مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ شهریور ۱۳۰۸ نشست ۶۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ شهریور ۱۳۰۸ نشست ۶۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۶۱
صورتمجلس روز پنجشنبه ۷ شهریورماه ۱۳۰۸ مطابق ۲۳ ربیع‌الاول ۱۳۴۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورتمجلس
۲- تصویب مرخصی آقایان اسعد - رحیم‌زاده - امیر تیمور - پورمحسن و علی خان اعظم
۳- بقیه شور دوم لایحه تابعیت از ماده ۷
۴- ختم جلسه و تعیین موقع و دستور جلسه بعد
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
۱- تصویب صورتمجلس
(صورتمجلس پنجشنبه ۳۱ مردادماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند)
اسامی غایبین که در ضمن صورت مجلس خوانده شده.
غایبین با اجازه آقایان: مجد ضیایی - رهبری - وهاب‌زاده - زوار - افسر - آشتیانی - فولادوند - اسدی - آقازاده سبزواری - فرشی - لرستانی - اورنگ - طباطبایی وکیلی - حاج میرزا سید محمود - بیات - ارباب کیخسرو
غایبین بی‌اجازه آقایان: میرزا حسن خان وثوق - دکتر طاهری - پورمحسن - بوشهری - آصف - اعظم - دبستانی - رحیم‌زاده - قوام - حاج رحیم آقا قزوینی- میرزا ابوالفضل - آقا رضا مهدوی - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس- حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک - تیمورتاش
دیر آمده با اجازه آقای: کاشانی
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: مسعود - حکمت
رئیس- معلوم می‌شود در صورتمجلس نظری نیست.
(گفته شد خیر)
رئیس- صورتمجلس تصویب شد - چند
۲ - تصویب مرخصی آقایان: اسعد - رحیم‌زاده - امیر تیمور - پورمحسن و علی خان اعظم
فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
خبر راجع به مرخصی آقای محمدتقی‌خان اسعد
آقای محمدتقی‌خان اسعد نماینده محترم به واسطه اشتغال به خدمات نوعی تقاضای نه روز مرخصی از اول تیر ماه نموده کمیسیون با مرخصی مزبور موافق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- موافقم.
رئیس- آقای روحی
روحی- موافقم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- عرضی ندارم چون نه روز است.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) موافقین با مدلول راپورت قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
خبر مرخصی آقای رحیم‌زاده
آقای رحیم‌زاده نماینده محترم به واسطه کسالت عارضه و لزوم تغییر آب و هوای تقاضای ۴۵ روز مرخصی از ۱۷ مرداد نموده‌اند کمیسیون با تصویب مرخصی نماینده محترم موافق و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- موافقم.
رئیس- آقای عدل
عدل- موافقم.
رئیس- موافقین با راپورت قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
خبر مرخصی آقای امیر تیمور
آقای امیرتیمور نماینده محترم به واسطه کسالت تقاضای ۱۵ روز مرخصی از تاریخ ۱۷ مرداد نموده کمیسیون با تقاضای معزی‌له موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای امیر تیمور قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
خبر مرخصی آقای پورمحسن
آقای پورمحسن نماینده محترم به واسطه کسالت تقاضای ۱۵ روز مرخصی از ۱۷ مرداد نموده‌اند کمیسیون با مرخصی نماینده محترم موافق و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- آقای روحی
روحی- موافقم.
رئیس- آقای وثوق
وثوق- موافقم.
رئیس- موافقین با مدلول راپورت قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد.
مرخصی آقای علی‌خان اعظم
آقای علی‌خان اعظم زنگنه نماینده محترم به واسطه کسالت مزاج و گرفتاری‌های شخصی تقاضای سه ماه مرخصی نموده و مقرری این مدت را هم برای مصارف خیریه شیروخورشید سرخ کرمانشاه تخصیص داده‌اند کمیسیون با تصویب مرخصی نماینده محترم موافقت نموده و اینک
خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده با کلیه مرخصی‌ها نظر به این که استفاده از حقوق می‌کند مخالفم و الّا اگر از آن حیثش نباشد و مجلس از اکثریت نیفتد موافقم ولی در این موضوع امروز می‌خواهم تشکر بکنم که یک شخصی آمده است و سه ماه مرخصی می‌خواهد و تمام حقوق مرخصی خودش را تخصیص داده است به مریض‌خانه یا منافع عام‌المنفعه که در واقع به فقرا می‌رسد می‌خواهم خیلی تشکر و اظهار رضایت از ایشان بکنم و امیدوارم کار ایشان سر مشق به جهت بنده و امثال بنده بشود.
رئیس- آقایانی که این خبر را تصویب می‌فرمایند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه
۳- بقیه شور دوم لایحه تابعیت از ماده ۷
تابعیت شور دوم مطرح است ماده هفت قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۷- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام وزارت و کفالت وزارت و یا هرگونه مأموریت سیاسی در خارجه بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت.
۱- عضویت مجالس مقننه
۲- عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی
۳- استخدام در وزارت امورخارجه
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- آقای وزیر عدلیه تشریف ندارند که بگویند فلان کس در کمیسیون گاهی موافقت می‌کرد. اما برای استحضار آقایان عرض می‌کنم در کمیسیون برای تنظیم این ماده و پیشنهاداتی که رسیده بود ما اعضای کمیسیون یک ساعت مباحثه کردیم مخصوصاً آقای فهیمی هم تشریف آوردند یک پیشنهاداتی کردند قریب یک ساعت و ربع شاید بیشتر این ماده را محل تحت قرار دادند با این که این مسئله خیلی محل بحث واقع شد معذالک عقیده بنده این است که اصل مخالفت در این ماده است اصل موضوع این است که دو اصل است که تمام دانایان عالم اتخاذ کرده‌اند از برای ملیت یعنی از برای تبعیت یک مملکت. یکی از آن اصول اصل نژاد است یعنی کسی که دارای نژاد ایران نیست و می‌خواهد دارای این نژاد بشود. این نژاد دارای یک مزایا و خصایصی است حالا آن کسی که بالتبع آمده است و دارای این نژاد نبوده است و دارای این حقوق و قومیت نیست می‌خواهد وارد این قومیت بشود حالا که می‌خواهد وارد این قومیت بشود برای این قومیت یک خصایصی و مزایایی هست. حالا باید بدانیم آن کسی که آمد تابع شد تمام آن چیزهایی که برای این نژاد هست باید به او داده شود یا نه؟ خوب دانایان هر مملکتی یک عقیده پیدا کرده‌اند. قهراً این طور است. فرق است بین چکیده و چسبیده. واضح است بین آن کسی که چکیده کار است با چسبیده. مثلاً آن کسی که چکیده مشروطه است فرق دارد با آن کسی که چسبیده مشروطه است فرقش در موقع امتحان معلوم می‌شود. بله فرق در اینجا پیدا می‌شود. این ماده می‌خواهد فرق بگذارد مابین آن کسی که هم نژاد است و آن کسی که بالتبع آمده است آن کسی که هم نژاد است تمام مزایایی که از برای آن ملت هست به او داده می‌شود وزیر می‌شود وکیل می‌شود کفیل می‌شود مأمور سیاسی می‌شود سفیر می‌شود و هکذا اما آن کسی که دارای این مزایا نیست بعضی چیزها را برای او استثنا کرده‌اید یکی از آن مستثنیات این است که نوشته است رسیدن به مقام وزارت و مقام وکالت و یا هرگونه مأموریت سیاسی در خارج اینها به او داده نمی‌شود ولو این که ده سال بیست سال هم
تبعیتش نسبت به مملکت ثابت شده باشد. در این (مأموریت سیاسی داده نمی‌شود) خیلی بحث شد که آیا نسبت به آن مملکتی که قبلاً این شخص تابع آن بوده است یعنی در آن مملکت مأموریت سیاسی به او داده نشود؟ یا مطلقاً مأموریت سیاسی در هیچ جا به او داده نشود باید در این موضوع بحث بشود. بعضی عقیده‌شان این بود که فقط نسبت به آن مملکتی که قبلاً تبعیت داشته و قطع کرده است مأموریت سیاسی به او داده نشود و بعضی گفتند مطلقاً داده نشود. ولکن بنده «مطلقاً» را عقیده ندارم. همین‌طوری که ما در قانون استخدام اگر نظر آقایان باشد مقام وزارت و کفالت و وکالت و سفارت و وزیر مختاری را در یک رتبه قرار دادیم اما قونسول و ویس قونسول و ژنرال قونسول و آناشه میلیتر و اینها را در آن مقام قرار ندادیم. بنده در موقع مهاجرت در آن مسافرتی که کرده بودم دیدم که در بعضی جاها مأمورین سیاسی ایران و وزیر مختار و سفیر ایران که خیلی مردمان علاقه‌مند به مملکت هستند ناچار بوده‌اند در بعضی جاها بعضی مأمورین را از اشخاص خارجه قرار بدهند قونسول ایران بودند ولی تبعه خارجه بودند و به اعتبار عالمیت و دانایی‌شان آنها را قرار داده بودند و کارهای خارجه را به آنها رجوع می‌کردند حالا بنده به آقای مخبر عرض کردم و توجه آقایان نمایندگان را جلب می‌کنم ببینم در این موضوع عقیده‌شان چیست؟ بنده عقیده‌ام این است که نوشته شود حق رسیدن به مقام وزارت و کفالت و وکالت و وزیر مختاری را ندارند ما نسبت به قنسول و جنرال قنسول و ویس‌قنسول یا بعضی مأموریت‌های تجارتی که در بعضی جاها یک تبعه خارجه را ناچار هستند قرار بدهند در صورتی که ما به تبعه ایران این حق را ندهیم به طریق اولی به او نباید بدهیم و این گمان می‌کنم از برای حکومت خارجه ما و مأمورین خارجه ما یک قدری اسباب اشکال وارد می‌آورد. مخصوصاً در این وقت که هنوز مارجال کافی زیادی پیدا نکرده‌ایم برای ادارات دولتی خودمان این است که به عقیده بنده در غالب جاها محتاج می‌شویم این یک موضوع. موضوع دوم که در نظر گرفتیم این است در جز سوم نوشته است استخدام در وزارت امور خارجه یعنی پس از ده سال که تبعیتش نسبت به مملکت ثابت شد به مقام عضویت مجالس مقننه که مجلس شورای ملی و مجلس سنا باشد می‌تواند نایل شود و انجمن‌های ایالتی و ولایتی (مرحوم) که اگر انجمن ایالتی و ولایتی تشکیل شود عضویت پیدا می‌کند و مأموریت امور خارجه هم پیدا می‌کند یعنی تا ده سال بگذرد. در وزارت داخله وزارت عدلیه وزارت معارف وزارت جنگ وزارتخانه‌های دیگر می‌توانند استخدام پیدا کند اما در وزارت امورخارجه باید حتماً ده سالی بگذرد و این هم از رتبه ثباتی هست تا مدیر کلی بنده عقیده‌ام این است که در اینجا ما یک اهمیتی بدهیم و حکومت خارجه ما هم اهمیت دارد و باید در تحت نظر دقیق قرار بدهیم این را هم قرار بدهیم که از رتبه پنج به بالا که رتبه مدیر شعبه است باشد و الّا ثباتی یا منشی دومی و منشی سومی منشی اولی این چیزی نیست که ما بیاییم او را محروم کنیم خوب است از رتبه پنج به بالا را قرار بدهیم که از آنجا بعد از پنج سال باشد و الّا بعد از آن که وزارت‌خانه‌ها همه ارتباط دارند و مطابق قانون مسئولیت مشترکه مابین وزرا هست و وزارت‌خانه‌ها به همدیگر مربوط هستند چطور شد در وزارت جنگ وزارت معارف و سایر وزارت‌خانه‌ها قائل هستیم ما در وزارت امورخارجه قائل نیستیم با وجود اشتراکشان حالا که می‌خواهیم یک تخصیصی بدهیم از رتبه پنج به بالا را تخصیص بدهیم و الّا رتبه ثباتی و منشی‌گری را بنده مخالف هستم. این یک موضوع بود که توجه آقای مخبر را خواستم جلب کنم. موضوع دیگر که عرض می‌کنم برای توضیح مطلب است چون در صورت‌ملجس نوشته می‌شود از برای این که در مقام عمل به قانون محل اشتباه نشود زیرا نوشته است اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران نموده یا بنمایند (یعنی نموده در سابق و قبل از این قانون) سابقاً مقرراتی دولت ایران داشته است در قبول
تابعیت حالا که این قانون می‌آید نه این است که مقرراتی که سابق بوده به هم می‌زنند و بعد از این مطابق این قانون رفتار خواهد شد پس این نبوده است نظر مقنن این بوده است که او تبعه است. این یکی است و همین جور عبارتی که نوشته است پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت نوشته شود از تاریخ صدور سند تابعیتش که در سابق بوده است و یا تابعیتی که مطابق این قانون است بنده نظرم برای توضیح است که آقای مخبر هم توجه بکنند تا در مقام عمل محل ایراد واقع نشود بگویند که سندی نبوده است مطابق این قانون خیر سندی که سابق بوده است و مطابق مقررات سابق صادر شده است این مراد از تاریخ صدور سند تابعیت اعم از سند سابق است و سند بعد. این یکی یکی هم این است که سند تابعیت در سابق صادر شده است پنج سال گذشته است پنج سال هم در زمان این قانون می‌نماید آن پنج سال و این پنج سال مدت را تمام می‌کند. این نظریاتی بود که در اینجا عرض کردم حالا ببینم نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر- آقای آقاسیدیعقوب توجه بفرمایند. با این که خود آقا در کمیسیون آمده بودند و متوجه بودند ه تا چه درجه در این باب در کمیسیون دقت شده است. بنده منتظر بودم که آقا به استناد اعتماد به رفقای خودشان مفصلاً در این باب مخالفت نکنند اولاً فرمودند که ملیت محقق می‌شوند در صورتی که توأم با نژاد بشود این حرف صحیح نیست برای این که ممکن است یک کسی که ایرانی نباشد یعنی از نژاد ایرانی نباشد تبعیت قبول کند در این صورت ایرانی است پس آقا فرمودند که ملیت نتیجه توأم شدن با هم نژادی است. این به نظر بنده صحیح نبوده است هر کس از اتباع خارجه بیاید تبعیت ما را قبول کند ما او را ایرانی می‌دانیم اما ایرانی نژاد نمی‌دانیم این است که ملیت تابع هم‌نژاد بودن نیست. قسمت دیگر خلاصه مخالفت ایشان این است که محرومیت به نحو اطلاق نسبت به مأموریت سیاسی در خارجه صحیح نیست بنده عرض می‌کنم تبعه خارجه که وارد می‌شود در این مملکت اگر فرض کنیم یک آدم خیلی لایقی است که می‌تواند مأموریت‌های مهمه را انجام بدهد نسبت به این اشخاص ما در داخله مملکت هم می‌توانیم احتیاج داشته باشیم چه ضرورتی دارد که ما حتماً تخصیص بدهیم که از مأموریت سیاسی او استفاده کنند و خودتان توجه کردید به دلایلی که جهت عمده‌اش این بوده است که امتحان و آزمایش بشود و تجربه ده ساله و پنج ساله اجازه نمی‌دهد که ما به طور قطع به این قبیل اشخاص مأموریت‌های سیاسی خارجه را بدهیم و اما راجع به قسمت سوم که فرمودید چرا بیش از ده سال تبعیت نداشته باشد نمی‌تواند داخل خدمت در وزارت امور خارجه بشود این هم جوابش این است که دولت برای آزمایش و تجربه و امتحان لیاقت اشخاص احتیاج کامل دارد به این که تجربیاتی پیدا کند بعد خدماتی به آنها رجوع کند اگر یک کسی آمد در ایران و تبعیت قبول کرد و بالاخره معلوم شد آدم لایقی است ممکن است در عدلیه داخل خدمت شود ولی اصرار این که حتماً در وزارت خارجه هم باشد این چه ضرورت و احتیاجی دارد و تصور می‌کنم دیگر مطلبی آقا نفرموده باشند. قسمتی هم که فرمودند این قانون شامل یعنی مؤثر در اشخاصی که سابقاً تبعیت ایران قبول کرده‌اند نیست این را بنده درست نفهمیدم اگر مقصود این است اشخاصی که سابقاً قبول تبعیت کرده‌اند و از آن تاریخ تا به حال ده سال گذشته یعنی تبعیتشان به موجب قوانین موجوده در عصر تصدیق شده است و تبعه شناخته شده است و ده سال هم گذشته است البته امروز دیگر نبایستی ده سال ازش بگذرد تا از این حقوق بتواند استفاده کند ولی اگر نظر دیگری هست البته باید توضیح داده شود.
رئیس- آقای عدل
یک نفر از نمایندگان- نیستند.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- موافقم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده بعضی عرایضی داشتم که در ضمن فرمایشات آقای آقاسیدیعقوب و آقای مخبر معلوم شد دیگر مجلس را معطل نمی‌کنم.
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده خیلی متأسف هستم که آقای شریعت‌زاده که یک آدم مبارزی است به عرایض بنده توجه نمی‌فرمایند و اگر یک وقتی صورت مجلس را ملاحظه بفرمایند تصدیق می‌کنند که بنده چیزی نگفتم که دلیل بر مخالفت باشد. بنده عرض کردم این کسی که تبعه شده است دارای ملیت و نژاد نیست در اینجا اختلافی هست تبعیت را از دو اصل ایجاد کرده‌اند یکی اصل خون است که گفته‌اند از این خون باشد بنده گفتم فرق است بین چکیده و چسبیده این معلوم است تبعه نژاد ایران نیست ولی تبعه ایران است ولی موضوع دیگر را هم جواب نفرمودید و متأسفانه ما نماینده وزارت خارجه نداریم که در اینجا توضیح بدهد که آیا ما این قدر در خارجه و وزارت امور خارجه مأمور ایرانی داریم که محتاج نباشیم به قنسول تبعه خارجه یا خیر. بنده خودم در اسلامبول دیده‌ام آقایان هم البته به خارجه رفته‌اند دیده‌اند که ناچار هستند چون ندارند ناچارند که قنسول و ویس‌قنسول را تبعه خارجه قرار بدهند ولی بعد از این دیگر این قانون نخواهد گذاشت. بنده نظرم این بود که همان جور که وزارت و کفالت وزارت را منحصر کردیم سفارت و وزارت مختاری و قنسولگری و ژنرال قنسولگری را هم بعد از تاریخ صدور سند تابعیت ده سال قرار بدهید نظر بنده توسعه دادن است که گرفتار نشوند می‌فرمایند اگر همچو کسی باشد برود در وزارت عدلیه. بنده نمی‌گویم نرود بنده این را برای توسعه و این که دست وزارت امور خارجه باز باشد عرض می‌کنم حالا دیگر بسته است به نظر آقایان و نظر خود آقای مخبر. در کمیسیون هم عرض کردم در وزارت خارجه و در همه وزارت‌خانه‌ها رتبه ثباتی و رتبه ۱ - ۲ - ۳- ۴ هست آنها را معاف کنیم و از رتبه ۵ که رتبه مدیری شعبه است و در واقع وارد در ماهیت حکومت می‌شود آنجا را ما بیاییم تخصیص بدهیم و الّا بعد از صدور سند تابعیت همان‌طور که در وزارت داخله می‌توانند داخل رتبه ثباتی شود در وزارت خارجه هم می‌تواند به رتبه ثباتی داخل شود در وزارت خارجه ممنوع باشد این را بنده نگفتم توجه بفرمایید ببینید بنده چه عرض می‌کنم. عرض می‌کنم یک مقرراتی ما در سابق داشتیم نه این که بگوییم این قانون آن مقررات را باطل می‌کند آن مقررات همان‌طور صحیح است تا وقتی که این قانون بگذرد و به موقع اجرا بیاید بعد عمل به این قانون بشود.
مخبر- بنده در توضیح قسمت اول اظهارات ایشان نظر انتقادآمیزی نسبت به آقا نداشتم فقط خواستم عرض کنم که تبعیت لازمه‌اش هم نژاد بودن نیست این اشکالی ندارد خود ایشان هم موافقند قسمت دیگر فرمودند که مجاز باشد به رتبه ثباتی داخل شود. البته آقا از اوضاع اداری مستحضر هستند که اگر دلایلی باشد در وزارت خارجه که به موجب آن دلایلی مقتضی نباشد به کارهای بزرگ‌تری برسد همان دلایل در مورد ثبات هم هست و این اساساً یک جهتی داشته است که بنده نخواستم در اینجا بیشتر مباحثه شود و حالا هم عقیده‌ام این است که آقا هم خوب است موافقت بفرمایند.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- عرضی ندارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده هفتم موافقین. قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۸- درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد.
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او
۲- تصدیق‌نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی با شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امورخارجه رسیدی با تعیین تاریخ وصول داده و در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیئت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- اینجا برای خاطر توضیح عرض می‌کنم که در مقام عمل دچار اشکال نشویم اینجا نوشته است: دارای منضمات ذیل باشد:
اول سواد مصدق. خواستم ببینم این چه چیزی است قانونی ما داریم که معین کرده باشد سواد مصدق کدام است مقصود سواد مصدقی است که در عدلیه می‌گویند یا در یک وزارت‌خانه باید باشد و یا با یک امضا کفایت می‌کند. این را توضیح بدهند دیگر اشکالی ندارم در این باب. موضوع دیگر این بود که خواستم این هم تحت بحث آمده باشد اینجا نوشته است سواد مصدق. دیگر می‌نویسد تصدیق‌نامه نظمیه. بعد هم نوشته است وزارت خارجه اطلاعات راجع به او را ضم کند. در صورتی که اختلاف واقع شود ما بین اطلاعاتی که از اداره پلیس می‌آید با وزارت در این صورت اینجا نمی‌دانم حکمش چه چیز است این هم چون عبارت کمک است و غیر معین ولی چون این حکم را قرار دادیم که هر طوری هیئت وزرا تصمیم اتخاذ کرد همان‌طور رفتار می‌شود البته آن اختلاف هم رفع می‌شود حالا خواستم ببینم اینجا چه نظری دارند؟
مخبر- عرض کنم آقا متوجه هستند که اسناد مربوطه به هویت در عداد اسناد است و هر سندی قابل برداشتن سواد است. اسناد مربوطه به هویت اول از اداره سجل احوال داده می‌شود اگر آن نباشد از اداره ثبت اسناد اگر آن نباشد از عدلیه اگر آن هم نباشد از دفاتر محاکم عدلیه صادر می‌کنند و این دیگر اشکالی ندارد مطلب دیگر فرمودند که اگر تنافی و تعارضی بین اطلاعات نظمیه و زارت خارجه پیدا شود اینجا تشخیص دادیم که هیئت وزرا حق قضاوت دارد و تشخیص می‌دهد اگر اطلاعات نظمیه مرجح باشد آن را ترجیح می‌دهد و اگر اطلاعات وزارت‌خارجه مرجح باشد آن را ترجیح می‌دهد و رأی به قبول یا رد می‌دهد.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده از آنجایی که نظرم در قانونگذاری اولاً آسانی آن قانون و نافع بودن آن قانون است عقیده‌ام این است که در اینجا به جهت اشخاصی که می‌خواهند قبول تابعیت ایران را بکنند بعضی شرایط شده که گمان نمی‌کنم لازم باشد. فرضاً یکی نداشتن سوءسابقه را شرط کرده یکی داشتن مکنت کافی یا یک شغلی که کفایت امرار معاش او را بکند بنده عقیده‌ام این است که خوب است این ماده را اصلاح کنیم و این دو شرط را از آن برداریم که هر کسی بتواند داخل شود چیزی که هست در جواب خواهید فرمود که اشخاص بی‌سابقه را نمی‌خواهیم به تبعیت خودمان قبول کنیم یا اشخاص فقیر و بی‌چیز را در مملکتمان داخل کنیم مبادا اسباب زحمت بشوند بنده این را عقید ندارم در جلسه قبل هم عرض کردم ما به نوع بشر باید مهربان باشیم و هر کسی را
به تابعیت خودمان قبول کنیم چیزی که هست درصدد باشیم اگر آنها کار بدی کرده‌اند کار زشتی کرده‌اند مثل این که از اتباع اصلی خودمان جلوگیری می‌کنیم از آنها هم بکنیم و نگذاریم مرتکب اعمال سابقه خودشان بشوند و همچنان که رعایای اصلی خودمان را تحت قید و قانون درمی‌آوریم آنها را هم به همان نظر دربیاوریم و مجبورشان کنیم در تبعیت ایران و نگذاریم. مردمی که مایل تبعیت ما هستند آنها را قبول نکنند.
مخبر- به نظر بنده آقا در مسائلی که می‌فرمایند در مجلس با حسن نیت بیان مقصود می‌کنند ولی تطبیق نیات ایشان با مصلحت‌هایی که در وضع قوانین ضرورت دارد مشکل است. مثلاً می‌فرمایند داشتن سوءسابقه یا فقر و متکدی و فقیر بودن نباید مانع باشد. بنده تصور می‌کنم در تمام ممالک قوانین که وضع می‌شود برای این است که جرایم ارتکاب نشود. وقتی که یک کسی به موجب یک سابقه معین شد که این آدم کلاهبرداری است یک ممکتی نمی‌تواند اجازه بدهد که اشخاص کلاهبردار تبعه‌اش بشوند چرا برای این که این عمل عادی‌اش است و لازمه‌اش این است که یک مقدار کلاه‌های زیادی در اینجا بردارد آن وقت فایده ازش که نبردند هیچ ضرر هم برده‌اند این یکی. دوم این که فرمودید فقر مانع نیست اساساً در قبول تبعیت یا تکثیر نفوس برای این است که عوامل کار ایجاد بشود یک کسی که نتواند کار کند و کاری ازش برنیاید که معاش خود را تأمین نماید این یک آدم زائدی است در جامعه و جامعه که احتیاج دارد به اصلاح اشخاص و می‌خواهد عوامل کار تهیه کند و سعی کند وسایل کار را فراهم نماید دیگر چرا از خارج اشخاص که وسایل کار و معیشت ندارند قبول کند به نظر بنده این اشکال هم وارد نیست.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- عرضی ندارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده موافقین با ماده هشت قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به مضمون آتی خوانده شد)
ماده ۹- زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند. تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن بلوغ (مطابق قانون مملکت متبوع سابق پدر خود) می‌توانند اظهاریه کتبی به ضمیمه تصدیق مذکور در ماده ۲ به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- موافقم.
رئیس- مخالفی نیست؟
یاسایی- اجازه می‌فرمایید بنده یک توضیحی لازم می‌دانم.
رئیس- بفرمایید.
یاسایی- عرض کنم در اینجا بنده خواستم عبارتش اصلاح شود اینجا نوشته است (از تاریخ رسیدن به سن بلوغ مطابق قانون مملکت متبوع سابق پدر خود) ما قرار دادیم که آن را تبدیل کنند به هیجده سال بنابراین این عبارت هم باید اصلاح شود.
مخبر- صحیح است.
رئیس- پیشنهاد هم شده است.
یاسایی- بسیار خوب اگر پیشنهاد شده است که هیچ.
رئیس- پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۹ به طریق ذیل اصلاح شود: در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام می‌تواند اظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر یا شوهر خود را قبول کند. لکن به اظهاریه اولاد ذکور باید تصدیق مذکور در ماده دو ضمیمه شود. یعقوب‌الموسوی
آقاسیدیعقوب- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- بنده به آقای مخبر عقاید خودم را عرض کردم در آنجا که آقای یاسایی فرمودند همان است که در مواد سابق اظهار کردیم و محتاج نیست. ولی در آن قسمت دیگر که می‌نویسد به ضمیمه تصدیق مذکور در ماده دو یعنی دولت متبوعش تصدیق کند که من تبعیت این شخص را قبول می‌کنم فلسفه این را آقای وزیر عدلیه اظهار کردند که شاید فراری از نظام باشد چون عنوان نظام در زن نمی‌آید. زنی بوده است و شوهر ایرانی کرده است بعد شوهرش مرده است می‌خواهد برگردد به تبعیت مملکت خودش دیگر در اینجا لازم نیست که دولت متبوعش حتماً این تصدیق را بکند. این را با آقای وزیر عدلیه صحبت کردیم و قبول کردند ولی نسبت به ذکور بایستی این ملاحظه قرار بگیرد این بود که بنده این اصلاح را کردم.
مخبر- اجازه می‌فرمایید بنده این پیشنهاد را یک نگاهی بکنم؟
رئیس- بلی، آقای یاسایی
یاسایی- عرایض بنده یک قسمت همان بود که قبول کردند و یک قسمت دیگر راجع است به این عبارت که اینجا نوشته می‌تواند اظهاریه کتبی به ضمیمه تصدیق مذکور در ماده ۲ به وزارت امور خارجه داده و تبعیت پدر یا شوهر را قبول کند. اگر پیشنهادتان این طور است که فقط راجع به زن است که صحیح است (آقاسیدیعقوب- بلی همین جور است) ولی راجع به اولاد این اعتراض وارد نیست همان فلسفه خدمت نظامی در این مورد هم هست اگر پیشنهادتان این طور است بنده هم موافقم.
مخبر- بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم.
یاسایی- اجازه می‌فرمایید یک مرتبه دیگر قرائت شود؟
رئیس- (خطاب به منشی) یک مرتبه دیگر قرائت بکنید.
(پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب مجدداً به ترتیب سابق قرائت شد)
مخبر- این پیشنهاد آقا تأمین نظر حضرتعالی را آقای یاسایی می‌کند برای این که این پیشنهاد می‌گوید که باید اظهارنامه به وزارت امور خارجه بدهد و بعد از تقدیم آن اظهارنامه تبعه دولت متبوع پدر یا شوهر است در اینجا به آن کلی یک قیدی ضمیمه شده است که اگر این اظهارنامه از طرف اولاد ذکور داده شود باید تصدیق مذکور در ماده ۲ به او ضمیمه شود.
رئیس- پیشنهادی هم شده است که به جای کلمه بلوغ هیجده سال نوشته شود.
(آقای مؤید احمد منشی پیشنهاد مزبور را به این مضمون قرائت نمودند)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
بنده در ماده ۹ پیشنهاد می‌کنم به جای مطابق قانون مملکت متبوعه سابق پدر خود نوشته شود: هیجده سال
مؤید احمدی
مؤید احمدی- نظریه بنده تأمین شده است دیگر لازم نیست.
رئیس- آقایانی که با ماده ۹ با اصلاحی که از طرف آقای آقاسیدیعقوب پیشنهاد شده است و آقای مخبر قبول کردند موافقت می‌کنند قیام بفرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده دهم- تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه مطابق قوانین مملکت متبوع خود کبیر بودند مؤثر نمی‌باشد.
رئیس- نظری نیست در این ماده؟
آقاسیدیعقوب- چرا اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- در اینجا هم گمان می‌کنم به جای آن عبارت مطابق قوانین مملکت متبوع خود کبیر بودن باید به سن هیجده سال نوشته شود چون همه یک نسق است. پیشنهاد هم می‌کنم.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده خیال می‌کنم این مورد غیر از سایر موارد است گفته می‌شود شخصی که تابعیت یک دولتی را قبول می‌کند تأثیر در اولاد او ندارد. در اینجا نمی‌شود نظریه سن اولاد را مدخلیت داد بالاخره در هر مملکتی که هست اگر تابعیت پدر او قبول شد تابعیت پدرش تأثیری در اولاد ندارد و سن بلوغی که در آن مملکت هست باید آن را در نظر گرفت.
مخبر- به نظر بنده باید این عبارت اصلاح شود برای این که ما به طور کلی و اصل سن هیجده سال را مناط قرار دادیم و تحصیل تبعیت ایرانی درباره اولاد مؤثر نیست تا وقتی که به سن هیجده سالگی نرسیده ولی وقتی که به سن هیجده سالگی رسید آن وقت به اختیار خودش اگر تبعیت ایران را قبول کند قبول خواهد شد و هیچ مانعی نیست. (خطاب به آقای آقاسیدیعقوب) پیشنهاد بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- بلی. پیشنهاد شده است.
(پیشنهاد آقای آقاسیدیعقوب بدین نهج قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم عوض کلمه مطابق الی آخر نوشته شود هیجده سال تمام.
مخبر- موافقت می‌کنم.
دشتی- بنده مخالفم.
رئیس- عضو کمیسیون عدلیه هستید؟ به نظر من نظر آقای یاسایی تأمین نشده است.
یاسایی- آقای مخبر که اظهار موافقت کردند. حالا خودش یک ماده مستقلی است که غیر از اعضا کمیسیون دیگران هم می‌توانند مخالفت کنند.
آقاسیدیعقوب- اجازه می‌فرمایید بنده توضیح بدهم؟
رئیس- بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- آقای یاسایی توجه بفرمایید ما آمدیم در اینجا در شور اول راجع به این کلمه یک عباراتی در مجلس گفته شد مخصوصاً آن عبارتی که آقای فیروزآبادی اظهار کردند و آقای شریعت‌زاده در کمیسیون توضیح دادند که ما باید نسبت به بلوغ در قانون خودمان یک اصلی را اتخاذ بکنیم قانون اساسی ما این مسئله را مسلم کرده است و مشروطیت ما اصلش قانون اساسی است یک اصولی که در قانون اساسی مؤسس شده است دیگر ما نباید هر روز بیاییم با یک قانون دیگر یک جور دیگرش کنیم اینجا قانون مملکتی ما در مقام امور سیاسی تصریح کرده است اصل را هیجده سال اینجا هم همان است آقای یاسایی. در ایران آمده است و تحصیل تابعیت ایرانی کرده است...
یاسایی- ممکن است در فرانسه باشد.
آقاسیدیعقوب- باشد در فرانسه هم تبعه ایران که شد سن بلوغ ایران هیجده سال است بنده می‌گویم همین شخص که در پاریس تبعه ایران شده است تبعه
ایران که واقع شده است قانون ایران بر او حکومت می‌کند قانون ایران می‌گوید سن رشد سیاسی هیجده سال است. نسبت به خودش، نسبت به اولاد و تمام فامیلش، پس ما نمی‌توانیم نسبت به این کسی که تبعه ایران است قانون فرانسه را درباره‌اش اجرا کنیم ما آمدیم معین کردیم که سن بلوغ سیاسی مملکت ایران هیجده سال است چه نژاد ایرانی باشد چه تبعه ایران شده باشد پس همان جوری که در مواد دیگر قبول کردید اینجا هم باید رعایت کنید چه در ایران باشد چه در فرانسه باشد پس همین طوری که در پیشنهاد نوشته شده است شما هم قبول کنید.
رئیس (خطاب به آقای مخبر)- نظر شما همان است که فرمودید؟
مخبر- بنده لازم می‌دانم یک توضیحی برای اقناع آقایان عرض کنم در ماده ۴ تصریح شد که کسی که تقاضا دارد به تبعیت ایران قبول شود باید به سن هیجده سال تمام رسیده باشد این یک اصلی است پس هر تبعه خارجه که سنش به هیجده سال رسیده باشد از دولت ایران تقاضای تابعیت کند در صورتی که شرایط دیگر درش وجود داشته باشد این تقاضایش قبول می‌شود اینجا نوشته شده بود سن بلوغ مملکت متبوع خود یعنی در خبری که تقدیم شده این طور بود ولی در شوری که در مجلس شد معلوم شد و آقای وزیر عدلیه هم موافقت کردند که سن هیجده سال که رشد سیاسی ایران است در تمام موارد رعایت شود حالا آقا نظرتان چه چیز است؟ اگر نظرتان این است که باید مناط اعتبار قانون مملکت متبوع پدر آن صغیر باشد بنده این را صحیح نمی‌دانم چون پدرش که قبول تبعیت ایران را کرده است بچه‌اش وقتی که به سن هیجده سال رسید اگر بگوید من می‌خواهم تبعیت ایران را قبول کنم و تقاضا کرد مشمول ماده چهار است و قبولش می‌کنند پس آقا که نظر دارند تبعیت این شخص وقتی قبول شد که به سن بلوغ مملکت خودش رسیده باشد در اینجا تنافی و تعارض با آن ماده اصلی پیدا می‌شود.
رئیس- پیشنهادی از آقای یاسایی رسیده است، قرائت می‌شود.
(به این نحو قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس
بنده پیشنهاد می‌کنم به اصل ماده دهم رأی گرفته شود.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده اصراری در پیشنهاد خودم ندارم ولی قضیه مورد بحث واقع شود البته بهتر است بنده هم این پیشنهاد را از این نقطه نظر کردم ما اگر گفتیم تحصیل تابعیت یک نفر خارجی تأثیری در اولادش در سن صباوت ندارد به نظر بنده بهتر است اگر ما تحدید کنیم به سن معینی به ضررمان تمام می‌شود فرض کنید یک تبعه فرانسوی که فرضاً بیست و یک سال را سن بلوغ می‌داند برای پسرش مطابق قانون مملکت پدرش بیست و یک سال مقرر است که بالغ شود تا به سن بیست و یک سال نرسیده صغیر است و اگر سن هیجده سال را قرار دادید سنی است که صغر او تمام می‌شود زودتر او کبیر می‌شود و زودتر او از تبعیت ما خارج می‌شود ولی اگر این اصل را که اولاد در تابعیت تابع پدرش است قبول ندارید این مسئله دیگر است این را که ما قبلاً گفتیم که صغیر در تابعیت تابع پدرش است این وقتی مسلم شد صغیر فرانسوی که بیست و یک ساله کبیر می‌شود چرا سنش را بیاوریم پایین؟ یا همین طور فرض کنید در سوئد که بیست و سه سال سن بلوغ است چرا ما بیاییم پنج سال کم کنیم؟ اینجا با آنجا فرق دارد معذالک توضیح بدهند اگر بنده اشتباه بکنم پیشنهادم را استرداد می‌کنم.
مخبر- البته بنده تصدیق می‌کنم نظر آقای دشتی و آقای یاسایی راجع به این موضوع اساساً قابل ملاحظه است از نقطه‌نظر موازین و اصول ولی مطالعاتی که در کمیسیون شد منتهی به این شد که اصول معتبره در یک
مملکتی راجع به صفر هیچ‌وجه نباید مانع بشود که در وضع قانون مراعات سن رشد سیاسی را در مملکت خودش نکند پس این اصل اساساً یک اصل محترمی است و باید تحت نظر گرفت فقط آقای یاسایی متوجه یک نکته دقیقی شدند و از این حیث بنده تقدیر می‌کنم ولی اگر بیشتر دقت شود معلوم می‌شود که این یک تفاوت بی‌اثری است زیرا اگر ما فرض بکنیم که تا سن بیست و یک سالگی یک کسی صغیر است آن وقت اهلیت هیچ کاری را ندارد چون ما تصدیق صغرش را می‌کنیم که تبعیت او برای ما مفید فایده باشد پس خود این مطلب مرجح فایده نیست و به علاوه ضرری هم ما نمی‌بریم برعکس از آن طرف عده اشخاصی که به سن هیجده رسیده‌اند و شاید مایل به تبعیت ما باشند که ممکن است از وجود آنها بیشتر استفاده بشود در همان مدت بین هیجده تا بیست و یک زیاد است. این است ک به نظر بنده اگر ما دو ستون حساب باز کنیم قبول سن مربوط به رشد سیاسی ایران بهتر و مناسب‌تر است و بنده از نماینده محترم استدعا می‌کنم که این پیشنهادشان را مسترد بدارند برای این که این ماده علاوه بر آن که این اصلاح باید درش بشود اصلاحات دیگری دارد که بنده از خود آقا خواهش کردم که یک پیشنهادی بدهند نمی‌دانم چه شد.
آقاسیدیعقوب- آن راجع به ماده یازده است.
یاسایی- بنده پیشنهادم را استرداد می‌کنم ولی گمان می‌کنم که یک پیشنهادی شده است که این ماده بماند تا با حضور خود دولت مطرح شود.
دشتی- بنده این پیشنهاد آقای یاسایی را قبول می‌کنم.
رئیس- اجازه می‌فرمایید این ماده بماند برای بعد؟
روحی- اجازه می‌فرمایید؟ بنده مخالفم.
رئیس- این راه‌حلش این است که آقای مخبر این ماده را اگر صلاح می‌دانند مسترد کنند.
فهیمی- بنده پیشنهاد کرده‌ام.
یاسایی- پیشنهاد آقای فهیمی قرائت شود.
مخبر- قرائت شود.
رئیس- پیشنهادی نداده‌اند.
فهیمی- چرا؟
(پیشنهاد آقای فهیمی به شرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ده عجالتاً مسکوت‌عنه بماند تا در کمیسیون تجدیدنظر شود.
جمعی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- خطاب به آقای فهیمی بفرمایید.
فهیمی- اگرچه توضیح زیادی نمی‌خواهد ولی همان طور که آقایان محترم فرمودند مخصوصاً آقای مخبر هم تصریح کردند این ماده خیلی محل مطالعه و دقت است زیرا مورد مورد تصادف و تصادم بین قانون مهم دو مملکت است یکی مملکت ایران یکی مملکت کسی که تبعیت دولت ایران را می‌خواهد قبول کند و پسرش هنوز به سن رشد مطابق قانون همان مملکت نرسیده است پس این موضوع ساده نیست و باید خیلی در اطرافش مطالعه بشود و چون مذاکره هم طول می‌کشد بهتر این است ماده مسکوت‌عنه بماند و برود به کمیسیون تا در آنجا تجدیدنظر شود و یک راپورت جامعی برای این ماده ترتیب بدهند.
مخبر- عرض می‌کنم البته نظر نظر آقایان نمایندگان است که بحث در این ماده بکنند یا آن را به تأخیر بیندازند. ولی به نظر بنده بهتر این است که پیشنهادی که می‌شود مستند به یک دلیلی باشد که اگر اقامه شود به نظر موجه بیاید. اینجا گفته می‌شود که باید سن بلوغ مملکت سابق آن شخص مراعات شود بنده عرض می‌کنم که هیچ دلیلی برای تأمین این نظر وجود ندارد زیرا اگر آن شخص را آن دولت صغیر حساب کند تبعه ایران است اگر هم ما صغیر حسابش بکنیم و تبعیت او را تصدیق کنیم این هم اشکالی ندارد. در هر صورت نه از نقطه نظر اصول و نه از نظر قانونگذاری اشکالی ندارد.
رئیس- رأی سکوت غالباً برای بنده نظری است و در این موضوع محل اشکال است چون نظامنامه برای رأی به سکوت می‌گوید رأی سکوت را باید در مورد نتیجه گرفت و حالا بنده نمی‌دانم که در اینجا می‌شود برای یک ماده رأی ساکت گرفت؟...
دشتی- بنده تقاضای ارجاع به کمیسیون می‌کنم.
رئیس- چون نظر تسهیل امر است خوب است آقای مخبر ارجاع به کمیسیون را قبول بفرمایند.
جمعی از نمایندگان- صحیح است.
مخبر- چون بنده این طور استنباط کردم که آقایان مایل هستند در این باب با وزیر مسئول مذاکره کنند و بیشتر مطالعه بفرمایند بنده موافقت می‌کنم که عجالتاً شور در این ماده بماند و به مواد دیگر بپردازیم تا با وزیر صحبت بکنند...
رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود...
آقاسیدیعقوب- اجازه می‌فرمایید؟ این مطلب سابقه ندارد...
طباطبایی دیبا- این برخلاف نظامنامه است.
رئیس- خیر مانعی ندارد و از طرف مخبر هر وقتی استرداد ماده ممکن است تقاضا شود این خیلی آسان است و مانعی هم ندارد. میل دارید تصریح بفرمایید؟
آقاسیدیعقوب- آقای مخبر شما ارجاع به کمیسیون را قبول کردید؟
مخبر- عرض کنم که پیشنهادی برای ارجاع به کمیسیون نشده است اگر تقاضای ارجاع به کمیسیون بشود بنده مخالفتی ندارم.
عده‌ای از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود.
(این قسم قرائت شد)
ماده ۱۱- زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از نفریق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امورخارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن بیست سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود مطلقاً حق داشتن اموال غیرمنقول نخواهد داشت. ولو این که حق مزبور به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه قبلاً دارای اموال غیرمنقول بوده و یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولی به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران با دارا شدن ملک در مورد ارث آن را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- در این ماده بنده دو نظر دارم یکی این که به زن غیرایرانی که اولاد دارد حق داده می‌شود که تابعیت اولیه خودش را قبول کند (پس از فوت شوهر ایرانی‌اش) ولی اگر بچه‌هایش بیست ساله نشده باشند نمی‌تواند. بنده هیچ فلسفه و مقصود این شرط را نفهمیدم که چه چیز است این زن که خودش بالغه است و می‌تواند به تبعیت خودش برگردد دیگر ما نباید آزادی افراد مردم را محدود بکنیم. یکی دیگر این که اینجا می‌نویسد: اولاد او به سن بیست سال تمام. اینجا هم عرض می‌کنم سن بلوغ مملکت ما هیجده سال است و در یک ماده دیگر هیجده سالگی را سن بلوغ قرار دادیم ولی اینجا سن رشد را بیست سال قرار داده است...
آقاسیدیعقوب- این ایراد درست است. بنده پیشنهاد کردم.
دشتی- در صورتی که بلوغ سیاسی را ما هیجده سالگی
قرار داده‌ایم. مسئله دیگری که به آن اعتراض دارم این است که یک زنی که تبعیت اولیه خودش را قبول می‌کند در ماده می‌نویسد که این زن دیگر حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت ولو این که این حق را سایر اتباع خارجه داشته باشند. این را هم بنده نفهمیدم چرا. در صورتی که این زن برگردد به تبعیت سابق خودش آن وقت مثل سایر اتباع خارجه خواهد شد و چرا آنها استفاده بکنند و این شخص نکند؟! این چه اختصاصی است؟ برای این است که این زن یک مدتی ایرانی بوده است؟ برای این. این حق را از او سلب می‌کند؟ این چیز عجیبی است و حال آنکه باید برعکس باشد.
مخبر- البته آقا در نظر دارند قانونی که وضع می‌شود واضع باید در موقع وضع آن مراعات جهات مختلفه را بنماید. از آن جمله در موقع قانون تابعیت مقنن باید فکر کند که اگر یک نفر ایرانی آمد و زن خارجی اختیار کرد بعد هم فوت نمود نسبت به اولاد او چه نظری باید اتخاذ شود. مقنن تشخیص می‌دهد که مادر از همه کس به اولاد نزدیک‌تر است از حیث پرستاری و تربیت از همه حیث لیاقت و صلاحیت او بیشتر هست به این جهت قانون‌گذار آن زن را الزام می‌کند که باید تا فلان سن قبول تبعیت دیگر را نکند حالا می‌فرمایید این چه تحدیدی است که می‌شود بنده عرض می‌کنم که این تحدید خیلی مفید است و هیچ مانع اصولی هم ندارد زیرا آن زن خارجی که می‌آید و ازدواج با مرد ایرانی را قبول می‌کند مطابق قانون او و با علم به قوانین آن مرد قبول می‌کند و ازدواج می‌کند بنابراین آزادی آن زن در اینجا نقض نشده است و خود او قبول کرده است. نسبت به قسمت دیگر بیانات نماینده محترم هم پیشنهاداتی شده است که نظریه ایشان را تأمین می‌کند.
رئیس- آقای روحی
روحی- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده هم موافقم. مخالفی ندارد.
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای یاسایی این قسم قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده اصلاح ذیل را در قسمت اخیر ماده یازدهم پیشنهاد می‌کنم که در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقولی بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده و یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
یاسایی- بنده توضیح زیادی ندارم بنده خواستم تأمین بکنم قسمت اخیر فرمایشات آقای دشتی را که فرمودند این قسمت از ماده یازدهم تحدید می‌کند زن‌هایی را که به ازدواج ایرانی‌ها در آمده باشند و به واسطه فوت شوهر از تبعیت ایران خارج شوند - این پیشنهاد بنده روی همین نظریه تهیه شده و این تضییق را مرتفع می‌کند و یک ارفاقی است نسبت به آنها از نقطه‌نظر تملک نسبت به اموال غیرمنقوله تا مقدار و حد معینی که اتباع خارجه به موجب عهود و قراردادها می‌توانند داشته باشند حالا بسته است به نظر آقایان نمایندگان و مخبر محترم...
مخبر- بنده با این ماده موافقت می‌کنم زیرا که در نتیجه یک مذاکره و شوری تنظیم شده و صحیح هم هست.
آقاسیدیعقوب- آنجا آقای یاسایی گمان می‌کنم قبول کنند که به جای و الّا اموال مزبور نوشته شود:
زیادتی یا مازاد اموال مزبور
ضیا- بلی مازاد باید نوشت.
یاسایی- بلی مازاد است.
رئیس- یک بار دیگر قرائت می‌شود.
(این قسم قرائت شد)
در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقولی بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده و یا بعداً به ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از آنجا به اتباع ایران منتقل کند (صحیح است) و الّا اموال مزبور...
آقاسیدیعقوب- همین جا. همین جا باید مازاد نوشته شود به جای و الّا اموال مزبور
عده‌ای از نمایندگان- خیر، مازاد جلوتر بود عبارت پیشنهاد صحیح است.
مخبر- آقای آقاسیدیعقوب اگر بخواهند به عنوان تذکر فرمایشی بفرمایند اشکالی ندارد ولی اگر بخواهند بگویند که این عبارت یعنی قسمت اخیر ماده ناظر به فروش تمام اموال است این طور نیست هم از عبارت قبل و هم از مواد قبل مستفاد می‌شود که مازاد به فروش می‌رسد و اشکال آقا بی‌مورد است. (صحیح است)
رئیس- دو پیشنهاد از آقای دشتی و آقاسیدیعقوب رسیده است که به نظر بنده هر دو یکی است. قرائت می‌شود:
(هر دو پیشنهاد این قسم قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله اولاد به بیست سال تمام نرسند مبدل شود به ۱۸ - دشتی
در ماده ۱۱ پیشنهاد می‌کنم عوض کلمه سن بیست سال نوشته شود ۱۸ سال تمام - یعقوب الموسوی
مخبر- بنده موافق هستم با تبدیل بیست به هیجده.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده یازدهم با افزایش اصلاحی که از طرف آقای یاسایی پیشنهاد شد و آقای مخبر قبول کردند و تبدیل مدت بیست به هیجده. موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده ۱۲ - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امورخارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده در این ماده مخالفتی ندارم مگر در آن استثنایش که می‌گوید مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوره به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. بنده عرض می‌کنم که گمان نمی‌کنم ما مجبور باشیم قانون مملکت او را مراعات کنیم ما باید زن ایرانی که به زوجیت خارجی داخل می‌شود ایرانی بدانیم چه این که مملکت شوهر تابعیت زوج را به زوجه تحمیل بکند یا نکند ما قانون برای مملکت خودمان می‌گذرانیم و به صلاح خودمان مشی می‌کنیم حالا یا خارجه قبول می‌کند یا نمی‌کند در هر حال ما مجبور به رعایت قانون مملکت او نیستیم و لازم نیست که منفعت غیر را در این مورد قبول کنیم. به این ملاحظه بنده با این قسمت از ماده مخالفم.
مخبر- موافقت با این ماده مقتضی یک مقدماتی است
که بنده اجمالاً عرض می‌کنم. مطابق قوانین و اصول حقوق بین‌الملل اگر قوانینی راجع به تحمیل تبعیت یک مملکتی در نتیجه ازدواج موجود باشد آن قوانین در همه جا محترم است منتهی معامله متقابله می‌شود یعنی همان‌طوری که در آن مملکت به یک کسی تحمیل می‌شود در اینجا هم اگر شد همان‌طور رفتار و معامله متقابله می‌شود و اگر این طور نباشد مشکلاتی پیش می‌آید - و هر گاه تصور بفرمایید که خدای نخواسته ضرری از این جهت متوجه مملکت بشود نمی‌شود و معامله متقابله است زیرا اصل این است که وقتی یک ازدواجی واقع می‌شود روی صداقت و اصلاح واقع می‌شود و اگر افتراق و تفریق هم واقع شود که آن وقت خودش تبعه ایران می‌شود و حمایت ازش می‌شود اشکالی هم ندارد.
رئیس- دیگر مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوازدهم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم:
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۳ - اتباع ایرانی نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱- سن بیست سال تمام رسیده باشند ۲- هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد ۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقوله که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم که بنده عقیده دارم حالا که بلوغی عرفی را ما ۱۸ سال قرار دادیم این را هم هیجده سال قرار بدهیم قانون که تبعیض‌بردار نیست. هیجده سال هم به عقیده بنده برای بلوغ سن کافی است البته در هر منطقه دنیا و هر آب و هوایی بلوغ فرق می‌کند ولی در یک منطقه مثل ایران به عقیده بنده زن در شانزده و مرد در هیجده سالگی بالغ می‌شود (بلوغ عرفی) این است که در این ماده بنده عقیده‌ام این است که بیست سال را تبدیل به هیجده سال نمایند همان‌طور که در سایر مواد هم این اصل قبول شده و تبعیض نباید کرد.
رئیس- آقای اورنگ
اورنگ - بنده موافقم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده مخالفتی ندارم فقط نظر بنده نسبت به انتقال اموال غیرمنقولش بود که در آن ماده هم اصلاح شد و بنده پیشنهاد می‌کنم در اینجا هم مثل آن ماده به همان اندازه که به اتباع خارجه اجازه تملک می‌دهند به او هم بدهند و نسبت به مازاد این حکم را جاری کنند و الّا این طور...
آقاسیدیعقوب- آخر این مرتد سیاسی است.
مخبر- این نظری را که آقا اظهار فرمودند در کمیسیون زیاده بر آنچه که تصور بفرمایید مورد بحث واقع شد و بالاخره این‌طور تشخیص داده شد که مصلحت این‌طور اقتضا می‌کند که هر ایرانی که از تبعیت ایران خارج شود یک تضییقاتی علاوه بر دیگران باید نسبت به او اعمال کرد به این جهت این قید شده است...
فیروزآبادی- پس ممالک دیگر دنیا هم باید بکنند.
مخبر- شاید در ممالک دیگر هم این‌طور باشد.
رئیس- آقای ضیا
آقا سید ابراهیم ضیا- روی هم رفته قسمت اساسی این ماده متکی به این اصل است که ترک تابعیت جز با تصویب هیئت وزرا صورت نگیرد به نظر بنده این منظور بیش از صلاحیت هیئت وزرا است و اگر چنانچه آقای مخبر توضیحی بدهند و آقایان محترم هم موافقت بفرمایند که روی همان نظر تضییق پیش‌تر بروند و موافقت بکنند و علاوه بر تصویب هیئت وزرا تصویب یک مقام صلاحیت‌دار دیگری را هم در نظر بگیرند که آن نظر تضییق بیشتر و بهتر رعایت بشود در موقع ترک تابعیت ایران. این به نظر بنده بهتر است.
مخبر- به نظر بنده موافق اصول مشروطیت عالی‌ترین مقام مسئول در مقابل مجلس شورای ملی هیئت وزرا است (صحیح است) به علاوه معتقد هستم وقتی که نماینده محترم گفتند یک مقام دیگری خوب بود اشاره می‌فرمودند که آن مقام چه مقامی است؟ آن مقام مجلس است یا مقام منیع سلطنت؟ در هر صورت این مطلبی را که ایشان می‌فرمایند سابقه در هیچ جا ندارد و مناسب هم نیست و نمی‌شود گفت که هیئت وزرا برای این کار کوچک است خیر. هیئت وزرا خیلی اهمیت دارد و این کار هم خیلی مهم است.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- عرضی ندارم.
رئیس- مخالفی نیست؟
آقاسیدیعقوب- بنده یک عرضی داشتم.
رئیس- بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- اگرچه بنده خودم عضو کمیسیون عدلیه هستم ولی حالا یک نظری برایم پیدا شد و آن این است که اینجا در ماده نوشته است: (خوب است آقای مخبر توجه بفرمایند)
۲- هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد بعد در آخر ماده می‌نویسد: در قسمت سوم راجع به اولاد صغیر و کبیر: مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد این را بنده نمی‌دانم چه چیز است و تعجب می‌کنم هیئت وزرا نسبت به شخصی که می‌خواهد از تبعیت خارج شود با آن ترتیبات و شرایط سختگیری می‌کند کاملاً هم سختگیری می‌کند ولی چطور ما بیاییم و حالا مطلقاً اجازه بدهیم که هیئت وزرا نسبت به خودش هیچ ولی نسبت به اولاد و صغارش هم حکم کند بنده این را عقیده ندارم که به غیر از خودش که مرتد سیاسی است (بعد هم مؤمن می‌شود‌ها اشتباه نشود این را بدانید) مرتد سیاسی واقع شده است غیر از این مرتد سیاسی را هیئت وزرا حق نداشته باشد حکم بدهد که شامل اولاد و صغارش هم بشود و فقط راجع به خودش باشد ولی نسبت به اولادش بنده نمی‌توانم چنین حقی را مطلقاً قبول کنم.
مخبر- عرض کنم که به نظر بنده این ماده در معنی مؤید آن نظری است که خود آقای نماینده محترم دارند یعنی تبعیت پدر ظاهراً اقتضا می‌کند که نسبت به اولاد صغیر هم مؤثر باشد چنانچه در مواد قبل تصریح شده است و بنابراین مطابق این اقتضا مقتضی بود که گفته شود این حکم نسبت به اولاد صغیر او مؤثر است ولی اینجا ما این نظر را در این ماده منع کردیم و گفتیم مگر این که هیئت وزرا اجازه بدهد یعنی حکم فقط راجع به خود او است مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل اولاد او بشود. اما این که جنابعالی تعجب کردید از فرض این قضیه به نظر بنده هیچ این فرض قابل تعجب نیست همین که می‌فرمایید یک ایرانی که ترک تبعیتش ممکن‌التصویب است و این یک فرضی است (امروز هم یک موردی نشده است که یک همچو اتفاقی بیفتد) فرضی هم هست که کسی از تبعیت ایرانی خارج
شود و تبعیت او هم مؤثر در تبعیت اولاد کبیر و صغیرش نباشد و حتی مطابق این ماده حق ولایت شرعی هم نسبت به اولاد صغیرش پیدا نمی‌کند.
آقاسیدیعقوب- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود و گمان می‌کنم پیشنهادات هم مؤید بیانات آقای آقاسیدیعقوب است.
(این قسم قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که سن بیست سال در این ماده به هیجده سال تبدیل شود. روحی
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ عوض بیست سال هیجده سال تمام نوشته شود. یعقوب‌الموسوی
رئیس- نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر- بنده با این پیشنهاد موافقم.
۴- ختم جلسه و موقع و دستور جلسه بعد
رئیس- چند نفر از آقایان تقاضا می‌کنند قبل از این که رأی به این ماده بگیریم برای این که خودشان را محتاج به مطالعاتی در این ماده می‌دانند جلسه را ختم کنیم بنابراین اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم می‌کنیم.
عده‌ای از نمایندگان- صحیح است مخالفی ندارد.
رئیس- جلسه آینده روز پنجشنبه چهاردهم شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه مذاکرات در قانون تابعیت.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر