مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۳۸ نشست ۳۶۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۶۴
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه هفتم دی ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ ـ طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به روابط مالک و مستأجر
۳ ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خرازی
۴ ـ مذاکره در گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به روابط مالک و مستأجر تا ماده ۱۱
۵ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
رئیس ـ صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه- آقایان: پردلی ـ کدیور ـ امامی خویی ـ باقر بوشهری ـ محمودی ـ امیدسالار ـ ثقةالاسلامی ـ قبادیان ـ مشار ـ دیهیم ـ دکتر دادفر ـ رامبد ـ بیات ـ ماکو ـ صراف‌زاده ـ سنندجی ـ دهقان ـ دولتشاهی ـ بزرگ‌ابراهیمی ـ اورنگ ـ حکیمی ـ تیمورتاش ـ مهندس بهبودی ـ عبدالحمید بختیار ـ مهندس فیروز ـ ساگینیان ـ فخرطباطبایی ـ حشمتی ـ دکتر شاهکار ـ عرب ـ شیبانی ـ فولادوند.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری ـ قرشی ـ بوربور ـ کوروس.
رئیس ـ آقای امامی
نورالدینامامی ـ اگر امامی‌خویی در مجلس دو نفر است ممکن است آن یک نفر دیگر در جلسه گذشته غایب بوده باشد ولی اگر یک نفر است که بنده هستم، در جلسه گذشته حاضر بودم.
رئیس ـ غایب بااجازه نوشته‌اند.
امامی ـ بنده اصلاً حاضر بودم و غایب نبودم که بااجازه یا بی‌اجازه باشد.
رئیس ـ اصلاح می‌شود. آقای طباطبایی
احمد طباطبایی ـ اصلاحات مختصر چاپی در بیانات جلسه گذشته هست که اگر اجازه فرمایید اصلاح شود.
رئیس ـ بدهید اصلاح کنند. در صورت‌مجلس دیگر نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.
۲ ـ طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به روابط مالک و مستأجر
رئیس ـ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط بین مالک و مستأجر برای شور دوم مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت شد.
(به شرح آتی قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه دولت راجع به روابط مالک و مستأجر را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و با توجه به پیشنهادات واصله با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. گزارش مزبور مبنی بر مطالعات دقیقی است که سوابق آن از ابتدای دوره نوزدهم تقنینیه بر حسب تذکرات موجر و مستأجر در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین و چه در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی موجود است و همچنین در لایحه دولت مواردی وجود داشت که پس از تشکیل کمیسیون‌های مفصل به دست آمده بود به علاوه پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در شور اول کلاً مورد بحث و مطالعه کامل واقع شده و از آنها استفاده به موقع گردید که اغلب با اصلاحاتی تصویب شد به همین جهت می‌توان گفت از مجموع این مطالعات گزارش مزبور طوری تنظیم گردیده است که هم حقوق مالک درباره اجاره‌بها و تأمین پرداخت آن محفوظ شده و هم حقوق مستأجر در بقای در عین مستأجره و تثبیت حق کسب و پیشه و یا کار تأمین گردیده و هم تکلیف اجراییه‌های معوقه محل کسب و پیشه و یا کار تعیین شده است بنابراین تقاضای تصویب آن را در مجلس شورای ملی می‌نماید.
قانون روابط مالک و مستأجر
فصل اول ـ مستغلات مشمول قانون
ماده اول ـ دکان‌ها ـ مغازه‌ها ـ خانه‌ها ـ آپارتمان‌ها ـ مسافرخانه‌ها ـ گرمابه‌ها ـ کاروانسراها ـ محل کارخانه‌ها ـ محل باشگاه‌های ورزشی ـ گاراژها ـ انبارها ـ اطاق‌های کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب و کار و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعد اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ـ منظور از اجاره مذکور در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
تبصره ۲ ـ اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف به عنوان اجاره شناخته نمی‌شود.
تبصره ۴ ـ ساختمان‌هایی که برای سکونت به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود مشمول این قانون نخواهد بود مشروط بر این که فصلی بودن اجاره در اجاره‌نامه آن تصریح شده باشد.
فصل دوم ـ اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن
ماده دوم ـ میزان اجاره‌بهای مستغلات مشمول این قانون به قرار زیر است:
۱ ـ در مواردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده.
۲ ـ چنانچه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره‌بها همان است که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر احراز نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان بها به نرخ عادله روز با توجه به قیمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر دیگر تعیین می‌شود.
ماده سوم ـ موجر یا مستأجر در صورتی می‌توانند درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها بنمایند که اولاً مدت اجاره منقضی و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره و یا از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه (در صوتی‌که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین گردیده باشد) سه سال تمام گذشته باشد ثانیاً شرایط اقتصادی روز به میزانی تغییر کرده باشد که در هزینه زندگی (معدل قیمت‌ها) بیش از صدی بیست و پنج (۲۵٪) تفاوت از حیث ترقی با تنزل حاصل شده باشد.
این درخواست به وسیله اظهارنامه به عمل می‌آید و چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بین طرفین توافق نظر حاصل نشود ذینفع می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و رسیدگی طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون به عمل خواهد آمد.
حکم دادگاه راجع به اجاره‌بها از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا می‌باشد مگر آن که طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.
ماده چهارم ـ مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرةالمسمی) و پس از انقضای مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرةالمسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد، مال‌الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضای هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره و یا اجرت‌المثل به شرح فوق با رعایت بنده ۷ ماده ۸ این قانون به تقاضای موجر اجراییه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم‌کننده سند صادر و ملک تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الجاره مستأجر مکلف است. به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره (با رعایت بنده ۷ ماده ۸) در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم‌کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیک‌ترین دفترخانه محل مستغل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
فصل سوم ـ در تنظیم اجاره‌نامه
ماده پنجم ـ در مواردی که بین مالک و کسی‌که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد، هر یک از آنان می‌توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها طبق مواد ۱۳ و ۱۴ به دادگاه مراجعه نمایند و مادام که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتهی ظرف ده روز اجره‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک با مستأجرین تنظیم شده باشد که در این صورت مالک رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد، به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه و فوق‌العاده حکم به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا این که بیش از اجرت‌المثلی باشد که پرداخت گردید مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی دوازده در سال به مالک بپردازد و در صورت انقضای ده روز و عدم تودیع آن به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید و حکم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده هرگاه مستأجر یا قائم‌مقام قانونی او به جهت فرس‌ماژور در مدتی بیش‌تر از مدت‌های مقرر اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و یا وجوه دیگر را نپرداخته باشند، دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز فرس‌ماژور از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ هرگاه از طرف موجر به استناد مقررات این قانون تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد، در این صورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستأجره خواهد بود.
ماده ششم ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود، موارد زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند:
۱ ـ شغل موجر و مستأجر.
۲ ـ عین مستأجره برای اجاره‌دادن بی‌مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی‌که در تصرف مستأجر نباشد تسلیم به نحو صورت خواهد گرفت.
۳ ـ مهلت مستأجر برای پرداخت مال‌الاجاره منتهی ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آن که طرفین ترتیب دیگری زائد بر این مدت مقرر کرده باشند.
۴ ـ اجاره به منظور سکنی است یا کار یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و یا کار تعیین نوع آن به طور صریح.
۵ ـ اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود.
فصل چهارم ـ موارد بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه
ماده هفتم ـ در موارد زیر مستأجر می‌تواند بر حسب مورد حکم به بطلان یا فسخ اجاره را درخواست کند:
۱ ـ در موردی که عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد یا مستأجر محل سکنی ثابت کند که عملاً قادر به استفاده از مورد اجرای اجاره نمی‌باشد.
۲ ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسح مستأجر تحقق یابد.
ـ در صورت فوت مستأجر در اثنای مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
تبصره ـ مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قید نماید.
ماده هشتم ـ در موارد زیر موجر می‌تواند در مدت اجاره یا بعد از انقضای اجاره برحسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.
۱ ـ در موردی که مستأجر با وجود سلب حق انتقال به غیر، مورد اجاره را کلاً یا جزئا به هر صورتی که باشد به غیر رسماً واگذار نموده و یا عملاً از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.
۲ ـ در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا کار یا پیشه خود مستأجر اجاره داده شده باشد ولی مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده و به دیگری به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و امثال آن واگذار کرده بدون آن که طبق ماده ۱۸ این قانون تنظیم اجاره‌نامه به مستأجر لاحق شده باشد.
۳ ـ در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۴ ـ در صورتی که عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد به شرط آن که خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید و یا آن را برای سکونت خود یا اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت چنانچه خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه نماید درخواست تخلیه تا انقضای مدت اجاره از او پذیرفته نمی‌شود.
۵ ـ در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضای مدت اجاره احتیاج قطعی به مورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
۶ ـ در صورتی که مورد اجاره برخلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
۷ ـ در صورتی که مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداری نمود و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرةالمسمی یا اجرت‌المثل را نپردازد، موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و یا از اجرای ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هرگاه مستأجر مال‌الاجاره عقب افتاده را تودیع کند اجرای تخلیه عین مستأجره را متوقف می‌نماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد شد.
۸ ـ هرگاه مورد اجاره محل سکنی کلاً یا جز در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
تبصره ۱ ـ در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور به دفترخانه مربوط ابلاغ
می‌شود که طبق آن فسخ و یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قید نمایند.
تبصره ۲ ـ در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند (۴) این مواد تقاضای تخلیه یکی از آنها را بنماید، تعیین این که کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره ۳ ـ در مورد بندهای (۴ و ۵) ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (۵) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ایجاد شده باشد. در هر حال در مورد بندهای (۴ و ۵) قبل از صدور دستور اجرا خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستأجر و لاأقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آن که ثابت کند عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
تبصره ۴ ـ تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ تأسیس یافته جز در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مال‌الاجاره.
فصل پنجم ـ حق کسب و پیشه و یا کار
ماده نهم ـ درخواست تخلیه محل کسب پیشه و یا کار که در موارد ذیل جایز است به داوری ارجاع می‌گردد.
۱ ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
۲ ـ تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه و یا کار موجر به شرط استفاده شخصی موجر.
هیئت داوری با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق کسب و پیشه و یا کار حکم خواهد داد.
تبصره ۱ ـ در صورتی‌که مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه و یا کار در آن محل را ندارد.
تبصره ۲ ـ در موردی که به یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر می‌شود هرگاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه و یا کار مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط به این که موقع خروج از ملک نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد. در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذکر می‌نماید و مستأجر می‌تواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را که به عنوان حقوق کسب و پیشه و یا کار دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارایه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه نزدیک به محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره‌نامه را می‌کند.
تبصره ۳ ـ هرگاه مستأجر محل پیشه و کسب و یا کار مانع مالک از تعمیرات ضروری شود این اختلاف به داوری مذکور در این قانون ارجاع می‌شود.
ماده دهم ـ هیئت داوری مذکور در ماده فوق مرکب از سه نفر خواهد بود که دو نفر از آنان به انتخاب طرفین و یک نفر دیگر به تراضی طرفین انتخاب خواهد شد و در صورت عدم تراضی دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده او را به قید قرعه از بین سه نفر انتخاب می‌نماید. هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از سه نفر اشخاص بصیر که به تراضی طرفین انتخاب و الّا به قید قرعه از طرف دادگاه تعیین می‌شود و رأی این هیئت قطعی و قابل اجرا ا ست.
تبصره ۱ ـ اگر یکی از داورها در رسیدگی بدوی و یا تجدیدنظر در جلسه‌ای که برای رسیدگی و یا مشاوره با اطلاع قبلی او تعیین گردیده حاضر نشود و یا احضار شده وی از دادن رأی امتاع نماید، رأیی را که سایر داورها به اتفاق صادر می‌نمایند مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره ۲ ـ هرگاه هیئت داوری در مدت قانونی رأی صادر ننماید دادگاه، رسیدگی و حکم صادر خواهد نمود.
ماده یازدهم ـ میزان حقوق کسب و پیشه و یا کار با توجه به موضوعات زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و یا کار.
۲ ـ شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است.
۳ ـ طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه و یا کار در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است.
۴ ـ وضع مورد اجاره از نظر نوع بنا.
۵ ـ مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن محل کسب از حیث قفسه‌بندی و تهیه اشیای مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیده است.
۶ ـ نوع کسب و پیشه و یا کار مستأجر.
فصل ششم ـ طرز رسیدگی
ماده دوازدهم ـ طرز رسیدگی و مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این قانون از قبیل تنظیم و فسخ و بطلان اجاره‌نامه و تخلیه و ارجاع به داوری دادگاه‌های بخش محل وقوع ملک است و به غیر از آن موارد که در این قانون استثنا شده احکام صادر از این دادگاه‌ها فقط قابل پژوهش در دادگاه‌های شهرستان می‌باشد.
تبصره ـ در مورد اطاق‌های استیجاری حکم دادگاه بخش قطعی و لازم‌الجرا است.
ماده سیزدهم ـ دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال‌الاجاره و با شرایط آن باید برای تعیین اجاره‌بها با تفحص در عواملی که به موجب آن می‌توان میزان اجاره‌بها را تشخیص داد و همچنین با ارجاع به امر یک کارشناس، میزان اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعیین نماید و نسبت به شرایط اجاره اگر قبلاً اجاره‌نامه تنظیم شده باشد شرایط را که مطابق همان اجاره‌نامه سابق و الّا طبق شروط متعارفه در اجاره‌نامه‌ها تعیین کند.
ماده چهاردهم ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۵ این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه طرفین مکلف‌اند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه اجاره‌نامه تنظیم کنند. چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دفتر دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حکم به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رسانند. چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادستان اجاره‌نامه را از طرف موجر ممتنع امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا ده روز برای اجازه‌نامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر می‌نماید.
ماده پانزدهم ـ وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی و یا اشخاص ذی‌صلاحیت عده‌ای را به سمت کارشناس برای تعیین میزان اجازه بها و همچنین از بین اشخاص صلاحیت‌دار در امور ملکی و یا صنفی عده‌ای را به سمت داور مشترک در هر سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفی می‌نماید.
طرز تعیین و شرایط و میزان حق‌الزحمه کارشناسان و داوران به موجب آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری تنظیم می‌نماید و به موقع اجرا می‌گذارد.
ماده شانزدهم ـ در مواردی که حکم بر تخلیه صادر می‌شود دادگاه در حکم خود برحسب مورد مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد کرد برای تخلیه تعیین می‌نماید.
فصل هفتم ـ موارد متخلفه
ماده هفدهم ـ حق کسب و پیشه و یا کار به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می‌شود.
ماده هجدهم ـ مستأجر محل کسب و پیشه و یا کار می‌تواند محل مزبور را به غیر انتقال دهد مشروط به این که اولاً مستأجر جدید به همان کسب و پیشه و یا کار مشغول شود که در اجاره‌نامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستأجری که می‌خواهد محل کسب و پیشه و یا کار را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفتر اسناد رسمی که اجاره‌نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجاره‌نامه دعوت نماید.
چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف خانه تنظیم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.
در صورتی که مالک به انتقال محل کسب و پیشه و یا کار رضایت ندهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود. تبصره ۱ ـ شرط سلب حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه مربوطه به محل کسب و پیشه و یا کار بدون اثر است.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مال‌الاجاره مستأجر جدید زیادتر از مال‌الاجاره مستأجر قبلی باشد نصف مابه‌التفاوت مال‌الاجاره اصلی افزوده خواهد شد که مالک حق مطالبه آن را دارد.
ماده نوزدهم ـ انتقال اجاره از طرف مستأجر محل کسب و پیشه و یا کار به دیگری برای کسب و پیشه و یا کاری به غیر از آنچه که در اجاره‌نامه مجاز است منوط به موافقت کتبی مالک می‌باشد.
ماده بیستم ـ هر شخصی که بدون داشتن عناوین مذکور در ماده یک و تبصره آن بدون رعایت مقررات این قانون محل سکنی و پیشه و کسب و یا کار را متصرف شود و متصرف عدوانی محسوب و دادستان محل طبق مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم به خلع ید او خواهد داد.
ماده بیست و یکم ـ موجر در موقع تجدید اجاره می‌تواند با مستأجر جزو مستغلات طرف اجراه واقع شده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستأجرین جزء است به خود آنها اجاره دهد.
ماده بیست و دوم ـ در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال‌الاجاره اجاره‌نامه مورث و همچنین حق درخواست تنظیم اجاره‌نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر یک از آنان که مال‌الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سایرین خواهد بود.
ماده بیست و سوم ـ هرگونه قرارداد و یا سند مخالف مقررات این قانون بی‌اثر می‌باشد.
ماده بیست و چهارم ـ در مواردی که برای توسعه و احداث معابر و میدان محل کسب و پیشه و یا کار خراب و از بین می‌رود مستأجر حق مطالبه
مستأجر حق مطالبه حقوق کسب و پیشه و یا کار از شهرداری خواهد داشت.
ماده بیست و پنجم ـ تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن می‌باشد به عهده موجر و تعمیرات جزیی که مربوط به بهتر استفاده کردن مستأجر از مورد اجاره است به عهده مستأجر می‌باشد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که بین و جر و مستأجر محل سکونت راجع به تعمیرات جزیی و کلی اختلافاتی حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد به مستأجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را که دادگاه رأی داده انجام و به حساب موجر بگذارد مشروط بر آن که مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
ماده بیست و ششم ـ از تاریخ اجرای این قانون آیین‌نامه تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب ۲۵/ ۷/ ۲۴ و ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات و قوانین که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
کلیه پرونده‌هایی که در اداره تعدیل مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد پرونده‌های هیئت‌های نخستین به دادگاه‌های بخش و پرونده‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های شهرستان صلاحیت‌دار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع می‌شود تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود همچنین آرایی که هیئت‌های بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدیدنظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های شهرستان صلاحیت‌دار قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد.
تبصره ـ در مورد پرونده‌های مربوط به محل کسب و پیشه و یا کار که قبل از اجرای این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر اجرا نگردیده باشد به تقاضای یکی از طرفین موضوع به داوری ارجاع می‌گردد تا داور با توجه به اوضاع و احوال قضیه رأی به تخلیه یا پرداخت حق کسب و پیشه و یا کار بر مستأجر و یا بقای مستأجر در عین مستأجره و پرداخت مبلغی از طرف مستأجر به موجر صادر نماید.
مرجع اجرای آرایی که مستند آنها سازش باشد اداره کل ثبت خواهد بود.
ماه بیست و هفتم ـ این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول قانون تعدیل مال‌الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود.
ماه بیست و هشتم ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس ـ ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول ـ دکان‌ها ـ مغازه‌ها ـ خانه‌ها ـ آپارتمان‌ها ـ مسافرخانه‌ها ـ گرمابه‌ها ـ کاروانسراها ـ محل کارخانه‌ها ـ محل باشگاه‌های ورزشی ـ گاراژها ـ انبارها ـ اطاق‌های کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب و کار یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ـ منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی داشته باشد.
تبصره ۲ ـ اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف به عنوان اجاره شناخته نمی‌شود.
تبصره ۴ ـ ساختمان‌هایی که برای سکونت به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود مشمول این قانون نخواهد بود، مشروط بر این که فصلی بودن اجاره در اجاره‌نامه آن تصریح شده باشد.
رئیس ـ در ماده اول مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده اول. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده دوم ـ میزان اجاره‌بهای مستغلات مشمول این قانون به قرار زیر است:
۱ ـ در مواردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده.
۲ ـ چنانچه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره‌بها همان است که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر احراز نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره‌بها به نرخ عادله روز با توجه به قیمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر دیگر تعیین می‌شود.
رئیس ـ چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ماده دوم. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم ـ موجر یا مستأجر در صورتی می‌توانند درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها بنمایند که اولاً مدت اجاره منقضی و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره و یا از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه (در صورتی‌که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین گردیده باشد) سه سال تمام گذشته باشد. ثانیاً شرایط اقتصادی روز به میزانی تغییر کرده باشد که در هزینه زندگی (معدل قیمت‌ها) بیش از صدی بیست و پنج (۲۵٪) تفاوت از حیث ترقی یا تنزل حاصل شده باشد.
این درخواست به وسیله اظهارنامه به عمل می‌آید و چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بین طرفین توافق‌نظر حاصل نشود، ذینفع می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و رسیدگی طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون به عمل خواهد آمد.
حکم دادگاه راجع به اجاره‌بها از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا می‌باشد مگر آن که طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده سوم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده چهارم ـ مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرةالمسمی) و پس از انقضای مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضای هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره و یا اجرت‌المثل به شرح فوق با رعایت بند ۷ ماده ۸ این قانون به تقاضای موجر اجراییه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم‌کننده سند صادر و ملک تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره (با رعایت بند ۷ ماده ۸) در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم‌کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیک‌ترین دفترخانه محل مستغل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
رئیس ـ آقای عمیدی نوری مخبر کمیسیون بفرمایید.
عمیدی نوری ـ یک (را) از آخر سطر ششم حذف شده که عبارت این طور می‌شود (ظرف همان مدت مال‌الاجاره را)
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده پنجم ـ در مواردی که بین مالک و کسی‌که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد، هر یک از آنان می‌توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها طبق مواد ۱۳ و ۱۴ به دادگاه مراجعه نمایند و مادام که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتهی ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک با مستأجرین تنظیم شده باشد که در این صورت مالک رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود. در صورتی‌که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد، به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حکم به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی‌که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و با این که بیش از اجرت‌المثلی باشد که پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی دوازده در سال به مالک بپردازد و در صورت انقضای ده روز و عدم تودیع آن به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید و حکم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده هر گاه مستأجر یا قائم‌مقام قانونی او به جهت فرس‌ماژور در مدتی بیش‌تر از مدت‌های مقرر اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل و یا وجوه دیگر را نپرداخته باشند دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده در صورت احراز فرس‌ماژور از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود.
تبصره ـ دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ هرگاه از طرف موجر به استناد مقررات این قانون تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد در این صورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستأجره خواهد بود.
رئیس ـ آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری ـ اینجا یک اشتباهی باز در چاپ شده در سطر ۳ تبصره ۱ نپرداخته باشد صحیح نیست باید نوشته شود (پرداخته باشد) منظور این است که زائد از مدت قانونی هم در اثر فرس‌ماژور جریانی پیش می‌آید که مستأجر نپرداخته باشد صحیح نیست، نپرداخته باشد صحیح نیست پرداخته باشد صحیح است و در این جا ارفاقی شده و به نفع او عمل می‌شود.
رئیس ـ آقای سراج حجازی
سراج حجازی ـ بنده در این ماده یک موضوعی را می‌خواستم از جناب آقای معاون وزارت دادگستری توضیح بخواهم در قسمت اخیر ماده ۵ یک طوری پیش‌بینی می‌کند که اگر قرارداد اجاره‌ای بین موجر و مستأجر نباشد، مستأجر می‌تواند به دلخواه خودش یک مبلغی تودیع بکند در صندوق بعد از این که حکم صادر شد به میزان حکم صادره باید تودیع کند با خسارت صدی ۱۲ اگر این بردارد عمل را نکرد حکم به تخلیه می‌شود. می‌خواهم بدانم که اگر این عمل شد و طلبی که موجر از مستأجر دارد چطور می‌شود باید برود به محاکم اقامه دعوا بکند یا در حکمی که داده می‌شود قید خواهد شد در اینجا مطرح نیست و چنین مستفاد می‌شود که دوباره باید برود برای طلبش اقامه دعوا بکند. اگر این مطلب باشد اشکال بزرگی است برای این که اگر اجاره‌ای نباشد یک شخصی ملکی را متصرف می‌شود و اجازه نمی‌دهد و یک مبلغ ناچیزی آنجا خواهد گذاشت که وقتی‌که حکم دادند می‌گوید برو سنگ بی‌انداز تا دستت باز شود. اگر غیر از این است که باید تصریح شود.
رئیس ـ آقای مخبر کمیسیون دادگستری
عمیدی نوری (مخبرکمیسیون دادگستری) ـ نکته‌ای که مورد توجه جناب آقای سراج حجازی است به نظر تأمین است. برای این که اساس اختلاف در دادگاه مطرح است راجع به میزان مال‌الاجاره تنظیم اجاره‌نامه بین موجر و مستأجر راجع به میزان و موضوع مال‌الاجاره هم که یک جا از موضوعات مورد اختلاف و مورد مطالبه است، همان میزان مال‌الاجاره است. اینجا خیلی ارفاق شده است برای آقایان مستأجرینی که اجاره‌نامه رسمی با موجر ندارند. گفتیم آنچه بین آنها عمل و مقرر بوده بدهد و در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که باز اگر اختلافی برای مال‌الاجاره بوده علیحده رسیدگی شود وقتی موجر رفت به دادگاه راجع به میزان اجاره هم رسیدگی می‌شود آن مقداری که خود مستأجر در نظر دارد تودیع بکند چون رابطه‌ای میان آنها نیست. اجاره‌نامه رسمی و عادی نیست که درش بشود حکم کرد قبض هم دست مستأجر است دست موجر نیست که ملاک باشد برای مال‌الاجاره، گفتیم آنچه خودش تشخیص می‌دهد بدهد ولی در دادگاه رسیدگی می‌کنند یکی از چیزهایی که رسیدگی می‌کنند میزان مال‌الجاره است (سراج حجازی ـ رأی نمی‌دهند) چرا آقا رأی می‌دهند. این مسلم است رأی می‌دهند که این قدر مابه‌التفاوت مورد عمل است و آن را مکلف است مستأجر بدهد و اگر نداد طبق رأی خودش همان دادگاه اجراییه صادر می‌کند و می‌گیرد و هم تخلیه می‌شود و هم مابه‌التفاوت را اجراییه صادر می‌کنند و اجراییه همان جا اجرا می‌شود دیگر احتیاجی به محکمه جدیدی نیست این مسلم است.
رئیس ـ آقای صدرزاده
صدرزاده ـ موقعی که شور اول این لایحه مطرح بود بنده معایبی که این قانون مالک و مستأجر داشت به تفصیل به عرض آقایان رساندم و گفتم آن منظور اساسی که ایجاد مسکن برای افراد باشد به موجب این قانون به وجود نخواهد آمد، بلکه ممکن است فعالیت تهیه مسکن هم دچار یک مضیقه‌ای بشود. یعنی هر چه ما این مشکلات را از نظر مستأجر و مالک زیاد کنیم سبب خواهد شد اشخاصی که می‌توانند پول خودشان و ثروت خودشان را در کار مسکن بیندازند این پول فرار خواهد کرد از این کار و در یک مجاری دیگری خواهد افتاد که به ملغ بیش‌تری نفع داشته باشد با آزادی عمل بیش‌تری. مثلاً فرض بفرمایید یک نفر که بخواهد سرمایه و پول خودش را به مصرف تهیه مسکن برای اجاره به کار بی‌اندازد می‌رود در بازار و عمل سفته بازی می‌کند و با آزادی عمل بیست درصد و سی درصد از پولش استفاده می‌کند در جاهای دیگر روش‌های دیگری برای کار اتخاذ کرده‌اند و از جمله این است که باید یک رقابتی از طرف شهرداری‌ها و از طرف دولت به عمل بیاید و یک ساختمان‌هایی برای اجاره و برای سکونت‌های موقتی در اختیار مردم بگذارند و خود این سبب خواهد شد که میزان اجاره از آن میزان عادله تجاوز نکند به هر حال این مطالب گفته شده است و دیگر لزوم گفتن ندارد فقط بنده می‌خواستم عرض کنم که در تبصره سوم می‌گوید (جناب آقای عمیدی نوری ـ توجه بفرمایید) هرگاه از طرف موجر به استناد مقررات این قانون تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد این قانون در جای خودش مقررات خودش ناطق است به این که بسیاری از پرونده‌ها قبل از تصویب این قانون برای تخلیه به محاکم تقدیم شده که ممکن است منطبق با همین قانون باشد. حالا وقتی ما می‌گوییم به استناد مقررات این قانون که تا یک سال بیش‌تر وجود نداشته است پس آن دسته از عرض حال‌ها و پرونده‌ها که به اداره مال‌الجاره تقدیم شده است ممکن است مورد ایراد و اشکال واقع شود می‌دانم جنابعالی می‌خواهید بفرمایید که ما در آخر لایحه برای آنها تعیین تکلیف کرده‌ایم این را بنده متوجه هستم ولی بنده می‌گویم نسبت به همان پرونده‌ها و هر پرونده‌ای که تقاضای تخلیه شده باشد جمع اضداد نمی‌توان کرد باید اول مطلب تخلیه مطابق قانون رسیدگی بشود و تکلیف قطعی معین بشود آن وقت تجدید اجاره بکنیم و الّا از یک طرف نمی‌توانیم دعوای تخلیه را بکنیم و از طرف دیگر تجدید اجاره، این جمعش ممکن نیست. به هر حال بنده می‌خواهم بگویم آن ماده آخر را بنده خواندم نمی‌دانم متوجه هستید این جمله به نظر بنده زائد است باید گفته شود هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد در این صورت پذیرفتن از طرف مستأجر متوقف برخاتمه داوری در موضوع تخلیه عین مستأجره می‌باشد و در مواد بعد هم یک مطالبی هست که در موقع خود در آن خصوص صحبت خواهم کرد بنابراین پیشنهادی به مقام ریاست محترم تقدیم می‌کنم که جمله (به استناد مقررات این قانون) را از این تبصره حذف بفرمایید.
رئیس ـ پیشنهاد جدیدی چون شور دوم است نمی‌شود داد رأی به عنوان تجزیه می‌گیریم.
عمیدی نوری ـ آقای معاون موافقید با این نظر؟
رئیس ـ آقای معاون موافقید راجع به حذفش؟
معاون وزارت دادگستری (دکترعاملی) ـ موافقم با پیشنهاد آقای صدرزاده. ولی آقای صدرزاده این پیشنهاد خود جنابعالی بود که در کمیسیون اضافه شد.
رئیس ـ دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته رأی به ماده گرفته می‌شود با حذف این جمله که قرائت می‌شود به این شرح که اقای صدرزاده پیشنهاد نموده‌اند حذف جمله «به استناد مقررات این قانون مورد تقاضا است» رأی گرفته می‌شود به ماده با حذف این جمله. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ششم ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود موارد زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند:
۱ ـ شغل موجر و مستأجر.
۲ ـ عین مستأجره برای اجاره دادن بی‌مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی‌که در تصرف مستأجر نباشد تسلیم به چه نحو صورت خواهد گرفت.
۳ ـ مهلت مستأجر برای پرداخت مال‌الاجاره منتهی ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آن که طرفی ترتیب دیگری زائد بر این مدت مقرر کرده باشند.
۴ ـ اجاره به منظور سکنی است یا کار یا پیشه و یا کسب در مورد پیشه و کسب و یا کار تعیین نوع آن به طور صریح.
۵ ـ اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود.
رئیس ـ مخالفی با ماده ششم نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده شش. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده هفتم ـ در موارد زیر مستأجر می‌تواند برحسب مورد حکم به بطلان یا فسخ اجاره را درخواست کند:
۱ ـ در موردی که عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد یا مستأجر محل سکنی ثابت کند که عملاً قادر به استفاده از مورد اجاره نمی‌باشد.
۲ ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۳ ـ در صورت فوت مستأجر در اثنای مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
رئیس ـ آقای صدرزاده
صدرزاده ـ عرض کنم در این ماده و مواد بعد یک تبعیضاتی شده که بنده هنوز منطق این تبعیض را متوجه نشدم. البته من این تبعیض را در کمیسیون هم بحث کردم نهایت این است که انتظار دارم این مسائلی که در آنجا بحث شده در معرض قضاوت آقایان نمایندگان قرار بدهم و البته بسته به رأی آقایان نمایندگان است در اینجا یک تفاوتی ما بین مستأجر مسکن و مستأجر مغازه و مستغلات دیگر گذارده
شده به این معنی که موجر مسکن مورد اجاره را اگر برای خودش لازم داشت می‌تواند استفاده بکند و آن شخصی که ساکن است از خانه بلند کند و او را به جای دیگری بفرستد ولی این عمل روا نیست به مستأجرین مغازه جایز ندانسته‌اند. دوم این است که برای مستأجر مسکن به قول خودشان هیچ گونه حقی به عنوان بهره منظور نداشته‌اند ولی برای مستأجر مغازه حق بهره کسب و کار منظور گردیده. همچنینن اگر مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال مورد اجاره را انتقال بدهد انتقال او باطل خواهد بود ولی در مورد مغازه این شرط را قبول نکرده‌اند. این تبعیضاتی است که من حیث‌المجموع نسبت به مسکن و مغازه هست و من تصور می‌کنم که هیچ جهتی برای این تبعیضات وجود ندارد و باید قانون مخصوصاً قانون مدنی که متخذ از فقه اسلام است باید رعایت بشود و در قانون مدنی در باب اجاره مقرر است که هرگاه کسی رقبه‌ای را به دیگری اجاره داد و سلب حق انتقال به غیر از او نکرده باشد، مستأجر می‌تواند به دیگری اجاره دهد ولی اگر سلب حق انتقال به غیر کرده باشد او حق ندارد، دلیلش هم خیلی واضح است و فرض بفرمایید یک شخصی مورد اعتمادتان هست و مغازه یا خانه خود را به او اجاره می‌دهید و مطمئن هستید که به خانه یا مغازه هم تعدی و تجاوز واقع نخواهد شد و او در پرداخت اجاره با شما کج‌رفتاری نخواهد کرد و هزاران علل و شرایط دیگری را در نظر گرفته‌اید و به او جازه می‌دهید، ولی حاضر نیستند که همان محل را به شخص دیگری اجاره بدهید که آن شخص از اضداد و مخالفین شما باشد به این مناسبت قانون‌گذار این حق را برای هر شخصی معین کرده است که می‌گوید حق داری اجاره بدهی یا نه اگر موضوع حق انتقال ساکت بود حق دارد که اجاره بدهد اگر گفت حق نداری نباید بدهد.
در باب اول قانون مدنی جناب آقای عمیدی نوری توجه فرموده‌اید که می‌گوید قراردادهایی که اشخاص به خصوص خودشان منعقد می‌سازند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. ما فرض می‌کنیم اینجا مخالفت قانونی هم وجود نداشت ولی وقتی بنده با دیگری قرارداد می‌کنم که به فلان ترتیب معین عملی را انجام بدهیم یعنی عمل اجاره را انجام بدهیم آن وقت نباید قانون سلب حق یک طرفی را بکند به نظر من این ترتیب درست نیست که رفع سلب حقی را بکنند که در قانون مدنی برخلاف او هست ممکن است در جواب بنده یک کلمه گفته شود و آن این است که کسی‌که اینجا یک حقی کسب کرده است یک حق عرضی برای او پیدا شده و نباید او را از اینجا خارج کرد، بنده عرض می‌کنم برای آن کسی هم که به عنوان سکونت در مسکنی زندگانی می‌کند همین حق هست و شما برای سکنی هیچ حقی برای مستأجر قائل نشدید. در صورتی‌که برای مستأجر مغازه به موجب این قانون حقی به عنوان بهره کسب قائل شده‌اید و این مستأجر وقتی می‌خواهد برود حق بهره و کسب را برایش منظور داشته‌اید، بنابراین این چنین مستأجری که می‌خواهد از چنین حقی استفاده بکند نباید از مقررات و شرایط اجاره‌نامه تجاوز بکند و اگر تجاوز بکند می‌داند که این حقی که برای او منظور نموده‌اند باید قانونی بکند در موقع و این هم تابع مقررات قانون است و اما از گذشته اگر صحبت بفرمایند این را هم بنده باز استدلال می‌کنم ملاحظه بفرمایید آن قانون دکتر میلسیو که وضعیت اجاره را محدود کرد در سال ۱۳۲۴ گذشت یعنی ۱۴ سال از آن گذشته به موجب آن آیین‌نامه قید شده بود که اگر شرط شده بود در اجاره‌نامه که ملک را به دیگری اجاره ندهد و اجاره داد قابل تخلیه بود قطعاً در مدت این ۱۴ سال هر کسی مشمول این وضع بوده به محاکم رجوع کرده و تکلیفش روشن شده و الان موجب مزاحمتی از این حیث نیست بلکه این قانون است که ممکن است مزاحمتی ایجاد بکند و ما باید از حالا به فکر این باشیم. این است که بنده در ماده ۸ تقاضا کردم که اولاً کلمه مسکن از بند الف حذف گردد و ثانیاً تقاضا کردم مورد اجاره محل سکنی بوده از بند ۵ نیز حذف شود با حذف این دو جمله ممکن است یک تعدیلی در این قانون به عمل بیاید.
رئیس ـ آقای دکتر عاملی
معاون وزارت دادگستری ـ جناب آقای صدرزاده ظاهراً نظر شما به ماده هفت نیست و این مطالبی که راجع به حق کسب فرمودید جواب‌هایش در ماده نهم داده شده است و اجازه بفرمایید بنده در ماده خودش جواب بدهم و الّا مطلبی که الان است راجع به فسخ و تخلیه است به تقاضای مستأجر که در ماده هفتم است و ظاهراً مربوط به فرمایشات جنابعالی نیست.
صدرزاده ـ عرایض بنده راجع به ماده هشتم است.
رئیس ـ آقای سراج حجازی
سراج حجازی ـ عرض کنم طبق قانون، عقد اجاره عقدی است لازم و با فوت احد از طرفین از بین نمی‌رود. اینجا ما آمده‌ایم فصل جدیدی باز کرده‌ایم و می‌گوییم که اگر تمام وراث مستأجری موافقت کردند ما می‌توانیم عقد لازم را عقد جایز تلقی کنیم. بنده دلیلی نمی‌بینم برای این که ملکی اجاره کرده است مورث و وراث حق فسخ ندارند (مهندس هدایت ـ پولش را آخر ماه کی بدهد) آن یک مطلب دیگری است. این ایراد به اصل موضوع است اگر مال‌الاجاره را هم مستأجر ندهد موجر فسخ نمی‌کند یا تا آخر مدت اجاره نگاه می‌دارد حقی است برای موجر اما این که ما عقد لازم را جایز بکنیم بنده دلیلش را نفهمیدم.
رئیس ـ آقای دکتر عاملی
معاون وزارت دادگستری ـ جناب آقای سراج بدیهی است که این ماده به لزوم عقد اجاره لطمه‌ای نمی‌زند عقد اجاره لازم است منتهی در این مورد اجاره فسخ داده شده است این موردی است که لازم بوده است مصلحت هم همین است یک موردی است که واقعاً مستأجر از عین مستأجره نمی‌تواند استفاده بکند بهش اجازه می‌دهیم که فسخ بکند و تمام مستأجرین در موقع عقد اجاره مطلع می‌شوند از این مطلب که در قانون چنین مطلبی ذکر شده است مثل تمام مواردی که برای فسخ است. این هم یک مورد فسخ خواهد بود مصلحت هم همین است که ورثه مستأجر ممکن است نتوانند یا نخواهند از این مستأجره استفاده کنند و اگر این اجازه را نداشته باشند برای فسخ یک اختلافات زیادی بین آنها ایجاد خواهد شد که منظور این قانون از بین بردن این اختلاف است ظاهر مخالف قانون مدنی هم نخواهد بود.
رئیس ـ آقای صدرزاده پیشنهادی که فرموده‌اید راجع به جمله مسکن در ماده ۷ جمله مسکن نیست.
صدرزاده ـ مربوط به ماده هشت است.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده هفتم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده هشتم ـ در موارد زیر موجر می‌تواند در مدت اجاره یا بعد از انقضای اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند:
۱ ـ در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی‌که باشد به غیر رسماً واگذار نموده و یا عملاً از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.
۲ ـ در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا کار یا پیشه خود مستأجر اجاره داده شده باشد ولی مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده و به دیگری به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و امثال آن واگذار کرده بدون آن که طبق ماده ۱۸ این قانون تنظیم اجاره‌نامه با مستأجر لاحق شده باشد.
۳ ـ در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۴ ـ در صورتی که عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد به شرط آن که خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید و یا آن را برای سکونت خود یا اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد در این صورت چنانچه خریدار تا ۳ ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه تا انقضای مدت اجاره از او پذیرفته نمی‌شود.
۵ ـ در صورتی‌که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضای مدت اجاره احتیاج قطعی به مورد اجازه برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
۶ ـ در صورتی‌که از مورد اجاره برخلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
۷ ـ در صورتی‌که مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداری نمود و با ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف ۳ روز قسط و یا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و یا از اجرای ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هر گاه مستأجر مال‌الاجاره عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای تخلیه عین مستأجره را متوقف می‌نماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد شد.
۸ ـ هرگاه مورد اجاره محل سکنی کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
تبصره ۱ ـ در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور به دفترخانه مربوط ابلاغ می‌شود که طبق آن فسخ و یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوط قید نمایند.
تبصره ۲ ـ در صورتی‌که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند ۴ این مواد تقاضای تخلیه یکی از آنها را بنماید، تعیین این که کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره ۳ ـ در مورد بندهای ۴ و ۵ ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند ۵ این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ایجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهای ۴ و ۵ قبل از صدور دستور اجرا، خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق
خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستأجر و لاأقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد، مبلغی معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آن که ثابت کند عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
تبصره ۴ ـ تخلیه مدارسی که با اجاره رسمی وزارت فرهنگ تأسیس یافته جز در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مال‌الاجاره.
رئیس ـ آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری ـ اصلاحی باید بشود در صفحه ۹ سطر اول که نوشته شود (مواد) باید تبدیل شود به (ماده).
رئیس ـ بسیار خوب آقای صدرزاده
صدرزاده ـ تذکراتی که قبلاً عرض کردم مربوط به ماده ۸ بود و دیگر چون قریب‌العهد هستیم مذاکره و تجدید آن لازم نیست. فقط یک نکته‌ای که می‌خواهم تذکر بدهم که در آخرین سطر صفحه ۷ ملاحظه بفرمایید (به شرط آن که خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید و یا آن را برای سکونت خود یا اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد) این جمله (خود یا) تکرار است و ضرورتی ندارد باید بگوییم شخصاً در آن سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر و یا همسر خود بخواهد بنابراین جمله (خود یا) زیاد است. اما تذکر که در اینجا می‌خواهم به عرض آقایان برسانم و در مرتبه قبل معروض نداشتم راجع به بند ۸ این ماده است. خواهش می‌کنم آقایان به گزارشی که در خدمت‌شان هست ملاحظه بفرمایید می‌نویسد هرگاه مورد اجاره محل سکنی کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود این از موارد عمومی است، اولاً عرض کنم بنده خودم در تهران مستغلی ندارم به هیچ‌وجه من‌الوجوه چون وقتی در مجلس در قانونی بحث می‌کنند ممکن است اشخاصی که بدبین هستند در این موضوعات اظهارنظر بکنند. من فقط از نظر قانون و از نظر حقوق عرض می‌کنم تذکر می‌دهم قبول یا رد با آقایان است اصراری ندارم اما وظیفه‌ام این است که تذکر بدهم به موجب سوابق قضایی که دارم این مطالب را لازم می‌دانم عرض کنم. این تذکرات را در کمیسیون هم داده بودم و مجدداً عرض می‌کنم که هرگاه مورد اجاره در معرض خرابی باشد و قابل تعمیر نباشد یا برای بهداشت و سلامت مضر باشد و باید خراب شود اینها قابل تخلیه است دلیلش هم خیلی واضح است یک منزلی را جنابعالی به یک خانواده‌ای اجاره داده‌اید یا آقا به دیگری اجاره داده است و این منزل در شرف خرابی است اگر قصور شود در تخلیه این منزل نتیجه‌اش چه خواهد بود نتیجه‌اش این خواهد بود که در وهله اول منزل از کف صاحب آن خواهد رفت و در ثانی آن عائله‌ای که در آن زندگی می‌کنند ممکن است در معرض خطر هلاکت واقع شوند پس مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که در مقام تخلیه یک چنین جایی باشند این بسیار صحیح است، اما بنده عرض می‌کنم که گاهی ممکن است در امکنه عمومی مثل مهمانخانه یا سینما این وضعع پیش بیاید و در صورتی‌که ممکن است عده زیادتری در معرض هلاکت قرار گیرند. چون عده زیادتری در آنجا تجمع می‌کنند خطرش بیش‌تر است (عمیدی نوری ـ در ماده ۹ هست) ماده ۹ غیر از این است. در ماده ۹ تخلیه به منظور ساختمان است و غیر از این است اینجا می‌نویسد هرگاه مورد اجاره محل سکنی در عرض خرابی باشد بنده عرض می‌کنم که آن منظور کلی که مورد نظر است از لحاظ امکنه عمومی هم هست وقتی بنا باشد که لازم باشد از نظر رفع خطر باید آن را تخلیه بکنند تفاوتی از این جهت نمی‌کند و من تصور می‌کنم که این جمله محل سکنی در اینجا زائد است و از این جهت اگر مقتضی باشد و آقایان نظر داشته باشند حذف کنند.
رئیس ـ آقای دکترعاملی
معاون وزارت دادگستری ـ اختلافی که جناب آقای صدرزاده با این ماده مصوب کمیسیون دادگستری دارند این است که چرا کلمه سکنی ذکر شده در بند ۱ و این نتیجه اختلاف اصولی است که جنابعالی با سایر اعضای کمیسیون دادگستری داشتید که در مورد سکنی آقایان حق کسب و پیشه با سرقفلی را قبول نداشتند و حق و پیشه منحصر به مستغلات و دکان‌ها و محل کسب و پیشه و کار بنابراین بایستی فرق گذاشت بین محل سکنی و محل پیشه و کار و البته نتیجه قبول این حق کسب و پیشه و کار این خواهد بود که مالک نتواند آنجا را تخلیه بکند به دلخواه خودش و مستأجر را از آنجا خارج بکند، زیرا اگر مستأجر را مالک توانست خارج بکند دیگر او تسلطی به حق پیشه و کار خود نخواهد داشت به این جهت در قسمت اول گفته شده است که اگر در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی باشد به غیر واگذار نموده در این صورت مالک حق دارد که اجاره را فسخ بکند و عین مستأجره را متصرف شود. ولی اساساً این حق در مورد پیشه و کار برا ی موجر پذیرفته نشده است تا این که او بتواند به آزادی حق کسب و پیشه و کاری را فسخ کند و به دیگران انتقال بدهد و عین مستأجره را بتواند به آنها انتقال بدهد و اگر این مسکن حذف شود این منظور به کلی از بین خواهد رفت. اما در مورد بند ۸ این ماده همین منظوری که در بند ۸ در مورد محل سکنی پیش‌بینی شده است که موجر می‌تواند وقتی ملک در معرض خرابی است به راحتی آنجا را تخلیه بکند و اقدام به تغییر یا تجدید ساختمان بکند در مورد محل پیشه و کار به صورت دیگری این مطلب پیش‌بینی شده است. مراجعه بفرمایید به ماده نهم در بند اول ماده ۹ نوشته شده است درخواست تخلیه محل کسب پیشه و یا کار که در موارد ذیل جایز است به داوری ارجاع می‌گردد.
اول ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید (احمد طباطبایی ـ آن چیزی که آقای صدرزاده فرمودند با این فرق دارد) بایستی هم فرق داشته باشد، به همین جهت بنده معتقدم که این ماده باید همین طور وجود داشته باشد.
رئیس ـ آقای دکتر دادفر
دکتردادفر ـ بنده مقدمه خواستم نظر جناب آقای دکتر عاملی و مخبر محترم را جلب کنم به عنوان قانون به نظر بنده دادن عنوان لایحه یا قانون مالک و مستأجر به دلیل مواد این قانون به این قانون صحیح نیست و حتی این بود که روابط موجر و مستأجر باشد برای این که اغلب از موجرین ممکن است مالک نباشند و بعضی از مالکین موجر نباشند و به این ترتیب اگر بگوییم روابط بین موجر و مستأجر بهتر است و البته این یک اشکال عبارتی است و این قدر مهم نیست. اما در ماده ۸ یکی از شرایطی که به نظر بنده قید نشده و باید قید بشود موضوع مدت است یعنی وقتی‌که مدت تمام شد لااقل در محل سکنی شما برای موجر حق تخلیه و فسخ ملک را می‌شناسید یا نه اگر در محل کسب مطلقاً خبر در محل سکنی هم اگر نباشد آن وقت بنده می‌خواهم عرض کنم که این مسئله مغایرت پیدا می‌کند با خود اصل اجاره. اصولاً باید توجه داشته باشیم که چرا این همه اختلافاتی اجاره و استجاره پیدا شده به دلیل این که قانون به معنای واقعی‌اش در محاکم به نظر بنده اجرا نشده وقتی‌که در یک عقد اجاره‌ای موجر و مستأجر توافق می‌کنند به یک مدتی حالا در این قانون شما مدت را از بین می‌برید ولی طبق قانون مدنی که می‌گوید اگر در سند اجاره مدت قید نشود آن اجاره اصلاً باطل است، منظور این است که برای مدت معینی مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود ولی وقتی خاتمه پیدا کرد اگر چنانچه مدت را تثبیت نکنید و تصویب نکنید که بعد از انقضای مدت باید تخلیه بکند در نتیجه تمام این گرفتاری‌ها پیش خواهد آمد و توسل به این بند ۴ ماده هم شروع خواهد شد و به نظر بنده اگر چنانچه با تخلیه عین مستأجره بعد از انقضای مدت اجاره موافق نباشید. نظر کمیسیون محترم و نظر وزارت دادگستری و آقایان نمایندگان محترم باید این باشد که حتی بعد از انقضای مدت هم مستأجرین محل سکنی بتوانند درآنجا باشند با همان شرایط. آن وقت به نظر بنده این بند ۴ یک راه فرار قانونی است که گذاشته شده آن وقت این بند چهار را باید حذف بفرمایند، چطور؟ بنده عرض می‌کنم. نوشته است (در صورتی‌که عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد به شرط این که خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید) در این صورت حق فسخ برقرار می‌شود. از فردا تمام موجرین همان طوری که نوشته است در تمام اجاره‌نامه‌ها می‌نویسند که اگر تا ده روز مال‌الاجاره نپردازد اجاره فسخ است و یا اگر خودم یا اقربای درجه اول من خواستند در این محل سکونت کنند حق فسخ اجاره را دارم و حق فسخ با موجر است. این یکی از اصول و شرایط اسناد اجاره خواهد شد تمام موجرین در اسناد اجاره خواهند گذاشت که موجر حق دارد هنگام تنظیم اجاره در موقع انتقال حق فسخ برای خودش قائل بشود و هر وقت هم خواست که این تصمیم را اتخاذ کند کافی است که یک معامله و صوری انجام بدهد و در هیچ محکمه‌ای هم به هیچ عنوانی نمی‌توانند ثابت بکنند که این خریدار خودش شخصاً اینجا ساکن است یا پدرش یا اولادش یا همسرش قابل تحقیق و قابل عمل نیست حالا شما می‌فرماید در تبصره که موجر به مستأجر سند بدهد که اگر خریدار خودش سکونت نکرد یا خانواده‌اش سکونت نکرد این قدر جریمه بدهد طرف چطور ثابت بکند پدرش است یا پسرش است و یا این همسرش است در نتیجه این آقای مستأجر محل را تخلیه کرده و یک سند هم گذاشته در جیبش او چطور ثابت بکند او باید دائم اینجا بیاید و نظارت بکند ببیند او پسرش را آنجا گذاشته یا نه و اصلاً چطور ثابت بکند این شرط خلاف مقتضای عقد است (دکتر امیر حکمت ـ خیر این طور نیست می‌شود ثابت کرد) بنده استدعا می‌کنم آقای دکتر اگر فرمایشی دارید بعداً بفرمایید چون بنده حاضرالذهن نیستم و ممکن است رشته افکارم گسیخته بشود. به این ترتیب این ماده نه اثر اجرایی دارد و نه قابل اجرا است و نه در یک محکمه‌ای قابل اثبات است. این بند ۴ برای فرار از این ماده گذاشته شده که هر وقت موجر خواست عین مستأجره را تخلیه بکند فوراً انتقال بدهد اصولاً این قید با اصل کلی حقوق مدنی در باب اجاره مخالف است اصلاً مستأجر یعنی چه مستأجر یعنی مالک منافع همان‌طور که مالک مالک عین مستأجره است مستأجره هم مالکیتی دارد یعنی مالک منافع این ملک می‌شود وقتی شرطی گذاشتیم که هر وقت من آن را منتقل کردم مالکیت قطع می‌شود و از بین می‌رود چون این شرط خودش مجهول است و با تصمیم یک نفر است در نتیجه این مالکیت بنده از منافع هم خودش موضوعاً مجهول می‌شود. اصلاً نمی‌تواند مورد معامله قرار بگیرد این شرط به نظر بنده شرط خلاف مقتضای عقد است (دکتر حکمت ـ نخیر این طور نیست) بنده نظر خودم را عرض
کردم اظهار نظر در طب که نکردم. به نظر بنده این شرط که اگر چنانچه انتقال بدهم اجاره فسخ می‌شود و حق فسخ دارد یکی از آن شروطی است که خلاف مقتضای عقد اجاره است که این عقد اجاره ایجاد منافع ملک را بین موجر و مستأجرین و از لحاظ خود این قانون اجاره هم یک چیزی است که قابل عمل و اجرا نیست. شما اگر چنانچه می‌خواهید واقعاً برای موجر در انقضای مدت راه فسخی بشناسید بگویید که در آخر مدت مستأجر ملک مجبور به تخلیه است مگر این که دو مرتبه اجاره‌نامه‌ای تنظیم بکند و بنده با این موافقم از لحاظ اصول اگر این را نمی‌پذیرید این یک راه فراری است که برای موجر گذاشته‌اید که هر دقیقه با یک معامله بتواند مستأجر را از آنجا تخلیه بکنید مخصوصاً بنده ماده ۴۶۸ قانون مدنی را می‌خوانم می‌گوید (در اجاره اشیا، مدت اجاره باید تعیین بشود و الّا اجاره باطل است) حالا باید دید آیا منظور از این که مدت اجاره تعیین بشود یک امر فانتزی است که در سند بنویسند مدت دو سال یا منظور تعهد موجر و مستأجر بر رعایت این مدت است. اگر بنا باشد بنده که مالک منافع یک ملکی هستم برای دو سال اجاره کردم بعد از سه ماه یک خریدار آمد و گفت که این برای پسر من لازم است باید تخلیه بکنی آن وقت قید و رعایت مدت به چه درد می‌خورد؟ این قانون مدنی با توجه به متون فکر اسلامی با بحث‌های زیاد و با توجه به نظر فقها تنظیم شده است و الّا اگر ما با این بند ۴ بیاییم بگوییم هر دقیقه ملکی را کسی خرید و فوراً بیاید بگوید تخلیه بکن برای این که برای اولادش لازم است در نتیجه موضوع مالکیت منافع من در تاریخ انجام معامله یک موضوع مجهولی بوده این است که بنده عرض کردم چون این عمل خلاف مقتضای عقد اجاره است و نمی‌شود این شرط را گذاشت.
رئیس ـ آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری ـ بحث‌های حقوقی که جناب آقای صدرزاده و جناب آقای دکتر دادفر می‌فرمایند و همین طور بحثی که جناب آقای سراج حجازی فرمودند البته از نظر خود بحث و مقام قضا و دادگاه و به معنای اخص فقهی و قانون مدنی و اصول خودش منهای توجه به اوضاع اجتماعی و اموری که دنیای متمدن و تمدن روز به روز جلو می‌رود به جای خود محفوظ و قابل توجه است از آن طرف هم علت این که قوانین همیشه از نظر زمان و مقتضایات تجدید می‌شود چیست؟ برای این است که قوانین تا حدی احتیاج اجتماع را رفع بکند و تسهیلی در زندگی جامعه به وجود بیاورد امر مسکن و امر حق کسب و کار یکی از امور مهم اجتماعی دنیای حاضر است که از نظر کثرت تمرکز افراد در شهرها مهم‌ترین مسئله اجتماعی دنیای امروز را به وجود آورده و به همین جهت است که در تمام دنیا در تمام ممالک اعم از آنهایی که بیش‌تر اجتماعی هستند یا آنهایی که بیش‌تر به جنبه‌های شخصی و فعالیت‌های فردی توجه دارند این اغماض‌ها و این فدارکاری‌ها را به سوی تحدید حقوق فردی و توجه به حقوق اجتماعی به کار برده‌اند و دلیل و فلسفه این که اصلاً یک چنین قانونی به نام روابط موجر و مستأجر به صورت جدیدی بیاید و تصویب و اجرا بشود همین است که ما احتیاج جدیدی را احساس می‌کنیم که همین احتیاج چون بر پایه یک قوانین و مقررات صحیحی نبود این اصلاحات را به وجود آورد که از طرفی جناب آقای دکتر دادفر می‌فرمایند که مدت اجاره که سرآمد بنابراین باید فلان مغازه تخلیه بشود و از طرفی می‌بینید که یک حکم تخلیه قابل اجرا نیست. تا شما می‌خواهید یک محل کسب را تخلیه بکنید تمام کسبه قیام می‌کنند و جلو این کار را می‌گیرند همان طور از آن سمت از نظر مسکن، مسکن را هم عرض می‌کنم عمل همان است. یک وقتی است خانه‌ای دارم برای سکونت خودم یا اولادم یا پدر و مادرم حق این است که من مصونیت در این محل سکونت داشته باشم یک وقتی است که خانه‌های بیش‌تری دارم من که یک خانه بیش‌تر برای سکونت نمی‌خواهم بقیه خانه‌هایم یک متاعی است که عرض می‌شود برای اجتماع من فقط حق بهره‌برداری از نظر سرمایه دارم. اگر حقیقتش را از نظر اجتماعی و از نظر مصلحت عمومی در نظر بگیرید توجه می‌فرمایید بنابراین این چه عیب دارد که ما در بند ۸ بگذاریم که اگر کسی خانه‌ای برای خودش یا اولاد یا پدر و مادرش می‌خواهد و در آنجا شرط کرده که بعد از انقضای مدت یا در جریان مدت می‌تواند از این حق استفاده کند البته این حقی است که باید به او داد و البته اگر کسی سوءاستفاده کرد باید مجازات بشود و اگر این نبود و خانه‌های متعدد داشت این خانه‌هایم برای تأمین مسکن و احتیاج اجتماع است. چرا بگوییم به محض این که مدت اجاره گذشت تخلیه بکند اگر این باشد همین وضعی است که الان همه ناراحت‌اند و هر روز می‌گویند که موجرین و مالکین دنبال این هستند که مدت می‌گذرد خانه‌ها را تخلیه کنند و میزان اجاره را بالا ببرند. ما نبایستی به این کار صحه بگذاریم به همین جهت است که در ماده ۵ جناب آقای دکتر دادفر تکلیف این کار را معلوم کردیم اجاره مدت دارد همان قانون مدنی رعایت شده در متن اجاره‌نامه مدت اجاره نوشته می‌شود منتهی گفتیم مدت اجاره که گذشت طرفین حق دارند بروند تجدید اجاره بکنند باز سند جدید بنویسند اگر توافق و تراضی کردند برای سند جدید و تجدید اجاره که هیچ، اگر نکردند می‌روند به دادگاه و دادگاه حکمیت می‌کند برای تنظیم اجاره. بنابراین هیچ نگرانی راجع به تعیین تکلیف بعد از انقضای مدت اجاره طبق ماده ۵ نیست و از آن طرف هم نباید اجازه بدهیم همین که مدت اجاره منقضی شد مالک یا موجر بتواند تخلیه بکند به قصد انتفاع و افزایش میزان مال‌الجاره از آن طرف برای این که جلوگیری از اجحاف مستأجر بشود گفتیم مستأجر تا سه سال می‌تواند با یک اجاره باقی بماند بعد از سه سال اگر شرایط از نظر میزان هزینه زندگی ۳۵ درصد بالا رفت یا پایین رفت هر یک از طرفین می‌تواند میزان اجاره را تعدیل بکند. پس با توجه به این موضوع که هم حقوق طرفین از نظر میزان اجاره همیشه محفوظ است از آن طرف هم گفتیم اگر مستأجر مال‌الاجاره را ندهد تخلیه بشود و مدت هم که سه سال است و تا سه سال هم منقضی نشود از این حق استفاده نشود. چرا آقای دکتر دادفر ما قانون انقضای مدت اجاره را تهیه کنیم بنده جنابعالی را همیشه دیدم که طرفدار مستأجر هستید و شما یک پیشنهادی هم دادید که با پیشنهاد جناب آقای مهندس هدایت اصلاح شد در ماده راجع به میزان مال‌الاجاره بنابراین شما هم موافقت بفرمایید که این مسکن مردم تأمین بشود و شرایط و مقرراتی که در این قانون گذاشته شده بنده خیلی امیدوارم که خیلی از اختلافات موجر و مستأجر را رفع بکند و شاید یک تعدیلی در این روابط به وجود بیاید. بنابراین این ماده به این ترتیب که تنظیم شده ماده خوبی است.
رئیس ـ آقای طباطبایی قمی
طباطبایی قمی ـ جناب آقای دکتر دادفر دو موضوع اینجا فرمودند که بنده معتقدم هر دو موضوع در این لایحه هست. یکی موضوع مدت را فرمودند که در این لایحه مدت اجاره معلوم نشده است و حال این که اگر توجه فرموده باشند به ماده ۶، ماده ۶ اگر تکالیفی را برای تنظیم سند اجاره تعیین کرده باشد و مدت را در آنجا نگذاشته باشد یک چیزی در مقدمه ماده است که مدت معین است نوشته است دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت بشود این شرایط را هم اضافه کنند قوانین و مقررات مربوطه چیست؟ قوانین و مقررات مربوطه قانون مدنی است که باید قید بشود. اجاره باید مدتش معین باشد پس این قید شده منتهای مراتب به یک صورت دیگری قید شده هیچ اجاره‌نامه‌ای را محضر نمی‌تواند بنویسد مگر این که مدت اجاره معین باشد این شرط قانون مدنی است و هست. علاوه بر این چیزها آن قسمت را هم باید بنویسد پس نمی‌توانیم بگوییم این اجاره‌نامه‌هایی که به موجب ماده ۶ این قانون تنظیم شده مدت ندارد، مدت دارد مدتش هم معین است که خدمت‌تان عرض کردم و این که فرمودید این شرطی که در اینجا می‌شود شرط خلاف مقتضای عقد است بنده خیال می‌کنم این را یک قدری بی‌لطفی فرمودند برای این که شرط خلاف مقتضای عقد این نیست که اگر من عین مستأجره را اجاره دادم با او شرط بکنم به این که اگر در مدت اجاره ملکی را انتقال دادم شما باید ملک مرا تخلیه بکنید و به خریدار بدهید. این شرط خلاف مقتضای عقد نیست شرط خلاف مقتضای عقد این است که من بگویم که منافع خانه‌ام را به شما واگذار می‌کنم اما شما حق ندارید در خانه بنشینید و استفاده بکنید این را می‌گویند شرط خلاف مقتضای عقد. بنده خیال می‌کنم که این ماده خیلی منظم و خوب تنظیم شده و واقعاً همان طوری که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند خیال می‌کنم با تصویب این قانون به یک غائله و جنجالی که در این مملکت سال‌ها است بین مالک و مستأجر یا به فرمایش آقای دکتر دادفر بین موجر و مستأجر ایجاد شده است بلکه بتوانیم خاتمه بدهیم و واقعاً این بغرنج را به تدریج از بین ببریم بنابراین استدعا می‌کنم همین طوری که ماده تنظیم شده و خیلی هم خوب تنظیم شده آقایان رأی بدهند و تصویب بفرمایند.
رئیس ـ نسبت به ماده ۸ باید رأی گرفته بشود. یک پیشنهادی هم شده است که محل سکنی در بند ۸ ماده ۸ حذف بشود.
صدرزاده ـ جمله محل سکنی در سه بند از این ماده است هر سه را بنده تقاضای حذفش را کرده‌ام.
رئیس ـ آقای دکتر عاملی نظری دارید؟ بفرمایید.
دکترعاملی (معاون وزارت دادگستری) ـ چون مذاکره مفصل شد بنده خواستم مجدداً عرض کنم که حذف محل سکنی در حقیقت حذف قسمت عمده‌ای از این قانون است و این را در صورتی که بخواهند با این اصلاح رأی بگیرند به این نکته توجه بشود که این اصلاح اصلاح مؤثری است که در تمام مواد این قانون تأثیر خواهد داشت و این مطلب به نظر من باید جداً مطرح بشود (صحیح است).
رئیس ـ بنابراین آقایانی که نخواهند این جمله محل سکنی حذف بشود باید رأی ندهند و آقایانی که رأی بدهند با حذف محل سکنی موافقت کرده‌اند. حالا رأی می‌گیریم با حذف محل سکنی به طوری که پیشنهاد شده است. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد. رأی می‌گیریم به ماده آقایانی که با ماده ۸ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده نهم ـ درخواست تخلیه محل کسب پیشه و یا کار که در موارد ذیل جایز است به داوری ارجاع می‌گردد.
page ۸-۹ missing
۱ ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
۲ ـ تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه و یا کار موجر به شرط استفاده شخصی موجر. هیئت داوری با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق کسب و پیشه و یا کار حکم خواهد داد.
تبصره ۱ ـ در صورتی‌که مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه و یا کار در آن محل را ندارد.
تبصره ۲ ـ در موردی که به یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر می‌شود هرگاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه و یا کار مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط به این که موقع خروج از ملک نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد. در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذکر می‌نماید و مستأجر می‌تواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را که به عنوان حقوق کسب و پیشه و یا کار دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارایه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه نزدیک به محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره‌نامه را می‌کند.
تبصره ۳ ـ هرگاه مستأجر محل پیشه و کسب و یا کار مانع مالک از تعمیرات ضروری شود این اختلاف به داوری مذکور در این قانون ارجاع شود.
رئیس ـ آقای دکتر شاهکار
دکترشاهکارـ این ماده نهم یکی از موادی است که وقت کمیسیون دادگستری را به مقدار زیادی گرفت و اکثریت اعضای کمیسیون و آخر قاطبه اعضای کمیسیون موافق بودند که پیشنهادی که شده بود سه ماه حوق به مستأجر بدهند و تخلیه بکند این حذف بشود. در ماده ۹ بود اینجا بنده با آقای مخبر صحبت کردم عبارت زیادی نوشته شده که درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه و یا کار که در موارد ذیل عبارات به داوری ارجاع می‌گردد و حال آن که باید این طور باشد درخواست تخلیه محل کسب و یا کار در موارد زر به داوری ارجاع می‌گردد این (جایز است) را ما پیشنهاد حذف کردیم دو سه تا دلیل دارد، یکی این که اصلاً خاطره آن ماده عجیب از بین برود. دوم منحصر می‌شود که درخواست تخلیه محل کسب و کار فقط در این دو مورد به داوری ارجاع می‌شود و جای دیگر ما چنین اجازه‌ای نداده‌ایم که محل کسب یا کار تخلیه شود مگر در شرایط دیگری با ذکر احکام در سایر موارد ذکر این مطلب که جایز است و به داوری ارجاع می‌شود از استحکام مطلب می‌کاهد. دقت بفرمایید چه عرض می‌کنم بنابراین این طور ما تقاضا می‌کنیم که نوشته شود درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا کار در موارد زیر به داوری ارجاع می‌شود:
۱ ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
۲ ـ تخلیه برای کسب و پیشه یا کار موجر به شرط استفاده شخصی موجر. استدعا می‌کنم در موقعی که این مطرح می‌شود به اهمیت این نکته کوچولو که عرض کردم توجه بفرمایید.
رئیس ـ در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود کرد البته در شور اول پیشنهاد داده شده است.
دکتر شاهکار ـ ما چیزی اضافه نکردیم پیشنهاد حذف است.
رئیس ـ بسیار خوب در موقع رأی تقاضای تجزیه کنید. آقای مهندس هدایت
مهندس هدایت ـ عرض بنده راجع به تبصره ۲ ماده ۹ است. طبق ماده ۹ در دو مورد اجازه داده شده است که محل کسب و پیشه و یا کار تخلیه شود یکی در مورد احداث ساختمان جدید و یکی هم به منظور احتیاج شخصی خود موجر است برای کسب و پیشه. در تبصره ۲ جناب آقای عمیدی نوری استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یک تعارفی با مستأجر شده است فقط تعارف است تنها صورت تعارف دارد. برای این که نوشته شده است اگر یکی از علل مذکوره در فوق مالکی می‌خواهد ساختمانی بکند در این صورت حقوق کسب و پیشه و کار مستأجر را می‌پردازد و مستأجر حق تقدم دارد به شرط این که آن ساختمانی که مالک می‌خواهد بنا کند تطبیق بکند با کسب مستأجر این تا اینجا عیب ندارد، ولی مطلب دوم می‌گوید رابط اجاره و میزان مال‌الاجاره را موجر یعنی مالک ابلاغ می‌کند به مستأجر اگر خواست قبول می‌کند می‌آید می‌نشیند اگر نخواست نمی‌نشیند این به نظر من یک خرده جنبه تعارف دارد برای این که مالک وقتی اختیار با مالک بود ممکن است شرایطی پیشنهاد کند که قابل قبول برای مستأجر نباشد به نظر بنده چون این جنبه تعارف دارد اگر حذف بشود هیچ نقص وارد نمی‌کند چون این کاملاً جنبه تعارف دارد (صحیح است) بنده عرض می‌کنم که یک کسی می‌آید یک ساختمان جدید می‌کند البته با مستأجرین جدید یک شرایط جدیدی هم پیشنهاد می‌کند ولی این شرایط باید یک طرز معقولی باشد حالا که اختیار با مالک است بنابراین چه لزومی دارد که چنین تبصره‌ای در این قانون گذاشته شود برای این که اختیار با یک نفر است و آن هم هر قدر دلش بخواهد پیشنهاد می‌کند و مستأجر هم ممکن است نتواند قبول کند بنابراین این یک تعارفی است که با مستأجر شده و بنده تقاضای حذف آن را می‌کنم.
رئیس ـ آقای صدرزاده
صدرزاده ـ عرض کنم که بنده این نکته را می‌خواستم خدمت جناب آقای دکتر شاهکار تذکر بدهم که مطابق مفاد این قانون موارد تخلیه اعیان مستأجره در صورتی‌که از قبیل مغازه و محل کسب یا پیشه باشد محدود به دو مطلب است، یکی درخواست تخلیه است به منظور احداث ساختمان این مطلب هم قبلاً بحث شد الان یک ساختمان‌هایی است که اگر امکان پیدا بکند ساختمانش را تجدید بکند الان تصور کنید مغازه‌ای است که یک نفر می‌تواند زندگانی بکند ولی ممکن است همین مغازه ده طبقه ساخته شود و ده نفر بتوانند زندگی کنند و به زیبایی محل هم بیافزایند. یکی هم تخلیه به منظور احتیاج شخصی است برای کسب و پیشه و کار به شرط استفاده شخص موجر در صورتی که در مورد مسکن و بنا خویشاوندان درجه ۱ او را در برگرفته‌اند. پس بنابراین اگر با این دو مورد را هم از موارد مجاز بدانیم در این قانون یک کلمه بطلانی بر حقوق مالک مستغلات غیر مسکن کشیده‌ایم و این گمان می‌کنم به طور کلی صحیح نباشد. اما یک نکته‌ای جناب اقای عمیدی نوری فرمودند که من می‌خواهم در اینجا جواب عرض کنم این مشکلات مسکن به طور کلی از آیین‌نامه «میلیسیو» به وجود آمد. قبل از او مشکلی وجود نداشت. این آیین‌نامه سال ۲۴ که به مناسبت جنگ بین‌المللی دوم جهانی وضعع کردند و به مرحله عمل و اجرا در آوردند سبب این اشکالات شد والا اشخاص سرمایه‌های خودشان را به جای این که در راه‌های دیگر خرج و مصرف می‌کردند یا فرار می‌دادند به خارج ایران برای مصرف مسکن و مغازه به کار می‌انداختند و به هیچ‌وجه من‌الوجوه اشکالی به وجود نمی‌آمد. امروز وضع مملکت ما هنوز آن قدرها وسعت پیدا نکرده است و عملیات کسب و کار و بی‌مسکنی آن قدر زیاد نشده است که ما محتاج بشویم از قوانینی که داشتیم عدول بکنیم. خواستم این نکته را به حضور جناب آقای دکتر عاملی معاون محترم وزارت دادگستری عرض کرده باشم که این اصل کلی را هم باید در نظر گرفت و الّا همان طور که عرض کردم خواهید فرمود که یک مغازه‌ها و ساختمان‌هایی ساخته شد علت این بود که ساختمان‌ها مشمول این آیین‌نامه نبود و اگر آن هم مشمول این آیین‌نامه میلیسیو بود، باور بفرمایید در همین تهران که ساختمان به وجود نمی‌آمد یعنی هیچ آدم عاقلی نمی‌آید پول خودش را که ممکن بود در یک کارهای آزادی بی اندازد و استفاده واقعی ببرد بیاید ساختمان بکند و دچار این قانون بشود و حالا هم این عرایض من اینجا ضبط می‌شود دو سال سه سال بعد که اجرا می‌شود آمارها را نگاه کنید ببینید آن جنبشی که باید به وجود بیاید از لحاظ ساختمان چه از نظر ساختمان مغازه و چه از نظر مسکن به وجود نخواهد آمد. به هر حال بنده می‌خواستم از همکار محترم خودم جناب آقای دکتر شاهکار استدعا کنم که اگر ممکن است از حذف این مطلب صرف‌نظر بفرمایند برای این که لااقل در این ماده یک نحوه‌ای از حقوق موجر منظور شده است و ممکن است داور همین را هم رأی ندهد وقتی این جمله را حذف فرمودید و جناب آقای فخر طباطبایی رئیس محترم کمیسیون هم نظر بنده را دارند.
(در این موقع ۱۰ دقیقه بعد از ظهر آقای رئیس مقام ریاست را ترک و آقای عماد تربتی، نایب رئیس اداره جلسه را عهده‌دار شدند.)
نایب رئیس ـ آقای معاون وزارت دادگستری
معاون وزارت دادگستری ـ در این ماده برای این که حق کسب و پیشه کار را بر موجر سخت نکنند و در موارد مهم و استثنایی که تخلیه محل پیشه لازم می‌شود موجر هم بتواند تخلیه کند این دو مطلب پیش‌بینی شده است و آن هم البته با داوری برای این که حق پیشه و کار از مطالبی است که داور می‌تواند پیش‌بینی بکند این که فرمودید این مشکل وجود نداشت است و با قانون میلیسیو به وجود آمده است، بنده ناچارم عرض کنم که اگر مشکلی وجود نداشت موجبی برای پیش‌بینی آیین‌نامه مال‌الاجاره اصلاً نبوده و ازدیاد جمعیت شهرها و روآوردن مردم به شهرها و تفاوت جمعیت را از سال ۲۰ تاکنون ملاحظه بفرمایید در شهر تهران چقدر شده است احتیاج به مسکن یک امر طبیعی است و زود زود هم اضافه می‌شود احتیاج به مسکن یک مطلب و نتیجه ازدیاد جمعیت و پیشرفت اقتصادیات همین طور روز به روز مستغلات محل کسب و پیشه و کار باید زیادتر بشود. اما این مطلب که جناب آقای مهندس هدایت فرمودند، فرمودند که یک تعارفی است این تعارف نیست. برای این که به مستأجر حق داده شده که وقتی می‌خواهند او را برای این دو مطلب از آن محل بیرون کنند حق کسب و پیشه و کار او را به مبلغ واقعی که داور تعیین می‌کند به او بپردازند و بعد این محل پیشه مجدداً در آن ساختمان‌هایی خواهد شد و ممکن است که آن ساختمان به درد این مستأجر مثل سایر مستأجرین بخورد در عین این که حق مال خودش است می‌گوید این حق که به من دادید کم بود یا با همان حق با شرایطی که در محل جدید موجود است بیاید و حق تقدم بر دیگران داشته باشد. یعنی اگر حقی که بابت کسب و پیشه و کار گرفت حاضر شد پس بدهد برای او حق تقدم است اگر نخواست پس بدهد که ضرری نکرده است زیاد حق کسب و پیشه‌اش را گرفته است پیشنهادی که جناب آقای دکتر شاهکار فرمودند به نظر بنده چون تفاوتی در
این ماده نمی‌کند (جمعی از نمایندگان ـ پس گرفتند) (دکتر شاهکار ـ پس گرفتم) و چون استرداد فرمودند بنده عرضی ندارم.
۳ ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خرازی
نایب رئیس ـ آقای خرازی
خرازی ـ بنده یک سؤالی از وزارتین دارایی و کشور راجع به بیست دینار از هر لیتر بنزین که باید به مصرف مستمندان و نگاه‌داری آنها برسد کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.
۴ ـ مذاکره در گزارش شور دوم کمییون دادگستری راجع به روابط مالک و مستأجر تا ماده ۱۱
نایب رئیس ـ به جریان گذاشته می‌شود. آقای فخر طباطبایی
فخر طباطبایی ـ عرض کنم بنده می‌خواستم توجه آقای معاون محترم وزارت دادگستری را جلب کنم که این کلمه (در دو مورد جایز است و به داوری مراجعه می‌شود) این کلمه جایز به قدری حساس و دقیق اینجا استعمال شده است که اگر برداریم به کلی مفهوم از بین می‌رود. (جمعی از نمایندگان ـ پیشنهاد را پس گرفتند) من متوجه نشدم.
بنابراین عرضی ندارم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر رضایی
دکتر رضایی ـ بنده هم عرضی ندارم
نایب رئیس ـ آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری ـ عرض کنم دو اصلاح لازم است در این ماده که به عمل بیاید. یکی در حق کسب یک (واو) لازم دارد و (پیشه) و در جای دیگر هم همین طور و حذف شده است یکی هم (در مواد ذیل جایز است) و (به داوری) خلاصه سه تا (واو) حذف شده است. این سه تا (واو) را بفرمایید در چاپ اضافه شود.
نایب رئیس ـ اضافه می‌شود. آقایانی که با ماده ۹ موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده دهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دهم ـ هیئت داوری مذکور در ماده فوق مرکب از سه نفر خواهد بود که دو نفر آنان به انتخاب طرفین و یک نفر دیگر به تراضی طرفین انتخاب خواهد شد و در صورت عدم تراضی دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده او را به قید قرعه از بین سه نفر انتخاب می‌نماید. هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از سه نفر اشخاص بصیر که به تراضی طرفین انتخاب و الّا به قید قرعه از طرف دادگاه تعیین می‌شود و رأی این هیئت قطعی و قابل اجرا است.
تبصره ۱ ـ اگر یکی از داورها در رسیدگی بدوی و یا تجدیدنظر در جلسه‌ای که برای رسیدگی و مشاوره با اطلاع قبل او تعیین گردیده حاضر نشود و یا حضر شده ولی از دادن رأی امتناع نماید، رأیی را که سایر داورها به اتفاق صادر می‌نمایند مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره ۲ ـ هرگاه هیئت داوری در مدت قانونی رأی صادر ننماید دادگاه رسیدگی و حکم صادر خواهد نمود.
نایب رئیس ـ چون در ماده دهم تقاضای اظهارنظری نشده است لذا رأی می‌گیریم نسبت به ماده ۱۰. آقایانی که با این ماده موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده یازدهم ـ میزان حقوق کسب و پیشه و یا کار با توجه به موضوعات زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و یا کار.
۲ ـ شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر با مستأجر منظور گردیده است.
۳ ـ طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه و یا کار در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است.
۴ ـ وضع مورد اجاره از نظر نوع بنا.
۵ ـ مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه‌بندی و تهیه اشیای مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیده است.
۶ ـ نوع کسب و پیشه و یا کار مستأجر.
نایب رئیس ـ آقای سراج حجازی مخالفید؟ بفرمایید
سراج حجازی ـ به عقیده بنده شاه‌بیت این لایحه همین ماده ۱۱ است. چون ماده‌ای است که فکر نوین و تازه‌ای به وجود آورده که تا حال نبود و اگر هم بود صورت قانونی نداشت و در قوانین ما ذکری از او نشده بود. بنده خاطرم هست که در سال گذشته که افتخار عضویت کمیسیون دادگستری داشتم صحبت از این بود که عملی ما خواهیم کرد طوری باشد که هم حقوق مالک و هم حقوق مستأجر هر دو حفظ شود و هیچ جانب‌داری از یکی نکنیم دیگری را مورد توجه قرار بدهیم زیرا به هر صورت همه ایرانی هستیم اگر کسی موجر باشد گناهی ندارد که او را مورد حمایت قرار ندهیم. ولی متأسفانه در این ماده می‌بینیم بیش‌تر کفه ترازو متمایل به مستأجرین است و شاید با یک تعبیری که بنده عرض می‌کنم تبدیل به مالک شده یعنی مستأجر بعد از مدتی خودش مالک آن ملک خواهد شد. عرض کنم در اینجا برای میزان حقوق کسب و پیشه و یا کار یک عواملی را در نظر گرفته‌اند که آن هیئت داوران با توجه به این عوامل میزان آن را تعیین کند این عوامل تمام عواملی است که اگر مورد توجه قرار بگیرد باید (دکتر امیر حکمت ـ باید ملک را تحویل بدهد) بله این طور است. تمام مطالبی است که آن کفه مستأجر را بالا می‌برد مخصوصاً با توجه به ماده ۲۵ که مطابق قانون مدنی در بحث اجاره محل اجاره مورد اجاره را باید موجر همیشه مستعد و آماده کند که مستأجر بتواند از آن استفاده کند هر نوع تعمیری به عهده موجر خواهد بود و اگر نکند حق فسخ دارد و حالا ما آمده‌ایم در ماده ۲۵ گفته‌ایم که تعمیرات جزئی با مستأجر و تعمیرات کلی با موجر است. اولاً تشخیص جزئی و کلی امر بسیار مشکل است و با این توسعه‌ای که در امور کشت و کار و ساختمان پیدا شده جزئی یک مفهوم بسیار کلی است و کلی هم همین طور خیلی کلی است. اینجا یک حقی برخلاف اصول سابق به مستأجر داده شده و جزئیاتش را هم هیچ‌کس نمی‌تواند مشخص بکند برای این که می‌گوید کارهایی که من کرده‌ام امر کلی نبوده است یعنی اسکلت ساختمان را تغییر نداده‌ام آیینه کاری کرده‌ام و جزئی است. این را ساخته‌ام که زیبا شود در و پنجره را آهنی کرده‌ام که بسیار زیبا شود این که این حق را داشته باشد و این عوامل تمام عواملی است که طرف مستأجر را بالا می‌برد مرغوبیت محل کسب و پیشه و کار البته در خیابان لاله‌زار سرقفلی بیش‌تر می‌دهد تا جنوب شهر شرایط در کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در امر اجاره برای موجر و مستأجر منظور شده هیچ مزایایی برای موجر و مستأجر تأثیر زیادی ندارد و من تصور می‌کنم هر دو با هم مساوی است چون هیچ موجر یا مستأجری علیه خودش حقی قائل نمی‌شود. چون اول که با هم دعوا ندارند دعوا بعد درست می‌شود اول خیلی دوستانه و صمیمانه پیش می‌آیند هنوز دعوایی نیست هر دو حقوق‌شان مساوی است طول مدت به نفع مستأجر است وضع مورد اجاره از لحاظ بنا به نفع مستأجر است مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن محل از قبیل قفسه‌بندی و تهیه اشیای لازم و سایر تزئینات داخلی تحمل می‌کند دکانی از بنده اجاره کرد یک تزئینات و یک قفسه‌بندی می‌کند بنده هم که تقاضی تخلیه را می‌کنم حقی ندارم مگر این که مال‌الاجاره را نپردازد و من تقاضای تخلیه را بکنم. بر فرض که امکان داشته باشد پس از چندی می‌گوید بیا سرقفلی هم که چند برابر قیمت ملک است پس الی‌الابد در تصرف آقای مستأجر باقی می‌ماند و این لایحه تبدیل مستأجر به مالک و این مطلبی که آقای عمیدی نوری فرمودند که طرفداری از ضعیف شود و یا نفع اجتماعی منظور نیست. یک مردی به عنوان کاسب آمده و ملک یک مالک بی‌چاره را اجاره کرده این می‌شود مالک و در طول مدت این مستأجر می‌شود مالک من که شخصاً نه مالکم نه مستأجر مستغلات و مستغلی هم ندارم این مطالب را به نام یک ایرانی می‌گویم. به عقیده بنده این عدالت نیست چرا باید ما همه کار را افراط و تفریط بکنیم یک وقت این قدر حق برای کسی قائل می‌شویم که لاتعد و لاتحصی که هیچ کاری نمی‌تواند بکند و مستأجر را بیرون بکند و گاهی این جوری می‌کنیم پس اینجا حق بود نوشته شود مخارجی که تناسب با وضع ملک است بکند و الّا یک دکانی اجاره کند ماهی سیصد، چهارصد تومان و آئینه‌کاری کند چون به تدریج برای او حاصل می‌شود مخارجش خیلی زیاد نیست بعد از ده، دوازده سال یک دکانی که از من اجاره کرده و تزیین کرده به آیینه‌کاری و قفسه‌بندی قیمتش از خود ملک بیش‌تراست و به علاوه اخلال مالکیت نسبت به سایر رقیات ملک فراهم می‌کند. در یک بلوکی که ساخته شده و یک دکان اجاره داده‌ام در وسط آن این مالک می‌شود هنوز هم که قوانینی برای طبقاً وضع نشده اول اختلاف است پس ملاحظه بفرمایید که هیچ مطالعه نشده در وضع این ماده و این رفع زحمت نخواهد کرد بلکه موجبات زحمت و اشکال فراهم خواهد کرد. چرا برای این که وقتی ما می‌خواهیم یک کاری بکنیم چشم‌مان را از طرف می‌بندیم و طرف دیگر را فقط می‌بینیم و می‌گوییم مستأجر بی‌چاره است مستأجر بی‌چاره بسیار زیاد است و در تمام مملکت مالک بی‌چاره هم زیاد است. به علاوه حکمی که انسان می‌کند باید روی عدالت باشد این چه معنایی دارد که ما یک طرف را تقویت کنیم و یک طرف را تضعیف؟ به عقیده بنده با این ماده در تضعیف به عقیده بنده با این ماده در هیچ مطلبی و مشکلی تسهیلی فراهم نخواهد شد و بالنتیجه یک عده‌ای که الان در دکاکین نشسته‌اند اینها مالک با استقلال خواهند شد و یک ضرر عمده هم دارد که دیگر کسی دنبال ساختن عمارت نمی‌رود. بنده در این مسافرت‌های کوچکی که پیارسال دیده‌ام امسال شناخته نمی‌شود (یکی از نمایندگان ـ در کجا؟) (در همه جای دنیا) (صدرزاده ـ این فقط در تهران است) ولی در ایران متأسفانه نیست این جزئی تغییر و تحولی که ایجاد شده است این تسری پیدا نمی‌کند به شهرستان‌ها و آن اشخاصی که می‌ساختند دیگر نخواهند ساخت الان ما در لایحه متأسفانه در شور دوم نمی‌توانیم مطلبی زیاد کنیم ولی حذف می‌شود کرد آن چیزی که بنده می‌خواهم عرض کنم مطلبی است که باید اضافه شود و چون این حق برای بنده نیست خدا کند در عمل این مشکلات پیش نیاید.
نایب رئیس ـ آقای طباطبایی قمی
طباطبایی قمی ـ جناب آقای سراج حجازی فرمودید بنده خیال می‌کنم که اگر درست در این ماده یک قدری دقت بفرمایید.
(سراج حجازی ـ بیش از این عقلم قد نداد) تصدیق می‌فرمایید که این لایحه و مخصوصاً این ماده یک طرفه نبوده است برای این که اعضای کمیسیون
دادگستری من خیال می‌کنم افرادی نبودند که بخواهند یک طرفه قضاوت کرده باشند در این لایحه رعایت دو طرف شده است در این ماده ۱۱ میزان حقوق کسب و پیشه و کار که در نظر گرفته شده است این بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ملاک بود تصدیق می‌فرمایید که تمام اختلافاتی که بین موجر و مستأجر بوده است ناشی از کلمه سرقفلی بوده است؟ حالا در این قانون نخواسته‌اند این اسم سرقفلی را بیاورند، آمده‌اند اسمش را گذاشته‌اند حق کسب و پیشه و کار و این بندهایی که در این ماده هست همه چیزهایی است که مربوط به مستأجر است. موجر در این بندها هیچ ارتباطی ندارد و کاری نمی‌تواند بکند. اگر وقتی صحبت از حق کسب وپیشه و کار می‌شود و می‌گوییم چیزهایی که باید در نظر گرفت موقعیت و مرغوبیت محل کسب و کار و پیشه این را به نفع مالک گذاشته‌اند این طوری نیست که تصور بفرمایید به نفع مستأجر است یعنی اگر چنانچه ملک در محلی هست که مرغوب است این از لحاظ سرقفلی تأثیر می‌کند این مال مالک است مال مستأجر نیست چون محل کسب است شرایطی که اجاره می‌دهد از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره‌ای برای مستأجر یا موجر منظور گردیده یعنی شرایطی که بین دو طرف تنظیم شده کمیسیون دادگستری نگفته است که به نفع یک طرف تنظیم شود هر شرایطی که خودشان دو تایی نشسته‌اند قرار داد کرده‌اند اینها ملاک عمل است. پس این یک طرفی نیست طول مدت اشتغال مستأجر در آنجا یعنی طول مدت زمانی که او در آنجا زحمت می‌کشد یک مغازه استیجاری را به یک صورت آبرومندی در می‌آورد که موجب مرغوبیتی می‌شود این زحمتی است که مستأجر می‌کشد برای آن وضع مورد اجاره از نقطه‌نظر بنا آن هم که در نظر گرفته شده به نفع موجر است نه مستأجر مخارجی که مستأجر به منظور آماده شدن کار می‌کند جناب آقای سراج حجازی ملاحظه فرمودید وقتی یک کسی یک دکانی به یک مستأجری اجاره می‌دهد یک دکان به شرط همین اجاره می‌دهد که جنابعالی وقتی بروید توی این دکان می‌بینید این دکانی که اجاره کرده است باید همه سرمایه را صرف قفسه‌بندی شیشه ویترین و دکور این مغازه بکند اگر خواستند اورا از این مغازه بیرون کنند چقدر ارزش دارد؟ چون اینها به مقتضای این دکان ساخته شده از اینجا که ببرد بیرون صد تومان برای او یک تومان است این چیزها باید در مورد سرقفلی که به عنوان حق کسب و پیشه و کار است در نظر گرفته شود. یعنی آنچه مستأجر خرج اینجا کرده خرج قفسه‌بندی کرده دیگر هیچ ارزشی برایش ندارد این چیزهایی است که در نظر گرفته شده اما این که فرمودید اجازه نداد می‌آیند به او می‌گویند برو بیرون اگر جنابعالی توجه فرموده باشید.
در این قانون مورد عدم پرداخت مال‌الاجاره را گفته‌اند بی‌چون و چرا تخلیه، برای این که مالک همان طور که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند، فرمودند که مالک یک دکان دارد و آن دکان به منزله کالایی است که برای رفع احتیاج اجتماع در اختیار می‌گذارد که اجتماع استفاده کند آن وقت این قانون می‌گوید اگر نباشد دکانی که مالک دارد و باید از منافع آن استفاده کند و از اجاره‌اش استفاده کند اگر اجاره نداد اینجا جای تخلیه است و دیگر این حرف‌ها را ندارد بنابراین بنده خیال می‌کنم این نگرانی مربوط به جنابعالی نیست. البته نظر جنابعالی این بوده است که نسبت به موضوع هم توجهی شده باشد تصور می‌فرمایید این قانون یک طرفی وضع شده باشد بنده خیال می‌کنم که اعضای کمیسیون دادگستری با نهایت مراقبت و نهایت جدیت با کمال دقت نشسته‌اند واقعاً این قانون را با زحمت نه یک جلسه و دو جلسه و شش جلسه و ده جلسه، شش ماه و یک سال نشسته‌اند روی این قانون بحث کرده‌اند. بنده خیال می‌کنم بهترین قانونی است که می‌توانیم اختلاف بین مالک و مستأجر را رفع کند و آن همه نگرانی هم از مالکین رفع شود که به نفع مستأجرین است به نفع طرفین است.
نایب رئیس ـ آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری ـ بنده عرضی ندارم توضیحات شما کافی بود.
نایب رئیس ـ اعلام رأی داده می‌شود. رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ آقایانی که با ماده ۱۱ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۵ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
نایب رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه ۹ دی ماه جاری دستور بقیه همین لایحه
(مجلس ۳۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت