مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۱۳۴۵ نشست ۲۹۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۱۳۴۵ نشست ۲۹۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۸ آبان ۱۳۴۵ نشست ۲۹۵

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۱

جلسه: ۲۹۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۸) آبان ماه ۱۳۴۵

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

۲- بیانات آقای نایب رئیس بمناسبت سالروز میلاد والاحضرت ولایتعهد.

۳- بیانات قبل از دستور آقایان: پروین- مهندس والا- مرتضوی.

۴- تقدیم یک فقره صورت دیون بوسیله آقای معاون وزارت دارائی.

۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع بمالیتهای مستقیم از ماده۳۴ الی ماده۴۲.

۶- تصویب صورت جلسه‌های سوم و پنجم آبان.

۷- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به مالیتهای مستقیم از ماده۴۳ الی ماده۱۰۰

۸- قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیونها.

۹- قرائت گزارش کمیسیون برنامه راجع به انتخاب دو نفر حسابرس سازمان برنامه.

۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای دکترشفیع امین (نایب رئیس) تشکیل گردید

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

نایب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان:

ابراهیمی- دکتررشتی- بختیاربختیاریها- رهبر- مهندس معینی- دکترموثقی- غلام نیاکان- قاسم مرادی- دکترخطیبی- دکترسعید- طالب زاده- کنگرلو- مهرزاد- دکتروحیدنیا.

غائبین بی اجازه- آقایان:

رامبد- مهندس صدقیانی- دکترمصباح زاده- موقر.

غائبین مریض- آقایان:

بالاخانلو- مهندس برومند- شفیعی پورکرمانی- دکترصالحی- دکتر فربود- کمالوند- مهندس کیا- هیراد- مبارکی.

۲- بیانات آقای نایب رئیس بمناسبت سالروز میلاد والاحضرت ولایتعهد

نایب رئیس- بدواً لازم می دانم بمناسبت سالروز میلاد خجسته والاحضرت همایون رضا پهلوی ولایت عهد محبوب ملت ایران و آغاز هفتمین سال میلاد خجسته معظم له را از طرف مجلس شورای ملی و هیئت رئیسه و شخص خود به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی گرامی و خاندان جلیل سلطنت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کنم.

سلامت و سعادت و عظمت و موقعیت شاهنشاه آریامهر پیشوای عالیقدر و محبوب ملت ایران و خاندان جلیل سلطنت را از درگاه ایزد متعال مسئلت دارم.

۳- بیانات قبل ازدستور آقایان: پروین- مهندس والا- مرتضوی

نایب رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای پروین تشریف بیاورید.

پروین- بنام خداوند بخشنده مهربان. بسیار خوشوقتم که فرصتی بدست آمد تا عرایضی حضور آقایان محترم بکنم چند نوبت و چند جلسه بود که بنده برای نطق قبل از دستور قصد داشتم اسم بنویسم متأسفانه توفیق حاصل نشد لیکن امروز با سعادت بیشتری این توفیق نصیب گردید همچنانکه مقام معظم ریاست بیان فرمودند این ایام در این هفته مخصوص روزهای اول ماه آبان مثل اینستکه روزهای خاص روزهای سعادتمندی بیشتری برای کشور و برای افراد مملکت ما می‌باشد (صحیح است) همچنانکه در این هفته جشنهای بزرگ برای ولادت شاهنشاه معظم و والاحضرت‌ها و همچنانکه فردا مولود والاحضرت ولیعهد است و چنانکه آقای نایب رئیس بیان فرمودند موجب مسرت و شادمانی و شکرگزاری عموم اهالی کشور است زیرا شاهنشاه معظم ما که پیشوا و رهبر انقلاب می‌باشند ملتی را از عقب خود می‌کشند و بسوی سعادت راهبری می‌فرمایند. یکوقت بحث بر این بود که آیا تاریخ و گذشت روزگار نوابغ را بوجود می‌آورد یا اینکه نوابغ زمان تاریخ را می‌سازند در این باره بحث زیاد است و کتابهای زیاد نوشته‌اند می‌گویند مثلا ناپلئون یا پطرکبیر یا میکادو مردان تاریخ بوده‌اند بعضی‌ها می‌گویند تاریخ بود و اوضاع زمان بود که آنها را بوجود آورد این بحث مفصل است و بنده فرص استدلال آن را اکنون و در اینموقع ندارم اما آنچه که اکنون بچشم خود می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم در وطن عزیز ما رهبر عالیقدر ما مبدأ تاریخ کشور ما محسوب می‌شوند زیرا وجود معظم ایشان است که موجب تحول و موجب پیشرفت و موجب سعادت و موجب اصلاحاتی است که تاکنون وجود نداشته است و ما بچشم خود می‌بینیم که تاریخ ساخت می‌شود یعنی یک وجود بزرگواری درکشور پرچمی را بردوش کشیده‌اند و چنان پیش می‌روند که بعداً این حوادث تاریخ خواهد شد و در اوراق سیر ضبط می‌گردد این تحولات و این نقشه‌ها و این پیشرفتها البته پشتیبانی در پی رهبری قدم برداشتن‌ها می‌خواهد که آن بعهده افراد ملت است ما همه بسهم خود وظائفی داریم که در طی این پیشرفتها قدمهای شایسته‌ای برداریم و یقین دارم که همه وارد هستیم و کوتاهی نداریم زیرا طرحها و نقشه هائی که باید انجام بشود در دست دولت‌ها است و افراد کشور هم بایستی هر یک بسهم خود قدم بردارند تا اینکه به نتایج مطلوب برسند بنده در سخنرانیهای قبلی خود گاهی اشاره‌ای بشهر خودمان شهر اراک کرده بودم و از آنجا جریاناتی بعرض آقایان محترم رسانیده‌ام که آب آشامیدنی ندارد و لوله‌ها ناقص است اسفالت نداریم و خلاصه خرابیهای آن شهر را تا حدی بسمع آقایان عرض کنم که قسمت زیادی از پیشرفتهائی که برای یک شهر در قسمت شهری واجب است با توجه و عنایاتی که لازم است عملی شده یعنی لوله کشی

آب تقریباً باتمام رسیده خیابانها تا حدی اسفالته شده و ترمیم خرابیها بحدی شده است که موجب رضایت اهالی تا حدی فراهم گردیده و باغها ملی ایجاد شده است که مردم در آنجاها گردش می‌کنند و راضی از دستگاه شده‌اند اما بایستی بعرض برسانم که تا این حد کافی نیست ما نواقص بسیاری داریم که بآن نواقص بایستی توجه بشود و مرتفع گردد تا وقتیکه مردم بتوانند بسیار ممنون و بسیار شاد و راضی باشند در سرکشی هائی که جناب آقای دکتر شادمان استاندار محترم مرکزی بقسمت‌های مربوط خودشان می‌کنند شخصاً رسیدگی هائی هم به شهر اراک کرده‌اند و بنده در این موقع وظیفه خود می دانم که باز هم تشکر بسیار بعمل آورم که ایشان بیش از آنچه که وظائف اداری بوده است با علاقمندی به محل سرکشی کرده‌اند نواقصی را مرتفع کرده‌اند به مأمورین محلی دستورات کافی داده‌اند و این رفتار موجب رضایت و شکرانه تمام اهالی شده است بخدای یگانه چندی قبل در موقعیکه از محل سرکشی می‌کردند و من هم حضور داشتم در قسمت‌های پائین شهری که همیشه محروم از توجهات و اصلاحات بوده‌اند جمعیتی در آنجا جمع شده بودند و وقتی دیدند که در محلة آنها لولة آب کشیده شده است آب آشامیدنی دارند باغ تأسیس شده رختشویخانه در آنجا تأسیس شده چنان شاد و امیدوار بودند که پیر مردی از میان آنها بیرون آمد و گفت ما خیال می‌کردیم که محل‌های دور افتاده و فراموش شده از نظر شاهنشاه پنهان است ولی حالا بچشم خود می‌بینیم که شاهنشاه عظیم الشأن ما در هر کجا و در هر گوشه و زاویه‌ای بفکر مردم و درماندگان و یتیمان هستند (صحیح است) این یقین است که بعلت وظیفه شناسی مأمورین است که می‌توانند در زوایای کشور رفع نواقص بکنند تا مردم بیشتر امیدوار باشند بعضی قسمت‌ها در شهر اراک موجود است که بنده برای تذکر اولیاء محترم دولت اشاره می‌کنم یکی از قسمتهائیکه اداره کشاورزی یا اداره اصلاحات ارضی با وزارت کشاورزی متوجه آن هست مسئله ازدیاد محصول است ازدیاد محصول کشاورزی موقعی موجب تشویق و رضایت زارعین است که محصول را از آنها بخرند در سال جاری در حوزه انتخابیه بنده محصول خیلی فراوان بوده است ولی متأسفانه مقداری غله در دست مردم مانده است و برای فروش عرضه می‌کنند اما ادارات دولتی و وزارت کشاورزی و ادارة غله هنوز تجهیزاتی برای خریدن و تأسیساتی برای انبار غله ندارند من در این موقع بخصوص خواهشمندیم دستور فوری به آن محل بدهند که زارعین و مالکین جزء بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند و عده‌ای از این زارعین و مالکین جزء به بانک کشاورزی مقروض هستند اینها موعد قسطشان رسیده است و باید اقساطشان را بپردازند ولی آنها که وجه نقد ندارند غله در دست دارند اگر غله آنها را نخرند آنها از پرداخت دیون خود عاجز خواهند بود علاوه بر این برای تشویق زارع و ازدیاد زراعت لازم است که زراعت آنها را بقیمت خوب و مرغوب از آنها خریداری بکنند تا اینکه تشویق بشوند و ازدیاد محصول بعمل آید یک قسمت‌های کوچک دیگری است که اگر مورد توجه اولیای محترم دولت باشد در محل رفع محظور و زحمت از مردم می‌شود یکی کلاسهای تربیت معلم است که با توجهی که رئیس آموزش و پرورش اراک و علاقمندی که داشت کوشش شد کلاس تربیت معلم تأسیس بشود حالا برای اسم نویسی و ورود به این کلاس مشکلات بسیاری فراهم است یک قوانین گذاشته‌اند که برای داوطلبش بسیار مشکل است با اینکه در آنجا جا دارند، امکان و تأسیسات هم دارند و داوطلب هم دارند شرایط طوری است که بعضی‌ها نمی‌توانند وارد بشوند بعضی‌ها از شهرهای دیگر نام نویسی کرده‌اند و درآنجا می‌خواهند تحصیل کنند اما آنها را راه نمی‌دهند بنده از اولیاء محترم وزارت آموزش و پرورش خواهش کردم و امیدوارم دستور بدهند که رفع زحمت و اینگونه مشکلات از این کلاس تربیت معلم در شهر اراک بشود بعضی از مأمورین وزارت آموزش و پرورش یا معلمین از محلهائی که هستند مصراً تقاضا دارند که بجاهایی دیگر منتقل بشوند و شاید کسانی هشت سال یک جا مانده‌اند و وضعیت داخلی آنها اجازه می‌دهد که بجای دیگر منتقل

بشوند گاهی ما به اولیاء محترم وزارت آموزش و پرورش مراجعه کردیم و بما جواب دادند که امکان ندارد و مشکلاتی را اظهار کرده‌اند که ما باور کردیم که این انتقال ممکن نیست و رفتیم ولی بعدها آن افراد منتقل شدند و آمدند به ریش ما خندیدند و گفتند چطور امکاناتی بوده و بشما گفته‌اند امکان ندارد من انتظارم از اولیاء وزارتخانه‌ها این است که در حقیقت اگر امکانی هست و ارفاقی ممکن است بشود یا دستوراتی هست که اجرای آن امکان پذیر هست انجام گردد بما بگویند نه اینکه ما بطرف بگوئیم که امکان پذیر نیست بروند و امکان پیدا بکنند این صورت خوبی ندارد یکی از قسمت‌های محل انتخابیه بنده قضیه بهداری آنجا است که یک وقت در پشت این تریبون عرض کردم که نواقصی دارد و تقاضا کردم توجهی بشود، می‌توانم عرض بکنم تا حدی توجه شده است بخصوص اخیراً که با جناب آقای وزیر بهداری باراک مسافرت کردیم دو قسمت بهداری آنجا افتتاح شد یک درمانگاهی بود و یک پرورشگاه و باید عرض بکنم این دو قسمت در اثر نیکوکاری که دو نفر از اهالی کردند و مبلغ گزافی خرج کردند و محل هائی که مورد احتیاج است آنجا ساخته شده است و فقط افتتاح آن را از وزارتخانه خواستند این دو نفر فرد نیکوکار یکی آقای حسینی و یکی آقای معینی هستند که بنده برای تشویق و اظهار امتنان از آن‌ها اسامی آنها را در این مکان محترم و مقدس ذکر می‌کنم در همان هنگام که برای افتتاح درمانگاه و پرورشگاه به اراک مسافرت کرده بودم جناب آقای وزیر بهداری و جناب آقای دکتر شادمان استاندار محترم حضور داشتند با این که فرصت کم بود معذلک به قسمتهائی سرکشی شد و همچنین که سیره خدمتگزاری جناب آقای دکتر شادمان است وعده دادند برای چند روز دیگر که برای سرکشی باراک تشریف می‌برند و شاید بنده هم در خدمتشان باشم برویم و نواقصی که در محل هست در همان محل دستور بدهند و رفع شود یکی از تذکراتی که لازم است بنده بدهم این است که همواره شنیده می‌شود که اختیاراتی باستانداران داده شده است یا بفرمانداران یک اجازه هائی برای اصلاحات محلی داده شده است ولی در حین عمل می‌بینیم باز کوچکترین کارها را ناچارند بمرکز مراجعه کنند یک مهمان سرا که در اراک قرار است ساخته شود و بودجه آن هم تأمین شده است دچار همین مشکلات است و اخیراً دچار یک مشکل ساده‌ای شده است که دو مأمور ذیحساب یکی در سازمان برنامه و یکی در اداره جلب سیاحان باید یکی از این‌ها امضاء کنند این نزد او می‌فرستد و او بعهده آن یکی می‌گذارد و این سبب شده است که بتعویق بیافتد و معلوم نیست در اختیار کدام یک است.

نایب رئیس- آقای پروین وقت شما تمام شد.

پروین- بنده انتظار دارم که این مشکلات برطرف شود بخصوص اخیراً شنیده می‌شود که تقسیمات کشوری در وزارت کشور در دست اقدام است و بعضی قسمتها ترقی پیدا می‌کند فرمانداریها استان می‌شوند بنده همانطور که قبلا تقاضا کرده بودم که اراک مرکز استان بشود آنجا را برای مرکز استان در نظر بگیرند تا مشکلات آنجا بکلی مرتفع بشود و حتی یک دفتر فنی در آنجا برقرار بشود که موجب آبادی و رفاه مردم باشد غیر از این عرضی ندارم (احسنت).

نایب رئیس- آقای مهندس والا بفرمائید.

مهندس والا- مطلبی که بنده امروز می‌خواستم استفاده کنم و با عرض آن چند دقیقه‌ای مصدع وقت نمایندگان محترم بشوم موضوعی است که تصور می‌کنم تنها بیک فرد و یک نماینده مجلس ارتباط ندارد بلکه ارتباط با آحاد افراد این مملکت دارد و آن مسئله نفت و استفاده از امکاناتی که برای ملت ایران هست می‌باشد حتی مربوط به نسل حاضر نیست و مربوط به نسلهای آینده و مردم کشور است (صحیح است) بنابراین وقتی صحبت از تأمین منافع ایرانی می‌شود و آن هم شخص اول مملکت و رهبر این ملت آن را عنوان می‌کنند یک مسئله است که بنده یقین و اطمینان قطعی دارم کلیه ملت ایران و همه افراد و همه آحاد این مملکت با نهایت میل و اشتیاق بدنبال نتایج و اقدامات شاهنشاه معظم می‌باشند (صحیح است-

آفرین) بیائید ببینیم اصولا حرف و صحبت ما در چیست و آیا واقعا ما محق هستیم در اظهار این مطالب یا برخلاف معاندین و کسانیکه غرض دارند مسائل اساسی و ادعای حقه ما را توجه چندانی نمی‌کنند حق با کدام است من موقعی که جناب آقای نخست وزیر لایحه مربوط بقرارداد اراپ را تقدیم می‌کردند عنوان مطلب کردم که در سال ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹و۱۳۳۰ ما استحصالی که از منابع نفتی داشتیم در خاورمیانه اول بود آنهم با اختلاف فوق العاده زیادی از مجموع سایر استحصال‌های نفتی که در این منطقه بود امروز هم خوشبختانه اعضای عضو اوپک به این مطلب و حقانیت ملت ایران واقف هستند و هماهنگی خود را در اینمورد عنوان کرده‌اند حالا اگر کنسرسیوم بخواهد این مسئله را ندیده بگیرد بنده تصور می‌کنم که قصور از طرف اولیاء امور این دستگاه باشد ملاحظه بفرمائید قراردادهای جدیدی که در مملکت منعقد شده با چه مفاد و شرایطی منعقد گردیده و یک اصل کلی در قراردادهای نفتی هست که اگر هر امتیازی هر قرارداد جدیدی داشته باشد بالطبع سایر قراردادها نیز باید آن نکات را ملحوظ بدارند ما در سال‌های اخیر چند قرارداد با شرکتهای مختلف منعقد کردیم قرارداد پان آمریکن قرارداد سیریپ آخرین قرارداد قراردادی بود که با فرانسویها بستیم در این قراردادها یک شرط اساسی برای مملکت ما وجود دارد و آن این است که اگر در مدت معینی کمپانی یا شرکتهای استخراج کننده نتوانند بنفت برسند یا نسبت بتمام حوزه قرارداد اکتشاف بکنند ایران می‌تواند آن قسمت را مسترد بدارد و برایش فکر دیگری بکند و با افراد یاکمپانیهای دیگر وارد مذاکره شده کما اینکه در مورد شرکت نفت پان آمریکن با اینکه چند چاه نفتی به نفت رسیده است و نفت تجاری بدست آمده است معهذا یک قسمت از حوزه قرارداد را مسترد داشته‌اند ما قرارداد‌های اخیر الذکر را در یک شرایط عادی و معمولی منعقد کردیم ولی همانطوریکه نمایندگان محترم می دانند در موقع عقد قرارداد با کنسرسیوم خواسته ملت ایران آنطوریکه باید و شاید ملحوظ نگردید و شرایط زمان و مکان طوری بود که ما برای اینکه به این مسئله خاتمه داده باشیم حتی از یک مقدار حقوق حقه خود که برای ملت ایران مسلم و قطعی است گذشت کردیم (صحیح است) ولی این گذشت ما نباید استمرار داشته باشد و وقتی که پای حرف منطقی و اصولی ملت ایران بمیان می‌آید کمپانی‌های نفتی عضو کنسرسیوم نفت به این مطلب بی توجهی کنند حوزه قراردادی که در سالهای اخیر ملت ایران حتی بعنوان پذیره نفتی توانسته از آنها بهره برداری کند در یک محدوده مختصری است شاید در حدود ۱۶هزار کیلومتر مربع بیشتر نباشد (مرتضوی- بعد هم تبدیل به هشت هزار کیلومتر مربع شد) و با این مقدار کم ما در حدود دویست میلیون دلار حتی بعنوان پذیره‌های نفتی استفاده کردیم با اینکه بعضی از چاههای نفتی و چاههائیکه حفر کرده‌اند به نفت نرسیده است معهذا ما از یک محدوده مختصری توانسته‌ایم یک مبلغ قابل ملاحظه‌ای دریافت کنیم اما اگر بحوزه قرارداد کنسرسیوم توجه کنیم ما در حدود دویست و شصت هزار کیلومتر مربع از منابع نفتی خودمان را در اختیار کنسرسیوم قرارداده‌ایم در حالیکه یک قسمت بیشتر از این منطقه مورد استفاده نیست و با توجه به این مطلب که در یک منطقه کوچک و محدودی مثل بی بی حکیمه خوشبختانه آنچنان ذخیره نفتی وجود دارد که اگر تا چهل سال دیگر از این منبع استفاده روز افزون بکنند باز هم چنین ذخائری خداوند متعال و طبیعت در اختیار ملت ایران گذاشته و امروز ما نمی‌توانیم حاضر باشیم که بعنوان رزو و بعنوان ذخائر احتیاطی کنسرسیوم و کمپانیهای نفتی منابع ما را دست نخورده نگهدارند اگر نمی‌خواهند استفاده کنند ملت ایران باید خودش به این فکر باشد که از محدوده‌ای که آنها حقا استفاده نمی‌کنند استفاده کند و بقیه اش را ما می‌توانیم با سایر بازارهائی که وجود دارد استفاده کنیم چرا برای اینکه یکی از دلائلی که کنسرسیوم اقامه می‌کند عدم وجود بازار است و این مطلب صحیح نیست من آن روز بالصراحه عرض کردم در موقعی که نفت ما میزان استحصال آن سی و دو میلیون تن در سال بود

کویت و عربستان سعودی و عراق بمیزان فوق العاده پائین تر استخراج می‌کردند (یکنفر از نمایندگان- از صنف ما هم کمتر) شاید همانطور که می فرمائید از نصف هم کمتر باشد بنابراین امروز ما برای برنامه‌های عظیم خودمان باید و شایسته است که در آمد بیشتری داشته باشیم (صحیح است) شما ملاحظه بفرمائید پیوندی بین ما و ملت غرب است دولت‌های غربی و کمپانی‌های نفتی از این ملتها تشکیل می‌شود و در آن کشورها دارای نفوذ فوق العاده‌ای هستند که حتی در سیاست‌های عالی آن کشورها دست دارند ما را بعنوان یک ملت آزاد و یک ملتی که سنگر و در صف مقدم آزادی قرار گرفته بحساب می‌گذارند چطور است که بعنوان دفاع از آزادی و مبارزه با کمونیسم بین المللی حاضر هستند در روز میلیاردها دلار خرج بکنند و بعضی از ملتها رابخاک و خون بکشند اما ملتی که راه صلح دوستی و راه صلح خواهی در پیش گرفته و سنگر آزادی قرار دارد و لقب یافته چرا باید این سنگر و صف مقدم را نسبت به احتیاجات اولیه اش اینقدر بی اعتنا باشند ما امروز برای برنامه‌های اصلاحی خودمان محتاج درآمد هستیم این درآمد باید از منابع طبیعی خودمان تأمین بشود چون مربوط به نسل حاضر نیست وزیر بنای ما مربوط به نسل آینده است بنابراین استفاده هرچه بیشتر از منابع نفتی ما مورد تجویز و تأیید ملت ایران است بنابراین این مطلب فوق العاده باید مورد توجه قرار بگیرد که ما ملتی هستیم که دست بدست هم داده‌ایم و با این که ملاحظه می فرمائید یک قوانین سخت مالیاتی برای تأمین درآمدهای مملکت در دستور مجلس است معهذا ما بعنوان ایجاد امنیت و ایجاد صلح دنبال این درآمدها می‌رویم بدون شک هر چقدر مملکت ما از ثبات و آرامش برخوردار باشد منافع کنسرسیوم نیز محفوظ شده است برای اینکه اگر خدای نکرده کوچکترین اختلافی در این امر بوجود بیاید آن منافعی که امروز برای کنسرسیوم وجود دارد وجود نخواهد داشت بهمین دلیل ملت ایران یک صدا و یک دل بدنبال اقدامات داهیانه شخص اول مملکت و پیشوای ملت ایران قرار گرفته (صحیح است) و همانطوریکه معظم له در روز ۴ آبان در صف مطبوعات در جواب بیانات آقای عباس مسعودی فرمودند مسئله نفت یک مسئله سیاست نیست و ملت ایران بلوف نمی‌زند بلکه یک مسئله اقتصادی است و یک مسئله درآمد برای ملت ایران است و دیگر به این وسیله با اسلحه نفت نمی‌شود کاری کرد و دست آویزی کرد برای سایر سیاست‌ها و همانطوریکه شاهنشاه فرمودند ما نمی‌خواهیم جنجال بوجود بیاوریم ما نمی‌خواهیم از این حق مشروعمان خدای نکرده استفاده تبلیغاتی کنیم ولی انتظار داریم رؤسای کنسرسیوم و گردانندگان کنسرسیوم باین حق ملت ایران اذعان بکنند و یا با ازدیاد استحصال وازدیاد درآمد ما را نسبت بخواسته هایمان تأمین بدهند و یا در مقداری از اراضی که تاکنون استفاده نکرده‌اند دست بردارند تا ما بتوانیم با افراد و کمپانیها و دولتهای دیگر که حاضر هستند با شرایط بهتری با ما قرارداد ببندند وارد مذاکره بشویم. (پروین- یک ماه مهلت مطالعه خواسته‌اند امیدواریم به نتیجه برسد) همانطور است که می فرمائید چون حرف ما منطقی است و دور از هرگونه جنجال و شائبه می‌باشد انتظار داریم کسانی که در این امر مؤثر هستند به این مطالب و به این حق ما اذعان و اعتراف بکنند والا ممکن است خدای نکرده مسائل و مطالب دیگری بوجود بیاید که نه ما دنبال آن هستیم و نه می‌خواهیم دنبالش باشیم ولی اجباراً ما را وادار می‌کند اقدامات حادتری از طرف ملت ایران بشود (صحیح است- احسنت).

نایب رئیس- آقای مرتضوی بفرمائید.

مرتضوی- با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم دو موضوع مشوق بنده گردید که برای چند دقیقه مصدع همکاران عزیز بشوم دیشب در روزنامه اطلاعات انتصاب ریاست شورای عالی اداری ظاهراً درج شده بود که بنده با یک بررسی بیشتری متوجه شدم که وظیفه این شورا تدوین آئیننامه‌های مربوط به فوق العاده خارج از مرکز بدی آب و هوای کارمندان دولت است بنده بایستی این نکته را متذکر شوم که در کنگره اقتصادی که در۸ اسفند ماه ۱۳۴۱ تشکیل شد اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر نطق بسیار مهمی

که بیش از یک ساعت و چهل و پنج دقیقه طول کشید ایراد فرمودند و بسیاری از مسائل مورد علاقه شخص شخیصشان در این نطق بنظر می‌رسد از جمله مسائلی که شاهنشاه آریامهر متذکر و اشاره فرمودند یکی قانون استخدام کشوری بود و مسئله‌ای که در این موضوع بخصوص مورد توجه ایشان بود رفع تبعیض بین کارمندان دولت و اشخاصی که از بودجه دولت حقوق دریافت می‌کنند و فرمودند با قانون موجود تبعیضات غیر قابل قبولی مشاهده می‌شود نظرشان این بود که با تنظیم قانون استخدام اینگونه تبعیضات از بین برود و در اجرای فرمان مطاع همایونی قانون استخدام در مجلسین مطرح شد و با تشکیل کمیسیون خاصی مراحل رسیدگی و بررسی آن انجام شد و بمرحله تصویب و نهایت رسید و برای اجرا بدولت ابلاغ شده است و امروز وضع استخدامی اشخاص که از بودجه دولت حقوق می‌گیرند برمبنای این قانون جدید استخدامی است بنده خوشبختانه یا بدبختانه افتخار عضویت در این کمیسیون را نداشتم ولی همانوقت به کمیسیون مذکور نامه‌ای نوشتم و خیلی مختصر عرض کردم که برای تأمین نظر اعلیحضرت همایون شاهنشاه و رفع تبعیض قانون استخدام بایستی در این چهار چوب قرار بگیرد، پرداخت حقوق مساوی در شرایط کار مساوی در شرایط مساوی (صحیح است) بنده نمی دانم که قانون جدید تا چه حدود در محدوده این چهار چوب قرار دارد ولی بنده احساس خطر می‌کنم که با تشکیل این شورا و تدوین آئین نامه‌های مربوط به خارج از مرکز و بدی آب و هوا باز این تبعیض ناروا که الان در خوزستان حکومت می‌کند باقی باشد (پروین- تصمیمات شورا نمی‌تواند برخلاف قانون باشد) آخر در قانون این اختیار را داده‌اند که آئین نامه مزایا و بدی آب و هوا را این شورا تصویب بکند و چون علی القاعده و طبق معمول اعضای این شورا کسانی هستند که برای خودشان و همشهری هایشان و افرادی که از جای دیگر بخوزستان تشریف می‌برند یک مزایا و فوق العاده‌های غیر قابل قبولی نسبت بمردمی که بنام بومی شناخته شده‌اند برای آن‌ها برقرار شود و بنده مکرر عرض کرده‌ام که این موضوع برای مردم خوزستان غیر قابل تحمل است حالا اگر از جنبه مادی آن بگذریم یک جنبه تحقیر هم در آن نهفته است برای اینکه ما نمی‌توانیم قبول کنیم بیک دبیر لیسانسیه‌ای که اهل خوزستان است و در خوزستان تدریس می‌کند با یک هم وطن دیگر که احیاناً از اصفهان آمده و همان کار را انجام می‌دهد در همان شرایط دو حقوق داده بشود و بهیچ وجه قابل تحمل نیست الان غالب مردمی که در خوزستان متولد می‌شوند شناسنامه‌های خود را از شهرهائی که خارج از خوزستان باشد می‌گیرند برای این که نمی‌خواهند بر اولاد اینها این داغ باطله باشد که این‌ها در کار مساوی و با شرایط مساوی نصف دیگران حقوق بگیرند بنده این مسئله را در اینجا متذکر شدم و از جناب آقای دکتر یگانه استدعا می‌کنم توجه بفرمائید که اگر احیاناً باین مطلب توجه نشود باز آن تبعیض که شاهنشاه ما فرموده‌اند و برفع آن امر فرموده‌اند بار دیگر برقرار و مستقر خواهد شد البته امروز یک مسئله دیگری مطرح هست که همکار عزیزم جناب مهندس والا راجع بآن و پیرامون آن صحبت فرمودند و شاید دوستان انتظار داشته باشند بعلت اینکه بنده افتخار نمایندگی اهواز و مناطق نفتی را دارم در این مورد صحبتی بکنم ولی با اجازه خانمها و آقایان نمایندگان بعرض می رسانم که در آتیه نزدیکی طرح یک قرار داد جدیدی که بابتکار شاهنشاه عظیم الشأن ما با یک گروه نفتی دیگر منعقد شده است برای تصویب در مجلس شورای ملی ایران مطرح خواهد شد و آنوقت وقت خواهد بود که اگر این افتخار را داشته باشم عرایضی بسمع همکاران محترم برسانم (احسنت).

۴- تقدیم یک فقره صورت دیون بوسیله آقای معاون وزارت دارائی

نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای معاون وزارت دارائی فرمایشی داشتید بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- صورتی است از دیون بلامحل وزارت پست و تلگراف که بایستی بنظر

و تصویب کمیسیون محترم بودجه برسد تقدیم و اجازه بفرمائید برای رسیدگی بکمیسیون مربوط ارجاع شود.

نایب رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به مالیاتهای مستقیم از مادة ۳۴ الی مادة ۴۲

نایب رئیس-شور اول لایحه مالیات بر درآمد از مادة ۳۴ مطرح است مادة ۳۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۴-کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون اظهارنامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود تنظیم و به ادارة دارائی محل تسلیم نمایند.

نایب رئیس-نسبت به این ماده نظری نیست؟ (ظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصرة زیر بماده ۳۴ اضافه گردد.

تبصره- وزارت دارائی مکلف است ظرف یکماه پس از تصویب قانون اظهارنامه‌های موضوع این ماده و مادة ۶۵ را به تعداد کافی طبع و در اختیار ادارات دارائی قرار دهد و ادارات مذکور مراتب را از طریق مطبوعات به اطلاع عامه برسد. مصطفوی نائینی

نایب رئیس- مادة ۳۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مادة ۳۵- برآورد محصول کشاورزی وسیله ادارات دارائی از طریق ممیزی تعیین و نتیجه آن به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتیکه مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده ادارة دارائی ویک نفر نماینده اداره کشاورزی- یکنفر معتمد محل که در امور کشاورزی بصیر باشد بمعرفی فرماندار احاله خواهد شد.

رأی کمیسیون که با دعوت قبلی از مؤدی صادر می‌شود به اکثریت قطعی است.

تبصره- آئین نامه راجع بنحوه ممیزی املاک کشاورزی و سایر درآمدهای موضوع این فصل از طرف وزارت دارائی تنظیم و بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

نایب رئیس-نسبت به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر مادة ۳۵ بجای دعوت قبلی نوشته شود دعوت کتبی قبلی. دکتر یزدان پناه

پیشنهاد می‌کنم مادة ۳۵ بصورت زیر اصلاح شود.

مادة ۳۵- . . . یکنفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد بمعرفی فرماندار احاله خواهد شد.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

پیشنهاد می‌کنم مادة ۳۵ بصورت زیر اصلاح شود.

مادة ۳۵- برآورد و درآمد کشاورزی وسیله ادارات . . . الی آخر

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در مادة ۳۵ در سطر دوم پس از کلمه سی روز عبارت اصلاح و نوشته شود " رؤیت یا ابلاغ قانونی"

مصطفوی نائینی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

در مادة ۳۵ سطر آخر پیشنهاد می‌کنم نوشته شود: به معرفی انجمن شهر و هرگاه انجمن نباشد به معرفی فرماندار

فضل الله پروین

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ماده۳۵ بشرح زیر اصلاح شود.

تبصره- آئین نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی در سایر درآمدهای موضوع این فصل بوسیله وزارت دارائی تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین خواهد رسید. دکترمبین

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

در تبصره۲ که تعیین قیمتهای محصولات کشاورزی دستور داده شده چون بانک ملی و شعبات آن در هر محل از اوضاع اقتصادی معامله اجناس و نرخ‌ها و قیمتها در هر موقع و مورد اطلاع بیشتر دارد پیشنهاد می‌کنم نماینده بانک ملی در کمیسیون عضویت داشته باشد و همچنین نوشته شود: یکنفر به معرفی انجمن شهر در صورت نبودن انجمن شهر به معرفی فرماندار. فضل الله پروین

نایب رئیس- ماده۳۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۳۶- نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و بمرحله قطعیت برسد جز در موارد مذکور در مواد۳۷و۳۸ نسبت بسال ممیزی و سنوات بعد مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. فاصله بین دو ممیزی نباید کمتر از ۵ سال باشد.

تبصره- در صورتی که پس از انقضای ۵ سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام بممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات وابسته بدولت بدست آید که حاکی از افزایش درآمد مالک بمیزانی بیش از ۳۰ درصد نتیجه ممیزی باشد اداره دارائی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد قطعی بکمیسیون کشاورزی موضوع ماده۳۵ ارجاع و ضمن دعوت از مؤدی برای حضور در روز جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعای خود را به مؤدی ابلاغ خواهد نمود رأی کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت نامه مذکور می‌باشد و سالهای بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب رئیس- نسبت بماده۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل ماده۳۶ بعد از رأی کمیسیون بشرح زیر اصلاح شود.

. . . رأی کمیسیون کشاورزی نسبت بدرآمد مشمول مالیات همانسال و یا برای مدتیکه کمیسیون تعیین می‌نماید قطعی خواهد بود و چنانچه قبل از انقضاء مدت معین از طرف کمیسیون ممیزی ملک مورد رأی انجام شود آن ممیزی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

با تقدیم احترام- حسینی

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود که تبصره ذیل ماده۳۶ بعد از رأی کمیسیون بشرح زیر اصلاح شود.

رأی کمیسیون کشاورزی نسبت بدرآمد مشمول مالیات همان سال و یا برای مدتیکه کمیسیون تعیین می‌نماید قطعی خواهد بود و چنانچه قبل از انقضاء مدت تعینی از طرف کمیسیون ممیزی ملک مورد رأی انجام شود آن ممیزی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

مهندس معینی زند

نایب رئیس- ماده۳۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۳۷- در مواردیکه درآمد ملکی بسبب عواملی خارج از اختیار مؤدی بیش از ۲۵ درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستأجر می‌توانند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی بنمایند. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع قسمت اخیر ماده

۳۵ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورتیکه بموجب رأی کمیسیون ادعای مؤدی مسلم گردد درآمد مشمول مالیات مؤدی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیین می‌شود تقلیل داده خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت بماده۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید از ماده ۳۷ لایحه مالیات بردرآمد در سطر اول آن (خارج از اختیار مؤدی) حذف شود.

مهندس اخوان

نایب رئیس- ماده۳۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۳۸- در مواردیکه محصول کشاورزی ناحیه‌ای براثر بروز آفت عمومی یا حوادث دیگر تقلیل یابد بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مالیات کشاورزی آن ناحیه کلا یا جزاً بخشوده خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت بماده۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد مربوط بماده۳۸:

ماده۳۸- درمواردیکه محصول کشاورزی ناحیه‌ای براثر بروز آفت عمومی یا حوادث فوق العاده تقلیل یابد یا از بین برود مالیات کشاورزی محصول به نسبتی که تقلیل یافته یا از بین رفته بخشوده خواهد شد. دکترمبین

نایب رئیس- ماده۳۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۳۹- مالک یا مستأجر موظف است مالیات بردرآمد کشاورزی خود را در هر سال از اول تیر ماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارائی از حیث فصل برداشت محصول در هر محل با حداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۷ بعنوان علی الحساب مالیاتی بپردازد.

نایب رئیس- نسبت بماده۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در سطر دوم ماده۳۹ عبارت "به تشخیص وزارت دارائی از حیث فصل برداشت محصول در هر محل" حذف شود. مصطفوی نائینی

نایب رئیس- ماده۴۰قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۴۰- وزارت دارائی حق دارد علی الحساب مالیاتی مذکور در ماده۳۹ را در مورد غله و شلتوک از عین جنس بقیمتی که طبق تبصره۲ ماده۳۳ تعیین می‌شود وصول نماید.

نایب رئیس- نسبت بماده۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نیست) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می‌نماید ماده۴۰ حذف گردد.

دکتریزدان پناه

نایب رئیس- ماده۴۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۴۱- در مورد مواد۳۵و۳۷ در صورتیکه مؤدی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون در صورتی با تقاضای مؤدی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی از طرف مؤدی در صندوق دارائی تودیع شود.

نایب رئیس- نسبت بماده۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

لایحه۱۹۷۱

در ماده۴۱ برای هزینه رسیدگی محلی هیچ مأخذ و ملاکی ندارد که مؤدی معادل آنرا تودیع کند پیشنهاد می‌کنم نوشته شود:

مؤدی مکلف است وسایل لازم را برای رسیدگی محلی فراهم نماید یا مبلغی متعادل و منصفانه به تشخیص کمیسیون در صندوق دارائی تودیع نماید. فضل الله پروین

نایب رئیس- ماده۴۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۴۲- تازمانیکه ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است بشرح زیر عمل خواهد شد:

الف- در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و براساس آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و علی الحساب مالیاتی متعلقه در سر رسید مقرر وصول خواهد شد و در صورتیکه نتیجه آخرین ممیزی بمرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده۳۵ حل و فصل خواهد شد. حکم تبصره ماده۳۶ در مورد اینگونه املاک تا تاریخ اولین ممیزی نیز جاری است.

ب- در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون بعمل نیامده است علی الحساب مالیاتی متعلقه براساس درآمد مشمول مالیات مذکور در اظهارنامه مؤدی که در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول می‌گردد و ادارات دارائی مکلفند نسبت به اینگونه املاک خارج از نوبت اقدام به ممیزی نموده و نتیجه آن را منتهی ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون ابلاغ نمایند و در صورتیکه نتیجه قطعی ممیزی تا ۲۰% بیشتر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه قطعی تلقی می‌گردد وگرنه مالیات متعلقه به مایه التفاوت به اضافه جریمه‌ای معادل ۳۰% آن وصول خواهد شد. و در سنواتی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد درآمد مشمول مالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد مشروط بر اینکه منتهی ظرف ۵ سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه نتیجه ممیزی ابلاغ شده باشد.

نایب رئیس- نسبت بماده۴۲ نظری نیست؟ آقای پروین فرمایشی دارید؟

پروین- بنده در این ماده هم توضیح دارم و هم پیشنهاد.

نایب رئیس- بفرمائید.

فضل الله پروین- یک نکته قابل توجه اینجا است و چون جناب آقای معاون وزارت دارائی که بسیر و مطلع در همه موارد هستند حضور دارند بخصوص خواستم تذکر بدهم و عرض کنم که در سالهای اخیر براثر اجرای قانون اصلاحات ارضی همه اطلاع داریم که یک تحولات کلی در اوضاع امور کشاورزی و دهات و قریه‌ها بعمل آمد یعنی اینکه بسیاری از املاک که در دست مالکین عمل می‌شد بدست زارعین آمد بعداً یا اجاره کردند و یا به نحو دیگری بنده اطلاع دارم که ادارات دارائی در محلهای دیگر بنده نمی دانم از محل خودم بیشتر اطلاع دارم مثل اینستکه کأن لم یکن شیئاً مذکوراً یعنی که هیچ اتفاقی نیفتاده است یعنی این ملک مثل قدیم در دست مالک باقیمانده است مطابق صورتیکه جزوجمع دارند مطابق مالیات همه ساله از آنها مالیات مطالبه و وصول می‌کنند در صورتیکه مؤدی می‌گوید در موقعیکه بموجب این صورت ممیزی مشمول این مالیات بوده و من می‌پرداختم از من عوارض می‌گیرند آن چیزهای قبل که منسوخ شد و حالا برطبق قانون اطلاحات ارضی بنحو دیگری عمل می‌کنیم حالا دیگر آنها موقوف شده است و دیگر بدست نمی‌آید این را هم تأیید داریم که آنها موقوف شده است و دیگر بدست نمی‌آید این را هم تأیید داریم که آنها خیلی چیز عادلانه‌ای هم نبوده است

و علی ای حال بر طبق آن ممیزی که سابق شده است و این جزو جمع براساس آن است و تا حالا مطابق آن بعمل آمده در حالیکه حالا عایداتی بدست آن مالک نرسیده است اما ادارات دارائی همواره مالیات مقرر را مطالبه می‌کنند و وصول می‌نمایند و حتی جریمه و ضرر دیر کرد را هم مطالبه می‌کنند و وصول می‌کنند بعقیده بنده این یک بیعدالتی است در صورتیکه عواید ملکی عاید مالک نمی‌شود چگونه مالیات را از او وصول می‌کنند حالا آن بجای خود در این قانون مالیات بردرآمد در این ماده که الان در دست ما است و آن را بحث می‌کنیم و تصویب می‌کنیم م انتظار داریم اگر یک نواقص یا یک بیعدالتی و یا ناروائیهائی از هر جهت باشد بکلی مرتفع بشود و اگر بیشتر بماند بیشتر تأسف دارد در این ماده۴۲ باز بطریقی که عرض کردم اشاره را بهمین کرده یعنی در قسمت الف می‌گوید " در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و براساس آخرین ممیزی" باید ازاو وصول شود در صورتیکه آخرین ممیزی بطوریکه اطلاع دارید در سال ۱۳۱۳ یا چند سال بعد از آن علی ایحال این ممیزیها چندین سال قبل از اصلاحات ارضی بوده است در این قسمت الف باز اشاره می‌شود بهمان ممیزی که اکنون دیگر فرقی ندارد یعنی که آن ممیزی‌ها برطبق درآمدهائی بوده است که آن وقت داشته است و مالیا ت را بر روی آن تعیین و بر آورد کرده‌اند حالا که این تحول بعمل آمده بکلی دگرگون شده است ما چطور در این ماده بگوئیم که طبق ممیزیهای قدیم درآمد او رامشخص بکنند و مالیات دریافت دارند این است که من در این مورد پیشنهادی دارم و استدعا می‌کنم این پیشنهاد قرائت شود و هنگامیکه به کمیسیون می‌رود این قسمت ملحوظ و رفع این بیعدالتی نیز بشود.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- بنده توضیحی دارم.

نایب رئیس- بفرمائید.

قوام صدری- بااجازه مقام محترم ریاست بنده ناچارم خدمت جناب آقای پروین و سایر نمایندگان محترم یک نکته‌ای را روشن کنم که بطور قطع و مسلم قبل از اجرای اصلاحات ارضی و واگذاری املاک بمالکین و خرده مالکین جدید از مالکین سابق از تاریخ بعد از تقسیم املاک مطالبه‌ای نشده است البته ما الان با بسیاری از آقایان مالکین سابق به نسبت همان املاک سابق سروکار داریم و درکشاکش هستیم ولی تمام این‌ها مربوط به بقایای مالیاتی است و الا برای بعد از تاریخ تقسیم که واقعا کسی صاحب ملکی نبوده است برای ملکی که صاحبش نبوده‌اند مطالبه مالیاتی نشده است و اگر هم اشتباهاً چنین مطالبه‌ای شده اشتباه بوده است و با اولین تذکر مالک یا مؤدی بطور مسلم اشتباه اصلاح شده است الان همانطوریکه می فرمائید هست و مربوط بمطالبه نیست و اما راجع بمورد این ماده نکته‌ای را باید بعرض برسانم که موضوع ممیزی برای تعیین درآمد ملکی است و این فرق است بین درآمد مؤدی مالیات و درآمد ملک یک توجهی بفرمائید که اگر این وضع بهمان صورت باقی می‌ماند که ما آخرین ممیزی را با زمان انجام ممیزی براساس این قانون ملاک تشخیص قرار داده‌ایم باین دلیل است که املاکی که تقسیم می‌شوند اگر براساس کمکها و مزایای که بزارعین تعلق گرفته است و بهبودی که در وضع زراعت پیدا شده است و پیشرفتهائی که در این راه شده درآمد املاک اضافه نشده باشد کم نشده است بنابراین برای تعیین درآمد یک ملک ما ناچاریم آخرین ممیزی را در نظر بگیریم ببینیم از درآمد این ملک چه مقدارش باین مؤدی تعلق خواهد گرفت همان مطلبی است که قانون مکلف کرده است که اظهارنامه بدهد و بگوید آقا از ملک حسن آباد من امروز ۸درصد آنرا می‌برم , ۵درصد آن را می‌برم اما این ۵دررصد به نسبت درآمد مؤدی است این ۵درصد به نسبت چه عایدی بایستی محاسبه شود به نسبت آن آخرین ممیزی است که در آخرین ممیزی برای ملک حسن آباد تشخیص داده شده است در اینجا تصور بفرمائید درآمد ممیزی را همان درآمد قبل از اصلاحات ارضی تعیین کنیم و این نکته مورد نظر هست.

نایب رئیس- آقای پروین فرمایشی دارید؟

پروین- بنده چون نمی‌خواهم بحث در اینجا طولانی باشد عرضی نمی‌کنم زیرا مواردی را ارائه می‌دهم که عایداتی بدست مالک نرسیده ولی مالیاتش را مطالبه کرده‌اند و می‌کنند و در این قسمت هم که درباره ممیزی بود بنده در این باره پیشنهاد رسمی خودم را تقدیم کردم و بقیه مذاکرات را در کمیسیون خواهم کرد و امیدوارم حل مشکل بشود و موجب رفاهیت عموم گردد.

نایب رئیس- البته در موقع طرح در کمیسیون همکاران محترم توجه خواهند فرمود. آقای دکتر حسینی فرمایشی دارید؟

دکترحسینی- بنده ایرادی راجع به همین ماده داشتم و یک پیشنهادی هم داده‌ام که اصلاح بکنند.

نایب رئیس- بفرمائید.

دکترحسینی- خوشبختانه جناب آقای پروین مطالبی را عنوان کردند که بنده هم در همین زمینه عرایضی خدمت نمایندگان محترم خواستم بکنم خوشبختانه توضیحات آقای قوام صدری تا حدودی رفع ابهام را کرد ولی باز برای اینکه ذهن انسان بیشتر روشن شود بنده ناچارم مطالبی در تأیید مطالب آقای پروین بعرض برسانم که این مطلب را جداً مورد مداقه و توجه قرار بدهند هر چند در کمیسیون هم بنده عرایضم را خواهم کرد از کارهای بعد از اصلاحات ارضی که ازجمله لغو رژیم ارباب و رعیتی و بیشتر تأمین منافع و رعایت حال زارعین بود استحضار دارید که قوانین و آئین نامه‌ها بیشتر در این جهت تدوین و تصویب شد ک حتی الامکان اگر عوارضی درگذشته بوده است و ظالمانه بوده است لغو بشود ولی جناب آقای قوام صدری استحضار دارند که یک تعداد زیادی هستند که ملکی در اختیارشان بوده طبق قانون البته عرض بنده نسبت به مالکینی که ملکشان تقسیم شده و الان ملکی ندارند بدیهی است مالیاتی نخواهند پرداخت ولی افرادی هستند که بعنوان طبقه خرده مالک منافع و موجودیشان را قانون و قوانین جدید شناخته است و فقط حقوق آنها را قانون بعهده گرفته و حقاً بایستی آن طبقه مورد توجه و عنایت قانونگذار قرار بگیرد در مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی درآمد خرده مالکین که ملکشان را بعنوان اجاره ۳۰ساله واگذار می‌کنند بزارع معدل عایدات سه سال ملک در سالهای ۴۰و۴۱و۴۲ ضابطه و مبنا قرار گرفته است و همه آقایان استحضار دارند که سالهای ۴۰و۴۱و۴۲سالهای بدزراعی بود شاید قانونگذار توجه داشت که از این جهت هم رعایت حال دهقانان بشود ولی در عین حال باید توجه داشت که اینها باید در این مملکت زندگی بکنند و بفرض افرادی که در گذشته شاید در نظر بعضی از آقایان هست فکر می‌کنند که اساساً نباید مالیات بپردازند روی همین اصل با اینکه قانون همه جور ضمانت اجرائی برای وصول درآمد اینها پیش بینی کرده است ولی در عمل ما می‌بینیم که در اکثر دهات خرده مالکین شکایت دارند از دست زارعینی که بموقع مال الاجاره شان را نمی‌پردازند واینها مخارجی می‌کنند برای وصول مال الاجاره بنابراین حق اینست همانطور که فرمودید در موقع عمل و در مواردی که قانون برای درآمد مالیاتی وضع می‌کند توجه به این مطلب داشته باشند در اجاره هائیکه جنسی هست در منطقه بنده که عملا یاد دارم در اختیار هر دو طرف هست که با توافق نقدی یا جنسی بپردازند موقع برداشت محصول که می‌شود متأسفانه مأمور از طرف غله نیست که اینها را خریداری بکند زارع هم می‌خواهد بمالک پول بدهد بهره ملکش را بصورت پول به مالک بپردازد در آن موقع جنسش را از طرف دولت کسی نیست که خریداری بکند این است که برای او بسیار مشکل است این را بصورت پول در بیاورد و بمالک خود بپردازد برای اینکه کسبه محلی معمولا می‌خواهند این محصول را از دستش در آورند خود خرده مالک مجبور می‌شود که بصورت جنسی بپردازد این جنس را معمولا جنس مرغوبی نمی‌دهند خود خرده مالک ناچار است یک نفر را مأمور بکند برای اینکه جنسش را وصول بکند حق انبارداری می‌دهد برای اینکه این جنس را از محل به بازار فروش حمل بکند معمولا چه تاجر خریدار و احیاناً چه کمیسیونهائی

که از طرف اداره غله مأمور می‌شوند یک افت هائی برای خرید جنس قائل می‌شوند مخصوصاً زارعین تعهد دارند که جنس خوبی عاید مالک نشود و برأی العین دیده شده که روی اجناسشان مقداری خاک و خل می‌ریزند (پروین- صدی ۳۰ خاک می‌ریزند) این مشکلاتی است که عملا وجود دارد و حقاً در جاهائیکه قانون را باین سبک اجراء کرده‌اند دیده می‌شود بنابراین بنده برای حفظ منافع این طبقه از افراد که طبقه سالم اجتماع ما هستند و گناهی ندارند و جزو طبقه فئودالها قانون اینها را حساب نکرده است وسیله امرار معاش مختصر است و نمی‌توانند هیچ خرجی بکنند یا سرمایه گذاری در این راه یا سرمایه گذاری در راه صنایع یا امور اقتصادی و بنابراین در این مورد بنده توصیه می‌کنم عنایت مخصوص باین پیشنهادی که بنده دادم بشود و اگر توضیح دیگری هم لازم باشد بنده در کمیسیون عرض خواهم کرد که بلکه توجهی بحال این طبقه هم در قانون بشود (صحیح است).

نایب رئیس- نظر دیگری در ماده۴۲ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌شود تبصره زیر بماده۴۲ اضافه شود.

تبصره- درآمد املاک مزروعی مشمول آئین نامه کمیسیون مشترک مجلسین در اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی بر اساس زیر احتساب شود.

۱- املاکی که بزارعین اجازه داده شده نصف کل مال اجاره‌ای که برای مالکیتی مقرر داشته‌اند درآمد خالص مأخذ مالیات براساس ماده۱۵۷ خواهد بود.

۲- املاکی که براساس بهره مالکانه تقسیم گردیده مادام که نسبت بسهم مالک ممیزی جدید بعمل نیامده به نسبتی که سهم مالک تعیین شده براساس آخرین ممیزی درآمد مؤدی تعیین می‌شود.

۳- در املاکی که بشرکت زراعی طبق ماده۱۷ بین زارعین و مالکین توافق بعمل آمده است مادام که ممیزی جدید بعمل نیامده است طبق بند الف ماده عمل شود. باتقدیم احترام- حسینی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

لایحه۱۹۷۱

در ماده۴۲ قسمت (الف) چون در اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی موضوع ممیزیهای سابق و درآمدهائی که برطبق آن مشخص گردیده بکلی دگرگون شده است پیشنهاد می‌کنم نوشته شود: املاک مزروعی که بر اثر مقررات اصلاحات ارضی تقسیم شده یا به اجاره واگذار گردیده بمیزان درآمد استحصالی مشمول مالیات طبق مقررات این قانون خواهد بود. فضل الله پروین

پیشنهاد می‌کنیم اصلاح زیر در ماده۴۲ بعمل آید.

ماده۴۲ . . .

الف . . . در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده۳۵ حل وفصل خواهد شد.

ب . . . جریمه‌ای معادل ۱۰% آن وصول خواهد شد . . . الی آخر.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در ماده۴۲ این تبصره اضافه شود:

تبصره- درآمد املاک مزروعی مشمول آئین نامه کمیسیون مشترک مجلسین در اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی براساس زیر احتساب شود.

۱- املاکی که بزارعین اجاره داده شده نصف کل مال الاجاره‌ای که برای مالکین مقرر داشته‌اند درآمد خالص مأخذ مالیات بر اساس۱۵۷ خواهد بود.

۲- املاکی که براساس بهره مالکانه تقسیم گردیده مادام که نسبت بسهم مالک ممیزی جدید بعمل نیامده به نسبتی که سهم مالک تعیین شده براساس آخرین ممیزی درآمد مؤدی تعیین می‌شود.

۳- در املاکی که بشرکت زارعین طبق ماده۱۷ بین زارعین و مالکین توافق بعمل آمده است مادام که ممیزی جدید بعمل نیامده است طبق بند الف ماده عمل می‌شود. مهندس معینی زند

۶- تصویب صورت جلسه‌های سوم و پنجم آبان

نایب رئیس- نسبت به صورتجلسات سوم و پنجم آبانماه همکاران محترم نظری ندارند؟ آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی- اشتباهاتی در چاپ بیانات اینجانب هست که برای اصلاح به تندنویسی می‌دهم.

نایب رئیس- اصلاح می‌شود. آقای دکترحسینی

دکترحسینی- در صورت جلسه قبل در عرایض بنده اشتباهاتی بود که برای تصحیح به تندنویسی می‌دهم.

نایب رئیس- تصحیح می‌شود. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسات سوم و پنجم آبان تصویب می‌شود.

۷- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به مالیاتهای مستقیم ازماده۴۳الی ماده۱۰۰

نایب رئیس- ماده۴۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۴۳- مشمولین این فصل که دارای دفاتر قانونی قابل قبول هستند درآمد مشمول مالیات آنان براساس مقررات ماده۱۰ از روی دفاتر تشخیص داده می‌شود و نسبت بکسانیکه ضمن فعالیت کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را بفروش می رسانند در صورتیکه دارای دفاتر قانونی قابل قبول باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلاً براساس مقررات مواد۱۰و۱۲ از روی دفاتر تشخیص والا نسبت بهر یک از فعالیت‌های کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات فصول مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

نایب رئیس- نسبت به ماده۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده۴۳ بصورت زیر اصلاح شود:

ماده۴۳- . . . کلا براساس مقررات مواد۱۰و۱۱ از روی دفاتر تشخیص . . . الی آخر.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید با توجه بمواد ۱۰۴و۱۰۵ و۱۰۶و۱۰۷ ماده۱۱۶ "بخش سوم درآمد کشاورزی" از لایحه مالیات بردرآمد اصولا حذف گردد. مهدی تهرانی

نایب رئیس- ماده۴۴قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۴۴- درآمد شخص طبیعی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی حقوق خود نسبت باملاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) و حق انتفاع و حق ارتفاق بطور دائم یا موقت مشمول مالیات بردرآمد املاک می‌باشد.

تبصره- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل حسب مورد طبق مواد۴۵تا۵۹و۶۶ پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تعیین می‌شود.

نایب رئیس- نسبت به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۴۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۴۵- املاکی که مورد استفاده غیرمالک می‌باشد اجاری تلقی و درآمد مشمول مالیات در این مورد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵درصد بابت کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت بمورد اجاره.

تبصره۱- محل سکونت زن و یا شوهر و یافرزند و یاپدرومادر و یاسایر افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی

نمی‌شود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت شود که اجاره پرداخت می‌شود.

تبصره۲- در صورتیکه چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مذکور در تبصره۱ باشد فقط یک مستغل از شمول مالیات خارج و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره۳- از نظر مالیات بردرآمد املاک هر آپارتمان یک مستقل محسوب می‌شود.

تبصره۴- در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات باجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثیه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملل محسوب و مشمول مالیات این بخش می‌باشد.

تبصره۵- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتیکه اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی بدست آید که معلوم کند اجاره ملل بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد ولو بعد از صدور مفاصا حساب مالیاتی مابه التفاوت قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره۶- هزینه هائیکه بموجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و ازطرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که بموجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقلیل شده در صورتیکه عرفاً بعهده مالک باشد ببهای روز انجام هزینه تقویم و بعنوان مال الاجاره غیر نقدی بجمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصره۷- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجر بنفع موجر ایجاد می‌شود ببهای روز تعلق مستحدثه بموجر تقویم و جزو مال الاجاره غیر نقدی آنسال محسوب خواهد شد.

تبصره۸- سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته بدولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند همه ماهه علی الحساب مالیاتی موضوع این بخش را از مال الاجاره هائی که پرداخت می‌کنند کسر و به اداره دارائی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را بموجر تسلیم کنند.

تبصره۹- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد حداکثر تا۳ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره۱۰- از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در موردیکه مبیع در تصرف انتقال گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع شرطی و راهن مشمول مالیات بردرآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارتست از ۸۰درصد ارزش اجاری ملل براساس اجاره بهای املاک مشابه.

نایب رئیس- نسبت به ماده۴۵ نظری نیست؟ آقای پروین بفرمائید.

فضل الله پروین- عبارات این ماده فکر می‌کنم اشتباه چاپی دارد که در اینجا قابل تذکر نیست در کمیسیون تذکر خواهم داد ولی دو پیشنهاد دارم که تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس- اگر اشتباه چاپی باشد اصلاح می‌شود پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره۲ماده۴۵ حذف شود.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

پیشنهاد می‌کنیم در ماده۴۵ اصلاح زیر بعمل آید:

ماده۴۵- . . . . .

تبصره۵- .. . . براساس اجاره بهاء املاک مشابه تقویم خواهد شد.

تبصره۶- . . . . الی آخر.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می‌نماید در تبصره ماده۴۵ تغییرات زیر داده شود:

۱- در سطر اول پس از عبارت (بعهده مالک است و) اضافه شود (طبق مدارک).

۲- در سطر دوم پس از کلمه قرارداد کلمه (اجاره) اضافه شود.

دکتریزدان پناه

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می‌نماید برای جلوگیری از ابهام در تبصره۳ ماده۴۵ از طرف کمیسیون در شور دوم قبلا از آپارتمان تعریفی بعمل آید. دکتریزدان پناه

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره بماده ۴۵بشرح زیر اضافه شود.

تبصره۱۱- درمورد کارمندان دولت که برای انجام خدمت به شهرستان دیگری منتقل می‌شوند و ملک مورد استفاده خود را به اجاره می‌دهند در صورتیکه ملک آنها منحصر به فرد باشد از مالیات مستغلات معاف و هرگاه بیش از یک ملل داشته باشند درآمد مشمول مالیات آنها عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و اجاره پرداختی در محل مأموریت. مصطفوی نائینی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می نمائیم سطر اول تبصره۱۰ از ماده۴۵ بشرح زیر اصلاح شود در مواردیکه مبیع در تصرف انتقال گیرنده بصورت رهن قرار گیرد مشمول مالیات نخواهد بود.

باتقدیم احتراماً عزت الله اوزار- عباس روستا

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می نمائیم که در سطر سوم تبصره۹ ماده۴۵ حداکثر تا سه ماه به حداکثر تا پنج ماه اضافه شود.

با تقدیم احترام- عزت الله اوزار- عباس روستا

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می نمائیم در سطر سوم از ماده۴۵ پس از کسر۲۵درصد اصلاح شود پس از کسرسی درصد

باتقدیم احترام- عزت الله اوزار- عباس روستا

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می نمائیم که در سطر اول تبصره یک از ماده۴۵ بعد از کلمه مادر اضافه شود خواهر و یابرادر

باتقدیم احترام- عزت الله اوزار- عباس روستا

مقام محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید قسمت آخر تبصره ۵ از ماده۴۵ (درصورت اخیر اگر بعداً شد یا مدارک رسمی . . . الی آخر) حذف شود. دکترکیان ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کند که ماده۴۵ لایحه مالیات بردرآمد در سطر سوم آن پس از کسر ذکر شود (. . . ۳۵ درصد در املاک مزروعی و ۲۵درصد در املاک غیر مزروعی) الی آخر. مهندس عباس اخوان

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

ماده۴۵ . . . .

تبصره۲- خانه یا مستغلی که محل سکونت خود مالک باشد اساساً اطلاق اجاره به آن نمی‌شود بنابراین پیشنهاد می‌کنم: در سطر اول لغت (مالک و یا . . .) حذف شود . . . و یا آنکه در سطر دوم نوشته شود فقط یک مستغل غیر از محل سکونت خود مالک از شمول مالیات خارج است.

فضل الله پروین

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

در تبصره۳ ماده۴۵ پیشنهاد می‌کنم نوشته شود: از نظر مالیات بردرآمد ساختمان هر طبقه که علیحده اجاره داده شده باشد یک مستغل محسوب می‌گردد. فضل الله پروین

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره۵ ماده۴۵ بعد از مفاصا حساب

مالیاتی مابه التفاوت تا ۵سال قابل مطالبه خواهد بود.

فلیکس آقایان

نایب رئیس- ماده۴۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۴۶- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره مالکانه معادن عبارتست از صددرصد بهره مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی).

نایب رئیس- نسبت ماده۴۶ نظری نیست؟ آقای پروین بفرمائید.

فضل الله پروین- در این ماده نوشته‌اند بهره مالکانه و معین نشده است که بهره خالص مالکانه یا بهره غیر خالص (دکترکیان- خالص و غیرخالص ندارد)

نایب رئیس- آقای اوزار بفرمائید.

اوزار (مخبر کمیسیون دارائی)- اینجا در مورد بهره مالکانه در واگذاری معادن و اجاره معادن است و صددرصد خالص است.

نایب رئیس- آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین- بنده می‌خواستم یک توضیحی جناب آقای وزیر دارائی در این مورد لطف بفرمانید وقتیکه بطور اعم در مورد معادن گفته شد صددرصد بهره مالکانه باید مالیات داده شود و این شامل شرکتهائی که در معادن ما کار می‌کنند و در بند۶ از ماده۲ مستثنی نشده‌اند خواهد بود در بند۶ از ماده۲ گفته است "دولت و شهرداریها و شخصیت‌های حقوقی دولتی و شهرداری که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند " بنابراین مؤسساتی یعنی شخصیتهای حقوقی دولتی که بصورت شرکت تأسیس شده باشند داخل دربند ۶ از مادة ۲ نیست منجمله شرکت ملی نفتی ایران، قانونی داریم که درآمد شرکت ملی نفت ایران بایستی طبق فهرست و لیست معینی در هر سال چند درصد دربرنامه عمرانی سوم و بعداً در برنامه چهارم خرج شود البته در مورد برنامه چهارم هنوز قانونی نداریم بنابراین در مورد برنامه سوم وقتیکه درآمد مربوط به بهره مالکانه را از آن جدا کردید فکر نمی‌کنید که تعارض پیدا کند و آیا شامل درآمد شرکت ملی نفت ایران هم هست یا خیر می‌خواستم این توضیح را بفرمایند که شامل درآمد شرکت ایران خواهد شد در حالیکه ما موظف هستیم که در برنامه‌های عمرانی این درآمد را خرج بکنیم این را فکر می‌کنم از آنجا کسر می‌کنند و بصندوق دولت ریخته می‌شود.

نایب رئیس- نظر دیگری در این باره نیست؟

دکتر مبین- اجازه بفرمائید آقای وزیر دارائی توضیح بدهند.

نایب رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- بنده اگر درست متوجه شده باشم که آقای دکتر مبین چه نظری داشته‌اند عرض می‌کنم نفت همانطور که اطلاع دارید تابع قانون خاصی است که ماده مخصوصی هم در این لایحه برای آن منظور شده که مالیات متعلقه طبق آن گرفته می‌شود و با مادة ۴۶ در مورد بهره مالکانه ارتباطی ندارد.

نایب رئیس- نظر دیگری در ماده ۴۶ نیست؟

(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۴۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۴۷- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارتست از اضافه بهای فروش نسبت ببهای خرید بمأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر اینکه قیمت فروش از ۹۰ درصد ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی زمین مناط اعتبار است. در مورد املاک که دارای اعیانی می‌باشد قیمت اعیانی در محاسبه مذکور منظور نخواهد شد و در صورتی که بهای عرصه و اعیان در سند معامله بتفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت. در تمام موارد فوق وجوهی که انتقال دهنده احیاناً بموجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق قبض رسمی بدولت

یا شهرداریها پرداخته است از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

در صورتیکه تملک ملک به سبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش معاملاتی زمین در سال تملک مناط اعتبار است.

تبصره- تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها که حدود آن هر ۳ سال یکبار به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود بعهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که در بهمن ماه هر سال در تهران از نمانیده وزارت دارائی-نماینده بانک رهنی-نماینده اداره کل ثبت اسناد-نماینده انجمن شهر و در شهرستانها از پیشکار یا رئیس دارائی یا نماینده او-رئیس شعبه بانک رهنی یا نماینده او-رئیس اداره ثبت یا نماینده او-نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد.

در نقاطی که شعبه بانک رهنی تشکیل نشده است رئیس یا نماینده بانک ملی در صورتیکه انجمن شهر وجود نداشته باشد فرماندار یا نماینده او برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهند شد.

وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از:

۱- تعیین ارزش معاملاتی برای اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه دوم سال برای سال بعد (کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از تعلق سرقفلی بمستأجر ارزش عرصه املاک را در قید اجاره یا خالی بتفکیک تعیین نماید).

۲- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موفقیت محل.

نایب رئیس- آقای مرتضوی نسبت باین ماده نظری دارید؟

مرتضوی- بنده توضیحی دارم.

نایب رئیس- بفرمائید.

مرتضوی- به اعتقاد بنده مادة ۴۷ یکی از مواد خوب این قانون است چون همکاران محترم توجه دارند که بعلت پیشرفت هائی که از نظر اقتصادی در تمام شئون مملکت بوجود آمده است و بمناسبت توسعه‌ای که در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی یک شهر یا برنامه‌های اقتصادی مملکت بطور کلی باعث گسترش این شهرها شده‌اند بهای اراضی در جوار این شهرها که بعداً در محدودة این شهرها قرار می‌گیرند بوضع سرسام آوری افزایش پیدا می‌کند در صورتیکه این افزایش بها بهیچ وجه من الوجوه ارتباطی به فعالیت‌های مالک آن زمین‌ها ندارد بلکه این افزایش بها و اضافه بها که در این اراضی پیدا می‌شود مرهون خدمت همان مردمی است که در آنشهرها هستند و یا در نتیجه اجرای برنامه هائی است که سرمایه گذاری آن از طرف دولت شده است ولی منافعش متوجه اشخاصی است که بعنوان مالک این اراضی شناخته شده‌اند بنابراین اخذ یک مالیات در حد اشلی که در قانون تعیین شده است از این درآمدی که لایحتسب وغیر منتظر و بدون اینکه مالک در ایجاد این منافع بهیچ وجه من الوجوه اثری داشته باشد بسیار صحیح و منطقی است و بنده می‌خواهم از آقای وزیر دارائی بخاطر وجود این ماده در این قانون اظهار تشکر کنم ولی در عین حال باید توجه داشت که در این قانون عدالت و نصفت هم رعایت شود، بنده احساس می‌کنم که اگر ما این را بطور عام برای تمام اراضی اطلاق کنیم یک مشکلاتی بوجود خواهد آمد چون اولا تاریخ تملکش تعیین نشده ثانیاً بهای ذکر شده در سند را با بهای زمین مورد معامله و تفاوت و تفاضل این هار املاک درآمد حساب کرده‌اند، ما باید این حقیقت را قبول کنیم که قیمت اراضی موقعیکه قانون مالیات بر اراضی وجود نداشته احیاناً از قیمت اصلی که خرید و فروش شده کمتر است و اگر بخواهیم همان را صرفاً املاک قرار دهیم چه بسا که ظلمی به آن صاحب ملک شده باشد این است که بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر ممکن باشد ملاک قیمت را ارزش زمین قرار بدهیم نه قیمتی که در سند نوشته شده است چون ممکن است احیاناً یک زمین را ده هزار تومان معامله کرده باشند ولی در سند هزار تومان نوشته باشند و این امر خیلی سابقه دارد و خیلی معمول بوده است در مواقعی که قوانین مالیاتی برای اراضی وجود نداشته است و این

قسمت معمول به بوده و همه این کار را کرده‌اند و زمینی را که قیمتش ده هزار خریداری شده در سند هزار تومان نوشته شده و شما نسبت به آن نه هزار تومان هم مالیات می‌گیرید در حالیکه نبایستی مالیات گرفته بشود، البته بنده در این مورد پیشنهادی تقدیم خواهم کرد در کمیسیون هم عرض خواهم کرد و اگر همکاران عزیز راه بهتری پیدا کردند خوبست که بعنوان تبصره یا یک اضافه و اصلاحی در این ماده نوشته شود، اصل نظر بنده تأیید این ماده است به همین ترتیبی که عرض کردم و می‌خواهم عرض بکنم که باز پیشنهاد خواهیم کرد که یک مقداری از این مالیاتی که گرفته می‌شود مثلا پنجاه درصدش رابدهند به شهرداریهای هر محل، ناراحت شدید جناب آقای وزیر دارائی؟ ولی بنده دلیلش را عرض می‌کنم این شهر که دارد گسترش پیدا می‌کند بعنوان مثال تهران را عرض می‌کنم الآن شهرداری آمده یک خیابانی را اسفالت کرده بنده که در صاحب قرانیه هستم و دیده‌ام بمحض اینکه خیابان نیاوران را عریض کردند بلافاصله قیمت اراضی اطراف این خیابان اضافه شد، این اضافه قیمت بعلت کاریست که شهرداری کرده و مردم شروع می‌کنند به ساختمان در دو طرف خیابان و کوچه‌های فرعی و همان اراضی که تا دیروز ساکنی نداشت امروز اسفالت می‌خواهد لوله کشی و برق و چیزهای دیگر می‌خواهد پس در حقیقت عامل اصلی افزایش قیمت اراضی کنار شهر مردمی هستند که در آن شهر هستند بنابراین باید پنجاه درصدش برود به خزانه مملکت برای همه مملکت و پنجاه درصد دیگر را اختصاص بدهند بهمان مردمی که موجب این افزایش بها شده‌اند، فرض بفرمائید در بروجرد یا در اهواز یا در شیراز بمناسبت گسترش همان شهرها و فعالیتی که در آن شهرها شده است و فعالیت مردمی که در آن شهرها هستند اراضی افزایش بها پیدا کرده است، اقلا چند درصدش را بدهید بهمان شهرداری محل که بتواند از محل این عواید احتیاجات همان زمین هائی را که افزایش قیمت پیدا کرده است تأمین بکند و اینها از لحاظ اسفالت خیابانهای جدید الاحداث و جدول سازی و برق و اگوسازی دچار عسرت نشوند، بنده بعنوان پیشنهاد تبصره‌ای تقدیم خواهم کرد و امیدوارم جناب آقای وزیر دارائی در مورد آن مخالفت نکند، بنده عرض نکردم موافقت بفرمائید، استدعایم اینستکه مخالفت نفرمایند.

نایب رئیس- آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین-همانطور که همکاران عزیز بنده فرمودند این ماده فوق العاده ماده خوبیست، بنده امروز صبح یک نامه دریافت کردم از آقای ارسلان خلعت بری وچون امروز صبح بدست بنده رسید راجع به قسمتهائی که گذشته و در جلسات قبل مطرح شده قابل بحث نیست و بعداً باید بصورت پیشنهاد دقت بشود و تقدیم بشود ولی مطلبی را که نوشته‌اند و مربوط به این ماده است می‌خوانم بنده تقاضا می‌کنم مورد توجه قرار دهند " در مورد مالیات بر املاک یعنی تفاوت بین خرید و فروش، به این نکته توجه بفرمائید که غالباً بمناسبت تنزل ارزش پول قیمت غیر معقول بالا می‌رود و آنچه که به قیمت بعد از چند سال اضافه می‌شود واقعیت ندارد و تفاوت در ارزش پول است ظاهراً افزایش قیمت را نشان می‌دهد و از این جهت تفاوت مطالبه مالیات عادلانه نیست " البته نمی‌خواهم تأیید کنم که عادلانه نیست ولی تا حدودی تنزل قیمت پول اثر دارد و باید در موقعی که کمیسیونی که در تبصره همین ماده اختیار داده شده بآن کمیسیون که قیمت املاک را تعیین بکند و در آنجا کمیسیون مقید شده که با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از سرقفلی ارزش املاک را تعیین کند اگر این کمیسیون را موظف کنید که علاوه بر در نظر گرفتن کاهش ارزش املاک از جهت تعیین سرقفلی به مستأجر این کمیسیون از جهت کاهش ارزش پول هم مراعات کند خیال می‌کنم رفع این شبهه بشود، بنده فرصت بیشتری نداشتم که راه بهتری پیدا کنم البته تا روزی که این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شود شاید راهی پیدا کنم ولی فعلا بنده این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم که تا آن موقع بتوانیم باین مطلب رسیدگی کنیم که کاهش قیمت پول در امر خرید و فروش در نظر گرفته شود.

نایب رئیس- آقای آقایان فرمایشی داشتید؟ بفرمائید.

آقایان- عرض کنم در مورد نقل و انتقالات املاک آنچه که باید در نظر بگیریم مدت است، یک کسی ملکی را امروز می‌خرد یکماه دیگر این ملک را با منفعت می‌فروشد یک مالیاتی به این کار تعلق می‌گیرد و در حقیقت یک کار بازرگانی است که عمل کرده است و یک کسی ملکی را می‌خرد و پنج سال یا ده سال آنرا نگاه می‌دارد بعد می‌فروشد آن شخصی که ده سال یا پنج سال این ملک را نگه داشته به او نمی‌توانند بگویند تو که فروخته‌ای پانصد هزار تومان و بیا و نسبت به این پانصد هزار تومان مالیات بده بنابراین بایستی آن ضابطه تشخیص مدت باشد من فکر می‌کنم در خارج جناب آقای وزیر دارائی بهتر از بنده می دانند که کاپیتان ارث برای مدت دوسال است و اگر دوسال نگهدارند یک تکلیف خاصی دارد و اگر زودتر از دوسال بفروشند معامله بازرگانی و این طور چیزهاست آن موضوع که تنزل قدرت خرید پول است خوب آنهم اگر ده سال از آن بگذرد مصداق پیدا می‌کند ولی اگر چند ماه باشد جنبه خرید و فروش و استفاده دارد و مالیات معمولی و عادی باید بپردازد این است که بنده پیشنهادی در این مورد تقدیم می‌کنم و امیدوارم دولت هم عنایتی بکند.

نایب رئیس- نظر دیگری در مادة ۴۷ نیست؟ (ظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در مادة ۴۷ اصلاح زیر بعمل آید.

مادة ۴۷ . . .

تبصره- . . . در صورتیکه انجمن شهر وجود نداشته باشد یکنفر معتمد محل که بصیر در امور تقویم املاک بوده و کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهد شد.

وظایف کمیسیون تقویم . . . الی آخر.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم مفاد داخل پرانتز بند ۱ از تبصره مادة ۴۷ به این شرح اصلاح شود:

(کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش پول و کاهش ارزش املاک . . . الی آخر).

دکتر مبین

نایب رئیس- مادة ۴۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۴۸- مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال دهنده ارزش معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارتست از ۲ درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر اینکه در مورد املاکی که بموجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌ای یا در اجرای حکم تبصره مادة ۴۷ برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در سند در مورد اول از ۹۰ درصد قیمت منطقه‌ای و در مورد دوم از ۹۰ درصد ارزش معاملاتی کمتر نباشد وگرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.

نایب رئیس- نسبت به مادة ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۴۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۴۹- صلح معوض بشرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است:

۱- در صورتیکه مورد صلح ملک باشد و مال الصلح ملک نباشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح مأخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت ولی هرگاه تاریخ تملک مورد صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده۴۷) باشد مالیات متعلقه عبارت خواهد بود از ۲% مبلغی که بابت مال الصلح تعیین شده است.

۲- هر گاه مورد صلح و مال الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قیمت خرید مال الصلح با مبلغ مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح مأخذ مالیات متعلقه خواهد بود ولی هرگاه تاریخ تملک هر یک از عوضین

قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده۴۷ باشد مالیات متعلقه بهر یک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در تملک داشته عبارت خواهد بود از ۲% قیمت مذکور در سند بابت مال الصلح در موارد مذکور در این بند در صورتی که مبلغ مذکور در سند بابت مال الصلح کمتر از نود درصد قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای ارزش معاملاتی حسب مورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

۳- در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مال الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید مال الصلح با ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود مأخذ مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مال الصلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی باشد در این صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش قطعی مورد صلح.

تبصره- در مواردیکه بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابه التفاوت درآمد متفرقه تلقی و طرف معامله‌ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابه التفاوت مزبور مشمول مالیات بردرآمد متفرقه خواهد بود و مالیاتی که بعنوان مالیات بردرآمد املاک بابت مابه التفاوت مذکور پرداخته است از مالیات متعلقه کسر خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت بماده۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنیم تبصره ذیل مادة ۴۹ حذف شود.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

نایب رئیس- مادة ۵۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۵۰- نقل و انتقالات که بموجب مادة ۲۰۰ مشمول مالیات بر ارث است مشمول مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد ولی در مورد صلح معوض در صورتی که عوضین هر دو ملک باشد یا یکی از آنها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق مقررات مادة ۴۹ عمل خواهد شد لیکن در صورتی که بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و مالیاتی که بعنوان مالیات بر درآمد املاک بابت ما به التفاوت مذکور پرداخت شده است در محاسبه مالیات ارث متعلقه منظور می‌شود و درصورتیکه اضافه پرداخت شده باشد اضافه پرداختی قابل استرداد است.

نایب رئیس- نسبت به مادة ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده پنجاه حذف شود.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

نایب رئیس- مادة ۵۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۵۱- نقل و انتقالاتی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بعمل می‌آید مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.

نایب رئیس- نسبت بمادة ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۵۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۵۲- در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته بدولت باشد و همچنین در مواردیکه ملک وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی بقائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود. قیمت مذکور در سند برای اراضی مناط اعتبار خواهد بود. ولی املاکیکه در اجرای مادة ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱ مرداد ۱۳۲۰ بدولت تملیک می‌شود مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.

نایب رئیس- نسبت بمادة ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می‌نماید در مادة ۵۲ در شور دوم از طرف کمیسیون مربوط مؤسسات وابسته بدولت از نظر این قانون تعریف گردد.

دکتر یزدان پناه

پیشنهاد می‌کنیم مادة ۵۲ بصورت زیر اصلاح شود.

مادة ۵۲ . . . قیمت مذکور در سند برای اراضی مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره- املاکیکه در اجرای مادة ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱ مرداد ۱۳۲۰ بدولت تملیک می‌شود مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

نایب رئیس- مادة ۵۳ قرائت شد.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۵۳- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری سرقفلی از طرف مالک مشروط بر اینکه قبلا بابت تخلیه آن وجهی بعنوان سرقفلی بمستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره مادة ۴۷ می‌باشد بشرح زیر محاسبه می‌شود:

درآمد مشمول مالیات س+ الف

ب

س- مبلغ دریافتی بابت سرقفلی.

الف- اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ واگذاری سرقفلی نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک.

ب- ارزش معاملاتی زمین در تاریخ واگذاری سرقفلی.

تبصره- در صورتیکه مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان سرقفلی بمستأجر بعدی مبلغ بیشتری بابت واگذاری سرقفلی دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت به آنچه قبلا پرداخت کرده است.

نایب رئیس- نسبت به مادة ۵۳ نظری نیست؟ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- یک اشتباه چاپی در این فرمول مادة ۵۳ هست که نوشته شده " درآمد مشمول مالیات س + الف در صورتیکه باید س × الف باشد

ب ب

دکترصاحبقلم- یک مثالی بزنید روشن بشویم.

دکترآموزگار- بطوریکه ملاحظه می فرمائید برای اولین بار این لایحه بنفع مؤدی سرقفلی را یک قسمتی از قیمت ملک تلقی کرده و بهمین جهت گفتیم مالیاتی که به سرقفلی ضرب در اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ واگذاری سرقفلی یعنی اگر زمین شما از شش صدتومان در تاریخ تملک بوده و دویست تومان در موقع واگذاری تفاوت این دو می‌شود صد تومان، ضرب در میزان سرقفلی نسبت به ۲۰۰ تومان که در موقع واگذاری سرقفلی است یعنی در این مثالی که بنده زدم می شودیعنی ارزش زمین در موقع تملک صدتومان و در موقع واگذاری می‌شود ۲۰۰ تومان میزان سرقفلی اگر ده هزار تومان باشد ده هزار تومان مشمول مالیات نیست بلکه آن که پنج هزار تومان می‌شود حساب می‌شود حالا اگر اضافه ارزش وجود نداشته باشد یعنی زمین ارزشش همان صد تومان باشد که در تاریخ تملک هم صد تومان بود از صدتومان اصلا مالیاتی گرفته نمی‌شود برای اینکه اضافه ارزش صفر است صفر ضربدر سرقفلی می‌شود صفر و برای اولین بار بنفع مؤدی منظورشده که اگر تفاوتی در میزان ارزش معاملاتی زمین نباشد کوچکترین مالیاتی گرفته نمی‌شود چون این سرقفلی را قسمتی از قیمت زمین تلقی می‌کنم.

نایب رئیس- آقای مرتضوی بفرمائید.

مرتضوی- همانطوریکه جناب آقای وزیر دارائی فرمودند در طرح این ماده که برخلاف سابق سرقفلی را که مالک احیاناً از مستأجرش می‌گرفت بعنوان یک درآمد اتفاقی تلقی می‌شد و مالیات از او می‌گرفتند حالا یک

مقداری از این سرقفلی را جزو قیمت ملک حساب می‌کنند و این یک حرف بسیار اساسی است برای اینکه مشکلی برای یک شخصی در حوزه انتخابیه بنده روی این مسأله فراهم آمده است و بنده اینجا باکارشناسان وزارت دارائی که در کار مالیات بردرآمد هم در کمیسیون دارائی تشریف داشتند بحثمان همین بود بنده عرض می‌کردم یکمتر زمین در خیابان لاله زار و یکمتر زمین در کوی نازی آباد اینها از لحاظ ماتریال باهم هیچ فرقی ندارند پس دلیل اینکه من یک هزار تومان می‌دهم برای یکمتر زمین در خیابان لاله زار و بیست تومان در کوی نازی آباد این نهصد و هشتادتومانی را که بنده اضافه می‌دهم برای تفاوت بهای زمین این همان سرقفلی است که من در خیابان لاله زار برای آن زمین می‌دهم و بعد این زمین را اگر من ساختمان کنم و اجاره بدهم و در مقابلش یک سرقفلی بگیرم با توجه به اینکه آن مستأجر وقتی در آن ملک ساکن شد از این ببعد سرقفلی زمین دادم از او می‌گیرم این یک درآمد اتفاقی نیست بنابراین توجه به این مطلب بسیار اساسی و صحیح است ولی ما چون این موضوع را با آقای دکترصاحبقلم هر چه بحث کردیم دیدیم با تقسیم جور در نمی‌آید و حالا که می فرمائید بعلاوه نیست ضرب در است بازبنده روشن نشدم فکر می‌کردم که این سرقفلی است به اضافه اضافه ارزش که زمین پیدا کرده منهای قیمت عرضه شده شما می فرمائید این ضربدر است، و چون بحث روی زمین است کاری بمالیاتش نیست فرض بفرمائید بنده یک زمین را متری صدتومان خریدم ده مترش می‌شود هزار تومان بعد وقتی که آن را ساختم و ده هزار تومان هم سرقفلی گرفتم یعنی در حقیقت من هزار تومان زمین را خریدم و ده هزار تومان سرقفلی گرفته‌ام بنابراین اگر تفاوت قیمت زمین و سرقفلی را حساب کنیم همانطوریکه فرمودید تفاوت ارزش نه هزار تومان شده یک سرقفلی هم بنده گرفتم فرض بفرمائید پنجهزار تومان را می فرمائید ضربدر اضافه ارزش معاملاتی زمین در آن تاریخ یعنی من پنجهزار تومان سرقفلی گرفتم و ده هزار تومان هم اضافه شده ارزشش یعنی پنج هزار تومان ضربدر ده هزار تومان که می‌شود پانصد هزار تومان (یکی از نمایندگان- ۵میلیون تومان) معذرت می‌خواهم ۵میلیون تومان، می‌شود پنج میلیون تومان (وزیردارائی- تقسیمش را فراموش فرمودید) تقسیم بر بهای روز یعنی ده هزار تومان، یعنی پنج میلیون تقسیم بر ده هزار تومان می‌شود پانصد هزار تومان اینکه درست در نمی‌آید این منهاست و اگر جنابعالی حالا توضیح بفرمائید این منهاست و قطعاً منها است بنده روشن می‌شوم.

پروین- معادله مجهولی است.

نایب رئیس- آقای وزیر دارائی توضیحی می فرمائید که نمایندگاه محترم بهتر روشن بشوند؟

دکترآموزگار (وزیر دارائی)- بنده یکبار توضیح عرض کردم جنابعالی توجه نفرمودید بنده مقدمتاً عرض کنم که ما چون معتقدیم سرقفلی یک قسمت از بهای زمین است بنا براین اگر دربهای زمین تغییری حاصل نشود سرقفلی وجود ندارد اگر این را توجه فرموده باشید فرمول ما صحیح است بنابراین اگر شما یک زمین را خریدید صدتومان که ارزش معاملاتی آن صدتومان بود و در این زمین ساختمان می‌کنید بعد واگذار می‌کنید سرقفلی می‌گیرید در تاریخ واگذاری این زمین یک ارزشی دارد از سه حال خارج نیست یا ارزش این زمین در موقع واگذاری سرقفلی معادل تاریخ تملک است و اضافه ارزشی وجود ندارد یعنی طبق این فرمول الف می‌شود صفر پس فرمول می‌شود صفر یعنی مالیاتی تعلق نمی‌گیرد شق دوم این است این ارزش معاملاتی در تاریخ واگذاری از تاریخ تملک کمتر باشد و بسیارهم ممکن است باز اضافه ارزشی وجودندارد و باز همان صفر است شق سوم این است که ارزش در تاریخ واگذاری دویست تومان باشد در حالیکه در تاریخ تملک صد تومان بوده تفاوت این دو تا می‌شود چقدر؟ صد تومان ملاحظه بفرمائید (مرتضوی- ده متر مربع می‌شود هزار تومان) متر مربع اثری نمی‌کند هر چه واحد باشد ضربدر کل می‌شود اگر

برای یک متر مربع صد تومان بگیریم در تاریخ تملک در تاریخ واگذاری دویست تومان پس اضافه ارزش می‌شود صد تومان پس الف در این فرمول می‌شود صد تومان و ب دراین فرمول می‌شود دویست تومان و درست است برای اینکه قیمت زمین در تاریخ واگذاری دویست تومان است پس الف صد است و ب دویست تومان صد بر دویست می‌شود و س هم که سرقفلی است یک دوم پنجهزار تومان طبق فرمول ۲۵۰۰ تومان است که مشمول مالیات می‌شود این فرمول باین سادگی اگر بازهم روشن نیست توضیح عرض کنم. روشن شدید جناب آقای مرتضوی؟

مرتضوی- صحیح است، روشن شدم.

نایب رئیس- نظری دیگری در ماده۵۳ نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد در ماده۵۳ اینکه نوشته شد س + الف

ب

چون مانند معادله مجهول است همه کس از این صورت و مخرج چیزی بدست نمی‌آورد پیشنهاد می‌کنم صریحاً با عبارت وافی نوشته شود تا همه کس تکلیف را بداند. فضل الله پروین

پیشنهاد می‌کنم ماده۵۳ بصورت زیر اصلاح شود:

ماده۵۳- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری سرقفلی از طرف مالک مشروط براینکه قبلا بابت تخلیه آن وجهی بعنوان سرقفلی بمستأجر پرداخته و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده۴۷ باشد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت مبلغ دریافتی بابت سرقفلی و کاهش ارزش ملک در اثر واگذاری سرقفلی.

تبصره۱- در صورتیکه مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان سرقفلی به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیشتری بابت واگذاری سرقفلی دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارتست از اضافه دریافتی او نسبت به آنچه قبلا پرداخت کرده است.

تبصره۲- مبنای ارزش ملک مورد واگذاری عبارت از قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی طبق مقررات ماده۵۹ خواهد بود در صورتی که تعیین ارزش بدو طریق مذکور میسر نباشد قیمت ملک قیمت عادله روز واگذاری سرقفلی خواهد بود.

میزان کاهش بهای ملک و همچنین ارزش عادله وسیله کارشناس قسم خورده املاک و در صورتی که کارشناس مذکور وجود نداشته باشد وسیله کارشناسان رسمی یا کارشناس مرضی الطرفین بعمل خواهد آمد.

تبصره۳- از درآمد مشمول مالیات واگذاری سرقفلی طبق ماده۱۵۷ مالیات دریافت خواهد شد و مالیات مزبور باید حداکثر ظرف سی روز پس از انجام معامله به دارائی محل پرداخت شود. معافیت مالیاتی موضوع ماده۱۱۹ شامل درآمد سرقفلی نخواهد بود.

فراکیسیون پارلمانی حزب مردم

نایب رئیس- ماده۵۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۵۴- نسبت به املاکی که از تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده۴۷ می‌باشد کل دریافتی مالک بابت واگذاری سرقفلی برای اولین بار بطور مقطوع بنرخ دودرصد مشمول مالیات می‌باشد.

نایب رئیس- در ماده۵۴ نظری نیست؟ آقای پروین.

پروین- این ماده۵۴ را بنده دو دفعه است که می‌خوانم و ملتفت نمی‌شوم بهتر است توضیحی داده شود.

نایب رئیس- آقای وزیر دارائی نسبت به این ماده۵۴ یک توضیحی بفرمائید که آقای پروین روشن بشوند.

دکترآموزگار- این ماده همانطوری که توجه فرمودید نسبت به املاکی است که تاریخ تملک زمین قبل از اجرای حکم تبصره ماده۴۷ است یعنی حکم تبصره ماده۴۷ مربوط به تعیین ارزش معاملاتی اراضی است پس قبل از اینکه ارزش معاملاتی اراضی تعیین بشود اگر یک ملکی سرقفلی بگیرد چون فرمول قابل عملی نیست ولی ارزش معاملاتی تعیین شده برای دفعه اول بطرز

مقطوع بنرخ دو درصد مشمول مالیات می‌شود بعد از اجرای حکم تبصره ماده۴۷ یعنی ارزش معاملاتی اراضی تعیین شد فرمول سرمایه ضربدر الف تقسیم بر ب اجراء خواهد شد.

نایب رئیس- نظر دیگری در ماده۵۴ نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده۵۴ حذف شود.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

نایب رئیس- ماده۵۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۵۵- نقاطیکه در آن درآمد حاصل از سرقفلی مشمول مالیات خواهد بود هر۳ سال یکبار به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین و فهرست آن اعلان خواهد گردید پایتخت و مراکز استان بهر حال مشمول مالیات محسوب می‌شود.

نایب رئیس- نسبت بماده۵۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود عبارت (پایتخت و مراکز استان الی آخر) از آخر ماده۵۵ حذف شود.

مجید موسوی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در ماده۵۵ بجای هئیت وزیران کمیسیون مشترک دارائی مجلسین قید گردد.

دکتر مبین

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید مادة ۵۵ حذف شود.

آقایان

نایب رئیس-مادة ۵۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة ۵۶- در مواردیکه نقل و انتقالات موضوع ماده ۴۴ طبق مقررات این بخش مشمول مالیات بنرخ ۲% می‌باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۵۷- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری حق ارتفاق عبارتست از ۶۰ درصد مبلغی که عاید مالک شده است.

نایب رئیس- در ماده ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۵۸-درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۴۴ از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۴۵ تا ۵۷ ذکر شده است عبارتست از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.

نایب رئیس- در ماده ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۵۹- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده۴۴ از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارتست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است هزینه هائیکه موجب تغییر در عین بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتیکه قبلا جزو هزینه‌های شغلی در محاسبات مالیات صاحب حق منظور شده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت بماده۵۹ نظری نیست؟ آقیا پروین بفرمائید.

پروین- عرض کنم بنده هر قدر این ماده را می‌خوانم متوجه

نمی‌شوم. عبارت طوری است که هر چه می‌خوانم سر در نمی‌آورم.

نایب رئیس- اشکالی ندارد آقای وزیر دارائی اینجا تشریف دارند توضیح می‌دهند. آقای وزیر دارائی ممکن است توضیح بفرمائید.

دکترآموزگار- بنده تصور می‌کنم عدم رسائی ماده بنظر جناب آقای پروین برای این باشد که لغت عین را با مالک باید گفت نه مالک غیر عین. کلیه حقوق ماده۴۴ جمع می‌شود منهای آنچه که در ماده ۴۵و۵۷ مستثنی شده که اگر مثلا عین مورد سکونت پدر یا پسر یا مادر و خواهر و غیره باشد مستثنی است بنابراین عبارت اینطور خوانده می‌شود که "درآمد مشمول مالیات درمورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده۴۴ از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد۴۵تا۵۷ ذکر شده است عبارتست از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود"

(پروین- پس پیشنهاد می‌کنم، موافقت بفرمائید عین ملک نوشته شود) خیر ملاحظه بفرمائید ما می‌خواهیم معین کنیم که درآمد مالک عین که مشمول مالیات می‌شود چیست می گوئیم جمع درآمدی که مالک عین از واگذاری حقوقی نسبت به آن عین تعلق می‌گیرد مشمول مالیات است منهای آنچیزی که طبق ماده۴۵تا۵۷ مستثنی شده، روشن شد؟

پروین- این مواد یک چراغ روشنی مانند جناب آقای وزیر دارائی لازم دارد اگر ایشان نباشد ما روشن نمی‌شویم.

نایب رئیس- انشاء الله چراغ روشنتر خواهد بود و همه استفاده خواهند کرد نسبت باین ماده دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۶۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۰- در کلیه مواردیکه معاملات موضوع ماده۴۴ بموجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند بشرح زیر عمل نمایند:

الف- نسبت به انتقال قطعی اموال غیر منقول مالیات متعلقه را با حداقل نرخ مذکور در ماده۱۵۷ نسبت بدرآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده۴۷یا بمیزان۲% قیمت قبض رسمی وصول نمایند و تا آخر هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتیکه در هفته قبل به ثبت رسیده است در مقابل اخذ رسید به اداره دارائی محل تسلیم کنند.

ب- در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسید به اداره دارائی محل تسلیم نمایند.

نایب رئیس- نسبت به ماده۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۶۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۱- درمواردیکه انتقال ملک وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بردرآمد متعلقه بملک باید قبلا پرداخت و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب دارائی اقدام به انتقال ملک نماید.

نایب رئیس- نسبت به این ماده نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۶۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۲- صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده مطالبه مفاصا حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را در سند انتقال ذکر کنند مگر اینکه انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در سند انتقال بنماید که در این صورت با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت بدهی مالیاتی خواهد بود. در مورد اخیر صاحبان دفاتر مکلفند مراتب را ظرف ۳۰ روز بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل دفتر خانه اطلاع دهند.

نایب رئیس- نسبت باین ماده نظری نیست؟ آقای پروین بفرمائید.

پروین- اگر انتقال گیرنده در سند بعهده می‌گیرد چرا متضامناً با انتقال دهنده؟ انتقال دهنده یک ملکی را می‌فروشد و راهش را می‌گیرد و می‌رود دیگر چرا انتقال دهنده را در زحمت می‌اندازید.

مهندس صائبی- حفظ حقوق دولت بیشتر می‌شود.

نایب رئیس- آقای پروین بفرمائید از پشت تریبون توضیح بفرمائید.

پروین- اگر اجازه بفرمائید اینجا یک چیزی است که عدالت باید بخرج برود در ماده۶۲ می‌نویسند موقعیکه انتقال دهنده و انتقال گیرنده هر دو در دفتر خانه رسمی حاضر می‌شوند و یک معامله‌ای را انجام می‌دهند آن وقت مالیات متعلقه به آن بعهده انتقال دهنده است یعنی صاحب قبلی، مالک قبلی موظف است که مالیات‌های متعلق را بپردازد و سند را امضا کند ولی اگر در اصل سند قید شد که این مالیات بعهده انتقال گیرنده است لابد انتقال گیرنده از آن مبلغی که بانتقال دهنده می‌خواهد بپردازد این مبلغ را کسر می‌گذارد و می‌گوید پرداخت این مالیات بعهده تو که صاحب آن ملک بودی و فروختی بمن حالا اینجا می‌گوید متضامناً باز موظف بپرداخت مالیات هستند یک شخصی که ملکش را فروخت و رفت دیگر از کجا در صدد این باشد که بیاید مالیات ملک فروخته شده را بدهد بعلاوه اینجا در اصل سند نوشته شده که مالیات را او بدهد دیگر بعهده بنده این لغت متضامناً غیر عادلانه است و انتقال دهنده باید مبرا باشد بعد از اینکه فروخت دیگر باو کار نداشته باشیم.

نایب رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیردارائی)- مالیات را از مؤدی مالیاتی می‌گیرند در مورد نقل و انتقال هم مؤدی از نظر دولت انتقال دهنده است نه انتقال گیرنده بنابراین گو اینکه انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را بکند ولی اگر نپردازد دولت باید در دادگستری طرح دعوی کند علیه آن مؤدی در این مورد باین جهت متضامناً برای حفظ حقوق دولت انتقال دهنده انتقال گیرنده را مشمول پرداخت کردیم اگر انتقال گیرنده طبق تعهد خودش پرداخت کرد دیگر انتقال دهنده ذمه‌ای ندارد و پولی نخواهد پرداخت ولی اگر انتقال گیرنده بتعهد خودش وفا نکرد بجای اینکه دولت در دادگستری طرح دعوی بکند برای گرفتن پولش بهتر است از انتقال گیرنده و مؤدی متضامناً پولش را بگیرد (اهری- مفاصا حساب بخواهند) توجه بفرمائید قسمت اول ماده می‌گوید: صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده مطالبه مفاصا حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را در سند انتقال ذکر کنند مگر اینکه انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در سند انتقال بنماید. پس مفاصا نشان نمی‌دهند انتقال گیرنده تعهد می‌کند که اگر این ملک بدهی مالیاتی راجع به سنوات گذشته داشت من می‌پردازم در اینجا برای حفظ حقوق دولت چون مؤدی واقعی انتقال دهنده است متضامناً مسئولش می‌کنیم و می‌گوید اگر انتقال گیرنده پرداخت کند که انتقال دهنده پولی نخواهد پرداخت ولی اگر انتقال گیرنده به تعهد خودش عمل نکند دولت بابت بدهی معوقه مالیاتی این ملک از جهت سنوات گذشته از انتقال دهنده که مؤدی واقعی است مالیات را دریافت خواهد کرد و این بنظر بنده عین عدالت است از جهت حفظ حقوق دولت.

نایب رئیس- آقای آقایان بفرمائید.

آقایان- مثل اینکه سرور ما جناب آقای پروین نه ملکی دارند و نه مستغلی و خرید و فروش زیاد نکرده‌اند چون زیاد وارد به جریان نیستند این کار بسیار ساده است شما می‌روید در دفتر اسناد رسمی یک ملکی را بفروشید یا بخرید صاحب محضر از فروشنده مفاصا حساب می‌خواهد اگر مفاصا حساب آورد که این ملک یا مستغل بدهی مالیاتی ندارد که صاحب محضر سند را می‌نویسد و تمام می‌شود می رود ولی اگر دو نفر وارد شدند بودن مفاصا حساب (اهری- معامله انجام نشود) این هم یک مسأله‌ای است ولی از لحاظ تسریع کار جناب آقای اهری اینجا مقرر شده است

که اگر تضمین کافی داده بشود که این ملک یعنی مالیاتی که به این ملک تعلق می‌گیرد دست دولت را بگیرد صاحب محضر حق انجام معامله دارد این تضمین کافی چیست؟ فروشنده باید بپردازد فروشنده ملک آمدیم تعهد کرد ملک را فروخت و پولش را گرفت و رفت و دیگر پیدایش نشد بدهی مال کیست؟ بدهی مال آن ملک است برای این نوشته‌اند متضامناً چون بدهکار مالیات ملک است اگر فروشنده گذاشت و رفت و ریشش دست دولت نیامد می‌توانند از خریدار که مالک آن ملک است و ملک هم جوابگوی این بدهی است بگیرند این بنظر بنده کاملا صحیح است حالا اگر کافی نیست مقرر بدارید معامله نکنند و مفاصا حساب بخواهند ولی اگر مفاصا حساب بخواهند موجب رکود می‌شود برای اینکه مفاصا حساب ممکن است طول بکشد مردم نمی‌توانند معامله بکنند بعد می‌آیند می گویند که ما در تسریع کار قصور کردیم.

نایب رئیس- در کمیسیون رسیدگی خواهد شد هر طور آقایان صلاح دیدند اعلام خواهند فرمود نظر دیگری در این ماده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می نمائیم در سطر چهارم ماده۶۲ کلمه متضامناً حذف شود.

باتقدیم احترام- اوزار- روستا

نایب رئیس- ماده۶۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۳- در مواردیکه معاملات موضوع ماده ۴۴ بموجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف ۳۰ روز از تاریخ انجام معامله مراتب را بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است کتباً اطلاع دهند.

نایب رئیس- در این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۶۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۴- مؤدیان موضوع این بخش به استثناء مالکین مستغلات و بجز مواردیکه مالیات وسیله دفتر خانه اسناد رسمی وصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ایکه از طرف وزارت دارائی تهیه و در دسترس آنان گذارده می‌شود تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه ایکه ملک در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را با حداقل نرخ مذکور در ماده۱۵۷ بعنوان علی الحساب مالیاتی پرداخت کنند:

الف- در مورد واگذاری سرقفلی ۳۰ روز پس از تاریخ انجام معامله.

ب- در سایر مواردتا آخر تیرماه سال بعد.

نایب رئیس- در ماده۶۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنیم ماده۶۴ حذف شود

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

نایب رئیس- ماده۶۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۵- کلیه مالکین مستغلات یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصی روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.

نایب رئیس- در ماده۶۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در ماده۶۵ بعمل آید.

در سطر اول "آنها" به "آنان" تبدیل گردد.

دو تبصره زیر بماده فوق الذکر اضافه شود:

تبصره۱- کلیه مالکین مستغلات یا قائم مقام قانونی آنان که دارای مستغلات متعدد در شهرها و نقاط مختلف هستند موظفند علاوه بر تنظیم اظهارنامه مندرج در این

ماده اظهارنامه دیگری که حاوی کلیه مشخصات و درآمد هر یک از مستغلات ملکی خود در تمام کشور است تنظیم و بدارائی محل سکونت خود تسلیم نمایند در صورت تخلف مؤدی یا استفاده از بیش از یک بخشودگی با اظهار خلاف واقع طبق مقررات بخش یک از فصل ششم این قانون باوی رفتار خواهد شد.

تبصره۲- در صورتیکه صاحبان این قبیل مستغلات ساکن خارج از کشور باشند باید اظهار نامه‌های مذکور را بوزارت دارائی تسلیم نمایند.

فراکسیون پارلمانی حزب مردم

نایب رئیس- ماده۶۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۶- تقویم ارزش اجاری مستغلات براساس اجاره بهای املاک مشابه موضوع تبصره۳ ماده۴۵ وسیله هیئت ممیزی مرکب از ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است نماینده اداره دارائی محل- نماینده اداره ثبت اسناد و املاک محل بعمل خواهد آمد.

نظر هیئت ممیزی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سنوات بعد قطعی است مگر:

الف- در صورتیکه سندرسمی اجاره ارائه گردد که در این صورت اجاره بها از روی سند تعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد بود.

ب- در صورتیکه مستغل خالی یا مسلوب المنفعه گردد نسبت بمدتیکه مستغل خالی یا مسلوب المنفعه باقی می‌ماند.

پ- در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت بممیزی قبل نباید کمتر از سه سال باشد.

تبصره- مؤدیان مالیات مستغلات مکلفند مالیات متعلقه بهر سال را بحداقل نرخ مذکور در ماده۱۵۷ بعنوان علی الحساب مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد پرداخت نمایند.

نایب رئیس- آقای دکترمهذب بفرمائید.

دکتر مهذب- در این فصل که مربوط به مالیات مستغلات است بنده خواستم از موقع استفاده کنم راجع به زمین‌های بایر داخل در محدوده شهرها تذکری بدهم و از وزارت دارائی خواهش کنم که فکری بکنند خود بنده هم پیشنهادی تهیه کرده‌ام تقدیم می‌کنم در هر حال واقعاً وضع تأسف انگیزی در اینجا هست که یک عده‌ای آمده‌اند زمین‌های بایر داخل شهرها را بحق و یا ناحق تصاحب کرده‌اند و بهیچوجه اقدام بساختمان نمی‌کنند فقط نگاهداشته‌اند که بعضی از آنها بصورت خرابه و وضع اسفناکی درآمده بنابراین ما واقعاً باید نسبت به اینها که در بعضی از شهرها میلیونها متر است و شهرداریهای شهرستانها را فلج کرده است فکری بکنیم اگر واقعاً باید مالیاتی گرفته بشود یک منبع عمده اخذ مالیات از این صاحبان اراضی است که شهرها را از صورت شهری بیرون آورده (پروین- در تهران هم هست) در تهران هست در تمام شهرهای مملکت هم هست من نمی دانم در این قانون مالیات بردآمد که بنده از اول تا آخرش مطالعه کردم و یک قانون به تمام معنی مترقی است و بنده از موقع استفاده می‌کنم و تبریک می‌گویم به آقای وزیر دارائی ولی نمی دانم چرا در این موضوع توجه کامل نشده بنابراین وقتی که شما زمین‌های شهرها را باین وضع می‌اندازید مردم چکار بکنند مردم می‌روند روی کوه و پشت کوه خانه می‌سازند مردم می‌روند بیرون از شهرها و شهرها را از قیافه می‌اندازند همین وضعی که ما می‌بینیم هست بنابراین باید یک مالیات تصاعدی مثلا روی ارزش زمین حساب بشود تا یک میزان خاصی برود بالا بطوریکه زمین دارها مکلف بشوند مالیات بدهند یا زمین‌ها را بفروشند در نتیجه اگر فلان صاحب زمین صد هزار متر زمین دارد و باید ده هزار تومان بپردازد چون ندارد یا نمی‌خواهد بدهد اجباراً زمین را می‌فروشند وقتی بفروشد عرضه زیاد خواهد شد و وضع خاصی پیدا خواهد کرد پس این زمین‌ها در قطعات مختلف فروخته خواهد شد خوب ببینید تکلیف این کارگر بیچاره چیست این

صدمتر زمین می‌خواهد می گوئیم متری صد تومان در جنوب تهران در جایی که در محدوده شهر فلان شخص چقدر زمین دارد یک میلیون متر این صحیح نیست بهیچوجه من الوجوه صحیح نیست و من خیال می‌کنم تمام نمایندگان محترم و همکاران عزیز بنده در این مورد با بنده هم صدا هستند که حتماً باید یک فکری راجع به این زمین‌ها کرد از لحاظ گرفتن مالیات اگر مالیاتی متناسب با ارزش این زمینها بگیرید خواه ناخواه به این وضع اسفناک انشاء الله خاتمه داده خواهد شد و خود بنده یک پیشنهادی تهیه کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌کنم (صحیح است).

نایب رئیس- آقای اقبالی فرمایشی دارید بفرمائید.

اقبالی- عرض بنده خیلی مختصر است راجع به کلمه تقدیم است در این ماده گفته شده تقویم ارزش و بنظر بنده صحیح نیست تعیین ارزش بهتر است چون اینکار بوسیله یک هیئتی انجام می‌شود تعیین ارزش بهتر از تقویم ارزش است چون تقویم ارزش یعنی ارزش ارزش اگر تعیین ارزش نوشته بشود درست تر است (صحیح است).

نایب رئیس- پیشنهاد بفرمائید اصلاح می‌شود نظر دیگری در ماده۶۶ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد‌های رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً در مورد ماده۶۶ پیشنهاد می‌نماید تقویم ارزش به تعیین ارزش تعییر داده شود.

اقبالی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

درمورد لایحه مالیاتهای مستقیم در ماده۶۶ به تبصره۳ ماده۴۵ اشاره شده است که تصور می‌رود اشتباه باشد پیشنهاد می‌نماید در شور دوم مورد توجه قرار گیرد دکتر یزدان پناه

نایب رئیس- ماده۶۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۷- درآمدی که شخص طبیعی یا حقوقی اعم از ایرانی یاغیر ایرانی بعنوان بهره یا خسارت تأخیر تأدیه از طریق بهره برداری از سرمایه در ایران بصورت وام دادن سپرده وجه الضمان حساب جاری تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.

نایب رئیس- نسبت بماده۶۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۶۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۸- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره طبق نرخی خواهد بود که هر دو سال یکبار در پانزدهم فروردین از طرف دولت اعلان خواهد شد در هر حال از ۱۲ درصد اصل وام در سال تجاوز نخواهد کرد مگر اینکه در سند یا مدارک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد.

تبصره۱- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلقه به اوراق قرضه شرکتهای سهامی که برای معامله بعموم عرضه می‌شود بمیزان نرخی که درمتن سند ذکر شده و در مورد حساب جاری بین شرکتها در صورتیکه مالیات هر دو شرکت طبق دفاتر قانونی آنها تشخیص و قابل وصول باشد بمیزانیکه در دفاتر آنها ثبت شده و همچنین در مورد مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت می‌دارند معادل بهره پرداختی به آنها منظور خواهد شد.

تبصره۲- وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط بمانده ثمن معاملات قطعی اموال غیر منقول مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر اینکه معلوم شود بهره پرداخت شده است.

تبصره۳- بجز مواردیکه ضمن مواد این فصل تصریح شده است وام دهندگان مکلفند تا آخر تیرماه هر سال اظهار نامه مالیاتی مربوط بمعاملات سال قبل را

تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلقه را بحداقل نرخ مذکور در ماده۱۵۷ پرداخت نمایند.

نایب رئیس- آقای آقایان فرمایشی دارید؟ بفرمائید.

آقایان- در این ماده۶۸ مقرر شده است درآمد مشمول مالیات در مورد بهره طبق نرخی خواهد بود که هر دو سال یک بار در پانزدهم فرودین از طرف دولت اعلان خواهد شد این معنیش این است که دولت نرخ مالیات وضع می‌کند ملاحظه بفرمائید من نمی دانم کجای قانون اساسی به دولت اختیار وضع مالیات داده این کار از مختصات مجلس شورای ملی است هر مالیاتی می‌خواهم به بهره تعلق بگیرد آنهائی که پولشان را نزول می‌دهند بنویسید بیاورید تا مجلس تصویب بکند دو سال یکبار که سهل است هر موقعی که لازم شد بایستی لایحه بیاورید به مجلس تصویب می‌کنند این نمی‌شود که دولت بنشیند و نرخ برای مالیات تعیین بکند این غلط است و مغایر با قانون اساسی است (پروین- نرخ بهره را تعیین می‌کند نه نرخ مالیات را) توجه نفرمودید نرخ مالیاتی که هر دو سال یکبار در پانزدهم فروردین از طرف دولت اعلان خواهد شد یعنی چه؟ یعنی اگر گفت این قدر برود بالا مالیات می‌رود بالا و اگر گفت اینقدر بیاید پائین مالیات می‌آید پائین یعنی مستقیم و غیر مستقیم مالیات وضع می‌کند.

نایب رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه نمایندگان محترم این نکته را اگر توجه بفرمائید جناب آقای آقایان قسمت بعد از این عبارتی که ملاحظه می فرمائید توضیحی که داده شده است که در هر حال بهره از ۱۲درصد اصل وام در سال تجاوز نخواهد کرد این اولا موضوع را روشن کرده است همانطور که جناب آقای پروین توجه فرمودند ثانیاً نشان می‌دهد که در هر حال تصمیم دولت در این مورد اگر تصمیمی اتخاذ بشود تصمیم ارفاقی خواهد بود در حال حاضر نرخ بهره برای ما در مواردی که سند رسمی وجود نداشته باشد ۱۲ درصد است و در اینجا یک قدم پیش گذاشته شده است که در مواردی که بهبود وضع اقتصادی آنچنان که ما پیش بینی می‌کنیم در آینده وجود پیدا بکند و واقعاً نرخ بهره از ۱۲ درصدی که در قوانین فعلی پیش بینی شده است و در واقع الزامی است که در یک وقتی در معاملات کمتر از ۱۲ درصد باشد دولت این حق را داشته باشد که کمتر از ۱۲ درصد حساب بکند برای مردم که ظلمی به آنها نشده باشد این تصریح برای این است که در هر حال از ۱۲ درصد تجاوز نخواهد کرد و حالا اگر آقایان تکلیف می‌فرمایند که آن قسمت اول را حذف بکنیم و بگوئیم که در هر وضع اقتصادی و در هر رفاه اجتماعی ما همان ۱۲ درصد را بگیریم در صورتیکه نرخ بهره شش درصد باشد اینکه بیشتر ظلم است و در واقع این تعیین مالیات نیست تعیین همان نرخ بهره‌ای است که به مأخذ همان نرخ بهره مالیات را تعیین خواهیم کرد و نرخ مالیات همان نرخ خواهد بود که به مأخذ حداقل در آخر تیرماه طبق ماده ۱۵۷ خواهد پرداخت در واقع نرخ مالیات متعلقه را به حداقل مذکور در ماده ۱۵۷ خواهد پرداخت و به این ترتیب در واقع نرخ مالیات همان نرخی است که تعیین شده است و تصویب خواهید فرمود اینجا نرخ بهره نوشته شده که باز حداکثرش را تعیین می فرمائید که ۱۲ درصد تعیین شده است که امکان کسری از طرف دولت باشد برای اینکه در مواردی که لازم باشد ارفاقی برای مردم بشود.

نایب رئیس- آقای آموزگار بفرمائید.

آموزگار- در ماده ۶۸ مخصوصاً قسمت اخیرش آنچه که نوشته شده است خیال می‌کنم منافات دارد با فرمایشات جناب آقای قوام صدری معاون محترم وزارت دارائی در اینجا گفتند که در هر حال بیش از ۱۲ درصد نباشد ولی در دنباله اش نوشته‌اند که اگر بیشتر از ۱۲ درصد قرار گذاشت بموجب اسناد و مدارک مثبته مسلم شد باید مالیات بپردازد بنده خواستم عرض کنم در مملکتی که وضع اقتصادیمان بصورتی است که ملاحضه می فرمائید و در

مراحل تحول و ترقی هستیم صحیح نیست که ما بیائیم در مجلس شورای ملی ماده‌ای تصویب بکنیم که نرخ بهره را در مملکت ۱۲ درصد و یا بیشتر اجازه بدهد ۱۲ درصد نرخی است که تا حالا مجرا بوده ولی خیلی از بانک‌های ما ومؤسسات دولتی ما پولهائی که برای کارهای عمرانی می‌دهند خیلی کمتر از این است در بازار اگر افراد نزول خواری باشند که پولشان را بخواهند به این صورت بکار بیندازند و از مردم محتاج بیشتراز ۱۲ درصد نزول بگیرند ما باید یک کار بکنیم که جلوش را بگیریم ولی در این قسمت اخیر اجازه دادیم که می‌شود چنین کاری کرد یعنی قانون می گذارنیم که ۱۲ درصد و بیشتر از ۱۲ درصد اگر در اسناد نزول گرفته شده باشد هیچ مانعی ندارد می‌خواهم از آقایان تقاضا کنم چون بحمدالله هیچکدام از آقایان نه پولی دارید و نه نزول خوار هستید این قسمت اخیرش حذف بشود بهرحال اگر بین افرادی توافق شده باشد نزول بیشتر از ۱۲ درصد ردوبدل بشود این توافق اعتبار قانونی نداشته باشد ولو اینکه در سند نوشته شده باشد قابل مطالبه و وصول نباشد.

نایب رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- اولاً به استناد قسمت اول فرمایشات جناب آقای آموزگار عرض کنم که در مورد شرکتها یا بانکها در خود قانون مصرح است اولاً شرکتها از روی دفاترشان مالیات می‌گیرند و دفاتر بانکها و شرکتها که دفاتری قانونی و قابل قبول دارند مأخذ مالیاتشان گرفتن نزول نیست و در اینجا در واقع روی مجموع عملیات یک بانک و یا یک شرکت همیشه مالیات گرفته می‌شود که از بحث این فصل خارج است این مربوط به افرادی است که منحصراً معاملات نزولی می‌کنند توجه بفرمائید در اینجا محدود شده است که ۱۲ درصد بیشتر حق ندارد بگیرند یعنی نرخ معامله نزول بهره حداکثر ۱۲ درصد است حالا می فرمائید اگر دو نفری بین هم بنا به احتیاجاتی یا متقضیاتی نرخ بهره بیشتر از ۱۲ درصد گذاشتند آن بهره قابل قبول نباشد. بنده نفهمیدم این پیشنهاد بعنوان پیشنهاد بر حقوق مدنی یعنی بعنوان سلب حق یا ایجاد حقی برای متعاملین است یا بعنوان پیشنهاد درباره قانون مالیات بر درآمد است که این انصاف نیست که یک کسی ۱۸ درصد نزول بدهد و یک کسی ۱۸ درصد نزول بگیرد و مالیاتش را بما ندهد ولی اگر منظور از پیشنهادشان این است که اصلاً کسی حق نداشته باشد نزول بیشتر از ۱۲% را بطور مثال بگیرد و بدهد آن بحث مالیات بر درآمد نیست یک بحث حقوق تجارت و حقوق مدنی است که این را واقعاً باید بررسی کنیم که اگر چنین قانونی گذشت در مورد اجبار و الزام چون یک چیز مسلمی است هیچکس دلش نمی‌خواهد نزول زیاد بدهد آنجائی که یک کسی حاضر می‌شود که ۱۸ درصد نزول بدهد الزام و اجبار و مقتضیاتی وجود دارد که حاضر می‌شود پولی بدهد اگر آدم حاضر شد چنین پولی بدهد چنین اجباری بود که اگر نرخ ۱۲% پول پیدا نکرد و رسید به نقطه‌ای که مجبور بشود ۱۸ درصد نزول بدهد آیا این آدم ۱۸ درصد نزولش را بموجب قانون نخواهد داد چه بسا ممکن است راه قاچاق پیدا بشود یعنی در سند ۱۲ درصد را بنویسند ۱۸ درصد را بدهد و بگیرد و تنها در این مورد این مالیه است که متضرر شده و بنا به مأخذ ۱۲ درصد مالیات گرفته و حال اینکه آن ۱۸ درصد و خیلی بیشتر نزول می‌دهد.

نایب رئیس- آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی- در این بخش بین بهره و خسارت دیر کرد و خسارت تأخیر تخفیف قائل شدند بدلیل اینکه در ماده ۶۷ ذکر شده بهره دیر کرد یا خسارت در مورد بهره احکامی آمد ولی در مورد خسارت دیگر احکامی وجود ندارد شاید منظور طراحان این لایحه این بوده است که واقعاً این تخفیف را قائل بشوند اگر تخفیفی قائل شوند منطقی است زیرا بهره‌ای که این شخص دریافت می‌کند پولی است که در حال دریافت می‌کند در حالی که خسارت تأخیر یک پولی است که بعداً یا محتملاً دریافت می‌کند بعد از گذشت زمان دریافت می‌کند زمان می‌خواهد پس ارزش این دو وجهی که عاید شخص می‌شود یکی نیست که بتوان تابع یک نرخ مالیاتی بشود

بهرحال این یک مسئله‌ای بود که می‌خواستم نمایندگان محترم توجه بفرمایند و فکری بکنند که در شور در کمیسیون رسیدگی بیشتری بشود درمورد توضیحاتی که فرمودید راجع به نرخ مقرر در ماده ۶۸ حقیقت این است که بنده زیاد نتوانستم توضیحات شما را تعریف بکنم از نظر فکری اینطور که در ماده نوشته شده درآمد مشمول مالیات در مورد بهره طبق نرخی خواهد بود الی آخر این نرخ مالیات را عوض می‌کند و ذکر می‌کند که صریحاً قرضی از نظر مالیاتی نرخی که فرض می‌شود اینقدر است ۱۲ درصد حداکثر بهرحال شما بانک‌ها و مؤسسات را معاف کرده‌اید مشمول بخش مالیات بر شرکتها ندانستید در مورد مردم هم نمی دانم آن حکم ۱۲ درصد که دولت معین می‌کند تا چه حد می‌تواند تسهیلاتی برای دولت فراهم بیاورد فقط فرار از مالیات را تسهیل می‌کند چون توضیحات بیشتر را دوستان دادند دیگر بیشتر از این مصدع نمی‌شوم و توجه شما را برای اصلاح و مطالعه بیشتری در کمیسیون جلب می‌کنم.

نایب رئیس- نظر دیگری در ماده ۶۸ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می نمائیم در سطر سوم ماده ۶۸ نرخ بهره از ۱۲ درصد به ۸ درصد تقلیل یابد.

عزت الله اوزار-عباس روستا

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۶۸ بجای عبارت:

که هر دوسال یکبار در پانزدهم فروردین از طرف دولت اعلان می‌شود نوشته شود:

که هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلسین تعیین خواهد شد.

دکتر مبین

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود قسمت اخیر ماده ۶۸ بشرح زیر (مگر اینکه در سند یا مدارک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد) حذف و بجای آن مراتب زیر (در هرحال بهره بیش از دوازده درصد قانونی نبوده و قابل مطالبه و وصول نخواهد بود).

با تقدیم احترام آموزگار

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۶۸ بشرح زیر اصلاح شود.

درآمد مشمول مالیات در مورد بهره از دوازده درصد تجاوز نخواهد کرد مگر این که در سند یا مدارک مثبته دیگر بیشتر یا کمتر از این مبلغ تعیین شده باشد.

فلیکس آقایان

نایب رئیس- ماده ۶۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۶۹- درمواعد زیر مالیات بهره باید با حد اقل نرخ مذکور در ماده۱۵۷ احتساب و بعنوان علی الحساب مالیاتی پرداخت گردد:

الف- درمورداسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد روز تنظیم سند برای تمام مدت سند و روز فسخ آن نسبت بمدت بین انقضاء و تاریخ فسخ سند و روز تجدید سند نسبت بمدت بین انقضاء سند تا تاریخ انعقاد قرارداد جدید.

ب- در مواردی که سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود در موقع پرداخت درآمد یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.

نایب رئیس- آقای اقبالی بفرمائید.

اقبالی- در ماده۶۹ می‌گوید "در مواعد زیر مالیات بهره باید حداقل نرخ مذکور در ماده۱۵۷ احتساب و بعنوان علی الحساب مالیاتی پرداخت گردد:

الف- در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی

تنظیم می‌گردد روز تنظیم سند برای تمام مدت . . . سند الی آخر، ممکن است بنده با یک نفر در یک دفتر خانه سندی تنظیم بکنیم ولی ثبت در دفتر نشود بماند برای یکسال اگر منظور این است که تنظیم و ثبت سند در دفتر باشد این باید در اینجا اضافه بشود تنظیم و ثبت سند (قوام صدری- صحیح است) عرض کنم در مورد (ب) می‌نویسد در مواردی که سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود آیا همان اسنادی است که ما با یک شخصی می‌رویم در دفتر خانه تنظیم می‌کنیم ولی ثبت نمی‌شود و باقی می‌ماند در قسمت ب منظور همان سند است یا سند عادی اگر سند عادی است باید نوشت در مورد سند عادی نه در مورد اسنادی که در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود و بهمان حال باقی می‌ماند این دو قسمت را می‌خواستم اصلاح بفرمائید.

قوام صدری- صحیح است.

دکترعدل طباطبائی- سند رسمی و غیر رسمی.

نایب رئیس- نظر دیگری در ماده۶۹ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیرقرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید: در قسمت الف ماده۶۹ در سطر اول بعد از کلمه تنظیم (وثبت) اضافه شود و در قسمت (ب) اگر منظور اسناد عادی است بجای "درمواردی که سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود" قید گردد (در مواردی که سند عادی است).

اقبالی

نایب رئیس- ماده۷۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۷۰- در مورداسناد رسمی استقراضی فک دین کلا یا جزاً و فسخ سند بطور کلی باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت شماره ردیف ثبت گردد و فک دین بصورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی بشرح مزبور خواهد بود و مالیات متعلقه تا تاریخ ثبت محاسبه و وسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به ماده۷۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۷۱قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷۱- در صورتیکه بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فرع دین پرداخت نماید معادل بهره متعلقه بکل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی بعنوان بهره تلقی می‌گیرد.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۷۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷۲- اشخاص ذیل مکلف بکسر علی الحساب مالیاتی درآمد موضوع این فصل و تسلیم آن ظرف ۱۰ روز به دارائی محل می‌باشند:

الف- صاحبان دفاتر اسناد رسمی نسبت به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود.

ب- درغیر اسناد رسمی پرداخت کننده بهره یا خسارت تأخیر تأدیه و در صورتیکه پرداخت کننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت قرار می‌گیرد.

تبصره- مقررات این ماده شامل بهره دریافتی اشخاص مذکور در بندهای ۱و۷و۸و۹و۱۰ ماده ۲ نمی‌باشد.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۷۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷۳- در صورت تجدید قرارداد و اضافه نمودن بهره گذشته به اصل بدهی تاریخ تجدید قرارداد تاریخ پرداخت بهره بابت مدت گذشته محسوب می‌گردد.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۷۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷۴- بهره دریافتی مؤسسات و شرکتهای

دولتی و بانکها تابع مقرارت این فصل نبوده و مشمول احکام مالیات بر درآمد شرکتها می‌باشد.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۷۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

بخش ششم-درآمد متفرفه

ماده ۷۵- درآمدی که شخص طبیعی یا حقوقی بطور اتفاقی یا بهر عنوان دیگر در ایران تحصیل کند که ضمن بخشهای دیگر این فصل مشمول مالیات شناخته نشده است مشمول مالیات بر درآمد متفرقه می‌باشد.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۷۵ نظری نیست؟ آقای معتمدی بفرمائید.

معتمدی- خواهش می‌کنم توضیحی بدهند مقصودشان چه جور اشخاصی است در این لایحه همه چیز پیش بینی شده در این ماده منظورشان چیست؟

نایب رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- بنظر بنده خود ماده کاملا روشن است همانطوریکه ملاحضه فرمودید در قانون درآمدهای مختلف به بخشهای مختلف تقسیم شده‌اند بخش درآمد کشاورزی، درآمد حاصل از مشاغل درآمد املاک درآمد بهره، درآمد شرکتها در این فصل بعنوان درآمد متفرقه می گوئیم که هر درآمدی که شخص طبیعی یا حقوقی بطور اتفاق داشته باشد که ضمن فصول دیگر این قانون ذکر نشده باشد مثلا بلیط لاتاری به او اصابت بکند یا قهرمان شانس می‌شود و پولی می‌گیرد این می‌شود درآمد اتفاقی آنچه که در تحت فصول مشخص دیگر در این قانون ذکر نشده که درآمدی کشاورزی است یا بهره است یا مشاغل است تحت مواد دیگر منظور نشده در این بخش مشمول مالیات می‌شود آنچه که در آن بخشها نیست مشمول درآمد متفرقه است.

نایب رئیس- نظر دیگری در این ماده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۷۵ لایحه مالیات بر درآمد افزوده شود:

تبصره- جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و مؤسسات وابسته به آن از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

سید ابوالفضل اقبالی

پروین- معافیت شیروخورشید در جای خودش ذکر شده است.

نایب رئیس-ماده ۷۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷۶- درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صددرصد درآمد پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون و در صورتیکه غیرنقدی باشد به بهای روز انتقال طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که بموجب مقررات قبلی یا اجرای مفاد تبصره ماده ۴۷ برای آنها قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی تعیین شده است که در اینصورت قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مأخذ احتساب مالیات قرارخواهد گرفت.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۷۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷۷- درمورد صلح معوض وهبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت خواهد بود از ما به التفاوت ارزش عوضین که بر اساس ماده ۷۶ تعیین می‌شود نسبت بطرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۷۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۷۸- صلح با شرط خیار فسخ وهبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد وصول شده است مسترد خواهد شد و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع از منافع آن استفاده شده باشد منتقل الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است لیکن در صورتیکه معامله تا تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع شود به وصول علی الحساب مالیاتی موضوع مواد ۸۲ الی ۸۴ اکتفا خواهد شد ولی در صورتی که فاصله تاریخ وقوع عقد و تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی یکماه و یا کمتر باشد وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به ماده ۷۸ نظری نیست؟ آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.

دکتر یزدان پناه- بنده می‌خواستم توضیح داده شود در ماده ۷۸ در سطر دوم که می‌گوید ظرف یکماه از تاریخ وقوع عقد خواستم ببینم چه اشکالی دارد نوشته شود از تاریخ فسخ.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- اگر سه سال باشد که ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم یکماه ضرورت دارد چون اگر بخواهیم بیشتر از این مدت قائل بشویم آن وقت از منافع ملکی که به اوهبه شده است باید مالیات بدهد.

نایب رئیس- نظر دیگری در ماده ۷۸ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۷۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۷۹- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معینی بمصالح یا شخص ثالث اختصاص داده شود بهای مال با توجه بکسر ارزش آن به نسبت مدتیکه منافع آن بمتصالح تعلق نخواهد داشت تقویم می‌شود.

تبصره- در صورتیکه قبل از انقضاء مدت منافع نیز بصورت صلح بمتصالح واگذار گردد ارزش منافع نسبت بمدت باقیمانده مشمول مالیات خواهد بود.

نایب رئیس- در ماده۷۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده است ماده۸۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۸۰- در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بصورت وقف خاص یا بصورت دیگر بلاعوض بکسی واگذار شود انتقال گیرنده بمأخذ ارزش منافع مال در روز انتقال با توجه بمدت انتفاع مشمول مالیات این بخش خواهد بود

نایب رئیس- درماده۸۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۸۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۸۱- مال مورد وصیت بنفع اشخاص معین بعد از قطعی شدن وصیت در مورد وراث نسبت بمازاد سهم الارث و در مورد غیر وارث نسبت بکل آن مشمول مالیات این بخش خواهد بود.

تبصره- آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث متعلق حق وارث می‌باشد مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

نایب رئیس- در ماده۸۱ نظری نیست؟ آقای دکتر یزدان پناه

دکتریزدان پناه- تبصره ماده۸۱ مبهم است بهتر است توضیحی داده شود.

نایب رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- درباره ماده۸۱ مطلبی که ذکر شده است عبارت از اینست که اگر طبق یک وضعیتی به یکی از وراث بیش از سهم الارثش مالی تعلق بگیرد طبق مفاد آن بخش شامل مالیات می‌شود چون همانطور که اطلاع دارید هر کسی حق دارد از مالش را بهر کسی که دلش بخواهد بدهد

بقیه اش طبق قانون به وراث می‌رسد حالا فرض بفرمائید که یکی از این ورثه علاوه بر سهم الارث که طبق فصل مربوط خودش مشمول مالیات می‌شود یک مقداری از آن یا تمام آن را در اختیار کسی که وارثش است داد در اینجا می‌خواهد بگوید آن قسمتی که سهم الارث وارث بوده مطابق قانون مشمول مالیات می‌شود و مازاد بر آن طبق مفاد مالیات متفرقه شامل می‌شود چون یک درآمد متفرقه است (پروین- اگر هر دو را با هم مازاد درآمد این شخص فرض کنید باید مقدار بیشتری مالیات بدهد) ملاحظه بفرمائید درآمد اگر بطور مستمر باشد مالیات مجموع بآن تعلق می‌گیرد و اینکه استمرار ندارد یک قسمت از آن شامل می‌شود (دکتریزدان پناه- آقای دکترآموزگار تبصره ماده۸۱ را دو مرتبه قرائت بفرمائید) بسیار خوب بنده می‌خوانم ملاحظه بفرمائید "آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث متعلق حق وارث می‌باشد مشمول مالیات برارث خواهد بود" حالا اگر این حق وراث درست نیست هر طوری که بفرمائید آن را اصلاح می‌کنیم ولی منظور روشن است یعنی آن چیزی که ارث تعلق می‌گیرد مشمول فصل مربوطه است و مازاد مشمول این فصل خواهد بود.

نایب رئیس- نظر دیگری در این ماده نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیرقرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده۸۱ بشرح زیر اصلاح شود.

تبصره- آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث به وراث تعلق می‌گیرد مشمول مقررات مالیات برارث خواهد بود. دکتریزدان پناه

نایب رئیس- ماده۸۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۸۲- در مورد انتقالات مشمول این بخش که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند بوظائف زیر عمل نمایند:

الف- رونوشت اسناد انتقال هر ماه را منتهی ظرف سی روز بدفتر ممیزی مالیاتی مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند.

ب- درمورد انتقال املاک که مورد معامله عین و منفعت باشد (به استثنای وصیت) بمأخذ ارزش معاملاتی در صورتیکه ارزش معاملاتی تعیین نشده و قیمت منطقه‌ای وجود داشته باشد بمأخذ قیمت منطقه‌ای و درغیر این صورت و همچنین در مورد انتقال عین بدون منفعت یا انتقال منافع بدون عین و انتقال سایر اموال طبق اظهار انتقال دهنده مالیات متعلقه را باحداقل نرخ مذکور در ماده۱۵۷ بعنوان علی الحساب مالیاتی احتساب و وصول و به اداره دارائی تحویل دهد.

نایب رئیس- در ماده۸۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۸۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۸۳- در غیر از مواردیکه معامله در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می‌گیرد انتقال دهنده مکلف است علی الحساب مالیاتی متعلقه را بمأخذ وجوه پرداختی (در صورتیکه نقدی باشد) یا ارزش مال مورد انتقال بتشخیص خود (در صورتی که غیر نقدی باشد) یا ارزش مال مورد انتقال بتشخیص خود (در صورتی که غیر نقدی باشد) کسر و منتهی ظرف ۳۰ روز با صورتی حاوی شرح موضوع و مشخصات صاحب درآمد به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارد.

نایب رئیس- در ماده۸۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۸۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۸۴- صاحبان درآمد موضوع این بخش در مواردیکه طبق جزء اخیر بند ب ماده۸۲ مالیات بنا به اظهار انتقال دهنده وصول می‌شود و همچنین در موارد مذکور در ماده۸۳ مکلفند ظرف۳۰ روز از تاریخ انجام معامله اظهار نامه مالیاتی خود را طبق نمونه ایکه از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی تسلیم کنند و علی الحساب مالیاتی متعلقه را پس از کسر وجوهی که قبلا

بابت مالیات پرداخت شده است تأدیه نمایند.

نایب رئیس- نسبت بماده۸۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۸۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۸۵- اظهارنامه‌های واصله مورد رسیدگی ممیز مالیاتی قرار خواهد گرفت و حسب مورد طبق مقررات مذکور در کتاب سوم (سازمان تشخیص و وصول مالیات) اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

نایب رئیس- نسبت بماده۸۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۸۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۸۶- انتقالاتی که مشمول مالیات برارث می‌باشد مشمول مالیات بردرآمد نمی‌باشد.

نایب رئیس- نسبت بماده ۸۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۸۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۸۷- جوایزیکه دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید مشمول مقررات این بخش نبوده و جزو درآمد فعالیت منبع مربوط منظور و مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس- نسبت بماده۸۷ نظری نیست؟ آقای پروین.

پروین- نسبت بماده عرضی ندارم ولی می‌خواهم عرض کنم چون این مواد خیلی دقیق است والان هم یکقدری خسته هستیم درست سر در نمی‌آوریم و آقا هم تند تند می‌خوانند اگر اجازه بفرمائید بقیه لایحه بجلسه بعد موکول بشود.

نایب رئیس- آقای پروین هنوز پنجاه دقیقه دیگر وقت داریم.

پروین- خیلی تند خوانده می‌شود.

نایب رئیس- لایحه قبلا چاپ شده و خدمت همه آقایان نمایندگان محترم توزیع شده بهتر بود مطالعه می‌فرمودید آقای دکترمبین فرمایشی دارید؟

دکترمبین- اینکه فرمودید یکساعت وقت داریم حداکثر تشکیل جلسه چهار ساعت است در حداقل آن شما آزاد هستید شما اجازه می‌دهید لایحه به این دقیقی را با پنجاه نفر عده حاضر در جلسه بررسی کنیم؟

دکترمهذب- بنده عرض دارم.

نایب رئیس- آقای دکترمهذب بفرمائید.

دکتر مهذب- از لحاظ تند خواندن که جناب آقای پروین تذکر فرمودند بنده سعی می‌کنیم خیلی آهسته تر و شمرده تر بخوانم اما از لحاظ پنجاه نفری که جناب آقای دکتر مبین تذکر فرمودند این گناه ما نیست ما وظیفه داریم که لایحه را با دقت مورد رسیدگی قرار دهیم و در عین حال بدقت در زمان معینی و زمان نسبتاً متناسبی این را تصویب بکنیم والا اگر قرار باشد در هر جلسه آقایان احیاناً علاقمند نباشند و یا احیاناً گرفتاری داشته باشند و تشریف نیاورند من خیال می‌کنم با این وضع بجائی نرسیم این قانون مالیات یک قانونی است که مورد نظر مردم است و باید ببینند که بچه تفصیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بتصویب نهائی می‌رسد بنابراین بنده خیال می‌کنم که در اینجا اگر آئین نامه اجازه می‌داد پنجساعت بشود پنج ساعت را می‌نشستیم حتی لازم است بیش از چهار ساعت و پنج ساعت بنشینیم تا انشاء الله با دقتی که مجلس درآن بعمل می‌آورد و بر می‌گردد به کمیسیون دارائی و کمیسیون دارائی هم پیشنهاداتی را که آقایان تقدیم می‌کنند مورد بررسی قرار می‌دهد و مجدداً برمی گردد به جلسه علنی یک لایحه دویست سیصد ماده‌ای را که نمی‌شود در جلسه یکساعت یا یکساعت و نیم رسیدگی کرد من استدعا می‌کنم از جناب آقای پروین و جناب آقای دکتر مبین موافقت بفرمایند که بررسی ادامه پیدا کند و آن اندازه ایکه بنده مسئولم از لحاظ قرائت آهسته تر بخوانم بلکه انشاء الله چند ماده جلوتر بیفتیم.

پروین- بااذعان به اینکه این لایحه باید زودتر تصویب شود باحوصله و دقت بیشتری تا هر ساعت که مقتضی

بدانید می‌نشینیم و کار می‌کنیم (احسنت).

نایب رئیس- همکاران محترم توجه فرمایند برای مذاکرات با هر عده‌ای می‌توانیم جلسه را ادامه دهیم جناب آقای دکتر مبین حتماً آئین نامه مجلس را بهتر از بنده وارد هستند و می دانند که برای مذکرات اگر عمده که باشد عیبی ندارد حالا بررسی در لایحه را ادامه می‌دهیم، ماده ۸۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۸۸- جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف بترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:

الف- درمورد شرکتهای تعاونی ایرانی به نسبتی از درآمد مشمول مالیات شرکت پس از وضع اندوخته‌های قانونی شرکت و معافیت‌های مقرر در این قانون که بعنوان سود یا جایزه بهر یک از شرکاء تعلق می‌گیرد بحداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۷.

ب- در مورد شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه به آن متعلق به دولت و شهرداریها می‌باشد از مأخذ سود متعلق به دولت و شهرداریها بدون رعایت معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مذکور در ماده ۱۵۷ (نسبت به بقیه سود شرکت مقررات بند ث اجراء خواهد شد).

پ- در مورد سایر اشخاص حقوقی ایرانی (غیر از شرکتها) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات آنها که از منابع ایران یا خارج تحصیل می‌شود پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون بنرخ مذکور در ماده ۱۵۷.

ت- در مورد شرکتهای خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران از مأخذ کل درآمد حاصل از فعالیتهائی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه-نماینده کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند و همچنین درآمدیکه از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی از ایران تحصیل می‌کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون بنرخ مذکور در ماده ۱۵۷ شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی خارجی تابع مقررات ماده ۹۸ خواهند بود.

شرکتها و مؤسسات مذکور باید برای فعالیتهای فوق حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه هائیکه مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول خواهد بود (نمایندگان شرکتها و مؤسسات خارجی در ایران نسبت بدرآمدهائیکه بهر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

ث- در مورد سایر شرکتها بشرح زیر:

۱- نسبت بهریک از شرکاء در غیر شرکتهای سهامی و همچنین هر یک از شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط سهامی بمأخذ کل درآمد مشمول مالیات شرکت به نسبتی که طبق اساسنامه از سود شرکت بهر یک از شرکاء تعلق می‌گیرد پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون برای شرکت به حداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۷.

۲- نسبت بصاحبان سهام با نام در شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به نسبتی از سود قابل تقسیم شرکت طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار که بهر یک از صاحبان سهام پرداخت یا اختصاص داده می‌شود پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون برای شرکت به حداقل نرخ مذکور در ماده ۱۵۷.

۳- درمورد صاحبان سهام بی نام در شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به نسبتی از سود قابل تقسیم شرکت طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار که بصاحبان سهام بی نام پرداخت یا اختصاص داده می‌شود پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون برای شرکت به نرخ ۵۰ درصد.

۴- در مورد درآمد تقسیم نشده در شرکتهای سهامی بطور کلی و در شرکتهای مختلط سهامی به نسبت سرمایه صاحبان سهام در شرکت پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون برای شرکت به شرح زیر:

الف- نسبت به اندوخته‌های احتیاطی حداکثر معادل ۳۰ درصد درآمد مشمول مالیات شرکت به نرخ ۱۵ درصد در مورد شرکتهای مختلط سهامی سود مشمول مالیات

به نسبت سهم صاحبان سهام در سرمایه شرکت مأخذ محاسبه قرار خواهد گرفت.

ب- نسبت به بقیه به نرخ ۵۰ درصد.

درآمد تقسیم نشده عبارت است از جمع درآمد مشمول مالیات شرکت از منابع مختلف پس از کسر وجوهی که بعنوان سود قابل تقسیم به صاحبان سهام پرداخت یا تخصیص داده شده است.

تبصرة ۱- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مالیاتهائیکه قبلا بعنوان علی الحساب پرداخت شده از مالیات متعلقه کسر خواهد شد.

تبصرة ۲- در صورتیکه سود سهام بصورت غیرنقدی از اموال یا موجودی کالای شرکت پرداخت گردد بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص تقویم و در صورت داشتن اضافه ارزش مالیات متعلقه بما به التفاوت از صاحب سهم مطالبه خواهد شد.

تبصرة ۳- در مورد شرکتهای سهامی مصرف ذخیره‌ها و سودهای تقسیم نشده بعنوان افزایش سرمایه یا توزیع سهم یا منظور نمودن آن بحساب تعهدات صاحبان سهام در حکم تقسیم می‌باشد و نسبت به آن قسمت از ذخیره یا سود که مالیات آن پرداخت نشده است حسب مورد مفاد جزء‌های ۲یا ۳ بند ث این ماده جای خواهد بود.

تبصرة ۴- به درآمد شرکتهای تعاونی و درآمد تقسیم نشده شرکتهای سهامی و درآمد مشمول مالیات سایر شخصیتهای حقوقی پس از آنکه تقسیم گردد و همچنین سود سهام بی نام غیر از مالیاتیکه در این ماده مقرر است مالیات بردرآمد دیگری تعلق نخواهد کرد.

تبصرة۵- دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتها و مؤسساتیکه تمام سرمایه آن متعلق بدولت می‌باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی نخواهد بود.

تبصرة۶- از نظر مالیاتی شرکت عبارتست از هر شخصیت حقوقی که بمنظور انجام فعالیت‌های انتفاعی تشکیل شده باشد اعم از اینکه تحت عنوان شرکتهای تجارتی یا شخصیت‌های حقوقی دیگر به ثبت رسیده باشد.

نایب رئیس- نسبت بماده۸۸ نظری نیست؟ آقای دکتر مبین فرمایشی داشتید بفرمائید.

دکترمبین- آقایان موافقت فرمودید که بهمین ترتیب جلسه ادامه داشته باشد بنابراین بنده مجبورم تا اندازه ایکه وقت داشتم دقت بکنم بیشتر از اندازه ایکه ممکن نبوده نمی‌شود اظهار نظر کرد در مورد ماده۸۸ در لایحه دولت در بند الف نوشته شده است "در مورد شرکت‌های تعاونی ایرانی از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات شرکت از منابع ایران یا خارج تحصیل می‌شود پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون" این را در کمیسیون دارائی اضافه کرده‌اند و تغییر داده‌اند پس از وضع اندوخته‌های قانونی شرکت بنده می‌خواستم بدانم علت اینکه کمیسیون دارائی این را اضافه کرده است چه بوده اندوخته قانونی اگر اندوخته قانونی است که جزو درآمد حساب نمی‌شود اگر جزو درآمد حساب می‌شود دیگر از آن که نمی‌شود یک مبلغی کسر کرد این را کمیسیون چه فکری کرده که این قسمت را اضافه کرده علاوه بر این در مورد شرکتهای تعاونی وقتی گفتید در مورد اندوخته تصمیمی می‌گیرید در تبصره چهار همین ماده باز یک حکم دیگری صادر شده در مورد شرکتهای تعاونی اینها اصلا تعارضش تباینش در نظر گرفته شده یا نشده مطلب دیگر راجع به بند دو وسه است بنده در کلیات عرض کردم که اگر ما در مورد سهام بی نام تساوی را در نظر بگیریم موجب فرار سرمایه می‌شود کسی که سهم بی نام می‌خرد اشکالی در کارش هست که سهم بانام نمی‌خرد شما وقتی که تضییقات فراهم آوردید برای سهم بانام خوب پولش را خارج می‌کند و شما به ترتیب موجب فرار سرمایه خواهید شد در صورتیکه سرمایه‌ای بزرگی ما داریم بصورت سهم بی نام وقتی شما تضییقاتی فراهم آوردید که مجبور بشوند که یا سهام را بانام بکنند یا پس بگیرند یا بفروشند اینها را در نظر گرفته‌اید بنده نمی دانم تأثیری که این دو بند اگر به این صورت تصویب بشود در وضع سرمایه گذاری ما خواهد داشت این را نمی دانم که جناب آقای وزیر دارائی چطوری توضیح خواهند داد مطلب دیگر تبصره پنج است دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتها و مؤسساتی که تمام سرمایه آن متعلق بدولت می‌باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج

به رسیدگی نخواهد بود وقیکه شما قبلا در بند ۶ از ماده دو تکلیف شخصیتهای حقوقی را معین کردید که بصورتی که غیر از شرکت تأسیس شده‌اند مشمول مالیات نیستند و بعد آمده‌اید در این جا گفته‌اید شرکتهای دولتی اگر آمدند یک مطلبی را تصویب کردند دفاترشان را بستند بیک صورتی که عایدی نشان نداد بهیچ عنوان از نظر مالیاتی محتاج برسیدگی نیست بنابراین آنجائی که آن مؤسسات و شخصیت‌های حقوقی دولتی که بصورت غیر از شرکت است که مالیات نمی‌پردازد و شخصیتهای حقوقی و مؤسسات دولتی که بصورت شرکت است که می گوئید هر چه مجمع عمومی آنها تصویب کرد باید شما قبول کنید پس به بنده نشان بدهید کدام مؤسسه دولتی و شخصیت حقوقی دولتی است که شما می‌توانید از نظر اینکه ببینید در داخل آن شرکت چه فعل و انفعالی صورت می‌گیرد نظارت بکنید شما آمده‌اید مؤسسات دولتی را دو قسمت کرده‌اید بصورت غیر شرکت و شرکت کرده‌اید غیر شرکت که مالیات نمی‌پردازد و شرکت را هم نظارت نمی‌کنید وزارت دارائی می‌گوید هر چه گذاشت جلو من قبول می‌کنم پس اگر اقلا راهی پیش بینی کرده‌اند (قوام صدری- پیش بینی شده) از نظر کار این نوع شرکتها و از نظر نشان دادن سود و زیان آن‌ها که جلوگیری بکند وزارت دارائی این را از نظر اینکه جناب آقای قوام صدری بفرمایند راهی پیش بینی شده راهش را به بنده ارائه بدهند که لااقل روشن بشوم.

نایب رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- در مورد بند الف ماده۸۸ که اشاره فرمودند راجع به اندوخته‌های قانونی خود جناب آقای دکتر مبین می دانند که وقتی سود یک شرکتی معین شد مالیات بهش تعلق می‌گیرد وقتی مالیات را داد اندوخته‌ها را کنار می‌گذارند مگر در اساسنامه ذکر بشود در کمیسیون این پیشنهاد را کردند که روشن بشود اندوخته قبل از وضع مالیات کنار گذاشته شود که در نتیجه یک مالیات کمتری بشرکتهای تعاونی برود و یک پول بشرکتهای تعاونی برسد و اگر این را ننویسد قبل از اینکه اندوخته را کنار بگذارد مالیات از سود گرفته خواهد شد و از بقیه سود اندوخته‌ها کنار گذاشته می‌شود اینهم توضیح بند الف اما در بند ۳ همانطور که در کلیات هم اشاره فرمودید که چرا شرکتهای سهامی بی نام را به نسبت ۵۰ در صد مشمول مالیات کرده‌اید بنده هم تصدیق می‌کنم که این نرخ بالا است و بالاترین نرخی است که در این لایحه منظور شده ولی آن موقع هم توضیح عرض کردم چاره‌ای نداریم چون طبق این لایحه مالیات مجموع اخذ می‌شود و دارنده سهام بی نام را نمی‌توانیم بشناسیم بالنتیجه اگر برای سهام بی نام مالیات کمتر منظور بداریم تمام شرکتهای بانام جناب دکتر همه بی نام می‌شوند و دیگر لایحه مأخذ پیدا نمی‌کند و دیگر سهام با نام پیدا نمی‌شود و نمی‌شود از آنها مالیات گرفت که بتوانند با سایر درآمدها جمع بکنند و مالیات مجموع بگیرند بخاطر این خطر هست که شرکتهای سهامی بی نام را بالاتر از شرکتهای سهامی با نام گذاردیم تا اگر یک کسی خدای نکرده بخاطر فرار از پرداخت مالیات رفت و شرکت سهامی بی نام درست کرد می‌توان حداقل مالیاتی که بدولت تعلق می‌گیرد از آن اخذ کرد البته اگر بنظر آقایان این نرخ ۵۰ درصد زیاد می‌آید پیشنهاد بفرمائید بهیچوجه تعصبی نیست نرخ را تصویب بفرمائید پائین تر می‌گذاریم ولی خواستم عرض کرده باشم که چرا ما نرخ ۵۰ درصد را منظور کردیم حالا بسته بنظر آقایان است در مورد بند۴ که فرمودید با بند الف تناقضی نداشته باشد، تناقضی نیست برای روشن کردن مطلب است برای شرکتهای سهامی که در این بند مالیات به آنها تعلق می‌گیرد مالیات دیگری گرفته نخواهد شد که محققاً شرکتهای تعاونی می دانند آن مالیاتی که طبق بند الف به آنها تعلق می‌گیرد متعلق بصاحبان آن خواهد بود و بعد از آن مالیات دیگری گرفته نخواهد شد راجع به تبصره۵ فرمودند که موضوع شرکتها و مؤسسات دولتی است که اینجا نوشته‌ایم "پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج برسیدگی نخواهد بود" خود حضرت مستطاب عالی مستحضر هستید که مجمع عمومی برای اینکه اساسنامه را تصویب بکند

هم بازرسی دارد هم حسابدار یعنی وزارت دارائی در حقیقت آن رسیدگی را که باید انجام شود قبلا انجام داده این نیست که وزارت دارائی اطلاعی نداشته باشد و درتمام مجامع عمومی قبل از اینکه ترازنامه‌ها به اطلاع وزرا صاحب سهام که نماینده دولت هستند برسد توسط حسابداران وزارت دارائی و بازرسان رسیدگی شده و بنابراین رسیدگی مجدد معنی ندارد و دوباره کاری است بنابراین شرکتها همانطور که عرض کردم وزارت دارائی و بازرسان قبلا ترازنامه را رسیدگی کرده و احتیاج به رسیدگی مجدد وزارت دارائی نیست و اگر وزراء که نمایندگان دولت هستند و ترازنامه را تصویب کردند یعنی به صحت رسیدگی بازرسان و حسابداران صحه گذاشته‌اند هر درآمدی که معین بکنند همان درآمد از نظر دولت مورد قبول است برای اینکه اینها نماینده دولت هستند سه چهار وزیر آنجا نشسته و صحه می‌گذارند روی ترازنامه‌ای که توسط حسابداران رسیدگی شده معنی ندارد که وزارت دارائی دوباره نظری روی نظر وزراء نماینده صاحب سهم بدهد و رسیدگی مجدد بکند.

نایب رئیس- آقای دکتریزدان پناه بفرمائید.

دکتریزدان پناه- در قسمت الف ماده۸۸ گفته شده است "در مورد شرکتهای تعاونی ایرانی به نسبتی از درآمد" خواستم توضیحی بفرمائید که ضابطه تعیین این نسبت چیست؟

دکتر آموزگار (وزیردارائی)- چون تمام درآمد شرکت که شامل معافیت نیست درآمد شرکتها را در فصل معافیت‌ها ملاحظه بفرمائید که اگر مقداری را نگهدارند برای توسعه کار مشغول معافیت می‌شوند بنابراین نوشته‌ایم به نسبت از درآمد مشمول مالیات شرکت پس از وضع اندوخته‌های قانونی شرکت.

دکتریزدان پناه- پس جمله باید اصلاح شود.

نایب رئیس- نظردیگری در این ماده نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه مالیاتهای مستقیم چون سطر اول بند الف ماده۸۸ رسا نمی‌باشد پیشنهاد می‌نماید عبارت آن در شور دوم مورد تجدید نظر قرار گیرد. دکتریزدان پناه

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده و تبصره‌های ذیل به بخش چهارم اضافه شود.

ماده- از کلیه اراضی بائر واقع در محدوده شهرها بشرح زیر مالیات اخذ می‌شود. ارزش منطقه‌ای زمین تا پانصد هزار ریال معاف.

ریاست محترم مجلس

محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده و تبصره‌های ذیل به بخش چهارم اضافه شود.

ماده۱- از کلیه اراضی بائر واقع در محدوده شهرها بشرح زیر مالیات اخذ می‌شود.

ارزش منطقه‌ای زمین پانصدهزار ریال معاف

ارزش منطقه‌ای زمین از ۵۰۰هزار ریال تا ۲میلیون ریال ۱% نسبت بمازاد ۵۰۰هزار ریال.

ارزش منطقه‌ای زمین از ۲میلیون ریال تا ۵میلیون ریال ۲% نسبت بمازاد ۲میلیون ریال.

ارزش منطقه‌ای زمین از ۵میلیون ریال تا ۱۰میلیون ریال ۳% نسبت بمازاد ۵ میلیون ریال.

ارزش منطقه‌ای زمین از ۱۰میلیون ریال ببالا ۴% نسبت بمازاد ۱۰میلیون ریال.

تبصره۱- منظور از زمین بائر مذکور در این ماده اراضی است که مستحدثاتی متناسب با قیمت منطقه‌ای زمین (معادل بهای لااقل ارزش منطقه‌ای زمین) در آن احداث نشده باشد.

تبصره۲- در صورتیکه در زمین مستحدثاتی ایجاد شده باشد مالیات از مابه التفاوت نسبت مذکور در تبصره۱

و ارزش معاملاتی مستحدثاتی اخذ می‌شود.

تبصره۳- وزارت دارائی مکلف است مالیاتی را که طبق ماده فوق دریافت می‌دارد بعد از کسر صدی ۱۰ آن بشهرداری شهری که زمین در آن واقع است پرداخت نماید. دکترمهذب

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در آخر تبصره۵ ماده۸۸ اضافه شود:

در مورد شرکتها و مؤسساتی که قوه مقننه در آنها بازرس یا ناظر دارد باید دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان آنها بتصویب بازرسان یا ناظران قوه مقننه نیز برسد. دکترمبین

نایب رئیس- ماده۸۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۸۹- درآمد مشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهائیکه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی بدفاتر قانونی برطبق مقررات ماده۱۰ این قانون و در موارد مذکور در ماده۱۴ بطور علی الرأس تشخیص می‌گردد. درآمد مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات خارجی از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمکهای فنی بطور علی الرأس تشخیص می‌گردد و عبارت است از ۷۰ درصد مجموع وجوهیکه ظرف یکسال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

نایب رئیس- نسبت بماده۸۹ نظری نیست؟ آقای پروین بفرمائید.

پروین- لغت علی الرأس را می‌خواهم توضیح بدهند یعنی خود دارائی شخصاً این کار را می‌کند.

وزیردارائی- بله علی الرأس براساس ضابطه و قرائن و امارات.

نایب رئیس- آقای مرتضوی نظری دارید؟

مرتضوی- در همین ماده مورد بحث بجای مأخذ باید از مأخذ باشد.

نایب رئیس- آقای اوزار بفرمائید.

عزت الله اوزار- بنده با توجه به اینکه بجناب آقای دکتر مهذب ارادت دارم می‌خواستم استدعا کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند بنده همین الآن با آقای بدر صالحیان صحبت می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم همانطور که ما نماینده مردم هستیم بایستی درجهت رفاه مردم مقررات وضع کنیم حالا این در جهت گرفتاری مردم است و انعکاس آن در خارج خوب نیست. اگر واقعاً مالیاتی هم از زمین بایستی گرفته شود بنده خودم که صاحب زمین نیستم هر کار می‌خواهید بکنید ولی این گرفتاری بعنوان مجلس نباشد.

دکترمهذب- باید بالاخره تکلیف زمین خوارها معلوم شود.

نایب رئیس- در کمیسیون این پیشنهاد بررسی می‌شود. ماده۹۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۰- مدیران شرکتها و سایر اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت بکلیه درآمد مشمول مالیات را منتهی ۴ماه پس از پایان سال مالیاتی با ترازنامه و حساب سود و زیان متکی بدفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی بدفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که اقامتگاه شرکت یا شخص حقوقی درآن واقع است تسلیم ومالیات متعلقه را بترتیب مقرر در این بخش احتساب و پرداخت نمایند.

تبصره- در مورد شرکتهای ایرانی صورت جلسه مجمع عمومی راجع بطرز تقسیم سود و فهرست شرکاء و صاحبان سهام بانام شرکت و نشانی آنها نیز باید بضمیمه اظهارنامه تسلیم گردد.

نایب رئیس- در ماده۹۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۹۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۱- آخرین مدیران شرکت مشترکا موظفند ظرف یکماه از تاریخی که مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار رأی بانحلال شرکت داده‌اند اظهار نامه‌ای

حاوی صورت دارائی و بدهی شرکت در تاریخ انحلال روی نمونه ایکه بدین منظور از طرف وزارت دارائی تهیه می‌گردد تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

نایب رئیس- نسبت بماده۹۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۹۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۲- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شرکتهائی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شرکت است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

تبصره- ارزش دارائی شرکت عبارتست از تقویم دارائی شرکت براساس بهای روز انحلال.

نایب رئیس- نسبت بماده۹۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۹۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۳- مدیران تصفیه شرکتها مکلفند ظرف ۴ماه از تاریخ انحلال شرکت اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را براساس ماده۹۲ تنظیم و بدفتر ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

نایب رئیس- نسبت بماده۹۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۹۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۴- ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات شرکتها خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتیکه بمندرجات آن اعتراضی داشته باشد منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مالیات متعلقه را بموجب برگ تشخیص و بمؤدی ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلقه باظهارنامه تسلیمی وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتیکه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شرکت در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده مالیات مطالبه خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت بماده۹۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۹۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۵- تقسیم دارائی شرکت قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی شرکت بدون سپردن تأمین معادل میزانی که مورد ادعای ممیز مالیاتی است بهیچ عنوان مجاز نیست.

نایب رئیس- نسبت بماده۹۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه مالیاتهای مستقیم پیشنهاد می‌نماید در سطر اول پس از ذکر (مفاصا حساب مالیاتی شرکت) عبارت (ویا اجرای ماده۹۴) اضافه شود. دکتریزدان پناه

نایب رئیس- ماده۹۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۶- آخرین مدیران شرکت در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده۹۱ یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مواد۹۳و۹۵ و ضامن یا ضامن‌های شرکت و شرکاء ضامن متضامناً و کلیه کسانیکه دارائی شرکت بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شرکت نصیب آنها شده است مسئول پرداخت مالیات و جرائم و زیان دیر کرد متعلقه بشرکت خواهند بود.

نایب رئیس- نسبت بماده۹۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی نرسید ماده۹۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۷- در مورد مؤسساتیکه صاحب سرمایه در

انجام فعالیتهای مؤسسه مباشرت مستقیم نداشته و بهره برداری از سرمایه و تصدی امور مربوط به آن در اختیار شخص دیگری بعنوان قائم مقام تجارتی یا هر عنوان دیگر گذاشته شده باشد درآمد متعلقه بقائم مقام در صورتیکه با تعریف و احکام مزد با حقوق منطبق باشد مشمول مالیات حقوق و در صورتیکه از طریق سهیم شدن در درآمد مؤسسه تأمین شود (مضاربه) مشمول مالیات بردرآمد بخش مربوط می‌باشد و در هر صورت درآمد مشمول مالیات مؤسسه که بصاحب سرمایه تعلق می‌گیرد بدون حداقل بخشودگی مشمول مالیات خواهد بود و قائم مقام مزبور مکلف است مالیات خود و صاحب سرمایه رابه این اساس احتساب و در موقع مقرر یا تسلیم اظهارنامه پرداخت نماید صاحب سرمایه نسبت بپرداخت مالیات مذکور در این ماده و جرائم و زیان دیر کرده متعلقه با قائم مقام مسئولیت تضامنی دارد.

نایب رئیس- نسبت به ماده۹۷ نظری نیست؟ آقای مرتضوی بفرمائید.

مرتضوی- بنده فکر می‌کنم محل ماده۹۷ در اینجا نیست چون این مربوط بشرکتها و شخصیتهای حقوقی است و این ماده ناظر برشخص طبیعی است اعم از اینکه بصورت حقوق و دستمزد باشد یا بعنوان مضاربه شریک باشد.

نایب رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

دکترآموزگار (وزیر دارائی)- بنده تصور نمی‌کنم اینطور باشد چون اگر توجه بفرمائید جناب آقای مرتضوی خود ماده می‌گوید "در مورد مؤسساتیکه صاحب سرمایه در انجام فعالیتهای مؤسسه مباشرت مستقیم نداشته . . .

(مرتضوی- بنده فکر می‌کنم مالیات مربوط بشخص است . . .) نه خود ماده می‌گوید اگر مؤسسه‌ای که صاحب سرمایه گرداندن مؤسسه را بشخص دیگری واگذار کند یکی از ۲شق خواهد بود یا اینکه آن شخص حقوق می‌گیرد در اینصورت به حقوق او مالیات تعلق می‌گیرد (مرتضوی- پس مؤدی شخص است) بله مؤدی شخص است ولی آن یکی در مورد مؤسسه است ولی صاحب مؤسسه ممکن است یا خودش رأساً شرکت بکند یا واگذار کند بعهده کسی دیگر مالیات این مؤسسه به این ترتیب گرفته خواهد شد معهذا اگر مطلبی باشد که روشن نباشد پیشنهاد بفرمائید در کمیسیون مطرح می‌شود.

مرتضوی- بسیار خوب پیشنهادم را تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس- نظر دیگری در ماده۹۷ نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۹۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۸- مالیات بردرآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی کلا بمأخذ صدی پنج بطور مقطوع از کلیه وجوهیکه (بابت کرایه مسافر و حمل کالا و غیره از ایران) عاید آنها می‌شود وصول خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران و یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره دارائی محل تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود.

هر گاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را بموقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات مذکور براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت بماده۹۸ نظری نیست؟ آقای مرتضوی بفرمائید.

مرتضوی- بنده استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر دارائی در این مورد بنده را روشن بفرمائید. یکی از محصولات عمده مملکت نفت است که این نفت بوسیله کشتیهائی که متعلق به کنسرسیوم یا شرکت نفت نیست بلکه اشخاصی هستند که دارای کشتیهای نفتکش هستند و در مقابل حمل نفت ایران یک کرایه‌ای دریافت می‌کنند بنابراین اینها یک مؤسسات کشتیرانی هستند که بالمآل یک منفعتی از مملکت ایران تحصیل کرده‌اند بنده

می‌خواستم ببینم که این کرایه‌ای که بابت حمل نفت به صاحبان کشتیهای نفتکش پرداخت می‌شود آیا مشمول مالیات بردرآمد هست یا نیست و این ۵درصد را باید بپردازد یا نه؟ چون بنده در قانون نفت هر چه خواندم یک حکم روشنی در این ماده ندیدم خیلی متشکر می‌شوم اگر این را روشن بفرمائید.

نایب رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

دکترآموزگار (وزیر دارائی)- دولت مجری قانون است و هر قانونی که از مجلسین بگذرد و تصویب شود اجرا خواهد کرد بنابراین هر چه که مجلسین تصویب بکند عمل خواهد شد.

دکترمبین- بنده الآن پیشنهاد خوهم داد که آنها هم شامل بشوند.

نایب رئیس- بسیار خوب، نظر دیگری در ماده۹۸ نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در ماده۹۸ اضافه شود:

از وجوهی که بابت کرایه حمل نفت و مشتقات نفتی محصول ایران به شرکتهای کشتیرانی پرداخت می‌شود نیز پنج درصد مالیات اخذ خواهد گردید. مبین

نایب رئیس- ماده۹۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده۹۹- حکم مواد۲۸و۲۹و۳۰و۳۱ در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

نایب رئیس- نسبت بماده۹۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده۱۰۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده۱۰۰- حکم ماده۳۴ و قسمت اول ماده۳۵ و مواد ۳۷و۴۰و۴۱ در مورد شرکتهائی که بعملیات کشاورزی اشتغال دارند لازم الرعایه خواهد بود و در موارد مذکور در ماده۱۴ مفاد مواد ۳۳و۳۵و۳۶و۳۸و۴۲ اجراء خواهد شد.

نایب رئیس- نسبت به ماده۱۰۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده با اجازه همکاران محترم بقیه شور در لایحه مالیات بردرآمد را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

۸- قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیونها

نایب رئیس- اسامی هیئت رئیسه بقیه کمیسیونها که انتخاب شده‌اند قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

هیئت رئیسه کمیسیون رسیدگی بسؤالات

رئیس- آقای سیدفضل الله پروین

نواب رئیس- آقایان: اوزار- مهندس زنجانچی.

مخبر- آقای مهندس جلالی نوری.

منشی- آقایان: ساگینیان- زر گرزاده.

هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگ و هنر

رئیس- آقای مهندس کمانگر.

نواب رئیس- آقایان: روستا- مهندس پرویز- بهبودی.

مخبر- آقای مجید محسنی مهر.

منشی- آقای کیهان یغمائی.

۹- قرائت گزارش کمیسیون برنامه راجع به انتخاب دو نفر حسابرس سازمان برنامه

نایب رئیس- گزارش کمیسیون برنامه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون برنامه بمجلس شورای ملی

لایحه شماره ۵۱۰۰۰-۲۴/۹/۴۴ دولت راجع به انتخاب دو نفر عضو حسابرسی برنامه که بموجب ماده ۳۰ تصویب نامه قانونی برنامه سوم عمران بعهده مجلس شورای ملی محول گردیده تا از بین شش نفر حسابرسی

پیشنهادی دولت انتخاب گردد در جلسه مورخ سه شنبه ۴۵/۸/۳ کمیسیون برنامه با حضور آقایان دکتر یگانه و مهندس دفتریان بررسی و اظهار نظر گردید که انتخاب دو نفر مزبور از بین شش نفر حسابرسان پیشنهادی دولت از طرف مجلس شورای ملی بلامانع است.

مخبر کمیسیون برنامه- دکتراسفندیاری

۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه.

نایب رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

دستور جلسه ۲۹۶

روز سه شنبه ۴۵/۸/۱۰

۱- بقیه شور در لایحه مالیاتهای مستقیم و سایر لوایح در دستور.

۲- انتخاب دو نفر عضو حسابرس سازمان برنامه

۳- انتخاب دو نفر عضو شورای عالی نفت.

نایب رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود.

(پنجاه دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر شفیع امین