مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۰۸ نشست ۱۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۰۸ نشست ۱۰۳
صورت مجلس لیله هشتم اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
رئیسـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی‌ـ آقای آقاسیدکاظم و آقای وثوق اجازه خواسته‌اند تصویب هم شده است خواستم استدعا کنم از مقام ریاست که بفرمائید اصلاح کنید
رئیسـ اصلاح میشود. در صورت مجلس نظری نیست؟
(معاوضی نبود)
رئیسـ صورت مجلس تصویب شد.
(۲ـ بقیه شور دوم لایحه تأمین مدعی به از ماده ۲۰)
رئیسـ ماده بیستم قانون تامین مدعی به:
ماده بیستم‌ـ قبول ضمانت راجع بمحکمه ایست که قرار تأمین را داده است
رئیسـ آقای روحی
روحیـ موافقم
رئیسـ آقای کیای نوری
کیانوری‌ـ موافقم.
طاهریـ مخالفی ندارد
رئیسـ مخالفی ندارد؟
نمایندگان‌ـ خیر
رئیسـ آقایانی که با ماده بیستم موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیسـ تصویب شد. ماده بیست و یکم:
ماده ۲۱ـ کسی که ضامن میدهد باید ضامن را شخصاً در محکمه حاضر کرده یا ضمانت که در اداره ثبت اسناد یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف باشد بمحکمه تقدیم کند و در هر مورد ضامن دهنده مکلف است در صورت تقاضای طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌های خود را در محکمه ثابت کند.
رئیسـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی‌ـ بعقیدة بنده اینجا در این قسمتی که راجع بضامن است در آخر ماده اسباب زحمت است و تضییق وارد شده است چون وقتی که ضامن معتبری را کسی معرفی کرد بدفتر محکمه و یا ورقه‌اش را آورد دیگر محتاج باین قسمت آخر نیست که نوشته‌اند: در صورت تقاضای طرف اعتبار ضامن را در محکمه ثابت کند این اصلا زائد است و در هر موردی ولو که اعتبار او هم مسلم باشد طرف اعتراض بیجهت میکند چون غالباً هستند کسانی که اشخاص معتبری را معرفی میکنند برای ضمانت‌شان ولی طرف برای اینکه اعمال نظر شخصی بکند اعتراض میکند و او را رد میکند و ممکن است بعد از اینکه مدعی علیه ضامن معتبری آورد (و بهمین ترتیب مخصوصاً با این قید آخر ماده) و رد شد برای مرحله ثانی کسی حاضر نشود ضمانت او را بکند و یک تضییع حقی از او میشود بنده خواستم نظر آقای مخبر را باینقسمت جلب کنم که این ماده قسمی تنظیم شود که تولید اشکالی نکند
رئیسـ آقای روحی
روحیـ عرض کنم که بنده متأسفانه بیانات نمایندة محترم را آنطوری که باید نشنیدم ولی آنقدری که بگوشم خورد اینست که میگویند تضییق شده است نسبت بضامن مدعی علیه ولی بنده تصور میکنم این بیشتر باعث اثبات حق مدعی است و تا اینکار را نکند مدعی نمیتواند بحق خودش برسد ضامن هر قدر بهش بیشتر فشار بیاید و اعتبارش را ثابت نکنید بیشتر موجب اثبات حق طرف میشود و الاغیر از این نمیشود. الان شما ملاحظه کنید اگر اعتبار ضامن محرز نشود در اینمورد تبدیل تأمین مدعی به و ضامن مسلمی در دسترس او نبود حق طرف تأمین نمیشود و اگر ضامن معتبر نبود و حق هم بجانب مدعی شد و مدعی به هم تفریط شده بود چه باید کرد؟ پس هر قدر اعتبار ضامن بیشتر با دقت رسیدگی و مسلم شود بیشتر موجب تثبیت حق است و هر قدر ضعیف باشد ضامن حق تضییع میشود و بنده تصور نمیکنم ماده اشکالی داشته باشد و اگر هم در واقع چیزی بنظرتان میرسد که بهتر است پیشنهاد ممکن است بفرمائید ما هم موافقت میکنیم و الا در صورت ظاهر بنده عیبی برای این ماده نمیبینم
رئیسـ آقای کیای نوری
کیا نوری‌ـ عرض کنم که در ماده ۲۱ میگوید کسی که ضامن میدهد باید ضامن میدهد باید ضامن را شخصاً در محکمه حاضر کرده یا ضمانت نامه بمهر و امضای خود ضامن که در اداره ثبت اسناد یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق اسناد یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف باشد بمحکمه تقدیم کند و در هر مورد ضامن دهنده مکلف است در صورت تقاضای طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌های خود را در محکمه ثابت کند
بعد در ماده بیست و سوم میگوید که اگر مدعی یا محکوم‌له در روز معین حاضر نشود محکمه میتواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی از مدعی به یا محکوم به کافی میداند قبول کند باین جهت بنده تصور میکنم که در این جا باید اساساً نوشته شود که در صورت تقاضای طرف یا محکمه زیرا در موردی که مدعی حاضر نشود و محکمه بخواهد خودش قبول ضمانت بکند باز هم حق داشته باشد که بمدعی علیه بگوید که شما اعتبار ضامن خودتان را ثابت کنید… (آقا سیدیعقوب مدعی نه محکمه) خیر باید محکمه هم حق داشته باشد که اعتبار ضامن را بخواهد نه فقط مدعی حق داشته باشد بلکه محکمه هم در صورت نبودن مدعی حق داشته باشد اعتبار ضامن را بخواهد باین جهت اگر یک کلمه یا محکمه هم اضافه شود که در صورت رسیدگی بتواند اعتبار ضامن را بخواهد باین جهت اگر یک کلمه یا محکمه هم اضافه شود که در صورت رسیدگی بتواند اعتبار ضامن را بخواهد والا در صورتیکه این کلمه را اضافه نکنید مطابق ماده بیست و سوم در روز رسیدگی محکمه حق نخواهد داشت اعتبار ضامن را بخواهد در صورتیکه ممکن است مدعی حاضر نباشد و ضامن هم بی‌اعتبار باشد پس باید محکمه هم بتواند اعتبار ضامن را بخواهد
رئیسـ آقای احتشام‌زاده
احتشام زاده‌ـ ایراد نماینده محترم اگر چه ظاهراً راجع بمادة بیست و یک است ولی از طرف دیگر در ماده هفدهم مینویسد با دادن ضامن معتبر تقاضای رفع توقیف بنماید البته باید که اعتبار ضامن در مقام محکمه محرز و مسلم باشد تا قبول کند و این جا در ماده بست و یکم در صورتیکه تردید کند طرف دعوی در اعتبار ضامن مقصود این است که ضامن دهنده از نقطه نظر اثبات اعتبار ضامن خودش را بگوید و ثابت کند تا موجب اطمینان طرف دعوی بشود و آقای ملک مدنی هم که در قسمت اول اظهاراتی نمودند که در صورتیکه ضمانت‌نامه بامضای او باشد بعلاوه برود و در ثبت اسناد هم ثبت بکند اسباب اشکال میشود بنده عرض میکنم این اشکالی ندارد بعلاوه ثبت ضمانت‌نامه در ثبت اسناد. در ثبت اسناد که تشخیص ضمانت نمیشود فقط صدور ضمانت از ناحیه شخص ضامن در ثبت اسناد یا دفتر رسمی ثبت میشود و قضیه اعتبار قضیه‌ایست که بایستی در خود محکمه تشخیص شود اشکالی هم ندارد و البته هم خود محکمه حق دارد ضامن را معتبر بداند وقبول بکند هم طرف دعوی و در صورتیکه مدعی نسبت باعتبار ضامن تردیدی داشته باشد که بتواند اعتبار ضامن را بخواهد که ضامن دهنده اعتبار ضامن خودش را ثابت کند در محکمه که طرف دعوی مطمئن باشد که اگر محکوم کرد طرف خودش را بحق خودش خواهد رسید و بنده تصور نمیکنم تضییقی باشد برای اینکه اگر یک ضامن معتبر نباشد تصدیق بفرمائید به تضیع حق طرف دیگر خواهد شد.
رئیسـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی‌ـ بنده هم نظرم همین بود که اظهار شد و عقیده‌ام این است که برای رعایت حال مدعی علیه نوشته شود که مدعی اگر تصدیق کند اعتبار ضامن را یا محکمه هم اگر تصدیق کرد کافی است و تضییق زیاد بر یک کسی که تا حالا هیچ حقش معلوم نشده است و میخواهیم تازه حق را معلوم کنیم تضییق بر این آدم کردن یک قدری از انصاف بدور است که هر کسی را بیاورد مدعی علیه آنها قبول نکند پس بنویسد یا مدعی یا محکمه
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (یاسائی)ـ عرض کنم این که نوشته شده یا مورد تصدیق طرف باشد مقصود این نیست که اعتبار ضامن مورد تصدیق طرف باشد امضاء و مهر ضمانت‌نامه مورد تصدیق باید باشد اشتباه نشود گفته میشود که ضمانت‌نامه باید بتصدیق ثبت اسناد یا دفاتر ثبت اسنادی که در محاضر هست برسد یا خودش امضا و مهر طرف را مدعی تصدیق
بکند. که این صحیح است و این مهر و امضای ضامن است و من قبول دارم ولی مسئله اعتبار ضامن تنها بنظر محکمه نیست و باید خود مدعی راضی شود باعتبار او والا فلسفه تأمین نشده است. زیرا بالاخره شما تأمین مدعی به می کنید از نقطه نظر اعتبار ضامن برای مدعی نه برای کس دیگر و اگر اعتبار ضامن مشکوک شد مثل این است که تأمین بعمل نیامده است مثل معروف است که در روز اول محرز شود اعتبار ضامن که در موقع اجرا دچار اشکال نشوند.
روحیـ کافی است
آقاسیدیعقوب‌ـ خیر مخالفم
رئیسـ بفرمائید
آقاسیدیعقوب‌ـ بنده خواستم مراجعه بدهم مجلس را اگر فرمایش آقای یاسائی در این مسئله کافی است که کافی است مذاکرات والا فرمایش آقای کیا که فرمودند اشتباه شد موضوع. مسئله اساساً دو تا است… خیر بنده ناچارم بروم آن جا و این که مسئله را درست درش بحث کنم.
آقا سیدیعقوبـ (پشت کرسی خطابه) عرض کنم که…
اعتبار‌ـ کافی است مذاکرات
آقا سیدیعقوبـ کافی است؟ همین را بلدی؟ خیر کافی نیست. عرض کنم که محکمه آقا نسبتش بمدعی یا مدعی علیه علی‌السویه است. محکمه چه کار دارد بگوید تو باید ثابت کنی محکمه قاضی است حالا قاضی بیاید در این جا مدعی بشود؟ (کیا- در غیبت است) صبر کن آقا صبر کن. ما در اینجا آمدیم و گفتیم که از برای خاطر تسهیلات بر مدعی علیه گفتیم که او میتواند تبدیل کند عین مدعی را به بضمان حالا وقتی که تبدیل بضامن شد ضامن باید معتبر باشد. یک حق را هم این جا بمدعی دادیم که ضامن باید معتبر باشد و او بخواهد ثبوت اعتبار ضامن را از مدعی علیه و اگر حالا مدعی خودش آن روز نیاید در روز معین که آقای کیا گفت این مدعی خودش ابطال کرده است حق خودش را و باطل کرده است حق خودش را. این جا آقا محکمه فضول‌باشی است که بگوید او نیامده است پس باید اعتبار تو ضامن نزد من ثابت شود؟ نه او نیامده است و تضییع حق خودش را کرده است دیگر محکمه که مدعی‌العموم نیست که از طرف مدعی و بیاید و این کار را بکند دو حق هست برای دو طرف یکی مدعی علیه که تقاضای ضامن بکند و ضامن خودش را بیاورد و ثابت کند اعتبار او را مدعی هم اگر اعتبار ضامن نزدش مسلم و محرز شد باید قبول کند و الزامی است حالا اگر اعتبار او مسلم بود اگر آقای حاجی محمدتقی آمد و گفت شاید هر چه هم طرف بگوید قبول نکند این فایده ندارد آقا همینقدر که مدعی علیه آمد و اعتبار او را در محکمه ثابت کرد دیگر قبول آن بر مدعی الزامی اس هر چه هم مدعی بگوید فایده ندارد چرا؟ چون بر محکمه ثابت شده است مسئله این است نه اینکه محکمه باید بیاید و صرف مدعی‌العموم واقع شود و سر جای مدعی بایستد یا خیر اگر مدعی حاضر نشد در روز معین ابطال حق خود را کرده است مطلب اینست آقای کیا حالا اگر مطلب همین است و درست کشف شده است آقای کیا که بنده با کفایت مذاکرات موافقم والا خیر.
رئیسـ آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیسـ اکثریت است. پیشنهادی از آقای زوار رسیده است
پیشنهاد آقای زوار
پیشنهاد میکنم ماده ۲۱ اینطور نوشته شود: در ضمانت فقط قبول مدعی کافی است
زوارـ عرض کنم که در چند شب پیش از این هم بنده خودم این عقیده را تذکر دادم که باید قانونی که وضع میشود مطابق با وضعیت ملی باشد و اگر ما بخواهیم تضییقاتی مطابق یک اصلی قائل شویم آنوقت بکلی ابواب داد و ستد و معاملات از بین میرود. در این ماده یک چیزهائی نوشته شده است که اولا باید محکمه قبول کند بعد برود ثبت اسناد و دفتر اسناد رسمی خیلی اینها پیچیده است و بنده عقیده دارم فقط نوشته شود قبول مدعی فقط کافی است و دیگر احتیاجی باین تشریفات و این چیزها نیست وقتی مدعی علیه مدعی را متقاعد کرد که چیز بکند ضامن او را قبول کند او هم کرد کافی است و گمان میکنم باقیش زیادی است و اسباب اتلاف وقت است.
مخبرـ فرمایش آقای زوار راجع باینکه اینقدر که مدعی قبول کرد دیگر کافی است ممکن است آقا اساساً مدعی حاضر نشود در محکمه همانطور که آقای کیا در ماده ۲۳ در نظر گرفتند. مدعی حاضر نیست شخصاً در محکمه حاضر شود تصدیق میکنید که باید یک نوشتة بامضاء و مهر او بیاورد در محکمه مدعی هم که حاضر نیست پس در این صورت این فروضی که در اینجا توضیحاً نوشته شده باید بهمین صورت باشد که اگر ضامن حاضر شد یا حاضر نبود و نوشته او را آوردند چه قسم رفتار بکنند یا مدعی ممکن است در امضاء و مهر او تردید داشته باشد یا نداشته باشد (امضای آقای زوار را یک محکمه ممکن است بشناسد و امضای بنده را نشناسد) پس آنرا در ثبت اسناد تصدیق شده باشد رفع این اشکال میشود و محکمه رسیدگی کرد و دید که بامضای طرف و تصدیق ثبت اسناد رسیده صحت او را اعلام میکند و مدعی هم اگر حاضر باشد قبول میکند پس این فروض لازم است در ماده باشد و اسباب تسهیل کار است و زائد نیست و ممکن است این موارد پیش بیاید.
زوارـ بنده مسترد میکنم
رئیسـ پیشنهادی از آقای طاهری رسیده است:
پیشنهاد آقای طاهری
پیشنهاد میشود در ماده ۲۱ بعد از کلمة تصدیق طرف اضافه شود یا محکمه
دکتر طاهریـ موضوعی که مطرح است (آقای مخبر توجه میفرمائید؟) این است که اگر چنانچه محکوم‌له یا مدعی تقاضای تأمین را کردند برای مدعی علیه یا محکوم علیه حق است که ضامن بدهد و محکوم به یا مدعی به را از توقیف خارج کند برای این کار اینکار عملی شود دو چیز لازم است یکی اینکه اول یک کسی حاضر شود که ضامن بشود یکی هم اینکه این ضامن معتبر باشد و این که مورد هر دو در این ماده هست اولا باید ضامن معلوم شود کیست ثانیاً اعتبار او باید مسلم شود چطور معلوم میشود که این ضامن است؟ سه قسم است که در این جا معلوم شده است یکی اینکه ضمانت‌نامه در ثبت اسناد ثبت شده باشد یکی اینکه در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد یکی اینکه ضمانت نامه بخط و امضاء یا بمهر ضامن رسیده باشد و مدعی تصدیق بکند خوب اگر محلی باشد که در آن جا ثبت اسناد نباشد دفتر اسناد رسمی هم نباشد مدعی هم تصدیق نکند عمداً در صورتیکه محکمه ببیند که این خط و امضای طرف است و بر او واضح و ثابت شود مانعش چه چیز است که قبول نکند این ضامن را مدعی قبول کند البته مدعی هم حق دارد بر اعتبارش ایراد کند اگر معلوم شد معتبر نیست صحیح است ولی اگر این فرض باشد در جاهائیکه که ثبت اسناد نیست هیچوقت مدعی قبول نمیکند ضمانت او را با اینکه میداند معتبر است و خط و مهر او است ولی قبول نمیکند خوب اینکه فایده ندارد اینکه نتیجه ندارد این یک تضییق و زحمتی است بر مدعی علیه و محکوم علیه
در این جا اقلاً برای این شخص که تصدیق طرف را برای خط و مهر آن طرف شرط قرار داده‌اید بنویسید یا محکمه ولی راجع باعتبارش البته صحیح است برای اینکه این آدم باید حقش محفوظ باشد و هر قدر سختی کند مدعی صحیح است نسبت بضامن ولی نسبت بخط و مهر او اگر گفت قبول ندارم اگر محکمه فهمید و ده نفر تاجر دیگر تصدیق کردند که این خط ومهر او است مانعی ندارد که مدعی قبول بکند پس بعقیده بنده در قسمت اول بایستی بعد از آنکه در ادراة ثبت اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف یا محکمه باشد یعنی این خط و امضاء در مورد تصدیق باشد نه اینکه اعتبارش که آقای آقاسیدیعقوب فرمودند که قاضی نمیتواند دخالت کند و این حرفها. خیر آقا باید خط و امضاش مورد تصدیق محکمه باشد.
مخبرـ متأسفانه نمیشود این پیشنهاد را قبول کرد برای اینکه قاضی محکمه ولو اینکه بشناسد امضاء و مهر ضامن را حق ندارد تصدیق کند مگر بعد از یک قسمت اگر صرف شناسائی قاضی محکمه کافی بود در رسیدگی بسایر اسناد هم کافی بود ممکن است یک قاضی محکمه امضای شخص شما را هم خوب بشناسد خط شما را هم خوب بشناسد ولی اگر دید و شناخت و مورد اعتراض یک کسی واقع شد در محکمه حق ندارد بگوید که من می‌شناسم این خط و مهر فلانکس است والا ضمانت‌نامه معنی ندارد ممکن است یک روزی نسبت به ضمانت‌نامه ادعای جعل بشود. بگوید درست است ظاهراً خط و مهر شبیه است ولی اصلا این ضامن که خودش در محکمه حاضر نشده است بگوید اصلاً این ضمانت‌نامه را بامضاء و مهر من ساخته‌اید، قاضی محکمه ولو اینکه خط او را یا شبیه او را شناخته است و میشناسد اگر تصدیق کرد تصدیق کرده است بیک چیز مجعولی بدون اینکه محاکمه بشود. در هر حال تصدیق محکمه مناط نیست و نباید مناط باشد و وقتی که او اظهار عقیده کرد و تصدیق کرد که این خط و مهر او صحیح است مثل حکم محکمه است و باینجهت است که گفته میشود اگر قاضی یک نوشتة سجلی را نوشت و شهادتی داد در آن موضوع دیگر نباید او اظهار عقیده بکند شما فکر بعدش را هم بکنید که بعد ممکن است نسبت بهمان اصل نوشته ضمانت نامه یک مشکلاتی پیش بیاید بنابراین محکمه نباید تصدیق کند ولو اینکه بشناسد. ممکن است قاضی روز اول که عرضحال میدهند بدستش از روی مدارک و نوشتجات بفهمد که حق با کی است ولی نباید اظهار عقیده کند تا طرفین حرفهاشان را بزنند پس صرف بردن ضمانت‌نامه و شناسائی امضای او کافی نیست اگر طرف تردید کرد باید رسیدگی کند مطابق اصول کلی که مقرر است برای رسیدگی بتوشتجات و امضاء و خط و مهر و اینها باید قاضی رسیدگی کند ولو اینکه علم داشته باشد که این خط و مهر مال منتسب‌الیه است. علم قاضی مناط نیست.
دکتر طاهریـ بنده این را استرداد میکنم و بطرز دیگر اصلاح و پیشنهاد میکنم.
رئیسـ پیشنهادی از آقای کازرونی رسیده است:
پیشنهاد آقای کازرونی
بنده پیشنهاد میکنم از جملة و در هر مورد الی آخر حذف شود.
رئیسـ بفرمائید.
کازرونی‌ـ بنده غرضم این است که آقای مخبر یک توضیحی بدهند (بعضی از نمایندگان‌ـ بلندتر آقا) که اینجائی که مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه مکلف است که اعتبار ضامن را اثبات کند مناط اثبات چه چیز است چه قسم باید ثابت شود یک تاجری که داد و ستد دارد و پیش مردم هم معروف است آدم معتبری است میآید ضامن میدهد ولیکن طرف میگوید پیش من معتبر نیست حالا شما چه شکل اعتبار او را ثابت میکنید؟ اعتبار
که یک شیئی نیست که مجسم باشد و بیاورد آنجا نشان بدهد. یک دفتری هم از طرف دولت در دست نیست که در دفتر رسمی قید شده باشد که این آدم اینقدر اعتبار دارد پس ممکن است مدعی بجهت تضییق بر طرف و برای اینکه تسهیل بکند پیشرفت مقاصد خودش را و مجبور بکند مدعی علیه تکالیف و الزامات مدعی را حق یا باطل بپذیرد هر ضامنی بیاورد بگوید پیش من معتبر نیست بیا ثابت کن اینجاش را بنده هر چه فکر میکنم نیمدانم و در هر صورت بنده نفهمیدم فلسفة اینکه شما آمده‌اید و اصولی را ضایع کردید و متمسک به فروع شده‌اید چه چیز است آخر مدعی که ادعا میکند اصل عدم ادعاست شما یک تضییقاتی از همان حین ادعا از برای مدعی علیه قائل شدید که اگر همان ساعت الزامش کردید بتأدیة همان مبلغ راحت‌تر میشد و آسوده‌تر میشد و گمان نمیکنم در سایر نقاط دنیا هم یک همچو قضایائی وجود داشته باشد (یکی از نمایندگاه چرا) نه هیچ نیست. بنده اطمینان بشما میدهم. شما وقتی که خیلی ناچار شدید میگوئید در اروپا آدم عقربی راه میرود و باید آدم عقربی راه برود (ملک آرائی‌ـ یعنی دمش را بالا کند) همچو چیزی نیست.
مخبرـ بعضی مسائل هست که وجودش اثبات لازم دارد. بعضی چیزها هم هست برخلاف اصل. عدمش اثبات لازم دارد. مثلا افلاس که امر عدمی است میگویند ثابت کن چرا؟ برای اینکه یک ترتیب خاصی است. خلاف اصل است ولی مسئله اعتبار اینطور نیست اثبات اعتبار همینقدر که مورد تردید واقع شد باید مدلل شود (کازرونی‌ـ چه جور ثابت میکنید؟) اعتبار یک چیزی نیست که خیلی روشن و واضح باشد مثل همان قضیه افلاس که عرض کردم و مدعی افلاس و حال آنکه اصل این است که اگر کسی گفت مفلسم اصل نداری است ولی باز خلاف ظاهر است باید ثابت شود. یک کسی که ظاهراً معتبر است اصل این است که معتبر است بنابراین اگر گفت من معتبرم باید قبول کرد ولی اینطور نیست اگر تردید شد باید ثابت شود. شما میفرمائید در ممالک دیگر دنیا این طور تضییقات میشود نسبت بضامن در ممالک دیگر یک چیزهای دارند که ما آن چیزها را نداریم در ممالک دیگر تاجر دفاترش منظم است مطابق قانون تجارتش هر سال بیلانش را میدهد به وزارت تجارت سرمایه‌اش معلوم و منافع او معلوم حسابش روشن در مملکت ما هنوز آن ترتیبات نیست. در ممالک دیگر تمام املاک و دارائیها ثبت شده است حتی املاک را تقسیم بسهام میکنند مثل اینکه شما یک شرکتی تشکیل میدهید و سهامی تولید میکنید. یکی سهام غیر منقولة هم تقسیم میکنند بین مردم. در ممالک دیگر اینطور است ولی در مملکت ما اینطور نیست (کازرونی‌ـ نرفتم والله بنده خبر ندارم) بنابراین شما که میخواهید تأمین مدعی بعمل آید شما که میخواهید یک توفیقی را بردارید که باعث خاطر جمع بشود از ضمانت (کازرونی‌ـ ملاک چه چیز است؟) ملاک تصدیق ثبت اسناد ثبت املاک تصدیق میکند که آقای کازرونی یک ملکی دارد (کازرونی‌ـ ندارم تاجرم) ثبت کرده است که ۱پنجاه هزار تومان قیمت دارد پنج هزار تومان فرضاً ضمانت میکند و ثبت اسناد تصدیق میدهد بدستتان که پنجاه هزار تومان دارائی دارید با تصدیق یک عده از مطلعین و کسانی که مورد اطمینان محکمه هستند مخصوصاً در این قضایا استماع شهادت هم در محاکم عرف اشکالی ندارد وقتی تصدیق بکنند که این شخص معتبری است میتواند محکمه قبول بکند طرف هم قانع میشود ولی اگر یک اشخاصی خواستند بصرف دادن یک ضمانت‌نامه بدون اینکه اعتبار ضامن محرز باشد محکمه را ملزم کنند که تو حتماً این را قبول کن و آن توفیقی که موجب تضییق من است بردار تصدیق بکنید که این کاری است که از احتیاط
دور است یعنی ان منظوری که شما دارید از تأمین مدعی به عمل نمیآید وقتی حکم صادر شد و میخواهند اجرا کنند می‌بینند آقای ضامن هم مثل خود مدعی علیه است یا پست‌تر از اوست یا مفلس است پس بهتر این است که از روز اول یک محکم کاریهائی بشود این است که خواهش میکنم آقا هم موافقت بفرمائید و پیشنهادتان را استرداد بکنید
کازرونی‌ـ ملاکش را ذکر کنید
رئیسـ آقایانی که پیشنهاد آقای کازرونی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عدة کمی برخاستند)
رئیسـ قابل توجه نشد پیشنهادی از آقای کیا رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای کیا
بنده پیشنهاد میکنم ذیل مادة ۲۱ را باین عبارت درج فرمایند
در صورت تقاضای طرف یک محکمه اعتبار ضامن یا ضامن‌های خود را در محکمه ثابت کند.
رئیسـ بفرمائید
کیانوری‌ـ عرض کنم مادة ۲۳ میگوید اگر مدعی یا محکوم‌علیه در روز معین در محکمه حاضر نشود محکمه میتواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی از مدعی به یا محکوم به کافی میداند قبول کند. در این مادة ۲۱ فقط موقع حضور مدعی را که طلب اعتبار میکند فقط این مورد را برای اثبات ذکر میکند در صورتیکه اگر مدعی نباشد و قاضی خودش بخواهد این ضمانت را قبول کند در هیچیک از مواد سابقه این ملحوظ نشده که قاضی اعتبار را از مدعی علیه بخواهد فقط تذکری که یک عده از آقایان دادند در مادة ۲۳ لفظ کافی میداند بود. بنده این لفظ کافی میداند را هم نمیدانم به کجا برمیخورد. یک لفظ مجملی است و این اندازه از ماده چیزی معلوم نیمشود که قاضی حق داشته باشد از مدعی علیه ضامنی را که از او خواسته شده است اعتبار ضامن را بخواهد (مخبرـ حق ندارد) حق ندارد که نیست. مخصوصاً حالا در مواردی که دعوی عین معین است مدعی به عین معین است و یا بواسطة مرض یا کسالت یا موانع دیگر نمیتواند حاضر شود اگر مدعی نتواند حاضر شود باید تضییع حقش بوشد و حق او از بین برود؟ ضامن را هم مدعی علیه داد و دارای اعتبار نیست خوب شما بقاضی میگوئید شما حق ندارد اعتبار ضامن را از مدعی علیه بخواهی. بفرمایش خودتان قاضی هم که حق ندارد بگوید آقای مدعی علیهاین ضامنی که دارای هیچ اعتبار نبوده شما آمدید دادید و من هم عین مدعی بهم از بین رفت بجهت اینکه توقیفش که نکردید تأمین که نکردید ضامن او هم که دارای اعتبار نبوده است فردا هم که محکوم میشود عین مدعی بهش در توقیف نیست و در دسترس او نیست پس نمیشود این حق را بقاضی یعنی بمحکمه داد که قاضی بگوید این ضامنی را که شما بمحکمه معرفی کرده‌اید اعتبارش را در محکمه ثابت کنید و این حق را باید بقاضی داد یا باید گفت که این ماده را از یک جهت دیگر تعییرش داد که اگر مدعی حضار نشد محکمه حق قبول ضمانت را ندارد اما اگر گفتیم اگر در روز معین جلسه مدعی اگر حاضر نشد حق دارد محکمه که ضامن را قبول کند و باید این حق را فقط و فقط در صورت تعقیب مدعی بمحکمه داد که اعتبار ضامن را هم بخواهند والا باید گفت که اگر مدعی حاضر نشد جلسه را تغییر بدهند تا حاضر شود والا خودش اعتبار ضامن را بخواهد. بنده تصور میکنم که اگر یک کلمه یا محکمه اضافه شود رفع این اشکال میشود
مخبرـ عرض میشود بنده خیلی متأسف هستم که
آقای کیای نوری که خودشان از قضات هستند (کازرونی صحیح است) گاهی فرمایشاتی میفرمایند که برخلاف اصل است (آقاسیدیعقوب قاضی تمیز!) آقای عزیز من توجه بفرمائید مطابق اصلی که معتبر است بین ماها قاضی حق تحصیل دلیل برای طرف ندارد چرا قاضی حق ندارد بگوید که این قابل تشکیل و تردید است یا این سند اصالت دارد یا ندارد و این ضامن معتبر هست یا نیست. برای اینکه این قاضی وقتی که یکی از متداعیین حق دارد ضامنی را بمحکمه معرفی کند محکمه با حضور متداعیین رسیدگی باینکه آیا ضامن معتبر هست یا نیست نمیتواند بکند و این برخلاف اصول است در ماده ۲۳ که گفته شده است در غیبت مدعی رسیدگی محکمه مثل رسیدگی غیابی است در رسیدگی غیابی اگر یکی از متداعیین حاضر نشدند قانون اجازه میدهد بقاضی که تحقیقاتی بکند و قائم مقام آن کسی که غایب است و حکم صادر میکند در اینجا هم از این لحاظ این حق داده شده است از نقطه نظر حفظ الغیب یکی از متحاکمین یا متداعیین ولی با حضور خود متداعیین قاضی حق ندارد بگوید که این ضامن معتبر هست یا نیست خود طرح هست. اگر خود طرف حضور نداشت همان تکلیف را دارد که در محاکمه غیابی قاضی باسناد رسیدگی میکند مثل اینکه طرف خودش حاضر باشد در موقع غیبت مدعی هم همین کار را میکند حالا در ماده بعد که رسیدیم صحبت بفرمائید
رئیسـ آقایانیکه پیشنهاد آقای کیا را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی برخاستند)
رئیسـ قابل توجه نشد. پیشنهادی از آقای فیروزآبادی قرائت میشود:
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
بنده پیشنهاد میکنم که نوشته شود که مورد تصدیق مدعی یا محکمه واقع شود:
یاسائی‌ـ این پیشنهاد رد شد
رئیسـ بفرمائید.
فیروزآبادی‌ـ عرض میشود چون برطبق این پیشنهاد بنده پیشنهادات دیگر هم شد و رد شد بنده دیگر اصراری ندارم
آقاسیدیعقوب‌ـ استرداد میکنند آقای کیای ثانی
رئیسـ آقای طاهر پیشنهاد خودشان را تجدید کردند:
پیشنهاد دیگر آقای طاهری
مقام منبع ریاست دامت عظمته
پیشنهاد میشود تبصره ذیل بماده ۲۱ اضافه شود
تبصره‌ـ در محالی که اداره ثبت اسناد و دفتر اسناد رسمی دائر نباشد چنانچه مهر و امضای ضامن مورد تردید طرف شد محکمه بایست رسیدگی کند.
رئیسـ بفرمائید.
دکتر طاهریـ این پیشنهاد روی همان نظریة است که عرض کردم اگر چنانچه تأمین نشود اصلاً بی‌مصرف است این دادن حق ضامن بمدعی علیه و محکوم علیه برای اینکه در غالب نقاط دفاتر ثبت اسناد و ثبت رسمی نیست و مدعی و محکوم‌له استفاده میکند از نبودن این و انکار میکند بنابراین باید تکلیف این معلوم شود که اگر نبود دفتر ثبت اسناد و املاک و امضاء و مهر مورد تردید واقع شد وظیفة محکمه است که رسیدگی بکند تا اینکه مدعی علیه و محکوم علیه بتوانند ثابت کنند صحت آنرا همان نظریة است که داشتیم.
مخبرـ عرض میشود این پیشنهاد قبولش یکقدری اشکال دارد از حیث اینکه ممکن است یک محاکمة را از تو تشکیل بدهد تصدیق میفرمائید اگر چنانچه مدعی اظهار شک و شبهة یا ابراز جعل (که از این دو صورت خارج نیست) نسبت به ضمانت‌نامه کرد خود رسیدگی باین قضیه
یک محاکمه ایست و ما میخواهیم تأمین مدعی به بعجله انجام بگیرد آنوقت در خلال آن یک بابی برای محاکمه دیگری باز بکنیم این کار خوبی نیست بهتر این است بگذارید اگر تردید شد یا خود ضامن را ببرد در محکمه حاضر کند وقتی خودش در محکمه حاضر شد و گفت دعوی نکنید این امضای من است اشکال رفع میشود و آنطوری که شما پیشنهاد کردید که رسیدگی کند بطور کلی چون خیلی مطلق است آنوقت مطابق میشود با موازین و اصولی که برای رسیدگی بسایر نوشتجات لازم است و آنوقت مثل سایر دعاوی که لازم است تشریفاتی را داشته باشد اینهم علی‌الاصول لازم دارد و بیشتر اسباب و تولید زحمت میشود بهتر این است که یک کاری بکنید شما که بسرعت و سهولت کار تأمین مدعی به انجام بگیرد نه اینکه بدتر بشود…
دکتر طاهریـ ضامن برای رفع تأمین است
مخبرـ ضامن برای رفع توقیف است نه برای رفع تأمین ضامن بدلی است از توقیف برای رفع توقیف نه برای رفع تأمین مدعی به. تأمین مدعی به متوجه به توقیف شده است و تبدیل میکنم بشق دیگری بنوع دیگری و شما در این تبدیل کاری میکنید که مشکلاتی برای طرفین ایجاد میکنید و اگر یک طرفی (همینطور که یکی از آقایان اظهار کردند) خیال کشمکش داشته باشد خیال طفره داشته باشد تصدیق بکنید که از این عبارت خیلی میشود سوء استفاده کرد مخصوصاً اگر طرفش یک وکیل مبرزی باشد در عدلیه.
رئیسـ آقایانیکه پیشنهاد…
دکتر طاهریـ پیشنهاد را مسترد میکنم.
رئیسـ پیشنهاد دیگری است از آقای ملک مدنی
پیشنهاد آقای ملک مدنی
تبصره ذیل را پیشنهاد مینمایم: در نقاطی که دفتر اسناد رسمی موجود نباشد تصدیق محکمه برای اثبات اعتبار ضامن کافی است.
رئیسـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی‌ـ عرض کنم مقصود همة ما این است که یکطوری بشود که بهیچک از متداعیین تضییق نشود و مخصوصاً استدعا میکنم که آقای یاسائی بیشتر توجه باین پیشنهاد بنده بفرمایند. یک نقطه‌ایست که دفتر اسناد رسمی تشکیل نشده دو نفر آنجا محاکمه دارند تامین مدعی به خواسته است و تقاضای ضامن کرده است یک نفر شخص اول معتبر آن محل را آن شخص میآورد به ضمانت معرفی میکند طرف هم مدعی است رد میکند آن شخص معتبر را در این موقع تکلیف آن کسی که محاکمه دارد و طرفش هم اینطور میگوید چیست کمیسیون قوانین علیه چه چیز برای همچو موقعی پیش‌بینی کرده. غالباً هم در اغلب نقاط این مملکت دفتر اسناد رسمی نیست دو نفر متداعیین هم که طبیعت با هم نظر مساعد ندارند شما وقتی که به محکمه و قاضی قائل هستید قاضی است که در اصل ماهیت دعوی وارد میشود و رسیدگی میکند البته باید این حق را هم برای او قائل باشید که در تشخیص امضای یک نفر ضامن هم بتواند رسیدگی کند و اظهار عقیده کند بنده هم خودم شبه باین قضیه را اطلاع دارم که در ولایات مورد ابتلای یک اشخاصی واقع شده است این است که بنده این پیشنهاد را کردم و الا ما نظر خصوصی که نداریم.
مخبرـ عرض کردم که تصدیق محکمه امضا و مهر یک ضامنی را قبل از اینکه یک رسیدگی‌هائی بشود صلاح نیست در اینجا قید شود زیرا قاضی معنی ندارد که اظهار عقیده بخط و مهر کسی بکند قبل از اینکه در اطرافش رسیدگی بشود اگر مورد مناقشه نیست و طرف قبول دارد قاضی هم قبول دارد (سیدیعقوب صحیح است) و اگر چنانچه مورد تصدیق مدعی نباشد قاضی نمیتواند خودش تصدیق کند و همانطوری که عرض کردم برخلاف اصل است برخلاف بیطرفیش
است و بگذارید خواهش میکنم ماده همینطوری که نوشته شده است باشد برای اینکه هر چه بکنید خراب‌تر میشود. اما این فرضهائی که شما میکنید برای اشکال قضیه اولا اینقدرها مشکل نیست زیرا فرضاً در ملایر شما که محکمه بدایت است و شهر کوچک است آوردن ضامن از چند قدم راه در خود محکمه اینقدرها مشکل نیست…
ملک مدنی‌ـ میآورد توی محکمه قبول نمیکند
مخبرـ توی محکمه اگر آوردند خود ضامن را جلو قاضی و گفت این خط و مهر من است اینکه اشکال ندارد صحبت سر امضاء است صحبت سر اعتبار نیست شما اگر مقصودتان راجع بتصدیق امضا و مهر طرف است که وقتی حاضر شد دیگر اشکالی ندارد…
ملک مدنی‌ـ مقصود راجع باعتبارش است.
مخبرـ مقصود باعتبار است؟ (ملک مدنی‌ـ بلی)
اگر مقصود شما راجع بتصدیق اعتبار ضامن است از طرف قاضی عرض کردم نمیشود این قید را کرد حالا یک چیزهائی است که البته گفتنش مقتضی نیست. تنها دارائی ضامن کافی نیست برای اعتبار ممکن است که یک شخصی باشدخیلی دارا ولی معتبر نباشد از نقطة نظر اجرای عدلیه. یک شخص خیلی معتبر و ذی نفوذی است که اجرای عدلیه حریفش نمیشود. اگر من مدعی را میگوئید من اعتبار نمیکنم باین شخص همه چیز را که نباید توضیح داد ممکن است یک کسی را ضامن خودش معرفی کند که هیچکس حریفش نشود بالاخره فرض کنیم فلان شخصی که در فلان ایل زندگی میکند خیلی هم متمول و دارا است ولی هنوز سر نیزه آنجا کار خودش را تمام نکرده است (سیدیعقوبـ که نابودش کند) که احضاریة عدلیه پشت سرش برود پس خوب است آقا موافقت بفرمایند که ماده بهمان حال خودش باقی باشد (صحیح است)
رئیسـ آقایانیکه پیشنهاد آقای ملک مدنی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عدم کمی قیام نمودند)
رئیسـ قابل توجه نشد. رای میگیریم بماده بیست یک آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیسـ تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت میشود:
ماده ۲۲- محکمه بعد از حاضر شدن ضامن یا وصول ضمانت‌نامه روزی را معین میکند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکرده نمایند و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت بعمل آید
رئیسـ آقای روحی
روحیـ موافقم.
رئیسـ آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده‌ـ موافقم
رئیسـ آقای شریعت‌زاده
شریعت زاده‌ـ در این ماده یک اشتباهی شده است که البته مقصود این نبوده است که از این عبارت استفاده میشود. مینویسد: محکمه بعد از حاضر شدن ضامن یا وصول ضمانت‌نامه روزی را معین میکند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده رد باب پذیرفتن ضامن مذاکره نمایند معنایش اینست که اگر ضامن در محکمه حضور بهمرسانید آنوقت محکمه وقت معین میکند در صورتیکه گویا مقصود این بوده که بعد از آنکه مدعی علیه اعلام کرد که ضامن او حاضر است که داده شود آنوقت محکمه وقتی را معین میکند. این عبارت را باید اصلاح بکنید.
مخبرـ بنده خواهش دارم نظرتان را پیشنهاد نمائید بیک عبارت بهتری
رئیسـ آقای روحی
روحیـ موافقم
رئیسـ آقای آقا سیدیعقوب
آقا سیدیعقوبـ اینجا نظری که آقای شریعت‌زاده فرمودند در کمیسیون هم گمان میکنم تشریف داشتند موضوع این است است بعد از این که مدعی علیه ضامن را معرفی کرد معنای معرفی کردن این است که ضامن را بیاورد یا ضمانت‌نامه‌اش را بیاورد بعد این در آنوقتی که حاضر شد در همان روز نمیشود در باب پذیرفتن این ضامن صحبت بشود. چرا؟ مثلاً بنده که مدعی علیه هستم و خانه‌ام را توقیف کرده‌اند میآیم به محکمه اظهار میکنم که آقای یاسائی را ضامن معین کردم یا اینکه یک ورقة دراز یاسائی را بخط و مهرش آوردم بمحکمه وقتی که آوردم او که نیست که همانوقت محکمه این را باید در جریان ترتیبی قرار ندهد. بعد از فلان مسئله مثلا چهار تا محاکمه دیگری است این باید بعد از آن واقع شود.
خیر باید این را خارج از نوبت قرار بدهد که مقصود ما هم در کمیسیون این بود تشریف داشتید گمان میکنم کفایت میکند مگر اینکه شاید بفرمائید عبارت محکمه بعد از حاضر شدن ضامن یعنی محکمه بعد از معرفی شدن ضامن یا وصول ضمانت‌نامه. عرض حاضر شدن معرفی ضامن کفایت میکند و معنایش هم همین است.
دکتر طاهریـ عبارت ماده هم خوبست
آقاسیدیعقوب‌ـ بلی.
بعضی از نمایندگان‌ـ مذاکرات کافی است.
رئیسـ پیشنهاد آقای شریعت‌زاده قرائت میشود:
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده
پیشنهاد میکنم قمت اول ماده ۲۲ بترتیب ذیل اصلاح شود
ماده ۲۲ـ بعد از معرفی ضامن یا وصول ضمانت‌نامه محکمه روزی را معین میکند الی آخر
مخبرـ بنده قبول میکنم این پیشنهاد را مقصود هم همین است.
آقاسیدیعقوب‌ـ صحیح است.
رئیسـ آقای زوار پیشنهاد حذف کرده‌اند در موقع رأی گرفتن ماده اگر مجلس موافق نباشد حذف طبیعی میشود موافقین با ماده ۲۲ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیسـ تصویب شد. ماده بیست و سه مطرح است:
ماده ۲۳ـ اگر مدعی یا محکوم‌له در روز معین حاضر نشود محکمه میتواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی از مدعی به یا محکوم به کافی میداند قبول کند
رئیسـ آقای روحی
روحیـ موافقم.
رئیسـ آقای کیا.
کیاـ آقای مخبر میفرمایند که در رسیدگی غیابی قاضی حق مطالبه دلیل ندارد چرا ندارد؟ عرضحال را بدون دلیل قبول نمیکند رسیدگی غیابی معنایش همین است که دلیل قبول کند. قاضی حق مطالبه دلیل ندارد؟ بنده عرض میکنم اینجا از سه قسم خارج نیست اجازه میفرمائید از سه قسم خارج نیست یا اینکه اگر آن روزی را که معین میشود برای مدعی که ضامن را قبول کند آن روز اگر حاضر نشد یا موانعی از برای حضور داشت از قبیل مرض و غیره برای محکمه حق هست که روزش را تبدیل به روز دیگر کند در هر صورت مدعی حاضر نشود. یا اگر آن فرمایش جنابعالی بشود بنده عرض میکنم حق اعتراض به مدعی بدهید اگر یک نفر ضامن را آورد در غیبت او در محکمه عرضه داشت که آن ضامن معتبر نبود در این موارد که بنده نگاه کردم حق اعتراض هم باو ندادید حضورش را هم که ساقط کردید به محکمه هم که حق نمیدهید که اعتبار بخواهد پس این هیچ راهی ندارد….
آقا سید یعقوب ـ خودش ساقط کرده آقای قاضی.
کیا ـ خودش که حق حضور ندارد برای اینکه اگر حاضر نشد حقش ساقط میشود دیگر هیچ تکرار ندارد حق اعتراض هم نمیدهید که اگر یک ضامن غیر معتبر داد بیاید اعتراض کند ده روز پنج روز حق اعتراض باو بدهید که اگر ضامن غیر معتبر داد به محکمه بیاید اعتراض بکند و خودش اعتبار ضامن را از مدعی و مدعی علیه بخواهد این حق را هم بهش نمیدهید به محکمه هم حق نمیدهید که روزی را که آمد مدعی علیه ضامن را عرضه داشت بضامن مدعی علیه بگوید آقا اعتبارت را محرز کن بنده تصور میکنم که در این ماده ۲۳ صحیح است فرمایشی که فرمودید که لفظ کافی بنده لفظ کافی را اینجا نمیدانم به کجا میخورد کافی یعنی از حیث اعتبار کافی باشد خوب اما اینجا دو سه معنی را میرساند لهذا اگر یک لفظ اعتبار را در این ماده اضافه کنیم که ضمانت یا ضامن یا اعتبار ضامن بالاخره اینجا که لفظ اعتبار اضافه کنید این تامین مدعی به میشود و والا با این ترتیب که حق اعتراض بهش ندهید حق خودش را هم ساقط کنید به محکمه هم حق ندهید که اعتبار ضامن را بخواهد پس این ضمانت معنی ندارد.
مخبر ـ عرض میشود که عبارت بنظر خیلی ساده است و خیلی هم به مقصود وافی است (آقا سید یعقوب) چون نوشته است محمه میتواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی از مدعی به یا محکوم به کافی میداند قبول کند یعنی می تواند قبول کند در صورتی که موقعی که طرف حاضر است نمی تواند نکند وقتی که خود محکه مختار است در اینکه قبول کند یا نه از نقطة نظر اعتبار یا عدم اعتبار ضامن است و از نقطة نظر شناسایی همان خط و مهر آن ضامن است یعنی اگر ضامن غایب بود قاضی محکمه قائم مقام او است و همان عملیات را راجع بخط و مهر ضمانت نامه و راجع باعتبارش خواهد کرد این است که عبارت نوشته شده محکه میتواند قبول کند یعنی اگر چنانچه کافی ندانست قبول نمیکند ملزم نیست با این صراحت بنده نمیدانم این را چرا آقای کیا اشکال کردند؟
رئیس ـ آقای احتشام زاده موافقید؟
احتشام زاده ـ موافقم.
رئیس ـ آقای شریعیت زاده.
شریعت زاده ـ بنظر بنده این ماده نواقصی دارد برای اینکه اصولا ضامن یعنی ضمانت (آقای مخبر توجه بفرمائید) بموجب این قانون در موردی است که تامین تبدیل شده ملتفت شدید تقاضای تبدیل ازطرف مدعی علیه است مدعی حاضر نمیشود در اینصورت اگر مدعی علیه تقاضای رسیدگی باعتبار ضامن را کرد محکمه مکلف است رسیدگی باعتبارش بکند و قراری بدهد و اگر این تقاضا را نکرد مدعی هم حاضر نشد هیچگونه اقدامی برای محکمه نجویز نمی شود کرد زارا که یک مدعی علیهی تقاضای تبدیل تامین میکند و خودش هم تقاضا نمیکند در اینصورت محکمه هیچ اقدامی نباید بکند ……
آقا سید یعقوب ـ نباید بپذیرد.
شریعت زاده ـ نباید بپذیرد برای چه برای این که مدعی علیه تقاضای تبدیل می کند تبدیل توقیف بضمانت….
آقا سید یعقوب ـ معرفی هم کرده.
شریعت زاده ـ معرفی هم کرده خودش هم حاضر است لکن در محکمه تقاضا نمیکند که مدعی من که حاضر نشده است شما رسیدگی باعتبار بکنید و قراری بدهید زیرا که تقاضای تبدیل نکرده اگر چنانچه مدعی علیه تقاضای این را نکند محکمه مکلف نیست که اقدام بکند و اگر تقاضا کرد چون اینجا در مقابل این تقاضا مدعی
مدعی علیه است یعنی یک تقاضائی بر علیه مدعی که مدعی علیه است شده او مانند یک محکوم علیه غایبی است وقتیکه بعد آمد تشخیص داد که یک ضامن بی اعتباری برایش معین شده البته باید حق اعتراض داشته باشد میگوید باین دلائل این ضامن معتبر نیست ضامن معتبر بده تا من قبول کنم و الا توقیف بحال خودش باید باقی باشد.
مخبر ـ عرض کنم وقتی که خود مدعی علیه تقاضا بکند حق با حضرت عالی است این فرض اولی است که خود مدعی علیه تقاضا کند ولی این یک فرض خیلی غریب و عجیبی است برای انیکه خود مدعی علیه بضرر خودش راجع بضامنی که معرفی میکند بمکحمه نمی آید حرف بزند منی که مدعی علیه هستم و میخواهم از شر توقیف خلاص بشوم و یک ضامنی را معرفی میکنم بمحکمه نمیگویم بیا رسیدگی باعتبار ضامن بکن اینکه نیست در قسمت فرض دوم که فرمودید مدعی حق اعتراض داشته باشد اصولا درست است ولی تصدیق میفرمائید که یک قرار و حکمی را محکمه صادر نمیکند که اعتراض و رسیدگی بشود این کی اقدامی است و بالاخره بکلیه اقدامات محکمه اگر بنا شد در هر موردی حق اعتراض قائل شویم مخم قضایا بجائی نمیرسد و بهتر این است که بهمین صورت باقی باشد معذلک ممکن است یک تبصرة پیشنهاد کنید که در صورتیکه مدعی به غائب اعتراض کرد باعتبار ضامن آنوقت محکمه رسیدگی بکند و نتیجه رسیدگی محکمه هر چه شد.نه اینکه ضمانت باطل بشود ضمانت را محکمه در غیبت مدعی قبول کرده اگر مدعی آمد و اعتراض کرد باعتبار ضامن آنوقت محکمه دسیدگی کند باعتبارش
رئیس ـ آقا سید یعقوب مخافلید؟
آقا سید یعقوب ـ بلی عرض کنم متأسفانه آقای یاسائی شما یکم توضیحی دادید که بر خلاف آن چیزی بود که بنده در کمیسیون هم متوجه بودم. بنده خیلی میل دارم که آقایان بقانون و موادی که مترتب بهمدیگر است وتوجه بفرمائید اصل موضوع را بنده موافق هستم یعنی موافقم با ماده و مخالفم با آن بانی که آقای یاسائی در جواب آقای شریعت زاده فرمودند آن کلمه میتواند و جواز را که آوردند بنده مخالفم حالا توجه بفرمائید عرض کنم ما در مسئله تامین مدعی به که آمدیم یک فشادی برای مدعی علیه قائل شدیم که اگر یک وقتی که مدعی تقاضای تأمین کرد باید تأمین کند مدعی به را .
قرار از محمه صارد میشود که خانه یا ملک مدعی علیه را توقیف کنند ما اینجا رای خاطر حفظ عدالت آمدیم گفتیم که اگر مدعی علیه آمد معرفی ضامن کرد بموجب مذاکراتیکه میشود. بمجرد اینکه معرفی ضامن کرد دازامی است یعنی باید مدعی آن ضامن را بپذیرد نهایت یک حقی داریم ما بمدعی و گفتیم حالا که الزامی است ضامن را بپذیرد ولی اگر اعتبارش پیش مدعی متزلزل باشد میتواند از محکمه تقاضا کند که اعتبار ضامن بابت شود و اگر خوب وارد فلسفه شوید ما در اینجا حفظ عدالت نسبت بهر دو کردیم هم آمدیم الزام کردیم بر مدعی که بپذیرد ضامن را که مدعی علیه از آن مضیقه توقیف خارج شود و هم اینکه بمجرد هر کسی را که بیاورد ضامن بدهد نباشد ما گفتیم نه اگر ضامن معتبر نباشد و مدعی شک و تردید در اعتبار ضامن بکند باید اعتبارش را در محکمه ثابت کنند تا اینجا تمام شد حالا روزی که مدعی علیه است معرفی ضامن کرده است خبر هم بمدعی داده است مدعی طفره میزند نمیاید چرا طفره میزند چون این ضامن که قسم حضرت عباس نخورده است که بیاید هر روز صبح یک حرفی بزند مثل مردمان حالا است صبح یک حرفی میزند عصر چیز دیگری گوید این رفتهخ است گفته است بیا ضمانت مرا بکن گفته است چشم میایم ضامن بیشوم اما همین که آمد و دید مدعی نیامد دیگر نخواهد آمد و مدعی هم طفره میرود و نمی آید برای اینکه ضامن نیاید و باز دو مرتبه آن تحدیدات و سختگیری ها نسبت بمدعی علیه واقع میشود و این جا قانون و مقنن ملاحظه کردند و گفتند در صورتیکه ضامن بیاید و مدعی نیامد آن روزی را که
معین کرده اند از برای پبذیرفتن ضامن اگر مدعی نیامد حالا که نیامد اگر ما این را ول کنیم آنوقت باز فشار بر میگردد بمدعی علیه حالا برای انکه فشار وارد نشود بر مدعی علیه و طفرة مدعی اسباب زحمت و رفتن ضامن میشود ما حق میدهیم بمحکمه که اگر مدعی نیامد آن روزیکه معین شده بود و مدعی طفره زد و نیامد باید محکمه رسیدگی کند ……..
کیانوری ـ آنوقت اعتبارش از بین میرود
آقا سید یعقوب ـ صبر کن صبر کن قاضی تمیز صبر کن مار در این جا تمام حقوق را باید ملاحظه کنیم حالا که مدعی غیبت کرد از برای طفره زدن باید محکمه رسیدگی کند اگر محکمه همین را که آقای یاسائی گفت کافی دانست چون محکمه این جا بمنزله مدعی واقع میشود در پذیرفتن ضامن ملا حظه میکنید احوال ضامن را اگر کافی دانست میپذیرد و این جا عرض بنده اختلافی که با بیانات آقای یاسائی دارد در کلمة میتواند است اینجا باید همان جور که وقتی ضامن معرفی مبکند الزامی است بر مدعی پذیرفتن ضامن بر محکمه هم الزامی است وقتی کند یا رد کند. بمجرد اینکه احراز اعتبار واقع شد حفظ عدالت را هم نسبت بمدعی کرده باشیم و هم نسبت بمدعی علیه و در واقع اینجا ملاحظه اصلاح و قطع و فصل را کردیم تمام نظر ما در قضاوت حل و فصل قضا یا است که یک قدمی نسبت بعدالت برداشته شود و گمان میکنم اینجا هم قطع و فصل واقع شده است و هم قدم عدالت نسبت بمدعی و مدعی‌علیه برداشته شده است
کازرونی ـ همه‌تان درست میگوئید حق با همه است
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای روحی رسیده است.
قرائت میشود.
پیشنهاد آقای روحی
پیشنهاد میکنم که بعد از محکوم‌له (یا وکیل او) علاوه بشود.
رئیس ـ بفرمائید
روحی ـ عرض کنم اینکه میگویند اگر طرف حاضر نشد در محکمه محکمه مثل خودش اگر ضامن را کافی دید قبول میکند وکیل گرچه قائم مقام مدعی است و همه جا تصریح شده است ولی در اینجا هم اگر قید بشود که اگر وکیلش حاضر شد میتواند چه عیب دارد و بنده تصور میکنم اشکالی ندارد آقای مخبر هم قبول کنند که خودش یا وکیلش اگر حاضر شد در آنموقع هم محکمه نمیتواند اینکار را بکند والا سلب حق از وکیل او میکنم و خوب نیست شاید مریض باشد مسافر فوری باشد یا بجهات دیگر نتواند حاضر شود بنده تصور میکنم این پیشنهاد بموقعی است و چندان هم بماده زیانی وارد نمی‌آورد و تقاضا میکنم آقای مخبر استثناءً این را قبول کنند.
مخبر ـ اگر چه عبارت محکوم‌له یا خودش کافی است و در هر کجا که گفته میشود شامل و کلاهم میشود معذلک یا محکوم‌له یا وکیل یکی از آنها که شامل هر دو بشود این را قبول میکنم.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای شریعت‌زاده رسیده است
قرائت میشود
پیشنهاد آقای شریعت زاده
ماده ۲۳ را بطریق ذیل اصلاح میکنم
ماده ۲۳ ـ اگر مدعی یا محکوم له در روز معین حاضر نشود محکمه میتواند بتقاضای مدعی علیه ا محکوم‌علیه باعتبار ضامن رسیدگی کرده و ضمانت را برای تأمین تمام یا قسمتی از مدعی‌به یا محکوم‌به قبول و قرار صادر کند در اینصورت مدعی یا محکوم‌له میتواند برقرار مزبور اعتراض و رسیدگی باعتبار ضامن را تقاضا کند.
رئیس ـ بفرمائید
شریعت‌زاده ـ آقان مخبر توجه بفرمائید عرض کنم مذاکراتی که در این باب جریان دارد طرف افراط و تفریط واقع شده است از یکطرف تمام مساعی ما این است که یک قانونی وضعت شود که مدعی که طرح دعوائی میکند مدعی بهش تامین شود و از طرف دیگر موادی وضع میکنیم که ممکن است بر علیه این فکر باشد زیرا وقتیکه یک مدعی مدعی بهش تامین شد فقط مدعی علیه میتواند تبدیل کند تأمین را بضمانت بنابراین باید متوجه این مطلب بود که این فکر این تقاضا اگر برخلاف نظر مدعی باشد در اینجا مدعی مدعی علیه است یعنی یک تقاضائی رغم نظر او از محکمه میگذرد. ضامن معرفی میکند البته از آنطرف هم نمتوان بواسطه عدم حضور مدعی علیه را راجع به تبدیل بلاتکلیف گذاشت این است که باید بمحکمه اجازه داده شود که در صورتیکه او تعقیب کند تقاضای خودشرا باعتبار ضامن رسیدگی شود و این مؤید نظ رخود حضرت عالی است که میفرمائید در موقع عدم حضور محکمه باید حمایتی از حقوق غائب بکند در اینجا چون اصل عدم اعتبار است اصولا باید وقتیکه ضامن معرفی میکند معتبر شناخته نشود مگر اینکه خلافش ثابت شود. مدعی علیه ضامنی را که معرفی میکند نباید این ضامن قبل شود و محکمه باید ازش دلیل اعتبار بخواهد و محکمه قرار اعتبار را که داد قرارش هم لازم الاجرا باشد و تبدیل هم بعمل بیاید النهایه از برای حفظ حقوق مدعی که ممکن است در نتیجه اشتباه در رسیدگی غیابی باعتبار ضامن حقوقش تضییع شود حق اعتراض داشته باشد آنوقت اگر محکمه دید ضامن معتبری نبود قرار میدهد که ضامن دیگری بترتیب دیگری که آن هم راضی شود معرفی نماید.
مخبر ـ استدعا میکنم اینماده با پیشنهاد آقای شریعت زاده بماند و ماده دیگر خوانده شود تا این ماده با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و مذاکره شود
رئیس ـ پیشنهاد‌های دیگری هم هست
یاسائی ـ آنها هم بماند
رئیس ـ بسیار خوب آنها را با این ماده میگذاریم بماند
بعضی از نمایندگان ـ ختم جلسه
رئیس ـ ماده ۲۴ خوانده میشود
مادة ۲۴ ـ ضمانت ضامنی که شخصاً در محکمه حاضر میشود در صورت مجلس قید و بامضای او میرسد این ضمانت اثر ضمانتی را دارد که بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد
رئیس ـ مخالفی ندارد؟
نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ موافقین با مادة ۲۴ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ۲۵ قرائت میشود
فاد هرگاه مدعی علیه بموجب حکم قطعی محکوم گردد ضامنی که برای تأمین مدعی به ضمانت کرده است باید از عهده محکوم به بر آید
وصول محکوم به از ضامن بعد از ابلاغ حکم محکومیت مدعی عیله با او بهمان طریقی که برای اجرای احکام مقرر است بعمل میآید.
روحی ـ موافقم
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق ـ عرض کنم فلسفه گرفتن ضامن برای این است که اگر محکوم علیه عهدة تأمین مدعی‌به بر نیامد ضامن از عهده برآید. اینجا وقتی محکوم علیه محکوم شد ضامن در واقع محکوم نشده است بنده عقیده‌ام این است که اگر آقای
مخبر موافقت بفرمایند یک اخطاری به محکوم علیه بشود در صورت استنکاف آنوقت آن کسیکه ضمانت کرده است باید از عهده برآید والا شخص ضامن که محکوم نشده است که اجرا مستقیماً متوجه ضامن بشود. خیر وقتی محکوم‌علیه محکوم شد باید مستقیماً سراغ او بروند نه شخص ضامن ضامن صحیح است ضمانت کرده است ولی وقتی که بحکم محکمه محکوم علیه محککوم شد اموالش را توقیف میکنند و میفروشند و میدهند. معنای ضامن این است که تامین بشود مدعی به وقتی که محکوم علیه از عهده برنیامد آن وقت ضامن باید از عهده برآید نه اینکه مستقیماً تا محکوم علیه محکوم شد اداره اجرا برود سر وقت ضامن و یقة او را بگیرد. بنده عقیده‌ام این است بعد از اخطار به محکوم‌علیه و استنکاف او آنوقت بضامن مراجعه کنند.
مخبر ـ در شور اول اینماده طور دیگر بود و نوشته شده بود که بضامن وقتی مراجعه میشود که از محکوم علیه نشود محکوم به را وصول کرد. اگر چنانچه دارائی محکوم علیه توقیف شد و تمام اقدامات اجرائی شد ولی بضامن نبود که از محکوم‌علیه چیزی وصول شود آنوقت در کمیسیون هم بعضی اعضاء کمیسیون اشکلاتی کردند که این با قوانین مدنی موافقتی و باطل است این حرفها باعث شد که اعضاء کمیسیون و اقای وزیر عدلیه هم نداشته باشد در آنصورت آن وقت آن کسی که ضامن شده است باید از عهد برآید. (بعضی از نمایندگان صحیح است)
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت زاده ـ موافقم
رئیس ـ آقای کیا
کیا ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم
رئیس ـ مخالفی نیست!
جمعی از نمایندگان ـ خیر
رئیس ـ موافقین باده ۲۵ قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
[ ۳ـ اقتراع برای شرفیابی بمناسبت عید فطر]
رئیس ـ از طرف جمعی از آقایان پیشنهاد ختم جلسه شده است (صحیح است) باید برای روز عید فطر اقتراع برای شرفیابی بعمل آید
(اقتراع بعمل آمده آقایان ذیل بحکم قرعه انتخاب شدند)
آقایان: قاضی نوری ـ ظفری ـ فیروزآبادی صادقی ـ قراگوزلر ـ دادگر ـ حمدالله‌خان بیات ماکوئی رحیم زاده ـ آقا سید یعقوب ـ مولوی ـ آقا سید مرتضی وثوق آقا شیخ محمد جواد ـ حیدری
[۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ دیگر تصور نمیکنم انتظاری باشد که ما در شب جلسه بکنیم بنابراین اگر موافقت بفرمائید جلسه آینده سه‌شنبه ۱۳ اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه تامین مدعی به.
(مجلس ده ساعت و سه ربع بعد‌ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی دادگر