مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر بریاست آقای بیات(نایب رئیس )تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۶ اردی بهشت ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
- تصویب صورت مجلس
{۱-تصویب صورت مجلس}
نایب رئیس-در صورت مجلس نظری نیست(خیر)صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب پنج فقره مرخصی
{۲-تصویب پنج فقره مرخصی}
نایب رئیس-چند فقره راپرت از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود
مرخصی آقای ابراهیمی ریگی
آقای ابراهیم ریگی درخواست دوازده روز مرخصی از تاریخ نهم فروردین۱۳۲۱ نموده اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن بعرض میرسد.
نایب رئیس-موافقین با این مرخصی اظهار موافقت نمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.
مرخصی آقای امیر تیمور
آقای امیر تیمور در خواست چهارده روز مرخصی از تاریخ نهم فروردین ۱۳۲۱نموده و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم میشود.
نایب رئیس-موافقین اظهار موافقت نمایند(اغلب برخاستند)تصویب شد.
مرخصی آقای معینی
آقای معینی در خواست پانزده روز مرخصی از تاریخ ۲۹فروردین ۱۳۲۱نموده اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم میشود.
نایب رئیس-موافقین اظهار موافقت نمایند (اکثر قیام نمودند )تصویب شد.
مرخصی اقای نواب یزدی
آقای نواب یزدی درخواست دوازده روز مرخصی از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۲۱نموده اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم میشود.
نایب رئیس-موافقین با این مرخصی اظهار موافقت نمایند.(اغلب قیام کردند) تصویب شد.
مرخصی آقای شجاع
آقای شجاع درخواست پانزده روز مرخصی از تاریخ سی ام فروردین۱۳۲۱ و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش ان تقدیم میشود . نایب رئیس-موافقین اظهار موافقت نمایند (اکثر بر خاستند) تصویب شد.
- اخذ رای نسبت به کسری اعضاء دیوان محاسبات
{۳ -اخذ رای نسبت به کسری اعضاء دیوان محاسبات}
نایب رئیس-نسبت بانتخاب اعضاء دیوان محاسبات شش نفر انتخاب شده بودند چهار نفر باقی است اگر آقایان موافقت بفرمایند این چهار نفر نیز انتخاب شوند(صحیح است)رای میگیریم نسبت بانتخاب چهار نفر برای عضویت دیوان محاسبات (۰اخذ آراء بعمل آمد)
نایب رئیس-آقایان:معینی-نراقی-فرمانفرمائیان مؤید ثابتی-یار احمدی که انتخاب شده اند باتفاق آقای نبیل سمیعی استخراج آراء خواهند فرمود
- بقیه شور لایحه واگذاری املاک
{۴ -بقیه شور لایحه واگذاری املاک}
نایب رئیس-ماده ۱۴ لایحه واگذاری املاک مطرح است. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بعقیده بنده عمده مواد این قانون همین ماده ۱۴ است زیرا مواد پس و پیش این ماده مواد تشریفاتی است که هیئتها چطور تشکیل شود و چه بکنند ولی عمده ماده ۱۴ است بنده در جلسه گذشته پیشنهاد کردم مطابق ماده ۹۹ نظامنامه که هر وکیلی می‌تواند تقاضای تجزیه کند پیشنهاد کردم بمقام ریاست فرمودند در موقع پیشنهادات قرائت میشود عقیده بنده این است که اینماده باید تجزیه شود علتش هم این است که ممکن است یکنفر به قسمت الف رای بدهد و بقسمت ج رای ندهد بعقیده بنده این ماده ۶ قسمت است و باید تقسیم شود یک قسمتش چندان مهم نیست که قسمت اولش باشد ولی پنچ قسمت دیگرش باید پنج ماده شودوماده بماده رای گرفته شود البته هر کدام اکثریت پیدا کرد تصویب میشود اما یک موضوع را خواستم کلیه عرض کنم که البته این املاک چند نوع دارد و یکقسم نیست اینرا باید درست دقت کرد و تجزیه کرد و روی آن ترتیب تکلیفی برایش معین کرد مثلا فرض بفرمایید که یک قسمت این است که یک املاکی خلاصه بوده باسم شاه سابق ورقه مالکیت صادر شده حالا برمیگردد به دولت بوزارت مالیه و ورقه مالکیت هم باید باسم وزارت دارای تصحیح شود این یک قسم یک قسم دوم قسم معاوضه‌است که یک اشخاصی املاکشان را تعویض کردهاند با یک املاکی و اینها هم فروخته‌اند و بعضیها معامله کردهاند و دست دوم و سوم گشته‌است و این هم برگرداندنش خیلی اشکال دارد بنده اطلاع دارم که اشخاصی بوده‌اند که صرفه برده‌اند از اینکار که املاک مازندران را داده‌اند و املاک خوب شیراز را در عوض برده‌اند و اگر حالا بخواهند عوض بکنند شاید راضی نباشند که آن تعویض بهم بخورد این هم یک قسم باقی می‌ماند دو قسم یکقسم غصب صرف است که یعنی نه قباله ازش گرفته‌اند و نه پولی داده‌اند همین طور برده‌اند البته این باید بصاحبش بر گردد و چون اجرت المثل این مدت هم واقعا برای دولت پرداختش کار مشکلی است همان تصمیمی که در بند الف گرفته شده بعقیده بنده کافی است و خوبست باقی بماند قسم دیگری که معامله شده یعنی ملکی را گرفته‌اند و قباله گرفته‌اند که شاید آن ملک صد هزار تومان قیمتش بوده با ده هزار تومان قباله گرفته‌اند یا آن ده هزار تومان را هم نداده‌اند و یا کمتر داده‌اند در هر حال این هم یک قسم است که این را در فصل (ب) می‌خواهند تکلیفش را معین کنند حالا آقای دشتی تشریف ندارند ایشان اعتراض کردند بکمیسیون وگفتند که اولا دولت حق نداشته‌است پیشنهاد کند و بعد هم کمیسیون حق نداشته که این سه هزار تومان را بپذیرد اولا بنده از اشخاصی هستم که معتقد هستم که اگر این را باقساط بکنند هم بصرفه دولت است و هم بصلاح مردم یعنی این را ده ساله بکنند که در ظرف ده سال این پول را بپردازند یعنی اینها هر سال مقداری از عایدات ملکشان را بردارند و قرضشان را بپردازند این بهتر از این است که بگوئیم هزار تومان دو هزار تومان سه هزار تومان را ندهند واین خوب ترتیبی نیست حالا البته باید ماده تجزیه شود و در وقت تجزیه در هر ماده پیشنهاد شود به پیشنهادات رای گرفته شود البته اگر آقای وزیر دادگستری هم به پیشنهاداتیکه در مجلس شد موافقت کنند که دیگر محتاج نیست برود بکمیسیون اما جواب آقای دشتی که میفرمائید وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند بنده اصل ماده نظامنامه را می‌خوانم که ملاحظه بفرمایند که هیچ مربوط باین قضیه نیست:
ماده۶۵-در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد بعنوان ماده الحاقیه یا بعنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تاسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث توسعه هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد. حالا نظر دولت و نظر کمیسیون این بود چون یک پیشنهادی هم از طرف پنجاه نفر از آقایان نمایندگان شده بود و پنجاه نفر وکیل آنرا امضا کردهاند (صحیح است) حالا کمیسیون چه بکند در مقابل یک پیشنهاد پنجاه نفری این بود که آمدیم با آقای وزیر دادگستری تا سه هزلر تومان در نظر گرفتم لیکن الان خود بنده هم که عضو کمیسیون هستم موافق هستم که این را برداریم و این را بگذاریم که تا ده سال به قسط بپردازند.
نایب رئیس-آقای انوار
انوار- موضوعی را که آقای مؤید احمدی بیان کردند در اینجا که این مبلغ را بردارند و همان ده سال را بگذارند که باقساط بپردازند بنده اگر چه پریروز این مسئله را تا اندازه تائید کردم ولی بنده فعلا برخلاف آن هستم کسی هم ایراد نکند که چرا پریروز را اینطور گفتی امروز اینجور میگوئی چون مسئله یک مسئله ایست که هر روزی یک ترتیبی بنظر می‌آید حالا عرضی که می‌خواهم بکنم از نظر دفاع از کمیسیون است این مبلغی که در کمیسیون در نظر گرفته شد نظر به املاک این خرده مالکین بوده‌است چون نظر ترحیم نسبت به اینها شده‌است بنابراین یک چیزی بآنها داده شده‌است حالا آن چیزی که در نظر گرفته میشود نسبت به آنهائی است که در واقع ضعیف و ناتوان هستند وبیچاره هستند و مسکنت دارند و بنابراین گفته شد که آن پولی که آن روز با آن ترتیب به اینها داده‌اند امروز از اینها نگیرند و ملکشان بهشان داده شود و آقای وزیر دادگستری هم موافقت کردند و کمیسیون هم از نظر ارفاق و ملاحظه کردن اینها این را در نظر گرفت از این جهه آمده‌است و این نظر را تائید کرده‌است و امیدوار هستم که اکثزیت مجلس هم موافقت بفرمایند و حال ضعفا را در نظر بگیرند و آقای مؤید احمدی که میفرمایند در ظرف ده سال بیایند این پول را بدهند این بیچاره که الان می‌رود سر ملکش نان می‌خواهد وسائل زندگی و رعیتی می‌خواهد چطور می‌تواند که سال بسال یک مبلغی هم بدولت بدهد در هر حال بنده با این نظر ایشان مخالفم و حکومتش با اکثریت مجلس است.
نایب رئیس-آقای اعتبار
اعتبار- عرض می‌کنم در این قسمت بنظر بنده صحبت زیاد شده و استدلالی هم که فقط در مقابل شده‌است و میشود این است که ما یک حد نصابی قائل شده‌ایم نسبت بیک مردم ضعیف و بیچاره و دلائلی هم که می‌آورند این است که بیچاره هستند بنده خیال می‌کنم که اگر ما این فرض را قبول کنیم که اینها بیچاره هستند فرق نمی‌کند آن سه هزارو صدتومانی و چه ده هزار تومانی هیچ فرق نمی‌کند چون اصل عمل صحیح نبوده و بدون رضایت اینها بوده‌است می‌توان گفت که همه بیچاره‌اند پس یک طبقه را نمی‌شود بیچاره گفت و طبقه دیگر را بیچاره نگفت این نظری که بنده و بعضی از آقایانیکه اظهار کردند داریم بنده فکر می‌کنم که اگر آقایان اهل حساب باشند و قلم وکاغذ دست بگیرند و حساب کنند ملاحظه میفرمایند که چیزی صاحبان املاک گم نمی‌کنند ما اگر چنانچه میگوئیم این املاک را ده ساله پولش را بگیرند حساب می‌کنیم این سه هزار تومان را بده تقسیم که بکنیم شاید در هر سال هر قسط دویست و شصت دویست وهفتادتومان میشود و اگر آقایان هم توجه فرموده باشند عمران و آبادی املاک هم تا حدی بود که عایداتش نسبت بسنوات و ایامی که در دست اینها بوده هیچ طرف مشابهه و مقایسه نیست و از طرفی هم نرخ اجناس و عایدات هم نسبت بآن سال باز قابل مقایسه نیست در هر صورت بنده خیال می‌کنم که اگر چنانچه برای هر مالکی دویست و شصت تومان دویست و هفتاد تومان قائل شویم و این املاک را ما بطور رایگان و مجانی ندهیم آنها هم ضرری نمی‌برند از آن طرف مجلس شورای ملی هم از یک تبعیض و یک رویه که هیچ دلیل ندارد مبرا و خودش را خلاص می‌کند اینجا صحبت شد که تاثیر سه هزار تومان نسبت به سهم فروشنده تا چه اندازه‌است بنده عرض کردم نود در صد مطابق اطلاعاتی که داشتم و سه هزار تومان باین رایگان و مجانی داده میشود آقای وزیر دادگستری فرمودند هفتاد در صد بنظر بنده هفتاد در صد هم چرا؟بنده با یکنفر از آقایان راجع بیک کاری در وزارت دارائی بودیم اتفاقا این صحبت پیش آمد آقای وزیر دارائی و متصدی مربوط گفتند ۹۹در صد این بیانی است که آقای وزیر دارائی ما در وزارت دارائی فرمودند ده پانزده نفر از آقایان هم تشریف داشتند یک وقتی مجلس شورای ملی واقعا می‌خواهد این املاک را رایگان بدهد خوب مجلس شورای ملی یک ماده تصویب بکند که بدهند و چیزی هم نگیرند و صد در صد واگذار کند ولی ما بیائیم فورمولی قائل شویم و این فورمول نتیجه اش این میشود که سه هزار تومان نسبت به سهم هر فروشنده مؤثر شود و می‌خواهیم رایگان بدهیم نتیجه حساب همان است که گفته شد و همان است که وزارت مالیه که متصدی این کار است و عمل در دست اوست اظهار می‌کند از این جهه بنده برای اینکه می‌بینم یک اختلاف نظری در این قسمت هست می‌خواستم تمنی کنم از آقای وزیر دادگستری که ایشان هم موافقت کنند با این فکر که ما همانطور که آقای دشتی هم فرمودند اصلا مفتخواری صورت خوبی ندارد (همهمه نمایندگان-آقا اینطور نیست مفتخواری نیست از صندوق دولت که بآنها چیزی داده نمی‌شود آقا) خوب حالا هر وقت حرارت آقایان تمام شد بنده عرض می‌کنم (همهمه نمایندگان)
دکتر سمیعی-آقا حرارت نیست شما تحت تاثیر قرار گرفته‌اید.
اعتبار-اینکه گفتم مفت این دلیلش با خودش است دلیلش همان معاملاتی است که شده و پول گرفته شده ما امروز میگوئیم آن پولی را که آن روز گرفتید پس بدهید چه ضرری دارد واقعا شما یک ملک پنجاه هزار تومانی را به بنده بدهید به سیصد هزار تومان و ده ساله پولش را از من بگیرید از این جهه چون حقیقته همه یک نیت و یک مقصود داشته و داریم و آن این است که این املاک بر گردد بصاحبان آنها بیک صورت بهتر و سهلتری از این جهه این راه حلی که بنظر بنده رسیده موافقت بفرمائید و بنده خیال می‌کنم آقایانی هم که در این قضیه ذی سهم هستند ضرری نمی‌برند بلکه نفعشان هم در این کار خواهد بود.
نقابت(مخبر کمیسیون دادگستری) - خاطر آقایان مستحضر است که بنده از لحاظ مخبری همیشه در متن موضوعی که مطرح است با یک دلائل موجه و قانونی بعضی توضیحات عرض می‌کنم و هیچوقت وارد حواشی مطلب نمی‌شوم و هیچوقت نه سنگ اتهامی بطرف کسی پرتاب می‌کنم و نه در مقابل بعضی نطق هائی که دارای یک حرارت و حواشی مختلفی است وارد می‌شوم فقط توضیحات لازمی را عرض می‌کنم (اعتبار-من تهمت بکسی نزدم)بنده خودم را عرض می‌کنم ولی چون فعلا موضوع مهمی مطرح است و یک جماعت بسیاری شاید یک میلیون انتظار دارند که زودتر تکلیفشان معلوم شود و به بینند مجلس در مقابل این قانون چه می‌کند استدعا می‌کنم یکقدری ما احساسات را کنار بگذاریم یعنی هم موافق و هم مخالف صرفا با احساسات صحبت نکنیم و منطق و قوانینی که در دست داریم و لازم الرعایه‌است رعایت کنیم البته خاطر آقایان مستحضر است که اعایحضرت شاه سابق بموجب یک صلحنامه این املاک را با علیحضرت فعلی تسلیم کرده‌است ایشان هم بدولت ایران یعنی بملت ایران واگذار کردهاند با قید اینکه اگر اشخاصی حقی دارند و دعاوی دارند بدعاوی آنها رسیدگی شود واحقاق حق آنها بشود پس این برگذاری با فرض صحت با فرض اینکه تمام آن اسناد مالکیت معتبر باشد برگذاری و صلحی مشروط است یعنی ضمن العقد شرط شده‌است که اشخاص ذیحق را حقشان را بدهند بنابراین در صورت فعلی این املاک برای دولت این تملک او نیست با آن عقد صلح یعنی الان دولت ایران مالک حقیقی این املاک نخواهد بود مگر اینکه دعاوی راجع باین املاک تشخیص نشده و در حدود قانون قطع شود آنوقت دولت تصرف کند خوب حالا ما می‌خواهیم احقاق حق کنیم البته شاکی پیدا میشود یک میلیون دو میلیون بیشتر و کمتر ما نمی‌توانیم تشخیص بدهیم بدون رسیدگی وقضاوت و بدون گذراندن این قانون بطور کلی بگوئیم اینها مفتخوار هستند یا اینکه دولت تشویق از مفتخوری می‌کند و نمی‌توانیم بگوئیم مجلس حمایت از مفتخوری می‌کند باید اشخاص شکایت خودشان را بکنند دلائل خودشان را بگویند تا معلوم شود مفتخورند یا نه اگر معلوم شود مفتخورند آنوقت مطابق این قانون خسارت محاکمه را هم باید بپردازند و اگر مفتخور نبودند ندهند اما آمدیم سر اصطلاح مفتخوری (افشار-ولش کنید دیگر آقا) (بعضی از نمایندگان –دیگر مطرح نکنید) بسیار خوب اگر آقایان دیگر در این باب صحبت نخواهند فرمود بنده هم دیگر در این خصوص چیزی عرض نمی‌کنم یک لغت دیگری گفته شد که عمل غلط تر از این عمل کمیسیون دادگستری است چون بعضی از حرفها شانش این است که خیلی زننده باشد آنوقت مردم گوش می‌دهند ولی عرض کردم که بنده بحاشیه متوجه نمی‌شوم حالا آمدیم سر این سه هزار تومان که این بخشودگی برای چیست البته نطق هائی که آقایان هر کدام در موقع طرح این لایحه فرموده‌اند اینها در صورت مجلس مذاکرات درج است در اینجا همه با یک حرارتی گفتند اینها مال مردم است بدهید برود پی کارش لایحه باین طول و تفصیلی معنی ندارد یکی از مخالفین هم خود بنده بودم که با این لایحه مخالف بودم اما بعد صحبت که شد ما را بمرگ گرفتند که به تب راضی شدیم گفتیم حالا در این فصل قحطی و بدبختی دنیا اگر بنا باشد شما از کرمان و یزد زارع بردارید و ببرید مازندران و یک پول گزافی هم خرج این کار بکنید بالاخره این صلاح وصرفه مملکت نیست باین جهه گفتیم بگذارید زارعین بروند سر املاک و زراعت کنند حتی آقای اورنگ گفتند آخرش که یک چیزی می‌دهید بمردم حالا بگذارید بروند و مشغول شوند آمدیم سر سی هزار ریال این مبلغ وافی بتمام حق است یا نیست بگذارید این حق داده شود آخر دیگر تجدید مطلع نکنیم آن دردهای بیدرمانی را که آقایان آمدند پشت تریبون و گفتند که اشخاص را گرفتند و بردند حبس کردند کتک زدند و بزور از آنها سند گرفتند در سند هم نوشتند بیست هزار ریال سی هزار ریال این مبلغها را هم عمال گرفته‌اند و خورده‌اند و نداده‌اند اینها حرفهائی بود که در اینجا گفته شد جرائد هم نوشتند معهذا دیگر نخواستیم تجدید مطلع کنیم در مقابل تمام این وضعیات که ملکش را گرفته‌اند و هیچ نداده‌اند و بعد در فاصله این مدت هم به او هیچ چیز نداده‌اند حالا هم بابت منافع چیزی داده نمی‌شود بنابراین آمدیم و یک منطق ارفاقی در نظر گرفته شد بعنوان حمایت از خرده مالک که تا سی هزار ریال را معاف کنیم برای اینکه بیش از سی هزار ریال نمی‌شد حالا میفرمایند که خوب سی و چند هزار ریالی چه گناهی کرده آقای دشتی هم فرمودند این حرف صحیحی است و پیشنهادی هم شده بود که پنجاه نفر از آقایان هم امضا کرده بودند که تا پنجاه هزار ریال معاف باشند در کمیسیون پس از مذاکرات زیاد اینطور شد که این سی هزار ریال ماخذ باشد حتی اشخاصی که پنجاه هزار ریال سند دارند سی هزار ریال اولی جزء معافی عمومی باشد و بیست هزار ریال دیگرش را بدهند و بالاخره بعد از مطالعه در کمیسیون این جور شد که اینها باید طبقه بندی بشوند مثلا یک کسی در ۱۳۰۵ملکش گرفته شده آقای مؤید احمدی این پیشنهاد را کردند یکی در ۱۳۱۰یکی در ۱۳۱۵ یکی در ۱۳۱۶ با آن کسی که در ۱۳۱۶ یا آن کسی ملکش در ۱۳۱۸ گرفته شده‌است فرق دارد بایستی البته به آن کسی که چند سال قبل ملکش را گرفته اندباوبیشتر داد دیدیم که خوب اگر نسبت بهر مورد خاصی بخواهند یک طور توجه بکنند این قضیه یک دنباله پیدا می‌کند باین جهه در مورد اموال غصب شده که بند الف باشد ذکر شده که آن هیئت نظر دارد باوضاع و احوال و کیفیت یعنی همین مسائلی که عرض کردم یعنی کسی که ملکش را پارسال گرفته‌اند با آن کسی که ده سال پیش گرفته‌اند از لحاظ عدل و انصاف تفاوت دارد این را سه هزار ریال بدهند آنرا هم سه هزار ریال بلکه یک تفاوتی باید قائل شد اما در مورد این معاملات در کمیسیون گفته شده بطور کلی و بنحو اطلاق نخواستیم این معاملات را در این قانون گفته باشیم ولی گفتیم این سه هزار تومان را بطور مطلق در نظر بگیرید واین سه هزار تومان را ملاک قرار دهید و معذلک نسبت بآن هفت سال بیشتر چون دولت موافقت نکرد و دیگران هم چاره‌ای نداشتند بنا بود که یا معارضه شدیدی بکند با دولت یا بالاخره یک موافقتی و راه مسالمتی را اختیار کند باین طریق کمیسیون با دولت صلح کرد که آن قسمت را ول کند و این قسمت را تا سه هزار تومان حاتمه بدهد حالا اگر واقعاً مجلس از لحاظ اصل بخواهند بگویند این سه هزار تومان یا پنج هزار تومانی سه هزار تومانش را ندهند و دو هزار تومانش را بدهد برای اینکه یک مساواتی ایجاد شده باشد خوب این یک حرفی است و بسته بنظر مجلس است ولی نظر کمیسیون باتمام این مسائلی که مذاکره کرد این بود اما این نکته که فرمودند خوب است ده ساله بدهیم عمل سه هزار تومان را بگیریم و تمام اقساط سه هزار تومان را باقساط ده ساله بگیریم اینجا توجه بفرمائید البته هر پولی که دولت باشخاص می‌دهد این مطابق قاعده نزولی دارد که کمتر از صدی ده هیچ بانکی نمی‌دهد پس شما ملک را بتصرف او می‌دهید حالا باید سه یا پنجهزار تومان ده ساله بدهد نزول صد ده را حساب کنید سه هزار تومان در سال میشود سیصد تومان شما ده ساله می‌خواهید بگیرید یعنی هیچ نگیرید اگر بخواهید تقسیم بکنید هزار و نهصد تومانش از بین می‌رود و آنوقت باید یک اداره مفصلی با یک خرج طولانی مثل اداره بانک کشاورزی راجع بمطالبات بانک روس باز کنید و آنوقت این بودجه هزار و پانصد تومان را هم خرج آنها بکنید تا ده سال این اقساط را وصول کنید و بهتر این است که از این صرف نظر کنید پنج سال هم قید شده‌است برای اشخاصی که زائد بر اینها است و پولهائی ندارند باین هیئت اختیار داده شد کهمی‌توانند باقساط قرار دهند تا میزانی که از پنج سال تجاوز نکند ممکن است خود طرف تقاضی کند که حتماً این کار بشود باین جهت در اینجا قید شده‌است یک نکته دیگر آقای مؤید احمدی راجع به تجزیه این ماده فرمودند البته تجزیه یک حق نظامنامه‌است و در موقع رعایت خواهد شد ولی بر سبیل تذکر خواستم عرض کنم بایشان که ماده۱۴ یک انشعابی دارد که تمام مقرراتش بیکدیگر ممتزج شده یعنی یک ترتیب مزجی پیدا کرده مثلاً شق ب و ج و د همه توی هم است مثلاً در شق (ج) گفته میشود در مورد شکایتی که بیش از سی هزار ریال باشد و یا خمس تفاوت باشد و چه وچه اینها بهم مربوط است و طوری مطلب تنظیم شده‌است که تجزیه اش مشکل است و نمی‌شود بند بندش را جدا کرد و حقیقهً اگر این نظر باشد بعقیده بنده باید ماده برگردد بکمیسیون و در کمیسیون تجزیه شود و نظریاتی هم که آقایان دارند تشریف بیاورند در کمیسیون مذاکره شود و یک راه حل اساسی برایش پیدا کنیم و الا اینجا در مجلس و با عجله و تحت یک فرمولهای نظامنامه‌ای یک چیزی ممکن است از آب در بیاید که غیر علمی باشد و مهمترین مواد این لایحه هم همین ماده۱۴ است این تذکراتی بود که در جواب آقایان لازم بود عرض کنم.
نایب رئیس-آقای بهبهانی.
بهبهانی-چون در جلسه قبل یک مذاکراتی نسبت به پیشنهادات در کمیسیون عدلیه شده که شاهد سوءتفاهماتی تولید کرده باشد و بعضی آقایان تصور کنند که واقعاً در مجلس یک گفتگوهائی شده که شاید نظریات خصوصی در کار باشد بنده که عضویت کمیسیون را دارم خود را مکلف دانستم که ببعضی از مطالب جوابی عرض کرده باشم البته آقایان تصدیق میفرمایند که هرکمیسیونی در رد و قبول پیشنهادات آزاد است و آزادی او هم البته باید باشد چون افکار و نظریات در مطالب فرق می‌کند بعضیها خیال می‌کنند که آن کسی که پیشنهاد کرده‌است البته روی نظر صحیحی که خودش داشته کرده‌است ممکن است آن نظر او مخالف باشد با نظر کمیسیون یا با آن جمعیتی که تشکیل میشود انها روی دلائل دیگری پیشنهادات را رد می‌کنند منجمله اینجا بعضی از آقایان فرمودند پیشنهادی شده بود راجع به الغاء معاملاتی که از اول شهریور بانطرف شده‌است و این در کمیسیون محل نظر واقع نشده و در همین خصوص هم گفته شد که اینجا نظر خصوصی و شخصی اعمال میشود بنده عرض می‌کنم نظر خصوصی و شخصی نبود این ضیشنهاد بواسطه اینکه تکلیف شرعی و قانونی مجلس نبوده کمیسیون نمی‌توانسته‌است شرعاً وقانوناً وارد این پیشنهاد بشود لهذا در این باب وارد نشد و این پیشنهاد را قبول نکرد. چرا؟ برای اینکه کلیه معاملات یک جنبه شرعی دارد و یک قانون شرعی و علاوه بر این یک قانونی هم در مجلس برای اشخاص که بتوانند آزادانه بروند یک معاملاتی بکنند البته آنها باید مردمان عاقلی باشند و کلاهشان را پشت معرکه نگذارند و گول نخورند والبته اگر معاملاتی کردهاند قانون و شرع آن معاملات را امضاء کرده مجلس چطور می‌تواند بگوید آن معاملات صورت قانونی ندارد بلی ممکن است یک اشخاصی کلاه برداری کرده باشند یک اشخاصی مردم را بیک چیزهائی مغرور کرده باشند و معاملاتی کرده باشند آنهم راه قانونیش باز است ممکن است بروند در مقامات صالحه و دعاوی کلاه برداری یا چیز دیگر بکنند ولی در هر صورت بنده نمی‌خواهم تردید کنم این معاملات را که از اول شهریور منعقد شده اگر شده باشد بنده هم بد میدانم این معاملات را و خوب هم نمیدانم البته اگر اشخاصی کرده باشند بنده خبر ندارم ولی همین مذاکرات مجلس را کافی میدانم در اینکه کسی را بخواهند کلاهش را بردارند بفهمد یا اینکه گفته میشود بعضی از آقایان فرمودند که اینجا از مال بیت المال پیشنهادی شده‌است پنجهزار تومان و این مال مال دولت است یا مال ملت است البته این هم یک مطلب نظری است و نظرها مختلف است حالا شاید نظر آقایان در این امر صائب باشد ولی در هر حال آقای نقابت مطلب را مشروحتر و بهتر بیان کردند که اصلاً این املاک مادام که حقوق مردم ملحوظ نشده‌است درش این هنوز معلوم نیست مال کیست و البته این نکته را باید عرض کنم که وقتی یک ملکی از شخصی معلوم شد که بغصب گرفته و حالا باید بهش مسترد شود البته نخواست یعنی دولت نخواست کمیسیون بگوید که آن مال با منافعش باید برگردد بصاحبش برای آن محظوراتی که داشته‌است ولی بالاخره آن اشخاصی که پیشنهاد کردند که پنجهزار یا سه هزار تومان تصویب کردند این روی استرداد بی منفعت و بیحاصل نبوده‌است و شرعاً و دیانتاً و عادتاً و اخلاقاً و وجداناً هر ملکی که غصب شده آن یک عایداتی داشته‌است که بصاحب ملک باید پس بدهند عایداتش را بنابراین اختلاف نظر است نه اینکه مال بیت المال باشد و از مال بیت المال پیشنهادی شده باشد و کمیسیون بر خلاف وظیفه عمل کرده باشد این عرایض را خواستم عرض کنم و البته آقایان میدانند که عرایض بنده بدون نظر شخصی و خصوصی است و فقط راجع به این است که بدانند که کمیسیون که بنده هم افتخار عضویت آنرا دارم کاری بر خلاف نکرده‌است البته نظرها مختلف است در قانون هم روی اختلاف نظر صحبت میشود.
وزیر دادگستری-عرض می‌کنم.
دشتی- اینکه نمی‌شود سه موافق پشت سر هم حرف بزنند.
وزیر دادگستری - گمان می‌کنم وزیر هر موقع مقتضی بداند می‌تواند صحبت کند و بنده که خواستم چند کلمه عرض کنم برای این است که می‌ترسم باز امروز هم وقت بگذرد و ما در خم همین ماده ۱۴ بمانیم بدون اینکه تکلیفی معین شود متاسفانه ما در حال افراط و تفریط هستیم در اینجا گروهی را عقیده بر این است که نباید چیزی داد و گروهی را عقیده بر این است که این چیزی که داده میشود کم است خوب بالاخره هر یک از طرفین هم منطقی برای اثبات مدعای خودشان ذکر میفرمایند و بمنطق دیگران هم حمله می‌کنند و او را بیچاره و یا باچاره اش میدانند و بالاخره باید خاتمه داد باین کار. ملاحظه بفرمائید اینکه راجع به سه هزار تومان که گفته شد اولاً این سه هزار تومان نیست تا سه هزار تومان گفته شده یعنی یک عده خرده مالکی که گفته شده‌است و قیمت آن ملک در حدود مثلاً صد ریال هزار ریال قیمت داشته باشد بآن جهاتی که همه آقایان میدانند و بعضی آقایان هم اینجا ذکر فرمودند رعایت آنها مقتضی این است تا سی هزار ریال را معاف بداریم و ملک را همینطوربآنها رد کنیم این هم بعد از دقت‌های بسیاری بود که شد و طبقه بندی بود که بچه صورت در بیاید و به نهج مختلفی اصلاح موضوع در نظر گرفته شد و بعد دیده شد که بهتر است که بآن صورت در بیاید زودتر نتیجه گرفته شد اینکه گفته شد ممکن است نود در صد باشد شصت در صد باشد یا نود و نه در صد باشد بنظر بنده این دلیل ندارد نمی‌شود حساب صحیحی کرد بنده تصور می‌کنم باید بین شصت و هفتاد باشد و بیشتر نیاشد بعضیها گفتند خیر کمتر است و بعضیها هم خیال می‌کنند صد نود است ولی نود و نه درصد که قطعاً اشباه‌است بنده خیال می‌کنم از هفتاد درصد هر چه بالاتر برویم اغراق است و اشتباه. دیگر اینکه صحبت مفتخواری هم میشود بنظر بنده صحبت مفتخواری هم نبود صحبت این بود که یک عده رعایا و خرده مالکین که ممکن است خساراتی بآنها وارد شده باشد بآنها کمکی شده باشد ولی در عین حال عرض کردم که از جهات دیگر قضیه هم بایستی مورد وقت واقع شود ولی در هر صورت مبلغ معتنابهی از این بابت و شق الف پرداخته شود که مقدارش بسته باین است که این نوع اراضی و املاک چقدر باشد ولی البته ترویج مفتخواری در هر حال منظور نبوده‌است بنده تصور می‌کنم این مطلب اگر بنا شود و میل داشته باشند که این ماده برگردد بکمیسیون و تجزیه شود باید اصولا تکلیف این قسمت معلوم شود که آیا آن سی هزار ریال را منظور بدارند یا منظور ندارند در این قسمت بنده عقیده دارم که پیشنهاد بشود که تکلیف این کار معلوم شود اگر نظر اکثریت مجلس براین باشد که خیر این سی هزار ریال را ما منظور نداریم و عنوان تقسیط باقساط وسنوات پنج ساله یا کمتر یا زیادتر محسوب بشود و این مبلغ از آنها گرفته شود آنوقت ممکن است برگردد بکمیسیون و ترتیب این ماده داده شود یعنی عباراتش بطوریکه لازم است نوشته شود و ماده تنظیم شود و الا اگر غیر از این باشد بالاخره برود بکمیسیون بدوی مذاکره شد و زیاد هم در این ماده صحبت شد باز هم صحبتهای زیاد خواهد شد آنوقت بازبر می‌گردیم بهمین نظر یا بی نتیجه می‌ماند باین جهت آقایان توجه بفرمایند و پیشنهادی که در این باب شده‌است یا موضوع اقساط یا موضوع پذیرفتن سی هزار ریال یک کدام را قطعاً تکلیفش را معلوم فرمایند راجع باقساط ما در تبصره ماده ۱۵ قید کردیم که ممکن است باقساط رفتار شود حالا اگر این پیشنهاد راجع به سی هزار ریال رد شود باید که میزان قسط بندی و پبجساله یا یا هفت ساله یا کمتر یا بیشتر در آن حدود توافق نظری حاصل شود اگر چنانچه نظر اکثریت مجلس در این باشد که این سی هزارریال باقی بماند که این هم سر جای خودش هست و موضوع اقساط پنجساله هم نظر هیئتهای رسیدگی در مواردی که ضرورت پیدا کند ممکن است اعمال شود. راجع بآزادی معاملات و موضوع آن ماده الحاقیه که آقای بهبهانی اینجا ذکر کردند بنده عرض کردم در جلسه گذشته در کمیسیون مورد مورد مذاکره شد و دلائل آن هم گفته شد و مسکوت ماند و حالا صاحبان پیشنهاد اگر پیشنهاد بفرمایند دولت هم موافقت می‌نماید با آن پیشنهاد و بنده هم پیشنهاد مفیدی میدانم و میشود قبول کرد در همینجا آقایان پیشنهاد کنند بنده قبول می‌کنم ودر هر صورت دولت و قوه مقننه تکلیف دارند که جلوی حیله در معاملات را بگیرند اگر اشخاصی در صدد باشند که سوء استفاده در بعضی معاملات بکنند و مقرراتی برای این کار نباشد اکر لازم باشد در یک موردی تصریح بیک مقرراتی بشود مانعی ندارد که این امر بشود در هر حال بنده بطوریکه آن دفعه هم عرض کردم این پیشنهاد را بنده هم موافقت می‌کنم اما راجع به ماده ۱۴ بنده می‌خواستم بدون اینکه صحبتهای گذشته تکرار شود این قسمت لا و نعم تکلیفش معلوم شود
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
جمعی دیگر- در پیشنهادها هم بعد میشود صحبت کرد کافی است.
نایب رئیس-چون اجازه داده شده بعد از یکنفر بکفایت مذاکرات رای گرفته خواهد شد. آقای فرمانفرمائیان
فرمانفرمائیان-این قانون بنظر بنده یک اثر محدودی دارد و آن راجع باسترداد املاکی است که گفته میشود غصب شده و بعناوین دیگری سلب مالکیت شده‌است ولی یک اثر مهمتری دارد که بنده در آن قسمت بیشتر ذی نظر هستم و وسیع تر است از نقطه نظر اجتماعی و آن این است که این قانون را بعد از پانزده سال مجلس شورای ملی خواسته‌است حق گذاری کند و هیچ منتی هم بر مردم ندارد بنده اصلا می‌خواستم برای تذکر یک عرضی بکنم و عقیده منهم که در آتیه قبل از دستور روزی چند بند از قانون اساسی اینجا قرائت بشود برای اینکه مدتها است ما نه تنها با قانون اساسی تماس و آشنائی نداریم اصلاً بنده می‌ترسم که خود قضات محترم هم فراموش کرده باشند من جمله اصل پانزدهم می‌گوید هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تادیه قیمت عادله آن است اصل شانزدهم- ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر بحکم قانون. اصل هفدهم سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و دارائی متصرفی ایشان بهر عنوان که باشد ممنوع است مگر بحکم قانون. این سه اصل در مدت این پانزده سال و بیست سال دائماً چه بدست هیئتهای قضائی ما و چه بدست تشکیلات دیگری که برای مملکت و برای ملت ایجاد شده بود و همه امید داشتند برای آنها اینها کاری بکنند این سه اصل کاملاً پایمال شده و در هرموردی هم که پیش آمده‌است کمترین توجهی باین سه اصل نکرده‌اند. این است که بنده باین قانون اگر این چند کلمه را عرض می‌کنم از نظر عمومی و جنبه اجتماعی این قانون است که اهمیت می‌دهم و الا آنهائی که املاکشان غصب شده‌است آنها البته در جماعت ایرانی عده معدودی هستند و آن ضربتهائی که آنها خورده‌اند دیگران دستی از دور بر آتش داشته‌اند و البته احساسات اینها با آنها یکسان است نمی‌تواند باشد و این مسلم است و بعد در خود این ماده چهاردهم اولاً در این قسمت بالصراحه در خود ماده مینویسدکه:در صورتیکه ملکی بدون معامله غصباً تصرف شده باشد دیگر اینجا خیلی کار را سهل و ساده می‌کنند آقایان این مقدمه را اینجا ذکر میفرمایند بعد انواع و اقسام پیچ و خم‌ها در اطرافش می‌گذارند اگر ملک غصب شده‌است مگر غیر از این است که باید پس داده شود و بلکه بعقیده بنده این ماده هم بگذارد ما از طرف آن غاصب نسبت بمردم کمال معذرت را هم بخواهیم زیرا مجلس شورای ملی وجود داشته‌است اگر دوره فترت و مجلس شورای ملی نبود باز بمراتب سهل تر بود این مذاکرات ولی مجلس شورای ملی وجود داشت و این اعمال روزانه تکرار می‌شد پس در اینجا نباید یک عنواناتی کرد مثل اینکه ما میآئیم میگوئیم ملکشان را می‌خواهیم پس بدهیم گاهی اوقات میگوئیم نمیدانیم اینها کی هستند گاهی وقتها میگوئیم ترقیات محیر العقولی که در امر فلاحت شده‌است بنده تعجب می‌کنم ملکی که گرفته‌اند باید پس بدهند کارخانه اگر توی این ملک ساخته شده‌است کارخانه مال دولت صاحب ملک کارخانه نمی‌خواهد قصر نمی‌خواهد. مزرعه می‌خواهد که شلتوک تویش بکارد مرتع می‌خواهد که گاوش در آنجا بچرد. قصر می‌خواهد چه کند. شما قصر را بدهید بصاحب ملک اصلاً تویش در می‌ماند که چه کند. باید آقا ملکی که مغصوبه‌است بدون هیچ قید و شرط باو داده شود کمال اعتذار را هم از آنطرف بخواهیم و آنچه هم که در این مدت از بابت سنوات دیگری استفاده کرده‌است آنرا هم حساب کنند بدهند. بنده املاک مازندران را هیچ ندیده‌ام ولی علم الیقین دارم که هیچ نوع ترقیات محیر العقول آنجا نشده‌است ترقیات این است که جاده ساخته شده‌است این چه ربطی دارد باینکه آبیاری فلان مزرعه شده‌است یا نه بنده آنظوریکه شنیده و دیده‌ام عمله مازندرانی در آذربایجان پیدا شده بود و همه مازندرانی بودند و جلای وطن کرده بودند چون چیزی نداشتند برای قوت لایموت خودشان معطل بودند و می‌آمدند در راه آهن آذربایجان کار می‌کردند این است که در این قسمت غصب عقیده بنده این است که حکم بعقیده بنده و چیز دیگر هر چه باشد اینها ادامه دادن بهمان سیستم است گفته میشود آمدیم آنهائی که صورت ظاهرش غصب هم نشده‌است آقایان که همه علم دارید در همین جا هم گفته شد آنها هم که ظاهراً غصب نشده‌است و یک صورت مالکیتی دارد آن هم در معنی غصب است. ما در وضع قانون باید بمعنی بر بخوریم یا به صورت ظواهری که بوده‌است؟البته کمتر اتفاق می‌افتد که سندی نباشد لکن تهیه آن سند و انجام آن تشریفاتیکه برای یک سندی لازم است که برای آن شخص در آن زمان اشکالی نداشته‌است مثلاً در بند (ه) از این ماده می‌نویسد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور این جمله هم بنظر بنده از آن جملاتی است که خیلی بیمورد استعمال شده‌است و هیچ هم معنی ندارد یک جمله پوچی است که در اینجا استعمال میشود آنهم برای یک نظریاتی است در اینجا هم البته بنده یقین دارم که امروز کسی نظریات خاصی ندارد و اینها مسائل عادی است و این جمله بر اثر مصالح عالیه کشور کدام مصالح عالیه ملک در مازندران با ملک آذربایجان چه فرقی دارد. در قزوین در سیاه دهن برای مصالح عالیه کشور اشغال شده‌است آقا. (یکی از نمایندگان-اشغال نشده‌است) سیاه دهن با املاک مازندران چه فرق دارد. آن شخص یک تعلق خاطری داشت بهر چیزی که شیئی بود در این مملکت زمین و خاک و خانه هر چیزی که شیئی بود این خواه در آذربایجان بود یا در مازندران یا کرمانشاه یا خوزستان و هکذا جاهای دیگر. این جمله از جملات زائده و جملات مهمله‌است و بهتر این است که حذف شود چون مصالح عالیه کشور ایجاب نمیکرده‌است ملک مردم را ببرند برای منافع شخصی ایجاد باغات کند با کار دیگری بکند. راجع به تعویض اینکه در اینجا نوشته شده‌است مسئله تعویض در همین بند (ه) در انجا مشکل فوق العاده‌ای ایجاد میشود آقایان تصور نفرمایند بنده یقین دارم تصورش را نمیفرمائید ولی گفته میشود و آنهائیکه اطلاع دارند میدانند که اینطور نیست و آن این است که تصور نفرمایند همه از این تعویض استفاده کرده باشند در آذربایجان ملک عوض گرفته‌اند ولی بنده نمیدانم ملکی که در مازندران داشته‌اند چقدر خوب بوده که اینها را عوض داده‌اند و لکن عده کثیری از آنها را می‌شناسم که بدبخت ترین اشخاص هستند بنده در مازندران اشخاصیرا می‌شناسم که ملک داشته‌اند و در آذربایجان آمده‌اند روی یک اصول غلطی ملک تقدیم کردهاند و از فلان ملک خالصه دو دانگ بآنها داده‌اند و آنها هم هیچ اطلاعی نداشته‌اند و بالاخره آنها را مجبور کردهاند که آن ملکرا از دست بدهند و البته درباره اینها بی عدالتی نیست که انها را برگردانند بهمان ملکی که روز اول داشته‌اند آنها حاضرند چیزی دستی بدهند که اگر برگردند بآن ملک و البته این مسئله اساسی را باید در این قانون در نظر گرفت بنده از نظر عمومی یک عرایضی عرض می‌کنم و البته نباید یک کاری کرد که اصل مالکیت در این قانون متزلزل شود این قانون یک کیفر زنده ایست برای آینده که جلوگیری می‌کند از این افکار شوم و از اینگونه حرص و آزها که انسان بتواند چهار صباحی یا چند سالی یا نیم قرن در یک مملکتی حکومت کند و نتواند و باین فکر نیفتد که اموال خصوصی مردم را تصاحب کند بنده باین قانون از این نظر اهمیت می‌دهم که این قانون ممکن است تاثیراتش تا پنجاه سال دیگر حقیقت پیدا کند و درواقع یک درس عبرتی باشد برای دیگران که انسان نمی‌تواند پیش بینی کند که آن دیگران چگونه تولید می‌شوند و از این گونه املاک البته در مازندران تنها نیست آقایان اطلاع دارید که در مجلس هم یک دفتر مخصوص بود که آنها ادای وظایف وجدانی و قانونی خودشانرا بجا میاوردند و در مجلس قباله می‌گرفتند و به علاوه در جاهای دیگر هم حقه‌های عجیبی می‌زدند و برای سپردن ملک مردم چکی بابت قیمت ملک امضا می‌کردند و می‌دادند و بعد پس می‌گرفتند و این اشخاص چطور می‌توانستند شکایت و تظلم کنند و اگر هم می‌خواستند تظلم کنند یکی بکنند لهذا بنده باین قانون اهمیت می‌دهم و این تشریفات قانونی را هم زائد میدانم و باید این قانون را بطور خیلی ساده نوشت بعضی جاها گفته میشود که این اموال را نگاهداریم و جزء اقلام بودجه باشد مثل خالصجات اینها هم باشد و سالی پنجاه شصت میلیون درآمد دارد چه ضرر دارد باشد بنظر بنده این فکر غلطی است این چه حرفی است که می‌زنند اصلاً ریشه این منطق غلط است در اینجا آقای مخبر بیانات فصیح اظهار فرمودند که فلان آدمی که این املاک مال او بوده‌است مصالحه کرده بدیگری و آن دیگریهم برای احقاق حق اشخاص واگذار کرده بدولت که رسیدگی کند که اگر واقعاً غصب شده‌است پس بدهند همه میدانیم که این املاک بدست آمده و چطور صلح شده‌است اصلاً آن صلح غلط است. این املاک مال مردم است و امروز هم کوچکترین وظیفه شورای ملی تصویب این قانون است و از تمام قوانینی که از مجلس شورای ملی گذشته این قانون بهتر است زیرا این قانون راجع بیک عده مازندرانی نیست راجع بتمام مملکت است و این قانون اثرات آتی در مملکت دارد و آن اثرات را بیشتر باید اهمیت داد تا اثرات آنی انرا (صحیح است-احسنت)
جمعی از نمایندگان-مذاکرات کافی است.
طباطبائی-بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
نایب رئیس-بفرمائید
طباطبائی-بنظر بنده درین ماده باید صحبت بیشتری شود مخصوصاً نسبت بقسمت سی هزار ریال که این قسمت بلاجواب مانده‌است اگر آقایان اجازه می‌دهند در این موضوع صحبت بیشتری شود.
نایب رئیس-رای میگیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی از آقای موید احمدی رسیده‌است که این ماده به پنج جزء تقسیم شود قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۴ به پنج قسمت تجزیه شده بهر یک جداگانه رای گرفته بشود.
نایب رئیس-در پیشنهاداتی که نسبت به قسمت‌ها شده در هر قسمتی پیشنهاد آن قسمت خوانده میشود و بعد بآن قسمت رای گرفته میشود. پیشنهادات قسمت الف قرائت میشود در ماده ۱۴ بند الف را بترتیب ذیل پیشنهاد می‌دارم.
- الف-در صورتیکه ملکی بدون عنوان معامله غصب شده حکم برد آن صادر میشود و اگر ساختمان مهم از قبیل کارخانه و میهمانخانه و قصر سلطنتی بنا شده باشد عیناً در تصرف دولت باقی می‌ماند- فرمانفرمائیان.
نایب رئیس-آقای فرمانفرمائیان.
فرمانفرمائیان-بنده توضیحات زیادی ندارم عقیده‌ام این است که باید ملکی که غصب شده‌است بدون هیچ شرط و قیدی بصاحب ملک داده شود و اگر کارخانه وقصر و یا چیز دیگری ساخته شده‌است در آن این متعلق باو نیست و مال دولت است.
نایب رئیس-آقای انوار.
انوار-این پیشنهاد چیزی زائد ندارد و در قسمت الف اینها ذکر شده‌است.
وزیر دادگستری-برای اینکه مطلب خوب روشن شود و خود آقای فرمانفرمائیان که این پیشنهاد را داده‌اند توجه بفرمایند چند کلمه توضیح می‌دهم. در خود ماده در بند الف نوششته شده‌است که بنده آنرا می‌خوانم تا متوجه شوند عین پیشنهاد ایشان در ماده هست می‌نویسد الف- در صورتیکه ملکی بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر میشود. در این موارد هیئت رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه بمدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کار مبلغی که از سی هزار ریال تجاوز ننماید بنفع صاحب ملک حکم صادر کند. این ترتیب که در ماده ذکر شده تصور می‌کنم جامعتر و مفیدتر باشد و بهتر این است که پیشنهادشانرا پس بگیرند چون منظورشان تامین شده‌است.
فرمانفرمائیان-پیشنهاد بنده با این قسمت ماده فرق دارد رای بگییرید.
نایب رئیس-رای میگیریم به پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (عده کمی قیام نمودند) رد شد. پیشنهاد دیگر. تبصره ذیل را بماده ۱۴ قسمت الف پیشنهاد می‌نمایم: املاکی که غصب شده باید درآمد انها تعیین شده پرداخته شود. ملک مدنی.
نایب رئیس-آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- عرض کنم موضوعی که فعلاً در مجلس مطرح است بنظر بنده یک موضوع اصولی است و عقاید اشخاص مختلف است. بنده ممکن است با یکی از نزدیکترین اشخاص که با بنده سالها است دوست و رفیق است در این موضوع بخصوص اختلاف عقیده داشته باشم و باید بنده عقیده خود را اینجا آزادانه اظهار کنم و نباید مورد تعرض و ایراد واقع شوم و هر کسی بتواند عقیده خود را بیان کند زیرا یکی از همان چیزهائیکه گفته شد و بنده هم در شور اول در همین جا عرض کردم موضوع لایحه واگذاری املاک است که این موضوع سابقه ندارد اول لایحه ایست که در مشروطیت ایران به مجلس آمده‌است و یک امر فوق العاده اساسی است یعنی هیچ وقت در این مدت که مشروطیت بوده سابقه نداشته که املاک کسی را غصب کنند و ازش سند رسمی بگیرند باین کیفیتی که همه آقایان مسبوق اند بنده خودم اعتقاد شخصیم این است همانطوریکه در اینجا هم عرض کردم مذاکرات بنده در اداره تند نویسی مجلس موجود است عمداً هم گفتیم برای اینکه در دفتر یادداشت باقی باشد و افکار هر کسی را آینده روی آن قضاوت کند بنده عقیده‌ام این است که هر کس در کشور ایران قدمی بردارد بر ضرر حقوق و حدود اشخاص آن آدم باید مجازات و کیفر ببیند این عقیده من است و نیز عقیده دارم که حدود وحقوق اشخاص مصون است و باید هر کس در سایه عدالت و رفاهیت بتواند زندگی کند چه دهقان چه مرد متمکن این یک اصل کلی است که پایه و اساس حکومت دموکراسی و مشروطیت است و بر روی این اصل است که بنده این پیشنهاد را کردم وقتی که مجلس شورای ملی تصدیق می‌کند یک ملکی را غصب کردهاند دادگاه رسیدگی می‌کند دادگاهی که با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب مجلس شورای ملی تا سیس میشود و صلاحیت برای او قائل می‌شویم چرا نباید درامد ملکی که غصب شده بصاحبش بدهند این یک اصلی است بنده کار ندارم بقضیه سه هزار تومان اویک مبحث دیگری است ولی وقتی میآئیم وارد این مطلب می‌شویم که ملکی غصب شده و دادگاه تاییدکرده که غصب شده‌است چرا نباید درآمد آنرا بپردازند کسی نمی‌تواند بگوید این بیت المال مسلمین است و نباید دخالت در آن کرد مال شخصی است و دادگاه هم می‌گوید باید بدهند باین جهت بنده این پیشنهاد را کردم ازنقطه نظر عقیده شخصی خودم اعم از اینکه مجلس رای بدهد یا ندهد من اعتقاد خودم را عرض کردم حالا ممکن است گفته شود که محل ندارد محلش همین اضافات املاکی است که میگویند دولت باید بگیرد دولت مال ملت را ببرد درست است مال ملت است مال شخصی نیست ولی یک اصلی است است که پس از اینکه معلوم شد که تا سه هزار تومان بدهند چه فرق دارد سه هزار تومان یا سه هزار وپانصد تومان بنده خواهش می‌کنم آقایان رفقائی که همیشه با اصول موافق هستند با این تبصره هم موافقت بفرمایند.
وزیر دادگستری-فرمایش آقای ملک مدنی راجع بپرداخت منافع املاک غصب شده نظر صحیحی است و اصولاً هم باید این نظر تامین شود و اینجا هم مذاکره و صحبت شد و برای اجرای این منظور این دو سه ماده اضافه شد و بنده تصور می‌کنم از نقطه نظر اصولی و حفظ قوانین این مطلب تامین شده اما بیائیم و این را باین حد برسانیم و بگوئیم تمام منافع املاک پرداخت شود این را تصدیق بفرمائید غیر عملی است و غیر ممکن است بشود تشخیص داد که این منافع املاک چقدر بوده و چه میزان بوده حالا عادلانه‌است یا نه بنده از نقطه نظر عمل توجه می‌کنم و عرض می‌کنم ملاحظه میفرمائید آیا میشود عایدات پانزده ساله ملک را معین کرد بنظر بنده این غیر عملی است و بهمین اندازه که ذکر شد اکتفا کنم بهتر است.
نایب رئیس-عقیده آقای مخبر چیست؟
مخبر-اگر خاطر آقایان باشد در ماده ۶ در شور اول بنده خودم عقیده آقای ملک را داشتم و استدلال خیلی سخت و شدیدی هم کردم که غاصب ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات است و هر عملی که در ملک غصب شده باشد تصرفی است که مجاز نبوده و از جیب غاصب رفته‌است و یک قاعده در مورد غصب در قانون مدنی هست که باید او را عمل کرد ولی در کمیسیون که رفت و مذاکرات مفصل شد باین نکته برخوردیم که غاصب کی است. الان طرف حساب و دعوی با مردم کی است. اما دولت که غاصب نبود غاصب دیگری بوده حالا این پرداخت منافع بعهده آن غاصب است بایستی آن بدهد گفته میشود املاک دیگری دست دولت هست که بایستی از محل آن اموال درآمد را بدهند و بپردازند این حرف هم درست است ولی دولت در کمیسیون دادگستری اینطور توضیح دادند که ما مطابق یک حساب اجمالی که کرده‌ایم بایستی چندین میلیون تومان بوسیله کارشناس تشخیص منافع کنیم و بمردم بدهیم و نه تنها چیزی کسر خواهیم آورد بلکه باید یک مقداری هم از بودجه کشور را صرف کنیم و بمردم بپردازیم این محظوری بود که گفته شد این عقیده شخص بنده نیست و عقیده کمیسیون است و آقایان اعضاء کمیسیون هم تا حدی تصدیق کردند که دولت در مضیقه می‌افتد حالا اگر مماشات بشود و بعد از این دولت بتواند از این محل کمک هائی بجان مردم بمال مردم بعمران و آبادی مملکت بکند بهتر است باین جهه کمیسیون هم با این ترتیب که ذکر شده موافقت کرده و بنده هم برخلاف نظر کمیسیون نمی‌توانم موافقتی بکنم باین جهت بنده از نظر کمیسیون با پیشنهاد آقای ملک مدنی مخالفم
نایب رئیس-رای میکیریم به پیشنهاد آقای ملک مدنی آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. بنظر بنده آقایان رفقا میل دارند که البته نظامنامه مراعات شود این است که می‌خواستم تذکری خدمت آقایان عرض کنم که ماده ۶۳ نظامنامه را توجه بفرمایند و بطور اختصار توضیح بفرمایند پیشنهاد آقای دهستانی:
پیشنهاد می‌کنم در قسمت آخر الف نوشته شود در این موارد هیئت رسیدگی علاوه بر رد عین ملک با توجه بمدت تصرف و زمان تصرف اجرت المثل آنرا نیز بنفع صاحب ملک می‌توانند حکم صادر کنند. دهستانی
نایب رئیس-آقای دهستانی.
دهستانی-در حقیقت این قسمت الف اینطور میرساند که قضیه قضیه غصب است نه قضیه معامله در صورتیکه یک چنین معامله وجود داشته باشد ما نباید تبعیض از برای این اشخاص قائل شویم و درآمد او را از بین ببریم برای اینکه غصب شده اگر غصب ثابت شود که این معامله در حال غصب بوده مطابق قانون جاریه کشور و بر طبق حق و انصاف و مروت باید اجره المثل باو داده شود بنده در ماده ۱۴ آنچه را که می‌بینم این است که این ماده شامل اشخاصی میشود که استحقاقشان محرز است وقتی که استحقاق اینها محرز شد مجلس از روی چه قانونی خواهد گفت اجره المثل را نگیرد دیگر بسته بنظر آقایان است.
مخبر-پیشنهاد آقای دهستانی با توجه بزمان و مدت است و در ماده با توجه باوضاع و احوال ذکر شده بنابراین منظور ایشان در ماده هست و اگر بخواهند تمام مدت در نظر گرفته شود بدون قید پس هزار ریال آنوقت همان پیشنهاد آقای ملک مدنی است که رد شده بنابراین بنده تمنی می‌کنم که مسترد فرمایند.
دهستانی-مسترد می‌کنم.
نایب رئیس-پیشنهاد آقای بهبهانی. بنده پیشنهاد می‌نمایم در قسمت الف برای اشخاصی که ملک آنها بدون معامله گرفته شده‌است مطابق درآمد روز غصب عایدی آن ملک بصاحبان آن داده شود بهبهانی. انوار
نایب رئیس-این تفاوتی با پیشنهاد آقای ملک مدنی ندارد – آقای بهبهانی.
بهبهانی-عرض کنم باید تصدیق کرد که قانون را باید طوری نوشت که با قوانین دیگر مخالفت نداشته باشد و اگر مخالفت داشته باشد یا این را باید اصلاح کرد یا ان قانون را اینجا می‌گوید املاکی را که قدر مسلم و قدر واضح قضیه‌است همین است که ملکی را از اشخاص گرفته باشند بزور بدون اینکه بآنها پولی داده باشند یا در عوض ملک بآنها یک همراهی کرده باشند این از نظر قوانین جاریه و قانون مدنی مخالف است زیرا قانون می‌گوید هر ملکی منافع آن باید تابع عین باشد وقتی که محکمه حکم کرد یل هیئت رسیدگی حکم داد باینکه این ملک غصب است و باید صاحبش ببرد چه دلیل دارد که منافع را ندهند. این جا گفته میشود منافع نیست و ندارد محلش همان عایدی است که از آن ملک برداشته شده و شاید هم در صندوق املاک باشد و اینکه آقای نقابت بیان کردند که طرف غاصب که ملک را غصب کرده غائب است ولی اموالش که حاضر است میشود از آن داد علاوه بر این بنده پیشنهاد کردم که مطابق روز تصرف منافع آن ملک را بدهند و روز تصرف را هم میشود معین کرد.
نایب رئیس-نظر آقای مخبر کمیسیون چیست.
مخبر-پیشنهاد آقای بهبهانی و ملک مدنی یکی است و رای گرفته شده رد شده‌است و مختصر تغییری دارد ولی مقصود این است که منافع املاک مغصوبه کاملاً استرداد شود و این نظر بجای خودش صحیح است ولی بنده نمی‌توانم با پیشنهاد ایشان موافقت کنم.
نایب رئیس-در این قسمت آقای مخبر درست توجه نکردند ایشان پیشنهاد کردهاند منافع مطابق روز تصرف داده شده و با پیشنهاد آقای ملک مدنی تفاوت دارد پیشنهاد آقای ملک مدنی کلیه منافع بود و پیشنهاد ایشان روز تصرف است باین جهت بنده دادم قرائت کردند. آقای ملک مدنی.
ملک مدنی-نظر بنده اینجا راجع به پیشنهادی که شده مخالف نیست وقتی که مجلس آن قیافه را نسبت به پیشنهاد بنده نشان داد و با پیشنهاد بنده موافقت نکرد البته با این پیشنهاد هم موافقت نمی‌کند ولی بنده اینجا خواستم به آقای مخبر عرض کنم که میفرمایند ید دولت یدی است که از غاصب تلقی کرده باین جهت دولت قائم مقام غاصب است و باید اجره المثل را بپردازد.
یکی از نمایندگان-از کجا بگیرند.
ملک مدنی-حکم صادر میشود اجره المثل را از ورثه اش بگیرند. همانطور که هزار فقره اش را خودتان از محاکم حکم صادر کردید. اگر غاصب مرد و بدست ورثه افتاد و از ورثه گرفتند حکم باجره المثل نمی‌دهند؟ البته حکم می‌دهند که از ورثه غاصب گرفته شود اجره المثلش.
مخبر-عرض می‌کنم اختلاف پیشنهاد آقای بهبهانی و آقای ملک مدنی در روز تصرف است اما در این باب که آقای بهبهانی میفرمایند مطابق با منافع روز تصرف بدهند مثلاً اگر پنجسال پیش غصب کردند و یا در ده سال پیش غصب کردند و عایدات در ده سال پیش نسبت بیک ملک بخصوص هزار ریال بود و حالا در سایه یک جریان و یک ترقی جنس و بعضی چیزها شده ده هزار ریال آن را بدهند البته این پیشنهاد مرجعش این است که منافع ملک غصب داده شود این را موافقت نشد آمدیم و میگوئیم مطابق روز غصب بدهند یعنی یک قدری ملایم تر شد و مقدارش کمتر شد مطابق آن مقدار حالا این را نقد بدهند یا جنس؟ اگر جنس بدهند ترقیش بیشتر است امروز و بعلاوه قانونی نیست برای اینکه آنروز آن مقدار اجور تعلق می‌گرفت و سال بعد مقدار دیگر سال سوم مقدار دیگر سال ۱۷ و ۱۸و ۱۹مقدار دیگر پس قانونی نیست. اصلاً حق با آقای ملک است بنده اول هم تصدیق کردم اصولاً بر طبق قانون مدنی باید این قسمت داده شود الا اینکه دولت توضیح داد که این مسئله و این منظور که ما منافع بیست ساله این املاک را بوسیله کارشناس بخواهیم حساب کنیم و جمع بزنیم در محظور خواهیم افتاد و آنوقت نه تنها بقایای این املاک را بدهیم بلکه باید یک مقداری هم از بودجه کشور باقساط مقروض بشویم و بدهیم و این عملی نیست و اما یک تذکری آقای ملک مدنی دادند راجع باینکه غاصب رفته و مال او که در دست دولت است و ید دولت متلقی از ید غاصب است و ضامن است بنده عرض می‌کنم هر کسی که یدش از ید غاصب متلقی است. متلقی از غاصب ضامن منافع زمان غصب نیست این در حدود قانون و اصول است و بنده تجاوز نکردم از آن چون این خانه را من خریده‌ام ازین زمان ببعد را من باید بدهم نه نسبت بما قبل باین جهت این نکته هم پیشنهاد شده که اگر بنا شد حق با اوست و حق داشته‌است از تاریخ شکایت باو منفعت هم می‌دهند این یک نکته ایست که بنا شد آقای وزیر دادگستری هم مطالعه در آن بفرمایند حتی نظرشان این بود که از تاریخ حکم داده شود ولی ما نظرمان این بود که از تاریخ شکایت باشد.
حمزه تاش-این صحیح است.
مخبر-زیرا این طریق قانونی است الآن که دولت یدش متلقی است بعد که معلوم میشود مال دیگری است از همان تاریخ شکایت باید منافعش را هم بدهد و این اشکالی ندارد. اما آن نکته که فرمودند البته برای دولت محظور و مانع داشته‌است ولی بنده با اصل فرمایش ایشان موافقم ولی از لحاظ مخبری چون کمیسیون قبول نکرد موافقت نکردم.
نایب رئیس-آقای وزیر دادگستری با این پیشنهاد موافق هستید؟
وزیر دادگستری-خیر موافق نیستم.
نایب رئیس-رای گرفته میشود به پیشنهاد آقای بهبهانی …
یکی از نمایندگان-عده کافی نیست برای رای
نایب رئیس-یک پیشنهاد دیگری هم هست قریب به همین مضمون آن هم قرائت میشود:
تبصره ذیل در قسمت الف پیشنهاد میشود:در صورتی که حقانیت شاکی محرز گردید علاوه بر استرداد ملک حکم برد عایدات از تاریخی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی املاک را واگذار فرموده‌اند بنفع شاکی صادر گردد. طوسی.
نایب رئیس-به آقایان اخطار شود که تشری بیاورند
موید احمدی-اجازه میفرمائید
نایب رئیس-بفرمائید
موید احمدی-عرض می‌کنم که بنده دو سه نکته را لازم دانستم بعرض برسانم اولاً این را آقایان مستحضر باشند این راجع به املاک غصب است و راجع به آن املاکی که معامله شده نیست و بنده خیال می‌کنم که اینها زیاد هم نباشد و از آن طرف هم مطابق قانون مدنی وقتی کسی که یک ملکی را غصب کرد باید البته اجره المثل را هم بدهد شبهه ندارد و ما مخالفت با این بکنیم معنی ندارد زیرا این یک قاعده ایست که می‌فرماید: الغاصب یوخذ با شق الاحوال؟از غاصب بشدیدترین وجهی اجره المثل و منافع هم گرفته میشود میفرمایند از کجا بدهند بنده عرض می‌کنم محصول این املاک را چندین سال برده‌اند از همان عایدات بردارند و بدهند از ۶۸ میلیون بدهند یکدفعه ندارند بدهند متدرجاً بدهند (صحیح است) این خیلی بنظر بنده عملی است (امیر تیمور –آن ۶۸ میلیون را دولت قرض گرفته) خیلی خوب دولت از همان محل بدهد آقا بنده پیشنهاد آقای انوار و بهبهانی را مفید میدانم و خواسته‌اند ارفاقی باینطرف بکنند چون قاعدهً باید عین محصول و عوایدشان را بدهند هر چند سالی که غصب کردهاند و آقایان هم در نظر گرفته‌اند مطابق منافع سال اول بدهند اشکالی هم ندارد اینها هم دفتر دارد حساب دارد منظم است. یک ملکی که غصب شده در دفترتان ثبت شده که عایدات سالش چقدر بوده این معین است همان دفاتر را ماخذ قرار بدهند و از عایدات شاه سابق بپردازند و بدهند بمردم ندارند متدرجعاً بدهند لکن ما رای بدهیم ندهند این برای مجلس از نظر مقررات قانون مدنی خوب نیست (صحیح است)
نایب رئیس-یک پیشنهادی از آقای دکتر سمیعی و آقای انوار رسیده‌است که موضوعش عین همین است خوانده میشود
- پیشنهاد می‌نمایم سه سطر آخر بند الف ماده ۱۴ بطریق زیر اصلاح گردد:
- ماده ۱۴-بند الف- در این موارد هیئت رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک مبلغی کخ کمتر از درآمد سال اول تصرف نباشد با توجه بمدت تصرف بنفع صاحب ملک حکم صادر نماید
نایب رئیس-آقای دکتر سمیعی
دکتر سمیعی-در جلسه قبل بنده توضیح مختصری به عرض مجلس رساندم. بنده تصور می‌کنم مظلوم ترین مالکین این املاک همین کسانی هستند که املاک شان غصب شده و دیناری هم به آنها داده نشده عوائدشان را هم برده‌اند و آن مبلغی را هم که دولت پیشنهاد کرده‌است از سه هزار تومان تجاوز نکند برای جبران منافع غالب این املاک کافی نیست و بنده میدانم و اطلاع دارم مالکینی هستند در مازندران و گیلان که املاکشان را به غصب برده‌اند عوائد املاکشان هم خیلی است و دیناری هم به آنها نداده‌اند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که ملاک عمل را به همان عایدات سال اول تصرف قرار بدهند با بمدت تصرف
نایب رئیس-آقای وزیر دادگستری نسبت به این پیشنهاد چه نظری دارید؟
وزیر دادگستری-این پیشنهادات از نظر اصول صحیح است که باید منافع املاک مغصوبه داده شود این صحیح است به این جهت هم بود که در ماده این سه سطر علاوه شد که منظور آقایان تامین بشود. اما راجع به اینکه بیائیم و بگوئیم منافع از فلان تاریخ یا فلان روز یا فلان سنه ایجاد بنظر بنده اگر دقت شود تصور می‌کنم هم برای مجلس شورای ملی و هم برای دولت و هم برای صاحبان املاک بهتر این است که لامحاله از اینکه این جا نوشته شده دیگر بالاتر نرود برای اینکه این یک باب تازه را باز می‌کند برای یک سازشهائی که ممکن است بروند اشخاص و ساخت و پاختهائی بکنند و نه بمالک چیزی عاید میشود و نه فایده برای او دارد یک اسباب زحمت هم برای دولت فراهم میشود بنابراین بنظر بنده بهتر است از این پیشنهاد صرف نظر بکنند
نایب رئیس-رای گرفته میشود به مفاد این دو پیشنهاد …
بهبهانی-یکی یکی رای بگیرید
نایب رئیس-مفاد هر دو پیشنهاد یکی است
بهبهانی-خیر یک جور نیست (زنگ نایب رئیس)
نایب رئیس-رای میگیریم بمفاد این دو پیشنهاد آقایانی که اظهار موافقت میفرمایند برخیزند (عده کمی برخاستند) رد شد
پیشنهاد آقای دشتی
- بنده پیشنهاد می‌کنم بجای بند اول این طور نوشته شود:بند (۱)- در صورتی که ملکی را بدون عنوان معامله و غصباً تصرف شده باشد صاحب ملک دیگر بهیچ عنوانی حقی بملک خود ندارد
حمزه تاش-دوباره بخوانید
دشتی-لازم نیست. خودم توضیح می‌دهم. عرض کنم وقتیکه مجلس به این صراحت یک حق قانونی و یک حق طبیعی را که حتی در وحشی ترین ممالک دنیا مسلم است زیر پا می‌گذارد بنده هم این پیشنهاد را می‌کنم که این حرف را بزنم. برای اینکه آقا اولاً در تمام دنیا از اول خلقت تا به حال محترم ترین اصول حق مالکیت است تمام قوانین دنیا حتی در وحشی ترین ممالک دنیا حق مالکیت را محترم شمرده‌است شما آقا ملاحظه بکنید یک پادشاهی آمده‌است و ملک مردم را برده‌است غصب کرده‌است. شما نمی‌خواهید مال مردم را پس بدهید؟ نمیخواهیدمنافع آن را جبران کنید؟ این چیز غریبی است …مجلس شورای ملی هم اینحرف را قبول نمی‌کند؟وزیر دادگستری می‌گوید این پول را ما نداریم بدهیم. چطور پول ندارید بدهید؟ این حرف عجیبی است
طباطبائی-قرض کنید
دشتی-بله. املاک مردم را گرفته‌اند و تمام این املاک هم غصبی است حالا میگویند همه این املاک غصب نیست و یک عده کمی را صریحاً میگویند غصب است و معامله نکرده‌اند و سند مالکیت نگرفته‌اند. خوب اینها را با این ترتیب و این جور که خودتان میگوئید تمامش یک میلیون نمی‌شود بدهید دیگر یکی از رفقا بمن نوشته‌است که اگر چندین سال هم عوائد این ملک‌ها را بدهند کافی نخواهد بود:
امیر تیمور-بلی بنده نوشتم
دشتی-اینطور نیست آقا تمام املاکی را که از مردم گرفته‌اند غصباً گرفته‌اند این خیلی حرف است آقا زیادتر باشد یا کمتر باشد بنده حرفی ندارم این یک مسئله اصولی است که بنده عرض می‌کنم این یک اساسی است که نمی‌شود آن را پایمال کرد قانون مدنی را ما نمی‌توانیم پایمال کنیم اصل مالکیت و احترام مالکیت را نمی‌توانید پایمال کنید آقا یک شاهی آمده اصل مالکیت را زیر پا گذاشته‌است ملک یک بیوه زن را بزور گرفته‌است ازش پولش را هم بهش نداده‌است حالا شما می‌خواهید بهش پس بدهید آن وقت میگوئید چون دولت پول ندارد ما بهش پول نمی‌دهیم (یکی از نمایندگان- نداریم) در این مدت ۱۸ ساله عوائدش چه شده؟ از محل عایدات همین املاک بدهید از آن محل سه هزار تومان بدهید. آن سه هزار تومان مجانی را ندهید ولی از محل آن عوائد این مال مغصوبه را بدهید. علاوه بر این ۶۸ میلیون تومانرا اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی از سواد کوه که نیاورده بود از محل استفاده همین املاک بود و از همانمحل هم مال مردم را بهشان بدهید حق مردم را بدهید. این خیلی غریب است که یک مجلس شورای ملی. بنده پس گرفتم پیشنهاد خودم را خواستم این حرف را بزنم
نایب رئیس-مسترد کردند. پیشنهاد آقای طوسی تبصره ذیل در قسمت الف پیشنهاد میشود:
- در صورتی که حقانیت شاکی محرز گردید علاوه بر استرداد ملک حکم برد عایدات از تاریخی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی املاک را واگذار فرموده‌اند بنفع شاکی صادر گردد
طوسی-در اطراف این پیشنهادات صحبت زیاد شده‌است بنده یک طوری خلاصه کردم دلیلش هم همراهش است بنده می‌گویم اگر محرز شد حق یک کسی حقش را بهش بدهند از این تاریخ هم حکم برد عایدات بشاکی بدهند و گمان نمی‌کنم توضیح زیادی هم لازم داشته باشد
مخبر-بعقیده بنده بقدری مقدس است این احساساتی که برای حفظ قانون و برای حفظ حق و برای حفظ عدالت و حفظ شرافت یک ملتی ابراز میشود بنده تصدیق می‌کنم تمام نظرهای اصولی را که در این باب ابراز میشود منتهی باید عرض کنم موافقت هائی هم که از طرف کمیسیون دادگستری شد نه بعنوان پامال کردن این موضوع و درنظر نداشتن این کیفیت و این حقیقت بوده‌است بلکه بنا بر این بوده‌است که ما در مقابل یک کار واقع شده هستیم و یک اقداماتی شده‌است باید گفت که این اقدامات بد بوده‌است و باید آن اقدامات را بیک وسایل عاقلانه جبران کنیم و باید حدود تمکن دولت و ملت را هم توجه کنیم و یک التیامی فراهم نمائیم که هر چه زودتر این درد تسکین پیدا کند برای اینکه هر چه زودتر …. این را هم باید تصدیق کرد که این هر چه زودتر خیلی حکایت می‌کند از عجله که بوده‌است برای التیام این دردها و جراحات که زودتر مردم بحقوقشان برسند و کارهاشان زودتر روبراه شود نه این است که بی احترامی شده باشد از ناحیه مجلس یا مجلس بوسله رای ندادن باین موضوع در حقیقت یک جنبه تعرضی بخودش گرفته باشد بطوریکه طرح شد. البته اینطور نیست (صحیح است) و البته همه آقایان این اصل را معتقد هستندبنده و همه آقایان حتی آقای وزیر دادگستری هم این جا فرمودند موافق هستند و معتقد باین موضوع هستند (صحیح است) ولی فعلا بنا بر این است که از لحاظ سرعت یک مدارائی بشود با مردم در عمل هم باز بر می‌خوریم بیک مشکلاتی چون این کار نه تنها در ایران سابقه نداشته شاید در تاریخ دنیا هم این کار سابقه نداشته که یک روزی یک پارلمانی یک قانونی بیاورد و در این خصوص بحث کند این است که در عمل موافقت بفرمایند که این یک قدری مسئله بحث شود و نواقصی که این مواد دارد البته باز هم دارد بصورت طرحی بصورت موافقت با دولتی بعداً تعدیل شود و این کار فعلاً جریان خودش را طی کند. اما راجع بفرمایش آقای طوسی که اشخاصی که محق تشخیص شده‌اند از تاریخ ۲۵ شهریور بهشان اجره المثل داده شود این حرف را بنده هم تکرار کردم که این مطلب صحیحی است و لیکن این اختصاص بمال غصب ندارد و در مورد آن ملکی هم که معامله شده و داده میشود و پولش را می‌گیرند این جا یک نظری در کمیسیون گفته شد که اگر کسی پنجهزار تومان پول گرفته وقتی شکایت کرد و این پنجهزار تومان را مساعده آورد و توی صندوق عدلیه بامانت گذاشت و گفت آقا من پولتان را نمی‌خواهم شکایت خودم را هم کردم و ملکم را می‌خواهم و بعد از رسیدگی هم معلوم شد که محق بوده‌است آنوقت ملکش را بهش می‌دهند و اجور این فاصله و این مدت را هم بایستی با او حساب کرد و بعقیده بنده اگر این پیشنهاد آقای طوسی بصورت یک ماده جامع تری دربیاورند و در دنباله ماده ۱۹ اضافه کنیم جایش بهتر از این جاست اگر شرطشان صرفاً برای املاک مغصوبه‌است که قابل موافقت است البته و لیکن بعقیده بنده بهتر است تعمیم بدهیم نسبت بتمام شکایات با آقای وزیر دادگستری هم مذاکره شد و موافقت کردند که تا جلسه آتیه که می‌رسیم به ماده ۱۹ این نظر شما را تامین کنیم.
طوسی-بسیار خوب بماند برای ماده ۱۹
نایب رئیس-پیشنهاد آقای حمزه تاش پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۴ در آخر بند الف (پس از جمله بنفع صاحب ملک) اضافه شود (باضافه پرداخت عوائد و محصول از روز تقدیم دادخواست تا صدور ورقه اجرائیه) صادر کند
مخبر-این پیشنهاد هم عین پیشنهاد آقای طوسی است و باید در ماده ۱۹ تامین کنیم
حمزه تاش-ما خسارات و اجره المثل را نمی‌خواهیم فقط از روزیکه شکایت می‌کند شاکی تا روزی که حکم صادر میشود لااقل مالش را بهش بدهند در تصرف دولت است بدهند –مخبر-عرض کردم آقای وزیر هم موافقت دارند بنده هم موافق هستم بماند برای ماده ۱۹ و تامین شود
نایب رئیس-مسترد کردید؟
حمزه تاش-مسترد نکردم-قبول کردند
مخبر-بماند برای ماده نوزدهم
حمزه تاش-بسیار خوب بماند برای ماده ۱۵ و تامین بشود.
مخبر-ماده نوزدهم عرض کردم نه ماده پانزدهم
نایب رئیس-پیشنهاد آقای مخبر فرهمند پیشنهاد می‌کنم منافع املاک غصب را سه ساله بپردازند
مخبر فرهمند-عرض کنم که این خیلی جای تاسف است که مجلس شورای ملی یک سابقه باین ترتیب که مطرح شد از خودش باقی بگذارد اگر یک کسی را فرض بفرمائید بیاورند مالش را بعنف و بزور و جبر ازش بگیرند این یک نقطه اتکائی دارد که می‌تواند اگر یک فرصت مناسبی برایش پیدا شد از راه قانون مدنی احقاق کلیه حقوق خود را بخواهد (صحیح است) حالا این جا مجلس دارد بحکم قانون اجازه غصب می‌دهد این یک عملی است که بعقیده من شان مجلس نیست و این یک چیزی است که اگر سابقه اش در مجلس بماندهمیشه و کلا مورد ملامت مردم خواهند بود اولا این موضوع غصب و املاکی که بدون دادن وجه گرفته شده‌است اینها اینقدر نیست شاید در تمام این املاکی که گرفته شده‌است صدی دو هم نباشد آنوقت مجموع آنها را که حساب کنیم یک مبلغ خیلی کمی میشود اگر روی یک حساب کلی برویم همینطور است که باید یک بودجه عریض و طویلی بیاورید و مملکت هم امروز همچو پولی ندارد که بیاید و یک پولی که از یک جامعه گرفته میشود همه اینها را بدهند ولی خیر آقا اینطور نیست اینجا می‌گوید املاکی که بغصب گرفته شده و پولی بهشان نداده‌اند و منافعش را هم برده‌اند و بصاحبش هم هیچ چیز نداده‌اند آن را رد کنید آن منافع را هم بهشان بدهید مطلب بعقیده بنده خیلی ساده و سر راست است (صحیح است)و نباید این سابقه را در مجلس گذاشت که نباید منافع املاک مغصوبه بصاحبش داده شود این خوب نیست (صحیح است) این سابقه بد است در مجلس بماند از اینجهت بنده پیشنهاد کردم که سه ساله پرداخته شود و نقطه نظرم هم این بود که اولاً تذکر بدهم که مجلس رایی که داد بآن دو پیشنهاد و رد کند بعقیده بنده توجه باین موضوع نفرمودند که این املاک مقدار خیلی کمی است و آن مبلغی هم که باید بدهند اینقدرها زیاد نیست ولی در مجلس تصور شدکه یک مبلغ خیلی گزافی است و البته همانطور که آقای مخبر هم توضیح دادند این امروز برای دولت مقدور نیست که بپردازد و روی این اصل آن دو پیشنهاد رد شد و الا یک مطالعه می‌شد وبمطلب عنایت و توجه می‌شد البته مجلس هم رای نمیدادکه منافع املاک غصبی را هیچ ندهند (صحیح است) بعقیده بنده ولو اینکه بمدارا هم باشد ولو اینکه تدریجی هم باشد دو سال سه سال پنجسال باید بدهند املاک را ومنافع آنرا هم بدهند و مجلس هم باید رای بدهد و این سابقه را باقی نگذارد (صحیح است)
نایب رئیس-آقای انوار
انوار-آقای دشتی تشریف بردند و بنده تعجب دارم از دو مسئله یکی مسئله بود که آقای نقابت اظهار کردند و آقا هم بیان فرمودند که این در مجلس نماند آقای نقابت بیان کردند که این املاک لا شرط واگذار شده‌است بنده عرض می‌کنم بدون شرط واگذار شده املاک مال دولت است مالک هم دولت است دولت هم بعنوان عدالت باید با مردم راه برود و حق مردم را بدهد نه اینطور که با شرط باشد و شرط ضمن العقد است و روی آن باین عجله این عمل واقع شده‌است و این حرفها خیر شرط شرط خارج است این اشتباه نشود که این یک موضوع است و ملزم است این قضیه را انجام دهد. این یکی. موضوع دیگر حمله آقای دشتی بود با آن شدت. در یک جا ما میگوئیم که سه هزار تومان بدهند میفرمایند چرا و حمله می‌کنند بکمیسیون دادگستری که‌ای داد و بیداد چطور رای دادید که از بیت المال مسلمین بدهند خراب کردید بیجا کردید و چه کردید حالا اینجور میفرمایند با اینکه آقای وزیر دادگستری و وزیر دارائی هم توضیحاتی در اینباب دادند و مضیقه هائی که در این باب برای دولت هست و گرفتار است توضیح دادند آنوقت هم مجلس نگفته‌است که مال غصب را نباید بهش پس داد. و نگفت که منافع مال غصب را پایمال کنید (صحیح است) کی مجلس شورای ملی چنین عقیده‌ای دارد؟ مجلس شورای ملی عدالت را می‌خواهد بر پا کند و اجرا و تعقیب کند این است که بنده نمی‌خواهم یک چیزهائی در مجلس بماند و یک سوابقی در مجلس پیدا نکند که بگویند یک مجلسی در حال آزادی خودش آمده‌است قوانین اسلام و قوانین اساسی مملکت را زیر پا گذارده‌است. خیر اینطور نیست و اینجور نبوده‌است همین مسائلی را که آقای وزیر دادگستری بیان کردند در کمیسیون هم مکرر صحبت شد و مکرر در مکرر هم بنده عرض کردم صورت مجلس‌ها هست بشهادت صورت مجلس اول کسی که این مسئله را اظهار و عنوان کرد من بودم که گفتم بعد از این دیگر کسی نیاید با الدرم و بلدرم مال مردم را ببرد و بخورد همه آقایان هم شاهدند بعد که آقای وزیر دادگستری فرمودند که یک شکافی در اینجا ایجاد میشود یک روزنه‌ای در اینجا باز میشود که این روزنه بیشتر اسباب از بین رفتن بیت المال مسلمین میشود ما از این نظر دیگر نتوانستیم رد کنیم نظر آقای وزیر عدلیه و وزیر مالیه را که در آنجا بیان کردند این بود موضوع و الا مجلس شورای ملی بیاید با علم و اطلاع با توانائی دولت بیاید یک منافع ایام غصب را بگوید پس ندهند این طور نیست آقا. این شبهه را باید رفع کرد این عرایض من برای رفع شبهه و توضیح اینمطلب بود و الا بنده هم موافق هستم با پیشنهاد آقای بهبهانی اما برای اینکه رفع شبه کرده باشم که نه مجلس این کار را کرد و نه کمیسیون این توضیح را لازم بود بدهم.
وزیر دادگستری-عرض کنم که البته شاید وقتی احساسات یکقدری غلیان پیدا می‌کند مشکل میشود توجه باصل مقصود در صورتیکه اگر اندک توجهی بکنیم می‌بینیم مطلب روشن است. مجلس شورای ملی هم بنظر بنده عملی بر خلاف اصول نکرده‌است و رائی هم که داده‌اند کاملاً صحیح بوده و با توجه باطراف مطلب بوده. مجلس شورای ملی از یک طرف خواستند یک نظر اصولی را اعمال کرده باشند یعنی گفته یاشند یک املاکی که غصب شده‌است باید بصاحبانش مسترد شود و باید منافعش هم داده شود این را هم پیشنهاد کرده‌است کمیسیون و در ماده ذکر شده‌است و رایی را هم که آقایان اظهار فرمودند تلویحاً یا بلکه تصریحاً بعقیده بنده این معنی را تایید کردند ولی در این قسمت که فرمودند تا دینار آخر تا شاهی آخر پول داده شود یا نشود این دیگر ربطی باصل ندارد صحبت سر مقدار است و تشخیس کمیت این مطلب است که بنده می‌خواهم مورد توجه آقایانی که بصور مختلف و بصیغ مختلف پیشنهاداتی میفرمایند و اینمطلب را تردید کردهاند و مورد تذکر قرار دادند قرار بدهم. نظر آقایان باین بود که مقدار این چون ممکن است زیاد باشد و یک محظورات فوق العاده برای دولت در پرداخت مبلغ ایجاد می‌کند ….. آقایان مخالفین استدلال می‌کنند که مبلغ اینقدرها زیاد نیست صحبت سر این نیست که این زیاد است یا کم است این بنظر بنده اینقدر اهمیت ندارد که مطلب دیگری که بنده قبل از این هم عرض کردم اهمیت دارد و آن صعوبت تشخیص میزان این عایدات است و این موضوع بیشتر اهمیت دارد نظر مجلس شورای ملی هم باین است که این ترتیب یک راهی را باز می‌کند برای هزار گونه اختلافات و هزار گونه بند و بست‌ها و هزار گونه پیچ و خمهای دیگری که بالاخره نتیجتاً برای آن کسی که آقایان نسبت بآنها ارفاق می‌کنند و احساحات بروز می‌دهد ممکنست فائده‌ای نداشته باشد بر عکس ممکن است مورد استفاده یک اشخاصی واقع شود که بهیچوجه ذیحق نباشند باینجهت در این ماده ذکر شد که تا میزان سی هزار ریال داده شود یعنی اختیار داده میشود باین هیئتهای رسیدگی که خودش باوضاع و احوال نظر کند و تا این مبلغ سی هزار ریال هر قدر مناسب و مقتضی بداند بآنها داده شود و بنده تصور می‌کنم این هم جزء اصول است که هیئت رسیدگی و قاضی بتواند عمل کنند و قاضی دستش باز باشد که بتواند در این قبیل موارد تشخیص بدهد و مجال ندهد بکسانی که در اطراف و حواشی موضوع می‌خواهند سوء استفاده کنند از بسته بودن دست قاضی سوء استفاده کنند و بنظر بنده این مسائل بیشتر اهمیت دارد تا سایر قضایا بنابراین ذکر اینکه تادیه اجره المثل دو ساله یا سه ساله یا پنج ساله و ده ساله باشد یا ماخذ فلان تاریخ باشد بنظر بنده اینقدرها اهمیت ندارد و اگر ما بیائیم و بگوئیم مقداری که اینجا ذکر شده ممکن است کمتر باشد یا ممکن است یکقدری هم بیشتر باشد یا زیادتر از این باشد اینها البته اینقدر مورد توجه نیست و خوبست موافقت بفرمایند آقایان که هیئت رسیدگی بتواند تشخیص بدهد و تا این میزانی که ذکر شده بپردازد بنظر بنده این عادلانه تر و اقرب بصواب است تا اینکه ما بیاییم و حسابهای دیگر و راههای بدست اشخاصی بدهیم که هیچگونه ذیحق نیستند و بتوانند یک سوء استفاده هائی بکنند در این کار (صحیح است).
نایب رئیس-نظر باینکه متاسفانه اکثریت برای رای نیست اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)
- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
{۵-موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه}
نایب رئیس- جلسه آتیه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه ساعت هشت و نیم ….
جمعی از نمایندگان- ساعت نه.
نایب رئیس-و از آقایان تقاضی می‌کنم زودتر تشریف بیاورند. دستور هم لایحه املاک
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
'نایب رئیس مجلس شورای ملی-'مرتضی بیات