مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۱۵
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه ۵ هشتم دلو مطابق دهم جمادی‌الثانیه ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک رئیس تشکیل گردید.
(صورت یوم پنجم دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- صورت جلسه ایرادی ندارد؟
(اظهاری نشد)
لایحه امتیاز نفت جزء دستور است.
آقا سید یعقوب- بنده عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- از روزی که آقای ملک‌الشعراء و یکی دو نفر دیگر پیشنهاد کردند که دو ماده نهم و دهم امتیاز نفت برود به کمیسیون و مجلس هم به همان ترتیب رأی داد (چون من هم یکی از اعضاء کمیسیون هستم عرض می‌کنم) از روز مزبور تاکنون کمیسیون تشکیل نشده است که در آن تجدید نظری شود و آن دو ماده به حال خود باقی است. محض اطلاع خاطر آقایان عرض کردم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- گمان می‌کنم مذاکره در آن دو ماده که به کمیسیون مراجعه شده بود بی مورد نباشد. زیرا حالا شور اول آن است و ممکن است عجالتاً مطرح شده آقایان اگر پیشنهادهایی راجع به آن‌ها دارند بفرمایند به کمیسیون که رفت تجدید نظر شده اصلاح می‌شود و باز هم در شور دوم ممکن است اگر اصلاحاتی لازم داشت بشود.
رئیس- آقایان مخالف نیستند که دو ماده جزء دستور شود؟
(اظهاری نشد و ماده نهم قرائت گردید)
ماده ۹- دولت و ساکنین ایران حق خواهند داشت که مقدار نفت تصفیه شده و بنزینی که برای استعمال و مصرف داخله لازم است (ولی نه برای صدور از ایران) قیمتی که حقیقتاً تمام می‌شود بعلاوه صدی ده از صاحب امتیاز خریداری نمایند. قیمت هر چلیک نفت خارج قسمت مبالغ ذیل خواهد بود به عده چلیک‌های استخراج شده قیمت حقیقی مزبور عبارت خواهد بود:
۱) قیمت نفت تصفیه نشده که عبارت است از مزد عملجات و مخارج سوخت و آماده کردن آن و مخارج تصفیه و حمل و حاضر کردن آن برای فروش در ایران
ب- مخارج اداری در ایران
ج- وجه استهلاک از قرار صدی دوازده و نیم سرمایه مصروفی برای خریداری دستگاه‌ها و وسائلی که به جهت تحصیل و تصفیه و حمل نفت حاصله و محصولات آن و حاضر ساختن برای فروش آماده شده است تا وقتی که سرمایه مصروفی به صدی صد بالغ شود.
د- رنج سرمایه مصروفی از قرار نرخ سالیانه صدی هفت مادام که سرمایه مزبور مستهلک نشده است.
تبصره ۱- مقصود از جمله استعمال و صرف خصوصی مقدار نفت تصفیه نشده است که اشخاص با شرکاء و کمپانی و شرکت‌ها و تأسیسات دیگر در ایران مصرف می‌نمایند و بطور کلی مقصود این است که حاجت سکنه ایران از محصولات مزبوره در صورتی که موجود شود برآورده گردد مشروط بر اینکه برای مصرف محلی باشد نه برای صدور یا فروش در خارج از ایران بوسیله دولتی یا اشخاص متفرقه
تبصره ۲- کلمه چلیک واحد گیل و عبارت از ۴۲ گالن آمریکائی است به حرارت ۶۰ درجه فارنهایت
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده هر چه فکر کردم علت این مسئله را نفهمیدم که چرا چهار شیئی معدنی را به صاحب امتیاز اجازه داده‌اند استخراج نماید و برای ایرانی‌ها یک آن بیشتر منظور نشده است من فرق این یک قسم را با آن سه قسم دیگر نفهمیدم. مطابق این امتیازنامه استخراج نفت و قیر و موم و گاز طبیعی به صاحب امتیاز داده می‌شود و در این ماده می‌نویسد ساکنین ایران حق دارند فقط نفت را به قیمتی که حقیقتاً تمام می‌شود بعلاوه، یک عشر بخرند و با این ترتیب معلوم می‌شود اگر ایرانی‌ها قیر و موم و گاز طبیعی بخواهند به آن‌ها داده نخواهد شد. این یک مطلب بود که علت آنرا نفهمیدم مطلب دیگر این است که این رعایت که نسبت به ایرانیان در ماده نهم منظور شده به اندازه مصرف ایرانیان نفت را به قیمتی که معین شده است بدهند. به عقیده من از دو نقطه نظر بوده یکی اینکه واردات مملکت کم شود دیگر اینکه نفت به قیمت ارزان تری برای آن‌ها تمام شود و با این وضعی که این ماده نوشته شده است تصور نمی‌کنم هیچ ایرانی پنج سیر نفت هم تواند خرید زیرا یک ده یک اضافه باید بدهند ما یک صد دوازده و نیم برای استهلاک سرمایه کمپانی مصارف استخراج ما یک صد هفت ربح ...
حاج شیخ اسدالله- پس می فرمائید نفت را مفت بدهند.
شیخ‌الاسلام- خیر مفت ندهند، ایرانی از کسی چیزی مفت نمی‌خواهد فقط اگر گول نخورد و بتواند حق خود را حفظ نماید کمال تشکر را خواهد داشت و با این ترتیب گمان نمی‌کنم جز فریب فایده دیگری برای ایرانی‌ها باشد مگر اینکه یک وقتی کمپانی بگوید من سرمایه خود را بیرون آوردم و آن موقع هم گمان ندارم هیچوقتی برسد به علاوه هر وقت یک ایرانی می‌خواهد نفت بخرد برود حساب کند که چقدر خرج شده و چقدر ربح و حق استهلاک می‌برد؟ اگر این ماده اینطور تصویب شود نفت شمال هم به عینه به حال نفت جنوب خواهد افتاد. نفت جنوب را به اصفهان می‌آورند ولی هیچکس ذره‌ای از آن نمی‌خرد زیرا گران تر از تمام نفت‌هایی بود که از سایر جاها می‌آمد در صورتی که این معادن هنگفتی که ما به کمپانی واگذار می‌کنیم از نقطه نظر این است که برای ایرانی‌ها فایده داشته باشد و به عقیده بنده اگر بخواهیم برای ایرانی فایده داشته باشد بهتر این است که قید شود تا موقعی که سرمایه کمپانی مستهلک نشده است نفت را مطابق قیمتی که قبل از جنگ در بادکوبه معمول بوده به ایرانی‌ها بدهند. مسئله دیگر این که در تبصره ماده نهم نوشته شده است کمپانی فقط نفت مصروف ایران را می‌دهد بدیهی است وقتی این نفت به صرفه ایرانیان تمام بشود دیگر از تاجر دیگری نخواهند خرید و از هیچ جا هم نفتی وارد نمی‌شود در این صورت اگر دولت ایران بخواهد یک کشتی را از بندر بوشهر حرکت دهد یک مثقال نفت ندارد زیرا در این ماده شرط شده که نفت را نباید از ایران خارج کنند و فقط به اندازه مصرف ایران نفت به ایرانی داده خواهد شد فرضاً پس از چندی خواستند یک طیاره از ایران حرکت دهند با این ترتیبی که نوشته شده است از سرحد کرمانشاه نمی‌تواند یک مقدار جلوتر رود. عقیده بنده این است که به مقدار نفت برای مصارف ضروری یا دولتی باید معین نفت شود که اگر خواست کشتی یا طیاره از ایران به خارج بفرستد برای او اسباب زحمت نباشد.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- گرچه من کاملاً از وضعیت نفت اطلاع ندارم ولی به اندازه فهم خود در موضوع نفت زیاد دقت کردم و در هر ماده هم هر پیشنهادی که برای مملکت با صرفه تر می‌دانستم تقدیم داشتم ولی در این دو ماده هر چه فکر کردم نتوانستم پیشنهاد اصلاحی تقدیم کنم زیرا اصلاً مقصود این ماده را ندانستم. آیا مقصود این است که نفت را مثل سایر مال التجاره‌ها با تمام مخارج کرایه و گمرک و غیره حساب کنند و فرضاً برای نفع هم یک عشر بر آن اضافه نمایند آنوقت آنرا بفروشند بعلاوه همانطور که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند شاید ما احتیاج به موم و غیره هم داشته باشیم و تصور می‌کنم در این جا سهوی شده باشد و مقصود کلیه مواد نفتی باشد. مسئله دیگری هم هست که من هر چه فکر می‌کنم نمی‌فهمم. در این ماده می‌نویسد: قیمت نفت تصفیه نشده که عبارت است از مزد عملجات و مخارج سوخت و آماده کردن آن و مخارج تصفیه و حمل و حاضر کردن برای فروش در ایران. من تعجب می‌کنم این‌ها را برای نفت تصفیه نشده می‌نویسد و بعد هم مخارج تصفیه را جزء آن می‌کند و به عقیده من باید نوشته شود قیمت نفت تصفیه شده زیرا وقتی مزد عملجات، حمل و مخار تصفیه را ضمیمه کنیم دیگر نمی‌توان گفت نفت تصفیه نشده و روی هم رفته اشکال من در این است که آن متاعی که برای فروش حاضر می‌کنند پس از معلوم کردن تمام مخارج آن و توزیع آن مخارج بر تمام نفت استخراج شده یک ده یک هم بر آن می‌افزایند و قیمت نفت را به این طریق معین می‌کنند؟ آیا مخارجی که حساب می‌کنند مخارج سال است یا ماه و آنرا روی نفت استخراج شده آن سال یا آن ماه توزیع می‌کنند؟ اگر این ترتیب باشد ممکن است در یک سال نفت زیاد استخراج گردد و در سال بعد کمتر و آنوقت تعیین قیمت صحیح برای نفت دشوار و غیر ممکن می‌نماید بعلاوه، قیمت نفت امسال را در سال بعد پس از محاسبه مخارج آن سال و توزیع آن بر نفت مستخرجه باید تعیین نمایند و من این مسائل را ملتفت نشدم. مسئله دیگر مخارج اداری در ایران است. آیا این مخارج را در هر ماه یا هر سال یا هر روز روی نفت مستخرجه توزیع می‌کنند؟ شاید مخارج اداری این ماه با آن ماه یا امسال با سال آتی تفاوت کند. فرضاً پنج سال اداره در ایران تشکیل گردد و در این مدت نفت استخراج نشود آیا تمام مخارج این پنج سال را روی نفت مستخرج سال اول توزیع می‌کنند؟ آیا آنرا تقسیم می‌کنند به تمام مدتی که در امتیاز معین گشته؟ باز مسئله دیگر نوشته: وجه استهلاک از قرار صدی دوازده و نیم این وجه استهلاک تمام سرمایه کمپانی است از ابتدا که چاه کنده و چه کرده؟ تمام مخارج را حساب می‌کنند و یک صدی هفت برای تمام این سرمایه ربح می‌دهند؟ یا فقط مقصود از وجه استهلاک قیمت ماشین‌آلاتی است که وارد کرده‌اند؟ فرضاً اگر کمپانی تلفن بکشد یا خط آهن بسازد می‌خواهد تمام این‌ها را هم جزء سرمایه آورده یکصدی دوازده و نیم برای کلیه بگیرد؟ آیا از بابت تمام پول‌ها می‌خواهد صدی ۷ بابت ربح بگیرد در صورتی که ماشین آلات هم برای خودش باقی بماند؟ بعلاوه قیمت ماشین آلات را مطابق خرید آمریک حساب خواهد کرد یا به قیمت این جا؟ هیچیک از این مسائل را من نفهمیدم و رویهمرفته این ماده به این نحو اشکالات زیاد تولید خواهد کرد. بالاتر از همه ما برای چه صدی نفت تنزیل دهیم در صورتیکه ماشین آلات هم تعلق به خود کمپانی دارد؟ این مسئله ربح در تمام دنیا معمول و موجب تولید اشکال گردیده و شریعت مطهره ما حق داشته که منع فرمودند. حالا ما از کمپانی قرضی نمی‌گیریم که به او ربح بدهیم. فرضاً اگر من یک دکان بخرم برای اینکه از آن انتفاع ببرم بایستی پول آن را حساب کنم و تنزیل آنرا از صاحب دکان بخواهم؟ این هیچ معنی ندارد. من تعجب می‌کنم که از عایدات نفت صدی ۱۶ به ما می‌دهند و صدی ۱۷ می‌گیرند به هر جهت عقیده بنده این است که ما از عین جنس مستخرج حق داشته باشیم و اگر این ترتیب شود تصور می‌کنم اشکالات مرتفع گردد. دولت حق خود را از عین جنس بگیرد و به هر ترتیب که می‌خواهد با صد ۵ یا صد ده اضافه بر مخارج به اهل مملکت بفروشد یا این اشکالات را به من بفهمانید.
سهام‌السلطان (منشی کمیسیون) - اعتراض اول آقای زنجانی این بود، این که نوشته قیمت نفت تصفیه نشده اشتباه است و باید تصفیه شده باشد. در صورتی که چنین نیست اشتباه هم نشده و همینطور که نوشته شده صحیح ا ست و اگر در عبارت دقت فرمایند معلوم می‌شود این فقره الف دارای ۲ قسمت است یک قسمت قیمت نفت تصفیه نشده یک قسمت هم مزد و اجرت تصفیه و تصور می‌کنم این عبارت صریح و روشن هم نوشته شده است. اما مخارج اداری را فرمودند از چه وقت با سایر مخارج ضمیمه کرده بر میزان استخراجی نفت توزیع می‌کنند. البته از موقعی که اداره تشکیل شود مخارج آن جزء سرمایه محسوب و بر سایر مخارج حمل و نقل و تصفیه و سوخت و غیره اضافه شده آن را از روزی که نفت استخراج و از معدن استفاده شده بر مقدار استخراج توزیع و قیمتش را معین می‌کنند. اعتراض و سئوال دیگر در وجه استهلاک بود. البته سرمایه را که کمپانی برای استخراج نفت بکار می‌برد باید تا موقعی که سرمایه اش مستهلک نشده از قرار صد دوازده و نیم برای اصل سرمایه و صد هفت برای منفعت حساب کند زیرا هیچ سرمایه‌ای بی منفعت نخواهد بود ولی پس از مستهلک شدن سرمایه دیگر حساب نخواهد شد. در موضوع حساب هم که فرمودند البته دولت در آخر هر سال به حساب کمپانی رسیدگی نموده به همان ترتیب که مقرر است آنچه در ایران می‌فروشد حساب نمی‌شود و آن سهمی که در خارج فروخته بر او تحمیل خواهد شد. اما راجع به اعتراض آقای شیخ‌الاسلام که چرا فقط نفت و بنزین نوشته شده بنده عرض می‌کنم چون نفت و بنزین در ایران طرف احتیاج عمومی است و البته تصدیق می‌فرمایند اگر بنا شود به قیمتی که نفت را به خارج می‌فروشد به ایرانی‌ها بفروشد صدی ۵۰ و صدی ۶۰ بلکه صدی ۷۰ کمپانی نفع می‌برد به این ملاحظه خواستند که در ایران ارزانتر بفروش برسد و این مده را اضافه کردند که فایده آن در ایران محدود باشد و تصدیق می فرمائید که قیر و موم و گاز طبیعی کمتر طرف احتیاج است و اگر آن‌ها را نیز لازم می دانند که افزوده شود پیشنهاد کنند در کمیسیون مذاکره می‌شود. در خصوص صدور نفت به خارجه که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند. البته توجه می‌فرمایند که اگر منفعتش را ارزانتر بدهد یعنی اضافه از مصرفی که برای ایران لازم است بدهد آنوقت به اسم تجارت داخلی نفت خریداری شده از ایران به خارج حمل می‌شود و در آن جا به قیمت گرانتر می‌فروشد با این ترتیب آن نظری که کمپانی دارد بکلی از بین می‌رود و حمل و نقل به خارجه متداول می‌شود.
رئیس- آقای میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی- آقایان تصدیق می‌فرمایند که معدن نفت به منزل جان ماست و در صورتی که شخصی جان گرانتری بدست آرد می‌تواند جان خویش را از دست بدهد از این جهت بود که بنده عقیده به این امتیاز نداشته از اول تا آخر هم عقیده خود را بدون باک و خجلت اظهار کردم و آن این بود که این معدن را وسیله کشیده شدن خط آهن و تحصیل سرمایه‌های خارجی قرار دهیم و بدیهی است در صورتی که فعلاً آن موضوع حاضر نباشد و عقیده بنده پیشرفت نکند و بنا باشد امتیاز به خارجه بدهند، بنده اگر صحبت می‌کنم برای ترتیب بهتری است و این در صورت تأسیس از موفقیت است: این ماده راجع به نفتی است که در ایران برای اهالی ضرورت استعمال و مصرف دارد. لیکن عبارتی مبهم در این جاست که گویا مقصودش این بوده آنچه نفت در این چاه‌ها هست تمام شود بعلاوه مبلغی به عنوان منفعت و سود بردارد تا سرمایه اش مستهلک شود و در صورت اینکه نفت به اهالی ایران ارزانتر فروخته شود بنده موافقم و شرط هم این است که به خارجه حمل نکنند ولی این جا درست تصریح نشده که اگر دولت ایران برای کشتی‌های نفت بخواهد یا فضا را در یکی از بنادر دوردست انشاءالله بخواهند جائی درست کنند که نفت برای کشتی‌ها به آن جا حمل نمایند آیا مجازند؟ یا اگر خواستیم انشاءالله در زمان قدرت و یا در یکی از نقاط دوردست برای جنگی مقداری نفت مصرف نمائیم می‌توانیم این جا حمل کنیم؟ به این ترتیبی که این ماده متضمن است گمان نمی‌کنم حق داشته باشیم ولی لازم است که تهیه آتیه خود را ببینیم و در نظر داشته باشیم که این مسائل قید شود. در این ماده چند چیز هم برای کمپانی منظور شده که بنده فعلاً در این موضوع عرضی نمی‌کنم و همینقدر راجع به این قسمت اظهار می‌دارم. این عبارت (وجه استهلاک از قرار صدی دوازده و نیم الی آخر) چنین می‌نماید که در این جا صدی شانزده وجه استهلاک منظور می‌شود و صدی دوازده و نیم برای استهلاک سرمایه منظور داشته در صورتی که کمپانی صدی ده نفع از ما می‌گیرد و بعلاوه صدی هفت هم سود می‌گیرد. اولاً سود صدی ۷ زیاد است. سود معمولی در بانک‌ها برای اشخاص معتبر (که کمپانی هم خود را از همه معتبرین معتبرتر است) وقتی قرض می‌دهند از صدی دو و نیم و صدی سه یا اگر خیلی بی انصافی بخواهند بکنند صدی چهار ربح می‌گیرند. قیاس بفرمائید مؤسسه‌هایی را که ما می‌رویم انگشتر پیششان گرو می‌گذاریم و تومانی فلان مقدار ربح می‌دهیم، معمول بانک‌های معتبر این است. آن وقت معدنی که دست قدرت الهی هزارها سال در زیر زمین برای فرزندان ایران به ودیعه نهاده و هیچ دزد هم ندارد و از هر آفتی هم مصونیت را کرده سال دیگر هم به تأخیر بیفتد و استخراج نشود من یقین دارم که قیمت نفت ما بیشتر و احتیاج فرزندان ما به مراتب زیادتر می‌شود و اگر آنوقت استخراج شود بهتر است. بنده عقیده دارم مادام که ما این معادن نفت را داریم در حقیقت قدرت ما بسیار مهم و هر وقتی این معدن ما تمام شد قدرت ما از دست رفته و با تمام معنی به دنیا برای تحصیل نفت احتیاج خواهیم داشت و باید همانطور که دست قدرت حق برای ما به ودیعه گذارده ما هم برا فرزندان خود به ودیعه بگذاریم و هیچ انصاف نیست با چنین شرایط سخت به کمپانی واگذاریم. بالاخره عرض می‌کنم همچنانکه آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی فرمودند سابقاً یعنی قبل از دادن امتیاز نفت جنوب، قیمت نفت هر چلیکی که ده من تبریز است پانزده قران بود که از آمریکا و سایر نقاط می‌آمد ولی بعد از آنکه این امتیاز داده شد قیمت نفت به تدریج رسیده به صندوقی سه تومان و چهار تومان و پنج تومان و حالا هر نفتی هم که از آن بدتر نیست به ایرانی (اگر دلشان خواست) می‌دهند و هر وقت میلشان نکشید نمی‌دهند مکرر اتفاق افتاده که بوشهری حتی برای سوزاندن هم نفت ندارد این است وضعیت ما.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده مخالفم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدالله- موافقم. بنده در این قسمت‌هایی که آقای کازرونی فرمودند وارد نمی‌شوم زیرا ایشان عقیده دارند که این ودایع دست قدرت حق را برای فرزندان خود بگذاریم و من با این عقیده مخالفم و می‌گویم خیر باید معادن را استخراج کرد و برای آبادی مملکت و ترقی و سعادت این ملت منابع ثروت را بکار انداخت و چون در این جا دو سه قسمت مذاکره بهم مخلوط شده بنده فعلاً داخل جواب فرمایش آقای زنجانی راجع به استهلاک می‌شوم. پس از اینکه ما تصمیم گرفتیم که استخراج معدن را به کمپانی آمریکائی واگذاریم و این امتیاز را به او دادیم و او هم مخارجی کرد و سرمایه خود را تلف نمود و برای آسایش ما پولی مصرف نمود البته باید مخارج استخراج را هم موضوع کند و بردارد تا سرمایه اش مستهلک نشود و تصور می‌کنم بطوریکه آقا می‌خواهند هیچ کمپانی وجود خارجی نداشته باشد که قبول کند البته برای ما بهتر است که یک کمپانی بیاید مخارجی بکند و از بابت سرمایه اش چیزی بر ندارد و بنده هم موافق خواهم بود لیکن به آقا اطمینان می‌دهم که چنین کمانی وجود ندارد. و اما اینکه آقای زنجانی فرمودند اگر دولتی از نفت تصفیه شده ببرد بکلی موانع رفع می‌شود تصور می‌کنم اشتباه فرموده‌اند فرق نمی‌کند که دولت از عین جنس یا عایدات خالص ببرد و در هر حال همانکه می‌گیرد به داخله ایران خواهد فروخت عجالتاً حرف ما در این جا راجع به سهم دولت نیست حرف در این است که از حیث نفت و بنزین کمپانی احتیاجات اهالی ایران را مرتفع کند و همانطور که آقا فرمودند البته شخص تاجر وقتی بخواهد جنس خودش را بفروشد قیمت خرید و کلیه مخارجی که کرده است جمع نموده و با نفع و سودی عادلانه متاع خود را خواهد فروخت و این ماده هم همین مسئله را می رساند و اما اینکه گفته شد چرا صد دوازده و نیم برای استهلاک بر می‌دارد در کمیسیون هم این موضوع مذاکره شد و گفتند صد دوازده و نیم برای این است که سرمایه کمپانی در ظرف ۸ سال مستهلک گردد حالا آقایان می‌فرمایند صد دوازده و نیم زیاد است و در مدت بیست سال سرمایه کمپانی مستهلک شود فرق ندارد به هر جهت بطوری که در این ماده ذکر شده کمپانی باید کلیه مخارج خود را حساب کند و سودی عادلانه بر آن افزوده مطابق این قیمت نفت را به ایرانیان بفروشد باز اگر آقایان عقیده دارند که عبارت این ماده وافی به این مقصود نیست ممکن است پیشنهاد نمایند تا در کمیسیون راجع به آن مذاکره و اصلاح شود. اما اینکه می‌فرمایند بعد از این جهازات جنگی ما بکار خواهد افتاد و ما باید حتی در اروپا و افریقا معادن نفت داشته باشیم که جهازات ما بتوانند بارگیری نمایند برای سوزاندن، بنده هم امیدوارم به این آرزو نائل شویم و اگر هم راجع به جهازاتی است که عجالتاً دولت ایران دارد مخصوصاً در کمیسیون این مسئله مذاکره شد و گفته شد مطابق قوانین بین‌المللی جهازات هم در حکم اراضی ا ست. فرضاً یکی از جهازات ما در خلیج فارس حرکت کند آن جهاز و سطحی که جهاز در آن سیر می‌کند حکم داخله ایران را دارد و کمپانی نمی‌تواند بگوید چون فلان کشتی شما از حدود ایران خارج شده نباید از این نفت استفاده کند. خیر، جهاز ایران در هر آبی و هر جای دنیا برود حکم داخله ایران را دارد همان استفاده را که در ایران می‌تواند از این نفت بکند در خارج می‌تواند و اما راجع به اتومبیل و طیاره که آقایان فرمودند آن موضوعی است علیحده به هر جهت مقصود از این ماده همین بود که عرض کردم و اگر آقایان نسبت به جهازات یا غیر آن اصلاحی در نظر دارند یا عبارت را به مقصود وافی نمی دانند پیشنهاد فرمایند در کمیسیون البته موافقت و تغییر و اصلاح خواهد شد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- عده برای رأی گرفتن کافی نیست.
آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمد رضا مساوات- این شوق و ذوقی که برای استخراج نفت است حصول سه فایده است:
- اول- عاید شدن عوایدی به خزانه دولت
- دوم- رفع حاجت داخله از حیث نفت.
- سوم- بکار گماردن عملجات ایرانی را. اگر این سه نتیجه منظور نشود استخراج نفت را برای ایران و ایرانی فایده دیگر ملحوظ نیست در مورد فایده اول چون موقع آن گذشته عرضی ندارم.
ولی در این ماده باید صرفه دولت و ملت را کاملاً ملحوظ داشت در این جا فقط نوشته دولت و سکنه ایران حق خرید نفت دارند ولی از مجبور بودن کمپانی به فروش آن ذکری در میان نیست و حال آنکه در امتیاز چک اسلاو کمپانی را ملزم کرده‌اند بر اینکه تا حوائج داخلی را رفع نکند حق حمل به خارجه ندارد یعنی نفت را باید اول به مصرف داخله برساند بعد اگر چیزی زیاد آمد به خارجه حمل نماید. بنده ماده چهاردهم امتیازنامه معادن نفت چک اسلاو را می‌خوانم تا آقایان ملاحظه فرمایند چطور آن‌ها این مسئله را مراعات کرده و در نظر دارند ولی در این امتیاز ما این مسئله رعایت نشده است.
ماده ۱۴- مقرر است که تمام نفت و سایر مواد حاصله بایستی برای احتیاجات داخلی مملکت تخصیص شود و فقط آنچه اضافه داشت حمل به خارج شود. (الی آخر)
این ماده به عقیده من بهتر از تمام ماده نهم امتیاز است زیرا کمپانی را مقید می‌کند. این است که بنده پیشنهادی در این باب تقدیم داشته‌ام.
رئیس- آقای حاج میرزا علیمحمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- چون آقای زنجانی در ضمن یکی دو فقره مطالبی که اظهار کردند فرمودند اصل مقصود این ماده چیست لازم است بطور خلاصه جواب ایشان را عرض کنم.
ما قانونی می‌نویسیم که بعد از پنجاه سال دیگر این کارخانجات و آلات و ادوات و تلگرافات و غیره متعلق به دولت خواهد شد.
البته کسی که می‌آید چنین کاری می‌کند از کیسه خودش نمی‌تواند مخارجی بنماید و بعد به دولت ایران واگذار نماید و برای استفاده مجبور است روشی اتخاذ نماید و آن این است که صدی دوازده و نیم به عنوان سرمایه از عایدات بردارد و در نتیجه به تدریج از اصل سرمایه کم خواهد شد تا موقعی که تمام سرمایه مستهلک گردد و اگر مدت منقضی شود دولت ایران می‌تواند خود را ذیحق دانسته تمام دارائی کمپانی را مال خود بداند پس اولاً باید بدانیم این صدی دوازده و نیم که از ما می‌گیرد برای این است که بعد از این تمام موجودی کمپانی متعلق به دولت خواهد شد.
اما قسمت دوم که فرمودند آیا این سرمایه سرمایه ساله است یا سرمایه از اول تا کنون، تا وقتی که معادن دارای عایدی نیست هر چه کمپانی مخارج می‌کند جزء سرمایه محسوب می‌شود. از بابت مخارج اداری که فرمودند این مخارج کدامست، بعد از آن که کمپانی استخراج نفت کرد مسلماً در مقابل مخارجی از قبیل مزد عملجات دارد و ناچار در ایران اداره تشکیل می‌دهد که تمام این کارها را مرتب نماید و البته همه این مصارف در جزء مخارج محسوب می‌شود و باید کسر گردد و وقتی ما درست حساب کنیم می‌بینیم از آن نفت مستخرجه روی هم رفته در حقیقت صدی چهل از بابت مخارج استخراج و مصارف اداری موضوع می‌شود و از آن قرار به تبعه ایران فروخته خواهد شد می فرمائید سرمایه که کمپانی برای ایران می‌آورد و مخارج می‌کند یک صدی هفت عایدی نداشته باشد؟!
البته باید داشته باشد بعد از مستهلک شدن سرمایه شاید هیچ نفتی برای تجارت او دیگر باقی نماند و تمام مخارج و تمام نفت در داخله ایران به مصرف رسد آنوقت می‌توانید بگوئید دهم یک عایدی نگیرد؟
پس البته هم ده یک و هم صد هفت و هم صد دوازده و نیم را از سرمایه باید کسر کرده به تبعه ایران بفروشد.
رئیس- آقای قوام‌السلطنه (اجازه)
قوام‌السلطنه- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- اصلاً فلسفه ماده نهم آسایش و ترفیه حال اهالی مملکت است که بیچاره مردمی که در حضور این معادن واقفند نفتی ارزان فروخته شود و خلاصه اینکه بنده هر چه در این ماده دقت کردم دیدم فلسفه این ماده این است که مردم داخله از حیث نفت راحت بوده ارزان بخرند.
اگر این معامله که در این ما با ما شده به عین مثل معاملات با اشخاص ورشکسته است زیرا بنده هر چه تحقیق کردم در بعضی امتیازات که کشف آن بعیدالاحتمال است چون صاحب امتیاز مجبور است مخارج و مصارفی بکند لذا اینطور قرار می‌دهند که صد هفده بگیرد ولی راجع به نفت شمال ما که استخراج آن مسلم و محقق است صد هفده یا هیچ مورد ندارد و آنچه که بنده سربسته حساب کردم می‌گویند تمام نفت محتاج الیه دولت و ملت ایران با یک صدی ده منفعت داده می‌شود.
بعد کمپانی در سرمایه خودش همه ساله تا مدت استهلاک صد هفت ربح منظور می‌کند.
بالاخره از آنچه سرمایه گذارده است به اینطور صد هفده می‌برد هر چه من تحقیق کردم مخصوصاً در آمریکا که پول زیاد است فرع بیش از صدی چهار یا پنج نیست و این ربحی که کمپانی قرار داده خیلی زیاد است.
از این مسئله همانطور که شاهزاده سلیمان میرزا همیشه متمسک به امتیازنامه چک اسلواک می‌شوند بنده هم دیشب مراجعه کردم و بالاخره نرخ عادلانه و متعارفی معلوم شده و این جا بیش از صدی دو نیم و سه نیست به هر حال بنده آنچه را که در فصل چهاردهم امتیاز چک اسلواک مراجعه کردم دیدم اساس این ماده برخلاف و برعکس مقصد ماده نهم امتیاز ماست زیرا در آن جا کمپانی اول مکلف است نفت را بیرون بیاورد و به مصرف داخله برساند.
بعد مازادش را به خارجه حمل نماید ما بر عکس می گوئیم اول به خارجه ببرد بعد هر چه زائد ماند به مصارف داخلی برساند و این ترتیب هم تصور نمی‌کنم لازم به حکمیت باشد معلوم است در نفت یک نرخ عادله متعارف و مسطح دنیاست که همان صد چهار یا صد پنج باشد.
بنده هر چه فکر و حساب کردم دیدم فلسفه اصلی این ماده که راحت و آسایش اهالی مملکت است در این ماده منظور و تأمین نشده و باید پوست کنده گفت یا دیگر صدی ده را علاوه نکنند و بفروشند یا باید نرخ سه سال عالی و دائی و متوسط قبل از جنگ بادکوبه را ما به دست آوریم و میزان و حد متوسطی اشتباه کرده کمپانی را ملزم کنیم از قرار همان حد متوسط بفروشد ما مخارج را نمی‌توانیم بسنجیم زیرا اداره که ببیند چقدر از این نفت در ایران مصرف می‌شود و چه مقدار خارج می‌شود نداریم از این جهت بنده بالاخره پیشنهاد کردم که کمپانی یا نفت به نفع صدی هفت نفت به اهالی ایران بفروشد یا نرخ متوسطی از سیه قیمت عالی و دائی و متوسط سال‌های اخیر قبل از جنگ بادکوبه را به دست آورده کمپانی را واداریم از همان قرار به ایران بفروشد. و در غیر این صورت مردم دچار اشکال و عسرت خواهند شد.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانید؟ (جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
۱- پیشنهاد می‌کنم که بعد از لفظ خواهند داشت نوشته شود: که مقدار نفت و بنزین و سایر مواد مستخرجه را که برای مصرف داخله لازم است الی آخر (مدرس)
۲- پیشنهاد می‌کنم در ماده ۹ نوشته شود که: مصارف ایران را از نفت سیاه و سفید و قیر و موم و گاز معدنی کمپانی به قیمت معینی بدهد و نیز نوشته شود که: نفت را به قیمت یک سال قبل از جنگ در بادکوبه به ایران بدهد.
و نیز نوشته شود که یک مقدار نفتی که دولت در موقع لزوم برای خارج از مملکت بخواهد به قیمتی که در مملکت می‌دهد بدهد. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
۳- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ این طور نوشته شود:
ماده ۹- کمپانی مکلف است نفت را برای مصارف داخله ایران همیشه صد بیست ارزان تر از نفت کمپانی جنوب و نفت خارجه بفروشد. (منتصرالملک)
۴- پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ به طریق ذیل اصلاح شود:
ج- چون دستگاه‌ها و وسائلی که به جهت استخراج تصفیه نفت خریداری می‌شود حکم سرمایه برای کمپانی دارد وجه استهلاک آن از قرار صدی ۲ باشد.
د- ربح سرمایه مصروفه از قرار نرخ سالیانه صدی ۵ محسوب شود.
هـ- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده نهم به قرار ذیل اصلاح شود:
صاحب امتیاز متعهد است که به قدر احتیاجات داخلی مملکت ایران نفت تصفیه شده و سایر مواد مستخرجه مذکور را تهیه نموده به قیمتی که حقیقتاً تمام می‌شود بعلاوه صدی ده به ایرانی‌ها بفروشد و مازاد آنرا حمل به خارجه نماید.
قیمت حقیقی مزبور از قرار ذیل است:
(ا) قیمت نفت تصفیه شده که عبارت است از مزد عملجات و مخارج استخراج و تصفیه و حمل و حاضر کردن آن برای فروش در ایران
(ب) مخارج اداری در ایران به اندازه مقداری که به ایرانی‌ها فروخته می‌شود
(ج) وجه استهلاک از قرار صدی دوازده از سرمایه مصروفی برای خریداری دستگاه‌ها و سایر وسائل استخراج و تصفیه و حمل و نقل تا آخر ماده نهم. (مساوات)
۶- حائری‌زاده پیشنهاد می‌کند ماده ۹ چنین نوشت نوشته شود:
ماده ۹- مقرر است که تمام نفت و سایر مواد حاصله برای احتیاجات دولتی و اتباع ایران تخصیص شود فقط آنچه اضافه داشت حمل به خارج شود.
کمپانی متعهد است همیشه نفت را به قیمت بازار دنیا بعد از کسر مخارج حمل و نقل (از محل استخراج تا محل فروش بازار دنیا) نفت را در محل استخراج بفروش برساند.
۷- پیشنهاد می‌کنم که در این ماده قید شود که همه ساله دولت مکلف است مطابق مواد و شرائطی که در قانون این امتیاز مقرر است نرخ موادی که برای مصرف داخله ایران لازم است تعیین نموده به اطلاع عموم برسانند. (محمد هاشم میرزا) - (عبدالله معتمدالسلطنه)
۸- اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم ماده ۹ اینطور اصلاح شود:
کمپانی متعهد است که نفت و سایر مواد مستخرجه را به قدر احتیاج دولت ایران و تبعه به قیمتی که به سایر تجار خارجه می‌فروشد ده دو کمتر بفروشد. (ناظم‌العلماء) - (حسن الحسینی الکاشانی)
۹- بنده پیشنهاد می‌کنم که آنچه مصرف دولت و اهالی ایران است از نفت و بنزین و گازهای طبیعی و قیر و موم معدنی باید کمپانی با نفع صدی هفت بفروشد و یا قیمت سه سال عالی و دائی و متوسط قبل از جنگ را در بادکوبه بدست آورده قیمت عادلانه متوسطی از سه قیم بدست آورده به همان قیمت به دولت و ایرانی‌ها برای مصرف داخلی بفروشد. (سید فاضل کاشانی)
۱۰- بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۹ آنچه راجع به نفت سیاه است برای مایحتاج مملکت ایران باید به ترتیب ذیل نسبت قیمت آن معلوم شود:
اول- مصارف عملجاتی که در موقع استخراج نفت از چاه خرج می‌شود
۲- مصارف عملجاتی که در موقع کار گذاردن ماشین استخراج نفت خرج شده
۳- قیمت ماشین که در چاه استخراج نفت گاز گذارده‌اند
۴- استهلاک مبلغ مصروفی در فقره دوم و سوم به مدت سی سال با ربح تصدی پنج
۵- صدی ده برای منافع کمپانی و مخارج فوق افزوده قیمت نفت سیاه معین شود. راجع به نفت تصفیه شده از طرف دولت و کمپانی متخصصینی معین می‌شوند که بطور عموم و تخمین میزانی را که مخارج تصفیه نفت سیاه می‌شود معین نموده علاوه بر قیمت نفت سیاه که در فوق معین شده بنماید و همان قیمت معمول باشد. (رئیس‌التجار)
رئیس- ماده دهم می‌ماند برای بعد از تنفس
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت در تحت ریاست آقای مدرس نایب رئیس منعقد گشت)
نایب رئیس- ماده دهم مطرح است (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده دهم- حقوق دولت باید لااقل تعادل باشد با صدی شانزده عایدات خالص هر کمپانی و شرکتی که برای عملیات مختلفه راجع به این امتیاز در هر کجا و از هر قبیل خواه در داخله خواه خارجه تشکیل می‌شود و هرگاه منافع اضافه بیش از صدی پنجاه از سرمایه مصروفی شود سهم دولت به ترتیب ذیل متصاعد خواهد شد:
چنانچه منافع اضافی بین ۶۰ و ۷۰ ده از سرمایه مصروفی شود سهم دولت ۱۲ ده خواهد بود
چنانچه منافع اضافی بین ۵۰ و ۶۰ ده از سرمایه مصروفی شود سهم دولت ۱۸ ده خواهد بود
چنانچه منافع اضافی بین ۷۰ و ۸۰ ده از سرمایه مصروفی شود سهم دولت ۱۹ ده خواهد بود
چنانچه منافع اضافی بین ۸۰ و ۹۰ ده از سرمایه مصروفی شود سهم دولت ۲۱ ده خواهد بود
چنانچه منافع اضافی بین ۹۰ و ۱۰۰ ده از سرمایه مصروفی شود سهم دولت ۲۳ ده خواهد بود
چنانچه منافع اضافی زیاده بر ۱۰۰ ده از سرمایه مصروفی شود سهم دولت ۲۵ ده خواهد بود
تبصره ۱- (۱) عایدات خالص عبارت از
ب- منافع اضافی عبارت است از منافع خالص پس از وضع نفع سرمایه مصروفی به میزان پانزده درصد و چنانچه در یک سال این پانزده درصد ثلث منافع تأدیه شده از منافع سال بعد یکجا برداشت و محسوب می‌شود.
تبصره ۲- (۱) در موقع تشکیل کمپانی برای استفاده از حقوق امتیاز نفت شمال صاحب امتیاز متعهد است معادل سی هزار لیره طلای انگلیسی از سهام اولیه آن کمپانی مجاناً به دولت ایران واگذار نماید
(ب) بعلاوه دولت حق خواهد داشت که در هیئت مدیره کمپانی در هر حال معادل یک خمس از آراء نماینده داشته باشد و این حق مانع نخواهد بود که دولت ایران به تناسب اسهام خریداری خود و یا اتباع ایران نماینده و حق رأی در هیئت مدیره داشته باشد.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- آقای آقا شیخ اسدالله فرمودند مقصود آقای کازرونی از این اظهار این است که همان قسم که پدران ما این ذخائر را برای ما حفظ کرده‌اند ما هم برای اولادمان و اولادمان هم برای اعقابشان حفظ کنند.
بنده وکالتاً از طرف آقای کازرونی عرض می‌کنم مقصود ایشان این بوده است بلکه منظور ایشان از این اظهارات این بوده. همانطوری که پدران ما از شروع قرن بیستم و قرن طلائی این منابع را به دست ما سپرده و برای ما باقی گذارده‌اند ما نباید در این موقع فریب خورده آن‌ها را برایگان از دست بدهیم. البته همه می دانیم آن طور که در زمان سلطنت مرحوم مظفرالدین شاه دامنه لاقیدی در این مملکت توسعه داشته هیچ وقت مبسوط نبوده چه شاه علیل و سراسر مملکت به دست یک نفر صدراعظم نالایق اداره می‌شد تا بالاخره شد آنچه شد و باید بشود.
با این حال امتیازی که در زمان مرحوم مظفرالدین شاه داده شده (مکرر عرض کرده امروز هم تکرار می‌کنم بنده اساساً کاری به نفت جنوب ندارم و امیدوارم آقایان هم وقتی از نفت جنوب صحبت می‌کنند من باب تمثیل باشد نه اقرار به رسمیت) در آن امتیاز صد شانزده حقوق برای دولت منظور شد و صد سه هم برای خوانین محلی و این رویهمرفته صد نوزده می‌شود.
در صورتی که در این امتیاز ما بخواهیم مطلب را به صد شانزده قطع کنیم کاری است ناصحیح زیرا روزی که امتیاز نفت جنوب بسته شد و مطلب مهم معلوم نبود، یکی اینکه گمان می‌کنم کسی حساب کرده بود که روزی نفت در دنیا تمام خواهد شد و امروز این حساب را کرده‌اند. متخصصین و علماء فن تصدیق کرده‌اند که روزی نفت در دنیا تمام می‌شود حالا بعضی ۲۴ سال و بعضی ۳۰ سال و بعضی هم ۹۰ سال بعد را معتقدند.
در هر حال بنده بیش از ۹۰ سال نشنیده‌ام غرض اینکه امروز این مطلب در دنیا مطرح است و آن روز نبود و تصور می‌شود همانطوری که آب دریاها و اقیانوس‌ها تمام نمی‌شود نفت هم در دنیا پایانی ندارد. ولی امروز معلوم نیست پنجاه سال بعد که دوره امتیاز این کمپانی منقضی خواهد شد نفت دیگر در ایران وجود داشته باشد.
مطلب دیگری که آن روز هیچ معلوم نبود این بود که تصور نمی‌شد نفت در دنیا مصرف امروزه را پیدا کند و حال آنکه امروزه نفت به مصرف تمام ماشین آلات جنگی و غیر جنگی تمام کشتی‌ها و ادوات ناریه هوائی و زمینی و غیره می‌رسد و تمام این‌ها امروزه از نفت متحرکند و آن روزی که امتیاز نفت جنوب داده شد به حال نفت امروز در دنیا مصرف نمی‌شد.
با معلوم نبودن این دو نکته مهم در امتیاز آن روز صد شانزده قرار دادند پس خیلی جای تعجب است که امروزه هم این ترتیب قرار داده‌اند پس بنده مخالفم و عقیده دارم در این امر عجله و تسریع لازم نیست و از این حرف هائی هم که گفته می‌شود نفت مشتری ندارد، مطالبی برای معادن پیدا نمی‌شود، کله ما پر است هم نفت مشتری دارد و هم با منت دنبالش می‌آیند و هم با شرایط بهتری این امتیاز را از ما خواهند گرفت. عقیده بنده این است که کمپانی پول بیاورد این معادن را استخراج نماید آنوقت نصف از او و نصف از ما باشد منتهی از بابت سرمایه اش هم صد پنج یا صد هفت از ما منافع بگیرد نه اینکه ما بیائیم اختیارات خودمان را به او واگذاریم و او بطور گدائی صد شانزده به ما بدهد و صد هشتاد و چهار خودش ببرد بنده در سهم خود باز تکرار می‌کنم کاملاً با این ترتیب مخالفم ما باید خودمان را شریک عمده قرار بدهیم نه یک کمپانی را که اگر پول به ما بدهد از ما منفعت می‌گیرد.
نایب رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده مخالفم
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده مخالفم
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده می‌خواهم شرحی عرض کنم مبنی بر اینکه این ماده برگردد به کمیسیون زیرا وقتی در کمیسیون مذاکره بود یک قسمت از این ماده را کمیسیون ملتفت نشد و از دولت هم سئوال شد دولت نتوانست جواب گوید حتی به نمایندگان کمپانی هم مراجعه شد آن‌ها نیز نتوانستند توضیح بدهند بعد تلگرافاتی به آمریکا شد و جوابی آمد که جوابش الآن نزد من هست آن قسمت راجع به تشخیص منافع خالص بوده و این قسمت دیگر در کمیسیون مطرح نشد که مطالعه در آن بشود بعلاوه این یکی از موادی است که رئیس مالیه هم نظر خاصی در آن دارد لذا عقیده بنده این است که این ماده برگردد به کمیسیون تا در توضیحاتی که از آمریکا رسیده است و در اطراف نظریات رئیس مالیه کاملاً مداقه شده پس از مطالعه عمیقی ثانیاً برگردد به مجلس و رأی داده شود واِلا هر چه مذاکره کنیم چون این دو نظر در خود کمیسیون مطرح نشد فایده ندارد.
نایب رئیس- محض اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم اگر این ماده برگردد به کمیسیون در دخول به شور ثانی نمی‌توان رأی گرفت. دیگر موکول به رأی آقایان است. آقای قوام‌السلطنه (اجازه)
قوام‌السلطنه- بنده موافقم بعد از یک مخالف عرض خواهم کرد.
نایب رئیس- بفرمائید
قوام‌السلطنه- تمجید و تحسینی که آقای شیخ‌الاسلام می‌کنند از اینکه پدران ما این ذخائر را برای ما حفظ کرده‌اند، به عقیده بنده غیر وارد است. بنده گمان می‌کنم آن‌ها واقف به داشتن ذخائری نبوده‌اند و اگر می‌دانستند شاید با شرایط نامناسب تری از دست می‌دادند و امتیازی را که امروز می‌خواهیم بدهیم با نهایت دقت و همه نوع ملاحظات حاوی‌الاطراف است و شرایطش هم موافق صلاح مملکت است.
اما اینکه می‌گویند نفت دنیا تمام می‌شود پس باید معادن خود را نگاه داریم مثل این است که ما مقداری طلا داشته باشیم و فعلاً با داشتن مخارج و مصارف خیلی لازم و ضروری به خیال اینکه شاید آن طلا یک روز تمام شود امروزه از مصرف کردن و به خرج آوردن آن خودداری کنیم عسرت اقتصادی ما به قدری واضح است که هر چه عرض کنیم توضیح بدیهیات است.
اما راجع به این ماده بخصوص می‌خواستم عرض کنم همان توضیحاتی را که آقای ارباب دادند با اضافه این مطلب که پیشنهاد دولت شامل دو طرز بود یکی این که صدی شانزده از عایدی خالص گرفته شود و دیگری صدی ده از عین نفت.
بنده تصور می‌کنم اگر در این موضوع اختیارات زیادتری به دولت داده شود بهتر است زیرا گرفتن صد شانزده از عایدات خالص یا صد ده از عین نفت نظر به مقتضیات وقت است و ولت با مطالعه‌ای که در این ارم می‌کند بهتر می‌تواند تشخیص دهد کدام یک از این دو طرز موافق صلاح و صرفه ماست در این صوت اگر اختیارات بیشتر به دولت داده شود که پس از تحقیق یکی از این دو شق را اختیار کند بهتر و مقرون تر به صرفه است در موقعی که پیشنهاد دولت به کمیسیون رسید ابتدا نظر مستشار مالیه را بنده استفسار کردم پیشنهادی هم که او داده است همان نظریه دولت را تأیید می‌نماید یعنی هر دو قسم نوشته شود تا بعد هر کدام که به صرفه نزدیک تر باشد اختیار کنیم.
مخبر- همانطور که آقای قوام‌السلطنه توضیح دادند بعد از وصول پیشنهاد دولت ابتدا نظر کمیسیون این بود که حق دولت را از عایدات خالص حساب کنند و بعد که به مستشار مراجعه شد و به وضوح پیوست که عقیده او هم این است که دست دولت باز باشد قرار شد پس از برگشت این دو ماده به کمیسیون بیشتر در آن مداقه شده تصحیح و به مجلس تقدیم شود
نایب رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- گرچه این اظهارات قدری اشکال مرا رفع کرد و ممکن است دولت مختار باشد که هر یک از این دو قسمت را می‌خواهد اختیار نماید ولی بعضی چیزها را نمی‌فهمم.
در این ماده نوشته شده است حق دولت صدی شانزده از عایدات خالص است ناچار مراد از این عبارت این است که اول کمپانی تمام مخارج استخراج را بردارد و راجع به منافع اضافی هم تمام مخارجی که در ظرف سال کرده از منافع امسال موضوع و یکصد پانزده هم از بابت سرمایه که تابحال به مصرف رسانده کسر نماید و از بقیه صد شانزده به ما بدهد. یا اینکه هر چه خرج شده تا زمانی نفت استخراج نشده اگر ده سال هم باشد و یک کرور هم مثلاً خرج کرده باشد تا نفت استخراج شده حساب بکنند و توزیع نمایند به هر سال و بعد منافع را حساب می‌کنند در هر حال بنده مقصود را نفهمیدم علاوه بر این مخارج اولیه را توزیعاً هر ساله بر می‌دارد پس بعد از شش سال یا هشت سال که تمام سرمایه مستهلک از بین رفته دیگر صد پانزده نفع کدام سرمایه است؟
این را هم در این جا قید نکرده و می‌نویسد منافع اضافی عبارت است از منافع خالص پس از وضع نفع سرمایه مصروفی به میزان پانزده درصد. مثلاً پس از هشت یا ده سال آن مخارجی را که کرده با منافع آن توزیع نموده و برداشته‌اند معلوم نیست که صدی پانزده را باز می‌گیرند یا خیر و فقط مخارج آن سال را موضوع می‌کنند و مابقی جزء عایدات خالص محسوب می‌شود و صدی شانزده از آن به ما می‌رسد.
من این جا مقصود را نفهمیدم چیست بعلاوه عقیده‌ام این است که این مخارج و این زحمات را لازم ندارد و از عین نفتی که استخراج می‌شود حق دولت داده شود بهتر خواهد بود کم یا زیاد حق خودش است نه بخرد و نه صدی هفت و صدی ده بدهد خودش نفتی دارد صرف کند اگر هم زیاد ماند مال التجاره نماید و به عقیده من اگر از عین نفت قرار دهند بهتر است.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- خیر مخالفم.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی چطور؟
حاج میرزا مرتضی- مخالفم.
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل چطور؟
آقا سید فاضل- مخالفم.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب؟
آقا سید یعقوب- موافقم
نایب رئیس- بفرمائید.
آقا سید یعقوب- بنده تصدیق دارم که این ماده اصل مواد است زیرا نظر اقتصادی و منافعی را که ما به این امتیاز داری مدر این ماده است و مسلم است هر چه بیشتر آقایان در این ماده صحبت کنند حق وکالت را ادا کرده‌اند و هر چه در این ماده دقت شود بنده تصدیق دارم و تصدیق می‌کنم لیکن آنچه که بنده از این ماده درک کرده و فهمیده‌ام کمپانی ۳ چیز را متعهد است که به دولت بدهد:
یکی خمس مدیری است که متخصصینی گفتند هر کمپانی دارای پنج مدیر است برای اداره آن کمپانی و ما پس از زحمتی که کمیسیون و رئیس دولت آن وقت کشید با سئوال و جواب‌های زیاد حق داشتن یک مدیری را اخذ کردیم.
آقا سید فاضل- کم است
آقا سید یعقوب- حالا اگر جنابعالی میل دارید همه مدیرها از ما باشند که خیلی خوب است و بنده هم میل دارم ولی چنین چیزی نمی‌شود. حالا حق داشتن یک مدیر به ما داده شده که پنج یک آراء حق ماست. بلی اگر ما موفق شویم و اهالی اقدام بکنند که ما بتوانیم پنجاه و یک سهم داشته باشیم حق حکومت و قضاوت در کمپانی با ماست. ولی با آن مذاکراتی که در کمیسیون کردیم موفق نشدیم بیش از خمس آراء را داشته باشیم دیگر از چیزهایی که با قوام‌السلطنه صحبت کردیم این بود که در موقع امتیاز نفت جنوب اسهامی به عنوان صدراعظم و وزیر خارجه دادند ولی حالا چون حکومت ایران حکومت ملی است هر چه داده شود مال ملت است و باید در این جا ما هم این اسهام را به دست آوریم.
این بود قرار شد ۳۰ هزار سهم هم به دولت ایران داده شود حالا سرمایه اولی چقدر است و این ۳۰ هزار سهم نسبت به چند میلیون است؟ من در کمیسیون مذاکره کردم و به جوابی که داده شد من قانع نگشتم شاید در شور دوم ترتیبی بشود.
غرض اینکه نفع دومی که اینجا شامل دولت شده ۳۰ هزار سهم است که مطابق آن ۳۰ هزار سهم منافعش به دولت ایران داده می‌شود که ما شرکت داریم.
یکی دیگر هم در اصل معدن است که ما شریکیم و بنده در این موضوع در کمیسیون عرض کردم، موافق قانون و شریعت مطهره اسلام حق ما از معدن یک خمس است حالا بنده از متخصصین آمریکایی و اروپایی اطلاع ندارم بنده به موجب عقیده خودم گفتم که صد بیست از منافع به ما باید داده شود ولی بعضی صحبت کردند که این حق‌الارض است و باید ده یک داده شود.
این مذاکرات بین اعضاء کمیسیون شد اما راجع به اینکه منافع خالص را اتخاذ کنیم نفعش به حال دولت و ملت بیشتر است یا از ماحصل چاه صد شانزده یا صد هفده بگیریم ما به اعتبار اینکه علاقمندی به ادارات نداریم یعنی عدم انضباط در خیالات ما غلبه دارد بر انضباط ادارات فکر کردیم از خالص هر چه بگیریم بهتر است و گفتیم که اگر صد ده از همین بگیریم شاید در موقع حساب سازی کلاه سر ما نگذارند و هم بعضی از نقطه نظر عینه طبعی که ما داریم و حوصله نداریم که این نفت را تصفیه کنیم و بعد بفروشیم معتقد بودند که اگر از منافع خالص کمپانی بگیریم بهتر است تا بعدها که اداراتی تشکیل بدهیم و آن موادی که از چاه حاصل می‌شود در سهم ماست خودمان تصفیه کنیم و بفروشیم حالا آن دو چیز اول محل اتفاق است و کلام در صد ده و صد شانزده و صد بیست باقی است عقیده بنده به صد بیست بود و اختلافی که فعلاً هست در این باب است.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- تمام این موادی که در این امتیاز نوشته شده است در واقع مواد فرعی است و اصل این ماده است و من منتظر بودم موقعی که این ماده به مجلس می‌آید بین موافقت و مخالف و مخبر حرارت‌هایی بشود و احساساتی فوق العاده بروز کند.
متأسفانه ندیدم و واقعاً از اینکه ندیدم متأسفم و بقدری من این ماده را مهم می دانم که اگر یک ماه تمام در اطرافش مذاکره کنیم زیاد نمی دانم و مخصوصاً از آقایان در خواست می‌کنم از مذاکرات این ماده زود خسته نشوند که بنده افسرده می‌شوم دقیقه‌ای که بگویند مذاکرات کافی است. این مسئله حیاتی و مماتی ماست.
امروز ما مقدار خیلی کمی می‌توانیم نشان بدهیم که تا چه اندازه حیات ما بسته به این است و من متأسفم که نمی‌توانم آن اندازه را که در ده سال دیگر می‌بینم امروز نشان بدهم. بنده تصور می‌کنم در مقابل بنده یعنی مخاطبین بنده عده‌ای آقایان هستند که هیچ محتاج نیستند بنده عرایض خود را تفسیر کنم و حاشیه بروم که مقصود من چه بوده است.
متأسفانه رفیق محترم من آقای حاج شیخ اسدالله از عرایض من سوء استفاده می‌کنند و عرایض بنده را بطور دیگر تغییر می‌نمایند که خودشان می دانند خلاف مقصود من است. هیچوقت بنده اراده نداشته‌ام بگویم همانطور که پدران ما این معدن را زیر زمین برای ما گذاشته‌اند ما هم برای اولاد خود بگذاریم خودشان هم می دانند من این مقصود را نداشتم و نبایستی از عرض بنده اینطور استفاده کنند.
بنده عرض کردم چیزی که به ودیعه برای ما مابقی مانده و پدران بزرگوار ما (که این مملکت را در مقابل تشنجات دنیا توانسته‌اند تا امروز حفظ کنند و این ودایع اش را به ما بسپارند) برای ما ذخیره نمایند نباید برایگان از دست بدهیم. همانطور که حضرت بزرگوار آقای شیخ‌الاسلام فرمودند به مفت نباید از کف رها کرد و بنده مکرر در عرایض خود گفته‌ام که از این معادن باید فرزندان ایران استفاده کنند. ولی با این ترتیب فرزندان ایران استفاده نمی‌توانند کرد دلیل من هم همان نفت جنوب است. از نفت جنوب خانه کی آباد شده؟ کدام شهر بواسطه این عایدی تأسیس شده؟ در پرتو چهل و هشت میلیون لیره عایدات نفت جنوب چه استفاده‌ای شده؟ البته یک استخوانش را به سوی ما انداختند و به لقمه ما را نواختند ولی تمامش حق ماست و از تمامش باید استفاده کنیم.
بنده نمی دانم در این جا مذاکرات مان را بر روی چه اساسی قرار دهیم، بر روی صدی ده نفت مستخرجه یا بر روی صد شانزده خالص عایدات؟ هر کدام از این دو موضوع مخالف و متضاد و متباین است. اگر در روی صد شانزده است عرض می‌کنم اولین کمپانی که در دنیا ترقی کرده منحصر به این کمپانی نیست که نمی‌خواهد از ما امتیاز نفت بگیرد.
کمپانی در دنیا بسیار است سرمایه دار هم بسیار است معامله هم رایج است. ببینید یک نفر سرمایه دار که می‌خواهد سرمایه اش را برای استفاده به کسی بدهد چه می‌کند مسلم است که حق گرفتن رنج پولش را دارد و تمام مقصود سرمایه دار هم همین است که رنجش را بگیرد و بعد که گرفت کارخانه می‌آورد متخصص و مهندس می‌آورد و به آن‌ها هم روزی می‌دهد.
در حقیقت نفت مال ماست سرمایه هم مال تنزیل است و خالص عایدات مال ماست حق العملی باید به او بدهیم و این مسئله تازه نیست در تمام دنیا رایج است و از آن مسائل عمقی نیست که از متخصص سئوال کنیم از تجار که از صبح تا شام مشغول معامله هستند بپرسید.
کمپانی که پول می‌دهد تنزیل پولش را می‌گیرد و مواجب مهندس و متخصص هم می‌گیرد باید صدی ده یا صدی بیست به او حق داد و صدی نود یا صدی هشتاد هم حق ما باشد ولی بنده در این جا برعکس می‌بینم و خیال می‌کردم شاید من اشتباه کرده باشم. این خیلی مضحک است، سود بگیرد سرمایه را مستهلک کند، مخارج اداری، تأسیسات داخلی و خارجی خود را هم که برای این کار تشکیل داده بگیرد تازه از خالص عایدات صدی شانزده به ما بدهد و اگر عایداتش از سرمایه فزونی گرفت و به صدی پنجاه و صدی صد رسید آنوقت به تدریج کسر کند تا به صدی بیست و پنج برسد!
این چه تقسیم است؟ آیا عادلانه است؟
راجع به این هم باید متخصص بیاوریم سئوال کنیم؟ به عقیده من این تقسیم با کمال وضوح غیر عادلانه است. نفت جنوب صدی شانزده می‌دهد و صدی سه هم به خوانین و مالکین می‌دهد که روی هم صدی نوزده می‌شود. آنهم در صورتی که شنیده‌ام (صدیق و کذبش را نمی دان. خدا اعلم است)
وقتی امتیاز نفت جنوب امضاء شد که امضاء کننده مشغول تفریح و عیش بوده البته اگر بودیم و می دیدیم چرا شد و چطور شد بهتر می‌توانستم توضیح دهم اکنون شب و روز را باید حسرت ببریم که یک سرمایه بزرگ ما را که در سال چهل و هشت میلیون لیره از آن استفاده می‌شود از دستمان گرفته‌اند و ما باید روزشماری کنیم که کی مدت امتیاز تمام می‌شود که قسمت خودمان بشود.
به هر جهت بنده با صد شانزدهم بکلی مخالفم و خیلی تعجب دارم و مایلم که آقای مخبر دوست توضیح بدهند که صد شانزده برای کمپانی است و صد هشتاد و چهار برای ما برعکس و وقتی آقای مخبر او توضیح دادند که اولاً ما باید بر روی چه اساسی صحبت کنیم و ثانیاً این تقسیم چه قسم است بنده عرایض خود را عرض خواهم کرد.
نایب رئیس- چون خیلی از ظهر گذشته است اگر آقایان اجازه می‌دهند جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه روز سه شنبه و دستور بقیه مذاکرات امروز و اگر وقت باقی ماند لایحه گِل سرخ.
(جلسه سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس - مؤتمن الملک