مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۹۰
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۷ تیرماه ۱۳۱۳ (۱۵ ربیع‌الاول ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت طرق
۳ـ شور اول لایحه استفاده از فارغ‌التحصیل‌های کلاس قضایی در وزارت داخله
۴ـ شور اول لایحه طرز تشکیل دیوان شکوی
۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز یکشنبه ۳ تیر ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد.
غائبین بی اجازه - آقایان: نمازی - محلوجی - سدی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب زاده - منصف - شریعت زاده - گرگانی - چایچی - کورس - دشتی - همراز - معدل.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: دکتر امیراعلم - بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - آقا رضا مهدوی - مسعودی - دکتر بهرامی.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس –آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-این جا در صورت مجلس که قرائت فرمودند آبهای سرحدی خواندند در صورتیکه مقصود آبهای ساحلی بود.
رئیس-گویا اینطور گوش خورده است و الا همان آبهای ساحلی است. در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای معاون وزارت طرق.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت طرق
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت طرق
معاون وزارت طرق (آقای عامری)- لایحه ایست راجع باستخدام دو نفر متخصص برای تصدی امور جویه و تعمیر کارخانجات راه آهن شمال و جنوب.
- شور اول لایحه استفاده از فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی در وزارت داخله
۳- شور اول لایحه استفاده از فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی در وزارت داخله
رئیس-لایحه وزارت داخله راجع باستخدام محصلین در جلسه اسبق طرح شد حالا برای توجه ذهن آقایان دو مرتبه قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون داخله لایحه نمره ۱۳۸۱۷ دولت راجع به اجازه استخدام فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی بوزارت داخله را با حضور آقای وزیر داخله مطرح نموده و با توضیحاتی که آقای وزیر داخله دادند با عین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را برای شور اول تقدیم می‌نماید.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده- وزارت داخله مجاز است فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی را با حقوق رتبه قضائی که دارند برای حکومت و نیابت حکومت نقاطی که محکمه صلحیه یا بدایت ندارد استخدام نماید و در صورتیکه مطابق قانون فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی بعد از دو سال خدمت رتبه قضائی آنان تثبیت گردید مادام که در وزارت داخله مشغول خدمت هستند ترفیع آنان مطابق قانون استخدام کشوری را رتبه اداری شروع می‌شود که حقوق دریافتی اول خدمت متناسب آن باشد و تخلفات آنان از قوانین قضائی در وزارت عدلیه بترتیب قانون استخدام قضات رسیدگی خواهد شد.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-البته این فکری که هیئت دولت کرده‌اند راجع به محصلین کلاس قضائی فکر خوبی بوده است کلاس قضائی از مدتی باین طرف دایر بوده است و محصلینی از آنجا بیرون آمده‌اند و تصدیق گرفته‌اند وزارت عدلیه هم تا ممکن بوده بآنها شغل داده است ولی خیلی از این محصلین هستند که تصدیق دارند و امروز بیکارند ووزارت عدلیه هم محلی ندارد که بتواند از وجود اینمحصلین استفاده کند و امروز هم بهتر از این فکری نبوده است که هیئت دولت فرموده‌اند و این یک چیزی است که گرچه مثل مشهوری است که وجود ناقص به از عدم است بنده عقیده‌ام این است که گاهی اوقات عدم بهتر از وجود ناقص است ممکن است از وجود ناقص یک ضررهائی متوجه شود لیو از عدم محض ضرری متوجه نمی‌شود این جا محصلین قضائی بموجب این لایحه که دارد مطرح می‌شود میروند و ارد محاکمه حقوقی و جزائی می‌شوند وزارت داخله آنها را استخدام می‌کند بعنوان حکومت و نیابت حکومت ولی راجع به مأمورین صلح ما سابقاُ یک قانونی از مجلس گذراندیم که بنده آن قانون را حقیقه ناقص می دانم و اگر مطابق آن قانون آقایان بروند در محل خودشان و بخواهند حکومت کنند د رامور حقوقی و جزائی مداخله کنند بنده عقیده‌ام این است که ضررش بیشتر است این است که آن ماده که راجع به وظایف آنها است آن ماده را بنده قرائت می‌کنم آقایان توجه بفرمایند به بینیم نواقص آن چیست ماده سوم – صلاحیت مأمور صلح در امور حقوقی از قرار ذیل است: الف- در دعاوی حقوقی که مدعی به آن از بیست تومان بیشتر نیست مأمور صلح (با رعایت ماده ۳۰ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ۱۳۰۷) شخصاُ رسیدگی کرده حکم خواهد داد – حکم مأمور صلح غیر قابل استیناف است. ب- در دعاوی که میزان مدعی به از بیست تومان بیشتر بوده و از پانصد تومان تجاوز نکند مأمور صلح امر را ارجاع به حکمیت می‌نماید- از حکمی که مأمور صلح بر طبق رای حکم صادر می‌نماید می‌توان استیناف داد این جا حقیقهُ محدود شده است وظیفه مأمور صلح در مسائل حقوقی تا بیست تومان آنوقت از بیست تومان هم اگر تجاوز کرد امر را رجوع به حکمیت می‌کند اولا مسئله حکمیت در موقعیکه از مجلس گذشت البته یک مقتضیاتی ایجاب کرد که بگذرد ولی در مقام عمل دیدیم که این قانون حکمیت حقیقه موجب اشکال شده و عوض اینکه دعاوی مردم قطع و فصل شود یکقدری هم اشکالات را زیاد کرد مثلا یک قضیه رجوع به حکمیت می‌شود طرفین حکم معین می‌کنند آنوقت آنطرفی که حکمیت بنفع او تمام نمی‌شود مخصوصا اقداماتی می‌کند که حکم مشترک یا حکم انفرادی استعفا بدهد ومدتی طول می‌کشد که حکم دیگری تعیین کند آنهم استعفا می‌دهد حتی در یک موردی دیدم مخصوصا طرفی که نمی‌خواست عمل تمام بشود مثلا طرف یک حکمی معین کرده بود آنشخص دیگر عمداُ رفته بود یک حکمی را معین کرده بود که ابداُ با حکم طرف مناسبت نداشت این بود که مجبور شد که حکم طرف دیگر هم استعفا داد در هر صورت در مقام عمل مسئله حکمیت دیده می‌شود که هیچ عملی نیست و دعاوی قطعی و فصل نمی‌شود دوسیه حاضر نمی‌شود یا اینکه حکم‌ها یکی حاضی نمی‌شود و اکثریت نمی‌شود و اشکالات زیادی تولید می‌شود که بالاخره کار معوق میمایند حالا بعقیده بنده به حکمیت رجوع کردن مأمورین صلح بکلی غلط است و فایده ندارد حتی سابقا یک مأموری را شنیدم و نمیدانم حقیقت دارد یا نه که طرفین را مجبور کرده بود که بروند بحکمیت در صورتیکه این هم چیز غلطی است مخصوصا حکمیتی که در قانون معین شده با رضایت طرفین است طرفین را نمی‌شود مجبور کرد که بحکمیت بروند بنده عقیده‌ام این است حالاوزارت داخله این لایحه را تقدیم مجلس کرده از یک طرف هم آن قانون مأمورین صلح را وزارت عدلیه خوب است پیشنهاد کند که تغییر داده شود والا موظفند که از بیست تومان بیشتر را مداخله نکنند در امور جزئی هم محدودند آنوقت مسئله را بحکمیت هم اگر رجوع کنند که غیر عملی است باید بعقیده بنده آن قانون را هم اصلاح و تجدید نظر کرد که عملی باشد بنده عقیده‌ام این است حالا که محصلین کلاس قضائی را وزارت داخله استخدام می‌کند و با استرضای وزارت عدلیه هم اینها بامور حقوقی مداخله می‌کنند اینها کاملا بامور حقوقی دخالت کنند وهیچ جهتندارد که امروز محصل کلاس قضائیرا که نرفته است و تصدیق گرفته است و امین صلح شده است و وظائف امین صلح را انجام می‌دهد این شخص با آن یکی دیگر که آمده است وزارت داخله مستخدم شده است تفاوتی ندارد آن محصل بتواند پانصد تومان مثلاُ امور حقوقی را مداخله کندو محاکمه کند ولی این محصل قضائی که رفته از طرف وزارت داخله این تابیست تومان بیشتر حق ندارد این است که بنده تفکیک را معتقد نیستم اگر این محصل قضائی تحصیل کرده و تصدیق گرفته ولایق است چنانکه محصلین قضائی عدلیه مداخله دارند و یک وظایفی را انجام می‌دهند آنها هم دارای همان وظایف باشند والا تابیست تومان رسیدگی کنند و اگر از بیست تومان تجاوزکرد به حکمیت رجوع کنند اینرا بنده عقیده ندارم. یک مسئله دیگر بود که می‌خواستم تکلیفش در مجلس معلوم شود این است که این محصلین قضائی که از طرف وزارت داخله استخدام می‌شوند اینها حقیقهُ مستخدم وزارت داخله هستند یا مستخدم وزارت عدلیه راست است که ممکن است یک مأمور دو وظیفه را انجام دهد چنانکه یکوقت مامورین پست علیحده بودند و مامورین تلگراف علیحده اینها را یکی کردند و هر دو در تحت نظر وزارت پست و تلگراف اداره می‌شدند ولی اینجا که آقایان میروند از آحر لایحه معلوم می‌شود که اینها مستخدمین وزارت عدلیه هستند برای اینکه تخلفات آنها از قوانین قضائی بوزارت داخله و یک تخلفاتی کرد مطابق قانون قضائی با آنها رفتار می‌شود از یک طرف وزارت داخله حالا معلوم نیست که اینها مستخدمین وزارت داخله هستند یا مستخدمین وزارت عدلیه این را هم خوب بود که آقایایان یک توضیحی بدهند که کاملا معلوم شود یک مسئله دیگر هم که می‌خواستم توضیح شود این است که اینها را اگر وزارت داخله استخدام کرد ورفت مدتی هم ماند خواست باز مراجهت کنند بوزارت عدلیه آیا ممکن است یا ممکن نیست اینها باید مطرح شود و بحث شود ومعلوم شود که بالاخره تکلیف اینها چیست در هر صورت بنده نظرم این است که اگر این قانون باین ترتیب بگذرد ضررش بیشتر است مگر اینکه آن قانون مامورین صلح را کاملا اصلاح کنیم و وظایفی که امنای صلح دارند اینها هم داشته باشند و یک عیب فی الجمله بنده اینجا بنظرم می‌آید که اگر این قانون باین ترتیب بگذرد دیگر وزارت عدلیه بکلی از خیال اینکه محاکم قضائی را بسط دهد در مملکت می‌افتد چون حقیقه معلوم است که محاکم قضائی باید در تمام مملکت باشد و امروز در غالب جاها که نیست برای این است که وزارت عدلیه بودجه ندارد اگر این ترتیب بشود دیگر وزارت عدلیه از خیال بسط محاکم قضائی می‌افتد و دیگر محاکم قضائی ما نداریم و اینهم بعقیده بنده صحیح نیست.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- چون وزارت عدلیه هم علاقمند است به گذشتن این قانون بنده آن قسمتی که مربوط است به قانون مأمورین صلح و قسمت دیگر هم از طرف آقای وزیر داخله مدافه می‌کنم. فرمایشات آقای دیب چند قسمت است یکی اینکه مأمور وزارت داخله محسوب می‌شوند یا مأمور وزارت عدلیه البته معلوم است که مأمور وزارت داخله هستند حقوقشان را هم أن جا می‌گیرند و ترفیعشان هم بعد آن جا حاصل می‌شود و اینکه تخلفات قضائی آنها در عدلیه و در محکمه انتظامی رسیدگی می‌شود آن منافات ندارد که مامورین وزارت داخله باشند برای اینکه تخلفات تمام مامورین دولت در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می‌شود که آنهم جزء عدلیه است پس از این جهت اشکالی نیست یعنی این قسمت آنها را از مستخدم وزارت داخله بودن خارج نمی‌کند قسمت دیگر این که فرمودند این مسئله سبب می‌شود که وزارت عدلیه از خیال توسعه محاکم قضائی منصرف می‌شود اینطور نیست البته آقایان میدانند که خیلی از محل‌ها است که در تمام نقاط با وضعیت مملکت ایران که خیلی در است نقاطش از هم و نقاط کوچک کوچک هم هست و اقتضای این را ندارد که تشکیلات قضائی پرخرج تاسیس کند این بود که این فکر شد که یک ماموری که سمت حکومت نایب الحکومه یا معاون حکومت را در یکجائی دارد و کارش کم است ممکن است بامور قضائی هم رسیدگی کند و جمع بین جهات ومصالح مختلفه دولت در این باب شده است و یک جنبه عمده اش کم خرجی است و یکی هم کم آدمی است (دیبا- راجع به قانون مامورین صلح بفرمائید) راجع به قانون مامورین صلح این را بنده در نظر داشتم که اگر این لایحه بگذرد البته آن قانون را هم تغییر خواهیم داد چون مامورین وزارت داخله که رتبه قضائی ندارند البته نمی‌شود بآنها توسعه زیادی در اختیارات قضائی داد ولی وقتی که که دارای معلومات قضائی باشند و رتبه قضائی هم داشته باشند اعم از محصلین کلاس قضائی یا غیر آنها فرق نمی‌کند فرض می‌کنیم یکی از قضات عدلیه حالا چه می‌خواهد منتقل شود به وزارت داخله فرض می‌کنیم با رتبه قضائی که دارد و منتقل می‌شود به حکومت به حکومت ووزارت داخله می‌توان باو اختیارات قضائی هم داد و اشکالی ندارد نهایت این است که تا حدود صلحیه فعلا بیشتر اقتضا ندارد این را قانونش را بعد تقدیم مجلس می‌کنیم.
رئیس-آقای روحی.
روحی-عرض کنم بنده یک قسمت عرایضم را در جلسه گذشته عرض کردم متاسفانه آقای وزیر داخله و آقای وزیر عدلیه تشریف نداشتند – عرض بنده این بود که امروز مدتها است که از تاسیس تشکیلات قضائی در این مملکت می‌گذرد ووزارتعدلیه حس می‌کند که قاضی ندارد و کم است باین معنی که در غالب جاها که می‌بایستی محاکم صلح محاکم ابتدائی و بالاخره بعضی جاها حوزه استینافی داشته باشد بکلی در اثر نبودن قاضی افتاده است بعد بفکر افتادند که کلاس قضائی افتتاح کنند و در آنجا قاضی تهیه کنند و قضات درس خوانده را بولایات اعزام دارند حالا که این کار عملی شده و قاضی را بکارهای وزارت داخله می‌فرستند بنده تعجب می‌کنم آقا قاضی را بصلحیه بفرستید شما اگر حکومت نداشته باشید چندان اشکال ندارد ولی اصلا معنی ندارد که قاضی نداشته باشید و یا یکنفر خیلی کارها را بکنید در همین محل که بنده نماینده هستم جیرفت ورودبار وسارویه که شاید دویست هزار نفر جمعیت دارد یک محکمه قضائی نیست و اثری از قضاوت نیست حتی یک صلحیه هم نیست اگردر آن جا یک صلحیه باز کنند چه می‌شود همین هائی که کلاس قضائی را دیده‌اند عوض اینکه حاکم بشوند قاضی صلح بشوند منتهی بگویند کفالت حکومت هم با او باشد رتبه قضائی باین شخص می‌دهند و این را بیخود کارش را متزلزل می‌کنند معلوم نیست که این مستخدم کدام وزارتخانه است الان این لایحه همچو می‌فهماند که این آدم هم نوکر وزارت داخله است و هم قاضی وزارت عدلیه هم مأمور اجرا و این معنی ندارد و همانطور که عرض کردم آنروز آقای رئیس الوزراء که جواب فرمودند درست متوجه عرض بنده باین معنی که خودش حکم می‌دهد و خودش هم اجرا می‌کند این که می‌گویند عدلیه هم خودش اجرا می‌کند این غیر از آن است در عدلیه اداره اجرا هست که تحت امر وزارت عدلیه است که وزیر عدلیه خودش جزء قوه مجریه مملکت است قاضی فقط حکم می‌دهد این آدمی که می‌رود آنجا حکم می‌دهد از بیست تومان کمتر یا بیشتر خودش هم باید اجرا کند این هیچ معنی ندارد آنوقت یک حقهای کوچک و جزئی که شاید اغلب آنها نتوانند استیناف بدهند و فاصله حوزه استینافی آنقدر زیاد است تا آنجا که محکمه بدایت است که نتوانند استیناف بدهند که موفق بشوند. بنده این را عقیده ندارم می‌گویند قاضی نداریم این قاضی را که خود شما الان میگوئید که از کلاس قضائی بیرون آمده‌اند وبیکار هستند اینها را قاضی بکنیدو امانت صلح بدهید فقط موافقت کنید که وزارت داخله هم آنها را کفالت حکومت بدهد ممکلت عدلیه می‌خواهد مملکت به قضاوت بیشتر احتیاج دارد تا حاکم بنده خودم چند مرتبه دیگر عرض کرده‌ام در بعضی جاها حاکم ضرورت ندارد ولی صلحیه لازم است جیرفت و رودبار و سبزوار هم حاکم نمی‌خواهد
(افسر – لازم دارد)
اما صلحیه می‌خواهد محکمه بدایت می‌خواهد قاضی می‌خواهد آنجا یک بلدیه داشته باشد کار حکومت را می‌تواند اداره کند ولی با اینکه صلحیه داشته باشد نمی‌تواند رسیدگی کند این عقیده بنده است بلی یک حوزه ایالت والی می‌خواهد یک سر حد ولایت مهم حاکم می‌خواهد ولی جاهای کوچک هر چه کمتر بشود بیشتر می‌توانند احقاق حق مردم را بکنند حالا هم بنده عقیده دارم موافقت بفرمایند آقای وزیر عدلیه اینجا ابتداءُ قاضی باشد و در واقع حاکم صلح و حاکم ابتدائی و بعد هم کفیل حکومت رتبه قضائی اینها را متزلزل نکنندو صلحیه را مقدم بدارند بر حکومت.
وزیر داخله-(آقای جم)- متاسفانه با اظهاراتی که آقای روحی کردند با اطلاعاتی که از وضعیت خارج دارم نمی‌توانم موافقت کنم اولا این لایحه که تقدیم مجلس شورای ملی شده است یک تسهیلی است برای امور اهالی مملکت در جاهائی که وسایل رسیدگی در کارهاشان نیست چنانکه قبل از اینکه در این جلسه حاضر شوم یکی وکلای محترم آذربایجان یک رعایائی یک تظلماتی دارند امور حقوقی دارند صلحیه و سائل دیگر که بآن رجوع کنند نیست شما بکار آنها بنده سئوال می‌کنم آیا چه ضرر دارد مامورین مالیه مامورن وزارت داخله قسمتهای نایب الحکومتی در قسمتهای جزء که دارای جمعیت زیاد است و بالطبع مردم کارهای زیاد دارند چه ضرر دارد یک شخص با معلوماتی باشد از قوانین مملکت که رفع احتیاجات مردم را بکند این لایحه هم اینجا تقدیم شده است معانیش این نیست که وزارت عدلیه از وظایف خودش که بسط وسائل قضائی در تمام مملکت است خودداری کرده باشد البته بسط قوای قضائی در تمام مملکت منوط به بودجه وزارتخانه است اگر وسایل بود البته وزارت داخله هم در این صدد برنمیآمد کوشش می‌کرد که وضعیت کار خودش را با یک معلومات و مشخصات دیگری تامین کند و البته با مذاکراتی که شد و بنحوی که آقای وزیر عدلیه توضیح دادند پس از اینکه این لایحه را تصحیح کردند اختیارات مامورین هم زیادتر می‌شود و بیش از آنچه که یک مأمور سابق اختیار داشت که تا بیست توما اقدام کند اقدام خواهد کرد و یک اشتباهی هم که در آقایان تولید شده است این است که تصور شده است همین که این لایحه گذشت ما تمام مامورین اداری را بیرون می‌کنیم و اشخاصی که معلومات از نظر حکومتی ندارند و تجربیات ندارند اینها را همه جا حاکم می‌کنیم خیر همینکه لایحه گذشت ما این اشخاص را در زیر نظر مأمورین خوب حاکم خوب ولات خوب می‌گذاریم همینکه بکارهای حکومت اطلاع حاصل کردند آنها را باین کارها می‌گماریم.
رئیس-آقای افسر
افسر-بنده موافقم بعد از یک مخالف.
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-در جلسه گذشته که این لایحه مطرح بود بنده یک عرایضی در مجلس کردم و عقاید خودم را بعرض رساندم اولا یک نکته از فرمایشات آقای دیبا بعقیده بنده جواب داده نشد و آن این بود که گفتند اینها مستخدم وزارت داخله هستند یا عدلیه اینها را جواب نفرمودند
(اورنگ – چرا)
چون اینجا در واقع بعقیده بنده اینها ذوحیاتین شده‌اند بعلت اینکه محاکمه شان در عدلیه می‌شود. در قانون استخدام در ماده ۴۰و۴۱ هست که هرگاه مستخدمین دولت خلافی بکنند در محکمه اداری محاکمه می‌شوند لکن اینجا استثناء شده است یعنی می‌رود به محکمه انتظامی پس در قسمت محاکمه مامور وزارت عدلیه است در قمست حقوق در مرتبه اول مستخدم وزارت عدلیه است اما در مرحله بعد یعنی در ارتقاء رتبه و اینها مطیع وزارت داخله است پس این مستخدم دو وزارتخانه و تحت مسئولیت دو وزارت خانه است از حیث محاکمه و از حیث حقوق دفعه اول مستخدم عدلیه است اما در قسمت ارتقاء رتبه و اینها مستخدم وزارت داخله است این یک موضوع که بعقیده بنده آن جوابی که فرمودند کافی نبود برای اینکه این یا باید مستخدم وزارتعدلیه باشد یا وزارتداخله موضوع دوم این بود که جلسه سابق هم عرض کردم بنده آنطرف قضیه را در نظر گرفتم بعکس آن فرمایشی که آقای روحی فرمودند در بعضی قسمتها حکومت لازم است بعقیده بنده بعلت اینکه ما یک نقاطی در این مملکت داریم بواسطه وسعت خاک و بواسطه کثرت جمعیت در آنجا که هنوز دولت موفق نشده است که تمام تشکیلاتی را در آن نقاط بدهد و وزارتداخله در نظر می‌گرفت و یک اشخاص تجربه کرده و حکومت کرده خوبی می‌فرستادند و بهمه کار مردم رسیدگی می‌کردند و اشکالی که فرمودند آقای وزیر عدلیه راجع بقسمت حاکم آنرا در دوره قبل در ۱۳۱۱ گویا یک قانونی گذراندند از مجلس که آن نایب الحکومه‌ها حق داشته باشند مطابق صلحیه عمل کنند حالا که آمدریم این شاگردهای کلاس قضائی البته شاید توی آنها هم مردمان خوب باشند و تحصیلاتشان خوب باشد لکن در امور حکومتی اطلاع ندارند بنده عقیده‌ام این است در آن قسمتهائی که یکقدری مهم است اگر ممکن هست اینها را بعنوان صلحیه معین بکنید فرمودند بودجه ندارد وزارتعدلیه بعنوان نایب الحکومه معین کنید کارهای نایب الحکومه و قضاوت را او بکند و کارهای حکومتش را حکومت بکند هر دو قسمت را بعقیده بنده یک جوان تازه از این کلاس قضائی بیرون آمده واگذار کنیم خود دولت دچار اشکال خواهد شد و بعد اسباب زحمت خواهد شد گرفتاریهائی را که حالا لازم نیست بنده عرض کنم بنده بهتر میدانم که این را تفکیک کنیم بعقیده بنده ممکن است یک قسمتهای کوچک و بزرگی آنها را بفرستیم عیبی ندارد ولی در یک قسمتهائی که یکقدری وسعت دارد حکومت باشد آنها هم نایب الحکومه باشند و اگر بودجه دارد که صلحیه باز کنید اینها بشوند قاضی و رئیس صلحیه محل.
رئیس-آقای افسر
افسر-اولا بنده در آنجلسه که اجازه گرفتم برای دفاع از آن مذاکرات بود اول آنرا جواب عرض کنم بعد بپردازم بدفاع از اظهارات امروز آقایان. اولا این که بعضی از رفقا اظهار کردند آنچه خوب بود که آقای وزیر عدلیه بردند و بعضیها را هم آقای وزیر مالیه و بعد اینهائی که مانده‌اند و بدرد هیچ کاری نمی‌خورند اینها وزراء را خسته کرده‌اند آمده‌اند یک قانونی برایشان بگذرانند اینطور نیست اینها از ولایات بیک عشق و هوائی بموجب آن اعلان وزارت عدلیه آمده‌اند از نقاط جنوب و شمال و شرق وغرب برای آن کلاس قضائی که ذکر کردند و چهار سال کلاس قضائی طول کشید یعنی قرار بود اول دوسال باشد ولی اینها چهار پنج سال است گرفتار شده‌اند اینجا و غالباُ اشخاص باسوادی هستند بجهت اینکه امتحان داده‌اند خیال نکنید تازه الف باء را شروع کرده‌اند که تا رسیده باشند قبول کنند خیر اینها اغلب باسواد بودند از طلاب بودند و تحصیل کرده بودند شاگرد سه کلاسه و شش کلاسه بودند اینها که ما دیدیم بیسواد نیستند و وزارت عدلیه لازم نداشت یعنی بودجه نداشت ومالیه هم همانقدر که لازم داشت بر همچو نیست که اگر معدل اینها را نگاه کنید آنهائی که وزارت عدلیه برده نمره بیست باشند و اینهائی که مانده‌اند مثلا ده رو چهار عشر اینطور نیست این بیچاره‌ها تحصیل کرده و زحمت کشیده هستند و بعقیده بنده وقتی دولت اعلان کرد و اینها را دعوت کرد می‌بایستی حتی الامکان اینها را بکار قضائی وا می‌داشتند حالا بودجه اقتضا نکرده امری است علیحده و بعقیده بنده هر وقت بودجه مساعدت کرد باید اینها حق تقدم داشته باشند در حقیقت اینها موقتاُ آنجا میروند اما اینکه بعضی از آقایان فرمودند که بعضی از نقاط تجربه لازم دارد اولا همانطور که آقای وزیر داخله فرمودد بمحض اینکه این قانون گذشت فوراُ یک آدم غیر مجربی را نمی‌فرستند بیک سر حدی یا جای وسیعی مثل جیرفت که پنجاه فرسخ در شصت فرسخ باشد البته اینها در قانون نیست اما مسئولیت با وزارت داخله است هر جائی که مقتضی میدانند و بدرد می‌خورند خواهند فرستاد حالا آقای روحی فراهان و سبزوار را جزو مثل خودشان گرفتند بعقیده بنده حق نداشتند البته جیرفت را اطلاع دارند ولی سبزوار لازم دارد سبزوارصلحیه دارد ابتدائی دارد حاکم دارد و سایر چیزها فراهان هم یک محلی است که تکلیفش مسلم است و اگر هم نداشته باشد با نزدیکی بعراق و قم مطلبی نیست البته جیرفت یک جائی است دوردست و همه چیز لازم دارد ولی از مد نظر سیاست شباهت بیکدیگر ندارند وزارت داخله این مسائل را بیشتر ملحوظ می‌دارد بجهت اینکه خوددولت بیشتر اهمیت می‌دهد وشک هم نیست که اینها را رعایت خواهد کرد ولی جزو قانون نیست سالهاست سبزوار حاکم دارد و جیرفت هنوز صلحیه ندارد البته ما باید آرزو داشته باشیم که تمام نواحی مملکت مطابق قوانین مقرره صلحیه داشته باشد ابتدائی داشته باشد جاهائی هم که لازم است استیناف باشد ولی تا کی باید مردم را باین آرزو سرگردان و معطل کنیم. بیست و نه سال است که مشروطه شده است و مردم را معطل کرده‌ایم و وعده داده‌ایم کاغذها در مجلس حاضر است طبس یک ناحیه است که صد فرسخ در پنجاه فرسخ است یعنی پنج هزار فرسخ وکلایش همه حاضرند در مجلس چقدر اینها تقاضا کردند اصلاُ ابتدائی ندارد صلحیه ندارد کارهاشان که گیر می‌کند باید بروند به بیرجند چهل فرسخ بروند تربت پنجاه فرسخ بالاخره صد و بیست هزار نفر هم جمعیت دارد حاکم هم دارد چه بکنیم؟ اما اینکه فرمودند بحاکم سابق اختیار بدهیم ملاحظه بفرمایند چند نفر از حکام سابق که آدمهای خوبی هم بودند ولی از بابت بی اطلاعی از قانون مراجعه بدیوان جزا شده‌اند ازبابت بی اطلاعی و چند نفر از آنها مجبور شده‌اند قانون بیاورند که تا این تاریخ که این تخلفات را کرده‌اند معاف باشند یعنی از بس دیدند که عده شان زیاد شد یک ماده وزارت داخله لازم دانست که اگر نظر آقایان باشد گذشت و معارف کردند و اینها بلاتکلیف ماندند و بعد هم کارهای مردم تمام نمی‌شود حالا بالاخره وقتی هیچ سمتی نداشت آمد یک حاکم یک کاری را تمام کرد اگر کار پنج تومانی ده تومانی بشاد نقلی نیست ولی ملک است زندگانی است حقوق است اینها را باید اشخاص مصلحی باشند که بتوانند رسیدگی کنند اگر می‌توانستیم همه جا تشکیلات عدلیه را بدهیم موافق بودیم ولی نمی‌شود و مردم را هم نمی‌شود بیست و پنج سال سرگردان کرد نظایر را می‌خواهید عرض کنم منحصر به طبس نیست چوین و بام و اسفراین سه ناحیه صد هزار نفر جمعیت دارد اصلاُ تا پارسال نایب الحکومه با حقوق نداشت و با هزار زحمت آقای وزیر داخله حقوقی برای آنجا معین کردند جام و باخزر وسرجام سه ناحیه در سر حد افغانستان و محکمه ندارد صلحیه ندارد بالاخره مردم متصل گرفتار و امور سرحدی است و بالاخره یکنفر حاکم آنجا باید باشد که بتواند این دعاوی را قطع و فصل کند در هر یک از نقاطی که آقایان مسبوق هستند البته این گرفتاریها هست در قسمت شمال کمتر است چون آبادیش بیشتر است در مشرق نسبتهُ کمتر است و در جنوب شاید خیلی بیشتر باشد بالاخره در تمام کرمان چند حوزه استینافی است بنده غیر از بم سراغ ندارم محکه ابتدائی باشد در تمام فارس غیر از آباده و کازرون گمان ندارم محکمه ابتدائی باشد یا رویهمرفته گمان نمی‌کنم بیش از پنج حوزه ابتدای باشد یا رویهمرفته گمان نمی‌کنم بیش از پنج حوزه ابتدای باشد این برای چیست: برای این است که نتوانسته‌اند و اینکه آقای دیبا فرمودند گاهی وجود ناقص بهتز از عدم صرف نیست اگر ادله فلسفی قائل شویم که بطور کلی وجود ناقص بهتز از عدم صرف است و اگر ادله فلسفی نیست و مطالب عادی است که بنده حرفی ندارم و این وجودها هم باین شدت ناقص نیستند کامل هستند چرا ناقص هستند حتماُ یک نفری را که می‌خواهند حکومت کند باید بی معلومات باشد. اینها اشخاصی هستند که در کلاس درس خوانده‌اند و امتحان داده‌اند و لیاقت برای قضاوت دارند کسی که لیاقت دارد چرا وجود ناقص است اگر از مد نظر این است که نمره اش کم است اگر اینطور بود که دیپلم و تصدیق باو نمی‌دادند پس مسلماُ ناقص نیست. اگر از نظر سیاست وزارت داخله بفرمائید که آن تشخیص با وزارت داخله است اما اینکه میفرمائید خیلی اشکال می‌شود که یک نفر مامور دو سه جا باشد الان بنده جاهائی را مکرر سراغ دارم که حاکمش معزول است و هنوز نرفته است و فعلا رئیس تلگرافخانه موقتاُ کار او را می‌کند و کفیل حکومت است. یا رئیس مالیه نیست دیگری کار او را می‌کند ماهی چندین مرتبه اتفاق می‌افتد سه ماه چهار ماه شش ماه کفالت یکی از ادارات دولتی را می‌دهند بکسی دیگر و از این حیث هم مسئول آن وزارتخانه است و از حیث کار خودش مسئول وزارتخانه خودش است – الان مگر اداره تجارت در همه جا مسئول دارد؟ در خیلی جاها به حکام واگذار کرده‌اند پس باید حکام حق مداخله داشته باشند چرا که حاکمد می‌بینند یک ماموری در جائی کارش کم است با موافقت وزارت خانه متبوعه خدمات دیگر دولتی را هم باو واگذار می‌کند که انجام دهد و این هیچ اشکالی بنظر بنده ندارد بخصوص با آن جوابی که آقای وزیر عدلیه دادند که محکمه جزا با اینکه همه عمال دولت را محاکمه می‌کنند معذالک جزء وزارت عدلیه است. پس بنظر بنده این یکی از قوانین خوب است و خیلی دردها را اصلاح می‌کند و بنده هروقت دیدم یک بودجه کافی برای عدلیه معین کردند اول مخالف این لایحه خواهم بود و خواهم گفت با اینکه می‌توانید در یک جائی محکمه ابتدائی دائر بکنید چرا اینطور کردید.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس-آقای شریعت زاده با کفایت مذکرات مخالفید
شریعت زاده-بلی
رئیس-بفرمائید
شریعت زاده-بنظر بعضی از آقایان این رویه با یک مسائل اساسی مخالف است و من تصور می‌کنم برای رفع اشتباه در این مطلب که اگر بین ما کسی باشد که تصور می‌کند وضع این قانون از لحاظ مراعات اصل انفکاک صحیح نیست باید مذاکره شود و این اشتباه رفع شود اگر آقایان تصور می‌کنند ضرورتی ندارد که خوب مذاکرات کافی باشد و رأی گرفته شود ولی اگر بعقیده خود باز باقی هستند چون این یک مسئله حقوقی است خوب است آقایان اجازه بدهند توضیح شود.
رئیس-آقایانی که مذکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
معلوم می‌شود کافیست پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای اعتبار
ماده واحده را بشرح ذیل پیشنهاد می‌کنم. وزارت داخله مجاز اس فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی را که اقلا دو سال در خدمت وزارت عدلیه بوده‌اند با حقوق رتبه قضائی که دارند برا ی حکومت و نیابت حکومت نقاطی که محکمه صلحیه ندارند الی آخر ماده.
پیشنهاد آقای طهرانی
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بترتیب ذیل اصلاح شود: وزارت داخله مجاز است فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی را مشروط بر اینکه اقلا یک سال در تشکیلات عدلیه خدمت کرده باشند استخدام نمایند الی آخر.
رئیس-آقایانی که بورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد.
-شور اول لایحه طرز تشکیل دیوان شکوی
۴-شور اول لایحه طرز تشکیل دیوان شکوی
رئیس-لایحه راجع بطرز شکایت از قضاه مطرح الست در این قسمت مذاکره شد رای گرفتیم بورود در مواد ماده اول را خواندیم و مذاکراتش خاتمه یافت حالا برای اینکه ذهن آقایان آماده باشد یک بار دیگر می‌خوانیم.
ماده اول- در موارد ذیل می‌توان از قضات صاحبمنصبان ادارات مدعی عمومی. مامورین صلح و مامورین دیگر دولت که بسمت نمایندگی مدعی العموم عمل کرده‌اند عضحال شکوی داده تقاضای جبران خسارت کرد.
۱- د ر هر مورد که عامداُ قرار یا حکمی بر خلاف قانون بنا حق صادر شده و یا عمل دیگر بنا حقی بر خلاف قانون عامداُ شده باشد.
۲- در مورد هر تخلفی که قانون صریحاُ متخلف را بجبران خسارت ملزم می‌کند.
۳- در مورد استنکاف از احقاق حق و با تأخیر در احقاق حق و یا تاخیر در انجام وظیفه.
تبصره – اگر مشتکی عنه مدعی باشد که در صدور قرار با حکم یا در عمل بنا حق اشتباه یا غفلت کرده و چنین اشتباه یا غفلتی را از او نتوان باور کرد عمل مشتکی عنه عمد محسوب می‌شود.
تبصره ۲- عدم صدور حکم یا قرار به بهانه سکوت یا نقض یا تناقض قوانین و بطور کلی بلاتکلیف گذاردن تقاضاهائی که از طرف اصحاب دعوی می‌شود استنکاف از حق است.
ماده دوم- مدت مرور زمان سه سال است مگر در صورتیکه عمل موضوع شکوی جرم باشد که در آن حال مرور زمان حقوقی ده سال خواهد بود.
رئیس-ماده اول مذاکراتش خاتمه یافت. ماده دوم مطرح است. آقای دیبا.
دیبا-بنده در ماده دوم عرضی ندارم.
رئیس-آقای طهرانچی
طهرانچی-در ماده دوم عرضی ندارم.
رئیس-ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم-عرض حال شکوی بدواُ در هیئتی که تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می‌شود و مرکب است از رئیس اداره کل تهیه قوانین – مدعی العموم دیوانعالی تمیز- رئیس محکمه انتظامی و مقدم ترین رئیس شعبه تمیز از حیث سابقه خدمت در دیوان تمیز مورد رسیدگی مقدماتی شده قرار قطعی رد یا قبول آن با ذکر دلایل صادر می‌گردد. بعرض حال شکوی باید قبض و دیعه معادل صدی یک خسارت مورد مطالبه ضمیمه شود- این ودیعه کمتر از ده ریال و بیش از هزار ریال نخواهد بود و در صورت وارد نبودن شکایت ودیعه به نفع دولت ضبط و الا بشاکی مسترد می‌گردد- سایر مقررات مربوط به تقدیم عرضحال و طرز رسیدگی در هیئت فوق الذکر بموجب نظامنامهای وزارت عدلیه معین می‌شود.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-بنده می‌خواستم آقای وزیر عدلیه توضیحی بدهند که اینجا عرض حال شکوی مقدمه این هیئتی که اینجا ماده رسیدگی میکندو رأی می‌دهد آیا دیوان شکوی مرکب از همین هیئت است یا یک هیئت دیگر است. چون در اینجا پیش بینی شده ولی معین نشده که دیوان شکوی از چه اشخاصی هستند فقط مرجع عرضحال معین شده که همین اشخاص هستند که در اینجا تصریح دارد. خوب در این باب یک توضیحی بدهند دیوان که همین هیئت است یا غیر این است چون اینجا یک هیئت دیگری است که رسیدگی می‌کند اگر دیوان شکوی غیر از این هیئتی است که عرضحال را قبول می‌کند پس باید در قانون معین شود که از چه قبیل اشخاص و مستخدمینی هستند. مطلب دیگر این که می‌نویسد بعرضحال شکوری باید قبض ودیعه معادل صدی یک خسارت ضمیمه شود. به عقیده بنده اینجا هم باید مثل سایر عرضحالها باشد یعنی اگر کسی پیدا شد که اموال و چیزی نداشت که مخارج محاکمه را بدهد این شخص بموجب قانون عرضحالش قبول می‌شود این قانون در این مورد هم مجری است یا نه ظاهر عبارت این است که خیر هرکس ندارد و بی چیز است عرض حال شکوی ندهد ولی این چیز غلطی است و اگر اینطور نیست باید در قانون تصریح شود که اگر کسی فرضاُ ندارد عرضحالش مثل سایر عرضحالها باید قبول و رسیدگی شود
(صحیح است)
وزیر عدلیه-(آقای صدر) جواب قسمت اول فرمایش آقای دیبا را ماده چهار می‌دهد در آنجا اعضاء و طرز رسیدگی معین شده و بعد خوانده خواهد شد. اما اینکه فرمودند برای کسی که ندارد باید فکری کرد باید عرض کنم این از قبیل یک امور ضروری نیست که فرض کنیم مثلاُ اگر کسی پانصد تومان از کسی طلب داشت و یا نداشت پول تمبر بدهد عریضه اش قبول نشود حقش از بین می‌رود این یک شکاتی است از قضاه و کم اتفاق می‌افتد. و فرضاُ وقتیکه یکنفری شکایتی دارد از قاضی اولا اگر مهم نباشد که اقدام نمی‌کند صحبت در امور مهمه است اگر مهم باشد البته این شخص این قدر دارد که بتواند عریضه بدهد. حالا اگر ما در اینجا بگذاریم که اگر نداشته باشد عریضه اعسار و افلاس بدهد و در محاکم ثابت کند بعد عریضه اش قبول شود این نمی‌شود اصلا بنظر بنده این مبلغی که در اینجا برای ودیعه معین شده باید زیاد باشد زیرا تا آن هیئت اولیه رسیدگی نکند نمیداند این شکایت وارد هست یا نیست بعد از رسیدگی معلوم می‌شود و اگر بنا باشد وجه ودیعه کم باشد کار برای وزارت عدلیه مشکل و زیاد می‌شود برای اینکه هر محکومی می‌آید و یک عریضه شکایت می‌دهد و ده ریال هم برای یک محکوم چیزی نیست و کار زیاد می‌شود. نظر بنده این است که باید وجه دیعه زیاد باشد برای اینکه مردم شکایت بیودجه نکنند که مدتی یک هیئتی را گرفتاری رسیدگی در شکایت بکند بعد معلوم شود بی اساس بوده است در احصائیه تفتیش قضائی کاملا معین شده که صدی نود تا صدی نود و دو عرضحالهای شکایات بیودجه است تا ناشی از بی اطلاعی است یا ناشی از عادتی است که مردم دارند که از هر حکمی شکایت کنند این است که بنده در نظر گرفته‌ام وجه ویعه زیاد باشد برای اینکه مردم درشکایت تهاجم نکنند.
رئیس-ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده چهارم – رسیدگی ماهیتی بعرضحال شکوی و در دیوان شکوی بعمل خواهد آمد. دیوان شکوی در موردی که طرف دعوی از اعضاء یا روسای دیوان تمیز یا پارکه دیوان عالی باشد از هیئت عمومی دیوان تمیز باستثنای شخص یا اشخاص طرف دعوی تشکیل می‌شود و در غیر این مورد از پنج نفر قاضی شاغل در مرکز که رتبه آنها از هشت قضائی کمتر نباشد. در صورتیکه یکی از اعضاء دیوان شکوری طرف دعوی باشد یکی از مستشاران دیوان تمیز به تعیین روسای دیوان مزبور بجای آن عضو معین خواهد شد.
رئیس-نظری نیست. ماده پنجم
ماده پنجم- رسیدگی در دیوان شکوی مطابق اصول محاکمات عادی بعمل خواهد آمد. از حکم دیوان شکوی می‌توان تمیز داد مگر در موردی که دیوان مزبور از هیئت عمومی دیوان عالی تمیز تشکیل شده باشد. رسیدگی تمیزی در هیئتی بعمل خواهد آمد مرکب از رئیس اول و چهار رئیس شعبه دیوان تمیز.
رئیس-اشکالی نیست ماده ششم.
ماده ششم- از تاریخ ابلاغ قرار قبول عرضحال شکوی تا حکم نهائی کسیکه طرف شکوی است نه در دعوائیکه باعث شکایت شده ونه در هیچ دعوی دیگر مدعی یا اقربای نسبی یا سسی تا درجه سوم او مداخله نخواهد کرد.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-بنده سابقاُ هم که این لایحه مطرح شده با این لایحه مخالف بودم برای اینکه قضاه باید در مملکت مستقل باشند این است که با لایحه که مختصر تزلزلی باستقلال قضاه وارد کند بنده موافق نیستم. قضات تا امروز در مورد تخلف یک قوانینی بود که بموجب آنها محاکمه می‌شدند. محکمه انتظامی است. دیوان جزا است میفرتند آنجا محاکمه می‌شدند و بالاخره تکلیفشان معلوم می‌شد. مادیگر الزامی نداشتیم که باشخاص هم حق بدهیم که بیایند شکایت کنند. معلوم است در هر محاکمه یک نفر محکوم می‌شود و عادت ما هم این است که همین که محکوم شد اعم از حق یا ناحق شکایت می‌کنیم و اسباب زحمت برای وزارت عدلیه و دولت و اشخاص فراهم می‌کنیم. آنوقت شرحی عرض کردم جوابهائی گفته شد. حالا گذشته است. اما راجع باین ماده بنده مخالفم جهتش این است که ما از یک طرف قانون تسریع محاکمات از تصویب مجلس گذراندیم. وزارت عدلیه یک وقتی یک لایحه به مجلس آورد که در مقدمه آن لایحه نوشته بود چون محاکمات غالباُ خیلی بطوء پیدا کرده و اسباب زحمت و تاخیر احقاق حق شده این بود که قانون تسریع محاکمات را گذراندیم ولی این ماده مخصوصا موجب می‌شود که یک قدری محاکمات طول بکشد فرض بفرمائید دو نفری با هم محاکمه دارند در یکی از ایالات یا ولایات یک نفر می‌خواهد که این محاکمه بطول انجامد و زود خاتمه پیدا نکند می‌رود از قاضی شکایتی می‌کند و قاضی هم بموجب این ماده دیگر حق مداخله ندارد اگر وزارت عدلیه در تمام محاکم خودش عضو علی البدل داشت عیبی نداشت ولی در غالب محاکم عضو علی البدل ندارد ملاحظه بفرمائید در رضائیه آذربایجان در مراغه در یک ولایتی که محکمه عضو علی البدل ندارد از قاضی آنجا یکنفر آمد و شکایت کرد و شکایتش هم فرض بفرمائید ناحق است برای اینکه محاکمه بطول انجامد یا این که این قاضی از آنجا برود و یک کسی دیگر بیاید شکایتی می‌کند عرضحالش قبول می‌شود آنوقت این محاکمه متوقف می‌شود و با دوسیه باید بیاید در مرکز رسیدگی بشود و چندین ماه طول دارد. لذا محاکمات خیلی بتاخیر می‌افتد و بنده عقیده‌ام این است که این ماده با جریان تسریع محاکمات مخالف است و اسباب تاخیر محاکمات می‌شود حالا نمیدانم آقای وزیر عدلیه چه فکری د راین قضیه فرموده‌اند در جاهائی که عضو علی البدل باشد چندان اشکالی ندارد زیار از قاضی که شکایت شد چون حق مداخله در آن مورد دیگر ندارد قاضی علی البدل رسیدگی می‌کند ولی اگر عضو علی البدل نباشد باید دوسیه بیاید در مرکز رسیدگی شود و چندین ماه هم طول دارد. خودش هم دیگر حق مداخله ندارد و این اسباب زحمت و بطوء جریان کار می‌شود.
وزیر عدلیه-عرض می‌کنم این اشکال آقای دیبا مرتفع است. برای اینکه بعد از اقدام و قبول عرضحال شکوی تا حکم نهائی آن قاضی نمی‌تواند مداخله کند و البته باید همین طور هم باشد و همان فکری که برای یک نقاطی که عدلیه نیست می‌کنیم برای این مورد هم البته همین فکر را خواهیم کرد. و این مورد البته از موارد رد قاضی است. در موارد دیگری که قاضی مردود است چه می‌کنیم. در اینمورد هم همینطور است. تا آن هیئت اول رسیدگی نکند که قرار قبول غرضحال داده نخواهد شد پس این اشکالی ندارد.
رئیس-ماده هفتم
ماده هفتم- این قانون از اول مهرماه ۱۳۱۲ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
مخبر کمیسیون عدلیه-(موید احمدی) البته این قانون چون سابقاُ نوشته شده بود و در کمیسیون مطرح شده بود. تاریخ اجرا مهر ۳۱۲ قرار داده شد. لکن د راینمدت مانده بود و حالا که آمده بمجلس و گذشته البته موقع اجرا در کمیسیون تعیین خواهد شد و بعرض خواهد رسید.
رئیس-آقایانیکه با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند .
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده پنجشنبه ۱۴ تیرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یکربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر