مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۵۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۵۹
جلسه یکصد و پنجاه و نه
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه هشتم عقرب 1301 مطابق دهم شهر ربیع‌الاول سنه 1341
مجلس یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم یکشنبه ششم عقرب را آقای امیرناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- بنده بواسطه کسالت چهار روز اجازه خواسته بودم و به مقام ریاست هم عریضه عرض کرده بودم کمیسیون هم تصویب کرده ولی در صورت مجلس بنده را غایب بی اجازه نوشته اند. با این حال صبح ها که قدری حالم خوب بوده برای کمیسیون ها حاضر می شدم.
رئیس- کاغذ جنابعالی مراجعه شده به کمیسیون هر وقت تصویب کردند راپُرت دادند عبارت اصلاح می شود واِلا همین طور باقی خواهد ماند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - خیال می کنم آقای قوام‌الدوله را در صورت مجلس غایب بدون اجازه نوشته اند ایشان علاوه بر این که مریض بودند به توسط بنده هم کاغذی نوشته و اجازه خواسته بودند هم عریضه ایشان را به مقام ریاست تقدیم کردم.
رئیس- کاغذ ایشان امروز رسید و مراجعه شد به کمیسیون اگر کمیسیون اجازه داد اصلاح می شود.
دیگر ایرادی نیست؟
(گفتند - خیر)
رئیس- رأی می گیریم به راپُرت کمیسیون.
آقایان که مفاد راپُرت کمیسیون را تصویب و مرخصی ایشان را رد می کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- راپُرت کمیسیون تصویب شد.
قانون محاکمه وزراء مجازات اشخاصی که مرتکب بعضی امور خلافی می شوند رسیده است به کدام کمیسیون باید رجوع شود؟
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده چون این قانون را اول قدم برای سعادت مملکت می دانم خیلی خوشوقتم که این قانون به مجلس آمده و عقیده ام این است اگر به همان کمیسیونی که برای قانون شورای دولتی از هر شعبه یک نفر عضو معین شده مراجعه شود بهتر است.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده عقیده ام این است که باید به کمیسیون عدلیه مراجعه شود و با فرمایش آقای آقا سید یعقوب مخالفم و پیشنهاد می کنم به کمیسیون عدلیه مراجعه شود.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- بنده عقیده ام این است که اگر به کمیسیون شورای دولتی هم رجوع نشود به کمیسیون خاصی باید مراجعه شود برای اینکه این یک مطلب لازمی است که پس از چندی به مجلس آمده و اگر به کمیسیون عدلیه مراجعه شود چون کار زیادی دارد از کارهایش باز می ماند. و کارهای ناتمام خود را نمی تواند تمام کند و اگر آقایان به کمیسیون شورای دولتی موافق نیستند به یک کمیسیون خاصی بفرستند که زودتر بگذرد چون همه منتظر همین قانون هستند.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بنده با شاهزاده محمد هاشم میرزا موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل چطور؟
آقا سید فاضل- بنده هم با حضرت والا موافقم
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده هم موافقم به کمیسیون خاصی مراجعه شود.
رئیس- اغلب آقایان با کمیسیون خاص موافقند.
آقایانی که تصویب می کنند به کمیسیون خاص مراجعه بشود قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
عده اعضایش باید شش نفر باشد یا دوازده نفر یا هیجده نفر؟
آقای سهام‌السلطان (اجازه)
آقای سهام‌السلطان- بنده عقیده ام این است که شش فنر از هر شعبه یک نفر انتخاب شود کافی است.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک - بنده هم عقیده ام این است که از شعب معین شود ولی عده اعضایش بسته به رأی مجلس است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با آقای سهام‌السلطان موافقم.
رئیس- مخالفی با شش نفر نیست؟
اقبال‌السلطان- بنده مخالف هستم.
رئیس- بفرمائید.
اقبال‌السلطان- اولاً چون این قانون موضوعش خیلی مهم است هر چه اعضاء کمیسیون زیادتر باشد بهتر است تا در اطراف آن زیاد بحث و مداقه بشود بعلاوه اگر عده شش نفر باشد کمتر حاضر می شوند و اکثریت نخواهد داشت و این قانون به تأخیر می افتد این است که بنده عقیده دارم دوازده نفر باشد که همیشه شش هفت نفر در کمیسیون حاضر باشند و اکثریت داشته باشد واِلا با شش نفر کمیسیون تشکیل نمی شود و همینطور می ماند.
رئیس- رأی می گیریم به شش نفر بعد به دوازده نفر.
آقایانی که شش نفر را تصویب می کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد.
پس همان دوازده نفر خواهد بود.
قانون استخدام از ماده دهم مطرح است.
منصورالسلطنه (معاون وزارت عدلیه)- قبل از اینکه مجلس داخل در دستور بشود عرض می کنم در تعقیب مذاکراتی که دولت با آقایان علماء کرده بالاخره یک تصمیماتی اتخاذ شد و چون باید به تصویب مجلس برسد لایحه در تحت 3 ماده از طرف دولت حاضر شده و با تقاضای فوریت تقدیم می شود.
(آقای مستشارالسلطنه پیشنهاد فوق‌الذکر را به شرح ذیل قرائت نمودند)
مقام محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
چنانچه خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است از چندی قبل آقایان حجج اسلام تهران مطالبی را از هیئت دولت تقاضا نموده اند مطالب مزبور بطور اجمال راجع به دو موضوع است یکی راجع است به موضوع جرائد و مطبوعات که اخیراً در بعضی جرائد مطالبی بر خلاف اصول مذهب و دیانت انتشار یافته و آقایان حجج اسلام نظر به اصل بیستم قانون اساسی اظهار می نمایند این گونه مطالب باید قبلاً بوسیله اشخاص خبره و بصیر در امور شرعیات مداقه شده بعد از آنکه عدم مخالفت آن با موازین شرعیه تصدیق شد اجازه طبع و انتشار داده شود و هرگاه مدیران جرائد یا نویسندگان مقالات با طبع کنندگان مطبوعاتی بدون مراجعه به مقامات شرعیه مطابق بر خلاف مذهب و دین اسلام طبع و نشر نمایند اوراق مزبور جمع آوری و توقیف شده مدیر و نویسنده و طبع کننده مطابق قانون مطبوعات مجازات شود. مطلب دیگر راجع به موادی است که در غیاب مجلس شورای ملی به اسم قانون جزای عرفی تدوین شده و به موقع اجراء گذاشته شود. چون آقایان حجج اسلام مواد مزبور را مخالف با قانون شرع مطاع می داند تقاضا دارند مواد مزبور در تمام مملکت عملاً ملغی شده و در تحت ماده قانونی که از تصویب مجلس مقدس بگذرد و الغاء آن در تمام مملکت اعلام گردد. قانون جزاء ترتیبی است که مخالف با موازین شرعیه نباشد تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود. نظر به مراتب فوق دولت تقاضای آقایان حجج اسلام را در ضمن سه ماده قانونی به مجلس مقدس پیشنهاد نموده چون سرعت انجام آنرا لازم می داند تقاضا می نماید مواد قبل به فوریت از تصویب مجلس شورای ملی گذشته به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده اول- نظر به اصل بیستم قانون اساسی که آزادی مطبوعات در غیر کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام است باید دولت اعلان عمومی نماید و مخصوصاً از مدیران جرائد و مطابع التزام بگیرد که هر کس و هر وقت بخواهند در امور مربوطه به دین اسلام و مذهب اصولاً و فروعاً انشائاً یا نقلاً ولو عزلاً چیزی طبع کنند قبلاً به وزارت معارف مراجعه نمایند تا بوسیله ناظر شرعیات که خبرویت او به توسط دو نفر مجتهد جامعه الشرایط تصدیق شده باشد مداقه شده پس از آن که عدم مضر بودن آن به دین اسلام کتباً تصدیق شده طبع و نشر نمایند.
ماده دوم- هر گاه یکی از مدیران جرائد یا ارباب مطابع یا دیگری از ماده فوق تخلف نموده باید مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شرعیات قانونی یا مجتهد عادل مسلم رجوع نماید بعد از تصدیق به مضر بودن آن به فوریت ورقه مزبور جمع آوری و توقیف شده و نویسنده و طبع کننده مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد.
ماده سوم- چون موادی که به اسم جزای عرفی در غیاب مجلس شورای ملی مدن نشده مراحل قانونی را طی نکرده و قانونیت ندارد باید مواد مزبور در کلیه مملکت ملغی شود تا قانونی که مخالف با موازین شرعیه نباشد تهیه و از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده درست نفهمیدم دولت چه پیشنهاد کرده است. اگر از طرف آقایان حجج اسلام این مطلب به مجلس پیشنهاد شده بود یک مطالبی نبوده که قابل انکار نباشد. بدیهی است قانون اساسی مطبوعات برای جرائد حدودی معین نموده و برای مطبوعاتی که بر خلاف دیانت چیزی بنویسند محاکمه معین نموده و حدودی برای آن ها قرار داده. قانون هیئت منصفه هم عنقریب از مجلس خواهد گذشت و در تحت همان قانون آن ها محاکمه و مجازات می شوند. این دو ماده اول و دوم یکی راجع به مجازات و یکی راجع به محاکمه آن ها بوده و در صورتی که قانون هیئت منصفه از مجلس خواهد گذشت و طریقه محاکمه آن ها معین خواهد شد. مسلماً نظریه آقایان حجج اسلام منظور خواهد شد و البته آقایان علمائی که در مجلس و در کمیسیون دارند این مطالب را در نظر گرفته اند و اگر آن قانون نواقصی هم داشته باشد اصلاح می نمایند و اما راجع به قانون اجرای عرفی چه وقت مجلس قانون جزای عرفی را تصویب کرده است که حالا دولت تقاضای لغو کردن آن را در دوره فترت دولت بدون اجازه مجلس و بر خلاف قانون یک موادی را در مملکت به موقع اجرا گذاشته اند. در صورتی که این قانون اصولاً ملغی است چیزی را که مجلس تصویب نکرده است چگونه حالا بیائید اجازه لغو کردنش را بدهید؟ که این را نمی توانم بفهمم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده گمان می کنم این لایحه ابداً چیزی که بر خلاف جریان قانونی باشد ندارد به جهت اینکه یکی از مسائل اصل بیستم قانون مقدس اساسی است اصل بیستم لوایح مضره به دیانت اسلام موضوعاً خارج می کند و تصریح می کند که لوایح و مطبوعات و کتب ضاله و مضره نباید در مملکت منتشر شود و کسی حق انتشار آن را ندارد و اساساً از موضوع محاکمه مطبوعات خارج است و شبهه هم ندارد. قانون اساسی این جا است ملاحظه به بفرمائید که کتب ضاله و مطبوعات مضره از موضوع مطبوعاتی که منتشر می‌شود و بعد محاکمه می شود خارج است و هیچ ضرری هم ندارد که بر حسب تقاضای علماء اعلام دامت برکاتهم و توده متدین که چندی است حقیقتاً از راه حس دیانت کوشش و فداکاری می کند این پیشنهاد را که دولت کرده است مجلس تأیید و قبول کند چون ماده اول این پیشنهاد را قانون اساسی اصولاً خارج می کند ماده دوم راجع به محاکمات است اساساً خارج است و فقط مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی تعقیب می کند و از ناظری که از طرف علماء اعلام می شود و تصدیق می خواهد که این مطالب مضر است یا نیست اگر صحیح بود که منتشر می شود واِلا نباید منتشر شود و اگر منتشر شد بعد از انتشار جمع می شود و انتشار دهنده محاکمه و مجازات می شود اما ماده سوم. این ماده سوم هم ضرری به جائی ندارد زیرا یک عملیاتی در مملکت جاری است و رسمیت ندارد و همه روزه در مجلس مذاکره می‌شود که مالیات های غیر قانونی که از تصویب مجلس نگذشته و در هر شهر و بلدی مردم در فشار هستند رسمیت ندارد و همه روزه در مجلس داد می زنیم معذالک می گویند قانون جزای عرفی هم همینطور است بنده که یکی از افراد مجلس و نمایندگان این مملکت هستم اظهار برائت و تنفر از قانون جزای عرفی می کنم. و حقیقتاً توهین آمیز می دانم که کسی به این مزخرفات قانون بگوید و البته این ماده ملغی است و رسمیت ندارد و همانطور که دولت پیشنهاد نموده باید ملغی شود از خراسان اطلاع رسیده است که علمای اعلام خراسان به مدعی‌العموم اخطار کرده اند که این مزخرفات جزای عرفی که عمل می کنید به شما رسماً اخطار می کنیم که عمل نکنید واِلا عدلیه را فلان و فلان می کنیم. بنده این فرمایش را صحیح می دانم و تأیید می کنم که فرمایش علماء اعلام و متدینین را و اظهار تنفر از اجرای قانون جزای عرفی می کنیم.
حائری‌زاده- اجازه بفرمائید توضیحی عرض کنم.
معاون وزارت عدلیه- آقایان داخل در کلیات شدند در صورتی که در ا ین لایحه تقاضای فوریت شده برای این است که به کمیسیون برود و یک شور بشود.
رئیس- آقای معاون وزارت عدلیه تقاضای فوریت می کنند.
محمد هاشم میرزا- به چه نوع؟
معاون وزارت عدلیه- ارجاع به کمیسیون با یک شور
رئیس- با این ترتیب مخالفی نیست؟
حائری‌زاده- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
حائری‌زاده- بنده اصلاً دولت را صالح نمی دانم چنین لوایحی تقدیم مجلس شورای ملی بنماید. یک قسمت از این لایحه راجع به قانون اساسی است که جرائد و کتب ظلال طبع و منتشر نشود و هر کس طبع کند باید مجازات شود پس هر روز باید دولت بیاید و از مجلس اجازه بگیرد که فلان اصل قانون اساسی را اجرا نماید. راست علمای اعلام از دولت شکایت دارند که قانون اساسی را اجرا نمی کند و باید دولت را تعقیب کرد که چرا قانون اساسی را به موقع اجرا نمی گذارد ولی دولت خودش چنین پیشنهادی بکند اصلاً غلط است و راجع به قانون جزای عرفی هم اصلاً رسمیت نداشته و قانونی نبوده است که دولت اجرا می کرده و امروز آمده و می گوید مجلس آنرا لغو نماید ما چگونه می توانیم فوریت آنرا تصویب کنیم دولت باید پیشنهاد خودش را پس بگیرد.
رئیس- راجع به فوریت دیگر مخالفی نیست؟
(گفته شد - خیر)
رئیس- رأی می گیریم به فوریت که یک شور بشود.
آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
به کدام کمیسیون مراجعه بشود؟
آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- چون این لایحه دو سه قسمت است و هر ماده اش باید به کمیسیون مربوطه خودش برود و بنده متحیرم که به کدام کمیسیون باید مراجعه شود راجع به قانون جزای عرفی باید کمیسیون عدلیه برود و راجع به سایر موادش نمی دانم به چه کمیسیون باید مراجعه شود مگر اینکه یکی از آقایان پیشنهاد کنند که به چه کمیسیونی برود تا یک صورت قانونی و رسمی بخود بگیرد واِلا اگر بدون رأی مجلس به کمیسیون فرستاده شود بنظر بنده مطابق نظامنامه نیست.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده هم در تعقیب فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله عرض می کنم چون این لایحه چند جزء دارد و ممکن است بعضی از آقایان تصور بفرمایند که به کمیسیون عدلیه مربوط است اما نه به ارتباط تام یا به کمیسیون معارف مربوط است اما نه به ارتباط عدلیه. بنابراین بنده پیشنهاد می کنم یک کمیسیون شش نفری از شعب انتخاب شود و مداقه و رسیدگی کند که به فوریت از مجلس بگذرد.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- همانطوری که بعضی از آقایان فرموده اند ماده آخری مورد بحث نیست ولی مسئله راجع به جرائد و محاکمه مستقیماً و مسلماً راجع به عدلیه است و مسئله دیگر که راجع به قانون اساسی است که مخالفی ندارد و اگر مخالفی پیدا کرد و محتاج به تفسیر شد باید به کمیسیون عدلیه مراجعه شود و غیر از کمیسیون عدلیه هیچ کمیسیون صلاحیت ندارد.
رئیس- نسبت به کمیسیون عدلیه گمان می کنم چندان مخالفی نباشد.
حاج شیخ اسدالله- باید رأی گرفته شود.
رئیس- آقایانی که تصویب می کنند به کمیسیون عدلیه مراجعه شود قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده دهم قانون استخدام مطرح است.
آقای مستشارالسلطنه ماده مزبور را به شرح ذیل قرائت نمودند.
ماده 10- متخصصین فنی از اتباع داخله که به موجب قراردادهای مخصوصه برای مدت معین اجیر می شوند جزو مستخدمین رسمی محسوب نخواهند شد.
رئیس- آقای سهام‌السلطنه (اجازه)
سهام‌السلطنه- موافقم.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- آقایانی که ماده دهم را تصویب می کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده یازدهم
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده 11- ترتیب استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت مستخدمین و مستشاران خارجی به موجب کنترات های مصوبه مجلس شورای ملی خواهد بود.
رئیس- آقای مستشارالملک (اجازه)
مستشارالملک- در این ماده بطور عموم نوشته شده است که استخدام مستخدمین خارجی به موجب کنترات خواهد بود و حال آنکه یک عده مستخدمین جزء از قبیل شوفر و غیره برای وزارتخانه لازم می شود که گمان نمی کنم این ها محتاج به کنترات باشد و ممکن است خود وزارتخانه یک قراردادهائی با آن ها ببندد بنابراین خوب است یک تبصره در ذیل این ماده بنویسند و شوفر و امثال آنرا مستثنی نمایند.
مخبر- شوفر و غیره که آقا فرمودند داخل در این مسئله نیست و اگر برای کار اداری بخواهند ناچارند کنترات نمایند می‌خواهد بزرگ باشد می خواهد کوچک باشد یا جوان. شوفر و غیره جزء خدمات و درجات اداری نیست.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- هرگاه یک نفر تبعه خارجه بیاید شرایط و نظامنامه و قوانین مملکتی باشد سفارتخانه خودش تقبل کند و مطابق قوانین مملکتی خودش را مستخدم عالی تصور کرد و مثل افراد ایرانی مطیع تمام قوانین و محاکمه و مجازات و غیره باشد آیا ضرری خواهد داشت؟ و باز محتاج به کنترات خواهد بود یا نه و باز باید کنتراتش کرد؟ خوب است آقای مخبر توضیح بدهند تا بنده ملتفت شوم.
مخبر- به عقیده بنده آقا اشتباه کرده اند ماده راجع به تبعیت ایران گذشت و رأی هم دادیم و اگر مقصودشان از این که می گویند قوانین ایران را قبول می کند این است که مثل افراد ایرانی تمام مراحل این قانون را طی کند و حتی به تقاعد هم برسد و حقوق بگیرد و این احکام تمام شامل او هم بشود این غیر ممکن است و در هر صورت محتاج به کنترات است.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
این بنده تبصره ذیل را در ماده 11 پیشنهاد می کنم.
تبصره- مستخدمین جزء ذیل از قبیل شوفر و غیره که برای هر یک از وزارتخانه ها اعلام شود محتاج به کنترات نبوده و به موجب قرارداد خود آن وزارتخانه اجیر می شود. (مستشارالملک)
رئیس- خطاب به مستشارالملک - توضیح بدهید.
مستشارالملک- بنده عرایض خود را عرض کردم و باز هم محض تذکر عرض می کنم اگر بنا باشد اجزاء و مستخدمین جزء را هم کنترات کنند خیلی اسباب زحمت می شود چون الآن هم معمول است که در وزارتخانه ها بعضی مستخدمین خارجی را اجیر می کنند از قبیل شوفر و غیره. آن ها ابداً محتاج به کنترات نیستند این است که این تبصره را پیشنهاد می نمایم که بعد اسباب زحمت وزارتخانه ها نشود.
سلیمان میرزا- اولاً مستخدمین جزء که ایشان می فرمایند و غیر شوفر به چیز دیگر هم مثال نزدند اگر مقصودشان از قبیل سرایدار و پیشخدمت و فراش است که از این مستخدمین بقدر کافی داریم و محتاج به استخدام از خارجه نیستیم و آن قدر بی کار در این مملکت هستند که کفایت می کند و اگر مقصودشان ثبات و ضباط است از آنهم خیلی داریم و هیچوقت یک نفر ثبات آلمانی به کار ما نمی خورد چون باید تمام دفاترمان فارسی باشد پس به آنهم احتیاج نداریم و امثال شوفر را هم که ایشان فرمودند او مزدور است و عمله ای است که به او مزد می دهند و کار می کند خواه داخلی خواه خارجی بعلاوه در داخله بقدر کفایت شوفر هم داریم و محتاج به خارجی نیستیم و اگر مقصودشان مهندس و مستخدمین فنی است که آن ها هم حتماً باید کنترات شوند و شک ندارند در این صورت نمی دانم اشکال به کجای این ماده وارد است.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مستشارالملک.
آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد.
رأی می گیریم به ماده 11.
آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده دوازدهم مطرح است
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده دوازدهم- مأمورین که به هر اسم و رسم که سمت صاحب جمعی داشته اند یا در آتیه به این سمت منصوب شوند مادام که مفاصا حساب قانونی دوره عملیات خود را تحصیل ننموده اند از رجوع هر شغلی ممنوع خواهند بود.
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
مخبر- بنده یک اضافه عرض می کنم که نوشته شود عملیات سالیانه چون عملیات مجمل است و ده سال هم شامل می‌شود به این جهت خوب است عملیات سالیانه نوشته شود.
سالار معظم- این جمله (یا در آتیه) که در این جا نوشته شده به نظر بنده زاید است و باید حذف شود و همان بقیه ماده وافی به این مطلب هست.
مخبر- خواستیم هم مستخدمین فعلی و هم مستخدمینی که بعد می آیند شامل بشود و همه مفاصا بگیرند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافق هستم.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله چطور؟
رفعت‌الدوله- بنده هم موافق هستم.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده یک اصلاح عبارتی لازم می دانم. در این ماده نوشته (مأمورین که به هر اسم و رسم سمت صاحب جمعی داشته اند یا در آتیه به این سمت تصویب شوند مادام که مفاصا حساب قانونی دوره عملیات خود را تحصیل ننموده اند الی آخر) خوب است بجای (دوره عملیات) نوشته شود (دوره تصدی خود را تحصیل ننموده اند) و آقای شیخ ابراهیم که لفظ سالیانه را اضافه نمودند بنده قانع نشدم و باید دوره تصدی ذکر شود.
رئیس- آقای شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده نمی دانم این پیشنهادی که آقای مخبر فرمودند از طرف کمیسیون بود یا عقیده شخصی خودشان بود که بنده مخالف هستم و با اصل ماده موافقم و باید به فرمایش ایشان رأی گرفته شود زیرا لفظ سالیانه لزومی ندارد و همان عملیات کافی است و چون هر قدر دوره عملیاتش باشد اعم از اینکه یک سال یا دو سال یا سه سال باشد شامل می‌شود برای اینکه ممکن است یکی دوره عملیاتش شش ماه باشد و یک سال نباشد و یا دو ماه باشد آنوقت این ماده شامل او نمی شود و به عقیده بنده این پیشنهاد آقای مخبر مورد ندارد و فرمایش آقای سدیدالملک هم پس از عرایض من بی‌مورد است.
مخبر- این پیشنهادی که من کردم برای این است که فرضاً مأمور مالیه رفت و به یک نقطه سه سال چهار سال ماند و هیچ حساب هم نمی دهد لهذا این پیشنهاد برای این است که آخر سال حساب را حتماً بدهد و اگر مطلق بنویسیم دوره عملیات آنوقت می گوید هنوز پنج سال دیگر از عملیات من باقی مانده است به این جهت سالیانه باشد دوره صاحب جمعی هم سالیانه است.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله موافقید؟
رفعت‌الدوله- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده با ماده موافقم و اینکه آقای مخبر پیشنهاد فرمودند عملیات سالیانه را از اهمیت انداخت و خوب است نوشته شود عملیات سالیانه و بنده پیشنهاد می کنم نوشته شود عملیات سابقه.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده می بینم اغلب آقایان با ماده آنطوری که اول بود موافقند فقط اشکالی که در میان آمده راجع به سالیانه است. آقای مخبر هم که این پیشنهاد را کردند توضیح دادند و اگر کسی دو سه سال متوالی در کار باشد و هر وقت از او مفاصا بخواهند می گوید دوره صاحب جمعی من تمام نشده است بعد از اتمام عمل مفاصای خود را خواهم گرفت ولی مطابق این پیشنهاد سال به سال مجبور است حساب بدهد حالا اگر آقایان مخالفت می فرمایند یک عبارت دیگری پیدا نمایند که هم نظر آقای مخبر تأمین بشود و هم در موقع تفسیر اسباب اشکال نشود چنانچه ملاحظه فرموده اید در این مملکت همه طور ممکن است مواد را تفسیر و تأویل نمایند بنابراین سالیانه نوشته می شود که یک کسی که صاحب جمع است متمسک نشود به این قانون و بگوید هنوز دوره عملیات من تمام نشده است هر وقت تمام شد مفاصا خواهم گرفت پس خوب است آقایان عبارتی پیدا کنند که این نظریه را تأمین کند تا آقای مخبر هم قانع شوند.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده مخالف نیستم ولی سئوالی دارم فرضاً پیشنهاد آقای مخبر قبول بشود و صاحب جمع حساب خود را سال به سال بدهد (چون بنده قدری سوء ظن دارم خیلی معذرت می خواهم از این عرض که می کنم) شاید رئیس محاسبات اعمال غرض کرد و مفاصا حساب نداد آنوقت تکلیف این شخص چیست؟ و با رئیس محاسبات چطور رفتار می شود؟ توضیح بدهند.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- اولاً این ماده بهترین مواد است و عقیده دارم عوض سالیانه سال به سال نوشته شود که مکفی باشد و به فرمایش شاهزاده آخر سال حساب خود را بدهد و پیشنهاد می کنم سال به سال نوشته شود که در آخر سال نگوید هنوز دوره تصدی و عملیات من تمام نشده است.
مخبر- آقای معاون عدلیه یک پیشنهاد می کنند آن بهتر است.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان - این ماده اگر شامل حال مأمورین حاضر ادارات هم بشود تولید اشکال می کند چون همه از اوضاع وزارت مالیه اطلاع داریم که تا امروز به هیچکس مفاصا حساب نداده اند خیلی کم صاحب جمعی است که مفاصا داشته باشد و عقیده بنده این است که در آخر این ماده اضافه شود وزارتخانه مربوطه هم باید در ظرف یک ماه محاسبات را تفریغ نماید که طرف مقابل هم حساب خودش را تهیه کند واِلا ممکن است یک نفر در ظرف دو سال و سه سال حسابش حاضر باشد ولی رسیدگی نکنند و به او ندهند.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- به عقیده بنده اگر بعد از عملیات لفظ (سابقه) را زیاد کنیم هم نظر آقای مخبر تأمین می شود و هم نظر سایر آقایان.
رئیس- آقای آصف‌الملک (اجازه)
آصف‌الملک- بنده اصلاً دوره عملیات را زائد می دانم زیرا صاحب جمع هر وقت حسابش را پس بدهد طبعاً به او مفاصا می دهند خواه یک سال باشد خواه دو سال و تصور می کنم دوره عملیات لازم نباشد و خوب است نوشته شود مادام که صاحب جمع بوده مفاصا حساب خود را بگیرد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده پیشنهاد کرده ام.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده یک توضیحی می خواهم که صاحب جمع چه کسی است؟ چون بطوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است یک وقتی شاهزاده محمد هاشم میرزا از وزیر مالیه سئوال کرد راجع به یک رئیس مالیه و وزیر جواب دادند که آن رئیس مالیه صاحب جمع نبوده و بنده هنوز نفهمیده ام که معنای صاحب جمعی چیست؟ آیا تحصیلدار است؟ رئیس محاسبات است؟ یا امین مالیه است یا صندوق دار است چه چیز است؟ خوب است آقای مخبر و اعضای محترم کمیسیون توضیح و شرح بدهند که مراد از صاحب جمع چیست؟ وقتی به صندوق دار مراجعه کنند می گوید با رئیس محاسبات است رئیس محاسبات می گوید با تحصیلدار است تحصیلدار می گوید با یکی دیگر است و بالاخره معلوم نمی شود صاحب جمع کی است در سابق به پیشکار مالیه یک کتابچه از دفتر می دادند و می رفت مالیات را وصول می کرد و صاحب جمع بود ولی الآن یک ترتیبی است که وقتی بگویند (صاحب جمع) یک مفهوم کلی است و مصداق خارجی ندارد تا معلوم بشود در این شانزده سال پول این مملکت کجا رفته. اولاً این را معین نمایند ثانیاً اشخاصی که الآن در وزارت مالیه هستند و تاکنون به آن ها مفاصا نداده اند و مدتی است متصدی هستند تکلیف آن ها چه چیز است؟ و آیا باید باز متصدی باشند یا مطابق این قانون باید از حالا منفصل بشوند تا وقتی که مفاصا بدهند؟
مخبر- صاحب جمع کسی است که مالیه دولت را جمع کند به هر شکلی و در هر جا. در قانون محاسبات هم اشخاصی را صاحب جمع می گویند که چهار سال پنج سال مالیه دولت در دست آن ها بوده است و این اشخاص مادامی که مفاصا حساب نداشته باشند از استخدام در ادارات دولتی ممنوع هستند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده با ماده موافق هستم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می شود.
(آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل قرائت نمودند)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
این بنده پیشنهاد می نمایم این جزء از ماده دوازدهم این قسم نوشته شود (مادام که مفاصا حساب قانونی دوره تصدی خود را تحصیل ننموده اند الی آخر) (سدیدالملک)
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک - چون عملیات شامل خیلی چیزها می شود پیشنهاد کردم مبدل (به تصدی) شود بهتر است.
مخبر- عیبی ندارد که لفظ تصدی عوض عملیات نوشته شود.
رئیس- قبول کردند پیشنهاد آقای آقا سید فاضل
(به شرح آتی قرائت شد)
رئیس- این پیشنهاد هم مثل پیشنهاد آقای سدیدالملک است.
آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل - اگر چه لفظی را که آقای سدیدالملک پیشنهاد کردند و آقای مخبر هم قبول کردند با پیشنهاد بنده فرقی ندارد و مقصود واحد است ولی مدت تصدی که بنده پیشنهاد کردم بهتر است از دوره تصدی که آقای سدیدالملک پیشنهاد کرده اند.
(پیشنهاد آقای جلیل‌الملک مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- بنده تصور می کنم همان مفاصا حساب قانونی خود را دریافت دارد کافی باشد برای اینکه مفاصا حساب لابد برای دوره تصدی است و دیگر دوره تصدی را نوشتن زاید است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- تصور می کنم اگر همه آقایان پیشنهادات خود را مسترد بدارند بهتر باشد و گمان می کنم ماده در همان حال اولیه خودش جامع است و اگر برای سالیانه اشکالی شده است قانون انتخابات عمومی و بودجه و حساب مالیه مملکت تمام مقید به سال به سال است و در این جا این طور معمول است و اگر آقایان موافقت بفرمایند تمام پیشنهادات را مسترد بدارند و ماده به حال اولیه خودش باقی باشد و رأی گرفته شود بهتر است.
آقا سید فاضل- بنده مسترد می کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای جلیل‌الملک مطرح بود باید رأی بگیریم.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- چون حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا تقاضا کردند که تمام پیشنهاد کنندگان پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و به ماده اصلی رأی گرفته شود و گمان می کنم همه آقایان هم موافق باشند لذا بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا میرزا ابراهیم قمی قرائت می شود.
(مجدداً به مضمون فوق قرائت شد)
رئیس- آقای آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- گمان می کنم این ماده اصلاح عبارتی لازم دارد و خوب است به جای (مدت عملیات) (مدت تصدی) نوشته شود.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا میرزا ابراهیم قمی.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای تدین مطرح است.
آقای تدین (اجازه)
تدین- پیشنهاد بنده راجع به دو قسمت این ماده است اولاً راجع به این عبارت است (یا در آتیه به این سمت منصوب شوند) این جمله به عقیده بنده زاید است ولی کمیسیون که این عبارت را پیشنهاد کرده است بواسطه عبارت قبل بوده است زیرا عبارت قبل طوری نوشته شده است که اگر آنرا قبول کنیم این جمله هم لازم است ولی اگر آن عبارت را تغییر بدهیم این جمله بعد هم ممکن است تغییر بکند زیرا عبارت ماده اینطور نوشته شده است مأمورین که به هر اسم و رسم سمت صاحب جمعی داشته اند یا در آتیه به این سمت منصوب شوند ولی اگر جمله (سمت صاحب جمعی داشته اند) تبدیل شود به این که (سمت صاحب جمعی داشته باشند) آنوقت شامل گذشته و حال و استقبال خواهد شد.
یک نفر از نمایندگان- شامل نمی شود.
تدین- چرا شامل می شود. اما قسمت اخیر ماده که نوشته شده است (مادام که مفاصا حساب قانونی دوره عملیات خود را تحصیل ننموده اند از رجوع هر شغلی ممنوع خواهند شد) برای این است که آن صاحب جمع مجبور باشد مفاصا حساب خودش را از وزارت مالیه بگیرد و اگر مفاصای خود را بگیرد و بعد از این شغلی به او داده نمی شود در این جا مذاکراتی راجع به کلمه سالیانه شد و آقایان اظهاراتی کردند و با اضافه آن کلمه مخالف بودند و اظهار می نمودند مدت تصدی او هر چه شد سه سال یا چهار سال در آخر دوره تصدی به حساب او رسیدگی می کنند و به او مفاصا حساب می‌دهند بنده با این ترتیب مخالفم زیرا در دوره های سابق حتی در دوره استبداد هم اینطور معمول بوده اشخاصی که مأمور جمع آوری مالیات بودند سال به سال بایستی خودشان را تصفیه کنند و مفاصا بگیرند و هیچوقت 3 سال چهار سال حساب آن ها روی هم انبار نمی شود. در دوره مشروطه این عمل برعکس دوره استبداد بوده است. مثلاً یک نفر مأمور مالیه می شود به محل مأموریت می رود چندین سال متصدی جمع آوری مالیات می شود و بعد در آخر مدت دوره تصدی اش ممکن است تقاضای مفاصا حساب بکند و ممکن است نکند. این است که بنده عقیده دارم بایستی صاحب جمع را ملزم کرد که اقلاً سال به سال مفاصا حساب خود را دریافت کند تا مجبور باشد در آخر سال حساب خودش را با وزارت مربوطه تصفیه کند واِلا چندین سال روی هم گذاردن که بعد شاید به حساب او رسیدگی کنند یا نکنند همین طریقه امروزی را تولید خواهد نمود و ممکن است وسائلی برای خود تهیه کند که مفاصا حسابی هم در کار نباشد و مالیه مملکت حیف و میل شود بنابراین، عقیده دارم که در این قانون باید قید شود اشخاصی که متصدی جمع آوری مالیات هستند مکلف باشند که سال به سال حساب خودشان را با وزارتخانه مربوطه تصفیه و مفاصا حساب دریافت نمایند و اگر این کار را نکرد از تصدی شغل صاحب جمعی ممنوع باشد که هم رعایت مجازات درباره متخلف شده و هم اینکه سال به سال به حساب آن ها رسیدگی شده باشد و مثل وضعیات امروزی نباشد که نه صورت های جزء در مالیه باشد و نه مفاصای حسابی و بنده این عبارت اخیر را اینطور عرض کردم که در عین حال هم با پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان موافقم که از طرفی باید وزارت مالیه را مکلف نمود در صورتی که مأمور جمع آوری مالیات تقاضای مفاصا حسابی بکند وزارت مالیه هم آنرا به دفع‌الوقت نگذارند و مفاصا حساب او را پس از رسیدگی به حساب او بدهد.
رئیس- آقای داور عضو کمیسیون هستند؟
میرزا علی اکبرخان داور - خیر
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- عقیده بنده این است که اگر ترتیب اداره مرتب باشد باید صاحب جمع مطابق ترتیبات اداره صورت حساب خودش را ماه به ماه یا سه ماه به سه ماه بدهد و این ترتیبات در ادارات هم جاری بوده است منتهی حالا چون بازخواستی در کار نیست این است که در فرستادن صورت حساب ها تأخیر می شود لیکن صاحب جمع باید ترتیبی که هر وزارتخانه معین می کند ماهیانه یا سه چهار ماهه یا سالیانه صورت حساب خودش را بفرستد و هر ایرادی هم که وزارتخانه دارد باید صاحب جمع رفع کند و مفاصائی هم به او داده شود. مقصود از این ماده که نوشته شده است این بود که بعضی اشخاص که از سابق داخل در کار بوده اند و صورت حساب خود را نداده و مفاصا هم نگرفته اند بایستی تا موقعی که حساب خود را نفرستاده اند شغل ثانوی به آن ها رجوع نشود نظر کمیسیون در واقع ممنوع کردن از ارجاع شغل ثانی است قبل از اینکه مفاصائی تحصیل نمایند در این صورت باید کاری کرد که ادارات مرتب و منظم باشد که صاحبان جمع صورت حساب خودشان را مرتب بفرستند دیگر اینکه همان دوره عملیات کافی است و لازم نیست دوره تصدی نوشته شود پس مقصود کمیسیون از نوشتن این ماده این بود که صاحبان جمع تا مفاصا نداشته باشند از ارجاع شغل ثانوی محروم باشند تا موقعی که در اداره خدمت می کنند مفاصا حسابشان همان صورت هائی است که برای وزارتخانه می فرستند ولی وقتی که از شغل معزول شدند بایستی مفاصا حساب دوره عملیات خود را بگیرند بنابراین به عقیده بنده تمام مقاصدی را که ما داریم این ماده می رساند.
رئیس- رأی می گیریم به پیشنهاد آقای تدین.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان قرائت می شود
(مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- شاهزاده سلیمان میرزا تقاضا کردند پیشنهاد کنندگان پیشنهاد را پس بگیرند و پیشنهاد سایر آقایان اصلاح عبارتی بود ولی پیشنهاد بنده در اصل مطلب بود به این جهت استرداد نکردم و در اصل ماده هم اعتراض ندارم و با پیشنهاد آقای تدین هم که رد شده معنایش یکی است اگر ادارات و وزارتخانه ها مرتب بود صاحب جمع می بایستی اول ماه به ماه حساب خودش را بفرستد و در آخر هر ماه هم مفاصا حساب به او داده شود و در آخر سال هم مفاصای سالیانه به او بدهند و هر وقت هم از او حساب بخواهند در عرض پنج دقیقه حساب خود را توضیح بدهند. مثل اینکه در گمرک در عرض ده دقیقه محاسبات رد و بدل می شود ولی عجالتاً می دانید که وزارت مالیه در کمال بی ترتیبی است و مفاصا هم نمی دهد. من الآن سراغ دارم اداره محاسبات تقریباً دوازده ماه است که به یک محاسبه رسیدگی می کند و هنوز حساب آن به جائی نرسیده است و تازه اول رسیدگی به حساب است و نمی دانند از کجاهای حساب شروع بکنند. بنابراین مطابق این ماده به هر کسی که نمی خواهند کار بدهند می گویند حساب خود را نداده است به این جهت پیشنهاد کردم که وزارت مالیه بایستی در ظرف مدت یک ماه مفاصا به اشخاص بدهند ولی آنچه از میل آقایان فهمیده ام این است که آقایان مایل هستند مدت را زیادتر قرار بدهند و بنده حاضرم پیشنهاد خود را این طور اصلاح کنم که در ظرف سه ماه محاسبه را تفریق و مفاصا حساب بدهند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- عقیده بنده این است که پیشنهاد حضرت والا در این جا موقع نداشته باشد و بایستی در قانون مالیه یا قانون محاسبات عمومی نوشته شود.
رئیس- رأی می گیریم به پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان با تبدیل مدت به سه ماه.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای داور مطرح است.
آقای داور (اجازه)
داور- آقای مخبر در توضیحات خودشان فرمودند این ماده شامل حال مأمورین فعلی که صاحب جمع بوده اند و حالا هم هستند می شود در صورتی که در این ماده نوشته شده است مأمورینی که به هر اسم و رسم سمت صاحب جمعی داشته‌اند یا در آتیه به این سمت منصوب شوند مادام که مفاصا حساب قانونی دوره عملیات خود را تحصیل ننموده اند از رجوع هر شغلی ممنوع خواهند بود، دیگر تکلیف اشخاصی که الآن سر کار هستند معلوم نیست و اگر موافق روح این ماده بخواهیم رفتار کنیم بایستی به محض اینکه این قانون به موقع اجراء گذاشته شد اشخاصی که مفاصا حساب ندارند منفصل شوند بنابراین بایستی حال مأمورین حاضره را پیش بینی کرده چون ممکن نیست تقاضای آن ها را فوراً به جای آورد و مفاصا به دست آن ها داد به این جهت بنده پیشنهاد کردم که 6 ماه مدت برای این کار معین شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اگر مقصود آقای داور این است که به مأمورین فعلی مالیه شش ماه مهلت داده شود برای این که مفاصا حساب بگیرند این مسئله در قانون پیش بینی شده است موقع اجرای این قانون در اصل عمل سال آینده است مأمورین فعلی هم حالا بشنوند و هر کدام مفاصا حساب ندارند تقاضا نمایند که در موقع مفاصا حساب به آن ها داده شود واِلا از اول حمل آن ها منفصل می شوند و دیگر شغلی به آن ها رجوع نمی شود مگر اینکه مفاصا حساب در دست داشته باشند.
رئیس- آقای داور مفصودتان چه بود؟
داور- بنده مقصودم این بود که تکلیف آقایان صاحب جمع فعلی معلوم شود به این جهت بنده پیشنهاد کردم که شش ماه به آن ها مهلت داده شود و اگر پیشنهاد بنده قبول شود این مسئله بهتر و رسمی تر خواهد بود و اگر قبول نشود آن اظهاری که آقای رئیس کمیسیون فرمودند البته یک تذکری خواهد بود.
رئیس- رأی می گیریم به پیشنهاد آقای داور.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
آقای مخبر پیشنهاد خود را پس می گیرند؟
مخبر- بلی فقط لفظ عبارت به تصدی تبدیل می شود.
(بعضی از نمایندگان- بایستی به عین ماده رأی گرفته شود)
رئیس- رأی می گیریم به عین ماده.
آقایانی که ماده دوازده را تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
چند دقیقه تنفس داده می شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- ماده سیزدهم قرائت می شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده 13- هیچ مستخدمی شغل تحویل داری و تحصیل داری نقدی و جنسی دولت را عهده دار نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه‌الضمانه یا ضامن معتبری به وزارتخانه مربوطه داده باشد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- گمان می کنم بعضی از آقایان در فرمایشات شان یک عبارتی فرمودند که بنظر صحیح می آید بنده هم عرض می کنم این قانون اگر به این معنی از مجلس بگذرد به قانون محرومیت بیشتر شبیه است تا به قانون استخدام برای خاطر اینکه ماده سیزده یک عده مردم امین را از حق استخدام محروم می کند زیرا ممکن است یک نفر آدم پیدا شود که حقیقتاً و واقعاً امین باشد اما ضامن نداشته باشد در این صورت نباید به او کار داد؟ قانونگذار بایستی تمام اطراف قانون و مقررات آن را دقت کند آنوقت قانون وضع کند که یک عده از حق استخدام محروم نشوند. ممکن است یک آدمی باشد که طرف اطمینان یک عده اشخاص باشد ولیکن آن عده نظر به این که کاسب هستند یا تاجر هستند یا می‌ترسند ضمانت نمایند خاصه آنکه مرجعش هم دولت باشد. ماده دوازدهم را که آقایان ملاحظه فرموده اند می گوید اگر کسی یک سال درست خدمت کرد و صحت عملش معلوم شد و حساب سالیانه خود را داد و مفاصا دریافت نمود آنوقت می تواند شغل قبول نماید با گذشتن ماده دوازدهم دیگر ماده سیزدهم منطق ندارد و همچنین در چند ماده قبل یک ماده تصویب شد که مستخدمین باید معروف به فساد عقیده و اخلاق نباشند معلوم می شود آقایان عدم دیانت را جزء فساد اخلاق نمی دانند واِلا کسی که معروف به فساد اخلاق شد اصلاً از دخول در ادارات محروم است و چیزی که در اسلام اهمیتش علماً و عملاً بیشتر است مسئله دیانت است در صورتی که عدم محکومیت به فساد عقیده را شرط استخدام قرار داده اند دیگر در این جا ضامن لازم ندارد برای اینکه مسلمان است دیانت دارد دیگر لازم نیست یک ضمانتی هم بدهد. فرض کنید یک آدمی که حقیقتاً حساب را خوب می داند و امین هست و تازه از خارجه وارد شده است و کسی او را نمی‌شناسد که ضمانت او را بنماید اگر بخواهد شغل دولتی قبول نماید حتماً باید ضامن بدهد این است که بنده عرض می‌کنم با گذشتن مواد قبل و ماده دوازدهم ماده سیزدهم منطق ندارد و یک اشخاص امین واقعی را از حق استخدام محروم می کند به این جهت است که بنده با این ماده مخالفم.
مخبر- این ماده اشخاص را از حق استخدام محروم نمی کند. شغل منحصر به تحویلداری یا تحصیلداری نیست خیلی کارهای دیگر هم هست ولی مالیه دولت را نمی شود به کسی داد مگر اینکه ضامن یا اعتبار بدهد و آن هم ترقیاتی دارد. مثلاً فلان تحصیلدار تا فلان مقدار می تواند مالیه را در دست داشته باشد همین که به فلان مقدار رسید بایستی به بانک یا مرکز تحویل بدهد و به اندازه آن مقداری که مأذون است در دست داشته باشد و به همان اندازه ضامن می گیرند. هیچ وقت یک کرور پول پیش یک پیشکار نمی گذارند که بیاید هزار بازی در بیاورد بلکه یک میزان و حدی دارد و از آن مقدار که زیادتر شد بایستی به تهران بفرستد یا به بانک بدهند و برای آن مقداری که پیش آن ها است ضامن می گیرند و همه کس هم ضامن اشخاص امین می شوند وجه‌الضمانه هم زیادتر می گیرند مثلاً تا پنجاه تومان ممکن است در دست او باشد از او حق‌الضمانه پنجاه تومان می گیرند اگر پانصد تومان در دست او هست پانصد تومان حق‌الضمانمه می‌گیرند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای امین‌التجار (اجازه)
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
حاج امین‌التجار- بنده با ماده موافقم لیکن می خواهم از آقای مخبر سئوال کنم این ماده شامل تحویلدارهای قبلی وزارتخانه هم می شود یا خیر؟ زیرا که این قانون برای بعدهاست و امروزه تحویلداری وزارتخانه ها نه ضامن داده اند و نه وجه‌الضمانه.
مخبر- بعد از گذشتن این قانون همین که به موقع اجرا گذاشته شد شامل هر کس که تحویلدار است می شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- موافقم
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبائی (اجازه)
عمادالسلطنه- با احساساتی که بنده در آقایان می بینم اگر عرایضی هم عرض کنم می دانم بی فایده است و این ماده خواهد گذشت ولی بعد از گذشتن این ماده دچار یک محظوراتی خواهند شد و دیگر یک تحویلدار یا تحصیلدار و یک امین مالیه پیدا نخواهد شد. آقای زنجانی فرمودند اشخاص امین و درستکار را مردم ضامن می شوند بنده ممکن است چند نفر اشخاص امین و درستکار را نشان می دهم که تمام نمایندگان باتفاق آراء صحت عمل و دیانت و درستکاری آن ها را تصدیق کنند ولی یک نفر از آقایان بقدر عشر دارائی که او دارد ضمانت او را نکنند می فرمایند یک کسی که پنجاه تومان در دست او باشد بایستی پنجاه تومان وجه‌الضمانه بدهد این مطلب صحیح است ولی یک تحصیلداری که برای جمع آوری مالیه خراسان می فرستند چطور می تواند صد هزار تومان یا دویست هزار تومان ضمانت بدهد و بعد از گذشتن این قانون وزارتخانه دچار اشکالاتی خواهد شد و بالاخره کار وزارت مالیه محروم می شود بین پنج شش نفر تجار درجه اول.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اگر این ماده در این قانون نباشد سالی چندین کرور یا میلیون به این مملکت خسارت وارد می آید و این از بهترین موادی است که برای این قانون می توان شمرد فرضاً بنده یکی از مأمورین مالیه اگر مفاصا حساب از بنده خواستند و بنده مقروض بودم و نداشتم از کجا بگیرند؟ مثل خیلی اشخاص که مقروض هستند و مالیه دولت را تفریط کرده اند و از بین رفته البته مالیه دولت را نبایستی به دست کسی داد که آنرا حیف و میل کند و به عقیده بنده اگر در این ماده یک قدری بیشتر دقت می شد خیلی بهتر بود زیرا ما بایستی ترتیبات و حساب پول را بهتر اداره کنیم تا سایر دوایر را بتوانیم بهتر اداره کنیم. آقا می فرمایند بعد از اینکه این ماده بگذرد دیگر مأمور مالیه نخواهیم داشت که مالیه دولت را حیف و میل کنند و بنده هم تصدیق می کنم که آن قبیل مأمورین را نخواهیم داشت بنابراین به عقیده بنده بایستی در این ماده بیش از این هم دقت شود که در مملکت روح واقعی آن که مالیه است محفوظ باشد. آقای دست‌غیب فرمودند یک کاسب بیچاره تاجر فقیر که در خارج تحصیل کرده است آمده در این مملکت ما می خواهیم او را مظلوم قرار بدهیم خیر آقا ما همچو خیالی نداریم می خواهیم دولت را که تا حال مظلوم بوده است از دست این ظالمین خلاص کنیم زیر هر بدبختی که به سر یک مملکت بیاید بواسطه فقدان مالیه آن مملکت است زیرا اگر مالیه آن مرتب و منظم باشد رو به ترقی و سعادت می رود بنابراین آن کاسب یا تاجر خیلی امین مجبور نیست که مأمور مالیه بشود و اگر هم تاجر است که تجارت بهتر است تا استخدام دولت و اگر کاسب است که بکار خودش مشغول باشد و لازم نیست در اداره دولتی مستخدم بشود همان کسب خودش را بکند بهتر است.
رئیس- مذاکرات در این ماده کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس- رأی می گیریم به کافی بودن مذاکرات.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام فرمودند)
رئیس- معلوم می شود کافی است.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می کنم بجای آخر که نوشته (مربوطه داده باشد) نوشته شود (مربوطه بدهد) یعقوب الموسوی
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده اصلاح عبارتی را که خود آقای مخبر هم قبول دارند پیشنهاد کردم که عبارت ماده اینطور نوشته شود که «ضامن معتبر به وزارتخانه مربوطه بدهد».
مخبر- مقصود آقای سید یعقوب این است که صاحب جمع ضامن بدهد آنوقت حکمش را بگیرد.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج امین‌التجار و آقا میرزا سید حسن قرائت می شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می کنیم که در ذیل ماده 13 بطور تبصره نوشته شود: ماده 13 شامل تحویلدار و تحصیلدارهای فعلی ادارات هم خواهد بود. امین‌التجار - میرزا سید حسن کاشانی
رئیس- آقای امین‌التجار (اجازه)
حاج امین‌التجار- بنده می خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که این ماده شامل تحویلدارهای فعلی هم می شود یا خیر؟
مخبر- بنده مقصودشان را نفهمیدم اینکه فرمودند این قانون شامل مستخدمین فعلی هم خواهد بود یا خیر. اگر مقصودشان این است که از آن ها هم وجه‌الضمانه بگریند که قانون هنوز نگذشته که شامل حال آن ها هم بشود البته هر وقت به موقع اجرا گذاشته شد به هر کس مأموریت می دهند از او ضامن معتبر یا وجه‌الضمانه می گیرند.
رئیس- آقای حاج امین‌التجار (اجازه)
حاج امین‌التجار- این قانون همین طور که ملاحظه می فرمائید برای داوطلبان نوشته شده البته بعدها اگر تحویلداری بخواهد داخل خدمت بشود بایستی وجه‌الضمانه یا ضامن معتبر بدهد ولی تحویلداران فعلی و آن هائی که صاحب جمع هستند و آنوقت هم سر کار خواهند بود از آن ها هم وجه‌الضمانه یا ضامن معتبر خواهند گرفت یا نه؟
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چنانکه آقای مخبر اظهار فرمودند از روزی که قانون به موقع اجرا گذاشته شود از همان روز مواد این قانون به موقع اجرا گذارده می شود و اگر یک نفر بخواهد تحویلدار یا تحصیلدار شود باید وجه‌الضمانه یا ضامن بدهند و اگر ندهد منفصل می شود و نسبت به سابق و لاحق همه علی‌السویه است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج امین‌التجار (اجازه)
حاج امین‌التجار- بنده قانع شدم و پیشنهاد خود را پس می گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج میرزا علی محمد قرائت می شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم که صندوقدار و خزانه دار هم افزوده شود. (دولت‌آبادی)
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد - چون لفظ تحویلدار و تحصیلدار در مملکت ما یک اصطلاح مخصوصی شده است از برای مستخدمین درجه چهارم و پنجم، در این جا لازم است کلمه صندوقدار و خزانه دار را هم اضافه کنند زیرا کلمه تحویلدار و تحصیلدار شامل آن ها نمی شود و اگر بخواهیم شامل همه بشود باید کلمه صندوقدار و خزانه دار را هم اضافه کنید تا شامل کلیه اشخاصی که متصدی مالیه دولت هستند بشود واِلا قانون را فقط برای تحویلدار و تحصیلدار وضع کردن صحیح نیست یعنی آن هائی که پانصد تومان مالیه مملکت در دستشان است ضمانت بدهند و آن هائی که یک کرور و دو کرور مالیه دولت در دستشان است ضمانت و تضمین ندهند و اگر مالیه دولت را حیف و میل کردند و هیچگونه مسئولیتی نداشته باشند به این جهت پیشنهاد کردم این دو کلمه هم اضافه شود.
مخبر- تحویلدار و تحصیلدار کسی است که پول را به او تحویل می دهند حالا صندوقدار یا خزانه دار هم اگر باشد همان حال را دارد.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دولت‌آبادی.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای رکن‌الملک قرائت می شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم که ذیل ماده 13 اینطور نوشته شود: مگر این که قبلاً وجه‌الضمانه یا ضامن معتبری (که ترتیب آن موافق نظامنامه مخصوص وزارتخانه معین می شود) به وزارتخانه مربوطه داده باشد. (رکن‌الملک)
رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک- چون عبارت وجه‌الضمانه یا ضامن معتبر داده باشد به نظر قدری مبهم است زیرا معلوم نیست چقدر و به چه ترتیب وجه‌الضمانه یا ضامن می گیرند این است که بنده پیشنهاد کردم مطابق نظامنامه علیحده وجه‌الضمانه دریافت شود.
مخبر- در قانون پیش از این نوشته نمی شود البته وزارت مالیه باید یا ضامن بگیرد و یا وجه‌الضمانه و ترتیب گرفت آن در نظامنامه وزارت مالیه است و در قانون نمی شود مواد راجع به نظامنامه را قید کرد.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای رکن‌الملک.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
(پیشنهاد دیگری از طرف آقای آصف‌الممالک به شرح آتی قرائت شد)
چون اولاً تحصیلداری و تحویلداری منحصر به مرکز نیست و ثانیاً در مواد قبل اسم ادارات دولتی هم برده شده لهذا عبارت (به وزارتخانه مربوطه داده باشد) کافی نیست و پیشنهاد می کنم بعد از وزارتخانه اداره علاوه شود که شامل مرکز و ولایات هر دو باشد و هم شامل ادارات دولتی گردد. (محمد حسین آصف‌الممالک)
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- در این جا می نویسد وجه‌الضمانه یا ضامن معتبر به وزارتخانه بدهد چون همه مأمورین در مرکز نیستند و در ولایات هم هستند البته در آنجاها دیگر نمی توانند به وزارتخانه ضمانت بدهند لابد باید به اداره مربوطه بدهند و بعلاوه در مواد قبل هم کلمه ادارات نوشته شده به این ملاحظه پیشنهاد کردم بعد از وزارتخانه کلمه ادارات نوشته شود.
مخبر- لفظ اداره را هم اضافه کردن ضرر ندارد و چون ممکن است در بلدیه هم تحویلدار باشد.
رئیس- پیشنهاد آقای داور قرائت می شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می کنم در آخر ماده 13 عبارت ذیل اضافه شود: میزان وجه‌الضمانه و شرایط ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه معین خواهد کرد. علی اکبر داور
مخبر- این جمله هم عیب ندارد اضافه شود.
رئیس- پیشنهاد دیگری است از طرف آقایان عمادالسلطنه اصفهانی و حاج شیخ اسدالله
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می نمائیم تبصره ذیل بر ماده 13 اضافه شود: میزان وجه‌الضمانه و ترتیب تعیین ضامن را نظامنامه داخلی اداره معین خواهد کرد. عمادالسلطنه- شیخ اسدالله
رئیس- پیشنهاد آقای دست‌غیب هم قرائت می شود
(به ترتیب ذیل خوانده شد)
مقام محترم ریاست. بنده پیشنهاد می کنم علاوه شود به ماده 13 با سابقه صحت عمل و درستکاری. دست‌غیب
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- مفاد فرمایشات شاهزاده سلیمان میرزا این بود که مالیه دولت نباید تفریط شود بنده هم تصدیق می کنم که مالیه دولت نباید تفریط شود ولی اینکه فرمودند اگر تاجر است مشغول تجارت خودش باشد بهتر است تا اینکه مستخدم دولت بشود، عرض بنده تاجری که مشغول تجارت باشد نبود. مقصود من تاجری بود که سرمایه اش در راه تلف شده است و از راه ناچاری می خواهد بیاید مستخدم دولت بشود (همهمه بین نمایندگان) اجازه بفرمائید اجازه بفرمائید، فقط جلوگیری از تفریط شدن مالیه دولت به ضامن تنها نیست ممکن است یک نفر در ادارات خدمت کرده و صحت عملش هم ثابت شده است این شخص می خواهد تحویلدار بشود اگر باز هم محتاج به دادن ضامن باشد خیلی دور از انصاف است علاوه بر آن تحویلداری نسبت به آن کسی که پول دهشاهی و یکقران پهلویِ او جمع می شود تنها صدق نمی کند و مابین مالیه ولایات هم اطلاق تحویلداری می شود پس اگر این طور است باید از تحویلدار جزء و رئیس محاسبات و رئیس صندوق و پیشکار مالیه و وزیر مالیه ضامن بگیرند و از هر مأموری که تحویلداری ولو به دلالت و التزام بر او اطلاق می شود باید ضامن بخواهند پس حالا که آقایان نمایندگان این ماده را تصویب می کنند خوب است لااقل صحت سابقه و درستی عمل را هم ضمیمه کنند که یک راه فراری برای آن بیچاره های فلکزده بی ضامن باقی بماند بعلاوه ضامنی که دولت در مملکت بپسندد دوتاست یا بانک است یا اجر معتبری. بیشتر توجه دولت در خصوص ضامن نسبت به تاجر معتبر است و تجار معتبری هم که طرف تأمین دولت هستند از ضمانت می ترسند این است که بنده پیشنهاد می کنم عبارت صحت عمل هم اضافه شود تا راه فراری برای آن بدبخت بیچاره بگذارند.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دست‌غیب.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای آقا سید فاضل قرائت می شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم لفظ تحویلداری و تحصیلداری نقدی و جنسی در ماده 13 تبدیل شود به صاحبان جمع. (سید فاضل کاشانی)
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- آقای آقا سید یعقوب یک بیاناتی فرمودند که مراد صاحب جمع نیست در صورتی که آقای وزیر مالیه در مجلس اظهار کردند پیشکاران مالیه هم صاحب جمع نوشته شده و بنده این طور می فهمم که صاحبان جمع شامل پیشکار مالیه و امین مالیه و تحصیلدار و تحویلدار هم خواهد بود ولی این ماده گرفتن وجه‌الضمانه یا ضامن معتبر را به تحویلدار و تحصیلدار تخصیص داده است. و بنده نفهمیدم که مراد از صاحبان جمع پیشکاران مالیه و غیره هم هست یا اینکه فقط شامل تحصیلدار و تحویلدار می شود. بنابراین بنده پیشنهاد می کنم که در ماده 13 هم وجه‌الضمانه و ضامن معتبر مثل ماده دوازدهم هم شامل صاحبان جمع تحویلدار و تحصیلدار است در این جا هم مراد همان ها خواهند بود.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید فاضل.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان این طور قرائت شد.
بنده پیشنهاد می کنم به گرفتن ضامن فقط اکتفاء شود. (اقبال‌السلطان)
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- چون در موضوع ماده سیزدهم آقایان به کفایت مذاکرات رأی دادند بنده ناچار شدم یک پیشنهادی تقدیم کنم شاید بتوانم در اطراف آن پیشنهاد چند کلمه به عرض آقایان برسانم. شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند بی ترتیبی هائی که در وزارتخانه ها مخصوصاً در وزارت مالیه واقع شده است اعضاء کمیسیون را مجبور کرده است که با این قید ضامن با دادن وجه‌الضمانه از تفریط مالیه دولت جلوگیری کنند بنده از حضرت والا و آقایان سئوال می کنم که مالیه دولت را بیشتر تحویلدار و تحصیلدار تفریط کرده است یا مافوق آن‌ها؟ اگر به تمام عملیات این دو قسمت رسیدگی کنید می بینید تحویلدار و تحصیلدار نتوانسته اند یک ضرر عمده به دولت وارد بیاورند.
محمد هاشم میرزا- چرا مسبوق نیستید؟
اقبال‌السلطان- مسبوق هستم و برای شما هم ثابت می کنم و شما نمی توانید تحصیلدار یا تحویلدار نشان بدهید که یک ضرر عمده به دولت زده باشد شاید یک تحویلداری سه چهار هزار تومان ضرر زده باشد از این موضوع می گذرم و بعد در این موضوع با هم مذاکره خواهیم کرد. اگر می خواهید مالیه دولت تفریط نشود باید از ابتداء شروع کنید تا انتها از رئیس کل و صاحب جمع کل بگیرید تا برسد به صاحب جمع جزء اگر اطمینان هست باید نسبت به همه باشد و اگر نیست باید به هیچ کدام نباشد. از آنطرف وقتی هم به عملیات نگاه می کنیم می بینیم کدام مورد شبهه هستند در این صورت باید این تأمینات را برای آن ها کرد نه برای تحویلدار و تحصیلداری که قوه ضرر زدن ندارد ولی بنده می دانم این کار عملی نیست برای این که اگر اینطور باشد باید از وزیر مالیه هم ضامن خواست در صورتی که از امین مالیه یک محل کوچکی هم معادل مالیات نقدی و جنسی آن جا نمی شود ضامن گرفت و این مطلب عملی نیست حتی بنده عرض می کنم که گرفتن ضامن از تحویلدار و تحصیلدار هم عملی نیست زیرا اگر رجوع کنید به تحویلدار گمرک کرمانشاه یا ولایات دیگر ملاحظه خواهید فرمود که در هر روز عایدات آن جا به بیست و پنج هزار تومان می رسد و اگر از آن تحویلدار بخواهید برای عایدات یک روزه هم ضامن بگیرد ممکن نیست زیرا آن تحویلدار حق‌الضمانه بیست و پنج هزار تومان یا ضامن بیست و پنج هزار تومان از کجا بیاورد؟ که اگر بیست و پنج هزار تومان دولت را خورد او از عهده برآید. آنوقت کار تحویلداری چه خواهد شد پس جلوگیری از افراط و تفریط مالیه دولت به ضامن نیست. فرض کنید که شما یک ضامن معتبری هم گرفتید فردا ضامن و تحویلدار و تحصیلدار هر سه رفتند منزل یکی از آقایان متحصن شدند و ادعای افلاس کردند آنوقت چه می شود؟ پس به گرفتن ضامن نمی شود از افراط و تفریط مالیه دولت جلوگیری کرد و باید اداره مرتب باشد و وقتی اداره مرتب بود و صاحب جمع کل یا پیشکار مالیه روز بروز یا ماه به ماه به حساب تحویلدارهای جزء رسیدگی کرد امکان ندارد بتوانند یک شاهی از مالیه دولت تفریط کنند شما اصل را صحیح کنید وقتی که اصل صحیح شد و به حساب رسیدگی شد دیگر محتاج به این گفتگوها نیست و بالاخره بنده عرض می کنم با این ترتیب این قانون عملی نیست و اگر مقصود این است طوری نوشته شود که در بعضی جاها صورت عملی پیدا کند و در بعضی جاها به آن عمل نشود مسئله دیگر این است که بنده عرض می کنم در رأی دادن به ماده سیزدهم یک قدری دقت کنید واِلا به یک مشکلاتی دچار خواهید شد به این ترتیبات هم از تفریط مالیه دولت جلوگیری نخواهد شد.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قرائت می شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم تبصره ذیل بر ماده 13 اضافه شود.
میزان وجه‌الضمانه و ترتیب تعیین ضامن را نظامنامه داخلی اداره معین خواهد کرد. (عمادالسلطنه) (حاج شیخ اسدالله)
رئیس- ماده سیزدهم بعد از اصلاح اینطور شده است:
(آقای مستشارالسلطنه به این مضمون قرائت نمودند)
هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری دولت را عهده دار نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه‌الضمانه یا ضامن معتبری به وزارتخانه و اداره مربوطه بدهد. میزان دادن وجه‌الضمانه یا ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه معین خواهد کرد.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 13.
محمد هاشم میرزا- بنده یک سئوالی داشتم.
رئیس- بفرمائید.
محمد هاشم میرزا- وقتی مذاکره شد آقای زنجانی کلمه تحصیلدار و تحویلدار را تعمیم دادند و حال اینکه در خارج تحویلدار یا تحصیلدار یک اصطلاحی است که یک مصداق معینی دارد. حالا با آن توضیحی که دادند رأی می گیرید یا به عبارت این ماده.
مخبر- در قانون خارجه هم تحویلدار کسی است که مالیه دولت در دست اوست آقا محاسب دیگر ضامن لازم ندارد زیرا او فقط به حساب رسیدگی می کند و ابداً مالیه دولت در دست او نخواهد بود کسانی که مالیه دولت در دست آن ها است آن ها باید ضامن یا وجه‌الضمانه بدهند به این مطلب رأی بدهید.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 13 به ترتیبی که اصلاح و قرائت شد.
آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده چهاردهم به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده چهاردهم- کلیه مستخدمین بدون اجازه دولت از قبول نشان های خارجه ممنوع هستند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده اصولاً با این ماده موافقم ولی مخالفتم از این جهت است که جای این ماده در این فصل نیست برای اینکه عنوان این فصل ورود به خدمت است و این موادی هم که تاکنون در این جا اسم برده شده راجع به داوطلبان بوده است که می خواسته اند داخل در خدمت شوند و این ماده اصولاً مربوط به این فصل نیست و به عقیده بنده جای این ماده در فصل پنجم در ضمن مواد مخصوصه است.
مخبر- این نظریه را ما داشتیم و خواستیم این ماده را در فصل سوم بنویسیم ولی بعد از مذاکرات زیاد نتیجه این شد که این ماده در این فصل نوشته شود چون در این فصل یک قراردادهایی بین مستخدمین و دولت نوشته شده است. بنابراین جای این ماده هم در این جا است و خیلی هم لازم است چون بعضی از آقایان اظهار کردند که بعضی از اشخاص بدون هیچگونه تصدی از دُوَل خارجه نشان می گیرند. لذا به موجب این ماده باید رجوع به دولت خودشان نمایند و نشان بگیرند مقصود این است هر جا هم نوشته شود فرقی نخواهد داشت.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- این قانون را که ملاحظه می فرمائید دارای پنج فصل است و ما بعد از آن که این ماده را به دقت سنجیدیم دیدیم غیر از اینکه در این فصل نوشته شود در جای دیگر گنجایش ندارد زیرا فصل دوم در طریقه ارتقاء رتبه است که در آن جا نمی شود نوشت. فصل سوم محاکمه و مجازات است در این جا هم نمی شود نوشت. فصل چهارم هم راجع به تقاعد است و وظایف. فصل پنجم هم که مواد مخصوصه است اگر آقایان این مواد مخصوصه را به دقت ملاحظه کنند می بینند که این مواد یک مواد موقتی است یعنی بعد از مدتی این مواد از بین خواهد رفت و باصطلاح فرانسه این مواد ترانزیت وار است و اگر بخواهیم این کلمه را ترجمه کنیم باید استحاله ترجمه کنیم و اگر بخواهند اوضاع امروزه را به یک ترتیب مرتبی بیرون بیاورند یک مشکلاتی پیدا می شود و ادارات خیلی بهم می خورد به این جهت بعضی مواد موقتی نوشته می شود که ترتیب اولی را به دومی متصل کند. پس این مواد موقت است و بعد از چندی از درجه اعتبار می افتد ولی این ماده چهاردهم از مواد اصلیه است و حتماً باید همیشه مستخدمین دولت مقید باشند بنابراین این فصل را برای نوشتن آن مناسب تر دیدیم. حالا اگر آقایان در غیر از فصل پنجم که از میان خواهد رفت جای دیگری در نظر داشته باشند پیشنهاد بفرمایند ولی این چیزی نیست که محتاج به رأی باشد بعد از رأی دادن به این ماده هم ممکن است در هر جائی که به نظر آقایان بهتر است نوشته شود.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه قرائت می شود.
(به شهر ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم که مستخدمین اصلاً نشان خارجه حق ندارند قبول کنند. مخبرالسلطنه.
رئیس- آقای مخبرالسلطنه (اجازه)
حاج مخبرالسلطنه- بنده در گرفتن مستخدمین دولت نشان از دولت دیگر حضرات زیادی دیده ام و می دانم ذکرش را هم نمی کنم و عقیده ام این است که پیشنهاد کرده ام در آمریکا هم اصلاً رسم نیست که از دولت نشان دیگر بگیرند.
رئیس- سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- آقای مخبرالسلطنه فرمودند ضررهای زیادی دارد شاید بواسطه این است که بعضی از اشخاص بی‌اجازه دولت آن نشان ها را گرفته اند و از آن ها سوء استفاده کرده اند ولی چون حکم بر اکثریت و اکثر هم از آن نشان‌ها گرفته اند و ضرری هم از آن ها متوجه نشده است به این جهت عیبی ندارد دیگر اینکه فرمودند در آمریکا معمول نیست ما کاری به آمریکا نداریم و در هر حال وقتی یک دولتی به دولت دیگر نشان می دهد معلوم می شود آثار دوستی و حق شناسی و صمیمیت بین آن دو دولت است حالا دولت آمریکا به چه فلسفه این ترتیب را قبول نکرده است بنده نمی دانم شاید چون خودشان ندارند از دُوَل دیگر هم نشانی نمی گیرند ولی ما که نشان داریم و به دُوَل دیگر می دهیم باید آن دُوَل هم به ما نشان بدهند ولیکن باید بگوئیم که هیچ دولتی بدون اجازه دولت ما حق ندارد به مستخدمین ما نشان بدهند و این مقدار زیادی از آن حضرات را جلوگیری خواهد نمود اگر هم در آتیه در ضمن عمل یک مضرات جزئی پیدا شد مجلس انشاءالله همیشه باقی است و آن حضرات را اصلاح خواهد کرد فعلاً کمیسیون به این اندازه اکتفا کرده است بسته به رأی آقایان است.
حاج مخبرالسلطنه- بنده یک توضیحی دارم.
رئیس- توضیح نظامنامه؟
حاج مخبرالسلطنه- راجع به این جوابی که به بنده دادند.
رئیس- مطابق نظامنامه مشکل است.
حاج مخبرالسلطنه- خوب توضیح نمی دهم همین قدر می گویم آن هائی که با اجازه نشان گرفته اند مضراتشان بیشتر است و بدون اجازه دولت حالا هم نشان نمی دهند.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد.
حاج مخبرالسلطنه- بنده پس می گیرم.
حاج شیخ اسدالله- بنده قبول می کنم و توضیح هم می دهم.
رئیس- بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله- در این مطلب که اتباع ایران چکار می کرده اند و از دُوَل خارجه نشان می گرفته اند کاری ندارم. آقا بایستی یک قدری تأمل کرد و ملاحظه کرد به این نشان هائی که گرفته اند و دیدید چه قدر سوء استفاده ها کرده اند اهالی هر مملکتی باید بر نشان دولت خودشان مفتخر باشند و اگر استفاده می کنند از امتیازات مملکت خودشان باشد. ملاحظه بفرمائید ببینید چه اشخاصی بواسطه نشان هائی که گرفته اند چه استفاده های سوئی کرده اند که ا گر بخواهیم اسم این ها را ببریم داخل در شخصیات می شویم و در این جا هم داخل در شخصیات شدن خوب نیست چه ضرر دارد که ما یک قانونی وضع کنیم که ملت ایران مخصوصاً مستخدمین آن حق گرفتن نشان از دُوَل خارجه را نداشته باشند ولی البته دولت مجاز است اگر بخواهد به سایر دُوَل نشان بدهد ضرری ندارد ولی مستخدمین داخلی وقتی یک خیانت هائی می‌کنند می خواهند آن ها را مجازات کنند متوسل می شوند به یک نشان های خارجی و باید مجلس شورای ملی از این قبیل سوء استفاده ها جلوگیری کند بنابراین چه ضرر دارد قانونی وضع شود که هیچ یک از مستخدمین ایران حق ندارند از دُوَل خارجه نشان بگیرند. بنده مخصوصاً این پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه را قبول می کنم که آقایان رد بکنند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اولاً بنده موافق عقیده شخصی و مسلکی خودم منکر این قبیل امتیازات هستم و خودم هم هیچ نوع نشانی ندارم و آرزو هم ندارم هیچ نوع نشانی بگیرم بنابراین داخل این مطلب که می شوم برای این است که از ماده چهاردهم دفاع کنم. اینکه صحبت می شود یک اشخاصی سابقاً بواسطه داشتن نشان هائی سوء استفاده کرده اند بنده کاملاً با این قسمت موافقم و همین طور هم شده است که اشخاصی که به این مملکت خیانت کرده اند یا تنها بوسیله این نشان ها خلاص شده‌اند یا به وسایل دیگر نیز خلاصی یافته اند. ما اصلاً این اصل را نمی شناسم که از یک کسی بواسطه داشتن نشان بتوانند حمایت کنند. ما منکر کاپیتولاسیون هستیم و هر کسی در خاک ماست چه اهالی مملکت و چه غیر اهالی مملکت حکومتش با ما است و ما باید بگوئیم که هیچکس بواسطه داشتن نشان خارجه نمی تواند در کارها مداخله کند ما که اصولاً منکر کاپیتولاسیون هستیم و حکومت خود را این طور می شناسیم بنا براین هر کس در خاک ماست حکومتش با ماست ممکن است گفته شود یک اشخاصی در این مملکت از نشان های خارجه سوء استفاده کرده اند مگر تنها نشان گیرنده اجزاء اداره دولتی است؟ فرضاً شما آمدید و بواسطه پیشنهاد یک عده مستخدمین دولتی را از گرفتن نشان مرحوم کردید آیا یک شخصی را که مستخدم دولت نیست او را هم می توانید منع کنید؟ باز هم تکرار می کنم هر کس از این مملکت است حکومتش با اهالی این مملکت است تا چه رسد به اینکه اهالی به یک چیزهای بی اساس متوسل شوند از قبیل نشان و امثال آن ها.
رئیس- رأی می گیریم به پیشنهاد آقای حاجی شیخ اسدالله.
حاج شیخ اسدالله- بنده توضیحی دارم.
رئیس- توضیح نظامنامه دارید؟
حاج شیخ اسدالله- بنده به عرایض سابقه خودم توضیح دارم.
رئیس- بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله- حضرت والا تصور فرمودند که بنده عرض می کنم ما رسمیت می دهیم به آن نشان هائی که سایرین می دهند. خیر اینطور نیست همان طور است که شاهزاده فرمودند و بنده هم معتقد هستم لیکن بعضی از دُوَل نشان هائی به یک اشخاص داده اند و به عنوان قانون مملکتی خودشان اظهار می کردند که این نشان ها دارای این خصایص است در این صورت چرا ما باید اسباب زحمت و اشکال برای خودمان درست کنیم؟
رئیس- این توضیح نبود.
حاج شیخ اسدالله - مقصودم توضیح قسمت اولی عرایض خودم بود.
رئیس- اینکه فرمودید استدلال بود نه توضیح.
رأی می گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای نصرت‌الدوله قرائت می شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می کنم ماده 14 از این قرار اصلاح شود: کلیه مستخدمین مستثنیات تبصره ماده 15 این قانون الی آخر (فیروز)
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- در ماده چهاردهم کلیه مستخدمین نوشته شده و چون در ماده پانزدهم یک مراتب خدمتی معین شده و بعد در تبصره ماده پانزدهم بعضی اشخاص را از این مراتب خدمت مستثنی کرده است ممکن است سوء تفاهم شود این است که بنده خواستم در موضوع نشان یک توضیحی داده باشم که مستثنیاتی هم که در تبصره ماده پانزده ذکر شده است مشمول این ماده هستند برای اینکه آن تبصره عده ای را از قبیل والی ایالات و غیره مستثنی کرده است حالا اگر این عبارت را که ذکر کرده ام کافی نیست به هر عبارت که خود کمیسیون این مقصود را ممکن است ادا کند بنده هم قبول می کنم.
مخبر- این توضیح را به هر ترتیبی که باشد بنده قبول می کنم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده گمان می کنم محتاج به این توضیح نباشد به جهت اینکه این مستثنیات از این مراتب است نه مستثنیات از استخدام مراتب خدمت را به این چند قسم تقسیم کرده و گفته اند وزراء و معاونین وزراء خارج از این مراتب هستند.
نصرت‌الدوله- قانون برای مستخدمین است.
رئیس- ماده 14 اصلاح شده و قرائت می شود. به شرح ذیل قرائت شد.
ماده 14- کلیه مستخدمین و مستثنیات تبصره ماده 15 این قانون بدون اجازه از دولت از قبول نشان های دُوَل خارجه ممنوع هستند.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 14.
آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
بقیه مذاکرات می ماند برای فردا.
پیشنهادی از طرف آقای سهام السلطان و جمعی از نمایندگان به شرح ذیل قرائت شد.
مقام منیع ریاست محترم مجلس مقدس دامت شوکته
نظر به اینکه وضع مالیات های مملکتی به موجب قانون اساسی از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است و وجوهاتی که در ایام فترت به عنوان مالیات تحصیل شده هنوز از تصویب مجلس شورای ملی نگذشته و اغلب لوایح آن هم به مجلس تقدیم نشد و نظر به اینکه در ولایات و شهرها و دهات از باغات مالیات مأخوذ می شود و مجدداً هم در ایام فترت و در بعضی نقاط در هذه‌السنه تحمیلی بر انگور شده و در شهرها وجوهی از انگور واردی دریافت می شود و از ولایات هم در این موضوع شکایت متعدده رسیده است امضاء کنندگان ذیل برای اینکه این تحمیل را که اضافه بر مالیات محصول است طاقت فرسا می دانیم لهذا از مجلس مقدس تقاضا می شود که به دولت خاطرنشان شود که به تمام نقاط و ولایات تلگراف شود از این تاریخ ببعد وجوهی را که از انگور در شهرها گرفته می شود موقوف دارند.
سهام‌السلطان- عبدالوهاب رضوی- سلطان‌العلماء- طباطبائی- رستم اسفندیاری- ابراهیم ملک آرائی- حاج شیخ محمد حسن- محمد حسین نصیر دیوان- امیر ناصر- بهاءالملک- ابراهیم قمی- محمد هاشم میرزا- مدرس- صدرالاسلام سیدالمحققین- منتصرالملک- لسان الملک- عمیدالملک- سید حسن بلوچ- ابراهیم زنجانی- امینالشریعه- حسین صدرائی- نصرالله شیبانی- عدل السلطنه- سردار مخفم- محمد تقی طباطبائی- فتح الدوله- احتشام الدوله- ناظم‌العلماء- سید فاضل کاشانی - الاحق شریعتمدار- فرج الله حسن‌الحسینی کاشانی
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- مکرر در این مجلس راجع به مالیات هائی که در ایام فترت وضع شده و گرفته شده اظهار شده است که باید از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شود و مراحل قانونی خود را طی کرده سمت رسمیت پیدا کند و چون بعضی از مالیات ها هست که قانونش به مجلس تقدیم نشده و از جمله آن ها مالیات انگور است و آنچه بنده تحقیق کرده ام گویا در سنه 1334 از طرف وزارت مالیه یک تلگرافی به ولایات مخابره شده و این مالیاتی را که امروز مأخوذ خود می کنند از آنوقت شروع به گرفتن آن نموده اند و اغلب از ولایات هم که این مالیات را نپرداخته اند برای آن ها طاقت فرسا بوده است و یک شکایتی کرده اند منجمله در عراق چون زندگانی فقرای آن جا بواسطه انگور است و هر کدام یک باغ کوچکی دارند و بواسطه آن امرار معاش می نمایند چون از عهده پرداخت این مالیات بر نمی آمدند به این جهت تاکنون آنرا نپرداخته اند و چند وقت قبل باز خواستند این وجه را بگیرند باز هم مردم در تلگرافخانه اجتماع کرده و تعطیل نموده و شکایات زیادی از آن ها به مجلس و دولت رسیده است و همانطور که عرض کردم این یک تعدی است نسبت به آن ها که نمی توانند آن را تحمل بکنند و هر کدام از آن ها یک باغ کوچکی دارند که دو سه من انگور از آن جا می‌آورند می فروشند و امرار معاش می نمایند از طرف دیگر درب دروازه ها آب نمک و غیره به انگور می زنند و آنوقت استفاده هائی که بایستی از او بکنند از قبیل پختن شیره و غیره از آن استفاده ها محروم می مانند لذا جمعی از آقایان تقاضا کرده اند چون وضع این مالیات دوره فترت شده است و قانونی نیست آنرا موقوف بدارند و گرفته نشود.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل - بنده موافقم.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
آقا میرزا محمد نجات- این پیشنهاد آقایان نزدیک است موقعش بگذرد آقای سهام‌السلطان هم گویا در این باب دقت نفرموده اند زیرا مالیاتی که دولت از انگور می گیرد از انگوری که برای ریختن سرکه و پختن شیره و خوراکی می‌آورند بهیچوجه مالیات گرفته نمی شود و این مالیات از ملل متنوعه گرفته می شود.
(همهمه بین نمایندگان)
نجات- اجازه بفرمائید. اینکه می فرمائید درب دروازه ها نمک می زنند اگر انگور را برای سرکه بخواهند هیچ ضرری ندارد که نمک بزنند به سرکه هم نمک می زنند فقط نمک زدن باعث این می شود که نتوان از آن استفاده نمود و آن را بنده نمی توانم این جا بیان کنم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده عرض می کنم گویا در سنه سی و چهار یا سی و پنج بود که این مالیات بر مردم تحمیل شد و اهالی کرمانشاه و کنگاور و جاهای دیگر به زحمت انداخته بود و بنده خودم بوده ام و دیده ام و همانطور که آقای سهام‌السلطان فرمودند معاش آن ها بواسطه دو سه من انگور است که از باغ می آورند و می فروشند و بنده این مالیات را تصویب نمی کنم و صحیح نمی دانم و سایر مالیات هائی که به غیر قانون گرفته می شود و اهالی همه روزه شکایت می کنند باید آن ها نیز برداشته شود این مالیات انگور هم که قانونی نبوده و به تصویب مجلس نرسیده است و بعلاوه معاش عمومی مردم است و باید گرفته نشود بنابراین خوب است دولت به امنای مالیه و پیشکاران ولایات اطلاع بدهد که بعد از این، این مالیات از اهالی گرفته نشود و اینکه آقای نجات اظهار کردند که در موقع امسال آن گذشته است بنده عرض می کنم هنوز در بعضی جاها انگور هست عجالتاً آنطوری که پیشنهاد شده است و جمعی آن را امضاء کرده اند خوب است عطف توجهی شود که این مالیات گرفته نشود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در موقعی که این پیشنهاد را تقدیم مجلس کردند بعضی از آقایان نمایندگان آنرا امضاء کرده بودند و بنده هم آنرا امضاء کرده بودم ولی بعد یک اشکالاتی برای بنده پیش آمد و آن این است که اگر دولت را از گرفتن مالیات منع کنیم گمان می نم تصدیق ضمنی نسبت به مالیات های دیگری که به تصویب مجلس نرسیده است کرده باشیم اگر بنا شود بگوئیم این مالیات را نگیرید باید بگوئیم تمام مالیات هائی که بدون تصویب مجلس از مردم گرفته می شود یکمرتبه لغو شود واِلا اگر رأی بدهیم که مالیات گرفته نشود یعنی سایرین گرفته شود و آقای سهام‌السلطان یک طوری صحبت کرده این اشکال برای بنده پیش آمد. باید حذف شود.
رئیس- آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده تصور می کنم آقای اقبال‌السلطان که شخص عزیزی هستند این فرمایش را نفرمایند. همان طور که اثبات شئی نفی ماعداً نمی کند. نفی شئی هم اثبات ماعدا نمی کند اگر تشریف بیاورید در کمیسیون عرایض و شکایات را ملاحظه کنید می بینید چه قدر مأمورین دولت بر مردم فشار می آورند به این جهت بود که ما درخواست کردیم این راپُرت به مجلس بیاید.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- رأی می گیریم به این پیشنهاد.
آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
مراسله ای از اعضای پست رسیده برای اطلاع آقایان قرائت می شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
از مقام محترم ریاست مجلس مقدس شورای ملی استدعا می کنم امر فرمائید عریضه حاضر در مجلس ملی قرائت شود.
ساحت مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه.
بر اثر فریادهای سه ساله اعضای اتحادیه پست و مساعدت نمایندگان محترم و توجه اولیای دولت به اظهارات آن ها راجع به عملیات بیست ساله موسیو کامل مولیتر بالاخره کمیسیون در دربار با حضور جمعی از آقایان نمایندگان و چند نفر از وزراء سابق پست و تلگراف و در نتیجه اعتراضات آقایان نمایندگان به عدم صلاحیت کمیسیون مزبور جلسه بدون اخذ نتیجه منحل گردید پس از چندی جلسه دیگری با عضویت با عضویت آقایان وحیدالملک- خبیرالسلطنه- انتظام‌الملک و محاسب الممالک در دربار تشکیل یافت و 3 نفر از اعضاء پست نیز برای تقدیم اطلاعات لازمه دعوت و در اطاق انتظار متوقف شدند و در نتیجه مطالعات و مذاکرات سه نفر مذکور احضار گردیده و از طرف آقای وحیدالملک به آن ها اظهار شد رأی کمیسیون بر این قرار گرفت که کمیسیون دیگری در وزارت پست و تلگراف تحت ریاست آقای خبیرالسلطنه معاون وزارت با حضور رؤسای درجه اول اداره پست برای اتخاذ نتیجه قطعی تشکیل شود و ضمناً توصیه فرمودند که راجع به خطاکاری های موسیو مولیتر اظهاری نشود زیرا در نتیجه این خطاکاری مشارالیه از خدمت دولت ایران منفصل گردیده است و فقط مذاکرات باید راجع به اختلاسات و خیانات او بعمل آید این بود که کمیسیون مزبور به ریاست آقای خبیرالسلطنه و به عضویت آقایان مستشارالوزراء شاهزاده معاضدالدوله- مشیرالسلطنه- معتمدالوزراء و معاون الوزراء تشکیل و 3 نفر از اعضای اتحادیه پست به عنوان مدعی حضور بهمرسانیده شروع به مذاکره گردید و در نتیجه انعقاد هیجده جلسه کمیسیون مزبور دو فقره راپُرت مفصل تهیه گردید و تقدیم هیئت محترم دولت شد. یکی راجع به تمبرهای بین المللی که قیمت آن به دویست هزار تومان بالغ می شود و دیگری که قسمتی از آن راجع به تمبرهای بوشهر است چهل و هشت هزار تومان قیمت دارد (دو نفر از تجار معروف تمبر فروش تهران در کمیسیون حاضر شدند و تمبرهای بوشهری را به مبلغ سی و دو هزار تومان می خریدند) و قسمت های دیگر آن راجع به تمبرهای سورشارژ شده کرمانشاهان در زمان مهاجرت و غیره است. آخرین راپُرت که راجع به محاسبات و وجوه نقدینه و جرایمی که موسیو کامیل مولیتر من غیر حق برداشت نموده بود و مطابق تحقیقاتی که بعمل آمده است اهمیت آن از راپُرت های فوق بیشتر است با این که مطرح مذاکره گردیده و چند فقره جزئی آن منجمله یک فقره که بالغ بر یک هزار و ششصد و کسری تومان است متأسفانه مسکوت عنه باقی ماند و از آن تاریخ تعقیب بعمل نیامده است. با اثبات سیصد هزار تومان اختلاس اخیر شنیده می شود که موسیو کامل مولیتر وسایلی برانگیخته تا دعاوی که نسبت به مشارالیه اتهام و ثابت گردیده است مسکوت گذارده شود و مانند یک شخص صالح که خدمت خدمتش به صداقت تمام شده و امروز خود را مستحق پاداشی از طرف دولت ایران بداند نه تنها مستمری خود را با آن ترتیب مضحکی که در کنترات او قید گردیده است دریافت دارد بلکه تحصیل مأموریتی در جنوب ایران در خارج اداره پست نموده بدین وسیله خود را تطهیر نماید. این است که ما اعضاء اداره پست پس از معطوف داشتن خاطر محترم آقایان نمایندگان مجلس ملی را به مشروحات فوق متذکر می شویم چنانکه موسیو کامل مولیتر پس از ثبوت چندین صد هزار تومان اختلاس در یک کمیسیون رسمی و انتشار جزء آن در جراید ایران و ممالک خارجه به مأموریتی از طرف دولت ایران نائل شود مثل این است که از طرف دولت جواز دزدی و خیانت به عموم مستخدمین داخله و خارجه داده شود در مقابل اختلاسات مهمه و آن ها را به عدم مجازات و سیاست اطمینان دهند. ما امضاء کنندگان به وظیفه خویش عمل نمودیم تا رأی نمایندگان محترم چه اقتضا کند. در خاتمه به عرض می رسانیم مواد مصدق راپُرت های کمیسیون تحقیق مدارک مربوطه راجع به عملیات موسیو مولیتر در آرشیو اتحادیه موجود و در صورت لزوم تقدیم خواهد شد. بلیط های زیادی از هیئت اتحادیه هست.
رئیس- جلسه آتیه فردا دو ساعت به غروب مانده.
دستور بقیه قانون استخدام
(مجلس سه ساعت از شب گذشته ختم شد)
رئیس - مؤتمن الملک