مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۲
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۲۲
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۷ دی ماه ۱۳۱۱ (۲۹ شعبان ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تصویب دو فقره مرخصی
۳. تصویب لایحه ترتیب تصفیه مدیونین بانک
۴. شور و تصویب لایحه واگذاری اراضی خالصه به ایلات شاهسون
۵. شور و تصویب لایحه اصلاح قسمتی از بودجه مؤسسه دولتی انحصار دخانیات
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس یکشنبه چهارم دی ماه آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غایبین بااجازه: آقایان آشتیانی - طباطبایی وکیلی - وکیل - بنکدار - موقر - آقازاده سبزواری
غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - افشار - اکبر - بیات - محیط - چایچی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - صفاری - دیبا - بیات ماکو - همراز - قراگوزلو - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان: آقایان حاج میرزا حسین خان فاطمی - بوشهری - افخمی - اسدی)
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس- آقای طباطبایی دیبا
طباطبایی دیبا- در دستور عرض دارم.
رئیس- آقای افسر.
افسر- در صورت مجلس نوشته شده بود راجع بجریمهٔ در نقاطی که ترقی فاحش کرده عرض بنده تنزل فاحش بود اصلاح شود.
رئیس- بلی. اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظر دیگری نیست (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد آقای دیبا.
دیبا- لایحه که در جلسه گذشته مربوط بایلات شاهسون از طرف وزرات مالیه تقدیم مجلس شد چون تقاضای فوریت هم شده و بعقیده بنده لایحه خیلی خیلی خوب و مفیدی است و تسریع در تصویب آن خیلی لازم است این است که بنده تقاضا دارم در اول دستور واقع شود پیشنهادی هم تقدیم داشته‌ام.
(۲ – تصویب دو فقره مرخصی)
رئیس- قبل از اینکه وارد دستور شویم دو فقره خبر از طرف کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
خبر مرخصی آقای حاج محمدرضا بهبهانی.
نماینده محترم حاج محمدرضا بهبهانی برای رسیدگی بامور محلی تقاضای دو ماه مرخصی از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۱۱ نموده و کلیهٔ مقرری این مدت را هم نصف بمصرف سوخت زمستانی فقرا و نصف بجهت صرفه جویی مجلس مقدس اختصاص داده که بوسیله کمیسیون عرایض و مرخصی سهم فقرا تقسیم خواهد شد. کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- ظاهراً اشکالی ندارد. موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد خبر مرخصی دیگر.
خبر مرخصی آقای بیات ماکو:
نماینده محترم آقای بیات ماکو برای رسیدگی بامور محلی تقاضای یک ماه تمدید مرخصی از تاریخ دوم آذر ماه ۱۳۱۱ نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- یادداشتی به بنده داده‌اند که آقای بیات ماکو هم خوبست با این احسانی که در مجلس شده است موافقت بفرمایند (صحیح است) موافقت می‌فرمایید.
بیات ماکو- بلی.
رئیس- چه مقداری؟
بیات ماکو- بسته به رای مبارک است.
رییس- شما مالکید.
بیات ماکو-عشر
یکی از نمایندگان- دو عشر (صحیح است)
رئیس- دو عشر یا یک عشر؟
بیات ماکو- دو عشر یا یک عشر؟
بیات ماکو دو عشر (صحیح است- احسنت)
رئیس- دو عشرش را ایشان تخصیص دادند باین کار که با تصویب کمیسیون عرایض و مرخصی بمصرف فقرا برسد آقایان موافقین با این خبر قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
(۳- تصویب لایحه ترتیب تصفیه مدیونین بانک)
رئیس – آقای وزیر مالیه هم آقای دیبا با شما توافق نظر دارند و عقیده شان این است که امروز لوایحی که بیشتر ضرورت دارد از قبیل لایحه بانک و لایحه مربوط بشاهسونها و لایحه اعتبار دخانیات مخصوصاً امروز بگذرد ولی تا آنها را بیاورند اجازه بدهید این که عجالتاً در دسترس است زودتر بگذرد خبر کمیسیون عدلیه راجع به مدیونین بانک برای شور دوم مطرح است کمیسیون عدلیه با حضور آقای معاون وزارت مالیه لایحه نمره ۲۵۹۰۹دولت راجع بمدنونین بانک ایران را برای شور دوم مطرح و بالاخره باخبر شور اول موافقت شده اینک رابرت آن را برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول- مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که راجع بفرع وجوه بدهی قراردادی با بانک استقراضی داشته‌اند بتقاضای بانک ایران باید مطابق قرار داد مزبور فرع مقرر را تا تاریخ تعطیل بانک اسقراضی بانک ایران بپردازند. مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که با بانک استقراضی قرارداد مخصوصی راجع بفرع نداشته‌اند بتقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهی را بنرخ و ترتیب معمول بانک استقراضی سابق تا تاریخ تعطیل بانک استقراضی بانک ایران تأدیه نمایند.
رئیس- آقای افسر
افسر- در این قسمت آنهایی که هیچ قراردادی در بانک نداشته‌اند در این مدت اگر این بانک انتقال یافته بدولت البته حق دارند بگویند که پول ما اینطور است و باید بدهند ولی اگر قراردادی نیست و چنانچه هیچ فرعی در کار نبوده و اشاره نبوده است گمان می‌کنم خیلی نباید موافقت کرد باین موضوع که وقتی که صاحبش در موقعی که خودش بوده و هیچ ما دخالتی نداشته‌ایم فرع قرار نداده‌اند حالا ما بیائیم و فرع قرار بدهیم حالا بنظر بنده دور از عدالت است (صحیح است).
وزیر مالیه- این که این جا نوشته شده قرار داد مخصوصی داشته‌اند منظور از این قرار داد خاصی نداشته باشد والا کسانی که با بانک همه بانکها پول می‌گیرند و می‌دهند معامله می‌کنند البته قرارداد دارد در واقع پول آن چیزی که می‌دهند دستش و شرایطش هم تویش نوشته شده چاپ شده یعنی این جانب تعهد می‌کنم که فلان ترتیب و فلان ترتیب و فلان فرع را رعایت کنم این در پشت آن ورقه چاپ شده است اینها آنوقت اگر مطابق قواعد عمومی است که آن قرارداد خاصی ندارد و همان فرع عمومی را باید بدهد ولی اگر قرار داد خصوصی دارند مثلاً فرض بفرمایید فرع بانک صدی دوازده بوده است اما با یک کسی مخصوصاً قرارداد گذاشته‌اند و در آن تصریح کرده‌اند که صدی نه بگیرند البته این جا مطابق قرارداد خاص رفتار می‌شود و این را نمی‌شود گفت ترتیب عمومی مقرر داشت اما اگر قرارداد خاصی نداشته باشد تابع ترتیبات و قواعد عمومی است. منظور این بوده است.
رئیس- آقای افسر فرمایشی دارید؟
افسر- البته این توضیحی که فرمودند مشکل بنده را حل کرد اما عبارت خیلی نارسا است و باید تصریح شود که اگر قرارداد مخصوصی نداشته باشند مطابق قواعد عمومی بانک رفتار می‌شود.
وزیر مالیه- گویا حضرت عالی توجه بلایحه نفرمودید ما نوشته‌ایم بترتیب معمول بانک
افسر مالیه- گویا خوب بنده عرضی ندارم
رئیس- آقای طهرانچی
طهرانچی- عرض کنم اینکه فرمودند اگر مطابق نرخ و معمول بانک بخواهند حساب کنند که در جلسهٔ که مطرح بود بنده عرض کردم نرخ معمولی بانک فرع اندر فرع است که غالباً با اشخاص حساب می‌کنند و این با قانون مملکتی مغایرت دارد و هیچ خوب نیست که تمام مدت را فرع اندر فرع می‌شود و بنده گمان می‌کنم خوب نیست و بااین ترتیب فرع اندر فرع رسمی می‌شود و بنده تصور می‌کنم که این مخالف بانیت خودشان هم باشد این بود که عرایضی هم کردم.
وزیر مالیه- منظور عمده این بوده است که بانک بطور سهل و ساده هر طلبی از مردم دارد وصول کند و طلب بانک عبارت است از آنچه که در دفاترش نوشته شده است در دفاترش که دروغ ننوشته‌ها بانکهای دیگری هم داریم با هر کس که حساب دارند بعد از دو سال سه سال می کویند صوری حساب را بفرست ببینیم چقدر است و البته وقتیکه صورت فرستادند باید بپردازند و بانک هم مطابق معمولش صورت می‌فرستد و هیچ دلیلی ندارد که نپردازد حالا اینجا می‌فرمایند که مردم با هم دعاوی دارند و اینها فرع اندر فرع نی گیرند این دلیل نمی‌شود آقا که بانک یک ترتیب داشته و حساب می کرده است و هر کسی هم عالماً عامداً با بانک معامله می کرده بانک بگوید فرع را بدهید بگوییم ندهند و بانک نگیرد آخر بانک شش ماه به شش ماه سال بسال حساب میداده و باید داد. آقایان خوب است توجه بفرمایند که اگر یک وقت می‌گفتیم از آن روزی که آن طلب بانک ایجاد شده است تا حالا فرع بدهند البته اینجا جای ارفاق بود جای یک تخفیفی بود ولی این طور نیست اولاً یک تخفیف در یک جایش داده‌اند قریب چندین سال ده سال شاید هیچ چیز نمی‌خواهند نه فرع نه فرع اندر فرع در صورتیکه در واقع و نفس الامر اگر بخواهید هیچ تعطیل هم نبوده است هیچوقت برای اینکه بانک اداره اش مرتب بوده و نشسته بودند و دولت هم بانک را واگذار کرده بود بیک نفر آمریکایی و بعد بمرحوم ممتازالملک و هرکس هم می‌توانست برود طلبش یعنی طلب بانک را بدهد و از بدهکاری خلاص شود و حتی تنها موردی هم که برای آدم بهانه پیش بیاید نبود اصلاً. بلی اگر اصلاً بانک بهم خورده بود و دفاترش را هم لاک و مهر کرده بودند که بگویند بانکی نبود که بدهیم یک چیزی ولی این ترتیب که اصلاً پیش نیامده یک چیزی ولی این ترتیب که اصلاً پیش نیامده بود معذلک آمده‌اند و گفته‌اند که یک چند سالی هیچ نمی‌گیرند و آن چند سال دیگر را هم مطابق معمول بانک می‌گیرند اما در موضوع جنس و اینها آن روز هم عرض کردم که اطلاع مخصوصی ندارم نمی دانم اشخاصی باشند باین ترتیب که شما فرمودید در دفتر بانک حالا اسمشان ثبت باشد یا نباشد که اینطور معامله داشته باشند ولی البته میدانید که هر جور معمول مملکت است تصور می‌کنم باید همانطور رفتار کنند و غیر از این ترتیب هم تصور نمی‌کنم طور دیگری بشود.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- عرض کنم بنده فقط راجع بهمان قضیه معمول بانک که می‌فرمایند خواستم عرض کنم. آقای وزیر مالیه می‌فرمایند که این قضیه چاپ شده است و اشخاصی هم که با بانک معامله کرده‌اند و طرف بوده‌اند عالماً عامداً و دانسته این معامله را کرده‌اند. بنده هم تصدیق دارم بلی بانک یک قانونی دارد راجع بترتیب پول دادن و گرفتن و ترتیب فرع ولی یک قانونی هم هست که در قبل از اینکه بانک بدولت ایران هم منتقل شود اگر راجع بیک حساب و معامله بانک در مقام محاکمه با یک کسی برمی آمد وزارت خارجه هم هیچوقت حکم صادر نمی‌کرد که فرع اند فرع بدهند و حساب کنند. حکم را که وزارت خارجه صادر می‌کرد ولو که برله بانک بوده همیشه یک سره فرع را حساب می‌کرد و هیچوقت وزارتخارجه در قبل از واگذاری هم که رسیدگی بمرافعات می‌کرد فرع اندر فرع منظور نمی‌نمود حالا که این لایحه آمده می‌خواهند فرع اندر فرع حساب کنند. ما اگر وقتی بنشنیم و حساب کنیم تقریباً اگر یک کسی صدتومان گرفته باشد در ظرف این ده سال می‌شود از قرار صدی ۱۲ در هر شش ماه هم که حساب کنیم خود آقای وزیر مالیه بهتر می دانند و می‌توانند حساب کنند که خیلی خیلی بیشتر از صدها تومان می‌شود و آنوقت این فرع اندر فرع برای کسانیکه بخواهند حالا بپردازند اصلاً بنده تصور می‌کنم خیلی طاقت فرسا باشد یعنی اصلاً نمی‌توانند بدهند و ندارند که بدهند و اگر آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند این فرع اندر فرع یک قانون سختی است و خوبست قدری ارفاق کنند. والا خیلی سخت و مشکل است اگر ما یک قانونی را بگذاریم و در آن قانون تصریح کنیم که مطابق معمول بانک که قبل از آنهم که این بانک منتقل بایران بشود هیچوقت وزارت خارجه حکم راجع بموضوع فرع اندر فرع نمی‌داد و همیشه حکمش یکسره بود و حالا ما یک قانونی بگذاریم که بدتر و بیشتر از آن باشد. این البته خیلی سخت است و برخلاف معمول مملکت هم هست. (صحیح است).
وزیر مالیه- عرض می‌شود که یک اتفاقاتی برای یک اشخاصی می‌یافتند که یک اتفاقات فوق العاده باشد شخص یا بانک در آنحا نیست که ببرد طلبش را بدهد یا شخصی مفلس شده است و تجارتخانه اش بهم خورده است و فلان این موارد از آن مواردی است که البته همه قواعد و قوانین عدلیه و اینها را مراعات می‌کند ولی یک شخصی هست دارا پولی از بانک قرض کرده است آنهم بانکی که بامید اینکه پولش را ندهند نبوده است آن هم در سنهٔ ۱۹۱۸ مسیحی بواسطهٔ انقلابات روسیه یک تغییر و تبدیلی درش پیش آمده و دو سال سه سال بعد بدولت ایران منتقل شده یعنی گویا در اسفند ۱۲۹۹ حالا باید حساب و بدهی شان را پس بدهند. خوب تاحالا نداده‌اند و باید مطابق معمول بانک بدهند منتهی یک ارفاقی هم شده است. می‌فرمایید اگر یک کسی پولش مانده چرا فرع اندر فر ع بدهد و باین زحمات مبتلی بشوند مردم عرض می‌کنم ممکن بود می‌توانست این اختیار باخودش بود می‌توانست نگذارد پول بانک بماند. اما اینطور که وحشت می‌فرمایید هم نیست در حساب اینطورها هم نمی‌شود ملاحظه می‌فرمایید یک کسی اگر دو سال یا سه سال قبل از این که بانک بهم بخورد صد تومان قرض داشت این صد تومان دوازده تومان فرع داشت بعد هم فرع اندر فرع بخواهیم حساب کنیم سه سالش می‌شود ۳۶ تومان خوب ۳۶ تومان فرع سالیانه اش چه می‌شود یک هفت هشت تومان. پنج تومان بیشتر نمی‌شود مال اندر فرع فرعش. اما اگر هیچ فرع اندر فرع ندهند و یک سره امروز بدهند خوب آنوقت می‌شود از صدتومان صد و بیست تومان اگر همه فرع شود و حساب کنند. اینجا عرض کردم یک گذشتی هم می‌کنند برای ده دوازده سال که اصلاً هیچ فرع ازش نمی‌گیرند که اگر تا تیر ۱۳۱۲ تصفیه نمایند از تاریخ تعطیل بانک تا زمان تأدیه فرع دیگر از آنها مطالبه نخواهد شد و اگر نپردازند از تاریخ ابلاغ اظهار نامه و یا اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا دیوان محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم بفرع مقرر یا مطابق قرار داد خصوصی که داشته‌اند باید بپردازند و این البته تقصیر با خودش بوده است چون بعد نرفته خسارت تأخیر تأدیه بمعنای حقیقی بهش وارد می‌شود. در هر صورت کسانیکه قبل از بهم خوردن بانک از بیست سال قبل از آن که فرض نکرده‌اند این فرضها مربوط بدو سه سال قبل آخری است و اینها همچو چیز سنگینی نمی‌شود در مقابل این ارفاق ارفاقی باضعاف مضاعف شده است بیش از آنچه که ارش گرفته می‌شود. بعلاوه بنده می‌خواهم عرض کنم اصلاً آقایانیکه ببانک مفروضند بروند و تصفیه کنند با بانک مهلتی هم در اینجا گذاشته شده است بنده از خارج اطلاع دارم یعنی خود اداره بانک هم همیشه اظهار کرده است که حاضر است با هر نوع مدارا و ملایمت تصفیه کند و ترتیبی بدهد برای اینکار. اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید نوشته شده است ترتیبی با بانک بدهد. مخصوصاً طوری است که نوشته شده که بتقاضای بانک یعنی می‌تواند گذشت کند در اینصورت چندماه باقی است که هر کسی می‌تواند برود با بانک ترتیبی بدهد و تصفیه کند و بنده شخصاً امیدوارم که آنهایی که واقعاً صادقانه بخواهند و بروند و تصفیه کنند همه نوع مدارا و ملایمت با آنها می‌شود ولی اگر یک کسی نه در آن موقعی که بانک استقراضی دائر بوده است نه در دورهٔ انتقال داده است نه در حالا وقتی که اظهار نامه دادشده است می‌دهد بمحاکمه هم که می‌رود برای بانک برای مقداری خرج دارد و برای طرفین مخارج ایجاد می‌کند و برای خودش و بانک تولید خرج و زحمت می‌کند بعد از همهٔ این زحمتها آخرش وقتی که می‌گیرند البته مطابق وقتی که بانک استقراضی بود بترتیب معمول بانک فرع خواهد داد.
رئیس- پیشنهادی از آقای شریعت زاده رسیده است مقام ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم که تاریخ تعطیل بانک استقراضی سابق ۲۲ اسفند ۱۲۹۸ که یکسال قبل از واگذاری بدولت است قرار داده شود.
شریعت زاده- چون در کمیسیون قوانین عدلیه هم در این باب مذاکره شد و پیشنهاد دولت هم همین بوده است که تا تاریخ تعطیل اگر تغییر نمی‌کرد و تاریخ ممکن بود در آتیه اختلافات و مشکلاتی راجع به تعیین آن بشود باین جهت بنده لازم دانستم تاریخی برای تعطیل معین بشود و این تاریخی که معین شد تقریباً تاریخی است که پرداختهایی که لازم بوده است بعمل بیاید بواسطه اختلال امور بعمل نیامده باین جهت تاریخ تعطیل را بنده معین کردم حالا اگر آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند تاریخ در ماده نوشته شود.
وزیر مالیه- بنده موافقت دارم و دلیلش را هم عرض می‌کنم که می‌شد همین را گذاشت تاریخ انتقال بدولت چنانچه در لوایح اولی بود اینطور خواسته شد که یک ارفاق بیشتری هم بشود که انتقال بشود و قبل از آن هم بود در کمیسیون گذاشته شد تاریخ تعطیل ولی هر چه دقت شد و مطالعه شد تعطیلی در کار نبوده است که یک تاریخ معینی بشود برای آن فرض کرد و در واقع هیچ نبوده آنوقت می‌شد تاریخ انتقال ولی همین طور که آقای شریعت زاده فرمودند اوایل که کار می‌کردند و کارشان معلوم نبود که ترتیبش عوض می‌شود و عهدنامه بسته می‌شود و منتقل بدولت می‌شود اواخر البته پرداخت هایشانرا کرده بودند و مشعول گرفتن طلبشان بودند و هیچ تعطیل نبوده است بنابر این بنده قبول می‌کنم این پیشنهاد را.
رئیس- نظر آقای مخبر؟
(مؤیدی احمدی) مخبر- دیروز در کمیسیون همین موضوع مطرح شد که تاریخ تعطیل ممکن است اسباب اشکال شود چون تعطیل ممکن است متدرجاً در ولایات واقع شده باشد این بود که با تلفون با آقای وزیر مالیه مذاکره کردیم که تاریخ را معین بفرمایند و تاریخ را معین کردند و چون حالا آقای شریعت زاده پیشنهاد کردند و یکسال هم ارفاق است بنده هم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
رئیس- اگر نظر آقا معطوف باین است که درست یکسال باشد تاریخ تعطیل ۱۲ اسفند می‌شود.
شریعت زاده- بنده هم موافقت می‌کنم ۱۲ اسفند باشد
رئیس- آقای همراز نظرتان تأمین شد؟
همراز- بله
پیشنهاد آقای طهرانچی
پیشنهاد می‌کنم بجای فرع معمولی بانک استقراضی سابق با فرع صدی ده نوشته شود.
طهرانچی- عرض می‌کنم که در وهلهٔ اول بنده می‌خواستم عرض کنم که بنده نمی دانم فرع معمولی بانک چه است تحقیق هم کردم باز نتوانستم که اناً بفهم البته نظر بنده این نیست که از فرع معمولی بانک اضافه شود همانطور که عرض کردم البته بنده خوب می دانم که نظر شخصی آقای وزیر محترم مالیه این نیست که مردم را در مضیقه بگذارند و یک چیزی برخلاف معمول از آنها بگیرند حتی می‌توانم عرض کنم که نیتشان این است که ارفاق بیشتری کرده باشند و می‌خواستم عرض کنم یک فرع اندر فرعی در بانکها هست حالا اگر ایک قرارهایی گذاشته باشند بنده تصدیق می‌کنم صحیح است ولی در یک جریانی بود که از آن بانک هم استفاده و منافع می‌بردند دادوستد می‌کردند ولی یک ترتیباتی شد که بانک تعطیل شد و بعد هم دیگر چون در حین عمل وقتی که بنده می‌روم قرار می‌گذارم فرع اندر فرع یک جریانی دارد حالا یک مؤسسه که بنده نمی‌خواهم عرض کنم که تعطیل بوده خیر یک وقفه درش پیدا شده و مرده نتوانستند ازش استفاده کنند و دادوستدش موقوف شده اگر فرع اندر فرع بخواهند بگیرند این حقیقتاً انصاف نیست و بنده اساساً مصلحت نمی دانم که یک همچو چیزی از مجلس شورای ملی بگذرد که فرع معمولی بانک که فرع اندر فرع است ما تصویب کنیم و بنده این را مضر می دانم و شخصاً نه مقروضم و نه کسان بنده مقروضند و نه هیچگونه حسابی با بانک استقراضی داشته‌ام و نه دارم و نه خواهم داشت ولی عرض کردم البته فرض بفرمایید بین بانک و یک تاجری در خصوص دادوستدش اختلافی پیش می‌آید و بعد هم بمحاکمات مراجعه می‌کنند در محاکمات رسمی عدلیه خوب محاکمات هم مطابق دفتر می‌بیند فرع اندر فرع نوشته شده است و این را بنده اساساً خوب نمی دانم و وقتی هم که فرع صدی ده را حساب می‌فرمایید یک فرع حسابی است و اشخاص هم قدرت دارند بپردازند و بنده عقیده‌ام این است که منظور خودشان هم منصفانه اجرا شده و استدعا می‌کنم این را قبول قبول بفرمایند.
وزیر مالیه – آقای طهرانچی استدلالاتی که فرمودند درست استدلال بهمان چیزی است که قانون هم همان طور نوشته شده برای اینکه مادامیکه بانک بوده اگر کسی هم فرع اندر فرع میداده یا نمیداده بانک بوده و استفاده می برده و دادوستد میکرده اما دیگر بعد از تعطیل که فایده نمی برده دیگر چرا بدهد ما هم نوشته‌ایم ندهد این عین منظور ایشان است اینجا اگر نوشته بود که بعد از تعطیل تا ده سال دیگر هم باید بدهد این استدلال درست بود که بعد از تعطیل دیگر چرا بدهد اما راجع به اصل مطلب حالا اگر در مملکت قانونی نیست و در معاملات فرع اندر فرع هم می‌گیرند این را اصل منطقش را بنده نمی دانم که برای چه ما تصدیق بکنیم اگر بخواهیم تصدیق کنیم خوب فرع را هیچ نباید تصدیق کرد یعنی اگر بخواهید که بانک اصلاً در مملکت نباشد می‌شود تصدیق کرد والا چنانچه ما یک قانونی هم بگذاریم که محاسبه بانک فرع اندر فرع نیست بانک فردا می‌بندد بانک وجود نمی‌تواند داشته باشد در تمام بانکهای روی زمین بانکهای عالم رسمشان این است که با کسی که حساب دارند فرع می‌بندند و می‌گیرند حالا ما یک کاری کنیم که این ترتیب جاری نباشد این ترتیب جاری است در تمام دنیا حالا ما چکار داریم که کاری کنیم که حتماً این کار نشود شاید هم مقتضی بشود که یک قانونی بعد درست شود که همین چیزی که فعلاً معمول بانکها است قانونی کنند و جاری کنند حالا اگر تا بحال نشده است جهات دیگری داشته است بیشتر در این مملکت در دعاوی و مرافعات نظر این بود که فلان تاجر یا فلان ملاک که با هم بروند نمی‌خواستند صحیح است که جنس می‌فروشد و نباید فرع بدهد و این را بنده مشروعاً عرض کردم و وقتی هم که روی هم حساب کنید در مقابل ده دوازده سال صرف نظر از هر گونه فرعی نه فرع اندر فرع و نه فرع اهمیتی در مقابل این ندارد و بهترین کارها این است که بروند و کارشان را تمام کنند و اصلاً این کار تمام شود بهر ترتیب که باشد باید تمام شود و تصفیه شود والا همینطور دولت طلبکار است این هم به تجربه رسیده است که یکوقتی یک کسی از کسی طلب دارد هیچ نمی‌گوید او خیال می‌کند که نمی‌گوید او دلش خوش است که نمی‌گوید ولی اگر آدم مراقب باشد همان شخص را هم که می‌گوید حسابش را ببرد بدهد و اگر نکند یک وقت یک روزی طلبکار می‌رود سرش و اسباب زحمتش می‌شود می‌بیند خیلی بیشتر باید بدهد بنابراین این گونه کارها یک روزی باید تمام شود و تصفیه شود.
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- با اینکه آقای وزیر مالیه مشروحاً بیان فرمودند معهذا بنده لازم دانستم تذکر بدهم در جواب آقای طهرانچی سابقاً هم هم همان طور که فرمودند راجع به تأخیر تأدیه قانونی نبود لیکن در سوم تیر ۱۳۰۹ قانونی گذشت و خسارت تأخیر تأدیه صدی دوازده در قوانین ما معین شده است و امروز هم در مملکت ما مجری است در عدلیه هم حکم می‌دهند اما دولت چه کرده ارفاق کرده گفته است اگر اشخاص تا تیر ۱۳۱۲ بدهیشان را پرداختند هیچ ندهند همان صدی دوازده را ندهند آمدیم سر قبل. قبل هم باز در همان قوانینی که در سوم تیر ۱۳۰۹ وضع شده است و در همانوقت وضع قانون این در نظر مقنن بود که شاید یک کسی یک قراردادی داشته باشد کمتر از اینها مجبورش می‌کنیم که مطابق صدی دوازده فرع بدهد این است که متکی شده است در مادهٔ ۳۶ قانون تسریع محاکمات بمادهٔ ۲۳۰ قانون مدنی مادهٔ قانون مدنی معین کرده است که اگر قراردادی بین متعاملین هست باید مطابق همان رفتار کنند حالا دولت هم همین را در نظر گرفته است که اگر قرارداد صدی دوازده است که آن را بدهد اگر هم نیست صدی دوازده بدهند بعد هم اگر پرداخت اصلا فرع را ندهد این است که بنده لازم دانستم چون فرمودند که قانون برای تأخیر تادیه نیست برای تأدیه خسارت خواستم ایشان را متذکر کنم که هست.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای طهرانچی موافقین قیام فرمایند.
(چند نفری برخاستند)
رئیس- تصویب نشد رأی می‌گیریم به ماده اول با افزایش پیشنهاد آقای شریعت زاده که آقای وزیر مالیه و مخبر هم قبول کردند آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده دوم- هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که بدهی خود را بترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیرماه ۱۳۱۲ با بانک ایران تصفیه و تأدیه نمایند از تاریخ تعطیل بانک استقراضی سابق تا زمان تأدیه فرع دیگری از آنها مطالبه نخواهد شد.
هر یک از مدیونین بانک ایران و قایم مقام آنها که تا اول تیرماه ۱۳۱۲ بدهی خود را اصلاً و فرعا بطوریکه در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغ اظهار نامه و در صورت عدم از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم بفرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد مخصوصی راجع بفرع نبوده بفرع معمولی بانک محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهی خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادی راجع بپرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تأدیه فرع از قرار صدی دوازده بمحکوم به تعلق خواهد گرفت.
تبصره- مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون عنه و هر یک از امضا کنندگان دیگر اسناد بانک است.
رئیس- باز لازم است خاطر آقایان را متذکر کنم که در خروج از جلسه دقت و ملاحظه بفرمایند که عده بقدر کافی باشد تا در لوایح و کارهای جاری تعویقی نشود.
آقای امیر تیمور
امیرتیمور- بنده در این ماده عرضی ندارم.
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- چون در ماده اول تعطیل بود و برحسب پیشنهاد آقای شریعت زاده که آقای وزیر مالیه و بنده قبول کردیم شد دوازدهم اسفند ۱۲۹۸ اینجا هم چون از تاریخ تعطیل است اگر اجازه می‌فرمایید این را هم مطابق همان بکنیم.
وزیر مالیه- البته صحیح است.
رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- بنده راجع به تبصرهٔ دوم این ماده نظری دارم و یک چیز زائدی است زیرا بر طبق قوانین عمومی حکمی که از محاکم عمومی صادر شده است اگر محکوم به آن نقدی باشد و محکوم علیه نپردازد باید بعنوان تأخیر تأدیه خسارت بدهد این است که اینجا ضرورتی ندارد.
وزیر مالیه- آنچه که بنده فهمیدم منظور آقا این است اینکه اینجا نوشته شده است ضامن و مضمون عنه محکوم بامضای خود هستند البته ضامن و مضمون عنه بموجب قوانین عمومی هر حکمی که صادر شد اگر محکوم علیه محکوم به را نپردازد ملزم است بتادیه چون فرمودند یک چیز زائدی است عرض کردم.
مخبر- صحیح می‌فرمایید مطابق قوانین عمومی همینطور است از روزی که حکم صادر شد و مدیون نپرداخت البته باید خسارت تأخیر تأدیه را بپردازد اما اینجا تذکرش برای یک موضوع بود و آن این بود که در آخر ملاحظه بفرمایید نوشته قراردادی راجع بپرداخت ننماید ممکن است تأدیه بکند و ممکن است یک قراردادی بکند با بانک که تا ششماه دیگر پنجماه دیگر متدرجاً بپردازم و تا آنروز این فرع صدی دوازده را بدهد یعنی تا روزی که تأدیه نشده است از این جهت تکرار شده است لکن یک توضیحی است و ضرری ندارد.
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی- عرض می‌کنم بنده نظرم در این بود که اولاً راجع به مدت که تا آخر تیرماه ۱۳۱۲است این یک مدت کمی است عقیده بنده این است که در اینمدت نمی‌تواند بپردازد. نمی‌پردازد الی آخر- پس بنده عقیده‌ام این است؟» این مشکل است که هیچکس نمی‌تواند برود با این وضعیت اقتصادی و هم نظری که دارند استفاده کنند از این چیز نمی‌تواند استفاده کنند هیچکس امروز نمی‌تواند عرض کردم وضعیت ما با اینکه نسبت بخیلی‌ها از حیث اقتصادیات بهتر است ولی با این وضعیتی که بحران عمومی تمام دنیا را فرا گرفته است طوری است که اگر کسی نیت خالص هم داشته باشد که برود پول تهیه کند نمی‌تواند برایش ممکن نیست در اینصورت اولاً مدت کم است و ثانیاً این جملهٔ بپردازند لااقل نباشد تنها نپردازند یا یک کاری که قانع کند بانک را نکنند آنوقت اینطور شود یک وقت هست که خود بانک هم میداند که طرف نمی‌تواند بدهد اگر حاضر شد یک قسمتش را پرداخت و یک قسمتش را هم وثیقه داد که اسباب اطمینان باشد البته بهتر است در اینصورت بنده تصور می‌کنم باید این جمله را اضافه بفرمایند بعد از نپردازند (و یا حاضر نشوند با بانک یک ترتیب قانع کنندهٔ بدهند) و در مدت هم اگر موافقت بفرمایند بیشتر باشد یعنی تا آخر مهر ۱۳۱۲ بهتر است و بیشتر مورد پیدا می‌کند.
وزیر مالیه- راجع به مهلت زیادی تصور نمی‌کنم که بیش از این موردی داشته باشد یعنی ابتدا چنانکه آقایان مسبوقند تا آخر سال جاری نوشته شده بود و در کمیسیون هم آنچه که لازم بود بحث شده سه ماه چهارماه کافی بود ولی در موضوع دیگر مطلب البته منطقی است و بنده عرضی ندارم چون در خود قانون هم هست که با تقاضای بانک اگر کسی رفت و با بانک قراردادی گذاشت بانک هم قانع شد بتراضی طرفین دیگر بانک تقاضا نمی‌کند ولی اگر بخواهید یک کلمهٔ اضافه کنید که صریح باشد لازم نیست وقتی که بانک راضی شد که دیگر او را مجبور نمی‌کند که حتماً بگیرد قانون هم همینطور می‌گوید که اگر تصفیه و تأدیه ننمایند یا قرار قاطعی بتراضی طرفین ندهند (مؤید احمدی- در تبصره هست) تبصره مال حکم است بعد از صدور حکم.
رئیس- آقای افسر
افسر- این تصمیمی است که گرفته‌ایم برای ارفاق این مطلب را هم باید در نظر گرفت مثلاً آنچه بنده می دانم در نظر دارند بانک فلاحتی درست کنند. این یک کار مهمتری است اگر یک عدهٔ شتاب کنند در اداء قرضشان بعد از ۱۴ سال ۱۵ سال و یک منافع مهمتری ما برسانیم یعنی بانک فلاحتی باشد بطوری که شنیده‌ام و در نظر دارند البته خیلی برای اقتصادیات بهتر است یا یک کارهای دیگری شود که آبادانی در مملکت پیدا شود بهتر است تا آنکه خواسته باشند قرضشان سه ماه تأخیر شود و بعد هم اگر راضی شدند. آقای وزیر مالیه هم اظهار داشتند خوب ختم می‌شود با قرارداد اگر مقصود از استعمال این بوده است که هی قرار داد بدهند و پول ندهند این فایده اش حیست این نتیجهٔ ندارد در قانون گذاشتن بغیر از اینکه اگر در قانون بگذاریم همه در خیال این خواهند بود که اگر یک عدهٔ امسال هزار تومان قرضشان است متصل بروند و تکرار کنند و بالاخره اگر هم بشود دو هزارتومان باز مهلت بگیرند بالاخره آقایان این بدرد بانک و بدرد مملکت نخواهد خورد هی مهلت بگیرند سیزده سال چهارده سال و بالاخره چی می‌شود؟ حالا اگر مجلس رأی داد که به بخشند بهشان بنده هم عرضی ندارم ولی اگر این نظر را ندارند که به بخشند و می‌خواهند وصول کنند و بمنافع و کارهای مهمی دیگر بزنند بالاخره باید روزی شدند. آقای وزیر مالیه هم اظهار داشتند خوب ختم می‌شود با قرارداد اگر مقصود از استعمال این بوده است که هی قرار داد بدهند و پول ندهند. این فایده اش حیست این نتیجه ندارد در قانون گذاشتن بغیر از اینکه اگر در قانون بگذاریم همه در خیال این خواهند بود که اگر یک عدهٔ امسال هزار تومان قرضشان است متصل بروند و تکرار کنند و بالاخره اگر هم بشود دو هزارتومان باز مهلت بگیرند بالاخره آقایان این بدرد بانک و بدرد مملکت نخواهند خورد هی مهلت بگیرند سیزده سال چهارده سال و بالاخره چی می‌شود؟ حالا اگر مجلس رأی داد که به بخشند بهشان بنده هم عرضی ندارم ولی اگر این نظر را ندارند که به بخشند و می‌خواهند وصول کنند و بمنافع و کارهای مهمی دیگر بزنند گمان نمی‌کنم از چند نفر یکنفر حاضر شود پول بدهد این یک قرض سنگینی است و هر روز سنگین تر خواهد شد و مشکل تر خواهد شد و هر چه این مطلب زودتر تصفیه شد و مشکل تر خواهد شد و هر چه این مطلب زودتر تصفیه شود بهتر است پانزده سال است شانزده سال است مانده است آنهاییکه ندارند ندهند که خوب فایدهٔ ندارد چنانکه الان خیلی از مدیونین بانک معسرند و ندارند بدهند ولی آنهاییکه می‌توانند بدهند این ارفاق دربارهٔ آنها شده است اما در قسمت تبصره بعقیده بنده لفظ فرع که قانون دارد که خسارت تأخیر تأدیه این است که بنده پیشنهاد کردم که صدی ۱۲ بعنوان خسارت تأخیر تأدیه.
مخبر- بسیار خوب می‌پذیریم.
رئیس- آقای جمشیدی فرمایشی دارید؟
جمشیدی- بنده می‌خواستم راجع بآن فرمایشی که آقای شریعت زاده فرمودند عرض کنم که وجود این
- تبصره - از لحاظ محاکمات وزارت مالیه اشکال بکنند که این قانون عمومی است و مربوط است و مربوط به محاکمات وزارت مالیه نیست بنا براین قیدش بهتر است.
بعضی از نمایندگان مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای افسر
بنده پیشنهاد می‌کنم در عوض ربح صدی ۱۲ نوشته شود صدی دوازده بعنوان خسارت تأخیر تأدیه
وزیر مالیه- بنده هم قبول می‌کنم.
پیشنهاد آقای طهرانچی
پیشنهاد می‌کنم در قسمت هر یک از مدیونین بانک ایران بعد از کلمهٔ نپردازند اضافه شود (یا ترتیبی برای پرداخت برضایت با بانک بدهند و مدت هم تا مهر ۱۳۱۲ نوشته شود).
طهرانچی – در بین فرمایشتان فرمودند قبول می‌فرمایند قسمت مدت را که در این جا استدعا کردم تا مهر ۱۳۱۲ متداد ده ده شود حالا که نظر ارفاق است بعید طوری باشد که بتوانند انجام بدهند برای اینکه قهراً بدون پرداخت یک وجه نقدی حاضر نخواهد شد بنابراین هیچ ضرری ندارد که این سه ماه هم یک مهلتی باشد که بهتر بتوانند انجام بدهند و حتماً هم ما نمی‌گوییم که تا آخر آنمدت باشد البته در ظرف اینمدت مقصود است.
اگر مرحمت بفرمایند قبول کنند خوب است که مردم هم بتوابند بدهند و وسائل پرداخت را فراهم کنند.
وزیرمالیه- چون پیشنهاد آقای طهرانچی دو قسمت دارد و با یکی از آن بنده نمی‌توانم موافقت کنم و با آن دیگری هم عرض کردم که با مضمونش موافقت دارم و بطور روشن تر و لهذا تمنی دارم که آنرا بخواهند موفقت شود همان قسمت اولش را بگذارند قبول شود و قسمت دوم را استرداد بفرمایند.
طهرانچی- بنده استرداد می‌کنم.
مؤید احمدی- آقای وزیر مالیه عبارتی را که مرقوم فرموده‌اند عیناً موافق است با پیشنهاد حضرتعالی (و یا قرار قطعی با موافقت بانک برای تصفیهٔ آن بدهند) و یا یک توضیح دیگری بآقای طهرانچی عرض کنم که اخلاق عمومی ما این است تصور بفرمایید اگر سه ماه هم علاوه شود فرق نمی‌کند ما تجربه کرده‌ایم اشخاصی که مثلاً حق تمیز دارند همان روز آخر این کار را می‌کنند اگر ششماه هم علاوه کنید تفاوت نمی‌کند ما تجربه کرده‌ایم اشخاصی که مثلاً حق تمیز دارند همان روز آخر این کار را می‌کنند اگر شش ماه هم علاوه کنید تفاوت نمی‌کند همان روز آخر می‌آیند و انجام می‌دهند.
طهرانچی- بنده مسترد می‌کنم قسمت اخیرش را که مدت بود قسمت اول را هم که نظر آقای وزیر مالیه تأمین کرد.
رئیس- توافق کردید باعبارتی که آقای وزیر مالیه مرقوم داشته‌اند؟
طهرانچی- بلی بلی.
رئیس- آقایانی که با مادهٔ دوم با اصلاح پیشنهادی آقای افسر و اصلاح پیشنهادی آقای طهرانچی که آقای وزیر مالیه و آقای مخبر موافقت کردند موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است (بعضی از نمایندگان – مخالفی نیست) آقایانیکه با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
[۴- شور و تصویب لایحه واگذاری اراضی خالصه بایلات شاهسون]
رئیس- لایحه واگذاری اراضی و توابع ولایت آذربایجان بطوایف شاهسون قرائت می‌شود:
ساخت محترم مجلس شورای ملی
برای تشویق طوایف شاهسون آذربایجان به ترک زندگانی ایلی ماده واحده ذیل را بقید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آنرا می‌نماید:
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضی دولتی در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار را که متقضی بداند بخوانین وا فراد طوایف مزبوره واگذار نماید شرایط و ترتتیبات واگذاری از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد.
رئیس- فوریت مطرح است. مخلفی نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانیکه با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. مخالفی نیست؟ (خیر) آقایانی که با فوریت دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد ماده واحده مطرح است آقای افسر
افسر- موافقم بعد از یک مخالف
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- بنده گمان می‌کنم که کسی از آقایان در مجلس نباشد که با این لایحه مخالف باشد و البته این یکی از قدمهای برجسته و یکی از تصمیمات خوب دولت است ولی چیزی که هست اینجا این است که اگر مقتضی بدانند بخوانین و افراد طوایف بدهند بنظر بنده باید خیلی صریح و روشن باشد که کوچکترین اشکان بعدها پیدا نشود که اگر به مالکیت قطعی آنها واگذار شود باید نوشته شود و بعلاوه اینجا می‌گوید شرایط و ترتیب واگذاری از طرف وزارتمالیه تعیین خواهد شد این را در عمل بهش برخوردیم یک قانونی که سابقاً گذشته بود ما در عمل دچار اشکال شدیم که چه جور باید واگذار کنیم با چه شرایطی و بچه ترتیب و در مقابل دولت چه اشکالاتی دارد البته لازم بود اینها بهتر پیش بینی شود و نشده و بنظر بنده بایستی نظامنامهٔ تهیه شود برای اینکار و نظامنامه را وزارت مالیه تنظیم کند و هیئت وزراء تصویب کنند که این هم یک چیز قطعی شود که اشکال برای بعدها نشود یعنی نتوانند مأمورین در آن تصرفاتی بکنند و یک تغییراتی بدهند بنظر بنده باید این در مرکز تهیه شود و بدست مأمورین داده شود.
رئیس- آقای افسر
افسر- اگر چه مقدمات مذاکره آقای اعتبار موافقت بود و تا آخر مطلب بنده ملتفت نشدم مخالفی داشته باشند ولی چون بعد از اینکه بنده اظهار موافقت می‌کنم ایشان فرمایشاتی می‌فرمایند معلوم می‌شود که مخالف بودند (اعتبار بنده مخالف نبودم) لهذا عرض می‌کنم که اینها چیزهایی نیست که ما بتوانیم جزئیاتش را در نظر بگیریم و خیال می‌کنم بهمان حل قضایا می‌شود وقتی که دولت در عمل وارد می‌شود بمشکل برمی خورد همانطور که فرمودند یکی از آرزوهای عموم یعنی کسانیکه حساس هستند و میل دارند مملکت از دست یک قسمت از ایلات و از یکقسمت از ایلات که بواسطه عدم علاقه باین آب و خاک خاک نشین بشوند و علاقه مند بشوند که از قدیم الایام هم در مواقع مختلفه تاریخی می‌بینم که اغلب اغتشاشاتی که ایلات می‌کردند برای این بود که محلشان را عوض می‌کردند منتهی باینطور منظم که امروزه دولت در نظر دارد و معمول می‌دارد هیچوقت نبوده است منتهی آنوقت می‌گفتند و حکم می‌کردند از این جا بروند بجای دیگر بدون اینکه فکر کنند که آنها که از این جا می‌روند علاقه شان چه می‌شود یا آنجایی که می‌روید آیا علاقه پیدا می‌کنید یا خیر این بود که بعد از چند سال باز برمی گشتند بجاهای خودشان و این ترتیبی که در این چند سال شده است بهترین ترتیبات است مخصوصاً این ترتیبی که نسبت به سیستان و اینجاها شده است و خیلی خوب هم پیشرفت کرده آقایان نمایندگان خراسان خوب مستحضرند (صحیح است) باندازه اطمینان پیدا کردیم به علاقه مندی به آن جا که ملاحظه خواهید کرد و این قسمت مغان و چقدرشان ترقی خواهند کرد و این قسمت مغان و شاهسون هم یکی از آن کارهای بسیار خوب بوده و جنگ‌ها و حرکات قبایل شاهسون را می دیدیم و حالا آن قسمت‌ها نیست و واقعاً از آنها راضی هستیم و در این عهد همایون ندیده‌ایم یک حرکتی بکنند که برخلاف رویه باشد و البته اگر یک آب و خاکی داشته باشند یقین است مثل سایر رعایا آنها هم دار آبادانی خواهند کوشید و امیدواریم در سایر نقاط دیگر هم که ایلات هستند و دولت هم توجه دارد همین کار انجام شود و بعقیده بنده اختیار جزئیاتش را باید دست دولت داد و ما هیچ وقت نمی‌توانیم جزئیاتش را بنویسم و همینطور در اختیار خودشان باشد بهتر است و بنده موافقم (جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادی آقای امیرتیمور کرده‌اند
دشتی – هنوز کسی صحبت نکرده است
رئیس- میل دارید صحبت کنید آقا
چند نفر از نمایندگان- مذاکرات کافی است
پیشنهاد آقای امیرتیمور:
ماده واحده را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:
ماده واحد- وزارت مالیه مجاز است مراتع و اراضی دولتی در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است بعنوان مالکیت بخوانین و افراد طوائف مزبوره واگذار نماید و شرایط و ترتیب واگذاری از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد.
رئیس- آقای کلالی
امیرتیموری کلالی- همان طور که از طرف آقایان مذاکره شد یکی از لوایح خیلی مفیدی که دولت تقدیم کرده همین لایحه است و این پیشنهاد بنده هم با ماده واحده هیچ تفاوتی ندارد جز اینکه بنده پیشنهاد کرده‌اید که بعنوان مالکیت واگذار شود زیرا منظور دولت هم از تقدیم مالکیت واگذار شود زیرا منظور دولت هم از تقدیم این لایحه تشویق ایلات است به انس زراعتی و فلاحتی و البته وقتیکه مالک باشند بهتر تشویق می‌شوند و بهتر کار می‌کنند با آقای وزیر مالیه هم مذاکره کردم ایشان هم موافق شدند و امیدوارم که مجلس هم موافقت کنند.
وزیر مالیه – بنده از اول تا آخر این پیشنهادات و عبارات آن را که مطالعه کردم اینطور فهمیدم که منظور آقای میرتیمور این بود که همان عبارتی که در قانون نوشته شده باشد فقط یک کلمه ملکیت اضافه شود.
امیرتیمور – بلی بنده فقط منظورم همین است که یک کلمه ملکیت اضافه شود.
رئیس- آقای دشتی و آقای شریعت زاده هم همینطور کرده‌اند.
فهیمی- پیشنهاد بنده را هم بخوانند.
پیشنهاد می‌کنم بجای واگذار نماید نوشته شود بملکت آنها واگذار نماید.
رئیس- این مال آقای شریعت زاده است مال آقای فهیمی را بخوانید
پیشنهاد آقای فیمی
وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضی دولتی واقعه در ایالت آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار که مقتضی بماند مجاناً بملکیت قطعی خوانین و افراد طوایف مزبوره واگذار نماید. شرایط و ترتیبات واگذاری بموجب تصویبنامه هیئت وزراء معین خواهد شد.
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی من جز کلمه را که بنده اضافه کرده‌اند بر سایر پیشنهادها کلمه مجانی است. ترتیب واگذاری ممکن است با پول یا ترتیب دیگری باشد ولی وقتیکه نوشته شد مجانی معلوم است که بملکیت قطعی آنها واگذار می‌شود و اگر نوشته نشود ممکن است در عمل اسباب اشکال پیش آمد و هیچوقت صورت نگرفت حالا هم البته نظر دولت همین است لذا اگر موافق هستند این کلمه هم اضافه شود.
پیشنهاد آقای اعتبار:
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضی دولتی که در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار را که مقتضی بداند بخوانین و افراد طوایف شاهسون است هر مقدار را که مقتضی بداند بخوانین و افراد طوایف مزبوره بملکیت قطعی آنها واگذار نماید.
شرایط و ترتیبات واگذاری طبق نظامنامه خواهد بود که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار – بنده عرایض خودم را عرض کردم و اینجا نمی دانم آقای افسر چه جوری تلقی کردند که بنده را تصور کردند مخالفم و حال آنکه بنده مخالف نبودم بنده اصلاح عبارتی داشتم در هر صورت این جا بنظر بنده برای اینکار قطعاً یک نظامنامه لازم است و این نظامنامه هم اگر بتصویب هیئت دولت برسد البته بهتر و مفیدتر خواهد بود زیرا وزارت مالیه امروز یک شرایطی را قائل است دستور می‌دهد آن شرایط را و ممکن است فردا قابل تغییر باشد و خود این موجب تزلزل و اشکال خواهد بود بنظر بنده یک نظامنامهٔ برای اینکار لازم است که حالا در سیستان و بعضی جاها این معمول می‌شود این منظور دولت نسبت بهمه جا رعایت شود و خیلی خوب نظری است.
رئیس- آقای دشتی
دشتی- بنده با نظامنامهٔ که در هیئت وزراء نوشته شود مخالفم. عرض کنم که اساساً بنده با داشتن خالصه دولت مخالم و معتقدم که دولت هر اندازه خالصه مال خودش را بمردم بلاعوض واگذار نماید بمنفعت خودش و مملکت خالصه است بنده می‌خواهم عرض کنم که در سیستان چه می‌کنند در سیستان دو سال قبل که اعلیحضرت همایونی تشریف فرما شدند امر فرمودند کمیسیونی معین شد مرکب از آقایان وزیر جنگ و والی خراسان و رئیس قشون برای اینکه یک مطالعه بکنند در واگذاری خالصجات سیستان برعایا اوضاع سیستان را هم البته آقایان مستحضرند که اراضی خیلی خوب دارد آب فراوان دارد ولی بواسطه خالصه بودن و افتادن آنها بدست امناء و مأمورین مالیه محل تمام آنها خراب شده. در دو سال قبل تصمیم گرفتند که وزارت مالیه این کار را بکند بنده شخصاً اطلاعی ندارم که چه کس کرده‌اند بنده پارسال که از مازنداران می‌آمدم رئیس مالیه را در فیروز کوه دیدم مذاکره کردم دیدم یک فرمالیته‌هایی از همین فرمالیته‌های خیلی خنک و بی مزه که در بین مأمورین معمول است از این حرفها می‌زد که حقیقه آثار یأس کاملاً پیدا بود که هیچ عملی نخواهد شد. بنده می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سئوال کنم که در اینموضوع تا بحال چه اقدامی کرده‌اند یکی راجع باین بود و دیگر راجع باراضی خوزستان بود در پنج شش سال قبل بلکه هفت سال قبل دولت تصمیم گرفت که اراضی لم یزرع و خالصه خراب که اطراف رود کارون است واگذار کند بمردم باین شرط که آنها هم ماشین بیاورند و آن اراضی را مزروع بکنند یک علت عمده پیشرفت نکردن اینکار این بود که مردم کاملاً امیدوار نبودند یعنی معتقد نبودند باینکه این اراضی مال آنها باشد. این بود که می‌خواستم سؤال کنم که در این قسمت توضیحی بدهند و اضافه کردن کلمهٔ مجانی بنظر بنده معنی ندارد یک چیزی را که بملکیت بیک کسی می‌دهند این معلوم می‌شود که می‌دهند مال او باشد خالصه را بملکت دیگری می‌دهند یعنی مجانی می‌دهند. برای اینکه در لایحه که نوشته نشده بفروشند و اما نظامنامه نظامنامه را که دولت بنویسد خیلی بد است اینها را باید بنظر حاکم محل و رئیس قشون و رؤسای مالیه محل واگذار کنند که مطابق مقتضیات محلی مابین مردم تقسیم کنند. اگر اینجا بخواهند نظامنامه را درست بکنند آنها را در یک کادر خشک بی معنی قرار می‌دهند و در آنجا موقع تقسیم و توزیع دچار اشکال خواهند شد.
وزیر مالیه – چون ممکن است پیشنهادات دیگری هم آقایان بدهند این است که بنده توضیحی عرض می‌کنم چون لایحه بنظر بنده خیلی سهل و ساده است فقط اینجا یک شبه برای بعضی آقایان بود که واگذار کنند شاید مجانی نباشد لهذا می‌خواهم عرض کنم که اگر باین ترتیب منظور همهٔ آقایان تأمین می‌شود البته می‌نویسم بملکیت و بلاعوض واگذار کنیم (نمایندگان – صحیح است) یکی از آقایان هم یک تردیدی فرمودند که مقصود مراتع مقر طوایف شاهسون است یا اینکه ولایات آذربایجان این معلوم است که مقصود همان ولایاتی است که مقر ایلات است. و اگر تردیدی هم بود گمان می‌کنم با این توضیح بنده رفع شود. اما راجع به نظامنامه تصور می‌کنم این ترتیبی که اینجا نوشته شده بهترین طریق است برای اینکه این را هم خود وزارت مالیه در اینجا نگذاشته که وزارت مالیه این کار را بکند خود دولت و هیئت وزراء همچو صلاح دانستند که وزارت مالیه بنویسد برای اینکه خود هیئت دولت مشاغل زیاد دارد و نظامنامه را ماده بماده خواندن مشکل است غالباً در این موارد وزارت مالیه مطالعاتی می‌کند و البته در بعضی موارد هم نظریاتی اظهار می‌شود ولی غالباً باید در اداره مربوطه خودش درست شود و اینهم مستند بیک حکومتی و صلاحی است چون اینجا نوشته شده است که بشرایط و ترتیبات واگذار شود برای اینکه امر بطور کلی در لرستان و شاهسون و جاهائیکه آقای دشتی فرمودند این یک امر سیاسی است برای مملکت و باید مبنی بر حکمت باشد و این باید بیک ترتیب معینی باشد و جزئیاتش و شرایطش دقت شود. بافراد برسد یا نرسد یا چه جور آباد کنند بدون آبادی که نمی‌شود همینقدر مالک باشد و حصاری بکشد دور آن که نمی‌شود آنوقت می‌شود مثل سابق و البته مقصود آبادی است. اما راجع بجاهای دیگر البته ارتباطش غیر مستقیم است با این موضوع و خود آقایان ملاحظه می‌فرمایند که این لوایح از طرف دولت می‌آید بمجلس هیئت دولت در نظر دارد بتدریج آنجاهاییکه باید تخت قاپو شود عمران شود مردم صاحب ملک شوند بانها مجاناً داده شود ولی البته این مسئله کلی اساسی که اصلاً دولت هیچ ملکی نداشته باشد و املاک خودشرا مجاناً بمرده بدهد آن یک یکموضوع دیگری است بنده نمی‌خواهم در آن بحث کنم چرا بملاکین عمده ندهد که پولش را بگیرد در همه جا که نباید مجاناً دولت املاکش را تقسیم کند چرا؟ مسئله سیستان را برای آقایان باید عرض کنم که یکی از بهترین نمونه‌هایی است که در ایران واقع شده است و تا آنجاییکه بنده اطلاع دارم عرض می‌کنم بسیار خوب شده است و امیدوارم نتیجه اش موفقیت بخش و رضایت بخش باشد مثلاً آنجا بطور کلی ترتیب دیگری است آنجا مسئله مالکی هم نبود خود دولت هم امانی عمل نمی‌کرد و یک طبقه پیدا شده بودند باسم مستاجر و این مستاجرین مثل این شده بودند که مالک دیگری بودند که داخل املاک دولت خیلی بدتر از مالک خصوصی عمل می‌کردند و آنچه رعیت اندوخته بود می‌بردند و بانها چیزی نمی داند و هم را خودشان می‌بردند ولی حالا ترتیب معینی باقساط و باندازه زراعتش داده شده است و حصبه آب داده شده است و قانونش را هم البته به مجلس می‌آوریم که بملکیت قطعی واگذار کنیم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس- باید تکلیف پیشنهادها معلوم بشود
دشتی- آقای وزیر مالیه که پیشنهاد کردند بلاعوض داده شود.
رئیس- یک قسمت هم آقای دیبا پیشنهاد کرده‌اند راجع بنظامنامه و غیره
اعتبار- بنده پس می‌گیرم.
رئیس- یکی دیگر هم آقای فهیمی پیشنهاد کرده‌اند تصویبنامه هیئت وزراء
بعضی از نمایندگان- پس گرفتند.
رئیس- پس تنها ماند همان اصلاحی که خود آقای وزیر مالیه فرمودند آقایانیکه با ماده واحده با اصلاحی که متفق علیه شد موافقت دارند. ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمد ۸۷ ورقه سفید تعداد شد).
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۸ با کثرت ۸۷ رأی تصویب شد.
[۵- شور و تصویب لایحه اصلاح قسمتی از بودجه مؤسسه دولتی انحصار دخانیات]
رئیس- یک کار کوچکی هم داریم که پیش از پنج دقیقه وقت لازم ندارد بعد هم مواقع جلسات را معین می‌کنیم خبر کمیسیون بودجه راجع ببودجه اداره دخانیات کمیسیون بودجه با حضور نماینده وزارت مالیه لایحه نمره ۲۹۹۵۴ دولت راجع به اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره انحصار دخانیات را مطرح و تحت شور قرار داده با توضیحاتی که نماینده دولت دادند کمیسیون با عین ماده واحده پیشنهادی موافقت و علیهذا خبر آن را بعرض مجلس مقدس می رساند.
رئیس- عین ماده واحده دولت که پیشنهاد شده است بحذف ارقام خدمت آقایان هست قرائتش مشکل است.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است معادل یکصد هزار ریال (۱۰۰۰۰۰) از مواد بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات بشرح ذیل و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و یکصد و بیست ریال (۸۱۲۰) ریال حقوق معوقه سال ۱۳۰۷، ۱۳۰۸ (از تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۰۷ لغایت ۶ فروردین ۱۳۰۸) آقای مؤسس خان رئیس سابق مؤسسه انحصار دخانیات را از محل فقره دوم- مخارج غیر ثابت ماده (۱) اعتبار معوقه منظوره در بودجه ۱۳۱۱ انحصار دخانیات بپردازد.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار- بنده می‌خواستم این جا توضیح داده شود که محل حقوق ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ رئیس دخانیات چه شده در بودجه بنده نگاه می‌کردم داشته و تصویب هم شده و همینطور اعتبار دیون معوقه دخانیات در بودجه مبلغی منظور شده است و بعلاوه وزارت مالیه تا یک سنهٔ را معین کرده بوده که در بودجه خودشان پیش بینی بکنند. دیون اشخاص را گمان می‌کنم مال سیصد و هفت بود یک سنهٔ را معین کرده بود که از آن محل دیون استفاده کنند مؤسس خان هم یکی از آنها است و می‌تواند از آن مقررات استفاده کند علت این که ما می‌خواهیم تنها برای ایشان یک قانونی بگذرانیم چیست و حال آنکه سایر مستخدمین هم هستند که آنها هم طلب دارند و شاید استحقاقشان هم از ایشان بیشتر باشد و بعلاوه در دخانیات هم محل داشته است محل برای پرداخت بوده است و علت اینکه پرداخت نشده و ایشان طلبکار مانده‌اند چه بوده است اینها را توضیح بدهند که معلوم شود.
وزیرمالیه- آقای اعتبار درست توجه بفرمودند یک ترتیبی داریم بطور متحدالمال تا ۱۳۰۵ آنهایی که از هر وزارتخانه طلب دارند مثل اینکه از دولت طلب دارند مطالبات دولت است و اینطور معمول شده بود هم از وزارتخانه‌ها طلب داشت می‌گفتند از وزارت مالیه طلب داریم از ما چه طلبی داری از آن وزارتخانه طلب داری ما که داده‌ایم از آن وزارتخانه یا اداره طلب داری آنوقت اگر آن وزارتخانه تا پنج سال می‌شود جزو دیون دولت و برای آن هم سهمی در بودجه مملکت می‌گذاریم امسال شصت هزار تومان گذاشته شد این صرف می‌شود برای آن مطالبات یعنی البته اولش از وزارتخانه طلب داشته ولی ما بطور کلی طلب از وزارتخانه را قبل از ۱۳۰۵ جزو مطالبات دولت کردیم و از آن به بعد را هر سالش را گفتیم از هر وزارتخانه که طلب دارند آن وزارتخانه در بودجه اش بگذارد تمام وزارتخانه‌ها تمام ادارات گمرک- دخانیات همه گذاشتند یعنی بابت دیون معوقه یک مبلغی گذاشتند که از سال ۱۳۰۶ باینطرف دارند می‌توانند بدهند ولی ممکن است یک ثلث یا یک ربع یا یک خمس کم داشته باشند از بابت دیون معوقه شان این قسمت هم همینطور است و یک مبلغی کسر داشتند و این مطلب از این جا ناشی شده است که رئیس سابق دخانیات یک مبلغی طلب داشته طلبش هم از این بابت بوده که در آن سال مسافرتی کرده و برگشته بود و بعد باو گفته بودند مشغول کار بشود و او هم تمام وقت را کار می‌کرد ولی حکم خدمتش را صادر نکرده‌اند این بوده است که باصطلاح معروف سرش بی کلاه مانده است کار کرده است مشغول کار بوده است حقوقش بهش نرسیده کارکرده و همان طور بتعویق افتاده است این است که این طلب را داشته است و این هم در خود بودجه مبلغ اعتبارش بوده این را می‌خواهیم باو بدهیم
رئیس – حالا که مخالفی نیست رأی می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و ۶۳ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأی ۸۸ باکثریت ۶۲ رأی تصویب شد*
رئیس- ما امروز در آخر ماه شعبان قرار گرفته‌ایم برای ماه رمضان دو نظر اظهار شده است جماعتی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که یکساعت بعد از ظهر جلسه بشود و جماعتی عقیده دارند کمافی السابق شب‌ها تشکیل جلسه شود.
(همهمهٔ نمایندگان – خیر ما مخالفیم همان شب باشد).
(زنگ رئیس- دعوت بسکوت)
رئیس- آقای دهستانی شما از امضاء کنندگان هستید بفرمایید.
دهستانی- بنده اصراری ندارم بسته بنظر آقایان است
رئیس- آقای ناصری بفرمایید.
ناصری- بنده نظر به اینکه فصل زمستان است و ممکن است در آخر شب بواسطهٔ تصرف هوا مریض بشویم این پیشنهاد را کردم که عصرها جلسه باشد.
(همهمه نمایندگان).
جمعی از نمایندگان – شب بهتر است
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- تنها دلیلی که آقای ناصری ذکر کردند سردی هوا بود و بنده عقیده‌ام این است که آقایان سردی هوا را تحمل می‌کنند (صحیح است) و خوب است مثل سابق جلسات رمضان در شب باشد (صحیح است- صحیح است).
رئیس- آقایانی که موافقند جلسه شب باشد قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد در ماه رمضان جلسات شب باشد (صحیح است) جلسه آتیه شنبه ۱۰ دیماه ساعت هفت بعد از ظهر دستور لایحه اوزان و مقادیر و سایر لوایح موجوده.
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون های تصویب شده
قانون
راجع بفرع وجوه بدهی مدیونین بانک ایران
ماده اول- مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که راجع بفرع وجوه بدهی قراردادی با بانک استقراضی سابق داشته‌اند بتقاضای بانک ایران باید مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاریخ ۱۲ اسفند ۱۲۹۸ به بانک ایران بپردازند مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که با بانک اسقراضی قرارداد مخصوصی راجع بفرع نداشته‌اند بتقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهی را بنرخ و ترتیب معمول بانک استقراضی سابق تا تاریخ ۱۲ اسفند ۱۲۹۸ ببانک ایران تأدیه نمایند.
ماده دوم- هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که بدهی خود را بترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیرماه ۱۳۱۲ با بانک ایران تصفیه و تأدیه نمایند و یا قرار قطعی با موافقت بانک برای تصفیه آن بدهند از تاریخ اسفند ۱۲۹۸ تا زمان تأدیه فرع دیگری از آنها مطالبه نخواهد شد.
هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که تا اول تیر ماه ۱۳۱۲ بدهی خود را اصلاً و فرعاً بطوریکه در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامهٔ دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم بفرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد مخصوصی راجع بفرع نبوده بفرع معمولی بانک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهی خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادی راجع به پرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تأدیه (صدی دوازده بعنوان خسارت تأخیر) بمحکوم به تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۲- مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون عنه و هر یک از امضا کنندگان دیگر اسناد بانک است
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقعه در آذربایجان بخوانین و افراد شاهسون
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از مراتع و اراضی دولتی در ولایات آذربایجان که مقر طوایف شاهسون است هر مقدار را که مقتضی بداند بخوانین و افراد طوایف مزبوره بلاعوض به ملکیت واگذار نماید شرایط و ترتیبات واگذاری از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اصلاح بودجه ۱۳۱۱ انحصاری دولتی دخانیات
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است معادل یکصدهزار ریال (۱۰۰۰۰۰) از مواد بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات بشرح ذیل: