مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۶۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۶۶
صورت مذاکرات روز پنجشنبه دویم
شهر رجب ۱۳۲۹
رئیس سه ساعت و ربع قبل از ظهر بجای خود جلوس نمود و سه ساعت قبل از ظهر رسماً مجلس منعقد گردید صورت مجلس قبل قرائت گردید .
غائبین جلسه قبل بدون اجازه دکتر اسمعیل خان حاج محمد کریمخان قشقایی ناصر الاسلام آقا سید محمد باقر ادیب ـ غائبین با اجازه ـ آقا میرزا ابراهیم خان آقا سید محمد رضا مساوات غائبین از وقت مقرره آقا شیخعلی شیرازی ـ آقا میرزا ابراهیم قمی هریک چهل دقیقه .
رئیس ـ آقای حاج آقا در صورت مجلس اظهاری داشتید .
حاج آقا ـ در ضمن بیاناتی که بنده و سایر آقایان کردیم راجع به راپورت کمیسیون تفسیر همچو نوشته اند که بنده عرض کردم که عایدی املاک جزء دارائی دولت نیست بنده که همچو عرض نکردم و گمان میکنم که هیچیک از آقایان هم همچو فرمایشی نکرده باشند بنده عرض کردم که اجاره املاک جزء دارائی محسوب میشود مال الاجاره جزء دارائی هست ولی اجاره هیچ جزء دارائی محسوب نیست که انتقال شامل او بشود اجاره یک چیزی است خارج از اینها .
رئیس ـ همینطور اصلاح میشود دیگر ملاحظاتی نیست ( اظهاری نشد )
رئیس ـ صورت مجلس باین اصلاح تصویب شد دو فقره دستخط از والا حضرت آقای نایب السلطنه رسیده است قرائت میشود ( دستخط مزبور به عبارت ذیل قرائت شد )
مجلس شورای ملی مضمون تلگرافات خراسان این دفعه از همدان شروع شده برای اینکه خاطر نمایندگان محترم هر چند روز یک مرتبه به مفاد آن متذکر شود لفاً ارسال شد البته موقع توجه خواهد یافت و هر طور صلاح باشد اقدام خواهند فرمود .
رئیس ـ عین تلگراف قرائت میشود به مضمون ذیل قرائت شد .
مقام منیع نیابت سلطنت عظمی دامت عظمه کوپیه خریده ایران نو و استقلال ایران معلومات وافیه و اطلاعات آن والا حضرت بهترین گواه است که آن همه خونریزی و فداکاری ملت برای رفع اختیار تام از شخصی و دادن به چند نفر نبود بلکه جزء آزادی ملت و بر قراری مشروطیت و تجدید حدود و تجزیه قوا که متضمن سعادت و استقلال مملکت است منظور دیگری نداشته و معلوم است اگر اختیار تام در دولت مشروطه مطابقت با قانون داشت والا حضرت آن قدر احتراز از قبول آن نمی فرمودند از وکلائی که از طرف ملت به جهت حفظ اصول قانون اساسی انتخاب شده اند وظیفه خود را فراموش نموده و اختیارات فوق قانون به هیئت دولت داده که نتیجه اش به صراحت نقض مواد قانون اساسی و سلب آزادی و عودت ارتجاعی ازدیاد نفوذ خارجه در مملکت می گردد ما امضاء کننندگان ذیل به نام ملت از این گونه حرکات مرتجعانه و اقدامات قانون شکنانه پروتست نموده با کمال احترام از آن والا حضرت استدعا می نماییم که از حرکات ارتجاعی جلوگیری فرموده حفظ آزادی ملت را که مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی تحلیف فرموده اند منظور دارند .
حاج سید ابراهیم ـ بنده میخواستم عرض کنم که این تلگرافات فقط راجع به یک حزب مجلس است و باید مدافعه شود و تا بحال که جواب داده نشده و رفع اشتباه نشده خوب نبوده و مسامحه در اداء حق مدافعه اکثریت شد و تمام تلگراف کنندگان بواسطه اشتباهات بر آنها این تلگرافها را کرده اند چنانکه مطلب خارج از موضوع اختیارات تام در در دفع مواد فساد که یک چیزی است که همه اتفاق در او دارند و هیچ محل اختلافی نیست گمان کرده اند که مراد اختیارمطلق در هر کار و راجع به هر وزارت خانه است از این جهت این تلگرافات را نموده ام و ایراد براکثریت مجلس کردند پس اکثریت مجلس فقط باید از حق خودش دفاع بکند و لا غیر .
متین السلطنه ـ تلگراف خراسان هم تقریباً به همین مضمون بود و این تلگرافات تقریباً متحد المضمون است و تصور می کنم از طرف معدودی است و هر جوابی که به خراسان داده میشود به سایرین هم داده شود بطوریکه اقای حاج سید ابراهیم فرمودند به مردم اشتباه کرده اند اختیاراتی که داده شده است به هیچوجه از حدود قانون اساسی خارج نبوده است و راجع به چیز دیگری هم غیر از دفع مواد تروریسم نبوده است و رفع این شبهه باید امروز بشود و چون سابقاً جواب تلگراف خراسان جزء دستور بود بنده حالا تقاضا میکنم که آقای رئیس اجازه بدهند که در این باب مذاکره بشود و جواب تلگراف خراسان و سایر جاها داده شود .
رئیس ـ امروز تقاضا میکنیم.
متین السلطنه ـ بله امروز .
رئیس ـ این تقاضا را خوب است کتباً بکنید و بدهید ( در این موقع تقاضائی از طرف آقای حاج آقا به عبارت ذیل قرائت شد ) : بنده تقاضا میکنم که جواب این تلگرافات را همین امروز داده و مسئله را مورد مذاکره قرار دهند ( تقاضائی هم از طرف آقایان متین السلطنه و شاهزاده حیدر میرزا و آقا میرزا ابراهیم قمی به عبارت ذیل قرائت شد ).
بنده تقاضا میکنم جواب تلگرافات خراسان و غیره که راجع به اختیارات تامه رسیده است در دستور امروز گذارده شود .
رئیس ـ آقایانی که این تقاضا را تصویب می کنند قیام نمایند اغلب قیام نمودند .
رئیس ـ باکثریت تصویب شد .
آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ این مسئله که خیلی مذاکره میشود و لفظ اختیارات در افواه افتاده است طور غریبی بر مردم مشتبهه شده است و تصور میکنم که این خارج است از این موضوعی که می گویند خلاف قانون اساسی است که در حالی که بکلی این فقره مخالف این مفهوم و ابداً مخالف با قانون اساسی نیست بدلیل اینکه مجلس تا حالا مکرر در این باب مذاکره کرده است و همین
اختیارات را در هر موقعی که لازم شده داده است و قانون اساسی که این مسائل را تصریحاً موکول به تعین قانون کرده قانون هم باید از مجلس بگذرد و اینجا تصویب شده بنده محض اینکه اطلاعات خودم را شرح داده باشم یک لایحه نوشته ام که اگر اجازه داده شود خوانده میشود و گمان میکنم به همین لایحه بکلی رفع شبهه شود و فقط یک دفاعی است از سوء نسبت باکثریت ( لایحه مذبور به عبارت ذیل قرائت شد .)
نظر به تلگرافی که به امضاء عده از اهالی خراسان به مقام منیع نیابت سلطنت عظمی عرض و در تلودستخط مبارک والا حضرت اقدس ( بشرحی که در صورت مذاکرات مجلس مندرج است ) در جلسه سه شنبه قرائت گردید لزوماً توضیحات ذیل از طرف اکثریت مجلس به مندرجات تلگراف مذبور داده میشود .
اگر قدری تعمق در مندرجات این تلگراف بشود تصدیق خواهیم کرد که صاحبان امضای آن اگر متعهد در نسبتهای خلاف حقیقت نبوده اند و به بعضی ملاحظات خصوصی مقصودی نداشته اند که هیئت دولت و اکثریتی را که شاید تشکیل آن برخلاف منافع خصوصی خود میدانند در انظار موهون و بی اعتبار نمایند اولاً باید تصدیق کرد که برای آنان سوء تفاهمی حاصل شده و شبهه رخ داده است زیرا که بعضی مطالب آن بکلی بی اصل و بعضی دیگر نتیجه سوء ظنی است که از مشورت کردن اذهان حاصل شده است مثلاً در این تلگراف از( امتیازات واستقراضات و معاهدات استقلال بر انداز بسته مذاکره میشود همه تصدیق خواهند کرد که از ابتدای دولت جدید هیچ معاهده بسته نشده است تا چه رسد به اینکه استقلال برانداز باشد و اگر معاهداتی از حکومت قدیم برای مملکت باقی مانده است ایراد آن بر حکومت جدید و دوره مشروطیت نمیتوان وارد کرد همچنین در خصوص امتیازات باید گفته شود که مذاکره دادن امتیازی در بین نبوده مجلس شورایملی حتی هیچ هیئت دولتی هم داخل مذاکره دادن امتیازی نگردیده است خصوصاً که مطابق قانون اساسی دادن امتیاز منوط به تصویب مجلس شورایملی است و مجلس که نماینده قاطبه ملت ایران است منافح مملکت را بهتر از سایرین حافظ و نگهبان خواهد بود و اگر مقصود از امتیازات وثیقه قرض حالیه است باز محض رفع اشتباه باید گفت .و یقیناً کسانی هم که بالزوم استقراض مخالف بودند تصدیق خواهند کرد که محل تازه بعنوان وثیقه استفراض جدید داده نشده است و همان محلهایی که سابقاً محل تأدیه مطالبات بانک شاهنشاهی بود حالیه همان محلها وثیقه هستند و فقط این پنج کرور اضافه قرض حالیه نتیجه کم کردن تنزیل و امتداد مدت استهلاک قرض ثابت شده بانک شاهنشاهی است بدون اینکه شرایط پلتیکی داخل این قرض باشد در این صورت باید گفت کلمات‹‹استقراضات و امتیازات استقلال بر انداز ›› بکلی در غیر موقع استعمال شده و مقصود از استعمال کردن این کلمات مشوش کردن اذهان مردم و القاء شبهه است در باب اختیارات تامه نیز اساساً اشتباه بزرگی حاصل شده است اختیارات تامه که از طرف هیئت دولت حالیه در ضمن پروگرام تقاضا شده بود و از طزف مجلس شورایملی نیز تصویب گردید راجع به کلیه امورات مملکتی نبوده است که در مملکت مشروطه حدود و اختیارات هریک از قوا مملکتی را قوانین اساسی ( که خطوط اصلیه امور را معین مینماید) و سایر قوانین معین و محدود کرده و هیچک نمی تواند از آن حدود تجاوز بلکه اختیارات تامه که داده شد فقط راجع به قلع مواد فساد و دفع ترور بوده است که امنیت عمومی و نظم مملکت را تهدید و برای مملکت یک وضع هرج و مرجی را تهیه مینموده است و کسانی که از روی حقیقت طالب نظم و ترتیب باشند هیچوقت مخالف قوه که برای دفع مواد فساد حاضر شده باشد نخواهد کرد و اگر رجوع به سابقه نمائیم خواهیم دید که این اولین دفعه نیست که اختیارات تامه داده شده است و در ابتدای کابینه آقای مستوفی الممالک پس از آنکه از آن وضع مرکزمغشوش شد اختیارات تامه راجع به خلع سلاح مجاهدین و دفع مجامع مضره و جلوگیری از مطبوعات یعنی در سه موضوع جداگانه تقاضا و از طرف مجلس شوری با یک اکثریت قریب به اتفاقی تصویب گردید عجب در این است که در آن زمان کسی تصور نکرد که اختیارات تامه مخالف قانون اساسی بلکه همان کسانی که فعلاً تصور این مخالفت را مینماید در آن زمان رأ ی به اختیارات تامه دادند و همچنین اگر رجوع به عملیات مجلس اول کنیم خواهیم دید که در آن مجلس قوانین حکومت نظامی که یک نوع اختیارات تامه در کلیه مملکتی است تصویب شده و بعبارت دیگر مجلس اول نیز تصدیق نموده است که عند الزوم میتوان اختیاراتی فوق حدود اختیارات معینه برای مواقع عادی به هیئت دولت واگذار کرد و اگر این دو سابقه هم نمی بود محض رفع اشکال مجبوراً به خود قانون اساسی باید رجوع نمائیم و در قانون فقط اصل ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ و۱۴ متم قانون اساسی میتواند مربوط به تصدیق و یا تکذیب اختیارات تامه باشند زیراکه در این مواد حدود قوه اجرائیه و اهالی مملکت بالنسبه به یکدیگر معلوم گردیده است کسانی که از تجزیه اصول قوانین مطلع هستند اگر رجوع به مواد مذکور بنمایند خواهند دید که اگر چه در این مواد ابتداً احکام و دستور العملهای کلی معین کرده است ولی باز در خود مواد بواسطه کلمات ( مگر در مواقعی که قانون معین مینماید ) مقنن قائل مستثنیات و تبیعضاتی که قانون معین خواهد کرد گردیده است اگر مجلس شورایملی موفق میشد که مستثنیات مذکور را بر طبق قوانین معین مینمود آنوقت خواستن اختیارات تامه لغو و بی معنی بود ولی تا وقتی که آن قوانین تدوین نشده است یا باید معتقد نصف اغلبی از این مواد شده نصف دیگر را کان لم یکن پنداشت و مثلاً در اصل سیزدهم قانون اساسی قسمت اخیر را که ( مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده ) باشد فراموش کرده باید فقط معتقد قسمت اول اصل ۱۳ گردید و آن موقت به مسکن هیچ آدمکشی هیچ خائنی هیچ مفسدی باید قهراً داخل نگردید و یا اینکه چیزی را قائم مقام قوانینی که هنوز دائر نشده است قرار داد شق اول در نظر اشخاصی که طالب نظم و امنیت عمومی هستند البته غیر جائز بوده مجبوراً باید بشق ثانی رجوع کرده در اینصورت مقنن در عوض آن قانونی که مستثنیات اصل ۱۳ معین می نماید نظر به اعتمادی که به یک هیئت دولتی دارد تعیین موارد استثنا ( به نظر خود آن هیئت دولت واگذار مینماید ) قطع نظر از این استدلالات و رجوع به فلسفه قانون نظر به اینکه در قانون اساسی اصلی که راجع به عدم تجویز اختیارات تامه باشد نیست مجبوراً برای تعیین موافقت یا مخالفت اختیارات تامه با قانون اساسی محتاج به رجوع به مفاد و روح قانون اساسی و تفسیر خواهیم بود و باز مطابق همان قانون اساسی که اساس حکومت جدیده است حق تفسیر قوانین به مجلس شورایملی واگذار شده هیئت دیگری صلاحیت این امر را مندارد و قاطع هر امری اکثریت مجلس است و تا وقتیکه در مملکت مشروطیت بر قرار است اکثریت مجلس شورا همیشه مطاع است بکسی نیامده است که اظهار عدم اطاعت از احکام مجلس ملی نماید مگر اینکه خود او مخالف اساس مشروطیت بوده قانون اساسی را فقط وسیله مقاصد غیر مشروع خود قرار دهد زیراکه اکثریت یعنی خود مجلس به جهت اینکه مجلس بدون اکثریت نمی تواند رأی داشته باشد نفی اکثریت یعنی نفی مجلس نفی مجلس یعنی نفی مشروطیت و الته هیچ مشروطه خواهی نفی مشروطیت را نمیکند در باب ارجاع استبداد میشود گفت که ارجاع استبداد بسته بحسیات خود ملت ایران است و ماوقتیکه حسیات خود ملت ایران بر خلاف استبدادو ارتجاع باشد با کمل قوه قلب میشود گفت که بازار ارتجاع رونقی نخواهد داشت و بهترین وسیله جلوگیری از استبداد اعتماد به همدیگر و مرتفع کردن سوء ظن به همدیگر است اگر ملت مشروطه خواه ایران برای هر یک از هیئتهای عامله مملکتی و برای خود معتقد به حدودی نبوده خود را در تحت نظم و ترتیب نیاورد و به تجاوز کردن به حدود یکدیگر که ناشی از عدم اعتماد و سو ء ظن فوق العاده است خاتمه ندهد کارها منجر به هرج و مرج و آثارش ارتجاع و استبداد خواهد بود پس رجعت استبداد و یا ابقاء آزادی مستقیماً مربوط به حسیات خود ملت ایران و درجه کبارت سیاسی او خواهد بود .
آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ چون به طوری که عرض کردم در واقع لطمه این تلگرافات و اکثریت بر می خورد لازم بود که از طرف اکثریت دفاع شود و یک پیشنهادی هم در جواب تلبگرافات شده است که اگر مجلس تصویب بفرمایند مطابق این مضمون جواب داده شود ( پیشنهاد جوابیه بعبارت ذیل قرائت شد ):
مجلس شورایملی از هیئت دولت تقاضا منی نماید و جواب تلگرافات خراسان مطالب ذیل را تکذیب نماید .
۱ ـ از ابتدای دولت جدید معاهداتی منعقد نگردیده است .
۲ - امتیازاتی به کسی داده نشده است .
۳ ـ اختیارات تامه که در مواقع معینه داده شده است منافی با قانون اساسی نیست ماده یک موافق فوق ـ ماده ۲ موافق پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو ماده ۳ موافق اصلاح آقای میرزا مرتضی قلیخان و اکثریت چهل و دو رأی تصویب شد ۲ رجب ۱۳۲۹ .
رئیس ـ مذاکرات ما باید یک مبنائی و
اساسی داشته باشد آن شرح مفصلی را که خواندند نمیتوان مأ خذ و مبنا قرار داد پس باید این تلگراف مبنای مذاکرات ما باشد یا چیز دیگر تقاضا شود جواب تلگراف مجدداً خوانده میشود .( مجدداُ قرائت شد ) .
رئیس ـ آقای حتاج آقا که موافق هستند آقای اردبیلی موافقید یا مخالف .
آقا سید حسین اردبیلی ـ بنده این نکته را محتاج به عرض نمی دانم که پشتیبان و تکیه گاه مجلس افکار عمومی بعنی نظر مجلس باید به افکار عمومی باشد و مقصود از افکار عمومی هم آن نیست که تمام افراد یک مملکت به هیئت اجتماع بدون استثنا متوجه به یک چیزی باشند یا اینکه در رد و قبول یک چیزی اتفاق داشته باشند افکار عمومی آن قسمت از افکار اهالی مملکت را اطلاق می کنند که بیشتر حساس هستند و بمضا ر و منافع و حقوق ملی خود بیشتر توجه دارند و در مدافعه از آن بیشتر اهتمام کرده اند و آن قسمت دیگر مردم که این احساسات را ندارد غالباً تابع حساسترین از مردم میشوند و چون مجلس باید تکیه گاهش افکار عمومی باشد هر گاه تزلزلی و تشویشی در افکار عامه حاصل بشود بعقیده بنده خیلی بهتر است که با یک زبان لینی رفع آن اشتباه را کرد و بنده هیچ نمی خواهم داخل مذاکره بشوم که آنها چطور اشتباه کرده اند و آیا صحیح است اشتباه آنها یا نه ولی ما نباید اشتباه موهوم آنها را یک جواب نیش دار زهر آگینی بدهیم که بیشتر سوء اثر بکند و گمان بنده این است که مضمون آن لایحه که آقا میرزا مرتضی قلیخان خواندند بد بختانه خیلی اسباب
رئیس ـ موضوع مذاکره آن لایحه نیست تلگراف است .
آقا سید حسین اردبیلی ـ بله همین قدر اشتباهاتی اگر شده است آنها را باید رفع بکنیم و بعقیده بنده این اشتباهات را که میخواهیم قولاً رفع بکنیم بهتر این است که فعلاً رفع کنیم تشویش افکار عمومی آنچه بنده احساس کرده ام از این است که اختیار تام بوزراء داده شده است و این اختیارات برای چه بوده است برای رفع مواد فساد این چیزی نبود که آنجا کسی مخالف باشد گمان میکنم که همه بالاتفاق در این مسئله متفق بودند فقط اختلافی که بود این بود که سوء استعمال نشود و این اختیارات بطور تبعیض استعمال نشده باشد فرض بفرمائید در نظر یک هیئتی معینی یک جمعی که با آنها مخالف هستند در تحت عنوان تروریست واقع میشوند و یک نوع تعدی به آنه میشود که مردم اشتباه میکنند که واقعاً این اختیارات تام برای اضمحلال یک عده معینی بوده و برای قلع و قمع آنها فوق قانون داده شده ولی آنهایی که همه اهل مملکت اند میدانند که مواد فساد بوه اند بر عکس مورد محبت آن هئیت میشوند و به مقام فرمانفرمایی میرسند وقوای دولت بطور اکمل و اتم برای اعدام یک حزب معینی و یک فقره معلومی استعمال میشود گمان میکنم موجب تشویش و تزلزل افکار عمومی این بوده و رفع این هم فقط باید به فعلیت شود یعنی باید عملاً حالی کرد به تمام مردمم که این اختیارات برای رفع مواد حقیقی فساد بوده است نه میدان دادن به مرتجعین و اتفاق مجلس هم برای رفع تروریست بوده نه اینکه یک فقره مشروطه خواه واقعی که رفع اشتیباه و تشویش اذهان شده باشد بله ما یک تروریسم را بیاوریم فرمانفرمای یک مملکت بکنیم و حکومت بدهیم و آنوقت یک نفر پیشقدم آزادی را بیاوریم با انواع و اقسام او را دچار تضییق بکنیم این چه میشود این اختیارات آیا قانونی ا ست .
رئیس ـ از موضوع خارج شدید .
آقا سید حسین اردبیلی ـ موضوع چیست بفرمائید خارج نشوم .
رئیس ـ موضوع تلگرافی است که پیشنهاد شده است .
آقا سید حسین اردبیلی ـ خب اگر این موضوع نبود این مذاکراتی که شد و لایحه که خوانده شد نمی بایستی بشود برای اینکه اگر آن لایحه را در نظر بگیرید معلوم میشود که خیلی تعرضات سخت داشته .
رئیس ـ دو مسئله که نمیشود مطرح شود حالا اگر میخواهید در آن لایحه مذاکره شود باید طبع و توزیع شود همه ببینند آنوقت مذاکره شود والا مذاکرهباید یکموضوع معینی داشته باشد .
آقا سید حسین اردبیلی ـ اگر اجازه میفرمائید بنده عرض خودم را با اختصار تمام بکنم پس خوب است لوایح موقوف بشود و در خصوص تلگراف مذاکره شود .
رئیس ـ عرض کردم که دو فقره نمیشود مطرح بشود این تلگرافی است تقاضا کرده اند سه فقره مطلب دارد در آن سه فقره باید مذاکره شود مجدداً قرائت میشود که مطالبش در نظر باشد ( مجدداً قرائت شد ).
رئیس ـ هرکس مخالفق است در این سه مسئله اجازه داده میشود .
سلیمان میرزا ـ بنده قبلاً اجازه خواسته بودم و با دو کلمه گمان میکنم که مطلب را ختم بکنم و آن این است که با این موقع حاضره به هیچ وجه از طرف ما حاضر نیستیم داخل مذاکره بشویم و این اشکالاتی که در لایحه شد یا میشود اینها فرع یک مطلب کلی است و گمان میکنم که همه بهتر از من میدانند بنابر این بنده از طرف خود و سایر هم عقیده های خودم عرض میکنم که با این بحرانها داخل این مطلب نخواهم شد و هر قدر هم تضییقاتی در خارج نسبت به اقلیت شده است و بشود چون برای یک مقصود است که آن اساس عمده حفظ استقلال مملکت است در نظر داریم به هیچ وجه مدافعه نخواهیم کرد و نظر آقایان اکثریت را جلب میکنیم به این وضع حالیه و بحران مملکت و نبودن هیئت دولت مرتب خوب است که در این باب اسباب نشویم و فکر کلی میکنم و بطور کلی عرض میکنم که ما مخالف با این تلگراف هستیم همانطوریکه آقای اردبیلی فرمودند که بطوری جواب نوشته نشود که آنهایی که این تلگراف را کرده اند بیشتر پریشان بشوند و اگر به یک ترتیبی معتدلانه جواب داده شود گمان میکنم که بهتر باشد و آنچه که هست مطابق با عملیات نیست شاید ما هم حرفی نداشته باشیم .
آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ سوء تفاهمی شده است اجازه میفرمائید عرض کنم .
رئیس ـ بفرمائید .
آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ بنده عرض می کنم مقصود از این تلگراف نظر به هیچ فرقه نبوده و معارضه با هیچ اشخاصی نبوده فقط برای اینجا بوده که رفع اغتشاش از اذهان بشود و آن پیشنهاد بنده اگر ثانیاً خوانده شود معین میشود که فقط خواسته ایم یک عده از ملت که واقعاً مشروطه خواه هستند ذهنشان از مجلس شورایملی مشوب نشود که آنها با ما سختی نکنند و معاضد با ما باشند فقط قصد بنده این بود که با کمال ملایمت با کمال اعتدال به آنها گفته شود که آن چیزهایی که در ذهن شما رفته است صحیح نبوده و اشتباه شده است .
محمد هاشم میرزا ـ عرض بنده در قسمت سیم این تلگراف است که هیئت دولت جواب بنویسد که با قانون اساسی مطابقت دارد یا ندارد وظیفه او نیست که آن دو فقره را از وظایف دولت میدانم که امتیازی داده شده یا نشده ولی مابقی آن را که مطابقت با عدم مطابقت با قانون اساسی داشته باشد گمان میکنم که دولت نتواند رفع این سوء تفاهم را بکند و گمان میکنم کسی که حاکمیت داشته باشد با حسیات دفتر او ملت مجلس شورایملی باشد از این جهت فقره سیم را صحیح نمی دانم .
رئیس ـ این تلگراف که نوشته میشود از طرف مجلس شورایملی اجازه داده میشود به هیئت دولت در این صورت دیگر مخالفی هست یا نیست .
ارباب کیخسرو ـ بنده در فقره دویمی که نوشته شده است امتیاززاتی به کسی داده نشده است عرض میکنم در اینجا وقتی که بطور مطلق نوشته شود که امتیازات به کسی داده نشده است اطلاق میشود بر عموم اعم از داخله یا خارجه اینجا اگر مقصود امتیازات و خارجه است که ذکر شود که امتیازات به خارجه داده نشده است و اگر مقصود مطلق امتیازات است چرا ما امتیاز به اهالی ایران داده ایم .
وحید الملک ـ بنده در فقره اولش که بستن معاهدات و دادن امتیازات باشد ضدیتی ندارم معلوم است بستن معاهدات و دادن امتیازات باید به اجازه مجلس شورایملی و همچنین چیزها پیش ما نیامده است و یقین دارم که دولت حاضره هیچگونه معاهده با خارجه نبسته است و هیچگونه امتیازی به کسی نداده است و مجلس شورای ملی میتواند با کمال جرأت این را تکذیب بکند ولی در مسئله ثالث که راجع است به اختیارات اگر نظر آقایان باشد آنوقتی که پروگرام وزراء آمد به مجلس بنده کسی بودم که ضدیت کردم و در ضدیت و مخالفت خودم مواد زیادی از قانون اساسی را آجا قرائت کردم و فلسفه این کار را در آن روز بیان کردم بنده میتوانم عرض کنم که در آن روز هیچ جواب مسکتی از جانب مجلس شورایملی به بنده داده نشد و هیئت وزراء هم که خودشان حاضر بودند و دفاع می کردند همیشه متمسک بودند به اضطرار و تقاضای وقت هیچکدام داخل نشدند در نص و روح قوانین اساسی که از روی آنها جواب بنده را بفرمایند والان این صورت تلگرافی را که آقایان اکثریت نوشته اند و تقدیم هیئت رئیسه کرده اند این را میخواهند باسم مجلس شورای ملی به هیئت دولت بفرستند تا اینکه هیئت دولت جواب تلگراف را بدهند این محقق است
که اگر رأی گرفته شود الان همان عده آقایانی که ۴۱ و ۴۲ رأی اختیار تام را در آن موقع تصویب کردند حالا هم بر خواهند خاست و همین صورت تلگراف را تصویب خواهند کرد و اقلیت بجای خود خواهند نشست و هیچ حسی از جانب آنها دائر نخواهد بود اگر ما بخواهیم بنام بشود از برای هر کابینه که در آتیه خواهد بود آقایان اکثریت ملاحظه بفرمایند که وضع حکومت ملی تغییر میکند شاید همان آقایان که الان در اکثریت هستند در آتیه که نزدیک شده است بروند در اقلیت و محقق در وقتی که در اقلیت باشند هیچ وقت تصدیق نخواهند کرد که مجلس شورای ملی چنین سابقه مشئومیرا اتخاذ کرده باشند که هر هیئتی آمدند در جلو جلوس کردند و اختیارات تامه خواستند و اظهار کردند بدهید بما آنها حاضر باشند که برای آنها تصدیق و سکوت باشند بنده نمی بینم که هیچ یک از این آقایان حاضر باشند از برای یک همچو سابقه ما میتوانیم که همین دائره را خیلی محدود بکنیم که هم منافع مجلس شورای ملی بجا باشد و هم شئونات اکثریت بجا بماند هم شئونات اقلیت بجا بماند هم سابقه بدی در آتیه برای ما باقی نماند در آن موقعی که گفتگوی اختیارات تامه بود آقایان مذاکره میکردند که اختیارات از برای چه چیز است و آن چیست اختیارات از برای دفع مواد فساد و تروریسم (گفتند حالا همین است ).
وحید الملک ـ اینطور نیست و آنهم از برای یک مدت معینی و یک دائره خیلی محدودی اگر ما بتوانیم این را یک طوری بفهمانیم که سابقه از برای آتیه برقرار نکنم بنده در سهم خودم آن ضدیت و مخالفت را که باید بکنیم نخواهم کرد لکن بنده چنانچه آن روز تشریح کردم حالا هم ضدیت دارم که قانون اساسی ما هیچگونه اختیاری را ما فوق آنچه که در نص خودش ذکر میکند بما نداده است وقتی همان دائره خیلی تنگی هم که اختیاراتی خواسته میشود از مجلس شورای ملی بدقت آن را تحت مداقه بیاوریم و آن را هم اگر بخواهیم بدهیم بعقیده بنده باز مخالف خواهد بود با نص و روح قانون اساسی و ما می بینیم فلسفه این کار را از همان روز اول که این مسئله آمد بمجلس شورای ملی تا بحال از برای پارلمان آن نوع نتیجه که باید داشته باشد به جز نتیجه سوء نداشته است روز بروز از ابهت ما کاسته شده است و روز بروز از شئونات مجلس شورای ملی که مرکز کلیه قوای مملکت است دارد کاسته میشود ارتجاع شروع شده است این هیچ خوب نیست امروز کیست از بین ماها و خارج از این حوزه که بداند چطور ترتیبات و خیمه و شومی برای ما تهیه شده است در این موقع ما نباید یک نقطه یک سر سوزن از شئونات مجلس شورای ملی بکاهیم مجلس شورای ملی مؤسس است و گذاشته شده است بر روی محور قوانین اساسی قوانین اساسی ما باید محتاج به بعضی از تغییرات و تبدیلات باشد ولی عجاله همینطور که هست قوانین اساسی ما دستور العملی است از برای مجلس شورای ملی و ما باید از روی نص و مطابق با روح آن رفتار بکنیم و ابهت و عظمت شأن خودمان را در ابهت و عظمتشآن این قوانین ملاحظه بکنیم اگر بیائیم بدست خودمان یک سابقه قرار بدهیم و بگوئیم که دادن اختیارات تامه بر ضد قوانین اساسی نیست این کاستن ابهت و شأن مجلس شورا است و کاستن ابهت و شکستن شئونات مجلس شورای ملی است .
رئیس ـ اینطور نوشته نشده است دو مرتبه خوانده شد حالا هم آن فقره سیم را باز میخوانم .
(فقره ثالثه صورت جواب تلگراف مجدداً قرائت شد )
حاج آقا ـ من تصدیق میکنم عقیده شاهزاده سلیمان میرزا را که فرموند در این موقع هیچ داخل این مذاکرات شدن خوب نبود اکثریت مجلس شورایملی هم یک مقدار که مسامحه کرد در جواب تلگراف خراسان از همین نکته نظر بود که امروز هیچ مقتضی نیست که در این نمره چیزها که شاید بعضی تصورات طرفین بکنند داخل شوند ولی جد بکنیم که آن نغمه از جای دیگر هم شروع نشود و بنده هیچ داخل نمی شوم در فلسفه شروع شدن این نغمه ها از جائی بواسطه اینکه نه راجع به مجلس است و نه راجع به این موضوعی است که آقای رئیس معنی فرمودند ولی در خصوص این جواب داخل میشوم در اینها و در این سه ماده که در جواب نوشته شده و مطابق واقع و جواب واقعی برای اشخاصی که در مقام استفاده از حقایق باشند و بخواهند واقعات در دستشان باید جواب کافی می دهم یکی معاهدات است که البته هم تصدیق کردند که معاهداتی می شود که یکی امتیازات یعنی امتیازاتی که به خارجه داده باشد نه راجع به امتیاز صابون پزی یا معدن و غیره که داده اند که آقای ارباب فرمودند که اگر قید بشود آن هم بد نیست آنرا هم که می دانند و چیزی داده نشده است یکی هم اختیارات تامه است که عمده چیزی که آقایان مخالف میشوند اگر چه آنروزی که پروگرام وزراء به مجلس آمده بود این مذاکرات بطور مفصل شد و آنچه ایراد و آنچه جواب بود داده شد ولی باز لازم میدانم که عرض کنم چون دو مرتبه شروع میشود که این اختیاراتی که در پروگرام وزراءنوشته شده بود همان طوری که آنروز هم گفته شد امروز هم گفته شد امروز هم باز دو مرتبه می گویم راجع به چند ماده همین طور که در لایحه نوشته شده است بود ممکن است مه ظاهراً بگویند که مخالف جمله اول از یکی دو اصلهای قانون اساسی است مثلا در یکی از اصلها می گوید افراد مردم ار حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم ترتیبی که قوانین مملکت معین بکند البته حکم ترتیبی که قوانین مملکت معین می کنند و در اصل قانون اساسی استثنا می کند دارای فایده خیلی بزرگ است یعنی یک وقت صلاح مملکت سعادت مملکت این است مملکت مقتضی این است که بر خلاف چیزی که در آن نوشته شده رفتار بکند در ممالکی که این قوانین یعنی قوانین مملکتی مرتب شده و مجلس شورای ملی آنها مدتی از عمر را گذرانده و موفق شده که قوانین را مرتب کند البته دستور العمل را همان قوانین حاضره دارند ولی در یک مملکتی مثل مملکت ما که مجلس شورای ملی هنوز آنقدر سال بر آن نگذشته است که بتواند تمام قوانین را مرتب بکند میخواهیم بدانیم معنی قانونش چیست در یک همچو موقع استثنائی که مقنن آن قانون را نوشته و میدانسته است که یک وقت لازم دارد در آن مواد اگر ما دچار شویم و واقعاً مبتلا بشویم مثل این است که در آن مواد که اختیار داریم در موقع (تروریسم ) فرض بفرمائید اگر دو نفر تروریسم در یک خانه باشند و بخواهند آنها را بگیرند و قانونی هم نداریم آنوقت از حیث جان و مال و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند به این ترتیبآیا موفق میشویم به آن چیزی که روح قانون اساسی و اصل قانون اساسی معین کرده است آیا با این سعادت مملکت موفق می شویم که رفع یک چنین تروریسم را بکنیم یا خیر و گمان میکنم موفق نشویم بواسطه اینکه این اصل جلو گرفته و او هم آنجا نشسته قانون که اینجا معین کرده است این قانون را کی وضع میکند مجلس شورای ملی میگذراند بدیهی است که مقتننی که ترتیب قوانین را بدهد در مملکت غیر از مجلس شورای ملی کسی نیست معنی قانون که از مجلس میگذرد چیست یعنی آن موادی که اکثریت مجلس شورای ملی آن ماده یا آن مواد را تصویب میکند در مملکت مشروطه غیر از قوانینی که از مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان ملت گذشته باشد چیزی نیست گمان نمی کنم که کسی باشد در مملکت که استنشاق هوای مشروطیت را کرده باشد و معنی قانون را غیر از این بداند یعنی چیزی که مجلس شورای ملی برای این ترتیب قوانین مملکتی که استثنا جزء آن است چیزی غیر از این نیست چون دیده است که نتوانسته یک کتاب مبسوطی مدون کرده باشد در یک موقع لزوم تصدیق کرد که دفع مواد فساد و این استثنا به اختیار دولت واگذار میشود هر جا را که ماده فساد ببیند اقدام میکنند و رفع آن ماده فساد را می کنند و آنروزی که مجلس شورای ملی این را تصویب کرد این قانون شد نه بر خلاف قانون اساسی قانون چون غیر ازاکثریت مجلس شورای ملی چیزی نیست آن کسانی که این اعتراض را کرده اند آن کسانی که این تلگراف را کرده اند من بر خلاف مشروطیت و بر ضد اساس مشروطیت
و قانون اساسی تلگرافشان را میدانند و این یک ثلمه بود که از یک چند نفر معدودی به اساس مشروطیت زدند به جهت اینکه ایراد به اکثریت و حکم اکثریت و قانونی که از مجلس شورای ملی کرده اند نه اکثریت بلکه مجلس شورای ملی بواسطه اینکه رأی مجلس شورای نیست الا رأی اکثریت اکثریت چیزی را نمی گوید غیر از قانون که در مملکت وضع میشود و رأی اکثریت رأی مجلس است وبنده عرض میکنم که این تلگراف چون مخالف قوانین مشروطه و حقیقت سلطنت ملی بود باید همین طور که نوشته شده محول کنیم به هیئت دولت و یک چیزی هم علاوه بکنیم که این حرکتی که کرده اند و این تلگرافی که اینطور بی باکانه کرده اند یک ثلمه به اساس مشروطیت و به پارلمان بوده و کسی که اندک حس مشروطه خواهی داشته باشد به آن ترتیب گذشته ابداً خودش را مجاز نمیداند در مشروطه که اعتراض به آن قانون بکند و لازم میدانم که این مطلب هم به آنها الحاق بشود که به آنها حالی کنیم و آن راجع به حسیات است که باید حسیات مجلس شورای ملی را تقدیس بکنیم و بنده عرض میکنم در یک مملکتی که حکومت ملی دارد حسیات عمومی حسیات حکومت است حسیات عموم حسیات اشخاص معدود نیست و الا آن سلطنت را سلطنت ملی نباید گفت سلطنت (الیکارش) اسمش را باید گذاشت .
محمد هاشم میرزا ـ بنده تصور میکنم که هرچه در این موضوع بشود غیر از آن مذاکراتی که آنروز کرده شدمذاکره تازه نشود و جوابش هم جوابهائی است که داده شده از این جهت بنده لازم نمیدانم که پیش از این مذاکرات بشود مذاکره که باید بشود شد رأی بگیرید و مطلب را ختم بکنید
آقا میرزا احمد ـ آنطوری که حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند که در اول ما حاضر بودیم که عرض نکنیم ولی اگر بنا شود که صحبت بکنیم باید هم در اصل قانون اساسی صحبت بکنیم و هم در عملیاتی که آقایان وزراء در این مدت کرده اند آن عملیات را هم شرح دهیم معلوم بشود ببینیم آن اختیارات چطور عمل شده اگر اجازه می فرمائید عرض کنم .
رئیس ـ گمان میکنم همینطور که گفته شد موقعی نیست که مذاکرات خارج از موضوع بشود .
آقا میرزا احمد ـ پس چرا صحبت می کنند .
رئیس ـ ده دقیقه تنفس داده میشود .
بعد از تنفس مجدداً‌یک ساعت و نیم قبل از ظهر مجلس تشکیل شد .
رئیس ـ در فقره سیم پیشنهادی شده از طرف آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان به عبارت ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می نمایم که در فقره سیم جواب تلگراف اینطور نوشته شود اختیاراتی که برای رفع مواد فساد به کابینه داده شده است منافی با قانون اساسی نیست .
سلیمان میرزا ـ بنده در بدو امر هم اظهار داشتم که حسنش این بود که این قسم مذاکرات نشود و باز هم در پایان عرض میکنم که اگر بشود خوب است این قسم مذاکرات را ترک بکنیم و چنانچه عرض کردم امروز ما باید یک نظریات عمده تری داشته باشیم و در صورتی که بحرانهائی را که به آن مبتلا هستیم میبینم و آن امورات در نظر هست به هیچ قسم خلافات بین اقلیت و اکثریت نخواهد بود و هرچند که در این چند وقت گذشته بعضی تضییقات دیده شد که به اقلیت وارد آمد و همه دیدند و در خارج هست و محتاج به ذکر در اینجا نیست ولی بنده خیلی متأسفم از این اظهارات که در اینجا شد که شاید این تلگراف به اشاره یک عده معدودی شده بود و تکذیب می کنم و بالاخره تقاضا میکنم که قطع بکنیم این مطالب را و اکثریت و اقلیت بالاتفاق گفتگو بکنیم در اموراتی که مهمتر است و در پیش داریم و یک پایانی با این بحرانها بدهیم و اقدامات از برای مملکت و فکری برای امنیت مملکت بکنیم منتها ما نظر اتفاق در این مطالبی که پیش آمده است مخالف است و در بدو امر هم مخالف بود ولی هرچه را که اکثریت قطع میکند بالاخره همان محل عمل خواهد بود .
معزز الملک ـ بنده نمیخواهم داخل بشوم در محسنات اختیاراتی که داده شد یا قبایح آن فقط در خود موضوع میخواهم عرض کنم که چنانچه در خود لایحه آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان یک سوء تفاهمی حاصل نشود که مقصود ما این است که کلیه دادن اختیارات منافی با قانون اساسی نیست بلکه مقصود ما این بوده است چنانچه آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان هم توضیح دادند که اختیاراتی که در گذشته داده شده است که در یک مواد معینی و برای یک مدت معینی داده شده است مخالف با قانون اساسی نیست و الا البته مطلقاً‌نمیشود گفت که اختیارات تامه منافی با قانون اساسی نیست و البته ممکن است بعضی اختیارات باشد که منافی با قانون اساسی باشد این را نمی شود منکر شد ولی این اختیاراتی که تاکنون داده شده است در یک حدود معین و برای یک مدت معین داده شده است که نمیشود از آن حدود تجاوز کرد و بالاخره این اختیاری که داده شده است برای رفع مواد (ترور و فساد ) بوده است و کلیه اختیاراتی که در این دوره تقنینیه مجلس داده شده است مخالف با قانون اساسی نیست فقط این را میخواستم عرض کنم .
آقا میرزا مرتضی قلیخان ـ بنده فقط دو سه کلمه توضیح زیادتر عرض نمیکنم اصل این موضوعی که مذاکره شد برای این بود که ما خواستیم رفع بکنیم یک وهمی را از مجلس شورای ملی و این را هم لازم است توضیح بدهم که مقصود از این تلگراف نه این است که فقط در این سه چهار ماهه که این کابینه جدید تشکیل شده است امتیازاتی داده نشده است و معاهداتی با خارجه بسته نشده است و برخلاف قانون اساسی اختیاراتی داده نشده است بلکه میخواهیم بگوئیم که از ابتدای تشکیل دولت جدید و تأسیس مجلس شورای ملی در هر سه کابینه که تشکیل شده است که کابینه آقای سپهدار اعظم و کابینه آقای مستوفی الممالک و این کابینه حاصله باشد در هیچ یک از مواقع هیچیک از این سه مواد که بنده عرض کردم داده نشده است و اصلاً هم اظهار این مطلب را چنانچه فرموده اند بنده هم عقیده ام این است که هیچ صحیح نیست که در این موضوع اظهار مخالفتی از طرف اکثریت بشود و فقط اظهاری که از طرف اکثریت شد به جهت رفع سوء تفاهمی شد که از طرف یکعده از ملت شده است که میخواهم آنها هم موافقت داشته باشند و بدانند که فقط از این دو موضوع یعنی که تا بحال اختیارات داده شده است خلاف قانون اساسی نبوده است برای این که خود قانون بعضی مواد را استثنا کرده است و این دو موضوع هم از همان مواردی است که استثنا شده است پس هیچ غرض در این موضوع نداریم به جز اینکه میخواهیم یک دفاعی شده باشد از سوء تفاهمی که از طرف یک عده از ملت شده است که می خواهیم آنها هم رفع اشتباه از ایشان بشود و با ما موافقت داشته باشند و میخواهیم دفاع کنیم از کارهای مجلس شورای ملی در این مدت .
رئیس ـ حالا صورت جواب تلگراف خوانده میشود با پیشنهاد آخری و رأی میگیریم ( بعبارت ذیل قرائت شد ).
مجلس شورای ملی از هیئت دولت تقاضا مینماید که در جواب تلگرافات خراسان مطالب ذیل را تکذیب نماید :
۱ـ از ابتدای دولت جدید معاهداتی منعقد نگردیده است .
۲ـ امتیازاتی بکسی داده نشده است .
۳ـ اختیاراتی که برای رفع مواد فساد به کابینه داده شده است منافی با قانون اساسی نیست .
آقا میرزا ابراهیم خان ـ آقای ارباب هم پیشنهاد میکنند که نوشته شود در فقره دویم ( امتیازاتی بخارجه داده نشده است ). گفتند صحیح است .
رئیس ـ رأی میگیریم به این جواب تلگراف با این اصلاحی که آقای ارباب پیشنهاد کرده اند آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ باکثریت (۴۲) رأی تصویب شد. یک دستخط دیگری هم از آقای نایب السلطنه رسیده است قرائت میشود به عبارت ذیل قرائت شد .
مجلس شورای ملی .
تلگراف اهالی اردبیل که خطاب به اولیای امور است لفاً از ملاحظه نمایندگان محترم میگذرد و حقیقتاً موقع کمال تأثر و رقت است چون قانوناً اینجانب را اختیار و مسئولیتی نیست توجه وزراء عظام و نمایندگان محترم را که مراجع قانون امور هیستند و مشکلات رعایا و رنجبران و اختلال حال مملکت جلب می نمایم و با بیاناتی که در موقع ادای مراسم کردند بر هر صاحب وجدانی معلوم است از مشاهده حال اختلال مملکت چه تأثری برای حال مملکت حاصل است .
رئیس ـ تلگراف هم قرائت میشود ( به عبارت ذیل قرائت شد ) .
توسط کابینه اعلی حضرت آقای نایب السلطنه حضور هیئت وزراء و آقایان وکلاء حزب ائتلاف و فرقه دمکرات طرفداران رنجبران عرضه می داریم بیست روز است که اردو شکست اطراف از مشکین
گرفته تا دیوار شهر از شش جهت مورد تاخت و تاز اشرار زراعت در این موقع قریب حصول بکلی پایمال عرض ناموس رنجبران و رعایای دهات با یک فاجعه بد در دست بی رحمان طوایف اشرار بدتر از طایفه مغول اسیر و ذلیل در خود شهر شبها از شدت هول و وحشت حتی برای اطفال معصوم هرگز خواب راحت ممکن نیست هرچه تلگرافات می کنیم تا حال اثری از اقدامات شما معلوم نیست و ابداً فکر ما را نمی کنید و بر حال حاضره ما رقت ندارید سهل است خیال دارید محبوسین اشرار را که در تهران با کمال ناز و استراحت تامه مشغول عیش هستند علاوه بر جان ما مسلط نمایند آخر ما بیچارگان چه گناه داریم و چه تقصیر عفو نشدنی کرده ایم مگر ما مسلمان نیستیم اگر کافر هستیم شما بحمدالله مسلمان و با مانوعیت دارید شما را به سلامتیتان به مروتتان بدینتان به مذهبتان به مملکت تان به معبودتان قسم میدهیم چند روزی دعوای طرفیت اقل و اکثر و اعتراض شخصی و ریاست پرستی خودتان را موقتاً موقوف و کنار گذاشته در فکر بیچاره گی ما بدبختان ما فلک زدگان ما تبه روزگاران باشید و الا نفس ما به آخر و کارد به استخوان رسیده پدر ما سوخته شد اگر علاج دارید بکنید یکنفر حاکم خیلی کافی با استعداد کامل و وافی سریعاً و فوراً هر چه زودتر بفرستید و اگر ۳ علاج ندارید بفرستید به وسائل دیگر چاره جوئی نمائیم زیاده از این طاقت نداریم گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله ما است آنچه البته بجائی نرسد فریاد است .
حاج شیخ الرئیس ـ امضاء کیست .
رئیس ـ امضاء متعدد دارد ـ حالا بنده گمان میکنم که موقع مذاکره در این موضوع نیست و عقیده ام این است که این برود به کمیسیون داخله در آنجا وزیر داخله را بخواهند و مذاکره بکنند و راپورت را از برای جلسه بعد بدهند ـ آقایانی که این ترتیب را تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ باکثریت چهل و سه رأی تصویب شد .
باز یک فقره دیگر آقای نایب السلطنه به بنده دستخط فرموده بودند که از گیلان چند نفر تلگرافی مخابره کرده اند به مجلس و ایشان را خواسته بودند که هر جوابی از طرف مجلس داده میشود به منهم اطلاع بدهید که من هم همانطور جواب بدهم و آن تلگراف طبع و توزیع شده است آقایان مسبوق هستند حالا اگر صلاح میدانند رجوع میشود به کمیسیون عرایض و پس از مذاکره در کمیسیون بهر طوری که در مجلس تصویب شد جواب تلگراف نوشته بشود (گفتند صحیح است ).
راپورت کمیسیون بودجه راجع به آیت الله زاده تهرانی خوانده میشود .
(ماده اول و دویم راپورت بقرار ذیل قرائت شد .)
ماده یک قریه ( آوه ) خالصه در ساوه که مبلغ هفتصد و چهل و هشت تومان نقد و مقدار دویست و هفتاد و دو خروار غله و یکصد و شصت و هفت خروار کاه جمع آن است به ملکیت بوراث مرحوم آیت الله حاج میرزا حسین تهرانی نور الله مضجعه واگذار میشود.
ماده دو ـ مبلغ یکهزار و پانصد تومان برای مخارج مسافرت آقای حاج شیخ محمد تقی مجتهد وزارت مالیه مجاز است کار سازی دارد .
رئیس ـ در کلیات مذاکره میشود مخالفی هست ؟ (اظهاری نشد .)
رئیس ـ در کلیات مخالفی نیست آقایانیکه تصویب میکنند داخل در شور مواد بشویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ با اکثریت ۳۹ رأی تصویب شد ماده اول قرائت میشود (مجدداً‌خوانده شد .)
معدل الدوله ـ اینجا یک نکته هست که باید متذکر بشویم که آیا این قریه را که بورثه واگذار میکنند این مبلغ و مقدار جمع دیوانی او را که هر ساله بورثه آن مرحوم خواهند پرداخت بدون مالیات خواهد بود یا اینکه مالیات هم از همین موضوع میشود و اینجا بدون مالیات نوشته شده است و اگر بدون مالیات باشد باید بنده بدانم که چه مبلغ و مقدار مالیات از برای آن تعیین خواهند کرد و آیا کمیسیون بودجه قید کرده اند که مالیاتی که بعد از وضع مالیات برای کلیه املاک باین قریه تعلق خواهد گرفت یا خیر این را خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که این چه صورتی دارد برای اینکه این ترتیبی که پیشنهاد شده است بکلی از ترتیب دفتری خارج است .
حاج عز الممالک (مخبر کمیسیون بودجه )ـ اینجا خاطر آقایان را متذکرمیکنم که البته عایدی این خالصه راجع خواهد بود به ورثه به جهت اینکه اگر بنا باشد که عین آن عایدی که حالا بدولت پرداخته میشود بعد هم بپردازند دیگر چیزی بورثه عاید نخواهد شد و راجع به مالیات این محل از نظر وزارت مالیه این بوده است که هر قسم که با سایراربابان املاک رفتار میشود در گرفتن مالیات از قرار عشریه یا طورهای دیگر با آنها هم همین طور رفتار خواهد شد .
حاج سید ابراهیم ـ میخواستم عرض بکنم که این بیاناتی را که آقای مخبر فرمودند از این ماده مستفاد نمی شود و اگر مقصود از آن ماده همان چیزی است که فرموده اند پس خوب است یک جمله را باین ماده بیفزایند که معلوم باشد والا از خود ماده بدون توضیح این مقصود مفهوم نمیشود .
حاج عز الممالک ـ بسیار خوب در این خصوص پیشنهادی میشود .
رئیس ـ پس در ماده دویم چون با این ماده منافاتی ندارد مذاکره می کنیم و رأی میگیریم تا اینکه این ماده اصلاح بشود .
(ماده دویم قرائت میشود .)
رئیس ـ مخالفی در این ماده هست ؟ (اظهاری نشد ).
رئیس ـ معلوم میشود مخالفی نیست رأی میگیریم به ماده دویم آقایانیکه ماده دویم را تصویب میکنند ورقه سفید خواهند انداخت .
(اوراق رأی اخذ شده آقای حاج میرزا رضاخان از قرار ذیل شماره نمود ورقه سفید ۳۵ ورقه آبی (۱).
رئیس ـ ماده دویم قبول نشد ـ رد شد ـ رأی میگیریم به ماده اول با این اصلاحاتی که شده است (دو فقره پیشنهاد به ترتیب ذیل قرائت شد .)
۱ـ از طرف آقای حاج عز الممالک پیشنهاد میکنم که به آخر ماده اول اضافه شود و مالیات این ملک را وزارت مالیه مطابق مالیات سایر املاک اربابی دریافت خواهد داشت .
۲ـ از طرف آقای آقا میرزا رضاخان ـ بنده پیشنهاد میکنم عبارت ذیل به ماده اول راپورت کمیسیون بودجه اضافه شود همه ساله عشر عایدات قریه مزبوره را بعنوان مالیات بدولت بپردازند .
حاج عز الممالک ـ بنده عوض پیشنهاد خودم این پیشنهاد آقای آقا میرزا رضاخان را قبول میکنم .
رئیس ـ پس ماده اول با این اصلاح قرائت میشود .
(بعبارت ذیل قرائت شد ).
ماده ۱ـ قریه آوه خالصه در ساوه که مبلغ هفتصد و چهل و هشت تومان نقد و مقدار دویست و هفتاد و دو خروار غله و یکصد و شصت و هفت خروار کاه جمع آن است به ملکیت بوراث مرحوم آیت الله حاج میرزا حسین تهرانی نورالله مضجعه واگذار میشود که عشر عایدات قریه مزبوره را بعنوان مالیات بدولت بپردازند .
ارباب کیخسرو ـ بنده این را صحیح نمیدانم که این طور نوشته شود برای این که هر چه معمولی سایر املاک است از اینجا هم باید گرفته شود و وضع عشر یا ثمن را غلط میدانم .
حاج عز الممالک ـ اینکه آقای ارباب فرمودند ضرری نخواهد داشت به جهت اینکه مالیات مستقیمی که تا به حال گرفته میشده است به یک ترتیب نبوده است و البته بعد از آنی که قوانین اخذ مالیات و ترتیب آن از مجلس گذشت شامل این ملک هم خواهد بود و از این جهت هم پیشنهاد آقای آقا میرزا رضاخان را بنده قبول کردم برای اینکه مناسب تر بود یا اینکه نوشته شود وزارت مالیه مالیات آنرا مطابق مالیات سایر املاک اربابی خواهد گرفت برای اینکه سایر املاک اربابی همه یک حکم را ندارند تا اینکه مطابق آن قرار کلی از این ملک هم بگیرد بلکه هر جائی یک ترتیبی دارد و عجالتاً این جمله را که ما در اینجا باین ماده اضافه میکنیم در حقیقت یک مالیاتی است که الان برای این ملک وضع میشود و بعد هم که یک ترتیب و قانون کلی از برای اخذ مالیات مملکتی از مجلس گذشت البته درباره این ملک هم جاری خواهد بود .
حاج سید ابراهیم ـ بنده هم اگر آقای ارباب قانع نشده اند میخواستم همین را عرض کنم که این ملک خالصه است و آنچه دولت از این محل میگرفته است همین محصول آن بوده است که در این راپورت معین شده است و حالا اگر بیاییم و بگوئیم که این را باز بدولت بدهند دیگر چیزی باقی نمیماند که ما تصویب بکنیم بورثه آیت الله بدهند و لکن اگر این را به ملکیت وراث واگذار میکنیم و مثل سایر املاک آن فرض می کنیم آن وقت سایر املاک را که ملاحظه کنیم می بینیم که از بعضی جاها نصف عشر گرفته میشود و از بعضی جاها دو عشر و کمتر و بیشتر و آن راه عادلانه که بالنسبه به تمام املاک ملاحظه کنیم همین عشر است که از این محل
گرفته شود ( مجدداً ماده اول با اصلاح آقای آقا میرزا رضاخان قرائت شد ).
رئیس ـ رأی میگیریم باین ماده اصلاحی که شده است آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید بیندازند .
(اوراق رأی اخذ شده و آقای حاج میرزا رضاخان از قرار ذیل شماره نمود .)
ورقه سفید ۳۱ ورقه آبی یک .
رئیس ـ ماده اول راپورت کمیسیون بودجه تصویب شد .
حاج عز الممالک ـ اینجا ممکن است که نظر آقایان بترتیب مالیات بوده باشد که رأی ندارند و رد هم شد و بواسطه این که اکثریت با ورقه آبی نبود .
رئیس ـ چطور رد نشده است وقتی که چیزی تصویب نشد رد شده است حالا آقای ارباب و آقای افتخار الواعظین یک اصلاحی پیشنهاد کرده اندخوانده میشود (بترتیب ذیل قرائت شد .)
۱ـ از طرف آقای ارباب کیخسرو .
بنده تقاضا میکنم ماده اول بدون اصلاح اخیر یک عشر مالیات رأی گرفته شود .
۲ـ از طرف آقای افتخار الواعظین .
بنده تقاضا میکنم اصلاح شود رأی گرفته شود.
رئیس ـ این را از اول خوب بود تجزیه این را تقاضا میکردند که محتاج نشویم باینکه حالا دو مرتبه در آن رأی بگیریم .
حاج عز الممالک ـ یک ملکی بی مالیات نخواهد شد پس خوب است این را رجوع بکنید به کمیسیون که در آنجا با حضور معاون وزارت مالیه مذاکره بشود و یک قراری از برای مالیات آن بده۹یم بعد بیاید به مجلس و رأی گرفته شود .
رئیس ـ خیلی خوب چون مخبر کمیسیون تقاضا میکند بر میگردد به کمیسیون .
راپورت کمیسیون بودجه و کمیسیون خارجه و کمیسیون فوائد عامه راجع باستخدام پنج نفر مستخدم خارجه برای وزارت پست و تلگراف خوانده میشود .
(راپورت کمیسیون فوائد عامه بعبارت ذیل خوانده شد .)
کمیسیون فوائد عامه در روز چهارشنبه بیست و سوم جمادی الاخری منعقد گردید در خصوص تقاضای وزارت پست و تلگراف تصویب استخدام مستخدمین اروپائی که در کمیسیون خارجه ملیت آنها را معین کرده بودند مذاکرات بعمل آمد و اینک ماده واحده ذیل باکثریت در کمیسیون تصویب شده و تقدیم مجلس شورای ملی میشود در خصوص اعتباری که وزارت مزبوره خواسته راجع به کمیسیون بودجه خواهد بود .
ماده واحده ـ کمیسیون فوائد عامه تصویب میکند پنج نفر مستخدمین از سویش برای وزارتخانه پست و تلگراف جهت مشاغل مفصله استخدام شوند .
۱ـ بسمت مدیری کل تلگرافخانه یک نفر ۲ـ برای مفتشی در اداره تلگرافخانه و پست خانه یک نفر ۳ـ مکانیسین یک نفر ۴ـ برای اداره کردن پست و تلگراف جنوب یک نفر ۵ـ برای اداره کردن پست و تلگراف آذربایجان وحدود شمال یک نفر .
(ماده واحده راپورت کمیسیون بودجه بعبارت ذیل قرائت شد )
ماده واحده ـ برای استخدام پنج نفر مستخدمین خارجه برای وزارت پست و تلگراف که کنترات آنها باید از مجلس شورایملی بگذرد پنجاه هزار فرانک اعتبار به وزارت پست و تلگراف داه میشود .
حاج سید ابراهیم ـ بنده در آن دو راپورت چون نقطه خارجه اش معین بود خواستم عرض کنم قرار بود معین نگنند ودر کمیسیون بودجه که مذاکره شد بنا شد که مستخدمین خارجه باشد و مقید به جایی نکنیم که از هر جا که صلاح دولت است جلب شود اگر مقید شد به نقطه ء معین موافق با نظر کمیسیون بودجه نخواهد بود شاید کمتر یا بیشتر تصویب کنند .
منتصر السلطان ـ در راپورتی که از کمیسیون بودجه پیشنهاد شده یک نفر چهارده هزار فرانک و سایرین را نفری نه هزار فرانک معین کرده اند و سابق بر اینکه مذاکره میشد که مستخدمینی لازم داریم برای این اداره بیش از هفت هزار فرانک مذاکره میشد که تقریباً قریب هزار و سیصد تومان میشود و اگر آقایان نمایندگان در خاطر داشته باشند در چند روز پیش از این برای اجزاء مالیه که چند نفر غیر از آنها که سابقاً رأی داده بودیم خواستیم و پیشنهاد کرده بودند برای یک نفرشان یک هزار و ششصد دلار رأی دادیم که هر دلاری یک تومان ده شاهی میشود گاهی هم یک تومان وده شاهی کم میشود و غالباً یک صد دینار است و بنده از این پنج نفر چون یکی از آنها اداره کننده تلگراف است در باره او چهارده هزار فرانک را زیاد نمیدانند ولی آن چهار نفر دیگر که یکی نه هزار فرانک است خیلی زیاد میدانم و بیش از هفت هزار فرانک تصویب نمی کنم .
حاج عز الممالک ( مخبر کمیسیون بودجه )ـ این مسئله در کمیسیون خیلی مذاکره شد معاون وزارت پست و تلگراف شصت و شش هزار فرانک پیشنهاد کرده بودند و مأخذش را هم همانطور که در مقدمه راپورت کمیسیون بودجه نوشته شده است قرار داده بودند که یک نفر از قرار ۱۸ هزار فرانک چهار نفر از قرار دوازده هزار فرانک که مشاغلی هم برای این اشخاص معین میشود که چه اشخاص باید باشد که در اینجا بتوانند از عهده آن مشاغلی که به آنها رجوع میشود به خوبی برآیند تا یک درجه هم رجوع شد به بودجه بلژیک که ببینیم چه اشخاصی در آنجا چه حقوقی میگیرند تقریباً دیده شد که در آنجا یک ( دبیر دکتری ) نه هزار فرانک مواجب میگیرد و یک ( شیفت ) شش هزار فرانک مواجب میگیرد و این را باید تصور کرد که مستخدمینی را که ما از خارج جلب میکنیم به اینجا به آن مواجبی که در آنجا به او می دهند قانع نخواهد شد یک تفاوتی باید گذاشت یکقدری هم نظر به مشاغلی که در آنجا آنها مستخدم خواهند بود بکنند و یک طوری قرار بدهند که از برای آنها هم میسر باشد قبول استخدام در یک مملکتی خارج از مملکت خودشان میکنند و یک مقامی راهم آنها باید دارا باشند که از عهده خدمتی که به آنها رجوع میشود بتوانند برآیند وزارت پست وتلگراف شصت وشش هزار فرانک پیشنهاد کرده بود و کمیسیون بودجه پنجاه هزار فرانک تصویب کرد و این هم زیاد نیست بعلاوه باید دانست که این اعتباری است که به وزارت پست وتلگراف داده میشود که پنج نفر استخدام کند شاید هم به کمتر از این مبلغ توانست استخدام کند و اینکه با وجود اینکه این مبلغ اعتبار است شصت وشش هزار فرانک اعتبار نداریم به جهت این بود که مبادا در وزارتخانه سوء استفاده شود و به همان مبلغ که اعتبار داده شده است استخدام نمایند و اگر ما بخواهیم باز به کمتر از این مبلغی که کمیسیون تصویب کرده است معین کنیم گمان میکنم آنوقت آنطوریکه لازم است و میخواهیم از آنها استفاده کنیم نتوانیم استفاده کنیم و اگر بخواهیم نظر وزیر را بگیریم آنو قت هم چنانچه عرض کردم ممکن است همانطور سوءاستفاده شود .
منتصر السلطان - در این مسئله که میفرمائید ما به بودجه بلژیک نظر کرده ایم بنده به آنجا نظر ندارم به مملکت خودمان نظر دارم که چندی قبل یک مستخدم که آنهم بلژیکی بود و سمت مدیری داشت برای گمرک عربستان در شش ماه فبل از مجلس گذشت حقوق او شش هزار فرانک بود و برای مستخدمی وزارت مالیه که از آمریک خواستیم که متخصص هستند و حسیات ما در حق آنها معلوم است خودشان هزار و ششصد دلار که هزار وششصد تومان باشد پیشنهاد کرده بودند و ما تصور میکنیم که نتوانیم بودجه مملکت بلژیک یا بودجه نقطه ء دیگر را در نظر داشته باشیم ما باید بودجه خودمان را در نظر بگیریم و بنده هفت هزار فرانک را به مثل آمریکاییها و بلژیکیها تصویب می کنیم که داده شود و بیش از این را تصویب نمی کنم .
حاج عز الممالک ـ اینجا مقصود بنده هم این نبود که نظر ما فقط به بودجه بلژیک بوده است لیکن البته این نظر نظر صحیحی است که ببینیم دبیر دکتری که آنجا هست چقدر مواجب دارد و به چه مبلغ میشود او را مستخدم کرد اما این را هم باید تصور کرد که یک مدیر کلی که برای پست وتلگراف می آید برای این است که این هر دو اداره توأماً اداره شود یعنی در ایالات مدیر ایالتی و مفتش ایالتی هر دو اداره باشد و بنابر این شاید از یک مدیر گمرک از درجه شان عالی تر باشد آنوقت برای مدیر کل و به پول ایران دویست وپنجاه تومان میشود و یک نفر مستخدمینی که بتواند مدیر کل یک اداره تلگراف باشد کمتر از این نمیشود استخدام کرد و سایرین هم تقریباً ماهی صدو شصت تومان خواهند داشت و آقایانی که در اینجا نظریاتی دارند خوب است توضیحات بدهند .
رئیس ـ اینجا سه فقره راپورت است یکی از کمیسیون خارجه یکی از فوائد عامه و یکی از کمیسیون بودجه ولی بنده می بینم نه معاون اینجا اظهاراتی میکنند نه مخبر کمیسیون خارجه اظهاری میکند .
متین السلطنه ( مخبر کمیسیون خارجه) - کمیسیون خارجه در اینجا در این موضوع که مبلغ یا مدت چقدر باشد و هیچ نمی تواند داخل مذاکره شود و بنده چون دیدم هنوز در خصوص ملیت آنها
Page 8 missing