مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۵۲ نشست ۱۵۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۷ بهمن ۱۳۵۲ نشست ۱۵۱
فهرست مطالب:
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه (۷) بهمن ماه ۱۳۵۲
| مجلس ساعت ۹ بعدازظهر بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر ابوالهدی - مهندس عنایت بهبهانی - پدرامی - پیمان - دکتر حاتم - دکتر خطیبی - ذوالفقاری - ضیاء - رضوی - دکتر رفیعی - دکتر زهرائی - دکتر سعید - کریم بخش سعیدی - سمیعی - شیخ بهائی - صائب - حیدر صائبی - دکتر صالحی - عبدالحسین طباطبائی - ظفر - مهندس فیروز عدل - خانلرقراچورلو - دکتر لقمان ادهم - دکتر متین - مظهر ی - مهندس معینی زند - دکتر ناوی - دکتر نصیری - بختیار بختیاریها -بختیاری پور - سجادی - خانم آصف زاده - خانم ابتهاج سمیعی - خانم دولتشاهی.
غائبین مریض
- آقایان پرویزی - جوانشیر - جهانی - تیمسار حکیمی - ریگی - مهندس عباس زاهدی - شاهنده - کمالوند - دکتر مشایخی - معیری - مهرزاد - نامور - نیک پور - بدر صالحیان - خانم اسدی.
- بیانات قبل از دستور - خانم دکتر مهین دخت گرگانی و آقایان: دکتر رضا علوی - یحیی داروئی -رشیدی - اکبر مسعودی - احتشامی - پوربابائی - اخلاقی
۲ - بیانات قبل از دستور - خانم دکتر مهین دخت گرگانی و آقایان: دکتر رضا علوی - یحیی داروئی -رشیدی - اکبر مسعودی - احتشامی - پوربابائی - اخلاقی.
رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم خانم دکتر گرگانی تشریف بیاورند.
خانم دکتر گرگانی - بنام خداوند متعال، بنام شاهنشاه آریامهر، جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند انقلاب بزرگ اجتماعی ایران با انقلاب ششم بهمن یک پدیده نو ظهور و ناگهانی و یک رویداد تکوین نیافته و شتابزده و دور از خصوصیات و مقتضیات دگرگونیهای بنیادی جامعه ایران نبود.
انقلاب ششم بهمن که به عنوان یک جهش تأثیر گذارنده همه جانبه و یک تحول بنیادی و اصولی چهره جامعه و میهن ما را تغییر داد معلول یک سلسله حوادث و وقایع تاریخی و اجتماعی و مسائلی اقتصادی مبتلا به مردم ایران بود که هر یک در زمان حساس تاریخ و حیات ملت ایران، سرنوشت او را تغییر داد و نظام کهنه و پوسیده فئودالی را به تحلیل برد و در شئون کشاورزی، صنعتی، اقتصادی ارزشها و اثرات انقلاب آورد (صحیح است).
در طول دهه اول انقلاب شاه و ملت به رهبری شاهنشاه آریامهر پایه‌های ایران نیرومند و آزاد و سربلند مستحکم شد و شالوده‌ای قوی بنیاد گرفت (احسنت).
تحولات دهه انقلاب صرفنظر از توسعه اقتصادی و صنعتی و نوسازی کشور در زمینه به حساب گرفتن انسانهای آزادی یافته و تشکیل مجامع دموکراتیک و بالاخره ساختمان زیربنای دموکراسی ایران از رشدی کم مانند برخوردار بود و به همه ملت ایران فرصت داد تا در سرنوشت شهر و وطن خود سهیم و شریک باشند.
اصول ۱۲ گانه انقلاب را به طور اختصار یک یک از مدنظر می گذرانیم.
اصلاحات اراضی - با اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی در ایران قریب ۱۵ مبلیون زارع ایرانی در سه مرحله دارای زمین شدند و این دهقانان که در نزدیک به شصت هزار دهکده و حدود ۳۰ هزار مزرعه در کشور به سر می‌بردند مفاهیم کهنه و ارتجاعی رعیت و ارباب را به بایگانی تاریخ سپردند و زندگی نوین را آغاز کردند.
ملی کردن جنگلها - بهره برداری از جنگلهای کشور پس از ملی شده جنگلها بر اساس شرایطی که طبق آئین نامه‌های مربوط به وجود آمد صورت می‌گیرد و بدین ترتیب دست مالکین از جنگلها کوتاه شده و بهره برداری خصوصی و انفرادی منسوخ گردید و اصل ملی شدن، جنگلهای کشور را از تخریب و نابودی نجات بخشید و امروز با توجه به اصول فنی و احداث کارخانجات مربوط به صنایع چوب از این سرمایه ملی به نفع عموم بهره برداری صحیح می‌شود.
فروش سهام کارخانه‌های دولت به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی - این اصل مکمل اصل اول انقلاب بود هدف اساسی آن تأمین قسمتی از اعتبارات مالی لازم جهت اجرای قانون اصلاحات ارضی بود.
سهیم شدن کارگران در سود ویژه کارگاهها این اصل موجبات تشویق و دلگرمی کارگران ایران را فراهم کرد با توجه به اینکه در حال حاضر قریب به یک میلیون و هشتصد هزار کارگر ایرانی در کارخانه‌ها و کارگاهها به فعالیت اشتغال دارند.
اصلاح قانون انتخابات- در اجرای اصل پنجم انقلاب ششم بهمن ۴۱ دو هدف اساسی منظور نظر بود یکی اصلاح قانون انتخابات به نحوی که نمایندگان منتخب دهقانان و کارگران دوش به دوش سایر گروههای اجتماعی و واجد شرایط قانون در امر انتخابات بتوانند از حقوقی که قانون اساسی ایران برای قاطبه اهالی مملکت پیش بینی شده برخوردار شوند و دیگر اینکه نیمی از نفوس کشور که به موجب ماده دهم قانون سابق انتخابات محروم از شرکت در انتخابات بودند از محرومیت نجات یابند.
با آنکه در سال ۱۳۱۴ شمسی با اجرای برنامه رفع حجاب زنان به اجتماع راه یافتند و در مدارس و بانکها و موسسات خیریه و شرکتهای خصوصی و دولتی و امور اجتماعی به روی زنان باز باشد و اصلاحاتی به نفع زنان در قانون مدنی انجام گرفت ولی از حقوق سیاسی محروم بودند، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مجالس مقننه را نداشتند و به مشاغل مهم اداری و سیاسی نائل نمی‌شدند.
در جامعه‌ای که در آن زنان تحصیل کرده استاد دانشگاه معلم پزشک شاعر نویسنده هنرمند وجود داشت زنان حقوق مساوی با مردان را نداشتند. با اصلاح قانون انتخابات که یکی از اصول انقلاب بود زنان به حقوق سیاسی و اجتماعی خود رسیدند و به پارلمان و قطب‌های حساس و حیاتی اجتماع را یافتند.
فرمان هشتم اسفند ۴۶ شاهنشاه آریامهر این لکه ننگ را از دامن زندگی اجتماعی زن ایرانی پاک ساخت و بانوان صاحب حق مساوی با مردان و همدوش آنها در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شدند (صحیح است).
تصویب قانون خدمات اجتماعی زنان در سال ۱۳۴۷ و اعزام به خدمت فارغ التحصیلان دیپلمه و لیسانسه و پزشک زن به خدمت از نتایج اصل پنجم انقلاب بود که قوه خلاق و فعال زنان را برای خدمت به خواهران و برادران ایرانی بر قلب شهرها و روستاها فرستاد و تحولی عظیم در شئون مملکت ایجاد کرد.
علاوه بر آن با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده زنان مورد حمایت قانون قرار گرفتند.
و اساس خانواده در ایران محکم تر شد طی یازده سال گذشته روز به روز بر تعداد محصلین زن در مدارس و دانشگاهها افزوده شد و زنان شایستگی خود را در اداره امور مشاغل حساس و کسب معلومات و دانش به نحو احسن نشان دادند (صحیح است).
سپاه دانش، سپاه ترویج، سپاه بهداشت سه اصل دیگر انقلاب است که سپاهیان را به قلب روستاها فرستاد تا برادران و خوهران خود را ارشاد کنند.
خانه انصاف و شوراهای داوری ضرورتی بود که بعد از اصلاحات ارضی پیش آمد و به منظور تامین بیشتر امنیت قضائی بود که حق دادرسی در مورد اختلافات حاصله در دهات به خود دهقانان تفویض شد.
ملی کردن آبها، نوسازی کشور اصل یازدهم انقلاب است که هدف آن ایجاد مسکن برای همه و تجهیزات تمام نیرو و امکانات مادی و معنوی برای ایجاد زندگی جدید برای عموم خانواده‌های ایرانی تامین شغل و رفاه اجتماعی.
انقلاب آموزش اداری اصل دوازدهم انقلاب است.
در مراسم باشکوهی که دیروز به مناسبت آغاز دوازدهمین سال انقلاب شاه و ملت در تمام نقاط کشور برقرار بود و عموم مردم ایران که از قدرت این انقلاب پرخیر و برکت بهره مند شده‌اند و آنرا نیرومندترین عامل رشد و رفاه اجتماع خود میدانند شرکت کرده و با ابزار حق شناسی عمیق خود نسبت به رهبر و طراح انقلاب این روز را گرامی داشته و همه جا فریاد جاوید شاه، زنده باد شاهنشاه آریامهر موجی از نشاط و شادی در فضای کشور که مردم آن به سوی دروازه‌های تمدن طلائی پیش می‌رود طنین انداز بود (صحیح است).
اینک که در آستانه دوازدهمین سال انقلاب هستیم لازم میدانم قسمتی از نیازمندیهای حوزه انتخابیه خود شهرستان گرگان را بیان کنم.
- ۱- آسفالت راههای گرگان پهلوی دژ بندر شاه گومیشان.
- ۲ -آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در بخشهای پهلویدژ و گومیشان.
- ۳- دانشکده کشاورزی گرگان.
- ۴ - فرودگاه گرگان.
- ۵- کمک به شهرداریهای علی آباد پهلویدژ گومیشان گرگان.
- ۶- احداث درمانگاه در مراکز جمعیت روستائی و مسئله راههای روستائی آب لوله کشی و برق.
- ۷- اجازه امتیاز حفر چاههای زیرزمینی.
- ۸- دائمی شدن پمپ مهاره. متشکرم (احسنت - احسنت).
رئیس - آقای دکتر علومی بفرمائید.
دکتر علومی - بنام خدا و بنام رهبر انقلاب بزرگ شاه و ملت شاهنشاه آریامهر با اجازه جناب آقای رئیس- همکاران محترم این افتخار و مباهات نصیب من شده است که از سوی سازمان دانشگاهیان ایران، استادان، دانشجویان، فارغ التحصیلان و پژوهشگران دانشگاهی، آغاز دوازدهمین سال انقلاب شاه و ملت را به پیشگاه مبارک رهبر خردمند انقلاب، شاهنشاه ایران تبریک عرض کنم (احسنت). و به مناسبت این روز فرخنده در ساحت مقدس مجلس شورای ملی در حضور نمایندگان همه گروههای اجتماعی - کارگران - دهقانان - اصناف - بازرگانان -فرهنگیان - دانشگاهیان و دیگر قشرهای جامعه ایران و هم سخن با همه طبقات ملت ایران مراتب سپاس دانشگاهیان را به پیشگاه مبارک رهبر خردمند انقلاب معروض دارم .(احسنت).
- بدین شایستگی جشنی بدین فرخندگی روزی
- ملک را در جهان هر روز جشنی با دو نوروزی (احسنت).
دیروز ششم بهمن سالروز آغاز دوازدهمین سال انقلاب بزرگ ایران، روز جشن و سرور و شادمانی و روز تجلی وحدت ملی و یگانگی و یکپارچگی ملت ایران بود.
یگانگی و وحدتی که باقی است و سر بقاء و عظمت ملت ایران است (صحیح است).
عظمت ملت ایران در پرتو نظام مقدس شاهنشاهی ۲۵۰۰ ساله ایران. با انقلاب ششم بهمن ۱۳۴۱ جلوه گری و تجلی ویژه یافت.
انقلاب ایران، ویران کننده فئودالیزم و سازنده جامعه نوین ایران بر فراز ویرانه‌های فئودالیزم است.
انقلاب ایران، زنجیرهای بردگی و اسارت گروههای ستمدیده را گسست و بر پایه منطق آزادی انسانها، جامعه ما را در طریق تکامل حاد انقلابی خویش قرار داد به نحوی که امروز در پرتو بازده افتخارآمیز یازده سال حیات افتخار آفرین انقلاب ایران، تولید ناخالص ملی ایران از یک میلیارد دلار به سی و دو برابر یعنی در ژانویه ۱۹۷۴ به حکایت آمار بین المللی دقیق به ۳۲ میلیارد دلار رسیده است (صحیح است).
سی و دو برابر قبل از انقلاب.
سرعت آهنگ رشد اقتصادی ایران در جهان مقام اول را دارد. میان ۱۴ کشوری که در جهان بزرگترین رقم تولید را دارند یعنی آمریکا -ژاپن - شوروی - آلمان غربی - فرانسه - کانادا - انگلستان - چین - ایتالیا - سوئد - هلند - بلژیک - و ایران کشور ما سریع ترین رشد اقتصادی را در جهان دارد.
یازده سال پیش، درآمد سالانه ایران ۱۹۷ دلار بود امروز سالانه بیش از ۱۰۰۰ دلار است و با افزایش قیمت نفت و تملک کامل تاسیسات نفت که در پرتو رهبری خردمندانه شاهنشاه ایران تحقق یافت و با توجه به رشد کشاورزی و صنعتی ایران این میزان در آینده نزدیک به ۱۵۰۰۰ دلار خواهد رسید یعنی کشوری هستیم، ملتی هستیم، جامعه‌ای هستیم، که در پرتو انقلاب انسانی و منطبق، با سابقه تمدن تاریخی خویش در سرزمین شاهنشاهان بزرگ، در کشور کورش بزرگ و حقوق بشر داریوش و ساتراپیها انوشیروان و کاخ کسری - نادر شاه و وحدت ایران - رضا شاه کبیر و نوسازی ایران نوین در کشور شاهنشاه آریامهر رهبر انقلاب بزرگ شاه و ملت، در چنین کشوری با انسانی ترین تکنیک انقلابی زنجیر استعمار شرق را گسسته‌ایم.
دیگر توسعه نیافته نیستیم - در آستانه صنعتی شدن هستیم و در آینده نزدیک در اعداد یکی از چند کشور بزرگ صنعتی جهان قرار خواهیم داشت.
استثمار از ایران و شرق و جهان قرن بیستم رخت بر بسته است.
رهبری شاهنشاه ایران عامل اساسی گسستن زنجیرهای مللی است که برای احقاق حقوق خویش در تشکیلات اوپک گرد آمدند و از رهبریهای پر ارج شاهنشاه ایران در حفظ حقوق خویش بهره مند شدند و جهان بشریت به عظمت مقام رهبری شاهنشاه ایران با دیده تحسین و ستایش می‌نگرد (صحیح است).
استعمار ویران شده است صحنه‌های جنایات استعماری قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم دیگر تکرار نمی‌شود.
جهان بشریت در قرن بیستم جهان آزادی ملتها است و در این آزادی رهبر انقلاب ایران پرچمدار آزادی ملتها هستند (صحیح است).
درود و ستایش ملت ایران و دیگر ملل جهان نثار شاهنشاه ایران است.
افتخار برای ملت ایران که امروز در پرتو انقلاب دهقان صاحب زمین و کارگر مرفه و اندیشمند کوشای او مباهی هستند که در میهن بوعلی سینا و فردوسی و سعدی و فارابی بیش از شش میلیون دانش آموز داریم یعنی ۱۵۰ برابر تعداد دانش آموزان قبل از سوم اسفند ۱۲۹۹ و پانزده برابر دانش آموزان در سال ۱۳۲۰ و بیش از سه برابر دانش آموزان سال قبل از انقلاب ۱۳۴۱.
افتخار داریم که در جهان امروز بازده غرورآفرین تلاش حدود هشتاد هزار سپاهی دانش و حدود بیست هزار سپاهی ترویج و آبادانی و قریب ده هزار سپاهی بهداشت شهرت عالمگیر دارد.
مشعل پیکار جهانی با بیسوادی و نبرد با نابسامانیهای دیگر جهان بشریت بدست توانای شاهنشاه ایران است و این پیروزی جلوه‌ای از تجلیات قیام رهبر بزرگ ایران برای نجات انسانها است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین (احسنت).
انقلاب ۱۳۴۱ ایران انقلاب شاه و ملت خونریزی‌های انقلابات انگلستان ۱۶۴۸ و ۱۶۸۸ و یا کشتارهای انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و بحرانهای انقلابات قرن بیستم دیگر کشورها را نداشت.
در انقلاب فرانسه به حکایت تاریخ که یک آکادمیسین فرانسوی تحلیل کرد می‌گفت که گیوتین بودند و فردا قربانی همان گیوتین‌ها، اما در انقلاب ایران بازده اقتصادی - اجتماعی - معنوی - سیاسی و بین المللی آن انسانی ترین و افتخار آمیزترین بیلانهای سیاسی و اجتماعی جهان را مبین است .(صحیح است).
انقلاب ایران نظام بردگی و اربابی پلبین‌ها Plebeiens و پاتریسینها Patriciens تفکیک ممتازان و محرومان را پایان داد.
انقلاب ایران انقلاب گسستن زنجیرهای اقتصادی و اجتماعی و فکری و سیاسی است. انقلاب آزادی انسانها است.
انقلاب محکوم کننده هر نوع استعماری است (صحیح است).
انقلاب ایران متکی به اصالتها و سنتها و مختصات و ویژگیهای میهنی ما است فلذا پیروزترین انقلابات است.
انقلابی است که در پرتو رهبری شاهنشاه ایران تحقق یافته است.
انقلابی است که با گسستن زنجیرها زمینه را برای شکوفان ساختن استعداد هر ایرانی فراهم ساخته است. انقلابی است بزرگ و انسانی و شایسته ملتی با سابقه تمدن کهن و در آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ و درود ملت ایران به پیشگاه شاهنشاه طراح و رهبر انقلاب شاه و ملت.
جاوید شاه (احسنت احسنت).
رئیس - آقای داروئی بفرمائید.
داروئی - با کسب اجازه از مقام معظم ریاست، خانمها و آقایان نمایندگان محترم، روز ششم بهمن ماه سال ۴۱ روز انقلاب شاه و ملت در تاریخ ملت ایران روز رستاخیز ملی پر افتخار و گرامی است (صحیح است).
در ششم بهمن ماه جاری سالروز فرخنده بزرگداشت انقلاب مردم ایران از همه طبقات در شهرها و روستاهای سراسر مملکت با شکوه فراوان و ابراز احساسات و تظاهرات بی نظیر یکبار دیگر سپاس عمیق و حق شناسی و وفاداری و پیوند ناگسستنی خود را به پیشگاه رهبر عالیقدر و خردمند انقلاب شاهنشاه آریامهر بقدیم داشتند (احسنت).
آنچه در دهه اول انقلاب در کشور ما روی داد اصول ۱۲ گانه انقلاب، اصلاحات ارضی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و پیشرفتهای حاصله انقلاب در کنگره ملی و تاریخی بزرگداشت دهه اول انقلاب و جلسه مشترک مجلسین که به منظور تجلیل و بزرگداشت دهه اول انقلاب و جلسه مشترک مجلسین که به منظور تجلیل و بزرگداشت پایان موفقیت آمیز دهه اول انقلاب و اعلام تصمیم قانونی مبنی بر سپاس فراوان از مساعی پر ثمر شاهنشاه آریامهر تشکیل شده بود به سمع ملت ایران و جهانیان رسید- اکنون یک سال از پایان دهه اول انقلاب می‌گذرد در این مدت جلوه‌های انقلاب با درخشندگی هر چه بیشتر در جامعه پیشرفته و مترقی ما ظاهر شده و وقایع مهم و شگرف در کشور ما روی داده است (صحیح است).
بر اثر مساعی شبانه روزی و اندیشه‌های خردمندانه رهبر بزرگ انقلاب شاهنشاه آریامهر حاکمیت قطعی ملت ایران بر صنعت نفت و ثروت ملی اعلام بدین طریق زنجیرهای استثمار به کلی گسیخت شاهنشاه آریامهر در مصاحبه تاریخی و مهم با خبرنگاران در داخل و خارج کشور در مورد خطوط اساسی وسیاست کلی و نفتی کشور افزایش بهاء نفت و فروش آن به بهای جدید و طرز استفاده از محصولات نفتی در آینده و ارتباط ممالک تولید کننده نفت با دنیای صنعتی همچنین دفاع از رژیم و منافع ملی و تمامیت کشور و نیز همکاری منطقه‌ای در خلیج فارس و گسترش اقتصادی با جهانیان فرمایشاتی بیان فرمودند که افتخار آمیز و غرور آفرین بود.
مردم ایران با تقدیم سپاس فراوان به پیشگاه رهبر توانا و خردمند به مناسبت پیروزی همه جانبه در امر نفت به پیروی از فرمایشات ملوکانه برای هر گونه جانبازی و فداکاری آماده بوده و تا آخرین نفس از رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران پشتیبانی و دفاع می‌نمایند - نظریات و راهنمائی‌های شاهنشاه آریامهر در مورد نفت سر لوحه مذاکرات کنفرانس اوپک قرار گرفت و در اتخاذ تصمیم اوپک و تعیین بهاء نفت ممالک تولید کننده و ارتباط آن با جهان صنعتی تاثیر مهم داشته است - دولت ایران با الهام از نیات و افکار بلند شاهنشاه آریامهر در ممالک جهان به سرمایه گذاری وسیع و همکاری اقتصادی اقدام بدینوسیله در توسعه و رشد اقتصادی دول دوست موثر و کمکهای لازم به عمل می‌آورد.
هم چنین موقع ممتاز و نیرومند ایران در قاره آسیا و سطح جهانی کشور ما را در وضع و موقعیت مخصوص و مناسب قرار داده و کشورهای مختلف جهان برای همکاری و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران هر یک می‌کوشند تا با استفاده از امکانات موجود در دگرگونی عظیم و بنیادی با ایران همکاری نمایند - ارقام عظیم بودجه انقلاب سال ۵۳ مبین پیشرفت شگرف و جهش سازنده در کشور بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی و تاثیر آن در انجام برنامه‌های عمرانی و رشد ملی شگفت انگیز و در تاریخ مملکت ما بی سابقه است - تقویت نیروی دفاعی که متضمن حفظ استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت کشور و از اهم وظایف دولت و مورد علاقه وافر ملت ایران می‌باشد مورد توجه کامل دولت قرار گرفته است (صحیح است).
کشاورزی و اهمیت آن در برنامه پنجم و توجه به اولویت آن در بودجه مملکتی با سرمایه بخش خصوصی و کمک وزارت کشاورزی انجام و توسعه خواهد یافت - طرحهای کشت و صنعت و مجتمع‌های کشاورزی و دامپروری که پروژه‌های آن از طرف وزارت کشاورزی تعقیب می‌شود هم چنین تشکیل شرکتهای زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی که بوسیله وزارت تعاون و امور روستاها اجرا می‌گردد به دنبال برنامه اصلاحات ارضی یک نهضت عظیم تولید کشاورزی در مملکت بوجود می‌آورد که در تولید ملی و رشد اقتصادی تاثیر عمیق خواهد داشت در عین حال وزارت کشاورزی باید به تشویق و راهنمائی مردم در امر سرمایه گذاری در کشاورزی سعی لازم و توجه بیشتری معطوف سازد- ثبات سیاسی و ادامه سیاست مستقل ملی و دوستی و احترام متقابل با کلیه دول و برقراری و توسعه روابط سیاسی دولت ایران با بعضی از ممالک که تا کنون با ایران ارتباط نداشته‌اند الهام بخش نیات و افکار بلند رهبر بزرگ انقلاب است.
آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت اطفال و جوانان که آینده کشور متکی به آنان است با نظام جدید در راس برنامه‌ها و بودجه‌ها مملکتی قرار دارد که با همکاری سپاهیان دانش به موفقیتهای درخشان نائل گردیده است - بهداشت و درمان عمومی با توسعه بیمه‌های اجتماعی و درمانی روبه تکامل بوده و با گسترش و پوشش در طبقات مختلف اجتماع و فعالیت سپاهیان بهداشت در روستاها و مساعدت و همکاری موسسات خیریه و هم آهنگی گروه درمانی با نظام تازه آینده امید بخشی را نوید می‌دهد.
سپاهیان انقلاب و انجمنهای محلی در همه جا در خدمت مردم نقش ثمر بخشی و انقلابی داشته با تلاش پی گیر در نهضت سازندگی کشور سهم و وظیفه ارزنده عهده دار می‌باشند - توسعه صنعتی و ایجاد کارخانه‌های مختلف و صنایع سنگین و سبک و احداث سدها و راههای آسفالته و توسعه شبکه مخابرات و نیروی برق در رشد اقتصادی کشور موثر بوده که موفقیتهای حاصله همه از نتایج و ثمرات انقلاب شاه و ملت است - در پرتو رهبری داهیانه شاهنشاه آریامهر عدالت اجتماعی که ضامن بقاء ملت و موجب رسیدن به تمدن بزرگ است - در جامعه نوین ما گسترش یافته و با بهره گیری از اصول ۱۲ گانه انقلاب رفاه اجتماعی تامین گردیده است - کشاورزان -کارگران - زنان - جوانان - اصناف و سایر سازمانهای انقلابی با کسب آزادی و پیروزی و بهره گیری از دستاوردهای انقلاب برای تلاش بیشتر در پیشبرد هدفهای عالی انقلاب در صفوف حزب ایران نوین حزب پاسدار انقلاب هم گام و کوشا بوده و با درک نیات عالیه رهبر عالیقدر و پرچمدار انقلاب شاهنشاه آریامهر از دولت حزبی جناب آقای هویدا و حزب ایران نوین که در مدت خدمت موفقیتهای ارزنده و خدمات صادقانه و غرور انگیز انجام داده پشتیبانی می‌نمایند - با توجه به مطالب معروضه حاکی از ثمرات حاصله انقلاب و برنامه‌های وسیع و جامع که به پیروی از منویات رهبر بزرگ انقلاب در زمینه‌ها و مسائل مختلف اجتماعی - اقتصادی - سیاسی - فرهنگی در جهت پیشبرد هدفهای عالی انقلاب و تحولات و پیشرفتهای همه جانبه به رهبری شاهنشاه آریامهر بوسیله دولت خدمتگزار حزبی انجام گرفته ایران یکی از کشورهای ثروتمند و نیرومند جهان گردیده و در جهان آشفته امروز از ثبات سیاسی درخشان و امنیت کم نظیر و کسب شهرت و مقام و احترام جهانی برخوردار و در پرتو سربلندیها و افتخارات و پیروزیهای مادی و معنوی به زودی به دروازه‌های تمدن بزرگ خواهد رسید (صحیح است).
با تقدیم و عرض تهنیت سالروز انقلاب و سپاس فراوان به پیشگاه شاهنشاه آریامهر از این همه مواهب و افتخارات که به ملت ایران ارزانی فرموده‌اند سلامتی و دوام عمر اعلیحضرت شهبانوی نیکوکار و والا حضرت ولایت عهد عزیز ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید (احسنت).
موقع را مغتنم شمرده نیازمندیهای حوزه انتخابیه مینو دشت را به عرض می رسانم:
- ۱- احداث ۳۷ کیلومتر راه قلی تپه - دو زین - تاسیس - دادگاه بخش - آسفالت را شاه پسند به مرکز پادگان نوده - احداث راه گالیکش به فارسیان و ادامه آن به قلعه قافه - تعمیر و مرمت پل خوردیماق مینودشت که در زمان اعلی حضرت رضاشاه کبیر ساخته شده است - اسفالت خیابانهای مینودشت - احداث سد رودخانه چهل چای مینودشت - متشکرم (احسنت – احسنت).
رئیس - آقای رشیدی بفرمائید.
رشیدی - بنام خدا و بنام شاهنشاه آریامهر، جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، برای اینجانب موجب کمال افتخار و مباهات است که مبین تقدیم کننده مراتب سپاس و حق شناسی میلیونها کارگر شاهدوست و وطن پرست این مملکت به پیشگاه شاهنشاهی بزرگ باشم که با دست توانای خود رد روز ششم بهمن ۱۳۴۱ پایه‌های ظلم و بیدادگری را در هم فرو ریختند و بنای ایرانی آزاد، آباد و سربلند را پی ریزی نمودند و با این اقدام شجاعانه خود میلیونها انسان در قید وبند اسارت را آزاد ساختند (صحیح است).
زیرا همه ما دوران قبل از انقلاب را خوب بیاد داریم و می دانیم که اکثریت مردم این سرزمین از دخالت مستقیم در سرنوشت خویش و وطن خود به علت دخالت ناروای عده‌ای که فقط حافظ منافع خود و بیگانگان بودند و بس، محروم بودند و تنها کسی که از اینهمه نابسامانیها و کار شکنیها و سرگردانی ملتش رنج می‌برد رهبر اندیشمند ملت بود و او بود که شبانه روز فکر می‌کرد تلاش می‌نمود تا ملت و وطنش را از چنین وضع نابسامانی نجات دهد (صحیح است).
کشور ما و ملت شجاعش شاهد و ناظر نشیب و فرازهای فراوان خود بوده است در آن روزهایی که می‌رفت تا دیگر نامی از ایران و ایرانی به جای نماند و کشور در پرتگاه سقوط حتمی قرار گرفته بود دستی از آستین رادمردی شجاع و وطن پرست به درآمد و زمام امور کشور را بدست گرفت و با تکیه بر قدرت خلاقه خویش وطن و ملتش را از نیستی رهایی بخشید .(صحیح است)
رضا شاه کبیر توانست در مدتی کوتاه امنیت را به کشور باز گرداند و گام‌های بلند و موثری در راه پیشرفت روز افزون ملتش بردارد.
در حالیکه ملت ایران تحت رهبریهای شجاعانه سردار بزرگ خود رضا شاه کبیر با سرعت هر چه تمامتر راه ترقی را می‌پیمود جنگ خانمانسوز دوم جهانی و اشغال ناجوانمردانه سرزمین ما از طرف قوای بیگانه چرخ پیشرفتهای عظیم این مملکت را متوقف ساخت.
در اینجا بود که رضا شاه کبیر به خاطر حفظ مصالح کشورش و نجات ملتش از چنین وضعی زمام امور کشور را بدست توانای فرزند برومندش شاهنشاه آریامهر سپرد.
شاهنشاه جوان ما از ابتدای جلوس به سلطنت همچون پدرش عاشق خدمت به وطنش بود. زمام امور کشورش را در دورانی پر آشوب که ملت ایران با نگرانی به آینده می‌نگریست به دست گرفت و بنا به سوگندی که یاد کرده بود در برابر تمام حوادث آن روزهای شوم شجاعانه پایداری کرد و با بینش خاصی که در امور بین المللی داشت و علاقه وافری که به سرنوشت ملتش نشان می‌داد کشتی طوفان زده ایران را از میان امواج سهمگین و خرد کننده دریا، به ساحل نجات رهنمون گردید و ملت ایران را از بلاتکلیفی و نگرانی نجات بخشید و بار دیگر ایران را در مسیر ترقی و پیشرفت سوق داد (صحیح است).
در روز ششم بهمن ۱۳۴۱ تاریخ کشور ما یکبار دیگر ورق خورد و ملت شجاع ایران با تائید و تصویب لوایح مترقیانه انقلاب شاهنشاه شجاع رنگ هستی و فروغ جاودانه به زندگی خود داد.
این انقلاب فرمان آزادی میلیونها کشاورز و کارگر اصیل ایرانی بود (صحیح است).
الغاء رژیم ارباب و رعیتی که مترقی ترین اصل انقلاب عظیم اجتماعی بود یکباره به تمام نابسامانیها در کلیه روستاهای کشور پایان داد.
اما در پناه آزاد شدن کشاورز ایرانی هدف شاهنشاه بزرگ ما این بود که کارگر ایرانی نیز علاوه بر تامین رفاه بیشتر و استفاده از امکانات وسیع اجتماعی در سود کارگاههای تولیدی و صنعتی شریک و سهیم باشد.
به همین منظور یکی از اصول انقلاب شاه و ملت اصل چهارم انقلاب است که حافظ منافع کارگران وطن ما است (صحیح است).
ملت ایران خصوصاً کارگران سراسر کشور در این چند روز با تشکیل اجتماعات عظیم خود مراتب سپاس و حق شناسی خود را به بزرگ رهبر ایران شاهنشاه آریامهر تقدیم داشتند و به جهانیان نشان دادند که پیوند ملت ایران با شاهنشاه ناگسستنی است و این ملت ایران است که با تمام وجود خود از انقلابی که متضمن سعادت و پیشرفت و عظمت و ترقی این مملکت است حراست و پاسداری خواهد کرد.
در اینجا لازم است اشاره‌ای به پیشرفتهای روز افزون کارگران مملکت و بهره گیری آنان از این انقلاب تاریخی بنمایم:
تا قبل از انقلاب یعنی در سال ۱۳۴۱ تعداد کل سندیکاهای کارگری در سراسر کشور ۴۵ عدد بود که آن هم نمی‌توانست سندیکای واقعی برای کارگران به حساب آید ولی امروز در پرتو هدفهای بزرگ انقلاب ایران تعداد ۵۹۰ سندیکای سالم کارگری که در جهت حفظ منافع کارگران وطن خود گام برمی دارند وجود دارد.
تا قبل از انقلاب در ایران حتی به عنوان نمونه یک اتحادیه وجود نداشت ولی امروز در این کشور ۱۲ اتحادیه سالم و مقتدر کارگری وجود دارد که آزادانه در راه منافع کارگران کشور تلاش می‌کنند.
جمع کل کارگران بیمه شده در سال ۴۱-۲۹۵۵۱۶ نفر بود.
و در مهر ماه ۵۲ این رقم به ۱۰۷۱۷۳۸ نفر رسیده است بدین معنی که ۲۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
تعداد کل کارگاههای بیمه شده در سال ۴۱- ۷۱۳۶ کارگاه بوده است و در مهرماه ۵۲ به ۸۹۵۲۷ کارگاه رسیده است.
یعنی ۱۱۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
تعداد کل بیمارستانهای اختصاصی و قراردادی در سال ۴۱-۳۲ تا بوده است و در دی ماه ۵۲ به ۹۹ تا رسیده است.
یعنی ۲۰۹ در صد افزایش نشان می‌دهد.
تعداد تخت‌های ثابت بیمارستانهای سازمان بیمه‌های اجتماعی در سال ۴۱ - ۱۷۷۴ تخت بوده است. که این رقم در سال ۵۲ به ۵۰۶۸ تخت رسیده است. و ۱۸۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این آمار نشان دهنده دگرگونیهای عظیم انقلاب اجتماعی ایران است که این چنین با سرعت راه ترقی را طی نموده است.
ما ضمن اظهار تشکر و تقدیم مراتب حق شناسی خود از این پیشرفت و ترقی راضی هستیم ولی قانع نیستیم و به همین جهت مجدانه در راه بهتر زندگی کردن و از یک رفاه بیشتر برخوردار شدن به مبارزه شرافتمندانه خود که همانا تلاش و کوشش بیشتر در جهت به ثمر رسیدن تمام آرمانهای انقلاب شاه و ملت است ادامه خواهیم داد (احسنت).
من در اینجا از تلاش و کوشش همه خدمتگزاران مملکت صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و از دولت حزبی جناب آقای هویدا که صمیمانه با الهام از اندیشه‌های گهر بار شاهنشاه آریامهر در راه ترقی کشور و رفاه ملت گام برمی دارند صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم و امیدوارم که حزب پاسدار انقلاب با تلاش و کوشش همه جانبه خود به موفقیتهای عظیم تری که همانا خدمت بیشتر به تحقق بخشیدن آرمانهای انقلاب است نائل گردد و از زحمات شبانه روزی شخص جناب دکتر کلالی دبیر کل محترم حزب ایران نوین که در راه پیشرفت حزب و جلب رضایت هرچه بیشتر ملت ایران تلاش می‌نمایند صمیمانه سپاسگزار است و توفیق روز افزون ایشان و همه هم مسلکان حزبی را در راه خدمت بیشتر به انقلاب ایران از خداوند مسئلت دارد.
از تلاش و مجاهدت مامورین وزارت کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی مخصوصاً شخص جناب مهندس معینی که در تامین رفاه و آسایش کارگران کشور تلاش می‌نمایند صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم و امیدوارم که شاهد موفقیتهای بیشتر آنان در را خدمت به طبقه کارگر این مملکت باشیم.
در خاتمه از خداوند طول عمر و دوام سلطنت رهبر کبیر انقلاب ایران را خواستار است و از خداوند مسئلت می‌نمایم که شهبانوی نیکوکار و والاحضرت و ولایتعهد را در پناه حمایت خود برای ملت ایران حفظ نماید. (احسنت - احسنت)
رئیس - آقای اکبر مسعودی بفرمائید.
اکبر مسعودی - دیروز در تهران و سراسر کشور میلیونها نفر مردم ایران سالروز انقلاب ششم بهمن را با شکوه و جلال گرامی داشتند و به رهبر بزرگ کشور و طراح انقلاب ملی ایران اداء احترام نمودند در همه جای کشور صفوف عظیم و فشرده و گسترده اعضای حزب ایران نوین حزب پاسدار انقلاب با نظم و انضباط خاص پیشاپیش قرار داشتند و یک بار دیگر قدرت تشکیلاتی و نیروی آهنین و انضباط و ایمان و وفاداری خویش را با آرمانهای انقلابی به اثبات رسانیدند (صحیح است).
دیروز همانطور که همه ناظر بودیم صدها هزار افراد حزب ایران نوین شامل کارگران - دهقانان - اصناف - زنان و جوانان - فرهنگیان - معلمان - دانش آموزان - دانشجویان و دانشگاهیان - ورزش کاران - مهندسان - وکلاء دادگستری - روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان - کارمندان دولت - بازرگانان و صاحبان صنایع و انجمنهای محلی - سپاهیان انقلاب از صفوف بی شمار ساعتها رژه رفتند و دهها هزار شعار میهنی و ملی با خود حمل می‌کردند که همه حاکی از روح ایمان و وطن پرستی و شاهدوستی رزمندگان و پیش گامان و پاسداران انقلاب شاه و ملت بود.
اعضای حزب ایران نوین برای بار دیگر اراده و تصمیم قاطع خود را به ادامه راهی که مدت ده سال برای به ثمر رسانیدن آرمانهای انقلابی طی نموده ابراز داشته و نشان دادند که قاطع تر و مصمم تر و پر تلاش تر از همیشه تا پیروزی نهائی آماده مصمم مجهز و پیشرو هستند و هیچ تعلل و مسامحه و غفلتی در اجرای برنامه‌های انقلابی کشور روا نداشته و نمی‌دارند (احسنت).
جای خوشوقتی است که در آستانه دوازدهمین سالروز انقلاب ملی هم مسلک ارجمند و کوشای ما آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر دهمین سال زمامداری خود را آغاز می‌کند امروز نه سال از تلاش و کوشش فوق العاده دولت حزبی برای اجراء نیات ترقی خواهانه شاهنشاه آریامهر می‌گذرد در طول این نه سال که مصادف با تحولات و اصلاحات بی نظیر کشور و اجرای اصول ۱۲ گانه انقلاب شاه و ملت بوده دولت حزبی ما نهایت سعی و اهتمام را برای به کار بستن اوامر رهبر بزرگ و خردمند کشور به کار برده و مجری صدق و صمیمی فرامین شاهنشاه آریامهر بوده و دقیقه‌ای از کار و کوشش و پی گیری به منظور به ثمر رسانیدن برنامه‌های اصلاحی کشور و تامین رفاه و آسایش وسعادت هر چه بیشتر مردم وطن ما باز نمانده است (صحیح است).
بخصوص دولت حزبی در این اواخر در اجراء دستورات شاهنشاه آریامهر برای به ثمر رسانیدن هر چه بیشتر انقلاب اداری و آموزشی و بهبود روش و کار دستگاههای اداری حداکثر مساعی را به کار برده تا اوامر شاهنشاه مو به مو اجراء گردد و دستگاههای مملکتی از هر حیث مجهز و منزه شود و وظیفه سنگینی که به عهده آنان محول است با حسن مراقبت کامل انجام پذیرد.
اقدامات دولت حزبی طی نه سال اخیر چیزی نیست که از نظر مردم ایران پوشیده باشد همینقدر یادآور می‌شوم که دولت آقای هویدا در طول این مدت برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی کشور را که پایه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی را مستحکم ساخت به مرحله اجراء درآورده و هم اکنون در مسیر اجرای برنامه پنجم عمرانی کشور است که مسلماً تا چهار سال آینده کشور را در همه زمینه و مسائل، در توسعه اقتصادی، صنعتی، کشاورزی به بیش ترین مراحل ترقی و پیشرفت خواهد رسانید، کشور ما در این زمان به پایه ای از عظمت و نیرومندی و ثروت نائل آمده که موجب اعجاب جهانیان است و وجهه خاصی در پهنای گیتی برای ملت و کشور ما فراهم آمده و این افتخار بزرگی برای دولت حزبی ما است که در این مرحله از زمان مجری نیات عالی شاهنشاه آریامهر می‌باشد (صحیح است).
آغاز دهمین سالگرد زمامداری هم مسلک گرامی آقای هویدا را به شخص ایشان و همکارانشان تبریک می‌گویم (احسنت) و آرزوی موفقیت هر چه بیشتر دولت حزبی را در اجرای نیات رهبر عالیقدر کشور دارد.
در اینجا مترجم احساسات مردم وطن پرست و شاه دوست شهرستان سمیرم شده تبریکات آن مردم را به مناسبت سالگرد انقلاب ملی تقدیم می‌دارد. (احسنت)
رئیس - آقای احتشامی بفرمائید.
احتشامی - «انقلاب سفید ایران که با پشتیبانی مستقیم و قاطع اکثریت عظیم ملت یعنی با عالیترین طرز تجلی روح دموکراسی انجام گرفت مشروطیت ایران را به مجرای صحیح و اصیل آن سوق داد، یعنی به جای آنکه استفاده از موهبت آزادی در انحصار اقلیت محدودی باشد، این مواهب را نصیب اکثریت کامل مردم ایران کرد (صحیح است)
امروز از برکت دموکراسی اقتصادی و عدالت اجتماعی، توده‌های عظیم مردم که تا دیروز با وجود مشروطیت اسمی از بسیاری از حقوق و مزایای حقه انسانی محروم بودند واقعاً سرنوشت خود را به دست گرفته و به صورت مردمی آزاده و سربلند در آمده‌اند که مستقیماً از حاصل کار و کوشش خود بهره مند می‌شوند و خوب احساس می‌کنند که اجتماع آنها به دست آنها و برای خود آنها اداره می‌شود.(صحیح است).
ما در این منطقه از دنیا به خواست خداوند و با همت مردم ایران چنان مملکتی خواهیم ساخت که از هر جهت با پیشرفته ترین ممالک جهان برابری کند.
مملکتی خواهیم ساخت که کشور آزادگان و سرزمین آزاد مردان و آزاد زنان باشد، و در آن نبوغ ایرانی بتواند در محیطی بارور و منزه و دور از فساد، قدرت و خلاقیت جاودانی خویش را که راز بقای این مملک و ملت است بهتر و بیشتر از هر وقت دیگر جلوه گر سازد.(احسنت).
من برای اینکه سخنم حسن مطلع داشته باشد به مصداق کلام الموک، مولک الکلام دیباچه سخنم را که مربوط به اصل اول انقلاب سیاسی و اجتماعی ایران است با استناد و الهام از بیانات اصیل و عمیق و قاطع شاهنشاه آریامهر رهبر عالیقدر انقلاب ایران که در ۸ بهمن ماه ۱۳۴۱ پس از تصویب لوایح ششگانه ایراد فرمودند، زیب و زیور می‌بخشم و بیان نارسایم را با این در رغرر مزین می - سازم و از اینکه افتخار داشتم مدت دو سال تبلیغات سنگین ولی پر افتخار اجرای مرحله اول قانون مترقی و خلاقه اصلاحات ارضی را انجام دهم به خود می‌بالم و اکنون با اجازه نمایندگان محترم به اختصار پیرامون اهمیت و نتایج درخشان و غرور انگیز اصل اول خلاقه و سازنده انقلاب سیاسی و اقتصادی ایران سخن می‌گویم:
اصولاً اصلاحات ارضی غیر از نتایج سیاسی آن به عرض خواهم رسانید به مجموع اقداماتی اطلاق می‌شود که به موجب آن کشاورزان بتوانند وضع خود را تثبیت کنند و آنها به موقعیتی دست یابند که صاحب آب و زمین مزروعی خود بشوند و در پرتو علاقمندی به آب و خاک و مالکیت آن بر کوشش خود بیفزایند و از اقدامات فنی و کمکهای اعتباری تعاونی دولتی حداکثر بهره - برداری را بنمایند و در اثر بالا بردن سطح تولید کشاورزی سطح درآمد ملی را بالا برند و در نتیجه هم خود و هم مملکت را از فقر و تضییق رهائی دهند.
حال اگر وضع اسف بار دهقانان ایران را که موجد انقلاب عظیم اجتماعی در ایران گردید در اعصار تاریخ ایران مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که در ایران بیش از اسلام مالکیت در دوران حکومت هخامنشی و ساسانی در ید هفت خانواده ممتاز پارس بوده و به طور کلی قوانین برای حفظ حقوق مالکیت آن خانواده‌ها وضع می‌شد و در عصر اشکانی نیز املاک اصولاً در تیول بزرگان قرار داشت.
طلوع دین مبین اسلام و اشاعه فلسفه اسلامی در ایران مفاهیم انقلابی تازه‌ای در برداشت که به موجب آن وضع مالکیت اراضی مزروعی را در ایران به طور کلی در هم ریخت.
ایران یکی از ممالک مفتوحه اسلامی بود که مشمول احکامی گردید که به موجب آن اراضی دولتی و موات و اعطائی شاهنشاهان ساسانی و کلیه اراضی مشترکین و اراضی مزروعی دارالحرب و در اختیار امام و مشاع بین تمام مسلمانان قرار می‌گرفت به این معنی که هر مسلمانی هر زمینی را احیاء و آباد می‌نمود به ازن امام حق داشت از آن بهره برداری کند.
بدیهی است مقرراتی و تعالیم شریعت اسلامی به این علت و همچنین از آن نظر که تمام مسلمانان را برابر و برادر می‌دانست مورد توجه و علاقه و احترام همگان بود زیرا مواهب الهی را برای تمام مسلمانان یکسان می‌شناخت و چون بیم آن می‌رفت که اراضی آباد که بدست مسلمانان افتاده بود اشکال تازه مالکیتهای بزرگ را به جود آورد شارع اسلامی به تشریع وقت همت گماشت و نتیجه مثبت وقف این بود که تصرف مالکانه را در اراضی موقوفه متوقف می گردانید و در عین حال حق استفاده از آنرا که مفهوم واقعی مالکیت است جایز می‌شمرد.
ولی در ایران بعد از اسلام به ویژه در زمان سلطه ترکان سلجوقی عادات ایلی ایشان نیز با مقررات اسلامی توام و آمیخته شد و نتیجه املاک به صورت تیول بزرگان و رجال زمان درآمد خواجه نظام الملک در کتاب معروف و برجسته سیاست نامه به استناد فتاوی امام کلیه اراضی را متعلق به سلطان می‌دانست و سلطان برای اینکه مشمول ادعیه خالصانه مردم شود حق استفاده از املاک را در قبال دریافت چیزی به اشخاص وامی گذاشت در عصر صفوی و حکومت شیعه بر ایران به استناد فتاوی فقهای شیعه مفهوم مالکیت سلطان بر کل اراضی تجدید گردید و سلاطین صفوی مخصوصاً شاه عباس کبیر قسمت اعظمی از املاک را وقف آستانه قدس رضوی و حضرت معصومه علیهاالسلام کرد.
در آن زمان بجز موقوفات و اراضی خالصانه که به سلطان تعلق داشت اراضی موات و رودخانه‌ها و بیشه‌ها و جنگلها نیز در اختیار سلطان بود و مملکت به اقطاعات تقسیم می‌شد و صاحبان اقطاع می‌توانستند در حوزه خود هر گونه اجحافی را نسبت به مالکان جزء روا دارند.
وضع به همین منوال ادامه داشت تا عصر قاجاریه و تعهدها در اواخر سلطنت این سلسله صاحبان تیول و اقطاعات با غصب اراضی مورد تیول به تصرف مالکانه پرداختند و پادشاهان اراضی خالصه را به افراد بخشیدند و یا افراد با دادن هدیه و پیشکش اراضی موردنظر را تصرف کردند در نتیجه اگر به استنتاج این مطالب بپردازیم به این نتیجه می‌رسیم که غالب مالکیتهای بزرگ ایران یادگار همان تیول داران و یا افرادی بوده است که خالصه دولت در یدشان بوده و ره تدریج مدعی مالکیت آن شده‌اند و تردید نیست مالکیت زمین مزروعی برای مالکان بزرگ نه تنها نتیجه مادی داشته بلکه منشاء نفوذ سیاسی و اجتماعی آنان نیز بوده که فئودالیته نتیجه مستقیم آن به شمار می‌رفت.
بهترین شاهد زنده این مدعی انقلاب مشروطیت ایران است در کشورهای جهان اصولاً بعد از استقرار مشروطیت و «دموکراسی» حکومت از دست مالکان بزرگ و فئودالها خارج شده و در اختیار مردم متوسط قرار گرفته است ولی متاسفانه در ایران پس از نهضت مشروطیت که روحانیون، بازرگانان و بازاریها یعنی طبقه متوسط و مردم شهرنشین که در نیل بدان پیشقدم بودند، متاسفانه اساس مالکیتهای بزرگ که منشاء و مبنای فئودالیزم بود حل نگردید و در نتیجه وقتی نتیجه انتخابات عمومی اعلام شد، فوراً قدرت مالکیت یعنی همان قدرتی که حکومت استبدادی ایران را اداره می‌کرد مجلس را در دست گرفت و فئودالها در تمام نقاط ایران زارعان و کشاورزان را وادار کردند که به نفع ایشان و یا به نمایندگان آنان رای بدهند و مجلس را قبضه کنند و از این راه حکومت را در دست بگیرند.
در عصر پر افتخار رضا شاه کبیر با نفوذ فئودالها مبارزه پی گیری به عمل آمد و بنیان گزار ایران نوین خانهائی را که دارای افراد مسلح بودند از بین بردند و مملکت را یکپارچه نموده و حکومت متمرکز ملی را به وجود آوردند متاسفانه اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ مانع از این شد که این اقدامات بزرگ و سازنده مدتی دنبال شود و حتی شاهنشاه آریامهر که انگشت روی مشکل اساسی نهاده در سال ۱۳۲۹ با تقسیم املاک شخصی بین کشاورزان راه را برای استقرار تعمیم دموکراسی و محو فئودالیزم هموار ساختند آن طبقه که منافعشان به خطر می‌افتاد نه تنها این رویه مرضیه را دنبال نکردند بلکه به صف آرائی پرداختند تا آنجا که نمایندگان مجلس دوره نوزدهم به مبارزه منفی با لایحه که به منظور احیاء آزادی ۷۵ درصد از مردم این مملکت به مجلس تقدیم شد برخاستند و سرانجام کار را به جائی رسانیدند که برای اجرای اصلاحات ارضی مجلس بیستم منحل شد و شاهنشاه آریامهر در ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱ منشور انقلاب سیاسی و اجتماعی ایران را در کنگره بزرگ اعضای شرکتهای تعاونی اعلام فرمودند و آنرا به تصویب گذاشتند.
و اکنون در آستانه آغاز دوازدهمین سالگرد انقلاب شاه و ملت که تمام مردم ایران جشن ملی گرفته و مظاهر جالب و غرور انگیز آن در تهران و شهرستانها می‌درخشید این عید بزرگ ملی را که در پرتو اراده رهبر عالیقدر ایران بوجود آمد و به پیشگاه شاهنشاه و دهقانان عزیز و آزاده ایران تبریک عرض می‌کنم و توفیق بیش از پیش اولیای وزارت تعاون و امور روستاها را در عداد برنامه‌های اساسی کار خود قرار دهند و اما بزرگترین نتیجه سیاسی که از انقلاب شاه و ملت که در پرتو وحدت و همگامی و اعتقاد و ایمان به برنامه‌های سازنده مبتکرانه انقلاب بدست آمد، حاکمیت و مالکیت ایرانی بر صنایع و منابع نفت است.
مصاحبه‌های مستدل و نظرات صائب و منطقی رهبر انقلاب ما معرف قاطعیت نظر و دلبستگی کامل معظم اله به سرنوشت افراد جامعه بشری و میلیونها نفر انسانی است (صحیح است).
که باید ضمن استفاده مشروع از مواد انرژی زای نفت منافع و مصالح صادر کنندگان را نیز در نظر بگیرند (صحیح است).
و نظرات دولت ایران در کنفرانس اخیر ژنو در عین اینکه شامل کمک و یاری به کشورهای در حال توسعه می‌بود از یک منبع عالی عواطف انسانی نیز سرچشمه می‌گرفت که چراغ‌های تمدن بشری خاموش نشود و در عین حال شرکتهای عامل نفت نیز با توجه به نظرات کشورهای صادر کننده نفت به قبول افزایش قیمت نسبی نفت تن در دهند (صحیح است).
اکنون بی مناسبت نمیدانم که آماری از میزان تولیدات نفتی ۱۲ کشور عضو اوپک را با توجه به احتیاجات کشورهای اروپای غربی و ژاپن و نتایجی که تصمیم اخیر صادر کنندگان نفت بوجود آورده به عرض نمایندگان محترم برسانم:
- ۱- ایران با مساحت و جمعیتی که همه می دانیم ۳۵۰ میلیون تن نفت در سال.
- ۲- الجزایر با ۱۵ میلیون نفر جمعیت و هفتاد هزار کیلومتر مربع وسعت ۵۰ میلیون تن در سال.
- ۳- عربستان با ۸ میلیون نفر جمعیت و دو میلیون و یکصد هزار کیلومتر مربع وسعت ۲۸۵ میلیون تن در سال.
- ۴- عراق با نه میلیون نفر جمعیت و ۴۳۵ هزار کیلو متر مربع وسعت ۱۰ میلیون تن در سال.
- ۵- کویت با ۷۰۰ هزار نفر جمعیت و پانزده هزار کیلومتر مربع مساحت ۱۲۵ میلیون تن در سال.
- ۶- لیبی با دو میلیون نفر جمعیت و یک میلیون و شصت هزار کیلومتر مربع وسعت ۱۰۰ میلیون تن در سال.
- ۷- قطر با ۱۷۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ هزار کیلومتر مربع مساحت ۲۵ میلیون تن در سال.
- ۸- ابوظبی با ۹۰ هزار نفر جمعیت و هفتاد هزار کیلومتر مربع مساحت ۵۰ میلیون تن در سال.
- ۹- اندونزی با ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت و یک میلیون و ۴۹۱ هزار کیلومتر مربع وسعت ۵۴ میلیون تن در سال.
- ۱۰- نیجریه با ۵۵ میلیون نفر جمعیت و ۹۲۳ هزار کیلومتر مربع مساحت ۹۰ میلیون تن در سال.
- ۱۱- ونزوئلا با یازده میلیون نفر جمعیت و ۹۱۲هزار کیلومتر مربع وسعت ۱۶۸ میلیون تن در سال.
- ۱۲ - اکوادا با ۶ میلیون نفر جمعیت و ۲۸۲ هزار کیلومتر مربع مساحت ۲ میلیون و پانصد هزار تن در سال.
و اما کشورهای مصرف کننده و مقدار پولی که باید برای تامین نفت خود بپردازند به شرح زیر است:
ژاپن در سال ۱۹۷۴ باید ۱۴ میلیارد دلار برای خرید نفت بپردازد که این دو برابر پولی است که سال گذشته می پرداخته و در نتیجه تورم پولی ژاپن بالا خواهد رفت و نفوذ صنایع ژاپن را در بازارهای جهان کاهش خواهد داد.
در انگلستان، گرانی نفت مبلغی معادل ۴۱۰۰ میلیون دلار را بر مبلغ ۷۰۰۰ میلیون دلار کمبود تجارتی سال پیش اضافه خواهد کرد و تورم ده درصد فعلی به ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.
در فرانسه با اینکه مناسبات دوستانه خود را با اعراب حفظ کرده در سال جدید افزایش بهای نفت ۵ میلیارد دلار برای فرانسه تمام خواهد شد و تورم پولی افزایش خواهد یافت.
در آلمان غربی نیز کارشناسان معتقدند با افزایش بهای نفت تورم ۷ درصد فعلی به ده درصد بالا خواهد رفت ولی باید بر آنچه به عرض رسانیدم اضافه کنم این است که کشورهای کوچک صنعتی اروپای غربی بیش از همه لطمه خواهند دید و اکنون در پایان عرایضم به این نکته تکیه می‌کنم که این فشارها عکس العمل اقدامات سودجویانه کشورهای نفتی است که سالیان دراز نفت خام کشورهای صادر کننده را به ثمن بخس می‌خریدند و فرآورده‌های صنعتی را به هر قیمتی که می‌خواستند می فروختند و این ملتها باید از زبان دل بگویند:
- من از بیگانگان هرگز ننالم
- که با من هر چه کرد آشنا کرد (احسنت).
آری آن آشنایان شرکتهای سودجو و بی انصاف نفت هستند که برای حفظ منافع خود از هیچگونه تجاوز و تطاول و حتی انقلاب و آشوب احتراز نمی‌جستند و چنان منافع مادی چشم دلشان را کور ساخته بود که گمان می‌کردند تا دنیا باقی است در به همان پاشنه است.
و اکنون باید ملل آفریقائی مخصوصاً و سایر کشورهای صنعتی عموماً دعا به جان شاه انسان دوست و منصف و اصولی و منطقی ایران کنند که با طرح برنامه‌های سازنده و منصفانه مانع از این می‌شوند که تمدن بشریت به عصر جاهلیت افتد و ملل نو پای آفریقا از قافله تمدن عقب بمانند (صحیح است).
رئیس - آقای احتشامی وقت شما تمام شده است.
احتشامی - یک دقیقه اجازه بفرمائید عرایضم خاتمه پیدا می‌کند، دنیا باید بداند که کشورهای تولید کننده نفت احتیاجی به غم خواری ندارند و هیچگاه برای حاکمیت منابع نفتی و تعدیل قیمت آن گرفتار قحطی و گرسنگی نخواهند شد و ریشه‌های هستی کشورهای در حال رشد در خطر نابودی قرار نخواهد گرفت و این تبلیغات زهر آگین که در دو روز اخیر در مطبوعات توکیو، بن، پاریس، لندن و واشنگتن، و سایر کشورهای صنعتی جهان آزاد به منظور مرعوب ساختن کشورهای تولید کننده نفت با کمک وسائل ارتباط جمعی، نخواهد داشت و فقط نتیجه آن رسوا کردن بیش از پیش سودجویان و سیستم غیر عادلانه موجود خواهد بود.
از الطافتان متشکرم (احسنت - احسنت).
رئیس - آقای پور بابائی بفرمائید.
پوربابائی - جناب آقای رئیس، همکاران گرامی روز ششم بهمن من هم مانند میلیونها ایرانی از مقابل تمثال شاهنشاه آریامهر رژه رفتم و ناظر بودم که مردم شریف پایتخت با چه شور و هیجانی پایکوبان و شعارهای جاوید شاه جاوید شاه از مقابل تمثال شاهنشاه آریامهر رژه رفتند (احسنت).
رژه پاسداران انقلاب دوشادوش سایر افراد ملت که در صف اول آن رئیس دفتر سیاسی و دبیر کل و اعضاء دفتر سیاسی و وزراء حزبی قرار داشتند به مدت سه ساعت به طول انجامید شکوه و جلال و عظمتی به تظاهرات ملی دیروز داده بود.
من از طرف ملت ایران و بخصوص مردم شاه دوست و میهن پرست لارستان عالیترین تبریک را به پیشگاه رهبر عالیقدر ملت ایران معروض داشته و از خداوند متعال توفیق همیشگی شاهنشاه آریامهر و خاندان جلیل سلطنت را آرزومندم (احسنت).
نکته‌ای را که می‌خواهم به عرض نمایندگان برسانم و توجه دولت را بدان معطوف دارم، توجه مخصوص به وضع سیل زدگان قصبه بیرم از توابع بخش لامرد لارستان است که بیش از دویست خانه را خراب نموده و مردم سیل زده درخواست کمک و توجه خاص به این منطقه را دارند.
یا نبودن راه ور ا دشواری زیاد و صعب العبور بودن مسیر سازمان شیر و خورشید لار با سرعت توانسته است به یاری مردم سیل زده بشتابد.
از جناب آقای نخست وزیر تقاضا دارم اوامر فوری و لازم در این مورد صادر فرمایند. متشکرم (احسنت).
رئیس - آقای اخلاقی بفرمائید.
اخلاقی - جناب آقای رئیس، همکاران محترم، همکاران و اساتید بنده آنچه در مورد انقلاب ششم بهمن با بیانات گرم و دلنشین خود فرمودند، بنده قصد تصدیع نداشتم ولی حیفم آمد که یکی از اثرات انقلاب شاه و مردم را که جلب اعتماد مردم در کارهای عام المنفعه است اینجا نیایم و نگویم و یکی از کارهای مهمی را که در حوزه انتخابیه بنده بوسیله افراد و موکلین بنده انجام شده است تذکر ندهم، من این موضوع را به فال نیک گرفتم اختتام ساختمان بیمارستان عظیم دزفول مقارن با جشن سالروز ششم بهمن یکی از اثراتی است که بوسیله حزب پاسدار انقلاب در اثر تفهیم منویات رهبر خردمند ایران به اهالی صورت گرفت دو نفر از بازرگانان دزفولی به نام آقایان افشار بانی شدند و بیمارستانی را بناکردند که ساختمان آن همین چند روز خاتمه یافت.
این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۶ هزار متر مربع و ۵ هزار متر مربع زیر بنا، بنا گردیده و دارای ۱۵۰ تخت خواب , ۲ اطاق عمل، بخش زایمان، بخش جراحی، بخش اورژانس می‌باشد. اگر به تاریخ سیاسی احزاب ایران توجه داشته باشید می‌بینید که احزاب گذشته در ایران توانستند اعتماد مردم را کما هو حقه جلب کنند ولی حزب ایران نوین به رهبری خردمندانه شاهنشاه توانسته است در تمام مملکت اعتماد مردم را جلب کند و یکی از اثرات بزرگ انقلاب شاه و مردم، اعتماد مردم نسبت به حزب و دولت است (صحیح است).
و شرکت مردم است در کارهای عام المنفعه که نمونه اش را بنده عرض کردم که دو تن از بازرگانان دزفولی به نام افشار پنجاه میلیون ریال در راه ایجاد این ساختمان خرج کردند. حوزه انتخابی بنده همان جائی است که تا ۷ سال قبل و قبل از انقلاب فاقد وسائل لازم پزشکی بود. بنده معتقدم بزرگترین اثر انقلاب ششم بهمن همانا جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه و احزاب است (صحیح است).
چون جناب دکتر خطیبی تشریف ندارند البته جناب رئیس هم در شیر و خورشید هستند خواستم اقدامی بفرمایند که این بیمارستان که اینک در شمال خوزستان بنایش خاتمه پیدا کرده در تجهیز این واحد عظیم بهداشتی اقدام بکنند متشکرم (احسنت -احسنت).
- استرداد لایحه تبدیل سازمان مرکزی شرکتها به شرکت سهامی صنایع تولیدی، بوسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد
۳- استرداد لایحه تبدیل سازمان مرکزی شرکتها به شرکت سهامی صنایع تولیدی، بوسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد.
رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای دکتر معتمد وزیری بفرمائید.
دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت اقتصاد)- با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم، ماده واحدهای تقدیم شده بود و طی آن تقاضا شده بود که اجازه بفرمائید سازمان مرکزی شرکتهای صنایع تولیدی تبدیل شود، با رفع نیازی که از این بابت شده اجازه بفرمائید این لایحه مسترد شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و ابلاغ به دولت
۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و ابلاغ به دولت.
رئیس - گزارش کمیسیون بودجه راجع به اظهار ملاحظات مجلس سنا در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای قوام صدری وزیر مشاور و معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها و معاون سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان بودجه تغییرات مجلس سنا در مورد لایحه قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور را مورد رسیدگی قرار داد و با قسمتی از اصلاحات مزبور موافقت و در مورد بقیه مصوبه قبلی مجلس شورای ملی را تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه -صدری کیوان.
ماده واحده -
- الف - ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود.
بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و ششصد و شانزده هزار (۸۲۴۴۱۷۶۱۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهار صد و هفده میلیون و ششصد وشانزده هزار (۸۲۴۴۱۷۶۱۶۰۰۰) ریال می‌باشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصدو بیست و چهار میلیون و هشتصدو دوازده هزار (۵۹۸۸۲۴۸۱۲۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها وسایر پرداختها بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد هشتصد و دوازده هزار (۵۹۸۸۲۴۸۱۲۰۰۰) ریال و بشرح زیر است:
- ۱- درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصدو هشتاد میلیارد و چهارصد وشش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۵۸۰۴۰۶۵۱۹۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صدو شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۵۸۰۴۰۶۵۱۹۰۰۰) ریال.
- ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هیجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار (۱۸۴۱۸۲۹۳۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و نود و سه هزار (۱۸۴۱۸۲۹۳۰۰۰) ریال.
- ب - بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکهزارو هشتادوشش میلیاردوسیصدوهفتادمیلیون و سیصد و هفتاد میلیون و یکصدو پانزده هزار (۱۰۸۶۳۷۰۱۱۵۰۰۰) ریال می‌باشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشتصدو پنج میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون و دویست و شصت و شش هزار (۸۰۵۲۴۷۲۶۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها وسایر پرداختها بالغ بر هشتصد و پنج میلیارد و دویست و دویست و شصت و شش هزار (۸۰۵۲۴۷۲۶۶۰۰۰)ریال به شرح زیر است:
- ۱- درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفتصدو هشتاد و دو میلیارد و پانصد و شانزده میلیون و هفتصد و پنج هزار (۷۸۲۵۱۶۷۰۵۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هفتصد و هشتاد و دو میلیارد و پانصدو شانزده میلیون و هفتصدو پنج هزار (۷۸۲۵۱۶۷۰۵۰۰۰) ریال.
- ۲- در آمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر بیست و دو میلیارد و هفتصد وسی میلیون و پانصد و شصت و یک هزار (۲۲۷۳۰۵۶۱۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و دو میلیارد و هفتصدو سی میلیون و پانصدو شصت و یک هزار (۲۲۷۳۰۵۶۱۰۰۰) ریال.
درآمدهای عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت یک بند الف و قسمت یک بند ب این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قمیت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۲ و سال ۱۳۵۳ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور ده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در هر سال و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون در سال ۱۳۵۲ و سال ۱۳۵۳ پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر موسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در هر یک از سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ به صورت موسسه دولتی درآیند برای مدت باقیمانده همان سال پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره‌های ۱۳۵۲
- تبصره ۱- مفاد تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور نسبت به باقی مانده مبلغ پانصد میلیون ریال تا پایان سال ۱۳۵۲ قابل اجراء می‌باشد.
- تبصره ۲- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال کسری اعتبار سال ۱۳۵۲ تفاوت بهای خواربار و پوشاک کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و خانواده آنان را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده سال ۱۳۵۱ وزارت جنگ تامی و به سازمان اتکا پرداخت نماید.
- تبصره ۳- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهل و یک میلیون و یکصدو سی و سه هزار و سی وشش (۴۱۱۳۳۰۳۶) ریال بابت قسمتی از هزینه سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ ایرانیان رانده شده از عراق را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۵۱ وزارت جنگ به هزینه قطعی منظور نماید.
- تبصره ۴- در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بعد از عبارت «جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران» عبارت «جمعیت کمک به جذامیان) اضافه می‌شود و در قسمت اخیر تبصره مزبور عبارت «در اختیار جمعیت» به عبارت «در اختیار جمعیت -های» اصلاح می‌شود.
- تبصره ۵- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام پرداختی از محل اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور به دانشگاه ملی ایران و همچنین بهره متعلق به این وام را به عنوان کمک بلاعوض به دانشگاه مزبور محسوب نماید.
- تبصره ۶- اجازه داده می‌شود چهل دستگاه اتومبیل مستعمل و سایر لوازمی که از طرف سازمان برنامه و بودجه بدون دریافت بها به سازمان ملی پیشاهنگی ایران واگذار شده است به عنوان کمک بلاعوض به سازمان مزبور محسوب شود.
- تبصره ۷- مبلغ یکصدو شصت میلیون ریال از محل اعتبار طرح مصوب برنامه چهارم بابت عملیات انجام شده برای عمران و نوسازی جنوب پایتخت تا آخر سال ۱۳۵۲ در مقابل اسناد مثبته قابل پرداخت خواهد بود.
- تبصره ۸- ردیفهای ۵۱۱۰۷ و ۵۱۱۰۸ و ۸۱۹۹ و ۵۱۱۰۶ و ۵۱۱۰۹ و ۵۲۲۰۵ و ۵۱۱۱۲ و ۱۵۸/۲ و ۱۲۷/۷ و ۱۴۳ و ۱۷۸/۳ مذکور در تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور در این قانون به ترتیب به ۵۱۱۰۷۰۰۰و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۰۹۹۹۹ و ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۲۲۰۵۰۰۰ و ۵۱۱۱۴۰۰۰ و ۱۵۸۲ و ۱۲۶۵ و ۱۴۲۰ و ۱۷۸۱ تغییر می‌یابد.
- تبصره ۹ - مهلت مقرر در تبصره ۲۴ قانون بودجه ۱۳۵۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۲ تمدید می‌شود.
- تبصره ۱۰ - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود باقیمانده تعهدات سال ۱۳۵۱ مربوط به قرارداد طرح شبکه مخابرات یکپارچه کشور را که از محل اعتبارات برنامه عمرانی چهارم تامین گردیده از اعتبار طرح مذکور در سال ۱۳۵۲ پرداخت نماید.
تبصره‌های ۱۳۵۳
- تبصره ۱۱-
- الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه‌های دستگاه اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون با موافقت نخست وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط برای یک بار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
- ب - نقل وانتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهیان ترویج آبادانی بین وزارتخانه هائیکه از خدمات این سپاهیان استفاده می‌نمایند بنابر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
- ج- کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود مشروط به اینکه در جمع اعتبارات جاری وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
- تبصره ۱۲- میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۵۳ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
- تبصره ۱۳- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۴۱۰۲۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۳ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
- تبصره ۱۴ -
- الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر اساس قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ , به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار می‌شود از بودجه مصوب سال ۱۳۵۳ وزارت مذکور کسر و به عنوان اعانه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
- ب- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۰۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده و خواهند شد به عنوان «اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده می‌شود در اختیار جمعیت‌های مزبور بگذارد.
- تبصره ۱۵ - اضافه حقوق مربوط به یک پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در اجرای ماده ۳۵ قانون مذکور و با رعایت مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۵۲ استحقاق ترفیع دارند از اول سال ۱۳۵۳ قابل پرداخت است.
در مورد مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری این پرداخت از محل ردیف ۵۱۱۱۰۰۰۰ قسمت چهارم این قانون به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۱۶ - نحوه و میزان اعطائی کمکهای غیر نقدی به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین رسمی بازنشسته موظف که از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق دریافت می‌کنند از محل اعتباری که در ردیف ۵۱۱۱۲۰۰۰ قسمت چهارم این قانون منظور شده است طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید.
- تبصره ۱۷ - دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۵۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که به پیشنهاد وزارت راه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید به مصرف برساند.
- تبصره ۱۸ - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و قسمت چهارم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ و تبصره‌های ۱۵ و ۷۵ این قانون به عنوان کمک برای مصرف در موارد مطرح در این تبصره در اختیار مناطق مربوط بگذارد.
- تبصره ۱۹- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف ۹۹۹۹ , قسمت هفتم این قانون را در سال ۱۳۵۳ بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند. توزیع اعتبارات و تعیین نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تائید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
- تبصره ۲۰- تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۳ تمدید می‌شود.
- تبصره ۲۱ - وزارت دارائی تا مبلغ سه میلیارد ریال از محل درآمد عمومی برای استفاده در موارد ذیل بنا به تقاضای وزارت تعاون و امور روستاها بتدریج در اختیار بانگ تعاون کشاورزی ایران قرار خواهد داد:
- الف - دستور پرداختهای اصلاحات ارضی.
- ب- بهای املاک استیجاری واگذاری به زارعین مستاجر
- ج- بهای موقوفات عام
- د- بدهی دولت موضوع ماده ۳۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
- ه- بدهی دولت بابت ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
- و - بدهی دولت بابت ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر
- ز - پرداخت حقوق قانونی موضوع قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۳۵۱/۹/۱۹
- ح- اعتبار خرید باقیمانده املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی.
- ط - تسویه تدریجی قروض تنزیلی زارعین
- ی - پرداخت قبوض اقساطی مالکانی که در اجرای مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ ملک آنان از طریق اجرای شق تقسیم و فروش به زارعان مربوط منتقل شده یا می‌شود.
ترتیب پرداخت وجوه فوق به قرار ذیل است:
در اول سال ۱۳۵۳ مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان تنخواه گردان به بانک مزبور پرداخت خواهد کرد و به تدریج که با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار می‌گیرد در برابر فهرست پرداختهای قطعی شده، تنخواه مزبور را تجدید خواهد کرد.
وزارت تعاون و امور روستاها در پایان هر سه ماه گزارش استفاده از اعتبارات فوق الذکر را برحسب ردیفهای دهگانه ذکر شده به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد داشت.
دولت مکلف است معادل مبلغ مورد نیاز برای موارد فوق الذکر را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور کند.
ترتیب و نحوه تسویه قروضی تنزیلی زارعین بر اساس مقررات آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیئت وزیران برسد.
- تبصره ۲۲- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود تا میزان مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار (۴۳۳۴۷۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۲۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را به مصرف واریز مانده حسابهای مربوط به وام نقدی و بذری کشاورزان دشت میشان که از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران پرداخت شده برساند.
- تبصره ۲۳ - به دولت اجازه داده می‌شود پنجاه درصد مطالبات سازمان برنامه و بودجه را از شرکت ملی گاز ایران بابت هزینه اجراء طرح شاه لوله گاز که تا دهم دی ماه ۱۳۵۲ بالغ بر بیست و چهار میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت میلیون (۲۴۶۵۸۰۰۰۰۰۰) ریال برای افزایش سرمایه شرکت نامبرده منظور کند.
- تبصره ۲۴ - مانده اعتبار مصرف نشده سالهای قبل ردیف اشتباه محاسبه حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۵۳ قابل مصرف خواهد بود.
- تبصره ۲۵ - دولت می‌تواند به منظور توسعه سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی و معدنی بخش خصوصی و بالا بردن ظرفیت تولید رد کشور از محل افزایش درآمد عمومی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال به بانکهای تخصصی مربوط وام اعطا نماید.
شرایط و ضوابط منجمله نرخ بهره وام با توجه به ضوابط وام دهی و نرخ بهره بانکهای مربوط از طرف وزارت دارائی با جلب نظر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌شود و پس از تائید شورای اقتصاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است رقم وام را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور دارد.
تبصره‌های ۱۳۵۳ -۱۳۵۲
- تبصره ۲۶ - اعتبار منظور در ردیف ۴۶۱۰ قسمتهای چهارم و پنجم این قانون تحت عنوان «کمک به تجهیز شهر داریهای کشور»در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ بنا به درخواست وزارت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست وزی بین شهرداریهای شهرستانها توزیع خواهد شد تا طبق مقررات خاص شهرداریها به مصرف تکمیل کادر فنی شهرداری مربوط برسد.
- تبصره ۲۷- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ سی و نه میلیون و هفتصد ونود هزار و سیصد و نود و هفت (۳۹۷۹۰۳۹۷) ریال که از بابت ارزش وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک دانش آموزان و دانشجویان ژاندارمری کشور و سایر دستگاههای دولتی تا آخر سال ۱۳۵۱ دریافت داشته است تا پایان سال ۱۳۵۳ برای خرید و جایگزین کردن وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک مذکور به مصرف برساند.
- تبصره ۲۸ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتصد و هفتاد میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و نهصد و چهل و چهار (۸۷۰۶۹۴۹۴۴) ریال از محل مانده اعتبار بودجه سال ۱۳۵۱ خود را برای هزینه‌های دفاعی و ضروری بر حسب نیاز در مواد و برنامه‌های مربوط اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۵۳ تعهد و پرداخت نماید.
- تبصره ۲۹ - به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت:
- الف - آن قسمت از نیازمندیهای دفاعی کشور را که قبلاً به موجب قوانین مربوط به تحصیل وام با اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور قابل تامین از محل وامها با اعتبارات فوق بوده است به پیشنهاد وزارت جنگ نقداً پرداخت نماید.
- ب - اعتبارات اضافی برای تقویت بنیه دفاعی کشور را به پیشنهاد وزارت جنگ تامین و پرداخت کند.
- ج- مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور افزایش سرمایه به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت نماید.
- د- به منظور خرید کارخانه‌های مورد نیاز سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی تا مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به سازمان مزبور پرداخت کند.
- ه - اعتبارات لازم برا ی تامین تغییرات در حقوق و مزایای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را به شرح زیر تامین نماید:
- ۱- مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل مازاد اعتبارات سال ۱۳۵۲ وزارت جنگ برای ارتش شاهنشاهی.
- ۲- مازاد بر آن از محل درآمد عمومی.
خریدهائی که از محل موضوع بندهای الف و ب بالا صورت می‌گیرد مشمول مقررات مذکور در قانون «تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور» مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۵۲ خواهد بود.
دولت مکلف است ارقام و مقادیر مربوط به موارد مذکور در این تبصره را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
- تبصره ۳۰- به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده مس شود که بنا به پیشنهاد دولت تغییرات لازم در اعتبارات مصوب برنامه عمرانی پنجساله پنجم را بر اساس اعتباراتی که در جداول مندرج در این قانون برای برنامه‌ها و فصول عمرانی منظور شده است به عمل آورد.
- تبصره ۳۱ - سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات مربوط به برنامه هائی را که در قسمت هشتم این قانون تحت اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای سال ۱۳۵۳ به تفکیک فصول و برنامه نشان داده شده است به موجب ماده ۱۵ قانون برنامه و بودجه کشور از اعتبارات دستگاههای اجرائی مرکز کسر و به استانداری‌ها و فرمانداریهای کل مربوط ابلاغ کند.
وزارت دارائی اعتبارات مذکور را مستقیماً در اختیار ذیحساب استان یا فرمانداری کل مربوط قرار خواهد داد تا بر اساس برنامه‌های مصوب انجمن استان به مصرف برسد.
- تبصره ۳۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت نیاز اعتبارات موضوع تبصره ۳۱ حداکثر تا هجده میلیارد (۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش داده و میزان افزایش را از مجموع اعتبارات عمرانی مندرج در قسمت پنجم این قانون تامین نماید.
- تبصره ۳۳-
- الف- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۵۲ از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۵۳ طرحهای عمرانی خود تامین اعتبار و تعهد نمایند.
- ب- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود تعهدات پرداخت نشده سال ۱۳۵۲ طرحهای عمرانی را از محل اعتبار سال ۱۳۵۳ همان طرح در حد اعتبار آن طرح پرداخت نماید ولو آنکه اعتبار ماده هزینه مربوط آن طرح در سال ۱۳۵۳ برای پرداخت آن تعهد کافی نباشد. این پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منعکس خواهد شد.
- تبصره ۳۴ -
- الف - اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) مندرج در پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرحهائی که در این منضمه به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۱۱۱۱۴۰۰۰ قسمت پنجم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد می‌باشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه‌های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بیست درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود.
- ب- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود یا موافقت دستگاههای اجرائی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرائی مربوط ویا تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی را تغییر دهد.
- ج- موافقت نامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت دارائی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی قرار دهد.
- د- اجرای طرحهای عمرانی که در بودجه سال ۱۳۵۲ بر عهده وزارت آبادانی و مسکن بوده و در اصلاحیه بودجه سال مزبور و بودجه سال ۱۳۵۳ زیر عنوان دستگاههای مسئول بهره برداری منظور گردیده است تا پایان سال ۱۳۵۳ با وزارت آبادانی و مسکن خواهد بود و ذیحسابی آنها کما کان به عهده ذیحسابی وزارت مذکور است.
- تبصره ۳۵ - به منظور کمک به حفظ شهر باستانی «و نیز» به دولت اجازه داده می‌شود یک سری تمبر یاد بود در دو قطعه به ارزش و شش و هشت ریال منتشر سازد و وجوه حاصل از فروش تمبرهای مذکور را به ترتیبی که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد به عنوان کمک به شهر «و نیز» پرداخت کند.
- تبصره ۳۶ - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ششصدو هفتاد و پنج میلیون (۶۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال به تشخیص هیئت وزیران صرف خرید آثار هنری ایران که از لحاظ باستانی و هنری واجد اهمیت باشد بنماید و بهای آثار خریداری شده مزبور را از محل درآمد عمومی پرداخت نموده و وجوه پرداخت شده را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
- تبصره ۳۷ - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تا پایان سال ۱۳۵۳ جز با تصویب هیئت وزیران مجاز به اجاره کردن ساختمان جدید نیستند.
شرکتهای دولتی که به موجب قوانین و مقررات خاص شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها می‌باشد نیز مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.
- تبصره ۳۸ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین هزینه‌های ضرور زیر:
- ۱- برای راه سازی یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
- ۲- برای توسعه و تجهیز و ایجاد درمانگاهها و بیمارستانهای سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی چهار صد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
- ۳- برای ایجاد صنایع روستائی یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
جمعاً مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی و با رعایت مقررات مربوط به اعتبارات عمرانی به مصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور نماید.
- تبصره ۳۹ - به دولت اجازه داده می‌شود برای هزینه‌های ضروری تا مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی اضافه بر اعتبارات جاری مصوب تا پایان سال ۱۳۵۳ به مصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور نماید.
- تبصره ۴۰- مهلت مذکور در تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان معاملات تریاک از تاریخ انقضاء به مدت یکسال تمدید می‌شود.
- تبصره ۴۱ - دولت مجاز است تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه التفاوت بهای دولتی و بهای وارداتی سیمان مصرفی در مورد طرحهای عمرانی در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ را به تشخیص سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد و مبالغ مزبور را در لایحه بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور و گزارش آنرا به تفکیک دستگاه اجرائی به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نماید.
- تبصره ۴۲ - دولت مجاز است به منظور ذخیره کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین کالاهائیکه مواجه با کمبود است به میزانی که هیئت وزیران تعیین خواهد کرد از خارج خریداری و بهای آنها را از محل درآمد عمومی پرداخت نماید و در صورتی که به تشخیص هیئت وزیران توزیع کالاهای مزبور به بهای کمتر از تمام شده ضرور باشد میزان زیان را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و نیز بودجه سالهای بعد منظور دارد.
- تبصره ۴۳- به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت آن قسمت از وامهای خارجی با بهره سنگین را که هنوز سر رسید بازپرداخت آنها نرسیده است به پیشنهاد وزارت دارائی بازپرداخت و ارقام و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
- تبصره ۴۴- به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط و تائید شورای اقتصاد و تصویب هیئت وزیران در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و مبالغ و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور کند.
- تبصره ۴۵- مفاد تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۳ تمدید می‌شود.
- تبصره ۴۶ - بانک مرکزی ایران می‌تواند به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها تا میزان پنج میلیارد ریال به عنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین عضو تعاونیها و شرکتهای سهامی زراعی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران قرار دهد.
وجوه حاصل از فروش کالاهائی که از محل تنخواه گردان مذکور خریداری می‌شود برای واریز تنخواه گردان دریافتی به حساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز می‌شود و بهره متعلق به تنخواه گردان مزبور از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور خواهد شد واریز می‌گردد.
- تبصره ۴۷- دولت مجاز است کلیه اراضی و تاسیسات ساختمانی و فنی و دستگاههای پخش برنامه‌های تلویزیون شرکت سهامی تلویزیون ایران و متعلقات آنرا که مورد استفاده سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران قرار گرفته به مبلغ نود و پنج میلیون و یکصد هزار ریال بهای ارزیابی شده از طرف کارشناسان دولت که مورد قبول و توافق مالکین قرار گرفته خریداری نماید.
بهای مزبور به اضافه بهره آن به ماخذ ۱۲ درصد در سال از تاریخ استفاده تا تاریخ پرداخت به مالک از محل اعتبار منظور در این قانون پرداخت می‌شود.
این خرید و پرداخت از کلیه عوارض و مالیاتهای متعلق و حق الثبت معاف می‌باشد.
تبصره هائیکه تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.
- تبصره ۴۸ - تبصره ماده ۲ قانون واگذاری امور بهداری به مردم مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ از اول سال ۱۳۵۳ لغو می‌شود.
- تبصره ۴۹ - از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۲ شهرداریها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش، کمیته ملی پیکار با بیسوادی، تربیت بدنی و پیشاهنگی و کتابخانه‌های عمومی موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ معاف می‌باشند.
- تبصره ۵۰- اعتباراتی که برای پرداخت وام با بهره نازل یا کمک بلاعوض به منظور احداث ساختمان و تاسیسات و خرید تجهیزات مورد نیاز موسسات آموزشی غیر دولتی در این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد تحت عنوان «کمک به موسسات آموزشی غیر دولتی» منظور می‌شود بر اساس آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید قابل استفاده است.
بیست درصد اعتبارات منظور در بودجه هر سال در تهران و بقیه در شهرستانها درباره موسسات آموزشی دوره‌های حرفه‌ای، ابتدائی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، جامع و موسسات آموزش عالی قابل مصرف می‌باشد و از تاریخ تصویب این قانون تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور لغو می‌شود.
- تبصره ۵۱ - اجازه داده می‌شود اسناد موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور و همچنین اسناد مربوط به پرداختهای انجام شده برنامه‌های عمرانی گذشته طبق مصوبات طرحهای مربوط حسب مورد از طریق ممیزی یا حسابرسی مورد پذیرش قرار گیرد.
حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برنامه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و موسسات غیر دولتی وسیله حسابرسان منتخب وزارت دارائی حسابرسی می‌شود و حساب سالانه آنها برای رسیدگی به دیوان محاسبات ارسال می‌گردد. حکم اخیر شامل شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات جاری وجهی دریافت می‌کنند نیز خواهد بود.
- تبصره ۵۲ - عبارت زیر به آخر تبصره ۳۷ قانون بودجه ۱۳۵۲ کل کشور اضافه می‌شود:
«آن قسمت از اعتبارات نقدی طرحهائیکه استفاده از آن موکول به تحصیل موافقت وام دهنده نیست در موافقتنامه طرح تعیین خواهد شد».
- تبصره ۵۳- در تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کال کشور بعد از عبارت «ضوابط مربوط به تعیین نرخ فروش برق» عبارت «و حق انشعاب» اضافه می‌گردد.
- تبصره ۵۴ - وزارت دارائی مکلف است شش درصد سهم انجمن ملی حمایت کودکان از محل عوائد موضوع تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور را مستقیماً به انجمن مذکور پرداخت نماید.
- تبصره ۵۵ - دولت می‌تواند تمام یا قسمتی از زیان عملیات جاری شرکتهای تولیدی دولتی را به عنوان «کمک» از محل اعتبارات جاری مصوب در بودجه هر سال و به نسبت سهام خود تامین و پرداخت کند.
- تبصره ۵۶- در مواردی که دریافت حقوق دولتی در مقررات مربوط به قبل از تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ به ماخذ ریال طلا تعیین شده مبلغ قابل دریافت طبق آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید تعیین می‌شود.
- تبصره ۵۷ - اجازه داد ه می‌شود:
- الف - کمیسیونهای برنامه مجلسین بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در صورت ضرورت تغییر و اصلاح اعتبارات بندها و فصول و اعتبارات سنواتی برنامه‌های گذشته را تصویب نمایند.
- ب- آن دسته از طرحهای عمرانی برنامه‌های گذشته که واریز حساب آنها طبق قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و سایر مقررات موکول به تصویب یا کسب موافقت هیئت عامل برنامه بوده است به استثناء موارد مذکور در ماده ۷ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم توسط هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و معاون وزارت دارائی مورد بررسی قرار گیرد و هیئت مزبور در حدود اختیارات هیئت عامل برنامه تصمیم لازم اتخاذ نماید و مراتب را به شورای اقتصاد گزارش دهد.
- ج- در صورت وجود اختلاف نسبت به پیمانهای در دست اجراء مربوط به طرحهای عمرانی که تا تاریخ تصویب این قانون منعقد شده و بر اساس شرایط مندرج در قرار داد مربوط قابل حل نباشد هیئت مذکور در بند ب به موارد اختلاف رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
در مواردی که آثار مالی این تصمیم بیش از یکصد میلیون ریال باشد تصمیم متخذه پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
- تبصره ۵۸ - اصلاحات زیر در تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به عمل می‌آید:
- الف - عبارت «و همچنین قسمتی از ما به التفاوت نرخ بخشوده فوق را طبق ضوابط مصوب شورای فوق الذکر بر مبنای وزن چغندر که به قیمت ارزانتر تولید شده و تحویل کارخانجات می‌شود وصول و به خزانه داری پرداخت نماید» حذف می‌شود.
حکم این اصلاحیه از اول سال ۱۳۵۲ مجری خواهد بود.
- ب - قسمت اخیر تبصره «همچنین به دولت اجازه داده می‌شود . . .» بشرح زیر اصلاح می‌شود:
«وزارت دارائی مجاز است تا میزانی که از محل هر کیلومتر پنجاه دینار مابه التفاوت نرخ قند و شکر به حساب درآمد عمومی عاید می‌شود از محل اعتباری که همه ساله تحت عنوان کمک برای تعدیل نرخ کودهای شیمیائی در بودجه کل کشور منظور می‌گردد به درخواست وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به شرکت سهامی پخش کود شیمیائی پرداخت نماید».
- تبصره ۵۹- تنخواه گردان موضوع تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به مبلغ ده میلیارد ریال افزایش داده می‌شود.
- تبصره۶۰ - تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دولت مجاز تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به تهیه کود، سموم، بذر مرغوب، خوراک دام، تسطیح اراضی، زهکشی، تامین آب، احداث شبکه‌های درجه سه و چهار آبیاری و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری و همچنین احداث صنایع غذائی و جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل نشینان و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی را به عنوان وام با بهره یا بدون بهره یا کمک بلاعوض به زارعان، کشاورزان، دامپروران، شرکتهای تعاونی روستائی ,, شرکتهای سهامی زراعی، شرکتهای تعاونی تولید و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری و واحدهای مربوط به صنایع جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل نشینان مذکور پرداخت نماید.
اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست، همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه می‌شود و پس از تائید شورای اقتصاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره ۶۱ - مفاد ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب بیست و سوم دی ماه ۱۳۴۷ از تاریخ ۱۳۵۲/۱۰/۲۳ برای مدت پنجسال دیگر معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
- تبصره ۶۲ - شهرداری پایتخت نسبت به معاملات اراضی عباس آباد موضوع قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب خرداد ۱۳۵۰ از پرداخت حق الثبت به استثنای پنج در هزار سهم شیر و خورشید سرخ ایران معاف است.
- تبصره ۶۳- مبلغ مذکور در ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ به یکصد هزار ریال اصلاح می‌شود.
- تبصره ۶۴ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است وامهائی را که برای اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری از طرف آن وزارت با توجه به مطالعات فنی و اقتصادی و مالی موجه تشخیص داده می‌شود و همچنین وامهای طرحهائی را که از نظر بانک توسعه کشاورزی ایران موجه شناخته می‌شود لیکن از نظر وثیقه با مقررات جاری بانک مزبور وفق نمی‌دهد از لحاظ باز پرداخت اصل و بهره و کار مزد متعلق بر اساس قرارداد‌های مربوط در قبال بانک توسعه کشاورزی ایران تضمین کند.
وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی به منظور توسعه کشاورزی و دامپروری در اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار می‌گیرد و بوسیله بانک توسعه کشاورزی ایران اداره می‌شود به عنوان ضمانت در اختیار بانک خواهد بود.
آئین نامه اجرائی این تبصره منجمله شرایط اعطای اینگونه وامها با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران تهیه خواهد شد.
- تبصره ۶۵- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از تولید محصولات کشاورزی و دامپروری را که در اثر عملیات آزمایشی در دوران اجرای طرح مربوط تحصیل می‌نماید در حساب یا حسابهای مخصوصی که در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد کرد نگاهداری کند. موجودی حساب یا حسابهای مذکور با رعایت مقررات و تائید سازمان برنامه و بودجه برای تامین سرمایه موسسه یا موسساتی که به منظور بهره برداری از طرح یا طرحهای مربوط تشکیل خواهد شد به مصرف می‌رسد.
- تبصره ۶۶- به بانک رهنی ایران اجازه داده می‌شود که طبق ضوابط و شرایط مذکور در آئین نامه پرداخت کمک بهره وامهای مسکن که در اجرای بن ج تبصره ۳ قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۰ به تصویب هیئت عالی برنامه رسیده است از ابتدای سال ۱۳۵۳ به کارفرمایانی که اقدام به احداث واحدهای مسکونی سازمانی کارگری نموده یا بنماید کمک بهره پرداخت کند.
اصلاحات لازم در این آئین نامه به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
- تبصره ۶۷- به سازمان جغرافیائی کشور اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از اجرای وظایف سازمان نقشه برداری را وصول و به عنوان درآمد اختصاصی طبق بودجه ایکه به تائید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به مصرف هزینه‌های مربوط برساند.
درآمد اختصاصی تا پایان سال ۱۳۵۲ سازمان نقشه برداری نیز مشمول حکم این تبصره می‌باشد.
- تبصره ۶۸ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود فرآورده‌ها و مصنوعات کارگاههای کانونهای اصلاح تربیت را به فروش رساند و وجوه حاصل از فروش آنها را منحصراً برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارگاههای مزبور مصرف کند.
نحوه اجرای این تبصره بر طبق آئین نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارائی تنظیم خواهد شد تعیین می‌گردد.
- تبصره ۶۹- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۳۵۸ حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگیهای سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور به شرح زیر:
- ۱- برای خرید زمین - خانه - احداث ساختمان دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
- ۲- برای تکمیل و تعمیرات اساسی پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰)ریال.
- ۳- برای تجهیز ساختمان پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت دارائی وام دریافت دارد.
دولت مکلف است اعتبار باز پرداخت اصل و بهره این وام را که با توافق بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد در بودجه‌های سالانه در ده قسط از سال ۱۳۵۴ به بعد منظور نماید.
- تبصره ۷۰- دولت مکلف است در هر یک از استانها یا فرمانداریهای کل که سازمان توسعه موضوع تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تشکیل شده یا بشود. آن قسمت از اعتبارات جاری مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که مقدور باشد به تفکیک برنامه‌ها و مواد هزینه برای هر یک از استانها و فرمانداریهای مذکور مشخص نماید که پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بوسیله دستگاههای محلی مربوط به مصرف برسد و از سال بعد به تفکیک در بودجه کل کشور منظور شود.
ترتیب اجرای این تبصره طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره ۷۱- هیئت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرحهای عمرانی خاص ناحیه‌ای که طبق ماده ۱۵ قانون برنامه و بودجه کشور به این عنوان از طرف سازمان برنامه و بودجه شناخته شده باشد با شرکت استاندار یا فرماندار کل، مسئول دستگاه اجرائی مربوط در محل و ذیحساب طرحهای خاص ناحیه‌ای تشکیل می‌شود و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از لحاظ معاملاتی در اجرای طرحهای عمرانی مشمول قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه کشور می‌باشند.
- تبصره ۷۲- از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با
تصویب هیئت وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
این حکم شامل شرکتهائی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنهاست در صورتی که در مجامع عمومی آنها کمتر از سه وزیر شرکت داشته باشند نیز خواهد بود.
مجامع عمومی شرکتهای وابسته به وزارت جنگ مرکب از مقاماتی خواهد بود که در اساسنامه آنها مذکور است.
نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را لازم بدانند جز در مورد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر وزارتخانه‌ای که شرکت مربوط وابسته به آن می‌باشد و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند.
- تبصره ۷۳- تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور بشرح زیر اصلاح می‌شود.
نقل و انتقال اعتبار حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مستخدمینی که از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر منتقل می‌شوند بنابر پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط که اعتبار مورد نظر باید از بودجه آن کسر شود و تائید سازمان برنامه و بودجه از طرف وزارت دارائی انجام خواهد شد.
در مورد افسران و درجه دارانی که وزارت جنگ به ژاندارمری کشور و یا شهربانی کشور و یا بالعکس منتقل می‌شوند همچنین در مورد مستخدمینی که به موجب قانون با پستهای سازمانی مربوط از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر منتقل می‌گردند انتقال اعتبار سایر فوق العاده‌ها وهزینه‌های پیش بینی شده در قوانین استخدامی مربوط و هزینه‌های اداری آنان نیز مشمول حکم فوق خواهد بود.
- تبصره ۷۴-
- الف - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد.
درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است پس از وصول درخواست، با رعایت بند ج این تبصره، وجه لازم را در اختیار وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوط بگذارد.
- ب - تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی و سایر موسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه‌ای و صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناها تاریخی و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماکن معتبر که و درآمدهای محلی که بوسیله انجمنهای بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از منابع غیر دولتی تحصیل می‌شود و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست.
دستگاهها و موسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارائی در بانکهای غیر دولتی که شرایط مناسبتر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصل را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمایند.
- ج- کلیه درآمدهای اختصاصی به استثنای درآمدهای موضوع بند ب این تبصره در صورتی قابل مصرف است که بودجه آن قبلاً به تائید سازمان برنامه و بودجه رسیده باشد. دستگاههای مشمول این حکم توسط وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
- تبصره ۷۵-
- الف - از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ در اجرای ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از پنجاه ریال به شصت ریال افزایش داده می‌شود و تفاوت حاصل از این افزایش از محل اعتبار مربوط پرداخت می‌گردد ولی در مورد مستخدمین رسمی که حقوق آنان بر اساس ضریب پنجاه ریال بیش از بیست هزار ریال می‌شود نسبت به مازاد بیست هزار ریال بشرح زیر عمل می‌گردد:
- ۱- پنجاه درصد افزایش متعلق به ۲۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال حقوق بدواً از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل کسر می‌گردد و در صورتی که پنجاه درصد افزایش مذکور بیش از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل باشد مازاد آن از مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مستخدم کسر می‌گردد.
- ۲- تمام افزایش متعلق به ۳۰۰۰۱ ریال حقوق به بالا و بدواً از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل کسر می‌گردد و در صورتی که این افزایش بیش از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل باشد مازاد آن از مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مستخدم کسر می‌شود.
- ب - افزایش حقوق ماه اول به استثنای مبلغی که از تفاوت تطبیق حقوق کسر می‌شود به نفع صندوق بازنشستگی برداشت می‌شود.
- ج- از اول فروردین ماه یکهزار و سیصدو پنجاه و سه حداقل مجموع حقوق یا اجرت و مزایای مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری پس از اجرای بند الف این تبصره هفت هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود و تا زمانی که مجموع حقوق یا اجرت و مزایای هر یک از آنان از هفت هزار و پانصد ریال کمتر باشد بقیه به عنوان «تفاوت حداقل دریافتی» قابل پرداخت خواهد بود
تفاوت مذکور نوعی از مزایا محسوب و در مورد مستخدمین رسمی از آن کسور بازنشستگی برداشت می‌شود. آن قسمت از دریافتی مستخدمین رسمی و پیمانی که از لحاظ اجرای مقررات این بند به عنوان مزایا محسوب می‌شود به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط دولت تعیین خواهد شد.
- تبصره ۷۶- در تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور عبارت «بنابر تشخیص وزارت دارائی و دفتر بودجه از اعتبار ماده ۲ (مزایا و کمکها) بودجه دستگاه مربوط کسر و به اعتبار ماده یک (حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه خواهد شد» بشرح زیر اصلاح می‌شود:
از محل اعتباری که مزایای مزبور پرداخت می شده پرداخت می‌گردد و دستگاه مربوط مکلف است این قبیل پرداختها را به اطلاع سازمان برنامه بودجه برساند.
- تبصره ۷۷-
- الف - از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ در اجرای تبصره ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری، به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وارث کلیه مستخدمین رسمی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود به استثنای مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که مرحله دوم قانون مذکور درباره آنان اجراء و حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی یا وظیفه وراث آنان بر اساس گروه و پایه قطعی معین و برقرار شده است همچنین به استثنای مستخدمین رسمی مذکور در بندهای الف و ب و ث ماده ۲ قانون استخدام کشوری و دارندگان پایه‌های قضائی و اعضای هیئت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی که تابع مقررات خاص استخدامی خود خواهند بود بیست درصد اضافه می‌شود.
حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث مشمولین این تبصره که بیش از پنج هزار ریال و کمتر از شش هزار ریال است منحصرا مشمول افزایش بیست درصد موضوع این تبصره خواهد بود.
- ب- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بعد از اجرای مرحله دوم قانون مذکور درباره آنان، بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند هیچگاه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی یا وظیفه وراث مستخدم رسمی نظیر که در اجرای بند الف این تبصره افزایش یافته است نباید کمتر شود و از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ مابه التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
- ج- افزایش ناشی از اجرای این تبصره از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود.
- تبصره ۷۸-
- الف - از اول سال ۱۳۵۳ به حقوق دارندگان پایه‌های قضائی بیست درصد اضافه می‌شود و افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضائی مربوط تعلق می‌گیرد به نفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر می‌شود.
- ب- از اول سال ۱۳۵۳ به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضائی که تا پایان سال ۱۳۵۲ بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند بیست درصد اضافه می‌شود.
- ج- دارندگان پایه قضائی در صورتی که قبل از پایان سه سال مهلت مندرج در بند ۲ تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به طور اختیاری بازنشسته شوند حقوق بازنشستگی آنان به نحو زیر تعیین می‌گردد:
ابتدا حقوق بازنشستگی آنان با رعایت مقررات مربوط بر اساس آخرین پایه قضائی بدون توجه به افزایش موضوع بند ۲ تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور محاسبه و پانزده درصد به آن علاوه می‌شود، سپس حقوق حاصل مشمول بیست درصد افزایش موضوع بند الف این تبصره قرار می‌گیرد.
- تبصره ۷۹- صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضائی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه وکالت دادگستری گرفته‌اند و نمی‌توانند از حقوق بازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور افزایش سرمایه صندوق تعاون وکلا پرداخت نماید. پرداخت صندوق تعاون وکلا از محل این وجوه منحصراً به صورت مستمری ماهانه امکان پذیر است.
- تبصره ۸۰-
- الف - از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۳ حقوق وظیفه مشمولین تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور تا میزان مقرر در پایه یک گروه یک قانون استخدام کشوری افزایش داده می‌شود و مشمول ترمیم‌های آتی آن نیز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط پرداخت می‌شود.
- ب- حقوق وظیفه یا مستمری وظیفه بگیران و مستمری بگیرانی که به موجب قوانین و مقررات خاصی از اعتبار وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند در صورتی که از میزان مقرر در پایه یک گروه یک جدول حقوق قانون استخدام کشوری کمتر باشد از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۳ تا میزان مذکور افزایش داده می‌شود و مشمول ترمیم‌های آتی آن نیز خواهد بود و از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و موسسات مربوط پرداخت می‌شود.
- ج- وراث قانونی مستخدمین غیر رسمی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری که از حقوق وظیفه یا مستمری استفاده نمی‌کنند و مورث آنان قبل از تاریخ تصویب مقررات مذکور (۱۳۵۲/۳/۵) فوت شده است از تاریخ اول فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و سه مشمول تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و حکم بند الف این تبصره خواهند بود.
- تبصره ۸۱- از آغاز سال ۱۳۵۲ کامیونهای حمل زباله و آمبولانسهائی که برای حمل متوفیات توسط شهرداریها یا موسسات وابسته به شهرداریها با تائید وزارت دارائی و وزارت کشور وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
- تبصره ۸۲- وزارت دارائی مجاز است از محل درصدی که سهم اطاق بازرگانی و صنایع و معادن و اطاق اصناف از محل وصولی مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتهای بازرگانی می‌باشد و همچنین از محل درصدی که طبق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ سهم اطاق اصناف از درآمد مشمول مالیات اصناف دریافت می‌شود ده درصد برداشت و برای تامین قسمتی از هزینه‌های اداری کمیته ملی حمایت از مصرف کننده در وجه کمیته مزبور پرداخت کند.
- تبصره ۸۳ - قند و شکر وارداتی از اول سال ۱۳۵۳ از پرداخت حق انحصار موضوع بند ۱ ماده ۵۴ قانون امور گمرکی معاف است. این معافیت شامل محصول کارخانجات داخلی از اول سال ۱۳۵۳ به بعد نیز خواهد بود.
- تبصره ۸۴- خرید هر نوع کشتیهای باری تجاری، مسافربری، کشتیهای حمل نفت و گاز که حداقل ظرفیت خالص آنها کمتر از پانصد تن نباشد و همچنین انواع یدک کشها مشمول پرداخت حق ثبت سفارش نخواهد بود.
- تبصره ۸۵- افتتاح اعتبار از محل وامهای خارجی در حدود اعتبار مصوب سالانه در بودجه کل کشور برای طرحهای عمرانی تعهد محسوب می‌شود.
- تبصره ۸۶- عبارت «در پایان سال سوم تا پایان سال هفتم» مذکور در ماده ۴ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد به عبارت «در پایان سال چهارم تا سال هفتم» اصلاح می‌شود.
- تبصره ۸۷- عبارت آخر ماده ۴۹ قانون برنامه و بودجه کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود.
- «اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیئت وزیران به مصرف خواهد رسید».
- تبصره ۸۸- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوهی را که بابت خدمات خاص پزشکی قانونی وصول شده یا می‌شود به مصرف هزینه‌های نگاهداری صغار تحت سرپرستی دادسرای تهران و بیمارستان دادگستری برساند.
آئین نامه اجرائی این تبصره به وسیله وزارت دادگستری تهیه و پس از تائید وزارت دارائی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
- تبصره ۸۹- تجزیه و فروش اراضی مزروعی که در اجرای قانون فروش خالص جات به زارعین خالصه واگذار شده است مشمول قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱/۹/۲۱ می‌باشد:
- تبصره ۹۰- ارزش عرصه اعیان احداثی اشخاص در املاک خالصه و همچنین ارزش اراضی مزروعی خالصه متصرفی اشخاص موضوع مواد ۳ و ۴ قانون انحلال بنگاه خالصجات توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
رئیس - آقای صدری کیوان بفرمائید.
صدری کیوان (مخبر کمیسیون بودجه)- در تبصره ۱۰ صفحه ۷ سطر دوم کلمه قرارداد اضافه است از تبصره حذف بفرمائید کافی است گفته شود «مربوط به طرح شبکه مخابرات» و در جلوی سازمان گوشت ردیف /۳۶۰۰- کلمه کمک افتاده است خواهش می‌کنم اضافه بفرمائید و همچنین در جلوی «شرکت برق جنوب شرقی» کلمه کمک افتاده است استدعا می‌کنم اضافه بفرمائید.
رئیس - نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون بودجه نیست؟ آقای حکمت یزدی بفرمائید.
حکمت یزدی - تبصره ۴۷ در قانون بودجه از طرف مجلس سنا اضافه شده که بنده آن را یکی از لحاظ اصول کلی رعایت حقوق مجلسین صحیح نمی دانم و یکی از لحاظ مفادی که تبصره دارد.
در مسئله بودجه نظر مجلس سنا نظر مشورتی است یعنی آنچه را که مجلس شورای ملی تصویب کرده نسبت به دان نظر مشورتی اعلام می‌کند و لازمه نظر مشورتی است یعنی آنچه را که مجلس شورای ملی تصویب کرده نسبت به دان نظر مشورتی اعلام می‌کند و لازمه نظر مشورتی این است که بایستی نظر سنا جنبه تذکر در مورد مصوبه مجلس شورای ملی را داشته باشد و عجیب است امری را که مجلس ممکن است تصویب بکند یا نکند مجلس سنا از اول نظر مشورتیش را ابراز کرده است شما بخوانید قانون اساسی را و آئین نامه مجلس را اگر قرار باشد که این حدود را رعایت نکنید و نظاماتی را که در مورد مجلس شورای ملی و سنا هست ندیده بگیرید درست نیست این صحیح نیست که از اصول عدول کنیم به خاطر مصلحتی که دولت فکر کرده.
اما مسئله دوم تبصره ۴۷ از کارشناس دولتی نام برده ما همه رقم کارشناسی دیده بودیم ولی کارشناس دولتی ندیده بودیم شما قوانین مصوبی در این موارد دارید مگر هر خانه‌ای را که می‌خرید می آئید از مجلس سئوال می‌کنید؟ شما آنچه از اراضی را به موجب احتیاجی که داشتید طبق قوانین مصوب گرفتید آیا آمدید تک تک صورت دادید به مجلس، چه حسابی است این تبصره خاص در فاصله‌ای که بودجه اینجا مطرح شد و رفت مجلس سنا یک مرتبه کارشناسان دولتی نظر دادند با این مبلغ که تازه ملاک این مبلغ هم معلوم نیست و بعد بهره ۱۲% است کدام مورد دولت بهره ۱۲% داده است که در این مورد خاص بهره ۱۲% می‌دهد.
ما در آئین نامه دادرسی مدنی بهره ۱۲% داریم بابت تاخیر تادیه ولی آن موقعی است که عرض حال به محکمه داده شده باشد این ملاک ۱۲% بهره کجاست؟ اراضی عباس آباد را که گرفتید و اوراق قرضه دادید آیا بهره ۱۲% دادید یا سایر جاها بهره ۱۲% دادید جز در این مورد خاص که دولت اینقدر گشاده دست شده و بعد می‌گوید از تاریخ استفاده شما چرا تاریخ استفاده را از مجلس پنهان کردید باید یکایک مطالب را روشن بکنید از چه تاریخی تصرف کردید، مبنای تصرف چه بوده، موجب تصرف چه بوده، این ارزیابی بر چه مبنائی بوده، عجیب است این ارزیابی که کارشناسان دولتی کردند مورد قبول و توافق واقع شده اگر مورد واقع شده دیگر توافقش چیست، اگر قبول کرده توافق کلمه‌ای است که بعد از قبول نمی‌آید، به هر حال عبارت آخر تبصره جالب است «این خرید و پرداخت از کلیه عوارض و مالیاتهای متعلق و حق الثبت معاف می‌باشد».
عبارت اینقدر کشدار است که هر کسی در بادی امر نگاه کند می‌فهمد نه برای انتقالش مالیاتی فروشنده می‌پردازد و نه از بابت ۱۲ درصد که می‌گیرد نباید مالیاتی بدهد، نه از بابت بهره، شما یک نکته می‌خواستید که آنچه به شما منتقل می‌شود مالیات و عوارض ندهید پس به صاحب عله چه کار دارید چرا عبارت را طوری نمی‌نویسید کشدار که موجب تفاسیر مختلف بشود برای فروشنده‌ای که یک جا قبول کرده و یک جا توافق کرده، به هر حال بنده معتقدم که اولاً چنین تبصره هائی را مستقلاً نیاورید و اگر آوردید آنقدر مطلب را گویا بیان کنید که موجب تفسیرهای مختلف نشود، و مرحله سوم اینکه بهره ۱۲% را یک مورد مشابه به نمایندگان نشان بدهید تا این مورد خاص را تائید و تصویب کنند و اما مورد چهارم آنکه عبارت کشدار پرداخت هر گونه مالیات و این حرفها را روشن کنید که مطلب از چه قرار است.
اصلاح دیگری در تبصره ۸۱ دیدم که می‌گوید «از آغاز سال ۵۲ کامیونهای حمل زباله و آمبولانس هائی که برا ی حمل متوفیات توسط شهرداریها یا موسسات وابسته به شهرداریها الی آخر» سال ۵۲ که سالش گذشته و مربوط به گذشته است راجع به امر ماضی و گذشته فعل ماضی آورده‌اند فعل مضارع برای سال اول ۵۲ که زمانش گذشته، آغاز سال ۵۲ آغازیش گذشته یا نه؟
گفت: عشق را آغاز هست انجام نیست.
این آغازش هست. شما الان در ماه ۱۱ سال ۵۲ هستید یعنی مقداری از سال ۵۲ گذشته و مقداری از این وسائل که وارد شده ممکن است از بین رفته باشد.
بنابراین شما باید تصریح می‌کردید که آنچه از این تاریخ وارد می‌شود یا آنچه که وارد شده یعنی شما فعل مضارع را برای زمان ماضی استعمال نمی‌کردید.
بنده در باب اینکه تبصره ۳۷ را که جناب آقای نخست وزیر اینجا وعده فرمودند که در مجلس سنا قبول می‌کنند، و قبول کردند.
تشکر می‌کنم و بسیار کار به جائی بود. در تبصره ۲۵ بنده عبارتی دیدم که «به بانکهای تخصصی مربوط . . . .» نوشته شده ما هیچ تعریفی از بانک تخصصی مربوط نداریم. من نمیدانم این پولی را که دولت می‌خواهد به منظور توسعه سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی بخش خصوصی و بالا بردن ظرفیت تولید در این قسمتها به کار ببرد به بانکهای تخصصی مربوط می‌دهد این عبارت بایستی یا تعریفی را در خود تبصره می‌داشت یا عطف می‌شد به تعریفی که در سایر جاها شده است.
نه در اینجا تفسیری است و نه جای دیگر. و معلوم نیست این پولها و این میلیاردها را دولت تحت کدام ضابطه و کدام تعریف به بانکهای تخصصی مربوط می‌دهد و باز ضوابطی باید برای آن سه منظوری که در صدر تبصره ذکر شده آن ضوابط باید دستور العمل بانکهای تخصصی مربوط باشند که در مورد آن هم تصریح کاملی نشده.
این مطالبی بود که بنده به نظرم رسید و شاید سایر دوستان هم مطالبی داشته باشند که بیان می‌کنند متشکرم.
رئیس - آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور - بنده قبل از بیان هر مطلب و طرح مسئله اساسی و پیدا کردن یک راه حل در این زمینه خواستم عنوان کنم که تبصره‌های مجلس سنا که در بودجه نظر مشورتی می‌دهد طرحش در مجلس شورای ملی در تصویب نهائی از نظر موضوع و مورد به نظر من باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
و آنچه از این تبصره‌ها که جنبه بودجه‌ای ندارد لااقل رعایت آن پیشنهاد فوریت را در آن می‌فرمودید و کیفیتی به آن داده می‌شد که مقررات و آئین نامه در این زمینه رعایت می‌شد.
فرض کنید یک معافیت مالیاتی می‌دهید فرض کنید حکم به خرید یک زمین می‌دهید. یک ترک مناقصه می‌دهید یک حکم و مقرراتی می‌گذارید که هیچکدام از اینها نمی‌تواند صرفاً تبصره بودجه‌ای تلقی شود چون چون علی الاصول تبصره هائی که در مجلس سنا اضافه می‌شود به نظر من باید این به صورت یک مطلب مستقلی، به صورتی که سایر تبصره‌ها تشریفاتی را طی کرده‌اند طی کند تا به صورتی درآید که لااقل تشریفات تصویب آن انجام گیرد، گرچه بودجه‌ای که امسال به همت جناب آقای مجیدی با تلفیق متمم و بودجه سال ۵۳ تصویب شده است، تبصره‌ها بر متن بودجه سنگینی می‌کند مثل اینکه بین تبصره‌ها با رقم بودجه مسابقه گذاشته شده است. چون بودجه رقم سرسام آوری داشته است بایستی ما هم سرسام تبصره‌ای بگیریم.
بایستی نود موضوع و مورد مختلف را که هر کدام موضوع یک لایحه مفصل و ضرورت بحث بیشتر داشته است به صورت یک شوری ضمیمه لایحه بودجه تصویب کنیم. بنده فکر می‌کنم دولت از جهت حل کارش از جنابعالی آقای دکتر مجیدی در رفع تمام مشکلات و خانه تکانی همه دستگاههای دولتی باید تشکر بکند. ولی مردم باید از شما ناراضی باشند. مسائلی را که باید با مطالعه و دقت و موشکافی نمایندگان به تصویب برسد اینطور جمعی و دربست ضمیمه بودجه می‌کند که به ضرورت اهمیت بودجه همه نمایندگان اعم از اقلیت و اکثریت سعی در تصویب سریع آنرا دارند و برای اینکه در این بودجه مواردی هست که حتی من اقلیت هم معتقد به آن هستم که هر چه زودتر انجام گیرد و هر چه زودتر اعتبار داده شود. به حکم این الزام در مسائلی که به خیر جامعه هست از شما می‌خواهیم در مواردی که باید واقعاً دقت کرد و موشکافی کرد دقت کنید و فرار نکنید از این دقت و موشکافی این به نفع دولت است و به نفع خود شماست که از اشتباه مصون خواهید بود.
به هر حال اصلاحات مجلس سنا مطرح است. بنده با اجازه مقام ریاست از فرصتی که در طرح خود بودجه، به علت بیماری از دستم رفت استفاده می‌کنم و این عنایت را می‌خواهم که اجازه بفرمائید یک چند دقیقه‌ای بیشتر عرایضی بکنم. تبصره ۱۶ که به نظر من واقعاً از نکات مثبت این تبصره‌ها است چون اولاً کمک است به طبقه ضعیف از کارکنان دولت و ثانیاً نوع کمک به صورتی است که همیشه ما معتقد بوده‌ایم که به کارمند دولت به کیفیتی کمک شود که موجب افزایش قیمت و نتیجتاً باطل شدن آن کمک نباشد. و در این تبصره که حکم می‌کند شما کمک جنسی بدهید و حتماً سعی کنید که این کمک جنسی باشد واقعاً جای تشکر دارد. چون هم طبقه ضعیف مورد حمایت و عنایت دولت قرار می‌گیرد و هم اینکه این کمک جنسی اگر بر اساس مطالعه شده صحیح انجام شود عامل موثری در تخفیف قیمتها خواهد بود ولی من نمی دانم بزرگان قوم و پیش کسوتان ما که من به همه شان احترام می‌گذارم، چطور در مجلس سنا به خودشان این اجازه را دادند که این تبصره را به کیفیتی اصلاح کنند که نظر عام دولت را به جنبه خاص برگردانند و طبقه لازم الرعایه‌ای را از شمول چنین عنایت و توجهی محروم کنند!
من خواستم استدعا کنم که یا مصوبه مجلس شورای ملی را قبول بفرمائید یا در سطر چهارم کلمه «یا موظف» را به «موظفین» تبدیل کنید که در زمینه پیشنهادی تقدیم مقام ریاست می‌کنم و از حضور سروران گرامی و اعضای محترم دولت که‌ای کاش جناب نخست وزیر اینجا تشریف داشتند و من از سعه صدر ایشان این استفاده را می‌کردم و می‌گفتم: نیت خیر مگردان که مبارک فالی است. شما که تصمیم به کمک گرفته‌اید حالا که دولت قصد دارد به طبقات ضعیف کمک کند با این تغییر «یا موظف» به «موظفین» تبدیل کنید که در این زمینه پیشنهادی قدیم مقام ریاست می‌کنم و از حضور سروران گرامی و اعضای محترم دولت که‌ای کاش جناب نخست وزیر اینجا تشریف داشتند و من از سعه صدر ایشان این استفاده را می‌کردم و می‌گفتم: نیت خیر مگردان که مبارک فالی است. شما که تصمیم به کمک گرفته‌اید حالا که دولت قصد دارد به طبقات ضعیف کمک کند با این تغییر «یا موظف» به «و موظفین» موافقت بفرمائید.
(مصطفوی - مگر فرقی می‌کند؟ موظف یا موظفین فرقی نمی‌کند) بلی اگر فرق نمی‌کرد موجب تضییع وقتتان نمی‌شدم.
عبارت را قرائت بفرمائید، تبصره این کمک را حصر کرده است به شخص کارمند.
به این کیفیت که اگر یک کارمندی که بازنشسته باشد خودش زنده باشد یا اینکه خودش موظف باشد در صورتی که نیت دولت در کمک به طبقه موظفین یعنی یک کارمند بازنشسته‌ای وقتی که هست استحقاق کمک دارد و وقتی مرد تمام حقوق بازنشستگی او به نصف می‌رسد و خانواده او به حکم اینکه حقوق وظیفه می‌گیرند، واجب الرعایه و واجب کمک هستند و دولت هم در مجلس شورای ملی این مطلب را قبول فرموده بودند، بنده استدعا دارم این مسئله را قبول بفرمائید یا اگر آنطور که جناب آقای مصطفوی فکر می‌کنند فرقی نمی‌کند انشاءالله روشنتر باشد توهمی برای اینجانب درست نکند.
و اگر واقعاً قابل تفسیر است و توهم ایجاد می‌کند، اقلاً به صورتی باشد که همه طبقاتی که واجب الرعایه و برای کمک استحقاق دارند مورد عنایت و کمک قرار بگیرند. اتفاقاً بنده مصوبه مجلس شورای ملی را که قبلاً تبصره ۱۵ بود قرائت می‌کنم ملاحظه بفرمائید نوشته است که:
«نحوه و میزان اعطای کمکهای غیرنقدی به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین رسمی بازنشسته و موظفین که از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق دریافت می‌کنند . . . .» و پیمانی وزارتخانه‌ها حتی حالا آنها را هم از شمول این تبصره محروم کرده‌اند. در صورتی که نظر دولت و نظر رهبر مملکت در کمک به طبقه کارمند بخصوص طبقه ضعیف که پائین ده هزار ریال حقوق دریافت می‌کنند این بوده است که این کمک را دریافت بدارند. و تا جائی که من به خاطرم هست حتی گفتند که در شرکتهای دولتی هم این مطلب انجام خواهد شد. حالا اگر مصوبه قبلی را قبول بفرمائید موجب نهایت تشکر است. مطالعه کافی هم شده بود اگر نه، این کلمه «یا موظف» را به «موظفین» تبدیل کنید.
مطلب دیگری در تبصره ۱۹ مربوط است به اعتبارات آموزش و پرورش کسی را نمی‌بینم ولی تذکر این نکته را لازم میدانم که نحوه عمل و طرز کار و تقسیم امکانات آموزشی در سطح مملکت به کیفیتی نیست که قطعنامه های کنفرانس آموزشی که در حضور پیشوای مردم و رهبر مملکت به تصویب رسیده است، تامین کند.
رویه فعلی وزارت آموزش و پرورش به این صورت است که با کمبود معلم، کسر امکانات و عدم تناسب بین وضع محصلی که در بخشها، در نقاط دور افتاده تحصیل می‌کند تا محصلی که در شهر تهران و مدارس ملی و امکانات عالی تحصیل می‌کند وضعی فراهم کرده است که تحصیلات عالی به صورتی طبقاتی شده است.
یعنی شاگردی که در یاسوج، در دو گنبدان، در اردبیل، در یک نقطه دور افتاده، با یک معلم چند درس را بایستی استفاده کند یا اکثراً معلم ندارد یا معلمی که در یک رشته تخصصی دارد و در هشت رشته دیگر که او تدریس می‌کند تخصص ندارد، این شاگرد پای کنکور وزارت علوم بایستی بیاید دوشادوش بچه هائی که در مدرسه‌های ملی، با معلم اختصاصی و با کلاس کنکور آماده شده‌اند مسابقه ورودی دانشگاه بدهد.
طبیعی است که در چنین حالتی این نوع بچه‌ها این تعداد بچه‌ها با وجود استعداد فوق العاده‌ای که دارند نمی‌توانند رقابت کامل داشته باشند.
شما در جراید تهران می‌بینید که یک موسسه آموزشی فقط برای تبلیغ خودش اعلام می‌کند که ۳۵۰۰ نفر از کسانی که در کنکور امسال موفق شده‌اند شاگردان من بوده‌اند.
مگر ما چه تعداد ظرفیت ورود به دانشگاه داریم که تنها یک دستگاه آموزش ملی ۳۵۰۰ نفر از اینها را به دانشگاه فرستاده؟
از بچه‌های معینی که لااقل توانسته‌اند هزینه گزاف تحصیلی در این موسسات را بپردازند!
آیا بدین کیفیت با سیستم کنکوری که وزارت علوم دارد این رویه مورد پسند است؟ به نظر من اگر به این مسئله توجه شود دو مشکل مهم به صورت خیلی جدی حل خواهد شد. یکی مشکل بردن خدمات به نقاط دورافتاده و دیگری مشکل فرار مغزها.
چون بچه هائی که از مناطق عقب افتاده امکان تحصیل در دانشگاه پیدا می‌کنند مثل نور چشمی‌های تهرانی نیستند که بعد از تحصیل به آمریکا و اروپا بروند و قسمت اعظمشان دلشان نخواهد برنگردند مسئله اساسی است.
واقعاً این مطلب را شخص نخست وزیر به یک کیفیتی بهتر بدان توجه کرده است، من نمی دانم که چرا اولیای وزارت علوم توجه کافی به این رویه مطلوب ندارند؟
چرا نمی‌آیند ۵۰ درصد ۶۰ درصد از ظرفیت دانشگاهها با کنکور محلی با امتیازات تحصیلی محلی از شاگردان ممتاز شهرستانها انتخاب و به دانشکده ببرند و در جهتی که مورد نیاز مملکت است تربیت کنند و نیاز مردم را برآورده سازند؟
سال گذشته شخص نخست وزیر به این عیب توجه کرد و برای یک نقاط دور افتاده‌ای دستور داد که تعداد معدودی از دیپلمه‌های مناطق را بی کنکور به دانشکده ببرند که نتیجه آن فوق العاده ثمر بخش است.
من عرض می‌کنم اگر وزارت علوم این مسئله را مورد توجه قرار بدهد ما برای ۶ سال آینده ۸ سال آینده این تعداد که از دانشکده بیرون می‌آیند به طور قطع برای بردن خدمات به روستاها به بخشهای دور افتاده دیگر مشکل امروز را نخواهیم داشت و درصد مغزهای فراری کشورمان به یک دهم و شاید هم کمتر تقلیل پیدا می‌کند.
مطلب دیگری که در تبصره ۲۵ بنده دیدم همکار محترم جناب حکمت یزدی اشاره فرمودند نهایت خوشحالم که امکان مالی در پرتو توجه و ارشاد و تدبیر رهبر مملکت به حدی است که می‌توانیم از ارقام و اعداد میلیارد میلیارد صحبت کنیم ولی واقعاً باید سعی کنیم که این میلیاردهائی که به دست آورده‌ایم ریال ریال با دقت در جهت صحیح خرج و به مصرف برسد اختصاص ۱۵۰۰ میلیون تومان ۱۵ میلیارد ریال برای کمک به توسعه صنعتی و معدنی مملکت واقعاً از مسائلی است که شاید ۱۵ سال پیش اگر به هر ایرانی می‌گفتند سرش گیج می‌رفت که اولاً چنین رقمی ممکن است که آنهم در یک رشته به این کیفیت مصرف بشود.
اما واقعاً آقای دکتر مجیدی این امکان را شما که بانکهای تخصصی دولتی دارید چرا به عنوان یک نماینده اقلیت صریحاً به شما عرض می‌کنم که هر قدر گفته شده که دولت تاجر خوبی نیست به عکس گفته شده که دولت بانکدار امین و بسیار خوبی است.
بانک ملی شما نمونه است. بانک رهنی شما نمونه است. صندوق توسعه کشاورزی سابق و بانک کشاورزی امروز نمونه است.
بنده نمی دانم چه اصراری است که این امکانات را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم که از کنترل ما خارج است و با ایجاد یک نوع انحصارات دستگاههای وسیعی را حمایت می‌کند که دستگاههای کوچک و سرمایه گذار‌های کوچک زیردست و پا از بین می‌روند هیچگاه نظر رهبری کشور ما و عدالت اجتماعی که مورد نظر ما است برای رسیدن به این نتیجه نیست شما نگاه کنید ببینید مشکلی که امروز شما دارید اگر ریشه - اش را بشکافید خواهید دید که منافع خصوصی مانع از این بود که در ۵ سال گذشته در کارخانه سیمان بتوانید سرمایه گذاری کنید شما خواهید دید که سرمایه درا، سرمایه گذار که در مملکت ما مصونیت دارد و مورد حمایت هست و باید هم باشد شانش در منفعت طلبی است و دولت شانش در کنترل منفعت جوئی و این نوع منفعت طلبی‌های زیادی است بنده اولاً می‌خواستم استدعا کنم که اضافه بر کار صنعتی و معدنی بر اساس نیازی که امروز داریم (ساختمانی) را هم اضافه بفرمائید و موافقت کنید که منحصراً به بانکهای تخصصی دولتی این پول داده شود یا لااقل این عنایت را بفرمائید که بانکهای تخصصی دولتی هم بتوانند در ردیف بانکهای تخصصی بخش خصوصی از این اعتبارات استفاده کنند و با همین شرایط به مردم وام بدهند به طور قطع و یقین اعتقاد اعتقاد شما به دستگاه دولت باید بیش از اعتقادی باشد که من مخالف دارم چرا خودتان با دست خودتان سرمایه به این بزرگی را از اختیار خودتان خارج می‌کنید و به بانک رهنی نمی‌دهید که در کار ساختمانی سرمایه گذاری بکند؟
به بانک سازمان برنامه نمی‌دهید که در کار صنعت وام بدهد می‌خواهید ببرید به بانکهای خصوصی بدهید آیا خدای نکرده اعتقاد دارید که بانکهای تخصصی دولتی با اینهمه اکسپر و متخصص در این امر تخصص ندارند؟
در این زمینه بنده دو پیشنهاد تقدیم کرده‌ام امیدوارم مورد عنایت قرار بگیرد. در تبصره ۴۷ همکار محترم من جناب حکمت یزدی توضیحی دادند بنده خواستم برای جلب نظر نمایندگان محترم دولت که به هر حال برای منافع مملکت و ملت و حسن شهرت و حیثیت دولت کمال علاقه را دارند یک مطلبی عرض کنم همین امروز جزء لوایحی که در مجلس شورای ملی تقسیم شد و برای تصویب به کمیسیون خواهد رفت ماده واحدهای است که حکم می‌کند طلب کسانیکه معلوم نیست از چه تاریخی زمین شان را برای فرودگاهها گرفته ولی تامین نکردید به چه کیفیت ارزیابی کردید یا ارزیابی چه تاریخی بوده و برای پرداخت پولشان گره گره ریزه ریزه سالی دو میلیون تومان توی بودجه می‌گذارید در فرصتی که ۱۵۰۰ میلیون تومان به بخش خصوصی می‌خواهید بدهید طلب این طبقه را سالی دو میلیون تومان توی بودجه می‌گذارید که هر کدام بیایند یک درصدی، تومان شمار، تومانی دهشاهی، تومانی یکقران، تومانی دو قران، از آن بگیرند که تازه من از رئیس کمیسیون بودجه مجلس متشکرم که برای اجرای عدالت در این کار موظف کرده است که دولت صورت تقسیم این دو میلیون تومان را بیاورد در کمیسیون بودجه، آقای دکتر مجیدی چرا به اینها منفعت نمی‌دهید؟ مگر اینها عضو مملکت نیستند؟ مگر اینها از قوانین متساوی با دیگران برخوردار نیستند؟ ما به هیچ وجه حسود و تنگ نظر نیستیم که به یک کسی شما ۱۲% بدهید خوب به این بدبختها چرا نمی‌دهید ؟همیشه باید پول را روی پول بگذارید؟ همیشه کمک را باید به طبقه قوی بکنید؟
بیائید پایه بگذارید و راه باز کنید تا سنتی باشد واقعاً سنت دمکراتیک است دولت بابت مطالبات خودش از مردم ۱۲% می‌گیرد و در مقابل طلب مردم به مردم ۱۲% می‌دهد مملکتی است که رشد اقتصادی پیدا کرده درآمد داریم پول درایم یک عمل عادلانه می‌کنیم بدهکار دولت منفعت می‌دهد طلبکار دولت منفعت بگیرد.
یک چنین حکم استثنائی به نظر من نه به صلاح دولت است نه به صلاح مملکت و جا دارد که در این تبصره یا موافقت بفرمائید حذف کلی بشود یا موافقت بفرمائید اصلاحاتی بشود که پیشنهاد کرده‌ام و تقدیم می‌کنم تا واقعاً یک عملی که انجام می‌دهیم عملی باشد عام و تمام مردم در قبال دولت در قبال قانون متساوی الحقوق استفاده کنند و حقشان تامین بشود تبصره به نظر من قسمت اولش اصولاً ضرورت نداشته برای اینکه اگر قانون یا مقرراتی بوده است که رفته‌اند تقدیم کرده‌اند و توافق کرده‌اند بنابراین چنین کاری اجازه نمی خواسته است و این تبصره صرفاً برای این آمده که اجازه قسمت آخر را بگیرد که هم ۱۲% بگیرند که بدعت تازه‌ای است راه تازه‌ای است، کار تازه‌ای است.
بنده عرض نمی‌کنم ندهید عرض می‌کنم اگر می‌دهید تشریف بیاورید پشت این تریبون بگوئید به همه طلبکاران دولت از تاریخ تحقق طلب ۱۲ بهره می‌دهیم. مسلماً لایحه برای شخص نیاورید به هیچ وجه ما نظر خاصی نداریم ولی وقتی شما تبصره خاصی برای مورد خاص می‌گذارید و حکم خاصی می‌دهید مجبور می‌کنید که آدم بیاید اینجا و ایراد بگیرد و من نمی دانم چرا؟
دولت چه منظوری دارد اگر واقعاً پول دارید و می‌خواهید ۱۲% را بدهید جناب عالی به عنوان وزیر کابینه تشریف بیاورید اینجا پشت تریبون بفرمائید که از این به بعد به همه طلبکارها ۱۲ درصد را می‌دهیم.
اما مسئله دیگری این است که کسی که ۱۲ درصد تنزیل می‌گیرد چرا مالیات ندهد؟
معامله با توافق انجام می‌شود مرضی الطرفین است حالا کارشناس رسمی دولت هر طور هست هر قدر که قیمت کرده طرفین قبول دارند حرفی نیست النهایه حالا می‌گویند که بابت طلب منفعت هم می‌دهیم دیگر چرا مالیات نگیرد بنده تعجب می‌کنم از آنهای که این تبصره را گذاشته‌اند چرا عدم النفع؟
ربح مرکب چرا نگذاشته‌اند واقعاً اگر می‌خواهید این طوری فکر کنید بایستی بگوئید که خوب ربحش را به موقع ندادید ربح مرکب بدهید اگر به شما نفروخته بود زمینش حالا در بورس بود عدم النفع هم بدهید به این لحاظ و به لحاظ رعایت مصلحت مملکت و دولت هر دو در مرحله اول پیشنهاد حذف تبصره را دارم در مرحله دوم پیشنهاد حذف قسمت آخر را دارم اگر با حذف کلی موافقت نفرمودید، در مرحله سوم پیشنهاد من این است که اگر با هیچکدام از مطالب موافقت نفرمایند و از طرف اکثریت محترم عرایض بنده اقلیت به سمع قبول تلقی نشود از تاریخ استفاده را بگذارید از تاریخ توافق در ارزیابی برای اینکه تعیین قیمت زمین روزی بوده است که در ارزیابی توافق کرده‌اند و به تاریخ تصرف چه مربوط است سه پیشنهاد را تقدیم مقام ریاست می‌کنم استدعای بذل توجه و عنایت دارم و باز هم اضافه می‌کنم که حد اعلای حسن نیت را در این پیشنهاد برای مملکت به دولت داریم و دل من می‌خواهد که اکثریت محترم با حذف این تبصره موافقت بفرمایند که موجب تفسیر و تعبیرهائی نشود (صحیح است).
در تبصره ۷ من نمی دانم جناب آقای مجیدی وقتی قانونی می‌گذرد دستگاههای دولتی مگر خودشان را موظف به اجرای قانون نمی دانند برنامه چهارمی داشتیم قانونی داشته سازمانی داشت تشکیلاتی داشت می‌بایستی بر اساس مواد و مفاد آن قانون نسبت به کارهای برنامه چهارم عمل بکنند آمدید حکم دادید که آقا مقداری از حسابهای برنامه چهارم باقیمانده گفتیم حسابرسی کنند بعدحکم می‌دهید که آن قسمتهائی هم که در حد تصویب هیئت عامل بوده است آن هیئت عامل اختیارات خاص داشته و برخلاف مصوبه آن نباید اقدام می‌شد در سازمان برنامه در دوره عمل نباید اقدام می‌شد در سازمان برنامه در دوره عمل ۵ ساله گذشته در برنامه چهارم آنچه که لازم به موافقت هیئت عامل بوده است می‌بایستی موافقتش در آن تاریخ گرفته می‌شد دوست عزیز صحیح نیست که بگوئیم آن قسمت که محتاج موافقت آن هیئت عامل بوده حالا چون هیئت عامل وجود خارجی ندارد به این ترتیب عمل شود آقا روزی که بوده چرا بی موافقتش کاری کرده‌اند؟
مسئله اساسی این است که به این مطلب آمده‌اند موافقت کرده‌اند بعد یک بند (ج) هم در مجلس سنا اضافه می‌کنند شما اگر به ضرورت زمان بابت باقی مانده کارها احتیاجی به تجدید نظر در قیمت داشته باشید باید اولاً تاخیر در کار را حساب بکنید که اگر به موقع انجام نداده‌اند صحیح نیست که امروز بیائیم هم پول داده باشیم هم جرمش را بکشیم و هم قیمت اضافی بدهیم ثانیاً این تجدید نظرها با سازمان موجود سازمان برنامه است دیگر نمی‌شود به هیاتی که استثنائاً برای دو تا تصفیه حساب یک اختیاری به او داده‌ایم شما اختیار بدهید مثل اینکه رقم بودجه که بالا رفته نظر همه مان هم بالا رفته در مواردی که از ۱۰۰- میلیون ریال بیشتر باشد می‌برند به هیئت دولت ما چقدر متعین و متمول شدیم که ۱۰ میلیون تومان هم به چشممان نمی‌آید من نمی دانم که این آقایان وزراء چقدر حقوق می‌گیرند که ۱۰ میلیون , ۱۰ میلیون به چشمشان نمی‌آید.
رقم اظهار عقیده یک کمیسیون را درباره تغییر به اصطلاح اعتبار یا هزینه یک طرح تا ۱۰ میلیون تومان اضافه می‌کنیم که یک کمیسیون سه نفری آزاد هر کار دلش خواست بکند ما قبول داریم که باید برای شما تسهیلاتی فراهم بشود در اجرای برنامه‌ها.
ولی آخر یک بند و باری یک حساب و کتابی یک اندازه لازم است باشد هر قدر حجم بودجه ما اضافه تر هر قدر میزان درآمد ما بیشتر دقت و حسابرسی و موشکافی بایستی شدیدتر باشد آقای قوام صدری (یک نفر از نمایندگان - این را آقای نخست وزیر هم گفتند) بلی منهم تعجبم این است که ما نخست وزیر را با این حسن نیت با این دقت و با این رفتار در عمل می‌بینیم و یک گشاد بازیهائی هم در کارها خلاف نیت خود آن آدم می‌بینیم (صحیح است).
را وقتی نخست وزیر مملکت که واقعاً مرد وارد و مطلع و دلسوزی است که من واقعاً از این حیث به شما تبریک می‌گویم که یک هویدای توی خودتان دارید و نظیرش را هم ندارید (یک نفر از نمایندگان - حتماً) ندارید و هیچکدام هم ادعا نکنید.
باید خدمتگزار را تشویق کرد آنجائی که خدمت می‌کند و آنجائی که عیب دارد عیب را گفت و آنجائی که نقص دارد نقص را گفت برای اینکه بشنوند و پنبه را از گوش در آورند و عمل کنند این به نفع دولت است به نفع شما است به نفع مملکت است ما این جا برای اینکه خرده گیری کنیم به خودمان زحمت نمی‌دهیم برای بنده به هیچ وجه مفید نیست که بیایم اینجا نیم ساعت وقت شما را بگیرم و لااقل دو یا سه متنفذ را بر دعا گویان قبلی اضافه کنم ولی در هر حال وظیفه ملی و میهنی من حکم می‌دهند که بیایم مطالبی را عنوان بکنم همینطور دوستان من و آنچه که اینجا عنوان می‌کنم موجب دوام حکومت پر دوام شما خواهد بود گوش کنید توجه بفرمائید بهیچوجه حالت عناد حالت تکذیب نداریم آنروز من گفتم ۵۰% دامها در کشتارگاه جنین داشته‌اند نمایندگان دولت تکذیب کردند.
حالا من می‌گویم این مجله فنی دامپزشکان ایران را بخوانید و ببینید آقای دکتر ستاری استاد دانشگاه چه گفتند و همان ایرادی را گرفته که با کامپیوتر می‌شود اندازه گرفت، می‌گفتند در اول پائیز ۲۰ درصد و در ده روز اول زمستان پارسال بیش از ۵۰ درصد کشتار گوسفند دارای جنین بوده و توجه به این مطلب لازم است. چون زمستان زارع علوفه ندارد.
آقای دکتر درد مملکتی است گوش کنید (دکتر حبیب اللهی - ولی این مطلب را ایشان چنین ننوشتند) من فکر می‌کنم شما هم با این تکذیبتان به اندازه نمایندگان دولت حالت شرمساری پیدا کنید در مقابل جامعه دامپزشکانی که مجله رسمی با آماری می‌دهند که در ۱۰ روزه اول سال زمستان سال گذشته از شصت و چند هزار دامی که کشته شده بیش از سی و چند هزار جنین داشته‌اند (یکی از نمایندگان - اشتباه گفته‌اند) خوب است که شما هیچوقت اشتباه نکنید.
به هر حال مطلبی در روزنامه‌ها از قول جناب دکتر مجیدی خواندم خوشحال شدم دیدم واقعاً آنچه ما می گوئیم اگر امروز و فردا و یک ماه و دو سال و سه سال بعد گوش نمی‌کنند لااقل چهار سال بعد انعکاس دارد.
دوستان محترم فراموش نکرده باشند ۴ سال قبل در همین مجلس سئوالی تقدیم کردم و بلاجواب ماند که آیا دولت به مهندسین مشاور و مقاطعه کاران موجود حق انحصاری داده که راه را به طبقه جوان سد کردند و من می‌پرسم ه بعد از ۴ سال آیا این عرض من به صورت خواهش باید منعکس شود؟
البته از اینکه توجه به این مطلب شده خوشحالم ولی رئیس یک دستگاه اجرائی که اختیار این کار در ید پر قدرت او است که همه ارکان سازمان برنامه را اصلاح کرده ولی به سیستم طبقه بندی و دستگاه مقاطعه کاران دستی نزدید.
طبقه جوان بایستی از آنچه که شما گفته و خواهش کردید آقای دکتر مجیدی باید با قدرت و تصمیم جدی دولت برخوردار شوند واقعاً باید راه را باز کنید.
تا جوانان تحصیلکرده این مغزهای فراری که می‌خواهیم به مملکت برگردانیم، بیایند بر جای خودشان قرار بگیرند آنها هم در این سفره گسترده سهمی و سرویسی داشته باشند.
بیایند به سازندگی آینده مملکت کمک کنند و در برنامه نیروی انسانی که داریم کمک بکنند همکاری بکنند. اما راهش این نیست که یک جوان تحصیلکرده با مدارج عالی می‌آید نیرو و سرنوشتش سپرده شود به انصاف کسی که از ۲۰ سال پیش توی دستگاهها رخنه کرده و راه به او نمی‌دهد به شما باید راه را باز کنید آقای دکتر مجیدی تعارف ندارد باید راه را در مقابل مهندسین جوان مملکت باز کنیم تا آنها هم از مواهب این مملکت برخوردار شده در سازندگی با ما شریک بشوند و در شکر و سپاس نسبت به رهبر مملکت با ما هم صدا و هم آواز بشوند.
در این زمینه پیشنهاد حذف بند ج ماده ۵۷ را دارم و معتقدم که اگر هر نوع اظهار نظری تجدید نظری لازم است هیئت مدیره فعلی سازمان برنامه و بودجه که دائمی شده است صلاحیتش بیشتر از آن سه نفری است که ما در بند ج به آنها اختیارات موقت داده‌ایم.
رئیس - آقای فرهاد پور تمام این مطالب مربوط به اصلاحات مجلس سنا است؟
فرهادپور - بلی بنده تمام تبصره هائی را که اصلاح کرده‌اند یادداشت کرده‌ام بند ج را هم سنا اضافه کرده است. در تبصره ۸۲ ضرورت دارد در زمینه این تبصره و تغییری که داده شده است توضیحی عرض کنم.
همه شما شاهد و ناظر بودید که یک فکر صحیح یک فکر اصیل که سپردن کار مردم به دست خود مردم با ایجاد اتحادیه یا واحدهای صنفی است به هر حال و به چه صورت و به چه کیفیتی عمل شد.
که من متاسف از آن هستم که امروز عارضه این اقدامات اولیه دامنگیر دولت و شمای حزب اکثریت است. مردم بابت آنچه که هست لااقل تعریف که نمی‌کنند هیچ، دعا گوی شما هم نیستند.
حال اگر کار اطاق اصناف را به گردن می‌گیرید؟ بنده بدم نمی‌آید به گردن بگیرید.
قبول کنید، در قبال مردم آنچه را که می‌گویند و قضاوت می‌کنند من به عنوان علاقه به امر تحزیب و پیشرفت احزاب و اینکه علاقمند هستم که هیچ حزبی، هیچ حزب سالمی یا هیچ حزب خدمتگزاری در کار شکست نخورد و علاقمند هستم که رویه حزبی و برنامه‌های حزب به کیفیتی باشد که لااقل روزی اکثریت قاطع مردم مملکت را همانطور که خواسته رهبر مملکت است در بر بگیرد و بپوشاند و به خودش جذب بکند، این توصیه را عرض می‌کنم که وقتی از افکار عمومی باخبر نیستید نگوئید همه اش غلط است نه این قضاوت یک ریشه هائی دارد، قضاوت‌های افکار عمومی غلط نیست. جناب دادفر یک قدری توجه کنید. (یکی از نمایندگان همه آن کسانی که به شما گفته‌اند افکار عمومی نیستند) نه قربان شما، نه جانم توی شهر بگردید از مردم بپرسید آنوقت من به شما عرض می‌کنم اگر واقعاً ارزش دارد، چند هم مسلک شما در اطاق اصناف حقوق بگیرند که خوب این کار ار بکنید اما بدانید که اطاق اصنافی که (الموتی- راجع به اصلاحات سنا صحبت بکنید نطق در بودجه را از سر نگیرید) اجازه بفرمائید.
تبصره‌ای که سنا اصلاح کرده درش بنده حق دارم که حرف بزنم می‌خواهید رای بگیرید که من حرف نزنم.
حکومت عدد است و قدرت بدست شما بله تبصره ایست مربوط به اطاق اصناف - اطاق اصنافی که ما پیشنهاد کردیم که درآمدش لااقل توی حساب بانک دولتی متمرکز بشود، از آنجا هم خرج بشود تا ببینید چقدر درآمد و هزینه دارد چون هزینه و این درآمد را که صرف می‌شود مستقیماً مصرف کننده می‌پردازد.
هر فرد صنفی - هر مبلغی که به اطاق اصناف بدهد می‌کشد روی قیمت و مصرف کننده متحمل کننده متحمل چنین افزایش قیمتی می‌شود. انکار نکنید قربان شما چنین مطلب صاف و ساده که اصولاً من معتقدم در قانون اختیارات نظام صنفی مثل همه کارها افراط و تفریط است.
یک روز که اصلاً چنین دستگاهی نداریم، یک روز هم وظایف دولت و دادگاه‌ها را به این اطاق می‌دهیم و برخلاف تمام اصول قضائی جرائم محکمه را می‌دهیم به اطاق (وزیر دادگستری - چنین چیزی نیست دادگاه قانونی هست) قربان حکم قانونی است می‌آیم تبصره اش را می‌گذارم حضورتان، که هر کس که به حکم قانون قاضی شما جریمه اش کرد، جریمه اش می‌رود توی اطاق، قبلاً در مقابل تجاوزات و تعدیات پاره‌ای از پیشه وران مردم می‌توانستند به شهرداری شکایت کنند، دیوان کیفری بوده امروز آقای مصطفوی به حکم قانون وقتی از یک جماعتی پول گرفتند، آن کسی که این پول را می‌گیرد به حکم قانون می‌گیرد (مصطفوی -سابق شهرداری بود حالا هم اطاق اصناف است) اگر یک روز تالی فاسدی پیدا کرد، دولت باید حسابش را بدهد. به نظر من از حالا این حساب باید روشن باشد، دست کسی را که نبسته‌اند، چرا چنین برافروختگی پیدا می‌شود توی اعضای اطاق اصناف، پول را می‌گیرند توی یک حساب بانک می‌گذارند و از آن بانک با اختیارات مطلقی که دارند چک می‌کشند.
النهایه دولت میداند که چه مبلغ خرج می‌کنند، این حساب روشن می‌کند که اگر اطاق اصناف بیست تا صد میلیون تومان پول بگیرد این صد میلیون تومان پول بگیرد، این صد میلیون تومان به چند برابرش روی قیمتها می‌رود و ببینید مصرف کننده تهران چه مقدار تحمل افزایش قیمت را خواهد داشت ما در اینجا گفتیم این کار را بکنید، اولاً مبلغ به دستتان می‌آید، ثانیاً هر هزینه‌ای را می‌توانید کنترل کنید و در عالم هم مسلکی، نه مداخله در امر یک اطاق بگوئید برادر گشاده دستی نکن! یک سازمان، یک کمیته ملی حمایت از مصرف کننده که به طور قطع می‌توانم به شما عرض کنم، نتیجه عملش و نتیجه بازرسی اش، صد برابر ارزش مادی و معنوی بیشتر از بازرسی اطاق اصناف داشته با بازرسان داوطلب یک چنین دستگاهی را با این وسعت به یک دهم درآمد حاصله از سه در هزار مالیاتی حواله می‌کنید.
نه دهم این درآمد برای اطاق می‌ماند، تمام جرائم به آن اطاق می‌رود , ۱۵ درصد درآمد اتحادیه‌های به اطاق می‌رود، جواز که می‌دهند برای پروانه کسب پولش توی اطاق می‌رود، حق عضویتها که می‌گیرند توی اطاق می‌رود، و در نتیجه یک طرف سازمانی بوجود می‌آورید با این وسعت و خرج، من این را برای روز مبادا، امروز عرض می‌کنم آقای الموتی بالاخره روزی دولت جوابگوی این استخدامها، جوابگوی اعمال این اطاق اصناف خواهد بود، اگر این جور صحیح است خود دولت یک وزارتخانه درست می‌کرد یا شهرداری همین کار را می‌کرد، یک مشت حقوق بگیر و کیف جیمزباند به دست، که متاسفانه تقلبی آن را هم توی بازار می‌بینیم، وظیفه دولت را به اطاق سپردن به نظر من تالی فاسدش همین است که می‌بینید و خوشبختانه می‌بینیم قانونی برای جلوگیری از این مطلب به مجلس سنا داده شد به اینجا هم خواهد آمد.
نهایت شما نمی‌خواهید ریشه و علت را دوا کنید با یک قانون دیگر یا به فرم دیگر می‌خواهید جلوی یک انحراف یا خلاف را بگیرید، ولی به هر حال آنچه که هست کمیته ملی حمایت از مصرف کننده به بهترین صورت توانسته و می‌تواند عامل بازرسی و کنترل قیمتها باشد بدون اینکه هزینه‌ای و خرج مستمری ابوابجمع دستگاهی بکنیم که مآلا یک روز خواهیم دید این افراد سربار دستگاه دولت خواهند شد.
(دکتر الموتی - این تبصره کمک برای همانها است) بنده آنچه که پیشنهاد کرده بودم این بود که ۵ درصد یا ۱۰ درصد از کل عایدات اطاق را بدهید به کمیته مصرف کننده در قبالش وظیفه بازرسی را انجام می‌دهید، وظیفه کنترل قیمت را انجام می‌دهید.
اگر قرار است با سازمانهای تولیدی بحثی و جدلی در باره قیمتها انجام دهد انجام می‌دهد، کمیته بررسیهای قیمت دارد، این کمیته می‌تواند امکان پیدا کند که با یک اصول فنی قیمتها را رسیدگی کند، و برای اطاق اصناف یک مقدار وظیفه این کمیته انجام می‌دهد که از هزینه آن اطاق حتماً کم می‌شود، بحث ما در این بود که ۱۰ درصد از محل عایدی را بدهید، شما آمده‌اید از ۳/۵ در هزار که یک جزئی از عایدات اطاق است به این کمیته داده‌اید.
من توجهتان را به این نکته جلب کرده‌ام، امر تمرکز درآمد اطاق اصناف در یک حساب بانک دولتی موجب کنترل موجب حفظ اموال عمومی و جلوگیری از یک عاملی که بتواند کمک بیشتر به اقدامات ضد تورمی بکند می‌باشد این عقیده ما است نظر ما است فرصت از دست رفته اگر نرفته قبول بکنید اگر از دست رفته لایحه بیاورید طرح بیاورید شما که آمادگی انقلابی دارید طرحی بیاورید این مسئله را روشن بکنید بگذارید مردم اعتماد و اطمینان خاطر داشته باشند، پولی را که می‌دهند حساب و کتاب داشته باشد، بیش از این در افواه عمومی در زمینه این کار شایعات منتشر نشود که به نفع دولت و به نفع حزب شما که متاسفانه سران این اطاق سمتهای رسمی بین شما دارند نخواهند بود.
در تبصره ۸۳ باز بر حسب معمول کمک به طبقه قوی یک اصلاحی شد قند و شکر وارداتی را می‌خواهید از پرداخت حق انحصار موضوع بند یک ماده ۵۴ قانون امور گمرکی معاف کنید، قرار بر این شد که محصول قند سال ۵۳ را هم مشمول بکنید.
حرفی است، منطقی صد در صد چون وقتی این معافیت را می‌دهیم در قبالش می گوئیم که محصول چغندر سال ۵۳ را به این مبلغ بخرد به کار گر در سال ۵۳ این مبلغ بپردازد در حالتی از این منافع هم برخوردار باشد چطور شد که از اول سال ۵۳ شد مصوبه شورا محصول سال ۵۳ است بعد می‌شود از اول سال یعنی هر کارخانه قندی که محصولش را به بازار نداده باشد آنکه آمده محصولش را داده بازار سیاه تابستان را شکسته نه هر کارخانه قندی که محصولش را به بازار نداده باشد به نسبت قندی که قاعدتاً باید اسمش را احتکار گذاشت در انبارش نگاهداشته از اول سال ۵۳ استفاده بکند درست عین همین روحیه را در تبصره بنده می‌بینم که وقتی می‌خواهید مبلغی را به بخشید بعد از اینکه چغندر را به قیمت کم از زارع خریدند می‌روند به کار خانه دار می‌بخشند صاحبان صنایع مورد حمایت صاحب کارخانه مورد عنایت ولی به نظر من کار باید حساب و کتاب داشته باشد آنجائی که به یک صنعت حمایت می‌شود از یک صنعت پشتیبانی می‌شود بایستی این کمک به مقدمات آن کار منتقل بشود کسی که چغندر را به قیمت سال ۵۲ خریده بایستی تمام مقررات حاکم در سال ۵۲ بر آن حاکم باشد کسی که چغندر را به قیمت سال ۵۳ می‌خرد بایستی از تمام امتیازات و معافیتهائی که به این مناسبت در این صنعت داده می‌شود استفاده کند بنابراین تقاضا دارم موافقت بفرمائید تبصره ۸۳ مصوبه مجلس شورای ملی در شور نهائی مورد تصویب قرار بگیرد.
آخرین عرضم با معذرت از حضور سروران و با عرض تشکر فراوان از مقام ریاست که عنایت فرمودند و به بنده فرصت دادند تا جبران قسمتی از کسر وظیفه گذشته را بکنم در مورد تبصره ۸۹ آخرین مطلبم است، تبصره در اصل بسیار مفید است بنده از حضور معاون محترم وزارت تعاون و امور روستاها این استفاده را می‌کنم که عرض کنم این تبصره مفید به اضافه قانونی که داشته و حالا اراضی خالصه را هم مشمول آن قانونی می‌کند هر دو در جای خود مفید ولی ناقص است کامل نیست نظر نهائی را تامین نمی‌کند امروز بر اثر اجرای قوانین مترقی اصلاحات ارضی زارعین صاحب زمین شده‌اند به حق فروش زمینهائی که در اجرای این قانون به زارع تعلق گرفته است جز به زارع هم نسق یا زارع در آن ده ممنوع شده برای اینکه مجدداً ما با خرید و فروش گرفتار مالکیتهای بزرگ نشویم ولی جناب رهبری یا برحسب شانس یا برحسب موقعیت قسمتی از این اراضی در محدوده فعلی توسعه شهرها یا در محدوده آتی توسعه شهرها قرار می‌گیرد و به ضرورت زمان به هر کیفیتی که شما فکر کنید و ما امروز شاهد فرم وکالت گرفتن اختیار گرفتن به اصطلاح تصرف خریدن تصرفی فروختن هستیم زمین خوار این زمین را از ید تصرف او در می‌آورد ای کاش که این زارعی که شانس پیدا کرده واقعاً زمین را به قیمت واقعی بفروشد بنده معتقدم ضرورت دارد لایحه جامعی بیاورید تکلیف این زمینها را به صورتی و به کیفیتی روشن کنید که اگر خواستید بفروشید خود دولت با یک قیمتی از اینها بخرد اینها امکان زراعت در جای دیگر داده شود آن زمین در اختیار دولت به کیفیتی قرار بگیرد که برای توسعه برنامه‌های ساختمانی شما مفید باشد بنده چهار سال قبل در مورد زمین موقوفه‌ای در شهرستان قزوین که خیلی خوشحال می‌شدم اگر آقای دکتر تنکابنی و آقای دکتر الموتی عنایت می‌کردند در این مجلس عرض کردم موقوفه ملاوردی خانی زمین شهر بند بیش از ۸۰ هکتار در محدوده شهر قرار گرفته عده‌ای متجاوز رفته‌اند این زمین را که نزدیک چندین میلیون تومان چیزی نیست با ارقام موجود شاید زیاد به نظر نیاید می‌خواهند تصرف کنند و سوء استفاده کنند این مطلب مورد توجه نخست وزیر قرار گرفت کمیسیونی تشکیل شد خدا رحمت کند رئیس ثبت قبلی شما را پافشاری کرد زمین تحدید حدود شد.
من فکر می‌کنم با تحرکی که رئیس اوقاف دارد و با سرعت و بهبودی که در کارهای دادگستری و ثبت پیدا شده طول مدت چهار سال برای روشن تکلیف پرونده این زمین نباید ساده و سرسری تلقی شود من یقین دارم و شما لااقل باید قبول کنید عدلیه امروز با همت و زحمت و کوشش این مرد محترم (اشاره به وزیر دادگستری) سریعتر از عدلیه دیروز کار می‌کند (صحیح است).
اما زمین موقوفه شهربند ۴ سال است بلاتکلیف مانده این زمین زارع دارد امروز اصلاحات ارضی تمام شده از زارعی که تکلیفش روشن نیست رفته‌اند وکالت گرفته‌اند که زمین را ببرند و بعد توی محدوده شهر با قیمت گزاف بفروشند این مسائلی است که به نظر من وزارت تعاون و روستاها که متعهد انجام برنامه ایجاد شهرک‌ها است در زمینه بوجود آوردن شهرک‌ها باید توجه کند که باید در شهرهائی که در آینده بوجود می‌آوریم گرفتار بورس بازی زمین نشویم و قیمت زمین مجدداً در شهرک‌ها یکی از مصائب و مشکلات کار شما نباشد هر شهرکی را بهر نسبتی که برایش رشد و توسعه در نظر می‌گیرید. اول زمین آن را در نظر بگیرید اگر ندارید بخرید تکلیف زمین را روشن کنید وضع زمین را تثبیت کنید بعد روی آن زمین سرمایه گذاری دولت و عسرت مردم زمین خدا که یک کسی مالک آن شده یا تجاوز کرده یا به دست گرفته هر روز یک صفر جلوی قیمتش بگذارند و همین افزایش قیمت زمین بزرگترین عامل کند کننده در رشته کار ساختمانی مملکت است از حوصله‌ای که کردید کمال تشکر را دارم و چنانچه به پیشنهادهائی که در نهایت بی غرضی و بی نظری تقدیم کردم بذل عنایت بفرمائید بیشتر متشکر خواهم شد (احسنت)
رئیس - آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر (رئیس کمیسیون بودجه)- همکاران محترم جناب حکمت یزدی و جناب فرهادپور به یک مسئله اصولی اشاره کردند و آن این است که آیا مجلس سنا در مورد اظهار ملاحظات که درباره بودجه دارد می‌تواند تبصره‌ای یا مطلبی پیشنهاد کند یا نه؟
چون این در کمیسیون بودجه مورد بررسی قرار گرفت اساساً ملاحظات یا اظهار ملاحظات اعم است از اینکه در ارقام و اعداد اظهار نظر شود یا توجه مجلس شورای ملی به نکته‌ای به صورت پیشنهاد تبصره‌ای یا ماده واحده جلب شود.
بخصوص موادی که پیشنهاد شده مواد تصویبی است نه اظهار ملاحظاتی به این ترتیب هیچگونه اشکالی در اینکه پیشنهادی می‌کند یا ملاحظاتی اظهار دارد نبود و این با مجلس شورای ملی است که آن ملاحظات و آن پیشنهادها را قبول بکند یا نکند تمام مسائل مملکتی وقتی مطرح می‌شود بنده فکر می‌کنم به نظر هر کدام از نمایندگان مطلبی برسد در هر مورد و تذکر داده شود علی الاصول به نظر بنده هیچ اشکالی ندارد مجلسین نباید خود را مقید به این نکات بکنند که چون شور دوم لایحه است نمی‌شود پیشنهاد داد و یک موضوعی به صورت غلط تصویب شود و نیز باید مجلسین درگیر آئین نامه داخلی خود باشند به عقیده من در تمام موارد رأی مجلس حاکم است و اگر مطلبی، ضرورتی ایجاب بکند خود این رأی می‌تواند آئین نامه را در این مورد بخصوص نقض کند و قید به آئین نامه نباید موجب و مجوز تصویب مطلبی باشد که یک مجلس یا مجلس دیگر به آن اعتقادی ندارد یا احیاناً ضرورت ندارد با عرض این مطلب خواستم به استحضارتان برسانم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اصولاً آنچه اصلاحات مجلس سنا بود در چند تبصره در مواردی که ملاحظات مجلس سنا اصولاً ضرورت نداشت رد کرد و مصوبه خودش را به نحوی که در آخر لایحه ملاحظه می فرمائید مورد قبول قرارداد از نقطه نظر اشاره‌ای که در بعضی از تبصره‌ها فرموید البته موقعی که پیشنهادات مطرح خواهد شد نمایندگان محترم توجه خواهند فرمود و اگر اشکالی بود تذکر می‌فرمایند نمایندگان دولت هم هستند جواب و توضیح خواهند داد البته رای با نمایندگان محترم است اما در مورد تبصره مربوط به خرید اراضی تلویزیون که هم جناب حکمت یزدی و هم جناب فرهادپور مشروحاً توضیح و تذکر دادند تصادفاً بنده هم می‌خواهم نکته‌ای را تذکر بدهم فرمودند چرا به فرودگاهها و اراضی دیگر که دولت نیاز داشته و گرفته‌اند ربح نمی‌دهند اما چرا به اراضی تلویزیون سابق می‌دهند، اولی را قبول دارم که چرا به آنجاها نمی‌دهند ولی چون به آنجاها نمی‌دهند به این هم ندهند درست نیست.
این دلیل نقضی است در سال ۱۳۴۸ رفته‌اند از طرف دولت ملک کسی را تصرف کرده‌اند یا معامله کرده‌اند و پولش را تا به حال نداده‌اند می فرمائید این پول را چرا از مالیات معاف کرده‌اید مگر او به میل و رغبت این معامله را انجام داده است که مالیات از او بگیرند؟
می‌گوید چه مالیاتی بدهم من که نمی‌خواستم این ملک را بفروشم شما با قانون از من خریدید اما راجع به قیمت آن تصادفاً در کمیسیون بودجه راجع به آن مطالعه کردیم دیدیم در سال ۱۳۴۸ آمده‌اند تمام وسائل و زمین تلویزیون ملی را خرید ه‌اند نه میلیون تومان و توافق کرده‌اند و از تاریخ توافق به بعد وجوهش را نپرداخته‌اند حالا چه اشکالی داشته‌اند؟
بودجه نداشته‌اند؟ نمیدانم اینکه فرمودید چرا کارشناسان دولت، کارشناسان تنها کارشناسان آن دستگاه بوده‌اند چون کارشناس غیر از کارشناسان دولت در این امر وجود ندارد.
من کاری با شخص استفاده کننده از این مبلغ ندارم اما می‌خواهم این مطلب را بشکافم که این هنر نیست که اگر کسی سرمایه‌ای دارد و در این مملکت تامین دارد همیشه به این عنوان این عقیده را داشته باشیم که چرا دولت از حق او حمایت و پشتیبانی می‌کند این آقا در سال۴۸ آمده و خدمت کرده تلویزیون را به این مملکت آورده است به هزینه خودش کارشناس تربیت کرده و دولت از کارشناسهایش استفاده کرده است ثانیاً اگر در این مملکت سرمایه گذاری کرده و با رغبت به دولت تقدیم کرده است اگر عدم النفعش را حساب کنیم کار فوق العاده‌ای نکرده‌ایم زمینی را که دولت از او گرفته اگر حساب کنیم خیلی بیشتر قیمتش ترقی کرده است که در مقابل ۱۲ درصد بهره آن زیاد نیست به هر حال این مسائل را بررسی کردند و برای اینکه قال اینکار کنده شود و این معامله تمام شود و این ملک جزو املاک دولت قرار بگیرد دولت این پول را که بدهکار است می‌پردازد و در کمیسیون بودجه نماینده دولت می گلت اگر این ماشین آلات و دستگاهها را امروز قیمت گذاری کنند خیلی بیشتر از مبلغی است که الان بابت همه آنها و زمین آن می‌پردازیم اگر شرایطی در قانون پیش بینی شده است شرایط مورد توافق فروشنده و دولت بوده است نه یک شرایط استثنائی یکطرفه، مورد دیگر معافیت است در سایر قسمتها اگر شهرداری به موجب طرح توسعه شهری ملکی را بگیرد وقتی منتقل می‌کنند به شهرداری حق الثبت نمی‌دهد اینجا هم طبق قانون ملک را از این شخص گرفته‌اند و برای انتقال حق الثبت نمی‌دهد چون با رضایت او که این معامله انجام نگرفته است خواستم به عرضتان برسانم که به این نکات دقت شده است و بنده خواستم بگویم به این قبیل معاملات و این قبیل مسائل خیلی کنجکاوم وقتی به نجوه قیمت گذاری و به کیفیت قیمت گذاری و به کیفیت پرداخت رسیدگی کردیم قبول کردیم صحیح بوده است قدیر هم کردیم که زحمت کشیده شده است.
البته او هم چون مشتری واحدی داشته است و جز دولت نمی‌توانسته طرف معامله او باشد و چنین مبلغی را بپردازد ناگزیر به قبول شرایط آن بوده والا اگر مشتریهای دیگری داشت لابد با این ترتیب رضایت نمی‌داد در مورد تبصره‌های دیگر که اشاراتی فرمودید کمک به بانکهای تخصصی مربوط در یکی از تبصره‌ها بررسی شده اولاً بانکهای تخصصی مربوط از طرف بانک مرکزی مشخص است در آنجا به ثبت داده‌اند و در شورای پول و اعتبار رسیدگی می‌شود.
پیشنهادی هم شده اسامی بانکهای مربوط هم نوشته شده منتهی گفته شد که اسم بانک مخصوصی را در لایحه قانونی آوردن درست نیست همه مان می دانیم بانک توسعه اعتبارات صنعتی ایران است و به این بانکها وام داده نشده است که به سرمایه این بانکها افزوده گردد این بانک توسعه صنعتی و معدن ایران که در پیشرفت صنایع مملکت ما در ده سال اخیر به حق باید گفت نقش اساسی داشته است و قسمتی از سرمایه این از منابع بانک جهانی و قسمتی از طرف سهامداران تامی میشده امروز دولت می‌گوید آقا تو نرو از آمریکا ۵۰ میلیون ۶۰ میلیون دلار وام بگیر با ۷ درصد سود برای توسعه صنعت یا ۷/۵ درصد من خودم پول دارم هم ریال هم دلار.
ما الان اضافه درآمد نفت را که می‌خواهیم در بخش هائی به کار ببریم که ایجاد تورم نکند خودمان به دستگاههایمان وام ندهیم بروند از یک دستگاههائی که سابق دارد وام بگیرند.
ضرورتی ندارد لذا این وامی که به بانک داده می‌شود بانکهائی هستند که هم طرح‌هایش و هم شرایطش و نرخ بهره اش و ضوابطش علاوه بر تصویب هیئت وزیران باید به تصویب شورای اقتصاد هم برسد.
بنده تصور نمی‌کنم احتیاط بیشتر از این راجع به این وامها ضروری باشد مضافاً اینکه ما در کمیسیون بودجه یک مطلبی هم اضافه کردیم که شرایط و نرخ بهره باید با توجه به شرایط وام دهی و نرخ بهره بانکی مربوط باشد قهراً اینکار برای توسعه صنعت و معدن مملکت است ما این اعتباراتی که داریم باید به نحوی به مصرف برسانیم و این ناشی از این نیست که دولت به بانکهای دولتی خودش اعتماد ندارد چنین چیزی نیست به بانک در حدود توانائی خودش اعتباراتی داده شده اضافه سرمایه هائی به این بانکها داده شده سرمایه هائی داریم چه از نظر ارزی و چه از لحاظ ریالی که به بانکهای دیگر می‌دهیم و مانعه الجمع نیست به هر صورت پیشنهاداتی که فرمودید در موارد مختلف پیشنهادات جالبی است منتهی بشرط اینکه مخالف پیشنهادات جنابعالی توضیحات خودش را بدهد و دولت هم نظرش را بگوید که تا چه حد قابل قبول است و تا چه حد ماده را اصلاح می‌کند.
در مورد کمیته ملی حمایت از مصرف کننده اشاره فرمودید اگر خاطرتان باشد نظریه مجلس شورای ملی پنج درصد همین مبلغ بود و پنج درصد کل عایدات نبود شاید پیشنهاد جنابعالی پنج درصد کل عواید اطاق بازرگانی یا اطاق اصناف بود اما وقتی در کمیسیون بودجه رسیدگی کردیم حتی نوشته بودند تا ۵درصد که ما، فقط تا را هم زدیم و کردیم پنج درصد و در مجلس سنا کردند ۱۰ درصد چون کمیته ملی حمایت مصرف کننده بیش از این احتیاج ندارد این را حساب کرده‌اند چون محلی اجاره کرده‌اند.
و چون خدمت در این کمیته داوطلبانه است اگر به این کمیته هم شما اعتبار بدهید می‌شود همان مسئله استخدامها که اشاره کردید این کمیته یک منشی و یک تلفن چی بیشتر ندارد و بقیه خدمات افتخاری است اگر پول زیادی هم داده شود تا آنجائی که من می دانم و شما هم نیابت ریاست این کمیته را دارید خرجی ندارد و اگر این کمیته باز هم احتیاج داشت قانون و مملکت که تمام نشده باز پیشنهاد می‌کنند و در بودجه پایدار خواهد شد.
اما اگر به این کمیته پول زیادتر بدهند نمی‌تواند خرج کند جنابعالی هم نخواهید که از یک سازمانی کم بشود و به آنجا داده شود تیمسار صفاری و آقای دکتر یزدان پناه حساب کرده بودند پنج درصد و بعد گفتند که ده درصد کافی است حالا اگر آقایان حسابش دست نبوده یا کمیته بیشتر خواسته بنده نمیدانم به هر حال پیشنهادهائی که در مجلس سنا شده بود مخصوصاً این چند موردی که در مورد عدم فروش اراضی خالصه علاوه شده و یا تبصره‌های ۸۱ و ۸۲ پس از بررسی و دفت کافی و به لحاظ ضرورت مملکتی بوده بخصوص تبصره ۸۱ که اشاره فرمودید چرا در سازمان برنامه قراردادهائی که هست ایرادتان مخصوصاً این بود که ده میلیون را به هیئت وزیران بدهند و این کمیته ۳ نفری که جانشین هیئت عامل است به کدام اختلاف رسیدگی می‌کند جنابعالی می دانید الان پروژه هائی در مملکت هست که در حال اجرا است و از برنامه چهارم هم مانده مثل پروژه ارتباطات راهسازی و بندرسازی که این قراردادها در برنامه چهارم بسته شده و به سبب طول مدت اقدامات اجرائی الان نرخها و شرایط کافی نیست. مقاطعه کار می ورد. ممکن است بفرمائید برود مقاطعه کار دیگری را بیاورید. ولی ۱۰ درصد ۲۰ درصد شاید ۱۰۰ درصد بیشتر تمام بشود چون آن مقاطعه کار اولیه آنجا وسائل دارد آشنائی دارد، باید یک کس دیگری بیاید و یک تومن را سه تومن بدهند.
اگر بشود به طور معقول با آن مقاطعه کار قبلی قرارداد بست که از بنامه چهارم مانده می‌تواند اجرایش را ادامه بدهد و در برنامه پنجم کار را به پایان برساند.
این ایراد دارد که ما به یک هیأت سه نفری اختیار بدهیم؟ والا چه می‌شود؟ مقاطعه کار می‌رود، کارش را ول می‌کند. او را جریمه می‌کنید؟ آیا برای شما نتیجه‌ای دارد؟ مقاطعه کار دومی که آمد باید دو برابر بگیرد تا این کار را انجام بدهد بنابراین، این را پیش بینی کرده‌اند در مواردی که در قرارداد شرایطی نیست که طبق آن عمل شود این هیأت سه نفری می‌نشینند و ترتیب کار رامی دهند امر تازه‌ای نیست در برنامه چهارم و برنامه پنجم هم هست با توضیحاتی که به استحضار رسید امیدوارم جناب آقای فرهادپور و جناب آقای حکمت یزدی راجع به اصول کار نظرشان تغییر پیدا کرده باشد اما راجع به پیشنهادهای شما که مرحمت فرمودید باید یک یک قرائت بشود چون قرائت نشد که بنده بدانم پیشنهاد بر چه پایه‌ای است موقعی که پیشنهادات قرائت شد بدیهی است سایر همکاران و نمایندگان دولت تصمیم مقتضی خواهند گرفت.
رئیس - نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۱۶ بودجه کل کشور سطر چهارم جمله «یا موظف» همانطور که در مجلس شورای ملی تصویب شده بود و به «و موظفین» تبدیل شود.
با احترام - فرهادپور.
رئیس - آقای مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور) - در تبصره تغییری که در مجلس سنا داده شد، فرق چندانی با تبصره مصوبه مجلس شورای ملی ندارد. چون در مصوبه قبلی هم ذکر شده بود، دولت هم موافقت کرده بود که «موظفین» باشد در مجلس سنا به عبارت بازنشسته یا موظف تغییر پیدا کرده که درست همان معنی را می‌دهد و تغییری در ماهیت تبصره ندارد، لیکن بنده این مطلب را خدمت جناب آقای فرهادپور عرض می‌کنم.
این تبصره‌ای که گذاشته‌ایم داریم روی اجرایش کار می‌کنیم و هنوز جزئیات اجرائی را به تصویب هیأت دولت هم نرسانده‌ایم و اگر در جهت اینکه جنابعالی فکر می فرمائید لازم باشد تغییری داده شود ما در سال آینده این امکان را داریم که در بودجه اصلاحی سال ۵۳ این تغییر را بیاوریم و این مدت ۶ ماه اجرا هم زیاد اثری ندارد چون همانطور که عرض کردم باید روشن بشود که ما به چه ترتیب دقیقاً این کمکها را عملی می‌کنیم و اگر واقعاً دیدیم کسانی از این کمکها بهره مند نمی‌شوند و اگر گروهی بودند که حق داشتند بهره مند بشوند، می - آئیم حضورتان و تبصره را تغییر می‌دهیم به نظر ما به همین ترتیبی که نوشته شده همه را شامل می‌شود، اگر شامل نشد در سال ۵۳ تقاضا می‌کنیم و متن آنرا تغییر می‌دهیم.
رئیس - آقای فرهادپور قانع شدید؟
فرهادپور - توضیح جناب آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور بیشتر در من این امید را ایجاد کرد که تقاضای تصویب پیشنهاد تقدیمی را بکنیم چون فرق این است که مستخدم رسمی خودش در زمان حیات حقوقی می‌گیرد.
بعضی مستخدمین رسمی هم هستند که در زمان حیات موظف می‌شوند یعنی یا بازنشستگی به آنها تعلق نمی گرفته یا یک وظیفه‌ای بیش از بازنشستگی که منظور شده است به آنها پرداخت می‌شود. این تبصره صرفاً دو حکم را دارد در صورتی که موظفین کسانی هستند که به حکم قانون نصف حقوق را می‌گیرند.
زنی است که به حکم قانون نصف حقوق شوهرش را می‌گیرد. بچه صغیری است که به حکم قانون نصف حقوق پدرش را می‌گیرد و چون این خانواده تمام زندگیش بستگی دارد به نصف حقوق زمان بازنشستگی این تغییر و تفسیر موجب می‌شود که به آن طبقه که مورد توجه دولت هم بود و خوشبختانه آقای وزیر مشاور هم در توضیحاتشان روشن شد که منظورشان موظفین بوده آن طبقه را در بر نمی‌گیرد. حالا واقعاً اگر میل که به آنان که در عسرت بیشتر هستند و طبقه‌ای که نیاز بیشتری دارند کمک بشوند بنده مطلب را باز کردم و شکافتم که کمک بکنید واگر این نیت را ندارید عرضی ندارم. پیشنهاد بنده را که موکول به آئین نامه می‌کنید وقتی قانون اجازه ندهد آئین نامه چگونه می‌تواند اجازه بدهد؟ خوبست آقای دکتر مجیدی عنایت بفرمائید طبق مصوبه قبلی شورای ملی باشد یا توی همین سطر موظف را به موظفین اصلاح کنید، در آئین نامه هم دستتان باز خواهد بود. شما که نیت خیر دارید دیگر چرا خودتان را گرفتار یک تغییر و تفسیرهای سازمان امور استخدامی در آینده می‌کنید.
رئیس - آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور)- با اجازه جناب آقای رئیس، بنده تصور می‌کنم همانطور که عرض کردم بفرض اینکه گروهی باشند که نتوانند از این تبصره استفاده کنند فقط برای مدت کوتاهی است. بنده قول می‌دهم طوری عمل کنیم که همه را در بر بگیرد. بنده نمی دانم کمکهای غیر نقدی چه نوع کمکهائی خواهد بود و این کمکها قابل تقسیم به اجزای ریز تر هست یا نیست؟ به این ترتیب ما ببینیم و تشخیص بدهیم. لذا تقاضایم این است که به همین ترتیب عمل بشود و ما سعی می‌کنیم نظرتان را تأمین کنیم، اگر کمبودی داشت بنده اینجا از طرف دولت تعهد می‌کنم و وعده می‌دهم که در سال ۵۳ حتماً به این طبقه کمک خواهیم کرد.
رئیس - آقای فرهادپور متقاعد شدید؟
فرهادپور - با این وعده‌ای که فرمودند که حتماً به این طبقه هم کمک خواهند کرد بنده عرضی ندارم، ولی تصور می‌کنم پیشنهاد بنده مشکلی را از بین بردارد حالا با وعده‌ای که دادند عرضی نمی‌کنم.
رئیس - پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲۵ سطر دوم پس از کلمات «صنعتی و معدنی» کلمه «وساختمانی» اضافه شود.
با احترام -فرهادپور.
رئیس - آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور) - با توضیحی که در ابتدای تبصره داده شده که صحبت از فعالیتهای صنعتی و معدنی است، ما از نظر کارهای ساختمانی مثلاً کارخانجات مصالح ساختمانی یا کارخانجات پره فابریکه و پیش ساخته شده را ما جزو صنعت محسوب می‌کنیم یا اگر بانکی باشد که برای توسعه امور ساختمانی برای توسعه مصالح ساختمانی یا خانه هائی در تعداد زیاد بوجود بیاید مسلماً از این اعتبار می‌تواند استفاده کنند.
رئیس - آقای فرهادپور این پول مربوط است به توسعه صنعت و معدن به اشخاص داده نمی‌شود ولی اگر کارخانه‌ای بخواهد وسائل ساختمانی تهیه کند این هم یک نوع صنعت است در صورتیکه پیشنهاد شما این است پول بدهند به اشخاص که خانه بسازند و یا خانه شان را تعمیر کنند.
فرهادپور - البته تخصیص به این کار داده نشده ولی کار ساختمانی هم واقعا مورد نیاز مملکت است.
رئیس -البته ولی آن برنامه دیگری دارد. این فصل چون فصل صنعتی و معدنی است اجازه بفرمائید همانطور که توضیح دادند کارخانجاتی که وسائل ساختمانی می‌سازند مشمول باشند و استفاده کنند.
فرهادپور - پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس - پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۲۵ بودجه کل کشور سطر پنجم پس از کلمه تخصصی کلمه «دولتی» اضافه شود.
با احترام -فرهادپور.
رئیس - آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور) - بانکهای تخصصی عموماً بانکهای دولتی هستند و بانکهای تخصصی خصوصی فقط اخیراً در زمینه صنعت یکی دو تا بانک تخصصی بوجود آمده و هنوز کارشان را به معنای کامل شروع نکرده‌اند و قسمت عمده از اعتبارات که به امر ساختمان اختصاص بدهند از طرف دولت به آنها کمک می‌شود و با قراردادهائی که با دولت خواهند بست در این زمینه تابع شرایط دولت خواهند شد و الان بانک تخصصی که در زمینه صنعت و معدن داریم بانک توسعه صنعتی و معدنی است که قسمت عمده سرمایه مال دولت است و بانک دیگری که بوجود آمده و مشمول این تعریف می‌شود بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران است که هنوز کارش را شروع نکرده است سرمایه‌ای تجهیز کرده و کمک هائی از دولت خواهد گرفت لذا اگر این ذکر دولتی را بکنیم ما جلوی بانکهائی را که با کمک بخش خصوصی بوجود آمده و دولت به سرمایه آن کمک خواهد کرد جلوی فعالیتش را خواهیم گرفت و به نظر بنده مصلحت نخواهد بود و همانطور که جناب آقای دکتر دادفر توضیح این بانکها برنامه داشتند که از وام موسسات بین المللی استفاده کنند و ما چون خوشبختانه این امکان را داریم که با شرایط مشابهی دولت این وام را به سرمایه گذاران ایرانی می‌خواهد بدهد و این کار جدیدی نیست که ما می‌کنیم به علت درآمد نفت ما این امکان را داریم که آنها به جای اینکه بروند و از خارج استقراض کنند و شرایط سختی را تحمل کنند بیایند از دولت بگیرند.
رئیس - آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور - ما در یک مرحله‌ای از رشد و پیشرفت هستیم که هر عاملی که موجب پیشرفت بیشتر و تسریع در این برنامه‌ها باشد آنرا تقدیر می‌کنیم و تشویق می‌کنیم و تشکر می‌کنیم.
ولی یک مطلب را جناب دکتر مجیدی توجه داشته باشید که ما برای پیشرفت یک امکانات دولتی داریم که در اختیار ملت ایران است و یک امکاناتی دیگران باید بیاورند که اضافه شود اگر وقتی یک مدرسه خصوصی باز بشود قرار بشود همه معلم‌ها را از بخش دولتی بگیرد در حقیقت جز میز و صندلی و ساختمان کمکی نکرده و به امکان آموزش چیزی اضافه نکردید شما وقتی یک دانشکده درست شود اگر قرار باشد ده استاد را از دانشکده شما ببرد چیزی اضافه نشده یک بانک تخصصی خصوصی که می‌خواهد در ایران فعالیت کند چرا با سرمایه دولت ایران سرمایه بیاورد؟ خیلی خوشحال شدم که فرمودید این بانکهای تخصصی دولتی است و من هم همین پیشنهاد را کردم که یک کلمه دولتی پشت آن بگذارید تا برای مردمی که این تبصره را می‌خوانند موجب تعبیر و تفسیر نشود چون شما می دانید دولتی است. بنده هم معتقدم که این اعتبارات دولت در جهت توسعه صنعت و استخراج معادن بوسیله متخصصین دولت به صورتی که عرض کردم صرف بشود بانک شخصی به دنبال منفعت است واقعاً به شما می‌گویم از اینکه پولش را فقط به یک نفر قرض بدهد و آن آدم مطمئن باشد و بانک اطمینان داشته باشد که پولش بر می‌گردد این برای بانک کافی است چون بانک منفعت طلب است ولی یک بانک دولتی و یک سرمایه دولتی برای انجام یک برنامه است یکی از این برنامه‌ها اشاعه کار صنعت است توسعه کار صنعت است و دستگاههای متعدد که بیشتر بر شد صنعت در همه جای مملکت کمک می‌کند تشکیل می‌شود. بنده فکر می‌کنم با توجهی که خود جنابعالی فرمودید و گفتید این بانکهای تخصصی دولتی هستند قبول پیشنهاد بنده خلاف نظر نیست اما بانکی را که اسم بردید یکبار برایش قانون اختصاصی گذارندید و به دولت اجازه دادیم که برای گرفتن وام تضمین کند برای این بانک شما امروز وام را خودتان می‌دهید پس عنایت بفرمائید اجازه تضمین را لااقل لغو کنید نمی‌توانیم هم اجازه بدهیم دولت تضمین کند آن بانک از خارج وام می‌گیرد به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار و هم خودتان این وام را می‌دهید.
اصلا این مقدر تضمین را کم بکنید یا اینکه قبول بفرمائید که به هر نسبت که به این بانک وام می‌دهید به همان نسبت از اجازه تضمین تا ۲۰۰ میلیون دلار کم کنید این درست نیست که هم وام از دولت ایران بگیرد و هم سرمایه دولتی در یک بخش خصوصی به کیفیتی که نمایندگان بهتر میدانند بهتر بیافتد و هم اجازه تضمین به قوت خود باقی باشد و بتواند از خارج وام بگیرد.
حالا که توجه دارید و می گوئید این پول بیشتر به بانکهای دولتی کمک می‌شود بنده خواستم اگر اشکالی نداشته باشد پیشنهاد را قبول کنید و اگر اشکالی در کار ایجاد می‌کند توضیح بفرمائید که هر مبلغ به ین بانک وام داده بشود از ۲۰۰ میلیون دلار تضمین کم خواهد شد.
رئیس - آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور) - بنده نمیدانم در یک موقعی که در دنیا مواجه با کمبود مواد ساخته شده و نیمه ساخته شده هستیم و باید تمام امکانات را داشته باشیم جناب فرهادپور پیشنهادشان چرا در جهت ایجاد مضیقه است شما فرمودید بانکهای تخصصی در کارشان موفق بوده‌اند و دولت در کار بانک داری موفق شده اگر اطمینان حاصل است و موافق هستید که باید این امکانات دادهبود چرا تمام پیشنهادات در جهت ایجاد مانع و مضیقه باشد؟
بنده گفتم اعتباری که پیشنهاد کردیم برای این است که دستگاههای ایرانی را بی نیاز کنیم که نروند و در مقابل خارجی خود را مقید کنند دولت این امکان را دارد و می‌تواند موسسات ایرانی این کمک را بکند توضیح عرض کردم بانکهای تخصصی، یا دولتی هستند یا نیمه دولتی بانک توسعه صنعتی و معدنی بانکی است که سرمایه اش دولتی است بانکی است که موفق شده با روش صحیح در ۱۰- ۱۲ سال گذشته آن چنان کسب اعتبار کند که وقتی اوراق قرضه اش منتشر شود فوراً خریداری می‌شود این بانک را باید تشویق کنیم که بتواند فعالیتش را توسعه دهد این بانک تخصصی، دولتی نیست چون قسمتی از سرمایه مال دولت است ولی بانکی است که مطابق ضوابط، غیر دولتی و غیر وابسته به دولت تلقی می‌شود. اگر کلمه دولتی را ذکر کنیم بانک توسعه صنعتی و معدنی که در سطح جهانی یک بانک موفق هست از این کمک دولت محروم می‌شود که بنظر بنده خود جنابعالی هم مصلحت نمیدانید بنابراین من معتقدم که این باشد وآن تضمینی که دولت گفتند لغو بکند با تغییراتی که در قیمتهای ماشین آلات شده آنچنان حجم صنعت سنگین خواهد شد و بنظر ارقام هم بالا خواهد بود که آنهم بنظر بنده لازم است که داده بشود در این مورد موافقت بفرمائید متشکر می‌شوم.
رئیس -آقای فرهادپور بفرمائید
فرهادپور- پیشنهاد بنده در جهت ایجاد مضیقه نبود حتی پیشنهاد نکردم که یکشاهی از این اعتبار کم کنید بنده پیشنهاد کردم این اعتبار در اختیار دولت باشد این نه تنها مضیقه نیست بلکه دست دولت را بیشتر باز می‌گذارد. اگر نماینده دولت خودش معتقد است که یک بانک خصوصی بهتر از بانک دولتی کار می‌کند جوابش به عهده اکثریت است بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس - پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۴۷ از بودجه کل کشور حذف شود.
با احترام - فرهادپور.
رئیس - آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور) - در مورد این تبصره خیلی صحبت شد هم جناب حکمت یزدی هم جناب فرهادپور توضیحاتی فرمودند و جناب فرهادپور توضیحاتی فرمودند و جناب دکتر دادفر پاسخ دادند یک جمله ایشان را تکرار می‌کنم و آن این است که ما فراموش کردیم سالهای ۳۵ - ۳۶ که این موسسه راه افتاد ما همه آرزو می‌کردیم که در ایران تلویزیون داشته باشیم هیچکس آماده نبود و دولت هم آمادگی نداشت یک نفر که پیشرو بود در این زمینه و داوطلب بود آمد جلو و دولت هم امکاناتی که داشت در اختیارش گذاشت که جنبه تشویقی داشت تا رسیدیم به زمانی که سازمان ملی رادیو تلویزیون بوجود آمد و لازم شد تمام تاسیسات در اختیار دولت باشد.
اگر مطابق این معاهده معامله عادی صورت می‌گرفت دولت باید دهها میلیون تومان پول بدهد ولی چون شرایط استثنائی و تشویق آمیز بود ما نخواستیم شرایط متعارف را قبول کنیم یعنی کارشناس رسمی از دادگستری بخواهیم که ملک و ساختمان را ارزش بگذارید بدون اینکه بداند دولت چه کمکهائی و چه مساعدت هائی که شده و توانست بی نظرانه قیمت کاری که انجام شد ه و خدماتی که این موسسه انجام داده ارزیابی کند از این جهت کارشناس دولتی تعیین شد و بر اساس توافقی که انجام گرفت این تبصره به این شکلی که ملاحظه می فرمائید عرضه شد دولت با توجه به مصالح عمومی این فرم را پیشنهاد کرد و مورد تائید قرار گرفت و چون لازم بود مجوز مجلسین گرفته بشود این تبصره را پیشنهاد کردیم در مورد ۱۲% هم این مطابق رسم عادی است قانون در مورد خسارت تأخیر تأدیه این تکلیف را معین کرده ما عین قانون را رعایت کردیم و به این ترتیب کاملاً منطبق با قانون است و مطابق قانون آئین دادرسی مدنی است تاریخ استفاده را فرمودید علت این است که در اردیبهشت ۴۸ این سازمان در تصرف دولت قرار گرفت و از آن تاریخ از شرکت سهامی تلویزیون ایران خلع ید شد و به این ترتیب حق او نسبت به این خسارت از آن تاریخ شروع می‌شود و این ۱۲% به او تعلق گرفت و چون این موافقت را دولت کرد که مالیات داده نشود به خاطر اینکه مالیات از یک طرف می‌داد و از یک طرف می‌گرفت پس جمعاً و خرجاً منظور شده به این ترتیب هیچ اشکالی ندارد که تبصره به این شکل باشد که هم رعایت منافع دولت را کرده‌ایم و هم رعایت شرایط معامله را چون اگر از این بود موجب می‌شد که دولت دهها میلیون علاوه بر این رقم بیک شرکتی بپردارد که حقش را ندارد.
رئیس - آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور - در مورد این تبصره نه من و نه هیچیک از همکاران نه حسودیم نه مناع الخیر و معتقدیم که اگر دولت آنروز که اینجا را تصرف کرد رعایت ضوابط و مقررات را نکرده کار بدی کرده است و امروز هم که می‌خواهد رسماً علناً به حکم قانون بهره ۱۲% را از مالیات معاف کند کار بدتری می‌کند.
آقای دکتر مجیدی بحث کلی است باید دید قوانین در جامعه و افکار عمومی و بین مردم چه اثری می‌گذارید شما برای عدم النفع این آدم استناد می‌کنید به ماده قانونی که آن مربوط می‌شود به مواردی که به حکم عدلیه و محکمه کسی محکوم می‌شود و از تاریخ محکومیت یک ۱۲% خود محکمه حکم می‌دهد این به هیچوجه در اینجا صادق نیست من نمونه برای شما گفتم.
شما زمینهای مردم را زیر فرودگاه گرفتید که خیلی محتاج تر و خیلی بدبخت تر و خیلی ذی حق تر از این آقا بودند نه تنها پولش را یکجا نمی‌دهید نه تنها عدم النفع نمی‌دهید و نرخ امروز نمی‌دهید که اگر امروز بخواهید بدهید باید ده برابر پول بدهید و فقط ۲ میلیون تومان می‌گذارید توی بودجه که مردم بروند طلبشان را تومان شمار بگیرند این هم در این موقعیت که اینقدر پول داریم که ۱۵۰۰ میلیون به نظرمان نمی‌آید کی گفت جناب دکتر دادفر ندهید بنده عرض کردم که اگر قرار شده و دولت به اینجا رسیده و حق و قانون هم حکم می‌کند هر کس که از دولت طلبکار است ۱۲% بهش بدهید پس به همه بدهید و شما به عنوان وزیر کابنیه بفرمائید ما به هر کسی که از دولت طلبکار می‌شود از تاریخ قطعی طلب۱۲% می‌دهیم این یک حق است چه اشکالی دارد آمدید اینجا توافق کردید، ارزیابی کردید، به یک قیمتی می‌خواستید یک کمی بیشتر ارزیابی کنید و آن رقم را از این بابت بدهید اینجا یک بدعتی می‌گذارید، که اینجا استثنائاً به یک نفر آدم بابت طلبش ۱۲% منفعت می‌دهیم. مبلغتان را می‌بردید بالا که یک استثنا در استثنا نگذارید، اگر می گوئید در تمام مملکت از مرابحه کار مالیات می‌گیریم ولی جائی که خودمان تنزیل می‌پردازیم مالیاتش را به حکم قانون نمی‌دهیم، مگر تفاوت این مبلغ چقدر است که ما بیائیم حرمت قانون را به جهت این تفاوت قیمت بشکنیم نمی دانیم چرا در مملکتی که مزیتش و امتیازش به سایر کشورها این است که در سایه رهبری شخص اول کشور ما امروز از حکومت قانون برخورداریم قانون باید حکم کندو محترم باشد و قانون بایستی احترام دولت و ملت را حفظ کند خود ما یک استثنا‌های قانونی می‌گذاریم که از فردا توی مردم عوارض آنرا نمی‌توانیم جمع کنیم. میلیونها پول خرج تبلیغات می‌کنیم که افکار عمومی بسازیم بعد با دو سطر این طور قانون می‌آوریم، که نمی‌توانیم به مردم جواب بدهیم چرا به یک آدم ۱۲% دادیم و مالیات نمی‌گیریم.
رقم را ببرید بالا هر قدر می‌خواهید پول بدهید ولی این قدر با روحیه مردم و افکار عمومی با این جور تصمیمات که ارزش ندارد بازی نکنید، چرا دولت تصرف کرده بی جا، امروز هم تصویب می‌کنند ۱۰ , ۲۰ , ۳۰ میلیون بدهید، من به هیچ وجه تنگ نظری ندارم اما می‌گویم قانونی بیاورید که وقتی فردا منتشر بین مردمی که آن احساسات پاک را دیروز شما از آنها دیدید خدای نکرده تأثیر بدی نگذارد فکر کنید قوانین می‌رود بیرون و منتشر می‌شود و مردم قضاوت می‌کنند، کسی گفت که پول ندهید ولی اگر می‌خواهید استثنا بگذارید از طبقه ضعیف شروع کنید.
زمین عباس آباد را گرفتید ۱۲% دادید؟ (یکنفر از نمایندگان - اوراق قرضه می‌دهند) بلی ولی آیا ۱۲% می‌دهید؟ لایحه رسمی آورید زمینهای فرودگاه را گرفتید که پولش را بدهید بهره آن را ۱۲% دادید، پول را اضافه کنید آقای دکتر مجیدی هر چه دلتان می‌خواهد بدهید ولی کاری نکنید که مطلبی روی کاغذ بیاید به حکم قانون که فردا من و شما و آقای دکتر الموتی و رامبدو صدها مثل ما نتوانیم جواب مردم را بدهیم.
رئیس -آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی - برای اطلاع جناب فرهادپور عرض کنم به نظر من این تبصره مفیدی است برای تأمین حقوق یک سازمان، یک گروه یا یک فرد که آمده و در این مملکت سرمایه گذاری کرده.
بنده خودم برای اطلاع جنابعالی عرض می‌کنم وقتی معاون نخست وزیر بودم این پرونده را به دقت مطالعه کردم، برای اینکه روزی که می‌خواستند تلویزیون دایر کنند در آن زمان دولت آمادگی نداشت چه از نظر مالی و چه از نظر نیروی انسانی، یک نفر آمد و مقدم شد، پولی گذاشت سرمایه گذاری کرد، بعد از چند سال دولت خودش اقدام به ایجاد شبکه تلویزیونی کرد.
شاید بعداً مصلحت ندانست که کار تلویزیون دست افراد باشد و مصلحت دید که دولت در کار تلویزیون نظارت داشته باشد بنابراین آمد و تلویزیون را در اختیار گرفت و به موجب اسنادی که در سال ۳۸ بنده خودم بررسی کردم برای آن تلویزیون در آن روز بیش از ۹ میلیون تومان سرمایه گذاری شده بود، البته شاید آن کسانیکه تلویزیون را تأسیس کرده بودند به عنوان فروشنده دستگاه تلویزیون منفعتی داشتند ولی به هر حال دولت آمد و تأسیسات تلویزیون را در اختیار گرفت و امروز ما پیشنهاد می‌کنیم که می‌خواهیم پول این شخص را بدهیم با نظر کارشناس مطلع، نباید با اینکار مخالفت داشته باشیم در مملکت ما سرمایه گذاری آزاد است و اگر کسی در راه منطقی سرمایه گذاری کرد منفعت منطقی هم داشت نباید سرمایه او را مصادره کنند، می دانیم در کار اصلاحات ارضی زمینی را که گرفتند پول مالک به یک قیمت منطقی داده شد، می گوئید چرا بهره ۱۲% این بهره ۱۲% در قوانین مختلف ما هست، وجود دارد و یک بهره عادله‌ای است.
به نظر بنده در مورد ارضی فرودگاه هم اگر دولت اراضی کسی را گرفته باید حقوق مردم محترم باشد و به آنها هم باید پولشان داده شود باید از دولت بخواهیم پول اراضی را در سایر مناطق هم که به این صورت گرفته شده پرداخت شود، اما در مورد تلویزیون با تأسیسات موجود که خود آنها سرمایه گذاری کردند و دولت گرفته امروز پیشنهاد می‌کند می‌خواهیم پول آنرا بدهیم با این بهره، بهره عادله، به نظر من اینکار ایراد ندارد و نه تنها موجب خواهد شد که بقول آقای فرهادپور آنهائیکه دیروز رژه رفتند فکر نخواهند کرد که ما کار غلطی می‌کنیم بلکه متوجه خواهند شد که حقوق مردم در این واحد جغرافیائی مورد احترام است و اگر کسی سرمایه گذاری منطقی کرد باید مورد حمایت قرار بگیرد. اگر تلویزیون، اراضی ساختمانی، از کسی گرفته شده پولش باید پرداخت شود، البته باید به قیمت عادله پرداخت شود. مثل اینکه شما هم با اینکار مخالف نبودید، در مورد بهره باید عرض کنم که اینجا یک بهره عادلانه است اگر ۳ سال پیش که قانونی گذشت ک اراضی عباس آباد با اوراق قرضه که بهره آن ۷ درصد تا ۱۰ درصد است داده بشود، بهره متداول امروز بهره ۱۲ درصد است و در قوانین که خواهد گذشت این ۱۲ درصد را باید به کسانی که به حقوقشان لطمه وارد شده داده بشود.
و این هماهنگی لازم است که در نظر گرفته شود. به هر حال اصل تبصره، تبصره بسیار خوب و مفیدی است چون شخصی که آمده و زحمت کشیده و یم موسسه‌ای را دایر کرده و امروز دولت مصلحت نمی‌بیند که آن موسسه در اختیار او باشد و دن شخص هم به هیچوجه مایل به فروش آن نبوده و دلش می خواسته در اختیار خودش باشد و دولت مصلحت دیده که تلویزیون که یک دستگاه تبلیغاتی مملکت است در اختیار شخص نباشد و در اختیار مملکت باشد که بشود از آن استفاده بهتر کرد به نظر من هیچ ایرادی وارد نیست.
رئیس - آقای رامبد بفرمائید.
رامبد - جناب آقای مجیدی، موقعیکه بودجه مطرح بود ساعتها صحبت شد ولی یک عبارت در صورت مذاکرات هست که عرض کردم مهمترین مسئله را در این یک عبارت باید تعمق بفرمائید و در دولت در دستگاههایتان در هر عملی که می‌خواهید بکنید در هر حرفی که می‌خواهید بزنید این یک نکته را از خاطر نبرید که مهمترین مسئله مملکت است از بودجه شما و از بودجه تمام دولت‌های آتیه مهمتر است و آن عبارت است از روابط ملت و دولت آن نکته میزان اعتماد مردم به دستگاه دولت است و این موضوع از هر مسئله اقتصادی و اجتماعی مهمتر است.
حالا جناب آقای الموتی به حکم آنچه که پرونده را در زمان سمت نیابت نخست وزیری خواهد ماند عنوان کردند من هم قبول می‌کنم اما من الموتی را می‌شناسم شما جواب آن پیرزن یا بیوه زنی را که طبق ماده ۲۰ لایحه بسیار خوب شرکتهای سهامی زارعی چند روز قبل مزرعه اش را تملیک کرده‌اند چه می‌دهید یا جواب آن استوار بازنشسته ارتش را در مورد زمین عباس آباد و جواب آن قاضی بازنشسته وزارت دادگستری و دیگری را که در امر اصلاح شهر مثلا سنقر و هزاران هزار مسائلی امثال آنها که درباره زمین خود با دولت طرف هستند چه می‌دهید؟
ولی در هیچیک از این موارد هیچگاه نشنیدم جناب آقای دکتر دادفر رئیس کمیسیون بودجه و جناب آقای الموتی لیدر محترم اکثریت بیاید و اینقدر در لزوم حفظ حقوق افراد در قبال دولت مانند امروز مطالبی را عنوان بفرمایند (دکتر الموتی- لوایحی هم برای آنها گذشته) اظهارات بنده یا سایر نمایندگان در مورد اینکه ۹ میلیون تومان کم است یا زیاد منطقی نمی‌تواند باشد و جای بحث اینگونه مطالب پشت تریبون جلسه علنی نیست در اینکه بفرمائید آنچه ما می‌دهیم به حق است یا به حق نیست هیچگونه ضابطه‌ای وجود ندارد و منحصراً مطالبی است موکول به نظر کارشناس و با مسئولیت مجریان این مسائل هم جناب آقای دکتر مجیدی در اساس اعتماد مردم به دولت اثر می‌گذارد. صحیح نیست مسائلی که جنبه فنی و مالی دارد و دولت خود به صحیح نبودن آنها واقف است بوسیله لوایح و گذارندن قانون مسئولیت امور ناصواب را بگردن مجلس بیندازد.
در مورد این تبصره نیز چنین است می گوئید با این مشخصات و جزئیات حساب تسویه کنید این نوع مصوبات نمی‌تواند توجیهی داشته باشد شما باید قانون کلی بیاورید که هر وقت دولت زمینی را برای مصالح عمومی و برنامه‌های عمرانی و امثال آن احتیاج داشت با شرایط معینی که عمومیت داشته باشد معامله خواهد کرد برای صاحب زمینی که زمینش را می‌گیرید هیچ فرق ندارد که زمین را به چه مصرف می رسانید برای تعریض خیابان است یا توسعه فروشگاه است یا ملی شدن تلویزیون یا برای احداث لوله گاز است به هر حال از او می‌گیرید. آنچه برای صاحب زمین مطرح است گرفتن زمین است هیچ فرق ندارد چرا به این سرمایه گذار بزرگ که روزی آمد و سرمایه گذاری کرده کم بدهید یا چه دلیلی دارد که زیاد بدهید اگر حق دارد چرا شما می‌خواهید حق او را بگیرید اگر حقی ندارد چرا می‌خواهید با رأی من و امثال جوانشیر و دیگری این کار ناحق را به کرسی بنشانید پس بیائید حرف منطقی دوستانه ما را قبول بفرمائید این ۷۰ - ۸۰ تبصره تعجیلی خلاف آئین نامه مجلس شورای ملی روز آخر ساعت آخر اضافه کرده‌اید همه را پس بگیرید زیرا هیچ یک صحیح نیست لایحه بودجه و قانون در حکم تکه‌های چسب اسکاچ نیست که تکه تکه به بودجه مملکت می چسبانید اصلاً بحث اینکه شما در این مواد دارید کار خوب می‌کنید یا بد می‌کنید مطرح نیست اینکارها اگر احتیاج به لایحه دارد یک لایحه مستقلی احتیاج است نسبت به مسائلی که نمایندگان سابقه و اطلاع ندارد چطور می‌توانند اینطور رأی بدهند.
چرا به این صورت تبصره‌ها رویه غلطی را باب می‌کنید اگر وقت و آدم هم ندارید عده زیادی مطلعین غیر شاغل در مملکت هستند اینها را جمع کنید و لوایح کامل و جامع برای شما تهیه کنند که شامل همه گونه معاملات دولت بشود.
رئیس - آقای رامبد در لایحه صحبت بفرمائید.
رامبد - برگردیم سرمطلب، بنابراین با تائید فرمایشات خود شما با احترام به توجهات جناب الموتی با توضیحی که بنده عرض کردم در این مورد هر گونه رأی مجلس شورای ملی خلاف اصول است شما لایحه کلی بیاورید برای تمام معاملاتی که دولت دارد و به اسم اشخاص نباشد لوایح و مواردی که مربوط به شخص معینی باشد صحیح نیست.
رئیس - نسبت به حذف این تبصره رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۴۷ بودجه کل کشور چنانچه پیشنهاد حذف کل قبول نشود و سطر آخر (این خرید و پرداخت ...)حذف شود.
با احترام - فرهاد پور.
رئیس - نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به حذف دو سطر آخر تبصره ۴۷ رأی می‌گیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۴۷ بودجه کل عبارت (از تاریخ استفاده) به (از تاریخ توافق طرفین نسبت به ارزیابی) تبدیل شود.
با تقدیم احترام - فرهاپور.
رئیس - آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور - با تأسف فوق العاده از اینکه وقتی مجلسی به این عظمت، نمایندگانی که نماینده دوره انقلاب هستند و دو جناحی که در حقیقت نیت واحد یعنی پیشرفت و سربلندی و عظمت مملکت دارند مطالبی بر اساس و زمینه دلسوزی خیر خواهی مصلحت اندیشی عنوان می‌شود متأسفانه بدون جهت و بدون سبب تعصبات جناحی که هم ضرورت ندارد مانع از آن می‌شود که یک مطلبی را که مابه الابتلا است برای دولت دو طرف با مصلحت اندیشی به کیفیتی حل کنیم که حتی المقدور از عوارض چنین تصمیم هائی مصون باشد.
عرض کردم و سه بار تکرار کردم، نه تنها حسود نیستیم، نه تنها به معتقد به عدم پرداخت نیستیم بلکه معتقد به پرداخت هستیم معتقدیم در مملکت ما سرمایه‌ها و سرمایه دارها بایستی مصون و محفوظ باشند.
وقتی معتقدیم روز اول جز اعمال آن نظر که دستگاه پخش خبر نمی‌تواند خصوصی گرفتن و مصادره کردن مالی از صاحب صحیح نبوده از روز اول باید می‌رفتند با او صحبت می‌کردند.
همانطور که روزی به بنده گفتند روزنامه ات را منتشر نکن امتیاز پخش خبر این آقا را هم که می‌گرفتید دستگاه می‌شد یک مشت آهن و تأثیری هم نداشت یا قیمتی می‌گذاشتید و می‌گفتید به این قیمت می‌خریم.
البته مملکت حق دارد به یک موسسه خصوصی اجازه ندهد که هرچه دلش می‌خواهد پخش کند این حق دولت است دستگاههای تبلیغاتی ما باید ارشادی باشد با سرمایه گذاری دولت باشد و کاری بکنند در جهت رویه ملت پیشنهادی کردیم قبول نکردید و اگر می‌دانستم با این امر مواجه می‌شویم حتی روپوشی از این مطلب بر نمی‌داشتیم چون حالا عنوان کردنش ضررش بیشتر است و اگر عنوان نمی‌کردیم بهتر بود. به هر حال فرق است بین تاریخ استفاده با تاریخ توافق در ارزیابی نمی دانم اینجا را آقای دکتر الموتی و دکتر دادفر که هر دو تسلط حقوقی دارند توجه فرمودند یا نه فرق است بین تاریخ استفاده با تاریخ ارزیابی و توافق در قیمت یعنی آنروزی که نشستیم و صحبت کردیم و ارزیابی کردیم و موافقت کردیم قیمت امروز و آن ساعت ملک می‌شود بنابراین هر حقی که این آدم داشته باشد از آن دقیقه است مگر اینکه بگوئیم به قیمت ارزیابی زمان تصرف، ما ارزیابی زمان تصرف را چه جور کردیم ؟آمده است هیئتی ارزیابی کرده است زمین و ساختمان و حتی اگر زمان تصرف ارزیابی کرده باشد چون ماشین آلات را گرفتند به نظر من قیمتش در دفتر از نظر استهلاک بالا می‌رود.
رفتید در یک تاریخی موافقت کردید و امروز طرفین توافق کردند که این را ما به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشیم تاریخی که این آدم طلبش تحقق پیدا می‌کند تاریخ امضا ذیل موافقت است. بنابراین استدعا دارم موافقت بفرمائید از تاریخ استفاده تبدیل شود به تاریخ توافق طرفین بر اساس ارزیابی که تازه ضابطه طلب و تحقق طلب این آدم دقیقه ایست که زیر ارزیابی را قبول شما اگر یک روز قولنامه نوشتید و ۶ ماه بعد رفتید محضر نمی‌توانید ادعای بهره این ۶ ماه را بکنید شما آمدید به این آدم از تاریخی که موافقت کرده که به این مبلغ حاضرم بفروشم بهره می‌دهید و من نمی دانم چرا در یک چنین موردی نمی‌خواهید توجه داشته باشید که کار استثنائی و مورد استثنائی را به گردنش استثنا بگذارید که خدائی نکرده همانطوری که جناب رامبد فرمودند از جنبه عام قضیه منحصر بکنیم به جنبه خاص (دکتر الموتی - تلویزیون فقط یکی است تلویزیون در مملکت است) قبول دارم مسئله خرید دولت ازمردم به این صورت است که از یکی تلویزیون می‌خرد از یکی کارخانه می‌خرد مسئله معامله است نگفتیم طرف چی فروخته ما می گوئیم از دقیقه‌ای که تحقق طلب پیدا شده است مستحق است ولی النهایه بنده حضورتان عرض می‌کنم وقتی ما منفعت می‌دهیم و ارزیابی کردیم استدلال اینکه ما مالیات را می‌بخشیم مالیات ۱۲ درصد را هم بخشیدید. شما بفرمائید نه (دکتر دادفر - مالیات بهره بخشیدیم) ملاحظه می‌کنید خود آقایان هم مسئله را به آن صورت قبول ندارند به هر حال از تاریخ توافق بهره باید به آن تعلق بگیرد نه از تاریخ استفاده.
رئیس - آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری - با اجازه مقام ریاست بنده یک توضیح کوچک عرض می‌کنم آنوقت بفرمائید تاریخ راکی باید گذاشت.
تاریخ تصرف به طوری که ملاحظه فرمودید سال ۱۳۴۸ بوده تاریخ ارزیابی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت کمترین و آخرین ارزیابی که مورد استناد دولت است در سال ۵۰ است تاریخ توافق همین چند روز پیش بوده یعنی دی ماه ۱۳۵۲ و عرض می‌کنم صحبت زمینی که می‌شود با دستگاهی که مشغول کار و بهره برداری بوده است و ایجاد خرج می کرده و تحصیل درآمد می کرده و بنابر مقتضیاتی که به عرض رسید تصرف شده است و نکته‌ای که باید عرض کنم این است که ارزیابی به قیمت روز تصرف بوده نه به قیمت روز ارزیابی چون این قیمتها خیلی تفاوت می کرده است دستگاه، دستگاه متحرک و کارکنی بوده است که آنرا گرفته‌اند و به تاریخ همان روز ارزیابی کرده‌اند اگر صرفه و منطق اجازه می‌داد که تاریخ غیر از این گذاشته بشود به طور مسلم دولت آن کار را می‌کرد و آن پیشنهاد را خدمتتان عرضه می‌کرد منطقی ترین همین تاریخی است که خدمتتان عرض شده.
رئیس - آقای فرهادپور متقاعد شدید؟
فرهادپور - خیر.
رئیس - به پیشنهاد آقای فرهادپور رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنیم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۵۷ بودجه کل کشور بند ج حذف شود
با احترام - فرهاد پور.
رئیس - آقای فرهادپور توضیح بفرمائید.
فرهادپور - یک بار قبلاً توضیح داده‌ام.
رئیس - به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنیم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود
محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ۸۲ بودجه کل اصلاحات مجلس سنا حذف و همان مصوبه مجلس شورای ملی تصویب شود.
با احترام - فرهادپور.
رئیس - نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون بودجه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
نسبت به لایحه بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با ورقه اخذ رأی می‌شود.
رامبد - بنده در مورد رأی عرضی دارم.
رئیس - چون اعلام رأی شده بعد از خاتمه رأی صحبت بفرمائید.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی «آقای مهندس صائبی» اعلام شد و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
- آقایان: دکتر غنی - کوروس - خانم جهانبانی - دکتر ضیائی - مرندی - مهندس فروهر - دکتر عدل - دکتر یزدان پناه - دکتر الموتی - دکتر دادفر - مهندس علی برومند - دکتر نجیمی - کاظم مسعودی - خانم نیره سعیدی - ناصر زاده - مهندس سهم الدینی - دکتر فروزین - ملک افضلی - عبد الحسین آموزگار - مهندس اردلان - اهری - مجید موسوی - دکتر قهرمان - ذوالفقاری - مافی - دکتر پرتو اعظم - دکتر کفائی - شاهنده - دکتر رشتی - مهندس جلالی نوری - محمد ولی قراچورلو - مجد - کیوان - عباس میرزائی - صائب - دکتر بیت منصور - پزشکی - مهندس معینی زند - رضوی - اخلاقی - توسلی - دکتر انوشیروانی - اسعد رزم آرا - محسنی مهر - دکتر امامی خوئی - ایمان زهرائی - بختیاری پور - دکتر صفائی - صدقیانی زاده - دکتر شمس - دکتر گاگیک هواکیمیان - دکتر معظمی - نیکپور - دکتر اعتمادی - دیهیم - انشا - فهیمی - کمالوند - دکتر مدنی - دکتر رهنوردی - شهرستانی - دکتر حبیب اللهی - تیمسار همایونی - دکتر کیان - کاسمی - دکتر علوی - مهندس فیروز عدل - مصطفوی - حیدر قلی - برومند - حق شناس - شاخوئی - پدرامی - بهنیا- کلانتر هرمزی - اسدی لنگرودی - مهندس زاهدی - خانم آصف زاده - احمد - اولیا شیرازی - مهندس نظمی - دکتر پناهی - پسیان - پروین - دکتر بیگلری - دکتر بهزادی - نیک روش - محدث زاده - اولیا - بدر صالحیان - خانم پیر نیا - دکتر یحیی بهبهانی - مهندس پروشانی - جهانشاهی - جندقی - مهاجرانی - دکتر عظیمی - خانم ابتهاج سمیعی - دکتر موثقی - شیخ الاسلامی - فیاض - غلامرضا بهادری - دکتر امین - معیری - حیدر صائبی - امیر احمدی - بوداغ زاده - پور بردباری - بدرخانی - خانم امیر ابراهیمی - پیرزاده - اوحدی - خانم اقبال - اسلامی نیا - دکتر اسکوئیان - دکتر پیر - دکتر تنکابنی - دکتر توانا - دکتر جزایری - جعفری - مهندس جلالی - جهانی - چنگیزی - خانقاهی - مهندس کیا - جوانشیر - فروتن - کمالاتی - کسرائی - خانم صفی نیا - موسوی ماکوئی - ایلخانی پور - مهندس عنایت بهبهانی - دکتر حبیب بهبهانی - دکتر سعید بهادری - دکتر برزگر - دکتر برادر - مهندس بدیعی - زهتاب فرد - حکمت یزدی - تژده - دکتر موسوی - پرویزی - امام مردوخ - اخوی - دکتر آزاد - اکبر - محمد علی آموزگار - احتشامی - امیر علم خزیمه - مهندس خسروی - تیمسار خطیب شهیدی - خورشید- داروئی - دشتی - احمدی - دکتر منتظری - دکتر راد - رشیدی - دکتر رشید یاسمی - دولو - ادیب سمیعی - مهندس اربابی - زرین پور - دکتر زهرائی - دکتر رازانی - سراج الدینی - خانم دکتر سرخوش - سعادت - سعادت فرد- دکتر سنگ - شریفها - حی - دکتر صمدزاده - دکتر قاسم صوفی - دکتر وجیه الله صدر - رامبد - فخر طباطبائی - فضائلی - ظفر - طباطبائی دیبا - عبدالحسین طباطبائی - صادقی - شیخ رضائی - سمیعی - ساگینیان کشفی - دکتر رئیسی - ضیا - رضوی - رهبر - ناروئی - میر افضل - مهدوی اردستانی - فریدونفر - خانم زاهدی - فرنود - مهندس فرخ - فتوحی - غضنفری - دکتر عسگری - عزیز مرادی - خانم دکتر طالقانی - علی طباطبائی - خانم ضرابی - طلوعی - خانم دکتر صنیع - دکتر سعید حکمت - دکتر محققی - نجد شیبانی - اسمعیل خزیمه - دکتر شریف امامی - فرهادپور - فیصلی - قاضی زاده - کورانلو - مهندس نصر - سعید وزیری - بوشهری - دکتر مرتضوی - دکتر وفا - اکبر مسعودی - مظاهری -
مظهری - مهندس عبد المحمید - معینی - دکتر وزیری - پوربابائی - دکتر وحید نیا - دکتر خسروی کردستانی- مهندس ریاضی - مهندس صائبی - زعفرانلو - خانم بزرگ نیا - خانم دکتر گرگانی - آقایان -طرفی - دکتر مهر.
(آراء ماخوذ شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)
- آراء موافق ۲۰۴ رای
- آراء مخالف ۳۱ رای
رئیس - لایحه با ۲۰۴ رای موافق و ۳۱ رای مخالف تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین
- آقایان دکتر تنکابنی - دکتر توانا - دکتر جزایری - جعفری - مهندس جلالی - جهانی - چنگیزی - خانقاهی - مهندس کیا - جوانشیر - فروتن - کمالاتی - کسرائی - خانم صفی نیا - موسوی ماکوئی - ایلخانی پور - مهندس عنایت بهبهانی - دکتر حبیب بهبهانی - دکتر سعید بهادری - دکتر برزگر - دکتر برادر - مهندس بدیعی - امیر علم خزیمه - مهندس خسروی کردستانی - تیمسار خطیب شهیدی - خورشید - داروئی - دشتی - احمدی - دکتر منتظری - دکتر راد - رشیدی - دکتر رشید یاسمی - دولو - ادیب سمیعی - مهندس اربابی - زرین پور - دکتر زهرائی - دکتر رازانی - سراج الدینی - خانم دکتر سرخوش - سعادت - سعادت فرد - دکتر غنی - کوروس - خانم جهانبانی - دکتر ضیائی - مرندی - مهندس فروهر - دکتر عدل - دکتر یزدان پناه - دکتر الموتی - دکتر دادفر - مهندس علی برومند - دکتر نجیمی - کاظم مسعودی - خانم نیره سعیدی - ناصر زاده - مهندس سهم الدینی - دکتر فروزین - ملک افضلی - عبدالحسین آموزگار - مهندس اردلان - اهری - مجید موسوی - دکتر قهرمان - ذوالفقاری - مافی - دکتر پرتو اعظم - دکتر کفائی - شاهنده - دکتر رشتی - مهندس جلالی نوری - محمد ولی قرچورلو - مجد - کیوان - عباس میرزائی - صائب - دکتر بیت منصور - پزشکی - مهندس معینی زند - رضوی - اخلاقی - توسلی - دکتر انوشیروانی - اسعد رزم آرا - محسنی مهر - دکتر امامی خوئی - ایمان زهرائی - بختیاری پور - دکتر صفائی - صدقیانی زاده - دکتر شمس - دکتر گاگیک - هواکیمیان - دکتر معظمی - نیک پور - دکتر اعتمادی - دیهیم - انشاء - فهیمی - دکتر سنگ - شریفها - حی - دکتر صمد زاده - دکتر قاسم صوفی - دکتر وجیه الله صدر - ناروئی - میر افضل - مهدوی اردستانی - فریدونفر - خانم زاهدی فرنود مهندس فرخ - فتوحی- غضنفری - دکتر عسگری - عزیز مرادی - خانم دکتر طالقانی - علی طباطبائی - خانم ضرابی - طلوعی - خانم دکتر صنیع - فیصلی - قاضی زاده - کورانلو - مهندس نصر - سعید وزیری - بوشهری - دکتر مرتضوی - دکتر وفا - اکبر مسعودی - مظاهری - مظهری - مهندس عبدالحمید معینی - دکتر وزیری - پور بابائی - دکتر وحیدنیا - دکتر خسروی کردستانی - مهندس ریاضی - مهندس صائبی - زعفرانلو - خانم بزرگ نیا - خانم دکتر گرگانی - آقایان - طرفی - دکتر مهر - کمالوند - دکتر مدنی - دکتر رهنوردی - شهرستانی - دکتر حبیب اللهی - تیمسار همایونی - دکتر کیان - کاسمی - دکتر علومی - مهندس فیروز عدل - مصطفوی - حیدر قلی برومند - حق شناس - شاخوئی - پدرامی - بهنیا - کلانتر هرمزی - اسدی لنگرودی - مهندس زاهدی - خانم آصف زاده - احمد - اولیاء شیرازی - مهندس نظمی - دکتر پناهی - پسیان - پروین - دکتر بیگلری - دکتر بهزادی - نیک روش - محدث زاده - اولیاء - بدر صالحیان - خانم پیرنیا - دکتر یحیی بهبهانی - مهندس پروشانی - جهانشاهی - جندقی - مهاجرانی - دکتر عظیمی - خانم ابتهاج سمیعی - دکتر موثقی - شیخ الاسلامی - فیاض - غلامرضا بهادری- دکتر امین - معیری - حیدر صائبی - امیر احمدی - بوداغ زاده - پور بردباری - بدرخانی - خانم امیر ابراهیمی - پیرزاده - اوحدی - خانم اقبال - اسلامی نیا - دکتر اسکوئیان - دکتر پیر.
مخالفین
- آقایان زهتاب فرد - حکمت یزدی - تژده - دکتر موسوی - پرویزی - امام مردوخ - اخوی - دکتر آزاد - اکبر - محمدعلی آموزگار - احتشامی - رامبد - فخر طباطبائی- فضائلی - ظفر - طباطبائی دیبا - عبدالحسین طباطبائی - صادقی - شیخ رضائی - سمیعی - ساگینیان - کشفی - دکتر رئیسی - ضیاء رضوی - رهبر - دکتر سعید حکمت - دکتر محققی - نجد شیبانی اسماعیل خزیمه - دکتر شریف امامی - فرهادپور.
رئیس - چون وقت جلسه تمام شده است و آقای دکتر مجیدی و آقای رامبد می‌خواهند صحبت کنند خانمها و آقایانی که موافقند یک ربع به وقت جلسه اضافه شود خواهش می‌کنم قیام بفرمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد، آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور) - جناب رئیس، نمایندگان محترم، وظیفه دار هستم از طرف جناب آقای نخست وزیر و همکارانم در دولت از رای قاطعی که در جهت اعتماد به دولت و تصویب بودجه فرمودید تشکر کنم امروز اینجا مطالبی اظهار شد که خواستم بنده مختصر توضیحی عرض کنم اگر امسال تعداد تبصره هائی که به بودجه ضمیمه شده زیاد بود قبول بفرمائید نه تنها برای ما موجب شرمندگی است چون وظیفه سنگینی در رسیدگی به بودجه برا مجلسین ایجاد کردیم بلکه در داخل دولت هم تعداد زیادی تبصره را رسیدگی کردن و ضمیمه بودجه کردن کار آسانی نیست خود ما هم سعی مان بر این است تا جائی که ممکن است بودجه با مواد و تبصره‌های کمتری تقدیم بشود.
البته اینکار دو علت اساسی داشت یکی اینکه اولین سالی بود که ما بودجه را با نظم دو ساله تقدیم می‌کردیم و یک مقررات جدید می‌بایست حاکم بر کار باشد و این موجب شد تعدادی تبصره برای ایجاد نظمی نوین در بودجه از حضورتان استدعا کنیم.
دومین دلیل که موجب ایجاد این تبصره‌ها شد مخصوصاً تبصره هائی که موقع رسیدگی در مجلسین تقدیم شد مخصوصاً تبصره هائی که موقع رسیدگی در مجلسین تقدیم شد وضع تحول جهانی و تغییراتی که در درآمدها حاصل شد موجب گردید ما در خلال رسیدگی به بودجه یک تغییرات یا مجوزهایی را از حضورتان تقاضا کنیم البته همیشه این وضع نخواهد بود انشاءالله وضع اقتصادی در دنیا ثبات و آرامش بیشتری پیدا خواهد کرد و ما هم که از نظر سیاست نفتی و تسلط کامل بر منابع نفتی مان موفقیتهای قاطعی بدست آورده‌ایم و به این ترتیب آینده را ما بهتر می‌توانیم پیش بینی کنیم به هر حال در سال آینده امیدوار هستم که این شرمندگی را نداشته باشیم و بتوانیم با دردسر کمتری بودجه را تقدیم کنیم و مشکلات کمتری را داشته باشیم در مورد آموزش عالی جناب فرهادپور مطالبی فرمودند دولت توجه کامل به این مسئله دارد مسئله تخصصی و رفع تبعیض از نظر گروههای مختلفی که در دانشگاهها و مدارس عالی راه پیدا می‌کنند در حال حاضر بورسهائی که داده می‌شود به این کسانی که از نواحی مختلف که از نظر اقتصادی کم درآمد هستند و این به ۴۰% مجموع دانشجویانی که در مدارس عالی هستند رسیده در خود مدارسی که در ولایات تاسیس شده تا ۷۰% این چنین دانشجویانی هستند.
لذا به این مسئله توجه کامل شده است و در مورد آموزش عالی دولت به این مسئله فکر می‌کند و توجه می‌کند.
در مورد اراضی فرودگاه مهر آباد مطالبی بیان شد که باید توضیح داده بشود که اراضی فرودگاه مهر آباد را که در سابق یعنی سال ۱۳۳۰ تصرف شده بود ما قیمتش را به مالکین جزء پرداخت کردیم براساس ارزیابی هائی که شده تعداد انگشت شماری که شاید از شمار انگشت‌های دست هم زیادتر نباشد که بنده از ذکر اسامی آنها خودداری می‌کنم و گمان می‌کنم اکثر خانمها و آقایانی که اینجا تشریف دارند آنها را می‌شناسند از زمین خواران عمده‌ای هستند که ادعاهائی علیه دولت اقامه کردند که دولت مصلحت ندانست به این افراد پرداختی بشود هم دارای زمینه قانونی است که اقداماتی از طرف دولت شده و ما با تصویب مجلسین به آن خرده مالکین و کسانی که از این افراد زمین هائی خریداری کرده‌اند و سند مالکیت در دست داشته و دارند بهای زمینها را پرداخت می‌کنیم در ظرف چند سال اخیر یعنی ۴-۵ سال اخیر توسعه هائی در فرودگاه مهر آباد داده شد و اراضی که متعلق به کسانی است که خرده مالک هستند و سند مالکیت دارند بر اساس ارزیابی که در زمان تصرف اراضی صورت گرفته پرداختهایی شده است و این قیمتها در ظرف چند سال اخیر نوساناتی نداشتند به طوری که مستحضر هستند اراضی که بین محدوده پنجساله تا کرج واقع شده قیمتش طی دهسال اخیر ثابت مانده و ارزیابی که صورت گرفته هنوز ملاک عمل است و بر این اساس به آن کسانی که سند در دست دارند به شرط اینکه مالکین جزء باشند و اراضی شان بین ۳۰۰-۴۰۰- ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر باشد قیمت آن پرداخت می‌شود ولی اضافه بر آن با توجه به اینکه این افراد مالکیت آنها محرز نبوده در موقعی که هواپیمائی کشوری اعلام کرده برای این نظر مراجعه نکردند که حقشان را بگیرند به محض اینکه مراجعه کنند حقشان پرداخت می‌شود. این توضیح را لازم دانستم عرض کنم در پایان لازم می دانم از کلیه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بخصوص اعضای محترم کمیسیون بودجه که دقت فوق العاده کردند و در موقع رسیدگی وقت بسیار وسیعی را مصروف داشته تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر دادفر رئیس کمیسیون بودجه و جناب آقای صدری کیوان مخبر کمیسیون بودجه تشکر می‌کنم که امسال زحمت فوق العاده‌ای کشیدن از کمیسیون برنامه متشکر هستم برای اینکه موازی رسیدگی هائی که به لایحه بودجه می‌شد کمیسیون برنامه هم آنرا مورد رسیدگی قرار داد و پس از اینکه رای نهائی امروز روی این لایحه از طرف نمایندگان محترم داده شد رسیدگی نهائی را شروع می‌کنند و بنده لازم می دانم از جناب قهرمان و جناب دکتر فروزین تشکر کنم مخصوصاً از کلیه کارکنان کادر اداری مجلس شورای ملی بخصوص کارکنان چاپخانه که زحمت فوق العاده کشیدند لازم میدانم از زحمات شبانه روزی آنها به خصوص کارکنان چاپخانه تشکر کنم و برای همه خدمت به شاهنشاه توفیق خدمت بیشتری را آرزو می‌کنم (احسنت).
رئیس - آقای رامبد بفرمائید.
رامبد - چند کلمه عرایض کوتاه بنده تصور می‌کنم توضیح واضحات است و مورد توجه و تائید همه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و خاصه ریاست معظم بوده و هست و آن این است که رای مجلس شورای ملی نسبت به ماده واحده و تبصره‌های آن بوده مطلقاً ارتباط با ضمائمی که دولت در حین تقدیم بودجه در این جزوات به مجلس فرستادند نمی‌تواند داشته باشد.
توضیح بیشتر لازم نیست چون در ضمن مطالب بودجه منباب مثال نکاتی را به عرض مجلس شورای ملی رساندم که در ضمائم بودجه بر اثر اشتباه مسائل خلاف قانون اساسی خلاف قوانین و مقررات و آئین نامه و سایر نکات هست که دولت توجه خواهد کرد و در آینده اصلاح می‌کند و این رای منحصراً مربوط به ماده واحده و تبصره‌های بودجه است و ربطی به ضمائم بودجه نمی‌تواند داشته باشد.
رئیس - آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی - بنده فکر می‌کردم جناب آقای رامبد و همکارانشان به لایحه بودجه رای دادند که دارند رای شان را تفکیک می‌کنند.
ما اگر به لایحه بودجه رای دادیم به ماده واحد رای دادیم آیا جز اینکه به آن چیزهائی که مجلس شورای ملی تصویب کرده است را دادیم؟ اگر دولت گزارش‌هایی برای اطلاع بنده و جنابعالی و همه نمایندگان داده است مسائل اطلاعی است و آن چیزی نیست که مورد تصویب ما باشد بنابراین آنچه در کمیسیون بودجه مطرح شده و خوانده شده مورد تصویب مجلس است.
بنده خواستم از فرصت استفاده کنم تصویب این بودجه عظیمی را به دولت خدمتگزار هویدا بخصوص در آستانه دهمین سال نخست وزیری این مرد خدمتگزار به دولت حزبی خود تبریک می‌گویم (احسنت).
ما اگر بیائیم بررسی کنیم طی این دهسال مملکت ما کجا بوده و به کجا رسیده شاهنشاه ما برنامه‌های وسیع برای این مملکت طراحی فرمودند و دولت حزبی ما و حزب ایران نوین افتخار داشته است که توانسته است در تمام این خدمات نقش ارزنده و برجسته‌ای داشته باشد (صحیح است). که نمودارش همین لایحه بودجه است.
چون امروز دهمین سال نخست وزیری جناب آقای هویدا شروع می‌شود خوشوقت هستیم امروز این لایحه بودجه به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد که به توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه برسد.
آقای دکتر مجیدی امیدوار هستم دولت حزبی ما سال آینده بودجه عظیم تر درخشانتر و با برنامه‌های درجهت رفاه بیشتر مردم ایران، به مجلس شورای ملی تقدیم بکند اطمینان داشته باشد همانطوری که همیشه گروه پارلمانی اکثریت از این دولت خدمتگزار صمیمانه از کوشش‌های شما در جهت پیشرفت و رفاه عمومی دفاع خواهد کرد تا بیش از پیش در اجرای منویات رهبر بزرگ انقلاب موفق و پیروز باشد (احسنت).
- تصویب صورت جلسه بعد از ظهر روز سه شنبه (۱۱) دی ماه ۱۳۵۲
۵- تصویب صورت جلسه بعد از ظهر روز سه شنبه (۱۱) دی ماه ۱۳۵۲
رئیس - صورت جلسه بعد ازظهر روز سه شنبه (۱۱) دی ماه خدمت خانمها و آقایانی توزیع شده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.
- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی بوسیله آقای مهندس معینی زند (کارپرداز)
۶- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی بوسیله آقای مهندس معینی زند (کارپرداز)
رئیس - آقای مهندس معینی زند بفرمائید.
مهندس معینی زند (کارپرداز) - با اجازه مقام محترم ریاست و همکاران محترم بودجه سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی را تقدیم می‌کنم.
رئیس - لایحه به کمیسیون محاسبات ارجاع می‌شود.
تقدیم لایحه اجناس وارداتی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض بوسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور و معاون نخست وزیر
۷- تقدیم لایحه اجناس وارداتی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض بوسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور و معاون نخست وزیر
رئیس - آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (وزیر مشاور و معاون نخست وزیر) به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است سازمان تعاون مصرف نیروهای ارتش شاهنشاهی اتکا مامور تهیه مایحتاج عمومی افسران و کادر ثابت نیروهای ارتش هست و برای انجام این هدف گاه احتیاج پیدا می‌کنید که قسمتی از احتیاجات خودشان را که نمی‌توانید در ایران تهیه کنند از خارج تامین کنند و چون نظر دولت بر این است که این احتیاجات حتی الامکان به حداقل ممکن در دسترس کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی قرار گیرد دولت در نظر گرفته است با اجازه مجلس این قسمت از واردات سازمان اتکا را، در صورت تصویب، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازگانی برای اجرای نظر عالی شاهنشاه که تامین رفاه عموم مردم و این دسته از خدمتگزاران است معاف کند لذا لایحه‌ای در این زمینه تهیه شده است که تقدیم می‌شود و استدعای تصویب آنرا دارد.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
۸- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش کمیسیونها راجع به اجرای قرارداد مورخ یکم ژوئن ۱۹۷۳ ژنو الحاقی به قرارداد مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۳ شماره ترتیب چاپ ۱۰۱۲.
- ۲- گزارش شور دوم قرارداد الحاقی به قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت موبیل اویل کور پوریشن (رای با ورقه) شماره ترتیب چاپ ۱۰۱۱.
رئیس - دو لایحه‌ای که در دستور جلسه امروز بود و مطرح نشد جزو دستور جلسه آینده مجلس قرار خواهد گرفت.
با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.