مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۰۴ نشست ۱۷۳
جلسه یکصد و هفتاد وسوم
صورت مشروح مجلس پنجشنبه هفتم خرداد ۱۳۰۴مطابق پنجم ذیقعده سنه ۱۳۴۳
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای آقا میرزا حسین خان پیرنیا تشکیل گردید
(صورت مجلس سه شنبه پنجم خرداد را آقای آقا میرزا شهاب الدین قرائت نمودند)
رئیس ـ آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی – بنده در دستور عرضی دارم.
رئیس – آقای رهنما. (اجازه)
رهنما ـ بنده هم دردستور عرضی دارم.
رئیس – آقای دکتر امیر خان اعلم. (اجازه)
دکتر امیر خان اعلم ـ بنده هم قبل از دستور عرضی دارم.
رئیس ـ آقا ی حاجی حسن آقا. (اجازه)
حاجی حسن آقا - بنده هم قبل از دستور عرضی دارم.
رئیس – نسبت بصورت مجلس اعتراضی نیست؟
بعضی از نمایندگان – خیر
رئیس – آقای یاسائی. (اجازه)
یاسائی – بنده می‌خواستم تقاضا کنم (پیش نهادی هم تقدیم کردهم ام) نظر باهمیت لایحه انحصا رقند و چای و موقعی که برا ی موجبات آن فراهم شده است امروز آن لایحه جزء دستور و در درجه اول واقع شود. (پیش نهاد شان بمضمون ذیل قرائت شد)
پیش نهاد می‌کنم را پرت کمسیون قوانین مالیه راجع بمالیات قند و شکر جزء‌دستور امروز گردد.
رئیس – مخالفی ندارد ؟. آقایانی که این پیش نهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. آقای رهنما. (اجازه)
رهنما –مقصود بنده هم همین بود که آقای یاسائی فرمودند. دیگر عرضی ندارم.
رئیس – آقا ی دکتر امیر خان اعلم. (اجازه)
دکتر امیر خان اعلم ـ چندین ما ه است که آقای میرزا یدالله خان پیش نهادی راجع به خشکاندن سیاه آبهای شهریار و چمن کمال آبادی تقدیم کرده‌اند. این مسئله چون د ربوته اجمال ماند واز نقطه نظرصحیه عمومی فوق العاده مهم است بنده اجازه خواستم بقدر یک دقیقه توضیحات مختصری بدهم و از کمیسیون محترم فوائد عامه تقاضا کنم در آن پیش نهاد توجهی بفرمایند. در اوائل جنگ بین المللی وقتیکه قشون اجانب مملکت مارا میدان تاخت و تاز خود قرار دادند علاوه بر صد ماتیکه بر ما وارد آوردند یک سوقاتی هم برای ما آوردند که امراض بود و همین مرض گاو میری هم ا زآن وقت پیدا و ما برای جلوگیری از امراض ناچار شدیم که اقداماتی بکنیم حتی برای حفظ مرکز ناچار ا در کرج قرانطینه تاسیس کردیم. آن وقت طبیعی است که برا ی ریاست قرانطینه فرستاده بودیم در ضمن راپرتهایش می‌نوشت ما از وبا جلوگیری کردیم ولی یک مرض این جا است که بدتر از وبا است و آن مالاریا است. مالاریا در شهریار واقعا بعضی اوقات بدتر از وبا است و در بیست وچهار ساعت اشخاصی را تلف می‌کند. دراین موضوع اداره حفظ الصحه هم پیش نهادها ی متعدد ی نمود ولی متاسفانه بی اثر ماند وقتیکه آقای آقا میرزا یدالله خان پیش نهاد‌های خودشان را تقدیم مجلس کردند و آقایان نمایندگان هم با آن اظهار علاقه مندی که نسبت بصحیه می‌فرمودند امید می‌رفت هر چه زود تر پیش نهاد ایشان تصویب شود واز این بلای عظیم جلوگیری شود. بنده عرض می‌کنم اگر هر قدر هر هفته هر ماه در این این موضوع تاخیر شود جان عده از ایرانیان د رمعرض مهلکه است.
بعضی از نمایندگان – دستور.
حاج حسن آقا بنده هم اجازه خواسته بودم.
رئیس؟ وارد دستور شویم؟
بعضی از نمایندگان – بلی دستور.
حاج حسن آقا – این جا جای حرف زدن است.
(صدای زنگ رئیس)
رئیس – خبر کمیسیون قوانین مالیه از ماده اول مطرح است: (ماده اول بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۱- خرید و فروش و صدور کلیه قند و شکر و مواد قندی که وارت خاک ایران می‌شود منحصر بدولت است این انحصار موسوم به (انحصار دولتی قند و جای بوده و بهیج کس و به هیچ شرکتی اعم ا زداخله یا خارجه داده نخواهد شد.
رئیس – آقا ی مصدق السلطنه. (اجازه)
مصدق السلطنه – دراین ماده عرضی ندارم.
رئیس – آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی – موافقم.
متن پررنگرئیس – آقای حائری زاده. (اجازه)
حائریزاده – ماده اول را پرت اول کمسیون باماده اول این راپرت فرقی که کرده است که حمل و نقل را از آن حذف کرده‌اند و لی مواد قندی اضافه شده که حلویات و مرباجات وامثال آنها باشد. بنده اصولا مخالف نیستم که یک مالیاتهائی که سهل الوصول باشد و مستقیما مامورین با عموم طرف نباشند ودر یک نقطه معین جلویش رابگیرند ومبلغی برا ی خزانه مملکت دریافت شود. طرف خطاب من د راین موضوع دولت نیست. همکارها و رفقای خودم می‌باشند. حقیقه وقتی عمر این مجلس تمام شد اگر اشخاصی که ما را فرستاده‌اند این جا پرسیدند شما دراین دوره برای ما چه کرده‌اید چه جواب بدهیم ؟ما یک مالیاتهائی برای آنها وضع کرده‌ایم. مالیات دخانیات بود که به مجلس آمد و با یک طرزی که خیلی اسباب زحمت و شکایت مردم شد گذشت. این مالیات قند و شکر وچای هم ا زتصویب مجلس خواهد گذشت ولی لایحه را ه آهن آن را ما هنوز ندیده‌ایم ونمی دانیم دولت موفق خواهد شد. در این دوره آن را بمجلس بیاورند یا خیر می‌افتد بدوره‌های بعد ؟آیا افتخا رگذارندن لایحه راه آهن نصیب مامی شود یا نصیب دیگران ؟مجلس چهارم باز یک کارهائی کرد یک بودجه هرج ومرجی را روی ورقه آورد ومنظم نمود. سال اول بودجه چهار دیواری و سال دوم بودجه تفصیلی گذرانید و برای مملکت یک بودجه منظمی ترتیب دارد. مادر مقابل این مالیات‌ها که وضع می‌کنیم اگر آن مالیاتهای کثیف سابق را بر می‌داشتیم حقیقتا باز پیش موکلین خودمان شرمنده نبودیم و بهم آنها می‌گفتیم ما در دنیای امروزه خواستیم بطر یق امروز قدم برداریم آن مالیاتهای زمان استبداد را برداشتیم و بجای آن اصاول جدیدی گذاردیم که اسباب آسایش عموم است بنده در شور اول هم عرض کردم خوبیت این مبلغ را که دولت در نظر گفته است برای تاسیس راه آهن یک ده یک هم بر آن علاوه کند مثلا یک من دوقران قند بشود یک من دو قران و یک عباسی و صدو هفتاد قلم مالیاتهای کثیف را لغو که راحت باشند پیشنهادهائی هم که برای اصلاح این ماده شده بود بنده هر چه د راین ماده نگاه می‌کنم چیزی از آن اصلاحات د راین ماده اضافه نشده است فقط مواد قندی را هم اضافه کرده‌اند و مخالفتهائی که در شود اول در این ماده مخالفم تا در مواد می‌شد حالاهم باقی است و بنده باین جهت فعلا با این ماده مخالفم در سایر مواد عرایضم را عرض کنم
مخبر ـ اولا اینکه آقای حائریزاده فرمودند اگر دور ه پنجم تمام شد از ما سوال کردند چه کرده‌اید چه بگوئیم؟ یکی از آن چیزها ئیکه وقت بر گشتن بمحل‌های خودمان خواهیم گفت همین مسئله است که انشاء‌الله اگر امروز این لایحه گذشت بگوئید یک کاری را که سالهای سال آرزو و آمال تمام ملت بود انجام دادیم و آن لایحه خط آهن بود و اگر هزار کار دیگر شما برای آنها می‌کردید مثل اینکار نبود و باین انداره از شما خوشنود نمی‌شدند و اینکه فرمودید ما ما لیات هائی وضع نکرده‌ایم فقط یک مالیات دخانیات بود که آنهم غیر مستقیم است و از اشخاص سیگار کش و قلیان کش گرفته می‌شود و این هم یک مالیات فوق العاده نبوده است. و اما اینکه فرمودید ما نمیدانیم لا یحه خط آهن در این دوره می‌آید یا نه؟ البته تصدیق میفرمائید در شور دوم با موافقت خود دولت یک ماده اضافه شده است. که هر چه زودتر لایحه خط آهن را به مجلس بیاوردند و از تصویب مجلس بگذرد. و اما یک قسمت در آخر فرمودند در شور اول هم عرض کردم و استدعا دارم این مسئله را تکرار نفرمایند. اضافه کردن یک ده یک و لغو کردن آن مالیات هائی که منظور نظر آقا است عنقبریب عملا لغو خواهد شد. وقتی این قانون گذشت بالافاصله قانون ممیزی که راپورت آنهم از طبع خارج شده است جزء دستور خواهد شد و در آنجا یک مادهن داردکه تمام مالیاتهای سابق که نص صریح تصویب مجلس د رآنهانیست تماما ملغی است و یک قانون دیگر هم داریم که راجع بمالیات‌ها صنفی است که بعد از قانون میمزی بمجلس خواهد آمد که در آن هم یک ماده هست که تمام مالیاتهای صنفی که تا آن تاریخ بوده است ملغی است آنوقت بکلی نظر آقا تامین می‌شود. دراین مادمه هم در شور اول بقدر کفایت مذاکره شده است و گمان می‌کنم بهتر این باشد که آقایان تسریع بفرمایند شاید این لایحه امروز بگذرد که وارد سایر کارها بشویم.
روحی – لفظ چای در ماده اول قبل از قند افتاده است باید اضافه شود
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود (بمضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای طهرانی این بنده پیشنهاد می‌نمایم که مواد قندی تبدیل شود به (موادی که از قند و شکر بعمل می‌آید .)
پیشنهاد آقای دولت آبادی بنده پیشنهاد می‌کنم بجای مواد قندی نوشته شود: و هر چه از قند و شکر ساخته شود
رئیس – آقای طهرانی (اجازه)
طهرانی – مواد قندی کشمش و خرما و همه اینها را شامل می‌شود و حال این که مقصود از این لا یحه این نیست که ا زآنها هم مالیات گرفته شود. غرض این است که فرضا آب نبات یا شیرینی که از خارج می‌آورند از آنها یک من دو قران گرفته شود که اصناف شیرینی فروش و آب نبات درست کن بیکا نشوند پس مرباجات و شیرینی جاتیکه از خارج می‌آورند آنها را باید ضمیمه کرد به این جهت بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود: موادیکه از قند و شکر عمل می‌آیند
رئیس – آقای دولت آبادی (اجازه)
دولت آباد ی- بنده د رشور اول پیشنهاد کردم که بعد ااز قند و چای نوشته شود حلویات و مقصود ماین بود که از ورود چیزهائی که ازقندو شکر ساخته می‌شوند جلوگیری شود. حالا اینجا نوشته‌اند مواد قندی خیلی از چیزهائی است که مواد قندی دارند و جزء شیرینی جات هم نیستند. و تشخیص این مسئله اسباب زحمت خواهند بود. بهتر این است بجای مواد قندی نوشته شود هر چه از قند و شکر ساخته می‌شود
مخبر – بجای مواد قندی حلویات می‌نویسیم
وزیر فوائد عامه – خیر همانطور که در کمیسیون هم مذاکره شد نوشتن حلویات زیادتر می‌کند خیلی از چیزها است که بعنوان حلوایات نامیده می‌شوند. ولی از قند و شکر نیست. پس بااینکه بعقیده ما مواد قندی یعنی همان چیزهائی است که از قند و شکر ساخته می‌شود. ولی اگر آقایان عبارت را کاملا روشن نمی دانند نوشته شود چیزهائی که از قند و شکر ساخته می‌شود. رئیس – دولت قبول کرد؟
وزیر فوائد عامه – بلی
رئیس – کمیسیون هم قبول می‌کند
مخبر – بلی بعد از موادقندی د ربین الهلالین نوشته شود :آنچه از قند و شکر ساخته می‌شود
رئیس – پیشنهاد دیگر (اینطور خوانده شد) پیشنهاد آقا ی کاشانی
بنده پیشنهاد می‌کنم د رماده اول اینطور نوشته شود
ماده اول – خرید و فروش و صدور کلیه قند و شکر و حلویات که و ارد خاک ایران می‌شود مادامی که کارخانه قند در ایران دائر نشده منحصر بدولت است الی آخر
رئیس بفرمائید
آقا میرزا سید حسن کاشانی – د رماده اول که اینجا نوشته شده است قند و شکر وحلویات منحصر بدولت باشد. البته این ملا حظه را هم کرده‌اند که کارخانه قند هم در ایران شاید دائر شود. باینجهت بنده پیشنهاد کردم مادام که کارخانه قند در ایران دائر نشده است این انحصار با دولت باشد.
وزیر مالیه – اگر چه توضیحات آقا را نشنید) ولی تصور می‌کنم پیشنهاد ایشان برعکس مقصود ایشان است. اگر در مقدمه لایحه توجه فرموده باشند یکی از مختصات این لا یحه که پیشنهاد شده است همین است که این انحصار وسیله شود که در داخله قند و چای و شکر تهیه شود. حالا می‌فرمایند با وقتی که درداخله تهیه شد انحصار برداشته می‌شود تصور نمی‌کنم این پیشنهاد لزومی داشته باشد
رئیس – آقایانیکه پیش نهاد آقای کاشانی را . .
کاشانی – مسترد گردم.
ریئس –پیشنهاد آقای شیروانی (باین موضوع خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بجای کلمه مواد قندی (حلویات) نوشته شود.
شیروانی – بنده نمیدانم اگر آقای مخبر قبول کدند بنده عرضی ندارم. مقصود از حلویات همان شیرینی جات داست که از خارجه وارد می‌شود.
وزیر فواید عامه – آقایان نباید فراموش بفرمایند که این لایحه وضع مالیات نیست که ما بگوئیم ا ز حلویات هم مالیات بگیرند این لایحه انحصار قند و شکر ساخته می‌شود دراین – صورت نبایستی حلویات هم ضمیه شود که حتی شوکولات را هم شامل بشود. لهذا باید عبارت را طوری نوشت که عمومیت نداشته باشد و بهتر همین است که نوشته شود قند وشکر و آنچه ا زقند و شکر ساخته می‌شود.
رئیس – رای می‌گیریم به پیشنها د آقای شیروانی. آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کازرونی :(اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده اول اینطور تنظیم شود.
ماده اول – خرید و فروش کلیه قند و شکر و چای و حلویات و مرباجات و دخانیات و کاکائو وارده از خارجه منحصر بدولت است و این انحصار مرسوم به (انحصار دولتی قند و چائی) بوده و به هیچکس و به هیج شرکتی اعم از داخله و خارجه داده نخواهد شد.
کازرونی – در پیشنهادی که بنده تقدیم کردم کلمه صدور را حذف کردم و در شور اول هم عرض کردم که کلمه صدور زائد است بدلیل اینکه ما در اینجا می‌نویسیم وقتی از دولت اجازه گرفت و حق انحصار را پرداخت آزاد است. فرض می‌کنیم مادر اینجا می‌نویسیم وقتی از دولت اجازه گرفت و حق انحصار را پرداخت آزاد است. فرض می‌کنیم یکنفر پس از وارد کردن قندودادن حق انحصار خواست صادر کند چه مانعی دارد؟ کاش یک طوری می‌شد که دولت ایران برای دیگران برای ملل همچو از قندوچای صادر می‌کرد. بنده هر چه فکر می‌کنم فلسفه و دلیلی برای این مسئله نمی‌بینم حالا آقایان اصرار دارند صدور هم منحصر بدولت باشد باشد ولی این عقید بنده بود که عرض کردم و این مربوط بترانزیت هم نیست ترانزیت آزاد است و البته باید هم آزاد باشد. بنده پیشنهاد کرده‌ام نوشته شود قند و شکر و حلویات. انیجا نوشته شده است مواد قندی مواد قندی یعنی مواد قند ی خالص یا مرکب؟ و اینطور که بنده پیشنهاد کرده‌ام حلویات معلوم است مقصود شیرنی جاتی است که از خارجه می‌آورند. در صورتیکه از شیرینی‌های اینجا هم بهتر ساخته نمی‌شود ولی همان چیزهائکه اینجا یک من تومان می‌فروشند از خارجه که می‌آورند یک من بیست تومان می‌فروشند این است که بنده پیشنهاد کردم که اینه هم منحصر بدولت باشند. و همجنین در خصوص کاکائو که یک چیز زائدی است و پولیکه در بهای کاکائو داده می‌شود پول بیمورد است. اما سیگار و دخانیات که بنده دراین جا ضمیمه کرده‌ام گمان می‌کنم محتاج نباشد که درا ین باب توضیحاتی بدهم. و اگر جنجه قبول بفرمایند دخانیات هم اضافه شود هم یک خدمتی نسبت بدخانیات ایران شده است و هم یک منفعتی عاید دولت شده است
بعضی ا زنمایندگان – رای بگیرید
رئیس – آقایان موافق باقابل توجه قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس – قابل بوجه نشد پیشنهاد آقای تدین (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود که سطرآخر ماده اول بطرق ذیل مقرر شود و بهیچکس و هیج دولتی و بهیچ شرکتی اعم ا زداخله و خارجه قابل انتقال نیست
تدین- در ماده اول نوشته شده انحصار خرید و فروش صدور قند و شکر و مواد قندی که وارد خاک ایران می‌شود منحصر بدولت است این انحصار موسوم بانحصار دولتی قند و چای بوده و بهیچکس و بهیچ شرکتی اعم از دخله و خارجه داده نخواهد شد در اینجا بعقیده بند کلمه دولتی لازم است باید نوشته شود :بهیچکس و هیچ دولتی برا ی اینکه اگر کلمه دولتی اینجا نباشد (البته در این اوقات این خیال نمی – شود) ممکن است در پانزده یا بیست سال دیگر و ضعیاتی پیش بیاید که از نبودن این کلمه دولتی دولتی در اینجا استفاده شده و بیک دولتی انتقال بدهند بنابراین کلمه هیچ دولتی دراین جا لازم است بعد هم اینجا نوشته شده است اعم از داخله یا خارجه داد نخواهد شد و بعقیده بنده این عبار ت مقصود در اتامین نمی‌کند باید یک عبارتی نوشته شود که آن عبارت دلیل باشد که قابل انتقال نیست یعنی اگر فرضا یک معامله بر خلاف قانون هم و اقع شود اصولا غلط باشد بنابراین اینطور پیشنها د کردم بهیچ کس و بهیچ دولتی و هیچ شرکتی اعم از داخله یا خارجه قابل انتقا ل نیست
مخبر – مقصود کمیسیون ودولت هم همین بود که آقای تدین توضیح دادند و این کلمه انتقال هم یا در طبع اشتباه شده است یا بنده اشتباه کرده‌ام علی ای حال چون پیشنهاد ایشان عین پیشنهاد و مقصود دولت و کمیسیون است قبول می‌کنم
رئیس – پیشنهاد دیگر (بمضمون آتی خوانده شد)
پیشنهاد آقا ی دکتر امیر خان اعلم – بنده پیشنها می‌کنم در ماده اول پس از لفظ مواد قندی عبارت (غیر از شربتهای طبی) بین الهلالین علاوه شود
دکتر امیر خان اعلم – ممکن است در آتیه برای دواجات طبی تولید اشکال شوند زیرا بعضی دواجات را بعنوان شربت می‌آورند و شیرین هم هست ولی دواهم داخل دارد خوبست مخبر محتر م قبول کنند که شربتهای طبی استثناء شود که اشکال فرهم نشود
مخبر – برا ی مجلس واگذار می‌کنم
رئیس – آقایانیکه این پیشنهاد در اقابل توجه میدانند قیام فرمایند
(جمعی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد ماده اول باصلاح آقا ی دولت آبادی و پیشنهاد آقای تدین که کمیسیون قبول کرد قرائت می‌شود و رای می‌گریم (اینطور خوانده شد) ماده اول - خرید و فروش و صدور کلیه چای و قندو شکر (و آنچه ا زقند و شکر ساخته می‌شود) که وارد خاک ایران می‌شود منحصر بدولت است :این انصار موسوم به (انحصار دولتی قند و چای) بوده و بهیچکس وبهیچ دولتی و بهیچ شرکتی اعم از داخله وخارجه قابل انتقال نیست
رئیس – رای می‌گیریم بماده اول به ترتیبی که قرائت شد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد ماده دوم: (اینطور خوانده شد)
ماده ۲-پس از تصویب این قانون وارد نمودن – خریدن – نگاهداشتن – انبار کردن و صادر نمودن قند و چای شکر در تمام مملکت ایران بغیر از توسط موسسه (انحصار دولتی قند و چای) ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه بدون هیج نوع تبعیض بعمل خواهد آمدو تحصیل جواز برای تادیه حقوق انحصاری مستلزم همچگونه مخارجی نیست
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائریزاده –این لایحه با این پیشنهادها دیروز غروب ببنده رسیده و فرصت اینکه کاملا مطالعه کنم پیدا نکردم ولی نظری که بنده در شور اول داشتم تامین نشده بنده انحصار دادن تجارت قندو چای را بدولت نظر بمصالحی موافقم ولی سایر چیزهایش را بکلی مضر میدانم برای چه انحصار انبار کردن و نگاهداشتن و صادر کرد نرا بدولت واگذار کنیم؟ فرضا قند و شکری که بنده در داخله دارم می‌خواهم بخارجه حمل کنم و برای مصرف داخله نمی‌خواهم دولت چراباید ممانعت کند من تاجرم فرضا مقداری جنس وارد کردم دولت باید بگوید چون انحصار انبار کردن بامن است تو نباید جنس خود ار انبار کنی؟ این هیج فلسفه ندارد جز اینکه تجار که یک اجازه نامه‌ای می‌گیرند در سایه تحصیل آن اجازه تجارت قند و شکر می‌کنند بزحمات زیادی دجار شوند وبنده با این ترتیب مخالفم
رئیس – آقای رهنما (اجازه)
رهنما ـ در شور اول راجع باین ماده توضیحاتی داده شدکه منظور دولت از این مواد انحصار دادن و مونویل کردن تجارت قند و چای است بخودش دراین صورت وقتی که دولت قند وچای وارد می‌کند نمی‌شود گفت قند و چای را خودت انبار و نگاهداری نکن قند هم مثل سایر چیزهای دولت است وقتی که خارجه وارد کرد خودش باید نگاهدارد و اینکه فرمودند اسباب زحمت تجار می‌شود گمان نمی‌کنم اینطور باشد وهیج ضرری برای تجار نخواهد داشت وهیج اشکالی هم ندارد
وزیر فوائد عامه – در آخر ماده بجای برا ی تادیه باید نوشته شودسوای تادیه
جمعی از نمایدگان – مذاکرات است
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو –بند ه پیشنهاد می‌کنم قسمت خریدن – نگاهداشتن انبار کردن و صادر نمودن قند وچای و شکر از ماده ۲ حذف شود
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده نمی دانم مقصود دولت از این ماده چیست؟ بنده این ماده را کاملا بضرر تجار و مردم می‌بینم مقصود چیست؟ آیا مقصود این است که تجار بکلی دست از تجارتشان بکشند و دولت مثل بعضی از ممالک تجارتخانه خارجی باز کند؟ این ترتیب که اینجا پیش بینی نشده است بعلاوه وقتی که اینها منحصر بدولت شد هیج معلوم نیست دولت قیمت را بکجا خواهد برد ممکن است دولت قیمت را بجائی ببردکه افراد بکلی از خریدش عاجز شوند . .
(همهمه نمایندگان – صدای زنگ رئیس)
ارباب کیخسرو – حالا آقایان می – خواهند بضرر تجار رای بدهند مختارند ولی اجازه بفرمایند بنده حرفم رابزنم. بعلا و ه آنجا ئیکه د راین لایحه می‌گوید اگر بعضی اشخاص بخواهند وارد کنند می‌توانند حقی که معین شده است بدهند ووارد کنند آن منافی باین قخمت است زیرا آنجا می‌گوید پس ا زدادن حق و گرفتن جواز می‌تواند وارد کند. اینجا می‌گوید انبار کردن هم بادولت است. واین چیز غریبی است؟ پس تجار که وارد کردند کجا بریزند؟ چه کنند؟ خوبست یک دقتی در این مواد بشود آنوقت هر طور می‌خواهند رای بدهند بدهند.
وزیر فوائد عامه –بنده هیج منتظر نبودم و آقا ی ارباب کیخسرو یک چنین اعتراضی بفرمایند که هیج وارد نباشد زیرا بدیهی است وقتی دولت یک عملی را منحصر بخودش می‌کند باید تمام موجبات اجرای عملی انحصار را فراهم کند. حالا علت اینکه دولت این مسئله را منحصر بخودش کرد جه بود بنده نمی‌خواهم وارد آن مبحث بشوم. درهر حال دولت برای ساختن راه آهن د رنظر دارد تجارت قند وشکر را منحصر بخودش بکند. وقتی که این اصل محرز شد تصدیق می فرمائید که باید تمام معاملات مربوط به انحصار در دست دولت باشد. نمی‌شود گفت دولت انحصار دارد ولی سایرین هم حق دارند وارد کنند و انبار نمایند. بعلاوه در خود ماده پیش بینی شده است وقتی کسی اجازه گرفت و شرایط انحصار را رعایت کرد همان طور که حق ورود و خرید و فروش را دارد حق انبار کردن و نگاهداشتن را هم خواهد داشت و اگر کسی شرائط انحصار را رعایت نکرد که البته اجازه هیچیک از اینها باو داده نمی‌شود. اما اینکه اعتراض فرمودند دولت قیمت را بهر جا که دلش می‌خواهد بالا می‌برد اینطور نیست. در ماده سوم می‌گوید: مؤسسه انحصار دولتی قند و چای در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من ششصد و چهل مثقال چای شش قران اضافه خواهد نمود پس دولت مقید و محدود است و حق ندارد قیمت قند را از دو قران و قیمت چای را از شش قران بالاتر ببرد. بنابر این دولت قصد نداردبواسطه اجازه انحصار قند و چای و شکر هر طور دلش می‌خواهد با مردم معامله کند و نسبت بآنها تعدی نماید. مخصوصاً در تبصره هم تصریح می‌کند که مقصود از قیمت ورود به جمع کل مخارج از قبیل قیمت خرید و فلان و فلان است. بنابر این اعتراضی که فرمودند وارد نیست و البته همانطور که سر کار مایل به نگاهداری مال تجار ومردم هستند دولت هم همین طور مایل است. و عیناً همین نظر را دارد
رئیس ـ رای می‌گیریم به پشنهاد آقای ارباب کیخسرو آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(جمعی برخاستند)
رئیس ـ قابل توجه نشده. پیشنهاد آقای بهبهانی (بشرح آتی خوانده شد)
بنده پشنهاد می‌کنم ماده۲ بطریق ذیل اصلاح شود.
پس از تصویب این قانون وارد نمودن خرید، صادر نمودن قند و شکر (ومواد ساخته شده از قند و شکر) و چای در تمام مملکت ایران به غیر از توسط مؤسسه (انحصار دولتی قندو چای) ممنوع می‌باشد مگر پس ار تحصیل اجازه از وزارت مالیه صدور این اجازه بدون هیچ نوع تبعیض بعمل خواهد آمد و تحصیل جواز سوای تادیه حقوق انحصاری مستلزم هیچ گونه مخارجی نیست.
آقا میرزا سید احمد بهبهانی ـ اولا جهت اینکه بنده ماده را از اول تا آخر پیش نهاد کردم این بود که اولا آنجا که نوشته بود برای تادیه حقوق انحصاری غلط بود و بنده سوای نوشته‌ام و یکی هم برای این است که در این ماده انبار کردن و نگاهداشتن و صادر نمودن را منحصر به دولت کرده‌اند و پیشنهاد بنده عین پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو است و فرمایشات آقای وزیر فواید عامه هم بنده را متقاعد نکرد. بنده عرض می‌کنم این انحصار بدولت برای این است که دولت یک عایدی پیدا کند برای صرف کردن در یک راه مهمی که راه آهن باشد و البته اینکار بهمان اندازه که لازمه فشار بر مردم و حصر کردن آزادی مردم است بهمان اندازه کافی است و زیاده بر آن لزومی ندارد که ما مردم را محصور کنیم و آزادیشان را از بین ببریم. البته مطابق ماده اول که تصویب شد خرید و فروش قند و چای و شکر منحصر به دولت است و کسی دیگر هم بدون اجازه دولت نمی‌تواند انبار کند و نگاهدارد؟ این باصطلاح ما این الزام مالایلزم است. چیزی که بعقیده بنده دخالتی در عایدی اینکار ندارد و لزومی هم ندارد که دولت آزادی مردم را از دستشان بگیرد چرا ما این اصافه کنیم؟ این است که بنده پیشنهاد کردم قید حمل و نقل و انبار کردن از این جا برداشته شود. و کلمه برای تادیه را هم چون قبلا این پیشنهاد را نوشته بودم (سوای) کرده بودم که آقای وزیر فواید عامه توضیح دادند.
مخبرـ بنده خیال می‌کنم درست توجه نفرموده‌اند و مطابق این توضیحی که دادند یک اشتباهی برای آقا حاصل شده در صورتیکه اینطور نیست بلی تمام این حقوق برای دولت هست ولی یک مگر هم دارد (مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه) یعنی وقتی که تاجر تحصیل جواز کند آن وقت در تمام این کارها مجاز است اینکه اشکالی ندارد.
رئیس ـ رای می‌گیریم پیشنهاد آقای بهبهانی. آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(معدودی برخاستند)
رئیس ـ قابل توجه نشد.
پیشنهاد آقای کازرونی (بشرح ذیل خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم. ماده ۲ اینطور تنظیم شود.
ماده ۲ ـ پس از تصویب این قانون بدون اجازه مؤسسه انحصاری قندو شکر و چای و موادقندی ممنوع خواهد بود و این اجازه بدون تبعیض داده خواهد شد. کازرونی ـ دولت یک نیت مقدسی دارد که از یک ممری که بعقیده ما و ایشان مستلزم فشار زیادی بر مردم نیست و همانطور که توضیح دادند شاید در نتیجه این مسئله باعث شود که ما خودمان در مملکت قند و شکر بعمل بیاوریم یک قانونی بگذارند و بالاخره از یک من قند و شکر ۲ قران و از یک من چای شش قران گرفته می‌شود و بمصرف آن نیت مقدس برسد. بنده در جلسه قبل قسم بجلاله خوردم که بنده موافقتم و حالا هم می‌گویم و الله موافقم آقایانی که قبل از مذاکره شدن مذاکره را کافی می دانند گمان می‌کنم مقتضی نباشد و البته صلاح نیست که نگذارند در مجلس شورای ملی هر کس عقایدش را آزادانه اظهار کند.
بعضی از نمایندگان ـ (بطور همهمه) آزادی نطق برای همه کس هست
کازرونی ـ اجازه بفرمائید. اگر بنده غلط عرض می‌کنم بعد آقایان تشریف بیاورند بفرمایند غلط گفتی. بنده عرض می‌کنم بگذارید مطالب گفته شود یک لایحه امروز صبح بدست بنده داده‌اند و هنوز هم بنده مطالعه نکرده‌ام می‌خواهم پیشنهاد کنم نمی دانم چطور پیشنهاد کنم می‌خواهم حرف بزنم که جواب بدهند تا متقاعد شوم می‌فرمایند مذاکرات کافی است. یک قانونی که از مجلس می‌گذرد البته باید در اطرافش درست دقت شود. اینها مقدسه بود که جسارت کردم. اینجا می‌گوید: پس از تصویب این قانون وارد نمودن۰ خریدن. نگاه داشتن. انبارکردن. صادر نمودن. منحصر بدولت است بنده عرض می‌کنم قبل از آنکه از دولت اجازه بگیرم ممکن است در خارجه قند بخرم. از آن طرف خرید و فروش قند و شکر در مملکت ممنوع است. پس من چکنم؟، بنده می دانم مقصود دولت این نیست اما چکنم که لفظ اینطور میرساند بنده عرض می‌کنم که لفظ را باید اصلاح کرد. می‌فرمایند انبار کردن خریدن و فروختن و بالاخره تمام این عملیات از خصائص دولت است. مگر باجازه ممکن است فردا من بروم و اجازه بخواهم و آن وقت شما بمن اجازه فروختن و انبار کردن و نگاهداشتن بدهند و این که در اینجا ذکر شده (بدون تبعیض) یااینکه مقصود این است که نسبت به اشخاصی تبعیض نشود. ولی باین برتیبی که نوشته شده تبعیض خواهد شد. آخر همه روزه که امروز نیست همه وقت هم یکطور نیست. ممکن است یک وقتی در این قانون در بعضی از موادش یک تناقضی ببیند و یک اشخاصی که خودتان بهتر می دانید در پنج سال در سال دیگر یک سوء استفاده هائی از این قانون بکنند غرض بنده این است که طوری نشود فردا اسباب زحمت و اشکال شود والا پیشنهادی هم که خود بنده تقدیم کردم نمی دانم چطور نوشته‌ام و استرداد می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای ضیاء (بشرح ذیل قرائت شد)
اصلاح ماده ۲ را بترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲ ـ پس از تصویب این قانون وارد نمودن ـ خریدن ـ نگاهداشتن انبار کردن و صادر نمودن قند و شکر و آنچه از قند و شکر ساخته می‌شود الخ رئیس ـ بفرمائید ضیاءـ تصور نمی‌کنم توضیح زیادی لازم باشد. در ماده اول تصویب شد که قند و شکر آنچه که از قند و شکر ساخته می‌شود لذا در این ماده هم همین طور باید تصریح بشود و اگر نشود ممکن است یک رقابتهائی بین بعضی از طبقات پیش بیاید و اسباب زحمت یک عده خواهد شد
مخبرـ چون این لفظ در ماده اول ذکر شده و در مواد بعد هم هست لهذا ذکرش در این جا لزومی ندارد و تکرار خواهد بود.
رئیس ـ رای می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس ـقابل توجه نشد پیشنهاد آقای تقی زاده (باین ترتیب خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم عبارت آخر ماده نوشته شود.
و ((تحصیل جواز سوای تادیه اضافه قیمت مذکور ماده ۳ ملزم هیچگونه مخارجی نخواهد بود))
رئیس ـ آقای تقی زاده (اجازه)
تقی زاده ـ توضیح مفصلی لازم ندارد. این یک اصلاح عبارتی است چون در اینجا نوشته شده است سوای حقوق انحصاری واین عبارت (حقوق انحصاری) در قانون نیست. این است که بنده پیش نهاد کردم و تحصیل جواز سوای تادیه اضافه قیمت مذکوره درماده سه نوشته شود.
مخبر – اسکالی ندارد قبول می‌کنم.
حائریزاده – مواد هفت و هشت هم پس باید اصلاح شود
رئیس – پیشنهاد آقای یاسائی قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده دوم اضافه شود و حمل و نقل قند و شکر و چای در تحت نظر مکوسسه مزبوره خواهد بود.
رئیس – آقای یاسائی. (اجازه)
یاسائی – در لایحه دولت این قید بود که حمل و نقل قند و چای و شکر در تحت نظر دولت باشد یعنی ممنوع باشد کهنت دیگران متصدی حمل ونقل قند و چای و شکر نباشد در راپرت اولی کمیسیونی قوانیین مالیه همینطور ذکر شده بود که حمل و نقل منحصر بدولت است بعضی از آقایان اعتراضاتی کردند که این کا ریک مشکلاتی تولید خواهد کرد از این جهت اعضاء‌کمیسیون قوانین مالیه اعتراضات را و ارد دانستند. بنده نم یدانم چطور این اعتراضات و ارد است؟ زیرا حمل ونقل اگر منحصر بدولت نباشد لااقل باید در تحت نظر دولت باشد و الاک این قانون در موقع عمل دچار مشکلات خواهد شد اینست که بنده عقیده دارم حمل ونقل باید ذدر تحت نظر دولت باشد ووقتی که می‌خواهند یک قندی را از جائی بجائی ببرند باید از دولت اجازه بگیرند و الاعمل قاچاق زیاد می‌شود. دولت باید از بیابان قاچاق را بگیرد نه اینکه درد کانه یا خانه تاجر بریزند واگر بخواهند قاچاق بگیرند در عرض راه و طرق خواهد بود نه درجای دیگر از این جهت به عقیده بنده اگر ما بخواهیم باجزاء این قانون موفق شویم باید لااقل این کار در تحت نظر دولت باشد ودولت جواز خرید و فروش و حمل بدهد و الا اجرای این قانون دچار مشکلات خواهد شد.
رئیس – رای می‌گیریم آقایانی که پیش نواد آقای یاسائی را قابل توجه میدانند
(بعضی برخاستند)
رئیس - قابل توجه نشد.پیش نهاد آقای مصدق السلطنه قرائت می‌شود.(این طور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم که در آخر ماده دویم اضافه شود. و هرگاه وزارت مالیه درصدور اجازه خور داری نمو تقاضا سه و ز در مرکز و پنج روز روز در ولایات عایداتی که مطابق ماده سیم باید بدولت برسد ادر نزدیکترین صندوق موسسه انحصار بمحل خود ودیعه گذارده مالتجاره خود را وارد و حمل ونقل وصاد ر نماید
رئیس – آقای مصدق السلطنه. (اجازه)
مصدق السلطنه – بنده اولا لازم می دانم نسبت بانلایحه که ادوار گذشته نظیر نداشته است. بدولت تبریک بگویم زیر ااین اولین لایحه ایست که بمجلس آمده و حقیقتا بهترین آمال مردم دراین لایحه است که از عایدات آن یک راه آهنی د رمملکت آباد شود. ولی بنده درعین این که موافق هستم اینعا یدات بدولت برسد عقیده‌ام این است ضرری هم متوضه مردم نشود و بنده تصور می‌کنم در اینموضوع هم اختلافی بین دولت و نمایندگانی نیست زیرا امروز آقایانی که در اینجا تشریف دارند خود آقای رئیس الوزراء هستند: که سمت نمایندگی ملت را دارند سایر وزرا ء مکررسمیت نمایندگی داشته‌اند و معلوم نیست نظریاتشان ا زما نسبت به مردم کمتر باشد وهمه می‌خواهیم برای ترقی و تعالی مملکت و برای مردم کار کنم دراین ماده که نوشته شده هر کس هر کس اجازه بخواهد بدون تبعیض داده خواهد شد این صحیح ولی کلیه قوانینی که یک سانکسیون و عقابی نداشته باشد بنده آنها را چندان مورد اثر نمی دانم. فرض بفرمائید یکقانونی وضع شد برای جلوگیری از تریاک چون در قانون یک عقابی نبود وهمین قدر نوشتند بعد از فلان مدت کشیدن تریاک ممنوف است موثرنشد البته اگر مجازاتی براین آن محفوظ م یشد خیلی بهتر بود. اصول تجارت هم همین طور است آقایانی که تجارت کرده‌اند میدانند که یک تاجری در یک موقعی که موفق می‌شد پنچ دقیقه مال خودش را زود تر بفروشد استفاده می‌کند و بر عکس یک تاجری که پنج دقیقه دیرتر می‌فروشد ضرر می‌برد مقلا ملاحظه بفرمائید ممکن است یک وقتی قند در ایران بشود یک من چهار تومان آن تاجری که زودتر وارد می‌کند از یک من چهار تومان استفاده می‌کند ولی آنکه بعد از بیست و چهار ساعت قندش را و ارد می‌کند ضرر می‌کند بنابراین باید در تجارت باصل آزاد ی معتقد شد. در ماده اول بنده کاملا موافق هستم که دوت بایستی قند و شکر و چای را انحصار بخود بدهد ولی در ماده دوم که دولت معتقد باجازه شده است باید ترتیب اجازه را طوری بدهد که اشخاصی که می‌خواهند تجارت قند بکنند متضر ر نشوند بنابراین بنده تصور می‌کنم صدور اجازه با این ترتیباتیکه فعلا در ادارات ما در جریان است برای مردم کار آسان و سهلی نباشد مثلا یک کسی کاغذ می‌نویسد او خیلی زود جواب می‌دهند آن و قت به آن کسی که خیلی زود جواز داده‌اند فوری قند را وارد می‌کند و فایده می‌برد ولی اگر ببنده که تاجر قند هستم ومی خواهم باسرمایه شخصی خودم با کمال شرافت زندگی کنم اگر وزارت مالیه نخواست جواز بدهد یا خیلی دیر داد آنوقت چه باید بکنم؟ کسی که خیلی زود جواز داده‌اند فوری قند را وارد می‌کند و فایده می‌برد ولی اگر ببنده که تاجر قند هستم و می‌خواهم با سرمایه شخصی خودم با کمال شرافت زندگی کنم اگر وزارت مالیه نخواست جواز بدهد یا خیلی دیر داد آنوقت چه باید بکنم جز اینکه باید مضمحل بشوم چیز دیگری نیست. نظریات دولت البته مقدس است ولی همان طوری که مقصودشان ایجاد راه آهن است و مخواهند این کار را عملی بکنند و طوری نکنند که آنها متضرر شوند و یک طوری بکنند که تصور نشود این قانون قابل تبعیض است. خودبنده می‌بینم یک کسی بوزارت مالیه کاغذ نوشته است فوری باوجواب می‌دهند و یک کسی دیگر کاغذ می‌نویسد دراین صورت تکلیف آن تاجری که سه ماده باو جواب نمی‌دهند چیست؟ لذا بنده تصور می‌کنم بهتر این است که اگر یک کسی اجازه خواست ودر مدت معینی باو اجاره داده نشد آن شخص حق داشته باشد که آن عایدات یک من دو قران و شش قران را در نزدیک ترین صندوق محل خود بگذارد و آن وقت قند خودش را وارد کند. وقتی که وارد کرد دولت حقوق خودش را بگیرد و بااین ترتیب تبعیض دیگر ازبین خواهد رفت این عقیده بنده بود دیگر بسته بنظر آقایان است. مخبر – این پیشنهاد عین همان پیش نهادی است که آقای مصدق السلطنه در شور اول فرمودند و طبع و توزیع هم شده در کمیسیون هم مذاکره شده است و امضاء کمیسیون هم همه همین نظری را که آقای مصدق السلطنه دارند داسته‌اند و البته دردادن اجازه نباید هیج گونه تبعیضی بعمل آید ولی تصور می‌کنم این پیشنهادی که فرمودند جلوگیری از آن منظوری که دارند نکند برای اینکه د رپیشنهاد می‌نویسند هر گاه وزارت مالیه درصدور اجازه خودداری نمود بقاضا کننده می‌تواند از تاریخ تقدیم تقاضا سه روز در مرکز وپنج روز د رولایات عایداتیکه مطابق ماده سه باید بدولت برسد در نزیک ترین صندوقی ودیعه بگذارد. خوب اگر واقعا آن ماموریا آن و زارتخانه نباید تبعیض بکند این پول راهم قبول نمی‌کند. قانون که می‌گوید نباید تبعیض بکند این پول راهم قبول نمی‌کند. قانون که می‌گوید نباید تبعیض کرد اگر مامور بخواهد بر خلاف قانون رفتار کند و تبعیض کند در این صورتی هم که پیش نهاد کرده‌اند باز مانعی ندارد ومیکند این نظری راکه آقا دارند اساسا خیلی صحیح است ولی بنده در این جا دوچیز راتذکر می‌دهم یک اینکه د رآخر ماده چهار اضافه کرده‌ایم در صدور اجازه نامه اگر ثابت شود ماموری بواسطه نظر خصوصی تبعیض نموده اس بموجب مقررات نظامنامه تعقیب و مجازات می‌شود باز در یک ماده دیگر اضافه شده که نظامنامه را باید وزارت مالیه با مشارکت کمسیون قوانین مالیه بنویسد ودر آنجا آن وقت یک مجازات شدید تری از آنچه که در نظر آقا است برای تبعیض کننده معین خواهیم کرد واین مقصود آقا تامین خواهد شد.
رئیس – رای می‌گیریم . . .
مصدق السلطنه –بنده اصلاحی دارم بعد از کلمه نزدیک ترین صندوق یا در یک صراف خانه معتبر باید اضافه شود.
بعضی از نمایندگان – بفرمائید دوباره قرائت شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیش نهاد می‌نمایم که در آخر ماده دوم اضافه شو دوهر گاه وزارت مالیه در صدور اجاز ه خودداری نمود تقاضا کنند ه می‌تواند ا زتاریخ تقدیم تقاضا سه روز در مرکز و پنج روز در ولایات عایداتی که مطابق ماده سیم باید بدولت برسد د رنزدیک ترین صندوق موسسه انحصار محل خود و یا دریک صراف خانه معتبر ودیعه گذارده مال التجاره خود را وارد و بمحل و نقل صادر نماید.
رئیس – آقایانی که این اصلاح را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(جمعی از نمایندگان قیام نمودند
رئیس –تصویب شد.
مصدق السلطنه ـ عرض دارم.
رئیس- بفرمائید.
مصدق السلطنه – این دفعه دوم است که این پیشنهاد شده.
رئیس – ماده را باید طوری بنویسید که بتوانیم رای قطعی بگیریم.
مصدق السلطنه – این یک قسمت ا زماده است. بسیار خوب می‌نویسم.
رئیس – پیش نهاد آقا ی آقا سید یعقوب قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد) تبصره ذیل در ماده دوم پیش نهاد می‌کنم چنانچه مامورین جواز در اجازه تبعیض نمودند محکوم بانفصال ابدی و از یک ماه با شش ماه حیس خواهد شد. آقا سید یعقوب – اگر چه بنده می دانم که آقای مخبر جواب خواهند داد که این مسئله در نظامنامه قید خواهد شد و لی چون نظیر همین مسئله در قانون دخانیات هم قید شده در این جا هم باید قید شود بنده اهمیت می‌دهم که مجازات متخلف قانون د ر قانون ذکر شود بنده نمی‌خواهم بگویم که مامورین مالیه بدند ولی همان طوری که آقای مصدق السلطنه فرمودند اگر آنها دردادن جوا زبتبعیض قائل شدند آنوقت تکلیف مجازات آنها چیست؟ بنده عقیده دارم که مجازات او در قانون ذکر شود بهتر این است که در نظامنامه قید شود. ا زاینجهت بنده پیش نهاد کردم که اگر ماموری تبعیض کرد و از مقررات قانون تخلف کرد آن مامور محکوم بانفصال ابد و از یکماه ت اشش ماه حبس خواهد بود د رشور اول هم پیشنهاد کرده بودم.
مخبر - اولا در باب مجازات شرحی در نظامنامه نوشته‌ایم ثانیا وقتی که مجلس به پیشنهاد آقای مصدق السطنه رای داده دیگر مقصود شما بعمل آمده است.
آقا سید یعقوب – بنده پیش نهاد را مسترد می‌دارم.
رئیس – (خطا ب بمصدق السلطنه) ماده را بنویسید بدهید بیاورند تا رای بگیریم پیشنهاد آقای طهرانی هم می ماید تا موقعی که رای قطعی بگیریم چون راجع بتجزیه است ماده سوم قرائت می‌شود. (بشرح آتی قرائت شد)
۳۸ـ موسسه (انحصار دولتی قند وچای) در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من (۶۴۰) مثقال قند و شکر و مواد قندی ودو قران وهر یک من ۶۴۰مثقال چای شش قران اضافه خواهد نمود.
تبصره – مقصود از قیمت ورودیه جمع کل مخارج ا زقبیل قیمت خرید.
مخارج حمل – حقوق گمرکی وغیر ه است باستثنای مصارف اداری که د رماده ۱۱ذکر شده.
مخبر – این مواد قندی تبدیل می‌شود به آنچه که از قند و شکرساخته می‌شود.
رئیس - آقای حاج میرزا عبد - الوهاب. (اجازه)
حاج میرزا عبد الوهاب – عرض بنده راجع بپیشنهاد آقای مصدق السلطنه بود.
رئیس –ماده سوم مطرح است.آقای دامغانی. (اجازه)
دامغانی – نتیجه تمام لایحه و مواد همین ماده است درا ساس مسئله خیلی مذاکره شدکه و بدیهی است که ما خط آهن لازم دریم و بطور قطع باید با دنیا مربوط باشیم این محل گفتگو نیست و نیز بدیهی است که راه آهن مخارج لازم دارد تا بتدریخ درست شود. البته باید اول ترتیب عایدی درست شود تا بعد لایحه خط آهن بمجلس بیاید اما بنده چون اعتراض آقای ارباب کیخسرو را در موضوع پیشنهادی که کردند وارد می‌دانستم و در آن وقت جواب داده شد ماده سه این مسئله را پیش بین یکرده و در ماده نوشته موسسه انحصار قند و شکر و چای در موقع فروش بقیمت ورودیه هر یک من (۶۴۰) مثقال قند وشکر ومواد قندی دو قران اینجا به اصلاح اثبات شیئی نفی ماعدا نمی‌کند یعنی مکلف نم کند که بیشتر از دوقران نباید بگیرند. باینجهت بنده تصور می‌کنم رای جلوگیر ی از اینکه بیشتر از دوقران گرفته نشود یک لفظ فقط در این جا لازم است به این معنی که نوشته شود (۶۴۰) مثقال قند و شکر و مواد قند ی فقط دو قران و (۷۵۰) مثقال چای فقط شش قران و بعلاوه لازم است عرضک م که مواد لایحه و اوزان و مقادیر در کمیسیون تنظیم شده و در این صورت لفظ من باید از اینجا برداشته شده و بلفظ سنگ تبدیل شود و الاهمین یکی دو روز لایحه مزبور از مجلس می‌گذرد و اسباب زحمت خواهد شد. چنانچه همین طور در قانون سجل احوال هم پیش آمده بود در لایحه مزبور یک ماده راجع بالقاب نوشته شده بود بعد که القاب نوشته شده بود و بعد که القاب ملغی شد این ماده اسباب زحمت خواهد بود.
مخبر – راجع بقسمت اول مقصود همان بودکه فرمودید ودر ماده هم نوشته شده حالا اگر لفظ فقط را پیشنهاد بفرمائید قبول می‌کنم اما راجع بقسمت دوم اولا آن قانون هنوز تمام نشده و اجری نشده است هر وقت تمام شد البته اجراء‌خواهد شد ما که قبلا نمی‌توانستیم متمسک بشویم بیک قانو ن نیمه تمامی که شاید ممکن است از مجلس هم طور دیگر بگذرد بعلاوه آن وزن سنگی هم که فرمودید بااینکه د راینجا نوشته‌ایم یک جزئی تفاوتی همدارد که اگر مراجعه بفلرمائید معلوم می‌شود
. ر ئیس – آقای حائری زاده. (اجازه)
حائریزاده – عرضی ندارم.
رئیس – آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا – موافقم
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنها د آقای زاهدی (باین مضمون خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که ماده سوم باین قسم تنظیم شود. موسسه (انحصار دولتی قند وشکر وچای) بر قیمت ورودیه هر یک کیلو (هزار گرام) قند و شکر و هر چه ا زقندو شکر شاخته شده یک قران و هر کیلو چای سه قران اضافه خواهد نمود.
رئیس – آقای زاهدی. (اجازه)
زاهدی ـ توضیح آقای مخبر را قانع کرد پیش نهادم را مستردمیدارم (پیشنهاد دکتر آقایان بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهد می‌کنم ماده ۳بترتیب ذیل نوشته شود.
ماده ۳- موسسه انحصار دولتی قند وچای بر قیمت ورودیه هر یک من (۶۴۰) مثقال قند و شکر و مواد قندی دوقران و هر یک من چای ۶ قران بعنون حقوق انحصاری محسوب واخذ خواهد نمود تبصره مطابق پیشنهاد کمیسیون.
رئیس – آقای دکتر آقایان. (اجازه)
دکتر آقایان –از اول این لایحه تا آخر ما همه مسبوق هستیم که قضه تقریبا یک قضیه غیر انحصاری خواهد بود ماده سه این لایحه مهمترین مواد است و حکایت از حقی می‌کند که دولت باید بگیرد در اینجا نوشته شده موسسه انحصار دولتی قند وچای در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من قند و شکر ومواد قندی دو قران وچای شش و قران اضافه می‌کنند در صورتیکه اصلا ممکن است دولت هیج: قند و نفروشد و بدیگری اجازه دهد که اینکار را بکند بنابراین فقط در موقع فروش در این جا بکلی زائد است ما وضع یک مالیاتی می‌کنم و طوری باید نوشته شود که اعم از این که دولت خودش بفروشد یا اجازه دهد که اغعم از این که دولت خودش بفروشد یا اجازه دهد که دیگری بفروشد حق داشته باشد که این دوقران وشش قران را اضافه کند
. مخبر – آقا این جا اشتباه کرده‌اند این قانون انحصار دولتی قند و جای است که ما می‌نویسیم پس وقتی که ماقانون انحصار قند وچای را می‌نویسم باید تاسیس یک :موسسه راهم پیش بینی کنیم دراین صورت باید نوشته شود که در موقع فروش هر یک یکمن نند وچای دو قران وشش قران اضافه خواهد شد و د رتبصره هم تصریح کرده‌ایم که مقصود از قیمت چیست. پس از آنکه قیمت اصلی کارخانه با مخارج گمرک و غیره معین شد آنوقت یک من دو قران بر قند و شش قران بر چای اضافه می‌کنند و بفروش میرسانند.
جمعی از نمایندگان – رای بگیرید.
رئیس – رای می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نگرد)
رئیس – قابل توجه نشد.پیش نهاد آقای یاسائی.(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم باین نحو اصلاح شود (موسسه انحصار دولتی قندو چای) در در موقع فروش بر قیمت و رود یه هر یک سنگ قند و شکر و مواد قندی هفت صد و پنجاه دینار و هر یک سنگ چای دو قران اضافه خواهد بود)
رئیس – آقای یاسائی. (اجازه)
یاسائی – همان طور که آقایان در نظر دارند اجرای قانون توحید اوزان و مقادیر جندان کا رآسانی نیست و ابتدا ء‌اجرا ی آن باید از ظرف دولت شروع شود و اولین وسیله اجرایش هم این است که ما این ماده را از حالا اصلاح کنیم به اینترتیب که و قتی که دولت می‌خواهد شروع به اخذ مالیات بکند مطابق وزنیکه در قانون اوزان مقادیر معین شده است باشد فرمودند آن لایحه تمام نشده است در صورتیکه بعقیده بنده تمام شده است چون مارای داده‌ایم که هزار درم یک سنگ بشد و بتمام جزئیات آن جدول هم رای داده شده بنابراین آن لایحه د رحکم تصویب شده است و آن قانون بیشتر از یک جلسه وقت لا زم ندارد و پس از آنکه آن جلسه گذشت کار قانون تمام شده است واگر بنا باشد به این ترتیبی که حالا نوشته شده :است رفتار شود آنوقت اسباب زد و خورد تجار خواهد شد. ازاین جهت بنده عقیده دارم که از حالا خوبست میزان را همان سنگ قرار دهید در قیمت چای تفاوتی نمی‌کند ولی در قیمت قند و قتی که سه سنگ را حساب کنید ا زقرار هر سنگی پانزده شاهی یک جزئی تفاوت خواهد داشت و اشکالی ندارد از این جهت بنده ان طور پیش نهاد کردم. وزیر فوائد عامه – با تصدیق باصل موضوع که آقای یاسائی فرمودند بنده تصور می‌کنم این پیش نهاد فعلا موردی نداشته باشد. علتش مهم معلوم است. زیرا تغییر اوزان قدیمه که منحصر باین لایحه نیست بعلاوه نمی‌شود گفت آن قانون بتصویب مجلس رسیده است. زیرا وقتی بتصویب مجلس می‌رسد که شود کلی آن تمام شده بشد آیا نمی‌شود تصور کرد که در موقع شور د رکلیات آن لایحه از مجلس رد شود؟ فرض محال که نیست بنابراین خوبست اسامی اوزان قدیمه را در لایحه قبول کنید و بهمین ترتیب فعلی تصویب نمائید پس از آنکه آن قانون جدید تصویب شد و د رتمام موارد آن اوزان قدیمه از بین رفت آن وقت قهرا این قانون هم تغییر می‌کند بنابراین دیگر محتاج نیست که ما از حالاتغییر بدهیم بهتر این است که ما همه را یک مرتبه بگذاریم برای پس از تصویب آن قانون بعلاوه نباید فراموش کرد که اجرای آن قانون سه سال وقت لازم دارد واگر بنا باشد در این قانون ما این ترتیب را قرار دهیم اسباب زحمت خواهد شد پس بهتر این است که در این قانون هم همان اوزان سابق باشد.
رئیس - رای می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(معدودی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای رضوی. (باین مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم آنچه ا زقند و شکر ساخته می‌شود یک من دو تومان گرفته شود.
رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب – بنده عرض می‌کنم چیزهائیکه از قند وشکر ساخته می‌شود و از خارج می‌آورند با یک من دو قرانی که این جا نوشته شده جلوگیری نمی‌شود و این باعث می‌شود که این چهار نفر قنادی هم که ما داریم ا زبین بروند. این است که بنده عقیده دارم از چیز هائی که از خارجه می‌آید ا زقبیل مرباجات و شیرینی و غیره یک من دو تومان مالیات گرفته شود تا فردا عو ض قند و شکر مربای ساخته و شیرینی ساخته به ایران نیاید.
رئیس – ر ای می‌گیریم آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(چند نفری قیام کردند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیش نهاد آقای دامغانی بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ بعد از جمله مواد قندی کلمه فقط علاوه شود و بعد از جمله ۶۴۰مثقال جای هم علاوه شود لفظ فقط
مخبر – این را قبول کردم
رئیس – رای می‌گیریم بماده سموم
اسمعیل خان – بنده پیشنهاد دارم
رئیس – بنویسید بدهید بیاورند (نوشته ارسال نمودند)
رئیس – این پیشنهاد را خود آقای مخبر کردند که مواد قند یتبدیل شود به آنچه را که ا زقند و شکر ساخته می‌شود.
پیشنهاد آقای کازرونی (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه و غیره ا زتبصره حذف شود
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
کازوونی –چون این کلمه (وغیره) ممکن است شامل چیزهای دیگری هم بشود و مقصود دولت هم این است که قیمت خرید ومخارج ورودیه منظور شده یا اضافه یک من دو قران شش قران فروخته شود. ولی کلمه و غیره ممکن است یک چیزهای دیگری راهم شامل شود. از این جهت خوبست این کلمه را بردارند که آن مخارج غیر از مخارج کرایه و حمل است خوبست این را ذکر کنند.
مخبر - بعضی مخارجی هست که نمی‌شود در قانون پیش بینی کرد بنده هم نمی دانم. از قبیل مخارج دلالی. گونی. کرایه از کشتی و غیره این مخارچ رابنده که نمی دانم و گمان می‌کنم کسی هم مرتبا نداند ازاین جهت کلمه و غیره را در قانون ذکر کردیم
ریئس –رای می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای کازرونی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس – تصویب نشد.پیشنهاد آقای شیروانی (بعبارت ذیل خوانده شد)
تبصره ذیل بعنوان تبصره دوم پیشنهاد می‌کنم :
تبصره دوم ـ چای محصول ایران ا زتادیه این حق معاف خواهد بود.
شیروانی – چون همچو معمول شده است که مخافین و موفقین می‌خواهند هم دیگر را در قضاضا هو کنند و بیک پیشنهاد خوبی هم شاید رای ندهند ا زآنطرف بنده هم مجبورم ادای وضیفه خود را بکنم ازاین جهت بنده این پیشنهاد راکردم. حالا آقایان می‌خواهند قبول کنند نمی‌خواهند نکنند
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای شیروانی را قبول می‌کنند قیام فرمایند
(چندی نفر ی برخاستند)
رئیس – تصویب نشد. آقای بهبهانی پیشنهاد کرده‌اند تبصره بعد از ماده یازدهم رای گرفته شود باید تجزیه شود (خطاب به آقای بهبهانی – بفرمائید
آقا میرزا سید احمد بهبهانی – چون د رتبصره نوشته شده است بغیر از و جه مخارجی که در ماد ه یازدهم تصریح شده است و ماده یازدهم هنوز تصویب نشده است. علاوه براین یک چیزهائی در ماد ه یازده پیش بینی شده است و احتمال می‌رود پیشنهاداتی که درآن ماده شده قابل توجه شود از این جهت بنده پیشنهاد کردم که خوبست این تبصره را بگذاریم برای بعد از تصویب ماده یازدهم و الا مخالفت خواهد داشت.
رئیس – مخالفتی ندارد چون ماد یازدهم هر طور تصویب شود این ماده سامل آن خواهد بود
بهبهانی – اینجا نوشته که در ماده (ذکر شده) مکر (ذکر می‌شود) می‌نویسند
رئیس -بلی ذکر می‌شود هم بشود عیبی ندارد. ریا می‌گیریم بماده سوم با اضافه دو فقط در سطر دوم قبل از دو قران و سطر سوم قبل از شش قران و تبدیل کلمه (شده) به (می‌شود) و همینطور تبدیل (مواد قندی) بعبارت (آنچه که از قند و شکر ساخته می‌شود) آقایانی که ماده سوم را باین ترتیب تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام کردند)
رئیس – تصویب شد.
ماده دوم بکمیسیون مراجعه شد می داند برای روز دیگر یکنفر از نمایندگان – این پیشنهاد تازه نیست
رئیس –مراجعه بنظامنامه کردند معلوم شد نمی‌توان امروز در آن خصوص رای گرفت (ماده ۶۳نظامنامه بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۶۳ – اصلاحاتی که در ضمن شود ثانوی پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح بطور اختصار آنرا توضیح و استدلا ل می‌کند و فقط اعضاء‌کمیسیون حق حق جواب دارند پس از آن مجلس قبول توجه یا عدم آن رای می‌دهد و قبول توجه آن اصلاح بکمسیون فرمایند می‌شود درباره این قبیل اصلاحات نماید همان روزی که پیش نهاد شده است داد
رئیس – آقای داور (اجازه)
داور ـ بنده تصور می‌کنم این نوشته شده در همانروز نمی‌شود رای مقصود همان جلسه است و اگر داشته باشیم گمان می‌کنم مانعی نداشته باشد که بدهیم
رئیس –گمان می‌کنم عبارت مصرح است آقای میرزائی (اجازه)
میرزائی – بنده می‌خواهم عرض که ماده نودوششم می‌گوید اصلاحاتی که باره مطلبی پیشنهاد می‌شود قبل از مطلب درباره آن اصلاح رای گرفته شود این هم مطلب است و بعقیده بنده جاهم اصلاح مواد است نخود مصدق السلطنه هم اصلاحی پیشنهاد کرد اول باید باصلاح رای بگیریم بعد ماده
رئیس –ماهم همیشه همین می کرده‌ایم اول باصلاح پیشنهاد کرد اول باید باصلاح رای بگیریم بعد ماده
رئیس – ماهم همیشه همین می کرده‌ایم اول باصلاح رای می‌کردند بعد بماده حالا همین کار را کردیم. چهارم قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده چهار – هر مقدار قندو چای بر خلاف مقررات ماده دوازده خرید نگاهداری. انبار. یا صادر گردد از طرف دولت ضبط خواهد شد. بعلاوه از مرتکب و کسانی که شرکت در نقض قانون نمایند مبلغی که مساوی باقیمت جنس شده باشد گرفته خواهد شد. هر گاه قیمت جنس قاچاق شده معین نمود جزای نقدی کمتر از پانصد تو نخواهد بود اگر مرتکب یکی از مستخدمین باشد علاوه بر مجازاتهای فوق مادام العماده خدمت دولت اخراچ شده وهیچ حقی بحقوق انتظار خدمت و یا حقوق تقاعد نخواهد شد و هر گاه ثابت شود ماموری بواسطه نظر خصوصی تبعیضی در صدور اجازه نموده است. بموجب مقررات نظامنامه تعقیب مجازات می‌رسد.
ریئس –آقا ی حاج حسن آقا (اجازه)
حاج حسن آقا ملک – بنده در ماده چهارم یک پیشنهادی که ظرف کمیسیون واقع نشد و قبل از دستور هم اجازه خواسته بودم. تا مذاکراتی عرض کنم موفق نشدم در هر موضوع می‌خواهم عرایضی عرض کنم. اولا بنده که باین ماده مخالف بودم از نقطه نظر بود که چون اساسا دزدی تمام عالم زشت و قبیح است و برای هر یک مجازاتی شده در مذهب هم نوشته شده و السارق والسارقه طعوایدیها
جمعی از نمایندگان ـ السارق
حاج حسن آقا ـ خیر. و السارق ـ آن رجوع کنید ببینید ۰۰۰
(خنده نمایندگان)
حاج حسن آقا بهر حال دزدی هم دارد. یگوقتی دزد محارب است یا قطاع طریق است و بنده تصور می‌کنم علت اینکه قیچی را نتوانسته‌اند دزد بگویند و باو قاچاقچی گفته‌اند فلسفه دارد. . تصور که بنده می‌خواهم از قاچاقچی حمایت نه. می‌خواهم توضیح عرض کنم. دزدی تصرف کردن در مال غیره. این معنی دزدیست ولی معنی قاچاق این نیست. معنی دزدیست ولی معنی قاچاق نیست. معنی قاچاق اینست که مال خودش را این طرف رودخانه می‌خواهد ببرد آن طرف رودخانه که بعقیده خودش از دست باب طمع مالش را گذرانیده باشد. چون مذهب اسلام گمرک را شاید بد خوانند. حالا یک قوانینی وضع شده که هر کس را بگذراند باید مجازات شود۰ بنده عده من له الغنم فعلیه العزم عقیده دارم که برای خودش غنیمت قائل بود بهمان اندازه هم غرامت بشود پیش بینی از این اقتضا ندارد او را مجازات کنند.حالا آمده‌اند بموجب قانون جریمه اش می‌کنند ولیکن این جریمه نبایستی باندازه باشد که ما فوق تصور باشد. مثلا یک وقتی هم این جا توضیحاتی داده شد که اگر فرضا یک کسی پنج سیر قاچاق کرده باشد و نتوانند معلوم کنند چقدر بوده است پانصد تومان بموجب این قانون از او اخذ می‌شود و این مسئله از عدل و داد دور است. پس بعقیده بنده باید همان اندازه جنس که قاچاق کرده از او به گیرند و بعد هم اگر بخواهند باو مجازات بیشتری بدهند یک مجازات بیشتری بدهند یک مجازات تکدیری از او بکنند کافیست ولی اساسا در موضوع اینکه این وجوه اختصاص داده شده است براه آهن چون چند روز قبل در اطراف این قانون تجار یک مذاکراتی میگرند لهذا بنده عقیده دارم که این قضیه را اینجا شرح بدهم. اولا راه آهن باندازه مهم و مستحسن است و اهمیت راه آهن بدرجه ایست که بین خالق و مخلوق قائل شده‌اند. چنانچه می‌فرمایند الطرق الی الله بعدد انفس الخلائق. چنانچه می‌گویند فلان آدم یک کوره راهی باخدا دارد و چون اصولا این وجوهات اختصاص داده شده است براه آهن آقایان تجار عموما با کمال رغبت و میل حاضر شده‌اند و عریضه هم عرض کرده‌اند که ما این قانون را استقبال می‌کنیم و در اطراف قضیه هم اگر راجع بانحصار صحبت هائی شده است و از مقامات عالیه تحقیق شد معلوم نشد که این خسارت متوجه تجار هست یا نه و تعقیده بنده در آتیه این نگرانی متوجه خواهد شد.
رئیس ـ آقای رهنما۰ (اجازه)
رهنما ـ اینکه گفته شد از قاچاقچی عین جنس گرفته شود این تنها کافی نیست زیرا قاچاق کردن تخلف از قانونست و این تخلف از قانون تخلف از ادای وجوهی است که باید بیت المال مسلمین برسد و از آنجا برداشته شود و خرج مسلمین بشود بنا بر این در همه جا مجازاتهای شدید برای قاچاقچی معین کرده‌اند و اگر غیر این بشود سکته باجرای قانون وارد می‌کند و بنده تصور می‌کنم این ایراد آقا وارد نباشد و این ماده بهمین ترتیب لازم است باشد.
(جمعی گفتند:مذاکراتی کافیست)
کازرونی ـ کافی نیست.
رئیس ـ اکثریت است . پیشنهادها قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو ـ بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده ۴ این قسمت حذف شود: هر گاه قیمت جنس قاچاق شده را نشود معین نمود جزای نقدی کمتر از پانصد تومان نخواهد بود.
ارباب کیخسرو ـ همین قسمی که در نظر گرفته شد، البته کسی که تقصیر کندباید مجازات شود ولی اینجا یک مشکلی از دو طرف هست یک حرف ممکن است تصور بشود که یک کسی یک مختصری قاچاق کرده یک چارک یا نیم من و نتوانند آن را تشخیص بدهند آنوقت چون نمی‌توانند تشخیص بدهند پانصد تومان جریمه می‌گریند و بالعکس یک تاجری آمد و بقدر هزار تومان قاچاق کرد آن هم باید پانصد تومان بدهد. بنظر بنده این مطابق انصاف نیست اگر یک راهی داشته باشد که بتوانیم از روی تخمین معین کنیم که آن قاچاق در چه حدود باشد از روی آن حدود دو مقابل یا سه مقابل جرم معین شود بنده موافقم ولی بطوری که نوشته شده اگر نتوانند تشخیص بدهند پانصد تومان جریمه بدهد برای هر دو طرف دور از انصاف است بنابر این خوبست این اشکال را ملاحظه بفرمائید و هر طوری که صلاح می دانند این را اصلاح کنند و الا با این ترتیب که نوشته شده موجب اشکال می‌شود.
رئیس ـ کمیسیون اظهار عقیده می‌کند؟
مخبر برای مجلس واگذار می‌کنم
رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه شده
(ایضا پیشنهاد دیگری از طرف آقای ارباب کیخسرو و قرائت شد بضمون ذیل)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ بعد از کلمات خریداری ـ نگاهداشتن و انبارو صدور مزید شود ؛(باستناد در مورد چای مزرعه در داخله مملکت)
ارباب کیخسرو ـ با توضیحی که در مقدمه پیشنهاد دولت داده شده است و با توضیحی که آقای وزیر مالیه اینجا دادند اینطوراستنباط شد که اگر قند و چای در داخله مملکت بعمل بیاید از این تحمیلات معاف خواهد بود ولی مخصوصا با آن پیشنهادی که آقای شیروانی کردند و قابل توجه نشد در آتیه اسباب زحمت خواهد شد و بنده نمی دانم علت اینکه قابل توجه نشد چه بود و قابل توجه نشدن پیشنهاد ایشان اینطور می فهماند که اگر چای در داخله بعمل آید باید از آنهم همین عوارض را گرفت در صورتیکه منظور دولت چای داخله نبوده بعلاوه چائی که در داخله این مملکت بعمل می‌آید اگر حق نگاهداشتن نداشته باشند پس زارع چه باید بکند ؟البته باید آن را در یک جائی نگاه بدارد از این جهت بنده پییشنهاد کردم آن چائی که در داخله مملکت زراعت می‌شود برای نگاهداری و انبار کردن و غیر اینها آزاد باشد. مخبر ـ این ایراد آقای ارباب وارد است کمسیونهم قبول می‌کند.
رئیس ـ پیشنهاد آقای حاج حسن آقا.
(بشرح ذیل خوانده شد)
درماده ۴ ـ بنده پیشنهاد می‌کنم که در مجازات بهمان مقدار جنس قاچاق شده قناعت شود.
رئیس ـ (خطاب بآقای حاج آقا) راجع به پیشنهاد خودتان توضیحی دارید؟
حاج حسن آقا ـ خیر توضیح همان بود که عرض کردم.
رئیس ـ رای می‌گریم پیش نهاد آقای حاج حسن آقا. آقایانی که پیش نهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیش نهاد آقای حائری زاده. (بشرح آتی قرائت گردید)
بنده پیش نهاد می‌کنم از اول جمله (بعلاوه از مرتکب) الی (پانصد تومان بود نخواهد بود حذف شود.
حائری زاده ـ آقای ملک التجار توضیحی در خود ماده دادند دیگر محتاج نیست که بنده تکرار کنم. در مملکت ما یعنی در تمام دنیا حکومت با کثریت است وقتی نظری را گرفت اگر اقلیت خواسته باشد نظر خودش را تحمیل بر اکثریت کند تولید هرج و مرج می‌کند. اکثر برضا و رغبت اطاعت می‌کند قوانینی را که تصویب کرده و اقلیت بگراهت قبول می‌کند. پس کسیکه از این قانون راضی نیست اگر مال خودش را شکلی عبور داد که این قانون شامل حال او نشود و گمرک با راهداری را نداد نمی‌شود اسمش را دزد گذاشت در مجلس هم این اصل در مالیات دخانیات قبول شد. یعنی دولت یک مجازاتی را علاوه بر ضبط جنس قاچاق پیشنهاد کرده بود و مجلس را رد کرد و رای داد باینکه راجع بقاچاق تنباکو و توتون عین جنس قاچاق ضبط شودو جریمه دیگری ندارد باین معنی که اقلیتی که نخواسته اطاعت کند امر اکثریت را این مال را ارزش می‌گیرند دیگر نباید توی سرش هم بزنند خصوص باوضع فعلی که باید راه سهلترش را در نظر گرفت و در قانون نباید اینقدر فشار آورد بالاخره بنده معتقدم که این عجله باید حذف شود.بلی اگر مستخدمین دولتی شرکت کردند آن قسم مجازاتها برقرار باشد ولی تاجری که جنسش را بخواهد عبور دهد چنانچه قاچاق کرد باید ضبط آن جنس دولت کفایت کند و چنانچه در شور او هم گفته شد ممکن است در یک کشتی ۲ من قند ۱ نفر داشته باشد.مامور مالیه می‌رود آنجا برای تفتیش آن وقت این شخص ۲ من قند یا شکرش را می‌اندازد توی دریا. این معین است که هزار من نبوده و با دست خودش کسبه را می‌اندازد. توی دریا مطابق این قانون باید پانصد تومان جریمه بدهد و در آن قسمتی که آقای ارباب کیخسرو پیشنهاد کردند و قابل توجه شد. بنده مذاکره نمی‌کنم و لی معتقدم که آن قسمت را باید حذف کرد.
مخبر – آقا مثلهائی می‌زنند که گمان نمی‌کنم هیچ وقت این مثل‌ها اتفاق بیفتد. مثلا می‌فرمایند ممکن است مفتش برود توی کشتی که ۲ من قند را تفتیش کند. این مسئله هیچوقت اتفاق نمی‌افتد که مفتش برا ی ۲ من قند برود توی کشتی. بعلاوه این پیشنهاد آقای حائری زاده هم رد شده زیرا آقای ملک التجار قسمت را تقریبا پیشنهاد کدرند ورد شد و پیشنهاد ایشان با پیشنهاد آقای ملک التجار یکی بود و آن قسمت آخرش را هم که آقای ارباب پیشنهاد کردند و قبول شد. اگر چنانچه بخواهیم ا ین اندازه مجازات راهم برای اشخاص مختلف از قانون و قاچاقچی معین نکنیم گمان می‌کنم قاچاق هم یکی از چیزهای مشروع خواهد شد که فوق العاده در این مملکت رایج می‌شود.
حائری زاده – رای بگیرید.
رئیس – رد شده است چرا رای بگیریم؟
حائری زاده – پییشنهاد آقای حاج ملک – این بود که منحصرا بضبط مال قناعت شود.یک قسمت از مجازات مجازات نقدی است و یک قسمت دیگر هم راجع باین است که مامورین دولت که در این قضایا شرکت کرده‌اند مجازات شودند. بنده این قسمت آخر را معتقدم که باشد که اگر مامورین دولتی تخلف د رقانون کردند باید البته مجازات شودند. ولی معتقدم که تاجر را بیش از ضبط مال قاچاق نباید مجارات دیگری برایش قائل شد و این تفاوتی است که پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای حاج ملک دارد این استکه استدعا می‌کنم رای گرفته شود.
ریئس – رای می‌گیریم آقایانی که این پیش نهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد (پیشنهاد آقای بهبهانی بشرح ذیل قرائت شد)
در ماده چهارم بنده پیشنهاد می‌کنم از لفظ (بعلاوه) تا (کمتر از پانصد تومان نخواهد بود) حذف و بجای آن نوشته شود: وکسانیکه بااو شرکت در نقض قانون نمایند بموجبت نظامنامه ونه) در کمیسیو ن قوانین مالیه) قانونا تعقیب خواهد شد بهبهانی
رئیس – بفرمائید
آقا میرزا سید احمد بهبهانی – یک قسمت از پیشنهاد بنده هم همان پیش نهاد آقای ارباب بود که را ی گرفته شد و تصویب شد. یک قسمت دیگر راجع بهمان قسمتی است که آقای حائری زاده و آقای حاج ملک پیشنهاد کردند که رای گرفته شد و تصویب نشد. قسمتی که پیشنهاد بنده علاوه دارد این است که بجای این حذف نوشته شود: کسانی که بااوشرکت در نقض قانون نمایند بموجب نظامنامه مدونه د رکمسیون قوانین مالیه مجاز ات خواهد شد و جهت پیشنهاد بنده هم این است که البته آقایانهم تصدیق می‌فرمایند که برای هر قسم گناه و هر مخالفت باقانونی باید یک نوع مجازاتی در نظر گرفته شود واگر بنا شود این مجازاتها را انسان ببرد روی سخت ترین مجازتها لازمه اش این می‌شود که باری گناهها هیچ درجه در مجازات قائل نباشیم ملاحظه بفرمائید هر قانونی که متداول است برای مجازات اشخاصی که نقض قانون می‌کنند. مثلا مقدار ی که معادل باشد باعشر قیمت یا ثلث قیمت یا نصف قیمت آن متاعیکه قاچاق کرده جرای نقدی معین می‌کنند و اغلب در سایر قوانین هم همینطور است. اینجا حساب کنید به ببینید اولا مال مرد که را بکلی می‌برند مثلا آن قسمتی را که انبار کرد ه صد خروارد قند است که آن صد خروار قند است که صد خروار قند را می‌گیرند و معادل آنهم جزای نقد ی از او می‌خواهند بگیرند. اصلاممکن است این شخص اینقدر استعداد نداشته باشد و ماین مجازات بنظر بنده زیاد است و مجازات سارق شرعی این است که مال را از ش می‌گیرند و یک مجازات شرعی هم دارد و لی این شخص که در مال را ازش می‌گیرند و یک مجازات شرعی هم دارد ولی این شخص که در مال خودش میخواسته است یک اقدامی کند که مخالف باقانونست این مجازاتش این است که مالش را ازش بگیرند دیگر در مقابل این خلاف قانون یک مقام هم بخواهند ا زاو بگیرند بنظر بنده زیاد است علاوه براین از کسی که شرکت کرده بااو در نقض قانون یا قاچاق را او هم این مبلغ گرفته شود. اینهم بنظر بنده درست نیست زیرا شرکت درجات دارد ممکن است درصد هزار تومان صدتومان شرکت کرده باشد این مجازاتش مساوی با آن کسی باشد که مثلاصدهزار تومان قاچاق کرده درست در نمی‌آید و برای اینکار هم بنظر بنده باید در نظامنامه که نوشته شود یک ترتیبی معین نمود زیرا در آن نظامنامه باید درجات این شرکت نوشته شود و برا ی هر درجه یک مجازاتی قائل شوند. غیر از مستخدمین دولتی که بعد ذکر شده که اگر مرتکب یکی از مستخدمین دولتی باشد علاوه یک مجازات دیگری هم دارد بالاخره بنده عقیده‌ام این است که این قسمت بکلی ا زماده حذف شود و بجای آن نوشته شود کسانی که با او شرکت در نقض قانون نمائید بموجب نظامنامه که تدوین خواهد شد مجازات بشوند مخبر - اینجا سوء تفاهمی برای اقا شده. در مسئله شرکت نه مقصود شرکت در مال التجاره است یعنی یک تاجری فرضا صد خروار قند خریده فردا اگر من یک منش را خریدم شریک او هستم که فردا اگر یک تحمیلی باوشد نصفش را نباید از او بگیرند و نصفش رااز من بگیرند. خیر مقصود اشخاصی است که شریک در نقض قانون می‌شوند قاچاق گری می‌شوند و البته تصدیق می فرمائید کسیکه شریک در قاچاقچی گری شد باید سهیم در جریمه شود والبته یک تاجری که صدخروار جنس که خرید و فروش وحمل ونقل آن متعلق بدولت است و بیک اجازه نامه هم می‌توانند ازتمام اینها استفادهم کند آن وقت قاچاق وارد کنید البته باید علاوه برضبط عین جنس یک چیزی از او گرفت برای اینکه ممکن است عوض اینکار برود در وزارت فوائد عامه و یک اجازه نامه بگیرد و جنسش دا وارد کند و اگر اینطور کرد و اجازه گرفت بنده بجنابعالی قول می‌دهم که هیچ وقت نه یک برابر ونه دو برابر از او نخواهند گرفت
رئیس – آقا یانی که اصلاح آقا بهبهانی راقابل توجه میداند قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد (پیشنهاد آقا ی کازرونی بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده چهار اینطور اصلاح شود
ماده ۴- هر مقدار قند وچای که بر خلاف مقررات این قانون وارد شود از طرف دولت ضبط خواهد شد و اگر مامورین دولت در این خلاف قانون شرکت کنند در مجازات نیز شریک بوده بعلاوه ا زخدمت برای همیشه منفصل خواهند بشود.
کازرونی – متاسفم مذاکمرات کافی شدو بنده ناچاره ستم نظریات خودم را باین و سیله عرض کنم اینجا می‌گوید :هر مقدار قند و چای و شکی که برخلاف مقرارت ماده دو وارد شده در صورتیکه در ماده پنج از جمله چیز هائی که استثناء‌و مجاز کرده است ترانزیت است آنجا میکوید ترانزینت آزاد است و حق تعرض نیست. اما اینجا می‌گوید منحصرا برطبق مقررات ماده دو اگر نشد چنین و چنان می‌شود خواهند فرمود که در آنجا مخصوصا ذکر کرده‌اند. بلی صحیح است و لی بنده عرض می‌کنم بین این دو ماده تعارض پیدا می‌شود و هیچ ربطش بهم نداده‌اند و از ماده پنچ هم که که قصد ترانزیت است در اینجا اسمی نبرده است بعلاوه می‌نویسد اگر خرید وفروش بر خلاف مقررات ماده دو بشود مستلزم این مجازات است ممکن است قند یا شکر ی بعنوان ترانزیت وارد گمرک بشود و بعدیک کس دیگر یک بیاید و آن صاحب قند آن قند و شکر رابخرد آیا این تاجر مجاز است یا مجاز نیست؟ سوال می‌کنم. ترانزیت را که خودتان تجویز کرده‌اید بعد این جا آمده‌اید وخرید وفروش را ممنوع کرده‌اید این است که عرض می‌کنم تعارض می‌شود زیرا خرید و فروش را که در اینجا ممنوع کرده‌اید به طبع ترانزیت هم ممنوع می‌شود بنابراین خوب است
رئیس – توضیح مختصر باشد
کازرونی – قبول می‌کنم ولی بشرط اینکه درمورد همه اینطور باشد نه در مورد شخص بند ه تنها
رئیس – اگر کسی تخلف کرد خود تا نهم ممکن است اخطار بفرمائید
تدین –بنده پیشنهاد تنفس می‌کنم
رئیس – می‌خواهید تنفس بشود
جمعی از نمایندگان –صحیح است
(دراین موقع جلسه برای تفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت مجددا تشکیل گرددید)
رئیس – پیشنهاد آقای شریعت زاده قرائت میشو د (بمضمون ذیل خوانده شد) بنده قسمت اخیر ماده ۴ را بترتیب ذیل اصلاح می‌کنم در صورتیکه مامورین مسئول دردادن اجازه تبعیض کرده و رعایت تقدم تاریخ را در تقاضای اشخاص ننمایند بانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد
رئیس – بفرمائید
شریعت زاده- چون بنده میدانم که نماینده محترم بدلایلی علاقمند به سرعت جریان این لایحه هستند اینست که مفصلا توضیح نمی‌دهم همین قدر خاطر شان را متذکر می‌کنم که اساس این لایحه در مورد مجازات نیست به اشخاص بایستی طوری باشد که مامورین این اصل را در نظر داشته باشند که رعایت اصول عدالت را نسبت باشخاص بکنند و در اجاره تبعیض نکنند. از این نقطه نظر برای مامورینی که در دادن اجازه تبعیض می‌کنند و رعایت تقدیم و تاخیر را در دادن اجازه‌ها نمی‌کنند بنده این قسمت را اینطور اصلاح کردم که اگر تخلف نمودند بمجازات برسند و البته با این پیشنهاد جلوگیری از تبعیض خواهد شد.
مخبر ـ این پیش نهادی را که آقا کردند نظر کمیسیون هم همین بود منتهی ما می‌خواستم در نظامنامه اینها را بنویسیم و حالا با این پیش نهادی که کرده‌اند کمیسیون هم مخالفتی ندارد. رئیس ـ پس قبول می‌کنید؟
مخبر ـ بلی (پیش نهاد دیگر آقای شریعت زاده بشرح آتی قرائت شد)
بنده پیش نهاد می‌کنم بجای جمله نقض قانون) در ماده چهار جمله (تخلف از قانون) نوشته شود.
شریعت زاده در این جا باید رعایت اصلاح بشود در موردی که اشخاص بر خلاف قانون رفتار می‌کنند باید گفته بشود تخلف از قانون نه نقض قانون واین هم یک مطلب واضحی است که گمان می‌کنم باید نوشته شود
مخبر ـ این را هم کمیسیون قبول می‌کند (پیش نهاد آقای طهرانی بشرح ذیل قرائت شد)
این بنده پیش نهاد می‌نمایم که بعد از (مساوی بان) الفظ (نصف) اضافه شود.
آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ این جا یک من قند یک تومان قیمتش است دو قران حق وردی دارد یعنی حق اجازه ورودی دارد اگر عین جنس را بگیرند پنج مقابل اندازه که باید بدهد داده نصف قیمت آن هم پنج هزار اضافه شود از برای اینکه یک چیزی را که قانون معین کرده نخواسته بدهد پیشنهادیکه از طرف کمیسیون شده دو تومان است. بنده باینترتیب پیشنهاد کردم :که نوشته شود مبلغی که مساوی با نصف قیمت قاچاق باشد و این چندان ضرری وارد نمی‌آورد و جلو گیری از قاچاق هم خواهد کرد.
رئیس ـ رای می‌گیریم پیش نهاد آقای طهرانی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد.
(پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده چهار در صفحه دو سطر اول کلمه (هر گاه) تا (نخواهد بود) حذف شود و بعد از کلمه (مرتکب) اضافه شود (یا شریک ارتکاب
آقا سید یعقوب ـ اجازه میفرمائید؟
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ در این جزء اول بنده تامین شد و در آن حرفی ندارم. اما این عبارت اگر مرتکب یکی از مستخدمین دولتی باشد بنده پیشنهاد کرده‌ام که اگر مرتگب یا شریک ارتکاب یکی از مستخدمین دولتی باشد همان مجازات برای او باشد خلاصه مقصودم این است که کسی هم که یک شریک در ارتکاب است مجازات بشود.
مخبر ـ این را هم قبول می‌کنم که مرتکب یا شریک در ارتکاب نوشته شود.
رئیس ـ ماده پنج وزیر فوائد عامه ـ به ماده چهار رای نمی‌گیرند ؟رئیس مراجعه شده است بکمیسیون (ماده پنج بشرح ذیل قرائت شد) ماده ۵ قند و شکر و چای که بطور ترانزیت از خاک ایران بمملکت دیگر عبور می‌نماید مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو ـ بنده این جا توضیحاتی می‌خواهم که آن قواعدی که در این جا راجع بترانزیت معمول است چیست ؟آیا طوری هست که از آن قواعد یک استفاده‌های خصوصی نشود استدعا دارم در این باب یا یکی از امضاء محترم دولت یا آقای مخبر توضیح بدهند که آن قواعد چیست. البته جای شبهه که باید ترانزیت آزاد باشد. ولی آن قواعدی که مجری است در این مملکت چیست ؟چونکه ما اطلاعاتی نداریم و باید از روی اطلاعات رای بدهیم
وزیر مالیه ـ بنده درست ملتفت نشدم مقصود آقای ارباب را ولی این یک مسئله‌ای است بعضی دو دل قبول می‌کنند که از خاک آنها عبور می‌کند و در داخله مملکت آنها مصرف نمی‌شود و به مملکت دیگر می‌رود از آن جنس عوارض ورودی نمی‌گیرند ممالکی که این عقیده را دارند و من جمله ما هم جزء آن ممالک هستیم نظر بمصالحی است که ملاحظه را کرده‌اند که جنسی که وارد مملکت می‌شود اگر عوارضی گرفته می‌شود برای این است که جلوگیری از مصرف شدن آن داخله بشود پس اگر در داخله مصرف نمی‌شود و بجای دیگر می‌رود بر ما نیست که ملاحظه این را بکنیم که جای دیگر مصرف نشود و جلوگیری بکنیم بعلاوه رعایت کردن ترانزیت یک صرفه‌ای هم به حال مملکت دارد مثلا اگر یک مقدار جنس از خاک ایران عبور می‌کند و بخاک دیگر می‌رود در حینی که از خاک ما عبور می‌کند و به خاک دیگر می‌رود به مکاری‌های ما و اگر راه آهن باشد به راه آهن ما کرایه می‌دهد و کسانی که جنس را عبور می‌دهند در اینجا مخارجی می‌کنند زندگانی می‌کنند معاش می‌کنند اینها یک فوائدی است که به مملکت ما فائده میرساند و ضرری هم به مملکت نمیرساند پس اساس ترانزیت را که ما قبول کردیم در این مورد قند و چای هم همینطور است و اگر بخواهیم بیائیم ما قند و چای را مشمول این مقررات قرار بدهیم و یک حقی در مورد عبور قند و چای که از مملکت ما بجای دیگر می‌رود بگیریم آن صرفه هم حاصل نمی‌شود چرا ؟بجهت اینکه فقط اسباب این خواهد شد که مثلا کسانی که از بین النهرین می‌خواهند بافغانستان قند و چای ببرند آنها خاک ایران را رها کرده و از خاک دیگر عبور می‌دهند و آن منافعی که از عبور ترانزیت برای ما حاصل می‌شود آن منافع از مملکت ما می‌رود حالا چه ترتیبی دارد؟ مسئله ترانزیت موافق یک نظامنامه‌هایی است و ترانزیب منحصر به قند و چای نیست تمام اجناس ممکن است به طور ترانزیت عبورکند و ادراه گمرک هم نظامنامه و مقرارتی دارد که درموقع معامله با مال تجار ه‌ای که به طور ترانزیت عبور می‌کند بر طبق آن مقرارت رفتار می‌شود مثلا یک جنسی وارد مملکت ما می‌شود ما باید تشخیص بدهیم که آیا این شخص را می‌گوید و می‌خواهد از مملکت ما عبور بدهد یا در داخله مملکت ما مصرف میشو د اداره برای تشخیص این مسئله ترتیباتی دارد یکی از وسایلش این است که آن جنسی که وارد در سرحد می‌شود رعایت نمی‌کنند که ترانزیت می‌شود و حقوقی که باید گرفت از او می‌گیرند ولی یک سندی به او می‌دهند و تعهد می‌کنند که اگر این جنس را خارج کردی حقوقی را که داده‌ای پس می‌دهیم به این نظر اداره گمرک اطمینان حاصل می‌کند واگر هر قدر اقدامی که برای سایر اجناس ترانزیتی که دولت باید بکند در این مورد هم خواهد کرد حالا اگر مقصود آقای ارباب همین بود که بنده این توضیحات را دادم و اگر مقصود دیگری دارند بفرمایند تا توضیح بدهم
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای دکتر آقایان بشرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۵ اضافه شود: ولی حق انحصار ی در موقع و رود جنس به ایران در صندوق دولتی امانت سپرده می‌شود و بعد از ارائه جواز صدو رگمرک مسترد خواهد شد دکتر آقایان – آقا ی وزیر مالیه یک توضیحاتی نسبت به ترانزیت دادند. در سایر ممالک عمل کردنش آسان است. چرا؟ برای اینکه هزار خوار، ده هزار خوار بار آنها می‌گذارند توی واگنها و آنها را بایک مهر سربی اداره گمرک مهر می‌کنند و از آن نقطه که خارج می‌شود رسیدگی می‌کنند. ولی از آنجا که د رمملکت ما وسایل حمل و نقل یک طوریست که هیج وقت نمی‌شود صد یا هزار خوار جنس را مهر کرد اینست که ترانزیت تولید اشکال می‌کند مخصوصا قند و چای شکر. بنابراین اینطور مانمی توانیم موفق بشویم مخصوصا یک جنسی مثل قند و شکر که ریخت و پاشش زیاد است یعنی آورند ه این جنس که بعنوان ترانزیت و ار د کرده است و قتی خارچ می‌کند هر یک خوار یک من کسر آورد ه. می گویداین ریخته است پاشیده است و قبول نمی‌کند و از طرف دیگر نظر باینکه ممکن است فروشندگان قند به مملکت ما یا آن موسساتی که به ما قند وشکر می‌فروشند دار ای یک اهمیتی باشند و برای اینکه هیج وقت تولید هیچ گونه مشاجره نشود و از طرف دیگر هم در خود قانون در خود قانون ذکر شده باشد که ترانزیت نسبت به قند چگونه باید باشد و مخصوصا نظر باینکه یک قانون ترانزیتی که از مجلس گذشته باشد نداریم و یک نظامنامه در گمرکات وجود دا ردکه طرف ممکنست زیر بار آن نرود.بنده اینطور پیشنهاد کرد م وعقیده‌ام اینست که هر مقدار قند و شکر ی که بعنوان ترانزیت و ارد این مملکت می‌شود مطابق این قانون حق انحصا ر آنجا بگدار د وقتی که خارج شد آن سند ی که را که ابتدا گرفته ارائه می‌دهد و پولش را پس میگرد
وزیر فوائد عامه –بنده تصور نمی‌کنم باقبول اصل مطلب ویعنی قبول اساس شرایط ترانزیت جای این پیشنهاد در این قانون باشد فقط مسئله معافیت اساس مطلب است یعنی اجناس که از طرف ایران حمل می‌شود معافیت را پیش بینی کرده است ولی وسائل این مطلب مربوط به نظامنامه‌ها و مکول به اجرای نظامنه‌ها ی گمرکی است در بعضی از موارد ممکن است مثل فرانسه پلپ کنند. یعنی مهر سربی کنند که د رموقع خروج باهمان مهر دست نخورده باید تحویل بدهد یا ممکن است پول وردیه را بدهد و بعد پس برگیر د و در هر حال مورد پیش نهاددراینجا نیست
رئیس – رای می‌گیرم پیشنهادآقای دکتر آقایان. آقایانی که قابل توجه مییدانند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد (پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد د رماده ۵ بعد از عبارت قند و شکر و چای نوشته شو د: الگو:بارعایت مقرارت ثابت بدون تبعیض اجازه امور
ارباب کیخسرو – اینجا نظر به اینکه موضوع ترایزیت یا اجازه او چیزی است که هنوز ما کاملا مستحضر نیستیم والبته به نظامات ادرا ه گمرک هم مطمئن هستیم که یک ترتیبی خواهند داد که موجب اشکال نشود ولی از یک چیزی بنده یک قدری نگرانی دارم که مبادا مواقعی بشود که ممکن باشد نسبت به آن مقرارت بشود تبعیض کرد از این جهت پیشنهاد کردند مطابق همان مقرارتی که هست بدون تبعیض و با این مقرارت ثابت یعنی آنچه مقرارت تغییر ناپدیر نباشد و اگر چنانچه این قسمت مزید شود بیشتر موجب اطمینان است.
مخبر – بموجب یک نظامنامه که هست بین تمام دول و گمرک هم از روی آن عمل می‌کنند دیگر گمان نمی‌کنم بابودن آن نظامنامه محتاج به این قبیل توضیحات باشیم رئیس – رای گرفته می‌شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای ارباب کیخسر و آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قلیلی قیام فرمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. و گرفته می‌شود به ماده ۵. آقایان که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
ماده شش (بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۶ - دولت مجاز است که قند و شکر و چای را که بیش از احتیاجات مملکتی برا ی ورود باایران حمل می‌شود خریداری شود و اجازه ورود ندهد.
رئیس – آقا ی دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا یحیی دولت آبادی – بنده با این ماده مخالفم بواسط اینکه اولا هر کس این ماده را ملاحظه کند به خاطرش می‌رسد که دولت می‌خواهد از این عایدات صندوق را ه آهن را غنی تر بسازد. در این صورت چرا جلوگیر ی از بمب کار می‌کند و می‌گوید اگر قند وشکر زیادتر ا ز احتیاجات مملکت بخواهند و ارد کنند دولت مجاز است که جواز ندهد و نخرد. چرا؟ برای چه؟ خوب، هر چه بیشتر وارد کنند که برا ی دولت بهتر است. پس چرا جلوگیر ی می‌کنند از این کار؟ این مطلب در بادی نظر به خاطر هر کس اینطور می‌رسد. چنانچه آقایان در شور اول مکرر این مطلب را اظهار فرمودند و آقایان وزیر فوائد عامه جوابی که به آقایان دادند در واقع همه را یک مطلب فرمودند و آن این بود که فرمودند ممکن است بخواهند یک قند وشکر زیادی که بیشتر از احتیاجات مملکت باشد را رد کنند و دولت نتواند خریداری نماید به این واسطه می‌خواهیم محدود کنیم که اگر همچو صورتی پیدا شد که خواستند قند و شکر بیش از احتیاجات مملکت وارد کنند دولت مجبور نباشد بخرد و در مضیقه نیافتد. بنده این جواب را کافی نمیدانم در مقابل محظوراتی که در این ماده هست اگر منظور دولت این است این را می‌تواند بطریق دیگری تامین نماید یعنی بگوییم موسسه انحصار ی مجبور نیست که بیش از آنقدری که قند لازم دارد حکما خریدار ی کند . . .
(همهمه بین نمایندگان)
وزیر فوائد عامه – مقصود هم همین است
دولت آبادی – توجه کنید بعرض من: اما محظوراتی که بر این ماده می‌باشد و بنده از آن نقطه نظر مخالفم این است که ممکن است این ماده سلب بشود که اشخاص مننفذ، اشخاص متمول و اشخاصی که می‌توانند بروند یک دفعه یک مبلغ زیادی بدولت بدهند بروند یک جوا زفوق العاد ه بگیرند و آن وقت فردایک بیچاره که می‌رود جواز بگیرد باو جواب می‌دهند که مطابق این دفتر و نمره فلان اندازه به فلان کس جواز داده‌ایم و دیگر احتیاج نداریم شما برویداز آقای فلان اجازه بگیرید گمان می‌کنم برا ی علت مخالفت بنده باین ماده همین یک مثلی که زدم کفایت بکند. اینست که بنده کاملا بااین ماده مخالفم و این ماده را مضر میدانم و باید بکلی ا زاینجا برداشته شود.
مخبر – دلایل آخری که آقا اقامه فرمودند. همان دلائلی است که بنده هم برای تایید لزوم این ماده دارم. اولا فرمودند. مثل اینست که ما می‌خواهیم از این راه منافهی پیدا کنیم وبرای راه آهن؟ البته مقصود هم همین است وآن جوابی را که آقای وزیر فوائد عامه فرموند. بنده هم همان را عرض وتکرار می‌کنم: در این ماده ششم نوشته است بحروف :(دولت مجاز است قند و شکر و چای را که بیش از احتیاجات برای ورود به ایران حمل می شو د. خریداری ننموده و اجازه ورود ندهد) هم در مجلس دهم. در خارج بعضی از آقایان این اشکال را داشتند و می‌فرمودند که همین قدر کافیست. که دولت خریداری ننماید دیگر چرا اجازه ورودش را ندهد؟ البته باید آقایان در نظر بگیرند که یک موسسه تاسیس شده که خرید تمام قند و چای و شکر و مواد قندی را به خودش انحصار می‌دهند یعنی خرید. فروش و تجارتش تمام با این موسسه است. دراین صورت آیا ممکن نیست همان طور که آقای دولت آبادی در ضمن بیاناتشان فرمودند یک نفر آدم مقتدری. یک نفر سرمایه دار مهمی در یک روز دومیلیون قند وارد ایران بکند؟ ممکن هست یانیست؟ آن وقت موسسه هم که لا زم ندارد و بعلاوه ممکنست قند را و ارد کند و برای رقابت ولجاجت با موسسه دولت اعلان کند که من قند را یک من چهار قران می‌دهم. در این صورت این موسسه رو به فلاکت وورشکستگی می‌رود یا نه؟ بنده هم گمان می‌کنم با همین مختصر جواب آقا ی دولت آبادی را داده باشم و آقایانی هم که باید ملتفت بشوند البته مطلب را درک خواهند فرمود.
رئیس – آقای مصدق السلطنه (اجازه)
مصدق السلطنه – بنده می‌خواستم عرض کنم که انحصار دوقسمت :یک انحصاریست که روی محصولا ت مملکتی است. یک انحصاری هم هست که روی محصولات خارجیست. انحصار ی که در روی محصولا ت مملکتی است اگر دولت تجارت خوبی نکند ضررش هر چه باشد متوجه افراد می‌شود. فرض کنید توتو ن را دولت انحصار می‌کند. اگر در خرید و فروش توتو ن و ساختن آن و همین طور سایر چیزهائی که مربوط بژی است دولت خوب تجارت نکند و صرفه نکند ضررش متوجه کجا می‌شود متوجه مملکت نمی‌شود بلکه متوجه افراد می‌شود. برای اینکه ممکنست یک اشخاصی توتون گران بخرند و پولش توی جیب دولت برود در ین صورت باز پولش در مملکتست ولی اگر انحصار روی محصولا ت که در خارجه باشد. یعنی محصولاتی که در خارجه بعمل می‌آید. این جا اگر دولت خوب تجار ت نکر د ضررش متوجه مملکت می‌کنیم اگر دولت خوب تجارت کرد که هیج ضرری به مملکت وارد نمی‌شود. ولی اگر بد تجارت کرد وسی میلیون را شصت میلیون خرید. آن وقت سالی سی میلیون ضرر مملکت می‌شود. یعنی سی ملیون زیادی وارد مملکت می‌شود و سالی سی میلیون پول مملکت به خارجه می‌رود پس بنابراین باید این اصل رادر نظر گرفت که در صورتی که دولت خودش اداره کنند ه انحصار باشد اگر خوب اداره کرد ضرری متوجه مملکت نمی‌شود. ولی اگر بداداره کرد مثل محصولات داخلی نیست وضرر آن متوجه مملکتست این یک اصلی است که بایددر نظر گرفت وبعد ازین اصل تصور می‌کنم مقصود ازاین انحصار اینست که یک من دوقران بدولت بدهند ویک تجار ی هم در مملکت از کسب و تجارت خودشان باز بمانند آن وقت مثل اشخاصی می‌مانند که در ادارات دولتی کار پیدا نمی‌کنند باید برا ی امر از معاش یومیه شان معطل بمانند. الان د رمملکت تجار قند فروش هست که از این راه تزاق و امرار معاش می‌نمایند وواقعا اگر دولت بخواهد این انحصار را بطوری که در ماد ه اول نوشته شده است بموقع اجرا بگذراد آن وقت این تجارور شکست می‌شوند ودیگر بهیج وجه راه معاشی ندارد درین صورت چیزی که ما باید در نظر بگیریم اینست که دولت مطابق ماده اول انحصار راداشته باشد. این یکی بعد اجازه راهم بدهد این دو تا بعدهم یک من دوقران پس بگیرد این سه تا وبعدهم تجار کار خودشان را می‌کنند واهالی مملکت هم قند را به قیمت خودشت می‌خورند و اگر بنا شود قند در خارجه یک من چهار تومانن خریده شود. این جا مردم یک من شش تومان می‌خرند. این چا مردم یک من پنچ تومان می‌خرند وبهمان نسبتی که د رخارجه گران یا ارزان باشد در داخله هم فرق می‌کند و سالی ملبغی از ملیه مملکت بخارجه می‌رود وبنده تصور می‌کنم این ماده هیچ معنی ندارد اولا دولت از کجا می‌فهمد که در داخله ممملت قندزیاد است یا کم است ثانیا تاجری می‌آید اجازه از وزیر مالیه یعنی از موسسه انحصاری می‌خواهد می گوید من اجازه ورود قند می‌خواهم باو اجازه می‌دهند که بر ویک میلیون قدند وارد کن آنوقت فردا اگر بنده که تاجر قند هستم قند وارد کنم اداره گفت آقا بقدر کافی قند آمده وفلان آدم اجازه گرفته که قند وارد مملکت کند وواردهم کرده یا در حال وارد کردن است تکلیف من چه خواهد بود؟ بنا برا ین این ترتیب اجازه دادن نتیجه اش این می‌شود که انحصاری را که دولت برا ی خودش می خواسته دردست آن یک نفر تاجر ی می‌افتد که اول می‌رود اجازه بگیرند می‌گویند ما یک ملیون اجازه داده‌ایم و آن تاجر هم وارد کرده یامیکند ودیگر لازمم نداریم وچون در مملکت بقدر احتیاجات قند هست دیگر بشما اجازه داده نمی‌شود (این جواب رابآن شخص می گو یند) آنوقت نتیجه اش چه می‌شود؟ این می‌شود که انحصار د ردست یک عده تاجر می‌افتد وسایرین محروم می‌مانند آنوقت چه خواهند کرد؟ قند را یکمن دوتومان وارد می‌کنند ویکمن چهار تومان می‌فروشند وبیک تاجری که از این راه امرار معاش می‌نمایند ضرر می‌خورد و آن مقصودی را هم که دولت در نظر دارد تامین نمی‌شود ولی هر قدر زیادتر قند وارد مملکت شود دولت یک من دوقرانش بیشتر می‌شود پس باید دولت اجازه بدهد که هر کس هر قدر قند می‌خواهد وارد کند آزاد است والبته د رنتیجه این اجازه که دولت می‌دهد هر قدر قند بیشتر وارد ششود ورقابت تجارتی در بین باشد د رنتیجه هم آن چیزی که منظور دولت است بعمل می‌آید و هم مصرف کنند گان قند ارزان می‌خورند بنابراین عقیده بنده اینست که دولت یک وقتی خودش انحصار را اداره نماید باید این ماده اینطور اصلاح شود که اگر دولت خواست انحصار رااداره نماید اگر کسی گفت بیا این قند را بخر بگوید من بقدر کافی قند دارم و نمی‌خرم و الا اگر بیک عده از مردم اجازه بدهد و بیک عده دیگر بگوید نمی‌دهم این نمی‌شود زیرا نتیجه اش افتادن انحصار دردست یک عده از تجار می‌شود که آنها هم قند را گران می‌فروشند و آنوقت بالاخره هم یک عده از تجار قند فروش بی پا می‌شوند وهم آنهائی که قند مصرف می‌نمایند قند گران می‌خورند این بود عقیده بنده که عرض کردم که ومعتقدم که باید اینماده اصلاح شود.
وزیر فوائد عامه – یک اصلی دو دنیا اتخاذ شده است که متاسفانه دولت ما برخلاف آن اصل رفتار می‌کند و آن این است که قوانین رانباید پایه اش را روی سوء ظن گذارد بلکه باید روی حسن ظن باشد
بعضی از نمایدگان – اینطور نیست برعکس است
وزیر فوائد عامه – در اینجا این – طور نیست ولی متاسفانه در دنیا این طور است در هر حال آقایان دو مطلب را می‌خواهند همیشه ملحوظ بفرمایند و باین جهت است که نتایخ مختلفه حاصل می‌شود که بایکدیگر متضاد هستند قصد دولت از تقدیم این لایحه چیست؟ اینست که برای رسیدن بمقصودش که ایجاد راه آهن باشد عایداتی پید کند البته مقتضی است تصور بکنیم که خود دولت ذی علاقه است که هر چه عایدات بیشنتر باشد بهتر است والبته این قسمت محل کلام و تردید نیست خود آقای مصدق السلطنه بهتر ا زاغلب آقایان مطلع هستند زیرا عضو کمسیون اقتصادیانی که از طرف مجلس انتخاب شده بود هستند د رابتدا تمام مساعی صرف این شد که اکتفا شود فقط بدادن جواز ورسیدن یک حقی بدولت خود ایشان کاملادر جریان امر بوده و مسبوق هستند وهنوز هم امیدواری می‌رود که دو ضمن عمل بهمین ترتیب رفتار شود یعنی بدون تاسیس یک موسسات انحصاری وبدون برقراری موسسات انحصاری از کلیه قند و شکر وچای که وارد ایران می‌شود دو قران و شش قران گرفته شود بعد بصاحبش داده شود واگر باین ترتیب عمل شود قهرا ماده شش که در اینجا ذکر شده است زیرا وقتی که در ضمن ورود از مقدار قندوشکر وچای که وارد می‌شود فقط مکلف باشند حقی بگیرند وآزاد کنند که وارد مملکت شود در اینصورت البته دیگر شما مفید نخواهید بود که بیش از احتیاجات مملکتی قند وارد نمایند والبته مشخص احتیاجات مملکتی که خرنده و فروشنده است و مشخص رواج بازار این متاع خواهد بود هر قدر لازم بداند وارد می‌کند و آزاد خواهد بود اما اگر مطابق این ترتیبی که درا ین لایحه پیش بینی شده است دولت مجبور شود انحصار را بموقع اجرا بگذار آنوقت چه باید کرد باین معنی که بهر علتی از عللی که تصور بفرمائید دولت مجبور بشود کلیه معامله قند وچای و شکر را منحصر بخود نماید البته فرض محال که محال نیست وقتی که اینکار منحصر باین موسسه شد آنوقت این موسسه مکلف است هر مقدار قند وارد سر حد می‌کنند بخرد و البته این الزام و این تکلیف هم برای دولت و آن کسی که این موسسه رااداره می‌کند هست مگر اینکه مقنن بموجب یک ماده قانونی اجازه داده باشد که پیش از احتیاجات مملکت حق دارد نخرد اگر آقایان ماده اول را به دقت ملاحظه بفرمایند خواهند دید که این الزام یعنی خرید و فروش و صدور کلیه قند و چای و شکر و مواد قندی که وارد خاک ایران می‌شود منحصر بدولت است. بنابراین اگر انحصار جاری شد آن وقت این اجازه که بدولت داده می‌شود نخرد باید بر طبق یک ماده قانون باشد و آن هم این قسمت از ماده است که دولت می‌تواند بگوید نظر به اینکه به موجب این ماده به من اجازه داده شده که بیش از احتیاجات مملکت و مقدار لازم نخرم به این جهت خریداری نمی‌کنم. حالا شاید بعضی از آقایان بگویند دولت نخرد دیگر اجازه ورود چرا ندهد؟ غرض می‌کنم وقتی که انحصار شد وقتی که تجارت قند وشکر و چای در دست دولت شد دولت نمی‌تواند برای خودش رقیب ایجاد کند. زیرا درهمان حالی که تجارت قند وچای را دولت د ردست خودش می‌گیرد ممکن است همان تاجر بدی را که آقای مصدق السلطنه فرمودند بیاید یک مقدار زیادی قند وارد نماید وبه یک قیمت نازلی بفروشد و تمام قندو شکری که در دست دولت است بدون خریدار بماند. لهذا به این دو علت اگر انحصار برقرار شد یعنی اکتفا بدادن اجازه تنها نشد و انحصار عملی اجرا شد دولت مکلف است بر طبق قانون مجاز باشد هم نخرد و هم اجازه ورود مازاد احتیاجات مملکت را ندهد که د رنتیجه برای خودش رقیب ایجاد کند.
(بفضی از نمایندگان اظهار نمودند مذکرات کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس – رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. آقا ی حائری زاده. (اجازه)
حائریزاده – بنده تصور می‌کنم با توضیحات کافی که آقای مصدق السلطنه در این موضوع دادند دیگر اظهاراتی که من بنمایم خارج از لزوم است برای اینکه ایشان وزیر مالیه بوده‌اند ودر موقف عمل به معایب بهتر برخورده‌اند و اگر این ماده نباشد آن وقت این نظری را که آقای وزیر فوائدعامه خیلی با حرارت می‌خواهند به مجلس بقبولانند تامین می‌کند واز شر این احتمالاتی که آقای مصدق السلطنه مذاکره فرمودند و آقای دولت آبادی مفصل بیان داشتند مردم راحت می‌شوند و اسباب نگرانی هم نخواهد شد. این است که بنده معتقدم این ماده باید حذف شود.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده مخالفم
رئیس – آقای داور
داور – بنده مخالفم
رئیس – آقا شیروانی
شیروانی – بنده هم مخالفم
رئیس – آقای بیات (اجازه)
بیات – مخالفم
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – مخالفم
رئیس – آقای افشار
آقای میرزا رضاخان افشار – بنده موافقم
رئیس – بفرمائید
افشار -عرض می‌کنم همانطور که آقای وزیر فوائد عامه فرمودند این انحصار باید لورام وموجباتش فراهم بشود زیرا اگر فراهم نباشد انحصار معنی نخواهد داشت وآقایان تصدیق می‌فرمایند که د راین مملکت سرمایه باندازه کم است که یک نفر قند فروش می‌تواند بایک سرمایه باندازه کم است که یک نفر قند فروش می‌تواند با یک سرمایه مختصری تجارت نماید و منافعی هم ببرد اگر بناشد دولت اجازه بدهد بیک موسسات داخلی یا خارجی که هر ممکن است بواسطه آوردن مقدار زیاد قند در مملکت باتجا ر داخله رقابت کنند وفروش قند را اختصاص بخودشان بدهند در این صورت سایر تجار مجبور هستند جنسشان را بیک قیمت کمتری بفروشند والبته ضرر مملکت و تجار خواهد بود. این است که اگر موجبات انحصار فراهم شود بهتر است و خوب است آقایان موافقت بفرمایند که بماده رای گرفته شود
. رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده دلیلی غیر از دلائل خود آقا برای بدی این ماده نمی‌بینم باهمان دلیل رقابت که فرمودند ممکن است یک احتمالاتی پیش بیاید وباآن توضیحاتی که آقای مصدق السلطنه دادند بنده زیاد نمی‌خواهم داخل توضیحات بشوم و مطالب راواضح تر بگویم :همین قدر بنده این ماده راکاملا مخالف می دانم بامقاصد تجار این مملکت و عقیده‌ام این است که حذف شود
وزیر مالیه – استدعا می‌کنم آقایان خوق توجه بفرمایند بعرض بنده البته دولت تجارتی راکه منحصر بخودش می‌کند برای این است که یک عایداتی برای خودش فراهم نماید والا بنده تصدیق دارم و از هیچ کس هم کمتر تصدیق ندارم که دولت حتی الامکان تجارت نباید بکند و باید تجارت را آزاد بگذارد. از برای مردم و کسانی که کارشان تجارت کردن است و با این اصل مسلم (د رنزد بعضی‌ها شاید مسلم نباشد ولی د رپیش بنده مسلم است) که کار دولت تجارت نیست. ولی گاهی اوقات دولتها مجبور می‌شوند بااین اصل که خودشان هم مسلم دارند مخالفت نمایند چنانکه نظائرش همه جا دیده شد وحالا هم می‌خواهیم یا غلط یا صحیح. (ولی بعقیده خودمان تشخیص داده‌ایم که صحیحست) مخالفت کنیم و این جاجائی است که مصلحت اقتضا دارد که باآن اصل مخالفت کرده ویک تجارتی را مخصوص دولت کنیم که آن تجارت قند و چای است حالا چرا این کار را می‌کنیم؟ برای اینکه همان طوری که عرض کردم می‌خواهیم عایدات برا ی دولت خودمان درست کنیم. ودر عین اینکه این اصل را مسلم داریم و حتی الامکان ترجیح می‌دهیم که دولت تجارت نکند وباید تجارت بدست تجار باشد می‌خواهیم یک طریقی را هم ایجاد کنیم که اگر مقصود ماحاصل شود یعنی آن عایداتی را که ما می‌خواهیم تحصیل بکنیم بدون اینکه انحصار را عملی کنیم. یعنی منظور ی را که آقایان دارند رعایت شود پس اولا می آئیم قاعده انحصار را قبول می‌کنیم و مجلس شورای ملی رای می‌دهد واز آرائی که تا بحال داده است معلوم شده که موافقت می‌کند با دولت و تصدیق می‌کند پیشنهادی در که دولت داده است. بنابراین درا ین موقع اجازه می‌دهد بدولت که تجارت قند و چای را منحصر بخودش بکند. ولی این اجازه را دولت نمی‌خواهد عمل کند در صورتیکه آن مقصود اصلی حاصل شود و حتی الامکان می‌خواهد باین انحصار قند وچای عمل کند. اما این قانونی را که مجلس شوریا ملی وضع می‌کند واجازه که بدولت می‌دهد باید در نظر داشت که ممکن است دولت بر خلاف میل خودش مجبور شود که باین انحصار عمل کند. بنده مکرر در مکرر عرض کرده‌ام و باز هم بعد از اظهاراتی که آقای وزیر فوائد عامه کردند عرض می‌کنم که دولت مایل وشایق نیست باینکه تجارت کند ولی پیش بینی می‌کند که شاید مجبورم بشود. و اگر مجبور شد که بانحصار عمل کند آن وقت آیا باید موفق بانجام این امر بشود یا نه؟ آیا باید بلوزام اینکار عمل کند یا نه؟ فرض بفرمایند آقایان: آن روزی را که بنده احتمال کلی هم می‌دهم که پیش نیاید دولت مجبور شد باین انحصا رعمل کند. آن وقت دولت اعلان می‌دهد که هیچ کسی همین طوری که این قانون اجازه داده است حق ندارد قند از خارجه بخرد وارد این مملکت کند وبه لوازم تجارت عمل بکند مگر دولت آن قسمتی که هم نوشته شد ه است. مگر باجازه موسسه آن را هم در نظر داشته باشند که بآن عمل نخواهیم کرد بلکه همان کاری را که تجار قند فروش امروز عمل می‌کنند می نمائیم. یعنی دولت بکار خانهای قند ریزی و چای سازی که در خارج هستند بآنها کماند می‌دهد. سفارشی می‌دهد که فلان مقدار قند می‌خواهیم و برای ما حمل کنید وقتی که دولت مجبور شد باینکار عمل کند آن وقت دو چیز لازم دارد یکی اینکه باید مسلم باشد که خرید قند از برای دولت نامحدود نیست وکسی حق ندارد بدولت بگوید که من هر قدر قند دارم و می‌خواهم بفروشم تو باید بخری این را تصدیق دارید یا ندارید؟ اگر این اصل را تصدیق دارید که دولت این اختیار را باید داشته باشد که اگر یک روزی فلان سرمایه دار صدهزار خروار قند آورد دولت مجبور نباشد بخرد پس چه عیبی دارد که این را در قانون تصریح بفرمائید که دولت مجبور نیست که هر مقدار قند آوردند بخرد؟ اما اگر این ماده را قبول نکرید معنایش این است که آن وقت دولت این حربه را در دستش ندرد که اگر قند زیادی آورند بگوید نمی‌خواهم و نمی‌خرم. مقصود مااینست اماچیز دومی که لازم است این است که در جائی که دولت مجبور شد خودش تجارت قند وچای را بکند اگر شما قبول نفرمائید مثل این است که مسئله انحصار راقبول نفرموده‌اید واینهم معنی ندارد که خود دولت المن حق و داشته باشد که قند را بخرد و بفروشد ولی درعین احال دیگر ی هم این حق را داشته باشد. خوب اگر دولت مجبور شد اینکار رابکند. کلی می‌کند ده من بیست من که نمی‌خرد صدهزار خروار کماند می‌دهد ووقتی هم که پولش راآزاد می‌آورد در داخله اما اگر اشخاص دیگری هم اجازه داشته باشند که قند وارد کنند البته ممکن است آنها یک وسائلی تهیه که قند را ارزان تر وارد کنند و بفرشند. در اینصورت یک همچو دولتی که پول داده و قند آورده این جا انبار کرده ولی بفروش نمی‌رسد چه حالی پیدا می‌کند؟ مقصود مااز اینماده تامین این دو منظور است یعنی این احتمالاتی که ممکن است پیش بیاید. اگر پیش بیاید اگر پیش نیامد و و دولت مجبورند انحصار بکند یعنی در روز اولی که این قانون گذشت تجار قند‌ها یشان راآوردند و این حقوق رادادند یعنی یک من دو قران و شش قران را پرداختند و اشکال پیدا نکرد البته دولت هم باین فکر نمی‌افتد که به انحصار عمل نماید بجهت اینکه زحمت دارد. درد سر دارد و البته دولت هم درد سر بی حاصل برای خودش نمی‌خرد و این چیز هائی را که آقایان می‌فرمایند و این نگرانی هائی راهم که اظهار می‌نمایند هیچ مورد پید ا نخواهد کرد و دولت هم بموجب این ماده که در این قانون گذاشته شده بمحض اینکه بیک نفر جواز داد باید بهمه بدهد و اگر هم نداد باید بهیج کس ندهد این معنای قانون است. و اگر اجزاء‌ادارات هم تخلف کردند برای آنها هم که در این قانون مجازاتی معین کرده‌اند و بالاخره باید یک طوری باشد که که دولت در مشکل واقع نشود و به مقصود خودش هم بتواند برسد. حالا اگر این عبارت را می‌فرمایند خوب نیست و کاملا مقصود ما را تامین نمی‌کند بفرمائید اصلاح کنیم. اما اینکه میفرمائید اصل این ماده باید حذف شود اینطور نیست بنده اگر چه ندیدم آقای وزیر فوائد عامه در بیانابشان حرارتی بخرج داده باشند ولی تصور می‌کنم تصدیق بفرمایند که بنده حرارتی بخرج نداد و باکمال خون سردی عرض کردم که مقصود ظاهرا و باطنا این است. اگر این چربه بدست دولت داده نشود آن وقت اصلا این لایحه هم تصویب شود بیفایده است و اجرا نخواهد شد و مقصود ما هم حاصل نمی‌شود. ولی اگر این عبارت اصلاح لازم دارد بفرمایند البته مت هم حاضریم
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – مذاکرات کافی است؟
جمعی از نمایندگان بلی
وزیر فوائد عامه اجازه میر مائید آقا؟ عرض کنم نظر به اینکه این ماده یکی از مواد خیلی مهم است و از طرف دیگر مطابق اسامیکه خوانده شد و بعضی از آقایان فرمودند مخالف هستیم.
بعضی از نمایندگان (بطور همهمه) موافق ندارد)
وزیر فوائد عامه – بسیار خوب لهذا بهتراین است که اگر آقایان تصویب بفرمایند این ماده ارجاع شود بکمیسیون قوانین مالیه ولی مشروط به اینکه امروز عصر کمیسیون تشکیل شود و آقایان مخالفین هم قبول زحمت بفرمایند تشریف بیاورند در آنجا و توضیحات مفصلتری بشوند بلکه در اصلاح این ماده درهر صورت از نقطه نظر اهمیتش توافق نظری حاصل شود. زیرا اگر این ماده رد بشود تمام لایحه موضوعش از بین می‌رود. حالا اگر آقایان موافقت می‌فرمایند که ارجاع شود به آنجا و آقایان اعضاء‌کمیسیون هم عصری: کمیسیون را تشکیل بدهند ماها: هم می آئیم آقایان مخالفین هم اگر نظری دارند می‌فرمایند وقضیه رادر آنجا حل می‌کنیم
مخبر – کمسیون امروز عصر هم هست از طرف کمسیون هم تقاضامی کنم مراجعه شود بکمسیون.
رئیس –۱۶ فقده پیشنهاد رسدیده است مراجعه می‌شود بکمسیون جلسه را ختم می‌کنیم پیشنهاد آقای رهنما (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم نظر باهمیت لایحه انحصاری قند وچای عصر امروز هم جلسه را تشکیل شود.
رضوی – بنده مخالفم
رئیس – (خطاب بآقای رهنما) بفرمائید
. رهنما ـ مطابق معمول هر وقت که پیشنهاد برای تشکیل جلسه عصر می‌شود ماباید مخالفت کنیم ولی یک استثنا هائی هم گاهی داشته که آقایان رای می‌دادند و گمان می‌کنم یکی از آن موارد استثناء هم همین جا است زیرا مسئله این لایحه یک چیز سهل وآسانی نیست که بامسامحه و تعلل بگذارنیم و از طرف دیگر هی می‌شنویم که وارد می‌شود. ماده ۷ممکن است رد بشود واین یک مسئله مهمی است که از هر لحاظ در نظر جامعه مورد اهمیت است دراین صورت چه ضرر دارد که امروز عصر هم جلسه را تشکیل بدهیم و در اطراف این لایحه مذاکره کنیم و تکلیفش معلوم شود و اقلا بروزهای عادی و لوایح عادی وغیر عادی اهمیت بدهیم. ما عادت کرده‌ایم صبح بیائیم این جا بعد از ظهر برویم. ولی این در یک مواقعی است که کارهای مهمی نباشد. ولی وقتی یک کارهای مهمی هست نباید اینطور بشود. یک ملیون قند وارد می‌شود وممکن است این تحریکات و انتریکات توسعه پیدا نماید. مانظر سوئی که نداریم ولی ممکن است یک تحریکات سوئی بشود. بنابراین امروز عصر را حاضر می‌شویم آن وقت جلسه صبح را ممکن است طفره برویم ونیائیم.
رئیس – عده برای رای گرفتن کافی نیست. جلسه آتیه روز شنبه چهار قبل از ظهر مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی –حسین پیرنیا
منشی م – شهاب
منشی - دکتر احتشام طباطبائی