مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۲۹۴ نشست ۶۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۲۹۴ نشست ۶۹
جلسه ۶۹
صورت مشروخ مجلس روز شنبه بیست و یکم ذی قعده ۱۳۳۳
مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز چهار شنبه هیجدهم قرائت شد .
غائبین با اجازه ـ آقایان ناصر الاسلام ـ ادیب السلطنه نجف قلی میرزا ـ دکتر حسین علی خان فرج الله ـ سردار معظم
غائبین بدون اجازه ـ آقایان سردار معتمد ـ شیخ رضای ده خوار قانی .
رئیس ـ در صورت مجلس یک فقره اشتباه شدها ست پیشنهادی که آقای میرزا محمد علی خان کرد ند قبل از تنفس ارجاع شد به کمیسیون و برای همین بود که تنفس دادیم و بعد از تنفس راپورتش از کمیسیون آمد .
سردار معظم ـ اینجا یک اختلاف جزئی مختصری هم در صورت مجلس هست که آقای منتصر السلطان و بنده مالیات صدی سی را اسباب ترویج توتون خارجی می دانستیم مثل اینکه اگر مالیات صدی سی بیست و پنج می بود اسباب این ترویج نمی شد نظر بنده این نبود راجع به صدی سی نبود
رئیس ـ اصلاح می شود .
شریعتمدار ـ چون آقای سلطان العلماء یبک روز قبل از جلسه سابق حرکت کرده اند باید غایب با اجازه نوشته شوند
رئیس ـ این مسائلی راجع به هیئت رئیسه است بعد اظهار می فرمائید رسیدگی می شود اگر صحیح است اصلاح می شود .
حاج شیخ یوسف ـ آقای حاج مهذب الدوله را غایب بدون اجازه نوشته اند …
رئیس ـ عرض کردم این مطالب راجع به هیئت رئیسه است دیگر مخالفی نیست صورت مجلس تصویب شد ـ برای اطلاع خاطر آقایان عرض می کنم که از طرف وزارت فواید عامه قانونی راجع به فروش قراول خانها فرستاده بودند به کمیسیون ارجاع شد أعضاء کمیسیون بودجه را هم که شش نفر آن روز انتخاب فرمودند و اسامی آنها از قراری است که قرائت می شود .
( به ترتیب ذیل قرائت شد ) .
آقای نظام السلطان ـ آقای میرزا قاسم خان ـ آقای میرزا محمد علی خان ـ صدر الملک ـ حاج عز الممالک ـ شریعتمدار ـ حالا داخل دستور می شویم اول طرح آقای سردار معظم است راجع به مقبره نادر شاه است در کلیات مخالفت نیست ؟
آقای شیخ ابراهیم زنجانی ـ بله معلوم است که حفظ یادگار بزرگان مملکت برای احساسات قدر دانی از گذشتگان چیز خوبی است ولی بنده در بعضی تواریخ خوانده ام که بعد از وفات آقا محمد خان مرحوم فتح علی شاه جناه مرحوم نادر شاه را به عتبات حمل کرده است و مقبره اش در آنجائی که می گویند نیست دیگر اینکه این ماهی پنجاه تومان بعد از تعمیر برای حفاظت آن خرج معنی شده آن هم الی غیر النهایه در حالتی که نمی دانم چه قدر خرج دارد به عقیده بنده اگر برای أحیاء اسم نادر شاه یک مدرسه به اسم نادری تأسیس شود و این وجه را برای تربیت ابناء و أولاد وطن صرف کنند بهتر است از اینکه در یک هم چو چیزی که کشکوک است صرف کنند در حالی که ما می دانیم حقیقا آنچه در تاریخ نوشته صحیح است یا صحیح نیست این اثری نخواهد داشت .
سردار معظم ـ عرض می کند آقا تصدیق خواهد فرمود که بر فرض اگر مقبره نادر شاه هم مفقود شده بود و آثاری از آن نمی داشتیم از خوب بود که ولو یک یادگار مصنوعی هم باشد اینجا می گردیم که أقلا مردم ایران حق شناسند و خدمات پادشاهان بزرگ خود را فراموش نمی کنند تا چه رسد با اینکه همه می دانند و در تمام تواریخ ثبت است که نادر شاه را در کجا کشتند و جنازه اش را در کجا دفن کردند و عجب تر این است که بعد از نادر سال های سال اولاد آو در خراسان سلطنت داشتند و در زمان سلطنت اولاد نادری این مقبره به حالت حاضره نبود و آن وقت این مقبره گنبد داشت و موقوفات خیلی زیادی داشت منتها بعدها که افکار متوجه به چیزهای دیگر شد از حق شناسی صرف نظر شد و مقبره به حالت حاضر رسید اگر آقای آقای شیخ ابراهیم به جای بنده بودند و به چشم خودشان حالت حالیه آن را می دیدند یقین دارم که هیچ هم چه اظهاری نمی فرمودند و با بنده کمال موافقت را می کرند اما مسئله راجع به پنجاه تومان که می فرمایند بالاخره تصدیق خواهند فرمود که بعد از اینکه منبره ساخته و تعمیر شد البته برای اینکه تا یک مدت مدیدی قبر به خالت حاضره بر نگردد و آن وقت هم یک کسی پیدا شود تعمیر آن را پیشنهاد کند یا نکند باید مراقبت و محافظت شود و برای محافظت آن این مبلغ لازم است ر و اینکه فرمودند خوب است از این پنجاه تومان یک مدرسه بنام نادر شاه ایجاد شود اولا این مسئله را بادی عرض کنم نه برای ترویج معرف این پنجاه تومان کافی است نه وزراء زحمات نادری این قدم اولی که برای تعمیر مقبره آو بر می داریم کافی است خوب ابتدا مقبره اش را تعمیر کنیم بعد از آن ی کمدرسه که سهل است کممکن است در تمام نقاط ایران مدرسه بنام نادر تأسیس کنیم .
حاج سید رضای فیروز آبادی ـ بنده با اصل پیشنهاد مخالفم می خواستم عرض کنم که البته ما باید پاس حقوق کسانی که خدمت به این مملکت کرده اند داشته باشیم اما نه به این ترتیب که مالیات نواقل را در مشهد به آن ترتیب سختی از هر بیچاره که یک بار سوخت می آورد پنجا شاهی بگیرند و آن مهم به مصرف دولت برسد یا نرسد آن وقت ده یا بیست هزار تومان آن را خرج مقرره نادر کنیم در صورتی که تمام ادارات ما کار نمی کنند و اگر هم کار بکنند چون حقوق مرتب به آنها نمی رسد مثل این است که مسئولیت ندار ند و باید مملکت به این شکل باشد و آن وقت بیست هزار تومان یا سی هزار تومان خرج بقبره نادر بکنیم بنده به عقیده خودم این را اول خیانت به این مملکت و ملت می دانم .
رئیس ـ عقیده خودتان را شما نباید مجری بدانید .
سردار معظم ـ بله از روی این عقیده با کمال افتخار حاضر هستم اول خائن این مملکت باشم می فرمایند البته ملت ایران حق شناس هستند من نمی دانم این حق شناسی باید یک اثرات خارجی هم داشته باشد یا فقط در موردی که یک مبحثی یاد آوری می شود گفته شود که باید ملت ایران حق شناس باشند و آن وقت معلوم نیست که حق شناسی رد کدام گوشه فراموش می شود که اثر خارجی ندارد این حق شناسی باید یک اثر خارجی هم داشته باشد که اقلا سایرین که نگاه می گنند ببینند اینکه نمایندگان ملت ایران می گویند ملت ایران باید حق شناس باشند اثرات این حق شناسی هم ظاهر است اما اینکه می فرمایند با کمال سختی مالیات نواقل را می گیرند عرض می کنم مالیات نواقل یک چیز اجرایی نیست هر چیزی که مطابق قانونی که از مجلس شورای ملی گذشته و بصحه اعلی حضرت همایونی رسیده گرفته می شود یک حق مشروعی است که دولت احذ می کند بالاخره خواهند گفت چرا مالیات نواقل برای این محل تخصیص داده شده است و تخصیص آن چه کهت دارد عرض می کنم برای اینکه مالیات نواقل یکی از مالیات های محلی است و ففرض است و بین مالیات محلی و مالیات مملکتی مالیات های مملکتی باید به مصارف عمومی ملت برسد اگر چه این دلیا نمی نشود که من بگویم این خرج یکی از اولین مخارج حتمی مملکت است ولی مادامی که ما یک مالیات محلی داریم و مطابق قوانین و سیره جاریه تمام عالم مالیات محلی باید صرف تعمیرات محلی شود .
لهذا بنده هیچ اختلاف و اشکالی نمی بینم در اینکه یک مالیاتی که معلوم است و جاری است و یک مالیاتی است که تمام مردم باید دهند یک عشر از آن باید برداشته شود و در مقابل خدماتی که نادر به این مملکت کرده است اقلا قبر آو را از این حالت حاضره که هر که ببینند خجالت خواهد کشید بیرون بیاوریم .
رئیس ـ گویا مذاکرات در این باب کافی باشد رأی می گیریم که داخل در شور مواد شویم آقایانی که تصویب می کنند داخل مواد شویم قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند و ماده اول به قرار ذیل قرائت شد ) .
ماده ۱ـ دو عشر از عایدات مالیات نواقل شهر مشهد برای خریداری اراضی اطراف قبر نادر شاه و تعمیر مقبره تخصیص می شود .
آقا سید فاضل ـ بنده آنچه می شنوم اراضی أطراف مقبره نادر شاه موقوفه است خواستم آقای مخبر محترم توضیح بفرمایند که در باب خریداری آن اراضی چه نظریاتی دارند و آیا آن موقوفات راجع به خود مقرره است یا نه؟
مخبر ـ بلیه یک وقتی موقوفه بوده است و منحصر به اراضی اطراف مقبره بوده است ولی به تدریج آن موقوفات را گرفته اند خانه ساخته اند کاروان سرا ساخته اند باغ ساخته اند در اینجا دو مسئله ممکن است پیش یکی اینکه بگویند آن کسانی که برده اند حق نداشته اند و عصب کرده اند و این اراضی که در دست آنها است غصب است این حرف بسیار صحیح است ولی بالنتیجه مقبره نادر شاه به همین حال خواهد ماند یا این است که خیر باید صرف نظر کنیم که چه بوده و چه داشته است و فرض کنیم برای این مقصودی که داریم هیچ موقوفه در کار نیست حالا تازه می خواهیم یک مقداری از اراضی آنجا را بخریم اساسا صرف اولی بهتر است ولی از حیث نتیجه شق ثانی بهتر است به جهت اینکه اگر پیر و شق اول بشویم بنده می ترسم که سال های متمادی در پی این صرف بگردیم و بالاخره آن باغ و آن کاروان سرا هیچ فایده به حال تعمیر مقبره نادر شاه ندهد و مقره هم به همین حال بماند پس برای اینکه یک قدری عملی بشویم خوب است از آن شق اول صرف نظر کنیم و یک مبلغی بدهیم و آن زمین ها را بخریم
حاج سید رضا ـ بنده شنیده بودم که مقبره مرحوم نادر شاه موقوفات زیاد دارد که اگر آن موقوفات را از دست متصرفین آنها بگیرد زیاده از اندازه که مخارج بقره است عاید خواهد شد در این صورت اگر امکان دارد همان موقوفات را از دست آن اشخاصی که متصرف هستند بگیرند و عایدی آنها را به این مصرف برساند .
مخبر ـ جواب همان بود که عرض کردم بنده تصور می کنم منافات به جائی نداشته باشد ک ابتداء ولو به عنوان قرض هم بشد دولت این پول را بدهد بعد اگر به گرفتن موقوفات موفق شد آن پولی را که داده است پس بگیرد و اگر هم موفق نشد در ضمن آن عدم موفقیت تعمیر هم از میان نرفته باشد .
رئیس ـ آقای ملک الشعراء موافق هستید ؟
ملک الشعراء ـ یک نظر یه دارم .
رئیس ـ با ماده موافق هستید یا خیر ؟
ملک الشعراء ـ خیر بنده اساسا عقیده ام این بود که موقوفات از میان رفته را دولت استرداد کند زیرا مقبره یک موقوفات فوق العاده و یک اساسی عالی داشته است که همه از میان رفته است و ا آن طرف هم فرمایش آقای سردار معظم را تصدیق می کنم که دولت به عنوان قرض این پول را بدهد و برای رفع اختلاف یک پیشنهادی می کن که دولت اگر این پول را می دهد همان طوری که گفتند به عنوان قرض باشد و از امروز شروع کند و از اول اسناد و نوشته جات صحیحه کد در دست وارث است و از روی وقف نامه آن الملاک و زمین های را استرداد کنند و آن چیزی را که دولت خرج می کند بعد ها از آن بر دارد .
مخبر ـ چنانچه عرض کردم بنده هیچ مخالفی ندارم که بالاخره دولت اقدامات جدی بکند و آن موقوفات را پس بگیرد چنانچه خود آقای ملک الشعراء شاهد اند که دو سال قبل بنده خودم می خواستم این کار را بکنم و شروع هم کرده بودم ولی با وجود این بنده استدعا می کنم مسئله تعمیر را موکول به این مطلب نفرمایند ابتدا از مجلس تصویب شد که دو عشر از مالیات نواقل برای مصرف تعمیر مقبره تخصیص شود بعد ممکن است یک عده دیگر پیشنهاد کنند که آن موقوفات را بگیرند و آن وقت از محل نهر وقت گرفتند مخارجی را که دولت کرده است از عایداتش بر دارند .
رئیس ـ گویا در این ماده مذاکرات کافی است رأی می گیریم آقایانی که ماده اول را تصویب می کنند قیام نمایند .
( گفته شد شور اول است ن نمی شود رأی گرفت ) .
رئیس ـ شور اول و دویم ندارد ماده ( ۵۹ ) نظام نامه داخلی برای اطلاع آقایان قرائت می شود ( ماده مزبور به مضمون ذیل قرائت شد ) ماده ( ۵۹ ) ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در مواد ذیل مجری نخواهد بود اولا بودجه دخل و خرج مملکتی و ثانیا قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوص است .
رئیس ـ این همان مورد است که در اینجا ذکر شده پس آقایانی که ماده اول را تصویب می کنند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده دوم قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ـ۲ ـ اداره مالیه خراسان عایدات مزبوره را از اول برج عقب هذ السنه در تحت حساب مخصوص نگاه داشته به مصرف دیگری نخواهد رسانید .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده سوم خوانده می شود .
( به مضمون ذیل خوانده شد )
ماده ۳ ـ مدت تخصیص عایدات مزبوره تا موقع اتمام خریداری اراضی و تعمیر خود مقبره است پس از آن ماهیانه مبلغ پنجاه تومان از محل نواقل برای حفاظت و مراقبت مقبره نادری تادیه خواهد شد .
رئیس ـ در ماده سوم مخالفی هست یا نه ؟
سردار سعید ـ خوب است در آخر این ماده افزوده شود تا موقعی که وجه موقوفات خود مقره به مصرف برسد
مخبر ـ عرض کردم این مطلب بسته به آن پیشنهادی است که باید بکنند در ضمن آن پیشنهاد این مطلب معین خواهد شد ممکن است گفته شود این ترتیب تا وقتی که موقوفات بر گردد .
رئیس ـ پیشنهاد را هر کس می فرستد بفرسند .
مخبر ـ راجع به این ماده نیست خودش یک ماده مخصوص خواهد بود .
رئیس ـ پس در ماده سوم رأی می گیریم آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند و ماده چهارم به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۴ ـ باز دید مخارج تعمیر و نظارت در خرج آن توسط هیئتی مرکب از ولی خراسان و متولی باشد آستانه مقدسه و پیش کار مالیه خراسان و نماینده وزارت فواید عامه به عمل خواهد آمد .
حاج شیخ یوسف ـ قانون نواقل اساسا راجع به بلدیه است قانون تصریح می کند که مالیات نواقل باید به مصارف بلدیه نرسید اگر تا امروزه در بعضی بلاد مقتضی نبود است بلدیه باشد همیشه که این قسم نیست اگر چه بنده خراسان را نمی دانم بلدیه دارد یا نه …
رئیس ـ راجع به ماده چهارم است .
حاج شیخ یوسف ـ بنده هم راجع به ماده چهارم عرض می کنم قانون نواقل را ؤقتی که ملاحظه کنیم می بنیم این مسئله از حقوقی است که راجع به اداره بلدیه و انجمن بلدیه است حلا اگر امروزه مصالح مملکتی مقتضی نبود یا موانعی داشته ایم و اداره خزانه داری و مأمورین مالیه در نواقل مداخله می کنند هیچ منافات ندارد که در قانون تصریح بکنیم رئیس بلدیه خراسان هم ناظر در ین امر باشد .
رئیس ـ برای این مطلب پیشنهاد لازم است آقای نظام السلطان یک پیشنهادی فرموده اند قرائت می شود ولی گویا به این ترتیب نتوان رأی گرفت .
( به قرار ذیل قرائت شد )؛
بنده پیشنهاد می کنم یک ماده به این ترتیب اضافه شود که ـ دولت بر خود ختم نماید موقوفات مقبره نادر شاه را استرداد نموده به مصرف مقبره برساند .
مخبر ـ این ترتیب صحیح نیست به جهت اینکه عبارت ( بر خود حتم نماید ) یک قدری خوب نیست .
رئیس ـ آقای مخبر در ماه چهارم رئیس بلدیه را قبول دارند .
مخبر ـ آنجا رئیس ببلدیه ندارد و بلدیه آنجا در تحت ریاست رئیس اداره مالیه آنجا بود حالا برای بعد ها اداره بلدیه در آنجا تشکیل بشود یا نشود نمی دانم با وجود این بنده مخالفتی ندارم
رئیس ـ پس اضافه می شود ـ با این ترتیب مخالفی نیست ، (اظهاری نشد ) رأی می گیرید آقایانی که ماده چهارم را با اضافه لفظ ( رئیس مالیه ) تصویب می کنند قیام نمایند
( اغلب قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده پنجم از این قرار نوشته می شود .
(به قرار ذیل قرائت شد ) .
ماده پنجم ـ دولت مکلف است موقوفات مقبره نادر شاه را مطابق وقف نامه استرداد نماید و عابدات آن را به مصارف مقره و مدرسه که تأسیس خواهد شد برساند و مبلغی که از عایدات نواقل برای تعمیر مصارف مقبره خرج شده باشد پس از استرداد موقوفات مزبوره از عایدات آن مسترد خواهد شد .
مخبر ـ پس آن مسئله پنجاه تومان را هم قید کنند آن وقت رأی گرفته شود .
( مجددا به طریق ذیل قرائت شد ) .
دولت مکلف است موقوفات مقبره نادر شاه را مطابق وقف نامه استرداد نماید و عایدات آن را به مصارف تأسیس مقبره و مدرسه و شهریه مدرسه برساند مبلغی که از عایدات نواقل برای این مصارف خرج شهر باشد پس از استرداد موقوفات مزبوره از عایدات آن مسترد بنمابد .
حاج شیخ یوسف ـ بلی نشوته می شود که اگر چنانچه دولت موفق شد و موقوفات را استرداد کرد آن وقت دولت آن مقدار مصارفی را که کرده است به خزانه اعاده بدهد در صورتی که قانون نواقل می گوید که مالیات نواقل برای مصارف شهر است بنده گمان می کن که باید برای مصارف شهر تعین شود .
مخبر ـ اگر چه قانون این را می گوید ولی مالیات نواقل هم فعلا مقل سایر مالیات ها داخل خزانه دولت می شود حالا این غلط است تصدیق دارم ویلی فعلا از هر جائی که پول برای این گرفته می شود باید به همان جا داده شود .
سردار سعید ـ بند در باب در بار باب رئیس بلدیه عرض داشتم .
رئیس ـ آن مطلب گذشته .
ملک الشعراء ـ عقیده بنده این است که دولت را مکلف کنند که در استرداد موقوفات جدیت کنند والا جمله ( دولت وقتی موفق شد ) تقریبا یک طوری سهلی به نظر می آید یک پیشنهادی هم در اینجا تهیه شده است که دولت مکلف است این موقوفات را استرداد کند وقتی که استرداد شد دولت آنچه را که خرج کرده است از عاید آنها بر دارد و مازاد آن را به مصارف مقرره برساند و اگر چیزی زید آمد ( چنانچه محققا زیاد خواهد آمد ) ممکن است یک مدرسه هم به اسم و افتخار نادر شاه در خراسان بسازند و بودجه آن مدرسه را از عاید موقوفات بپردازند .
رئیس ـ آقایان خایل می کردند در این جا دو شور خواهد شد و بابه این جهت پیشنهادات خودشان را حاضر نکرده اند حالا که این طور است خوب است این قانون را که چهار ماهاش را رأی داه اند مابقی بماند برای آخر جلسه که کمیسیون در موقع تنفس منعقد شود و پیشنهاداتی اگر دارند به آقای مخبر بدهند و در آخر جلسه رأی بگیریم با این ترتیب مخالفی هست ی نیست ؟ ( گفت شد خیر ) راپورت کمیسیون بودجه راجع به قریتین رحبه و غیر را قرائت می شود .
( به قرار ذیل قرائت شد ) .
ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است شش دانگ قریه رحبه دو دانگ از قریه عبیرا خالص جات واقعات در کرمان را در مقابل چهار هزار تومان به متصرفین حالیه آن واگذار نماید .
حاج شیخ اسد الله ـ در این پیشنهاد بنده دو نظر دارم یکی در اصل مطلب و دیگری د در خصوص خود ماده که خیلی ناقص است اما در اصل مطلب بر حسب آن شرح و مقدمه که از طرف وزارت ملیه و از طرف کمیسیون بودجه نوشته شده است معلوم می شود یک ملک خالصه بوده یا که قبول بوده و بعد از زمان استبد داد صغیره به مالکیت شخص واگذار شده است و آو هم منتقل به دیگری نمده و حالا سه دست نقل و انتقال شده است بنده در اصل مطلب تامل دارم نمی دانم دولت و کمیسیون بودجه در اینجا چه نظری دشه است معاملات و انتقالی هائی که در استبداد صغیر از طرف دولت واقع شده است صحیح است که این است یک تحمیل فوق العاده است و معلوم نیست واز برای این پول را ملاکین و متصرفان آن می گیرند پس معلوم می شود که دولت و کمیسیون بودجه این نظر را نداشته اند چنانچه در مقدمه راپورت کمیسیون بودجه می نویسد که دولت حق داشته است این املاک را مسترد بکند و آن معاملات را باطل بداند زیرا به تصویب مجلس نرسیده است این نظری است که شاید بنده هم این عقیده را داشته باشم ولیکن در این صورت این قسم مملک خالصه که خود کمیسیون بودجه تصدیق دارد که هزار دویست تومان عاید آن است چرا باید به چهار هزار تومان به فروشند و برای چه به قیمت عادلا نه نفروشند اگر یک نقل و انتقالی در اینجا و واقع شده است و اشتباه کاری و غلط شده است چرا باید مالا دولت حیف و میل شود در این صورت ممکن است است برای مراعت آن اشخاصی که در اینجا از روی بی بصیرتی متحمل یک ضرری شده اند از آن وجه عادلانه که این املاک فروخته می شود که مطابق همان پیشنهادی که در خصوص تمام خالص جات شده است از قراد ده برابر سیزده چهاده هزاز تومان می شود از آن وجه ضرر آن حضرات داده شود و بقیه آن به دولت برسد این یک نظری است بنده در اصل مطلب دارم اما رد خصوص ماده در صورتی هم که مجلس بخواهد از این مطالب قطع نظر بکند و جشمش را روی هم بگذارد و بگوید این پیشنهاد را تصویب می کنم آن وقت معلوم نیست منال دیوانی دارد اینجا چه چیز است و در سنوات سابق چه قدر بوده و حالا چقدر عمل می کند همین قدر یک ماده واحده می نویسد که دولت مجاز است فارن محل را به چهار هزار تومان بفروشد و خیلی خوب حال ا که می خواهد به چهار هزار تومان بفروشد در مقدمه که از طر ف دولت پیشنهاد شده است ابدا نمی نویسد که منال دیوانی این دو محل د سابق چه بوده و چه و چه عمل می کرد ند و حالا که می خواهد بفروشند دولت برای آنجا چه قدر منظور کرده و منال دیوانی چه قدر بریا آنجا پیش بینی شده است اگر بانا باشد دیوانی از برای آن معین نکنند و مثل مالیات اربابی ممیزی کنند و یک عشر از آن بگیرند باز بنده غلظ می دانم به واسطه اینکه یک ملک خالصه مسلمی درا که اقلا پانزده هزار تومان قیمت دارد به چهار تومان می دهند نباید مالیاتش عشر باشد بلکه باید زیاد تر باشد .
وزیر مالیه ـ در قسمت اول فرما یشان آقای حاج شیخ اسد الله عرض می کنم که دولت حاضره ملاحظه آن پولی را که در زمان استبداد صغر آن اشخاصی که از دولت این املاک را خریده اند و داده اند کرده است و با این ملاحظه مآخذ قیمت آن را چهار هزار تومان کرده است اما در مسئله مالیات آنجا آنچه معمول است بعدها دولت همان را خواهد گرفت و تحقیقی در مالیات آنجا داده نش که و داده نخواهد شد و چون مسئله را واضح می دانست لازم می دانستند در اینجا قید کنند حالا اگر لازم می دانند قید شود بنده مخالف نیستم قید کنند .
حاج شیخ اسد الله ـ بله آنچه بنده شنیده ام و اطلاع دارم یک فرمانی در زمان استبداد صغیر صادر شده که در آن فرمان چندین دهات و املاک خالصه به یک نفر واگذاره شده و در ضمن آن فرمان این دو محل هم ذکر شده است حالا خود صرف مقابل می گوید که من پنج هزار تومان داده ام معلوم نیست این پنج هزار تومان را برای کجا داده آیا از برای این در محل داده یا برای جاهای دیر هم حالا تازه آمده اند این دو محل را استرداد کرده اند و معلوم نیست مالی آنها را هم مسترد کرده اند یا خیر و آیا هنوز به مصرف آن کیسی است که به آو فرمان داده شده است یا بدست دیگری است در هر صورت معین نیست به چه حالی است یعنی بنده نمی دانم که این املاک چند تا است و همان است که در زمان استبداد صغیر فرمان داده شده است یا دیگری است این باید معین بشود آن وقت که مقتن شد بنده عرض می کنم آن پنج هزار تومان از قیمت واقعی آن املاک موضوع شود و بقیه اش را به دولت بدهند و منحصر به چهار هزار تومان نباشد یعنی در صورتی که معالمه را باطل می دانند باید تمام آنها به دولت برسد ولی اگر دولت آن معامله را باطل نمی داند چرا هزار تومان امروزه می خواهند از آنها بگیرند به چهت اینکه متصرفین که الان این مالک در تصرف آنها است این مالیات خودشان را داده اند و کسی از ایشان حق یک دینار مطالبه ندارد و همان طوری که آقای آصف الممالک می فرمودند قریب چهار صد تومان از برای مالیات آنها پیش بینی شده است ( در صورتی که میزان مالیاتی و منال دیوانی آو هیچ در اینجا معلوم نیست و آقای وزیر مالیه هم ی فرمایند من در اینجا هیچ نشری ندارم و باید مجلس معین کند بها عرض می نم در هر صورت وزیر مالیه باید مالیات آن را معین کند و پیشنهاد کند .
وزیر مالیه ـ بنده عرض نکردم که در باب مالیات نظری ندارم و مجلس معین کند بنده عرض کردم که در مالیات آنجا هیچ تغیری حاصل نخواهد شد و همان مالیات خالصه کی را که به دولت می داده اند باید داده شود اما در باب اینکه می گویند دولت این معامله را باطل می دانسته یا نمی دانسته البته صحیح نمی دانسته است که حالا تجدید نظری می کند اما این که می فرمایند در فرامنی یک املاک دیگری غیر از اینها بوده است عمده آنها همن دو فقره بوده است مابقی آنها یک تقسیماتی جزئی است که همین زیاد ندارد و آنها را هم دولت به حالت خالصه کی ودت داده است و بعد از آنکه صاحبان آنها هم شکایت کرد ند دولت در باب آنها هم یک تجدید نظری خواهد کرد و به مجلس پیشنهاد خواهد نمود .
رئیس ـ مذاکرات گویا کافی باشد رأی می گیریم به ماده واحده آقایانی که تصویب می فرمایند ورقه سفید خواهند داد ( در ین موقع ورقه توزیع و احذ آراء شده و آقایان میرزا محمد علی خان و صدر املک استخراج آراء نموده به طوری که ذیلا مندرج است نتیجه حاصل شد ) .
عده رأی دهند گان ۵۵ نفر ـ ورقع سفید علامت قبول ۴۶ عدد ورقع آبی علامت رد ۲ عدد ورقع بدون اسم علامت امتناع ۶ عدد .
(قبول کنند گان ) .
میرزا قاسم خان ـ حاج میرزا حصین کرمان شاهی آقا شیخ محمد حسین خوانساری ـ آقا شیخ محمد جواد ـ آقا سید فاضل ـ سردار سعید ـ سلیمان ـ میرزا ـ شیخ الملک ـ صدر الا سلام ـ ارباب کیخسرو ـ آقا شیخ یحیی ـ صدر الممالک ـ مؤید السلام ـ حاج میرزا علی رضا ـ حاج شیخ یوسف ـ مبصر الملک منتصر السلطان ـ آقا میرزا طاهر متولی ـ حاج میرزا اسد الله خان ـ قوام الدوله ـ عدل الملک ـ معدل الدوله ـ معتصم السلطنه ـ سردار معظم نماینده خراسان ـ شریف العلماء ـ دکتر لقمان ـ آصف الممالک ـ آقا سید محمد رضای مساوات ـ مرآت السلطان ـ حاج شیخ محمد حسن استر آبادی ـ نظام السلطان ـ ملک الشعراء ـ آقا سید امان الله ـ آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ عماد السلطنه ـ حاج عز الممالک ـ آقا میرزا طاهر تنکابنی ـ حاج شیخ محمد حسین یزدی ـ حاج شیخ محمد حسن گروسی صدر الملک ـ شریعتمدار ـ خان بابا خان ـ آقا میرزا محمد علی خان نماینده همدان .
( رد کنندگان )
آقای میرزا محمد علی خان نماینده بوشهر و حاج سید رضای فیروز آبادی ـ آقا میرزا هاشم ـ آشتیانی
رئیس ـ با اکثریت ۴۶ رأی تصویب شد ـ ماد وده دیگری است راجع به سوخته تریاک قرائت نی شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده واحده ـ از ۱۵ میزان توشقان ئیل ۱۳۳۳ مبلغ سه شاهی که مطابق ماه ( ۲ ) قانون تحدید تریاک مصوبه ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ برای یک مثال سوخته یه کسانی که سوخته را به مأمورین مالیه تسلیم نمایند به عنوان حق الزحمه داده می شود تبدیل به یک شاهی می گردد .
رئیس ـ گویا مخالفی نیست ـ رأی می گیریم آقایانی که این ماده را تصویب می کنند ورقه سفید خواهند داد .
( در این موقع اوراق رأی توزیع و پس از استخراج
( آراء به قرار ذیل نتیجه حاصل شد ) .
عده رأی دهندگان ۵۴ ـ ورقه سفید علامت قبول ۴۸ ـ ورقه آبی علامت رد ۲ ورقه بدون اسم علامت امتناع ۴ .
( تصویب کنندگان ) .
ارباب کیخسرو ـ اعزاز السلطنه ـ سلیمان میرزا عبد الحسین خان سردار معظم ـ میرزا سلیمان خان ـ معظم السلطنه ـ منتصر السلطان ـ آقا سید حسین کزازی ـ حاج معین التجار ـ حاج شیخ فضل علی آقا ـ حاج میرزا علی رضا ـ آقا سید محمد رضا مساوات ـ حاج سید رضای فیروز آبادی ـ حاج میرزا اسد الله خان مشار الدوله ـ حاج میرزا حسین کرمان شاهی ـ مرآت السلطان ـ حاج شیخ محمد حسین استرآبادی ( وحید الملک ـ آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ خان بابا خان نظام السلطان ـ حاج شیخ یوسف ـ عماد السلطنه ـ آقا میرزا محمد نجات عد الملک ـ حاج عز الممالک آقا میرزا محمد نجات ـ عدل الملک ـ حاج عز الممالک ـ آقا شیخ محمد جواد ـ آقا سید فاضل ـ آقا سید اسد لله ـ آقا میرزا طاهر تنکابنی ـ دکتر لقمان ـ آقا میرزا هاشم آشتیانی ـ حاج شیخ محمد سحن گروسیـ آقا شیخ محمد حسن خوانساری (ـ آقا سید امان الله ـ سردار سعید ـ صدر الممالک ـ صدر المالک ـ شریعتمدار ـ شیخ الملک ـ آقا میرزا قاسم خان ـ معدل الدوله ـ آقا میرزا محمد عی خان نماینده بوشهر قوام الدوله ـ صدر السلطان .
رد کنندگان
حاج شیخ اسد الله ـ ملک الشعراء .
رئیس ـ با اکثریت ۴۸ رأی از ۵۴ رأی تصویب شد ـ قانون فروش خالص جات مذاکره راجع به کلیات است .
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ خالص جات یک چشمه عایدی مملکت است یعنی مملکت ایران غیر خیلی مهم است و نظر دقیقی می خواهد ولی از طرف دیگر می دانیم امروز دولت به فوریت محتاج به پولی است با ادارات قرض دارد و لوازم زیاد می خواهد که پول محتاج است و از راه دیگری هم تحصیل نمی شد و اسهل و و اقرب همین طرق همین است این را بنده انکار نمی کنم برای دولت باید یک پولی پیدا کرد ولیکن با اینکه منظور ما زیاد کردن عایدات دولت است تصور می کنم این عمل از عایدات دولت کسر خواهد کرد به جهت اینکه وقتی به فروش رفت آن عایداتی که دولت از خاص جات می برد قهرا آن عایدات از بین خواهد رفت پس عایدات به فروش اینها کسر خواهد شد ولی اگر با اینکه این ضرر را دولت قبول کند یک وجه مشابهی عاید دولت بشود و ادارات اصلاح شود و بدارد لازم دولت بخورد و رفع احتیاج کلی را بکند باز هم می توان تحمل کرد که از عایدی آینده صرف نظر بشود و یک وجهی برای کارهای لازم تهیه و حاضر شود و لیکن با این حال حاضره بنده واقعا می ترسم از اینکه این فروش بدارد احتیاج مملکت نخورد یا این پول به مصرف دیگر برید بعد هم که سؤال بکنم بگویند مصرف لازم می داشتیم و به آن مصرف خرج شود پنجاه تومان فلان جا رفت پنجاه تومان بجای دیگر مصرف شد و با المره ببینیم هیچ یک از کارهای مملکتی اصلاح نشده است و ما به همان حال اول مانده ایم و آن عایدات هم از دست دولت بیرون رفته و این پولها به مصرف دیگری رسیده است اگر بر قرض به فروش می رفت یک طوری بود که بودجه می گذشت و آدم می دانست که این وجه مصارفش صحیح است یعنی خریداران و فروشندگان و مجلس و همه مردم می دانستند که این پولها که گرفته می شود به مصارف ضروریه می رسد ممکن بود تصویب شود ولو اینکه از عایدی دولت هم کسر می شود اما یک طوری بود که به دارد امروزه دولت خورده است و یک قردی کار را اصلاح کرده نه اینکه همین طور خورده، خورده بفروش برود و مصرف شود آخر یک وقت ببنیند این پولها مصرف شد است و کاری هم اصلاح نشده است بودجه هم تصویب ندشه است و نداشته ایم پولها به کجا رفته است چون ما می بینیم بعضی از مستخدمین ماهی سیصد تومان چهار صد تومان مواجب می گیرند و کاری هم نمی کنند و یک وقت ببینیم این پول هم در واقع به این قبیل مصرفها صرف شده است آن وقت هم عایدی از دست وفته و هم ملک خالصه فروخته شده و هیچ نتیجه هم نداشته باز اگر یک ترتیبی داده می شد و یک مهلتی داده می شد یه یک ترتیبی ولو یک مدت مدیدی که رعا یائی که در آنجا سکنی دارند آنها را آباد می گردند اگر چه آن ملک از دست دولت می رفت دلی متدرجا هم عاید بدست دولت می رسید و هم املاک آباد می شد این هم یک ترتیبی بود یعنی اگر باز ممکن باشد خوده مالک بدهند بهتر است اگر چه می دانیم باز متمولین خواهند خرید ول این پول هو مصرف خواهد شد بنابراین با این حال بنده نمی توانم تصویب کنم خالصه دولت فروخته شده و این طور مصرف شود مگر اینکه یک اصلاح اساسی در کار باشد .
مخبر ـ بنده بر عکس نظر آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی تصور می کنم یکی از بهترین قوانینی که به مجلس پیشنهاد شده است فورش خالص جات باشد چون از هر نقطه نظری نگاه کنیم نگاه داشتن خالص جات برای دولت ضرر دارد و منفعت ندارد اولا اگر از نقطه نظر آبادی مملکت نظر کنیم و یک قدری نظر خود مان را در صفحه ایران سیر بدهیم خواهیم دید که آنچ املاک خرابه است یا مال دولت است یا وقف است پس از نقطه نظر آبادی مملکت هم که شده است البته باید برای املاک خالصه دولت صاحبانی را پیدا کرد که در مراتب آن املاک بهتر از دولت کوشش بکنند شاید به این وسیله اسباب آبادی املاک مملکت فراهم شود و ضمنا بر ثروت اهالی مملکت افزوده شود اما اگر از نقطه نظر عایدی واقعی این خالص جات نکاه بکنیم خواهیم دید که فعلا یک چیز قابلی عاید دولت نیم شود و حتی اگر کجا و خرج بکنیم شاید در سنوات اخیره بما نشا داده شود که مخارج ادراه کردن بعضی خاص جات زیاد تر از عایداتان بوده است پس وقتی که این نظر را پیدا کنیم از نقطه نظر تقیلی مخارج دولت هم که باشد باد یک راهی برای دور کدن این مخارج از خودمان پیدا کنیم حالا آن چه راهی خواهد بود معلوم است یک راه اساسی که بتواتند دائما ما را باز این مخارج آسوده نکند فروش خالص جات است پس از این نقطه نظر هم که نگاه کنیم باید با فروش خالص جات موافقت کنیم حالا فرض کی کنیم که این دو شق هم نبود و املاک دولتی هم یک املاک خیلی مرغوب و معتبری بود و محل نزاع هم نبود و اداره کردن آنها هم هیچ مخارج گزافی برای دولت نداشت ( در صورتی که این طور نیست و آنچه املاک خالصه مرغوب بود در این مدت خریده شده است و آنچه مانده است خالص جاتی است که یا محل نزاع است یا اینکه اداره کردن آن برای دولت مشکل است ) فرض می کنیم هم چو املاکی نیست و املاک خیلی مرغوبی برای دولت مانده است همه می دانید که دولت امسال کسر بودجه دارد و این مسئله مخفی نیست در همه جراید نوشته شده است ناچار مجلس شورای مالی از برای ازدادی عایدات مت سل به وسائل مختلفه شد و منابعی که تا به حال اتخاذ شده است منابعی بنوده است که بتواند یک عایدات فوری برای مملکت تهیه نماید و دارد امروزه مملکت را دوا کند و البته هر یک از آنها مستلزم عملیات مقدماتی است که شاید بعدها منجر به یک عایدی شان شود و هیچ یک از آنها بودجه امساله را جبان نیم کند حالا امر دایر است بین اینکه ما از یک مجاری که شاید به فروش خالص جات ترجیح نداشته باشد یک عایدی پیدا بکنیم یا اینکه کرد دولت یک قسمت از املاک خودش را که در اداره کردن آنها تولید مخارج می کند بفرو شد در این صورت بنده بدون هیچ تردید خواهم گفت که املاک خالصه باید فروخته شود علاوه بر این در خصوص فروختن املاک خالصه نظر های دیگری هست که بنده تصور می کنم محتاج به عرض بنده نباشد و همه می دانند پس از این نقطه نظر هم که نگاه بکنیم باید با این لایحه که از طرف دولت راجع به فورش خالص جات پیشنهاد شده است موافقت بکنم دیگر اینکه آقای حاج شیخ ابراهیم زنجانی یک اشکالی را فرمودند که در صورتی که می دانستیم عایدات فروش خالص جات به یک محل هایی خوبی خواهد رسید ممکن بود موافقت کنیم بنده عرض می کنم اگر یک مختصر وقتی در این لایحه یعنی در راپورت کمیسیون می فرمودند البته تصدیق می فرمودند که تمام آن نظریات ایشان قبلا پیش بینی شده است ماده ششم این لایحه می گوید ـ معامله املاک خالصه فقط بودجه نقد صورت پذیر خواهد بود و هیچ نوع مح محاسبه و مطالباتی از این بابت محسوب نخواهد ش ) پس این ماده از آن خطری که تصور می فرمودند در آتیه متوجه به عایدات دولت شود جلوگیری می کند این نکته را باید تصدیق بفرمائید که مجلس هیچ وسیله دیگری جز وضع قانون برای جلوگیری از تفریط مالیه دولت ندارد پس مطابق این ماده باید تصور کرد که جلوگیری از حساب تراشی شده است و ماده هفت هم راجع است به مخارجی که باید از این وجه بشود می گویند ( مخارجی که از این محل از طرف دولت تأدیه خواهد شد باید قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی برسد ) یعنی مخارج را قبلاً دولت باید به مجلس پیشنهاد کند و مجلس آو را تصویب کند پس به عبارت دیگر وقتی که خالص جات فروخته شد پولی که از این راه عاید خواهد شد باید در تحت حساب مخصوص نگاه داشته شود و دولت حق نخواهد داشت از آن پول خرج بکند مگر این که در هر موردی که می خواهد آن پول را خرج کند مخصوصاً باید اجازه مجلس را کسب کند در این صورت ممکن است قبلاً مخارج خیلی خوب پر منفعتی را که دولت برای مملکت پیش بینی کند و صورت آن را به مجلس بیاورد البته نظر نمایندگان و آن شرط خواهد بود در این صورت آن و پول به مصرف خودش خواهد رسید اگر دیدند رد آن لایحه یک مخارج بدی پیشنهاد شده است یا این دولت عایدات خالص جات را از برای حقوق عقب افتاده فلان اداره تخصیص داده است ممکن است رد بفرمایند و پیشنهاد کنند عوض اینکه حقوق عقب افتاده فلان اداره از این محل تادیه شود یک خرج پر منفعتی از این محل تادیه نمایند پس از این نقطه نظر هم که ایراد فرمودند به عقده بنده این ایراد وارد نیست می ماند یک نظری دیگر و آن این است که فرمودند بر عایدی خالصه فروخته شود بهتر است ولا این خالص جات بدست متمولین خواهد افتاد و اگر چه ممکن است در اینجا یک اختلاف نظری بین بنده و آقا شد چون بند شخصا متمول و غیر متمول یعنی تمام ایرانی ها را دارای یک حقوق می دانم و تصور می کنم از این قبیل حقوق عمومی همه مردم حق استفاده و بهره را دارند با وجود این برای رعایت حال رعایا یک شرطی ذکر شده و در ماده دوم حق نقدم را در صورت مزایده بر رعایا و ساکنین خالصه می دهند پس از این نقطه نظر هم ایرادی وادر نیست و آن نظر مرامی هم قبلا حاصل شدده است و اشکالش باقی نمی ماند به عبارت دیگر به وجود ماد دوم و ششم و هفتم تمام اشکالاتی که رد نظر بوده است رفع شده است
آقای سید فاضل ـ بنده عرض می کنم که اساسا فروش خالص جات از چندین نقطه نظر ضرر ندارد یکی از نقطه نظر مالی مملکت معلوم است که عسرت مالی مملکت مارا وارد می کنند که یک پولی از منابع ثروتی این مملکت بدست بیاوریم و خالص جات را بفروش برسانیم و دیگر اینکه ذکر می شود بعضی خالصه ها هست که خراب است و حالیه بریا دولت ممکن نیست یک اداراتی برای خالصه تأسیس کند و بودجه و حقوق آن ادارات بیشتر عابدات آن خالصه خواهد شد ولی اگر فروخته شود اسباب آبادی آن املاک می شود و دولت از مخارج آن مأمون می ماند ولی عرض می کنم که اولا باید یک مصرف اساسی دولت برای وجوه خالصه منظور بدارد که بدانم وجه خالصه به چه مصرف می رسد یعنی اگر وجوه خالصه را بهر مصرف و اسم و محلی که می خواستند صرف کنند معین می گردند مثلا خریداری حقوق یا امثال آن تعبر بود این همه اسباب زحمت نمی شد و الا مادامی که یک مصرف معین از برای وجه خالصه معین نشود فروش خالصه نظیر خوردن از سرمایه خواهد شد و بعدها ابدا چیزی از آن نخواهیم داشت ماده هفتم را هم بنده بودم ولی آن مار را اقناع نمی کند به جهت اینکه معلوم است بعد از این پولیا فروش خالصه پیدا شد ممکن است بعضی چیزهائی که به نظر وزیر برسد و همین بدهد آن وقت بیاورد به مجلس و از مجلس بگذراند بنابراین باید ابتدا یک مصرف اساس صحیح را دولت در نظر بگیرد که نماینده گان هم مسبوق باشند و بعد از فقدان خالص جات اقلا از آن حیث عایدات آن باقی نماند و الا اگر غیر از این باشد بنده هیچ عقیده ندارم .
مخبر ـ به عقیده بنده ماه هفتم نظر آقا را یک اندازه تامین می کند منتها می فرمایند در ضمن که لایحه که راجع به فروش خالص جات است خرجی معین بکند این ممکن نیست زیرا این مطلب بسته است به فروش خاص جات و دولت متقبل می شود که عایداتی که از محل فروش خاص جات عاید می شود حساب آن را در یک جای مخصوص نگاه دارد و پس ز از آن لایحه مخرج آن را به مجلس شورای ملی بیاورد حالا می فرمایند چرا ضمیمه این قانون نشده است همان طوری که می فرمودند شاید یکی از محله هائی که از عاید خالص جات باید تخصیص شود خرید حقوق وظایف باشد که هم آقای وزیر مالیه بیان فرمودند و هم نظر اعضاء کمیسیون موافق با نظر ایشان بود پس این هیچ اشکالی ندارد اگر اشکالی در باب خرج دارند باید تاکید و جدیت بفرمایند که آن صورت خرج به مجلس بیاید و جرح و تعدیل شود و الا در ضمن اجاره فروش خاص جات اشکال کردن به خرج آن وارد نیست .
حاج شیخ اسد الله ـ فروش خالص جات یکی از منابع عایدات دولت است یبه این سهولت نمی شود شخص به فوش آن تصدیق کند و تا نفع و ضررش را نسنجند نمی شود و خیلی مشکل است عجالتا خالص جاتی که دولت دارد غیر از خالص جات حوزه تهران آنچه بنده تحقیق کرده ام سیصد و پنجاه هزا تومان فعلا با این وضع مخروبی عایدی دارد و این مبلغ که عرض می کنم تحمینی است نه تحقیقی آنچه شنیده ام سیصد و پنجاه هزار تومان فعلا عایدی دارد اینکه حلا آقای مخبر یکی از دلائل خودشان را بریا فروش خالص جات این طور قرار می دهند که مخارج اداره کردند آن زیاد دخل آن برای خرج واقعی نیست این را بنده نمی توان تصدیق کنم زیرا دولت می تواتند به یک خرج کمی آنجا را اداره بکند ولا اگر دولت این نظر رد داشته باشد پس خوب است تمام مالیات هائی که دارد بفروشد مالیات مستقلات را هم بفروشد برای اینکه در این دو سه سال اخیر دخل زیاد تر از خرج شده است پس تمام مالیات ها را این طور که آقا می فرمایند باید بفروشند برای اینکه خرج زیاد تر از دخل است این نظر، نظر خوبی نیست که چونه در این اوقات خاص جات خرج زیادی پیدا کرده است آو را می فروشیم ممکن است خرج را کمتر کنند و رد ست خالص جات را اداره کنند پس فروش خالص جات را نمی توان از این نقطه نظر تصدیق کرد اما را از آن نقطه نظر که می فرمایند در این قانون پیش بینی شده است که برای یک مخارج عام المنفعة خالص جات فروخته شود و تمام عایدات اداره به مصرف عام المنفعه برسانند بنده عرض کی کنم هیچ مالیاتی نباید به مصارف خصوصی برسد مگر اینکه عام المنفعه باشد این را هم نمی توان دلیل فروش خالص جات قرار داد پس اگر دولت می خواهد این عاید را کسر کند ( در صورتی که شبانه روز در قبال تکثیر عایدات است ) باید یک کاری بکند و مسرف از برای یک محل مخصوص اختصاص بدهد که در صورت فروش و رساندن به آن مصارف هم از ده یک بیشتر منقطع شود به جهت خاطر اینکه نظر تجارتی و اقتصادی این طور حکم می کند که خالص جات را بفروشند و پولش را به یک مصرفی برسانند که ده یک بیشتر برای دولت فایده داشته باشد پس اگر بفروشند و به یک مصرفی برسانند که ده یک بیشتر فایده داشته باشد بهتر است زیرا خود خالصه عجالتا یک ده یک فایده می کند و یک عاید هم دارد پس این نقطه نظر را باید گرفت یقین اگر یکی از مخارج حتمیه دولتی مملکتی به واسطه فروش خالص جات کسر می شود و دولت پیش از آنچه حالا منتفع می شود منتفع خواهد شد صحیح است ولا به عنوان کسر بودجه خالص جات را بفروشند بنده هیچ صحیح نمی دانم چون آقای سردار فرمودند عجالتا بودجه کسر دارد و برای کسر بودجه باید خالص جات را بفروشند به نظر بنده این ترتیب هیچ مثال نیست به جهت اینکه باید از برای کسر بودجه فکری کرد و یک راه عاید و یک منبع اید بدست آورد نه اینکه برای بودجه یک عاید موجودی را هم از دست داد اگر بخواهیم به هیمن منوال بودجه خودمان را اصلاح کنیم باید در ظرف چهار سال تمام عوائد د دولتی را بکلی به معرض فروش بیاوریم و اعلان خراج بدهیم این نظر، نظر صحیحی نیست باز چیزی که بنظر بنده می آید و به صوراب قریب بر است این است که دولت پیش بینی کند و ببیند می تواند موفق به این مقصود شود مسئله خریداری حقوق است آن وقت این وجه را به آن مسئله تخصیص بدهد زیرا آن هم یکی از مخارج حتمیه است که اسباب زحمت دولت را فراهم کرده است و دولت مجبور است از برای ارباب حقوق یک وجهی پیش بینی کند و اگر بتواند ارباب حقوق را از این زحمت آسوده کند و خودش هم آسوده شود خیلی خوب است و بهترین شقوق این است که از امروز شروع بخر یداری این حقوق بناید حالا بنده نمی دانم اکر اگر دولت شروع کند موقف به این مقصود می شود یا نمی شود و ممکن است به سنجیم و ببینیم به چه مبلغی توانه حقوقات را خرید و در صورتی که حقوق را بتوانیم بخریم آیا صرفه دارد خالص جات را بفروشیم یا نه؟ با این معینی که نسبت به عشری که ارباب حقوق می توانیم خریداری کنیم و مقرون به صرفه هست یا نه اگر این مطلب را پیشنهاد کنند و توضیح بد هند آن وقت ممکن است بنده مخالفت کنم آن هم در صورتی که مجرد حرف نباشد که آقای مخبر بفرمایند در این قانون نوشته شدها است که مخارج وجوه خالص جات است به تصویب مجلس شورای ملی برسد و لا در محل محفوظ می ماند ممکن است یک وقت آقای وزیر مالیه یا هیئت دولت تشریف بیاورند وجلس و یک موقع فوق العاده اتفاق بیافتد و یک هم چه پولی هم موجود باشد و تقاضا کند به مخارج ضمینه برسد و مجلس هم مجبور باشد رأی بدهد این را باز بنده غلط می دانم باید در خود این قانون نوشته شود که مصارف این وجوه از برای خرید حقوق ارباب حقوق رد یک ملاغ معین تخصیص داده شود یعنی معین می کند تومانی چقدر می خرند که نسبت بفروش خالص جات مقرون به صرفه باشد و الا بنده نمی توانم راجع بفروش خالص جات رأی بدهم .
وزیر مالیه ـ بنده خیل متاسفم که این قانون که خوب و در زودتر از سایر قوانین می گذشت و کمتر دوچار مخالفت می شود بیشتر دوچار مخالفت آقایان نمایندگان شده است عقیده بنده این است آقایانی که با این قانون مخالفت می کنند یک قردی غفلت دارند از اینکه یک ضرورتی دولت را مجبور کرده است که این قانون را که عجله به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند مسلما اگر ضرورت داعی نبود و برای حل یک مشکلاتی نبود عجله نمی کرد و با وجوا این که در پیشنهاد این قانون عجله شده است اگر واقعا ایراداتی وارد باشد می توانم آن ایرادات را رفع کن و عرض می کنم تصویب این قانون خیل موافق مصلحت مملکت است اینکه گفته می شود یک چسمه عایدات مالکیت از میان می رود این طوری نیست و عابدات خالصه جات غیر از تهران را که می فرمایند سیصد و پنجاه هزار تومان است این طور نیست و ثانیا خرج اداره کردن آنها برا دولت خیلی زیاد است به علاوه فعلا دولت دارای وسائلی نیست که بتواند خالص جات را تنسیق کنند چنانچه در مقدمه این قانون ذکر شده است و تصور می کنم این املاک رو بخرابی می رود چنانچه تا حال رفته است بهر حال پیشنهاد این قانون هم متضمن صرفه فعلی دولت بود و خال یک مشکلی را می کند و هم متضمن صرفه مملکت بوده و رأی آبادی دهات خالصه خیلی نافع است حالا که آقایان نمایندگان می خواهند مخالفت کنند خوب است پیشنهادی های دیگر بکند به جهت این که حال امروزه دولت را می دانند که از حیه بی پولی دوچار چه مشکلاتی است پس از چه محل می تواند تهیه پول بکند خوب ا است در ضمن مخالفت هائی که می کنند پیشنهادی هم بکنند که از چه محل تهیه پول شود چنانچه به قول آقای سردار معظم پیشنهادی های جدیدی که شده این چیزهائی است که نتیجه شان خیلی طلب خواهد کشید دولت نمی تواند از آن راه ها رفع نگرانی های امروز را بکند و باید یک وسائلی خیلی فوری تهیه کنند اما در باب مصرف عایدات فروش خالص جات که مذاکره می شود این مسئله در کمیسیون هم مذاکره داشته است و بنده در کمیسیون موافقت کرده ام که یک قسمت از وجوه خالصه و هم چنین از استقراض داخلی که عنقریب لایحه است به مجلس خواهد آمد برای امور عام المنفعه از قبیل خریداری حقوق صرف شود چون بنده مناسب ندانستم مجموع وجوهی که از این دو محل عاید می شود و به مصرف خرید حقوق برسد و به این جهت در این قانون تصریح نشد ولی می توانم عرض کنم که از عایداتی که از این دو ممیز به دولت می رسد اقدام به خریداری حقوق خواهد شد و از آن را هم یک عایدی برای دولت پیدا خواهد شد یعنی عایداتی که صرف ادار حقوق می شود و بعد از این در هر سال برای دولت می ماند که شاید به درد محل استهلاک یک قرض بخورد یا اینکه به مصرف دیگری برسد و باقی عادی این دو محل البته به یک مصارفی خواهد رسید که اگر دولت برای آن مصارف فکر یک محلی نکند ناچار مملکت دچار مشکلات خواهد شد و برای اینکه دچار آن مشکلات نشویم و خود را از آنها برهانیم لابد شدیم این قوانین را به مجس شورای ملی تقدیم کنم .
حاج سید رضا فیروز آبادی ـ. مکرر از آقایان وکلا و غیر وکلا شنیده می شود که کسر بودجه داریم و باید برای کسر بودجه و اصلاحات مملکت به یک پولی پیدا کنیم بنده عرض می کنم که امروز هیچ اصلاحی بهتر از این نیست که حقوق اعضاء دولت از وزراء و وکلاء و مستخدمین ا ادارات را کم کنند تا کار مملکت اصلاح شود یعنی اگر حقوقات را کسر کنند نصف کنند یا ثلث کنند بودجه اصلاح می شود و الا غیر از این قسم بودجه اصلاح نمی شود و گمان نمی کنم بفروش خاص جات کاری اصلاح شود .
رئیس ـ آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
مخبر ـ بنده تصور می کنم اگر تصویب بفرمایند خوب است که یا در مذاکرات امتداد داده شود یا اینکه در کلیات بماند برای جلسه دیگر .
رئیس ـ پس رأی بگیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
رئیس ـ مذاکرات کافی نیست پس مذاکرات می ماند بعد از تنفس .
( در این موقع تنفس شده و پس از نیم ساعت مجددا جلسه در تحت ریاست آقای سلیمان میرزا نایب رئیس تشکیل گردیده ) .
نایب رئیس ـ آقای شریعتمدار مخالف هستند .
شریعتمدار ـ مخالف بود م ولی حالا عرض ندارم .
حاج شیخ معین التجار ـ با فروش خالص جات مساعد و موافقم ولی با حسن ظنی که به این هیئت حاضر دارم عقیده ام این است که اسباب به این خانه فروشی ها خاتمه داده شود به جهت اینکه هر هیئتی که روی کار آمدند اظهار احتیاج کرد ند با یک استقراض پیشنهاد کردند یا یک امتیازی و بنده تصور می کنم اگر این خالص جات هم بفروش برود به ما خارج عادل مملکت خواهد رسید و می توان گفت این هم از میان می رود یعنی این سیصد هزاز تومان یا دویست هزاز تومان عایدی آن هم از عایدات مملکت کسر خواهد شد و یک سال یا دو سال دیگر این هیئت یا هیئت دیگر روی کار باشند دویست هزار تومان هم بر کسر بودجه شان علاوه شده است پس بنده عقیده ام این است که اگر خالص جات بفروش می رود باید مخارجش معنی شود و بنده دو خرج در نظر گرفته ام یکی اینکه به همین قسم که مذاکره شد حقوق را بخرند به جهت این که حقوق علاوه از چهار کرور است که همه ساله از کیسه دولت خارجه می شود و ارباب حقوق هم هم چیز درستی نمی رسد بعضی می گویند تومانی دو ریا می رسد ولی آن دو ریال هم رد بازار تومانی دو ریال دو عباسی و یک عباسی بدست بعضی اشخاص بفروش می رسد پس اگر این حقوق را دولت بخرد می توان گفت که چهار کرور از بودجه خرج دولت کسر شود است آن وقت این چهار کرور را می توان یک محلی برای استقراض قرا داد و چهال کرور یا پنجاه کرور استقراض کرد و آن وقت آن وجه را به عقیده بنده به دو محل ممکن است مصرف کنند که برای مملکت هم فایده داشته باشد یا اینکه یک راه مهمی در ایران ایجاد شود که خود دولت کشیئه باشد یا یک بانک فالحتی تأسیس شود که اقلا یک توشعه در فراحت ایران داده شود که حالا خالص جات از دست دولت می رود و یک تلافی شده باشد عقیده ام این است که یک قدری هم رد فروش خالص جات را تخفیف داده شود به جهت اینکه با این إشکالی که در این قانون نوشته شده است تصور نمی کنم امروز کیسی بیاید خالصه بخرد به جهت اینکه املاک اربابی در اطراف تهران هست که خیلی مناسب تر ا این است و خر یدار ندارد و فروش هم برای دولت هیچ شر نمی کنند به جهت اینکه این املاک که به دست رعایا یا صاحبان دیگر افتاد به قدری آباد خواهد شد که در وقت ممیزی شاید مقداری عایدی خالیه به دولت خواهد رسید و این دو فقره که بنده عرض کردم تصور می کنم از هر چیزی بهتر است که دولت یا دارای یک راه بشود یا یک بانک فالحتی تأسیس شود که اقلا یک توسعه در فلاحت ایران داده شود که حالا خالص جات از دست دولت می رود و یک تلافی شده باشد عقیده ام این است که یک قدری هم در فروش خالص جات است تحقیق داده شود به جهت اینکه با این اشکالی که در ین قانون نوشته شده است تصور نمی کنم امروز کسی بیاید خالصه بخرد به جهت اینکه املاک اربابی رد اطراف تهران هست که خیلی مناسب تر از این است و خریدار ندارد و فروشش هم برای دولت هیچ ضرر نمی کنند به جهت اینکه این املاک که به دست رعایا یا صاحبان دیگر افتاد به قدری آباد خواهد شد که در ؤقت ممیزی شاید بفرد عاید حالیه به دولت خواهد رسید و این دو فقره که بنده عرض کردم تصور می کنم از هر چیزی بهتر است که دولت یا دارای یک راه بشود یا یک بانک فاحتی داشته باشد که اهل فلاحت بتوانند یا آن بانک طرف شودند و اسباب توسعه در امور زراعت شود .
وزیر مالیه ـ بنده می خواهم از آقای حاج معین التجار اجازه بخواه که عرض کنم الفظ خانه فروش در این مورد بی موقع استعمال نشده است و عقیده بنده این است که خالصه فروشی به اهل مملکت خانه فروشی نیست و بلکه یکی از نظریاتی که موجب پیشنهاد این قانون شده است این بود است که آن خانه فروشی مضر پیش نیاید اما در اینکه وجوهی که از این کار حاصل می شود به مصارف عام المنعه و مخصوصا به مصرف خریداری حقوق ارباب وظایف برسد بنده کاملا موافقم و در نظر دارم که از بابت عایدات فروش خالص جات و عایدات اعتراض داخلی دولت اقدام به خریداری حقوق ارباب وظایف بکند و این یکی از طرح های خیلی خیلی خوب خواهد بود اما اینکه بعدها آنچه از مالیات دولت بعد از خرید حقوق ارباب وظایف می ماند محل استقراض برای بانک فلاحتی بشود تصور می کنم راجع به آتیه خواهد بود و عجالتا نمی شود در این مسئله داخل شد و البته آن وجوهات هم باید در موقفه خود به مصارف عام المنفعه برسد .
نایب رئیس ـ چند نفر از آقایان اجازه خواسته اند دو فقره پیشنهاد هم شده است گمان می کنم در صورتی که تکلیف این دو پیشنهاد معلوم شود دیگر مذاکره در این موضوع نخواهد شد یکی پیشنهاد آقای مؤید الا سلام و دیگری پیشنهاد آقای نظام السلطان است که قرائت می شود.
پیشنهاد آقای مؤید الا سلام به مضمون ذیل قرائت شد .
بنده پیشنهاد می کنم در این جلسه در لایحه فروش خالص جات اخذ رأی نشود ئ بماند به جلسه آتیه.
( پیشنهاد آقای نظام السلطان ) .
چون فروش خالصجات را دولت برای رفع ضروریات آن لازم دانسته بنده پیشنهاد می کنم که قرض داخله چون نزدیک تر است به عمل عرض داخلی را مقدم داشته و آو را تقدیم مجلس بدار ند .
نایب رئیس ـ آقای مؤید الا سلام توضیحی دار ید بفرمائید؟
مؤید الا سلام ـ این مطلب در فراکسیون ها مطرح نشدا است و ذهن آقایان برای ر أی دادن حاضر نیست و شاید مخالفت کنند از این جهت خواهش می کنم که این مطلب بماند که تا در فراکسیون ها مذاکره کنیم و یک تصمیمی بگیریم بعد در مجلس رأی قطعی بدهیم به ا این واسطه پیشنهاد کردم که این مذاکرات در جلسه آتیه بشود .
نایب رئیس ـ آقای نظام السلطان توضیحی دارید .
نظام السلطان ـ بنده توضیح خیلی واضح است غرض از این لایحه نفع این است و بنظر بنده عجالتا دولت نمی تواند داخل این مسئله شود لهذا گمان می کنم استقراض داخلی به عمل نزدیک تر باشد بنابراین بهتر این است دولت آن لایحه را تقدیم بکند و مجلس در این مسئله داخل مذاکره بشود بعدد اگر فرضا لزم شد ممکن است در لایحه فروش خالص جات هم امعان نظری شده و با این عمل شود .
مخبر ـ بنده به پیشنهاد آقای مؤید الا سلام مخالفتی ندارم به جهت اینکه می بینم اگر آ آقایان یک قدری زیاد تر در این لایحه دقت بفرمایند بهتر خواهد بود بنابراین اشکالی نمی بینم که شور در کلیات بماند برای جلسه دیگر تا تصمیم قطعی آقایان معین شود اما رد پیشنهاد آقای نظام السلطان موافقتی ندارم زیرا به عقیده بنده هر دو لازم است و اگر در اقتدار بنده می بود که پنچ منبع دیگر هم برای عایدات دولت پیدا کنم آن را هم اضافه و پیشنهاد می کردم زیرا همه می دانند امروز مملکت ما محتاج به اصلاحات است که هم مختصر اصلاحی هم به پول است پس لازمه اصلاح طلبی پول خواهی است و ما باید سعی کنیم برای موفقیت در اصلاحاتی که در نظر است هر قدر بتوانیم پول پیدا کنیم .
نایب رئیس ـ یک قسمت از پیشنهاد آقای نظام السلطان راجع به این است که برای جلسه بعد بماند و گمان می کنم همه با این قسمت موافق باشند و یک قسمت دیگر کمه راجع به لایحه استقراض داخلی است که هنوز راپورتش از کمیسیون قوانین مالیه داده نشدا است بنابراین نمی توانیم آن را جزء دستور بگذرایم پس از آنکه راپورت آن از کمیسیون قوانین مالیه رسید تعین دستور با خود مجلس است پس از طبع و توزیع آن آقایان می توانند پیشنهاد کنند و مقدم بدارند .
نظام السلطان ـ بنده پیشنهاد خودم را پس می گیرم .
نایب رئیس ـ راپورتی را کمیسیون قوانین مالیه راجع به تهیه مقبره نادر شاه رسیده است قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
فقره دوم راجع به ماده اول بر حسب پیشنهاد آقای میرزا محمد علی خان مقدار اراضی مزبوره از سه هزار ذرع متجاوز نخواهد بود .
ماده الحاقیه قبل از ماده چهارم ـ دولت مکلف است موقوفات مره ناد شاه را مطابق وقف نامه استرداد نموده و عابدات آن را در تحت نظارت خود به مصارف مقبره و مدرسه که بنام نادر شاه تاسیس خواهد شد رساند : مبلغی که از عایدات نواقل برا تعمیر و مصارف مقبره خرج شده باشد پس از استرداد موقوفات مزبوره از عایدات آن مسترد خواهد شد .
نایب رئیس ـ آقای میرزا محمد علی خان توضیحی دارید بفرمائید .
میرزا محمد علی خان ـ برای این که افکار آقایان متوجه این قانون نبوده است در ماده اول ذکری از اراضی شده است و چون مقدار اراضی معلوم نبود بنده لازم دیدم تعین شود چون اگر ر در این قانون اراضی که باید از وجوه عایده از نواقل خریداری شود معین نشود ممکن است آن کمیسیون یک مقدار زیاد اراضی را مکفی نداند یا بالعکس یک مقداری کمی را که غیر مکفی است کافی بداند این است که چون تعین مقدار اراضی لازم بود و بنده هم اصلاعی از محل نداشتم از آقای مخبر که اصلاع محلی دارند استفسار کردم معلوم شد سه هزار ذرع زمین در جلو مقبره نادر لازم است خریداری شود بنابراین بنده این مسئله را بطور یک مسئله الحاقیه قید کرده و پیشنهاد کردم که تعین مقدار و مساحت زمین شده باشد .
سردار سعید ـ بنده با اصل پیشنهاد مخالفتی ندارم ولی عرض می کن که سه هزار ذرع را کافی نمی انم به جهت اینکه مدرسه که باید ساخته شود بهتر این است که در آن نقطه باشد بنابراین گمان می کنم پنج هزار باشد بهتر است به علت اینکه آن زمن نه که در اطراف مقبره است نصور می کنم کمتر از پنج هزار ذرع نباشد .
حاج عز الممالک ـ به عقیده بنده همین راپورت را رأی بدهیم کافی است البته همیشه باید خالات ما علی باشد و تصورات خالی بکنیم ولی امروز موقع ندارد و پیشنهاد دیگر هم نوشته شده است که عابدات آن موقوفه انشاء الله خرج مدرسه بشود حلا معلوم نیست آن موقوفاتی که تهیه می شود عایداتش چقدر خواهد بود و هر قدر هم باشد باید اول این قرض دولت پرداخته شود و بالاخره مانع نخواهد بود که اگر موقوفات مقبره ناد شاه یک عاید زیادی داشته باشد بعد از آبادی مقبره مدرسه ها بسازند یا کارهای دیگر بکنند ولی امروز برای اینکه محدود باشد و پول نواقل زیاد به مصرف نرسد به عقیده بنده سه هزار ذرع که در کمیسیون رأی داده شده است خوب پیشنهادی است و باید رأی داده شود .
نایب رئیس ـ آقای مدحت السلطنه مخالفید ؟
مدحت السلطنه ـ خیر موافقم ولی خوب است کلمه ( مربع ) را اضافه کنند .
عماد السلطنه ـ گمان می کنم تعنی اراضی هیچ لزومی ندارد به جهت اینکه اراضی اطراف مقبره نادر شاه ورثه خود نادر شاه به مالکین آنجا فروخته اند و شاید هر کدام از آنها ده هزار تومان و بیست هزار تومان بنا ساخته باشند و ممکن نباشد از دست آنها بیرون آوردند مگر اینکه بطور مطلق نوشته شود اراضی که برای ساختن مقبره کفایت می کند و الا زیاده بر این لزومی ندارد نوشته شود .
مخبر ـ بنده تصور می کنم این پیشنهادی که آقای میرزا محمد علی خان کرده اند خیل خوب است به جهت اینکه اولات محدود نمی کند که حتما ۳ هزار ذرع باشد ممکن است از صد ذرع باشد تا سه هزار ذرع چون ممکن است فرضا یک آدمی در دنیا پیدا بشود و بگوید چون نادر شاه پادشاه بزرگی بوده است باید مقبره اش صد هزار ذرع زمین داشته باشد و پنجاه سال مشغول ساختمان آن باشند برای اینکه از این نظر جلو گیری بشود نوشته شده است یک مقدار زمینی که از برای مقبره کفایت کند این بود که آقا سه هزار ذرع پیشنهاد کردند کمیسیون هم قبول کرد و اما اینکه فرمودند اطراف مقره نادر را خریده اند و بنا ساخته اند بنده یاد آوری می کنم آن محلی که م مقبره واقع است سه قسمت از اراضی که لازم است در واقع در تصرف خود مقبره است و ده یک آن در یک کاروان سرای کوچکی وقع است که جلوی مقبره واقع است پس اول زمینی که محل احتیاج مقبره است همان کاروان سرای کوچک است و آنجا را باید خرید و زیاد تر از آن هم محل ا احتیاج نخواهد بود و آن زمنی ه برای مقبره لازم است زیاد تر از سه هزار ذرع لازم نخواهد بود پس این پیشنهاد هم از خریدن یک مقدار اراضی زیادی ه به واسطه آن امر مقرره معوق بماند جلوگیری می کند و هم محدودا نمی کند که حما سه هزاز ذرع باشد ممکن است کمتر باشد و ولی زیاد تر نباید باشد .
نایب رئیس ـ یک پیشنهاد از آقای حاج سید رضا رسیده است قرائت می شود .
( پیشنهاد مزبوره به مضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد می کنم از هزار ذرع زیاد تر نباشد .
نایب رئیس ـ توضیحی دارید ؟
حاج سید رضا ـ عرض می کنم اولا یک مقداری از اراضی به تصرف خود مقبره است و ما می خواهیم یک مقدار دیگر وسعت بدهیم ( با اینکه در اسل پیشنهاد بنده مخالفم چون چاره نداشتم این پیشنهاد را عرض کردم ) چون اطراف آن همه خانه است به علاوه سه هزار ذرع زیاد است هزار ذرع به جهت مقبره می خرند و بعد اگر از برای مدرسه لازم شد از جای دیگر می خرند بنابراین هزاز ذرع کافی است .
مخبر ـ آقا تصدیق خواهند فرمود که این قبیل پیشنهاد ها در لزوم و عدم لزوم یک مقداری زمین فرع دین آن نقطه است مادامی که ندیده است نمی تواند پیشنهاد کند و هزار ذرع کافی است بنده هم ممکن است پیشنهاد کنم پنجاه هزار ذرع یا صد هزار ذرع باشد پس خوب است با آن کیانی که دیده اند اجازه بدهند و به آن مقیاس که آنها در نظر دارند موافقت بکند یعنی همان سه هزار ذرعی را که پیشنهاد شده است قبول فرمایند .
نایب رئیس ـ آقای مخبر که قبول ندارند این مسئله هم آن قدرها قابل مذاکره نیست یک دفعه دیگر خوانده می شود و رأی می گیریم .
( مجددا پیشنهاد آقای حاج سید رضا خوانده شد )
نایب رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می کنند قیام نمایند .
حاج سید رضا ـ پیشنهاد را پسمی گیرم
( در این وقت عده قلیلی قیام نمو ند ) .
نایب رئیس ـ قابل توجه نشد رأی می گیریم به راپورت کمیسیون آقایان که پیشنهاد کمیسیون را تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
( ماده الحاقیه مجددا قرائت شد ) .
نایب رئیس ـ آقایانی که ماده الحاقیه را تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس اکثریت است ـ حالا شور در کلیات می شود اگر مذاکراتی هست بفرمائید .
مخبر ـ ماده پپنجم رأی گرفته نشد .
نایب رئیس ـ پس قرائت می شود رأی می گیریم .
( به این مضمون خوانده شد )
ماده (۵) وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده تصور می کنم مأمور اجرای این قانون وزیر فواید عامه باشد زیرا راجع به بنیه ولایات است وزارت مالیه فقط نظارت در وجوه دارد این هم مصل سیار ابنیه دولتی باید به توسط وزارت فوائد عامه تعمیر شود .
مخبر ـ اگر آقای حاج شیخ اسد الله در جهت تقدیم این لایحه به مجلس دقت می فرمودند این ایراد را نمی کردند به جهت اینکه بنا کردن این مقبره محتاج به اجازه مجلس نیست پس اینکه به مجلس پیشنهاد شده است از مد نظر تخصیص پول است برای یک مطلب معینی وقتی که نظر به تخصیص یک مبلغی برای یک محلی داشته باشیم آن وقت طبعا و قهرا باید نظارت در اجرای این قانون بر عهده آن وزیری باشد که مسئولیت پول را دارد به این جهت است که مسؤلیت این که به عهده وزیر مالیه واگذار شدده است و آن قسمتی که راجع به فوائد عامه و اداره دیگری است در موارد دیگر پیش بینی شده است آنجائی که می گوید یک هیئتی از برای بر آورد خرج و نظارت در تعمیر معین می شود در آنجا مانده وزارت فوائد عامه هم اسم پرده شده است بنابراین این مقصود آقا هم پیش بینی شده است .
حاج عز الممالک ـ بنده گمان می کنم این ماده فعال در این قانون زائد است و می کنم است آقای مخبر چند نظر قبول کنند یکی اینکه بعضی قسمت های این قانون راجع به فوائد عامه است و دیگر اینکه راجع به استرداد موقوفات باید گفت که وزر مالیه نمی تواند حکم کند که موقوفات مارد شاه در فلان جا استرداد شود و راجع به اداره موقوفات و بعضی ترتیبات شرعی خواهد بود و نیست به جمع آوری وجوه البته راجع به وزیر مالیه است پس قانون که از مجلس می گذرد پس از آنکه به صحه همایونی رسید واجب الجرا است دیگر ذکر این ماده را اینجا زیادی است هر قسمت آن راجع به وزارع خانه باشد باید آن وزارت خانه آن قسمت را اجرا کند .
مخبر ـ البته اساسا نظر آقای حاج عز الممالک صحیح است د در عمل بعضی از مسائل این قانون راجع به وزارت خانه های دیگر می شود ولی بنده شخصا تصور می کنم بهتر باشد که در خود قانون مجری کلی قانون معین شده باشد والا بنده تصور می کنم اگر در قانون مجری معین نشه باشد به ر یک از آن ها بگوئیم می توانند بگویند در قانون تصریح نشده است که من مجری این قانون هستم و بالاخره این قانون هم مثل بعضی قوانین در حالت عدم اجرا باقی می ماند از این نقطه نظر است که بنده تصور می کنم خیلی بهتر باشد وزیر مالیه که صلاحت اجرای این قانون را بیشتر دارد مسئول اجرای این قانون باشد و البته در قسمت هائی راجع به وزارت خانه های دیگر می شود آن وزارت خانه ها از آن نقطه نظر ممکن است مداخله کند .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده هیچ اهمیت نمی دهم که مجری این قانون وزیر مالیه یا وزیر فوائد عامه یا وزیر اوقاف باشد ولیکن مطابق ترتیبات قانونی چون این هم از ابنیه دولتی خواهد بود اجرای آن با وزارت فوائد عامه است اینکه می فرمایند از نقطه نظر خرج و بودجه به مجلس آمده است تمام مخارج البته باید به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و حتی تعمیر ابنیه دولتی هم باید جزء بودجه منظور شده و بالاخره باید وزیر مالیه وجهش را تسلیم وزیر فوائد عامه بکند که از مجرای وزارت فوائد عامه و تعمیر ابنیه دولتی برسد این هم یکی از آن ابنیه خواهد بود و وجهش را باید وزیر مالیه به وزیر فوائد عامه تسلیم کند و مأمور إجراء تأسیس بنا یا تعمیر باید وزارت فوائد عامه باشد حالا بر خلاف ترتیب اداری می فرمایند مأمور اجرای این قانون وزیر مالیه بشد این قدر اهمیت ندارد فقط محض تذکر بود که بنده عرض کردم چون این از مختصات وزارت فوائد عامه است .
نایب رئیس ـ مذاکرات در این باب کافی است پیشنهادی از طرف آقای، آقای میرزا علی خان رسیده است قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
- بنده پیشنهاد می کنم ماده پنجم این قانون این طور نوشته شود مأمور اجرای این قانون وزیر مالیه و وزیر فوائد عامه خواهند بود .
حاج عز الممالک ـ بنده این ماه را یک چیز مهمی نمی دانم و می خواهم عرض کنم که این یک چیزی است که تازه پیدا شده در قوانین دوره اول و دوم هم در آخر هیچ یک نوشته نشده است که وزیر مالیه یا وزیر فوائد عامه یا فلان وزیر مأمور اجرای قانون است در ین اواخر یعنی ایام فترت دیده می شد قوانینی که از هیئت دولت می گذشت در آخر یک ( فورمول ) بود که وزیر مالیه یا فلان وزیر مامور اجرای این قانون است قانون که از مجلس شورای ملی گذشت و بصحه همایونی رسید واجب الجراء شود و تصریح آن در قانون به عقیده بنده بر خلاف ترتیبی که در اینجا معمول بود .
مخبر ـ اما آن پیشنهاد آقا که وزیر فوائد عامه را اضافه می فرمایند قبول دارم اما راجع به فرمایشات آقای حاج عز الممالک عرض می کنم که اول معمول هست که در قانون مجری را معین کند و اینکه مثل آوردند قوانین مجلس اول و دوم را که رد اینجا معین نشده است ممکن است در اینجا یک غفلتی شده باشد که باید جبران شود و شاید یک علت عدم اجرای قوانین مجلس اول و دوم هم همین عدم تعین مجری باشد .
رئیس ـ چون آقای مخبر این پیشنهاد را قبول کردند با این ماده ضمیمه می شود و رأی گرفته می شود .
( مجددا ماده مزبور بر طبق پیشنهاد آقای میرزا محمد علی خان قرائت شد )
رئیس ـ آقایانی که با این ماه موافق هستند قیام خواهند فرمود .
( عده کثیری قیام نمودند )
نایب رئیس ـ اکثریت است در کلیات مخالفی هست ؟
( اظهاری نشد ) پس آقایانی که این ۶ ماده را راجع به تعمیر مقرره نادر شاه را تصویب می فرمایند ورقع سفیر خواهند داد .
( در این وقت احذ را ی شده پس از استخراج آراء به طوری که ذیلا مندرج است نتیجه حاصل گردید )
عده رأی دهند گان ۴۷ نفر ورقع سفید علامت قبول ۳۹ ـ ورقه آبی ۳ ورقه بدون إمضاء علامت امتناع ۵ عدد ـ
( تصویب کنند گان ) .
شریعتمدار ـ میرزا محمد نجات ـ عماد السلطنه ـ حاج میرزا حسین کرمان شاهی ـ حاج شیخ یوسف حاج شیخ اسد الله ـ آصف الممالک ـ آقا میرزا محمد علی خان نماینده همدان ـ اعزاز السلطنه ـ مشاور الدوله ـ آقا سید حسین کزازی ـ ارباب کیخسرو ـ آقا شیخ محمد جواد ـ منتصر السلطان ـ حاج میرزا اسد الله خان ـ صدر الملک ـ حاج میرزا علی رضا خان ـ دکتر لقمان ـ منتصر الملک ـ معدل الدوله ـ سردار معظم نمایند خراسان ـ آقا میرزا طاهر تنکابنی ـ مرآت السلطان سردار سعید ملک الشعراء ـ آقا میرزا هاشم آشتیانی ـ نظام السلطان ـ آقا میرزا محمد علی خان نماینده بوشهر ـ شیخ الملک حاج شیخ فضل علی ـ آقا عدل الملک ـ خان بابا خان ـ آقا سید امان الله ـ آقا عدل الملک ـ خان بابا خان ـ آقا سید امان الله ـ آقا سید فاضل ـ مدحت السلطنه ـ آقا شیخ محمد ننجی ـ مؤید الا سلام معتصم السلطنه ـ میرزا سلیمان خان .
( رد کنندگان ) .
حاج سید رضای فیروز آبادی ـ حاج شیخ حبیب الله ـ ح حاج شیخ ابراهیم رنجانی .
نایب رئیس ـ با اکثریت ۳۹ رأی تصویب شد ـ راپورت کمیسیون عرائض و مرخصی راجع به مرخصی آقا حاج مهذب الدوله قرائت می شود .
( به مضمونه ذیل قرائت شد )
به تاریخ ۱۷ شوال ۱۳۳۳ مراسله آقای حاج مهذب الدوله نماینده شیراز به کمیسیون عرائض و مرخصی و اصل و به ملاحظه حکم اطباء به مسافرت ایشان جهت رفع کسالت مزاج تقاضای مرخصی چهل روزه نموده بود و ضمنا زیارت مشهد مقدس را در ضمن مسافرت نیز منظور نموده بودند و کمیسیون به همین دو جهت اجازه ایشان را در تاریخ ۲۱ شهر ذی عقده الحرام تصویب نمود .
نایب رئیس ـ آقایانی که مرخصی آقای حاج مهذب الوله را تصویب می فرمایند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ اکثریت است .
وزیر فوائد عامه ـ شرکتی از زرتشتی ها تقاضا کرده بودند راجع به محصول انغوزه کرمان و دولت مطالعات و نظریات خودش را کرده است و لایحه راجع به آن ترتیب داده ش است این است که به مجلس مقدس تقدیم می نمایم .
نایب رئیس ـ به کمیسیون فوائد عامه رجوع خواهد شد ـ اگر آقایان موافق باشند جلسه را ختم می کنم و جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت قبل از غروب معین می شود دستور جلسه هم شور دوم در قانون تبدیل مالیات خالصجات انتقالی به مالیات اربابی خواهد بود .
آقا سید فاضل ـ گمان می کنم بنا بود شور دوم قانون تبدیل مالیات خالصه به مالیات اربابی روز چهار شنبه بیفتد حالا سه شنبه می فرمائید عیبی ندارد .
مدحت السلطنه ـ چندی است که ما مشغول گذراندن لوایح مالیاتی و تکثیر عایدات هستیم در صورتی که پاره لوایح دیر هست که باید در آن ها هم نظر شود از این قبیل یک لایحه تشکیلات نظام است که مدتی است از کمیسیون گذشته و نظام هم یکی از مسائل مهمه مملکت است که باید همان طوری که در تکثیر عایدات نظر داریم در تنظیم تشکیل نظام هم نظر داشته باشیم به این جهت تقاضا می کنم تشکیلات نظام را جزء دستور قرار بدهید .
سردار سعید ـ یکی از لوایح راجع به نظام که قانون تشکیلات وزارت جنگ باشد حاضر است و یکی دیگر راجع به سرباز گیری است شاید برای جلسه آینده حاضر شود ،
نایب رئیس ـ آقای سردار معظم در این باب فرمایشی دارید؟
سردار معظم ـ در این باب عرضی ندارم در هر موقع که جزء دستور گذشته شود خوب است ولی چیزی که می خواستم عرض کنم این است که فرمودند شور دوم قانون تبدیل مالیات خالصه بار یابی برای جلسه آتیه بماند پس طبعاً جزء دستور آتیه خواهد بود برای اینکه تا جلسه آتیه باید نمایندگان محترم تصمیم خودشان را بفرمایند و تصور می کنم تا سه شنبه برای این کار وقت کافی خواهد بود ،
نایب رئیس ـ اگر آقایان موافق هستند قانون فروش خالص جات را هم برای جلسه بعد جزو دستور قرار بدهیم .
عدل الملک ـ یکی از مطالبی که کاملاً وقت مجلس را گرفته قانون فروش املاک خالصه است بنده آن قرد وقت را کافی نمی دانم و گمان می کنم اگر یک قدری بیشتر باشد بهتر است .
سردار معظم ـ بنده لازم می دانم که در این باب از طرف تمام نمایندگان محترم یک موفقتی با دولت بشود زیرا این مسئله امروز به مجلس نیامده مدتی است به مجلس آمده و طبع و توزیع شده است یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه سه روز برای یک مسئله که اذهان هم از آن مسبوق است کافی است و در این مدت می دانند یک تصمیمی قطعی بفرمایند علی الخصوص که باید این نکته را یاد آوری کنم که بعاد از جلسه سه شنبه مصادف خواهد شد با جهار دهم میزان که روز پنج شنبه خواهد بود و آن وقت مجلس مطابق نظام نامه داخلی کی دو جلسه مشغول عملیات داخلی خواهد شد از قبیل انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون ها و شعبات و آن وقت مجلس را دو سه جلسه مشغول کارهای داخلی خودش خواهد بود و این کار به عهده تعویق خواهد افتاد ممکن است در روز سه شنبه این دو قانون را که یکی هفت هشت ماه د و دیگری پنج شش ماه است شور اول یکی از آنها و شور دوم دیگری را تمام کنیم که اقلا یک کاری کرده باشیم .
نایب رئیس ـ ممکن است رأی بگیریم ی از این قابل مذاکره نیست آقایانی که تصویب می کنند قانون فروش خالص جات جزء دستور باشد قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ اکثریت نیست ـ پس جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت به غروب خواهد بود و دستور آن هم شور دوم در لایحه تبدیل مالیات خالص جات انتقالی به مالیات اربابی است و اگر وقت باد قانون تشکیلات وزارت جنگ هم جزء دستور خواهد بود
(مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد ) .