مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۱۳۱۴ نشست ۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آبان ۱۳۱۴ نشست ۲۸
مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۰
جلسه: ۲۸
صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۱۴
فهرست مطالب:
۱) تصویب صورت‌مجلس
۲) بقیه شور لایحه قانون مدنی راجع‌به دلایل اثبات دعوی
۳) معرفی آقای معاون وزارت عدلیه و تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۴) بقیه شور لایحه قانونی مدنی از ماده ۱۳۲۰
۵) معرفی آقای معاون وزارت مالیه و تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۶) تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
۷) بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده ۱۳۲۷
۸) تصویب ۵ فقره مرخصی
۹) موقع جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یك ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشكیل گردید.)
صورت مجلس پنجشنبه اول آبان را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته كه ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه- آقایان: محمدرضا بهبهانی- شباهنگ- مختار مشیر- جلایی- معدل- میرزایی- اقبال
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دكتر ادهم- وكیلی- رفیعی- بیات- نقابت- نراقی
- تصویب صورت‌مجلس
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور لایحه قانون مدنی راجع‌به دلایل اثبات دعوی از ماده ۱۳۱۱
۲- شور لایحه قانون مدنی راجع‌به دلایل اثبات دعوی از ماده ۱۳۱۱
رئیس- شروع می‌شود به قرائت مواد قانون مدنی از ماده ۱۳۱۱:
ماده ۱۳۱۱- قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ابقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۱۱ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده ۱۳۱۲
ماده ۱۳۱۲- احكام مذكور در فوق در مواد ذیل جاری نخواهد بود.
۱- در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل این كه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲- در مواردی كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتی كه كسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.
۳- نسبت به كلیه تعهداتی كه عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی كه اشخاص در مهمان‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و كاروان‌سراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله و همچنین انجام تعهداتی كه برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل كارهایی كه به مقاطه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴- در صورتی كه سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵- در ضمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
رئیس- آقای دكتر جوان
دكتر جوان- راجع‌به مورد اول از ماده ۱۳۱۲ در شور اول بنده عرایضم را عرض كردم كه محتاج به اصلاح است البته سایر مواردی كه ذكر شده است مواردی است كه اصلاً تهیه سند ممكن نیست ولی این قسمت طوری نوشته شده است كه هر كس اگر بخواهد یك دعوایی كه به شهادت شهود قابل‌اثبات نیست می‌تواند به استفاده و استناد از شق اول این ماده ۱۳۱۲ ترتیبی فراهم كند كه اصل منظور را تغییر بدهد برای این كه در این فقره می‌گوید هر كس یك دلیلی داشته باشد و معین نمی‌كند كه چه دلیلی بالاخره یك دلیلی تهیه كرده می‌تواند به ضمیمه این دلیل شهودی اقامه كند و دعوی خودش را ثابت كند مثلاً فرض بفرمایید یك كسی ادعای ملكی می‌كند از دیگری سندی هم ندارد می‌رود با دیگری تبانی می‌كند و یك سندی تنظیم می‌كند آن وقت می‌آید اقامه دعوی می‌كند به استناد آن سندی كه در محضر در دفتر اسناد رسمی تنظیم كرده است ادعا می‌كند كه ملك مال من است به دلیل این كه فلان شخص به من فروخته است در تكمیل این دلیل خودش هم ده نفر شاهد اقامه می‌كند در صورتی كه اگر این قسمت نبود نمی‌توانست این كار را بكند برای این كه مشمول هیچ‌یك از این موارد نمی‌شود كه بتواند این كار را بكند و دلیلی تهیه بكند بدیهی است كه در این دعوی اگر بیاید به سابقه تصرفش استناد كند این خودش یك دلیلی است و این بالاخره یك دلیلی می‌شود خودش به تنهایی و خودش قابل این است كه مدرك دعوایش بشود. ولی اگر مطابق شق اول این ماده ۱۳۱۲ این كار را بكند اصل مقصود از این قانون كه جلوگیری كرده است كه در مواردی كه بتواند سند تهیه بكند نتواند به شهادت شهود استناد كند از بین می‌رود از این جهت بنده این شق را محتاج به اصلاح می‌دانستم ولی تصور می‌كنم مقصود عمده این بوده است كه اگر كسی نتوانست به موجب یك سند كتبی كه منتسب به مدعی‌علیه است اصل دعوی خودش را ثابت كند مثل این كه مدعی‌علیه یك مراسله به او نوشته در ضمن مراسله اقرار می‌كند كه من به تو یك دینی دارم ولی مبلغش را معین نكرده البته اینجا مانعی ندارد مثل این كه در مثالش ذكر كرده است و ثابت می‌كند كه به موجب این مراسله تو یك دینی به من داری ولی مبلغش معلوم نیست و مبلغش را به شهادت شهود ثابت كند از این جهت بنده سابقاً هم پیشنهاد كرده بودم كه اینجا قید بشود كه هر دلیل كافی نیست كه به استناد آن اقامه شهود بشود بلكه نوشته شود در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل كتبی باشد كه منتسب به طرف مقابل باشد یا كسی كه قائم‌مقام یا وارث طرف مقابل است.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- بیانی كه آقای نماینده كردند اصل مقصود از ماده هم همین است نه این است كه یك راهی از برای حیله و از برای دعاوی باطل باز شود و بخواهد به وسیله او یعنی یك دلیل موهومی بیاورند و بعد به شاهد تكمیل بكنند دلایلی كه ذكر شده است برای اثبات دعوی چند قسم است یك دلایلی است كه حد تأثیر آنها در اثبات دعوی مطلق است و محدود به حدی نیست مثل اقرار به سند و بعضی از دلایل هست كه محدود است مثل شهادت كه فی‌حد نفسه تأثیر آن را تا پانصد ریال معین كرده‌ایم و یا اماراتی كه در نظر قاضی هست كه به خودی خود نمی‌تواند دلیلی بشود پس دعوی با هر دلیلی كه اقامه شد كه به خودی خود می‌توانست آن دلیل اثبات كند یعنی یك وقت است دلیل به طور قطعی است بر مطلب كه محتاج به هیچ تقویتی نیست مثل یك اقرار صریح و سند رسمی یك وقت است كه دلیل قدری ضعیف است یعنی من حیث‌الصدور یا من- حیث‌الدلاله یك قدری ضعیف است ممكن است كه صدورش قوی باشد ولی دلالیش همین‌طور كه اینجا مثال زده شده است به حمل باشد و دلالت بر تعیین نكند اینجا شاهد می‌آورد بر مقدار یا اقرار می‌كند بر یك دینی ولی مقدار را معین نمی‌كند و یك وقت این است كه صدورش یك قدری ضعیف است نه به آن معنی كه به كلی موهوم است مثلاً سندی است عادی در مقام اثبات است دلایلی هم بر صحت او هست در اینجا جایز است كه به شهود تكمیل شود و این عین مطلبی بود كه اینجا نوشتیم و همین‌طور در مورد تردید و تكذیب سند یكی از مواردی كه سند تقویت می‌شد به شهادت اشخاصی بود كه مطلع از تنظیم آن سند بودند. این ماده چیز دیگری ندارد.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- در این ماده در فقراتی كه ذیل ماده ذكر شده بنابر اعتقاد من یك جزء از این جا كسر است و لایق است این جزء را اگر آقای وزیر عدلیه موافقت می‌فرمایند یك توضیحی بفرمایند یا در تكمیل این فقرات مذكوره آن فقره هم اضافه شود. دو مسئله است در عادت و عرف ما خیلی جاری است یكی مسئله جهیز است كه زن به خانه شوهر می‌برد و یكی اشیاء و اسبابی است كه شوهر در وقت ازدواج برای زن می‌فرستند و آن بر دو قسم است یك قسمش این است كه آن اشیائی را كه شوهر برای زن می‌فرستند در ضمن قباله زن ذكر می‌شود كه انگشتر یا چه یا چه جزء مهر است جزء صداق است آن اشكالی ندارد و متّكی است به یك سند رسمی كه آن عقدنامه باشد ولی عرفاً و عادتاً غالباً این طور اتفاق می‌افتد كه آن اشیائی كه از طرف شوهر داده می‌شود در قباله ذكر نمی‌شود و همین‌طور می‌دهند و جزء صداق محسوب نیست جهیز زن هم وقتی كه به خانه شوهر می‌برد عرفاً و عادتاً یك سند رسمی از شوهر نمی‌گیرند كه یك همچون اشیائی تسلیم و تحویل خانه شما شده و در غالب از نزاع‌های مربوط به این دو مقدمه وقتی كه اتفاق می‌افتد هیچ مدركی برای زن مدرك صحیح محكمه‌پسند برای زن موجود نیست كه برحسب آن مدرك اثبات كند كه این مقدار جهیز من در خانه این شوهر گذاشته‌ام تا وقتی كه منجر به طلاق می‌شود وقتی كه زن مهریه خود را مطالبه می‌كند برای شوهر هیچ قسم سند و مدرك در دست نیست كه یك اشیائی به قیمت گزاف من تسلیم این زن كرده‌ام این دو موضوع فقط راه اثباتش در عرف و عادت ما به شهادت شهود است آن هم شهادت اشخاص معینی و در این موضوع به خصوص نمی‌شود انسانی دائره شهادت شهود را وسعت بدهد و از هر كسی استشهاد بكند برای این كه هر كسی اطلاع بر این واقعه ندارد شهود این قضیه بیشتر از زن‌ها و مردهایی هستند كه داخل در این جریان و كیفیت بوده‌اند. این دو موضوع را كه یكی جهیز زن است در خانه شوهر و یكی هم اشیاء شوهر است كه تسلیم زن می‌كند ولی در قباله زن داخل نیست و ذكر نشده و جزء مهر نیست این دو موضوع را خواستم تذكر بدهم كه اگر چنانچه آقای وزیر عدلیه و آقای مخبر و همچنین آقایان موافقت بفرمایند یكی از فروع مذكوره در این ماده این دو موضوع باشد یكی جهاز زن و یكی اشیائی كه از طرف شوهر در موقع عقد به زن تسلیم می‌شود و جزء صداقش در قباله منظور نیست.
وزیر عدلیه- اینجا در این ماده یك كلی نوشته شده است و آن این است كه نسبت به كلیه تعهداتی كه عاده تحصیل سند معمول نیست می‌باشد و باقی از باب مثال ذكر شده است پس اگر یك موارد دیگری هم باشد كه بر حسب عرف و عادت تحصیل سند معمول نیست داخل اینجا می‌شود زیرا حصر به موارد مذكوره ندارد ولی این من‌باب مثل است و چه بسا هست كه یك وقتی معمول بشود مثل این كه بعضی‌ها معمول دارند كه جهیزی كه همراه دختر می‌كنند سند می‌گیرند از آن شوهر یا از كسانش. اگر عادت بر آن جاری است آنجا پس معمولاً سند تحصیل می‌كنند و انجام هم البته سند سند عادی است نه رسمی و آن طور اسناد را باید ترتیب اثر داد و اگر عادت بر این جاری نیست مثل خیلی از شهرها و دهات كه شاید خیلی صحیح هم است اگر چنین كاری نكنند در آنجا آن وقت داخل این موضوع می‌شود به علاوه این را می‌توان در مورد ماده پنج هم برد كه دارد ضمان قهری. این هم ضمان قهری است كه چون یك مالی برده‌اند و دست دیگری سپرده‌اند مال مال دیگری است وقتی به دست دیگری بدهند امانت می‌شود و امانت هم ضمان بهری می‌آورد و با آن ماده می‌توان تطبیق نمود و الا همین موضوع كافی است.
رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و دوازده قیام فرمایند
(اكثر برخاستند)
تصویب شد ماده هزار و سیصد و سیزده.
ماده ۱۳۱۳- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود:
۱- محكومین به مجازات جنایی
۲- محكومین به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد.
۳- اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدّی را شغل خود قرار دهند.
۴- اشخاص معروف به فساد اخلاق
۵- كسی كه نفع شخصی در دعوی داشته باشد
۶- شهادت دیوانه در حال دیوانگی
رئیس- آقای دیبا
طباطبایی‌دیبا- بنده عقیده‌ام این است كه این ماده اگر با این ترتیب تصویب شود در مقام عمل باز خیلی اسباب زحمت و اشكال خواهد شد چون بدیهی است ما عجالتاً سجل جزائی نداریم یعنی اشخاصی كه مرتكب جنحه و جنایت می‌شوند باید یك سجل جزائی داشته باشند و در وزارت عدلیه یك دفتر منظم و مرتبی باشد كه در موقع لزوم مراجعه به آن دفتر بكنند تا آن وقت معلوم شود كه این شخص مرتكب جنایت یا جنحه شده است یا خیر. متأسفانه یك همچون سجل جزائی ما امروز نداریم و بنده تذكراً عرض می‌كنم و تقاضا دارم آقای وزیر عدلیه هر چه زودتر نسبت به این قضیه توجهی بفرمایند و فكری برای این موضوع بنمایند كه ما یك سجل جزائی داشته باشیم و مرتكبین به جنحه و جنایت همیشه معلوم و مشخص باشند. عجالتاً كه این سجل جزائی نیست این ماده در موقع عمل اسباب زحمت مردم خواهد شد چون از استشهاد مردم كه نمی‌شود جلوگیری نمود. بنده فرض كنید وقتی یك دعوایی دارم استشهاد می‌كنم و به محكمه تسلیم می‌كنم لیكن محكمه در عمل باید مطالعه كند كه این شخص مرتكب جنحه و جنایت شده است یا نه و این همچون سجل جزائی نداریم خیلی در مقام عمل مشكل خواهد شد و بلكه هیچ ممكن نیست فعلاً یك استشهادی كه به محكمه وارد شد محكمه بدواً باید این شخص را تحقیق كند تعقیب كند آن وقت جریان اداری‌اش چقدر طول دارد محكمه باید بنویسد به نظمیه. نظمیه اطلاع بدهد كه این شخص مرتكب جنحه و جنایت هست یا نیست آن هم بعد از مدتی كه مطالعه و تحقیقات بكنند تا بالاخره این خبر را بدهد و این در مقام عمل حقیقتاً اسباب زحمت خواهد بود و آن وقت جلوی مردم را هم نمی‌توان گرفت و یك استشهادی هم كه به محكمه تسلیم شد محكمه مجبور است در مقام عمل تحقیقات بكند. این یك عرض بنده عرض دیگر بنده در این قسمت بود كه محكومین به جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محكمه محروم كرده باشد. فعلاً در قوانینی كه تا به حال ما داریم چنین چیزی نیست كه محكمه در حكم خود تصریح كند به این كه فلان شخص از شهادت دادن محروم است بلكه در قوانین یك سابقه ما داریم كه محكمه ممكن است حكم بدهد كه یك كسی از حقوق مدنی محروم است ولی این كه بالخصوص محكمه حكم بدهد كه یك كسی از دادن شهادت در محكمه محروم است این را نداریم. عرض دیگر بنده راجع‌به نفع شخصی بوده و به عقیده بنده اینجا باید یك لفظ (فعلی) هم اضافه شود. كسی كه نفع شخصی فعلی در دعوی داشته باشد والا نسبت به هر شخصی ممكن است گفت كه نفع شخصی متصوری دارد مثلاً پدر راجع‌به پسر یا برعكس و همین طور زوجی درباره زوجه و برعكس اینها بالمآل ممكن است یك نفع شخصی داشته باشند و باید یك كلمه فعلی اضافه شود كه این اشكال رفع شود.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- اشكالی را كه نماینده محترم در مورد محكومین به امور جزائی فرمودند به نظر بنده وارد نیست. راست است كه ما یك سجل جزائی منظمی نداریم و تمام اشخاص از حیث ارتكاب امور جزائی هویت‌شان محرز و در تحت یك انضباطی نیست ولی طرف دعوی یك كسی كه استشهاد می‌كند به شهادت اشخاص آن طرف قضیه البته خودش سعی می‌كند و تحقیق می‌كند در اطراف آن شهود و اگر دلایلی پیدا كرد و به محكمه تسلیم نمود و اثبات كرد كه این آدم محكومیت جزائی دارد و در نظر محكمه هم محرز شد كه این آدم محكوم به جنحه و جنایت است البته جرح می‌شود رد می‌شود شهادت او والا اگر صرف ادعا شد كه این آدم محكوم به ارتكاب جنایت است یا این شاهد محكوم به جنحه است البته این یك ادعایی است بی‌دلیل و مردود و نسبت به یك همچون شاهدی نمی‌شود جرح را وارد كرد و در مورد فقره ۲ كه فرمودید در چه موردی است كه مطابق قانون یك محكومی ممكن است در حكم محكومیتش قید شود كه این از ادای شهادت ممنوع است یك ماده كلی داریم كه از بعضی از حقوق اجتماعی ممكن است یك آدمی كه شهادت كذب داده است محكمه جنحه در مورد این محكوم تصریح كند كه این آدم علاوه بر این كه محكوم به فلان‌مدت حبس از ادای شهادت هم در آتیه ممنوع است این معمول است در قوانین ما به طور كلی هست ولی البته به طرز خاصی در قانون جزا كه تحت یك ماده مخصوصی معین كرده باشد كه از چه قبیل جرائم موجب حرمان از شهادت باشد نداریم ولی ماده داریم كه اصل كلی است كه راجع است به محرومیت از حقوق اجتماعی از كل یا بعض آن و به عقیده بنده اشكالی ندارد و مثالش را هم زدم كه در مورد كسی كه به واسطه دادن شهادت كذب محكومیت جزائی دارد و محكوم شده است محكمه ممكن است مقتضی بداند كه این آدم را از ادای شهادت محروم نماید و در حكمش هم قید می‌كند. اما موضوع نفع شخصی كه فرمودید كه نوشته شود بالفعل نفع شخصی داشته باشند به نظر بنده اگر بیاییم این نظر آقا را وارد كنیم و بگوییم كه اشخاصی كه بالقوه هم نفع شخصی در یك دارایی دارند محروم باشند عیبی ندارد یعنی اگر بگوییم پسری نسبت به پدرش نمی‌تواند شهادت بدهد به نظر بنده اشكالی ندارد مضافاً به این كه عبارت مفهوم بالفعلی را می‌رساند نه مفهوم بالقوه را.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- این ماده شش مورد اشخاصی كه شهادت آنها مسموع نیست تصریح كرده ولی اشخاصی كه انتساب سببی یا نسبی دارند ذكر نشده است مثلاً شهادت برادر نسبت به برادر یا شوهر نسبت به زن یا برعكس چون در قانون مدنی اینها قید شده است عقیده بنده این است این مواردی كه در قوانین دیگر به طور كلی نوشته شده در اینجا هم باید تصریح شود حالا اگر موافقت می‌فرمایند قید شود.
وزیر عدلیه- راجع‌به قسمت فرمایش آقای دیبا اگرچه آقای احتشام‌زاده جواب دادند ولی در قسمت آخرش یك قدری خودشان هم متمایل بودند به این كه كسی كه بالمآل هم نفع شخصی پیدا می‌كند بتواند شهادت بدهد و یك قدری تمایل به این قسمت و این موضوع داشتند و سست جواب دادند (خنده نمایندگان) اما در قسمت محكومیت جزائی این قانون قانون مدنی است یعنی شهادت این اشخاص پذیرفته نیست اگر معلوم نشد كه این محكوم شده است به جنایت یا به جنحه‌ای كه محروم شده است از حقوق اجتماعی یا حق شهادت دادن اگر معلوم نشد خوب نشده اینجا طرز ادای شهادت و طرز مداخله بیان نمی‌شود آقا. البته اینها مربوط به اصول محاكمات است در آنجا كه می‌نویسد طرز ادای شهادت چیست به طرف مقابل هم حق داده می‌شود كه بگوید این شخص محكوم به جنحه است و از حق شهادت دادن محروم است. در این قانون خود حكم نوشته می‌شود و از این جهت لازم نبود این معنی نوشته شود اما راجع‌به قسمت نفع شخصی كه فرمودید آن معنایی كه آقای دیبا در نظر داشتند عبارت كاملاً آن را دربردارد و می‌فهماند چون نفع شخصی داشته باشد غیر از این است كه بالمآل و احتمالاً پیدا كند بعدها. مگر پسر لازم است كه همیشه بعد از پدر بمیرد؟ خیلی پسرها هم پیش از پدر مرده‌اند و می‌میرند و وارث واقع نمی‌شوند و اما راجع‌به مسئله نسبت و قرابت نسبی كه آقای وثوق نماینده محترم بیان كردند این اساساً مورد ندارد در این موضوع به جهت این كه اولاً پاره از امور هست كه شهادت اشخاص داخلی خیلی زیاد درش مؤثر است تا شهادت دیگران مثلاً ساعت تولد یا وفات و امثال اینها را كی خواهد فهمید؟ اینها هستند دیگر و همچنین بعضی از امور داخلی خانوادگی هست كه مربوط است به اقارب و آنها بهتر می‌دانند و می‌فهمند گذشته از آن مسئله این كه این شاهد متهم به كذب باشد یا نه؟ یك امری است شخصی و هیچ وقت نمی‌توان یك ملاك كلی و قانونی برای این مسئله قرار داد و جز همین‌هایی كه گفته شده است غیر از اینها را نمی‌شود تصور كرد در بین اقربای این شخص ممكن است شهادت یك نفر طوری باشد كه مساوی باشد با شهادت تمام مردم از حیث حصول اطمینان و اعتماد و ممكن هم هست تمام اقربا با هم شهادتی بدهند و اشخاص هم ضمیمه آنها بشوند معذلك اعتماد حاصل نشود پس این مربوط است به اشخاص یك شخصی است كه به تنهایی قولش كاملاً طرف اعتماد است و یك وقت هم هست كه یك كسی هیچ طرف اعتماد نیست و شهادتش هم مسموع نیست گذشته از اینها كه شهادت همیشه برله نیست گاهی هم بر علیه می‌شود و اگر چنانچه ما بخواهیم بنویسیم كه شهادت اقربا مسموع نیست این هیچ خوب نیست (صحیح است) و هیچ ملاكی نیست كه بگوییم شهادت اقربا بر علیه اقربا مؤثر نیست هیچ همچو قانونی نیست خوب هم نیست باشد.
(صحیح است)
رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و سیزده قیام فرمایند
(اكثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هزار و سیصد و چهارده قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۱۴- شهادت اطفالی را كه به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی كه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و چهارده قیام فرمایند
(اكثر برخاستند)
تصویب شد ماده هزار و سیصد و پانزده:
باب دوم- در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شك و تردید.
رئیس- آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هزار و سیصد و شانزده:
ماده ۱۳۱۶- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند
(اكثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هزار و سیصد و هفتده:
ماده ۱۳۱۷- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و هفده قیام نمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد ماده هزار و سیصد و هجده:
ماده ۱۳۱۸- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.
رئیس- آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اكثر برخاستند)
تصویب شد ماده هزار و سیصد و نوزده:
ماده ۱۳۱۹- در صورتی كه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- بنده منظورم این بود كه در قسمت اشخاصی كه برخلاف واقع شهادت می‌دهند و بعد معلوم شود كه آنها شهادت دروغ داده‌اند اینجا اگر به این اختصار از آنها صرف‌نظر نشود بهتر است و خوب است كه اینجا یك جبران خسارتی هم لااقل قائل بشویم كه كسی به این فكرها نیفتد زیرا مانعی ندارد كه برود شهادت بدهد محكمه هم شهادت را بپذیرد و حكم بدهد بعد معلوم شود كه شهادت دروغ داده‌اند این كه نمی‌شود این برخلاف منظور است و مجازاتی هم كه ندارد و بازخواست نمی‌شود و به عقیده بنده این عمل بد و اخلاق‌ناپسند تكرار می‌شود اگر مجازاتی قائل بشویم جلوگیری می‌كند از این مسائل.
مخبر (آقای نقابت)- بنده در جواب توجه می‌دهم آقای نماینده محترم را به قانون مجازات عمومی كه برای شهادت دروغ مجازاتی معین كرده است و می‌نویسد اگر كسی شهادت دروغ بدهد و در حكم محكمه مؤثر باشد به مجازات جنحه محكوم می‌شود و اگر مؤثر نباشد باز هم به مجازات‌های دیگری كه خفیف‌تر است محكوم خواهد شد به این جهت چون در قانون مجازات عمومی برای شهادت دروغ مجازاتی معین شده است نظر آقا تأمین شده است.
رئیس- آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟
- معرفی آقای معاون وزارت عدلیه و تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۳- معرفی آقای معاون وزارت عدلیه و تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه- چون در این دوره مجلس مقدس شورای ملی افتتاح شده است معاون وزارت عدلیه معرفی نشده بود عرض می‌كنم كه آقای متین‌دفتری به سمت معاونت وزارت عدلیه معرفی می‌شود. یك لایحه هم آقای حكمت وزیر معارف به وسیله بنده داده‌اند كه تقدیم می‌شود.
- بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده ۱۳۲۰
۴- بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده ۱۳۲۰
رئیس- به كمیسیون مراجعه خواهد شد. موافقین با ماده ۱۳۱۹ قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۳۲۰:
ماده ۱۳۲۰- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
رئیس- موافقین با این ماده قیام نمایند
(جمعی برخاستند)
تصویب شد- ماده ۱۳۲۱
كتاب چهارم- در امارات
ماده ۱۳۲۱- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۲۱ قیام نمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۳۲۲:
ماده ۱۳۲۲- امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد: ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸
و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
رئیس- موافقین با ماده هزار و سیصد و بیست و دو قیام فرمایند
(اكثر قیام كردند)
تصویب شد ماده ۱۳۲۳.
ماده ۱۳۲۳- امارات قانونی در كلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد كه به شهادت شهود قابل‌اثبات نیست معتبر است مگر آن كه دلیل برخلاف آن موجود باشد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند
(اكثر قیام كردند)
تصویب شد ماده ۱۳۲۴.
ماده ۱۳۲۴- اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده است عبارت است از اوضاع و احوالی كه در خصوص مورد و در صورتی قابل استشهاد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تكمیل كند.
رئیس- آقای دكتر جوان.
دكتر جوان- این ماده در جمله كه بنده به نظرم رسیده مبهم است و به علاوه ممكن است كه در بعضی موارد هم برخلاف منظوری باشد كه نوشته شده است. ظاهراً ماده این طور می‌رساند كه امارات قضایی یعنی اماره كه در قانون تأثیر آن ذكر نشده است ولی نظر به اوضاع و احوالی است كه قاضی از یك قضیه استنباط كرده این را قانون بهش یك ترتیب اثری داده و گفته است كه قاضی می‌تواند با این اماره استناد كند این اماره قضایی است و اینجا دو مورد معین شده در جایی كه قاضی می‌تواند استناد به چنین اماره بكند ظاهراً یكی می‌نویسد اگر دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد قاضی می‌تواند به چنین اماره استناد كند بعداً هم كلمه ذكر می‌كند به عنوان «یا» كه تقسیم می‌كند قسمت اول جمله را با قسمت دوم و می‌گوید قاضی وقتی هم می‌تواند استناد به اماره بكند كه این اماره ادله دیگری را تكمیل كند و اگر درست دقت شود این قسمت دوم عمومی و كلی است و این شامل تمام موارد است یعنی هر جا قاضی دلائلی داشته باشد خواه كتبی باشد خواه رسمی باشد شاهد خواه دلائل دیگر باشد آنجا می‌تواند برای تكمیل آن ادله استناد به این اماره قضایی بكند یعنی می‌خواهم عرض كنم كه این قسمت دوم كه نوشته است ادله دیگری را تكمیل كند این خودش شامل مواردی هم هست كه به شهادت شهود قابل اثبات باشد این است كه چون قسمت دوم خیلی كلی است و شامل قسمت اول هم هست اینجا ذكر كردن دعوی آن قسمتی كه به شهادت شهود هم قابل‌اثبات است به نظر بنده زائد است ولی اگر مقصود این باشد كه خیر. وقتی كه دعوایی به شهادت شهود قابل‌اثبات است قاضی می‌تواند اگر شهادت شهودی هم نباشد چون خود شهادت شهود قابل‌اثبات است می‌تواند تنها به اماره قضایی استناد كند و حكم صادر كند اگر این مقصود باشد كه قابل تجزیه است ولی این مقصود گمان نمی‌كنم باشد برای این كه صحیح نیست و به قاضی اجازه داده نشده است كه وقتی یكی از این ادله پنج گانه كه در ماده اول این قانون ذكر شده و تا نباشد قاضی نمی‌تواند حكم بدهد یا باید شهادت باشد یا اسناد كتبی باشد یا اماره قانونی باشد بنابراین در این ماده این تقسیمی كه شده است چون قسمت دوم نوشته شده است كه ادله دیگر را تكمیل كند واقعاً شامل قسمت اول هم هست و از قسمت اول هم آن منظوری كه عرض كردم مقصود نبوده است از این جهت بنده به نظرم آمد كه اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند در این ماده نوشته شود كه در صورتی قابل استناد است كه ادله دیگر را تكمیل كند آن وقت شامل این قسمت اول هم خواهد بود.
وزیر عدلیه- این كه آقای نماینده بیان كردند مقصود نیست مقصود همان است كه ظاهر ماده دلالت بر آن دارد و تقسیم هم شده است همان‌طوری كه در ابتدای این قسمت در ادله اثبات دعوی ذكر شده است و بیان شد كه ادله اثبات دعوی بر چند قسم است و یكی از اینها هم امارات بود نه چنین بود كه امارات مثل یك سرباری است كه ضمیمه است و خودش استقلالی ندارد در اثبات دعوی خیر آن هم جزء ادله است نهایت حدود تأثیرش كوچك است مثل شهادت عیناً و هیچ تفاوتی ندارد اماره اگر دلالت نداشته باشد بر مقصود و بر مطلب یعنی دلالت نام مثبت در نظر قاضی البته كَاَن لَم یكُن است او و دیگر اماره نیست ولی اگر داشت همچون فرض كنید كه یك اماره و اوضاع و احوالی به قدری قوی است كه قطع حاصل می‌شود برای قاضی چه مانعی دارد كه به همان استناد بكند اما تا چه حد تا همان حد است كه از برای شهادت گذاشتیم یعنی همان پانصد ریال به این معنی كه شهادت آن را اثبات می‌كند یا ادله دیگر را تكمیل كند زیرا كه اوضاع و احوال همیشه ممكن است با هر ادله باشد و البته اگر باشد قاضی باید بشنود و نباید رد كند.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۲۴ قیام فرمایند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده ۱۳۲۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۲۵- در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۲۵ قیام فرمایند.
(اكثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۲۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۲۶- در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی كه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی كند.
- معرفی آقای معاون وزارت مالیه و تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۵- معرفی آقای معاون وزارت مالیه و تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
رئیس- آقای وزیر مالیه.
وزیر مالیه- بنده عرضم خیلی مختصر است یكی این كه آقای فروهر را به معاونت وزارت مالیه معرفی می‌كنم و یكی این كه لایحه‌ای است راجع‌به استخدام متخصص ضرابخانه كه می‌رود به كمیسیون و بعد در مجلس مطرح می‌شود.
رئیس- به كمیسیون مراجعه خواهد شد. آقای وزیر داخل.
- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
۶- تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
وزیر داخله- لایحه‌ای است راجع‌به استقراض از بانك ملی برای اصلاح بلدیه‌های خوی. رضائیه. ساوجبلاغ. سنندج و ماكو.
رئیس- به كمیسیون مراجعه می‌شود. رأی می‌گیریم به ماده ۱۳۲۶ موافقین قیام فرمایند
(اكثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده ۱۳۲۷
۷- بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده ۱۳۲۷
رئیس- ماده ۱۳۲۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۲۷- مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صفیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنها مادامی كه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی مستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۲۷ قیام فرمایند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۲۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۲۸- كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه نمی‌تواند بطلان دعوی طرف را اثبات كند باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می‌گردد.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۲۸- قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۲۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۲۹- قسم به كسی متوجه می‌گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
رئیس- موافقین قیام فرمایند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۳۰ قرائت شد.
ماده ۱۳۳۰- تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیكن قسم یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی‌تواند به جای موكل قسم یاد كند.
رئیس- آقای دكتر جوان.
دكتر جوان- در قانون محاكمات ماده ۱۷۹ سابق یك ماده بود كه آنجا موارد را ذكر كرده كه در وكالت‌نامه مخصوصاً موكل باید تصریح كند كه وكیل چه اموری را حق دارد مثل این كه باید بنویسد حق صلح دارد حق ارجاع به خبره دارد حق تقاضای حكمیت دارد یعنی اگر كسی به طور كلی به یك كسی وكالت بدهد كه برود محاكمه كند آن وكیل نمی‌تواند برود اصلاح كند یا تقاضای حكم بكند مگر این كه موارد او باید در وكالت‌نامه تصریح شود ولی در اینجا نوشته شده است تقاضای قسم قابل توكیل است این صحیح است و ممكن است وكالت دهند و بنویسد كه وكیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم بدهد ظاهراً این ماده این را می‌رساند مثل این كه كسی كه وكیل شده است و می‌رود محاكمه كند به طور كلی این كس كه برای او در وكالت‌نامه صریحاً قید نشده است كه طرف را قسم بدهد آن وقت مطابق این ماده می‌تواند برود و طرف را قسم بدهد در صورتی كه این ترتیب خوب نیست و بایستی صریح نوشته شود برای این كه قسم دادن به طرف خودش یك آثاری دارد و گذشته كسی كه قسم می‌دهد دیگر شكایتی بعد از قسم از او پذیرفته نمی‌شود چون قسم قاطع دعوی است از این جهت بنده عقیده دارم كه در اینجا قید شود كه در وكالت‌نامه صریحاً قید شود كه حق قسم دادن دارد ولی این طور كه نوشته شده است كه وكیل می‌تواند طرف را قسم بدهد به عقیده بنده كافی نیست با این‌كه صریحاً قید شود یا این‌كه همان عبارت كه نوشته است تقاضای قسم قابل‌توكیل است خودش كافی است.
وزیر عدلیه- اینجا عبارت و وكیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد توضیح جمله اول كه قسم قابل توكیل است و مفهوم مخالفش هم كه نفی شده است این است كه قسم خوردن قابل توكیل نیست و این كه آیا در آن وكالت‌نامه باید قید شود یا نشود مربوط به اصول محاكمات است و البته در آنجا هم نوشته خواهد شد. كه بعداً تصویب می‌شود.
رئیس- موافقین قیام فرمایند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده ۱۳۳۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۳۱- قسم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
رئیس- موافقین ماده ۱۳۳۱ برخیزند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۳۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۳۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.
رئیس- موافقین قیام فرمایند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصوب شد. ماده ۱۳۳۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۳۳- در دعوی بر متوفی در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقا در آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم می‌تواند از مدعی بخواهد كه بر بقای حق خود قسم یاد كند در این مورد كسی كه از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد كند.
حكم این ماده در موردی كه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۳۳ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده ۱۳۳۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۲ كسی كه اقرار كرده است می‌تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم كند مگر این كه مدرك دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
رئیس- موافقین قیام فرمایند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۳۳۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۳۵- در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد.
۱- دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوق مثل ادارات و شركت‌ها هستند.
۲- دعاوی راجع‌به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه.
۳- دعوی تصرف عدوانی
۴- دعوی مزاحمت در صورتی كه منتهی به اختلاف در حقی كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
۵- دعوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده می‌شود.
۶- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.
رئیس- موافقین با ماده ۱۳۳۵ قیام فرمایند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد مذاكره در كلیات ثاتی است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به مجموع ۵۲ ماده آقایانی كه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
- تصویب ۵ فقره مرخصی
۸- تصویب ۵ فقره مرخصی
رئیس- چند فقره خبر كمیسیون مرخصی است قرائت می‌شود. خبر مرخصی آقای صفوی.
آقای صفوی برای مسافرت لازمی به هندوستان و افغانستان چهل و پنج روز مرخصی تقاضا كرده‌اند كمیسیون عرایض لزوم مسافرت ایشان را تصدیق نموده با این استجازه موافقت دارد و اینك خبر آن را برای تصویب مجلس تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای صفوی قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای امیر ابراهیمی
آقای امیر ابراهیمی به تصدیق آقایان رئیس صحیه ایالتی كرمان و دكتر یگانه مریض بوده و قادر بر حركت نبوده‌اند در نتیجه ۲۴ روز از تاریخ شانزدهم شهریور لغایت هشتم مهرماه ۱۳۱۴ غایب و از حضور در مجلس معذور بوده‌اند. كمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه دانسته و با اجازه ۲۴ روز ایشان موافقت نموده اینك خبر آن را برای تصویب مجلس تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای امیر ابراهیمی قیام فرمایند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای مختار مشیری نمایند عباسی برای اصلاح امور محلی تقاضای پانزده روز مرخصی از تاریخ اول آبان ۱۳۱۴ نموده و كمیسیون عرایض و مرخصی با این تقاضا موافقت نموده و اینك خبر آن را تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای مختار مبشری قیام فرمایند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای دكتر قاسم اهری
آقای دكتر قاسم اهری برای رسیدگی به امور محلی بیست روز از تاریخ هشتم آبان ۱۳۱۴ تقاضای مرخصی نموده و كمیسیون عرایض موافقت نموده اینك خبر آن را تقدیم می‌نماید.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای دكتر قاسم اهری قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. خبر مرخصی آقای مؤیدثابتی
آقای مؤیدثابتی به تصدیق آقای دكتر غنی مریض بوده و به علت كسالت از حضور در مجلس معذور بوده و نوزده روز غایب بوده‌اند تقاضای اجازه نموده‌اند كمیسیون عرایض با ده روز از مدت فوق كه در مركز بوده و به علت كسالت از حركت و حضور در مجلس ممنوع بوده‌اند موافقت نموده اینك خبر آن را تقدیم می‌نماید.
رئیس- آقای دكتر طاهری
دكتر طاهری- بنده عقیده‌ام این است كه همان مدتی را كه آقای دكتر تصدیق كرده‌اند باید تصویب شود و نبایستی برای نه روز تبعیض شود.
رئیس- آقای هزارجریبی
هزارجریبی- چون آقای دكتر ده روز تصدیق كرده‌اند كه مریض بوده‌اند و در مركز بوده‌اند كمیسیون هم تصویب كرده است و نه روز دیگر را كه به خراسان رفته‌اند وقتی كه دكتر ده روز تصریح كرده است دیگر كمیسیون غیر از این تكلیفی نداشته است كه به همان ده روز رأی بدهد حالا بسته است به نظر مجلس هر طور صلاح می‌دانند رأی بدهند.
رئیس- آقای دكتر طاهری
دكتر طاهری- آقای مؤیدثابتی ده روز كه مریض بوده‌اند كه آن ده روز را مجلس به عنوان ناخوشی رأی می‌دهد و نه روز دیگر را هم مجلس موافقت می‌كند كه بی‌اجازه نباشند بنابراین بنده پیشنهاد می‌كنم كه به همان نوزده روز رأی گرفته شود.
رئیس- البته چون ده روز كسالت داشته‌اند كه از نظر مرض محسوب می‌شود و نه روزی هم كه برای كار رفته‌اند از بیست روز مرخصی حساب می‌شود كه بی‌اجازه نمانند بنابراین به همان نوزده روز رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند
(اكثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع جلسه بعد- ختم جلسه
۹- موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌كنم جلسه آینده سه‌شنبه ۲۷ آبان سه ساعت قبل از ظهر
(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون مدنی
كتاب دوم- از جلد سوم
در اسناد
ماده ۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل‌استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶- سند بر دو نوع است. رسمی و عادی.
ماده ۱۲۸۷- اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸- مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹- غیر از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
ماده ۱۲۹۰- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد.
ماده ۱۲۹۱- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.
۱- اگر طرفی كه سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
۲- هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب یا تردید كرده فی‌الواقع امضا یا مهر كرده است.
ماده ۱۲۹۲- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور كند یا ثابت نماید كه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳- هر گاه سند به وسیله یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتی كه دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۹۴- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌كند.
ماده ۱۲۹۵- محاكم ایران به اسناد تنظیم شده در كشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانین كشوری كه در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این كه.
اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً- كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً- نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده باشد كه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۶- هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حكام ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق كرده باشند.
ماده ۱۲۹۷- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این كه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده ۱۲۹۸- دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائت و امارات قبول شود لیكن اگر كسی به دفتر تاجر استناد كرد نمی‌تواند تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آن كه بی‌اعتباری آنچه را كه بر ضرر او است ثابت كند.
ماده ۱۲۹۹- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود.
۱- در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل كرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲- وقتی كه در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳- وقتی كه بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰- در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ۱۳۰۱- امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاكننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتی باشد كه حكایت از بی‌اعتباری
یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳- در صورتی كه بطلان مندرجات مذكروه در ماده قبل ممضی به امضا طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول كند و یا آن كه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۳۰۴- هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاكننده دلیل است در صورتی كه در نوشته مصرح باشد كه یك كدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و كسی كه به نفع او وصیت شده معتبر است.
كتاب سوم در شهادت
باب اول در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶- جز در مواردی كه قانون استثنا كرده است هیچ یك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عیناً یا قیمه بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا كتبی اثبات كرد ولی این حكم مانع از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند.
ماده ۱۳۰۷- در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت كند.
ماده ۱۳۰۸- دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین- اقاله- فسخ- ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
ماده ۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
ماده ۱۳۱۰- اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات كرد اگرچه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف‌نظر كند.
ماده ۱۳۱۱- قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه. ولی نسبت به آنچه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.
ماده ۱۳۱۲- احكام مذكور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.
۱- در مواردی كه اقامه شاهد برای تقویت یا تكمیل دلیل باشد مثل این كه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲- در مواردی كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق كشتی كه كسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند باری صاحب مال در آن موقع ممكن نیست.
۳- نسبت به كلیه تعهداتی كه عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی كه اشخاص در مهمان‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و كاروان‌سراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی كه برای آن عاده تحصیل سند معمول نیست مثل كارهایی كه به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴- در صورتی كه سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری كه داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود:
۱- محكومین به مجازات جنایی.
۲- محكومین به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد.
۳- اشخاص ولگرد و كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند.
۴- اشخاص معروف به مفاد اخلاق.
۵- كسی كه نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۶- شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
ماده ۱۳۱۴- شهادت اطفالی را كه به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی كه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم- در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شك و تردید.
ماده ۱۳۱۶- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا كمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل‌اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
ماده ۱۳۱۸- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹- در صورتی كه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب‌اثر داده نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
كتاب چهارم- در امارات
ماده ۱۳۲۱- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده ۱۳۲۲- امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۳- امارات قانونی در كلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد كه به شهادت شهود قابل‌اثبات نیست معتبر است مگر آن كه دلیل برخلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴- اماراتی كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل‌اثبات باشد یا ادله دیگر را تكمیل كند.
كتاب پنجم- در قسم
ماده ۱۳۲۵- در دعاوی كه به شهادت شهود قابل‌اثبات است مدعی می‌تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶- در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی كه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی كند.
ماده ۱۳۲۷- مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌توانند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صفیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی كه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸- كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات كند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می‌گردد.
ماده ۱۳۲۹- قسم به كسی متوجه می‌گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰- تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیكن قسم یاد كردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی‌تواند به جای موكل قسم یاد كند.
ماده ۱۳۳۱- قسم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری كه منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳- در دعوی بر متوفی در صورتی كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم می‌تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد كسی كه از او مطالبه سقم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد كند. حكم این ماده در موردی كه مدرك دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۳ كسی كه اقرار كرده است می‌تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم كند مگر این كه مدرك دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵- در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
۱- دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شركت‌ها هستند.
۲- دعاوی راجع‌به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه.
۳- دعوی تصرف عدوانی
۴- دعوی مزاحمت در صورتی كه منتهی به اختلاف در حقّی كه موجب مزاحمت شده است نباشد.
۵- دعوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده می‌شود.
۶- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.
این قانون كه مشتمل بر پنجاه و دو ماده است در جلسه هشتم آبان ماه یكهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری