مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۱
جلسه ۲۰۱
صورت مشروح مجلس ۳ شنیه هفتم مهر ماه هزارو سیصدو چها ر
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای حسینخان پیرنیا تشکیل گردید.
(صورت مجلس یکشنبه پنجم مهر ماه را اقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس ـ آقای شوشتری (اجازه)
شوشتری ـ بنده قبل از دستور عرض دارم.
رئیس ـ آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی ـ قبل از دستور عرض دارم
رئیس ـ آقای حاج حسن آقا (اجازه)
حاج حسن آقا ـ بنده هم قبل از دستور عرض دارم
رئیس ـ آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب ـ آقای فرمند را غائب بی اجازه نوشته‌ام در صورتی که ایشان بی اجازه نیستند کمسیون مرخصی ایشان را تصویب کرده است ولی چون کمسیون مخبر نداشته است خبر آنرا به مجلس نیاورده‌اند باید با اجازه ثبت شود.
رئیس – صورت مجلس اشکالی ندارد؟
حائریزاده ـ بنده عرضی دارم.
رئیس ـ بفرمائید.
حائریزاده ـ یک مسئله ایست که در اداره مباشرت هم محل ا بتلا شده است و در صورت مجلس امروز هم نوشته نشده است و آن موضوع غیبت آقای رئیس است. در صورت مجلس هم نداشت که آقای رئیس جزء غائبین هستند در صورتی که مجلس در تحت ریاست آقای نایب ذئیس تشکیل شده غیبت تا صورت مجلس تصریح نشود که بی اجازه یا با اجازه بوده است تکلیف اداره مباشرت معلوم نمی‌شود که آیا جریمه تعلق می‌گیرد یا نه؟ این بود که خواستم استدعا کنم که در این صورت مجلس اصلاح شد هو برای دفعات بعد هم تکلیف معلوم شود.
رئیس ـ صورت مجلس ایرادی دارد یا نه؟ آقای دادگر (اجازه)
دادگر ـ بنده یک عرضی اجمالی داشتم و آن این است …..
رئیس ـ در صورت مجلس مخالفتی دارید؟
دادگر ـ خیر اگر صورت مجلس تصویب نشده است فعلا حرفی ندارم.
رئیس – آقای شوشتری (اجازه)
شوشتری ـ بنده عرایضی که می‌کنم مبنی بر حفظ حیثیت مجلس شورای ملی است . البته بر تمام ما فرض است که حیثیت مجلس شورای ملی را حفظ کنیم اگر حیثیت مجلس شورای ملی حفظ شد حیثیت فرد فرد ما محفوظ است. آقای مدرس یک اظهاراتی فرمودند البته همه ما‌ها از این پیش امد متأثریم و لی یک شهرت هائی در تهران داده شده است که عمده برای من بیچاره است خلاصه مطلب این است و این عرضی که می‌کنم از نقطه نظر عجز نیست زیرا من هر عقیده داشته باشم نماینده مجلس شورای ملی هستم. میاییم اینجا و اظهار عقیده خودم را می‌کنم و ازهیچ مقامی هم ملاحظه نمی‌کنم و از نقطه نظر این که یک عده اگر بنا شود بر خلاف واقع یک شهرت هائی بدهند و یک عناصری را متهم کنند به افترا و کذب و دروغ و تهمت و هرچه تصور بفرمائید بر خودم حتم و فرض دیدم که بیایم در این مقام رسمی و رسماً عرض بدارم که شهرت هائی که نسبت به من داده‌اند تمام افترا و کذب بهتان است. بنده آنروز یک نفر عابر بودم و از بازار عبور می‌کردم ریختند بنده را کشیدند از دست آنها فرار کردم آمرم بمجلس و رفتم در کمسیون عرایض بعد آمدند گفتند جمعی آمده‌اند بمجلس شورای ملی بنده با آقای حاج حسن آقا ملک و فهیم الدوله امیر اشرف از درب مطبعه رفتیم بیرون سوار شدیم رفتم شمران حالا مراجعت کردم آنجا هم یک واقعه عجیبی برای بنده پیش آمد از اتومبیل پرت شدم علت اینکه در یک شهری یک نفر نماینده را مورد تهمت و افترا قرار می‌دهند چیست؟ بنده میدانم از چه ناحیه است از همان ناحیه ایست که می‌خواهند آب گل آلود شود و ماهی بگیرند از آن ناحیه ایست که می‌خواهند درختی که در این مملکت تازه به ثمر می‌رید قطعش کنند و نگذارند میوه بدهد. بنده دشمن شخصی دارم. بنده هیچ عبارتی (با حفظ عقیده خودم) نگفته‌ام و عقیده‌ام این است که نماینده نباید در اجتماعات برود زیرا دوسال قبل هم رئیس محترم مجلس شورای ملی اعتراض کرده بودند به یکی از نمایندگان که چرا در اجتماعات رفته‌اید که مورد اعتراض واقع شوید. بنده تکذیب می‌کنم چیزی نگفته‌ام چرا از هر ناحیه این کلمات را برای من می‌گویند برای اینکه بنده و اغلب آقایان بوظیفه نمایندگی عمل کرده‌ایم بیست روز قبل بنده راجع بنان و جریانان دیگر در مجلس حرف زدم با تمام عقیده حرف زدم بنده ملاحظه نمی‌کنم و این عرایضی که می‌کنم نه از ترس جان است و نه از ترس چیز دیگر. واله باله تاله از طرف مغرضین و مفسدین این انتشارات را می‌دهند ای و الذی فلق الحبه و بر عالنسمه نظر باینکه خاطر محترم نمایندگان را تذکر بدهم که خاطر محترم اقایان متوجه شود عرض می‌کنم از همان نواحی نسبت به آقای مشیرالدوله اسا ئه ادب کردم و خیال داشتند نسبت به مقام محترم ریاست هم اسائه ادب کنند و شاید استقلال مملکت را به باد دهند.
جمعی از نمایندگان (با همهمه) این طور نیست.
رئیس آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای حاج حسن آقا (اجازه)
حاج حسن آقا ملک ـ بنده راجع به کمسیون عرایض می‌خواستم شرحی به عرض آقایان وکلای محترم برسانم. کمسیون عرایض یکی از کمیسیونهای پر مشغله مجلس شورای ملی است و بالنتیجه هفته‌ای شش روز منعقد می‌شود متظلمین مجلس شورای ملی وقتی در دوائر دولتی از هر جهت راجع به اجرای قوانین مأیوس می‌شوند بالاخره متوسل می‌شوند به مجلس شورای ملی در عرض این مدت که بنده در کمیسون عرایض مشغول خدمت بودم اغلب مراجعاتی که به وزارت خانه‌ها شد ه است با یک جوابهای غیر قانونی داده‌اند. یا بکلی ا زموضوع خارج بوده است غیر از وزارت جنگ و مسئله وزارت جنگ را هم تصور نشودکه بنده از نقطه نظر کلمات عادی نابغه ناجی نادر و امثال اینها می‌گویم خیر یک دوسیه هائی در کمیسیون عرایض تشکیل شده است جوابهائی که از وزارت جنگ رسیده است اغلب رضایت بخش بوده است به کمیسیون عرایض یک تهاجماتی می‌شود و یک اعتراضاتی می‌کنند. بنده تصور می‌کنم که اعتراض اغلب از متظلمین وارد باشدزیرا کمیسیون عرایض که بنده عرض کرد م کمیسیو ن خیلی مهمی است کمیسیون با این آب و تاب فقط وسیله ارسال مراسلات است حدودی برای این کمیسیون معلوم نشد ه که این کمیسیون اگر دید یک وزارتخانه به یک نفر تأدی کرده است تکلیفش چیست؟ مثل اینکه یک وزارت خانه رسماً نوشته است بوزارت عدلیه که هر حکمی از عدلیه بر علیه وزارت خانه صادرشود این وزارت خانه آن حکم را مؤثر نمیداند و بالاخره یک شخصی متظلمی حکمی صادر کرده است از وزارت عدلیه و وقتی که میاید اینجا اجرای حکم را می‌خواهد و بهآن وزارت خانه مراجعه می‌شود یک جوابهائی می‌دهند که بکلی از موضوع خارج است. بنده می‌خواستم از اقایان وکلای محترم استدعا کنم که یک فکری برای کمیسیون عرایض بفرمایند که مردم بالاخره از کمیسیون عرایض مأیوس نشوند و عرض دیگری ندارم همین را خواستم بعرض برسانم.
جمعی از نمایندگان ـ دستور
رئیس ـ وارد دستور شویم؟
رئیس ـ ماده دوم ماده ممیزی قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده دوم ـ در صورتی که مأمورین مالیه بواسطه بدی جنس از قبول عین محصول ملکی استنکاف نمایند مؤدی مالیاتی می‌تواند به قیمت متوسطه جنس آن بلوک در شهریورماه و مهرماه نقداً تسعیر نموده قیمتش را بپردازند.
تبصره ـ مقصود از مالیات جنس گندم و جو و شالتوک هست و بقیه عایدات تسعیر و جزو مالیات نقدی منظور خواهد شد.
رئیس ـ آقا میرزا ید الله خان (اجازه)
آقا میرزا یدالله خان ـ بنده موافقم
رئیس ـ آقای عباس میرزا (اجازه)
عباس میرزا ـ بنده مخالفم با این ماده دوم بواسطه این مسئله اخذ جنس است اصلاُ بنده تصور می‌کنم اشکالی که در اداره مالیه ایران هست بواسطه اخذ جنس است. تمام زحمتهایی که برای جمع آوری و انبار کردن و حمل و نقل آن می‌شود تمام از طریق اخذ جنس است. و عقیده بنده این بود که همان طور که برای سایر حبوبات نقداً تصویب می‌شود برای گندم و جو و شالتوک هم یک حد متوسطی معین کنند و بهر دهی یک مالیات نقدی ببندند و مالیات نقدی بگیرند. اولا این ترتیب بودجه مملکتی را متزلزل نمی‌کند و اگر بنا باشد مالیات را از عین جنس بگیرند چون قیمت گندم در هر سال فرق می‌کند یک وقت خرواری ده تومان یکوقت خرواری بیست تومان است این ترتیب بودجه مملکتی را متزلزل می‌کند و برای مؤدیان مالیات هم اسباب اشکال است و شکایاتی که اغلب از مالیه می‌شود به واسطه آفتها و ته انبارها است و این ترتیب هم ایباب زحمت مامورین مالیه و هم اسبا ب زحمت رعایا است. بعلاوه اخذ مالیات از عین جنس در تمام دنیا متروک شده است. پس حالا که مجلس یک اصلاح اساسی در وضع مالیات می‌کند این مسئله را هم که بعقیده من یکی از قضایای مهم است خوب است اصلاح کنند. این بود عقیده بنده و پیشنهادی هم در این موضوع تقدیم خواهم کرد که مالیات نقداً گرفته شود.
مخبر ـ قسمت عمده اظهارات شاهزاده عباس میرزا این بود بکه ممکن است مالیه در موقع معین جنس را تحویل نگرفته و بگذارد برای آخر سال و از این را اشکالی برای مؤدیان مالیات فراهم شود ولی یک اختیارهائی در این ماده به مالیات دهنده داده شده است که هر وقت بخواهدا مالیات خودش را بپردازد در دوماه که عبارت باشد از شهریورماه و مهرماه معین شده است که حتماً بپردازد اگر چنانچه تأخیر بیفتد به عهده خود مالیات دهنده است و الان اگر مالیات دهنده جنس را بخواهد تحویل بدهد ماورین مالیه مجبورند تحویل بگیرند و به عقیده بنده این قسمت اشکالی ندارد.
رئیس ـ آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی ـ بنده اگر چه اساساً معتقدم که همان طور که شاهزاده اظهار کردند باید مالیات نقدی بشود زیرا هم صرف دولت در این است و هم صرف مردم اما صرفه مردم یکی تفاوت کرایه است. الان حکم می‌کنند که از سه فرسخ تا پنج فرسخ جنس را بیاورند و به انبار تحویل دهند وقتی که نقدی شد این قسمت از بین می‌رود. قسمت دیکر تفاوت سنگ است انبار هم هست. قسمت دیگر تفاوت آفت است که این مسئله جای جزرو مد است برای مامورین سوء که می‌توانند استفاده کنند و مردم را تحت فشار بگذارند و اگر مالیات نقدی شود مردم از تمام این زحمات راحت می‌شوند دولت هم راحت می‌شود برای اینکه مخارجش کمتر است انبار و انبار دار نمی‌خواهد. اساساً عقید ه بند ه این است که مالیات باید نقد باشد و از آن طرف هم برای اینکه جنس داشته باشد همان خالصجات دولت و خالصجات انتقالی که در آتیه تکلیفش معلوم خواهد شد کافی خواهد بود و بعقیده بنده مالیاتها باید نقدی باشد که هم صرفه مردم و هم صرفه دولت را متضمن باشد. بالاخره اگر هم بنا شود جنس بگیرند این ماده اختیار را به کلی به مالیه داده است که جنس بگیرند و اگر جنس بد شد و مالیه نخواست در آنجا مالیات دهنده تسعیر کند و این چیز غریبی ایت که اگر مالیات جنسی است مالیه مکلف است هر چه جنس ملک است بگیرد و اگر نقدی است همه را نقدی بگیرند و هیچ فلسفه ندارد که مالیات را جنس معین کنند و اختیار را بدست امین مالیه بدهند که در هر کجا میل دارد نقدی و در هر کجا که میل دارد جنس بگیرد بعلاوه تسعیر هم معلوم نیست همه ساله باید تسعیر شود یا همان یک دفعه است. لذا عقیده بنده این است که مالیا ت نقدی باشد اگر هم مجلس نظر دارد که حتماً جنس باشد این ماده را حذف کنندا و بنویسند وزارت مالیه مکلف است عین جنس محصول آن ملک را از مالیات دهنده بگیرد
رئیس ـ اقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده هم مخالفم
رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا ـ کلیه اگر ما وسایل حمل و نقل داشتیم می‌شد که مالیات را جنسی کرد ولی حالا که وسایل حمل و نقل به قدر کافی نداریم نمی‌شود زیرا در تمام نقاط ایران این طور نیست که جنس مشتری داشته باشد در نواحی ایران جاهایی هست که جنسشان عموماً گندم و جو است و وقتی بخواهند بفروشند سالی که جنس خوب است قیمت آن تقریباً خرواری سه تومان یا کمتر است و شش یا هفت ماه جنس می‌ماند مشتری برایش پیدا نمی‌شود. و اگر هم بنا باشد مالیه بخواهد مالیات را نقد بگیرد این بر ضرر رعایا است زیرا باید ارزان و سلف نفروشد و مبلغی ضرر می‌کند البته باید جنس را جنس و نقد را نقد بگیرند. از ان طرف این اختیار را که می‌فرمایند به مالیه داده‌اند شاید مؤدیان مالیات داده شده زیرا نوشته نشده است چقدر تسعیر کنند نوشته شده است در شهریورماه و خود مالیات دهنده تسعیر نماید بعقیده بنده مالیات جنس باید جنس و نقدی نقد باشد.حالا اختیار مالیه را می‌خواهند محدود کنند بنده هم عرضی ندارم ولی در این قسمت که باید جنس باشد بنده جداً موافقم. البته باید آسایش مردم را هم در نظر گرفت. اینکه می‌فرمایند نقد بدهند از کجا بدهند؟ ولی اگر ما خط آهن داشتیم که ممکن بود جنس را زود به اطراف حمل بکنند و بفروشند صحیح بو دولی غالب اوقات می‌شود که اداره مالیه پنج هزار خروار جنس دارد و هر چه اعلان می‌کند کسی نمی‌خرد خوب است به دفاتر مالیه مراجعه فرمایند تا صدق عرایض بنده معلوم شود
(بعضی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است و عده می‌گفتند کافی نیست)
رئیس ـ رای می‌گیریم. بکفایت مذاکرا ت آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام کردند)
رئیس ـ تصویب نشد آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی ـ چون این قانون یکی از قوانین فوق العاده مهمی است لذا هر چه در اطرافش بیشتر مطالعه و شور شود بهتر است ما در سر یک مسائل جزئی مدتها حرف می‌زنیم اما در موضوع یک همچو قانون باین مهمی خاصه اینکه مالیات را نقدی بگیریم یا جنس باین زودی نباید گفت مذاکرات کافی است.بنده عقیده‌ام این است که مالیات بطور عموم باید نقدی باشد چنانچه در شور اول هم این پیشنهاد را کردم زیرا هم صرفه دولت است و هم اسباب اسایش و مودیان مالیات اعم از رعیت یا مالک خواهد بود. مالیات جنس اولا همیشه بودجه مملکت را در حال تزلزل نگاه می‌دارد برای اینکه نرخ جنس هرسال تفاوت دارد و در هر سال ممکن است پنج شش کرور از این بابت عایدی داشته باشیم.یعنی به قیمتهای مختلف مالیاتهای جنسی داشته باشیم و وقتی تقدیم کنیم ممکن است یک میلیون در آخر سال تفاوت عمل داشته باشیم و میزان کلی را که در موقع تدوین بودجه در نظر گرفته می‌شود نمی‌توان مناط قرار داد زیرا محتمل است یک میلیون مثلا از بابت کسر قیمت کسر عمل پیدا کنیم و در نتیجه آخر سال بودجه مملکتی را متزلزل کند.باین جهت باید مالیات نقدی شود و اگر فرضاً دولت جنس لازم داشته باشد ممکن است خریداری کند و مثل یک نفر کاسب معامله می‌کند و هیچ اشکالی هم ندارد چنانچعه الان هم همینطور است چون اداره ارزاق نمی‌تواند با مالیات جنس دولت ارزاق مرکز و شهرها را اداره کند لذا مجبور است جنس خریداری کند ـ یکی از مضرات جنس که تحمیل به ملت است مخارجی است که بوصول مالیات جنسی تعلق می‌گیرد در صورتی که مالیات نقدی این مخارج را ندارد.اولا انبارداری یک مخارج مفصلی دارد ـ کرایه انبار در نقاط مختلفه خودش یک خرج زایدی است اگر بخواهند انبارها را در نقاط مختلفه درست کنند مخارج گزافی را دولت باید تحمل کند و اگر نکند اسباب زحما رعیت است دوازده فرسنگ پانزده فرسنگ رعیت باید دو من یا پتج من جنس را بدوش گرفته و بیاورد و تحویل انبار بدهد و مدتی هم معطل شود و ا ز کارش هم بیکارشود و بقدر قیمت آن پنج من جنس که می‌خواهد تحویل بدهد از کار بیکار و متضرر می‌شود. چنانچه الان هم عملاً همین طور است و باید رعایت خرده مالک را هم نمود فقط مزارعی که مال یک نفر است نباید در نظر گرفت وضعیت خرده مالکها را هم باید ملاحظه کرد آن کسی که می‌خواهد صد خروار جنس تحویل بدهد چندان اشکالی ندارد ولی برای آن دهی که چندین خرده مالک دارد و هر کدام باید سی من پنجاه من بیست من بدهند ملاحظه بفرمایید چقدر اسباب زحمت و مرارت است دیگر از چیزهایی که باید در نظر گرفت در سالهایی که مثل امسال یا هزار و سیصدو سی و شش سخت است اگر نرخ غله ترقی کرد و به خرواری پنجاه تومان رسید چطور مؤدیان مالیاتی می‌توانند عین جنس را بپردازند. زیرا البته د ر سالهای سختی محصول و آذوقه کم است و مردم در مضیقه هستند و از این لحاظ مردم از عهده پرداخت جنس بر نمیایند چنانچه همین امساله هم مردم در زحمتند از یک طرف مامورین مالیه بمردم فشار میاورند که عین جنس از مردم بگیرند و از طرف دیگر مردم هم بندادند بدهند از اطراف تقاضا می‌کنند که جنس آنها را تسعیر کنند پولش را بدهند ولی مالیه اجازه تسعیر نمی‌دهد و جنس و بذر آنها را ضبط می‌کند و خود این مسئله ممکن است یک لطمه و خسارت بزرگی هم ب ه زراعت سال آتیه وارد سازد تمام این مسائل را باید د نظر گرفت و تسعیر باید کرد که روی هم رفته گرفتن مالیات جنسی فوق العاده برای رعیت مضر است و برای دولت هم صرفه ندارد و نمی‌شود در موقع ممیزی دو سال جنس اطراف تهرا ن را در بیست تومان و سی تومان تسعیر کرد ولی در سالهایی که صد تومان قیمت جنس است عین جنس را گرفت در صورتیکه همه ساله یک تفاوت عملی درکار بوده است در هر صورت بعقیده بنده اگر مالیات نقدی شود و در وصول و ایصالش یک میزانی قائل شویم هم برای رعیت صرفه دارد و هم برای دولت زحمتش کمتر است. اینجا در ماده دوم نوشته شده اگر ماورین مالیه دلشان نخواست جنس را تحویل بگیرند آنوقت مؤدیان مجبورند تسعیر کنند ولی عکس آن راهیچ پیش بینی نکرده که اگر مردم جنس نداشتند بدهند در این مورد هم مامورین تسعیر کنند و پولش را بگیرند. بعقیده بنده این ماده دوم بکلی باید لغو و یک ماده دیگری بجایش نوشته شود که کلیه محصول در موقع ممیزی تسعیر شده و نقداً اخذ شو د ـ بیشتر استفاده مامورین سوء مالیه هم در همین مورد تسعیر است. پس اگر مالیات را نقدی کنیم بهتر است و در مدت این ده سال ممیزی تکلیف همه معلوم و مردم راحت می‌شوند و به عقیده بنده حقیقتاً اگر ما اینکا را بکنیم یک خدمت بزرگی به این مملکت کرده‌ایم و آقایان به خوبی میدانند در موقع عمل وضعیت از چه قرار است.
رئیس ـ آقای حائریزاه (اجازه)
حائریزاده ـ بنده مخالفم ـ پس از یک موافق معاون مزارت مالیه ـ مشکلاتی که آقا در باره ماده دوم اظهار کردند خیلی محسوس است و وزارت مالیه در خیلی از موارد و مواقع باین مشکلات برخورده است و همین طور هم هست که فرمودند ـ در صورتی که عین جنس گرفته شو د ممکن است مشکلاتی در موقع قبول جنس از حیث نوح جنس و غیره اتفاق بیفتد و فرضاً اگر مامورین مالیه هم نخواهند از حدود مقررات قانون خود تجاوز کنند معذلک باز عنوان بدست مؤدیان مالیات است. پس چه بهتر از این است که آن عنوان هم برداشته شود. از این جهت وزارت مالیه در این سنوات اخیر در این موضوع وارد شده که بلکه به نوعی بتواند با رعایت صرفه دولت و در نظر گرفتن رفاه و آسایش عامه جنس مالیاتی را تسعیر و در عوض نقدی دریافت کنند و تا اندازه هم داخل در این عمل شده و باید بعضی از اقایان هم که نزدیک به کار بوده‌اند داشته باشند از مالکین اطراف و حومه تقاضاها شده و در این باب کمیسیونها شده و مذاکرا تمفصلی بعمل آمد که بلکه انشا الله با رعایت تمام اطراف و جوانب یک صورتی به این کار داده شود و جنس تبدیل به نقد شود ولی گمان نمی‌کنم این یک چیزی باشد که در این موقع و در این ماده با تعقیب یک کلمه یا حذف یک عبارتی بتوان مقصود را بعمل آورد. زیرا این کار وقتهای زیادی لازم دارد و یک امری است که در جای خودش خیلی مهم است و با ید بوسیله لایحه مخصوص تقدیم مجلس شود و امیدوارم در موقع خودش صورت بگیرد.
رئیس ـ اقای حائریزاده (اجازه)
حائریزاده ـ این ماده دوم یک قسمت از معایبش را آقا یاسائی بیان کردند و بعقیده بنده اگر بتوانیم مالیا ت جنسی را بکلی از بین ببریم و مبدل به نقدی کنیم خیلی بهتراست و با وضعیت فعلی مملکت باید این تبدیل جنس نقد بعمل آید. یک پیشنهادی هم تقدیم مقام ریاست کرده‌ام. این ماده می‌نویسد: در صورتی که مامورین مالیه بواسطه بدی جنس از قبول عین محصول استنکاف کردند مؤدیات مالیاتی مجبورند پولش را بدهند. روح این ماده این است در صورتی که بنده عکس این مسئله را معتقدم و عقیده دارم مالم ملک اگر بصرفه و صلاحش را در این دید که تسعیر کرده پول جنس را بدولت بدهد مختار است و اگر چنانچه وضعیت محلی طوری است که نمی‌تواند پول بدهد مامورین مالیه مجبور باشند عین جنس را از او قبول کنند بنده عکس این ماده را پیشنهاد کردم و در موقعی که پیشنهادبنده مطرح می‌شود عرایض بخودم را عرض خواهم کرد.
رئیس ـ آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده هم مخالف بودم این ماده موافق ندارد
رئیس ـ آقا اجاق (اجازه)
آقا سید حسن اجاق ـ در اینجا بعرض آقایان میرسانم هر جای مملکت یک وضعیت مخصوصی دارد نباید تصور شود که همه ساله هم مثل امسال خواهد بو د. همه ساله معمولاً در بعضی از نقاط مخصوصاً در غرب طوری است که دو سال و سه سال گندم همینطور می‌ماند و بهیچوجه خریدار و مشتری ندارد و سائل نقلیه هم که در مملکت ما نیست تا بتوان جنس را از این شهر به شهر دیگر حمل کرد مشتری هم ندارد زیرا هرکس بقدر خودش انبار و ذخیره دارد که محتاج به بخریدند نباشد از این جهت برای مالک یا رعیت مقدور و ممکن نیست که نقدی بدهد. خود شاهزاده عباس میرزا چندی قبل شکایت داشتند و اظهار می‌نمودند در فلا ن محل گندم دارم و بفروش می‌رسد. حالا یک وقت باران نمیاید و ا وضاع هوا این طور می‌شود این مسئله دیگری است همه ساله را نباید اینطور فرض کرد. ما می‌توانیم وقتی مالیات را نقدی کنیم که در تمام مملکت راه آهن باشد و الااسباب زحمت کلی برای مردم فراهم میاید.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
بعضی گفتند ـ کافی نیست
رئیس ـ رای می‌گیریم آقایانی که در ماده دوم مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس اکثریت است پیشنهادها قرائت می‌شود. پیشنهاد محمد ولی میرزا (بشرح ذیل خوانده شد)
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم علاوه بر ماده دوم بشود.
مؤدیان مالیاتی می‌توانند تا میزان دو خروار از بجنس بدهی خود را مسترد به قیمت عادله به مالیه بپردازند.
رئیس ـ آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا ـ هر چند که بند ه اجازه خواسته بودم در موقع مذاکرات راجع به ماده عرایضی عرض کنم چون موقع نرسید لذا این پیشنهاد را به طور تبصره عرض کردم تا چند کلمه بعرض آقایان برسانم. آقایان موافقین تسعیر و تبدیل به نقد بشود یک عدله هم بر طبق نظریه خود اظهار کردم البته این یک موضوعی است که همه تصدیق دارند حتی اظهارات آقای معاون وزارت مالیه هم هیچ نوع مخالفتی با این نظریه نداشت امروزه مالیا ت جنسی در دنیا بر طرف شده و مالیات نقدی مرجع تر است و از نظر تسهیلات بهتر است. ولی این ماده به طریقی که مطرح شد و اقایان ملاحظه می‌فرمایند در کمیسیون باین واسطه این شکل نوشته شد که اصلا جنس که مأخوذ می‌شود در اکثر نقاط ایران دارای مواد خارجی است و مخصوصاً در قسمت اعظم آذربایجان این طور است چه سال خوب باشد چه بد همیشه یک مواد خارجی در محصول است و مامورین مالیه از گرفن این قبل جنسها مستنکفند و می‌گویند این جنس برای مصرف ارزاق عمومی خوب نیست و بدرد خارجی نمی‌خورد و این موضوع همیشه مورد بحث وشکایت است کمیسیون مخصوصاً توجه فوق العاده باین شکایت داشته‌اند و مذاکراتی در کمیسیون با امریکائیها و وزیر مالیه بعمل آمد مؤدی مالیات هم خودش را محقق میداند زیرا وقتی جنس دارد دیگر مجبور نیست برو د از جای دیگر تهیه کرده بدولت بدهد. و از طرفی تا زمانیکه مالیات جنسی است فقط مصرفی که دولت پیدا می‌کند برای اداره ارزاق و خبازها است والبته اگر این اجناس خیلی مواد خارجی داشته باشد بدرد این کار نمی‌خورد و اگر دولت این نوع اجناس را قبول بکند برایش ضرر دارد و عمال مالیه به مؤدیا ن مالیات می‌گویند این جنس شما بخوب نیست از طرفی هم مودیان مالیات اظهار می‌کنند ما آنچه از زمین روئیده مجبوریم بدهیم و در اینجا هم مامورین مالیه ذی حق هستند از اینکه جنس بد را قبول نکنند و هم مالیات دهنده که جنسش بد است ذیحق است که بگوید این جنس که من دارم و نمی‌توانم بروم از ده فرسخی جنس خوب بخرم و بیاورم بشما بدهم پس با این ترتیب چه باید بشود و بغیر از این ترتیبی که کمسیون پیشنهاد کرد چطور می‌شود این مسئله را حل کرد و ماده که کمیسیون پیشنهاد کرده نتیجه اش این می‌شود که مأمور مالیه می‌گوید این جنس شما به درد نمی‌خورد و شما مکلف هستید یا جنس خوب و یا قیمت آن را بدهید در این جا حرف مأمورین مالیه پذیرفته شده و راه حلی هم پیدا شده است از این جهت است که در اینجا قید شده در سر خرمن که قیمت جنس نرخ عادله محلی معین می‌شود مالیات دهنده در آن موقع حق دارد بیاید و جنس را تسعیر کند و با این پولی که مأمور مالیه اخذ می‌کند می‌تواند برود و از محل دیگری جنس بهتری تهیه کند و بیاورد و به آن مصرفی که لازم دارد برساند و بنده این تبصره که پیشنهاد کرده‌ام برای نقاط کوهستانی است اگر آقایانی که در دوره چهارم بوده‌اند بخاطر داشته باشند این قسمت دردوره چهارم هم مذاکره شد چون نقاط کوهستانی در ایران بقدر کفایت آذوقه و خوراک سال خودشان محصول از زمین بدست می‌آورند من جمله در اطراف تهران و شمیرانات – در اکثر شمیرانات رعیتی که زارعت دارد و گاو بندی دارد یکخروار دو خروار اراضی بذر افشان ملک او است و آن رعیت اگر در سالهای خیلی خوش هم باشد فرق نمی‌کند بذری را که کاشتند اگر بردارد بقدر خوراک نصب سالش را هم ندارد بقدر خوراک نصف سالش را هم ندارد و ناچار است برود و از نقاط دیگر برای خوراک خودش ابتیاع کند در این صورت دور از عدالت است که مأمورین بیایند و آنچه را که محصول آن نقاط است بابت مالیات جنس بگیرند چون هم اهالی را دچار حسرت می‌کنند و هم اینکه اساساً بطور کلی در آن نقاط ترقی اسعار می‌شود برای اینکه وقتی که رعیت مجبور شد یک مقداری جنس بعنوان مالیات بدهد و برای خوراک خودش چیزی باقی نماند آن وقت ناچار است برود و از جاهای دور برای خودش جنس تهیه کند و در آن نقاط موجب ترقی اسعار خواهد شد این است که بنده اینطور پیشنهاد کردم حالا دیگر بسته به نظرات آقایان است و به نظر بنده اینطور خیلی مفید واقع می‌شود. معاون وزارت مالیه بطور کلی عرض می‌کنم که خیلی محل دقت واقع شود البته همچو بنظر می‌آید که در موقع عمل ممکن است این لایحه و این قانون به اشکالاتی بربخورد و لیکن این مسئله از چیزهایی است که یک طرفش حل می‌شود در صورتیکه طرف دیگرش هنوز رعایت نشده است همین مسئله تغییر جنس که از طرف حضرت والا پیشنهاد شده البته به مناسبت رعایت حال مؤدیان مالیات بوده ولی از طرف دیگر وقتی که دولت بخواهد بوسیله اداره ارزاق مردم را راحت کند و نان را در تحت اداره خودش در آورد در آن موقع دچار اشکال می‌شود زرا جنس مالیات روی هم رفته به مصرف اهالی می‌رسد و بالاخره مالیات جنسی را غالباً باید خورده مالکها بدهند مثلاً ۱۰ من و صد من و یکخروار از اینها گرفته می‌شود و در شهر و یا نقاطی که باید اداره شود و در شهر و یا نقاطی که باید اداره ارزاق تأسیس شود در آنجا جمع می‌شود و بعد به اهالی داده می‌شود ولی اینطوری که حضرت والا پیشنهاد کردند که فعلاً مقدار تسعیر شود و چه شود موجب این خواهد شد که اداره ارزاق محل یک عملیات دو سه دوره بکند یعنی یک دفعه تسعیر کند و قیمت جنس را و از مودی مالیات دریافت کند و بعد برود و از جای دیگر گندم بخرد و بیاورد باداره ارزاق و بعد از آن بفروشد و این یک عملیاتی است که طرف از نظر مشکلاتی که برای خود اداره و خرج گزافی که برای دولت دارد ممکن است اسباب تأخیر این جریان مرتب و منظم اداره ارزاق راجع بامر نان بشود باین جهت است که بنده تصور می‌کنم اگر آقایان توجهی بفرمایند و تصرفاتی در مسئله اینکه عین جنس از رعایا اخذ شود در این قانون بفرمایند شاید اقرب بصلاح باشد و چنانچه عرض کردم نظائر این پیشنهاد هم ممکن است برخلاف منظور نتیجه بدهد و بنده یک نکته را قبلاً عرض کردم که دولت کاملاً متوجه است بمشکلات قضیه وصول جنس و مخارج هنگفتی که باید برای مخارج انبار و عمال آن و غیره بدهد و رعایت تمام جوانب این مسئله را باید بکند و درصد است که یک لایحه چند ماده پیشنهاد کند که دارای تمام شرایط باشد و این منظور در یک ماده از قانوی بعمل آید و باید یک ترتیبی بشود که هم دولت و هم مردم از زحمت راحت شوند بنا بر این بنده تصور می‌کنم نسبت با این پیشنهاد و بعضی پیشنهادات دیگر که در موضوع تسعیر جنس می‌شود خوبست قدری خودداری بشود.
رئیس – عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر – رأی بگیرید
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد شاهزاده محمد ولی میرزا را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(دو سه نفری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشده پیشنهاد می‌کنیم ماده عملی و آقای عباس میرزا (بمضمون ذیل قرائت گردید)
امضاء کنندگان پیشنهاد می‌کنیم ماده ۲ بطریق ذیل نوشته شود.
وزارت مالیه مکلف است در موقع ممیزی قیمت متوسط جنس هر بلوک را در سر سال اخیر تعیین نموده و از آن قرار مالیات را نقداً دریافت نماید.
رئیس – آقای عدلی (اجازه)
عدلی – اولاً باید عرض کنم قانون ممیزی که اول در کمیسیون نوشته شد در مجلس بعضی از موادش محل ایراد شد و مخصوصاً نسبت به ماده اول بعضی آقایان در کمسیون حاضر شدند و مذاکراتی کردند و این ماده اول را تنظیم کردند ولی راجع به مواد دو و سه که بیشتر مبتلا به است هنوز مذاکراتی بین آقایان نشده و حالا آمده است به مجلس و این دو ماده فوق العاده اسباب زحمت است و بنده مخصوصاً از آقایان محترم اعضاء کمسیون و آقای مخبر استدعا دارم که این مواد بر گردد بکمسیون و در آنجا اصلاحاتی بشود و بعد به مجلس برگردد. چون بعضی دردهاست که آقایانی که در مرکز هستند اطلاع ندارند ولی آقایانی که از ولایات تشریف آورده‌اند می دانند که این مسئله مالیات جنس گرفتن در بعضی نقاط بقدری برای مالک و رعیت اسباب زحمت است که نهایت ندارد بنده راجع به آذربایجان عرض می‌کنم
(همهمه نمایندگان)
از آقایان تمنا می‌کنم التفات بفرمایند. بعضی از آقایان علاقمند نیستند و نمی دانند اینکار چقدر اسباب زحمت می‌شود. در خود آذربایجان ۱۰ روز ۱۵ روز ۲۰ روز بعد از اینکه بارندگی شروع شود فرآورده از دهات بشهر کار خیلی مشکل است اگر مالیات را بنا شود جنس بگیرند آن وقت چون دولت جنس لازم دارد از شهر مأمور می‌فرستند به دهات و مالکین را مجبور می‌کنند که این جنس را بار کنند بفرستند به شهر مالکین هم رعایا را مجبور می‌کنند.
حکمت – اینطور نیست.
عدلی – همینطور است ولایت ما که اینطور است اگر فارس اینطور نیست چه عرض کنم بنده از بابت ولایت خودم عرض می‌کنم و اهالی ولایت من هم می دانند که اینطور است وقتی که دولت محتاج شود بجنس می‌فرستد بدهات و مالک برعیت می‌گوید جنس را باید حمل بشهر کنی. آن وقت رعیتی که یک الاغ دارد باید یک نفر آدم را هم معین کند و ۱۶ من گندم را مثلاً بشهر حمل کند و آن وقت از این بار آفت هست. کم بودهست، کرایه اش را هم نمی‌دهند ده روز و ۱۵ روز و البته یک رعیت برای یک الاغ در شهر معطل می‌ماند برای اینکه ببیند کی کرایه اش را می‌دهند و ملاحظه بفرمایند که چطور باید یکنفر رعیت از چند فرسخ راه یک مقدار جنس را عمل کند – آیا حمل کننده کیست؟ حمل کننده با این ماده همین رعیت بیچاره است که با یک الاغ باید مالیات دولت را حمل کند بشهر بهر صورت بعقیده بنده این ماده بکلی مضر است بحال رعیت. برای اینکه دولت فشار به مالک و هم فشار به رعیت می‌آورد در آن موقعی که رعیت کشت و رزع کند ناچار می‌شود که کار خودش را زمین بگذارد و الاغش را بر دارد و برای دولت جنس حمل کند. بنده اولاً استدعا می‌کنم که این ماده برگردد بکمیسیون و اصلاح شود و اگر این استدعای بنده را قبول کنند و یکقدری هم ملاحظه رعیت را بکنند که این تحمیل همه اش به آنها وارد می‌شود.
مخبر – اینکه فرمودند در کمیسیون توجهی نشده است باین مواد عرض می‌کنم که اینطور نیست برای اینکه در تمام مواد کمسیون دقت کرده و با نماینده دولت مذاکره نموده و رئیس کل مالیه و وزیر محترم مالیه را دعوت نموده و با حضور آنها این مواد را تنظیم کرده است نهایت چون ماده اول اهمیتش بیشتر بود نمام توجه نمایندگان را بخود جلب کرد و از سایر مواد بکلی غفلت کرده‌اند این بود که در جلسات عدیده حتی در جلسه خارج از مجلس نماینده فراکسیون‌ها را هم دعوت نمودیم و توافق نظر پیدا کرده‌اند با اینکه فقط نبت بماده یک اصلاحاتی بعمل بیاید و ما بقی مواد همان موادی باشد که در شور اول گذشته معذلک چون نظر باینکه اکثریت مجلس متوجه است باصلاحات ماده دوم عقیده بنده این است که پیشنهاداتی که در این باب رسیده است مراجعه بکمسیون شود و در کمسیون تجدید نظر شود آن وقت ماده دوم به مجلس بیاید.
رئیس – خوب چون مطابق نظام نامه تقاضای ارجاع بکمسیون را کرده‌اند ارجاع می‌شود بکمیسیون ماده سوم (اینطور قرائت شد)
ماده سوم – در املاک اربابی مودیان مالیاتی مکلفند مالیات جنس خود را بانبار محلی و یا نقاط دیگر که معین می‌شود در صورتیکه مسافت آن از ۵ فرسخ تجاوز ننماید حمل نمایند کرایه حمل و نقل ۲ فرسخ اول بعهده مودیان مالیاتی و ۳ فرسخ ما بقی اول بعهده دولت است هرگاه مسافت از ۵ فرسخ تجاوز نماید مودیان مالیاتی مختارند که غله مالیاتی را در قسمت اضافی با اخذ کرایه حمل با امتناع ورزند در صورتیکه وسائل حمل در دو فرسخ اول هم برای مؤدیان فراهم نشود می‌توانند بنرخ عادله کرایه دو فرسخ را پرداخته دولت خود وسایل حمل جنس مالیاتی را فراهم نماید.
رئیس – آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی – در صورتیکه ماده دوم مراجعه شد بکمیسیون تصور نمی‌کنم دیگر این ماده موضوعی داشته باشد برای اینکه معلوم نیست مالیات جنسی می‌شود یا نقدی اگر نقدی می‌شود دیگر این ماده موضوعی ندارد و عقیده بنده این است که این ماده بر گردد بکمیسیون تا تکلیف ماده دوم معلوم شود.
رئیس – این هم می‌ماند برای بعد. ماده چهارم:
(اینطور قرائت شد)
ماده چهارم – موقوفات مساجد و مشاهد متبرکه و مدارس که بر حسب فرمان دولت قبل از این تاریخ از تأدیه مالیات معاف و این معافیت مجری و معمول بوده من بعد هم از تأدیه مالیات معاف خواهد بود.
مخبر – کلمه مریضخانه‌ها هم باید الحاق شود در دنبال مدارس.
رئیس – آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی – عرض ندارم.
رئیس – آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی – بنده هم عرض ندارم
رئیس – آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده هم موافقم
رئیس – آقای بیات (اجازه)
بیات – عرضی ندارم
رئیس – مخالفی ندارد؟
(گفته شد – خیر)
رئیس – رأی می‌گیریم بماده چهارم بضمیمه مریضخانه‌ها بعد از مدارس آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند .
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد، ماده پنجم (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده پنجم – کتان – کنف – نیل – رناس – نی شکر – چغندر قند – چای و توتستان جهت کرم ابریشم از پرداخت این مالیات برای مدت ۷ سال از تاریخ این قانون معارف است.
رئیس آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی ـ بعقیده بنده این موضوعاتی که این جا نوشته شده است کتان خام و ابریشم و غیره چون خیلی مهم است و باید در مملکت ترویج شود و تازه هم شروع شده ۷ سال مافیش کم است و عقیده بنده این است که در تمام مدت ممیزی که ده سال است باید معاف شود.
معاون وزارت مالیه – منظور از معافیت برای مدت ۷ سال این است که مجال ندهند بمالکین که این قبیل چیزها را ترویج کنند و وسیله داشته باشند برای تکثیرش. معمولاً برای اینکه یک ملکی آباد شود باید یک مدتی معافیت باشد چنانچه برای گندم و جو پنج‌سال معین شده ولی برای این قسمت دو سال هم اضافه نمودند و بنده گمان می‌کنم بیش از ۷ سال ضرورت نداشه باشد.
رئیس – آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی – عرضی ندارم.
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده – عرضی ندارم.
رئیس – آقای آقامیرزا شهاب (اجازه)
آقامیرزا شهاب - بنده هم عرضی ندارم
. رئیس ـ آقای عدلی (اجازه)
عدلی – عرضی ندارم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – در شور اول در این ماده آقایان پیشنهاد کردند و ابداً نه مخبر و نه اعضاء کمیسیون در این پیشنهادها هیچ صحبت نکردند و پیشنهادها رفت بکمسیون و اجازه داده شد که در شور اول توضیح بدهند از جمله پیشنهاد بنده بود. ایران کلاً ترتیبی پیدا کرد که زراعت‌ها هم تغییر کرد مثلاً در طرف فارس سابقاً تنباکو زیاد زراعت می‌شد ولی حالا بواسطه اینکه تنباکو کمتر طالب دارد در آنجا توتون بیشتر می‌کارند مثلاً در طرف مازندران بنده مستحضر هستم که توتون سیگار را شروع کرده‌اند زراعت کردن در بعضی جاهای فارس بوده است که پنبه کاری نبود ولی حالا شروع کرده‌اند به پنبه کاری. بنده پیشنهاد کرده بودم که هر کجای ایران که دارای زراعت جدیدی است از مالیات معاف باشد و چون جامعه ملل نسبت بما لطف دارد و می‌خواهد زراعت تریاک را از دست ما بگیرد ناچاریم به یک بدبختی دیگر خودمان را اداره کنیم و پنبه و توتون را زیاد کنیم بلکه ترتیبی کنیم که زراعت جدیدی برای خودمان پیدا کنیم. این است که بعقیده بنده باید آقایان در نظر داشته باشند که در هر قطعه از قطعات ایران که یک زراعت جدیدی واقع شده است باید تا مدت ۷ سال یا بر حسب پیشنهاد آقای دامغانی که بنده هم موافقم تا ده سال معاف باشد برای اینکه زراعت ترویج و انتشار پیدا نماید. یا اینکه در سابق در یک جایی زراعتی بوده است و آن زراعت از بین رفته است و حالا مجدداً در آن نقطه زراعت جدیدی احداث کرده‌اند البته دولت و ما ناچاریم که از آنها تشویق کنیم تا اینکه در نتیجه زراعت ترویج پیدا کند از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم و در شور اول موقع توضیح نشد و حالا توضیحاتم این بوده که عرض کردم.
رئیس – باید مجدداً پیشنهاد کنید.
مخبر – بعقیده بنده آنچه که از زراعت‌های جدیده است در اینجا ذکر شده و آنها هم در کی قسمت از ایران معمول است در سایر قسمت‌ها هنوز معمول نیست و برای تشویق هم که باشد تا این اندازه کافی است و اگر چنانچه یک زراعت جدید دیگری بنظر آقای می‌رسد خوب است پیشنهاد بفرمایند ولی بشرط اینکه با ذکر اسم باشد نه اینکه بطور مطلق بگویند هر جا که زراعت جدید باشد چون ممکن است از هر مزرعه یک زراعت جدیدی برقرار کند و زراعت‌های سابق شان را برای این معافیت از کار بیندازند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای دامغانی -بنده پیشنهاد می‌کنم موضوعات معاف از مالیات در ماده ۵ درمدت ده سال معاف باشد.
رئیس – بفرمایید.
دامغانی – از نقطه نظر اهمیت این زراعت‌ها و تشویق از آنها لازم است که مدت معافیت از آنها لازم است که مدت معافیت زیادتر از ۷ سال باشد و مخصوصاً با اینکه یک مدتی در ولایات با عدم بصیرت مشغول زراعت می‌شوند و اطلاعاتی ندارند. هر زراعتی تقریباً دو سه سال اول تمامش به تجربه ضرر می‌گذرد و باید با مردم مساعدت و ارفاق کرد تا مردم موقع این تجربه و ضررهایشان بگذرد و آزموده شوند. بعلاوه این قانون ممیزی اصلاً برای مدت دو سال است و قبل از ده سال هر روز که نمی‌شود برای هر جزئی ممیزی کرد آن هم بدون تصویب مجلس پس علی ای حال چون مدت این ممیزی ده سال است و قبل از این مدت هم برای هر جزئی نمی‌شود ممیزی کرد بنا بر این باید این معافیت‌ها تا مدت ده سال باشد که هم آنها داخل در عمل شده باشند و هم ارفاق و مساعدتی درباره رعایا شده باشد.
رییس- رای گرفته می‌شود بقابل توجه بدن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد. ارجاع می‌شود بکمیسیون بسایر پیشنهادها را هم اجازه می فرمائید برود بکمیسیون (جمعی از نمایندگان صحیح است) چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از ۳ ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید).
رئیس – ماده ششم (بترتیب ذیل خوانده شود)
ماده ۶ – اراضی و املاک بائری که مالکین بعد از اجرای این قانون شروع به آبادی می‌کنند اعم از اینکه سابق محل زراعت و آباد بوده یا جدیداً احیاء می‌شود از برداشت اولین محصول تا ۵ سال از تأدیه مالیات مندرجه در ماده ۱ معاف خواهد بود.
رئیس – آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی – بعقیده بنده اصلاً این ماده زائد است برای اینکه مالیاتی که ممیزی می‌شود نسبت سابقش خیلی تفاوت پیدا می‌کند و اضافه می‌شود و جبران آن تفاوت را باید زارعین و مالکین نکنند و البته باید آن املاک را آباد کنند یا یک املاک جدیدی احداث کنند تا توانند جبران آن را بنمایند و با این ترتیب یک اسباب زد و خوردی بین مالیه و مالکین و زارعین پیدا می‌شود و بعلاوه موجب این می‌شود که مردم تشویق نشوند و املاک را آباد نکنند و بعقیده بنده این ماده اصلاً زائد است زیرا بایستی بعد از اینکه این مدت ممیزی ده ساله منقضی شد مجدداً ممیزی کنند و باضافه آبادی تدریجی است و یک مرتبه که نمی‌شود یک ملکی را آباد کرد. در این صورت اگر بنا شود به آبادی تدریجی مالیات ببندند اسباب زحمت خواهد شد ولی بعد از اینکه ۵ سال طول کشید و دوباره خواستید ممیزی جدید بکنید آن وقت آباد شده را هم بیاورید تحت ممیزی و همان معامله که با سایر املاک آباد شده می‌کنید با آنها هم بکنید.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – گمان می‌کنم آقای دامغانی چون در آنجا نوشته‌اند که در تمام مواد مخالفم از این جهت در این ماده هم مخالفت کردند والا این ماده خیلی خوب ماده ایست. در این ماده می‌گوید رعیت یک زمینی را که الان آباد می‌کند تا مدت پنج سال معاف باشد. (تدریجی است) یعنی چه؟ یعنی امروز گاو را می‌بندد یکقدری شخم می‌کند بعد ول می‌کند می‌رود باز فردا یک قدری دیگر می‌آید شخم می‌کند؟ خیر اینطور نیست. پس نباید با تمام این لایحه مخالفت کرد ولو اینکه یک ماده اش هم بنفع مردم باشد بنده کاملاً موافقم و اگر آقای دامغانی پیشنهاد کرده‌اند تا مدت ده سال معاف باشد بنده عرض می‌کنم همان قدری که منافع ملت را در نظر دارید، اداره کردم مملکت را هم در نظر داشته باشید والا بنده موافقم که ابداً مالیات نباشد. اما آیا با این ترتیب مملکت اداره می‌شود و بدون اینکه برای بیت المال وجهی تهیه کرد می‌توان کاری کرد؟ بنده که گمان می‌کنم بلکه باید طرفین را در نظر بگیریم و قضاوت عادلانه کنیم و عادلانه هم همین ترتیبی است که این ماده را نوشته‌اند که برای تشویق از کسانیکه یک زمین را احیاء می‌کنند دولت با آنها مساعدت می‌کند و تا ۵ سال از دادن مالیات آنها را معاف می‌دارد و این طرز هم خیلی خوب است.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
آقا سیدیعقوب – مال این ماده نیست مال ماده ایست که باید برود بکمیسیون (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که هر زراعت جدیدی که درقطعات مختلفه ایران می‌شود تا مدت ۷ سال از مالیات معاف خواهد بود.
آقا سید یعقوب – بنده عرض کردم در ماده ۵ که راجع بکنف و نیل و چای بود بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم که آنها تا ۷ سال معاف باشد و آن وقت هم عرض کردم فرمودید برمی گردد بکمیسیون پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا -پیشنهاد می‌کنم در ماده ششم مدت معافیت ۷ سال باشد.
رئیس – بفرمایید
محمد هاشم میرزا – بنده به آقایان محترم یادآوری می‌کنم که مسئله آبادی املاک کار سهل و آسانی نیست آنهم خصوص در مملکت ما که وقتی پول به مردم قرض می‌دهند صدبیست صدبیست و چهار صد ۲۵ و ربع دارد در صورتیکه آن ملکی که می‌خرد صدی ۸ و صد ۱۰ عایدی ندراد. (صدده که تا کنون نشنیده‌ایم عایدی داشته باشد) چنانچه شاید قضیه این است (بنقاط خراب ایران نمی‌رویم بجاهای آباد می‌رویم) مثلاً قزوین آباد بوده است و خراب شده آنها را هنوز آباد نکرده‌اند و بهمان حال خرابی باقی مانده و یقیناً آقایان هم آنها را دیده‌اند این برای چیست؟ (نه اینکه مردم استطاعت نداشته‌اند) این بواسطه این است که صرف نمی‌کند برایشان زیرا بر فرض اینکه ۵ هزار تومان پولش را صرف قتات بکند آن وقت هم اولاً آیا آباد بشود یا نشود تازه صدی ۸ برایش عایدی دارد از این جهت دنبالش نیمرود و بنده عقیده‌ام این است که باید از آنها نگاهداری کرد و مساعدت و مراعاتی درباره آنها بشود. بنده تعجب می‌کنم از کمسیون که برای چیزهایی که تازه کاشته می‌شود قائل شده است که تا ۷ سال از دادن مالیات معاف باشند در صورتیکه در سابق دولت از اینجا هم عایدی داشته است ولی در اینجا که یک زمینی ام یزرع بوده و یک نفری آمده یک قناتی کنده و آباد کرده است و بعد از آبادانی هم تازه صد هشت برای خودش بیشتر نفع ندارد ۵ سال معافیت معتقد شده است آن هم با این ترتیب سختی که مردم در پول قرض دادن معمول داشته‌اند از قبیل بیعشرط و بیمقطع. بنابراین با این شکل هیچ کس بخیال آبادی نمی‌افتد در این صورت لااقل این هم مثل زراعت ۷ سال باشد زیرا کمتر از ۷ سال نمی‌ارزد لعذا بنده اینطور پیشنهاد کردم دیگر بسته بنظر آقایان محترم است که در اساس آبادی مملکت توجهی بفرمایند.
معاون وزارت مالیه – رعایت حال زارع و رعیت البته یک چیزی است که مقدم بر تمام ملاحظات مخصوصاً وقتیکه نتیجه این می‌شود که محصون و آبادی در مملکت زیاد می‌شود و نظر به همین اصل در اداراتی که مشغول این کار بوده‌اند آن مدتی که برای آبادی یک ملک لازم بوده است ممالک مهلت داده‌اند و مساعدت‌هایی که لازم بوده است منظور داشته‌اند و همچنین بعناوین مختلفه مطالعه شده و بالاخره پس از مطالعات زیاد منتهی شده است باینکه ۵ سال کافی است و این هم همین چیزی است که معمول هم هست چه نسبت با ملاکی که آباد و دائر بوده است و در این اواخر از آبادی افتاده است و چه نسبت باملاکی که جدیداً آباد شده است و چیزی هم که در این ماده منظور شده است عبارتست از محصول گندم و جو و حبوبات و برای بدست آوردن این قبیل محصولات این مدت کفایت می‌کند برای اینکه امتحان زمین در سال اول بخوبی می‌شود و بعد هم نموش در سال دوم در کمال خوبی بدست می‌آید و محصول هم در سال سوم میزانش نسبت به مقدار زمین کاملاً بدست مالک می‌آید و در واقع زارع و مالک در سال سوم می‌توانند میزان محصول کلیه ملک را طوری بدست می‌آورند که بخوبی بدانند از این راضی چقدر محصول بدست می‌آید. ولی در مقابلش یک چیز دیگری را هم باید رعایت کرد و آن این است که همان اندازه که زارعین و مالکین اراضی را آباد می‌کنند در مقابل نسبت به مقدار آبادی یک مخارجی هم برای دولت پیدا می‌شود. اگر یک قسمت از اراضی غیر مزروع آباد شود و قلعه ساخته شود و رعیت در آنجا سکنی پیدا کنند – البته آنها منبت می‌خواهند نظمیه می‌خواهند. معارف می‌خواهند و همینطور یک مخارج دیگری پیدا می‌کند و بعد از ۵ سال یا ۷ سال دیگر باید همین مبلغ بودجه خرج را نسبت به یک مقدار آبادی‌های جدید صرف کرد و البته از ازدیاد آبادی باید خلیی خوشوقت باشیم و این کاریست که همه مساعی خودشان را صرف این قسمت می‌کنند ولی البته در مقابل باید مخارج آنها را رعایت کرد. و اگر چه این پیشنهاد ۱۰ سال خیلی مشکل است موافت کرد و لکین ۷ سال که در ماده قبل کافی دانسته شده است برای یک مواد معینه ایست از قبیل ابریشم و کنف و چای و البته اینها تفاوت دارد با گندم و نخود و لوبیا زیرا باید سنواتی بگذرد تا از ابریشم و کنان و کنف فایده بردارند و این مدت را در ماده قبل لازم بوده است که بگذرد برای اینکه آن منظور بدست یباید ولی برای اینها ۵ سال کافی است.
رئیس –عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر – رأی گرفته شود.
رئیس – عده کافی نیست. جلسه را ختم می‌کنیم چون ۳ نفر از اعضاء کمیسیون عرایض مستعفی هستند لهذا اجزاه‌هایی که خواسته می‌شود همینطور بلاتکلیف می‌ماند این است که تقاضا می‌شود شعبه اول و سوم و پنجم تشکیل شود و ۳ نفر بجای اعضاء مستعفی معین شود بقیه مذاکرات هم می‌ماند برای روز ۵شنبه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا –منشی – م شهاب
منشی – دکتر احتشام طباطبایی