مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ امرداد ۱۲۸۶ نشست ۱۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه و متمم آن |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ امرداد ۱۲۸۶ نشست ۱۲۹
مذاکرات روز شنبه ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۲۵ دارالشورای ملی
خلاصه مذاکره روز یکشنبه هفدهم را آقا سید محمد تقی قرائت کردند.
شروع بقرائت نظامنامه وزارت داخله شد پس از قرائت چند فصل مذاکره در این شد که اگر این طور نظامنامه قرائت شود مطالب کماینبغی مفهوم نمی‌شود تا درست تصحیح شود باید مثل سایر نظامنامه‌ها بدواً چاپ شده بوکلا داده شود که از روی بصیرت دقت نموده نظریات خود را یادداشت نموده بنویسند و بعد در مجلس خوانده شده تصویب گردد.
دکتر ولی الله خان – قانون کمیسیون پارلمنتها این است که باید اعضاء آن یکماه بیکماه
عوض شود حال ببینیم اینجا مدت کمیسیون این نظامنامه یکماه شده است.
رئیس- این ترتیب در اینجا ملاحظه نشده.
وثوق الدوله – ملتزم نیست کمیسیون به عوض نمودن اعضا.
(اغلب اظهار داشتند که چاپ شود و بعد ملاحظه نمایند.).
رئیس- این ترتیب ممکن نیست بهتر این است این دوره خوانده شود و دوره بعد هر کس خواست اصل همین نسخه را چند شب برده دقت کنند وایرادات خود را بنویسند.
حاج امام جمعه – گویا قصد شما اینست که تا یکسال دیگر تمام نشود. لااقل بیست نفر خواهند خواست که ملاحظه کنند و باین ترتیب مدتی بطول خواهد انجامید اغلب گفتند که بایست بطبع رسید.
صدیق حضرت – حالا که قرار شد چاپ شود بهتر آن است که آقایان روز آخر همه اوراق خود را امضاء نموده که معلوم شده کی دقت کرده و کی دقت نکرده.
آقا سید حسن تقی زاده – اگر چه عرض بنده تازگی ندارد ولی باین ترتیبی که پیش می‌رویم هر وقت اظهار کنم تازگی دارد همیشه گفته‌ام در هر کار که پیش می‌رویم باید از روی ترتیب باشد خصوص در کاری که سعادت و اقبال یک ملت ویک مملکت بسته باو باشد گمان من اینست که اگر در دنیا هیچ مجلس و پارلمانی تشکیل نشده بود واز برای هر کاری ترتیبی معین نکرده بودند و ما می‌خواستیم از نو یک اساسی برپا کنیم از این ترتیب بی نظم تر نمی‌شد. الان یک سال از صدور فرمان می‌گذرد ودر این مدت هیچ رعایت نظامنامه داخلی مجلس نشده است بهتر آنست که از اول سال دوم از روی نظامنامه داخلی رفتار کنیم کمیسییونها را از روی ترتیب مرتب نماییم نظامنامه‌ها را قبل از مذاکره مثل همه جا چاپ کرده بهمه بدهیم مذاکرات هر روز، روز قبل از طرف رئیس مجلس معین شده بی ترتیب صحبت نکنیم. بر فرض این نظامنامه هادر کمیسیون تنقیح شود اصل نسخه که بمجلس نمی‌آید که معلوم شود چه تغییری در کمیسیون داده شده است فقط همان نسخه را که کمیسیون ترتیب می‌دهد در مجلس قرائت می‌کنند و حال شاید در اصل نسخه پنجاه اشتباه شده باشد و بمحض ملاحظات در اصل نسخه بود که بکلی از بین می‌رود.
محقق الدوله – این رعایت باید از یکنفرباشد یا از تمام؟
آقا سید حسن تقی زاده – خیر از همه گذشته ازین ما در این مدت یکسال ابدا رعایت از این نظامنامه نکرده‌ایم و کلیه این نظامنامه داخلی را مثل کتاب سعدی فرض کرده‌ایم که فقط بجهة نصیحت ترتیب شده باشد اگر کسی خواست رفتار نماید والا فلان شخص رئیس که مسئول اینکار هستند باید این نظامنامه را مجری سازند.
رئیس- اگر منحصر به بنده باشد مشکل است بنده از عهده آن برآیم باید همه همراهی کنند.
آقا سید حسن تقی زاده – گویا آقایان ملتفت نشدند دوباره توضیح شود مثلا هر مطلبی که باید مذاکره شود از سه روز قبل اخطار شود که دیگر کسی حق تخطی نداشته باشد که از موضوع خارج شود رئیس هم بکسی حق نطق ندهند دو طرف رئیس باید فاصله باشد. دو نفر نایب رئیس طرفین ایشان بنشینند سایر مطالبی که در نظامنامه است رعایت شود آنوقت بخوبی و آسانی مجلس منظم خواهد شد.
آقا میرزا سید محمد مجتهد – عمده ترتیب و نظم داخلی مجلس و رسیدگی بحال وکلا است همین مسئله آلان دست آویز مفسدین شده واگر این ترتیب درست نشود هیچ فایده مترتب نخواهد شد.
حاج امین الضرب- حالا تکلیف با این نظامنامه حکام چه شد؟
رئیس- باید چاپ شود.
حسام الاسلام – تا کی باید این مملکت بر سر یک پا بماند یک نظامنامه ایالتی داده‌اید این همه اغتشاش برپا شده باید این نظامنامه هم تمام شود تا تکلیف معلوم گردد آخر مملکت از دست رفت.
حاج سید عبدالحسین شهشهانی – اگر دستورالعمل حکام تمام شود و تصحیح شد زودتر بحکام داده شود با نظامنامه ایالتی آن وقت آن طوری که جناب حسام الاسلام گفتند صحیح می‌باشد.
آقا سید حسین – خوبست اجازه داده شود ایندوره قرائت شود بعد هم بطبع برسانند.
آقا میرزا محسن – بعقیده بنده تجزیه شود بهتر است.
آقا سید محمد تقی – در این باب آنچه مذاکره شد کافیست باید طبع شود.
آقا میرزا سید علینقی – قانون اساسی چه طور آنهم محتاج بچاپ کردن است او را بیاورند قرائت نمایند.
حاج محمد اسمعیل آقا – حالا که قرار شد چاپ شود خوب است تکلیف ولایات و رعیت و مالیات معلوم شود حالا وقت محصول است بعضی جاها رعایا با مالکین راه نمی‌آیند و بعضی جاها از دادن مالیات مسامحه دارند و شاید اسباب اغتشاش فراهم آید.
رئیس- این نظامنامه راجع باین جزئیات نیست این دستورالعمل ولایتی است برای حکام و این ترتیبات جزئی را خود حکام باید رسیدگی نمایند.
حاج محمد اسمعیل آقا – پس یک حکم کلی از مجلس برای حکام صادر شود امسال باید مالیات گرفته شود یا نه امنیت باید باشد یا نه در آذربایجان ازین دربان ده نمی‌شود رفت تمام منتظر دستورالعمل مجلس هستند.
آقا میرزا محمود – همینطوری که حاج محمد اسمعیل آقا فرمودند تمام مملکت هرج و مرج شده منتظر دستورالعمل هستند چه ضرر دارد چند روز از صبح تا عصر نشسته قرائت شود بنده ملتزم می‌شوم که قبل از آن که این دوره تمام شود بنده این نظامنامه را چاپ کرده به وکلا بدهم که در دوره دیگر از روی چاپ شده دقت نمایند.
آقا میرزا سید محمد مجتهد – همه روزه از ولایات شکایت می‌رسد.
حاج محمد اسمعیل آقا – بعقیده بنده حکام آن اقتدار سابق را ندارند آذربایجان آن طور رشت آن طور باید کاری کرد که جلوگیری شود.
آقا سید حسین – تکلیف حکام قرار بود نوشته شود جواب حاجی محمد اسمعیل آقا چیست؟
رئیس- جواب حاج حمد اسمعیل آقا وقتی داده می‌شود که وزارت داخله در اینجا حاضر باشد و امنیت ولایات را از ایشان بخواهند از رفتن این نظامنامه هم رفع اغتشاش نخواهد شد.
حسام الاسلام – چند ماه که تکلیف حاکم و محکوم است زودتر نوشته و چاپ شود و فرستاده شود.
وکیل التجار – این نظامنامه برای ترتیب ادارات خود حاکم است ولی اینکه با رعایا چطور باید رفتار کند در این نظامنامه نیست آنرا باید مختصر نوشت و فرستاد. اما آنطوری که باید وزارت داخله در امنیت بلاد سعی و کوشش کند نکرده است.
وزیر عدلیه – در این موقع لابد شدم پاره مطالب را عرض کنم فرمایش حاج محمد اسمعیل آقا را باید ملتفت شد رعیت ما علم ندارند و نمیدانند معنی مشروطیت چیست و همچو می‌پندارند که باید مال مردم را خورد و بهره شرعی مالک را هم نداد.
وکیل الرعایا – یکی از آنها را نشان بدهید.
وزیر عدلیه – افسوس که نوشتجاتی که مباشر من فرستاده موجود نیست مباشر من از مراغه نوشته است که رعیت هیچ نمی‌دهند واسم خودشانرا هم گذاشته‌اند فدائی چنانچه در موقعی که رعیت می‌خواست گندم را ببرد تلگراف کردم باز رفع نشد دوباره تلگراف از مجلس شد انجمن ملی گرفته بیست نفر رفته که حاصل را ضبط نمایند این حاصل مخارج همین بیست نفر خواهد بود بهر حال فعلا کسی نمی‌تواند بهره ملکی خود را ضبط نماید.
حاج امام جمعه ۰ من می‌خواهم بگویم این مملکت سال دیگر محصول لازم دارد یا نه باینطور که فعلا هست این محصول را نه رعیت می‌برد و نه مالک ملک در این میانه تمام تلف می‌شود و بعد قحط و غلائی بشود که کسی ندیده باشید.
آقا سید حسین – چاره چیست؟
وزیر عدلیه – علاج را بنده عرض می‌کنم بموجب حکم حضرت رسول صلی الله علیه وآله که هزار و سیصد سال قبل فرموده‌اند که هر کس هر قدر میل دارد مال خودش هست امروز تمام این نزاعها بر سر همین است که فقیر یا غنی مساوی باشد و بیدین یا دیندار.
حسام الاسلام – اول باید تعیین حدود را کرد بعد از آن بتوسط قوه مجریه بتکلیف تمام نظرها باین است که چرا قوه مجریه بتکلیف خود رفتار نمی‌کند و قوه مقننه هم بوظایف خود کوشش نمی‌کند.
احسن الدوله – ما تمام اینها را می‌شناسیم آیا حکام در این مدت تمام را بموجب قانون محمدی شدند بر وفق شرع بود بنده عرض می‌کنم آیا بموجب قانون شرع بود که نظام السلطنه بنده را شش ماه با اینکه در تحت اداره کس دیگر بودم حبس و تمام دارایی مرا ضبط و هر چه اظهار کردم کسی ابدا در مقام پرسش برنیامد همین امیر بهادر و سایرین چقدراملام مردم راضبط کرده‌اند اینها
تمام موافق قانون شرع رفتار رده‌اند چرا بحاق مطالب برنمیخورید.
آقا میرزا محمود – آقای فرمانفرما سبب هرج ومرج را دو چیز فرمودند و یک چیز را فراموش کردند و آن اینست که ملاکین و مستبدین مدتها رعیت بیچاره را زرخرید و عبد عبید خود می‌دانستند و هر چه می‌خواستند می‌کردند حالا که آنها روزگاری بخود دیده‌اند تظلم می‌کنند اینست که میگویند هرج و مرج شد.
رئیس- اگر چه رئیس مجلس حق نطق ندارد ولی مجبوراً عرض می‌کنم در اینکه قبل از این مستبدین ظلم می‌کردند حرفی نیست ولی حالا می‌خواهند مال خود را ببرند و هرج و مرج هم نشود در اینحال بنوشتن کارها درست نمی‌شود باید از قوه مجریه خواست تا قواعدیکه متروک گردیده اجرا سازد.
آقا شیخ حسین – مکرر نواب والا فرمانفرما بمجلس آمده و گفته‌اند در ترتیب عدلیه تاکنون قانونی بدست من نداده‌اید آنچه من می‌کنم از روی قوه دماغ خودم خواهد بود همین طور که همه گفتند عرض می‌کنم مالکین ظلم برعیت کرده‌اند تا دستورالعمل برای حکام فرستاده نشود محال است کارها منظم شود.
رئیس- رفتن این نظامنامه فایده ندارد.
آقا شیخ حسین – چطور فایده ندارد پس تکلیف حاکم چیست؟
حاج محمد اسمعیل آقا- تکلیف انیست تلگرافی بانجمنها بشود که قدغن کنند کسی از حدود خود تجاوز نکند و از وزیر داخله هم قوه مجریه خواسته شود تا رفع این مفاسد بشود.
آقا سید محمد جعفر- من می‌گویم اگر شکایت از حکام است یک حدود اجمالی معین شود فورا تلگراف کنند تا تجاوز نکنند و همچنین در خصوص رعایا.
حاجی محمد اسمعیل آقا – صراحة عرض می‌کنم در تبریز هر کس ملک دارد مبارش را راه نمی‌دهند و هرگاه بخواهند اقدامی بکنند از انجمنها مانع می‌شوند واسم خود را فدایی هم گذاشتند.
آقا سیدمحمد تقی – من تعجب می‌کنم که ده دقیقه قبل آقای تقی زاده شرحی در بی نظمی مجلس ایراد وارد نمود بر جناب رئیس همه هم شنیدید با وجود این این وضع رفتار می‌شود حال ببینیم که اگر رئیس بخواهند با این وضع داخله مجلس را نظم بدهند آیا ممکن است (در اینموقع بجهة تنفس مجلس بقدر نیم ساعت تعطیل و مجددا منعقد گردید از طرف وزارت عدلیه لایحه در خصوص اسرای قوچان و سالار مفخم و اقداماتیکه از طرف وزرات عدلیه شده بود قرائت شد.)
وزیر عدلیه – در این باب چند مجلس با وکلایی که برای نظارت حاضر بودند تحقیقات طولانی بعمل امد و خود عدلیه هم تفتیشاتی کرد بعد از همه آنها یک حکمی بنظر محکمه ابتدایی عدلیه آمد نوشته دادند بکمیسیون در آنجا هم پسندیده تصدیق کردند که ضرر ندارد این بود که شروع شد باجرای آن یعنی اول سالار مفخم را حبس کردیم واو میرزا احمد خان را وکیل کرد که دوباره استیناف یا مراجعه شود و این حکم را بمجلس شورای وزرا نشان دادم و گفتم در مجلس خواهم خواند اذن دادند و گفتند باید مراجعه یا استیناف بشود باین طور دو نفر از وکلای علما و هیئت عدلیه منعقد شود و نتیجه اخری گرفته شود.
رای کمیسیون عدلیه را آقا سید محمد تقی قرائت کرد قریب باینمضمون:
- رأی کمیسیون عدلیه در خصوص اسرای باشکانلو بعد از استنطاق زیاد آراء وکلا و کمیسیون بر این شد که
- اول مقصر سالار مفخم است.
- دوم سردار افخم است.
- سیم امیر حسین خان پسر آصف الدوله است.
- چهارم بواسطه مماطله شخص آصف الدوله است.
- پنجم اکرم الملک و مفاخرالملک که هنوز حاضر نشده‌اند.
عقاید کمیسیون در مجازات این اشخاص از این قرار است که از سالار مفخم شئونات سلب و حکومت هم از او گرفته شود یک سال جیره و مواجب سوارهای ابوابجمعی خود را بدولت نقد برساند واسرا را استرداد نماید هر چه را نتوانست نفری سیصد تومان بصاحب اسم بدهند که خودشان خریداری کنند حالا هر طور رای وکلا است رفتار کنند. نمره ۲ سردار افخم که حاکم وقت بوده و بایست در آنوقت اقدامات خود را بنماید باید یک درجه نظامی از شئون او کاسته شود و پنج هزار تومان نقد بدهد و یکسال مستخدم نباشد (سیم) امیر حسین خان باید دو سال داخل کار دولت نشود و هزار تومان نقد بدهد. (چهارم) آصف الدوله بواسطه تلگرافاتیکه از عین الدوله در دست دارد و اظهارات خود را بمبادی عالیه نموده تبرئه می‌جوید ولی عدلیه قناعت نمی‌کند باید دو هزار تومان بدهد (نمره ۵) مفاخرالملک و اکرم الملک چون حاضر نشده‌اند موکول برای دولت است کمیسیون باقتضای حالیه مملکت همین رامقتضی میداند واین حکم از محکمه ابتدایی عدلیه شده است.
وزیر عدلیه – تاامروز هیچ محاکمه عرفیه در این مملکت باین درجه دقت نشده این زحمت را مدتی است که کشیده‌ایم این اشخاص همه اعتراض دارند که بعضی اسناد دوباره پیدا کرده و بعضی دلایل دارند بر تبرئه ذمه خود و این ترتیب حکم ثانی لازم دارد.
آقا میرزا محمود – بحمدالله تقصیر سالار مفخم بر تمام مملکت روشن است و تمام ملت هم چشمشان باین عدلیه است و همچنین در فرنگستان منتظر نتیجه اینجا هستند آیا کسی که شصت و دو نفر اسیر بترکمان داده هنوز مقصر نیست با این دلایل و شواهد واضحه.
آقا سید حسن تقی زاده – بنده بر سرتاپای این عمل اعتراض دارم و تمامش را باعث افتضاح می‌پندارم باین ترتیب که رسیدگی شده درست رسیدگی نشده آصف الدوله با سالار مفخم در یک جا نشسته بودند و قوچانیها بیرون می‌رفتند که آنها استنطاق بشوند باین ترتیبات بموجب دوسیه‌های وزارت خارجه مثل آفتا معلوم شود که ترکمان را سالار مفخم دعوت کرده و دوازده نفر مردم را کشته عین الدوله با آن حال باز می‌بینیم از روی انصاف تلگرافهای متعدد نموده گمان بود که ممکن نیست بیست هزار تومان بدهد و خلاص شود بعد از آمدن در اینجا وزرا سی و پنج هزار تومان قراردادند که بدهند در ایران هر کاری با پول درست می‌شود ولی در فرنگستان اگر چه پول می‌گیرند اما جزو جزا و مجازات است ترتیب اصلی از میان نمی‌رود حال اگر از او جزای نقدی گرفته شود در فرنگستان میگویند که ایرانیها پول گرفتند و اغماض کردند در موقع محاکمه اجزاء عدلیه از همه قسم آمده نشستند و کش می‌دادند که اکثریت آراء با آنها بیفتد بعد از همه اینها وکلا جمع شده گفتند بموجب شرایع آسمانی قتل این شخص واجب است لااقل شئونات و مواجب او قطع و اسرا استرداد شوند ولی بعد از آن که من رأی بقتل دادم گفتند نمی‌شود تمام اجزاء عدلیه لرزیدند و گفتند سردارها این جا هستند بالاخره بعد از گفتگو قرار شد پنج سال حبس و مواجب او مقطوع و شئونات او سلب شود من آشکارا می‌گویم که از ۱۴ جمادی الثانی پارسال بعد از دستخط مشروطیت مجازت از این مملکت برداشته شده و هرچه هرج و مرج شود بواسطه همین است و امروزه این مسئله که نظر تمام وزرا بآن است و در تمام روزنامها درج شده باوجود این اگر مجازات صحیح داده نشود اسباب افتضاح خواهد شد.
آقا سید محمد جعفر- اگر این عملی که کرده است بدع بوده است که کافر است و اگر نه مفسد فی‌الارض است جزای دیگر دارد.
آقا سید حسن تقی زاده – تمام کارهای وزارتعدلیه شما خراب است هیچ تحقیق و رسیدگی نیست.
حسام الاسلام – بعد از این حکم بشود روضه خوانها روضه نخوانند تا ثابت شود که حرمله تیر انداخته است و تقصیر او مدلل گردد.
وزیر عدلیه – آیا من چیزی گرفته‌ام.
آقا سید حسن تقی زاده – ثابت نشده گرفته‌اید یا نگرفته‌اید.
وزیر عدلیه – غرضی ندارم.
آقا سید حسن تقی زاده – آنهم معلوم نیست.
آقا سید محمد جعفر – باید بر حسب شرع حکمش معین ومعلوم شود.
وزیر عدلیه – شش نفر از علماء و وکلاء و شش نفر از عدلیه معین نمایید تا حکم آن را معین کنند.
آقا سید حسن تقی زاده – این ترتیب بجهة چیست اگر ما را بجهة نظارت می‌خواهند دیگر اجزاء خودتان در آنجا چه کار می‌کنند.
آقا میرزا محمود خوانساری – هر وقت در محضر علماء دو نفر شهادت دادند حکم ثابت است بنده عرض می‌کنم چند نفر که از آن صفحات بودند تمام گفتند آیا باز هم محتاج باستیناف است.
آقا سید حسین – این حکم عدلیه از روی چه مأخذ است یکنفر پسر کدخدای خود را گرو گذاشته دو نفر اسرا فرار کرده آدمهای سالار آنها را گرتفه دست بسته بترکمان داده و ترتیبات دیگری که معین شده آیا با وجود اینها یقین نشده است.
وزیر عدلیه – ظن متاخم به یقین است.
آقا سید حسین – یا آن ماموریت رشید نظام و کشتن او چار بچادر وتحقیقات او و تلگرافات عین الدوله درین باب و آمدن ترکمان باآن جمعیت که همه آذوقه و علوفه می‌خواستند ودر تمام اینها مهمان اینشخص بودند باز هم یقین حاصل نشد.
وزیر عدلیه – من که می‌گویم بیایند معین نمایند حکم کنند تا من اجری نمایم.
آقا سید حسن تقی زاده – شواهد اینکار باندازه فراوان است که درمحکمه هر کدام از وکلا می‌گفتند دیگر بس است حالا معلوم شد امیر اعظم تمام مطالب را مثل آفتاب روشن کرده است اینکه میگویند سند تازه بدست آمد بیشتر از آنها بدست ما آمده از روزنامه‌های روسی که ترجمه کردم پیش آقا میرزا محمود است واز کارپرداز عشق آباد و از اهالی آن که تمام جزئیات آن را شرح داده‌اند و اسنادی که در دفتر وزارت خارجه و غیره است این شخص بحکم شرع مفسد فی الارض است با آن قتلهایی که کرده است باید بدار زده شود اگر باز هم مسامحه شود ایران از سابق بدتر خواهد شد.
آقا سید محمد جعفر- چرا از اول دو نفر از علما را معین نکردند که دوباره محتاج باستیناف نشود.
حاج امام جمعه – هر گاه یکنفر مسلم را بفروشند یقین قلب حضرت را شکستند و در حق هر کس ثابت شود مجازات او فوری است اگر شاهزاده از روز اول بقانون شرع و محکمه شرعیه این مطلب را رسیدگی می‌کرد دیگر ثانیا محتاج بمداخله مجلس نبود.
حاجی میرزا علی آقا – ما حصل مجلس این شد که فدوی شکایت از عدلیه شد واین مطلب خوبی ندارد مطلب دیگر اینکه تقصیر چهار نفر بر حسب ترتیبی که گفته شد ثابت شد که این چهار نفر مصداق این چهار مرتبه از حکم هستند که درین آیه مبارکه هست بترتیب (الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا ان یقتلوا) شخص (اولی) او یصلبوا (دویمی) او تقطع ایدیهم و ارحلم من خلاف (سیمی) اوینقوا فی الارض (چهارمی) که آصف الدوله باشد که لااقل یکسال برود جای دیگر باشد.
وزیر عدلیه – حالا هم طوری نشده است من گفتم رجوع بیکی از محضرهای آقایان بشود حکمش را معین کنند اگر آن روز اول حجج اسلام را دعوت می‌کردیم نمی‌شد و تشرف هم نمی‌آوردند حالا هر طوریکه صلاح دانسته‌اند عمل می‌شود.
آقا میرزا محمود – بنده عرض میکم از این که ظلمی که این شخص کرده است خداوند خواسته است پرده را بردارد لازم بوکلای مجلس وحضور علماء هم نیست وزیر افخم راپورتی که نوشته بود و حکم کرده بموجب حکم آقای حاجی میرزا حسن سبزواری و سایر آقایان بوده که موجود است در این صورت دیگر محتاج تجدید حکم نیست.
حاج سید عبدالحسین شهشهانی – اینطور که از اطراف کاغذ رسیده است اگر مسامحه شود در مجازات موجب ضررخواهد بود و از طرف ملت اقدام خواهد شد واین صحیح نیست.
رئیس- آن ترتیبی که باید وزارت عدلیه پیدا کند هنوز پیدا نکرده بیک شکلی مشغول بوده و رسیدگی شد بنظر وکلا یک سیاست و مجازاتی آمد و بنظر اعضاء عدلیه هم سیاستی آمده است این است که نوشته شد و هنوز هم حکم شرعی داده نشده پس راه چاره باز است یک امعان نظر ثانوی لازم دارد حال هر طور صلاح است یک مجلسی تشکیل بشود تا آن امعان نظرثانوی بعمل بیاید.
آقا سید محمد جعفر- پس از امعان و صدور حکم ضامن اجرای آن کیست؟
وزیر عدلیه – بنده ضامنم واجرا می‌کنم.
حسام الاسلام – در این که آدم کشته شده واسیر برده شده حرفی نیست لابد هر کشته شده کشنده دارد باید کشنده را پیدا کرد و قصاص نمود.
آقا میرزا محمود – حکم حاجی میرزا حسن حاضر است بخواهید ببینید با این تفصلی آیا باز محتاج بحکم ثانوی است؟
آقا سید حسین – احکام شرعی حاضر و بموجب آن احکام ثابت ولی مجری حکم کیست.
وزیر عدلیه – در صورتیکه من نتانستم حکم علما را اجرا کنم استعفا می‌دهم.
احسن الدوله – با این ترتیبات که پیش آمد بشرافت وکلا برمیخورد این ترتیب استیناف غیر از تضییع وکلا چیزی دگیر نیست خوب است بعد ازاین وکلا پای خودرا شکسته ببینند و دیگر داخل دراین کارهای فوق‌العاده نشوند.
رئیس- این رسیدگی یک طوری شده است که حکم قطعی شرعی نیست حال باید مجلس تصویب نماید که یک مجلس ثانوی شده حکم قطعی اخری داده شود ومجری شود.
حاجی محمد ابراهیم – حکم آقای سبزواری حاضر است بیاورند همین جا رسیدگی شود.
آقا میرزا محسن – حال چه کار بآن احکام دارید که بگویند نافذ است یا نافذ نیست مطلب که واضح و روشن است مجلس دیگر در محضر آقایان اینمطلب تمام شود و حکم آن صادر شود.
آقا سید حسین – احکام را بخواهید بیاورند در همین جا رسیدگی شود.
رئیس- از اینقرار می‌خواهید مجلس را محکمه قرار بدهید.
حسام الاسلام – استیناف را هیچکس رأی نمی‌دهد زیرا که می‌ترسیم ورق برگردد آنوقت ادعای شرف هم بکنند.
آقا میرزا سید علینقی- چه ضرر دارد که مجلس در این جا بشود چند نفر از علماء وچند نفر از وکلاء و وزیر عدلیه حضور داشته باشند حکم آنرا معلوم و معین کنند.
آقا سید حسن تقی زاده – دوباره می‌گویم که اگر دراین امر مجازات نشود هیچ چیز برای ما باقی نمانده است اگر صد دفعه هم استیناف بشود واهمه نیست ولی آقای حاجی میرزا حسن خودش داخل این کار بوده چقدر تلگرافات از او هست. و چقدر ایل باشکانلو رفتند خدمت او با آن احکامی که داده است و آن شواهد و دلایل قاطعه که هست دیگر استیناف برای چیست؟
آقا سید محمد جعفر- اگر حمیت و همت باشد تعطیل احکام شرعیه برای چیست برادر عثمان در کوفه شرب خمر کرده بعد از ثبوت حضرت امیرالمؤمنین بدست خود او را حد زد اینجا در مملکت اسلام همه گونه کارها می‌شود هیچکس متعرض و متحمل نمی‌شود ودر مقام مجازات برنمیآیند.
آقا میرزا محسن – آن اسناد را بیاورند ملاحظه کنند هر چه حکم شد اجرا شود.
آقا سید حسن تقی زاده – گفتم رشوه نمی‌گذارد که هیچ امری در این مملکت صورت بگیرد ولی در این امر گفتم غیرت کنند رشوه نگیرند معهذا پدر زن سالار باین در و آن در افتاده و پول می‌دهد حتی در خانه وکلا هم می‌رود و خانه رئیس هم شنیدم که رفته است و میدانم که دو هزار تومان بیک شخصی داده است.
وزیر عدلیه – آیا بمن داده است؟
آقا سید حسن تقی زاد- شما را نمیدانم ولی بیک شخص روزنامه نویسی داده است که او را نگهداری کند.
رئیس- اینکه گفتند بخانه من آمده است نیامده است یک روزی پسر وزیر نظام آمد در مجلس که مرا ملاقات کند آنهم ملاقات نکرد حالا معلوم شود که اسناد را بیاورند در مجلس یا کمیسیون بشود.
آقای سید حسن تقی زاده – یک شکل دیگر هم می‌شود باینکه بیست نفر از وکلا را بانتخاب یا بتعیین خود رئیس که آنها را موفق میدانند معین کنندو یک مجلسی علنی تشکیل شود که تمام وکلا باشند ببینند.
رئیس- این یک اشکال دارد که نمی‌شود صد و بیست نفر همه این اسناد را ببینند و رسیدگی کنند.
آقا سید حسن تقی زاده – آن بیست نفر که معین شدند رسیدگی می‌کنند باقی ساکت می‌باشند. (بعد از مذاکرات زیاد بالاخره قرار بر این شد که بهمین ترتیب در صبح شنبه مجلس علنی با حضور حجج اسلام و وزارت عدلیه با بودن تماشاچیان آن اسناد ملاحظه شود و اشخاصی که در این باب اطلاعات دارند توضیح بدهند آنچه حکم اسلام شد وزارت عدلیه بدون عذر و مسامحه اجرا دارد
تلگرافی از انجمن زردشتیان یزد قرائت شد قریب باین مضمون:
- بتوسط ارباب جمشید بمجلس مقدس دارالشورای کبری متظلم و دادخواهیم صبر و سکوت درباب قتل پرویز وعدم قصاص قاتل آن موجب تجری مفسدین شد در شب ۱۷ فری برز که یکی از مستاجرین ارباب بوده او را در مزرعه با کارد مقتول و عیال او را زخمی کردند با این ترتیب تمام ماها مضطرب و پریشانیم بحکومت هم متظلم شده‌ایم از مجلس استدعای عاجزانه می‌نماییم که توجهی باین بیچارگان ودرماندگان بنمایند.
بعد از قرائت آقا سید محمد تقی اظهار داشتند که مفسد فی الارض این قبیل اشخاصند که یک ملتی را از مجلس میرنجانند و باید جدا قاتل را دستگیر کرده قصاص کنند بعد از مذاکرات زیاد قرارشد که بوزارت داخله اخطار شود که اقدامات لازمه را بنماید و مجلس هم محض اطمینان خاطر آنها که در مقام اقدام هستند تلگرافی بنمایند.