و در کمیسیون طرف مداقه واقع شد و در اطرافش هم خیلی مذاکره شد ولی به همین جهتی که آقای حائری‌زاده فرمودند که یک قنات در حدود ایشان ۱۵۰ هزار تومان خرج بری دارد این مسئله را نمی‌شود به تمام عمومیت داد برای اینکه وضعیت جغرافیائی مملکت ما در هر نقطه مختلف است همانطور که یک قنات در یزد ۱۵۰ هزار تومان خرج دارد در آذربایجان و کوهپایه هم با ۳۰۰ تومان ممکن است قنات ایجاد کرد از این نقطه نظر نمی‌شود یک استثنائی در قانون برای هر محل در نظر گرفت و برای هر نقطه یک قانون مخصوصی نوشت. مثلاً برای یزد یک قانون برای آذربایجان یک قانون برای اطراف تهران هم یک قانون نوشت. این است که یک قانون عمومی بطور تساوی نوشته شده و این میزان هم که مراعات شده خیلی عادلانه است و مخصوصاً این میزان را کمیسیون در نظر گرفت که به صاحبان قنوات مساعدتی شده باشد تا در ایران که اغلب زراعتشان دیم است مردم تشویق و قنات تأسیس کنند و مالکین بروند قنات‌های مخروبه را که هست آباد کنند و گمان می‌کنم در همین مخارجی که موضوع شده است کمیسیون یک تشویق و ترغیبی در نظر داشته است و این ترتیب یک ترتیب عادلانه‌ای است واِلا اگر بطوری که آقای حائری زاده می‌فرمایند ما داخل جزئیات شویم که یک قنات مخارجی که برایش شده است خیلی زیاد بوده یا خیلی کم بوده است یا در بعضی صفحات مثل فارس یا اطراف تهران بعضی قنوات متخذ از رودخانه‌ها است که بیش از یک قنات احداثی خرج دارد و از شش فرسخ راه دارد که آب یک رودخانه‌ای را بیاورند و مالک باید همه ساله مبالغی خرج کند و قنات را تنقیه کنید و کمیسیون تمام این نظریات را که در مد نظر گرفت بهتر از این قانون می‌توانست وضع کنید و گمان می‌کنم این ترتیب برای صاحبان قنواتی که زیاد خرج کرده‌اند و برای دیگران هم که کمتر خرج کرده‌اند عادلانه باشد.

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- مذاکرات کافی است؟ پس رأی می‌گیریم.

آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده توضیحی از مخبر می‌خواهم.

رئیس- قبل از جنابعالی اشخاص دیگری اجازه خواسته‌اند می‌خواهید رأی بماند برای فردا و جلسه ختم شود.

(جمعی گفتند صحیح است)

رئیس- دستور جلسه فردا لایحه قانون ممیزی. آقای محقق‌العلماء (اجازه)

محقق‌العلماء- بنده در دستور فردا عرض دارم. چندی قبل لایحه روشنائی به مجلس آمد و از برای روشنائی و تعزیه داری و اقلام دیگرش هیچیک از نمایند مخالف نبوده و نیست فقط اگر کسی هم نظری داشته برای این بوده که آن‌ها به مصارف روشنائی و تعزیه داری برسد کما اینکه من تقاضا و استدعا کردم که علاوه بر ۲۴ هزار تومان ۲۴ هزار تومان هم اضافه شود که سر قبر موسی ابن جعفر هم چراغی اضافه شود متأسفانه این مسئله کشف نشد که این‌ها به مصرف می‌رسد یا خیر؟ یا چقدرش به مصرف می‌رسد و چقدرش نمی‌رسد. حالا یک چند قلم برجسته آنرا آقایان تفکیک کردند و آوردند به مجلس ما هم رأی دادیم فقط ۲۰۰ قلم ماده است ان هم سالی ۱- تومان ۵۰ تومان و ۶۰ تومان و برای مخارج معابد مقدسه است و یک اقلامی ماند که مال ضعاف است.مثلاً یک عریضه‌ای است که متولی مسجد وکیل از شیراز نوشته که سالی ۶۵ تومان را که برای روشنائی مسجد وکیل که آقایان غالباً دیده‌اند از بناهای خیلی عالی و عظیم دنیا است. یکی هم راجع به مسجد سلطانی است. حالا اگر آقایان اجازه می‌دهند بقیه لایحه روشنائی به مجلس بیاید و مذاکره شود که هیچ واِلا اگر میل ندارند اجازه بفرمایند این دو قلم که راجع به این مسجد است و گاهی شاید بعضی ایالات که می‌آمدند و دقت می‌کردند و برای بقای این بنا یک صد تومانی خرج می‌کردند به مجلس آمده و تکلیفشان معلوم شود.حالا یک همچو مسجدی که یک مقدار قلیلی روشنائی دارد و این هم کاغذی است که متولی آن جا نوشته و استدعا کرده است نوشته شود این ۶۰ تومان را بدهند حالا اگر آقایان میل دارند بفرمایند همه لایحه به مجلس آمده و رأی داده شود واِلا این دو قلم را که یکی متعلق به مسجد جامعه و یکی مسجد سلطانی است که در عرض سال هم شاید بیش از ۹۰ تومان نمی‌شود بنده پیشنهاد می‌کنم تفکیک شده و جزء دستور شود.

رئیس- لایحه روشنائی جزء دستور بود ولی تصادف کرد با قانون ممیزی و در هفته آینده جزء دستور خواهد شد.

(مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)

رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک