مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۱۲ (۳ صفر ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) شور ثانی و تصویب قرارداد امتیاز استخراج نفط جنوب.
۳) موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.
(مجلس دو ساعت قبل از ظهربریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
صورت مجلس روز پنج شنبه چهارم خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
رئیس- آقای دکتر ادهم.
دکتر حسنخان لقمان ادهم – بنده می‌خواستم عرض کنم مریض بودم باین جهت غائب بودم. بوسیله تلفن هم عرض کرده‌ام.
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
-شور ثانی وتصویب قرارداد امتیاز استخراج نفط جنوب
[۲-شور ثانی وتصویب قرارداد امتیاز استخراج نفط جنوب]
رئیس- شور دوم لایحه نفط مطرح است خبر کمیسیون اقتصاد ملی در تأیید شور اول قرائت می‌شود.
خبر بین الشورین کمیسیون: کمیسیون اقتصاد ملی با حضور نماینده دولت تشکیل و لایحه نمره ۲۴۴۱ دولت راجع بامتیاز نفط جنوب را برای شور دوم مطرح نموده بالاخره خبر شور اول را تأیید وعلیهذا راپرت آنرا بعرض مجلس می‌رساند. قرارداد امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ایران بشرکت نفط انگلیس وایران محدود در ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ اعطاء گردیده است.
مقدمه:
بقصد برقرارکردن امتیاز جدیدی بجای امتیازی که در تاریخ ۱۹۰۱ به ویلیام نکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطاء و کمپانی نفط انگلیس وایران محدود آنرا قبول می‌نماید.
روابط طرفین مذکور در فوق در آتیه بر طبق این قرارداد خواهد بود.
تعریفات:
بعضی اصطلاحات مستعمله در این قراداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا درآتیه در موارد دیگر داشته باشد در اینقرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.
دولت:
یعنی دولت شاهنشاهی ایران.
کمپانی:
یعنی شرکت نفط انگلیس وایران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن.
شرکت نفت انگلیس وایران محدود:
یعنی شرکت نفط انگلیس وایران محدود یا هر شخص حقوقی دیگری که با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۶ این امتیاز بدو منتقل شود.
شرکت تابعه:
یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیماً یا غیر مستقیم داشته باشد ویا آنکه کمپانی در آن شرکت بطور مستقیم یا غیر مستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید.
نفط:
یعنی روغن نفط خام و گازهای طبیعی وقیرها (اسفالتها) و مومهای طبیعی و تمام مشتقات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل می‌شود یا بوسیله اختلاط وامتزاج این مواد بمواد دیگری بدست می‌آید.
عملیات کمپانی در ایران:
یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری وفنی که کمپانی منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.
رئیس- این مقدمات اگرچه در یک ماده گذاشته نشده است ولی این مقدمات معهود است یعنی قوت یک ماده قانونی را خواهد داشت. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول: دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیرتفحص واستخراج نفط را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطاء می‌کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفطی که خود تحصیل کرده وتهیه آن برای تجارت خواهد بود. و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران بکمپانی حق غیر انحصاری حمل ونقل نفط و تصفیه و هرنوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آنرا اعطاء می‌نماید.
رئیس- ماده اول مطرح است. اشکالی نیست. موافقین باماده اول قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم: الف- حدود حوزه امتیاز تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از حوزه که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه که طرفین امضاء کرده و منضم بقرار داد است رسم شده است.
ب- کمپانی باید منتهی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه زمین را بهر شکل و وسعتی و درهر نقطه که مقتضی میداند انتخاب نماید.
مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی (۱۰۰۰۰۰ میل مربع) تجاوز نماید – هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر. کمپانی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که بطریق فوق انتخاب کرده کتباً بدولت اطلاع خواهد داد. بهر اطلاعنامه نقشه‌ها واطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.
ج- بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر۱۹۳۸ کمپانی دیگر حق تفحص واستخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند (pargraphe) (ب) فوق انتخاب کرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده واز انتخاب آنها نیز بترتیب مذکور در فوق بدولت اطلاع داده شده باشد.
رئیس- ماده دوم مطرح است. اشکالی نیست. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – کمپانی حق غیر انحصاری ساختن وداشتن لوله‌های حمل نفط را خواهد داشت. کمپانی در تعیین محل سیر لوله‌های نفط خود و بکار انداختن آنها مختار است.
رئیس- ماده سوم مطرح است. آقایانی که ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – الف- هر زمین بایر متعلق بدولت که کمپانی برای عملیات خود درایران لازم بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بکمپانی واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود: هر وقت قطعه از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می‌شود باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارت مالیه ارسال بدارد. دولت در صورتیکه اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.
ب- اراضی دائر متعلق بدولت را که کمپانی احتیاج پیدامیکند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت. در صورتیکه دولت اعتراض واحتیاجی باراضی مزبوره نداشته باشد. قیمت این اراضی را کمپانی تأدیه خواهد کرد – قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.
ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوهای (alinea) (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبوره کمپانی تذکرنامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د- اراضی را که متعلق بدولت نیست و برای کمپانی باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.
هـ - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.
و- کمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر واز هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن و آهک و سنگ گچ و سنگ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارات ذوی الحقوق را بنمایند.
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی دیبا- این جا در اول ماده ذکرشده است هر زمین بائر متعلق بدولت که کمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند بنده عقیده‌ام این است که در حوزه
امتیازیه یعنی آن جاهایی که حوزه امتیازیه است اگر اراضی دائر یا بائری کمپانی لازم داشته باشد دولت نباید باو بدهد ولی در کلیه ایران را خارج از حوزه امتیازیه که نوشته شده بنده عقیده ندارم.
مخبر کمیسیون اقتصاد ملی (فهیمی)- چون عملیات کمپانی یکی برای استخراج فقط واینها در حوزه امتیاز است و یکی هم برای لوله کشی وعملیات غیر انحصاری است که خارج از حوزه امتیازیه است می‌باشد.
رئیس- آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم – عملیات کمپانی درایران بطریق ذیل محدودمیشود:
۱- ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود.
۲- اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی سیم وهوا پیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامی نمی‌تواند بکند. اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج بوسایط نقلیه و وسائل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد می‌نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود ونیز خسارتی را که از این حیث متوجه کمپانی می‌گردد بطور حقانیت جبران نماید.
رئیس- اشکالی نیست؟
(گفته شد: خیر)
آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم: الف – کمپانی مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و متسخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی ومالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد. کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیر متسخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.
ب- کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح وآلات طبی وجراحی و ادویه را که برای مریضخانها و مطبهای خود در ایران لازم دارد وارد نماید واشیاء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض بدولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
ج- بدون تحصیل هیچگونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات وعوارض بدولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د- صادرات نفطی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
رئیس- ماده ششم مطرح است. دراین ماده هم اشکالی نیست. آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده هفتم: الف- کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.
ب- دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت.
ج- هر گاه دولت در حوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد.
د- کمپانی مکلف است منطقه را برای ساختن خانه و دکاکین وسایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.
رئیس- اشکالی نیست؟(خیر) آقایانی که موافقت دارندبا ماده هفت قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم- کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را بپول ایرانی تبدیل نماید.
رئیس- اشکالی نیست؟
(گفته شد: خیر)
آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده نهم – کمپانی فوراً تدارکات خود را خواهد دید که بوسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.
رئیس- آقایانی که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده دهم: I- مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید بدولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در مواد دیگر پیش بینی شده) بشرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف – حق الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می‌شود بمبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد ویا از ایران صادر شود.
ب- پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد ۲۰٪ آنچه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره بصاحبان سهام عادی کمپانی نفط انگلیس وایران محدود توزیع می‌گردد خواه این تویع بعنوان سهم منافع (dividende) یکی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ بموجب دفاتر خود موجودداشته باشد.
ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء‌های الف و ب از طرف کمپانی بدولت ایران تأدیه می‌شود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر باشد.
II- تأدیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی بطریق ذیل بعمل خواهد آمد.
الف- ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفته مبلغ یکصد وهشتاد وهفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تأدیه مربوط به ۳۱ مارس ۱۹۳۳ فوراً پس از تصویب این قرارداد بعمل خواهد آمد)
ب- در تاریخ بیست وهشتم فوریه ۱۹۳۴ و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق الامتیاز مربوط بسال قبل بابت هر تن نفط بر حسب جزء (I الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) که مطابق جزء (II الف) قبلا تأدیه گردیده است.
ج- مبالغ لازم التأدیه بدولت بر حسب جزء (I ب) این ماده در موقع تقسیم منافع بسهام عادی پرداخته خواهد شد.
III – در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده ۲۵ کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (۲۰٪) از بابتهای ذیل را بدولت ایران تأدیه خواهد کرد.
الف- از تقاضل بین مبالغ کل ذخائری (general reserve) که کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است.
ب- از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس وایران محدود در تاریخ انقضاء با ترک امتیاز بحساب منقول می‌شود و موجودیهایی که درتاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ از طرف کمپانی مزبور بحساب منقول گردیده است. پرداخت وجوه لازم التأدیه بدولت بر حسب این جزو
یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت.
IV- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربطو بجزو (I الف) را که منتهی تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش و رسیدگی نماید.
V- برای جلوگیری از امکان توجه ضرربدولت در موقع ترقی وتنزل قیمت پول انگیس طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند.
الف- هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه بدولت از طرف کمپانی بموجب این قرارداد (باستثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (I ب) و (III الف وب) این ماده وجزو (I الف) از ماده ۲۳ باید بدولت برسد) بمیزان یک یکهزار و چهارصد و چهلم (۱۴۴۰/۱) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
ب- هر گاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها ومعاملات نیست وطریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق (ماده ۲۲) بحکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین وتاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود.
VI- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التأدیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر دراین قرارداد اتفاقاً از ناحیه کمپانی تأخیر بعمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد ۵٪ در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت.
رئیس- آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا- عرضی ندارم.
رئیس- آقایانی که با ماده دهم موافقت دارندقیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده یازدهم - I – کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که به نفع دولت وادارات محلی فعلا برقرار و یا در آتیه وضع می‌شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را بدولت تأدیه خواهد نمود.
الف- درمدت پانزده سال اول این قرارداد بتاریخ ۲۸ فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ می‌گردد وشش پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
ب- کمپانی تأمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق الذکر تأدیه می‌نماید هیچوقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ (۲۲۵۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر نباشد.
ج- در مدت پانزده سال بعد یک شلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ می‌گردد و نه پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
د- کمپانی تضمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه می‌نماید هیچوقت از سیصد هزار لیره استرلینگ (۳۰۰۰۰۰ استرلینگ) کمتر نباشد.
II- قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع بمیزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خوددر ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی بنفع دولت و یا ادارات محلی در
مدت سی سال دوم که منتهی به سنه ۱۹۹۳ می‌شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.
رئیس- ماده یازده مطرح است. اشکالی نیست آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده دوازدهم – الف- کمپانی راجع بعملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه جویی واستفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفط و برای استفاده از امتیاز خود بطرزیکه مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.
ب- هرگاه در حوزه امتیاز غیر از نفط سایر مواد معدنی و بیشه‌ها و جنگلهای متعلق بدولت موجود باشد کمپانی نمی‌تواند آنها را بکار انداخته واستفاده نماید و یا مانع عملیات واستفاده دیگران بشود. (مشروط بر اینکه مقررات جزو ج از ماده ۷ رعایت شود.) ولی در صورتیکه مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس واستخراج نفط لازم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.
ج- کلیه حفریاتیکه منجر بکشف نفط نگشته وآب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً کمپانی دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد ودولت هر چه زودتر ممکن باشد بکمپانی تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت ودر صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود.
رئیس- آقایانی که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود:
ماده سیزدهم – کمپانی تعهد می‌نماید که بخرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعیکه نماینده دولت تقاضا می‌کند سوادهای صحیح از تمام طرحها ونقشه‌ها و رسمها و سایر مدارک واسناد راجع بوضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاهها مربوط بحوزه امتیازیه که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد. بعلاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت. تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.
رئیس- در ماده سیزدهم اشکالی نیست؟
(گفته شد: خیر)
موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد ماده چهاردهم قرائت می‌شود:
ماده چهاردهم – الف- دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد.
ب- کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط باطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفط را در دست رس مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و بعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی ودر تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهد داشت.
رئیس- در ماده چهاردهم نظری نیست
(گفتند: خیر)
موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پانزدهم قرائت می‌شود:
ماده پانزدهم – دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:
+ ۱- اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.
۲- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع بروابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهمرساند.
۳- کمیته را که کمپانی بقصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۶ وبرای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل می‌دهد بعنوان رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.
تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد. کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ بدولت خواهد پرداخت. دولت کتباً کمپانی را از تعیین نماینده مزبورو یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.
رئیس- در ماده پانزدهم نظری نیست. آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود:
ماده شانزدهم – I – طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه جویی در اداره وعملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.
II – مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی وتجاری خود را باندازه که اشخاص ذی صلاحتی وبا تجربه درایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد واین نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.
III – طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال ومرتباً مستخدمین غیر ایرانی راتقلیل داده وبجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.
IV – کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم وفنون مربوط بصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور بوسیله یک کمیته که مطابق ماده ۱۵ تشکیل می‌شود بمصرف خواهد رسید.
رئیس- اشکالی نیست؟
(گفتند: خیر)
آقایانیکه با ماده شانزدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده هفدهم قرائت می‌شود:
ماده هفدهم – کمپانی تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش واداره وسایل صحی وصحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ الصحه معموله در ایران در تمام اراضی وابنیه ومساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار میکنندبعهده می‌گیرد.
رئیس- آقایانیکه با ماده هفدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند.)
رئیس- تصویب شد. ماده هیجدهم قرائت می‌شود:
ماده هیجدهم- هروقت کمپانی اسهام جدیدی برای عامه اشاعه می‌دهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همانموقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار نماید
رئیس- آقایانیکه باماده هیجدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده نوزدهم قرائت می‌شود:
ماده نوزدهم – کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران واز آنجمله احتیاجات دولت بنزین (Motor Spirit) و نفط لامپ
+(Kerosene) و مازوت (Fuel oil) که از نفط ایران حاصل می‌شود بر اساس ذیل خواهد فروخت:
الف- در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوق) رومانی راراجع به بنزین و نفط لامپ ومازوت معدل قیمتهای (فوب) خلیج مکزیک را راجع بهر یک از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خوادهد کرد – نازلترین معدلهای مذکور اختیار «اساس قیمتها» برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود. قیمتهای اساسی بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می‌گردد. ب- کمپانی بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:
۱- بدولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بدیگران مطابق «قیمتهای اساسی» مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد (۲۵٪)
۲- بسایر مصرف کننده گان مطابق همان (قیمتهای اساسی) با تخفیف ده درصد (۱۰٪)
ج-کمپانی حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.
د- دولت صادر کردن محصولات نفتی راکه مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است قدغن خواهد کرد.
رئیس- در ماده نوزدهم اشکالی نیست. آقایانیکه با ماده نوزدهم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده بیستم قرائت می‌شود:
ماده بیستم I- (الف) در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق ماده ۲۵ داده می‌شود کمپانی جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود راکه درایران موجود است ندارد – در مدتهای مذکور نیز کمپانی حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد. مگر آنکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی درایران نیست نمی‌تواند خارج نماید.
II - در موقع ختم امتیاز خواه این ختم بواسطه انقضای عادی مدت ویا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی کمپانی در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیدی متعلق بدولت ایران می‌گردد.
III- جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها وچاهها و سدهای دریایی و راهها ولوله‌های حمل نفت و پلها ورشته نقب‌های فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات وتجهیزات (از آنجمه آلات و ادوات) از هر قبیل وتمام وسائط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل وگاری و آئرویلان) و تمام اجناس انبار شده وسایر اشیائیکه کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.
رئیس- در ماده بیست هم اشکالی نیست آقایانیکه موافقند با این ماده قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده بیست و یکم قرائت می‌شود:
ماده بیست ویکم – طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. کمپانی صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هرموقع حقوق وامتیازات ومنافع دولت را در نظر داشته واقدام به هیچ عملی ویا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد
ننماید. این امتیاز رادولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن درآتیه بوسیله هیچ قانون عمومی وخصوصی و یا هیچیک از دستورات ونظامات اداری ویا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
رئیس- آقایانیکه با ماده بیست ویکم موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده بیست و دوم قرائت می‌شود:
ماده بیست ودوم: الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن وهمچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیازنامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع وفصل خواهد شد.
ب- طرقی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهندکرد – هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج- حکم ثالث باید از ملت ایران ویا انگلیس باشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالکت تحت قیمومیت وممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده ویا مثل اینکه در خدمت یکی ازممالک مزبوره بوده ویا می‌باشد نداشته باشد.
د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود رامعین نکرده ویا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند ودر اینصورت اختلاف موجود بوسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
هـ - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول ومجری است. وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.
و- حکم حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد گردید.
ز- مخارج حکمیت بنحویکه در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.
رئیس- آقایانیکه با ماده بیست و دوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده بیست وسوم قرائت می‌شود:
ماده بیست وسوم – I- از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (باستثنای آنچه مربوط بمالیاتهای ایران است) کمپانی بشرح ذیل اقدام می‌کند:
الف – بفاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ (۱۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) خواهد پرداخت و بعلاوه.
ب- مبالغ لازم التأدیه بدولت را بابت عمل کرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ برمبنای مذکور در ماده ده این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره
استرلینگ (۲۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) که برسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق الامتیاز پرداخته ویکصد و سیزده هزار و چهارصد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس (۱۰-۳-۱۱۳۴۰۳ لیره) که باختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهد شد.
II- د رهمان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۳۰ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ کمپانی مبلغی بر حسب مبنای مذکور در جزو الف از بند I ماده ۱۱ محاسبه وبدون رعایت تضمین مذکور در جزو ب از بند مزبور بدولت تأدیه خواهد نمود.
رئیس- آقایانیکه با ماده بیست وسوم موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده بیست وچهارم قرائت می‌شود:
ماده بیست و چهارم – هر گاه بمناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت بقراردادهای اجازه که قبل از اول دسامبر ۱۹۳۲ تا اندازه که امتیاز مزبور اجازه میداده است منعقد گردیده اختلافاتی بین کمپانی وافراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت:
الف- اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تاتاریخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجودالغای امتیاز مزبور باعتبار خود باقی خواهد ماند.
ب- هر گاه در قرارداد پیش بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می‌شود اعتبار آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ باقی خواهد ماند.
رئیس – ماده بیست وچهارم مطرح است. اشکالی نیست؟
(گفته شد: خیر)
آقایانیکه با این ماده موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود:
ماده بیست و پنجم – در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهدداشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه دو سال قبل از آن دولت رااز نیت خودکتباً مطلع ساخته باشد. در خاتمه مدت فوق‌الذکر کلیه دارائی کمپانی در ایران (بطوریکه در قسمت IIIماده ۲۰ تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی و بطور سالم وقابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲ قطع و فصل خواهد شد.
رئیس- دراین ماده هم اشکالی نیست؟
(گفته شد: خیر)
آقایانیکه با ماده بیست و پنجم موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. ماده بیست وششم قرائت می‌شود:
ماده بیست و ششم – این امیتاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجراء و انتهای آن در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود بکمپانی اعطاء می‌گردد. قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در صورتیکه کمپانی مطابق ماده ۲۵ آنرا ترک کند ویا آنکه محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت باجرای مقررات این قرارداد ابطال آنرا اعلام بدارد. تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل است:
الف- هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.
ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری ویا اجباری کمپانی گرفته شود. در مورد سایر تخلفاتی که نسبت بمقررات این قرارداد
از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها واثرات مترتبه بر آنرا تعیین خواهد نمود. هر نوع انتقال امتیاز مشروط بتصویب دولت خواهد بود.
رئیس- آقایانیکه باماده ۲۶ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند.)
رئیس- تصویب شد. ماده بیست وهفتم قرائت می‌شود:
ماده بیست وهفتم- این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد. دولت تعهد می‌کند که دراسرع اوقات این امتیازنامه را برای تصویب تقدیم مجلس نماید. در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ این قرارداد در طهران منعقد گردید.
رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده – بنده می‌خواستم تذکر بدهم که جمله ثانوی این ماده زائد است زیرا که این تعهد از طرف دولت انجام شده است و حالا تصویب می‌شود بنابراین ذکرش در اینجا ضرورتی ندارد.
رئیس- برای دوراندیشی همینطور آقای دکتر طاهری پیشنهادی نوشته‌اند قرائت می‌شود: مقام منیع ریاست دامت عظمة، پیشنهادمیکنم در ماده ۲۷ قسمت اخیر ماده از جمله «دولت تعهدمیکند» الی آخر ماده حذف شود.
مخبر- این جمله در جزو قانون لازم نیست باشد این را حذف کنند همان جمله اول ماده ۲۷ قانون کافی است این جمله را کمیسیون هم موافقت دارد که حذف شودولازم نیست که جزء قانون باشد.
رئیس- نظر دولت؟
وزیر مالیه – ازحیث اینکه حذف این جمله فرقی نمی‌کند ومانعی ندارد بنده موافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم بماده ۲۷ با حذف جمله که بعقیده دولت هم مانعی ندارد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند.)
رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. اشکالی نیست. آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – یک کلمه در اینجا هست. چون همه چیز تصویب می‌شود لازم است که عرض کرده باشم اینرا اینجا البته متن، فرانسه امضاء شده است ودرماده ۱۵ در فقره دوم عبارت متن فرانسه آقایانیکه مسبوق هستند میدانند که بعضی علامت وقف و سکته در فرانسه هست که بقول خودمان سجاوندی یکی از اینها از قلم افتاده بوده است وهمچنین یک علامت جمع در آخر یکی از این کلمات در معنی فرق می‌دهد و اشتباهاً از قلم افتاده است اگر آن علامت وقف از قلم افتاه آن علامت جمع هم نباشد این معنی را می‌دهد که نماینده دولت حق حضور دارد در تمام جلسات هیئت مدیره و همچنین مثل یک مطلب دیگر حق دارد در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مشاوره امور راجع به ایران تشکیل شده باشد یعنی اولی مثل این است که مطلق می‌شود در همه جلسات هیئت مدیره در هر موقع حق جلوس دارد ولی در مجمع عمومی آنوقت حق حضور دارد که مجمع عمومی رای امورات مربوطه بروابط کمپانی وایران شور داشته باشد ولی منظور این نبوده این یک جمله واحده بود یعنی در جلسات هیئت مدیره و در جلسات مجمع عمومی وقتیکه برای اینکار تشکیل می‌شود حق حضور دارد. در فارسی فرقی نمی‌کند هر دو معنی مستفاد می‌شود خواستم عرض کنم این اشتباه شده بعد نمایندگان کمپانی که مرور کرده بودند دیدند که این اشتباه شده تلگراف کرده بودند که این شاید معنی غیر منظور را بدهد این است که ما اصلاح کردیم البته مجلس که رأی می‌دهد باید این را هم مسبوق باشد که رأی می‌دهد. (صحیح است).
رئیس- آقایان در تصحیح موافقت دارند (گفته شد: بلی) رأی می‌گیریم بمجموع قرارداد آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۱۰۵ ورقه سفید تعداد شد).
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۱۳ نفر باکثریت ۱۰۵ رأی تصویب شد.
[۳-موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه .]
رئیس- کار دیگری در دستور نداریم اگر موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده پنجشنبه یازدهم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستورلوایح اداره صناعت.
(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اعطای امتیاز نفط بشرکت نفط انگلیس وایران محدود
قرارداد امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ایران بشرکت نفط انگلیس وایران محدوددر ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ اعطاء گردیده است.
مقدمه:
بقصد برقرار کردن امتیاز جدیدی بجای امتیازی که در تاریخ ۱۹۰۱ به ویلیام نکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطاء و کمپانی نفط انگلیس وایران محدود آنرا قبول می‌نماید. روابط طرفین مذکور در فوق در آتیه بر طبق این قرارداد خواهد بود.
تعریفات:
بعضی اصطلاحات مستعمله در این قراداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا درآتیه در موارد دیگر داشته باشد در اینقرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.
دولت:
یعنی دولت شاهنشاهی ایران.
کمپانی:
یعنی شرکت نفط انگلیس وایران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن.
شرکت نفت انگلیس وایران محدود:
یعنی شرکت نفط انگلیس وایران محدود یا هر شخص حقوقی دیگری که با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۶ این امتیاز بدو منتقل شود.
شرکت تابعه:
یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیماً یا غیر مستقیم داشته باشد ویا آنکه کمپانی در آن شرکت بطور مستقیم یا غیر مستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید.
نفط:
یعنی روغن نفط خام و گازهای طبیعی وقیرها (اسفالتها) و مومهای طبیعی و تمام مشتقات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل می‌شود یا بوسیله اختلاط وامتزاج این مواد بمواد دیگری بدست می‌آید.
عملیات کمپانی در ایران:
یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری وفنی که کمپانی منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.
رئیس- این مقدمات اگرچه در یک ماده گذاشته نشده است ولی این مقدمات معهود است یعنی قوت یک ماده قانونی را خواهد داشت. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول: دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیرتفحص واستخراج نفط را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطاء
می‌کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفطی که خود تحصیل کرده وتهیه آن برای تجارت خواهد بود. و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران بکمپانی حق غیر انحصاری حمل ونقل نفط و تصفیه و هرنوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آنرا اعطاء می‌نماید.
ماده دوم – الف- حدود حوزه امتیاز تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از حوزه که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه که طرفین امضاء کرده و منضم بقرار داد است رسم شده است.
ب- کمپانی باید منتهی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه زمین را بهر شکل و وسعتی و درهر نقطه که مقتضی میداند انتخاب نماید.
مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی (۱۰۰۰۰۰ میل مربع) تجاوز نماید – هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر. کمپانی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که بطریق فوق انتخاب کرده کتباً بدولت اطلاع خواهد داد. بهر اطلاعنامه نقشه‌ها واطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.
ج- بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر۱۹۳۸ کمپانی دیگر حق تفحص واستخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند (pargraphe) (ب) فوق انتخاب کرده است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده واز انتخاب آنها نیز بترتیب مذکور در فوق بدولت اطلاع داده شده باشد.
ماده سوم – کمپانی حق غیر انحصاری ساختن وداشتن لوله‌های حمل نفط را خواهد داشت. کمپانی در تعیین محل سیر لوله‌های نفط خود و بکار انداختن آنها مختار است.
ماده چهارم – الف- هر زمین بایر متعلق بدولت که کمپانی برای عملیات خود درایران لازم بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بکمپانی واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود: هر وقت قطعه از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می‌شود باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارت مالیه ارسال بدارد. دولت در صورتیکه اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.
ب- اراضی دائر متعلق بدولت را که کمپانی احتیاج پیدامیکند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت. در صورتیکه دولت اعتراض واحتیاجی باراضی مزبوره نداشته باشد. قیمت این اراضی را کمپانی تأدیه خواهد کرد – قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.
ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوهای (alinea) (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبوره کمپانی تذکرنامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد چنانچه
بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د- اراضی را که متعلق بدولت نیست و برای کمپانی باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.
هـ - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.
و- کمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر واز هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن و آهک و سنگ گچ و سنگ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارات ذوی الحقوق را بنمایند.
ماده پنجم – عملیات کمپانی درایران بطریق ذیل محدودمیشود:
۱- ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود.
۲- اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی سیم وهوا پیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامی نمی‌تواند بکند. اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج بوسایط نقلیه و وسائل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد می‌نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود ونیز خسارتی را که از این حیث متوجه کمپانی می‌گردد بطور حقانیت جبران نماید.
ماده ششم – الف – کمپانی مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و متسخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی ومالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد. کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیر متسخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.
ب- کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح وآلات طبی وجراحی و ادویه را که برای مریضخانها و مطبهای خود در ایران لازم دارد وارد نماید واشیاء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض بدولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
ج- بدون تحصیل هیچگونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات وعوارض بدولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د- صادرات نفطی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
ماده هفتم – الف- کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.
ب- دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت.
ج- هر گاه دولت در حوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد.
د- کمپانی مکلف است منطقه را برای ساختن خانه و دکاکین وسایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.
ماده هشتم- کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله از فروش صادرات خود را بپول ایرانی تبدیل نماید.
ماده نهم – کمپانی فوراً تدارکات خود را خواهد دید که بوسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.
ماده دهم – I- مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید بدولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در مواد دیگر پیش بینی شده) بشرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف – حق الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می‌شود بمبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد ویا از ایران صادر شود.
ب- پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد ۲۰٪ آنچه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره بصاحبان سهام عادی کمپانی نفط انگلیس وایران محدود توزیع می‌گردد خواه این تویع بعنوان سهم منافع (dividende) یکی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ بموجب دفاتر خود موجودداشته باشد.
ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء‌های الف و ب از طرف کمپانی بدولت ایران تأدیه می‌شود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر باشد.
II- تأدیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی بطریق ذیل بعمل خواهد آمد.
الف- ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفته مبلغ یکصد وهشتاد وهفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تأدیه مربوط به ۳۱ مارس ۱۹۳۳ فوراً پس از تصویب این قرارداد بعمل خواهد آمد)
ب- در تاریخ بیست وهشتم فوریه ۱۹۳۴ و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق الامتیاز مربوط بسال قبل بابت هر تن نفط بر حسب جزء (I الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ) که مطابق جزء (II الف) قبلا تأدیه گردیده است.
ج- مبالغ لازم التأدیه بدولت بر حسب جزء (I ب) این ماده در موقع تقسیم منافع بسهام عادی پرداخته خواهد شد.
III – در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده ۲۵ کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (۲۰٪) از بابتهای ذیل را بدولت ایران تأدیه خواهد کرد.
الف- از تقاضل بین مبالغ کل ذخائری (general reserve) که کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است.
ب- از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس وایران محدود در تاریخ انقضاء با ترک امتیاز بحساب منقول می‌شود و موجودیهایی که درتاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ از طرف کمپانی مزبور بحساب منقول گردیده است. پرداخت وجوه لازم التأدیه بدولت بر حسب این جزو یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت.
IV- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربطو بجزو (I الف) را که منتهی تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش و رسیدگی نماید.
V- برای جلوگیری از امکان توجه ضرربدولت در موقع ترقی وتنزل قیمت پول انگیس طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند.
الف- هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه بدولت از طرف کمپانی بموجب این قرارداد (باستثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (I ب) و (III الف وب) این ماده وجزو (I الف) از ماده ۲۳ باید بدولت برسد) بمیزان یک یکهزار و چهارصد و چهلم (۱۴۴۰/۱) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
ب- هر گاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها ومعاملات نیست وطریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق (ماده ۲۲) بحکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین وتاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود.
VI- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التأدیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر دراین قرارداد اتفاقاً از ناحیه کمپانی تأخیر بعمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد ۵٪ در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت.
ماده یازدهم - I – کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که به نفع دولت وادارات محلی فعلا برقرار و یا در آتیه وضع می‌شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را بدولت تأدیه خواهد نمود.
الف- درمدت پانزده سال اول این قرارداد بتاریخ ۲۸ فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ می‌گردد وشش پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
ب- کمپانی تأمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق الذکر تأدیه می‌نماید هیچوقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ (۲۲۵۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر نباشد.
ج- در مدت پانزده سال بعد یک شلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (I الف) از ماده ۱۰ می‌گردد و نه پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود.
د- کمپانی تضمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه می‌نماید هیچوقت از سیصد هزار لیره استرلینگ (۳۰۰۰۰۰ استرلینگ) کمتر نباشد.
II- قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع بمیزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خوددر ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی بنفع دولت و یا ادارات محلی در مدت سی سال دوم که منتهی به سنه ۱۹۹۳ می‌شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.
ماده دوازدهم – الف- کمپانی راجع بعملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه جویی واستفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفط و برای استفاده از امتیاز خود بطرزیکه مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.
ب- هرگاه در حوزه امتیاز غیر از نفط سایر مواد معدنی و بیشه‌ها و جنگلهای متعلق بدولت موجود باشد کمپانی نمی‌تواند آنها را بکار انداخته واستفاده نماید و یا مانع عملیات واستفاده دیگران بشود. (مشروط بر اینکه مقررات جزو ج از ماده ۷ رعایت شود.) ولی در صورتیکه مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس واستخراج نفط لازم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.
ج- کلیه حفریاتیکه منجر بکشف نفط نگشته وآب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً کمپانی دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد ودولت هر چه زودتر ممکن باشد بکمپانی تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت ودر صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود.
ماده سیزدهم – کمپانی تعهد می‌نماید که بخرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعیکه نماینده دولت تقاضا می‌کند سوادهای صحیح از تمام طرحها ونقشه‌ها و رسمها و سایر مدارک واسناد راجع بوضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاهها مربوط بحوزه امتیازیه که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد. بعلاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت. تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.
ماده چهاردهم – الف- دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد.
ب- کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط باطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفط را در دست رس مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و بعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی ودر تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهد داشت.
ماده پانزدهم – دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:
۱- اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.
۲- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع بروابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهمرساند.
۳- کمیته را که کمپانی بقصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۶ وبرای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل می‌دهد بعنوان رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.
تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد. کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ بدولت خواهد پرداخت. دولت کتباً کمپانی را از تعیین نماینده مزبورو یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.
ماده شانزدهم – I – طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه جویی در اداره وعملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.
II – مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی وتجاری خود را باندازه که اشخاص ذی صلاحتی وبا تجربه درایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد واین نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.
III – طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال ومرتباً مستخدمین غیر ایرانی راتقلیل داده وبجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.
IV – کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم وفنون مربوط بصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور بوسیله یک کمیته که مطابق ماده ۱۵ تشکیل می‌شود بمصرف خواهد رسید.
ماده هفدهم – کمپانی تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش واداره وسایل صحی وصحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ الصحه معموله در ایران در تمام اراضی وابنیه ومساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار میکنندبعهده می‌گیرد.
ماده هیجدهم- هروقت کمپانی اسهام جدیدی برای عامه اشاعه می‌دهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همانموقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار نماید
ماده نوزدهم – کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران واز آنجمله احتیاجات دولت بنزین (Motor Spirit) و نفط لامپ (Kerosene) و مازوت (Fuel oil) که از نفط ایران حاصل می‌شود بر اساس ذیل خواهد فروخت:
الف- در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوق) رومانی راراجع به بنزین و نفط لامپ ومازوت معدل قیمتهای (فوب) خلیج مکزیک را راجع بهر یک از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا
تاریخ ۳۰ آوریل معین خوادهد کرد – نازلترین معدلهای مذکور اختیار «اساس قیمتها» برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود. قیمتهای اساسی بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می‌گردد. ب- کمپانی بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:
۱- بدولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بدیگران مطابق «قیمتهای اساسی» مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد (۲۵٪)
۲- بسایر مصرف کننده گان مطابق همان (قیمتهای اساسی) با تخفیف ده درصد (۱۰٪)
ج-کمپانی حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.
د- دولت صادر کردن محصولات نفتی راکه مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است قدغن خواهد کرد.
ماده بیستم I- (الف) در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق ماده ۲۵ داده می‌شود کمپانی جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود راکه درایران موجود است ندارد – در مدتهای مذکور نیز کمپانی حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد. مگر آنکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی درایران نیست نمی‌تواند خارج نماید.
II - در موقع ختم امتیاز خواه این ختم بواسطه انقضای عادی مدت ویا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی کمپانی در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیدی متعلق بدولت ایران می‌گردد.
III- جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها وچاهها و سدهای دریایی و راهها ولوله‌های حمل نفت و پلها ورشته نقب‌های فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات وتجهیزات (از آنجمه آلات و ادوات) از هر قبیل وتمام وسائط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل وگاری و آئرویلان) و تمام اجناس انبار شده وسایر اشیائیکه کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.
ماده بیست ویکم – طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. کمپانی صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هرموقع حقوق وامتیازات ومنافع دولت را در نظر داشته واقدام به هیچ عملی ویا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز رادولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن درآتیه بوسیله هیچ قانون عمومی وخصوصی و یا هیچیک از دستورات ونظامات اداری ویا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده بیست ودوم – الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق
و مسئولیتهای مقرره در آن وهمچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیازنامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع وفصل خواهد شد.
ب- طرقی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهندکرد – هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج- حکم ثالث باید از ملت ایران ویا انگلیس باشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالکت تحت قیمومیت وممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده ویا مثل اینکه در خدمت یکی ازممالک مزبوره بوده ویا می‌باشد نداشته باشد.
د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود رامعین نکرده ویا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند ودر اینصورت اختلاف موجود بوسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
هـ - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول ومجری است. وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.
و- حکم حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد گردید.
ز- مخارج حکمیت بنحویکه در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.
ماده بیست وسوم – I- از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (باستثنای آنچه مربوط بمالیاتهای ایران است) کمپانی بشرح ذیل اقدام می‌کند:
الف – بفاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ (۱۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) خواهد پرداخت و بعلاوه.
ب- مبالغ لازم التأدیه بدولت را بابت عمل کرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ برمبنای مذکور در ماده ده این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ (۲۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ) که برسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق الامتیاز پرداخته ویکصد و سیزده هزار و چهارصد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس (۱۰-۳-۱۱۳۴۰۳ لیره) که باختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهد شد.
II- د رهمان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۳۰
الی ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ کمپانی مبلغی بر حسب مبنای مذکور در جزو الف از بند I ماده ۱۱ محاسبه وبدون رعایت تضمین مذکور در جزو ب از بند مزبور بدولت تأدیه خواهد نمود.
ماده بیست و چهارم – هر گاه بمناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت بقراردادهای اجازه که قبل از اول دسامبر ۱۹۳۲ تا اندازه که امتیاز مزبور اجازه میداده است منعقد گردیده اختلافاتی بین کمپانی وافراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت:
الف- اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تاتاریخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجودالغای امتیاز مزبور باعتبار خود باقی خواهد ماند.
ب- هر گاه در قرارداد پیش بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می‌شود اعتبار آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ باقی خواهد ماند.
ماده بیست و پنجم – در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهدداشت که این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه دو سال قبل از آن دولت رااز نیت خودکتباً مطلع ساخته باشد. در خاتمه مدت فوق‌الذکر کلیه دارائی کمپانی در ایران (بطوریکه در قسمت IIIماده ۲۰ تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ قیدی و بطور سالم وقابل استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲ قطع و فصل خواهد شد.
ماده بیست و ششم – این امیتاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجراء و انتهای آن در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود بکمپانی اعطاء می‌گردد. قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در صورتیکه کمپانی مطابق ماده ۲۵ آنرا ترک کند ویا آنکه محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت باجرای مقررات این قرارداد ابطال آنرا اعلام بدارد. تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل است:
الف- هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.
ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری ویا اجباری کمپانی گرفته شود. در مورد سایر تخلفاتی که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها واثرات مترتبه بر آنرا تعیین خواهد نمود. هر نوع انتقال امتیاز مشروط بتصویب دولت خواهد بود.
ماده بیست وهفتم- این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.
این امتیاز که مشتمل بر بیست وهفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی-دادگر